الأحد , 29 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب
السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 نساء ببئر العبد نتيجة العبوات الناسفة.. وتصاعد الانتهاكات باستقبال طرة

تزايد عدد المضربين عن التعيين يسجن استقبال طرة ليشمل مايقارب نحو 75% من السجناء نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون من تجريد للزنازين والاعتداء على بعض المعتقلين بالضرب ووضعهم عنابر التأديب.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أن السجناء في عنبر (أ) قد أعلنوا عن إضرابهم بالكامل ماعدا 4 زنازين فقط، وأعلن 70% من عنبر (ب) إضرابهم، و 50% من عنبر (ج)، وعنبر (د) بأكمله، وهذا بتاريخ 11 أكتوبر وفق ما تم إثباته في محضر السجن.

كانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات قد حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

فيما وثق فريق نحن نسجل أيضا ارتفاع عدد القتلى من النساء في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إلى 8 قتلى خلال أقل من أربعة أيام، وهذا نتيجة قيام قوات الجيش بالسماح للمدنيين بالعودة لمنازلهم دون القيام بتطهير القرى من العبوات الناسفة التي قام تنظيم الدولة بزراعتها سابقا.

وأضاف أنه بالأمس قُتلت أربعة نساء من المدنيين في قرية أقاطيه نتيجة انفجار عبوة ناسفة وهن:                              

1- سمية أنور عيد.. طفلة لها عامان.

2- لمياء عيد حرب 17 عامًا.

3- وفاء سليم محمد 28 عامًا.

4- فاطمة نصر عبد اللطيف المسلماني  25 عامًا.

وفي تاريخ 10 أكتوبر.. تم قتل السيدتين (منى عامر، ومنى حميد عبد الرازق) إثر انفجار عبوة ناسفة بهما عند عودتهما إلى منزليهما بعد النزوح من قرية قاطية، وفي نفس اليوم قتلت أيضًا السيدة وردة وطفلتها “هبة محمود أبو سليم” نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية الجناين.

 

*استنكار استمرار إخفاء طفل سيناوي وشاب فيومي والتنكيل بمعتقلين بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب تخفى الطفل “إبراهيم محمد ابراهيم شاهين ” 14 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. واختطفته ميلشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 كما تم اعتقال والدته واصطحبتهما لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني حيث مكثوا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما. ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون اى تعاطٍ معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل فى الفيوم للشاب “محمود أحمد محمد عبد المنعم ” 30 سنة، حاصل على ليسانس آداب وتربية، منذ اعتقاله يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم.
وتؤكد أسرته على قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان أرشيف القهر الذى يعده مركز النديم قد رصد 191 انتهاكا خلال شهر سبتمبر المنقضى بينها 44 جريمة إخفاء قسرى و56 جريمة عنف للدولة و40 جريمة تكدير وتعذيب فردى و2 من جرائم التعذيب الجماعى فضلا عن 19 جريمة قتل ووفاة 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز و12 حالة للإهمال الطبى داخل السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل محمد شحاتة “من قرية الشيخ عيسى مركزبلبيس ويعمل مدرس لغة عربية. وذكرت أنه منذ اعتقاله في عام 2019 ويتم تجديد حبسه بغرفة المشورة دون جريمة ارتكبها استمرار لقرارات قضاة العسكر الظالمة ليستمر حرمانه من أسرته ورعاية أولاده ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في الثالث من يوليو 2013.

كما تتواصل الانتهاكات ذاتها من نفس المركز للشاب ” محمود محمد حسن ” من قرية السعيدية منذ اعتقاله فى سبتمبر 2019 رغم أنه لا يعرف عنه أى توجه سياسى حيث تم اعتقاله بشكل تعسفى ولفقت له اتهامات بالتظاهر رغم أنه تم اعتقاله من منزله ضمن مسلسل جرائم العسكر التى تعكس إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 6 من البحيرة والانتهاء من تسليم جثامين ضحايا الإعدامات الأخيرة

ندد عدد من الأهالي بمحافظة البحيرة بتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج النظام الانقلابى بإهدار حقوق الإنسان. وذكر حساب أنقذوا معتقلي البحيرة أن قوات الانقلاب اعتقلت 6 مواطنين خلال حملات الاعتقال على المواطنين بمركز أبو حمص والمحمودية والرحمانية خلال الايام الماضية.

حيث اعتقل من المحمودية يوم 11 اكتوبر الجاري كل من “محمود مكى، عبدالناصر التجريدي، حافظ القرضاوي، محمد الجوهري”، كما اعتقلت من الرحمانية “محمود الطحان”، ولفقت لهم جميعا محاضر تظاهر بحوش عيسى. وكان قد تم اعتقال الدكتور محمد الروينى من أبوحمص يوم 8 اكتوبر الجاري دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى البحيرة عن ظهور محمود حافظ عمارة” مدرس ومقيم بأبو حمص بعد إخفاء قسري واختطافه من مدرسته وسط زملائه منذ يوم 132 سبتمبر الماضي. وأضاف أنه تم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم ترحيله لفرق الأمن بدمنهور.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي واستمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما من التجمع الأول محافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمل المركز وزارة الداخلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “حنان عبدالله عليمنذ اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لا يُعرف مكان احتجازها أوالتهم الموجه إليها. وطالبت الحركة بالكشف عن مصيرها والافراج عنها وععن جميع الحرائر فى سجون العسكر ووقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وأشارت إلى صدور قرار إخلاء سبيل السيدة “عبير أحمد محمد إبراهيم” بضمان محل الإقامة في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

على جانب آخر قالت حملة أوقفوا الإعدامات إن مشرحة زينهم انتهت من تسيلم جثامين الـ 15 شهيدا الذين تم إعدامهم بتاريخ 3 أكتوبر 2020. وأضافت أن الأمر استغرق أكثر من أسبوع، لتسليم جثامين من تم إعدامهم بالإضافة إلى 4 معتقلين الذين تم تصفيتهم، ليصبح إجمالي من تم تسليمهم 19 جثمانا وهم كالتالي:

4 معتقلين محكومين بـ#الإعدام تم تصفيتهم جسديًا داخل #سجن_العقرب بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وحسن زكريا معتمد مرسي“.

وكذلك الـ15 معتقلا الذين تم إعدامهم بتاريخ 3 أكتوبر 2020 على ذمة 3 قضايا هزلية وهم:

1- محمد أحمد توفيق – #أجناد_مصر1

2- إسلام شعبان شحاتة – أجناد مصر 1

3- جمال زكي عبد الرحيم – أجناد مصر1

4- سعد عبد الرؤوف سعد –  أجناد مصر1

5- ياسر محمد أحمد خضير – أجناد مصر1

6- محمد عادل عبد الحميد – أجناد مصر1

7 – محمد صابر رمضان نصر  – أجناد مصر1

 8- محمود صابر رمضان نصر  – أجناد مصر1

9- عبدالله السيد محمد السيد – أجناد مصر1

 10- سمير إبراهيم سعد مصطفي – أجناد مصر1

11- ياسر عبدالصمد شكر – #مكتبة_الإسكندرية

12- ياسر الأباصيري إسماعيل – مكتبة الإسكندرية

13-سعيد يوسف عبدالسلام- #أحداث_قسم_كرداسة

14- أحمد محمد محمد الشاهد -أحداث قسم كرداسة

15- شحات مصطفى محمد علي- أحداث قسم كرداسة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وببراءة ثلاثة أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية.

حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة جمال اللبان مدير إدارة التوريدات السابق في مجلس الدولة المتهم بالرشوة للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضي خلية إرهاب الوايلي لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس العامل خالد اسماعيل عبد الفتاح لمدة 15 يوم في القضية رقم 21001 لسنة 2020 جنح أمن دولة بولاق الدكرور.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:

نظرت محكمة جنح الدقي محاكمة الصحفي هاني رياض ومجدي شندي بتهمة سب وقذف عالم الآثار زاهي حواس، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*سجون وادي النطرون

النشأة والموقع:

منطقة سجون وادي النطرون ..أنشئ سجن وادي النطرون والذي أطلق عليه بعض الأهالي أسم”وادي الجحيم” في سبتمبر من عام 1994 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والذي كان وزير داخليته حينذاك اللواء حسن الألفي وعقب الإنتهاء منه بدأ نقل المساجين إليه من سجني طره وأبي زعبل.

و يقع مجمع سجون وادي النطرون عند الكيلومتر92 من طريق مصر الأسكندرية الصحراوي علي أطراف منخفض وادي النطرون عند مدخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية بمحافظة البحيرة ويتكون من أربعة سجون هم وادي النطرون1 ,وادي النطرون2, ليمان 430 وليمان 440 ،

ويبلغ عدد نزلاء السجون الاربعة نحو 13500 سجين . سياتي تفصيلهم عن الحديث عن كل سجن على حدة.

كيف يمكن الوصول الي سجون وادي النطرون؟

أهم طرق الوصول اليه ، هناك موقف مخصص لسيارات وادي النطرون “محطة مشعل” حيث يصل لأمام السجن مباشرة.

السجن من الداخل:

منطقة سجون وادي النطرون هي مجموعة سجون تابعة لمصلحة السجون المصرية والتي يرأسها مساعد وزير الداخلية لكن لكل ليمان وسجن إدارة منفرد به

تحاط منطقة سجون وادي النطرون بسور علي محاذاة الطريق يبلغ إرتفاعه حوالي 4أمتار تقريبا به ثلاث بوابات الأولي تصل الي ليمان 430 والثانية تقع علي سور المجمع وهي البوابة الرئيسية والتي يتم من خلالها التعاملات ودخول الزيارات الي الليمانين “430و440” أما البوابة الثالثة فتصل الي ليمان 440  أما سجن 1وادي النطرون فيقع خارج المجمع عند الكيلومتر 97 من طريق مصر الأسكندرية الصحراوي

أي أننا نتحدث عن أربع سجون هم

سجن وادي النطرون 1

سجن وادي النطرون 2

ليمان430

ليمان 440

ثلاثة سجون منهم داخل سور المجمع هم ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 وادي النطرون لكل منهم سور أخر منفرد وإدارات منفرده وواحد خارج المجمع علي الطريق الصحراوي وهو سجن 1 وادي النطرون.

سجون وادي النطرون :

1- سجـن وادي النطرون (1

هو أول سجون وادي النطرون ، ويبعد عن الطريق العمومي نحو 500م وانتهى بناء السجن في سبتمبر 1994 ، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 1600 سجين .

ويضم السجن 54 زنزانة مقسمة على ثلاثة عنابر جميعها للمعتقلين السياسيين ، ويشمل كل عنبر ثمانية عشر زنزانة وملحق به اثنين حمام ، وتأخذ زنازين العنبر شكل حرف H ويوجد بالسجن مكان مخصص للتريض تمتد بطول خمس زنازين وعرضها 6 أمتار ومحاطة بأسوار ، كما يوجد بالسجن زنازين فردية للإيراد ( التأديب ) وتوجد في عنبر 1، 2 ، أ زنزانة مساحتها 4×6 متر وارتفاعها 4متر وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة التي يصل سمكها إلى اكثر من 30 سم وكذلك الأرضية وبكل زنزانة 3 فتحات واحدة أعلى باب الزنزانة ويبلغ مساحتها 250 سم ×20 سم ويتخللها أسياخ حديدية وأسلاك شبكية شديدة الضيق ، ويقع في مقابل تلك الفتحة فتحتين متجاورتين مساحة كل منهما 100 سم× 20 سم وارتفاعها عن باب الزنزانة يبلغ 3 متر وهاتين الفتحتين لا تسمحان بدخول أشعة الشمس والهواء النقي حيث تطلان على زنزانة أخري تقع خلفهما ، وتم إنشاء الفتحتين الأخيرتين في مايو 1996 عقب إصابة العديد من المعتقلين بأمراض صدرية وضيق في التنفس .

2- سجـن وادى النطرون (2

يقع في الكيلو 97 طريق مصر  الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو ، بعد مدينة السادات بحوالي 5 كم تقريبا وتقع البوابة الرئيسية للسجن على بعد نحو 50 متر من الطريق على ناحية اليمين باتجاه الإسكندرية ، ويحيط بالسجن سور خرساني ارتفاعه سبعة أمتار ويمتد لمسافة 500 وبعرض 300 متر ، ويتكون السجن من سبعة عنابر فيها 4 عنابر مخصصة للسجناء والمعتقلين السياسيين والثلاثة الآخرين للجنائيين ، ويبلغ عدد السجناء به نحو 2500 سجين ، ما بين جنائي وسياسي، موزعين على 72 زنزانة .

كما ان هناك أيضا مساجين في قضايا جنائية صدر ضدهم أحكام مشددة او مؤبدة ويسمح للنزلاء بزياره واحدة كل 15 يوما بالاضافة الي الزيارات الاستثنائيه التي تمنح في المناسبات الرسمية ويتم تصنبف السجناء في سجون وادي النطرون حسب إتهاماتهم ويتم توزيعهم علي العنابرالتي تفتح أبوابها من الساعه الثامنة صباحا وحتي الثالثة ظهرا ماعدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية ولا يسمح للنزلاء بمغادرة العنبر الا في حالات نادرة كالذهاب للمستشفي مثلا

3- ليمان430:  

يقع داخل سور المجمع ومحاط بسور منفرد إرتفاعه حوالي عشرة أمتار وله بوابة واحده للدخول والخروج مصنوعه من طبقتين من الحديد الصلب ويبلغ إرتفاعها حوالي ستة أمتار ويتكون ليمان 430 من 12 عنبر كل عنبر مقسم الي قسمين كل قسم فيهما مقسم الي 9غرف مقسمين الي قسمين قسم به خمسة زنازيين والأخر به أربع زنازيين بالإضافه لعدد باحات “تريضات” أي تريض لكل ربع ويبلغ عدد نزلائه حوالي 4700 نزيل موزعين علي عنابره الاثني عشر ، وتحتوي كل زنزانة علي دورة مياه واحده وخمس فتحات صغيرة للتهوية .

كما يوجد به عنبر للاعدام وكذلك يحتوي علي زنازيين انفرادي.

0ويقع مبني ادارة السجن في مواجهة بوابة الدخول والخروج وعلي يمينه يوجد مبني الزيارة الذي يحتوي علي مدخلين أحدهما في مواجهة بوابة السجن لدخول الزوار والأخر في الخلف للدخول الي عنابر السجن والمستشفي أما علي يمين المستشفي فيوجد مبني الاعدام

4- ليمان 440

والذي تصل اليه البوابة الثالثة ويقع داخل مجمع سجون وادي النطرون مسور بأبراج حراسة خاصة وبه بوابة واحدة للدخول والخروج  ويتكون ليمان 440 من 12عنبر كل عنبر يضم 18 زنزانة ويبلغ عدد نزلائه عدد نزلاء ليمان 430 ، اي حوالي 4700نزيل.

السجن والسجناء:

تعد سجون وادي النطرون من أقسي السجون المصرية ويشتكي الأهالي من المعاناة في الوصول اليها وكذلك الإهمال وسوء معاملة المعتقلين السياسيين به

ويعد من أشهر سجنائه الرئيس المعزول محمد مرسي العياط الذي كان يمكث فيه هو و34أخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين قبل اقتحام السجون في نهاية يناير2011 ومن ضمنهم أيضا محمد سعد الكتاتني ومصطفي الغنيمي وسعد الحسيني وأخرين من قيادات الاخوان

أما عن أشهر حالات الهروب فيعد هروب المساجين في نهاية شهر يناير من عام 2011  أثناء الثورة هي الأشهر علي الاطلاق حيث تم إقتحام عدة سجون علي رأسهم سجن وادي النطرون وتم تهريب جميع المساجين بما فيهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية فيما بعد ليصبح أول رئيس لمصر بعد ثورة يناير قبل أن يتم عزلة بعد عام من توليه الرئاسه والقبض عليه مره أخري بعدة تهم من ضمنهم إقتحام السجون في 2011 والتي أحيل علي أثرها أكثر من25 من قيادات الاخوان للمحاكمة ليتم معاقبة بعضهم بالسجن المشدد وتنقضي الدعوه الجنائية عن محمد مرسي بسبب وفاته التي حدثت أثناء احدي محاكمته

إنتهاكات وإهمال:

ويشتكي معتقلي وادي النطرون عادة من الاهمال الطبي علي حسب تصريحات بعض أهالي المعتقلين بجانب تعرض ذويهم لما يسمي بالتفتيش العقابي والذي يجبر فيه المعتقلين علي خلع جميع ملابسهم والوقوف بالملابس الداخلية فقط سواء شتاء او صيفا كما يتم إجبار بعضهم علي التغوط أجباي أمام المخبرين بزعم احتمالية إخفائهم لممنوعات كالهوانف المحمول او الالات الحادة والمخدرات بالنسبه للجنائيين

أما عن أشهر حالات الأهمال فكانت حالة المعتقل أحمد الخطيب الذي أصيب بداء “اللشمانيا” أثناء فترة اعتقاله في سجن وادي النطرون حيث عاني أحمد الخطيب من أرتفاع في دجة الحرارة عقبه أهمال طبي وبعد تفاقم حالته تم نقله الي المستشفي ليتم إكتشاف إصابته بداء الليشمانيا حيث عاني الخطيب من ارتفاع في درجة الحراره وتضخم في الطحال والمبد وفقدان ملحوظ في الوزن بالاضافه لنقص حاد في كل مكونات الدم وصرح الاطباء أن من أسباب إنتقال هذا المرض هو ما يسمي بذبابة الرمل ويعد مرض اللشمانيا من الأمراض المعدية التي لايوجد لها علاج وعقب إكتشاف إصابة الخطيب بهذا المرض طالب العديد من النشطاء خروجه للعلاج وإجاء مسح طبي للسجون وفي 2017 كانت هناك وقفة إحتجاجية علي سلم نقابة الاطباء بالقاهره  للمطالبة بخروج الخطيب للعلاج وإجراء مسح طبي للسجون

 

*السيسي يرفض استضافة لقاء فتح وحماس تنفيذاً لتعليمات أهله وعشيرته

رغم التصريحات الرنانة لدبلوماسية السيسي برعاية الأشقاء الفلسطينييين ودور القاهرة التاريخي في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، وعلى عكس محورية الدور المصري التاريخي بالمنطقة، رفضت سلطة الانقلاب استضافة لقاء تشاوري بين حركتي “فتح” و”حماس” ضمن تفاهمات المصالحة الفلسطينية الجارية بين الطرفين.
ووفق مصدر عربي، فإن الجانب المصري يخشى دخول حركة “حماس” إلى تشكيلات منظمة التحرير والحصول على نصيب كبير من مناصب السلطة الفلسطينية حال إجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية.

ضغوط خليجية مصرية أردنية ضد التقارب
وتعارض مصر إلى جانب السعودية والإمارات والأردن، التقدم الحاصل في العلاقات بين الجانبين، برعاية تركية. فيما الجانب الفلسطيني يصر على عقد الحوار الثنائي في مقر السفارة الفلسطينية، بدون رعاية مصرية مباشرة، وهو ما أغضب القاهرة. وكانت حركتا “فتح” و”حماس” اتفقتا عقب اجتماعاتهما في تركيا على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت يوم الاثنين، أن 4 دول عربية ترفض المضي قدما في تنفيذ التفاهمات التي توافقت عليها حركتا “فتح” و”حماس” في مدينة إسطنبول التركية بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد 14 عاما من الانقسام.
وأوضحت المصادر أن كلا من السعودية والإمارات تدعم ضغطا تمارسه مصر والأردن باتجاه إفشال مخرجات تفاهمات إسطنبول، وهو ما نتج عنه، ابتداءً، تلكّؤ السلطة الفلسطينية في تنفيذ المطلوب منها وفق هذه التفاهمات، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، وفقا لما نقلته صحيفة “الأخباراللبنانية.

وكان من المفترض أن يصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” المرسوم لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية العامّة وفق جدول زمني لا يتجاوز 6 أشهر، غير أن ضغوط الدول العربية الأربعة، إضافة إلى ضغوط ميدانية يمارسها الاحتلال الالكيان الصهيونيي في الضفة الغربية، ساهمت في عرقلة المسار.

عرقلة الاتفاقات
وأضافت أن وفدا من حركة فتح زار القاهرة الأسبوع الماضي (بعد تفاهمات إسطنبول)، وتلقى رسالة مفادها أن “المصريين غير راضين عن طريقة إعلان الاتفاق في تركيا”، وهو ما ردت عليه الحركة بأن “الاتفاق جرى في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول من دون رعاية أو وساطة تركية”، وأن “الفلسطينيين تفاهموا عبر اللقاءات الثنائية وحقّقوا اختراقًا كبيرًا في ملفّ المصالحة، فضلًا عن أن الاستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على سياسة اللقاءات الثنائية“.

لكن هذا التبرير لم يرُق لنظام السيسي، الذي يعارض تنفيذ الاتفاق وحتى الانتخابات، بدعوى أن أن المصالحة الفلسطينية بهذه الطريقة، بعيدًا من رعاية القاهرة، تمثّل انتقاصًا من جهد الأخيرة بعد محاولات كثيرة للمصالحة بين “فتح” و”حماس” طوال 14 عامًا، فضلًا عن أن الوقت الحالي غير مناسب للانتخابات، خاصة مع غياب دعم دولي وأمريكي لإجرائها، ما يجعلها “قفزة غير محسوبة من عباس“.

الخوف من الانتخابات
وفي الاتجاه ذاته، أفادت مصادر بحركة “فتح” أن الأردن أبدى، عبر قنوات اتصال مع “عباس”، انزعاجه من تفاهمات إسطنبول، مؤكدًا أنه لا يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية تخوّفًا من حصول “حماس” على نصيب كبير في مناصب السلطة الفلسطينية.
فيما أفادت مصادر بحركة “حماس” بأن رسالة أردنية غير مباشرة وصلت الحركة برفض اتفاق المصالحة، عبر الضغط على الأسيرة المحرّرة، المنتمية إلى الحركة، والمطلوبة للولايات المتحدة “أحلام التميمي”؛ لمغادرة المملكة، عبر ترحيل زوجها الأسير المحرّر “نزار التميمي”، وإبلاغه بضرورة المغادرة خلال أيام، تمهيدًا لترحيلها وتسليمها للإدارة الأمريكية.

وفي فلك الموقف ذاته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” عن “الاستياء” من اجتماع تركيا؛ لأن “بعض الأطراف رأت فيه رسالة إلى أطراف عربية معينة” على حد تعبيره، وهو ما رد عليه أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “صائب عريقات” بمطالبة “أبو الغيطبالاستقالة من منصبه على خلفية تأييده اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع الكيان الصهيوني وترويجه لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تشرعن ضم دولة الاحتلال لمزيد من الأراضي بالضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت منذ أيام تخلّيها عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية بعدما أخفقت في استصدار أيّ صيغة منها تدين اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع الاحتلال الكيان الصهيوني.
وإزاء تزامن ذلك مع تأخر “عباس” في تنفيذ تفاهمات إسطنبول، أبلغت “حماسرئيس السلطة الفلسطينية بأنها تنظر بريبة إلى تأخره في تنفيذ التوافقات، بما فيها السماح بالمقاومة الشعبية في الضفة ووقف ملاحقة عناصر الحركة، وأيضًا تأخّره في رفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف التمييز بين الضفة والقطاع، والسماح بتجديد جوازات السفر لآلاف الممنوعين من ذلك.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير “فتح” الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية حتى اليوم.

وهكذا يجول السيسي ونظام بن زايد وكلاب التطبيع القضية الفلسطينية ساحة لتحليص الحسابات من تركيا ومن حركات التحرر والمقاومة الوطنية، اذعانا للاجندة الامريكية والصهيونية ولو عل حساب معاناة الشعب الفلسطيني… وهو ما يمثل اكبر خيانة عربية في ظل نظم الصهاينة العرب.

 

*ارتفاع معدل التضخم يهدد الاقتصاد المصرى والسيسى فاشل

مع عودة معدلات التضخم للارتفاع يواجه الاقتصاد المصرى تهديدات خطيرة بجانب ارتفاع الأسعار مما يزيد من أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يلغ عددهم أكثر من 72 مليونا وفق بيانات البنك الدولى من اجمالى سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.

وفى هذا السياق أكدت دراسة حديثة بعنوان “سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف العالمية وآثارها على الصادرات المصرية” أن ارتفاع معدل التضخم هو التحدي الرئيس الذي يهدد تنافسية الاقتصاد المصري.
وقالت إن تخفيض سعر الصرف يساعد على زيادة التضخم، ويهدد التنافسية خاصة في ظل ارتفاع درجة الاعتماد في مصر على السلع الوسيطة المستوردة.

الجنيه والدولار
من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة قنديل رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى تنامي المخاوف من تزايد اتباع سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف، بهدف زيادة الصادرات أو ما يعرف بسياسة إفقار الجار أو حروب العملات.
وقالت ماجدة قنديل فى تصريحات صحفية إن استمرار تدفق الأموال الساخنة التي تجوب العالم بحثًا عن تحقيق عوائد مرتفعة يعد تحديًا كبيرًا، وللحد من مخاطره يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة مثل فرض قيود على رؤوس الأموال واتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية تختلف وفقًا لنوع التدفقات الوافدة.

ولفتت إلى أن تدفق هذه الأموال بصورة مطردة يتطلب تعديلات في السياسات المتبعة مثل تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة لضمان الاستدامة واستقرار المركز الخارجي.
وحول وضع الاقتصاد المصري بين الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المؤثرة على المستوى الدولي؟، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر ولمواجهة المخاوف بشأن التنافسية لا بد من أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار، هي:

أولا: التقلبات التي يشهدها الجنيه المصري مقابل الدولار فضلًا عن تدخلات البنك المركزي.
ثانيًا: التقلبات في سعر الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسة الأخرى.
ثالثًا: معدل التضخم في مصر مقارنة بنظيره في الشركاء التجاريين.

وأشارت ماجدة قنديل إلى أن الميزان التجاري في مصر شهد تدهورًا بمضي الوقت نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز في الآونة الأخيرة، مما يتطلب تعديل السياسات المحلية مع تبني استراتيجية موجهة للتصدير مؤكدة أن تنافسية الصادرات المصرية تتوقف على كل من تضخم الأسعار النسبية وتقلبات سعر الصرف الاسمى للجنيه.

وكشفت أن المقارنة بين معدل التضخم في مصر ونظيره في الشركاء التجاريين الرئيسيين تعكس فجوة آخذة في الاتساع، الأمر الذي يشكل تهديدًا على تنافسية مصر. وشددت ماجدة قنديل على أن الارتفاع المستمر في التضخم النسبي في مصر مقارنة بالشركاء التجاريين وضع سعر الصرف الفعال الحقيقي في مسار تصاعدي مما يشكل تهديدًا على القدرة التنافسية للبلاد

وتوقعت مع استمرار اتباع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة التيسير الكمي أن يؤدي إلى اتساع فرق أسعار الفائدة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى مصر مما يؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع سعر الصرف الاسمي، كما أن زيادة السيولة المحلية تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ومن ثم زيادة سعر الصرف الحقيقي بصورة أكبر مما يشكل تهديدًا على التنافسية ويزيد العجز التجاري.

الديون
وقال مدحت نافع خبير اقتصادى متخصص فى إدارة المخاطر، إن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لدولة العسكر مما يصعب تمويلها فى ظل الظروف الحالية إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن للدولة التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء حكومة الانقلاب إلى الحلول الأكثر استدامة فى سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.

وأضاف نافع فى تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى فى تزايد بوتيرة مرتفعة مشيرا إلى ان وقف الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتسهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد.

وأوضح أن دولة العسكر تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منه تجاه المجتمع، فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة، وحكومة الانقلاب عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وهذه تبعات لعدم وجود نمو كاف، بل إن النمو محفز بالاستهلاك وليس بالاستثمار وهذا أمر أخطر.

وعن إمكانية التوقف عن الاستدانة، رأى نافع أن الحل الوحيد أمام حكومة الانقلاب التى لا تملك رؤى أو خطط مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم، فى ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامى والذى يوجد فيه انحراف كبير رغم أنه أهم خطط أى حكومة، لكنها لا تراقب ولا تنفذ، فكيف سيتم وضع وتطبيق خطط حقيقية لتنمية الاقتصاد، موضحا ان التفكير فى حل أزمة الديون المتفاقمة يجب ان يكون عن طريق خطة لمدة 5 سنوات، بدلًا من الحديث عن رؤية شاملة تتحقق فى 2030.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين إدارة الأزمة وإدارة المخاطر، فمن يديرون الاقتصاد الآن يرون أن إدارة الأزمة هو الاستدانة، مع العلم أن هناك طرقًا أخرى سريعة لكن وفق إمكانياتهم هذا هو الحل، ويجب أن يكون هناك أيضا جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع فى المستقبل لأن الدلائل تشير لوجودها.
وحذر نافع من أن سير حكومة الانقلاب على هذا الطريق سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الذى صدر مؤخرًا كان سيئًا تجاه مصر ورأى أن ميزان المدفوعات هش للغاية وانحرف بدرجة كبيرة ، وهناك عجز فى الميزان التجارى ومن ثم انخفاض فى الملاءة الائتمانية والعجز عن السداد وبالتالى يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل.

وأشار إلى أن الوضع صعب ومتأزم باعتراف التقارير الداخلية، فلأول مرة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم من يونيو العام الماضى إلى يونيو العام الحالى ليصل 14.8% مقتربًا من 15% وهذه نسبة خطيرة جدًا خاصة وأنه لا توجد دخول ارتفعت بنفس معدل التضخم مما يعنى أن الجميع أصبح فى مستوى خط الفقر.
وذكر نافع أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر إيرادات الدولة وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات.

الأداء الحكومي
وأكد أحمد صقر، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع التضخم أمر طبيعي، في ظل وجود حكومة لا تقوم بالدور المطلوب منها، وهي فقط تعمل على تسيير الأمور.
ووجه “صقر” فى تصريحات صحفية انتقادات حادة للأداء الحكومي في كافة القطاعات مشيرا إلى أن كل وزراء الانقلاب لديهم مخاوف من اتخاذ قرارات أو إصدار أوامر يتحملون مسؤوليتها وتوجه لهم الاتهامات على أثرها، ما دفعهم للتوقف عن اتخاذ أي خطوة نحو إصلاح المناخ العام.

وأشار إلى ضرورة الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن حكومة الانقلاب تركز حاليًّا على القطاع الرسمي وتعمل على جني أكبر قدر من الضرائب منه دون تقديم تسهيلات أو خدمات، في الوقت الذي تتجاهل فيه القطاع غير الرسمي، والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد وفي ظل الوضع الحالي الذي يتنامى دون رقابة.

مؤشرات سالبة
وأكد الدكتور شريف مختار، خبير اقتصادي، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة خطيرة.

وقال مختار فى تصريحات صحفية: المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله إلى أقل من 13 مليار دولار فى السنوات الآخيرة بالاضافة إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج عقب أزمة فيروس كورونا.

 

*السيسي يريد الهيمنة على المشهد السياسي العسكري في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اليوم أن مسئولين من مجلس النواب الليبي المنافس فى الشرق والمجلس الأعلى للدولة فى الغرب تجمعوا فى القاهرة يوم الأحد لإجراء محادثات بوساطة مصرية. ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام ستشهد أن يناقش الوفدان “الخيارات القانونية والدستورية” التي سيتم عرضها في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي طال انتظاره من أجل “تسهيل المداولات حول الترتيبات الدستورية الجارية”، بحسب موقع “مدى مصر“.

وفي الجلسة الافتتاحية يوم الأحد، قدم مدير جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل القاهرة كوسيط مفتوح لجميع الأطراف التي تهدف إلى “حل الأزمة دون تحيز”، مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات، وفقاً لتصريحات صحفية.

منذ عام 2015، تعاني ليبيا من مأزق سياسي واقتتال عنيف بين الفصائل المسلحة التي تسعى للسيطرة على البلاد. وقد فشلت جهود الوساطة السابقة فى وضع نهاية للصراع الذى غذته تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن التى قامت بإرسال أسلحة وقوات مختلفة إلى مختلف الأطراف فى محاولة للسيطرة الإستراتيجية والنفوذ فى الدولة الغنية بالبترول .

منذ بداية سبتمبر، كانت هناك تكهنات حول ترتيبات منتدى الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى جمع الأطراف الليبية للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب انهيار الهجوم الذي هُجم على طرابلس منذ 14 شهراً من قبل ما يسمى بالجيش الوطني الليبي. وفي غضون ذلك، أجرى كل من مركز الحوار الإنساني، ومقره سويسرا، ومصر والمغرب، مشاورات رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة الليبية، حيث استضافت المحادثات بين الهيئات البرلمانية الليبية في بوزنيقة، والمغرب، ومصر، وفدا من حكومة الوفاق الوطني ومحادثات عسكرية بين الجانبين المتناحرين في مدينة الغردقة على البحر الأحمر.

وفي بيانها يوم السبت، تبنت بعثة الأمم المتحدة هذه الجهود الموازية، قائلة إنها ستكون بمثابة أساس منتدى “موسع وشامل” سيعقد في تونس في أوائل نوفمبر، بعد “أسابيع من المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين الرئيسيين”. وفي حين أن الأمم المتحدة تجلس على رأس العملية السياسية الرسمية، إلا أنه لا يزال عليها أن تتعامل مع الأطراف المحلية والدولية المتنافسة على النفوذ، كما يقول عماد بادي، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، لـ مدى مصر.

يقول بادي: “لديكم عملية سياسية من نوع ما في عواصم مختلفة، ومن الصعب إيجاد إستراتيجية شاملة يتم من خلالها توحيد جميع نتائج هذه الاجتماعات تحت مظلة واحدة وعملية سياسية واحدة”. ولن يكون على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تتعامل مع الأطراف الداخلية في ليبيا فحسب، بل سيتعين عليها أيضاً أن تتصارع مع العواصم التي تعقد فيها هذه الاجتماعات، التي يشارك الكثير منها في النزاع الليبي أو تريد أن يكون لها رأي في شكل المشهد السياسي العسكري“.

وفي حين أن عملية الأمم المتحدة سوف تستمر في تونس، إلا أن القاهرة قد استغلت المحادثات رفيعة المستوى التي توسطت فيها في الفترة الأخيرة في محاولة للعب دور حاسم في المستقبل السياسي والعسكري لليبيا، كما يقول مسئولون مصريون لـ “مدى مصر”، مع تركز جزء كبير من هذه الجهود على بسط النفوذ على إعادة هيكلة وقيادة القوات المسلحة الليبية الموحدة في المستقبل.

وسيكون هذا الهدف على رأس جدول أعمال القاهرة خلال المشاورات الدستورية التي تستمر ثلاثة أيام، وفقاً لمسؤول غربي مقيم في القاهرة مطلع على الإجراءات. ويقول المسؤول إن للقاهرة هدفين في المشاورات. أولاً، تريد أن تضمن وجود لغة في الدستور تمنح “المؤسسة العسكرية” دوراً في إدارة الدولة، وبالنسبة لمصر، سيكون ذلك بمثابة حصن ضد الفصائل الإسلامية في غرب ليبيا، وفقاً للمصدر. ثانيًا، تريد القاهرة ضمان أن يسمح الدستور الذي يتم الاتفاق عليه بإجراء تعديلات.

القاهرة لا تريد دستورًا محددًا، لا يزال الوضع في ليبيا يتطور، الأمور لم تتضح بعد”. يجب أن يكون هناك مجال لإجراء تعديلات دون مشاكل كبيرة”. إن التعديلات التي تُدخل على مبدأ المحاصصة هي أمر سعت إليه مصر في أعقاب توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، المغرب عام 2015. بعد أشهر من التوقيع، أصدرت مصر إعلان القاهرة، الذي اقترح سلسلة من التعديلات لتجاوز المأزق السياسي، وأهمها المادة التي منحت حكومة الوفاق الوطني سلطة على القوات المسلحة الليبية، ومع ذلك، أرادت مصر ضمان أن يحتفظ مجلس النواب بالسلطة على أي تحالف عسكري في المستقبل، والذي كان الجيش الوطني الليبيي هو أقوى مكوّن له.

وعلى الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي واجهها الجيش الوطني الليبي منذ عام 2016، لا تزال مصر تنظر إلى عناصر معينة من الخليط العسكري لضباط القوات المسلحة الليبية السابقين والمرتزقة الأجانب والميليشيات المحلية والإسلاميين على أنها ضامن أمني رئيسي على طول الحدود الطويلة التي يتقاسمها البلدان، وقد حصلت القاهرة على دعم لإصرارها على الدور القيادي الذي تضطلع به “الجيش الوطني” في المستقبل من داعمين دوليين رئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مسئول مصري إن السفير الأمريكي لدى ليبيا والمسؤولين المصريين ناقشوا خلال زيارة قام بها إلى القاهرة الأسبوع الماضي خطة العمل لتحويل سرت إلى عاصمة إدارية مؤقتة إلى جانب نزع سلاح الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة الجيش الوطني الليبي. ومع ذلك، يبقى من سيكون على رأس الجيش الوطني الليبي نفسه مسألة مفتوحة.

في مايو، بعد أن فقدت قوات خليفة حفتر قاعدة جوية غربية رئيسية لصالح القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قالت مصادر ليبية ومصرية لـ «مدى مصر» إن الداعمين الدوليين للمشير حفتر – مصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة – قرروا أن حفتر في طريقه إلى الخروج، وبعد خمسة أشهر، تضاءلت مكانة حفتر كثيراً، لكنه لا يزال يتمسك.

يقول المسئول المصري “حفتر يلعب دور المفسد الآن. وأوضح أنه إذا لم يكن على متن الطائرة، فلن تكون هناك انتخابات في الشرق”، مضيفا أنه من غير المرجح أن تكون هناك انتخابات قبل عام 2022، “لست متأكداً من أن حفتر يمكن أن يستمر كل هذه المدة. وهو يعلم أنه فقد الكثير من الدعم، لكنه لا يزال يتمتع بالدعم الرئيسي من الإمارات“.

ويوافقه الرأي مصدر سياسي ليبي مقرب من حفتر، قائلا: “حفتر يحاول جاهداً أن يبقي نفسه في الصورة. والآن وقد خرج من الساحة السياسية، فإنه يأمل في البقاء في الخدمة العسكرية، المشكلة هي أنه لم يبق لديه سوى القليل جدا من الدعم الدولي، الآن بعد أن أصبح الروس أقل دعما من ذي قبل، والأميركيون يدفعونه بهدوء إلى الخارج سعيا وراء ديناميكية سياسية جديدة في ليبيا من شأنها أن تسمح باستقرار البلاد“.

وقد حاولت مصر، بعدة منعطفات، أن تُمهد العلاقات في الشرق بين حفتر الجامح – الذي أطلقت قواته مراراً وابلاً من صواريخ غراد عبر خط التجريد من السلاح في سرت في محاولة واضحة لدفع قوات حكومة الوفاق الوطني إلى التخلي عن وقف إطلاق النار – وشخصيات أكثر التزاماً بالعملية السياسية.

وخلال اجتماع عقد في 23 سبتمبر بين مسؤولين مصريين وحفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عملت مصر على تسوية الخلافات بين الشخصيتين قبل منتدى الحوار السياسي خوفاً من أن يعرض الصراع قوة الشرق ومصالح مصر للخطر على طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول المصري في ذلك الوقت إن القاهرة تريد أن يضمن أن يتم تصفية جميع الترشيحات للمناصب العليا التي ستخصص للشرق في حكومة وطنية مقبلة من قبل المسؤولين المصريين. وشمل ذلك دفع صالح إلى رئاسة المجلس الرئاسي المقبل. وخلال الاجتماع، عمل المسئولون المصريون على ضمان عدم مقاومة حفتر لمثل هذه الخطوة.

كما أكدت القاهرة أن القيادة المستقبلية لـ “الجيش الوطني” يجب أن تكون مسألة يقررها مسئولون في الشرق، وفقاً للمسئول. وبالنسبة لبادي، فإن مسألة قيادة “الجيش الوطني” تسلط الضوء على الموقف الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه كوسيط.

وأضاف، “على مصر كوسيط أن تتصارع داخلياً مع أمور مختلفة، وسيتعين عليها التعامل مع مخاوفها الحقيقية والبراغماتية فيما يتعلق بليبيا، ولكن أيضاً اعتماد الحكومة على الدعم الخليجي لأغراض مختلفة”. “لذلك، لا تريد مصر أن يكون المسار السياسي أو الدستوري منحرفاً على أساس النفوذ الجيوسياسي الذي تتمتع به الإمارات على مصر ومن ثم على ليبيا. هذا هو حبل مشدود لتحقيق التوازن“.

في الوقت الراهن، يبدو أن مصر تحاول تحقيق توازن دقيق. ويقول مسئول مصري ثان إن الشرق بالنسبة لمصر يتعلق الآن بصالح أكثر منه حفتر. “لكننا لا نستطيع تجاهل المشير السابق تماما“.

وفي نهاية سبتمبر، استضافت مصر محادثات توحيد عسكرية في الغردقة وقال مصدر سياسي ليبي قريب من الاجتماعات لـ”مدى مصر” في ذلك الوقت إنها عقدت تحت إشراف روسي، مع تمسك موسكو بموقفها بضرورة إبعاد حفتر عن الساحة في هذه المرحلة من المفاوضات. يقول المسئول المصري الأول عن عملية إعادة توحيد الجيش: “ما يبدأ بحفّر قد لا يستمر طويلاً مع حفتر“.

كما أن مصر لا تبدو راضية عن ربط أهدافها الدبلوماسية بالمشير فقط. مصدر في حكومة الوفاق الوطني ومسؤول مصري ثان يؤكدان أن هناك اعتبارات لجمع صالح وفايز السراج، الرئيس الحالي لحكومة الوفاق الوطني الذي أعرب عن رغبته في الاستقالة في نهاية أكتوبر إذا تم تشكيل حكومة جديدة، معاً في القاهرة.

وفي حين تواجه مصر منافسة لاستضافة الاجتماع من روسيا، وفقاً للدبلوماسي الغربي المقيم في القاهرة، يقول المسؤول المصري الثاني إن القاهرة تحاول عقد الاجتماع، لكن أولاً يجب إحراز تقدم في مجال نزع سلاح الميليشيات.

وكان السراج آخر اجتماع في القاهرة في عام 2017 للقاء جليدي ومخيب للآمال في نهاية المطاف مع حفتر، ومع ذلك، شعر المسؤولون المصريون في ذلك الوقت بالثقة بأن القاهرة قد أكدت نفسها كأهم جهة فاعلة عربية في ليبيا بعد غياب طويل وأن أي حل محتمل للصراع الليبي سيتم تحت إشرافها. وبعد ثلاث سنوات، تعمل مصر على إعادة تأكيد موقفها كلاعب رائد في ليبيا – حتى لو تغيرت الوجوه الأخرى على طاولة المفاوضات على الأرجح.

رابط التقرير:

https://www.madamasr.com/en/2020/10/12/feature/politics/amid-devolution-in-libyan-peace-process-egypt-looks-to-leave-mark-on-political-military-landscape

 

*قبل محاججة المصريين يوم القيامة هل نسي السفاح السيسي شيئًا؟

والله والله لأحاجج الكل أمام الله يوم القيامة”، ذلك ما تفوّه به السفاح عبد الفتاح السيسي أمام عدسات الكاميرات، فيما يؤكد علماء الدين أن الجنرال يهذى بكلام لا يؤمن بوجوده، فقد نسي السفاح أن المصريين سيحاجونه أمام الله عن مساجد هدمت، وأطفال يتموا وأعراض انتهكت، وشباب قتلوا وبيوت خربت ونساء رملت، وأسر شردت وأعمار في سجونه قد انقضت.

لا يستطيع الشعب المصري أن يفيق من كارثة حتى يقع في مثيلاتها بشكل أبشع، بما أودى بعشرات النفوس البشرية، وزيادة الكرب والهم على الرجل البسيط الذي يكافح بكل السبل من أجل الحصول على الكفاف، ولقمة العيش، ولا يعبأ السفاح السيسي ومن معه بهذا المواطن على جميع المستويات.

دولة تانية..!

وقبل 7 سنوات خرج السفاح عبد الفتاح السيسي على المصريين؛ ليبدأ خطوات انقلابه العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد عام واحد من وصول هذا الأخير للحكم عبر أول انتخابات رئاسية نزيهة بالبلاد. ورغم الوعود التي أغرى بها السفاح السيسي أنصاره لحشد دعمهم ضد الرئيس المنتخب، إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدل أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها، ورسخ حكمه عبر قمع المصريين وقتلهم بالشوارع والميادين.

ولعل الوعد الأبرز الذي يتذكره المصريون للسفاح السيسي هو أن تصبح مصر دولة تانية” على حد تعبيره في 30 يونيو 2020 الماضي، واليوم وبعد مرور سنوات من سيطرته على جميع أركان الدولة وجوانبها، يتساءل المصريون مجددا أين باتت مصر الآن؟”. وتوسع السفاح السيسي في الاقتراض من الخارج منذ وصوله للحكم؛ فلم يترك دولة أو جهة دولية إلا واتجه إليها للاقتراض منها، بغرض تمويل مشروعات دون جدوى اقتصادية، على غرار تفريعة قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية فارهة، وإبرام صفقات سلاح ضخمة، في محاولة لنيل اعتراف بعض الدول بشرعيته.

وتخطى الدين الخارجي في عهد الجنرال حاجز الـ120 مليار دولار، فيما وصل الدين المحلي إلى ما يزيد عن 270 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، ليقفز بالدين الخارجي للبلاد بنسبة تصل إلى 145%، إذ لم تتجاوز الديون الخارجية حينما تولى الحكم حاجز 46 مليار دولار. ولم تكتفِ عصابة السفاح السيسي بأموال القروض الضخمة التي ورط بها البلد والمليارات التي ضختها السعودية والإمارات لدعم الجنرال عقب انقلابه على الرئيس المنتخب، إلا أنه اتجه إلى جيوب المصريين وقرر رفع الدعم وزيادة الضرائب وأسعار الفواتير والمواصلات.

وفي نوفمبر 2016، أدى تعويم الجنيه إلى زيادة معاناة الشعب بعد تدهور قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، ليواجه المواطن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف الخدمات والسلع. ولم يجد المواطن من السفاح السيسي سوى مطالبات بالصبر والتحمل حيث قال :”ثلاجتي لمدة 10 سنوات ليس فيها سوى الماء، و:”أنا لو أقدر أديك هديك من عيني، بس أنا مش قادر، هتاكلوا مصر يعني، هتموتوها يعني”، ولا ينسى الشعب تصريحه الشهير :”هو محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي“.

يقول الناشط السياسي محمد عوض : “انقلاب يوليو 2013 يعد أكبر كارثة حلت بمصر على كل الأصعدة، سواء على المستوى الأخلاقي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.. فهذا الانقلاب يعد احتلالاً صهيونياً بامتياز، بل هو أسوأ من الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي أو الصهيوني.. ولا مجال لتحرير مصر من هذا الاحتلال إلا بانفجار ثوري هادر“.

إعدام ومجازر

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كوارث وأزمات أنهكت المصريين، منها حوادث تحطم للطائرات، وقتل أجانب، وانتحار مواطنين، وغرق في نهر النيل، وزيادة في وتيرة أعمال العنف، وأحكام إعدام، ومجازر قتل وتصفية خارج إطار القانون للمعارضين. وتنوعت الكوارث ما بين أزمة مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، و”التنازل” عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحوادث طرق أودت بحيات الآلاف، وانهيار كباري حديثة الإنشاء، وغيرها من الكوارث التي اعتاد المصريون على سماعها يوميا منذ انقلاب السفاح السيسي.

ودعا الكاتب والإعلامي المعارض، خالد الشريف، المصريين “إلى عدم الحزن أو اليأس من التغيير وزوال الانقلاب، رغم ما حل بهم من كوارث وأزمات”. وقال إن “الانقلاب بكل ما فيه من كوارث ليس نهاية الدنيا كي تستسلم، بل هو مرحلة مؤقتة ستنتهي قطعا، طال الزمن أو قصر، ولكن بالعزيمة والإرادة وعلو الهمة تنهض الأمة“.

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة منتصف العام 2014، جرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، كان أبرزها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، وهو ما قبض السفاح السيسي ثمنه باستلام 2 مليار دولار من المملكة. وفي مارس 2015، وقع السفاح السيسي اتفاق “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا ليمنحها شرعية لبناء “سد النهضةوالتحكم بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو ما أوقع مصر في موقف تفاوضي صعب بسبب تعنت إثيوبيا بشأن سنوات ملء السد.

كما أقدم الجنرال على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وقام بالتنازل لأثينا على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، وذلك دعما للتحالف الذي أنشأه السفاح السيسي مع تلك الدول لمواجهة تركيا في شرق المتوسط.

ومقابل الدعم السعودي الإماراتي للسفاح السيسي، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، وتم دفعها لدعم “خليفة حفتر” في الحرب الليبية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة القاهرة في حصار قطر، والانضمام لمخطط محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لإجهاض ثورات الربيع العربي. كما حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية.

كلب الصهاينة

ولا يمكن ذكر الاتفاقات التي إبرامها في عهد السفاح السيسي دون الحديث عن اتفاق استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وذلك رغم اكتشاف مصر لعدد من حقول الغاز الطبيعي والنفط ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

ومن أهم القضايا التي تظهر طريقة السفاح السيسي في إدارة الدولة المصرية، أنه يحاول بكل السبل السيطرة على المؤسسات السيادية في الدولة، فقام بتغيير عقيدة الجيش والشرطة، وتوجيه مهمتهما لدحر المصريين وإذلالهم وقتل شبابهم، بدلا من حماية الدولة من التآمر الخارجي، والتدخلات الإقليمية والدولية.

 ولم يترك مرفق القضاء برغم ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، بل خصص العديد من الدوائر التي تخدم أغراضه وتواجه معارضيه، وتحاكمهم بأحكام قاسية، بين الإعدام والسجن لفترات طويلة، وبذلك قام بتسييس مرفق العدالة؛ الذي أصبح مطيّة له لمواجهة كل من يعترض على سياساته.

والحالة الاقتصادية المزرية التي وصلت إليها مصر، مما سبب العديد من المعاناة على كاهل الأسرة المصرية، مع زيادة نسبة البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، ولم يحظ المواطن البسيط باهتمام عصابة الانقلاب، بل انصب كل اهتمام السفاح السيسي في المشاريع الكبيرة التي تستهلك أموالا طائلة ولا يوجد منها عائد مباشر، ولا تعالج قضايا آنية تهم الشعب المصري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، وغيرها من المشاريع التي يعود ريعها على فئة معينة دون غيرها.

 

*رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

كشفت إحدى الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن بعض ملامح الصراع الخفي الذي كان يدور بين الرئيس الشهيد محمد مرسي عقب فوزه بالرئاسة في يونيو 2012م وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بمبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م من جهة ثانية. فبينما كان الإخوان ومرسي يشهدون خلافات بينية مع المجلس العسكري، تتركز على طبيعة الحكم، والتعامل مع القوى السياسية المختلفة، كان المجلس العسكري يركز صراعاته مع مرسي حول ضمان امتيازاته خارج رقابة البرلمان، في مقابل الحد من تدخلهم في جهود الإخوان المسلمين لإعادة هيكلة المجتمع المدني تحت المبادئ الإسلامية.

رسالة كلينتون تكشف أن القادة العسكريين كانوا مهمومين بأمرين اثنين: الأول هو ضمان استمرار امتيازاتهم المالية والاقتصادية والسياسية وتحديد ذلك بوضوح بما يمنع من وجود أي رقابة شعبية جادة على الجيش وميزانتيه وهيكلته التنظيمية. والثاني، هو الإمساك بمفاصل السلطة بما يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. وإغراء الإخوان بأن الجيش لن يتدخل في جهودهم نحو أسلمة المجتمع المصري على أسس ومبادئ إسلامية.

لم يقبل الإخوان بهذه المعادلة، ورفضوا الوصاية العسكرية على المجتمع المصري، مؤكدين أنه في النهاية يجب أن يخضع الجيش للرقابة الشعبية. لكنهم كانوا يصرون على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة كاملة إلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات.وقد جاءت دعوة مرسي لإعادة انعقاد البرلمان كمفاجأة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما أدى لانزعاجهم الشديد، بحسب مصادر الرسالة.

وعلى عكس ما كانت تروج الدوائر الإعلامية التابعة لرجال أعمال نظام مبارك والأحزاب والقوى العلمانية بأن مرسي والإخوان عقدوا صفقة مع المجلس العسكري من أجل توزيع مغانم السلطة ، وأن مكتب الإرشاد هو من يحكم البلاد من مقره في منطقة المقطم بالقاهرة؛ تؤكد الرسالة الموجهة بتاريخ 14 يوليو 2012 من هيلاري كلينتون إلى جاكوب سوليفان، نائب كبير موظفيها في ذلك الوقت، أن مرسى تمتع باستقلالية حقيقية عن جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وأن مرسي والجماعة كانوا يديرون نقاشا محتدما في الكواليس الخلفية حول طبيعة نظام الحكم في مصر ودور المؤسسة العسكرية فيه.

3 نقاط خلافية
وبحسب الرسالة فإن معلومات منسوبة لمصادر غاية في الحساسية تؤكد انعقاد لقاءات جمعت بين قيادة جماعة الإخوان وقيادة المجلس العسكري، بعد الإعلان عن فوز مرسي بمنصب الرئاسة. وأن هذه الاجتماعات اتسمت بالتوتر الشديد وتمحورت الخلافات حول ثلاث نقاط:

الأولى، هي رغبة المجلس العسكري بالحفاظ على امتيازاته، بينما رفض الإخوان ذلك مؤكدين أن الوضع النهائي يجب أن يضمن وضع الجيش تحت رقابة الشعب (البرلمان) مع احترام مكانته.

والثانية، أن الإخوان يريدون التأكد من حصول البرلمان والرئيس المنتخب على سلطاتهم كاملة، فيما كان المجلس العسكري يناور من خلال السعي لحل البرلمان وتعطيل أعماله.

والثالثة، هي رغبة الجيش بمنع “هيكلة المجتمع تحت مبادئ إسلامية”، فيما توصل الإخوان إلى تسوية مع المجلس على أن الحكومة ستكون إسلامية، ولكن منفتحة على العالم، و”قادرة على مواصلة الاضطلاع بدورها كعضو في المجتمع الدولي“.

الرهان على عامل الوقت
وبحسب الرسالة يبدو أن الإخوان في صراعهم مع المجلس العسكري كانوا يراهنون على عامل الوقت، فالاجتماعات المشتركة كانت في غاية التوتر، لكن ذلك لم يمنع الجانبين من الإقرار بأنه من غير الممكن تجنب قيام أعضاء البرلمان بتوجيه خطابات ناقدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من مكانة الجيش. إضافة إلى ذلك فإن أحد المصادر الذين نسبت لهم الرسالة معلوماتها، فإن الإخوان المسلمين وقتها على الأرجح لن يقبلوا بقيود طويلة المدى على السلطات التي فازوا بها في الانتخابات.
وفي الحوارات غير العلنية، يقول بديع وقادة الإخوان المسلمين إنهم في النهاية يعتقدون بأن الجيش ملك للشعب، وأنهم مقتنعون الشعب سوف يطلب في مستقبل الأيام الإشراف على الجيش. وفي تلك النقطة سوف يتطور الخلاف الحقيقي بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

اللافت في رسالة كلينتون المشار إليها، أن المصدر شديد السرية الذي صاغ الرسالة توقع تأجيل الصدام بين الجماعة والمجلس العسكري، وأن الهدوء الذي أعقب فوز مرسي بعد الاحتجاجات التي رفضت تزوير الانتخابات لحساب الفريق أحمد شفيق ومحاولة الإخوان المسلمين إظهار الرغبة في إشراك الآخرين وقبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يدوم إلى الأبد. وتوقع أن يستخدم الإخوان هذه الفترة من الهدوء لبناء شرعيتهم بوصفهم الحزب الحاكم المقبل في مصر، ويستأنفون سعيهم لكسب المزيد من السلطات عندما تهدأ الأوضاع.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف الأطراف المعارضة لحكم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، فإنهم سوف يتمسكون بقناعتهم بأنه رغم سيطرة الإسلاميين على أكثر من 75 بالمئة من البرلمان، فإن مرسي فاز بالرئاسة بهامش ضئيل جدا ضد الجنرال السابق الذي يحمل سمعة مثيرة للجدل حتى مع طنطاوي وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هذا المصدر المطلع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين يعتقد بأن (حكومة يقودها الإخوان يمكن أن تطور بنية إدارية ديمقراطية وفعالة، لكنهم يعملون ضد جدول زمني تمليه توترات سياسية خارجة عن سيطرتهم).

وقاد الجيش في 3 يوليو 2013م، انقلابا على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد فقط من فوزه بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية الوحيدة التي يمكن وصفها بالنزيهة في تاريخ مصر كله. وتولى الجيش الحكم من جديد مع توسيع نفوذه وحماية إمبراطوريته الاقتصادية منزها عن أي رقابة شعبية.

 

* السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقودا للتخلص من تبعاتها

أكد خبراء أن الخطاب الأخير لقائد عصابة الانقلاب المدعو عبد الفتاح السيسي كشف كيف أنه أغرق البلاد في الفقر ودوامة الديون والتي قد تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعاتها، ذلك إلا إذا تخلصت مصر من هذا الفاشل الدموى وحظيت بحكومة ديمقراطية لها رؤية تنموية، للمرور بها من ربقة التخلف والتبعية“.

5 خلاصات
الأكاديمي علاء بيومي الأكاديمي بالجامعات الأمريكية، استخلص من هرتلة السيسي ورئيس حكومته، أن أزمة السيسي داخلية، ترتبط بمشروعه الاقتصادي وقدرته على إدارة الدولة، وأنه من كلامه غاب شرح واضح لطبيعة المشروع الاقتصادي الذي يتبناه أو عائده الاقتصادي.
وأضاف أنه فقط يخشى –السيسي- كثيرا من تأثيرات أزمة كورونا الاقتصادية والواضح إنها ستترك أثار سلبية على مستوى معيشة المصريين في الفترة المقبلة.

وتابع أنه يخشى أيضا من أصوات المعارضين في الخارج، والواضح إنه يعطيها جزء كبير من اهتمامه رغم حقيقة ضعف موارد هؤلاء المعارضين.
واعتبر “بيومي” أن السيسي عاجز وأن أرقام وخطط مبارك أفضل منه، فقال متعجبا: “ماذا بعد الحديث عن تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي وبناء طرق وكباري والمتحف المصري ومشاريع إسكان وتبني خطة إصلاح اقتصادي!؟ مبارك تنبي خطط إصلاح اقتصادي أشاد بها البنك الدولي وحقق معدلات نمو أعلى من التي حققها السيسي وكان أستاذ في شق الطرق والكباري!”.

وأضاف “ما هو المشروع الاقتصادي الذي يتبناه السيسي وما هي الطفرة الاقتصادي التي حققها أو سيحققها؟ أعتقد أن إجابه هذا السؤال ليست واضحة لدى السيسي نفسه!”.
واستدرك متسائلا “في غياب للمشروع السياسي والاقتصادي الواضح، السيسي يطالب بالاستقرار والحفاظ على الدولة. وهنا يجب أن نتذكر أن عهد مبارك كان أطول عهد استقرار شهدته مصر (30 سنة) فلماذا لم تبن فيه مصر دولة قوية؟ لماذا لا يعتبر السيسي عهد مبارك أفضل من عهده لأن مبارك حقق استقرار الدولة 30 سنة“.

وقال ساخرا “لا أعرف إذا كان السيسي يفهم معنى الدولة أم لا؟ هو لا يقدم تعريف لها أصلا ويستخدم تعريف مغلوط لها؟ لو كان الدولة هي الاستقرار فمبارك كان ملك في الاستقرار، وأقترح على السيسي الاستقالة ونقل السلطة لأبناء مبارك. لو كان تعريف الدولة هو المؤسسات، وهو التعريف الصحيح، فالسيسي لم يبن أي مؤسسات. حتى البرلمان الشكلي تم تدميره. مرة أخرى يتفوق مبارك على السيسي!؟“.
وأوضح أن السيسي يتحدث دوما عن حاجته لموارد مالية أكبر لزيادة الانفاق، وطبعا هذا فهم سيء لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية، الموضوع ليس استدانة ورفع الضرائب وفرض رسوم. الموضوع هو بناء مؤسسات وترسيخ قوانين وإطلاق قدرات الناس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، فحتى الآن مصر لا تصدر شيء يذكر. وخلص إلى أن السيسي يتعمد أو هو بالفعل يدور في دائرة مغلقة، ويتجاهل الإصلاح الحقيقي.

الحراك نتيجة وسبب
وكتب الخبير الاقتصادي “عبد الحافظ الصاوي” مقالا بعنوان “مصر.. ما تأثير الاحتجاجات على استثمارات الأجانب وسعر الصرف؟” رأى فيه أن الحراك الذي شهدته مصر في سبتمبر 2019 كان مقدمة لإظهار حالة الضجر لدى الأفراد بشكل كبير تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عهد السيسي.
واعتبر أن “الرسالة الواضحة” هو أن “الحكومة فشلت في برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تعتمد على عصا الأمن لمنع الناس من الاحتجاج والتظاهر“. ورصد تأثير الأزمة التي دفعت الناس للنزول من خلال مؤشرين فقط وهما الاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف.

وقال إنه نظرا لعدم استقرار الوضع السياسي في مصر، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي في أغسطس 2020، حيث انتقلت من أكثر من 276 مليار جنيه (16.5 مليار دولار، حسب سعر الصرف 16.6 جنيها للدولار) في يوليو 2019، لتهبط إلى 117 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار، حسب سعر صرف 15.8 جنيها للدولار) في يوليو 2020.
ورجح خروج المزيد من الاستثمارات لشعورها بحالة من عدم الأمان، وسوف يخرج الكثير منها خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيظهر ذلك في البيانات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

وأشار إلى أن مدفوعات مصر الخارجة عن استثمارات الأجانب في عام 2018-2019 بحسب بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات لنفس العام، وصلت إلى 12 مليار دولار بعد أن كانت بحدود 7.1 مليارات دولار في 2017-2018. بالمقابل أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة -وهي النوع الثاني من الاستثمارات الخارجية- فهي صاحبة أداء سلبي في مصر، حيث إنها تركز فقط على قطاع النفط والغاز الطبيعي، ولم تؤد إلى تطور إيجابي ملموس في الاقتصاد المصري.
ورأى أن مصر ليست سوقا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، بسبب أوضاعها السياسية والأمنية. وفي ظل استمرار الحراك، فسوف يعطي ذلك مؤشرا سلبيا على وضع السوق المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سعر الصرف
وقال الصاوي إنه “حين يأتي حراك الشارع في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد، فسوف يكون لذلك أثره -بلا شك- السلبي على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومن بينها سعر الصرف، حيث توقفت الأنشطة السياحية بشكل كبير، كما تراجعت حركة التصدير، وسيكون للأزمة تأثيراتها على تحويلات المصريين بالخارج“.
واشار إلى خطأ لا يتعلق بالحراك وهو أن “السياسة النقدية في مصر ترتكب أكبر أخطائها، في ظل ممارسة حماية سعر صرف الجنيه، فاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة تستخدم بالكامل في حماية سعر الصرف، على الرغم من سعر الفائدة المرتفع الذي تتكبده الموازنة العامة لهذه السياسة الخاطئة“.
وأشار إلى جانب خطير وهو أن جزءا لا يستهان به من الديون الخارجية، يستخدم كذلك في حماية سعر صرف الجنيه، ولم تعد آليات العرض والطلب هي التي تحدد سعر صرف الجنيه منذ 2018، ولكن تتم إدارة سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزي المصري الذي يعتبر انخفاض قيمة الدولار أو ثباته أمام الجنيه المصري واحدا من أكبر إنجازاته، في حين أن الأمر يكبّد الموازنة المصرية أعباء كبيرة.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة