Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار العربية » “بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية
“بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

“بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

تنفيذ إعدام "ياسر الأباصيري وياسر شكر" من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

“بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

نفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حكم الإعدام في المعتقلين “ياسر الأباصيري” و “ياسر شكر”، واللذين كانا معتقلين على ذمة القضية الهزلية الشهيرة بـ”مكتبة الإسكندرية“.

وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا بعد 6 أشهر من أحداث القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن اسميهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.

ووثقت منظمات حقوقيه تعرضهما بعد اعتقالهما للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.

 

*أهالي المحتجزين بقسم المنزلة: “الداخلية” تفبرك محاولة هروب للتغطية على تعذيب أبنائنا

كذّب أهالي المحتجزين بقسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية مزاعمَ مديرية أمن الدقهلية حول محاولة الهرب بالقسم، في تبريرها لاعتداء واقتحام قوات داخلية الانقلاب للقسم وإطلاق قنابل الغاز على المحتجزين.

وأكد الأهالي أنه لم يكن هناك أي محاولة الهرب كما زعمت مديرية أمن الدقهلية، فهو ادعاء كاذب من قبل رئيس مباحث المركز الرائد أحمد فتحي صالح، بعد ما اعتدى على 8 معتقلين داخل القسم، وعرضهم لتعذيب ممنهج، رفضوه ودافعوا عن حياتهم مع تصاعد الجريمة.

وتابعوا أن قوات الداخلية بقسم شرطة المنزلة الجديدة محافظة الدقهلية اعتدت على المعتقلين مساء أمس الجمعة، وأطلقت عليهم قنابل الغاز داخل الزنازين، ما تسبب في عدد من الإصابات، ورفض نقلهم لتلقى الإسعافات الأولية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكانت المصادر من داخل القسم كشفت عن اعتداء وتعذيب لـ8 معتقلين بإشراف رئيس مباحث القسم الرائد أحمد فتحي صالح، شمل  الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء، ما أثار المحتجزين وعبّروا عن رفضهم لما يحدث من انتهاكات، ما دفعه للأمر بإطلاق قنابل الغاز على الجميع داخل الزنازين، واستدعى قوات التدخل السريع؛ مدعيا أن هناك محاولة للهروب، وهو الأمر الذى لم يحدث.

واقتحمت القوات الزنازين واعتدت على المحتجزين ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذى يتعرضون له داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب الأهالي بالتحقيق بشفافية في الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف مسلسل التنكيل بذويهم واحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن هذا القسم شهد فى وقت سابق وفاة المعتقل محمد سليمان قبية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والتعنت في تنفيذ طلبه لأكثر من مرة، لإجراء عملية استئصال معوي، ما أدى لتدهور حالته الصحية بشكل مبالغ، قبل نقله إلى العناية المركزة بعد معاناة شديدة ليتوفى بعد إجراء عملية جراحية.

 

*طالبت بالافراج عن المعتقلين ..”العفو الدولية”: الاحتجاجات محظورة فعلياً بمصر منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح مئات الأشخاص الذين قالت إنه تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الجمعة إن “قوات الأمن المصرية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات وفي مناسبة واحدة على الأقل بالذخيرة الحية، واعتقلت مئات المتظاهرين والمارة لتفريق مظاهرات نادرة على مدى عدة أيام“.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان: “ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وذكرت هيئة مراقبة الحقوق ومقرها لندن أن ما لا يقل عن 496 شخصا مسجونون حاليا نتيجة لحملة القمع .

نزل المصريون إلى الشوارع في عدة قرى في جميع أنحاء البلاد من منتصف سبتمبر، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي المظاهرات الصغيرة ولكن النادرة وسط تصاعد الغضب، لا سيما في المناطق الريفية والمنخفضة الدخل، ضد الحملات الحكومية الكاسحة لوقف البناء غير القانوني، والتي تطلبت من الناس دفع غرامات لإضفاء الشرعية على ملكية المنازل.

كما كثف رجل الأعمال المنفي محمد علي، الذي حث على الاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي منذ العام الماضي، من دعواته في الأسابيع الأخيرة في مقاطع الفيديو على الإنترنت، داعيا المصريين إلى النزول إلى الشوارع ضد الحكومة.

وقال ” إن حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع وهم يعلمون الخطر الكبير جدا على حياتهم وسلامتهم … ويظهر مدى يأسهم من المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية“.

وقد لجأت السلطات مرة أخرى إلى أساليبها المعتادة في العنف والاعتقالات الجماعية لإرسال رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج“.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتلت قوات الأمن رجلين وحثت على إجراء تحقيق.

وذكرت مصادر طبية أن رجلا قتل في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في إحدى قرى الجيزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجلا ثانيا قتل بالرصاص في 30 سبتمبر خلال غارة شنتها الشرطة.

الاحتجاجات محظورة فعلياً

وقد تم حظر الاحتجاجات فعلياً في مصر منذ عام 2013، عندما أقيل أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد محمد مرسي من منصبه في انقلاب دبره السيسي.

وفي الأسبوع الماضي، حذر السيسي من محاولات تأجيج حالة عدم الاستقرار في البلاد، وقال إن الحكومة تقوم بحملة ضد البناء غير القانوني كجزء من الإصلاحات.

وفي اليوم نفسه، قالت النيابة العامة المصرية إنها أمرت بالإفراج عن 68 قاصراً شاركوا في “أعمال شغب“.

في غضون ذلك، تجمع مئات المصريين في القاهرة في عرض لدعم السيسي يوم الجمعة، رافعين صوره ويلوحون بالعلم المصري.

وقد عرض هذا التجمع على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي والمذيعين الموالين للحكومة ونظمت مسيرات مماثلة في مناطق أخرى من مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية للانقلاب.

جاءت هذه التجمعات استجابة لدعوة من عدة أحزاب سياسية للمصريين لإظهار الدعم لمؤسسات الدولة والاحتفال بذكرى حرب مصر ضد إسرائيل عام 1973.

تخضع مصر لحالة طوارئ قابلة للتجديد منذ عام 2017، وهو إجراء تقول جماعات حقوقية إنه سمح للحكومة بسحق المعارضة.

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/amnesty-urges-egypt-to-release-detainees-after-rare-protests

 

*جلسة للدكتور محمود عزت في 5 ديسمبر

بعد دخوله في الشهر الثاني من الإخفاء القسري، نسبت مواقع إلى المحامي عبد المنعم عبد المقصود قوله إن محكمة جنايات القاهرة حددت الخامس من ديسمبر 2020 لإعادة محاكمة د.محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي.

وقالت المواقع إن ذلك يشمل قضيتين هما “التخابر مع حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” اللتين صدر فيهما بحقه حكمان بالإعدام غيابيا، علما بأن عزت البالغ من العمر 76 عاما يواجه أيضا حكمين بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد وأحداث عنف في محافظة المنيا.

والدكتور عزت تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، وأكد التزام جماعة الإخوان بسلمية الاحتجاجات ورفضها ممارسة الإرهاب والعنف.

استمرار الإخفاء القسري
وتحدثت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان عن إخفاء “أمن القاهرة”، محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت “التنسيقية”، استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس الطنطاوي، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما اهتمت “جوار” بحالة عماد الدين سامي فهيم الفار، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر قرية البصارطة، والذي اخفته مليشيات الانقلاب في 22 يونيو 2017، وتمت تصفيته يوم 18 يوليو 2017، كما أعلنت وزارة داخلية الانقلاب على صفحتها الرسمية.

وأدانت “مؤسسة جوار” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين وتصفية بعضهم بعد إخفائهم بفترة، وتطالب بإيقاف هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقالات بالبحيرة
ومن البحيرة، اعتقلت داخلية الانقلاب الخميس 1 أكتوبر، عنتر عيسوي نعيم، المحامي بالنقض بشبراخيت وعضو مجلس نقابة المحامين السابق بالبحيرة، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

ومن جانب آخر نقلت مؤسسة جوار لحقوق الانسان شكوى من أهالي المعتقلين بالشرقية من القاضي “محمود جميل”، رئيس محكمة جنح بلبيس أمن دولة طوارئ، بسبب أحكامه القاسية على المعتقلين، والتي يتقرب بها للسلطة من أجل ترقيته.
وقالت منصتها عبر “فيسبوك” إن “جميل” رشح نفسه في آخر انتخابات لنادي القضاة، ولم يحصل إلا على أصوات قليلة ولم ينجح، ومن حينها أصبح يتقرب للكبار بأحكامه القاسية على حد قول الأهالي.

 

*محمد علي يستنجد بأردوغان لحماية أسرته من بلطجة السيسي.. ومستشار الرئيس التركي يستجيب

أكد المقاول المصري #محمد_على أن ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي وعد بتأمين عائلته في تركيا،

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد أطلق  نداء استغاثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية أسرته المقيمة في تركيا بعد تلقيه تهديدات بقتلهم انتقاما منه لمعارضته نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونشر “علي” مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، ظهر اليوم السبت، قال فيه إن أبناءه مقيمون في تركيا منذ حوالي 8 أو 9 أشهر، كانوا يعيشون في أمان تام إلى أن فوجئوا قبل أسبوع بتهديد لهم بالاختطاف، ثم تبعه تهديد بالقتل منذ 3 أيام.

وقال “علي” إن أجهزة السيسي زرعت كاميرات مراقبة في الشقة التي تسكن فيها زوجته وأبناؤه، وفي سياراتهم الخاصة، مضيفا أن زوجته قدمت شكوى للشرطة، مؤكدًا أن المهدِدين تتبعوها وتوصلوا لمكان إقامة الأبناء عند أحد الأصدقاء، وهددوهم بأنهم سيصلون إليهم في أي مكان يحاولون الاختباء فيه.

وأضاف “علي” أنهم هددوا أسرته مجددًا بالاختطاف حال لم يتوقف عن بث مقاطعه المصورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعطوه مهلة 24 ساعة، وفق قوله.

وكتب “علي” تعليقا على الفيديو قائلا: “أتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل للسيد الرئيس المحترم ناصف المظلومين رجب طيب أردوغان لحماية أولادي وزوجتي المقيمين علي الأراضي التركية من بطش السفاح عبد الفتاح السيسي“. وتابع “مش هاسكت يا سيسي ياسفاح، والأعمار بيد الله، ومكمل معاك لحد نهايتك باذن الله”، وفق تعبيره.

يذكر أن الفنان محمد على دعا إلى تظاهرات واحتجاجات في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر، وخرج آلاف المصريين في احتجاجات متواصلة مطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

وتأتي التظاهرات عقب موجة غضب عارمة بين المواطنين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/631083991112726

 

*مرصد حرية الإعلام” يوثق 39 انتهاكا فى سبتمبر أبرزها التعتيم على المظاهرات الشعبية

وثّق المرصد المركز العربي لحرية الإعلام (39 انتهاكا) من الانتهاكات التي أمكن رصدها خلال شهر سبتمبر المنقضى منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية. وحالة واحدة لقيود النشر.. وإستهداف الصحفيات بـ5 انتهاكات.

وذكر أن عدد السجناء الصحفيين مع نهاية الشهر بلغ 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا.

وأكد المركز العربي لحرية الإعلام أن التعتيم الإعلامي على المظاهرات الشعبية التى عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام الانقلابى وخصوصًا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء هي أبرز انتهاكات سبتمبر 2020.

ورصد تقرير انتهاكات حرية الإعلام في مصر سبتمبر 2020 غياب هذه المظاهرات بشكل واضح عن تغطيات وسائل الإعلام داخل مصر باستثناء بعض التهكم منها أو التحريض عليها، كما مارست حكومة السيسى المنقلب ضغوطا على مراسلي الإعلام الأجنبي لعدم التعامل بجدية مع المظاهرات.

تعتيم إعلامي

وكان المرصد قد أصدر بيانا ندد فيه بهذا التعتيم الإعلامي والضغوط التي مورست ضد الإعلام الأجنبي لثنيه عن التغطية أيضا وتهديده بسحب تراخيص العمل الممنوحة له من سلطات نظام السيسى المنقلب وفي مقابل التعتيم الإعلامي الرسمي فقد نجح الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) في تغطية هذا القصور، وكان هو الأكثر تغطية للمظاهرات أولا بأول وهو ما سمح لقنوات معارضة تبث من خارج مصر بنقل المظاهرات من صفحات السوشيال ميديا.

وأكد تقرير المرصد عن انتهاكات سبتمبر 2020 على استمرار عمليات القمع والتضييق على حريات الصحفيين وحبس المزيد منهم وعدم الإفراج عن أي صحفي أو صحفية خلال هذا الشهر، بل قامت قوات الانقلاب بإلقاء القبض على الصحفية نجلاء محمد (الأهرام) من منزلها وعلى الصحفي إسلام الكلخي (درب) أثناء تأدية عمله، وعلى الصحفي جمال عبدالعظيم الصحفي بالوكالة العربية للأخبار.

وأشار التقرير لمنع مقالين الأول للمتحدث العسكري السابق محمد سمير والثاني للدكتور عمرو هاشم ربيع، وكان المقالان يتضمنان بعض الانتقادات لانتخابات ما يسمى بمجلس الشيوخ والظروف السياسية والأمنية التي تمت من خلاها المسرحية المسماة بعملية الانتخاب.

كما أشار التقرير للحملة التي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجتمع التقنية والقانون “مسار” للمطالبة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية المحجوبة ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر.

حجب المواقع

وكانت سلطات نظام السيسى المنقلب قد بدأت موجة موسعة من حجب المواقع منذ مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن، وأشارت الحملة في بيانها إل أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم مواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ذلك استمرت سلطات نظام السيسى المنقلب في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

وضمن إرهاب نظام السيسى للإعلاميين والصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام المناهضة للانقلاب من الخارج، قامت قوات الأمن الوطني بإعتقال شقيق الإعلامي المصري سامي كمال الدين يوم 17 سبتمبر، ومازال مصيره مجهولا إلى الآن.
وطالب المرصد العربي بالإفراج فورا عنه وعن المحبوسين من أشقاء وأقارب باقي الإعلاميين مثل شقيق الدكتور حمزة زوبع وشقيقي الإعلامي معتز مطر، وهشام عبد الله، يذكر أن شقيق الإعلامي هيثم أبوخليل وهو الدكتور عمرو أبو خليل لقى حتفه في السجن أيضا يوم 6 سبتمبر نتيجة الإهمال الطبي.

وأعرب المرصد عن خشيته من تعرض أشقاء وذوي الإعلاميين المحبوسين للمصير ذاته في ظل حالة تربص ورغبة من النظام في الانتقام ‏من أسر الإعلاميين المعارضين بهدف الضغط عليهم لوقف انتقاداتهم.

قائمة الصحفيين المعتقلين

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية سبتمبر 2020.. (78) صحفيا وصحفية:

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
  3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
  4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  6. أحمد علي عبد العزيز( صحيفة غد الثورة)
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
  9. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  10. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
  11. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  12. أحمد سعيد (إعلامي)
  13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
  14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  15. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
  16. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  17. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  18. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
  19. بكري عبد العال (جريدة الراية)
  20. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  21. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
  22. حسن القباني (جريدة الكرامة)
  23. حسين عبد الحليم (جريدة الدستور)
  24. حسام الصياد مصور صحفي حر
  25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
  27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  28. رضا عبد الرحمن صحفي حر
  29. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
  30. سولافة مجدي صحفية حرة
  31. سامح حنين سليمان منتج وثائقيات
  32. سيد شحته (اليوم السابع)
  33. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  34. شادي سرور مصور حر
  35. شيماء سامي صحفية حرة
  36. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  37. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
  38. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  39. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  40. عبد الله السعيد صحفي حر
  41. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  42. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
  43. عمر خضر (شبكة رصد)
  44. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  45. عوني نافع (صحفي رياضي)
  46. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
  47. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  48. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  49. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  50. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  51. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
  52. محمد اليماني صحفي حر
  53. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
  54. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  55. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
  56. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  57. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
  58. محمد عبد الغني مصور صحفي
  59. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
  60. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
  61. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
  62. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  63. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
  64. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  65. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  66. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
  67. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
  68. معتز بالله محمود عبد الوهاب (منتج تلفزيوني -تيم وان بروداكشن)
  69. مي مجدي (صحفية حرة)
  70. نجلاء محمد (مركز الأهرام للدراسات)
  71. هاني جريشة (اليوم السابع)
  72. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  73. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  74. هيثم حسن عبد العزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
  75. وليد محارب (قناة مصر 25)
  76. يسري مصطفى (صحفي حر)
  77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)
  78. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)

 

*”بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” و3 ملفات تفجر الخلافات

حالةٌ من الصدمة انتابت رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي جراء التحولات في طريقة تعامل حكام الإمارات معه خلال الفترة الماضية؛  فمحمد بن زايد ولي عهد أو ظبي بات يتعامل مع السيسي كأجير أو مرتزق؛ ولا يدفع له إلا بناء على المواقف المؤيدة لسياسات وتوجهات أبو ظبي؛ بعد أن توقف الدعم المفتوح الذي كان يحظى به نظام السيسي في سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

أسباب صدام السيسي وبن زايد

أحد أسباب صدمة السيسي وأركان نظامه أن الإمارات باتت تشترط عدم تقديم أي دعم مالي جديد للسيسي ونظامه من دون إشراف لجان متخصصة من جانبها على أوجه هذا الإنفاق، لضمان تحقيق أقصى استفادة منه”، وأمام تفاقم الأزمة المالية أبدى السيسي رضوخا كاملا لأبو ظبي في هذا الإطار وقبل بوجود وزير إماراتي في القاهرة بشكل مستمر للإشراف على ضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات.

وانعكست هذه التوترات المتوارية خالف الكواليس بين النظامين؛ فنظام السيسي بات يرهن أي دعم لمواقف الإمارات في ليبيا أو الصراع مع تركيا بمقابل مالي واضح يتم التوافق عليه؛ الأمر الذي أغضب أبو ظبي في البداية لكنها تجاوبت معه فيما بعد، رغم أنها هي من أسهم بقوة في تمكين السيسي من حكم مصر بعد الدعم اللامحدود لانقلاب 3 يوليو 2013م. لكن أبو ظبي راحت تتحرك باتجاه الحصول على أوارق ضغط تمكنها في أي وقت من ابتزاز السيسي حال وصل الخلاف بينهما إلى طريق مسدود في أي قضايا مشتركة.

وقالت مصادر أن السياسات الإماراتية تجاه مصر، متغيرة منذ فترة»؛ ويعزو المصدر أسباب ذلك إلى أن «صنّاع القرار في “أبو ظبي” يرون أنهم قدموا الكثير من الدعم المالي للقاهرة خلال فترات سابقة، من دون أن يجنوا مقابلاً يوازي حجم ما أنفقوه، بخلاف تنفيذ سياستهم الرامية لمحاصرة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي”. وقابل السيسي هذه التحولات الإماراتية ــ بحسب مصادر دبلوماسية ــ بتوجيهات شفاهية بمراجعة رئاسة الانقلاب قبل الشروع في التجاوب مع أي أي مقترحات إماراتية بشأن المواقف المشتركة بين البلدين في عدد من ملفات المنطقة”، دون العلم بأبعاد هذه التحولات ومداها وهل هي دائمة أم تعبير عن مواقف عابرة.

3 ملفات تفجر الخلافات

ويعتبر ملف المساعدات المالية أبرز الملفات التي فجرت الخلاف الحالي بين النظامين؛ فأبوظبي أكدت أنها لن تُقدّم دعمًا ماليًا مطلقًا بعد ذلك، ولكنها من الممكن أن تدفع باستثمارات تابعة لها، شريطة حصولها على امتيازات مناسبة، وفرص تنافسية أعلى مما قد تحصل عليه حال استثمار تلك الأموال في دول أخرى“.

ومن الملفات الحساسة التي فجرت الخلاف أيضا بين النظامين، موقف الإمارات المائع بشأن أزمة سد النهضة، وفتحها خط اتصال دائم مع إثيوبيا، من دون الالتفات للمطالبات المصرية المتكررة، باستغلال تلك العلاقات في مساعدة القاهرة، بل في مقابل ذلك دعمت أديس أبابا ماليًا أكثر من مرة، وهو ما نقل رسالة سلبية للغاية لنظام السيسي، الذي لم يجد في يده ما يعبّر به عن غضبه تجاه أبوظبي“.

الملف الثالث الذي فجر جولة من الخلافات العميقة بين  النظامين، هو تداعيات التطبيع  الإماراتي مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالترتيبات التمهيدية والمشاورات بين أبو ظبي وتل أبيب بشأن  حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس. وهو ما فجر حالة من الغضب الشديد داخل دوائر نظام الانقلاب وأجهزته المخابراتية والأمنية، جراء التصرفات الإماراتية الصهيونية، في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهوداً كبيرة للتخديم على ملفات لصالح كل من أبوظبي والاحتلال. وأضافت المصادر أن خطورة تلك التحركات الصهيونية الإماراتية في هذا الملف تكمن في كون تلك الخطوة تهدد مصير ومستقبل قناة السويس، التي تمثل مدخلاً مهماً من مدخلات الاقتصاد المصري.

في المقابل، لم يجد السيسي في يده  أوراق ضغط ليساوم به أبو ظبي سوى ملفات ليبيا والعلاقات مع تركيا والحركات الإسلامية الحركية، وهي الملفات التي يحتفظ بها السيسي لرد الابتزاز الإماراتي في ملفات أخرى. فالأزمة الليبية على مدار عام ونصف العام، شهدت تباينات كثيرة بين القاهرة وأبوظبي بعضها ظهر للعلن والبعض الآخر ظل طي الكتمان”، مؤكدًا أن “هناك خلافات عميقة وصلت إلى حد احتداد في النقاش بين قيادات عليا خلال إحدى الزيارات إلى مصر“.

 

*أيهما يضر السيسي أكثر: التظاهر في التحرير أم ثورة الأطراف بقرى مصر المعدمة؟

اشتهرت ثورة يناير 2011 بأنها “ثورة التحرير” لأنه من الميدان الشهير بوسط القاهرة انطلقت المظاهرات ومنه انكسرت الشرطة، ومنه طالب المعتصمون برحيل مبارك وانتصرت الثورة، لهذا سعي نظام عبد الفتاح السيسي للاستفادة من أخطاء نظام مبارك (خاصة أنه كان مدير مخابراته الحربية والطرف الثالث في كل صراعات الثورة)، وقام بعسكرة وسط القاهرة، واعتقال كافة الرموز وتأميم الحياة السياسية والإعلام والقضاء.

ومع هذا فقط جاءت الضربة للسيسي من “الأطراف” من قرى ونجوع مصر الفقيرة المعدمة التي سحقها السيسي بقوانين اقتصادية وسياسات إفقار وقمع ونهب جعلت ما تبقى من ظهورهم عارية ومكشوفة للموت جوعا، ما فاجأ المنقلب وشرطته وسعوا لإجهاضها بالبطش، فزادت اشتعالا على غرار النار الإغريقية التي ما أن تحاول إطفاءها بالماء حتى تزداد اشتعالا. وبات السيسي الآن أمام خيار صعب، فلو سحب قواته لضرب الأطراف وكثف ضرباته في القرى والمدن الريفية شمال وجنوب مصر فسوف ينكشف ظهره الأمني في قلب مصر القاهرة، ولو استمر في التمترس بالقلب وعاصمته الإدارية سيفقد الأطراف وتشتعل ثورة تحيط بالقاهرة تدريجيا.

لهذا، ورغم تقليل إعلام السيسي من أهمية المظاهرات في أطراف مصر وتصويرها على أنها مظاهرات فئوية ويسهل وأدها، يكاد يجمع المراقبون المحايدون على أن ثورة الأطراف أشد خطرا على السيسي وعلي مصر كلها لأنها ثورة غضب بلا ضوابط ولا تقودها قوى سياسية منظمة ما يجعلها عفوية ويجعل عنف الشرطة معها مؤشرا على اندلاع فوضى كبيرة في البلاد.

فأهل الريف في الأطراف خصوصا جنوب مصر حيث نسبة الفقر أكثر من 50% (33% على مستوى مصر حسب آخر إحصاء رسمي حكومي)، لا يملكون شيئا يخشون عليه ولن يخسروا أكثر من الفقر والمرض والقهر الذي يعيشون فيه، وبالتالي لن يخسروا شيئا من خروجهم ضد السيسي، ربما بعكس قوى سياسية أخرى أو أهالي القاهرة والمدن الكبرى الأكثر وزنا لمكاسب وخسائر الخروج ضد السيسي.

العوامية وأطفيح

لهذا كان ما شهدته منطقة العوامية بالأقصر في جنوب مصر وأطفيح بجنوب الجيزة وغيرها من اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين خصوصا بعد قتل ضابط بأمن الدولة أحد شباب قرية العوامية اعترض علي صفع الضابط لأبيه وقام بصفع الضابط بالمقابل، فأخرج الضابط مسدسه وأطلق النار على رأسه، نموذجا لثورة الأطراف التي أقلقت الانقلاب فسعى لإخمادها بقوة الحديد والنار واحترقت بعض المنازل بسبب إطلاق قنابل الغاز داخلها.

وكانت مدينة العوامية قد شهدت مظاهرات على مدار الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع دعوات رجال الأعمال المقيم في إسبانيا، محمد علي، للمصريين للخروج والتظاهر ضد نظام السيسي. وخرج عشرات المتظاهرين في المدينة وطالبوا برحيل السيسي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت مع فيروس كورونا، وقانون التصالح الذي يفرض غرامات باهظة على مخالفات البناء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن أدت لإصابة بعض المتظاهرين وحدثت حالة من الكر والفر بين الطرفين.

ومنذ 20 سبتمبر شهدت أماكن مختلفة في الجمهورية وتحديدا في القرى والصعيد، مظاهرات رافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة، ومطالبة برحيل السيسي، ووقعت اشتباكات في أماكن متفرقة، مما أدى إلى وقوع قتيلين واحد على الأقل، واحتجار مئات المتظاهرين.

وكان السيسي قد حذر من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد، ومن محاولات ما أسماه “تدمير” مصر، بعد خروج القرى والأحياء في الأطراف ضده، وزعم السيسي أن هناك من يحاول استغلال “الفقر” والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطن من أجل “تشكيك الناس في الإنجازات” التي تقوم بها الدولة، ثم سعى في جمعة الغضب الثانية لتكرار تمثيلية التفويض وإطلاق مظاهرات مؤيدة له مستغلا ذكرى حرب أكتوبر.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودا صارمة على التجمعات السياسية، ضمن حملة لتحجيم المعارضة، وفق منظمات دولية لحقوق الإنسان. وواكبها تدشين النشطاء وسم “#الشرطة_في_خدمة_الكلب”، الذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، و#كلنا_عويس_الراوي، و#الداخليه_بلطجيه، كما غرد النشطاء أيضا عبر وسم “#جمعة_الغضب_الثانيةووسم “#جمعة_النصر_لشعب_مصر”، وهو المسمى الذي أطلقه رجل الأعمال المصري محمد علي على التظاهرات المتوقعة الجمعة المقبلة.

وعدد النشطاء عدة أزمات تسبب فيها السيسي؛ بغرض تحفيز المواطنين للتظاهر والاحتشاد، منها: بيع أصول الدولة لدول أخرى، وآخرها تدشين مشروع لتربية الخيول في مصر، وهو ما انتقده النشطاء بشدة؛ لتجاهله التام لتدني مستوى التعليم والصحة في مصر. وأكد النشطاء أن المتظاهرين خلال الأيام الماضية كسروا حاجز الخوف من القبضة الأمنية، وأنهم أصبحوا على استعداد لمواجهة الأمن، وشجعهم على الخروج ممارسات الانقلاب التي وصلت إلى هدم منازلهم بعد الجباية ورفع الأسعار وتبديد أموال مصر والقروض في بناء قصور ومنتجعات فاخرة للعسكر.

التظاهر في الأطراف أثبت بالتالي أنه الأكثر قوة وإقلاقا لنظام السيسي بدلا من التحرير الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ويصعب الوصول له أصلا في الوقت الحالي، وإذا استمرت مظاهرات الأطراف فسوف يتداعى نظام السيسي من القلب.

ماذا تعني ثورة الأطراف؟

بحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات بعنوان “ثورة الأطراف تحاصر السيسي” جاء ما يلي:

تكشف الهتافات التي تتردد في المظاهرات أن الدوافع ليست فقط بسبب المعاناة الاقتصادية أو ضد قانون التصالح في مخالفات البناء رغم أهمية تأثيرها؛ فالشعور العام أن السيسي ينفذ أجندة صهيونية لهدم مصر، وتخريبها وتهجير المصريين وتشريدهم، ويحارب الدين ويهدم المساجد، فالهتاف الأكثر انتشارا هو “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، وهو هتاف يحمل الكثير من المعاني ويؤكد أن رصيد السيسي قد نفد.

الملاحظة الأهم على المظاهرات غياب الحركات السياسية التي توجد بشكل أساسي في المدن، فالقرى تتسم بالتماسك والعصبية القبلية التي تجعل هذه المجتمعات أقوى من الدولة، وهي محصنة من الناحية الأمنية حيث لا تستطيع مدرعات الشرطة دخولها في غالب الأحوال، وإذا ما وقعت الاشتباكات تكون على مداخلها، وهذا يشكل استنزافا وإجهادا للقوات الأمنية.

يتميز الثوار الجدد في الشوارع بالجرأة، وكسروا حاجز الخوف الذي يعتمد عليه السيسي في فرض سطوته، ونتج عن انهيار هذا الحاجز تحول كبير في الوعي الجمعي وتغيير الواقع المصري المفروض بالقمع والتخويف، منذ مذبحة رابعة في 2013 ووضع النهاية لحلم السيسي في البقاء والاستمرار.

عدم ظهور الأحزاب السياسية في المشهد خادم للحدث في بدايته لقطع الطريق على شيطنة الثورة؛ فالسيسي يعتمد منذ الانقلاب ومذبحة رابعة على الترويج لمعركة ضد عدو داخلي له امتداد خارجي، وتم شيطنة الإخوان واتهام كل من يعارض بانتمائه للإخوان حتى لو كان شيوعيا.

فشلت الحملات الإعلامية الرسمية في اتهام حركة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف المظاهرات، وتبخرت اتهامات الإعلام الحكومي للمتظاهرين بالإرهاب، وهذا الفشل يرجع إلى أن الثائرين هذه المرة من ملح الأرض، يمثلون كل طوائف الشعب وفئاته وفي كل المحافظات.

 

*نشطاء يُحُيون ذكرى استشهاد “نحلة” الذي أصيب بالسرطان في السجن: “أزعج طنينه السيسي”!

أحيا ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى استشهاد الشاب مهند إيهاب والذى عرف باسم “نحلة” في ذكرى وفاته الرابعة. حيث لقى ربه شهيدا بعد صراع مع مرض السرطان الذى أصيب به خلال فترة اعتقاله فى سجون السيسى وذلك فى 3 أكتوبر 2016.

من هو “نحلة”؟

ومهند إيهاب صاحب العشرين ربيعا استشهد، على سرير طبي، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة مع مرض السرطان.

مهند” كانت محنة مرضه، محط اهتمام رواد التواصل الاجتماعي طوال السنوات الماضية، كان يطمئن نفسه وزملاءه قبيل وفاته، بحسب فيديو نقلته صفحة والده على ‘فيسبوك’، أنه سيخرج قويًا من محنة مرضه بسرطان الدم، الذي فاجأه بمعتقله، في مايو 2015، قبل أن يفرج عنه قبل عام وينتقل لمشفى أمريكي، بحثًا عن علاج ينقذه من الموت.

كيفية اعتقاله

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت مهند، في 27  ديسمبر 2013، وهو يصور إحدى المظاهرات، وكان عمره آنذاك 17 عامًا، فأودع إصلاحية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر.

وفي 21  يناير 2015، وكان عمر مهند 19 عامًا، اعتقل مرة أخرى ولنفس السبب، بسجن برج العرب،حيث ظهرت علامات مرض على مهند، تم تشخيصها في مستشفى السجن بأنها ‘أنيميا، ثم تيفود، ثم إصابة بفيروس في الكبد’، حتى استطاع والده الحصول على تحليل أجري له بالمستشفى وعرضه على أطباء بالخارج وعرف وقتها أن نجله مصاب بسرطان الدم.

وفي يونيو 2015، تلقى مهند علاجه الكيماوي بالمستشفى الحكومي، وهو رهن الاعتقال، وبعد تدهور صحته، ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلي سبيله مهند على ذمة القضية أواخر  يوليو 2015 ليطير إلى الولايات المتحدة للعلاج، حتى أعلن عن وفاته اليوم، وفق ما كتبه والده.

نموذج للمعتقلين

الناشط الحقوقي أحمد مفرح كان قد تحدث على وفاة “مهند” فى تصريحات سابقة فقال: قضية مهند مثال على ما نؤكد عليه منذ فترة، أن هناك سجناء يعانون من سوء المعيشة والرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز في مصر‘.

وأضاف أن ‘حالة مهند ليست الأولى، هناك المئات من المصابين، وحالات وفاة عديدة جراء الإهمال الطبي بالسجون، ولكن الاهتمام الكبير بقضية مهند وتسليط الضوء الذي لاحقه على مواقع التواصل جدير بأن يدفع أصحاب الضمائر لأن يناقشوا قضية الإهمال الطبي في السجون بجدية بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية، فهذه حقوق إنسانية‘.

هاشتاج للذكرى

ودشن ناشطون هاشتاج بعنوان #مهند_ايهاب لإحياء ذكرى استشهاده نكانت أغلب التغريدات عن ذكرى وفاته وتركه بصمة للصمود والتحمل فى وجه البطش..ومن أبرز التغريدات ما قاله أحد النشطاء: #مهند_ايهاب..النحلة التي أزعج طنينها السيسي.

 

*الشركات تغلق أبوابها.. صناعة الأسمنت تنهار بسبب كوارث العسكر

بدأت شركات الأسمنت الخاصة والأجنبية فى مصر تغلق أبوابها واحدة تلو الآخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية المنهارة فى البلاد والقرارات المجنونة التى فرضها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، ومنها وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، بجانب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، والزيادات المتتالية فى أسعار الوقود، ما دفع عددا من الشركات الأجنبية إلى الخروج من السوق المصرى بينما تنتظر بعض الشركات المصرية الدعم من حكومة العسكر.

كانت مبيعات الأسمنت في مصر قد انخفضت إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون في 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، ويتوقع ان يصل التراجع إلى 25 مليون طن فى العام 2020 أى ان التراجع يصل إلى نحو 60% من حجم الاستهلاك.

هذه الأوضاع دفعت عددا من مصانع الأسمنت إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفى هذا السياق تم تصفية الشركة القومية للأسمنت أواخر 2018 وباعت شركة أسمنت طره، وهي جزء من هايدلبرج سمنت، معدات مصنعا متعطلا بالمزاد في ديسمبر 2019 لتعزيز التدفقات النقدية كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، التابعة لهايدلبرج سمنت أيضا، تخفيض أجور الإداريين بين 20 و30% بسبب فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب تزامنا مع أزمة كوفيد-19.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت “العربية للأسمنت” خسائر بنحو 5.6 ملايين جنيه، وسجلت “أسمنت سيناء” خسائر بقيمة 245.6 مليون جنيه، بينما علقت شركة “أسمنت طرة”، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض ‏في السوق المحلية.
كما تسبب دخول الجيش مجال المنافسة عبر افتتاح شركة العريش للأسمنت بطاقة 13 مليون طن سنويًا، في زيادة المعروض وجراء ذلك، أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت عبر جمعيتها العمومية وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف.

خسائر فادحة وأزمة حقيقية
حول مستقبل شركات الأسمنت فى ظل هذه الأوضاع السيئة توقع محمد صالح، خبير صناعة وتسويق الأسمنت تكبد صناعة الأسمنت خسائر فادحة؛ جراء تراجع الطلب بنسبة 60% للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وأرجع صالح فى تصريحات صحفية هذا التراجع، إلى تنامي تلك الصناعة دون دراسة جدوى، بعدد 23 شركة، تنتج حوالي 85 مليون طن سنويًا، في حين أن احتياجات السوق المصرية لا تتجاوز 58 مليون طن.

وكشف أن الطلب على الأسمنت يشهد تراجعا منذ دشن الجيش مصنعا في بني سويف تكلف مليار دولار في 2018 أضاف طاقة سنوية قدرها 13 مليون طن إلى الطاقة القائمة حينذاك وكانت تبلغ 79 مليون طن. مؤكدا أنه بسبب هذا المصنع تفاقم الوضع الصعب في السوق لشركات أجنبية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء مصانع الأسمنت خلال موجة الخصخصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

وأشار إلى أنه بجانب هذه الأوضاع تسببت جائحة فيروس كورونا فى تدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع متوقعا إغلاق أربعة أو خمسة مصانع خلال العام الجارى من بين 23 مصنعا في مصر.

وقال علي السيد مدير مبيعات بإحدى شركات الأسمنت إن قطاع الأسمنت يعاني من أزمة حقيقية ترجع لعدة أسباب، منها، زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، نتيجة دخول منتجين جدد، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقارية، مع تراجع الصادرات المصرية.
وأرجع السيد فى تصريحات صحفية تراجع أرباح شركات الأسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها زيادة أسعار الوقود. مطالبا بوضع ضوابط حاكمة لسوق الأسمنت، مشيرا إلى أن نحو 40% من الوكلاء أغلقوا متاجرهم، نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها.

فوائض إنتاج
ويرى عبد الحافظ الصاوي باحث اقتصادي أن تدهور صناعة الأسمنت يرجع إلى تراكم الإنتاج وزيادة الفائض الإنتاجي بكميات سببت خسائر كبيرة للشركات المنتجة، موضحا أن الطلب بلغ 48 مليون طن بينما فوائض الإنتاج وصلت إلى 35 مليون طن من الأسمنت.

وقال الصاوى فى تصريحات صحفية إن التصدير لم يعد مخرجًا لحل أزمة شركات الأسمنت، مؤكدا أن مصر فقدت ميزة نسبية في سوق تصدير الأسمنت نتيجة ضغوط تضخمية شهدها القطاع بسبب رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الأسواق المنافسة إقليميًا تبيع أسمنتها بأقل من المصري بـ12 دولارًا للطن بسبب مزايا سعرية تحصل عليها بعكس السوق المصري، مؤكدا أن الخسائر وتراكم فوائض الإنتاج حالة عامة لدى شركات الأسمنت ولذلك أوقف بعضها الإنتاج كما حدث بشركة أسمنت طرة!

وكشف الصاوى أنه فى الوقت الذى يعاني اقتصاد القطاع الخاص ركودا افتتح الجيش مصنعًا جديدًا للأسمنت ببني سويف باستثمارات تتجاوز مليار دولار وبالتزامن مع ذلك تم تصفية الشركة القومية للأسمنت (قطاع أعمال عام)، وتسريح نحو 2500 عامل، بحجة الخسائر التي تعاني منها الشركة.

وأكد أن التفكير الاقتصادي السليم كان يقتضى أن تنصرف استثمارات الجيش لقطاعات أخرى تعاني عجزًا كالقطاع الزراعي أو صناعات أخرى يتم الاعتماد على استيرادها لافتا إلى أن قواعد اقتصادات السوق تتطلب رفع الدولة يدها عن أسواق تفتقد تنفيذ سياسات ناجعة أو استراتيجية تلبي متطلبات التنمية.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة في مصر بلا راع، ولذلك مساهمته محدودة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 10.5%، حسب بيانات عام 2018/2019، بينما الصناعات الاستخراجية (لقطاعي النفط والغاز) تسهم بنحو 7.5%، وفق بيانات وزارة مالية الانقلاب عن ديسمبر 2019.

وأعرب الصاوى عن أسفه لعدم وجود استراتيجية في مصر تستهدف تشجيع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالمية، فمساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي، على الرغم من ضعفها، تشمل مساهمة نشاط تكرير البترول.

التصدير
وأكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قطاع الأسمنت يمر بأزمة بسبب تراجع الإنتاج والاستهلاك بنحو 40% مقارنة بالعام الماضى نتيجة لتداعيات وباء كورونا وبعض قرارات حكومة الانقلاب المنظمة للصناعة وتراخيص البناء.

وقال اسطفانوس فى تصريحات صحفية إن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لذا يتساوى فيها معدل الإنتاج مع الإستهلاك، قائلًا: إذا استمر حال القطاع على هذا الأمر فسيشهد تراجعا بنسبة تتراوح من %46 إلى %47 مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ معدل الاستهلاك %48.5 نتيجة لانكماش السوق بعد فيروس كورونا المستجد، وأيضا بعد صدور قرار وقف تراخيص البناء فى المدن والمناطق كثيفة السكان.

واعتبر أن التوجه لتصدير الأسمنت إلى الأسواق الخارجية يعد أمرًا مستحيلًا حتي عام 2030 لانخفاض تنافسية الاسمنت المحلى موضحا أنه عند مقارنة الأسعار بالنسبة للسوق الخارجية فإن تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى مصر أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 12 دولارا نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب الزيادات المتلاحقة فى أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، بما يقضى على أى آمال للتصدير، مشيرا إلى ان الإنتاج أصبح كله متوجها إلى السوق المحلية، وأصبحت %40 من طاقة المصانع معطلة، وهى تمثل نحو %60 من استهلاك السوق.

وأشار اسطفانوس إلى أن وقف حركة التصدير نتيجة إرتفاع الأسعار يمثل كارثة بالنسبة لشركات الأسمنت لأنه للوصول إلى نقطة التعادل تحتاج الشركات إلى زيادة الاستهلاك بنسبة %60 وهذا يعنى أنه يجب أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة %2 لمدة 30 سنة، أو %4 لمدة 15 سنة، مؤكدا أن الأسعار الحالية لا تغطى تكلفة الإنتاج مما يسبب خسائر متتالية للعام الثالث على التوالى.

وحذر من أن جميع الشركات والمستثمرين فى الأسمنت يتعرضون لخسائر كبيرة، نظرًا لوجود استثمارات معطلة فى قطاع الأسمنت تتخطى الـ 100 مليار جنيه، نتيجة لتوقف بعض الخطوط عن الإنتاج، فى قطاع يمثل 23 مستثمرا بما فيهم الدولة.
وكشف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن ذلك دفع أغلب المصانع للاستغناء عن جزء من العمالة، وخفض الانتاج، حتى تستطيع الاستمرار فى قطاع الاسمنت، موضحا إن السبب الرئيسى فى زيادة الإنتاج، هو دخول مصانع كثيرة للسوق دون دراسة للسوق واحتياجاتها.

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*