marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نواب بالكونجرس الأمريكي يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين.. الاثنين 19 أكتوبر 2020.. “الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات صدرت :
جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس المحامى الحقوقى محمد رمضان 45 يوما جديدة على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 اداري المنتزة اول والمعروفة بـ”السترات الصفراء ” .
جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس سامح مليجى 45 يوماً جديدة على ذمة القضية 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول
قرارات لم تصدر حتى الخامسة :
الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” التخابر مع داعش” ، و لم يصدر القرار حتى الآن .
*استغاثات العقرب تتواصل والانتهاكات تهدد حياة المعتقلين
تواصلت استغاثات المعتقلين بسجن العقرب لإنقاذهم من الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة السجن دون أي مراعاة لحقوق الإنسان واستمرارا لنهجها فى إهدار القانون ضمن جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.
ووثق فريق نحن نسجل الحقوقى الاستغاثات المستمرة التى تفيد بحدوث انتهاكات متواصلة داخل #سجن_العقرب 1، حيث تعرض العديد من المعتقلين داخل مبنى (H4) إلى إصابات نتيجة اعتداءات سابقة. وذكر الفريق أن هذه الانتهاكات تأتى في ظل استمرار إدارة السجن بمنع التريض والأدوية والأمانات عن المعتقلين في مباني السجن كاملة.
وفى مطلع العام الجارى أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.
وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.
كما طالب معتقلو سجن العقرب من خلال بيان صادر عنهم فى وقت سابق بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، فى أزمة وباء كورونا ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.
وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.
وأكدوا فى بيانهم أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.
و يطلق على سجن العقرب “باستيل” مصر الرهيب، فهو سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع حيث بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.
*الإفراج عن معتقلة بعد عام وتجديد حبس موندي وتضامن مع أسرة المعتقل أيمن عبد المعطي
طالبت زوجة المعتقل أيمن عبدالمعطى بالحرية لزوجها المعتقل بشكل تعسفى منذ سنتين على خلفية اتهامات ملفقة ومزاعم لا صلة له بها ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك “مرت سنتان على اعتقال أيمن في ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ من مكان شغله في دار نشر”، وتابعت “سنتين محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات في قضية ثم إخلاء سبيل وتدوير على قضية تانية باتهامات مالهاش اي أساس وبدون محاكمة“.
وأضافت “لو حد حابب يعرف قد ايه السنتين دول مدة طويلة يقدر يشوف الفرق بين شمس بنته الصغيرة في الصورتين.. الموضوع مش محتاج حسابات السنتين دول تقريبا قد عمرها.. آخر مرة شافها في أكتوبر ٢٠١٩ بعد شهور مكتش شافها خلالها فرح قوي بس قال إنه حس قد ايه هو بعيد”، واختتمت قائلة: مش لاقية إجابة لسؤال: ليه كل دا؟!
بدورها تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب الزوجة برفع الظلم الواقع على زوجها ووقف الانتهاكات عنه، بل تمتد لتشمل الزوجه وطفلته مريم التى حرمت من والدها وهى الطفلة التي لا يتجاوز عمرها السنتان.
فيما وصلت المعتقلة أسماء خالد سعد لمنزلها بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت أسماء من منزلها بمركز أبوكبير محافظة الشرقية منذ سبتمبر 2019 لموقفها من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد، وتعرضت للإخفاء القسري نحو 60 يوما قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، ليتم حبسها منذ ذلك التاريخ بسجن القناطر ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.
كما صدر قرار بالأمس بإلغاء التدابير الاحترازية للمحامية “سحر علي” في القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بتاريخ 28 يوليو الماضي إخلاء سبيل المحامية الحقوقية سحر علي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بتدابير احترازية بعد أن تم اعتقالها في سبتمبر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمبر” ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
إلى ذلك قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس أيمن محمود الشهير بـ”أيمن موندي”، لمدةً45 يوما، على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.
كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس عمر محمد عبد القادر لمدة ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم 14584 لسنة 2017 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية والترويج لها. يذكر أن عبد القادر محبوس احتياطيا منذ شهر ديسمبر 2017، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ظهوره على ذمة القضية الهزلية ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب.
*وفاة يوسف جنيدي بالإهمال الطبي في سجن الأبعادية
توفي المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته اليوم 19 أكتوبر 2020.
ويعد جنيدي، ثاني حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، إذ توفي المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 60 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.
*إخفاء 3 مواطنين من الشرقية والبراءة لـ28 والسجن 5 سنوات لـ12 آخرين
أطلقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 3 معتقلين تخفيهم قوات الانقلاب بمركز منيا القمح لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وأوضحت أن مليشيات الانقلاب منذ اعتقال المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، على المعاش بالتربية والتعليم من منزله فجر 12 أكتوبر الجارى وهى تخفى مكان احتجازه دون سند من القانون.
كما تخفى محمد لطفي من قرية كوم حلين، وعماد عبد المعز عفيفي من قرية السعديين من داخل مركز شرطة منيا القمح، عقب وصولهما المركز استعدادا لإنهاء إجراءات خروجهما بعد قضاء مدة حبسها المقرره من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات.
وحمّلت الرابطة وأهالى الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمن وسلامة المعتقلين، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون.
إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ 28 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان مما لفق لهم من اتهامت ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:
رضا إبراهيم أبوالعيون
يوسف رضا إبراهيم أبوالعيون
إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعيون
محمد جمال إبراهيم سيد أحمد
مسلم سلامه كامل محمد
على محمود جمعة محمد
محمود أحمد لطفى محمود
عبدالمعطى عوض القناوى
صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن
حسن عبدالرحمن عبدالرحمن
محمد ماهر بسيونى محمد
محمد إبراهيم محمد عبدالنبى
محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق
أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم
محمد فتحى عبدالسميع
سامح عبداللطيف عبدالرحمن
عبدالكريم السيد أمين
تامر محمد لطفى عبدالله
يوسف شعبان محمد عطية
علاء عبدالحميد عبدالحميد
فهمى محمد فهمى محمد
محمد محمد فهمى محمد
عبدالباسط السيد حسين هلال
عادل رضوان عثمان محمد
سامى عبدالغنى حسن السيد
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد
ياسر عبدالرازق إمبابى
سامى على عبدالجليل
فيما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بالحبس خمس سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ12 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:
شعبان عبدالفتاح على
عبدالرحمن عمار محمد
رضا عبداللطيف عبدالعزيز
عبدالرحمن طارق عبدالعزيز
أحمد صابر محمد أحمد
أحمد مصيلحى أحمد
إسلام مصيلحى أحمد
محمد جمال عبدالعواد
محمود عاشور إسماعيل
بهاء إبراهيم مصطفى عراقى
إسماعيل مختار إبراهيم
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
*بالأسماء| اليوم غرفة مشورة لـ14 معتقلا بالشرقية ونظر استئناف الإفراج لـ39 وإخلاء سبيل 15 آخرين
تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 5 أكتوبر الماضي لجلسة اليوم.
وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 14 معتقلا من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية وهم:
وليد محمد أحمد إبراهيم (ديرب نجم)
ضياء شعبان سليمان (العاشر من رمضان)
فوزي عبده محمد (العاشر من رمضان)
على محمود إبراهيم سلامه (العاشر من رمضان)
كمال أيوب محمد (العاشر من رمضان)
عادل محمود محمد أحمد (العاشر من رمضان)
هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم (العاشر من رمضان)
ياسر عبد اللطيف أبو العينين (مركز الزقازيق)
يحيى أيمن محمد محمد (بلبيس)
مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)
رضا عبدالحميد بيومى (منيا القمح)
على عبدالمنعم محمد (منيا القمح)
عاطف حسن الشافعى (أبو حماد)
حمدى جميل عبدالعزيز (أبو حماد)
كما تنظر محكمة مستأنف الزقازيق في استئناف النيابة العامة للانقلاب على قرارات إخلاء السبيل الصادرة بجلسة السبت أمام محكمة جنايات الزقازيق والصادرة لصالح 39 معتقلا وهم:
محمد حمدى محمد محمد (بلبيس)
حمادة يحى حسانين (بلبيس)
عماد عزالدين محمد (بلبيس)
رزق عبدالجبار السيد (بلبيس)
محمد عبدالرحمن بكرى (بلبيس)
رمضان محمد حسن (بلبيس)
هليل عبدالعزيز إسماعيل (بلبيس)
أحمد محمد أحمد (بلبيس)
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز (بلبيس)
أحمد سعيد أحمد (بلبيس)
ماهر أحمد محمد (بلبيس)
محمد صبرى محمد (بلبيس)
محمد على السيد على (بلبيس)
عزوز أنيس أحمد (بلبيس)
يسرى محمد عبدالواحد عوض (بلبيس)
إسلام محمد السيد سليمان (بلبيس)
أحمد عطية أحمد سلامة (بلبيس)
أحمد سعيد محمد قاعود (بلبيس)
محمد السيد أحمد (بلبيس)
أحمد حسنى حسين (بلبيس)
تامر صلاح موسى (بلبيس)
إبراهيم عبدالغفار محمد (بلبيس)
أشرف عليوة السيد (بلبيس)
فايز محمد محمد سالم (بلبيس)
حسام عبدالنبى السيد عزوز (بلبيس)
السيد حامد مأمون إبراهيم (بلبيس)
أحمد إبراهيم محمد إبراهيم (بلبيس)
محمد سعيد حسن أبوالخير (بلبيس)
محسن السيد السيد عطية (بلبيس)
محمد سعد تهامى على (بلبيس)
محمد تهامى على (بلبيس)
معاذ أحمد محمد محمد (بلبيس)
إسلام عطية على عطية (بلبيس)
محمد صابر أحمد محمد على (أبو حماد)
إبراهيم محمد محمد عطية (العاشر من رمضان)
محمد حامد أحمد صالح (الزقازيق)
سمير صالح محمد صالح (الزقازيق)
محمد ياسين محمد على (الزقازيق)
صالح عبدالهادى محمد على (الزقازيق)
فيما أصدرت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات الزقازيق قرارا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على ذمة بعض القضايا بكفالة ٥٠٠٠ جنيه والمحبوس على ذمتها 15 معتقلا، بينهم 5 من مدينة العاشر من رمضان و10 من مركز أبو حماد وهم:
رمضان محمد إبراهيم (العاشر من رمضان)
هاني محمد الصغير (العاشر من رمضان)
رضا اليماني علي (العاشر من رمضان)
أحمد شهبور فهمى على (العاشر من رمضان)
محمد زيدان عبدالرحمن محمد (العاشر من رمضان)
عبدالخالق ادريس محمود (أبو حماد)
إبراهيم محمد على حسين (أبو حماد)
فؤاد محمود عبدالحميد (أبو حماد)
سلامه جاب الله محمد سلامه (أبو حماد)
أيمن صبحى حنضل (أبو حماد)
ماجد محمد عبدالعزيز عطية (أبو حماد)
أسامة محمد عبدالهادى حسن (أبو حماد)
شحتة محمد عبدالحميد سليم (أبو حماد)
عبدالحميد سليم محمد عيسى (أبو حماد)
أحمد محمد صالح إبراهيم (أبو حماد)
*الكشف عن هوية ضابط أصيب في محاولة الهروب المزعومة من طرة
كشفت مصادر عن هوية ضابط السجن الذي أصيب في عملية اقتحام مزعومة للسجن الشهر الماضي، ويدعى محمد العدلي، رئيس التحقيقات في سجن طرة.
وفي 23 سبتمبر، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بيانًا قال فيه إن أربعة سجناء وثلاثة من حراس السجن قتلوا في المبنى H1 بعد أن حاول السجناء الخروج من سجن طرة الذي يخضع لأقصى درجات الحراسة الأمنية.
في ذلك الوقت، ألقت جماعات حقوق الإنسان بظلال من الشك على الرواية الرسمية للأحداث، مشيرة إلى أن طرة هي واحدة من أعلى السجون تأمينا في البلاد بأكملها وتحيط به الكاميرات من الداخل والخارج مما يجعل الهروب مستحيلاً.
وما حدث بالفعل في ذلك اليوم كان مشهدًا غارقًا في الارتباك، بالنظر إلى أن السجناء لا يتواصلون كثيرًا مع العالم الخارجي لأن الزيارات العائلية كانت مقيدة بشدة والهواتف المحمولة محظورة.
وقالت منظمة نحن نسجل : “وفقا لمصادرنا، أصيب [محمد] بأدوات معدنية صغيرة كانت مع السجناء، وتمكن من الفرار في بداية الحادث”. وبعد أن تمكن محمد من الفرار، أغلق المحتجزون الأربعة باب الجناح “وهم يعلمون أنه من المستحيل الفرار من السجن” وقتلوا بعد ذلك بوقت قصير.
ودعت “نحن نسجل” المدعي العام إلى فتح تحقيق في الحادث ونشر لقطات كاميرا المراقبة لما حدث لإثبات ما إذا كان السجناء كانوا يحاولون الفرار أو ما إذا كانوا قد قتلوا بالفعل.
وفي بداية أكتوبر، أعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا، 13 منهم من مبنى H1، ويُعتقد أنهم شهدوا محاولة الفرار المزعومة من السجن.
وقال محللون إن إعدامهم كان يمكن أن يكون رسالة إلى المعتقلين المتبقين للسكوت عما حدث.
*“واشنطن بوست”: مشرعون أمريكيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح المعتقلين
نشرت صحيفة “واشنطن بوست“ تقريرا سلطت خلاله الضوء على رسالة وجهها نواب ديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟
وبحسب التقرير، اعتقل النظام الاستبدادي في مصر آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية، وغالباً ما كان ذلك بتهم واهية أو ملفقة، وقد أثار ذلك إدانة واسعة النطاق، ومع ذلك استمرت عمليات السجن.
والآن يشير الديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب بأنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.
وفي رسالة سيتم إرسالها يوم الاثنين، فصّل 56 نائبًا عدة حالات لما يقولون إنه سجن غير عادل ويثيرون مخاوف من انتشار “كوفيد-19” في السجون المصرية، وهم يحثون السيسي على الإفراج عن “المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية“.
ويقول المشرعون فى الرسالة التى قدمت إلى صحيفة واشنطن بوست ” إن هؤلاء أشخاص ما كان يجب أن يسجنوا فى المقام الأول “. ووقّع الرسالة 55 من الديمقراطيين والسيناتور المستقل بيرني ساندرز (Vt.).
ذات مرة وصف ترامب السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، وكانت إدارته صامتة في الغالب، على الأقل علنًا، حول الانتهاكات في ظل حكم السيسي.
وقال خلال اجتماع عام 2017 مع القادة العرب والمسلمين في الرياض بالمملكة العربية السعودية: “لسنا هنا للمحاضرات، “لسنا هنا لنقول للناس الآخرين كيف يعيشون، وماذا نفعل، ومن هم، أو كيف نعبد وبدلا من ذلك، نحن هنا لنقدم الشراكة – القائمة على المصالح والقيم المشتركة – من أجل السعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعا“.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذا النهج شجع السيسي على زيادة قمعه. ولم يقدم متحدث باسم مجلس الأمن القومى ردا على الفور اليوم الأحد.
وقال النائب رو خانا (دي كاليف) الذي تقدم الموقعين على الرسالة “أعتقد أن هناك مؤشرا واضحا على أنه عندما تتغير الإدارة على أمل أن يكون هناك نهج مختلف جدا في السياسة الخارجية وخصوصا في الشرق الأوسط”. وهذا يعني أن علاقتنا مع مصر سوف يعاد النظر فيها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستُعطى الأولوية مرة أخرى“.
وقال خانا إن الدافع المباشر للرسالة هو الحملة التي شنتها مصر على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين المفترضين في الأسابيع الأخيرة وقد تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات.
وكانت المظاهرات، التي قمعتها قوات أمن الانقلاب بسرعة، مدفوعة جزئيًا بالمشاكل الاقتصادية والإحباطات من وباء الفيروس التاجي والجهود التي تبذلها الحكومة لتغريم السكان أو هدم المنازل في المناطق الفقيرة بزعم السماح بمزيد من التنمية، وقال السيسي إنه يحترم حقوق الإنسان من خلال ضمان “السلامة والاستقرار” وتوفير الاحتياجات الأساسية للمصريين.
يذكر أن المشرعين يذكرون اسم أكثر من 20 ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحفيا يقولون إنهم سجنوا بشكل تعسفي، ويشيرون إلى أن العديد من المواطنين الأمريكيين قد سُجنوا ويدعون إلى إطلاق سراح شقيق معلم من بنسلفانيا وفي مايو أُطلق سراح ريم محمد دسوقي، وعادت إلى الولايات المتحدة، لكن شقيقها لا يزال مسجونًا منذ أن ذهب لزيارتها في السجن.
كما يدعون إلى محاكمة علنية عادلة أو إطلاق سراح خالد حسن، سائق سيارة ليموزين مصري أمريكي من نيويورك، مسجون منذ يناير 2018 بتهمة الانضمام إلى فرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وينفي هذه الادعاءات.
ولا يزال العديد من أقارب محمد سلطان، وهو سجين وناشط سابق يقيم الآن في شمال فرجينيا، في السجن أيضًا ويقول المؤيدون إنهم اعتقلوا في محاولة واضحة للضغط على سلطان لإسقاط دعوى قضائية رفعها ضد مسئول مصري كبير اتهمه بلعب دور في سجنه وتعذيبه.
وكتب المشرعون “إن احتجاز الرهائن غير قانونى وغير مقبول تحت أى ظرف من الظروف”. وقالوا إنهم “مذعورون” لمقتل المخرج المصري شادي حبش والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في السجن. وتوفي قاسم، وهو مصاب بالسكري، في يناير بسبب قصور واضح في القلب بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في السجن.
ويحث المشرعون حكومة السيسي على إطلاق سراح السجناء “قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكما بالإعدام بسبب وباء الفيروس التاجي”، وأشاروا إلى أن الصحفي المعروف، محمد منير، أصيب بالفيروس في الحبس الاحتياطي وتوفي في وقت لاحق في إحدى مستشفيات القاهرة.
ويقول المشرعون: “من الواضح أن الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في نظام السجون المصرية تعرض صحة وحياة جميع المحتجزين للخطر، وقد تفاقم هذا الخطر الآن بعد ظهور تقارير جديدة عن حالات “كوفيد 19” بين العاملين في السجون والمحتجزين“.
ورحب نشطاء حقوق الإنسان بالرسالة ووصفها بأنها انتصار من نوع ما. وقال سلطان، الذي يدير مبادرة الحرية، وهي منظمة للدفاع عن السجناء، “إن الدعوة الدءوبة لجماعات حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، والأعضاء يستمعون. “هناك شعور متزايد بأن العلاقات الثنائية تحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة وأن نظام السيسي يزداد مقاومة للضغط على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة“.
وقال إن الرسالة تحدد الكونجرس المقبل “لمناصرة قضايا السجناء السياسيين الفرديين، وتحسين وضع حقوق الإنسان الكئيب في مصر“.
ووصف خانا الرسالة بأنها “خطوة أولى مهمة” وشبهها بجهود الكونجرس لممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف مشاركتها في الحرب في اليمن كما بدأ ذلك برسائل وتصاعدت إلى قرارات وقوانين وقيود على مبيعات الأسلحة وغيرها من الدعم الأمريكي.
ولم يستبعد المشرع قطع أو تجميد 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا – وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة كوسيلة ضغط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وقال خانا “إن هذا يجب أن يكون تحذيرا واضحا للحكومة المصرية بضرورة تغيير طرقها “. “ليس المقصود أن تكون عقابية كخطوة أولى. لكن إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيضطر الكونجرس إلى النظر في كل الخيارات“.
رابط التقرير:
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html
*هكذا تآمر قضاة “الدستورية” لدعم الانقلاب ولذا كافأهم السيسي بالمناصب
تعجب كثيرون حين رفض الرئيس محمد مرسي أداء القسم لتولي الرئاسة أمام المحكمة الدستورية، وذهب ليقدم فروض الطاعة للشعب أولا في ميدان التحرير، كما تعجبوا من موقف المتظاهرين حين حاصروا المحكمة الدستورية عقب ثورة يناير 2011، وتعجبوا أن يحدث هذا مع قضاة أعلى محكمة في مصر.
بيد أن تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب كشف كيف تآمر قضاة بهذه المحكمة مع السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه “مستقبل وطن”، ثم رئيس لبرلمانه الثاني (مجلس الشيوخ).
قائمة المتآمرين بانقلاب قضائي
قائمة هؤلاء المتآمرين على إدارة الشعب المصري طويلة، فمنهم: عدلي منصور رئيس المحكمة بعهد الرئيس مرسي، والذي عينه السيسي رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الانقلاب ليواري سوأة الانقلاب، ولا يقال أن عسكريا تولى الحكم حتى تهدأ الأمور، ومنهم عبد الرزاق الذي شارك السيسي في التنازل عن أرض مصر وباع معه تيران وصنافير بإصدار حكم لصالح سعوديتها لا مصريتها، وحله مجلسي الشعب والشورى اللذان جاءا في أعقاب اول انتخابات حرة شهدتها مصر.
ومنهم تهاني الجبالي، التي وصفها تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم 3 يوليو 2012 بأنها تحت عنوان Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power أو (قاضٍ ساعد عسكريي مصر علي تعزيز قوتهم)، نقلت فيه عن الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حينئذ، قولها إنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات البرلمانية “ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي”، ووصفت الانتخابات بعد فوز الإسلاميين بأنها “سم قاتل”، وقالت إنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، بدعوى أن (الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط)!!. فالجبالي هي التي قالت: “قمنا (قضاة المحكمة الدستورية) بحل البرلمان المنتخب لضمان حق المجلس العسكري في الإشراف على كتابة الدستور”، في إشارة لدور المحكمة الدستورية في حل البرلمان!!.
ومنهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي مارس دورا سياسيا سلبيا خلال انتخابات الرئاسة عندما سعي لتكبير حادثة بسيطة تمثلت في القبض على شباب معه لاب توب يدعو لانتخاب مرسي وخرق الصمت الانتخابي وتحويله للنيابة، وقال لكل الفضائيات إنه تم ضبط خطة لإحداث أعمال عنف (من الإسلاميين طبعا) لو فاز شفيق، وكانت هذه الواقعة دعاية مضادة واضحة ضد الرئيس مرسي.
كيف كافأهم السيسي؟
كانت مكافأة السيسي لرئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور واضحة حين عينه رئيسا لمصر، ليرد منصور باستصدار قرارات وقوانين لا يزال يعاني منها المصريون أبرزها مد الحبس الاحتياطي لعامين للمعارضين ومنع التظاهر وضرب المتظاهرين بالرصاص. ولا يزال السيسي يكافئ منصور بإحضاره في كل عرض عسكري أو مناسبة ليبدو وكأنه محاط بالقضاة رغم دوره المشبوه الواضح في الانقلاب، فضلا عن إطلاق اسمه علي أكبر محطة مترو شرق القاهرة.
قاضي بيع تيران وصنافير
المكافأة الأخرى كانت من نصيب آخر رئيس للمحكمة الدستورية سابقا وهو القاضي عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه مستقبل وطن، ثم عينه في منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي لا قيمة له وقرارته غير ملزمة والهدف من إنشائه هو مكافأة من قدموا خدمات للسلطة سواء قضاة أو صحفيين او سياسيين.
فرئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب “مستقبل وطن” عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) كافأه السيسي لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.
وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش كرئيس مؤقت للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض.
لقد أثبتت الاحداث بُعد نظر الرئيس الشهيد محمد مرسي حين سعى لرفض أداء القسم أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس للدولة، وسعى لأداء القسم في جامعة القاهرة أو ميدان التحرير، لأنه كان يعلم خيانتهم أو القسم الأكبر من قضاة هذه المحكمة.
كما أثبتت الأحداث أيضا بعد نظر الرئيس مرسي حين أصدر الإعلان الدستوري ليقيّد قدرة المحكمة الدستورية على حل مجلس الشورى، بعدما حلت مجلس الشعب لتجرد الرئيس مرسي من أي مؤسسة تشريعية تدعمه وتجعل حق التشريع في يد المجلس العسكري فقط تمهيدا للقضاء على الحكم الديمقراطي، والآن تثبت الأحداث بعد نظر الرئيس مرسي بعدما ظهرت خيانات هؤلاء القضاة ليس فقط في إجهاض التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر؛ ولكن أيضا بتمرير أحكام تسمح للسيسي بالتنازل عن أرض مصر لصالح الرز السعودي.
*56 نائبًا أمريكيًا يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين
بالتوازي مع تأكيد استطلاعات الرأي الامريكية أن فرصة المرشح الديمقراطي جو بايدن هي الأفضل للفوز في انتخابات الرئاسة، على ترامب الداعم للديكتاتوريين العرب، حذر 56 من نواب الكونجرس الامريكي الديمقراطيين، عبد الفتاح السيسي بأنه سيواجه أياما سوداء لو فاز بادين، بسبب سجله الاجرامي في قتل واعتقال وتعذيب معارضيه ومنهم مواطنون أمريكيون من أصل مصري.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن النواب الـ 56 بعثوا اليوم الاثنين برسالة لعبد الفتاح السيسي يطالبونه بالإفراج عن آلاف الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المطالبين بالديمقراطية من السجون خاصة في ظروف تفشي وباء كوفيد كورونا.
وقالت إن الرسالة إلى عبد الفتاح السيسي، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، داعين في الوقت ذاته لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، محذرين من اللجوء للعقوبات في حال تجاهل هذه الرسالة.
كما تطالب الرسالة أيضًا السيسي بإطلاق سراح معتقلين من المعارضين والنشطاء، من أجل ممارسة حقوقهم “الإنسانية الأساسية”، محذرين في الوقت نفسه من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في السجون المصرية، وأكدت الرسالة أن هؤلاء الأشخاص “ما كان يجب أن يُسجنوا في المقام الأول“.
وتقول واشنطن بوست أن آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية يقبعون في السجون المصرية، ما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن تلك الدعوات لم تلق أي آذان مصغية في القاهرة.
ترامب تجاهل قمع ديكتاتوره المفضل
وتقول الصحيفة الأمريكية ومشرعو الكونجرس إن هذه الانتهاكات التي تحدث في مصر، اشتدت وطأتها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصمتٍ من إدارته، حيث وصف ترامب السيسي ذات مرة بأنه “الديكتاتور المفضل”، فخلال اجتماع لترامب مع قادة عرب ومسلمين في الرياض عام 2017، قال: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة… لسنا هنا لنخبر الآخرين كيف يعيشون، ماذا يفعلون، من يكونون.. بدلًا من ذلك نحن هنا لنقدم شراكة، قائمة على المصالح والقيم المشتركة، للسعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعًا“.
وتقول إن هذا الخطاب دفع نشطاء حقوق الإنسان إلى القول إن هذا النهج الذي اتبعه ترامب منذ بداية توليه منصب الرئاسة بأمريكا كان بمثابة ضوء أخضر للسيسي للاستمرار في قمع المعارضين في مصر.
وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إن هناك مؤشرًا واضحًا على أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، فإن هناك أملًا بأن يكون هناك نهج مختلف تمامًا للسياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط، مضيفًا: “هذا يعني أن علاقتنا مع مصر ستتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستعطى الأولوية مرة أخرى“.
مظاهرات سبتمبر والاعتقالات
وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.
غضب من أخذ السيسي اسر المعتقلين رهائن
وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.
كيف سيتعامل معه بادين؟
وتُعد مصر إحدى الدول التي ربما تقابل تغيرًا ملموسًا في علاقتها مع واشنطن حال فوز بايدن، وظهرت مؤشرات هذا التغير سريعًا بعدما نشر بايدن تغريدة على موقع “تويتر”، انتقد خلالها ما وصفه بـ”اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء” في مصر، بعد إطلاح سراح المواطن الأمريكي محمد عماشة، بعد احتجازه نحو 486 يومًا بسبب رفعه لافتة احتجاجية.
حيث أكد بايدن أن “اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول”، وأنه “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قبل هذا الموقف، كتب بايدن تغريدة مماثلة في منتصف يناير الماضي، أكدت موقفه الناقد لسياسات السلطات المصرية في الشأن الداخلي، إذ أبدى فيها تعازيه لأسرة المواطن الأمريكي مصطفي قاسم، الذي توفي في السجن، ووصف ما حدث “بالإهانة” التي تستدعي من الإدارة الأمريكية التحرك والضغط لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين “ظلمًا” في أي مكان من العالم.
يُعزز من التوتر بين بايدن والسيسي ما حدث خلال شغله منصب نائب أوباما، حين غاب عن الاجتماع الوحيد الذى جمع الأخير مع عبد الفتاح السيسي، في نيويورك عام 2015، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك وجود مستشاري أوباما ضمن فريق بايدن مستشاريين له، الذين سبق أن تبنوا مواقف رافضة للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ومرروا قانونًا بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية.
يشرح محمد المنشاوي، الصحافي المصري المُقيم في واشنطن، على صفحته بموقع “فيسبوك”، دوافع هذه السياسة نحو الشأن الداخلي المصري، ويفسرها بأن الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة بجو بايدن يتكون من «دائرة أوبامية (إشارة للرئيس أوباما) بامتياز“.
وأضاف المنشاوي أن “هذه الوجوه تعرفها نخبة السياسة الخارجية المصرية جيدًا من خلال الاحتكاك بها على مدى السنوات والعقود الأخيرة”، موضحًا أن كبر عمر المرشح بايدن يرجح عدم إدارته للشأن الخارجي ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.
ويمكن تلخيص سياسة بايدن نحو مصر بموقفه من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فالأول الذي كان يشغل آنذاك نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يرى في مبارك الحليف الأنسب لواشنطن، وليس ديكتاتورًا، وفقًا لمعاييره، بما يجعل من أي شخص تتشابه خلفيته مع مبارك مؤهلًا للقبول به من جانب إدارته.
وخالف السيسي إستراتيجية مبارك في إدارته للشأن الداخلي، إذ كان الأخير حريصًا في حُكمه على ترك هامش من الحرية السياسية للصحافيين والساسة والمنظمات الحقوقية، مع التزامه بتحالف مع واشنطن، وهي الإستراتيجية التي جعلت بايدن يعتبر أن مبارك “ليس ديكتاتورًا“.
*“الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني
يقود نجيب ساويرس رجل الأعمال القبطي المختلس لأموال الضرائب نقل التطبيع في مصر إلى مكان جديد في ظل وجود راعي الصهيونية الأول في مصر عبدالفتاح السفيه الشهير بالسيسي، وسيشهد “مهرجان الجونة” السينمائي. حيث من المقرر أن يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل الفرنسي المعروف بولائه للصهيونية جيرارد ديبارديو، ليكون ثالث المكرمين بالجائزة إلى جانب الممثل المصري خالد الصاوي ومهندس الديكور المصري أنسي أبو سيف.
وفي 23 أكتوبر الجاري، ينطلق مهرجان الجونة السينمائي الأشبه بالخاص في دورته الرابعة، والذي أراد به ساويرس أن يتوج سنوات من العمل للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال مقربون من نجيب ساويرس إنه سيتجاهل الرفض الذي قوبل به ديبارديو في مصر من جانب من الفنانين والمخرجين وسيمنح الفرنسي الصهيوني جيرار جائزة المهرجان.
وعلى نفس منحى “ديبارديو” استضاف ساويرس في سبتمبر 2017، الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” ومخرجه اللبناني زياد دويري، المدان بالتصوير في الكيان الصهيوني. وفي العام الماضي شارك الصحفي الصهيوني شادي بلان في مهرجان الجونة السينمائي بدعوه رسمية من نجيب ساويرس برعاية وموافقة من السيسي ومخابراته.
وشادي بلان هو مواطن صهيوني من أصل فلسطيني ولكنه على عكس فلسطينيي الـ48 ، فهو خادم للكيان ويعمل في إضاعة “مكان” الصهيونية وخلال سبتمبر 2019، عندما حضر إلى مصر تعمد “بلان” إخفاء هويته عن بعض الفنانين، ولكنه استطاع بجهل أغلبهم أخذ لقطات معهم كانت مثار سخرية لدى الإعلام الصهيوني، لا سيما وأن بعض من التقط معهم الصور التذكارية حرق العلم الصهيوني في أحد أفلامه!
العاشق الصهيوني
حملة رفض وبيان توقيع من ممثلين ومخرجين منهم علي بدرخان ومحمد فاضل والممثلة فردوس و100 شخصية أخرى لتكريم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بسبب “التطبيع” الثابت من خلال صوره المتنوعة المتكررة لسنوات عند حائط البراق الذي يستولي عليه الصهاينة.
واعتبر بيان وقّعه الفنانون المصريون -100 بحسب بعض المواقع- أن السينمائيين والكتاب والشخصيات العامة رفضوا تكريم العاشق للكيان الصهيوني ديبارديو ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي باعتباره حدث يعقد على أرض مصرية.
واعتبروا أن تكريمه “خرق لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلا عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق”. وبيّنوا “أن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة..
وسبق للسينمائيين المصريين ومثقفين إلغاء تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش المعروف بآرائه المؤيدة للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأجبروا إدارة المهرجان على ذلك.
تطبيع ساويرس
بعد الانقلاب “باع” ساويرس، ربما شكليا، قنواته الإعلامية وشركة “موبينيل” لشركة “أورنج” المعروفة بمشاركة الصهاينة ضمن رأس مالها إلى جوار الفرنسيين، وقام بشراء مناطق بالجانب اليوناني من قبرص وافتتح فيها نشاطا سياحيا يقوم على تقديم غير المتاح لدى تل أبيب.
وفي وقت سابق منعت كندا ساويرس من الاستثمار في قطاع الاتصالات بسبب علاقات ساويرس الوثيقة مع الكيان الصهيوني، وخوفا من كندا أن يخضع ساويرس المكالمات الكندية تحت رحمة المخابرات الصهيونية.
وفي تصريح لافت في 2017، قال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، نصر القفاص، إن هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس نجيب ساويرس لصالح الكيان الصهيوني عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة، في إشارة إلى شبكة موبينيل. وأوضح أن برج الشركة المتواجد في منطقة (العوجة ) ظل ينقل رسائل عبره لمدة 40 يوما.
وهدد القفاص بفضح ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ونشر صوره المُخلّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتلك المعلومة التي جاءت في إطار المكايدة الأمينة مع ساويرس على لسان القفاص كان أول من ساقها الدكتور فريد إسماعيل في برلمان 2012، عندما فضح ساويرس بأنه أراد وضع أبراج لشركة موبيبنيل على حدود سيناء بالقرب من غزة، وأشار إلى أن تلك الأبراج هي لمساعدة الموساد في التجسس على المصريين.
علاقات مع الاحتلال
وتعد ساويرس من أبرز رجال الأعمال الأقباط، وقبيلته يضاف إليها أسماء مثل غبور وباسيلي ولكح وسبق أن أعلن دعمه لمبارك وتأييده لأنه “أنشأ علاقات جيدة مع الصهاينة وساند الغزو الأمريكي للعراق” بحسب ساويرس.
كما يعد ساويرس من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، ولعبدالفتاح السيسي، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.
ومارس ساويرس سياسات الابتزاز ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.
وفقا لأحكام المادة “206” من ديباجة الدستور المصري، فإن “الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك“.
رجال الشرطة معظمهم فاسدون، وأصبح الفساد منتشر بين مختلف الرتب القيادية داخل وزارة الداخلية
من الجدير بالذكر أن تجاوزات الشرطة بلغت ذروتها منذ أحداث انقلاب يوليو عام 2013، حيث بات واضحاً للمجتمع المصري أن تجاوزات الجهاز تجاوزت الفساد المالي ووصلت إلى مرحلة قتل المعارضين بشكل علني والتسلط على ذويهم
