السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ"استرازينيكا" قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

خيانة السيسي التالية في “صفقة القرن” بتطوير الشيخ زويد.. الخميس 13 مايو 2021.. السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

خيانة السيسي التالية في “صفقة القرن” بتطوير الشيخ زويد.. الخميس 13 مايو 2021.. السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته في نهاية مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* كورونا والإهمال الطبي وتعنت الداخلية تغتال الشهيد علي توفيق بسجن “دمو

استشهد المعتقل علي توفيق علي، 71 عاما، من محافظة بني سويف داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم نتيجة الإهمال الطبي عقب إصابته بفيروس كورونا. ويعتبر الشهيد هو خامس حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في شهر مايو، والحالة رقم 20 منذ مطلع العام الجاري.

وقد سبقه يوم 10 مايو الجاري استشهاد المعتقل علاء خالد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن طره، وفي 8 مايو الجاري استشهد النائب البرلماني أحمد السيد خاطر بمستشفى سجن برج العرب بعد الإهمال الطبي الذي تعرض له بسجن العقرب سىء السمعة، وذلك عقب 7 سنوات من الاعتقال الجائر على خلفية عضويته ببرلمان الثورة.

ويوم 5 مايو الجاري، استشهد إيهاب يونس الكاشف، بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه، فيما توفي قبله بثلاثة أيام حسن سالم داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

أما في إبريل الماضي، فتوفي موسى محمود، (33 عاما) بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية. وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد في قضية “أحداث الغنايمفي أسيوط.

وفي مارس الماضي، توفي مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. حيث توفي المواطن رأفت حسانين (53 عاما) من مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك في 29 مارس 2021 بسبب الإهمال الطبي في مركز شرطة منيا القمح.

وفي 10 مارس، توفي عبدالقادر محمد ربيع العجمي، معلم لغة إنجليزية، من مدينة الزرقا محافظة دمياط، بسبب الإهمال الطبي بعد منع سجن جمصة علاج السكر عنه.

كما توفي تسعة مواطنين مصريين في فبراير الماضي وحده، وهم البرلماني السابق محمود يوسف محمود (64 عاما) بعد إصابته بكورونا في مقر الأمن الوطني بقنا في 28 فبراير، وكذلك توفي المواطن إبراهيم عبد القادر البرعي، (54 عاما) بسجن طنطا العمومي، في 24 فبراير، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لمرضه قبل عشرة أيام متواصلة من الوفاة.

وفي 21 فبراير توفي المواطن إبراهيم عبد المنعم يوسف عطية (45 عاما) بسجن برج العرب بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي وكان مريضا بالدرن.

وفي 16 فبراير، توفي الدكتور عزت محمد محمد كامل (70 عاما- أستاذ متفرغ في قسم جراحة العظام في جامعة عين شمس) أثناء فترة حبسه احتياطيا في سجن طرة تحقيق، على ذمة القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة، وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية ومطالبة النيابة بإحالته للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

ومن قبلهم توفي خمسة من المعتقلين خلال الشهر نفسه داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أولهم جمال رشدى شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.
وفي 3 فبراير توفي مصطفى أبو الحسن، 58 عاما، بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة تأثره بإصابته بفيروس كورونا.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدَّر عدد السجناء السياسيين في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطي.

 

* ظهور 6 معتقلين بالعاشر من رمضان وحبسهم 15 يومًا

بعد إخفاء قسري لما يزيد عن أسبوعين ظهر 6 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وتم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يومًا.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أنه تم عرض 6 معتقلين على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان بينهم كلا من أحمد خالد محمد زايد “طالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا” ومحمد السيد عبد العظيم  “طالب بالثانوية العامة ” وعلي محمود سلامة والسيد قطب ومحمود محمد سمرة وأحمد محمد منيب.

كانت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اقتحمت عشرات المنازل خلال الأيام الماضية واعتقلت 15 مواطنًا دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

ويناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير معتقل بالقنايات بعد 9 سنوات من الإخفاء القسري

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان إحتجاز الدكتور محمد السيد محمد اسماعيل، أكبر مختف قسريا فى مصر، والذي اعتقلته ميليشيات الأمن يوم 24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

الدكتور محمد السيد، استشارى الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي، من مواليد 12 مايو 1957 رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيله كطبيب وإنسان، أمضى قرابة 9 سنوات رهن الاختفاء القسري منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013.

وحسب شهود العيان، فإن ميليشيات الأمن  تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة داخلية النقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نشر في جريدة التحرير الموالية للانقلاب بتاريخ لاحق.

 

* منظمات حقوقية تدين غلق قضية “الفيرمونت جريمة لا تسقط بالتقادم

أعلنت سبع منظمات حقوقية، عن أسفها من قرار النيابة العامة، بغلقها للتحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق فيرمونت عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتًا.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، “برّر بيان النيابة هذا القرار بعدة أسباب كان أهمها عدم تمكنها من الوصول لمقطع الفيديو المصور لواقعة الاغتصاب، والذي أكد وجوده الكثيرون وحصلت النيابة فقط على صور مقتطفة منه.

وأسندت قرارها أيضًا بمرور ستة أعوام على الواقعة، رغم أن جرائم الاعتداء على سلامة الجسد لا تسقط بالتقادم بموجب الدستور؛ لكن ما تغافله البيان هو الدور السلبي، والمعرقل، الذي لعبه ترهيب شهود الواقعة والمبلغات في قضايا العنف الجنسي على مدار العام الماضي، وملاحقتهم باتهامات أخلاقية مطاطة ليست ذات صلة بالواقعة، وهي أفعال أسهمت ولا شك في الوصول لهذه النتيجة المؤسفة”.

ودعت المنظمات السبع الموقعة على البيان المشترك، النيابة العامة المصرية، لإعادة تقييم الظروف الموضوعية التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.

المنظمات الموقعة هي: “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية”.

 

* الجيشان المصري والأمريكي يتدربان على تنفيذ سيناريوهات عسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات عسكرية مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر، تضمنت تطبيق سيناريوهات عسكرية.

وقال بيان الجيش المصري: “استمرارا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة، والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات، ويساهم فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) ولنش الصواريخ (18 يونيو)، مع المدمرة الأمريكية (USS MAHAN) من طراز أرليك بيرج، وسفينتى المرور الأمريكيتين (USCGC CHARLES MOULTHROPE)، و(USCGC ROBERT GOLDMAN)، وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى  بالبحر الأحمر“.

ووفقا للبيان تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ سيناريوهات لإجراءات الأمن البحرى بمسرح العمليات، وتمرين حماية سفينة تحمل شحنات هامة، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، حيث أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة من الجانبين على إدارة العمليات القتالية المشتركة.

 

* مصر تشهد حوادث مأساوية في أول أيام العيد

شهدت مصر خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الحوادث المأسوية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي البداية لقي أب وابنته مصرعهما خلال نشوب حريق بسيارة سوزوكى كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية في اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لسبب غير معلوم، مما أدى إلى مصرع الأب (38 عاما)، سائق السيارة، وابنته حنين (8 سنوات)، ونجاة 6 آخرين دون إصابات.

كما أصيب أمين شرطة و3 خفراء، اليوم الخميس، في حادث تصادم لسيارة شرطة «بوكس» بشجرة في منطقة العوينات التابعة للوحدة المحلية بالغرق في مركز إطسا بالفيوم.

أما في جنوب سيناء، فلقيت فتاة وسيدة مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، اليوم الخميس، في أول أيام عيد الفطر المبارك، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «سانت كاترين – دهب» بمحافظة جنوب سيناء.

وفي أسيوط قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، مساء يوم الأربعاء، عشية عيد الفطر، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية تاسا بمركز ساحل سليم في أسيوط، بسبب خلاف على أرض زراعية.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية تاسا بمركز ساحل سليم، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بالقرية ووقوع وفيات ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة في قرية تاسا التابعة لمركز ساحل سليم، نتيجة خلافات على أرض زراعية، أسفرت عن مقتل عصام.ج.ع (30 عامًا)، وشادى.ج.ع (28 عامًا)، ووائل.ع.ع (35 عامًا).

كما أصيب كاميل.ج.ع (29 عامًا)، وامير.ج.ع (30 عامًا)، وكرم.ع. ع (55 عامًا)، وميلاد.ك.ع (35 عامًا)، وسيد.ك.ع (33 عامًا)، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم.

 

 *السيسي يبحث عن مواطنين لتلقيحهم بـ”استرازينيكا” قبل انتهاء صلاحيته نهاية مايو

بيانات تلو تصريحات تصدرها وزرة الصحة بحكومة الانقلاب حول أمان اللقاحات الموجودة بمصر للوقاية من كورونا، تكشف عن شيء مافي المنظومة الصحية المهترئة بالأساس بمصر. ولكن الاستغراب لدى كثير من المتابعين، زال عقب توجيهات وزارة الصحة بتوزيع كل خمسة من لقاح استرازينيكا الانجليزي مقابل واحد من لقاح سينوفارم الصيني، على عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة لتطعيم العاملين بها والمترددين عليها، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم داخل مقار تلك الجهات إلى جانب مقار توفير اللقاحات بالمحافظات، دون التقيد بـ«سيستم» التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات، بحسب مصادر حكومية.

التوجيهات الحكومية المشددة لسرعة تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح استرازينيكا سببها ضمان الاستفادة من أكبر كمية ممكنة من الشحنة التي تسلمتها البلاد منه، في الأول من أبريل ضمن اتفاقية كوفكس، قبل إنتهاء مدة صلاحيتها بنهاية شهر مايو الجاري.

بينما تحدثت مصادر طبية أخرى لوسائل إعلام محلية، دون الإفصاح عن هويتها، عن أن لقاح سينوفارم الصيني المتوافر في الوقت الحالي في البلاد جنبًا إلى جنب مع لقاح استرازينيكا تمتد فترة صلاحيته إلى 12 فبراير 2023، وكانت الوزارة وضعت قواعد صارمة لا يتخللها استثناءات بشأن قصر التطعيم باللقاح الصيني على مرضى الجهاز المناعي وكبار السن الذين يعانون من مضاعفات خطيرة للأمراض المزمنة وحساسية تجاه بعض المركبات الدوائية، لتحقيق أقصى استفادة من شحنة «استرازينيكا» وتقليل نسب هدرها.

وتسلمت مصر في الأول من إبريل الماضي، 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، كأول دفعة من 40 مليون جرعة تأتي تباعًا من خلال آلية «كوفاكس»، التي يديرها التحالف العالمي للقاحات «جافي» ومنظمتا الصحة العالمية واليونيسيف التابعتان للأمم المتحدة، إلى جانب 50 ألف جرعة تسلمتهم في الأول من يناير الماضي من النسخة الهندي من اللقاح ضمن تعاقد أبرمته هيئة الشراء الموحد مع شركة هندية لتوريد 20 مليون جرعة للبلاد.

وفيما يتعلق بلقاح سينوفارم الصيني، حصلت مصر في الفترة من منتصف ديسمبر الماضي وحتى آخر شهر مارس الماضي على 680 ألف جرعة من الإمارات والصين كهدية من البلدين على عدة دفعات.
وكانت وزارة الصحة وفرت لوزارة البترول في مقابل كل 500 جرعة من لقاح استرازينيكا 100 جرعة فقط من لقاح سينوفارم الصيني، وشددت على ضرورة قصر التطعيم باللقاح الصيني على كبار السن الذين يعانون من أمراض خطيرة وظروف صحية متدهورة. وهو نفس ما أكدت عليه طبيبة تعمل بأحد مراكز التطعيمات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، ، غير أنها فسرت بأنه في ضوء تعليمات وزارة الصحة الأخيرة، يتم تطعيم جميع المواطنين بما فيهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة «ضغط – سكر – قلب ..» بلقاح استرازينيكا، أما مرضى الأورام الذين يعالجون بالكيماوي أو باليود المشع أو مرضى الأمراض المناعية فيتم منحهم لقاح سينوفارم الصيني، لافتة إلى أنه في البداية كانت التعليمات برفض تطعيم مرضى الأورام والجهاز المناعي، ولكن قبل شهر وجهت الوزارة بالاتصال بمرضى الأورام الذين سبق ورفضت الوحدات الصحية منحهم اللقاح، وحثهم على الحضور للتطعيم بلقاح سينوفارم الصيني.

وشددت الطبيبة على أن الوحدة الصحية التي تعمل بها لا تستخدم اللقاح الصيني في الوقت الحالي سوى في إعطاء الجرعة الثانية للمواطنين الذين سبق وحصلوا على الجرعة الأولى منه فقط، وأصحاب الأمراض الخطيرة بعد إحضارهم للتقارير الطبية التي تثبت حالتهم.
وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء كريم مصباح على وجود انفراجة خلال الأيام الماضية في تطعيم الأطباء، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين رصدت النقابة استجابة سريعة من العاملين على موقع اللقاحات في وزارة الصحة، حيث يحصل الطبيب على اللقاح بعد 48 ساعة من التسجيل على الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن النقابة طلبت من وزارة الصحة ثلاث مرات بتوفير اللقاح للأطباء داخل مقار نقاباتهم الفرعية في القاهرة والمحافظات للتسهيل عليهم وتجنب الزحام داخل مراكز توزيع اللقاحات ولكنها لم تستجب حتى اليوم.
وتعبر الاستجابة السريعة لمطلب الأطباء وطالبي التطعيمات عن سوء إدارة الملف الصحي بمصر، إذ إن السيسي ونظامه كانوا يراهنون على بيع اللقاحات للمواطنين وتحقيق مكاسب من البيع، إلا أن الإقبال على الشراء كان ضعيفا جدا، وهو ما فسرته إخراج صورة ملفقة للسيسي وهو يتعاطي اللقاح “الفييك” دون لقاح، مؤخرا. وكان من الأجدى الإسراع في تطعيم أعداد كبيرة من المصريين وقت ورود اللقاحات، وعدم الانتظار إلى ما قبيل نهاية صلاحيتها، وهو مما لا شك فيه يقلل فعالية اللقاح.

 

* الطلاق الشفوي.. ما علاقة السيسي بالحلال والحرام؟

الطلاق الشفوي قضية يثيرها مشايخ العسكر من وقت لآخر بمناسبة وبدون مناسبة. شيوخ العسكر يزعمون أنهم يعملون من أجل إنصاف السيدات المعلقات اللاتى طلقهن أزواجهن شفويا لكنهم يرفضون توثيق الطلاق ليكون قانونيا. ويتجاهل شيوخ العسكر النصوص والأحاديث النبوية من أجل إلغاء الطلاق الشفوى وتحقيق هدف يسعى إليه قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي الذى أصبح يتدخل حتى فى الحلال والحرام، بل ويضغط على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحليل ما حرمه الله تنفيذا لأجندة صهيونية ودولية لتفكيك المجتمعات المسلمة وضياع هيبة الأسرة وتسليط المرأة على الرجل وإبعادها عن دينها بذريعة تحريرها من سطوة الرجل.
كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد حسمت الجدل فى الطلاق الشفهي؛ حيث أقرت وقوع الطلاق المستوفى أركانه وشروطه، بما استقر عليه المسلمون منذ عهد الرسول الكريم، وأكدت أنه على المطلِّق أن يبادر بتوثيق هذا الطلاق فور وقوعه، حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها. وشددت هيئة كبار العلماء على أنه من حق ولىّ الأمر شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، محذِّرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.
ورغم توضيح هيئة كبار العلماء الحكم الشرعى للطلاق الشفوى إلا أن الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، ومن يصدرهم من المشايخ “العيرةيفاجئون المسلمين من وقت لآخر بفتاوى تتجاهل الأحكام المستقرة ويحاولون زحزحة الناس بعيدا عنها تحقيقا لمطالب وأهداف السيسي. من هؤلاء الذين يخشون فى الله لوم الحكام وعتابهم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذى يزعم أن أى طلاق شفهى لا قيمة له ولا يُعتد به ولا يترتب عليه أى آثار من عدة وخلافه.
ويزعم الجندى فى تصريحات صحفية، أنه إذا طلق الرجل زوجته شفهياً، وهاجر إلى كندا، ومرت 10 سنوات دون استخراج وثيقة الطلاق، فهى زوجته، حيث إنه لا يتم احتساب عدة المرأة إلا بعد استخراج وثيقة الطلاق. مدعيا أن الطلاق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية، ونحن نتحدث عن وسيلة إيقاع الطلاق، وأى شىء لا تترتب عليه آثاره كأنه لم يكن. ويواصل الجندي هذيانه بأن العقد شريعة المتعاقدين وكل ما لا تترتب عليه آثاره هو والعدم سواء، زاعما أن الطلاق الشفوى لا قيمة له ولا تترتب عليه آثاره، وأى واحد طلق مراته شفهياً، فهى ما زالت زوجته.

أبغض الحلال
فى المقابل قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الطلاق الشفوى نافذ، ولذلك حذّر النبى الكريم من الطلاق، فقال: «أبغض الحلال عند الله الطلاق»، مشيرا إلى أن كلمة الطلاق يهتز لها عرش الرحمن، وذلك لأن الرجل كان رجلاً ويفى بكلمته وقتها.
وأضاف الأطرش فى تصريحات صحفية: “لما نقض الرجل كلمته وعُرف عن بعض الرجال كذبهم وخيانة ضميرهم ومن باب الحرص على حقوق المرأة، صدرت القسيمة، التى تثبت الزواج”. وأوضح أن الطلاق ثلاثة أقسام: طلاق الهازل، والسكران، والغضبان، أما الأخير فلا يقع لقول النبى «لا طلاق فى إغلاق» والإغلاق هو أن يغلق على الإنسان بحيث لا يدرى ما يقول، وكذلك طلاق السكران لا يقع، أما طلاق الهازل فيقع لقول الرسول الكريم «ثلاث هزلهن جد» منها الطلاق، فإذا قال شخص هازل لزوجته أنتِ طالق فقد وقعت الطلقة، والله سبحانه وتعالى يقول: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وأشار الأطرش إلى أنه إذا قال الرجل لزوجته «أنتِ طالق» وحقّت عليه الطلقة فهذا الطلاق شرعاً واقع لا محالة، أما قانوناً فليس طلاقاً، ولكنه وقع فى كل الأحوال. وأكد أنه لا يجوز للزوج تعليق زوجته دون تطليقها رسمياً، والزوج الذى يفعل ذلك فهو آثم ويحاسبه الله على فعلته، موضحا أن الوسيلة التى تساعد الزوجة فى الطلاق عند مماطلة الزوج هى إقامة دعوى خَلْع.

علاقة متوترة
وأرجع الكاتب والباحث السياسي خليل العناني ما يحدث فى قضية الطلاق الشفوى إلى أن هناك خللا فى العلاقة بين الدين والدولة؛ مؤكدا أن هناك محاولاتٌ من دولة العسكر والقوى السياسية من أجل توظيف الدين في الصراع السياسي. وقال العنانى فى تصريحات صحفية أنه إذا كان دور المؤسسات الدينية يتركز بالأساس في تلبية الاحتياجات الدينية والطقوسية للناس، إلا أنه قد يتوسع أحياناً ليشمل المسائل السياسية والاجتماعية والثقافية، كما هي الحال في مصر، حيث تلعب المؤسسات الدينية الإسلامية، كالأزهر ودار الإفتاء، دوراً مهماً في حياة المواطنين. لذلك هناك سعي دائم من دولة العسكر إلى السيطرة والتحكّم في هذه المؤسسات، وهو ما أدّى إلى حدوث توتراتٍ بينها وبين من يديرون هذه المؤسسات، خصوصا مؤسسة الأزهر.
وأشار إلى أنه منذ نشأة الدولة الحديثة تراجع استقلال الأزهر، حيث أصبح تعيين شيخ الأزهر من صلاحيات الحاكم، وازداد الوضع سوءاً بعد الاستقلال وتولي العسكر إدارة شؤون البلاد لافتا الى أنه في عام 1961 صدر قانون إعادة تنظيم الأزهر الذي أنهى استقلاله، حيث تم إلغاء هيئة كبار العلماء، والتي كانت تختار شيخ الأزهر. وتم تقليص صلاحيات شيخ الأزهر في إدارة شؤونه، وتحويل بعض الصلاحيات لوزير الأوقاف، وهو ما زاد من التوترات بين الأزهر والدولة في عهدي عبد الناصر والسادات وخلال عهد حسني مبارك أصبح الأزهر تحت السيطرة الكاملة للدولة.

هيئة مستقلة
وأضاف العنانى بعد ثورة يناير 2011، نجح الأزهر في استرداد بعضٍ من استقلاليته، وذلك حين أصدر المجلس العسكري مرسوماً لتعديل قانون عام 1961 الذي أعطى بعض الاستقلالية للأزهر باعتباره “هيئة مستقلة”، وأن يتم اختيار شيخ الأزهر، بطريق الانتخاب، من بين أعضاء هيئة كبار العلماء في الأزهر، عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشّحين الثلاثة في الجلسة نفسها بطريق الاقتراع السرّي المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر، إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين ولا يمتلك الرئيس سلطة إقالته. وهذا التعديل هو الذي أعطى استقلاليةً لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية وهو أحد أسباب التوتر في العلاقة بين شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعبد الفتاح السيسي. فرغم موافقة الطيب على انقلاب 3 يوليو 2013، إلا أنه رفض كثيرا من سياسات السيسي، مثل الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة العدوية، وكذلك رفض الآراء الدينية للسيسي في قضايا، مثل الطلاق والميراث ومحاربة الإرهاب وغيرها. وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين الطرفين.

 

*خيانة السيسي التالية في “صفقة القرن” بتطوير الشيخ زويد

ما بين الإرهاب ومكافحة العناصر المسلحة والتطوير وإنشاء محاور جديدة تسير مخططات النظام العسكري الذي يقوده الطاغية عبدالفتاح السيسي للتهجير وإخلاء سيناء من سكانها وتسليمها للصهاينة من أجل تصفية القضية الفلسطينية تماما، وحل أزمات (إسرائيل) عبر أكبر عملية ترانسفير وأبارتهيد بخنق فلسطيني الداخل والضفة الغربية إلى سيناء في مناطق يجري إعدادها بتمويل دولي يقدر بنحو 10 مليار دولار خصصها مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي شاركت فيه مصر مع إسرائيل ودول عربية وممولين دوليين بترتيب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.
مؤخرا وبعد مرور أيام قليلة على زيارة رئيس أركان الجيش، الفريق محمد فريد، إلى مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، أعلنت الجهات المسؤولة في المحافظة عن توجيهات رئاسية بتطوير المدينة على الأصعدة كافة خلال الفترة المقبلة.

التطوير الذي يعتبر سلاحا جديدا وستارا لتمرير المخططات، يتم بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء مجمع عمراني جديد يحمل اسم مدينة الشيخ زويد، ليكون بديلاً عن المدينة الحالية التي ستجرف بالكامل، كما حصل في مدينة رفح، ضمن خطة مبهمة تقوم السلطات بتنفيذها في محافظة شمال سيناء، لتشمل مدن رفح والشيخ زويد وكذلك العريش، وبعض قرى بئر العبد، من خلال تهجير السكان بحجة الإرهاب أو مكافحته، وحالياً بحجة التطوير والتنمية.

فيما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء، بأنّ محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، قرر تشكيل لجنة لإعداد مخطط كامل لتطوير مدينة الشيخ زويد. وأضاف الموقع أنّ المحافظ عقب اجتماع عُقد برئاسته وبحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة عبد العال البدري، ورئيس مركز ومدينة الشيخ زويد طارق محمد عابد، والسكرتير العام لمركز ومدينة الشيخ زويد إيهاب بكير، ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومديري مديريات الخدمات والأجهزة المعنية، إلى جانب المدير العام للتخطيط العمراني بالمحافظة المهندس حسام الشريف، قال إن اللجنة معنية بتفقد المدينة للوقوف على مرافق الخدمات والإمكانات الموجودة ودراسة إمكانيات تطويرها لتحقيق أكبر استفادة منها بالتنسيق مع مشايخ وعقلاء ورموز وأهالي المدينة.

إعادة تجربة التهجير برفح

وأعلن المحافظ أنّ مشروع التطوير جاء “طبقاً لتوجيهات السيسي لتعويض أهالي الشيخ زويد وتوفير الخدمات والمرافق كافة اللازمة لهم”، بينما كشفت مصادر حكومية مطلعة -دون الإفصاح عن هويتها- لوسائل إعلام عربية، أن المخطط الجديد الذي يقال إنه جاء بتوجيهات من السيسي بعد زيارة رئيس أركان الجيش قبل أيام لمدينة الشيخ زويد “سيكون بمثابة إعادة تجربة مدينة رفح، من خلال تهجير السكان من منازلهم وأراضيهم، ونقلهم إلى المدينة الجديدة التي من المتوقع أن تبنى على أرض حي الزهور، شمال الشيخ زويد، وبالشكل نفسه الذي بنيت به مدينة رفح الجديدة، التي قصدها أيضاً الفريق محمد فريد خلال زيارته الأخيرة، والتي تعد الأولى لرئيس أركان لمدينتي رفح الجديدة والشيخ زويد منذ عام 2013”.

وأوضح المصدر أنّ “المخطط الجديد المُراد للمدينة، يرتبط بمخططات كبرى يجري التحضير لها في شمال سيناء، تتعلق ببناء موانئ جديدة، وطرق دولية من شأنها أن تربط ساحل البحر بمطار العريش، وكذلك ربطها بمشروع السكة الحديدية الذي بدأ العمل به في شرق قناة السويس منذ أشهر، ومن المتوقع أن يصل إلى مناطق شمال سيناء كافة خلال المرحلة المقبلة“.

يشار إلى أن مدينة رفح الجديدة تقع إلى جنوب الطريق الدولي (رفح- العريش)، في حين كانت مدينة رفح المهجرة تقع إلى شمال الطريق الدولي. أما بالنسبة لمدينة الشيخ زويد الجديدة، فإنه من المقرر بناؤها إلى شمال المدينة الحالية، وهي منطقة حي الزهور، التي تقع إلى الشرق من مدينة العريش.
وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت بالفعل في تحضير المكان والمخططات لإنشاء ميناء تجاري ضخم على ساحل مدينة الشيخ زويد، ليكون رديفاً لميناء العريش، كما تم البدء بالعمل على شق طريق واسع يصل بحر الشيخ زويد بمطار العريش العسكري، لكن العاملين به تعرضوا إلى هجمات متكررة أدت لمقتل وإصابة عدد منهم على يد تنظيم “ولاية سيناء” خلال الأشهر الماضية.
وبحسب شيوخ القبائل في الشيخ زويد، “أهالي المدينة ينتظرون مشاريع وقرارات من شأنها تعزيز صمودهم على أرضهم، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تحمّلهم الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة، لا أن تأتي قرارات مشبوهة ومبهمة قد تؤدي بنا إلى خارج ديارنا مرة أخرى، كما حصل مع أشقائنا في مدينة رفح قبل سنوات، والذين فقدوا الأمل في عودتهم، في ظل مسح المدينة عن بكرة أبيها، وصرف تعويضات لغالبية المتضررين، وبناء مدينة جديدة لا يعرف سكانها حتى اللحظة“.

يشار إلى أن الشيخ زويد كانت في مقدمة المناطق المتضررة من عمليات الجيش ضد تنظيم ولاية سيناء بدعوى مكافحة الإرهاب؛ إذ اضطر آلاف السكان للنزوح وخسارة منازلهم ومصادر رزقهم، فيما القلق يساور كل مواطن في سيناء من نهاية المخطط الذي يجري تنفيذه على أرض الواقع منذ عام 2013م.

وبحسب الأهالي، فإنه من المستغرب الحديث عن مشاريع استراتيجية في مدينة الشيخ زويد، في حين أن المواطن أقصى طموحه أن تصل خطوط الكهرباء والاتصالات والمياه بشكل دائم، وكذلك وصول المواد الغذائية والفواكه والخضار بلا تنسيق أمني، وتوفير بيئة صحية وتعليمية نظيفة للمواطنين.

 

* بدء إدارة السكة الحديد بـ 3 شركات أجنبية.. خصخصة مُقَنَّعة!

بدأت وزارة النقل بحكومة الانقلاب إجراء مباحثات مع 3 شركات عالمية متخصصة لتقديم عرض جيد لأسلوب إدارة مرفق السكة الحديد خلال الفترة المقبلة. وأن الكيانات التي تمت مخاطبتها تضم شركة ألمانية، وأخرى روسية، والأخيرة “RATP DEV” الفرنسية التي تم التعاقد معها على إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، موضحة أنه في انتظار تقديم تلك الشركات خطة لإدارة المرفق وتقييمها ومعرفة الأفضل منها، لتنفيذها في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن لا تتم خصخصة إدارة منظومة السكة الحديد، إلا عقب الانتهاء من تطوير أنظمة الإشارات الحالية، واستلام جميع العربات الروسية الجديدة خلال عام 2022.

وعلى الرغم من أن إدارة المرفق عبر شركات أجنبية والذي يعد صلب عمليات الخصخصة، إلا أن وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير ما زال يسوق المغالطات، محاولا التبرؤ مما ينتويه من خصخصة وغلاء فاحش سيعمم في القطاع الخدمي الأكبر بمصر والذي يخدم نحو 1.4 مليون مواطن يوميا، حيث ادعى في إبريل الماضي إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرفق لا تعني الخصخصة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستسند أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة التي جلبتها الحكومة إلى السكك الحديدية إلى شركات خاصة.

وتشمل الخطة شراء 6 قطارات من الشركة الإسبانية العالمية تالجو، والتي يمكن أن تديرها شركة أجنبية أو متعددة الجنسيات، كما سيجرى إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة البالغ عددها 200 عربة إلى شركة أجنبية لم يكشف عنها، وفقا للوزير.

وتتواصل كوارث القطارات في مصر رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجة المشاكل التي تواجهها السكك الحديدية المتهالكة، وغالباً ما ينتمي معظم ضحايا هذه الحوادث إلى الطبقة الفقيرة التي تفضل وسيلة المواصلات الأرخص في التنقل. وتتمثل أبرز أسباب تكرار الحوادث في الإهمال ونقص الصيانة، وعدم توفير التمويلات اللازمة لتطوير المرفق، ومعاناة العمال من ظروف معيشية صعبة.

وقال البنك الدولي في تقرير العام الماضي إن حوالي ألف حادث قطار يحدث سنويا في مصر بسبب الافتقار إلى إجراءات السلامة والأخطاء البشرية. ويقدر البنك أن مصر لديها حوالي 5 أضعاف عدد الحوادث الخطيرة مقابل أوروبا، و7 مرات مقابل بريطانيا و20 مرة مقابل اليابان.

ويضيف البنك أن “السلوك الشخصي وضعف الإشراف وإنفاذ السلامة على المزلقانات غير القانونية وسرقة الأصول وإهدار أموال الصيانة وسوء التدريب الذي يؤدي إلى خطأ بشري أو سوء التصرف، هي كلها عوامل من الأسباب الرئيسية في ذلك“.

وينقل المرفق 1.4 مليون راكب يومياً عبر 3500 عربة، فضلاً عن 6 ملايين طن من البضائع سنوياً، وفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر. ويصل إجمالي أطوال السكك الحديدية إلى 9.5 ألف كيلومتر وتضم 705 محطات في محافظات الجمهورية كافة. وتتركز 60% من الشبكة في دلتا النيل.

 

*”عليكم الثقة في ربنا” السيسي أضاع النيل ويعظ المصريين

اقلقوا لأن ده طبيعي.. بس متستعجلوش النتائج وثقوا في بلدكم وقدراتكم، جرعة مخدرة أخرى يضخها السفاح عبدالفتاح السيسي في عروق المصريين، ريثما تنتهي إثيوبيا من الملء الثاني لسد النهضة، ويخشى السفاح إفلات الأمر من بين يديه وقيامة المصريين من رقدة الخوف والرعب من فوهات بنادق العسكر، واستبق كل ذلك بخداعهم مرتديا مسوح بهاليل مقابر الأولياء، قائلا ” قلق مقدر ومشروع.. عليكم الثقة في ربنا“!

الأنظمة الاستبدادية العسكرية أمثال عصابة السفاح السيسي لا تأتي بخير مطلقا، فهي أنظمة فاشية تفقر الشعوب وتضعف الأمم وتنشر الأمراض. فلم نسمع عبر التاريخ عن انقلاب عسكري نشر الرخاء والتقدم في بلاده، ولم نسمع عن نظام انقلابي عمت الديمقراطية أو الحريات في عهده، بل كما قال ابن خلدون: “الاستبداد مؤذن بخراب العمران”. هكذا لا نستغرب أن عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي في مصر فاشلة، أضاعت حقوقنا التاريخية في مياه النيل الذي عمره 30 مليون سنة.

الحقيقة المُرة

بعد تصعيد صوري حنجوري من عصابة الانقلاب بمصر، وحديث عن “خط أحمر” سيساوي في مواجهة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، ورصد حكومة الانقلاب تصعيداً في الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عادت عصابة الانقلاب بمصر لأسلوب التهدئة؛ ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وبعد أسبوع واحد من تهديد السفاح السيسي بأن “المساس بمياه النيل لمصر خط أحمر”، و”اللي عايز يجرب يجرب”، على حد قوله، عاد لخطاب التهدئة ونفي نية مصر الحرب، وتذكير المصريين بأنها جلبت الخراب على البلاد حين هُزم الجيش المصري في حرب اليمن 1962 وفي سيناء 1967م.
ثم عادت عصابة الانقلاب لتتحدث عن أن “التعاون مع إثيوبيا أفضل”، و”حجم تكلفة الحروب”، وقال وزير الري في حكومة الانقلاب، إن “الحرب قرار صعب لا ينبغي لأحد أن يلجأ إليه إلا إذا أصبح هو الخيار الأخير”، مضيفاً أن هناك خطوات عديدة يجب أن تسبق مثل هذا القرار كالمفاوضات واللجوء إلى المجتمع الدولي.وتحدث عن استعدادات عصابة الانقلاب بمصر للملء الثاني لسد النهضة؛ ما يشير ضمنا لاحتمالات عدم الرد بعنف على أثيوبيا إذا بدأت الملء الثاني للسد في يوليه المقبل.

انتصرت إثيوبيا؛ ورقصت فرحا باستكمال بناء سد النهضة والانتهاء من ملء خزانه في المرحلة الأولى بقرارات إثيوبية منفردة، وبكل استفزاز قال وزير خارجيتها: “النيل لنا”.. في المقابل التزم أشاوس عصابة الانقلاب الذين يقهرون الشعب ليل نهار الصمت، وبكل خزي وعار يستمرون في المفاوضات. وصدق القائل: (أسدٌ عليّ وفي الحروبِ نعامةٌ رَبْدَاءُ تَجفلُ مِنْ صفيرِ الصّافرِ).

لا مقاومة ولا اعتراض

خسرت مصر حقوقها التاريخية في مياه النيل على يد السفاح السيسي بتوقيع اتفاقية المبادئ 2015، دون تأكيد حقوقها القانونية والتاريخية، في مقابل موافقتها على بناء سد النهضة، ولم يترك السفاح السيسي للمصريين مجالا للمقاومة أو الاعتراض، حتى في حال التنازع أو مخالفة إثيوبيا في بناء أو ملء السد بقرار منفرد.

وقد نصت المادة العاشرة من اتفاقية المبادئ على: “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا، إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة“.

ولا تنص المادة على اللجوء لمجلس الأمن أو المحكمة الدولية، بل أعطى السفاح السيسي صك الموافقة لإثيوبيا بحسن نية أو سوء نية، لكن المسؤولية تقع على عاتق رئيس عصابة الانقلاب الذي يجب محاكمته فورا لضياع النيل.

حالة الضعف والوهن والفشل التي تعيشها مصر منذ انقلاب السفاح السيسي، مكّن إثيوبيا من التلاعب والمراوغة في استكمال بناء السد وملئه بقرارات منفردة؛ فطاقة الجيش المصري مستهلكة منذ الانقلاب في مطاردة شبح الإرهاب الذي يتمدد كل يوم في سيناء، ومستهلك في ملاحقة المعارضين لانقلاب السفاح السيسي، وقبلها المتظاهرين في الشوارع والميادين.

وجاءت الفرصة سانحة في ظل قمع السفاح السيسي واستبداده في توسعة التغلغل الإسرائيلي بدول حوض النيل، الذي يهدف من سنوات لتهديد أمن مصر القومي في الجنوب، مع زيادة معدلات نفوذ الصهاينة في الدول منابع النيل، خطة قديمة نفذتها إسرائيل الآن في أثناء حكم السفاح السيسي، الذي جعل أمن المواطن الإسرائيلي وسلامته في مقدمة اهتماماته السياسية!

يقول الباحث السياسي علي جاد :”ربما ستكون الإجابة صادمة للكثير ولكنها الحقيقة التي دائماً ما أقولها وأعتاد عليها.سأتحدث عن الصورة التي صنعها السيسي” لنفسه ولمصر مما جعل الجميع بلا إستثناء في حاله من السخرية بسبب ما صنعه”. مضيفاً :” لأكون مُنصفاً وحيادياً فأنا أعتبر “السيسي” ليس بالأبله كما يعتقد البعض بل هو من أذكي الشخصيات التي مرت علي تاريخ مصر أو العالم، سأتحدث معكم بصراحة تامة”.وتابع الباحث السياسي علي جاد: “لا يوجد أبله يرأس أحقر جهاز مخابرات في العالم أقصد المخابرات الحربية المصرية. لكنها صورة صنعها “السيسي” لتشويه صورة مصر حتي يعامله الجميع علي أنه أبله وفاشل وليس مُفسداً أو ذكياً يتعمد الفشل والتدمير“.

وراح يتساءل: «كيف لشخص مُثير للسخرية بأن يقود إنقلاباً من أنجح الانقلابات العسكرية علي مر التاريخ ويورط فيها الشعب والشرطة والجيش والقضاء، بل ويقول لهم أنتم من أتي بي وإذا أردتم مني البقاء لمده أطول ستكون بشروطي؟”. وتساءل أيضا : “كيف لشخص مُثير للسخرية أن يُقنع العالم أنه ليس لديه سُلطه أو إرادة في حكم مصر، ثم يفوز بنسبه ٩٧٪ بعد ماظن الناس أن هذه النسب لا نراها إلا في مسحوق الغسيل؟!”.

متابعاً:”كيف لشخص مُثير للسخرية أن يأخذ قرابه ٣٣ مليار دولار من دول الخليج ومليارات أخري من بنوك أجنبية؟!. كيف لشخص مُثير للسخرية أن يُغير خريطة مصر أقصد جزيرتي تيران وصنافير وسد النهضة ثم يسجن ويعتقل كل من قال لا”؟!.

واستطرد بالقول :”كيف لشخص مُثير للسخرية أن يحفر قناة السويس الترعة في سنة واحدة من أصل ثلاث سنوات استأجرت فيها مصر كل حفارات العالم وأنفقت فيها مليارات الدولارات من جيوب المصريين دون أدني عائد مادي والدولة الوحيدة المُستفادة منها هي دولة “الكيان الصهيوني” في حالة إذا أرادت أن تغزوا مصر”؟!.

وقال جاد :”كيف لشخص مُثير للسخرية أن يحول جيش مصر من خير أجناد الأرض في مواجهة المحتل والعدو والحدود وحماية البلاد إلي جيش يهدم المنازل والمساجد ويقتل أبناء شعبه في الشوارع، ثم يتفرغ لبيع الكعك في الشارع وأسواق الخضار واحتكار السوق بالكامل بداية من لبن الأطفال؟!”. وانتهى ساخرا: “كيف لشخص مُثير للسخرية أن يساعد علي جعل مصر تدخل في عجز وفقر مائي بعد التفريط في حصة مصر من ماء النيل لصالح حلفاء “الكيان الصهيوني” في دول المنبع، ثم يركب الدراجة ويتجول بها في مصر ويظهرها الإعلام علي أنها مثال وعلامة علي الأمن والأمان. في النهاية “السيسي” ليس مُثير للسخرية بل يدفعكم دفعاً لتسخروا منه حتي يتقلص حجم الدمار الذي يُخلفه في أعينكم“.

 

 

 

عن Admin