الصين وفرنسا تعلنان عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر

الصين وفرنسا تعلنان عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر.. الجمعة 28 فبراير 2020.. مبارك زعيم مافيا منجم السكرى

الصين وفرنسا تعلنان عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر
الصين وفرنسا تعلنان عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر

الصين وفرنسا تعلنان عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر.. الجمعة 28 فبراير 2020.. مبارك زعيم مافيا منجم السكرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور مختفين وتواصل جرائم الإهمال الطبي والإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، أمس الخميس 27 فبراير، حمدي عبد الوهاب نصر من حدائق القبة بالقاهرة، وأنس أحمد حسن من الجيزة، خلال التحقيق معهما، بعد فترة من الإخفاء القسري، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

فيما أصدرت الدائرة الخامسة جنايات قرارًا بإخلاء سبيل المعتقلة “أمنية أحمد ثابت” بتدابير احترازية، في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 .

كانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اعتقلت “أمنية” فجر يوم الأحد 16 يونيو الماضي، من منزلها وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لفترة حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية السابقة باتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

إخفاء “منار” وطفلها الرضيع وزوجها

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، على لسان أسماء مهاب المتحدثة باسم الحركة، عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري لـ”منار عادل عبد الحميد أبو النجا”، وزوجها وطفلهما الرضيع “البراء” البالغ من العمر سنة وبضعة شهور، منذ اعتقالهم من محل إقامتهم بالإسكندرية، بتاريخ 9 مارس 2019، وإخفائهم قسريًا حتى اليوم دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

وقالت: “بنات حلموا بالحرية ورفعوا شعار الثورة، لكن للأسف كان مصيرهم الإخفاء القسري”، وطالبت الجميع بأن يكونوا صوت الحرائر القابعات فى السجون حتى يرفع الظلم الواقع عليهن.

إخفاء قسري لـ3 شباب لمدد متفاوتة 

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى البحيرة تخفى أيمن عبد العظيم شعت، رغم مرور ما يزيد على 345 يوما على اختطافه من قبل قوات الانقلاب من كمين قراقص بدمنهور يوم 19 مارس 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أحمد السيد طه منذ ما يزيد على 441 يوما على التوالي، بعد اعتقاله أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم الـ306 تتواصل الجريمة التي لا تسقط بالتقادم للمواطن جمال محمد قرني مرسي، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل 2019، من مدينة التوفيقية الحمرا” بمحافظة السويس دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

الإهمال الطبي يتواصل للباحث العمراني إبراهيم عز الدين

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الإهمال الطبي الذى يتعرض له الباحث العمرانى المعتقل إبراهيم عز الدين، من إدارة سجن طره، بعد تعرضه للتعذيب بشكل متواصل أثناء فترة اختفائه في مقرات الأمن الوطني، قبل ظهوره على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بمزاعم ملفقة.

وذكرت أنه يعاني حاليا من أعراض نفسية نتيجة لتعرضه للتعذيب الممنهج، وهو ما أدى لإصابته بالتهاب فقرات القطنية وحساسية مزمنة.

كان إبراهيم عز الدين قد تعرَّض للإخفاء القسري لمدة ١٦٧ يومًا، قبل ظهوره في النيابة يوم ٢٦ نوفمبر الماضى، بعد تعرضه للتعذيب لنزع اعترافات ملفقة منه، بعد اعتقاله صباح 12 يونيه 2019.

كيف يتعامل من يتم اعتقاله تعسفيًّا أمام النيابة؟

ونشرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ورقة توضح فيها كيف يتعامل المواطن أمام النيابة حال القبض التعسفي عليه فى 9 نقاط، وهى كالتالى:

أولا: لا تتحدث فيما يخص موضوع اتهامك قبل البدء في التحقيق المكتوب، ولتكن إجاباتك الثابتة “محصلش – معرفش – مش فاكر” مهما تغيرت صيغة السؤال، وانكر علاقتك بأي مضبوطات لا تخصك.

ثانيا: في حالة طلب باسورد التليفون أو حساب فيسبوك الخاص بك تؤكد أنك لا تتذكره، وتذكر أن النيابة مسئولة عن اتهامك والتحقيق معك، ومن المفترض أن تبقى محايدة لكنها ترجح إدانتك في نفس الوقت لذلك لا تعتقد أن يقف المحقق في صفك.

ثالثا: تذكر أن المحامي ليس له دور إلى أن ينتهي التحقيق “طبقا للقانونفلا تبادر بسؤاله أو تطلب منه إجابات بعنيك حتى لا يتسبب ذلك في توتر المحقق ويدفعه لترجيح إدانتك.

رابعا: في حالة تفتيشك أو تفتيش منزلك وتم التحفظ على أي شيء ولم تجده أثناء التحقيق في النيابة اذكر ذلك في أقوالك واتهم القائم بالتفتيش بسرقته، وإذا تم التعدي عليك بالضرب أو السب، اذكره أمام النيابة ولو تعرضت لإصابات اطلب عرضك على الطب الشرعي.

خامسا: اذكر الموعد الذي تم القبض عليك إذا تجاوزت 24 ساعة قبل عرضك على النيابة، وعند عرضك على النيابة يكون أول سؤال.. هل معك محامى؟.. تجيب بالإيجاب وتذكر اسم المحامي الثلاثي وتتمسك بحضوره وترفض حضور أى محامى أخر يتم ندبه من النيابة، وفي حالة الإصرار على انتداب محامى ارفض الإجابة على أسئلة النيابة وهذا حقك.

سادسا: يكون السؤال الثاني في تحقيقات النيابة هل معاك شهود نفى لو فيه شهود على واقعتك أو على القبض عليك ومتأكد من شهادتهم معك اذكر أسمائهم، وفي حال أنك لست متأكد قل “كان فيه ناس كتير موجودة” لكن لا تقل لا يوجد شهود إلا لو لم يكن يوجد شهود.

سابعا: عادة من يتعرض البعض لأسئلة من نوعية هل تعرف الضابط فلان لو تعرفه قل “أيوه”.. ويكون السؤال الذي يليه.. هل فيه بينك وبينه خلافات؟.. لو فيه قل “أيوه” ولا تخف، وفي حالة الإجابة بالنفي يكون السؤال: ما تفسيرك لما سطره الضابط فلان في محضره” (بمعنى بيقول عليك كدا ليه؟) هنا يمكن الإجابة من وحي الكثير من التجاوب “بانه أكيد مطلوب منه عدد قضايا علشان كدا لفقلى الاتهام دا”.

ثامنا: اعلم أنه لا يجوز تحليف المتهم أو ترهيبه أو ترغيبه بما يعنى أن المحقق لو قال “طب تحلف قوله مينفعش تحلفنى ولو قالك رد بدل ما هحبسك قوله مينفعش تهددنى ولو قالك قول وأنا أروحك غالبا بيضحك عليك”.

تاسعا: من حقك أن تتابع كل ما يتم كتابته في التحقيق على لسانك أو تقرأه في النهاية قبل التوقيع عليه وفي حال كان الكلام المكتوب مخالف لما ذكرته تمسك بتغييره أو امتنع عن التوقيع.

 

*5 قصص مأساوية للإخفاء القسري

وثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة لـ5 من الشباب لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي تعكس استمرار نهج العسكر في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون .

فمنذ اختطاف الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، يبلغ من العمر 32 عامًا، متزوج ولديه ابن، من داخل منزله بحدائق الأهرام فى الجيزة، يوم 8 ديسمبر 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

وسبق أن تعرض الضحية  للاختفاء القسري لمدة 40 يومًا ظهر بعدها على ذمة إحدى القضايا، وأخلي سبيله بكفالة في مارس 2017، وحررت أسرته عدة تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أي استجابة.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “العرباض مجدي السيد”، يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء كفر البطيخ بدمياط، منذ اختطافه يوم 21 أبريل 2018، حيث كان العرباض في طريقه لمنزل أحد أقاربه في مدينة دمياط الجديدة، إلا أن التواصل معه انقطع في ذلك اليوم.

وقامت الأسرة باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا أنه في يوم 25 أبريل قامت حملة أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء، واتهامهم بمعرفة مكانه.

وذكرت أسرته أنها علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين وتم نقلهم لأحد السجون، بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط، ولم تستدل أسرته على مكانه حتى اللحظة .

أيضًا تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة إخفاء “سيد حسن علي مرسي، يبلغ من العمر 29 عامًا من الوراق، وهو طالب بجامعة عين شمس منذ إخفائه من قسم شرطة الوراق، بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7/12/2017 من محكمة الجنايات، في القضية المقيدة برقم 3455 لسنـة 2014 كلى جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه، إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم.

وقامت أسرته بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة، إلا أنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.

فيما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز “أحمد مجدى عبد العظيم رياض “26 عاما” من بنى سويف، حيث قامت قوات من الشرطة وأفراد بزي مدني باعتقاله من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وقامت أسرته أيضا باتخاذ الإجراءات الرسمية والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن

وفى القاهرة أيضا لا يزال مصير الشاب “إسلام أحمد خميس الششتاوي”، مهندس زراعي، مجهولا بعد إخفائه للمرة الرابعة بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وذكرت أسرته أنه حصل على قرار بإخلاء سبيله، يوم 17 أغسطس 2019، بكفالة في القضية رقم 76 لسنة 2019، وفي اليوم التالي قامت الأسرة بدفع الكفالة بعد تأكيد إخلاء السبيل، وبسؤال الأسرة عنه بمحبسه بقسم أول مدينة نصر، أنكر القسم وجوده ولم تحصل والدته على معلومات عن مكان وجوده، إلا أن أحد الأمناء قال إنه لدى الأمن الوطني بمدينة نصر.

وسبق أن حصل إسلام على إخلاء سبيل في أبريل على ذمة القضية 4584 لسنة 2019، ثم اختفى وظهر على ذمة القضية 76 لسنة 2019، وصدر قرار بإخلائه في يونيو ليختفي ويظهر على ذمة نفس القضية.

وتعرض إسلام للاختفاء للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2015 لمدة 128 يومًا، حتى ظهر بسجن استقبال طره على ذمة القضية 185 لسنة 2016 عسكري، وحكم له بالبراءة وعدم اختصاص .

 

*مستقبل المصريين مع ديون السيسي

كثير من النظم السياسية تركز جهودها في إدارة الدول على بناء مستقبل أفضل لشعوبها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، إلا في الدول المستبدة والنظم العسكرية التي لا تفهم في السياسة ولا في الاقتصاد، ويتركز جُل جهودها في صياغة حاضر مليء بالأكاذيب والطنطنة الجوفاء.

وتوجد في غالبية دول العالم إدارات ومؤسسات للتفكير المستقبلي وصناديق مالية للأجيال القادمة، توجه إليها الوفورات من قيم الإنتاج الحاضر، كادخار مستقبلي كما في دول الخليج ودول العالم الغربي.

بينما يصنع الانقلاب العسكري في مصر مستقبلًا مظلمًا من الديون وأعبائها، التي بات على المواطنين تحملها ومعالجتها من مستقبلهم الذي لا يعرف أحد قدر الكوارث التي فيه، والتي يقدرها خبراء بالكثيرة والكبيرة جدا، انطلاقا من الحاضر المليء بالتخلف الاقتصادي والرداءة السياسية والاجتماعية.

فالتعليم والصحة المقومان الأساسيان لأي مجتمع يجري ترقيته ليكون مجتمعًا متحضرًا، بينما يخفّض السيسي الأموال الموجهة إليه، فالتعليم الحكومي يجري تدميره عبر خفض الميزانيات ومعاقبة الوزير الذي يطالب بالتمويل، فيجري استعاضة التمويل بطلب معلمين بالتطوع، لا  يكون لهم مقابل مالي سوى التعويض من الطلبة ونهب أموالهم بالتوسع في الدروس المستقبلية.

أما القطاع الصحي فيتسبب البطش والقمع الذي يمارسه النظام في هروب أكثر من 50% من الأطباء إلى خارج مصر، ويجري بيع المستشفيات والمراكز الصحية الناجحة التي تبتلعها الإمارات، وكذا تدمير المؤسسات الإنتاجية ببيع الشركات وغيرها من مؤسسات الإنتاج.

الديون سر الكوارث

وكشف البيان المالي للموازنة المصرية عن العام المالي الجديد (2019-2020)، عن ارتفاع صافي الدين العام بنسبة 282% منذ الثالث من يوليو 2013، عندما قاد السيسي انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب .

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، فقد ارتفع صافي الدين العام المصري، في 28 فبراير 2019، إلى 4 تريليونات و121 مليارا و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 مليارا و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و750 مليارا و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما بلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2018، نحو 3 تريليونات و788 مليارا و860 مليون جنيه، بنسبة 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و130 مليارا و468 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 71.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و658 مليارا و392 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما بلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2017، نحو 3 تريليونات و309 مليارات و255 مليون جنيه، بنسبة 95.4% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و684 مليارا و640 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و624 مليارا و615 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 30 يونيو 2016، بلغ صافي الدين العام تريليونين و499 مليارا و570 مليون جنيه، بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و285 مليارا و855 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 82.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و213 مليارا و715 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي 30 يونيو 2015، بلغ صافي الدين العام تريليونين و57 مليارا و280 مليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليون و866 مليارا و188 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 76.8% من الناتج المحلي الإجمالي، و191 مليارا و92 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل صافي الدين العام في 30 يونيو 2014، تريليونا و743 مليارا و324 مليون جنيه، بنسبة 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليون و538 مليارا و460 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 73.2% من الناتج المحلي الإجمالي، و204 مليارات و864 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين بلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2013، تريليونا و458 مليارا و273 مليون جنيه، بنسبة 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليون و261 مليارا و141 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 68.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و197 مليارا و132 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن مصر توسعت في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، وباتت مطالبة سنويا بسداد مستحقات والتزامات دولية بمليارات الدولارات.

الشعب يدفع الثمن

ارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألف جنيه (2238 دولارا) في 30 يونيو 2019، مقابل نحو 32.107 جنيهات (2053 دولارا) في 30 يونيو 2018.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة الفرعية في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الانقلابي أمس.

ويعرّف اقتصاديون، الدين العام الحكومي بأنه الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد لمواجهة أحوال طارئة، بغرض تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومات، أو لتغطية النفقات العامة، أو لتمويل مشروعات التنمية، أو لمواجهة النفقات الجارية العادية، وتنقسم إلى دين محلي ودين خارجي.

وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي انتهى مع نهاية شهر سبتمبر 2019.

وقال البنك المركزي في بياناته: “إن الدين الخارجي لمصر بذلك قد زاد سنويا بقيمة 16.2 مليار دولار، بنسبة 17.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار“.

وفي سياق ارتفاع الدين العام الحكومي، أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

 

*كورونا يرتدي طاقية الإخفاء في مصر

قبل يومين قال وزير الصحة الفرنسي، إن بلاده خالية تمامًا من فيروس كورونا بعد شفاء كل المصابين، واليوم بلغ عدد الحالات المؤكدة الحاملة للفيروس 38، أما في مصر فقد تم الإعلان عن حالةٍ قبل أن تخرج وزارة الصحة في حكومة الانقلاب وتعلن شفاءها، وأن مصر باتت أقوى من الفيروس، فهل من تفسير لذلك؟.

دلالة التطور الإعلامي في أي دولة هي عدم وجود وزارة للإعلام أو للثقافة؛ لأن هذا الموضوع تُرك للقطاع الخاص، وأصبح الإعلام الخاص عينا على الأداء الحكومي، وليس مجرد وزارة ومجموعة موظفين، هم فعليًّا ناطقون رسميون باسم الحكومة، خصوصا لو كانت الحكومة ذاتها عبارة عن سكرتارية للعسكر.

والغريب في الأمر أن مصر شأنها شأن شعوب دول المنطقة العربية رفضت الشيوعية، ولكنها عبر حكومات انقلاب العسكر منذ عهد عبد الناصر تبنت كل أساليبها، خصوصا الإعلامية، وحتى بعد سقوط سور برلين أبقينا النموذج السوفييتي قائمًا حتى اليوم في القنوات الرسمية.

التعتيم!

ومع انفتاح في القنوات الفضائية الخاصة، والمملوكة لرجال المال في مصر، أحد المختصين في الإعلام كتب عن إعلام العسكر، وكم هو ما زال متخلفا، من حيث أنه يتوسع في سرد ممل لوصول زعيم إلى مصر، ويتحدث عن تفاصيل إجراءات الاستقبال والتوديع، ولكن عندما يأتي الأمر للحديث عن فحوى ونتائج الزيارة، فالخبر يقول: “إن الزعيمين قد ناقشا ما فيه مصلحة الشعبين! وأحيانًا يضيفون لها بأنهم ناقشوا القضية الفلسطينية!”.. وهذا كل شيء!.

وما لا يدركه مسئولو إعلام الانقلاب، هو أن تلك الحال قد دفعت الكثير للتحول إلى القنوات الإخبارية الأخرى، على حساب قنوات العسكر التي تتبنّى سياسة التعتيم، ذلك التعتيم الذي وصل إلى عدم الإعلان عن مصابي كورونا في مصر.

وأعلنت أكثر من دولة في العالم عن اتساع وباء فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن هناك 29 حالة وفاة جديدة داخل البلاد، ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر داخل المدن الصينية منذ ديسمبر الماضي.

وفي تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الفيروس، أوضحت اللجنة ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى إجمالي 2744 حالة وفاة.

ومن باب فرض سياسة التعتيم، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحد أذرع العسكر في السيطرة على الإعلام، توجيه عقوبة “لفت نظر” إلى 16 موقعا إلكتروني وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر على غير الحقيقة، وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

من جهته يقول عضو مجلس الأمة الكويتي: “تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بأن هناك أنباء عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطلة.. ومنهم مدرسون.. طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية”.

ويقول الناشط محمود متولي: “سوف يتم من آخر الأسبوع القادم فتح الرحلات من وإلى الصين بأمر من كلب اليهود؛ حتى يتمكن كورونا من الوصول إلى مصر في أقرب وقت ممكن، علمًا بأن جميع الدول علّقت الرحلات من وإلى الصين، ماذا يفعل السيسي بشعبه والشعب لم يحرك له ساكنا؟ شباب وبنات بالمعتقلات وإعدام بالجملة وتهجير.. والشعب منتظر إيه؟”.

ويقول الناشط سعيد مرزوق: “بعد الضربة الاقتصادية للصين بسبب فيروس كورونا لن تجرؤ دولة أن تعلن العدد الحقيقي للمصابين بالدولة، وفى البلد اللى بيحكمها نظام فاجر غشيم متكبر مثل نظام السيسي لن يعلنوا حتى لو أطاح الفيروس بنصف الشعب”.

كورونا داخل مصر

والتزامًا بسياسة العسكر في التعتيم على انتشار حالات كورونا في مصر، زعم الدكتور أحمد طه، مدير مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة، أن ما يتردد عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل مستشفيات قصر العيني عار تمامًا من الصحة، وليس له أي أساس أو سند، ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأكد “طه”، في تصريح صحفي، “عدم إغلاق مستشفيات قصر العيني غرفة واحدة بسبب كورونا وليس جناحًا كما تداولت مواقع إخبارية على الإنترنت”، متابعًا: “لن نخفى شيئًا على الشعب المصري، وعند وجود أى إصابات بفيروس كورونا سيتم التعامل معها بكل شفافية ومصداقية كاملة”  .

وزعم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن عصابة العسكر حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول.

وزعم مدبولي أنه يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكدا أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، وأن الدولة لن تخفي شيئًا في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

ومن باب الاستهلاك الإعلامي وخداع الشعب، عرض اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس وزراء الانقلاب، تقريرا حول نتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وزعم أن الإجراءات تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها، وحصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين، وإعداد حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع نشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

 

*انقلاب “قطار مطروح” بذكرى “محطة مصر”.. نزيف السكة الحديد يتفاقم مع “الوزير العسكري

تزداد كل يوم كوارث الانقلاب العسكري الحاكم فى مصر، حيث شهدت محافظة مطروح وقوع حادث قطارٍ آخر، لم يوقفه وجود وزير من الهيئة العسكرية وهو كامل الوزير، بعدما أصيب نحو 41 مصريًّا في انقلاب القطار بينهم حالات خطرة.

ويتزامن حادث اليوم مع الذكرى الحزينة لحادث محطة مصر، والذي راح ضحيته نحو 43 مصريا ماتوا حرقًا؛ نتيجة انفجار خزان الوقود بالقطار.

كما لقي خفير نظامي، في 15 فبراير الجاري، مصرعه تحت عجلات قطار المنيا، بمركز سمالوط، أثناء إنقاذه مواطنا آخر على الطريق.

وفي 27 يناير وبسبب عدم وجود سواتر بين الأرصفة والقطارات، صوّر نشطاء “فيديو” لأب يحمي ابنته ويحتضنها لتتفادى قطار الإسماعيلية.

وأصيب مواطنون في حادث قطار بقرية سلمنت في بلبيس، في 21 يناير الماضي، ولقي شابان مصرعهما في الحادث بعدما اصطدم القطار بتوتوك يُقلهما.

وفي 18 يناير الماضي، وقع حادث قطار (المنصورة -المطرية) في محل الدمنة، وأدى إلى وفاة سيدة، وقال شهود عيان إنها كانت تحاول الجري للحاق بالقطار وهي مشكلة متكررة.

وفي 16 يناير الماضي، توفي شاب وفتاة أمام مزلقان البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك أثناء عبورهما السكة الحديد.

وفي نفس مكان حادث أمس الخميس في قطار مطروح، أصيب شخصان بنزيف في المخ إثر اصطدام قطار بسيارة ملاكي، في 9 يناير الماضي، أمام محطة العلمين.

وفي 5 يناير الماضي، وقع حادث شهير يخص إهمال السائقين، وذلك بقطار قرية بلانة بأسوان، فقطار الإكسبريس السريع كان يمر مسرعا وكان المزلقان مغلقًا، فما كان من سائق عربة نصف نقل إلا أن تركها لقضاء حاجته حتى يمر القطار دون أن يقوم بشد الفرامل، وتحركت السيارة أثناء مرور القطار فأخذها ككرتونة في طريقه لمدة ثلاثة كيلومترات.

نهاية العام

وفي ختام العام الماضي، وتحديدا في 31 ديسمبر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم قطار أبو قير القادم من محطة سيدي جابر، بـ3 سيارات أثناء عبور المزلقان، ما أدى إلى إصابة قائدي السيارات، فيما توقفت حركة القطارات. وقبلها بيوم وقع حادث بكفر الزيات أيضا تسبب في وقف حالة سير القطارات.

وفي 24 ديسمبر، توفيت فتاة، 21 سنة، بسبب حادث قطار البضائع الذي يتواجد في طره البلد، لدى نزولها من التكتوك، وجاء القطار مسرعا في وسط منطقة سكنية فماتت الفتاة، أما المشهد الأشد إيلاما فكان محاولة تجميع أجزاء جثمانها.

وفى أعقاب حادث اصطدام قطار بسيارة بنطاق محافظة الدقهلية المصرية، 19 ديسمبر، والذي راح ضحيته سبعة أشخاص بينهم طفلان، إلى جانب أربعة مصابين، نتيجة تصادم قطار “المنصورة – الزقازيق” بسيارة ميكروباص في الدقهلية، بقرية دنديط على طريق “ميت غمر- الزقازيق”.

واستفز تصريح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة النشطاء، بعدما قرر صرف مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لحالة الوفاة وألفي جنيه للمصابين!.

وفي 3 ديسمبر، أصيب اثنان من ركاب قطار “الكردي- المنصورة” بالدقهلية، إثر حادث تصادم مع جرار زراعي، وينتج عن الحادث تحطم جزء من الجانب الأيمن لعربة القطار المصطدمة بالجرار، وتهشم أجزاء من الجرار الزراعي.

2019

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد حوادث الطرق- في ظل وزير العسكر- 923 حادث قطار خلال النصف الأول من 2019.

ومن أبرزها: مصرع وإصابة 43 حرقا في محطة مصر في 27 فبراير، وفي 12 أبريل مصرع مسن في الأقصر، و29 مايو دهس شاب في سوهاج، و20 يونيو مصرع سيدتين بقنا، و29 أكتوبر مصرع وإصابة 8 بالأقصر، و29 أكتوبر مقتل الشاب محمد عيد وزميله بعد إلقائهما من القطار، و28 أكتوبر مصرع شاب بالبحيرة.

وبلغ أكبر عدد للحوادث في الوجه البحري (الدلتا) خلال النصف الأول من 2019، 540 حادثة بنسبة قدرها 58.5%، يليه الوجه القبلي 240 حادثة بنسبة 26%، يليه المنطقة المركزية 143 حاثة بنسبة 15.5% من إجمالي الحوادث على مستوى المناطق.

 

*منظمة حقوقية: 2792 احتجاجا اجتماعيا وعماليا في مصر خلال عام 2019

كشفت “منصة العدالة الاجتماعية” عن تنظيم 2792 احتجاجا اجتماعيا واقتصاديا وعماليا خلال عام 2019، تنوعت ما بين الاحتجاجات في الشوارع أو عبر الوسائط الإلكترونية بسبب قمع حرية الرأي والتعبير وعدم الثقة في وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت المنصة، في تقرير لها: إنها استطاعت توثيق 2792 احتجاجا في عام 2019، تندرج تحت ثلاثة أنواع مختلفة من الاحتجاجات (اجتماعية وعمالية واقتصادية)، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية تصدرت هذه الأنواع الثلاثة بواقع 2430 احتجاجا (بنسبة 87.03% من إجمالي الاحتجاجات)، فيما احتلت الاحتجاجات العمالية المركز الثاني (193 احتجاجا، 6.91%)، وجاءت الاحتجاجات الاقتصادية في المركز الثالث والأخير (169إحتجاجا، 6.05%).

وأشارت المنصة إلى أن “فريق البحث بمنصة العدالة الاجتماعية واجه في عام 2019 نفس القيود التي واجهها في 2018، والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى كافة المعلومات المتعقلة بالنشاط الاحتجاجي، كما واجه الفريق مشكلة حجب الحكومة المصرية للكثير والكثير من المواقع الإلكترونية، والتي تم حجب بعضها لكونها مصدرا للمعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.

                                                                           

*محمد الباز مطبلاتي وشيخ جامع على ما تُفرج

زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوي، أحد أبرز الإفيهات التي أطلقها نجم الكوميديا الفنان يوسف عيد، التي جاءت في فيلم “الناظر”، وهو ما قام بتكراره الإعلامي ذائع التطبيل، محمد الباز، عندما أصدر بيانًا بوصفه أستاذ الفقه في مدينة الإنتاج الإعلامي حول الفتاوى الشاذة التي يطلقها عبد الله رشدي.

إلغاء المهرجانات الشعبية، وقضية محمد رمضان والطيار، وأتوبيس الزمالك، وهل سيدخل الدكتور مجدي يعقوب الجنة أم النار؟، والترحم على مبارك، عدة ملفات تناولها إعلام الانقلاب لتوجيه دفة حديث المصريين بعيدا عن أزمات الاقتصاد، وكذلك أزمة تشغيل سد النهضة، وإعدام ثمانية أبرياء في قضية تفجير الكنائس، بحسب محللين.

ومن استراتيجيات تسيير الشعوب سياسة الإلهاء، فحتى إذا كانت الكلمة واسعة النطاق، بحيث إنها تعتمد في كل الاستراتيجيات المستعملة في التحكم في الشعوب، إلا أنها في ظل انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي أضحت مثل توابل الانقلاب العسكري، وكيانه الأقوى والمستعمل في التحكم بالمصريين.

وفي إعلام العسكر يتم تحويل وإبعاد الرأي العام والفكر عن كوارث ومؤامرات السفيه السيسي، إلى مشاكل أقل أهمية وأكثر صدى باستعمال أدوات التضليل وطرق أخرى مختلفة وماكرة، وكذلك نسج فصول مسرحية يكون البطل فيها السفيه السيسي، الذي تغلب على المشكلة التي قام هو نفسه بصناعتها لإخفاء هشاشة التسيير، واسترضاء الشعب.

الباز أفندي!

وتسخينًا لعملية الإلهاء التي أطلقتها أذرع الانقلاب على مواقع السوشيال ميديا، والتي استهدفت جراح القلب الشهير الدكتور مجدى يعقوب، انبرى الباز بالقول: “كنت أثق تماما أن المدعو عبد الله رشدى متطرف لا يأتينا من الآراء والفتاوى إلا بما شذ وغرب وتغرب، وكنت أعرف أنه أسير عقدة نفسية تحكمه وتحركه نحو إثارة الجدل، ليحصد شهرة لا يستحقها، ومكاسب مادية لا تعد ولا تحصى، يخاف عليها من الضياع“.

مضيفا: “الجديد الذى أضع يدى عليه الآن أن المدعو عبد الله رشدى دجال أيضا، يستغل غفلة جمهوره ويدلس عليهم بأنني لفقت له ما لم يقله فى حق الدكتور مجدى يعقوب بما خطته يداه عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، وهو منشور لا يزال يصر عليه ويردده“.

وإمعانًا في تصعيد حالة الإلهاء قال الباز: “وختاما فإنني أتحدى المدعو عبد الله رشدي إلى أن يجيب عن هذا السؤال وبشكل مباشر الآن على صفحته: هل سيدخل الدكتور مجدى يعقوب الجنة أم النار فى رأيك؟ أنتظرُ إجابتك أيها الدّعى المدّعى“.

من جهته قال الإعلامي المصري حازم غراب: “ظني أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، وأكاد أؤكد أن خبراء غسل أدمغة أجانب يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية“.

ودعا غراب المصريين إلى “ألا ينساقوا خلف إعلام الانقلاب”، وطالب إعلام المعارضة بأن “يضع له ثوابت؛ على رأسها ألا تسهم معالجاته الإعلامية في تمزيق النسيج الوطني، وتفضح من يرتكبون هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر، والاستعانة بفريق استراتيجي من أصحاب الخبرة والبصيرة”، بحسب تعبيره.

إعلام منوم!

وقال الكاتب الصحفي عماد ناصف: “ما لا أفهمه أن يسير إعلام المعارضة على نفس النهج.. إصرار رهيب أن يسير حيث ترسم له السلطة وكأنه إعلام منوم مغناطيسيا“.

وأضاف ناصف أن من يقوم بـ”تزييف” وعي المصريين وتوجيههم بعيدا عن أزماتهم “ليست جهة معروفة أو مؤسسة بعينها، بل جهة غير معلنة، تخطط للسلطة خطابها الإعلامي وتوجهه وتقوده“.

وقال “إن إعلام المعارضة أيا كان مسماه، معارض، ثوري، أو ضد الانقلاب، أصبح تابعا منفذا لأجندة الانقلاب، يسير كالأعمى على خطى ترسم له بدقة، وفخاخ تصنع له ويقع فيها بلا أدنى وعي”، حسب قول ناصف.

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي: إن “الأنظمة العسكرية الديكتاتورية كلما تصاعد الغضب الشعبي ضدها، وكلما مرت بأزمات لا تجد لها حلا، فإنها تعمد إلى سياسة إلهاء الشعب؛ لتصرفه عن قضايا رئيسية من غلاء وبطالة وفقر، مشيرا إلى أن “الانقلاب يستثمر أحداثا فعلية، ويصطنع أحداثا ويضخمها عبر أذرعه الإعلامية لتصبح حديث الناس“.

وأشار العربي إلى “سماح الانقلاب لبعض الأراجوزات ليصطنعوا أحداثا وهمية لتفرغ شحنات الغضب بعيدا عن السلطة، ومنها حادث النوبة الذي اتخذه لإلهاء الشعب وإيهامه بادعاء كاذب أن مخاطر أمنية تهدد وطنه وتتطلب التكاثف خلف حكومته“.

وأكد العربي أنه “يجب على الإعلام المستقل أن يكشف زيف هذه المحاولات، ولا ينساق خلفها ويصبح جزءا منها، بل إن عليه أن يعيد الناس للتركيز على قضاياهم وقضايا الوطن وعدم الانجرار خلف الألاعيب السلطوية المكررة”، كما قال.

 

*الصين وفرنسا تعلنان عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر

في حين تتكتم سلطات الانقلاب في مصر علي حقيقة مرض كورونا أعلنت الصين وفرنسا عن إصابات جديدة بكورونا بينهم أشخاص عائدون من مصر

قالت وثائق مركز مكافحة الفيروسات ومنع انتشارها في الصين أن ثلاث حالات لمواطنين صينين ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم من مصر.

وأظهرت الوثائق أن سيدة صينية، كانت تعمل مديرة لمكتب شركة صيينية في مصر، ومساعدها خرجا من مصر في الرابع من فبراير/شباط الجاري وثبتت إصابتهما بالمرض.

ولدى فحص المخالطين لهما في مكتب العمل بأحد المتاجر بحي مدينة نصر ومحل الإقامة بمدينة الرحاب، تأكّد أن أحد العاملين معهما حامل للفيروس، وتمّ عزله، والإعلان عنه بوصفه أول حالة إصابة مؤكدة داخل مصر حتى الآن. وقد تعافى ذلك الشاب الصيني وغادر مستشفى العزل الخميس الماضي.

كما أظهرت وثيقة أخرى لمركز مكافحة الفيروسات الصيني بتاريخ 16 فبراير/شباط الجاري أن مواطنا صينيا عاد من القاهرة إلى الصين عبر موسكو، وثبتت إصابته.

وطالبت الوثيقة بفحص المسافرين على متن الرحلة التي أقلعت من القاهرة في السابع من فبراير/شباط، غير أن السلطات المصرية لم تعلن عما إذا كانت قد أجرت فحوصات للمخالطين لهذه الحالة.

حالتان في فرنسا “عائدتان من مصر

وفي ليل الخميس، أعلن وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران” أن حالتين من بين مَن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا قد عادتا مؤخرا من رحلة إلى مصر، وأنهما حاليًا في حالة صحية “خطيرة“.

وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي، موضحا أنه لم يصل إلى الوزارة أي بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر.

وأضاف مجاهد في تصريح صحفي أنه تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية ولم يتم الوقوف على وجود بيانات بشأن تلك الحالتين.

وطالب النائب عبدالكريم الكندري، عضو مجلس الأمة في الكويت، بفحص القادمين من مصر إلى دولة الكويت، بعدما أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة شخصين بفيروس كورونا قادمَين من مصر.

وأوضح الكندري، بحسب صحف كويتية، أن شفافية مصر بالإعلان عن المصابين ليست من شأننا لكن ما يعنينا هو التعامل بحذر مع الحالات القادمة من هناك.

من ناحية أخرى أعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون، أمس الخميس، عن اكتشاف ثلاثة حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بينها اثنان لشخصين عادا من مصر حيث كانا في رحلة منظمة تضم نحو عشرين شخصا آخرين.

المسؤول الفرنسي أكد أن الأمر يتعلق بمسنين اثنين (دون تحديد للسن) عادا من مصر وهما الآن تحت العناية المركزة بسبب مضاعفات الإصابة،

ونفت سلطات الانقلاب مجددا ما تردد عن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد، تزامنا مع بدء اتصالات رسمية مع السلطات الصحية في فرنسا لاستجلاء مزيد من المعلومات بشأن إصابة فرنسيين اثنين بالفيروس لدى بعد عودتهما من مصر مؤخرا.

وجاء نفي مصر وجود أي إصابات جديدة متزامنا مع إعلان رفع العزل عن شاب صيني بعد تعافيه من المرض وخروجه من المستشفى بمدينة مطروح على الساحل الغربي للبلاد، والذي كان يمثل الحالة الأولى التي أعلن رسميا عن إصابتها بالفيروس في البلاد.

وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة إنه “لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وإنها خالية تماما من أي إصابات… في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور“.

وزعمت حكومة النظام المصري أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول وجميع المستشفيات المُخصصة لمواجهة أي حالة طوارئ، وعددها 26 بالمحافظات المختلفة، وتزويدها بجميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة لعملها.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات بأن هناك سبع حالات إصابة بكورونا مكتشفة حديثا في مصر، وأن هناك تكتيمًا على الأمر..

 

*لصوص العسكر نهبوا “ذهب مصر” والمخلوع مبارك زعيم مافيا منجم السكرى

مصر تمتلك ثروة كبيرة من الذهب، لكنَّ لصوص العسكر منذ عشرات السنين بدّدوها وباعوها للأجانب بـ”تراب الفلوس” من أجل الإنفاق على ملذاتهم ومصالحهم الخاصة، دون مراعاة لاحتياجات الشعب المصري الذى يعيش نحو 60 مليون نسمة منه تحت خط الفقر، وفق تقارير رسمية للبنك الدولي.

المخلوع حسنى مبارك كان رأس الإجرام، حيث تصدَّر قائمة لصوص الذهب فى مصر، وربما فى العالم كله، حيث أحاط منجم السكرى بسياج خاص من السرية، ولم يسمح لأحد بأن يعرف أى شيء عنه؛ حتى يتمكن من النهب والسرقة دور رقيب ولا حسيب.

كان طارق الملا، وزير البترول بحكومة الانقلاب، قد أعلن قبل أيام عن إجراء مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب لاستكمال مخطط العسكر لنهب ثروة مصر من الذهب والمعادن النفيسة.

وكشف الملا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أن المزايدة تتم تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ تلقى طلبات الشركات الراغبة اعتبارا من 15 مارس حتى 15 يوليو المقبل.

كان مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، فضل عدم ذكر اسمه، قد أكد أن المستفيد الأكبر من منجم السكري هم “رجال الأعمال والشركة الأسترالية وليس مصر”، موضحًا أنه لا يدخل خزانة الدولة إلا الفُتات فقط.

ووصف المصدر حال المنجم الأكبر في مصر بأنه “جرح ينزف خارج أرضه، مشيرًا إلى أن هناك تحالفًا مصريًّا أجنبيًّا يهيمن على إنتاج المنجم ويوجهه لمصالح خاصة لا تخدم البلاد ولا تفيد الشعب المصري.

مافيا منجم السكرى

فايقة فهيم، عضو مجلس نواب الدم، تقدمت ببيان عاجل ضد وزير البترول الانقلابي، اتهمته بالتقاعس عن حماية مصر وثرواتها من الذهب. وتساءلت في تصريحات صحفية عن موقف وزارة البترول من مافيا منجم السكرى، مشيرة إلى أن المنجم من أشهر مناجم الذهب في العالم، ويحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، و420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج، وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.

ولفتت فايقة فهيم إلى أن مصر خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التي تنهب ثروات مصر، مؤكدة أن هناك نهبًا منظمًا للمنجم في ظل غياب رقابة حكومة العسكر.

غياب الرقابة

وكشف تقرير أعده الدكتور محمود عبد العظيم، أستاذ التعدين والبترول بجامعة قناة السويس ورئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى السابق، عن أن القيادات البترولية لهيئة الثروة المعدنية فرضت حصارًا شديدًا على مفتشي المناجم أثناء متابعة مراحل إنتاج الذهب من مناجم السكرى وحمش فى جنوب الصحراء الشرقية، موضحًا أن دور الرقابة اقتصر فقط على حضور مندوب من الهيئة أثناء عملية صب الذهب وتحديد وزنه والتوقيع على محضر الصهر.

وقال إن هناك غيابا كاملا لكافة أفراد الهيئات الرقابية مثل الدمغة والموازين والمالية وغيرها، مما أدى إلى عدم معرفة ما تنتجه هذه الشركات وما تصرفه فعليا، مما أدى إلى إهدار المال العام وثروات البلاد، نتيجة عدم المتابعة المتعمدة من قبل الجهات المختصة مما يزرع الريبة والشك فى كل المسئولين حيال هذه الأمور.

وأوضح عبد العظيم أن كل ما تستطيع الجهات معرفته يعتمد على التقارير المنتظمة التى ترسلها هذه الشركات بالتعاون مع مراقب الهيئة الذى يتعامل على استحياء.

وأشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير طالب العاملون بتشكيل لجنة دائمة تقف على المتابعة الحقلية لمراحل إنتاج الذهب ومعرفة نصيب الهيئة من هذا الإنتاج، والقيام بعمل تقارير أسبوعية، لكن تم إلغاء ذلك بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 .

نظام المخلوع

وأكد عبد العال سعيد، خبير الثروة المعدنية، أن نظام المخلوع مبارك استحوذ على إنتاج منجم السكري وملحقاته من الذهب عن طريق شراكة جمعت بين وزارة البترول مع شركة مصرية مقرها في أستراليا صاحبها سامي الراجحي، وباعت الوزارة الذهب للراجحي وقبضوا الثمن.

وقال “سعيد”، في تصريحات صحفية، إن في مصر أكثر من 120 موقعًا لإنتاج الذهب، منها مناجم ذات حجم كبير، إلا أن سرقة الإنتاج في عهد مبارك لم تُبقِ للمصريين سوى أقل من 2% من إنتاج منجم السكري الذي يُعد أكبر مناجم الذهب في مصر.

وأضاف: وصل إنتاج الذهب إلى 13 طنًا عام 2011. وكان متفقًا اعتبارًا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي، والجانب المصري، بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها (الشركة الأسترالية)، ومصاريف التشغيل، وعمليات التنمية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار.

حجم الإنتاج

وأوضح د. عادل محمد علي– جيولوجي- أن جميع الأبحاث المركزة التي تمت كانت في مساحة نصف كيلومتر مربع فقط بمنطقة السكري؛ وتم إثبات أن بها 1.16 مليون أوقية من الذهب وتم تقدير الاحتياطي المحتمل بحوالي 16 مليون أوقية ذهب، والقيمة التي تمثلها هذه الكمية حوالي 4.3 مليار دولار، وسيصل قيمة الانتاج السنوي لمناجم الذهب في منطقة السكري بعد وصوله إلى الطاقة الكاملة 900 مليون دولار.

وقال د. عادل، في تصريحات صحفية، إن إنتاج الذهب بدأ متأخرّا بسبب مشكلة في مواد المفرقعات‏، فأنتجت أوّل سبيكة تجريبيّة في عام ٢٠٠٩، وبدأ الإنتاج في ذلك العام بمعدّل ٣٠ ألف أونصة في السنة، وكان حينها قد تمّ حفر ١,٦٠٠ حفرة إلى قلب التراكم البالغة كمّيّته ١٢ مليون أونصة. وازداد الإنتاج خلال عام ٢٠١٠ إلى ٢٠٠ ألف أونصة في السنة بصورة منتظمة.

وتوقّع أن يكون محتوى الذهب ٢ جرام في كلّ طن مستخرج. كما تمّ العثور على تراكم آخر من المتوقّع استغلاله، ومن المتوقع أن يكون حصاده ما بين ٥ و١٠ جرامات في كلّ طن مستخرج تتزايد حتى تصل إلى ٥٠٠ ألف أوقية في السنوات القادمة.

 

*بعد زيادة رسوم الغاز.. موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع والخدمات

يواصل نظام العسكر رفع الأسعار لكل المنتجات والخدمات بجانب فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تكوي جباه الفقراء وتنغص حياتهم وتحرمهم من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

سياسات العسكر أدت إلى تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير رسمية للبنك الدولي.

آخر كوارث العسكر زيادة قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد لعام 2020 إلى 37.5 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ ما يمثل زيادة 29 في المائة مقارنة بالمستوى السابق في ديسمبر الماضي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في المنازل والمصانع وبالتالي زيادة أسعار المنتجات المختلفة.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتمد قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد لعام 2020 عند 37.5 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ ما يمثل زيادة 29 في المائة تقريبا مقارنة بالمستوى السابق في ديسمبر الماضي.

وزعمت الوزارة – في بيان على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت – أن هذه الخطوة تأتي “ضمن مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الجهاز، في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريرها تدريجيا وفقا للممارسات الدولية، للعمل على دمج السوق المصرية بأسواق الغاز العالمية أخذا في الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول.

وتوقع خبراء اقتصاد أن تنعكس الارتفاعات الأخيرة على المستهلك النهائي، مؤكدين أن الشركات ستعوض فروق الأسعار من خلال رفع أسعار الغاز المنقول عبر الشبكة للمصانع أو للمنازل.

وقالوا إن دولة العسكر ستشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد لا يتحملها المصريون، وقد تدفعهم للثورة ضد نظام العسكر بقيادة الانقلابي الدموي عبدالفتاح السيسي.

الغاز الطبيعي

يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد رفعت في العام 2018 أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية بمعدلات تراوحت بين 33.5 في المائة و75 في المائة لتلحق بالزيادات التي فرضتها حكومة الانقلاب والتي شملت الوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعددًا من الخدمات منها خطوط الهاتف المحمول، بحجة خفض عجز الموازنة وتنفيذًا لبرنامج اصلاح اقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي موّل البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات نهبها جنرالات العسكر.

وبحسب القرار، زادت أسعار المتر المكعب من الغاز الطبيعي في الشريحة الأولى للاستهلاك، حتى 30 مترا مكعبا، لتصل 175 قرشا بدلاً من 100 قرش بزيادة بلغت نسبتها 75 في المائة، مقارنة برفع أسعار هذه الشريحة بمعدل 33 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للشريحة الثانية، التي تستهلك من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، بمعدل 43 في المائة، ليصل 250 قرشا بدلاً من 175 قرشا مقارنةً بـ 14 في المائة زيادة فرضتها العام الماضي على هذه الشريحة.

أما الشريحة الثالثة للاستهلاك، التي تزيد عن 60 مترا مكعبا، فزاد سعر المتر فيها بنسبة 33.5 في المائة إلى ثلاثة جنيهاتبدلاً من 225 قرشا، بعد زيادتها بنسبة 12.5 بالمائة في العام الماضي.

أنابيب البوتجاز

رفعت حكومة العسكر في يونيو 2018 أسعار اسطوانات غاز الطهي بنسبة 66.6 بالمئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم عن هذه الخدمة.

سعر أسطوانة غاز الطهي تدرّج من ثمانية جنيهات في 2016، إلى 15 جنيها في 2016، ثم 30 جنيها في 2017، لتصبح بـ50 جنيها في 2018 ثم 65 جنيها في 2019.

الكهرباء

وفي يونيو 2018، رفعت حكومة العسكر أسعار الكهرباء بنسبة 26 في المئة.

وتوزعت الزيادة حسب فئات الاستهلاك:

الشريحة الأولى:

من صفر إلى 50 كيلووات ارتفعت تسعيرتها من 13 قرشا إلى 22 قرشا بنسبة 69.2 في المئة.

الشريحة الثانية:

من 51 إلى 100 كيلووات ارتفعت تسعيرتها من 22 قرشا إلى 30 قرشا بنسبة 36.4 في المئة.

الشريحة الثالثة:

إذا بلغ استهلاك الفرد 200 كليووات، تخرج الحسبة من الشريحتين السابقتين ليصبح سعر كل كيلووات 36 قرشا بدلا من 27 قرشا، بنسبة زيادة بلغت 33.3 في المئة.

الشريحة الرابعة:

من 201 إلى 350 كيلووات ارتفعت تسعيرتها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا بنسبة 27.3 في المئة.

الشريحة الخامسة:

من 351 إلى 650 كيلووات ارتفعت تسعيرتها إلى 90 قرشا بدلا من 75 قرشا بنسبة ارتفاع بلغت 20 في المئة.

الشريحة السادسة:

من 651 إلى 1000 كليو وات ارتفعت تسعيرتها 135 قرشا بدلا من 125 قرشا، بنسبة ارتفاع بلغت ثمانية في المئة.

وتم إلغاء الدعم عن المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من 1000 كيلووات شهريا، وتحاسبهم على 145 قرشا لكل كيلووات بدلا من 135 قرشا بنسبة زيادة 7.4 في المئة.

مياه الشرب

شهد عام 2018 زيادة أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5 بالمئة، رغم أنها كانت قد ارتفعت في أغسطس 2017 بنحو 50 بالمئة.

كما تم رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب في فاتورة المياه لتصبح 75% بدلا من 63 بالمئة.

شرائح الاستهلاك

الشريحة الأولى:

من صفر إلى 10 متر مكعب، ارتفع سعرها من 45 قرشا إلى 65 قرشا بنسبة زيادة 44 بالمئة.

الشريحة الثانية:

من 11 إلى 20 متر مكعب ارتفع سعرها من 120 قرشا إلى 160 قرشا بنسبة زيادة 33 بالمئة.

الشريحة الثالثة:

من 21 إلى 30 متر مكعب ارتفع سعرها من 165 قرشا إلى 225 قرشا بنسبة زيادة 36 بالمئة.

وإذا تجاوز الاستهلاك 31 مترا مكعبا حتى 40 مترا مكعبا، يخرج المستهلك من آلية احتساب الشرائح السابقة، ليدفع 275 قرشا بدلا من 200 قرش.

والأمتار المكعبة بعد الـ40 يحتسب سعرها بــ315 قرشا بعدما كانت 215 قرشا.

ارتفاع جديد

من جانبه يشير الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب خبير اقتصادي إلى أن دراسات علمية تؤكد أن رفع أسعار الغاز الطبيعى والوقود والكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع جديد وكبير في أسعار السلع والخدمات، مؤكدا أن ذلك سينعكس على القدرة الشرائية للمواطن ويهدد بحالة من الركود والكساد.

واستبعد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن تكون حكومة الانقلاب قادرة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع، لتحقيق استقرار كلي في الاقتصاد المصري بسرعة والتخفيف من أثر زيادات الأسعار.

وقال إن هذا العجز الحكومي سيضاعف الأزمة ويزيد من انعكاساتها السلبية في مختلف المجالات.

زيادة مؤثرة

وأكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن زيادة الأسعار مرتبطة بتفاوض العسكر مع صندوق النقد الدولي، موضحا أنه بالاتفاق مع الصندوق يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية.

وقال الولي في تصريحات صحفية إن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وإن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب.

وتوقع أن تواصل الجهات الرسمية إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد وتضخم

وأوضح الدكتور مصطفى شاهين مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

وقال شاهين إن زيادات الأسعار الجديدة ستؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون انخفاض الدخل الحقيقي”، مؤكدا أن هذا سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

وأضاف أنه لا خيار أمام المصريين سوى الرضا بالزيادات والتعايش معها رغم ما ستحدثه من انتقال طبقات اجتماعية لشرائح اقتصادية أقل وتدهور قطاع الأعمال وبيئته في مصر في ظل القمع والبطش التي تمارسه سلطات الانقلاب.

 

*السيسي_بيخنق_غزة رائج على “توتير”.. نشطاء: قربانًا للصهاينة ووكالة عن نتنياهو

تصدر هاشتاج #السيسي_بيخنق_غزة على موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة، وذلك بالتزامن مع الجدار الحدودي الذي يبنيه السيسي والممتد على نحو 16 كيلومترا وبارتفاع 6 أمتار وعمق 3 أمتار.

وأشار النشطاء إلى أن الجدار ليس الإجراء الأول لخنق القطاع الذي يعاني من كارثة انسانية على عدة محاور، فلا عمل ولا وقود للكهرباء حتى لا حرية في مغادرته.

إجراءات السيسي بحق قطاع غزة اتخذها فور نجاح انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي فبدأ تنفيذ التعاقد الذي وقعه مع الصهاينة على أن يكون رجلهم في مصر نظير بقائه في الكرسي. يقول الدكتور “د. رجب أبومليح”: “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضيق على أهل فلسطين، ووقف مع الصهاينة الملاعين“.

وأشار “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” إلى أن الجدار الجديد الثالث من نوعه “يمتد على 16 كلم تقريباً، بارتفاع ستة أمتار وبعمق ثلاثة إلى خمسة أمتار تحت سطح الأرض..” مع دعوتهم لدعم الهاشتاج ونشره ومشاركته.

وقال “علي الإسكوبي”: واصفا السيسي “هو الشخص ده راضع لبن بدره ولا كانوا سارقين لبن ام عشان يرضعوه.. ايه كمية الخيانه الي بتجري في دمه دي“.

وأضاف “عبدالرحمن”، “بعد ما الخاين هجر أهالي رفح وخلى منطقة عازلة على عمق ١٥٠٠ متر بيبنى في جدار عازل“.

وكتب “”Abdo1985، الخاين بيبني جدار عازل على حدود غزة“.

وأشار “أبو إبراهيم” إلى أن “.. ويأتي هذا الجدار على الرغم من تأسيس النظام الانقلابي  منطقة عازلة في مدينة رفح“.

المستشار وليد شرابي قال “في الوقت الذي شنت فيه مخابرات #السيسي حملة إعلامية ممنهجة بمشاركة الاعلام المصري في اسطنبول ضد ما يسمى بمطربي المهرجانات.. بدأ السيسي ببناء الجدار العازل بين سيناء وقطاع غزة!.. فاندفعت صفحات السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض تفاعلا مع الحملة، ونسي الجميع أن المجرم الان يخنق غزة !!!”.

أما حساب السعودي “د. بلوماسي قديم” فأشار إلى جريمة مبارك وسنته السيئة التي تبعه فيها السيسي وكتب “يكفي المقبــور قـرفــاً ولعنــاً انه اول من سـنّ سُنـة حصار المسلمين واغراق انفاق الحياة لأجل إرضـاء الصهاينــة.. وبعدها انتقلت راية الصهينة الى خلفه #السيسي  وحلفاؤه العرب ولم يعُودوا يخجلوا منها“.
وعلق عادل “Adal” بالإشارة لكلمات خبير “الباحث فى الشئون الفلسطينية، أحمد عبد الرسول، قال إن “بناء الجدار الجديد يؤكد فشل منظومة الأمن الداخلي لمصر فى شبه جزيرة سيناء“.
فخ السيسي

وهو ما يشير إلى تصريح قبل نحو 4 سنوات عندما كشف المحلل العسكري الإسرائيلي “يوسي ميلمان” عن حجم التعاون المصري مع إسرائيل منذ وصول عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن العلاقات مع القاهرة تشكل ثروة استراتيجية لتل أبيب، لكنها تشكل عائقا أيضا أمام التوصل لتسوية في قطاع غزة، وتحسين علاقات إسرائيل مع تركيا.

وأشار في مقال بصحيفة “معاريف” بعنوان “فخ السيسي: علاقات إسرائيل ومصر مجدية لكنها أيضا تعيق” إلى أن الحصار الخانق على غزة يفرضه السيسي وليست إسرائيل التي قال إنها معنية بالتخفيف على الفلسطينيين، وأن معظم الإمدادات والبضائع التي تصل القطاع من إسرائيل، حيث تمر نحو 800 شاحنة يوميا بالمعابر الحدودية إلى غزة، في وقت تغلق مصر معبر رفح بشكل كامل.
ومن إجراءاته التي استعادها النشطاء تعطيل خطوط الكهرباء المصرية الموصلة للقطاع المحاصر من كل مكان في 2017.

وهنا يقول “عبدالعزيز المدني”: “هل تستوعب تلك العقول الخائبة التي دعمت انقلاب مصر والسيسي على الرئيس مرسي، أنها قد وقفت مع من يخنق أهلنا في غزة !.. خيّب الله مسعاكم“.

أما الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد فكتب “منذ اغتصب السيسي السلطة في مصر، وهو يقتل المواطنين، يخنق غزة، يعتدي على ليبيا، ويستهلك كميات كبيرة من الرز. نتيجة حتمية لاغتيال الشرعية!”.

 

عن Admin

اترك تعليقاً