Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » مهجرون من قرى شمال سيناء يطالبون السيسي بحق العودة .. الثلاثاء 6 أكتوبر 2020.. إثيوبيا تواصل استفزاز المصريين وتحظر الطيران فوق سد النهضة
مهجرون من قرى شمال سيناء يطالبون السيسي بحق العودة .. الثلاثاء 6 أكتوبر 2020.. إثيوبيا تواصل استفزاز المصريين وتحظر الطيران فوق سد النهضة

مهجرون من قرى شمال سيناء يطالبون السيسي بحق العودة .. الثلاثاء 6 أكتوبر 2020.. إثيوبيا تواصل استفزاز المصريين وتحظر الطيران فوق سد النهضة

مهجرون من قرى شمال سيناء يطالبون السيسي بحق العودة

مهجرون من قرى شمال سيناء يطالبون السيسي بحق العودة .. الثلاثاء 6 أكتوبر 2020.. إثيوبيا تواصل استفزاز المصريين وتحظر الطيران فوق سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار التعنت في الإفراج عن جثامين ضحايا الإعدامات والتنكيل بالحرائر والإفراج عن “بسمة” و”آلاء

تتعنت داخلية الانقلاب حتى الآن فى تسليم  بعض جثامين الأبرياء الذين نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر والمسيس مؤخرا. وذكرت مصادر حقوقية أنه منذ السبت الماضي وحتى اليوم الأربعاء تم تسليم 4  جثامين فقط من أصل 15 جثمانا تم إعدامهم السبت الماضي، حيث سلمت جثامين كل من (ياسر الأباصيري، ياسر شكر، إسلام شعبان شحاتة، وسمير إبراهيم سعد).

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو من تشييع جنازة أحد من نفذ فيهم الحكم الجائر بقضية كرداسة وسط حضور واسع وترديد هتافات لا إله إلا الله والسيسي عدو الله.

https://www.facebook.com/watch/?v=804294370409688

منع الجنائز

كانت وزارة داخلية الانقلاب قد شددت على أهالي الضحايا ضرورة  منع صلاة الجنازة إلا من الأسرة فقط، ومنع العزاء، ومن يوجد أثناء الدفن هم أقرباء الدرجة الأولى فقط بما عكس خشيتها من خروج حشود المواطنين تعبر عن رفضها للأحكام الجائرة والمسيسة.

إلى ذلك وثق مركز بلادى للحقوق والحريات قرار إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى بعدما تم التحقيق معها فى القضية ٩٥٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة، وكان قد تم اعتقالها السبت الماضي أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة اﻷقصر.

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” قرار محكمة جنايات القاهرة، أمس  الاثنين 5 أكتوبر، إخلاء سبيل الدكتورة «آلاء شعبان عبد اللطيف»، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. يشار إلى أن آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، طبيبة تعمل بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وبعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

التنكيل بالنساء

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار نهج العسكر التنكيل بالحرائر فى السجون على خلفية اتهامات ومزاعم لموقهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد، وأعربت الحركة عن أسفها تجديد حبس الصحفية شيماء الريس، على ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠  بعد نقلها من مقر محبسها بمديرية أمن الإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة.

وجددت الحركة المطالبة بالكشف عن مصير الحرة حنان عبدالله علي، التى تخفيها قوات الانقلاب منذ اعتقالها  أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها.

إخفاء قسري

ووثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة الجنايات رفض استئناف أمر حبس عبدالله عامر عبده، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح فؤاد، حيث قررت استمرار حبسهم على ذمة  القضية رقم ١٠٢٣ لسنة ٢٠٢٠ حوادث حلوان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأوضحت أن الضحايا الثلاثة كانوا  قد سبق وحصلوا على إخلاء سبيل، بتدابير احترازية على ذمة القضية ٣٩٤٧ لسنة ٢٠١٧ إداري العجوزة، وبعد عامين من الحبس، حصلوا على إخلاء سبيل وتم إخفاؤهم قسريا نحو ٩ شهور ثم تدويرهم على ذمة القضية ١٠٢٣ لسنة ٢٠٢٠ حوادث حلوان، وما زالوا محبوسين على ذمتها منذ ٦ شهور.

كما وثقت تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين 45 يوما على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية بالقرب من منزله بحي المقطم، في 11 يونيو 2019 وتعرض للإختفاء القسري نحو  167 يوما، حتى ظهوره بنيابة أمن الانقلاب  مساء 26 نوفمبر 2019.

 

*قرارات قضائية صدرت

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث “عنف مسجد الفتح”، لجلسة 1 نوفمبر للمرافعة.

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية “اقتحام مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 5 نوفمبر المقبل للمرافعة.

قرارات لم تصدر :

جنايات ارهاب الجيزة نظرت تجديد حبس المحامى الحقوقى عمرو امام ، محمد سمير ، المدونة رضوى محمد ، الصحفى احمد شاكر ، الصحفية سولافة مجدى ، الطالب محمد فادى ، الطالب عمر خالد و المحامية ماهينور المصرى على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات ارهاب الجيزة نظرت تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادى على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات ارهاب الجيزة نظرت تجديد حبس معدة فى التليفزيون العربى مى مجدى على ذمة القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات ارهاب الجيزة نظرت تجديد حبس الصحفى عونى نافع على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات ارهاب الجيزة نظرت تجديد حبس المهندس اسلام فتحى على ذمة القضية 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات ارهاب الجيزة نظرت تجديد حبس إسلام عادل على ذمة القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*تحديد 5 و6 ديسمبر لإعادة محاكمة الدكتور محمود عزت والتعنت في الإفراج عن “القليوبي” واعتقالات بكفر الشيخ

حددت محكمة جنايات القاهرة بومى 5 و6 ديسمبر المقبل لبدء جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للاخوان المسلمين بهزليتى اقتحام السجون والتخابر.

وذكر الحقوقى أحمد العطار أنه فى يوم  3 سبتمبر 2020 الماضى أى بعد مرور 5 أيام من الإعلان الرسمى من قبل سلطات الانقلاب يوم 28 اغسطس الماضى عن خبر اعتقال الدكتور محمود عزت، البالغ من العمر 76 عاما، قد تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا فى سرية تامة دون الإعلان عن مكان احتجازه حيث باشرت التحقيق معه بدون حضور محاميه.

وأضاف أن الدكتور محمود عزت ظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد أثناء التحقيق معه من قبل أجهزة سيادية أخرى غير مباحث أمن الانقلاب، وأوضح أن الدكتور عزت ستعاد محاكمته يوم 5 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية جنايات في الهزلية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا باقتحام السجون المصرية والحدود الشرقية، والمحكوم عليه فيها بالإعدام.

وتابع “العطار”: ويوم 6 ديسمبر المقبل ستعاد محاكمته في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة، 50733 لسنة 85، والمعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، والمحكوم عليه فيها بالإعدام غيابيا أيضا، وذلك أمام الدائرة الثانية

فيما استنكر العطار التعنت فى الإفراج عن أكبر معتقلة سياسية مصرية الدكتورة نجلاء القليوبي، البالغة من العمر 73 عاما، وزوجة الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين، وقال: على الرغم من الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية منذ عدة أيام إلا أن السلطات الأمنية لم تطلق سراحها حتى هذه اللحظة، وذلك رغم مرور أسبوعين من قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها يوم 20 سبتمبر .2020

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الدكتورة نجلاء القليوبي الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال يوم 24 سبتمبر 2019، ضمن حملة اعتقالات طالت العديد من قيادات حزب الاستقلال على خلفية الدعوة للمشاركة فى  مظاهرات 20 سبتمبر 2019.

إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون بكفر الشيخ حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ شوقي عطية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بدسوق، كما أعادت اعتقال المهندس مصطفى كمون، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

 

*إثيوبيا تواصل استفزاز المصريين وتحظر الطيران فوق سد النهضة

أعلنت سهلورق زودي رئيسة إثيوبيا أن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال عام، وقالت رئيسة إثيوبيا في كلمة أمام البرلمان إن سد النهضة الكبير سيبدأ في توليد الطاقة باستخدام التوربينات خلال العام المقبل.

وفي 25 سبتمبر الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن أمله في الوصول إلى نتيجة بمفاوضات سد النهضة مع دولتي المصب مصر والسودان، ونفى أبي أحمد في جلسة النقاش العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون الغرض من إقامة السد إلحاق الضرر بأي دولة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد عقد قمة مصغرة في 11 يوليو الماضي بمشاركة الدول الثلاث وعقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد الإفريقي لنحو 10 أيام من دون الوصول لاتفاق بشأن إدارة وتشغيل السد بسبب اعتراض مصر والسودان على الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب.

حظر جوي فوق السد

وأعلنت إثيوبيا أمس فرض حظر جوي فوق موقع سد النهضة غربي البلاد وتم منع خطوط النقل الجوي كافة بما فيها الخطوط الإثيوبية من استخدام المجال الجوي في الإقليم. وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني بإثيوبيا إن الحظر تم فرضه لضمان سلامة السد مشيرا إلى أنه لن يسمح بالطيران فوق المنطقة المحظورة إلا لمن لديهم تصريح خاص من القوات الجوية الإثيوبية والهيئات الحكومية ذات الصلة.

وياتي القرار بعد أيام من إعلان قائد القوات الجوية الإثيوبية أن بلاده على استعداد تام لمنع أي هجوم على سد النهضةـ وأشار إلى أن القوات الجوية مجهزة بطائرات يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 4 ساعات وأنها مزودة برادارات لاكتشاف أي حركة جوية على مسافة 400 كيلو متر من الأجواء الإثيوبية بالإضافة إلى تميزها من خلال ارتفاعها وسرعتها فيما إذا كانت طائرة ركاب أو ذات نشاط عسكري.

وفي السياق قال وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بكيلي إنه لولا تعبئة إثيوبيا خزان سد النهضة هذا العام بمقدار 4.9 مليار متر مكعب من المياه لكانت كارثة الفيضانات في السودان أكبر، وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارته موقع سد النهضة برفقة المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة والتي تعد أول مسؤولة أممية تزور موقع السد وتهدف الزيارة إلى إطلاع المسئول الأممي على أهمية سد النهضة في تنمية الطاقة المتجددة وإدارة الفيضانات والجفاف.

وقالت الدكتورة نجلاء مرعي خبيرة الشؤون الأفريقية، إن فرض إثيوبيا حظر للطيران فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية داخلية، مضيفة أن إثيوبيا لا تستشعر أي خطر على السد من قبل مصر والسودان، مضيفة في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة أن رئيسة إثيوبيا أعلنت عن توليد الطاقة الكهربائية من السد خلال 12 شهرا وهذا ليس بجديد لان إثيوبيا ملأت خزان السد بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه ولا يمكنها توليد الطاقة الكهربائية من توربينين إلا بوصول منسوب المياه خلف السد إلى 18 مليار متر مكعب وهذا لن يحدث إلا في موسم الفيضان المقبل من يوليو إلى أكتوبر 2021.

فشل المفاوضات

وأوضحت أن آخر جولة من المفاوضات بشان ملف سد النهضة كانت يوم 29 أغسطس توقفت بعد فشل اللجنة المصغرة في الوصول إلى مسودة اتفاق بين الدول الثلاث، مضيفا أن سلطات الانقلاب في حالة ترقب لموقف الاتحاد الأفريقي الراعي للمحادثات.

بدوره رأى الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي في المياه، أن مفاوضات سد النهضة تشهد الجولة الاخيرة منها والتي وصفها بجولة المواجهات، مستشهدا بتصريح وزير الري السوداني في 29 أغسطس الماضي الذي أكد فيه اختلاف الخرطوم على مجمل النقاط بشأن اتفاق سد النهضة.

وأضاف المفتي، أن رفض السودان الانضمام إلى المفاوضات التي دعت إليها إثيوبيا يوم 14 سبتمبر، هو السبب وراء التخوف الإثيوبي من ضرب سد النهضة ودفعها إلى إعلان حظر الطيران فوق منطقة السد بعد أن حصلت على كل طلباتها وتغولت على حقوق الآخرين. وأوضح المفتي أن الاتحاد الأفريقي غير قادر على حل أي من نقاط الخلاف بين الدول الثلاث، مضيفا أن إثيوبيا دخلت المفاوضات منذ البداية للحصول على شرعية من مصر والسودان لبناء السد، والىن هي مهددة بانسحاب السودان ومصر من اتفاق المبادئ وهو ما يجعل سد النهضة غير شرعي ولذلك هي تتخوف من ضرب السد.

وأشار المفتي إلى أن تصريحات وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بكيلي بأن الملأ الاول لخزان سد النهضة قلل من آثار الفيضانات في السودان عارية تماما من الصحة لأن الملء تم خلال شهر يوليو عندما كانت المياه منخفضة وتسبب في توقف 4 طلمبات ضخ المياه في العاصمة الخرطوم وتسبب في شح شديد في مياه الشرب.

 

*مهجرون من قرى شمال سيناء يطالبون السيسي بحق العودة!

تظاهر عدد من أهالي شمال سيناء ظهر الاثنين للمطالبة بالعودة إلى قراهم التي كان يسيطر عليها تنظيم ولاية سيناء، ورفع المهجرون من قرى قاطية وأقطية والجناين والمريح بشمال سيناء الأعلام المصرية ووصلوا إلى أطراف القرية التي هجروا منها قسرا قبل شهرين بسبب المواجهات بين قوات من الجيش المصري وعناصر التنظيم وهتف المتظاهرون أمام آليات عسكرية تابعة للجيش المصري تحول دون دخولهم إلى قراهم مطالبين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بالتدخل العاجل لفتح الطريق أمام المهجرين للعودة إلى منازلهم.

خطة تهجير المصريين

وقال عيد المرزوقي الناشط السيناوي، إن عددا من عناصر تنظيم داعش سيطروا على بعض القرى جنوب قرية رابعة ومنها قرية قاطية على سبيل المثال ثم تواترت الأنباء أن السيطرة محدودة وهناك مكانية لعودة الناس إلى منازلهم وأن قوات الجيش أعادت السيطرة على القرية عقب قصف جوي ومدفعي وسط تعتيم إعلامي كامل.

وأضاف المرزوقي في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن داعش تتحرك في إطار غريب والجيش لا يقوم بعلية حرب حقيقية ضد التنظيم بل يقوم بعملية احتواء ويحافظ على وجودهم بشكل دائم جنوب المدن والقرى وبعد 7 سنوات ما زال الدواعش جنوب رفح والشيخ زويد والعريش وجنوب بئر العبد وجنوب هذه القرى التي تبعد عن قناة السويس 40 كيلو فقط.وأوضح أنه لا توجد خطة عسكرية أو أمنية واضحة للقضاء على داعش سوى تهجير الأهالي وتفريغ سيناء وهذا الشعار الذي رفعه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وإعلامه منذ البداية وان الحل لمكافحة الإرهاب في سيناء ليس معالجة أسباب الإرهاب أو الدفع بمزيد من القوات أو إجراء مصالحة سياسية أو تنمية فقط هو خيار وحد تهجير رفح وغيرها من المدن.

بدوره قال الدكتور تقادم الخطيب، الباحث في الشأن السيناوي، إن تنظيم ولاية سيناء تعرض لضربات موجعة خلال الفترة الماضية ما تسبب في انخفاض وتيرة العمليات التي شنها التنظيم طبقا للتقارير الدولية، مضيفا أن هذا يطرح سؤالين مهمين الأول بأي تكلفة حدث هذا الأمر؟ والثاني هل انخفض عدد ضحايا الهجمات في سيناء أم لا؟.

محو قرى بالكامل 

وأضاف الخطيب أن التكلفة التي استخدمت في هذه العملية عالية التكلفة حيث تم استخدام معدات ضخمة وتم محو قرى كاملة من على وجه الأرض وتم قتل العديد من المدنيين وكان يمكن الوصول إلى هذه النتيجة بالاعتماد على قوات متخصصة في مكافحة الإرهاب مضيفا أن هذه الإستراتيجية قائمة على الحل الأمني وهو لن يكون مجديا لأن الجيش يواجه مليشيات تشن حرب عصابات.

وأوضح الخطيب أنه مع عمليات الإخلاء حدث هناك نوع من التغير والتحول في استراتيجية تنظيم الدولة وبدأ يقوم بنقل عملياته في منطقة غرب القناة كما حدث في عمليات بئر العبد في العريش ما يعد تطورا نوعيا في العمق وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة التنظيم على التنقل والتأقلم وحول الحاضنة المجتمعية للتنظيم وعدم قدرة الحل الأمني على الحل منفردا وبالتالي لابد من حل سياسي يتوافق الحل الأمني.

وأشار إلى أن الحل السياسي يتمثل في عمليات الإعمار والتعمير التي تتم بالتوازي مع عمليات الجيش وأن يكون هناك حلفاء حقيقيون داخل سيناء للجيش فيما يتعلق بعملية المحاصرة والاحتجاز وإعادة الإعمار التي يكون أهل سيناء طرف فيها والتوقف عن حملات التشويه المستمرة لهم وعمليات التهجير وغيرها من الاستراتيجيات الأمنية الفاشلة التي تعزز الحاضنة المجتمعية للتنظيم.

 

*الجارديان”: السيسي استخدم القوة المفرطة لقمع احتجاجات 20 سبتمبر

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا حول احتجاجات 20 سبتمبر في مصر التى دعا لها الفنان والمقاول محمد علي للمطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وحسب التقرير، قالت منظمات حقوقية إن مصريين قتلا واعتقل مئات آخرون في موجة من الاحتجاجات الأخيرة، في الوقت الذي لا يزال فيه السكان يتعرضون للتداعيات الاقتصادية للفيروس التاجي. وقد حفزت الاحتجاجات، ومعظمها في المناطق النائية الفقيرة، موجة الغضب المناهضة للحكومة، لا سيما بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء المبنية على الأراضي الزراعية، ويقول الكثيرون إنهم لا يستطيعون تحمل الغرامة، على الرغم من تهديدات الحكومة بهدم منازل أولئك الذين لا يستطيعون الدفع.

وقال أحد سكان قرية أطفيح في الجيزة، التي تم احتجاز شقيقه: “تظاهر الناس لأن الحكومة قالت إن الأراضي التي بنيت عليها عشرات المنازل، والتي تضم عشرات العائلات، تعود لوزارة الأوقاف”. وأضاف أحد السكان أنهم شاهدوا ضباط شرطة يقتحمون القرية ويحاصرون الشوارع ويبدأون في اعتقال الناس. وقال إن بعض المتظاهرين هاجموا بعض ضباط الشرطة، ثم أحرقوا سيارة شرطة. وتابع:”كلما سمعنا أن الحكومة قادمة لهدم منزل نجتمع لوقفهم، يعودون ليلا لاعتقال أشخاص عشوائيين“.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن ردت على الاضطرابات بطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع، وفي بعض الحالات بالذخيرة الحية.

وفي 25 سبتمبر، قُتل شخص واحد رمياً بالرصاص، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، وقتل شخص ثانٍ، هو عويس الراوي، في الأقصر في الساعات الأولى من صباح الخميس. ووفقاً للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة، تم احتجاز 510 أشخاص منذ 20 سبتمبر، وتتراوح أعمار معظمهم بين 18 و30 عاماً، لكن آخرين رفعوا العدد الإجمالي.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن 600 شخص محتجزون حاليا، في حين أدرج خالد علي، محامي حقوق الإنسان، أسماء 735 معتقلا. تم احتجاز ما لا يقل عن 68 قاصراً، وفقاً للنيابة العامة المصرية. وفي احتجاجات مناهضة للحكومة في المدن الكبرى العام الماضي، اعتقلت قوات الأمن المصرية في وقت لاحق أكثر من 4000 شخص، من بينهم أطفال.

إن وحشية الشرطة ورد الفعل على تدابير التقشف هي خلفية لأحدث موجة من الاحتجاجات، ازدادت المشاكل المالية للمواطنين بعد الأعباء الاقتصادية التي تحملها “كوفيد-19″، في بلد يعيش فيه ثلثهم تحت خط الفقر، ووفقاً لمركز معلومات حكومي، اقترض ما لا يقل عن نصف المصريين المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويقول المنتقدون إن مطالب الحكومة بإضفاء الشرعية على المباني على الأراضي الزراعية ترقى إلى الاستيلاء على الأراضي، التي تستهدف المواطنين مع خيارات قليلة. وبالنسبة لأولئك الذين بنوا منازلهم في المناطق النائية ودفعوا رشاوى للحصول على الخدمات الأساسية، فإن هذه الممارسة الواسعة الانتشار لم تكن مشكلة حتى الآن. وألقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب خطاباً غاضباً ضد البناء غير القانوني في أواخر أغسطس، وأضاف “إذا أصبح ذلك ضروريا فإنني سأنشر الجيش في كل قرى مصر لتطبيق القانون“.

والنتيجة هي خيار قاسٍ لبعض أفقر الناس في مصر، وأوضح أحد سكان الجيزة أن “معظم سكان أطفيح فقراء جداً والذين يملكون أرضاً بالكاد يستطيعون إطعام أطفالهم، وتعيش عائلتنا في شقة في مبنى بناه مقاول، الآن يقولون لنا أن كل شقة يجب أن تدفع 8000 جنيه [393 جنيه استرليني] وإلا سيتم هدم المبنى بأكمله. أين سنعيش؟”. يلوح في الأفق موعد نهائي مُمدد لمنتهكي البناء المزعومين لدفع غرامات باهظة لإضفاء الشرعية على منازلهم بحلول نهاية أكتوبر، وفي غضون ذلك، ترسخت الاحتجاجات في المناطق التي نادراً ما فعلت ذلك من قبل، في بلد كانت فيه المظاهرات محظورة منذ عام 2013.

وغذت وفاة المتظاهرين مزيدا من المظالم ضد الدولة، لاسيما في مدينة الأقصر الجنوبية. ووصف أحد أقارب عويس الراوي، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب تهديدات الشرطة، الذي قُتل بالرصاص يوم الخميس، الاحتجاجات. وقال إن الناس كانوا يهتفون برحيل السيسي “، مضيفا أن قوات الأمن احتشدت فيما بعد في منزل العائلة بحثاً عن أحد أفراد العائلة الشاب الذي احتج. وأضاف أن الراوي عندما لعنهم وهم مغادرون، أطلق عليه شرطي النار في وجهه ورقبته.

وتحققت منظمة العفو الدولية من شريط فيديو يظهر قوات الأمن وهي تهاجم موكب جنازة الراوي. ولم يرد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية في البلاد، على طلب التعليق.

كما غرقت الاحتجاجات تحت سحابة من المعلومات المضللة على الإنترنت، مما شوه الأخبار التي تحدث بعيداً عن المدن ذات الكثافة السكانية العالية في مصر، ووجد تحليل استخدام السير والحسابات المزيفة لتضخيم علامات الهاشتاج الاحتجاجي بشكل مصطنع من المنظورين المؤيد والمناهض للحكومة على حد سواء. وتفاخرت قناة تلفزيونية مصرية موالية للحكومة بإنشاء شريط فيديو احتجاجي مزيف وإرساله إلى شبكة الجزيرة القطرية، التي يعتبرها البعض عدواً للدولة المصرية.

وقال جوي شيا، الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، الذي حلل علامات الهاشتاج الاحتجاجي: “الهدف من حملة تويتر وهذا الفيديو المزيف هو خلق مناخ عام من التشكيك“.

وقال إن “الحملة الإلكترونية لا تشوه حقيقة استياء الناس من النظام، وما زالوا مستعدين للنزول إلى الشوارع على الرغم من الوحشية والعنف“.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/egypt-security-forces-target-rare-anti-government-protests

 

 

*بلحة” يثير سخرية السوشيال بعد تصريحه: لا تفريط في الأرض.. ومغردون: بأمارة تيران وصنافير والنيل

سادت حالة من السخرية بين النشطاء والمغردين على تصريحات قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، خلال كلمة له فى ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر، بأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وأنه قادر على حمايتها.. وتلقف المغردون التصريحات بحالة من الدهشة من أن من يتحدث عن حماية الأرض أول من فرط فيها.

حاجة بسيطة

وعلق “فارس بلا جواد” قائلا: كده عرفنا وطنيتك #تيران_وصنافير #سد_النهضة #سيناء #ارحل_يا_سيسيي

فيما كتبت “س”: هو بس بيفرط في جزرها وغازها ونيلها.. حاجة بسيطة يعني بالنسبة للمعيز.

https://twitter.com/NahloshkaNahla/status/1313395251164385282

وغرد “مجانص”: هو فعلاً الشعب المصري لا يفرط فى أرضه، الجيش بس هو اللي بيفرط

https://twitter.com/GRU7WHb8gj3BkTA/status/1313427314353545216

الناصر صلاح الدين: تحب يا بلحة أجيب لك إنجازاتك من جوه الدولاب؟ أومال مين اللى فرط فى تيران وصنافير، ومين اللى فرط فى نهر النيل، ومين اللى فرط فى غازنا فى البحر المتوسط.

https://twitter.com/m_gharib_666/status/1313427946019880965

صناعة القبضة الأمنية

وواصل المنقلب حديثه فقال: إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، وإن مقدرات الشعوب لا يمكن تركها عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة. وغرد على هذا الأمر أحد النشطاء فكتب يقول: لكن تصنعه القبضة الأمنية والنهب العام وضياع حقوق الشعب التاريخية زي مياه النيل وتيران وصنافير وآبار غاز.

وزاد “محمد” فكتب: أومال تصنع الديون والقروض وبعدين نبيع البلد عشان نسدد.

https://twitter.com/NntC9Lk7aKKId82/status/1313402175742185472

 

*الانقلاب يضحي بالطلاب.. يرفض توفير أدوات الوقاية من كورونا ويلزم أولياء الأمور بمصاريف شهرية

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن منشورًا خاصًا صدر قبل أيام جاء فيه بإلزام أولياء الأمور والطلاب بدفع مصاريف شهرية قيمتها 20 جنيهًا لشراء مستهلكات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

المصدر الخاص الذى تحدث لـ”بوابة الحرية والعدالة”، أكد أن الإدارات اشتكت من نقص المصاريف الخاصة بأدوات التعقيم والنظافة بعدما كان من المفترض أن تتم الوقاية نهاية كل أسبوع دراسى.

ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسى الجديد 2020/2021 فى السابع عشر من الشهر الجارى، ولم تتضح الرؤية بعد تفاصيل الدراسة للتلاميذ وطلاب المدارس، خاصةً بعد التصريحات التى تمتم من وزير الانقلاب طارق شوقى بتحديد يومين فقط للعام الدارسى لكل طالب.

وأكد أن المدارس التجريبية لن تتجمل المصاريف الخاصة بهذا الأمر ومن ثم ستضيفها على أولياء الأمور كل مطلع شهر على هيئة “دعم الوقاية “-الإنفكشن كنترول.

غلق المدارس وتطهير الفصول

وقبل أيام أيضاً، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا للمديريات التعليمية، كشفت خلاله عن تفاصيل الخطة الكاملة الخاصة بالقواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل في حال ظهور فيروس كورونا في المدارس، في إطار الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع عدة ضوابط وقواعد وقائية خلال سير العملية التعليمية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي كالتالي:

غلق الفصل

يتم غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.

غلق مدرسة

يتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم.

غلق مجمع مدارس

يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

غلق مدارس محافظة

وذلك تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة. وتطبق هذه الإجراءات على جميع أنواع المدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو المنشأة، وتتم عملية متابعة المخالطين بواسطة الإدارة الصحية.

 

*ميدل إيست آي”: “مذبحة الإعدام” للتغطية على فضيحة اقتحام العقرب

أعدمت سلطات الانقلاب 15 معتقلاً منذ يوم السبت، جميعهم سجناء سياسيون، حسبما قالت منظمة حقوقية وعائلات لـ “ميدل إيست آي“.

وفقاً لمنظمة “نحن نسجل”، وهي منظمة تتعقب وتوثق عقوبة الإعدام في مصر، أعدمت السلطات يوم السبت 15 محتجزاً كانوا محتجزين منذ عام 2014، في ثلاث حالات وصفتها المنظمة بأنها “سياسية”. وقال متحدث باسم المجموعة لـ “ميدل إيست آي” إن عمليات الإعدام كانت “غير قانونية” لأن معظم المحتجزين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل إدانتهم.

وكان اثنان من المعتقلين، هما ياسر الأباصيري وياسر شكر، عضوين في جماعة الإخوان المسلمين، من مدينة الإسكندرية الساحلية. وقال المتحدث إنه تم القبض عليهما بعد تنظيم احتجاجات ضد الانقلاب العسكري عام 2013. وقد اتصلت ميدل إيست آي” بعائلة الأباصيري وشاكر للتعليق على الحادث، ولكنها لم تتلق ردا حتى وقت النشر.

وكان عبدالفتاح السيسي قد نفذ انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو 2013. وبحسب أحمد العطار، الباحث في مجال حقوق الإنسان في لندن، فإن معظم الذين أُعدموا يوم السبت كانوا محتجزين في سجن العقرب الذي يخضع لأقصى درجات الحراسة، حيث يحتجز مئات السجناء السياسيين.

وفي 23 سبتمبر، قُتل ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة محتجزين محكوم عليهم بالإعدام في عملية اقتحام فاشلة للسجن من سجن العقرب، وفقاً لوزارة الداخلية. وقال العطار إن توقيت تنفيذ أحكام الإعدام قد يكون مرتبطاً بالحادث، لأن الذين شنقوا كانوا شهوداً محتملين على ما حدث.

ومع تنفيذ أحكام الإعدام يوم السبت، قال العطار إن عدد السجناء السياسيين الذين أُعدموا منذ وصول السيسي إلى السلطة بلغ 79 سجيناً، بينهم 25 شنقوا في عام 2020.

مذبحة الإعدام

وكان هاشتاج أطلقه نشطاء المعارضة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة عمليات الإعدام من بين أبرز الصيحات في مصر يوم الاثنين. وأشار عبد الله الشريف، وهو من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، إلى أن عمليات الإعدام كانت رداً على الاحتجاجات المتفرقة المناهضة للحكومة التي نُظمت منذ 20 سبتمبر. وكتب على تويتر “اكتبوا عن مذبحة الإعدامات، وعن الرهائن المحتجزين في سجون المجلس العسكري، وعن معاملتهم للمصريين بمنطق العقاب في أعقاب أي انتفاضة“.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، كانت حكومة السيسي خامس أسوأ جلاد في العالم في عام 2019، بعد الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحاكم المصرية أصدرت ما لا يقل عن 435 حكماً بالإعدام العام الماضي، مقارنة بـ 717 حكماً قياسياً في عام 2018.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-political-prisoners-executed-crackdown

 

*دعم الانقلاب ولعب دور المحلل للسيسي.. هل حان وقت الإطاحة بحمدين صباحي؟

ما بين الطرطور والمحلل والكومبارس، تدور الكثير من تجليّات الساحة المصرية الحبلى بالكثير من الأزمات. فما بين الاستغناء عن حدمات الكومبارس موسى مصطفى موسى وطرد حزبه من تحالف السيسي الانتخابي في مجلس الشيوخ الأخير ومجلس النواب المرتقب، إلى تكريم متواصل للطرطور عدلي منصور، الذي أطلق اسمه على عدد من الميادين ومحطة مترو الأنفاق بمنطقة السلام بالقاهرة. إلى تقديم بلاغات ضد المحلل حمدين صباحي الذي خدم السيسي بانتخابات 2014 الهزلية والتي ظهر فيها كمحلل للسيسي، وحل ثالثا في المسرحية بعد الأصوات الباطلة في أكبر إهانة تاريخية.

تدوينة مفاجئة وإنذار بالتطاول
حيث وجّه نظام السيسي إنذارًا للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، من خلال تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهمه بـ”التطاول على الدولة”، على خلفية انتقاده إجراءات الدولة إزاء التعامل مع واقعة مقتل المواطن عويس الراوي في مدينة الأقصر، والذي استشهد برصاص الشرطة داخل منزل عائلته، دفاعًا عن والده الذي تعرض لاعتداء بالضرب من أحد الضباط.ونشر صباحي صورة للراوي مع طفله عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، متسائلًا: “كيف سيكبر هذا الطفل ما لم تنتصر العدالة لدم هذا الرجل؟”، مستطردًا في تدوينة لاحقة: “سلطة مصابة بضمور العقل السياسي، وتضخم العضلات الأمنية، تستفز بركان الغضب المكتوم لينفجر”، ما مثل هجومًا صريحًا منه على السلطة الحاكمة، وأثار موجة من الهجوم ضده من المؤيدين لنظام السيسي.

وتقدم المحامي المدفوع من النظام، سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه صباحي بـ”تشويه مؤسسات الدولة”، قائلًا في البلاغ إنه “يستفز بركان الغضب المكتوم لينفجر في وجه النظام والسلطة من خلال تدوينته، ما يشكل أحد أركان جريمة التطاول على الدولة، وعلى النظام الحاكم؛ مستغلًا في ذلك القنوات الإرهابية (المعارضة من الخارج) التي تبث مثل هذه السموم“.
وطالب البلاغ بإحالة صباحي إلى المحاكمة الجنائية عاجلًا؛ وقد سبقه بلاغ قدمه المحامي طارق محمود للنائب العام، يتهم فيه صباحي بـ”مشاركة جماعة إرهابية (الإخوان المسلمين) في التحريض على إسقاط الدولة”، مدعيًا أن المرشح الرئاسي السابق أصدر تعليمات لشباب حزب “تيار الكرامة” للخروج في مظاهرات مناوئة للسيسي ببعض المحافظات، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

بلاغ بالتحريض وصمت طويل
واتهم البلاغ صباحي بـ”التحريض على قيادات الدولة، وعلى رأسها السيسي، وبث الرعب في نفوس المواطنين، والدعوة إلى قطع الطرق، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة”، مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ، وإصدار أمر ضبط وإحضار لصباحي للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، فضلًا عن وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وسمع المصريون أخيرا صوت صباحي الذي صمت طويلًا أمام انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، حتى ينأى بنفسه عن بطش السلطة الحاكمة، لا سيما مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد السيسي في العديد من المناطق الريفية، على وقع حملات الإزالة التي طالت منازل المواطنين البسطاء في المحافظات المختلفة، واعتقال المئات منهم بدعوى المشاركة في هذه الاحتجاجات.
وتتوسع ممارسات السيسي الإجرامية بحق حرية التعبير النتهكة تحت أقدام عساكره، وتهدد بانفجار كامل للمجتمع المصري في وجه النظام.
ومن جانب آخر يعد الانتقام من صباحي درسا للمؤيدين للسيسي بأنه لا أمان في ظل بقاء السيسي لأحد سواء أكان معارضا أم مؤيدا، فالجميع بات على المقصلة.

 

*سياسات السيسي أفقرت المصريين بشكل غير مسبوق

قال بحث مطول حول الاقتصاد المصري نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن السياسات الاقتصادية للنظام المصري أدت إلى زيادات متواصلة في معدّلات الفقر، ما تسبب بتفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين.

وبحسب الدراسة، فقد توقّع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، في مايو الماضي،

أن يسجّل نمو الاقتصاد المصري تراجعاً حاداً، لتصل نسبة النمو إلى 0.5% فقط في عام 2020، مقارنةً بـ 5.6% في عام 2019.

كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الفقر، من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2018. وتحدّث البنك الدولي أيضاً عنا زيادة في أعداد المصريين الذين هم تحت خط الفقر بواقع 9.8 ملايين نسمة في غضون خمس سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن السبب الأساسي هو السياسة المالية والاقتصادية التي ترمي إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال.

وأكدت الدراسة أن الارتفاع في معدّلات الفقر أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الاجتماعي، والدليل على ذلك التراجع بمعدّل 9.7% في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع انخفاض الإنفاق على خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والثقافة.

قالت الدراسة إن النظام المصري يعتمد بشدة على الاقتراض الخارجي والمحلي على السواء، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية. وقد بلغ بلغ معدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 90% أواخر العام الماضي، وهو مستوى مرتفع بحسب المعايير الإقليمية.

وأوضحت الدراسة أن تهافُت الحكومة على الاقتراض جعل مصر الدولة الأولى بين الدول الأفريقية على صعيد حجم السندات بالعملات الأجنبية، فقد اقترضت 22 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوندز في الأسواق الدولية بين عامَي 2017 و2019. وقد ألقى هذا الاعتماد الكبير على الاقتراض بضغوط شديدة على موازنة الدولة، إذ خصّصت موازنة 2020-2021 مبلغ 555 مليار جنيه لتسديد الفوائد والقروض، و بينما يبلغ مجموع الموازنة الكاملة التي جرى إقرارها 1.7 تريليون جنيه، يشكّل الإنفاق على الدين نسبة 32% من مجموع النفقات، مقابل تخصيص 335 مليار جنيه فقط لتغطية رواتب القطاع العام.

وهكذا فإن الاعتماد على المديونية يُمكّن النظام من حرمان المواطنين من إحدى الإيجابيات الأساسية للضرائب، وهي إعادة توزيع الثروات المملوكة من الأكثر ثراء.

على الرغم من تأثيرات جائحة “كوفيد 19” على الأسر المصرية، شهد عام 2020 تراجعاً شديداً في الإنفاق الاجتماعي والدعم الحكومي، وفقا لما رصدته الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى عدة إجراءات حكومية، مثل تخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 غراماً، علماً بأن الخبز هو الغذاء الأساسي لنحو 60 مليون مصري، وأيضا زيادة سعر تذكرة المترو في القاهرة للسنة الثانية على التوالي، وكذلك إصدار قانون ينص على خصم نسبة 1% من رواتب جميع الموظفين، و0.5% من المعاشات الشهرية لمدة عام كامل، وهو ما يلقي بعبء الجائحة على كاهل الطبقتَين الدنيا والوسطى.

وكانت الحكومة قد قررت، في 10 حزيران/يونيو 2020، رفع سعر استهلاك الكهرباء بنسبة 19%، وهي الزيادة السابعة منذ تسلّم السيسي سدّة الرئاسة في عام 2014. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء.

سلطت الدراسة الضوء على نظام الضرائب، وقالت إنه من الواضح أن المنظومة الضريبية تنجح في تحميل العبء للطبقتَين الدنيا والوسطى بدلاً من طبقة الأعمال.

إضافةً إلى ذلك، تُلقي سياسة دعم توسّع الشركات العسكرية من خلال استخدام الأموال العامة بمزيد من الضغوط على الطبقتَين الدنيا والوسطى اللتين تتحمّلان الوطأة الأكبر للعبء الضريبي.

تُفيد الامبراطورية العسكرية المتوسِّعة في عالم الأعمال من مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، وهي أيضاً مستثناة من الشروط والتنظيمات الخاصة بالمشتريات التي تُفرَض على الشركات المدنية.

ومن الأمثلة البارزة في هذا الإطار إعفاء الشركات المملوكة من الجيش من الضريبة على القيمة المضافة في عام 2016.

ويحصل الجيش على إعفاءات ضريبية على الأرباح التي يجنيها من الفنادق المملوكة له، ومن مبيعات المواد الغذائية الأساسية، ومن الرسوم الجمركية.

أخيراً، يعطي الإنفاق الحكومي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الضخمة التي يقودها الجيش ويسيطر عليها، مما يشكّل فعلياً أداة للاستحواذ على الأموال العامة.

وقد أتاحت هذه السياسة، مقرونةً بالإعفاءات الضريبية، للشركات المملوكة من الجيش الازدهار على حساب الطبقتَين الدنيا والوسطى، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني الذي يجد صعوبة كبيرة في المنافسة.

على سبيل المثال، صرّح السيسي، في نوفمبر الماضي، أنه أُنجِزت على امتداد الأعوام الخمسة الماضية مشاريع وطنية بقيادة الجيش تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.

ومن أجل وضع هذا الرقم في سياقه، نشير إلى أن حجم إجمالي الناتج المحلي المصري بلغ 303 مليارات دولار في عام 2019.

ومن الأمثلة على هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقدَّر كلفة هذا المشروع بـ 58 مليار دولار، وتتولّى تنفيذه شركة مملوكة من الجيش بنسبة 51%، بينما تملك وزارة الإسكان نسبة الـ 49%المتبقّية.

ويؤدّي الجيش أيضاً دوراً بارزاً في تشييد البنى التحتية وصيانتها.

يستحوذ الجيش، بدلاً من المواطن المصري العادي، على الجزء الأكبر من المكاسب التي تؤمّنها هذه المشاريع.

ويستخدم الجيش هذه المشاريع لاختراق الاقتصاد على نحوٍ متزايد والسيطرة على الأموال العامة.

إذاً تتسبب السياسات الاقتصادية والمالية التي ينتهجها النظام بتفاقم الفقر ونقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى النخب.

وإلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين.

وقدرت الدراسة الدعم الذي حصل عليه النظام المصري من حلفائه الإقليميين بمبلغ قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، كما يستمر النظام في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية.

هذه الأموال أدت وفقا للدراسة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة غير المباشرة، كما تسمح للأعمال والشركات المملوكة من للجيش بأن تزدهر، مما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. كما يحمي هذا الدعم الخارجي الجيش أيضاً من المحاسبة، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

خلصت الدراسة إلى وجود آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية بينما يستمر في فرض سياساته القاسية، وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة، مما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل.

فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من للجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص بينما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

،

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*