marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النظام المصري يمنع دفن يتيم بعد إعدامه .. الخميس 8 أكتوبر 2020.. 72.5 مليون مصرى تحت خط الفقر ثورة الجوع قادمة يا سيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*النظام المصري يمنع دفن يتيم بعد إعدامه
رفضت داخلية الانقلاب تسليم جثمان المعتقل جمال زكي لزملائه في دار الأيتام التي تربى بها بدعوى أنه مجهول النسب.
كما ذكر أحد الضباط لزملائه وهو يضيف أنهم أيضًا بالنسبة له مجهولين النسب، علمًا بأن نفس الضابط قال لهم بالأمس اتركوا الإسم والبطاقة الشخصية حتى يتم أخذ موافقة جهاز الأمن الوطني.
وكانت “دار أيتام الرواد” في منطقة 6 أكتوبر والذي نشأ بها “جمال” رفضت أن تعطي زملاءه خطابا حتى يستطيعوا تسلّم جثمانه من مشرحة زينهم؛ بدعوى أن هذا الفعل سيؤثر على سمعة الدار، وعند ذهاب زملائه لمديرية التضامن في مجمع التحرير رفض الأمن دخولهم.
يذكر أن “دار أيتام الرواد” في منطقة 6 اكتوبر والذي نشأ بها “جمال” رفضت أن تعطي زملائه جواب حتى يستطيعوا استلام جثمانه من مشرحة زينهم وهذا بدعوى أن هذا الفعل سيؤثر على سمعة الدار، وعند ذهاب زملائه لمديرية التضامن في مجمع التحرير رفض الأمن دخولهم.
من جهة أخرى سلَمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء جثماني محمد صابر وعبد الله السيد، ورفضت تسليم جثمان محمود صابر شقيق الأول، مُرغِمة والديهما المُسنيّن على فتح المقابر مرتين، وتذوّق ضِعف الألمِ، ليمرّا بنفسِ المشاهد ويتضخّم هول الموقف.
إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تخفى المهندس خالد عبد اللاه أحمد زايد، منذ اعتقاله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم، كما تخفى المواطن واصف عبدالحميد محمد، المدرس بالتربية والتعليم، منذ اعتقاله يوم 8 يوليو 2020 من مقر عمله بمنطقة نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وفى البحيرة ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقال الشيخ عبدالمالك قاسم محمد، 41 عاما، متزوج ولديه 3 من الأبناء، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك، فمنذ اعتقال ضباط قسم شرطة أبوالمطامير للضحية من منزله يوم 12 إبريل 2017، ولا يعلم مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادمز
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن محكمة جنايات الجيزة حددت إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة باسم “الهجوم على فندق الغردقة” للمحاكمة في جلسة 10 ديسمبر 2020.
كما مدّت المحكمة ذاتها أمس جلسة النطق بالحكم في إجراءات إعادة محاكمة 90 مواطنا في القضية المعروفة في وسائل الإعلام بـ”تفريق اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 5 نوفمبر 2020. وأجلت المحكمة أيضا إجراءات إعادة محاكمة 4 معتقلين في نفس القضية لجلسة 5 ديسمبر 2020.
*المعتقلون في سجون السيسي بين الإعدام والقتل البطيء
فى إحدى أشد البقاع قتامة فى مصر وفى الصباح الباكر وبينما يستعد المصريون ليوم جديد يبحثون فيه عن مأوى يحتويهم بعد هدم بيوتهم أو عن لقمة العيش لأبنائهم، هناك جريمة وحشية تمارسها داخلية الانقلاب داخل مجمع سجون طرة عبر حملة غير مسبوقة يقودها مدير مباحث مصلحة السجون العميد اشرف شكري ومدير مباحث طرة المقدم احمد الوكيل والمقدم أحمد فرج، إضافة لعدد كبير من الضباط يمسكون بالصواعق الكهربائية فى أيديهم وترافقهم أعداد كبيرة من المخبرين الذين يحملون الشوم والعصي الغليظة بصحبة أكثر من خمسمائة من مجندي الأمن المركزي المعروفين باسم القوة الضاربة، التى تحمل أسلحة خرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وأسلحة صوت مع عدد كبير من الكلاب البوليسية الضخمة.
هجمة بربرية تستهدف فيما يبدو جميع الأسرى بالسجون ضمن معركة تسعى بحسب حقوقيين للتنكيل بالمعتقلين وإذلالهم، حيث يخرج المعتقل من داخل الزنزانة مقيدا من الخلف خافضا رأسه لأسفل ليجثو على ركبتيه بجوار الحائط، وسط سيل من أبشع الشتائم، وبعدها يتم تجريد المعتقل من كل ملابسه وطعامه ودوائه وأغطيته، وحتى مصحفه، ولا تترك له سوى بطانيتين فقط. أما من يتجرأ فقط على رفع رأسه وليس الاعتراض فيتم سحبه وسحله وإدخاله إلى غرفة التأديب، ولا حديث أبدا عن دولة القانون أو مؤسسات دولة.. فكلهم شركاء فيما مر على مصر من انتهاكات منذ هذا الانقلاب.
هبة حسن، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قالت إن ما يحدث فى مجمع سجون طره هذه الأيام هو تصعيد لما يحدث خلال السنوات الماضية فى داخل السجون وليس فقط سجن طره بل السجون الأخرى ولكن سجن طره يكون له الخصوصية الأعلى من التصعيد.
وأضافت هبة في حوارها مع برنامج “قصة اليوم” أن وضع السجون المصرية والانتهاكات التى تم داخل السجون المصرية أمر مستمر على مدى السنوات منذ عام 2013 أصبحت السجون ليس للاحتجاز أو التأديب كما يجب أن تكون السجون ولكنها أماكن للانتقام والتعذيب والإهانة والإذلال داخل الدولة المصرية. موضحة أن ما يحدث الآن انتقام حيث إن بعض المعتقلين كما تشير أكثر الروايات تماسكا فيما حدث من أسبوعين من قتل بعض المعتقلين داخل السجون وبعض الضباط تقول إن هؤلاء المعتقلين اعترضوا على الإهانة والإذلال التى تأتيهم من الضباط فكان مصيرهم القتل، فيعتبر هذا تخويفا لباقي المعتقلين حتى لا يفكر أحد أن يعترض على الإذلال والمهانة التى يتعرضون لها داخل السجون.
وأشارت إلى أن النظام الآن فى حالة ضغط وتوتر بما يحدث فى الشارع من تظاهرات، وكلما حدث ضغط على النظام من الخارج سواء بتقارير حقوقية أو إعلان بعض الجهات استياءها بما يحدث داخل مصر فيكون النتيجة زيادة فى التنكيل والإذلال داخل السجون المصرية، مضيفة أنه لأول مرة يعلن الوزير بعد حادثة مقتل الضباط فى سجن طرة أنه يتم حملة تجريد وتفتيش على السجون المصرية وعادة يتم التجريد دون إعلان.
*اعتقالات بالبحيرة والغربية وظهور 11 من المختفين بينهم ابنا البرلماني سعد عمارة
كشف مصدر حقوقى عن ظهور اثنين من أبناء البرلماني الدكتور “سعد محمد عمارة ” أثناء التحقيق معهم بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة بعد إخفائهما لأكثر من شهرين ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
كانت ميلشيات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت البرلمانى سعد عمارة ونجليه أسامة وأحمد من أبناء محافظة دمياط، بعد اقتحام شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة يوم 29 يوليو الماضى، دون سند قانوني، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما ظهر بنيابة امن الدولة العليا 9 مواطنين دون علم أى من ذويهم حيث كاوا في عداد المختفين قسريا فى سجون العسكر بعد اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2020 التى خرجت تطالب برحيل السيسى ورفع الظلم عن المواطنين وهم:
١– أحمد محمد طه جمعة – زفتي غربية
٢ محمد حسن عبد القادر – الأقصر
٣–مجدي محمد أحمد – الخانكة
٤– علي إكرامي علي – شبرا الخيمة
٥– أحمد منصور محمود خميس – شبين القناطر
٦– محمد سيد محمد صيام – الخانكة
٧– يوسف حمادة زكي حسن الزيات – طوخ
٨–عبد الناصر أمين محمد – إسنا الأقصر
٩–ياسر حسن محمد محمود – البياضة الأقصر
وأطلقت أسرة المحامي إيهاب محمد عبدالقادر استغاثة لكل من يهمه الأمر بعد اختفائه منذ يوم 20 سبتمبر الماضي من شارع المدينة المنورة بالمهندسين، وعدم التوصل لأى معلومة عنه حتى الآن بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وذكرت أسرته أنه من محافظة القليوبية، وعندما توجهوا لعمل محضر رفضت أقسام الشرطة تحرير المحضر، وناشدوا كل من يستطيع مساعدتهم بالتحرك حتى يكشف عن مصيره.
إلى ذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة الجنايات بالإسكندرية، بتجديد حبس ١٥ معتقلا ٤٥ يوما، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث ٢٠ سبتمبر “2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر. وأوضحت أن الضحايا قضوا أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، بعد اعتقالهم بالتزامن مع تظاهرات ٢٠ سبتمبر من العام الماضي التى خرجت تطالب برحيل السيسى الفاشل.
ووثفت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال 7 مواطنين بشكل تعسفى بينهم 5 من البحيرة و2 من الغربية استمرارا لنهج النظام الانقلابى فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان. ففى البحيرة شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرى النوبارية واعتقلت “عمر مصطفى معنوي، أنور معنوي قاسم، مختار أمين زيادة، حمادة فهمي، فوزي شلبي ” كما اعتقلت من الغربية السيد حسن عبيد -24 عاماً – اعتقل من منزله بكفر حجازي مركز المحلة الكبري ، محمد الشحات -25 عاماً- اعتقل أثناء استخراج تصريح عمل.
وأشارت حملة حريتها حقها إلى وصول الدكتورة نجلاء القليوبي منزلها بعد اعتقالها منذ 24 سبتمبر 2019 من منزلها بالقاهرة.
وبالتزامن مع صدور قرارات بإخلاء سبيل أسماء خالد سعيد في القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩، مى يحيي عزام في القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عن جميع الحرائر القابعات داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقه لتعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي على إرادة الشعب المصري.
* 72.5 مليون مصرى تحت خط الفقر ثورة الجوع قادمة يا سيسي
مع تسارع معدل الانهيار الاقتصادى فى مصر فى عهد قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد قرار التعويم فى نوفمير 2016، ومع تداعيات جائحة فيروس كورونا تزايدت أعداد الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر بصورة غير مسبوقة.
يشار إلى أن البنك الدولى كان قد أكد فى بيانات رسمية أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وعقب انتشار فيروس كورونا وتوقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي أن تتسبب الجائحة في ارتفاع معدل الفقر في مصر ليتراوح بين 5.6 إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021 أى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر سيصل الى 72.5 مليون مواطن من اجمالى عدد السكان البالغ 100 مليون نسمة، تزايد معدلات الفقر دفع عددا من خبراء الاقتصاد الى التحذير من مجاعة تضرب البلاد خلال سنوات ومن ثورة الفقراء ضد نظام العسكر .
وقال الخبراء إن الأوضاع المعيشية لأغلب أبناء الشعب المصرى أصبحت قاسية ولا تحتمل بسبب القرارات التى تتخذها حكومة الانقلاب بصورة شبه يومية لرفع الأسعار وفرض رسوم وضرائب وتقليص الدعم والمساعدات الاجتماعية وإلغاء العلاج المجانى خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى.
أزمة كورونا
فى هذا السياق توقعت دراسة حديثة لمعهد التخطيط القومي، أن ترفع تداعيات أزمة كورونا، عدد الفقراء في مصر إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021. وقالت الدراسة التى حملت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر”أن أزمة جائحة كورونا ستتسبب في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021، واستندت الدراسة إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر.
وأظهرت النتائج أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية. وصنفت الدراسة الوضع المتوقع وفقاً لثلاثة سيناريوهات، أولها السيناريو المتفائل والثاني الوسط وأخيراً السيناريو الصادم. واعتمدت في إعدادها على 3 محددات رئيسة تتعلق بمعدل البطالة ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل التضخم.
وأوضحت أنه بالنسبة لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يأخذ في اعتباره قياس الانخفاض المتوقع في الدخل نتيجة تراجع الطلب والعرض، علاوة على الانخفاض المتوقع في تحويلات العاملين، تم الاعتماد على معدل النمو الاقتصادي المتوقع وفقاً للسيناريو المرجح، الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب للعام المالي المقبل، متوقعة خلاله نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المئة، وافترضت الدراسة بقاء معدل التضخم عند 10 في المئة للمتوسط خلال العام المالي المقبل.
وتوقعت الدراسة استمرار الأزمة وتأثيراتها في زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ. ما يؤدى الى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16 في المئة. وبالتالى ارتفاع معدل الفقر ليصل إلى 44.7 في المائة، أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون شخص في العام المالي المقبل. وأشارت إلى انه بدون حدوث أزمة كورونا كان يمكن افتراض أن نسبة الفقر في ظل الظروف العادية سوف تتراوح بين 30 إلى 35 في المائة . وأضافت: يمكن استنتاج أن الأثر الصافي لأزمة كورونا على زيادة عدد الأفراد تحت خط الفقر يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون شخص.
خطورة كبيرة
وأكد الدكتور أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هذا الرقم من الفقراء يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري وأخلاقياته وتماسكه. وقال في تصريحات صحفية ان تقدير خط الفقر هو للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرارية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية.
وأضاف بذلك فإن ستين مليون مصري الآن -وفقا لتقدير البنك الدولي-بالاضافة الى نحو 12.5 مليون بسبب تداعيات كورونا يعيشون تحت خط الفقر أى ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية وهم عرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تعمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي يصل عددها لخمسمئة مصنع تقريبا، والتوقف عن إهدار أموال الدولة والأموال التى تضيع على ما يسمى المشروعات القومية غير ذات الجدوى الاقتصادية. وشدد على ضرورة زيادة البرامج الاجتماعية التي تعالج الآثار السلبية لبرنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي لدعم الفقراء ومساندة محدودي الدخل.
ميزان العدالة
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أن أعداد الفقراء تضاعفت واتسعت الفوارق بين فئات الشعب، محذرا من أنه إذا لم نتدارك كارثة الغلاء ونفتح المجال السياسي ستستمر المعاناة.
وقال عبد الخالق فى تصريحات صحفية : لقد تحملت فئات عريضة من المجتمع ضغوطا متزايدة، نتيجة ما يسمى الإصلاح الاقتصادى ومفعول جائحة كورونا. ثم جاءت قرارات تخفيض وزن الرغيف ومضاعفة رسوم الدراسة وغرامات مخالفات البناء لتضيف أعباء جديدة على كاهل الناس، مشددا على ضرورة أن نتحاشى اللحظة التى ينفد فيها صبر الفقراء وينتهى صمتهم. مشيرا الى أن ميزان العدالة الإجتماعية مال ميلا شديدا وتضاعفت أعداد الفقراء واتسعت الفوارق بين فئات الشعب. وأصبحت ميزانية دولة العسكر موظفة لصالح الأغنياء وعلى حساب الفقراء ومتوسطى الحال. فمثلا في موازنة 2020/2021 نجد أن البند الأول في المصروفات هو التزامات فوائد الدين العام (566 مليار جنيه بنسبة تبلغ رُبْع المصرفات) وليس الأجور أو الدعم (335 مليارات و 326 مليارات جنيه على التوالي).
واضاف عبد الخالق: إذا أضفنا استحقاقات أقساط الدين (556 مليارات جنيه) نجد أن حوالى نصف الموازنة العامة يذهب لخدمة الدين العام. فما الذى يبقى للخدمات الاجتماعية التي هي أساس قوة الدولة مثل التعليم والصحة؟. وتابع: هناك إحساس حقيقى متزايد بأن سقف الحقوق والحريات العامة قد انخفض كثيرا ويحتاج إلى رفع كبير. وما زال الشباب هم الرقم الأصعب فى معادلة الحكم فى مصر. ومن الواضح أننا نحتاج إلى صيغة جدبدة لمعالجة هذا الملف الحساس ولإدماج الشباب فى حياة المجتمع.
واعترف عبد الخالق بان الوضع الحالي مؤلم وقاس، وهو غير قابل للاستمرار. الأمر جد خطير. وإذا لم نتدارك كارثة الغلاء وتراكم الأعباء التي تعصف بالفقراء والمعدومين، وما لم يتم فتح المجال السياسى وتعزيز حرية الرأي والتعبير، فسوف تستمر المعاناة.
خط الفقر
وقالت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن متوسط خط الفقر المادي للفرد في مصر 736 جنيهاً شهرياً يوازي 8827 جنيها سنوياًـ وفقاً لأحدث بحث للدخل والإنفاق والاستهلاك صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضافت هبة الليثي فى تصريحات صحفية أن متوسط خط الفقر المدقع للفرد لا يزيد على 491 جنيهاً شهرياً. مؤكدة، أن نسبة الفقراء في مصر تتزايد بصفة دائمة فزادت نسبة الفقراء من 16.7 في المئة عام 2000 إلى 32.5 في المئة عام 2018. وأشارت إلى أن النسبة ارتفعت إلى قرب الـ35 في المائة الآن. وحول دور دولة العسكر في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، قالت إِنها توسعت في دعم الفقراء أخيراً، لكن تعاني المساعدات الاجتماعية المقدمة من نقص في تغطية الأكثر احتياجا.
وأوضحت هبة الليثي أن 20 في المائة فقط من الأسر الفقيرة التي لديها أطفال تتلقى مساعدات من برنامج “تكافل”، فضلاً عن أن 3.5 في المائة فقط من المسنين الفقراء أو المعاقين يتلقون مساعدات من برنامج “كرامة”/ مشيرة إلى أن 73 في المائة ممن يتلقون مساعدات تكافل من الأسر الفقيرة فعلياً، وهذا يعني أن 27 في المائة من المساعدات تتسرب إلى غير الفقراء، بجانب أن 66 في المائة يتلقون مساعدات برنامج كرامة من الفقراء المسنين والمعاقين فعلياً، وهذا يعني أن 34 في المائة من هذه المساعدات تذهب إلى غير الفقراء أيضًا.
وأكدت هبة الليثي أن ثلث المصريين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية كالطعام والشراب والأدوية، موضحة أن الفقراء يتركزون في محافظات الصعيد حيث يشكلون 40% من إجمالي الفقراء. وكشفت أن هناك أسبابا عدة لارتفاع معدلات الفقر، منها انعدام الشفافية والمساءلة والتفاوت الكبير في مستويات المعيشة بين المناطق المختلفة، وتراجع الاستهلاك الحقيقي، وانخفاض الإنفاق العام على التعليم والصحة، وارتفاع تكلفة المعيشة، مع عدم القدرة على خلق فرص عمل، واللجوء إلى العمل غير اللائق، فضلا عن انخفاض المساعدات النقدية.
قنابل موقوتة
وقالت الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن دولة العسكر تواجه مشكلة اقتصادية تتمثل في عجز الموازنة العامة، وعجز في ميزان المدفوعات، وتأرجح سعر صرف العملة وهذا دفعها إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها تحرير سعر الصرف وسعر الفائدة ورفع الدعم على الوقود والكهرباء.
وأكدت أن إجراءات حكومة الانقلاب كان مفترضا أن تعمل على خفض التضخم، لكن ما حدث هو قفز التضخم إلى معدلات مرتفعة، مبدية استغرابها من الأرقام المعلنة عن انخفاض نسب البطالة، في الوقت الذي تنكمش فيه قوة العمل ولا ترتفع فيه أعداد المشتغلين، وحذرت عالية المهدي فى تصريحات صحفية من ارتفاع نسب الفقر في المحافظات الحضرية مثل القاهرة والوجه البحري، موضحة أن الغضب يرتفع في مثل هذه المناطق ومن ثم تقوم فيها الثورات لأنها أكثر تعليما، واصفة إياها بالقنابل الموقوتة.
وتابعت: قبل ثورة 25 يناير كنا نحذر من ارتفاع نسبة عدم الرضا في المحافظات الحضرية، واقترحت عالية المهدي خطة اقتصادية لمواجهة ارتفاع الفقر تتضمن تشجيع الاستثمار، وأن تكون هناك سياسات لتنفيذ مشروعات في القطاعات التعليمية والزراعية والصناعية، إلى جانب الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأكدت ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم بحيث يكون مجانيا بشكل كامل، ووضع منظومة للتأمين الصحي الكامل، موضحة أن التعليم والصحة يستنزفان من ميزانية الأسرة المصرية الكثير.
*عضو بمنظمة العفو الدولية يكشف كذب رواية الداخلية في أحداث مكتبة الإسكندرية
كشف سامي عبدالمنعم، عضو منظمة العفو الدولية كذب ادعاءات سلطات الانقلاب بشأن أحداث مكتبة الإسكندرية، التي جرى تنفيذ حكم الإعدام في القضية بحق الشهيدين ياسر شكر وياسر الأباصيري.
وقال عبدالمنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر”، على قناة “وطن“، إن سلطات الانقلاب صادرت مقاطع فيديو وثقها لتعدي الداخلية والبلطجية على المتظاهرين الذين كانوا يحتمون بمسجد القائد إبراهيم، وتُظهر الفيديوهات اقتحام البلطجية والداخلية المسجد وحرقه، مضيفا أن الداخلية حرضت البلطجية على قتل المواطنين ووعدتهم بتزويدهم بالأسلحة، مضيفا أن من تم إعدامهم في القضية كانوا يحتمون من البلطجية داخل المسجد وتم اعتقالهم وهم في وضع الدفاع عن النفس.
وأضاف أن السيسي جاء بانقلاب دموي وبالتالي فإن استمرار النظام مرتبط بالدم وانتهاء النظام وزواله مرتبط برقاب مجموعة من قادة الانقلاب الذين تلوثت أيديهم بالدماء، وعلى الشعب أن يدرك انه يواجه عصابة تدافع عن مصالحها الشخصية ورقابها ويجب على الشعب أن يتحد ويبتكر وسائل للتصدي لهذه العصابة.
وأوضح عبدالمنعم أن السيسي لجأ خلال الفترة الأخيرة لزيادة وتيرة الإعدامات مع زيادة آلة القمع وأصبح يستخدم سياسة ممنهجة لتفزيع الشعب وإرهابه لمنعه من التظاهر ضده، مضيفا ان الشعب أصبح على درجة كبيرة من الوعي ويدرك أن هذا النظام لا يهتم ولا يضع مشكل الشعب المصري وهمومه ضمن مسؤولياته وكل ما يهمه القضاء على فئة الفقراء وهو ما يفسر عزوف السيسي عن الاستثمار في العليم أو الصحة او بناء الإنسان وتشييد المصانع بل يستثمر في كل مايزيد من ثروات رجال الأعمال وقيادات الجيش.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه لا بد من تحرك الشعب المصري كله تحت قيادة موحدة لإزاحة هذا النظام، مضيفا أن النظام لم يتوقف عن قتل الشعب منذ استيلاؤه على السلطة، مضيفا أنه في 2018 خلال جلسة البرلمان الأوروبي بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان وطالب البرلمان بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر وتعهدت حكومة الانقلاب بإعادة النظر في أحكام الإعدام لكن بسبب ضعف النظام الدولى وتواطئه أحيانا.
وشدد عبدالمنعم على أن الشعوب هي من تنتزع حقوقها وهي من تصنع حاضرها وتبني مستقبلها وإذا نامت الشعوب عن حقوقها فلن يجلبها لها أحد، مضيفا أن أخبار الموت أصبحت تغطي كل شبر في مصر موت على الطرق وفي مجاري الأنهار وفي السجون والمعتقلات وأخيرا هدم البيوت على ساكنيها من قبل النظام الفاشي الدموي. ولفت إلى أن المجتمع الدولي أصبحت تديره اللوبيات وتحركه مصالح الدول، مضيفا أن أي نظام شمولي ديكتاتوري لا يملك وسلة للحكم سوى إسكات الشعوب وإسكات أي صوت قد يتسبب في إزعاج، مضيفا أن تعديل قانون التظاهر ليشمل أكثر من 5 أفراد يعد أمرا مضحكا لأن هذا النظام الشمولي لا يخشى إلا من الشعب وتزعجه أصواته.
وتابع:” هذا النظام يضع مصر في مرحلة سابقة لدولة كوريا الشمالية التي لا يسمع فيها سوى صوت الرجل الأعظم، مضيفا أن مصر ليست كذلك ومن يقرأ التاريخ يعرف أن مصر أزالت عروش ديكتاتوريات عظيمة وليس ديكتاتورية النظام العسكري فقط، مضيفا أن الجميع بات يدرك أن هذا النظام فاشي والتعويل على المجتمع الدولي لن يسمن ولا يغني من جوع والتعويل الأوحد على الله ثم الشعب المصري“.
وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الـ15 شخصا الذي أعدموا مؤخرا في مصر، تعرضوا للتعذيب وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: “تلقينا معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي“.
ويوم الثلاثاء، انتقد مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان حكومة الانقلاب لتنفيذها حكم الإعدام من خلال السلطات الأمنية ضد 15 معتقلاً في غضون 24 ساعة بعد “محاكمات افتقرت إلى العدالة”، مضيفاً أن المحاكمات هيمن عليها الاشتباه في “الانتقام السياسي“.
من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى التحقيق في وفاة الشاب إسلام الأسترالي الذي توفي في حجز الشرطة قبيل اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر.
وتم القبض على إسلام الأسترالي في بداية سبتمبر بعد أن اعترض على قيام ضابط شرطة بإهانة والدته، ونُقل إلى مركز الشرطة حيث توفي بسبب الاشتباه في تعذيبه. وفي 6 سبتمبر، أبلغت السلطات أسرته بوفاته، ثم قدمت شكوى إلى النيابة العامة، قائلة إن شرطيين ضرباه حتى الموت، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.
وفي السياق أعلنت نيابة الانقلاب نتائج التحقيقات في واقعة مقتل المواطن عويس الراوي بقرية العامية بمحافظة الأقصر يوم الأربعاء 30 سبتمبر. وزعمت النيابة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنها “أذنت بضبط المتوفى (عويس الراوي) وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني“.
وأضافت النيابة أنها أخطرت بوفاة الراوي “بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم… وذلك بسلاح ناري آلي ضبِط بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن”.وأوضحت النيابة أنها “عاينت جثمان الراوي وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريحه قبل دفنه، واستجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذا استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى“.
* الجامعة العمالية تنهار.. اعتصام مفتوح لــ 4 آلاف عامل يطالبون بمرتباتهم
حالة من الانهيار تشهدها المدينة العمالية؛ حيث يواصل نحو 4 آلاف من العاملين بها بمقر الجامعة بالقاهرة وفروعها اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجًا على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر الماضي، وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف مستحقات شهر أكتوبر الجاري. وأكد العاملون مطالبهم بضرورة نقل تبعية الجامعة إلى وزارة التعليم العالي أو وزارة القوى العاملة أو مجلس الوزراء مباشرةً، وفقًا لتوصيات لجان التطوير المختلفة لانتشال الجامعة من الانهيار، وصرف أجورهم المتأخرة، وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصاً على الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.
أبعاد الأزمة
وبحسب مشاركين في الاعتصام، فإن بداية التعثر حدثت في مايو الماضي عندما قامت الإدارة بصرف مرتبات 4 شهور هي (مايو ويونيو ويوليو وأغسطس) على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي، وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة “الجامعة العمالية” للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط.
وأمام الأزمة المالية التي تمر بها الجامعة العمالية وعدم قدرتها على صرف مرتبات وأجور العاملين بها مع تواتر الأنباء حول عدم قدرة الإدارة على صرف مرتبات شهر أكتوبر دفعت العمال إلى الاعتصام بمقر الجماعة العمالية بمدينة نصر بالقاهرة وفروعها بالمحافظات الأخرى؛ للمطالبة بصرف المرتبات والأجور المتأخرة حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة والغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات منذ تبنى نظام السيسي ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016م مع صندوق النقد الدولي.
أحد أوجه الأزمة أيضا تأكيدات العمال المعتصمين أن الجامعة العمالية توقفت منذ 2016م عن منحهم أي علاوات أو حوافز من أي نوع، بما فيها علاوات غلاء المعيشة التي يصدرها رئيس الجمهورية سنوياً، وتحمَّل العاملون على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة وتنفيذ توصيات اللجان المتعاقبة التي تشكلت منذ 2015 لتطويرها. الوجه الثالث لأزمة الجامعة العمالية، هو تدهور الوضع التعليمي قبل الأوضاع المالية؛ حيث أصدرت وزارة التعليم العالي في 2015 قراراً بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة.
واشترطت “التعليم العالي” على الجامعة العمالية حتى تعود إلى منح درجة البكالوريوس شرطين: الأول، تشكيل مجلس أمناء للجامعة، والثاني، تطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب. لكن عدم قدرة الاتحاد العام ممثلا في المفوضين لإدارتها من رؤساء النقابات العمالية على تحقيق شرطي وزارة التعليم العالي، وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب؛ أفضى إلى تراجع الجامعة وسوء أوضاعها.
الوجه الرابع لأزمة الجامعة العمالية، أن التدهور الكبير في مستوى الإدارة والمناهج بعد نقل إدراتها إلى الاتحاد العام للنقابات أدى إلى تراجع أعداد الطلاب المنتمين للجامعة بشكل كبير على مستوى الأحد عشر فرعاً على مستوى الجمهورية من 35 ألف طالب إلى ما يقارب الألف طالب فقط، ويرجع العاملون ذلك إلى إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب، وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلى أي جهة أخرى، طامعين في تصفية الجامعة وبيع أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية. ما يشير إلى أن هناك جهات داخل نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تسعى إلى إفشل
وكانت “الجامعة العمالية” في السابق تحقق أرباحاً مالية مكنتها من افتتاح 11 فرعاً لها على مستوى الجمهورية من فائض الأرباح وليس من أموال الاتحاد العام، قبل أن يتولى إدارتها بشكل مباشر حيث كانت الإدارة الفعلية لأساتذة من الجامعات المصرية من المتخصصين في إدارة الأعمال والرقابة على الجودة والشعبة الفندقية، وهي التخصصات التي كانت تمنح فيها الجامعة شهادات البكالوريوس قبل أن يتم إيقافها وتحويلها إلى دبلوم المعاهد المتوسطة.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد أصدر قرارًا رقم 1792 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة هيكلة وتطوير “الجامعة العمالية” والتي انتهت إلى ضرورة نقل تبعية الجامعة العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتشكيل مجلس أمناء للجامعة يكون أحد أعضائه من الاتحاد العام، ولا يكون الاتحاد العام هو الذي يُدير الجامعة كما يحدث الآن، ومنذ ذلك التاريخ ولم يُتخذ أي إجراء بهذا الشأن. وتعاقب على إدارة “الجامعة العمالية” منذ 2014 وحتى الآن كل من محمــد سعفان، وزير القوى العاملة الحالي، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد السابق ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد الحالي ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية.
* “واشنطن بوست”: الصراع على النيل يتصاعد وإدارة ترامب تُفاقم الأمور
شرت صحيفة “واشنطن بوست“، مقالا للكاتب ستيفن بادوانو المدير التنفيذي للجنة الدبلوماسية الاقتصادية لمنطقة لوس أنجلوس سلط خلاله الضوء على الصراع بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مضيفا ان تدخل الولايات المتحدة فاقم الأزمة بين البلدين.
وحسب المقال، شهد هذا الصيف تصعيدًا كبيرًا بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد، وهو أحدث جبهة في نزاع طويل الأمد بين البلدين حول حقوق الحصول على مياه النيل.
وقد حاولت الولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط في هذه النزاعات. لكن في سبتمبر، أعلنت إدارة ترامب أنها ستخفض ميزانية المساعدات الإثيوبية بمقدار 130 مليون دولار، والتدخل لدعم مصر وتفاقم التوترات. ومنذ أن بدأ بناء السد في عام 2011 – بل لعقود قبل ذلك – كان نقطة اشتعال في المنطقة المشكلة هي أن جميع الأطراف لديها وجهة نظر ومن شأن هذا السد أن يوفر لإثيوبيا طاقة نظيفة ورخيصة وفيرة – وهي إضافة تمس الحاجة إليها إلى بلد يفتقر فيه 55 في المائة من الناس إلى الكهرباء ويعيش 27 في المائة منهم في فقر.
ومن شأن عدم المضي قدمًا في ملء السد أن يحرم 65 مليون إثيوبي من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة، مما يحكم عليهم بمستويات معيشية غير ملائمة وآفاق اقتصادية بطيئة. ومع ذلك، فإن إنشاء السد على نهر النيل الذي يوفر 90 في المائة من المياه العذبة في مصر سوف يعمق أزمة المياه الخطيرة في ذلك البلد، وفي السنوات الأخيرة، أدى العجز المائي المستمر في مصر إلى إجهاد صناعتها الزراعية وقلب الحياة في أجزاء كثيرة من البلاد.
وبالنسبة للسودان، الذي يعلق في الوسط، فإن فوائد تنظيم الطاقة والفيضانات الرخيصة تستهويه، ولكن النقص المحتمل في المياه أكبر من أن يُغفل، وقد ألقت الخرطوم بثقلها على جانب شريكتها في المصب، القاهرة.
المسألة معقدة وتتطلب وساطة متأنية، لكن إدارة ترامب اتخذت نهجًا مختلفًا، ومن خلال قطع المساعدات لإثيوبيا، يبدو أن واشنطن تضغط عليها لقبول مطالب مصر: إبطاء ملء السد والاشتراك في حصص مُؤجَّرة لتقاسم المياه، ومن الناحية العملية، أدت هذه الخطوة المفاجئة إلى تفاقم النزاع – مما أدى إلى تصلب عزم إثيوبيا، وشجع النزعة القومية المصرية، ويقوض مصداقية الولايات المتحدة نفسها كوسيط دولي.
هناك الآن مجال ضئيل للمناورة، وقد بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في ملء السد على عجل، مهددًا بحشد “ملايين” الناس إذا اختارت مصر طريق الحرب، وقد اختبر المصريون بدورهم كلمات أبيي، حيث شنوا ضربات إلكترونية ضد إثيوبيا وتركوا تحذيرات تقول: “ليستعد الشعب الإثيوبي لغضب الفراعنة”. وفي الوقت الذي يتصادم فيه الجانبان، يحذر الكثيرون من “حرب المياه”، وهي نوع من أزمة ندرة الموارد التي قد تفرق العديد من الجيران في المستقبل، ومع تزايد المخاوف من حدوث أعمال تخريبية، اتخذت إثيوبيا خطوة غير عادية ومشئومة هذا الأسبوع بحظر جميع الرحلات الجوية فوق السد.
وإذا كانت واشنطن لا تزال تأمل في درء الحرب بين اثنين من أقرب حلفائها في القارة الأفريقية، فإنها ستحتاج إلى عكس مسارها، ولحسن الحظ، فإن الطريق إلى الأمام لا يعتمد على الولايات المتحدة، وسيقود المفاوضات الآن الاتحاد الأفريقي، وهو وسيط أكثر صدقا وإطلاعا، ومع ذلك، لا يزال بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة.
الاستراتيجية الصحيحة لنزع فتيل التوتر هي عدم تجريد إثيوبيا من 25 في المائة من مساعداتها غير الإنسانية، ولم يُرِد هذا القرار، الذي اتخذ دون سابق إنذار أو تفسير علني، إثيوبيا دون تذمر، وفي حين طلبت الحكومة الإثيوبية ببرود من واشنطن “إعادة النظر” في قرارها، فقد شعر المجتمع المدني الإثيوبي بالغضب بسبب ما يعتبرونه خيانة.
يضع المعلقون الإثيوبيون هذه الخطوة ضمن “إرث الاستعمار البريطاني” ويعتبرونها “مثالًا آخر على تجاهل ترامب لأفريقيا”، متراجعين عن تعليقات ترامب الهزلية حول “الدول القذرة”، وأكد آخرون أن واشنطن تسعى فقط إلى كسب ود عبد الفتاح السيسي، الذي أشار إليه ترامب بشكل لا ينسى على أنه “ديكتاتوره المفضل”، وقال مسؤولون أفارقة فى أماكن أخرى أن الولايات المتحدة ” أصبحت دون داع ناقلا لعدم الاستقرار فى وضع متفجر بالفعل ” .
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى حل أزمة المياه في مصر، وتخسر مصر 50 في المائة من مياهها العذبة بسبب سوء التخطيط والتنظيم، وتهدر مواردها الضئيلة باستخدام المياه العذبة للتبريد الصناعي، على سبيل المثال، عندما يمكنها استخدام مياه البحر، ويمكن للولايات المتحدة أن تغير ديناميكيات النزاع من خلال الاستثمار في برامج أكثر صرامة لكفاءة استخدام المياه، مثل الأردن وكينيا – حيث نجحت الولايات المتحدة في خفض هدر المياه بنسبة تصل إلى 41 في المائة وساعدت في توفير ابتكارات التكيف مع الجفاف.
ومع استمرار هذه الأزمة، يجب على واشنطن أن تدرك أن الجزر دائمًا ما يكون أفضل من العصي. والواقع أن الأبحاث التي أجريت مؤخرًا أظهرت أن 90 في المائة من أنظمة العقوبات المعاصرة لا تحقق أهدافها. ومن المرجح أن تزيد هذه التدابير من مخاطر النزاعات وتجعل الحلول الوسط أكثر صعوبة.
وسيكون من المهم لهذه الإدارة، أو الإدارة التالية، العمل من أجل التوصل إلى حل حقيقي على نهر النيل وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن أزمة المياه وسياسات القوة في المنطقة قد تثير حربًا يمكن تجنبها.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/10/06/egypt-ethiopia-standoff-nile
*مواد مثيرة للجدل بقانون المصارف المصري الجديد
قانون جديد للمصارف المصرية صدر قبل أسبوعين، حل محل القانون الذي صدر عام 2003، والذي جرت عليه ستة تعديلات خلال مدة نفاذه على سنوات متفرقة، ليضيف القانون باباً جديداً لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وصندوقاً لتمويل إجراءات تسوية أوضاع المصارف المتعثرة، وصندوقاً لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، وصندوقاً لضمان المخاطر التشغيلية لمشغلي نظم الدفع.
ونظرا لعوامل التضخم خلال 17 عاماً مضت على القانون السابق، فقد تم رفع رؤوس أموال المصارف إلى خمسة مليارات من الجنيهات مقابل 500 مليون جنيه سابقاً، وإلى 150 مليون دولار للفرع الأجنبي مقابل 50 مليون دولار مسبقاً، و25 مليون جنيه لرأسمال شركة الصرافة أو شركة تحويل الأموال بدلاً من خمسة ملايين جنيه، مع إتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للبنوك أو للشركات.
وتضمن القانون عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، للكتابة على أوراق النقد، ردا على الحملة التي جرت قبل شهور داعية للكتابة على أوراق النقد لعبارات مناهضة للسلطة.
وتضمن على عدم خضوع البنوك الحكومية والعاملين فيها للنيابة الإدارية، وعدم المساءلة المدنية لمحافظ المصرف المركزي ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين فيه، جراء القيام بواجباتهم.
ويتحمل المصرف المركزي نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بسبب أداء أعمالهم.
عدم سريان حماية المستهلك على المصارف
ونص على أن تكون مساءلة العاملين في المصرف المركزي أمام مجلس تأديب، يتم تشكيله برئاسة نائب محافظ المصرف المركزي وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراته نهائية. وتكون الإحالة لمجلس التأديب بقرار من محافظ المصرف المركزي.
وكذلك نص على عدم سريان أحكام قانون حماية المستهلك على جهات العمل المصرفي، وعدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية على جهات العمل المصرفي.
وانعكست طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر منذ تولى الجيش السلطة عام 2013 على نصوص القانون، حيث نص على تبعية المصرف المركزي لرئيس الجمهورية، وجعل محافظ المصرف المركزي بدرجة نائب رئيس وزراء، وأوجد لجاناً جديدة يرأسها رئيس الوزراء ويكون محافظ المصرف المركزي عضواً فيها، مثل لجنة الاستقرار المالي ولجنة العلاقة بين المصرف المركزي ووزارة المالية، مما يوضح مدى ضعف استقلالية المصرف المركزي.
وظهرت ملامح حالة الجباية التي يمر بها المصريون بالسنوات الأخيرة، بفرض رسوم جديدة على المصارف والشركات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، وزيادة قيمة الرسوم السابق وجودها بالقانون القديم، والذي كان يقتصر على فرض رسم تسجيل للمصرف بنحو عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه للفرع، ورسم رقابة على المصارف بنحو جنيه لكل عشرة آلاف جنيه من متوسط المركز المالي خلال العام.
واستمر القانون بفرض رسم التسجيل ورسم الرقابة مع زيادة القيمة لكل منهما، وأضاف إليهما رسم فحص لطلب ترخيص مزاولة أعمال المصارف بواقع مليون جنيه، ورسم معاينة لتسجيل مصرف جديد بواقع نصف مليون جنيه للمركز الرئيسي، وربع مليون جنيه للفرع، ومئة ألف للوكالة والفرع الصغير، وكرر رسم الرقابة السنوي مع شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال وشركات ضمان الائتمان ومقدمي خدمات الدفع.
كما تكرر رسم المعاينة لتسجيل المصارف وفروع المصارف الأجنبية، مع شركات تشغيل نظم الدفع بواقع نصف مليون جنيه، ومع شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات ضمان الائتمان ومقدمي خدمات الدفع بفئات مختلفة.
37 مهمة لمحافظ المصرف المركزي بالقانون
وهكذا أصبح أي مصرف يعمل في السوق المصرية مطالبا برسم الفحص ورسم المعاينة ورسم الرقابة السنوي، ودفع رسوم الاشتراك باتحاد المصارف واشتراكه السنوي، ودفع رسم اشتراك العضوية بضمان ضمان الودائع المقترح واشتراكه السنوي، والمساهمة المطلوبة منه لصندوق تمويل إجراءات المصارف المتعثرة، ورسم الاشتراك بالمعهد المصرفي للتدريب والمساهمة السنوية فيه، ونسبة 1 في المئة من صافي أرباحه السنوية لصندوق دعم وتطور الجهاز المصرفي الجديد.
واستثمر محافظ المصرف المركزي مناخ تركز السلطات ليستحوذ على 37 مهمة بالقانون، منها رئاسته للجنة السياسة النقدية ورئاسته للأمانة الفنية للمجلس القومي للمدفوعات، ورئاسته لمجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، ورئاسته لمجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع، علاوة على رئاسته الحالية لمجلس إدارة المعهد المصرفي للتدريب، وتوليه منصب مندوب مصر في صندوق النقد الدولي وفي بنك التنمية الأفريقي، ومهام أخرى منها تفرده بإمكانية رفع الدعوى الجنائية للتحقيق بجرائم مخالفة قانون المصارف، وموافقته المسبقة على تعيين المسؤولين الرئيسيين في المصارف العاملة في مصر والبالغ عددها 38 مصرفا، إلى جانب المهام التي يفوضه مجلس إدارة المصرف المركزي بها والإدارة اليومية لشؤون المصرف المصرف المركزي.
وأجاز القانون بالمادة 141 منه؛ للمدعي العام العسكرى أو من يفوضه من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة اختصاصات النائب العام في ما يخص الاطلاع على البيانات التي تحول السرية المصرفية دون كشفها، كما أعطى للمحكمة العسكرية للجنايات في القاهرة ذات الاختصاصات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على بيانات الحسابات والودائع أو الأمانات أو الخزائن.
ولا ندرى كيف سيكون رد فعل المستثمرين الأجانب عندما يقرأون ترجمة تلك النصوص، التي لم ترد في أي من قوانين المصارف في مصر، بداية من قانون المصرف المركزي الصادر عام 1951، وقانون المصارف الصادر عام 1957، وقانون المصارف الصادر عام 1975، وقانون سرية الحسابات في المصارف الصادر عام 1990، وقانون المصارف الصادر عام 2003.
عقوبات قاسية للتعامل بالنقد الأجنبي
وتضمن القانون عقوبات مشددة خاصة للتعامل بالنقد الأجنبي خارج المصارف وشركات الصرافة، تصل للسجن ما بين ثلاث لعشر سنوات، وبما يشير من ناحية أخرى لاستمرار أزمة نقص النقد الأجنبي، كما تضمن بالنسبة لجرائم مخالفة نصوصه أحكاما بالحبس تصل لثلاث سنوات والغرامات التي تصل لعشرة ملايين جنيه، إلا انه أتاح التصالح في تلك العقوبات بعد سداد الغرامات المقررة، والغريب أن تكون عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف وشركات الصرافة بالسجن مع مصادرة المبالغ، بينما تكون عقوبة ممارسة أعمال المصارف دون ترخيص عقوبتها الحبس.
وفي ما يخص الإفصاح ونشر القوائم المالية والذي لا تلتزم به كثير من المصارف، رغم نص قانون المصارف الصادر عام 2003 في المادة 73 منه، على أن تنشر المصارف قوائمها المالية بصحيفتين يوميتين كل ثلاثة أشهر، فقد كرر القانون الجديد نفس النص على نشر المصارف لقوائمها المالية كل ثلاثة أشهر ولكن في صحيفة يومية واحدة، بينما أجاز للمصارف المتعثرة عدم النشر. ولم تتضمن مواد العقوبات الواردة في القانون رغم كثرتها؛ شيئا عن عقاب المصارف غير الملتزمة بالنشر الفصلي لقوائمها المالية.
ويظل السؤال: هل يساهم القانون الجديد بتحسين الخدمات المصرفية التي تلقى شكوى من جمهور المتعاملين لطول إجراءاتها وبيروقراطيتها؟ وتظل الإجابة مرهونة بواقع تنفيذ نصوص القانون، والمناخ الاقتصادي الذي تعمل به المصارف والذي يهيمن الركود عليه حاليا، وهو ما تسبب في تراجع أرباح المصارف في النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أن القانون القديم لم تنفذ بعض نصوصه طوال 17 عاما، مثل التزام المصرف المركزي بنشر بيان أسبوعي عن مركزه المالي، كما لم يظهر صندوق التأمين على الودائع رغم النص عليه منذ عام 1992 بقانون خاص، ولم يذكر القانون شيئا عن شروط الترخيص بالعملات الرقمية. وما زال المصرف المركزي محجما منذ سنوات عديدة عن الترخيص لمصارف جديدة، رغم قلة فروع المصارف في الأقاليم التي ترتفع كثافتها السكانية، ورغم الدعوة الأخيرة للمصرف المركزي للشمول المالي.
*الإمارات فتحت جسرًا جويًا مع مصر لمساندة قوات حفتر
نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريرًا جديدًا، قالت فيه إن الإمارات تواصل شحن السلاح إلى قوات حفتر في الحرب، بشكل يغذي حرب الوكالة التي استعصت على الحلول السياسية.
وأكدت الصحفية في تقريرها الذي ترجمه موقع «عربي21»، إلى أن تركيا دعمت حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليًا في طرابلس، فيما عززت الإمارات من قوة اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» في شرق ليبيا، مستخدمة الأجواء والأراضي المصرية لإيصال الدعم العسكري.
قالت الصحيفة إن الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية كشفت طائرة وهي تحلق بشكل دوري من مطار قصويرة الصحراوي في الإمارات إلى قاعدتين عسكريتين في صحراء مصر الغربية في منطقة سيدي البراني القريبة من الحدود الليبية وجناكليس القريبة من الإسكندرية.
ويقود الطائرات طيارون عسكريون إماراتيون من قاعدة عسكرية إلى أخرى مما يبدد أي شك عن المهمة المدنية لهذه الطائرات.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أيضًا عملية بناء عسكري متزايدة في قاعدة «سيدي البراني» الجوية منذ نهاية 2019. وتعتبر القواعد العسكرية المصرية القريبة من الحدود الليبية مهمة جدًا في جهود الإمارات لدعم حفتر، بحسب الصحيفة التي نقلت عن دبلوماسي غربي قوله، إن «السلاح ينقل من القواعد العسكرية المصرية عبر الشاحنات أو تنقله طائرات من جانب حفتر».
وتشير الصحيفة إلى أن طائرة «C-17» أصبحت جزءًا مهمًا في الجسر الجوي بين الإمارات ومصر بعد ملاحقة الطائرات التجارية المصنعة في روسيا من نوع «إلوشين- 2-76» والتي كانت تعمل تحت شركة سيجما للطيران عام 2019.
وعن روسيا قالت «الجارديان»، إنها خرقت قرار الحظر، بعد أن سجلت الأقمار الاصطناعية صورًا لطائرات «ميج» روسية في مهبط قاعدة «الجفرة» مؤخرًا، ونشرتها القيادة المركزية الأميركية لأفريقيا.
وكتبت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة أن هذا دعم غير مباشر من السلاح والمواد الأخرى وهو خرق لحظر تصدير السلاح.
*السيسي يزيف الوثائق التاريخية لإثبات أحقية السعودية فى تيران وصنافير
من جديد، يعيد رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، بأحاديثه قضية تيران وصنافير إلى واجهة حديث المصريين، ليثير المزيد من مشاعر الغضب والسخط لديهم.
وكان السفاح قد قال في كلمة ألقاها بمناسبة العيد السابع والأربعين لانتصارات أكتوبر، إنه يوجه التحية إلى “كل أم مصرية غرست في أولادها عقيدة أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن، وربطت على قلبها صبرا وإيمانا“.
كما كرر السيسي عدة مرات في خطابه أن ” الشعب المصري لا يفرط أبدا في أرضه“.
حديث السيسي أعاد إلى النشطاء وقائع تخلي السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وتزييف الوثائق التاريخية بما يثبت أحقية السعودية فيهما.
وأعاد النشطاء تداول وسم #تيران_وصنافير_مصرية مرة أخرى مزامنة مع خطاب السيسي، كما أعادوا تداول صورة لعنوان في جريدة الأهرام المصرية إبان حرب أكتوبر، كتب فيه “رفع علم مصر على تيران وصنافير“.
وندد النشطاء بمقولة السيسي عن غرس عقيدة عدم التفريط في الأرض، مقارنين حديثه مع اعتقاله لكل من تظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدين أن ذاك القول لا يتفق مع هذا الفعل. ومع عودة تيران وصنافير إلى الواجهة، أعاد النشطاء تداول لقطات من لحظة إقرار البرلمان المصري لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية .
وأكد النشطاء أن السيسي وقادة الجيش المصري تنكروا لدماء الشهداء في حرب أكتوبر، يوم باعوا تيران وصنافير وتنازلوا عنها للسعودية.
*انتقادات لمساندة فرنسا جرائم السيسي الخائن وتواصل فعاليات المصريين بكندا
انتقد الدكتور “فرانسوا دي روش” رئيس جمعية “عدالة وحقوق بلا حدود” مساندة فرنسا عسكريًا وسياسيًا لنظام السيسى المستبد، الذى يسرق الحرية والديموقراطية ويروع الشعب المصري.
جاء هذا خلال كلمته في الوقفة التى نظمها ائتلاف الدفاع عن الديمقراطية بفرنسا عضو الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج الأحد في باريس.
https://www.facebook.com/ICEGA.ORG/videos/1144281152633549
رفع المشاركون في الوقفة علم مصر ورددوا الهتافات والشعارات المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي وعودة الحقوق ورفع الظلم عن الجميع، وأكدوا استمرار نضالهم لدعم الحراك الثورى في مصر وتسليط الضوء على جرائم سلطات الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.
وحمّل المشاركون مسئولية جرائم نظام السيسى المنقلب من الإعدامات والقتل خارج نطاق القانون وغيرها من الجرائم للمجتمع الدولي قبل المجرم عبدالفتاح السيسي، داعين جموع الأحرار في العالم لمساند الأحرار في مصر حتى يرفع الظلم وتعود الحرية.
كما نظم أحرار الجالية المصرية بكندا وقفة أمام البرلمان الكندي، نددوا فيها بتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة، وطالبوا بوقفها والضغط على نظام السيسى المنقلب لاحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وأكدوا دعم نضال الشعب المصري حتى تحقيق مطالبه المشروعة.
وقفة أحرار كندا أمام البرلمان الكندي بأوتاوا ضد تنفيذ أحكام الإعدامات بمصر
https://www.facebook.com/aymsr/videos/10158866082259629
https://www.facebook.com/aymsr/videos/10158866065274629
كانت مظاهرات المصريين فى الخارج تواصلت في العواصم والمدن العالمية، ونظموا السبت الماضى فعاليات في سيدنى وبرلين وفرانكفورت وميونخ، طالبوا خلالها برحيل السيسى، كما تواصلت الفعاليات عقب صلاة الجمعة الماضية في جوهانسبرج وكيب تاون بجنوب إفريقيا لمساندة الحراك الثوري بمصر، والمطالبة برحيل السيسي والإفراج الفوري عن المعتقلين في السجون ووقف جرائم العسكر المتصاعدة.
