الجنزورى رجل كل العصور من السادات لمبارك ثم العسكري ومرسي

الجنزورى رجل كل العصور من السادات لمبارك ثم العسكري ومرسي

الجنزورى مسئول بـ”7 أرواح”: رجل كل العصور من السادات لمبارك ثم العسكري ومرسي .. الكل زائل والجنزوري يبقى. وتصريحات مرسى عن مستشاره الجنزورى قبل 5شهور تقول: يقود البلاد للوراء ورحيله ضروري وحكومته لا تصلح لدولة بحجم مصر

محافظ للوادي وبني سويف في عهد السادات.. ووزيرا للتخطيط ورئيساً للوزارة في عهد المخلوع وبعد الثورة.. وأخيراً مستشاراً لمرسى

عمره 79 عاماً.. وكان أول منصب رسمي له منذ 38 عاماً وكيلاً لوزارة التخطيط
العسكري عينه رئيسا للحكومة..وبدأ عهده بصدام مع الثوار ومجزرة ونهاه بصدام مع الإخوان .. ومرسي منحه قلادة الجمهورية وعينه مستشاراً
يتلخص تاريخ الدكتور كمال الجنزورى في أنه “رجل لكل العصور”، حيث بدأ سيرته مع المناصب الرسمية بالدولة عام 1974 عندما عين وكيلاً لوزارة التخطيط، وتنقل بعدها في مناصب عدة حتى عينه الرئيس محمد مرسى عصر اليوم مستشاراً له بعد منحه قلادة الجمهورية “تكريما له وتقديرا لجهوده في خدمة الوطن”، على حد تعبير بيان الرئاسة.
الجنزورى الذي ولد بالمنوفية في 12 يناير 1933، يبلغ من العمر أكثر من 79 عاماً، وكان المجلس العسكري قد استعان به لتولى الحكومة سميت بـ”حكومة الإنقاذ الوطني” بعد ثورة يناير عقب استقالة عصام شرف، واستمر بها ثمانية أشهر من 25 نوفمبر 2011، وحتى آخر يوليو الماضي.
وبعد إسناد منصب مستشار الرئيس له يكون الجنزورى قد عاصر ثلاث رؤساء لمصر هم أنور السادات، وحسنى مبارك ومحمد مرسى رغم أن الأخير تولى بعد ثورة أطاحت بحكم الثاني. ورغم نشوب معركة كبيرة بين حزب الرئيس الحالي وحكومة الجنزوري واتهامه من رئيس مجلس الشعب المنحل بأنه هدده بحل الحكومة
وفى عهد السادات تولى الجنزورى منصب وكيل وزارة التخطيط من 1974 إلى 1975، ثم محافظاً للوادي الجديد عام 76، ثم محافظاً لبنى سويف عام 77، وكان آخر منصب له في عهد السادات هو مدير معهد التخطيط عام 1977 أيضاً.
وفى بداية عهد حسنى مبارك بعد مقتل السادات، دخل الجنزورى الحكومة لأول مرة كوزير لتخطيط عام 1982، ثم وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي عام 1984، بعدها عين نائباً لرئيس الوزراء على لطفي وقتها مع احتفاظه بوزارة التخطيط والتعاون الدولي. ثم عين أيضاً نائباً لرئيس الوزراء عاطف صدقي وقتها مع احتفاظه أيضاً بوزارة التخطيط.
وفى يناير عام 1996 شكل الجنزورى الحكومة الأولى في تاريخه واستمرت ما يقرب من ثلاث سنوات انتهت في 5 أكتوبر1999، توارى بعدها عن الأضواء ولم يسمع به أحد إلا أنه كان يظهر في المؤتمرات السنوية للحزب الوطني المنحل رغم زعمه بأنه كان مغضوباً عليه من حسنى مبارك.
وبعد قيام الثورة ظهر الجنزورى في أحاديث صحفية وتليفزيونية كأنه جزء من التاريخ، إلا أن أحداً لم يكن يتوقع أن يأتي رئيساً للحكومة بعد ثورة وليدة وهى في هذه السن المتقدمة، ولكن المجلس العسكري عينه رئيساً للحكومة في نوفمبر 2011 وقال أنه اقتنص صلاحيات كبيرة تصل إلى صلاحيات رئيس جمهورية، وبدأ الجنزوري عهده بصدام مع الثوار ودخل لمجلس الوزراء على دماء عشرات الضحايا الذين سقطوا في أحداث مجلس الوزراء وسط صمت جماعة الإخوان المسلمين لكن الصمت ما لبث أن تحول لصدام
وشهدت فترته أزمة عاصفة مع البرلمان وجماعة الإخوان المسلمين التي أصرت وقتها على إقالته وأعلنت أنها مستعدة لتشكيل حكومة من بعده ووصل الأمر إلى حد أن الكتاتني رئيس مجلس الشعب عن الحرية والعدالة قال أن الجنزوري هدده بحل البرلمان وأن هناك قضية في أدراج الدستورية لحله .. كما دعت الجماعة لمليونيات للمطالبة بإقالته وتسليم السلطة.
وبعد وصول الرئيس مرسي عادت الأمور سيرتها الأولى وقدم له الرئيس مرسى بعد انتخابه الشكر على “جهوده”، واليوم بعد إعلان الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل منحه مرسى قلادة الجمهورية وأثنى على دوره في الفترة السابقة، ثم عينه مستشاراً له.
رئيس الجمهورية في 15 مارس: حكومة الجنزورى يدها “مرتعشة” ورحيلها ضرورة الآن وليس غدا
رئيس الجمهورية في 25مارس: حكومة الجنزوري وبرنامجها لا يصلحان لدولة بحجم مصر والعسكري اخطأ ببقائها
رئيس الجمهورية في 3ابريل 2012: هناك إصرار من المجلس العسكري على عدم تغيير حكومة الجنزورى رغم كل مساوئها
مرسي قبل الرئاسة: حكومة الجنزوري هي التي تصنع الأزمات في الفترة الأخيرة من أزمة أنابيب لأزمة بنزين
كشف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق ومنحه قلادة الجمهورية عن تناقض واضح بين مواقف مرسى تجاه الجنزورى قبل توليه منصب رئيس الجمهورية وبعد توليه المنصب حيث سبق أن شن ضده حكومة عنيفا وطالب بإقالته وسحب الثقة منه في عدة مواقف
وحسب التصريحات المتداولة لمرسى فانه أكد في لقاء مع فضائية “الحياة” بتاريخ 15 مارس 2012 إن رحيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري في أسرع وقتٍ ضرورة، ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة يقودها الأغلبية المنتخبة بمجلس الشعب، مضيفًا أن المجلس العسكري لم ينفذ الإعلان الدستوري بتكليف الأغلبية بتشكيل حكومة كما ينص القانون.
وقال مرسى الذي كان يتولى وقتها رئاسة حزب الحرية والعدالة في نفس اللقاء:”أن البرلمان لن يترك المتهاونين في حقِّ الوطن يعبثون بثرواته، وعليه فإن حكومة الجنزوري أعطاها البرلمان الفرصة، ولكن البلاد تتأخر وتزداد الكوارث يومًا تلو الآخر، وهو ما استوجب سحب الثقة منها بإجماع نواب الشعب.”
وأكد مرسى أن حكومة الجنزوري يدها مرتعشة، ولا تقوم بالأداء المطلوب منها على الوجه الأكمل، بل تقصر وتقود البلاد إلى الوراء، مشددًا على ضرورة تغيير الحكومة الآن وليس غدًا، وقال إن ما يجري في مصر من انفلاتٍ أمني وتدهورٍ صحي واقتصادي يستوجب إقالة الحكومة وتغييرها على الفور، متسائلاً: “لماذا نحرص على بقاء حكومة لا تستطيع القيام بمهامها؟!”.
وأشار مرسى إلى أن الحكومة الحالية لم تمنح الثقة من البرلمان ورفض نواب الشعب بيانها، وهذا ما يفقدها الشرعية القانونية، داعيًا إلى تنفيذ مطالب البرلمان بإقالة الحكومة الحالية، وتكيف البرلمان بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالوطن.
وأوضح أن إجراء تعديل في حكومة د. الجنزوري لا يفيد، واصفًا الفكرة بـ”العبث”؛ لأن التعديل لا يفيد إطلاقًا، والأصلح أن يتم تغيير الوزارة بالكامل؛ لأنها لا تُعبِّر عن إرادة الشعب وتفتقد ثقة البرلمان.
وتابع: “لا ألوم شخص د. الجنزوري، وإنما أعاتب وأحاسب الحكومة بأكملها دون النظر إلى الأشخاص”، مضيفًا أنه لا أحد يريد مصلحة مصر أكثر من “الحرية والعدالة”، ولو رأى أن مصلحة مصر في بقاء الجنزوري لتركها على الفور، ولكن المعلومات المؤكدة أن هذه الحكومة لا تعمل للصالح العام ولا تحقق مطالب الثورة والثوار”.
واستطرد مرسى في وصله الهجوم على الجنزورى وحكومته حيث أكد أن الحكومة المتهم الأول على سفر المتهمين الأجانب خارج مصر؛ لأن القضاء والداخلية ووزارة الطيران المدني من الحكومة.. إذًا فهي المسئولة عن مهزلة التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أنه إذا كان المجلس العسكري أعطى الحكومة أوامر بالإفراج عن الأمريكيين، فهذا يزيد الأمر سوءًا، وكان يجب على الحكومة الاستقالة حفاظًا على كرامتها، وهو ما لا يحدث مما يدل على اتهام الحكومة.
وفى 25 مارس 2012 أكد الدكتور محمد مرسى أن سحب الثقة من الحكومة ليست إرادة حزب الحرية والعدالة فقط وإنما رغبة عامة من كل النواب داخل المجلس، وأن لائحة مجلس الشعب لديها ما يكفل لها ذلك , كما إن الحديث عن عدم جواز سحب الثقة من خلال تفسير الإعلان الدستوري هو أمر غير صحيح.
وأضاف مرسى في لقائه مع الإعلامي عاصم بكرى في برنامج “أهل البلد” على قناة مصر25 ” إن كل الأحزاب السياسية والغالبية العظمى من نواب البرلمان تؤكد أن حكومة الجنزوري وبرنامجها لا يصلح لدولة بحجم مصر، وإن 19 لجنة فرعية هي مجموع لجان مجلس الشعب رفضت بالإجماع بيان الحكومة “الهزيل” والذي أجاب على أسئلة ليس لها علاقة بمطالب النواب ولا علاقة لها بالأحداث والمشكلات الجارية.
وقال مرسى أن المجلس العسكري أخطأ في تقدير الموقف بإبقائه على حكومة الجنزوري , فعناصر الموقف واضحة والعابثون بأمن الوطن معروفون والأزمات المفتعلة يبدو فيها فعل الفاعل مثل البنزين والسولار رغم وجود المستودعات مملوءة في جميع المحافظات, والمشكلات لا تأتي فجأة وتحل فجأة ,وهذا ما يقلقنا، ويستوجب الأمر تدخل صاحب القرار .
ولم يتوقف هجوم الرئيس ضد حكومة الجنزورى عند هذا الحد حيث أكد في حوار مع برنامج “90 دقيقة” على فضائية المحور أن حزبه ليس لديه خلاف شخصي مع الجنزوري مشيرا إلي أن عجز الموازنة في مصر وصل إلى 140 مليار جنيه
وأكد أن حكومة الجنزوري تسببت في أزمات كثيرة وضيعت على مصر أموالا كثيرة ، مشددا على ضرورة معرفة ميزانية مصر الحقيقية .
وقال مرسى بالنص : حكومة الجنزوري بدون برنامج وحينما سألناهم عن برنامجهم قالوا أن عمر الحكومة قصير ولا داعي للبرامج وحينما أصرينا على الطلب قدم لنا الجنزوري جمل انشائية وشعارات ليس لها وجود في الواقع ،وتابع :سألنا حكومة الجنزوري كيف ستسددون قرض البنك الدولة ولم نجد إجابة.
وأوضح مرسى أن حكومة الجنزوري هي التي تصنع الأزمات التي حدثت في الفترة الأخيرة من أزمة أنابيب لأزمة بنزين ، وإن لم تكن هي صانعة الأزمة فلقد فشلت في حلها ولم تكشف عن المتسبب وغير قادرة على محاسبته ، مشددا أن هناك إصرار من المجلس العسكري على عدم تغيير تلك الحكومة رغم كل مساوئها