الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى يعتقل الإمام وهو ساجد ويطرد المعتكفين

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى يعتقل الإمام وهو ساجد ويطرد المعتكفين

دراسة صهيونية: خمسة أسباب للحرب مع مصر

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني إمام المسجد الأقصى خلال اقتحامها فجر اليوم المسجد لتجبر المعتكفين على الخروج منه.
وذكرت مصادر مقدسية أن أكثر من 20 معتكفًا كانوا قَد بَدَأُوا فِي صَلاة قِيام الليل، وبصورة مفاجئة اقتحمت الشرطة المسجد وقطعت الصلاة على المصلين، واعتقلت إمام المسجد وهو ساجد واقتادته إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت مجموعة من المتطرفين اليهود بحماية جنود الاحتلال ساحات المسجد الاقصى وأغلقوا بواباته.
وعقب ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الصهيوني في منطقة كفر عقب وقلنديا وراس العامود في القدس المحتلة.

وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين استباحة المستوطنين وجنود الاحتلال المسجد الأقصى المبارك أمس على أفواج متفرقة، وذلك بحراسة مشددة من قبل هذه القوات وقيامهم بالتقاط صور جماعية التي برزت فيها صور بعض الحركات المشينة.

وأكد على أن هذه الاستباحة مستفزة، خاصة وأنها تأتي في أيام شهر رمضان المبارك.
وعدَّ أن هذا الاقتحام جزء لا يتجزأ من مسلسل الاعتداءات على المساجد الفلسطينية، الذي يأتي ضمن سياسة مبرمجة ومتواصلة.
وناشد كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ضرورة شد الرحال إليه، والرباط فيه، وإعماره بالصلاة لتفويت الفرصة على المحتلين.
دراسة صهيونية: خمسة أسباب للحرب مع مصر
وفي شأن آخر رأى الباحثان الصهيونيان “أوري بيرلوف” و”أودي ديكل” في دراسة تحليلية منشورة على موقع “نيوز وان” الصهيوني أن الحوار الداخلي في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي يؤكد على وجود تحديات متوقعة للعلاقات بين مصر والكيان الصهيوني .
وأشارا  إلى أن التوقع السائد في حوار المصريين على الشبكة العنكبوتية هو أن نشوب مواجهة بين مصر والكيان الصهيوني بات احتمالاً غير مستبعد، رغم أن الجانبين لا يريدان حدوث ذلك سواء بسبب التغيير المتوقع في سياسات مصر حيال حماس وغزة أو بسبب العجز المصري عن التعاطي مع تحديات السيطرة وتفاقم الجريمة في سيناء والجمود في مسيرة السلام، على حد زعم الباحثين.
وأشار الباحثان إلى خمس قضايا رئيسية قد تؤدي إلى نشوب الحرب بين مصر والكيان الصهيوني ، أولها التحدي الأمني الكبير الماثل أمام مصر في سيناء من تفاقم (للإرهاب) والجريمة في شبه جزيرة سيناء نتيجة غياب السيطرة الأمنية وعدم التنسيق مع القبائل البدوية وانتشار الخلايا الجهادية وجماعات السلفيين وعناصر القاعدة، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع مع الكيان الصهيوني نتيجة الأنشطة وإطلاق الصواريخ من سيناء.
القضية الثانية بحسب الباحثين الصهيونيان هي اتفاقية السلام والرغبة في إدخال تغييرات على الملحق العسكري الخاص بانتشار قوات الجيش المصري في سيناء، مشيرين إلى أن مصر تتجاهل بشكل كبير ، حقيقة عدم معارضتها لتعزيز قوات الجيش المصري في سيناء أكثر من المسموح به في اتفاقية السلام، ورغم ذلك لم يستخدم الجيش المصري حجم القوات الإضافية التي وافق الكيان الصهيوني عليها.
وزعما  أن الجيش المصري هو المستفيد الرئيسي من اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني، حيث أنه لم يعد مطالباً بالتعاطي مع تحديات عسكرية حقيقية، ويمكنه أيضاً التنصل من المسئولية الأمنية في سيناء بحجة القيود التي فرضتها اتفاقية السلام، مشيرين إلى أن الكيان الصهيونيفعلياً هو الذي يؤمن الحدود المشتركة ويستثمر في إقامة السياج الأمني والتدابير الأمنية الأخرى في الوقت الذي يحصل فيه الجيش المصري على مساعدات أمنية واقتصادية واسعة من الولايات المتحدة.
وأكدا  أن الوضع الحالي مكن الجيش المصري من التركيز على السياسة الداخلية والأعمال التجارية بدلاً من القومية وأن 40% من الاقتصاد المصري في أيدي المجلس العسكري.
والقضية الثالثة التي تناولها الباحثان هى دور مصر في الصراع الفلسطيني- الصهيوني، متوقعين أن يطالب الرئيس “مرسي” بالحسم بين الشعبوية والبراجماتية، أي بين تعزيز تعاطف الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية وبين الإجراءات العملية في مواجهة الواقع المعقد في سيناء وقطاع غزة.
مشيرين إلى أن الرئيس “مرسي” سيناور بين القطبين وفقاً للأحداث دون المساس بشعبيته وحركة الإخوان المسلمين، زاعمين أن الرئيس “مرسي” ألقى هذا الملف على كاهل المجلس العسكري حتى يكون بمقدوره إذا فشلت محاولات الوساطة بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية توجيه أصابع الاتهام للمجلس العسكري المكلف بملف السياسات الأمنية والخارجية، وبالتالي يعمق مسيرة نزع الشرعية عن المجلس العسكري.
وأشار الباحثان إلى أن القضية الرابعة التي قد تلقي بظلالها على السلام بين مصر والكيان الصهيوني هي السياسة المصرية تجاه حركة “حماس”، مؤكدين أن الرأي السائد الآن بين صناع الرأي العام في مصر هو أنه يجب على الرئيس المصري “محمد مرسي” وضع “خطوط حمراء” لحماس بأنه محظور عليها استخدام الأراضي المصرية(سيناء) لمهاجمة الكيان الصهيوني في مقابل فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاقية تجارة حرة والمساعدة الاقتصادية ،وتوفير الوقود والغاز للقطاع للقضاء على صناعة التهريب الناجمة عن الحصار الصهيوني المتواصل على غزة. 
في حين كانت القضية الخامسة التي تناولها الباحثان هي إمكانية ضم غزة لمصر-على حد زعمهما-مشيرين إلى أن جمود المسيرة السياسية بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وغياب المصالحة الداخلية للكيان الصهيوني والتوقعات بفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين في مصر وحماس، ورفع أعلام مصر في غزة عند انتخاب الرئيس “مرسي”، كل هذه الأشياء تؤكد على وجود توجه محتمل لتحويل غزة إلى محافظة مصرية.
وخلص الباحثان في نهاية الدراسة إلى أن الكيان الصهيوني يجب أن تعمل بحكمة لإيقاف مفعول الشحنات المتفجرة التي قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين الدولتين، مشيرين إلى أن إحدى القضايا التي ستطرح قريباً هى تغيير السياسة المصرية في غزة مع التأكيد على فتح معبر رفح ورفع الحصار، مؤكدين أن الكيان الصهيوني يمكن أن يستبق تلك الخطوة بالتنسيق مع الجانب المصري لفتح المعبر ورفع الحصار والحيلولة دون فرض هذا الوضع عليها.