Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » منوعات » أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً
أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا (صورة أرشيفية)

أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت:

أخلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة سبيل الطفلين سيد الجرايحي غريب وأحمد محمد أحمد بتدبير احترازي في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح الأربعين حبس الطالب أحمد سعيد لمدة  يوما فى القضية رقم 4067 لسنة 2020 إداري الأربعين.

العسكرية تحجز محاكمة 271 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية حسم ولواء الثورة للنطق بالحكم بجلسة 27 أكتوبر الجاري.

أجلت جنايات القاهرة اعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “مقتل الحارس”.. واستنكار الإخفاء القسري للمعارضين

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف العوار في قضية #مقتل_الحارس التى تضم 6 من الشباب المصريين الأبرياء المحكومين عليهم بالإعدام حكم نهائي.

كانت محكمة النقض النقض بتاريخ 7 يونيو 2017 قد أيدت أحكام الإعدام والمؤبد على 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي، بهزلية أحداث الاتحادية.

والأبرياء الصادر ضدهم الحكم الجائر هم: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي ومحمود ممدوح وهبة.

كان محمود جابر المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، قد قال: إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما عُرف بقضية مقتل الحارس، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم لا أن تقبل حكما سياسيا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به ميلشيات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت أن داخلية السيسى المنقلب ما زالت ترفض الإفصاح عن مصير السيد علي حسان، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

إلى ذلك جددت نيابة المنتزه الكلية، في جلستها المنعقدة، حبس 4 مواطنين على ذمة قضايا مختلفة لمدة ١٥ يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين” بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول  بزعم الانضمام إلى جماعة والترويج لأغراضها.

ومحمد صبحي، وذلك في القضية رقم ١١٤٥١ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، وكان صبحي قد حصل على إخلاء سبيل، يوم ١٥ يوليو الماضي، في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة بـ”أحداث ٢٠ سبتمبر”، بقرار من محكمة الجنايات بالإسكندرية، وبعد إخلاء سبيله، تم تدويره بتلك القضية بنفس الاتهامات في القضية القديمة، وهي الانضمام إلي جماعه إرهابيه والترويج لها.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، في القضية رقم 1202 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، يضاف إليه عبد الرحمن أحد المتهمين المخلي سبيلهم في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة بـ”أحداث سبتمبر ” وتم تدويره في تلك القضية.

فيما أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل المدون «شادي أبو زيد»، بتدابير احترازية “يومين أسبوعيًا” على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*مطالبات بالحرية لسمية بالتزامن مع نظر تجديد حبسها والحياة لأبناء الدكتور الفرماوي

تضامن مركز الشهاب مع مطالب أسرة “سمية ماهر” وطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنها بعد قضائها 3 سنوات محبوسة احتياطيا بسجن القناطر داخل الحبس الانفرادي في ظل منع الزيارة عنها.
كانت أسرة سمية المقيمة بدمنهور في البحيرة قد ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم والإفراج عنها والسماح لهم بزيارتها وعدم إقحامها في المعركة السياسية.

كما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون خاصة في ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع ولا يفرق بين مسجون وسجان.

بدورها طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم على ذمة القضية الهزلية 955 أمن انقلاب عليا. وطالبت الحركة بوقف تجديد الحبس لسمية والسماح لأهلها بزيارتها والافراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلات السياسيات.

إلى ذلك كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقى أن الضابط الذي أُصيب في حادثة سجن العقرب التي وقعت بتاريخ 23 سبتمبر 2020، هو الضابط “محمد العادلي” رئيس مباحث سجن طرة، وأضاف أن الضابط استطاع الفرار بعد إصابته مباشرة، ليقوم الأربعة معتقلين بغلق الباب الخارجي للعنبر عليهم لعلمهم باستحالة الفرار من السجن، وهذا قبل تصفيتهم فيما بعد.

وطالب الفريق النائب العام بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في الحادثة ونشر تفريغ “كاميرات المراقبة” للتحقق من رواية الحادثة لمعرفة هل كانت تصفية جسدية أم محاولة للهروب كما تدعي وزارة الداخلية.

كما طالب حساب صوت الزنزانة بالحياة لشقيقين من أبناء الدكتور عبدالحى الفرماوى رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الأسبق وهما مصطفى ومحمد.
وتابع أنه بعد اعتقالهما يوم 23 يوليو 2013 أثناء فترة اعتصام رابعة لفقت لهما اتهامات ومزاعم نفاها المجنى عليه حيث أقر أن محمد ومصطفى عبدالحى الفرماوى المتهمين بتعذيبه ابرياء وأنهما منعا الاعتداء ليه وليس فقط لم يعذباه.

لكن الظلم لم يقف عند هذا الحد بل تم ضمهما إلى قضية مذبحة فض اعتصام رابعة وذلك رغم أنهما كان قد ألقى القبض عليهما كمتهمين فى القضية الأولى ليصدر حكم جائر ومسيس بإعدامهما.

وكان والدهما قد توفاه الله بعد أن اشتد به المرض، وحُرما من وداعه ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض له مناهضو الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الشقيقين وطالبوا بالحياة لهما حيث من المقرر نظر النقض على الحكم يوم 28 أكتوبر الجارى.

 

*تحرير أسعار الطاقة أفقر المصريين و”كورونا” كشف تردي الصحة والتعليم

أكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى طحن الفقراء عندما قام بتحرير أسعار  الطاقة بكافة أنواعها، مشيرة إلى أن جائحة “كورونا” كشفت تردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية وعجز النظام عن مواجهة تداعيات كورونا مثل الدول الأخرى

وشددت المنظمة، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يوافق اليوم 17 أكتوبر،  بعنوان “فاتورة الأخطاء الأربعة” أن حكومة الانقلاب ارتكتبت أخطاء أساسية في التعامل مع قضية الفقر، أبرزها في ملف دعم الطاقة، وجائحة “كوفيد 19″، وما ترتب عليه من كشف لأوضاع نظم الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

وقالت المنظمة أن دعم الطاقة من الموضوعات المثيرة للجدل؛ حيث يرى معظم الاقتصاديين أنه يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. لذا تتفق معظم الأدبيات الحديثة على ضرورة التخلص منه وتعويض الفقراء بوسائل أخرى. كما أنه يضع عبئا على الموازنة العامة، ويسهم إلغاءه في تقليص عجز الموازنة أو في تمويل الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة“.

موجات رفع أسعار

وأضافت المبادرة “شرعت مصر فى ظل حكومة الانقلاب في تحرير أسعار مواد البترول والكهرباء منذ عام 2014، واستمرت موجات رفع أسعار الطاقة (خاصة الكهرباء) حتى عام 2020، ومن المنتظر أن تستمر إلى عام 2021 على الأقل. واليوم تبرز أهمية تقييم التجربة المصرية في رفع أسعار الطاقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ضوء متغيرين جديدين: البرنامج الاقتصادي الجديد، وجائحة كورونا“.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي المتبع في مصر، أشارت المبادرة إلى أن مصر تبدأ برنامجا اقتصاديا جديدا لمدة عام واحد، مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد أربعة أعوام على برنامجها السابق، ومن المتوقع أن يستمر في ضوئه نفس نمط تخفيض دعم الطاقة، القائم على رفع أسعار الطاقة للمواطنين مقابل تخفيضها لبعض أصحاب المصانع، ومن ثم تأتي أهمية تقييم البرنامج الماضي لتعظيم مزاياه وتفادي تكرار أخطائه.

وعن جائحة فيروس كورونا قالت المبادرة إن “الحائجة تستلزم زيادات كبيرة في الإنفاق على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية. وبالتالي من المهم التعرف على حجم الوفورات التي تحققت من تحرير أسعار الطاقة، وأوجه الإنفاق التي توجهت إليها تلك الوفورات. كما يتوقع أن تؤدي الجائحة إلى زيادات كبيرة في معدلات الفقر والجوع، وتدهور مستويات المعيشة لدى الأغلبية العظمى من السكان، مما يحتم النظر أكثر من أي وقت مضى في عدالة توزيع عبء زيادات أسعار الطاقة“.

وأضافت “لكن يبدو من التجارب الدولية أن القول أسهل من الفعل، كما توضح العديد من تلك التجارب أن الفقراء هم دائما من يدفعون الثمن أكثر من غيرهم حين ترتفع أسعار الطاقة. ويفقد كثير من الناس جزءا من دخولهم الحقيقية. وكثيرا ما تقترن عملية التخلص من دعم الطاقة بقلة الشفافية والحوار المجتمعي، ولا تعتبر التجربة المصرية استثناء من ذلك. لذلك ترفض الورقة مبدأ رفع الدعم على الطاقة“.

وانطلقت المبادرة المصرية في كشف حسابها للحكومة، من مبادئ أساسية هي أن الطاقة بعناصرها (البترول، الغاز الطبيعي، الهواء، الشمس) كلها موارد طبيعية عامة مملوكة على المشاع لجميع المواطنين (جاي ستاندينج، 2017)، وتقوم الدولة بإدارة تلك الموارد بحيث تعظم عدالة استخدامها، بين المواطنين وبين الأجيال. ويجب أن تأخذ أي خطة لخفض الدعم الموجه إلى الطاقة في الاعتبار مفاهيم”فقر الطاقة” و”العدالة في الطاقة”، كما ينبغي أن تستند إلى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: “طاقة نظيفة بأسعار معقولة“.

قابلة للإصلاح إذا..!

في هذا الإطار حللت المبادرة وضع دعم الطاقة في مصر، بأنه “في 2019 كانت مصر واحدة من أكثر الدول دعما لأسعار الطاقة (IEA,2020)، وذلك بالرغم من أنها مستوردة للبترول، على عكس باقي الدول التي تدعم المنتجات البترولية وتكون عادة من كبار المنتجين للطاقة. وتحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في دعم الطاقة بعد الصين وإيران والسعودية وروسيا وغيرها من كبار الدول المنتجة للطاقة “.

وأضافت: “تعرّف حكومة “الانقلاب” (وصندوق النقد الدولي) دعم الطاقة بأنه المجموع التراكمي للمخصصات بالعملة المحلية الموجهة من الموازنة العامة إلى البنزين، والسولار والكيروسين والبوتاجاز والمازوت، خلال العام المالي (صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2019). أي أن دعم الطاقة هو الفرق بين تكلفة إنتاج وسعر بيع الوحدة، وسوف تتطرق هذه الورقة إلى نواقص هذا التعريف“.

أخيرا، نوهت المبادرة إلى أن كل ما أشارت إليه من أخطاء، قابلة للإصلاح reversible، إذا ما توافرت النية السياسية للقيام بذلك. وقالت “توضح تجربة البرنامج السابق المتفق عليه مع صندوق النقد أنه لا يعول عليه للتحقق من مدى عدالة وشفافية خطة تخفيض دعم الطاقة. لذلك يجب فتح نقاش عام شفاف بحيث يمكن مواصلة تخفيض فاتورة الدعم بدون الإضرار بالفئات الأدنى أو بجموع المستهلكين. ولكن يتطلب ذلك توافر النية السياسية والتي تبدأ بإتاحة المعلومات السليمة“.

 

*أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا

مع بداية العام الدراسى الجديد رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ومطالبتها بأن تكون الدراسة “أون لاين”، يتخوف أولياء الأمور والمعلمون والعاملون فى المدارس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشاره بين الطلاب، خاصة فى ظل التزاحم والكثافة الطلابية وعدم وجود مستلزمات وقائية ومطهرات وكمامات وعدم وجود فرق طبية أو زائرات صحيات أو مرشدات ريفيات كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب.

وأكد معلمون فى المدارس التى بدأت فيها الدراسة اليوم أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب من إجراءات احترازية ووقائية لا وجود لها على أرض الواقع محذرين من الاختلاط بين التلاميذ والطلارب وأولياء الأمور ما قد يتسبب فى كارثة. وانتقدوا تصريحات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب حول خطة الوزارة لحماية الطلاب مؤكدين أن خطته مجرد شو اعلامى ولن تطبق فى المدارس وسيترك الطلاب والمعلمون يواجهون مصيرهم.

كانت خطة عودة الدراسة التي أعدتها وزارة تعليم الانقلاب قد تضمنت ضرورة الحضور، ولو ليومين في الأسبوع، في ظل تدابير لتقليل الكثافات، وتوزيع المراحل الدراسية على أيام مختلفة من الأسبوع. وزعمت الوزارة انها فرضت إجراءات احترازية، على المعلمين والطلاب، تحسبًا لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“.
وأعلنت أنه سيتم تعقيم الفصول الدراسية صباحًا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس كما شددت على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بلا كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة وكل هذا لا ينفذ على أرض الواقع.

كما زعمت تخصيص غرفة عزل  في كل مدرسة، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة وهذا لا وجود له.

طبيب بكل مدرسة
وزعم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن الوزارة قامت بالتأكيد على مديري المديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين أثناء العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي وفق تعبيره.

وقال شوقي فى تصريحات صحفية إنه تم التأكيد على قيام مديري المدارس بإعداد الجداول الدراسية التي تضمن تنفيذ البرنامج الدراسي من معارف وأنشطة، بما يتناسب مع كثافة الطلاب وطبيعة المباني والتجهيزات والظروف المحيطة بالمدرسة، لضمان واقعية الحلول وإمكانية تنفيذها مع متابعة هذه الإجراءات من خلال أجهزة الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات بحسب زعمه.
وادعى تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، مع توفير عدد كافٍ من البوسترات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، وضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.

القنوات التعليمية
وزعم رضا حجازى، نائب وزير تعليم الانقلاب ان أول يوم من بدء العام الدراسى،شهد بداية قوية وهناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب، موضحا أن المناهج سيتم بثها عبر القنوات التعليمية وشرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس وفق تعبيره
كما وجه حجازى فى تصريحات صحفية نصائح للطلاب قائلاً: بلاش يكون فى تزاحم وكل طالب يستخدم أدواته فقط.

وزعم أن الوزارة والدولة حريصة على صحة أولادها، مشيرا إلى أن هناك خطة كبيرة للتعليم عن بعد تطبق فى المدارس من خلال المنصات الإلكترونية، وكل طالب لديه المصادر الملائمة لسنه بحسب تصريحاته.
وزعم أن المسافة التباعدية بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر مع قياس درجة حرارة الطلاب لافتا إلى أن هناك خطة بديلة فى حالة الدخول فى موجة ثانية من كورونا ووقف الدراسة والتعليم سوف يستمر من خلال المنصات الإلكترونية وفق تعبيره.

الصحة العالمية
فى المقابل حذرت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية من التزاحم والكثاقة الطلابية فى المدارس مشددة على ضرورة توفير التهوية الجيدة للطلاب في الفصول، وعدم إغلاق النوافذ في فترات الشتاء، لأن فيروس كورونا ينتقل بين الجميع في الأماكن المغلقة، مع التشديد على غسل الأيدي ونشر الوعي بين التلاميذ والأساتذه.

وقالت مها طلعت فى تصريحات صحفية: يجب على الأهالي رفع الوعي تجاه أبنائهم لكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم انتقال فيروس كورونا، مع التشديد على ارتداء الكمامة من قبل سائق الأتوبيس الذي سيقل الطلاب، مضيفة: “الفيروس بينط أول ما يلاقي فرصة، وعايزين نمنع عليه تلك الفرصة”، موضحة أن إرشادات منظومة الصحة العالمية، تؤكد أنه لا يجوز على الطلاب ممن هم أقل من 5 سنوات ارتداء الكمامة، لأنها ستعيقهم عن عملية التنفس، وارتداء الكمامات يحتاج للتدريب من قبل الأهالي.

وأكدت مها طلعت أنه تبين مؤخرا زيادة أعداد الإصابات بين الأطفال لـ2% وهي زيادة يجب النظر إليها لخطورتها من سنة لـ4 سنوات، كما زادت أعداد المصابين من الأطفال من سن 12 لـ15 عاما من 2% لـ15%، مشيرة إلى أن سبب ذلك يعود لإعادة فتح الدول للحياة الطبيعية، مع عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ما أثر على زيادة أعداد الإصابات بينهم.

نظام فقير
وقال الدكتور كمال مغيث، خبير بمركز البحوث التربوية، إن الحل الذي تطرحه منظمة الصحية العالمية، عن “التعليم الأون لاين” ليس له معنى في ظل نظام تعليم فقير ومع أسر فقيرة مثل الأسر المصرية، متسائلا كم في المائة من الناس لديهم كمبيوتر وإنترنت، وكم يمكن أن يشتركوا في باقة إنترنت شهرية، لكي نقول إن لدينا تعليم أون لاين أو تعليم عن بعد.

وأضاف”مغيث” فى تصريحات صحفية: يمكن أن نتكلم عن التعليم أونلاين، عندما يكون لدينا عدد محدود من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين المتقدمين، فضلًا عن أن التعليم الأون لاين، يصلح للمراحل العليا أو الجامعة، وهو مخصص للمتعلمين الذين يريدون الحصول على كورس معين، لكن بالنسبة للمراحل التعليمية من الابتدائي للإعدادي، فهؤلاء أطفال قد لا يستطيعون القراءة والكتابة، وبالتالي فالتعليم عن بعد كلمة ليس لها معنى في مثل هذه الحالات، وفي ضوء الصعوبات والإمكانيات المادية لشعب أكثر من 50% منه يعاني الفقر.

وأشار إلى أنه لا يوجد إحصاء واحد يتكلم عن ماذا فعل الطلاب بالتابلت الذي أخذوه، وكم في المائة منهم استخدمه وكم استخدمه بنجاح، أو فشل في استخدامه، وكم في المائة منهم لديهم إنترنت، وكم يمكن أن يشتركوا في باقة. وطالب مغيث بتوفير قدر أكبر من الإمكانيات المادية ووجود زائرة صحية وطبيب يمر على عدد من المدارس كل يوم، إلى جانب تقسيم المدرسة لمراحل، بحيث تتحدد مثلا أيام يأتي فيها مراحل دراسية معينة.

منظومة منهارة
وكشف الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن رفضها للفتح المبكر الذي أقدمت عليه بعض الدول، وثبت صحة كلامها، بعد حدوث تزايد كبير في عدد الاصابات، وهو ما دفع دولا كثيرة للعودة إلى الحظر مرة أخرى.

وفيما يتعلق بملامح خطة التعليم لعودة المدارس، قال “خليل” فى تصريحات صحفية إن تقسيم المدرسة لكذا مدرسة، بطريقة الفترتين الصباحية والمسائية، وجعل التلاميذ حتى سن 10 سنين يذهبون كل يوم للمدرسة، بسبب الدور التربوي للمدرسة في هذه الفترة، وكل من هم أكبر من 10 سنوات يذهبون أيام معينة وأيام أخرى يتلقون دروسهم أونلاين، هذه سياسة عالمية معترف بها

وأضاف: لكن السؤال هو كيفية تنفيذ ذلك على الأرض، خاصة أنه بينما في العالم كله العدد الأمثل للتلاميذ في الفصل لا يزيد عن 30، فنحن لدينا العدد قد يصل إلى 120 تلميذًا.
وتابع خليل: نقطة البدء أن نعترف أن لدينا انهيارًا في المؤسسات التعليمية والصحية، وأن تكون هناك ميزانية صحية تسمح بالحاجات الضرورية، وأن يكون عدد التحاليل التي يتم إجرائها للكشف عن كورونا في نفس متوسط عدد التحاليل التي تجريها الدول التي في مثل ظروفنا، لكي نعرف نسبة انتشار المرض الحقيقية، ونضع خطة لوقف انتشار الوباء وعلاج المرض، فضلًا عن مضاعفة ميزانية الصحة ضعفين ونصف، ونفس الأمر بالنسبة للتعليم لكي يكون لدينا إمكانيات وعدد مدارس كاف،

وأكد أن 14% من النجوع والقرى لايوجد بها مدارس حتى الآن، وأطفال هذه القرى والنجوع يضطرون للتكدس في عربات نصف ننقل حتى يذهبوا لمدارسهم، وبالتالي لا بد أن نواجه مشاكلنا بجرأة.

 

*الانقلاب يتجه إلى روسيا لإنقاذ هيئة السكك الحديدية المتهالكة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على الصفقات التي وقعتها سلطات الانقلاب مؤخرا مع روسيا بهدف تطوير هيئة السكك الحديدية المصرية التي تكبدت خسائر مالية فادحة.

وحسب التقرير، استقبل ميناء الإسكندرية، في 11 أكتوبر الجاري، 35 عربة قطار روسية في إطار صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب، تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2018. وبموجب الاتفاق، تتسلم مصر شحنة شهرية من عربات القطار الروسية.

وأعلن أشرف رسلان مدير هيئة السكك الحديدية المصرية يوم 8 أكتوبر الماضي عن إضافة عدد من عربات القطار الروسية الجديدة الموردة إلى مصر وكذلك البدء في دراسة عن حركة السكك الحديدية وتقديم الخدمات للطلاب. وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير، قد أعلن في 26 سبتمبر عن وصول 22 عربة ركاب من روسيا، قائلاً: “إن إجمالي المركبات التي وصلت حتى الآن هي جزء من صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة”. في يونيو 2020، وضعت هيئة السكك الحديدية أول ثلاثة قطارات روسية جديدة في الخدمة.

ويعود تاريخ الاتفاق المصري الروسي لتوريد عربات القطارات إلى أكتوبر 2018، عندما وقعت هيئة السكك الحديدية في القاهرة اتفاقية مع مجموعة ترانسماشhold الصناعية الروسية المجرية تضمنت تسليم 1300 عربة إلى مصر، بالإضافة إلى إنشاء أول خط إنتاج لتصنيع العربات في مصر. وفي ديسمبر 2019، أعلن مركز الصادرات الروسي أن البنوك الروسية ستقدم قروضاً لمصر لتمويل الصفقة، التي تقدر تكلفتها بنحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

كما تجلى التعاون المصري الروسي في قطاع السكك الحديدية في صفقات أخرى، منها صفقة إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة في مصر. في 17 سبتمبر، أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة أنها تعتزم بناء نظامين للمسارات في مصر بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون دولار. وقال سيرغي بافلوف، مدير السكك الحديدية الروسية، في تصريحات صحفية: “المسار الأول هو مسار مناشي-6 أكتوبر، بطول 70 كيلومتراً [43 ميلاً] وتبلغ تكلفته نحو 300 مليون دولار، والثاني هو مسار إمبابة-الإسكندرية بطول 270 كيلومتراً [170 ميلاً]، وتقدر تكلفته بـ600 مليون دولار“.

وقال بافلوف إن “مشاريع الشركة في مصر تباطأت بسبب COVID-19″، مضيفاً أن موظفينا موجودون بالفعل وهم يدرسون موقع المشاريع في مصر. كنا نخطط لبدء العمل في يناير، ولكن بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان من المستحيل القيام بذلك، ولكن عملنا قد انطلق للتو“.

كما وقعت مصر وروسيا سلسلة من بروتوكولات التعاون بهدف تطوير شبكة السكك الحديدية، وفي أكتوبر 2019، وقعت مصر بروتوكول نوايا مع شركة السكك الحديدية الروسية بشأن اتفاقيات التعاون في البنية التحتية للسكك الحديدية. ويدعو البروتوكول إلى إنشاء خطوط سكك حديدية مزدوجة، بالإضافة إلى إنشاء مركز رئيسي لمراقبة السكك الحديدية في مصر، على غرار كيفية مراقبة السكك الحديدية في روسيا.

وفي يوليو 2019، ناقشت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مصنع مصري لإنتاج النقل مع ممثلين عن شركة ترانس ماشهاد وسكة حديد روسية. وفي أغسطس 2018، التقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بوفد روسي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة جورجي كالامانوف، بالإضافة إلى رئيس وممثلين عن شركة ترانس ماشهاد، وبحث معهم سبل دعم التصنيع المحلي للعربات.

وأشاد السيسي بالتعاون الروسي المصري في تطوير السكك الحديدية خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الأولى والمنتدى الاقتصادي بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، قائلاً: “مصر تقدر الشراكة والتعاون في تطوير منظومة السكك الحديدية والعربات التصنيعية في مصر“.

وتكبدت هيئة السكك الحديدية خسائر كبيرة في عام 2019 بلغت 12.3 مليار جنيه مصري (781 مليون دولار). وفي مايو، ناقش السيسي مع وزير حلولاً لتسوية ديون “قانون الحسابات”، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليار جنيه مصري (15.8 مليار دولار).

وقال وحيد قرقر، ممثل لجنة النقل في برلمان الانقلاب، لـ”المونيتور“: “تكبدت هيئة السكك الحديدية سلسلة من الخسائر وتدهور البنية التحتية والقضبان والعربات”، وأضاف أن “الدولة تريد تطوير قانون العلاقات الإلكترونية والحد من خسائره من خلال التعاون مع روسيا التي لديها علاقات سياسية واقتصادية قوية مع مصر“.

وأشار قرقر إلى أن مصر تدرك أن روسيا من الدول الرائدة في مجال تصنيع القطارات وهي بذلك تسعى للحصول على الخبرة الروسية في بناء مسارات جديدة وإقامة مشاريع استثمارية، مثل المحلات التجارية التي ستقام على طول تلك المسارات”. وأضاف أن “هذا التعاون يشمل دعم التصنيع المحلي في مصر للعربات في الفترات المقبلة“.

كانت هناك شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات لخصخصة هيئة السكك الحديدية في ضوء الصفقات الموقعة مع روسيا، وهو ما نفته حكومة السيسي ووزارة النقل، وفي بيان صدر في يناير، قالت الحكومة إن “القطاع الخاص في مجال إدارة قطاع السكك الحديدية هو شريك في عملية تطوير السكك الحديدية، ولكن الملكية … لن يتم نقلها إليها“.

وقال سمير نوار، الرئيس السابق لدائرة العلاقات الإلكترونية، لـ”المونيتور”: “لا يمكن وصف التعاون بين مصر وروسيا بخصخصة هيئة السكك الحديدية، مضيفاً أن “التعاون المصري الروسي هو أساساً مشاركة روسية في الاستثمار في مجال تطوير السكك الحديدية، لكن هيئة السكك الحديدية ستبقى مملوكة للدولة“.

وأضاف نوار أنه نظراً لأن أسعار تذاكر القطارات منخفضة جداً وإذا تمت خصخصتها، فإن هيئة السكك الحديدية، سيتعين عليها زيادتها، مما يؤدي إلى غضب الجمهور وقال “إن خط السكة الحديد خدمة أساسية لملايين المصريين“.

وأكد أن مصر تأمل أن يؤدي نجاح التعاون المصري الروسي في مجال السكك الحديدية إلى تشجيع الدول الأخرى على التعاون مع مصر في هذا المجال. وهذا من شأنه أن يساعد على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها، بما في ذلك تدهور الخدمات والافتقار إلى صيانة القطارات“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-russia-cooperation-investment-railway-authority.html

 

*معركة الإهانات المتبادلة بين وزير إعلام السيسي وصحفيي السلطة

معركة كلامية وإهانات وشتائم متبادلة اندلعت فجأة بين وزير إعلام السيسي أسامة هيكل وعدد من صحفيي السلطة ورؤساء التحرير، وصلت إلى حد التراشق والهجوم اللفظي علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي.. صحفيو السلطة يقولون أنه فاشل ويطالبون باستقالته، والوزير يتهمهم بالفشل في إدارة الإعلام بدليل تدهور وانهيار توزيع صحف النظام.

قبل الولوج إلى تفاصيل المعركة، يبدو السؤال الذي تثيره هذه المعركة هو: ما أسباب هذه المعركة الحقيقية؟ هل هي صراع بين أذرع النظام المختلفة والمتشابكة التي تدير الصحافة والإعلام منذ الانقلاب؟ أم مقدمة لعزل هيكل بعد ما أدى دوره في عزل مكرم محمد أحمد؟ أم اعتراف ضمني من الجميع بفشل منظومة السيسي الإعلامية وفشل الصحف في التأثير على المصريين بدليل مهاجمة السيسي المستمرة لإعلام المعارضة في الخارج الذي يسبب له صداعا؟
تصريح وزير السيسي والمحرر العسكري السابق أسامة هيكل تشير بوضوح لفضحه تدني توزيع الصحف التي يديرها صحفيو النظام بحديثه عن أن هناك من أصدر الأوامر لهم للهجوم عليه بشكل جماعي، دون أن يحدد من الذي أصدر الأوامر له، ما يشير إلى صراع بين من يديرون وسائل الإعلام في مصر وهي أجهزة عديدة تشمل الرئاسة ومخابرات عباس كامل وأمن الدولة.

فشلهم الاعلامي فجر الصراع

بدأ الصدام بين الوزير وإعلاميي السلطة بعد ما نشر هيكل على حسابه في موقع فيسبوك منشورًا انتقد فيه ضمنيًا أداء الإعلام المصري، وقال: “الأعمار أقل من 35 سنة يمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف، ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات“.

https://twitter.com/SMoInfoEg/status/1317378565030162432

هذا المنشور معناه بوضوح أن صحف النظام لا قيمة لها ولا تلعب الدور المرسوم لها بالتأثير على الشعب وتخديره وإلهائه، وهو ما أكده هيكل مرة أخرى حين رد عليه رؤساء تحرير الصحف مهاجمين له، مؤكدا تدني وانهيار توزيع الصحف حتى إنه هددهم قائلا: “أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة“.

وربما لهذا رد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تصريحات وزير الإعلام، محاولا لملمة الفضيحة والمعلومات التي قالها، حيث زعم أن 54.8% من الأسر المصرية تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي وأساسي لمتابعة التطورات والأحداث!!

رؤساء تحرير صحف مصرية، الذين اعتبروا أن الوزير يستهدف منابرهم في منشوره، بدأ عدد منهم شن هجوم لاذع على هيكل، عبر منشورات وتغريدات كتبوها على مواقع التواصل، وحتى في المواقع الإخبارية التي يديرونها، ومع تشاجر اللصوص ظهر المسروق وهو الصراع بين أجهزة أمن السيسي المسيطرة على الإعلام من جهة، والاعتراف الرسمي بانهيار توزيع الصحف.

فقد هاجم خالد صلاح، رئيس تحرير موقع “اليوم السابع”، هيكل وقال له: لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسئولية الإعلام مرتين في سنوات معدودات؟ كفاك تنظيرًا دون بصمة لك لا في الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي؟ الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة وأنت لا تدري إطلاقًا، ولا نحتاج لوزير يجلس في مقاعد المتفرجين!”
وصلاح هاجم الوزير في تغريدة أخرى فقال: “سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا في معركة وطنية كبيرة دفاعًا عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب، اختشي وشمّر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كدة، ولا عارف تساعدنا حتى.. عيب“.

وانضمّ رئيس تحرير صحيفة “الدستور” محمد الباز إلى صلاح في مهاجمة هيكل، حتى انه حاول الربط بينه وبين إعلاميي المعارضة في الخارج الذين تهاجمهم السلطة مثل محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع، وكتب في منشور على فيسبوك يقول: “لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟ لا أعرف ما الذي يريده أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فالوزير الذي يجب أن يجتهد ويقدم أفكارًا لتطوير الإعلام، الذي هو سلاح حقيقي في معركة الدولة ضد الاٍرهاب، يتفرغ تقريبًا للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره“.
في منشور آخر هاجم الباز هيكل أيضًا، وقال: “الوهم الذي يأكل دماغ أسامة هيكل، كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذي كتبه، ويمثل خطيئة في حق الإعلام المصري على الأقل من باب إذا بليتم فاستتروا، لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تمامًا وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ، معتبرًا أنني مدفوع لأنتقده وأُبين عواره وعورته“.

أرقام توزيعكم عندي!

كان ملفتا تعليق وزير الإعلام على تلك الانتقادات عبر صفحته على فيسبوك بقوله: “صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي بعد حملة سابقة منذ شهرين، ما يطرح تساؤلات عمن أصدر هذه الأوامر وهل هذا يعني صراع بين رموز السلطة؟ خاصة أن هيكل محسوب على الجيش بصفته محررا عسكريا بينما الإعلاميون محسوبون على أمن الدولة ومخابرات عباس.

هيكل قال: “في توقيت واحد، وبنفس الكلمات، شنت أقلام معروف للكافة من يحركها بالتساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسؤولية؟ ولماذا لا اصمت؟ ولماذا لا ابحث عن وظيفة أخرى؟ واحدهم يتهمني بأنني بتصريحاتي سأتسبب في عدم إقبال المعلنين على الإعلان في الصحف“.
وأضاف: “أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفى هو بالتوقيع، والحقيقة إنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات… ولكنني سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة فلم يترددوا للحظة واحدة، طمعا في الرضا والعفو والسماح. فإنهم إن لم يمتثلوا سيطاح بهم!!.

وتابع: وأرد مبدئيا على من أعطى الأمر… بأنني لن أصمت فأنا أقول الحقيقة، والحقيقة ستظهر إن عاجلا أو آجلا، فقد أهدرتم الكثير والكثير بلا خبره وبلا هدف واضح، ولم يعد أحد لا يعرف، وأما الادعاء بأن تصريحاتي ستؤثر سلبا على إعلانات الصحف، فأقول لكم إن أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة حتى قبل أن اتولي منصبي، فإن أعلنتها لوجبت محاسبه كل من شارك في هذه الجرائم.

وتبين ردود هيكل أن هناك بالفعل صراعا بين الأجهزة التي تتحكم في صحفيي وإعلاميي السلطة، حيث راح كل فريق يهاجم الآخر على لسان هؤلاء الصحفيين والإعلاميين، كما تبين تصريحاته اعترافا رسميا بانهيار توزيع الصحف والعزوف عن فضائيات الانقلاب.

 

*مجزرة صلاح الدين”.. ما أشبه إجرام السيسي في سيناء بما يجري في سوريا والعراق!

عشان منبقاش زي سوريا والعراق”، تلك هى المقولة التي تغنى بها انقلاب الثلاثين من يونيو عام 2013 في مصر، والتي حاول من خلالها الزعم بأنه جاء بالرصاص ليحمي المصريين من إرهاب لا يعلمونه بل هو وحده الذي يعلمه، فيما أثبتت الأيام العجاف التي مرت على المصريين أن مصيرهم بات لا يختلف عما يجري من مجازر وكوارث في سوريا والعراق.

احتلت أمريكا العراق بمساعدة بريطانية فى ٢٠٠٣ لإسقاط صدام حسين، وبحجة نشر الديمقراطية، فكانت النتيجة بعد ١٦ سنة هى تسليم العراق تقريبا لإيران، وبروز القوى والأحزاب والعقليات الطائفية، وتشجيع المنظمات الإرهابية، واحتلت مصر في انقلابيين متتاليين أولهما عام 1954 حينما انقلب جمال عبد الناصر على الرئيس محمد نجيب، والثاني حينما انقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

استعباد العرب
وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر أمس السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولًا، وقال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، إن “شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 12 مدنيًا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.
وأعلنت محافظة صلاح الدين العراقية الحداد، اعتبارا من اليوم الأحد، على خلفية إعدام شبان رميا بالرصاص في منطقة الفرحانية في قضاء بلد، يأتي ذلك فيما ندد نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية بالمجزرة المروعة.

النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي منح الحكومة في بغداد مهلة 72 ساعة لكشف نتائج التحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وهدد بطلب حماية دولية في حال عجز الحكومة عن تقديم الجناة. كما قال إن المواطن الأعزل في صلاح الدين يفتقد للأمن ولا يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، وهو ما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة.

من جانبه غرد النائب رعد الدهلكي على تويتر قائلًا إن “جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها الميليشيات الطائفية المنفلتة، وعلى الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، بحال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دوليًا. إخراج الجهات المسلحة من محافظاتنا وإلا خياراتنا الدستورية ملاذنا“.
كما كتب النائب فلاح الزيدان على تويتر: “لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراء حازمًا وفوريًا بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا“.

في وقت سابق من السبت، اتهم “المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مقاتلي فصيل “عصائب أهل الحق”. أحد فصائل الحشد الشعبي، بقتل 12 مدنيًا في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وتعد “عصائب أهل الحق” من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، بزعامة قيس الخزعلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد هنيد: “صنع الاستعمار البريطاني في العراق منذ ثلاثة قرون نزعة شيعية لتدمير الإسلام من الداخل نسجا على البروتستانتية والكاثوليكية، ولما فشلت المحاولة تحالفت مع المشروع الصفوي الفارسي في إيران لتدمير حواضر المسلمين عبر زرع السرطان الشيعي المعدَّل صفويا مجزرة صلاح الدين“.

مجازر سيناء
ولا يختلف ما تقوم به ميلشيات عصائب الحق الشيعية بالعراق عما يقوم به السفاح السيسي في ربوع مصر كاملة، وخصوصا في سيناء، إذ يشن العسكر من قبل إعلان ما تسمى بـ”صفقة القرن” حملة دموية لطرد أهالي سيناء، وأعلن الجيش أن 15 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء الآونة الأخيرة، وأن 126 من المدنيين والذين وصفهم وصفهم بالمتشددين قتلوا، في وقت تتهم منظمات حقوقية السفاح السيسي بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”. كما جاء في البيان أنه تم “تنفيذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا”. وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر دون إعلان إطار زمني محدد لها.

وجاء البيان الأخير بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش سقوط عشرة من أفراده بين قتيل وجريح في هجوم بالقرب من مدينة بئر العبد شمال سيناء، وكان تنظيم داعش المدعوم مخابراتيًا من السفاح السيسي ومن محمد دحلان الذراع الصهيونية في سيناء قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وتتهم منظمات معنية بحقوق الإنسان السفاح السيسي بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات إخلاء قسري وعقاب جماعي في إطار الحملة، وينفي الجيش هذه الاتهامات ويزعم قادته إنهم يأخذون بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياتهم الإجرامية.

وفي فبراير 2018 أطلق السفاح السيسي قبضة الجيش والشرطة، في حملة شيطانية واسعة لمواجهة ضد “مجموعات غامضة مسلحة” مدعومة من المخابرات الحربية المصرية ومن محمد دحلان الذراع الصهيونية في سيناء.
وخلال الفترة بين يوليو 2013 ويوليو 2018، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقتل 4010 مدنيين بسيناء، منهم 3709 قال عنهم الجيش إنهم قُتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، ودون فتح تحقيق في أي واقعة.

حروب التهجير
وقبل نحو عام، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة شمال سيناء ترتكب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع بحق المدنيين في إطار الحرب ضد داعش، كما اتهمت “مسلحين” بارتكاب “جرائم مروعة“.
وقالت المنظمة الحقوقية إن بعض تلك الانتهاكات التي وثقتها في تحقيق أجرته على مدى عامين بعنوان “إذا كنت خائفا على حياتك اترك سيناء” ترقى إلى جريمة حرب.

واتهم تقرير ووتش ميلشيات السفاح السيسي بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثا صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

وفي إبريل 2019 أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الداخلية المصرية على مواقع التواصل أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية -الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.
وأضاف تقرير رويترز أن التشابه كان مذهلا بين بيانات الداخلية، وكل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته “باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة” وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم ميلشيات السفاح السيسي!

صفقة صهيونية
ويلف صمت مطبق محافظة شمال سيناء، وتغيب أحداثها الملتهبة عن تصدر عناوين النشرات الإخبارية، رغم ما يعصف بها من جرائم طالت مدنيين عزلا، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”، كان منها سقوط نحو 15 بين قتيل وجريح، في قصف لطائرات حربية مصرية جنوب الشيخ زويد.

وقال ناشطون إن من بين القتلى ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، بينهم أربع سيدات، إثر القصف الذي استهدف سيارة تقلُّهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون.
بدورهم صبَّ عدد كبير من المصريين جامّ غضبهم على السفاح السيسي، محمِّلين اياه والجيش المسؤولية الكاملة عن الحادث، وحقق هاشتاج بعنوان “#السيسي_يقتل_أهالي_سيناء” صدارة الهاشتاجات في البلاد، محققًا التريند في نسبة التغريدات.

ووسط حالة من التجاهل والنسيان المتعمد من قبل سلطات الانقلاب وأجهزتها الإعلامية لما يجري هناك بحق المدنيين، يواصل الجيش المصري عملية طويلة، وغير محددة بزمن، حولت المحافظة إلى منطقة أشباح، يطبق عليها حصار عسكري مشدد منذ انطلاقها في 9 فبراير 2018.

ولم تفلح العملية العسكرية حتى الآن في تحقيق الأهداف المعلنة، والمتمثلة في القضاء على تنظيم داعش المخابراتي، الأمر الذي حول مدن وقرى شمال سيناء إلى ثكنات عسكرية منعزلة عن بعضها، يصعب التحرك بينها، وتعاني شحا في المستلزمات الأسياسية، لا سيما الوقود.

 

* مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

تساؤل مطروح دائما وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وقضايا الرأي ؛ الحقيقة أن الحبس الاحتياطي “مكروه  ويجب ان يكون ضرورة ملحة له” لأنه سلب حرية شخص موجه له اتهام بارتكاب جريمة، لحين إتمام التحقيق الذي يجري معه، وهو ما يبرز التناقض الشديد بين مقتضيات احترام الحرية والامان الشخصي لأي إنسان ،  وحق الدولة في العقاب، وإذا كان الأصل أن العقوبات لا يجب أن تطبق على الأشخاص إلا بعد إخضاعهم لمحاكمة عادلة تضمن لهم فيها كل ضمانات المحاكمة المنصفة، وبعد صدور حكم بثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.

إلا إنه في القضايا ذات الطابع السياسي وخاصة المنظورة أمام نيابة أمن الدولة والتي كثيرا ما تنتهي بإخلاء سبيل المتهم بتدبير احترازي أو كفالة بعد قضاء فترة قد تطول أو تقصر من الحبس، يليه فيما بعد إخلاء سبيل، دون الأخذ في الاعتبار بالاثار الملموسة لهذا الحبس الاحتياطي ، سواء المادية أو المعنوية.

كما يظل مرتبطاً إسمه بتلك القضية وقد يظل لسنوات دون أن يتم إتخاذ إجراء قانوني في القضية، لتصبح هذه القضية سيفا مسلطا عليه لسنوات طويلة.

أولا: من الناحية الاجتماعية

1- أثر الحبس الاحتياطي على الأطفال

أقرت المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذلك الدستور والقانون، أن المكان الطبيعي لنشأة الطفل هو في بيته تحت نظر ورعاية والديه، ولكن دون مراعاة لهذه الاعتبارات من الممكن أن نجد داخل المؤسسات العقابية وداخل مقار الحبس في أقسام الشرطة أطفالاً محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيق في قضية أمن دولة، فأي عقل يمكن أن يقبل أن طفل لم يكمل الثمانية عشر من عمره، أن يكون له مخطط لهدم الدولة أو أن يكون له مخطط لقلب نظام الحكم، أو أن يكون لديه أفكار إرهابية يقوم بترويجها على مواقع التواصل الإجتماعي، ومما يثير الاستنكار أن اوراق كثير من القضايا قد لا تحتوي إلا على سبب أو سببين لا ثالث لهما، إما تواجد ذلك الطفل في مكان ما، أو قيام بإعادة نشر أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن أمثلة هذه الأطفال الأعداد الهائلة التي تم القبض عليها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر لسنة 2019 ، وكذلك قضية نفس الاحداث لهذا العام 2020.

2- أثر الحبس الاحتياطي على الطلاب

والذي في البداية يهدد حياة المسيرة التعليمية للطلاب من تواجده في ظروف غير ملائمة لاستكمال الدراسة.

وتمتد إلى دمار مستقبله في إيجاد عمل خاصة بعد أن أصبح هناك ما يسمى بالاستعلام الأمني الذي أصبح جزء من أوراق العمل التي يفرضها الواقع ولا يذكرها قانون.

ومن هذه الحالات:

احمد عيد محمد حامد

طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان مقيم بالمنيب وفي أحد الأيام أثناء ذهابه للجامعة ذهب إلى محطة مترو المنيب وعند قيامه بشراء تذكرة قام بدفع مائة جنيه وعند استلامه التذكرة والنقود ومراجعة النقود كان من بينهم ورقة بقيمة خمسة جنيهات مدون عليها عبارة (اطمن انت مش لوحدك)، وعند ملاحظة أحد ضباط الأمن بالمحطة لهذه العبارة قام باصطحابه لمكتب الأمن ومنذ تلك اللحظة اختفى لمدة ستة وعشرين يوما إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة في نهاية مارس 2019 ولا يزال محبوساً حتى الآن دون دليل ارتكابه اي جرم، وكان الطالب أحمد عيد قد حصل على تقدير جيد جدا في الثلاث سنوات الأولى في دراسته بكلية الحقوق، مما كان يجعله يحلم بمستقبل باهر ولكن هذا لم يرحمه  من بطش الأمن الوطني وأصبح من المحبوسين إلى أجل غير مسمى، ومنع من أداء امتحاناته، وعند عودة هذا الطالب لحياته الطبيعية، والانتهاء من دراسته بهذا التفوق، هل يمكن له أن يلتحق بعمل يتفق وهذا التفوق، أم سيجبره ملف هذه القضية على الاختيار.

وهنا فقد كان الحبس الاحتياطي سبباً في:

أولا تأخر هذا الطالب في حياته الدراسية بسبب الحرمان من أداء الامتحانات في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون.

ثانيا انهيار مستقبل هذا الطالب بحرمانه من الالتحاق بعدد من الوظائف التي تتفق مع مستواه العلمي.

تغيير سلوكه نتيجة شعوره بالظلم ، وكذلك اختلاطه سواء بالمدانين في جرائم جناية أو المتطرفين داخل السجون.

3- أثر الحبس الاحتياطي على الأمهات والأباء

المصلحة الفضلى للطفل أم الحبس الاحتياطي للوالدين؟

إن قرار سلطة التحقيق الذي قد يصدر بحبس زوجين احتياطيا أو حبس أحدهما وكان حاضنا للطفل على ذمة تحقيقات القضايا لا يمكن أن يكون مجرد قرار صادر لمصلحة التحقيق ولا يكون أيضاً عقوبة غير قضائية على هذا الحاضن بل إنها كارثة تنعكس سلبا على حياة أطفالهم، حيث يتم فصل الطفل عن حاضنه تنفيذا لقرار سلطة التحقيق، رغم كل ما تملكه النيابة من صلاحيات وسلطات تمكنها من تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق الابتدائي، إن مبدأ المصلحة الفُضلى للطفل هو مبدأ مستمد من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والموقع والمصدق عليها من جمهورية مصر العربية، والتي تعد جزءا من التشريع المصري، والتي تؤكد أن مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

القضية 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

المتهم فيها الصحفيين سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد

على أرض الواقع طفل لا يعلم معنى كلمة حبس، يواجه في أكثر الأوقات احتياجاً لواليه مصير المفقود، وهو الطفل خالد حسام الذي يواجه واليه الحبس الاحتياطي لما يقارب العام على خلفية اتهامات لا دليل لها، وعلى الرغم من إقرار المشرع المصري بقانون الطفل أنه إذا حكم على زوجين بعقوبة سالبة للحرية أن يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما لحين انتهاء تنفيذ الآخر لها، لمراعاة حياة طفلهما، إلا أن الحبس الاحتياطي قد تحول إلى عقوبة أشد قسوة على حياة طفل من عقوبة قد يقرها القانون على زوجين مذنبين بموجب حكم قضائي عادل.

أيضاً القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

المتهم فيها الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح

الذي تم القبض عليه أثناء تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية، بعد ستة أشهر من خروجه للحياة مرة أخرى بعد أن قضى خمسة أعوام كاملة داخل السجن تنفيذا للعقوبة الصادرة ضده في القضية المعروفة إعلاميا (أحداث مجلس الشورى) وفي محاولة من علاء للتقرب من إبنه الذي غاب عنه خمسة أعوام، إلا أن قوات الأمن الوطني قامت بالقبض على علاء عبد الفتاح، ليجد نفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا يواجه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكون بالأوراق ثمة دليل قانوني على هذه الاتهامات، وعلى الرغم من ذلك فقد قارب علاء عبد الفتاح سنة من الحبس الاحتياطي غير قادر على رؤية نجله الوحيد، غير قادر على العمل للإنفاق على هذا الطفل الذي لم يتخطى الستة أعوام من عمره، وبالإضافة إلى ذلك فقد تعرض أهل الناشط علاء عبد الفتاح إلى عدة انتهاكات أثناء محاولاتهم الاطمئنان على علاء، وصلت إلى منع قوات الأمن من مجرد استلام جواب من علاء ليطمئن أسرته ونجله أو تسليم جواب لعلاء يطمأن فيه على صحة نجله الذي هو في أشد الحاجة لتواجده بجانبه ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أسرة علاء قد واجهت في سبيل وصول أو استلام تلك الجوابات عدة انتهاكات من الأجهزة الأمنية تعرضوا فيها للتعدي اللفظي والتعدي الجسدي، وانتهت بالقبض على شقيقته وهي الآن تواجه نفس المصير الذي لا يعلم أحد متى سينتهي.

هذا بخلاف حبس أمهات لديهن أطفالا في سن الطفولة وما دون ذلك حتى سن الرضاعة ومن الأمثلة:

مروة عرفة:

في يوم 21 إبريل 2020، اقتحمت قوات من الأمن الوطني منزل المترجمة مروة عرفة ، واقتادتها لمكان غير معلوم، وظلت مروة عرفة مختفية قسريا في مكان غير معلوم، لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا ليتم اتهامها بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية والأمر بحبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

الجدير بالذكر أن مروة لديها طفلة رضيعة لم تكمل عامها الثاني بعد، وأنها، أي مروة، كانت قد نأت بنفسها عن الحديث في الشأن العام بمجرد معرفتها بحملها، وكانت قد أغلقت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ شهور لتتفرغ لابنتها وعملها كمترجمة حرة.

إضافة إلى نماذج أخرى حرم الأطفال دون السن من رعاية الأمهات التي يحتاجون إليها دون وجه حق مثل حالة عبير الصفتي:

اعتقلت عبير الصفتي مرتان، الأولى كانت في القضية المعروفة إعلاميا بمعتقلي العيد في 2018، وكانت ابنتها وقتها تبلغ من العمر أربع سنوات، ثم أخلي سبيلها بتدابير احترازية.

المرة الثانية قامت قوات الأمن قد بالقبض على عبير الصفتي يوم 22 أبريل 2019، ثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك أثناء سفرها من القاهرة إلى كفر الدوار، حيث تُقيم وتؤدي إجراءات التدابير الاحترازية على ذمة قضية قديمة وهي “معتقلي المترو”. جدير بالذكر أن عبير قد اختفت قسريًا بعد اعتقالها لمدة أسبوع، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة مُرتبطة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت شهر أبريل 2019.

وتزعم عبير بتعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.و أرسلت عبير الصفتي، من حبسها احتياطيا، رسالة إلى طفلتها في عيد ميلادها، الذي جاء وهي وراء القضبان.

وقالت عبير في الرسالة،  والتي ضمنتها رسم للأم وراء القضبان تبكي والطفلة الصغير كذلك تبكي: “عيد ميلادك السادس، كل عام وأنتي، كل عام وأنتي سعيدة، كل عام وأنا راضية عنك، كل عام وأنا مازلت أتطلع وأطلب من الله أن يضمن لكي مستقبل أفضل على أرض الوطن”. وأضافت: “سيأتي عيد مولدك القادم وأنا معكي في وطن يحبنا ولن أكون كما اليوم خلف قضبان السجون.. رضوى، يا رضا الله عني وهديته لي، حفظك ربي ورعاكي وردني إليكي يا ملاكي”.[1]

وكانت عبير الصفتي قد حاولت الانتحار في محبسها حزنا على فراق ابنتها. وفي نفس الشهر، مارس 2020، تم إخلاء سبيلها.

4- أثر الحبس الاحتياطي لأحد افراد الاسرة على مستقبل الأسرة بالكامل

القضية 1338 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

المتهم فيها المواطن نصر السيد مصطفى

مواطن لا يأمل سوى تحقيق أحلامه البسيطة، جاء من محافظة الدقهلية إلى القاهرة في أحد الأيام التالية لأحداث سبتمبر 2019 بسيارته الخاصة لشراء بعض قطع الغيار الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي من أحد المراكز التجارية المعروفة في القاهرة، وبعد أن قام بوضع سيارته بجراج التحرير، وهو في طريقه للمركز التجاري مشيا على الأقدام قام باعتراضه أحد الضباط في زي مدني وسأله عن سبب تواجده وطلب منه تفتيش هاتفه المحمول، ولما رفض لمخالفة هذا الطلب للقانون والدستور، اقتاده هذا الضابط إلى سيارة شرطة واختفى لعدة أيام قبل أن يظهر متهما أمام النيابة العامة يتم التحقيق معه في القضية سالفة الذكر، وبعد أن قضى أكثر من شهرين في الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية ممنوعا من الزيارة أو التواصل مع أهله، أخلى سبيله ليواجه مصيراً جديدا في حياته،

يبدأ بوالدته المسنة محجوزة بالعناية المركزة تعاني من انهيار نفسي من حبس نجلها الوحيد

وثانيا لم يلقى من خطيبته التي كان على وشك زواجها قبل القبض عليه إلا الرفض حتى من دخوله البيت كمن قضى عقوبة لجريمة مخلة بالشرف والخوف من التعامل معه.

ثالثا رفض صاحب العمل الذي كان يعمل لديه في صيانة أجهزة الحاسب الآلي من عودته لعمله.

رابعا وعند ذهابه ليستعيد سيارته من الجراج فقد وجد المسئول بالجراج يطالبه بتسعة آلاف جنيه نتيجة لوقوف السيارة بالجراج كل هذه المدة طوال فترة حبسه احتياطيا.

حالة حسام مؤنس:

ألقت قوات الأمن فجر يوم الثلاثاء 25 يونية، القبض علي الكاتب الصحفي حسام مؤنس، من منزله بالقاهرة بعد اقتحام المنزل وترويع زوجته وأطفاله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الأمل” وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

وقال بيان الداخلية المصرية إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية” عبر وسائل التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج. واتهم البيان مجموعة تضم كلا من حسام مؤنس، الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي السابق باسم التيار الشعبي وأحد مؤسسيه، وزياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، ، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

حسام مؤنس أب لطفلين: مجد 12 سنة وفيروزة 10 سنوات. وكما ذكر أعلاه، فقد شهد الطفلان عملية إلقاء القبض على والديهما، وظلا طوال فترة الحبس يزورانه في السجن حتى منعت السلطات زيارات المعتقلين بسبب انتشار وباء الكورونا.

ثانيا: الاثار الاقتصادية

1- أثر الحبس الاحتياطي على العائل الوحيد للاسرة

ونتحدث هنا عن عدة حالات على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن أن نذكر أن المثال الأول هو أحد الأشخاص المعين في أحد الوظائف العامة أو الخاصة وهنا يلزم القانون صاحب العمل بأن يؤدي للعامل نصف أجره.

ولكن نتصادم مع عدد من الأعمال التي قد يؤدي الحبس الاحتياطي إلى الهدم الكلي في المستقبل لهذا العمل وأسرة المحبوس احتياطيا.

ومثال على ذلك العامل باليومية (الصياد – الفلاح – عمال الورش – عمال المخابز) وغيرهم

فإذا تصورنا حياة هذا العامل متزوج من ربة منزل ويعول طفلين فما هو مصير هذه الزوجة الغير عاملة ولا تملك أي دخل سوى دخل زوجها الذي أصبح رهن الحبس الاحتياطي، وما مصير الطفلين الذين أصبحوا لا عائل لهما لأجل غير مسمى، ومن المعلوم أن مثل هذا الظرف قد يؤدي إلى فقد هذا العامل لعمله تماماً، الذي يعتمد اعتماد كلي على تواجد العامل بمقر عمله وإذا تغيب عنه لن يجد إلا أن عامل آخر يحل محله، وليس فقط الفقد لعمله ولكن قد يؤدي إلى سوء سمعته، وهنا يمكن أن ننظر إلى ما يسلبه الحبس الاحتياطي من حياة هذا الشخص، الذي بسبب هذا الحبس فقد عمله وفقد سمعته وفقدت أسرته مصدر الرزق الوحيد.

وفي موضع آخر هناك بعض الوظائف التي تعتمد على السمعة مثل المحامي

وهو ما قد يؤدي حبسه الاحتياطي من خسارته في عمله المزمع القيام به لدى موكليه الحاليين، وما قد يتسبب له في خسائر فادحة وخسارة مصالح موكليه، الذين هم من مصدر رزقه، وأيضاً كم من الوقت يحتاج هذا المحامي للعودة إلى عمله

2- أثر الحبس الاحتياطي على العمالة اليومية والموسمية

ومن هذه الأمثلة هم عمال اليومية، أو التجار أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا افترضنا في هذه الحالة أن هناك عامل يعمل بأعمال البناء أو يعمل في مخبز لإنتاج الخبز، أو يعمل بأحد المقاهي أو المطاعم، فهذا العامل إذا ما تم حبسه حبسا احتياطيا، وترك خلفه زوجة (ربة منزل) وطفل واحد فقط، فلا يوجد في القانون ما يحمي رزق هذه الأسرة، والذين غالبا ليس لديهم أية مدخرات مالية تضمن لهم المستقبل في مثل هذه الظروف التي يفقدوا فيها رب الأسرة، ولا تكمن الكارثة فقط في البحث وراء مصدر الدخل من أجل الطعام والشراب وأداء الالتزامات المالية مثل دفع فاتورة المياة والكهرباء والغاز الطبيعي، ومصاريف الدراسة لهذا الطفل بل تمتد لأخطر من ذلك وهو أن يكون ذلك العامل من القاطنين لمنزل مأجور، وهو ما يهدد مستقبل تلك الأسرة في استمرار حياتهم في مأوى

3- أثر الحبس الاحتياطي على الالتزامات المالية للمحبوس

الالتزامات المالية متعددة ومنها ما هو دوري في حياة الشخص الطبيعي كمصاريف المدارس أو مصاريف الاستهلاك المنزلي من إيجار أو مأكل أو ملبس إلخ، ومنها ما هو عرضي في حياة الشخص الطبيعي كالالتزام بقسط أو الالتزام بدين، وفي كل الأحوال، يصبح المحبوس احتياطياً ليس منتهكاً في حريته التي كفلها له الدستور والقانون، ولكن أصبح يتحمل كاهل من الديون المالية التي تخلف عن الالتزام بها نتيجة حبسه احتياطيا، الأمر الذي قد يؤدي به في النهاية إلى مواجهة قضية جديدة عقب إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي، أو أن يواجه ديونا جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن أسرة المحبوس احتياطيا أثناء الحبس الإحتياطي تواجه الكثير من المتاعب في توفير مورد مالي ليغطي زيارات المحبوس احتياطيا، فنجد أن هناك آلاف الجنيهات تصرف على الطعام الذي يقدم للمحبوس احتياطيا من أسرته، بالإضافة إلى توفير زي أبيض ليتوافق مع لائحة السجون، وكل هذه التكاليف التي يتحملها المحبوس احتياطيا لم تكن من أجل المتعة أو مواجهة صعوبات الحياة، ولكنها تكاليف يتحملها المحبوس احتياطيا كعقاب آخر نتيجة للحبس الاحتياطي الذي غالبا ما ينتهي بإخلاء سبيله.

خاتمة

الحبس الاحتياطي الذي لم يعد فقط إجراء إحترازي “يتم اللجوء اليه في اضيق الحدود” ولكنه تحول في العديد من  القضايا خاصة ذات الطابع السياسي، من إجراء إحترازي تلجأ له النيابة العامة حفاظا على سير التحقيقات، إلى عقوبة في حد ذاته، يترتب عليها أثار قد تكون مدمرة.

وهو الأمر الذي يستدعي من النائب العام ، بسلطاته الواسعة أن يضع ضوابط أكثر دقة وأقل زمناً ومعايير جازمة تقل من اللجوء له وان يكون في حدود أضيق وفي موضع يتفق والخطورة الحقيقية.

كما أنه ليس من المقبول أن تكون مبررات النيابة العامة من طلب مد الحبس الاحتياطي الحفاظ على سير التحقيقات دون أن تبرر الأضرار المتوقع حدوثها حال إخلاء سبيل المتهم، أو أن تكون النيابة العامة لازالت تفحص أوراق المتهم حيث أنه من الأولى إذا كانت النيابة في حاجة للوقت، لا يجب أن يكون ذلك على حساب حرية شخص يرجح له البراءة ، ما دام ليس في حوزة النيابة العامة الدليل القوي على نسبة الاتهام إليه، فلا يجب أن تعول النيابة العامة سلب حرية إنسان على محضر تحريات.

إن آثار الحبس الظالم والتنكيل بالمعارضين  لأي نظام حكم له عواقب وخيمة، فحرية الرأي والتعبير ليست رفاهية، وليست اختيار، بل هي حق وضرورة لخدمة المجتمع وكل أفراده، بل ولخدمة النظام الحاكم إن كان يرغب في الاستمرار دون تنامي شعور الكارهية ضده من الابرياء.

كذلك فإن اعتقال الأمهات والآباء لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، سواء بالتعبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاعتصام والتظاهر السلمي، أو بالقيام بعملهم كصحفيين أو مترجمين يرغبون في توصيل الحقائق للجمهور، قد يتسبب في صدمات نفسية وعصبية تؤثر سلبا على كل من الأطفال والأمهات والآباء، ويخلق حالة احتقان وغضب مكتوم.

كما أن لوم الضحية واتهام الآباء والأمهات بإنهم المسؤولون عن أزمة أطفالهم لإنهم عبروا عن آرائهم هي جريمة مضاعفة يقترفها النظام الشمولي بحق الأطفال وذويهم، وينتج عن ذلك مجموعة من المواطنين المضغوطين نفسيا وعصبيا، مما قد ينعكس سلبا على المجتمع، ويؤثر على الأجيال القادمة المنوط بها بناء البلاد، حيث أن هذا المسلك لا ينتج عنه إلا زرع البغض والاحتقان الذي لا تحمد عقباه.

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*