السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”.. الأحد 3 يوليو 2022.. الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”.. الأحد 3 يوليو 2022.. الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”

قضت محكمة النقض، الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً على 17 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا”.

وجاء الحكم في الطعون التي تقدم بها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا- وسط مصر- التي تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 22 مليون جنيه مصري.

وخففت المحكمة حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لأربعة متهمين، وبمعاقبة 17 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بدلا من السجن المؤبد.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، فيما برأت 7 متهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط في المنيا، عام 2013 عقب فض اعتصامي مؤيدي الرئيس محمد مرسي، في ميداني رابعة والنهضة، وأحالتهم للمحاكمة عام 2015 للمحاكمة الجنائية.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية ما تقول إنه محاكمات سياسية جماعية في مصر تحرم المتهمين من حق الدفاع عن أنفسهم.

 

* أهالي معتقلي سجن العقرب يخشون المجهول بعد نقل ذويهم لسجن بدر

أعلنت رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة أن إجراءات نقل المحبوسين بسجن “شديد الحراسة 1″، دخلت حيز التنفيذ، وبالفعل تم نقل قرابة نصف المحبوسين لسجن بدر الجديد.

وقد وصلت دفعة من السجناء المنقولين إلى سجن بدر الجديد ما دفع الأهالي للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الزيارة، المكفول قانوناً للاطمئنان على ذويهم، خصوصاً أنهم، وبالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018.

الخطوة قالت عنها رابطة أسر معتقلي العقرب: “نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لصفحة جديدة في التعامل مع المحبوسين، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم الإنسانية التي كفلها لها القانون، والتي حُرموا منها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها الزيارة”، بينما يتخوف منها أهالي معتقلين آخرين.

وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنس البلتاجي، أنه “في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخباراً عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جداً جداً، والهدف هو عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعداً عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيئاً أكثر مما هو كائن الآن”.

وتابعت: “سجن جديد.. هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطيبة بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجوناً جديدة، إنما نريد خروجاً وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون”.

الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم. شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.

وقد استشهد ما يزيد على 14 نزيلاً على الأقل في سجن العقرب منذ 2015، وفقاً لبحث أجرته “هيومن رايتس ووتش” وتقارير حقوقية وإعلامية أخرى.

ولأنه منذ 15 مارس عام 2015، مُنِع سجناء “العقرب” من الزيارة أو التواصل مع ذويهم ومحاميهم؛ فقد ساهم هذا الانقطاع عن العالم الخارجي في تفاقم الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين، ودفعهم للدخول في إضرابات عن الطعام أكثر من مرة، بالإضافة لتسجيل عدد من محاولات الانتحار داخل السجن بسبب التضييق المتواصل.

وأكدت “هيومان رايتس ووتش”، أن سجن العقرب، يُحتجز فيه حالياً ما بين 700 و800 سجيناً، مع حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس 2018، والحرمان من ساعات التريّض والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.

ووقعت حالات وفاة عدة داخل سجن العقرب 1، بسبب سوء أحوال السجن والإهمال الطبي، من ضمنها استشهاد الدكتور عصام العريان، الذي أصيب داخل محبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، ورغم تقديم طلبات بنقله إلى معهد الكبد لتلقي العلاج؛ فإن إدارة السجن رفضت نقله أو إحضار لجنة طبية إلى السجن لفحص حالته. وكذلك استشهد الدكتور عمرو أبو خليل في زنزانته الانفرادية، وكان قبل وفاته ممنوعاً حتى من ارتداء نظارته الطبية وإدخال ملابس أو أدوية.

 

*”أرشيف القهر” في يونيو: 631 انتهاكاً في السجون بينهم 3 حالات وفاة

أصدر مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، تقريره الشهري عن الانتهاكات في السجون المصرية عن شهر يونيو بعنوان “حصاد القهر”.

ورصد المركز في التقرير وقوع 631 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية في مصر، بينها 3 حالات وفاة.

وبحسب التقرير، توزّعت الانتهاكات بين حالة قتل خارج إطار القانون، و3 حالات وفاة، و4 حالات تعذيب فردي، و59 حالة تكدير فردي، وحالة تعذيب وتكدير جماعي.

كما رصد المركز 21 حالة إهمال طبي متعمد، و29 حالة اختفاء قسري، و103 حالات ظهور مختفين قسرياً منذ فترات زمنية متفاوتة، و18 حالة عنف من الدولة.

كان المركز قد رصد في شهر مايو الماضي 196 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، وكان من بينها 6 حالات وفاة.

وفي تقريره السنوي عن عام 2021، رصد “النديم” 1530 انتهاكاًظ، مشيراً إلى إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن “تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين”.

ووثق المركز النديم 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالات إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

 

* خوفا من غدر المنقلب.. مطالبات بالإفراج عن السجناء قبل الحوار الوطني

مع بدء الحوار الوطني المزعوم في مصر في الأيام المقبلة، صعدت شخصيات المعارضة مطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، خوفا من تراجع حكومة السيسي عن وعودها.

ومن المقرر إجراء الحوار السياسي بين حكومة الانقلاب وقوى سياسية مصرية في أوائل يوليو، أي بعد ما يزيد قليلا عن شهرين من دعوة عبد الفتاح السيسي إلى حوار مجتمعي شامل لمناقشة “أولويات العمل الوطني”، حسب زعمه.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مأدبة إفطار في أواخر أبريل حضرها عدد من شخصيات المعارضة، شدد السيسي أيضا على أن الحوار يجب أن يشمل جميع الأحزاب السياسية “دون تمييز“.

وفي الأيام الأخيرة، تم تشكيل أمانة عامة من 19 عضوا، أو مجلس أمناء، لإدارة الحوار المزعوم. وقد كلفت اللجنة بوضع جدول الأعمال وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وفقا لتخصصات كل منهم، كما ستقوم بتجميع تقرير عن التوصيات التي تنبثق عن جلسات الحوار، والتي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى السيسي.

ويضم أعضاء اللجنة برلمانيين وأكاديميين وصحفيين تم تعيينهم بعد “مشاورات” مع الأحزاب السياسية المشاركة والنقابات العمالية والمسؤولين الحكوميين، وفقا لضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

ونقلت أهرام أونلاين عن رشوان قوله إنه تم إرسال دعوات “إلى مئات المصريين”، بمن فيهم المقيمون خارج البلاد، للمشاركة في الحوار الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للانقلاب.

ولإظهار جديتها في إشراك المعارضة، دعت الحكومة منتقدين مثل جورج إسحاق وعمرو حمزاوي للانضمام إلى الحوار. الأول هو عضو في حزب الدستور الليبرالي ومؤسس مشارك لحركة كفاية، ويرجع إليه الفضل في بدء زخم التغيير الذي أدى إلى انتفاضة عام 2011.

وحمزاوي باحث كبير في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، وناشط حقوقي يدعو إلى الإصلاح السياسي. يعيش حاليا في الولايات المتحدة وغادر مصر منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن تحدث علنا ضد “استيلاء الجيش على الديمقراطية الوليدة في مصر” في مقابلة عام 2018، ووصف حكم السيسي بأنه “نموذج مطور للاستبداد” وندد بالاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين السياسيين.

وفي تحول كبير، دعيت أيضا حركة شباب 6 أبريل التي حشدت جهودها للاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 – والتي كان أعضاؤها من بين الأهداف الرئيسية للحملة الأمنية الوحشية ضد المعارضة – للمشاركة في المناقشات. 

ومع ذلك، يكتنف الحوار شكوك حيث يرفض بعض النقاد المبادرة باعتبارها “حيلة علاقات عامة” لتبييض صورة سلطات الانقلاب . ووصف متشككون آخرون ذلك بأنه “حيلة لتحويل الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور”. هذا في وقت يتصاعد فيه الاستياء العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.  

وفي الوقت نفسه، تم استبعاد أعضاء الحركات الإسلامية المعارضة من الحوار. وفي تصريحات نشرت في الأهرام أونلاين في أوائل يونيو، قال رشوان إن الحوار مفتوح للجميع “باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء” أو الذين ارتكبوا أعمال عنف أو إرهاب، وهي اتهامات مفبركة توجه عادة إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها.

ومع ذلك، فقد لاقت دعوة السيسي لإجراء حوار وطني ترحيبا من الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف من 35 حزبا سياسيا ليبراليا وشخصية عامة يرى أعضاؤها أنها “فرصة سانحة للتعبير عن مخاوفنا وإسماع أصواتنا”، وفقا لما ذكره خالد داوود، الصحفي والأمين العام السابق لحزب الدستور الليبرالي.

وقال داوود ل”المونيتور” إن الحوار الذي يهدف إلى التوفيق بين الحكومة والمعارضة “طال انتظاره“.

وأضاف “على مدى السنوات الثماني الماضية، كانت أصوات الأحزاب السياسية الليبرالية – الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة وحزب الخبز والحرية وغيرها – مفقودة من الساحة السياسية، وتم إسكاتهم عقب احتجاز عدد كبير من أعضائهم بسبب آرائهم السياسية والأيديولوجية؛ لقد حان الوقت للسماح للأحزاب الليبرالية بالانخراط سياسيا“.

ويرى داوود، الذي اعتقل هو نفسه في سبتمبر 2019 وأمضى سبعة أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة مساعدة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، أن تشكيل أمانة عامة هو “تطور إيجابي”، ويأمل أن يبشر الحوار المخطط له بفصل جديد من الحريات الأكبر للبلاد. ومع ذلك، أعرب عن قلقه إزاء “تمديد الحوار بشكل ضعيف للغاية” من خلال محاولة معالجة الكثير من القضايا في نفس الوقت. وحذر من أن “هذا يمكن أن يقوض الحوار“.

وقال داوود “بالنسبة للحركة المدنية الديمقراطية، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد هي قضية ذات أولوية: الديون الخارجية المتزايدة، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، والتضخم هي قضايا تهم جميع المواطنين“.

وتابع: “لا يقل أهمية عن ذلك تعديلات الملف السياسي على قانون الاعتقالات السابقة للمحاكمة، وتضاؤل مساحة حرية التعبير، وبالطبع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين“.

في حين كان هناك تحول ملحوظ نحو انفتاح سياسي منذ أن دعا السيسي إلى الحوار الوطني – أعيد تنشيط لجنة العفو الرئاسي وتم منح العفو عن عشرات المعتقلين السياسيين الذين كانوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة في الأشهر الأخيرة – لا يزال آلاف السجناء وراء القضبان بسبب آرائهم الأيديولوجية أو لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع. وهم يواجهون اتهامات بالانتماء إلى جماعة “إرهابية” أو مساعدتها أو نشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات وصفتها جماعات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش بأنها “ذات دوافع سياسية“.

وقال الأمين العام للتحالف الشعبي الاشتراكي طلعت فهمي ل”المونيتور“: “إن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين مطلب رئيسي للجبهة المدنية الديمقراطية وخطوة أولى مهمة من شأنها أن تظهر نية السلطات الحقيقية للانخراط في حوار بناء وشامل“.

ومثل داوود، فإن فهمي يمني نفسه بشأن نتائج الحوار ويعتقد أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”. وأشار إلى أن “تعيين أمين عام لرئاسة مجلس الأمناء في الأيام القليلة المقبلة سيمهد الطريق لإطلاق الحوار“.

وفي تغريدة نشرت في 27 يونيو، واصل السياسي عمرو موسى تطبيله للانقلاب العسكري وقال إن “الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي يشكل خطوة مهمة نحو إقامة الجمهورية الجديدة، المدنية والدستورية… هذه الدعوة تعطي كل مصري الأمل في حياة أفضل لأبنائنا وأحفادنا“.

 

* مقتل ضابط برتبة رائد بجيش السيسي في هجوم على وسط سيناء

كشفت مصادر قبلية سيناوية، مساء أمس السبت، عن مقتل ضابط برتبة رائد في جيش السيسي، في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء”، على وسط سيناء.

وقالت المصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات جيش السيسي والمجموعات القبلية المساندة له من جهة، وتنظيم “ولاية سيناء” من جهة أخرى في منطقة المغارة وسط سيناء.

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

كانت مصادر طبية عسكرية في سيناء أفادت، بأن تنظيم “ولاية سيناء” هاجم قوة عسكرية في وسط سيناء أثناء تمشيطها المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد يدعى “أمير ابراهيم” من كتيبة “26 استطلاع”.

ويشار إلى أن الرائد “إبراهيم” يعد ثاني رتبة عسكرية تقتل في سيناء في غضون أقل من شهر بعد مقتل عقيد أركان حرب في هجوم للتنظيم غرب رفح قبل أسبوعين.

 

* الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الانقلاب للحصول على ثاني قرض من صندوق النقد الدولي خلال ست سنوات، تهدف سياسة جديدة إلى التخلي عن أكثر من 65٪ من الاقتصاد للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

وقوبل اقتراح من حكومة الانقلاب بمضاعفة الحصة الحالية للقطاع الخاص في الاقتصاد بشكوك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.

والوثيقة التي كشفت عنها حكومة السيسي الشهر الماضي هي أحدث محاولة للقاهرة لإعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر.

وتقول حكومة السيسي إن الهدف النهائي للسياسة هو رؤية القطاع الخاص يسيطر على أكثر من 65 في المئة من الاقتصاد، بدلا من 30 في المئة الآن.

وقد أعدت أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار سيتم بيعها إما للقطاع الخاص أو عرضها للشراكة في السنوات الثلاث المقبلة.

ويتضمن تعهدات من الحكومة بالتنازل عن السيطرة على بعض قطاعات الاقتصاد للقطاع الخاص، بما في ذلك قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات والصرف الصحي ومياه الشرب.

وستفعل حكومة السيسي ذلك عن طريق بيع بعض الأصول والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة أصول أخرى. فعلى سبيل المثال، سيسمح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأول مرة.

وكانت حكومة السيسي قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط تقارير تفيد بأن الوثيقة الجديدة يمليها المقرض الدولي الذي يريد أن يرى القطاع الخاص يتمتع بمنافسة عادلة في السوق المحلية.

وتأتي الوثيقة أيضا في مواجهة انتقادات متكررة للسيطرة العسكرية المتزايدة على الاقتصاد منذ أن قاد عبدالفتاح السيسي انقلابا أوصله إلى السلطة في عام 2013.

يمتلك الجيش المصري جزءا كبيرا من الاقتصاد، ويدير شبكة ضخمة من المؤسسات والمشاريع، من الأراضي الزراعية إلى مصانع المواد الغذائية، وشركات المياه المعدنية، ومزارع الدواجن، ومحطات البنزين، والمزارع السمكية.

وتشرف الهيئة الهندسية، وهي فرع من المؤسسة العسكرية، الآن على مشاريع البنية التحتية والتنمية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق ومشاريع استصلاح الأراضي ومحطات معالجة المياه ومحطات الكهرباء والمدن الجديدة.

وتقوم الهيئة بتكليف مقاولين محليين وأجانب بالعمل في هذه المشاريع، وتتفاوض على الأسعار، وهي مسؤولة عن استلام هذه المشاريع بعد الانتهاء منها.

وتثير الوثيقة تساؤلات حول ما إذا كانت الخطط ستدفع الجيش إلى تخفيف قبضته على الاقتصاد.

وقال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، “تهدف الوثيقة في المقام الأول إلى كبح جماح مشاركة الحكومة والشركات المملوكة للقوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية”، وهذا أمر مهم لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي تتجلى في الاحتكارات والمنافسة غير العادلة“.

والإمبراطورية الاقتصادية للجيش هي منطقة محظورة على وسائل الإعلام المحلية وخزينة الدولة، وتدخل عائدات المشاريع المملوكة للجيش في ميزانية الجيش فقط ولا تخضع لأي نوع من الرقابة.

وعلى النقيض من ذلك، تذهب الإيرادات من الأصول المملوكة للدولة إلى الخزانة الوطنية، وتخضع لإشراف البرلمان والسلطات الإشرافية الأخرى، وتستخدم في الإنفاق على مشاريع التنمية.

ويعتقد أن الجيش المصري يسيطر على ما بين 20 في المائة و50 في المائة من الاقتصاد، على الرغم من أن السيسي لطالما سخر من التقارير في هذا الصدد، حيث قدر حصة الجيش في الاقتصاد بما يتراوح بين 1.5 و2 في المائة.

وفي أبريل من هذا العام، أعلن السيسي عن خطط لإدراج أسهم بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة والسماح لأفراد الجمهور بامتلاك هذه الأسهم.

الشكوك

ويتكون نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر من أصول تملكها الدولة المصرية، وفقا لتقديرات الحكومة. هذه الملكية مبالغ فيها نسبيا، إذا وضعت مقابل ملكية الدولة في بلدان أخرى.

وتقول الحكومة إن وجود هذه الأصول الضخمة يمنح سلطات الانقلاب مخزونا كافيا لاستخدامها في جلب الإيرادات وجذب القطاع الخاص.

ومع ذلك، بعيدا عن المكاتب الحكومية، هناك وجهة نظر مفادها أن مصر تحتاج إلى أكثر من مجرد الحبر على الورق لجذب الاستثمارات.

وقال الاقتصادي المستقل عبد النبي عبد المطلب ل Middle East Eye “أعتقد أن الحكومة في حاجة ماسة إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع مجتمع الأعمال، لا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر دون ضمانات بأنه سيكون حرا وآمنا“.

ودعا خبير اقتصادي آخر إلى اتخاذ الحكومة إجراءات لبناء الثقة لإقناع المستثمرين بأن استثماراتهم ستكون آمنة في مصر.

وقال الاقتصادي المستقل ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي “ذهب بعض رجال الأعمال إلى السجن في الفترة الأخيرة، حتى مع عدم توجيه تهم محددة ضدهم، ولهذا السبب يقوم عدد كبير من المستثمرين المحليين بنقل استثماراتهم خارج البلاد“.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجل الأعمال المصري صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكا شركة جهينة للألبان، محتجزان في الحبس الانفرادي في سجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب، بسبب رفضهما التخلي عن أسهمهما في الشركة لصالح شركة مملوكة للجيش.

وأشار الولي إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة غير عادلة في السوق المصرية، خاصة مع احتفاظ الجيش المصري بإمبراطورية تجارية ضخمة وتنافسه مع القطاع الخاص.

وقال الولي “في حين أن القطاع الخاص مشلول بسبب قائمة طويلة من الضرائب والجمارك، فإن شركات الجيش لا تتحمل مثل هذه الأعباء، تحصل شركات الجيش على قطع أراض وتراخيص لمشاريعها بسهولة بالغة ، بينما يتعين على القطاع الخاص الانتظار لأعمار طويلة للحصول على هذه الأشياء“.

وقال الولي إن القوانين هي “أسهل شيء” يمكن القيام به للحكومات. لكن الأصعب من ذلك هو اتخاذ تدابير على الأرض تحدث فرقا“.

وقد بدأت الحكومة بالفعل مناقشات حول الوثيقة مع فئات مختلفة من الناس، بما في ذلك أعضاء مجتمع الأعمال والاقتصاديين، قبل إطلاق الوثيقة رسميا في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول إن فرق العمل الخاصة بها أمضت ستة أشهر لصياغة الوثيقة، بعد أن درست بدقة وثائق مماثلة تم إنتاجها في بلدان أخرى.

وقد  استطلعت الحكومة آراء الجمهور حول ورقة السياسة الجديدة خلال مناقشة بشأنها في 13 يونيه استضافها رئيس الوزراء وحضرها عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين السابقين.

وأشار أحد المشاركين في المناقشة إلى الحاجة إلى تغييرات تشريعية جذرية وسياسات ضريبية وجمركية جديدة.

واشتكى مشارك آخر من السياسات الضريبية “غير العادلة”. وأضاف “بصرف النظر عن الضرائب ، فإن التقاضي بطيء للغاية في بلدنا ويجب على المستثمرين مخاطبة أكثر من وكالة واحدة للحصول على موافقات لنفس المشروع“.

وأعرب آخر عن قلقه إزاء آفاق القطاع الخاص، مع كون الحكومة لاعبا رئيسيا في السوق.

وقال ثالث: “يجب على الحكومة ألا تتنافس مع القطاع الخاص، بل أن تترك المرحلة الاقتصادية لهذا القطاع تماما“.

البيع غير المنضبط للأصول العامة

وهناك أيضا قلق بين أفراد الجمهور من أن الوثيقة الجديدة ستفتح الباب أمام بيع غير مقيد للأصول والممتلكات العامة.

وقد بدأ هذا الاتجاه يتحقق بالفعل مع قيام الحكومة ببيع أصول مهمة إلى دول عربية أخرى، بما في ذلك شركات البتروكيماويات والبنوك وغيرها من المشاريع في محاولتها لجلب الأموال التي يمكن أن تدعم احتياطيات العملات الأجنبية.

وتقول الحكومة إنها ستحاول إدارة أصولها الخاصة بطريقة تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية.

قال المتحدث باسم حكومة الانقلاب نادر سعد في منتصف يونيو “لدينا أصول متنوعة وقد تجد الحكومة أنه من المناسب بيع بعض هذه الأصول لاستخدام العوائد في شراء أصول أفضل، نريد فقط تعظيم العائدات من الأصول“.

وبيع الأصول العامة للقطاع الخاص له سمعة سيئة في مصر، وخاصة مع هذه العملية المرتبطة بالفساد الذي لوث برنامج الخصخصة الوطني في 1990s.

وتم بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية ، مما تسبب في غضب شعبي.

وهناك أيضا مخاوف من أن تستخدم العائدات من البيع المحتمل للأصول العامة في سداد ديون مصر المتراكمة.

ومع ذلك، يقول أشخاص مقربون من الحكومة إن هذه الإيرادات ستستخدم في تحسين الظروف الاقتصادية الوطنية وتوجيه أموال إضافية إلى قطاعات مهمة، مثل الصحة والتعليم.

وقال محمود سامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري، لموقع ميدل إيست آي “بعض العوائد ستستخدم أيضا في دعم احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، هذه وثيقة جيدة، لكن تنفيذها مسألة مهمة“.

أزمة الحرب الأوكرانية

ويكمن وراء إطلاق ورقة السياسة الجديدة آثار الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي الشهر الماضي أن “عالم ما بعد الحرب الأوكرانية سيكون مختلفا تماما عن العالم الذي سبقه“.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان يكافح بالفعل، إلا أن مصر تضررت بشدة من الحرب، التي ضاعفت من آثار كوفيد-19 على اقتصاد البلد العربي المكتظ بالسكان.

وبصرف النظر عن فقدان ملايين السياح الذين كانوا يأتون من روسيا وأوكرانيا، وجلب مليارات الدولارات إلى الخزانة الوطنية كل عام، فإن الحرب تجبر مصر على دفع المزيد مقابل وارداتها.

ومصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مضطرة لدفع مليارات الدولارات كأموال إضافية لتضخم أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وهي تفعل الشيء نفسه في حالة جميع السلع الأخرى، بما في ذلك بعض السلع الأساسية للحياة اليومية للمواطنين المصريين.

كما تسببت الحرب في هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية، مما كشف عن نقاط ضعف البلدان النامية في مواجهة البلدان المتقدمة، خاصة عندما ترفع الأخيرة أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تعد مصر الآن منتجا رئيسيا للغاز، وتستفيد من الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تقطع روسيا إمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبية، وتعمل أوروبا على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

لكن هذا لا يفعل شيئا لتخفيف معاناة عشرات الملايين من الناس الذين بدأوا بالفعل يشعرون بالحرارة الناجمة عن الحرب، بما في ذلك الاضطرار إلى دفع المزيد مقابل احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء، وعدم تلبية بعض الاحتياجات بسبب الأسعار الجامحة.

قال الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق لموقع ميدل إيست آي إن “مصر هي واحدة من أكثر الدول تأثرا بالحرب في أوكرانيا، نظرا للارتفاع الحاد الناجم عن الحرب في تكلفة الواردات، وخاصة المواد الغذائية“.

وأضاف أن “الحكومة في حاجة ماسة إلى تبني إجراءات تقشف صارمة والعمل بجد لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب“.

 

*ركود فى أسواق الذهب بعد ارتفاع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة والمصنعية

حذر الجواهرجية من ارتفاع جديد فى أسعار الذهب بعد تطبيق رسوم المصنعية الجديدة، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية التى فرضتها حكومة الانقلاب.

وقال الجواهرجية ان هذه الزيادات ستؤدى إلى حالة ركود فى أسواق الذهب خاصة أن الذهب ليس سلعة أساسية موضحين أنه مع الغلاء تحدث حالة من العزوف عن الشراء  

كانت محال الذهب قد بدأت تطبيق رسوم المصنعية الجديدة، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية. التى فرضتها مصلحة الضرائب مع شعبة الذهب على المشغولات الذهبية، وسجلت الرسوم الجديدة بحسب القرار وفقًا لعيار الذهب زيادة 10% عن العام الماضي، وجاءت كما يلي:

 الجرام عيار 24 تم الاتفاق أن تكون المصنعية 60 جنيها للجرام، وضريبة القيمة المضافة 8 جنيهات و40 قرشًا.

 الجرام عيار 21 سعر المصنعية 40 جنيها للجرام، والضريبة 5.40 قرشًا.

 الجرام عيار 18 سعر المصنعية 60 جنيها للجرام، والضريبة 8 جنيهات و40 قرشًا، ويصل متوسط تشغيله عيار 18 مبلغ 120 قرشا وضريبة القيمة المضافة 16.80 جنيهًا.

 الجرام عيار 14 سعر المصنعية 50 جنيها، و7 جنيهات لضريبة القيمة المضافة.

الجرام عيار 12 سعر المصنعية 45 جنيها، و6 جنيهات و30 قرشا للضريبة.

وتضمنت الأسعار أن تكون ثابته لمدة عام على الجرام وتسدد عند الإنتاج وقبل الدمغ.

الفضة

مصنعية المشغولات الفضية جرام 925 بـ10 جنيهات والضريبة 1.40 جنيه.

الجرام عيار 900 المصنعية 9 جنيهات والضريبة 1.26 جنيه.

الجرام عيار 800 و600 تصل المصنعية 8 جنيهات والضريبة 1.12 جنيه 

رسوم المصنعية 

من جانبه قال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب إن أي زيادة فى ضريبة القيمة المضافة أو المصنعية من الضروري أن تنعكس على سعر البيع للمستهلكين، محذرا من أن هذه الزيادات سوف تتسبب في ركود البيع خاصة بالنسبة للذهب الذي لا يعد سلعة أساسية.

وتوقع نجيب في تصريحات صحفية حدوث زيادة في السعر النهائي للمستهلكين في حدود 10% مع زيادة قيمة الضريبة على المصنعية التي يسددها المصنع عند الدمغ لدي مصلحة الدمغة والموازين.

وأكد أن المصنعية للمستهلك تختلف حسب الشكل والتصنيع وجودة الشكل ما بين 60 و70 و120 جنيها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مع زيادة قيمة الضريبة عند الدمغ ضمن بروتوكول مصلحة الضرائب.

وأشار نجيب إلى أن إجمالي فواتير البيع للمستهلكين تقدم لمصلحة الضرائب سنويا لحساب صافي الربح وسداد ضريبة الدخل 

القيمة المضافة

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية التي بدأ تطبيقها بناء على تكليفات مصلحة الضرائب تدخل بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأكد جيد فى تصريحات صحفية أن الزيادة كان قد تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية، في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة دولة العسكر في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وفق تعبير حكومة الانقلاب .

وبشأن قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة، قال إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6/2022 جاء فيه أنه : وفقا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية على أن تزاد متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023.

وأشار إلى أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريبة سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي.

الذهب

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيه

المشغولات الفضية

جرام عيار 925: 1.54 جنيه

جرام عيار 900: 1.39 جنيه

جرام عيار 800: 1.23 جنيه

البلاتين

 ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

الأحجار الكريمة والألماس

 ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48 

المستهلك النهائي

وأوضح جيد أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات، وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها لتحقيق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما تضمن حقوق الضرائب في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق  وتغير الأسعار 

أفضل استثمار

وقال وصفي أمين رئيس شعبة المشغولات الذهبية السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الذهب تراجعت خلال الفترة الماضية نتيجة للتداول بدون وجود أسباب حقيقية، بل هو مجرد تحرك طبيعي للأسعار عالميًا ومحليًا.

وأضاف أمين فى تصريحات صحفية أن سعر الذهب تراجع نحو 7 جنيهات خلال أسبوع، وانخفض منذ أمس نحو 3 جنيهات في العيار، لتسجل أسعار الذهب الآتي:

– سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيهًا.

– عيار 18 استقر عند سعر 856 جنيهًا للجرام الواحد.

– وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارًا في مصر الى سعر 999 جنيهًا.

– وبلغ سعر الجنيه الذهب فقد وصل نحو 7992 جنيهًا.

– أما عيار 14 والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة فسجل سعره نحو 668 جنيهًا.

وأكد أن هذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية والضريبة التي تضاف على سعر الجرامات معتبرا أن الذهب من أفضل أنواع الاستثمار المادي، لأنه حافظ للقيمة، كما أنه يسهل بيعه في أي وقت وبالتالي يضمن سيولة مادية كبيرة في وقت قصير مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمار مثل العقارات التي تتطلب الانتظار فترة طويلة للحصول على مشتري.

 

* القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج في السعودية

أعلن الأمن السعودي، القبض على مواطن مصري مقيم بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج في منطقة مكة المكرمة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان: “قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال”.

وأشارت إلى أنه “جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

وكان الأمن العام السعودي قد نشر على صفحته في مواقع التواصل أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حملات “الحج الوهمية”.

تحويل 4 حجاج مصريين إلى المستشفيات

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية تحويل 3 حالات مرضية لحجاج مصريين، إلى مستشفيات مكة المكرمة، بينهم حالتان في مستشفى النور، وحالة بمستشفي أجياد.

وتعاني إحدى الحالات من فشل كلوي، وأخرى تعاني من جلطة بالمخ والثالثة تعاني من ذبحة صدرية مستقرة، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى «المدينة» بالمدينة المنورة، حيث خضعت أمس لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير.