الأحد , 6 ديسمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة
إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير العرباض وشحاتة وطنطاوي والحرية لسمية ومها وفوزية

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اعتقال الحرة “سمية ماهر حزيمة” 25 عامًا، كيمائية بمعمل للتحاليل، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية لها ووقف الانتهاكات بحقها داخل محبسها واحترام حقوق المرأة المصرية.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال سمية من منزلها بدمنهور محافظة البحيرة يوم 17 أكتوبر 2017، واقتيادها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 11 شهرا قبل أن تظهر على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا. ولا تزال سلطات الانقلاب تمنع عن سمية الزيارة داخل محبسه الانفرادي بسجن القناطر ضمن مسلسل التنكيل بها مرورا باستمرار تجديد الحبس الاحتياطي بما يعكس إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لمها عثمان أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو ٢٠١٨ وأخفيت قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا، وذكرت الحركة أن الضحية تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وعلى أولادها قائلة: خرجوا “مها عثمان” لأولادها.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالحرية لـ”فوزية إبراهيم الدسوقي”، اعتقلت هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم /4/3 2016 ولفقت لهما اتهامات بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية، ليصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات وحبس ابنها 4 سنوات.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت المؤسسة أن داخلية الانقلاب تخفى الشاب “عمر محمد شحاتة” منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019، أثناء ذهابه لأداء صلاة التراويح بمنطقة شارع أبو سليمان بالرمل بالإسكندرية، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن مصير الشاب المهندس محمد الطنطاوي حسن، البالغ من العمر 26 عاما، وتخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة.

 

*إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية

وكأن الجيش المصري أزال من قاموسه الأعمال العسكرية التي تحافظ على الأمن القومي، ولم يعد لديه إلا البزنس الاقتصادي، على حساب مكانة مصر وشعبها، وإهدار لفرص قائمة من أجل فرص ضائعة قد لا تتحقق، فضلا عن تكلفتها الكبيرة اقتصاديا؛ ما يخصم من قوة مصر الاقتصادية بشكل بالغ.

وبدلا من أن يلجأ الجيش المصري للتصعيد العسكري أو التهديد باستخدام القوة لإرغام إثيوبيا على تحقيق مطالب مصر في سد النهضة، الذي تصر إثيوبيا للنهاية أن تمشي وفق رؤيتها وأولوياتها على حساب مصر. حيث كشفت تقارير سياسية عن قيام وفد عسكري مصري بالإشراف على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.
ووفق موقع المونيتور الأمريكي، فإن وفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء “محمود شاهين”، ينفذ دراسات جدوى للمشروع.

الكونغو” ليس جديدا  

ونقل عن موقع “Zoom Eco” الكونغولي أن الوفد المصري نفذ استطلاعا جويا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. وتقوم فكرة المشروع على نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل سنويا عن طريق ربط النهرين. ويضاعف المشروع حصة مصر الحالية من مياه النيل، لكن تكلفته الباهظة قد تؤثر على خطط تنفيذه. ويشكك أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة “عباس شراقي” في جدوى المشروع، قائلا إن تنفيذه ضرب من الخيال.

واستعرض “شراقي” معوقات تنفيذ المشروع، وأبرزها المعوقات الطبيعية التي تحول دون تنفيذه، مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كيلومتر وارتفاعها إلى 5000 متر، فضلا عن القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر. وسبق أن رفضت حكومات مصرية سابقة المشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، فضلا عن تكلفته الباهظة.

ويأتي التحرك الجديد بشأن مشروع نهر الكونغو بينما تواجه البلاد مخاطر أزمة مياه حادة بسبب “سد النهضة” التي تبنيه إثيوبيا على أهم الروافد المائية لنهر النيل. ومنذ شهور، تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن أزمة السد

تفاقم أزمة “النهضة

إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، لكن إثيوبيا ترفض ذلك، وتصر على ملء السد بشكل كامل حتى 2023، وهو ما يخرم مصر من اكثر من 25 مليار متر مكعب سنويا، سيؤثر سلبا على الزراعة والصناعة والمجتمعات البشرية والحيوانية.

وقد تسببت سياسات قائد الانقلاب العسكري في تعظيم الأزمة المائية المصرية، منذ توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015، ثم إصرار السيسي ونظامه على عدم تحريك الدعاوي الدولية أو اللجوء لمجلس الأمن مبكرا، أو إعلان الانسحاب من الاتفاقية، أو حتى التلويح بعمل عسكري، فيما تواصل إثيوبيا حشد التأييد الإقليمي والدولي لمشرعها العملاق، وكأن اخرها زيارة الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي للسد، وفتح الاستثمارات الصينية والإيطالية والإماراتية والسعودية في إثيوبيا بدرجة كبيرة، تعوق التوجهات المصرية بالأساس.

ولعل لجوء السيسي لخيار النعامة، سواء بالتوسع في مشروعات تحلية المياه البحر او الصرف الصحي، أو تقليص المساحات المزروعة أو اللجوء لخيار نهر الكونغو الصعب إقليميا وقانونيا واقتصاديا، سيشجع إثيوبيا على مزيد من التمسك بمواقفها في مواجهة الضعف المصري الذي يتقنه النظام العسكري المصري.

 

*“الأمن الوطني” يلغي الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة

في خطوة أثارت حالة من الغضب الواسع بين أمناء وأفراد الشرطة، تتجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى اتخاذ عدة قرارات تلغي بمقتضاها الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة سنة 2012م، والمتعلقة بترقيتهم إلى ضباط صف حال استكمال الدراسة الجامعية والحصول على شهادة الليسانس في الحقوق.

وبحسب مصادر خاصة داخل الوزارة فإن جهاز الأمن الوطني هو من يقف وراء هذه القرارات واعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق مؤخرا بهدف الحفاظ على صورة ضباط الشرطة بذريعة أن كثيرا من أمناء الشرطة يمارسون سلوكيات مرفوضة بما يجرح  ويشوه صورة ضباط الشرطة أمام  المجتمع.

وكان برلمان الثورة الذي كان التيار الإسلامي يمثل أغلبيته قد أجرى تعديلات على قانون هيئة الشرطة في مايو 2012م تمثلت في أمرين مهمين: الأول هو إلغاء المحاكمة العسكرية لأمناء الشرطة باعتبارها مخالفة دستوريا لأن الشرطة هيئة مدنية ولا يجوز محاكمة المدني عسكريا. والثاني، هو  استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة، وهي فئة “ضباط الشرف”، والتي يتم من خلالها ترقية أمناء الشرطة المتفوقين في العمل إلى رتبة “ضابط شرف“.

وبحسب المصادر الأمنية فإن توصية قيادة الأمن الوطني بالوقف “غير المعلن”، للعمل برتبة “ضابط الشرف” لأمناء الشرطة، جاءت بهدف الحفاظ على الصورة الذهنية المجتمعية لضباط الشرطة، كما أن القرارات شملت أيضا عدم رفع الدرجة الوظيفية لأمناء الشرطة الذين يقومون باستكمال دراستهم الجامعية، بالحصول على شهادة “ليسانس” في الحقوق، ونقلهم إلى كادر الضباط برتبة ملازم”، وهو عرف داخل الوزارة مستمر منذ عشرات السنين، وتم من خلاله ترقية الكثير من أمناء الشرطة إلى رتبة ضابط في فترات طويلة مضت. القرارات تضمنت أيضا عدم السماح لأبناء أمناء الشرطة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، لأسباب وصفتها بـ”الاجتماعية”. وبهذه التعديلات لا يسمح لأمناء الشرطة بإلحاق أبنائهم لأكاديمية الشرطة ليتخرجوا كضباط بل لهم الحق فقط في الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

وبتلك التعديلات لا يكون أمام أمناء الشرطة في حال رغبتهم بإلحاق أبنائهم للعمل ضمن الوزارة، سوى إلحاقهم بمعهد أمناء الشرطة، أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

دلالات ورسائل

الرسالة الأهم في هذه التعديلات أن النظام يكرس الطبقية والانقسام داخل المجتمع ويقوم بتصنيف المواطنين على أساس الانتماء العائلي وحجم الثراء أو الدرجة الوظيفية، وهي معايير تخالف الدستور بشكل سافر لكن نظام الانقلاب يعمل بها  بشكل طبيعي دون أي اعتبار للدستور أو القانون.

الرسالة الثانية، أن النظام بهذه التعديلات يؤكد احتقاره لفئة أمناء الشرطة ويعتبرهم من الفئات المنحطة اجتماعيا وبالتالي يجري حرمان أولادهم ــ كباقي أبناء الشعب ــ من حقوقهم الطبيعية لأسباب اجتماعية بحته دون النظر لمدى الكفاءة أو التفوق. وفي 2016م جرى اعتقال 7 أمناء شرطة من أعضاء “ائتلاف الشرطة” أثناء دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي للمشاركة في برنامج وائل الإبراشي  للحديث عن مشكلات وأزمات الأمناء. وحصل ذلك في أعقاب اعتصام نظّمه أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، وهو ما واجهه زملاؤهم من الأمناء وقتها، بقطع طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن تقوم قوة أمنية أخرى بالسيطرة على الوضع وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

الرسالة الثالثة، أن برلمان الثورة كان حريصا على تحقيق المساواة أمام القانون لجميع المواطنين فقد فتح المجال أمام أمناء الشرطة نحو الترقي إلى رتبة الضباط وهي القرارات التي استهدفت تحقيق المساواة بين كافة المواطنين والمحافظات، في الالتحاق بكلية الشرطة، بعدما ظلّت مقصورة على طبقات اجتماعية محددة، بالإضافة لمنع أبناء سيناء من الالتحاق بها في أوقات مضت.

نتائج صدامية

وبحسب مراقبين فإن هذه القرارات أفضت بالفعل إلى حالة من الغليان والغضب داخل صفوف أمناء الشرطة الذي يؤكدون باستمرار أنهم عصب وزارة الداخلية ويقومون بأصعب الأدوار بينما يكتفي الضباط بالأدوار الشكلية فقط، بالإضافة لكونهم المسيطر الحقيقي على نطاقات عمل أقسام الشرطة من خلال علاقاتهم مع المواطنين، والقيادات الشعبية بشكل حقيقي.  

هذه القرارات تمثل صداما مباشرا من جانب النظام ومؤسساته الأمنية مع فئة جديدة من فئات الشعب بعد أن دخل في صدام واسع مع كل فئات الشعب بقراراته الاستفزازية على المستويات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسادت حالة من الاحتقان في أوساط أمناء الشرطة في أعقاب تحميل 4 من أمناء الشرطة في قسم المنيب جريمة مقتل الشاب إسلام الأسترالي وتبرئة الضابط المتورط في الجريمة في رسالة غير خافية أن مظلة الحماية والإفلات من العقاب تنحصر في الضباط فقط، على أن يتحمل أمناء الشرطة جرائم وفساد الضباط. كما جرى إفلات الضابط المتورط في قتل المواطن عويس الراوي بمنزله في محافظة قنا بعد الرد الصعفة لضابط أهان والده وصفعه على وجهه.

 

*الجيش يتوقع انفجارا شعبيا ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

أكدت تقارير إعلامية أن المخابرات الحربية أعدت تقدير موقف بشأن حالة الشارع المصري أخيراً، عُرض على وزير الدفاع محمد زكي، قبل أن يجيزه ويصادق عليه للعرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رصد خلاله الجهاز، التابع للقوات المسلحة، أسباباً وصفها بالحقيقية لغضب الشارع. بما ينذر بانفجار شعبي غير مرغوب فيه من جانب النظام والمؤسسة العسكرية على حد سواء.

ويعزو  التقرير حالة الغضب المتصاعدة في الشارع  المصري إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالقرارات الحكومية التي وصفها التقرير بالخاطئة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء ورفع أسعار تذاكر المترو، بالإضافة لتصدر شخصيات لا تحظى برضا شعبي للمشهد، إضافة إلى انتخابات مجلس النواب المزمع انطلاقها في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر الحالي.

التقرير  الذي تم نشره  أمس الجمعة 16 أكتوبر 2020م، ينقل عن مصادره الخاصة أن تقدير الموقف الذي أعده جهاز المخابرات الحربية أدى إلى غضب الدائرة القريبة من السيسي حيث يرون أن المخابرات الحربية جهاز غير معني بإعداد مثل هذه الملفات؛ لكن وزير الدفاع برر إجراء التقرير  بأن الأزمة الراهنة ستؤثر على القوت المسلحة، إضافة إلى أن القوات المسلحة، بحكم التعديلات الدستورية التي جرت في إبريل 2019م  لها اختصاصات متعلقة بحماية الشرعية الدستورية، بحسب تعبير المصادر.

تقدير الموقف الذي جاء بعنوان “تحليل اتجاهات الرأي العام… استراتيجية الإعلام والقوى المعادية في الخارج لتوظيف قضية هدم المباني المخالفة لإثارة الشارع المصري”،  أوصى بتنحية الجيش عن ملف الإزالة لتجنب المواجهة مع الشعب، والوقف الفوري للإزالات، وعمل مؤتمرات لملء حالة الفراغ العام.

غضب شعبي متنامٍ

ويقر التقرير الذي أعده الجيش بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أثار منذ صدوره حالة من الغضب الشعبي المتنامي لدى قاعدة غير قليلة من المصريين، تأثرت بشكل مباشر من تنفيذه. كما رافق تنفيذ القانون حالة من الارتباك إثر وجود الكثير من الجوانب غير الواضحة في القانون، خصوصاً ما يتعلق بالمسؤول عن دفع مبالغ التصالح والغرامات. وأضاف التقرير أنه مع توجه الدولة لهدم المنازل المخالفة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيسي، تزايدت حالة الغضب الشعبي بشكل كبير للغاية، بسبب هدم عشرات المنازل المخالفة، سواء بُنيت بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم على أراضي الدولة. وزادت هذه الحالة من الغضب بتوازي أعمال الهدم مع قرارات اقتصادية تم اتخاذها أخيراً أثارت موجة غضب، مثل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات وأسعار الكهرباء وقيمة تجديد رخص قيادة السيارات وغيرها من القرارات.

وذكر التقرير أن تصريحات السيسي بنشر الجيش لإزالة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية جرى توظيفه على نحو واسع من جانب ما وصفها التقرير بالإعلام المعادي في الخارج  وتحديداً في إسطنبول والدوحة ولندن، على استغلال هذا الأمر لتسخين وإثارة الشارع المصري ضد الإدارة السياسية وضد شخص السيسي، وأن هذا الأمر دفع إلى خلق حالة احتقان حقيقية في المجتمع“. وأشار التقرير إلى اهتمام مختلف المنصات بفيديو الشيخ مبروك عطية الذي كان ينتقد فيه هدم المنازل باعتباره أعظم ذنباً من التعرض للمسجد الحرام، وكذلك التركيز الكبير على هدم المساجد وترك الكنائس.

السيسي عبء على الجيش

 بحسب مراقبين فإن هذا التقرير ــ إذا صح صدوره عن الجيش ــ  يؤكد أن رئيس الانقلاب بات عبئا على المؤسسة العسكرية وفي عهده تشوهت صورة الجيش بشكل كبير؛ إذ تسبب السيسي في توريط الجيش في الانقلاب  على المسار الديمقراطي ونسف مكتسبات ثورة يناير. وارتكاب عشرات المذابح الجماعية بحق آلاف المصريين أبرزها رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وغيرها. كما  تسبب السيسي في تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري فتحول سلاح الجيش من التصويت نحو العدو إلى توجيه السلاح إلى صدور الشعب. وفي عهد السيسي سكت الجيش على التفريط في التراب الوطني والسيادي الوطنية على جزء من أرض مصر وهو جزيرتي “تيران وصنافيربخلاف التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني وحصار المقاومة الفلسطينية في غزة، كما أن مصر التي يحكمها الجيش بشكل مباشر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م باتت أكبر حليف للعدو  الصهيوني وعراب لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لحساب الصهاينة.

والأكثر خطورة أن جميع الشعب المصري يدرك أن السيسي الذي أفقر عشرات الملايين بقراراته الاقتصادية هو مندوب الجيش في مؤسسة الرئاسة بعد السطو على عرش مصر بانقلاب عسكري؛ وبالتالي فإن الجيش يتحمل المسئولية مباشرة عن كل الفشل والجرائم التي تورط فيها السيسي.

 

*عائلة طبيب مصري مشلول بسبب كورونا تواجه احتمال الترحيل من بريطانيا

كشفت صحيفة ميدل إيست آي أن عائلة طبيب مصري عمل على الخطوط الأمامية خلال ذروة جائحة الفيروس التاجي مريض الآن بمرض خطير جراء إصابته بالفيروس وتواجه احتمال الترحيل من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الدكتور باسم عناني ، طبيب قلب من مصر عمل مستشاراً في مستشفى يورك التعليمي، يقاتل حالياً من أجل حياته على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى في يوركشاير، حسبما قالت عائلته لـ “ميل إيست آي“.

وقال زملاؤه إن عناني عمل خلال النوبة الليلية في ذروة الوباء، حيث ساعد المرضى الذين أصيبوا بالأمراض القلبية بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

ومن المقرر أن ينتهى عقد عناني مع مستشفى يورك التعليمى حيث كان يعمل مستشارا فى نهاية نوفمبر ومن المقرر أن تنتهى تأشيرة عمله فى بداية ديسمبر .

في منتصف سبتمبر، كانت نتائج فحص عناني إيجابية بالنسبة لـ Covid-19، منذ تشخيص حالته، أصيب عناني بالشلل في ساقيه بعد إصابته بمتلازمة غيلان باريه، وهي مضاعفات نادرة من الفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19.

وقبل أن يمرض، كان عناني يعمل على تقديم الطلبات وكان ينوي تجديد تأشيرته، وقد كان على جهاز التنفس الصناعي في الأسبوعين الماضيين ويعاني من مشاكل في التنفس، والطريقة الوحيدة التي يمكن التواصل هو عن طريق صمام الصوت وبمساعدة الممرضات لأنه ضعيف جدا لرفع ذراعيه

وفي حديثها إلى ميدل إيست آي، قالت زوجة عناني ، التي رفضت ذكر اسمها الكامل، إن مسألة التأشيرة أدت إلى تدهور الوضع بالنسبة للأسرة وزوجها

وأضافت “كلما يتصل باسم بالعائلة، فإن السؤال الأول والعادي الذي يطرحه عليّ هو: كيف هو وضع التأشيرة؟”، مضيفة أنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ نقله إلى المستشفى قبل أربعة أسابيع.

وتابعت:”الوضع بالفعل محزن للغاية، مما جعل الأمور أسوأ، طفلي الأكبر يسأل إذا كان علينا مغادرة منزلنا وابنتي الصغرى قلقة على والدها“.

وأكدت زوجة عناني لـ”ميدل إيست آي” أن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنها تعمل على إيجاد حل، لكنها لم تقدم لها أي ضمانات بأن عائلتها ستبقى في البلاد.

وأضافت “اتصلوا بي اليوم وقالوا إنهم سيحاولون إيجاد حل. وحتى الآن لم يقولوا لنا شيئا ” .

بعد دخول زوجها المستشفى إلى العناية المركزة، جمع زملاء عناني آلاف الجنيهات لدعم الأسرة ومساعدتهم على إقامة دعوى قانونية للبقاء في بريطانيا.

وتشير الصفحة إلى أن عناني هو المعيل الوحيد لعائلته ووالد لأربع فتيات صغيرات، كما تلاحظ أن عناني اعتني وساعد في إنقاذ حياة مرضى القلب الذين يعانون من أمراض خطيرة للغاية.

وقالت الدكتور يحيى مكاوي، وهو مسجل في مستشفى في ليستر، إن الأسرة “قلقة” بشأن وضع التأشيرة“.

وقال مكاكايا، وهو صديق مقرب للعائلة: “إن باسم والعائلة قلقون جميعاً من الوضع”، مضيفا أن “دماغه يعمل ولكن المرض يؤثر على أطرافه وعضلاته، يمكنه التواصل، لكن الممرضة يجب أن تمسك بيده حتى يتمكن من تحريك أصابعه على طول الشاشة.

وأضاف أن “باسم ليس في وضع يسمح له بالسفر. وحتى بعد أن يتمكن من اجتياز هذا الأمر، سيحتاج إلى أشهر من إعادة التأهيل“.

عدم استقرار تأشيرة المستوى 2

وقد سلط وضع عناني الضوء على الطبيعة الهشة التي يواجهها مئات الأطباء والممرضين الدوليين الذين يعملون على تأشيرات المستوى 2 لدائرة الصحة الوطنية البريطانية (NHS).

وقال العديد من أطباء دائرة الصحة الوطنية الذين تحدثوا إلى MEE إن القيود التي تفرضها تأشيرة المستوى 2 في المملكة المتحدة تعني أنه لم يكن لديهم خيار سوى العمل أثناء الوباء حتى لو كانت لديهم مشاكل صحية كامنة.

يجب على العامل الأجنبي الذي يعمل في بريطانيا بتأشيرة من المستوى 2 تلبية بعض الشروط التي حددتها الحكومة البريطانية، وتشمل هذه القيود العمل لعدد معين من الساعات وكسب ما لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني أو “معدل مناسب” للوظيفة المعروضة.

وقال طبيب أشعة مصري لديه تأشيرة من المستوى 2 ويعرف عناني لـ MEE :”ليس لدينا خيار البقاء في المنزل. تأشيرتنا لن تسمح لنا… للعمل في المستشفى. يجب أن نكون على الخطوط الأمامية“.

وأضاف:”لا يمكنك تحمل البقاء في المنزل حتى لو كنت عرضة لخطر كبير. أعرف الكثير من الناس من الجالية المسلمة الذين يعانون من الربو والسكري“.

وقال طبيب آخر من دائرة الصحة الوطنية من مصر بتأشيرة من المستوى 2 إنه إذا ذهبت إلى أقل من العمل بدوام كامل، فإن عتبة راتبك التي حددتها المملكة المتحدة قد اختفت، وبالتالي ليس لديك خيار سوى مغادرة البلاد“.

وكرر الدكتور تيري جونز، الذي يرأس اللجنة الدولية للجمعيات الطبية البريطانية، دعمه لعائلة عناني.

وقال جونز: “لقد أثبت زملاؤنا الدوليون أنهم لا يقدرون بثمن خلال استجابة “كوفيد-19″، مما يؤكد على المساهمة الحيوية التي قدموها إلى دائرة الصحة الوطنية منذ إنشائها

وأضاف “لكننا نعرف التكلفة الباهظة التي دفعها الكثيرون، مع تزايد عدد العاملين في مجال الصحة والرعاية من الخارج – وخاصة من ذوي الخلفيات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية – إلى مرض خطير، ويموت الكثيرون منهم بشكل مأساوي بسبب الفيروس“.

كما أعربت الجمعية الإسلامية البريطانية (BIMA) عن مخاوفها على وضع عناني والذي كان عضوًا نشطًا فيها وكان من المقرر أن يدرس دورة منقذي الحياة في CPR في سبتمبر قبل أن يمرض.

وقال متحدث باسم المجلس لـ MEE ” إننا نناشد وزارة الداخلية منحه وعائلته إجازة غير محددة المدة للبقاء، لا سيما بالنظر إلى المساهمة والتضحية التي قدمها للخدمات الصحية“.

وأضاف “ينبغي أن يكون هذا آخر شيء يجب أن يفكر فيه المهنيون الصحيون في الخارج الذين يحملون تأشيرات دخول أثناء مكافحة الوباء على خط المواجهة“.

Enany في المملكة المتحدة “قانونا تماما

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لجمعية الصحافة أن الدكتور عناني هنا “بشكل قانوني كامل وله كل الحق في البقاء في المملكة المتحدة“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية تعتزم الاتصال بعائلة عناني وأصحاب عمله .

وأكد صندوق دائرة الصحة الوطنية التابع لمستشفى يورك التعليمي لشركة MEE أن الوضع الحالي لشركة عناني لن يغير نيتها في إنهاء عقده.

وقال متحدث باسم الأمانة لـ MEE إن “عقود لوكوم هي بطبيعتها لفترة محددة الأجل، وللأسف كنا قد اتفقنا مع الدكتور عناني على أن ينتهي عقده كما هو مخطط له“.

وأضاف “لقد كان طبيبًا في locum معنا لمدة عامين تقريبًا ، ونحن ممتنون للغاية للمساهمة القيمة التي قدمها خلال تلك الفترة“.

وتنتظر زوجة عناني حلا من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وشددت على أنها “أريد فقط أن تعود حياتنا إلى طبيعتها، أريد أن يعامل زوجي من قبل هذا البلد العظيم تماما مثل الطريقة التي تعامل بها مرضاه وأن يشعر بالأمان مرة أخرى.”

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-family-egyptian-doctor-paralysed-coronavirus-faces-possible-deportation-britain

 

*مذبحة المآذن في مصر الأزهر

تتعرض المساجد في مصر لحملات حكومية متواصلة لتحجيم دورها وتعطيل رسالتها، وتقليل تأثيرها في المجتمع، وبلغت ذروة العداء بهدمها بأساليب صادمة، وقصف مآذنها في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ ظهور الإسلام، بهدف نزع القداسة عنها وتقديم رسالة مسيئة عن مصر بلد الأزهر الشريف.

هزت مشاهد سقوط المآذن قلوب المسلمين في مصر والعالم، فمن غير المعهود أن تتعرض بيوت الله لهذا الأسلوب من التدمير بالمعدات الهندسية بمزاعم التطوير العمراني، فالمساجد لها قدسية ولم يجرؤ حاكم على المساس بها والاستهانة بمكانتها في بلد 95% من سكانه مسلمون.

بمبرر التوسع في المحاور المرورية وتشييد الكباري تم هدم الكثير من المساجد بالقاهرة، وبلغت ذروة الهدم بالجملة في تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية حيث تم هدم 35 مسجدا وإعلان عبد الفتاح السيسي بأنه سيهدم 77 مسجدا آخري فيما بعد.

ومما قيل دفاعا عن الهدم أن المساجد التي تمت إزالتها مخالفة وغير مرخصة ومبنية على أرض حرام مغتصبة من الدولة، ولم يقنع هذا التبرير أحدا، لأن الأرض كلها لله، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم “جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا” ولا يمكن لمؤمن بالله ورسوله أن يفكر بهذه الطريقة.

المساجد التي أزيلت ومسحت من على وجه الأرض عمرها عشرات السنين، وهي أقدم من عمر من هدمها، ومعظمها أوقاف بنيت بتبرعات المصريين ومرخصة من الحكومات السابقة التي قدمت لها خدمات الكهرباء والماء ووفرت وزارة الأوقاف لمعظمها الأئمة والخطباء.

والذي يؤكد العدوانية وتعمد الهدم أن الحكومة لم تطرح أي حلول غير الهدم للمساجد التي ترى أنها مخالفة، فلم تعرض التصالح وتقدير قيمة مالية للغرامات كما تفعل مع العقارات، ولم تطلب من وزارة الأوقاف أن تدفع قيمة التصالح عن مساجدها، ولم تمنح الأهالي فرصة لجمع التبرعات لإنقاذ المساجد من الهدم.

والذي يوضح الصورة أكثر أن التعامل العدواني مع ملف المساجد لم يكن بأي درجة يشبه التعامل المتسامح مع الكنائس التي اعترضت الطرق الجديدة، وكان واضحا أن الحكومة تستخدم العنف والقسوة مع المسلمين ودور عبادتهم، وتتعامل بمنتهى التسامح والاحترام مع غير المسلمين، بل لم تجرؤ السلطات على هدم سور لكنيسة يعترض طريق الساحل الشمالي.

الحملة على المساجد

لا يمكن التعامل مع هدم المساجد كسلوك معزول عن خطة يتم تنفيذها منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فالسياسة الرسمية بدت منذ ذلك الوقت أنها تستهدف تحجيم وحصار المسجد كمنبر ومحور حياة المجتمع المسلم.

فور الانقلاب تمت السيطرة على الجمعيات الأهلية وضم المساجد لوزارة الأوقاف، ووجهت الاتهامات للجمعيات بأنها تنتمي للإخوان، وهذا غير صحيح، فالجمعية الشرعية وأنصار السنة ومئات الجمعيات مستقلة وتخضع لرقابة الدولة، وتمت مصادرة إدارة المساجد منها رغم عجز وزارة الأوقاف عن إدارة مساجدها.

وظهرت فكرة توحيد خطبة الجمعة، وفرض خطبة موحدة على المساجد يلتزم بها الخطباء، وكانت مثار جدال وصراع مع الأزهر الذي رفضها وأكد أنها مخالفة لشريعة المسلمين المتوارثة، ولكن رغم ذلك تم فرض الخطبة الموحدة باختيار عنوان وموضوع موحد يتم الإعلان عنه كل أسبوع.

ومع ظهور فيروس كورونا، ظهر التربص والشعور المعادي بالتسرع بإغلاق المساجد، وعندما تراجع المرض وتم إلغاء الإغلاق وفتح البلد ظهر التعمد في التضييق على المساجد؛ ففي الوقت الذي فتحوا فيه النوادي والمقاهي الكافيتريات والمطاعم والمولات بدون شروط وضعت الضوابط على المساجد فقط، ومنعت النساء من الصلاة، وأغلقت أماكن الوضوء رغم أن جمهور المساجد هم من أكثر الناس نظافة.

التفريق بين المساجد والزوايا!

أخطر الأفكار الماكرة التي تم ترويجها في السنوات الأخيرة هي التفرقة بين المساجد والزوايا، وتكرار التصريحات للمسئولين عن وزارة الأوقاف بغلق الزوايا، والتقليل من شأنها، والحديث عنها وكأنها أماكن عشوائية لا تستحق الاهتمام والرعاية، وظهر هذا الموقف العدائي بشكل واضح مع إجراءات كورونا.

ففي بداية الإغلاق تم منع صلاة الجماعة والإبقاء على الأذان فقط في المساجد ومنعه في الزوايا، وعندما قرروا فتح المساجد كان القرار مقتصرا على المساجد الكبرى مع إغلاق الزوايا، وعندما أعادوا صلاة الجمعة كانت في المساجد وليس الزوايا!

الحكومة ترى أن الزوايا هي المساجد المبنية تحت العقارات والبنايات السكنية، ويتعمدون الإيحاء بأنها صغيرة المساحة وغير مخدومة، وهذا غير صحيح، فهذه المساجد التي يريدون إغلاقها بناها المسلمون لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع تخلي الحكومات السابقة عن بناء الجوامع.

معظم المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات مبنية منذ دخول الإسلام مصر وزادت بشكل خاص أيام المماليك، وعندما تخلت الدولة في العقود الأخيرة عن دورها، كانت المبادرات الأهلية، فشيد المصريون آلاف المساجد أسفل العقارات، منها مساحات صغيرة وأكثرها مساحات كبيرة بل ببعضها أكثر من طابق لمضاعفة قدرتها الاستيعابية.

وفي الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإصدار السنوي “مصر في أرقام 2020، فإن إجمالي عدد المساجد في مصر حتى عامي 18/2019 بلغ 137.465 ألف مسجدا منها 31.624 ألف زاوية و105.841 ألف مسجدا؛ وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يطلقون عليه زوايا يمثل تقريبا نصف عدد المساجد في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري (انظر الجدول المرفق).

في القاهرة يوجد 3,222 مسجد و3,139 زاوية، وفي الجيزة 5,255 مسجدا و3,675 زاوية، وفي القليوبية 4,088 مسجدا و2,420 زاوية، وفي المنوفية 5,186 مسجدا و1,197 زاوية؛ وتعتبر محافظة الشرقية أكبر محافظة بها مساجد وزوايا، ففيها 11,027 مسجدا و4,510 زاوية، تليها البحيرة بها 11,724 مسجدا و1,093 زاوية، وفي الغربية 4,134 مسجدا و2,122 زاوية، وكفر الشيخ بها 5,435 مسجدا و1,113 زاوية، والدقهلية بها 6,210 مسجد و2,435 زاوية.

وتعتبر الإسكندرية هي المحافظة التي يزيد بها عدد الزوايا عن عدد المساجد فيوجد بها 2,945 مسجدا و3,130 زاوية؛ ويتراجع عدد الزوايا في الصعيد ومحافظات القناة ومطروح والوادي الجديد بسبب وفرة الأراضي واتساع المساجد.

الأرقام تشير إلى أن ما يسمى زوايا هي مساجد تقام فيها صلاة الجمعة منذ إنشائها، وهي تمثل عصب العبادة في عواصم المحافظات والمدن والأحياء الحديثة، وهي جزء من الطبيعة العمرانية المعاصرة اقتضت الضرورة أن تكون بهذه الصورة لأسباب عديدة، ولهذا من غير المقبول أن تتعامل الحكومة المؤقتة بهذه العدوانية مع ما هو مستقر وثابت.

الحرب على الهوية

التعامل الحكومي مع ملف المساجد مرتبط بتوجه معلن لتغيير هوية مصر الإسلامية، والسعي لصناعة هوية جديدة ضد دين الدولة ومتخاصمة مع الثوابت، لإرضاء أطراف خارجية طمعا في نيل الدعم للحكم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فالتصريحات والسياسات تستهدف المؤسسات الدينية بزعم تجديد الدين من داخله.

يظهر هذا التوجه السياسي الدخيل على مصر في الحملات التي لم تتوقف ضد الأزهر الشريف والمحاولات كل فترة وأخرى لتحريك مشروعات قوانين لتفكيكه والقضاء على دوره، ويظهر في الاستيلاء على ممتلكات ووزارة الأوقاف الموقوفة على المساجد، واستخدام الوزارة المسئولة عن المساجد في الدعاية السياسية وترك الدين.

حتى مؤسسات الإفتاء وصفحاتها الإعلامية يتم توظيفها في ترويج أفكار اليمين المسيحي المتطرف ضد المسلمين وتشويههم؛ وأخيرا يأتي الدور على المساجد وهي القلاع الحصينة للعبادة والحفاظ على الدين، فتتعرض للهجوم المتواصل وكأننا نتعرض لغزو من داخلنا.

ما يجري مع المساجد إساءة أدب مع الله صاحب الأرض ومالك الكون كله، وعدم احترام لعقيدة الشعب المصري المسلم، وآن لهذا التجرؤ على المقدسات أن يتوقف، وعليهم أن يتعظوا بمن سبقهم، ولا يكرروا تجربة أبرهة، وليعلموا أن للمساجد رب يحميها.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة