Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » السيسي يبيع مصنع أسمنت طرة بـ55 جنيها للمتر على النيل .. الأربعاء 7 أكتوبر 2020.. “إعدامات السيسى” افتقرت إلى المحاكمات العادلة والضحايا تعرضوا للتعذيب
السيسي يبيع مصنع أسمنت طرة بـ55 جنيها للمتر على النيل .. الأربعاء 7 أكتوبر 2020.. “إعدامات السيسى” افتقرت إلى المحاكمات العادلة والضحايا تعرضوا للتعذيب

السيسي يبيع مصنع أسمنت طرة بـ55 جنيها للمتر على النيل .. الأربعاء 7 أكتوبر 2020.. “إعدامات السيسى” افتقرت إلى المحاكمات العادلة والضحايا تعرضوا للتعذيب

الأمن الوطني يتعنت في تسليم جثامين الشهداء

السيسي يبيع مصنع أسمنت طرة بـ55 جنيها للمتر على النيل .. الأربعاء 7 أكتوبر 2020.. “إعدامات السيسى” افتقرت إلى المحاكمات العادلة والضحايا تعرضوا للتعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

حجزت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على فندق الغردقة للنطق بالحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات الجيزة مد أجل جلسة النطق بالحكم في اعادة اجراءات 90 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 5 نوفمبر المقبل كما أجلت اولى جلسات اعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في ذات القضية لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام قسم الوراق.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة عام عما أسند إليه من اتهامات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف عين شمس.

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف الطالبية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء:

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الناشطة نيرمين حسين فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس المدون محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بمحمد أكسجين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفي بدر بدر محمد في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*هيومن رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في وفاة إسلام الأسترالي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة الانقلاب إلى التحقيق في وفاة شاب توفي في حجز الشرطة قبيل اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر.

إسلام الأسترالي تم القبض عليه في بداية سبتمبر بعد أن اعترض على قيام ضابط شرطة بإهانة والدته، ونُقل إلى مركز الشرطة حيث توفي بسبب الاشتباه في تعذيبه. وفي 6 سبتمبر، أبلغت السلطات أسرته بوفاته، ثم قدمت شكوى إلى النيابة العامة، قائلة إن شرطيين ضرباه حتى الموت، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وأثار مقتله غضباً شديداً، واحتج المئات خارج مركز شرطة منيب احتجاجاً على وحشية الشرطة. وألقت قوات الأمن القبض على والدته بعد أن رفضت استلام جثته إلى أن بدأ التحقيق في وفاته. وبعد أن اعتقلت قوات الأمن والدته مرتين، تخلت عن طلبها، وسحبت شكواها، ثم أُطلق سراحها.

ونفت وزارة الداخلية أن يكون إسلام قد تعرض للتعذيب حتى الموت، وقالت إنه أصيب في مشاجرة في الشارع بسبب خلاف مالي، ثم توفي إثر أزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقي القبض على أربعة من رجال الشرطة من الرتب الدنيا واحتجزوا على ذمة التحقيق. ووفقاً لما ذكره موقع “المنصة”، فإن الشرطة تحرس منزل إسلام لمنع المحامين والصحفيين من التواصل مع العائلة. وتم اعتقال الصحفي في موقع درب”، إسلام الكلحي، ووضع رهن الاحتجاز الاحتياطي بعد أن غطى الاحتجاجات خارج مركز شرطة منيب.

وفي 17 سبتمبر، اقتحمت الشرطة منزل أحد جيران الإسلام، محمد محمود عبد العال، واعتقلته بعد أن شهد القبض على إسلام. وتعرض عبد العال للضرب والتهديد بعدم الإدلاء بشهادته ضد الشرطة، ثم ألقي به على الطريق الصحراوي بالقرب من الجيزة مصاباً بجروح وكدمات تغطي جسده. رآه سائقاً وأخذه إلى المنزل. كما أرسلت عائلة عبد العال برقية إلى النيابة تتهم فيها وزارة الداخلية باختطافه.

ووفقا لـ هيومن رايتس ووتش، شهدت منى محمود، شقيقة عبد العال، قيام قوات الأمن بضربه وجره في الشارع، وقالت إن شقيقها رآهم يضربون إسلام الاسترالي وهم يعتقلونه وتعرفوا على جثته في مستشفى أم المصريين.

وقال عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها من خلال اعتقال وتهديد كل من يحاول الاستخفاف بها”. وأضاف”على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي، وكذلك المسؤولين عن احتجاز وإساءة معاملة الأشخاص الذين يكشفون عن مخالفات الشرطة“.

HRW: Egypt should investigate death of Islam the Australian

 

*النائب العام المصري يدين عويس الراوي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً واسعاً بعد بيان النيابة العامة عن مقتل عويس الراوي، الذي اتهمته فيه بمقاومة السلطات في أثناء القبض على ذويه، واستخدامه سلاحاً نارياً ضُبط بجانب جثمانه.
ونفى البيان شهادات مقربين سردتها رواية مواقع التواصل، عن مقتل “شهيد الشهامة” على يد ضابط أمن، بعد ردّ القتيل على صفعه لوالده، فقام الضابط بقتله.
وتصدّر وسم #عويس_الراوي قائمة الأكثر تداولاً، مع تكذيب المغردين لرواية النيابة عن مقتل الراوي، الذي رآه البعض “خالد سعيد” جديداً، قد يزكي نيران الاحتجاجات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتبنّت الأذرع الإعلامية للنظام رواية النيابة وأثنت عليها، وكالت المديح للنائب العام على جهوده لكشف الحقيقة، والرد على شائعات مواقع التواصل، وقرأت البيان كاملاً في برامجها، وعلى رأسهم لميس الحديدي، العائدة للإعلام المصري عبر برنامجها الجديد “كلمة أخيرة” على قناة Ontv.
وعلى “تويتر” كتب حساب “السيسي عنخ آمون”: “‏#السيسي_عدو_الله.. رئيس عصابة يُعطي الضوء الأخضر لقتل المصريين أمثال#عويس_الراوي دون خوف مِن أي مُحاسبة! لذلك لا غرابة عندما نجد نيابة عامة انقلابية على رأسها “حمادةتتفنّن في تزييف الحقائق لإبراء ضابط#الشرطة_في_خدمة_الك## من أي مسؤولية جنائية.. ولله المشتكى“.
وسخر حساب “عسل أسود” من رواية النيابة: “‏يعني بالعربي كده #عويس_الراوي كان معاه سلاح ناري جه يضرب رجال الشرطة الطلقات رجعت عليه قتلته“.
ولخص حساب “ثورة شعب” بيان النيابة: “‏ملخص بيان النائب العام بخصوص مقتل #عويس_الراوي: لا صحة لما تم تداوله عن مقتل عويس على يد ظابط شرطة أثناء القبض على أخيه.. عثر على بندقية آلية بحوزة عويس الراوي.. والد عويس نفى اعتداء الشرطة عليه.. مفيش جديد.. النيابة العامة قذرة من زمان“.
وتحسر عليه ياسر: “‏دمك راح هدر يا أخوي… المرتزقة باعوك وهدروا دمك.. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. ‎#عويس_الراوي“.
وعلق “المصري”: “‏بيقولك#عويس_الراوي كان شايل سلاح.. وبكدة الظابط كان بيدافع عن نفسه وطلع من القضية زي الشعرة من العجينة؟ أومال إيه.. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.. وأرخص ما فيكي يا مصر هو دم المواطن المصري.. والعر# قالها: “مفيش ظابط هيتحاسب”.. #السيسي_عدو_الله“.
وكتب “علي الزيبق”: “‏انتوا مش ملاحظين أن دة إلوحيد اللي كلنا شهدناله أنه عندة كرامة. #عويس_الراوي”. وطالب أحمد: “‏اللي حصل مع#عويس_الراوي في رمي سلاح بجانبه يكشف للناس كم مظلوم قتل وحصلت نفس الرواية.. لكن دي رواية واضحة وضوح الشمس وحق عويس لازم يرجع“.
وغرد ميدو سقراط: “‏قتلوه من يومين والنهاردة بيقتلوه تاني مع أبوه واخواته وعائلته.. وبيقتلوا قلب كل مصري مش بيرقص على لحن العبودية.#عويس_الراوي“.
وقال عز الدين الرفاعي: “‏#إسلام_الاسترالي – ‎#عويس_الراوي.. عارفين ماتو بدم بارد لية علشان مصريين مش بشرطة مصريين أحرار عندهم نخوة وكرامة لو سكتنا هيجي الدور على أخويا وأخوك بعد كدة هيتهان أبوك قصاد عنيك وتتهان أمك وأختك ومراتك ومش هتقدر تتكلم علشان سكت هو عمل كدة بالعمد وحمى الداخلية عشان يكونوا عبرة“.
وكتب محمد: “‏#عويس_الراوي طلع ارهابي وعليه قضايا، وكان معاه سلاح والظابط مضربش أبوه بالقلم ومفيش بلد اسمها الأقصر أصلا واللي مهاجر لو عايز يرجع البلد دي يبقى غلطان واللي قاعد فيها ومبيفكرش في الهجرة يبقى عبيط واللي قدامه فرصة يهاجر ومهاجرش يبقى غبي“.

 

*زوجة “الأباصيري”: طلب الشهادة ونالها.. وتفاجأت بأمور لم أكن أعلمها عنه

زوجي مات شهيدا راضيا”، بهذه الكلمات بدأت زوجة ياسر الأباصيري، ثاني اثنين أعدمتهما سلطات الانقلاب، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، حديثها عن زوجها البالغ من العمر (49 عاما) في رحلة استمرت 23 عاما.
وتكللت العلاقة الزوجية بإنشاء أسرة متوسطة العدد ميسورة الحال، تتكون من زوجين وأربعة أبناء جميعهم يدرسون بالجامعات، رغم اعتقال والدهم منذ عام 2014، أي قبل التحاقهم بالجامعات عندما كانوا طلابا بالمراحل المتوسطة وبحاجة إلى وجوده إلى جوارهم.
قالت زوجة الأباصيري: “برحيل ياسر، رحلت كل معاني الحياة، رحل القلب والعقل معا، وليس المعيل، فالله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن ما يطيب خاطرنا وما يخفف من وجع الفراق هو سعادته بلقاء ربه“.
ووصفت القضية وما تبعها من إجراءات قضائية ومحاكمات وأحكام بالإعدام على اثنين من المتهمين والمؤبد والمشدد على آخرين “بالملفقة؛ فزوجي لم يرتكب جنحة أو جناية طوال حياته حتى يدان بقتل هذا العدد من البشر في قضية واحدة“.
وقامت سلطات الانقلاب، السبت الماضي، بتنفيذ حكم الإعدام في حق المواطنين ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)، في سجن الاستئناف الشهير بـ “سجن الإعدام” بالقاهرة، في قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية” التي تم تأكيد الحكم نهائيا فيها بتاريخ 15 أيار/ مايو 2017.
وضمت القضية عشرات الأبرياء، وشملت أحكاما نهائية قاسية بالإعدام على اثنين حضوريا، وثالث غيابيا، والمؤبد على 20 محبوسا، و5 غيابيا، و15 سنة لـ21 محبوسا، و10 سنوات لـ 22 محبوسا، على خلفية اتهامهم بقتل 13 متظاهرا عقب أحداث فض اعتصام رابعة بيوم واحد.
حكم الإعدام كان واجب النفاذ، هل خامرك شك في عدم تنفيذه في ظل الأوضاع المتوترة؟
لم أكن أتوقع أن يقوموا بتنفيذ حكم الإعدام، كنت أمني نفسي أن يظل قيد الحبس لحين تستقر الأوضاع؛ خاصة أن أوضاع العالم كله غير مستقرة، جائحة كورونا، وأوضاع الناس الصعبة، فكان تنفيذ الحكم بمثابة المفاجأة في ظل الظروف الحالية.
هل كان أبو مصطفى (ياسر) خائفا أو ساخطا بعد تأكيد حكم الإعدام؟
أبو مصطفى طلب الشهادة في سبيل الله، واستجيبت دعوته، كان يقول الموت واحد هنا أو هناك، وقضاء الله لا مفر منه أبدا.
وبالنسبة لكم.. كيف جرت الأمور معكم وهو الزوج والأب والمعيل؟
نحن غاضبون من الظلم الواقع عليه، ولكن هو قضاء الله فينا، وراضون به، وهو راض به، بل لم يكن حزينا أو يائسا من حكم الله.
هل أبلغكم أحد بحالته قبل تنفيذ الحكم فيه؟
بلغنا أنه قبل تنفيذ الحكم لم يكن خائفا ولا مرتعدا ولا عابسا.
كيف كانت إجراءات تسليم الجثمان والدفن؟
ذهبنا لاستلام جثمان أبي مصطفى يوم الأحد، ورفضوا تسليمه، وطلبوا أن ننتظر حتى الليل، على الرغم أننا من الإسكندرية، وطلبوا أن يدفن ليلا أيضا، في مدافن أم كبيبة بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية.
متى كانت آخر مرة التقيت فيها أبا مصطفى قبل تنفيذ الحكم فيه؟
آخر مرة التقينا فيها بزوجي كانت قبل أزمة كورونا، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح لنا برؤيته حتى قبل إعدامه، ولم نعلم بما حدث إلا لاحقا، ومن يرضى بهذا الظلم؟
هل كانت شخصية أبي مصطفى تسمح له بالتورط في أعمال “إرهابية” كالتي نسبت له؟
القضية كانت ملفقة ولا ناقة له فيها ولا جمل، وزوجي بريء مما نسب له من تهم باطلة براءة الذئب من دم يوسف، لم يحمل يوما سلاحا.
نحن على ثقة بأنه لم يرتكب أي جرم، فنحن نحب وطننا وهو من علمنا حب الوطن، ولا يتصور أحد أن يقوم ياسر بأي عمل يضر به أحدا، فأين تعلم القتل أو التفجير وهو بين الناس يعمل ويسعى ويربي؟!
منذ متى اعتقل أبو مصطفى وكم سنة مكثها في السجن قبل إعدامه؟
اعتقل في 5 مارس 2014، وظل محبوسا ست سنوات، ولم يخرج منذ لك الوقت، وتعرض لظروف حبس صعبة وقاسية، رغم أنه كان في ريعان شبابه ولا يشكو من شيء البتة.
طوال السنوات الست الماضية.. كيف كانت تسير أمور الزيارة؟
كانت شاقة ومضنية ومنهكة، ولكن كان كل شيء يهون لرؤيته والاطمئنان عليه وسماع صوته، كانت هناك مضايقات أثناء الزيارات طوال هذه السنين الصعبة، وكان أبو مصطفى لا يصمت على أي مضايقات نتعرض لها في التفتيشات؟
منذ متى وأنتما متزوجان؟ وكيف كانت علاقة أبي مصطفى بأسرته؟
تزوجنا قبل 23 عاما، ولدينا أربعة أبناء، ولدان توأمان، مصفى ومحمد، وبنتان توأمان، مها ومروة، تدرس إحداهما في السنة الثانية بكلية الآداب، والأخرى في السنة الثانية بكلية التجارة، والولدان، أحدهما بكلية الحقوق والآخر بكلية الزراعة.
ياسر كان نعم الزوج والأب والابن البار بوالديه، ولم يفتعل أي مشاكل مع أحد سواء في العمل أو مع أقاربه أو جيرانه؛ لأنه كان يسعى بالخير والصلح بين الناس، كان دائما يحضر جلسات الصلح بين الخصوم أو المتخاصمين من أجل الإصلاح.
من تأثر باعتقال أبي مصطفى غير أسرته؟
أبو مصطفى كان يعمل مقاولا، وكان ميسور الحال، لكن بعد القبض عليه تفاجأت بأمور عنه لم أكن أعلمها، حدثني كثيرون أنه كان يساعدهم بالمال، وكانت بيوتهم مفتوحة بفضل مساعدته لهم، وقابلت نساء كن يقلن لي إنه ساعد في زيجات بناتهن، وفي تجهيزهن، لم يرد سائلا أو محتاجا، وحتى لو كانت الظروف لا تسمح فإنه لم يقصر مع أي إنسان لجأ له، رحمة الله عليه.

 

*دائرة قمع الصحفيات بمصر تتسع وقرارات بالحبس

لأول مرة في تاريخ الحياة الصحفية المصرية تقوم قوات أمن الانقلاب بحبس العديد من الصحفيات والمدونات المصريات على خلفية عملهن الصحفي.
كانت آخرهن الصحفية بسمة مصطفى، التي قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، غداة اختفائها أثناء تغطيتها الاضطرابات التي شهدتها قرية العوامية بالأقصر، قبل أن يأمر النائب العام لاحقا، بإخلاء سبيلها واستئنافِ التحقيقات في الواقعة.
ونشرت مصطفى مؤخرا بموقع “المنصة” تقارير صحفية عن قضية “فيرمونت”، ومقتل إسلام الأسترالي” في قسم شرطة المنيب، وغيرها من التحقيقات والتقارير الصحفية.
وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضم 180 دولة.
أرقام وإحصاءات
ونشر المرصد العربي لحرية الإعلام  في تقرير له قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية سبتمبر 2020 وبلغ عددهم 78 صحفيا وصحفية من بينهن 6 صحفيات.
وبعد إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى مع استمرار التحقيقات، لا تزال صحفيات ومدونات قيد الحبس، مثل؛ شيماء سامي، الصحفية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سابقا، وسلافة مجدي، الفائزة بجائزة الشجاعة الصحافية الدولية لسنة 2020، وإسراء عبد الفتاح الصحفية بموقع التحرير، وسناء عبد الفتاح، ناشطة ومدونة، علياء عواد بشبكة رصد، نجلاء محمد، بمركز الأهرام للدراسات، ومي مجدي، صحفية حرة.
وفي آيار/ مايو الماضي، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على 11 صحفية وصحفيا في الفترة ما بين آذار/ مارس وأيار/ مايو الماضيين، في زمن جائحة كورونا.
تجاوز الخطوط الحمراء
وانتقدت الأكاديمية المصرية، الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشطة والمدونة، سناء سيف، الهجمة غير المسبوقة على الفتيات سواء العاملات في مجال حقوق الإنسان أو الصحافة والتدوين، قائلة: “علينا أن نوجه للسلطات المصرية سؤالا مفاده لماذا تم القبض على الفتيات والسيدات لمجرد كتابة كلمتين أو العمل الصحفي من المنزل؟“.
وأضافت في حديثها: “هناك أشياء عجيبة تحدث يجد المرء صعوبة في فهمها، وعلينا أن لا نبحث عن تفسير لأنها لا تخضع للمنطق، كل من يكتب جملة للتنفيس عن نفسه أو الحديث عن مشكلته سواء صحفي أو غير صحفي يواجه متاعب“.
وأشارت إلى أنه “تم كسر الخطوط الحمراء كلها، كانت هناك في ما مضى مثل تلك الخطوط لكنها الآن باتت من الماضي ولا يعتد بها، ولذلك يجب فهم أننا أمام وضع صعب، فالأمور تغيرت بشكل كبير عن ذي قبل لأسباب يعلمها الجميع“.
لا فرق بين صحفي وصحفية
واعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، الدكتور عز الكومي، أن “الصحافة في مصر شهدت خلال السنوات الماضية انتكاسة، والحقيقة أن نظام السيسي لا يفرق بين صحفي وصحفية فالجميع مستهدف طالما كان يسعى لتقديم الحقيقة، وهو دليل على هشاشة النظام“.
وأوضح في حديثه: “قرأنا كيف أحيل المتحدث العسكري المصري السابق العميد محمد سمير إلى النيابة العامة بسبب مقالة له عن الانتخابات، لكنه غرد خارج السرب، وكان فيها ناصحا أمينا للسلطات، لكن النظام لا يستمع لصوت العقل ويفضل “المطبلاتية” والأبواق الرخيصة“.
وأكد أن “حبس الصحفيات يعد خروجا عن المألوف، وربما غير مسبوق في منطقتنا، ومما لا شك فيه فإن ذلك يشكل منعطفاً خطيرا في تكميم الأفواه وكسر الأقلام، ورأينا قبل شهور استهداف ذوي الإعلاميين المعارضين بالخارج، والانتقام من ذويهم عقوبة لهم“.
وسائل استهداف الصحفيين
من جهته؛ قال الدكتور أحمد عبد العزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الشهيد الدكتور “محمد مرسيإن “سلطات الانقلاب لم تتورع عن قتل الصحفيات وليس حبسهن فقط؛ فلقد اغتالت رصاصات الأمن ابنتي الصحفية حبيبة التي كانت تعمل في صحيفة جلف نيوز الإماراتية بعد دراستها الصحافة في الجامعة الأمريكية أثناء تغطيتها أحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013“.
وأضاف: “الحقيقة هي العدو الأول للطاغية المستبد، ففي غيابها يرتكب كل الموبقات، باطمئنان كامل، وفي وجودها يصاب بالجنون، ويصبح ناقل الحقيقة هدفا له، فيرهبه بالخطف، أو الإخفاء القسري تارة، وبالحبس الاحتياطي الذي يمتد لسنوات تارة أخرى، وبالقتل تارة أخرى“.
واعتبر أن “هذا الترويع الهستيري للصحفيين عموما، والصحفيات منهم على وجه الخصوص، لم يعد مجديا، في تغييب الحقيقة عن الرأي العام، ففي ظل الانتشار الهائل والاستعمال “المفرط” لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكنا إخفاء الحقيقة، حتى لو كانت في بقعة مجهولة من الأرض“.

 

*“الأمن الوطني” يرفض تسليم جثامين 8 من ضحايا الإعدامات بينهم الأخوان “محمد وصابر رمضان”

ترصد منصة “نحن نسجل – We Record” الحقوقية عملية التأخير التي تتعمدها سلطات الانقلاب من خلال مصلحة السجون، معتبرة أنه يدخل ضمن الانتهاكات المتتابعة ل”داخلية” الانقلاب، يُضاف انتهاكًا جديدًا برفض ضباط الأمن الوطني تسليم الجثامين لذويهم لدفنهم. وحتى صباح اليوم الأربعاء، رصدت تسليم جثمان “سعد عبد الرؤوف سعد”، الذي تم إعدامه على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أجناد مصر1″، ليصبح إجمالي الجثامين التي تم تسليمها حتى الآن 7 جثامين فقط من أصل 15 جثمان، وهو الذي اعتقلته داخلية الانقلاب في مايو 2014، ووُضع تحت وطأة أنواع عِدة من الانتهاكات كالتعذيب بالكهرباء والحبس الانفرادي الذي استمر لعِدةِ شهور.. كما أنهم حرموه الزيارات منذ مايو 2018 وحتى تنفيذ حكم الإعدام.

كما رصدت أيضا تسليم داخلية الانقلاب مساء أمس الثلاثاء/صباح الأربعاء جثمان “محمد أحمد توفيق” ، وكانت قوات الأمن قد قامت بتسليم جثمان (أحمد محمد محمد الشاهد) لأسرته بعد منتصف ليلة الثلاثاء. ومن بين انتهاكات تسليم الجثامين رصدت “نحن نسجل” رفض داخلية الانقلاب تسليم الأخوين السابق إعدامهما (محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان) بيومٍ واحد، حيث تم إبلاغ الأسرة باستلام كلًا منهما على حدى في يومين مختلفين. واشارت إلى رَفْض ضباط الأمن الوطني طلب الوالدين باستلام جثمانيّ ابنيهما ودفنهما معًا، يُعد انتهاكًا إضافي بحقِ أبوين طاعنين في السن مما ضاعفَ المعاناة والألم.
الأمم المتحدة
ومن ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة، إن بعض المعارضين الـ15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، “تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم تكن عادلة”. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في تصريح للأناضول، الأربعاء.

وأوضحت “ثروسيل” أن المفوضية تتلقى معلومات حول إعدام الشبان الـ15 في مصر، منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأضافت، “وردنا أن بعض الأشخاص الذين أُعدموا قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة بموجب التزامات مصر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وتابعت: “وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتماشى مع أحكام المادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد انتهاكا لحق الحياة”. وأبانت أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي “أخطر الجرائم” مثل “القتل العمد”. ودعت ثروسيل” حكومة مصر إلى ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والدعم القانوني لجميع السجناء، بما في ذلك العفو وتخفيف العقوبة.

وأعدم الانقلاب الذي يتزعمه عبد الفتاح السيسي، 15 شابا، قبل يومين، وذلك عقب احتجاجات عمّت مدن البلاد منذ 19 سبتمبر الماضي. وردا على انتقادات محلية ودولية، عادة ما تقول القاهرة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، وإنها تلتزم القانون والدستور، وتؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه. ومساء الأحد، أعلنت فضائيات معارضة للنظام المصري، ومعارضون بالخارج، تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معارضا خلال 24 ساعة. وبينما لم تصدر السلطات المصرية، بيانا بشأن تلك الاتهامات والأحكام، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” (خاصة داخل البلاد) الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.

وشملت كل هذه القضايا اتهامات، نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات، في أحداث تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل، محمد مرسي.
 

*السيسي يبيع مصنع أسمنت طرة بـ55 جنيها للمتر على النيل

يرى مراقبون أن تسارع حكومة السيسي في صفقة بيع شركة مصنع أسمنت طرة بأبخس الأسعار وخسارة الشعب من وراء الصفقة المشبوهة المليارات هو من أجل مصانع الجيش أو من أجل الكفيل الإماراتي والذي يبدو أنه سيصبح حال المتر في مصنع أسمنت طرة” المطل على ضفة النيل، مقدر بحوالي ٤٠ جنيها، يكون ديدن بقية الأماكن التي ضمها السيسي للصندوق السيادي مؤخرا!
وتمتلك شركة “سيمون فرانسيه” الفرنسية بصورة مباشرة وغير مباشرة 55.08% من أسهم شركة السويس للأسمنت.

وشركة السويس مساهم بنسبة 66.12% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ووافق مجلس إدارة شركة السويس في 28 سبتمبر 2020، على تقديم عرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ حتى 100% من رأس المال المصدر لشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية بواقع 7.18 جنيه مصري للسهم الواحد. ولكن متابعين قالوا إن الشركة الإيطالية التي تمتلك مصنع أسمنت القطامية وعين السخنة تسعى لامتلاك مصنع أسمنت طره و حلوان الرمادي بحلون و حلوان الابيض بالمنيا، قبل أن تقوم شركة “هايدن بيرج” الالمانية المالك الحالي للمجموعة ببيع المصنع الاخير لمصنع أسمنت رويال الأبيض (سيسكو ترانس).

تعليقات النشطاء
وانصبت تعليقات النشطاء عن المفارقة في أسعار البيع غير المصدقة والتي تشبه أسعار الستينيات فحساب “Lion king” قال: “ارض مصنع اسمنت طره ١٠مليون متر بالاضافة الى ١٨٧ الف متر على النيل مباشرة معروض للبيع ب ٥٦٠ مليون جنية يعنى متر الارض واقف ب ٤٠ جنيه يعنى (ثمن كرتونه بيض) عشان كدة السيسي حاطط نص المنشأت واراضى الدولة فى الصندوق السيادى وطبعا كلنا عارفين المشترى هيكون منين !”.
أما طارق فوزي “مدير المكتبات الجامعية جامعة القاهرة” كتب على حسابه على تويتر”، “للبيع مصنع اسمنت طره ٧٢ مليون سهم سعر السهم ٧،١٨ باجمالي سعر ٥١٧ مليون جنية علما بان المصنع يمتلك ١٠ مليون متر ارض في حلوان و١٨٧ الف متر على النيل باكثر ١٥ مليار جنية“.
واعتبر وفيق ميكائيل “@wmekaiel” أن “هذا هو الفساد الاداري الذي يزعمون انهم يحاربونه اي حرب ضد الفساد وانت تبيع ممتلكات الشعب لحفنة من الفاسدين ، تري كم من الرشاوي والعملات سيأخذها المسئول عن هذه الصفقة المشبوهة“.

وأضاف الفنان والرسام أحمد عزالعرب متعجبا “هل صحيح ان مصنع اسمنت طرة معروض للبيع بمبلغ 560 مليون جنيه فقط !!؟ .. احسبها بالورقة والقلم مساحة المصنع عشرة مليون متر مربع منها 187 ألف متر على النيل فيكون سعربيع المتر 40 جنية ثمن علبة سجاير . لو كنت سمعت كلامى وبطلت سجاير كان زمانك فزت بالفرصة الذهبية“.
واعتبر محيي العطار أن العملية هي، “بيع سلطة الاحتلال العسكري بالوكالة وعرصهم ابن مليكة . مصنع اسمنت طرة، هذا المصنع  بينتج اجود انواع الاسمنت البورتلاند المقاوم ، عمرة ١٠٠ سنة ، معظم شغلة تصدير دة ليبيا مبنية منة ، مساحة مهولة عندة محاجر ملكة، ومحدش يقولي بيخسر عشان حافظة مكنش فية عربية بتروحة ومش بتحمل. تم وقفه“.

وعن حساب الفروق الضخمة في التقديرات كتبت مانو سعد الرفاعي “@ElrefayMano”، مصنع اسمنت طره ١٠ ملايين متر أرض بالإضافة إلى ١٨٧الف متر على النيل ..معروض ب ٥٦٠مليون جنية ..متر الأرض بـ ٤٠ جنيها ثمن كيلو جبنه بيضة”. وأضافت “١٠ مليون متر ارض بسعر الف جنية =١٠ مليار ..١٨٧ الف متر على النيل بـ ٣٠ ألف المتر حد أدنى بـ٥ مليارات و٦٠٠مليون.. سعر الأرض فقط الحد الأدنى ١٥ مليار جنيه“.
الشركة العملاقة
وشركة مصنع أسمنت طرة، تأسست عام 1927 في عهد الملك فؤاد الأول، وبدأ نشاطه الإنتاجي عام 1929. ويتكون المصنع من 9 خطوط إنتاج، يعمل 2 منها بشكل فعلي على مساحة قدرها 10 ملايين متر مربع في منطقة طره (جنوب القاهرة)، وتمتلك الشركة أقدم محجراً للحجر الجيري، الذي تم استخدامه في إنتاج أحجار الأهرامات الثلاث.

وحصل المصنع على شهادة الجودة من المعهد الأمريكي للبترول (API) لإنتاج أسمنت آبار البترول، وتنتج الشركة أسمنت بورتلاندى خبث الأفران الحديدي (سوبر طره) وفقا للمواصفات الأوربية، كما تنتج أسمنت خبث الأفران العالية طبقا للمواصفات المصرية“.

محاولات استحواذ الشركة الفرنسية “سيمون فرانسيه” على المصنع وإنتاجه بررها القائمون على الشركة في الشركة القابضة بالحفاظ على حقوق المساهمين، وخسائر صناعة الأسمنت بالسوق المصري خلال الخمس سنوات الماضية!
وجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت في 19 مايو 2019 أوقف نشاط أسمنت بورتلاند طره نتيجة تدهور النتائج المالية وتكبدها خسائر متزايدة، وعدم القدرة على تغطية التكاليف.
وحتى الآن لم يتم التأكد من الشائعات التي قيل إن مساحة 10 ملايين متر مربع من المصنع ومعها 187 ألف متر على النيل معروض للبيع بمبلغ 560 مليون جنيه بسعر 55 جنيها للمتر الواحد!

 

*السيسي يطحن الفقراء لدعم إمبراطورية الجيش

رغم ارتفاع مؤشرات الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي، إلى 123.490 مليار دولار، مقابل 111.292 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالى، ليرتفع خلال ثلاثة أشهر فقط بنحو 12.198 مليار دولار بنسبة نمو 11 % بحسب البيانات حكومية الانقلاب الرسمية، إلا ان الفقراء -60% من الشعبمكانهم داخل مصر هو حربهم بالضرائب فيما يدلل الأثرياء وتدعم استحواذات الجيش بحسب معهد كارنيجي للدراسات الأمريكي.

وتوقع كارنيجي في دراسة نشرها مطلع الأسبوع الجاري، أن تترتب عن هذه المقاربة آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية، وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة، براي المعهد الأمريكي.

وأضاف أنه حتى لو لم تتبلور هذه المقاومة في إطار حركة سياسية متماسكة، لا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري“.

واشار إلى  أنه سوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.
الدين الخارجي
وكان الدين الخارجي قد بلغ 43.233 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، ليرتفع خلال سبع سنوات بنحو 80.257 مليار دولار بنسبة نمو 186%، والغريب أن الصحف الصادرة صباح الأحد عرضت تقريرا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يشيد خلاله بنجاح مصر في خفض الدين الخارجي خلال مارس الماضي بنسبة 1.2 % عن شهر ديسمبر الماضي!

وأشار الصحفي والمحلل الاقتصادي ممدوح الولي إلى أن “تقرير المركز الإعلامي” نشر توقع مجلة “الأيكونومست” الاقتصادية الدولية، بأن أداء الدين الخارجي لمصر سيكون من أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، والأفضل بالمنطقة خلال عام 2020، متعجبا من ذلك رغم إعلان وزارة التخطيط أرقام الدين الخارجي في يونيو الماضي يوم الخميس الماضي، أى قبل صدور تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأربعة أيام، وهو ما يعنى عدم إطلاع المركز الإعلامي على بيانات وزارة التخطيط  المستمدة من البنك المركزي أو محاولة التشويش عليها!

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن في تقريره عن مصر الصادر في العاشر من أغسطس الماضي، عن بلوغ الدين الخارجي لمصر في يونيو 2020 نحو 119.6 مليار دولار، ثم عاد ليخفض الرقم في تقريره عن مصر الصادر في أول سبتمبر الماضي إلى 114.6 مليار دولار، متغربا من أن ذلك رغم وجود مكتب لصندوق النقد الدولي داخل مبنى البنك المركزي المصري، يتلقى بيانات المركزي أولا بأول، وهو ما يثير التساؤلات حول مصداقية بيانات الصندوق، رغم وجود فاصل زمنى شهرين كاملين بين شهر يونيو  وشهر النشر للبيانات.

نتائج كارثية
وفي مساندة من معهد كارنيجي للأبحاث” لهذا الرأي رأى أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبعها نظام السيسي “تؤدي إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب الأعمال، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج كارثية على الأرجح”. ومما تضمنه تقريره “الاعتماد الشديد على الاستدانة” مشيرا إلى أن “النظام المصري يعوّل بشدّة على الاقتراض الخارجي والمحلي على السواء، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية“.

وأضاف “والاقتراض لا يحمي الحكومة من الضغوط العامة فحسب، ما يتيح لها التصرف بنزعة سلطوية أكبر، بل يؤدّي أيضاً إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى أيدي الجهات الدائنة للحكومة”. وأكد أن الاعتماد الشديد على الاستدانة مقروناً بالضريبة التنازلية، يُفرَض على المكلّف (المستدين) تسديد هذه القروض زائد الفوائد عليها. المكلّف العادي هو في الواقع بمثابة الوسيلة التي تُستخدَم لنقل الثروات إلى الطبقات العليا التي تملك المال لإقراض الحكومة، وإلى الجهات الدائنة الدولية التي تشمل المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والحلفاء الإقليميين، فضلاً عن الأسواق الدولية.

معدلات غير مسبوقة

وبحلول أواخر عام 2019، بلغ معدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 90 %، وهو مستوى مرتفع بحسب المعايير الإقليمية، مع أنه يبقى دون نسبة الـ108 % التي سُجِّلت في عام 2017. فعلى سبيل المقارنة، بلغ هذا المعدّل 66 % في المغرب، و76 % في تونس في عام 2019. وتهافُت الحكومة على الاقتراض جعل مصر الدولة الأولى بين الدول الأفريقية على صعيد حجم السندات بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر اقترضت 22 مليار دولار من خلال سندات “اليوروبوندز” في الأسواق الدولية بين عامَي 2017 و2019. وألقى الاعتماد الكبير على الاقتراض بضغوط شديدة على موازنة الدولة. وأضاف تقرير كارنيجي أنه “خصّصت موازنة 2020-2021 مبلغ 555 مليار جنيه لتسديد الفوائد والقروض. وفيما يبلغ مجموع الموازنة الكاملة التي جرى إقرارها 1.7 تريليون جنيه، يشكّل الإنفاق على الدين نسبة 32 % من مجموع النفقات. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الموازنة نفسها تخصص 335 مليار جنيه فقط لتغطية رواتب القطاع العام“.

وأعتبر تقرير “كارنيجي” أنه من نتائج سياسة الاعتماد على الاستدانة أن الجهات التي تملك أموالاً كافية لإقراض الحكومة، أي مالكي الدين الداخلي، تُحقّق منافع مباشرة من هذه العملية. وتتيح هذه السياسة أيضاً للنظام إعفاء الأعمال والشركات، لا سيما تلك الخاضعة لسيطرة الجيش، من الضريبة أو الاكتفاء بفرض ضرائب منخفضة على تلك الشركات، فضلاً عن إفادة الأثرياء من ضرائب منخفضة على مداخيلهم الشخصية. وهكذا فإن الاعتماد على المديونية يُمكّن النظام من حرمان المواطنين من إحدى الإيجابيات الأساسية للضرائب، وهي إعادة توزيع الثروات المملوكة من الأكثر ثراء.

خفض دعم الفقراء

وتوقع المعهد تراجعاً شديداً في الإنفاق الاجتماعي والدعم الحكومي كما حدث في 2020 بشأن الخبز المدعوم وتقليله 20 غراماً في 17  أغسطس الماضي، علماً بأن الخبز هو الغذاء الأساسي لنحو 60 مليون مصري. وفي 16  أغسطس، أعلنت الحكومة عن زيادة سعر تذكرة المترو في القاهرة للسنة الثانية على التوالي. وفي 15  أغسطس، أصدر السيسي القانون 170 الذي ينص على حسم نسبة واحد في المئة من رواتب جميع الموظفين، و0.5 % من الرواتب التقاعدية الشهرية لمدة عام كامل.

وكانت الحكومة قد قررت، في 10  يونيو 2020، رفع سعر التغذية بالتيار الكهربائي بنسبة 19 %، وهي الزيادة السابعة منذ تسلّم السيسي سدّة الرئاسة في عام 2014. وأسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء، فقد بلغ معدل التضخم في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 14.1 % في المدن في مايو 2019، فيما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى 15.1 %.

ضريبة الأثرياء
وأشار تقرير كارنيجي إلى أن نظام الضريبة التنازلية يعود بالفائدة على الأثرياء في مصر، ففي عام 2017، كانت نسبة 44% من الإيرادات الضريبية تُستمَد من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السلع والخدمات، وكلتا الضريبتَين تُفرَضان على الاستهلاك، ما يعني أنهما تنازليتان.
وأشار إلى قانون جديد لضريبة الدخل وافق عليه برلمان العسكر في 22أبريل 2020، يفرض هذ القانون ضريبة بنسبة 25 % على المصريين الأكثر ثراء الذين يكسبون 400000 جنيه مصري، أي ما يوازي 25000 دولار أمريكي. هذا المعدّل الضريبي المفروض على مستويات الدخل الأعلى متواضعٌ نسبياً وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية.

إمبراطورية الجيش

وفي الوقت الذي رفع فيه السيسي الدعم عن الفقراء ودلل الأثرياء، تستفيد الإمبراطورية العسكرية المتوسِّعة في عالم الأعمال من مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، وهي أيضاً مستثناة من الموجبات والتنظيمات الخاصة بالمشتريات التي تُفرَض على الشركات المدنية. ومن الأمثلة البارزة في هذا الإطار إعفاء الشركات المملوكة من الجيش من الضريبة على القيمة المضافة في عام 2016. ويحصل الجيش على إعفاءات ضريبية على الأرباح التي يجنيها من الفنادق المملوكة منه، ومن مبيعات المواد الغذائية الأساسية، ومن الرسوم الجمركية.

ويعطي الإنفاق الحكومي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الضخمة التي يقودها الجيش ويسيطر عليها، ما يشكّل فعلياً أداة للاستحواذ على الأموال العامة. وقد أتاحت هذه السياسة، مقرونةً بالإعفاءات الضريبية، للشركات المملوكة من الجيش الازدهار على حساب الطبقتَين الدنيا والوسطى، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني الذي يجد صعوبة كبيرة في المنافسة.
وصرّح السيسي، في نوفمبر 2019، أنه أُنجِزت على امتداد الأعوام الخمسة الماضية مشاريع وطنية بقيادة الجيش تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. ومن أجل وضع هذا الرقم في سياقه، نشير إلى أن حجم إجمالي الناتج المحلي المصري بلغ 303 مليارات دولار في عام 2019. ومن الأمثلة على هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة.

92 مليار دولار
وقدر معهد كارنيجي جملة ما حصل عليه السيسي من “حلفائها الإقليميين” من دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

 

* “إعدامات السيسى” افتقرت إلى المحاكمات العادلة والضحايا تعرضوا للتعذيب

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها تلقت معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر، وأن بعض الأشخاص الذين أُعدوا بالإعدام قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة، وفقا للأناضول.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ردا على سؤال لوكالة الأناضول “تلقينا معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي“.

ويوم الثلاثاء، انتقد مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان حكومة الانقلاب لتنفيذها حكم الإعدام من خلال السلطات الأمنية ضد 15 معتقلاً في غضون 24 ساعة بعد “محاكمات افتقرت إلى العدالة”، مضيفاً أن المحاكمات هيمن عليها الاشتباه في “الانتقام السياسي“.

وقال ثروسيل: “بعض الأشخاص الذين أُعدموا تعرضوا للتعذيب، وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة وفقاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“.

ووفقا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال المتحدث باسم المفوضية إن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة، والتي لم تحترم فيها الأحكام المناسبة، يشكل انتهاكا للحق في الحياة.

ويشمل ذلك استخدام الاعترافات القسرية وعدم وجود تمثيل كافٍ خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

وقال ثروسيل: “ندعو مصر إلى ضمان التزامها، في انتظار الإلغاء، بضمانات صارمة للإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية الكافية في جميع مراحل الإجراءات، والحق في التماس العفو وتخفيف العقوبة“.

وأضاف “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا في حالة “أشد الجرائم خطورة، أي الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على قتل متعمد؛ وحتى بالنسبة لمثل هذه الجرائم، لا ينبغي أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية“.

وفي أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، على الدول التي تواصل فرض وتنفيذ أحكام الإعدام أن تعلن وتنفذ وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغائها.

وأعدمت سلطات الانقلاب 15 معتقلاً سياسياً في نهاية الأسبوع لنشر الخوف بين المتظاهرين مع انتشار الاحتجاجات التي بدأت في 20 سبتمبر إلى مدن أخرى.

ووافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على إعدام 15 شخصاً سبق أن حكمت عليهم المحاكم بالإعدام.

وكان اثنان من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، اللذين اعتقلا في مظاهرات مناهضة للانقلاب في الإسكندرية في أغسطس 2013، من بين الذين أُعدموا في 2 أكتوبر.

وفي حين لم تصدر السلطات أي بيان، فقد أعلنت القنوات التلفزيونية ومنظمات حقوق الإنسان عن تنفيذ أحكام الإعدام للجمهور.

UN: Egypt executions may have happened lacked fair trial

 

*تحالفوا مع السيسي ضد الرئيس مرسي.. خبير: جبهة الإنقاذ وراء عودة الحكم العسكري والدولة البوليسية

بات الوضع مأساويا في مصر تحت حكم العسكر بشكل واضح، وهو ما باتت تلمسه الأقلام من هنا وهناك من خلال صفحات الرأي المستقلة أو شبه المستقلة، فالبعض أمام محاولات جلد الذات دافع عن المتهمين الأبرياء وحمل النخبة المسئولية، والبعض رأى أن الشعوب كاملة تتحملها بتلذذها بالوضع الخاطئ.

وبرّأ كاتب مصري جماعة “الإخوان المسلمين” من إعادة الحكم العسكري واتهم خصومهم السياسيين الممثلين بما يسمى “جبهة الإنقاذ” غير مصدق ما حدث منهم، فألقى عليهم اللوم وبعض الرموز السياسية بشأن ما وصلت إليه أوضاع مصر المأساوية اليوم.
وقال يسري عبد العزيز، الخبير الثقافي والتربوي المصري المقيم في ألمانيا، في مقال تحت عنوان “الطريق إلى المصالحة العامة!”، نشره موقع “الشبكة العربية”، الثلاثاء 6 أكتوبر 2020: “من أعاد مصر إلى المربع الأول!؟ حقيقة لم استوعب حتى اليوم ما قام به كل من “حمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أبو الغار وسيد البدوى وجورج إسحاق وعمرو حمزاوى وأحمد سعيد” مع حفظ الألقاب..
وأضاف “وبكل حماس وتشنج بممارسة جميع الضغوط والوسائل وبكل ثقل على المجلس العسكري من أجل إزاحة الرئيس المرحوم الدكتور محمد مرسي، وكأنهم لا يدرون بأنهم بعملهم هذا وبمنتهى السذاجة السياسية، استطاعوا اعادة الحكم العسكري والدولة البوليسية إلى مصر مرة أخرى بعد أن تمكنت ثورة 25 يناير من وضع مصر على طريق الدولة المدنية“.
وأشار إلى أنه “سواء اتفقنا او اختلفنا على أداء الدكتور مرسي في فترة حكمه والتي لم يعطيه أحد الفرصة الكافية لتكملة مدة حكمه حتى نستطيع أختبار وتقييم عمله السياسي بانصاف، فمن المجحف أن نستطيع تقييم آداءه في الفترة القصيرة جدا التي حكم فيها البلاد، فكان عليهم ان ينتظروا حتى الانتخابات الرئاسية التالية المستحقة، إذا لزم الأمر أسقاطه وعبر صندوق الانتخابات“.
وهنا استدرك قائلا: “ولكنهم اضاعوا كل شيء واعادوا الوضع السياسي في مصر إلى المربع الأول لتكبل مصر مرة أخرى، وتضيع دماء شباب ثورة 25 يناير هكذا هباء. ومازلنا جميعا ندفع الثمن إلى الآن“.

وفي سبيل البحث عن مخرج للأزمة، تساءل الكاتب:” إذا ما هو الحل!؟وأجاب:”الحل إذا اردنا تحقيق الاستقرار  في مصر، علينا فتح الباب للعمل السياس للجميع وخصوصا الدينية منها، ومنهم الإخوان المسلمين ودون إقصاء لأحد، ومن اجل ذلك ارى بأن على الجميع اتخاذ خطوات مؤلمة وتقديم تنازلات من أجل تحقيق التوافق المجتمعي، ولذلك على النظام الحاكم الشروع بتقديم مبادرة حسن النية بالافراج على جميع المعتقلين السياسيين وفتح الباب للمصالحة العامة ووضع خطة طريق يتم من خلالها وضع منظومة حكم ديمقراطي مدني جديد يمكن لها استيعاب الجميع وتستطيع أن تستوعب جميع اطياف المجتمع للمشاركة في العمل السياسي.
وختم مقاله بواجب “على الجماعات الإسلامية وخصوصا الإخوان المسلمين أن يعملوا على أعادة هيكلة وتأهيل أنفسهم لتتلائم مع متطلبات المجتمع المصري الاساسية العامة وتحقق طموح غالبية المصريين، لتتم المصالحة العامة، من وجهة نظره“.

العبيد والأحرار
ومن المشهد الأخير لحشود 2 أكتوبر التي سيرها السيسي ودولته العميقة عند المنصة تعجبت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه في مقال نشرته “القدس العربيفي 4 أكتوبر، بعنوان “لهذا يُظاهرون المُستعبِدين ويقاومون المُحَرِّرِينمن أن من خرج لتأييد السيسي عند المنصة –وإن تعددت أسبابهم- “رضوا جميعا بأن يكونوا ورقة السلطة للتغطية على المظاهرات المعارضة، التي تطالب برحيل السيسي، في حماية قوات الأمن التي فتحت لهم الميادين، بينما حرّمتها على المعارضين“.
وأضافت أن “التفسير الأوحد لتأييد هؤلاء لمن استعبدهم وخرّب بلدهم، وجعل أهله شيعًا، ومقاومتهم في الوقت ذاته للباحثين عن الحرية، والراغبين في تحرير البلاد من المُحتلّ المحلي، وليس في مصر وحدها، بل في أمتنا بأسرها، نعم هي التربية على القهر والذل التي مُورست على تلك الشعوب، حتى أفقدتها المُبادأة والمدافعة، بل سلبتها الرغبة في تقرير المصير“.
تفسير جنوح النخبة
ووجدت إحسان الفقيه هنا تفسيرا لما طرحه يسري عبدالعزيز في مقاله السالف فقالت “إذن لم يكن عجبا أن أهل الترف ومَلَأَ الحكام وكبراءَ القوم وحاشيةَ السلطة والمنتفعين بها، يحاربون راغبي الإصلاح والتغيير، فإنه من العجب العجاب أن يتولى هذا المهمة أيضا عموم الشعب وبسطاؤه والمتضررون من تلك الأنظمة القمعية التي تبدد ثرواتهم وتجعلهم يعيشون على هامش الحياة، ما الذي أوصل تلك الشرائح إلى مظاهرة المُستعبِدين ومقاومة المُحررين، لكنها تلك العوامل الضاغطة، والتربية الممنهجة التي تروض تلك الجماهير“.
ورأت أن السبب ذاته هو من يدفع الجندي لحمل سلاحه بوجه جماهير بلده وتحوله إلى أداة قمع “لا يفكرون سوى في الأمر الصادر إليهم، فثق أنهم تعرضوا لتذويب الشخصية وصهرها في بوتقة القطيع، وهكذا يتربى الجند منذ البداية، وفي بعض البلاد“.

وأوضحت أنه “ليس الجندي وحده من يتلقى هذه التربية المقيتة، بل عموم الجماهير التي تتعامل في حياتها اليومية بمبدأ أن هناك سادة وعبيدا، في الشركات يكون الموظف عبدا لمديره، وفي المصنع يكون العامل عبدا لصاحب عمله، لأن العسف الذي تمارسه الدوائر العليا ينسحب تلقائيا على فئات الشعب المختلفة“.
ومجددا انتقدت الشعوب قائلة: “تربت هذه الشعوب على غرس القناعة لديها بأن المناداة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة فوضى وانفلات، وأن ما تعرفه خير مما لا تعرفه، وأنه لا بد للجماهير من عصا ينقادون بها، وإلا سقطوا في فتنة الحرية واستأسدوا، حتى صار الناس يتحدثون عن أنفسهم بأنهم لا يصلحهم إلا السوْط، وهذا ما يسميه مالك بن نبي بالقابلية للاستبدادية، والتي تكونت من إلف القهر والاستعباد، حتى غدا للاستعباد بريق“.

وخلصت إلى أن مثل هذا “يسهل علينا استيعاب تخنْدُقِ الكثيرين في خانة المستبدين المُستعبِدين لهم، في مواجهة أي نزعة تحررية أو حراك إصلاحي، ولا أتَّجهُ بهذه الكلمات إلى توصيف الأوضاع في مصر بصفة خاصة، بل تكاد تكون حالة عامة في الأمة، ولذا ينبغي أن لا يتغافل أهل الإصلاح عن إسقاط هذه الأصنام في وجدان الأمة، في غمرة انشغالهم بإسقاط عروش المستبدين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون“.

 

* وحشية العسكر وآثار إجراءات التقشف أبرز أسباب “موجة” المظاهرات الجديدة بمصر

نشرت صحيفةالجاردياناللندنية، تقريرا لروث مايكلسن الصحفية، المتابعة للشأن المصري، بعنوان “قوات الأمن المصرية تستهدف مظاهرات المصريين بالرصاص الحى والغاز المسيل للدموع“.

تقول روث فى تقريرها اليوم الأربعاء، إن “الجماعات الحقوقية تؤكد أن مواطنين مصريين اثنين قتلا وأصيب المئات بجروح مختلفة بينما تم اعتقال آخرين خلال الموجة الأحدث من المظاهرات المعارضة للنظام المصري في الوقت الذي يتعرض فيه المجتمع لضربات اقتصادية كبيرة في خضم تفشي وباء كورونا“. وتضيف أن المظاهرات “تركزت في المناطق الأكثر فقرا والقرى بسبب تزايد مشاعر الغضب تجاه الحكومة خاصة بعد القانون الجديد الذي يطالب المواطنين بدفع غرامات لتقنين منازلهم التي بنوها في السابق فوق أراض زراعية والتي يقول غالبيتهم إنهم لايستطيعون دفعها” رغم أن الحكومة تهدم منازل الممتنعين عن الدفع.

وتوضح روث أن قوات الأمن استخدمت “القنابل الدخانية وقنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الطلقات الحية في مواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخص في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حسب منظمة العفو الدولية“.

وأشارت الكاتبة إلى مقتل عويس الراوي في الأقصر الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه وحسب مفوضية حقوق الإنسان المصرية ” منظمة غير حكومية”، “اعتقلت قوات الأمن 510 أشخاص منذ 20 سبتمبر الماضي أغلبهم في سن يتراوح بين 18 و30 عاما، لكن جهات أخرى تؤكد أن عدد المعتقلين يزيد عن ذلك حيث تؤكد الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن عدد المعتقلين يتخطى 600 شخصا .

وتضيف روث أنه وحسب الادعاء العام المصري، هناك 68 معتقلا دون السن القانونية جرى اعتقالهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في عدة مدن رئيسية العام الماضي واعتقل الأمن بسببها 4 آلاف شخص بينهم أطفال.

وتختم روث بالقول إن “وحشية الشرطة وآثار إجراءات التقشف هي أبرز الأسباب التي دفعت إلى الموجة الجديدة من المظاهرات حيث تضخمت أعباء المواطن المادية بشكل متسارع بعد معاناة الاقتصاد المحلي من آثار وباء كورونا خاصة وأن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما أن نصف المواطنين اضطروا للاستدانة لسداد حاجات أسرهم الأساسية حسب مركز المعلومات الحكومي“.

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/egypt-security-forces-target-rare-anti-government-protests

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*