“العفو الدولية” تندد بـ “استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين” في المغرب

“العفو الدولية” تندد بـ “استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين” في المغرب

انتقدت “منظمة العفو الدولية” في تقريرها الأخير “استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين” في المغرب من قبل الاستخبارات الداخلية. وكان مصطفى الرميدي وزير العدل والحريات المغربي دافع الخميس عما “حققه المغرب حتى الآن في مجال حقوق الإنسان”.
طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات المغربية بوقف ممارسة التعذيب وقمع المتظاهرين وسجن الصحافيين.

وانتقد التقرير “استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين”، من قبل المخابرات الداخلية، حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية.

وفي مجال حرية التعبير، يقول تقرير المنظمة الدولية إن “الصحافيين وغيرهم من ممثلي الصحافة، ما زالوا يواجهون المحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات الدولة، أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية”.

وأورد التقرير حالة رشيد نيني، المدير السابق ليومية “المساء”، الذي قضى عاما كاملا في السجن ل”كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية”، حسب ما أورد التقرير.

وتطرق التقرير ايضا الى حالة مغني الراب معاد بلغوات الملقب ب”الحاقد”، والمعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية.

وقال التقرير إن “الحاقد” ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من ايلول/سبتمبر “لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي”. كما اوضح التقرير انه تم ارجاء محاكمته مرات عدة، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

ولأن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها “الحاقد” للمرة الثانية، فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة مع النفاذ، كما لم يتحدث التقرير عن الحكم بسنتين مع النفاذ بحق يونس بخديم الملقب ب”شاعر حركة 20 فبراير”.

وجاء في التقرير ايضا انه من الناحية الأمنية، فان ” قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن”.

واضاف التقرير ان “الوحشية” التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين.

وأضاف التقرير أن “قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات النيابية”.

ودافع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد الخميس، عما “حققه المغرب حتى الآن في مجال حقوق الإنسان”، معتبرا أن بلاده “انخرطت في مسارات واسعة للاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، من خلال محطات شكلت قطائع إيجابية وتدريجية مع كل التجاوزات، لاسيما من خلال تجربته في مجال العدالة الانتقالية”.

وأضاف الوزير أن “الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان الكونية”، وأن المغرب سيعطي “دفعة قوية لإصلاح العدالة من خلال تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري، تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة واعتماد ميثاق وطني للعدالة”.