الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون
السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

سيناء الوضع سيناء قتلالسيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دون صور أو أسماء أو أسباب.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون أسفرت عن مقتل 21 مواطنا بشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة القبض عليهم.

واستمرارا لنهجها في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق لم تكشف عن أسماء الضحايا ولا صورهم، وهو ما يثير الشكوك حول روايتها المتكررة والتي تزعم فيها أن الضحايا تبادلوا إطلاق الرصاص، وأنهم كان بحوزتهم أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

كما ذكرت في بيانها أن الضحايا الـ14 منهم قتلوا داخل مزرعة ببئر العبد و7 آخرين قتلوا بأحد المنازل في توقيت متزامن وأن ضابطين قد أصيبا خلال عملية المداهمة دون أن تذكر أسماؤهم أو تعرض صورهم.

فيما يؤكد أهالى شمال سيناء أن ما يحدث من جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون يعتبر سببا في إشعال حرب أهلية انتقامية بين الجيش وأهالي سيناء وليس له علاقة بإنفاذ القانون أو معاقبة المتورطين في الحوادث الإرهابية، و هو ما يؤكد أن السيسي يعمل على بتر سيناء عن الوطن الأم بأسلوب دموي.

https://www.facebook.com/massaad.abufajr/videos/10158122437362440/

في 7 من أبريل من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور: إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 “إزهاق أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر”، ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وتم رصد تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 والتى وصلت لـ668 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 545 عبر التصفية الجسدية و80 عبر الإهمال الطبي وتنفيذ 43 عبر الإعدام.

 

* معتقلو الشرقية ينعون “الدليل” ويكشفون عن مناقب شهيد كورونا بسجن ههيا

كشف محام وحقوقي من الشرقية عن رثاء أحرار ههيا لرفيق الزنزانة المهندس إبراهيم الدليل، الذي كشفوا 5 من مناقبه اشتقت من اسمه، “دليلا بحق، دليلا للخيرات وسابقا إليها”.

فقال “أحرار ههيا” لأخيهم “الدليل”: “لقد كنت دليلا في أخلاقك بتواضعك فقد كنت أكبرنا سنا لكنك كنت خدوما لإخوانك حريصا عليهم في كل خير، توقظ النائم لصلاة القيام والفجر، تنظم دخولهم الحمام والوضوء، ترتب جدول الطعام؛ بحيث يكون مناسبا لكل أخ، حسب ظروفه”.

وأضافوا أنه كان دليلا “في حسن عشرتك ببسمتك الصافية الملازمة لك، بساما وأنت توقظ النومان، بساما وأنت تأكل مع إخوانك، بساما وأنت تتناقش مع إخوانك، صاحب دعابة حاضرة دون تكلف”.

وأشاروا إلى صبره وكان دليلا لأصحاب الدعوات بثباته وصبره، قائلين: “فقد تم حبسك أنت وأبناؤك أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة (الثالثة) كتب الله لكم البراءة لكن الظالمين أبوا إلا أن يلفقوا لكم التهم مرة أخرى فلم تهن ولم تلن بل كنت أسدا أمام وكيل النيابة الذي تلعثم في الرد عليك وأنهى التحقيق سريعا”.

وعن عبادته اعتبر أحرار ههيا أنه كان “دليلا للعابدين القانتين” فإذا به أول المتوضئين المتهيئين لصلاة الفريضة، لا تترك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة إلا كنت مواظبا عليها، لم تترك قيام الليل مرة واحدة، بل الغالب الأعم أنك لم تكن تنم بالليل فقد كنت بالليل إما مصليا أو مسبحاً مستغفرا أو لكتاب الله تاليا أو لربك داعيا راجيا”.

وعن مرضه الأخير أشاروا إلى أنه كان “دليلا لمن جاهد نفسه لله وصبر على قضاء الله”، موضحين أنه “صبر على المرض صبر الراضين المحتسبين.. فلم تشك ولم تتأفف وجاهدت نفسك فلم تترك صلاة الجماعة وصلاة التراويح رغم شدة مرضك.

ودعا أحرار ههيا إلى الدليل الذي قضى نحبه بالرحمة من الله وأن يتقبله الله في الشهداء، وأن يجزل له ثواب الصابرين المجاهدين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفي 14 مايو توفي المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشكو ظالميه.

وقالت مصادر طبية إنه أصيب بكورونا التي ظلت معه طيلة أسبوعين وعانى من أعرضها وهو بمعتقله بعدما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى إلا في اللحظات الأخيرة.

 

* تجريد الزنازين من المطهرات وتحذيرات حقوقية من كارثة داخل السجون

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن قيام مصلحة السجون بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين

وقالت التنسيقية: إن مصلحة السجون لا توفر أي مطهرات للمساجين وتكتفي فقط برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بالكلور، مشيرة إلى أن المعتقلين يكتفون بالقليل جدا من الكحول الذي سبق وأن تم السماح بإدخاله لهم عبر الأهالي، وعبرت “التنسيقية” عن مخاوفها علي سلامة المعتقلين، خاصة وأن أفراد الأمن الذين قاموا بمداهمة الزنازين بشكل مفاجئ يزيد عددهم عن 50  فردا جاءوا من خارج السجن ولم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات ولم يكن معهم أي وسائل لتعقيم الأبواب أو الزنازين.

وأشارت التنسيقية إلى أن التطورات الجديدة تأتي في وقت شهد فيه الأسبوع الماضي ظهرت حالات كثيرة فيها أعراض حمى (ارتفاع درجة الحرارة) وخمول في الجسم كله وهبوط عام بين المعتقلين، دون التعامل معها بجدية؛ حيث إنها قد تكون أعراض كورونا نتيجة اختلاط المساجين بأفراد الشرطة.

من جانبها، قالت حملة “حقهم لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر” ، في بيان لها، إن “مصلحة السجون قامت بحملة تفتيش مفاجئة لكل العنابر والزنازين بمنطقة سجون طرة بالقاهرة بهدف البحث عن وجود أي عبوات كحول”، مشيرة إلى أنه “خلال الحملة تم تجريد الزنازين من الكحول – على قلة وجوده – والذي سبق وسمحت مصلحة السجون بدخوله من خلال أهالي المعتقلين لمواجهة وباء كورونا داخل السجون“.

وأوضحت الحملة أن تلك الخطوة تأتي “في ظل عدم توفير مصلحة السجون أية مطهرات أو أدوات طبية تساعد المساجين على مقاومة العدوى؛ حيث إنها تكتفي برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بكلور مُخفف ثم تصدّر هذه الصور في وسائل الإعلام“.

حملة همجية لإزالة “المطهرات

وأضاف البيان: “من أغرب ما قامت به حلمة التفتيش المفاجئة من مصلحة السجون على منطقة سجون طرة أن فريق المصلحة الذي قام بالتفتيش داخل الزنازين كان عبارة عن مجموعات كل منها مكونة من 5 أفراد لم يكن أي منهم مرتديا كمامة، ولا قفازا في يده، ولا متخذا أيّا من التدابير الاحترازية الأساسية لتجنب نقل العدوى، كما أنه لم يكن معهم أيّة مواد لتطهير الأماكن التي قاموا بتفتيشها بعد الانتهاء من عملهم“.

وأشارت الحملة إلى أن “سجون منطقة طرة تعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام، وأدوية العلاج الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تستلزم العلاج بشكل يومي؛ فلا يصرف للمريض سوى جرعة علاج 5 أيام فقط لكامل الشهر“.

وتابع البيان: “خلال الأسبوع الماضي ضربت البلاد موجة حر شديدة الارتفاع، مما تسبب في ظهور حمى وخدر (فقدان الإحساس أو الشعور) في الجسم، وحالات هبوط عام كثيرة جدا داخل مختلف العنابر، بينما لم تتعامل معه إدارة المنطقة بأي شكل من أشكال الاهتمام؛ الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية داخل المنطقة، خصوصا مع استئناف عمل المحاكم، وعودة جلسات المحاكمات، وعروض التجديد علي النيابات“.

 

*اعتقالات وإخفاء صحفية ومطالبات بالحرية والحياة لآخرين

تواصل قوات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أى تعاط أو استجابة للمطالبات بتفريغ السجون ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن السيد منصور، من أبناء مركز ديرب نجم للمرة الثانية من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون ذكر الأسباب استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله.

فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” الإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي بعد اعتقالها أمس الأول من منزلها بالإسكندرية

وقالت الحركة إن مديرية الأمن بالإسكندرية وقسم سيدي جابر ينكرون وجودها بما يزيد من المخاوف والقلق لدى أسرتها على سلامتها

وطالبت الحركة بالكشف عن مكانها وإخلاء سبيلها والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر ووقف نزيف الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية.

كما نددت بالانتهاكات التي ترتكب بحق الحرائر بينهن نرمين حسين والتي تم اعتقالها  في شهر أغسطس ٢٠١٨، ورغم حصولها على قرار إخلاء سبيل في شهر مايو عام ٢٠١٩، تم إعادة اعتقالها في  شهر مارس من العام الجاري، دون أي مراعاة لكونها من ترعى والدها مريض السرطان والذي توفي بعد اعتقالها بشهر ونصف تقريبا وحرمت من وداعه دون ذنب.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/949244972171966/

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندريةبالحرية للشاب محمد خميس محمد السيد، ٢٦ عاما، خريج المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي، والذي تم اعتقاله المرة الأولى يوم فض رابعة وظهر بعد أسبوع في سجن أبي زعبل، وتم إخلاء سبيله بعد ٧ أشهر .

وأضافت أنه تم اعتقاله مرة أخرى على ذمة نفس القضية بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، واختفى قسريًا لمدة أسبوع، ظهر بقسم شركة مدينة نصر، وتم ترحيله لسجن طره لإعادة الإجراءات في قضية فض رابعة، وما زال رهن الاعتقال بسجن طرة حتى الآن.

كما طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه في ظل انتشار فيروس كورونا

وكان الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أرسل من داخل محبسه في 16 مارس الماضي رسالة يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له، سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

واعتقلت قوات الانقلاب “عز الدين” في 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يوما قبل أن يظهر مساء 26 نوفمبر 2019، في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة والحرية للشاب أحمد إسماعيل ثابت، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية التخابر مع قطر رغم أن القاضي قال في حيثيات حكمه إن تهمة التخابر غير موجودة

وطالبت أيضا بالحياة والحرية للشاب “عادل خلف” والذي لفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية خلية الوراق وقالت إنها ملفقة ومفبركة ولا أساس لها.

وأوضحت أن الضحية تم اختطافه وآخرين؛ حيث تعرضوا للإخفاء القسري حيث التعذيب للاعتراف على مزاعم بينها ارتكاب وقائع تخريب وحيازة أسلحة بدون وجود أدلة، وتم تقديمهم للمحاكمة التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل  ليصدر حكم عليه بالإعدام والحكم على رفاقه بأحكام سجن مختلفة.

 

*بعد ارتقاء 5 أبرياء في رمضان بالإهمال الطبي.. تواصل المطالبات بتفريغ السجون

ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بجرائم العسكر خاصة الإهمال الطبي الذي راح ضحيته مؤخرا خلال هذا الشهر 5 معتقلين في ظروف احتجاز مأساوية؛ حيث تحولت الزنازين لمقابر للقتل البطيء

ونشر حساب “الكيل طفح” على الفيس بوك صورة تجمع الشهداء الخمسة، وعلق عليها: أرواح لم يُكتب لها أن تُكمل شهر رمضان.. خلّفت وراءها بيوتا حزينة وأمهات مكلومة جراء إهمال طبي بالسجون جرّدوهم من أقل حقوقهم الإنسانية.

وحمل عدد من المنظمات الحقوقية المسئولية عن حياة المعتقلين وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الذين ارتقوا مؤخرا، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكدت المنظمات أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

فيما تواصل الدعوات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع بينهم عبد العزيز خليل أحمد البقري يبلغ من العمر 27 عاما ويقيم محرم بك في الإسكندرية تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة وحصل على ديلومتين في علم التجارة داخل محبسه

https://www.youtube.com/watch?v=b8KQafmyVwY

كما هو الحال بالنسبة للشاب أحمد يوسف محمد خليل من محرم بك في الإسكندرية والذي تعرض أيضا  للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية.

ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت حتى صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=n0cqnx4en4g

أيضا الشاب هشام محمود عبد السلام محمود من محرم بك في الإسكندرية ويبلغ من العمر 31 عاما، الذي تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=p4lVIkr0pUE

 

*الشرطة قتلت 115 سيناويا في 15 عملية تصفية جسدية والجيش قتل 399

أنت بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، انه يبقى فيه ثأر بينك وبينه”.. كانت هذه العبارة هي مضمون خطاب عبد الفتاح السيسي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، حيث حذر من خطورة قيام الجيش باستهداف أهالي سيناء بعمليات التهجير أو القتل؛ لأن هذا سيخلق حالة من الثأر والعداوة.

ولكن الواقع الذي تشهده سيناء من قتل وتعذيب وتهجير واعتقالات لم يعكس هذا التحذير الذي أطلقه السيسي وبدا كاستهلاك محلي حينئذ، فوفق ما رصدته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في تقريرنا عن عام 2019، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على عدة مناطق سكنية في محافظة شمال سيناء، وتنوعت ما بين 44 قصف مدفعي، و94 قصف جوي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

يبقى الوضع على ما هو عليه

بحب التقرير لم يختلف عام 2019 عن سابقيه من حيث الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات اللامنتهية في حق سكان شمال ووسط سيناء، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

حيث لم تغير السلطات من طرق تعاملها العنيفة في سيناء خلال عام 2019، وسارت على نفس خطى الأعوام السابقة من حيث العشوائية في الاستهداف، وعدم الاكتراث بحقوق السكان في تجنيبهم ويلات العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما زاد من كلفة الأوضاع الغير إنسانية على سكان شمال ووسط سيناء.

ففي عام 2019، واجه سكان شمال ووسط سيناء انتهاكات خطيرة استخلصنا من ملفات المتابعة والرصد 8 أنماط من الانتهاكات وصلت في ممارسة بعضها إلى حد المنهجية وفي البعض الآخر إهمال شديد واستسهال القيام بأعمال ينتج عنها انتهاكات خطيرة كالحرمان من الحياة بالقصف الجوي والمدفعي أو إطلاق النار العشوائي.

حصاد عمليات التصفية الجسدية

يأتي القتل خارج إطار القانون في مقدمة الانتهاكات المرصودة والتي وقعت في عدة صور وعلى يد جميع أطراف الصراع؛ حيث حصدت عمليات التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش المصري، أرواح 355 شخصا.

كما قُتل 44 (بينهم 9 نساء، 10 أطفال) وأصيب 57 مواطنا مصريا جراء الاستهداف العشوائي لقوات الجيش التي نفذت 36 واقعة إطلاق نار عشوائي تجاه المدنيين وأحيائهم السكنية، بالإضافة لعمليات قصف جوي ومدفعي وتفجير واحد، وفشل الجيش في ثبات أن من قتلهم “تكفيرين“.

أيضا نفذت الشرطة في شمال سيناء 15 عملية تصفية جسدية أسفرت عن مقتل 115 شخصا بدعوى أنهم عناصر مسلحة قتلت في اشتباكات لم تثبت الشرطة صحتها كعادتها في مثل هذه الادعاءات.

ولم يكن ما اعلنته الداخلية اليوم السبت 23 مايو 2020 من قتلها 21 “إرهابيا” في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سوي حلقة من حلقات القتل العشوائي هذه المشكوك فيها والتي تري المنظمات الحقيقة أنها تتم لأبرياء معتقلين ومختفين قسريا.

ويشير تقرير “سيناء.. يبقى الوضع على ما هو عليه”، لأنه “لم يفرق رصاص قوات إنفاذ القانون الطائش بين طفل أو شاب أو مسن، فقد قتل الطفل “أحمد رامي النحال” يوم 9 مايو 2019، بمدينة الشيخ زويد، على أثر إصابته بطلقة طائشة أنهت حياته“.

كما أودت رصاصة أخرى يوم 17 اغسطس 2019، بحياة شابة في ربيع عمرها تدعى رغدة محمد جمعة” وتبلغ من العمر 24 عامًا، لم ترتكب جرما لتقتل بهذه الطريقة غير أنها كانت تقف وقت اصابتها أمام منزلها خلف حي العبور.

كما قتل المسن “سليمان أبو سعد” يوم 25 اغسطس 2019، برصاصة أخرى طائشة لقوات إنفاذ القانون.

وتأتي عمليات إطلاق الرصاص العشوائي بشكل استعراضي كنمط منتشر ما بين صغار الضباط والمجندين في سيناء وكنوع من ابعاد المسلحين حال تسللهم.

ويقول التقرير إن الجيش قصف عشوائيا بالمدفعية 44 مكان للمدنيين في سيناء، وقام الطيران الحربي بـ16 عملية جوية أطلق خلالها 92 صاروخا بالإضافة الي الغارات الجوية المتكررة، وأن الارقام الواردة في التقرير لا تعبر عن الواقع كله (التصفية الجسدية + القتل العشوائي) وإنما هناك نسبة أكبر من الضحايا خصوصا النساء والاطفال.

 

*السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا

وسط الانشغالات في أزمة كورونا، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، القرار رقم 17 لتقنين أوضاع المزيد من الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقانون، ليصل عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على شرعيتها وترخيصها رسميا بالقرار الأخير 1708 كنائس.

ووفقت اللجنة التي تضم 6 وزراء وممثلين عن المؤسسات السيادية الأمن الوطني والمخابرات بشقيها، في قراراها السابع عشر على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1708 كنائس ومبنى تابعًا، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017.

غموض وسرية

وبرغم ذلك اتهم الحقوقي القبطي إسحاق أسعد إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللجنة الحكومية لتوفيق أوضاع الكنائس، والتي شكلها عبد الفتاح السيسي بالغموض والسرية وقال إن أسئلة عديدة تظل بلا إجابات حول أعداد الكنائس، وكم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة.

وأضاف في تغريده على حسابه على “تويتر”: “هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبنى؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديدة خصوصا تلك ليس في المدن الجديدة؟

وسبق أن اشار عقب القرار قبل الاخير بتقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا في أبريل الماضي إلى أن الموافقات “مبدئية وغير نهائية ومشروطة بإجراءات الحماية المدنية وبعضها بالهدم والبناء واستداء حقوق الدولة. لا يزال عمل اللجنة يفتقر إلى الشفافية ويتسم بالبطء.

وكان “يوسف‏ ‏سيدهم”، رئيس تحرير صحيفة “وطني” الصادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية، شكر لجنة السيسي في مقال تحت عنوان: “شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس” أوضح فيه أن “اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا.

وأشار إلى أن القرار خصّ الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، ولا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وجاءت عمليات التقنين في أعقاب اصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس عام 2016، وإلغاء القانون القديم الذي يعود إلى العهد الملكي وكان يسمى القانون الهمايوني”، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

ويقول مراقبون ومسيحيون في المهجر على مواقع التواصل إن قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة غالبا ما يتم لإرضاء البابا تواضروس وضمان حشد المسيحيين في مناسبات الانتخابات والأوقات التي يحتاج لهم فيها السيسي في جولاته الأوروبية وفي أمريكا.

وسبق أن أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبني مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص أكثر من ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر حاليا نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا؛ إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

ويوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي؛ ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقد قدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات أخرى إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

هدم 35 مسجدا بلا تقنين

مقابل تقنين أوضاع الكنائس المخالفة، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه هدم 35 مسجدا بمحافظة الاسكندرية وقال في تباهٍ بهدم المساجد إنه حافظ على أراض الدولة ولم يوضح لماذا لم يتم تقنين أوضاعها مثل الكنائس؛ حيث قال السيسي: “في المحمودية لقينا 35 جامع على حرم الطريق ويقولوا ازاي تشيلوا الجوامع، هي الأرض كانت بتاعتكم“!

وبرر السيسي إصداره أوامر بهدم 35 مسجدا على طريق المحمودية لتطوير هذا المشروع ورفض الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته، قائلا: “احنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك“!.

 

*رغم تراجع إصابات كورونا عالميا.. 28 وفاة و727 إصابة اليوم بمصر برعاية العسكر

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و330 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و175 ألفا، وسط تحذيرات من إتجاة بعض الدول لتخفيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا محليا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن إرتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، إلي 16513 بعد تسجيل 727 حالة إصابة ، وأرتفاع عدد الوفيات إلي 735 حالة وفاة بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة ، بالاضافة إلى تسجيل وفاة 28 حالة جديدة، مشيرا إلي أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلي خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وعلي الصعيد الدولي، سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مسنة (77 عاما) من محافظة خانيونس بمستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وسجلت سلطنة عمان، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و257 إصابة، وأشارت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، إلى أن 27 مريضا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى ألف و848 حالة

كورونا عالميا

وأعلنت السلطات السعودية، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، مشيرة إلي أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، بأنه تسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف، وذكرت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم رصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774، بينها 12 حالة وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن “أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض، حيث نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، ويشمل القلق العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن، مشيرا إلي أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.

وكانت البرازيل قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 18 ألفا و508 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.

 

* مستشفى أسوان الجامعي يلقي مسنًّا في الشارع للاشتباه في إصابته بكورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلمًا يكشف امتهان سلطات الانقلاب العسكري لكرامة المواطنين.

ويوثق مقطع الفيديو طرد إدارة مستشفى أسوان الجامعي مسنًّا مشتبهًا في إصابته بفيروس كورونا وإلقاءه في الشارع دون رأفة أو رحمة.

ويظهر الفيديو أفراد الأمن وهم ينقلون المسن على كرسي متحرك، ويضعونه على الأرض، بعدها تم تركه في الشارع دون تقديم الرعاية الطبية، بينما يظهر عدد من الشباب يحاولون ثني رجال الأمن عن طرد المسن رغم حالة الإعياء التي تظهر عليه لكن دون استجابة.

وبحسب مواقع التواصل فقد فارق المريض الحياة وهو ملقى على الأرض خارج أسوار المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

أيضا ناشد مواطن مصري من محافظة الشرقية سلطات الانقلاب إنقاذه وأسرته المصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تجاهل مسؤولي الصحة بالمحافظة لاستغاثته؛ ما دفعه لتصوير مقطع فيديو طلب من الجميع نشره لإنقاذه قبل فوات الأوان.

  https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/991892197873235

كان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد أصدر قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف على خلفية واقعة خروج مرضى كورونا من دون استكمال العلاج الخاص بهم.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام إدارة المستشفى أمس بمطالبة مرضى فيروس كورونا بالخروج من الغرف إلى قسم الاستقبال لمغادرة المستشفى إلى العزل المنزلي ورفضت إدارة المستشفى منحهم جرعة العلاج المقررة لهم وتوفير سيارات إسعاف لتوصيلهم إلى منازلهم؛ ما اضطر عددا منهم لاستقلال مواصلات عامة.

 

* ألمانيا تفتح كنائسها لصلاة الجمعة والسيسي يحارب المساجد ويقنن الكنائس

عندما قدم وفد نصارى نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة  9هجرية؛ جرت محاورة دينية شديدة العمق والروعة حول  طبيعة السيد المسيح عليه السلام، وعندما حضرتهم الصلاة  أقاموها بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في تعبير عن منتهى السمو في التسامح الديني لم تشهد مثله البشرية من قبل.  لكن ألمانيا تعيد هذا النموذج في التسامح الديني بما يثير كثيرا من الإعجاب بمدى ما يتسم به كثير من الألمان من تسامح ديني جدير بالتقدير والاحترام؛ حيث استضافت كنيسة في برلين، مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي. وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

يقول  محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء “إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة”. وأضاف “جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سويا”.  وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر. وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها. مؤكدة أن المخاوف نفسها من تفشي وباء كورونا مشتركة لدي الجميع، ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض“.

السيسي يهدم المساجد ويغلقها

وتأتي هذه التطورات في المانيا متزامنة مع دعوة الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية إلى فتح الكنائس لأن الولايات المتحدة في محنة كبرى تحتاج معها إلى كثير من الصلاة  لا وقفها؛ مهددا بأنه إذا لم يسمح حكام الولايات بذلك فإنه سوف يتجاوز صلاحياتهم ويقرر فتح دور العبادة.

كما تتزمن هذه التطورات مع تباهي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 21 مايو 2020م بهدم 35 مسجدا؛ بدعوى بنائها على أملاك الدولة؛ لكن كثيرين تساءلوا: ألم يكن من الأولى تقنين عمليات البناء كما يحدث مع الكنائيس المخالفة بدلا من هدمها؟ أم أن الهدم من نصيب المساجد والتقنين من نصيب الكنائس؟ وحتى اليوم اتخذت حكومة الانقلاب قرارات بتقنين بناء نحو 1600 كنيسة.

ورفض “السيسي” الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره: ”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وفي أقل من خمسة أشهر فقط، هدم السلطات في مصر بمعاونة وزارة الداخلية؛ 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها ومنها؛ مسجد “الإخلاص” و“عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير”.وقال وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر 2019 أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا”، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد. المثير للجدل أن السيسي افتتح بنفسه أمس الخميس، كنيسة كبيرة في “مشروع بشاير الخير 3” وخاطب البطريرك تواضروس بابا الإسكندرية قائلا: ألف مبروك.

ولنظام السيسي وزير أوقاقفه مختار جمعة تاريخ حافل في العداء للمساجد، وحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”. وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.

وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.

وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير الأوقاف فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية. وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.

نعم للمصانع لا للمساجد والكنائس

وحتى اليوم لا يزال نظام الانقلاب مصرا على غلق المساجد والكنائس مع أنه تم وضع خطة تعايش مع الوباء ولا يزال حتى اليوم يسمح للعمال بالمصانع  والشركات الحكومية والخاصة بالعمل، وتشهد الأسواق ووسائل النقل زحاما شديدا في المترو والقطارات وحافلات النقل العام والخاص. فلماذا لا يتم فتح المساجد لصلاة الجمعة مع تشديد عمليات التبادل الاجتماعي أو إقامتها في الخلاء الواسع مع احترام خصوصية التباعد تجنبا للعدوى؟ لماذا لا يسمحون للناس بالتضرع إلى الله أليست مصر في حاجة ملحة إلى الصلاة والدعاء فرادي وجماعات أم أن المسموح به هو العمل بالمصانع والأسواق فقط أما تضرع المساجد والكنائس فغير مسموح به؟!

 

عن Admin

التعليقات مغلقة