السيسي رفض تطوير القطارات والسكة الحديد تفرض غرامات على الركاب .. الاثنين 5 أبريل  2021.. عسكر كاذبون أسر الأطباء ضحايا كورونا لم تحصل على معاش شهيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

– نظرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد اأمناء الشرطة بطرة محاكمة 271 منهم في القضية 247 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميا ب ( تصوير قاعدة بلبيس الجوية ).

–محكمة جنايات القاهرة تستأنف اعادة اجراءات محاكمة عدد 3 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام رابعة .

ولم تصدر القرارات حتي اﻷن

_ قضت محكمة النقض ببراءة عدد 105 منهم محكوم عليهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية مظاليم وسط البلد .

 

* مصر تقرر وضع 25 من المنتمين إلى جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر، إدراج أسماء 25 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ 25 مارس 2021.

وقسمت المحكمة المتهمين، حيث شملت القائمة الأولى أسماء 7 متهمين هم: إبراهيم عبدالحميد محمد الدسوقي، حلمي سعد مصري محارب كاشيك، عبدالفتاح نصر عبدالحي نصر، علاء منصور عياد، عوض عبدالشفيع مصادف سليمان، هشام أحمد محمد عبدالسميع، أحمد طه عبدالحليم.

وشملت القائمة الثانية أسماء 13 متهما هم: أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، محمد جمال حشمت عبدالحميد، محمود محمد فتحي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبدالمؤمن عبدالقادر يوسف، يوسف أحمد محمود السيد نجم، محمد عبدالحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبدالحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.

وشملت القائمة الثالثة أسماء 5 متهمين هم: فتح الله فرج عوض حامد، عبدالله دخيل حمد عبدالمولى، محمد مصطفى محمد دسوقي، محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، إسلام يكن علي خميس.

 

*”الشبكة العربية” تطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر

طالبت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بضرورة الإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بعد قضاء أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي تخللتها انتهاكات عديدة لحقوقه القانونية والدستورية والإنسانية بما في ذلك فترات إخفائه القسري وعدم مثوله أمام أية جهة قضائية لمدة 9 أشهر.

وأوضحت أن قوات الانقلاب اعتقلت الكاتب الصحفي المعروف فجر 29 مارس 2017 ولفقت له القضية رقم 316، ثم قررت النيابة العامة احتجازه في الحبس الاحتياطي بعد اتهامات سابقة التجهيز تم توجيهها بشكل عام ضد الصحفيين لمعاقبتهم على آرائهم وعملهم الصحفي الذي لا يرضي النظام الانقلابى وأجهزته، ومنذ ذلك الحين صدرت عشرات من أوامر التجديد المتتالية ضد بدر حتى أكمل فترة الحبس القصوى التي ينص عليها القانون داخل سجن “لمان طرة”
وبعد ذلك تم إطلاق سراحه وتحويله بناء على ذلك الى مركز شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر؛ حيث تم اختطافه من مركز الشرطة في 8 ديسمبر 2019 إلى جهة غير معروفة، حيث اختفى دون تقديم أي معلومات عنه سواء لأسرته أو لمحاميه.
وظل “بدر” مفقودا منذ التاريخ وحتى مساء 22 فبراير 2020 عندما مثل أمام نيابة أمن الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة بينها الإرهاب، وغضت النيابة الطرف عن جميع المعلومات والانتهاكات المبلغ عنها ضد الصحفي، وقررت حبسه مرة أخرى على ذمة قضية هزلية جديدة رقم 1360 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين والنيابة تقرر على الورق تجديد حبس بدر محمد لمدة 9 أشهر دون السماح للصحفي أو محاميه بالمثول أمام النيابة.
ومازالت فصول مأساة بدر محمد تتواصل وهو عضو نقابة الصحفيين وعمل رئيس تحرير العديد من الصحف منها ′′الأسرة العربية” و”آفاق عربية”، كما عمل مراسلا لموقع “الجزيرة نت“.
كانت “الشبكة العربية” قد جددت المطالبة بالحرية لكافة الصحفيين القابعين فى سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لفقت لهم كونهم صحفيين يمارسون عملهم المهنى ونشرت قائمة تضم معلومات عن 36 صحفيا وثقت استمرار احتجازهم داخل سجون النظام الانقلابى الحالى في مصر.
تواصل الاعتقالات
اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن محمد عطية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى ببلطيم والقرى التابعة لها استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان.
فيما أكدت أسرة المهندس “خالد الدسوقي” من مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، على استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة قبل 20 يوما وحتى الآن، ولم تكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.
وفى الشرقية، ظهر المواطن “عبدالرحمن عطية دسوقي البيشاوي” المقيم بمركزمنيا القمح، أثناء عرضه على نيابة الزقازيق بعد إخفائه لعدة شهور منذ اعتقاله فى 25 يناير 2021م، وفقا لما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية. وأضاف أن نيابة الانقلاب بالزقازيق قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق له من مزاعم منها الانتماء لجماعة إرهابية!
إخفاء قسري

إلى ذلك، جددت زوجة المهندس خالد أحمد عبدالحميد سعد، 38 عاما والمختفى قسريا منذ عامين المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التى تمارس ضده من قبل النظام الانقلابى.
وتداول عدد من رود التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزوجة المكلومة والتي أكدت على طرقها لجميع الأبواب والتحرك على جميع المستويات دون أى تعاطى من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ضمن مسلسل إهدار القانون.
يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله مرتين قبل أن تنقطع أخباره فى المرة الثالثة منذ اعتقاله فى يولية 2019 ليحرم منه طفلاه وزوجته بعد اختطافه بعد اقتحام منزله بمدينة الشروق محافظة القليوبية فى 5 يوليو 2019م.
ومما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته أنه مريض ومصاب بحساسية مزمنة، وأكثر من خراج في أنحاء جسده، وتزيد أوضاع الحبس القاسية من فرص تلوث دمه بسبب تلك الإصابات، مما يؤدي إلى تدهور حالته الصحية ويعرض حياته للخطر.

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، ٣٣ عاما، نجار مسلح، ويقيم في القلج البلد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما اعتقل في أغسطس عام ٢٠١٨م. وتعود واقعة اعتقاله إلى يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٨/٧ وتحديدا عند الساعة الثانية عشرة والنصف، عندما اختطفه ملثمون من قوات الأمن بزي مدني وآخرون يرتدون زي الشرطة، من ملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي أثناء لعبه كرة القدم، وذلك بعد سحله وتهديده بالسلاح الناري وضربه على رأسه من الخلف أمام عدد كبير من الشهود الحاضرين والمتواجدين بالملعب. وحسب شهود عيان، اعتقلت قوات الانقلاب أخاه بعد الواقعة بأيام قليلة، وتعرض للضرب المبرح ثم أفرج عنه في اليوم التالي مباشرة.
من جانبها، أرسلت أسرته عدة تليغرافات للجهات المعنية، من أجل الإفصاح عن مكان تواجده، دون الوصول إلى معلومة تفيد بذلك حتى الآن، كما أرسلت مناشدات إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب؛ أملا في الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله دون أى تعاطى حتى الآن.

 

* #اكفل_اسرة_شهيد.. دعم إلكتروني لأسر ضحايا العسكر في يوم اليتيم

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #اكفل_اسرة_شهيد بمناسبة “يوم اليتيم” الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، مؤكدين أن العسكر يتم آلاف الأطفال بقتل آبائهم فى رابعة العدوية والنهضة وسيناء وميادين مصر كلها ومعتقلات السيسي.

واستعان حساب “أول الغيث” @education2010 بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “وَأنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وأَشارَ بالسَّبَّابَةِ والوُسْطَى، وفَرَّجَ بيْنَهُما شيئًا“.

وأشار إلى أن كفالة الطفل اليتيم الذي مات والده يكون: “إكرامه في الطعام بكمية تكفيه وذلك من أعظم الأجور الباقية عند الله تعالى وتوفير المسكن المناسب لهم إمّا ببناء منزل، أو دفع إيجار منزلهم أو بناء دُور لرعاية الأيتام وكفالتهم. و تعليم الأبناء العلم النافع. وتربيتهم تربيةً صالحة وإبعادهم عن رفقاء السوء”. وأوضحت أن “كفالة اليتيم على الفطرة السليمة والطبع النقي لدى الكافل، كما تعمل على نشر روح المحبة والود وبناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية“.

وعلق حساب الصحفي السعودي “تركي الشلهوب” @TurkiShalhoub على الهاشتاج قائلا: “أبناء الشهداء “ثورات الربيع العربي زرعت بذور الحرية، هذه البذور ستنبت يوما وتكون اشجارا مثمرة !”.
وكتب مدحت سالم @SSeLSwLuksjIxd3  “#اكفل_اسرة_شهيد.. إلى أرواح شهداء السجون.. سجون العسكر.. ما ضَرَّني يومًا حقيقةُ أنني.. لا أستَسِيغُ العَيْشَ فِي جُدرَانِ ذُلّ..”.
وأضاف المصري الأصيل @jIxUXRODSWCusZs : “رحم الله الشهداء وبارك في ذريتهم و ينتقم ممن ظلمهم #يوم_اليتيم“.
أما محمد عمر فدعا إلى مشاركة “لكل الأحرار.. شاركونا التدوين على وسمي #يوم_اليتيم   و#اكفل_اسرة_شهيد .. إلى أرواح شهداء السجون.سجون العسكر“.

 

*السودان: يجب تغيير منهجية التفاوض بشأن سد النهضة بعد إهدار 200 يوم من المفاوضات

شددت الحكومة السودانية على ضرورة تغيير “منهجية التفاوض” بشأن سد النهضة الإثيوبي لتجاوز “سلبيات” جولات التفاوض السابقة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، في كلمتها خلال جلسة المباحثات الوزارية التي بدأت بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين: “إن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم من المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعا حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق“.

وأضافت أن “السودان لا يزال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الإفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات“.

وقدمت وزيرة الخارجية السودانية رؤية بلادها لمستقبل المفاوضات، تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه خلال جولات التفاوض السابقة، لحسم القضايا العالقة والوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وجددت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب قائلة “إن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لإفريقيا، ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع تجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات“.

 

*عسكر كاذبون أسر الأطباء ضحايا كورونا لم تحصل على معاش شهيد

جدد الأطباء مطالبهم لحكومة الانقلاب بمساواة شهداء الأطقم الطبية والمتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد مع ضحايا القوات المسلحة والشرطة وضمهم الى صندوق تكريم الشهداء ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. يشار إلى أن عدد الأطباء الذين رحلوا بفيروس كورونا حتى الآن يقترب من الـ 500 طبيب لم تحصل أسرهم على أى تكريم أو معاشات إضافية أو استثنائية رغم مطالبة نقابة الأطباء المستمرة بمنحهم معاش شهيد.

وتنص المادة 12 من القانون المنظم لتلك المسألة على أن : “يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها“.

ونصت المادة 13 من القانون ذاته: “مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى، عجز كلي مستديم أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون“.

كما نصت المادة 14: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمى وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لاسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.

تكريم شهداء الأطباء

من جانبه طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، بضم شهداء الفريق الطبي وأسرهم إلى صندوق تكريم ضحايا الجيش والشرطة من العمليات الإرهابية. وقال عبدالحى فى تصريحات صحفية: نحن في نقابة الأطباء نطالب بضم شهداء كورونا من الأطباء إلى هذا الصندوق؛ لأنه يضمن لحد ما حياة كريمة لأولادهم ورعايتهم، ونتمنى الاستجابة من الجهات التنفيذية التشريعية وتعديل قانون الشهداء ليشمل شهداء الفريق الطبي.

وأضاف أن صرف معاش من صندوق تكريم الشهداء بجانب المعاش الذي يحصل عليه الطبيب يضمن حياة كريمه لأسرته بجانب مميزات أخرى تعود عليهم في المدارس واشتراكات الأندية وخلافه، مؤكدا أن هذا أبسط شيء لأسر شهداء قدموا أرواحهم فداء الوطن لاسيما بعدما نجحت النقابة في احتساب شهداء كورونا إصابة عمل وبالتالي حصولهم على معاش استثنائي.
وأشار «عبدالحي» إلى أن احتساب كورونا ضمن الأمراض المعدية واحتسابها إصابة عمل خطوة جيدة بالفعل سعينا لها كثيرًا كنقابة حتى صدر قرار وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد في 30 مايو 2020 باحتساب كورونا ضمن إصابات العمل، وبعد لقاء مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، تم احتساب زيادة المعاشات من 1000 جنيه للطبيب الشاب إلى 5400 جنيه إذا كان من وفيات 2020 و6000 جنيه أذا كان من وفيات 2021م.

سجلات الوفاة

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو نقابة الأطباء، إن عدد شهداء الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا وصل إلى 424 شهيدا، وهذا العدد الذي وصلت له كل من النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بالمحافظات ليس عددا نهائيا، ولكنه ما وصل للنقابة حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة لا تملك سجلات الوفاة أو حصر دقيق للعدد.

وأضاف الزيات فى تصريحات صحفية، أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر شيكا بنكيا يصرف بها معاش استثنائي يضاف إلى المعاش العادي ليصبح 145% من الأجر الشامل، موضحا أنه تم اصدار شهادات لـ 19 عضوا من الفريق الطبي من تمريض ومسعفين وفنيين لهم نفس الحق، وتم تسليمهم لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات للحفاظ على حقوقهم أسوة بزملائهم الأطباء.

عنصرية وتمييز
فى المقابل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إنه منذ عام نعت نقابة الأطباء شهيد الأطباء الأول الدكتور أحمد اللواح رحمه الله، وأصدرت بيانا تؤكد فيه على قيام الأطباء بدورهم في التصدي للوباء مع المطالبة باحتساب من يسقط من الأطباء في مواجهة الوباء ضمن شهداء الوطن وإقرار بدل عدوى لائق.
وكشفت د. منى فى تصريحات صحفية، عن مطالب أخرى للأطباء لا تكلف أي أعباء مالية تتمثل في تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات وإقرار قانون للمسؤولية الطبية لتقليل معاناة الأطباء في المستشفيات وتحسين أوضاع العمل في هذه الظروف الصعبة. وأضافت: بعد عام كامل وصل شهداء الأطباء الذين أمكن للنقابة حصرهم إلى 424 شهيدا بالاضافة للمئات من شهداء الفرق الطبية، ولم تزل مطالب بدل عدوى عادل وضم شهداء الأطباء والأطقم الطبية لقانون وصندوق تكريم الشهداء وباقي المطالب التي لا تكلف جنيها واحدا ولكنها توصل رسالة تقدير حقيقية للأطباء والفرق الطبية الواقفين في مواجهة الوباء تنتظر الاستجابة من المسؤولين.
وتابعت د. منى: ننتظر ونتمنى استجابة يستحقها الأطباء .. ننتظر ونستحق استجابة تتناسب مع تضحيات الأطباء التي لاتقدر بثمن، مؤكدة عدم صرف مستحقات الفريق الطبي من ضحايا كورونا حتى الآن. وقالت: رغم الخطب .. والكلام الرنان لم تحصل أسرة واحدة من أسر الشهداء على معاش شهيد، ولم تصرف أسرة واحدة حتى معاش إصابة عمل!.

 

* “سر البطحة”.. إنشاء مركز للدفاع عن حقوق الأمريكان بالقاهرة!

في واحدة من مضحكات إعلام العسكر أعلن «نشأت الديهي» في آخر حلقة من برنامجه “بالورقة والقلم” عن إنشاء مركز “جورج فلويد” في مصر للدفاع عن حقوق الإنسان في أمريكا، وأعربت الولايات المتحدة؛ وذلك ردا على إعلان واشنطن عن قلقها حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وبرغم أن السفاح عبدالفتاح السيسى، رئيس الانقلاب، كذب عندما نفى وجود سجناء سياسيين أو معتقلين فى مصر، وادعى أن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، فإن أمريكا لا تعنيها الحقيقة، لأنها تعلمها جيدًا، ولكن الحقيقة تقف حاجزًا أمام مطامعها ونفوذها، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له ثورات الربيع العربى، التى كشفت كل مخططات جمهورية العسكر العميقة.

المصالح أولا!

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ”نشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني”، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية “ستثير هذه القضايا ضمنا وعلنا مع المسؤولين المصريين”. وأوضح أن “انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوض ديناميكية واستقرار مصر “كشريك لبلاده”، وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى مصر، شدد برايس على أنّ الولايات المتحدة “يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها! ووصف مصر بأنها دولة “ذات مكانة هامة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط”.

وبات السفاح السيسي يعلم جدياً أن العالم الغربي غير راضٍ عن انتهاكاته ودمويته في ملف حقوق الإنسان، ولكنهم سعيدون بشرائه كميات هائلة من السلاح الذي تنعش عوائده خزائنهم، ومرتاحون لنجاحه في السيطرة على ملفات الهجرة غير الشرعية، والحفاظ على أمن إسرائيل.
ويتظاهر الغرب أنه مضطر للتعامل مع السفاح السيسي رغم انتهاكاته المروعة في ملف حقوق الإنسان؛ متذرعين بأنه أحكم سيطرته المطلقة على مصر وقمع جميع أشكال المعارضة فلم يبق له منافس؛ متجاهلين أنهم دعموه واعترفوا بانقلابه العسكري وتغاضوا عن مذابحه الجماعية الوحشية ومنحوه شرعية القبول الدولي لأسباب تعود إلى انصياعه وخدمته لجميع المصالح الغربية في مصر والمنطقة. بسبب سيطرته شبه المُطلقة والتي تخدم مصالح الغرب.

وفي منتصف فبراير عام 2012، أي بعد الثورة بعام واحد فقط تقريباً، شن المجلس العسكري وقتها تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوي هجوماً عنيفاً، على مقارّ عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالخارج. لم يكن هذا الهجوم مجرد تدافُع روتيني بين جمهورية العسكر العميقة ونشطاء الثورة، وإنما كان جرسَ إنذار بأن هناك تعاملاً جديداً مع هذا النوع من الأنشطة السياسية الشبابية ذات التوجهات الحقوقية.

وبعد الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، كان الجيش قد أعد تصوراً متكاملاً عن طريقة إدارة البلاد، بشكل لا يسمح بإعادة تكرار ما جرى، في يناير 2011، بدايةً من التحالفات الخارجية مع دول الثورة المضادة الغنية بالنفط والمال، ودعم اليمين في الخارج، وإعادة توسيع دائرة التحالفات الخارجية لتشمل روسيا والصين، بجانب الولايات المتحدة وأوروبا، خلافاً لما كانت عليه الحال في فترة مبارك، وصولاً إلى استقطاب وتنظيم الفئات الشابة التي كانت تدعم العسكر إبان الثورة والمجلس العسكري على استحياء، لتكون عوناً له في معركة “تشكيل الوعي” على مواقع السوشيال ميديا، يما يخدم مصالح الدولة العسكرية العميقة التي استردت الحكم للتو بانقلاب دموي كبير.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا للكاتب “ديفيد إغناطيوس”، حول “معضلة العلاقة مع مصر”، التي تواجهها إدارة جو بايدن، وقال إن مصر تمثل لإدارة بايدن مأزقا تقليديا للولايات المتحدة، يكمن في كيفية التعامل مع دولة حليفة لكنها تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وأوضح الكاتب أن التناقض الظاهري للأنظمة الديكتاتورية الصديقة التي تقوم بتحديث دولها وفي الوقت نفسه تقمع مواطنيها يلاحق السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ أجيال.

ولكن بايدن وفريقه بدأوا بداية جيدة بعد أربعة أعوام من تجاهل سلفه لحقوق الإنسان، وفق الكاتب، في إشارة إلى حقبة الجمهوري دونالد ترامب، وقال إغناطيوس: “نأمل أن يفعل فريق بايدن الصواب. لأن مصر مهمة. وما يهمني هو الاستمرارية وتواصل البناء على الأرض. والمحاضرة على مصر من بعيد أو التهديد بمنع صفقات الأسلحة يجعل نقاد مصر في الكونجرس يشعرون بالراحة“.

وبعد نشر الإدارة الأمريكية تقريرها عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي أعلن تورط ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالجريمة، تثار التساؤلات حول ما يمكن أن يمثله ذلك من قلق للسفاح السيسي؛ لارتكابه ونظامه جرائم مماثلة. المخابرات الأمريكية كشفت أن ابن سلمان وافق على قتل خاشقجي عام 2018 بقنصلية بلاده في إسطنبول، وأمر بذلك على الأرجح، فيما أدرجت واشنطن أسماء 21 سعوديا تورطوا بالجريمة نيابة عن ولي العهد. نشر التقرير الأمريكي تزامن مع حديث مقلق للأنظمة الدكتاتورية بالعالم وبينها عصابة الانقلاب بالقاهرة، حيث أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي طرح تشريعات بعقوبات تستهدف الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين في العالم.

خجل أمريكي!

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدء العمل بسياسة “حظر خاشقجي” الداعمة لفرض قيود على من يثبت ضلوعه بمضايقة المعارضين والناشطين والصحفيين ومراقبتهم وتهديدهم وإيذائهم. وتحدث عن سياسة عالمية جديدة بفرض قيود على تأشيرات الذين يرتكبون أنشطة خطيرة ضد الصحف يين والنشطاء، بل وخضوع أفراد عائلات هؤلاء المتورطين لقيود التأشيرة.
وقال السفاح السيسي في وقت سابق رداً على الانتقادات بشأن ملف حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر أحد أبرز الداعمين لنظام الانقلاب أن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، وإن الدولة “لن تقوم (تنهض) بالمدونين”، في إشارة إلى النشطاء الفاعلين في الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأضاف السفاح السيسي بمباركة من ماكرون: “لسنا كأوروبا أو أمريكا، الاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، العالم كله لا يسير على نهج واحد، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تغييره إلى مسار واحد غير جيدة“!

 

* السيسي رفض تطوير القطارات والسكة الحديد تفرض غرامات على الركاب

قررت هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، فرض غرامة على الصعود والنزول أثناء تحرك القطارات.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارها -الذي نقلته صحف محلية-، يأتي على خلفية حادث تصادم قطاري سوهاج، لضمان التشغيل الآمن، ولم تذكر العلاقة بين الحادث الأخير ونزول وصعود الركاب أثناء تحرك القطار.
وقال مراقبون أن القرار مع كونه يحافظ على سلامة المسافرين، إلا أنه من المفترض اتخاذ قرارات تتعلق أكثر بسلامة تشغيل القطارات ذاتها وصيانتها، وضبط مواعيدها، وصيانة السكك الحديدية، والإشارات والمحولات وغير ذلك، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات على الركاب.
يذكر أن السيسي أعلن في 2017 رفضه لاعتماد 10 مليارات جنيه لتطوير هيئة السكة الحديد، مضيفا “”بدل ما أصرف 10 مليار عشان أطور السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد“.  

 

* تصادم قطار بسيارة ملاكي في أوسيم

تلقى قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي أثناء عبورها مزلقان الجلاتمة بخط “القاهرة – إيتاي البارود” دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث تسبب في تحطيم السيارة الملاكي بالكامل، وتوقف حركة القطارات لمدة 15 دقيقة وأضافت التحريات أن السائق تحرك بسيارته دون ان ينتبه لإنذار القطار القادم فلجأ لترك سيارته على قضبان الحديدية وفر هاربا من الموت.

كانت شركة مباحث الجيزة تلقت بلاغا من أحد الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بمنطقة المناشي، دون وقوع خسائر بشرية.

 

*تدريس رموز الهيروغليفية بمناهج النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية في حكومة الانقلاب عن تدريس رموز الهيروغليفية بمناهج النظام الجديد، مؤكدة أن قضية الوعي الأثري والسياحي تأتي في صدارة القضايا التي تهتم بها الوزارة بمراحل التعليم المختلفة.

وقالت الوزارة إن هذه القضية تتم معالجتها في معظم المواد الدراسية سواء في موضوعات أو أنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصري القديم، وأيضا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية بهدف نشر الوعي السياحي والأثري وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة.

وأوضحت الوزارة أن فكرة إدخال رموز الكتابة الهيروغليفية وما يقابلها من معاني باللغة العربية في المناهج تهدف إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم بهدف المعرفة ورفع الوعي وإثارة اهتمام الطلاب بالكتابة الهيروغليفية والتي كانت من أهم وسائل التواصل مع الحضارة المصرية القديمة، وليس للحفظ.

وأشارت إلى أن المواد الدراسية كلها تتكامل في دعم تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي وأن خطة تطوير المناهج المستقبلية تتضمن تطورا واضحا في تنمية وعي الطلاب الأثري والسياحي من الصف الرابع الذي سيتم تطبيقه العام القادم إلى نهاية المرحلة الثانوية.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار دخول “المتحف القومي للحضارة” الجديد

قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار دخول “المتحف القومي للحضارة” الجديد في مدينة الفسطاط بالقاهرة، لتبلغ 60 جنيهاً للمواطنين المصريين والعرب و30 جنيهاً لطلاب المدارس والجامعات المصرية، و200 جنيه للزائر الأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي، مقابل أسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات لدخول المتحف المصري في ميدان التحرير، و30 جنيهاً لدخول قاعة المومياوات الملكية في المتحف.

وقالت الوزارة في بيان إعلامي، إن متحف الحضارة باع 800 تذكرة في اليوم الأول من افتتاح قاعتي المومياوات والعرض المركزي، أمس الأحد، عقب استقبال المتحف موكب المومياوات الملكية، بخلاف استضافة نحو 400 مراسل من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون المصرية والعالمية، من دول الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، واليابان، لزيارة وتصوير قاعات المتحف، وبحيرة عين الصيرة المطل عليها.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة للإدارة والتشغيل، فيروز فكري، إلى بيع 600 تذكرة لزيارة المتحف عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، في إطار خطة تيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين، مشددة على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووافق مجلس إدارة هيئة متحف الحضارة على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، خلال الفترة من 4 إلى 17 أبريل الجاري، بغرض زيارة قاعة العرض المركزي، فضلاً عن السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير من دون رسوم، داخل قاعة العرض المركزي للمتحف خلال يومي 4 و5 أبريل فقط.

وتبدأ مواعيد زيارة متحف الحضارة من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع تخصيص فترة مسائية يوم الجمعة من كل أسبوع من السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً. ويسمح المتحف للمواطنين بمشاهدة مومياوات الملوك، المنقولة أخيراً من المتحف المصري بالتحرير، في القاعات المخصصة لهم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، والذي يوافق يوم التراث العالمي.

وحددت وزارة الثقافة المصرية العديد من الفئات التي يحق لها دخول متحف الحضارة بالمجان، ممثلة في كبار السن (فوق 60 عاماً)، والأطفال تحت 6 سنوات، والأطباء والممرضين، وأبناء ضحايا العمليات الحربية والأمنية، ومصابي الحروب، والمحاربين القدماء، فضلاً عن العاملين في وزارة السياحة والآثار، وأعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، والخريجين من كليات الآثار، والسياحة، والآداب (قسم تاريخ)، والهندسة، والفنون الجميلة (قسم عمارة)، والفنون التطبيقية.

وتشمل قاعة العرض المركزية في متحف الحضارة ما يقرب من 1600 قطعة أثرية، تمثل الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ، ومروراً بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وصولاً للعصر الحديث والمعاصر، إضافة إلى ما توارثه المصريون من ثقافة تقليدية، أو ما يعرف بـ”الموروث الشعبي”.

وتضم قاعة المومياوات الملكية مجموعة مميزة من المجوهرات المصممة في العصر المصري القديم، ومجموعة أخرى من المعبودات، والعربة الحربية للملك تحتمس الثالث، وطرفا صناعيا عمره 3 آلاف عام، وأدوات للجراحة، وأقدم هيكل عظمي عمره أكثر من 30 ألف عام، وبرديات وعملات يونانية، ونسيجا وعملات قبطية وإسلامية، ومشكاوات إسلامية، ومنبرا إسلاميا، وأبوابا إسلامية، ومجموعة من البورتريهات لمجموعة من الشخصيات، وكسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أن 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية قد عبرت شوارع القاهرة، أمس الأول السبت، في موكب مهيب، انطلاقاً من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى مراقدها الجديدة في المتحف القومي للحضارة، وسط احتفالات غير مسبوقة تكلفت عشرات الملايين من الدولارات، برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

 

*تراجع حاد للبورصة

دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط بشكل حاد اليوم، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5% حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.

وقالت منى مصطفى مديرة التداول في “عربية أون لاين” إن “نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم“.

وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.

وحتى الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، هبطت أسهم “دايس” للملابس 9.8 بالمئة مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل سهم “البنك التجاري الدولي” 2.98 بالمئة بعد أن هبط أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسهم “بايونيرز” القابضة عشرة بالمئة و”بورتو” 7.3 بالمئة.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية: “الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة.. رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة“.

وتابع “المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات … أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري“.

وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.

وكانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية أبلغت “رويترز” اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غدا الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

 

* المؤسسة العربية ترصد 26 احتجاجا بمصر خلال الشهر الماضي

رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة)، الاثنين، 26 احتجاجا في مصر خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن الاحتجاجات تنوعت ما بين احتجاجات عمالية ومهنية ورياضية واجتماعية من جانب المواطنين، فضلا عن احتجاجين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت محافظتا القاهرة والجيزة في المركز الأول بمعدل 4 احتجاجات، ثم محافظتا الإسكندرية والمنوفية في الترتيب التالي بمعدل 3 احتجاجات لكل منهما، ثم محافظة سوهاج بمعدل احتجاجين، ثم محافظات القليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، بمعدل احتجاج واحد في كل منهم.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، إن عدد الاحتجاجات في محافظات القاهرة الكبرى جاء في الترتيب الأول بـ 9 احتجاجات، تليها محافظات الدلتا، بالإضافة لمحافظة الإسكندرية بمعدل 9 احتجاجات، فيما كانت محافظات الوجه القبلي في الترتيب الثالث بمعدل 6 احتجاجات.

فيما تنوعت أشكال الاحتجاجات – حسب تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان – ما بين التجمهر، والوقفة الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام.

وأوضحت المؤسسة أن المطالبة بصرف المستحقات المالية والتأخر في صرف المرتبات كان من بين أبرز الأسباب التي أدت لاندلاع تلك الاحتجاجات، فضلا عن وقوع احتجاجات أخرى تطالب بالحق في السكن، ورفضا لقيام الدولة بإزالة مساكن الأهالي في منطقتي ترسا ونزلة السمان بمحافظة الجيزة، وحي المرج بمحافظة القاهرة، واحتجاج واحد اعتراضا على ممارسات الشرطة في مقتل مواطنين.

 

* لا جديد في نتائج انتخابات نقابة الصحفيين

أسفرت نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصرية التي جرت مؤخرا، عن إعادة انتخاب النقيب الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ حزيران/ يونيو 2017، وهي الهيئة المعنية بتحسين صورة النظام الحاكم من خلال مكاتب إعلام داخلية تابعة لها في المحافظات، وإيفاد ملحقين إعلاميين بعدد من الدول.

أما عن انتخابات العضوية لاختيار ست أعضاء من بين 55 مرشحا، فقد أسفرت عن استحواذ الوجود القديمة على النصيب الأكبر بخمس مقاعد، ودخول صحفية من جريدة قومية تمثل التغيير الوحيد بأشخاص الأعضاء.

ومن خلال استعراض تبعية أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 12 عضوا للمؤسسات الصحفية، فقد استحوذت المؤسسات القومية – الحكومية – صاحبة النسبة الأكبر من أعضاء النقابة بحكم تواجدها التاريخي الأقدم؛ على عشرة مقاعد، ويبقى مقعدان فقط للصحف الخاصة رغم تعددها.

وحسب التوزيع على المؤسسات الصحفية، فقد بلغ عدد الأعضاء المنتمين لمؤسسة الأهرام أربعة أعضاء إضافة للنقيب، وثلاثة أعضاء من مؤسسة أخبار اليوم، وعضوين من دار التحرير – الجمهورية – وعضوا بمؤسسة روز اليوسف.

أسفرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عن خروج عضوين من التيار المناوئ لينكمش عدد أعضائه، ولتزداد حصة التيار الحكومي بما يمكنه من توزيع المناصب واللجان بشكل سلس، وفي نفس الوقت الاستمرار في النأي بالنقابة عن المشاركة في أي فعالية يمكن أن تسبب حرجا للنظام

وكان أعضاء مجلس النقابة السابق لدورة آذار/ مارس 2019 منقسمين بين سبعة أعضاء أطلق عليهم تعبير التيار الحكومي، وخمسة أعضاء يمثلون تيارا مناوئا. وتسبب ذلك في تأخر تشكيل مناصب ولجان المجلس لعدة أسابيع، حتى تم الاتفاق على حصول التيار الحكومي على منصب السكرتير العام الذي يقود العمل الإداري اليومي في النقابة، والتيار المناوئ على منصب أمين الصندوق، أي المشرف على الشؤون المالية.

وأسفرت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة عن خروج عضوين من التيار المناوئ لينكمش عدد أعضائه، ولتزداد حصة التيار الحكومي بما يمكنه من توزيع المناصب واللجان بشكل سلس، وفي نفس الوقت الاستمرار في النأي بالنقابة عن المشاركة في أي فعالية يمكن أن تسبب حرجا للنظام القائم، حتى ولو كانت المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حبسا احتياطيا منذ شهور طويلة.

وهكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية، أسوة بما حدث من إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مؤخرا بعد عشر سنوات من فتحه، إلى جانب أن التصويت على مقاعد العضوية بالانتخابات الأخيرة كان منصبا على قضية الخدمات بشكل أكبر وليس الحريات. فالعضو الذي حصل على أعلى الأصوات بمرشحي تحت السن – أي الأقل من 15 عاما بعضوية النقابة – كان يرأس لجنة العلاج واستطاع توفير أماكن للصحفيين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الحكومية، في وقت كان فيه هذا صعبا بدون تدخل النقابة.

هكذا لا يمكن توقع قيام مجلس النقابة بدور فاعل في ملف الحريات الصحفية خلال الفترة المقبلة، وحتى لو تم الإفراج عن واحد أو اثنين من الصحفيين المعتقلين فإن هذا سيكون في إطار الاستجابة للمطالب الأمريكية

والعضو الذي حصل على أعلى الأصوات بمرشحي فوق السن – أي الأكثر من 15 عاما بعضوية النقابة – قدم خدمات مصرفية، كالقروض وبطاقات الائتمان وحل مشكلات التعثر وفرص تدريب صيفية لأبناء الصحفيين في المصارف وشركات البترول، وجوائر مالية سنوية لحافظي القرآن الكريم من أبناء الصحفيين.

ويظل السؤال: كيف تمت إعادة اختيار النقيب رغم ما أثير عن تيار مناوئ له بين الصحفيين، خاصة مع انشغاله بمنصبه الحكومي وتقاعسه بملف الحريات وكونه من المشاركين في تدبير أحداث الثلاثين من يونيو 2013؟

وترتبط الإجابة بموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تدبير 90 مليون جنيه للنقابة قبل موعد الانتخابات بأسبوع، يتم من خلالها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون شهريا بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 2530 جنيه، وزيادة بدل البطالة الشهري للعاملين في الصحف المعطلة بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 1200 جنيه، وزيادة معاشات الصحفيين الشهرية من النقابة بنسبة 20 في المئة لتصل الى 1750 جنيها.

وفي ضوء وجود العديد من الصحف الحزبية المعطلة منذ سنوات ومنها: الأحرار، والشعب، والعربي، والحقيقة، وآفاق عربية، والوطني اليوم، والغد، وجيل الغد، والبديل، والجماهير، وشباب مصر، والأمة، ومصر للاستثمار، والجمهوري الحر، والمختار الإسلامي، والحرية والعدالة، والموقف العربي.. فإنه يمكن تصور مدى أهمية زيادات الدخل الشهري لهؤلاء في التصويت لمن حصل على تلك الزيادات.

ولا يقتصر تأثير تلك الزيادات على العاملين في الصحف الحزبية المتعطلة، بل وعلى الصحف الخاصة التي تعاني من أوضاع مالية صعبة اضطرتها للاستغناء عن جانب من العمالة لديها، وكذلك الصحف القومية الحكومية التي تقوم الحكومة بسداد أجور العاملين في أغلبها، حيث لا تفي إيراداتها بمصروفاتها.

انسداد المناخ السياسي منذ سنوات يجعل قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالحريات المجتمعية، وهو ملف مُؤجل حاليا، بل تتجه أجهزة سيادية في الدولة إلى المزيد من شراء الفضائيات والصحف الخاصة، كي تحتكر المشهد الإعلامي

كما يعلم الجميع أن انسداد المناخ السياسي منذ سنوات يجعل قضية الحريات الصحفية مرتبطة بالحريات المجتمعية، وهو ملف مُؤجل حاليا، بل تتجه أجهزة سيادية في الدولة إلى المزيد من شراء الفضائيات والصحف الخاصة، كي تحتكر المشهد الإعلامي بحيث لا يتم التداول الإعلامي سوى للرسائل الإعلامية الرسمية الصادرة عن الدولة.

وربما يكون التيار المناوئ للنقيب قد ساهم في انخفاض عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، إلى 1965 صوتا مقابل 2810 صوتا حصل عليها بانتخابات آذار/ مارس 2019، وكذلك تدني النسبة التي حصل عليها من الأصوات الصحيحة إلى 51 في المئة، والتي جعلته يفلت من إعادة الانتخابات.

وربما يقول البعض: وهل الحكومة التي تعاني من العجز المزمن بموازنتها لديها فوائض تخصصها لنقابة الصحفيين؟ والجواب سهل، حيث إنه ثمن زهيد لدفع تلك النقابة العريقة التي مر على إنشائها 80 عاما إلى الابتعاد عن التصدى للقضايا العامة، بل ودعم النظام القائم بين الحين والآخر من خلال ما تصدره من بيانات.

ثمن زهيد لدفع تلك النقابة العريقة التي مر على إنشائها 80 عاما إلى الابتعاد عن التصدى للقضايا العامة، بل ودعم النظام القائم بين الحين والآخر من خلال ما تصدره من بيانات

كما أن مبلغ التسعين مليونا من الجنيهات لا يقارن بأكثر من 5.5 مليار جنيه خصصتها الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي 2020/ 2021 لجهات إعلامية، تشمل 393 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة، و380 مليون جنيه لهيئة الاستعلامات و164.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للإعلام، و36 مليون لوزارة الدولة للإعلام. وكان نصيب الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) 4.5 مليار جنيه؛ موزعة ما بين 2.6 مليار جنيه للأجور الشهرية و1.8 مليار جنيه كمساهمات في رأس المال لتعويض جانب من الخسائر.

ولم ترد مخصصات نقابة الصحفيين بتفاصيل مصروفات موازنة العام المالي الحالي، والتي ذكر نقيب الصحفيين أنها بلغت 65 مليون جنيه، تمت إضافة 60 مليون جنيه أخرى إليها ليصل الإجمالي إلى 125 مليون بخلاف التسعين مليونا الجديدة.

كما لا تظهر في تفاصيل مصروفات الموازنة الحكومية المبالغ التي تقدمها وزارة المالية للمؤسسات الصحفية القومية لدفع البدلات والحوافز للعاملين فيها، وكذلك المبالغ التي ترصدها الجهات السيادية لشراء الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، ما يعني أن مخصصات الإعلام في الموازنة أكثر من 5.5 مليار جنيه بكثير.

 

*مصر توقف عرض مسلسل “الملك” بسبب أخطاء تاريخية فادحة

مثلما أثار الإعلان الترويجي لمسلسل “الملك” الجدل قبل أيام، جاءت ردود الفعل متباينة بعد الإعلان رسميا عن وقف عرض المسلسل لحين مراجعته تاريخيا.
وقد أثار المسلسل المقتبس عن قصة “كفاح طيبة” للكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ حالة من الارتباك بين صناعه فور عرض الإعلان الترويجي له، فبات كل من شارك في العمل يحاول الدفاع عما قدمه بالمسلسل لنزع صفة “التاريخية” منه وتحويله إلى عمل درامي حر غير مرتبط بوقائع تاريخية.
وبحسب مواقع إخبارية مصرية، فإن جهات سيادية وصفت بـ”الجهات المعنية” قد طلبت مشاهدة الحلقات الخمس الأولى بعد الجدل الكبير الذي أثاره الإعلان الترويجي للمسلسل خلال الأيام الماضية، ومن ثم أمرت بعدم عرض المسلسل في رمضان القادم قبل تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، وقد تم حذف الإعلان الترويجي للمسلسل من جميع القنوات الرسمية الخاصة بالقنوات الفضائية وشركة الإنتاج.
أخطاء في الإعلان الدعائي
وبمجرد طرح الإعلان الدعائي ظهرت أخطاء عدة، منها شكل الأسلحة المستخدمة والملابس، إلى جانب عدم تخلي بطل العمل عمرو يوسف الذي يقدم شخصية الملك أحمس عن لحيته، ويقول المنتقدون إن المصريين القدماء اشتهروا بحلق لحاهم وتركيب أخرى مستعارة، بالإضافة لملامح الممثل الذي تجاوز الـ40 بينما كان أحمس -حسب الوثائق التاريخية- وقت حربه مع الهكسوس لم يتجاوز الـ25.
كما جاءت الأزياء التي ظهرت بها بطلة المسلسل ريم مصطفى وكذلك لون الشعر المستعار منافيا تماما للملابس التاريخية في تلك الحقبة، إضافة إلى تاج الجنوب الذي من المفترض أن يكون “أبيض” ولكنه ظهر في المسلسل باللون الأحمر الخاص بمملكة الشمال، مما يمثل خطأ تاريخيا فادحا.
وهو ما أكده وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة اليوم”، حيث وصف الملابس التي ظهرت في الإعلان الترويجي بأنها سيئة للغاية، وأن القصة المستوحى منها المسلسل “كفاح طيبة” لا يوجد بها أى حرج، فالقصة أمر مختلف، لكن الملابس لا بد أن تكون سليمة.
دراما أم تاريخ؟
وجاء تعليق حواس بعد تصريحات مصممة أزياء المسلسل مونيا فتح الباب لأحد المواقع الإلكترونية بأن العمل درامي من الدرجة الأولى وليس تأريخاً لحكم مصر في تلك الحقبة، وبأنهم غير ملزمين بقصة أحمس من الأساس، فالمسلسل دراما مختلفة مكونة من 30 حلقة، وبررت ارتداء ريم مصطفى للعباءة وليس الملابس الفرعونية لأنها تقدم شخصية من الهكسوس وليس قدماء المصريين، وأن المراجع التاريخية للهكسوس في تلك الحقبة كانت قليلة للغاية حيث استعانت بمعلومات منقوشة على جداريتين فقط، حسب قولها.
من جهته، قال الباحث والمؤرخ أحمد السنوسي المراجع التاريخي للمسلسل، في تصريحات له قبل قرار إيقاف المسلسل إن العمل يتناول جميع نواحي الحياة في مصر في تلك الحقبة وليس الجزء المتعلق بالهكسوس فقط، وأنه لم يكن هناك معلومات كثيرة عن أحمس فلا توجد سوى مقبرة قائد الجيش أحمس ابن إبانا، رغم توليه الحكم وعمره 22 عاما، ولكنه لم يتحدث عن بطولاته في الحرب التي استمرت 5 سنوات.
وبرر السنوسي ظهور الممثل عمرو يوسف بلحية بقوله إن اللحية كانت محرمة على الكهنة، لكن بالعكس فقد قدس المصري القديم اللحية وكان منها المستعارة التي يرتديها الملك في المراسم الرسمية والثانية المعقوفة والتي توجد لها صور توضحها، حسب قوله.
مؤيد ومعارض
وفور الإعلان عن وقف المسلسل تباينت ردود الفعل بين مؤيد للقرار من أجل إعطاء الفرصة لإصلاح الأخطاء الواردة بالمسلسل، وبين معارضين للقرار كونه تدخل في العمل الفني قبل عرضه.
فقد أبدى المخرج أمير رمسيس اعتراضه على القرار واعتبره سابقة خطيرة، وأشار إلى أنه كان من الأفضل تقييمه وإعلان فشله أو نجاحه بعد المشاهدة.
واتفق معه المخرج يسري نصر الله في منشوره، مؤكدا أن وقف تصوير المسلسل ومنعه من العرض أمر شديد الخطورة.
وأكد المؤلف مصطفى حلمي اعتراضه على وقف عرض المسلسل قبل مشاهدته وتقييمه كعمل فني متكامل.
خالد بن الوليد نموذجا
وقد استدعت قصة مسلسل الملك إلى الأذهان حادثة سابقة وهي عدم استكمال مسلسل خالد بن الوليد رغم الميزانية الضخمة المرصودة له وقتها، فليس منع “الملك” هي السابقة الأولى للفنان عمرو يوسف، الذي صور بالفعل العام الماضي عدة مشاهد من مسلسله “سيف الله خالد بن الوليد”، وتم طرح البوستر الرسمي الدعائي للعمل حينها أيضا.
وكان قد تم تصوير مسلسل “سيف الله” في الأردن تحت إشراف المخرج رؤوف عبد العزيز وهو من تأليف إسلام حافظ، ورشح وقتها الفنان مصطفى شعبان في البداية لتقديم شخصية سيف الله خالد بن الوليد، وبعدها ذهب الدور إلى خالد النبوي ثم هاني سلامة، وانتهى الأمر بترشيح عمرو يوسف الذي رحب بفكرة تقديم عمل تاريخي.
ورغم ترديد عمرو يوسف لاحقا بأنه اعتذر عن المسلسل لضعف الميزانية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها من البداية، ومنها استخدام عدد قليل من الخيل في المعارك الحربية، لكن تردد حينها أن السبب الحقيقي وراء استبعاد عمرو يوسف هو ضعف أدائه للغة العربية، وعدم مناسبته للياقة البدنية التي يتطلبها الدور.
وتعطل تصوير المسلسل إلى أجل غير مسمى، ويبدو أن مسلسل “الملك” والمعروف بأحمس سيواجه المصير نفسه خاصة أن شكل عمرو يوسف كان من أسباب المطالبة بإيقاف العمل.