marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاعتداء على المعتقلين بقسم شرطة المنزلة بعد جلسات تعذيب قاسية .. الجمعة 2 أكتوبر 2020.. السيسي يحشد موظفي الدولة أمام المنصة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقالات بالبحيرة ومطالبات بحق معتقل فى العلاج وظهور 17 من المختفين قسريا
كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال المهندس عصام أبو حارس بشكل تعسفى دون سند من القانون من محل إقامته الثاني بالإسكندرية واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وأوضحت أن أبو حارس يقيم بشرنوب مركز دمنهور، وله باع كبير في العمل الأهلي والخدمي بالبحيرة، وطالبت بالحرية له ولجميع المعتقلين.
كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المحامى «عنتر عيسوي نعيم » من منزله بمدينة النوبارية بالبحيرة أمس الخميس 1 أكتوبر ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.
وكان حصاد القهر لشهر سبتمبر عن الانتهاكات بالبحيرة قد وثق اعتقال 105 مواطنا ضمن جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة التي لا تسقط بالتقادم
إلى ذلك أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من انتهاكات بحق المعتقلين، وطالبت بتطبيق المعايير الإنسانية في معاملتهم، وإيقاف جرائم الإهمال الطبى المتعمد التي ترتكب بحقهم.
ووثقت المؤسسة تعنت داخلية الانقلاب في السماح لمعتقل بإجراء عملية جراحية عاجلةبعد تآكل عظام كتفه، ورغم موافقة النيابة على إجراء عملية عاجلة.
وأوضحت أن المعتقل “محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة النيابة علي خروجه لعمل عملية عاجلة، لتغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تتعنت في إجراء العملية له.
وأشارت إلى أن الطالب محمد سعيد اعتقل يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريًا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة ب”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طرة.
فيما طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالتحقيق في واقعة مقتل المواطن “عويس الراوي” خارج إطار القانون الذي يتكرر على يد سلطات الانقلاب، والوقائع المشابهة، والمحاسبة الجادة للمتورطين.
وأوضح المركز أن هناك مخاوف من تصاعد الانتهاكات والقتل خارج إطار القانون والذى كان آخر ضحاياه قتل المواطن عويس الراوي بالعوامية في محافظة الأقصر، الذي توفي في منزله على يد أحد ضباط الشرطة، بينما لم تحدث إدانة أو يعلن عن تحقيق بحق الضابط إلى الآن.
وحمّل الشهاب المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
ووثقت منظمة نجدة لحقوق الانسان ظهور 17 من المختفين قسرياً بنيابة أمن الانقلاب العليا أمس الخميس 1اكتوبر، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 880 لسنة 2020″ أحداث سبتمبر 2020″وهم:
1-عطا بدر علي بدر -40 سنة
2-السيد علي حسن سيد -22 سنة
3-كاظم محمد خليفة عباس – 21 سنة
4-هيثم حسني عبد الحكيم علي – 22 سنة
5-محمد عبد الحافظ عبد الحكيم -26 سنة
6-صابر جمال خلف خليف – 22 سنة
7-حسن أحمد سالم أحمد حسن – 25 سنة
8-أسيوطي خلف علي
9-حجازي خلف خليف
10-نور الدين عبدالباري أحمد
11-هشام عبدالحافظ عبد الحكيم
12-سعد صلاح عبد اللطيف
13-إبراهيم عبد اللطيف عبدالحكيم
14-عطية أحمد حسن من المعابدة، مركز أبنوب، محافظة أسيوط
15- محمود محمد سلامه محمد – 45 سنة سائق – البساتين
16- كرم عبد الحليم عبد السلام منصور -38 سنة – البساتين
17- بسيونى رمضان محمد على بسيونى -41 سنة – حدائق حلوان
*الجيش الوحيد الذي هلك عن آخره لماذا لا يعتبر السيسي من غرق فرعون وجنده؟
عندما لاحق فرعون بجيشه موسى عليه السلام والمؤمنين معه “قال أصحاب موسى إنا لمدركون” تعبيرا عن اليقين بالهلاك القريب بعد أن شاهدوا مقدمة جيش فرعون تلاحقهم بعجلاتها الحربية؛ لم يكن بين المؤمنين أحد كامل اليقين سوى موسى “كلا.. إن معي ربي سيهدين.. قلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق”. الغريب في هذا المشهد أن جيش فرعون عاين بنفسه هذه الآية العظيمة وتلك المعجزة الكبرى؛ ورغم ذلك عندما صدرت لهم الأوامر بالنزول إلى البحر لملاحقة موسى ومن معه لم يراجع أحد منهم نفسه، إذا كان رب موسى قادرا على شق البحر فمن يقدر عليه؟ وهل يمكن لهذه الحفنة من جيش مصر الظالم أن تواجه قدرة الله المطلقة وجبروته العظيم؟
هلك فرعون وهلك جيش مصر كله؛ وهو الجيش الوحيد في التاريخ الذي هلك بتلك الطريقة العجيبة والمعجزة التي وثقتها الكتب السماوية كلها (التوراة والإنجيل والقرآن).
سلبية قيادات الجيش
الشاهد في الأمر أن جيش مصر الظالم هلك كله في البحر {فأهلكناه ومن معه جميعا}؛ لأنهم كانوا كالعميان يتبعون فرعونا جاهلا مستكبرا وطاغية من أعتى طغاة البشر سلموا له أمرهم طائعين عندما قال لهم {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}. ألم يكن في جيش مصر وقتها قادة يمنعنون هذا الجنون ويوقفون هذا المعتوه عند حده وينقذون مصر وجيشها من هذا المآل الكارثي؟ ولماذا ترك شعب مصر هذا المعتوه يمارس كل هذه الظلم والإجرام دون أن يوقفه أحد أو يردعه؟ لماذا تركوه يعيث في الأرض فسادا تحت ستار من الصلاح الزائف والتقوى المصطنعة؟
المثير في الأمر أن الله تعالى نجى جثمان الطاغية فرعون {فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية}. وهو اليوم معروض في المتحف المصري بميدان التحرير؛ ليكون لكل طاغية فيه عبرة وآية تخبره أن مآل الظالمين والمتجبرين هو الهلاك في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة؛ فلماذا لا يعتبر السيسي وجنرالات العسكر من هذه القصة الفريدة وما فيها من دروس وعبر؟ لماذا يمضون على خطى فرعون شبرا بشبر وذراعا بذراع يستعلون في الأرض بغير الحق ويجلعون أهلها شيعا يستضعون طائفة منهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وينشرون الفساد والإفساد في الأرض؟
التشابه بين السيسي وفرعون
كذلك فإن وجوه التشابه بين السيسي وفرعون كثيرة؛ كلاهما طاغية سفاح مستكبر في الأرض ينشر العنصرية والكراهية ويسفك الدماء بغير حق، وكلاهما يدعي أنه يحمي هوية الدولة ودينها من الأشرار الفاسدين {وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن ينشر في الأرض الفساد}، هكذا رأى فرعون نفسه رمزا للصلاح ونبي الله موسى عليه السلام رمزا للفساد! وكلاهما طالب المصريين بعدم الاستماع إلا إليه لأنه يقودهم إلى الخير والصلاح {ما أريكم ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}وقال السيسي للجالية المصرية في المانيا ” لا تسمعوا لأحد غيري.. فأنا طبيب الفلاسفة عليم بمشاكل مصر وعليم بحلولها“!!
حب المال والسلطة
وكلاهما مجنون بإهدار أموال المصريين على منشآت بلا قيمة أو جدوى اقتصادية؛ السيسي شغوف ببناء العاصمة الإدارية الجديدة وتفريعة قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة وكلها مشروعات عملاقة تهدر آلاف المليارات، لكنها في ذات الوقت بلا قيمة أو جدوى اقتصادية ولا تعود بالفائدة على المصريين بل على العكس زادتهم فقرا وعوزا؛ وقديما قال فرعون {يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا}!
السيسي وفرعون كلاهما شن حربا سوداء بلا هوادة على الفئات الأكثر صلاحا وتقوى في زمانه؛ فرعون هو أول من شن حرب دعاية سوداء على نبي الله موسى ومن معه؛ فقد كان مهووسا بموسى ولا تقع مصيبة إلا نسبوها إلى موسى ومن معه دون إثبات أو تحقيق وإذا جاءهم خير نسبوه إلى فرعون {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ …}، أما السيسي فلم يعرف أنه وجه سلاحه إلا إلى العلماء والأدباء والمفكرين والدعاة إلى الله وسجونه ممتلئة عن آخرها بأساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والصحافيين والمعلمين والأدباء، وكل مخلص محب لهذا الوطن ويرجو رفعته ونهضته.
زعم الإصلاح
عندما يطالب الناس زعيم الانقلاب بالتوقف عن الفساد يرد مدعيا أنه ينشر الصلاح في الأرض، وكان هذا من أواخر تصريحاته بعد انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، وقد أشار القرآن إلى شيء من ذلك {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون}. كما أنه يستخدم دائما كلمة “الأشرار أهل الشر” في وصف الإخوان ومعارضيه، ألا يخشى السيسي من أن يكون ممن قال فيهم القرآن {وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاعت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم النار}.
*الاعتداء على المعتقلين بقسم شرطة المنزلة بعد جلسات تعذيب قاسية
كشفت مصادر عن جريمة تتم بحق المعتقلين بقسم شرطة المنزلة ومسلسل مفبرك يوشك أن يبدأ. وقال المصادر إن الرائد أحمد فتحي صالح، رئيس مباحث مركز شرطة المنزلة، بمحافظة الدقهلية (المركز القديم)، أقام اليوم الجمعة حفلة تعذيب جماعي للمعتقلين السياسيين، لنحو 8 معتقلين، داخل محبسهم.
وأضاف النشطاء أن إجرام الضابط دفعهم للانقضاض عليه، بمساعدة المساجين الجنائيين الذين طالهم من إجرامه جانبا، فتدخل أمناء الشرطة وقوات التدخل السريع واقتحموا الزنازين وأطلقوا قنبلة غاز داخل الزنزانة.
وأمام شهادة المعتقلين والسجناء الجنائيين المتفقة على إجرام الضابط أحمد فتحي ادّعى الأخير وجود محاولة هروب جماعي من السجن!
وتعاني أقسام الشرطة من انتهاكات مستمرة من ضباط الأقسام ورؤساء المباحث، ومنها الإخفاء القسري والقتل والتصفية ومنع الدواء والتعذيب والشبح ومنع الزيارة. وخلال سنوات عبد الفتاح السيسي إلى الآن، شهدت أقسام الشرطة انتهاكات عديدة.
فخلال عامه الأول، 2014، أكد تقرير لـ”المجلس القومي لحقوق الإنسان” عام 2016 عن الانتهاكات التي تمارَس ضد المحتجزين في مراكز الاحتجاز، وفاة عشرات الموجودين رهن التحقيق في هذه المراكز وأقسام الشرطة، موضحاً أنّ وزارة الداخلية نفسها أعلنت في 24 نوفمبر عام 2014، أنّ عدد الضحايا هو 36، إلا أنّ أرقام جمعيات حقوق الإنسان رجّحت أنّ الرقم ما بين 80 و98.
ففي قسم المطرية بمحافظة القاهرة، الذي يشتهر بـ”السلخانة” نظراً لكثرة حالات الوفيات والتعذيب داخله، حيث شهد في 26 فبراير 2015 وفاة الشاب مصطفى إبراهيم محمود (28 عاماً)، بعد تعرضه للتعذيب داخل القسم، وهو سجين جنائي.
وفي 25 فبراير 2015، توفي داخل القسم نفسه محامٍ يدعى كريم حمدي، وذلك بعد 48 ساعة من القبض عليه بزعم مشاركته في تظاهرات معارضة للنظام الحالي. وقد أكدت أسرته وجود آثار تعذيب وضرب على جثمانه، منها كسور بكفه وتورم في وجهه وجروح برأسه. وفي 25 فبراير 2015 كذلك، توفي المعتقل عماد أحمد العطار (42 عاماً)، إثر تعرضه للتعذيب داخل قسم المطرية.
كذلك، توفي 4 متهمين خلال شهر واحد عام 2015 داخل قسم دار السلام بالقاهرة، وحينها قامت لجنة الطب الوقائي بفحص الاشتراطات الصحية داخله، لتجد أن 35 متهماً يقبعون في حجرة فيما حجرة أخرى فيها 12 متهماً، ونصيب الفرد من المساحة نصف متر تقريباً، والحمامات الموجودة غير صالحة للاستخدام، ومصدر لانتقال الجراثيم والعدوى بين المحتجزين، فضلاً عن تعطل المراوح فيما الشفاطات تعمل بصورة غير منتظمة، والشبابيك مسدودة بالأتربة، ونسب الأوكسجين في الحجر غير مطابقة للمعدل الطبيعي.
وفي 29 مارس 2015، توفي متهم داخل قسم شرطة الهرم، واتهم أهالي المتوفى ضباط القسم بتعذيبه حتى الموت لإجباره على الاعتراف بالاتجار بالمخدرات، في حين قالت الشرطة إنّ المتهم ابتلع لفافة حشيش أدت لوفاته. وكان قد توفي في التاريخ نفسه متهم آخر بقسم عين شمس بالقاهرة. وفي 9 إبريل 2015، توفي متهم داخل قسم شرطة بولاق الدكرور، فيما توفي متهم آخر في 15 إبريل بقسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.
ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” خلال عام 2016م، 830 حالة تعذيب، من بينها 159 واقعة تعذيب في أقسام الشرطة، و101 حالة تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة الذي تديره وزارة الداخلية، إضافة إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية. ومثّل الطلاب النسبة الأكبر من ضحايا التعذيب، الذي شمل أيضاً 115 حالة كانت من نصيب المهنيين من معلمين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ومحامين. ولم تقتصر الانتهاكات على التعذيب فقط، وإنما شملت أيضاً الإهمال الطبي، إذ ترفض إدارات السجون طلبات العلاج الطبي لسجناء يعانون من أمراض السرطان والقلب والسكري، وهو ما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وذلك كله في ظلّ غياب التفتيش القضائي على مراكز الحجز.
جدير بالذكر أن الشرطة زادت ميزانيتها من أموال المصريين هذا العام حوالي 8 مليارات جنيه عن العام الماضي، إذ وافق برلمان السيسي على موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت 59.8 مليار جنيه، مقابل 51.5 مليار جنيه في موازنة العام 2019/ 2020، بينما خصص للشرطة وفق موازنة “مصلحة الأمن والشرطة” مبلغ 36 مليار جنيه.
*أديس أبابا تهدد مجددا.. وفورين بوليسي: إثيوبيا عازمة على الاستئثار بـ”النيل الأزرق”
في الوقت الذي جددت فيه إثيوبيا تهديداتها باستخدام القوة حيال حماية سد النهضة مما اعتبرته الأخطار التي تهدده، وقال قائد القوات الجوية الإثيوبية: “بلادنا قادرة على منع أي هجوم على سد النهضة”، وصفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الموقف الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة بالمتلاعب، مُعتبرة أنه وطالما ظل السد أداة في يد إثيوبيا للسيطرة على النيل الأزرق، فإن المفاوضات محكوم عليها بالفشل“.
وحذر يلما مرديسا القائد العسكري لقوات الجو الاثيوبية من أن قواته “تمتلك قوة ضاربة ومتطورة ولا يسمح بالاقتراب من المجال الجوي للسد“. تصريحات “مرديسا” جاءت مباشرة لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، وهو ما يعني موقفا عاما وليس مجرد تصريح طائش على وسائل التواصل، معززا لها بأن “قواته ترصد المجال الجوي القريب من سد النهضة، وأن المنطقة تحت مراقبة مشددة، ولا يسمح بالاقتراب من المجال الجوي للسد“.
وأعلن مرديسا في مارس الماضي استعداد بلاده لأي هجوم، وذلك في سياق تصعيد إعلامية إثيوبي عقب انسحاب أديس أبابا من المفاوضات مع مصر والسودان برعاية أميركية، مؤكدة حقها في مياه النيل، وأنه لا توجد قوة تمنعها من استغلال مواردها في التنمية، وهو ما رفضته القاهرة واعتبرته تصعيدا غير مبرر.
ولسد النهضة تأثير سلبي على مصر حيث سيؤثر على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، كما أن له تأثيرات سلبية على السودان الذي يحصل فقط على 18.5 مليار متر مكعب من المياه. وتفيد أرقام تحليل الصور وقياساتها بأن المساحة الكلية للبحيرة تضاعفت 5 مرات بعد الملء لتبلغ 255 كيلومترا مربعا بسعة تقدر بما يزيد على 5 مليارات متر مكعب.
النيل الأزرق
وفي تحليل للدكتور محمد هلال، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، عبر فورين بوليسي أشار إلى التفاوض بين مصر وإثيوبيا الممتد عبر عقد من الزمان ولم يتمخّض عن اتفاق.
واعتبر أن مئات الاجتماعات ورزم التقارير الفنية والبيانات والوسطاء والمراقبين دوليين، لم يُقدّم سوى القليل-باستثناء إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، والذي قدّم إطارًا قانونيًا لتنظيم المفاوضات-في ظل هذا الاضطراب الدبلوماسي.
واستردك لاحقا أن موقف مصر مبدئيًا وواقعيًا يُقِرّ بحق إثيوبيا غير القابل للتصرف في التمتع بفوائد النيل الأزرق والاضطلاع بمشاريع التنمية المستقبلية. ومع ذلك، تعتقد مصر أن القانون الدولي يجب أن يحكم أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق. علاوة على ذلك، تدرك مصر أنه سيكون من المستحيل، في هذه المفاوضات، التغلب على عقود من الخلافات حول البنية التحتية القانونية والمؤسسية التي تحكم حوض النيل.
مشكلة للمصب
وقال هلال إن “التوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية وحتمية بقاء مصر ليس تحديًا يستعصي على المقاومة، ومع ذلك، فإن المأزق يكمن في أن تطورات المنبع تؤثر دائمًا على دول المصب، ويمكن أن تُعرّض ملايين الأشخاص لتداعيات مُدمّرة جراء نقص المياه المُحتمل“
ولكنه حذر من التهديد يصبح حادًا بشكل خاص في أزمة سد النهضة، والذي عند اكتمال بنائه، سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة تخزين تزيد على ضعف سعة سد هوفر بالولايات المتحدة. وإذا تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق مع مصر والسودان، فقد يكون له آثار كارثية على معيشة مجتمعات المصب.
واعتبر أن ما حدث في السودان بشأن اضطرابات أنظمة امدادات مياه الشرب يعود لخطوة اثيوبيا المنفردة ب “ملء السد في يوليو عن طريق حجز ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه بسرعة”، موضحا أن ذلك دليل على القلق المتزايد بشأن قرار إثيوبيا لملء السد وعدم إحراز تقدم في المفاوضات.
دوافع إثيوبيا
وأوضح الخبير المصري أن المفاوضات بالنسبة لإثيوبيا هي أكثر بكثير من مجرد سد النهضة وقيمته الاقتصادية. في الواقع يعتبر السد أداة في محاولة إثيوبيا لممارسة سيطرة غير مُقيّدة على النيل الأزرق؛ لتحرير نفسها من قيود القانون الدولي التي تنطبق على جميع الدول المشاطئة التي تشترك في مجاري المياه الدولية، ولإجبار مصر والسودان على تقسيم مياه النيل الأزرق ومياه النيل بشروط إثيوبيا، بحسب التحليل المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة الأمريكية.
وكشف أن الدوافع الإثيوبية الخفيّة تنعكس في مقترحات مفاوض أديس أبابا طوال المحادثات التي جرت هذا العام، بما في ذلك مثل النص الذي أرسلته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو. وتُظهر هذه المقترحات، وفق التحليل، عدم رغبة إثيوبيا في إبرام اتفاق ملزم قانونًا -بل إنها رفضت تسمية الصك الذي يجري التفاوض بشأنه بـ”اتفاقية”. مضيفا أن اديس ابابا رفضت إدراج أي آلية ملزمة لتسوية المنازعات واقترحت بدلاً من ذلك حل الخلافات من خلال التفاوض والوساطة، وبالنسبة لإثيوبيا، فإن هذه المفاوضات تدور حول أكثر بكثير من سد النهضة وقيمته الاقتصادية.
مماطلة وجدل
ومقابل ما تقوم به إثيوبيا فعليا من إجراءات على الأرض، تطالب –بحسب المجلة- الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بالتوقيع على وثيقة تمنحها الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن السد من جانب واحد. وتُصر على أن أي اتفاقية من هذا القبيل يجب أن تمنح إثيوبيا الحق المطلق في القيام بمزيد من مشاريع التنمية وتعديل اتفاقية سد النهضة لاستيعاب محطات المياه الجديدة في المستقبل. ومع ذلك، فإن ذلك سيتطلب فعليًا من مصر والسودان التخلي عن حقوقهما على ضفاف النهر وتحويل نفسيهما إلى رهائن هيدرولوجيين لإثيوبيا.
وأضافت أن إثيوبيا تجادل بأنه يجب على مصر والسودان الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني، وهي معاهدة غير فعالة ومثيرة للانقسام تم تصميمها قبل عقد من الزمان لإدارة مياه النيل، لكنها افتقرت منذ ذلك الحين إلى الدعم اللازم لتدخل حيز التنفيذ. وخلص التقرير إلى أن إثيوبيا تسعى إلى إنشاء جدول هيدرولوجي من خلال إملاء توزيع مياه النهر وتجاهل حقائق الجغرافيا التي جعلت بقاء مصر لفترة طويلة معتمدةً على النيل.
*”صباعين كوفتة و100 جنيه” تأييد مصطنع للسيسي في “المنصة” وحصار الميادين والقرى
تفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاجات الثورية سواء كانت “السيسي عدو الله” أو “جمعة الغضب الثانية” أو “ارحل يا سيسي، بمئات المقاطع المصورة للحراك على الأرض أو للتظاهرات التي خرجت بعد المغرب اليوم الجمعة، 2 أكتوبر، الثانية بعد جمعة 25 سبتمبر، وذلك رغم حملة التخويف التي شنها إعلام الانقلاب ووسط حملة اعتقالات عشوائية طالت ما يزيد عن 750 متظاهرا منذ بدء الحراك في 20 سبتمبر إضافة للانتشار الأمني وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، بالتزامن مع تكثيف التشديدات الأمنية في الميادين الرئيسية. وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار التظاهرات الرافضة والمعارضة للسيسي، إذ وصفها مراقبون بأنها جيدة وكاسرة لحاجز الخوف، واعتبرها الإعلام الانقلابي غير مؤثرة.
الحشد المدفوع
ورحب نفس الإعلام بمظاهرات المنصة التي حشد لها الانقلاب وإعلامه منذ أسبوع كجزء من سياسة مواجهة المظاهرات على الأرض ومحاولة للحد من تأثير خروج المصريين في القرى والأزقة والمناطق ضد سياسات السيسي. واستخدم السيسي نفس سياسة جمعة 25 سبتمبر 2019، بحشد عمال المصانع وطلاب سناتر الدروس الخصوصية وموظفي المحليات عبر الاتوبيسات إلى أمام النصب التذكاري (المنصة).
ومن ذلك جمع أمن الشركات كارنيهات موظفي البترول والكهرباء وبالإجبار نزلوا عند المنصة لجمع أكبر حشد يستخدمه إعلام السيسي في الترويج إلى أنهم مؤيديه. ورصد مراقبون تكرار نفس الأمر مع العاملين بمصانع العاشر والعبور بإجبارهم بالذهاب في سيارات العمل التي تنتظهرهم بعد صلاة الجمعة أمام قراهم الي النصب التذكاري والاتحادية، مقابل وجبة و٢٠٠ جنيه، ومتابعة تحركاتهم من خلال مخبري القري التابعين لها ومن يرفض الخروج يتم إبلاغ الأمن الوطني باسمه.
https://twitter.com/moatazmatar/status/1312009371883315200
وكشف الفنان عبدالله الشريف على يوتيوب أن حزب مستقبل وطن حشد موظفي الدولة عبر رؤسائهم، وطلبة السناتر التعليمية في باصات معدة مسبقًا، و١٠٠ جنيه ووجبة للمعوزين وأصحاب الحاجة لتأييد الكلب عند المنصة، هذا ما فعله بكم مصري واحد من احدى ضواحي أسبانيا عبر كاميرا الموبايل، كم أنت هش وحقير نعتذر ان وصفناك يوما ما بالطاغية“.
إبدال ذكرى النصر
ورغم أن جمعة الغضب الثانية تأتي في 2 أكتوبر أي قبل ذكرى أكتوبر بنحو 4 أيام إلا أن حفلة الرقص أمام المنصة يوظفها إعلام الانقلاب أنها لتأييد السيسي وللاحتفال بذكرى (6 اكتوبر)! وحمل بعض المشاركين لاسيما الأكفال والنساء لافتات بصور السيسي وعبارات دعم له، وضمت تجمع للمواطنين بميدان المنصة في احتفالية نصر أكتوبر التي أحضر لها السيسي محمد فؤاد بعدما وصل لمرحلة كبيرة من الضخامة وهشام عباس وآخرين فاتهم القطار.
وكان وجود الأطفال مثار انتقاد من أنصار الثورة على السيسي حيث ما فتئ إعلام المضادة توظيف وجود أطفال في المظاهرات التي بدأت منذ 20 سبتمبر تهتف “ارحل يا بلحة” و”ارحل يا سيسي” بان ذلك استغلال لعدم نضج الأطفال! وفي مقابل هذه الحشود السابقة لمناصرة قائد الانقلاب منذ 2013، كان يخرج عنتيل المحلة الشهير ويصر ضباط الشرطة على أخذ الصور التذكارية معه عند المنصة وفي غيرها رغم أن الجميع يعلم فضائحه.
https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1312064087778627584
واختلفت عناوين إعلام وصحافة الانقلاب في تقدير العدد فـ”فيتو” قالت إن “آلاف المواطنين يتوافدون على المنصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر”. وقدّرتهم “بوابة الوطن” أنهم “مئات المواطنين يحتشدون أمام المنصة للاحتفال بنصر أكتوبر”. واستعرضت “اليوم السابع” كيف تنافس المواطنون في “سيلفي” الشرطة والشعب لتداول مواطنين صورهم مع أفراد الشرطة في احتفالية المنصة.
غير أن هذه الصحيفة الأخيرة كشفت من خلال أغلب الصور وكادرات التصوير الضيقة، التي التقطها مصورها، حجم الحشد الضعيف عند المنصة فضلا عن تضارب “الوطن” مع “فيتو” في تقدير هل هم “مئات” أم “آلاف”! غير أن الدفع لهذا الحشد معتاد منذ 7 سنوات بدعم متواصل من الجيش فمنذ رسمت القلوب أعلى التحرير في 30 يونيو 2014 مقابل اسقاط التهديدات على معتصمي الرابعة والجيش متورط بمناصرة الانقلاب.
ونقل إعلام الانقلاب الطائرات الحربية وهي تحمل أعلام مصر في سماء المنصة بمحيط النصب التذكاري في مدينة نصر، بحسب ما نقلت “صدى البلد“.
https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1312067703054774272
الباحث محمود جمال يرى على “تويتر” أن “الحشد المصنوع و “المأجور” الذي قامت به الأجهزة الأمنية في مدينة نصر والانتشار الأمني المكثف في المحافظات مرحلة من مراحل مواجهة السيسي لحراك سبتمبر الذي “أربكه”، عزوف 54 مليون مواطن عن انتخابات الشيوخ ثم حراك سبتمبر اعطوا للسيسي جرس إنذار شديد ووضحوا له حجمه“.
العوامية والقصاص
وبالمقابل، خرجت قرية العوامية بالأقصر، بتظاهرة احتجاجية على قتل المواطن عويس الرواي على يد الشرطة، تهتف “ارحل يا سيسي” و”لا إله إلا الله والسيسي عدو الله“.
وبرغم حصار القرية والتشديدات الأمنية، خرج الشباب الغاضب للتظاهر بعد ظهر الجمعة تنديدًا بمقتله والمطالبة بمحاكمة الضابط المتهم. ورفض الشباب الاستجابة لمحاولة الخروج من الأزمة بترضيات لأسرة الراوي، بعد أنباء عن عرض أمني لأقارب الراوي تعيينهم في وظائف حكومية بغرض إخماد الاحتجاجات الغاضبة.
وخرجت مظاهرات أخرى في مصر، حيث بدأت اليوم مدينة “أبوزعبل”، محافظة القليوبية مظاهرة، وهي القريبة من القاهرة بعد صلاة الجمعة. وخرجت قرية المنصورية بالجيزة، المتاخمة للقاهرة، بمظاهرة للعشرات بعد صلاة الجمعة.
ومنذ 20 سبتمبر الماضي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية تظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية. أما الهتافات الشعبية فكانت صادمة للانقلاب ورفع فيها الشعب الخوف بإهانة السيسي إلى حد اعتباره “السيسي عدو الله“، و”قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي”، و”ارحل يا فاشل“.
وفي المجمل يرى الأكاديمي والمحلل علاء بيومي أن استدعاء الحكم الفرد للجماهير في مظاهرات مصطنعة يضعفه لعدة أسباب. أولها أن الحاكم الفرد لا يجب أن يحتاج الجماهير أصلا. فهو يحكمهم على غير إرادتهم وبقوة أجهزته الأمنية والإعلامية وسيطرته على مقدراتهم. واستدعائهم يعني أنه ضعيف يحتاج إليهم.
وبالمقابل يرى أنه عندما يستعدي الحاكم الفرد الجماهير فيستجيب لدعوته عدة مئات أو آلاف رغم ما يمتلكه من موارد لقهر وشراء الذمم، فهو يقدم دليلا مجانيا للشعب ومنتقديه على غياب شعبيته رغم كل محاولات اصطناعها.
* #ارحل_يا_سيسي و#السيسي_عدو_الله يتصدران “تويتر” في جمعة الغضب الثانية
تصدر وسما #السيسي_عدو_الله و#ارحل_يا_سيسي على الترتيب موقع التغريدات القصيرة” تويتر”، بالتزامن مع جمعة الغضب الثانية التي دشهنا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن الحراك الإلكترونى لا يقل حماسة عن الحراك الشعبى بالمحافظات، وأنه مكمل لبعضه البعض.
وبدأ الحراك الشعبي التحرك من العوامية بحسب جالا
https://twitter.com/jala_leb/status/1312027915996073985
وعن تبرير إمام مسجد العوامية لجريمة قتل الشاب عويس الراوي قال أشرف مرجان
https://twitter.com/AshrafM46304439/status/1312027680691421185
ولكن الشباب في مصر لم يصمت فصدرت كلمة من صبي مصري تحذر من تصرف الداخلية الأرعن وتعد بالقصاص بإعدام الضابط القتل في ميدان عام
https://twitter.com/tDXbgZb0ydVhRTD/status/1312027141987500034
ووجدت مؤارزة من سوهاج
https://twitter.com/EL___masry/status/1311926042500751365
وشاركهم محمد علي في الحرص على المتظاهرين الأحرار فحدد ميداني العتبة والجيزة للتظاهر
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1311966282737225730
ومقابل ذلك من “المنصة” حيث النصب التذكاري ويجمع السيسي الأطفال والموظفين وعمال المصانع نظير 100 جنيه ووجبة للغذاء وهذا مثبت بالفيديو بحسب حسام الغمري
https://twitter.com/HossamAlGhamry/status/1312018841376088065
فوصلوا لقمة الاستهزاء بحسب أمل محمود
https://twitter.com/molama7mod/status/1312027830201577473
*دعوات متزايدة لاحتجاجات الجمعة المناهضة للانقلاب العسكري
تتصاعد التوترات في مصر مع قيام المقاول السابق في الجيش محمد علي بدعوة الناس إلى الشوارع في مظاهرة مناهضة للنظام يوم الجمعة بعد أن أصيب شاب برصاص قوات الأمن في جنوب البلاد.
ودعا “علي” المواطنين إلى الخروج في التظاهرات التي ستجري غدا الجمعة في جميع الساحات المصرية، وخاصة ميدان التحرير في القاهرة الذي أصبح مركزاً لاحتجاجات الربيع العربي عام 2011. ووصف نشطاء في جميع أنحاء مصر المظاهرة بـ “جمعة النصر”، وأطلق ناشطون هاشتاج يحمل نفس العنوان لزيادة الوعي والدعوة للمشاركة في التظاهرات.
وقال علي في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الاحتجاجات في ميدان التحرير ستنقل صوت المصريين الغاضبين إلى العالم، على عكس الاحتجاجات في القرى والنجوع في المدن”. وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطات المصرية تحذيرا أمنيا يوم الخميس لقمع الاحتجاجات المقبلة.
ووثقت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني 164 مظاهرة في 14 محافظة من أصل 27 محافظة في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر، تم خلالها اعتقال مئات الأشخاص، بينهم أطفال. كما سرد تقرير نشره الفريق أسباب الاحتجاج الشعبي الذي شمل استمرار تأميم الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. ومضى في ذلك ليشمل الحرية السياسية المحدودة، وتدهور مستويات المعيشة، وهيمنة أجهزة الدولة على البرلمان، واستمرار سجن آلاف سجناء الرأي.
وفي سبتمبر من العام الماضي، دعا علي إلى تنظيم مظاهرات واسعة النطاق ضد النظام، مما أدى إلى تجمع آلاف المتظاهرين في عدة مدن كبيرة للمطالبة باستقالة الحكومة وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الذي صعد إلى السلطة من خلال المساعدات الخارجية بعد أن قاد انقلاباً عسكرياً دموياً في عام 2013 ضد محمد مرسي، أول رئيس منتخب بحرية في البلاد توفي بشكل مريب في يونيو خلال محاكمة.
ورفض آلاف الأشخاص تحرك الجيش وتظاهروا في الشوارع مما أدى إلى مقتل الآلاف في ليلة واحدة في ميدان رابعة بحجة أن الجيش اضطر لتفريق المتظاهرين للحفاظ على النظام ومنذ ذلك الحين، بدأت حملة قمع قاسية ضد المعارضين، ليس فقط الإخوان المسلمين، بل أيضاً أي شخص يعارض السيسي.
وفي أعقاب الانقلاب الدموي، مولت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة النظام الجديد بسخاء وعلاوة على ذلك، لم تمتنع الولايات المتحدة عن التعهد بدعمه على الرغم من الانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان، ولا يزال الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف السيسي سابقاً بـ “ديكتاتوره المفضل”، يدعمه.
كما أعلن أن السيسي “قائد عظيم” و”يحظى باحترام كبير”، والتزمت بلدان غربية أخرى الصمت إزاء الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان واضطهاد المجتمع المدني.
ولطالما تعرضت مصر لانتقادات بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وإسكات المعارضين، ووضع الآلاف في السجن. منذ عام 2015، ارتفع عدد الإعدامات في مصر إلى مستوى غير مسبوق، وفقا لنشطاء حقوقيين قلقين من أن المزيد من المصريين الأبرياء، وكثير منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، سيتعرضون لعمليات إعدام غير عادلة.
رابط التقرير:
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/egypt-growing-calls-for-anti-regime-friday-protests-/1991979
*السيسي يحشد موظفي الدولة أمام المنصة
في تكرار لخطوات مماثلة في مواقف سابقة في مصر، سارعت الأجهزة الأمنية المصرية إلى إنهاء إجراءات تنظيم تظاهرة دعم “حاشدة” للسيسي، اليوم الجمعة، أمام النصب التذكاري (المنصة) في ضاحية مدينة نصر، رداً على التظاهرات الغاضبة التي عمت الكثير من القرى والنجوع المصرية، وعُرفت إعلامياً بـ”ثورة القرى”.
وخاطب جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية الهيئات والوزارات الحكومية، بغرض إلزام موظفيها بالتجمع أمام دواوينها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لحشدهم في حافلات تقلهم إلى منطقة النصب التذكاري، وذلك لتنظيم فعالية دعم “مصنوعة” للسيسي، في مواجهة حالة الغضب المتصاعدة تجاهه في الشارع، جراء العديد من القرارات التي أثقلت كاهل الأسر المصرية بمزيد من الأعباء، لا سيما الفقيرة منها.
وحسب مصادر حكومية، فإن الخطابات أُرسلت إلى كل وزير، الذي عممها بدوره على الإدارات المختلفة، وتم إبلاغ الموظفين بضرورة توقيع حضور وانصراف أمام ديوان الوزارة، مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة لمن ينوي التخلف عن الحضور، بتعرضهم لجزاءات، وتحقيق إداري، قد يصل إلى حد الفصل من العمل بـ”اتهامات الانتماء لجماعات محظورة”، والتي تلاحق المعارضة المصرية حالياً.
وكشفت المصادر أن الأمن الوطني نسق كذلك مع عدد من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، وشركات المقاولات الضخمة من العاملة في المشروعات القومية، لتسهيل نقل موظفيها، والعاملين في مصانعها، إلى منطقة النصب التذكاري للمشاركة في الفعالية، مع صرف مكافآت مالية وعينية لها نظير ذلك.
وأضافت أن محيط منطقة المنصة يشهد إجراءات أمنية مشددة، لمنع دخول أي معارضين بين الموظفين أو المشاركين في الفعالية، منبهة إلى التشديد على كافة الموظفين التواجد في المواعيد المحددة بدقة أمام دواوين الوزارات، نظراً لأن الحافلات التي سيتم نقلهم بها ستكون الوحيدة المسموح بدخولها لمنطقة الفعالية، مع توفير وجبتي إفطار وغداء لجميع المشاركين فيها.
وتابعت المصادر أن هناك حالة من الغضب في صفوف موظفي الدولة، الذين عبّر كثيرون منهم عن تذمرهم من تلك الخطوة، لتأثرهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ومعاناتهم كباقي أفراد الشعب من تداعياتها. وأبرزها رسوم التصالح في مخالفات البناء، وإزالة العقارات المخالفة، وخصم نسبة من رواتب الموظفين في القطاعين الخاص والعام، بدعوى مشاركتهم في تحمل التبعات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، على الرغم من تضاعف قيم الضرائب خلال السنوات المنقضية.
وتهدف دائرة السيسي من وراء تنظيم الفعالية، لنقلها بصورة مكثفة عبر وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام الحاكم، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتدليل على أن تظاهرات القرى المناوئة للسيسي صغيرة العدد نسبياً، على الرغم من استمرارها لمدة تزيد على 10 أيام رغم القبضة الأمنية، ومواجهتها بعنف شديد من جانب قوات الشرطة، وفق المصادر.
وتم الكشف عن تحركات أجهزة الأمن إزاء حث الأحزاب الموالية على تنظيم فعالية مؤيدة للسيسي، بدعوى الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، لقطع الطريق على دعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “جمعة الغضب الثانية“، للمطالبة برحيل الرئيس الحالي من الحكم.
في السياق نفسه، دعا حزب “الوفد” الذي يرأسه عضو البرلمان المعين من السيسي، بهاء الدين أبو شقة، كل أعضائه، وكافة جموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر عقب صلاة الجمعة، سواء في الميادين الرئيسية في المحافظات المختلفة، أو في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري الواقع على طريق النصر (شرقي القاهرة).
وجدد الحزب “العهد والثقة بشأن دعم جهود رئيس الجمهورية في حماية الوطن، ومقدراته، والسير دوماً نحو التقدم، والازدهار، وفق مشروع السيسي في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار الأمني، والاقتصادي، والسياسي“.
وأفادت مصادر سياسية مسؤولة، بأن حزب “مستقبل وطن” المدعوم من السلطة سيلعب دوراً بارزاً في الحشد للفعالية، من خلال نقل المواطنين من المحافظات للمشاركة في الاحتفال أمام المنصة. وسيتم توزيع وجبات عليهم أثناء مشاهدة العروض الغنائية، في مشهد يعيد للأذهان تنظيم الحزب نفسه فعالية مؤيدة للسيسي في 27 سبتمبر/ أيلول 2019، وتوزيع أنصاره “كراتين” تحتوي على مواد غذائية على المشاركين فيها، بالتزامن مع التظاهرات المناوئة للرئيس التي شهدتها البلاد آنذاك.
وكشفت المصادر، أن ضباطاً في جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية تواصلوا مع رؤساء وقيادات أحزاب مصرية، مثل “مستقبل وطن“، و”الشعب الجمهوري”، و”الوفد”، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان) في المحافظات، بهدف حشد الآلاف من المواطنين في فعالية جماهيرية لإعلان تأييد السيسي أمام المنصة، في حضور عدد من نجوم الفن والغناء.
وتأتي فعالية دعم السيسي في مواجهة منطقة عسكرية مؤمنة بالكامل، بعيداً عن أطراف القاهرة الكبرى، والمناطق التي شهدت مسيرات احتجاجية رفضاً لاستمرار السيسي في الحكم، إذ ترتكز قوات الجيش والشرطة بكثافة في مناطق شرق القاهرة.
وتشهد غالبية المحافظات المصرية تظاهرات محدودة منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتصاعد حدتها تدريجياً يوماً بعد يوم، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحت حكم السيسي، واتساع رقعة الاحتقان في الشارع بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يفرض رسوماً ضخمة على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة مقابل “التصالح” مع أجهزة الدولة.
وتصاعدت الدعوات الإلكترونية للتظاهر الجمعة للمطالبة برحيل السيسي، ونظامه، والعودة إلى الاصطفاف الوطني الذي عاشته مصر إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام المخلوع الراحل حسني مبارك، وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من عشرة أيام، واتساع رقعتها، لا سيما مع اشتعال حرب الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
* ورقة تحليلية: سيناريوهات تصاعد الغضب في احتجاجات الغلابة
أكدت ورقة تحليلة لموقع “الشارع السياسي“ أن مستقبل الاحتجاجات الدائرة الآن في مصر هو تصاعد الاحتجاج ضد الانقلاب والوضع القائم بانضمام مجموعات جديدة سواء من سكان الريف والحضر للمظاهرات الغاضبة، وذلك حال توقف الانقلاب عن استخدام درجات العنف والقمع الذي من شأنه السماح بتمدد الغضب.
وأضافت على الجانب الآخر احتمالية خفوت جذوة الاحتجاج تدريجيا لرفض قطاع من الشعب الانخراط في المشهد لأي من الطرفين.
وبشيء من التفصيل، أوحت الورقة التي جاءت بعنوان “احتجاجات الغلابة .. قراءة في المضامين والدلالات” قالت إن السيناريو الأول يرجح أن تبدأ الاحتجاجات في اكتساب طابع سياسي أكبر، وذلك من خلال انضمام مجموعات جديدة، ويضاف للمطالب الاجتماعية للمحتجين مطالب أخرى، متعلقة بالحريات، وتقليل القبضة الأمنية، وفتح المجال العام، والسماح بالمنافسة السياسية، والتقليل من احتكار السلطة وتقليص العسكرة؛ إلخ.
ورهن هذا الترجيح؛ بموقف السلطة من جهة، وهل تلجأ للعنف والقمع لتشتيت المشهد الاحتجاجي، أم تبدو مرتبكة؛ وهو ما يسمح باتساع رقعة الاحتجاجات، فتصبح غنية أكثر من حيث فئات المحتجين. كما أنه مرهون بموقف الطبقة الوسطى وسكان المدن والقوى السياسية، وهل تظل هذه المجموعات على تعاطيها الحذر مع الاحتجاجات، وعلى امتناعها عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية، أم تنضم للحركة الاحتجاجية.
كما ربط هذا التطور من جهة ثانية، مع قدرة المحتجين على الاستمرار.
وبشأن السيناريو الثاني المتوقع أيضا بالخفوت التدريجي ويمكن أن تأخذه الاحتجاجات؛ سيكون نتيجة عدم استجابة شرائح جديدة وانضمامها للمحتجين، أو الخفوت السريع، مع لجوء الحكومة لخيار العنف، وتراجع المحتجين عن المواصلة؛ جراء ارتفاع فاتورة الاحتجاج، وغياب تأييد المجتمع والقوى السياسية للمحتجين، أو انخراطهم في المشهد الاحتجاجي. لكن في حال تحقق السيناريو الثاني فإن خفوت الاحتجاجات لن يكون نهاية المطاف؛ خاصة مع بقاء الأسباب التي دفعت الناس للشارع كما هي دون تغيير، وخاصة مع حرص الحكومة على تبرير سياساتها التي جلبت سخط الناس، مع التمسك بها، دون أخذ صوت الناس في الاعتبار.
توصيف المشهد
وقال “الشارع السياسي” إن التظاهرات ضد الحكومة في تنفيذ قانون البناء الموحد، عبر هدم المباني المخالفة للقانون؛ مما تضرر بسببه كثير من المواطنين، اتسعت رقعتها بمرور الوقت، واكتسبت أراضيَ جديدة ومشيعين جدد، فبعد مرور 7 أيام على بدأ الاحتجاجات، وصلت نقاط الاحتجاج إلى 16 نقطة احتجاج أو يزيد، موزعة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية؛ لكنها ظلت محصورة بصورة كبيرة في القرى والأرياف، وفي هوامش وعلى تخوم المدن الكبيرة.
واعتبر أن التظاهرات تشبه الاحتجاجات السودانية، من حيث خريطة الانتشار؛ حيث بدأت الاحتجاجات السودانية -التي أسفرت عن سقوط النظام الحاكم- من الهوامش أيضًا، ومن مدن التخوم، ولم تبدأ من العاصمة أو من حواضر المدن الكبرى؛ لكنها أخذت تتسع تدريجيًّا، وتكسب مؤيدين ومتظاهرين جددًا، حتى غزت المدن والعواصم، وتنجح في تغيير النظام القائم. كما تتشابه معها من حيث دوافع الاحتجاج.
ولفت إلى أن الدافع الاقتصادي، وتردي الأوضاع المعيشية هو الذي دفع السودانيين للخروج، وهو الدافع نفسه الذي حرك التظاهرات في مصر.
وأضاف أن التظاهرات الأخيرة في مصر لم تحركها رغبة في المشاركة السياسية، أو حصة أكبر من التمثيل السياسي للفئات المحتجة، إنما للمطالبة بخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل، والتوقف عن هدم منازل المواطنين، ويبدو ذلك في أن معظم المحتجين أو حتى كلهم هم من غير المهتمين أو المشتغلين بالشأن السياسي. واستدرك قائلا إن “مطالبتهم برحيل السيسي كمطلب رئيس ناتج عن وعيهم أن كل هذه الضغوط هي نتاج سياسات الرئيس، وبالتالي تغييرها مرهون بتغير القيادة الحاكمة“.
غياب السياسيين
وعن غياب القوى السياسة عن قيادة التظاهرات قالت الورقة إن ذلك كان واضحا من تركزت الاحتجاجات في الأطراف والهوامش، وبمشاركة المواطنين غير المسيسين.
وفسر صمت القوى السياسية حيال ما يحدث، بأنه نتيجة لضعف القوى السياسية العاملة في الداخل عن المشاركة؛ موضحا أنه ضعف ناجم عن سياسات الإقصاء والتصفية التي اتبعتها السلطات في التعامل مع القوى السياسية والمجتمع المدني منذ 2013.
واعتبر أن الغياب ناجم كذلك نتيجة خوف بعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري القوي -الإخوان المسلمين خاصة والقوى الإسلامية بشكل عام- من أن تصبح مشاركتها مبررًا للنظام لقمع التظاهرات، أو تكون مشاركتها مبررًا للنظام لتصفية ما بقي لهذه القوى من قواعد وحضور في الشارع.
تدرج الاعتراف
وتحدثت الورقة عن تدرج موقف الانقلاب حيال الاحتجاجات، على ثلاث مراحل؛ الأولى: أنكرت النوافذ الإعلامية المقربة من النظام وقوع أية تظاهرات، معتبرين أن صور الاحتجاجات هي “فبركة” واختلاق من جانب القوى المعارضة، وليس لها وجود حقيقي في الواقع.
والثانية: اعترفت النوافذ الإعلامية المحسوبة على النظام بوجود احتجاجات محدودة، أصحابها لهم مطالب مشروعة، يجب أن تستمع لهم الحكومة، وتنظر في مطالبهم.
والثالثة الحالية: بدأت نوافذ إعلامية محسوبة على النظام تتهم جماعة الإخوان المسلمين والإعلام المعارض والتابع لها في الخارج، بأنها من تقف وراء التظاهرات الأخيرة، وأن الشعارات المرفوعة في التظاهرات تؤكد أن جماعة الإخوان وكوادرها هم الوقود الحقيقي لهذه التظاهرات.
وعن مستوى التعامل الأمني، قالت إن الحضور الأمني في المدن والميادين الكبرى؛ كان للحيلولة دون تسرب الاحتجاجات لهذه المناطق والمساحات، فهناك ما يشبه الحصار في حواضر وميادين المدن الكبرى.
عنف أقل
وقال إن التعامل الأمني في المناطق الهامشية في الأرياف والصعيد، كان بدرجة عنف أقل من المعتاد التي اعتادت القسوة الشديدة مع احتجاجات مماثلة.
وأوضح أن ذلك لثلاثة أسباب؛ الأول: أن هناك خوفا من أن يؤدي العنف الشرطي في تأجيج الاحتجاجات أكثر، وفي إكسابها أرضًا جديدة ومشايعين جددًا. بالتالي يكون التعامل الهادئ من جانب الشرطة محاولة لاستيعاب واحتواء غضب الشارع. الثاني: كون المحتجين من المواطنين العاديين غير المهتمين بالشأن السياسي، ومن غير المحسوبين على أي من القوى السياسية، وكون سخطهم واحتجاجهم نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية، لا للمطالبة بفتح المجال السياسي، أو تقليص حضور الجيش في الشأن العام، أو التوقف عن عسكرة المجال العام وفتحه، والسماح بعودة الحياة السياسية التي تم تجفيف منابعها.
أما الثالث: للحيلولة دون توظيف المعارضة للاحتجاجات، وفي كسب تأييد المتظاهرين، وللحيلولة دون أن تكتسب المظاهرات مضامين سياسية تبقى غائبة، حتى ولو رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل رأس النظام، فإنها تظل احتجاجات مطلبية، متعلقة بالحق في العمل والسكن والتعليم والعلاج؛ بل والحق في الغذاء.
