معهد إيطالي: السيسي ينقل مصر من الاقتصاد العسكري إلى شركة عائلية.. السبت 26 ديسمبر 2020.. “الدولي للنقابات”: عمال مصر لا حقوق لهم ومعرضون للسجن والتنكيل بعهد السيسى

معهد إيطالي: السيسي ينقل مصر من الاقتصاد العسكري إلى شركة عائلية.. السبت 26 ديسمبر 2020.. “الدولي للنقابات”: عمال مصر لا حقوق لهم ومعرضون للسجن والتنكيل بعهد السيسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقابة الصحفيين تطالب بالحرية لـ”عبدالمنعم

طالبت نقابة الصحفيين نائب عام الانقلاب بالإفراج عن الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم الذي تم القبض عليه دون تهمة وقررت نيابة الانقلاب حبسه على ذمة التحقيق، وأرسلت النقابة خطابا رسميا للنائب العام تحفظت خلاله على طريقة إلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا التي تولت التحقيق معه دون إخطار النقابة، بالمخالفة للمادة 69 من القانون “76 لسنة 1970″ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، ونصها: “يجب أن تخطر النيابة العامة النقابة حال التحقيق مع أي صحفي لسبب يتصل بعمله الصحفي“.
وأشارت إلى أن الصحفي عامر عبدالمنعم يبلغ من العمر 59 عاما، وتم اعتقاله من قبل فرقة مكونة من 7 أفراد من قوات الانقلاب مدججين بالأسلحة بعد اقتحام منزله منتصف ليل السبت الماضى 19 ديسمبر، واقتادوه لجهة غير معلومة، وحبس 15 يوما على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها، ثم جرى إيداعه سجن ليمان طره تحقيق رغم حالته الصحية المتردية، حيث يعاني من مياه بيضاء بالعين اليسرى ومرض السكر.
كما أشارت النقابة، فى رسالتها، إلى تحوف أسرته من سوء الأوضاع المعيشية بالسجن وتأثير منع الدواء عنه، والذي قد يعرضه لفقدان البصر، فيما أشارت ابنته في رسالة استغاثة إلى طلب والدها أدوية السكر وقطرات العين، من خلال رسالة شفهية أبلغتها للأسرة إحدى السيدات التي كانت في زيارة بليمان طره، مطالبة بالسماح للأسرة بزيارته وإدخال الأدوية الخاصة به.

ومنذ الانقلاب العسكري، توسعت سلطات الانقلاب في اعتقال الصحفيين، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى اعتبار مصر واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة، ووضعها تقرير للمنظمة صادر منتصف عام 2020 في المرتبة 166 على مستوى العالم بحرية الصحافة.
وبحسب تقديرات غير رسمية، يقبع في السجن أكثر من 80 صحفيا.
وقبل شهور كان لافتا قيام الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد والمقرب من المخلوع “حسني مبارك” والسفاح “عبدالفتاح السيسي”، بشن هجوم حاد ونادر على سياسة الدولة تجاه الإعلام، متهما النظام بتكميم الأفواه وكبت الحريات، لافتا إلى أن الصحف تصدر في مصر لقارئ واحد هو السيسي.

 

*”كشف حساب” لجرائم الإهمال الطبي وتغريب الحرائر وتواصل الاعتقال التعسفي للأبرياء

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي امتدت عبر معظم المحافظات قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، دون سند من القانون بما يعكس إصرار الانقلاب على إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
حيث اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطنين نصر محسن وبكر ياسين واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم.
وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تدوير 3 معتقلين على ذمة قضايا جديدة وعرضهم، أول أمس الخميس، على نيابة العاشر من رمضان التي قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
والضحايا الثلاثة هم: الشيخ محمد أحمد محمد سليم وأحمد محمد فوزي والعربى السيد سليمان. وقد حصل الأول على إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق غرفة المشورة” يوم ٢٤ نوفمبر بكفالة مالية وتم دفعها إلا أن قرار المحكمة لم يُنفذ ولم يتم إخلاء سبيله، فيما حصل الثاني والثالثت على حكم بالبراءة للمرة الثانية بجلسة ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ ولم ينفذ أيضا!

انتهاك حقوق المعتقلات مستمر

وكشف تقرير صادر عن حركة “نساء ضد الانقلاب” طرفا من المعاناة التي تواججها المعتقلات في سجون الانقلاب، من ناحية الإهمال الطبي والتغريب وتدوير الاعتقال عقب إخلاء السبيل.

التقرير الحقوقي صدر في إطار حملة “كشف حساب” التي دشنتها الحركة مؤخرا. وأشار إلى أنه يتم منع المعتقلات من الحصول على الأدوية أو العرض على أطباء متخصصين أو النقل للمستشفيات وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة والعمليات في حالات الضرورة. بالإضافة إلى احتجازهن بأماكن لا تصلح لحياة البشر.

وعرض لأمثلة من اللائى يتعرضن للإهمال الطبى ويخشى على حياتهن في ظل ظروف احتجاز مأساوية ومنهن: المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم، البالغة من العمر ٦٠ عاما وأصيبت بجلطة في قدمها وتوقفت كليتها اليسرى عن العمل تماما ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم

كما استعرض التقرير حالة سامية جابر عويس، التي تبلغ 58 عاما وتعاني من عدة مشاكل صحية منها اانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية الأنف وضيق التنفس، والتهاب في العصب الخامس يسبب لها صداعا شديدا، وهشاشة في العظام

أما المصورة الصحفية علياء عواد فقد أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى ولم تكتف بذلك؛ بل حبستها بعنبر التأديب عقابا على شكواها.
كما اشتكى المحامون من الإهانة التي تتعرض لها السيدة علا القرضاوي؛ حيث تم إجبارها على تنظيف الحمامات وغسل ملابس السجينات وتم منعها من الحصول على العلاج ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى استمرار حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها.

وأكد التقرير تدور الحالة الصحية لعائشة الشاطر بشكل كبير، والتشخيص المتداول هو فشل في النخاع العظمي. طالبت أسرتها بنقلها لمعهد ناصر أو معهد الأورام حتى تتلقى علاجا تحفيزيا للنخاع. ولفت التقرير إلى منع الزيارة عنها وعدم قدرة ذويها على متابعة حالتها الصحية والااطمئنان عليها.
تغريب السجينات 

كما عرض التقرير لتغريب خمسة معتقلات من داخل سجن القناطر للنساء إلى عنابر الجنائيات بنفس السجن والااعتداء عليهن بالضرب وهن: إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، سارة عبد الله” مع منعهن من الحصول على الطعام والشراب ومتعلقاتهن بأمر من رئيس مباحث سجن القناطر.
وأشار التقرير إلى سحل إحدى المعتقلات ومنع التريض عن الأخريات، كما لم تهتم إدارة السجن بسوء الوضع الصحي للدكتورة بسمة رفعت والكميائية سمية ماهر، بعد عدم تحملهما الضغط العصبي والنفسي والتوتر مع استمرار رفض إدارة السجن إخراجهن من عنابر الجنائيات.

وطالبت الحركة، في ختام التقرير، بالإفراج الفوري عن المعتقلات السياسيات، وتوفير الرعاية الصحية المنصوص عليها بموجب القوانين الدولية، ووقف كل أنواع الانتهاكات التي تمارس ضدهن. كما طالبب بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي المعرضين لخطر الموت تعذيبا أو قهرا أو مرضا أو بواسطة فيروس كورونا

 

*مصرع سبعة مصابين بفيروس كورونا في حريق شب بمستشفى شمال شرق القاهرة

لقي سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا أمس الجمعة حتفهم في حريق اندلع في قسم العناية المركزة بمسشتفى شمال شرق القاهرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن أسباب الحريق تعود إلى تماس كهربائي” على الأرجح. وكان حريق مماثل شب في مستشفى بالإسكندرية في حزيران/يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل سبعة مرضى بكوفيد-19.

قتل سبعة مصابين بفيروس كورونا أمس الجمعة في حريق بقسم العناية المركزة في مستشفى بمدينة العبور شمال-شرق القاهرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية وقضائية. كما أصيب خمسة مرضى، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعود أسباب الحريق على الأرجح، حسب ما  نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام المحلية إلى “تماس كهربائي“.

وفي حزيران/يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الأرقام الرسمية، 130126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 وفيات.

ولا يستبعد المسؤولون المصريون أن يكون عدد الإصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الإصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة.

 

*معهد إيطالي: السيسي ينقل مصر من الاقتصاد العسكري إلى شركة عائلية

أشار تقرير “معهد الدراسات السياسية الدولي ISPI” ومقره إيطاليا إلى أنه منذ عام 2013، بات الاقتصاد المصري تحت سيطرة الضباط وخادما لمصالحهم الاقتصادية في المقام الأول، وأنه بدأ في تحويله إلى اقتصاد مؤمن، يخضع فيه الاقتصاد بأكمله للخدمات العسكرية والأمنية“.
وأوضح المركز إلى أن تلك السيطرة أدت إلى تحويل أرباح الاقتصاد إلى ضباط الجيش والمخابرات، وتمكين الجيش وأجهزة المخابرات من إنفاق الأموال العامة، وإلغاء الطابع المؤسسي لسيطرة النخبة على المناصب القيادية عن طريق استبدال الروابط العائلية بالعلاقات المؤسسية والمهنية.

وأشار التقرير إلى أنه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كان الهدف الأساسي للاقتصاد العسكري تصنيع الأسلحة والالتفاف على حظر الأسلحة. لم يكن ذلك ضروريا لإستراتيجية عبد الناصر التي اعتمدت على علاقاته الشخصية مع من هم في القيادة العليا وعلى أجهزة الأمن والاستخبارات كقوى موازنة. كانت المنشآت العسكرية محدودة العدد والحجم ولم تنتج سلعا مدنية.
وأضاف أن أنور السادات وسع الاقتصاد العسكري، في البداية كجزء من الانفتاح الأوسع للاقتصاد في أعقاب حرب عام 1973، وبعد ذلك لتنويع المؤسسات العسكرية في إنتاج السلع للاستخدام المدني بدوافع مقاومة الانقلاب والدوافع الاقتصادية.
واحتاج حسني مبارك، إلى المزيد من الموارد المادية للحفاظ على جيش مكلف بشكل متزايد. فقام بتوسيع الفرص الاقتصادية للأفراد العسكريين في حين أن الشركات العسكرية تنتج مجموعة واسعة من السلع والخدمات للسوق المدني المحلي، لتحل محل الاهتمام بالاستعداد العسكري.

الدولة العميقة 
وأشار محرر التقرير إلى دراسة أجرها كبير باحثي مركز “كارنيجي للشرق الأوسط” يزيد صايغ وآخرون بتوثيق النمو الهائل للاقتصاد العسكري في عهد السيسي. كان هذا التوسع بمثابة امتياز للجيش ومؤسساته في المقاولات الحكومية؛ جعل الجيش أكثر حصانة من الرقابة المدنية؛ وزيادة دور الدولة في الاقتصاد من خلال المشاريع العملاقة المكلفة؛ وحث الشركات الأجنبية على الدخول في علاقات تجارية مع الجيش والشركات التي يسيطر عليها؛ وشجع الجيش على تولي أدوار تجارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المولدة للريع؛ وبسط اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين المصريين.
وأضاف أن هذه السياسات أدت إلى إضعاف المنافسين في الاقتصاد السياسي، حيث تم تشويه الخدمة المدنية من خلال سلسلة من فضائح الفساد. وخسرت النخبة البراقة السابقة أعمالها لصالح المؤسسات العسكرية، وواجهت إجراءات قانونية لحملها على تقديم مساهمات مالية للنظام. بالإضافة إلى تقليص أو إلغاء أعمدة التكنوقراط والمعلقين البارزين في وسائل الإعلام المعتادة. وإدارة الحكومة المحلية من قبل مديرين تنفيذيين معينين مركزيا، وكثير منهم من ذوي الخلفيات العسكرية أو الاستخباراتية، وتم وضع قطاع التعليم تحت سيطرة مركزية، حتى أن الجيش يدير المدارس الابتدائية والثانوية.
وأشار “صايغ” إلى أن تهميش المنافسين أقام دولة يهيمن عليها الجيش بأكثر سلطوية. في الوقت نفسه، تركت الطريقة التي أحدث بها السيسي هذه التغييرات مواطن ضعف في الاقتصاد العسكري.

منهج التسلط
وقال الباحث إن هذا النهج في الحكم أعاد السيسي تشكيل الدولة العميقة، هيكليا وشخصيا. والتي تتألف من الجيش والرئاسة وأجهزة الأمن والاستخبارات، الدولة العميقة في مصر ذات الثلاث أرجل منذ عهد عبد الناصر يهيمن عليها الجيش.
وأوضح أن الرؤساء ناصر والسادات ومبارك وازنوا الجيش من خلال تعزيز أجهزة الأمن والاستخبارات، مما أدى إلى فقد المخابرات العسكرية تفوقها الأصلي لصالح المخابرات العامة، والتي، على الرغم من أن عدد موظفيها إلى حد كبير من ضباط الجيش، تخضع للرئيس وليس وزير الدفاع.
وأضاف أن الرؤساء السابقين عززوا دور وزارة الداخلية حتى لا يعتمدوا على الجيش لأداء وظائف المراقبة والمراقبة الحاسمة. تم تعزيز قوة الأمن المركزي (CSF) إلى جيش مواز، وإن كان أضعف. بالإضافة إلى منح مباحث أمن الدولة قدرات رقابة موسعة وعملت جنبا إلى جنب مع دائرة المخابرات العامة للشرطة والتلاعب بالساحة السياسية، وحتى تول “أمن الدولة” دور مكافحة الإرهاب في شمال سيناء.

المخابرات العسكرية
وعن إعادة أمن الدولة قال التقرير إن ثورة يناير 2011 أضعفت مباحث أمن الدولة وأدت إلى تغيير اسمها إلى “جهاز إلى الأمن الوطني”. وفي عام 2013، لجأ السيسي إلى المخابرات العسكرية لتنظيم حركة احتجاج مدنية “تمرد” ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، وقدم مبررا للانقلاب على مرسي، وواصلت المخابرات العسكرية تنظيم القوات الموالية للسيسي للانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2014، وهو ما تم من خلال سيطرة كاملة من المخابرات العسكرية.
واستدرك أن جميع هذه المؤسسات؛ المخابرات والمخابرات العامة والأمن القومي، شاركت في إدارة الاقتصاد، وعادة ما يديرون شبكات متوازية.

وأوضح أن لهم أدوار سياسية؛ منها انتخاب النواب المخلصين للبرلمان، ولعبت المخابرات العسكرية ودائرة المخابرات العامة دورا في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وحملة التعديل الدستوري لعام 2019. وتقلص دور المخابرات العسكرية في الشؤون المدنية لصالح مراقبة الضباط والإشراف على حملة مكافحة الإرهاب.

اقتصاد المخابرات 
وقال التقرير إن هذه الأجهزة وسعت، بشكل منفصل وجماعي، شبكات سيطرتها على الاقتصاد إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل عام 2013. كما توضح الشركات القابضة توازنا دقيقا بين عناصر الدولة العميقة.
وأردف: شكلت المخابرات العسكرية مجموعة فالكون برئاسة اللواء شريف خالد الضابط السابق في المخابرات العسكرية.
وفي عام 2016، وقعت عقدا مع هيئة الطيران المدني لتوفير الأمن في المطارات الرئيسية في مصر، وبعد ذلك بعامين شكلت تواصل للعلاقات العامة، والتي بدورها تولت السيطرة المباشرة على تلفزيون الحياة. مع تولي العديد من الصحف أيضا من خلال تواصل، أعطى ذلك لمجموعة فالكون، وبالتالي المخابرات العسكرية، حصة كبيرة من الوسائط المطبوعة والإلكترونية.
وتابع: تمتلك GID شركة قابضة موازية، Eagle Capital، من خلال شركتها الفرعية، المجموعة المصرية للإعلام، التي تسيطر على 16 منفذا إعلاميا، بما في ذلك ON TV. ومن الواضح أن المخابرات العسكرية ودائرة المخابرات العامة منقسمة بين شركة القلعة القابضة، التي تستثمر في قطاعات يهيمن عليها الجيش، مثل النقل الجوي والبحري والنفط والغاز والأسمدة وإنتاج الإسمنت.
وأشار إلى أن المخابرات العسكرية والمخابرات العامة أسستا و استحوذتا على شركات تمتلكها بشكل مباشر وينزل إليها الضباط بـ”المظلات”! وعادة ما يكون ذلك في نهاية حياتهم المهنية. وتمتلك GID حوالي 70 % من سعة مزود الإنترنت في البلاد. إنها لاعب رئيسي في قطاع الغاز، وتستثمر في السياحة والعقارات في الوادي الجديد والساحل الشمالي. وتعمل المخابرات العسكرية والمخابرات العامة على تطوير شبكات اقتصادية توفر لهما مصادر رأس المال والتوظيف بشكل مستقل عن المنظمات الاقتصادية الرئيسية للجيش، مثل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية العسكرية.

شركة عائلية
وعن حشر العسكريين في الاقتصاد اعتبر التقرير أنها منافسة منظمة بعناية والتعاون بين الأجهزة الأمنية لا تروي سوى جزء من قصة كيف بسط السيسي سيطرته على الاقتصاد السياسي.
وبشئ من التفصيل قال إن السيسي اعتمد على أقاربه وكذلك المقربين منه، كما عين أحد زملائه مسؤولا عن هيئة الرقابة الإدارية (ACA) في عام 2015، ثم منح سلطة أكبر لابنه مصطفى، الذي نُقل من المخابرات العسكرية الرقابة الإدارية التي اكتسبت صلاحيات واسعة في التحقيق والضبط ومواجهة الفساد في أي قطاع تقريبا بخلاف الجيش.
وأضاف التقرير أن السيسي رشق أبناءه الآخرين في مناصب رئيسية في الأجهزة الأمنية. محمود، الذي خدم مثل والده في المخابرات العسكرية، تم نقله إلى دائرة المخابرات العامة، حيث أصبح عام 2018 الشخصية الرئيسية.
وتولى “محمود” مسؤولية العديد من الملفات التي كانت في أيدي الأمن القومي. ومدير الاتصالات داخل دائرة المخابرات العامة كان شقيقه حسن، الذي نقله السيسي إليها من شركة بترول مملوكة للدولة.
وقال التقرير: “لعب الشقيقان أدوارا رئيسية في حملة والدهما الانتخابية لعام 2018 وفي استفتاء التعديل الدستوري الذي أعقب ذلك. في نوفمبر 2019، تمت إزاحة “محمود” بشكل غير رسمي من دائرة المخابرات العامة وإرساله إلى سفارة مصر في موسكو، على ما يبدو بسبب تضخيم سلطاته على حساب والده.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الأبناء؛ فقد عين السيسي شقيقه مسؤولا عن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، وبهذه الصفة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحلت عن تقليد “المؤسسية”؛ فعبد الناصر، على سبيل المثال، كان حريصا على تهميش ابنه خالد، الذي قضى معظم حياته خارج مصر. بينما ينتشر أفراد عائلة السيسي في الأجهزة الأمنية والمالية الحيوية

منع الانقلاب وزيادة الفقر 
ورأى التقرير أن هذه المنافسة المحمومة اقتصاديا تمنع الانقلاب عليه، والغاء فكرة التنسيق المحتمل بين أجهزته المتنافسة اقتصاديا، رغم أن تشديد السيسي للسيطرة يضر باقتصاد البلاد ويعمل بشكل سلس للدولة العميقة. معدلات النمو متباطئة، والاستثمار الأجنبي المباشر في ركود، وتباطؤ خلق فرص العمل، ويؤثر الفقر على ثلث السكان، وحتى الأغنياء يفكرون في مغادرة مصر، مع توسع الاقتصاد المورقة، فإنه لا يقوم فقط بمزاحمة القطاع الخاص، بل إنه نفسه يتأرجح بشكل متزايد.
وأضاف التقرير أنه لا توجد خطة اقتصادية أو هيكل شامل يوجه هذا التنافس بين عناصر الدولة العميقة الآخذة في التوسع. مشيرا إلى أن اقتصاد السيسي قائم على المشاريع وليس البرامج؛ لذا فهو يحرض على المنافسة داخل الدولة العميقة لكسب الدعم للمشاريع العملاقة والعقود والمكافآت الأخرى التي تولدها. وهذا يفرض الحاجة إلى إطلاق المزيد من هذه المشاريع، بغض النظر عن التحليل الاقتصادي للتكلفة والعائد. مع اشتداد العواقب الاقتصادية للوباء، سيكون هناك ضغط أكبر على عناصر الدولة العميقة أثناء تنافسهم على المناصب.
وأعتبر التقرير أن إحدى تكاليف هذه المنافسة هي القدرة القتالية للجيش. ويشير الفشل في إخضاع قوة صغيرة من الإسلاميين في شمال سيناء إلى أوجه القصور العامة للقوات المسلحة المصرية، والتي كان دورها الاقتصادي مشتتًا منذ عهد مبارك المبكر. مع استمرار توسع هذا الدور، ومع ازدياد تعقيده وتنافسية مع الأنشطة الاقتصادية لمختلف الأجهزة الأمنية، فإنه سيستنزف المزيد من الطاقة والاهتمام من الاستعداد القتالي على وجه التحديد عندما تواجه التحديات الأمنية، مثل تلك التي تمثلها ليبيا وإثيوبيا، تتكثف.

وخلص التقرير في ختامه إلى أن أسلوب حكم العائلة الذي ثبته السيسي هو وصفة للتوتر السياسي المتزايد باستمرار، ليس فقط بين الفاعلين في الدولة العميقة، ولكن بين الدولة العميقة والمجتمع ككل. سينجم التوتر عن تهميش القطاعات الاقتصادية مثل الخدمة المدنية والإعلام والتعليم والصحة، فضلا عن النمو الاقتصادي غير الكافي والتوزيع غير المتكافئ لفوائد هذا النمو. ويشير ارتفاع معدلات الفقر والعمالة غير الرسمية إلى أن هذه العملية جارية. ينذر المستقبل بدولة عميقة أكثر انقساما في حالة حرب، على الأقل من الناحية المجازية، مع المجتمع الذي تحكمه. نظرا لأن عائلة السيسي أصبحت أكثر رسوخا وقوة، وربما تكون محل نزاع داخليا، فستتراجع أيضا احتمالات الإصلاح الهادف بينما تزداد فرص الصراع العنيف، داخليا وخارجيا

 

*باعتراف حكومة الانقلاب مصر تواجه السيناريو الأسود فى إصابات كورونا

مع تزايد اصابات فيروس كورونا بدأت مصر تواجه السيناريو الأسود فى ظل إهمال وتراخى حكومة الانقلاب؛ ما يهدد ملايين المصريين بالإصابة بالفيروس. وأعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض «cdc»،  رفع تصنيف مصر من حيث الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا للمستوي الرابع “الأعلى خطورة“.
وحذر المركز من خطورة السفر إلى مصر، لتجنب الإصابة بالفيروس ونصح في حالة وجود ضرورة للسفر، بإجراء مسحة كورونا، قبل الرحلة بمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام. مشيرا إلى أنه في حالة العودة من مصر إلى الولايات المتحدة  يجب الخضوع للاختبار قبل السفر بمدة تترواح من يوم إلى 3 أيام. وشدد المركز على ضرورة البقاء في المنزل لمدة 7 أيام بعد العودة.

منحنى الإصابات

ومع فضح المؤسسات الدولية للواقع فى دولة الانقلاب اضطرت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب إلى الاعتراف بالكارثة التى تشهدها البلاد مقارنة بدول العالم.
وقالت “هالة زايد” فى تصريحات صحفية إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع الـ  ٥١ للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الحالات الإيجابية بكورونا ٥ ملايين خلال أسبوع واحد عالميا، لافتة إلى أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.

واعترفت بأن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم ٣١ من شهر أكتوبر الماضي، كما يعتبر الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية وفق تعبيرها .
وكشفت “هالة زايد” أن الفئة العمرية فوق سن الـ  ٥٠ عاما كانت تمثل قبل ذلك ٥٥٪؜ من الإصابات، أما الآن فانضمت الفئات العمرية من ٣٥ إلى ٥٠ عاما إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من ١٥ إلى ٣٥ عاما تمثل نسبة ٢٥ ٪؜ من الإصابات، زاعمة أنه رغم زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد بسيطة الأعراض مقارنة بالموجة الأولى.

واعترف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب بأن مصر مقبلة على ما وصفه بـ”السيناريو الأسود” خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار الوضع الحالي من قفز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وإشغال أجهزة التنفس الصناعي. زاعما، في تصريحات صحفية، أن الجزء الأكبر يقع على المواطن ليساعد دولة العسكر على مواجهة هذا السيناريو.
واشار إلى أن معظم الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد تستجيب للعلاج المنزلي، ولكن هناك حالات متوسطة وحرجة أسفرت عن وصول نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي إلى 42% بحسب تعبيره.
وحذر “سعد” من أنه اذا استمر الوضع بهذا الشكل ستواجه مصر وضعا صعبا، والمواطن يقع عليه الجزء الأكبر لحماية نفسه وحماية من حوله حتى لا نواجه السيناريو الأسود الذي سبق ومرت به البلاد في ذروة الموجة الأولى، فإذا التزم المواطن بالإجراءات الاحترازية سيساعدنا على مواجهة السيناريو الأسود”، معربا عن قلقه من ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي بعد تجاوز الإصابات عن 900 حالة في اليوم.
وقال سعد: “داخلين على ألف إصابة وسنتجاوز الألف إصابة خلال الأيام القليلة المقبلة منوها إلى أن زيادة الأعداد ستمثل ضغطا كبيرا على المستشفيات المخصصة للعزل، وهو ما يذكرنا بأيام الذروة في الموجة الأولى من الفيروس.
وزعم أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على الفنادق  والأندية والحدائق والأماكن التي ستخالف قرار منع احتفالات رأس السنة، كذلك سيتم سحب الترخيص السياحي من أي فندق يقيم احتفالات رأس السنة، فضلا عن توقيع غرامات مالية فورية على مخالفي ارتداء الكمامة.
ولفت سعد إلى أن اللجنة القانونية تدرس آلية تحصيل الغرامة الفورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الغرامة الفورية ستكون أقل من 4 آلاف جنيه.
كما زعم أنه لن يتم توقيع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة في الشارع أو السيارات الخاصة والمطاعم والمقاهي لكونها مخصصة لتناول الأطعمة والمشروبات، ولكن سيتم توقيع الغرامة على عدم ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحال التجارية والمولات.

موجة ثانية

فى المقابل أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق أن فيروس كورونا من المحتمل أن يبقى لسنوات، ومن الممكن أن تقل حدته واحتمال كبير أن يصبح فيروس موسمى، منتقدا التعامل مع هذا الخطر الداهم بنوع من الاستهانة.
وقال “العدوي”، فى تصريحات صحفية، نحن في موجة ثانية منذ شهر ونصف، ومن الممكن أن تبقى لفترة أخرى لشهر أو شهرين، والفيروس الذى ظهر فى ديسمبر 2019، وأعلن فى11 مارس أنه جائحة وهذه السلالة ما زالت موجودة، وقد يكون حدث لها تحور جينى، وهذا وارد في عالم الفيروسات وقد يحدث لها تحور كل عام أو عام ونصف أو عامين والسلالة الجديدة أهم مواصفاتها أنها تتفشى بسرعة شديدة وهذا ظاهر في مصر.

وأضاف إن الأرقام المعلنة عن أعداد مصابى كورونا هى الأعداد الصادرة عن المترددين على منافذ وزارة صحة الانقلاب وبالتأكيد هناك أعداد أخرى ذهبت إلى المستشفيات والمعامل الخاصة، ومنهم من يتلقى العلاج فى المنزل.
وتابع “العدوي”،  أن سرعة الانتشار تمثل تحديا أكبر لابد من مواجهته بالإجراءات الاحترازية، ولابد أن يكون هناك خوفا محاطا بالحذر، ولا نقول إنه يجب الذعر ولكن من يشعر بأى أعراض عليه أن يبقى في المنزل ولا يعرض غيره للضرر، والتباعد الاجتماعى له تأثير كبير في القضاء على الفيروسات والتقليل من انتشارها وتجد بيئة جيدة للنشاط فى الأماكن المزدحمة.
وأوضح العدوى أن اللقاحات لا يتم تغييرها بهذه الصورة لأنها تكون مكونة من التركيب الجينى للفيروس أو فيروسات ميتة، ولكن العلماء سيعكفون على إذا كانت السلالة جديدة لا تتأثر باللقاح، وما دام الفيروس موجود سيكون هناك نشاط في المعاهد البحثية للوصول إلى لقاح يقضى على هذا الفيروس.

 

*”كورونا” فضحت فشل المنقلب.. هل يواجه الاقتصاد وضعا مأساويا؟

يواجه الاقتصاد المصري العديد من الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب ما أسماه السيسي “برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي يقوم في الأساس على مبدأ الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي مقابل الحصول على قروض أجنبية أغرقت مصر في مستنقع الديون الخارجية التي ستصل بنهاية العام الجاري إلى نحو 130 مليار دولار.
وتعاني مصر في ظل برامج صندوق النقد الدولي من تزايد معدلات الفقر والبطالة وتراجع الدخول وانخفاض الصادرات وتراجع عائدات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس، وساهمت كورونا في تفاقم آثار تلك الأزمات؛ نتيجة عشوائية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها حكومة الانقلاب بزعم مكافحة الفيروس وهو ما وضع الاقتصاد المصري على حافة الانهيار. وفقا لتأكيدات خبراء.

وضع مأساوي

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب اعترفت بالوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021 إلى 7, % متأثرا بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20.
وأكدت “السعيد”، في تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة؛ حيث انكمش بنحو 66%، نتيجة فيروس كورونا، مشيرة إلى انكماش بعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية الأخرى والغاز وقناة السويس، بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.

انهيار متوقع

في المقابل حذرت مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي” من حقيقة الاستقرار الذي يبدو عليه الاقتصاد المصري حاليا، وأكدت أنه ليس سوى قشرة تخفي وراءها حافة انهيار متوقع على المدى المتوسط إذا لما يقم نظام الانقلاب بإصلاحات عميقة.
وأكدت ورقة بحثية لـ”نديم حوري”، المدير التنفيذي للمبادرة، بمشاركة إسحاق ديوان أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس للعلوم والآداب، ويزيد صايغ الباحث الرئيسي بمركز “كارنيجي للشرق الأوسط” أن تداعيات جائحة فيروس كورونا كشفت أن بناء استقرار الأمن والاقتصاد الكلي في مصر تم على أسس هشة، إلى حد عودة البلاد إلى ذات النقطة التي كانت عليها قبل ثورة يناير 2011.
وأوضحت الورقة أن نذير الانهيار المحتمل للاقتصاد المصري مرتبط بـ”مشكلات بنيويّة عميقة ومظالِم اجتماعيّة محتدمة، مع استنفاد كل ما يمكن أن يخفّف من حدتها”، في ظل إصرار نظام العسكر على مقاومة الانفتاح في عالم السياسة والأسواق.
وأشارت إلى أن نظام عبدالفتاح السيسي اعتمد على المؤسسة العسكرية والقطاع العام ليكونا محركا النمو الاقتصادي في البلاد، ولم يكن قادرا أو راغبا في الحصول على استجابة من القطاع الخاص في هذا الشأن، وهو ما لم ينعكس أثره على أرقام الاقتصاد الكلي قبل جائحة كورونا في ظل الاعتماد على موارد جديدة، بينها تصدير الطاقة، إذ صارت البلاد من مصدري الغاز الطبيعي منذ أواخر عام 2018.

جائحة كورونا

وأوضحت الورقة ان جائحة كورونا أسفرت عن صدمة ضربت جميع مصادر النقد الأجنبي في مصر؛ بدءا من السياحة إلى التحويلات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، وحتى صادرات الغاز وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، ولذا فإن الاقتصاد الذي يبدو مرِنا على السطح، يعاني من الهشاشة من الداخل. وأكدت أن مصر مصنفة حاليا من قِبَل العديد من المحللين الدول الخمس الأكثر خطورة في الأسواق الصاعدة حول العالم مشيرة إلى أنه سيتحتم على نظام الانقلاب إجراء عملية خفض لقيمة الجنيه مجددا، من أجل تقليص نسبة الواردات ورفع سعر الفائدة المحلية لاحتواء هروب رأس المال، وهو إجراء من شأنه توجيه ضربة أخرى لمستوى المعيشة بالنسبة للطبقة الوسطى والفقراء.
وأوضحت الورقة أنه في هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 2% عام 2020، وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 12% على الأقل.
وارجعت الانهيار الاقتصادى إلى أسباب رئيسية هي: عسكرة الاقتصاد وضعف المكون المدني في الاقتصاد وغياب مساحة الضغط السياسي اللازمة لاستيعاب الظروف الاجتماعية المتدهورة واحتواء مستويات السخط الشعبي وتوفير مساحة تمكن الداعين للإصلاح من التعبير عن مطالبهم.

على حساب المواطن المصري
وفى نفس السياق نشر مركز «ستراتفور» الأمريكي تقريرا رصَد فيه ان نمو الاقتصاد المصري جاء على حساب المواطن المصري، الذي بدلا من أن يشعر بهذا النمو تكبد مزيدا من المعاناة الاقتصادية، والتكاليف المعيشية، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا. مؤكدا صحة المؤشرات التي تفيد بأن أداء مصر في مضمار الاقتصاد الكلي في ظل تفشي جائحة كورونا وجذبها للمستثمرين الأجانب لا يضع حدا لمعضلة تزايد مستويات الفقر الكؤود، والتي ستصبح في نهاية الأمر عبئا سياسيا لأنها ستؤدي إلى تأجيج المشاعر المناهضة لحكومة الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن اهتمام المستثمرين سيمكن الانقلاب من طرح السندات ذات السعر العائم على نحو مستمر، وسيمنحه فرصة الحصول على قروض لتمويل ميزانيته، وهو ما يزيد من احتياجات مصر للتمويل الخارجي، ويؤدي إلى مضاعفة ددينِها العام. متوقعا فى غضون الـ12 شهرا المقبلة، أن يصل إجمالي احتياجات مصر من التمويل لسداد ديونها الخارجية إلى 9.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

معدلات الفقر

وأوضح ان وضع خزائن حكومة الانقلاب الآمن لا يعني تحسين مستوى معيشة المصريين ، الذين يواصلون تكبد المعاناة في خضم ارتفاع مستويات البطالة ووصول انخفاض نشاط قطاع السياحة المهم في البلاد إلى مستويات قياسية بسبب تفشي جائحة كورونا. ويتناقض نجاح مصر الاقتصادي المعلن عنه تماما مع واقع أن 32.5٪ من الشعب المصري يعيش حاليا تحت خط الفقر، وهو ما يهدد استقرار البلاد على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك يتعرض الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر لضغوط متزايدة، لا سيما إذا شهدت تحويلات المصريين في الخارج تدنيا في المدى القريب.
ونقل التقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في مصر ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية من 7,7٪ إلى 9,6٪ محذرا من أن عدم سعي نظام الانقلاب لاتخاذ تدابير تضع حدا لمستويات الفقر المتزايدة قد يسفر عن نتائج عكسية عن طريق زيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية التي تعيق الاستثمار الأجنبي في نهاية المطاف.
وأضاف: “تخفيض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم يجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية ويجعل النمو الاقتصادي ممكنا، لكنه يزيد من المعاناة الاجتماعية في أوساط المصريين. وبالفعل أدت هذه السياسات إلى زيادة معدلات الفقر وعرضت بعض البرامج الاجتماعية للخطر؛ وهو ما أدى بدوره إلى تأجيج مشاعر الاستياء العام.

 

*إصابة “الإبراشي” و”كرارة” و”مو صلاح” و”الدغيدي” ووفاة “البكري” و”أبو سعدة” بكورونا تفضح كذب هالة زايد!

يتابع الشعب المصري يوميا أخبار إصابة مشاهير بكورونا ووفاة بعضهم؛ ويقارن أعداد الرياضيين والسياسيين والفنانين والإعلاميين والأطباء الذين يتم الإعلان يوميا عن إصابتهم بكورونا بأرقام وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد التي تزعم أن الوضع تحت السيطرة وأن العالم يدرس التجربة المصرية في مواجهة كورونا،
وتفضح تلك الإصابات، التي يتم الإعلان عنها بسبب شهرة أصحابها وقدرتهم المادية على إجراء عدد من المسحات للتأكد من إصابتهم بالفعل، كذب أرقام سلطات الانقلاب التي تعلنها عن حجم الإصابات والوفيات؛ حيث يدرك الجميع أن الأعداد كبيرة للغاية فيما يتم الإعلان عن أعداد أقل كثيرا، وصفها أحد أعضاء اللجنة العلمية لمواجهة كورونا د. محمد النادي، بأنها لا تتجاوز 10% من التي يتم الإعلان عنها

وكان أحدث الذين توفوا بسبب كورونا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي أمس الجمعة، وقبله بيوم المستشار أحمد بكري رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك متأثرا بالإهمال الطبي بمستشفى العجوزة، كما توفي بل فترة الحقوقي حافظ أبو سعدة والفنانة رجاء الجداوي.

أما المصابون فكان أحدثهم من الشارع الفني أمير كرارة ويسرا وإيناس الدغيدي وصابرين، التي أعلنت تعافيها، والإعلامي وائل الإبراشي، واللاعبين محمد مجدي قفشة والسولية ورامي ربيعة ووليد سليمان من الأهلي، وطارق حامد من الزمالك، و17 لاعبا وفنيا من منتخب الشباب لكرة القدم على رأسهم المدير الفني ربيع ياسين، بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين والمدربين والإداريين الذين مروا بأزمة كورونا من أبرزهم اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني.

 ويشير متابعون إلى أنه إذا تم حساب نسبة وتناسب بين أعداد المشاهير التي يتم الإعلان عن إصابتهم بكورونا وباقي أفراد الشعب، سوف نصل إلى رقم كبير للغاية من المصابين والمتوفين بسبب كورونا من أبناء الشعب المصري لا يتم الإعلان عن إصابتهم. وهو التضليل الذي تحدث عنه العديد من المؤسسات الطبية العالمية التي أكدت جميعا أن حكومة الانقلاب تكذب بشأن الأعداد التي أصيبت بالفيروس

وكشف الباحث عمرو خليفة أن هناك تعتيما من سلطات الانقلاب على حجم الكارثة بعجزها عن مقاومة الوباء فضلا عن التعامل معه، وقال: “من أهم أسباب التعتيم على حقيقة الوضع أن مصر ستنظم بطولة العالم لليد، فالدولة البوليسية دائما هدفها أن تظهر سيطرتها خصوصا عندما تكون فقدت السيطرة“.

وأعلنت سلطات الانقلاب تسجيل 1133 حالة إصابة و49 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ولفت بعض المعلقين على وفاة المشاهير إلى حجم انتشار كورونا وكتب حساب باطل”: “الفيروس يوسع انتشاره بشكل رهيب، حتى في الأوساط اللي المفروض واخدين احتياطاتهم“.

https://twitter.com/batelsegnmasr/status/1342442202010705920

إلا أن أحد متابعا آخر أشار إلى أن سكوت سلطة الانقلاب وتضليلها للشعب ينعكس على الكبار. وقال أحمد سامح: “هل تتوقع الدولة أن يقاوم الشعب المصري الكورونا وحده؟ طيب الا تخشي الدولة أن يتحول هذا الانتشار الوبائي الواسع ليصيب كبار رجال الدولة؟ الانتشار غير محدود وأعداد الوفيات تكذب كل أرقام وزارة الصحة المصرية ويفضح فساد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في القاهرة“.
تقرير قناة “روسيا اليوم” اعتبر أن فيروس كورونا ضرب الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابة عدد كبير منهم بالفيروس، وقال إن الإصابة ظهرت لدى الثلاثي، يسرا وجمال العدل وإيناس الدغيدي، بالإضافة إلى فنان (الاختيار) أمير كرارة.
وعلى اثر مشاركتها بمهرجان الجونة الصهيوني أعلنت الممثلة نشوى مصطفى إصابتها بالفيروس والممثلة بسمة وزينب غريب، وقالت مصممة الملابس ريم العدل، في صفحتها على فيسبوك إنها لم تظهر عليها أي أعراض للمرض، لكنها أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية.
وعلق حساب “فتكات أم فيونكات” قائلا: “قريب لينا عنده مركز أشعة بسأله عن الحالات بتاعة أشعة الصدر قالي من كل 50 حالة فيه 45 حالة إيجابي.. واضح كدة يا جماعة أن الحكومة توجهها دلوقتي عدم الإغلاق وبالتالي ده سبب التعتيم الإعلامي.. أرجوكم حافظوا على نفسكم.. الإجراءات الوقائية ماحدش يهملها.

 

*توقعات بزيادة إصابات كورونا في مصر

تتوقع السلطات المصرية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، يأتي ذلك فيما تؤكد وزارة الصحة استعداد المستشفيات للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

 

*وفاة نائب السويس اللواء حسن عيد متأثرا بكورونا لحق بزوجته بعد يوم

تشييع جنازة اللواء، حسن عيد، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء أمس للسبب نفسه.

وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردي عن حزب (مستقبل وطن)، وحصل في الجولة الأول على أعلى الأصوات، ونجح في جولة الإعادة التي أجريت على مقعدين، وحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين وفاز بعضوية المجلس.

وأصيب نائب السويس بفيروس كورونا وجرى نقله وزوجته إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء وضعهما بالعناية المركزة، إلا أن حالتهما ساءت، وجرى وضع اللواء عيد على جهاز تنفس اصطناعي قبل 6 أيام، ووافته المنية مساء أمس الجمعة.

 

* مصر تخرج من سوق الإسمنت العالمي خسائر الشركات وصلت إلى 97%

تواجه صناعة الإسمنت أزمات كبيرة في عهد الانقلاب العسكري ما يهدد بخروج مصر من سوق الإسمنت العالمي الذي كانت تحتل فيه موقعا متميزا في الماضي.

يشار إلى أن هناك 19 شركة لإنتاج الإسمنت في مصر لديها 47 خطا للإنتاج، باستثمارات تزيد عن 250 مليار جنيه. لكن تزايدت خسائر الشركات السبع المقيدة في البورصة في النصف الأول من 2020 بنسب وصلت إلى 97% لبعض الشركات.

وفي أكتوبر 2018 قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “القومية للإسمنت” التي أنشئت عام 1956. كما أعلنت شركة السويس للإسمنت في مايو 2019 عن إغلاق مصنع إسمنت بورتلاند طره، الذي يعتبر أقدم مصنع في مصر وإحدى الشركات المرشحة للخروج من السوق بعدما علقت عملياتها العام الماضي بسبب الخسائر المرتفعة.
وزادت جائحة فيروس كورونا المستجد من الأزمات التي تواجه شركات الإسمنت، حيث تسببت كورونا بالإضافة إلى وقف تراخيص البناء إلى تراجع مبيعات الإسمنت.
وتطالب شركات الإسمنت بحلول سريعة لإنقاذ الصناعة خاصة بعدما عقدت اجتماعات مع حكومة الانقلاب لبحث المشكلة، وطالبت بضرورة التدخل من أجل إيجاد حلول جذرية” لضمان استمرارية القطاع في ظل تراجع الطلب مع توقف حركة البناء، إلا ان نظام السيسي لم يستجب لمطالب هذه الشركات باستثناء خفض بسيط لأسعار الغاز لا يتناسب مع الأسعار العالمية.
أسعار الغاز

من جانبه توقع سولومون بومجارتنر أفيليس الرئيس التنفيذي لمجموعة لافارج مصر للإسمنت أن تخرج 5 أو 6 شركات من القطاع بحلول العام المقبل إذا استمرت أزمة قطاع الإسمنت على ما هي عليه.
وقال “أفيليس” في تصريحات صحفية إن تخفيض أسعار الغاز من جانب حكومة الانقلاب لا يكفي لإنقاذ قطاع الإسمنت. مشددا على أن سعر الغاز يجب أن يكون 1,7 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أقل مما حددته حكومة الانقلاب للقطاع الصناعي وهو 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك لتشجيع صناع الإسمنت على استخدام الغاز بدلا من الفحم كثيف الكربون.
وأكد أن المصنعين لا يستطيعون التخلص من فائض الإنتاج بالتصدير؛ إذ يحد تضخم تكاليف الإنتاج من القدرة على المنافسة في الخارج، موضحا أن الأمر لا يقتصر على أسعار الطاقة التي تكبل القطاع وترفع من تكاليف الإنتاج، فمن بين العوامل الأخرى ضعف الجنيه منذ التعويم ومصاريف التشغيل الأخرى والضرائب المرتفعة التى تفرضها حكومة الانقلاب

دور كورونا

وتوقعت ريهان حمزة، محلل قطاع مواد البناء بشركة العربي الإفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يشهد القطاع العقاري موجة جديدة من التباطؤ نتيجة تفشى فيروس كورونا وبالتالى تتأثر مبيعات مواد البناء سلباً ومنها الأسمنت خلال العام المقبل.
وقالت “ريهان”، في تصريحات صحفية، إن مشاريع السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية انتهى تأثيرها على شركات الأسمنت والحديد وبالتالي أصبح الطلب ضعيفا خلال العام الحالي في ظل زخم المعروض من الشركات.
وأشارت إلى أن خروج بعض شركات الإسمنت المنتجة فى الأعوام الماضية عوضها ظهور شركات أخرى وبطاقات إنتاجية أكبر، موضحة أن الوضع الحالى يشير إلى احتمالية خروج شركات أخرى من القطاع.
وأكدت “ريهان” أن خفض أسعار الغاز لن يكون له تأثير على قطاع الإسمنت، موضحة أن اتجاه شركات الإسمنت إلى التشغيل بالغاز الطبيع مرهون بوصول أسعاره إلى بين 3 و3.5 دولار، وأن الأنظمة التشغيلية لهذه الشركات تؤهلها للعمل بالغاز دون ضخ تكلفة جديدة.
ولفتت إلى أن معدلات الطلب على الإسمنت بلغت 49 مليون طن نهاية 2019 بينما سجلت الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن، مؤكدة أن الوضع يزداد سوءا خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع التكاليف واستمرار زيادة المعروض.

كيانات كبيرة

وأكد هشام الشبيني مدير إدارة البحوث بإحدى شركات الخدمات المالية، أن سوق الأسمنت لن يتعافى إلا بعد تخارج بعض الشركات من السوق، أو اندماج بعض الشركات، أو استحواذ بعضها على البعض الآخر، من أجل خلق كيانات كبيرة يمكنها تحمل صعوبات السوق. لافتا إلى أن خلق كيانات كبيرة بين شركات الإسمنت من الممكن أن يخلق نوعا من التوازن في السوق، ويزيد من هوامش الأرباح تدريجيا خلال العام الجديد.

الأسواق الخارجية

وأكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن قطاع الإسمنت يعانى من ارتفاع التكلفة، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى إلى خروج كيانات عاملة بالقطاع من السوق.
وقال جمال الدين فى تصريحات صحفية ان ذلك أدى إلى عدم قدرة الشركات على التصدير رغم وجود فائض فى الإنتاج، مؤكدا أن الأسمنت المصرى غير قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية مع نظيره التركي أو الايراني، ما يستلزم ضرورة وضع برنامج خاص لدعم صادرات الإسمنت.
وأوضح أن الطاقة تمثل نحو 54 % من تكلفة إنتاج الإسمنت،وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره مقارنة بدول المنطقة كالسعودية على سبيل المثال.

 

* “الدولي للنقابات”: عمال مصر لا حقوق لهم ومعرضون للسجن والتنكيل بعهد السيسى

احتلت مصر والجزائر المركز الأول بين الدول التي منعت العمال من ممارسة حقوقهم، في حين يتعرض بعض قادة النقابات المختلفة للاضطهاد، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي لنقابات العمال في مجال حقوقه في المؤشر العالمي لعام ٢٠٢٠.

ويبرز كلا البلدين في الفئة ٥ من المؤشر، وهو الأسوأ فيما يتعلق بعدم احترام سيادة القانون.
وقال الاتحاد إن “أغلب النقابات العمالية المستقلة في مصر والجزائر ظلت عاجزة عن العمل لأن السلطات استمرت في رفض الاعتراف بها، في حين اضطهدت الحكومات بعض زعماء النقابات البارزين“.
يقول التقرير عن مصر: “ما زالت ٢٧ نقابة عمالية مستقلة على الأقل في مصر تسعى للتسجيل بعد حلها التعسفي في مارس ٢٠١٨“.

وعن الوضع في الجزائر، ذكر التقرير أن السلطات قامت، إداريا وبدون أي سبب، بإغلاق مباني الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ٣ ديسمبر ٢٠١٩، فضلا عن ذلك، في الرابع والعشرين من أكتوبر ٢٠١٩، اعتقل قدور شويتشا، وهو عضو في قيادة الهيئة، لفترة وجيزة في وهران بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين“.

حرب على العمال

وفي ٩ ديسمبر ٢٠١٩، قبض عليه مرة أخرى بتهم زائفة أثناء ذهابه إلى مركز الشرطة لاستعادة هاتفه المحمول الذي تمت مصادرته، وفي اليوم التالي، وبعد محاكمة موجزة، حكم عليه بالسجن سنة واحدة.
وفي حين يظهر البلدان في الفئة ٥، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أسوأ منطقة في العالم للعمال، المنطقة تسجل ٤,٤٤ فوق ٥، وهو أعلى الانتهاكات.
وتشمل قائمة الفئة ٥+ لأسوأ الدول لحقوق العمال إضافة إلى الجزائر ومصر عشرات الدول الأخرى بما فيها بوروندي وليبيا وفلسطين والصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والسودان واليمن وتركيا والبرازيل والصين وكولومبيا والهند وإيران.
ويحارب نظام الانقلاب العسكري العمال على كافة الجبهات بدءا من الفصل التعسفى وتخفيض الرواتب وإلغاء المنح والمكافآت وحتى تلفيق الاتهامات والمحاكمات المفبركة ثم الاعتقالات.
الجامعة العمالية
فى هذا السياق اعتقلت مليشيات الانقلاب عددا من موظفى الجامعة العمالية بتهمة التظاهر والتجمهر أمام مبني الجامعة وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. قبل أن يقوم قاضي المعارضات بإصدار قراره بإخلاء سبيل 4 منهم تمهيدا للإفراج عنهم بعد عرضهم علي قسم شرطة مدينة نصر.
وقالت “دار الخدمات النقابية” إن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر أصدر قرارا بإخلاء سبيل أربعة من موظفي الجامعة العمالية هم محسن الاشقر، وعصام كوجيك، وسليمان عبد الحميد وممدوح علي ، والذين تم القبض عليهم من منازلهم واقتيادهم إلي مكتب امن الانقلاب بمدينة نصر قبل إحالتهم إلى نيابة الحي السابع بمدينة نصر.

وحققت النيابة مع العمال بتهمة التظاهر والتجمهر امام مبني الجامعة العمالية واصدرت قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
كان العمال قد تجمعوا أمام مبني الجامعة العمالية تنديدا بتخاذل الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الاتفاق المكتوب الذي تم بين عمال الجامعة ممثلين في لجنتهم النقابية والوزارة وممثل الاتحاد علي خلفية الاعتصام الذي نظمه العاملون بالجامعة في نهاية سبتمبر الماضي بسبب عدم صرف أجور ورواتب الموظفين، وعدم اتخاذ خطوات جدية لتطوير الجامعة العمالية ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تحويلها إلى جامعة تكنولوجية رغم أن هناك دراسات تمت منذ ما يقارب 4 سنوات من أجل ذلك.ووعد الوزارة بانتظام صرف الرواتب وهو ما لم يحدث.
واتهم العمال والموظفون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي تتبع له الجامعة بتعطيل التطوير ومحاولات تصفية الجامعة والاستيلاء علي أصولها العقارية.. ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي 22 نوفمبر الجاري قبل إلقاء القبض علي 4 منهم وإحالتهم إلى النيابة.
مصنع كفر الدوار
وفي مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج اعتقلت قوات أمن الانقلاب ٢٠ عاملا ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، وفق تعبيرها.
تعود الواقعة إلى ١٥ ابريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة واللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي “تخريد” بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمرار العمل، فيما رفضت إدارة الشركة مطالب اللجنة النقابية.
ثورة عمالية
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.

وأصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بيانات مناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية على رفضها إلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.

رابط التقرير:
https://northafricapost.com/46385-algeria-egypt-countries-where-workers-have-no-rights-international-trade-union-confederation.html

 

*وفد مصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات يزور العاصمة الليبية بعد يوم من زيارة وفد تركي

أفادت قناة “218” المحلية الليبية بأن وفداً مصرياً برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات سيصل إلى طرابلس غداً، بعد يوم من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش.

وقالت القناة إن الوفد المصري الرسمي سيعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج.

يذكر أن أكار بحث اليوم السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “حرصه على تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين“.

كما ناقش الطرفان، حسب بيان للمجلس الأعلى، “مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صد العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس“.

 

* استغاثة لإنقاذ معتقل بأسيوط وآخر بالعقرب

جددت زوجة المعتقل بسجن أسيوط العمومى ممدوح علي سالم (41 سنة ويعمل موجه تربية رياضية وكشافة) الاستغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتى لا تتناسب وحالته الصحية.
وقالت زوجته فى استغاثتها أنه مصاب بمرض حساسية الصدروالربو وممنوع عنه دخول الأدوية اللازمة ؛ الأمر الذي يفاقم معاناته مع عدم قدرته على تناول الدواء في المواعيد المحددة بشكل دوري ومستمر من أجل محاصرة المرض والحد من تداعياته ومخاطره. وأكدت أنه يعاني من حالة اختناق وصعوبة في التنفس وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا. وأشارت إلى أن إدارة السجن لا تزال تتعنت وتمنع دخول الأدوية بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم قيام السجن بتوفير الأدوية اللازمة مما يعرض حياته للخطر.
مركز الشهاب لحقوق الإنسان” من جانبه وثق جريمة اعتقال ممدوح علي سالم، وقال المركز: “لا تقتصر المعاناة على المواطن والذى تم اعتقاله فى مارس 2019، فأسرته تعيش وضعا صعبا نتيجة إعاقة حركية تعانيها زوجته، مع بعد السجن عن مكان سكنهم”. وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
أيضا وثق المركز تدهور الحالة الصحية للشاب خالد محمد عبدالرءوف، طالب إعلام، الممنوع من الزيارة منذ خمس سنوات، منذ اعتقاله يوم 2 يناير 2014 وتعرضه لفترة من الإخفاء القسرى. وذكر “الشهاب” أنه يعاني من خلع الكتف، وشروخ في الترقوة، وإصابات في الرأس، جراء التعذيب عندما كان مختفيا، ويعاني انخفاضا شديدا في السكر والضغط نتيجة إضرابه عن الطعام مدة طويلة. وأضاف: “لم تكتفِ إدارة سجن العقرب بهذا القدر من الانتهاكات، إذ انقطعت أخباره أكثر من مرة في محبسه ثم يظهر بعدها في التأديب، دون كهرباء أو طعام أو ملابس ثقيلة، وممنوع من العرض على طبيب أو أخذ علاج”. ودان الشهاب الانتهاكات بحق الشاب، وحذر من خطورة وضعه الصحي، ويحمِّل سلطات نظام السيسى المنقلب المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

 

 *المونيتور: في مصر اقتراح بتشكيل «جيش إلكتروني» لمواجهة الإخوان

أنصار السيسي  يقترحون جيشا إلكترونيا لمواجهة الإخوان“..هكذا عنون موقعالمونيتور الأمريكي تقريرا له حول محاولات مجابهة ما تصفه السلطات بـ “الشائعات التي تستهدف تقويض أي إنجازات

وضرب المونيتور مثالا على ذلك بالدعوة التي وجهها رئيس تحرير جريدة الدستور محمد الباز للمصريين بضرورة  اتخاذ موقف على شبكة الإنترنت للدفاع لدفاع عن الدولة ضد هجمات مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعبيره.

وتابع المونيتورفي 13 ديسمبر، قال الباز خلال برنامجه آخر النهار على فضائية النهار إنه مع اقتراب الذكرى رقم 10 لثورة 23 يناير، يزيد أنصار الإخوان انتقاداتهم النظام ويدعون إلى مظاهرات“.

ولفت المونيتور إلى أن السلطات المصرية تصنف الإخوان المسلمين كـ “جماعة إرهابية“.

ودعا الباز  الشعب إلى مجابهة “هجمات السوشيال ميديا واسعة النطاق التي تستهدف مصر“.

وأوضح” “في كل مرة، يشير السيسي إلى مشروع، يسعى أنصار الإخوان إلى التقليل منه ويصفون الأخبار التي تتحدث عن إنجازات الدولة بالمُبالغ فيها“.

وأردف: “يكيل أنصار الإخوان بالسباب لكل من يدافع عن الدولة مما يجعل البعض يخشى الحديث عن الإنجازات“.

ومضى يقول: “بينما تدافع القوات المسلحة المصرية عن حدود مصر، سيقوم الجيش الإلكتروني بالزود عنها إلكترونيا“.

وزاد قائلا: “إذا وجدت نفسك تمر بجوار مشروع جديد تحت الإنشاء أو طريق جديد التقط صورة لذلك وانشرها على حسابك بمواقع التواصل الاجتماعي“.

وأفاد المونيتور بأن مركز دعم اتخاذ لقرار التابع لمجلس الوزراء يعمل على مدار الأعوام الأربعة الماضية للرد على ما يعتبره “شائعات إلكترونية تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية“.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن دعوة الباز  تمثل جزءا من اتجاه أوسع نطاقا حيث تحدث أعضاء بالبرلمان العام الماضي ضد ما وصفوها بـ “شائعات الإخوان التي تستهدف الدولة ومؤسساتها” واقترحوا مشروع قانون يعاقب من يقوم بمشاركتها، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حسابات المواقع الاجتماعي المتجاوزة.

وقدم النائب سليمان وهدان بالإضافة إلى 10% من البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في نوفمبر 2019.

وكتب وهدان: “أصبحت الشائعات تشكل تهديدا على الأمن القومي المصري لتشويه صورة الدولة وغرس الخوف في المجتمع حيث تستهدف مؤسسات مهمة ورموزا وأشياء تهم مصلحة المواطنين. لقد أضحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة تؤثر سلبا على التماسك المجتمعي“.

ونصًّ مشروع القانون على معاقبة أي شخص يقف وراء إنشاء وترويج ونشر هذه المعلومات بالسجن فترة تتراوح بين 6 شهور إلى 3 أعوام، وغرامة تتراوح بين 10000 إلى 100000 جنيه مع مضاعفة العقبة حال تسبب المعلومات في إصابات أو وفيات.

وفي ذات السياق، والكلام للمونيتور،اقترح النائب سليمان فضل في مارس 2019 إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن صفحات السوشيال ميديا التي تروج لما وصفه بـ الشائعات والأكاذيب لتضليل الشعب وإثارة الشقاق والاضطرابات وتقويض الأمن والاستقرار“.

وفي خطاب ادلى به السيسي  في 22 يوليو 2018 خلال حفل تخرج طلاب عسكريين، قال السيسي إن السلطات المصرية “اكتشفت خلال 3 شهور فحسب 21000 شائعة تستهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار واليأس“.

واستطرد السيسي” الخطر الحقيقي يفجر البلدان من الداخل. حيث تعمل الشائعات والممارسات الإرهابية واليأس والإحباط في سياق شبكة كبيرة تستهدف شيئا واحدا يتمثل في تحريك الشعوب لتدمير أوطانهم“.

وفي يونيو من ذات العام، مرر البرلمان المصري مشروع قانون يجرم الهجمات السيبرانية سواء في صورة رسائل إلكترونية أو مواقع أو حسابات تواصل اجتماعي.

وحظر القانون كذلك “نشر معلومات بشأن تحركات الجيش أو الشرطة في العمليات الحساسة أو الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية“.

كما يفرض القانون غرامات تتعلق بالسرقة والقرصنة الإلكترونية مع منح السلطات رخصة حجب المواقع إذا جرى اعتبار أن محتواها يمثل تهديدا للأمن القومي أو الاقتصاد.

واستدرك المونيتور: “لكن البعض أبدى تحفظات تجاه هذا القانون قائلين إنه ينتهك حرية الإنترنت ويمنح السلطات الضوء الأحضر في التفتيش والدخول على التطبيقات وقواعد البيانات مع إجبار مقدمي الخدمة على تسليم بيانات المستخدمين“.

عن Admin

اترك تعليقاً