اسرائيل تبعد الأسير الأردني سامر البرق إلى مصر

اسرائيل تبعد الأسير الأردني سامر البرق إلى مصر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الأسير الأردني سامر البرق إلى مصر بناء على طلبه ، وتم الاتفاق على أن يتم الإفراج عن الأسير ” سامر البرق ” المضرب عن الطعام منذ ( 118 ) يوماً احتجاجاً على استمرار اعتقاله دون توجيه تهمة محددة له أو تقديم لائحة اتهام بحقه منذ يوليو 2010 .
وذكرت مصادر حقوقية عن نية سلطات الاحتلال بإبعاد الأسير ” سامر البرق ” بعد موافقته اثر تدهور حالته الصحية ودخول حياته مرحلة الخطر ، وذلك الى مصر التي وافقت هي الأخرى على استقباله ، ومنها الى باكستان حيث اقامة زوجته الباكستانية هناك اذا سمحت له الأخيرة بذلك .
من الجدير بالذكر أن الأسير ” سامر حلمي البرق ” ( 38 ) عاماً ، من بلدة جيوس قضاء قلقيلية ومتزوج من باكستانية ويحمل شهادة ( ماجستير ) في التحاليل الطبية من جامعة كراتشي / باكستان ، وكان قد اعتقل في عام  2003 في الأردن لدى عودته من الباكستان ، الى أن أفرج عنه بعد خمس سنوات تقريباً وبقي بالأردن وعمل مدرساً وأحضر زوجته الباكستانية واستقر هناك ( عادت لبلادها بعد تسليمه للسلطات الإسرائيلية ) ، حتى أعيد اعتقاله من قبل السلطات الأردنية في ابريل عام 2010 ، ومن ثم تسليمه للجانب الإسرائيلي في الحادي عشر من يوليو عام 2010 عبر معبر الكرامة ، دون توجيه تهمة محددة له أو تقديم لائحة اتهام بحقه ، ويخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الثاني والعشرين من مايو الماضي ، أي منذ ( 118 ) يوماً متواصلة ، تعرض خلالها لصنوف مختلفة من التعذيب والقمع والتنكيل ، وأن أوضاعه الصحية تدهورت بشكل خطير في الأيام الأخيرة
ويعتبر إبعاده عن وطنه وأهله وذويه ومكان سكناه بالجريمة الإنسانية ، التي تستدعي الملاحقة والمحاسبة وفقا للقانون الدولي ، والعمل الدؤوب لضمان عودته الى أهله وبيته في أقرب وقت ممكن .
ويُعد الإبعاد أو النفي القسري وبغض النظر عن ظروفه ودوافعه وطريقته ومدته الزمنية، هو اجراء مرفوض وغير شرعي وغير قانوني ويتناقض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وأن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار النفي القسري وإبعاد مواطني الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع وحجج مختلفة ، إنما يشكل جريمة ضد الإنسانية وعقاباً فردياً وجماعياً لهم ولذويهم ، ويعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين باعتبارها من أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة وغير القانونية .
وموافقة الشخص أو الجماعة على الإبعاد لفترة زمنية محدودة أو مفتوحة ، وتحت أي ظرف من الظروف .، داخل حدود الوطن أو لخارجها ، ( لا ) يمنحه الشرعية على الإطلاق حتى وان نفذ في اطار اتفاقية ثنائية تقضي بذلك ، لأن  الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني وفقاً للمادة الثامنة ( لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية ).
وكان عدد من تقارير أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية، ولجنة حقوق الإنسان، والصليب الأحمر، حذرت من تعرض الأسير البرق للموت، بعد أن مضى 118 يوما على إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري المتواصل دون تهمة أو محاكمة.