الأحد , 29 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة
صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة

صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة

صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت 

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 نوفمبر 2020، لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “داعش النزهة”، أمام الدائرة 5 إرهاب.

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل أحمد شعبان شاكر واحمد نصر حسن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات القضية 1413 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر

 

*استنكار التنكيل بالمسلمي في دمياط وكمال الدين بقنا واعتقال محام من البحيرة وسيدة من الشرقية

سنوات مضت ولا تزال الانتهاكات تتواصل من قبل سلطات الانقلاب ضد المواطن محمد وحيد المسلمي من أبناء الزرقاء بدمياط،  كان آخرها تعرضه للإخفاء القسري  لليوم السابع عشر على التوالى بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 13 سبتمبر الماضى. وأوضحت أسرته أنه تم اعتقاله يوم 19 إبريل 2016 أثناء عودته من عمله، واختفى قسريًا لمدة 3 أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الممنهج حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد ” وظل قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب سىء الذكر.

وأضافت  أن المعتقل مُنعت عنه الزيارة من وقتها حتى أخلي سبيله بتاريخ  9/3/2020  ليعاد ترحيله لقسم ثاني المنصورة ثم قسم ثان دمياط  ثم ترحيله لقسم الزرقا بتاريخ 19/4/2020 حيث لفقت له قضية هزلية جديدة، وتابعت تلا ذلك إخفاؤه قسريا لمدة 3 أشهر قبل أن يظهر بتاريخ 16 أغسطس على ذمة قضية هزلية ثالثة جديدة بزعم توزيع منشورات رغم أنه قيد الحبس ليحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 13 سبتمبر الماضي لتتواصل جريمة إخفائه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التى  لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن أمين شرطة بالأمن الوطني بقسم الزرقاء هدد أسرته وعنّفهم وطالبهم بوقف التردد على القسم والسؤال عنه، وناشدت أسرته جميع المنظمات الحقوقية والدولية التدخل العاجل بوقف هذه المأساة والتحرك على جميع الصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك توصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن رياض كمال الدين، 33 عاما، شقيق الإعلامي سامى كمال الدين، منذ  اعتقاله من قبل ميلشيات الانقلاب فجر الخميس 17 سبتمبر من منزله بنجح حمادي بصعيد مصر. وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع الضحية وأضحوا أنه لم يعتقل من قبل ولم يمارس السياسة و تم الاستيلاء على هاتفه وهاتف زوجته ووالده وأمه، وأن جريمة اعتقاله تأتى كونه فقط شقيق الإعلامي سامى كمال الدين ضمن مسلسل التنكيل بكل من يصدح بقول الحق ويعارض نظام السيسي المنقلب.

فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة الاعتقال التعسفي لـ”أحمد محمد أبو الفضل” المحامي وعضو هيئة الدفاع  عن معتقلي الرأى بالبحيرة منذ يوم 12 أكتوبر الجاري، دون سند من القانون.

وأوضحت أنه عرض على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأشارت إلى أن أبو الفضل سبق اعتقاله في  1 أكتوبر2019 وإخفاؤه قسريًا لمدة أسبوع، قبل أن يظهر يوم 8 أكتوبر 2019 بنيابة المحمودية، والتي قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق في اتهامات أيضاً بالتظاهر بدون تصريح.

وفي 21/10/2019 : قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الرحمانية بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل 9 معتقلين بينهم 4 محامين – بينهم أبو الفضل- بضمان محل الإقامة على ذمة القضية.

وطالت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلة “مها ابراهيم علي صبره” من مركز أبو حماد محافظة الشرقية والتي تم اعتقالها منذ الاثنين الماضي وتعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر أمس الأربعاء أثناء عرضه على النيابة والتي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له المرأة المصرية منذ انقلاب 3 من يوليو 21013.

 

*استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة.. وتفاصيل 77 حالة في 6 سنوات

بالتزامن مع الإضراب عن الطعام الذي بدأ الأحد في سجن استقبال طره؛ احتجاجا على إعدام 15 نفسا بريئة بالإعدام شنقا وتنفيذ الحكم خلال 24 ساعة، ليضيف السيسي إلى سجل جرائمه إعدامات بتطويع القانون والقضاء ليقر بجرائم اعترف بها نحو 80 مواطنا تم اعدامهم تحت التعذيب وبالاستناد إلى تحريات ضباط الأمن الوطني، نشط على وسائل الاجتماعي مغردون يرفضون الإعدامات ودشن بعضهم اليوم هاشتاج “#اعدام_بلا_أدلة“. ليحصي الناشطون على التواصل أنه في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : نصف الوطن يعاني والنصف الآخر على أعواد المشانق؟!
ويضيف علاء الإبياري أن “ما يحدث من القضاء المصري المسيس -بتاع السيسيمهزلة كبرى و لا يمكن أن يطلق عليه لفظ محاكمات لا توجد ادلة بل فقط تحريات الامن الوطني و حسبنا الله ونعم الوكيل”.وأبدى حساب “بحبك يا مصر” تعجبا بقوله: “عجبي عليك يا بلدي حاجه فيكي محيراني العدل فيكي غايب و بيحكمك شلة غواني“.

أما “ابن البلد” فاعتبر أن “تلفيق التهم شيء عادي جدا في مصر، إذا كانوا لفقوا تهمة لسيدنا يوسف رغم الادلة واضحة انه بريء و من اهلها بس تقول ايه بقى قضاء شامخ“.
وأبدى حساب “غاوي مشاكل” تعجبا من ان قضاة السيسي تم برمجتهم على ذلك “و هما محتاجين الادلة في ايه كفاية يعرفوا توجه الرئيس ويقوموا بالباقي والتهم جاهزة”. وأحصى حساب “وعي مجتمعي” مجموعة فيديوهات ومقالات حول الإعدام وقدمها للقارئ ومنها:

ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟
https://bit.ly/372M6Yh

المونيتور”: مجزرة الإعدامات أعادت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى الواجهة

https://bit.ly/36VwtBN

تحالف دعم الشرعية” يطالب بوقف جرائم وانتهاكات الانقلاب

https://bit.ly/2FmE2WP

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: نصف الوطن يعاني والنصف الآخر على أعواد المشانق

https://www.youtube.com/watch?v=imRQjTr3oXs

مجزرة الإعدامات في مصر تحصد 15 شخصا دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=YVj7qS0cSek
ونشر موقع وكالة “الاناضول” التركية، يوم الأربعاء نحو 77 حكما تم تنفيذها بحق المعارضين السياسيين للسيسي وكانت على النحو التالي:

7 حالات في 2015

في 7 مارس، نفذت الانقلاب أول حكم إعدام بحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية.

وفي 17 مايو من العام نفسه ، تم إعدام 6 معتقلين في قضية معروفة باسم “عرب شركس”، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس 2015، وجدير بالذكر ان محكمة الأمور المستعجلة أعلنت براءتهم بعد أن نفذ السيسي الحكم فيهم.

حالة في 2016

في 15 ديسمبر، أعدمت الانقلاب الشاب الشرقاوي عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته ونفى حبارة الاتهامات.

15 حالة في 2017

في 26 ديسمبر، أعدم الانقلاب 15 مصريا من سيناء في قضية “إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية.

4 حالات في 2018

في 2 يناير ، أعدمت السلطات 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ، عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية.

18 حالة في 2019

في 7 فبراير، تم إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي”، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

وفي 13 فبراير، أعدمت الانقلاب 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة.

وفي 20 فبراير، تم إعدام 9 شباب (الأقمار)، أغلبهم من جماعة الإخوان، اتهموا في هزلية “اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، صيف 2015، حيث لم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

في 5 ديسمبر، أعدم السيسي 3 شباب أدينوا في قضيتي؛ سفارة النيجر وكنيسة حلوان.

32 حالة 2020

في 25 فبراير، تم إعدام 8 أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات بحق “مسيحيين” عامي 2016 و2017، وحملهم السيسي مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بتفجير الكنائس.

في 4 مارس، أعدمت السلطات “هشام عشماوي”، الضابط السابق في القوات الخاصة.

في 27 يونيو، تم إعدام الليبي “عبدالرحيم المسماري” إثر اتهامات بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″.

وفي 28 يوليو، تم إعدام 7 أشخاص أُدينوا بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013.

وفي 3 أكتوبر، أعدم الانقلاب 15 معارضا، في 3 قضايا “مكتبة الأسكندرية”، و”قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1“.

 

*لجنة حماية الصحفيين تطالب الانقلاب بالإفراج عن شقيق “البلشي

دعت لجنة حماية الصحفيين سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن شقيق رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري المحلي. وألقي القبض على كمال البلشي وهو في طريقه إلى منزله من صالة الألعاب الرياضية في وسط القاهرة في 20 سبتمبر. ووجهت إلى الباشي، وهو وكيل سفر، تهمة التجمع غير القانوني، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واحتُجز لمدة 15 يوماً على ذمة المحاكمة.

وفي اليوم التالي لاعتقاله، اقتيد البلشي إلى مركز شرطة قصر النيل، حيث زارته أسرته، ثم اقتيد إلى معسكر تدريب قوات الأمن المركزي في القاهرة. ولم تتمكن أسرته من الاتصال به في الفترة بين 22 سبتمبر و1 أكتوبر.

وأضاف البيان:”على مصر أن تفرج عن كمال البلشي فوراً وأن تكف عن مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها، خالد البلشي، يجب السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من أن يتم سجنهم أو أقاربهم”. وشدد البيان على أن “استهداف عائلة صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق”. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن اعتقاله أُمر به انتقاماً من عمل شقيقه كصحفي، وكان خالد البلشي صريحاً بشأن ظروف السجن اللاإنسانية التي يُحتجز فيها الصحفيون المحتجزون. السجناء السياسيون في مصر محبوسون في زنزانات مكتظة ولا يوجد ما يكفي من الطعام لتناول الطعام. ويُعذبون بصورة منهجية ويحرمون من الرعاية الطبية العاجلة.

وقد استنكر خالد مؤخراً اعتقال أحد صحفييه – في 9 سبتمبر اعتقلت قوات الأمن إسلام الكلّحي، مراسل درب، بعد أن غطى الاحتجاجات التي حدثت أمام مركز شرطة منيب في الجيزة عقب وفاة إسلام الأسترالي.

لمصر تاريخ طويل في تنفيذ إجراءات عقابية ضد عائلات المصريين الذين ينتقدون النظام، خاصة إذا كانوا يعيشون في الخارج ولا يمكن الوصول إليهم. في بداية سبتمبر، توفي عمرو علي أبو خليل إثر أزمة قلبية في سجن العقرب بعد أن تم تجاهل طلباته المتكررة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة.

واختفى أبو خليل قسراً في بداية أكتوبر 2019 بعد أن أصدر شقيقه، الصحفي المصري والمذيع التلفزيوني في صحيفة الشرق، تقريراً عن الفساد داخل وزير الدفاع الذي تحول إلى أسرة عبد الفتاح السيسي.

في يونيو ، داهمت قوات الأمن منازل عائلة السجين السياسي السابق محمد سلطان، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته الذكور، بعد أن رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد السابق بتهمة التعذيب من الولايات المتحدة.

 

* عمال مصر ضد الانقلاب من أجل لقمة العيش

تواصلت أزمات العمال فى مختلف القطاعات بالجمهورية فى ظل حالة من الإهمال واللامبالاة من جانب نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الذى يتحالف مع لوبى رجال الأعمال لتطفيش العاملين وفصلهم تعسفيا وعدم دفع حقوقهم.

ورغم الاحتجاجات العمالية والإضرابات والاعتصامات ترفض الشركات الخاصة والحكومية منح العمال حقوقهم وتتخذ اجراءات تعسفية ضدهم إما بالفصل أو تخفيض المرتبات وإلغاء المنح والعلاوات، ووصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية ضد مئات العمال بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل أو الاعتصام وصدرت أحكام بالسجن ضد عدد منهم رغم أنهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم المشروعة قانونا من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم.

فندق مريديان
فى فندق مريديان هيلوبوليس قالت اللجنة النقابية للعاملين بالفندق إن إدارة الفندق قررت الاستغناء عن 50 من العاملين البالغ عددهم 400 من أول نوفمبر المقبل رغم تعهدها بعدم الاستغناء عن العاملين بعد بيع الفندق لشركة إيمكس الالمانية.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بكل أسف سيتوالى الاستغناء عن باقى العاملين رغم تعهد إدارة فندق مريديان بعدم الاستغناء عن أى عامل.

كانت الشركة الوطنية المالكة للفندق والتي تستحوذ على أغلب أسهمها 3 بنوك هي “الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق.
ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات“.

وقال عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية إن إدارة الفندق أرسلت خطابات بعلم الوصول لـ 50 عاملا بالاستغناء عنهم، مؤكدا أن اللجنة خاطبت كافة الجهات المعنية والوزارات للتدخل لمنع هذا الظلم البين.
وأكد خطاب فى تصريحات صحفية أن اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقدم الدعم اللازم للعاملين الذين يتعرضون للتشريد وفقدان أكثر من خمسين أسرة مصدر رزقها الوحيد، مطالبا بوقف هذا المخطط الذى يهدف إلى النيل من حقوق العاملين والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول

الجامعة العمالية
وفى الجامعة العمالية واصل العاملون اعتصامهم احتجاجًا على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر، وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من 4000 عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية.
تعود وقائع الأحداث إلى تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث صرفت الإدارة مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، جاء ذلك وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط، وهو ما أثار العاملين بالجامعة العمالية والثقافة العمالية مع تواتر أخبار عن عدم القدرة على صرف مرتب أكتوبر، وهو ما دفع العاملين إلى الاعتصام منذ أيام في الجامعة العمالية مُطالبين بالحصول علي أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.

وأشار العاملون بالجامعة إلى أن الجامعة منذ عام 2016 وحتى الآن توقفت تمامًا عن منح العاملين علاوات أو حوافز وتحَّمَل العاملون على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة.
كانت وزارة التعليم العالي في 2015 قد أصدرت قرارًا بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة، ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس، منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.

وأوضحت دار الخدمات أنه منذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلًا في المفوضين (رؤساء النقابات العامة) على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي، وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب.
ويشير العاملون إلى تراجع أعداد طلاب الجامعة على مستوى الأحد عشر فرعًا علي مستوي الجمهورية من 35 ألف طالب إلي ألف طالب فقط، ويرجع العاملون ذلك إلي إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلى أي جهة أخرى، طامعين في تصفيتها وبيع أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وطالب العاملون بانتشال الجامعة من الانهيار وصرف أجورهم المتأخرة وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصًا على الوفاء بمتطلبات المعيشة لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.

الصناعات الحديدية
وفى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة بمحافظة السويس، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير واصلت إدارة الشركة اضطهاد العمال وفصل عدد منهم ورفع دعاوى قضائية ضدهم بزعم تحريض العمال على الإضراب عن العمل.
وقال محمد عبدالحميد الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، إن محكمة طواريء أمن الدولة في السويس، قضت بسجنه ضمن 6 من أعضاء النقابة بالشركة و20 عاملا، لمدة عام، مع غرامة قدرها 30 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه على كل منهم.

وأضاف عبدالحميد أن الحكم جاء بناء على بلاغ تقدم به محامي الشركة ماركو عاطف، يتهمهم بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية، لافتا إلى أن الإدارة أصدرت قرارات بفصل 20 عاملا آخرين، منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى الـ26 الآخرين المحكوم عليهم.
وتابع: إحنا قاعدين في البيت أكتر من 6 شهور مش عارفين نصرف على عيالنا، والإدارة فصلتنا وعاوزة تحبسنا علشان بنطالب بحقنا في الأرباح، وإدارة الموارد البشرية وزعت ورقة على العمال لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل.
كان عدد من العمال في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية قد قدموا بلاغا في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، في منتصف يونيو الماضي، ضد قرار الإدارة فصل عدد منهم وإيقاف عدد آخر عن العمل، وعدم صرف مرتباتهم، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة.

وقال الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية بالشركة، إن المدير العام للشركة مجدي خليل أصدر قرارا بفصل جميع أعضاء اللجنة عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى فصل عامل آخر لقرابته من الأمين العام للجنة، وإنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 غيرهم عن العمل.
وأضاف عبدالحميد إن اللجنة النقابية طالبت إدارة الشركة في نهاية يناير الماضي، بالحصول على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا، طبقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين منذ 2012، وفي ديسمبر 2019 منحت الشركة العمال 15 يوما فقط من 36 يوما مقررة حتى هذا التاريخ بحجة الظروف التي تمر بها البلاد، واعدين إياهم بالحصول على مستحقاتهم المتبقية في وقت لاحق من العام الجديد، إلا أنها واصلت المماطلة، قبل أن تخبرهم بعدولها عن بنود الاتفاق، وإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد القيامة الماضي.

الحديد والصلب
وفى شركة الحديد والصلب المصرية أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، جدلا في الأوساط العمالية والنقابية، وسط تخوفات من تأثير القرار على مصير الصناعة الوطنية، خاصة مع عدم إلزام الشركة الجديدة ببيع المادة الخام للشركة الأم، بعدما كانت تحصل عليه دون مقابل، وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير العاملين بعد قرار التقسيم.

كانت الشركة قد أعلنت عن موافقة بنسبة 82.5% من أسهم رأسمالها على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة للمساهمين الحاليين.

وكشف جمال عبد المولي رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الحديد والصلب، في تصريحات صحفية، أن خطوة تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم وتركيز الخام عن المصنع الأم، يأتي لتلبية مطالب الشريك الأوكراني، شركة فاشماس، الذي يتولى تنفيذ مشروع رفع تركيز الخام بالمناجم وتصنيع مكورات الحديد وبيعها بشكل مستقل.
وقال عبد المولى أن مجلس الإدارة رفض اقتراح عزل النشاط لأنه سيفقد شركة الحديد والصلب موردها الأساسي، وسيؤدي الى زيادة الأعباء والتكلفة.

وفي الوقت الذي برر رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق مدحت نافع، قرار إنشاء شركة المناجم والمحاجر بتجنب تصفيتها، بعد تراكم الخسائر وتجاوزها قيمة رأس المال، يتخوف العاملون بالشركة من أن تطالهم أضرار التقسيم بالفصل أو بقرارات أخرى، فيما يتخوف نقابيون من مصير الصناعة الوطنية ذاتها بعدما ألغى القرار إلزام الإدارة الجديدة للمحاجر ببيع منتجاتها للشركة الوطنية، ما قد يهدد توفير الخدمات اللازمة للصناعة، وقدرتها على التنافسية، وبالتالي مصير الشركة الأم ذاتها.

وتساءل صلاح الأنصاري، أحد أبناء شركة الحديد والصلب، عن مبررات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب لفصل مناجم الشركة ومحاجرها عن الشركة الأم، لافتا إلى أن تصفية النشاط تعني غلق عنبر غير منتج دون تأثير على النشاط الرئيسي وهو إنتاج الحديد. مضيفا أن أولى مكونات صناعة الصهر هو ببساطة خام الحديد والحجر الجيرى وفحم الكوك؛ فإذا فصلت خام الحديد والحجر الجيري، فضلا عن مشاكل شركة الكوك؛ فأنت لا تكون فصلت أنشطة، وإنما فصلت رأس الشركة عن جسدها.

وتابع: هل تشترى خط السكة الحديد الواصل من الواحات إلى التبين بحلوان والناقل لخام الحديد عبر كوبرى المرازيق؛ وما مصير العاملين بالمناجم فى الواحات البحرية، والعاملين فى محاجر الشركة بمطاى بالمنيا؛ هتعمل فيهم إيه؛ والمدينة السكنية ومرافقها التى تحملت تكلفتها الشركة، والنادى والاستراحة والمسجد، هترجعهم الشركة الأم، هتشغلهم إيه؟ أكيد أنت لم تزر المنجم فى الواحات وأكيد لم تقم بزيارة المحجر فى المنيا، وكمان هتضم منجم أسوان ومحجر الأدبية بالسويس.

واستطرد الأنصاري: لو كنت فاكر نفسك بتعمل شركة جديدة من نفس المساهمين ومنحهم على كل سهم سهم – حاجة ببلاش كده – المساهمين دول للي ما يعرفش بنوك، والبنوك يهمها الربح، ولو كنت فاكر نفسك هتصدر تبقى واهم ولم تعمل أي دراسة جدوى؛ لا يوجد مستثمر محلى أو خارجى يتحمل عبء صناعة الصهر ومشاكلها؛ لو عينيك على الكام ألف فدان بالتبين تعملوها مدينة مش عارف إيه على أنقاض الشركة التى كانت تمثل رمزا للاستقلال الاقتصادى تبقى ارتكبت جريمة تاريخية.
واستكمل: أنت مش عارف أن توقف الشركة يعنى توقف صناعات معدنية عديدة تبقى مصيبة، بس خد بالك يا معالي وزير قطاع الأعمال العام، أنت ستقضى مدتك في الوزارة وترحل وتبقى الحديد والصلب.

 

*سلطات الانقلاب أصدرت تعليمات للإعلام لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا

مع الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر للرئيس محمد مرسي، دخلت أنقرة والقاهرة في فضاء دبلوماسي عدائي، مما أنهى علاقاتهما السياسية.
ولكن يبدو أن القوتين الإقليميتين مستعدتان لإرسال رسائل إيجابية تجاه بعضهما البعض في ضوء الحقائق المتغيرة بسرعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تركيا على خلاف مع اليونان وحلفائها من القبارصة اليونانيين على حدود الجرف القاري والمياه الإقليمية، بحسب موقع “تي آر تي“.

وفي حين أن تركيا، وهي ديمقراطية إقليمية رائدة، لا توافق بشدة على الطريقة التي غيرت بها سياسات السيسي القمعية الاتجاه السياسي للبلاد في أعقاب الانقلاب، فقد استمرت العلاقات المتبادلة في التمسك على الجبهات الاقتصادية والدبلوماسية جزئيًا.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام التركية “مصر هي واحدة من الدول المهمة في المنطقة، لكن لا يمكننا تجاهل الحقائق مثل كيفية وصول السيسي إلى السلطة، والانقلاب العسكري، والأشخاص الذين قتلوا، وما حدث في ميدان رابعة، والاعتقالات السياسية في أعقاب الانقلاب والظروف المشبوهة لمقتل الرئيس محمد مرسي“.
وأضاف كالين: “لكن إذا مارست مصر الإرادة في العمل بجدول أعمال إيجابي بشأن القضايا الإقليمية، فإن تركيا لن تبقى غير مستجيبة لهذا الموقف“.
وأوضح كالين أنه “إذا ظهرت أرضية سياسية للعمل معا بشأن ليبيا وفلسطين وشرق البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الأمور، فإن تركيا ستتعامل معها بطريقة إيجابية وستسهم في ذلك“.

على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين البلدين، فإن تركيا ومصر لديهما روابط تاريخية قوية ومواضيع ثقافية مشتركة، تعود إلى قرون مضت.
في أعقاب التوترات المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت احتياطيات الغاز الغنية المكتشفة حديثًا إلى تحريك القوى الإقليمية للتنافس على النفوذ، أشار بعض الخبراء إلى أن البلدين قد يطوران درجة ما من التفاهم السياسي فيما يتعلق بخلافاتهما من أجل نزع فتيل التوترات في المنطقة.

شرق البحر الأبيض المتوسط: أرضية مشتركة؟
وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة اتفاقية بحرية لتحديد الجرف القاري والمياه الإقليمية لكل منهما، وهو أمر بالغ الأهمية لاستكشاف احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقد أشار الخبراء وبعض كبار المسئولين الأتراك إلى أن أنقرة والقاهرة يمكن أن تطورا أيضًا تفاهمًا سياسيًا في المنطقة، على غرار الاتفاق التركي الليبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تفاهم سياسي مشترك حول شرق البحر الأبيض المتوسط إن “هناك الكثير من التطورات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة، على سبيل المثال، مناقشاتنا الاستخباراتية مع المصريين مختلفة تمامًا نحن نفعل ذلك وليس هناك أي عائق للقيام بذلك“.

لكن أردوغان أعرب عن خيبة أمله من سياسة مصر، التي كانت متحالفة مع اليونان وحلفائها حتى الآن، مما أثار استياء المصالح السياسية للقاهرة في المنطقة. وأضاف أردوغان “أن الاتفاق البحري بين مصر واليونان جعلنا نشعر بالحزن لأن علاقاتنا مع مصر تختلف كثيرا عن علاقات مصر مع اليونان. وينبغي مناقشة ذلك”، في إشارة إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية بين تركيا ومصر.

وأشار مصدر تركي، رفض ذكر اسمه، إلى ارتباط تركيا بروسيا كنموذج محتمل لسياستها المصرية الجديدة المحتملة. وفي سوريا، وعلى الرغم من كونها على طرفي نقيض، طورت تركيا تفاهمًا سياسيًا مع روسيا في حين واصلت حماية قوات المعارضة السورية من مذبحة نظام الأسد.

ورأى المصدر أنه “إذا تمكنا من إيجاد أرضية سياسية مع الروس في سوريا، فعندئذ، يمكننا أيضًا أن نجد أرضية سياسية مع المصريين، الذين لدينا معهم سمات مشتركة أكثر من الروس”. مضيفا “يمكننا وضع سياسة يمكننا فيها الاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات حركة الإخوان المسلمين بينما نحمي أيضا مصالح دولتنا في مصر“.

تخفيف الهجوم على تركيا
وقال مصدر في التليفزيون المصري الرسمي إن السلطات أصدرت تعليمات جديدة لوسائل الإعلام لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الإستراتيجية الجديدة تأتي في الوقت الذي تقترب فيه القاهرة وأنقرة من التفاهم حول الوضع في ليبيا.

وتشمل التعليمات الجديدة، التي أعطيت شفهيًا وليس خطيًا، لمختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة، الحد من الانتقادات والهجمات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي أغسطس الماضي، تحدث أردوغان عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، مضيفًا أن المصريين طلبوا مؤخرًا عقد اجتماع مع دبلوماسيين أتراك لتوضيح الخلافات وسوء التفاهم بين البلدين.

وعلى الرغم من أن القاهرة وأنقرة خفضتا مستوى العلاقات الدبلوماسية في أعقاب انقلاب عام 2013 في مصر، فقد زادت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 20 في المائة في عام 2018، لتصل إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.37 مليار دولار في عام 2017.

https://www.trtworld.com/magazine/is-turkey-egypt-rapprochement-in-the-eastern-mediterranean-possible-40578

 

*زيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة.. ما الرسالة؟

فى مشهد حمل الكثير من الإشارات المتضاربة زار الرئيس الإريتري مشروع سد النهضة رفقة رئيس الوزراء الإثيوبي، فيما تحدث الأخير عن إعداد بلاده خطة لحجز أكثر من ثلاثة أضعاف المياه فى المرحلة الثانية لملء خزان السد عما جرى حجزه فى المرحلة الأولى.

الزيارة الأولى لرئيس أجنبى لمشروع السد جاءت بمثابة رسالة دعم للمشروع وفق تصريحات الجانبين، فيما جاءت متضاربة بالنسبة لمصر حيث كانت توصف العلاقة مع أريتريا بعلاقة الحليف فى منطقة القرن الإفريقي، فيما خيم الصمت على موقف القاهرة والخرطوم من تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية بشأن حجم المياه المقدرة للحجز خلف بحيرة السد.

هي أول زيارة رسمية لرئيس أجنبي إلى موقع سد النهضة الإثيوبي، استثناء يزداد خصوصية حين يكون الحديث عن رئيس إريتريا الجارة والغريم، ما يحمل إشارات متباينة لجميع أطراف أزمة مشروع السد، لكن الإشارة الأهم في هذه الزيارة تبدو عابرة لعواصم الأزمة الثلاث؛ إذ تأتي بمثابة رسالة دعم لأديس أبابا فيما تترك أثرا على النقيض في القاهرة التي بدت مصدومة من التغير المفاجئ في سياسة إريتريا التى عرفت دائما بأنها حليف لمصر في منطقة القرن الإفريقي.

لم يجد رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد فرصة أعظم من تلك لمراكمة مكاسبه في الداخل والخارج، سيما وأن الجميع مؤيدا ومعارضا يتفقون على مشروع السد ليشدد على السير تبعا لخطة إنهاء المشروع، وأسرع من المتوقع، مؤكدا إنجاز أكثر من 76% من أعماله الإنشائية، وبلهجة أشد تحد لمسار المفاوضات أعلن أن السد سيحتجز أكثر من 3 أضعاف المياه في المرحلة الثانية لملئه عن المرحلة الأولى.

في المقابل تبدو كل من القاهرة والخرطوم وكأنهما تراكمان من خسائرهما نتيجة عدم التوافق على أجندة واحدة ليدفع ثمن التغير في مواقفهما من أديس أبابا حسب سياسات نظامي الحكم، حيث جاء الاعتراف من السيسي بأحقيتها في بناء المشروع سبيلا لتحقيق الاعتراف الأفريقي برئاسته في أعقاب الانقلاب، فيما يدفع السودان ثمن تأييده على طول خط الأزمة في سبيل الاستفادة المتوقعة من إنتاج الكهرباء، مواقف وإن اختلفت مؤخرا في التعامل مع المشروع لا تزال تبقيه بمثابة أكبر تهديد لأبناء النيل.

محمد الزواوى، المحاضر فى معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا، رأى أن الاعتراف بسد النهضة لم يأت بالأمس ولكنه جاء بعد إعلان اتفاق المبادئ في 2015 الذى وقع عليه السيسى والذي يعد نقطة فاصلة، لأن مصر بنفسها اعترفت بالسد، ومنذ ذلك الوقت بدأت الجهات الدولية بالاعتراف بالمشروع وبدأت الدول تضخ أموالا واستثمارات فيه.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين أن أريتريا الآن لا يمكن اعتبارها حليفا لمصر، وأريتريا هى دولة محايدة ومصر لم تصبح قوة إقليمية فى الدائرة الإقليمية نفسها، ومن ثم لا يمكن اعتبار أن مصر قائدة للتحالفات، ومن الناحية الأخرى مصر تفتقد إلى مقومات القائد الإقليمى فمصر من أكبر الدولة المدينة فى القارة الإفريقية.

وأوضح أن أريتريا لديها قاعدة عسكرية مصرية، وهى تلعب لعبة توازنات فهى لا تستطيع أن تضحى بعلاقاتها مع إثيوبيا بعد أن أصبحت دولة محورية ومركزية فى القرن الإفريقى، لصالح مصر.  

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/1047749075656412

بدوره قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبى للبعثة الدبلوماسية الشعبية، إن الرئيس الإريتري ليس هو أول رئيس أجنبى يزور سد النهضة فقد زاره من قبل الرئيس الجيبوتي والرئيس عمر البشير، أما زيارة الرئيس الإريترى لأثيوبيا فكانت متكررة وهذه الزيارة الثالثة ولكنه يزور لأول مرة سد النهضة، وهذا يدل على أن العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا وأريتريا قوية جدا وتتمتع بعلاقات استراتيجية بعد التوقيع على اتفاقية السلام التى على أساسها حصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف أحمد أن هناك تكاملا اقتصاديا بين دول القرن الإفريقي ودول حوض النيل، وبالتالي فزيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة لا تشكل أي خطر، هذا فى النهاية ضمن التكامل الاقتصادي  الإقليمي، ويجب على مصر أن تكون جزءا ضمن هذا التكامل. وأوضح أن إثيوبيا مازالت حريصة على كسب الجانب المصري، ومصر دولة محورية فى إفريقيا والعالم العربي وبالتالي هناك مفاوضات جارية، والحل الوحيد للدول الثلاث أن نصل إلى اتفاقيات عادلة ترضى الأطراف الثلاثة وشعوب دول حوض النيل

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/276677406798574

 

*صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديدا بلائحة الموارد البشرية الموحدة

تواصل اللجان النقابية لشركات قطاع الإعمال العام من احتجاجاتها على مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة منذ طرحها من قبل الوزارة للمناقشة، وأصدرت عدد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال بيانات ترفض اللائحة الموحدة بين شركاتها القابضة للنقل والنصر للإسكان والتعمير وشركات مصر للتأمين، كما أصدرت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة بيانا مفصلا شددت فيه على رفضها لكل بنود اللائحة الجديدة، واعتبرتها جائرة ومجحفة لحقوق العاملين المادية الإدارية والاجتماعية والخدمية، فيما تصاعدت حدة الاحتجاجات بعدد من الشركات لتشمل وقفات واعتصامات جزئية وللتعبير أيضا عن رفضهم لمسودة اللائحة ومهددة بتصعيد هذه الاحتجاجات.  

وقال حسن العشري، الناشط العمالي إنه لم يتم تغيير قوانين العمال منذ 30 عاما، وطالب العمال بوضع قوانين جديدة تنظم العلاقة بين العمال والإدارة، ولكن رفضت، والرفض ليس رفضا للقانون ولكن للبنود التى جاءت مجحفة وضد العامل التى تعمل على إنهاء مسيرته وعدم مشاركته فى اتخاذ أى قرار.

وأضاف في حواره مع قناة مكملين أن قانون 91 كان هدفه إلغاء مشاركة العمال فى أى قرارات تخص العمل وتخصه مما أدى إلى انخفاض نسبة مشاركة العامل من 50 بالمائة إلى 25 بالمائة، مضيفا أن كل الإدارات العمالية ملفاتها مليئة بالفساد وجاءت لكى تخصخص وتقوم بتصفية هذه الشركات. موضحا أن الاتحاد العام لعمال مصر موالٍ للنظام ويحارب العمال ويعطى بعض المكتسبات للنقابات التى جاءت بالانتخابات المزورة، فالاتحاد له علاقة بالنظام من الستينيات وموال له بدلا من الدفاع عن العمال، وهذا القانون مرفوض من العمال والإدارات المعينة والنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بدوره رأى طارق المرسى عضو لجنة التنمية البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى السابق، أنه منذ الانقلاب العسكري فى 2013 ليس هناك دستور ولا قانون ولا لوائح والقانون، الآن هو قانون الدبابة والبلطجة، مضيفا أنه منذ الانقلاب هناك حرب على العمال فالكثير من العمال تم تسريحهم وفصلهم فصلا تعسفيا وهناك من تم نقلهم من محافظة إلى أخرى وبعضهم تم تحويله إلى محاكمات عسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين أن هناك ظلما كبيرا للعمال بسبب ربط الأرباح بالإنتاج لوجود الجيش فى الفترة السابقة فى كل مكان للسيطرة على مناحي الدولة، فلو فشلت الإدارة فى توفير المنتج والخامات فما سبب العمال فى فشل الإدارة وكل النقابات الموجودة حاليا واتحاد مصر تابعة للنظام الفاسد.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من النقابات دورها الظهور فقط، ويتظاهرون بالدفاع عن العمال ورأيهم لم يؤخذ به، فليس لهم أى دور وحتى النقابات داخل الشركات لا تعرف شيئا عن حقوق العمال إلا تنظيم رحلات فقط أو عمل إجازة مرضية لعامل، ومنذ أن جاء هذا المجرم السيسى لا يدافع نقابي عن حقوق العمال، وكل القوانين التى تصدر ضد العمال.

وتوقع المرسي أن تشهد الفترة المقبلة تصفية الكثير من الشركات منها شركة الحديد والصلب التى تقطع أفرانها الآن حيث تم تقطيع أربعة أفران داخل شركة الحديد والصلب التى كان يوجد بها 27 ألف عامل.

من جانبه قال عبدالله محمد، القيادي العمالي، إنه على مدى سبع سنوات لم تقدم الحكومة أى مصلحة للعمال وكل ما قامت به الحكومة من أول قانون الخدمة المدنية حتى اللائحة المقدمة الآن لا يوجد بها شئ فى صالح العمال. وأشار إلى أن الفساد الموجود فى الإدارات سببه الولاء للنظام وعدم الكفاءة.

 

*خالد الجندي”.. هل استهلك العسكر الهلالي وعلي جمعة؟

ما من شيخ نافق العسكر، وسار في ركابهم، وطوّع لهم نصوص الشرع بالباطل لتحقيق أغراضهم، إلا أذلوه شر ذلة، ونالوا منه بعد انتهاء غرضهم منه، تلك حقيقة ثابتة في التاريخ المصري المعاصر، إلا أن ذلك لم يمنع طبالين محسوبين على الشيوخ من أمثال “خالد الجندي” من التطبيل والحنجلة للعسكر.
وللطبالين أمثال الجندي طرقهم المختلفة في إقناعك بالشيء وعكسه، وأبرز دليل هو الفتاوى والتصريحات الغريبة، وأغرب تصريحات وفتاوى “الجندى” تحليل البيرة والحشيش” إلى تشبيه الأذان بصوت الحمار.

مخبرون أم شيوخ؟
ويظن من يراقب المشهد المصري أن “الجندي” ومن على شاكلته من الطبالين ليسوا شيوخًا ولا دعاة، ولكن مخبرين ملتحين تابعين لجهاز الأمن الوطني سئ السمعة، وبتحليل تلك الظاهرة التاريخية يرى خبراء التاريخ أنها تعود إلى زمن الهجمات الصليبية في الشام والأندلس، ومعها الهجوم التتري على العالم الإسلامي، والذي خلف وراءه ندوبا غائرة في جسد العالم الإسلامي ومنظوماته الرئيسة.

يقول الدكتور محمد الصغير، مستشار وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي: “جاهدت نفسي للتعليق على ندوة الجيش أول أمس لكن الأداء الهابط والكلام المكرور، والكذب الواضح والتزوير الفاضح، صرفني عن ذلك، أما الشيء الإيجابي فكان في ظهور خالد الجندي الذي تخرج من مدرسة النفاق في عهد مبارك وحاول أن يلبس ثوب الثائر أيام يناير، والآن هو أصدق من يعبر عن مرحلة السيسي“.

ولم تكتف الهجمة الصليبية والتتارية بتدمير معظم الحواضر الإسلامية بمكتباتها ومدارسها النظامية، وتشريد جماعاتها العلمية في الشرق والغرب، بل أسهمت من غير أن تدري بالتعجيل بدفع المجموعات العسكرية المجتلبة في أواخر العصر العباسي الثاني إلى سدة الحكم في معظم ممالك العالم الإسلامي، لتدشن بذلك حقبة الدويلات العسكرية المحكومة من قبل النخب العسكرية الأعجمية .
ومع بزوغ نجم النخب العسكرية الجديدة أصبح هناك عقد غير مكتوب بينها وبين جماعة العلماء” في هذه الممالك فهي تكتسب شرعيتها الوليدة من قيامها بالدفاع عن بيضة العالم الإسلامي في وجهة الأخطار العسكرية الخارجية، والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية، في مقابل إضفاء الشرعية من قبل الجماعة العلمية” على الحكم العسكري الجديد.

وجد المراقبون أن السلطة السياسية ظاهريا ظلت في يد العسكر العجم، ولكن جماعة العلماء مازلت لديها كثير من أنواع السُلطات الثقافية والقضائية والاجتماعية لتمارسها داخل المجتمع، وعلى النخبة العسكرية الحاكمة نفسها، مما سمح للنخبة العلمية أن تمارس نوع من توازن القوى داخل المجتمع، الأمر الذي سيتغير بشكل تدريجي لصالح سلطة العسكر، على حساب سلطة الجماعة العلمية حتى يؤول في النهاية لصورة كاملة من التبعية عند التلطف في العبارة؛ والتي ستصبح فيها العمائم في قبضة أصغر ضابط في الأجهزة الأمنية للنظم العسكرية.

وبعد انقلاب العسكر في يوليو 1952 كان أول من انضم للتعاون والعمل مع الجنرالات من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م.
وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم.

وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو)، وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “وبعد أن استهلك علي جمعة، وسعد الهلالي، ذهب إلى خالد الجندي، ليخطب في ندوته التثقيفية! خالد الجندي منتهٍ من عشرين سنة باعتباره “حلنجي” وليس شيخًا، طلع أسامة الأزهري من الحضانة التي وضعته فيها، لإخراجه منها على منصب شيخ الأزهر!.. واضح أن الشيخ الطيب عمره أطول من عمرك!”.

المتنافسون في التطبيل
ويتنافس مع “الجندي” طبالون كثر أشهرهم أسامة الأزهري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة، حتى إن الأخير المعروف بتشيّعه، وهو أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترف بأنه أحد أدوات العسكر، وقال إنه فخور بدوره المؤيد للانقلاب.

وقال كريمة -أثناء مداخلة له بالإذاعة المصرية، موجهًا كلامه للسفاح عبد الفتاح السيسي: “لا تزلفًا إليك، أنا مع خدمتي للقوات المسلحة وسمّوني شيخ الجيش، ومن واجبي العلمي لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها“.
ولطالما اتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيديه زورًا وبهتانا باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا إنه من الملاحظ أن عصابة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعًا دينية لا تقل أهمية عن باقى أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية.

ومنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ”الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، إلى منح السفاح السيسي شرعية لأنه صار رئيسًا متغلبًا بالرصاص.
وكانت أكثر الفتاوى المثيرة للجدل من نصيب الطبال “علي جمعة” مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء له بضباط فى القوات المسلحة وأفتاهم بحضور السفاح السيسي، ووزير داخلية العسكر محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين من أنصار شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي، واصفـًا إياهم بـ”الخوارج“.

وقال جمعة محرضا الجنود على قتل الأبرياء: “اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب“.

وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أفتى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدم جواز الخروج على المخلوع حسني مبارك، لكنه عاد وأجاز ذلك ولكن في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم حرمه في عهد السفاح السيسي، ما جعله كرت محروق في المرحلة الحالية.
ومثله الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، حيث اتهمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مع “أي نظام”، ونشروا له صورًا يمازح فيها مبارك والمرشد العام للإخوان المسلمين، ثم أفتى بعد الانقلاب بأن الإخوان خوارج وطالب بقتلهم، ما رفع عنه جانبًا من هيبته.

أما الكارت الثالث صاحب المريدين الكثر، الدكتور عمرو خالد، فدخوله عالم السياسة في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وما قام به من هجوم وتآمر على التجربة الديمقراطية حديثة الولادة، ثم انسحابه بعد أداء مهمته في انقلاب 30 يونيو، فض من حوله كثيرا من مريديه.

هؤلاء ورطتهم مواقفهم فهل “خالد الجندي” لديه ما يعطيه لجنرال الانقلاب، وهل يظن نفسه في عيون عوام المصريين الشيخ العالم الذي لم يخطئ، كما وصف نفسه في لحظة لا تخلو من النرجسية وتورم الذات، فأصبحت حاجة العسكر لمنديل جديد يمسحون به نعل بيادتهم؟

 

عن Admin

التعليقات مغلقة