رئيس الوزراء المكلف لم يكن عضواً في لجنة سياسات الوطني المنحل من 2003

تصحيح ثبت لشبكة المرصد الإخبارية عدم صحة خبر أن رئيس الوزراء المكلف عضو في لجنة سياسات جمال مبارك والوطني المنحل من 2003
وقد تم الاطلاع على كشف الأسماء ولم نجد اسمه وانما تم نشر صورة مفبركة للكشف واقحام اسم الدكتور قنديل لذا نربأ بأنفسنا إلا أن نكون إعلام هادف صادق وننشر الحقيقة

ليس صحيحاً أن رئيس الوزراء المكلف عضو في لجنة سياسات جمال مبارك والوطني المنحل من 2003

بمجرد إعلان اسم الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء في مصر سارع بعض نشطاء المواقع الاجتماعي بالانتقاد، البعض قال إن تعيينه جاء من باب المحاباة لأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أما البعض الآخر فأكد أنه كان أحد أضلاع الحزب الوطني المنحل، واستشهدوا على ذلك بوثيقة تم نشرها على موقع “تويتر” كانت صورة لسجلات الحزب الوطني وفيه اسم قنديل رقم 120 –وفق الترتيب الأبجدي- في قائمة أعضاء أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني، التي تم نشرها عام 2003.
وإذا كانت هذه الوثيقة صحيحة، فإنها ستضع سيلا من علامات الاستفهام أمام رئيس الوزراء الجديد، والبعض قد يكون محرجا جدا.. فهل سينفي قنديل انضمامه للحزب الوطني، أم سيؤكد ذلك ويكون له مبرراته؟
وزعمت صحيفة ”الجريدة”الكويتية  ان لديها وثيقة تؤكد أن رئيس الوزراء المصري المكلف هشام قنديل كان عضوا في المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني “المنحل”، وهي اللجنة التي كان يرأسها جمال مبارك.
وقالت  “الجريدة”  أنها حصلت على نسخة من قائمة أعضاء اللجنة في العام 2003، والتي جاء ترتيب قنديل فيها رقم 120، وكتب أمام منصبه “أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه”.
وكشفت الوثيقة عن تزامل قنديل في أمانة السياسات، مع رجل الأعمال المحبوس بتهمة القتل هشام طلعت مصطفى، كبير من فلول الحزب المنحل.
وفي اتصال هاتفي مع “الجريدة”، أكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، الدكتور هشام الناظر الذي جاء ترتيبه رقم 114 بقائمة أعضاء أمانة السياسات في الوطني المنحل، أن معلوماته تؤكد عضوية قنديل في أمانة السياسات ضمن مجموعة أخرى من بينها رئيس هيئة سوق المال سابقاً، هاني سري الدين ومؤسس حزب “المصريين الأحرار” بعد ثورة يناير.
كما أكدت الخبيرة في مركز الدراسات الإستراتيجية في “الأهرام”، الدكتورة هالة مصطفى لـ”الجريدة” أن قنديل كان ضمن أعضاء أمانة السياسات في العام 2003.
وقالت مصطفى التي كانت عضوا بلجنة السياسات قبل استقالتها عام 2009، إن قنديل كان ضمن قائمة كبرى من كبار الشخصيات التي أسست “أمانة السياسات”.
يذكر أن جماعة “الإخوان المسلمين” عارضت بشدة إبان مناقشة قانون العزل السياسي الذي أبطلته المحكمة الدستورية أن يشمل أعضاء لجنة سياسات الوطني المنحل.
يذكر أن قنديل يواصل  مشاورات تشكيل حكومته التي طالبت جماعة “الإخوان” بنصف مقاعدها، في ظل تقارير عن بقاء عدد من الوزراء من الحكومة السابقة في مناصبهم وأبرزهم وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي.
وقالت  “الجريدة” أن من بين الملفات التي تم حسمها في المرحلة الحالية هو عدم تولي النائب الأول لمرشد الجماعة خيرت الشاطر أي حقائب وزارية أو منصب نائب رئيس الوزراء.
ونقلت الجريدة عن مصدر طلب  عدم ذكر اسمه، أن من بين الترشيحات التي تقدم بها الحزب لرئيس الجمهورية، حسن البرنس، وإبراهيم مصطفى ومحمود أبو زيد لوزارة الصحة، وحسين إبراهيم وصابر أبو الفتوح لوزارة القوى العاملة، وأسامة ياسين لوزارة الشباب، وعمرو دراج لوزارة الإسكان، وسعد الحسيني لوزارة المالية، ورئيس حزب “الحضارة” محمد عبد المنعم الصاوي لوزارة الثقافة، ونائبه حاتم صالح لوزارة الصناعة.
كما تم ترشيح رجل الأعمال حسن مالك لإحدى حقائب المجموعة الاقتصادية بالحكومة، والمهندس أحمد سليمان لوزارة البترول