Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب  .. الأحد 11 أكتوبر 2020.. شوقي علام مفتي الديار العسكرية
مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب  .. الأحد 11 أكتوبر 2020.. شوقي علام مفتي الديار العسكرية

مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب  .. الأحد 11 أكتوبر 2020.. شوقي علام مفتي الديار العسكرية

تزايد جرائم خطف واغتصاب الأطفال في عهد الانقلاب

مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب  .. الأحد 11 أكتوبر 2020.. شوقي علام مفتي الديار العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 شراقوة ومطالبات بالحرية لخلود وسمية وأقدم معتقلة بسجون العسكر

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت بيوت المواطنين وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم من قرية كفر إبراهيم “السيد محمد” ضابط معاش بالقوات المسلحة.. كان في الخدمة قبل شهر، ومن قرية سندنهور “سعد عبد الحليم، عبد المحسن محمد” ومن تفتيش إنشاص “محمود جمعة، السيد جمعة“.

واستنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

إلى ذلك ظهر بنيابة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس السبت 10 أكتوبر، «عبدالرحمن محمد أحمد قناوي» بعد إخفاء قسرى فى سجون العسكر منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة قبل أن يظهر بالنيابة والتى قررت حبسه 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
كما ظهر الشاب أنس خالد عبدالكريم، 23 عاما، خريج إعلام جامعة الأزهر، بعد اختطافه من مرور قسم الأميرية أثناء تجديده الرخصة منذ الأربعاء 23 سبتمبر 2020. وقررت النيابة أيضا حبسه 15 يوما بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”خلود سعيد عامر”، وقالت إنها اعتقلت الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأخفيت قسريًا ستة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، ومنذ ذلك الحين يتوالى حبسها احتياطيًا حتى بدون حضورها الجلسات.

وجددت المطالبة بالحرية لـ”سامية شنن” أقدم معتقلة في سجون الانقلاب حيث تم اعتقالها يوم 19 سبتمبر 2013 على ذمة قضية أحداث كرداسة وحُكِم عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد. واضافت أنها محتجزة في سجن القناطر حيث قضت فيه ما يزيد عن ستة أعوام، توفت والدتها ولم تستطيع توديعها.

وأدانت استمرار الانتهاكات للمعتقله سمية ماهر حزيمة” 27 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تم اعتقالها قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور بالبحيرة، ١٧ اكتوبر ٢٠١٧ وأخفيت قسريا ٧٠ يوما، وكانت آخر كلمة قالتها أثناء اعتقالها “دوري عليّ يا ماما”، وأضافت أن “سمية” ممنوعة من الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، وتم التحقيق معها في القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧ المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا.

 

*قرارات صدرت :

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مساء أمس استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للناشط العمالى أحمد تمام وآخرين ،واستمرار حبس المحامي زياد العليمي و الصحفيين هشام فؤاد و حسام مؤنس 45 يوم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة و المعروفة بــ”تحالف الأمل ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية داعش التجمع الأول”، لجلسة 14 أكتوبر الجاري لسماع أقوال الشهود.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس الطالب محمود محمد عبد الفتاح فى القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات جنوب القاهرة تنظر محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة , سب موظفاً عام , اهانة وتعدى على موظف عام أثناء تأديته لعمله فى القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الاول ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*بالأسماء ..50 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر و9 من التجمع الأول

تواصل محكمة استئناف القاهرة , الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة , جلسات محاكمة 9 مواطنين فى القضية رقم 550 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة والمعروفة إعلاميا بخلية داعش التجمع الأول.

وهم: حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار.

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 30 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات تم تلفيقها بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وهم:

عبدالباري عادل عبدالباري

طارق سعيد عبدالصادق

محمد محمد عبدالباقي

ناصر عبدالصبور موسي

السيد محمد عبدالعال فايد

إبراهيم علي محمد عثمان

أسامة علي عبدالعزيز

ناجي محمد عبدالله بخيت

مصطفي السيد محمد

علاء محمد عباس محمد

أحمد محمد السيد الوصيفي

محمد إبراهيم محمد أحمد

محمد السيد حسن

محمد غريب السيد

عادل سلامة عثمان

محمد عبدالمنعم محمد حسن

رياض عبدالمعطي أحمد

اشرف سلامة محمد

السيد محمود علي

سعيد عثمان أحمد

أحمد عطية عبدالعال

محمود السيد الوحيد

حازم منصور ابراهيم

عبدالرحمن عبدالرحمن  اسماعيل

عصام السيد اسماعيل

مصطفي حسن جمعة

محمد عبدالفتاح رمضان

عبدالله حنفي عبدالله

إبراهيم الشوادفي محمد

مسعد السيد أحمد

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 20 معتقلا من المقيمين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، وهم:

    عمر أمين محمد  (العاشر من رمضان)

    السيد الحسينى محمد (العاشر من رمضان)

    عيد محمد مصطفى (العاشر من رمضان)

    رضا السيد أحمد (العاشر من رمضان)

    عبدالهادى محمد نصرالله (العاشر من رمضان)

    طارق عبدالقوى ابراهيم (العاشر من رمضان)

    محمد أحمد أبورجيلة (العاشر من رمضان)

    مصيلحى محمد العزب (العاشر من رمضان)

    أشرف عبدالعزيز السيد (العاشر من رمضان)

    أحمد أمين محمد محمود (العاشر من رمضان)

    على إبراهيم محمد على (العاشر من رمضان)

    على صقر حسن (بلبيس)

    عيد السيد مصطفى محمود (بلبيس)

    محمد ابراهيم عبدالعزيز (بلبيس)

    إبراهيم السيد عطية (بلبيس)

    عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم (بلبيس)

    عبدالرحمن محمد محمود (بلبيس)

    إسماعيل أحمد أحمد (بلبيس)

    رجب شحاتة عيسى (بلبيس)

    محمد حسن موسى (أبوحماد)

 

*مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب

مع كثرة حوادث الخطف لأطفال وفتيات ورجال وسيدات كبار وصغار وتحولها الى ظاهرة تروع المجتمع المصرى وفى ظل الغياب الأمنى وتفرغ ميلشيات العسكر لمطاردة رافضى الانقلاب ومعارضى قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي، وفى محاولة لتبرير فشل داخلية الانقلاب يخرج مسئولون أمنيون بتصريحات فيها انتهاك للأعراض وينسبون للفتيات أشياء لا يجوز إعلانها حتى لو كانت حقيقية، ويزعمون أن الفتاة الفلانية هربت مع حبيبها أو أن الزوجة الفلانية تريد الطلاق من زوجها من أجل الزواج بآخر أو أن الفتاة أو السيدة الفلانية لها علاقات مشبوهة مع عدد من الشباب وهكذا تبريرات تصور المجتمع فى صورة اباحية قذرة!

حدث هذا مع  طالبة الصيدلة بجامعة المنوفية إنجي جمال محمد التى تغيبت عن أسرتها بمدينة قويسنا وخرج إعلام العسكر بحملة تشويه وخوض في الأعراض وزعم أنها هربت مع حبيبها في القناطر لتبرير الفشل الأمني  وكشف عن اسمها وأسماء أسرتها دون خجل أو حياء رغم مخالفة ذلك للقوانين بعد حملات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ضد ميلشيات الداخلية الفاشلة التى لا تقوم بعمل إلا لتنغيص حياة المصريين والتضييق عليهم وقمع وكبت حرياتهم، أما مهامها الأساسية فلا تقوم بها ولا تعرفها لأنها أعدت للفساد والإفساد وليس لخدمة الشعب كما كان يقال الشرطة فى خدمة الشعب.
كان مصدر أمني بداخلية الانقلاب قد خرج ليزعم أنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، والتي تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدي عليها وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية. كما زعم المصدر أن الفتاة ارتبطت عاطفيا بالشخص التي أقامت طرفه منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، وأنها اتفقت معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

فتاة الإسكندرية
نفس القصة تكررت مع فتاة بالإسكندرية حيث قالت أجهزة أمن الانقلاب إنها نجحت في استعادة فتاة بالإسكندرية هربت من أسرتها بسبب سوء معاملتهم لها بحسب زعمها، ويبدو أن شرطة الانقلاب تقوم بالضغط على المختطفات بعد عودتهن للإدلاء بتصريحات تظهر أنها سيدة الموقف وأنها صاحبة الفضل فى كشف المختطف واعادة الفتاة لأسرتها.
فى هذا السياق قالت “فرح” فتاة الإسكندرية، إنها كانت تشعر بالصداع عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها المشاركة بالتدريب هددتها بأنها ستجعل والدها يضربها، وتابعت: بالفعل بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى أترك البيت. وتابعت: أنا كنت عارفة واحد اسمه أحمد من شباب التيك توك..هو كان مهتم بيا وكنت بحكى ليه أى حاجة ومطمنة ليه.. وأنا نزلت القاهرة علشان أقابله لكن مقابلتوش.. لكن قابلت واحد اسمه عم رضوان صعبت عليه فأخدنى معاه وقعدت مع أسرته وهو كان محترم معايا.

والأكثر من ذلك أن داخلية الانقلاب تنقل أقوال والدة الفتاة عقب عودتها والتى تقول فيها إنها هربت من المنزل بعد اعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها، نتيجة رفضها النزول للتمرين، وأضافت أنها كانت تعرف شابا من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.

طفلة المطرية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص باختطاف طفلة داخل مركبة “توك توك” أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية، وزعمت داخلية الانقلاب أنه تم تحديد والدة الطفلة وتبين أنه أثناء تواجدها داخل النادى محل الواقعة وبصحبتها ابنتها “4 سنوات” لتنفيذ قرار المحكمة بتمكين طليقها، من رؤية الطفلة وعقب انتهاء مدة الرؤية قام الأخير وبصحبته (ربة منزل وشقيقها- قائد مركبة توك توك  وآخرين)، باختطاف الطفلة واصطحابها داخل مركبة التوك توك ولاذوا بالفرار.
وتم احتجاز الطفلة “صحبة ربة المنزل” بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول “طرف إحدى صديقاتها” وتم ضبطها وبصحبتها الطفلة، وتم بإرشادها ضبط 2 من المتهمين.

خطيبته السابقة
وفى منطقة المقطم زعمت داخلية الانقلاب تلقى بلاغ عن اختطاف فتاة قبل ليلة زفافها، بيوم، ومن مراقبة الخاطفين تبين أنهم طلبوا من أهل المجنى عليها ياسمين. ح”، فدية مالية، للإفراج عنها وفق تعبيرها.
وقالت داخلية الانقلاب ان تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت أن الفتاة تم خطفها بإحدى الشقق السكنية بالمقطم، حيث قام الخاطفون بتقييدها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، واحتجازها عدة أيام. وبعد عدة أيام تم إلقاؤها على إحدى الطرق السريعة بالقرب من مدينة الرحاب، وفوجئت بوجود خطيبها السابق، زعما منه أنه جاء لإنقاذها، وأنه دفع الفدية لتخليصها من المتورطين بخطفها.

وخلال تحقيقات النيابة تبين أن خطيبها السابق “أحمد عتريس”، هو المتهم الرئيسى بالقضية، وأنه من دبر عملية الخطف بمعاونة المتهم الثانى”محمد عبد الفتاح”، بهدف الانتقام من الفتاة لموافقتها على الزواج من رجل آخر، ورفضها الرجوع إليه. واعترف المتهم الأول أنه دبر عملية الخطف، انتقاما من المجنى عليها، بعد أن وعدته بالزواج وتركته، للزواج برجل آخر، لافتا الى أنه اختطفها بمعاونة المتهم الثانى، ثم اتفق معه على إطلاق سراحها، حتى يظهر أمام أسرتها أنه من قام بإنقاذها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجنى عليها وتهديدها بأسلحة نارية وبيضاء للتوقيع على عقد زواج عرفى بالمتهم الأول فوقعت وبصمت رغما عنها، كما أنهم اتلفوا السيارة الخاصة بالمجنى عليها.

سائق توك توك
وفى المطرية كشفت داخلية الانقلاب عن تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد ضبطهم سائق “توك توك” اختطف فتاة وحاول الدخول بها إلى مدرسة خالية، وزعمت داخلية الانقلاب أن رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم اختطف فتاة داخل الـ”توك توك” تحت تهديد السلاح، وتوجه بها إلى منطقة بها مدرسة وحاول الدخول بها للاعتداء عليها جنسيا، إلا أن الأهالى ضبطوه وتعدوا عليه بالضرب، وألقى القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

تلميذ المنيا
ووصلت جرأة داخلية الانقلاب الى درجة بعيدة فى محاولة لتشويه المجتمع وقطع صلة الرحم وزعمت أن الحاجة للمال دفعت مواطنا لاختطاف حفيد شقيقه فى المنيا أثناء انتظاره أتوبيس المدرسة ومساومته على المال.
وقال المتهم فى اعترافاته: هناك خلافات عائلية وشخصية مع شقيقى، ونظرًا لعلمى بثرائه قررت اختطاف حفيده، وفى سبيل ذلك اتفقت مع خارجين عن القانون على اختطافه أثناء تردده على المدرسة، حيث أنه طالب بالصف الأول الابتدائى ومساومة شقيقى على نصف مليون جنيه
وأضاف أنه بعد اختطاف الطفل تم السفر به من المنيا للقاهرة لإخفائه فى شقة بمنطقة المرج بعيدًا عن أعين الشرطة، إلا أنه تم القبض عليه وشركائه وإعادة الطفل المختطف لأحضان أسرته.

وتلقى مأمور مركز شرطة ملوى بلاغًا من “طارق.ى” صاحب محل لتجارة الجملة، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية باختطاف ابنه عبدالرحمن” 7 سنوات طالب بالصف الأول الابتدائى أثناء انتظار أتوبيس المدرسة برفقة جدته. وتم تحديد هوية قائد الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنه يُدعى “علاء.ع” عامل بمطعم، ومقيم ببندر ملوى.
وبحسب ادعاءات داخلية الانقلاب تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من عم والد الطفل المختطف “حسن.ر.م”تاجر خردوات، ومقيم بدائرة مركز ملوى بالاشتراك مع “عصام.م.ع” عاطل سبق اتهامه فى قضية “سلاح، و”وليد.ش” عاطل سبق إتهامه فى 4 قضايا ” سلاح , مخدرات ” آخرهم قضية سلاح”، و”إبراهيم.ص” سبق اتهامه فى قضيتى ” ضرب – مخدرات”، وجميعهم لهم محال إقامة بعين شمس بالقاهرة، وآخر بقرية نواى بدائرة مركز ملوى.
وأضاف المتهم باختطاف الطفل بالاشتراك مع المتهم الأول باستخدام دراجة نارية وتسليمه الطفل للمتهمين الثانى والثالث “تربطهما صلة قرابة بالمحرض، واللذان كانا ينتظراه داخل سيارة ملاكى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، حيث استقل معهما المتهم الأول السيارة وقاموا بالتوجه للقاهرة، وتم ضبط المُحرض على ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بتحريضه للمتهمين على اختطاف الطفل وإخفائه بغرض مساومة شقيقه “جد الطفل المختطف” على دفع مبلغ نصف مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

 

*ما قبل الإعدام.. استقصائي يوضح الأيام الأخيرة في سجن”العقرب

أصدرت مؤسسة “نحن نسجل” أمس السبت تحقيقاً استقصائياً يتناول الأيام القليلة التي سبقت تنفيذ الحكم بالإعدام بحق خمسة عشر معتقلاً لدى نظام “السيسيبمجمع سجون طرة، تناولت فيه ما حدث داخل مبنى “H4” من انتهاكات بحق الصادر بحقهم احكام الإعدام.

رواية النظام الرسمية:

حيث بدأ التحقيق الاستقصائي شرح ما حدث بداية من رواية الأذرع الإعلامية حول الواقعة بموقع اليوم السابع وغيرها من النوافذ الإعلامية التي نشرت القصة نقلاً عن مصدر أمني مُجهَل ذاكر ما تم بسجن العقرب في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، حيث قالت الوزارة أنها كانت محاولة هرب لأربعة من المعتقلين المحكومين بالإعدام والذي تسبب في مقتل الأربعة ومعهم أربعة من الداخلية في تبادل لإطلاق النار داخل سجت العقرب الحصين في رواية لا يصدقها عقل طفل، ثم أعقب ذلك بثلاثة أيام فقط تنفيذ الداخلية حكم الإعدام بحق الـ 15 معتقلاً الذين تم الإعلان عنهم.

مسرح الحادثة:

تناول التحقيق في هذا الجزء تفنيد رواية النظام الرسمية من شرح لمسرح الحادثة في سجن العقرب والذي كان قد تم احتجاز المحكومين بداخله في زنازين فردية، ثم استحالة هروب محكوم منه أو تسليح أي فرد سواء كان من الداخلية أو المحكومين داخل العنابر أو الزنازين بموجب القواعد المعمول بها في لائحة السجون المصرية، ثم التنكيل بجثامين المتوفين عبر إطلاق الرصاص الحي على جثثهم بعد وفاتهم وتصفيتهم داخل الزنازين، وأن ما تم هو عملية إعدام ميداني.

جنون الانتقام:

أوضح التقرير في هذا الجزء ما قامت به الداخلية من غلق تام لعنبر”2″ (Wing2)، (H4) الذي وقعت به عملية التصفية وحتى صدور التقرير، كما تم تجميع المحكومين بالإعدام في منتصف عنبر4 (Wing4) ، (H4) وعمل تفتيشة وتجريدة لهم من كل ما تحتويه زنازينهم من أغطية وأدوية وغيرها من المستلزمات الخاصة.

كما وثق التقرير أيضاً قيام ضباط الأمن الوطني بتنفيذ حفلات تعذيب يومية في هذا اليوم والأيام التالية له بحق جميع المحكومين بالإعدام.

ثم نقل التقرير المشهد لمشرحة “زينهم” حيث تواردت أنباء متواترة عن وصول العديد من سيارات الإسعاف للمشرحة صبيحة يوم 3 أكتوبر تحمل جثامين من تم تنفيذ الإعدام بحقهم.

وختاماً..

ذكر التقرير وصول استغاثات أخرى بحق معتقلين آخرين يخشون على حياتهم جراء ما يتم من تعذيب ممنهج بحقهم على يد الأمن الوطني، الأمر الذي استوجب وجود تحقيق شفاف ونزيه من جهات حقوقية مستقلة ومحايدة، وخبراء أمميين يصحطبون النيابة العامة لسجن العقرب 1 للإطلاع على حالة السجن.

كما طالب التقرير بتفريغ كاميرات السجن وعرضها لمعرفة مصداقية الرواية الرسمية ووقوع اشتباك مسلح من عدمه.

يمكن الإطلاع على نسخة كاملة من التقرير عبر الرابط التالي من هنا:

* ما قبل الإعدام.. الأيام الأخيرة داخل سجن العقرب

 

*شوقي علام مفتي الديار العسكرية

حلال حلال حلال”.. كانت هذه هي الجملة الشهيرة التي تعود المصريون سماعها على لسان مفتي الديار المصرية الراحل الشيخ محمد طنطاوي، وكانت الاتهامات تلاحقه كثيرا بأنه أصبح مفتي مبارك، يستحل ما أحله مبارك ويحرم ما حرمه، في إشارة إلى هذا النوع من علماء السلطان وشيوخ الفتاوي الجاهزة بالتفصيل على مقاس الحاكم وحاشيته.
شهادة حق في حق الشيخ طنطاوي بعد وفاته، إنه وعلى الرغم من كل المآخذ والانتقادات بحقه إلا أنه لم يصل أبدا إلى درجة الانحدار في الفتوى والتطبيل للحاكم مستغلا النصوص القرآنية والأسانيد الشرعية كما انحدر مفتي الديار المصرية الحالي شوقي علام الذي استحق بامتياز أن يكون مفتي الديار العسكرية التي تحكم مصر الآن بالحديد والنار.
منذ أيام خرج شوقي علام في لقاء تلفزيوني مع أحد صحفيي نظام مبارك ومن بعد السيسي وهو حمدي رزق، اللقاء كان للرد على تصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بأن الإسلام يعيش أزمة حول العالم، ولكن تصريحات علام كانت أسوأ من تصريحات ماكرون.. ولو اعتبرنا أن ماكرون قد شوه الإسلام وهاجمه، فما قاله شوقي علام تعدى مرحلة التشويه والهجوم إلى ما يمكننا أن نسميه التحريض على المسلمين في الخارج وتحديدا في أوروبا.
أكثر من خمسين بالمائة من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون لداعش”، هكذا بكل أريحية يتهم شوقي علام ملايين المسلمين المقيمين في القارة العجوز بالإرهاب، ادعى المفتي أن هذا الرأي جاء بناء على دراسة تم نشرها سابقا ولم يسمها لنا أو يشرح للمتابعين على أي معايير أو أسس علمية استندت تلك الدراسة، وكيف تم الجزم بأن أكثر من نصف الجيلين الثاني والثالث من مسلمي أوروبا هم إرهابيون.
هل يعقل أن يخرج مفتي أكبر وأهم دولة عربية بتصريح كهذا في وقت يعاني فيه المسلمون بشدة في كثير من الدول الأوروبية من تنامي اليمين المتطرف وارتفاع حدة الإسلاموفوبيا واستهداف المسلمين في تلك البلدان؟ وهل تحدث المفتي من تلقاء نفسه بهكذا تصريحات أم هو توجه للدولة المصرية الآن ونظامها العسكري برئاسة السيسي؟
أسئلة كثيرة إجابتها في الحقيقة واضحة وضوح الشمس، السيسي حرض ضد المسلمين في أوروبا بل وفي العالم في أكثر من مناسبة عندما قال: “إنه من غير المعقول أن أمة تعدادها مليار شخص أن تقتل بقية سكان العالم من أجل نصوص دينية يجب إعادة النظر فيها”.
وصف السيسي ومن بعده شوقي علام للمسلمين في أوروبا بالإرهاب ما هو إلا هدية جديدة من هؤلاء إلى الأنظمة اليمينية في أوروبا كي تمعن الاضطهاد بحق تلك الجاليات المسلمة وتزيد من جرعات استهدافها داخل تلك البلدان.
شوقي علام لم يكتفِ بهذا بل ادعى أيضا أن المراكز الإسلامية في البلدان الأوروبية بحاجة إلى إعادة تقييم وأن جماعة الإخوان المسلمين هي أساس الخطاب الديني الخاطئ الذي تم تصديره للغرب، وكلا الأمرين عار تماما عن الصحة، فالمراكز الإسلامية في العديد من الدول الأوروبية لها دور كبير ومؤثر في المجتمع، في لندن على سبيل المثال هناك اهتمام من الحكومة البريطانية وعمدة لندن صادق خان والعديد من السياسيين بزيارة المركز الإسلامي في مسجد فينسبيري بارك، وكذلك الحال في دول أخرى، فلم تشتك تلك الدول من خطاب تلك المراكز الإسلامية ولم تتحدث يوما بأن تلك المراكز الإسلامية هي منبع الإرهاب في أوروبا.
يبدو أن علام قد استكفى من فتاوي التطبيل في الداخل المصري وبيانات الفتوى اليومية التي يصدرها عبر حساب دار الفتوى الرسمي على فيس بوك.. يبدو لي أن الرجل لم يعد لديه أي مساحة لفتاوى جديدة تطبل للنظام أو تشيطن معارضيه أو تهاجم المتظاهرين ضده، فقرر أن يوسع دائرة التطبيل ولكن هذه المرة ضد المسلمين بشكل عام وليس المعارضة المصرية بشكل خاص.
في كل التاريخ المصري القديم والحديث لم يأتِ مفتٍ مثل شوقي علام، ولم يحدث أن مفتيا مصريا قد حرض بهذا الشكل العلني ضد المسلمين في أوروبا، ويجب على المفتي المصري أن يعلم أن تصريحاته وفتاواه سيتم ترجمتها للإنجليزية وسيتم استغلالها بشكل سيء للغاية في استهداف المسلمين ومراكزهم الإسلامية في أوروبا.

شوقي علام على خطى السيسي، والسيسي على خطى عبد الله بن زايد، وكلهم على خطى اليمين المتطرف والخطاب العنصري ضد المسلمين في أوروبا، ولا عزاء لملايين المسلمين في أوروبا.

 

*لماذا صمت السيسي على حظر إثيوبيا الطيران فوق سد النهضة؟

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على رد فعل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على قرار إثيوبيا حظر الطيران فوق سد النهضة، مستنكرة صمت سلطات الانقلاب على هذه التصرفات العدوانية من قبل أديس أبابا.

وحسب التقرير قررت إثيوبيا حظر الطيران فوق سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق في خطوة يعتقد أنها تعميق الصراع المستمر منذ سنوات. وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان صراعاً مفتوحاً حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية. وفي الآونة الأخيرة، قررت إثيوبيا حظر الرحلات الجوية فوق السد لاعتبارات أمنية، حسبما قال المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية، فيسينيله هونيناو، لرويترز في 5 أكتوبر الجاري.

وقال هونيراو إن القرار يهدف إلى تأمين السد، لكن المحللين يقولون إنهم يعتقدون أن هذه الخطوة ستعمق النزاع القائم بالفعل حول السد. وتأمل إثيوبيا أن يجعل المشروع البلد مصدرا أكبر للكهرباء. وفى نفس اليوم قال هونيناو لهيئة الإذاعة البريطانية إنه من الشائع أن تحظر البلاد الرحلات فوق المشروعات الكبرى. وفي الوقت نفسه، تعرب القاهرة عن قلقها من أن السد قد يؤثر سلباً على تدفق حصتها المائية السنوية من نهر النيل، الذي يلبي أكثر من 95% من احتياجات مصر من المياه العذبة.

وتجدر الإشارة إلى أن 85% من مياه النيل تأتي من النيل الأزرق الذي يتم بناء السد الذي يزيد على 4 مليارات دولار وتعتبر أديس أبابا أن السد حيوي لتحريك عجلة الاقتصاد ومحاربة الفقر الذي يعاني منه الملايين.

وفي حين يعتقد السودان أن السد قد يحقق بعض الفوائد من خلال تنظيم مياه النيل الأزرق وتوفير الكهرباء، فإنه يريد ضمانات بشأن التشغيل الآمن والكافي للسد في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الحفاظ على سدودها الخاصة، بما في ذلك سد روسيريس، وهو الأكبر في السودان. وجاء حظر الطيران فوق السد المثير للجدل بعد أيام من تحذير قائد القوات الجوية الإثيوبية، اللواء يلما ميرداسا، من أي عدوان عسكري على السد. وقال ميدداسا فى مقابلة مع التليفزيون الإثيوبي يوم 30 سبتمبر إن بلاده مستعدة تماما للدفاع عن السد ، الذى غالبا ما يشار إليه باسم السد العظيم ، من أى هجوم محتمل .

وقال وليام دافيسون، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، لـ”المونيتور”: “لم يتضح بعد سبب اتخاذ إثيوبيا هذا القرار، لكن من الواضح أن إثيوبيا تعتبر أن هناك تهديداً أمنياً لـ ” السد العظيم ” بناء على المواقف والتصريحات الصادرة عن مصر“.

وأضاف دافيسون ” لن تتمكن أية خلافات دبلوماسية أخرى من المساعدة فى المفاوضات والمطلوب في النهاية أن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى التنازلات التي ترغب في تقديمها بشأن المنازعات القانونية والفنية العالقة، ثم تحاول مرة أخرى التوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل”. ومع ذلك، قال مسئول مصري لـ”المونيتور” طلب عدم ذكر اسمه إن “القيادة السياسية المصرية متأكدة من أن أزمة سد النهضة ستحل على طاولة المفاوضات“.

واستبعد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري أن تلجأ بلاده إلى حل عسكري في أزمة السد وقال في 28 يوليو إن الخيار العسكري ليس حلا لهذا النزاع وان المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة. وقال حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية، لـ”المونيتور” إن حظر الطيران الذي فرضته إثيوبيا على السد هو مجرد حيلة أمام المجتمع الدولي. مضيفا أن الحظر يشكل تهديداً وقائياً يهدف إلى اتهام مصر بنية استخدام القوة العسكرية لإنهاء النزاع.

ووفقاً للمادة 152 من الدستور، يحتاج الجيش المصري إلى موافقة مجلس النواب لإعلان الحرب أو إرسال قوات للقيام بمهمات قتالية خارج الحدود. وقال بخيت ” إن ما دفع إثيوبيا إلى اتخاذ هذا القرار هو أنها تعيش حالة من عدم الاستقرار الداخلى حيث أنها تعانى من صراعات عرقية وان النظام يحاول حشد الرأى العام الداخلى حول قضية وطنية يمثلها سد النهضة“.

وتصاعدت الأزمة بشأن السد أكثر بعد أن أعلنت إثيوبيا في يونيو أنها تعتزم استكمال مرحلة الملء الأولى للسد بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان ودفع ذلك مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن في محاولة لحمل أديس أبابا على العودة إلى المفاوضات ووقف أي خطوة أحادية الجانب قبل التوصل إلى اتفاق شامل على قواعد ملء السد وتشغيله وفي الوقت نفسه، تدهور التوتر الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا إلى تبادل للتهديدات العسكرية.

وفي حين نجح الاتحاد الأفريقي في إعادة البلدان الثلاثة إلى طاولة المفاوضات في 26 يونيو – بعد قمة أفريقية حضرها قادة البلدان الثلاثةفوجئ الجميع بإعلان أديس أبابا في 21 يوليو أن الأمطار ساعدتها على إكمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد بـ 4.9 بليون متر مكعب من المياه ومع ذلك، واصلت البلدان الثلاثة التفاوض. وصرحت الرئيسة الإثيوبية ساهل- ووك زيود للبرلمان يوم 5 أكتوبر بان بلادها تسعى لاستكمال المرحلة الثانية من ملء السد خلال الأشهر ال12 القادمة.

وفي سبتمبر الماضي قررت الولايات المتحدة خفض جزء من مساعداتها لإثيوبيا بسبب المخاوف الأميركية من قرار أديس أبابا الأحادي الجانب بملء السد قبل التوصل إلى اتفاق. وفي فبراير، تعثرت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بحضور البنك الدولي، حيث قامت مصر من جانب واحد بالأحرف الأولى بالأحرف الأولى على اتفاق يشمل آليات لملء وتشغيل السد عندما لم تُعرض إثيوبيا على اجتماع حول هذه المسألة. وفى يوم 28 أغسطس فشلت إثيوبيا ومصر والسودان فى التوصل إلى اتفاق فى الجولة التفاوضية الماراثونية الأخيرة التى قام بها الاتحاد الإفريقي بمشاركة خبراء ومراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة . ولم تحدد الدول الثلاث بعد موعدا لاستئناف المفاوضات.

وتسعى مصر والسودان إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن السد شريطة أن يتضمن آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية قبل أن يبدأ تشغيل السد. بيد أن إثيوبيا تصر على التوصل إلى اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة. وتتعلق القضايا الفنية المتنازع عليها بشكل رئيسي بتشغيل السد خلال سنوات الجفاف، وسط مخاوف من انخفاض كمية المياه التي ستفرج عنها أديس أبابا إلى مصر والسودان.

وفي خطاب ألقاه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر، حذر السيسي من تداعيات تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث وقال السيسي إن استمرار تعثر المفاوضات سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وحث جميع الأطراف على إبداء المرونة في المفاوضات للتوصل إلى حل يرضي الجميع.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-ethiopia-gerd-conflict-ban-flights-negotiations.html

 

*تقرير حكومي يُبرأ ساحة “الإخوان” من الاستيلاء على أراضي الدولة

برّأ تقرير حكومي مصري عدداً من قيادات ورموز جماعة “الإخوان المسلمين” من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة من دون وجه حق.
وردت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، على مخاطبات رسمية موجّهة من لجنة التحفظ وإدارة أموال قيادات جماعة “الإخوان”، بشأن الاستعلام حول تعدي نحو 80 من قيادات ورموز الجماعة على أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، خلال فترة تولي مرسي للحكم، وكذلك في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
وكشفت الهيئة العامة للتعمير في معرض ردها على مخاطبة لجنة حصر وإدارة أموال “الإخوان”، أنها بالعودة إلى قواعد البيانات، لم يتبين وجود أي معاملات بين الأسماء المطلوب الاستعلام بشأنها، والهيئة، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاستيلاء أو التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة.
وبحسب مصادر حكومية، -نقلت تصريحاتها صحف عربية- فإن الرد نفسه صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن وصلت إليها مخاطبات رسمية بشأن عدد من قيادات ورجال الأعمال المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، مؤكدة أن عمليات الفحص أوضحت أن نحو 5 من رجال الأعمال المستعلم بشأنهم حصلوا على قطع من الأراضي في بعض المدن الجديدة، من بينها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بشكل رسمي وقانوني، بعد التقدّم لها وفقاً للقواعد المتعارف عليها، ما ينفي تماماً أي شبهة في الاستيلاء على أملاك الدولة، في حين أكد عدم وجود أي معاملات لباقي قائمة الأسماء مع الهيئة.
وبحسب المصادر، ضمّت القائمة المستعلم بشأنها من جانب لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، كلاً من نائب مرشد جماعة “الإخوان” خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، ومرشد الجماعة الحالي د. محمد بديع، والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف، وكذلك عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وعبد الرحمن أبو عوف النائب السابق في البرلمان المصري، وعضو مجلس شورى الجماعة، أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق، إضافة إلى عدد كبير من نواب أعضاء البرلمان السابق، وقيادات في حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية للجماعة.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة تأجيل نظر الطلب المقدم من ما يعرف بلجنة التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابيةالتابعة للدولة، بتنفيذ حكم مصادرة كل الأموال والأملاك التابعة للعشرات من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، الذين صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018.
وتقدّمت اللجنة سالفة الذكر بمذكرة للمحكمة تطلب فيها إلزام وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بمصادرة الأموال الخاصة بتسع وثمانين من قيادات الجماعة، من الصفين الأول والثاني، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي (الذين حلوا بدلاً منه في الدعوى بعد إثبات وفاته في يونيو 2019)، والمرشد العام د. محمد بديع، ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.
وكانت لجنة الحصر وإدارة الأموال قد أصدرت قرارات في 2018 بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عضوا وداعما لجماعة الإخوان المسلمين و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، كما قررت اللجنة إضافة كل الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
ومما يجدر الإشارة إليه، أنه في الوقت الذي برأ فيه التقرير الحكومي السابق ساحة الإخوان من محاولة إلصاق فساد مالي خلال السنة التي تولى فيها الرئيس مرسي للحكم، فإن الفساد المالي يضرب نظام السيسي من رأسه إلى قدميه، حتى أن هشام جنينه -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- والمعتقل منذ نحو عامين، كان قد كشف عن وقائع فساد في أجهزة الدولة قُدرت بنحو 600 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط من عهد الانقلاب، ما دفع السيسي إلى إقالته من منصبه ثم اعتقاله بعد ذلك.

 

*السيسي لا يعرف إلا الإزالة هدم المنارة الأندلسية بالإسكندرية لإقامة كوبري

قامت سلطات محافظة الإسكندرية، السبت، بهدم المنارة الأندلسية بمنطقة العجمي، وهي عبارة عن عمل فني ذي طراز معماري فريد، صممه ونفذه الفنان التشكيلي السكندري وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، محمد شاكر، عام 1999.
وفوجئ أهالي منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، السبت، بهدم المبنى الذي كان يُطلق عليه اسم “المنارة الأندلسية”، أو “فنار العجمي“.
وقال مصدر بالمحافظة إنه تم هدم المبنى؛ بسبب إعاقته لبناء كوبري جديد محوري بنطاق الحي، بهدف تخفيف الضغط المروري، وتحقيق السيولة المرورية في غرب الإسكندرية، لا سيما أنّ المنطقة تشهد اختناقات مرورية يومياً.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنّ مبنى المنارة الأندلسية الذي تم هدمه ليس أثراً، وعمره 21 عاماً فقط

وانتقد فنانون ومهتمون بالتراث المعماري هدم مبنى “المنارة الأندلسية، أو “فنار العجمي”، الذي كان يتوسط ميدان “الكيلو  21″، وبحسب مقال سابق للدكتورة منى علي رجب، الأستاذ المتفرغ بقسم التصوير الجداري في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، فإنّ المنارة الأندلسية عمل فني ثلاثي الأبعاد، مسطحه حوالى 515 متراً مربعاً في منتصف ميدان “الكيلو  21″، ويحمل أعمال  فسيفساء جدارية وزجاجاً معشقاً، ويعتبر رمزاً وعلامة مميزة للمكان، وهو دُرس وذُكر في العديد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه، وهو أول وأضخم عمل فني في الوطن العربي.

كذلك يرمز إلى حدث مهم أدى إلى انتشار الإسلام من هذه المنطقة عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يوجد باب الإسكندرية الذي عسكرت عنده، لمدة 60 يوماً، القوات العربية الإسلامية وهي في طريقها للأندلس للتزود بالمؤن والتجهيزات اللازمة، وبذلك استقر في ذاكرة التاريخ وأصبح ثروة قومية، وأحد أهم النُصب التذكارية التي ترمز إلى عبور الثقافة العربية الإسلامية من الشرق إلى مختلف دول العالم، عبر الأندلس في عصرها الذهبي.

وحصل الفنان محمد شاكر، هذا العام، على جائزة الجامعة التقديرية 2020 وعلى 27 جائزة محلية ودولية في الرسم والتصوير والفنون المرتبطة بالعمارة،  و201 شهادة تقدير وميدالية ودروع وقلادات منذ عام 1972 حتى الآن.
وتم تكريمه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمكتبة الإسكندرية لتبرعه بأربع  وحدات سكنية بمنطقة سابا باشا، على طريق الكورنيش، بمحتوياتها من أعماله الفنية الخاصة، إلى جانب تبرعه بـ 4200 متر من أرض مملوكة له بمنطقة “كينغ مريوط” لإنشاء مركز (محمد شاكر للدراسات التشكيلية والمتحفية).

وكان الفنان التشكيلي محمد شاكر قد عبر في وقت سابق عن حزنه لأن المنارة الأندلسية تعرضت للإهمال الشديد. وأضاف شاكر، خلال لقاء تلفزيوني، أن المنارة كانت بوابة الإسكندرية في هذا الوقت، وكانت تشير إلى منصة الإسلام المستنيرة في الأندلس.

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*