الجمعة , 27 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم
السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*الإعدام لمعتقل بهزلية “الوراق” وأحكام ما بين البراءة والسجن المؤبد لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني حكمًا بالإعدام على المواطن “عادل خلف”، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 5 سنوات لاثنين آخرين، وبراءة مواطن آخر.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*أكثر من 6 سنوات إخفاء لشاب فى الغربية.. وتعنت في إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي 

أكثر من 6 سنوات مضت، وما زالت عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير الشاب “محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية”، البالغ من العمر 36 عامًا، خريج جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، وهو من أبناء طنطا بمحافظة الغربية.

وتؤكد أسرة الشاب المختفي أن جريمة اختطافه وإخفائه قسريًّا تمت منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها عصابة العسكر بحق المعتصمين السلميين.

وأضافت أن الضحية أب لطفلين لا يملون من السؤال عن موعد عودته. وأشارت إلى أنه كان من شباب ثورة 25 يناير، اعتصم بالتحرير حتى سقوط مبارك، ونزل “رابعة” عندما عرف أن القضية قضية ثورةٍ وشعبٍ ضُيعت إرادته .

إلى ذلك وثَّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار تعنت قوات الانقلاب فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي، بعد أكثر من ١٠ أيام على صدوره، وتأجيل القضاء الإداري لدعوى إلغاء قرار منع الزيارات عنه.

حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري (دائرة الحقوق والحريات)، تأجيل نظر الدعوى رقم ٦٣٩٦٦ لسنة ٧٣ قضائية، الخاصة بالطعن على القرار السلبي بامتناع مصلحة السجون عن السماح بالزيارة للمحامي إبراهيم عبد المنعم متولي وذويه بمحبسه، قبل صدور قرار إخلاء سبيله، إلى جلسة ٢٠١٩/١٢/٧ للاطلاع والرد.

وبتاريخ 15 أكتوبر الجاري، كان قد صدر قرار بإخلاء سبيله من نيابة أمن الانقلاب، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرض “متولي” للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية. ولم يترك مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية. وتعرض للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

 

*تفاصيل احتجاز 3763 معتقلًا على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر

رصدت غرفة عمليات “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وصول عدد من تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسى ونظامه الانقلابي الفاسد، إلى 3763 شخصًا.

وقال المركز، فى آخر تحديث صادر عنه مساء أمس الجمعة: إن المعتقلين موزعون على 8 قضايا، تم إخلاء سبيل 1081 شخصًا منهم.

ويوضح تقرير المركز توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات حسب المحافظة التي تم القبض عليهم منها، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ541 شخصًا، ثم الإسكندرية 293 شخصًا، ثم السويس 243 شخصًا، ثم دمياط 126 شخصًا، ثم القليوبية 88، ثم الجيزة 83، ثم الدقهلية 60، ثم الإسماعيلية 48، بالإضافة إلى 2281 شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية.

كما يُشير التقرير أيضًا إلى توزيع عدد المعتقلين المعروضين على النيابة حسب النوع الاجتماعي إلى ٣٤٩٥ ذكرًا و268 فتاة وسيدة تم عرضهم على النيابة.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اضغط على الرابط التالي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3ZvTmmGrTc4PI6lescoqaz-OXe_iMhyit36gwdg-fIDT9ti5a6ptz2TN0#gid=1088629803

 

*بالأرقام| 217 انتهاكًا متنوعًا للعسكر فى أسبوع

وصل عدد انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي فى مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 217 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الانتهاكات خلال الأسبوع الماضي، منذ يوم 18 أكتوبر حتى يوم 24 أكتوبر 2019، وصلت إلى 217 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاة المعاهدات والمواثيق التى تؤكد ذلك.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت ما بين 107 حالات اعتقال تعسفي، و11 حالة إخفاء قسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و98 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*“نساء ضد الانقلاب” تستنكر استمرار إخفاء “بنان” و”نسرين” و”مريم” لمدد متفاوتة

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للسيدة “بنان عثمان بن عفان شاكر خليل” التي تبلغ من العمر 27 سنة منذ اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بعد توقيف سيارتها على طريق محور النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة  بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية  متزوجة وأم لثلاثة أطفال ، تم حرمانهم منها ولا يعلم مصيرها حتى الان ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي ضد نسرين عبد الله سليمان رباع، من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا “نسرين” من الإخفاء القسري”.

كانت الحركة قد أعربت عن أسفها فى وقت سابق لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة “مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.

وقالت الحركة: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك”.

 

*للمرة العاشرة.. السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 26 أكتوبر 2019، قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رقم 555 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ.

وينص القرار على “إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019”.

وتُعد هذه المرة العاشرة لتمديد حالة الطوارئ منذ إعلان فرضها في أبريل 2017، حين وافق برلمان الانقلاب على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بدعوى “مواجهة الإرهاب”، وبموجب حالة الطوارئ يحق لسلطات الانقلاب “مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية”، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ هذه المرة بعد أسابيع من المظاهرات التي شهدتها كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ بسبب غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتفشّي الفساد في المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة، فضلا عن فشل السيسي في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي بعد سنوات من توقيعه اتفاقية الاعتراف بإنشائه.

 

*محمد علي يتوعّد السيسي بمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة

توعَّد رجل الأعمال محمد علي، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من الجيم ركزت على فضحه وتعريته وعائلته أمام الشعب المصري.

وكتب محمد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “كلمتين كده وركزوا معايا فيهم.. أنا قلتلك يا سيسي إن الجيم معاك لسه ما خلصش، وأنا هشرحلك أنا لعبت معاك إزاي.. الجولة الأولى من الجيم كشفتك فيها قدام الشعب وعريتك وعريت فسادك أنت وعيلتك والناس اللي حواليك.. وأنت بغبائك طلعت اعترفت قدام الناس بده.. دلوقتي أنا بدأت معاك الجولة التانية من الجيم.. بدأت أكشفك قدام العالم كله، أمريكا وأوروبا وكل شعوب العالم، وهكشفك قدامهم زي ما كشفتك قدام المصريين، لازم الشعوب الأوروبية والأمريكان يعرفوك ويعرفوا إزاي حكامهم بيدعموك، الدول دي محترمة والشعب بيقدر يحاسب حكامهم على فلوس ضرايبهم اللي بتصرفها عليك وعلى قصورك وحاشيتك وعيلتك.. المنح والقروض والمعونات اللي بتشحتها منهم وبتصرفها علشان تثبت بيها كرسيك وعمر الغلابة ما استفادوا منها وسايبهم ياكلوا من الزبالة، الفلوس دي لازم تتمنع عنك وعن أمثالك”.

وأضاف علي: “طبعا محمود السيسى هيروح يجري على أرجوزات إعلامه البائس عشان يطلعوا يهاجموا الجارديان البريطانية ويقولوا عليها إخوان,, زى ما قالوا على البى بى سى إنها إخوان! تفتكر فيه حد هيصدق إن النيويورك تايم الأمريكية هى كمان إخوان؟ أو اللوموند الفرنسية بارده إخوان؟ وميديل آيست آى إخوان؟ طب البايس الإسبانية إخوان؟”.

وتابع علي قائلا: “قلتلك قبل كده يا سيسي أنا مش إخواني ولا علماني ولا ليبرالي ولا يساري ولا ولا .. أنا مواطن مصري وزي كل إخواتي المصريين عايزينك تمشي.. عموما الجولة التانية مستمرة واستعد يا سيسى لباقى الجولات علشان أنت يومك قرب خلاص.. وانتظروا المفاجأة كما وعدتك”.

 

*مستقبل التصعيد الإثيوبي المصري في ضوء ميزان القوى العسكرية

عبر تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد بأنه “لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة”، مضيفا أن “بلاده ستواصل بناءه بغض النظر عن مخاوف لا أساس لها، وتهديدات عسكرية يُطلقها إخواننا المصريون عبر منابر إعلامية”. تلك التصريحات التي قابلتها مصر الرسمية بالصمت، ومع تصاعد الغضب الشعبي والردود الشعبية، ركبت مصر الرسمية الموجة بتصعيد كلامي، استهدف بحسب عدد من الخبراء التهرب من المشكلات الداخلية التي تواجه السيسي، سواء بتململ عسكري داخل المؤسسة العسكرية يحاول فريق السيسي لملمته عبر الترغيب والترهيب، وخلق خطر خارجي ينبغي التوحد لمواجهته، وإلهاء الشارع المصري بقضايا خارجية، وفتح تصريح “آبي أحمد” باب التكهن بمواجهة عسكرية قد تحدث يومًا ما بين مصر وإثيوبيا، بسبب سد النهضة.

وأكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام، أن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وهو ما يطرح العديد من التكهنات حول مستقبل المواجهة العسكرية بين البلدين.

وانهارت محادثات السد البالغ تكلفته 5 مليارات دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في إفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70%، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها. وبينما سيعم السد بالخير على إثيوبيا، فإنه قد يؤدي لانقطاع ملايين المزارعين المصريين عن العمل. وقد تفقد أكثر من مليون وظيفة، و1.8 مليار دولار سنويًّا، بالإضافة إلى كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.

خيارات المواجهة

وفي تقدير استراتيجي لمراكز دراسات دولية، ذهب إلى أنَّ المواجهة العسكرية قد تكون واردة بقوة في الفترة المقبلة، وظل خيار المواجهة العسكرية بين مصر وإثيوبيا مستبعدًا لفترة طويلة، إلا أنَّ التصعيد في لهجة البيانات من طرف البلدين خلال الفترة الأخيرة، فتح احتمالية تطور الخلاف إلى مرحلة أعلى، وهو ما يقتضي التعرف على القوة العسكرية لدى البلدين.

ميزان القوة العسكرية

عسكريًّا، تتفوق مصر على إثيوبيا كمًّا ونوعًا من حيث نوع الأسلحة، فبحسب إحصاءات موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، تتنوع القوة العسكرية لدى البلدين، كالتالي:

القوة الجوية

تمتلك مصر أسطولًا جويًّا من المقاتلات والمروحيات الحربية يصل تعداده إلى 1092 قطعة، فيما يبلغ أسطول إثيوبيا الجوي نحو 82 قطعة.

ويضم الأسطول المصري طائرات حديثة نسبيا، إذ يضم نحو 218 مقاتلة من طراز F-16 الأميركية، و24 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، و75 مقاتلة من طراز ميراج 5، و15  مقاتلة من طراز ميراج 2000.

كما يمتلك الجيش المصري أسطولا كبيرا من المروحيات، فلديه نحو 62 مروحية روسية من طرازMil Mi-17، و46 مروحية من طراز أباتشي الأميركية، و89 مروحية من طراز غازيل الفرنسية، و19 طائرة من طراز شينوك الأميركية.

أما إثيوبيا، فلديها أسطول قديم وقليل، إذ يصل عدد القطع الجوية سواء مروحيات أو مقاتلات أو نقل إلى 82 طائرة.

ويتكون أسطول المقاتلات الإثيوبي من 48 مقاتلات ميغ 21 السوفيتية، و10 من مقاتلات ميغ 23 السوفيتية، و39 من طراز سوخوي 25 السوفيتية، بجانب 14 من طراز سوخوي 27 الروسية.

أمَّا على مستوى المروحيات، فتمتلك إثيوبيا 37 مروحية من طراز Mil Mi-8 الروسية، و18 مروحية من طراز Mil Mi-24  الروسية، و16 طائرة من طراز إس إيه 316 الفرنسية.

القوة البرية

تتفوق مصر أيضا على مستوى القوى البرية، إذ تمتلك مصر نحو 2160 دبابة، فضلا عن 5735 مدرعة، و1000 قطعة برية.

وتمتلك مصر أسطولًا متنوعًا من الدبابات، يضم 1360 دبابة أميركية من طراز M1A1، و500 دبابة سوفيتية من طراز T-62، كما طلبت مصر من روسيا نحو 500 دبابة من طراز T-90.

بالنسبة للمدرعات، تمتلك مصر نحو 1030 مدرعة هولندية-بلجيكية من طراز YPR-765، و200 مدرعة سوفيتية من طراز BMP-1، بجانب 2320 مدرعة أميركية من طراز M113.

أما إثيوبيا، فتمتلك نحو 300 دبابة سوفيتية من طراز T-72، و80 مدرعة سوفيتية من طراز BMP-1.  و158 راجمة صواريخ روسية من طراز BM-21 Grad.

يذكر أن عدد الجيش المصري سواء ضباط أو جنود في الخدمة أو الاحتياط، يبلغ نحو 920 ألفا، فيما يبلغ عدد الجيش الإثيوبي نحو 140 ألفا فقط، بحسب موقع “غلوبال فاير باور”.

القوة البحرية

تمتلك مصر نحو 319 قطعة بحرية عسكرية، فيما لا تمتلك إثيوبيا أي قطعة بحرية عسكرية ثقيلة، باستثناء قوارب وسفن صغيرة الحجم، وذلك لأنها دولة غير ساحلية لا تطل على بحار أو محيطات.

وتمتلك مصر نحو 10 غواصات ألمانية من طراز “Type 209″، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية من طراز “ميسترال”، وفرقاطة فرنسية من طراز “FREMM”، و4 فرقاطات أميركية من طراز “أوليفر هازارد بيري”، بالإضافة إلى 4 فرقيطات فرنسية من طراز “غوويند”.

الدفاعات الجوية

وتمتلك مصر ترسانة متنوعة من الدفاعات الجوية، مثل نظام S-300 الروسي، ونظام IRIS الألماني، وصواريخ فولغا وباك السوفيتية، ونظام MIM-23 هوك الأميركي.

أما إثيوبيا فتستخدم أنظمة ومعدات قديمة مثل نظام HQ-64 الصيني، ونظام SA-3 Goa السوفيتي، وقد أفادت تقارير حصول إثيوبيا على أنظمة “سبايدرالإسرائيلية للدفاع الجوي لتحصين سد النهضة ضد أي هجمات، إلا أن السفارة الإسرائيلية في مصر قد نفت مثل هذه الأنباء في بيان صحفي.

يشار إلى أنه تواجهت كل من مصر وإثيوبيا عسكريا في معركتين وقعتا خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل لمصر، وكانت الأولى معركة غوندت في نوفمبر 1875، عندما تقدم الجيش المصري لقتال الجيش الإثيوبي في منطقة غوندت بإريتريا، في محاولة مصرية للسيطرة على النيل، وكان النصر حليفا للجانب الإثيوبي في هذه المعركة.

أما المواجهة الثانية فكانت في معركة “غورا” في عام 1876، وكانت هذه المحاولة المصرية الثانية لتمديد النفوذ المصري لمنابع النيل، وقد واجهت القوات المصرية المؤلفة من 20 ألف جندي القوات الإثيوبية المؤلفة من مئتي ألف جندي، وكان النصر حليف الإثيوبيين أيضا.

سيناريوهات محتملة

منذ انطلاق عملية بناء سد النهضة في أبريل 2011، وضع محللون سيناريوهات عديدة لعملية عسكرية مصرية لضرب سد النهضة، وقد تنوعت السيناريوهات وفقا لوتيرة التسليح المصري التي ارتفعت كما ونوعا خلال الأعوام السابقة.

وبينما يضع الخبراء السيناريوهات المحتملة فإن مصر لم تفصح رسميا عن أي شكل من التدخل العسكري، لكن يظل السيناريو المصري الذي سرب في عام 2012 معبرا عما قد يجول في ذهن الدوائر العسكرية المصرية.

وفي عام 2012، نشر مركز ستراتفور للدراسات الأمنية، رسائل إلكترونية تعود إلى عام 2010، والتي ذكرت تفاصيل محادثة بين رئيس المخابرات العامة آنذاك عمر سليمان، وبين رئيس الجمهورية حينها محمد حسني مبارك.

وتضمنت الرسائل خطة مصر العسكرية بالتعاون مع السودان لحماية حصة الدولتين في مياه نهر النيل، وفيها ذكر لموافقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على طلب مصر ببناء قاعدة عسكرية في منطقة كوستي جنوب السودان لاستيعاب قوات مصرية خاصة “قد ترسل إلى إثيوبيا لتدمير مرافق المياه على النيل الأزرق”، بحسب نص الرسالة.

رسالة أخرى بعثها سليمان لمبارك وقال فيها “الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا، نحن مستمرون في الحديث معهم باستخدام النهج الدبلوماسي، نعم نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان”.

وأردف سليمان في الرسالة قائلا “إذا تحول الأمر إلى أزمة، سنرسل طائرة لقصف السد وتعود في نفس اليوم، هكذا ببساطة. أو يمكننا أن نرسل قوات خاصة لتخريب السد”.

ولفت سليمان إلى عملية عسكرية مصرية سابقة بقوله، “مصر قد نفذت عملية في منتصف السبعينيات، أعتقد في عام 1976، عندما حاولت إثيوبيا بناء سد ضخم. لقد فجرنا المعدات التي كانت في طريقها إلى إثيوبيا بحريا”.

 

*”إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي،  وكيف أسهمت في إسقاط هيبة مصر الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أزمة الأمطار التي هطلت على مصر هذا الأسبوع، وشارك الناس لقطات لها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات ومتاجر وطرقا وأنفاقا غمرتها مياه الفيضانات.

وقالت الصحيفة، إن الصور الجوية أظهرت أن القاهرة تحولت إلى “مرآب كبير”، حيث أغلقت الطرق، وفقد الناس رحلاتهم، وفوضى تسيطر على العاصمة، مما أدى إلى مقتل ١١ شخصا في حوادث مأساوية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الفشل الكلي في التعامل مع الأمطار الغزيرة كل عام، والتي جعلت السلطات عاجزة تماما، يعكس حالة الشيخوخة التي أصابت البنية التحتية والتي تركت لعقود في الاضمحلال، في ظل غياب الرؤية لدى القيادة السياسية داخليا وخارجيا.

وأشارت إلى أن لافتات “تحيا مصر”، المتناثرة على جانبي الطرق والجسور الرئيسية في القاهرة، تكشف حقيقة المأزق المصري، فعبد الفتاح السيسي يزعم أنه زعيم شعبي انعزالي، علي غرار ترامب، لكنه ليس لديه سياسة خارجية واضحة وشامله، ما قزم دور مصر عالميا.

واعتبرت الصحيفة أن الخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد تبلغ تكلفته ٥ مليارات دولار على النيل الأزرق يعد مثالا واضحا على ذلك. حيث كشفت عن سوء إدارة مصر للأزمة، والسياسة الخارجية غير المترابطة، وازدراء السيسي، الذي جاء من الجيش، لدبلوماسييه ومساعديه المدنيين الآخرين.

ولفتت إلى أن مصر تشعر بالقلق من أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يجري بناؤه بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان ، سيقيد إمدادات مياه النيل الشحيحة بالفعل والتي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وبعد سنوات من المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، استنفدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشان شروط تشغيل السد وملء الخزان الذي خلفه.

وتابعت: “الآن قررت الولايات المتحدة وروسيا التدخل للوساطة. وسارعت إدارة ترامب إلى دعوة وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لعقد اجتماع في واشنطن. وبوتين أيضا يبدو قلقا من صراع وشيك قد يهز القرن الإفريقي لسنوات، وإذا انهارت هذه الجولة من المحادثات، فان الحرب بين مصر وإثيوبيا التى يبلغ عدد سكانها ٢١٥ مليون نسمة قد تكون حتمية” .

وقالت إن هذا التصعيد المحتمل لا يجب أن يكون مفاجئا، حيث حذر الحائز على جائزة نوبل ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد هذا الأسبوع من أنه إذا دعت الحاجة إلى الحرب مع مصر بسبب مشروع السد، فإن بلاده “تستطيع أن تجهز ملايين الناس“.

وأضافت أنه بالنسبة للمصريين، لم يكن من الممكن تصور هذه اللغة الإثيوبية الساخنة قبل عشر سنوات. فقد حافظت مصر تاريخيا على موقعها كقوة يخشى منها في إفريقيا، وكانت إفريقيا بدورها تنظر إليها في القاهرة باعتبارها مجالا ضخما من مجالات النفوذ وعصبا فقريا لنفوذها التقليدي في الشرق الأوسط. والآن تبدو مصر تحت حكم السيسي مذعورة على نحو متزايد.

وتابعت: “ألقى السيسي باللوم على ثورة يناير ٢٠١١، في أزمة سد النهضة، وحالة الضعف الواضحة للدولة في إفريقيا وغيرها، يقول إن الربيع العربي استنزف قوة مصر وهيبتها في الخارج وأعاق قدرتها على الرد على التهديدات، ولكن مرت تسع سنوات تقريبا منذ الثورة، ويبدو أن حكومته تستفيد من العيش في فترة من التوازن الوهمي، على الرغم من إغراق أمتهم في الضعف، بل وشل حركتها بعد سقوط الأمطار“.

وأشارت الصحيفة إلى غياب دور مصر عن الصراع في المنطقة فعلي الجانب الآخر من البحر الأحمر، حيث يشارك أقرب حلفاء الخليج المصريين في حرب باردة شرسة مع إيران والحرب اليمنية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المميتة في العراق، وعلى السواحل الشرقية على البحر الأبيض المتوسط تتعرض سوريا لحرب أهليه دامية وطويلة، وسط تدخلات تركيا وإيران وروسيا وإسرائيل، في حين يمر لبنان بانتفاضة شعبية يمكن أن تغير النظام الإقليمي. وفي الأراضي الفلسطينية لا يوجد أي دليل على نجاح الجهود المصرية الرامية إلى الإشراف على المصالحة بين حركتي حماس وفتح لإنهاء صراعهما الذي بلغ 13 عاما.

واستطردت الصحيفة: “يبدو أن المسؤولين المصريين مشغولون في أماكن أخرى. وهم حريصون جدا على دعم الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي انغمس في حملة مطولة للاستيلاء على العاصمة طرابلس من خصومه الإسلاميين“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل كانت خطة إثيوبيا إستراتيجية. ففي السودان، وفي حين كانت مصر مشغولة بإيجاد مخرج للديكتاتور السابق عمر البشير بعد الانتفاضة الأخيرة الناجحة التي أنهت حكمه الذي دام ثلاثين عاما، اكتسبت إثيوبيا تذكرة حرة للتأثير في البلاد من خلال الوساطة في تسوية سياسية بين المؤسسة العسكرية والناشطين المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء بين آبي أحمد والسيسي، ستستأنف المحادثات الفنية المملة التي تستمر لسنوات، مضيفة أن إثيوبيا تسعى إلى كسب المزيد من الوقت لإتمام بناء السد، وهي على استعداد لأخذ مصر في رحلة مجانية، في ظل افتقار السيسي لكل الخيارات المتاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سد النهضة يعد مسألة حياة أو موت للمصريين، حيث انخفض متوسط حصة الفرد من المياه في مصر، ومن المتوقع أن يكون للآثار المدمرة بعد بناء السد أثر مضاعف في جميع أنحاء السكان المصريين الذين يزيد عددهم على 100,000,000 وداخل الشرق الأوسط ككل.

واختتمت الصحيفة قائلة: “يبدو أن مصر في حاجة ماسة إلى إخلاء مجاري الصرف الصحي إذا كان لها أن تتجنب الجولة التالية من الأمطار الغزيرة. ويتعين إعادة بناء سياستها الخارجية، التي ظلت في طي النسيان لعقود من الزمان، إذا كان لها أن تفوز بالصراع على بقائها مع إثيوبيا ويبدو أن السيسي لا يملك الحل“.

 

*لغز العلاقة بين أوروبا والسيسي.. البرلمان الأوروبي يدين انتهاكاته والحكومات تدعمه!

رغم أنه رابع قرار استثنائي للبرلمان الأوروبي في عامين فقط يدين جرائم حقوق الإنسان لسلطة الانقلاب في مصر، ورغم أن تشكيل البرلمان جديد حيث جرى انتخاب أعضائه منذ شهور قليلة، إلا أن قرارات هذا البرلمان تظل حبرًا على ورق ولا تُنفّذ، وتستمر حكومات أوروبا ليس فقط في التعاون مع السيسي، بل وبيع أدوات تعذيب وتنصت وتجسس على المصريين.

ففي 13 ديسمبر 2018، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلًا ينتقد بيع أوروبا أدوات تعذيب للانقلاب، وأدان الانتهاكات المتفشية والمتصاعدة في مصر، والملاحقات القضائية، واستخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.

وفي 8 فبراير 2018، عاد البرلمان الأوروبي ليطالب حكوماته بوقف بيع أدوات التعذيب لمصر، ويطالبها بوقف عقوبة الإعدام بدعاوى مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الملفقة.

وقبل ذلك في يناير 2017، انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الأوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوّت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها، وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الأوروبي بوقف اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب  موقع البرلمان الأوروبي.

ومساء الخميس 24 أكتوبر 2019، انتقد البرلمان الأوروبي استمرار مد السيسي بأدوات تعذيب للمصريين من جانب دول أوروبية، وانتقد القمع المستمر والمتصاعد في مصر، وقمع المجتمع المدني، والاعتقالات الأخيرة لرموز سياسية ونشطاء ومحامين كانوا يدافعون عن المعتقلين، داعيا إلى وقف مد النظام بمعدات تعذيب وتنصت على المصريين.

لماذا يبيعون أدوات التعذيب للانقلاب؟

على عكس كل ما يعلنه الأوروبيون بشأن احترام حقوق الإنسان ورفضهم التعاون مع الحكومات القمعية الديكتاتورية، يبدو الواقعُ مخالفًا للمُعلن من البيانات الوردية، ولا تتوقف هذه الحكومات، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، عن توريد أجهزة التعذيب لنظام السيسي القمعي وأجهزة التجسس على اتصالات وإنترنت المصريين، وهو ما فضحته عدة مرات صحف ومنظمات أوروبية.

وفي هذه المرة الرابعة عاد بيان “البرلمان الأوروبي” لينتقد دعم حكومات الاتحاد الأوروبي” لنظام السيسي القمعي، ومده بأجهزة تعذيب وتجسس على المصريين، ويطالب بوقف صادرات أدوات التعذيب وتقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر.

ومثلما دعا في قراراته السابقة “الاتحاد الأوروبي” إلى تنفيذ قرارات البرلمان”، عاد ليطالب الاتحاد مرة رابعة بأن “ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام”.

ودعا البيان حكومات أوروبا إلى استخدام كل الطرق الممكنة لوقف القمع والتعذيب والتضييق الحاصل في مصر ضد المجتمع المدني، مطالبا الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.

وتحدث الأعضاء عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.

لماذا يدعمون السيسي؟

ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، توقع كثيرون أن يهرول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، ليُفاجَأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قُدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

وبرغم أن هناك اتفاقًا سياسيًّا ثنائيًّا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020 في وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية، لم تلتزم به سلطة الانقلاب ولم يعاقبها الأوروبيون.

ونادرًا ما يلجأ الاتحاد اﻷوروبى إلى تطبيق سياسات عقابية في إطار سياساته الخارجية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، على عكس فرض الشروط والمتابعة اﻷكثر حزما فيما يتعلق بتحرير التجارة، واستقبال الصادرات المصرية في اﻷسواق الأوروبية بمعايير جودة معينة، والتعاون في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية.

فهناك تغير في الموقف الأوروبي أو تبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة.

ومن ثم فهم يرون أنه رغم أن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الفساد، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفرص المتاحة للشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، وهذه المشاكل تؤجج التشدد والاحتجاج والتطرف العنيف، إلا أن “الاستقرار” أهم، وهو ما تحققه الأنظمة القمعية مثل نظام السيسي.

دفاع عن القمع خوفًا من الإخوان

ترى بعض الحكومات الأوروبية، مثل حكومة “أوربان” في المجر، الاستبداد كحالة مطلوبة للدول العربية، وذلك بدافع من قرب هذه الحكومات الأيديولوجي من السيسي، فيما يُقدم عدد من زعماء أوروبا الشرقية والجنوبية السيسي “كحام للأقلية المسيحية المحاصرة في مصر”، والتي يزعمون أنه “أنقذها من خطر القمع الشديد في ظل حكم الإخوان المسلمين”.

وبشكل عام، كان واضحًا لسنوات (وليس فقط في 2017) أن الهجرة ومكافحة الإرهاب تسيطران على أجندات السياسة الداخلية والخارجية في أوروبا وأصبح هذا الموضوع، إلى جانب كراهية الأجانب، والخوف من الإسلام، واستمرار صعود اليمين المتطرف في أوروبا، عوامل قوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على بعض حكومات الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية.

وخلال عام 2017 سعت بعض الدول الأعضاء مثل اليونان والمجر- فضلا عن قبرص وبولندا وسلوفاكيا وغيرها- لعرقلة نشر ومناقشة بيانات بشأن قضايا أو حالات حقوقية في مصر، كما عملت على تحقيق تعاون أوثق وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للنظام.

قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

رغم أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانات ضد السيسي وقمعه، إلا أنه لا يملك سلطة إجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المواقف السياسية لأكبر المجموعات السياسية [الاسم الذي يطلقه البرلمان الأوروبي على الأحزاب] في البرلمان الأوروبي تجاه بلد معين يمكن أن تؤيد أو تعوق قرار المؤسسة بمناقشة قضية أو وضع عام لحقوق الإنسان في دولة ما في الشرق الأوسط.

وما يزيد من عدم مصداقية قرارات البرلمان الأوروبي تزايد فوز اليمين المتطرف في انتخابات بعض الدول ودعمه السيسي لأسباب حضارية تتعلق بكراهية الإسلام، وتنفيذ السيسي لهم ما يريدون بقمعه التيارات الإسلامية.

 

*مشروع بحثي: “اللي مش لاقيين يأكلوا” زادوا مليون مصري في 3 سنوات!

أرقام صادمة أعلنها خبراء اقتصاد ومن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، خلال ندوات نظمها مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول “أرقام الفقر الجديدة في مصر، ولماذا تزداد أعداد الفقراء، لم ينتبه لها كثيرون.

أخطر هذه المعلومات التي قالها الخبراء ليست فقط ارتفاع معدلات الفقر من 27.8% عام 2017 إلى 30.2% عام 2018، ثم 32.5% من إجمالي سكان مصر عام 2019، ولكنها الكشف عن أن عدد “اللي مش لاقيين يأكلوا في مصر زادوا مليون فرد في 3 سنوات!”، بحسب نص كلام مشروعحلول للسياسات البديلة“.

فالجائع هو فرد يضطر لصرف 490.8 جنيه أو أقل في الشهر، وهذا يسمى تحت خط الفقر المدقع، أي تحت خط الفقر الغذائي.

بل إن هذا الجائع يقطع من الإنفاق على أكله كي يستطيع أن يلبي احتياجات أخرى لا تقل ضرورة مثل فواتير الكهرباء والمياه والانتقالات.

صندوق النقد زاد إفقار المصريين

ولأن ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي فرضه صندوق النقد الدولي على سلطة الانقلاب كي يعطيها 12 مليار دولار تصرفها على القصور الرئاسية والمشاريع الفنكوشية، جاء على حساب الفقراء والطبقات الوسطي التي تحولت إلى مُعدمة، فمن الطبيعي أن يزيد هذا البرنامج أعداد الفقراء.

وهو ما اعترفت به لأول مرة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التي قالت في مقابلة مع رامي رضوان، في برنامج “مساء دي إم سي”: “برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب في زيادة معدلات الفقر”.

ولكنَّها حاولت تجميل الصورة بادعاء أن “برامج الحماية الاجتماعية حالت دون مضاعفة تلك الزيادة”، وهو ما تفضح الأرقام عدم صحته، وأن أقل إنفاق حدث هو على برامج الحماية الاجتماعية.

ولم يتبع وعد الصندوق بنمو الاقتصاد، تنفيذ وعود الحماية الاجتماعية للفقراء، حيث انخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأدوية ودعم السلع التموينية، وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين من 5.21% عام 2015 إلى 3.33% عام 2019.

ويقول الباحث الاقتصادي وائل جمال: “إن زيادة القروض التي استلفتها سلطة الانقلاب باسمنا وتكلفة سدادها وفوائدها لم تسبب فقط مشكلة عجز في الموازنة، لكنها خلقت مزيدا من الفقر وتزيد نسبة الفقراء في مصر”.

السيسي أفقر المصريين

بحسب ما أوضحه خبراء الاقتصاد خلال الندوة، فإن أكبر زيادة في نسبة الفقراء في مصر كانت في ظل حكومة سلطة الانقلاب والسيسي، وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

حيث أوضح الخبراء أن البيانات والإحصاءات توضح أنه سواء زاد النمو أو انخفض في مصر، يزيد الفقر كل عام، وذلك مستمر منذ 20 عامًا مضت، وأن آخر الأرقام تؤكد أن عدد الفقراء يزيد على 30 مليونًا، ما يعني أن ثلث شعب مصر تحت خط الفقر.

تحدثت في الندوة د. هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدارت النقاش سلمى حسين، الصحفية الباحثة الاقتصادية.

وقد استغربت د. عالية المهدي من إعلان الحكومة عن أن معدل البطالة انخفض، بينما أعداد المشتغلين ثابتة منذ 2017 عند 26 مليونًا لا تتغير، وتساءلت: “كيف تقل نسب البطالة في أرقام الحكومة إذا كانت أعداد المشتغلين لا تزيد؟”.

تعرف على أرقام الفقر

وأوضحت د. هبة الليثي أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000، وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وقالت إن معدلات الفقر زادت بنسب أكبر في المحافظات الحضرية (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) عن المناطق الريفية، وثُلث سكان القاهرة هم من الفقراء.

كما بينت أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 لقياس مستوى معيشة السكان ويحلل أنماط الدخل والإنفاق، أظهرت أن “الشرائح الأكثر فقرًا شهدت تدهورًا أكثر حدة في مستويات الإنفاق عن الشرائح الأعلى”.

وذكرت د. الليثي أن 74% من الفقراء يعملون بلا عقود، و55% من العاملين بأجر يعملون بلا عقود أو تأمين اجتماعي، و21.3% من السكان لديهم تأمين اجتماعي، و13% فقط من الفقراء يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية.

وقارنت د. عالية المهدي بين إنفاق الأسر الـ10% الأكثر فقرًا على مستوى مصر، والـ10% الأعلى دخلًا، على بندي الغذاء والسكن، وأكدت أن إنفاق المجموعة الأولى يقدّر بـ71% من الدخل، بينما لا يمثل هذان البندان أكثر من 46% من إنفاق الشرائح الأكثر غنى.

وأشارت د. المهدي إلى أن أسعار الغذاء في مصر شهدت بين عامي 2010 و2018 زيادة تقدّر بـ360%.

وبين المتحدثون في الندوة أن متوسط دخل الأسرة المصرية قُدِّر في عام 2015 بـ44 ألف جنيه ووصل إلى 59 ألف جنيه عام 2017؛ إلا أن الرقم الأخير مقوّم بأسعار عام 2015 يجعل دخل الأسرة 36 ألف جنيه”، ما يعني أن مستوى دخل الأسرة انخفض انخفاضًا كبيرًا.

وأثّر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي سلبًا على مستويات معيشة المصريين، بعدما انعكس على غلاء الأسعار ومعدلات التضخم، وبدت آثاره التنموية غير واضحة تمامًا علي حياة المصريين الفعلية.

العسكر أفقروا مصر الغنية

وفي يناير 2017، قال السيسي: “أيوه إحنا بلد فقير… وفقير قوي كمان”، ورد عليه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بكتاب يتضمن حقيقة ثروات مصر المنهوبة وغير المستغلة، بالأرقام والدلائل، ومن واقع السجلات والأوراق الرسمية، ويهاجم الفشل الاقتصادي للسيسي.

وذكر “فاروق”- في كتابه “هل مصر بلد فقير حقاً؟- أن كلام السيسي كشف أننا “إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا”.

وقد ذكر تقرير أخير لموقع بلومبرج أن خطة السيسي الاقتصادية تقوم على سحق الفقراء وتدمير الطبقات والقوى القادرة على قيادة الغضب الشعبي، وتخلق سخطا شعبيا كبيرا في الطبقات الوسطى والدنيا.

 

*محرض وقاتل.. هل يتم القبض على أحمد موسى في بريطانيا؟

ربما آن الأوان أن يتحرك أحدهم ويتخذ خطوات رادعة ضد أذرع الانقلاب من الإعلاميين القتلة، وعلى رأس هؤلاء الإعلامي المخبر أحمد موسى، الذي اعتاد أن يحرض ضد قتل معارضي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بل وطلب من الداخلية إطلاق النار على المصريين، في مشهد دموى قلَّما يوجد إلا في مصر.

ويبدو أن المبادرة التقط طرفها الإعلامي أسامة جاويش، المقيم في بريطانيا وعضو نقابة الصحفيين هناك، والذي لفت انتباه بقية الإعلاميين بالخارج إلى أن يحذوا حذوه، بعدما تقدم بشكوى ضد موسى، على خلفية تحريض الأخير العلني على الصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

تحريض بالقتل

وقال جاويش: “ربما ينتقل الأمر إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد أحمد موسى، وإذا ما ثبت أنه تورط في تحريض بالفعل ضد هؤلاء الصحفيين يتم منعه من دخول المملكة المتحدة، وإذا ما زارها يتم إلقاء القبض عليه”.

وحول الجهة المخولة بتحريك الدعوى القضائية، أفاد “ربما يتم ذلك من خلالهم أو من خلالي بالانتقال إلى مرحلة أخرى ومقاضاة أحمد موسى داخل بريطانيا”، وأكد أنه طالب “بي بي سي” كدافع للضرائب وكصحفي، بالتحقق من شكواه ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصحفيين في مصر ولردع مثل هذا الصحفي.

وختم بالقول: “سأتابع معهم هذه الشكوى، ومن المفترض أن يقوموا بالرد عليها خلال الأيام القليلة، كما سأناقش خلال الاجتماع مع أي مسئول في نقابة الصحفيين في بريطانيا ما هي الخطوة القادمة بعد هذا البلاغ، بحيث نحقق حماية للصحفيين ونوفر الدعم لهم، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد أحمد موسى”.

فساد عائلة “الأوزعة”

وشنّ إعلام عصابة صبيان تل أبيب حملة على القنوات التي بثت المظاهرات التي اندلعت ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فكان نصيب “بي بي سي” و”الحرة” حجب موقعيهما، بينما نالت “الجزيرة” اتهامات معتادة بالتلفيق.

البداية كانت عندما نزل آلاف المصريين إلى شوارع رئيسية بالقاهرة وعدد من المدن المصرية للتظاهر ضد السفيه السيسي والمطالبة برحيله، وذلك تلبية لدعوة وجهها الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل مع الجيش سنوات قبل أن يكشف وقائع فساد للسيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش.

إعلام عصابة الانقلاب تجاهل المظاهرات بشكل كامل وكأنها لم تحدث، بينما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وغطتها وسائل إعلام كبيرة كالجزيرة و”بي بي سي” البريطانية والحرة الأمريكية، فضلا عن وكالات أنباء دولية بينها رويترز.

وبعد يوم كامل، بدأ إعلام الانقلاب الحديث عن المظاهرات، ولكن على اعتبار أنها لم تحدث وأنها مجرد “فبركة” وتلفيق من الجزيرة، بينما تعرّض موقعا بي بي سي والحرة للحجب، ليلحقا بمئات المواقع التي تحجبها سلطات العسكر منذ سنوات.

فشل إعلامي

وانضمت إلى الحملة السياسية أذرع إعلامية وفنية، حيث غرّد الممثل محمد رمضان متهمًا الجزيرة “بفبركة الأخبار والفيديوهات من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية”، مضيفا أن الجزيرة نشرت فيديو له وسط جمهوره ونشرته على أساس أنه مظاهرة عارمة”.

وفي الوقت الذي لا يعلو في مصر إلا صوت محمد علي، أجمع عدد من السياسيين والصحفيين على فشل إعلام الانقلاب بكل فضائياته وصحفه ومواقعه وميزانياته المفتوحة في مواجهة كاميرا من موبايل الممثل والمقاول محمد علي، صاحب الفيديوهات الفاضحة للفساد بمؤسسات الجيش.

وأكد الروائي عمر طاهر هذا المعنى، حيث وصف صمت إعلام الانقلاب بمقابل فيديوهات علي، بالضربة التي تعرضت لها طائرات مصر وتدميرها على الأرض بنكسة يونيو 1967.

وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، قال: “الإعلام اتضرب وهو في مكانه”، رغم أنه “منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة”، مؤكدا أنه “وهم كبير تم قصفه في مكانه بكاميرا موبايل”.

وأضاف “أنها نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان، وهشاشة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين”.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة