الأحد , 6 ديسمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية » “قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية .. الاثنين 5 أكتوبر 2020.. السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب
“قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية .. الاثنين 5 أكتوبر 2020.. السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب

“قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية .. الاثنين 5 أكتوبر 2020.. السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب

السيسي يخنق المصريين

“قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية .. الاثنين 5 أكتوبر 2020.. السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة أحمد زهران على يد عسكر السيسي بمقر احتجاز بدنشواي المنوفية

توفي اليوم الاثنين الشيخ أحمد زهران، 43 عاما، بعد اختطافه وإخفائه قسرياً لمدة شهر في مقار احتجاز الأمن الوطني في مصر.

وكان زهران يعمل مدرسا للقرآن الكريم بالمعهد الديني في قرية دنشواي بمركز الشهداء محافظة المنوفية، وله أربعة أبناء ثلاثة بنات وولد.

وبالأمس الأحد وأول أمس السبت، أقدم نظام السفيه السيسي على إعدام مجموعة من المعتقلين السياسيين، في قضايا مختلفة، وسط تنديد حقوقي واسع.

في 3 أكتوبر الجاري، أعلنت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق 15 شخصا بينهم اثنان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الأسكندرية” وهما ياسر الأباصيري وياسر شكر.

فيما نُفذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة كرداسة، وهم كل من شحات مصطفى محمد الغزلاني، وسعيد يوسف عبد السلام، وأحمد محمد محمد الشاهد.

وأُعدم الانقلابيون 10 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا ب”أجناد مصر1، وهم كل من ياسر محمد أحمد خضير، وعبدالله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبدالرحيم، وإسلام شعبان شحاته، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبدالرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبدالحميد.

ورأى مراقبون السيسي يمارس عملية اغتيال جماعي وتصفية للمعارضين السياسيين تحت غطاء القانون، فهي تأتي سياق سياسة الترهيب لإسكات أي صوت مخالف، خصوصا وأن حملة الإعدامات تأتي في خضم حالة احتقان شعبي من تردي الأوضاع المعيشية.

 

*تسريب صوتي قبل إعدامه.. الشهيد ياسر الأباصيري يروي يوميات “الإذلال والتنكيل

يروي الشهيد  “ياسر الأباصيري” ما يُمكن وصفه بيوميات “الإذلال والتنكيلالذي تعرض له داخل محبسه منذ اعتقاله، وذلك قبل فترة من تنفيذ حكم إعدامه الذي تم السبت.
وتحدث الشهيد المعتقل المُنفذ بحقه حكم الإعدام، ياسر الأباصيري، عن جانب من التفاصيل والأحداث التي مر بها داخل زنزانته، ومشيرا إلى الظروف القاسية” التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن برج الغرب بالغربانيات في محافظة الإسكندرية.
وقامت سلطات الانقلاب، السبت، بتنفيذ حكم الإعدام في حق المواطنين ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)، في سجن الاستئناف الشهير بـ سجن الإعدام” بمحافظة القاهرة، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والتي تم تأكيد الحكم نهائيا فيها بتاريخ 15 أيار/ مايو 2017.
وقال “الأباصيري”: “أنا مُعتقل سياسي صدر ضدي حكم نهائي بالإعدام، بتهمة التظاهر، والانضمام لجماعة. وأنا محبوس في زنزانة تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين، ومعي فردان بداخلها، وكل شخص معه نحو أربعة بطاطين نقوم بفرشها على الأرض، وكل شخص ينام على مساحة 65 سنتيمترا تقريبا، وأنا أنام في المنتصف، وأضع على يميني ويساري كرتونة ورقية حتى نتفادى الأمراض، خاصة أننا ننام جميعا ملتصقين مع ببعضنا البعض، وتكاد تكون أجسادنا متلاصقة تماما“.
وتابع: “نقوم بتعليق ملابسنا في أعلى الزنزانة على شيء اسمه (سحورة)، وهي عبارة عن ثقب في حائط الزنزانة، ونضع فيه كل شيء من ملابس أو أدوات الطعام والنظافة أو الدواء، ونحاول أن نرتب متعلقاتنا فيه“.
وأردف: “نحن ثلاثة أشخاص من ذوي أعمار متقاربة، وكل فرد منا لديه طبيعة خاصة وصفات بعينها، ونحاول أن نتحمل بعضنا البعض، ونهون على بعضنا البعض، ونشحذ همم بعضنا البعض، خاصة أننا نظل داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة يوميا“.
ويشير “الأباصيري” إلى أنهم يخرجون للتريض ساعة واحدة فقط في اليوم في مكان يُسمى “الأنبوبة”، وهو مكان مُغلق وضيق جدا طوله يبلغ نحو 24 مترا وعرضه نحو متر و60 سنتيمترا، مضيفا: “نتنفس الصعداء حينما نخرج تلك الدقائق، وكأنك تعطي الأكسجين لشخص كاد أن يموت ليبقى على قيد الحياة، إلا أنك سرعان ما تحرمه من هذا الأكسجين“.
ويوضح “الأباصيري” أن عدد المحبوسين داخل السجن الذي يقبع فيه كبير جدا، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ويعانون من تكدس خانق، ما يصيب الكثير منهم بأمراض مختلفة، خاصة في فصل الصيف.
وينوه “الأباصيري” إلى أن “إدارة السجن تقوم بإخراج المحبوسين في ساعة التريض على مراحل وبالتناوب في أوقات مختلفة، ويخرج 24 معتقلا في كل مرة، لأنه من المستحيل أن يخرج جميع المعتقلين في وقت واحد“.
وعن برنامجه اليومي داخل الزنزانة، قال: “نستيقظ في حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، ونصلي الضحى ثم نخرج للتريض ثم نعود إلى الزنزانة لتناول الإفطار، وبعد ذلك نصلي الظهر..
وبعدها، نظل نقرأ القرآن أو ندخل في نقاش حول أي موضوع حتى يأتي موعد صلاة العصر، ونتسامر قليلا بيننا، وبعد ذلك نتناول وجبة الغذاء ثم ننتظر حتى تحين صلاة المغرب..
وكل مُعتقل له ورد يومي يلتزم به، وقد نقرأ القرآن معا بشكل جماعي، وبعد ذلك نصلي العشاء ثم نعود لقراءة القرآن مُجددا، وهناك مَن يقوم بالحفظ وآخر يقوم بالتسميع، ونقوم بتعليم ومساعدة بعضنا البعض..
ثم ننتظر قليلا في المساء، وبعد ذلك نخلد إلى النوم، ونستيقظ قبل صلاة الفجر بقليل لنصلي صلاة القيام وتلاوة بعض الأذكار حتى صلاة الفجر، وبعدها نخلد إلى النوم“.
وبالنسبة لزيارات أهالي المعتقلين، يقول “الأباصيري”: “إذا ما سمحوا لنا بذلك نخرج لأهالينا ونحن مقيدو اليدين بالكلبشات (قيود حديدية)، ونجلس معهم نصف ساعة أو ساعة على الأكثر، وهذه الزيارة تكون مرة واحدة في الشهر أو مرتين على الأكثر وعلى سبيل الاستثناء الذي نادرا ما يتكرر“.
وأكمل: “بالطبع لا نستطيع أن نحضن أطفالنا أو أهالينا خلال دقائق الزيارة المعدودة بسبب القيود والأغلال التي تكون في أيدينا، ولا يخفى على أحد كمّ المضايقات والتضييقات والإهانات التي نتعرض لها نحن وأهالينا خلال تلك الزيارة“.
ويشير إلى أن “النساء اللائي يحضرن لزيارة المعتقلين يتعرضن أحيانا للتحرش اللفظي والجسدي من قبل أفراد الشرطة، خاصة في ظل التفتيش الذاتي الشديد لهن بالأيدي، فضلا عن منع إدخال الكثير من الأطعمة بزعم أن السجن يصرف لنا كل يوم تلك الأطعمة، التي غالبا ما تكون سيئة ولا تصلح للأكل“.
أما بالنسبة للعلاج والمرضى والمستشفى، فيؤكد “الأباصيري” أن طبيب السجن يمر عليهم كل فترة، وإذا ما وجد أن معتقلا تستدعي حالته الذهاب للمستشفى فيخرج هذا المعتقل لمستشفى السجن لكن بصعوبة كبيرة، وبالطبع يذهب وهو مُقيد اليدين، “ونُصدم أحيانا بعدم وجود أطباء داخل المستشفى“.
وتابع: “حينما يكون هناك سجين في وضع صحي سيء جدا يقوم جميع المعتقلين بالطرق بشدة على أبواب الزنازين حتى يسمع حرّاس السجن صراخنا ويستجيبوا لنداءاتنا بضرورة نقل هذا المعتقل إلى المستشفى، وأحيانا يسمع الحرّاس طرقنا على الأبواب وصراخنا دون رد أو استجابة، ويتعمدون تجاهل نداءاتنا..
أما إذا ما استجابوا لنا فيقوم أفراد الشرطة بإبلاغ ضابط السجن وإدارة السجن بحالة المعتقل حتى يتم إحضار مفاتيح الزنزانة، وإبلاغ ممرض وطبيب السجن، وهذا الأمر قد يتجاوز أكثر من ساعة. وعلى قدر الصرخات والطرق على الأبواب تكون السرعة والاستجابة..
وأحيانا لا تكون هناك أي استجابة من الحرّاس على الإطلاق، ويظل المُعتقل المريض يعاني من مرضه حتى الصباح مهما كانت شدة الألم، وحينما نخرج للتريض في صباح اليوم التالي نحاول جاهدين وبكافة الطرق الممكنة كي نجعلهم يأخذونه للمستشفى لعلاجه بسرعة“.
وبالنسبة للتفتيش الحكومي الذي يحدث داخل السجن، أضاف: “يتم ذلك من وقت إلى آخر بشكل مفاجئ؛ حيث نفاجأ صباح يوم ما بفتح الزنزانة علينا ليقولوا لنا إن هناك تفتيشا فنخرج من الزنزانة، ويتم تفتيشنا ذاتيا بالأيدي ثم يدخل أفراد الأمن ليقوموا بتفتيش الزنزانة وقلبها رأسا على عقب (بطاطين أو ملابس أو أدوية ويفتشون أيضا عن أي هواتف محمولة أو أي نقود مالية أو ملابس مخالفة للسجن)..
وتكون الزنزانة بعد التفتيش في حالة دمار كامل، ثم يقوم كل معتقل بالبحث عن ملابسه ومتعلقاته، ثم نحاول ترتيب الأمور من جديد لتنظيم وترتيب الزنزانة، وبعدما ننتهي من ذلك نكون في حالة إرهاق وتعب شديد، وهذا الأمر يتكرر كل فترة“.
واستطرد قائلا: “قد يكون هناك تفتيش من مصلحة السجون، وهذا يكون أمرا آخر ومختلفا تماما؛ ففي معظم المرات يأخذون كل شيء داخل الزنزانة ويتركون لنا أشياء بسيطة للغاية من متعلقاتنا، وهذا يحدث كل ثلاثة أشهر تقريبا“.
وبالنسبة للتعامل مع حرّاس السجن، يقول “الأباصيري” إن “هناك مجموعة من المُخبرين (أفراد شرطة) يديرون كل شيء داخل السجن، وهؤلاء عبارة عن آلات لتنفيذ أوامر الضباط فقط، دون أي مشاعر إنسانية“.
ويروي “الأباصيري” أنه كان في إحدى المرات مريضا وطلب من أحد المخبرين في الصباح الحصول على العلاج والذهاب إلى المستشفى، وقد تجاهل طلبه ثم أتى له في نهاية اليوم وقال له إنه سعى لتوفير العلاج له، ففرح “الأباصيري” كثيرا وشكره على ذلك، إلا أنه عاد وقال له: “لكن الصيدلية كانت مُغلقة وستنتظر حتى الغد“.
وحينما أخبره “الأباصيري” بسوء وتدهور حالته الصحية، آنذاك رد عليه المُخبر مستنكرا وساخرا: “ماذا أفعل لك؟ لتنتظر للغد أو حتى بعد غد“.
وقال: “كل شيء هنا داخل السجن يتم إنهاؤه بما يسمى البونات التي تحل محل النقود، والتي نضعها في الأمانات لنشتري بها أشياء من كافتيريا السجن، والأسعار التي نشتري بها دائما تكون أغلى من الأسعار خارج السجن بـ 25% تقريبا. وأي شيء موجود داخل الكافتيريا يُمنع إدخاله لنا تماما في الزيارة حتى نضطر لشرائه لاحقا من داخل السجن“.
واستطرد قائلا: “كما أن أي إصلاحات أو متطلبات للزنزانة تكون على حساب المعتقلين، فعلى سبيل المثال لو حدثت أي أعطال في السباكة أو الكهرباء (إصلاح اللمبات على سبيل المثال) أو أي شيء آخر فإنه يتم إصلاح ذلك على حسابنا الشخصي. لا شيء يحدث مجانا رغم أنها أشياء أساسية من المفترض أن تتحمل نفقاتها إدارة السجن“.
ونوّه إلى أن هناك تعنتا شديدا ورفضا تاما في الاستجابة لأي مطلب من مطالب المعتقلين السياسيين من قبل ضباط السجن الذين يرجعون دائما إلى ضابط جهاز الأمن الوطني في أي شيء يتعلق بهم، وذلك في أي أمر يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بهم مثل إصدار توكيل لأهالي المعتقلين أو نقلهم من زنزانة لأخرى أو ما شابه، وحينما يخاطبون ضابط الأمن الوطني يتم رفض كل طلباتهم؛ فلا أحد يفعل أي شيء بالنسبة للمعتقلين السياسيين“.
واختتم “الأباصيري” تسريبه الصوتي بالقول: “هذه هي حياتنا أو مواتنا داخل المعتقلات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وندعو الله أن يفرج عنا قريبا“.

 

*السيسى يلاحق الأكاديميين.. اعتقال د.أحمد تهامي الخبير في العلوم السياسية

يسعى الانقلاب إلى هدم كل قيمة غالية ونفيسة وهو ما يفعله أيضا مع العقليات المصرية لا سيما في العلوم السياسية والاقتصاد وإن كانت مستقلة أو لديها ضمير فيما تكتبه.
فاليوم اعتقلت داخلية الانقلاب د.أحمد تهامي عبدالحي، أستاذ السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، بدعوى التحقيق معه في قضية ترتبط بنشاط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، والذي أقام دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، اتهمه فيها بـ”محاولة إعدامه خارج نطاق القانون، أثناء احتجازه في القاهرة بين عامي 2013 و2015“.

وتعجب طلابه وأصدقاؤه من الاتهام، وقالت إسراء هاشم الطالبة في نفس الكلية إن د. أحمد تهامي “كان شخص دماغ وليه آراء ممتازة والوحيد اللي كنت بحب أسمع له (…) وكفاية مشاركته للمسيري في بعض الكتابات زي الموسوعة الصهيونية“.
وأضافت أنه “الدكتور الوحيد اللي لما كنت أحتاج أسأل عن حاجة كنت ألجأله، وكنت منبهرة إنه معاه دكتوراه من بريطانيا لأن نفسي أدرس هناك“.

أما صديقه الباحث والصحفي حمدي عبد العزيز، فابدى استغرابه من الاتهام مؤكدا أنه لا يخلو من الافتراء وأنه مسجون ظلما  وأنه سجنه في قضية ملفقة لها علاقة بمحمد سلطان (الذي نجا من السجن بفضل جوازه الأمريكي ويتابع قضية ضد الحكومة المصرية أمام القضاء الأمريكي!)..

وأضاف جازما “د. أحمد لا يعرف محمد سلطان من الأساس حتى يتم سجنه ومحاكمته بعد أن عاد محمد للولايات المتحدة بعد فترة طويلة من سجنه ظلما“.
وأوضح أن معظم نشاطه السياسي يتعلق بالتدريس والبحث العلمي الرصين.. في ظروف قمعية اقتحمت الجامعة المصرية فقدمت أهل الثقة من الطلاب وهيئات التدريس وأهدرت الكفاءات.

أكاديمي مرموق
وأحمد تهامي عبد الحي، أستاذ السياسة المقارنة، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، وحاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، من كتبه: حراك الأجيال السياسية في مصر-دراسة في الدور السياسي لجيل السبعينات (2009) والسياسات الشبابية في مصر 2009 (بالإنجليزية).
ونشرت لك مركز دراسات الأهرام في 2016، بحثا حول “الحراك الطلابي في الجامعات المصرية: دورات الصعود والهبوط
وفي توقيت متزامن نشرت له “مجلة سياسات عربية” بحثا بعنوان “الحراك الجيلي في سياقات الانتقال الديمقراطي: مدخل نظري في المفاهيم والمقولات التأسيسية“.

فاضح للانقلابيين
ولأحمد تهامي مقالات بعيدة في المدى الزمني تعود لـ2014، نشرتها “العربي الجديد” منها مقال بعنوان “جعبة السيسي الفارغة وأزمة دولة 23 يوليو” منشور في 28 يوليو 2014، خلص فيه إلى أن خطاب السيسي، الفارغ من المضمون الفكري والسياسي، يمثل حقيقة التراجع والتدهور في مستوى الكفاءة والقدرات لدى هذا الجيل المتأخر من دولة يوليو، خصوصاً لدى قيادات المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر منذ 1952.
وأضاف أن محصلة جهود الأجهزة والمؤسسات لإعادة تشكيل نخبة الحكم وتجديدها لم تأت سوى بنمط من العقليات البيروقراطية، متواضعة المستوى، سطحية التفكير، لا تجيد سوى استخدام لغة القوة في الداخل مع شعبها، وليس لدى هذا الجيل الذي يتوارث السلطة رؤى أو أفكار جديدة، قادرة علي إلهام الناس، أو تحقيق الإنجاز في أيٍّ من مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي مقال بعنوان “فشل مصر وسيطاً في أزمة غزة وتراجع مكانتها الإقليميةمنشور في 25 اغسطس 2014، بنفس المصدر خلص إلى أن نظام السيسي يعرّض الأمن القومي، ودور مصر الإقليمي، إلى تراجع وتدهور غير مسبوق، في ذلك التحالف والتواطؤ مع العدو التاريخي لمصر، الذي يمده بمزيد من مصادر القوة، لتهديد أمن مصر ودورها، وسياساته تحول الحلفاء من حركات المقاومة، الذين يساهمون في حماية وضمان أمن الحدود المصرية، إلى أعداء محتملين.

زميله عبدالله شحاتة
وعلى غرار التهامي ابن بني سويف، تعتقل سلطات الانقلاب منذ نوفمبر 2014، الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة خطاب؛ خبير الاقتصاد الدولي والأستاذ الجامعي الذي ملأ الجامعة علما ورفع اسم مصر عاليا كخبير اقتصاد دولي يقبع الآن ظلمات السجون والزنازين، لم تشفع له درجته العلمية، ولا مكانته العالمية، ولم تر سلطات الانقلاب العسكري للدكتور خطاب من فضل.. إلاّ تعاونه لصالح الوطن مع حكومة سابقة يراها الانقلاب عدوة له، وخطرا على أمنه هي ومن تعاطف أو تعاون معها.

ويعتبر متخصصون الدكتور خطاب، أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، حيث اختارته مؤسسات دولية ضمن فرق عملها منذ سنوات عدة، كما تولى مناصب اقتصادية عدة في مصر.
وولد خطاب في مركز أشمون في محافظة المنوفية عام 1972، وانتقل مع والده للحياة في مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، حيث تلقى تعليمه، وكان أحد المتفوقين على مستوى محافظة الجيزة في الثانوية العامة، ومن العشرة الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في دفعته، مما أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.
وحصل شحاتة أيضا على منحة للحصول على درجة الماجستير من هولندا ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من لندن، ورقي أستاذا مساعدا، وأنهى أبحاثه للترقية لدرجة أستاذ وهو مستشار وزارة المالية لمدة 3 سنوات.

كما أنه صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ونهب الصناعة كثيفة الطاقة للدعم الحكومي، والدراسة منشورة على موقع المركز المصري للدراسات، وقد عمل خطاب في عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمل خبيراً بالمعونة الأمريكية ومستشارًا في وزارة المالية.

وكان شحاتة أحد أبرز أعضاء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية وحكومة، هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان له دور مباشر في عدد من مفاوضات مع رجال أعمال متهربين، فقد نجح في استرداد جزء من حقوق الدولة، كما قاد مباحثات موسعة مع المؤسسات الدولية لخبرته في ذلك المجال.

وأكد محمد شحاتة خطاب شقيقه أن الانقلاب سجل لشقيقه تحت التعذيب الشديد اعترافات بجرائم لم يرتكبها. وأوضح عبر “فيس بوك” أنه علم من محامي أخيه أن الأمن قام بتعذيب شقيقه بالكهرباء لتصوير فيديو يعترف فيه بجرائم ملفقة تدينه.
وأشار إلى أن المحامي أكد أنهم بالفعل وبعد جلسات تعذيب بالكهرباء تم تصوير فيديو يتحدث فيه د. عبد الله عن اعترافات باتهامات لم يفعلها بالأساس.
والشهادة قدمها محاميه عزت غنيم –المعتقل هو نفسه بسجون الانقلاب أيضا- فإن الدكتور خطاب قد تعرض في محبسه للتعذيب، وتم إجباره على الإدلاء بأقوال واعترافات معدة له سلفاً أمام كاميرا فيديو مثبتة أمامه.

 

*العسكر حرقوا الجثث وأتلفوا المنشآت.. “قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية!

فى حكم هزلى جديد لأحطّ نظام قضائى عرفته البشرية، ألزم حكم صدر اليوم وصادر مما يسمى الدائرة الثانية “إرهاب” بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان المتهمين في قضية مجزرة فض اعتصام النهضة خلال العام 2013  حيث طالبهم بسداد تعويضات عن عمليات إتلاف وتخريب قاموا بها، بالعودة بالزمن إلى 14 أغسطس 2013، وكيف كشفت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل أن القوات مشتركة من الجيش والشرطة التي قامت بفض ميداني رابعة والنهضة بالقوة الغاشمة، بما فيهما من مسجد رابعة والجرحى ليحولهم لشهداء وجثث الشهداء ليتفحموا، وكان الأبرز في ميدان النهضة حرق المعتصمين أحياء والمشهد لا ينشاه مصورو الصحف أمام جامعة القاهرة، كما أنهم من حرق كلية الهندسة والخيام التي كانت إلى جانبي حديقة الحيوان وحديقة الأورمان فأحدث الجيش تخريبا لا ينساه إلا متحيز للانقلاب.

https://www.dailymotion.com/video/x1351c1

وقررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، السجن المشدد 15 سنة لـ 11 متهما والسجن 3 سنوات لـ 4 متهمين وبراءة متهم واحد، كما ألزمت المتهمين مع من سبق الحكم عليهم بدفع 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين و903 آلاف جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة جراء التلفيات وعمليات التخريب التي قاموا بها في تلك المنشآت.

وكانت سلطات الانقلاب فضّت في 14 أغسطس 2013، اعتصامات جماعة الإخوان وعناصرها في ميداني النهضة ورابعة العدوية، حيث قررت النيابة إحالة المتهمين إلى الجنايات باتهامات التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد قضت في 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=503454293070581&external_log_id=4af9d851-c712-4cf7-aa0d-6cb85661b73a&q=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%20%D8%AD%D8%B1%D9%82%20%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

ما حدث في النهضة

تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي صدر في أغسطس 2014، حمل أيضا أدلة واضحة على أن الداخلية المصرية انتهجت القتل ضد المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية، إلى حد أن اعتبرت المنظمة أن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وهو يوم 14 أغسطس 2013.

التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، والذي حمل عنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، أكد أن قوات الأمن هاجمت مخيمات الاعتصام من كل مداخلها الرئيسية، وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية المؤقتة، ووضعت القناصة لاستهداف كل من يسعى للدخول أو الخروج للمخيم.
واثبتت في رأيها أنه في رابعة وفي نهاية اليوم، أُضرِمت القوات النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من مستشفى رابعة، على الأرجح من قبل قوات الأمن.
https://twitter.com/FJparty/status/367581924954349568

نفي النشطاء
يقول شاهد حي على ما حدث في شهادة موثقة على صفحته على “فيسبوك” إن “جراج كلية الهندسة هذا المكان الذى حرص أمن الانقلاب على حصاره وحرق من فيه وإشعال مبانيه، ربما كان يعلم أن أغلب سكان خيامه من المنتمين لجماعة الإخوان بالجيزة، وكان المكان الوحيد في ميدان النهضة الذى تم استمر عملية حصاره حتى موعد صلاة العشاء يوم المجزرة قتلوا العشرات وأصابوا المئات وأحرقوا جميع الخيام، وشهد جراج الهندسة محرقة حرق الجثث التي أدمت قلوب الأحرار في مصر والعالم.
وأضاف عن أكشاك كلية الهندسة “كانت تبيع الوجبات والمشروبات وغيرها للمعتصمين في الجراج لم تمس ولم تتعرض لسوء رغم أكاذيب إعلام الانقلاب.

 

*اعتقالات في البحيرة ومنظمة حقوقية ترصد التحقيق مع 1120 مواطنا بعد انتفاضة سبتمبر

واصلت ميلشيات أمن الانقلاب بالحيرة جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وكشفت “رابطة أسر المعتقلين” عن اعتقال الدكتور  ((محمد الجيزاوي)) طبيب أسنان مقيم بكوم حمادة بعد مداهمة عيادته من قبل قوات الانقلاب ظهر أمس الأحد

كما كشفت عن اعتقال المواطن  محمد السويدي المقيم بمركز بدر بعد مداهمة منزله مطلع أكتوبر الجارى ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

 وأشارت الرابطة إلى إخلاء سبيل عنتر عيسوي نعيم المحامي بالنقض بشبراخيت وعضو مجلس نقابة المحامين السابق بالبحيرة ووصوله إلى منزله.

كان حصاد القهر لمحافظة البحيرة عن شهر سبتمبر المنقضى وثق اعتقال 134 مواطنا منذ الأول من سبتمبر وحتى نهاية الشهر ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذى ينتهجها نظام السيسي المنقلب ضد أبناء الشعب المصري

ولا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تخفى محمود حافظ عمارة، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقاً والذي اعتقل من مقر عمله بإحدى المدارس الحكومية بأبو حمص ومن وسط زملائه على يد قوات أمن بزي مدني وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ١٤ سبتمبر الماضي وحتى الآن.

وكان عدد من مراكز حقوق الإنسان وثق أمس استمرار الجريمة ذاتها للمواطن مسعد إسماعيل غازي عبداللاه -50 عاما – تاجر – حوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ يوم 27 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة للشاب«محمود عبد الوهاب أحمد بدوى»، 27 عاماً، لليوم الـ87 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 9 يوليو الماضي من منزله بكفر تركى بالعياط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الانقلاب العليا مع 1120 مواطنا على الأقل حتى 3 اكتوبر الجاري، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، بعد اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر التى انطلقت تطالب برحيل السيسي وتندد بسياسات نظامه المنقلب وعلى رأسها القانون المتعلقة بالمباني.

وذكرت أن المعتقلين من محافظات مختلفة على رأسها الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ومن محافظات الصعيد في المنيا والأقصر وقنا وأسوان، من بينهم 68 طفلًا أفرجت النيابة عنهم فيما بعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر، فضلًا، عن اتهامهم باتهامات أخرى مًسطرة في محضر التحريات في القضية مثل الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقي القبض عليهم من منازلهم أو من الشارع، ووضعهم جميعًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، وحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

لتفاصيل أكثر حول الأسماء من هنا  https://www.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/910679422672023/إلى ذلك وثق حصاد “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” تجديد نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأحد حبس مئات المواطنين المعتقلين خلال 20 سبتمبر الملقب بالقضية رقم 20 880 من 2020 أمن دولة، لمدة 15 يوما

ووقفا للشبكة أجلت محكمة جنايات القاهرة إجراءات إعادة محاكمة 8 معتقلين في القضية المعروفة في وسائل الاعلام باسم ′′ أحداث مسجد الفتح ′′ لجلسة 6 أكتوبر.

كما أجلت المحكمة إجراءات إعادة محاكمة 12 مواطنا في القضية المعروفة في وسائل الاعلام باسم ′′حوادث مجلس الوزراء′′ لجلسة 18 أكتوبر.

وأشارت الشبكة  إلى ظهور الصحفية بسمة مصطفي داخل مقر نيابة امن الانقلاب العليا وتم استجوابها بعد اعتقالها مساء السبت الماضى في الاقصر حيث كانت تعد تقرير اخباري عن شهيد قرية العوامية، وتم حبسها 15 يوما

 

*أبعاد تسريع السسسي الإعدامات السياسية ضد رافضي الانقلاب

في تسارع مريب أقدمت سلطات الاتقلاب العسكري على تنفيذ سلسلة من الإعدامات المسيسة بحق شباب الإخوان المسلمين والناشطين الرافضين للانقلاب والسيسي، بالتوافق مع دعوات التظاهر في جمعة العضب الأولى والثانية التي بدات منذ 20 سبتمبر الماضي. وحتى الآن تم الكشف، دون إعلان رسمي، عن قتل سلطات الانقلاب العسكري 4 من المعتقلين بسحن العقرب بدعوى محاولة الهروب، وهي رواية كذبتها كافة المنظمات الحقوقية لاستحالة تصورها. كما تم، خلال الساعات الماضية، الكشف عن إعدام ١٨ معتقلا سياسيا في ٣ قضايا هزلية 15 معتقلا سياسا بالتزامن مع سيل من الأحكام القضائية الباتة بالإعدام لرافضي انقلاب السيسي.

وكشفت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن عدد الذين نفذت السلطات المصرية الإعدام بحقهم، السبت، بلغ 15 معتقلا سياسيا، بالإضافة إلى ٣ آخرين يوم الأحد. وذكرت المنصة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن من تم تنفيذ الإعدام بحقهم بينهم اثنان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية” (ياسر الأباصيري وياسر شكر).

وأضافت أن ١٣ معتقلا تم إعدامهم في هزلية ” أجناد مصر” وهم: “بلال صبحي فرحات، ياسر محمد أحمد خضير، عبدالله السيد محمد السيد، جمال زكي عبدالرحيم، إسلام شعبان شحاته، محمد أحمد توفيق، سعد عبدالرؤوف سعد، محمد صابر رمضان نصر، محمود صابر رمضان نصر، سمير إبراهيم سعد مصطفى، محمد عادل عبدالحميد، تاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن”. أما الثلاثة معتقلين الذين تم الإعلان عن قتلهم ضمن هزلية “قسم شرطة كرداسة“.

ودعت المنصة ذوي المحكوم عليهم إلى التوجه إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لاستلام جثث ذويهم، مشيرة إلى أن قوة تزيد على 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة المصرية وصلت إلى المشرحة، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام

أبعاد الإعدام

وبحسب مراقبين، يأتي تسريع الإعدامات السياسية لعدة أهداف وأبعاد تقف وراء القرارات: أولاً: تخويف المصريين الغاضبين ضد السيسي بسبب سياسات الجباية التي أدمنها نظام السيسي في تجويع الشعب المصري وإهانته ليل نهار.

ثانيًا: اغتنام وجود ترامب: كما أنه على ما يبدو فإنان اقتراب رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البيت الأبيض في توفمبر المقبل، وسط تقديرات استراتيجية بتفوق المرشح الديمقراطي بايدن عليه تهدد نظام السيسي وتمثل فيتو أمريكيًا على سياساته القمعية، يسعى لإنهاء الكثير من الملفات القمعية سريعا قبل صعود الديمقراطيين الذين يتمتعون بقدر من الحرية ولو شكليا في مقاومة الاستبداد والقمع.

ثالثًا: تمهيد لمزيد من سياسات التوحش الراسمالي العسكري، كما أنه من قبيل التحليل، أن السيسي يمهد لموجة حديدة من الانتقام من الشعب المصري، الذي تحدى قراراته وسلطاته فيما يخص الجبايات الجديدة من قانون المخالفات غير الدستوري، حيث يتوقع خبراء ان تشهد الفترة المقبلة سياسات جديدة وقرارات انتقامية وتوحش من قبل السيسي في نهاية فترة السماح للمصالحات، حيث من المتوقع تطبيق حملات إزالة موزعة وفرض ضرائب ورسوم جديدة، فمن ثم يأتي الإعدام لإخضاع المصريين في الفترة المقبلة.

أوقفوا الإعدام

وأطلقت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” دعوة في ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر. ومنذ 7 مارس 2015 نفَّذَت السلطات الانقلابية أحكاما بالإعدام بحق عشرات المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية بأن دوافع تلك الأحكام سياسية وجائرة على نحو سافر.

ووسط تلك الأجواء تتزايد المخاوف والمخاطر على أكثر من 60 ألف معتقل في سجون السيسي يواجهون القتل والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي في سجون غير ملائمة إنسانيا.

 

*ضمانات حرية التعبير بعهد المنقلب.. حبس المحامي “طارق” والصحفية “بسمة” نموذجا

لم يسلم أحد في مصر من بطش السيسي، باختلاف درحة قربه أو بعده عن النظام وبغض النظر عن موقفه أو موقعه، فالكل تحت سيف البطش والقمع والقهر سواء. وكشفت مصادر حقوقية عن حبس الصحفية بموقع “المنصة” بسمة مصطفى ١٥ يوما بعد أن اعتقلت يوم السبت قبيل القيام بتغطية ما وراء قتل الشاب الأقصري عويس الراوي، حيث كشف الموقع الذي تعمل به أنه تم القبض على “بسمة” خلال تأدية عملها وانقطاع أخبارها، إلى أن أعلن المحامي خالد علي أنه تم ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة قبل أن يتم إعلان حبسها.

وفي حين لم يعلن المحامي جميل سعيد، حتى الآن، عن مصير نجله المحامي طارق”، المُختفي منذ الخميس الماضي، كشفت مصادر حقوقية عن عرضه على نيابة أمن الدولة التي حبسته 15 يومًا بعد أن وجهت له تهمًا بـ«تكدير السلم العام ونشر شائعات وأكاذيب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».
وتجري  «أمن الدولة» تحقيقها مع المحامي طارق جميل في بلاغات تقدم بها أعضاء في أحزاب سياسية يتهمونه فيها بالسب والقذف عبر فيديو بثّه من سيارته ينتقد مرشحي مجلس النواب المقبل. قدم سعيد اعتذارًا، عبر تصريحين إعلاميين إلى «كل من تخيّل أن نجله قد قصد من الفيديو الإساءة إلى الدولة أو رجالتها»، مدللًا على ذلك بقوله إن «عمرنا ما كنا إلا خُدام لهذا البلد، وعبد الفتاح السيسى فى قلوبنا» بحسب زعمه، كما وصف المحامي فيديو نجله طارق، المنشور الثلاثاء الماضي، بأنه «نقد لبعض مَن ترشحوا واعتراض على البعض الآخر ينطوي على تجاوز».  

وفي واحد من  تصريحيه، قال سعيد إن «احنا عائلة تنتمى للدولة، واحنا خدم الدولة، جديه لأبيه وأمه ضباط بوليس، وعمه حكمدار القاهرة الأسبق وأخوه عميد شرطة في سيناء، وشقيقه طيار في مصر للطيران، ووالده الذي بلغ من العُمر أرذله»، بحسب  تصريحاته لبرنامج عمرو أديب على «إم بي سي مصر»، وهو ما تشابه مع رسالة صوتية أذاعها برنامج يقدمه مصطفى بكري على «صدى البلد».

كله بالفلوس

ونشر المحامي طارق جميل، الثلاثاء الماضي، فيديو عبر فيسبوك تم حذفه لاحقًا يتحدث فيه من داخل سيارة عن طريقة اختيار المرشحين لمجلسي النواب والشيوخ بـ«الفلوس» قائلا: «قعدوا يقولوا الدولة والشباب والبنات والكوتة كل ده كذب.. هتدفع كام»، مضيفًا: «إزاي يا مصريين مستحملين كده، إزاي سايبين حقوقكم تروح كده، إزاي سايبين عضو مجلس تشريعي بيحط قوانين هتتنفذ عليكم جاي بالفلوس»، كما أشار إلى أنه يعرف كل الخروقات التي شابت عملية اختيار المرشحين «لو حد عارضني وقال كلامي غلط يجي يوريني وأنا أوريه، وأنا عارف مين دفع كام ولمين ولفين». كما ذكر إن شخصًا سُرب له فيديو جنسي اختُير لعضوية «الشيوخ» لأنه دفع، وآخر اختُير نجله لـ «الشيوخ» أيضَا بعد أن «هددهم وخوفهم»، بحسب الفيديو

وفي تصريح والد طارق حاول مصالحة قادة الانقلاب قائلا إنه سبق أن طالب نجله بتصحيح ما فعله، مبررًا ذلك بقوله إنه بمجرد أن شاهد «فيديو السيارة» عرف أن «أهل الشر سيستغلونه وهيعلموا به زفة»، وهو ما استجاب له طارق بنشر فيديو آخر جاء فيه: «يا جهلة أنا وطنى وبحب بلدى ومش بقبض زيكوا من بره».

محامي المذنبين

وفيما طالب بعض المحامين نقابتهم بالتحرك للحضور مع زميلهم في جلسات التحقيق المقبلة، فإن طارق جميل هو محامي أحد متهمي «اغتصاب الفيرمونت»، فضلًا عن قبوله الدفاع عن طبيب أسنان متهم بالتحرش بمرضاه الذكور، وسبق أن تولّى الدفاع عن الضباط الخمسة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بـ «السيدة زينب»، وكذلك معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة المتهمين بضرب محمد عبد الحكيم الشهير بـ«عفروتو» حتى الموت.
وتؤكد تفاصيل القضية عن نهج القمع الذي يقود به النظام مصر نحو انفجار مجتمعي لا يبقى ولا يذر، فامام حرية الراي والتعبير ملايين العراقيل والعقبات والتهديدات اللا متناهية، فيما الحبس والاعتقال مصير من يجرؤ على فتح فمه بكلمة.

آلاف المعتقلين

وقد تابع ملايين المصريين أقفاص السجون والمحاكم المكتظة بالشرفاء والأحرار وأصحاب الرأي في قضايا وهمية تكشف عن رعب نظام السيسي أمام الكلمة.
فيما توصل مباحث أمن الدولة “الأمن الوطني” إخراس المصريين بأساليب قذرة من اعتقال أهالي المعارضين وتلفيق اتهامات لمن يجرؤ على الكلام من خارج مصر، بل وبث حوارات لأهالي المعارضين تحت  سيف الاعتقال، ليسبوا أبناءهم ويتبرؤوا منهم، وهو أمر مفضوح ينتقده القاصي والداني. ولكن هل يحمي كل ذلك النظام من الانهيار؟

 

*خبراء: مقتل “الراوي” يكشف طبيعة المشهد العام فى دولة العسكر

طالب سياسيون وحقوقيون نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بمحاكمة ضابط الشرطة قاتل المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر مؤكدين ان صمت السيسي عن مقتل عويس الراوي يكشف دعمه لجرائم الداخلية. وقالوا إن أهالى العوامية لن يتركوا حقهم كما حدث عقب مقتل ابن العوامية طلعت شبيب داخل قسم شرطة الانقلاب فى نوفمبر ٢٠١٥ فى أحداث مشابهة لمقتل عويس الراوى.

وتساءل السياسيون كيف لا يصدر بيان رسمي واحد حول واقعة مقتل هذا المواطن، مؤكدين أن هذا يكشف جرائم شرطة الانقلاب فى حق المواطنين واستهتارها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأكدوا صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد ضباط شرطة الانقلاب لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش وبالتالى كان من الطبيعى أن يدافع عويس عن والده.

أرواح المواطنين

من جانبه طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن معتقلي الكلمة والرأي، ووقف أي انتهاكات قانونية تجاه المواطنين، وقال فى بيان له إنه تابع حادث وفاة المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر، وطيلة الأيام الماضية لم يصدر بيان رسمي واحد حول الواقعة مما يؤكد صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد ضباط شرطة الانقلاب لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش والبحث عن أحد أبنائه، وحينما قام عويس أحد أبناء المواطن برد الإهانة أطلق عليه الضابط النار في رأسه مما أدى إلى وفاته.

وحذر من أن هذه الواقعة تحمل استهانة كبيرة بأرواح المواطنين وكرامتهم وحقوقهم القانونية، فضلاً عن الصمت والتعتيم عليها، وتنذر بعواقب وخيمة على المجتمع أهمها تفشي مظاهر السخط والغضب وفقدان الثقة في العدالة وفي حساب المخطئين وفي المساواة بين المواطنين. لاسيما مع تكرار مثل هذه الوقائع، وعدم وجود محاسبة حقيقية وجادة للمخطئين، وانتقد الحزب عدم وجود خطاب رسمي من سلطات العسكر يعتذر عن هذه الجريمة ويعد بمحاسبة المسؤول أو المسؤولين ويدين هذه الأخطاء أو الجرائم لأن غياب مثل هذا الخطاب الرسمي يعتبر وكأنه موافقة بالصمت وغض البصر.

وتساءل الحزب: كيف يتسبب ضابط شرطة في مشكلة كبيرة مع أهالى الأقصر قد تفضي إلى تداعيات وخيمة بقتله شابا لم يتحمل أن يصفع الضابط والده المسن وأن يعتقل نساء العائلة لإجبار الابن الآخر على تسليم نفسه؟. وقال البيان إن نظام العسكر يكرر ممارسات المخلوع مبارك التى أدت إلى شرخ استمر في الاتساع مما أفضى إلى بؤر توتر استمرت في الزيادة والاشتعال ووصلت ذروتها مع انفجار ثورة 25 يناير.

طلعت شبيب

وقال المحامى الحقوقى خالد علي وأنا أتابع الأحداث المفجعة بالعوامية، ومقتل عويس أبو الراوى، وتفريق جنازته بالقوة تذكرت أحداث محاكمة مقتل ابن العوامية المرحوم طلعت شبيب داخل قسم شرطة، مضيفا فى تصريحات صحفية : فى نوفمبر ٢٠١٥ نزلت قوة من شرطة الانقلاب إلى العوامية بالأقصر، وقامت بتفتيش المارة فى الشوارع ، مشيرا إلى أن طلعت شبيب كان عند الحلاق، وأثناء خروجه من المحل للجلوس على المقهى، قامت القوة بتوقيفه، وأثناء الحديث معه، قام ضابط بضربه على مؤخرة رأسه، وقال له كلم الباشا عدل، فقام طلعت برد الضربة للضابط، فتكتلت القوة عليه وضربوه ووضعوه بالبوكس، وانطلقوا به مسرعين للقسم، وخلال ساعات ارتفع الصراخ بالعوامية (طلعت قتلوه فى القسم، وراحوا بالجثة على المستشفى).

وأوضح على انه بمجرد انتشار الخبر انطلق كل أهالي العوامية إلى المستشفى، ولحظتها هربت القوة من المستشفى إلى القسم، دون أن يتمكنوا من أخذ الجثة من المستشفى، وقام الأهالى بتصويرها، وجاءت النيابة، وتم إعداد تقرير طب شرعى يصف الحالة على نحو دقيق. وأشار الى أنه بعد تظاهرات دامت عدة أيام أحالت النيابة للمحاكمة 13 من أفراد شرطة الانقلاب بينهم 4 ضباط، بتهمة ضرب طلعت شبيب ضرباً أفضى إلى الموت، وتم نقل مكان المحاكمة من الأقصر إلى قنا بسبب الوضع الأمنى بالعوامية.

وتابع : قامت الأسرة بتوكيلى للدفاع عن حقوق ورثة طلعت شبيب ضمن فريق محامين من العوامية ومنظمات حقوق الانسان، والزميلة راجية عمران من المجلس القومى لحقوق الانسان وعلى مدار 8 جلسات بدأت فى ٩ يناير ٢٠١٦، قامت هيئة المحكمة بتحقيق الدعوى واستمعت لكل الأطراف، وأحضرت الشهود وسمحت بتوجيه كافة الأسئلة التى قدمناها فى سؤال الشهود، واستجوبت المتهمين فى حضور محاميهم، وكان الحضور قاصراً على أهالي طلعت وأهالي الضباط والأمناء ومحاميهم

ولفت على الى انه بعد انتهاء المرافعات حكمت المحكمة فى ١٢ يوليو ٢٠١٦ بالسجن المشدد 7 سنوات على أحد الضابط، و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة، وبراءة باقى المتهمين، كما قضت بإلزام وزير داخلية الانقلاب بأن يدفع لورثة طلعت شبيب مليون ونصف مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه الذين تسببوا فى مقتله، وتأييد الحكم فى النقض.

وأكد أنه لا ينسى حتى اليوم موكب كل جلسة الذى كان يتحرك من الأقصر حتى قنا، فكان لا يقل عن ٣٠ عربة مكروباص، وعشر عربات ملاكى تقل معنا ذهاباً وإيابا سيدات ومشايخ أهالى من العوامية فضلاً عن الرجال والشباب الذين كانوا يسبقوننا إلى المحكمة بالقطارات، وفى كل مرة كانت المحكمة تحاط بقوات أمن ودعم من ثلاث محافظات على الأقل لأن مئات من أهالى العوامية وأهالي الضباط والأمناء، كانوا حريصين على الجلوس حول المحكمة كل جلسة، وكانت هناك تخوفات من حدوث اشتباكات بين الأهالي.

الضابط الفتوة

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن استشهاد المصرى الجدع الحر عويس أبو الراوي وما تلاه من أحداث يكشف طبيعة المشهد العام فى دولة العسكر بكل ما ينطوى عليه ثأره لكرامته وكرامة أبيه والدماء التى سالت بعد إصابته من دلالات رمزية كاشفة لطبيعة المرحلة.

وأكد الزاهد فى تصريحات صحفية ان الأحداث أسقطت مقولة أجهزة أمن الانقلاب من أنه إذا تعارض الأمن مع الحرية فالأولوية للأمن وإذا تعارض الأمن مع حقوق الإنسان فالأولوية للأمن وإذا تعارض الأمن مع القانون فالأولوية للأمن، قد يكون هناك ضحايا، نعالجها بجبر الخواطر، لكن ضابطا لن يحاسب لو استخدم القوة خارج نطاق القانون، فالأولوية للأمن، الأولوية للأمن. وأشار إلى أن أحداث العوامية، أثبتت أن الأمن والحرية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمواطنة، بالنسبة لأى نظام رشيد، هى عناصر فى عقد اجتماعى متكامل وأطراف فى أسرة واحدة لو تغول عنصرها الأمنى على باقى العناصر اختلت المنظومة وفقدت شرعيتها واختل القانون والمواطنة والأمن معا وانحدر النظام إلى حافة الهاوية.

وأوضح الزاهد أن أحداث العوامية أثبتت خطورة وضع حاكم أو جهاز أو مؤسسة فوق الرقابة والحساب، محذرا من أن هذا المناخ ينتج ظاهرة الضابط الفتوة، وهى ظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بتغيير المعادلة، ومراجعة وهم إمكانية تحقيق الأمن بعيدا عن احترام القانون وحقوق المواطنة وما أكدته الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان عن احترام الكرامة البشرية والحق فى الحياة.. ووهم أن هيبة الحاكم والحكومة والأجهزة تتحقق بقوة القبضة وامتثال الرعايا، بصرف النظر عن الرشد والعقل والحكمة والذكاء.

وأشار إلى أن أحداث العوامية وغيرها أثبتت أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وكشفت عوار تعديلات دستور ٢٠١٤ الانقلابى التى مددت فترة ودورات الرئاسة وقلصت مساحات استقلال القضاء ووفرت شروطا إضافية لبرلمان المولاة، وأهدرت استقلال وتوازن السلطات وخلطت أدوار الأجهزة والمؤسسات، وناتج هذا العوار الاعتماد على منطق القوة الغاشمة وإدارة الحكم بمنطق الأوامر وطريقة الثكنات.

وكشف الزاهد أن الأحداث الأخيرة أسقطت القراءة المغلوطة لأسباب تفجر ثورة يناير بردها إلى ثقوب فى الجدار الأمنى لنظام مبارك يمكن معالجتها وقطع الطريق على تكرارها بسد كل “الثغرات” وتشديد القبضة وإحكام الحصار والضربات الاستباقية المتكررة وحجب الإعلام الحر، والتحكم فى تشكيل المجالس النيابية إلى ما يشبه التعيين الذى يفقدها دورها الرقابى والتشريعى الصحيح مع حصار الأحزاب والنقابات المستقلة وتغييب المحليات التى لو تشكلت بطريقة صحيحة لانتبهت ونبهت إلى مواطن الخلل وينابيع الغصب قبل أن تتفجر وأحسنت التعامل معها إذا تفجرت، وكل هذا ارتبط بإدارة المجتمع بطريقة سمع هس ومنطق الرأى الواحد والصوت الواحد.

وأكد أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تتسرب من ثقوب فى الجدار الأمنى، وإنما ترتبط بمنابع وروافد أخرى يصنعها الظلم الاجتماعى والتهميش والإقصاء والهيمنة وطريقة الصوت الواحد والقبضة الغاشمة، مشيرا إلى أن مصر لن تستقر إلا بسياسات تنتصر للشعارات التى رددتها حناجر عشرات الملايين فى الميادين: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

وقال الزاهد إن أحداث العوامية أسقطت منطق الصوت الواحد وإنكار الحق فى التعددية والتوع باعتباره مصدرا للقوة، مطالبا يفتح النوافذ للكرامة والعدالة والحرية ومنح الأولوية لخبز وحياة الفقراء وفتح الزنازين للجدعان خلف القضبان.

 

*اجتماع السيسي بقيادات الجيش تهدئة للغضب بين الضباط وليس احتفالا بنصر أكتوبر

في محاولة متسارعة من قبل السيسي لامتصاص الغضب المتصاعد في أوساط المؤسسسات التابعة لنظامه، خاصة  المخابرات والجيش، حيث عقد السيسي، الإثنين، اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتكون من كبار ضباط الجيش.
 
وكان على رأس حضور الاجتماع الفريق أول “محمد زكى” القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق “محمد فريد” رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتقول وسائل إعلام السيسي إن الاجتماع جاء بمناسبة احتفلات حرب السادس من أكتوبر التي انتصرت فيها مصر على الكيان الصهيوني، غير أن المعطيات على الأرض تقول إن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد حراكا ثوريا وإن كان محدودا ضد “السيسي”، وهو حراك نادر من نوعه وله أصداء واسعة.

صراع الأشقاء
كما تشهد مصر تحديات خارجية، أبرزها الصراع الدائر في ليبيا، بجانب إعلان إثيوبيا أمس عن أن القوات الجوية الإثيوبية مؤمّنة تماما حول سد النهضة، وأن أي طائر ليس بإمكانه الوصول إلى منطقة السد، وهو ما يفسره خبراء بأنه تهديد مبطن لمصر بأن أي إقدام على مهاجمة السد عسكريا، سيكون محاولة فاشلة.

وتتناب حالة من الغضب قيادات مسئولة كبيرة في جهاز المخابرات العامة ، إثر التعامل مع حالة الاحتقان التي تسيطر على الشارع المصري جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء.
ونقلت مصادر رفيعة، أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة للسيسي عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدماً في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية.

المخابرات غاضبة 
كما أعربت قيادات المخابرات عن غضبها من خطة التعامل مع حالة الاحتجاج التي شهدها الشارع سواء في التظاهرات الغاضبة في العديد من القرى والمراكز المطالبة برحيل السيسي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، أو في تنظيم فعاليات للإيحاء بدعم مزيف للنظام. ولفتت المصادر بما سمته بـ”فتور” في العلاقة بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي، ربما يصل إلى حد الخلاف بين الرجلين.

وأضافت المصادر، أن زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضاً على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، منذ فترة، وتفريغه لمهامه المعني بها في المقام الأول، والخاص بتأمين حدود البلاد، والمهام العسكرية“.
ويصر “زكي” أن ذلك هو مطلب قيادات الجيش بالأساس، عكس رغبة “السيسي”، وهو ما تسبب في حالة من الفتور، ودفع هذا الفتور السيسي إلى توجيه تعليمات بتخفيض حجم الظهور الإعلامي لوزير دفاعه، فقلّل ذلك التفاعل مع مناورة مشروع حرب” نفّذها الجيش المصري، في نهاية أغسطس الماضي، بمشاركة وزير الدفاع، وحضور عدد من الإعلاميين.

ولم تحظَ المناورة بتغطية إعلامية مباشرة على الرغم من حضور الوزير. ووفق المصادر فإن “تخفيض” الظهور الإعلامي للوزير، كان ضمن مجموعة تعليمات أخرى تضمنت مشاركة رئيس الأركان محمد فريد حجازي، وحده في المناورات إلى جانب قادة الأفرع من دون مشاركة من جانب الوزير“.

وحسب المصادر فإن الوزير من جانبه لا يكترث بمثل هذه التعليمات ولا تشغله، وأن كل ما يهمه فقط هو تنفيذ خطته الرامية إلى النأي بالمؤسسة العسكرية بعيداً عن مناطق النزاع أو الصدام مع الشعب. وأضافت المصادر أن الوزير على قناعة أيضاً بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو 2013 لن يستمر في موقعه كثيراً، كما كان في السابق، على غرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي استمر في منصبه خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتابعت المصادر: “لذلك كل ما يهمه فقط هو الحفاظ على الجيش”. ودللت أن الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد، وعدم الموافقة على توصيات بالتجديد لبعضهم، بهدف تفريغ المؤسسة العسكرية من الشخصيات الرافضة لتوجه “السيسي” والداعمة أيضاً لتوجيهات الوزير.

وبرز حسب المصادر في 13 سبتمبر الماضي، مع إقامة وزارة الدفاع حفلاً لتكريم عدد من القادة العسكريين المحالين للتقاعد، فقلّدهم “زكي” وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صادق على منحه لهم “السيسي”، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت المصادر، إن هناك قلقاً داخل الدائرة الصغيرة المحيطة بـ”السيسي”، من زيادة عدد القيادات المؤثرة التي باتت علاقاتها به مشوبة بالتوتر أو الفتور، مثل شيخ الأزهر “أحمد الطيب”، وأخيراً وزير الدفاع.

وأوضحت في الوقت ذاته، أنه لا يمكن وصف العلاقة بين الرجلين والسيسي بالصدام بل بـ”تباين وجهات النظر”، في ظل تمسك كل من شيخ الأزهر، ووزير الدفاع، بالحفاظ على المؤسستين الخاضعتين لقيادتهما.
وبينت المصادر أن بعض تحركات المؤسسة العسكرية لتحسين صورتها شعبياً، والتي فضلت المصادر عدم توضيحها، أثارت استياء أطراف داخل دائرة “السيسيالمقربة.

ونوّهت إلى أن “زكي” أبدى ملاحظات على السياسات الأمنية الداخلية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني، التي من شأنها إعادة تدوير الغضب في الشارع وتأجيجه، والذي من شأنها تسخين الساحة الداخلية

أزمة وظيفية بالجيش
وسببت سياسات السيسي إرهاق الجيش في الملفات الداخلية غير الممنوطة به دستوريا  في إحداث الكثير من الأزمات داخل المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى الأداء المتراجع والذي تسبب في كثير من الخسائر داخل ساحات سيناء ومواجهة العمليات المسلحة والتي يقول عنه بعض المختصين إنها مدبرة من قبل دوائر السيسي الضيقة لاشغال الجيش وانهاكه في مواجهة مؤسسة الرئاسة.
وفي هذا السياق كشفت معهد “جلوبال بوليسي”، أن الجيش المصري بات يعاني من عجز في القيادة بسبب ركون الجنرالات إلى الوضع الراهن ودفاعهم عنه ومقاومتهم أي عملية إصلاح في صفوف الجيش ما جعلهم غير قادرين على مواجهة تحديات القرن الـ21.
جاء ذلك في تقرير للمعهد تحت عنوان “عجز القيادة العسكرية في مصر“.

ووفق تقرير المعهد، فإنه “عقب صعود السيسي إلى منصب وزير الدفاع عام 2012، تحسر في أحاديثه إلى الضباط خلال مؤتمرات القيادة الروتينية في عدة مناسبات، على الطريقة التي سمح بها أسلافه للجيش بالركود، وشدد على الحاجة إلى تصحيح المسار وتحديث القوات المسلحة“.
وبالفعل، أصبحت مشتريات الأسلحة الجديدة المتنوعة والقوية سمة من سمات صعود السيسي” إلى السلطة حيث أصبح الجيش المصري الآن ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي للبلاد ومستويات الفقر المتزايدة، وفق التقرير.

وفي حين ركز الجيش جهود التحديث على إعادة التسلح، حسب التقرير، فإنه لا يزال متطابقًا هيكليًا وتنظيميًا مع النسخة التي فشلت في التحديث في عهد وزير الدفاع الأسبق “محمد حسين طنطاوي”، إبان حكم الرئيس الراحل “حسني مبارك“.

 

*السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب.. الدلالة والرسالة

صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يقضي بفرض رسوم جباية جديدة بدعوى “إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة“.
القانون الجديد يفرض رسوما (شهرية) على أجور  جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لصالح دعم موارد الصندوق. وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهريًا من جميع العاملين في الدولة، حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية الأعلى، على أن تُحصّل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ولا يكتفي القانون بفرض رسوم الجباية على موظفي الدولة فقط، بل يشمل أيضا كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، بفرض مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة في دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم، وترتفع إلى عشرة جنيهات بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة.

ويأتي فرض رسوم جباية جديدة رغم أن دراسة حكومية أعدها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط تحت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر” في مايو 2020م، قدرت أعداد الفقراء الجدد بحوالي 12.5 مليون مصري. استندت خلالها إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر. معنى ذلك أن عدد الفقراء في مصر يقترب إلى نحو 50 مليونا وفقا لتقديرات حكومية، وترتفع إلى نحو 75 مليونا وفقا لتقديرات أخرى على رأسها البنك الدولي.

5 جنيهات جباية على استخراج وثائق حكومية

كما نص القانون الجديد الذي صادق عليه السيسي على فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على الخدمات الآتية: رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.

كما فرض القانون الرسم نفسه (5 جنيهات) على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها.

فلسفة الجباية

رسوم الجباية الجديدة تؤكد أن النظام العسكري يعاني من ورطة مالية كبرى، ولذلك فهو يتجه إلى فرض مثل هذه الرسوم الجبائية في ظل ظروف بالغة الصعوبة على كل المواطنين لأسباب تعود إلى برنامج السيسي الاقتصادي (نوفمبر 2016م) الذي  أفقر البلاد ودفع بعشرات الملايين تحت خط الفقر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والإحصاء الذي قدر نسبة الفقراء بنحو 32.5% بزيادة قدرها نحو 10 ملايين مواطن عما كان عليه الوضع في 2012م. لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بهذه النسبة إلى نحو 60% بما يعني أن نحو 40 مليون مصري سقطوا تحت خط الفقر في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

وكان قائد الانقلاب قد صادق في 15 أغسطس 2020م على تشريع يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، و0.5 في المئة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهريًا، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.  ونص التشريع على أن “تُخصص حصيلة هذه المساهمة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار الأوبئة، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات“.

ورغم  تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو “2.3” تريليون جنيه،  إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.

الرسالة والدلالة

رسالة السيسي واضحة الدلالة بفرض هذه الرسوم الجبائية الجديدة؛ فهي أولا تؤكد عدم اكتراثه بالغضب الشعبي المتزايد والذي عبّرت عنه انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، حيث جرى رصد تظاهرات في نحو 150 نقطة بمحافظات الجمهورية  المختلفة. لكنها في ذات الوقت تؤكد من جهة ثانية، أن النظام يمر بورطة مالية كبيرة تدفعه إلى فرض هذه الإتاوات وسن تشريعات بالغة  الشذوذ من أجل توفير السيولة المالية التي يحتاج إليها في ظل تراجع موارد الدولة في أعقاب تفشي جائحة كورونا وتوقف المساعدات من جانب دول الخليج رعاة انقلاب 30 يونيو 2013م.

وتؤكد من جانب ثالث أن السيسي حريص على استكمال مشروعاته الوهمية التي لا يستفيد منها الشعب بشيء مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين وغيرها على لو على حساب الشعب وتجويعه وهدم منازل المواطنين بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون.

 

*استياء بالجيش والمخابرات العامة من تعامل السيسي مع الغضب الشعبي

كشفت تقارير إعلامية عن حالة من الاستياء تسود في أروقة بعض أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي السيادية ومنها الجيش والمخابرات العامة، رفضا للطريقة التي تبناها النظام مع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 20 سبتمبر 2020م وهتفت برحيل السيسي من الحكم.
وذكرت مصادر أن بعض تحركات المؤسسة العسكرية لتحسين صورتها شعبيًا، والتي فضلت المصادر عدم توضيحها، أثارت استياء أطراف داخل دائرة السيسي المقربة. ونوّهت إلى أن وزير الدفاع محمد زكي أبدى تحفظات على السياسات الأمنية الداخلية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني، التي من شأنها إعادة تدوير الغضب في الشارع وتأجيجه، والذي من شأنها تسخين الساحة الداخلية.
وتتفق مواقف قيادات بارزة بجهاز المخابرات العامة مع موقف زكي، وأبدت رفضا للتعامل مع حالة الغضب التي تسيطر على الشارع المصري من جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة لصناع القرار عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدمًا في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية.
توتر بين السيسي وزكي
وبحسب التقرير فإن هناك حالة من “الفتور” في العلاقة بين السيسي ووزير دفاعه محمد زكي، ربما تصل إلى حد الخلاف بين الرجلين؛ لأسباب عديدة.
أولا، تزعم هذه المصادر أن زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضًا على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، منذ فترة، وتفريغه لمهامه المعني بها في المقام الأول، والخاص بتأمين حدود البلاد، والمهام العسكرية. واعتبر أن ذلك هو مطلب قيادات الجيش بالأساس، التي تخالف رغبة السيسي الحريص دائما على الاحتماء بالجيش والزج به في الصراع السياسي.
ثانيا، واجه السيسي هذه المواقف من جانب زكي بتويجيه تعليمات “بتخفيض” حجم الظهور الإعلامي لوزير دفاعه، فقلّل ذلك التفاعل مع مناورة “مشروع حربنفّذها الجيش، في نهاية أغسطس 2020م، بمشاركة وزير الدفاع، وحضور عدد من الإعلاميين. ولم تحظَ المناورة بتغطية إعلامية مباشرة على الرغم من حضور الوزير. “تخفيض” الظهور الإعلامي للوزير، كان ضمن مجموعة تعليمات أخرى تضمنت مشاركة رئيس الأركان محمد فريد حجازي، وحده في المناورات إلى جانب قادة الأفرع من دون مشاركة من جانب الوزير. وبحسب المصادر، فإن الوزير من جانبه، لا يكترث بمثل هذه التعليمات ولا تشغله، وأن كل ما يهمه فقط هو تنفيذ خطته الرامية إلى النأي بالمؤسسة العسكرية بعيدًا عن مناطق النزاع أو الصدام مع الشعب.
ثالثا، يتمسك وزير الدفاع بمواقفه بالكف عن المزيد من توريط الجيش لأنه بات على يقين كامل بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو (2013) لن يستمر في موقعه كثيرًا، كما كان في السابق، على غرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي استمر في منصبه خلال عهد المخلوع حسني مبارك. لذلك كل ما يهمه فقط هو الحفاظ على الجيش“.
رابعا، الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد، وعدم الموافقة على توصيات بالتجديد لبعضهم، بهدف تفريغ المؤسسة العسكرية من الشخصيات الرافضة لتوجه السيسي والداعمة أيضًا لتوجيهات الوزير. وهو ما برز في 13 سبتمبر 2020، مع إقامة وزارة الدفاع حفلًا لتكريم عدد من القادة العسكريين المحالين للتقاعد، فقلّدهم زكي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صادق على منحه لهم رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة
وينتهي التقرير إلى التأكيد على تزايد مستويات القلق داخل الدائرة الصغيرة المحيطة برئيس الانقلاب من التوجهات الصدامية للسيسي مع عدد من القيادات المؤثرة التي باتت علاقاتها بالسيسي مشوبة بالتوتر أو الفتور، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأخيرًا وزير الدفاع. لأسباب تعود إلى تمسك كل منهما بالحفاظ على المؤسسة التي يرأسها. لكنها في ذات الوقت تؤكد أن العلاقة بين السيسي وزكي لم تصل حد الصدام بالطبع لكنها لم تعد بذات القدر من الثقة المتبادلة التي كانت بين الرجلين من قبل.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة