الأحد , 29 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية » المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي
المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة :

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف في الجنحة رقم 12499 لسنة 2020 جنح القاهرة الجديدة أول لجلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع شهود النفث وورود تقرير اللجنة الفنية.

أخلت نيابة مدينة نصر أول سبيل الصحفي ثروت شلبي في البلاغات المقدمة ضده من الصحفي مصطفى بكري بسبه وقذفه بضمانه الشخصي من سراي النيابة.

أجلت جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ارض الجولف والمتهم فيها بالاضرار العمدي بالمال العام لجلسة  14 ديسمبر المقبل.

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طلاب داعش وإدراجه على قوائم الكيانات الارهابية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش بولاق لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

 

*بالأسماء براءة 30 معتقلا وتجديد حبس 20 وآخرون أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الاثنين محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس نظر جلسات محاكمة عدد من المعتقلين من أبناء مركز بلبيس على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى، بينهم كل من: أحمد بكري عبدالرحمن، محمد رمضان جمال، سعيد محمد الشافعي وآخرين“.

فيما تعقد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين المقيمين بعدة مراكز ومدن بينهم العاشر من رمضان وديرب نجم والزقازيق. فمن مدينة العاشر تنظر تجديد حبس “ضياء شعبان سليمان، فوزي عبده محمد، عبدالودود محمد، أحمد محمد محمد نور”، ومن ديرب نجم “شريف زكريا عامر، أحمد عبدالحافظ محمد، عبدالرحمن ابوالنجا محمد “ومن منيا القمح “رضا محمد على، صلاح السيد سليمان”. ومن الزقازيق “خالد محمد عبدالفتاح، أحمد عثمان سعيد، أحمد صلاح عطوه، سعيد محمد عبدالمطلب، علاء مكاوى محمد“.

كما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 6 معتقلين من أبناء مركز أبوحماد وهم: إبراهيم أحمد أحمد، ايمن محمد عبدالموجود، عمرو صلاح عبدالرحمن، أحمد حسين كامل، علوي عبدالحميد أحمد، إبراهيم يوسف محمد.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما ببراءة 30 معتقلا مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

 عبدالباري عادل عبدالباري

 طارق سعيد عبدالصادق

 محمد محمد عبدالباقي

 ناصر عبدالصبور موسي

 السيد محمد عبدالعال فايد

 إبراهيم علي محمد عثمان

 أسامة علي عبدالعزيز

 ناجي محمد عبدالله بخيت

 مصطفى السيد محمد

 علاء محمد عباس محمد

 أحمد محمد السيد الوصيفي

 محمد إبراهيم محمد أحمد

 محمد السيد حسن

 محمد غريب السيد

 عادل سلامة عثمان

 محمد عبدالمنعم محمد حسن

 رياض عبدالمعطي أحمد

 أشرف سلامة محمد

 السيد محمود علي

 سعيد عثمان أحمد

 أحمد عطية عبدالعال

 محمود السيد الوحيد

 حازم منصور إبراهيم

 عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل

 عصام السيد إسماعيل

 مصطفى حسن جمعة

 محمد عبدالفتاح رمضان

 عبدالله حنفي عبدالله

 إبراهيم الشوادفي محمد

 مسعد السيد أحمد

فيما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لـ20 معتقلا تم عرضهم عليه بغرفة المشورة أمس الأحد وهم

 عمر أمين محمد (العاشر من رمضان)

 السيد الحسينى محمد (العاشر من رمضان)

 عيد محمد مصطفى (العاشر من رمضان)

 رضا السيد أحمد (العاشر من رمضان)

 عبدالهادى محمد نصرالله (العاشر من رمضان)

 طارق عبدالقوى إبراهيم (العاشر من رمضان)

 محمد أحمد أبورجيلة (العاشر من رمضان)

 مصيلحى محمد العزب (العاشر من رمضان)

 أشرف عبدالعزيز السيد (العاشر من رمضان)

 أحمد أمين محمد محمود (العاشر من رمضان)

 على إبراهيم محمد على (العاشر من رمضان)

 على صقر حسن (بلبيس)

 عيد السيد مصطفى محمود (بلبيس)

 محمد إبراهيم عبدالعزيز (بلبيس)

 إبراهيم السيد عطية (بلبيس)

 عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم (بلبيس)

 عبدالرحمن محمد محمود (بلبيس)

 إسماعيل أحمد أحمد (بلبيس)

 رجب شحاتة عيسى (بلبيس)

 محمد حسن موسى (ابوحماد)

 

*وفاة معتقل من المنيا.. و”جوار” تحذر من عواقب تصاعد الانتهاكات داخل السجون

وثّقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استشهاد المعتقل “مصطفى هاشم” داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي بحقه، حيث توفي يوم الأربعاء الماضي 7 أكتوبر بعد إصابته بسرطان البروستاتا داخل السجن، بالإضافة إلى أمراض الضغط والسكر والكبد، وتم تشييع جنازته يوم الخميس 8 أكتوبر.

وذكرت أن الشهيد كان قد أصيب منذ 4 أشهر بشلل تام لا يستطيع التحرك ولا التكلم إطلاقًا، ورغم المناشدات لإطلاق سراحه لم يتم ذلك وتوفي داخل معهد الأورام منذ أيام.
يشار إلى أن الشهيد تم اعتقاله منذ عام 2014، وسبق اعتقاله في عهد مبارك ما يقرب من 13 عاما، وهو من أبناء قرية قلبا مركز ملوى محافظة المنيا وكان يعمل مدرسا للرياضيات.

وحمّلت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون فى مصر مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم. كما حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل الصحفي حسام كمال” بضمان محل إقامته، حيث قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، أمس الأحد 11 أكتوبر، إخلاء سبيل الصحفي “حسام أحمد لطفي كمال، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الملفق له فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية للمعتقلة علا القرضاوى والتي مضى على اعتقالها 1195 يوما بعد اعتقالها يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧
ورغم حصولها على إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إعادة تدويرها فى قضية جديدة ملفقه بنفس الاتهامات والمزاعم فى اليوم التاللى حملت رقم 800 لسنة 2019  .  

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وتتصاعد جرائم النظام الانقلابى بحق المرأة المصرية بينها الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى والقتل خارج إطار القانون.. ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أسرة الشيخ عبدالفتاح فرج تستغيث للكشف عن مكان احتجازه وتجديد معتقلين

أطلقت أسرة  الشيخ عبدالفتاح فرج موسى سليمان، وكيل وزارة الأوقاف سابقا بمحافظة كفر الشيخ، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة بالدقهلية.
وأكدت أسرة الشيخ أنها خاطبت النائب العام والمحامى العام بكفر الشيخ وعددا من المنظمات الحقوقية للقيام بدورها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وأضافت أنها لن تتهاون في أى وقائع تثبت تعرض لأى شكل من أشكال التعذيب، وأنها ستواصل تحركها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه. وتطالب أسرة الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق فى جريمة إخفائه قسريا والافراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي  لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك ورغم مرور نحو عام ونصف على جريمة اختطاف”  منار عبدالحميد أبوالنجا “وزوجها وطفلها ” البراء”  إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.
فيما وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديد حبس محمد أكسجين والمحامي محمد حمدون ووالده وآخرين ٤٥ يوما على ذمة قضايا مختلفة. حيث قررت الدائره الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة ٤٥ يوما أخرى، دون إحضار المعتقلين  من محبسهم ، وتم نظر أوراقهم فقط، وهم:
المدون محمد إبراهيم، الشهير بـ”أكسجين”، وذلك على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩.
خالد محمد سيد، على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
عبد الرحمن عبد المنعم فراج، وذلك على ذمة القضية رقم  ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
أحمد محمد السيد، في القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨.
المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده على ذمة القضية  ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.
 
وأشارت المفوضية إلى أن المحامي محمد حمدون مر عام على اعتقاله، حيث تم القبض عليه هو وزوجته الناشطة أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يوم 26 سبتمبر 2019، من داخل مقهى بمدينة دمنهور, ظلوا مختفين حتى ظهورهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بتهم هزلية مكررة. وأضافت أنه في 23 أكتوبر من العام الماضي، حصل حمدون على إخلاء سبيل. ولم تمض شهور حتى ألقي القبض عليه هو ووالده مرة ثانيه، يوم 2 ديسمبر الماضي، ليظل قيد الحبس الاحتياطي، فيما حصلت زوجته وشقيقه على إخلاء سبيل، يوم ٣٠ نوفمبر من العام الماضي.

 

*خان بلده وقتل رئيسه وارتكب المجازر واعتقل شعبه ويكرر”أحاجيكم أمام الله”

تقول الحقيقة إن السيسي قتل الآلاف والرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين في سجونه وآخرهم د.عصام العريان وسعيد أبوزيد و15 شابا أعدمهم أخيرا، يضافون إلى مئات آخرين أعدموا، ومثلهم قتلوا تعذيبا ومثلهم قتلوا بالإهمال الطبي، بعد أن يئس من دفعهم إلى “مصالحة” تقر به وتعترف بانقلابه وترضى بإجرامه، وأنهم اعتبروه خصمهم يوم القيامة وأنه عند الله تجتمع الخصوم.

ويرى المراقبون أن السيسي يصر أن يقلب الحقيقة كعادته المكشوفة منذ 30 يونيو 2013، بل ويكرر “سأحاجيكم أمام الله” رغم أن خيانته وحدها تكفي محاججته، فضلا عن الدماء المعلقة –رغم أن دم مظلوم واحد تكفي بأن يكّب في النار- في رقبته ورقاب جنوده و”هامان” وزيره وكل من أيده وشهد له وإن لم ير فعله وإجرامه.
دماء رابعة

وأولغ السيسي لاهثا في دماء الشهداء في رابعة والنهضة وحرق الجثث للأحياء والأموات وأعد لهم مقابر جماعية أخفى أثرها، وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من “الدولة” زعمت أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، بحسب المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، في 13 سبتمبر 2013.

ورفعت مصلحة الطب الشرعي الأعداد في 5 نوفمبر 2013، إلى 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية. ورسميا أيضا قال “المجلس القومي لحقوق الإنسانالمعيَّن من الانقلاب” إن أعداد القتلى وصل إلى 632 قتيلًا.
وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلًا.

ومن جانب آخر، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في 15 أغسطس 2013.
وقال موقع “ويكي ثورة” إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ337 قتيلًا على الأقل. أما آخر تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، والمكون من 188 صفحة والذي أعلن رسميًا يوم 12 أغسطس 2014، تحدثت فيه عن قتل 1150.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن “عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان”. وتحدثت مؤسسة الكرامة” فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصا.

كتيبة الإعدام

وحول الانقلاب القضاء المصري إلى ألعوبة، وحكم قضاة كتيبة الإعدام او دائرة الإرهاب، وعددهم 19 قاضيا –منهم ناجي شحاته وشيرين فهمي وآخرون، أصدروا 1056 حكم إعدام في 7 سنوات، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا بلغت (200 حكم) في حق مدنيين.
وينتظر ما يزيد عن 80 مواطنا مصريا بريئا حكم الإعدام، بحسب حملة “#أوقفوا_الإعدامات”، وآخر من نفذ فيهم السيسي وجنوده في القضاء 15 معتقلًا سياسيًا، 2 منهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الاسكندرية و 13 آخرين في قضية “أجناد مصر1“.

وافتتح السيسي في فبراير الماضي أولى وقائع تنفيذ إعدامات في قضايا ذات طابع سياسي لـ2020، حيث نفذت حكم الإعدام بحق 8 أشخاص في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة اعلاميا باسم “قضية تفجير الكنائس“.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى نحو 65 معتقلا شخصًا منذ يوليو 2013، وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319 مواطنا.

وأكدت دراسة قام بها فريق رويترز للتحقيقات باللغة الانجليزية أنهم رصدوا قتل سلطة الانقلاب 179 مصريا بأحكام اعدام، من بين 3 الاف حكم بالإعدام صدرت منذ اغتصاب السيسي الرئاسة عام 2014 حتى مايو 2019، وأن 61 مصريا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.
وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وقالت “رويترز” إن أحكام الاعدام تصدر بناء على اتهامات ملفقة بـ “تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات” يستخدمها السيسي ضمن حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين.
قتل بالقانون

وبالقانون –قانون الدنيا- قتل السيسي المئات، سواء بأحكام الإعدام أو بالإهمال الطبي في سجونه المتكدسة والمتخمة بنحو 140 ألف معتقل منهم نحو 70 ألف معتقل سياسي، بحسب المقرر الحقوقي للأمم المتحدة.
ففي 13 سبتمبر 2020، توفي المعتقل مصطفى أحمد مصطفى، من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020.
وسبقه بنفس السبب المعتقل على بحيري من دمياط، وعبد الرحمن زوال من الفيوم، وصبحي السقا من الإسكندرية وتامر سعد بسجن “طرة تحقيق” ود.عصام العريان، الذي تعرض لعملية قتل ممنهج بالإهمال الطبي.
وسبق هذا الفوج فوج كان فيه د.سعيد أبو زيد من الإسماعيلية الذي استشهد بالإهمال الطبي وفاضل الشاذلي ومحمود محمد عبادة وأسامة الفرماوى وإسماعيل خضر، وفي رمضان الماضي استشهد 8 معتقلين.

وترك السيسي المعتقلين فريسة لكورونا فلا هو أطلقهم ولا وفر لهم العلاج فاستهد إبراهيم الدليل ورجب النجار وأحمد سيد توني وحمدي عبدالبر ووفقي محروس وآخرين جراء الإصابة.
ورصدت منظمات حقوقية جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة.
اعتقال الأطفال والنساء

وقال مراقبون كيف السيسي أمام رب العباد وقد اعتقل الأطفال والنساء وهو ما لم يفعله أبو جهل في زمانه؟! متعجبين من وقاحته وتآليه على الله وهو من وصلت اعتقالات الأطفال فقط في عام 2019، إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.
وتقبع في سجون السيسي نحو 187 سيدة وفتاة دون ذنب أو جريمة.

ورصد تقرير في مارس الماضي، تقرير لحركة “نساء ضد الانقلاب” انتهاكات بحق المرأة المصرية، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى حينه، بينها 2608 حالات اعتقال تعسفي و129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.
كما وثق التقرير ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ووثقت أيضا 86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة “مريم سالم“.
ووثق التقرير 331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي حتى اليوم وهن: السيدة “علا القرضاوي”، السيدة “نجلاء مختار يونس”، السيدة “هدى عبد المنعم” السيدة “عائشة الشاطر“.
وذكر التقرير أن إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام، و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.

 

* الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

بتهمة الدعوة للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، سلّم جهاز أمن الدولة الكويتي، 3 معارضين مصريين مقيمين في البلاد، إلى سجون مصر.

ووفق موقع صحيفة “القبس” الكويتية، ألقى أمن الدولة في الكويت القبض على 3 مصريين -لم تذكر أسماءهم- في محافظة الفروانية، كانوا قد دعوا الشعب المصري إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، سلمت السلطات الكويتية، العشرات من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمون”، إلى مصر.

وفي  15 يوليو 2019، رحّلت الكويت 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمون”، وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن سلطات البلاد “سلّمت إلى السلطات المصرية 8 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمون بعد إلقاء القبض عليهم” على أراضيها. وذكرت أن “المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما“.

وقال مراقبون إن الشيخ مشعل الأحمد ولى عهد الكويت، هو الرئيس السابق للمباحث العامة برتبة عقيد منذ 1967 وحتى 1980 ثم أسس جهاز أمن الدولة الذي تولى رئاسته، ويتمتع الأمير الثمانيني بنفوذ داخل الحرس الوطني، وهو مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة “الإخوان المسلمون” إلى السلطات المصرية، إلى التنسيق الأمني بين البلدين. وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح“.

وقالت جماعة “الإخوان” إن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكدت الجماعة، في بيان، أن “ثوابتها ومنهجها وسياساتها تحتم عليها الحرص على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها، والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها“.

إلا أنه في 2019 أيضا، وبعد هذه العملية سلمت مجددا كل من أحمد عبدالموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبدالعال، وهما مطلوبان في القضية الهزلية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بزعم القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ورغم العزاءات في أمير الكويت، التي قدمها بعض المحسوبين على المعارضة ورافضي الانقلاب في مصر، لا سيما لتأجيله إعلان تطبيع الكويت، إلا أن الكويت تصر على السير في نفس اتجاه دعم الانقلاب العسكري الذي بدأه الراحل صباح الأحمد الأمير السابق الذي أفضى إلى ما قدم قبل أسبوع بعد ما دعم السيسي بوجه الرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب.

 

* رسائل في خطاب السيسي

على الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي جاءت من الفنان والمقاول محمد على عاد السيسي لاتهام جماعة الإخوان المسلمين دون أن يذكر اسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الدولة عبر إثارة الشارع والتشكيك في إنجازاته، مؤكدا أنه لن يتصالح مع من يريد هدم مصر.. على حد قوله.
وخلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر قال السيسي إن محاولات استهداف الدولة لن تتوقف مخاطبا الجمهور بالقول إن المصالحة ستضمن الراحة من هذه المحاولات لكنه لن يستطيع المصالحة مع من يريد هدم البلاد، على حد تعبيره.
خطاب يأتي استكمالا لمحاولة احتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي بدأت بالتراجع عن عدد من قرارات الهدم والتصالح تأثرا بالحراك الاحتجاجي الأخير الذي خرج في قرى وضواحي البلاد رفضا لسياساته ومطالبة بإسقاط نظامه.

وقال الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن عبدالفتاح السيسي حرص خلال خطابه على توجيه رسائل عدة أبرزها أن مؤسسات الدولة كلها تقف خلفه وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهذا يحتم على المعارضة أن تتعامل مع هذا الأمر بجدية.
وأضاف عادل في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن الصراعات داخل مؤسسات الدولة موجودة بكل مكان في العالم، لكن في الدول الاستبدادية يكون الصراع بارزا على السطح وأكثر عمقا، مضيفا أن كل الكتلة لموجودة في مؤسسات الدولة لها مصالح مشتركة وأهمها بقاء الشعب بعيدا عن السلطة.

وأوضح عادل أن السيسي يصر في خطاباته للشعب على صناعة عدو زائف وهذا دليل على استمراره في المعركة وعدم توقفه وطالما ظل هذا العدو موجودا سيستمر الصراع، مضيفا أن أدوات الصراع في حالة النظام العسكري الذي يتعامل مع عدو تختلف عن حالات الصراع السياسي البعيد عن القوة المسلحة.

وأشار عادل إلى أن لهجة خطاب السيسي تغيرت عن خطاباته في مؤتمره الأخير قبل شهر تقريبا، مضيفا أن الشخصيات العسكرية لا تغير الهدف النهائي لها في ظل وجوده في مجتمع مدني يمارس عليه استبداده، مضيفا أن اللهجة مجرد تكتيك لامتصاص الغضب كما حدث في يناير لكنه مستمر في سياساته لتدمير مصر.
ولفت إلى كل مشروعات السيسي تخدم فئة معينة بداية من القطار السريع والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه في كل الحروب التي خاضتها مصر انتصر الشعب وهُزم الجيش فالشعب دخل معركة 1973 وانتصر فيها وتسبب العسكر في الهزية العسكرية والسياسية، وكذلك ما حدث في 1956 ولولا صمود محافظة السويس في 1973 لسلمت المدينة للعدو الصهيوني.

الدكتورة منى عمران الناشطة السياسية، رأت أن أبرز رسالة في خطاب السيسي إصراره على استعداء فئة كبيرة من الشعب وتأكيده على اعتبار التيار الإسلامي عدوا، ومحاولة إلقاء الفشل على ثورة يناير، ومحاولة التنصل من كل الوعود التي وعد بها الشعب عقب استيلاؤه على السلطة.

وأضافت عمران في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”على قناة “مكملين، وأضافت أن السيسي يتذرع بثورة يناير لتبرير فشله في مفاوضات سد النهضة على الرغم من انه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة.
وأوضحت السيسي أراد عقب استيلائه على السلطة استحضار التجربة الناصرية ثم صرح بأن مصر منذ 150 عاما لم تكن دولة على الرغم من أنها كانت تحت الحكم العسكري.

 

* المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

يحاول الطاغية عبدالفتاح السيسي وآلته الحكومية والإعلامية حصر الصراع بينه وبين الشعب وكأنه صراع بين نظامه الانقلابي وجماعة الإخوان المسلمين؛ ما يمثل قفزا على الواقع وهروبا من مواجهة الحقيقة التي تؤكد أن عداء السيسي طال كل فئات الشعب المصري باستثناء القلة المنتفعة من كبار القادة والجنرالات في أجهزته الأمنية والحكومية وكبار قادة مؤسسته الدينية في الأزهر والكنيسة رغم أن السيسي هو المتهم رقم واحد في مذبحة ماسبيرو في أكتوبر 2011م.

وكان قائد الانقلاب خلال حضوره في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوم الأحد 11 أكتوبر 2020م، بمناسة الذكرى 47 لحرب أكتوبر، قد استبعد ما وصفه بالتصالح مع من اعتبرهم يهددون ويؤذون البلاد، وزعم السيسي أن “حروب الرأي العام” مستمرة ضد مصر، وعلى رأسها التشكيك في قيادته (السيسي) والقوات المسلحة للبلاد”، مناشداً المواطنين الحفاظ على الاستقرار للنهوض بالدولة.
وأضاف السيسي: “لو اختلفت معايا اختلاف كده فأهلاً وسهلاً، لكن علشان تخش تقتل وتدمر وتضيع 100 مليون أقدر أتصالح إزاي، إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك، مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين، ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر”. تصريحات السيسي تأتي في أعقاب انتفاضة 20 سبتمبر حيث خرجت نحو 150 تظاهرة تهتف برحيل السيسي وتندد بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، واحتجاجاتها على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، خاصة قانون “المصالحة” الذي أرغم ملايين المصريين على دفع إتاوات للسيسي وحكومته لتجنب هدم منازلهم.

صدام مباشر مع الشعب كله
فالسيسي قاد انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وعصف بالمسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، وفي سبيل تحقيق أطماعه في السلطة ارتكب مئات المذابح الجماعية وسفك دماء الآلاف من الأبرياء، وزج بمئات الآلاف في سجونه ومعتقلاته بتهم سياسية ملفقة. واغتال الرئيس المنتخب وقادة أكبر حزب سياسي في البلاد “حزب الحرية والعدالةالذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الشعبية الإسلامية في مصر والعالم.

كما دخل السيسي في صراع مفتوح مع روابط الألتراس الرياضي سواء كانت رابطة ألتراس أهلاوي أو وايت نايتس الزملكاوي؛ حتى جرى تفكيك روابط الألتراس في اعقاب ضغوط أمنية مكثفة مورست على قادة وعناصر هذه الروابط. ونفذ العسكر مذبحتين مروعتين بحق الألتراس: الأولى مذبحة استاد بور سعيد في فبراير 2012م وتم قتل نحو 74 من مشجعي الأهلي. والثانية مذبحة استاد الدفاع الجوي في 2015م والتي قتل فيها نحو 21 من ألتراس الزمالك.

ولاحقت أجهزة السيسي الأمنية كافة الحركات الثورية سواء كانت مرجعيتها ليبرالية أو يسارية، من أمثال حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وزجت ببعض قادتها وعناصرها في السجون، وحتى أبرز نشطاء هذه الحركات الذين أسهموا بدور ملموس مع التيار الإسلامي في فعاليات ثورة يناير أمثال أحمد ماهر وأحمد عادل وإسراء عبدالفتاح وزياد العليمي ومصطفى النجار الذي لا يعلم مكانه حتى اليوم بعد اختفائه منذ عدة سنوات. كما وضعت أجهزة السيسي ما تسمى بالأحزاب العلمانية تحت حصار مستمر بعد أن جرى تأميم العمل السياسي لحساب الأجهزة الأمنية والمطبلين للنظام، وتكميم الأفواه فلم يبق سوى صوت المنافقين للنظام.

ودخل السيسي مع الشعب المصري كله في صدام مباشر مع تخلي النظام عن واجباته الاجتماعية في دعم الطبقات الفقيرة وتعزيز مسار الرأسمالية المتوحشة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، ما أفضى إلى جنون في سعر صرف الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وتذاكر القطارات والمترو ورسوم استخراج الوثائق من الجهات الحكومية بشكل جنوني؛ أدى ذلك إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر الذي يصل إلى نحو 35 مليون مصر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بينما تصل إلى نحو 60 مليون مصر بحسب تقديرات البنك الدولي، وتصل إلى نحو 85 مليون مصري بحسب تقديرات خبراء ومحلليين في أعقاب تداعيات تفشي جائحة كورونا تعليق الكثير من النشاط الاقتصادي.

وعزز من مسار التصادم بين النظام والشعب، قرارات حكومة السيسي الجبائية وعلى رأسها ما يسمى بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي يضع عشرات الملايين من المصريين أمام معادلة كارثية “إما الإزالة أو الإتاوة” وهي إتاوات تصل ما بين عشرات الآلاف من الجنيهات إلى ملايين الجنيهات لكل مبنى حسب موقعه ومساحته وحجمه وعدد أدواره؛ ومن أجل إرهاب الشعب نفذت أجهزة السيسي فعلا عمليات الإزالة بحق مئات المنازل بعدد من محافظات الجمهورية لإجبار الناس على دفع هذه الإتاوات الباهظة مقابل الحصول على ورقة مختومة من الحكومة تؤكد أنه جرى تقنين وضع المنزل؛ فهل يعقل أن يصل سعر هذه الورقة إلى هذه الأرقام الفلكية؟!

مستقبل فوضوي
من حيث المبدأ، فإن المصالحة بشكل عام ليست عيبا أو حراما، فكل الصراعات الدولية، والنزاعات الأهلية انتهت بمصالحات وتسويات سياسية، لكن مستقبل المصالحة” يبقى مستبعدا في ظل الظروف الراهنة ما بقى السيسي قابضا على السلطة يعض عليها بالنواجز؛ لعدم توافر البيئة السياسية والإقليمية لتحقيق هذه المصالحة في ظل نظام تقوم شرعيته الإقليمية وضمان بقائه على رأس السلطة على أساس ضمان بقاء الانقسام الاجتماعي والزج بالإسلاميين وكل المعارضين في السجون والمعتقلات وضمان حماية مصالح الكيان الصهيوني والغرب عموما، عبر قبضة قمعية ترى في معنى التسوية والمصالحة وإنهاء الانقسام خطرا يهدد وجودها.
وستبقى مصر تنزف ما بقى السيسي على رأس السلطة يمضي من فشل إلى فشل ومن سقوط إلى سقوط؛ لكن المشكلة أن الوطن بشعبه وناسه ومقدراته بات في مهب الريح أمام حالة الإنكار التي تستحوذ على النظام العسكري.

وأمام غلق بات التداول السلمي للسلطة والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات الخليجية واعتماد النظام بشكل ثابت على الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم والإتاوات فمن المستبعد أن يتخلى النظام عن هذه السياسات الجبائية، كما أنه من المستبعد أن يتخلى النظام عن سياساته الأمنية والقمعية وبالتالي فإن تدهور الأوضاع في كافة الملفات والقطاعات مرشح للاستمرار بما يفضي إلى دخول البلاد في مرحلة من الفوضى التي لا يمكن احتوائها وسوف تستعصي على أجهزة السيسي الأمنية. وبالتالي فإن النظام سوف يتآكل ويتداعى بشكل تلقائي على وقع هذا الانهيار التدريجي.

 

*ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟

لأكثر من مرة يكرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنه سيحاجي الجميع يوم القيامة، متمسكا بأنه يفعل “الصح” دائما، وهو ما كرره الأحد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، تحت عنوان “أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء”، وقال السيسي: “لا والله.. لا والله.. لا والله.. والله، سأحاجي الكل يوم القيامة قدام ربنا على اللي بنعمله في بلادنا”، وتابع: “والله والله، أقسم بالله، ما تحقق في الـ6 سنوات يساوي عمل 20 سنة في كل شيء”. وأضاف: “ولسة كمان 50 سنة شغل“.
ويأتي حديث “السيسي”، رغم ما تعانيه مصر من وضع اقتصادي متردي وارتفاع كبير في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

معاناة في كافة المجالات
كما تعاني البلاد في ظل حكم “السيسي”، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، حسب منظمات حقوقية دولية.

وعلى طريقة الطغاة، وردا على تظاهرات المصريين الغاضبة منذ سبتمبر الماضي، ووصول السخط الشعبي في مصر لحده الأقصى، زعم الانقلابي أنه خايف على مصر، وزاد في خيلائه بتحذيره من محاولات التخريب والتدمير التي تنظمها من أسماهم “قوى معادية لمصر”، مشددا على رفضه لأي مصالحات معهم، وقال، إنه لن يدخل في مصالحات تسعي لها أو ترددها القوى التي ترتكب الحوادث الدموية ضد أبناء الشعب، وتسعى إلى تدمير الدولة“.

اعتقالات لم تتوقف
ومنذ انقلاب “السيسي” في 2013 على الرئيس الراحل “محمد مرسي” تشن سلطة السيسي حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين.
وسعى السيسي لتجميل فشله غير المسبوق، عبر استعراضاجزاء من مسلسل الاختيار، الذي انتجته الشئون المعنوية للقوات المسلحة لتجميل صورة الجيش الذي فشل في حماية ابنائه من العسكريين في الحقيقة والدراما.

كما تجلى المشهد الانقلابي اليوم، بتصريحات برئيس وزرء السسيسي، الذي سار على نفس نهج السيسي، وكأنه سكرتير مخلص يريد ان يتودد لمديره بترديد نفس كلماته، بأن ثورة مصر في 25 يناير، هي سبب تراجع الاقتصاد المصري، وسبب هروب الاستثمارات في مصر، على عكس كافة الدراسات العلمية التي اكدت ان العسكرة وتوسع نفوذ العسكر الاقتصادي هو السبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار من مصر خلال النصف الأول من العام 2020.

أسئلة مشروعة
ولعل أسئلة عدة تثور في أذهان كل المصريين حول الأسئلة التي على السيسي الإجابة عنها أمام الله أو في الدنيا أمام القضاء بعد تحرر مصر من الانقلاب الغاشم.
لماذ قتلت 77 مصريا بالاعدام شنقا باحكام قضائية مسيسة خلال سنوات انقلابك؟
ما ذنب أكثر من 3 آلاف مصري في ميادين رابعة والنهضة ورمسيس والإسكدرية والمحافظات خلال الفترة من 2013 حتى 2015؟
لماذا اقترضت أكثر من 4 تريليون جنيه من البنوك المصرية وتم توجيهها بالأمر المباشر لمشروعات يفذها الجيش في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة ولا يستفيد منها سوى الاغنياء فقط؟
لماذا انقلبت على رئيسك الذي جاء بانتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر؟
لماذا تآمرت مع الإمارات والسعودية والصهاينة لتشويه الإسلاميين وشباب الثورة المصرية للتمهيد للانقلاب العسكري؟
لماذا أنفقت اكثر من 25 مليون جنيه على تجديد مقبرة أمك التي خزنتها في ثلاجة المستشفى عدة أيام، من أموال الشعب؟
لماذا انفقت زوجت انتصار أكثر من 52 مليون جنيه في تعديلات بقصور رئاسية بالمعمورة بالإسكندرية والمنتزه؟
لماذا استوليت على أموال المعارضين بغير حق بتشريعات قانونية مفبركة نكاية فيهم ووصلت لمليارات الجنيهات؟ وفيما أنفقتها؟
لماذا عينت جميع أبناء عائلتك في مناصب قيادية بالدولة بالجيش والقضاء والبترول والمخابرات بلا أحقية وبغير الطرق الطبيعية بالتساوي مع جميع أقرانهم المصريين؟
لماذا بعت أراضي مصر للسعودية في تيران وصنافير؟
لماذا تآمرت مع الكيان الصهيوني ضد حماس وحركات المقاومة الفلسطينية؟
لماذا قتلت وهجرت الابرياء من المصريين في سيناء ولمصلحة من؟
أين أموال الرز الحليجي التي جاءت لدعم مصر وتم الاستيلاء على معظمها وتحويلها لبنوك أوروبية وإماراتية؟
لماذا هدمت أكثر من 100 مسجد في طريق البحيرة الإسكندرية وتركت الكنائس؟ ولماذا لم تنفذ المحور المروري بعيدا عن أراضي المصريين الغلابة؟

لماذا زاد عدد الفقر
لماذا  أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر؟
لماذا منعت الأدوية والطعام والملابس عن السجناء في معتقلاتك ولماذا لم تلتزم بمعاملتهم كبشر؟
لماذا تذيلت مصر المراكز الأخيرة في معظم مؤشرات جودة الحياة من تعليم وصحة وشفافية وعدالة؟
لماذا تركت الفاسدين في مؤسسات الدولة والامن ينزلون اشد العذاب على المصريين في أقسام الشرطة؟

الموت بكورونا
لماذا تركت آلاف المصريين يموتون بكورونا على أعتاب المستشفيات وورفضت دخولهم بدعوى قلة الإمكانات؟
لماذا بنيت أكثر من 30 سجنا خلال سنوات حكمك حتى 2020 ولم تبنِ مستشفى واحدا؟
لماذا لم تتوسع في بناء المدارس وقمت بتحويل المدارس الحكومية لتجريبيات بأموال باهظة؟
لماذا لم تعطِ المعلمين حقوقهم وفق زيادات 2020 وأبقيت رواتبهم وفق تقدير 2014؟ ولم تطبق رواتب 2020 إلا عند الخصومات فقط؟
لماذا منعت المدارس والمستفيات الخيرية من العمل وأداء دورها؟
لماذا دمرت المحاصيل الزراعية واستوردت الفاسد منها المصاب بالإراجوت وغيرها من الأوبئة في مواسم الحصاد بمصر؟

التنازل عن الأرض
لماذا تنازلت عن حدود مصر البحرية لليونان وقبرص والكيان الصهيوني رغم تحذيرات الخبراء؟
لماذا سهلت ونسقت جهود تطبيع العرب مع الكيان الصهيوني على عكس مصالح القضية الفلسطينية؟
لماذا أسهمت في دعم حكام ونظم الغرب المعادية للإسلام بتصريحات تحذر من المساجد والمسلمين بالغرب؟
لماذا حاربت التعليم الأزهري ورفعت تنسيقه لأعلى مستوى لكي يهرب المصريون منه؟

الفساد والمحسوبية
لماذا انتشرت المحسوبية والفساد داخل نظام حكمك؟
لماذا لم توقف قتل الأبرياء بالسجون والمعتقلات رغم استغاثات المظلومين والمأخوذين ظلما وبلا أي دليل؟
لماذا اعتقلت النساء لتجبر أزواجهم على تسليم أنفسهم؟
لماذا سجنت الأطفال وزاد في عهدك قتل الأطفال والتعذيب؟
لماذا ولماذا … وألف لماذا تنتظر السيسي، وتحاجه أمام الشعب في محاكم الدنيا، إن تحقق العجل وأزاح الشعب الاحتلال العسكري عن وجهه، أو أمام الديان يوم القيامة؟ فاستعد أيها السيسي!

 

* مقطع فيديو لمجموعة أطفال داخل كنيسة يثير استهجان السوشيال

قدم محامٍ مصرى بلاغًا ضد الكنيسة المصرية على خليفة قيام إحدى الكنائس بعرض مسرحى باستخدام الأطفال فى مشهد تمثيلى يحاكون فيه قتل الأقباط فى ليبيا عام 2015.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضب وجدل المتابعين، ويوثق الفيديو إقدام إحدى الكنائس الأرثوذكسية، على تمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا، مستخدمة في ذلك أطفالاً. وترتدي مجموعة من الأطفال الملابس البرتقالية، التي كان يرتديها 21 قبطيًا من المصريين، الذين تم اختطافهم في ليبيا في عام 2015، من قبل عناصر تنظيم الدولة.

ويحاكي الفيديو حادثة قتل الأقباط، ويظهر فيه أطفال في صف داخل الكنيسة، يسيرون في الممر المؤدي إلى الهيكل، وحولهم آخرون يرتدون ملابس سوداء كتلك التي ارتداها عناصر التنظيم ممسكين بسيوف، لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا. وأثار الفيديو غضب المصريين، الذين استنكروا استخدام الأطفال في مثل هذه المشاهد، وانتقدوا فكرة ترسيخ مشاهد مثل تلك الدموية. ولا يظهر مقطع الفيديو مكان الكنيسة، التي تم التصوير فيها أو وقت التصوير.

بلاغ ضد الكنيسة

وقدم المحامى أحمد صالح بلاغًا لمجلس القومى للطفولة والأمومة، يدين فيه استخدام الأطفال فى تلك المشاهد المفجعة، حسب وصفه.

بدورها دان “القومى للطفولة” الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكرت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هذه الواقعة وبشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، حيث ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام لـ21 من المصريين الأقباط على أحد شواطئ سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015، وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون في صف واحد بانتظام وخلف كل طفل شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش ويمسكون في أيديهم خناجر تشبه التي قطعوا بها رؤوس الشهداء

ليست الأولى

وأكدت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف. وشددت على أن المجلس سيقدم الدعم النفسي للأطفال جزاء ما تعرضوا له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.

تلك الواقعة تعد الثالثة فى تحدى مشاعر الأطفال من أجل الأهواء الكنسية فى مصر؛ إذ مثل أطفال بداخل كنيسة محرم بك بالإسكندرية مشهدا تمثيليا لحرق جسد مسيحية فى أسيوط منذ عدة أعوم على يد مجهولين، وهو ما دفع عددا من الأطفال الذين شاهدوا الواقعة لعدم الذهاب للكنيسة مرة أخرى.

كما قامت نفس الكنيسة قبل أشهر بعرض مسيحى طائفى يدعو لمقاطعة المسلمين، وعدم الشراء من الملتحين، فى مشهد بزى رجل ملتحٍ ومواطن مسيحى يطالبه بعدم الشراء والذهاب لآخر.

 

* صفعة للمطبّعين.. 60% من العرب يرون أن الصهاينة وأمريكا أكبر تهديد للأمن القومي

كشف مؤشر الرأي العام العربي أن أكثر من 60 في المائة يعتقدون أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تشكلان أكبر التهديدات لأمن العالم العربي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ويعتقد غالبية المواطنين في الدول العربية أنهم لا يكسبون ما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم، وفقا لمسح أجري في 13 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال ربع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعيشون “في حالة الحاجة”، في حين قال 46 في المائة إن دخلهم كان كافيًا لتغطية التكاليف الأساسية ولكن ليس للادخار لحالات الطوارئ.

وتأتي نتائج مؤشر الرأي العربي السنوي في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان ضغوطا اقتصادية خطيرة من وباء “كوفيد-19” الذي تسبب في فقدان فرص العمل وإلحاق أضرار بالشركات الصغيرة.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في سبتمبر من أن الاقتصاديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتقلص في المتوسط بنسبة 5،7% في حين سترتفع البطالة مع توقع أن يواجه الأردن ارتفاعا بنسبة 20%.

وذكر اتحاد أرباب العمل في تونس أن البلاد فقدت 165 ألف وظيفة خلال الأشهر القليلة الأولى من انتشار الوباء. ولكن وفقا للمسح، كان على نصف الأسر أن تقترض بالفعل لتغطية احتياجاتها، إما من البنوك أو من الأسر والأصدقاء.

وفي حين اعتمد 17 في المائة أيضًا على الشبكات العائلية والشخصية للحصول على المساعدة، لجأ 14 في المائة إلى الجمعيات الخيرية أو الحكومة للحصول على المساعدات، وهو ما أشار الاستطلاع إلى أن “شبكات الدعم التقليدية لا تزال أقوى من الأطر المؤسسية“.
ويعيش غالبية الذين قالوا إنهم يكسبون ما يكفي فلسهم في الخليج، في حين أن أكثر المناطق احتياجًا تشمل العراق ولبنان والأردن وفلسطين.

التهديد الصهيوني
كما تناول الاستطلاع الآراء حول تطبيع الحكومات للعلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي قضية رئيسية في المناقشات العامة بعد أن قامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخرًا بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات.
وقال 6 فى المائة فقط إنهم يقبلون الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني من جانب دولهم، ونصفهم جعلها مشروطة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان أعلى معدل لرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني بين المشاركين في الاستطلاع في الجزائر بنسبة 99 في المائة، يليه في لبنان بنسبة 94 في المائة، ثم تونس والأردن بنسبة 93 في المائة لكل منهما.
وفي السعودية، قال بلد آخر إنه يدرس العلاقات مع الصهاينة، لم يوافق سوى 6 في المائة على اتفاق التطبيع، ورفض ثلث الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين شملهم الاستطلاع التعليق، وهو عدد أكبر بكثير من أي بلد آخر شمله الاستطلاع.

وفي الوقت نفسه، يرى 66 في المائة من الرأي العام العربي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هما التهديدان الرئيسيان لأمن العالم العربي، وأشار 13 في المائة إلى إيران باعتبارها المصدر الرئيسي للتهديد. وقال حوالى نصف العراقيين و27 فى المائة من الخليج أنهم يعتقدون أن إيران هى التهديد الرئيسى لأمن بلادهم.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة