جائحة كورونا في خدمة القمع وتوظيف كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء.. الأحد 8 نوفمبر 2020.. “صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس وتدعو لطرد العمالة

جائحة كورونا في خدمة القمع وتوظيف كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء.. الأحد 8 نوفمبر 2020.. “صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس وتدعو لطرد العمالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر إخلاء سبيل الصحفية نجلاء محمد و14 آخرين فى القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر امن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” .

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر إخلاء سبيل 4 متهمين فى القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر امن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” .

محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أمس تقرر تأجيل نظر دعوى المنع من السفر للمحامى الحقوقى جمال عيد فى الدعوى رقم 7720 لسنة 72 ق ، لجلسة 30 نوفمبر الجارى تأجيلاً ادارياً .

جنايات إرهاب القاهرة تقرر تأجيل نظر آمر حبس الصحفى حسن القبانى و المصور الصحفى محمد حسن فى القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،لجلسة 22 نوفمبر الجاري لتعذر حضور المتهمين .

 

*رغم أنه يعانى من أمراض مزمنة … قوات أمن الانقلاب تخفى الشاب “محمد محمود” قسريا

ندد عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى باستمرار جريمة إخفاء المواطن “محمد محمود أحمد محمد موسى”، 38 عاما، لديه ستة أبناء، منذ 15 ديسمبر 2019.
وذكرت أسرته أنه يعاني من مرض الضغط وأمراض مزمنة، ورغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطى مع شكواهم ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*ضمن جرائم العسكر .. إخفاء 7 مواطنين لمدد متفاوتة تصل لـ5 سنوات

قالت حملة أوقفوا الاختفاء القسري إن شهر نوفمبر شاهدٌ على اختفاء 4 أشخاص منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الآخر منذ 5 سنوات، بينهم الشاب “محمد ربيع عيد أحمد”، فمنذ اعتقاله فى 5 نوفمبر  2015، من قبل داخلية نظام السيسى المنقلب ولا تستطيع أسرته التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.
أيضا مضت 5 سنوات على جريمة إخفاء الشاب محمد تاج الدين علي سليمان منذ اعتقاله من مطار القاهرة أثناء مغادرته لمدينة دبي في 10 نوفمبر 2015، ولم يستدل علي مكان احتجازه  حتى الآن.
ورغم مرور سنتين على جريمة اعتقال الشاب حسين محمد على عبود وترفض داخليسة السيسى الكشف عن مكان احتجازه  بعد اعتقاله يوم 26 نوقمبر 2018.
كما هو الحال بالنسبة للشاب “عمر خالد طه” والذى تم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2017 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه ليتواصل قلق أسرته البالغ على سلامة حياته ضمن جرائم العسكر المقيتة والتي تتنافى مع آدمية الانسان.
وجددت الحملة مطلبها بالكشف عن عدد من المختفين قسريا لمدد متفاوته بينهم “عمرو إبراهيم الصغير إبراهيم، 44 سنة ويقيم في البساتين فى القاهرة.
وذكرت أنه تم اعتقاله يوم 10 أكتوبر 2020 حيث تم استدعائه من قبل رئيس مباحث البساتين وعند ذهابه لم يخرج ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وتتواصل الجريمة أيضا للمواطن جعفر عبده عبدالعزيز عبدالجواد، 40 سنة، ويقيم بعزبة النهضة محافظة أسوان بعد اعتقاله يوم 30 أكتوبر 2018 من أمام منزله.
وتقدمت أسرته ببلاغ إلى نيابة أسوان وأُرسل تلغراف إلى النائب العام وشكوى إلى المحامي العام لنيابات أسوان وبلاغ بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالدقى، وتم تحرير محضر يحمل رقم 1284 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام بالرحاب وتم تحويله للمحامي العام بأسوان 9338 لسنة 2019 عرائض النائب العام، كما توجهوا للاستعلام عنه بمصلحة السجون دون جدوى.
المأساة تستمر فى القاهرة للمواطن محمد عبدالرؤوف محمد خليف، 31 عاما ويقيم المعادى، فمنذ اعتقاله يوم 25 سبتمبر 2020 من قبل قوات الانقلاب من مقر عمله الساعة ٢ ظهرا من منطقة المعادي بالقاهرة ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن رغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*لليوم ال20 قوات أمن الانقلاب تخفى الشاب “عبدالمنعم أشرف” قسريا

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى الشاب “عبد المنعم أشرف” 24 عامًا، عقب اعتقاله عند وصوله مصر وتسليمه من قبل قوات حرس الحدود لقسم شرطة حلايب بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.
ووثق فريق نحن نسجل الجريمة وذكر أنه أخفي قسريًا في اليوم التالي 18 أكتوبر 2020 بعد تسليمه من قسم الشرطة إلى جهاز الأمن الوطني لتنقطع أخباره من حينها رغم تقديم أسرته لبلاغات تفيد بالحادثة للجهات المختصة.
وقالت أسرة عبدالمنعم أنه حتى الان لم تعرف سبب القبض عليه وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه.

 

*تدهور الحالة الصحية والنفسيه للمعتقله “آية كمال الدين” بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية والنفسية للمعتقلة “آية كمال الدين” بعد ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء فى ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ووثّق فريق “نحن نسجل” الجريمة، وقال إنها تعاني من مشاكل صحية بالصدر تستدعي عدم تواجدها في أماكن مغلقة أو مزدحمة، وهو ما يتنافى مع مكان احتجازها الحالي بعنبر الإيراد.
وأوضح أن عنبر الإيراد هو مكان يحتجز فيه المعتقل لمدة 11 يوما منذ وصوله السجن حتى يتم تسكينه في أحد العنابر، وهو ما لم يحدث مع “آية” حتى الآن بالرغم من وجودها منذ شهرين، يضاف إلى هذا منعها من مراسلة أهلها عن طريق الخطابات.
يشار إلى أن المعتقلة اعتقلت من منزلها بالإسكندرية بعد بلاغ الممثلة “بدرية طلبة” عنها يوم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وأخفيت قسريا ثمانية أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب التي أمرت بحبسها ١٥ يوما على ذمة القضية الهزلية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها ضمن مسلسل التنكيل وجرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون السيسي، ورفع الظلم الواقع عليهن، ووقف التنكيل والجرائم، واحترام حقوق المرأة، ووقف نزيف إهدار القانون، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات بما يحفظ حقوق الإنسان.

 

*أقارب سلطان” و600 معتقل.. قرابين السيسى لـ”بايدن” وأعضاء الكونجرس

رجح مراقبون أن يكون فوز جوزيف بايدن بانتخابات الرئاسة الامريكية، مخضعا للسجل الحقوقي في مصر لبعض التدقيق من قبل الكونجرس، وربما يتم ربط المعونة العسكرية بذلك الملف، تعليقها أو تعليق نسبة منها.
وأضاف المراقبون أن الانقلاب ودولة العسكر، ما زالا في حاجة إلى الدعم الأمريكي، سواء في الملف الليبي أو سد النهضة، لكن أجهزته لديها خبرات طويلة في التعامل مع المطالبات الأمريكية من هذا النوع، بل وفي استغلالها لصالحه أيضًا… بعض من الشد والجذب، وكذا بعض الترضيات والإصلاحات الشكلية، من دون تغييرات جوهرية.

أقارب سلطان
ومن أحدث المؤشرات على نظر الانقلاب وعصابته للملف الحقوفي أن أخلى نظام عبدالفتاح السيسي سبيل خمسة من أبناء عمومة الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان المعتقل حاليا بسجون مصر، تزامنا مع مؤشرات فوز بايدن.
كانت أجهزة أمن الانقلاب قد اعتقلت الخمسة علي خلفية القضية التي رفعها سلطان علي حازم الببلاوي أمام محكمة أمريكية، قبل أن ينهي الببلاوي عمله مع صندوق النقد ويقرر العودة للقاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن بايدن كان قد استنكر أبناء عمومة “سلطان” في تغريدة سابقة.

الناشط السيناوي عيد المرزوقي علق قائلا: “السيسي أطلق سراح خمسة من أقارب محمد سلطان وقد كان اعتقلهم في وقت سابق بعد رفع قضية في أمريكا من قبل الناشط محمد سلطان ؛ يقول المثل المصري الشهير اللي له ضهر ما يضربش على بطنه طبعا انا لا اقصد الناشط المصري بل اقصد عقلية السيسي ونظامه على جو بايدن اللي عنده معتقل يناشده في فيديو“.

الإفراج عن 600 معتقل
وأفرج نظام السيسي عن 600 معتقل سياسي قبيل إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية؛ معظمهم من المعتقلين على خلفية تظاهر “أحداث 20 سبتمبر” 2019. حيث أفرجت “الدائرة الثانية إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة أمس عن عدد كبير من المعتقلين والمحبوسين احتياطيااعتقلوا على ذمة قضايا تظاهر وسياسة.
وعلق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي قائلا: “السيسى بيتخذ اجراءات احترازيه خوفا من سقوط الحزب الجمهوري و يفرج عن ٤٦١ معتقل من الايدولوجيات غير الاسلامية.. اهو نفرج عنهم لو نجح بايدن نبقى قدمنا السبت و لو نجح #ترامب نرجع نقبض عليهم تاني وأرجع دكتاتوره المفضل“.

تقدير موقف
وتوقعت ورقة نشرها موقع “المسار للدراسات الإنسانية” أن يستمر “بايدين” في تدعيم المصالح الأمريكية مع نظام السيسي، وأن تكون المجالات العسكرية والاستخباراتية والأمنية بالإضافة إلى ملف الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني من أهم ملفات التعاون التي ستظل بين الجانبين المصري والأمريكي، بل وقد تشهد مزيدا من الرسوخ.
ورجّح الباحث أحمد حمزة أن يكون هناك أوجه للخلاف بين إدارة بايدن ونظام السيسي في عدة ملفات أهمها: الملف الحقوقي، ومؤسسات المجتمع المدني، والمسار الديمقراطي والانتخابات وضمانات النزاهة فيها.

وفيما يخص علاقة الإدارة الجديدة بالإخوان، قال الباحث:”لا يبدي بايدن عداء مبدئيا للمسلمين، بل إنه سعى كثيرا للتواصل معهم في الولايات المتحدة من أجل كسب أصواتهم ووجه لهم تسجيلا خاصا“.
وتحت عنوان ” انعكاسات فوز بايدن على الملف المصري والإخوان المسلمين”، نشر مركز “المسار للدراسات الإنسانية”، أضاف الباحث أنه “لا يبدو أن لديه تحفظات أيديولوجية في التعامل مع الحركات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

بالتأكيد لديه القلق الذي يساور الساسة الغربيين بشكل عام من التوجهات الاستقلالية للإخوان، ومن إمكانية التأثير بشكل سلبي على المصالح الأمريكية إذا تولى الإخوان السلطة في بلد محوري كمصر، بالإضافة إلى التخوفات التقليدية من عدم احترام الأقليات المسيحية في أي تجربة إسلامية وتحويل الدولة شيئا فشيئا إلى دولة دينية ثيوقراطية والابتعاد عن الديمقراطية وما إلى ذلك“.

 

*جائحة كورونا في خدمة القمع وتوظيف كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء

كان عام 2020 عاما مختلفا عن سابقه من الأعوام بسبب بجائحة كورونا ، والتي بسببها اتخذت العديد من الدول الكثير من التدابير المختلفة والمتشابهة لمواجهة هذا المرض ، فبين الإغلاق الكامل ، وحظر التجول ، والحظر الجزئي ، والإفراج عن المحبوسين خوفا من تفشي المرض وصعوبة السيطرة عليه ،لكن الامر مع السلطات المصرية اختلف كثيرا ، فمنذ الوهلة الأولى لتفشي تلك الجائحة عالميا ، وبدلا من الافراج عن سجناء الرأي والموقوفين لمخالفات قانونية طفيفة ، بالتوسع في التضييق على السجناء عامة، وسجناء الرأي بشكل خاص ، عبر الحرمان من الزيارات لأسر الموقوفين ، وتجديد الحبس في الكثير من الاحيان دون حضور المتهمين أو سماع دفاعهم أو سماح محاميهم ، بل ودون احضارهم من سجونهم من الاساس لمقر المحاكم.

ورغم تصاعد المطالبات من داخل مصر عن طريق النشطاء السياسيين والمحامين والمهتمين بالشأن العام بضرورة الإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي بشكل خاص خوفا من تفشي ذلك المرض بينهم وصعوبة السيطرة عليه ، ليس حرصا على صحة نزلاء السجون وفقط ، ولكن حرصا ايضا على كل المتعاملين معهم من موظفين وأفراد شرطة ومحامين واعضاء نيابة وقضاة مما قد يزيد الطين بلة اذا اصيب فرد واحدا من كل هؤلاء المتعاملين مع نزلاء السجون وتم نقل تلك العدوي لكل هؤلاء ، خاصة وأن تلقي الرعاية الطبية داخل السجون المصرية حدث ولا حرج عنها ، قد تكون معدومة .

وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على كيفية تعامل الدولة المصرية مع تلك الجائحة التي كان من المفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والمرونة بدلا من توظيفها لارتكاب مزيدا من القمع والانتهاكات ، والذي بدوره أدى إلى مزيدا من الاحتقان داخل المجتمع المصري بسبب سياسات قمعية تزيد الغضب والخصومة بين السلطات والمهمومين بالحريات وسيادة القانون.

أولا : إغلاق جزئي ثم انفتاح عام وقبض على المواطنين وتجديدات ورقية بالمخالفة للقانون .

اتخذت الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا تدبير الاغلاق الجزئي ولا ، حيث قررت توقف جلسات المحاكم ، فى حين ان القبض علي المواطنين لم يتوقف ، وقررت حظر التجول من الساعة السادسة مساءا حتى السادسة صباح اليوم التالي ( وهو ما لم يؤتي ثماره حيث أن ذروة العمل وفرصة تفشي المرض بين المواطنين بالطبع تكون نهارا وليس ليلا ) ، كما قررت إغلاق المطاعم والمتنزهات العامة والمقاهي ومنع إقامة المهرجانات والمناسبات الخاصة والعامة ووقف زيارات السجون للأهالي والمحامين كمحاولة للسيطرة على هذا الوباء .

ولكن لم تمنع تلك التدابير وباء كورونا من الانتشار داخل المجتمع المصري وزيادة أعداد المصابين والوفيات به طبقا لاحصائيات وزارة الصحة المصرية خلال تلك الفترة ، العجيب فى هذا الأمر أن وباء كورونا لم يكن رادعا ابدا لأجهزة الامن المصرية خاصة جهاز الامن الوطني أو كما يعرف بأمن الدولة فلم يتوقف هذا الجهاز ولم يتوانى يوما واحدا فى القبض على المواطنين واخفائهم وترهيبهم ومنهم بالطبع النشطاء السياسيين والمحامين، بل ووصل بهم الأمر ان يقوموا بالقبض على الأطباء الذين يشتكون او يناقشون اجراءات الدولة المصرية فى التعامل مع هذا الوباء ،خاصة بعد ما قرر مجلس الوزراء في 10 مارس 2020 اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات عن الإصابات بكورونا.

أصبح من يتحدث أو يناقش إجراءات الدولة او النظام المصري فى التعامل مع هذه الجائحة فى مرمي نيران الأمن الوطني ، والامثلة على هؤلاء كثيرة ممن تم القبض عليهم والتنكيل بهم بسبب ما نشروه عن تعامل الدولة مع وباء كورونا ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

1- المحامي الحقوقي محسن البهنسي :-

تم القبض على محسن البهنسي المحامي الحقوقي بالقرب من منزله بالقاهرة بتاريخ 27 مارس 2020 وتم اقتياده لجهة غير معلومة بسبب بعض تدويناته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي كان يطالب من خلالها بالإفراج عن المحبوسين بسبب قضايا رأي خوفا من تفشي وباء كورونا داخل السجون وعدم القدرة على السيطرة عليه ، ليظهر بعدها بتاريخ 28 مارس بنيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر تلك الاخبار الكاذبة ، والتي قررت حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات ، يذكر ان الاستاذ محسن البهنسي لم يمثل أمام نيابة أمن الدولة غير مرة واحدة فقط يوم التحقيق معه ، ليتم حبسه فى ظروف حبس صعبة ومنع للزيارات بسبب قرار وزارة الداخلية منع الزيارات بسبب وباء كورونا ، ليظل محبوسا لمدة خمسة أشهر يجدد فيهم حبسه ورقيا بالمخالفة للدستور ولقانون الإجراءات الجنائية ، حتى قررت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب استبدال حبسه الاحتياطي بالتدابير الاحترازية بتاريخ 24 أغسطس 2020 .

2- الصحفية والباحثة شيماء سامي

وهي شابة صحفية سكندرية حرة وباحثة سابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تم القبض عليها من منزلها بمدينة الإسكندرية بتاريخ 20 مايو 2020 وتم اقتيادها لجهة غير معلومة ، وظلت رهن الاخفاء القسري لمدة 10 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بتاريخ 30 مايو 2020 ،والتحقيق معها على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر اخبار كاذبة ، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، وتم حبسها على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ، يذكر ايضا ان شيماء سامي لم تمثل امام جهة التحقيق سوى مرتين منذ 30 مايو الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2020 وهي ممنوعة من الزيارات ومن التواصل مع أهلها ومحاموها حتى الان ، كما انها تعاني من عدة مشاكل صحية قد قامت بذكرها فى جلسة خاصة لقاضي الدائرة الخامسة جنايات ارهاب في المرة الثانية التي مثلت فيها لتجديد الحبس ، وبرغم ذلك قد قام بتجديد حبسها لمدة خمسة وأربعون يوما آخرين لتكمل الآن أكثر من خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي دون دليل واحد على ارتكابها لتلك الجرائم سوي تحريات مكتبية لا تعبر الا عن رأي مجريها طبقا لاحكام محكمة النقض المصرية .

3- الدكتورة الأكاديمية ليلي سويف وشقيقتها الدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي و الناشطة منى سيف

تم القبض عليهم جميعا بتاريخ 19 مارس بعد أن قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإخلاء سبيل المحتجزين داخل السجون لتقليل التكدس بها لمنع تفشي العدوى فيها وقد تم القبض عليهم بسبب تلك الوقفة وتم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل، والتى أخلي سبيلهم فيها بكفالة 5000 جنيه ، عدا الدكتور ليلي سويف والتي تم التحقيق معها بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لتقرر النيابة بعد التحقيق معها إخلاء سبيلها بعد ذلك .

وتعد القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا ” بقضية كورونا ” هي القضية الأولى من نوعها داخل نيابة أمن الدولة العليا التي تم التحقيق فيها مع عدد كبير من المواطنين والنشطاء والمحامين والأطباء بسبب نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا كما ذكرنا ، وهي القضية المحبوس على ذمة التحقيقات بها حتى الآن الصحفية شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين ، والعامل ياسر عنتر عبد اللطيف ، وعددا اخر من المواطنين ، فيما أخلي سبيل الدكتورة ليلي سويف بعد التحقيق معها على خلفية اتهامها فى تلك القضية .

ليأتي بعدها عددا آخر من القضايا بذات الاتهامات كالقضية رقم 558 لسنة 2020 والتي حبس على ذمتها المحامي محسن البهنسي والناشطة آية كمال ، وعددا آخر من المواطنين المصريين منهم أطباء قاموا بالحديث عن وجود حالات مصابة بالعدوى في مستشفى الشاطبى بالإسكندرية ليتم القبض عليهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وحبسهم على ذمة التحقيقات فى تلك القضية ، لينضموا بذلك إلى قائمة طويلة من المحبوسين احتياطيًا باتهامات مفبركة فى ظروف حبس صعبة للغاية ، بدون زيارات او أي اتصال بالعالم الخارجي .

4- الصحفي الراحل محمد منير

تم القبض عليه بتاريخ 15 يونيو 2020 من منزل اسرته بمنطقة الشيخ زايد بمدينة اكتوبر بعد 24 ساعة من نشره فيديو لقوة من الأمن تقتحم منزله في الهرم، وقد أصدرت أسرته بيان بواقعة القبض عليه وإقتياده لمكان غير معلوم ليظهر بعد ذلك بنيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معه على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 535 لسنة 2020 ، وتقرر النيابة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، ويتم إيداعه في قسم الطالبية لعدة أيام ليتم نقله بعد ذلك لمستشفي سجن طرة بسبب سوء حالته الصحية وإجراء وعمل الفحوصات اللازمة له.

بتاريخ 27 يونيو 2020 تقرر نيابة أمن الدولة تجديد حبسه مرة أخري خمسة عشر يوما بدون حضوره من محبسه أو حضور محاميه وسماع دفاعه .

بتاريخ 2 يوليو 2020 أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وفور صدور القرار غادرالصحفي محمد منير مستشفي سجن طرة الي منزله بعد إنتهاء إجراءات إخلاء سبيله.

بتاريخ 4 يوليو أعلن الصحفي محمد منير في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن حالته الصحية فى تدهور مستمر معلنا اصابته بفيروس كورونا، ليتم إيداعه في الحجر الصحي في إحدي المستشفيات بالعجوزة يوم 7 يوليو الماضي ،ليتوفاه الله بداخلها بتاريخ 13 يوليو 2020 متأثرا باصابته بفيروس كورونا ،الذي لم يكن مصابا به قبل القبض عليه وحبسه قبل اخلاء سبيله فيما بعد..

ثانيا: تجديد الحبس دون سماع أقوال المتهمين ومحاميهم ، واحيانا رغم وجود المتهمين داخل مبنى المحكمة!

أظهرت هذه الجائحة الوجه القبيح لكيفية التعامل مع المواطنين المحبوسين كمجرد رقم في قائمة طويلة من الأرقام ليس لهم أي حقوق دستورية أو قانونية ، حيث ان جميع من تم القبض عليهم فى الاونة الاخيرة اي بعد ظهور وباء كورونا لم يمثلوا امام جهة التحقيق سوى مرة واحدة أثناء ظهورهم والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة ، حيث أن جميع جلسات نظر أمر حبسهم امام النيابة بعد ذلك كانت مجرد تجديدات ورقية دون وجود المتهم أو السماح لمحاميه بتقديم اوجه دفاعه عنه ، بل انه فى كثير من الأحيان يكون المتهم موجودا في الزنازانة التابعة للنيابة ويتم تجديد حبسه ورقيا دون مثوله أمام المحقق ودون لقائه بمحاميه مثلما حدث مع الصحفية والباحثة شيماء سامي ، والمحامي الحقوقي محسن البهنسي ، والعامل ياسر عنتر عبد اللطيف ، والناشطة نيرمين حسين ، والصحفي الراحل محمد منير، وغيرهم الكثير والكثير بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ومواده الرقيمة 142 ، 143 إجراءات .

ثالثا : عدم نقل المتهمين للمحاكم والحرمان من الزيارات رغم الانفتاح العام لمؤسسات الدولة ورغم عدم انتهاء الجائحة

مع حلول الصيف ، قامت الدولة المصرية بفتح مجالات وصور الحياة بعد الغلق الجزئي بسبب الوباء ،ومع ذلك لم تنتهي ظاهرة التعذرات الأمنية التي كانت قائمة قبل ظهور هذا الوباء ، فمع كل مناسبة مازالت وزار ة الداخلية ومصلحة السجون تتحجج بتعذر نقل المتهمين الى المحكمة او النيابة لنظر امر حبسهم او محاكمتهم ( خاصة المحبوسين منهم على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي) بحجج واهية ليس لها سند قانوني واحد ، فى حين أنها لا تمتنع عن نقل المتهمين الجنائيين إلى ساحات المحاكم المختلفة أثناء ذروة الوباء أو بعده ، وهو ما يكرث لسياسة الكيل بمكيالين وينسف اسطورة العدالة العمياء من أساسها!

كما أن السياسة التي اتبعتها الدولة المصرية مع المحبوسين بمنع الزيارات عنهم لمدد طويلة وصلت لأكثر من خمسة أشهر دون استبدال تلك الزيارة بالحق فى الاتصال التليفوني على الأقل وهو أبسط الحقوق المنصوص عليها قانونا انما يكشف عن تعسف وانتهاك وارادة قوية للتنكيل بسجناء الرأي والمحبوسين ، خاصة بعد قرار وزارة الداخلية باستئناف زيارات السجون عن طريق الحجز تليفونيا وحجز ميعاد للزيارة مرة كل شهر لاقارب الدرجة الاولى ولمدة 20 دقيقة فقط ، وقد طرحت وزارة الداخلية بخصوص هذا الشأن أرقاما هاتفية للاتصال التليفوني وحجز ميعاد الزيارة لشخص واحد فقط شهريا ، وهو الأمر الذي اشتكى منه العديد من الأهالي حيث ان الكثير من تلك الهواتف لا يتم الرد عليهم حين اتصالهم بها ، فضلا عن المعلومات المغلوطة التي تأتي لهم من مصلحة السجون عن أماكن احتجاز ذويهم وهو ما يزيد الأمر سوءا !

الخلاصة

يمكن إرجاع هذا التنكيل الذي تم ويتم مع السجناء وذويهم فى ظل تلك الجائحة إلى توظيف وزارة الداخلية لبيان النائب العام الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي¹ والذي تعتقد الشبكة العربية أن وارة الداخلية اعتبرته ضوءا أخضرا للتنكيل بكل من يتحدث في شأن تعامل الدولة مع هذا الوباء ، والذي جاء مضمونه «إلحاقاً ببياننا السابق حول تصدِّي النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من القانون المُشار إليه».

فلا يمكن للدولة المصرية أن تقوم باعتبار كل تعبير عن رأي او نقاش فى قضايا هامة تمس الشأن والمجتمع المصري تهديدا لها وتقوم باتخاذ تدابير أكثر قمعية لفرض مزيدا من السيطرة والصمت على الشارع المصري لفرض سياسة الرأي الواحد ، فتلك السياسات تؤدي الى مزيدا من الاحتقان والغضب بداخل المجتمع ، وان كنا فى تلك الورقة قد سعينا الى تسليط الضوء على بعض تلك السياسات الخاطئة فهدفنا إلقاء الضوء للكشف عنها فربما قد يكون هناك من يرى ويقرأ ويحاول اصلاحها وإعطاء الحقوق لأصحابها ، فلا يستقيم ابدا ان يكون المجتمع المصري بين شقي رحي وباء يهدد حياته الصحية والعملية ، وبين اجراءات تعسفية قمعية تنال من حريته وكرامته وحقوقه ، لابد ان يكون هناك من يتصدى لهذه الانتهاكات ، ويحاول إعمال صحيح القانون .

توصيات

على وزارة الداخلية ان تقوم بتطبيق القانون فى فتح الزيارات للأهالي للاطمئنان على ذويهم طبقا لقانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية .

على النائب العام تطبيق صحيح القانون وإخلاء سبيل المقبوض عليهم بسبب آرائهم في كيفية تعامل الدولة مع تلك الجائحة .

على النائب العام وطبقا لصلاحياته التي أعطاها له الدستور والقانون أن يقوم بتوجيه تعليماته لوكلائه بإجراء تفتيشات دورية على مقرات وأجهزة الأمن الوطني التي قد يحتجز بها مئات المواطنين دون وجه حق وبالمخالفة للدستور والقانون .

 

*“صحة الانقلاب” تتحدى موجة كورونا الثانية بعدم غلق المدارس وتدعو لطرد العمالة

قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الدكتورة هالة زايد، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، إن محافظات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ومرسى مطروح هيّ أكثر المحافظات إصابة بكورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم الأحد. حيث كشفت أن محافظات: البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والدقهلية أقل المحافظات إصابة بكورونا خلال آخر أسبوع.

وتواجه مصر الموجة الثانية بلا أى ترتيبات صحية أو وقائية مثل إنشاء مستفيات عزل جديدة، أو توسعة أماكن العزل القديمة، أو إجراء عمليات تعقيم فى المناطق الحكومية والمزدحمة.

لا لغلق المدارس 

وعن المستجدات حول حماية النشء والأطفال من الإصابة بكورونا، قالت “زايد” إن الحكومة تستبعد بشكل عام لعدم إغلاق المدارس.
وأضافت الوزيرة: “مفيش إغلاق لأي مدارس بشكل عام أو خاص، وفي حال ظهور أي حالة إصابة ستقوم فرق التقصي بدورها في متابعتها، وإن تطلب الأمر سيتم إغلاق فصل، أو مدرسة داخل مجمع المدارس، أو المجمع بأكمله لكن ذلك لا ينطبق على باقي المدارس الأخرى“.

وزعمت: “الأطفال كانوا يصابون بالفيروس قبل دخول المدارس، وبتحليل أعداد الإصابات لاحظنا أن نسبة الإصابة قبل المدرسة هي ذاتها نسبة الإصابة في الـ 3 أسابيع التي عملت فيها المدارس.مناطق موبوءة
وبالحديث عن أكثر المناطق خطورة وإصابة بكورونا، وبدلاً من اتخاذ الإجراءات العاجلة، كشفت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا. وبحسب بيانات الوزارة، احتلت حلوان صدارة المناطق الأكثر إصابة بكورونا، تليها منطقة شرق مدينة نصر، ثم المطرية، ثم المرج، ثم الساحل.

إلى جانب أن شهري ديسمبر ويناير من أكثر شهور العام في معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزيرة أن القاهرة والجيزة والإسكندرية هي أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا، بجانب زيادة الإصابات في بعض الأماكن القروية.​

العمالة فى مرمى العسكر
وبدلاً من الاحتياطات الخاصة لعدم ارتفاع نسب البطالة، طالبت “وزيرة الانقلاب” جميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى “النصف“.

وقالت هناك أنشطة تمثل خطورة أقل، ومتوسطة، وشديدة بالنسبة لفيروس كورونا، شارحة أن الأنشطة الرياضية وكرة القدم تمثل خطورة أقل، أما الخطورة المتوسطة تتمثل في التسوق لوجود فترة ليست طويلة للشراء، أما الأنشطة شديدة الخطورة فأي مكان لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا توجد به تهوية وبه عدد كبير من المواطنين.

 

*هل يعاقب جو بايدن “ديكتاتور ترامب المفضل” وماذا يعني فوزه لمصر؟

في يوليو الماضي وعقب إطلاق السيسي سراح معتقل امريكي من أصل مصري كتب جو بادين الرئيس الأمريكي الجديد يقول: “أخيرًا، عاد محمد عماشة إلى منزله بعد 486 يومًا في السجن المصري بسبب حمله لافتة احتجاج، اعتقال وتعذيب ونفي ناشطين مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل لترامب“.

ما الذي يعنيه كلام جو بايدن عن السيسي وانه لا شيكات علي بياض لدكتاتور ترامب المفضل؟ وهل هذه مقدمة تحول في السياسة الخارجية الامريكية تجاه الشرق الأوسط ؟!

الآن ومع عودة تيار أوباما وهيلاري كلينتون لسدة الحكم في أمريكا، يتخوف السيسي وإعلامه وأنصاره من عودة سياسات التقريع للسيسي ولملف حقوق الإنسان والحريات، ويربطون هذا بمزاعم عن أنه سيسعى لإعادة الإخوان للحكم بعدما اغتصب الحكم بانقلابه العسكري عليهم، لمحاولة استدرار استعطاف العالم معهم.

وما يزيد من قلق السيسي أن الرئيس المنتخب سبق أن أكد أنه يعتزم استئناف سياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما بل والتوسع فيها، وإذا ما استرجعنا الشكل الذي كانت عليه العلاقات الأمريكية المصرية خلال فترة ترؤس أوباما، سنجد أنها لم تكن في أفضل أحوالها، فوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وبقية الإدارة الأمريكية كانت داعمة للتجربة الديمقراطية التي أوصلت الإسلاميين للبرلمان والسلطة طالما جاءت عبر صناديق الانتخابات، ورافضة انقلاب السيسي العسكري وهيمنة العسكر على الحكم والاقتصاد.

لهذا كانت العلاقات بين القاهرة وواشنطن ليست على ما يرام برغم استمرار التعاون الاستراتيجي، فهل ستنقلب إدارة بادين علي السيسي بالكلية وتعاديه كما يتصور البعض؟

بين سطور كلام بايدن ما يؤكد أننا أمام إعادة إنتاج حقبة أوباما في السياسة الخارجية وأنها بمهمة عاجلة أولًا وهي إصلاح ما أفسده ترامب بحسب بايدن على صعيد دور واشنطن بالعالم، وبايدن أعاد تكرار نفس مصطلحات حقبة أوباما التي تعتمد على التعايش مع الحلفاء وحل المشكلات في الغرف المغلقة.

التوقعات المستقبلية

واقع الأمر أن هناك فارقا بين رؤية بايدن ومعاونيه وبين المؤسسات الامريكية الأخرى التي تلعب دورا في توجيه البلاد نحو التعامل مع الدكتاتور السيسي وغيره من الديكتاتوريات العربية استنادا لمبدأ البراجماتية النفعية الذي يتبناه الحزب الديمقراطي.

فعلى صعيد الاستراتيجيات والاقتصاد والأعمال لا يتوقع تغييرات تذكر، بيد أنه ستكون هناك ضغوط من واشنطن فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر والحريات، وهناك توقعات أن تتولى تل أبيب حماية الديكتاتور السيسي والدفاع عنه، ولا ننسى أن نتنياهو هو الذي أقنع إدارة أوباما السابقة برفع الحظر عن الأسلحة للسيسي بدعاوى أنه يحارب الإرهاب في سيناء وهو مصلحة أمريكية، لهذا رفع الحظر وأعاد الصفقات العسكرية المجمدة للسيسي وجاء ترامب ليزيد من الحفاوة بالسيسي ويمنحه كارتا أخضر للبطش بمعارضيه لأسباب تتعلق بكراهية ترامب الإنجيلي المتطرف للتيارات الإسلامية وفي القلب منها جماعة الإخوان.

ولا ننسى هنا عدة أمور مهمة:

(الأول): العلاقة بين أمريكا والمؤسسة العسكرية المصرية علاقة استراتيجية، وهي علاقة مؤسسات وليست علاقة أشخاص وستظل العلاقات بذلك الشكل بين البلدين أيًا كان من سيكون على رأس الإدارة الأمريكية ترامب كان أو جو بايدن، ولا ننسى أن وزير الدفاع الأمريكي كان يحادث السيسي مرتين يوميا قبل وخلال الانقلاب العسكري عام 2013 ما يعني أن هناك توافقا بينهما على حساب الديمقراطية المصرية طالما جاءت بالإسلاميين.

(الثاني): هناك تعدد في الرؤى المؤسسية التي تحكم العلاقة بين أمريكا ومصر، ما بين وزارة الخارجية والبنتاجون وأجهزة المخابرات، ولكن يظل الدور الأكبر للقيادة المركزية الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي وتأتى في المرتبة الثانية أجهزة المخابرات في البلدين ثم العلاقات السياسية والتجارية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعتبر التواصل الدائم والمباشر بين البنتاجون والقيادة المركزية الأمريكية مع الإدارة المصرية هو ترمومتر قياس قدرة العلاقة على تجاوز أي عقبات واختلافات في وجهات النظر والسياسات.

فالأمريكان يهمهم مصالحهم في مصر خاصة التطبيع مع الاحتلال وقناة السويس إضافة إلى تأمين البترول ومصادر الطاقة وتأمين الملاحة والحركة في المضايق والممرات المائية وتأمين الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة برا وبحرا، إضافة لأهمية المنطقة في معادلة الصراع مع الدول الكبرى الفاعلة وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتي ووريثته روسيا الاتحادية ثم الصين وعدد من القوى الغربية، والتنسيق الأمني بين أجهزة المخابرات والمعلومات في ملف مكافحة الإرهاب وهو ما يأتي أحيانا على حساب حقوق الإنسان والحريات.

(الثالث): بايدن كان يلقب بدبلوماسي أوباما الأول، وكان يعتمد مبدأ “التعاطف الاستراتيجي” في كل زياراته الخارجية حيث كان يحاول تشكيل علاقة شخصية مع الزعماء وحل المشاكل معهم في الكواليس وتقليل حجم أي خلاف ومنع خروجه للعلن تحت أي ظرف، وفي خطاب سابق له بجامعة مدينة نيويورك حول سياسته الخارجية إذا أصبح رئيسا، لم يأت على ذكر الشرق الأوسط مباشرة واكتفى بالتلميح له في مسألة القمة الديمقراطية التي دعا إليها، وإن ركز بايدن على عقد قمة في سنة حكمه الأولى للدول الديمقراطية من أجل إطلاق مبادرة لحمايتها.

مطلوب رؤية للتعامل مع بايدن

لهذا لا يمكن التعويل على دور أمريكي أكثر انخراطا في حماية الشعوب من الديكتاتوريات العربية أو التدخل في الشرق الأوسط، لكن تغييرا سيحدث بالتأكيد على صعيد رفع الغطاء الأمريكي عن الحماقات التي ترتكب أحيانا في المنطقة بينما تغمض واشنطن عينيها عمدا كما جرى في عهد ترامب مقابل أموال تدفع لتعزيز موقفه داخليا.

وعلى صعيد ديكتاتوريات المنطقة قد تواصل أمريكا غض الطرف عما يجري لكنها لن تقدم مكافأت لهم وستشعرهم بالضجر من ذلك لكن لا يتوقع أن يتطور الأمر إلى حد المواجهة فالنظرة ستكون محكومة أصلا بعدم اهتمام أمريكي سيظل قائما بهذه المنطقة من العالم.

فالأمر يخضع بالنسبة للأمريكيين لرؤية استراتيجية عسكرية أمنية ولا يمكن تجاوز القيادات المسئولة عن تلك العلاقات في الضغط أو فرض سياسات إلا بعد الرجوع لها والتأكد من عدم الإضرار بجوهر العلاقة.

قد يكون الفارق بين إدارة أوباما وإدارة بايدن أن الأول سمح بدور أكبر للشباب في إدارته ممن لهم تواصل مع شباب الربيع العربي وكان هناك تيار ضاغط من قبل دائرة قريبة من أوباما وقريبة من قناعاته في دوائر الإدارة معظمهم من الشباب الذي تشبه أفكاره كثيرا أفكار شباب الربيع العربي عن والديموقراطية وتمكين الشباب وحتمية التغيير.

وليس معروفا حتى الآن طاقم بادين وهل سيكون هو نفس طاقم أوباما الشبابي أم العكس، هل مثلا سيعيد هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية؟ وهل يعيد الشباب الذي كان على تواصل مع شباب الربيع العربي ويواصل التنغيص على الديكتاتوريات العربية؟ والأهم هل أجواء 2020 هي نفس أجواء 2012؟

ففي 2012 كان الربيع العربي في عز عنفوانه ولم تكن المؤسسة العسكرية أظهرت هذه الشراسة في التعامل مع الربيع العربي، والآن في 2020 تبدو المؤسسة العسكرية الحاكمة أكثر رسوخا بل وخلقت طبقة من الضباط العسكريين يحكمون كل شيء في مصر، وبالمقابل قضت على المعارضة وخاصة الإسلامية قتلا واعتقالا وتشريدا، وليس من عادة الأمريكان دعم الضعفاء لهذا قد يضطرون للعب مع السيسي وجنرالاته ولكن وفق قواعد أقل حدة عما يتوقعه البعض.

لهذا سيكون على المعارضة في مصر، والإسلاميون تحديدا، دور كبير وعبء أكبر في التركيز على ضرورة تصدير خطاب جديد للتعامل به مع إدارة “بايدن” يتضمن: أوراق ضغط، ورؤية واضحة لأهداف الحركة الإسلامية خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويجب أن يتضمن ذلك التحالف مع لوبيات ضغط، أو تجديد زيارات مسئولي الإخوان وغيرهم من المعارضة للقاء مسئولي الكونجرس والإدارة للضغط على السيسي والتواصل مع شركات علاقات عامة لاستقطاب الإدارة الجديدة، وتوحيد الصفوف والأولويات، ودراسة كيف سنحصل على مكاسب من الإدارة الجديدة، ونعيد الديمقراطية المغتصبة من السيسي وجنرالاته.