Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا
فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب طرة ومطالبات بالحرية لعلا و3 أشقاء مختفين قسريا والحياة لإسلام

يتواصل الإضراب الكلى الذى أعلنه المعتقلون بسجن طرة مؤخرا رفضا للانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويتعرض المعتقلون بالسجن للإهانة وتجريد الزنازين بشكل يومى، فضلا عن منع الزيارة ومنع دخول الطعام ومنع التريض ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن التجريدة تشمل مصادرة كل شيء داخل الزنازين، مع السماح لكل مسجون ببطانيتين وطقم ملابس، ومنع ومصادرة أي طعام سوى التعيين القليل الذي لا يكفي الإنسان الطبيعي، ويتزامن ذلك مع غلق الكانتين ومنع الزيارات.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت الانتهاكات وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالبت بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

وبالتزامن مع مرور 1200 يوم على اعتقال “علا القرضاوى” نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبسها، وطالبت بالحريه لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر.

وأشارت الحركة إلى أنها اعتقلت يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وأخفيت قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧، وتابعت أنه أخلي سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة أدرجت في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 فيما يعرف بإعادة تدوير الاعتقال، وهو شكل من أشكال التنكيل التي يتعرض له آلاف المعتقلين فى سجون العسكر مؤخرا.

وتضامن رواد التواصل الاجتماعى مع المواطن السيناوى عبده المصرى الذى تم اعتقاله دون ذكر أسباب ذلك، وأوضحوا أنه يقيم بحي الغزلان بجوار السلخانة فى بئر العبد شمال سيناء، مطالبين بالحرية له ولجميع المعتقلين.

كما نددت رابطة المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل أحمد بكري النجار من قرية ميت حمل مركزبلبيس والذى تم اعتقاله للمرة الثانية في 2 يونيو 2020 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها بينها التظاهر والانضمام لجماعة محظورة .

وأوضحت أن الضحية اعتقل فى المرة الأولى في آخر عام 2017 وقضى في السجن نحو عام فى ظروف احتجاز مأساوية ليعاد اعتقاله مرة أخرى منذ نحو 4 شهور استمرار لنهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وبشكل تعسفى

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسرى لثلاثة أشقاء من الدقهلية ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

حيث اعتقلت “محمد بهاء إبراهيم” بتاريخ 28 يونيو 2017، وأخويه “خالديوم 20 يونيو 2017و “عمرو ” يوم  26 يونيو 2017 دون سند من القانون واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وطالب حساب صوت الزنزانة بالحياة للشاب “إسلام عامر محمد أبوحمد” الصادر ضد حكم جائر ومسيس بالاعدام بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وقال الحساب: اسلام اعتقل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ومحبوس احتياطيا من سنين، وللأسف تم تأييد الحكم ضده برغم إثبات عدم صحة ادعاءات النيابة.

وتابع: إسلام من محافظة المنوفية، حامل لكتاب الله، وكان من المتفوقين دراسيا، يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب الطبع، اتكلموا عن إسلام وطالبوا بحياته قبل فوات الأوان.

 

*بالأسماء ظهور 79 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب

ظهر 79 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس الخميس 15 أكتوبر الجارى دون معرفة ذويهم، وكشف مصدر حقوق عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، حيث قررت نيابة الانقلاب حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات،وهم:

1 عبد الرحمن رجب محمود محمد

2 ياسين محمد ياسين على

3 محمد إبراهيم تهامي حسن

4 أحمد محمد صبحي السيد

5 محمد السعيد محمد سلامة

6 رضا عاشور أحمد محمد

7 أحمد مرسي حسانين مرسي

8 عادل فاروق عشيري محمد

9 محمد علاء الدين فؤاد محمد

10 أسامة على على أحمد

11 محمد أسامة محمد الدسوقي

12 أشرف محمد حسن إبراهيم

13 مجدى محروس عبد السلام لاشين

14 مصطفى عبد الرحمن أحمد محمد

15 أيمن محمد السيد علي

16 أحمد رزق محمد سلامة

17 مصطفى أحمد محمد حسانين

18 عبد الرحمن أحمد محمود عمر

19 أبو بكر أيمن علي فؤاد

20 عماد على موسى المكاوي

21 عمرو عبد الله على وحيد

22 أسامة محمد حسين أحمد

23 حمادة فؤاد يوسف

24 يحي زكريا عبد الحميد عبد الله

25 خالد السيد محمد عيسى

26 عادل حسني محمد إبراهيم

27 إسماعيل محمد محمود أحمد

28 عبد المجيد السيد محمد حسن

29 أحمد منصور محمد صلاح

30 أسعد محمد عبد الحي سالم

31 رمضان محمد إسماعيل

32 عبد الباقي حسن محمود حسين

33 نجاتي على سيد

34 مجدى محمد حمدي

35 بسام محمد معوض

36 حسام محمد عبد الرحيم محمد

37 أحمد على على أحمد

38 ممدوح محمد خفاجة حميدة

39 كريم إبراهيم سيد أحمد

40 إبراهيم إسماعيل حسن إبراهيم

41 عز الدين إبراهيم عطية

42 أحمد محمود محمد يونس

43 السيد مصلح محمود حسين

44 صهيب هادي عبد الوهاب أحمد

45 هادي عبد الوهاب أحمد

46 عماد عاطف عبد السلام جاد

47 ياسر السيد متولي أحمد

48 عبد الله حامد ذكي عبد المتعال

49 طارق محمد أحمد مصطفى

50 طارق محمد موسي علي

51 خالد محمد أبو حمد أحمد

52 محمد عاشور محمد حسن

53 أحمد محمد حسن رجب

54 أحمد أشرف عبد العظيم

55 أحمد علي محمدي درويش

56 يوسف خالد حسين علي

57 إبراهيم أحمد محمد عبد المقصود

58 بسام وحيد عوض إبراهيم

59 كريم جودة عبده عبد الحميد

60 محمد جودة عبده عبد الحميد

61 عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم

62 أحمد عبد المرضي عبد المعز حسن

63 سيدة عبد الله محمد إبراهيم

64 أحمد محمد إبراهيم السيد

65 هاني محمد عبد الفتاح أحمد

66 عبد الرحمن مبرك موسي أحمد

67 محمود متولى حامد عبد الرازق

68 علاء منصور سيف النصر محمود

69 إبراهيم السيد عبد المطلب الشيخ

70 علي عبد السلام علي بحر

71 خالد عبد اللاه أحمد زايد

72 العربي أحمد محمد غراب

73 بلال حسن محمد هاشم

74 محمد حامد شحاته يوسف

75 عبد الرحمن سعيد عبد الله موسى

76 أحمد كمال حسن سالم

77 نضال محمد عبد الغني حماد

78 أيمن محمد عبد الرحمن

79 السيد علي محمد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*أمن مصر القومى مهدد بسبب تطبيع الإمارات ودراسة:4 اقتراحات لإنقاذ البلاد

استندت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى مصادر غربية تؤكد الخسائر الباهظة الني ستمنى بها “القاهرة” جراء موجة التطبيع التي يقودها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المنطقة مع الكيان الصهيوني.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “التطبيع الإماراتي.. مصر تقف على أعتاب تهديدات مصيرية” إلى أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يمثل تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة.

ولفتت أيضا إلى تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، والذي قال إن هناك حديثا يجرى حالياً عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع آخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

أمن قومي مهدد
وحذرت الورقة من أنه إذا بقيت الأوضاع في مصر على النحو القائم خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية؛ فإن الأمن القومي المصري مهدد بشكل مباشر؛ لأن المشروع الصهيوني سيحظى بدفعة كبرى باتجاه النجاح والهيمنة على المنطقة؛ وهذا يعني في أبسط صوره تهديدا فادحا للأمن القومي المصري بجانب تصفية القضية الفلسطينية وتهدد أقطار عربية أخرى على رأسها الأردن.

وأشارت إلى أن دراسة معهد واشنطن إلى نفوذ مصر كركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وفق ما يسمى “معاهدة السلام عام 1979″… مهدد الآن” مشيرا إلى أن ذلك نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين تل أبيب والإمارات.
وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

ووفق فورين بوليسي” فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، الذي يوفر بديلاً أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

أَيجرفنا الطوفان؟!
وأوضح “الشارع السياسي” أن التخوفات لم تقتصر على المصادر الغربية، بل وجدت صدى داخل المنظومة، مشيرا إلى تحليل للكاتب محمد عصمت، بصحيفة “الشروقالموالية للانقلاب، ففي مقال له بعنوان “قبل أن يجرفنا الطوفان“.
وذهب “عصمت” إلى أن التطبيع الإماراتي البحريني السعودي يمثل انقلابات استراتيجية هائلة في الشرق الأوسط، ستفرض على مصر أن تلعب دورا هامشيا في السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الإقليم، بعد أن كانت قائدة بل وملهمة له طوال قرون طويلة“.
وحذر من أن تهميش مصر من شأنه “معادلات جديدة، ستسقط بمقتضاها كل مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها الجامعة العربية نفسها، وسيتحول كل ما كان يشكل العقل السياسي والثقافي العربي من طموحات لتحقيق استقلال القرار الوطني، وبناء نموذج للتنمية المشتركة، واستعادة الأمجاد القديمة إلى ما يشبه الأساطير الخرافية، في حين ستتراجع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية..”.
وطرح الكاتب أسئلة من عينة “..كيف ستتعامل السلطات المعنية في مصر مع التصورات المعدة للإقليم ودورنا في هذه السيناريوهات، ودورنا في مواجهة الصهاينة”؟.
وإلى أي مدى سوف تتأثر قناة السويس مع التنفيذ المرتقب لمشاريع نقل النفط السعودي إلى الأسواق الغربية عبر أنابيب تصل إلى ميناء عسقلان الصهيوني”؟.
و”..هيبة مصر الثقافية في محيطها العربي، ثم أزمتها مع إثيوبيا حول سد النهضة المرشحة للتصعيد، وهل هناك أي مؤشرات لاستعادة مجال مصر الحيوي في السودان أو ليبيا وبقية دول المغرب العربي بعد أن أوشكت أن تفقده في المشرق العربي”؟.
ويخلص إلى أن مصر “على أعتاب تهديدات مصيرية ربما لم نواجهها طوال تاريخنا كله، تتطلب منا سياسات جديدة وإعادة ترتيب كل أوضاعنا الداخلية، قبل أن يجرفنا الطوفان!”.

روشتة العلاج
ودعا الشارع السياسي إلى أربع خطوات لوقف التدهور في الأمن القومي المصري سريعا وأن تلك الخطوات تبدأ:

أولا، مصالحة وطنية شاملة تتضمن الجميع دون تهميش أو إقصاء، وعلاج التمزق المجتمعي القائم منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، ورد الكثير من المظالم وتسوية الصراع بصورة تسهم فّي لم الشمل الوطني، إضافة إلى سحب التوقيع على الاتفاقيات التي أضرت بمصر وعلى رأسها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” واتفاق المبادئ حول سد النهضة، واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

ثانيا، إقامة نظام ديمقراطي تعددي يقف الجميع فيه أمام القانون على قدم المساواة، يسمح بتداول حقيقي للسلطة بناء على اختيار الإرادة الشعبية التي يجب أن تصان بعدما كشفت التجربة أن الانقلاب على هذه الإرادة يمثل أكبر تهديد للأمن القومي المصري.

ثالثا، إقامة علاقات وثيقة مع القوى الفلسطينية كلها ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل باعتبارها قضية تحرر وطني تدعمها المواثيق والقوانين الدولية، ودعم اندلاع شرارة انتفاضة جديدة لمواجهة صفقة القرن وما يرافقها من مؤامرات؛  وهو ما يجعل حكومة الاحتلال في حالة استنفار تامة بشكل دائم ما يستنزف الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

رابعا، إقامة تحالف وثيق مع تركيا يمكن أن تفضي  إلى تسوية إقليمية مع إيران أيضا حال توقفت عن أحلام التمدد الشيعي، وباستطاعة مثل هذا التحالف أن يضمن وقف الترتيبات الجارية لتتويج الكيان الصهيوني كأكبر قوى مهيمنة على المنطقة كلها، فتركيا سوف تقف بالمرصاد لخط الغاز الصهيوني “إيست ميد” باعتباره يمر  عبر مياهها الاقتصادية.

الشرط بلا سيسي
واستدركت الورقة مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم في ظل استمرار حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ وبالتالي فإن الإطاحة بنظام السيسي بات أولوية لحماية الأمن القومي الذي يعتبر السيسي ونظامه أكبر تهديد مباشر له؛ لأنه يكبل مصر من أن تتحرك في المسارات الصحيحة التي تضمن حماية مصالحها وأمنها القومي. أما بقاء السيسي ونظامه فإنه كفيل بإدخال مصر إلى مرحلة من الفوضى والتمزق محليا وإقليميا على وقع المسارات الاقتصادية التي تعزز من الرأسمالية المتوحشة والخلل القائم في إدراك أولويات الأمن القومي التي لا يمكن أن يكون قمع الشعوب وفرض الاستبداد عليها والتحالف مع الكيان الصهيوني من أهم ركائزه.

https://politicalstreet.org/2020/10/15/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa

 

*فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي

حاول قائد الانقلاب خلال الفترة الماضية تبرير هدم المنازل وتكبيد المصريين خسائر مادية كبيرة بدفع إتاوات عن منازلهم؛ من خلال الزعم بأنه يحافظ على الرقعة الزراعية وأن مصر لن نستطيع توفير غذاءها لو استمرت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما ترجمته أجهزة المحليات وأمن الانقلاب عبر حملات إزالة العقارات في الكثير من المحافظات.
ورغم تأكيد الكثير من المراقبين بأن قانون التصالح الذي وضعه السيسي جاء لتقنين المخالفات مقابل تحصيل الأموال، حيث استهدف السيسي تحصييل مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، وهو ما يعني أن المباني التي يدفع أصحابها أموالا للتصالح تصبح قانونية رغم مخالفتها!

تقنين الأراضي الزراعية
وعبر القرار الأخير لمحافظة القاهرة، عن نفس الفضيحة، حيث أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لطلب تحويل الأراضي الزراعية لغرض البناء بجميع أحياء القاهرة. وكشفت المحافظة أن القرار ممتد لشهرين من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل 2020.
وقالت المحافظة في بيان صادر عنها: “على الراغبين في التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، والتي تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب“.

وأضافت المحافظة: “وتشمل كشف التحديد من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها باعتماد الأرض من الهيئة، إضافة إلى كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية، وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد“.

قرار كارثي
القرار الكارثي بمثابة سبوبة لتجار الأراضي والعقارات الذين سيدفعون الملايين للسيسي من أجل الحصول على أراضٍ ورخص بناء قانونية عليها، بغض النظر عن أهمية الرقعة الزراعية.
ويؤكد القرار أن السيسي المتعطش للأموال لن يعدم وسيلة لفرض المزيد من الجباية على المصريين “شفط” ما تبقى من أموالهم، وسد العجز المالي الضخم في الموازنة العامة، والتي تسبب فيها إنفاق المليارات في مشاريع وهمية تبتلع الأموال ولا تعود على المصريين بفائدة؛ كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع وغيرها من المشروعات التي تنهب أموال الشعب.

من جانب آخر يرى مراقبون أن بدء تطبيق القرار من محافظة القاهرة، محاولة لتهدئة الغضب الشعبي، بالمناطق المركزية القريبة من مؤسسة السيسي ومقار الوزارات، ومن المتوقت ان تنتقل إلى الجيزة وبقية محافظات الجمهورية، في إطار تقليل الأراضي الزراعية لمواجهة أزمة سد النهضة وتناقص حصص مصر المائية. إلا أن الجميع يكاد يجمع على أن الكارثة التي ستحل بالمصريين غير مسبوقة في ظل بقاء السيسي.

 

*السفيرة تلمّح لدور مصر بإقناع السودان بالتطبيع مع الصهاينة

قالت سفيرة الكيان الصهيوني في القاهرة “أميرة أورون”، إنها تتمنى انضمام دول جديدة للتطبيع، ملمّحة إلى دور مصر في دفع السودان للتطبيع. واعتبرت “أميرة” في تصريحات لموقع “الحرة” أن السلام هو الطريق الوحيد أمام شعوب المنطقة للتعايش من خلال التفاوض والاتفاق والتفاهم.

وأضافت: “لقد رأينا هذا السلام قبل 42 عاما عندما وقعت مصر اتفاقها معنا، واليوم نشاهد جميعا أن السلام هو الطريق الوحيد لكل الشعوب والذي يمكننا من إنهاء جميع الخلافات الحالية، مصر دعمت هذا الاتفاق كما رأينا ذلك من خلال السيسي وهذا الدعم كان هاما للمساعدة في بناء الاستقرار“.

دور مصر في تطبيع السودان!

وردا على سؤال حول دور مصر في دفع السودان للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قالت “أورون” إن مصر دولة قائدة في منطقة الشرق الأوسط ولديها كلمة مسموعة بالطبع، مؤكدة “نبذل جهودا حثيثة من أجل توقيع المزيد من الاتفاقات مع الدول العربية، وبالتأكيد يتم ذلك مع مصر نحن سعداء بالسلام القائم مع مصر وسيسعدنا أكثر انضمام دول أخرى“.
ووصفت “أورون” العلاقات مع مصر حاليا بـ”المستقرة والإيجابية”، بسبب الثقة المتبادلة على مستوى القيادات في الدولتين.

وأضافت أن مصر والكيان الصهيوني تجمعهما تهديدات ومصالح مشتركة، ومن المهم أن تستفيد الدولتان من الإمكانات الهائلة المتوفرة لديهما، مضيفة: “الحدود الثنائية مهمة لنا، ونحن نريد أن يستمر الهدوء على الحدود، ونتفهم الاحتياجات المصرية حاليا في سيناء لمعاونتها على الحرب ضد الجماعات الإرهابية وندعم أيضا هذه الجهود لأن هذا أيضا يساعدنا“.

وتحدثت سفيرة الكيان الصهيوني عن أهمية الدور المصري في قطاع غزة، واصفة إياه بالهام جدا نظرا لأن الكيان الصهيوني ليس لديه علاقات مباشرة مع حماس التي تسيطر على القطاع، قائلة: “مصر دولة عظمى ولديها ارتباط تاريخي بقطاع غزة، ونحن نقدر جميع الجهود المصرية من أجل منع التصعيد الذي يضر بالجميع“.

دفع الإمارات للتطبيع
وسبق للكيان الصهيوني الكشف عن دور السيسي في التطبيع مع الإمارات، على الرغم من الأضرار البالغة التي تصيب مصر بسبب هذا التطبيع، الذي يضرب عمق الاقتصاد المصري وتقليص حركة التجارة في قناة السويس، بجانب استبدال طرق التجارة والنقل بعيدا عن مصر.. ويأتي أيضا الفضح الصهيوني لأدوار السيسي القذرة في المنطقة، لإقناع الكثيرين من القيادات الخائنة في المنطقة العربية، للتشجيع نحو مسار السيسي الانبطاحي، خاصة الملك سلمان الذي يستهدفه الكيان الصهيوني للولوج إلى باب التطبيع معهاـ والذي يؤمّن به نجله أمير المنشار محمد بن سلمان.. كما يريد الكيان الصهيوني إشهار بوابة السيسي كعراب للصهاينة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
كما تسعى دوائر صهيونية لرد الجميل للسيسي، عبر التركيز على دوره في أمن وحماية الكيان الصهيوني لدى الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة، وهو ما يرنو إليه السيسي في ظل مخاوفه من رحيل ترامب عن البيت الأبيض.

 

*السيسي يدعم حملة ترامب الرئاسية بـ10 ملايين دولار وما خفي كان أعظم

على الرغم من أنها ما زالت معلومات قيد التحقيق في الدوائر القانونية الأمريكية، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق في ظل نظام عسكري فاقد الشرعية والدعم الشعبي الداخلي، ويبحث عن داعم دولي يقبل باستبداد السيسي ونظامه. حيث أفادت وكالة “سي إن إن”، بأن المحققين الفيدراليين يتابعون طيلة 3 سنوات أموالا ربما حولت من بنك مصري مملوك للدولة لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن التحقيق الذي سبق ما قام به المحقق الخاص روبرت مولر ورفاقه، يهدف إلى الكشف عما إذا كانت هناك مساهمة غير قانونية في الحملة الانتخابية، وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءا مهما، ولكن خفيا من مساعي المستشار الخاص.

تحقيق سري

وظل التحقيق سريا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري. واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من إثبات ذلك. وما لفت اهتمام المحققين كانت معلومات استخباراتية تشير إلى أنه “قد تكون هناك أموال من بنك مصري انتهى به الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته” فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام الانقلابي بمصر.

فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر. والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات وجود صلة.

هل هناك دليل ملموس؟

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر. وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية.

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر CNN أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق “مساهمة في حملة أجنبية”، كانت في الواقع التحقيق المصري.

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: “تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو“.

معلومات استخباراتية

جزء مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة كانت معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ضخ ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.

من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية. حتى إن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، حيث تم رفعه إلى المحكمة العليا، رفض القضاة في النهاية سماع القضية. ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود.

وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا – اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة – فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشئون المالية للرئيس. في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، ردًا على أسئلة CNN: “لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر”. وامتنع مُتحدث باسم السيسي عن التعليق على تساؤلات CNN.

ألاعيب السيسي وخضوعه لترامب

رغم عدم وصول المحققين لدلائل فاصلة في الأمر؛ فإن ذلك لا ينففي الأمر، فمنذ صعود ترامب، قدم السيسي له الكثير من فروض الولاء والطاعة، والاسترضاء، ساعيا لعلاقات داعمه له في استبداده في مصر، حيث قدم السيسي سيناء لترامب يفهل بها ما يشاء، ضمن صفقة القرن، التي وعد بها ترامب إسرائيل، بل واشترى السيسي من أمريكا بضائع وأسلحة بمليارات الدولارات، دون الحاجة إليها.
وسعى السيسي، كعراب للتطبيع، في الضغط على الامارات والسعودية والبحرين لتيسير الوصول لاتفاق تطبيع ، وهو ما كرره في ضغوطه على السودان، وهو ما كشف عنه بإعلان السودان الوافقة على الطرح الأمريكي لتطبيع العلاقات.
بل سارع السيسي في ضغوطه على فصائل المقاومة الفلسطينية وحصارها من أجل إسرائيل، بل أكثر من ذلك قدم السيسي لأمريكا وإسرائيل جزيرتي تيران وصنافير التي استلمتهما السعودية لخدمة إسرائيل وتم تحويل المياه المصرية الاقليمية إلى مياه دولية. علاوة على منح مصر تسهيلات كبيرة وغير متوقعة للسفن والطيران الأمريكي بعد أن أصبحت سماء مصر وبحارها مجرد ولاية أمريكية .بل ان قواعد الجيش المصري ومعسكراته باتت مفتوحة على مصراعيها أمام الجيش الأمريكي عبر اتفاقية سي موا” التي وقعها السيسي رغم رفض مبارك لها لعقود من الزمن.
وهي كلها خدمات مجانية تفوق مبلغ الـ 10 مليون دولار. ذلك وما خفي أيضا جعل ترامب يصف السيسي بأنه ديكتاتوره المفضل.

 

*مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

كشف وزير المالية أن ما لا يقل عن مليون مصري فقدوا أعمالهم بسبب تفشي كورونا، لافتا إلى أن هناك ارتفاع في معدلات البطالة بعد الأزمة عما كان قبلها.
ووضح وزير المالية، أن معدل البطالة بلغ 7.6% قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، لكنه الآن أصبح يتجاوز 9%.
وأضاف معيط، أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني، مؤكدا أن هذه القطاعات ستظل بهذه الصورة المتأثرة سلبا لحين ظهور لقاح.
وأشار وزير المالية إلى أن النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص هو الذي يستطيع إتاحة فرص عمل، وبالتالي كان لا بد من ضمان استقراره الضريبي وحل المشكلات الضريبية والجمركية.
وأكد معيط أن الدولة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لافتًا إلى أن شهر يوليو الماضي شهد رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين سواء للشخص أو العائلة، كما جرى خفض شرائح الضرائب.
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن عبدالفتاح السيسي طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا في حالة حدوثها، مضيفا: “مش هقول طلب كام”.

 

*تلاعب السيسي بالفقراء وخفض الفائدة بالبنوك يهدد 11 مليون مصري

على طريقة الشيطان الذي يغوي أصحابه وأتباعه ويزين لهم ما يريده ويغويهم عن طريقهم.. وذلك بعد أن وثقوا بكلامه المعسول وقت أزمته، حينما أراد تمويل مشروع ترعة قناة السويس الثالثة، حيث رفع أسعار الفائدة بالبنوك وقدم شهادات استثمار بنكية بعوائد عالية، مكنته من جمع نحو 100 مليار جنيه من مدخرات المصريين الراغبين في الحصول على أي دعم لرواتبهم ومعاشاتهم المنهارة أساسا؛ لتعينهم على نوائب الحياة.
وبعد أن حقق السيسي ما يريد، نكص على عقبيه، وقام بتخفيض أسعار الفوائد البنكية، بدعاوى العمل على تخفيض التضخم ومواجهة الانكماش الاقتصادي.

ومؤخرا، تزايدت معاناة المواطنين بسبب استمرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار من 20% إلى أقل من 12.5%. ومن أبرز من يعاني نتيجة سياسات البنك المركزي الذي يقوده طارق عامر بإشراف وتوجيهات السيسي، نحو 11 مليون شخص يتقاضون معاشات حكومية، ومعظمهم لا يملك مصادر أخرى للدخل، باستثناء من يتحصلون على فوائد مدخراتهم.
وقبل أيام، أعلن عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة ذات عائد الـ15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.

ونشرت “بي بي سي” تقريرا أشارت فيه إلى تأكيد أحد المواطنين أن عوائد مكافأة نهاية خدمته التي قام بإيداعها كشهادة ادخار بأحد البنوك الحكومية كانت تساعده على مواجهة أعباء المعيشة، وقال إن “شهادات الـ20% كانت توفر ريعا ليس سيئا، يمكّنني من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة كل يوم. بعدما توقفت تلك الشهادات، قمت العام الماضي بشراء شهادة جديدة بعائد 17%، واستطعت التكيف مع النقص الذي تبع هذا العائد المنخفض، لكن الشهادة ستنتهي العام القادم ولا أعلم كيف سأتعامل حين ذاك“.

مؤشرات مضللة
ويتابع: “الحكومة تقول إن الاقتصاد في تقدُّم، ويخرج علينا المسؤولون دائما بأرقم مبشرة. لكنني لا أرى أيا من هذه المؤشرات في المحلات التي أشتري منها لوازم المنزل، ولا أراها في مصاريف مدرسة طفلي، وكل ما أراه هو أسعار متزايدة وضرائب جديدة كل يوم“.
والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.

ويرى الخبير الاقتصادي “مدحت نافع” أن المتضرر الأول من إلغاء هذه الشهادات وتقليل أسعار الفائدة سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين. ويضيف أن الحلول أمام القطاع العائلي لحفظ قيمة الأموال محدودة للغاية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب اللذين كانا يُعتبران أهم أوعية الاستثمار لهذا القطاع. ويؤكد المحلل الاقتصادي “علاء عبدالحليم” أن تحريك سعر الفائدة يصب في مصلحة الحكومة في المقام الأول فهي أكبر مستدين في السوق.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن يتسبب خفض نِسب الفائدة على الإيداع والإقراض في خروج “الأموال الساخنة”وهي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من السوق المصرية بما قد يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وبحسب دراسات اقتصادية، فخفض الفائدة يوفر من 10-15 مليار جنيه للميزانية، فيما يتضرر المودعين الذين قد يلجأون إلى استثمار اموالهم مع شركاء وتجار خارج البنوك، ما قد يغذي ظاهرة المستريح، بصورة اقوى بالفترة المقبلة..

بحور العوز
وكشف السيسي بخطابه الأخير كيف أنه أغرق البلاد في الفقر ودوامة الديون والتي قد تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعاتها. ونظرا لعدم استقرار الوضع السياسي في مصر، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي في أغسطس 2020، حيث انتقلت من أكثر من 276 مليار جنيه (16.5 مليار دولار، حسب سعر الصرف 16.6 جنيها للدولار) في يوليو 2019، لتهبط إلى 117 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار، حسب سعر صرف 15.8 جنيها للدولار) في يوليو 2020.
وسط ترجيحات بخروج المزيد من الاستثمارات لشعورها بحالة من عدم الأمان، وسوف يخرج الكثير منها خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيظهر ذلك في البيانات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.
ولذلك تتحول مصر لسوق غير جاذب للاستثمارات الأجنبية، بسبب أوضاعها السياسية والأمنية. وفي ظل استمرار الحراك، فسوف يعطي ذلك مؤشرا سلبيا على وضع السوق المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويقدر البنك الدولي عدد الفقراء بمصر بنحو 60% بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع.

 

*لائحة العمل الأهلي” المنتظرة.. أشد قمعًا وأكثر عراقيل إلا في حالة واحدة!

بعد مرور عام وشهرين على تصديق عبدالفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس وزراء الانقلاب مبدئيا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإعلان عن بنودها، إذ سيتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية، بحسب بيان للمجلس.

فيما يرى مراقبون أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي؛ لأن القانون نفسه يُقيد العمل الأهلي في مصر، وبحسب المفوضية المصرية للحقوق، “فإذا نجحت في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، يصعب عليّ القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح”.. اي إنه لا ضرورة له، وهو ما تعتبره المنظمة “صوت نشاز” وسط المجتمع المدني.. لأن العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حر، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة كان المجتمع حرًا لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي، أما محاسبة الجمعيات الأهلية تكون فقط عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية، وقانون العقوبات به ما يكفي، للمحاسبة على ذلك.

مواثيق دولية
وفي هذا السياق، يشير الباحث الحقوقي محمد لطفي، لوجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها. وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلًا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون، وصفه مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في تصريحات سابقة ، أنه أحد أفضل القوانين التي خرجت عن الحكومة، إلا أنه لم ير النور.

وفي سبتمبر 2016، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس نواب العسكر، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.

وفي خطوة مفاجئة ناقش برلمان الانقلاب في نوفمبر 2016 مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية مقدم من 204 نواب، بقيادة رئيس ائتلاف “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، متجاهلًا مشروع الحكومة. واعتبر حقوقيون مشروع القصبي أكثر سوءًا من مشروع “التضامن الاجتماعي”، و”يتخطى كل الحدود“… فمثلًا تغيرت العقوبات التي يقرها مشروع القانون على المخالفات لتصبح الحبس بدلًا من الغرامة التي نص عليها قانون حكومة الانقلاب، فيما اعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، غادة والي، حينها على قانون القصبي، وظهر ذلك في عدم حضورها للمناقشات حوله.

موافقة سريعة
وافق برلمان الانقلاب سريعًا على القانون، إلا أنه تأخر في إرساله إلى الرئاسة، حتى مايو 2017، حين صادق عليه السيسي، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر، وهو ما برره عضو مجلس نواب الانقلاب محمد أبو حامد بأن ذلك “يعكس أن مؤسسة رئاسة السيسي كانت تُخضع الأمر للدراسة قبل تنفيذ القانون”. وواجه القانون مطالبات بتعديله إلا أن السيسي رفضها في ديسمبر 2017، لكن في نوفمبر 2018، غيّر السيسي رأيه وطالب بتعديله بعد طلب إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم حينها بذلك، وفي الخلفية ضغوطًا مورست بالتغيير، أبرزها من أعضاء بالكونجرس الأمريكي.

بعد ذلك، دعت حكومة الانقلاب إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن تعديل القانون، وأُجريت التعديلات بالفعل في يناير 2019، وكانت أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه لتلقي أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات، دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.

كما شملت إلغاء مواد الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي نص القانون الحالي على تشكيله من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن ممثل عن جهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية للبت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية، واستبدالها بمادة لإنشاء وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها بوزارة التضامن.

وبرغم تعديلات حكومة الانقلاب اعتبر البرعي أنها “تتعارض في كثير من موادها مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها”، نافيًا أي تشابه بينها وبين المسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013، واصفًا التعديلات بأنها استبدلت مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي برقابة الموظفين.

آمال معلقة
ورغم ذلك ما زال حقوقيون يعلقون آمالا على اللائحة، التي يجري طبخها على طريقة القانون في أتون أجهزة أمن الانقلاب؛ إذ إن هناك آمالا وتوقعات لبعض الحقوقيين بأنه سيتم التركيز على وضع قواعد ميسرة، وإجراءات منظمة للمواد التي يحتمل تفسيرها وتنفيذها بطريقة متشددة، فيما يؤكد آخرون أن اللائحة ستكون بمثابة تنفيذا لنصوص القانون المشددة أيضًا، ولن تختلف كثيرا عن القانون.

ولعل الأبرز في موافقة حكومة الانقلاب على إصدار اللائحة اقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد الانتقادات الحقوقية لمصر في كل الميادين الغربية، وكان آخرها تصريحات بايدن عن قمع السيسي، وهو ما قد يكون وراء البدء في عملية إصدار اللائحة، التي في الغالب ستكون جاهزة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، التي يمكن أن تؤثر على سير القانون.

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*