الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد
نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

نزوح جماعي من سيناء

نزوح جماعي من سيناء

نزوح جماعي من سيناء

نزوح جماعي من سيناء

ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود.. الخميس 23 يوليو 2020.. ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل معتقل و129 انتهاكا للعسكر فى أسبوع واستمرار تدوير المعتقلين

توفي المعتقل بسجون الانقلاب علاء معوض عبد الخالق، المحبوس بمركز شرطة “أبو المطامير“.
وأمرت نيابة الانقلاب تأمر بتشريح الجثة وتحويلها للطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اتهامات لداخلية الانقلاب بالاعتداء عليه حتى الموت.

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» في الفترة من يوم 15 يوليو حتى اليوم 22 يوليو، 129 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و19 حالة قتل خارج إطار القانون، و64 حالة محاكمات وانتهاكات أخري.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، حبس 4 معتقلين لمدة سنة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم: محمد صالح حسن صالح، محمد عبداللطيف حسن إبراهيم، أحمد محمد محمد عطالله، عطية كامل مصطفى رزق.

كما قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 4 معتقلتين من مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم: محمد محمود عبدالعال الجندى، سمير عبدالوهاب على، رضا عبداللطيف، َمصطفى عبدالسلام أحمد.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تدوير اعتقال “السيد محمد محمود عبدالله عوكل، والسيد سعيد السيد محمد سليمان” على ذمة قضية هزلية جديدة للمرة الثانية حيث قررت نيابة الانقلاب  يههيا بمحافظة الشرقية حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنهما.

وفى المنوفية ظهر المعتقل «حسام طبور»، بنيابة الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية، امس الأربعاء 22 يوليو، علي ذمة قضية جديدة بعد شهرين من الإخفاء القسري، حيث أخلت النيابة سبيله في شهر مايو الماضي على ذمة القضية 760 لسنة 2017.

وفى دمياط اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 22 يوليو، الطالب «خضر حمدى العطوي»، من داخل قاعة جلسة التجديدات أثناء حضوره جلسة تجديد لوالده «حمدي العطوي»، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلة  “ناردين على محمد” 21 عاما دون عرضها على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض له منذ اعتقالها وإخفائها قسريا وظهورها  بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩ على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وأوضحت أن الضحية تدهورت حالتها الصحية والنفسية خلال فترة حبسها حيث تعاني من اكتئاب واضطراب في الشخصية وتم إيداعها في مصحة نفسية ثلاثة أشهر ، ورغم صدور قرار اخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ ، لم يتم تنفيذ القرار وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بعد تعرضها للضرب والتعذيب داخل مقرات سجون الانقلاب.

كما وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها والزج بها فى غياهب السجون، ولم يشفع لها عمرها ولا مرضها من أن توضع خلف القضبان دون تهمة ودون جُرم وهى التى تبلغ من العمر 72 عاما، ويطلق عليها  “أم المعتقلين“. واعتقلت عصابة العسكر “القليوبي” من منزلها في القاهرة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر لعام 2019، تعرضت للإخفاء القسري 12 يوماً ، حتى تم عرضها على نيابة الانقلاب العليا  يوم 5 أكتوبر 2019 على ذمة قضية 1358 لسنة 2019 بزعم  تولي قيادة واستخدام الإنترنت للترويج ونشر أخبار كاذبة وتم ترحيلها لسجن القناطر، وطالب المركز بالإفراج عنها خاصة وأنها  تعاني من أمراض في القلب وكانت قد أجرت عملية جراحية في الغدة النكافية لاستئصال ورم وتحتاج لراحة ورعاية دائمة ومتابعة وهذا غير متوفر في سجن القناطر.

 

*عائلة المواطن “علاء معوض” تتهم شرطة “أبو المطامير” بقتل ابنها

توفي المعتقل بسجون الانقلاب علاء معوض عبد الخالق، المحبوس بمركز شرطة أبو المطامير”. وأمرت نيابة الانقلاب تأمر بتشريح الجثة وتحويلها للطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، بعد اتهامات لداخلية الانقلاب بالاعتداء عليه حتى الموت.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “معوض”، محتجز بمركز شرطة أبو المطامير على ذمة إحدى القضايا الجنائية، وتوفي الأربعاء 22 يوليو 2020، داخل محبسه، وسط اتهامات باعتداء الأمن عليه.

وحمّلت أسرته وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “طنطاوى ومجاهد وعبدالمنعم وربيع” والحياة لأبرياء هزلية “خفير بلبيس

تجدد اليوم الخميس مطالبات حملة ” أقفوا الاختفاء القسري” بضرورة الكشف عن مصير عدد من المواطنين تخفيهم سلطات ميلشيات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون وهو ما يصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

بينهم المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، وتخفيه ميلشيات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة. تقول أسرته إنها أرسلت  تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل بحكومة نظام السيسى المنقلب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والسيسى قائد الانقلاب ورئيس الوزراء بحكومته ، فضلا عن بلاغ في نيابة المرج، وإقامة دعوى في مجلس الدولة للمطالبة بالكشف عن مكان تواجده دون نتيجة حتى الآن.

كما هو الحال بالنسبة لطالب الهندسة بجامعة الأزهر “أحمد السيد حسن مجاهد” من أبناء مركز أبوحماد في الشرقية وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة؛ حيث كان يؤدي أحد الامتحانات وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب حتى الآن.

أيضا من بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

وفي محافظة الغربية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء «نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع»، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، أحد أبناء قرية كفر الجزيرة، التابعة لمدينة زفتى، منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي“.

 

*عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه لسوء استخدام المياه.. وماذا عن التنازل لإثيوبيا؟

تعمد السفاح عبد الفتاح السيسي التعامل باستخفاف واستهتار مع ملف سد النهضة، فقد كان توقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، واعترف فيه صراحة ببناء السد، ما أعطى إثيوبيا ما كانت تطمح إليه منذ عقود، بشأن إسقاط الاتفاقات التاريخية المنظِّمة لاستخدام مياه النيل، التي حافظت على حصة مصر وحقوقها التاريخية فيها، بمثابة كارثة وطعنة كبيرة للأمن القومي المصري.

فقد تحللت أديس أبابا من أية التزامات قانونية وتاريخية بخصوص توزيع مياه النيل، وكذلك في ما يخص عدم بناء سدود على النيل الأزرق من دون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان والحصول على موافقتهما، بل على العكس، لَام السفيه السيسي، وإعلامه ثورة يناير على ما حدث في موضوع سد النهضة، لتبرير تخاذله وفشله في التعاطي مع إثيوبيا.
وعليه، لن يصبح نهر النيل خطًا أحمر بالنسبة للسفيه السيسي، أو من يؤيدونه ويدعمونه، وذلك طالما أنه لا يمثل تهديدا مباشرا لنظامه أو بقائه في السلطة، وهو ما يعكس الخلل الكبير الذي أصاب ميزان الأمن القومي المصري.

عاقب الشعب
وتجلت الحلول العقيمة لعصابة الانقلاب في مواجهة الكارثة، وصرح رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي في حكومة الانقلاب، بأن هناك فجوة مائية في مصر، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، ومن ثم كان لا بد من إيجاد البدائل لتعويضها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر شاشة “dmc” المخابراتية: “من المصادر الأخرى، تحلية مياه البحر، واستطعنا أن نحصل على كميات كبيرة من مياه المحطات في المناطق الساحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج”.

وتابع: “الخطوة الثانية هي ترشيد الاستهلاك، حيث ينتشر في المجتمع المصري، الكثير من مظاهرة ترشيد الاستهلاك، حيث إن استهلاك المواطن المصري للمياه، أعلى من المعدل العالمي، وسنبدأ استخدام الأجهزة الموفرة للمياه، وهي قطعة تُركب في صنبور المياه، ونستطيع من خلال الجهاز، توفير نصف أو كمية المياه المستخدمة في الصنبور، بالإضافة إلى الأجهزة التي تستخدم الحساس وسنطبقها في الأجهزة الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وكل أجهزة الخدمات”.

وعلى سبيل السبوبة والنهش في لحم الشعب، أوضح أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها، وجرى إصدار المواصفات القياسية الخاصة بها، وسيتم تعميمها في المباني الحكومية والخدمية ودور العبادة، ثم المباني السكنية.
وأردف، أن القانون الذي سيعرض على مجلس الدواب، سيحدد عقوبة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه بشأن سوء استخدام المياه: “100 ألف جنيه مش عشان المواطن العادي، لكن قد يكون لاستخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، أو في غير التعاقد بين مصنع أو ما شابه”.

دعوة الاصطفاف
وفي مواجهة التحديات غير المسبوقة وعلى رأسها قضية سد النهضة، تعالت أصوات محسوبة على ثورة يناير ومعارضي الانقلاب للاصطفاف مع عصابة السفيه السيسي ودعمه، باعتبار أزمة المياه تهدد كل المصريين وليس أنصار الانقلاب فقط.
لكن آخرين يرون أن الدعوة للاصطفاف يجب أن تبدأ من الانقلاب نفسه، بتأكيد رغبته في جسر الانقسام الشعبي، ولم الشمل الوطني عبر إجراءات عاجلة تبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف قمع أصحاب الرأي المخالف للسلطة العسكرية.

وفي حين يجدد أصحاب دعوة الاصطفاف دعواتهم كل حين على مواقع التواصل، دون بادرة استجابة من العسكر، حيث يتواصل التنكيل بالمعارضين بحسب تقارير حقوقية، يؤكد معارضو هذه الدعوات أن العسكر لديهم خلل ابتداء في ترتيب أولويات الأخطار، حيث يتراجع خطر سد النهضة ـ ذي الأولوية لدى أصحاب دعوة الاصطفاف – إلى مرتبة متأخرة لدى العسكر، بعد خطر الجماعات المسلحة شرقا، وتقدم حكومة الوفاق الليبية غربا.

وفور إعلان السفيه السيسي استعداده لدفع الجيش للقيام بعمليات في ليبيا، اشتعلت منصات التواصل القريبة من النظام او ما بات يُعرف بالكتائب الإلكترونية بدعوات للاصطفاف معه، والهجوم على من طالب بترتيب الأولويات ليكون الاهتمام بقضية سد النهضة سابقا لقضية التدخل العسكري في ليبيا، واعتبرت منشورات هذه اللجان المطالبين بتقديم ملف السد على ملف ليبيا إخوانيا خائنا”، يريد إلهاء البلاد عن مخاطر ليبيا على الأمن القومي المصري.

بدوره يعرب مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية ممدوح المنير، عن اعتقاده بأن مثل هذه الدعوات تقوي النظام وبالمقابل لا تفيد مصر في قضية سد النهضة. ولفت إلى أن السفيه السيسي هو من وقّع في 2015 على اتفاقية إعلان المبادئ رغم رفض كل أجهزة الدولة لذلك، وجرى نصحه وقتها بألا يوقع ولكنه أصر على التوقيع.

وأوضح المنير أن “السيسي يدرك جيدا ما يفعله، وكل تحركاته لوقف ملء السد هي استعراضية للإعلام، ولا تعدو مجرد تسجيل مواقف أمام الشعب أنه يبذل جهده، وكأنه يغسل يده”. مضيفا أن “مما يؤكد عبثية الدعوات للاصطفاف هو بؤس المعارضة نفسها، وعجزها عن الاصطفاف مع نفسها، وعدم قدرتها على التأثير سلبا أو إيجابا في مجريات الأمور”.

وقال المنير إن قطاعا عريضا من المعارضة ترى أن تعاونها مع السفيه السيسي في قضية سد النهضة لو كان لصالح الوطن لما ترددت في دعمه في هذا الملف، ولكنها  تدرك يقينا أنه هو من “ورط مصر عامدا في الأزمة، خدمة لأهداف من يستند إليهم في بقائه في الحكم”.

هزيمة نكراء
وعمدًا يتجاهل السفيه السيسي كارثة سد النهضة في مقابل قلق حلفائه الخليجيين من ناحية التطورات على حدوده الغربية، حيث تعرض خليفة حفتر، أمير الحرب الليبي المدعوم من عسكر مصر، الذي تعهد العام الماضي بالسيطرة على العاصمة طرابلس، لهزيمة نكراء مؤخرا، وتراجع بعد أن أرسلت تركيا طائرات مسيرة لدعم الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس.

وترى عصابة الانقلاب بمصر أن الوجود التركي في الجوار تهديد، فقد ساءت العلاقات مع تركيا منذ عام 2013 عندما قام السفيه السيسي بالانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وقال السفيه السيسي الشهر الماضي إن لبلده الحق في التدخل في ليبيا، وحذر القوات المدعومة من تركيا بألا تتجاوز مدينة سرت، وهي مدينة ساحلية إستراتيجية تقع بالقرب من محطات تصدير النفط الليبي.

ويخشى الجيش المصري الحروب الخارجية، وهي خشية تعود لتدخله الفاشل في اليمن في ستينيات القرن الماضي، الذي كلف عشرات آلاف الأرواح وتركه غير مستعد لصد الجيش الإسرائيلي عام 1967.
ومنذ ذلك الحين تجنب الحروب الخارجية عدا عن دور غير مهم في حرب الخليج عام 1991، وبدلا من ذلك، يحارب داعش في سيناء وقام بالانقلاب على أول رئيس منتخب، وبناء إمبراطورية اقتصادية عسكرية تمتد من الفنادق الفاخرة إلى مصانع الأسمنت.

 

*سيناء خارج التغطية.. نزوح جماعي من بئر العبد بعد مقتل وخطف شرطين وارتفاع ضحايا الجنود

قال نشطاء من شمال سيناء إن عملية نزوح كبير لعائلات في قرى رابعة والجناين وقاطية التابعات لبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بسبب هجمات المسلحين وقصف الجيش خلال اليومين الماضيين.
وكشف شهود عيان أن الأهالي نزحوا بعد أنباء اليوم الخميس عن مقتل أمين شرطة برصاص مسلحين في قرية رابعة بمدينة بئر_العبد في سيناء.
https://twitter.com/amr_reda00/status/1286327953626980355

ورفع منتمون لتنظيم “داعش” علمها في قرية قاطية بعدما دمرتها ولم يستطع أحد التعرض لها أو للعمل الذي رفعته.

وأضاف نشطاء آخرون أن أهالي القرى الأربعة غادروا قراهم بعد زيادة تواجد العناصر المسلحة فيها وقيامهم باختطاف العديد من الأهالي بزعم أنهم يعملون مع الجيش أو الشرطة، وقيامهم بذبح أحد الأهالي صباح اليوم الخميس. وتزامن ذلك مع نعى ما يسمى “اتحاد قبائل سيناء” ضمن بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “بيان نعي شهيد مقاتل” مقتل أحد أفراد الصحوات المتعاونة مع الجيش.

وقال “البيان”: “يزف اتحاد قبائل سيناء بمزيد من الفخر والاعتزاز والشموخ والكبرياء أحد أبطاله المقاتلين، الشهيد البطل مقاتل الهيثم محمد عايد عياد – قبيلة الرميلات، الذي استشهد أثناء مشاركته في عملية نوعية بجانب القوات المسلحة المصرية الباسلة في مداهمة المقاطعة وقتل 6 منهم“.

وقال الناشط الحقوقي هيثم غنيم، المهتم بالشأن السيناوي على حسابه على تويتر” إن “في كلام غير مؤكد عن قيام مسلحين باختطاف صف ضابط من قوات الجيش من سيره في طريق قرية قاطية بمركز #بئر_العبد بمحافظة شمال #سيناء.”.
وأضاف “حسبما أتذكر السيسي كان بيقول إنه قضى على المسلحين، بس الواقع بيقول إن لعنات الثأر بتزيد، والبلد بتخرب من الشرق ومن الغرب، وده بخلاف كارثة سد #النهضة“.

سيناء خارج التغطية
وكشف مراقبون أن هجوم الثلاثاء امتد لأكثر مـن ساعتين، بحسب شهود عيان عبر البث المباشر. وأضافوا أن فإن قوات الدعم لم تصل مـن خـارج المنطقة، ما أدى لوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش.

وقالت منصة “بريك أوت إنترناسشيونال” على “تويتر” إن ذلك يـشير إلى أن المؤسسات الأمنية ربما تفضل في الوقـت الحالي عدم الكشف عـن وجود خسائر فادحة في الأرواح للتنظيم الموجود من زمن مبارك تحت اسم تنظيم أكناف بيت المقدس، الذي غيّر اسمه بعد ٢٠١٢ إلى “ولاية سيناء” ثم بايع تنظيم الدولة بعد الانقلاب.

وأضافت أن التكتم الإعلامي المستمر من هذه المنطقة يضرب مصداقية أي معلومة تصرح بها الجهات الحكومية، وأن عدد قتلى الجيش من البارحة وهو في صعود بطيء، بداية قتيلين ثم اليوم خمسة وقبل قليل ستة، وأنه في العموم الهجوم على ثكنة محصنة عرى أشهر من التكتم وقصة احتواء الوضع.

10 جنود
وقالت مصادر طبية عسكرية مصرية، الخميس، إن الهجوم الذي وقع بمدينة بئر العبد، الثلاثاء، أسفر عن مقتل 10 عسكريين على الأقل، بحسب “العربي الجديد. وأعلن الجيش المصري، مقتل عسكريين اثنين فقط، وإصابة آخرين، بينما أكد مقتل 18 عنصراً تكفيرياً، خلال إحباط القوات للهجوم“.

وأفصحت المصادر عن أسماء 9 من القتلى وهم، العقيد “أحمد مبارك، من قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وهو من أقرباء المخلوع محمد حسني مبارك، والمجند إسماعيل عبدالراضى، والمجند عبدالرحمن جمال خليل سرور، والمجند محمد شافع أحمد شعيب، والمجند نادر رشاد السيد”. ومن الأسماء، الرقيب أول كمال الدين حسين ضبش، والمجندين محمود هشام، وأحمد فتحي عبدالرحمن، ومحمود محمد عبدالحميد قهوة“.

وكشفت المصادر عن صور القتلى، بالإضافة إلى صور بعض الجنازات التي أقيمت لهم، وكذلك بيت العزاء الذي فتح للعقيد أحمد مبارك وحضره عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “الدولة”، قد هاجم معسكر 118 بقرية رابعة بنطاق مدينة بئر العبد عصر الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسيطرة التنظيم على القرية لساعات عدّة، دون وصول الدعم من قبل قوات الجيش والشرطة، فيما قتل أحد المدنيين، نتيجة الاشتباكات التي دارت في بداية الهجوم، الذي كان بتفجير آليات مفخخة في المعسكر وكمين للجيش في ذات المنطقة.

وأعلن السيسي في فبراير 2018، العملية الشاملة وتضم قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

في حين أخلت تماما رفح والشيخ زويد وأجزاء من العريش عاصمة المحافظة، و هدمت القوات مئات المنازل والمزارع، وتهجير آلاف السكان واعتقال المئات من الرجال والنساء على السواء إضافة للقتل والإخفاء والإعدامات الميدانية.

 

*ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه والتضخم يهدد المصريين بمزيد من الفقر والنكد

تهدد السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يفرضها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بمزيد من “الفقر والنكد” للمصريين، حيث أدت هذه السياسات الى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه الشرائية، ولم يعد المواطن قادرا على تلبية حاجاته الضرورية خاصة عقب تراجع الدخول وتوقف الكثير من الأنشطة وحالة الركود التى تسيطر على الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي إلى 6% خلال يونيو الماضي، صعودا من 5% في مايو السابق له، مع عودة الطلب على الاستهلاك، بعد شهرين من التراجع بفعل جائحة كورونا.

يأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود مجموعة أسعار “الكحول والسجائربنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.1%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات 12.8%، والتعليم 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%. وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، مقابل ارتفاع الخدمات الصحية 0.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.3%.

ويرتقب أن تصعد أسعار المستهلك للشهر الجاري، مع صعود أسعار الوقود وزيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من فاتورة يوليو الجارى. من جانبه توقع حسام عيد محلل اقتصادي ان تواصل معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى مستويات قياسية جديدة وهو ما يطرح العديد من إشارات الاستفهام حول جدوى السياسة النقدية الهادفة إلى الحد من هذه المستويات المرتفعة.

تعويم الجنيه
وقال عيد فى تصريحات صحفية إن معدل التضخم يسجل ارتفاعات متتالية منذ تعويم الجنيه؛ موضحا أن تحرير سعر الصرف يعد السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم، فمع انخفاض سعر الصرف الجنيه سجلت أسعار السلع الوسيطة “المستخدمة في الإنتاج” ارتفاعا، وهذا يدفع المنتجين إلى تحويل هذا الارتفاع إلى المستهلك النهائي للحفاظ على هوامش الأرباح. وأشار إلى أن أسعار السلع المستوردة سجلت ارتفاعا واضحا نظرا لارتفاع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، ففي 2003 كانت عند 14%، واليوم تقارب 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عيد: تعويم الجنيه لا يعد القضية الوحيدة في ارتفاع الأسعار فهناك عوامل أخرى، في مقدمتها السياسة المالية التي اتبعتها حكومة الانقلاب من خلال خفض دعم الطاقة ورفع الأسعار ما أدى الى ارتفاع أسعار الوقود بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي انعكس على أسعار السلع بشكل مبالغ فيه. وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تلجأ إلى طبع النقود بشكل متسارع لتمويل جزء من عجز الموازنة، دون أن يقابلها زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي، مؤكدا ان معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًا، بعد أن كان يتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويا قبل 2011.
وأوضح عيد أن المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية؛ تعتبر محدودة الأمر الذي يتيح للمنتجين السيطرة على قنوات التوزيع، ومن خلالها يضع المنتجون سياسات تسعير خاصة بهم أكبر من تلك التي كانوا يدفعونها لتغطية تكلفة السلع المستوردة وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار بأعلى من التوقعات، حيث سجلت قفزات متسارعة وغير مسبوقة في الأسواق.

ناقوس خطر
وطالب خالد الشافعي، خبير اقتصادى، حكومة الانقلاب بأن تعالج أزمة ارتفاع الأسعار التي يعانيها المواطن بحلول جذرية وليست سطحية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم يدق ناقوس الخطر وينذر بكارثة، ودليل على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الانفاق الحكومي وقلة الموارد.

وقال الشافعي فى تصريحات صحفية إن تلك الأزمة تحتاج إلى اتخاذ حكومة الانقلاب حزمة من الإجراءات اللازمة لمحاربة الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن، مشددا على ضرورة مراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر الطبقات الوسطى، بحدوث أي خلل يؤثر على حياتهم اليومية.
وأضاف : لا بد من البحث عن موارد جديدة لحكومة الانقلاب تواجه بها الأزمة بعيدًا عن الحلول التقليدية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة، سيكون سببًا في عزوف المستثمرين إذا لم تتحرك حكومة الانقلاب بسرعة شديدة للسيطرة على الوضع الاقتصادي.

أزمة اقتصادية
وأكد مصطفى عبد السلام الصحفى  الاقتصادى ان ارتفاع معدل التضخم يعني أننا أمام أزمة، اقتصادية واجتماعية، بل وسياسية، لا تقل في خطورتها عن قرار تعويم الجنيه.
وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية إن هذا ارتفاع التضخم يعني أن الأسعار باتت فوق قدرة الغالبية العظمي من المصريين، كما يعرقل هذا الارتفاع خطط حكومة الانقلاب في تحريك الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية.

وأشار إلى أنه يصاحب هذه الزيادة ارتفاعات في معدلات الفقر والافلاس، بل والانتحار موضحا أنه عندما يقرر أي مستثمر أجنبي توجيه أمواله نحو بلد ما، فإن من أبرز المؤشرات التي ينظر إليها ويحللها جيداً معدل التضخم السائد داخل الدولة، الذي يعني مستوى الأسعار السائد داخل الأسواق والقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة لرصد مؤشرات أخرى، منها مخاطر الاستقرار السياسي والفساد وقوانين حماية الاستثمارات واستقرار سوق الصرف وتوافر الدولار وسهولة دخول وخروج الأموال وتكلفة الإنتاج وغيرها، والمستثمر يبعد عادة عن الدول ذات معدلات التضخم العالية.

وأضاف عبد السلام: عندما تنظر للعملات الأكثر إيداعاً في البنوك، وما إذا كان المتعاملون مع القطاع المصرفي يفضلون الإيداع بالعملة المحلية أم بالدولار واليورو والاسترليني وغيره، فإن معدل التضخم هو الذي يدلك على ذلك، ففي حال زيادة التضخم يبعد المدخرين عن العملات المحلية مؤكدا ان التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية في بلد ما، وزيادته تعد من أخطر الأمراض التي تواجه حكومة أي دولة، وذلك لخطورته الشديدة على المجتمع والأسواق والاستثمار، ذلك لأن ارتفاعه يؤدي لنتائج كارثية، منها مثلا زيادة الأسعار والضغط على المواطن وتفاقم أوضاعه المعيشية.

الاستثمارات الأجنبية
وأشار إلى أن زيادة التضخم في بلد ما تعني الضغط بشدة على العملة المحلية وتآكل المدخرات الوطنية ودخول شرائح اجتماعية دائرة الفقر، واندفاع المدخرين نحو حيازة النقد الأجنبي والتخلص من العملة المحلية مؤكدا أن زيادة التضخم تطرد الاستثمارات الأجنبية، وتؤدي لحدوث تراجع في الاستثمارات المحلية، مع زيادة كلفة الأموال على القروض المصرفية، والنتيجة زيادة معدلات البطالة والافلاس، وخروج مصانع من دائرة الإنتاج، وفقدان بعض العمال لوظائفهم.
وتابع عبدالسلام: في ظل زيادة التضخم تلجأ البنوك لإجراء زيادات في سعر الفائدة على الودائع حتى لا يهرب المودعون لعملات أخرى وحتى لا تتحول العملة المحلية إلى عملة طاردة للأموال، خاصة أن منح البنك سعر فائدة للعميل يقل عن معدل التضخم السائد فإن هذا يعني ببساطة أن المودع يخسر جزءاً من أمواله، وهو الفارق بين سعر الفائدة بالبنوك ومعدل زيادة الأسعار في الأسواق (التضخم).
وأكد أن التضخم شر قد يدفع المواطنين إلى النزول للشارع، كما حدث في دول بأميركا اللاتينية خاصة فنزويلا .

 

*تركيا تحذر السيسي من غزو ليبيا: مغامرة خطيرة

اتفقت تركيا وروسيا مساء الأربعاء، على الضغط من أجل وقف إطلاق النار فى ليبيا التى مزقتها الحرب، بيد أن أنقرة قالت إن خليفة حفتر زعيم القوات الشرقية غير شرعى ويجب أن ينسحب من المواقع الرئيسية من اجل ترسيخ هدنة ذات مصداقية.

وتعتبر موسكو وأنقرة من بين الأطراف الرئيسيين في النزاع الليبي بينما تدعمان طرفي النزاع، تدعم روسيا قوات القائد العسكري المنشق خليفة حفتر المتمركزة في الشرق، في حين ساعدت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في صد محاولة حفتر اقتحام العاصمة.

وقال إبراهيم قال، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان للأمن، لوكالة رويترز للأنباء: “لقد توصلنا للتو إلى اتفاق مع روسيا للعمل على وقف إطلاق نار موثوق ومستدام في ليبيا“.

وأضاف قالن إن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى ما قال إنه خطوط المواجهة الليبية في عام 2015، مما يتطلب من قوات حفتر الانسحاب من مدينة سرت الإستراتيجية – بوابة حقول النفط الشرقية في ليبيا – والجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط البلاد.

وتابع قالن: “لكي يكون وقف إطلاق النار مستداماً، يجب إخلاء الجفرة وسرت من قبل قوات حفتر“.

معركة سرت

وتحشد القوات المدعومة من تركيا المتحالفة مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية.

وقالت الولايات المتحدة إن موسكو أرسلت طائرات حربية إلى الجفرة عبر سوريا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي الذي نصبه حفتر. وتنفي كل من روسيا و”الجيش الوطني الليبيري” ذلك.

وهددت مصر، التي تدعم الجيش الوطني الليبي أيضاً، بإرسال قوات إلى ليبيا المجاورة إذا حاولت حكومة الوفاق الوطني والقوات التركية الاستيلاء على سرت، وكان برلمان السيسي أعطى الأحد الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل.

وقال قالن إن اى انتشار مصرى فى ليبيا سيعرقل الجهود الرامية إلى إنهاء القتال وسيكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للقاهرة . أعتقد أنها ستكون مغامرة عسكرية خطيرة لمصر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء إن تحقيق حل سياسي في ليبيا يتطلب رداً حازماً على “المتطرفين” وتدخلاً أجنبياً لا يهدد مصالح مصر فحسب بل أمن دول البحر الأبيض المتوسط“.

وأشار إلى اقتراح سلام أعلن عنه فى القاهرة الشهر الماضى بهدف تحقيق الاستقرار فى ليبيا والقضاء على المقاتلين المسلحين والميليشيات فى الدولة الغنية بالبترول.

وتضمن الاقتراح الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب وقف إطلاق النار وتشكيل هيئة رئاسية منتخبة جديدة تمثل المناطق الليبية الثلاث، وقد قبل معسكر شرق ليبيا الاقتراح الذى أطلق عليه اسم إعلان القاهرة بينما رفضته الإدارة التى تتخذ من طرابلس مقرا لها، وشمل الاتفاق المشترك بين تركيا وروسيا اليوم الأربعاء على استمرار جهودهما لوقف إطلاق النار والدعوة إلى اتخاذ تدابير للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وبذل جهود لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الليبيين المتنافسين.

لكن قالن قال إن حفتر انتهك اتفاقات الهدنة السابقة ولم يكن شريكا موثوقا به، مقترحا على شخصيات أخرى في الشرق أن تلعب دورا. وأضاف “نحن لا نأخذ [حفتر] كفاعل شرعي على أي حال،” ” ولكن هناك برلمان آخر في طبرق. هناك لاعبين آخرين في بنغازي. و يجب أن تجري المفاوضات بينهما“.

وأرسل الجيش الوطني الليبي نفسه مقاتلين وأسلحة لتعزيز دفاعه عن سرت، التي تعرضت بالفعل لضربة شديدة من مراحل الحرب والفوضى السابقة منذ ثورة عام 2011 ضد الحاكم المستبد معمر القذافي منذ فترة طويلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تدعم وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية التي ستتوج بسلطات الحكم الموحدة. وقد استقبلت روسيا وفوداً رفيعة المستوى من طرفي النزاع الليبي في موسكو وحاولت وفشلت في حمل حفتر على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

جميع أنواع البلطجة

وجاءت تصريحات شكري في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

من جهة أخرى، ترأس أردوغان اجتماعا امنيا رفيع المستوى ركز على ليبيا الأربعاء. وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع مجلس الأمن القومي أن تركيا لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة ضد “جميع أنواع البلطجة” التي تجري في ليبيا. ووعد المجلس بـ “الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي طغيان“.

وقد قدمت مصر والإمارات العربية المتحدة وقوى أجنبية أخرى إلى قوات حفتر مساعدات عسكرية حاسمة. كما أرسلت روسيا مئات المرتزقة من خلال مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة.

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/turkey-illegitimate-haftar-withdraw-key-libya-areas-200722160827376.html

 

*أحزاب وشخصيات عامة تعلن رفضها المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت عدة أحزاب مصرية، اليوم الخميس، امتناعها عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في مصر

وانتقدت أربعة أحزاب في بيان لهم المناخ الذي تجرى في ظله الانتخابات “من وجود أعداد كبيرة من المواطنين في السجون في ظل التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، والظروف السياسية التي تحيط بالعملية الانتخابية من تحديات الإرهاب، وتراجع حرية وسائل الإعلام، وجائحة كورونا، وسد النهضة”.

وذكر البيان، المُوقّع من قِبل أحزاب: “التحالف الشعبي الاشتراكي”، و”الدستور، و”الكرامة”، و”العيش والحرية”، وجميعها تندرج تحت مظلّة ما يُعرَف بـ الحركة المدنية الديموقراطية”، أن رفضها المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يأتي تأكيداً لموقفها السابق “بعدم جدوى وجود غرفة ثانية للبرلمان بعد أن توافقت القوى السياسية ولجنة إعداد الدستور عام 2014 على إلغاء مجلس الشورى”.

وتابعت: “وهو ما أيّده الناخبون المشاركون في الاستفتاء على هذا الدستور الذي جرى تعديله فيما بعد في عام 2019 في إطار تعديلات أخرى مدّدت فترة الرئاسة، بما يعصف بالحياة الديموقراطية السليمة”.

وأضاف البيان أن “الحركة المدنية” – المنضوية تحتها هذه الأحزاب – ترى أن تجربة مجلس الشورى منذ دستور 1971 “لم تضف جديداً إلى الحياة السياسية في مصر؛ بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية”.

الأحزاب والشخصيات العامة الموقعة على البيان:

حزب التحالف الشعبي 

حزب الدستور 

حزب الكرامة 

حزب العيش والحرية – تحت التأسيس 

حمدين صباحي 

جورج إسحاق 

أ. د/ عبد الجليل مصطفي 

أ. د/ مصطفى كامل السيد 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي

أحزاب وشخصيات عامة تصدر بيان بموقفها من رفض انتخابات مجلس الشيوخ

 

*آخرها مياه النيل.. “باطل” تدعو قادة وضباط الجيش لمواجهة “كوارث السيسي

وجّهت حملة “باطل” رسالةً إلى قادة وضباط الجيش المصري، داعيةً إياهم إلى التحرك لمواجهة ما وصفته بالكوارث التي يتسبّب فيها قائد الانقلاب العسكريعبد الفتاح السيسي، والتي كانت آخرها التفريط في مياه النيل

فضلاً عن التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير”، و40 كيلومترا بحرياً من حدود مصر لليونان وقبرص.

وقالت الحملة في بيان لها بعنوان: “رسالتنا إلى قادة وضباط مصر، بعدما ضاع النيل تحرّكوا قبل أن تضيع مصر، التي أصبحت اليوم مُهددة في شريان حياتها بعد أن أعلن وزير خارجية إثيوبيا اليوم، أن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية بخطاب مهين جاء فيه نصاً: لم يعد النيل يتدفق كما كان سابقاً، لقد أصبح بحيرة نستخدمها للتنمية، وفي الحقيقة لن تتدفق المياه إلى النهر مرة أخرى.. النيل لنا. والكل يعلم أن مصر مُستهدفة، لكن يجب السؤال اليوم مُستهدفة ممَن؟”.

وأشارت الحملة إلى أن “السيسي قام منفرداً بالتوقيع على اتفاقية المبادئ في 2015، وهي التي مكّنت إثيوبيا من البدء في بناء السد وطلب تمويل دولي استناداً ليس فقط لغياب الرفض السابق لدول المصب، بل إقرار مصر بأن لإثيوبيا الحق في بناء السد طبقاً لهذه الاتفاقية”.

وأضافت: “دافع السيسي عن الاتفاقية حتى 2019 بقوله: لا يوجد داعٍ للقلق، مصر لن تفقد قطرة مياه واحدة.. هو أنا ضيّعتكم قبل كده، وكما تعلمون جميعاً مصير أي جهة أو مسؤول أو مواطن يناقش توجيهات النظام وإلا اتهم بالعمالة”.

وأكملت: “وهكذا فقدت مصر كل المناعة التي كانت تتحصّن بها سواء من وجود قوى سياسية أو منظمات أهلية وأشخاص مستقلين يستطيعون أن يخدموا الوطن أو حتى يستخدمهم المفاوض كورقة ضغط، ولم يعد لدى مصر برلمان يناقش أو يرفض، بل أصبح أداة في يد السيسي وحده”.

واستطردت حملة “باطل” قائلةً: “حتى الجيش المصري لم يسلم من السيسي، فقد استهدفه بشكل ممنهج من خلال إبعاد الكثير من القادة المهنيين والوطنيين منه على مدار السنوات الماضية وتمكين آخرين يرون أن المنافع المالية قصيرة الأمد أهم من أمن مصر القومي”.

 

*مصر تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد

قررت الحكومة المصرية منع صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد، واقتصارها على التكبيرات فقط من مكبرات الصوت. جاء ذلك في بيان للحكومة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأفاد البيان بأنه “فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة”.

وفي عيد الفطر، أعلنت وزارة الأوقاف المعنية بشؤون المساجد، إتمام الصلاة من مسجد السيدة نفسية في العاصمة القاهرة، بنحو 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الجسدي، مع بثها تلفزيونيا.

وحينها، أقرت هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية بالبلاد) برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، جواز صلاة عيد الفطر في المنازل بدون خطبة، لتعذر إقامتها في المسجد أو الخلاء.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته “لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها” أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار (..) في ضوء استمرار انتشار الفيروس”.

وحاليا تسمح الأوقاف بإقامة صلوات الجماعة في المساجد باسثناء صلاة الجمعة.

وارتفعت حصيلة فيروس كورونا في مصر حتى الأربعاء إلى 89 ألفا و745 إصابة منها 4 آلاف و440 وفاة، و30 ألفا و75 حالة تعاف، وفق بيان لوزارة الصحة.

 

*إسرائيل” قلقة من تنامي قوة الجيش وعدم استقرار السيسي

نشرت صحيفة ميدل إيست آي مقالا للكاتب الدكتور عدنان أبو عامر سلط خلاله الضوء على وجود مخاوف لدى الاحتلال الصهيوني من تنامي قدرات الجيش المصري وراجع شعبية عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وحسب المقال، قد زاد الكيان الصهيوني بشكل غير معهود، من عدد التقارير عن تزايد قوة الجيش المصري ومخاوفه من نهاية حكم عبد الفتاح السيسي في حال وقوع الأسلحة والمعدات العسكرية في أيدي قوى معادية، مثل جماعة الإخوان المسلمين. وهذا ما حدث بعد الإطاحة بحسني مبارك، الأمر الذي زاد من الدعم الصهيوني للسيسي في واشنطن.

ويطرح العسكريون والاستراتيجيون في تل أبيب أسئلة حول إمكانية مواجهة مصر والكيان الصهيوني لبعضهما البعض في ساحة المعركة على المدى الطويل، لأن أربعة عقود بعد توقيع معاهدة سلام، حدثت تغييرات سياسية كبيرة في مصربالإضافة إلى إعادة تسليحها الضخمة – مما زاد من القلق في الكيان، لقد مرت مصر بالكثير في السنوات الأخيرة: الربيع العربي، وسقوط حسني مبارك، وصعود جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي أطاح بها انقلاب عسكري نفذه السيسي.

وافق الصهاينة على السماح للسيسي بمحاربة المتطرفين التابعين لداعش في شبه جزيرة سيناء، وسمحوا له بإرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى هناك، مجهزين بمروحيات ودبابات وأسلحة مضادة للطائرات حديثة. إن عدد القوات المصرية في سيناء تمليه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.

وعلاوة على ذلك، لاحظت الأوساط الأمنية والعسكرية الصهيونية أن الجيش المصري اشترى في السنوات الأخيرة مئات الدبابات والمركبات المضادة للدبابات والمدفعية والأنظمة القتالية، وحصل على صواريخ أرض جو جديدة يبلغ مداها مئات الكيلومترات، وقد حصلت القوات الجوية على المزيد من مقاتلات طائرات إف-16، وكجزء من البنية التحتية المحسنة، قامت القوات المسلحة بتعبيد الطرق السريعة في سيناء وحفرت الأنفاق تحت قناة السويس، وتجديد المواقع العسكرية على كل جانب وبناء مواقع جديدة، فضلاً عن إعداد مستودعات الوقود والذخيرة.

وفي الوقت نفسه، فإن الكيان الصهيوني مقتنع بأن اتفاق السلام مع مصر قد ضعف لأن الأخيرة تحكمها ديكتاتورية عسكرية والمعاهدة لا تقبلها النخبة المصرية ولا الشعب المصري، ولا يزال معظمهم معادين للكيان، بل ينكرون وجودها، وبالتالي، من حيث الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، فإن الصهاينة شوكة في خاصرة مصر.

والأكثر من ذلك، أنهم لا يترددون في القول إن السيسي خان مرسي، الذي عينه وزيراً للدفاع وقائداً للجيش، وواصلوا سجنه ومحاكمته. وهم يأملون ألا يخونهم.

الرأي في الكيان الصهيوني منقسم حول القدرات المتنامية للقوات المسلحة المصرية، وخاصة البحرية. والهاجس هو احتمال إبعاد السيسي عن الساحة واستبداله بزعيم لا يحبهم.

وتتزامن زيادة قوة القوات المسلحة المصرية مع الأهمية التي توليها مصر لمشاريع الغاز الطبيعي. قد يكون التوسع من البحرية أن يدافع عن غاز الحقول وخطوط الأنابيب. وتمضي مصر حالياً قدماً في صفقات ضخمة لشراء أسلحة متطورة لتعزيز قوتها البحرية وحاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز سواء عن طريق الناقلات أو عبر خطوط الأنابيب.

كيف ينبغي للكيان أن ترد؟ وهذا يقسم الرأي أيضاً. وهناك قلق ملموس جداً من أنه إذا أصبح الجيش المصري “قوياً جداً” يمكن استخدامه ضد إسرائيل. ومن هنا جاءت الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما وافق على أن تبيع ألمانيا غواصات متقدمة لمصر.

وإلى جانب هذه المخاوف، هناك أيضاً ارتياح إزاء الصمت المصري الواضح فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية. تواجه مصر اليوم أزمة اقتصادية ووباء الفيروس التاجي والمنافسة مع تركيا في ليبيا، بالإضافة إلى الآثار المحتملة على إمدادات المياه من نهر النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير. لم تعد القضية الفلسطينية أولوية في سياسة السيسي الخارجية، بل لم تعد قضية فلسطينية. سيكون سعيداً بحل الأمور بطريقة تتماشى مع مصالحه. ومن هنا فهو يؤيد صفقة القرن، لأنه إذا تم تنفيذها، فإن مصر ستحصل على مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار.

وتواصل إسرائيل الضغط من أجل التجديد السنوي للدعم الأمريكي لمصر. في عام 2013، بعد الانقلاب، علقت واشنطن مساعداتها العسكرية للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، لكن إسرائيل ساعدت مصر في الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بانقلاب السيسي، على الرغم من أن كلمة “انقلاب” لم تذكر قط.

وقد تعززت العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر، ووقعتا، مع بلدان أخرى في المنطقة، اتفاقا لخط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد عزز ذلك التعاون في تنمية موارد الغاز الطبيعي؛ في الواقع، بدأت مصر في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ووفقاً لدبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، فإن مصر لا تريد مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن خطة الضم الإسرائيلية، منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، سعى السيسي إلى توثيق العلاقات مع إسرائيل، لأنه بحاجة إليها، ولا يستطيع محاربة الجماعات المسلحة في سيناء بدون إسرائيل، على الرغم من نمو جيشه، الذي ذهبت جهوده في هذا الصدد سدى. ولا يزال المتطرفون يهاجمون الجنود.

لذلك يبدو أن مصر والكيان الصهيوني لديهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على علاقتهما. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يمكن أن يتخطى المخاوف بشأن عدم الاستقرار المتزايد في السيسي.

رابط المقال:

Israel is concerned about the growing Egyptian army and Sisi’s instability

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>