الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس
إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور "المحروسة"

غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”

إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط.. الثلاثاء 22 أكتوبر.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” إلى 17 نوفمبر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى 17 نوفمبر القادم، لاستكمال المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*مأساة من يختفي قسريًّا بعد الحصول على البراءة

قال المحامى خالد المصرى: “إذا اختفى شخص أُخلي سبيله من قضية أو حصل على براءة أو انتهى من قضاء عقوبته، فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه، فسوف يظهر على ذمة إحدى القضيتين 800 أو 750 لسنة 2019.”

وكشف عن الزج بجميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد الحكم عليهم بثلاث سنوات، في القضية 148 عسكرية داخل القضية الهزلية 750 لسنة 2019، ومنهم من تم وضع سلاح له كحرز في القضية.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك- “حتى القضية 148 المدنية، تم إخلاء سبيل معظم من فيها، وبقرار إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة ومن النيابة، ومع ذلك معظمهم تم إخفاؤه قسريا منذ أكثر من 6 شهور، والذي ظهر منهم ظهر من جديد على ذمة القضية الهزلية 750 منهم الشقيقان أحمد ومحمد الهمشري، وهما ولدان لسيدة لا تملك غيرهما في مرحلة مرضية سيئة جدا حزنًا على ولديها، كذلك شباب بورسعيد الخمسة الذين أُخلي سبيلهم من القضية 474 تم وضعهم في هذه القضية بعد اختفائهم بشهور” .

وأضاف “أما قضايا حلوان مثل القضية المعروفة بـ”العقاب الثوري”، وبعد خمس سنوات بين المحاكم العسكرية والمدنية وإخلاء السبيل، تم الزج بهم لمن ظهر منهم في القضية 800 لسنة 2019، والباقي لم يظهر بعد، فضلا عن بعض المعتقلين من محافظات أخرى كانوا قد أُخلى سبيلهم” .

واستكمل أن “الأغرب من ذلك أن القضية 1338 المعروفة بقضية أحداث 20 سبتمبر، ظهر فيها أناس مختفون أصلا منذ شهور، منهم خالد يسري الطالب الجامعي الذي كان محبوسًا منذ خمس سنوات، وتم وضعه في سبع قضايا حصل على إخلاء السبيل أو البراءة فيها، ثم اختفى منذ 6 شهور، وظهر الأسبوع الماضي في القضية 1338، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تُرتكب بحق الطالب وأسرته“.

وقال: “أقسم بالله كنت أقوم بعمل الاستئناف للمتهمين وكانوا يرفضون التوقيع على الاستئناف أو نزول جلسات الاستئناف، وحينما سألت أحدهم قال لي: أرجوك يا أ.خالد متعملناش استئناف عشان لو خرجنا مش هيسيبونا وهندور على قضية تانية خلينا كده أحسن“.

واختتم “هذا هو ما وصلنا إليه.. أصبح الإفراج أو إخلاء السبيل أو البراءة أو حتى قضاء العقوبة لعنة لا يرغب فيها المحبوس، ويؤمن أن وضعه الآن أفضل من مرحلة جديدة مجهولة لا يعلم مدى نهايتها“.

 

*اعتقال محقّق قانوني بكفر الشيخ واستمرار إخفاء 4.. والتعنت في الإفراج عن “شعوط

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “علي الغمري”، المحقق القانوني بالإدارة التعليمية بدسوق، دون سند من القانون بشكل تعسفى؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع بحق “الغمري”، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، عن تعنت قوات الانقلاب في تنفيذ قرار إخلاء سبيل المعتقل “محمود شعوط” رغم دفع الكفالة المقررة، وإخلاء سبيل كل من صدر بحقه القرار الصادر أول أمس.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المقررة، تم اقتياده للدور الثالث بقوات الأمن ولا يُعلم حتى الآن مصيره، حيث تخشى أسرته من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة كما حدث فى حالات مماثلة من قبل .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ ترفض الكشف عن مصير 4 من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم، وهم:

1- الدكتور عبد القادر حجازى، يبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

2- عبد الصمد الفقي، موجه حاسبٍ آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوليو الماضى 2019، بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بعد اعتقاله منذ عام و4 شهور.

3- ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

4- عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد إخفائه 11 يومًا.. حبس الأستاذ الجامعي الدكتور أسامة يحيى 15 يومًا

بعد إخفائه لمدة 11 يومًا، ظهر الأستاذ الدكتور أسامة يحيى أحمد أبو سلامة، الاستشاري التربوي، بنيابة حوادث جنوب القاهرة، مساء أمس الاثنين 21 أكتوبر، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، وذكرت أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت “يحيى”، البالغ من العمر 62 عامًا، يوم 10 أكتوبر الجاري، واختفى قسريًّا لمدة 11 يومًا، قبل ظهوره أمس بنيابة جنوب القاهرة.

والدكتور أسامة يحيى هو أستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس، واستشاري أسري وخبير تربوي، خبرة 20 عاما في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، عمل محاضرًا في أكثر من مؤسسة علمية وخيرية متخصصة، كما األّف عددا من الكتب التي تهم الأسرة والحياة الزوجية، مثل: “سلسلة شريك الحياة، وسلسلة ثمرات الفؤاد”.

كما وثقت المنظمة ذاتها، اليوم، استمرار جريمة إخفاء المواطن عبد النبى محمود عبد النبى، لليوم الـ129 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بقرية آدم التابعة لمدينة النوبارية، يوم 11 يونيو الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*خارجية الانقلاب”: تفاوضنا بحسن نية بشأن “سد النهضة” طوال السنوات الماضية!

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اندهاشها بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والتي هدد فيها بالحرب للدفاع عن أي تهديدات لسد النهضة، مشيرة إلى أن مصر ظلت تتفاوض بحسن نية طوال السنوات الماضية.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، مساء اليوم: “نعرب عن صدمتنا ومتابعتنا بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا منسوبة لرئيس الوزراء أبي أحمد، أمام البرلمان الإثيوبي، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة؛ الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة“.

وأعرب البيان “عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة“.

وأضاف بيان خارجية الانقلاب: “تلقت مصر دعوة من الإدارة الامريكية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة“.

 

*القلم الثاني: إثيوبيا تبني سدًّا جديدًا على النيل الأزرق والانقلاب يواصل التخبط

بعد كارثة “سد النهضة” الإثيوبى وتوقيع عسكر مصر على إعلان “المبادئ الثلاثى”، وحرمان مصر من حقها الرسمى والأبدى فى مياه النيل، طرقت أزمة جديدة أبواب مصر بعدما تزايدت المؤشرات على نيّة إثيوبيا بناء سد جديد على النيل الأزرق، وهو النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 85 في المائة من المياه الآتية إليها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دفع الانقلاب إلى تسيير رحلات من أجل إنقاذ ماء الوجه، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن روسيا التي تدعو دوما إلى الامتثال لمبادئ القانون الدولي، يمكنها أن تساعد في حل النزاع بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

شكرى قال في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية حول أزمة سد النهضة: “في هذه الحالة نحن نتحدث عن مصير 245 مليون شخص”، في إشارة إلى عدد السكان الذين يتأثرون من جراء تشييد سد النهضة.

وتابع الوزير: “روسيا دولة كبيرة وقوية تدافع دائما عن احترام مبادئ القانون الدولي، ويمكن لروسيا أن تساعد في ضمان التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ والقواعد، ولروسيا علاقات جيدة مع كل من مصر والسودان وإثيوبيا”.

سدود أخرى

ونقل موقع “ثروات أديس أبابا” الإثيوبي عن كبير مهندسي مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، أنه أرسل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية المسئولة عن توليد الكهرباء من السد، مقترحا لإلغاء 3 توربينات من إجمالي التوربينات المقرر تركيبها في السد لتوليد الكهرباء.

وقال مدير المشروع، في مقترحه: إن وجود وحدات إضافية من شأنه أن يضخّم كلفة السد، موضحا أنه من المثالي أن تستثمر الدولة الأموال التي ستستخدم في التوربينات الثلاثة في بناء سدود أخرى تولد طاقة وطاقة إضافية.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة عباس شراقي: إن إثيوبيا رفعت سعة سد النهضة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب، مضيفا في تصريحات له، أن تخفيض عدد التوربينات لن يؤثر على مواصفات السد من ارتفاع وسعة تخزينية، بل إن تصريف المياه من 13 توربينًا إلى السودان ومصر سوف يكون أقل من التي تمر من 16 توربينا، لافتًا إلى أن الحكومة الإثيوبية لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن.

وأوضح أن هذا المقترح بالنسبة لمصر ليس له أي قيمة، بل إنه سوف يخفض كمية التصريف اليومي من السد، متسائلاً “ماذا ستفعل مصر إذا أعلنت إثيوبيا عن وضع حجر الأساس لسد جديد؟”، مؤكدا أن “هذه هي المشكلة الحقيقية والتي يجب أن نصل فيها لحل في سد النهضة لكي نطبقه على أي مشروع مقبل، ولا يتكرر سيناريو سد النهضة من جديد”.

وشدد شراقي على أن مصر يجب أن تصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات في العام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقّع بين القاهرة وأديس أبابا، وسيُحدث أزمة سياسية كبرى بين الطرفين، لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نُفّذ رغما عن مصر، كما سيعني أيضا أن الاتفاق الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليست له قيمة وكأنه لم يكن.

طريقة تعطيل “سد النهضة” الإثيوبي

فى سياق متصل، قال وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.

وأشار الوزير، في تصريحات له، إلى أن المحور الأول هو إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، وهي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته، وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية؛ لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

وتابع: “أما المحور الثالث فيشمل تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل، والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959”.

وأكد علام أن سد النهضة يتكون من سدين: الأول خرساني بارتفاع 145 مترا، أما السد الثاني فيأتي بعده بعدة كيلو مترات.

مزيد من الفشل

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري المصرية عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

وتاريخيًّا عجزت مصر عن مواجهة الأزمات التي ألمَّت بها بسبب انحسار نهر النيل وانخفاض الفيضان؛ لما تسببه من تراجع المحاصيل، وجفاف الضرع، وفراغ المخازن من حبوب القمح، وما يستتبعه من خراب ومجاعات.

خطر استراتيجى

الباحثة ليندا المجايدة تؤكد، في دراسة بحثية لها، صدرت في يوليو الماضي، أن سد النهضة يشكل خطرا استراتيجيا على الأمن المائي والأمن القومي المصري والسوداني، نتيجة للتداعيات والآثار السلبية التي سوف تترتب على بنائه في الموقع المخصص، بالمواصفات نفسها التي تحمل كثيراً من الأخطاء الهندسية والفنية.

وتقول المجايدة في دراستها العلمية: “يجمع الخبراء على وجود آثار كارثية مدمرة لسد النهضة على مصر، سواء عند تشغيله أو بدء عملية تخزين المياه وتفاقم الأزمات مع مرور الوقت بعد التشغيل؛ فالآثار سوف تكون كارثية في حالة سقوطه وانهياره؛ لوجود احتمالات كبيرة لانهيار السد”.

وتوضح الباحثة أن قضية سد النهضة تمثل تحديا كبيرا للأمن القومي المصري، بسبب عدد من العوامل؛ منها ما يتعلق بالمماطلة الإثيوبية ومحاولة أديس أبابا شراء الوقت وتثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال سياسة تشكيل اللجان.

 

*بعد تهديد أبي أحمد بالحرب.. “#سد_النهضة” يتصدر.. ومغردون: فين حلفانك لدكر الجيش؟!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع “تويتر” بالتزامن مع تهدي رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر بالحرب بهدف حماية سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا ويحذر خبراء من خطورته وآثاره السلبية على حصة مصر من مياه النيل، وأكد المغردون ضرورة إسقاط السيسي وعصابة العسكر بعد تفريطهم في حصة مصر من مياة النيل بالتوقيع على اتفاقية بناء السد.

وكتبت إنجي المصري: “لا ألوم “أبي أحمد” في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعا عن سد النهضة، ولكن ألوم السيسي الذي وقّع له عقدًا على بياض بإنشاء هذا السد وألوم على شرفاء الجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها، ووضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!”، فيما كتب ياسين أحمد: “رئيس الوزارء الإثيوبي أبي أحمد كشر عن أنيابه بشأن سد النهضة مع مصر، يا عيني عليك يا السيسي مصير دولة كاملة معلق بحلفان، احلف ، احلف ، فعلاً انت بلحة“.

لا ألوم”آبي أحمد”في التوعّد على خوض حرب مع مصر دفاعاً عن #سد_النهضة،و لكن ألوم السيسي الّذي وقّع له عقداً على بياض بإنشاء هذا السد!
وألوم على شرفاءالجيش كيف صمتوا علي هذا العبث بمقدّرات مصر وشريان حياتها،و وضعوا شعبهم أمام مصير مظلم مجهول!

وكتب محمود رفعت: “رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع مصر بشأن سد النهضة.. تصريح أبي أحمد تهديد وجودي لمصر بينما جيش مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علمائها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان”، فيما كتبت نور هانم: “مصر التي يجري فيها نهر النيل وتغرق في مياه الأمطار تعاني الفقر المائي وتشرب الصرف الصحي!!”.

رئيس وزراء #إثيوبيا: مستعدون لحشد مليون شخص لخوض حرب مع #مصر بشأن #سد_النهضة.
تصريح #ابي_احمد تهديد وجودي لمصر بينما #جيش_مصر ملتهب ببيع خضار وتربية دواجن ومن يرفع السلاح يرفعه بصدور الشعب بسيناء وشرفاء مصر كهشام جنينة أو علماؤها كحسن نافعة.. هذه جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان

وكتب محمود روبن: “في الوقت اللي السيسي بيحشد فيه الأراجوزات أبي أحمد ببحشد جيش يحمي بلاده”، فيما كتب عمر: “إسرائيل تمد إثيوبيا بأحدث شبكة للصواريخ لحماية سد النهضة من أي هجمات مصرية ومصر تحاصر غزة لحماية إسرائيل من أى هجمات فلسطينية”، وكتب عاصم البرادعي: “رئيس إثيوبيا بيهدد مصر بالحرب ودا طبعًا بعد ما إسرائيل زودته بصفقة أسلحة ثقيلة لحماية السد من مصر علما بأن إسرائيل متفقه مع السيسي أنه هيزودهم بمجرى مائي اللي حصل بالفعل مقابل أنها تتوسط أن إثيوبيا تخلي فترة الملء ٧ سنين بس لسه المياه موصلتش إسرائيل“.

في الوقت اللي السيسي ببحشد فيهالارجوزات ابي احمد ببحشد جيش يحمي بلاده

وسخر عادل العربي من فهولة العسكر قائلا: “إثيوبيا مش هتلوي دراعنا.. إحنا هنطلع مياه جوفية من الجوافة”، كما سخرت إيمان هشام من قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قائلة: “دلوقتي بعد ما قلتلكوا حكايه التلاجه اللي فضلت ١٠سنين مفيهاش غير ميه هحكيلكوا حكايه انا ليه كنت بحوش الميه دي“.

 

*فضيحة دولية لـ”السيسي”.. الاعتداء الجنسي وباء يلاحق الإفريقيات في مصر!

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، في بيان صحفي، إنّ الأنباء الواردة من مصر تشير إلى أنّ شكاوى تعرُّض لاجئات ومهاجرات إفريقيات لاعتداءات جنسية عنيفة قفزت من اثنتين في الأسبوع إلى سبع شكاوى أسبوعيًا.

وكشف المرصد الحقوقي الدولي عن أنّه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام، فقدت كثير من اللاجئات الإفريقيات أعمالهن، وبالتالي لم يستطعن دفع إيجار مساكنهن ولجأن إلى السكان في مساكن مع غرباء، الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية.

ولفت المرصد إلى أن 5 نساء من السودان وجنوب السودان والصومال كشفن، في وقت سابق من هذا الشهر، عن تعرّضهنّ لاعتداءات جنسية عنيفة خلال إقامتهن في العاصمة المصرية.

حالات من الشارع

وعرض المرصد، في تقريره، حالة لضحية من جنوب السودان تبلغ من العمر (17 عامًا)، قالت لوكالة “رويترز” إنّ غرباء خطفوها في حي فقير ونقلوها بسيارة أجرة لمنطقة أخرى، حيث احتجزها رجل في شقة لمدة ثلاثة أشهر واغتصبها مع أصدقائه مرارًا وتكرارًا، وعندما هربت اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث.

وقال الباحث القانوني لدي المرصد الأورومتوسطي “محمد عماد”: إنّ الاعتداءات الجنسية وعمليات الاغتصاب تمثّل جرائم مكتملة الأركان، وتتطلب تحركًا فوريًا لوقفها بالوسائل كافة، وملاحقة مرتكبيها وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحاياها.

واعتبر “عماد” أنّ المعلومات المرعبة الواردة من القاهرة حول عمليات اغتصاب جماعية طالت لاجئات إفريقيات في مقتبل العمر “صادمة ومروعة وبشعة”.

وأوضح أنّ غالبية قوانين الاغتصاب في البلدان العربية لا تخلو من النصوص التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوج المعتدى عليها، فيتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلا من أن يحميها، إلا أنّ القانون الجنائي المصري كان سبّاقاً إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999.

تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن زهاء نصف مليون مهاجر، نصفهم من اللاجئين، يعيشون في القاهرة. ولا توجد في مصر إحصائيات بشأن الاعتداءات الجنسية التي طالت لاجئات إفريقيات.

وكان استطلاع رأي دولي أُجري في العام 2017، أظهر أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى كأخطر المدن الكبرى على النساء في العالم.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أمر بحملة ضد التحرش الجنسي بعد اعتقال سبعة رجال لمهاجمتهم نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة، خلال احتفالات تنصيبه في العام 2014، وفرضت السلطات عقوبات صارمة على جرائم الجنس، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء يؤكدون أن مثل تلك الإجراءات لم تسفر عن نتائج تذكر لردع الاعتداءات ضدّ المهاجرين الأفارقة، الذين غالبا ما لا يلجئون إلى الشرطة أو العائلات لحمايتهم.

واعتبر حقوقيون أن المادة 17 من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام”.

قصة 5 لاجئات

وأشار تقرير لوكالة رويترز، في شرح لخمس حالات من اللاجئات اللواتي تعرضن للاغتصاب في القاهرة، إلى أن واحدة منهن تمكنت من الفرار عندما غادر مختطفها المنزل ونسي المفتاح. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها، لكنها وافقت على أن يتم تصويرها شريطة إخفاء وجهها.

شابة سودانية أخرى تُدعى “بختية” أكدت تعرضها لاعتداء من قبل شخص غريب في الشارع، وقد اتضح أن الأمر يتعلق بعصابة في وقت لاحق. ثلاث سيدات أخريات أشرن إلى تعرضهن للاغتصاب أثناء عملهن في تنظيف المنازل.

المرصد الأورومتوسطي قال إنّه يتحتم على الدولة المصرية أن تبذل جهودها لمكافحة جرائم الاغتصاب وأيّ شكل من أشكال العنف الجنسي، وأن تجرّمها في القانون المصري سواء ضد المواطنات المصريات أو اللاجئات من مختلف الجنسيات، تماشيًا مع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه.

 

*أسباب سعي الإمارات للاستحواذ على محور قناة السويس

كشفت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن أن شركة دراجون أويل الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية في مناطق خليج السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء أصبحت شركة دراجون أويل الإماراتية شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من بي بي في جميع امتيازات اكتشاف النفط في خليج السويس.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، الذي يعدّ من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز، والمسئولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار.

كما تولت الشركة مسئولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة، لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساع إماراتية كثيرة، كان أبرزها موافقة رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

بدوره رأى محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، أن الصفقة تأتي ضمن مسلسل الاستحواذ الإماراتي والتفريط المصري في مقدرات الوطن.

وأضاف جابر – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن الإمارات تستهدف الاستحواذ على محور قناة السويس بما فيه من موانئ وثروات واكتشافات مستقبلية للبترول والسيسي يقدم لها الدعم الكامل في هذا الإطار.

وأوضح أن محور قناة السويس من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم ويتحكم في أحد أهم طرق التجارة حول العالم والسيطرة عليه يعطي الإمارات امتيازات كبيرة لم تكن تحلم بها ويجعلها تفوز بكل الامتيازات المستقبلية فيه.

وأشار جابر إلى أن سيطرة الإمارات على محور قناة السويس يعد أحد أشكال الاحتلال الحقيقي، لافتا إلى أن العدوان الثلاثي على مصر كان بسبب السيطرة على قناة السويس.

وتطرق إلى تفريط السيسي لشركة بريتش بتروليم في حق الاستفادة من البترول والثروات المستخرجة في مصر لمدة 20 سنة وأصبح نصيب مصر فيها لا يتجاوز 20% على مدار 20 عاما لا تحصل عليها مصر إلا بعد أن تستوفي شركة بريتش بتروليم حقوقها في الحفر كاملة بمعنى أن نسبة 100% من المستخرجات ستعود للشركة المستفيدة وكل هذه الحقوق الآن آلت للشركة الإماراتية.

 

*إعدام راجح.. عندما يتواطأ القضاء مع قاتل ويسارع بإعدام الأبرياء

يطوف الظلم العالم شرقه وغربه، ولكنه لا يحلو له المبيت والعشاء إلا في مصر، التي يكرم عسكرها الظلم ويقدرونه بل ويقدسونه، لا سيما إذا كان المظلوم شابا بريئا تم القبض عليه في مظاهرة تطالب بالحرية والكرامة، أو تم خطفه من سريره ومن بين أحضان والدته، لا لشيء إلا ليشعر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالأمان، وهنا يأتي دور الجلاد الذي يرتدي عباءة القضاء.

وفجرت قضية الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، والذي قتل غدرًا وغيلة على يد أحد جيرانه ويدعى محمد أشرف عبدالغني راجح، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، موقفا غاضبا وساخطا على القضاء الذي بدا مماطلا في إجراءات محاكمة القاتل، بل ومهادنا للدرجة التي يمنحه الوقت والفرصة للتلاعب في شهادة ميلاده، ليبدو القاتل أصغر سنا من أن يحاكم جنائيا.

تحت التعذيب

تدور تلك المماطلة على أرض مصر وبأيدي قاض مصري، وفي عصر حاكم ظالم لا يعرف معنى الضمير، ولا يحترم إلا من استخدمه، بينما في الجهة المقابلة تدور مقصلة الأحكام السريعة المبنية على أدلة ملفقة أكثرها تم انتزاعه تحت التعذيب، وأقل التعذيب في مصر الصعق بالكهرباء، وكان التنفيذ سريعا منافيا لكل الأعراف الدولية والمحلية في كل العصور.

ومنذ انقلاب عصابة صبيان تل أبيب على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، وتتراص أحكام الإعدام بحق عشرات الأبرياء بعضها فوق بعض، والتي أصدرها ونفذها السفيه السيسي بحق رافضي الانقلاب، والتي شهد العالم بأسره بظلمها، ولكنه نفذها في تحد صريح للقيم والأخلاق، ولكل العالم وللإنسانية.

يقول الناشط الحقوقي شريف عثمان: “هو أنا ضد الإعدامات بشكل عام، بس لما تشوف شباب بتتعدم من غير أي سبب غير تلفيق تهم الانضمام لجماعة وتسكتوا ماينفعش تفتكر مبادئك على واحد قتل شاب عيني عينك وعاوزين يطبخوله كام سنه وخلاص. عالمنطق الخره بتاعكوا ده”.

من جانبه يقول محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ”شهيد الشهامة”، إنه قرر عدم الدفاع عن المتهم في القضية، لافتا إلى أنه لم يحضر بنفسه أي تحقيق مع راجح، إذ كان يحضر أحد المحامين العاملين لديه بالمكتب، وهو لا يذهب للمحكمة كثيرًا بحكم السن.

وأضاف الحسيني أنه ووالد راجح جيران في مدينة تلا، ومنذ وقوع الحادث لجأ له ليقبل القضية بحكم “الجيرة”، موضحًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الكاملة لها، ولم يكن يعلم أن القضية ستتحول إلى قضية رأي عام.

المتهم بريء

ومؤخرًا نُفذت أحكام الإعدام على 15 مصريا، جميعهم أبرياء، ليصل عدد من أُعدم على يد السفيه السيسي إلى 47، وجميعهم من الأبرياء، وربما تفلسف أنطاع السفيه السيسي ويقولون: كيف يجزم ببراءتهم؟ والرد يسير، بحسب حقوقيين وقانونيين.

يقول الحقوقي محمد شريف كامل: “أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يدن قطعا أي فرد منهم، ذلك لأن ثبوت الإدانة يستلزم محاكمة عادلة لا شك في نزاهتها في أي من مراحلها، بالإضافة إلى أن شرط الإدانة يستوجب أن يحاكم المتهم بقانون عادل، وأن يستنفد كل مراحل الطعن والنقض”.

وبخصوص أحكام الإعدام، يقول “كامل” إنه لا تنفذ تلك الأحكام إلا بعد أمد طويل، ليُمنح المتهم الفرصة، فقد يجدّ جديد يغير من حال الحكم، ولذلك فأنا أجزم بأن المتهمين الذين تم إعدامهم أبرياء، فهم لم يُحاكموا بقانون عادل، ولم يُحاكموا أمام محكمة طبيعية ولا قاض طبيعي، ولم يستنفدوا حقهم كاملا. ولذا، فهؤلاء وكل من أُعدم في ذلك العصر هم ضحايا لجريمة القتل العمد التي يمارسها نظام فاشي”.

وعلى ضوء إعدامات السفيه السيسي يتذكر المصريون مأساة مشابهة، وقعت في مصر منذ أكثر من مئة عام، وتحديدا في عام 1906، حين حوكم أفراد من الشعب المصري على أرض مصر، وحاكمهم جلادون على هيئة قضاة مصريون هم بطرس غالي وأحمد فتحي زغلول، وبعد أسرع محاكمة، عُلقت المشانق وتم إعدام المتهمين أمام أعين ذويهم، لإذلالهم وقهرهم وتخويفهم.

وبحسب الروايات التاريخية ورغم الحزن والأسى ومرارة الفراق، لم يُرهب شعب مصر المحروسة الذي تغلب على الحزن وعلى القهر، فاشتعلت ثورته وغضبه أكثر وأكثر، حتى تخلص ممن نصب المشانق في دنشواي، فهل يتخلص ممن عاد ونصبها مجددًا منذ 30 يونيو 2013؟

 

*الزيادة العاشرة لرواتب الشرطة والعسكريين وللمدنيين الرسوم والضرائب!

من المقرر أن تصوت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى زيادة معاشات أعضاء هيئة الشرطة أسوة بزيادة معاشات العسكريين.

وتأتي زيادات معاشات أفراد الشرطة والجيش في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة المصرية الوظائف، وتفرض مزيدًا من الضرائب والرسوم على المواطن، وتتراكم فيه الديون المحلية والخارجية على مصر.

وبررت الحكومة تقدمها بمشروع القانون إلى “المطالبات المتكررة بشأن زيادة المزايا التأمينية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسر ضحايا ومصابي العمليات الأمنية، والذين فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تقعدهم عن الاستمرار في العمل”.

وأشارت الحكومة إلى زيادة المعاش المستحق في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، إلى نسبة 80% من إجمالي المعاش المنصوص عليه في القانون.

ونص مشروع القانون على استحقاق المعاش في حالة “الاستشهاد”، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسي والمتغير) في تاريخ إنهاء الخدمة، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

والغريب أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود الآلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه استهدف كفالة أوجه الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتحسين المعاشات الخاصة بهم، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية، أو بسبب وأثناء الخدمة، مشددة على التزام الدولة بإعادة النظر في معاشات هيئة الشرطة، والتعويض التقاعدي لأعضائها، لما تستحقه هذه الفئات من مزايا تأمينية لهم.

9 زيادات سابقة

وفي 10 مارس الماضي، قال السيسي بندوة تثقيفية نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد: “مهما أعطت الدولة لأسرهم من منح أو مزايا، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”، متسائلاً: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوض بثمن”.

مدعيًا أن “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقامًا متواضعة جدًّا، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يومًا زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.

ومنذ استيلائه على الحكم قبل خمس سنوات، أقر السيسي تسع زيادات كاملة على رواتب ومعاشات العسكريين، آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وأصدر السيسي قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وأصدر كذلك، في يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

الضرائب للمدنيين

أما المدنيون، فليس لهم إلا زيادات الرسوم والضرائب ومنها ضريبة الدخل التي تصل لنحو 22,5%، بل إنه حينما حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات بالخصول على آخر 5 علاوات، تحايل السيسي على الحكم النهائي الواجب النفاذ، باستشكال لوقف التنفيذ عبر محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالأساس.

وحينما يطالب الشعب بحقوقه وتضرره من الزيادات في الأسعار، يوصم المحتجون بأنهم خونة وإرهابيون وأوصاف أخرى معلبة لدى نظام الانقلاب العسكري، وهكذا تنفضح مؤامرات السيسي لخلق دولة عسكرية فوق عموم المصريين، يتمتعون بكل المزايا من نواد مجانية ومساكن فاخرة ومواصلات بلا رسوم، وغيرها من مظاهر الترف، ثم للشعب التقشف والتحمل.. وانتو هتاكلوا مصر!!!

 

*تنازل جديد.. الإمارات تستولي على حقول نفط خليج السويس

في حلقة جديدة من مسلسل استمرار عيال زايد السيطرة على ثروات ومقدرات الوطن، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شركة “دراجون أويل” المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

وقالت شركة “دراجون”، في بيان لها، إنها حلت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي لديها 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها  تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب أن شركة “دراجون أويلالإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة في بيان لها: إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

 

*غرق نفق العروبة ومطار القاهرة يكشفان مستور “المحروسة”.. ونشطاء: فينك يا ريس مدبولي؟

شلل مروري تام في القاهرة، 22 مليون مواطن، الكتلة السكنية الأكبر في المحروسة، الأحياء الشعبية عين شمس والمطرية وبولاق غرقت في “شبر ميه”، الجديد أن الشلل طال أكبر شوارع القاهرة صلاح سالم القريب من قصر الاتحادية ومنزل المخلوع مبارك والكلية الحربية ومقر المخابرات ووزارة الدفاع وأندية القوات المسلحة وصولا إلى نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين فى التجمع الخامس.

نفق العروبة

الأخطر كان نفق العروبة الذي يؤدي للحرس الجمهوري، أما الأكثر خطورة فهو تكرار غرق مطار القاهرة “الدولي” كما تزعم حكومة السيسي.

أغلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة نفق العروبة بشارع صلاح سالم نتيجة لكثافة مياه الأمطار التي تجمعت داخل النفق، تسبب في تعطل سيارة وسط المياه مما أضطر ركابها للسباحة للخروج من النفق!.

كمية المياه داخل النفق كانت كبيرة جدًا، بما يستحيل معه مرور السيارات بداخله، ولذلك تم إغلاقه لحين شفط مياه الأمطار، غير أن مسؤول الصرف الصحي أو مسؤولي محافظة القاهرة أبوا الحديث عن طرق سحب المياه بخلاف الشفط بطرق بلاعات الأمطار، فضلا عن الاستعداد في البنية التحتية بشارع هو الرئيسي في مصر للطوارئ مثل السيول الجارفة أو نحوه.

وتناقل نشطاء صور الشلل المروري الذي عمّ القاهرة الكبرى في أغلب شوارعها والأنفاق الأرضية.

غرق المطار

واغرقت مياه الأمطار مطار القاهرة الدولي، كما سبق وتكرر هذا الخادث بفعل تسريبات الصرف الصحي وانسداد ماسورة رئيسية تسحب من المطار مباشرة.

وأدى غرق صالات مطار القاهرة الدولي بمياه الأمطار إلى تعثر حركة المسافرين بداخله، واستعرض نشطاء فيديو يثبت الغرق وكيف تحولت مصر بسببه إلى أقل من أفقر الدول الإفريقية التي تنتشر فيها المجاعات.

وفي بيان صحفي عن مصر للطيران، صرح مصدر مسئول بمصر للطيران أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهره نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة.

وأعلن المصدر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

https://www.facebook.com/Eb3tlnaWnshyrlk/videos/532711304191293/

سخرية النشطاء

وسخر النشطاء من غرق القاهرة فكتب محمد ماهر “الطريق إلى إيلات.. نفق العروبة نفق”، وغالبية فضلا أن تنشر الفيديو وتكتب لا تعليق أو تضع صور وجوه “إيموجي” ضاحكة.

وكتبت أسماء المهدى”نفق العروبة الأبيض المتوسط.. ‘‏نفق العروبه!‏‘”.

وتوقع محمد علي الأسوأ فكتب “امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه.. ‘‏امال لو كان عندنا كوارث طبيعيه كنا عملنا ايه

أما عبدالله فكري فكتب “#وما_مصر_إلا_بحر_كبير_____ نفق العروبة“.

الكاتب الصحفي صلاح الإمام قال: “دا نفق العروبة دا النفق اللى على بعد أمتار من قصر الاتحادية الرئاسى شوية مطر عملوا فيه كدا ..!! طيب يا ترى ماهو حال الأحياء الأخرى ؟؟ حد يقولى ايه فى أم البلد دى مظبوط؟؟؟“.

مدير بإحدى الشركات يدعى محسن عتبيد كتب نفق العروبة.. وبدون تعليق!!! من نسأل.. عن هذا العبث !!! أين مجلس النواب الآن وأعضاؤه الكرام أين نواب الشعب المحترمون أين الوزراء والمسئولون المختصون أين المحافظون ومساعدو المحافظين؟ أين الجهات السيادية فى مصرالأمطار كشفت المستور في المحروسة …!!!”.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>