بعد فوز بايدن الانقلاب يطلق سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكى محمد سلطان.. السبت 7 نوفمبر 2020.. مصر تزداد فقراً في الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه

بعد فوز بايدن الانقلاب يطلق سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكى محمد سلطان.. السبت 7 نوفمبر 2020.. مصر تزداد فقراً في الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد فوز بايدن الانقلاب يطلق سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكى محمد سلطان

أكد محامى  الناشط الأمريكي من أصل مصري #محمد_سلطان أن سلطات الانقلاب أطلقت منذ قليل سراح  خمسة  من أقارب  سلطان، والذين تم أعتقالهم على خلفية قيام محمد سلطان وهو نجل القيادى الإخوانى الأسير بسجون السيسى صلاح سلطان ، برفع دعوى قضائية لتوقيف الدكتور حازم البيلاوى رئيس وزراء  أول حكومة للانقلاب ، عام 2013 والذى شارك المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسى  فى مجزرتى رابعة والنهضة والتى راح ضحيتها مئات الأبرياء  .

وجاء قرار إطلاق سراح أقارب سلطان بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام أمريكية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن قد فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وكان بايدن قد حصل  على 273 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، في حين حصد ترمب 214 صوتًا فقط، ويتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا ليفوز في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

 

 *اليوم 23 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهره  المنعقدة معهد أمناء الشرطة بطره 9 قضايا هزلية مختلفه محبوس على ذمتها 21 معتقلا وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم 441 لسنة 2016 معتقل واحد فقط

2-القضية رقم 738 لسنة 2019معتقل واحد فقط

3-القضية رقم 577 لسنة 2020..4معتقلين

4-القضية رقم 565 لسنة 2020 معتقل واحدفقط

5-القضية رقم 533 لسنة 2019….6معتقلين

6-القضية رقم 514 لسنة 2019  .. معتقل  واحد فقط

7-القضية رقم 2007 لسنة 2019 معتقل واحد فقط

8-القضية رقم 1823 لسنة 2019…5معتقلين

9-القضية رقم 1766 لسنة 2019..معتقل  واحد فقط

وفى الشرقية تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أبو حماد  جلسات محاكمة المعتقلين من أبناء المركز على ذمة 3 قضايا هزلية مختلفه حيث يواجهون اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهى كالتالى:

القضية رقم 2155 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أبوحماد

القضية رقم 1648 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أبوحماد

القضية رقم 2169 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أبوحماد

كما تواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الزقازيق  جلسات محاكمة المعتقلين من أبناء المركز على ذمة 11 قضية هزلية مختلفه حيث يواجهون اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهى كالتالى:

3118 لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

3119  لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

3120 لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

2736 لسنة 2020 جنح أ.د.ط مركز الزقازيق

911 لسنة 2020 جنح أ.د.ط القنايات

652 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أول الزقازيق

1904 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أول الزقازيق

1905 لسنة 2020 جنح أ.د.ط أول الزقازيق

2853 لسنة 2020 جنح أ.د.ط ثاني الزقازيق

3115 لسنة 2020 جنح أ.د.ط ثاني الزقازيق

3435 لسنة 2020 جنح أ.د.ط ثاني الزقازيق

 

*السيسي مرعوب من فوز بايدن وجماعات الضغط المصرية تتوعده

في ترقب وحذر يتابع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الانتخابات الرئاسية في أمريكا مثل الكثيرين لكن بحسابات أخرى. وأشارت مؤشرات الجمعة إلى تقدم واضح للمرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وفي السياق نشرت ورقة بحثية لمعهد أبحاث الأمن القومي في الاحتلال الصهيوني بعنوان “مصر لا تنتظر بايدن” قالت إن مصر قلقة من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية وأضافت الدراسة أن أي توتر بين القاهرة وواشنطن يتعارض مع مصالح تل أبيب.

وأوضحت الدراسة أن جوهر القلق المصري يتعلق بالسياسة الخارجية التي يمكن أن يتبعها بايدن في حالة فوزه بالرئاسة، بعد تصريحاته حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وأنه لن يمنح السيسي “شيكا على بياض”.، وأشارت الدراسة إلى أن السيسي رغم تفضيله ترامب إلا أنه لم يتخذ موقفا فجا يوضح ميله لأحد المرشحين.

وقال الدكتور سعيد عفيفي الباحث القانوني بمركز مونتجومري للدراسات بولاية بنسلفينيا، إن السيسي حرص على عدم مساندة ترامب علانية لعدة أسباب منها اتفاقيات التطبيع المتسارعة في الشرق الأوسط مع الكيان الصهيوني والتي تصب في صالح المنقلب.

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن“، أن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا خوف من الإسلاميين، وهناك فرق بين الإسلام السياسي والتيارات المسلحة التي يتم إنتاجها وصناعتها داخل سجون الأنظمة المستبدة.

وأوضح عفيفي أن الدول المستبدة في الشرق الأوسط لا يمكنها أن تشكل ضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بملف الإسلاميين، فالسعودية مثلا لا يزال ملف جمال خاشقجي مفتوحا في المحاكم الأمريكية ويبدو أنه سيتحرك عقب وصول بايدن للرئاسة. وأشار إلى أن السيسي مرعوب من فوز بايدن بالرئاسة، متوقعا استمرار العلاقات الدبلوماسية لكن مع فتح ملف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وقضايا المعتقلين وهذا ما يقلق السيسي، كما يتوقع أن تكون هناك تفاهمات على أسس محددة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني تعاظم في أمريكا بسبب غياب الأدوار الفاعلة الأخرى من الدول العربية، واستطاع الكيان الصهيوني تشكيل الوعي الأمريكي بالطريقة التي يريدها، وقد يلجأ السيسي للاحتلال لتخفيف الضغط عليه من إدارة بايدن. ونوه إلى أنه منذ 2018 تم تكوين مجموعة ضغط مصري تحت اسم “تكنوقراط مصر”، يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات وتم عمل كيان موازي للدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتم التوصل إلى أنه من الممكن إسقاط ديون مصر طبقا للقانون الدولي كما تشكيل لجان متنوعة تحركت في كل الاتجاهات وسوف يتولى هذا الكيان مخاطبة الإدارة الأمريكية المقبلة في كل القضايا المصرية.

وتابع:”بعد 20 يناير سيكون ملف حقوق الإنسان أول الملفات التي سيتم مناقشتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فالحرية أغلى شيء في الوجود ولابد من الضغط بقوة في هذا الاتجاه“.

 

*تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيرس كورونا في مصر

سجّلت مصر ارتفاعاً جديداً في عدد حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و224 إصابة جديدة، للمرة الثالثة على التوالي، التي يتخطى فيها العدد اليومي 200 حالة منذ بداية أغسطس الماضي.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في مصر إلى 108754 حتى الآن، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 6343، وترتفع نسبتها إلى 5.8% من إجمالي الإصابات.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 100106 بخروج 100 مصاب من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر ارتفاع عدد الضحايا بين أعضائها من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 194 طبيباً، إثر وفاة أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن سلامة لويس غالي، ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقاً طارق الجمل، وأخصائي التخدير بمستشفى بدر المركزي في البحيرة هاني يحيى عبد القادر.
وحمّلت النقابة وزارة الصحة، في وقت سابق، المسؤولية الكاملة عن ازدياد الإصابات والوفيات بين الأطباء، نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وملاحقة جميع المتورطين في هذا التقصير، الذي يصل إلى درجة جريمة القتل بـ”الترك”، نتيجة غياب أدوات الحماية في المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وتعاني مصر نقصاً شديداً في أعداد الأطباء من جراء هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج بسبب ضعف الأجور، وتردّي الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية والجامعية على حد سواء، إذ يبلغ عدد الأطباء المتواجدين في مصر حالياً نحو 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين في وزارة الصحة والسكان، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخصة بمزاولة المهنة.

 

*الإسكندرية تغرق.. ومسؤولي الانقلاب عاجزون

أدى سقوط الأمطار الغزير منذ الساعات الأولى من صباح السبت إلى غرق شوارع الإسكندرية بالمياه، وسط عاجز صارخ من مسؤولي الانقلاب بالمحافظة الساحلية.
ورغم تنبؤ الأرصاد الجوية بموجة من الطقس المتقلب، وتحذيرها من سقوط كمية كبيرة من الأمطار على المدن الساحلية، إلا أن مسؤولي الانقلاب لم يقدموا شيئا يذكر لتفادي الفشل المتكرر كل عام.
وأغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة عددا كبيرا من شوارع المدينة، من بينها طريق الكورنيش وأبوقير والأنفاق، فضلًا عن عدة شوارع رئيسية وجانبية تحولت إلى بحيرات وبرك.
وأظهرت كميات المياه المتراكمة في شوارع المدينة، مدى تهالك شبكة الصرف الصحي التي لم تتحمل تصريف تلك المياه، وهو الوضع ذاته القائم منذ عدة سنوات، ويحول فساد مسؤولي الانقلاب دون تداركه بترميم الشبكة وتجديدها بالشكل المطلوب.

 

*دراسة تتوقع انفجارا مجتمعيا للمرشحين الخاسرين بمسرحية انتخابات العسكر

توقعت ورقة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب.. بين تعميق استبداد السيسي وموت السياسة بمصر” نحو 5 سيناريوهات مستقبلية على أثر هذه الجولة، والتي خسر فيها الكثير من المرشحين، وهي:

أن “تقود نتائج الانتخابات البرلمانية بعد نهاية مرحلتيها، إلى انفجار مجتمعي، قد يقف وراءه المرشحون الخاسرون، والذين أنفقوا الملايين، وهو ما قد يتقاطع مع غضب سياسي وجماهيري متراكم“.
وأضافت أنه إزاء الواقع المزري الذي تشي به نتائج الحولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى، فإن المشهد السياسي يبقى قابلا العديد من السيناريوهات، منها: فوز جميع مرشحي نظام الانقلاب التابعين لقائمة مستقبل وطن، أو الأحزاب المتحالفة معها، مع خسارة أغلب المرشحين المستقلين الذين كانت لهم مواقف مناوئة لتوجهات نظام الانقلاب في برلمان 2015، كالنائبين هيثم الحريري وأحمد الطنطاوي، وغيرهما.

وتوقعت أيضا أن يسمح العسكر بضغط من المخابرات العامة، لإنجاح بعض الأسماء المستقلة، مع اشتراط حدود وسقف لدورهم البرلماني المستقبلي، لإصباغ النظام بضبغة ديمقراطية، خاصة في حال فوز الديمقراطيين بالانتخابات الأمريكية، المقرر إعلان نتائجها في وقت لاحق.

وعليه رجحت سيناريو خامسا بـ”لجوء السيسي لتعيين بعض الأسماء المحسوبة على تيارات سياسية أخرى غير التيار الدولاتي “أنصار الدولة العسكرية”، من أعضاء حزب النور أو الحزب المصري الديمقراطي أو الوفد، لترسيخ إستراتيجية المنح من قبل السلطة، والتي تضمن الولاء التام للنظام“.

مخالفات بالجملة
ورصدت الدراسة مخالفات شهدتها معظم اللجان الانتخابية بإقبال ضعيف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فيما تورط أنصار المرشحين عن حزب “مستقبل وطن“، المدعوم من نظام عبد الفتاح السيسي، في العديد من الانتهاكات للعملية الانتخابية، مثل حث المواطنين على الانتخاب عبر مكبرات الصوت، وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى اللجان مصحوبة بدعاية الحزب، بجانب حضور مكثف من أنصار مرشحي “مستقبل وطن” عن المقاعد الفردية على أبواب اللجان، لحث المواطنين على التصويت لصالحهم، وكذلك لصالح “القائمة الوطنية” التي يقودها الحزب عن مقاعد القائمة، وسط مباركة من قوات الجيش والشرطة التي تتولى مهمة تأمين اللجان من الخارج، كذلك ظهرت بوضوح محاولات “مستقبل وطن” لحشد كبار السن والنساء والأقباط في مواجهة ضعف الإقبال، لا سيما في المناطق الشعبية، والمكتظة بالسكان.. مقابل الحصول على شنطة بلاستيكية تحوي سلعًا تموينية، أو مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه.

3 ملايين صوت باطل
وقالت الدراسة إن المواطنين في مواجهة ضغوط الحاجة الاقتصادية وبمواجهة ضغوط العمل أو الضغوط الأمنية أو العائلية، نحو الإجبار على المشاركة، أبطل نحو 3 ملايين مواطن أصواتهم الانتخابية، ووفق النتائج التي أعلنها المستشار لاشين إبراهيم، هناك مليون و769 ألفًا و702 صوتًا باطلًا في الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف و689 صوتًا باطلًا في الانتخابات على النظام الفردي، أي أن عدد الأصوات الباطلة في المرحلة الأولى تجاوز الـ3 ملايين، ما يظهر بوضوح حالة الرفض الشعبي لمرشحي السلطة الحاكمة في الانتخابات البرلمانية.
وبعد التزوير والتلفيق، شارك 9 ملايين مواطن (بحسب قاضي اللجنة العامة للانتخابات)، أي أن 33% من المشاركين يرفضون العملية السياسية في ظل نظام السيسي برمتها، علاوة على المقاطعين، الذين تصل نسبتهم لنحو 72% ممن لهم حق التصويت في المرحلة الأولى.

المال السياسي
ومثّلت الجولة الأولى من انتخابات البرلمان المصري، تفشي ظاهرة استخدام المال السياسي على مستوى النظام بصورة غير مسبوقة، تمثلت في اعتبار الرشاوى المالية المليونية الموجهة إلى النظام، معيار الاختيار وتزكية حزب “مستقبل وطن” “البديل للحزب الوطني” لخوض غمار المنافسة الانتخابية، وكضمانة لفوز المرشح الراشي، سواء في ترتيبه في القائمة أو المقعد الفردي.

ومن أبرز الأمثلة، ما كشفه خروج أحمد مرتضى منصور، من السباق بحصوله على 16 ألفا و613 صوتا فقط، والمركز الخامس بالدائرة التي كسب أحد مقاعدها رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين؛ حيث قال والده النائب بمجلس النواب المنتهية مدته، والمرشح أيضا على نفس الانتخابات بمحافظة الدقهلية “إنه لم يدفع كما دفع غيره“.
وقامت النائبة السابقة عن دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مي محمود، بتصوير أنصار منافسها من حزب “مستقبل وطن”، داخل سيارة ميكروباص وبها أوراق الانتخابات ومواطنون يضعون بصمتهم عليها بمقابل 100 جنيه، قرب إحدى اللجان الانتخابية وفي حضور بعض أفراد الشرطة.

وتداول نشطاء وسياسيون بيانا عبر “فيسبوك”، يعترف فيه حزب “مستقبل وطن“، بمحافظة بني سويف، بتلقيه الأموال مقابل وضع المرشحين على قوائمه، وطالب حزب “مستقبل وطن” برد مبلغ 8 ملايين جنيه، دفعها للحزب لأجل الحصول على المقعد، ورد الحزب أنه حصل على هذا المبلغ في إطار التبرع وبرغبة من المرشح.

فساد سياسي متراكم
ولفتت الدراسة إلى إهدار نظام “القوائم المغلقة المطلقة” نحو 49% من أصوات الناخبين، وتقتصر المنافسة في انتخابات مجلس نواب العسكر على قائمة واحدة فقط في مواجهة قائمة النظام المعروفة بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر” في كل دائرة انتخابية، ففي قائمة الجيزة ومحافظات الصعيد خاض تحالف “نداء مصر” المنافسة في هذه الانتخابات الصورية، وهو التحالف الذي يشرف عليه طارق زيدان، أحد الناشطين المقربين من المؤسسة العسكرية، والتي دفعت به إلى المشهد السياسي خلال الأحداث التالية لثورة 25 يناير.

و”زيدان” اتهم منذ سنوات في عدد من القضايا المالية المخلة بالشرف، ويروج لقائمته من خلال حملات إلكترونية مدفوعة الأجر، يفتخر فيها بحصوله على شهادة تقدير من المخابرات المصرية، لدوره “الوطني” في أحداث اقتحام مقر جهاز “أمن الدولة” السابق في مدينة نصر!
وضمت “القائمة الوطنية” في الجيزة كنموذج العديد من الأسماء “سيئة السمعة“، مثل ضابط الشرطة السابق المتهم في قضايا تعذيب، والذي تدور حوله شبهات بشأن اتجاره في الآثار، علاء عابد، وأحد أبرز تجار السلاح في مناطق الصعيد، هشام الشعيني، ووالدة المخرج محمد سامي المتزوج من الفنانة مي عمر، صبورة السيد، والمتورطة في قضية رشوة شهيرة على خلفية ملكيتها لمدارس “طيبة الدولية للغات“.

صراعات الأجنحة
وضمنا أشارت الدراسة إلى تسريب عبدالرحيم علي في توضيح لنموذج صراعات أجنحة السلطة الحاكمة، والتي دخلت أطرافها في معارك واسعة، سرا وعلانية، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد شهدت تفاعلًا كبيرًا ليلة الانتخابات، بعد تداول مقطع صوتي للإعلامي المؤيد للنظام عبد الرحيم علي، مالك موقع “البوابة نيوز” الإخباري، والمرشح في الانتخابات عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، يهاجم فيه السلطة الحاكمة والسيسي، في مكالمة هاتفية مع المستشار ماجد منجد، زوج ابنته السابق، بالإضافة إلى تسريب آخر لأمين حزب “مستقبل وطن” في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إبراهيم عجلان، يقول فيه إن “الحزب هو استنساخ للحزب الوطني (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك)”، مضيفًا أن “حزب مستقبل وطن يمتلك قوة ونفوذًا كبيرًا لدى كافة المسئولين في الدولة” وزاد عجلان، قائلًا: “اللي بينزل ينتخب بيستخير ربه عشان يشوف مين اللي هايقدر يخدمه… ومستقبل وطن النهاردة هو مستقبل البلد دي، وهو الحزب الحاكم زي ما كان زمان الحزب الوطني..”.

نتائج بلا أرقام
وجاء إعلان نتائج الفائزين بالانتخابات مجهلا وبلا أي توضيح فيما يخص أشخاص الفائزين، وهو ما كان مثار طعون عديدة تقدم بها المرشحون الخاسرون إلى المحكمة الإدارية العليا، حيث أشار لاشين إلى فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بجميع مقاعد دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (100 مقعد)، ودائرة قطاع غرب الدلتا (42 مقعدًا)، بعد حصولها على النسبة المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، رافضًا الكشف عن الأرقام التي حصلت عليها القائمة، بما يعزز من شكوك تورط الهيئة في تزوير العملية الانتخابية برمتها.

ورفضت الهيئة جميع التظلمات المقدمة من المرشحين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة في المحافظات، والتي جاءت مخالفة لما تم رصده من أرقام في اللجان الفرعية، زاعمة أن “العملية الانتخابية لم تشهد أي مخالفات من شأنها التأثير على سلامة نتائجها!” وتقدم “الحزب المصري الديمقراطي” بطعن على نتيجة الانتخابات المعلنة من اللجان القضائية عن دوائر محافظة الجيزة، للمطالبة بإعادة فرز وجمع الأصوات في ضوء المحاضر المعتمدة للجان الفرعية، إذ إن الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في المحافظة “تنبئ بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب الدوائر، خصوصًا في الدائرة السابعة (العمرانية والطالبية)”.

نسب المشاركة
وجاءت نسبة المشاركة المعلنة -رغم عدم صدقيتها- منخفضة جدا، مقارنة بانتخابات العام 2012، والتي تجاووزت نسب المشاركة فيها أكثر من 70% في انتخابات البرلمان، إلا أن هيئة الانتخابات لم تقرر إحالة المقاطعين للنيابة العامة -هذه المرة، كما حصل في انتخابات مجس الشيوخ الأخيرة، والتي جاءت نسبة المشاركة فيها بنحو 14%، وهو ما استدعى لأن تصدر النيابة العامة قرارا باحالة 54 مليون مصري للمحاكمة، لسداد مبلغ 500 جنيها، لكل منهم، كغرامة.

ورأت الدراسة أن أسباب تدني نسب المشاركة السياسية -التي انحصرت في 28% –عموما تعود إلى المعاناة الحياتية، وعدم الشعور بجدوى المشاركة وتأثيرها، عبر الإحساس بالإحباط وفقدان الأمل في التغيير. هذا يجعل الانخراط في أي نشاط اجتماعي أو سياسي محدودا. المشاركة في الانتخابات بوصفها جزءا من المشاركة السياسية الرسمية، سواء بالتصويت أو الترشح، تتعلق أيضا بالإجراءات المنظمة وطبيعة النظام الانتخابي، فضلا بالطبع عن حالة الحريات وأوضاع الأحزاب والكتل السياسية وفاعلية المجتمع المدني.

نفوذ مستقبل وطن
واعتبرت الدراسة أن “مستقبل وطن” أحد آليات السسيسي لفرض هيمنته على الشارع السياسي بمصر، ففي الفترة الأخيرة، تزايد نفوذ حزب “مستقبل وطن” في مصر، بعد سيطرة كاملة على مقاعد مجلس شيوخ الانقلاب الجديد، ونيل 70% من مقاعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس نواب العسكر، في أكتوبر الماضي، وتعزز دلائل الفوز للحزب في انتخابات “النواب”، اعتقادا على نطاق واسع بأن “مستقبل وطن” هو حزب عبدالفتاح السيسي، فالحزب يكرر تجربة الحزب الوطني المنحل، الذي ترأسه الرئيس الأسبق والراحل “حسني مبارك“.

ويتلقى “مستقبل وطن” دعما كبيرا من الدولة لإدارة الحياة البرلمانية بسلاسة، كما يحظى بدعم أجهزة الأمن والاستخبارات، وهو ما ينسف مصداقية تصريحات “السيسي”، العام 2019، والتي قال خلالها: “أنا لست طرفا ضد أحد، وما عندي حزب حاكم.. هناك أكتر من 100 حزب،. ممكن يكونوا 4 أو 5 كيانات“، في إشارة لدمج الأحزاب، فمع حلول انتخابات برلمان 2015، كان ائتلاف “دعم مصر”، المكون من قائمة مستقلين وأحزاب بينها “مستقبل وطن”، هو أكبر كتلة برلمانية، واعتُبر الائتلاف آنذاك الداعم الأول لعبد الفتاح السيسي، بالفعل، انتهت مرحلة برلمان 2015، وكان ائتلاف “دعم مصر” متصدرا مشهد دعم السيسي والدولة.

نظام مبارك
وكان جهاز الأمن الوطني بدأ بعملية إعادة إحياء لقواعد “الحزب الوطني” المنحل، الذي كان يحكم البلاد إبان الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، ودمجها في حزب “مستقبل وطن”، تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية بأسلوب جديد، حيث جرت ترتيبات سرية سابقة لعودة عدد من السياسيين ورجال الأعمال المحسوبين على نظام حسني مبارك” إلى المشهد السياسي في البلاد، فقد اجتمع قيادات بجهاز الأمن الوطني في المحافظات، مع أقطاب بـ”الحزب الوطني” المنحل، وعدد من رجال الأعمال الذين كانوا ضمن تشكيله الأساسي، للاتفاق بشأن دمجهم في حزب “مستقبل وطن”، ومنحهم مناصب قيادية في هياكل الحزب ضمن نسخته الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ الجارية.

ورجحت أن يكون من أبرز المرشحين للعب دور خلال عهد السيسي رجل الأعمال المعروف، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل “أحمد عز”، والبرلماني السابق “هشام طلعت مصطفى”، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني “جهاد عودة“، وآخرين.

وأضافت أن السيسي يعول على الأموال التي يتم ضخها من قبل رموز نظام “مبارك” لاستعادة نفوذهم من جديد، ضمن ترتيبات تجري لتنشيط الحياة السياسية، وتقوية جبهة السيسي، ومؤخرا جرى على عجل، وبأوامر سيادية، تعيين رجل الأعمال المقرب من مبارك، محمد أبو العينين، نائبا لرئيس حزب “مستقبل وطن”، وتم تصعيده وفوزه بانتخابات مجلس النواب، التي جرت جولتها الأولة مؤخرا..مع وعود بفوزه برئاسة لجنة بالبرلمان.

 

*مصر تزداد فقراً في الذكرى الرابعة لتعويم الجنيه

مع حلول ذكرى قرار حكومة عبدالفتاح السيسي بتعويم الجنيه تتبادر إلى الذهن تساؤلات حول جدوى القرار وهل ساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.

  وعبر التاريخ لم يتعرض الجنيه لهزات عنيفة إلا في عهد الحكم العسكري، في عهد الملكية كان الجميه يساوي 4 دولارات حتى عام 1950، وكانت بريطانية مدينة لمصر بـ 3 ملايين جنيه استرليني بما يعادل 20 مليار دولار الآن. وقد بدأ انهيار الجنيه في عهد جمال عبدالناصر وفقد الجنيه 40% من قيمته، وانحدر الجنيه إلى 1.5 دولار عام 1988 وفي نهاية عهد مبارك بلغت قيمة الدولار 6 جنيهات وفي نهاية عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بلغت قيمة الدولار 7 جنيهات وفي عهد الانقلاب انهار سعد الجنيه وبلغت قيمة الدولار 9 جنيهات وفي السوق السوداء تجاوز 14 جنيها حتى أتى الانهيار الكبير بالتعويم وترك سعره دون سيطرة. وما زال الدولار يتأرجح بين 15 و16 جنيها منذ تعويمه في 2016.

وفي السياق أعلنت حكومة الانقلاب اقتراض 690 مليون يورو من السوق المحلية بحسب تصريحات البنك المركزي عبر طرح أذون خزانة لأجل عام واحد يوم 9 نوفمبر الجاري. كما أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 39 مليار دولار على الرغم من التوسع في الاقتراض خلال الفترة الماضية للتغلب على تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا. وكانت مسرحية الانتخابات البرلمانية قد تجاوزت تكلفتها 5 مليارات جنيه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا.

 وقال الخبير الاقتصادي علاء السيد، إن قرار حكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة 690 مليون يورو لمدة عام لسداد قرض آخر مستحق يوم 10 نوفمبر الجاري، مضيفا أن حكومة الانقلاب دأبت على الاقتراض ومع اقتراب موعد السداد تقدم على الاقتراض مرة أخرى لسداد القروض القديمة.

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن“، أن كل الدول تطرح أذون خزانة في الأسواق المحلية لسداد عجز الموازنة ويتم إعطاء فائدة بحسب الأسعار الموجودة في السوق لكن حكومة الانقلاب تمنح فائدة كبيرة لإغراء المقرضين، مضيفا أن الدول الأخرى تنفق هذه القروض في مشروعات استثمارية لتحقيق إيرادات يمكن من خلالها سداد القروض.

وأوضح السيد أنه يجب تخصيص جزء من الإنفاق الحكومي للمشروعات الاستثمارية، وفي حالة الدول الفقيرة مثل مصر يخصص جزء من الإنفاق على الدعم الحكومي لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي للأسر الفقيرة من خلال تقديم دعم على السلع الغذائية ومواد الطاقة، لكن حكومة السيسي رفعت الدعم عن المواطن البسيط كما تراجعت الاستثمارات بشكل كبير وما يجري تنفيذه من مشاريع عبارة عن مشروعات مقاولات تقوم بها الهيئة الهندسية كسمسار من الباطن لتحقيق عمولات وأرباح في مشاريع وهمية تتهاوى أمام الأمطار والسيول.  

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تدور في دوامة الديون وهذه الدوامة ستقود إلى سقوط الانقلاب العسكري، مضيفا أن ارتفاع النقد الأجنبي في أي دولة دليل على قوة اقتصاد الدولة إلا مصر لأن أغلب الاحتياطي النقدي جاء من قروض أجنبية وهذه القروض سيتم سدادها مع الفوائد وبالتالي فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وهمي.

ولفت إلى أن إعلان حكومة الانقلاب إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال الصكوك الإسلامية لاقتراض قروض جديدة وفقط دون إحداث تنمية حقيقية لتنمية الاقتصاد ورفع الفقر عن الفقراء والمعدومين وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتابع: “استراتيجية عصابة العسكر تقوم على اقتراض المزيد من القروض وجمع المزيد من الجباية من المواطنين عن طريق الضرائب ورفع رسوم الخدمات“.

وأردف:”تحرير سعر الصرف تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنية بقيمة 250% وهو ما يعني أن العسكر قام بعملية سرقة للمصريين، كما أن القروض الخارجية كانت تبلغ في ذلك الوقت حوالي 96.9 مليار دولار وبتعويم الجنيه زادت قروض مصر بقيمة تريليون جنيه، وترتب عليه ارتفاع معد التضخم وزيادة معدلات الفقر وعدم كفاية الحد الأدنى من الأجور وتعرض القطاع الخاص الذي حصل على قروض دولارية لضربة شديدة“.

 

*شركات أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها.. صناعة الحديد تنهار بسبب جشع الانقلاب

تواجه مصانع الحديد والصلب تحديات كبيرة فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تهدد بإفلاسها واغلاق أبوابها بسبب تراجع مبيعاتها و تزايد مديونيات البنوك، ومع تصاعد الأزمة قررت بعض المصانع إطفاء أفران الصهر لديها كما حدث فى مصنع بيانكو والذى كان مستأجرا من رجل أعمال سكندرى شهير تعرض مؤخرا للتعثر المالى.
كما تسبب ضعف الطلب على الحديد ومسطحات الصلب فى بعض المصانع الكبيرة في مشاكل مع البنوك الدائنة منها مجموعة عز، وبشاى، والجارحى، والعشرى بقليوب و6 أكتوبر، والمراكبى، والجيوشى، وعياد، والحديد والصلب المصريه وغيرها.

يشار إلى أن كل هذه الشركات أصبحت عاجزة عن سداد أصول وفوائد ديونها للبنوك الدائنة فى ظل التراجع الشديد فى الأرباح والمبيعات نتيجة تراجع الطلب والضعف الرهيب فى مسحوبات الحديد والمسطحات سواء الباردة أو الساخنة والصاج، بالإضافة إلى رفض حكومة الانقلاب تقديم حزمة إجراءات إصلاحية لواحدة من أهم الصناعات المصرية كما فعل الاتحاد الأوروبى مؤخرا عندما توسع فى الإجراءات الحمائية بهدف حماية صناعته.

كانت مصانع الحديد قد واجهت أزمة كبيرة عقب قرار حكومة الانقلاب العام الماضى بفرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، ما أدى إلى توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج بسبب عدم توافر الخامة لدى المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة إلى جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضافا إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلى نحو 10880 جنيها في الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة الانقلاب حل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل.

فيروس كورونا
من جانبها كشفت بحوث “العربى الإفريقى” أن عام 2019 كان مثيرًا لصناعة الحديد سواء عالميًا أو محليًا، حيث أثرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكذلك التباطؤ العالمى، خاصة فى الصين على توازن العرض والطلب في الصناعة، وبالتالي التسعير محليًا.
وأضافت أن منتجى الصلب نجحوا في بيع 8.7 مليون طن من الصلب الجاهز في عام 2019 بزيادة 10% على أساس سنوى، لكن مع وجود ضغط كبير على أسعار البيع تراجعت أسعار حديد التسليح بأكثر من 5% إلى 11800 جنيه للطن.

وأكدت بحوث العربى الإفريقى أن هذا التحدى ما زال يواجه الصناعة خلال عام 2020 بسبب تفشى “كورونا”، متوقعة أن يؤثر تفشي الفيروس سلبًا على التجارة العالمية وسيقمع أى ارتفاع في الطلب العالمى على معظم السلع، بما فى ذلك الصلب.
ولفتت إلى أن التأثير النهائي سيعتمد على المدة التي سيستمر فيها انتشار الفيروس، متوقعة أن تنخفض أسعار حبيبات خام الحديد وخردة الصلب بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6 سنوات بنسبة 4.5% و3.7% على التوالى، ورجحت أن يشهد انخفاضًا في معدلات الاستخدام والأسعار طوال عام 2020.

وأشار العربي الأفريقى إلى أن الإجراءات التى اتخذتها حكومة الانقلاب لتحفيز القطاع الصناعي وتخفيف تداعيات فيروس “كورونا” على الاقتصاد غير كافية، موضحة أنها خفضت سعر الغاز الطبيعى للاستخدام الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وخفضت تعريفة الكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بمقدار 1 جنيه لكل كيلووات /ساعة، فضلًا عن خفض سعر الفائدة بنسبة 3%.

احتكار واستحواذ
وحذر ‎حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من ضياع مكانة مصر فى صناعة الحديد والصلب وانهيارها تماما بسبب قرارات حكومة الانقلاب التى تحارب هذه الصناعة ولا تدعمها.
وقال فرحات فى تصريحات صحفية إن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول هي إجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، موضحا أن هذه الإجراءات طبقت معظمها على المسطحات، وبعضها على حديد التسليح ولم تفرض على البليت

وكشف أن حكومة الانقلاب طبقت منذ عام 2014 حتى الآن إجراءات حماية على حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتى عام 2022، ‎مؤكدا أن هذه الاجراءات بمثابة إضرار عمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق.
وحذر فرحات من توقف مصانع الدرفلة، والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية، والعودة إلى ظاهرة الاحتكار كما كان الوضع فى السابق واستحواذ ٣ مصانع على السوق، وتعظيم أرباحها على حساب المستهلك والمشروعات القومية،
وأكد أن هذه المصانع بدأت بالفعل في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم المؤقت، موضحا أن مشكلة أصحاب المصانع ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.

إغلاق المصانع
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعى بشركة إتش سى، إن سوق الحديد العالمى كان قد بدأ التعافى بعد صعوبات عام 2019، حيث واجهت صناعة الحديد فى العام الماضي الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي فيروس كورونا المستجد وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.

وأشارت إلى أنه في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مؤكدة أن ضرر توقف الطلب فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي، حيث انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر،حيث انخفض بنسبة 4% فقط منذ بداية العام وحتى الآن.

وكشفت مريم رمضان فى تصريحات صحفية عن وجود تخوف ألا يشهد القطاع تعافيا سريعا فور انتهاء أزمة كورونا، مؤكدة أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.

خسائر مستمرة
وأكدت أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الانقلاب غير كافية رغم أن الحكومات تراهن على صناعة الحديد والصلب لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وتقدم للمصانع من أجل تحقيق هذا الهدف تخفيضات في أسعار الطاقة مع تمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، والتى أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية.
ولفتت مريم رمضان إلى أن عرض تراخيص الصلب لن يجذب اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أى إضافة فى قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة.

وأوضحت أنه رغم إصرار حكومة الانقلاب الآن على تخفيف الإجراءات الاحترازية واستبعاد فرض إغلاق كامل بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا إلا أن هذا لن ينشط الصناعة، متوقعة تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 18% حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير فى حالة ترقب، مع انخفاض الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35% على أساس سنوى.

كما توقعت مريم رمضان أن تتكبد شركات الحديد خسائر على مدار العامين المقبلين قبل أن تتحول للربحية في 2023. وأشارت إلى أن فرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة لكن فشل المصنعون في إقناع نظام العسكر بفرض رسوم وقائية على المنتج.

 

*إلغاء التحفظ على أموال مبارك ونهب معارضي السيسي مصر للخلف در!

في الوقت الذي يتوسع فيه نظام السيسي في نهب أموال معارضي السيسي ورافضي الانقلاب عبر تشريعات وقوانين وقرارات مخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، قضت محكمة الاستئناف، الخميس، بإلغاء منع أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التصرف بأمواله.
ويأتي القرار وسط تأكيدات بتمكن أسرة مبارك من نهب مليارات الدولارات من أموال المصريين عبر سنوات حكمه، إلا أن نظام العسكر الذي يحكم مصر حاليا تغاضى عنها، ولم يقدم الدعم المعلوماتي للمحاكم لاسترجاع أموال الشعب، وسط تكهنات بأن السيسي ونافذين بنظام الانقلاب اقتسموا مع “آل مبارك” تلك الأموال مقابل السكوت عن المطالبة بها.

وفي المقابل؛ قرر قضاء الانقلاب، قبل أيام، منع أسرة الرئيس محمد مرسي من التصرف في أموالها؛ رغم أنه حكم مصر لمدة عام كان خلالها مثالا للنزاهة التي شهد بها معارضوه قبل مؤيديه. كما لم تثبت عليه أو معاونيه شبهة فساد، وكانت أحدث تلك الشهادات الصادرة عن هيئة التعمير والإسكان، التي أرسلت مذكرة رسمية إلى الجهات الحكومية والقضاء تؤكد سلامة الرئيس مرسي ونظامه والمقربين منه وقيادات الإخوان من التعامل على أراضي الدولة، وأنهم بعيدون عن أية شبهة فساد مالي أو إداري. ورغم ذلك يتم فرض الحصار على أموال الرئيس والإخوان، بل ويشرعن نظام السيسي القرصنة عليها وضمها إلى خزائن السيسي.

مقر الظلم
هذا التناقض يؤكد مقولة الشيخ عبدالحميد كشك “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الأخير يجوب العالم نهارًا ويبيت ليلته في مصر” ….!!!
وهو ما يشير أيضا إلى أن انقلاب 30 يونيو هو الامتداد الطبيعي للثورة المضادة التي بدأت حرق مصر منذ نجاح ثورة المصريين في 2011، عبر إخراج البلطجية من السجون ونهب وسلب كافة ممتلكات الشعب، لكي يكفر المصريون بالثورة التي أزاحت جزءا من الظلم وأبقت على الجزء الآخر الذي قاده السيسي وزبانية العسكر.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب، قرارات سرّية عدة، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي. وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوان” والإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.
والشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم رجال أعمال كبار، لكن بينهم بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.
وجاء التحفظ رغم صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وبحسب خبراء، تعتبر تلك القرارات التنفيذية هي الأولى التي تصدر في هذا الشأن، بعد شهورٍ من الصمت، على الرغم من بدء صدور أحكام متتالية من محكمة الأمور المستعجلة منذ ديسمبر 2018 وحتى يوليو 2019. وكان بعض المراقبين المتفائلين قد اعتبروا صمت السلطة إشارةً إلى عدم حسم نظام الانقلاب موقفه مما إذا كان سيمضي قدمًا في تنفيذ قرارات المصادرة، وتحمّل التبعات الاقتصادية الخطيرة لها على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7,7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر 2019، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

بلطجة غير مسبوقة
وتمثل قرارات المصادرة، ابتلاعا نهائيا لأموال المعارضين من باب النكاية، وفي هذا الإطار، تسعى وزارة العدل بحكومة الانقلاب، عبر قطاع التشريع، إلى إجراء تعديلات على قانون التحفظ والمصادرة رقم 22 لسنة 2018 لحماية التصرفات الحكومية أو غير الحكومية في الأملاك المصادرة، خوفًا من صدور أي حكم قضائي مدني أو دستوري ببطلان المصادرة، مستقبلًا. هذا القانون هو نفسه الذي يبعد مجلس الدولة ومحكمة النقض عن النظر عن قضايا التحفظ نهائيا. وهو ما يتناقض مع المادة 40 من الدستور، التي تنص على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”. فالمقصود بالمصادرة الخاصة هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعًا من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة “الإخوان“.

وسبق أن استدعى جهاز الأمن الوطني في بعض المحافظات عددًا من المتهمين بتمويل الجماعة المدرجين في قائمة الإرهاب، ممن لم يدخلوا السجون في قضايا أخرى، وأبلغهم بضرورة تسوية الأوضاع المالية لشركاتهم وأملاكهم سريعا، تمهيدا لمصادرتها من قبل الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنّ التعليمات الأمنية تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع الأملاك المسجّلة باسم الشخص المدرج في قائمة الإرهاب بقضية التمويل، قبل تنفيذ قرار المصادرة، مع التهديد بتحريك قضايا ضريبية ومالية ضدّ من يخفون أملاكًا أو ينقلون ملكيتها إلى أشخاص آخرين لحمايتها من المصادرة. بالإضافة إلى هذه الخطوة، أُعدَّت قائمة جديدة العام الماضي تضم نحو 30 شخصًا، زعمت تحريات الأمن الوطني أنهم تعاونوا مع بعض المتهمين لإخفاء ملكياتهم، أو نقلها إليهم أو إلى آخرين، وصدر قرار بالتحفظ أيضًا على أموالهم.
وأمام هذا المشهد يتضح المنعطف الحطير الذي تسير فيه مصر التي تتقهقر نحو عصور البلطجة والقمع العكسري الاشد وطاة من الاستعمار الأجنبي.

 

*“شبكات متهاكلة” وفوضى بمكاتب اللواءات.. محافظات مصر تغرق وكارثة قادمة لمطروح

شهدت محافظات مصر ، كوارث تسبب بها مسئولو دولة اللواءات؛ حيث أدى تساقط الأمطار  لغرق أهم شوارع المدن، كما غرقت المحال التجارية والأدور السفلية بالمنازل الشعبية والراقية على حد سواء.

ففى الإسكندرية، واعترف اللواء محمد الشريف، محافظ المدينة، أن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

واجتاحت الإسكندرية عواصف وأمطار غزيرة – وصلت إلى حد السيول- واستمرت 3 ساعات بدءًا من الثانية صباح اليوم السبت. وشهدت المدينة الساحلية غرق طريق الكورنيش فعليا بسبب الأمطار، حيث فضح عدم وجود بنية تحتية في أهم أماكن الإسكندرية “الكورنيش” لاستيعاب المطر لدرجة أن المحافظة أحضرت مواتير تسحب المياه وقامت بإلقائها في البحر.

وتشهد مصر ذروة موجة الأمطار القادمة، وتبدأ الموجة من صباح اليوم وتستمر يومين، وبحسب “الأرصاد” فسيكون التأثير محدودا على سواحل الدلتا ومتوسطا على الإسكندرية وشديد الخطورة على مرسى مطروح وصولا إلى السلوم، وامتداد الموجة إلى غرب المنيا جنوبا، والتحذير لمحافظة مرسى مطروح من غرق كامل للمحافظة.

أكذوبة السيسى تفضحه

وتسببت الأمطار الغزيرة في تعطل الحياة مؤقتًا بالمحافظات، ويلقي الضوء مجددا على تدهور أوضاع البنية التحتية على مستوى البلاد، رغم إنفاق قرابة  (250 مليار دولار تقريبا) على مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي.

تصريحات السيسي كانت قد جاء في معرض حديثه عن ضخامة المشروعات التي تم تنفيذها أثناء فترة حكمه، وذلك في كلمته أمام مؤتمر إفريقيا 2019 في 23 نوفمبر من العام الماضي، لكن المثير أن الواقع يشير إلى أن الأزمة لم يتم حلها بل لعلها تفاقمت. المثير أيضا أن تصريحات السيسي تتناقض مع تصريحات الحكومة المصرية التي دأبت على الشكوى من عدم توافر الإمكانات المالية اللازمة لإنشاء شبكات تصريف الأمطار في أنحاء الجمهورية من جهة، وإلقاء اللوم على البنية التحتية للمدن من جهة أخرى.

 وعقب أزمة امتلاء شبكات الصرف وانهيار بعض مجاري السيول وغرق الكثير من الشوارع والميادين في مصر مطلع فصل الشتاء في أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب المستشار نادر سعد أن الحكومة “تحتاج ما بين 200 و300 مليار جنيه (12.8-19.2 مليار دولار) لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار.

غلق طريق “الطور” بجنوب سيناء

وشهدت المحافظات الأخرى على غرار الإسكندرية كوارث، ففى محافظة جنوب سيناء قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الطور اتجاه أبو رديس، وطريق فيران اتجاه سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، بسبب وجود أمطار غزيرة ومنعًا لوقوع أي حوادث. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تفاصيل حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد السبتأنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب البلاد نهارا.

كما شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ، وسط ظهور السحب الكثيفة بسماء المدينة، صاحبتها رياح متوسطة. وفى كفر الشيخ تعرضت مدن ومراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ، بهطول أمطار ورياح نشطة متوسطة، في عدد من أماكن المحافظة، منذ منتصف اليوم.

وشهدت المناطق الساحلية شمال المحافظة، تأثرًا بموجة الطقس السيئ، بهبوب رياح شديدة، مصاحبة بسقوط الأمطار، وسط حالة من الترقب لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمنع تراكم مياه الأمطار.

 

*في شبه دولة السيسي الدين الخارجي يقفز إلى 123.49 مليار دولار

تواصل الديون الخارجية المتراكمة على مصر فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ارتفاعها وتهدد بإعلان البلاد إفلاسها ورهن سيادتها لدول أجنبية، بالإضافة إلى توريط الأجيال القادمة فى مستنقع الديون والفقر وعدم القدرة على الحصول على الاحتياجات الضرورية حيث يعيش الآن أكثر من 72 مليون مصرى تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى وتعتمد الأسر المصرية فى الحصول على احتياجاتها على المساعدات.

كان الدين الخارجي لدولة العسكر قد قفز بنسبة تصل إلى نحو 12.2% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 111.29 مليار دولار في مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وكشفت البيانات عن ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل إلى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار في مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار بينما تقلص الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 5.3% بقيمة 549.5 مليون دولار ليسجل مستوى 10.866 مليار دولار بالمقارنة مع 10.316 مليار خلال نفس فترة المقارنة

ارتفاع قياسي للديون

ووفقا للبيانات، ارتفع نصيب البنك المركزي من الدين الخارجي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 27.885 مليار دولار مقابل 27.780 مليار دولار خلال الربع السابق عليه، وارتفع نصيب حكومة الانقلاب من الدين الخارجي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المالي السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، مقابل 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020
كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 11.920 مليار دولار مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه في حين تراجعت الديون الخارجية للقطاعات الآخرى تراجعا طفيفًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.331 مليار دولار مقابل 14.854 مليار دولار في الثلاثة أشهر السابقة عليه.

يشار إلى أن نظام الانقلاب كان قد حصل خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على تمويلين من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام، كما باعت دولة العسكر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي.

119.6 مليار دولار

من جانبه كشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، إنّ ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2029-2020 التي انتهت، في آخر يونيو الماضي، متوقعًا زيادة الديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.
وتظهر أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليونات جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، بينما كانت تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه انقلاب السيسي فى 3 يوليو 2013، ولم يكن الدين الخارجي يتجاوز 46 مليارًا.

ورغم الكوارث التى تهدد البلاد  يواصل نظام الانقلاب الدموى الاستدانة من الخارج وفى هذا الإطار أعلن  البنك المركزي المصري، أمس الخميس أنه سيقوم بطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة. وقال المركزي عبر موقعه الإلكتروني، ان قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

كما أعلن محمد معيط وزير مالية الانقلاب، موافقة مجلس وزراء العسكر في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية.
وزعم معيط فى تصريحات صحفية أن مالية الانقلاب تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار، وقال إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة مالية الانقلاب لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب تصريحاته.

كما زعم معيط أن إصدار صكوك سيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وكشف أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

الاحتياطى الأجنبي
وفى سياق مسلسل الأكاذيب زعم البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي صعدت بمقدار 796 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، إلى 39.22 مليار دولار. وقال المركزي في بيان له، أن الاحتياطات المسجلة خلال أكتوبر، صعدت من 38.425 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
ولم يكشف البيان مصدر هذا الصعود في احتياطي النقد الأجنبي، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في المؤشرات الاقتصادية تزامنا مع تأثيرات فيروس “كورونا“.

كانت الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبي قد سجلت مستوى مرتفعا في مارس الماضي، عند 45 مليار دولار، وبدأت لاحقا موجة هبوط بفعل التبعات الاقتصادية والنقدية السلبية لـ”كورونا“.
وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، تحت تأثير تفشي كورونا محليا وخارجيا، وسط تخارج لمستثمرين من أدوات الدين ومن البورصة المحلية.

وزعم طارق عامر، محافظ البنك المركزي أن إجمالي التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت إلى مصر، على مدار 6 سنوات، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي  بلغت 431 مليار دولار، بينما تزايدت مشاعر الغضب بين المواطنين من انهيار مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، وقال في تصريحات صحفية: كنا بنتمنى نحصل على 5 أو 10 مليارات دولار وإحنا جالنا الفترة اللي فاتت دي 431 مليار دولار من الأسواق الدولية والصادرات والتحويلات.
كما زعم  أنّ ما نُفِّذ من إصلاحات صعبة كانت بطلب وإلحاح من البنك المركزي، على الرغم من المخاوف والمقاومة التي كانت موجودة خلال عام 2016 مشيرا إلى أن السيسي مش هيتحاسب لوحده، وإحنا كمان نتحاسب لأن البنك المركزي هو اللي طلب ولو فيه أخطاء إحنا كمان مسؤولين بحسب تصريحاته.

الفقر والتهميش
فى مقابل مزاعم الانقلابيين تتأجج مشاعر الغضب تجاه السيسي ونظامه، خاصة في ظل أعمال الهدم والتغريم بمبالغ ضخمة التي تلاحق ملايين الأشخاص من ملاك وسكان العقارات في مختلف محافظات الجمهورية تحت شعار التصالح فى مخالفات البناء.

وفى هذا السياق أكدت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحت عنوان “أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية”، أنّ 50.1% من الأسر المصرية أضحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات من الأصدقاء والأقارب لتغطية احتياجاتها المعيشية منذ بدء أزمة كورونا في البلاد، نهاية فبراير الماضي، التي لم يكن الوضع قبلها أفضل كثيرًا وفق خبراء اقتصاد.

وأشارت البيانات إلى أنّ 73.5% من المصريين المشتغلين انخفضت دخولهم بسبب تداعيات جائحة كورونا، لافتة إلى أن نحو 90% من المصريين خفضوا استهلاكهم من اللحوم والفاكهة، و36% خفضوا كميات الطعام، ونحو 20% قللوا عدد الوجبات، ونحو 92% لجأوا إلى الطعام الرخيص، وذلك لانخفاض الدخل.

ورغم الضائقة المعيشية لأغلب المصريين، طبقت حكومة الانقلاب بحلول يوليو الماضي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تصل نسبتها إلى 30%، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ انقلاب السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660% كما صدّق السيسي على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والدخان والمحمول، بزعم زيادة العائدات المالية لحكومة الانقلاب التي تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب،

 

*سخرية واسعة من تخوفات أبواق السيسي من فوز “بايدن”

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات عمرو أديب ومعتز عبد الفتاح، التي حلل فيها كل منهما فوز ترامب من وجهة نظره، وحاولا الزعم بأن “مصر” لا يهمها وصول بايدن إلى البيت الأبيض. إلا أن التداول الأكثر كان لفيديو “أستاذ العلوم السياسية معتز عبد الفتاح” الذي قال فيه إن “بايدن” ناوي “يلعب في مناخيرنا كل شوية وهيقرفنا ويسألنا عن السجون وقادة الرأي والمعونة“.

ونشر الناشط والإعلامي أحمد البقري فيديو لمعتز عبدالفتاح، وعلق عليه قائلا: “إعلام السيسي: بايدن حيقرفنا ويسألنا عن السجون والأحزاب وقادة الرأي فين، ترامب كان بيخلينا نعمل اللي احنا عاوزينه“.
وعلق قائلا: “هو بايدن مش صلاح الدين يعني بس معتز عبد الفتاح لو رجع ١٠ سنين لورا مكنتش أبدا اتوقع إنه يقول الكلام ده تحول غريب“.
وأضاف “عمر الشاذلي”، “..أحد أبواق السيسى، المدعو معتز عبد الفتاح في (برنامجه باختصار) يقول أن بايدن سيقوم بمساءلة السيسي عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان ووضع السجناء وذلك لأن أمريكا تقدم لمصر معونة ، وسيستغل ذلك للضغط على مصر“.
وكتبت راوية عمر “@RawyaOmar1”: “معتز عبد الفتاح اتكلم عن كل النواقص اللي عندنا. ممكن يكون بيمهد لتبني وجهة النظر الديمقراطية في خطابه الإعلامي لزوم المرحلة القادمة وإلى حين إشعار آخر“.
واعتبر حساب الدقر “@JaberDayi” أن “معتز عبد الفتاح  المتحول حسب الظروف : ترمب كان رجل طيب بيدينا المساعدات ومايسألش عن شيء إنما بايدن هـيغلس بقى ويفضل يسأل في كل حاجة عن السجون والمعتقلات وحقوق الإنسان ويقرفنا  ويخصم من المعونة ولا يأجلها  ..هاهاها جالك الموت يا واكل البلح ده هـيسمم بدنكم كل يوم“.

وعلى الجانب الآخر دافع أنصار الانقلاب والثورة المضادة عن ترامب وقالت “جبهة تويتر”: “لأنه واضح وكشفهم. وماعنده شئ يخفيه .. زي هنري كلينتون العجوز الشمطاء .. اللي كانت بتدمر في بلداننا العربية وخاصة مصر. كشف الوجه الآخر لأمريكا فساد ورشاوى وتزوير .. سلملي على الديمقراطية.. أبو حنان بيضرب ولا يبالي“.
وذلك تعليقا منها على تصريح لأحد ضيوف عمرو أديب “أحمد الفراج” يقول: هناك حرب شعواء ضد ترامب استمرت منذ توليه منصبه حتى الآن.. عن أي حياد يتحدثون؟
واستضاف عمرو أديب بخلاف “الفراج “: “عبدالحليم قنديل” الذي قال: “بايدن هيكون أكثر رئيس أمريكي حصل على أصوات أكتر من أوباما.. ولكن الأمريكيين صوتوا ضد ترامب وليس لبايدن ذو الشخصية الفاترة“.
وفي تعليق من السعودي فواز العمرو على حساب “الفراج” على “تويتر” قال: “يا رجل حتى بعد ما انتهى لقاؤك مع عمرو أديب جا بعدك عبدالحليم قنديل غيران من قوة ودقة تحليلك وقلبه ينضح حقداً لما قال : “أقول لبعض المحدثين أنتم لستم أمريكان وهي ليست ولي النعم” !! همز ولمز لك ولوطنك فقط لأن أشكاله من القومجيين العفن تعودوا ع الخطب الإنشائية المجوفة الاستهلاكية“.
وأضاف عبدالرحمن صلاح “@Masouny” “عمرو أديب جاب حد من الحزب الديموقراطي للمرة الأولي تقريبا في تاريخ برنامجه الحقير هزق عمرو أديب وقفل معاه في ٥ دقائق.. عمرو أديب متعود يجيب المختل وليد فارس مستشار ترامب السابق الداعم لنظام السيسي“.
وكتب عمر “@EgyptForUs”، “ملخص اراء الضيوف – برغم أسفهم، مع عمرو أديب، تفضيل حكام العرب لترامب لأن الجمهوريين لا يهمهم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية عند الدول الأخرى مثل الديمقراطيين..”.
وقال “الديكتاتور العادل”: “معتز عبد الفتاح مع عمرو أديب بيقوله لازم نكون مستعدين ومجهزين نفسنا للأسئلة اللى هيسألهالنا بايدن !!! شكلكم بقي زبالة أوى وانتم “…..” كده“.