الثلاثاء , 23 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

أرشيف الوسم : أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

الإشتراك في الخلاصات

لماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة

الغلبان والحيتانلماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيا الانقلاب” بأسوان تمنع الزيارة عن المعتقلين بسجن “الشلال

اشتكى أهالي المعتقلين بسجن الشلال بأسوان، من منع إدارة السجن الزيارات عنهم خلال أيام عيد الفطر؛ وذلك رغم حصولهم على تصاريح بالزيارة.

واتهم الأهالي- في شكوى للمنظمات الحقوقية- مدير الأمن الوطني بأسوان بالوقوف وراء قرار المنع، مشيرين إلى عدم السماح بدخول الطعام للمعتقلين بالسجن خلال شهر رمضان سوى مرتين فقط، خاصة مع عدم توفر ميزانية طعام داخل السجن، وفقا لما أعلنه مأمور السجن.

 

*أهالي المعتقلين ببرج العرب يشكون حرمانهم من زيارة ذويهم في العيد

شكا أهالي المعتقلين بسجن برج العرب، عدم السماح لهم بزيارة ذويهم خلال أيام عيد الفطر، وقال الأهالي إن إدارة السجن تعمدت أن تكون زيارة الخميس الماضي عن طريق الأمانات دون رؤية المعتقلين، وذلك بعد احتجاج الأهالي على إلغاء الزيارة.

كانت داخلية الانقلاب قد وافقت، قبل أسبوع، على زيارة استثنائية لجميع المعتقلين خلال أيام العيد، وهو ما لم يحدث.

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن برج العرب، إن إدارة السجن أبلغتهم خلال الزيارة الأخيرة قبل العيد بإلغاء الزيارة الاستثنائية في العيد، ما دفع الأهالي إلى التوجه للزيارة يوم العيد لمطالبة مصلحة السجون بتنفيذ وعودها حول الزيارة الاستثنائية.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تركتهم ساعتين في الشمس، ثم خرج المسئولون لإبلاغهم برفض الزيارة، وبعد تجمهر الأهالي والهتاف سمحوا لهم بالزيارة لكنهم تعنتوا في تفتيش الأهالي، وكان وقت الزيارة قليلا للغاية.

 

*الانقلاب ينتقم من البلتاجي في أسرته.. و”أنس” أحدث الضحايا

غاب العقل والمنطق والإنصاف عن تصرفات الانقلابيين بشكل سافر، وسيطرت الروح الانتقامية من الوطنيين الشرفاء الذين قادوا ثورة يناير، على قادة هذا الانقلاب الغاشم.

وتعتبر أسرة الدكتور محمد البلتاجي نموذجا صارخا لذلك الانتقام؛ حيث لم يكتف الانقلابيون باعتقال الدكتور محمد البلتاجي والتنكيل به لمدة سنوات، وإصدار العديد من الأحكام الجائرة ضده، ووصول الأحكام ضده إلى 360 غير باقي القضايا التي لا زالت تنظر أمام محاكم الانقلاب، ومحاولة قتله أكثر من مرة؛ فامتد الانتقام إلى أسرته الصامدة.

وكانت “أسماء” الضحية الأولى لانتقام الانقلابيين، فاقتنصت تلك الزهرة الجميلة برصاصة غادرة فيما كانت تستقبل الحياة.

وجاء “أنس” في المرحلة التالية للانتقام؛ حيث تم حبسه انفراديا لمدة سنوات، بتهم ملفقة، وبعد حصوله على البراءة تم إخفاؤه قسريا حتى الآن.

وبعد أن عانت أشكال التنكيل والإهانة في محاولة الاطمئنان على زوجها وابنها، تم تلفيق تهم خيالية لزوجة البلتاجي”سناء عبد الجواد” ما اضطرها إلى الخروج من مصر لتلحق بابنها “عمار” الذي تمكن من الخروج من بلده للحفاظ على حريته وحياته.

ومن جانبها طالبت السيدة سناء عبد الجواد، في رسالة وجهتها بعد أن ضاقت بها السبل، إطلاق سراح ابنها “أنس” الذي ما يزال مختفيا قسريا، ووجهت الرسالة إلى “ضباط قسم أول مدينة نصر الذي كان ابنها لديهم قائلة:

أين أخفيتموه وإلى أين ذهب؟

من أسأل وهل من أحد يجيبني!

أم أن الاختفاء القسري هو فقط الرد!

ابني يدخل في الشهر الثالث اختفاء إلى متى؟

أتستطيعون أن تنظروا في عيون أولادكم؟

أتستطيعون أن تناموا في سكينة وأمهات كثيرة تتألم وتتوجع من فقد ابنها لا يعلمن أين هو ولا حاله؟

أما آن لهذا الظلم أن ينتهي؟

أما آن للضمائر أن تستيقظ؟

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر اليوم الإثنين لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”خلية العمليات المتقدمة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 17 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

* الكفيل السعودي” ينهي صفقة شراء فريق “الأسيوطي” ويغير اسمه!

أعلن مجلس إدارة نادي “الأسيوطى”، برئاسة محمود الأسيوطى، عن الوصول لاتفاق نهائى مع الشركة السعودية التي تقدمت بطلب لشراء الفريق.

وقال النادي، في بيان رسمي له، إن “الفريق المشارك في الدوري الممتاز تم بيعه وتغيير اسمه من “الأسيوطى سبورت” إلى “الأهرام لكرة القدم”، مشيرا إلى أن “البيع يخص الفريق دون المساس بمنتجع الأسيوطى بكل ما يحتويه من ملاعب وفنادق ومنشآت”.

وفي سياق متصل، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منع لاعبي الفريق المستبعدين من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل من الانتقال إلى نادي الأسيوطي سبورت تحت مسماه الجديد “الأهرام”.

ويأتي قرار مجلس النادي، كون أن المالك الجديد للنادي هو تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، والذي استقال من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

 

*بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس.. مصر ما زالت محتلة؟

صورة مروعة تشهدها “مقابر الأربعينبالسويس، والتي تضم رفات شهداء المدينة الباسلة، منذ معركة كفر أحمد عبده ضد الاحتلال البريطاني 1951، وشهداء معارك حرب الاستنزاف 1971، وحرب أكتوبر 1973، بعد سرقة أبواب المقابر وتحطيم أجزاء منها للحصول على الحديد، وتركها عرضة للنهب والسرقة وعبث الكلاب والحيوانات بالمنطقة، وزاد الأمر بغرقها في مياه الصرف الصحي، في مشهدٍ مهينٍ لرفات الشهداء وانتهاكٍ لحرمة من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

أما مدافن “اليهود” فإن الفارق كبير، فهذه المقابر تضم رفات ضحايا الحرب العالمية الأجانب، لذا تلقى اهتمامًا زائدًا بها مع صيانة دائمة وحراسة شديدة، جعلتها محمية طبيعية، بما تضمه من زهور ونباتات زينة مميزة، في الوقت الذي تحاصر مياه الصرف الصحى مقابر الشهداء، فى إهمال صارخ لا يجد من يحاسب سلطات الانقلاب عليه، ووصل إلى توغل المياه داخل وأسفل المقابر، ما يؤدى إلى كارثة إنسانية إذا استمر الوضع فى عدم تقدير حرمة الموتى، كما هو عليه دون تحرك من قبل سلطات الانقلاب.

تقول الناشطة عزة داوود: “أعضاء مجلس الشعب في السويس مالهمش أقارب مدفونين في الروض القديم؟ الحالة أسوأ من الجحيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله .. ازاي يسيبوا حال المقابر توصل لكده؟ مش كفاية نقلوا الشهداء لصحراء قاحلة.. بصوا كده على اليهودية وجمالها وزرعها! كيف نترك موتانا لهذه الحال.. الأبواب الحديد مسروقة.. الزرع مسروق.. مفيش حملة لتجميل مقابر المسلمين القديمة والجديدة.. نهد المباني وتتزرع نجيل وأشجار وورود، ولا احنا ما نشبهش مدافن اليهودية.. شباب السويس المحترم ممكن يتبنوا الحملة دي.. اللي يقدر أرجوكم يكلمني”.

وتقول الناشطة نجاة مغربي: “السوايسة منهم أكيد جدودهم مدفونين.. فيهم جدى وأخى الشهيد محمد مغربى، وكثير من عائلتنا مدافنهم فى الروض القديم لم يعد سهلا علينا زيارتهم ولا دخوله من الأصل”، ويقول الناشط ماهر فرج: “كارثة الإهمال عن عمد، حتى يتم نقله والاستفادة من الأرض، مخطط قديم جديد، تراجعوا ما كان يقال عن نقل الروض القديم”.

مقابر “الشهداء” تقع فى قلب المحافظة بمنطقة الأربعين، المقابر التي جعلها الكثير من البلطجية وتجار المخدرات والسلاح وغيرها من الأعمال المخلة للآداب مأوى آمنا لهم لعدم الاقتراب ونبش القبور، فضلا عن صعوبة مداخل ومخارج.

وفي وقت سابق، كشفت أسر الشهداء بالسويس عن تعرض جثة أول قائد لمنظمة سيناء العربية الشهيد “مصطفى أبو هاشم” للغرق في مياه الصرف الصحي بمقابر السويس القديمة بحي الأربعين القديمة، هو وزميله الشهيد “سعيد البشتلينائب قائد منظمة سيناء العربية والتي طالت مقابرهم الإهمال والتجاهل؛ نتيجة عدم نقل رفاتهم إلى مقابر الشهداء بمنطقة عجرود.

وأشار الأهالي إلى أنَّهم يعلمون جيدًا إلى أن البلطجية اتخذوا هذه المقابر مأوى لهم، مشيرين إلى أنَّه يوجد بالأقسام من الضباط والأمناء وعصابة الداخلية من يبلغهم إذا ما أرشد أحد عنهم، فضلاً عن أنَّه بمجرد دخول أحد من الأهالي داخل المقابر يتم تصويره من هؤلاء والاحتفاظ بالصورة، ففي حالة مداهمة قوات الأمن لهم يتم الانتقام من هذا الشخص الذي تمَّ تصويره.. فهل رفات اليهود أهم من رفات شهداء مصر الأبرار وهل مصر محتلة؟.

 

*“d w” إصلاح السيسي وهمٌ انهار على رؤوس الغلابة

كشفت شبكةd wالألمانية، عن أن مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة التي تزعمها سلطات الانقلاب تحت شعار ما يسمى بالإصلاح، لم تنجح في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة.

وقالت الشبكة الألمانية العالمية، إنه منذ انطلاق ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016، وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع، في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لأكثر من ثلثي المصريين.

وأضافت أنه بعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجع مستوى الرواتب والأجور مقومة بالدولار إلى مائة بالمائة. وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت صيف العام الماضي 2017 إلى 34 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 12 بالمائة مؤخرا والزيادة الطفيفة على الأجور بنسبة 7 بالمائة، وعلى المعاشات بنسبة 15 بالمائة، وبالرغم من الحزم الاجتماعية للحكومة، فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تراجع عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر بمستوى دخل للفرد يقل عن 500 جنيه مصري في الشهر، أي ما يعادل أقل من 30 دولارا بالشهر.

الغلاء يُزيد عدد الفقراء

ونقلت الشبكة عن بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء، أن نسبة هؤلاء الفقراء شكلت في عام 2015 نحو 29 بالمائة من السكان، أي حوالي 25 مليون مصري. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بطاقات الدعم التمويني والاجتماعي الحكومي للمحتاجين ما تزال تشمل حتى الآن 70 مليون مصري، فإن عدد الفقراء ازداد بعدما وصل إلى فئات كانت في عداد الطبقة الوسطى؛ بسبب ارتفاع الأسعار الذي أنزلها عدة درجات في السلّم الاجتماعي لمستويات المعيشة.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس تدني مستوى الدخول وارتفاع نسبة البطالة التي ما تزال متفشية في صفوف الشباب. ولا يغير من ذلك بشكل ملموس التراجع الطفيف في نسبة العاطلين مؤخرا على ضوء استقطاب أعداد لا بأس بها منهم في المشروعات القومية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الضبعة النووي، ومشروعات حقول الغاز، والطاقة الكهربائية، وتطوير الطرق والمناطق الصناعية.

فنكوش النمو

وتطرقت الشبكة لتصريحات سلطات الانقلاب، موضحة أنه إذا ما قام المتابع للوضع في مصر باستثناء الوعود الكثيرة العامة عن قرب تحسن المستوى المعيشي للمصريين، والإشارة إلى مخاطر الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة التي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تُفجر مظاهرات واحتجاجات في أية لحظة. بالمقابل يلاحظ المتابع التغنّي بشكل شبه يومي في إنجازات السيسي المزعومة، بالحديث عن زيادة الاحتياطات بالعملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو إلى 5 بالمائة، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في البورصة، وضخ المزيد من غاز البحر المتوسط وتحقيق وفر في الموازنة. وإذا كانت هذه البيانات تثير حماس ومديح صندوق النقد الدولي والدائنين والمستثمرين، فإن غالبية الناس تسأل، لماذا لا تنعكس هذه الإنجازات بسرعة أكثر على مستويات الأجور والدخول؟.

وأشارت إلى مباركة صندوق النقد الدولي هذا البرنامج، الذي قدم قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على دفعات مقابل شروط تتلخص في اتباع سياسة تقشقية صارمة تقود إلى رفع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة وزيادة الضرائب. وكان آخر هذه الزيادات رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 بالمائة بعد رفع أسعار المياه والبنزين قبل ذلك.

وينتظر المصريون المزيد من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين الباقيين لتنفيذ الشروط المذكورة أعلاه. ومما يعنيه ذلك في حال عدم مضاعفة الأجور على الأقل، استمرار تدني مستوى معيشة غالبية المصريين وانسداد الآفاق أمام مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

نواب برلمان العسكر يعترفون بالفشل

من ناحية أخرى، اعترف نواب برلمان العسكر بفشل إصلاحات السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب برلمان العسكر، في بيان لهم، بأن يلغي السيسي “القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة”؛ بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأعلنت مصر، هذا الأسبوع، زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

 

*لا يوجد بلد فقير بل نظام فاشل.. كيف تواجه غسيل أدمغة فضائيات العسكر ؟

لا يوجد شيء اسمه بلد فقير.. يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد”.. هكذا رد نعوم تشومسكي على إعلام العسكر، وهو الرد المثالي على من يدَّعون فقر بلادهم مبررين فشلهم، والذين كان آخرهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي انتقل بالمصريين من “مصر أم الدنيا” إلى ”إحنا فقرا أوي وأهل الشر مش عايزينكو تعيشوا”، بينما تدعم قنواته الفضائية التي تديرها المخابرات الحربية غسيل دماغ للمصريين.

مصر التي تمتلك ثلثي آثار العالم ونهر النيل وقناة السويس وموارد بشرية هائلة، ما الذي جعلها فقيرة لهذا الحد؟ ولماذا يصر السفيه السيسي على تذكير المصريين بهذا الفقر؟ وإن كان هذا واقعا فمن السبب في هذا الفقر أو الإفقار؟، تقول الناشطة نشوى محمود: “dmc كل شوية بتذيع فواصل عن دعم الدولة والتموين ودعم المزارعين والتأمينات والمعاشات.. حد يفهمهم إنه دي دولة واقتصاد مش عزبة الباشا بيجبوا بيها عالناس عيب عليكم”.

هشتكيكم للشعب

لم تأت عبارة “ميصحش كده.. المرة الجاية هشتكيكم للشعب”، التي تفوه بها السفيه السيسي في 1 نوفمبر 2015، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة موبخًا بها انتقاد بعض الأجهزة الإعلامية له، من فراغ، فقد كشفت عما يجيش بداخل رئيس عصابة الانقلاب من قلق ورعب واضح من انفلات سلاح الإعلام من يده، والتي ذاقت قنواته طعم الحرية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني للبلاد.

وبالرغم من الدبابة الإعلامية التي تعزف صباحًا مساءً على أنغام “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، ومئات الإعلاميين ممن يسبحون أناء الليل وأطراف النهار بحمد السفيه السيسي، فضلاً عن مئات الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية التي جعلت من الانقلاب “المنقذ” للوطن من براثن الأشرار، والخيار الوحيد أمام شعب يموت يوميًا بسبب غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة.

وبعد أكثر من خمسة أعوام على هذا العزف المنفرد في ظل غلق كافة المنابر التي كان من الممكن أن تؤرق نوم عصابة الانقلاب، توقع البعض أن الشعب قد رفع الراية البيضاء مستسلمًا لجرعات غسيل المخ التي يتعرض لها كل ليلة، إلا أن الواقع كشف زيف هذه التوقعات.

فما زال هناك من بين أبناء الشعب من يحمل عقلا في رأسه، وقلبا في صدره، وضميرا بين ثناياه ينبض، لتسقط هذه الوجوه المزيفة الكاذبة، وتتحول من أداة الانقلاب للسيطرة على عقول وتوجهات المواطنين إلى “كارت” محروق، وقناع مكشوف، ساهم في زيادة رقعة المعارضة للعصابة ورئيسها السفيه، فما كان من جهاز المخابرات العقل المدبر لكل ما يدور بمصر إلا البحث عن وجوه جديدة، وشاشات مختلفة، وأسماء غير معروفة لعلها تغسل للناس ما تبقى من عقول، ومنها قنواتdmc“.

المُشاهد العسكري!

تلك القنوات التي يديرها العسكر تعتبر المواطن مجندًا ولا يصلح إلا لتلقي الأوامر فحسب، وعليه طوال المشاهدة أن يردد في نفسه “تمام يا فندم، سواء كان المعروض دراما عسكرية أو كوميديا تسخر من جوع وقهر المصريين.

وتتردد عبارات مثل “طول ما إحنا مش فاهمين نسكت أفضل”، ومن الواضح أنها ليست عبارة عابرة بل عبارة عن أمر عسكري مباشر للشعب على الهواء، جاءت على لسان الشيخ المؤيد للانقلاب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي جود من بنات أفكاره مطبلا للسفيه السيسي بالقول إن “فقه الأولويات فى الدين الإسلامي يحتم على ولى الأمر والمسئولين، الالتزام بما يتطلبه الوقت الراهن”، في محاولة مفضوحة لخداع الشعب بالخنوع والخضوع للفقر والإذلال والقبول بالفشل عن طريق لي أعناق الأدلة الشرعية.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “من دون لف أو دوران، فإن «DMS»، هي القناة الرسمية للسيسي، ومع كل الإمكانات الممنوحة لها، فقد كان الفشل حليفها من أول يوم، فالسيسي طبق عليها معاييره العسكرية، فإذا كان قد ذكر في خطابه الأخير أنه لن يسمح في الجيش بمن له توجه سياسي أو ديني، فقد أنزل الأمر على محطته التلفزيونية فاختار لها إعلاميين بلا مرجعية فكرية أو سياسية، فالولاء فقط لصاحب المحل هو المطلوب، فكأن الأداء كـ «الطبيخ البايت»، على وشك أن يفسد، وكانت خيبة الأمل راكبة جمل!”.

الشيطان يعظ

وربما كانت حالة الفزع التي أصابت السفيه السيسي واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد مخابراته، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من عصابة العسكر لتجنب ارتداد سلاح الإعلام الذي حاربوا به الرئيس مرسي، وهي الخطة الإعلامية السياسية الجهنمية القذرة، التي وضعتها ونفذتها عصابة الانقلاب بحنكة شديدة، وحققت هدفها الخفي في 30 يونيو 2013، في تقويض ثورة 25 يناير والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، وهو ما اعترف به الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، في تعليقه على ما يواجهه الرئيس الأمريكي ترامب.

وبعد سبعة أعوام من تنحي المخلوع مبارك وما تلاه من رحلة المحاكمات والقوائم السوداء جرّاء ثورة 25 يناير، لم يكن أحد يتوقع أن يعود ورجاله إلى النور مجددًا؛ فحصل معظمهم على البراءة، وآخرون حصلوا على مناصب في عصابة السيسي، ليصل الأمر إلى استضافة الحرامي يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك وأحد رجاله الهاربين، على قناة dmc التي تديرها المخابرات الحربية، بصحبة الإعلامي أسامة كمال.

وقالت القناة إن “غالي” سيطرح رؤيته حول ما يتم من إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، وأسباب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وتقييمه لفكرة وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك فرص مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية، وصدق القائل الشيطان يعظ!.

ولكن ووفق خبراء، لم تفلح الآلة الإعلامية العسكرية في تضليل عقول المصريين تجاه ممارساتها الاقتصادية الفاشلة، على الرغم من استمرارها في هذا السلوك بلا كلل، ولا ملل، فسائق “التوكتوك” في مقابلته الشهيرة مع أحد وسائل الإعلام، أفاد بأن من يشاهد التلفزيون المصري يشعر أن مصر أصبحت مثل فيينا، بينما الواقع يوضح أنها ابنة عم الصومال، وبعيدًا عن السجال السياسي، فرجل الشارع هذه المرة يستمد معلوماته من الواقع المعيش ومن الأحرار على مواقع السوشيال ميديا وهذا ما يثير جنون العسكر.

 

*إيرادات قناة السويس في ظل الانقلاب كما هي في عهد الرئيس مرسي.. فأين ذهبت مليارات التفريعة؟

في ظل محاولات الانقلاب غسيل ماء وجهه، صدرت تعليمات لإعلام الانقلاب بالتركيز على مجموعة أرقام أعلنها رئيس قناة السويس مهاب مميش تؤكد أن القناة حققت أعلي ايرادات في تاريخها، بينما هي أخبار كاذبة وهذه الارقام كانت موجودة أثناء حكم المخلوع مبارك وفي عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يضيع السيسي 8 مليارات دولار في الهواء على التفريعة، لم تحصد القناة أي فائدة منها حتى الان.

فقد نشر اعلام الانقلاب تصريحا للفريق مهاب مميش، بأن “قناة السويس حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها”، وأنها “حققت العام المالي 2017/2018 إيرادا غير مسبوق بلغ 5.585 مليار دولار مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة 576.9 مليون دولار بنسبة زيادة 11.5%”.

وأضاف مميش بأن شهر مايو 2018 حقق طفرة في الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017 بزيادة 63.3 مليون دولار بنسبة 14.3%، كما سجلت حركة الملاحة زيادة 8.2% في أعداد السفن العابرة للقناة خلال مايو 2018 بعبور 1605 سفينة مقارنة بشهر مايو 2017 الذي سجل عبور 1484 سفينة.

ومقارنة هذه الارقام التي أعلنها “مميش” بنفس الارقام التي أعلنها هو أيضا في عهد الرئيس محمد مرسي تشير لأنه لا يوجد “اعلي الايرادات” التي تحدث عنها، وحتى عدد السفن العابرة لم يزيد عما كان قبل التفريعة ولا يزال المتوسط قرابة 55 سفينة يوميا، واقصاها 68 سفينة، وهو نفس المعدل قبل القاء 8 مليارات دولار في بحر التفريعة الجديدة.

الإيرادات في عهد الرئيس مرسي

كانت ايرادات القناة في عام 2011/2012 وهي فترة تولي الرئيس محمد مرسي تعادل 5.2 مليار دولار، ولم يتغير الرقم في العام التالي 2012/2013 بعهد الرئيس محمد مرسي وظلت الايرادات أيضا تعادل 5.2 مليار دولار، بحسب موقع اربيان بيزنس”.

أيضا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت إيرادات قناة السويس خلال عام (2013 -2014) نحو 5.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام (2012 -2013)، وهو ما يحسب لحكومة الرئيس محمد مرسي.

الإيرادات في عهد مبارك

وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت إيرادات قناة السويس نحو 47 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية “ما بين (2004 -2005)، و(2013 -2014) بمتوسط 4.7 مليار دولار سنويا.

وأكد الجهاز أن إيرادات القناة سجلت أدنى مستوياتها عام (2004 -2005) بنحو 3.3 مليار دولار، بينما سجلت أعلى مستوياتها عام (2009 -2010) بنحو 5.5 مليار دولار، أي في عهد مبارك، وهو نفس المعدل الذي يعتبره “مميش” أعلي الايرادات ولكن مع فارق ان الانقلاب أهدر 8 مليارات دولار بدون ان تزيد الايرادات كما كانت قبل حفر التفريعة.

وأوضحت المؤشرات أن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغت 373 ناقلة خلال شهر مايو 2015 مقابل 329 ناقلة خلال شهر مايو 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4 بالمئة.

الإيرادات تراجعت في عهد السيسي

ولم يكن ما أعلنه “مميش” من ارتفاع ايرادات القناة لأعلي ما يكون في العام الماضي، سوي مؤشر على التحسن، ولكن بعد تراجع الايرادات بصورة مستمرة منذ حفر السيسي تفريعة القناة واهدار 8 مليارات دولار فيها في وقت حذر فيه الخبراء منعدم جدوى حفرها اقتصاديا في هذا التوقيت لتراجع التجارة العالمية، ولسحبها مدخرات مصر من الدولار ما اوقعنا في فخ صندوق النقد الدولي.

فقد تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وقال مميش حينئذ أن مشروع محور قناة السويس سيزيد من دخل القناة في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، وبحلول عام 2023 ستتم زيادة دخل قناة السويس إلى 13.4 مليار دولار، وتوقع أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا، ولكن الايرادات منذ ذلك التاريخ لم تزد عن 5 مليارات.

ورغم افتتاح التفريعة الجديدة، تراجعت الايرادات في نفس العام 2015، بنحو 5.3% لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.3 مليار دولار في عام 2014/ 2015، ثم انخفضت في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 5.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع حركة التجارة الدولية.

أيضا اظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7% في أكتوبر 2006 لتصل إلى 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2015، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لـ “بوابة معلومات مصر”، وهو ادني معدل للقناة منذ افتتاحها اغسطس 2015.

وكشف بيان للبنك المركزي عن انخفاض كبير في ايرادات القناة في الفترة بين مارس 2016 الي مارس 2017 حيث تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة يوليو/مارس 2016/2017، بمعدل 4.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار) نتيجة انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7% وانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 1.6%.

وقبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات اجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحا” فورية، تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار، أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار ثم 20 مليارا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟

وقال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، أن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.

وفي ظل التراجع عرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، كما قررت تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى، ورغم هذا استمر التراجع في الايرادات.

2% زيارة في السفن فقط

احد اهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن العام الاول اظهر حتي الان ان عدد السفن المارة لا يزال يتراوح بين نفس الرقم الذي كان قبل توسيع القناة.

وقال المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، قال في مؤتمر صحفي يناير الماضي، أن القناة حققت زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الماضي مقارنه بالعام الأسبق بنسبة 2% فقط.

فقد عبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرت 17483 سفينة في عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%.

أيضا تشير احصائية لهيئة قناة السويس حول متوسط عدد السفن المارة بين مارس عامي 2015 و2016، لانخفاض في نسبة السفن حيث بلغ المتوسط اليوم في مارس عام 2015 عدد 46.4 سفينة، مقابل 46.9 سفينة عام 2016، ما يعني زيادة طفيفة بنسبة 05%.

وقد اظهر التقرير الصادر في 2 أغسطس 2016، (قبل 4 ايام من الاحتفال بمرور عام افتتاحها) استمرار الانخفاض في عدد السفن المارة، حيث اشار لأن عدد السفن المارة في هذا اليوم هو 53 سفينة فقط.

وتشير بيانات هيئة القناة لان السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح، هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

الإيرادات تزيد بالجنيه وتقل بالدولار

كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين أخريين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.

العملتان هما: الأولي بالجنيه المصري، والثانية بما يسمي “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وتشير تقديرات مالية لأنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.

وفي التقرير الصادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجعت قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بمبلغ قدره 5465.3 مليون دولار عام 2014.

إلا أن القناة أعلنت أنها حققت ربحا بالجنية المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

فبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات مقومة بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 بالمئة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات مقومة باليورو في عام 2015 بنسبة 13.2 بالمئة حيث بلغت 4666.1 مليون يورو مقارنة بمبلغ قدره 4121.4 مليون يورو في عام 2014، بزيادة قدرها 544.7 مليون يورو.

وقد أرجعت الهيئة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، سبب تراجع ايرادات القناة بالدولار بأن القناة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) كوحدة تسعير رسوم العبور منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975، في محاولة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم.

وفي لقاء لـ«مميش» مع السيسي، في 16 أبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3%، حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ 38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 1.1 مليار جنيه، وهو ما اعتبره خبراء ومراقبون تدليسا وتضليلا للجماهير.

تفاصيل التوسعة والتكاليف

  • طول قناة السويس الاصلية التي افتتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أنشأت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازي يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.
  • القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب ارقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن اهداف المشروع هو أن تزيد الي 97 سفينة في اليوم عام 2023.
  • جمع عبد الفتاح السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، متعهدا بزيادة إيرادات القناة، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ 64 مليارا التي جمعها السيسي.
  • بحسب التصريحات المصرية الرسمية وهيئة قناة السويس، بلغت تكلفة التوسعة الحالية للقناة 60 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 8 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة تعميق مجرى قناة السويس وحفر تفريعة جديدة لها نحو 4 مليارات دولار (31.3 مليار جنيه)، وتم توجيه باقي المبلغ الذي تم جمعه لإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

 

*بي بي سي: لماذا يدفع المصريون فاتورة فشل السيسي؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا تساءلت فيه عن جدوى القرارات الاقتصادية التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن المواطنون هم من يدفع ثمن هذه الإجراءات التي أثقلت كاهلهم وزادت أعباءهم.

وقالت بي بي سي إن حكومة الانقلاب رفعت يوم السبت الماضي أسعار الوقود وبنسب تتجاوز 50 في المئة، وذلك عقب أيام من إعلان وزارة الكهرباء عزمها تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، بدءا من يوليو 2018، مشيرة إلى أن سعر بنزين 80 أوكتين”، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر ارتفع كثيرا، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه مصري إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة.

كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها مصريا إلى 50 جنيها، بينما زاد سعر الاسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها مصريا إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 في المئة.

وتعد تلك المرة الثالثة، التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في نوفمبر 2016، ورفعت حكومة الانقلاب في مايو الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كما رفعت أسعار استهلاك مياه الشرب وتعريفة فاتورة الصرف الصحي.

وأبرمت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، نهاية عام 2016، اتفاقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وقبل يومين علقت هيئة الإذاعة البريطانية على قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي رفع أسعار الوقود بقولها إن ذلك القرار جاء بعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء حيث لم يكد المصريون يفيقون من صدمة الكهرباء ليفاجئوا برفع أسعار الوقود.

 

*رويترز: حتى نواب السيسي رفضوا سياساته الاقتصادية

علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان مجموعة من نواب برلمان العسكر انتقادها للإجراءات الاقتصادية التي أجرتها حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء، حيث قالت الوكالة إنه حتى نواب السيسي انقلبوا عليه بسبب قراراته التي تضغط على المواطنين.

وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب برلمان السيسي، في بيان بأن يلغي قائد الانقلاب القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب أقر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

وتابعت الوكالة أن الشهر الماضي اندلعت احتجاجات علنية بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، مما كشف عن حجم الغضب الشعبي الكبير لدى المصريين من السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان النواب يعد انتقادا علنيا للسيسي الذي يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء سلطات الانقلاب القبض على آلاف الإسلاميين والنشطاء منذ قدومه إلى السلطة في 2014.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي يواصل بقراراته خطته التقشفية ويزيد الضغوط على المواطنين عبر تقليص الدعم بالإضافة إلى قيامه مؤخرا بزيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن قرار رفع أسعار الوقود هي الثالثة التي ترفع فيها حكومة أالانقلاب سعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

*شعبة الدواجن”: قفزة في الأسعار عقب زيادة أسعار الوقود

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وجود ارتفاعات في أسعار الدواجن بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، جراء قرارات حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد على 60%.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار الكهرباء والغاز تؤثر على جميع الصناعات الغذائية والخدمات بما يرفع تكلفة الإنتاج التي يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أن تربية الدواجن واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تتعرض للزيادة في تكلفة الإنتاج بما فيها النقل”.

وأضاف السيد أنه “من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بشكل تصاعدي مع حلول الشتاء دون قدرة على التنبؤ بمقدار الزيادة نتيجة استخدام الغاز في تدفئة المزارع”، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة على الإنتاج نتيجة الحلقات الوسيطة، من النقل والتداول، يترتب عليه زيادة سعرية وهامش ربح ليس له سقف، ليصبح المستهلك ضحية لمنظومة غير منضبطة في سوق التجارة الداخلية وآليات العرض والطلب”.

وكانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد طالبت بزيادة أسعار الأدوية بالسوق المحلية بنسبة 50%، بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن صناعة الدواء مثل أي صناعة تتأثر تأثرًا مباشرًا بأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود سيزيد من عناصر التكلفة على المنتج، وبالتالي انخفاض نسبة الربح في أصناف كثيرة، وتكبد العديد من الخسائر في أصناف أخرى لم يتم تحريك أسعارها.

وأضاف عوف أنه سوف تزداد عدد نواقص الأدوية، خاصة أنه مع زيادة التكلفة لا يستطيع المنتج أن يزيد من سعرها لأنها تخضع للتسعير الجبري، ولا بد من موافقة وزيرة الصحة على ذلك، مطالبا بتحريك أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50%.

وأكد عوف أن صناعة الدواء تمر بأصعب فترة منذ إنشائها، ولا يوجد من يستمع إلى شكاوى أصحابها، لذا ظهرت في الفترات الأخيرة أزمات كثيرة في نقص الأدوية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، السبت الماضي، زيادة أسعار الوقود، وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وارتفع سعر لتر السولار 5.5 جنيهات بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

 

بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

تهجير الوراق طائرات رئاسيةبعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوه خلال حملة مداهمات مستمرة

شنت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي منيا القمح وبلبيس وههيا منذ أمس وما زالت مستمرة حتى الآن ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة اقتحمت عددا من المنازل وروعت النساء والأطفال واعتقلت اليوم من بلبيس محمد السقا وشقيقه أحمد السقا واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الاسباب.

وأضاف أن ميليشيات الانقلاب اعتقلت من منيا القمح اثنين آخرين وتم عرض أحدهما على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات فيما لم يتم عرض الآخر حتى الآن رغم اعتقالهما منذ مساء أمس.

وفي ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى “أحمد محمود عبدالفتاح شنبلينضم إلى شقيقه المعتقل منذ أسبوعين محمد محمود عبدالفتاح شنب، وبعرضه على نيابة الانقلاب اليوم قررت الحبس 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مصير أي منهم رغم البلاغات والمناشدات التي تطالب بإجلاء مصيرهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*تأجيل هزليتي النائب العام المساعد وداعش الصعيد

أجلت اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 25 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد” لجلسة 1 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

 

*استمرار الانتهاكات بسجن المنيا رغم المناشدات الحقوقية بوقفها

منذ ما يزيد عن شهرين وتتواصل جرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين داخل سجن ليمان طره رغم المناشدات الحقوقية والمطالبات من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات واحترام القانون.

ورصد عدد من الحقوقيين ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل؛ حيث يتم تجريدهم من جميع المتعلقات بعد اقتحام الزنازين بشكل مستمر. كما يتم التفتيش للنساء ذاتياً وبشكل مهين و تطاول كبير ضمن جرائم عصابة العسكر بحق أسر وأهالي المعتقلين وبما يخالف القانون.

أيضا وثقت المنظمات تغريب حوالي 20 معتقل بدون أي أسباب (لأسيوط وقنا والوادي الجديد)، كما منعت إدارة السجن التريض عن الجميع فضلا عن منع دخول الدواء وعدم توفير العلاج لأصحاب الامراض.

ووجه عدد من الحقوقيين نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين القابعين فى سجن ليمان المنا ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتم بإشراف كل من هشام بشر (المأمور)، أسامة هلال (نائب المأمور) أحمد كساب (ضابط أمن دوله)، عمرو الدرديري، محمد عبد السلام، عز شعبان (معاون مباحث).

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

واصل اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافًا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلاً عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنًا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العمليات المتقدمة

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة .

ومن المقرر في جلسة اليوم أن تستكمل المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقه من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون ،تخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

*بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات.. الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي

بعد ساعات من أداء الجنرال عبد الفتاح السيسي اليمين الغموس لبدء ولايته الثانية في اغتصاب السلطة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، أصدرت حكومة العسكر برئاسة شريف إسماعيل، أمس الأحد، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق؛ إيذانا ببدء الحرب على الجزيرة وأهلها، من أجل تمكين حيتان ومستثمري الإمارات وبيزنس العسكر على حساب الأهالي المساكين.

وبحسب القرار الحكومي، فإن الجزيرة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

القرار كذلك يأتي بعد نهب أرض مثلث ماسبيرو وطرد السكان عنوة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما يأتي القرار الجديد بعد فشل مفاوضات الجيش الأخيرة مع أهالي الجزيرة، ما يعني توقع مجزرة للأهالي وطردهم بالقوة كما حدث مع أهالي ماسبيرو وغيرهم.

وكانت حكومة العسكر قد رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة أكثر من 40%، بعد سويعات قليلة من أداء اليمين الغموس، وهو ما دفع صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى نشر تقرير  بعنوان « السيسي يبدأ ولايته الثانية بشعار «القادم أسوأ».

وتكشف التصريحات والقرارات والإجراءات الأخيرة عن أن الولاية الثانية المغتصبة للجنرال السيسي ستكون مسعورة أكثر من الأولى بعدما ضمِن 4 سنوات يفعل بها ما يشاء، في ظل أجواء القلق من ثورة شعبية غاضبة يخشى أن تفضي إلى إنهاء حكمه الدموي، والحد من سطوة كبار الجنرالات الذين يشوهون سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل.

وكان الجنرال السيسي قد ذكر في أحد اللقاءات في يونيو 2015، أنه “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”، وبعد شهر من كلمته حاصرت قوات الشرطة والجيش الجزيرة لإزالة 700 منزل في يوليه 2015، وتصدى لهم الأهالي، وسقط منهم شهيد على يد ميليشيات الجنرال.

ثمن الدعم الإماراتي للانقلاب

ووفقًا لمراقبين، فإن تخصيص جزيرة الوراق وغيرها من الجزر يمثل حلقة جديدة من حلقات دفع الثمن الذي يدفعه الجنرال لكفلاء الانقلاب، الذين دعموه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وعلى رأسهم دويلة الإمارات “العبرية”.

ويستهدف المشروع الإماراتي الاستيلاء على أرض الجزيرة لدمجها في بيزنس كبير؛ لتغيير وجه القاهرة الكبرى وبينتها الاجتماعية والاقتصادية.

وتم الكشف عن مخططات جاهزة أعدتها شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، أن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات تربطهم صلات وثيقة بجنرالات كبار في المخابرات والمؤسسة العسكرية.

جزيرة الوراق مساحتها 1800 فدان، بها 60 فدانًا فقط أملاك دولة، والباقي ملك الأهالي، ومع هذا يريد الجنرالات نهبها لمنحها للجنرالات الكبار الذين تربطهم علاقات بيزنس بدويلة الإمارات “العبرية” ذات العلاقات الوثيقة جدا بالكيان الصهيوني، وحين التقى رئيس الهيئة الهندسية الأهالي، في أغسطس 2017، قال لهم إن الجيش يريد نزع ملكية ما يقرب من 500 فدان.

تمهيد لاقتحام الجزيرة

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت ــ بحسب صحيفة العربي الجديد- عن أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها، الصيف قبل الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

وفي وقت سابق، قالت المصادر، إن عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير المزعوم لحساب بيزنس رجال أعمال إماراتيين.

من جهته، أقر مجلس نواب العسكر، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسئولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسرا من أراضيهم بحسب الدستور.

وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

 

*مخطط بيع مصر لمن يدفع يصل “الحيوانات

في الوقت الذي تؤكد فيه وقائع المشهد السياسي أنه لا مكان في مصر لفقير، وأن مصلحة مصر كدولة وأمة باتت مرتبطة بشخص واحد، هو المستبد عبد الفتاح السيسي، الذي ورط مصر في أكبر أزمة تشهدها عبر تاريخها، بديون تضاعفت لأكثر من 7 مرات في سنوات عجاف سيطر السيسي بالدبابة على الشعب المصري.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية وتأجير مطاراتها وقواعدها العسكرية للروس والبريطانينن والإماراتين والسعوديين، وبيع جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتيين للسعودية، التنازل عن مئات الكيلومترات من الحدود البحرية لقبرص واليونان وإسرائيل، وإخلاء سيناء من اهاليها للاسرائيليين والأمريكان من أجل صفقة القرن، …وبعد سلسلة طويلة من الجبايات والضرائب والرسوم ورفع اسعار كل شيء ، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع، سواء عبر طرح 21 شركة من شركات قطاع الاعمال الرابحة في البورصة، بجانب بيع اراضي واسعة من مناطق مصر الاستراتيجية في قناة السويس وجنوب سيناء وعلى الحدود الغربية للسعوديين والاماراتييين.

ولكن كل ذلك لم يرض نهم السيسي للمال، فشرع في بيع اراضي مصر التاريخية عبر برامج ومسميات واهية للنطوير، لا يمكن فهمها سوى بالبيع لمن يدفع ،دون النظر لجنسية المشتري، ولجأ السيسي ايضا لتشريعات غير امينة تتيح لحكومةالسيسي نزع ملكية اي مباني او اراضي بدعوى المنفعة العامة.

أمس، أصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قرارا بـ”إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أياً كان غرضها، سواءً كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وشرعت قوة مشتركة من الشرطة ووزارات الأوقاف والري والزراعة في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، في 16 يوليو الماضي، غير أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والأهالي الرافضين لأعمال الإزالة أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة، إضافة إلى 37 من أفراد الشرطة.

من جهته، أقر مجلس النواب، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسؤولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسراً من أراضيهم بحسب الدستور.

وحسب مصادر في وزارة العدل المصرية، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

تطوير القاهرة التاريخية

وبحسب مراقبين، فان منطقة وسط البلد هدف السيسي القادم، حيث تقع بالكامل في إطار مخطط المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو المشروع الذي تواجه مراحل تنفيذه المتعددة اختلافات وملاحظات بالجملة على أداء الحكومة في التعامل مع هذا الملف من قبل خبراء وعلماء آثار، فضلاً عن الانتقادات التي توجّه إلى الحكومة بسبب ميلها إلى الاستثمار من خلال المشروع على حساب قيمته الأثرية والتراثية.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتضمّ اللجنة في عضويتها محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.

مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمّع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

وفي السياق، كانت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية قد قررت منْح لجنة مصغّرة داخلها، مهلة لوضع تصوّر للتعامل مع معظم مباني الجهات الحكومية المسجّلة تراث أو المباني ذات القيمة المعمارية أو الطراز الحضاري، بالإضافة إلى مجمع ومبنى وزارة الداخلية القديم والذي صدر أخيراً قرار حوله يقضي بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنياً بعد نقل وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.

إلى ذلك، كان من المقرّر أن تنتهي عملية إخلاء مجمع التحرير من كل المقار الحكومية في 30 يونيو 2017 بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة، إلا أنّ الجدول الزمني لعملية الإخلاء فشل أمام تعثّر عملية النقل وإيجاد مقار بديلة، فضلاً عن ارتباط عملية النقل بالانتهاء من الحيّ الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين. تجدر الإشارة إلى أنّ مجمع التحرير هو أكبر مجمع حكومي في مصر يقع في قلب ميدان التحرير في القاهرة، ويضمّ نحو تسعة آلاف موظف حكومي، بينما يزوره يومياً نحو 30 ألف مواطن ووافد أجنبي. ويتألّف مبنى المجمع من طبقة أرضية و13 طبقة وأكثر من 1300 مكتب إداري.

أمّا بشأن مربّع الوزارات الذي يقع على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير، فإنّ مسوّدة مخططات محافظة القاهرة الخاصة بحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية تشير إلى أنّ ثمّة مباني حكومية في منطقة الوزارات مسجّلة كآثار وعددها ستّة وهي تخصّ مجلس الشورى ومجلس النواب وقصر إسماعيل باشا ووزارة الصحة وملحقاتها ومجلس الوزراء والمجمع العلمي. كذلك تضمّ المخططات عدداً من المباني الحكومية المستغلة في منطقة الوزارات والمسجلة كطراز معماري، وعددها ستّة وهي مباني وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم وملحق وزارة التربية والتعليم ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري. أمّا المباني الحكومية غير المسجلة كطراز معماري وفقاً للمخططات، فيبلغ عددها 15 مبنى.

حديقة الحيوانات

وأمس، نشرت بعض المواقع المؤيدة للنظام، عن نية الحكومة نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر. ورغم عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي للخبر، فقد ربط خبراء بينه وبين إخلاء الحكومة لمثلث ماسبيرو، ومناوشاتها مع أهالي جزيرة الوراق.

وفي عهد مبارك، ظهر مخطط لصالح ملاك فندق فور سيزونز يقضي باقتطاع جزء من حديقة الحيوان لانشاء كازينو ومنتجع صحي، ومع الضغط الشعبي أوقفت الجريمة..

وسبق ذلك، الإعلان عن مخطط حكومي لبيع مستشفيات العباسية لكبر مساحتها وموقعها! ..وهكذا باتت كل االمقدرات المصرية رهنا للبيع لكي يصرف السيسي على مطامعه وشعبه، الذي لا يتوقف عن اهدائهم الزيادات والعلاوات وكان اخرها زيادة مخصصات البرلمان المالية، وزيادة مخصصات وزارة الداحلية، واستحداث طابع جديدد لصالح نوادي القضاة!!!

 

*تشكيلات أمن مركزي بـ”الجزيرة”.. الانقلاب يعتمد مخططًا عمرانيًا جديدًا لـ”الوراق

قالت صحيفة “فيتو” المنحازة للانقلاب: إن تشكيلات الأمن المركزي انتشرت الآن بمداخل جزيرة الوراق، وأن الجديد هو في موافقة “حكومة” الانقلاب على نقل تبعية جزيرة الوراق لـ”المجتمعات العمرانية” بل واعتماد المخطط العمراني الجديد للجزيرة.

وهو ما يذكر بفجر 6 يوليو 2017، عندما حاصرت قوات الأمن والجيش “جزيرة الوراق” من ستة اتجاهات، لتنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مطلع الشهر ذاته، بإزالة 700 حالة تعد بالجزيرة. 700 منزل ذهب الجيش والشرطة لإزالتهم ذلك اليوم، دون سابق إخطار أو إنذار، ما أسفر عن قتيل واصابة واعتقال العشرات.

ونشرت “الجريدة الرسمية” في عددها رقم 22 (مكرر)، الصادر في 2 يونيو 2018، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب، في اجتماعه المنعقد في 18 أبريل الماضي، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ردود فعل

وقال الصحفي محمد القدوسي تعليقًا على القرار الانقلابي: “جزيرة الوراق كلها اتسلمت.. يا رجالة!”.

أما زميله الصحفي سليم عزوز فكتب على تويتر “وانت بتفطر حكومة السيسي تقرر السطو على جزيرة الوراق: مجتمع عمراني بجزيرة الوراق. ما فيه فايدة الجزيرة اتباعت.. وبتمنها كلوا طبيخ .. ولابد من اخلائها..الصب في المصلحة لم يعد بالضرورة يوم الخميس وانما يحدث أيضا في ساعة الافطار”.

واعتبر هاني ابراهيم أن “تخصيص جزيرة الوراق لإنشاء مجتمع عمرانى جديد !! ..جزيرة الوراق التى كانت وقف للصرف على اهالى الحجاز من سنة 1627 ميلادى فى عهد بيرام باشا حاكم الممالك المصرية و الاقطار الحجازية.. جزيرة الوراق التي كانت تضم 785 نسمة في حصاء 1882”.

وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “السيس يستولي رسميا على #جزيرة_الوراق”.

وعلى غرار من سبقه اعتبر الناشط “مُـــــختـــل”، أن “ضاعت جزيرة الوراق..الحكومة تقرر إنشاء «مجتمع عمراني جديد» على كامل أراضي جزيرة الوراق..رئيس مجلس الوزراء، .. قرارًا بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، القرارصادر بتاريخ أمس السبت، ومنشور بالجريدة الرسمية ليوم، الأحد..ضاعت جزيره الوراق”.

محاولات السيسي

وأشارت تقارير لعدة مواقع إلى محاولات من مبارك ووزراء السياحة والإسكان في عهده بببيع الوراق، ولكن عبدالفتاح السيسي أخرج المشاريع المعطلة من عهد مبارك، وعادت جزيرة الوراق وأهلها إلى حلقة النيران.

وفي 7 أغسطس 2014 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية صراحة أن “مخطط تطوير جزيرة الوراق يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى متنزه سياحي” ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل. وربما كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يعترف فيها مسؤول حكومي بحقيقة نوايا الدولة تجاه الجزيرة”.

وفي أكتوبر 2015، كشف “مدبولي” عن بدء تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي سيتم ربطه بالطريق الدائري الإقليمي، مُقرًا بأن وزارة الإسكان ستتولى أعمال نزع الملكية، فيما تقوم وزارة الدفاع بتمويل وتنفيذ وصيانة المحور الجديد بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات جنيه.

اعتراف السيسي

السيسي كما مدبولي اعترف شخصيًا قائلا: “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”.

وأضاف: “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1250 فدان.. أنا مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقي جواها”، هنا أدرك الجميع ان الرئيس يقصد جزيرة الوراق، أكبر الجزر النيلية مساحة.

استماتة للاغتصاب

وفي 2016 ، قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

وفي 2017، قررت “حكومة” الإنقلاب إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضي الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن مخطط بيع الوراق.

 

*29 طائرة رئاسية.. هل انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون؟

أسطول كامل مكون من 29 طائرة اشتراها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دفع ثمنها الشعب مالياً وسياسياً من أجل أن يستخدمها فرد واحد، بينما يردد السفيه في كل إطلالة على الشعب “إحنا فقراء أوي”، ما يحدث تعدى مراحل البذخ والترف وانتقل الديكتاتور إلى السفه والجنون!

في خبر قصير على موقع الطيران المتخصص “jet photos” قبل أيام، يؤكد أن مصر “استلمت مؤخراً 4 طائرات Falcon 7X، ونفذت اثنتان منها طلعات تدريبية من مطار ألماظة المصري، إلى باريس وميونيخ”، الأربع طائرات ثمنهم 300 مليون دولار.

تبعه تقرير تم نشره عن أسطول الطائرات الرئاسية ملخصه أن السفيه السيسي أصبح يمتلك 29 طائرة رئاسية، بخلاف طائرات القوات المسلحة المخصصة له، وفي تفاصيل التقرير 25 طائرة بخلاف الأربعة الجدد وتقسيماتها كالتالي :

الطائرة الرئاسية من طراز Airbus A320-200

– 9 طائرات من طراز Gulfstream 4.

-3 طائرات من طراز Gulfstream 3.

– 3 طائرات فالكون Dassault Falcon Mystere التي يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم “المستير”.

طائرتان للإسعاف السريع.

– 7 هليكوبتر من طراز Black Hawk.

الطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهي تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، تمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها،

وتشير وثائق لوزارة الدفاع الأميركية أن مبارك أنفق 507 ملايين دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، من أجل شراء الطائرات.

كما تكشف عقود البنتاجون عن أن سلطات الانقلاب اشترت 12 طائرة Gulfstream بفئات مختلفة تم دفع قيمتها -وفق الوثائق- من خلال أموال المعونة الأميركية، ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه وعصابة الوزراء وبرلمان الدم وحتى إعلام الانقلاب.

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: «إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء»، ومن قبل ضرب السفيه السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات «ومحدش سمع صوتي» على حد تعبيره.

إذًا على المواطن أن يتقشّف رُغمًا عنه، في مقابل نظام انقلاب يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وغير بعيد أن المبالغ التي ستجنيها حكومة الانقلاب من زيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي تكفى لتمويل زيادة مخصصات برلمان الدكتور على عبد العال، حيث أن المبلغ 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر ان السفيه السيسي، وصل أول أمس السبت، إلى مقر برلمان الدم ، لأداء اليمين الغموس عن فترة اغتصابه للسلطة الثانية، في موكب ضخم ضم قرابة الخمسين سيارة و”موتوسيكلاً”، وسط تحليق مكثف من سبع طائرات “رافال، وخمس طائرات مروحية تحمل علم مصر، في ظل تشديدات أمنية غير مسبوقة بمناطق وسط العاصمة القاهرة.

 

*يوم الزينة.. هل يكون السيسي فرعون الانقلاب الأخير؟

مضى يوم الزينة السبت الماضي، وظهر فرعون الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، يقسم أمام أفراد عصابته في برلمان الدم اليمين الغموس، على المزيد من الخراب لمصر وشعبها وبذل الجهد في خدمة بني إسرائيل، فهل تكون نهايته آية كما كانت نهاية فرعون موسي؟
التاريخ يعيد نفسه في مصر بامتياز، والمشهد يوم السبت الماضي أثناء قسم السفيه ليمين الاستيلاء الثاني على السلطة، لا ينقصه إلا عودة سيدنا موسى عليه السلام- وسيظل المعارضون في السجون وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، امتداداً لرسالة الأنبياء وهى الوقوف أمام الظلم وهم أصحاب الحق الذين يكذبهم الفرعون وإعلامه والمؤيدين له.

خاتم السيسي!

هل تؤكد نزعة السفيه السيسي الفرعونية ما تردد عن عثور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على خاتم فرعوني يحمل اسم السفيه السيسي، في منطقة أبيدوس بمحافظة سوهاج، مما لا شك فيه أن السفيه السيسي ارتقى بدكتاتوريته إلى أعلى هرم “فرعون بني إسرائيل”, أوجه التشابه بين فرعون بني إسرائيل, وفرعون مصر الجديد “السيسي”, أن الأول استضعف بني إسرائيل، بينما الفرعون الجديد استضعف الشعب كله، فرعون قتل ذكور بني إسرائيل، أما الفرعون الجديد قتل الشعب كله.
فرعون مصر الجديد السفيه السيسي، لا يقبل مجرد أن ينافسه أحد على عرش مصر، فبعدما أرهب الفريق أحمد شفيق وأجبره على التراجع عن قرار الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، أكد جبروته باعتقال المرشح الوحيد الذي كان يعد منافسا حقيقيا له الفريق سامي عنان بعدما لم تجدي معه محاولات الترهيب، وأصر على كشف هزلية انتخابات الرئاسة في مصر.

ولا شك أن التطابق بين السفيه السيسي وفرعون في الخصال والأقوال والأفعال ظاهر للعيان ، ويكشف حكمة الله عز وجل والذي لم يذكر لنا قصة فرعون للتسلية والترفيه، وإنما ذكرها كنموذج من البشر المتسلط علي عباد الله عز وجل المتطلع للسلطة والسيطرة والهيمنة عليهم، حتي نعرف خصائص هذه الفئة من البشر ونتعلم كيفية التعامل معهم والتخلص منهم ومن شرورهم.

ومن أبرز أوجه التشابه بين السيسي وفرعون، ما ورد في كتاب الله العزيز } قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ {، وفي مشهد متطابق يكررها السفيه السيسي قائلاً: “المفروض مفيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقي موجودة ، لإن المفروض أن رئيس الدولة هو المسئول عن كل حاجة فيها حتي دينها ، علشان كده لما اتكلمت في البداية خالص وأنا بقدم نفسي للناس بأقول لهم شوفوا أنا مين واعرفوا أنا مين علشان أنتوا حتختاروا ، أنا مسئول عن المبادئ والقيم والأخلاق والدين “!

مجزرة رابعة

وذبح فرعون آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى عليه السلام لأن نهايته علي يديه، وعندما جاء بإرادة الله رباه في بيته، وكذلك السفيه السيسي قتل الآلاف من رافضي الانقلاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، حتي يقضي عليهم ولا يعرف احد منهجهم، وكذلك فعل عبد الناصر، وسجن السفيه السيسي الآلاف في المعتقلات، ولكن إرادة الله تأبى إلا أن يتكلم ويتحدث العالم كله الآن عن صمود الرئيس محمد مرسي وشجاعة جماعة الإخوان.

وفي القصر الذي كان فرعون يقولُ فيه { أَنَا رَبّكُمْ الْأَعْلَى }، كانت آسيا زوجة فرعون في الغرفة المجاورة تقول: سبحان ربي الأعلى، وكذلك الأمر ينادي السفيه السيسي دوما بأن القوات المسلحة علي قلب رجل واحد، ولكن بداخلها من لا يعترف به من الأساس، واسألوا المئات في زنازين السجون الحربية الذين لا زالوا يرفضون الانقلاب.
يقول الكاتب سليم عزوز:”أيام السادات الأخيرة صدقوني.. كل الإجراءات العنيفة تعبر عن منتهى الضعف”، واتفق معه الإعلامي أسامة جاويش، حين غرد:”واضح من اللي عملته القوات المسلحة التابعة للسيسي مع سامي عنان إن السيسي مصمم يقابل السادات زى ما شاف في الحلم إياه وشكل النهاية واحدة”.

أما إعلام الانقلاب فهو يسير في غياب تام عن الوعي على سُنّة فرعون ودأب فرعون، يتخذون فرعون إماما لهم، رغم أن منهجه هو البطش والظلم والقمع والقتل وإشاعة الغلاء والفقر، وأصبحت الأذرع الإعلامية نفسها تدعو للفساد في الأرض {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}، والى أن تقوم الساعة يظل المستبدون وإعلامهم وقضائهم وقوتهم الباطشة على دأب فرعون يسيرون، ومصيرهم أن يكونوا وقود النار مثل إمامهم فرعون ، حيث لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

 

*على خطى السيسي.. رئيس “بنك مصر”: المصريين معاهم فلوس كتير تحت البلاطة!

زعم محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، امتلاك الشعب المصري مبالغ كبيرة، لكنهم يضعونها “تحت البلاطة” خارج القطاع المصرفي.

وقال الأتريي، في تصريحات إعلامية: إن “دمج الاقتصاد غير الرسمي كفيل بتحسين اقتصادنا، وإن 20% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك”، مشيرا إلى أن مصر تقترض لسد عجز الموازنة لحين تحسُّن موارد الدولة، وأنها ذهبت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد وليس لمجرد القرض.

وأضاف الأتربي أن “بنك مصر لا يشارك في مشروعات غير مضمونة العائد؛ حفاظًا على أموال المودعين، وأن مصر فيها فلوس تحت البلاطة خارج القطاع المصرفي، بدليل دخول كثير من الأموال من خارج القطاع المصرفي لشراء شهادات قناة السويس”.

وتتوافق هذه النظرية مع نظرية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، والتي تقوم على مبدأ “كفاية دلع للمصريين لحد كده”، “مفيش حاجة ببلاش”، و”هتدفع يعني هتدفع”، دون الالتفات إلى أن غالبية المصريين يقبعون تحت خط الفقر.

 

*البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 16404 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 16445 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

 

السيسي يُغرق مصر في الفساد.. الاثنين 30 أكتوبر.. استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة وهو مقيد بالسلاسل

المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ"الكلابشات" في السرير

المعتقل العربي أبو جلالة صعدت روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ”الكلابشات” في السرير

السيسي اطفحوا

جيش السيسي يهدم مسجد أبو زريق بسيناء

جيش السيسي يهدم مسجد أبو زريق بسيناء

السيسي يُغرق مصر في الفساد.. الاثنين 30 أكتوبر.. استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة وهو مقيد بالسلاسل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل العربي أبوجلالة

استشهد المعتقل الحاج العربي أبوجلالة، بمستشفى بلقاس العام، بعد تدهور حالته الصحية بمقر احتجازه بسجن جمصة العمومي.

وقد استشهد صباح اليوم الإثنين المعتقل “العربي أبوجلالة”؛ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل سجون العسكر منذ اعتقاله لتصعد روحه إلى بارئها وهو مقيد بـ”الكلابشات” بعد نقله للمستشفى مؤخرًا لتردي حالته الصحية.

ولم تستجب سلطات الانقلاب للمطالبات الحقوقية بالإفراج عن الشهيد ذي الـ60 عامًا من أبناء محافظة دمياط، الذي تعرض للموت البطيء نتيجة للإهمال الطبي بسجن جمصة؛ حيث أصيب بورم في الكبد نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير وسلامة أي إنسان. 

وبعد دخول المعتقل في غيبوبة وتصاعد آلامه داخل محبسه بسجن جمصة وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ تم نقله للمستشفى الدولى بالمنصورة وهو يصارع الموت ليوثق أحد شهود العيان رد فعل طبيبة حال رؤيتها لحالته وما بلغته من السوء قائلة للضابط المرافق: “عملتم فيه إيه خليتوه يوصل للحاله دي، ده عنده 60 سنة”. 

واعتقل “أبوجلالة” وهو يعاني من الضغط والسكر، ونتيجة لظروف الاحتجاز السيئة داخل محبسه أصيب بفيروس سي وتليف فى الكبد ومؤخرًا اكتشفوا إصابته بورم في الكبد، ورغم هذا عندما كان يسمح بخروجه للمستشفى كان يتم وضعه فى الترحيلات وأقسام الشرطة إمعانًا في التنكيل به.
كانت داخلية الانقلاب قد مارست أسوأ أشكال التعنت واللا إنسانية في نقله إلى المستشفى رغم ثبوت إصابته بأمراض خطيرة وتدهور حالته الصحية.

 

*اختفاء الشاب سمير السيد رشاد قسريًا بالسويس

اعتقلت ميليشيات الانقلاب بالسويس الشاب سمير السيد رشاد (29 عامًامعلم) أمس من منزله بمساكن المستقبل، دون سند من القانون، واقتادته إلى مكان مجهول.
كانت عناصر الانقلاب قد اقتحمت منزله في الرابعة صباحًا، وقامت بتكسير الباب ومحتويات المنزل والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه حافي القدمين إلى جهة مجهولة، وما زالت أسرته لا تعرف مكان احتجازه حتى الآن.

 

*إخفاء مواطن سيناوي للعام الثاني على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن أحمد محمود متولي “46 عاما”، أحد أبناء بئر العبد، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 29 أكتوبر 2015.

ويعمل أحمد متولي “فني كهربائي” بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، متزوج وله 3 أبناء، ويعاني من سوء وضعه الصحي، حيث سبق له استئصال غضروف من الفقرات العنقية ما بين الخامسة والسادسة، والسادسة والسابعة بتاريخ 24/8/2015 بمستشفى العبور بالزقازيق، كما يعاني من كهرباء زائدة بالمخ، ويعاني من “فيروس سي“.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن شمال سيناء المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*العقيل” يفضح أكاذيب المتحدث العسكري حول مقتل “المنيعي وقدوس

فضح عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء يحيى عقيل، أكاذيب البيانات المتضاربة للمتحدث العسكري الانقلاب، بشأن عمليات التصفية التي تتم لمعتقلين، بينما تذكر سلطات الانقلاب مقتلهم فى مواجهات أمام قوات الجيش.

وأوضح” العقيل” حقيقة الفضيحة والجرائم التى ينتهجها الانقلاب قائلا: “لا يكاد يمر اسبوع إلا وتفجعنا حكومة الانقلاب بقتل معتقلين لديها، وتصفيتهم بدم بارد، وكأنها تصّر أن تسكب زيتاً على نار مشتعلة في نفوس مظلومين تزداد ماسيهم يوميا”.

وأضاف: بعد “أحمد قدوس” والذي أعلن المتحدث العسكري مقتله في عملية تبادل إطلاق نار مع الجيش، ثم يتبين بعد ذلك أنه كان معتقلا لدى قوات الأمن منذ شهرين، يعلن المتحدث العسكري أيضا أمس عن مقتل “عبد الفتاح المنيعي” شقيق الشيخ إبراهيم المنيعي، والذي كان معتقلا منذ عام ٢٠١٤ ،في جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود في حكومة الانقلاب. 

وواصل حديثه: ويذكر بجرائم سابقة لم تنسها سيناء بعد جريمة قتل الشباب الستة في شقة المساعيد ، وفيديو الإعدامات الميدانية الشهير،ثم أردف قائلا: كل هذه الجرائم ظهرت بها بيانات مختلفة للمتحدث العسكرى، الوطن هو الخاسر وسيناء تدفع الثمن.

 

*تأجيل هزلية “أحداث مكتب الإرشاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، إلى جلسة 8 نوفمبر.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية وإخفاء معلم منذ شهر ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببلطيم فجر اليوم الإثنين استمرارًا لجرائم الأعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب دون سند من القانون.
وروعت الحملة، المكونة من 6 سيارات شرطة، الأهالي وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل كلاً من عبدالرؤوف البيطاني أحد أبناء “البرج”، ورمضان أمين، من قرية السبايعة بمركز بلطيم، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول علام الشرقاوي وعبدالغفار عبدالخالق الكفراوي بعد حملة مداهمات على قرية سيدي غازي والقري المجاورة لها بما يعكس استمرار نهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.
ولليوم الـ45 لا تزال سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان اختطاف سامح محمد أبو سيد أحمد، منذ اعتقاله من مقر عمله بمدرسة النهر العظيم بجماجمون التابعة لمركز دسوق يوم 12 سبتمبر 2017 رغم إرسال أسرته بلاغات وتلغرافات للجهات المسئولة ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مع تخوفات على حياته الشخصية وسلامته.

*عمرو الزمر مرشد ناهيا وكرداسة يلقى حتفه على يد أحد أقاربه

بعد أن أرشد عن كثير من المشاركين في المسيرات والوقفات السلمية في المنطقة، بل وأطلق النار وجمع البلطجية لفض المسيرات بالسلاح الأبيض؛ لقي عمرو الزمر مرشد أمن الانقلاب حتفه طعنًا على يد أحد أقاربه في تنازع وشجار على أرض وأملاك مشتركة.
وقالت “أ. م” من كرداسة: “عمرو الزمر الذي آذى كثير من أبناء البلد وكان سببًا في اعتقالات وإصابات.. عمرو الزمر الذي طعن البشمهندس أحمد عز والحمد لله ربنا نجى أحمد.. عمرو الزمر اتقتل النهارده “والجزاء من جنس العمل” #اللهم اقتص لنا“.
وكتب الصحفي أحمد عطوان: “مقتل عمرو الزمر بناهيا في مشاجرة على يد احد أقاربه نتيجة لخلافات مالية وأراض زراعية.. الشخص دا اسمه عمرو إبراهيم عبدالفتاح الزمر.. مش ظابط جيش ولا شرطة ولا رجل أعمال لكن يعرفه كل أبناء ناهيا وكرداسة؛ فهو من اشد المرشدين قذارة وأكتر من مرة ضرب رصاص حي على المسيرات والمظاهرات وتسبب في أذى واعتقال وقتل لشباب وبنات وعائلات كتير“.
وعلق قائلاً: “سبحان المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل..تم قتله اليوم في مشاجرة عائلية مع أحد أقاربه نتيجة لخلافات مالية وأراض زراعية ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الهرم“.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد“.
وتم تأجيل الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم، لتعذر إحضار المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الشهيد مهدي عاكف، لتدهور حالته الصحية، وقتها، قبل أن تتعنت المحكمة وترفض إخلاء سبيله وتتسبب في وفاته رغم التقدم بعدة طلبات من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، لإخلاء سبيله؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضائه ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
كما تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 12 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث  مجلس مدينة ديرمواس جنوب المنيا.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس، الانتماء إلى جماعة “محظورة” والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة، إبان مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*خارجية الانقلاب تعترف بفشل المفاوضات وتكتفي بـ«القلق» حيال تلاعب إثيوبيا

اعترف سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة العسكر، بفشل مسار المفاوضات مع إثيوبيا، حول كارثة سد النهضة الذي يهدد الوجود المصري، وينذر بكوارث لا حصر لها على الشعب المصري، مكتفيا بالقلق حيال تلاعب أديس أبابا برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومته.

وقال شكري، في حوار مع صحيفة الوطن في عدد اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2017م، إن «الخروج من الإطار الزمنى فى الاتفاق الإطارى لسد النهضة «أمر مقلق وغير مريح»، وإن الاجتماع الأخير لوزراء الرى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لم يحقق النتائج المرجوة»، في اعتراف صريح بالفشل دون أن يقدم بديلا لتلاعب الحكومة الإثيوبية بالمسئولين في حكومة العسكر.

تعثر غير مريح»

ونفى شكري وجود أي انفراجة في أزمة السد، مضيفًا «للأسف الاجتماع الوزارى الأخير كنا نأمل أن يأتى لدفع إجراء الدراسات من قبَل الشركة التى تتولى ذلك، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التى كنا نأمل الوصول لها، والخروج من الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطارى هو أمر مقلق».

وتابع شكري أنه «على مدى العامين الماضيين، مصر بذلت جهدا كبيرا فى بناء الثقة، والتأكيد على أننا نعمل فى ملف سد النهضة بكل انفتاح وشفافية، وأننا مستعدون لأن نقبل بأى نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا فى أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأى نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح، وخاصة عندما قبلت مصر التقرير الاستهلالى لمنهج عمل الشركة بشكل مطلق وأبدت بعض الاستفسارات للشركة لتركز وتلفت نظرها لبعض النواحى التى ترى مصر أنه على الشركة أن تراعيها، وفى بداية العمل بتعزيز الثقة».

لا سيناريوهات بديلة

وأعرب شكري عن آماله بأن «تسير الدراسات بوتيرة مناسبة لمراحل بناء السد»، وحول فشل المفاوضات قال وزير الخارجية بحكومة العسكر «لكن إذا فرغت الدراسة من أى مضمون لها ولم تراع أن هناك عملا يسير فى الوقت نفسه فهذا أمر صعب»، دون أن يقدم سيناريوهات بديلة لفشل مسار التفاوض.

واكتفى بالمطالبة بإسراع وتيرة الدراسات فى الوقت الذى تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد، متوقعا أن تتفق نتائج الدراسات مع نفس الرؤية الخاصة بالدراسات الجارية.

وأوضح شكري أنه بعد عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة فى الاجتماع الوزارى الماضى، هناك دعوة لعقد اجتماع وزارى على مستوى وزراء الرى مرة أخرى للتوافق.

دعوة إثيوبيا لزيارة القاهرة

لكن شكري كشف عن أنه تمت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبى لزيارة القاهرة لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة لإزالة أى شوائب فى العلاقات، ولكى يتم إعطاء التوجيهات المناسبة فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وحول العلاقة مع السودان الشقيق، قال شكري إن هناك «إجراءات اتُخذت من قبَل السودان تحد من الاستفادة المشتركة بين البلدين والمنافذ التى تم إنشاؤها مؤخراً لزيادة التبادل التجارى، ونعمل على إزالة القيود التى فُرضت مؤخرا لتعزيز المصالح المشتركة».

وحول الإلحاح السوداني على قضية “حلايب وشلاتين” أوضح شكري أن القضية من اختصاص البشير والسيسي للتوصل فيما بينهما لاتخاذ أى إجراء تجاه هذه القضية.

خيانة إفريقية في معركة اليونسكو

وبسؤال شكري عن خيانة إفريقية للمرشحة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو، أقر وزير الخارجية بذلك دون التصريح به قائلا: «تحدثنا عن تقييم نتائج التصويت ونمط التصويت وفيها معادلات واستخلاصات كثيرة تقودنا لمراجعة على مستوى الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة».

وحول موقف السودان تحديدا من انتخابات اليونسكو، أضاف شكري «تعلم جيداً أن التصويت فى اليونيسكو سرى، ونحن دائماً نسعى لتكون الدول العربية داعمة لبعضها البعض، ونحن ندعم السودان فى كافة المواقف طوال السنوات الماضية سواء فى قضية دارفور وقضية مجلس الأمن إزاء اتهامات دعم الإرهاب، ومصر كانت تدلى ببيانات وتعيق قرارات ضد الخرطوم وتتحمل مسئولية سياسية أسفرت عن عدم رضا أطراف كثيرة للدفاع عن المصالح السودانية، ونتوقع دائما أن تمارس السودان تجاهنا السياسة نفسها» وهي الإجابات التي تعكس صدمة حكومة العسكر من الموقف الإفريقي في انتخابات اليونسكو، وهو ما يناقض تماما الأكاذيب المستمرة في وسائل الإعلام حول عودة مصر إلى إفريقيا وقوة نفوذها من جديد!.

 

*بعد عزله.. هل يتولى “حجازي” إدارة مراجيح المولد أم بديلا للسيسي؟

لَبس الجلابية” تعبير مصري دارج يُستخدم للإشارة لمن يُقال أو يُعزل من منصبه ويُجرد من صلاحياته؛ دلالة على مكوثه في بيته بلا عمل، وها هو يعود من جديد على الساحة، مع سرّ جديد يضاف إلى تلك الأسرار التي لا يُكشف عنها في مصر، وسؤال جديد يُضاف للتساؤلات التي لا تحمل إجابات: لماذا عُزل رئيس أركان الجيش محمود حجازي بشكل مفاجئ ودون مقدمات، وعُيّن بدلًا عنه محمد فريد حجازي؟. وسخر نشطاء بالقول “ربما يُعدّه لتولي مراجيح المولد.

ويسود الجدل الشارع المصري هذا الأسبوع، حول قرار عزل الفريق أول محمود حجازي، رئيس أركان الجيش وصهر السفيه السيسي المقرب من منصبه، وقال مراقبون إن حجازي في طريقه إلى منصب رئيس الوزراء بدلا من المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع، والذي أصيب بالسرطان مؤخرا.

ووفقًا للقرار الصادر عن السفيه السيسي، تمت الإطاحة بمحمود حجازي من رئاسة الأركان، وتم تعيينه مستشارا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي في نفس المنصب مع ترقيته إلى رتبة الفريق، بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع.

التخمينات والتحليلات حول أسباب الإقالة تنوعت وتزايدت، في ظل غياب المعلومة الكاملة في مصر، فالبعض ربط القرار بحادث الواحات، وبعضهم قال إن حجازي يتم إعداده لرئاسة الوزراء بعد مرض شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب الحالي.
بديل للسيسي

آخرون ذهبوا إلى أن الفريق “حجازي” يتم إبعاده عن المؤسسة العسكرية تمهيدا لـ”تلميعه” وإعداده كبديل لـ”السيسي” من داخل المنظومة العسكرية إذا تأزمت الأمور.

ورجح مراقبون أن تكون عملية “إقالة حجازي” ليست سوى عملية مرتبة بين قيادات المجلس العسكري والسفيه السيسي، الهدف منها إبعاد شخصية عسكرية عن ساحة الصراع السياسي في الوقت الحالي، ليتم صناعة بديل سياسي محتمل حال تأزم الأمور في البلاد.

ولأن الفترة الحالية تشهد حالة من السخط الشعبي المتزايد ضد السيسي، لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، فمن الممكن أن يكون قد تم الاتفاق على صناعة “حجازي” كبديل يرتدي البدلة المدنية، ويتواصل مع القوى السياسية المختلفة، حال حدوث تغييرات غير متوقعة للمشهد السياسي في مصر.

كومبارس محتمل!

الانتخابات الرئاسية المرتقبة، والتي من المحتمل أن يترشح فيها كل من العسكريين السابقين، أحمد شفيق وسامي عنان، ربما تكون أيضا سببا في صناعة بديل عسكري ثالث، يكون مدينًا بالولاء للسيسي، وفي نفس الوقت، ليس في دائرة السلطة والحكم بشكل مباشر، فيقدم نفسه كمخلص للبلاد.

الكاتب جمال سلطان قال، في مقال له بصحيفة “المصريون”، إن هناك من يربط بين القرار المفاجئ وبين التطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والضغط المعنوي والسياسي الذي يمثله الفريق أحمد شفيق بأنباء احتمال ترشحه للرئاسة.

وهناك ما يشبه الإجماع على أن محمود حجازي هو الشخص الوحيد من الناحية العملية حاليا الذي يمثل “البديل” للسيسي في حال أجريت انتخابات، أو في حال اعتذر السيسي عن الترشح أو كانت “الأجواء” الإقليمية والمحلية لا تساعده على الاستمرار في منصبه، وشفيق لا يحظى بالقبول داخل المؤسسة ولدى شخصيات لها حضور معنوي كبير عند أصحاب القرار، وبالتالي يرى هؤلاء أن قرار عزل حجازي ربما يكون متعلقًا بتجهيز “البديل” من داخل المؤسسة، إذا جد في الأمور أمور.

وأضاف سلطان” أنه بغض النظر عن تلك التكهنات كلها، فلا شك أن قرار إقالة رئيس الأركان بصورة مفاجئة، هو قرار مثير للغاية وشديد الغموض، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب ظاهر ومقنع لقرار بهذا الحجم، وغالبا لن يعرف السبب إلا بعد فترة زمنية تكون كافية لرؤية المشهد المصري الجديد في 2018.

 

*إهدار أموال المصريين بصفقات بيع أراضي الدولة.. سلسال الفساد لا يتوقف

كعادة حكومات مبارك التي أهدرت مليارات الجنيهات على الشعب المصري، بتقديرات غير واقعية للشركات وأصولها التي تم بيعها في أوقات سابقة، ولم تذهب حكومات السيسي بعيدًا بل سارت على النهج نفسه ببيع العقارات المملوكة للدولة بتقديرات بعيدة عن الواقع.

ومن تلك الوقائع، ما شمله البلاغ الذي تقدم به المحامي عبد الغفار مغاوري، اليوم، إلى النائب العام، ورئيس الرقابة الإدارية، ضد وزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وكشف البلاغ عن بيع العقار رقم 35 في شارع حسن عاصم، بناصية يحيى إبراهيم بمنطقة الزمالك، والتي تبلغ مساحته 400 متر على 5 أدوار، ويشمل 10 شقق بالمخالفة للقانون، وبسعر أقل من ثمنه الحقيقي، ما يُعد إهدارًا للمال العام.

وذكر البلاغ أنه في شهر أغسطس من العام الماضي 2016، تم تقييم العقار بمبلغ 20 مليونًا ومائة ألف جنيه ليكون بداية مزاد، أي قبل تعويم الجنيه المصري بقرار من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، وهذا المبلغ يقل وقتها عن الثمن بثمانية ملايين جنيه.

وبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت الأسعار بما لا يقل عن 40% في سوق العقارات، ولكن وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء، ورئيس شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، عرضوا العقار للبيع بنفس التقييم وبنفس الثمن، رغم ارتفاع الأسعار الذي حدث، وتم بيع العقار بمبلغ 20 مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، والمشتري لم يسدد 40%، على أن يقسط الباقي على سنتين، ولذلك تم إلغاء البيع في شهر مارس 2017.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا مرة أخرى بإقرار البيع في شهر مايو 2017، دون النظر إلى فارق السعر الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف، ما يعد إهدارًا للمال العام.

يشار إلى أنه في 18 أغسطس 2017، صدرت عدة تقارير من الرقابة الإدارية، أفادت بأن جرائم الفساد التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، التهمت نحو 680 مليون جنيه في عام، منذ نهاية عام 2016 حتى أغسطس 2017؛ وبلغت الرشوة في اليوم الواحد مليونًا و880 ألف جنيه، بما يقدر بنحو 56.6 مليون جنيه شهريًا.

وأظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، جرائم الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام، مؤكدة أنها ما زالت “سرطانًا يصيب الاقتصاد المصري”، ويسبب هدرًا كبيرًا في الأموال.

فضيحة إيجوث

حيث تم ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث للفنادق أثناء تقاضيه رشوة 150 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة قدرها مليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لفندق بالزمالك.

مستشار وزير المالية

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، 4 ملايين جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

رشوة الصحة

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قد قرر إحالة الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه من إجمالي رشوة قيمتها 6 ملايين.

رشوة وكيل وزارة الإسكان

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ضبطت وكيل وزارة الإسكان (أ. ف.أ) ومدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة، والتى تشرف على تنفيذها المديرية.

خبراء وزارة العدل

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، “س. م. س”، كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه رشوة “350 ألف جنيه” من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.

رشوة قاضي الإسكندرية

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار “ع.ح ” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ650 ألف جنيه.

رشوة مأمور ضرائب

وردت معلومات إلى الأجهزة الرقابية بالواقعة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وقيام مأمور ضرائب باستغلال وظيفته، وطلب رشوة مالية من مدير شركة استيراد وتصدير، قدرها 100 ألف جنيه، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليه والتي تبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه.

 

*سلع مدعمة من شركات الجيش للمحامين.. هل هي رشوة؟

توقع نقابة المحامين المصرية الأحد المقبل، برتوكول تعاون مع “جهاز الخدمة الوطنية” التابع للجيش بشأن تقديم عروض مدعمة للمحامين وأسرهم.
وقال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد أنه تلقي تكليف من النقيب سامح عاشور نقيب المحامين بشأن التواصل مع “جهاز الخدمة”، لتوفير كافة ما يحتاجه المحامين من مستلزمات مدعمة.
وأوضح ضوة في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على أن يتم تخصيص “كوبوناتلكافة المحامين على مستوي الجمهورية صادرة من الجهاز بتخفيضات تصل إلى 20% على جميع السلع والمواد.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض شهرية بجميع المحاكم الابتدائية، بغرض عرض السلع الغذائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات، سعيا لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتقديم أفضل الرعاية للمحامين.

 

*السيسي يُغرق مصر في الفساد

مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مصر تغرق في كل شيء، تغرق في الديون التي تجاوزت (4 آلاف مليار جنيه)، ومن المتوقع أن تصل إلى “5 آلاف مليار جنيه” مع أواخر عام 2018م، كما تغرق في العنف والفوضى مع تواصل الحرب مع المسلحين في سيناء والصحراء الغربية، وكان آخرها مقتل 58 من عناصر الشرطة، بحسب وكالة رويترز، كما تغرق مصر في الفساد الذي ترعرع وتضخم حتى تمكنت عصابات مراكز القوى من نهب المليارات دون حسيب أو رقيب.

ورغم التقارير الدعائية لما وصفته صحف العسكر، في عدد اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بـ«أكبر محطة طاقة شمسية في العالم»، إلا أن التقارير المنشورة تضمنت تضاربا في الأرقام المعلنة لتكلفة هذه المحطة؛ حيث ذكرت الأخبار نقلا عن سحر نصر، وزير الاستثمار، أن التكلفة “653” مليون دولار، بينما ذكرت اليوم السابع نقلا عن وزير الكهرباء، أن التكلفة 823 مليون دولار، بزيادة قدرها 170 مليون دولار!.

ضياع 10 مليارات جنيه

وكان آخر ما تم الكشف عنه من عمليات الفساد القذرة، هو نهب (566 مليون دولار)، ما يساوي 10 مليارات جنيه، قيمة القرض الذي حصلت عليه حكومة العسكر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس نواب العسكر، أحمد حلمي الشريف، ببيان عاجل لشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة العسكر، وهالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه (566 مليون دولار) قيمة القرض الذي حصلت عليه مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف الشريف، في بيان خلال الجلسة العامة، الإثنين الماضي، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك يقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأعلن الشريف، يوم السبت الماضي، وفق الصحف المصرية، عن أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتم تشكيل لجنة برئاسة هالة السعيد، وزير التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين لمحافظتي سوهاج وقنا.

وأشار إلى أنه مرت 4 أشهر دون أن تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى.

وقال النائب: “إذا لم تتحرك الحكومة فإنه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة”. وتساءل عن أسباب عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير في تنمية محافظتي سوهاج وقنا، مهددا بالكشف عن تلك الأسباب عند تحويل بيانه العاجل إلى استجواب أمام البرلمان.

«حفلات النهب العام»

ويصف الكاتب الموالي للانقلاب الدكتور محمود خليل، ما يحدث في مصر حاليا بأنه “حفلات النهب العام”، حيث أشار إلى الكشف عن إهدار “13” مليار جنيه من المال العام على يد “8” أفراد، كانت مخصصة للمقررات التموينية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الشهر الحالى (أكتوبر 2017)، تم منع مسئولين بشركة بترول دولية من السفر والتحفظ على أموالهما، ومنعهما من التصرف فيها، لتورطهما فى اختلاس مليار دولار على مدار عامين.

ولم تمض سوى بضعة أيام حتى أثير لغط كبير حول اختفاء 500 مليون دولار (قرض من صندوق النقد الدولى).

إفلات حيتان مبارك يشجع الفساد

ويؤكد خليل أن الوقائع والأرقام السابقة تشهد على حالة تجرؤ غير مسبوقة على المال العام، جرأة تبررها قاعدة «من أمن العقاب أساء الأدب».

ويعزو خليل أسباب هذه الحفلات الكبرى لنهب المال العام إلى الأسلوب الذي تم التعامل به مع كبار اللصوص في عهد مبارك، وأن براءة هؤلاء جعلت لصوص العهد الحالي أكثر جرأة، مضيفا «جرأة تجد تفسيرها وتبريرها فى الأسلوب الذى تم التعامل به مع «نهّابة» وسارقى المال العام خلال فترة حكم حسنى مبارك».

وضرب الكاتب مثلا بأحمد عز، الذي تمت تبرئته بعد أن تصالح مع الدولة بدفع “قرشين”، مشيرا إلى أن كل رجال مبارك، بعد أن يسّر لهم «التصالح مع الكسب» الهروب من الجرائم التى ارتكبوها والاحتفاظ بالأموال التى نهبوها مقابل دفع «قرشين» للدولة.

ويضيف «المسألة تبدو طبيعية ومبررة. المبالغ التى أعلن عن نهبها فى الوقائع الثلاث تتجاوز الـ40 مليار جنيه مصرى. وهو مبلغ يزيد على نصف ميزانية التعليم، ويزيد على إجمالى ميزانية البحث العلمى فى موازنة الدولة (2017/ 2018). تخيل أن ما يذهب لجيب فرد يقترب أو يزيد عما ينفق على شعب بأكمله فى ملفات معينة!».

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشف في يناير الماضي عن اختفاء 32.5 مليار جنيه، ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام 2014 -2015، وطالب الجهاز الحكومة بالكشف عن مصير هذه الأموال. ولم تتضمن إيرادات الدولة المُدرجة في الحساب الختامي للموازنة، مبلغ 32.5 مليار جنيه.