إرغام والدة قتيل المنيب على التنازل بعد ابتزازها وتهديدها .. الأحد 13 سبتمبر 2020.. استمرار مسلسل استشهاد معتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد بالسجون

إرغام والدة قتيل المنيب على التنازل بعد ابتزازها وتهديدها .. الأحد 13 سبتمبر 2020.. استمرار مسلسل استشهاد معتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد بالسجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية،

 

*وفاة معتقل دمياطي جراء الإهمال الطبي المتعمد بسجن جمصة

استشهد المعتقل “علي حسن بحيري” بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن جمصه العمومي نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى تعرض له منذ اعتقاله للعام السادس على التوالى.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان يعمل مدير مدرسة سابقا بقرية البصارطة محافظة دمياط، وحاليا بالمعاش، يبلغ من العمر 66 عاما، ومعتقل منذ 6 سنوات وتم تدويره في عدد من القضايا.

ومؤخرا أصيب بجلطة في المخ وتعنت إدارة السجن في إخراجه إلي المستشفي برغم التدهور الشديد في حالته الصحية، ولم يسمح بخروجه إلي المستشفي إلا وهو في الرمق  الأخير فتوفي بعد وصوله إلى المستشفي.

وكان المعتقل الشهيد يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى أعلن إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل استشهاد الدكتور عمرو أبو خليل، 58عاما، استشاري الطب النفسي، داخل محبسه بسجن العقرب في مصر بعد اعتقال دام نحو عام بدون علاج أو زيارة. وبتاريخ 2 سبتمبر الجارى  تم إعلان استشهاد المعتقل أحمد عبد ربه، البالغ من العمر ٦3 عامًا بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن العقرب.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية

 

*وفاة معتقل من أسيوط بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

كشفت منصة #حقهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مصطفى أحمد مصطفى، من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020.

وتوفي “مصطفى” بمستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، وعدم تمكينه من الذهاب إلى مستشفى خارج السجن قادرة على علاج حالته.

وكشف نشطاء أنه استشهد بعدما تقاعست إدارة السجن في نقله لمستشفى المنيل، التي لديها إمكانيات غير متوفرة بمستشفى السجن.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن مصطفى توفي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 بعد أن نُقل من سجن استقبال طرة إلى المستشفى منذ أسبوعين لسوء حالته الصحية وتوفي بها.

وحمّل “الشهاب لحقوق الإنسان” داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

– أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف في القضية رقم 12499 لسنة 2020  جنح المعادي لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

– جنايات بني سويف تقرر إخلاء سبيل 13 متهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكلا منهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

– جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش التجمع الأول لجلسة 16 سبتمبر الجاري.

– جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس العامل  خالد اسماعيل عبد الفتاح لمدة ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢١٠٠١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بولاق الدكرور.

– جنايات القاهرة تقضي ببراءة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش ولاية الإسكندرية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء:

– تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه والقيادي العمالي رشاد كمال في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد المحامية الحقوقية ماهينور المصري في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن. 

– تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*إرغام والدة قتيل المنيب على التنازل بعد ابتزازها وتهديدها

أخلت نيابة الانقلاب سبيل ضابط المنيب وقررت حبس 4 أمناء شرطة للاستجواب بعد أن أثبتت تفريغ الكاميرات أن إسلام الأسترالي، قتيل المنيب قد دخل القسم علي قدميه ولم يدخل القسم مقتولا كما صدر بيان الداخلية!

واعتبر مراقبون أن الجديد يكشف محاولة لاستغلال الحدث ومطه والتشويش ما ذكرته الأم من أن “الشعب هو من سيستعيد لإسلام الاسترالي حقه” في إشارة لا تخفى عن أن “كبيرهم” الذي علمهم القتل، هو من أمر باعتقالها ثم إرغامها على التنازل وأنه لن يجبه إلا ثورة “تشيل ما تخلي”، فقد أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط بكفالة مالية، في واقعة وفاة أحد المواطنين ويدعى “إسلام الأسترالي” بواقعة المنيب الطريف أنه مع احتمال استمرار هذا السيناريو الجديد ولوقف غضب الشارع في المنيب على الأقل أخرجت ضابط القسم من دائرة الاتهام وبرضا أمناء الشرطة لم يتحدث أيا منهم إلى الآن عن تورط الضابط بمقتل الشاب الذي يعول أسرة كاملة.

تأكيدات الأم
ولا ننسى في إطار تأكيد ما يراه المراقبون من اعتراف الأم بقولها: “تم إبتزازي وتهديدي لاتنازل عن اتهام الشرطة بتعذيب إسلام حتى قتله، للإفراج عني وعن عائلتي وجيراني مقابل عدم اتهام الشرطة بقتل ولدي لكني أثق أن المصريين هم من سيحاكمون قتلة ولدي”. ورغم تنازلها فعليا إلا انه ما زالت مدرعات داخلية الانقلاب في محيط المنيب، جاهزة لتكرار اعتقال الأقارب والأصدقاء ومحاصر المنزل، لإجبار والدته هذه المرة على الصمت التام، بعدما أوعز “المرشدون” أن الشارع لن يهدأ والعشرات الذين سيق بهم إلى الحبس يشعرون بأنهم أكرهوا على قول ما ليس بحق.

وعليه أخلت النيابة العامة سبيل ضابط المنيب بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، وقررت حبس 4 امناء بقتل الشاب إسلام الأسترالي في المنيب. وقال مراقبون إن تصرف النيابة يدل على أمرين أن مقتل الشاب إسلام الاسترالي ما يزال متفاعلا في المنيب والمناطق المحيطة ودماؤه لم تذهب هدرا.

وأضافوا أنه بات ستسير القضية في إطار قتل ضباط داخلية الانقلاب بقسم شرطة المنيب الشاب إسلام الاسترالي في عداد قتل خطأ، ربما لأسباب منها عدم صب المزيد من الزيت على نار الثورة المشتعلة في أذهان المصريين على الأقل هذه الأيام. ويبدو أنه سيتم تنازع روايتين أمام الرأي العام رواية لا يصدقها الناس وهي أن إسلام قتل في “خناقة” أمام محله والثانية والتي عليها إجماع من الجماهير أن الداخلية قتلت الاسترالي بل واجبرت والدته –بعد اعتقالها والعشرات من أهله وجيرانه، بحسب موقع “المنصة”- على التنازل عن أقوالها ليصبح سيناريو الداخلية قابلا للتطبيق في المحضر لا قابلا للتصديق في تصور الجماهير.

كاميرات قسم الشرطة

كانت كاميرات وثقت دخول إسلام قسم الشرطة حيا بعد مشاجرة بين رفاقه وآخرين قبل أن تحضر سيارة إسعاف اليوم التالي لحمله متوفيا النيابة نقلت الجثة للطب الشرعي للتوصل لأسباب الوفاة بعد وجود إصابات في جسده، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة إسلام الأسترالى أنه قتل إثر مشاجرة في شارع المدبح بالمنيب، وأن كاميرات المراقبة أفادت بأن الضحية دخل حيا إلى قسم الشرطة وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته على نقاله وكان قد توفى.

وفي وقت سابق، روج إعلام الأذرع لتلقي النيابة العامة إخطارًا من داخلية الانقلاب، ظهيرةَ يوم 4 سبتمبر، بوقوع شجار بين طرفين، أربعة مقابل اثنين، بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
وتوصلت “النيابة العامة” إلى خمسة شهود على الواقعة وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى بمستشفى أم المصريين فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

 

*الحرية لـ”نجلاء وأمل” و إخلاء سبيل “هدير” وتأجيل محاكمة معتقلين

بالتزامن مع انعقاد غرفة مشورة اليوم لتجديد حبس المعتقلة ” نجلاء مختار يونس ” في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون نظام السيسى المنقلب.

وأشارت إلى صدور قرار إخلاء سبيل هدير السيد سلامة بضمان محل إقامتها في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ وإلغاء التدابير الاحترازية التي كانت قررتها محكمة الجنايات الشهر الماضي.

وأدانت الحركة الانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلة أمل عبدالفتاح عبده، التى تم اعتقالها من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمدة شهر ثم عرضت على نيابة أمن الدولة وأودعت سجن القناطر، وذكرت أن أسرتها تعرضت لانتهاكات وجرائم من قبل نظام السيسى بينها اعتقال ابنها “حنظلة أحمد الماحي ” في نوڤمبر 2014 وإخفاء ابنها “المثنى أحمد الماحي ” منذ اعتقاله بتاريخ 23 ابريل 2016 ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن، وتصفية ابنها “سهيل أحمد الماحي ” من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 15 يوليو 2017.

أيضا إخفاء ابنها “مصعب أحمد الماحي” منذ اعتقاله اعتقل بتاريخ 2 مايو 2018 فضلا عن اعتقال ابنتها “مليكة أحمد الماحي” يوم 13 مايو 2020 وإخفائها قسريا لمدة 23 يوم حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018.

إلى ذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة الجنايات بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط 45 يوما، على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إدارى المنتزه أول، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والمعروفة بـ” قضية السترات الصفراء“.

واعتقلت قوات الانقلاب رمضان، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

ونشرت المفوضية فيديو يعرض لما يجب أن يقوم به أى مواطن حال تعرض أي شخص من اُسرته للاعتقال ضمن سلسل نشر الوعى الحقوقي فى ظل ارتفاع جرائم وانتهاكات حقوق الانسان من قبل نظام السيسي المنقلب يوما بعد الآخر .

 https://www.facebook.com/ecrf.net/videos/624375854913579/

وفى الشرقية قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات لـ4 معتقلين من أبناء مركز ههيا، وهم: سعيد السيد سليمان المحامى، عبدالرحمن الغرباوى، عبدالله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد سبحة.

وحددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقرجلسة الخميس الموافق 17/9/2020 لنظر قضايا محاكمة 4 معتقلين من أبناء المركز وهم : معتز محمد محمد بيومى، عمر على محمد على، سعيد عبدالهادى راضى، محمد هشام محمد السيد

وأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 48 معتقلا من عدة مراكز لجلسة 10 اكتوبر القادم للمرافعة، وهم:

أحمد محمد طاهر

أحمد سعيد أحمد

مصطفى طه عبدالفتاح

أنس معروف جودة عطية

محمد شحتة عطية محمد

محسن محمد عبدالغفار درويش

هانى جلال على

ياسر عبدالعزير سعد نايل

عاطف محمد عبدالله محمد

جابر إبراهيم جابر

محمود محمد إبراهيم

إسماعيل إبراهيم سليم

أحمد مجدى محمد

متولى عبدالستار متولى

عمر محمد حسن

عبدالرحمن سامى ربيع

محمد صالح سعادة

مالك محمد صالح

أحمد زياد محمد

محمد ثروت عبدالغفار

حسين السيد بدر

إسلام محمد محمد حسين

محمد جمعة عواد

عصام محمد أمين

محمد عبدالله محمد

عبدالمحسن محمد عبدالعزيز

عبدالرحمن فتحى عبدالغنى

عمر محمد كامل

عبدالله ربيع إبراهيم

بلال سعيد زكى

محمد إسماعيل عبده

محمد سعيد محمد

أحمد أمير السيد

محمد السيد محمد

محمد صابر محمد إبراهيم

محمد صابر محمد سليمان

ناصر السيد نصر

أحمد عبدالكريم سيف

ياسر محمد محمد

عبدالحميد أحمد الرفاعى

رشدى إبراهيم السيد

ياسر رأفت نعمة الله

سعيد عبدالله السيد

أحمد على أحمد

محمود محمد أحمد

محمود عبدالله عبدالعال

غريب غريب إبراهيم

خالد محمد محمود

 

*اليوم نظر تجديد حبس المعتقلين بـ36 قضية هزلية والمئات أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، اليوم الأحد جلسات محاكمة 6 معتقلين فى القضية 550 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
وفى الشرقية تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس جلسات 39 معتقلا على ذمة 11 قضية هزلية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وتنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 101 معتقل بينهم 4 معتقلين من مركز ههيا و 13من ديرب نجم و9 من الزقازيق و8 من العاشر من رمضان و41 من بلبيس و16 من أبوحماد و10 من منيا القمح.

كما تنظر اليوم الدائرة الخامسة جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تجديدات حبس المعتقلين على ذمة 36 قضية هزبية وبيانها كالتالى:

١_ ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ متهم واحد فقط

٢_ ٨١٢ لسنة ٢٠٢٠

٣_ ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٤_ ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥_ ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٦_ ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧_ ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

٨_ ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٩_ ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١٠ _ ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠

١١_ ٥٤٩ لسنة ٢٠٢٠

١٢_ ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

١٣_ ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

١٤_ ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٥_ ٤١٧ لسنة ٢٠٢٠

١٥_ ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٦ _ ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩

١٧_ ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٨_ ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

١٩_ ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢٠_ ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

٢١_ ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٢_ ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣_ ١٦٠١ لسنة ٢٠١٨

٢٤_ ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٥_ ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٦_ ١٤٧٢ لسنة ٢٠١٩

٢٧_ ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨_ ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٢٩_ ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

٣٠_ ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٣١_ ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٣٢_ ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٣٣_ ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

٣٤_ ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٣٥_ ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٣٦_ ١٢٣٣لسنة ٢٠١٨

 

* 49 حكما بالإعدام في أغسطس واستمرار الاعتقالات والتدوير والإخفاء القسري

نفذت ميلشيات نظام السيسى المنقلب 22 حكما بالإعدام خلال شهر أغسطس المنقضى 2020، ما يمثل استمرار لتطبيق العقوبة التى تم تنفيذها ضد 7 مواطنين خلال يوليو الماضى  2020 وفقا لما رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام طالت 49 شخصًا خلال شهر أغسطس المنقضى ، بواقع 22 صدرت ضدهم من محاكم الجنايات وتم تنفيذها بالفعل، و23 أحيلت أوراقهم للمفتي، بخلاف أحكام صدرت من محكمة النقض بحق أربعة مواطنين  في قضيتين، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية واجبة النفاذ. وأوضحت أن رأي المفتي عند توقيع عقوبة الإعدام في محاكم الجنايات أو القضاء العسكري غير مُلزمٍ لقضاتهما، إذ يمكن لهم الأخذ به أو تركه.

وذكرت أحد أعضاء الفريق الذى قام بإعداد الإحصائية، إن الرقم الخاص بأحكام الإعدام والإحالات في أغسطس “ليس بالمخيف أو الصادم، فهو المعدل الشهري الطبيعي على مدار السنوات الثلاث اﻷخيرة”، باستثناء بعض القفزات في بعض الشهور، كما كان في فبراير 2020 حين أحيل 88 شخصًا إلى المفتي في 33 قضية“.

وأشارت إلى أن ما ترصده المبادرة من تقارير حالية هو “الحد الأدنى” وليست بالحصر الشامل، قائلة “منذ عام 2012، توقفت دار الإفتاء المصرية عن نشر تقريرها السنوي الذي كان يتضمن مراسلاتها مع محاكم الجنايات بشأن استطلاع رأيها الشرعي بخصوص أحكام الإعدام؛ ما ترتب عليه أننا صرنا نلجأ للمنشور في الإعلام عن أحكام الإعدام، سواء إحالة للمفتي أو تنفيذ حكم بالإضافة للتواصل مع اﻷهالي؛ وهو ما يعني أن ما نرصده هو الحد الأدنى لما هو أكيد من أحكام“.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت لعقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.

وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بمحافظة الشرقية واعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أسامة محمد عبدالخالق، من قريت ميت حبيب، وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين دون سند من القانون، وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات الانقلاب واصلت اقتحام منازل المواطنين دون سند من القانون بعدد من قرى المركز ، بعدما اعتقلت أمس مواطنين من قرية السعادات واقتادتهما لجهة غير معلومة.

وبذلك ارتفع عدد من تم رصد اعتقاله من مركز بلبيس والقرى التابعة له خلال 3 أيام ماضية إلى 15 معتقلا، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى عدم احترام حقوق الانسان وإهدار القانون.

وكشف أحد أعضاء هية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير المعتقل مصعب فوزي من بلبيس على ذمة محضر جديد وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بعد حبسه ثلاث سنوات. وقال: فوجئنا حضوره أمس  بنيابة بلبيس وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما كشف عن إعادة تدوير الطالب أحمد محمد سالم أحمد من الزقازيق على ذمة محضر جديد وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من المركز، حيث حضر  أمس بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما ظهر بعد ختفاء قسرى 31 يوما بنيابة الزقازيق الكلية الطالب عبدالله ناجى محمد عبدالقادر من (العاشر) وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قررت أمس تجديد حبس 56 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة تم عرضهم  عليها بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ووثقت منظمة حواء المجتمعية النسائية الحقوقية منع سلطات نظام السيسى الزيارة عن الطالبة ” غادة عبدالعزيز ” المعتقلة على ذمة القضية الهزلية المعروفة بولاية سيناء وفقا لما ذكرته أسرتها .

وكان فريق نحن نسجل الحقوقى قد كشف فى وقت سابق منع الزيارة عن 8 من المعتقلات داخل سجن القناطر ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات العسكر بحق حرائر مصر .

ووثق فريق نحن نسجل استمرار الاختفاء القسري للشيخ “عبدالفتاح فرج موسى دشيش” 57 عامًا، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر 2020، أثناء استخراجه لبطاقة الرقم القومي من مدينة المنصورة.

 

*حكم هزلي جديد بالمؤبد على مرشد الإخوان والبلتاجى وحجازى و21 من رموز الجماعة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، السبت برئاسة قاضى سلطة الانقلاب سامي عبد الرحيم، بالمؤبد فى إعادة محاكمة المرشد الصابر المحتسب الدكتور محمد بديع، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من رموز الجماعة المختطفين، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة القاضى محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 ،حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريا، والمؤبد لـ 76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات هزلية.

ومن الجدير بالذكر أ ن عدد الأحكام الانتقامية النهائية بحق فضيلة المرشد ذي الـ 76 عاما، وصلت إلى 7 بمجموع 138 عاما.

كما أن هناك قائمة باقية من القضايا الهزلية التي ننتظر أحكاما نهائية تبلغ 47 قضية أخرى ملفقة في 7 محافظات … من بينها خمس قضايا معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، و”أحداث مكتب الإرشاد”، إضافة إلى “أحداث عنف العدوة“.

علاوة على حكمين بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء.

 

*دعوات التظاهر في سبتمبر هل بداية ثورة أم تظاهرات موسمية؟

شهدت الفترة الأخيرة دعوات مصرية للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في العشرين من سبتمبر الحالي، ومن بين تلك الدعوات كانت دعوة الفنان والمقاول محمد علي.
في المقابل، هناك من يرفض هذه الدعوات؛ خوفا من البطش الأمني والقبض العشوائي على المواطنين، كما حدث العام الماضي، دون تحقيق أي مكسب على الأرض.
وأكد عدد من السياسيين ترحيبهم بهذه الدعوات، معتبرين ذلك “مؤشرا جيدا“، خاصة في ظل حالة الغضب الشديد الذي يجتاح الشارع المصري؛ جراء إجراءات السلطة الأخيرة بشأن هدم وإزالة المباني وتشريد مئات الأسر، فضلا عن الغرامات الكبيرة المفروضة على المواطنين .
لكنهم أكدوا في المقابل على أن أي حراك لا بد أن يكون “منظما ومخططا له بشكل جيد”، بحيث يؤدي إلى نتيجة حقيقة على الأرض من ناحية، ويتجنب الخسائر الكبيرة من ناحية أخرى، سواء في الأرواح، أو بحبس المئات كما جرى العام الماضي، لافتين إلى حالة الغليان بالشارع، ما يعني أن البلاد “حبلى بالثورة“.
“حراك منظم ومحسوب”
وفي هذا السياق، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، د.جمال حشمت، إن الحراك أمام نظام انقلابي استهان بحياة الإنسان المصري منذ أول دقيقة، يجب أن يكون منظما للاستفادة من مخرجاته، خاصة أن المصريين يشعرون بأن حياتهم واستقرارهم وكرامتهم صارت على المحك مع نظام افتقد العقل والمنطق والأخلاق بل والإنسانية في تعامله معهم” .
وأضاف حشمت أما ما يخص موقف الإخوان المسلمين الرسمي من دعوات النزول، فهو متروك للإدارة ومؤسساتها، لو تم العرض عليها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بالجماعة، وهذا القرار له عدة جوانب، سواء جدية الدعوات، وتفعيلها، وتوافق قوى المعارضة على حراك منظم ومحسوب له كل خطواته، وإمكانية تفعيل ذلك  على الأرض، وتجاوب قوى المعارضة بالداخل، كل هذا سيكون في الحسبان عند اتخاذ قرار المشاركة، خاصة أن الجماعة تمر بأزمة لا تحتمل أي قرار بالمغامرة في أي اتجاه“.
“لا للدعوات السنوية الكرنفالية”
أما عضو المجلس الثوري ورئيس حزب البديل تحت التأسيس أحمد عبد الجواد، فيرى أن هناك فارقا كبيرا بين العمل المستمر والمتراكم لتقوية الشارع في مقاومته للنظام الحاكم، وبين الاحتفالات السنوية الكرنفالية بالدعوة للتظاهر”، مشيرا إلى أن هذه الدعوات دون استعداد تنظيمي من الجماهير تؤدي إلى حجم كبير من الاعتقالات، وإلى إحباط للجماهير، ولذلك لم تعد دعوات التظاهر السنوية تثير إلا الشك في دوافعها وأسبابها“.
وأضاف عبد الجواد “إننا سواء كأعضاء بالمجلس الثوري المصري، أو بحزب البديل، نعمل على دفع الشارع للثورة وليس التظاهر، لأن التظاهر أحد المظاهر النهائية للعمل الثوري، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب فعلها أولا لبناء قوة للجماهير تستطيع مواجهة النظام العسكري وتقليل الخسائر، والبناء المنظم في كل مكان في مصر هو الخطوة الأولى في طريق الثورة، أما استمرار الدعوات الكرنفالية السنوية للتظاهر فقد أصبحت عمليا تفيد النظام وتقلل من التراكم”، لافتا إلى أن “الغضب في الشارع في أعلى مراحله، ولكن لكي ننتج ثورة فنحن نحتاج لإدارة هذا الغضب في المسار الصحيح“.
“التعلم من أخطاء الماضي”
من جانبه، قال أحد قيادات حزب الاستقلال الذي رمز لنفسه بـ”أ.ع،ن” إن “دعوات التظاهر ضد هذا النظام القمعي تعد شيئا جيدا، خاصة في ظل غضب عام يجتاح الشارع المصري، بل وقد تم ترجمة هذا الغضب إلى واقع، عندما تصدى الأهالي لقوات الأمن ومحاولات هدم وإزالة بعض المباني، وهذا يؤكد أن هذا الشعب لم يستكن بعد، وأنه قادر على التصدي لهذا النظام“.
وأضاف “لكن يجب وضع عدة نقاط في الحسبان لنجاح مثل هذه الدعوات، منها التوافق بين أطياف المعارضة في الداخل والخارج، وأن يكون هناك خطة محكمة ومنظمة للحراك، وأن تعود روح يناير وباقي مناسبات الحراك السابقة، ولا تكون المشاركات فردية أو عشوائية، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا، خاصة ما جرى العام الماضي، عندما تحمس البعض ودفع الثمن وتراجع الآخرون، ما جرأ النظام على من شارك، واستفرد بهم، وشن حملة اعتقالات كبيرة كان ضحيتها أعدادا كبيرة من المصريين، وفي القلب منهم حزب الاستقلال والعدد الكبير من قياداته“.
“مصر حبلى بالثورة”
وفي  تعليقه، أكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الشريف أنه “لا عجب أن تتصدر المشهد السياسي دعوات بالتظاهرات للمطالبة برحيل السيسي، خاصة دعوات التظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، التي أطلقها الفنان محمد علي”، مشيرا إلى أنه رغم عدم ثقته بالدعوة في تحقيق مرادها، لكنه قال: “أثق تمام الثقة بأن مصر حبلى بثورة يمكن أن تنفجر في أي لحظة؛ فبراكين الغضب تنتشر في ربوع مصر في ظل تصاعد طغيان وانتهاكات السيسي“.
وحول ردود فعل الأحزاب التي جاءت متأخرة، قال الشريف “للأسف هذا يعود لموت السياسة في مصر، بعد العصف بإرادة الجماهير، ومطاردة السياسيين، وإغلاق المجال العام، فالأحزاب السياسية الوطنية إما مطاردة، أو رهن السجن، أو تم تجميدها بقرارات تعسفية، فالجميع في سجن كبير، وهو ما يزيد من الرهان على استعادة الإرادة الشعبية لقوتها وغضبتها في مواجهة سلطة تفتك بالجميع، وتعصف وتهدم وتدمر مصر من أدناها إلى أقصاها.
وتوقع الشريف أن “تكون الغضبة الشعبية عارمة، لكن ليس بالضرورة في 20 سبتمبر“.

 

*هل اقتربت ساعة المواجهة بين الشعب والسيسي؟ “الحل في إيد الشعب“

استمرارا للتصعيد السياسي ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تصدر وسم بعنوان “الحل في إيد الشعب” مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوحد الشعب في مواجهة السلطة التي حمّلوها المسؤولية عن كثير من الإخفاقات.
وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا، وشارك فيه آلاف المغردين مطالبين باستمرار الحراك الثوري ضد نظام السيسي حتى إسقاطه.
وقال رواد مواقع التواصل إن تصدي مصريين لقوات الشرطة ومنعهم من هدم المنازل في الإسكندرية والقليوبية (شمال القاهرة)، يقدم درسا للجميع بأن الشعب المصري في يده حل أزمة استمرار نظام السيسي من عدمه.
وقال البعض إن رسائل الاحتجاجات الأخيرة تشي بأن الشعب المصري نجح في كسر حاجز الخوف الذي تراكم بفعل القمع الأمني المتزايد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.
وشهدت مصر خلال الأسبوعين الماضيين تصاعد الغضب الشعبي تجاه السيسي، خاصة مع توسع حكومته في هدم المنازل بدعوى مخالفتها لتراخيص البناء بناء على أوامر وتعليمات منه شخصيا.
كما اشتعلت مواقع التواصل بالوسوم المطالبة برحيل السيسي، وكان أبرزها وسم “مش عايزينك” وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون منه ذلك، داعيا إلى إجراء استفتاء على حكمه.
وحاولت حكومته امتصاص الغضب الشعبي عبر تعديل بعض إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتخفيض القيمة المالية للتصالح، مع ترحيلٍ غير مباشر للموعد النهائي لهدم المنازل والذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري.
وتأتي تلك التطورات في ظل دعوة الممثل والمقاول محمد علي المصريين إلى التظاهر ومطالبة السيسي بالرحيل، وذلك في الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها علي وأحرجت النظام العام الماضي، خاصة مع اتهامات مقاول الجيش المنشق للسيسي وقادة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام على مصالح شخصية وبناء قصور رئاسية.
وتفاعل نشطاء مع دعوة محمد علي، مؤكدين أن أسباب الغضب هذه المرة أكبر من العام الماضي، وأن العديد من مؤيدي السيسي باتوا معارضين له بسبب تدهور الأحوال المعيشية وتشديد القبضة الأمنية وتأميم الحياة السياسية والإعلامية، وهو ما انعكس على المقاطعة الكبيرة لانتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
ومن المقرر عقد انتخابات ما يعرف بمجلس النواب في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتكرار مشهد المقاطعة مرة أخرى، خاصة مع هيمنة الأجهزة الأمنية على إعداد قوائم النواب المقترحين بما يحسم الانتخابات قبل بدئها.

 

*”صفر النور” في مسرحية الشيوخ.. لماذا يهين السيسي “برهامي وحزبه”؟

في زحمة الأحداث حصل حزب النور  على صفر كبير في مسرحية مجلس الشيوخ التي انتهت فصولها الباهتة قبل أيام، ولم يحصل الحزب الذي قدم جميع فروض الولاء للطاغية عبدالفتاح السيسي ونظامه الانقلابي، وعمل على توظيف الدين ونصوص القرآن والسنة من أجل تبرير جرائم وانتهاكات السلطة على مدار السنوات الماضية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ويعتبر مراقبون ومحللون هذه النتيجة رسالة واضحة الدلالة على أن الحزب لم يعد له دور في المشهد السياسي، وأن السيسي تعامل مع حزب النور والدعوة السلفية كما يتعامل مع ورق التواليت؛  حيث جرى استخدامه لإزالة ما به من قاذورات ثم ألقى به في أقرب سلة قمامة.

أمام هذا المشهد فإن ياسر برهامي وقادة حزب النور باتوا في ورطة كبيرة؛ فهل ما حدث كان انتخابات نزيهة والشعب أدار ظهره لهم حتى إنهم لم يحصلوا على مقعد واحد؟ أم أن ما جرى هو مسرحية باهتة جرى تستيفها بالكامل في دهاليز أجهزة الأمن والمخابرات وشهدت كل مراحلها تزويرا فجا لحساب قوائم ومرشحي حزب “مستقبل وطن” الذي تشرف عليه من الألف إلى الياء أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية؟ حزب النور الذي حل ثانيا في انتخابات برلمان الثورة بنسبة 22%، تم مكافأته بــ12 مقعدا فقط في برلمان الانقلاب، وخرج من مسرحية الشيوخ صفر اليدين، وهي رسالة أنه لا مكان لهم في تشكيلة البرلمان المقبل الذي يجري تستيفه حاليا في دهاليز المخابرات العامة والأمن الوطني. فلماذا ابتلع قادة الدعوة السلفية وحزب النور لسانهم وابتلعوا هذه الإهانات المتكررة من نظام الانقلاب الذي يدينون له بفروض الولاء والطاعة وحتى التبرير للجرائم والخطايا ولو بلي أعناق نصوص الشرع حتى توافق هواهم وهوى الحكام الظالمين؟

مشكلة برهامي وإخوانه أن الغشاوة أعمت بصائرهم وصمت آذانهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؛ فبدلا من الدفاع عن بيعة الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة؛ ركنوا إلى الذين ظلموا وانقلبوا مع المنقلبين وتمردوا مع المتمردين؛ وبدلا من أن ينحازوا إلى الطائفة التي تدعو إلى الحق والعدل والانتصار للإمام صاحب البيعة الصحيحة والتمسك بمبادئ ثورة يناير العظيمة انحازوا هم “برهامي وحزبه” إلى البغاة؛ مخالفين أمر الله؛  فكانت تلك عاقبة الذين ظلموا.

المشكلة الكبرى أمام برهامي وحزبه اليوم أنهم رهنوا أنفسهم وإرادتهم بنظام الانقلاب وباتوا على يقين كامل أن مصيرهم وجودا وعدما مرهون ببقاء النظام العسكري أو زواله؛  هو نظام ظالم نعم، يمارس جميع أشكال الإجرام.. نعم.. يوالي اليهود والنصاري.. نعم. سياساته وتوجهاته تخدم أعداء الأمة .. نعم. ورغم ذلك كله  سيظل ولاؤهم للطغاة الظالمين ولن يكون لهم دور في إسقاطه أو استبداله؛ لأنهم ببساطة ترس صغير في ماكينة الظلم والطغيان يجري استخدامه على النحو الذي يخدم الاستتبداد ويضمن بقاءه واستمراره؛ لا يملكون إرادة حرة تمكنهم من الصدع بكلمة حق أمام سلطان هم أدرى الناس بأنه جمع كل صفات الظلم والجور.

اختار “الإخوان” مسار المقاومة والوقوف في وجوه الظلم والظالمين، وأبوا أن ينحنوا أمام الفسدة من جنرالات العسكر، وفي سبيل التمسك بهذا الحق تعرضوا لكل صنوف الأذى كما تعرض كل الرسل والأنبياء والصديقين من قبل، فما سلك أحد هذا الطريق  إلا أوذي وعُذب وإما استشهد أو فر مهاجرا؛ لكن برهامي وشلته اختاروا حياة الدعة إلى جوار الظالمين مدعين ظلما وزورا أنهم بذلك يمثلون الإسلام الصحيح! متى كان الانحياز للظلم من  الإسلام؟ ومتى كان تبرير جرائم الطغاة من الإسلام؟ ومتى كان الانقلاب على رئيس شرعي له بيعة شرعية من الإسلام؟ إنكم بذلك تبررون لكل معتوه امتلك أسباب القوة أن يسطو على مقام الإمامة وسيجد  أمثالكم يشرعنون له بغيه واغتصابه!.

حتما سيزول الظلم، ولعكم تشهدون هذا قريبا، ويحيا الناس حياة الحرية من جديد كما تنفسوها بعد ثورة 25 يناير 2011م، وقتها سيدرك برهامي وحزبه أنهم كانوا على ضلال مبين، وستتحول البلاءات التي صبت على الإخوان إلى شعبية جارفة لن يهددها “حزب النور” أو غيره، لأن الشعب بات على وعي كبير لم يكن ليتحقق لولا الانقلاب،  ولن يبقى لشيوخ السلطان مكان بين الناس؛ ليس بوسائل الانتقام منهم بل بتجاهلهم؛ لأنهم أحقر من أن يكونوا شيئا يستحق القصاص منه؛ سيتعامل معهم الشعب بما يستحقون؛ لأن الأحرار يجدون مكانهم في أجواء الحرية، أما العبيد فلا بقاء لهم إلا في أجواء العبودية، وللأسف اختار برهامي وحزبه أن يكونوا من العبيد للطغاة وكل جبار عنيد؛ فهل يتوبون قبل فوات الآوان ويقبلون بالثمن المدفوع أمن سيظلون منعمين إلى حين بين العبيد حتى يأتي وعد الله؟!. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا..

 

*الدور المصري في موجة الهرولة الخليجية آفاق أبعد من التطبيع

الدور المصري في اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني لا يقف فقط عند المشاركة في إخراجه وإنتاجه وتسويقه والقيام بدور رجل الإطفاء لإخماد جذوة الغضب العربي، بل يمتد إلى إعادة تصميم المشهد الفلسطيني والإقليمي بما ينسجم مع الرؤية الأمريكية الصهيونية.

ويسعى تحالف الثورات المضادة لاستغلال كبر سن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن من أجل تصعيد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي الأمني ليكون على رأس السلطة بعد رحيل أبو مازن، وبالتالي فإن ما ترفضه سلطة أبو مازن من الإقرار بصفقة القرن الأمريكية سوف تقبل به سلطة على رأسها دحلان، لا سيما وأن أجهزة الاحتلال الأمنية تمكنت من تجنيد معظم قادة أجهزة السلطة الأمنية وبات ولاء الكثيرين منهم لمن يوفر لهم السلطة والنفوذ والامتيازات، وضمان استمرار مكاسبهم المادية الضخمة التي حازوها في أعقاب تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو، وبعد أن جرى تغيير العقيدة الأمنية لهم عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي أشرف عليه الخبير الأمني الأمريكي كيث دايتون.

وعليه فإن التحركات المصرية في المنطقة إنما تأتي في سياق وقوف نظام السيسي خلف الترتيبات الإقليمية الجديدة، والهادفة إلى مواجهة الدور التركي أولاً، ثم الإيراني ومواجهة كل تيار الرفض للكيان الصهيوني في المنطقة وفي صلبه الحركات الإسلامية التي تمتلك رصيدا كبيرا في مقاومة المشروع الصهيوني في المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي يجري سحقها في إطار إقليمي ترعاه الإدارة الأمريكية وقوى دولية أخرى منذ انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي.

وفي واشنطن يزداد الحديث عن “التحالف العربى الصهيوني” كواقع جديد، وهو ما يمثل وسيلة ضغط مباشرة وفعالة على العقل الجمعى العربى للتأقلم على وضع مخالف لما آمنت به شعوب العرب لعقود. كذلك تشتد الجهود الصهيونية داخل واشنطن لاستغلال حالة الضعف العربى غير المسبوق من أجل تحسين وضعها التفاوضى فى أى عملية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين. وتركز هذه الجهود على القضاء على أى مسوغات قانونية دولية دعت فى السابق لانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها فى حرب يونيو 1967 عن طريق المطالبة بتجاهل تام لقرار مجلس الأمن 242، وغيره من القرارات الدولية. وموازاة مع الشق السياسى يأتى الشق الأكثر خطورة مما نشهده الآن فى نطاق الهرولة العربية “للسلام” مع الصهاينة، وهو ما سيرتبط بتغيير المناهج الدراسية التعليمية العربية خاصة فى مواد التاريخ والجغرافيا. وللمرة الأولى يظهر استعداد دول عربية اعتبار النزاع العربى الصهيوني منتهيا، والدخول فى اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني بهدف تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة بدون شرط حل القضية الفلسطينية والانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 مقابل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل. إلا أن المطبعين الجدد لم يعد هناك ما يلزمهم بهذا الحد الأدنى من ضرورة إقرار الحقوق الفلسطينية.

من زاوية مقابلة، فإن اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني يمثل تهديدا محتملا يمكن أن يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وكانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن وهي التي فتحت أبواب الهررولة العربية نحو التطبيع وتقود هذا القطار اللعين حتى اليوم، وقد منحتها معاهدة السلام مع (إسرائيل) في عام 1979 نفوذاً كبيراً مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات. وتوقعت الدراسة، أن يتبع الإعلان عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بسرعة، إلى زيادة خفوت نفوذ مصر، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.