Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام .. السبت 10 أكتوبر 2020.. تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا”
معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام .. السبت 10 أكتوبر 2020.. تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا”

معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام .. السبت 10 أكتوبر 2020.. تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا”

تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ"كورونا"

معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام .. السبت 10 أكتوبر 2020.. تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تجريد شديد.. نداء استغاثة من معتقلي سجن استقبال طرة

بالتزامن مع الإعدامات استغاث معتقلو سجن استقبال طره، من استمرار الانقلاب في قتل رافضيه داخل المعتقلات، وآخره تنفيذ حكم الإعدام الظالم على 15 بريئا، إضافة إلى استمراره في الانتهاكات بحق المعتقلين، حتى شنت مصلحة وإدارة السجن حملة تجريد شديدة بحقهم فحرمتهم من جميع متعلقاتهم وأغلقت الكانتين ومنعت دخول الأطعمة مع قطع المياه لفترات طويلة.

ووجه المعتقلون استغاثتهم لجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لإطلاعهم على وقوفهم على حافة الموت، حيث لم يعد خافيا زيادة عدد الوفيات في المعتقلات بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وأيدت منظمات حقوقية منها “نجدة لحقوق الإنسان” و”جوار للحقوق والحريات” أن الحملة متزامنة في أغلب السجون المصرية وأنها تترافق والإعدامات الأخيرة.

وأشارت “جوار” إلى معلومات وصلتها تفيد بحدوث حملات تجريد شديدة وعنيفة داخل أغلب السجون المصرية، منها سجن العقرب واستقبال طرة ووادي النطرون وشبين الكوم والمنيا، وذلك منذ الحادثة الأخيرة والتي زعمت بها داخلية الانقلاب محاولة هروب بعض المعتقلين من سجن العقرب.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى حملات التجريد، تم غلق التريض ومنع خروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتقليل وقت الزيارة بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وحذرت “مؤسسة جوار” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وتحملهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

 

*اعتقالات بالبحيرة ومطالبات بالحرية للشيخ محمد علي والحقوقيات هدى وعائشة

كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 10 مواطنين خلال الايام الماضية بعد حملات الاعتقال التعسفى التى شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة.

وأوضحت أن ميلشيات الانقلاب اعتقلت من كوم حماد أحمد الصياد من قرية الطود، هاني القرباتي من قرية بريمعلي النجار من قرية واقد، كما اعتقلت من أبو المطامير  محمد عبد الله سالم العزومي ومن حوش عيسى محمد جابر النجار ، عبد المنعم السيد حميد،  مسعد الصافي الكبراتي، عبد المنعم محمد حميد.

كما استنكرت أسرة المعتقل الشيخ محمد علي السيد علي من قرية أنشاص الرمل مركزبلبيس محافظة الشرقية استمرار التنكيل به داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي سيء الذكر.
وأوضحت أنه تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2018 وخرج بعد قضاء اكثر من 7 شهور في السجن ظلما على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ثم اعتقل  فى المرة الثانية في سبتمبر 2019 من نفس المكان الذى  اعتقل منه المرة الاولى وهو إدارة أوقاف أنشاص الرمل بعد ما بلغ عنه مدير الإدارة.
وذكرت أنه يتم تجديد حبسه من قبل غرفة المشورة حيث أحكام وقرارات قضاة العسكر الظالمة ليتواصل نزيف إهدار القانون وحقوق الانسان  وطالبت كل من يمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الشيخ وسرعة الإفراج عنه.

ورغم تدهور الحالة الصحية للحقوقية عائشة الشاطر  وهدى عبدالمنعم  وثقت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية قرار قضاة العسكر بتجديد حبسهما  ٤٥ يوم على ذمة التحقيقات.
واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.
وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.
واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.
واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم لـ3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.

وفى وقت سابق أكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها. وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.

 

*مطالب حقوقية بوقف الإعدامات و”نساء ضد الانقلاب” تجدد السؤال: فين وصال؟

ضمن حملة “أوقفوا الإعدامات” نشرت الحملة فيديو جراف يرصد أهم أبرز الإحصائيات حول أحكام الاعدامات المسيسة، بينها 68 مواطنا رهن الإعدامات فى أى لحظة، وجددت الحملة المطالبة بالحق لهم فى الحياة واحترام حقوق الإنسان، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفى.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/666688453906116

جددت حرك نساء ضد الانقلاب المطالبة بوقف الانتهاكات بحق المرأة المصرية والإفراج عن الحرائر القابعات فى سجون العسكر والكشف عن مصر المختفيات قسريا، من بينهن “وصال محمد محمود حمدان”، التى مضى على اختطافها أكثر من ثلاثة أشهر حيث تم اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول ، حررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية،  ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن، ليتواصل السؤال الذى لا تجد أسرتها عنه إجابة حتى الآن فين وصال؟

وبالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات الانتهاكات والإعدامات التي تحدث في ظل وجود قضاء “مسيس، ومحاكمات لا تتوافر بها مقومات التحاكم العادل.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم يأتي هذا اليوم بعد أيام قليلة من مجزرة إعدامات” قام بها نظام السيسي بحق المعارضين السياسيين في مصر.. حيث قام بإعدام 15 معتقلًا على ذمة قضايا سياسية في يوم واحد. وتابعت يأتي هذا بعد أيام قليلة من تصفية 4 معتقلين في سجن العقرب بحجة محاولة هروب رغم وجود علامات استفهام كثيرة حول رواية وزارة الداخلية حول تصفيتهم.

وأشارت إلى أن عدد الإعدامات التي نُفِّذَت بحق المعارضين السياسيين في مصر منذ انقلاب السيسي العسكري حتى الآن بلغ 77 إعدامًا من بينهم 32 إعدامًا هذا العام فقط.. في مؤشر خطير على تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يقوم بها نظام السيسي. وناشدت المؤسسة العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف أمام هذه الممارسات الشنيعة، وإنقاذ المظلومين داخل السجون المصرية ، فى ظل القمع الشديد للحريات وكتم أفواه المعارضين.

 

*منظمات حقوقية تؤكد الحق في الحياة وتطالب بوقف تنفيذ الإعدامات المسيسة

أكدت عدة منظمات حقوقية بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، ضرورة احترام سلطات النظام الانقلابى فى مصر للحق في الحياة.

وقالت فى بيان صدر عنها اليوم السبت إنه ينبغي على القضاء المصري أن يتحرر من قيود السلطة التنفيذية، وأن يعود إلى استقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحكام إعدام في قضايا تعرّض المتهمون فيها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري و للتعذيب والإكراه البدني والمعنوي؛ لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم.

المنظمات التى وقعت على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، وطالبت باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم  أحد من حياته ظلمًا وتعسفًا.

ودعت المنظمات إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا السياسية، ووقف إصدار أحكام الإعدام الجماعية، كما شددت على ضرورة توقيع حكومة النظام الحالى فى مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وعبّرت المنظمات عن أسفها لتصنيف مصر ضمن أكثر خمس دول تنفيذًا لأحكام الإعدام في عام 2019، من التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام. وذكرت أنه خلال السبع سنوات الماضية أصدر القضاء المصري الاستثنائي أحكام إعدام بلغت 1558حكمًا – في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وبمراقبة ومتابعة هذه الأحكام تبين أن الأحكام خالفت كثيرا من  ضمانات  المحاكمات العادلة، وتم إعدام 80 شخصًا، رغم صدور توصيات دولية من خبراء حقوق الإنسان طالبت السلطة المصرية بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة إجراءات التقاضي، إلا أن حكومة نظام السيسى المنقلب لم تستجب لتلك الطلبات والتوصيات.

وأشار البيان إلى وجود 68 شخصًا رهن الإعدام -ينتظرون التنفيذ، صدرت بحقهم أحكام من قضاء غير طبيعي تنوع بين القضاء العسكري والقضاء الاستثنائي المعروف بدوائر الإرهاب، ومؤخرًا بعد فرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكامًا باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق السيسي عليها، لا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى.

 

*معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام

لا يصدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، منذ انقلاب 2013، إلا ويتحدث عن عدم الشفافية في ميزانية الجيش المصري، وصفقات السلاح، ولكن الجديد أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصدر هذا الأسبوع ورقة بعنوان «فهم الإنفاق العسكري المصري»، فضح فيها التناقض بين ما هو معلن رسميا في الموازنات المصرية عن التسلح، ومع هو مرصود من عشرات الصفقات العسكرية، مرجعا هذا التناقض أو “الثغرات” بوضوح الي عدم الشفافية والفساد.

فبحث التقرير تبين الإحصاءات والموازنات الرسمية أن حجم الإنفاق على السلاح في منذ انقلاب السيسي أقل مما كان في عهد مبارك، برغم ما هو معروف ومرصود بشأن عشرات الصفقات التي قام بها السيسي مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا.لذلك يخلص التقرير هذا التناقض بـ”غياب الشفافية في الموازنة العسكرية المصرية بشأن مشتريات السلاح”، ويقول إنه من الصعب تحديد المصادر الحقيقية لتمويل صفقات السلاح”، ومن ثم يصعب معرفة لمن تذهب العمولات التي يتم بموجبها شراء هذه الصفقات والتي كانت تذهب سابقا لمبارك.

ويتحدث التقرير عن “الأخذ في الاعتبار دور الجيش المصري في الاقتصاد وحجم الإيرادات والدخل -غير المعروف-لكياناته الاقتصادية، وما إذا كانت تلك التدفقات المالية تساهم في تغطية الإنفاق العسكري، وهو ما يعرقل ايضا معرفة الحجم الحقيقي للموارد التي يمتصها الإنفاق العسكري»، وفقًا لمعهد استوكهولم.

ماذا يقول التقرير؟

يتحدث التقرير عما أسماه «الثغرات في البيانات المعلنة من الحكومة المصرية [بشأن الإنفاق العسكري]»، استنادًا إلى عدم التناسب بين حجم ومستوى تسليح القوات المسلحة المصرية؛ كأكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني بعد إيران، من حيث عدد أفراده (439 ألف) من ناحية، ومستوى الإنفاق العسكري المصري «المعتدل» وفقًا للبيانات الرسمية، قياسًا على بقية جيوش المنطقة من ناحية أخرى.

ويشير لأن البيانات الرسمية التي تقدمها الحكومة المصرية تُظهر أن متوسط الإنفاق العسكري المصري أقل من احتياجات الجيش وما هو معلن من صفقات، فمتوسط الانفاق بلغ 3.8 مليار دولار في الفترة ما بين 2010-2019، ما يجعل مصر إحدى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي في 2019، وهو أمر غير صحيح لأنه” لا يتماشى مع حجم قوات الجيش المصري، ومستوى تسليحه، خاصة في السنوات اﻷخيرة“.

معهد استوكهولم أشار ايضا لتراجع متوسط الإنفاق العسكري المصري سنويًا، في الفترة ما بين 2010-2019، عن مثيله في الفترة ما بين 2000-2009، وأن الإنفاق العسكري «الحقيقي»، تراجع بدءًا من العام المالي 2015-2016، رغم أن السنوات العشر اﻷخيرة شهدت إبرام مصر عددًا من صفقات اﻷسلحة الضخمة مقارنة بالعِقد السابق.

حجم الصفقات

لذلك يشير التقرير لأن ما يعلنه نظام السيسي عن التسليح والانفاق عليه غير صحيح بالنظر لما تعلنه معاهد عسكرية وما يتم كشفه من صفقات تؤكد أن مصر أصبحت بين عامي 2015-2019 ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وثاني أكبر مستورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية، التي يتجاوز إنفاقها العسكري 17 مرة الإنفاق العسكري المصري، وقبل الجزائر التي بلغ إنفاقها العسكري ثلاث مرات حجم الإنفاق العسكري المصري.

ففي عام 2019 فقط أبرم السيسي ثلاث صفقات لشراء الأسلحة من: إيطاليا (مليار دولار)، روسيا (2 مليار دولار)، ألمانيا (2.6 مليار دولار). وفي عام 2020 تعاقدت على صفقة واحدة فيما لا يزال التفاوض جاريًا على ثلاث أخرى مع إيطاليا بقيمة 10 مليارات دولار. وعدد الصفقات المبرمة في عامي 2014-2015، ب عشر صفقات، ثم 16 صفقة على الترتيب.

غياب الشفافية يكشف الفساد

وسبق أن انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها. واستشهد تقرير المنظمة لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر منذ عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ويعد معدل الإنفاق هذا-تبعًا للتقرير-الأعلى في العالم، قياسًا إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-10/bp_2010_egyptian_military_spending.pdf

 

* تكلفت 175 مليارا إيكونوميست: شبكة طرق السيسي نشرت القبح في مصر

قالت مجلةإيكونوميستالبريطانية إن شبكة الطرق التي أقيمت مؤخرا في مصر هي الشيء الوحيد الملموس عن تحسن نوعية الحياة للمصريين في عهد عبدالفتاح السيسي؛ لكن المشكلة -بحسب المجلة- أن هذه الطرق لم يخطط لها بشكل جيد؛ فالجسور تثير القذى في العين من شدة قبحها.

وفي مايو 2014 قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في حوار تليفزيوني: “هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده” (يعني بشكل جيد)، ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد مشروعاته القومية الكبرى، لكن المصريين لا يعتبرون ذلك إنجازا لأنه أفضى إلى سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر بسبب الغلاء الفاحش وزيادة أعباء الحياة. واستشهدت المجلة البريطانية الشهيرة بجسر “الملك سلمان” الذي يجري إنشاؤه حاليا بمحافظة الجيزة والذي يلاصق البنايات السكنية وتنقل عن أحد المواطنين قوله بسخرية: «أستطيع الوصول إليه من شرفة شقتي ويمكن أن أدعو المارين بسياراتهم للتوقف وشرب الشاي»!  واعتبرت المجلة البريطانية أن هذا الجسر ليس انعكاسا فقط للقبح ومحلا للسخرية بل هو أيضا برهان على عدم كفاءة الحكومة. في إشارة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف على عمل الجسر وشبكة الطرق في البلاد كلها.

وضربت “إيكونوميست” مثالا آخر للقبح في شبكة الطرق؛ وهو حي “هوليوبوليسالراقي نسبيا حيث شن النظام حربا على الأشجار الجميلة وجرى تسوية الحدائق العامة بالأرض وتم ضم الساحات التي التهمتها الطرق الجديد مع الأرصفة لفتح المجال أمام السيارات؛ وهو ما أدى إلى تعرض عشرات المارة للدهس بعد افتتاح شارع جديد؛ مما اضطر الحكومة لوضع الجنود ومساعدة المارة على عبور الطريق“.

من جهة ثالثة، أشارت المجلة البريطانية إلى أن “عملية البناء الواسعة للطرق والجسور تهدد تراث مصر؛ فواحد من الشوارع السريعة المخطط لها سيمر من وسط مدينة الموتى، وهي منطقة قديمة وضعتها اليونسكو على قائمة الأماكن التراثية العالمية، وبدأت الجرافات بالحفر في الجزء الحديث منها”.وفي مناطق أخرى، تم حفر طريقين سريعين عبر هضبة الجيزة قرب الأهرامات، ويخشى علماء المصريات من ضياع ثروات قديمة تحت الإسمنت، لافتة إلى أنه تم التخلي عن خطة مماثلة في تسعينات القرن الماضي بعد عملية احتجاج واسعة. لكن حكومة السيسي لا تستشير الناس ولا الخبراء ولاتسمح لأحد بالاحتجاج. ويعزو التقرير إلى خبراء التطوير الحضري قولهم إن خطط التطوير غير صحيحة، ويشيرون إلى مدن أخرى مثل باريس وسيؤول التي تحولت إلى صديقة للبيئة، ويمكن السير فيها.

نزيف دماء وإهدار 175 مليارا

وسبق لكامل الوزير وزير النقل السابق الإشارة إلى تخصيص نحو 130 مليار جنيه لاستكمال ألف جسر ونفق بحلول 2024م. موضحا أن التكلفة العامة لشبكة الطرق (30 ألف كم) تصل إلى 175 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة تنفيذ نحو 600 كوبري ونفق بتكلفة 85 مليارا على الطرق الرئيسية ومحاور النيل، بالإضافة لمزلقانات السكة الحديد، وشبكة مترو الأنفاق.​

وفي ديسمبر 2019م، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد القتلى والمصابين نتيجة حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2019، بلغ 7613 شخصًا، بمتوسط شهري يبلغ 1269 شخصًا. ووفقا لذلك التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 %. وأوضح أنه نتج عن حوادث السيارات في النصف الأول من العام الحالي وفاة 1567 شخصًا، وتلف 8335 مركبة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصابًا في النصف الأول من عام 2019 مقابل 5936 مصابًا في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 1.9%. وارتفع معدل الحوادث إلى 870 حادثاً شهريًا في النصف الأول من عام 2019 مقابل 738 حادثاً شهريًا في نفس الفترة من عام 2018. وكان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته صحف النظام قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017. بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017“.

 

* إثيوبيا تحظر الطيران فوق “النهضة” والسودان ترفض دور العسكر والسيسى على “حافة الهاوية

أكد وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية، عمر قمر الدين، أن الخرطوم جزء أصيل في ملف سد النهضة، وليس وسيطا.

وقال قمر الدين في مقابلة مع قناة “فرنسا 24” ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنسق مع القاهرة “لا ننسق مع أي أحد إلا بمقدار مصالح السودان، فالسودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزءٌ أصيلٌ من ملف سد النهضة”.

وأضاف “نحن نناقش ونحاور ونتفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح، ونحن نفاوض من أجل مصالحنا فقط في سد النهضة أو أي مسألة أخرى”. وزاد “السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد، فالسودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا”.

حظر الطيران

فى شأن ذي صلة، حظرت إثيوبيا الطيران فوق سد جديد ضخم لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية، وذلك في الوقت الذي تعهدت رئيسة البلاد بأن يبدأ السد في توليد الكهرباء خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

ولم توضح هيئة الطيران المدني، في القرار المعلن عنه الاثنين الماضي، مزيدا من التفاصيل عن أسباب الحظر، واكتفى رئيس الهيئة بالقول: “حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد”. لكن هذا القرار يأتي بعد أسبوع من قول الميجر جنرال يلما ميرداسا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم. وتقول كارولين روز، باحثة فى الشأن الأفريقى، إن هذا التوتر الإثيوبي، يعكس مخاوف من شن مصر ضربات على السد أو محاولة التلاعب بأعمال البناء والتعبئة الجارية.

حل عسكري

وعلى الجانب الآخر، فسر الخبير الأمني، سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، القلق الإثيوبي بمحاولة أديس أبابا إرسال رسائل للداخل والخارج تتعلق بتعرضها لتهديد عسكري من القاهرة رغم عدم صدور أي تصريح مباشر أو ضمني لمسؤول مصري بشأن ذلك.

ويضيف الخبير الأمني إن العمل العسكري لن يحل الأزمة، حيث يمكن إعادة بناء السد، “لكن ما بين هدمه وبنائه لن يتفرج العالم على دولة تعتدي على أخرى عضو بالأمم المتحدة، وبالتالي سيتخذ مجلس الأمن قرارا ضد الدولة المعتدية”. وبحسب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، فإنه في حالة شن ضربة جوية للسد، فإن مصر لن تواجه إثيوبيا فقط، بل جميع الدول والمؤسسات الدولية التي ساندتها في بنائه.

إخفاقات مستمرة

وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن عمل سد النهضة، قبل بدء إثيوبيا إنجاز عامها الأول ملء الخزان الواقع خلف السد في يوليو الماضي، بفضل سقوط المطر في المنطقة. ونتيجة لهذا القرار الإثيوبي الأحادي ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق، قررت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، خفض 100 مليون دولار من المساعدات.

وفي أكتوبر 2019، وبعد انفراجة في المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، نقلت وكالات أنباء تعليق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أزمة سد النهضة مع مصر، خلال جلسة برلمانية بقوله: “مستعدون لحشد مليون شخص للحرب”، الأمر الذي أثار غضب القاهرة. وفي مارس الماضي، قال رئيس الأركان الإثيوبي آدم محمد إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وللرد على مصدر الهجمات بالمثل.

وفي كلمة أمام البرلمان، هذا الأسبوع، قالت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي إن “هذا العام سيكون العام الذي يبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين“.

وأضافت أن العمل يجري للقيام بثاني عملية ملء للسد خلال ال12 شهرا المقبلة. وأمام الأمم المتحدة، قال أبي أحمد، الشهر الماضي، إن بلاده “ليس لديها نية” الإضرار بالسودان ومصر بهذا السد، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخاوفه من هذا المشروع.

ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة، بتسعين في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة

استراتيجية حافة الهاوية

وترى الباحثة كارولين روز أن مصر ستطبق سياسة مماثلة لما طبقته في ليبيا مؤخرا، حيث هددت بالتدخل العسكري إذا تجاوزت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خط “سرت – الجفرة” الأمر الذي أعقبه وقف لإطلاق النار، والتشاور بين أطراف النزاع. وقالت: “أعتقد أننا سنرى سيناريو مماثلا يحدث في حوض النيل كما رأينا في ليبيا، حيث ستواصل مصر التهديد بالتعزيزات العسكرية أو العمل بها كأداة للضغط، لكنها ستتراجع في النهاية“.

وأضافت “مع اكتمال بناء السد بحوالي الثلثين، وافقت مصر على سد النهضة باعتباره أمرا واقعا، وحاولت التأثير على الجدول الزمني لملء المشروع وتشغيله. من خلال استراتيجية حافة الهاوية، تهدف القاهرة إلى التهديد بالعمل العسكري كوسيلة لإكراه إثيوبيا على تبني بعض مطالبها في ظل ظروف الجفاف مع تجنب المواجهة“.

ويقصد باستراتيجية “حافة الهاوية” تحقيق مكاسب عن طريق تصعيد أزمة ما دوليا، ودفعها إلى حافة الحرب، بصورة خاصة، مع إيهام الخصم أنك تأبى التنازل أو الرضوخ ولو أدى بك ذلك إلى اجتياز الحافة الخطرة.

 

* تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وذكرت وزارة الانقلاب أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و 6010 حالة وفاة.

خداع وزارة الصحة

فى المقابل، وجهت الدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء السابقة، نداء عاجلا للمواطنين حذرت فيه من أن جائحة كورونا مازالت موجودة وخطيرة، مؤكدة أن أرقام بيان الصحة غير معبرة عن العدد الحقيقي للضحايا

وقالت مينا، فى تصريحات لها: كورونا ما خلصتش، كورونا ما زالت موجودة ومنتشرة وخطيرة، ها هي مدرسة عريقة تتحول لنظام الدراسة عن بعد، غير أعداد زملائنا الأطباء اللي بيصابوا وبيتوفوا بسبب كورونا قصادنا كل يوم. مضيفة: نرجو من أهالينا الإلتزام بجد بالاجراءات الإحترازية، الحقيقة اللي بأشوفه من زحام مترو الأنفاق بدون كمامة، والناس اللي بتاخد بعض بالأحضان والقبلات .. شئ يجنن تماما.

واستكملت حديثها: الناس اللي مطمئنة لأن أرقام وزارة الصحة بسيطة نحب نفكرهم إن الوزارة معتمدة برتكول بيشخص ويعالج بالأعراض وتحاليل الدم والإشعات بدون ما تعمل مسحات ولا تقوم بمسحات بي سي أر إلا فيما ندر”.

الشهيد 37

وقببل ساعات نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الشهيد رقم 37 فى الفريق الطبي بالدقهلية، الدكتور أيمن رمضان أخصائي الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأشار الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، إلى أن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.

وطالب نقيب الأطباء الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرا لأن الفيروس مازال موجودا، ولم ينتهِ ويضرب جميع الفئات العمرية ولا بد من اتخاذ الحظر والتباعد الاجتماعى.

 

*الانقلاب يقتل بقايا الشعب برفع مصاريف التعليم الحكومي والخاص

مشاكل عدة تواجه أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي، مأساة تعيش فيها الأمهات تبحثن عن حلول لأزمات وضعت أمامهن، بداية من ارتفاع مصروفات المدارس الحكومية أو الخاصة ،فضلاً عن تخوفهم من ذهاب التلاميذ لفصول بسبب استمرار جائحة كورونا القاتلة. ويبدأ العام الدراسي في 17 أكتوبر المقبل.

وسمح وزير التعليم بأن تكون نسبة حضور الطلاب من KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائي 4 أيام في الأسبوع، ويكون الحضور يومين بداية من الصف الخامس الابتدائي وحتى الثانوية العامة، على أن تحدد كل مدرسة جدولها النهائي للحضور، وتسمح هذه الخطة بتلقي التعليم عن بُعد عبر منصات تتيحها الوزارة.ومنذ أيام سمح وزير التعليم للمدارس الخاصة بحضور الطلاب للمدرسة 5 أيام أسبوعيًا في حال كانت كثافتها منخفضة مع استمرار تلقي التعليم عن بُعد.

زيادة للحكومية

ورفعت وزارة التربية والتعليم المصرية مصاريف المدارس للعام الدراسي الجديد، مما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين يأنون من الأوضاع المعيشية الصعبة. وحددت الوزارة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بمبلغ 300 جنيه من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه. وأثار القرار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مواطنون القرار بمثابة إلغاء لمجانية التعليم التي ينص عليها الدستور.

زيادة المصاريف 6 آلاف جنيه

وكشفت أسر عن ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة، ولية أمر: “المصروفات زادت 6 آلاف جنيه عن مصاريف السنة اللى فاتت ومنزلين ورقة مختومة من الإدارة التعليمية والرقابة الإدارية بالزيادة دي ولكن على موقع الوزارة المصروفات زادت 4 آلاف جنيها واحنا، كأولياء أمور مش عارفين نعمل ايه، وفعلا محتاجين المساعدة“.

زيادة لم يتوقعها أولياء الأمور ، وخاصة في ظل أزمة كورونا بعد زيادة مصروفات المدرسة ألف جنيه عن العام الماضي، حيث تقول “نادية.ط”: “المصاريف كانت 5300 بقت 6300 وإحنا خارجين من ظروف صعبة المفروض المصاريف تقل مش تزيد وخاصة أن الطلبة مش هيروحوا المدرسة كل يوم، محتاجين تدخل من المسؤولين لمنع زيادة المصروفات”. وتابعت: “عبء كبير علينا مش بس المصاريف وكمان ضرورة الاشتراك في النت علشان المذاكرة أونلاين، اللي عنده اكتر من ابن يعمل ايه ويجيب منين المصاريف المبالغ فيها“.

وداعًا للمجانية

بدوره، قال كمال مغيث تعقيبًا على ارتفاع مصاريف المدارس الحكومية والخاصة، أنه لم يعد للفقير مكان فى المدارس المصرية. ويبلغ متوسط نصيب الطالب من إنفاق الأسرة على الملتحقين بالتعليم الخاص 8753.6 جنيه، بينما تنخفض هذه القيمة للطالب الملتحق بالتعليم الحكومي لتصل إلى 1798.3 جنيه وتصل إلى 1274.1 جنيه للطالب الملتحق بالتعليم الأزهري.

بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 إلى أن الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية يبلغ نسبة 30.8% من إجمالي الإنفاق على التعليم للأسر المصرية في إجمالي الجمهورية.وترتفع نسبة الإنفاق على المصروفات الدراسية في الحضر إلى 40.9% مقابل 16.3% في الريف. وقال مغيث: “مدارسنا الحكومية.. وهل أصبحت حكومتنا مندوبة لصندوق النقد الدولي وإدارة شؤون البلاد؟، ملايين من تلاميذنا وطلابنا الفقراء لم يكن أمامهم إلا الإعتماد على أنفسهم واجتهادهم ومعلميهم ومدارسهم المجانية.. للتعلم ودخول الجامعة والأمل في مستقبل واعد”.

وأضاف في حسابه على (فيس بوك): “للأسف لقد انتهى ذلك العهد.. فأصبح على هؤلاء الفقراء أن يدفعوا 300 إلى 500 لمجرد تسجيل اساميهم في مدرسة لن يتلقوا فيها دروسا مجانية.. وأصبح على من يريد التعلم أن يدفع نحو ألف جنيه شهريا لمجموعات التقوية في المدارس التي جانت مجانية.. وأن يكون لديه كمبيوتر.. ويدفع ثمن كروت الشحن للدخول إلى منصات المعرفة وبنك المعلومات وإسأل المعلم”. واختتم كمال مغيث: “فلم يعد للفقراء مكان في مدارسنا المجانية”.

قرارات قاتلة

يذكر أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، اعتمد في وقت سابق، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021. ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كالتالي:

الطلاب بالصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي: 300 جنيه.

والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي 200 جنيه.

والطلاب من الصف الأول الثانوي حتى الثالث ثانوي: 500 جنيه.

وطلاب صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.

 

*تكتيكات السيسي لقمع الثورة هل يتغلب عليها المصريون؟

لفت عنف سلطة الانقلاب في قمع مظاهرات سبتمبر الاخيرة لحد قتل 3 مصريين واصابة العشرات واعتقال قرابة الفي متظاهر، تساؤلات بين وكالات الانباء العالمية حول الاسباب التي تؤدي لنجاح السلطة في اخماد أي ثورة شعبية ضد السيسي والوسائل التي يتبعها بما يمكن المحتجين مستقبلا من التغلب عليها.

وكالة الأناضول نشرت تقرير تضمن 9 من هذه التكتيكات التي يتبعها أمن ومخابرات السيسي لقمع المصريين، مشيره أنه لسنوات استطاع النظام المصري، القادم في أعقاب انقلاب 2013، “تطويق” دعوات جماعة الإخوان، الأكثر تنظيماً في البلاد، و”إحباط” أي مسار للخروج في مظاهرات معارضة، معتمداً على 9 تكتيكات”، أبرزها التوقيفات والحبس الاحتياطي والانتشار الأمني.

واشارت لأنه في 20 سبتمبر الماضي، انطلق احتجاج محدود بقرى مصرية ضد النظام، بدعوة تكررت للعام الثاني من محمد علي، وهو مقاول معارض متواجد خارج البلاد، قبل أن يدعو “علي” لمواصلة الاحتجاج كل ليلة، وسط انتشار أمني كبير تلاشت إثره قدرة الفعاليات المعارضة في الظهور بالميادين الرئيسية.

بينما استطاع النظام ومؤيدوه حشد أعداد كبيرة في ليلة واحدة، الجمعة الماضي، مع احتفاء مبكر بنصر حرب أكتوبر1973 ضد الكيان الصهيوني، عبر احتفالات في أغلب محافظات مصر، أحياها مطربون مشهورون، بمشاركة آلاف، مع تغطية إعلامية واسعة.

ووفق رصد وتقديرات مراقبين، نفذ نظام السيسي، الحاكم منذ 2014 والذي كان وزيراً للدفاع حين أعلن قرار الإطاحة بمرسي، “تكتيكات” عديدة لتحجيم التظاهر ضده، وصولاً لتلاشيه و”إخماده”، ضمن ما يراه مؤيدون “حرصاً على استقرار البلاد”، ويعتبره معارضون “مساساً بالحريات وحقوق الإنسان“.

ولم يستطع معارضون، في القلب منهم الإخوان، ترجمة كلمات حركاتهم وشعاراتهم إلى تكتل يمثل “رقماً في معادلة تغيير”، لاسيما مع “انطفاء” جذوة دعواتهم إلى الحراك بالداخل، واكتفائهم بتصعيد من الخارج، عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل، بشكل سنوي يمثل “تنفيثاً” لمصريين غاضبين، من دون أن يتحول لمشهد “تغيير” حقيقي.

وعادة ما يرى تكتل المعارضة في الخارج، مع تقبل نظيره في الداخل التعايش مع النظام، أن الأزمة ليست لديه ولا بدعواته، ويعتقد أن القيود المفروضة داخل مصر هي التي تحول دون مشاركة الملايين في احتجاجات.

التكتيكات التسعة

ووفق رصد الأناضول وتقديرات مراقبين، فإن النظام المصري استطاع فرض تكتيكات” أمام دعوة 20 سبتمبر الأخيرة تعد امتداداً لأخرى تكررت في السنوات السبع الماضية. وتتمثل محاور “إخماد” النظام للدعوات الاحتجاجية، لاسيما الأخيرة، ضده، على النحو التالي:

أولا: قانون التظاهر

إحدى أهم الأدوات هي تمسك النظام الدائم بورقة قانونية مهمة، وهي عدم خرق قانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، ويرى معارضون وناشطون حقوقيون أنه يفرض “قيوداً”، بينما يعتبر المقربون من السلطة أنه “يحقق استقراراً يحول دون الذهاب لفوضى

والرسالة المباشرة من التمسك المتكرر بتطبيقه هي أن من يخرق هذا السياق القانوني للتظاهر سيقع في قبضة الأمن والتحقيقات القضائية. وهذا مصدر “قلقلمعارضين داخل مصر، حرصوا، وفق ما نقلته تدوينات وتغريدات، على الدعوة إلى الحذر أثناء المشاركة في أي احتجاج.

ثانيا:الاعتقالات

أبرز المحاور التي تبنى على ورقة قانون التظاهر، وتتجلى في ظهور دعوات عبر منصات التواصل من معارضين من داخل مصر إلى رفض دعوة الاحتجاج الأخيرة، خشية أن تكون سبباً في زيادة الموقوفين، كما حدث في دعوة محمد علي، العام الماضي، مع توقيف المئات.

وبالفعل، ورغم أن الفعاليات الأخيرة كانت في قرى وليس ميادين رئيسية وبعيدة عن الانتشار الأمني قليلاً، إلا أنها خلفت موقوفين أيضاً.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة المصرية، في بيان، إخلاء سبيل 68 طفلاً من المتهمين في قضية مرتبطة بـ”أحداث شغب”، مع التحقيق مع آخرين لم تذكر عددهم. بينما تحدثت منظمات حقوقية غير حكومية خارج مصر عن توقيف مئات.

وعلى مدار السبع سنوات الأخيرة، تعد التوقيفات أبرز تكتيكات “إخمادالاحتجاجات، إذ توجد المئات من القضايا في مصر تتركز على توقيفات جاءت بعد خروقات لقانون التظاهر، تحول بعضها، بحسب أوراق قضايا، لمواجهات وقتلى ومصابين.

لا يوجد إحصاء رسمي بعدد المعتقلين جراء المظاهرات، غير أن تقديرات غير رسمية تعتبرهم بالآلاف في قضايا “مُلفقة”، مقابل إصرار رسمي على رفض وصف الموقوفين بأنهم “سياسيون”، بل “جنائيون متهمون في قضايا إرهاب وخرق للقانون ويُحاكمون أمام قضاء نزيه ومستقل”، وفق السلطة.

ثالثا: تمديد الحبس الاحتياطي

تمديد فترات الحبس الاحتياطي، الذي برز خلال السنوات الأخيرة، كان لافتاً في قضايا مرتبطة بمظاهرات أيضاً، وكان بمثابة “صدمة” لمعارضين وحقوقيين، إذ كان يتجاوز أحياناً الفترة الأقصى وهي عامان، مع إمكانية إحالة المتهم فور إخلاء سبيله إلى قضية أخرى.

وقضية الصحفي، محمود حسين، المحبوس احتياطياً منذ 2016 في مصر، هي أبرز مثال، وهو ما جعل الحبس الاحتياطي، وفق حقوقيين، “سيفاً مسلطاً على أي معارض للنظام”، وبات ورقة قانونية، مثل قانون خرق التظاهر، لدى السلطة، تُستخدم لتحجيم أي احتجاج، بحسب ما يراه معارضون وتنفيه السلطات القضائية.

رابعا: الانتشار الأمني

مع كل دعوة إلى احتجاج، لاسيما في السنوات الأخيرة، كان الانتشار الأمني هو إحدى أوراق النظام المهمة لضبط إيقاع الشارع، فيما يراه المؤيدون تأكيداً لـ “فرض الهيبة والاستقرار والأمن”، ويعتبره المعارضون “ترهيباً كبيراً“.

ومع الانتشار الكبير لقوات الشرطة بمختلف محافظات مصر، كان المردود اللافت في الدعوة الأخيرة للاحتجاج هو خلو الميادين الرئيسية والاحتجاج في القرى، التي عادة لا تشهد انتشاراً أمنياً كبيراً كالمدن.

خامسا: الحشود والاحتفالات

عنصر مهم في أدوات النظام المصري لفرض ما يراه “استقراراً في البلاد، ويعتبره معارضوه “قمعاً لهم وإهداراً لفرص متساوية في الخروج للميادين

وشهد الجمعة الماضي إقامة احتفالات بنصر أكتوبر/ تشرين الأول 1973 مبكراً عن موعدها بأيام، وبالتزامن مع دعوات للخروج في احتجاج، فأخذت الأولى رعاية النظام في ميادين رئيسية وتأميناً أمنياً واسعاً، وحضوراً كبيراً من مؤيدين للنظام، مع تغطية إعلامية لافتة.

وغالباً ما يركز النظام حالياً على فعاليات أغلبها مرتبطة بمناسبات وطنية للحشد، على خلاف سنوات الحشد والحشد المقابل التي تلت صيف 2013.

سادسا: التجاهل الاعلامي والهجوم

لا يركز إعلام النظام المصري في استراتيجيته على لفت الأنظار إلى دعوات الاحتجاج ضده، إذ يميل إلى التجاهل، مع تصعيد الهجوم بطريقة متوالية ومتصاعدة حال استشعر تغيراً بقواعد المشهد.

وأحياناً تنتظر وسائل إعلام معارضة لتسلط الضوء على أي هجوم أو التقليل من دعواتهم في الإعلام الرسمي أو الموالي للسلطة، في محاولة لنيل شرعية الاعتراف بوجود حراك مناهض.

وذلك المحور لجأ إليه النظام المصري، في السنوات القليلة الأخيرة، مع بسط نفوذه في البلاد، وبات صوت الاحتجاج من الداخل أقل حدة من عام 2013 وما تلاه.

سابعا: معارك “الهاشتاغات

يستند النظام المصري، ضمن محاور تعامله مع دعوات الاحتجاج، إلى خوض معارك منصات التواصل و”الهاشتاغات” (الوسوم)، لفرض وجهة نظره في الفضاء الإلكتروني، خشية سيطرة الفريق المعارض، وتأكيد أي نفوذ.

وقبيل 20 سبتمبر الماضي، ظهر تنافس محموم بين “الهاشتاغات” المؤيدة والمعارضة للنظام، وسعى كل فريق للوصول إلى الوسم الأعلى تفاعلاً في تويتر“.

وتباينت نتائج المعارك الفضائية، فتارة يستحوذ “هاشتاغ” المعارضة على الترند”، وتارة أخرى “يسيطر” مناصرون للنظام، في جولات تكون نتائجها استهلاكاً لأوقات وتفريغاً لطاقات غضب أو إثارتها.

ثامنا: دعم داخلي وخارجي

أبرز المحاور التي يستند إليها النظام المصري، هي أن لديه، وفق مراقبين، تأكيداً بوجود دعم “داخلي وخارجي”، وبالتالي لن تهزه “دعوات لا تزال تبدو محدودة، ولا تشكل خطراً عليه، ولم تحسم تربيطات داخل منظومة النظام تمكنها من تحقيق أي أهداف

ومع كل دعوة للاحتجاج تستنفر مؤسسات وقوى مؤيدة للنظام في دعمه، وأبرزها كان انتقاد مشيخة الأزهر لما اعتبرتها دعوات “هدامة”، والتحذير من الاستجابة لها، بالتزامن مع احتجاجات محدودة بالقرى.

ووفق مراقبين، لا يزال النظام المصري يمتلك دعماً خارجياً، لاسيما من دول كبرى، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين بخلاف إسرائيل، وهو ما يفوت فرصة أن يكون هناك “تغيير جذري حقيقي”، أو يجهض أي تفكير لأي تحرك من داخل النظام.

وعادة ما يشكك معارضون في ذلك الدعم، ويرددون أن الشعب قادر على تغيير قواعد اللعبة حال سُمح له بالخروج للشوارع.

تاسعا: خفوت صوت المعارضة داخليًا

يعد خفوت صوت المعارضة وذهاب ضجيجها محوراً مهماً في أوراق تأمين النظام لجبهته الداخلية، خاصة بعد تراجع ملحوظ لدعوات الإخوان، وحديثها الأخير عن أنها لن تتقدم أو تتأخر عن الشعب وستنزل (تحتج) متى نزل المصريون.

وبالتالي فإن سعي قوى المعارضة الحقيقية أو “الديكورية” من أجل البقاء، لتفادى سنوات الضربات “المؤلمة”، و”القيود” المتصاعدة ضدها، يعطي النظام المصري دعماً غير مباشر وغير مقصود، في تأمين استقراره، الذي يقول مؤيدون إنه استقرار للبلاد، رداً على اتهامات حقوقية محلية ودولية في هذا الصدد، تطالب برحيل النظام لتحقيق استقرار حقيقي.

وأمام المعارضة، لاسيما في الخارج، عقبات بينها غياب مشروع جامع للوحدة، وعدم امتلاكها حاضنة شعبية مؤثرة يمكن البناء عليها في الداخل، فضلاً عن تداعيات قيود الملاحقة، غير أنها تبقى الصوت الأعلى حتى الآن في مواجهة النظام المصري، في ظل حملاتها المتواصلة على منصات التواصل “لا غير“.

 

*تسهيل بيع مصر للإمارات مقابل زيادة ضرائب ورسوم المصريين خيانة ونخاسة السيسي

في خيانة متناهية النظير يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر الحيوية والتي يمتلكها الشعب المصري، في ظل مؤسسات خانعة وأجهزة سيادية تخون مهامها الوظيفية، بتمرير أكبر صفقة خيانة بتاريخ مصر بما يهدد الأمن القومي المصري، في مقتل.

وعلى عكس ما يجري في مصر من زيادة في الضرائب والرسوم ورفع للأسعار والتشدق بحق الدولة في أراضيها في مواجهة بيوت الله التي تهد وإزالة ملايين العقارات والمباني التي كلفت المصريين أعمارهم، بدعوى حق الدولة في تحصيل المخالفات والرسوم والترخيص، يتساهل السيسي الحائن ونظامه في الاستجابة لكل مطالب الإمارات وعرابي الرز الخليجي، في تمرير تعديلات كارثية على قانون الصندوق السيادي، من أجل بيع مقدرات مصر الاستراتيجية للإماراتيين.

وبحسب خبراء اقتصاديين، تتسارع خطوات النظام العسكري للتعجيل بالتخلي عن أصول الدولة بدعوى استثمارها وتعظيم عوائدها، بعد التعديلات الأخيرة التي طاولت قانون “صندوق مصر السيادي”، التي أصدرها السيسي وفقاً للقانون 197 لسنة 2020، في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وعززت التعديلات قراره الصادر في 3 سبتمبر الماضي، بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات الشاسعة من ملكية الدولة إلى الملكية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها. وتضمنت العقارات المنقولة ملكيتها: أرض ومبنى مجمع التحرير بميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم في ميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا.

عهر برلماني ودعارة سياسية

وعلى طريقة الخاين السيسي، سار برلمان الانقلاب في اقرار قوانين لا يمكن وصفها الا بالخيانة والنخاسة وعرض شرف مصر، للبيع لمن يدفع.. ومن ابرز خزايا السيسي ونظامه، التعديلات على قانون الصندوق السيادي، حيث يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية، وبدأت الحكومة الانقلابية  إعداد التعديلات التي أصدرها السيسي  أخيراً بعد شهر واحد من إطلاقه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” في نوفمبر 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة “أبوظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي“.

وبعد التعديلات يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى، التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي. مع العلم أنه منذ عامين كان يقتصر قانون الصندوق في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

وتم تعديل المادة الثالثة من القانون بحجة التوسع في أهداف صندوق مصر للمساهمة في “التنمية الاقتصادية المستدامة”. وباتت المادة كالتالي: “إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها، متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، على أن يكون للصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة“.

ويسمح النص الجديد للنظام بسرعة التصرف تحت غطاء قانوني في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها لحيّز ملكية الصندوق السيادي ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين الأشخاص أو الشركات. وسيتكامل لاحقاً هذا النص مع التعديلات الجديدة المقرر إدخالها على قانوني قطاع الأعمال العام والتعاقدات الحكومية لإتمام هذه المنظومة، والتي تفرّغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفيف من القيود أيا كانت درجتها. وتجيز أيضاً للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي. ويُعدّ متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول، مع تعطيل المادة 15 من قانون التعاقدات الحكومية، التي كانت تلزم الوزير أو المحافظ عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، وذلك عبر تشكيل لجنة من الخبراء، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية، من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

وإلى جانب توسيع وتمدد الصندوق السيادي ليشمل الشركات التي تساهم الدولة فيها، تضمنت التعديلات استجابة مباشرة لطلب إماراتي، أن كشفته في تقرير لها مطلع العام الحالي بعد إعداد المسودة الأولى للتعديلات، بعدم الاعتماد على هيئة الخدمات الحكومية المصرية التابعة لوزارة المالية بإجراء عملية تقييم الأصول “نظراً للمبالغة أحياناً في تقديرها”، من ثم تمّت إضافة نص إلى المادة الثامنة من القانون، يجيز لمجلس إدارة الصندوق إسناد عملية تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية، في الأحوال التي تقتضي ذلك”، مما يرجح أن يكون هذا الإجراء بناء على طلب الطرف الثاني المتعاقد في الصندوق أو المستثمر فيه.

تسهيلات غير مسبوقة للأجانب

وفي مواجهة تشدد السيسي وتهديده بإنزال الجيش لإبادة المخالفات، منحت التعديلات تسهيلات غير مسبوقة للإمارات، بعد طلبها، بوضوح إعفاء ضريبي كامل لعمليات الاستحواذ والشراء والبيع من خلال الصندوق، لكن الحكومة وبعد مفاوضات مطولة اكتفت بإقرار تسهيل استثنائي عن القوانين الضريبية، أضيف بفقرة جديدة إلى المادة 19 من القانون. وتنصّ الفقرة على رد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50 % من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركة الصندوق فيها. مع العلم أنه عند صدور القانون كان يعفي من الضريبة العمليات بين الصندوق والصناديق الفرعية فقط، ولم يكن يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيع الأرباح، فضلاً عن استحداث الإعفاء من رسوم الشهر العقاري لعمليات نقل الكيانات للصندوق.

وهناك تعديل آخر تضمنه القانون الجديد كان قد أثار جدلاً وقت اقتراحه نهاية العام الماضي، لكن مجلس النواب مرره من دون أي معارضة. ويتعلق التعديل بتحصين جميع التعاملات على أملاك الصندوق، واقتصار الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق، أو الإجراءات التي اتُخذت بناء على ذلك من الجهة المالكة، ومنع رفع دعاوى بطلان العقود إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم. وأيضاً تم استحداث المادة السادسة مكرراً والسادسة مكرراً “أ” اللتين تتفقان في مجموعهما مع فكرة تحصين العقود الإدارية، كما نص عليها القانون 32 لسنة 2014، الذي كانت فكرة إماراتية بحتة، مع إعلان المستثمرين الإماراتيين عنها قبل مناقشتها في مجلس الوزراء وإصدارها بواسطة المؤقت آنذاك عدلي منصور.

وكانت حجة المستثمرين الإماراتيين وقتها خشيتهم من استمرار إصدار أحكام بطلان العقود من القضاء الإداري، لكن هذه المرة، تكرر دولة السيسي هذا التنظيم الذي يحمي الفساد، من منطلق “تشجيع الاستثمار الأجنبي”، وباتت فكرة تحصين العقود من أولويات أي مستثمر أجنبي في مصر، بسبب التنازل السابق عن حق القضاء في الرقابة عليها.. وهكذا يبيع السيسي مصر لمن يدفع، دون رقابة من برلمان جرى ويجري صياغته في أروقة المخابرات والامن الوطني.. ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر.

 

*السيسي يصادق على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

وافق قائد الانقلاب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقع بين البلدين. وهي الاتفاقية التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب في 6 أغسطس 2020م. بشأن ثروات الغاز شرق المتوسط وهي منطقة تشهد أحداثا ملتهبة وصراعا على ثروات الغاز الهائلة بها.

واعتبرت أنقرة أن الحدود البحرية التي سيتم ترسيمها بين مصر واليونان، أيا كان المسار الذي ستمر من خلاله، تهدف إلى محو الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، واستشهدت على هذا ما تظهره عدة خرائط منشورة في الصحف اليونانية. وأعلنت أنقرة أن هناك عواقب أخرى لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر؛ إذ أن هذا الترسيم ينهي احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم للحدود بين اليونان وإدارة قبرص التركية.  واعتبرت أنه أصبح من الصعب مد خطوط أنابيب مشروع إيست ميد”، الذي يبدو من المستحيل تحقيقه من المنطقة الاقتصادية الخالصة وحتى الجرف القاري اليوناني، دون أن يمر بالجرف القاري التركي.

وفي 2017م، جرى تسريب وثائق صادرة عن الخارجية المصرية تكشف  عن رفض الوزارة  للطرح اليوناني لترسيم الحدود ؛  لتمسُّكه بمواقف قد تؤدي إلى خسارة مصر مساحات من مياهها الاقتصادية، مع استمرار المفاوضات للتوافق والاستفادة من الموارد. هذه الوثائق تتهم أثينا باللجوء إلى “مغالطات وادعاءات وأساليب ملتوية” في المفاوضات عن تعمُّد “استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري“.

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وفقا للتصورات والخرائط التي طرحتها أثينا ربما يمثل حصارا قانونيا للاتفاق التركي الليبي، لكن ذلك سوف ينعكس على مصر من ناحية استمرار تهديد خط East Med  الإسرائيلي لتموضع مصر كمنصة إقليمية مع خسارة مساحات ليست بالقليلة من المناطق الاقتصادية الخالصة”. ووفقا للباحث السياسي خالد فؤاد في ورقة بحثية له فإن مصر قد تخسر منطقة بحرية بمساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، أي إنها تعادل مساحة محافظة الجيزة تقريباً، وتمثل 130 ضعف مساحة جزيرتي تيران وصنافير.  وبالتالي ووفقا للطرح اليوناني فإن مصر ستخسر مساحات مائية هائلة في منطقة واعدة بالثروات يتنازع جميع أطرافها للحصول على أي مساحة مائية مهما كانت صغيرة، تمكنهم من التنقيب عن النفط والغاز. واعتبر خطوة السيسي تكرارا لكارثة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” لترضية حلفاء النظام على حساب الأمن القومي المصر وسيادة مصر على أراضيها ومياهها الإقليمية والاقتصادية وما تضمه من ثروات هائلة.

 إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق يورط  الدولة المصرية العربية المسلمة في الخلاف التركي اليوناني المعقد بطبيعته ويؤكد انحياز السيسي باستمرار إلى كل طرف (إسرائيل ــ الهند ــ  الصين ــ اليونان ــ بشار ــ حفتر..) يعادي المبادئ والقيم والتوجهات الإسلامي ومصالح المسلمين. هذا النهج من جانب السيسي بالتوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان دون الأخد في الاعتبار طبيعة وأبعاد الأزمة بين أنقرة وأثينا من شانه أن يعقد الأزمة ويربك الحسابات ويجعل وصول  الأطراف إلى اتفاق شامل أمرا بعيد المنال.

يمكن تفسير إصرار نظام السيسي على التفريط في سيادة مصر مياهها الاقتصادية وثرواتها من الغاز والنفط بالمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؛  لحرصه الشديد على حماية نظامه من السقوط في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تفاقمت بشدة مع  تفشي جائحة كورونا. وأمام اعتماد النظام على التوسع في الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم مع عدم قدرة عواصم الخليج الداعمة له على تقديم مساعدات مالية جديدة فإن نظام السيسي يرى في ترسيم الحدود البحرية فرصة لزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة الذي يراهن عليه النظام في در  مزيد من الموارد في وقت قريب.

من جهة ثانية، لا يعتبر توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان مجرد حلقة جديدة في مسلسل التصعيد بين القاهرة وأنقرة، بل يمثل خطوة يصادر بها نظام السيسي مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين لسنوات وربما عقود مقبلة، بإقدامه على إهداء الخصم التاريخي والإقليمي الأول للأتراك مفتاحاً لتعقيد قضية الحدود اليونانية التركية التي لا أفق لحلها في المستقبل القريب، باستمرار النزاع بين البلدين على ملكية بعض الجزر، فضلاً عن ترسيم المناطق البحرية الخاصة بكل منهما.

الاتفاق بناء على هذه الحيثيات، يدفع باتجاه معادلة صفريّة في شرق البحر المتوسط كما أنّه يهدد بعسكرة الصراع بشكل متزايد وخطير ويبدو ذلك واضحاً من خلال الرد التركي الأولي على هذا التطوّر السلبي. الجانب التركي ذكّر نظام السيسي بأنّ اتفاق القاهرة مع قبرص أدّى إلى خسارة مصر ١١٥٠٠ كلم مربع من حقوقها، وأنّ اتفاقه مع اليونان يضيف خسائر أخرى لهذه الخسائر. لكن الأهم في التعليق التركي هو أنّ أنقرة أكّدت أنّها لن تسمح لأحد بالتعدي على حقوقها وأنّها ستمنع أي نشاطات في المنطقة المذكورة التي تنتهك حقوقها في الجرف القاري وأنّها ستثبت أنّ الاتفاق وكأنه لم يكن بالنسبة إليها على طاولة المفاوضات وفي الميدان على حدٍ سواء.

 

 

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*