marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يضحي بملايين الطلاب بعد رفض تعليق الدراسة بسبب كورونا.. الأحد 27 ديسمبر 2020.. تظاهرات بـ”الأكفان”عمال “مصر للغزل والنسيج” يحتجون على الهدم والتسريح
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال 5 من البحيرة وتدوير 11 معتقلا بالشرقية واستمرار اعتقال أم وأبنائها الخمسة!
تواصل نزيف الانتهاكات وجرائم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير “11” معتقلا بعد انتهاء فترة سجنهم.
وأوضح أنه بعد حجزهم فترات قاربت نحو شهرين لبعضهم، تم عرضهم على نيابة “منيا القمح” على ذمة قضايا جديدة بتهم ملفقة، بينها الزعم ب “الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة منشورات”، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم أنها نفس التهم القديمة التى تم محاكمتهم عليها من قبل، كما أنهم كانوا محتجزين داخل مركز شرطة منيا القمح ولم يحصلوا على حقهم فى الحرية. والضحايا الذين تم تدويرهم هم: “حذيفة عبدالحميد، خالد حسان، صبحى السيسي، طارق صيام، عبدالله سنبل، عزت عسكر، عماد عبد المعز، عمر عبد العزيز، لطفي عبد الفتاح، محمد لطفي، نصر عبد الحليم“.
يأتي ذلك في ظل عدم الاستجابة للمطالبات الحقوقية من منظمات عدة محلية ودولية بضرورة احترام حقوق الإنسان، ووقف جريمة “التدوير”، التي تمارسها سلطات عبد الفتاح السيسي؛ حيث يتم إعادة حبس المعتقل الذي حصل على حكم بالبراءة أو إخلاء سبيل، واتهامه في قضية جديدة، كنوع من الانتقام منه والتنكيل به، ومنعه من تنفيذ الحكم الخاص به وحرمانه من حريته.
كما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من وادى النطرون خلال حملات المداهمات المتواصلة بمدن ومراكز المحافظة والتي تأتى قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، حيث أسفرت عن اعتقال كلا من الدكتور حمزة عبدالستار السنيطى، فريد شوقى حسين، أحمد عبدالرحمن حسن، محمود عبدالحليم راجى، أنور عبدالحميد.
وحمَّل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وكل المعتقلين السياسيين.
وضمن حملة “كشف حساب”، نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض له إحدى المعتقلات وأبناؤها الخمسة من جانب أجهزة السيسي الأمنية، التي لا تتورع عن إذلال المعتقلات والمعتقلين بأساليب البطش والقمع المروعة.
وأوضحت الحركة أن الأم “أمل عبد الفتاح” ٦٠ عاما، والتى تم اعتقالها من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمد٣٢ يوما، وتقضي حكمًا بالسجن ١٥ سنة ، ضمن مسلسل الأحكام القضائية المسيسة، ولديها 4 من أبنائها يقبعون فى سجون العسكر، بينهم اثنان مازالوا قيد الإخفاء القسرى، وهما ” المثنى أحمد الماحي” الذي تم اختطافه بتاريخ 23 إبريل 2016م، والثانى “مصعب أحمد الماحي “، الذي اعتقل بتاريخ 2 مايو 2018 ولا يعرف مصيرهما منذ اعتقالهما.
إضافة إلى شقيق تم اغتياله وهو “سهيل أحمد الماحي” بتاريخ 15 يوليو 2017 م على يد مليشيات الانقلاب العسكري. وشقيق رابع يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله في نوڤمبر 2014 وهو “حنظلة أحمد الماحي”، فضلا عن ابنتها “مليكة أحمد الماحي” والتى تم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يوما، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018، ومازالت تواجه الحبس الاحتياطي حتى اليوم!
* قرارات قضائية صدرت:
-قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ30 آخرين غيابيا؛ لاتهامهم بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة، وإصابة 33 ضابطا وفردا في قضية “أحداث جزيرة الوراق”، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.
والمتهم الصادر بحقه حكم بالمؤبد هو إسلام محمد، والمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات هم: كامل سيد، وهمام شكري، وحنفي همام، وعبدالفتاح محمد.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن 15 سنة غيابيا هم: أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمرو عبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام على، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد البارى خالد، وسيد على، وخالد على، ويحيى زكريا, ونبيل عبد العزيز، وعلى أحمد، وأحمد رشدى، ومحمد رشدى، وعربى عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمى، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبى، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسنى وشكل محمد، ويحيى شحات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد لجلسة 26 يناير المقبل.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية ميكروباص حلوان لجلسة 29 ديسمبر الجاري.
– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش أكتوبر لجلسة 26 يناير المقبل.
قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس كلا من المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفيين حسام الصياد وأحمد شاكر وخالد داوود والطلاب أحمد عيد محمد ومحمد فادي أحمد والبدري عرفة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى اﻵن.
– تباشر نيابة أمن الدولة العليا استكمال التحقيقات مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفيين سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.
– تنظر نيابة أمن الدولة العليا جلسة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن
*حملة تجريد جديدة بسجن “طره تحقيق” واعتقال 5 من أسرة هشام عبدالله وتدوير “القمري”
دانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عمليات التفتيش والتجريد المستمرة لزنازين المعتقلين السياسين في السجون المصرية، ومنها ما حدث مؤخرا بسجن “طره تحقيق”، حيث أجرت مصلحة السجون بإشراف مسؤلي الأمن الوطني بالسجن حملة تفتيش واسعة على عنابر السجن استمرت حتى ساعة متاخرة من مساء الخميس الماضى .
وتابعت أن الحملة صادرت العديد من الكتب والأدوية وأدوات الطهي، بالإضافة إلى الأغطية التي تقي المسجونين برد الشتاء القارس، وذلك ضمن مسلسل الإجراءات التي تؤثر بشكل سلبي وخطير على صحة المعتقلين الجسدية والنفسية.
الانتقام من الأقارب
كما نددت الشبكة بالإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات نظام الانقلاب من اعتقال أقارب رافضي الانقلاب والمعارضين المصريين بالخارج انتقاما منهم.
وأشارت، في هذا الشأن، إلى ما نشره الفنان والإعلامى بقناة الشرق هشام عبد الله من قيام قوات الانقلاب باعتقال 5 من أبناء إخوته منذ السبت الماضي، وأخفائهم قسريا، إضافة لاعتقال شقيقه الأكبر وأشقاء زوجته الناشطة السياسية غادة نجيب التي أصدر رئيس وزراء الانقلاب قرارا بإسقاط الجنسية عنها قبل أيام.
وطالبت الشبكة نائب عام الانقلاب بالعمل على وقف كافة أشكال القمع والتنكيل وفق ما يستوجبه موقعه وطبيعة عمله الذي نص عليه الدستور والقانون.
تدوير معتقل بعد إخلاء سبيله
أيضا وثقت الشبكة تدوير المعتقل إسماعيل القمري في قضية جديدة رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
وذكرت أن الضحية ، 31 عاما، صاحب دار القمري للنشر والتوزيع وتم اعتقاله فى 13 أكتوبر 2018، وإخفائه قسريا لمدة 4 أشهر، قبل أن يظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب في يناير 2019 على ذمة القضية 1332/2018 وترحيله إلى سجن القناطر للرجال، وكانت آخر زياره له يوم 15 يناير 2020 ثم منع من الزيارة منذ ذلك التاريخ حتى أُخليَ سبيله منه يوم 3 نوفمبر 2020 بعد اعتقال دام أكثر من سنتين بتدابير احترازية، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الهرم تمهيدا لإخلاء سبيله.
وتابعت الشبكة: خلال فترة وجودة بقسم شرطة الهرم، قام أهله بزيارته وتوصيل الطعام له بشكل يومي “زيارة طبلية”، وكان العاشر من نوفمبر الماضى هو آخر يوم تم التواصل معه داخل قسم الهرم، وعند السوًال عنه بالقسم لم تتلق أسرته إجابات شافية، ولكنهم علموا، عن طريق زملائه في الزنزانة، أنه تم ترحيله إلى مكان مجهول، ليختفى بعدها لمدة 40 يوما ويظهر من جديد أمام نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية جديدة رقمها 810/2019 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية!
واستكملت: تم ترحيل القمري إلى سجن الكيلو عشرة ونصف، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، على ذمة القضية 810 لسنه 2019، وهى إحدى القضايا المشهورة بـ “الثلاجة”، والتي يتم تدوير المخلى سبيلهم على ذمتها.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أهمية التصدي لجريمة “التدوير” التي تتبعها أجهزة نظام السيسى للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم وإدخالهم في دوامة قضايا جديدة تستنفد طاقتهم وتكرر معاناة أسرهم.
وأهابت الشبكة بالنيابة العامة القيام بمسؤولياتها تجاه المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.
*تقرير حقوقي يرصد “11224” حالة إخفاء قسرى و”774″ قتيلا واحتجاز 60 ألف معتقل بسجون الانقلاب
رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بالأرقام حجم الانتهاكات التي ارتكبت في مصر خلال سنة 2020، وخاصة فيما يتعلق بالإخفاء القسري والوفيات بالسجون وأماكن الاحتجاز. كما أشار إلى تزايد حالات الإهمال الطبي في السجون، لافتا إلى 263 انتهاكا متعددا خلال سنة 2020 تم ارتكابها داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وحمل المركز الحقوقي، فى تقريره “المشهد الحقوقى” سلطات نظام الانقلاب المسئولية بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات التي تتم بشكل ممنهج، مشددا على ضرورة لفت الأنظار لها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكافة الطرق القانونية.
التقرير رصد 3045 جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاه من بين 11224 حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة“.
كما رصد التقرير وفاة 72 معتقلا خلال عام 2020 نتيجة الإهمال الطبى والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز من بين 774 محتجزا، منذ 2013؛ حيث توفى 73 محتجزا فى عام 2013 و166 عام 2014 و 185 محتجزا فى 2015، فيما توفي 121 محتجزا فى عام 2016 وشهد 2017 وفاة 80 محتجزا، و36 فى عام 2018، و 40 محتجزا فى عام 2019م.
وعرض التقرير لنماذج من السجون ومقار الاحتجاز التى ترتكب بها الانتهاكات والجرائم، بينها سجن 992 المعروف بسجن العقرب 1 شديد الحراسة، وسجن بنها العمومى، وسجن 1 واداي النطرون الصحراوي، وسجن المنيا شديد الحراسة، وسجن ليمان المنيا بمحافظة المنيا، وسجن المنصورة العمومى، وسجن الفيوم العمومى، وليمان 430 الصحراوي، وليمان 440 الصحراوي، وسجن استقبال طره بالقاهرة، وسجن شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسجن القناطر للنساء، وسجن الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسجن دمو بالفيوم، وسجن برج العرب بالغربانيات، وسجن أسيوط 136، و سجن الأبعادية بدمنهور، ومركز شرطة المنزلة بالدقهلية، وقسم شبرا الخيمة بالقليوبية.
وذكر التقرير ملخصا للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، الذين يقدر عددهم بـ 60 ألف معتقل داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ حيث يبلغ عدد السجون 68 سجنا، يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وخلص التقرير إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة. كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.
https://drive.google.com/file/d/1Rsy51__waM9YaCFEjLfumQVeuPC2ocCh/view
Google Docs (https://drive.google.com/file/d/1Rsy51__waM9YaCFEjLfumQVeuPC2ocCh/view)
*استمرار اعتقال 78 صحفيا ومصر الـ166 عالميا في حرية الصحافة
أطلقت مؤسسات حقوقية وناشطون مصريون حملة تطالب سلطات الانقلاب بإطلاق سراح الطالب خالد سحلوب المعتقل منذ ٢٠١٤ لحيازته كاميرا، موضحة أنه اختفى قسريا لعدة أشهر في عام ٢٠١٤، وتعرض للتعذيب الشديد، بعد اتهامه في قضية ملفقة عرفت باسم “خلية ماريوت” التي تم الإفراج عن كافة الصحفيين المتهمين فيها، فيما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قضاها في سجن العقرب؛ حيث تعرض للضرب المبرح وخلع بالكتف وكسور وبعض الكدمات في رأسه. وقبل أيام من انتهاء مدة محكوميته في ٢٠١٧، أدرج اسمه في قضية جديدة “كتائب حلوان”، ولا يزال في السجن على ذمة الهزلية الملفقة.
و “سحلوب” طالب إعلام جامعي كان يعمل مصورا مستقلا يبيع أعماله المصورة إلى العديد من القنوات الإخبارية وغيرها.
انتقادات حقوقية
وتعرضت سلطات الانقلاب لانتقادات شديدة من منظمات محلية وإقليمية ودولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها دائما ما تنكر.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الحملة المستمرة على حرية الصحافة في مصر، بسبب اعتقال خمسة صحفيين على الأقل منذ سبتمبر الماضي وحتى الـ 9 من أكتوبر، جاء ذلك عبر حساب التنظيم على تويتر، بعد يوم من الإفراج عن صحفية تم القبض عليها لمدة أربعة أيام أثناء تغطيته للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص قوات أمن الانقلا بمحافظة الأقصر.
وغردت منظمة العفو الدولية على تويتر قائلة: “تعرب المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الاعتداءات المستمرة على الحريات الصحفية في مصر، حيث تم اعتقال خمسة صحفيين على الأقل منذ سبتمبر، في حين لا يزال العشرات خلف القضبان لمجرد أنهم صحفيون قاموا بعملهم أو أعربوا عن آرائهم”. مضيفة “نعرب عن ارتياحنا لإطلاق سراح صحفية لموقع المنصة، بسمة مصطفى، التي كان يجب ألا تعتقل في المقام الأول، وندعو السلطات إلى إسقاط جميع التحقيقات الجنائية ضدها بسبب عملها الصحفي المشروع“.
الصحافة جريمة في مصر
وحذرت المنظمة الدولية، في 3 مايو الماضي، من أن الصحافة أصبحت جريمة في مصر، وأن السلطات تستهدف المؤيدين والمعارضين لتعزيز سيطرتها، متهمة النظام بانعدام الشفافية وحجب معلومات عن انتشار الفيروس التاجي في البلاد. وذكرت المنظمة في تقرير، تزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الصحافة أصبحت على مدى السنوات الأربع الماضية “جريمة”، في وقت تشدد فيه السلطات سيطرتها على وسائل الإعلام وتسحق المعارضة.
وأشارت إلى أنه مع استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلا من تعزيز الشفافية. وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد أعربت السلطات المصرية بوضوح تام عن أن أي شخص يطعن في الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 37 صحفيا في إطار حملة قمع متصاعدة من جانب الحكومة ضد الحريات الصحفية، حيث اتهم العديد منهم بـ “تبادل أخبار زائفة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وأكدت الوكالة أنه بعد الانقلاب العسكري تبنت معظم البرامج والصحف التلفزيونية المصرية موقف الحكومة، وتجنبت الانتقادات، خوفا من الاعتقال والاختفاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سيطرت الشركات التابعة لأجهزة الاستخبارات في البلاد على العديد من وسائل الإعلام الخاصة. وأكد تقرير المنظمة أن الصحفيين الموالين للحكومة قد استُهدفوا أيضا. تم اعتقال 12 صحفيا يعملون في وسائل الإعلام المملوكة للدولة بسبب التعبير عن وجهات نظر شخصية مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
مصر 166 عالميا في حرية الصحافة
وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضم 180 دولة. ويقبع بالسجون المصرية حاليا نحو 78 صحفيا وصحفية من بينهن 6 صحفيات، وفق إحصاء نشره “المرصد العربي لحرية الإعلام” حتى نهاية سبتمبر 2020.
ومن بين الصحفيات والمدونات قيد الحبس، شيماء سامي، الصحفية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سابقا، وسلافة مجدي، الفائزة بجائزة الشجاعة الصحافية الدولية لسنة 2020، وإسراء عبد الفتاح الصحفية بموقع التحرير، وسناء عبد الفتاح، ناشطة ومدونة، علياء عواد بشبكة رصد، نجلاء محمد، بمركز الأهرام للدراسات، ومي مجدي، صحفية حرة. وكشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في مايو الماضي، أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على 11 صحفية وصحفيا في الفترة ما بين مارس ومايو الماضيين، في زمن جائحة كورونا.
* خبير اقتصادي: تصعيد إيطاليا ضد مصر جاء بعد تأكدها من فقدان السيسي أوراقه الاقتصادية
خلص الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي إلى أن أي خطوة تتخذها مصر تجاه الاستثمارات الإيطالية في البلاد، ردا على تصعيد روما في ملف جوليو ريجيني ومطالباتها بمحاكمة ضباط الأمن الوطني المصريين، سيكون لها مردود سلبي على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، خاصة أن إيطاليا غيرت من طبيعة تعاملها مع مصر، وجعلت الاتحاد الأوروبي هو الطرف المواجه للقاهرة.
وكشف “الصاوي” في مقاله الذي نشرته “الجزيرة نت” أن أي تصعيد من جانب السيسي لن تكون عواقبه سليمة على البلاد، في ظل استمرار استخدام آلية اتخاذ القرار الجماعي عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري والاقتصادي الأول لمصر، لإدارة الأزمة مع مصر.
الجانب الأضعف
وقال الخبير الاقتصادي إن مصر هي الجانب الأضعف في العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، سواء فيما يتعلق بالتبادل التجاري، أو تلقي الاستثمارات، أو التعاون من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. مضيفا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 7.2 مليارات دولار نهاية 2018 لصالح إيطاليا، فالصادرات المصرية في ذلك العام إلى إيطاليا بلغت 1.3 مليار دولار، بينما وصلت واردات مصر من إيطاليا 5.9 مليارات دولار.
أما في النصف الأول من عام 2020، فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.8 مليار دولار، منها 1.19 مليار دولار واردات لمصر من إيطاليا، في حين بلغت الصادرات المصرية إلى إيطاليا 636 مليون دولار.
وعن الاستثمارات، تحتل إيطاليا المرتبة 11 من بين الدول المستثمرة في مصر، ويوجد بمصر نحو 1204 شركة إيطالية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، باستثناء استثمارات حقل ظهر.
وأضاف أن الشركات الإيطالية تعمل في مجالات متعددة منها الخدمات المالية ومواد البناء، والبتروكيماويات، كما تعتبر إيطاليا من الدول المهمة التي يتوافد أفرادها للسياحة في مصر، بنحو مليون سائح سنويا.
وأوضح أن مصر تستفيد من برنامج مساعدات إيطالي، في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية، والذي يشمل 3 اتفاقات بين البلدين، بقيمة 350 مليون يورو، حيث تحول فوائد الديون المطلوب سدادها من مصر لإيطاليا إلى مشروعات تخدم التنمية في مصر.
وبالفعل تم الشروع في تنفيذ مجموعة من المشروعات وفق هذه الاتفاقيات، منها إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا، وإنشاء 10 صوامع لتخزين الغلال، فضلا عن مشروعات أخرى في قطاعي التعليم والنقل.
ورقة الغاز
وأجاب عبدالحافظ الصاوي عن أسباب عدم لجوء حكومة الانقلاب للتلويح بورقة ملف الغاز الطبيعي لشركة إيني الإيطالية، والتي توجد في أكثر من استثمار، مثل حقل ظهر، وهو أشهر هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى وجودها في أكبر معمل لتسييل الغاز الطبيعي في دمياط. فأكد أنه من المستبعد أن تلوح مصر بورقة الضغط هذه على إيطاليا لإغلاق ملف مقتل ريجيني، أو إماتته، بمعنى أن يظل مفتوحا على الأجل الطويل بدون الوصول لنتيجة حاسمة، وإلا ستجد مصر نفسها في مواجهة شركاء كُثر، أو تعطل مشروعات هي في حاجة شديدة لها.
وبين أن مصر لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تسعى لغلق أو تعطيل المشروعات الإيطالية لديها. مشيرا إلى أن معمل تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، والذي تمتلك فيه شركة إيني 40% من رأس مال المشروع، هناك شركاء آخرين مثل إسبانيا التي تمتلك نسبة 40% أيضا من رأس مال هذا المشروع.
وأضاف أن شركة إيني التي تمتلك أكثر من 40% من حصة حقل “ظهر”، يبدو أنها تجهزت لهذا اليوم؛ حيث باعت نسبة 30% من ملكيتها بالحقل لشركة “روس نفط” (Rosneft) الروسية، ونسبة 10% للشركة البريطانية للغاز، كما باعت الشركة الروسية نسبة 10% من حصتها لقطر، و10% أخرى للإمارات، ما يعني أن أطراف كثر أصبحوا شركاء في ملكية حقل ظهر مع مصر.
ورأى أن أي محاولة للتأثير على إيطاليا وحدها بدون باقي الشركاء ستكون ضعيفة، أو بمعنى أدق غير واردة؛ لضعف الموقف المصري، خاصة أن مصر تعتبر حقل ظهر من الموارد المهمة لدعم احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنقد الأجنبي على حد سواء.
عقود الأضعف
وأشار “الصاوي” إلى أن شركة إيني لا تعتبر المعنية وحدها بمشاركة مصر في مجال الغاز الطبيعي؛ حيث وقعت مصر عقدا مهما مع شركة “تكنيب” (TECHNIP) الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل “ميدور” بالإسكندرية بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار، ومن الصعب أن تحاول مصر الخروج من مثل هذه العقود الملزمة، والتي عادة ما تتضمن شروطا جزائية، لا يمكن أن تتحملها مصر في ظل ظروفها المالية الصعبة.
وأبان أن القاعدة المعلومة في العقود الدولية هي “أن العقود تصاغ لصالح الأقوى”، وثمة ملاحظة مهمة في أداء مصر في الاتفاقات التجارية والاقتصادية أنها عادة ما يكون موقفها ضعيفا، وهو ما لمسناه في عقود خصخصة شركات قطاع الأعمال العام في عهد مبارك.
وخلص إلى أن هذه العقود جلبت على مصر تهديدات مالية كبيرة، في ضوء قضايا التحكيم، التي رُفعت على الحكومة المصرية بالخارج لطلب تعويضات، بعد إصدار أحكام قضائية مصرية ببطلان عقود الخصخصة، وكذلك فعل الكيان الصهيوني بطلب تعويضات، فيما يتعلق بإيقاف توريد الغاز المصري له بعد ثورة 25 يناير 2011.
الطريف أن السيسي لم يجد لمواجهة موجة التصعيد الإيطالية والأوروبية، سوى فتح ملف دبلوماسي إيطالي سابق متهم بتهريب آثار مصرية، بينما كان المتوقع أن تهدد مصر باستخدام المصالح الاقتصادية المشتركة مع إيطاليا، وعلى رأسها ملفات استثمارات الغاز الطبيعي لشركة “إيني” (ENI) في مصر.
* الشهيد 251.. نقابة الأطباء تنعي طبيبًا بجرجا توفي بكورونا
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور فاروق حكيم السعيد استشاري أذن وانف وحنجره بجرجا والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 251 الذي يرحل بالفيروس.
*السيسي يضحي بملايين الطلاب بعد رفض تعليق الدراسة بسبب كورونا
رغم الزيادة الكبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر ترفض حكومة الانقلاب وقف الدراسة بالمدارس والجامعات، كما ترفض تأجيل الامتحانات وكأنها تريد التخلص من الطلاب وتحويلهم إلى ضحايا للفيروس الذي يواصل انتشاره بصورة متسارعة بسبب انهيار المنظومة الصحية وعدم جدية نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة الفيروس واعتماد استراتيجية مناعة القطيع.
هذه الإستراتيجية كشفت عنها حكومة الانقلاب عقب وفاة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة حلوان متأثرا بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس أثناء امتحانات الميدتيرم؛ حيث زعم الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية أن الطالب لم يخبر الكلية بمرضه، لكنه أخبر زملاءه وعزل نفسه في المنزل بعد أن اشتد عليه المرض، ولم يستطع استكمال الامتحانات.
يشار إلى أنه مع ارتفاع إصابات فيروس كورنا سادت حالة من الهلع لدى المواطنين، تصاعدت معها المطالب بوقف الدراسة، خوفا على أرواح الطلاب والمعلمين، إلا أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بحكومة الانقلاب أكدتا استمرار الدراسة بشكل طبيعي، وزعمتا أن وقف الدراسة قرار سيادي ليس لهما دخل فيه.
امتحانات اون لاين
وحول المطالبة بوقف الدراسة تصدر وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب تريند تويتر، وذلك ضمن المطالبات بتأجيل الدراسة وتأدية الامتحانات “أون لاين”، حيث تعددت تغريدات طلاب الجامعات، وقال أحد المغردين: “حلمي بسيط.. قرار من وزير التعليم العالي يقول فيه الامتحانات أصحبت أون لاين وذلك للحفاظ على صحة أبنائنا“.
بينما قال مغرد آخر: “لو شوفتوا تصريح وزير التعليم العالي بيقول إن الاعداد هتزيد أكثر في شهر يناير وفبراير والامتحانات في يناير وفبراير يعني في عز الذروة يعني أكيد هيبقي في تلاميذ عندهم وهينزلوا وكل واحد يجيب العدوى لعشرين من أصحابه وبالتالي تنتشر الكورونا“.
هجوم على “التواصل”
في المقابل، قالت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن القرار المنسوب لوزيرها خالد عبدالغفار بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار من الصحة. وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي وفق تعبيرها.
وشددت الوزارة في بيان لها على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقا للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا بحسب البيان.
لا نية للتأجيل
وحول موقف وزارة التربية والتعليم قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إن تعطيل الدراسة قرار سيادي، وأنه لا نية حاليا لتعليق الدراسة وغلق المدارس، مشددا على أنه لن تجرى الامتحانات من المنزل ولن يتم تطبيق نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات، وأن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي وفق الخريطة الزمنية المعلنة منذ بداية الفصل الدراسي الأول، زاعما أن التدريس والتحصيل مستمر حتى 10 يناير 2021.
*وفد مصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات يزور العاصمة الليبية
بدأ وفد مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، زيارة للعاصمة الليبية طرابلس، ويضم الوفد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء أيمن عبد البديع، الرئيس التنفيذي للجنة المعنية بليبيا، وأحد مساعدي وزير الدفاع المصري.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها منذ الهجوم العسكري الفاشل الذي شنته مليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في إبريل/ نيسان 2019.
وفي هذا السياق قالت مصادر مصرية، إن الوفد من المقرر أن يجري مباحثات تتركز حول عدد من النقاط أهمها إعادة صياغة العلاقة مع غرب ليبيا لعدم ترك تلك المساحة خالية لتركيا فقط على حد قول المصادر، فضلاً عن إمكانية إعادة تشغيل السفارة المصرية في طرابلس وخطط تأمينها.
وتأتي زيارة الوفد المصري بعد زيارة وفد تركي ترأسه وزير الدفاع خلوصي آكار، شارك فيه رئيس الأركان يشار غولر، إلى طرابلس حيث تفقد الوفد التركي الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري، بعد زيارة إلى وزارة الدفاع وقوة إنفاذ القانون في طرابلس.
*بعد حديث “انتصار” عن عشقه لطواجن البامية.. هل يُؤمم السيسي “مطاعم البرنس”؟
كشفت انتصار زوجة سفاح مصر عبد الفتاح السيسي، أن فرعون مصر الجديد يفضل طواجن الخضار وخصوصا البامية. تصريحات “انتصار”، في لقاء مع الممثلة إسعاد يونس على قناة(dmc) التي يملكها جهاز المخابرات العامة، دفعت بعض النشطاء إلى التهكم، متوقعين أن يتم تأميم “مطاعم البرنس” من أجل أن يحظى زعيم الانقلاب بأكبر قدر من طواجن البامية؛ وذلك بناء على هوس رئيس الانقلاب بالسيطرة على كل شيء. وقال آخر: “ربما بات على ملاك مطاعم “البرنس”و”أم حسن” و”صبحي كابر”، أن يودعوا مطاعمهم ذائعة الصيت“.
وشنت أجهزة السيسي الأمنية مؤخرا حملة اعتقالات طالت عددا من رجال الأعمال الناجحين، فقد جرى اعتقال صفوان ثابت، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة “جهينة“. وسيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات “التوحيد والنور” لتجارة الملابس الجاهزة. ومحمد رجب، صاحب سلسلة أسواق “أولاد رجب” لتجارة المواد الغذائية. ومعروف عن رجال الأعمال هؤلاء أنهم أيدوا السيسي طائعين أو مكرهين، وتبرع صفوان ثابت لصندوق السيسي “تحيا مصر” بـ50 مليون جنيه قبل سنوات. كما تبرع “السويركي” بـ10 ملايين جنيه للصندوق بعد أن جرى اعتقاله مؤخرا بتهمة الإرهاب وتمويل تنظيم إرهابي!
ابتزاز رجال الأعمال
حملة الاعتقالات الأخيرة ربطها البعض باعتقال رجل الأعمال صلاح دياب، مالك المصري اليوم، في بداية سبتمبر الماضي، متهمين عصابة العسكر بابتزاز رجال الأعمال لدعم صندوق “تحيا مصر”، وكذلك السيطرة على مفاصل الاقتصاد.
من جانبه، قال الخبير المصري بمجال الإدارة والتخطيط، الدكتور هاني سليمان: “في عام 2014، اجتمع السيسي، برجال الأعمال الكبار وبينهم صفوان ثابت، ودار الحديث حول تأميم بعض شركات القطاع الخاص، لكن السيسي نفى هذا التوجه، وألمح بأن على رجال الأعمال التبرع لصندوق “تحيا مصر”، وفي تهديد ضمني بموضوع التأميم”. وأضاف أن”أكثر رجال الأعمال تبرعوا بمبالغ كبيرة للصندوق، وقدم صفوان ثابت 50 مليون جنيه، ولكن يبدو أن السيسي توقع منه أكثر، وجرت مفاوضات مع ثابت لإقناعه أو إجباره على التبرع بمبلغ أكبر، ولكن يبدو أنه رفض، فتم الحجز على أمواله عام 2015، واليوم يتم اعتقاله مع السويركي، وقبلهما صلاح دياب، وغيرهم“.
وأشار سليمان إلى أن “نجيب ساويرس صرح مرة بأنه لا يمكن لأحد أن يجبره على التبرع، ولكن يبدوأنه تلقى تهديدا صريحا، فعاد واستسلم للأوامر“.
وفي تقديره للموقف، يرى السياسي المصري حاتم أبو زيد، أن “السلطات تريد تدمير أي حركة اقتصادية بمصر، لتصبح خربة تماما، ولكي ينفرد الجنرالات بالسوق الاقتصادي بمجالات الألبان وغيرها”. مضيفاً: “بالإضافة لما يتداول حول كونها عملية ابتزاز لأصحاب الأموال، للاستيلاء على جزء منها لاستكمال العاصمة الإدارية، وخاصة بعد توقف تمويلات الخليج”، لافتا إلى أنه”لم تعد هناك قروض ترجى من البنك الدولي“.
عبد الناصر وفوزي
سُعار السفاح السيسي وولعه بنهب أموال الموسرين هى سياسة اتبعها أبو الانقلابات العسكرية الدكتاتور جمال عبد الناصر مع خصومه، ولعل قصة عبدالناصر مع الفنان والمطرب محمد فوزي خير مثال على ذلك؛ حيث تمر هذه الأيام ذكرى وفاة “فوزي” مقهورا من قمع العسكر وإجرامهم. تقول الناشطة سناء ونيس: “رفض فنان سبق عصره بسنوات التطبيل لجمال عبد الناصر، فكان جزاؤه الاستيلاء على شركته وفيلته، وفوجئ باحتلال مكتبه ووضع المكتب الخاص به في حجرة الفراش وتحديد مرتب صغير (من ماله)؛ فحزن حتي مرض ومات مقهورا، لكنه لم يتنازل لآخر لحظة في عمره مثل الآخرين. رحم الله العبقري الجميل محمد فوزي“.
وتعرض فوزي للاضطھاد في عھد عبدالناصر، حیث تعمد الدكتاتور الانتقام من محمد فوزي لا لجريمة فعلها ولكن للصداقة التي جمعته باللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة والذي كان يؤمن بضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وإقامة نظام ديمقراطي تعددي على عكس عبدالناصر الذي يعد الأب الروحي للنظم العسكرية القمعية في العلام العربي كله.
فأثناء الفترة التي تلت انقلاب 23 يوليو 1952م، ألقى فوزي بثقله خلف اللواء محمد نجيب، وعندا تصاعد الصراع على السلطة سنة 1954م، بين نجيب وعبدالناصر، لم یدرك فوزي موازيين القوى بشكل واضح؛ الأمر الذي أدى إلى تصنيفه من جانب عبدالناصر كأحد الداعمين لمنافسيه على السلطة. يقول الناشط فتحي سلامة :” اللى فى الصورة دة الملحن والمغنى محمد فوزى، الفنان دة رفض يطبل ويزمر ويغنى لعبد الناصر زي عبد الحليم وأم كلثوم وغيرهم، كان فنان مخلص للفن؛ بس علشان كدة عبد الناصرأمم شركتة وشغله فيها موظف بـ 100 جنية فى الشهر، ومنع ظهوره فى وسائل الإعلام، ومات مقهورا”. ولأنه لم یدرك المشھد، أو ربما لم یكن یعبأ، فإنه ظل على تأییده للواء نجیب، كما نشأت علاقة متینة بینھما بسبب اقتناع فوزي بالعھد الجدید ورموزه والالتحام بالمشاریع الوطنیة الأولى التى نادى بھا ودعمھا نجیب، ورغم أن فوزي لم یكن حتى من ھواة الحدیث فى السیاسة، إلا أنه لم یتخلف مرة عن اللقاءات التي كان یجریھا اللواء محمد نجیب مع رجال الفن. في عام 1961 مارس الانقلابي عبدالناصر تضییقا واضحا على فوزي، وأحد أھم مظاھر ھذا “التضییق” ھو فرض الحراسة على موزع أفلامه الوحید في الداخل وھي شركته الإنتاجیة بمقریھا في القاھرة والإسكندریة، وكانت ھذه سابقة لم تعرفھا الحیاة الفنیة في مصر من قبل أو من بعد، وأدى ذلك إلى غل یدي محمد فوزي داخلیا وخارجیا في تمویل وتوزیع أفلامه بخلاف المبالغ المالیة التي كان قد تكبدھا في التجھیز لھذه الأفلام.
كما استولت عصابة الانقلاب التي قادها عبد الناصر وسبق بها السفاح السيسي على شركة مصر فون لصاحبھا محمد فوزي، ولم تفعل ذلك مع شركة صوت الفن لصاحبیھا عبد الوھاب وعبد الحلیم حافظ لتبقى صوت الفن وحدھا تقریبا بلا منافس في سوق الإنتاج الغنائي بعد أن أجبر المشاغب الأول محمد فوزي على الانسحاب من الساحة.
ولم تقف ملاحقة فوزي عند ھذا الحد، بل امتدت إلى الطعن في فنه، وكان ذلك عن طریق إثارة حالة من الكراھیة بین السینمائیین تجاه فوزي لدرجة بلغت التقلیل من موھبته والتحریض عليه، وعلى الرغم من علاقة فوزي القویة بنجیب، فإنه لم یتوقف عن الغناء لحركة 23 يوليو بعد عزل نجیب، كما تغنى بالاشتراكیة والعدالة وحقوق العمال.
وتزعم فوزي أثناء رئاسته لجمعیة المؤلفین والملحنین، حملة لجمع التبرعات من جانب أعضاء الجمعیة لصالح إعادة إعمار مدینة بور سعید بعد العدوان الثلاثي سنة 1956، وقام مع وفد الجمعیة بتسلیم الانقلابي عبد الناصر شخصیا ھذه التبرعات في اللقاء الوحید تقریبا الذى جمعه بـ عبدالناصر، دون أن یتوقف عن المشاركة بالغناء في الحفلات العامة التي ترتبط بمناسبات رسمیة. وقالت زوجته كریمة في مقابلة صحفیة، إنه بعد التأمیم لم یعد فوزي ھو ذلك الرجل الذي تعرفه، فقد دخل فى حالة اكتئاب دائم حتى وإن حاولت روحه المرحة التغلب على ذلك الاكتئاب، وبدأ ینعكس ھذا على حالته الصحیة وشھیته للطعام، ومن ثم دخوله فى دوامة السرطان، وتوفي الفنان ذو الشعبیة الكبیرة عن عمر 48 عاما، وشارك عشرات الألوف في جنازته.
* تظاهرات بـ”الأكفان”عمال “مصر للغزل” يحتجون على الهدم والتسريح
اشتعل اعتصام عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار الذي دخل يومه الثاني، بعد انضمام عمال الوردية الثالثة للاعتصام، اعتراضا على أنباء تصفية الشركة وتسريح العمال، تمهيدا لهدمها بغرض تنفيذ مشروع سكني لتعويض المتضررين من قرارات الإزالة الخاصة بمشروع محور المحمودية.
وقدر بعض العمال عدد المشاركين في الاعتصام داخل الشركة مع بداية اليوم الثاني بأكثر من 4500 عامل.
وارتفعت أعداد المتواجدين داخل أسوار الشركة، وقدر بعض المعتصمين الأعداد بأنها قاربت الأربعة آلاف عامل، وسط تواجد أمني في محيط الشركة، وطالبوا أهالي المدينة بدعمهم عن طريق التواجد خارج أسوار الشركة، مشيرين إلى أنهم يأملون في أن تحظى قضيتهم بدعم شعبي.
وبدأ عمال كفر الدوار في اعتصامهم المفتوح، في الثامنة من صباح أمس، مؤكدين على استمرارهم لحين الاستجابة لمطالبهم، ونظم العمال مسيرات داخل أسوار الشركة، مرددين هتافات “مش هنمشي”، “بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض”، وسط تضامن وتشجيع من قاطني المنازل المحيطة بالشركة والتي شملها قرار الهدم كما تردد.
ومع بداية دخول الوردية الثالثة من عمال الشركة قام العمال برفع نعش رمزي، ورددوا هتافات “لا إله إلا الله” وقاموا بمسيرة بمحيط الاعتصام، وعند نهاية أسور الشركة أدوا صلاة الجنازة.
يذكر أنه أعلن عمال شركة “مصر للغزل والنسيج” بكفرالدوار، أمس السبت، اعتصامهم داخل الشركة احتجاجا على أنباء تم تداولها حول صدور قرار بهدم الشركة والمساكن المحيطة بها لبناء مساكن بشاير الخير وترددت شائعات أن المساكن الجديدة ستكون تعويضًا للمتضررين من قرارات الإزالة التي ستصدر للمنازل والقرى الواقعة على خط الخمسين الخاص بمحور المحمودية.
وبدأ الاعتصام بالتزامن مع دخول عمال الوردية الصباحية للشركة في الثامنة صباحا، ونظم العمال مسيرة بالأكفان مرددين العديد من الهتافات المناوئة للمخطط الجديد.
وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط الشركة منذ بدء الاحتجاجات، غير أن العمال أكدوا استمرارهم في الاعتصام وأن أعدادهم في تزايد.
وأكد العاملون استمرارهم في الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في تطوير شركة كفرالدوار للغزل والنسيج كما وعد المسؤلون بالدولة، مشددين على ضرورة الرد الواضح من الدولة عن وضعهم حال تم هدم الشركة.
كما شددوا على رفضهم التام لأي تصريحات خاصة بالهدم أو تسريح العمال وتصفية الشركة إلا بتوفير بديل مضمون وتعويض ملائم لهم سواء بتوفير وظائف بديلة للشباب من العمال أو تعويض مناسب لعدد سنوات الخدمة وتوفير معاش ثابت للعاملين.
*“عمران” و”بدران”.. مقارنة كاشفة بين جنرالين رحلا في ديسمبر
شهدت العاصمة الإنجليزية لندن رحيل جنرالين مصريين خلال شهر ديسمبر الجاري “2020م”، الأول هو اللواء عبدالحميد عمران الذي رحل السبت 26 ديسمبر عن عمر يناهز الـ80 عاما، والذي شارك في حروب 56 و67 و73م. وهو أحد الذين ينتمون إلى دفعة المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس العسكري، الذي حكم البلاد مؤقتا، عقب ثورة 25 يناير 2011. أما الجنرال الثاني الذي رحل هذا الشهر فهو اللواء شمس بدران، الذي رحل في غرة ديسمبر عن عمر يناهز الـ91 سنة، قضاها في الظلم والتعذيب والنفاق للسلطة ويكفي أنه كان وزير الحربية في هزيمة 67 التي دمرت مصر وأدت إلى احتلال سيناء كاملة والقدس وغزة وهضبة الجولان السورية.
رافض الظلم والقمع
رحل الخبير العسكري والإستراتيجي عبدالحميد عمران، وقد ترك بطولات ومواقف مشرفة؛ فهو من الجنرالات القلاقل الذين عارضوا الانقلاب العسكري الذي قاده الطاغية عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع منتصف 2013م ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمسار الديمقراطي كله، وخاطب المجلس العسكري وقتها ودعاهم إلى أن يكونوا حماة للثورة لا أعداء لها. وعقب الانقلاب العسكري، وجه اللواء عمران، نداء إلى المجلس العسكري، قال فيه: “أرجوكم باسم رفقة أكتوبر، أن لا تحاولوا قهر الشعب، وهزيمته، فليبق الجيش المصري حاميا للثورة المصرية، وليس عدوا لها”، مضيفاً “لا تنزلقوا إلى النموذج السوري، فالأحداث يجر بعضها بعضا، أرجوكم عيشوا كراما، وغادروا أبطالا، فأنتم الأعز على قلوبنا“.
عمران كخبير عسكري وإستراتيجي، بعد تخرجه من الكلية الحربية عمل بسلاح الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عمله مع جهاز الأمن القومي في مكافحة التجسس. وتعليقا على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الصادر عقب مجزرة فض رابعة، حمًل اللواء عمران جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وقتها، مسؤولية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مؤكدا أن الأخير، “أساء إلى مؤسسة القوات المسلحة وإلى قيادتها على الصعيد العالمي حيث أنه لم يسبق لأي قيادة عسكرية مصرية إدانتها من قبل منظمة دولية. كما شدد عمران على أن اقدام سلطات الانقلاب العسكري على فض اعتصام رابعة بهذه الطريقة يرجع في الأساس إلى نية قادة الانقلاب التخلص من الفصيل السياسي الأوحد المنافس لهم في الأيام القادمة وإزاحته من المشهد. وهو ما تأكد بعد ذلك بعد انفراد السيسي بالسلطة وتأميم الحياة السياسية وتعديل الدستور بما يفضي إلى بقائه في السلطة إلى الأبد.
وفي 23 أغسطس 2014م، أوضح عمران أن سلطات الانقلاب في مصر مكلفة بالقضاء على ما تبقى من الربيع العربي، وذلك خلال مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر مصر. كما دان الحديث المتكرر لقائد الانقلاب عن الإرهاب؛ مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، نافيًا أن تكون مصر تعاني من الإرهاب، مثلما يدعي ويقول دومًا في أحاديثه. وقال خلال مداخلةٍ هاتفيةٍ له عبر فضائية “الجزيرة مباشر مصر“: “لا يمكن تحويل نصف الشعب المصري لإرهابيين، لمجرد أنهم معارضيون له ولنظامه”. وأوضح أنه لا يصح أن يتم التصدي للمعارضة بذريعة التصدي للإرهاب، مؤكدًا أن “مصر” لا يوجد بها إرهاب يحتاج لتفويض، كما ادَّعى سفاح الانقلاب وخرج للشعب وطلب تفويض لمواجهته، مشيرًا إلى أن حديثه مفتعل.
https://www.youtube.com/watch?v=f3D5zkJY-xw
جلاد السجن الحربي
أما شمس بدران، فلا يعرف في حياته إلا بواقعتين: الأولى، هي التعذيب الوحشي الذي تعرض له قادة وأفراد الإخوان واليسار في سجون الدكتاتور عبدالناصر وأهمها السجن الحربي، وروى العديد من قيادات الإخوان، تعذيبهم بالكلاب والكرابيج والكهرباء ووسائل التعذيب الأخرى على يد شمس بدران. وقد أشرف على إعدام المفكر الإسلامي الكبير سيد قطب، صاحب تفسير الظلال الذي يعد أحد أهم الخواطر حول القرآن الكريم. وذكر بعض الإخوان أن شمس بدران كان يسب الذات الإلهية مهددا ” لو ربنا نفسه جاء لوضعته في الزنزانة“.
أما الواقعة الثانية الأهم في حياته، فهي المسئولية المباشرة عن هزيمة 5 يونيو 1967م، حيث كافأه الدكتاتور عبدالناصر على إشرافه بالتعذيب الوحشي لقادة الإخوان في السجن الحربي وعينه وزيرا للحربية حتى هزيمة يونيو. وبعد الهزيمة أحيل عدد من العسكريين للمحاكمة، ومنهم وزير الحربية شمس بدران، الذي اعتبر مسؤولا كبيرا عن النكسة، ومكث بدران في السجن حتى عام 1974، حين أفرج عنه الرئيس الراحل أنور السادات، ليغادر البلاد متوجها إلى بريطانيا بجواز سفر دبلوماسي، ومكث فيها حتى وفاته في ديسمبر 2020م.
وفي العام 1987، أعيدت محاكمة “بدران” غيابيا بتهمة تعذيب أعضاء من جماعة “الإخوان المسلمين”. وفي حوار مع صحيفة الوطن المخابراتية قبل سنوات، قال بدران إنه “ليس نادما” على ما فعله بالإخوان عام 1965، وأنه “لو عاد الزمن لكرر الأمر نفسه معهم”. وفي مذكراته التي نشرتها صحيفة السياسة الكويتية عام 2014 نفى بدران أن يكون أشرف على تعذيب الإخوان مدعيا أنها تحمل الكثير من المبالغة التي تصل إلى مستوى الخرافات والخزعبلات، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنه “ليس نادما على ما فعله، وأنه إن عاد به الزمن لكرر الأمر نفسه“!
ويبقى التساؤل: لماذا تفوق جناح الإجرام والطغيان في الجيش على الجناح الوطني المخلص؟ لماذا تدحرجت قيادة الجيش إلى المفسدين من أمثال عبدالناصر والسادات وعبدالحكيم عامر وشمس بدران والسادات ومبارك والسيسي؟ ولماذا جرى إبعاد المخلصين من أبناء المؤسسة العسكرية كمحمد نجيب وعبدالمنعم رياض وسعد الدين الشاذلي وعبالحميد عمران وغيرهم؟ ولماذا لا يتحرك المخلصون من أبناء المؤسسة العسكرية لتطهيرها من الخونة والعملاء الذين مرمطوا بسمعتها وشوهوا صورتها حتى اختطفوا الجيش لحساب مصالحهم الخاصة والضيقة وحساب كفلائهم في واشنط وتل أبيب وعواصم الخليج؟
* كورونا يصيب مشاهير مصر ويُقلق الوسط الفني
أثارت إصابة 11 من مشاهير الوسط الفني في مصر بفيروس كورونا، خلال الـ72 ساعة الماضية، قلقاً، لاسيما مع انشغال صناع الدراما بأعمال شهر رمضان، وسط قرارات نقابية بتكثيف الإجراءات الاحترازية.
كورونا يصل للمشاهير
وسائل إعلام مصرية محلية قالت إنه أصيب خلال تلك الساعات الممثلات يسرا، وسلوى محمد علي، وجومانا مراد، والممثلون والمنتجون أمير كرارة، وكريم فهمي، وشريف رمزي، وهشام جمال، وجمال العدل، والمخرجتان إيناس الدغيدي، وهالة خليل، والسيناريست محسن الجلاد.
كما أوضحت وسائل الإعلام، أن هؤلاء خضعوا للعزل وبصحة مستقرة.
كانت تلك الإصابات المعلنة الأكثر على التوالي خلال أيام قليلة في الوسط الفني، منذ ظهور الوباء في مصر في فبراير/شباط 2020.
إذ ظهرت حالات إصابة بالفيروس في الوسط الفني على فترات متباعدة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزهم: الفنانات رجاء الجداوي (التي توفيت إثر الإصابة)، ونشوى مصطفى، وبسمة، وإيمان العاصي، والفنان محمد الشرنوبي.
أثارت تلك الإصابات المتتالية قلقاً وضجة بالوسط الفني، إذ قالت صحيفة “الدستور” المصرية الخاصة إن “أعمال النجوم في مسلسلات رمضان 2021 تشهد قلقاً كبيراً، ومهددة بسبب انتشار فيروس كورونا“.
الصحيفة أوضحت أيضاً أن “من تم الإعلان عن إصابتهم عدد كبير من الذين يشاركون بأعمال درامية تُعرض في رمضان المقبل، وهو ما يُعطّل تصوير تلك الأعمال“.
من جانبها، قالت صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة، إن المخرج محمد سامي قرر تأجيل تصوير مشاهد الفنان أمير كرارة في مسلسله الجديد “نسل الأغراب”، بعد إصابته بالفيروس، لحين تعافيه.
كما نقلت الصحيفة عن المنتج محمد مختار تأكيده توقف تحضيرات الجزء الثاني من فيلم “مهمة في تل أبيب” (الأول كان في 1992)، إثر تداعيات الفيروس، وعودة بعض البلاد إلى الغلق جزئياً مرة أخرى، حيث إن بعض الأحداث تتطلب السفر إلى عدة بلدان.
النقابة تطالب بالحذر
يأتي ذلك بينما أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020، أهاب بشركات الإنتاج “باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، من اشتداد جائحة فيروس كورونا“.
في تصريحات هاتفية لفضائية مصرية خاصة، قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، إن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة، ونفى أن تكون إصابة الفنانين بالفيروس نتيجة تصوير مسلسلات، مؤكداً أنها نتيجة الحياة الاجتماعية للنجوم.
كذلك لفت زكي إلى أنه تواصل مع الفنانين المصابين وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، متوقعاً تعافيهم قريباً من الفيروس.
في تصريحات صحفية أيضاً، قال الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية إن النقابة “تطالب شركات الإنتاج الفني باتباع التعليمات اللازمة لمواجهة الفيروس، وليس لها سلطة لمنع شركات الإنتاج من إيقاف أعمالها إذا زادت أعداد الإصابات، بينما قرار وقف التصوير تابع لقرارات الدولة المصرية“.
ولم تقتصر إصابات كورونا على الفنانين خلال الساعات الماضية، وامتدت إلى 4 إعلاميين وهم: “وائل الإبراشي، ودينا عبدالكريم، وسيف زاهر، وكريم شحاتة“.
سبق ذلك وفاة القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الجمعة الماضي جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم رحل أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الخميس، متأثراً بالوباء.
يأتي ذلك بينما تشهد مصر حالياً الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الإصابات اليومية، وأعلنت السلطات، أمس السبت، عن تسجيل 1189 إصابة جديدة بالفيروس، في طفرة في عدد الإصابات منذ تصاعُد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة.
يُشار إلى أن مصر سجلت إجمالاً 131 ألفاً و315 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و352 وفاة، و109 آلاف و462 حالة تعاف.
* مصرع 12 شخصا بحادث تصادم قرب أسوان
لقي 12 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة مع سيارة ربع نقل على طريق صحراوي قرب مدينة أسوان جنوب مصر.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحادث نجم عن تصادم سيارة أجرة “ميكروباص” بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – القاهرة” بالقرب من مدخل قرية فارس.
وقدم محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تعازيه لأسر 12 مواطنا من ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لـ5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.
