أخبار عاجلة

جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله.. السبت 2 يوليو 2022.. إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله.. السبت 2 يوليو 2022.. إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

استشهد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي  ” داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطى علي ذمة القضية ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بحسب مصدر مقرب من أسرته

ولم يكشف عن أسباب الوفاه حتى الآن مشيرة إلى أن الضحية جرى اعتقاله فى الثالث من اغسطس 2019 إضافة إلى ابنته الطالبة بالصف الاول الثانوى آلاء ياسر فاروق-16 سنة  ، وجرى التحقيق معهم بعد 24 يوما من الإختفاء القسرى بتاريخ 27 أغسطس في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويل الإرهاب.

وكانت ابنته ” آلاء” قد قالت  إنها كان تسمع صراخ والدها أثناء التعذيب بالصعق بالكهرباء وأن بعضهم هددها بالتعذيب إذا لم تعترف بالانضمام إلى الجماعة وتمويلها.قبل ان يتم اخلاء سبيلها فى 27 فبراير 2020 ويستمر حبس والدها احتياطي.

شهداء مايو فى السجون 

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي ادت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وسبقه توثيق إستشهادالمعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع فى 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي، ولم يكن يعاني من أي أمراض .

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت فى بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيمفي عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* نقل معتقلى العقرب 1 إلى سجن بدر الجديد واستغاثة لوقف التدوير بالشرقية  وتواصل الإهمال الطبى لـ” علا ” وظهور 18 من المختفين قسريا

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على بدء قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)  ، نقل السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب ،  إلى سجون أخرى جديدة ، دون علم ذويهم الذين حرموا  زيارتهم منذ سنوات .

وذكرت أن دفعة من السجناء المنقولين ، وصلت بالفعل إلى سجن بدر الجديد، وطالبت بتمكين أهالي هؤلاء السجناء من حقهم في الزيارة المكفول قانونًا للاطمئنان عليهم ، مشيرة إلى أنهم مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018 وهو ما يتنافى ويخالف القانون والدستور .

استغاثة عدد من المعتقلين بالشرقية من التدوير والانتهاكات المتصاعدة

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة  عدد من المعتقلين بمحافظة الشرقية  بعد تصاعد الانتهاكات التى يتعرضون لها على مدار 8 سنوات بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأوضحوا فى استغاثتهم انهم يقبعون فى السجون فى ظروف تتنافى و أدنى معايير السلامة وبعد الانتهاء من قضاء مدد أحكام السجن يتم تدويرهم على قضايا جديدة باتهامات ومزاعم مسيسة .

وقالوا : بنتحاكم بأحكام صعبة وفي النقض الحكم بيتأكد علينا ولو حصل وأخدت براءة أو إخلاء سبيل بتركن في حجز مخصص للإختفاء القسري مدد كبيرة تصل لسنين وشهور حيث الاحتجاز دون سند من القانون قبل ان يتم التدوير على محضر جديد فيما يعرف ب ” التدوير على محضر مجمع ” وفيه يتم تجديد حبس الضحية بشكل متواصل ضمن مسلسل الانتهاكات .

وأضافوا أن التدوير على المحاضر المجمعة لم يسلم منه حتى البنات ضمن مسلسل الخروقات الذى لا يتوقف فضلا عن المعاملة بالغة السوء داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف جميع أشكال الانتهاكات والإهمال في السجون ومقار الاحتجاز واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

جوار توثق الإهمال الطبى للمعتقلة “علا حسين

فيما وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما تتعرض له المعتقلة “علا حسين، من إهمال طبى داخل السجن منذ اعتقالها عام 2016، وتوجيه اتهامات ومزاعم لها بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية.

وأشارت جوار إلى أن الضحية اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب مما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد، وضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن.

وذكرت أنه تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه رغم أن الأحكام صادرة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل بحسب العديد من المنظمات الحقوقية الذين طالبوا بوقف التنقيذ وإعادة المحاكمة والانتصار للتفاضى العادل .

ظهور 18 من المختفين قسريا

 ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة دون النظر إلى فترات إخفائهم وهم:

  1. أحمد محمد عوض النجار
  2. حسن مصطفى حسن توفيق
  3. ســامي نبيه إبـراهيم
  4. سعد محمد شحاتة أحمد
  5. عادل مصطفى يوسف حسن
  6. عبد الله محمد عبد الله سعيد
  7. عبير ربيع علي عبد السلام
  8. علي أحمد علي محمد سعيد
  9. عمرو محمود مبروك صالح
  10. كريم محمود محمد أمين
  11. محمد أحمد السيد عفيفي
  12. محمد سليمان أحمد سليمان
  13. محمد عبد الخالق عبد السلام عرابي
  14. محمد فتحي عبد الرحمن محمد
  15. محمد وائل محمد عباس
  16. محمود محمد إمبابي أحمد
  17. مصطفى محمد أحمد محمد
  18. ناصر محمود محمد عطية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*إهانة للعدالة.. هكذا وصفت “العفو الدولية” أحكام الإعدام بقضية «كتائب حلوان»

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام الصادرة بإعـــدام 10 أشخاص في قضية كتائب حلوان، واصفة ما حدث بـ«محاكمة جماعية جائرة مشوبة بالتعذيب وإجراءات بالغة الغور».

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام كلا من مجدي محمد، محمود عطية، عبدالوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.

وتعقيبا على الأحكام، التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل لـ25 عامًا، أكدت نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية “آمنة القلالي”، أن الأحكام بمثابة إهانة للعدالة“.

الاختفاء القسري والتعذيب

وقالت المنظمة: “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، وقد اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها. وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لهما أشخاص، بينهم أطفال. ومنعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، حتى إنّ بعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016. وقد احتُجز معظمهم في سجن العقرب وسجن طرة المشدد الحراسة في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب”.

وأضافت المنظمة: “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية. بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت المنظمة: “إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.

وفي فبراير 2015، قدمت نيابة أمن الدولة العليا أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل. وتُعرف أيضًا بقضية “كتائب حلوان”، وتدور المحاكمة حول مجموعة ظهرت في أغسطس 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة.

وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم كان أحدهم، وهو يوسف سمير، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن.

وعلمت منظمة العفو الدولية أنه خلال هذه الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية، والتعدي عليه بالضرب. وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.

وحكمت المحاكم على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021، باستثناء الصين.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة قرارات بحق 206 متهما، حيث حكمت على 10 أشخاص بالإعدام و153 شخصًا بالسجن لمدة قد تبدأ من 10 سنوات وتصل إلى السجن المؤبّد.

يريدوننا موتى

ومارست السلطات الأمنية أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين في القضية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلبهم بأنهم “يريدوننا موتى”، وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان“.

ووثقت الشبكة 9 حالات وفاة بين المتهمين في القضية، إما للتصفية المباشرة، أو الموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، أو الإصابة بفيروس كورونا. وحسب منظمات حقوقية، لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام، إذ أصدر فهمي حكمًا بالحبس مدة عام لقرابة 109 منهم بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم الصلاة في جماعة.

وغالبية المعتقلين على ذمة القضية من فئة الشباب، وهناك من اعتقلوا وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل، ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير الذي اعتقل في 2014، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، والممنوع من الزيارة منذ أكتوبر2017.

وكان النائب العام الراحل، هشام بركات، قد أحال المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بزعم تشكيلهم مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان” جنوبي العاصمة القاهرة، بغرض “تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها في مناطق شرق القاهرة!”.

وادعت تحقيقات النيابة تورط المتهمين في ارتكاب واقعتي استهداف للقوات الأمنية بمحيط جامعة الأزهر، نتج عن أولها مقتل 3 مجندين، وإصابة 12 ضابطًا، وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، وعن الثانية إصابة 3 من أفراد الشرطة إثر تخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر بحي مدينة نصر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

ووثقت منظمات حقوقية صورًا قاسية وصادمة للمعتقل عماد حسن علي، (صور قبل الاعتقال وبعد الوفاة) الذي توفي أثناء احتجازه بسجن العقرب شديد 1، والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الهزال الشديد الذي أصابه، والآثار المترتبة على إصابته بسرطان المعدة داخل محبسه، وبسبب عدم تلقيه العلاج والدواء اللازمين، وغياب الرعاية الصحية فى زنازين الموت بمقبرة العقرب، توفي في النهاية داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة في سبتمبر 2015.

وحسب منظمات حقوقية “لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين على ذمة القضية من الزيارة لأكثر من خمسة أعوام، فقد أصدر القاضي محمد شيرين فهمى حكمًا بالحبس سنة لقرابة 109 متهمًا بقضية كتائب حلوان بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم للصلاة في جماعة، ليحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة عام يبدأ منذ تاريخ الحكم“.

 

*جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله

أعدم جيش السيسي والمجموعات القبلية المساندة مسناً مصرياً في محافظة شمال سيناء بعد اعتقاله لساعات، بدعوى تعاونه مع تنظيم ولاية سيناء .

وقالت مصادر أن المجموعات القبلية نشرت مقطعا مصورا لمسن مصري اعتُقل في مدينة بئر العبد، أمس الجمعة، خلال مداهمات لملاحقة تنظيم ولاية سيناء.

وجاء في المقطع المصور حوار دار بين المسن المعتقل وأحد ضباط الجيش ، بحضور عدد من المقاتلين البدو المتعاونين مع الجيش، حول مشاركة الاحتلال الإسرائيلي جيش السيسي في حربه ضد  التنظيم .

وانتشرت، اليوم السبت، صورة للمسن نفسه، يرتدي الثياب ذاتها التي ارتداها في مقطع الفيديو، ملقى على الأرض بعد قتله على يد الجيش والمجموعات القبلية المساندة له.

وبعد وقت قصير، حذفت المجموعات القبلية صورة المسن بعد قتله.

وأعدمت قوات جيش السيسي مواطنين مصريين في محافظة شمال سيناء خارج نطاق القضاء، بدعوى معاونتهم أو مشاركتهم تنظيم ولاية سيناء.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد رصدت انتهاكات الجيش المصري فى سيناء فى تقرير بعنوان: اللي خايف على عمره يسيب سينا!”

وثق التقرير  الذي نشر فى 28 مايو 2019، كيف نفذ الجيش والشرطة المصريَّين اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق طالت حتى الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، والإخلاءات القسريةوهي الانتهاكات التي حاولت إخفاءها من خلال فرض حظر فعلي على أي رصد مستقل

واضاف أنه من المحتمل أن يكون الجيش قد شن أيضا هجمات جوية وبرية غير قانونية قتلت العديد من المدنيين – بمن فيهم أطفال – واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، قام بتجنيد وتسليح وتوجيه ميليشيات محلية، تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وغالبا ما تستغل موقعها لتصفية حسابات شخصية.

 

* التورط الدولي والإقليمي في انقلاب 03 يوليو.. حدوده ومداه

التورط الدولي والإٌقليمي في انقلاب 03 يوليو ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي والمسار الديمقراطي الوليد لا يحتاج إلى دليل  أو برهان؛ فالسيسي نفسه اعترف بتواصله مع الأمريكان قبل شهور من الانقلاب، وقد صرح السيسي بنيته تلك لجون كيري وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته في مارس 2013م. كما كان الخط الساخن مع تشاك هيجل، وزير الدفاع يستمر لساعات طوال وقد أجرى عشرات الاتصالات به قبل الانقلاب بشهور، كذلك فقد التقى السيسي بالسفيرة الأمريكية آن باترسون قبل الانقلاب نحو 32 مرة. وقد كان التواطؤ الأمريكي فجا في تغطيته على الانقلاب إذ امتنتع البيت الأبيض عن وصفه بالانقلاب، بل اعتبر جون كيري 03 يوليو خطوة على مسار الديمقراطية! ثم تواصلت المساعدت الأمريكية للنظام العسكري في مصر كالمعتاد وكأن الجيش لم يقم بانقلاب على الديمقراطية الوليدة ولم يختطف الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة ويزج به بتهم ملفقة في سجونه حتى مات شهيدا في منتصف 2019م.

وكان الدور الأوروبي مكملا ومساندا  للدور الأمريكي؛ فالذي وضع خطة الانقلاب هو برنارد ليون، الدبلوماسي الإسباني، باعتراف الدكتور محمد البرادعي الذي  أكد أنه وقع على الخطة التي وضعها برناردليون والتي تتضمن انتخابات رئاسية مبكرة وإقامة نظام جديد بمشاركة الإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان لكن ما جرى كان غير ذلك. العجيب أن  برنارد ليون لم يكن في هذا الوقت يتولى منصبا رسميا في الإتحاد الأوروبي فلماذا جاء إلى القاهرة وما الجهة التي كانت توجهه؟ وما حدود الدور الذي قام به رغم عدم وجود مبادرة أوروبية رسمية في هذا الوقت؟ لاحقا في أعقاب نجاح الانقلاب تم مكافأة برنارد ليون وتعيينه في منصب حساس بالإتحاد الأوروبي، ثم مبعوثا أمميا في ليبيا واتضح لاحقه أن الإمارات هي من كانت تمسك بالحبال التي تسوقه وهي العلاقة التي افتضحت في منتصف 2015م. وكانت كل تحركات كاثرين آشتون مبعوثة الإتحاد الأوروبي تستهدف فقط الضغط على الرئيس وأنصاره من أجل التسليم بالانقلاب والدخول في العملية السياسية تحت وصاية الجيش من أجل منح الانقلاب الشرعية المفقودة، ولم تأت مطلقا باقتراح واحد يقوض تحركات الانقلابيين وتتصادم مع خطة الطريق التي اعلنوها.

وبمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي بالرئاسة في يونيو 2012م، وضعت إسرائيل كل مؤسساتها المخابراتية والعسكرية والأمنية والبحثية في حالة طوارئ؛ وسعى الموساد الإسرائيلي بحسب «كلايتون سويشر»، كبير المحققين في الجزيرة الإنجليزية؛ إلى الحصول على معلومات حساسة عن آلية صناعة القرار داخل النظام المصري الجديد، وجمع معلومات مفصلة حول مرسي وقيادات الإخوان والشخصيات المقربة من الرئيس وكذلك الأشحاص الذين تربطهم علاقة بمؤسسة الحكم الجديد. كما سعى للحصول على معلومات حول الخطوات والتحركات المحتملة من جانب الإخوان لتقويض وإضعاف الجيش والمحاكم والدولة العميقة في مصر. وخطوات الإخوان المحتملة لتحقيق إنجازات سريعة للفوز بإعجاب الرأي العام. وكان الانحياز المصري للمقاومة الفلسطينية في العدوان الإسرائيلي في نوفمبر 2012م له تأثير كبير على مخاوف الصهاينة؛ وقد اعترف دان مرغليت ــ كبير معلقي صحيفة “إسرائيل هيوم” الأربعاء 21 أغسطس 2013- أن إسرائيل خلال حكم مرسي كانت في مأزق كبير،  وأنها اضطرت للتعامل بحذر شديد من أجل عدم إغضاب مرسي؛ وكانت مجبرة على السير على أطراف أصابعها من أجل عدم إغضاب مرسي وإثاره عدائه لإسرائيل. وقد ألقت وزير الخارجية بحكومة الاحتلال وقتها تسيبي ليفني محاضرة في 17 نوفمبر 2012، نظمها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي، هددت فيه نظام الرئيس مرسي وكل نظام عربي أو إسلامي يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وقالت نصا:”كل قائد ودولة في المنطقة، يجب أن يقرروا أن يكونوا جزءا من معسكر الإرهاب والتطرف، أو معسكر البراغماتية والاعتدال، وإذا قرر قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا”. وبخصوص الرئيس مرسي تحديدا شددت ليفني: “لدينا متطرفون أكثر في المنطقة، وقادة يريدون أن يختاروا مسارهم وطريقهم، لدينا في مصر مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن نتكاتف سويا، ونتحد ضد هؤلاء، الذين يعادوننا، وأن نفعل شيئا، فمسؤولية أي حكومة إسرائيلية هي العثور على طريقة علنية أو غير علنية، للسيطرة على التغيير الحادث في المنطقة، والتأثير في تشكيل مستقبلها”. وهو التهديد الذي تحقق لاحقا على يد السيسي وجنرالات الجيش الذين ثبت أنهم أكثر ولاء لإسرائيل من ولائهم للمصريين؛ أو كما قيل بعد تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”، بأن مصرية الجزيرتين مؤكد، لكن المشكوك فيه هو مصرية من تنازل عنهما. وقد اعترف نتنياهو أن  حكومة الاحتلال وضعت إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي كأولوية قصوى على رأس أجندة الحكومة الإسرائيلية، يقول نتنياهو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد حاولنا مرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا كأعداء لها، وأن (إسرائيل) احتل بلد عربي شقيق؛ ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة (إسرائيل)».

وفقا لصحيفة “هآرتس” فقد وعدت الحكومة الإسرائيلية السيسي بتواصل الدعم الأمريكي حال الإطاحة بمرسي. وذكرت القناة العاشرة العبرية أن رئيس الموساد لعب ورا بارزا في الإعداد للانقلاب وقضى الكثير من الوقت في إحدى العواصم الخليجية لهذا الغرض. وهو ما يؤكد تواصل السيسي مع الصهاينة في مرحلة التخطيط للانقلاب وأن تل أبيب شجعته وحرضته وطمأنته بخصوص الموقف الأمريكي. كما يبرهن ذلك على أن الإعداد للانقلاب كان إقليميا وبترتيب وتآمر إسرائيلي خليجي، وعلى الأرجح فإن العاصمة التي احتضنت مرحلة التخطيط والإشراف على مراحل الانقلاب وربط الخيوط والجهات المشاركة فيه هي “أبو ظبي”. التي تعتبر أهم الدول التي دعمت الانقلاب وساندته حتى اليوم. كما اعترف الجنرال في الجيش الإسرائيلي آرييه إلداد في مقاله بصحيفة “معاريففي إبريل 2019م، أن “إسرائيل سارعت إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة“.  عبارة “وربما وسائل أكبر من ذلك” تعني أن الدور الإسرائيلي كان مركزيا للغاية ولم يتوقف عند الأدوات الدبلوماسية فقط.

الخلاصة أن أمريكا منحت حلفائها الإقليميين ورجالها داخل الجيش المصري الضوء الأخضر للانقلاب، وتكفلت إسرائيل والإمارات بالتخطيط، ومول الخليجيون المؤامرة بسخاء بالغ، وشارك في التنفيذ أركان الدولة العميقة (الجيش ـ المخابرات ــ الشرطة ـ القضاء ــ الإعلام)، وكان دور العلمانيين هو القيام بدور الغطاء المدني، وتكفلت الكنيسة بضخ الحشود عبر سلاسل إمداد من كل الكنائيس حملت رعايا الكنيسة إلى ميدان التحرير؛ ولعل هذا هو السبب في اختيار يوم الأحد موعدا للحشد. وتكفل الأزهر وحزب النور بالقيام بدور الغطاء الديني للانقلاب وإضفاء مسحة دينية على الجريمة.

 

*تراجع زراعة البنجر والانقلاب يعرض شراءه بأقل من تكلفته

تراجعت المساحات المزروعة هذا الموسم بالبنجر في مصر إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق، وهو ما أكدته المواقع المحلية و”التواصل الاجتماعي” على الشبكة العنكبويتة من إشارات بالمتون والصور لتراكم أكوام البنجر، في حقول المزارعين ورفض الشركات التي تعاقد معها المزارعون استلام المحصول، حتى إن مزارعي البنجر اشتكوا من رفض الشركة الحكومية ووزارة الزراعة تسلم المحصول ، ما أدى إلى تلف المحصول ونقص نسبة السكر من المخزون،
واستغاث مزارعو مراكز محافظة كفر الشيخ لإلزام مصانع السكر بشراء محصول البنجر قبل أن تتلف آلاف الأطنان.

السبب هو حكومة الانقلاب ومن خلال شركات وزارة التموين تعرض شراء طن البنجر من المزارع بـ675 جنيها، وهو ما يعني بيع شقاهم بالخسارة، حيث ارتفعت تكلفة زراعة فدان البنجر إلى نحو 15 ألف جنيه في المتوسط، وبمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وهو يشير إلى أن كلفة الطن تصل لـ 750 جنيها بخلاف عرق الفلاح  

نداء …. لمن يهمه الأمر.
محصول البنجر. بالشارع .. لما نشف من الشمس

ويستهلك فدان القصب حوالي 9 آلاف متر مكعب من المياه، وتزرع مصر 350 ألف فدان تقريبا بما يعني أن محصول القصب يستهلك تقريبا 3 مليارات و150 ألف متر مكعب سنويا من المياه، بينما يستهلك زراعة فدان البنجر 5 آلاف متر مكعب وتزرع مصر نحو 600 ألف فدان بنجر سنويا أي أن البنجر يستهلك 3 مليارات متر مكعب.
وبحسب العربي الجديد، توقع مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، حدوث أزمة في إنتاج السكر المحلي الموسم المقبل؛ نتيجة رفض حوالي 50% من مزارعي البنجر (الشمندر) التعاقد مع شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأكد المصدر أن المزارعين يرون أن هذا السعر يمثل خسائر محققة، إذ أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 15 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وبالتالي قرروا زراعة أصناف أخرى أكثر ربحية لهم كالقطن والأرز (الدولار= 18.8083 جنيها).

وأشار إلى أن المزارعين رفعوا مذكرة إلى وزير الزراعة المصري السيد القصير، تتضمن طلبات مزارعي البنجر للتدخل لدى وزارة التموين المالكة لشركات إنتاج السكر، برفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه.

سياسات فاشلة
ويتجه البنجر نحو تراجع المساحات المزروعة به بحوالي 20%، ولا سيما في العروة الثالثة الأكثر إنتاجية، نتيجة تضرر المزارعين هذا الموسم من عدم تحميل محصولهم بعد حصاده من قبل شركات السكر المتعاقدة معهم، وهو ما أدى إلى خسارة  في الأوزان قد تصل إلى 30% بخلاف تعرض المحصول للتلف في ظل الأجواء الحارة.

وهناك العديد من المزارعين الذين قرروا  زراعة القمح، فهو أكثر ربحية من زراعة البنجر، ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعلن حكومة الانقلاب من خلال وزارة الزراعة عن حوافز الشركات حال الزراعة التعاقدية وتشمل؛ إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، وحوافز لدعم خدمة الأرض، وصرف 30 جنيها لكل طن حال وصول درجة الحلاوة إلى 16% فأكثر، ونقل المحصول مجانا، والسماح بنسبة شوائب 8%، وتحمل تكاليف الزراعة الآلية،بجانب الخدمات الإرشادية.

بالمقابل يؤكد المزارعون أن حكومة الانقلاب تحارب الفلاحين وتعمل على تطفيشهم وتبوير أراضيهم وحرمانهم من لقمة العيش التي يحاولون توفيرها لأسرهم وأبنائهم، هذه الحكومة لا تكتفي بنقص المياه وبيعها للفلاحين بسبب أزمة سد النهضة، ولا بفرض الرسوم عليهم تحت شعار تبطين الترع والمجاري المائية وماكينات الري ولا برفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات؛ بل تعمل على الحصول على المحاصيل منهم بتراب الفلوس وحرمانهم من الحصول على ثمرة جهودهم وتعبهم وعرق جبينهم.

وأكد المزارعون أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، نتيجة إخلال شركة القناة وغيرها من الشركات بالعقود المُبرمة مع الفلاحين
وتقدم خلال العام 2021، نواب بببرلمان العسكر يثبتون رفض المصانع استلام محصول البنجر، وتلف كميات كبيرة منه، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين.
وأحصى مزارعون حجم التالف في محافظة واحدة إلى ٧٠٠ فدان، من البنجر وسبب ذلك إخلال الشركات بالعقود المبرمة.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن “مزارعي البنجر، في محافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم، رغم التعاقد مع المزارعين“.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من إنتاج سكر البنجر (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم).

فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) والتي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.
المثير للدهشة أن أزمة البنجر تتكرر رغم إعلان حكومة الانقلاب في مايو الماضي، افتتاح أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر (استثمار إماراتي) ٧٠٪ ( الغرير) ومصري ٣٠٪( البنك الأهلي ) يتنج ٩٠٠ ألف طن سكر سنويا ومقر المصنع ملوي -المنيا.
ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

 

* رفع قيمة مصنعية الذهب 10% لصالح خزانة الدولة

كشفت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة جديدة في مصنعية المشغولات الذهبية، اعتبارًا من أول الشهر الجاري لصالح خزانة الدولة.

وأوضحت المصادر، أن الزيادة تقدر بحوالي 56 قرشًا لعيار 21 وحوالي 80 قرشًا لعيار 18.

وهذه الزيادة، والتي تقدر بـ 10%، سيتم تحصيلها لحساب خزانة الدولة مباشرة بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه بين شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب.

وقال بيان للشعبة إنه مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، طبقت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10 في المائة.

وأكدت أن زيادة أسعار المصنعية، والتي ستتم زيادتها سنويًا بواقع 10%، جاءت وفقًا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، وستؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة.

وأوضح البيان أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على غرام الذهب عيار 21 ليصبح 44 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيهات، وسيرتفع متوسط مصنعية غرام الذهب عيار  24 و 18 إلى 66 جنيهًا، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيهات.

وستشمل الزيادة المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة  المطبقة عليها 18.48 جنيها.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا.

عن Admin