marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدون لائحة تنفيذية لنهب معاشات المصريين.. الثلاثاء 6 أبريل 2021.. إثيوبيا تواصل تعنتها وتفشل مباحثات “الفرصة الأخيرة” لحل أزمة سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* قرارات قضائية صدرت :
قررت نيابة الدقى إخلاء سبيل الصحفى مجدى شندى والدكتور عبد الفتاح البنا من سرايا النيابة بضمان محل الاقامة بعد سماع أقوالهم فى البلاغ المقدم من زاهى حواس بـ” سبه وقذفه ” .
أجلت محكمة النقض، نظر طعون المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد فى “أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 18 مايو المقبل للحكم .
قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تأجيل محاكمة محمد السيد خميس ،صالح عبد الرحيم و 45 آخرين فى القضية المعروفة بـ” المطار” ، لجلسة 1 مايو المقبل .
قرارات لم تصدر حتى الخامسة :
تنظر الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 12 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية هشام عشماوى” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من عبد الغنى على و محمود مبارك و عبد الرحمن خالد على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من الناشط حسن مصطفى و حسين خميس على ذمة القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من الناشط العمالى خليل رزق و هيثم عبد المنعم و محمد جاد الكريم و محمود عبد الفتاح على ذمة القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر محمد بدر على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المصور عبدالرحمن الورداني على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من الناشط العمالى رشاد كمال والمحامي هشام سليم و خالد محسن على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس احمد خالد عبد القادر على ذمة القضية 1055 لسنة 2020 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
نظرت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المحامى ابراهيم العكازى على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
* أمن الانقلاب يعتقل مواطنا من فاقوس
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز فاقوس، فجر أمس الإثنين، الشيخ/ إسلام عبدالعال رمضان.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار ممارسات الداخلية بحق المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.
* تعطل سفينة جديدة في قناة السويس
تعرضت سفينة جديدة، اليوم الثلاثاء، لعطل فني خلال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس.
ووفق مصادر ملاحية، فإن السفينة “RUMFORD”، جرى سحبها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة؛ لمنع تكرار أزمة جنوح السفينة “إيفر جيفن“.
ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر قولها، أن السفينة المعطلة في الكيلو 133، ترقيم المجرى الملاحي، تحمل موادا بترولية، ضمن القافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي الحادث بعد يومين من اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن“.
وتسبب الحادث قبل أكثر من أسبوع في تعطل مرور 422 سفينة، وتأخر الإمدادات العالمية من السلع والبضائع، وارتفاع أسعار النفط
* إثيوبيا تواصل تعنتها وتفشل مباحثات “الفرصة الأخيرة” لحل أزمة سد النهضة
جولة مفاوضات جديدة عُقدت في “كينشاسا” على مدار يومين كاملين، لم تسفر عن شئ فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، نتيجة استمرار تعنت إثيوبيا ورفضها لأي مقترح من جانب السودان أو مصر في تلك القضية المصيرية..
ماذا حدث في مفاوضات كينشاسا؟
قبل ساعات قليلة؛ صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل الجاري؛ لم تحقق تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وواصل حديثه عبر بيان رسمي قائلًا: رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وتابع: كما رفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.
كان رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي، قد دعا الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جلسة مفاوضات مباشرة، بصفته رئيس الاتحاد الافريقي، واستمرت الجلسات يومين متواصلين بواقع 4 جلسات يوميًا..
وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار، وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
على الجانب الآخر؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، منصور بولاد، أن تعنت إثيوبيا عطل التوافق حول منهجية مشتركة لمفاوضات سد النهضة، وأشار بولاد إلى وجود تباعد بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافًا على مضمون البيان الختامي لجولة المفاوضات في كينشاسا،بحسب تصريحات له.
عشر سنوات من “التفاوض“
كان وزير الخارجية المصري أكد في وقت سابق أن مصر تفاوضت على مدار عشر سنوات بإرادة سياسية صادقة من أجل التوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب.
وشدد حينها على ضرورة أن تؤدي اجتماعات كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات تتسم بالفاعلية والجدية ويحضرها شركائنا الدوليين لضمان نجاحها، لافتًا إلى إنها بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل.
لماذا ترفض إثيوبيا الواسطة الرباعية؟
من جانبها رآت أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام خلال مداخلة هاتفية مع سكاي نيوز اليوم الثلاثاء، أن التمسك بالواسطة الرباعية مهم للغاية، فإثيوبيا تعلم أنها إذا وافقت سيكون عليها ضغطًا دوليًا.
وتابعت: لذا فإن اثيوبيا منذ 2013 رفضت اي تدخل دولي بعد تقرير اللجنة الدولية التي اعتبرت أن قيام السد على المستوى الفني غير مطمئن، وهو السبب الذي يجعلها تستمر في الرفض وهذه المقاومة لن تنكسر إلا بعقوبات دولية جادة، خاصًة أن هناك أسباب متعددة منها التهديد الإنساني لـ 250 مليون نسمة..
تحذيرات وتعنت “اثيوبي“
جاء التعنت الإثيوبي اليوم السبت؛ بعد تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المساس بحصة مصر، المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًا.
حيث قال “السيسي” قبل أيام في مؤتمر صحفي: “مبنتكلمش كتير، محدش هياخد نقطة مياه من مصر، اللي عاوز يجرب يجرب، مبنهددش حد وحوارنا رشيد وصبور“.
كما سبق وحذَّر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي من أنَّ سد النهضة إذا انهار فإنّه سوف يتسبب في غرق السودان بأكملها.
وتابع، خلال حوار مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، قائلًا:: تبيّن من الدراسات والمحاكاة التي أجريت في المراكز المصرية المتخصصة أنه إذا انهار السدّ سيتسبب في موجة ارتفاعها 26 مترًا في الخرطوم بعرض 150 كيلو، وهو ما سيسبب تدميرًا كاملًا للسودان.
واستكمل: هذا بخلاف أنَّ هذه الموجة حينما تصل لنا سنحتاج لعمل استثمارات لإمكانية التعامل معها حتى وإن كانت احتمالاتها واحدًا في المليون، فالواحد في المليون إذا حدثت مرة فإنها قاتلة وتبيد شعوب، فالنسبة لنا تمثل احتمالًا كبيرًا، لذا يتمّ صرف استثمارات زيادة كي أؤمن نفسي وأؤمن السد العالي، قد تتعدَّى الـ 20 و30 مليار جنيه، لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها.
فيما أكد وزير الخارجية المصري أنَّ أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ 100 مليون مصري وتشكل مخاطر على أمة بأكملها، إلا أن اثيوبيا ترى غير ذلك، لافتة إلى أنها تهدف من بناءه انتاج الطاقة الكهرومائية لسد النقص.
فمصر تطالب أن تمتد فترة ملء السد إلى 10 سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، في حين تتمسك إثيوبيا بـ 4 إلى 7 سنوات، البالغ 74 مليار متر مكعب..
كانت الرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، سبق وأكدت أن بلادها تجري الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.
الجدير بالذكر أن حصة مصر تقدر بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بحسب وزارة الري المصرية.
وتشير مصر إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، حيث أفادت وزارة الري أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية..
ويجدر الإشارة إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، علمًا بأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط .
وتمتلك إثيوبيا أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليارفي سد تكيزى، و٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة..
كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بحسب وزارة الري المصرية، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنويًا ، وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
* تعثر المفاوضات في كينشاسا حول سد النهضة
قالت وزارة الخارجية المصرية إن المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة لم تحقق تقدما ولم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وأضاف أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أن إثيوبيا رفضت أيضا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
كما رفضت إثيوبيا مقترحا مصريا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.
وقالت الخارجية المصرية، إن هذا ما يثبت بما يدع مجالا للشك المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا الموقف يكشف مجددا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.
وأكد أحمد حافظ على أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد، للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري أكد خلال الاجتماعات على تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار، وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة، بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
*قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدون لائحة تنفيذية لنهب معاشات المصريين
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى أصدرته حكومة الانقلاب سنة 2019م وجرى العمل به بداء من يناير 2020م، تسبب فى الكثير من الكوارث سواء لأصحاب المعاشات أو لأموال التأمينات التى يتم إهدارها بسبب عدم خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى النور حتى اليوم، رغم أن القانون ينص على وجوب إصدارها في خلال 6 أشهر، الأمر الذي أثار حالة من القلق على مصير أموال التأمينات والمعاشات.
كما أدى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، وعدم العمل بالقانون الجديد إلى ظهور كثير من الأزمات التى تتعلق بتسويات المعاشات المبكرة وإهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها. وتتحمل حكومة الانقلاب مسئولية تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون بحسب مزاعم الانقلاب هى استثمار هذه الأموال، حتى لا تأكلها مصادر الصرف وتظل دون استثمار.
يشار إلى أن هذا القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين، وكان من المفترض أن يحدد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.
بسبب كورونا!
كان جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلن أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نهاية فبراير الماضي”2021“، إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن.
وقال عوض فى تصريحات صحفية، إنه تم إرسال اللائحة التنفيذية إلى مجلس وزراء الانقلاب ومجلس دولة العسكر بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية زاعما تأخر إقرار اللائحة رغم العمل بالقانون رسميا في يناير 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19“.
تداعيات أزمة تأخر إصدار اللائحة لم تقف عند أصحاب المعاشات، أو المستفيدين من القانون رغم تحفظاتهم على بعض بنوده، بل أثارت انتقادات حتى من جانب برلمان السيسي نفسه؛ حيث تقدم محمود قاسم، عضو مجلس نواب السيسي، بطلب إحاطة إلى حنفى جبالى، رئيس مجلس نواب السيسي، لتوجيهه إلى وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب نيفين القباج. وتساءل “قاسم” عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذا التشريع، موجها انتقادات حادة لحكومة الانقلاب لتعطيلها تنفيذ هذا التشريع، خاصة أن هناك العديد من مواد هذا القانون لا يمكن تنفيذها وتطبيقها إلا من خلال إصدار اللائحة التنفيذية.
وطالب باستدعاء وزيرة تضامن الانقلاب لبرلمان السيسي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعطيل تنفيذ هذا التشريع خاصة فيما يتعلق باستثمار أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وأكد قاسم أن هذا التأخير تسبب فى إهدار أموال التأمينات والمعاشات بعدم استثمارها، متهما حكومة الانقلاب بأنها السبب الرئيس فى تعطيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات لعدم إصدارها للائحة التنفيذية للقانون فى المواعيد المقررة رغم أن الفلسفة الرئيسية من القانون استثمار هذه الأموال، خاصة بعد تحويل وزارة مالية الانقلاب أكثر من ٢٦٠ مليار جنيه من مستحقات التأمينات والمعاشات لديها، وهو الأمر الذي يستوجب على وزارة تضامن الانقلاب ألا تقف مكتوفة الأيدي وتقوم فورا باستثمار تلك الأموال وفقا للقانون لصالح أصحاب المعاشات والتأمينات بدلا من أن تظل هكذا، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما تقاعست عنه الوزارة. وأشار إلى أنه يدرس حاليا التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات وهو القانون الذي أصاب العديد من المواطنين بالإحباط والضرر.
عدم دستورية
وقال عبد الله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن سبب تأخر اللائحة التنفيذية هو أن القانون به الكثير من العيوب الدستورية والتى وصلت لحكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن رجال الأعمال أنفسهم اشتكوا من عيوب هذا القانون. وأضاف أبو الفتوح في تصريحات صحفية، أن القانون به شبهة عدم دستورية وسيتم الطعن عليه عقب الصدور اللائحة التنفيذية.
وقال عليوة السيد، أحد أصحاب المعاشات: ” إحنا بلغنا سن التقاعد ومعندناش باب رزق إلا قرشين المعاش اللى خرجنا بهم من رحلة عذاب فى خدمة وطننا، وكان مرتبنا وبدلاتنا فى الخدمة بيعيشونا حياة كريمة والحمد لله كانت متوسطة والشهر بيعدى على خير بدون مشاكل، وكنا بصحتنا لم تتغلغل كل الأمراض المزمنة فى إجسادنا، والمعاش بعيد عنك وعن السامعين جنيهات معدومة تسبب لنا المشاكل طول الشهر”. وأضاف السيد: نطمع أن نعيش حياة كريمة، ونرجو نظرة إنسانية لآحوالنا وبلاش تكسروا قلوبنا مطالبا بمراجعة هذه القوانين وانصاف الموظفين واصحاب المعاشات.
“على سعيد” أحد أصحاب المعاشات أشار إلى مشكلة أخرى تتمثل فى قرار نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 2400 جنيه في حين انخفضت زيادة علاوة أصحاب المعاشات إلى 13%. وقال سعيد فى تصريحات صحفية :”أصحاب المعاشات ليهم فلوس عند الحكومة، وملهمش شغل تاني غير الموظف اللي لسة شاب وبيشتغل وعنده ترقيات، أصحاب المعاشات خدموا البلد عمر كامل ودلوقتي مش لاقيين قوت يومهم”. وأضاف متهكما عما آل إليه وضع أصحاب المعاشات: “بعد موضوع العلاوة دي الأفضل يتم تجميع أصحاب المعاشات وإعدامهم داخل محرقة، لإنهم كده بيموتوا بالبطيء، فياريت تعجلوا بموتهم“.
وشاركة الرأى أحمد صبري، أحد أصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذه العلاوة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. وقال صبرى فى تصريحات صحفية :” دى من خزينة المعاشات وليست هبة من الدولة كباقى العلاوات التى منحت للعاملين بالدولة، أما نحن فأموالنا ونظلم فيها وتسبب لنا اليأس فوق يأسنا، نرجو إعادة النظر لأهل المعاشات المنهوبة حقوقهم“.
* “الشبان المسلمين” تغير اسمها وهويتها.. ما علاقة ذلك بالإخوان؟
في مشهد صادم.. فاجأت إدارة «جمعية الشبان المسلمين العالمية» اسمها التاريخي إلى «هيئة الشبان العالمية»؛ وبالتالي جرى حذف كلمة “المسلمين” إيذانا بتغيير هوية الجمعية التي تأسست قبل نحو مائة سنة بهدف تنمية مهارات الشباب المسلم، ويقع مقرها الرئيس في شارع رمسيس في الجانب المقابل مباشرة لنقابتي المحامين والصحفيين.
وأمام المبنى التاريخي للجمعية أزيلت لافتته العتيقة وعلقت لافتة ضخمة باسم «هيئة الشبان العالمية”؛ ليتبين أن مجلس إدارة الجمعية التي أنشئت قبل أكثر من 90 عاما، قرر تغيير اسمها في اجتماع جرى في يونيو 2019م، لسبب غريب يتمثل في تجنب التشابه مع اسم جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها سلطات الانقلاب العسكري في مصر كمنظمة إرهابية منذ 3 يوليو 2013م. حيث قاد الجنرال عبدالفتاح السيسي انقلابا عسكريا مدعوما من إسرائيل وعواصم خليجية وتواطؤ أمريكي أوروبي. وجرى العصف بالمسار الديمقراطي الوليد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م، وتم الزج بالرئيس المنتخب وحكومته في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة حتى استشهد الرئيس محمد مرسي في سجون العسكر بالإهمال الطبي المتعمد.
إسقاط الصبغة الإسلامية من اسم الجمعية التي تأسست بهدف تنمية الشباب المسلم في مجالات متعددة؛ أثار جدلا بين الدوائر العارفة بتاريخ الجمعية ثم بين المارين بشارع رمسيس القريب من ميدان التحرير في وسط القاهرة، والذين تفاجؤوا باللافتة الضخمة المعلقة أمام المبنى العريق. واتضح أن وضع اللافتة الجديدة كان مجرد خطوة عملية لتطبيق قرار أصدره مجلس إدارة الجمعية يتضمن تعديلات في اللائحة الداخلية، أبرزها تغيير اسم الجمعية، وهو ما أقره اجتماع طارئ للجمعية العمومية أواسط عام 2019.
بيان إدارة الجمعية برر هذا التحول بأنه يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها القيادة السياسية، لمكافحة الطائفية ولسد الخناق أمام ما سمته عناصر جماعة الإخوان (الإرهابية) في المتاجرة لاستغلال اسم الجمعية لخدمة مصالحها الخبيثة!
لغز أحمد الفضالي!
ويرأس الجمعية منذ سنوات طويلة أحمد الفضالي الذي يدعي أنه مستشار، وهو شخصية غامضة وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي التعريف به على موسوعة ويكيبيديا لم يذكر له أي شهادة علمية مكتوب فقط “جامعة الأزهر” دون ذكر أي تخصص أو كلية علمية. وبالتالي فإن لقب مستشار هو نوع من التزييف واكتساب صفة لتضخيم وضعه الاجتماعي على غير الحقيقة.
فاز الفضالي بعضوية البرلمان في دورة 2005 إلى 2010م بدعم واسع من الأجهزة الأمنية، وهو حاليا رئيس حزب السلام الديمقراطي أحد الأحزاب الأمنية التابعة للنظام للعسكري. وأثناء ثورة 25 يناير وقف الفضالي إلى جانب النظام وشارك في أعمال البلطجة والتحريض ضد المتظاهرين في ميدان التحرير، وفي يوليو 2011م تداول نشطاء مقطع فيديو يوثق مشاركة الفضالي في موقعة الجمل التي جرت يوم الأربعاء 2 فبراير 2011م أثناء الثورة حيث قتل العشرات من الثوار أمام بلطجية نظام مبارك. وظهر الفضالي في المقطع واقفا فوق كوبرى 6 أكتوبر يراقب الموقف ويتحدث مع أحد الأشخاص، وإلى جواره البلطجية الذين ألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة على المتظاهرين. واتهمه البعض بالتحريض على قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«موقعة الجمل». ونشر المقطع الإعلامي يسري فودة في برنامجه على أو تي في. بينما نفى الفضالي هذه الاتهامات، ورفع دعوى قضائية ضد القناة اتهم فيها القناة بالتشهير به واثارة الرأى العام ضدة والتحريض عليه. ولم يحرك النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود الدعوى التي أقيمت ضد الفضالي بشأن مشاركته في موقعة الجمل ولم يتم التحقيق فيها من الأساس رغم توثيق ذلك بمقاطع الفيديو!
https://www.youtube.com/watch?v=UBEQn73AFF4
وخلال المرحلة الانتقالية بعد خلع مبارك وفي سنة 2012 قاد حملة ترشيح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية والتي لم تكتمل. مثل الفضالي أحد الوجوه البارزة لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وكان أول من بادر إلى إشهار توكيل لتفويض وزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد، قبل إطاحته بالرئيس المنتخب بخمسة أشهر كاملة. وحين أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للرئاسة، استأجر الفضالي طائرة خاصة، حلقت فوق سماء العاصمة القاهرة، و6 محافظات أخرى، بصورة ضخمة للأخير.وأثار سفر الفضالي المتكرر إلى الخارج أحاديث مشروعة عن أهدافه، ومصدر تمويله الإماراتي، إذ توجه إلى البرتغال، وروسيا، والصين، وتونس، والبحرين، وأميركا، وألمانيا، وما إن يغادر السيسي إلى أي دولة يسارع للسفر إليها، برفقة عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب كـ”وفد شعبي“، لإعلان دعمهم له.
جدير بالذكر أن جمعية الشبان المسلمين هي جمعية اجتماعية تأسست بمدينة القاهرة عام 1927 ولها فروع في جميع محافظات مصر، ويقول رئيسها الحالي أحمد الفضالي إنها تمتلك 160 فرعا داخل البلاد ويبلغ عدد أعضائها مليوني عضو. وبحسب ما تعلن عنه الجمعية فهي تقدم كثيرا من الأنشطة في مجالات الفكر والثقافة والرياضة عبر أقسام فرعية داخلها هي النادي الاجتماعي الثقافي والنادي النسائي ونادي الطفل، إلى جانب ملاعب لممارسة الرياضات المتنوعة.ويضم بعض فروع الجمعية مكتبات ودورا للحضانة والمغتربات ومراكز لتدريب الفتيات على الحرف اليدوية ومراكز لتكنولوجيا المعلومات وتعلم اللغات، هذا إلى جانب تقديم خدمة تحفيظ القرآن الكريم. كذلك تسعى إلى تقديم المساعدة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة والنهوض بالرعاية الصحية.
علاقة الجمعية بالإخوان
بحسب قسم ويكيبيديا الإخوان على الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، فإن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الإمام الشهيد حسن البنا، ساهم في إنشاء وتأسيس جمعية الشبان المسلمين، بعدما رأى حاجة الشباب المسلم إلى نادٍ يجمع شملهم وكان يفضي بأمله في تأسيس منتدى لهم إلى صديقه عبد الحميد سعيد الذي سيصبح بعد ذلك رئيسا لجمعية الشبان المسلمين.
جاء مولد الجمعية في نوفمبر عام 1927، أي قبل عام واحد من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وتشكل مجلس الإدارة من الدكتور عبد الحميد سعيد رئيسًا، والشّيخ عبد العزيز جاويش وكيل رئيس، وأحمد تيمور باشا أميناً للصندوق، ومحب الدين الخطيب كاتما للسر العام، في حين ظل حسن البنا عضوا فيها حتى وفاته.
وحرص البنا على التقارب بين الشبان المسلمين وجماعته، وأكد في كثير من تصريحاته على ذلك، في رسالة المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين قال “كثيرا ما يرد على أذهان الناس هذا السؤال: ما الفرق بين جماعة الإخوان وجماعة الشبان؟ ولماذا لا تكونان هيئة واحدة تعملان على منهاج واحد؟”. وعن الفروق بين الشبان المسلمين والإخوان المسلمين أوضح مؤسس الأخيرة “إنما تقع فروق يسيرة في أسلوب الدعوة وفي خطة القائمين بها وتوجيه جهودهم في كلتا الجماعتين“.
ووفق ويكيبيديا الإخوان، فإن بعض شعب الإخوان كانت تعقد محاضراتها ولقاءاتها داخل دور الشبان المسلمين، ومن ذلك المحاضرة التي ألقاها البنا في دار الشبان المسلمين في بنها أثناء رحلةٍ لزيارة بعض شعب القليوبية. وخلال حرب فلسطين عام 1948 ظهر تعاون وثيق بين الجماعتين وكونا هيئة عليا لمساعدة فلسطين.
وكانت نهاية علاقة البنا بالشبان المسلمين درامية إلى أبعد مدى، حيث ارتبطت بحادثة اغتياله، ففي الثامنة من مساء 12 فبراير 1949 انتهى مؤسس جماعة الإخوان من اجتماع عقد داخل المقر الرئيسي لجمعية الشبان المسلمين، وأمام المبنى حيث تُعلق حاليا اللافتة التي تتخلى عن الاسم القديم للجمعية، انطلقت من بين الظلام طلقات الرصاص لتستقر في جسد البنا ليفارق الحياة شهيدا في سبيل الله.
* سائق قطار يمنع كارثة على شريط السكك الحديدية
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو لقيام سائق قطار بتحرير حمار مربوط على شريط السكك الحديدية ما بين الأقصر وأسوان.
وتبين من الفيديو، أنه تلاحظ لسائق القطار 751 وجود حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ما دفعه للتوقف، والنزول مترجلا على قدميه إلى حيث حرر الحمار الذي كان مربوطا بحبل، واقتاده إلى منطقة بعيدة عن شريط السكة الحديد.
وكما جاء في الفيديو، فإن السائق لاحظ وجود أطفال من الناحية الثانية من شريط السكة الحديد، ونبه عليهم ألا يفعلوا هذا مرة أخرى.
وقال مصدر بالسكة الحديد، إنه من الممكن أن يتسبب الحمار إذا اصطدم به القطار في إيقاف الجرار، ولكن يقظة السائق منعت الكارثة، مثلما حدث من قبل في مدينة دشنا حيث توقف أحد القطارات بسبب اصطدامه بدابة كسرت ماسورة الهواء.
* رئيس هيئة قناة السويس يعلن تفاصيل حول الصندوق الأسود للسفينة البنمية
أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن العمل جار على قدم وساق لتفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية “إيفر جيفن” التي جنحت بقناة السويس.
وأوضح خلال تطعيم المرشدين في قناة السويس بلقاح كورونا، أنه سيتم تفريغ الصندوق الأسود للسفينة من أجل الوقوف على أسباب الحادث.
وأضاف أن جنوح السفينة البنمية بقناة السويس لمدة ستة أيام قد أدى لخسائر مبدئية قدرت بحوالي مليار دولار.
وأضاف أنه تم إنجاز عبور أكثر عدد من السفن خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم السفينة حتى نصل لفترات الانتظام فى العمل، مفيدا بأنه كان يتم عبور 90 سفينة يوميا.
وقال أسامة ربيع إن توسعة الجزء الجنوبي من الممر المائي، الذي علقت به سفينة الحاويات إيفر جيفن، قيد البحث.
وأضاف أن الهيئة تبحث أيضا شراء أنواع من الرافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل إلى 250 مترا من أجل مثل هذه الطوارئ.
وقال ربيع “احنا إجراءاتنا سليمة وموجودة، احنا بنزود بس في تحسين الخدمة“.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة إيفر جيفن ستبقى في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات.
* تعويم الجنيه.. بين توقعات الخبراء ونفي المتفائلين
أصبحت أسواق العالم الاقتصادية غير مستقرة والدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الاقتراض باتت عرضة للخطر الشديد؛ مما فتح الباب من جديد لتعويم الجنيه المصري، مع خروج الكثير من الأموال الساخنة والاستثمارات من مصرفى ظل فشل غير مسبوق لنظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسى.
والأموال الساخنة هي نوع من الأموال الدوارة التي تجوب العالم بحثا عن من يعطي فائدة أكثر لتحقيق أرباح سريعة والتعامل معها يكون في منتهى الخطورة. ومن أسباب التعويم المحتمل تراجع عوائد النقد الأجنبي لمصر وأبرزها الإيرادات السياحية التي تراجعت بأكثر من 70 بالمائة تقريبا، وتراجع الصادرات بسبب الظروف الصحية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا، وفشل النظام العسكري في إدارة الاقتصاد المصري منذ الانقلاب في منتصف 2013، كما أن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد أكثر من 21 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية. وقد تجاوز الدين الخارجي لمصر أكثر من 125 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020م.
وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي روبن بروكس، كبير اقتصادي معهد التمويل العالمي، إن تفاقم عجز المدفوعات وعودة سعر الصرف الحقيقي إلى ما كان عليه قبل خفض العملة سنة 2016 أدى إلى اختفاء أي ميزة تنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية وهذا يتطلب خفض أو تحرير سعر صرف الجنيه كما حدث عام 2016، حتى يستمر تدفق الأموال على مصر.
ويرى خبراء اقتصاديون آخرون أنه من غير المتوقع حدوث تعويم للجنيه ويتوقعون خفض سعر الجنيه أو رفع سعر الفائدة حتى يتم جذب الأموال الساخنة والحفاظ على تدفقها في مصر.
وقال إبراهيم الطاهر، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن تعويم العملة يعني تركها لتخضع لسياسات العرض الطلب في السوق، وبالتالي يتحدد قيمة العملة وفق هذين العنصرين، وكلما زاد الطلب على الدولار تراجعت قيمة الجنيه، وكلما تراجع الطلب عل الدولار ارتفعت قيمة الجنيه المصري.
وأضاف، في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن”، أن مصر تستورد 80 بالمائة من احتياجاتها من الخارج بالدولار، وبالتالي فإن حكومة الانقلاب مطالبة بتوفير النقد الأجنبي للمستثمرين لشراء البضائع من الخارج، كما أن الحكومة نفسها تلجأ للحصول على الدولار لسداد ما عليها من فوائد وأقساط تجاوزت 40 من إجمالي قيمة الموازنة. وأوضح أن ما حدث في مصر في 2016 ليس تعويما كاملا للجنيه، بل تعويم جزئي أو مضار، حيث تم تحديد قيمة للجنيه لا ينخفض عنها لأسباب اقتصادية كثيرة تتعلق بمعدلات الدين الخارجي والفوائد ومدخرات المصريين.
وأشار إلى أن الدول التي تقوم بتعويم الجنيه تكون مضطرة لهذا الأمر، لتراجع قيمة العملة في السوق وتهافت المواطنين على تحويل مدخراتهم للدولار أو تجميد مدخراتهم في أصول ثابتة مثل العقارات أو الذهب وخلافه وبذلك تفقد العملة قيمتها مع مرور الوقت.
ولفت إلى أن الدول المقترضة من الخارج تحصل على قروض وفقا لوضعها الاقتصادي وللتصنيف الائتماني وقيمة العملة، كما أن الجهات والدول المانحة تشترط تحرير سوق الصرف حتى لا يكون هناك سوقين للعملة في نفس البلد. ونوه بأن المعايير النظرية وحدها لا تكفي لتقييم الاقتصاد، فكل المؤشرات عقب الانقلاب كانت تشير إلى انهيار الاقتصاد لكن بفضل المساعدات الخارجية والقروض التي تم ضخها لحكومة الانقلاب لمنع انهيار النظام لعبت دورا في صمود الاقتصاد، لافتا إلى أن نظام السيسي يتلقى دعما سياسيا كبيرا من الغرب سواء عن طريق تقديم منح أو استثمارات أو ودائع في البنك المركزي أو حتى استثمارات سياسية.
وتابع:”مصر لديها 5 مصادر أساسية للمعروض الدولاري،وهي: السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. مشيرا إلى أن الاستثمارات والصادرات وعوائد السياحة تراجعت بعد أزمة كورونا، كما انخفضت عوائد قناة السويس وظلت تحويلات المصريين في الخارج ثابتة، وبات المصدر الأساسي للعملة الصعبة هو القروض والأموال الساخنة، وهذا المصدر قد يتوقف في أي وقت وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية“.
بدورها قالت سامية هاريس رئيس مؤسسة ديمقراطية لمصر، إن تعويم الجنيه خطوة متوقعة قريبا لضمان استمرار تدفق القروض على حكومة الانقلاب من البنك الدولي، وهو ما يعني تراجع قيمة مدخرات المصريين بنسبة 40 بالمائة مرة أخرى. وأضافت هاريس أن هناك 3 تقارير صدرت مؤخرا، الأول عن فورين بوليسي ذكرت فيه أن حكومة الانقلاب تسير من سيء لأسوأ، والثاني أصدرته وكالة بلومبيرج وذكرت فيه أن ما حدث في قناة السويس سيسبب خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، والثالث تقرير ذكر أن تحويلات المصريين في الخارج والقروض يتم تهريبها للخارج مرة أخرى. وأوضحت أن تعويم الجنيه المتوقع قد يصل بسعر الدولار إلى 24 جنيها، وأن السيسي سيواصل طباعة أوراق نقدية لتغطية العجز ما يساهم في انخفاض قيمة الجنيه.
* في ظل عجز السيسى هل تحولت مفاوضات سد النهضة إلى هدف؟
يبدو أن نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي لا يسعى لحل أزمة سد النهضة والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، وإنما كل هدفه الـ”شو اعلامى” والزعم بأنه يعمل من أجل وقف المطامع الإثيوبية فى مياه النيل، والإعلان أن حقوق مصر فى النيل خط أحمر دون أى تهديد باستخدام القوة أو توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة. ذلك أن هذا النظام هو نفسه من وقع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، وهو الاتفاق الذي شرعن عمليات بناء السد؛ لأنه قبل هذا التاريخ كان عملا غير مشروع ويخالف القانون الدولي للأنهار. وفي ظل الأزمة الراهنة تتمسك أديس أبابا بهذا الاتفاق باعتباره صك اعتراف مصري بكل ما تقوم به من إجراءات تعصف بكل الحقوق المصرية في حصة مصر من مياه النيل الأزرق.
معنى ذلك أن إثيوبيا نجحت في خداع نظام الانقلاب أكثر من مرة، كانت المرة الأولى فى العام 2015 حينما وقع السيسي مع الرئيس السودانى السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق مريام ديسالين على ما عرف باتفاق المبادئ والذى منح أديس أبابا شرعية إنشاء السد والحصول على دعم وتمويل دولى، ولا تزال إثيوبيا تمارس خداعها وتعنتها وتستنزف الوقت والجهد حتى إتمام بناء السد وتشغيله؛ وبالتالى فرض سياسة الأمر الواقع على دولتى المصب.
كانت مفاوضات الأيام الثلاثة، بخصوص سد النهضة قد بدأت أمس الأحد 4 إبريل في كينشاسا، بقيادة الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، ووزراء الدول الثلاث ” مصر والسودان وإثيوبيا”، فى ظل صعوبة بالغة لتحقيق نتائج محددة وحاسمة تقضي على سياسة المراوغة وإضاعة الوقت من جانب إثيوبيا، والرغبة في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، وتأكيد رئيسة إثيوبيا على الملء فى تصريحات صحفية أول أمس.
فى المقابل قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا تتعنت وتتعمد استنزاف الجهود والوقت حتى الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع على دولتى المصب. وحذر علام فى تصريحات صحفية، من أن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ. كما حذر من مخاطر كثيرة ستنتج عن الملء الثانى لخزانات سد النهضة دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وإن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب فى أضرار كثيرة في السودان، وأيضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان.
وأشار علام إلى أن اثيوبيا في أسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عنادا مع دولتي مصر والسودان مطالبا باستغلال هذه الأوضاع والضغط على إثيوبيا حتى ترضخ وتوقع على اتفاق إدارة سد النهضة وتشغيله مع مصر والسودان متوقعا فشل أى مفاوضات جديدة تدعو إليها إثيوبيا. وطالب بضرورة التلويح باستخدام القوة من جانب مصر والسودان حتى تخضع إثيوبيا وتضطر إلى قبول التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة سد النهضة وتشغيله.
مراوغة إثيوبية
وشدد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بالبحرين، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مصري سوداني لمواجهة تحديات ومخاطر سد النهضة. وقال الصادق فى تصريحات صحفية، إن هذا التنسيق قد يؤدي إلى تغيير موقف إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة أو عدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، تؤدى إلى التخزين الثاني في الوقت الحالي دون اتفاق مع دولتى المصب.
وأشار إلى أن التنسيق بين مصر والسودان قد يحول دون إقدام أديس أبابا على فرض سياسة الأمر الواقع والاقدام على جولة التخزين الثاني لسد النهضة دون اتفاق، مشيدا بالاقتراح السوداني بتشكيل لجنة دولية رباعية كوسيط في المفاوضات. وأكد الصادق أن إثيوبيا تسعى إلى بداية الملء والتشغيل يوليو المقبل رغم عدم الاتفاق، محذرا من أن المراوغة الإثيوبية مستمرة حتى مع الدعوة لعودة مفاوضات سد النهضة، رغم أنه من المفترض أن تكون على أساس اتفاق واشنطن، وفى ذات الوقت إثيوبيا تؤكد بدء الجولة الثانية لملء السد فى شهر يوليو المقبل دون الالتفات إلى اعتراضات دولتى المصب.
وأكد الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية، أن تصرفات إثيوبيا تخالف كل الاتفاقيات الدولية وحتى اتفاق المبادئ الذى وقعه قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي فى الخرطوم عام 2015 لا تلتزم به. وقال عبدالرحمن فى تصريحات صحفية، إنه بعد سنوات عجاف من المفاوضات الثلاثية والتي شهدت تدخل أطراف دولية وإقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن أثيوبيا تضرب بالالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية عرض الحائط، وتمضي في خطط بناء السد حسب الجدول الزمني المقرر بمساعدة أطراف دولية مهمة مثل الصين وغيرها.
وأشار إلى أن القضايا الحاسمة المتمثلة في قواعد ملء وتشغيل السد والتخفيف من حدة الجفاف والجفاف الممتد والطابع الملزم للاتفاق وآلية فض المنازعات المستقبلية دون حل حتى الآن. وأوضح عبدالرحمن أن الإصرار الإثيوبي على التصرف الأحادي يخالف المادة الخامسة من اتفاق المبادىء الخاصة بقواعد الملء والتشغيل، مشيرًا إلى أن أثيوبيا استغلت موسم الأمطار لبدء ملء الخزان – الملء الأول – رغم أن كمية المياه التي تم حجزها هي 4.9 مليار متر مكعب بهدف اختبار توربينين فقط، وهي كمية غير مؤثرة، لكن مع ذلك بمثل إصرار إثيوبيا على المضي قدما في اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل إلى اتفاق، وهو نفس المسلك الذى ستتبعه فى الملء الثانى يوليو المقبل كما أعلنت.
* هل تراجعت هيئة قناة السويس عن المطالبة بتعويض عن جنوح السفينة؟
أعلنت هيئة قناة السويس اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقع حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن. وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع بسلطة الانقلاب إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت في القناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة، وكان ربيع قد أعلن أنه من المتوقع عبور ما يقرب من 85 سفينة من الاتجاهين، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة كانت متوقفة لانتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة.
وقال “ربيع” إن العمل لم يتوقف لضمان عبور السفن المنتظرة في المجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور لسفن جديدة.
وفي السياق قال “ربيع” إن التحقيق مع طاقم السفينة البنمية سيستغرق بعض الوقت، وأضاف في تصريحات تليفزيونية إن التحقيق يسير في مجراه وهناك محققون من الهيئة على ظهر السفينة وأكد رئيس الهيئة تأجيل كل ما يتعلق بالتعويضات أو التحقيقات في أسباب جنوح السفينة إيفر جيفن لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا.
بدوره حرك مالك السفينة لتي علقت في حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام دعوى قضائية ضد شركة إيفرجرين المشغلة للسفينة. فيما ردت إيفرجرين على ذلك بأن مالك السفينة يسعى إلى الحد من مسؤوليته عن وقوع الحادث وإضرار شركة إيفرجرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم مدعى عليهم.
وقال الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري، إن أسباب جنوح السفينة بدأت تتضح أكثر وأكثر وأصبحت المسؤولية إما على مالك السفينة أوالظروف الجوية السيئة وإذا تأكدت تلك الأسباب في التحقيقات التي تتم الآن تقل المسؤولية على المالك.
وأضاف أن السفينة بنمية مملوكة لشركتين يابانيتين وتشغلها شركة تايوانية ولابد من العودة إلى العلاقات القانونية التي تربط هذه الشركات مع بعضها البعض والتي تحدد حقوق والتزامات كل طرف ومن المسؤول عن التعويض، مضيفا أن من لهم حق بالتعويض كثر وكل من لحقه ضرر من هذا الحادث يحق له طلب تعويض والسؤال الصعب من سيدفع التعويض.
وأوضح أن الشركة المالكة تستبق الأحداث وتريد تخفيف مسؤوليتها خاصة بعد صدور تصريحات كثيرة تطالب بدفع مليار دولار أو أكثر، فبدأت بالرد القانوني وأقامت دعوى قضائية في بريطانيا في خطوة ذكية تهدف من ورائها إن كانت مسؤولة عن التعويضات أن تضع سقفا أعلى لهذه التعويضات، لأنه إذا تم تحميل السفينة كافة التعويضات عن حادث الجنوح أكبر من طاقتها.
وأشار إلى أن السؤال الجوهري في الموضوع هو من سيتحمل التعويضات، مضيفا أن حادث جنوح السفينة نتج عنه حقائق الأولى أن الجنوح جسد مقولة العولمة بسبب الأطراف المتعددة التي لها شأن بهذه السفينة، وأيضا هناك حادث جنوح وعملية إنقاذ والاثنين سيترتب عليهما مسؤولية قانونية وكل من ارتكب خطأ في الجنوح سيتحمل جانبا من المسؤولية وقد تكون هيئة قناة السويس والأطراف المرتبطة بالسفينة مسؤولة ولتحديد المسؤولية بدقة لابد من إجراء تحقيق مهني قانوني سليم.
* نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا في مقابر حلوان وحرق جثتها
نبش مجهولون قبر ممرضة، توفيت جراء إصابتها بفيروس “كورونا”، وحرق جثتها في مقابر حلوان.
وعثر الأهالي على جثة الممرضة “منى أحمد” (40 عاما)، متفحمة بالكامل خارج المقبرة الخاصة بها.
يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الموجة الثالثة التي تشهدها البلاد.
وسبق أن شهدت محافظة القليوبية، رفض الأهالي دفن سيدة مسنة بالمقابر خشية أن ينتشر فيروس كورونا المستجد بين مواطني القرية.
والاثنين الماضي، سجلت الصحة المصرية 767 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى وفاة 47 حالة جديدة.
