السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية.. السبت 12 سبتمبر 2020.. أحكام قاسية والمؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية.. السبت 12 سبتمبر 2020.. أحكام قاسية والمؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام قاسية بهزلية قسم العرب واعتقالات بالشرقية ومطالبات بالتحقيق بانتهاكات السجون

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، حكما بالمؤبد فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين. كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم

والمعتقلون الصادر بحقهم حكم بالمؤبد هم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي ومصعب عصام وعبدالله محمد وعبدالرحمن عاطف ومحمد سعد وإبراهيم جابر وعلي السيد وأشرف مصطفى وحسن فرج وحسام محمد.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات هم: العفى عباس ومحمد أحمد وأحمد دسوقي وصالح صالح ومحمد أحمد وجمال محمد وثابت محمد ومحمد زكريا ورائد سيد وإسماعيل علي وعبد الله حسين والشافعي معاطى وأحمد محمد ومحمد عتريس وأحمد توفيق وصبري محمد وليد محمد ومحمد السيد ومحمد السيد ومحمد صبحي وخالد محمد وأحمد محمد وخالد مسعد وعبد الرحمن مصطفي وحازم كريم ومحمد سمير ومحمد إبراهيم ومحمود محمد ومحمد حسن ومصطفي شحاتة ومحمد محمود ومحمد نجيب وأشرف إبراهيم ومحمود ثروت وعلي محمد ومحمد الحضري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

فيما حجزت محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة جنايات جلسة15 من نوفمبر القادم للحكم فى  إعادة محاكمة  معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث المطرية والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015 ، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وفى الشرقية قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية حجز جلسة 19 سبتمبر الجارى للحكم على 4 معتقلين من أبناء المركز فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  أحمد محمد الديدامونى، حمادة زيدان محمد، إبراهيم أحمد حجازى، الشبراوى محمد الشبراوى. كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية تأجيل جلسات محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز بينهم على مصطفى على، محمد صابر السيد، محمد السيد متولى، محمود عبادى عبدالمجيد، تهامى عبدالله التميمى، لجلسة 10 أكتوبر القادم.

وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بمحافظة الشرقية واعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى الاعتقال التعيسفى وعدم احترام حقوق الانسان وإهدار القانون، وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات الانقلاب واصلت اقتحام منازل المواطنين دون سند من القانون بعدد من قرى المركز ، واعتقلت من قرية السعادات محمد متعب للمرة الثانية، كما اعتقلت للمرة الثالثة سعيد صبحى واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين قد أسفرت  منذ يومين عن اعتقال 12 بينهم محام من قرى بلبيس بما يعكس استمرارنهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفى، وفى مركز الحسينية أسفرت حملة أمنية لداخلية الانقلاب عن اعتقال محمود محمد الجمل، للمرة الثانية وتم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15يوما بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ، كما اعتقلت للمرة الثالثة، محمد صالح محمد السنكري.

إلى ذلك جددت  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها #النيابةَ_العامة للانقلاب  بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل  #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

 

*المؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، بالمؤبد فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

*قرارات محاكم صدرت: 

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر”، لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات 2 متهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 15 نوفمبر، للنطق بالحكم.

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على، الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية”، لجلسة 16 نوفمبر، للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم السبت، بالسجن المؤبد لبديع و11 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 59 متهما والحبس 6 أشهر لـ 3 متهمين وانقضاء الدعوى لمتهم، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

تنظر الدائرة ١٠ جنايات جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف في القضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ ولم يصدر القرار حتي الان.

 

*حملة مداهمات بالشرقية تسفر عن اعتقال اثنين للمرة الثانية والثالثة

أسفرت حملة أمنية لداخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية عن اعتقال مواطنين اثنين من مركز ومدينه الحسينية تعسفيا للمرة الثانية والثالثة بحق كل منهما.

وقال شهود عيان إن الداخلية اعتقلت محمود محمد الجمل، وهو متزوج وله 4 أبناء، وذلك للمرة الثانية وخرج بعد قضاء محكوميته والتي تسببت في فصله من عمله وتم عرضه على النيابة التي حبسته 15يوما بتهمه الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

كما اعتقلت للمرة الثالثة، محمد صالح محمد السنكري، 60 سنة، وهو متزوج وله 5 أبناء، وهو أيضا مفصول من جهة عمله بسبب الحكم عليه لانضمامه لجماعة الإخوان.

 

*“ميدل إيست مونيتور”: السيسي يمنح صلاحيات مطلقة لـ”جهاز الأمن القومي”

قال موقع “ميدل إيست مونيتور“ إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات جديدة على قانون سلطة الشرطة، والتي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما أعطى صلاحيات مطلقة لوكالة الأمن القومي.

كما يعزز القانون قبضة السيسي ووزير الداخلية على الأجهزة الأمنية الهامة. وكما هو الحال مع استثمارات الجيش، يحق لوزارة الداخلية الاستثمار وفقاً للتعديلات الجديدة، التي تعتبر أموال الوزارة والهيئات التابعة لها أموالاً عامة.

ولجمع الأموال، يمكن تطبيق تدابير الضبط الإداري، مما يعني ضمنا مصادرة الأراضي والعقارات والأرصدة المصرفية للمدينين للوزارة. وبحسب صحيفة “الأخبار“ اللبنانية، فإن وكالة الأمن القومي سيكون لها نصيبها من الاستثمار. وهي مخولة الآن بما يلي: “التخلص من بقايا أنشطتها، التي تشمل الأموال المضبوطة أو الأموال النقدية أو ما يعادلها، واستخدام إيراداتها للإنفاق على أعمال الصيانة للمؤسسات قيد النظر“.

كما تمنح التعديلات وكالة الأمن القومي الحق في: “طلب الوصول إلى أي ملفات أو بيانات أو وثائق أو حجزها، أو الحصول على نسخة منها من الكيانات ذات الصلة، بقرار قضائي وجيه“.

كما يحق لوكالة الأمن القومي أن: “مراقبة المشاكل التي تواجهها الدولة، وتقييم اتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بأدائها، وتقديم تقارير إلى السلطات الحكومية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل تلك المشاكل واحتواء تأثيرها“.

ولن يسمح لجميع المتقاعدين من وكالة الأمن القومي بالإدلاء ببيانات أو تقديم معلومات إلى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وفقا لقاعدة السرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم.

اضغط لقراءة التقرير

 

*السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية

أحاديث كثيرة عن تغيرات وموازنات جديدة داخل مؤسسات حكم الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، وتقارير وانتقادات داخلية إثر تصاعد الغضب الشعبي وسياسات البطش القمعية التي يْفرم بها الشعب المصري ليل نهار، بلا توقف.

ولعل ما حدث في سبتمبر 2019، من تراخٍ من المؤسسة العسكرية أمام المظاهرات التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي في 20 سبتمبر 2019، وأيضا من قبل وزارة داخلية الانقلاب التي كانت تريد تحقيق مصالح وامتيازات لها ولجهاز أمن الانقلاب الوطني، الذي جرى تهميشه عقب سيطرة المخابرات الحربية على مفاصل الأجهزة السيادية وحول قائد الانقلاب العسكري في مؤسسة رئاسة الانقلاب.

ولعل الغضب الذي انتاب السيسي خلال لقاءاته الأخيرة وترديده أكثر من مرة أن أجهزة سيادية ومسئولين يرفضون التدخل في حملات إزالة المنازل والعقارات، بدعوى أنها قضية رأي عام، ورفضت مؤسسة الجيش، التي رفضت نشر قواتها في انتخابات مجلس شيوخ الانقلاب الأخيرة وأيضا استياءها من تهديد السيسي بنشرها في قرى مصر لإبادة أراضي وبيوت المصريين المخالفين.

اعتمد السيسي التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة، والتي دخلت حيّز التنفيذ فورًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تمنح صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الوطني.

ويعزز القانون أيضا قبضة السيسي على الأجهزة الأمنية المهمّة. وعلى غرار استثمارات الجيش، بات من حق وزارة داخلية الانقلاب الاستثمار بموجب التعديلات الجديدة، التي اعتبرت أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالًا عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة.
وسيكون لجهاز الأمن الوطني نصيبه من الاستثمارات، بعدما بات من حقه “التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له“.

التعديلات منحت جهاز الأمن الوطني أيضا، “أحقية طلب الاطّلاع أو التحفّظ على أيّ ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات… بأمر قضائي مسبب”، في خطوة ستُعزّز نفوذ ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.

صلاحيات مطلقة

أصبح من حق جهاز الأمن الوطني أيضا “رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياس اتجاهات الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم نحو حلّها واحتواء آثارها”. وهو ما يحتاجه السيسي الآن لمواجهة دعوات الغضب الشعبي والنزول للتظاهر ضد سياسات السيسي لإفقار الشعب، كما سيكون من غير المسموح لجميع المتقاعدين من جهاز الأمن الوطني الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات دون موافقة رسمية من الوزارة، التزامًا بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من المجلس الأعلى للشرطة.

التقرب لأمن الدولة

وعلى ما يبدو بدا قائد الانقلاب يتجه إلى التقرب أكثر من جهاز أمن الدولة الذي أعاد له مسماه القديم، الذي ثار عليه المصريون في 2011، وهو ما تفاعل مع تلك الخطوة بالتحرك على الأرض عبر تنظيم أراجوزات الأمن من “المواطنين الشرفاء” وبعض الخاضعين للأمن الوطني بالإسكندرية الذين خرجوا في مظاهرة مؤيدة لإجراءات السيسي لهدم بيوت المصريين على أنغام “تسلم الأيادي”، وهو ما يبدو أنه سيتكرر في الكثير من المناطق التي تشهد غضبا شعبيا بسبب قرارات الهدم والإخلاء.

ولعل التوسع الذي يوفره السيسي لجهاز الأمن الوطني لتعظيم دوره قد يتنافر ويتواجه مع أجهزة أمنية اخرى كالمخابرات العامة، صاحبة الولاية في رفع التقارير الامنية والرقابية للاجهزة السيادية.
ولعل تلك الصلاحيات قد تزيد الغضب الشعبي المكتوم من كل قرارات وسياسات السيسي، ويجعل الانفجار والفوضى هو الأقرب، رغم محاولات السيطرة عليه.

وتتمتع الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية على السواء باستثمارات واسعة واقتصادات مفتوحة بكافة المحالات، تبتلع حو 60% من اقتصاد مصر، وتحتكر تلك الأجهزة الصناعات والتجارة في الأغذية والسلع والألبان ومواد البناء والأراضي، دون أن  تدفع للدولة مليما واحدا، حيث تعفي من الرسوم والضرائب، وهو ما يفاقم أزمات عجز الموازنة، والتي يسعى السيسي لتغطيتها من قوانين التصالح لتحصيل المليارات من جيوب المواطنين.

 

*فى دولة الجباية 111% نموًا فى الإيرادات الضريبية.. واقتصاديون: كارثة

تمثل الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر في عهد الانقلاب، فقد كشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم أن منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الأربع سنوات الماضية. سبق وأعلن معيط أن الضرائب تمثل 85% من إجمالي موارد مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الماضى 2019/2020.

وأشار وزير مالية الانقلاب، إلى أنه من المستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

زيادة 50 مليارًا 

ووفقًا لتقرير قياس مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، فقد حققت حصيلة الضرائب نحو 613.8 مليار جنيه خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالي المنصرم، وسجلت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 310 مليارات جنيه، بنسبة زيادة %19.7 عن نفس الفترة من العام المالي 2017/2018، وقيمة الزيادة 50.9 مليار جنيه.

وحققت الضرائب على المهن الحرة زيادة نسبتها %46.6، كما زادت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة %22.2، والضريبة على الرواتب زادت بنسبة %41.7.

من ذقن الشعب

وربما خرجت تصريحات معيط لتُترجم السياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي، قال فيها: “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017.

يأتي هذا في وقتٍ فُرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاتصالات، والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصًا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.

الاعتماد على الضرائب كارثة 

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال فى تصريحات صحفية: إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب تعد من أهم إيرادات الدولة، وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.

وأضاف خزيم أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات، فنحن مجتمع استهلاكي لا إنتاجي؛ بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة. وطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي؛ لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادًا على الضرائب.

المزيد من الضرائب

أما الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فقال إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي؛ بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي، أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة، في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية؛ فالسلطة تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة.

 

*هرتلة نكسجي “المركزي”.. طارق عامر: فخور بارتفاع الديون و”الإخوان” عوّموا الجنيه!

من أقرب الشخصيات المتماثلة نهبا وهرتلة مع المنقلب السيسي، رئيس البنك المركزي طارق عامر، فمع الذراع أحمد موسى أمضى ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر نكسجي 67 نحو ساعتين من الوهم.
ولهذا عنونت له “المصري اليوم”، طارق عامر: الدين الخارجي ارتفع بعد تولي منصبي من 48 مليارا دولار لـ111 مليار دولار” وهو ما دعا المراقبين إلى الاستفسار عن أسباب فخره بارتفاع الديون في مصر واستعدادها لبلع المزيد، معتبرين أنها يبدو المرة الأولى ليس في مصر وحسب بل في العالم أن يتفاخر مسئول بارتفاع مستوى الديون لهذا الحد القاسي من أعبائها والقياسي برقمها الذي قلل فيه نحو ملياري دولار دفعة واحدة حتى شهر مارس الماضي. ما دفع المراقبين إلى اعتبار حديثه بارتفاع الديون على سبيل الفخر رده كمحافظ للبنك المركزي، على سؤال: من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات؟ فقال: “بنتصرف”.. قول لي متشكر مش جبت الفلوس منين“!

https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1303829107290116096
431 مليار ديونا
وقال محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” إن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الحكم منتصف العام 2014.

وأرجع “عامر” تلك التدفقات، إلى تزايد الثقة بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى إعادة ضخ هذه التدفقات في مشروعات تنموية ساهمت في تشغيل أيد عاملة. وخلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلد” المحلية، الأربعاء، أضاف أن هناك 260 صندوق استثمار أجنبي يستثمرون في مصر بحجم استثمارات 18 مليار دولار؛ 60% منهم من الولايات المتحدة، والباقي من أوروبا.

وهنا توجه النشطاء لسؤاله “السيسي: قولت لربنا يارب لو معايا 100مليار دولار هغير وجه مصر.. طارق عامر 431مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر في عهد السيسي..”.

https://twitter.com/ahmed2013b1/status/1304069837845663744

كما تفاخر “عامر” بالدين الداخلي، وأشار إلى أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه (139.7 مليار دولار) من عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه (101.6 مليار دولار) نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات”. “عامر” بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

وقال مراقبون إن رغم التدفقات، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.
وكشفوا أن “السيسي” أدمن طباعة النقود قبل أكثر من 6 سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف إلى طباعة النقود الناشط “حسن عبدالرحمن” حصيلة الضرائب، وتساءل “..الضرائب بيعترفوا انها وصلت تريليون و100مليار يعنى قرابة 15 تريليون جنيه ضرائب وقروض فى7سنوات يعنى لو عملوا موازنة 2 تريليون جنيه كانوا خلوا مصر اعظم اقتصاد في الشرق الاوسط بدون ذكر ثروات وذهب ومحاجر ومعادن ورمال مصر“.

المحافظ الخؤون
وعلاوة على الفخر ظهر أمام المراقبين كذبه فقال: “مصر الوحيدة “في العالم اللي بقت عملتها أقوى خلال جائحة كورونا”.. في حين نشر خبراء منحنى أظهر بناء على بيانات قدمها طارق عامر نفسه لصندوق النقد الدولي، ونشره صندوق النقد الدولي من 30 يوم تفيد أن العملة المصرية تأثرت سلبا بسبب كورونا، ولم تكن حتى “مستقرة“.
وفهذا السياق تناسي طارق عامر وهو يعلن في 3 نوفمبر2016، تعويم الجنيه وقال وقتئذ “دي خطوة في صالح مصر، وختم المؤتمر بدعابة سمجة “مراتي مبسوطة بالتعويم“!”.
وتعجبت “حلا المرابطة” قالت “امبارح لأحمد موسى قال: “الإخوان هما السبب في الكارثة اللي حصلت في 2016” أومال مراتك كانت مبسوطة ليه هي اخوان! .. وازاي حاجة قولت انها “في صالح مصر” بقت “كارثة”؟“.
وأضافت عن أرقامه المضروبة “طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال لأحمد موسى امبارح انه خفض معدلات التضخم ل 4.3%” وأضافت “اللي قدام حضراتكم دي، معدلات التضخم المتوقعة لخمس سنين جاية!  بناءا على بيانات البنك المركزي المصري، اللي طارق عامر بيرأسه والمنشورة في تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر منذ 30 يوم!!”.
إنصاف وكذب
وفي الوقت الذي أنصف –دون أن يدري- الرئيس الشهيد محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل عندما قال طارق عامر : “الرواتب إرتفعت في عهد الإخوان من 80 مليارا إلى 280 مليارا”، فكشف ما تعب الإخوان في توضيحه للناس من حرصهم على المواطن.
وقال المستشار محمد سليمان تعليقا “رحمة الله على أشرف من حكموا مصر!”، واتفق معه نشطاء وقالوا إن “#الشيطان_يعدكم_الفقر” في إشارة لعدم زيادة الرواتب منذ قدوم السيسي بهذا الكم الذي زاد به الإخوان رواتب العاملين في الدولة.
يقول “حسن عبدالرحمن”: “وشهد شاهد من أهلها ماذا بينك وبين الله يا دكتو مرسى حتى ينطق الله ألسنتهم بأنك كنت مع الموظف وأردت أن تعطيهم رواتب تكفيهم حتى تحاسبهم إن قصروا أو ارتشوا“.

 

*”صحة الانقلاب” تبدأ تجربة اللقاحات الروسية والصينية على المصريين كفئران تجارب

بدأت وزارة الصحة والسكان المصريين تجريبة لقاحات مضادة لفيروس كورونا على آلاف المصريين ضمن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية. وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس المصل واللقاح في الشركة القومية “فاكسيرا”، إن اليوم يشهد بدء التجارب السريرية على المتطوعين المصريين في المرحلة الثالثة للقاح الصيني.

وأضاف الحداد، أن عدد المتطوعين المبدئي 7 آلاف متطوع، يحصل كل واحد منهم على جرعتين من الدواء، في الوقت الذي تفصل مدة زمنية قدرها شهر بين الجرعة الأولى والثانية. مؤكدا أن جرعات اللقاح الصيني وصلت مصر بالفعل، وتجرى من خلالها التجارب السريرية في المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحداد، أن وزارة الصحة والسكان ستدعو المتطوعين الأصحاء غير المصابين بفيروس كورونا لإجراء التجارب السريرية عليهم والتأكد من فاعلية اللقتاح لبدء استخدامه فعليا.

صينى وروسى

من جانبه، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه يحضر في اللحظات الحالية بدء التجارب السريرية على مصل لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسني، أن التجربة تشمل اللقاحين الروسي والصيني، وتشمل 15 ألف متطوع على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى أن الشركة القومية للمصل واللقاح “فاكسيرا” هي من ستتولى عملية التجارب السريرية التي ستبدأ اليوم على مجموعة صغيرة ثم تشمل 15 ألف شخص للتأكد من كافة النتائج.

تجارب فئران

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد أعلنت أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين تم ثبات فعليتهم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و7 منهم فقط وصلوا للمرحلة الثالثة.

وأوضحت أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

 

*المنقلب يناور بالتراجع في ملف مخالفات البناء خوفا من ثورة شعبية

تصاعدت موجات الغضب الشعبي ضد الطاغية  المنقلب عبدالفتاح السيسي لأسباب كثيرة، آخرها هدم منازل المواطنين وعشرات المساجد تحت لافتة قانون التصالح في مخالفات البناء، ومع كثافة مشاهد الهدم والبلطجة الحكومية تزايت في المقابل دعوات التظاهر وتمكن الكثير من القرى والمناطق من صد حملات الإزالة وإجبار الشرطة على التراجع بما يعني تحرر الناس من الخوف والإرهاب الذي فرضه عليهم نظام الانقلاب وهو مؤشر  خطير على تحولات كبرى في المعادلة القائمة.

أمام هذه التحولات الخطيرة، وكثافة الدعوات إلى ثورة جديدة ضد السيسي والمظاهرات التي خرجت تهتف بسقوط نظام السيسي اضطر نظام الانقلاب إلى التراجع عن حدته وصرامته وأبدى قدرا من المرونة بهذا الشأن بعد أن جرى رفع تقدريرات موقف من أجهزة المخابرات وأمن الدولة تؤكد تزايد منسوب الغضب الشعبي وتطالب بخفض غرامات مخالفات البناء بشكل كبير لعدم قدرة كثير من المواطنين على سدادها.

تصريحات مدبولي 

إزاء ذلك خرج مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب مرتين خلال  ثلاثة أيام فقط، آخرها السبت 12 سبتمبر 2020م، حيث أعلن عن توحيد سعر التصالح للمتر في المناطق الريفية بالحد الأدنى المقرر في القانون وهو  خمسون جنيها للمتر الواحد. كما أعن مدبولي عن حافز ثان يتمثل في اقتطاع خمس وعشرين بالمائة من قيمة التصالح إذا طلب المواطن إتمامه من دون تقسيط. وكان مدبولي قد خرج الخميس 10 سبتمبر في مؤتمر صحفي مفاجئ وغير معلن ليدعي أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراء عقابياً، ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات، مشيرا إلى أن التصالح فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي ستتضاعف قيمتها، على حد قوله.

وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين، أكد مدبولي أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية والجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار (الهدم) الذي صدر في شأنه نموذج التصالح، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين.

توجيه المحافظين 

وفي تنازل جديد شدد مدبولي على أنه “تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح”، مشيرا إلى أنه “حدث تخفيض يتراوح بين 10 و55 بالمئة من القيم المحددة، وكذلك القانون سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد“.

واستهدف السيسي بقانون التصالح في مخالفات البناء أمرين: الأول هو تحصيل أكبر قدر من  الجباية في ظل تراجع إيرادات الدولة والاعتماد الكلي على القروض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الحكومية. والثاني هو إجبار المواطنين على شراء الوحدات السكنية التي بناها الجيش في مشروعاته العقارية والتي يصل سعر أقل وحدة بها نحو 600 ألف جنيه، حيث عزف الناس عن شرائها على عكس توقعات النظام.  

وبحسب مراقبين فإن السيسي وحكومته يهدفان من قرارت التراجع النسبي إلى امتصاص الغضب الشعبي العارم الذي كشف عن رفض الغالبية الساحقة من الشعب لنظام السيسي لاعتبارات كثيرة وليس بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء فقط والذي يمثل شكلا شاذا من أشكال الجباية ونهب أموال الناس بالباطل. فقد ارتفعت الأسعار بشكل جنوني يقترب من 500% في كل شيء وجرى تقليص حجم رغيف الخبز إلى النصف وعاد لا يسد رمق الناس من الجوع، وجرى رفع أسعار الوقود وتذاكرالمترو وجميع رسوم استخراج الوثائق الحكومية وفرضت الضرائب الباهظة والإتاوات المتعددة تحت أسماء مختلفة حتى تحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.

لكن تراجع السيسي اكتفي بما وصفها بالمناطق الريفية وهو توصيف مطاط يسمح بشمول المدن الريفية وربما لا يسمح ويكتفي بالقرى فقط وبالتالي فلا تزال أزمة القانون قائمة في القاهرة الكبرى كلها ومعظم عواصم المحافظات وهي مناطق الخطر التي تهدد نظام السيسي باعتبارها هي مواضع الاحتجاج الجماهيري التي تفضل التظاهر في المدن وليس القرى حيث لا يسمع بهم أحد.  كما لا تزال قيمة الغرامات كبيرة على كثير من الناس الذين لا يملكون فائضا ماليا لسداد عدة آلاف في ظل تراجع دخول نحو 73% من المواطنين بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا وبرنامج السيسي الاقتصادي.

التراجع الحكومي يأتي بعد تهديدات السيسي يوم 29 أغسطس 2020م  بإنزال وحدات الجيش لإبادة مخالفات البناء في آلاف القرى كما يأتي بعد أيام قليلة من تصريحات مدبولي نفسه التي شدد فيها على المضي قدماً في الخطة الحكومية لتحصيل رسوم مقابل المخالفات من دون تنازلات، مع تفويض المحافظين تخفيض المقابل في بعض المناطق لتحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية، مما يعبر عن تراجع حكومي ملحوظ في هذا الملف، وفشل في إدارة الأزمة بالطريقة التي كان قد وجه بها السيسي.

وتذهب تفسيرات لتؤكد أن تراجع نظام العسكر في هذا الملف هو الأول من نوعه والذي يأتي بعد تقديرات موقف من أجهزة أمنية حذرت من التصميم على تحصيل الغرامات في مخالفات البناء على هذا النحو المبالغ فيه جدا إلى الحد الذي لا يستطيع كثير من الناس سداد هذه الغرامات. وطالبت الأجهزة بعدة توصيات منها إحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع أزمة مخالفات البناء، يتمثل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض في تركيا ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة.

أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها على بالنسبة للمناطق الحضرية.

كما تراجع السيسي وأجهزته يأتي متزامنا مع دعوات المقاول محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر 2020م، للمطالبة بـ “رحيل السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد”. كما يتزامن تراجع نظام السيسي النسبي مع تصدر الوسوم المطالبة برحيل السيسي لليوم العاشر على التوالي والتي احتلت المراكز الأولى في قوائم الوسوم الأكثر تداولا.

 

*مطالبات بفتح تحقيق فى انتهاكات السجون والحرية لحسيبة وعثمان

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابة العامة للانقلاب بفتح تحقيق في تعاقُب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وقالت المبادرة فى بيان صادر عنها أمس: في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر، تكررت وقائع الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأسباب صحية ومرضية لا ينبغي ولا يصح أن تكون عصية على منظومة الرعاية الطبية داخل السجون، وهو ما يشير إلى تقاعس ممنهج ومستمر من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين بما يشمل المحبوسين احتياطيًّا والمساجين،.

وأكدت  أن السجون تفتقد بشكل عام في مصر مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل: الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التى تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وذكرت أن سجناء طرة شديد الحراسة المعروف بالـ”العقرب” والذي توفي فيه الدكتورعمرو أبو خليل مؤخرا ومن قبله الدكتور عصام العريان وآخرين يشكون بالأخص بشكل مستمر من تردي أوضاع الاحتجاز وكذلك الحرمان من جملة من الحقوق الأساسية كالمنع من التريض، والقراءة، ومنع الزيارة لمدد غير محددة وغير مسببة، ومن التقاعس عن إمدادهم بالخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى سوء المعاملة.

وأشارت إلى أنه من بعد جائحة كورونا وعقب الإجراءات التى اتخذت لمواجهتها، انعدمت فرص تواصل السجناء بذويهم – وهو ما لم يقتصر على سجن العقرب. فمنذ نهاية شهر مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية داخل السجون، تكونت بالأساس تطهير السجون بشكل دوري ومنع الزيارات، الذي استمر حتى تاريخ 22 أغسطس.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن تلك الإجراءات غير كافية لضمان الوقاية من الوباء داخل السجون حيث أنها لم تتضمن خطوات لتقليل التكدس والكثافة خاصة في أماكن الاحتجاز ذات الكثافة العالية في أقسام الشرطة.

وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

وأوصت المبادرة بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في فترة الشتاء.

كما أوصت بتفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون ومن بينهم الأطباء والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية مع زيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية وأن  قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية يجب أن لا يخضع لأي اعتبارات غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات السجون. مع إتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى لهم ولذويهم.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق عبدالله عثمان عفان شاكر –30 عاما– مدير حسابات، منذ القبض التعسفي عليه يوم 14 أغسطس 2020 من محل عمله بمحافظة الغردقة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لتواصل انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية بشكل متصاعد واستنكرت التنكيل بالمعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل، التى ظهرت بعد اختفاء ٦٨ يوما ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: يتم التنكيل بها ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب!

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، حكمها فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كما تصدر الدائرة 5  المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربينى، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 8 معتقلين  سبق الحكم عليهم فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش إسكندرية”. بزعم تأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش). أيضا تواصل محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة جنايات جلسات إعادة محاكمة 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث المطرية والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015 ، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

فيما تواصل محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى حقوق وحريات نظر دعوى عزل موظفي الإخوان من مؤسسات الدولة والتى تحمل رقم  66967 لسنة 73 قضائية، وتطالب الدعوى  إصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.

كما تنظر  المحكمة ذاتها دعوى بطلان تحويل جزيرة الوراق إلى مجتمع عمراني جديد, المقامة من بعض أهالى الجزيرة، وتطالب الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة.

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة  3 معتقلين من أبناء المركز بينهم ، محمود عبدالجواد موسى عبدالستار ، أحمد سرحان محمد خضر ، عبدالعزيز عبدالحميد عبدالجواد، كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز بينهم: على مصطفى على، محمد صابر السيد، محمد السيد متولى، محمود عبادى عبدالمجيد، تهامى عبدالله التميمى.

وفى الإبراهيمية تنظر أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء المركز بينهم أحمد محمد الديدامونى  حمادة زيدان محمد، إبراهيم أحمد حجازى، بينما تنظر  محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم قضية محاكمة 3 معتقلين من أبناء المركز بينهم ، فاضل عبد اللطيف إحمد، محمد علي محمد عطية، إبراهيم يوسف إبراهيم، فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 56 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.