تعديل الدستور لتمديد رئاسة السيسي يُبطل شرعية حكمه بسبب “عدم رجعية القوانين” .. السبت 8 ديسمبر.. السيسي يوظف مخبرين بعمائم لإلهاء الشعب

تعديل الدستور لتمديد رئاسة السيسي يُبطل شرعية حكمه بسبب “عدم رجعية القوانين” .. السبت 8 ديسمبر.. السيسي يوظف مخبرين بعمائم لإلهاء الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الأعلى للقضاء” يكذب: “لا يوجد معتقلون في مصر واحنا مستقلون”!

زعم الانقلابي محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى المعين من جانب سلطات الانقلاب، عدم وجود معتقلين في مصر، وأن النيابة والقضاء في مصر مستقلان!

وقال شوكت، خلال استقباله وفدا قضائيا من الصين برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين: “لا يوجد اعتقال لأي مواطن بمصر، وإن ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، كما أنه لا يتم القبض على أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه، وأن النيابة العامة لا بد أن تتصرف في المتهم إما بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطيا؛ لأن الدستور تضمن مواد تضمن المحاكمة العادلة المنصفة، والمتوافقة مع كافة مواثيق القضاء العالمية التي تحمي الحرية الشخصية وحقوق الإنسان”.

وواصل “شوكت” أكاذيبة، قائلا: “الدستور المصري نص على استقلال القضاء والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى يختص بمفرده بالقيام بكافة شئون القضاة، من حيث التعيين والترقية والنقل”، مضيفا: “القانون وضع قيودا صارمة لموجبات الحبس الاحتياطي، يلتزم بها القضاة والنيابة العامة فقد وضع حدا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وأنه يفرج عن المتهم فورا إن بلغ هذا الحد، حتى وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوى”.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب، بسبب موقفهم الرافض للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد في 3 يوليو 2013، وفي الوقت الذي يتم تجديد الحبس الاحتياطي فيه للآلاف دون التقيد بفترة معينة، وتصدر فيه أحكام جماعية بالإعدام والمؤبد والحبس لفترات متفاوتة بناء على تعليمات عسكرية لمن يسمون أنفسهم “قضاة”، فضلا عن تزايد جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين، دون التفات نيابة الانقلاب للبلاغات التي يقدمها أهالي المختفين.

 

*“عصابة الانقلاب” تجرّد المعتقلين في “برج العرب” من البطاطين والمتعلقات الشخصية!

استمرارًا لجرائم عصابة الانقلاب بحق المعتقلين، قامت إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية، بتجريد غرف المعتقلين السياسيين، من البطاطين والمتعلقات الشخصية والأدوية والكتب الدراسية الخاصة بالطلاب دون مراعاة برد الشتاء وحاجة المرضي للأدوية وقرب موعد امتحانات الطلاب.

وحمل أسر المعتقلين داخلية الانقلاب وإدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من انتهاكات وقتل بطيء، مؤكدين ضرورة توفير الأغطية والأدوية والكتب اللازمة للمعتقلين داخل السجن واحترام آدميتهم.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.

 

*بيان “داخلية السيسي” يفضح فبركة رواية “اغتيالات أسيوط”!

أعلنت داخلية الانقلاب اغتيالها اثنين من المواطنين بمحافظة أسيوط، بزعم وقوفهما وراء حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، الشهر الماضي، دون ذكر أسمائهما أو الإشارة إلى كيفية التأكد من تورطهما في ارتكاب الحادث، ودون أن يتم الإعلان مسبقًا عن وجود تحقيقات في الحادث أثبتت تورط أسماء بعينها.

وزعمت داخلية الانقلاب – في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك – قائلة: “استكمالاً لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في تنفيذ حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع عدد 19 شخصًا بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا بتاريخ 2018/11/3م ، فقد تم قتل 2 آخرين علي طريق دشلوط/ الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط”.

كما زعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت بحوزة الضحايا علي “3 بنادق آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ونظارة ميدان كمية من وسائل الإعاشة، وسيارة وهاتف محمول لأحد ضحايا حادث الدير يدعى كمال يوسف شحاتة!”.

وكعادة بياناتها المفبركة، دائما ما يأتي تأكيد فبركات بيانات “داخلية الانقلاب” وكذب ادعاءاتها، من خلال نص البيان أو الصور المرفقة به، فإن الادعاء باستمرار احتفاظ الضحايا بهاتف محمول يعود لأحد ضحايا حادث الدير، لا يتماشى مع كون الادعاء بكونهم “إرهابيين محترفين” قاموا بعمل كبير مثل حادث الدير وظلوا هاربين طوال هذه الفترة؛ لأنه من البديهي أن يكونوا على علم بأن مجرد الاحتفاظ بالمحمول سيؤدي إلى التوصل لمكان إخفائهم بسهوله جدا خلال ساعات قليلة.

كانت السنوات الماضية قد فضحت فبركة بيانات “داخلية الانقلاب” محليا ودوليا؛ حيث تقوم بقتل الأبرياء وإلصاق الاتهامات الملفقة لهم بعد قتلهم دون تحقيقيات، كما حدث مع جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والتي قتلت بسببه عدد من المواطنين في ميكروباص بدعوى وقوفهم وراء قتلة وقامت بنسج رواية ركيكه حول ذلك، ثم أثبتت الايام والجهات القضائية الإيطالية وقوف 20 ضابطا من المخابرات والأمن الوطني، وبمعرفة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلف الجريمة.

 

*استغاثة لإنقاذ أسر أصحاب المعاشات من التشرد بنجع حمادي

أطلق العشرات من أسر أصحاب المعاشات العاملين بطلمبات رفع المياه بمنطقة الدرب بنجع حمادي استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ أسرهم من التشرد بعد أن هددهم مأمور مركز شرطة نجع حمادي، قائلاً: “أنا لا أعرف محاكم ولا قانون”.. وسأطردكم بالقوة.

وقال الأهالي في استغاثتهم التي وصلت “الحرية والعدالة”: إن عشرات الأسر ممن أحيل عائلهم إلى المعاش من المساكن الإدارية بطلمبات رفع المياه بمنطقة الدرب نجع حمادي مهددون بالطرد من المساكن اللي تتبع مصلحة الميكنيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري.

وأضافوا أن المصلحة قدمت السكن المصلحي للعاملين كنوع من الإغراء لجذبهم لأن المحطات تقع في مناطق نائية وبعيدة عن كل الخدمات.

وتابعوا أن الوزارة أرسلت إنذارات بالطرد لمن أحيلوا على المعاش؛ ما جعل أصحاب المعاشات يرفعون قضايا لعدم طردهم أو تدبير سكن بديل كما تنص اللوائح؛ حيث إن جهة العمل تقوم بمخاطبة المحليات بتدبير سكن بديل ويتم ذلك قبل إحالة العامل على المعاش بـ12 شهرًا.

واستكملوا أن رد المحليات كان أنه لا يوجد سكن وعلى العامل أن يتابع الإعلان عن الإسكان الاجتماعي “تمليك”.

وأوضحوا أن هذا يعني أن ينتظر القرعة، وقد يكون خارج القرعة، فضلاً عن أن الإسكان للشباب والمتزوجين حديثًا وأن قيمة الشقة 180 ألف جنيه، كما أن مكافاة نهاية الخدمة لمن أمضى 30 سنة وأكثر لا تتعدى 20 ألف جنيه يستوي في ذلك وكيل الوزارة والعامل العادي، وأن قيمة المعاش لا تتعدى 1500 ج شهريًا، وأقل إيجار في نجع حمادي يبدأ من 800 ج ليصل إلى 2000 ج شهريًا، فيما تصل أسعار الشقق التمليك من 400 ألف إلى أكثر من مليون للشقة.

وذكر الأهالي أنه ذهب وفد من أصحاب المعاشات إلى مأمور نجع حمادي للتفاهم وتم إبلاغه أن الموضوع تنظره المحكمة الإدارية ولم تفصل في الأمر، فرد قائلاً: “أنا لا أعرف محاكم ولا قانون” وإن لم تخلوا المساكن بالذوق سأخليها بالقوة.

ويطالب الأهالي كل من يهمه الأمر بالتدخل لدعمهم حفاظًا على الأسر من التشرد ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*21 فبراير.. نظر الطعن على أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

حددت محكمة النقض جلسة 21 فبراير كأولى جلسات نظر طعن الصادر بحقهم أحكام ما بين المؤبد والمشدد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقتل الصحفية ميادة أشرف؛ وينظر الطعن أمام دائرة الخميس “ب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد أصدرت في وقت سابق  حكمًا بالسجن المؤبد بحق 17 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن المشدد 15 سنة بحق 9 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والسجن المشدد 7 سنوات لـ3 آخربن، كما برأت المحكمة 15 من بين المتهمين في القضية التي ضمت 48 مواطنًا في القضية الهزلية التي تعود إلى الفترة من يناير وحتى يونيو من عام 2014 بمنطقة عين شمس.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتدت على مظاهرات خرجت تندد بالانقلاب العسكري بمنطقة عين شمس، وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، ما تسبب في مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

 

*تأجيل “بيت المقدس” وإعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية “الظاهر”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 15 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، بينهم المعتقل إسلام محمد، في إعادة إجراءات محاكمتهم في “أحداث الظاهر”، لـ15 ديسمبر لطلبات الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

 

*اعتقال 5 من الدلنجات بينهم محاميان استمرارًا لجرائم العسكر

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري، فجر اليوم، خمسة من أهالي الدلنجات بالبحيرة، بينهم محاميان، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بشكل متصاعد.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فجر اليوم، وروّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل 5 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ومن بين المعتقلين عضوان بهيئة الدفاع عن المعتقلين هما “علي محمود سليمان”، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة سابقا، و”سنوسى غيات”، بالإضافة إلى 3 مواطنين هم “ماهر الطويل، ومحمد صبحي حماد، وشريف الضرير”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما جدد أهالي 4 مختفين قسريًا من أهالي رشيد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تم اختطافهم من داخل قسم شرطة رشيد، منذ يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 الماضي، أثناء قيامهم بالمتابعة الأسبوعية، ولم يعرف مكان احتجازهم حتى الآن. والمختفون هم: أحمد عادل عبده الزراع، والمعتصم بالله عادل الزراع، وأيمن إبراهيم جبر مالك، وماهر محمد أبو يونس.

كانت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت، فجر أمس الجمعة، من كوم حمادة بعد حملة مداهمات كلًا من “المحاسب جمال الفيل، والمهندس إسماعيل الطحان.

كما اعتقلت في الأيام الماضية كلا من “عبد الغفار نجيب محمد الديب”، 26 سنة، “مراقب صحة بمستشفى كفر الدوار العام” من داخل مقر عمله دون سند من القانون، فضلا عن 3 آخرين من كوم حمادة هم “سامي عبد العظيم بدوي، وعبد الله أحمد عبد الله عمار، وجمال حسن عبد الغني”.

 

*تصريحات البابا حول تعديل الدستور.. لماذا تدعم الكنيسة الطغاة العرب؟

حضور إعلامي لافت للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أجرى عدة حوارات صحفية ومتلفزة، مع صحيفة سعودية وفضائية موالية للعسكر؛ أبدى فيها رأيه في عدد من القضايا السياسية الشائكة في الداخل والخارج، في تضخم بارز للدور السياسي للكنيسة في عهده.

خلال هذه الحوارات واصل بابا الكنيسة الأرثوذوكسية دعمه للطغاة والمستبدين العرب، كاشفًا عن تماهي موقف الكنيسة مع هؤلاء الحكام المستبدين وإشادتها بهم رغم جرائمهم الوحشية بحق الشعب المسحوقة؛ حيث أكد البابا:

أولا: دعمه إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى بقاء السيسي لفترة أطول في الحكم في تأكيدٍ أيضًا على رغبة الكنيسة في إزاحة العقبات الدستورية التي تحول دون بقاء الجنرال الطاغية حتى لو بقي حاكمًا حتى الممات.

ثانيا: أبدى البابا دعمه وتأييده بل إعحابه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتورط في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي الوحشية والذي تلاحقه الاتهامات بإصدار أوامر القتل المروع مثمنا موقف ولي العهد في السماح ببناء كنائس في بلاده وإقامة قداس “مسيحي” لأول مرة في بلاد الحرمين. بل وصف تواضروس ولي العهد السعودي بأنه “شخص مُنفتح الذهن ولديه رؤية حديثة للحياة”، مضيفًا “هذا شيء مفرح لنا»!. وأقيم قبل أيام في السعودية أول قداس مسيحي، برعاية بن سلمان. ويزور الأنبا مرقس مطران أبرشية شبرا الخيمة، السعودية بدعوة من ولي العهد السعودي، وتستمر زيارته حتى 17 من الشهر الجاري، وقد تم استقباله من قبل شخصيات دينية في السعودية، أبرزها أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى.

ثالثا: أبدى تواضروس رفضه للديمقراطية عبر انتقاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر القديم والحديث زاعما أن العام الذي حكم فيه كان أسود! رغم مظاهر الحريات الواسعة التي تمتع بها المصريون. في المقابل أشاد بعهد جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي ارتكب أبشع المذابح الجماعية في تاريخ البلاد وقتل الآلاف واغتصب الحكم عبر انقلاب عسكري. مدعيا أن “مصر تشهد عملًا جادًا وإعلاء المواطنة وتأكيد الحقيقة ليس قولا بل فعلا أمر يأخذ مجراه الطبيعي بعد ركود عقود وعقود، ننظر له نظرة تقدير وإعزاز”!.

حملة دعاية!

فُهم من تصريحات البابا أنها تأتي جزءًا من تضخم الدور السياسي للكنيسة في سياق حملة دعاية لخدمة النظام من أجل تمرير تعديلات دستورية تفضي إلى بقاء السيسي في الحكم مدى الحياة عبر عدة سيناريوهات:

الأول: عبر النموذج الإيراني من خلال وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ”المجلس الأعلى لحماية الدستور”، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على “هوية الدولة” وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة، على أن تتضمن المادة المقترحة تعيين السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها.

الثاني: تقليد السيناريو الروسي (بوتين/ ميدفيدف) باختيار “طرطور” جديد على غرار المستشار عدلي منصور يحكم صوريا لمدة واحدة ثم يعود السيسي من جديد ليحكم فترتين أخريين مدة كل فترة 6 سنوات ما يعني بقاء السيسي في الحكم حتى 2040!.

الثالث: وهو زيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وزيادة فترة ثالثة بدلا من فترتين ما يعني بقاء السيسي 8 سنوات إضافية بعد انتهاء مدته الثانية 2022م.

ويبدو أن تصريحات بابا الأقباط جاءت لتستهل حملة إعلامية لتبرير تعديل الدستور، وبدء حشد الأقباط للموافقة على هذه التعديلات.كما حشدت من قبل من أجل استقبال الجنرال خلال مشاركاته خلال السنوات الماضية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب مصادر كنيسة مطلعة قالت لـ”الحرية والعدالة” إن الكنيسة تقنع الأقباط بالسيسي عبر استخدام فزاعة الإخوان وفوبيا الإسلاميين بالاعتراف أن السيسي شخصية سيئة وأن الوضع الاقتصادي تدهور في عهده بحدة أرهقت الجميع، لكن البديل هو الإخوان والإسلاميين والزعم أن الإسلاميين سيذبحون الأقباط لوقوفهم في مشهد 30 يونيو والمشاركة بقوة في الانقلاب وأن مصلحة الكنيسة والأقباط هو بقاء السيسي خوفا من السيناريو الأسوأ حال سقط الجنرال وتداعى نظامه.

لماذا تفضل الكنيسة الطغاة؟

وتفضل الكنيسة الحكام المستبدين على الديمقراطية لعدة أسباب:

أولا: لأنهم أكبر عامل تشويه للإسلام والمسلمين، كما أنهم يمثلون أكبر عقبة أمام تقدم الأمة الإسلامية وهو هدف إستراتيجي تتفق فيه الكنيسة الأرثوذوكسية مع الإمبريالية الغربية التي تستهدف بقاء الأمة العربية والإسلامية دائما في مربع التخلف والرجعية ودوام حالة الاستبداد ووأد أي محاولات تستهدف تمتع الشعوب العربية والإسلامية بحريتها واستقلالها وقدرتها على اختيار حكامهما عبر أدوات الديمقراطية الغربية فضلا عن مبدأ الشوري الإسلامي، وهو ما يفسر المشاركة الواسعة للكنيسة في مظاهرات 30 يونيو وانقلاب 03 يوليو 2013م.

ثانيا: هؤلاء الحكام يمكن عقد الصفقات معهم بما يضمن مصالح الكنيسة من خلال تحقيق هدفين: الأول استقلال الكنيسة ماليا وإداريا وعدم خضوعها لمؤسسات الرقابة داخل الدولة مقابل دعمها للبابا والكنيسة، في حين تتمثّل الثانية في احتكار الحق بالتحدّث باسم الأقباط. كما أن النظم المستبدة يمكن الضغط عليها والحصول على مكاسب تخالف الدستور والقانون كما حدث مع تسليم أجهزة أمن الدولة في عهد مبارك لوفاء قسطنطين التي أعلنت إسلامها وتم تسليمها للكنيسة ولا يعلم أحد عن أمرها شيئا حتى اليوم.

ثالثا: تستهدف الكنيسة تحقيق مكاسب سياسية طائفية على حساب الحالة المصرية عموما، وقد تباهي البابا خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بأن الأقباط بات لهم 39 نائبا في البرلمان وليس 3 أو 5 معينين، وبات لهم 3 محافظين بينهم امرأة لأول مرة في تاريخ مصر.

كما ثمن البابا وقيادات كنسية مرارا إقرار قانون بناء الكنائس؛ حيث كشف المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، خلال مداخلة هاتفية مع حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه بعد نهاية الحصر التي تمت للكنائس في 26 سبتمبر 2017 أكثر من 5 آلاف كنيسة ودار خدمة يتم تقنينها على مستوى الجمهورية، وبدأت اللجنة في جمع المستندات الملكية والتقارير الهندسية عن الحالة الإنشائية، ثم يتم تشكيل لجان إلى كل محافظة حتى تعاين مباني الخدمة والكنائس، واصفًا إياه بأنه عمل شاق ويأخذ مجهود كبير في مسألة تقنين الكنائس. وكشف المستشار جمال حليم، عضو لجنة إعداد قانون تقنين الكنائس، أن اللجان الفرعية قاربت على الانتهاء من أعمالها من خلال تقنين أوضاع الكثير من الكنائس، ولن يتم غلق أي كنيسة من ضمن قانون تقنين الكنائس.

 

*بعد الزج بالسيسي.. إيطاليا تلاحق “مجدي عبد الغفار” باتهامات قتل ريجيني 

بعد تلميحات محامية أسرة جوليو ريجيني حول تورط جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في جريمة قتل الباحث الإيطالي، بأنه كان على علم بالجريمة على أقل تقدير، بناء على معرفة الضابط محمود، نجل السيسي، الذي كان يعمل في المخابرات الحربية وقتها وعلم بالجريمة بطبيعة الحال، ذهبت مصادر مقربة من التحقيقات إلى أن إيطاليا تهدد بوضع وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار في قائمة المتهمين باعتباره من أشرف على رواية عصابة الميكروباص الكاذبة للتستر على ضباطه القتلة في جهاز الأمن الوطني.

وبحسب مصادر مطلعة بمجرى التحقيقات، فإن نظام الانقلاب يخشى من استغلال القضية قانونيا على نطاق دولي، وأن الجانب الإيطالي يستهدف بهذه الضغوط الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.

هذه المصادر التي أشارت إليها صحيفة “العربي الجديد” كشفت عن الإجراءات الآتية:

أولا: المدعي العام في روما أبلغ النائب العام بحكومة الانقلاب بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة الذين تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيرا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، ربما يكون وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار أحدها.

ثانيا: دور مجدي عبد الغفار في الجريمة أنه أشرف- وفقا للتحريات الإيطالية- على إنتاج قصة عصابة السرقة (عصابة سيارة الميكروباص التي استشهد 5 فيها ظلما) للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى، المتورطين الحقيقيين في قتل ريجيني.

ثالثا: من المرجح أن تشمل القائمة أيضا ضابطًا يدعى محمود الهندي، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدًا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات ريجيني من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قُتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقًا بنيران الشرطة.

إيطاليا تستكمل الرواية

أما المدعي العام الإيطالي فإنه يعمل الآن بشكل مستقل على جانبين:

الأول: يحاول تكوين رواية متماسكة عن الأيام السابقة لمقتل ريجيني، بدءا من إصدار أوامر من مدير القطاع السابق في جهاز الأمن الوطني اللواء طارق صابر، بمتابعة ريجيني منتصف ديسمبر 2015، بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية، وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، ثم تكليف عبد الله بواسطة ضابط آخر بمسايرة ريجيني وتصويره وتسجيل حديثه. ثم تكليف مسئول الأمن الوطني في الجيزة العقيد هشام حلمي، بجمع معلومات عن ريجيني ودخول مسكنه في غيابه بتواطؤ من رفيق سكنه المحامي محمد السيد، ثم التنسيق مع جهاز الأمن العام وشرطة المرافق لتعقبه بخطة وضعها رئيس مباحث مرافق العاصمة سابقا العقيد آسر كمال، وتعقبه شخصيا بواسطة أمين الشرطة المدعو محمود نجم، ثم حين اختفى في محطة مترو الدقي، قبل أن يغيب لمدة 6 أيام ثم إيجاد جثته.

لكن هناك ثغرة تتعلق بمن اعتقل ريجيني، إذ ليس هناك دليل على أن هؤلاء الخمسة هم من اعتقلوه، ما يفتح الباب أمام تورط جهات أخرى في الجريمة.

أما الجانب الثاني الذي يعمل عليه المدعي الإيطالي: فهو محاولة الربط بين حادث قتل ريجيني وقتل عصابة السرقة، وهو الجزء الأصعب في القضية، لأن هناك تعتيمًا متعمدًا من النيابة المصرية على تحقيقات موضوع العصابة، لذلك فالحل المرجح اللجوء إليه هو التوسع في قائمة الاشتباه الخاصة بتلك القضية، في ظل ضعف المعلومات، وعلى أمل تراجع مصر أمام الضغوط.

محترفون في التعذيب

وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتوافرة عن الضباط المتورطين في واقعة قتل ريجيني، كونهم أعضاء في إدارة سرية داخل جهاز الشرطة، إلا أنه تجمعهم سيرة ذاتية “سيئة السمعة”، وتطاردهم اتهامات بتعذيب المواطنين العزل، خصوصا مدير جهاز الأمن الوطني، اللواء طارق صابر، الذي لعب دورا بارزا في القبض على العشرات من جماهير ناديي الأهلي والزمالك، ومنع عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم.

أما العقيد هشام حلمي، فهو يشغل منصب مأمور قسم شبرا، منذ مايو الماضي، وكان يشغل في السابق منصب مفتش فرقة القاهرة الجديدة، واتهم بالإشراف على واقعة ضرب وتعذيب المواطنة هاجر إبراهيم عبد العال، في أغسطس الماضي، واحتجازها لمدة يومين عقب صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها، حسب رواية أسرة الفتاة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما العقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، فيواجهون اتهامات بالضلوع في تعذيب معارضين داخل مقر جهاز الأمن الوطني الكائن بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على اعتبار أن الأول هو أحد المسئولين البارزين داخل الجهاز التابع لوزارة الداخلية، ويتولى مهمة الإشراف على التحقيقات مع المعتقلين على خلفية سياسية.

ويأتي اللواء خالد شلبي كآخر الأسماء الواردة في سجل تحقيقات النيابة العامة بروما، وهو أكثر هؤلاء الضباط شراسة فيما يخص وقائع التعذيب. وكان هو أول مسئول بحكومة الانقلاب يُعلن أن ريجيني مات في حادث سير بعد ساعتين فقط من اكتشاف جثة الباحث الإيطالي، وذلك قبيل صدور نتائج التحقيقات الأولية، أو صدور تقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة.

وقد قرر وزير الداخلية السابق، اللواء مجدي عبد الغفار، ترقيته في فبراير 2017، من منصب رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مدير أمن الفيوم، بل والتجديد له في منصبه، في يوليو الماضي، خلال الحركة الأخيرة للتنقلات في الشرطة.

وشغل شلبي في السابق منصب رئيس مباحث قسم أول المنتزه، ثم رئيس مباحث مديرية أمن الإسكندرية، إلى أن نقل إلى قطاع الأمن العام، وعين رئيسا لمباحث أسيوط، ثم وكيلا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرئيسا للإدارة. واتهم بالعديد من قضايا التعذيب، أثناء فترة عمله بمحافظة الإسكندرية،

1) القضية رقم “1548 كلي” شرق الإسكندرية في العام 2000، حين اتهم بقتل المواطن فريد شوقي أحمد عبد العال، في 23 سبتمبر 1999، بعد القبض عليه من دون وجه حق وتعذيبه بدنيا، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن شلبي مع المتهمين الآخرين عاما مع إيقاف التنفيذ إيقافا شاملاً لمدة 3 أعوام تبدأ من يوم الحكم، وذلك من دون تأثير على وضع شلبي الوظيفي.

2) مارس شلبي ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي، سيد بلال، الذي قتل جراء التعذيب بواسطة جهاز أمن الدولة السابق في محافظة الإسكندرية، قبيل ثورة 25 يناير 2011، وصرخ بوجه أسرته أثناء تواجدها في مشرحة “كوم الدكة” بالإسكندرية، قائلا: “ادفنوا الرمة ده فورا، يا إما هاندفنه في مقابر الصدقة”.

3) أجبر أحد المواطنين في نهاية التسعينيات على الاعتراف بقتل ابنته المختفية، بعد تهديده بقيام المخبرين باغتصاب زوجته، ليحكم على المواطن بالسجن 5 سنوات، وبعد عامين من قضاء عقوبته ظهرت الابنة، وأمر شلبي باحتجازها مع الأم، وهو ما دفع مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بالإسكندرية إلى استصدار أمر من المحامي العام بالتفتيش المفاجئ على قسم المنتزه، وإخلاء سبيل الأم والابنة.

 

*“مستعجلة السيسي”.. طريق المحور لسيناريو تعديل الدستور بدون ألم!

بدأت ملامح أجندة تعديل الدستور تأخذ طريق محور محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهو المحور السريع الذي يعتمد عليه السيسي في تنفيذ أجنداته، بدءا من التنازل عن أراضي الدولة، كما حدث في “جزيرتي تيران وصنافير” حينما ضربت محكمة “مستعجلة السيسي” عرض الحائط بالحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا وقضت فيه بمصرية “تيران وصنافير”، ثم حكمت “المستعجلة” بحكم مخالف، ليبدو المشهد وكأنه تنازع حكمين قضائيين، لتفصل بينهما المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الحكمين، وتنفيذ خيانة السيسي بتسليم الجزيرتين للسعودية.

ولعبت “مستعجلة السيسي” دورًا شيطانيًّا آخر، في نهب أموال المعاشات التي يستحقها الغلابة، حينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، أبريل الماضي، بوقف تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وصدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ الحكم، وما زالت القضية تتأجل حتى الآن، وآخرها لجلسة 22 ديسمبر.

غير مختصة

كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا بعزل الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا بشأن عودتهم، واستمرت في ذلك النهج بنظر مسائل غير مختصة بها، مثل حكم إلغاء تراخيص أوبر وكريم، بطلب من حكومة الانقلاب؛ نظرًا لرفض الشركتين إعطاء بيانات عملائها لأمن الدولة.

واستخدم السيسي “محور المستعجلة” في الانتقام السياسي من معارضيه، حينما استصدر حكمًا منها بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من جماعة الإخوان، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.

ومنح الانقلاب امتيازات واختصاصات للأمور المستعجلة تخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، لتصبح قرارات الأمور المستعجلة أشبه بأساليب جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، والتفريط في تراب وأراضي الوطن، والانتقام من المعارضين، والعمل على تمديد حكم رئيس الانقلاب.

السيسي والحكم

ولعل آخر امتيازات “مستعجلة السيسي”، هو القيام باللعبة الجديدة للبقاء في الحكم مدى الحياة، حيث وبدون مناسبة، قام عدد من المواطنين الشرفاء برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، تلزم السيسي للبقاء في الحكم ومد فترة ولايته.

وأجلت “مستعجلة السيسي” القضية لجلسة 23 ديسمبر الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها عدد من المواطنين، والتي يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور، فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك، من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وزعم مقيمو الدعوى من “المواطنين الشرفاء” أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لـ8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى، بحد زعم الشرفاء.

وقال مقيمو الدعوى، إن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.

ولم ينس الشرفاء أمام مستعجلة السيسي، أن يستعرضوا إنجازاته والمشروعات الوهمية التي تمت داخل مصر في عهد السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

تعديل الدستور

وكشفت مواقع إلكترونية ومصادر برلمانية عن أن نظام الانقلاب اقترب من خطوة تعديل الدستور- الذي لم يمر على إقراره والاستفتاء عليه سوى أربع سنوات فقط- وأن البرلمان سيناقش الموضوع خلال دورة الانعقاد الحالية.

وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

ونقل موقع “مدى مصر” عن ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب؛ أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.

ووفقا للمصادر، فإن حكومة الانقلاب تخطط لإقرار التعديلات الدستورية خلال النصف الأول من العام المقبل، مما يُبقي السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الحكم في يونيو 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو الماضي.

كما تجمع المصادر نفسها على أن محمود السيسي، نجل السيسي والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من مدير الجهاز اللواء عباس كامل، الذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات.

واختتمت المصادر بتأكيد أن هناك رغبة لدى النظام في تمرير هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعتبر النظام وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.

الأغلبية البرلمانية

ورغم التكتم الرسمي، قالت مصادر سياسية إن الخطة الحكومية تتمثل في أن تتقدّم الأغلبية البرلمانية، مدعومة من حكومة الانقلاب، بمسودة التعديل في فبراير المقبل، وأن تكون المطالبة بعودة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والملغاة بموجب دستور 2014 الحالي) مدخلاً لإجراء التعديل.

وتشمل الخطوات الحكومية إطلاق دعوات شعبية لجمع توقيعات تطالب بتعديل الدستور، وظهرت تحركات مماثلة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين في بعض المصالح الحكومية في محافظات الوجه البحري، تدعو للتوقيع الجماعي على استمارات للمطالبة بتعديل الدستور، بما يسمح بإعادة تمكين السيسي من مقعده المغتصب مرة أخرى على الأقل بعد نهاية مدة اغتصابه الثانية عام 2022، وذلك عبر إلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

 

*فتاوى الجنس.. السيسي يوظف مخبرين بعمائم لإلهاء الشعب

في واقعة مثيرة للسخرية تعكس حالة الإفلاس التي وصلت إليها عصابة الانقلاب، استعان السفيه عبد الفتاح السيسي بعدد من الدعاة الأمنجيين، المسجلين في كشوف المخبرين بجهاز الأمن الوطني، وذلك للمشاركة في معركة الإلهاء التي يخوضها الانقلاب ضد الشعب، وإشعال ساحة الرد على الأمنجي خالد الجندي.

وقد أثار “الجندي” جدلا عقيما، حيث زعم أن الجنة لا يوجد فيها جنس، وأن الأعضاء الجنسية للإنسان لن تكون موجودة، في حين أن السفيه السيسي يمنع هذه الأعضاء من إنجاب الطفل الثاني، ويروج بين المصريين الذين يعانون من الغلاء وسياسة الإفقار والقمع للعلاقات الحرام.

وفي سياق الأوامر بالرد، قال الداعية الأزهري الأمنجي رمضان عبد الرازق: إن هناك متعة بلا ألم في الجنة، بمعنى أننا “نأكل في الدنيا لوقف ألم الجوع، والجماع لوقف الشهوة”، وأضاف خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر قناة “dmc” المخابراتية: “الجنس في الجنة موجود لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، وليس له علاقة بما يحدث في الدنيا”.

الصب مع الإلهاء

الإلهاء هو رسالة المشهد، فبإمكانك أن تسلب الناس أموالهم إن استطعت إشغال عيونهم وتشتيت أدمغتهم، ومنذ عامين ظهرت الممثلة غادة عبد الرازق في بداية الصب في مصلحة المواطن، وقد أتاها أمر من “أشرف بيه”، رجل المخابرات الحربية المسئول عن توظيف وتشغيل وتوجيه ممثلي الانقلاب.

وبالفعل وبقليل من الدجل، تظاهرت “عبد الرازق” أنها في حالة سكر شديد، وقامت بتشغيل كاميرا سيلفي وأظهرت جزءا من جسدها، وانقلبت مواقع السوشيال رأسا على عقب، وتراجع الحديث عن الغلاء ومؤامرات العسكر، وحل مكانه الحديث عن غادة، وبعد غادة ظهرت الممثلة رانيا يوسف في فستان فاضح، أثار الجدل في ختام مهرجان القاهرة للعري.

والغاية من سياسة الإلهاء التي يتبعها السفيه السيسي، هى جعل المعاناة مستمرة وإشغال المصريين بمشاغل ثانوية، بحيث لا تنشغل بمراقبة سياسات الحكام وفسادهم واستبدادهم وطغيانهم، فإلهاء الناس بمشاكلهم المعيشية وهموم أرزاقهم حتى تستهلك وقتهم وتستحوذ على تفكيرهم، بحيث لا يبقى لديهم الوقت اللازم للتفكير في غير همومهم الشخصية، وتتعدد مفردات الإلهاء ما بين إعلام فاسد وفن هابط وافتعال مشكلات اقتصادية واجتماعية، بل وفتن طائفية بين نسيج المجتمع، واختراع عدو وهمى لمحاربته.

ومن صور الإلهاء التي تقوم بها عصابة الانقلاب فيديو نشره المصور الدنماركي أندرياس هافيد، ظهر فيه برفقة صديقته أثناء تسلقهما أحد الأهرامات، ثم ظهرا عاريين أعلى سفح الهرم، وهو ما أثار جدلًا في الساعات الماضية، ولم تكن هذه الواقعة آخر محاولات خرق القانون، سواء بتسلق الأهرامات أو تصوير المشاهد الإباحية، إذ شهدت أعوام الانقلاب الستة الماضية عدة محاولات سهلت لها عصابة الانقلاب القيام بتلك الجريمة الأخلاقية، ولم يتم اكتشافها إلا بعد مغادرة أصحابها ونشرهم مقاطع فيديو لها.

العسكر مع الحرام

وسهلت عصابة الانقلاب دخول ممثلة بورنو أمريكية تدعى “كارمن دي لوز”، إلى القاهرة يوم 22 أبريل 2017، على متن الخطوط الجوية المصرية “مصر للطيران”، وبدأت صبيحة اليوم التالي أعمال تصوير فيلمها الإباحي، بمنطقة الأهرامات تحت سمع وبصر مسئولي الانقلاب، وسيُطرح باسم “كليوباترا”، ضمن أعمال شركة Bang Bros.

تقول الناشطة سلوى محمود: “يقطعه الزهايمر خلانى بنسى كتير.. بس غالبا أيام رفع أسعار المحروقات وبيع الجزيرتين الأخت الجليلة الفاضلة غادة عبد الرازق طلعتلنا لايف (لايف قوى يعنى)، وفرفشت الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، وخليتهم يبطلوا هري فى الأمور العيب زى الجزيرتين والأسعار، وبدءوا يهروا فى موقف الأخت الفاضلة من كاميرا الموبايل وهى طالعة لايف قوى من غير ما تاخد بالها يا ترى فستان الأخت رانيا يوسف ده علشان ينسينا إيه بصوا العصفورة طرااااااااااخ”.

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع بأسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

 

*بسبب “عدم رجعية القوانين”.. تعديل الدستور لتمديد رئاسة السيسي يُبطل شرعية حكمه!

برغم أن العسكر قاموا بانقلابهم للسيطرة على السلطة بالقوة ومن غير المنطقي ان يتصور أحد انهم سيتخلون عنها بانتخابات ديمقراطية، أو أن من احتكموا للسلاح والقتل سوف يحترمون ويحتكمون للقانون والديمقراطية أو التغيير السلمي عبر الصناديق.

إلا أن خبراء السياسة والقانون يؤكدون أن طبخة تعديل الدستور القائمة حاليا بهدف تمديد رئاسة السيسي باطلة قانونا، وتمريرها معناه إبطال اغتصاب السيسي للرئاسة .. ولكن منذ متي وهو يلتزمون باي قانون؟!

مبدأ عدم رجعية القوانين

هناك مبدأ قانوني معروف يسمي “مبدأ عدم رجعية القوانين”، ومضمون هذا المبدأ هو أن القانون إنما يصدر ليطبق على المستقبل، أي على الفترة الزمنية التي تلي نفاذه، وليس على الفترة الماضية التي جرت بناء على قانون سابق مختلف.

ومعني المبدأ هو عدم سريان أي قانون جديد على ما تم قبل نفاذه من تصرفات وحالات ووقائع قانونية، بل تكون هذه التصرفات محكومة بالقانون القديم وخاضعة وآثارها قاصرة على هذا القانون وطبقاً لأحكامه، وهو مبدأ أصبح في مفاهيم العصر الحديث من المبادئ الدستورية التي لا يجوز مخالفتها.

هذا المبدأ القانوني الخاص بعدم رجعية النصوص القانونية يجعل من الصعب علي السيسي أن يستفيد من هذا التعديل الدستوري، لأنه انتخب على أساس دستور 2014 وتعهد باحترامه، ومن ثم لا يجوز له أن يستفيد من تعديل على نص انتخب على أساسه، ولكن ينطبق هذا النص على من سيأتي بعد، وإلا لأصبح من الممكن أن يطعن بعض المواطنين في صحة بقاء السيسي في منصبه أكثر من أربع سنوات، كما يقول د. مصطفي السيد استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي هذه الحالة، ومع توقع أن سلطة الانقلاب ستمرر التعديل الدستوري غصبا عن الشعب كما مررت في برلمان الانقلاب تنازلها عن اراضي مصر في تيران وصنافير، وعن سيادتها في سيناء وعن امن مصر المائي في سد النهضة، يتوقع أن يكون بقاء السيسي مغتصبا للرئاسة باطل قانونا ومطعون فيه قانونا، وكل قراراته باطلة بالتبعية، حال أصر الانقلاب على تنفيذ التعديل الدستوري.

لماذا القضاء المستعجل؟

ولا شك أن سلطة الانقلاب سوف تسعي لتزويق وتدليس هذا التعديل الدستوري بما يظهره على انه قانوني وان بقاء السيسي مغتصبا للسلطة مدي حياته “أمر قانوني” ولو استعانت بقضاة الانقلاب!

فقد كان من الملفت أن من دعوا لتمديد رئاسة السيسي من “المواطنين الشرفاء” لجأوا الي “محكمة الأمور المستعجلة” كي تنظر يوم 23 ديسمبر دعوى تعديل المادة 140 من الدستور الخاصة بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، للسماح للسيسي بالترشح لفترات رئاسية متعددة.

وذلك برغم أن قضاء المحاكم المستعجلة لا يختص بالنظر في التعديلات الدستورية، ولا يملك أن يوجه مثل هذا الطلب لمجلس النواب بحكم مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي حالة قبول مجلس نواب الانقلاب إجراء استفتاء على هذا التعديل، فسوف يعتبر ذلك تحايلا على المادة 226 التي تحظر انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، وتنص على عدم تعديل المادة 140 لأنه في حالة قبول هذا التعديل يبقي الرئيس في منصبه أكثر من ثماني سنوات بخلاف النص الدستوري.

وكان ملفتا أن “الأمور المستعجلة” أيضا هي التي تصدت لتحديد يوم 5 فبراير المقبل للحكم في دعوى حظر ترشُّح من تجاوز سبعين عاما للرئاسة المفصل علي الفريق سامي عنان الذي سيكمل 70 عاما يوم 2 فبراير 2019!

ويفترض أن القضاء المستعجل يتصدى للأمور القانونية العاجلة لصالح المواطن لكنه أصبح اداة لتعطيل القوانين وحرمان الشعب من حقوقه والانقضاض على اختصاص المحاكم الأخرى كالنقض والدستورية والإدارية وتسهيل سرقة الحقوق وأداة سلطة الانقلاب لإسباغ الصفة القانونية على مواقف سياسية مشبوهة.

إجراء رسمي

ومع هذا جاء هذا التحرك القضائي كأول اجراء رسمي بشأن تحديد فترات الرئاسة في الدستور ليؤكد ما نشر ان خطة تعديل الدستور وتمديد رئاسة قائد الانقلاب ستبدأ من يناير وحتى مارس، بحسب موقع «مدى مصر”، وأن تمثيلية تمديد رئاسة السيسي واحتكار المنصب بدأت رسميا.

وأكد هذا ايضا دفعهم البابا تواضروس ليقول: «لا مانع من تعديل فترة الرئاسة» لأنهم يضمنون ورقة الاقباط، وتصويت الكتلة المسيحية لصالح أي تعديل للدستور، وللضغط علي الازهر ليفعل بالمثل، والان محاولة مفضوحة لتوريط القضاء في امر يخالف الفصل بين السلطات أصلا.

يقول أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة: “ما رأيناه من السيسي، وتفكيره وسيكولوجيته حتى الآن يجعلني أشك أنه يفكر في أنه سيصبح رئيسا سابقًا”، ولذلك هناك تفكير في تعديل دستوري لإلغاء فكرة أن يبقي فترتين دستوريتين فقط وإطلاق مرات انتخابه رئيسا وإذا حدث هذا ستدخل مصر في مأزق”.

فما يبحث عنه السيسي الآن ليس شرعية سياسية (من خلال انتخابات شكلية) لرفع الضغط الدولي عنه (الغير موجود أصلا)، بل يبحث عن شرعية إنفاذ الحشد الجبري في مقابل الاحتشاد الاختياري الذي رسخته ثورة يناير، وهو ما يسعي لتكراره في تمثليه الحشد في الاستفتاء المقبل من اجل تعديل الدستور، على غرار الحشد الوهمي بالمال في تمثيليات الانتخابات السابقة.

ويتحدث السيسي دوما عن إرادة الشعب وأنه “ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب”، ثم يستند لنفس هذه “الارادة” في التراجع قائلا إن الشعب اجبره على ذلك وأنه تنازل وقبل ذلك!!

وتنص المادة “226” في باب الأحكام الانتقالية لدستور 2014، المعمول به حاليًا، على أن لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومُا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

 

*القمع مستمر.. التحفظ على جواز سفر صحفية بعد توقيفها بالمطار

تقدمت رنا ممدوح، الصحفية في «مدى مصر»، منذ قليل، بمذكرة رسمية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها منذ يوم الجمعة الماضي، تضمنت تحفظ ضباط اﻷمن الوطني على جواز سفرها، والتحقيق معها في مطار القاهرة، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكرات خاصة بها، قبل أن يُطلب منها الذهاب للمقر الرئيسي للجهاز. وهي الإجراءات التي وصفها محامي «مدى مصر» وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بأنها مخالفة للقانون والدستور.

كان ضباط الأمن الوطني بمطار القاهرة قد تحفظوا على جواز سفر رنا، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، بعد مشاركتها في المؤتمر السنوي لشبكة «أريج» عن الصحافة الاستقصائية، وذلك بعد تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش. وأتى هذا الإجراء بعد أيام من خضوعها للتحقيق في المطار قبل سفرها للأردن يوم الجمعة الماضي.

ضابط اﻷمن الوطني الذي تحفظ على جواز سفر رنا- وهو نفسه الذي حقق معها قبل السفر- أبلغها بأن تتوجه لمقر جهاز اﻷمن الوطني في العباسية، الثلاثاء، لاسترجاع الجواز والاستفسار عن سبب وضع اسمها على قائمة التفتيش في المطار.

وحين توجهت رنا لمبنى الجهاز لاستلام جواز السفر، تم إبلاغها بأن «الضابط ليس موجودا، وجواز السفر سيصل من المطار خلال 3 أسابيع»، وأن عليها أن تعاود الحضور في ذلك الوقت. وبعد ساعات، وفي اليوم نفسه توجه فردا أمن لمقر إقامتها وسألا إن كانت تقيم في ذلك العنوان. وهو ما أعقبه اختراق حسابها الشخصي على فيسبوك، وبريدها الإلكتروني صباح الأربعاء.

 

*معتقلو “العقرب” بين جيوش البعوض وزنازين على هامش الحياة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة وردت بشكل عاجل من أهالي المعتقلين بسجن العقرب، لإنقاذ ذويهم من جيوش البعوض التي هاجمت السجن مؤخرًا نتيجة طفح المجارى تحت الزنازين.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تتعمد ترك مياه المجارى تحت الزنازين بكميات كبيرة في (ونج ٣ و٤ من h4)، ما تسبب في انتشار البعوض بشكل رهيب، أدى إلى إصابات بين المعتقلين الذين تتعالى صرخاتهم ويخشى على سلامتهم.

ومؤخرًا كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن العقرب، عن تسمم عدد كبير من المعتقلين نتيجة تناول وجبات فاسدة داخل السجن، ولم تحرك إدارة السجن ساكنًا، واكتفت بإعطائهم مطهرات معوية، ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى.

تعذيب لا يُطاق

وروت محامية، على لسان أحد معتقلي العقرب الذين قابلتهم فى النيابة، قائلة: “وقف أمامي في النيابة والدموع تملأ عينيه وصفرة الوجه تعلو وجهه، تكاد قدماه تحملانه، ينهك المرض جسده النحيل، وتبدو عليه آثار الإرهاق الشديد، يرتعش من البرد بشدة، قال لي بصوت ضعيف ينهكه الإعياء وتملؤه الحسرة والحزن والمرارة: حضرتك محامية؟

نظرتُ نحوه لم أتحمل منظره، قلت له في أي سجن أنت؟ قال أنا في العقرب إتش فور، أرجوكي اتكلموا عننا، قولوا لكل الناس اتكلموا عننا، إحنا هنا علشان انتوا تعيشوا، ليه نسيتونا؟ ليه مش حاسين بينا؟ انتوا لما بتتكلموا عننا بيخفوا علينا الضغط، ولما بتسكتوا بيفرمونا فرم، كلامكم بيأثر جدااااااا، فوق ما تتخيلوا، اعتبرونا إخوتكم وأولادكم، لازم تتبنوا قضيتنا، إحنا في أبشع سجن ممكن تتخيلوه، إحنا بنتعرض للضرب والسب والتعذيب يوميا، إحنا تقريبًا معندناش أي مقومات للحياة، إحنا عايشين أقل من الحشرات.. إحنااااا..”.

وتابعت “لمحنا أمين الشرطة جه خده من أمامي بلطمة قوية على ظهره طرحته أرضا على وجهه، ودخل حديد الكلابش في وشه وسال منه الدم، لقيت نفسي من غير ما أشعر بدعي على خائن الشرطة بصوت عال وبقوله: تشوفه في عيالك وتتمنى الموت ماتلاقيه، وأخذت أكررها وأنا بصرخ في وسط المحكمة والناس خدتني وقعدت تهديني علشان محدش يضرني”.

بعيدًا عن الحياة

ووثقت عدة منظمات حقوقية انتهاكات متنوعة يتعرض لها المعتقلون داخل مقبرة العقرب بشكل ممنهج لقتلهم بالبطيء، بينها التعذيب والحرمان من الطعام والدواء والحبس الانفرادي والتضييق في الزيارات.

ويتكون السجن من 4 عنابر، كل عنبر على شكل حرف H، وكل H ينقسم إلى 4 أجزاء، كل جزء يسمى “ونج” أي جناح، وكل ونج عبارة عن 21 زنزانة، وفي خارج كل عنبر H يوجد بجوار الباب غرفة تسمى العنصر، حيث لا نور ولا ماء، ويوضع فيها الأشخاص الأكثر خطورة بحسب إدارة السجن، كي يتم عزلهم تماما عن العالم الخارجي، ولا يتم التواصل معهم إلا من خلال الشاويش النظامي، ويظل بها لمدة شهور.

ومن بين القابعين فى هذه الزنزانة حاليا (أسامة مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي مستشار الرئيس مرسي، ورجل الأعمال حسن مالك)، فضلا عن وضع الكاميرات في كل أنحاء السجن، بدءًا من التقفيصة وحتى الممر ومدخل كل عنبر لمراقبة الداخل والخارج، وأيضًا حجرات الزيارة.

غرف احتجاز رهيبة

وعن غرفة الاحتجاز التي يقبع بها المعتقلون، فطولها 3 أمتار وعرضها 2,25 متر، بها حوض للماء ومكان لقضاء الحاجة مكشوف دائما، ولا يسمح لهم بوضع غطاء له، غير أنها بلا منفذ هواء سوى شرفة ضيقة بها قضبان غليظة تطل على المنور، غير أن الزنزانة ضيقة للغاية وشديدة الرطوبة ولا يسمح بفتح بابها، حتى إنهم يقومون باستلام التعيين من خلال ما يسمى “النضارة”، وهي شباك صغير في منتصف باب الزنزانة، وهي وسيلة الاتصال الوحيدة بين الزنازين في حالات العقاب.

وصُمم هذا السجن بحيث لا تدخل الشمس للزنازين طوال العام، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والعدوى بين المعتقلين، ولا توجد إضاءة داخل كل زنزانة، ويكتفون فقط ببعض الضوء الخافت القادم من الممر، وينام في تلك الزنزانة الضيقة 4 أشخاص بشكل أشبه بالنوم في القبور.

 

*فساد العصابة.. مسئولون بالبنك المركزي وحديقة الحيوان يستولون على مليارات الجنيهات!

أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة المشرفة على طباعة النقد بالبنك المركزي إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها باختلاس 3 ملايين جنيه مملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها.

ووفقا للتحقيقيات، فإن المتهمة اعترفت أنها كانت تمارس نشاطا تجاريا تسبب في تراكم الديون عليها فقامت باختلاس 3 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري، فيما قال وكيل مباحث إدارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية أمن الجيزة: إن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمة باختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه من خزينة الاستبدال التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصري كونها إحدى المشرفات على الخزينة؛ حيث قامت باختلاس 2 مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت، كما قامت باختلاس خمس لفافات بكل واحدة 200000 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظها وأن المتهمة ارتكبت تلك الوقائع نتيجة لتراكم الديون عليها لخسارتها حال إتجارها في المشغولات الذهبية.

وفي سياق متصل، أمر نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه 1.5 مليون جنيه عن طريق اختلاس الجلود؛ حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أنه في غضون عام 2016 بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع – اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بأن مررها خلسة إلى خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه على قيمتها المادية المقدرة بـ1500000 جنيه.

وأفادت التحقيقات بأن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ذكر في أقواله أنه فور توليه مهام عمله بتاريخ 2/12/2015 بتفقد منطقة مخزن الجلود بحديقة الحيوان وتبين له وجود كميات كثيرة منها ملقاة بالبهو الخاص بتلك المنطقة دون حفظها بالطرق المثلى، فتنبه منه على مدير المخازن والمشتريات بموافته بأرصدة الجلود تمهيدًا لبيعها بالمزاد العلني.

وفي أعتاب ذلك تم تشكيل لجنة بتاريخ 14/2/2016 للجرد تبين من خلالها وجود عجز برصيد الجلود مقداره 489 جلدة، وأضاف بمسئولية المتهم عن ذلك العجز كونه أمين مخزن الأغذية والجلود بالإدارة وأنه تولى مهام عمله بتاريخ 10/2/2015 بموجب القرار الإدارى الصادر بذلك لصالحه وأنه تسلم الجلود المختلسة بسبب ومناسبة وظيفته بموجب سند العهده.