إتفاق الفاتيكان والإحتلال حول الإعتراف بالسيادة الصهيونية على أماكن بالقدس مشاركة في التهويد

إتفاق الفاتيكان والإحتلال حول الإعتراف بالسيادة الصهيونية على أماكن بالقدس مشاركة في التهويد وإعلان العداء للشعب الفلسطيني

ظهرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاق مع الكيان الصهيوني ينطوي على اعتراف منها بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته دولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

ونشرت على بعض المواقع مسودة ” الاتفاق الاقتصادي ” بين مسئول بالفاتيكان ودولة الاحتلال، الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في 25 كانون الثاني الماضي.

وكان مصدر دبلوماسي عربي في الفاتيكان قد أشار الى أن اللقاءات بين دولة الاحتلال والفاتيكان قديمة، والدول العربية على اطلاع عليها، موضحا أنه يُخشى أن تُضمّن دولة الاحتلال أي اتفاق ما يمكن أن تستغله لاحقاً للإيحاء بأن الفاتيكان غيّر موقفه الملتزم القرارات الدولية في ما يتعلق بوضع القدس.

  المؤسسات المسيحية تحذر الفاتيكان من توقيع الإتفاق :

في الوقت ذاته وجهت المؤسسات المسيحية العربية- الفلسطينية رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان تعلمه فيها بأهمية تأجيل التوقيع على الاتفاقية مع الكيان الصهيوني

وقالت تلك المؤسسات في بيان صحفي مساء الاثنين وصل موقع قـــاوم نسخة منه : إن “أنباء تواردت في الآونة الأخيرة عن قرب موعد التوقيع على اتفاق اقتصادي بين الفاتيكان ودولة الاحتلال كخطوة متممة لإعلان المبادئ في 1993 واستكمالاً للمفاوضات”.

وأضافت أنه “على إثر ذلك تم انعقاد لقاءات للهيئات والمؤسسات والشخصيات المسيحية بالقدس خاصة وفلسطين عامة والاتصال مع ممثلين عن الفاتيكان ومختصين آخرين، ورأت أن المراد من هذه الاتفاقية هي تدابير ذات طابع مالي واقتصادي فقط، وليس لها أي هدف سياسي، إلا أنّ تطبيقها ليس فقط على دولة الاحتلال قبل 1967، بل وعلى القدس الشرقية أيضًا يجعل لها طابعا سياسيًّا خطيرًا”.

اتفاقية في ظل التهويد :

وتابع أن “المطالبة بتأجيل الاتفاقية يأتي لسببين رئيسيين هما أن الاتفاقية تأتي في توقيت غير مناسب، حيث أن الوقت الذي ما زالت دولة الاحتلال فيه تضرب عرض الحائط بكل أوجه الشرعية الدولية، غير ملتزمة بأي اتفاقيات سابقة”.

وأشارت المؤسسات إلى أن الاتفاقية تأتي في وقت ما زالت تتابع فيه سياساتها المستمرة بتهويد المدينة المقدسة وطرد الفلسطينيين منها ومنع الباقين من دخولها، وما زالت مستمرة ببناء المستوطنات في داخل القدس وفي كل مكان بالضفة، ستُستغَلّ هذه الاتفاقية وكأنها تأييد ل”دولة الاحتلال” في كل مواقفها الجائرة وغير القانونية.

أما السبب الثاني-بحسب البيان- فهو خلو الاتفاقيات السابقة والحالية من تعريف الكيان الصهيوني جغرافيًا وسياسيًا ما بين الدولة وما بين الاحتلال هو خلل واضح، وسيكون له أثر سلبي على الوضع السياسي العام، وعلى عملية السلام، كما على المجتمع والكنائس المحلية.

ولفتت إلى أن ذلك دفعها للمطالبة بتأجيل هذا الاتفاق وتضمينه تمييزًا واضحًا بين دولة الاحتلال ما قبل 1967 والكيان المحتل “للقدس الشرقية” وفي الضفة وأنها فيها سلطة احتلال فقط، حتى لا تُعطَى شرعية لسياساتها في المناطق الفلسطينية ولا سيما في القدس.

الصحافة الصهيونية تنشر نص الأتفاق :

وكانت تقارير صحافية صهيونية تداولت نص مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين الكرسي الرسولي و”دولة الاحتلال”، يتضمن على أحكام توافق صراحة على تطبيق تشريعات الكيان الداخلية على مواقع في “القدس الشرقية”، وممارسة دولة الاحتلال للصلاحيات والسلطات في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أن بنود الوثيقة المشار إليها تؤشر إلى تغير في سياسات الكرسي الرسولي الراسخة والتزاماته القانونية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي حال تأكد نص الاتفاقية وتم توقيعها بالفعل، فستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالاعتراف بضم الكيان الإسرائيلي غير الشرعي للقدس المحتلة وتطبيق سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية شرق القدس الشرقية وأماكن أخرى في الأراضي التي يحتلها الكيان منذ عام 1967.

رئاسة السلطة ترفض التعليق :

من جهته، رفض مستشار للرئيس محمود عباس التعليق على القضية الآن، واكتفى بالقول أن السلطة الفلسطينية لا تزال تدرسها، وتُجري اتصالات مع الفاتيكان وغيرها من الجهات، وستعلن موقفها إما الأحد أو غداً.

  الفصائل الفلسطينية : الإتفاق إعتراف بشرعية الاحتلال وتحولاً في موقف الفاتيكان  .

ومن جهة أخرى استنكرت الفصائل الفلسطينية الاتفاق الاقتصادي المتوقع إبرامه بين الفاتيكان ودولة الاحتلال ، واعتبروه تحولا خطيرا في موقف الفاتيكان تجاه القضية الفلسطينية، وان الاتفاقية الاقتصادية مع دولة الاحتلال تنطوي من بين أمور أخرى على الاعتراف بالوضع القانوني التي فرضته دولة الاحتلال على القدس.

خارجية غزة تستنكر الإتفاق :

واستنكرت وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة الفلسطينية بغزة الاتفاق المنوي توقيعه بين دولة الاحتلال والفاتيكان.

وقالت:” تنظر وزارة الخارجية بخطورة واستنكار شديد الى الاتفاق المنوي توقيعه بين دولة الاحتلال والفاتيكان والذي سربت نصوصه الى وسائل الاعلام، ان البنود الواردة في الاتفاق تشير الى محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتثبيت وقائع احتلالية في مدينة القدس المحتلة”.