الجمعة , 27 نوفمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أموال

أرشيف الوسم : أموال

الإشتراك في الخلاصات

برلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

برطمان العسكربرلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

 

نفس الغباء 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة ويصيبونه بنجع حمادى

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة فرع البحث بنجع حمادى التابع لمديرية أمن قنا، أن أمين شرطة أصيب، منذ قليل، بعدة طلقات نارية بالقرب من قرية نجع عمران، التابعة لمركز نجع حمادى على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المصاب يدعى حمدى أحمد، وجار نقله إلى المستشفى العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

 

 

* النائب العام السويسري يصل القاهرة السبت لبحث أموال عائلة مبارك المجمدة

يصل النائب العام السويسري السبت المقبل إلى القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي: إن النائب العام السويسري ميشال لوبير “سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية“.

وأشار مارتي إلى أن “الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية”، لافتا إلى أن “عائلة مباركتشكل جزءا منها.

وفي الأول من ديسمبر 2013، كشفت صحيفة “لو ماتان ديمانش” السويسرية، أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف “كريدي سويس” الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 % من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة، بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“.

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات، بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

 

 

* وكيلة “الأطباء”: الإمارات تهيمن على المشافي الخاصة بمصر

أثارت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، عن هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر؛ ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإماراتية المعارضة.

وكانت الدكتورة منى مينا قد حذرت عبر تدوينة لها على فيسبوك الثلاثاء؛ من سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.

وقالت مينا: “الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد“.

وأشارت إلى أن الشركة تراجعت عن الإعلان عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة التي أحدثتها النقابة حول الموضوع، ولكن هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل، وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي“.

واختتمت بالقول: “يعني نحن حاليا نسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول. وضع مرعب“.

وقد لاقت تدوينة مينا ردودا واسعة بين المواقع الإماراتية المعارضة، فعلق موقع شؤون إماراتية” بالقول: “هذه المعلومات تأتي لتتوافق مع العديد من التقارير السابقة التي أكدت المحاولات الإماراتية للسيطرة على كل مفاصل الحياة في مصر، بهدف السيطرة على القرار السياسي المصري مستغلة المال السياسي لتمرير أجندتها الخاصة“.

وأكد الموقع المحلي “الإمارات 71” صحة تدوينة مينا، بإعادة نشر ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، حيث وصف سيطرة شركة إماراتية على بعض مجالات الصحة في بلاده بـ”الغزو الإماراتي“.

وقال سلطان آنذاك، في مقال بعنوان: “صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي”: “نجحت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية، حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى“.

وأضاف سلطان: “استحوذت  الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي“.

أما عبر فيسبوك، فعلق الطبيب محمد سعيد أحمد بالقول: “لعلهم يكونون أحن على الغلبان من الوزارة، ولعلهم يدربوننا أفضل، ولعلهم يكونون آدميين مختلفين عن الكائنات العجيبة التي تمسك الوزارة“.

وقال الطبيب السيد منسي: “ليست الفكرة الجهل أو العلم، إنما في ما هي الشروط وبنود البيع، وهل هناك تنازلات أو صفقات بها، وهل ستؤثر على المواطن وجودة الخدمة المقدمة وسعرها، ليس المهم من سيشتري“.

وعلقت غادة منصور: “إذن كيف سيعالج الفقير والمواطن ذو المستوى المادي المنخفض أو حتى المتوسط، أين وكيف سيعالجون؟ من الواضح أن الحكومة تنزع يدها تدريجيا مرورا بالخدمات الصحية ثم المعاشات والتأمين“.

أما الأستاذ الجامعي سمير بانوب؛ فقد علق ضمن تدوينة مطولة: “القطاع الخاص بلا رقابة أو حدود للجودة أو الأسعار، ويصاحب ذلك انهيار القطاع العام، هذا لا يعطي اختيارا آخر للمواطن المصري إلا الرضوخ، والمستثمر يغريه أنه قطاع مربح وواعد، حيث يتوقع أن تزيد أعداد المرضى، سواء من التأمين الصحي أو من الأنظمة الخاصة أو المرضى الخصوصيين“.

وسخر وليم ألبير قائلا: “المستشفيات في مصر إما ضعيفة أو هزيلة أو فضيحة، والأفضل الاستعانة بشركات بريطانية لإدارة المستشفيات أسوة بالمطارات“.

 

 

* غضب واسع بسبب شماتة صحيفة الأخبار الحكومية في مرض مرشد الإخوان

برغم أن لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفي المحلية والدولية، تحظر الانحياز في العمل الصحفي، إلى فريق دون آخر، في أي صراع سياسي، إلا أن صحيفة “الأخبار” الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف المصرية، ضربت عرض الحائط بهذه اللوائح والمواثيق، وخرجت، الأربعاء، بصورة للمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: “المرشد “اتفتق”، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته الجنسية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير.

الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة “الحوادث والقضايا”، رقم 21، بعنوان “نقل بديع إلي قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق“.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول (الاثنين)، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى.

ونقلت الأخبار” عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن “بديع” سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن “بديع” كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة “بديع” تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.  

و”الأخبارجريدة مقربة من نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهي ثاني أكبر جريدة قومية (حكومية) في البلاد بعد “الأهرام”، ووضعها السيسي في يد أحد أهم أذرعه الإعلامية، وهو ياسر رزق، فأصدر له قرارا برئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها معا، في سابقة للجمع بين رئاسة الإدارة والتحرير، غير موجودة في الصحف المصرية، باستثناء “الأخبار“.

ويسود الصحف المصرية حاليا، حملة على جماعة الإخوان المسلمين، وعناصرها، والمتعاطفين معها، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وتشمل شيطنتها، وتنميطها، ونشر الأكاذيب والشائعات والدعاية السوداء بشأنها، وإظهار الشماتة فيها، وفي عناصرها والمتعاطفين معها، والتحريض عليهم، ونسبة كل ما يقع في البلاد من أحداث عنف، أو خلل، في الحياة العامة، إلى الجماعة.

غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي 

هذا و قد أثار مانشيت جريدة الأخبار غضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” و “تويتر” ، و علق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة قائلا : “هكذا شمتت” صحيفة مصرية بمرض مرشد الإخوان السجين”. قوم بلا مروءة ولا شرف.

 

 

* انسحاب دفاع هزلية “بني سويف

انسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الأربعاء، من جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

وقالت هيئة الدفاع إن انسحابها يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تمثلت في إخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم فترة حبسهم احتياطيًا.

وأجلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إلى جلسة 24 فبراير القادم، لمناقشة الشهود، وحضور جميع المعتقلين.

وتغيب الدكتور محمد بديع عن حضور جلسة اليوم لخضوعه فى وقتٍ سابق هذا الأسبوع لعملية جراحية حالت دون حضوره الجلسة.

وتشمل قائمة المحاكمين في تلك القضية الهزلية كلاًّ من: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

من جهة أخرى حجزت محكمة النقض للحكم بجلسة 10 فبراير المقبل طعن 68 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عامًا وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية .

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بحبس 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عامًا و5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاما وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في التظاهرات التي وقعت يوم 26 يناير 2014، وهي القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الطالبية”، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

 وتضم القائمة ثلاثة معتقلين محبوسين، هم: هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري، وثلاثة مخلى سبيلهم كونهم “أطفالا”، وهم: محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبد الرحمن محمد حسين.

 

 

*تفاصيل مخطط الإطاحة برئيس المركزي للمحاسبات

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن هناك مخططًًا موضوعًا بعناية للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وصلت لحد تهديده بالقبض عليه وسجنه حال عدم الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن ملفات الفساد التي تجاوزت 600 مليار جنيه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر: إن بداية المخطط كان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ثم إحالة تقرير هذه اللجنة لمجلس نواب العسكر تمهيدا لإقالته ومحاكمته، خاص وأن ملفات الفساد التي تحدث عنها تخص استثمارات لقيادات القوات المجلس العسكري، موضحًا أن يتم الآن استكمال بنود الوسيلة التي يتم من خلالها الإطاحة بجنينة عن طريق جمع نائب العسكر مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس نواب العسكر لتقديم طلب لرئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجمع توقيع 50 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.

كما نشرت صحيفة “المصريون” من مصادر موثوق منها أن تفاصيل الإجهاز على المستشار هشام جنينة للإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات تدور فحواها حول قيام بعض المحامين وتحديدا من الإسكندرية المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.  

وأرجعت المصادر ذلك لأنه في الوقت الذي تعمدت فيه لجنة تقصى الحقائق خروج تسريباتها، سعى هؤلاء المحامون والوزير للإجهاز على جنينة بالضربة القاضية. 

 وذكرت المصادر أن رئيس المركزى للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

 وقالت المصادر إنه تشكلت لجنة بقرار من قائد الانقلاب في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه. 

وأضافت أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلاً بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تماما فهل يدين المتهم نفسه؟

وطرحت سؤالا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.  

وتساءلت في بيانها: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغا حفظت جميعها. وشدد البيان على أنه يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد.

 

 

* صدمة جديدة للمستوردين بعد خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية

قال مصدر مصرفي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر “ويسترن يونيونمن مصر للصين من 7 آلاف إلى 3 آلاف دولار يوميا؛ للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”رويترز”، أن “ويسترن يونيون” يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنكي: “الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي“.

تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.

* اقتصادية النواب” توافق على جميع القوانين التي أصدرها السيسي

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري ، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخري يلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غدًا من أجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحًا مفصلًا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

 

 

* لماذا يصمت «سيف اليزل» إلى الآن تحت قبة البرلمان؟

بعد نجاح اللواء سامح سيف اليزل، الذي قضى معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، في تكوين ائتلاف “دعم مصر” المكون من أكثر 366 عضوًا بداخله تحت قبة البرلمان، ورغم مرور أسبوع على بدء جلساته الذي استهلها يوم الأحد الماضي، وانعقاد أربعة جلسات عامة حتي الآن، إلا أن اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وأحد الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان، لا يزال صامتًا، لم يتحدث حتى الآن، ولم يطلب الكلمة لابداء آرائه في أي من الموضوعات التي جري مناقشتها خلال الجلسات السابقة.

النائب سامح محمود سيف اليزل خليفة، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميده، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الاجرائية الأولي، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في حب مصر.

ويعد صمت “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات ائتلاف دعم مصر” حب مصر سابقا”، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب.

وحدثت مشادات عدة تحت قبة البرلمان من بعض أعضاء مجلس النواب ولم يتدخل “اليزلبأي شكل، مثل أزمة المستشار مرتضي منصور في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وبعدها حدثت مشادة بين المستشار سري صيام، الذي اعترض على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ولم يشارك اللواء سامح سيف اليزل بأي كلمه منه، علي الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس النواب.

ووضع النائب توفيق عكاشة، شريط لاصق على فمه، وكتب عليها ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة، اعترضا منه على عدم منحه الكلمة أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل.

 

 

*مجبر برلمانك لا بطل .. برلمان السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة

عفواً ليست هذه أحجية سياسية، ولكنها صورة من الواقع الجديد مع بدء عمل البرلمان المصري. فبحسب المادة 156 من الدستور المصري الذي أقسم النواب على احترامه لابد أن يتم إقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال خمسة عشر يوماً فقط من بدء عمله وإلا صارت القوانين باطلة أو ساقطة، ومنها قوانين تتعلق بعملية انتخابات الرئاسة في مصر، ما يجعل البرلمان مجبراً على حسم القوانين بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.

وقد حسم مجلس النواب المصري خياره حول كيفية التعامل مع كل القوانين التي صدرت في غيبته، منذ تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثالث من يوليو من العام 2013، مروراً بالقوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقرَّر الالتزام بتطبيق المادة 156 من الدستور الحالي.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين قام المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، بتسليم 340 قراراً بقانون، صدرت منذ يوليو 2013، إلى رئاسة المجلس وتم توزيع هذه القوانين على لجان داخلية بالمجلس لمناقشتها، تمهيداً لبدء عرضها على النواب في جلسة السبت المقبل. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “إن عدداً كبيراً منها يتعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قراراً بقانون، وهي لا تثير مشكلات، بينما هناك عددٌ من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانوناً ستتم مناقشتها وإقرارها”، ما يعني أن هناك قوانين ستمرُّ من دون مناقشة.

وكان رئيس البرلمان المصري قرَّر أمس وقفَ بث جلسات البرلمان تليفزيونياً مبرراً ذلك بحاجة الأعضاء إلى التركيز لإنجاز المهمة المكلف بها المجلس.

5760 دقيقة فقط لإقرار القوانين

وعن الفترة الزمنية المتاحة لمناقشة تلك القوانين قال المستشار نور الدين علي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر النيابي التي يتعرض فيها البرلمان لتلك الأزمة، وهي إصدار تشريع كل 15 دقيقة على الأكثر، وهذا أمرٌ غير مسبوق في أي برلمان في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية لمناقشة تلك القوانين هي 8 أيام فقط مع إعلان المجلس بدء جلسات المناقشة السبت المقبل وهي الفترة المتبقية من مدة الـ15 يوماً المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور المصري لإقرار تلك القوانين قبل أن تسقط.

وأكَّد علي في تصريح صحفي، أن المجلس ليس أمامه سوى العمل خلال تلك الأيام بما فيها العطلات الرسمية، بحيث لا يقل عدد ساعات انعقاده عن 12 ساعة يومياً، من دون راحة، وهو ما يمنحه 5760 دقيقة عمل لإقرار كل تلك القوانين، بمعدل 720 دقيقة في اليوم، وبمعادلة حسابية بسيطة لن يزيد الوقت المتاح لإقرار أي قانون على 15 دقيقة فقط. وقال إن “تلك جريمة تقع مسؤوليتها على لجنة الخمسين التي لم تقم بصياغة تلك المادة بشكلٍ منضبط، فلم تكن لديهم الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمات المستقبلية، وكان عليهم أن يبقوا على نص المادة 147 من دستور 1971، أو أن يقوموا بمنح الرئيس سلطة التشريع في الأحكام الانتقالية للدستور بشكل كامل لحين انتخاب البرلمان، مع مسؤولية الرئيس في إصدار هذا الكم من التشريعات“.

عقبات متوقعة وأرقام غير مسبوقة

في حين قال حازم عمر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هذا العدد الكبير من القوانين التي سيتم إقرارها، يفوق عدد التشريعات التي صدرت عن مجالس سابقة خلال فصلها التشريعي الكامل (5 سنوات).

وهناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس خلال عملية إقرار تلك القوانين، ومنها طول المدة الزمنية التي يتطلبها عرض القانون المقترح مناقشته مادة مادة، كما تقضي الأعراف البرلمانية، ما يهدد، بحسب حازم عمر، بعدم إمكانية الانتهاء من مناقشة القانون في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن المجلس يمكنه اللجوء إلى توزيع نصّ القرار على النواب، واعتبار ذلك عرضاً للقانون.

ومن الإشكاليات المتوقعة أيضاً احتمالُ إثارة مناقشة بعض القوانين لجدل سياسي ، خصوصاً في ظل الخلافات التي شهدها المجلس في جلسات انعقاده القليلة، ومنها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون تحصين عقود الدولة. لكن الوقت المسموح به للمناقشة كما يرى الباحث لا يسمح بهذا الجدل.

رئاسة في خطر

من جهته حذر الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من عدم انتهاء البرلمان من إقرار تلك القوانين لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، ومنها “إبطالانتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر فى غيبة البرلمان، ووفقاً للمادة الدستورية إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهي انتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن إلغاء القانون الخاص بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على المراكز القانونية التي ترتبت على تنفيذ القانون في الفترة السابقة على إلغاء القانون.

وأكد في تصريح خاص، أن آثار إلغاء القانون ستكون بأثر مستقبلي، وهو ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون جديد للرئاسة، يتم خلاله معالجة أوجه القصور التي دفعت المجلس – إن حدث – لرفض القانون، وفي تلك الحالة سيكون المجلس ذاته هو المنوط به صياغة هذا القانون، كونه صاحب الحق الأصيل في التشريع.

 

 

* الكنيسة” تجاهر بالتطبيع مع “إسرائيل” بتنظيم رحلات حج إلى القدس

في مخالفة للإجماع الشعبي المصري بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، شرعت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية  بالمجاهرة بالتطبيع مع “إسرائيل”؛ وذلك عبر تنظيم رحلات حج إلى “القدس”، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس مؤخرا لحضور جنازة مندوب الكنيسة  في الأراضي المحتلة.

التفاصيل جاءت عبر إعلان إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة المصرية، تنظيم رحلة للأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس ومصر في الفترة من 3 إلى 20 مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، تحت شعار “الجولة الكبرى إلى أرض الميعاد.. رحلة ملهمة إلى إسرائيل ومصر”.

وتأتي هذه الرحلات، استمرارًا لتنظيم الإيبارشية رحلات كنسية للقدس بالأراضي المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس، وفي أول توجه كنسى بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وحسب ما جاء فى الإعلان الرسمي عن الرحلة على الموقع الإلكتروني لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، فإن الرحلة تنظمها كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل فى أورلاندو بفلوريدا، واستبدلت الكنيسة في إعلانها اسم “إسرائيل” بـ”فلسطين المحتلة”، كما تتضمن الرحلة زيارة مصر.

وحسب الإعلان، فإن الرحلة تتضمن الحج إلى كل المواقع المقدسة، ويشمل برنامج الزيارة لمصر زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث المقر البابوى، وزيارة أشهر الكنائس والأديرة بالقاهرة والمحافظات، وبعض المعالم الأثرية.

هذا وقد رفض مسئولون بالكنيسة الإدلاء بأي تعليق، بحسب صحيفة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فيما كانت قد أكدت سابقا،  في بيان رسمي، موقفها من منع الزيارة للقدس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، واصل البابا تواضروس الثانى، جولاته فى كنائس وأديرة الأقصر، فى ثانى أيام زيارته للمحافظة، أمس، وبدأت بدير مارجرجس، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن ولافتات الأقباط المرحبة بزيارته، وشارك البابا في لقاء داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، وسط الأقصر، زاعما أن “الكنيسة وطنية أصيلة” رغم دعمها الطائفي اللا محدود  للممارسات القمعية لسلطات الانقلاب.

 

 

* بأمر الزند: رسوم جديدة على شهادات الميلاد والزواج والطلاق

أصدر أحمد الزند -وزير العدل في حكومة الانقلاب- قرارًا بزيادة مقابل استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق؛ في إطار سياسة قائد الانقلاب هتدفع يعني هتدفع“.
وتضمن قرار الزند -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء- للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة دفع مبلغ مقداره 20 جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004، المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.
واشترط القرار أيضا للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا، أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

* برلمان العسكر” يمرر ضرائب السيسي على المطحونين

أعلن هانى قدرى -وزير المالية في حكومة الانقلاب- موافقة “برلمان العسكرعلى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، التي سبق أن اقرتها وزارته وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال قدري -فى تصريحات صحفية، عقب لقائه أعضاء لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر-: “افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء إيجابيًّا وبناءً، ولم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع“.

وأشاد “قدري” بإدارة كمال أحمد للجلسة، قائلا: “أدار الجلسة باقتدار وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب، التى تمت إحالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات“.

 

 

* شؤم الانقلاب: وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

صرح مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى ظهر اليوم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

 

 

* رسميا فنكوش السيسي يخسر.. وإيرادات قناة السويس تتراجع 290 مليون دولار

كشف ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، فضيحة في إيرادات قناة السويس – رغم الزفة التي صنعها إعلام السيسي حول فنكوش الترعة الجديدة- حيث أكد أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وجاء التراجع في إيرادات القناه، أهم ممر مائي في العالم، رغم التوسعات وافتتاح تفريعة جديدة في أغسطس الماضي.

وعزا أمين، في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى “أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول عالميا“.

لكن خبراء نقل يضيفون أسباباً أخرى للتراجع منها بطء التجارة الدولية والقلاقل السياسية التي تسود اليمن، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الصين.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث هوى سعر خام مزيج برنت إلى 31.14 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وارتفع عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 1401 سفينة في نوفمبر الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وافتتحت سلطات الانقلاب يوم 6 أغسطس الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الانقلاب أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت سلطات الانقلاب بقيادة السيسي أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

وكانت تروج سلطات الانقلاب أن هيئة قناة السويس سيرتفع الإيرادات فيها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما لم يحدث شيئ منه مع انخفاض إيراداتها المستمر في ظل فشل سلطات الانقلاب على جميع المستويات.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
ووجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انقادات لحكومة الانقلاب بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس تم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وما ترتب على المشروع من سحب عشرات المليارات من السيوله لتمويل المشروع حيث جمعت حكومة الانقلاب أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وبلغت إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014

 

 

* نيويورك تايمز: السيسي يوظف “الدين” لفرض حكمه وتعزيز شرعيته المفقودة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المصري عبد الفتاح السيسي بدأ يستغل ويستخدم الدين لتعزيز سلطته، مشيرة في هذا الصدد إلى جملة من الاستخدامات التي لجأ إليها رجال دين محسوبون على السلطة، منها ما تطرق إليه أحد المشايخ في مصر عند افتتاح قناة السويس في أغسطس الماضي، عندما قال إنها “هبة من عند الله”، كما قام رجل دين آخر محسوب على النظام في مصر بوصف السيسي بأنه “ظل الله على الأرض”.

وفي أحدث استخدامات السيسي للدين ما أعلنه مرسوم وزارة الأوقاف مؤخرًا، التي أكد فيها أن أي دعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ستؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وأن أي تظاهرة بمثابة جريمة كاملة.

أساليب الحكام الديكتاتوريين

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأساليب كثيرًا ما لجأ إليها القادة العرب من خلال استخدام الإسلام لتعزيز شرعيتهم، والرئيس المصري الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة مرسي، قدم نفسه أيضاً بصفته مصلحًا، وداعيًا إلى ثورة دينية للمساعدة في مكافحة التطرف. 

وتقول إن عددًا من ضيوف القنوات الفضائية المصرية تلقوا دعوة السيسي وراحوا ينظرون حول ضرورة التغيير في الخطاب الديني، داعين الأزهر، أحد أهم مراكز السنة حول العالم، إلى ضرورة تبني خطاب ديني جديد وإحداث التغير الديني الذي دعا إليه السيسي. 

الأكثر من ذلك أن بعض الدعاة المصريين شنوا هجومًا لاذعًا على الأزهر؛ باعتبار أنه غير قادر على إحداث الثورة الدينية وتغيير نهج خطابه؛ الأمر الذي أحدث ردات فعل مختلفة حيال مثل هذا الهجوم لدى شرائح متعددة في مصر.

وترى الصحيفة أن تحالف السيسي مع المؤسسة الدينية في مصر ممثلة بالأزهر يمكن أن يضفي عليه شرعية في نظر الكثير من المصريين، ولكن هناك أدلة على أنها قد تغضب المصريين الأصغر سنًّا الذين يتذكرون فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عندما سيطر الخطاب الديني على الدولة لفترة من الوقت.  

إغلاق مساجد 

وتقول نيويورك تايمز إنه برغم ادعائه التدين واستغلال الدين لصالحه، فإن السيسي قاد حملة لمكافحة التطرف بدأها بالجامعات المصرية؛ حيث قام بإغلاق مسجد جامعة القاهرة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه محاولة لتكميم الأصوات وقمع التيار الديني بين الطلاب؛ حيث يعتبر الحرم الجامعي معقلاً من معاقل المعارضة المصرية. الحكومة ترى أنه من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير صارمة لدرء خطر التطرف العنيف؛ حيث يكافح الجيش المصري في سيناء مقاتلي تنظيم الدولة. 

وتنقل عن خبراء تحذيرهم من مخاطر الاستقطاب المتزايد في مصر، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا مصرِّين على سلمية معارضتهم للنظام، في وقت دافع بعض أنصار الجماعة عن الهجمات المسلحة التي وقعت في القاهرة مؤخراً على اعتبار أن هذه الحكومة يجب أن تنال قصاصها العادل.

 

 

* السيسي يتجاهل برلمان “الأراجوزات”.. 5 مهازل تشريعية في قرار مد “الطوارئ

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان “الأراجوزات” فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير “خارطة 3 يوليو”، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال.

ولم يترك السيسي البرلمان “الكوميدييستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.

وتجاهل قائد الانقلاب برلمان “عكاشة وشركاه” ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية.

تم رصد 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة لـ السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري:

أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور“.

ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل.

ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب.

خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو ٢٠١٣ الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.

 

 

المخابرات شكلت برلمان العسكر وبريطانيا تدق المسمار الأخير في نعش السياحة.. السبت 2 يناير. . السيسي يلجأ للخداع لعبور نكسة سد النهضة

المسمار الأخير في نعش السياحة

المسمار الأخير في نعش السياحة

المخابرات شكلت برلمان العسكر وبريطانيا تدق المسمار الأخير في نعش السياحة.. السبت 2 يناير. . السيسي يلجأ للخداع لعبور نكسة سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل محاكمة «مرسي» و10 آخرين في «التخابر مع قطر» إلى الغد

 

*وفاة “سجين” داخل محبسه بالمنيا

توفي سجين محكوم عليه بالإعدام في قضية أحداث عنف العدوة داخل محبسه بالمنيا إثر تعرضه لذبحة صدرية والمحبوس على ذمة إعادة المحاكمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد وفاة ” جلال ، م” وشهرته الشيخ جلال – 53 سنة ويعمل مندوب أغذية بالمعهد الديني ومقيم العدوة، وتوفي على اثر إصابته بذبحة صدرية عقب نقله للمستشفى .

 

*الحبس سنة مع الشغل لمتهم فى قضية التخابر مع قطر بتهمة إهانة المحكمة

قضت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، خلال نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، بمعاقبة “أحمد عبده على عفيفى” بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة.

أثناء سماع شهادة الضابط “طارق محمد صبرى” لاحظت المحكمة، أن “أحمد عبده على عفيفى” يتحدث مع أحد زملاؤه كان يقف بجواره، فطلبه القاضى بالوقوف، وعندما فتح القاضى الصوت قال “عفيفي”: “عمال تجيب شهود براحتك تقدر تقولى نفذت قرارك، ومنع القاضى عنه الصوت، وقال القاضى بمحضر الجلسة أن المتهم تحدث بطريقة غير لائقة مدونا كلام المتهم وهو “أن الشاهد هو من قام بتعذيبه بمبنى أمن الدولة“.

وحركت المحكمة دعوى قضائية ضد “عفيفيأثبتت فيها إهانته للمحكمة، وطالبت المحكمة النيابة بالترافع، وقال ممثل النيابة “إن المتهم لم يحترم مقدرات الوطن فقد باع وطنه بأبخس الأثمان، فهو لم يحترم الوطن فكيف يحترم المحكمة“.

وترافع المحامى عن “عفيفي” قائلا “إن حديث “عفيفي” لا ينطوى على ثمة إهانة للمحكمة“.

 

 

*محمود السقا يظهر في أمن الدولة ويتهم الأمن بالاعتداء عليه .. والنيابة تتهمه بالانضمام لـ جماعة محظورة

ظهر الصحفي محمود السقا في نيابة أمن الدولة العليا بعد ما يقرب من 72  من اختفائه والقبض عليه من منطقة المهندسين .. وقالت المحامية دعاء مصطفى مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها حضرت التحقيق مع محمود بنيابة أمن الدولة العليا في  المحضر رقم 796  وأوضحت ان النيابة وجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعى «حركة شباب 25 يناير».. وقال محمود إنه ألقي القبض عليه فجر الخميس الماضي من منطقة المهندسين ومنه تم اقتياده لقسم الدقي ومنها لمكا ن غير معلوم رجح انه مقر من مقرات أمن الدولة

وأكدت دعاء مصطفى أن السقا قال في التحقيقات إنه تم الاعتداء عليه وضربه خلال استجوابه في أمن الدولة وتم تهديده بالتصفية والاخفاء القسري للاعتراف بعمل مخططات تخربيبية والاعتداء على مؤسسات الدولة وهو ما رفض الاعتراف به.

يذكر أن نقابة الصحفيين تقدمت ببلاغ للنائب العام اليوم حول واقعة خطف وإخفاء الزميل محمود السقا, طالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله,

وكان الزميل عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية قد تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها الداخلية والأمن بخطف وإخفاء الزميل الصحفي بالبوابة محمود حسني محمود محمد جاد وشهرته «محمود السقا» منذ فجر الخميس الماضي وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب..

وطالبت النقابة النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان الزميل وإطلاق سراحه فورا

 

 

*بعد تراجع إيرادات “قناة السويس” مصر تتسلم 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والتنمية الإفريقي

أكد مصدر مسئول بوزراة التعاون الدولى، أن مصر تلقت الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعم الموازنة أمس الجمعة، وتسلمت مليار دولار من الأول، و500 مليون دولار من الثانى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى الخميس الماضى، أن عملية السحب بدأت، لكنها رفضت أن تحدد أى قرض منهما، أو إذا كان السحب سيتم

على كلا القرضين فى نفس الوقت.

وأضاف المصدر فى تصريحاته أن المبالغ دخلت فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى أمس الجمعة، بعد استكمال عدة إجراءات، منها موافقة عبد الفتاح السيسى، ومجلس الوزارء، ومجلس الدولة.

وحصلت مصر خلال ديسمبر الجارى على موافقة البنكين الدولى والتنمية الأفريقى على قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير لدعم الموازنة.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة إن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

وتعانى مصر من تدهور الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى مستويات متدنية للغاية، بالكاد تكفى واردات البلاد ثلاثة أشهر، لتصل إلى ما يقرب 16.4 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير فى 2011

وتفاقمت أزمة الدولار مؤخرا بسبب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين من الخارج و توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى.

ومنذ توليها منصبها، وقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تقدر بحوالى 3.586 مليارات دولار تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 2%، وذلك فى غضون 3 أشهر فقط، فضلا عن 3 مليارات دولار تمثل الدفعتين المتبقيتين من قرضى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ستحصل عليها على مدار العامين المقبلين، لتكون بذلك أنجزت تمويلات بإجمالى 6.5 مليار دولار

 

 

*على طريقة «العادلي»..الداخلية تعترف بوجود 101 مختفٍ قسريا بعد الانكار

سياسة «النفي ثم تأكيد النفي يعقبه التراجع مرة واحدة ثم الاعتراف بخطأ النفي بعد فوات الأوان».. سياسة بالية لم تكف وزارة الداخلية عن انتهاجها، طيلة عقود، على الرغم من ثبوت فشلها الذريع مما خلق «عدم الثقة» بين المواطن والشرطة، إلا أن الوزارة  تكرر نفس الخطأ، فبعد شهور من اتهامها بإخفاء مواطنين قسرًا دون إعلام أسرهم وما أعقبه من نفي للأجهزة الأمنية على طول الخط، تراجعت الأخيرة عن نفيها، وأكدت أن جزءًا كبيرًا من «المختفين» تم القبض عليهم على ذمة قضايا مما يزيح الستار عن «غباء» إن جاز الوصف، في التعامل مع القانون.

إعلان الداخلية عن مصير 101 من المختفين، جاء عقب إعلان محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيقوم بمقابلة وزير الداخلية لمناقشة ملف سوء الأوضاع بالسجون وملف المختفين قسريا، والشكاوى التي قدمت إلى الوزارة بشأن اختفاء 101 بشكل قسري، وقال مصدر بالوزارة إنه تم بالفعل الاستعلام عن الذين تسلمت أسماؤهم وتبين أنهم تم القبض عليهم على ذمة قضايا.

وقال المصدر إن الوزارة فور تلقيها قائمة بأسماء الأشخاص المبلغ باختفائهم قسريا، تم الاستعلام عنهم بالأقسام والسجون، وتبين أنهم تم القبض عليهم في أوقات سابقة بسبب ضلوعهم في قضايا مختلفة

من جهتها طالبت «رابطة أسر المختفين»، المجلس القومي لحقوق الإنسان بتحمل مسئولياته تجاه قضية الاختفاء القسري، والاستعلام من مكتب النائب العام عن عدد البلاغات التي قدمت بشأن الاختفاء سواء في مكتبه أو في النيابات المختلفة، وأن يتم إعلان ذلك.

ناشدت الرابطة كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع آلية موحدة للسماح للمجلس القومي والمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز ومقار الأمن الوطني ومعسكرات قوات الأمن وغيرها من الأماكن التي تدور حولها الشبهات.

كانت رابطة أسر المختفين قسريا، قد أكدت أن المسئول عن إحصاء حالات الاختفاء القسري هو النائب العام، طبقًا لتعليمات النيابة العامة، ووزير الداخلية طبقًا للشكاوى المقدمة للوزارة ولأقسام الشرطة ومديريات الأمن وطلبات التحري الواردة من النيابة العامة للأمن الوطني التي لم يتم إجراء معظمها.

طالبت الرابطة وزير الداخلية بإصدار بيان يعلن فيه عدد الشكاوى المقدمة للوزارة وأقسام الشرطة ومديريات الأمن بشأن حالات الاختفاء القسري، وكذلك إعلان عدد الحالات التي تم تقديمها للنيابة العامة على ذمة قضايا بعد الإبلاغ عن اختفائهم قسريًّا

كان حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أكد  أنه كان يجب على الداخلية إرفاق كشف بأماكن الحالات التي أرسلتها لها منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان، وأن تكشف عن أماكن احتجاز الأسماء التي تسلمتها في قوائم أرسلها المجلس، تضم حالات اختفاء قسري.

وأكد أبو سعدة أن الوزارة لم تعلن عن أماكن احتجاز الحالات سابقة الذكر، ولا وتوقيتات احتجازهم، وما إذا كانوا قد عرضوا على النيابة أم أخلي سبيلهم أم لا يزالون محتجزين، حتى يطمئن المصريون، معقبًا: «لا بد أن يكون هناك شفافية، لا سيما أن الإنكار لا يفيد، وقد أرسلنا قوائم موثقة للنيابة العامة والداخلية».

ومن جانبه ذكر ناصر أمين، عضو المجلس، أن تلك الحالات تزايدت بعد عام 2013، وأن المجلس يتقدم بحالات موثقة كل فترة، مشيرًا إلى أن النفي المتكرر خطر ومقلق للغاية، لأن مصير المختفين قسريًّا في هذه الحالة غير معلوم.

 

 

*بعد كشف دور المخابرات في تشكيل البرلمان..سياسيون: فضيحة للنظام

أثار إعلان حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي ومسؤول لجنة الشباب السابق بالحملة الرئاسية لعبدالفتاح السيسي، عن تورط المخابرات المصرية بالتدخل في تشكيل البرلمان الحالي؛ جدلا بين الأوساط السياسية، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات فضيحة للنظام.

وقال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة إن اعتراف عبد العظيم، أكبر فضيحة للنظام المصري، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتراف إن صح يعدُّ دليلا على تدخل الجيش في العملية السياسية بكل حذافيرها.

وأضاف حسني: من الواضح أن هناك تفاهمات بين الجيش والبرلمان القادم، ولكن تورط المخابرات المصرية في الأمر له معنى واحد؛ أننا أمام برلمان مخابراتي.

وتابع: أتمنى أن تنتهي البلاد من إرباك الجيش ومؤسساته في العمل السياسي، حتى لا ينفجر الأمر ويتحول الصراع بين الجيش والإخوان إلى صراع بين الجيش والشعب، فالجميع يعلم أن الخروج والتظاهر سيقابله التصفية الجسدية.

وقال: “السيسي رجل دولة محدود الرؤية ولا يملك إلا أدوات التواصل الإنساني مع العقول والضمائر المرهقة، وهي أدوات لا تصلح للتواصل مع العالم الذي نعيش فيه، ولا هي تصلح لصناعة المستقبل، ولا هي تصلح حتى لبلوغ هذا المستقبل بشكل آمن“.

من جانبه أكد جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه أمر طبيعي أن يكون للمخابرات المصرية دور في تشكيل البرلمان، لافتًا إلى أن قائد قائمة في حب مصر رجل من المخابرات المصرية، وهو الآن أبرز نوابها.

وأضاف حشمت: “إن كل النواب في البرلمان الجديد موالون للسيسي، وكانت الطريق الأسهل للتنسيق بينهم هي المخابرات المصرية ومندوبها سيف اليزل.

وأشار إلى أن البرلمان الجديد جاء ليكون أفواها عسكرية ومحبا للعسكر؛ لينتج عنه في المطاف نواب عسكريون وفلول الحزب الوطني، حتى لا يكون هناك شك في أن يتحول البرلمان لصوت معارض.

من جانيه، اعتبر شهاب وجيه، المتحدث بإسم حزب المصريين الأحرار، هذه التصريحات، بالكيدية لعدم اختيار عبد العظيم من ضمن المعينين في مجلس النواب، على حد قوله.

وقال وجيه: “إن صح هذا الحديث فلماذا لم يقل ذلك في بداية الأمر، أم أنه كان ينتظر هدية من عبد الفتاح السيسي، وليس لهذا المقال معنى سوى محاولة التشويه على مؤسسات الدولة؛ كالمخابرات المصرية ومجلس النواب“.

وأكد وجيه أن مجلس النواب كان نزيها، وأن مرشحيه كانوا يعبرون عن كل الأطياف في المجتمع- على حد قوله- مضيفًا: “وليس معنى أن يكون هناك العديد من ضباط الجيش في المجلس أن يكون للجيش أو المخابرات دور في ذلك، فالبرلمان هو محصلة أصوات الشعب“.

وأشار عبد العظيم في مقاله له بعنوان “شهادة حق في برلمان الرئيس” إلى أنه تمت دعوته لحضور اجتماع داخل قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي، الغرض منه الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب“.

وقال: “إنه خلال الاجتماع تم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة، وكانت “حب مصر” والأخت الكبرى “دعم مصر” هما المولودان في هذا الاجتماع، نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية، وسبب حضوري الاجتماع كان بناء على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية“.

وفي مستهل المقال أكد أن الانتخابات البرلمانية كانت نزيهة ولم يكن هناك تزوير في الصندوق، إلا أنها لم تكن محايدة، مشيرًا إلى أن العبرة فقط ليست بالعبث ببطاقات التصويت.

 وأوضح عبدالعظيم أن الأجهزة السيادية التي تقع تحت مباشرة الرئيس السيسي تدخلت في العملية الانتخابية بصورة غير محايدة مما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالفة الدستور.

وتضم قائمة النواب الفائزين بالانتخابات المصرية من العسكريين ورجال المخابرات والأمن اللواء سعد الجمال، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، واللواء يحيى كدواني، وكيل المخابرات العامة سابقا، واللواء صلاح أبو هميلة وكيل الرقابة الإدارية واللواء سامح سيف اليزل الضابط السابق بالمخابرات العامة.

ومن قيادات الشرطة والجيش أيضا اللواء جمال عبدالعال واللواء عصام بركات، واللواء خالد خلف الله واللواء سيف النصر محمد إبراهيم والعقيد محمد عبدالعزيز الغول واللواء تادرس قلدس واللواء أشرف عزيز إسكندر والعميد ياسر سلومة واللواء أحمد عبدالتواب أبوطالب، وكيل مباحث أمن الدولة السابق بالفيوم واللواء نور الدين عبدالرازق واللواء صلاح شوقي عقيل، واللواء نور أبوستيت، واللواء ممدوح مقلد، واللواء محمد إسماعيل الجبالي، واللواء أحمد سليمان خليل، واللواء حسام الصيرفي، والمقدم عماد محروس، والعميد صلاح عفيفي والعميد خالد مجاهد، واللواء محمد عبدالحميد كساب واللواء شادي أبوالعلا والعقيد أشرف جمال والرائد إيهاب عبدالعظيم واللواء أحمد شعراوى واللواء يحيى عيسوي عبدالفضيل و اللواء كمال عامر، و لواء طيار يسري المغازي، واللواء فيصل عبدالرحمن بدر، واللواء عبد النبي محمد عبدالنبي.

 

*فساد أوقاف الانقلاب.. 50 مسنًّا بسيناء يتسلمون وظائف الشباب بـ”الكوسة“!

شهدت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، اليوم السبت، استمرار الفساد بها والمحسوبية عقب تسلم 50 مسنًّا لوظائف كانت قد أعلنت عنها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وكشف “ص.س” أحد المتقدمين للمسابقة أن الوزارة التي تتحدث باسم الدين والحق والإنصاف قد أضرت بنا وأحبطت آمالنا، فبعد أن تم الإعلان في الصحف الرسمية عن مسابقة الوزارة وحاجتها إلى 50 “شابًّا” لشغل وظائف الدرجة الخامسة والسادسة بمحافظة جنوب سيناء، تقدم أكثر من 600 شاب للوظيفة، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى أن حدثت الكارثة التي لم يحقق فيها مسئول واحد؛ حيث تم اختيار وتعيين 50 مسنًا، وجميعهم من خارج المحافظة.

وأضاف: ما حدث دليل على أن هؤلاء الناس تم تعيينهم بدون مسابقات، والمحسوبية كانت هي العامل الرئيسي للمسابقة.

 

 

*نشطاء يدشنون وسم “انقذوا محمد فاروق” من سلخانة أمن الدولة بالزقازيق

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “#‏انقذوا_محمد_فاروق”، حيث يتعرض الطالب محمد فاروق للموت البطئ بسلخانة أمن الدولة بالزقازيق بالشرقية لتعرضه لابشع أنواع التعذيب منذ أسبوعين كاملين منذ تم اختطافه .

تم اختطاف محمد هو و 3 من أصدقائه من أحد شوارع القاهرة إلى مكان مجهول من قبل قوات الأمن و بعدها بثلاثة أيام تم اعتقال أخته وزوجها وطفلهما الرضيع.

و أجبروا أخته قبل الإفراج عنها على مشاهدة زوجها وأخيها لحظة تعذيبهم وتبدو عليهم آثار لتعذيب بشع.

فيما تواصل قوات الامن اخفاءه قسريا وتعذيبه هو وزوج أخته حتي الان فيما تواردت الانباء بتدهور حالتيهما الصحية.

 

 

*لجنة سرقة أموال الإخوان” تتحفظ على 12 شركة ومستشفى وجمعية وصرافة وأموال 45 شخصًا

قررت لجنة نهب أموال الإخوان التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر برئاسة المستشار عزت خميس، غلق شركة العالم العربي للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة بعد أن زعمت لجنة المتابعة والتفتيش اكتشاف مخالفات مالية بالشركة.

وصرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، بأن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على شركة إس.إم.إس تكنولوجي المملوكة   لمحمد عز الدين أحمد خضر السداوي.

وقامت اللجنة بالتحفظ على جمعية ابن النفيس بطنطا ومستشفى طيبة التخصصي بطنطا ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة والشركة العربية للخدمات الطبية ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة ومستشفى قصر المروة التخصصي ومستشفى مدينة الشفاء ومستشفى النور التخصصي ومستشفى الحمد التخصصي ومستشفى السلام التخصصي ومستشفى الشروق 2000. 

كما تم التحفظ على أموال 45 شخصا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 

*من هو المصري الذي أعدمته السعودية اليوم ؟

نفذت السلطات السعودية حكما بإعدام 47 متهما بقضايا متعلقة بالإرهاب، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، على رأسهم القيادي الشيعي نمر النمر، وبينهم مصري الجنسية يدعى محمد فتحي عبدالعاطي السيد.

محمد فتحي” هو المصري الوحيد في قائمة طويلة ضمت ما اعتبرتهم الداخلية السعودية خوارج، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية“.

فمن هو محمد فتحي؟

محمد فتحي طالب مصري تم إلقاء القبض عليه يوم الأحد 14 ربيـع الثانـى 1424 هـ 15 يونيو 2003، حيث كشفت سلطات الأمن السعودي عن القبض على 12 شخصا بعد مداهمة رجال الأمن لموقعهم، حيث كانوا يقطنون في شقة بعمارة العطاس بحي الخالدية في مكة المكرمة.

وأعلنت السلطات السعودية وقتها أنهم كانوا يتهيأون للقيام بعمل إرهابي وشيك، وعند اقتحام الشقة لوحظ أنها كانت مشركة وجاهزة للتفجير وتم ضبط 72 قنبلة أنبوبية مصنعة يدويا وعدد من المصاحف المفخخة.

حسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية وقتها، فإن محمد فتحي ورفاقه لم يستسلموا بسهولة، فقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف على رجال الأمن والمواطنين المارين في الموقع مما استوجب الرد عليهم والتعامل معهم بقوة وحزم من قبل قوات الأمن.

في هذه الحملة تم القبض على 12 شخصا، ومصرع 5 آخرين، وكانوا جميعا سعوديين باستثناء محمد فتحي (18 عاما وقتها).

بعد أربعة أيام من القبض على ابنه، خرج والده في حديث لصحيفة الرياض مستنكرا ما فعله نجله، وقال: إن الأعمال الإجرامية التي ذكرت ليست من عاداتنا كمسلمين وإن ذلك المفهوم غريب.

وأضاف “إننا لا نقر هذه التصرفات أساسا وهذا العمل يهدد الأمن في هذه البلاد التي ترعى المسلمين، وأوضح أن هذا العمل الخطير الذي يجند أبناء المسلمين ويغرر بهم بهذا الأسلوب خصوصا أنهم صغار السن وهذه الأعمال ليست بمستواهم.

وقال فتحي عن ابنه “محمد كان خريج دار الحديث المكية والتحق بالجامعة الإسلامية وهو على كفالتها، وما أعرفه عنه ملتزم وليس من الشباب الذين يبحثون عن مقاصد دنيوية“.

وأضاف أنه يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ عامين، ولم يلحظ عليه أي سلوك مغاير عن حياته الطبيعية، إلا أنه اتصل مؤخرا بالمسؤولين في الجامعة، فقالوا إن ابنه متغيب منذ ثلاثة أشهر، فسأل أصدقاؤه في السكن فقالوا إنهم لايعرفون عنه شيئا، فأبلغ بعد ذلك الشرطة عن اختفاء ابنه الذي لم يعلم عنه أي شيء إلا عندما نشرت صورته في الصحف.

التهمة التي قادت محمد ورفاقه إلى حبل المشنقة، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية، كانت تفجير “مجمع الحمراء السكني”، وتفجير “مجمع فينيل السكني، وتفجير “مجمع أشبيلية السكني”؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11/3/1424هـ.

إضافة إلى قتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.

 

*ديلي ميل: بريطانيا تدق المسمار الأخير في نعش السياحة المصرية

مصر تواجه بؤسًا اقتصاديًا في أعقاب إحجام السياح البريطانيين عن السفر إلى شرم الشيخ.

فالحركة السياحية في المنتجع لا تُظهر أية علامات على التعافي بعد حادث سقوط الطائرة الروسية التي تفجرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي والذي أسفر عن مقتل كافة ركابها الـ 224، وهو الحادث الذي نجم على الأرجح عن عمل إرهابي.

جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل” البريطانية اليوم السبت والذي قال إن السلطات المصرية الحريصة كل الحرص على الحفاظ على موارد الدخول الأجنبية المتحققة من القطاع السياحي، ترفض الاعتراف بأية مشكلات أمنية لديها في الوقت الراهن، أو حتى بأن حادث الطائرة الروسية ناتج عن تفجير إرهابي- لكن كلا من بريطانيا وروسيا لا يزالان يحذران رعاياهما من مغبة السفر إلى شرم الشيخ.

ونتيجة لذلك، هبطت أعداد السائحين بأكثر من 85%، في الوقت الذي تكافح فيه الفنادق وشركات أخرى في شرم الشيخ من أجل البقاء، علما بأن الدخول المتحققة من القطاع السياحي في مصر ككل تسجل تراجعًا بنسبة 120 مليون استرليني شهريًا.

وأكد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني أن السياحة في مصر مخاطرة، وأن بعض المناطق لا ينبغي زيارتها على الإطلاق.

وحذر المكتب السائحين بأن شركات الطيران البريطانية لم تعد تسير رحلات من وإلى شرم الشيخ وعلى الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر التي يواجهونها.

 وأشار التقرير إلى العمليات الإرهابية التي استهدفت السائحين البريطانيين في مصر مثل تلك التي وقعت قبل 10 أعوام في شرم الشيخ وأوقعت 9 بريطانيين من جملة 88 شخصا.

 ولقي 6 بريطانيين أيضا مصرعهم في العام 1997، من إجمالي 66 سائحا عندما أطلق عليهم مسلحون النار أثناء زيارتهم للمناطق الأثرية في الأقصر.

 ونوه التقرير إلى أن أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعشينشطون الآن في سيناء التي تحيط بمنتجع شرم الشيخ، مردفا أنه وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية تبدي حرصا على إنعاش القطاع السياحي، مصدر رئيسي للدخل الأجنبي للاقتصاد المصري المأزوم، لا يثق الغرب في قدرة القاهرة على ضمان أمن وسلامة السائحين في البلد الواقع شمالي إفريقيا.

 كانت ديلي ميل” قد اكتشفت، في أعقاب حادث الطائرة الروسية، أن العديد من فنادق شرم الشيخ كانت تستخدم أجهزة لا قيمة لها للكشف عن القنابل والأسلحةوالتي أنتجها الجيش المصري- حيث إن تلك الأجهزة غير متصلة بمصدر طاقة وقائمة على علوم وهمية.

 وبغض النظر عن المخاوف الحالية، ربما تعيد شركتا الطيران البريطانية ” بريتيش إيرويز” و” إيزيجيتالنظر بخصوص استئناف تسيير رحلات الطيران إلى شرم الشيخ في فبراير المقبل.

 وتظهر الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في مصر تراجعا كبيرا في أعداد السياح وعائدات السياحة منذ “ثورة 25 يناير 2011“.

 فقد انخفض عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 مليون سائح فقط خلال الأشهر الـ10 الماضية من سنة 2015.

 أما العائدات، فلم تتجاوز 4.6 مليار دولار هذا العام، بينما تأمل الجهات المسؤولة عن السياحة أن تعطي الحملات الترويجية التي دشنتها مؤخرا زخما جديدا للقطاع، الذي يعد واحدا من أكبر موارد العملة الصعبة في البلاد.

 وفي ظل سحب كل من روسيا وبريطانيا لرعاياهما من مصر، بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتعليق الرحلات الجوية من البلدين، وكذلك إعلان أكثر من بلد عن عدم مرور طائراتها في المجال الجوي بسيناء، سوف تتكبد السياحة في مصر العديد من الخسائر.

 وتشكل السياحة الغربية نحو 76% من السياحة الوافدة لمصر، حسب تقديرات البنك المركزي المصري.

 وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة بطالة تصل إلى 12.8%، تأتي أزمة السياحة لتضيف عاطلين جدد إلى رصيد البطالة، ويتواكب ذلك مع حالة ركود وغلاء يعاني منها الاقتصاد المصري.

 

 

*اتهام “الرقابة النهرية” بالتسبب في مصرع 15 مواطنًا بغرق مركب كفر الشيخ

 كشفت التحقيقات الأولية من قبل النيابة الإدارية، في واقعة غرق “معدية فوة” بكفر الشيخ والتى راح ضحيتها 15 مواطناً بينهم ثلاث اطفال فى ختام 2015،إلى اتهام الرقابة النهرية بأنها السبب الرئيسى فى وفاة المواطنين بالعبارة.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية: إن الحادث يثير شبهة الإهمال الجسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسؤولي التراخيص والتفتيش على المراكب النيلية، بما يستوجب معه التحقيق في الواقعة وصولًا لمدى توافر ذلك الإهمال من عدمه، ومحاسبة المسؤولين عنه إن وجد. 

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية ،سبق وأحالت 7 من قيادات الهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة العاجلة في سبتمبر الماضي، إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمالهم الجسيم في أداء واجبات وظيفتهم، مما ترتب عليه حادث مركب الوراق  الذي أسفر عن مصرع 40 شخصًا.

 

 

*موسم رأس السنة “فاشل ومضروب” والأسوأ منذ سنوات

كشف سامي محمود -رئيس هيئة تنشيط السياحة- أن موسم رأس السنة هذا العام هو “الأسوأ “على قطاع السياحة منذ السنوات الماضية، حيث كانت نسبة الإقبال ضعيفة جدًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال محمود في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الحملات الخارجية التي تم إطلاقها في الدول العربية طلعت فنكوش وهي: “السعودية، والإمارات، والكويتحيث لم تؤت بثمارها على الإطلاق.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن كل شيء متوقف منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء، مضيفًا أن القطاع بالكامل بيد الموقف السياسي للحكومة الروسية

 

 

*السيسي يلجأ لـ”الخداع الاستراتيجي” لعبور نكسة “سد النهضة

 يبدو أن التطمينات التي أطلقها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة لم تفلح في طمأنة قطاعات واسعة من المصريين، حيث عبر خبراء عن مخاوف حقيقية إزاء الخطوات الإثيوبية “المريبة”.

ورأى مراقبون أن تصريحات السيسي -التي خاطب فيها المصريين وقال فيها “اطمئنوا فالأمور ماشية بشكل جيد، وإن حقوق مصر لن تضيع”- “حاولت أن تبدو دبلوماسية إزاء كارثة قومية”.

د. نادر الفرجاني -رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- شدد على أن تصريحات السيسي استمرار لسياسة الخداع المتبعة لكسب تأييد شعبي بين البسطاء”.

وأوضح فرجاني أن الاستقامة تقتضي الاعتراف أولا بالخطأ في توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل فريق عمل من خيرة الخبراء لوضع إستراتيجية لمواجهة الكارثة الوجودية التي تحيق بالشعب والوطن.

أما استشاري الإدارة وتنمية الموارد الدكتور فتحي النادي فقال إن هذه التصريحات تمثل استخفافا بالعقول على الرغم من تأكيدات الخبراء و”التصريحات الساذجة” لوزيري المالية والخارجية عن مدى سير المفاوضات.

وأضاف أنه إما أن السيسي يعرف وعاجز عن فعل شيء بعد توقيعه على اتفاق النوايا، وإما أنه لا يعرف، وفي كلتا الحالتين مصر بصدد كارثة.

أما المحامي أحمد قناوي فقال إن تصريحات التطمين في قضية سد النهضة غير كافية، فضلا على أنها قد تكون مضللة، “فالخبراء ووزراء ري سابقون لهم وجهة نظر فنية مفادها أننا نمر بأزمة في منتهى الخطورة”.

بدوره، ينطلق رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور هاني رسلان من حقائق جغرافية وتاريخية في تسليط الضوء على اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي.

وقال رسلان إن المنطقة التي بني عليها السد الإثيوبي مملوكة للسودان، والتي تغاضى عنها بعد استيلاء إثيوبيا عليها سنة 1902، معتبرا أن “موقف السودان مساند لإثيوبيا في الاتفاقية لأنه مستفيد”.

وأوضح أن الحقائق الحالية تقول إن سد النهضة وقت تصريحات السيسي اقترب من نسبة 50% لملئه بالمياه، والملء التجريبي الأول سيكون في يوليو المقبل بارتفاع 145 مترا، محذرا من أن نجاح إثيوبيا في تمرير اتفاقية سد النهضة “سيكون سابقة سيتم تكرارها”.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي لم يقدم أي التزامات حتى الآن، وقال إن الإثيوبيين “أخذوا المفاوض المصري في مسارات متشعبة حتى مر 15 شهرا من دون أن يتم الاتفاق على أي خطوة”، وقال إن هذا “يؤكد أن هناك سوء نية لا مجال للتهاون بشأنه”. 

وأشار إلى أن قيام إثيوبيا بمضاعفة السعة بلا مبرر يعني أن الهدف سياسي لتتحكم في 85% من حصة مصر، محذرا من التوجه لخيارات عسكرية “لأنها محفوفة بالمخاطر”.

ووفقًا لدراسات وحدة حوض النيل، فإن كل أربعة مليارات متر مكعب تنقص من مياه النيل تجرف بالمقابل مليون فدان وتشرد عشرة ملايين مزارع، وسيزحف هؤلاء للمدن مجردين من المهارات المهنية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

 

 

*مكافأة الزند للقضاة زادت على 50 ألف جنيه بخلاف رواتبهم وبدلاتهم الرئيسية

 أكد  تقرير صحفي أن جملة المكافآت والبدلات التي صرفها وزير العدل في حكومة الانقلاب، أحمد الزند لكل قاضٍ من القضاة منذ توليه مع إبراهيم محلب 50 ألف جنيه، وذلك بخلاف رواتبهم الرئيسية وبدلاتهم ومكافآتهم السابقة.

وكانت آخر تلك المكافآت التي أقرها الزند، صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة ماليًا، على أن يتم صرف هذه المكافأة كل 40 يومًا تحت اسم “مكافأة جهود ذاتية”، آخر الامتيازات التي منحها أحمد الزند للقضاة منذ توليه، وقبل تلك المكافأة تعددت المكافآت التي منحها الزند للقضاة وأبرزها صرف 3000 جنيه بدل علاج.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، كما تم في يوليو 2015 اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.

وفي 30 أغسطس أصدر الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية وصدر قانونا ينص على أن يصرف للعاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه، كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاضٍ؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه.

 وأصدر الزند قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه في بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي.

 كما قرر اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.

 وأصدر الزند، قرارا بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف لـ7 آلاف جنيه.

 وكان أحمد الزند قد أكد في تصريحات سابقة أن القضاة هم سادة هذا الوطن وما دونهما فهم العبيد، فضلا عن تصريحات أخرى أكد فيها أنه لا يحق لأي أحد محاسبة أي قاض أو سؤاله، معتبرا أن القضاة من جنس يختلف عن المصريين وامتيازاتهم حق على الدولة والشعب المصري بأكمله.

 

 

*حوار مع “مهند” ابن الـ 19عاما الذي خرج من سجون السيسي مصابا بالسرطان

مهند إيهاب هو ذاك الشاب السكندري الذي اعتقله نظم السيسي 3 مرات، منهم مرتين وهو قاصر، خرج مهند من تجربة الاعتقال الثالثة مصابا بسرطان الدم اللوكيميا بنسبة 93% وذلك بسبب الإهمال الطبي والتعنت في عمل التحاليل اللازمة وإعطاء العلاج أثناء اعتقاله.

إجراء هذا الحوار كان تجربة صحفية قاسية جدا بالنسبة لي، فمهند أعرفه منذ سنوات معرفة شخصية، وهو يرقد الأن في غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن رفض جسمه الاستجابة إلي العلاج الكيماوي، ويقوم الأطباء حاليا باختبار بعض الأدوية الحديثة التي مازالت في طور التجربة علي حالة مهند بعد أخذ موافقته .

هذا الحوار يعتبر حوار مطول الي حد ما لأنني أحببت أن أقتنص الفرصة من أجل تعريف أكبر قدر ممكن من الناس بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن قصة مهند ايهاب .

تحدث مهند في هذا الحوار عن عدة أشياء بالتفصيل، بداية من التعريف به وبعائلته الصغيرة – وهو وحيد أهله -، مرورا بمرحلة الطفولة ثم مرحلة ثورة يناير ومشاركته مع والده في الثورة ثم مرحلة المجلس العسكري، ثم فترة الانتخابات الرئاسية ثم مرحلة الانقلاب العسكري بداية من مظاهرات 30 -6 وقصة نزول مهند لميدان سيدي جابر ثم مشاركته في اعتصام رابعة لاحقا .

أخبرنا مهند عن اصاباته المتعددة في المظاهرات بداية من خرطوش في الرقبة في مجزرة سيدي جابر – مازال في جسده حتي الان – ثم ضربة مطواة من بلطجي اثناء عملية اعتقاله في مجزرة سموحة.. ثم تجارب الاعتقال الثلاثة وتفاصيلهم وتجربة الاعتداء الجنسي المصور من قبل أفراد من الشرطة عليه بعد اعتقاله في أحد الاقسام.

 تكلم مهند عن قصة اصابته بسرطان الدم في المعتقل والاهمال الطبي الذي أدي الي تدهور حالته بسبب بقاؤه شهرين بعد الاصابة بدون تلقي اي علاج أو الكشف عليه او عمل تحاليل له حتي تم نقله الي المستشفي الأميري وتلقي العلاج الكيماوي وهو مقيد بالكلابشات. وفي نهاية الحوار سألنا مهند عن وضعه الحالي وعن حملات التضامن معه وأثرها عليه وعن الرسائل التي يود توجيهها ولمن .

 

مهند في البداية عرفنا عليك بالتفصيل إذا تكرمت ؟

السلام عليكم ورحمة الله ، أنا اسمي مهند إيهاب محمد حسن، عندي 19 سنة، لسه مكملهم في 28 – 9، انا مواليد مصر 1996 مـ ، حاليا أنا لست في مصر، أنا في نيويورك من أجل تلقي علاج السرطان ، لأنه لا يوجد علاج لي بمصر، فجسمي لم يستجيب للعلاج بمصر، وحتى هنا لم يستجيب للعلاج  أيضا .

 

ماهي دراستك يا مهند ؟

المفروض أنى كنت أدخل كلية التجارة جامعة الإسكندرية في السنة الحالية، ولكني قدمت الأوراق فقط ولم أستطع الذهاب مطلقا بسبب المرض .

بالنسبة للوالد والوالدة ؟ هل هم موجودين معك وماذا يعملون؟

والدي ووالدتي موجودين معي هنا، والدي حاليا لا يعمل لأنه يفضل أن يكون معي ، والدتي أيضا كذلك ، الاثنين موجودين معي هنا الحمد لله .

 

بالنسبة لأخوتك وأخواتك ؟

أنا وحيد أهلي، لذلك يقوم برعايتي والدي ووالدتي فقط .

 

ماذا كان يعمل والدك ووالدتك ؟

والدي كان لديه شركة استثمار عقاري، ومحل للملابس، ولكنه أغلق كل هذا من أجل أن نأتي هنا للعلاج، ووالدتي ربة منزل وكانت تدير محل الملابس قبل أن نغلقه .

 

اذا يا مهند أنت وحيد أهلك كما قلت لي، ولكن هل شعرت أن هناك أشخاص استطاعوا تعويضك مكان الأخوة والاخوات ؟

نعم، كثير جدا من الأشخاص في حياتي عوضوني عن موضوع أن يكون لدي اخوة، بالعكس أعتقد أنه لو كان لدي أخوة لم يكونوا ليفعلوا معي مثلما فعل هؤلاء الأشخاص معي .

 

هل تستطيع أن تقول لي أمثلة من هؤلاء الناس؟ أو أبرزهم على الأقل ؟

الحقيقة أنه على مراحل حياتي المختلفة كان يظهر لي شخص أو شخصين يكونا هما التعويض الحقيقي عن حكاية الأخوة، وكان الواحد بشعر فعلا أنهم أكثر من الأخوات فعلا .

 

 

مرحلة ما قبل ثورة يناير .

مهند، أعتقد أنه يمكننا تقسيم مراحل حياتك الي 3 مراحل رئيسية، مرحلة ما قبل ثورة يناير، ومرحلة ثورة يناير وما بعدها حتى الانقلاب العسكري، ثم مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري . إذا أردنا أن نتكلم عن المرحلة الأولي مرحلة ما قبل ثورة يناير ماهي ذكرياتك عن هذه الفترة من حياتك ؟ كم كان عمرك عندما حدثت ثورة يناير ؟

أنا لا أتذكر الآن كم كان عمري وقت ثورة يناير ولكن أتذكر أني كنت في الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة .

 

كيف كنت تعيش في هذه المرحلة ؟ أين كنت تدرس ؟ وماهي ذكرياتك عن تلك الفترة ؟

درست المرحلة الابتدائية والاعدادية في مدرسة تسمي زهراء المدينة بالإسكندرية، وفي المرحلة الثانوية درست في مدرسة الإقبال، كنت أعيش مع أهلي في سيدي بشر بميامي، والدي كان يسافر خارج مصر كثيرا، ولكن والدتي كانت معي دوما، وأمضيت سنة من حياتي في القاهرة بسبب عمل الوالد .

 

هل ما زلت تحتفظ بصداقات من هذه المرحلة ؟

نعم ما زلت أحتفظ ببعض أصدقائي من أولي وثانية ابتدائي الحمد لله .

 

بالنسبة لمدرسي المدرسة هل تتذكر أحد منهم؟ هل كان لأحدهم تأثير قوي عليك ؟

يضحك مهند – المدرسين بتوع زهراء المدينة كانوا مدرسين ممتازين الحقيقة، ربما لا أتذكر أسماؤهم الان، ولكني أتذكر أن العلاقة بيننا كانت أكثر من مجرد علاقة مدرس بالطلاب .

 

هل كنت من الطلاب المتفوقين دراسيا ؟

كنت حتى الصف الخامس الابتدائي لا يقل ترتيبي عن الأول أو الثاني سواء على الفصل أو المدرسة، بدأ الموضوع في التغيير من بداية سادسة ابتدائي حسبما أتذكر، فكنت أحصل على درجات مرتفعة ولكن لم أكن من ضمن ترتيب الأوائل .

 

مرحلة الثورة حتى الانقلاب العسكري .

تمام، فلنبدأ حاليا في المرحلة الثانية مرحلة ثورة يناير عندما كنت في الصف الثاني الاعدادي .. أخبرنا عن هذه المرحلة إذا سمحت ؟

هذه المرحلة كانت بداية الانحراف بالنسبة لي ، لا أدري لماذا، ولكن وضعي بدأ في التدهور في مجالات حياتي المختلفة، بدأت هذه المرحلة منذ دخولي الصف الثالث الاعدادي، حيث تغيرت شخصيتي تماما، وكنت أهرب من المدرسة ولا أذهب اليها غالبا، وقمت بارتكاب أشياء خاطئة كثيرة في هذه المرحلة، وتغيرت تماما، وظللت هكذا فترة طويلة الي ما بعد الانقلاب العسكري أيضا، وكانت كل فترة يكبر الخطأ معي .

 

كيف تنظر لهذه المرحلة الان ؟ هل تعتبر أنها كانت أحدي الفترات الطبيعية التي يمر بها الشباب في حياته مثلا ؟

أنا أري أن أي شخص عندما يمر على تلك الفترة ده يتغير، ويقل وضعه قليلا، ولكن أعتقد أني تماديت جدا في هذه الفترة، فحتي بداية الصف الثاني الثانوي كان الموضوع قد زاد كثيرا .

 

كيف كان أهلك يتعاملون معك في هذه الفترة ؟ هل كان الموضوع صادما لهم ؟

بالفعل كانت هذه الفترة صعبة جدا في البيت، وكانت أكثر فترة حدثت فيها مشاكل بيني وبين أهلي، ولم أكن أجلس في البيت كثيرا، وحدثت أكثر من مرة أن أهلي أخرجوني من البيت .

 

هل كان لديك أي نشاط أثناء ثورة يناير ؟

كنت وقتها في الصف الثاني الاعدادي ولم يكن موضوع السياسة يشغلني وقتها، ولكني كنت أري أن هناك حاجة خطأ في البلد، ولكن ماهي لم أكن أعرف، كنت أري أن هذا الرجل – مبارك – ظالم وكنت أسمع الأخبار وكلام أهلي بالإضافة الي كلام الناس في الشارع، وكانت هذه هي معلوماتي الوحيدة عن النظام الموجود والقمع الذي يقوم به. عندما حدثت واقعة مقتل خالد سعيد كانت هذه هي البداية الأهم، وبدأت أبحث أكثر، وكنت ما زلت صغيرا، ولكني عرفت وقتها معني أن يكون هناك شخص يقتل شخص أخر ظلما، كنا نعيش وقتها في مكان راقي قليلا، أقصد انه لم يحدث أن أدخل قسم شرطة مثلا أو أتعرض للتفتيش من ضابط في الشارع، فلم أكن أري انتهاكات بعيني ولكني كنت أشعر أن هذا النظام الموجود به شيء خطأ، وشاركت في مظاهرات الثورة يوم 28 يناير .

 

هل كانت هذه أول مظاهرات تنزلها في حياتك ؟

كانت أول مظاهرات ثورة يناير التي أشارك بها، ولكنها لم تكن أول مظاهرات في حياتي حيث كنت أشارك في مظاهرات نصرة غزة في الشوارع عندما كنت في المرحلة الإعدادية، فقد كنت مهتما وقتها بقضية فلسطين وكنت أتصل ببعض أصدقائي الأكبر سنا لأعرف منهم أوقات وأماكن المظاهرات .

 

هناك سؤال مهم بالنسبة لوالديك، هل لديهم فكر سياسي معين ؟ هل يتعارض فكرك مع فكرهم مثلا ؟

والدي ووالدتي ضد ما يحدث حاليا في البلد، ولا يوجد تعارض بيننا، حتى أنني أيام ثورة يناير بعد أن انتهيت من امتحاناتي قلت لوالدي أني سأشارك في مظاهرات 28 يناير فقال لي وأنا أيضا سأشارك معك . كنت أسمع أن هناك ضرب نار وأن هناك شهداء ولكني صممت على النزول وظللت أشارك في باقي المظاهرات يوميا في الإسكندرية مع بعض أصدقائي، وسافر والدي الي ميدان التحرير وقتها . وفي يوم التنحي كنت مشارك في اعتصام في شارع مبني الإذاعة بالإسكندرية وهذا هو نفس المكان الذي اعتقلت منه في عهد الانقلاب العسكري .

 

كيف كان حالك بعد الثورة ؟ هل بدأت تهتم بالسياسة وقتها ؟

انا بدأت اهتم بالسياسة فعلا من وقتها، فبعد ان رجعت إلى البيت يوم 28 يناير، بدأت يوم 29 يناير أفكر ما الذي أقوم به، وبدأت في تفعيل حسابي على الفيسبوك وتويتر، وبدأت في متابعة بعض الأشخاص والقراءة لهم .

 

من الذين كنت تتابعهم وقتها ؟

كنت أتابع علاء عبد الفتاح، واحمد دومة أحيانا للأسف، كانوا هؤلاء أبرز من أتابعهم .

 

هل كنت تتفاعل وتكتب  وتشارك ، ام كنت تكتفي فقط بالمتابعة ؟

كنت أكتفي وقتها بالمتابعة وقراءة الأراء المختلفة .

 

كيف كان وضعك بعد انتهاء الـ 18 يوم ؟

وقتها حدثت شوية لخبطة في دماغي، بدأت أكون تائه وقتها، كنت ضد المجلس العسكري وقتها وضد طنطاوي، ولكن كان هناك ناس كثيرون ممن أعرفهم وأكبر مني سنا ضدي في هذه النقطة، وكانوا يحاولون اقناعي بأن الجيش كويس، وكنت أيضا ما زلت صغيرا وقتها في الصف الثالث الاعدادي،  ولكني كنت غير مقتنع بما يحدث من انتهاكات في محمد محمود وغيرها  .

 

حسب القانون فإنك في تلك اللحظة كنت طفلا .

بالضبط كان عمري حوالي 14 او 15 سنة فلم يكن لدي وقتها الفكر الخاص بي، فكنت اقرأ لشخص معين وأقتنع بكلامه، ولكن أحيانا يأتي شخص أخر في نفس الوقت يتكلم معي ويحاول أن يقنعني بكلامه، فكنت أحتار وقتها ، وهكذا كان هذا حالي في تلك الفترة .

 

هل تعلم أن الأصل في الصراعات السياسية هو إبعاد الأطفال عن هذه الصراعات والتجاذبات ؟

بالضبط ، لأنهم وقتها لا يكون لديهم الوعي الكافي، وربما تجعلهم ينضمون الي جماعة أو حزب أو فريق مثلا، ويظل انتماؤه لها مستمر، وهو لا يعرف لماذا انتماؤه أو ولائه لها أصلا .

 

احكي لنا معذرة عن الفترة التي بعدت فيها، هل كان التدهور على الناحية النفسية أم الاجتماعية أم الدراسية أم الدينية ؟ 

أنا كنت في أجازه من كل شيء تقريبا، فلم أكن أذهب الي المدرسة أو الدروس مثلا، ومن الناحية الدينية كنت بعيدا جدا عن ربنا، وهكذا على باقي النواحي، الفترة ده كانت الدنيا بايظة خالص ، والحمد لله أنها انتهت وحصل التغيير، حتى أهلي لم يكونوا يعرفوا ماذا يفعلون معي، وماهي النقطة المحددة التي يجب أن يعالجوها، وماهي المشكلة بالضبط ، فالمشاكل كانت في مكان .

 

هل كان هناك أحد أكبر منك تلجأ اليه أو تتكلم معه في مشاكلك ؟

لا لم يكن هناك أحد نهائيا .

 

هل كان الوالد مسافرا وقتها ؟

كان يسافر ويرجع، ولكني لا اعتقد ان هذا كان السبب، السبب كان مني أنا، أو ممكن من أصدقائي وقتها .

 

بالنسبة لفترة الانتخابات الرئاسية أعتقد أنه لم يكن لك وقتها حق الانتخاب ولكن هل شاركت في أي من الحملات الانتخابية ؟ ومن هم المرشحين الذين كنت تدعمهم ؟

لم يكن لدي وقتها صوت انتخابي، وكنت فقط أتابع وأتفرج، وكنت سعيد جدا، كان الموضوع مبهج وقتها، أن الناس تنتخب أخيرا، كنت قد بدأت أتابع السياسة بالفعل ووجدت أنه لم يكن أحد من الشعب قد انتخب قبل ذلك تقريبا، وأخيرا البلد تغيرت، وأيا كان من سيأتي ولكنه سيأتي بالانتخابات الشعبية، طبعا كانت صدمة كبيرة عندما وصل الي مرحلة الإعادة شفيق و مرسي الاثنين مع بعض، ولكن كما قلت من سيأتي كان سيأتي بالانتخابات، كما قلت لك لم يكن لدي صوت انتخابي، ولم أشارك في أي حملات انتخابية، ولكني كنت أتمني وقتها فوز عبد المنعم أبو الفتوح أو خالد علي، هم دولا اللذين كنت أري أنهم صالحون وقتها، والحمد لله أنهم لم ينجحوا .

 

مرحلة الانقلاب العسكري وما بعده .

 

ننتقل الان الي المرحلة الثالثة في حياتك، مرحلة الانقلاب العسكري والسيسي . أين كنت يوم 30-6 ؟

يوم 30 -6 لم أكن أعرف أين سأقف، وهل أنا مع هذه الناحية أم الناحية الأخرى، فلم أذهب الي مكان معين وقتها، نزلت عادي يومها .

 

هل كان لديك أصدقاء ثوريين كثير وقتها ؟

كان لدي أصدقاء كثيرين وقتها نزلوا الميدان، ميدان سيدي جابر حيث تجمع معارضي مرسي، معظم من كنت أعرفهم نزلوا ميدان سيدي جابر، كنت قد تعرفت عليهم في الفترة الأخيرة فترة ما بعد الثورة، لم أكن قد قررت يومها فعلا أنا مع أي ناحية، ولم أكن أستطع أن أقرر، ولكني شاهدت ناس كثيرة نازلين يطالبون بأشياء غريبة ، وبعضهم نازل مش عارف هو نازل ليه من الأساس، وبعضهم نازل عشان يرجع النظام القديم أصلا، فكانت هناك شوية لخبطة كثيرة، وكان في ناس فعلا نازلة لأنهم لا يعجبهم النظام ويريدون تغيره، ويعتقدون أن التغيير سيكون أفضل، فكان هناك كل الأصناف تقريبا .

ثاني يوم ذهبت الي ميدان سيدي جابر لكي أري الوضع بنفسي، وقابلت بعض أصدقائي هناك، وبعد هذا شعرت أنى أريد الذهاب لمشاهدة الوضع في رابعة في نفس الوقت، وكان الاعتصام قد بدأ بالفعل، أعتقد  أن هذا اليوم كان يوم القاء خطاب مهلة الـ 48 ساعة فكنت موجود في ميدان سيدي جابر حتى هذا الخطاب، ولكني شعرت وقتها أن هناك شيء خاطئ وأن هناك حاجة غريبة بدأت تحصل، دعك من كل ما حدث طوال سنوات الثورة اللي مضت فهناك شيء جديد يحدث، لا أدري ما هو!

ذهبت وقتها الي رابعة مباشرة حتى بدون أي تجهيزات، أو شنطة ملابس ،وحتى لم أبلغ أهلي سوي وأنا في القطار اتصلت بهم وأخبرتهم أني متجه لرابعة . عندما وصلت لرابعة قابلت أثنين من أصدقائي كانوا هم الاثنين الوحيدين الذين أعرفهم في اعتصام رابعة كله في وقتها، وظللت هناك حتي يوم 4-7، كان حظي أنه يوم خطاب انقلاب السيسي يوم 3-7 كنت خارج الميدان، وحتي الان لم أشاهد الخطاب بالمناسبة، كنت خارج الميدان أشتري بعض الأغراض وركبت التاكسي وانا راجع للميدان، وسمعت جزء من الخطاب في الراديو، وعندما دخلت الي الميدان كان الوضع صعب جدا، وكانت هناك حالة غضب هستيرية فكانوا يطرقون علي عواميد الإضاءة، ويرمون زجاجات الماء البلاستيك علي الأرض، وكان الناس غير مستوعبين ما يحدث، وكانت بعض البنات تبكي والرجال في حالة غضب شديد، وأنا داخل الميدان ولا أدري ما الذي يحدث، وحتي الناس علي البوابات المسئولين عن التأمين ورؤية البطاقات الشخصية، لم يكلمني أحد منهم، أو يقول لي إلي أين تذهب ومين أين أتيت، كانوا يجلسون فقط علي الأرض و يقولون لاحول ولا قوة الا بالله و يدعون الله، حتي دخلت الي الميدان ووجدت الناشط عبدالرحمن عز يتكلم علي المنصة وفهمت وقتها ما الذي حصل .

بالنسبة لليوم اللي ذهبت فيه الي سيدي جابر، أخبرنا عنه أكثر، هل كنت نازل للتظاهر أم مقابلة الأصدقاء أم رؤية الوضع ؟

لم أنزل ابدا بنية أني ضد النظام، أنا نزلت لأنك تقولي لي أنك تقوم بثورة في الميدان، فأنا نازل لكي أراك وأري ما الذي تريده، فأنا وقتها لم أكن أعلم أي الطرفين هو الصح، فأنا كنت نازل بنية أروح سيدي حابر أشوف الناس دماغها أيه وبكره أروح رابعة أشوف الناس الأخرى عايزه أيه .

 

هل من الممكن أن تكلمنا أكثر عن الناس في سيدي جابر، كنت تقول أن هناك ناس لها مطالب غريبة، اذكر لنا أمثلة من هذه المطالب ؟

 رأيت أشخاص أعرفهم فسألتهم لماذا نزلتم فقالو لي لأننا نريد شفيق، طيب أنت نازل تعمل ثورة عشان تجيب شفيق – يضحك مهند – ، وسمعت هذه النقطة من أكثر من شخص أعرفه شخصيا بالمناسبة، طيب وأنت عارف شفيق ده أساسا عشان تجيبه، بعض هؤلاء الناس انقلبوا الي ربعاويين بعد ذلك، ولكن وقتها كان هذا هو أحد الأسباب التي قررت بسببه أني لن أبقي مع أشخاص نازلين علشان يجيبوا شفيق. بعض الناس كانت نازلة عشان بتقول أن المية بتقطع عندهم، وهذه مطالب طبيعية أن الناس يكون عندها ماء وكهرباء، ولكن أنك تنزل لتقوم بثورة كاملة وتشيل النظام وتغير الحكومة عشان المية بتقطع عندك فاعتقد أنه كان مطلب غريب .

 

كيف استفاق هؤلاء الناس لاحقا ؟

هم لم يتحولوا الي ربعاويين بنسبة قوية، بمعني أنهم أصبحوا مؤيدين بقوة للثورة ، ولكنهم بدأوا يتكلموا مثلا أن السيسي يقتل الناس، هم من البداية كانوا نازلين مش عارفين ليه، والان تغيروا ليس بسبب الاقتناع بالثورة، ولكنهم يقولون أننا لم نشاهد يوم عدل من ساعة السيسي ما جاء للحكم، أو بعضهم ممن لهم أصدقاء كثيرون اعتقلوا أو ماتوا في الاحداث فهو قد رأي الظلم ليس بعينه ولكنه شعر به وصعب عليه الناس .

 

ماهي علاقتك الأن بهؤلاء الأشخاص، هل ما زلت تعرفهم أم قاطعتهم أم ماذا حدث؟

أنا لأ أتكلم مع أحد منهم مطلقا، فمع دخولي المعتقل تغيرت حياتي تغييرا جذريا

 

هل أنت الذي قطعت العلاقة معهم، أم هم اللذين قطعوا معك، وهل في ناس منهم تتواصل معاك حتى الان؟

بعضهم يتواصل معي لمجرد الاطمئنان .

 

ما أقصده أن هؤلاء كانوا أصدقاؤك المقربين في وقت ما، والأن انقطعت علاقتك بهم تماما

نعم بالفعل ، أنا الذي بعدت عنهم، لأنك عارف لما تبقي قاعد مع واحد صاحبك، وأنت طالع عينك في السجن ومتبهدل وصاحبك لسه ميت قدامك وكل يوم تنزل تتبهدل وجسمك ملئ بالخراطيش، وفي الأخر يأتي شخص  منهم ويقول لك أيه اللي وداكم هناك !!

 

نرجع لاعتصام رابعة، هل تعرفت على أشخاص أخرين غير الاثنين اللذان كنت تعرفهما، وماهي المدة التي قضيتها في اعتصام رابعة ؟

نعم تعرفت على عدة أشخاص بالاعتصام بالإضافة الي أنني قابلت بعض الأصدقاء الأخرين هناك، كان اعتصامي على فترات متقطعة، فكنت أنزل الاسكندرية أكثر من مرة بسبب أن والدتي كانت تقلق جدا علي. وتسبب  نزولي المتكرر في عدم حضوري معظم الأحداث الكبيرة بالاعتصام .

 

ماهي شهادتك على اعتصام رابعة بشكل اجمالي ؟

انا فعلا عندما كنت أدخل اعتصام رابعة، كنت أحس بشعور لم أحسه قبل ذلك، لا أدري لماذا، لن أكذب عليك فحتي وقت الاعتصام كنت مقصر في موضوع الصلاة، ولكن داخل رابعة لم أكن أترك فرض الحمد لله، فبدأت أتغير وأتحسن بشكل غير مباشر بداية من اعتصام رابعة، أما من ناحية المعتصمين فأتمني من الله أن يجمعني بهم ثانية، صحيح أني لا أعرفهم شخصيا ولكني أتمنى فقط أن أراهم وأتعامل معهم .

 

هل نستطيع القول أن اعتصام رابعة كان بداية عودتك للطريق الصحيح ؟

نعم وبقوة أيضا، وذلك رغم أن الاعتصام كان متعب جدا جسديا، فكان هناك الصيام والشمس والمسيرات ولكن رغم ذلك كنت سعيد لدرجة أني في أحد الأيام ذهبت مع أصدقائي الي مارينا فشعرت وقتها أني غير مرتاح نهائيا، وأني أريد أن أرجع الي رابعة سريعا، وأني أريد أن ينتهي هذا اليوم سريعا، رغم التعب الموجود في الاعتصام إلا أنه كان جميلا، فكنت تعبان ولكن سعيد.

 

تجربة مجزرة سيدي جابر 5-7

بخلاف رابعة ماهي الأحداث الأخرى التي حضرتها ؟ وماذا حدث لك فيها ؟

يوم 4-7 نزلت إسكندرية من رابعة، ورأيت أهلي وكنت عائد في اليوم التالي إلي رابعة وهو يوم 5-7، وعندما كنت في محطة قطار سيدي جابر لم أكن أعام أن هناك مظاهرات في منطقة سيدي جابر، وأنا داخل الي المحطة شممت رائحة غاز كثيرة خارج المحطة، وكان مازال هناك وقت على موعد القطار، وكان من المفترض أني مسافر مع صديقي الاثنين اللذان أعرفهما من الاعتصام، فذهبت واشتريت التذاكر وخرجت لكي أجلس على قهوة خارج المحطة وأفطر وأشرب أي مشروب وأنتظر قدوم أصدقائي .

عندما خرجت من المحطة وجدت اطلاق للغاز المسيل للدموع، وشرطة بأعداد كبيرة لم أكن متخيلها، ووجدت البلطجية والشبيحة وهم يعتدون علي أحد الأشخاص الذين أمسكوه بعنف وهم يهتفون أمسك ده اخواني، وتسألت وفتها وكيف عرفتم أن هذا من الإخوان، وإذا كان هذا من الإخوان ما الذي جاء به الي هنا، فأخذت شنطة ملابسي الثقيلة التي كنت قد قررت أن أذهب الي اعتصام رابعة بها لأول مرة بالإضافة الي الكاميرا البروفيشنال التي كانت معي وقتها، وعندما نظرت بعيدا وجدت أن هناك تجمع كبير من المتظاهرين وقوات الجيش والداخلية تقوم بضربهم، كنت أريد الذهاب اليهم ولكني لا أدري كيف، بالإضافة الي هذا الشعور الداخلي أن كل من حولي من البلطجية والداخلية يعرفون أني من الطرف المقابل لهم .

قمت باللجوء الي الشوارع الجانبية البعيدة ومشيت حتي محطة كليوباترا حتي استطيع فقط العبور إلي ناحية المتظاهرين، كانت هناك قهوة عند محطة الترام فذهبت اليهم وتركت عندهم الشنطة بحجة أنها ثقيلة وأني سأذهب الي مشوار وسأعود لأخذها منهم، وأخذت الكاميرا علي كتفي وذهبت الي الاشتباكات، كان الوقت قبل صلاة العصر تقريبا وعندما بدأت الشمس تغرب أصيبت بخرطوش في رقبتي، ومازال هذا الخرطوش موجود في رقبتي حتي الان، حتي أنه كان من المفترض أن أقوم بعمل أشعة رنين مغناطيسي أول أمس ولكني لم أستطع بسبب هذا الخرطوش، عندما أخذت هذه الخرطوشة وجدت أحد يقوم بحملي ونقلي الي عربية الإسعاف ، كان الموضوع سهل وقتها .

ثم قاموا بنقلي الي المستشفى الأميري، وهناك في المستشفى وانا نازل من الإسعاف قام بعض الأشخاص بأخذ الكاميرا مني وهددوني أنهم سيسلمونني للأمن، ولم يقم أي شخص بعمل أي علاج طبي لي، حتي أن هناك طبيبة جاءت وسألتني أنت من أي ناحية، فأخبرتها أني كنت من الناحية التي يتواجد فيها الأخوان فقالت ماشي وتركتني وظللت حوالي ربع ساعة في الغرفة بمفردي حتي قررت الانصراف بدون أي يستخرج أحد الخرطوش، وذلك عندما سمعت صوت دوشة بالمستشفى، وعرفت أن هناك أشخاص مؤدين السيسي عرفوا أن بالمستشفى ناس من ناحية الأخوان يتم علاجهم، فجاؤوا بالسيوف للتعدي عليهم فقمت بالمغادرة فورا بدون تفكير

رجعت الي الميدان بعدها لكي أخذ حقيبتي فوجدت أن المدرعات بدأت في الدخول للميدان وبدأوا في اعتقال من تبقي، كان يبدوا علي أثار الدماء فدخلت أحدي الصيدليات، وضمدت الجرح، ثم جلست على القهوة قليلا ثم عدت الي البيت .

 

تجربة مجزرة سموحة والاعتقال الأول

هل هناك أي أحداث أخري حضرتها ؟

حضرت يوم مجزرة سموحة واعتقلت يومها .

 

كيف حدث ذلك وهل كان هذا أول اعتقال لك ؟ كم مرة تم اعتقالك ؟

كانت أول مرة اعتقل فيها، أنا دخلت مديرية الامن معتقلا 3 مرات، ومكثت لفترات طويلة مرتين فقط لأن خرجت بعد اعتقالي يوم مجزرة سموحة بيوم واحد .

 

احكي لنا عن اعتقالك يوم مجزرة سموحة 

كان يوم تشييع جنازة الشهيد أحمد مدني، خرجنا من القائد إبراهيم ومشينا حتى ميدان علي بن أبي طالب بسموحة، بدأ الهجوم من البلطجية في البداية عند نفق الابراهيمية على ما أتذكر، ثم بدأ الهجوم من الجيش والشرطة، وفجأة وجدنا المدرعات تتجه الينا بسرعة ولم أكن أعلم إلى أين أذهب، كنت قريبا جدا من المدرعات، ولم أستطع الحاق بالمظاهرة، فدخلت الي أحد البنوك أنا وحوالي 25 متظاهر، واختبأنا بالبنك حتى جاء البلطجية وقوات الشرطة والجيش وكانت هناك حفلة علينا .

 

هل البنك كان فاتح أبوابه وكان يعمل وقتها ؟

كان موارب الباب قليلا، ولم يكن يعمل أعتقد أن الموظفين كانوا في الطابق العلوي لأن الطابق السفلي كان خاليا تماما، بعد ربع ساعة سمعنا صوت الدوشة بالخارج، نحن كنا في الأصل في حدود الثلاثين ولكن هناك خمسة اشخاص ماتوا ونحن في البنك بسبب النار التي اطلقتها قوات الجيش والشرطة علينا، كنا موجودين بالبنك ومعنا خمسة قتلي بالإضافة الي المصابين، وكانت أرضية البنك مليئة بالدم، فكان من الواضح أن هناك متظاهرين مختبئون بالبنك

 

تجمعت القوات خارج البنك وكان بهم قوات خاصة وشرطة والعديد من التشكيلات، وأخبرونا أنهم سيقتحمون البنك وأنه اذا كان هناك بيننا أشخاص مسلحون فليستسلموا، ولم يكن بيننا أي شخص مسلح، وعندما دخلوا ربطوا أيدينا وارجلنا بالأسلاك بقوة، وقام أحد المخبرين أو أمناء الشرطة بقطع سلك أحد ماكينات البنك وقام بضربنا به، ثم أخرجونا من البنك باتجاه المدرعات وفي هذا الوقت لم يسلم أحد من اعتداء البلطجية بالمطاوي والأسلحة البيضاء علينا، فقد اعتدي أحد البلطجية عليا بمطواة في رقبتي، وهناك أحد الأشخاص اعتدوا عليه بمطواة في بطنه وبعضهم في الدماغ وبعضهم بالشوم وذلك حتي وصلنا الي المدرعة وركبنا بها .

 

هل تم تخييط الجرح الذي في رقبتك ؟

نعم خيطته وكان حوالي 10 غرز .

 

ماذا حدث بعد ذلك ؟

ذهبنا الي مديرية الأمن وجلسنا معصوبي الاعين ومقيدين لساعات طويلة، وتم اعتقال أشخاص أخرون حتى بلغ عددنا 176 او 175 شخص وهو اسم القضية ” قضية الـ 175حسب ما أتذكر، ومازالوا موجودين بالسجن حتى الان، ولكني لأني كنت قاصر وقتها فتم اخلاء سبيلي أنا وأربعة اخرون تقريبا، ولم يكن هناك مكان في المديرية لاحتجاز كل هذا العدد لأن معتقلي مظاهرة فض رابعة بالإسكندرية كانوا لايزالون موجودين فقاموا بترحيلهم من اجل افراغ مساحة لنا.

 

أخبرنا عن هذا اليوم الذي قضيته بالمديرية ؟ 

اليوم كان كله ضرب الصراحة، ولم يكن هناك مكان يكفي لاحتجازنا بالمديرية فغرف الاحتجاز مليئة، فقاموا بوضعنا في الممر ونحن مقيدين طوال الوقت حتى اليوم الثاني الساعة التاسعة صباحا عندما بدأوا في تدوين اسمائنا .

 

هل تم عرضك على النيابة ؟

لا لم يتم عرضي على النيابة أنا ولا الأربعة القصر الذين تم اخلاء سبيلهم معي، ولكن باقي المحتجزين تم عرضهم .

 

هل أحضروا أحدا ليعالجكم من الإصابات التي تعرضتم لها ؟

كلا لم يحضروا لنا أي شخص يعالجنا مطلقا .

 

بالنسبة للمظاهرات التي شاركت فيها لاحقا ، هل كنت مجرد مشارك عادي أم أنه كان لك دور أكبر كالتصوير مثلا أو أي شيء أخر ؟

لا كنت مجرد مشارك عادي .

 

هل حضرت فض اعتصام رابعة ؟ وهل هناك أي أصابات اخري تعرضت لها ؟

وقت فض اعتصام رابعة كنت بالإسكندرية، وشاركت في المظاهرات والاشتباكات في منطقة الشاطبي وكان يوم صعبا، بالنسبة للإصابات فأن ما تبقي منهم هو أصابة يوم سيدي جابر ويوم مجزرة سموحة، أصبت عدة مرات لاحقا بالخرطوش في ظهري ومرة في وجهي، ولكن لأنهم كانوا من مسافة بعيدة فكانوا يسقطوا بعد يوم او يومين .

بالنسبة لأصدقائك الجدد هل استشهد أو أصيب أو اعتقل أحدهم ؟

كل أصدقائي حاليا تقريبا إما معتقلين أو مطاردين، أستاذي حسن همام استشهد يوم فض اعتصام رابعة، وصديقي عبد الرحمن مصدق استشهد عندما كنت في المعتقل، باقي أصدقائي كلهم تقريبا معتقلين، فأنا عندما دخلت المعتقل قمت بتغيير كل أصدقائي القدامى، وقمت بالتعرف على أصدقائي الجدد داخل المعتقل، وخرجوا معي فكنا 45 شخص تم الافراج عنهم مرة واحدة، ثم عرفوني على أصدقائهم، ثم اعتقلوا مرة ثانية ،والان كل أصدقائي إما معتقلين، أو مغتربين بسبب السياسة أو مطاردين داخل مصر .

 

 

تجربة الاعتقال الثانية

بالنسبة لتجربتي الاعتقال الطويلتين احكي لنا عنهم ؟

أول مرة كانت يوم الجمعة 27-12-2013 كنت أمشي في مظاهرة بسيدي بشر بعد صلاة الجمعة، وبعد انتهاء المظاهرة جاءت الشرطة وقاموا بعمل كمين، وكنت أمشي أنا وصديقي فادي ومتجهين ناحية مبني حي سيدي بشر، ولم نكن نعلم ان تشكيل القوات يقف هناك، استوقفنا الكمين ولم يكن معنا سوي شنطة بها شاحن الموبايل وآيس كاب، وبعد أن انتهوا من تفشينا قال لنا الضابط شكلكم مش عاجبني، وشكلكم كنتم في المظاهرة، وقاموا بوضعنا داخل عربية ميكروباص تابعة لهم، واعتدوا علينا بالضرب، ثم أنزلونا ونقلونا الي عربية الترحيلات، وقاموا باللف بنا طوال اليوم بالعربية، وكنا حوالي 35 معتقل من المظاهرة ذهبوا بنا ناحية فندق المحروسة التابع للقوات المسلحة، وظللنا هناك واقفين داخل عربية الترحيلات، وفي نهاية اليوم حوالي الساعة الواحدة صباحا ذهبوا بنا الي مديرية الامن، ثم بدأت معنا تحقيقات الامن الوطني وتم تعذيبي اثناء التحقيق باستخدام الكهرباء تحت ابطي، وبعد انتهاء التحقيقات أنزلونا جميعا وأدخلونا في زنزانة حبس انفرادي واحدة

 

كيف أدخلوكم كلكم في زنزانة حبس انفرادي واحدة ؟

لم يكن بالزنزانة مكان واحد لكي يقف الواحد فيه، وكان دخولنا وحشرنا  صعب جدا، بل حتى أن اغلاق الباب علينا كان صعب عليهم لكثرة العدد، ظللنا بهذه الزنزانة الضيقة لمدة يومين كاملين ثم نقلونا الي زنزانة الجنائيين بالمديرية وجلسنا هناك لمدة يومين او ثلاثة أيام.

 

انت كنت قاصر وقتها وهذا مخالف للقانون على حد علمي أن يتم احتجازك مع جنائيين، أو حتى مع أشخاص بالغين .

أعتقد أن هذا كان غير قانوني بالفعل .

 

ماذا حدث بعد ذلك وكيف كان الوضع في حجز الجنائيين ؟

حجز الجنائيين .. كانت غرفة في غاية القذارة، ولا يوجد بها أي نوع من أنواع النظافة، والرائحة كريهة جدا هذا أولا، ثانيا الجنائيين الموجودين تم القبض عليهم قريبا، والمديرية أول مكان يذهبون اليه فتخيل انك تجلس مع شخص لسه مرتكب جريمة سرقة أو قتل أو اغتصاب، أما ثالثا فهو الوضع بالليل عندما كانوا يبدؤون في شرب الحشيش والمخدرات داخل الزنزانة التي مفروض أنها بمديرية الامن، بالإضافة طبعا الي التكدس الكبير الذي لا تستحمله الزنزانة، ومشكلة أيجاد مكان للنوم، أنا قضيت بالسجن 11 شهر بشكل اجمالي لم يمضي علينا يوم واحد لم نواجه فيه مشكلة أيجاد مكان للنوم الا فقط عندما كان يتم أخذي الي الحبس الانفرادي عندما تكون هناك مشكلة بالسجن، غير ذلك فان كل يوم من الـ 11 شهر كان به مشكلة مكان النوم .

 

أين ذهبتم بعد زنزانة الجنائيين ؟

نقلونا الي زنزانة السياسيين، وكان نفس الوضع من ناحية التكدس الكبير لدرجة أنك مش عارف تدخل الزنزانة، وعندما دخلت وجدت أحد أصدقائي الاثنين الذين كنت أعرفهم في رابعة كان قد تم اعتقاله قبلي بسبعة أيام فقط .

 

هل هو من نفس سنك أم أكبر أو أصغر ؟

أكبر مني بحوالي 4 سنوات .

 

ماذا حدث بعد ذلك ؟

مكثنا بالمديرية حتى يوم 26 -1 – 2014 ثم تم ترحيلي الي مؤسسة الاحداث بكوم الدكة انا وكل القاصرين .

 

هل تم التحقيق معك من قبل النيابة ؟

نعم تم التحقيق معي بعد يوم من القاء القبض علينا بالمديرية، وقام وقتها وكيل النيابة بضربي .

 

ضربك !! ولماذا ضربك ؟ ألم يكن معك محامي وقتها ؟

قام بضربي لأني كنت أرد على اسئلته بإجابات مستفزة، وعندما سألت لاحقا عرفت أنه كان ضابط سابق بأمن الدولة، كان معي محامي تابع لأحد المراكز الحقوقية في البداية، ثم انسحب احتجاجا على توجيه وكيل النيابة شتائم نابية لي، وأصبحت بدون محامي، ولكنهم أحضروا محامي تابع لهم لاحقا، وكان هذا المحامي يتكلم ضدي دوما بالتحقيق، فمثلا عندما يسألني وكيل النيابة سؤال وأجاوب عليه كان هذا المحامي يتوجه بالسؤال الي ويقول طب ازاي أصلا .

 

ماهي التهم التي وجهت لك ؟

كانت أكثر من تهمة غريبة وغير معقولة مثل أن وكيل النيابة أخبرني أني متهم بقتل مجندين، وهذا ما جعلني أرد عليه بردود مستفزة، مثلا عندما كلمني عن قتل الجنود قلت له أيوه عندما كنت بلعب لعبة Cross Fire،وذلك استفزه جدا، وقام بمسكي وجذبي بشدة وضربني في كتفي عدة مرات، كنت أعتقد أن هذا أمر عادي وأن من حقه أن يفعل هذا مثل باقي الضباط، ولكن عندما نزلت الي الحجز بعد التحقيق وحكيت لباقي المعتقلين استغربوا جدا وسألوني ألم يكن معك محامي، وكيف قام وكيل النيابة بالاعتداء عليك، واكتشفت أن هذا ليس من حق وكيل النيابة ولا من حق الضابط أساسا .

 

ما هو مصير هذه القضية ؟

تم عمل قضيتين لي في هذا اليوم، الأولي وهي التظاهر وباقي التهم الجاهزة، والقضية الثانية هي حيازة فرد خرطوش وهي مازالت محفوظة بالمحكمة ومسجلة هناك .

 

هل كان معك بالفعل فرد خرطوش عندما قبضوا عليك ؟

لم يكن معي سوي شنطة بها شاحن الموبايل والايس كاب بالإضافة الي أن صورة كافر الموبايل كان عليها شعار رابعة .

 

كم قضيت بالمعتقل في هذه القضية ؟

أنا اعتقلت يوم 27 – 12 – 2013 وخرجت يوم 3 – 4 – 2014

 

ما الذي حدث في مؤسسة أحداث كوم الدكة ؟

كانت المعاملة هناك قذرة جدا، والضباط الذين كانوا هناك حديثي التخرج، وكانوا يرونا عيال صغيرة أمامهم، فكانت الاهانات سيئة جدا، كان هناك في إحدى الليالي لم أكن نائما وكان الضابط يريدني أن أنام فقام بتكديري بأن أحضر جردل مياه قذرة من الحمام، وسكبها على الأرض، وجعلني أزحف فيها، وضربني بخرطوم مثل خرطوم الجنينة الأبيض ووثقت هذا كله في الرسائل المنشورة التي كنت أرسلها من داخل المؤسسة

 

موضوع الشتيمة والزحف كان يوميا حتى يوم 16 – 3، تجمعنا يومها وقررنا أنه لن يذهب منا أي شخص الي مؤسسة العقابية بالقاهرة، وأننا لن نسمح لأي أحد أن يعتدي علينا بالضرب أو الإهانة، وسنغلق الباب علينا غدا، ولن نسمح لأحد أن يدخل علينا الزنزانة بسبب تكرار اهانتهم لنا ونحن مسجونين .

 

جاء الينا يومها ناصر العبد مدير مباحث إسكندرية ومعه قوات خاصة وهددونا بانهم سوف يضربونا بالنار وضربوا علينا غاز في الممرات، والدتي في هذا اليوم كانت آتية لزيارتي فاعتدي عليها رجال المطافئ بالضرب بخرطوم المطافئ مما أدي الي حدوث خلع بعظمة كتفها، كان هذا يوم 16- 3 في اليوم اللي بعده أدركوا أن هناك تمرد بدأ يحصل داخل المؤسسة، فاختاروا 40 شخص وأرسلوهم للمديرية بملابسهم فقط وبدون أي متعلقات شخصية كنوع من التكدير ولكي يستطيعوا السيطرة علينا أكثر وكنت أنا واحد منهم وأخبرونا انه سيتم عمل محضر لنا وقضية جديدة بسبب التمرد

 

ظللنا هناك بالمديرية نحن الأربعين في زنزانة واحدة ممنوعة عنا الزيارات، وممنوعين من الخروج، فقمنا بعمل اضراب كلي عن الطعام، وقاموا بعدها بإخلاء سبيل 40 شخص من المديرية، ومن أحداث كوم الدكة في إحدى جلسات المحاكمة يوم 3-4، وكنت واحد منهم، وكان القرارات مختلفة، وكان قراري اخلاء سبيل بكفالة 10 الاف جنيه على ذمة القضية، وبعد أن خرجت تم الحكم علي غيابيا بالسجن لمدة خمسة سنوات .

 

هل تود أن تخبرنا بشيء أضافي عن هذه الفترة من الاعتقال ؟

عندما قمنا بعمل الاضراب الكلي عن الطعام كان له تأثير كبير علي الداخلية، فكان يأتي الينا يوميا حكمدار المدينة، ويتكلم معنا، ويطلب منا فك الاضراب، ويهددنا أحيانا، وكانت الزيارات ممنوعة عنا، ولكن بعض الأهالي كانوا يستطيعون الدخول للزيارة، فكان الضباط يطلبون منهم أن يطلبوا من أبنائهم فك الاضراب، وفي إحدى المرات وكنت قد أبلغت أهلي ألا ترسلوا الي سوي الماء، وعندما استطاعوا ادخال الماء لي في أحد المرات قام الضابط بتعنيفهم، وقال لهم أنكم تساعدوهم ليحدثوا الضرر بأنفسهم، واطلبوا منهم أن يفكوا الاضراب بالإضافة الي تهديدات بعمل محاضر وقضايا جديدة لهم بسبب الاضراب .

 

لماذا كان لديهم كل هذا الخوف من اضرابكم عن الطعام؟ أقصد أن الصورة لدينا أن الداخلية لا تبالي بإضراب المعتقلين عن الطعام، وأن اشخاص مثل محمد سلطان وعبد الله الشامي ظلوا فترة طويلة مضربين عن الطعام بدون أي تحرك واضح من الداخلية ؟

لا أعلم لماذا الحقيقة، ربما لأننا كنا قصر، وربما لأن موضوع الإضرابات كان مازال في بدايته وكان الدعم الإعلامي الخارجي موجود، ولكني أعتقد أنهم أصبحوا لا يبالون بالإضراب حاليا، فالأن الناس تموت في السجون والمعتقلات ولا يتحركون .

 

هل كان الدعم الخارجي عاملا من عوامل نجاح اضرابكم ؟

أعتقد ذلك، وللعلم فان معظم حالات الاضراب التي اشتهرت في الاعلام اثناء اضرابها هي من تم الافراج عنها، ولكن هناك حالات اضراب اخري عديدة تجاوزت السنة ولكن لم يتكلم عنهم أحد لذلك فهم لايزالون رهن الاعتقال، عموما أعتقد أن النظام وصل لدرجة من القباحة أنه لم يعد يبالي بالأضراب، فالناس كما قلت لك تموت الان في السجون، عندما ذهبت الي برج العرب في الاعتقال الثالث رأيت ناس يموتون من الإهمال والتعذيب وتدخل القوات لتكدر باقي المعتقلين لكي لا يقومون بإزعاج الحراس والمطالبة بعلاج المصابين ووقف الانتهاكات .

 

كم استمر هذا الاضراب ؟ وكيف كانت حالتك الصحية وقتها ؟

استمر الاضراب من يوم 16 -3 حتى يوم الافراج 3-،4 وكانت حالتي الصحية جيدة إلى حد ما .

 

 

تجربة الاعتقال الثالثة

بالنسبة للاعتقال الثالث والأخير .. أخبرنا عن هذه التجربة ؟

يوم 21 -1 -2015 كنت قد انتهيت من أحد دروسي الخصوصية وكنت أمشي مع ثلاثة أصدقاء عند شارع الإذاعة بفلمنج، كنا نعلم أن هناك مظاهرة في هذا المكان، وكنا قد وصلنا قبل موعد المظاهرة، وفجأة وجدنا اثنين من أمناء الشرطة يجرون باتجاهنا وهم يصوبون المسدسات الي وجوهنا، ثم أوقفونا وبدأوا بتفشينا، كانت حقيبتي مليئة بالكتب الدراسية فقط، ولكنهم أخذونا الي التشكيل في الجانب المقابل وقام الضباط بتفيشنا هذه المرة ولم يجدوا شيئا سوي الكتب الدراسية، وفتشوا الموبايلات ولم يجدوا بها شيئا أيضا، سألنا أحدهم هل أنتم قادمون من أجل المظاهرة التي هنا، فرددنا عليه أي مظاهرة !!، فقال شكلكم قادمون فعلا للمظاهرة فأخذونا نحن الأربعة الي البوكس، وكان الثلاثة الذين معي قصر وانا الوحيد غير القاصر، أول ما وضعونا في البوكس قاموا بتقييدنا وتغطية أعيننا، لم يكن المكان بعيدا عن قسم شرطة حي الرمل أول ومكثنا حوالي ربع ساعة بالبوكس .

 

قام أحد زملائي بسؤال فرد الشرطة الذي كان معنا ماذا سيحدث لنا ؟ فقال سوف نأخذكم الي القسم، ونقوم بعمل تحريات عنكم، وإذا كان لا علاقة لكم بالمظاهرة سيتم إطلاق سراحكم، فسأله ولماذا تعاملونا بهذه الطريقة وتغطوا اعيننا وتقيدونا، فما كان من فرد الشرطة سوي أن ضرب صديقي بالقلم على وجهه. ثم أخذونا الي القسم وأول ما دخلنا سمعنا من في القسم من أمناء وضباط يقولون عنا هم دولا اللي عملوا وفجروا، وقاموا بمسك الكراسي الخشبية والخراطيم وضربونا بها علي أدمغتنا وعلي أجسامنا، ثم أدخلونا غرفة وجعلونا نقف ووجوهنا الي الحائط ونحن مقيدين الايادي والارجل ومعصوبي الأعين، وقاموا بالاعتداء علينا بالضرب بالكراسي الخشبية وبظهور المسدسات علي أظهرنا بالإضافة الي الضرب بالأقلام والقفيان والشلاليط والشتيمة بأقذع الشتائم، وقاموا بخلع التيشرتات التي نلبسها، وكنا في الشتاء وقتها واستمروا في ضربنا لمدة حوالي 3 ساعات وبدأنا نسمع أصوات لناس أخرين يتم ضربهم بالكراسي ويصرخون واكتشفنا لاحقا أنهم أشخاص أخرون تم اعتقالهم بعدنا، ثم بدأوا في أخذنا واحدا تلو الأخر للعرض علي الأمن الوطني .

 

كيف كانت حالتك وقتها يا مهند ؟ هل كنت خائف أو منهار أو صامد مثلا ؟

كنت قد اتسجنت قبلها لمدة أربعة شهور، فكان لدي معرفة قليلا بما سوف يجري وكنت قد تعرضت للتعذيب مسبقا فكنت مهيئ له، وكنت أنوي ألا استجدي ضابط الامن الوطني، أو اطلب منه الافراج عني، لأني كنت أعلم أنه سيقوم في النهاية بترحيلي الي السجن، وذلك خلافا لأصدقائي الثلاثة الذين كانوا معي فكانت أول مرة لهم، وكانوا يعتقدون أنهم سيفرجون عنا، ولكني قد أقول كيف يعتدون علينا كل هذا الاعتداء ثم يقومون بالإفراج عنا فكنت مقتنع اننا سنترحل للسجن .

 

ماذا حدث لك في عرض الأمن الوطني ؟

دخلت الي الضابط وقالي لي أن كل أصدقاؤك قد اعترفوا عليك، وكان مقتنع أني قد سافرت لسوريا وقاتلت هناك، وكان يريد مني الاعتراف علي بعض الأشخاص الذين قابلتهم لأول مرة في السجن، وقام بعرض بعض صورهم علي وسألني متي تعرفت عليهم وماهي العمليات التي قمت بها معهم، وأنكرت كل الاتهامات، فقام بخلع كل ملابسي وكان الموضوع مش ظريف ساعتها، وكان الاعتداء وقتها بشكل يؤثر علي نفسيتك أكثر مما يؤثر علي جسدك، كان اعتداء جنسي نوعا ما، وقال لي أنه صورني وهل أحب أن يقوم بنشرها علي النت، وكنت وقتها معصوب العينين ومربوط أثناء الاعتداء .

 

هل استطعت أن تعرف اسمه أو رتبته أو عدد من قاموا بالاعتداء عليك ؟

لم استطع معرفة شيء مطلقا فكنت معصوب العينين ومقيد اليدين والرجلين، كل ما استطيع تذكره هو رائحة العطر الذي كان في الغرفة فقط ، ولا أعرف كم كان العدد أعتقد أنهم كانوا أربعة أشخاص، ولكن لم استطع معرفة أي شيء اخر، حتي أني اكتشفت أنهم عندما قاموا بعد ذلك بتلبيسي الملابس قاموا بذلك بشكل مقلوب، أعتقد أن ذلك من أجل إخافة باقي المعتقلين، ولإعطائهم علامة هلي ماجري بي لكي يعترفوا سريعا .

ظللت معصوب العينين لمدة يومين كاملين، وقاموا باستدعائي للتحقيق وقتها حوالي 3 مرات، وكان البنطلون مقلوب، ورباط الحذاء غير مربوط، وكنت أتعثر في مشيتي وسقطت أكثر من مرة . أخذونا في اليوم الثالث للعرض علي النيابة الجزئية بمحكمة المنشية وصدر القرار بحبسي احتياطيا لا أتذكر 4 أم 15 يوم، وقاموا بترحيلي الي المديرية ثم الي سجن برج العرب أول ما دخلت السجن كانت المعاملة زي الزفت وأجبرونا علي عمل حمام مثل الناس الجنائيين، لأن بعض الجنائيين يقومون بإخفاء بعض الممنوعات في بطنهم أو فتحات اجسامهم فيجبرونهم علي عمل حمام بينما يقف أحد أفراد الشرطة خلفك ومعه مكنسة وخرطوم الماء ليكتشف أي شيء يخرج منك .

 

ثم نقلونا الي زنزانة الجنائيين أنا وأحد أصدقائي اسمه نور الدين كنا نحن الوحيدين السياسيين في وسط الجنائيين، وذلك لمدة أسبوع وكانت التهمة الموجهة لنا حيازة زجاجات حارقة بغرض قطع الطريق، والقيام بقطع الطريق أمام كنيسة جناكليس، بالإضافة الي الاعتداء علي ضابط الشرطة الذي قام باعتقالنا أثناء تظاهرنا وقطع الطريق، بالإضافة الي حيازة أسلحة بيضاء وشماريخ وألعاب نارية .

 

بعد أسبوع تم نقلنا الي زنزانة جديدة من ثلاثة زنازين تم تفريغهم من أجل المعتقلين السياسيين، وكانت زنزانة ضيقة وكان عددنا يتجاوز الثلاثين لدرجة أننا كنا نجد المشكلة المتكررة يوميا في مكان النوم، وحتى أيضا دخول الحمام كانت هناك مشكلة كبيرة وكانت المعاملة زبالة جدا داخل المعتقل .

 

تجربة الإصابة بالسرطان

أحكي لنا عن تجربة مرضك بالسرطان وأنت داخل المعتقل ؟

كنا في بداية شهر 5، وتناولت الغذاء كالعادة ثم قمت بترجيع الطعام أول ما خلصت الاكل، حتي أن الأكل لم يتم هضمه من الأساس، وحاولت أن أكل مجددا، ولكني رجعت الاكل مرة أخري، وعندما جاء الليل قمت بشرب بعض الماء ولكني رجعتهم أيضا، اعتقدت وقتها أن الموضوع عادي وبسيط، وفي اليوم الثاني وقت الإفطار وجدت نفسي غير راغب في الاكل نهائيا، وكذلك وقت الغداء أكلت أشياء بسيطة جدا وقمت.

 

 

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

سجن الجيزة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عبوة ناسفة تصيب ضابطا و5 جنود في الشيخ زويد

أكد مصدر مطلع من شمال سيناء، أن ضابطا برتبة ملازم أول و5 جنود من قوات الجيش أصيبوا بجروح بالغة نتيجة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الجيش على طريق “كرم القواديس” جنوب قرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن الملازم أول يدعى “أحمد” 25 عاما من قوات تأمين الشيخ زويد، وتم نقله مع الجنود إلى المستشفى العسكري بالعريش.

يأتي هذا بعدما قصفت طائرات حربية مصرية منزلا غرب رفح، مما أدى لمقتل 5 أفراد من عائلة واحدة.

 

 

*أطماع السيسي بـ”رز المجموعات المدرسية” وراء ضبطية الدورس الخصوصية

اختتم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عام 2015.. بالقرار 9643 لسنة 2015، الذى يمنح فيه موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بكافة المحافظات الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

ويبدو أن طمع السيسى بـ”رز مجموعات التقوية” وراء منحه نظامه الضبطية القضائية لموظفى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ليطبق شعاره “هتدفع يعنى هتدفع” على أولياء الأمور بالمدارس؛ حيث يجبرهم على دفع فاتورة الدورس الخصوصية لمجموعات التقوية بالمدارس الحكومية، والتى تقوم بتوريد نسبة كبيرة للوزارة بدلا من مراكز الدورس الخصوصية الأهلية، بغض النظر عن رفض الطلاب لهذه المجموعات لتواضع مستوى المدرسين القائمين عليها.

وقد قام نظام الانقلاب بذلك على الرغم من أن مراكز الدورس الخصوصية التى يسعى السيسى لغلقها هى البديل المناسب للأسر المتوسطة، لأن المجموعة لا تزيد سعرها عن 10 جنيهات للمرحلة الثانوية، وأقل للمراحل الأخرى، مقابل الدورس الخصوصية بالمنازل التى تصل سعر الحصة الواحدة إلى 40 جنيها.

حقى فين”: السيسي عايز مليار جنيه

من جانبها أكدت حركة “حقى فين للمعلمين” أن قائد الانقلاب يستهدف من محاربة مراكز الدورس الخصوصية للمدارس، مقابل أن تقوم المدارس بتحصيل نسبة كبيرة من قيمة مجموعات التقوية لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الحركة إلى أن السيسى يسعى لتحصيل مليار جنيه على الأقل من مراكز الدورس الخصوصية بالمدارس، التى سوف يتزايد الإقبال عليها كبديل بعد غلق مراكز الدورس بالمراكز الخاصة.

وكشفت الحركة عن أن موظفى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمخافظات سوف يحصلون على نسبة من حصة الوزارة بمراكز الدورس بالمدارس التى يطلق عليها “مجموعات التقوية المدرسية“.

نص قرار الزند

وكان قرار وزير عدل الانقلاب أحمد الزند قد جاء برقم 9643 لسنة 2015 بأنه وجاء نصه كالتالى:

ـبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان -الذى نشرته الجريدة الرسميةأسماء وصفات 58 شخصًا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية وفقًا لقرار الوزير.

 

* المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 7 من شباب ‫‏دمنهور من 3 إلى 7 سنوات

قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم 74 لسنة 2014 و القضية رقم 75 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمتهم فيها 8 من شباب مدينة دمنهور بالسجن 3 سنوات لأربعة من شباب دمنهور و7 سنوات لـ 3 آخرين غيابيا وبراءة أحمد أشرف.

والمحاكمين حضوريا هم الدكتور مصطفى النمر و احمد عارف و عبد الرحمن جودة و خالد الحصري وصدر بحقهم السجن 3 سنوات و3 غيابيا بالسجن 7 سنوات.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام داخلية الانقلاب بتلفيق تهم للنمر و 7 آخرين بالتجمهر و التعدي على سيارات شرطة في شهر يوليو 2014 وشهر سبتمبر 2014 والذين تعرضوا خلال الضبط والتحقيق لتعذيب وتنكيل أستمر عدة أيام لإجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وأحالتهم نيابة الانقلاب إلى النيابة العسكرية لمباشرة الدعوى والتي انتهت جلسات المرافعات فيها لينطق بالحكم اليوم 31 ديسمبر.

وقد أوضحت هيئة الدفاع كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط إلا أن المحكمة لديها تعليمات بألا تعتد في حكمها إلا على تحريات الأمن الوطني مما جعلها لا تلتفت لأي أوراق في القضية عدا تحريات الأمن الوطني المعيبة والمشوبة بالبطلان.

 

 

* جيش السيسي يقتل 5 من المواطنين بالطائرات الحربية في سيناء

تسبب قصف جوي عنيف من قبل الطائرات الحربية المصرية التابعة لجيش السيسي على أهداف مجهولة بمدينة رفح شمالي سيناء في سقوط خمسة قتلى، من أهالي سيناء.

قال شهود عيان أنهم شاهدوا المقاتلات المصرية وهي تلقي القذائف على بعض الأهداف في رفح، وتصاعد أعمدة الدخان بعد الهجمات.

 وأضافت المصادر أن طائرة حربية مصرية استهدفت صباح اليوم أحد المنازل بصاروخين، ما تسبب في سقوط قتلى.

 

 

*قوات الأمن تعتقل 4 من رافضي حكم العسكر بالبحيرة

شنت قوات الأمن بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة على منازل معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات والقرى التابعة له.

ففي قرية “طيبة” داهمت قوات الأمن منازل رافضي حكم العسكر بها واعتقلت “محمد رجب السقا” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وداهمت قوات الأمن قرية “المسين” واعتقلت “الجارحي عرقوب” و”علي ناصف عبداللطيف“.

كما داهمت قوات الأمن منازل معارضي حكم العسكر بقرية “الغرباوي” وأطلقت الأعيرة النارية على الأهالي، واعتقلت “محمد عبدالرؤوف الغنام“.

من جانبه حمل أهالي المعتقلين مركز شرطة الدلنجات مسؤولية سلامة ذويهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

 

 

* الانقلاب يعتقل 4 من أنصار الشرعية بالشرقية من مقار عملهم
استمرارًا لفزع قوات أمن الانقلاب من موجة 25 يناير 2016 شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات لعدد من ثوار مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من مقار أعمالهم ما أسفر عن اعتقال 4.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اقتحمت عددًا من المؤسسات الحكومية بعد ظهر اليوم، واعتقلت كلا من محمد عبد العزيزمدرس، وأحمد الليثى  مفتش تموين، ومحمد فخرى مفتش تموين، وعبد الناصر الشامى موظف بالمعاشات.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين الأهالى نتيجة استمرار الظلم بحق أحرار مِصْر وأبنائهم الشرفاء، ولما عرف عن المعتقلين من حسن الخلق وحب للوطن وتفان فى العمل.
يشار إلى أن عددًا المعتقلين فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الإرهابي الغاشم فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية.

 

 

* القضاة فوق الشعب : صرف 5 آلاف مكافأة كل 40 يوم للقضاة وزيادة 700 جنيه في المرتبات
وافق مجلس القضاء الأعلى، أحد أهم أركان الانقلاب العسكري، وافق على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتيه لكل قاض، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة مالًيا، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وكان قضاة مجلس الدولة قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءا عليه قرر “القضاء الأعلى” صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، موضحة أن هذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت مسمى “مكافأة جهود ذاتية“.
وبحسب الوطن أيضا، قرر المجلس الانقلابي إضافة 700 جنيه على مرتبات مستشاري مجلس الدولة، ولم يتم صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، كما يدرس حالياً إضافة هذا المبلغ لمرتبات القضاة أسوة بمستشاري مجلس الدولة.
يأتي هذا في ظل حالة الركود الاقتصادي والتضخم، وزبادة الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في معدل انتشار البطالة، وذلك بعد عامين ونصف من الانقلاب العسكري

 

 

* السيسي يحيل 13 وكيلًا بـ”المخابرات العامة” للمعاش

أصدر الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بإحالة 13 وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، إلى المعاش؛ بناءً على طلبهم أو لعدم ليقاتهم الطبية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضحت الجريدة أن القرار سيطبق في الثاني من يناير المقبل؛ حيث تمت إحالة كل من أحمد حسين السيد عبدالحميد، وأسامة جابر محمد عبدالله، وإبراهيم صلاح الدين محمد الجارحي، وهشام محمد أبو خليل محمد تهامي محمد، ومحمد إبراهيم إبراهيم دبور، وشريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، ومحمود زكي حسين محمود زكي، وطارق أحمد يوسف حبيب، وثروت محمود منير توفيق حمدي، ومحمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، ومايسة محمد إبراهيم العشماوي، ومحمود محمد عبداللطيف بدوي، للمعاش؛ بناءً على طلبهم.

وقالت الجريدة، في المادة الثانية من القرار، إنه تمت إحالة عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتقرر فيها إحالة عدد من وكلاء المخابرات للمعاش، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ حيث أصدر الطرطور عدلي منصور، الرئيس المعين من عبدالفتاح السيسي، بعد 3 يوليو 2013، قرارًا في نوفمبر 2013 بإحالة 10 من وكلاء الجهاز للمعاش، فيما أحال السيسي نفسه، في يونيو الماضي، 11 وكيلًا آخرين للمعاش بناءً على طلبهم أو لعدم لياقتهم الصحية.

 

 

* العالمي للحريات”: الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

استهلت سلطات الانقلاب انتهاء عام 2015 بالإعلان عن بناء سجنين جديدين، أحدهما مركزي على طريق القاهرة-أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة، والآخر عمومي في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، ما أثار حفيظة الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (منظمة حقوقية دولية مستقلة).

وأوضح الائتلاف -في بيان له أمس الأربعاء- أن السلطات المِصْرية شرعت في بناء وافتتاح نحو سبعة سجون جديدة أخرى منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في ظل أوضاع وصفتها بالمزرية يعيشها السجناء داخل عدد كبير من السجون وأماكن الاحتجاز، واصفة مصر بأنها أصبحت دولة السجون.

وأشار الائتلاف إلى أن قرارات بناء السجون المختلفة تأتي في ظل عجز اقتصادي كبير تعيشه الدولة المِصْرية، وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الدنيا لمواطنيها من طعام وتعليم وعمل وسكن ومستوى صحي مناسب، حيث أشارت إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن ربع سكان مصر، أي نحو 26.3% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن وجود نحو 11 مليون مصري عاطل، ونحو ثلاثة ملايين متسول، و12 مليون مرضى بفيروس سي، و11 مليون فتاة يطاردهن شبح العنوسة.

وقال البيان: “بدلا من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 684 مليار جنيه، تقدمت وزارة الداخلية بخطة إلى وزارة المالية لإنشاء خمسة سجون جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأعطت السلطات الأولوية في إنفاق ملايين الدولارات على بناء السجون وترك هؤلاء المواطنين في معاناتهم، بل إنها لجأت إلى رفع الدعم عن المواطنين في العديد من الخدمات، ليزداد العبء عليهم، وهو ما يعكس وجه السلطة القمعي، وأنها لا تأبه بمصالح المواطنين بقدر اهتمامها ببقائها في سدة الحكم دون وجود معارضين لها“.

وأضاف أن ما يثير التوجسات والقلق لدى الائتلاف أن يكون التوسع في إنشاء السجون يعكس التوجه في زيادة النهج القمعي في سجن المواطنين ظلما دون سند قانوني، فالسلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 50 ألفا في قضايا سياسية؛ بسبب انتماءات سياسية معارضة للنظام الحالي، مؤكدا توثيقه أوضاع “مزرية” يعيشها السجناء في مختلف السجون وأماكن الاحتجاز، تسببت في وفاة ما يزيد عن 350 منهم، علاوة على تعرض آلاف منهم للتعذيب المتعمد والمعاملة غير الآدمية، وتعمد منع الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن عام 2015 شهد بناء خمسة سجون جديدة شيدتها وزارة الداخلية المصرية، لتضاف تلك السجون إلى قائمة تضم ما يزيد عن 40 سجنا يمتلئ أغلبها حاليا بالسجناء المتهمين في قضايا سياسية بسبب نشاطهم المعارض للنظام، بالإضافة إلى نحو 382 قسما ومركز شرطة، فضلا عن عشرات السجون السرية وأماكن الاحتجاز العسكرية والأخرى التابعة لجهاز المخابرات، التي احتجز داخلها عشرات المواطنين جراء انتماءاتهم السياسية.

وطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق السلطات المصرية بمراعاة الجانب الإنساني في بناء تلك السجون، وضرورة احترام القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية خلال تشييدها وافتتاحها تلك السجون، مع ضرورة إعطاء القدر ذاته من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تخدم المواطن المصري بدلا من زيادة المقرات التي تنتهك آدمية المصريين.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن بناء سجن جديد في محافظة الجيزة، في الوقت الذي زادت عليه بناء سجن أخر في دمياط

.

 

*دور السيسي في تهريب أموال مبارك

في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصري تحت حكم الانقلاب، تقدم رجال المخلوع “حسني مبارك” بطلبات إلى “سويسرا” و”بريطانيا” لفك الحظر المفروض على أموالهم، وذلك بعد التصالح مع سلطات الانقلاب.

وأوضح مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال المخلوع طالبوا سويسرا وبريطانيا برفع الحظر على أموالهم، اعتمادًا على طلبات التصالح التي تم تقديمها للحكومة المصرية والعمل على استعادة هذه الأموال.

وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة والمتواجدة في سويسرا منذ عام 2011 سوف ينتهي في عام 2017 بعد مد فترة التجميد ثلاث سنوات أخرى في عام 2014.

يذكر أن حجم الأموال المجمدة – التابعة لرجال المخلوع “مبارك” – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.

وتتقاعس سلطات الانقلاب عن مطالبة بريطانيا و سويسرا رسميا برد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الوقت الذي أكدت فيه سويسرا مجددا في بيانات عن الخارجية أن مصر لم تقم بالدور المطلوب لاستعادة أموالها المنهوبة باسم المخلوع

 

 

* الكيان الصهيوني يوافق رسميا على تصدير الغاز لحكومة الانقلاب بقيمة 257 مليون دولار سنويا

وافقت الحكومة الصهيونية على تصدير الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار.
وبعنوان “رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي لمصر”، قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية صادقت على تصدير الغاز الطبيعي من حقل “تامار” الإسرائيلي لمصر، بكميات تصل لـ 5مليارات متر مكعب خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إن “وزارته صادقت على تصدير الغاز الطبيعي لمصر، بعد مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، موضحًا أن ذلك “بعد سنوات من الجدال والعراقيل، بدأنا التحرك للأمام، وجعل إسرائيل قوى عظمى إقليمية في مجال الغاز الطبيعي“.
وذكرت أن “المصادقة على تصدير الغاز لمصر بعد توجه المسؤول عن شؤون لنفط بوزارة الطاقة مؤخرًا لكل من نتنياهو وشطاينتس، والتشاور معهما بهدف المصادقة على تصدير الغاز من حقل تامار الإسرائيلي إلى مجموعة دولفينوس المصرية، وبحسب وصف الصحيفة الصهيونية فإن هذا الأمر من المتوقع أن يعزز ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل“.

 

*الأقباط وكارهو الإخوان على رأس المعينين في برلمان السيسي

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، قرارا جمهوريا، الخميس، بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، وفقا لنص الدستور الذي يمنحه حق تعيين نسبة 5% من الأعضاء يضافون إلى 568 نائبا منتخبا.

ولا يوجد بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين أي معارض للانقلاب أو لسياسات السيسي، بسبب مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات، واستبعاد كل المعارضين الحقيقيين بمختلف انتماءاتهم من خوض الانتخابات، بحسب مراقبين.

وضمت قائمة المعينين في المجلس عددا كبيرا من الأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المشهورة بكرهها الشديد لجماعة الإخوان والإسلاميين بوجه عام، وهم كل من:

 

1- كارولين ماهر، وهي قبطية تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل مديرة بشركة بيجو مصر للسيارات، وكانت بطلة عالمية سابقة في رياضة التايكوندو، وتعتبر الأصغر سنا في القائمة.

 

2- رانيا علواني، وهي بطلة سباحة سابقة وعضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، تبلغ من العمر 38 عاما، وخلعت الحجاب بعد أشهر قليلة من انقلاب يوليو 2013.

 

3- ماريان عازر، وهي قبطية تبلغ من العمر 38 عاما، وتعمل مساعدة لوزير الاتصالات للمبادرات الإستراتيجية.

 

4- ماجدة بكري، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة مساعدة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

 

5- دعاء الصاوي، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

 

6- جهاد عامر، تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مديرة قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية.

 

7- هالة سلطان، تبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

8- شيرين فراج، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل أستاذة مساعدة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.

 

9- رشا إسماعيل، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل رئيسة قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

 

10- جليلة عثمان، تبلغ من العمر 58 عاما، وتعمل مديرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

11- مهجة غالب، تبلغ من العمر 60 عاما، وتعمل أستاذة بقسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وهي زوجة عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وحينما كانت عميدة للكلية تصدت لطالبات الإخوان بعد الانقلاب وأصدرت قرارات بفصل العشرات منهن.

 

12- أنيسة حسونة، وهي قبطية تبلغ من العمر 62 عاما، وتعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في محافظة أسوان.

 

13- بسنت فهمي، تبلغ من العمر 64 عاما، وهي خبيرة مصرفية وتعمل رئيسة لمجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب.

 

14- لميس جابر، وهي قبطية تبلغ من العمر 68 عاما، وهي كاتبة سياسية وأديبة، وتعد من أشد المعادين للإسلاميين، كما أن لها تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين واللاجئين السوريين في مصر.

 

15- أسامة الأزهري، يبلغ من العمر 39 عاما، مستشار السيسي للشؤون الدينية، وهو أحد الشخصيات التي يعتمد عليها في مواجهة التيارات الإسلامية، وهو من أشد علماء الدين المعادين لجماعة الإخوان، ويرى أنها تحمل فكرا تكفيرا.

 

16- خالد حنفي جمعة، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.

 

17- عبدالفتاح سراج الدين، يبلغ من العمر 48 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

 

18- كريم درويش، يبلغ من العمر 50 عاما، عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية.

 

19 أشرف العربي، يبلغ من العمر 56 عاما، مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية، وهو وزير سابق للتخطيط.

 

20- جمال شيحة، يبلغ من العمر 58 عاما، ويعمل أستاذا لجراحة الأورام بجامعة القاهرة.

 

21- عمرو صدقي، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة شركة “كريتينا ترافل إنترناشيونال” للسياحة.

 

22- حسين عيسى، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو رئيس جامعة عين شمس.

 

23- السيد عبد العالي، يبلغ من العمر 63 عاما، وهو رئيس حزب التجمع.

 

24- السيد فليفل، يبلغ من العمر 65 عاما، وهو أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

 

25- حسن بسيوني، يبلغ من العمر 70 عاما، وهو رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

 

26- يوسف القعيد، يبلغ من العمر 71 عاما، وهو أديب وصحفي بمؤسسة دار الهلال.

 

27- سري صيام، يبلغ من العمر 74 عاما، وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

28- بهاء الدين أبوشقة، يبلغ من العمر 77 عاما، وعمل محاميا حرا، كما يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.

 

أبو شقة يتولى رئاسة الجلسة الإجرائية
بهذه القائمة يتولى إدارة الجلسة الإجرائية الأولى لبرلمان الدم القيادي الوفدي بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

و«أبو شقة » من مواليد عام 1938، ويبلغ من العمر 77 عامًا، ويكبر الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بعام واحد؛ حيث كانت «نصير» التي تبلغ من العمر 76 عامًا، من مواليد 23 سبتمبر 1939، أكبر الأعضاء سنا قبل اختيار «أبو شقة» ضمن المعينين.

ويترأس حزب الوفد، الجلسة الإجرائية الأولى، للبرلمان، للمرة الثانية على التوالي، بعد ترأس الدكتور محمود السقا، المحامي وأستاذ القانون، القيادي بحزب الوفد، لرئاسة أول جلسة من برلمان 2012، قبل انتخاب سعد الكتاتني، القيادي الإخواني والمعتقل حاليا  على ذمة رفض الإخوان انقلاب السيسي، رئيسًا للمجلس، الذي سيطرت عليه أغلبية نواب حزبالحرية والعدالة”  الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصوله على الأكثرية؛ في أنزه انتخابات شهدتها مِصْر طوال تاريخها كله.

ويعتبر «أبو شقة» بمثابة الرجل الثاني داخل حزب الوفد، بعد رئيسه السيد البدوي، وهو أحد المؤسسين لحزب الوفد، بعد عودته للحياة السياسية بحكم قضائي، في الثمانينيات، وتم اختياره بالإجماع، من جانب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، سكرتيرا للحزب.

وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا مهما الأحد المقبل، لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذي يملك 45 نائبا بالبرلمان، ويعد «أبو شقة» أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.

خلو القائمة من منصور والزند
خلت القائمة من المسشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الظلم في حكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، وقد كانت التكهنات تشير إلى تعيين أحدهما ليتولى رئاسة البرلمان، كما خلت القائمة كذلك من الدكتور أحمد الزند والذي تكهنت “اليوم السابع” بتعيينه في عددها الصادر اليوم الخميس.

علي عبد العال الأرجح لرئاسة برلمان الدم
وحول المعركة الدائرة والتكهنات بشأن من يتولى  رئاسة البرلمان، يبدو الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون  صاحب فرصة أكبر  خصوصا بعد خلو قائمة المعينين من عدلي منصور وأحمد الزند، فيما صرح  بهاء الدين أبو شقة أنه سوف يناقش الأمر مع نواب حزب الوفد.

يعزز أيضا من فرص عبد العال ما نشرته «الشروق»  مساء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أكدت أن المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمعين من قبل رئاسة الانقلاب في مجلس النواب، لن يترشح على رئاسة مجلس النواب، وسيترك الترشح للرئاسة من الأعضاء المنتخبين.

وأضافت المصادر أن صيام يفضل أن يكون رئيس البرلمان من الأعضاء المنتخبين احترامًا للإدارة الشعبية للناخبين ودعمًا لها.

التجمع والوفد من الحزبيين
كذلك خلت القائمة من الحزبيين إلا من بهاء الدين أبو شقة  77 سنة سكرتير عام الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بعد أن تم تجاهل رفعت السعيد الذي كان دائم التعيين في مجلس الشوري في عهد المخلوع حسني مبارك.

“3” من المسيحيين
وتضم القائمة 3 من المسيحيين هن لميس جابر وكارولين ماهر ماريان أمير روفائيل عازر والأخيرة يبدو أنها يهودية لا قبطية.

“14” امرأة
وتضم القائمة 14 امرأة وفقا للمادة 27 من دستور الانقلاب والتى تسمح بتعيين 5% على ألا يقل عدد النساء عن نصفهم.

“9” من أعضاء هيئة التدريس
وتضمنت قائمة المعينين حصول 9 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة على مقاعد ببرلمان الدم، فيما هيمنت جامعة القاهرة وكان لها نصيب الأسد من أعضاء هيئة التدريس بها بـ5 مقاعد من أعضاء التدريس المعينين.

فعلى مستوى جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة هالة محمد سلطان أبو علي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وأمين عام مجلس الأمومة، والدكتورة دعاء الصاوي يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا أحمد إسماعيل، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة، والدكتور جمال شيحة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

كما تم تعيين الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات، والدكتورة شيرين إبراهيم فراج، أستاذ مساعد هندسة طبية بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

فحصنا 1600 شخصية 

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، السفير علاء يوسف، إن اختيار الشخصيات للتعيين في مجلس النواب جاء وفقا لمعايير واعتبارات محددة، مشيرا إلى أن الرئاسة خاطبت النقابات المهنية والمجالس التخصصية لترشيح الشخصيات التي ترغب في تعيينها.

وأوضح أن الرئاسة فحصت ترشيحات لأكثر من 1600 شخصية تمت مراجعة السير الذاتية لها لاختيار الأنسب منها، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر كان الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب إضافة عناصر الخبرة في بعض التخصصات مثل القانون، والاقتصاد، والسياحة، والثقافة، والشؤون الأفريقية والدينية، وتمثيل بعض التيارات السياسية التي لم تحظ بتمثيل مناسب في الانتخابات الأخيرة، لإثراء العمل البرلماني.

وأشار إلى أنه تم اختيار 14 امرأة من بين المعينين التزاما بنص قانون مجلس النواب، وأن متوسط أعمار المعينين يبلغ 53 عاما.

 

 

*البورصة تخسر 70.3 مليار جنيه في 2015

رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهم مؤشرات البورصة خلال عام 2015، حيث مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بخسائر قدرها 70.3 مليار جنيه لينهي العام عند مستوى 7. 429 مليار جنيه مقابل 02. 500 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2014.

وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تسجيل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» هبوطا بنسبة 5. 21 في المائة، لينهي العام عند مستوى 01. 7006 نقطة، مقابل 58. 8926 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 48. 1920نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33 في المائة ليبلغ مستوى 69. 378 نقطة، مقابل 43. 565 نقطة في العام السابق له بانخفاض 74. 186 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 5. 27 في المائة ليبلغ مستوى 57. 790 نقطة مقابل 46. 1090 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 89. 299 نقطة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ، «إن أداء السوق لا يمكن قياسه بارتفاع وانخفاض المؤشرات فقط، بل إن هناك عوامل أخرى يجب قياسها عند الحديث عن أداء الأسواق، أبرزها مدى مساهمة البورصات في التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «أن مؤشرات البورصة المصرية كغيرها من مؤشرات أسواق المال العالمية تأثرت بالظروف الاقتصادية الدولية، مثل تباطؤ النمو لأكبر الاقتصادات، والولايات المتحدة والصين، ومديونيات الاتحاد الأوروبي، وهبوط أسعار النفط، والأزمات السياسية في المنطقة العربية».

وأعرب «عمران» عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ليكون عام 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.

 

 

*وداعًا للرز.. الكويت والسعودية وعمان تبدأ حملات “التقشف” لخفض العجز بالموازنة

شهدت عدة دول خليجية، حملات تقشف موسعة لخفض العجز بالموازنة، مؤكدين أنها ستسرى على كثير من دول الخليج تباعًا.

وكانت الكويت وعمان، قد لحقتا بالسعودية بعد يوم واحد من إعلانها خطة تقشف موسعة لخفض العجز في الميزانية، وأعلنت الدولتان الخليجيتان إجراءات محدودة للتقشف.

وكشف خليفة حمادة -وكيل وزارة المالية الكويتية- عن أنه سيتم تحرير أسعار البنزين وإعادة تسعير الكهرباء والمياه تدريجيًّا على مدى 3 سنوات.

فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.

تأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء السعودي، بدء تطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارًا و197 مليون ريال.

وتتضمن الخطة رفع وتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه وقيمة تذاكر الطيران الداخلية.

 

 

*مالية الانقلاب تقترض 8,5 مليارات جنيه من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8,5 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة -عبر موقعها الإلكترونى- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.577%، فيما بلغ أعلى عائد 11.600%، وسجل أقل عائد 11.551%، مشيرة إلى طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.824%، فى حين سجل أقصى عائد 11.832%، وأقل عائد 11.750%.
يأتي ذلك في إطار سياسة الاقتراض المستمرة من الداخل والخارج على مدار أكثر من عامين، في محاولة لسد عجز الموازنة والتصدي للوضع الاقتصادي المتردي.

 

 

*لوس أنجلوس تايمز: القمع في مصر يصل للمؤسسات الثقافية

علقت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” على الإجراءات الأخيرة للنظام المصري ضد إعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الصحيفة في تقرير لها “إن الكثير ممن شاركوا في ثورة عام 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كانوا يأملون بأن يشكل سقوط الرجل القوي بداية عهد جديد من حرية التعبير“.

ويستدرك التقرير بأن تلك الآمال تحطمت منذ فترة طويلة، وقامت السلطات المصرية خلال هذا الأسبوع فقط بإغلاق معرض فني محترم بالإضافة إلى المسرح المرتبط به، واعتقلت ناشطين سياسيين، وداهمت دار نشر مستقلة، فيما يقول المنتقدون إنها حملة قمع مقلقة ضد المعارضة، بينما نقترب من الذكرى الخامسة للثورة“.

وتذكر الصحيفة أن حوالي 70 شخصية عامة، بينهم الفنان الساخر باسم يوسف، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد علي، قاموا بنشر بيان على “فيسبوك” يوم الأربعاء، شجبوا فيه تلك التحركات

ويورد التقرير نقلا عن البيان قوله: “إن النظام المصري يستخدم الممارسات ذاتها التي أدت إلى ثورة 25 يناير المجيدة، لقد صودرت الحريات، ومنعت التعددية، وتسيطر السلطات الأمنية على كل شيء وتحكمه“.

وتبين الصحيفة أنه في اليوم ذاته أعلن “فيسبوك” عن إغلاق برنامج جديد، كان يوفر خدمات الإنترنت الأساسية لثلاثة ملايين مصري. مشيرة إلى أن سلطات الاتصال المصرية لم توضح سبب وقف تلك الخدمات، التي أطلقت بالتعاون مع شركة اتصالات مصر. وأعربت إدارة “فيسبوك” في تصريح لـ”أسوشييتد برس” عن خيبة الأمل؛ بسبب ما حصل، وعن أملها “في حل سريع للمشكلة“.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين ومحاكمتهم، منذ قيام عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري، وسط احتجاجات كبيرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. لافتا إلى أن ما بدأ على أنه حملة ضد الإسلاميين المؤيدين لمرسي، توسع ليشمل الناشطين العلمانيين، وحتى المساحات الثقافية التي يرتادها منتقدو الحكومة.

وبحسب الصحيفة، فقد قام مسؤولون من سلطات الرقابة والضرائب والأمن القومي ووزارة العمل بمداهمة معرض “تاونهاوس” الفني والمسرح المرتبط به، في وسط مدينة القاهرة قبل إغلاقه، دون إبداء أي أسباب للإغلاق.

ويفيد التقرير بأن الدور على دار النشر “ميريت” كان يوم الثلاثاء، حيث داهم مسؤولون من سلطة الرقابة الدار، واعتقلوا موظفا تم استجوابه حول التوجهات السياسية لملاك الدار، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وتورد الصحيفة أن صاحب دار النشر محمد هاشم يعتقد أن ما فعلته الحكومة هو رد فعل على النشاط الذي تنظمه الدار، تضامنا مع الشاعر أشرف فياض، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السعودية. وكتب هاشم على صفحته في “فيسبوك”: “سنكشف الفاسدين، وسنقيم النشاط كما هو مخطط له، لن ترهبونا“.

ويذهب التقرير إلى أن هناك أمثلة أخرى على توسيع نطاق حملة القمع، منها قرار هذا الأسبوع بتحويل عضو تحالف شباب الثورة خالد السيد، الذي مثل عددا من المجموعات الشبابية خلال ثورة 2011، إلى محكمة عسكرية بتهم عضوية في مجموعة إرهابية، والتحريض على القتل، ونشر معلومات كاذبة.

وتلفت الصحيفة إلى أن حركة شباب 6 إبريل، التي أدت دورا في الثورة، تقول إن أربعة من أعضائها تم اعتقالهم من بيوتهم، دون توجيه أي تهمة لهم. ويقبع مؤسس المجموعة وقائدها أحمد ماهر، مثل الكثير من المعارضين، في السجن، بتهمة تنظيم احتجاج دون إذن من السلطات، كما هو مطلوب، بحسب قانون تم سنه عام 2013.

وينقل التقرير عن جورج إسحاق، العضو المؤسس في الجبهة الوطنية للتغيير، التي أطلقها محمد البرادعي، الذي اشتهر عالميا؛ لرئاسته لوكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة، قوله إن مثل تلك الاعتقالات تظهر بأن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها.

وتكشف الصحيفة عن أن هناك دعوات إلى القيام بمظاهرات جديدة في 25 كانون الثاني/ يناير، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. واشترك أكثر من 50 ألف شخص في صفحة “فيسبوك” عنوانها “سنطيح بالأوتوقراطية في 25 يناير“.

وينوه التقرير إلى أن العضو السابق في مجلس الشعب زياد العليمي، يتهم الحكومة بأنها تحاول احتواء المعارضة، بدفع الناشطين نحو المواجهة. وقال على صفحته في “فيسبوك”: “النظام مستعد لمثل هذه المواجهات، وسيستخدمها للتغطية على الكوارث المالية التي ستوصل البلاد إلى شفير الهاوية“.

وتختم “لوس أنجلوس تايمزتقريرها بالإشارة إلى أن السيسي قال في خطاب له الأسبوع الماضي إن الذين يدعون إلى ثورة أخرى “يريدون تضييع البلاد وتدمير الشعب“.

 

 

*فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

شر البلية ما يضحك” مثل قديم لكنه بات ينطبق بشكل يومي علي تصرفات وأداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، الذين دأبوا من آن لآخر على إطلاق تصريحات بشأن مشروعات وهمية سرعان ما يفضح زيفها الواقع.

وكان آخر تلك التصريحات والمشروعات الوهمية، إطلاق السيسي فنكوشًا جديدًا يسمى بمشروع “المليون ونصف مليون فدان” بالفرافرة، وإعلان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان  في حكومة الانقلاب، أن المشروع سيوفر 75 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء 85 ألف وحدة سكنية خلال المشروع، إضافة إلى ربط المشروع بشبكة الطرق القومية!! وهو ما يبدو محاولة يائسة مصحوبة ببروباجندا كبيرة للتغطية على فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

كارثة “سد النهضة
الغريب أن تصريحات مدبولي جاءت على وقع الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي بات أمرًا واقعًا بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من بناء أكثر من 50% منه وتحويلها مجرى نهر النيل خلال الأيام الماضية، مستندًا فيما تقوم به من توقيع السيسي اتفاقية معهم بمثابة اعتراف رسمي بالسد.

كما تأتي تلك التصريحات أيضًا على الرغم من إعلان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي “موتوما مغاسا”، أنّ مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة النهضة، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء.

 بوار 2 مليون فدان خلال عامين
هذا الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة، الذي ينذر بكارثة مائية تهدد ببوار الأراضي الزراعية الحالية ولا تسمح على الإطلاق باستصلاح فدان واحد -وفقا لآراء الخبراء، حيث كشف الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن أن 2 مليون فدان بمِصْر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وقال النهرى: إن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان: “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر”، وأوشكت على الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وحسابات دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مِصْر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين.

وأضاف النهري: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، ومن ثم يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.

انتقادات حزبية
من جانبه، انتقد محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أبرز المؤيدين للانقلاب- فشل نظام السيسي في إدارة مفاوضات سد النهضة.

وقال: “إن الدولة المصرية أصبحت ضعيفة جدا، ولا أعرف ما الذي علينا فعله حاليا، ﻷننا وصلنا لدرجة غير مسبوقة في الضعف”، مضيفا “الخيار العسكري مستبعد.. وأشك في إمكانية اللجوء إليه ولا أعرف حتى كيف يتم“.

 

*تكتم حكومي على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن الحكومة المصرية استقبلت وفداً رسمياً من إسرائيل الأسبوع الماضي للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول “هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل“.

 

ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً “هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة”، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.

 

ونشر موقع “غلوبس” الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل”؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.

وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.

 

وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول “ثمارالواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.

 

ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.

 

وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان

 

وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة “بي جي” البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل “بي جي” و”يونيون فينوسا” الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 

*مطرانية ملوي تتراجع عن بيان “ليلة الحنة

أكدت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، الخميس، أن البيان الذي سبق وأصدرته وأعلنت فيه رفضها للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تصدر من البعض في مناسبة «ليلة الحنة»، كان بيانًا للتوعية والتحذير فقط، وأن الكنيسة لا تمنع إجراء المراسيم لأي سبب إلا الأسباب الشرعية الكنسية.

وأكدت الكنيسة أنها لا تجبر أحدًا، ولكنها تعلن صوت الحق، وهو ما يعد من صميم رسالة الكنيسة ومسئوليتها أمام الله.

 

وأضافت أن الكنيسة أنها أحست بخطورة تلك الممارسات الخاطئة وانتشارها بصورة جماعية، وإنفاق مصاريف باهظة تضطر البعض إلى الاستدانة، كما تدخل تلك الممارسات الكثير من الشباب في دائرة إدمان المخدرات والخمور.

 

جاء ذلك في بيان جديد أصدرته المطرانية، ردًا على حملة الانتقادات التي شنها البعض على المطرانية عقب إصدارها بيانًا حذرت فيه أبنائها من انتهاج سلوكيات خاطئة في مناسبة «ليلة الحنة» التي تقام قبل الزواج.

 

كان المجلس الاكليريكي لمطرانيه ملوي للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الانبا ديمتريوس أسقف ملوي، وهو المجلس الكنسي المعني بشئون الأسرة والفصل في النزاعات الأسرية وبحثها كنسياً، قد أصدر بياناً تحذيرياً من إقامة ما يعرف شعبيا «بليلة الحنة»، بشكلها الحالي، مهدداً من يخالف من الأقباط بعقوبات قد يصل أقصاها لإيقاف إتمام مراسم الزواج كنسياً.

 

*آمنة نصير” تعلق على تولى أبو شقة الجلسة الافتتاحية: ربنا أزاح عنى البلاء

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، تعليقا على تولى المستشار بهاء أبو شقة إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته 10 يناير القادم، باعتباره أكبر الأعضاء سنا: “بركة يا جامع ربنا أزاح عنى البلاء، والله يكون فى عونه“.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة فى تصريح لها: أتمنى التوفيق للمستشار بهاء أبو شقة، وكان الله فى عونه وعفا الله عنى، فشكرا لله، موضحة: أرحب بالمستشار أبو شقة، لأنه يكبرنى فى السن، وهو أمر سعدت به لأنه “شال” عنى عبئا ثقيلا

 

 

*ليش قتلوه ؟؟ سؤال فلسطيني مشروع بعد تسليم جثمان الشاب اسحاق

حالة من الغضب بدت واضحة على كلمات وعبارات نشطاء التواصل الاجتماعي الفلسطينيين وهم يطلقون وسماً الكترونيا عبر شبكة الانترنت بعنوان ” ليش قتلوه؟؟ ” يتساءلون خلاله بلهجتهم الفلسطينية المعهودة عن سبب قتل الجيش المصري الرصاص لشاب فلسطيني أعزل على حدود غزة، دون التفات إلى نداءات التريّث وعدم إطلاق الرصاص التي أطلقها ضابط فلسطيني للجنود المصريين، فقد ظهر الشاب مُجردّاً من ملابسه رغم برد الشتاء القارس ولم يشكل خطرا على حرس الحدود المصريين.

حادثة قتل الشاب الفلسطيني وبشكل متعمّد هي نتيجة طبيعة للتحريض الإعلامي غير المسبوق التي انتهجها الإعلام المصري بمختلف قطاعاته المقروءة والمرئية والمسموعة ضد الفلسطينيين عموما وضد المقاومة الفلسطينية بشكل خاص منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو من العام ألفين وثلاثة عشر.

التحريض الإعلامي المصري ورغم افتقاره لأية شواهد أو إثباتات إلا أنه حوى اتهامات غير منطقية للفلسطينيين، فمن تهمة تهديد الأمن القومي المصري، إلى تهمة اقتحام السجون المصرية والمشاركة في قنص المتظاهرين وسط القاهرة إبّان ثورة يناير، وتهمة سرقة الوقود المصري وتهريبه إلى غزة، مرورا باتهام الفلسطينيين بتغذية اضطرابات سيناء وإمدادها بالسلاح دون أدنى دليل، وأخيراً وليس آخراً اتهام مجلة “روز اليوسف” المصرية للفلسطينيين بالتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية !!

لا شك أن الإعلام المصري بتحريضه ضد الفلسطينيين إنما يأتمر بتعليمات أمنية وسياسية توجّهه أينما شاءت، ويبدو أن من يوجه تلك التعليمات حريص على إيجاد عدو وهمي يُشغِلُ به الشعب المصري في هذه المرحلة عن أسباب تردّي الأوضاع الاقتصادية والأمنية على الساحة المصرية، وهكذا وجد بعض متخذي القرار المصري في الفلسطينيين المحاصَرين داخل حدود غزة شماعةً وهمية علقّوا عليها أسباب فشلهم في إيجاد حلول لمشكلات مصر الداخلية المتفاقمة.

تخلّي السلطة الفلسطينية عن دورها في الدفاع عن الفلسطينيين وتفنيد الاتهامات المصرية لهم، شجَّع الاعلام المصري على مضاعفة جرعة التحريض ضد غزة وأهلها، بل والأدهى أن بعض قصيري النظر السياسي من الفلسطينيين ونتيجةً للانقسام الفلسطيني الداخلي عكف على اتهام غزة بالتورّط في الشأن المصري الداخلي بهدف بث الكراهية والبغضاء بين السلطات المصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أجّج مشاعر الكراهية المصرية ضد الفلسطينيين كافة، حتى أضحى كثير من الأشقاء المصريين البسطاء يصدّقون بل ويردّدون تلك الأراجيف الكاذبة.

تفشّي كراهية الفلسطينيين بين مؤيدي النظام المصري، يبدو جليّاً لمن يرى سوء المعاملة السلطات المصرية للمسافرين الفلسطينيين الذين دفعتهم الحاجة اضطراراً للمرور عبر مصر بحثا عن العلاج أو بُغية الدراسة، كما أن الخوف من الاعتداء أو الاعتقال أصبح منتشراً بين عموم الطلبة الفلسطينيين في مختلف جامعات مصر، فتجدهم يدرءون هذا الخوف من خلال إخفاء جنسيتهم الفلسطينية والتحدث باللهجة المصرية أثناء تحركاتهم اليومية في شوارع مصر.

ربما الجديد في حادثة القتل الشنيعة للشاب الفلسطيني على حدود غزة أنها طبعت صورة سلبية للجنود المصريين في أذهان الفلسطينيين، فأخذ بعضهم يتساءل بغضب وامتعاض عن السبب ولسان حاله يقول: ألم تُقدٍّم غزة لهؤلاء الجنود المأوى والكساء والغذاء الذي افتقدوه في سيناء إبّان ثورة يناير ألفين وأحد عشر؟ ألم يكْفِ السلطات المصرية صبر الفلسطينيين على أذاها وحصارها المتواصل منذ سنوات عشر مضت بينما العدو الاسرائيلي يستبيح أجواء مصر وأرضها ليلا ونهارا؟ ثم ما الذي تسعى هذه السلطات إلى تحقيقه باستعدائها غزة وأهلها؟ ولماذا قتل شاب غزّي أعزل وكان باستطاعتها على الأقل لو شاءت اعتقاله دون مقاومة؟

تصاعد حالة الكراهية المصري للفلسطينيين في الآونة الأخيرة ترك هواجس وشكوك فلسطينية قد تترك أثرها على مستقبل علاقة الأخوة الفلسطينية المصرية التي توصف بالتاريخية، وربما بدت الخيوط الأولى لتلك الهواجس تُتَرجَم من خلال مطالبة غالبية الشارع الفلسطيني لمصر برفع قبضتها عن غزة وعدم التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو الملف الذي اعتاد النظام المصري على احتكاره قسراً طوال العقود والسنوات الماضية.

 

 

 

*نيويورك تايمز: لهذا السبب.. حجبت مصر تطبيق” فري بيسيكس

القرار المفاجيء الذي اتخذته السلطات المصرية أمس الأربعاء بحجب برنامج كان يتيح لأكثر من ثلاثة ملايين مصري الوصول المجاني إلى خدمات الإنترنت، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لإحباط الاحتجاجات المحتملة التي ينادي بها البعض بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011.

هكذا علقت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية على قيام مصر بغلق تطبيق ” فري بيسيكس” free basics على موقع ” فيسبوكللتواصل الاجتماعي والتي يتيح الوصول المجاني للنسخ النصية فقط على الموقع فضلان عن خدمات أخرى، بحسب بيان صادر عن الشركة المالكة لـ ” فيسبوك” التي تقدم هذا البرنامج بالتعاون مع ” اتصالات “، إحدى شركات خدمات الاتصالات فى مصر .

ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس تصريحات أدلى بها مسئول في قطاع الاتصالات المصري لوكالة ” رويترزوالتي قال فيها إن شركة ” إتصالات” قد مُنحت رخصة شهرين لـ” فري بيسيكسالذي إنتهى العمل به أمس الأربعاء.

وذكر التقرير أن قرار تعليق تطبيق فيسبوك يجيء في الوقت الذي تكثف فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها الرامية لإفشال أية إحتجاجات محتملة في ذكرى الـ 25 من يناير المقبلة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ونظامه من الحكم قبل 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعي في ثورة يناير، ومن بينها بالطبع ” فيسبوك”، الذي استخدمه الشباب حينها كمنصة لحشد المتظاهرين ضد مبارك.

وحظرت الحكومة المصرية القيام بأية تظاهرات قبل أكثر من عامين. وفي الأيام الأخيرة، ألقت السلطات القبض على عديد من المعارضين الشباب المناوئين للحكومة والمحسوبين على ثورة يناير، كما قامت بحملة مداهمات استهدفت المنظمات الثقافية التي كانت تمثل أماكن تجمع للناشطين الشباب.

وقال بيان فيسبوك إن الشركة ” تشعر بالإحباط من أن ( فري بيزيكس) لم يعد متاحا في مصر.”

التطبيق الذي بدأ عمله في مصر في أكتوبر الماضي كان جزء من خطة طموحة لـ فيسبوك تهدف لإتاحة الوصول إلى خدمة الإنترنت لمليارات الأشخاص في البلدان النامية.

وأضاف البيان أن أكثر من مليون من بين ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن في مصر من الذين سجلوا للدخول على التطبيق، لم يكونوا متصلين بالإنترنت في السابق.

فري بيزيكس أثار موجة انتقادات، من بينها تقديم خدمة محدود لشركاء مختارين بدلا من الوصول غير المقيد للشبكة العنكبوتية، وأيضا خرق حيادية الإنترنت، التي تطالب بمعاملة خدمات الإنترنت على قدم المساواة من جانب شركات الاتصالات.

وسارع مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لـ ” فيسبوك” إلى إطلاق حملة عدائية للدفاع عن “فري بيزيكس”، من بينها شراء إعلانات في صفحات كاملة بالجرائد وكتابة مقالة في صحيفة ” تايمز أوف إنديا” الهندية تحت عنوان ” من يستطيع الوقوف ضد هذا؟

البرنامج الذي يعمل في أكثر من 20 بلدا يتيح لمستخدمي الهواتف النقالة الوصول إلى مجموعة محددة من خدمات الإنترنت، من بينها الشبكات الاجتماعية لـ ” فيسبوك” وخدمات الرسائل النصية والأخبار وكذا المعلومات المتعلقة بالصحة والوظائف.

جدير بالذكر أن السلطات التنظيمة في الهند كانت قد قررت الأسبوع الماضي تعليق  برنامج “فري بيزيكس” بعدما رفضت ” ريليانس كوميونيكيشنز”، شريك ” فيسبوكفي الهند تقديم معلومات حول الخدمة قبل التوسع المخطط له.

 

 

*تويتر عن رسائل “يوسف ندا” : مروج مخدرات

استنكر نشطاء معارضون لحكم العسكر التصريحات التي أطلقها  مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، و قال فيها إنه تلقى رسالة قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

وأكد ندافي رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني / يناير – أن هذه المجموعة تري أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

وعددت الرسالة الأسباب والدوافع، التي قالت إنها لا حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من ضباط الجيش تحركها، أهمها انتزاع صلاحيات كل السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن أكثر من 100 ألف من الرافضين للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

وأضاف ندا أن من هذه الأسباب أيضا هو تبديد ونهب ما بقي من أرصدة الدولة والجهل والفشل والتواطؤ مع لصوص النهب العام والجهل والفشل في معالجة موضوع سد النهضة الإثيوبي، وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحير لمصر، وجر مصر إلى التورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم حفتر وفلول القذافي.

و هو ما استقبله رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار شديد و اعتبروه نوع من المخدرات التي تسبق المناسبات الهامة مثل 25 يناير 

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، بعث ندا برسالة بعنوان :” يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها”، كشف فيها عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها“.

وأكد أن القائمين على الدولة غير قادرين على معالجة الأمور الاقتصادية رغم المنح، والقروض، والإيداعات من الدول العربية أو الأجنبية المساندة للحكم الحالي بامتيازات، ونسب فوائد مرتفعة وبيع أملاك مهمة للأمن الوطني.

وشدّد على أن الوضع مرشح للانفجار مرة أخرى، وستكون نتائجه مدمرة لمصر لعقود، وهي تنحدر في طريقها للتحول إلى دولة فاشلة، وما أمر ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، إلا أمثلة واقعية لم يتصورها أحد من قبل.

 

 

* السيسي يرعى النصابين لتدريب مليون شاب على يد دكتور مزيف بالاعدادية

استمرارًا لحملات النصب التي تقوم بها تشكيلات الانقلاب العسكري والوهم الذي يتم بيعه للمواطنين، تبين “فنكوش جديد” برعاية حكومة الانقلاب قام من خلاله نصاب بعقد اتفاقيات لتدريب مليون شاب مصري عاطل لإلحاقه بسوق العمل، الأمر الذي تبين معه أن صاحب المؤسسة التي قام بعقد الاتفاقات مع الحكومة مجرد نصاب وقام باستغلال هذه الاتفاقية للتكسب من خلالها.

وأمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى حبس “أحمد.ع.ن”، المذكور والشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزيف وانتحال صفة دكتور، وتنفيذًا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن وردت ملعومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن انتحال المتهم صفة دكتور فى علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبناء عليه تتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.

وعلى الفور، كلف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام فى قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.

وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب، وتنقل فى عدة مقرات آخرها بشارع السلولى بالدقى.

وكشفت التحريات عن فضيحة، حيث عقد المتهم عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد أحمد المصرى بـ”مباحث الأموال العامة” من ضبط المتهم فى مقر الجمعية، وبالتفتيش عثر على شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية “الاتحاد العام للمنتجين العرب”، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمى لجهوده فى السلم والسلام بمجتمع حضارى متمدن وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقى عالمى لعلوم الأهرام وأخلاقيات العلم بمقر الوزارة وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبا دعم مالى ومعنوى.

وأيضا تم ضبط شهادات منسوبة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب تحمل أكلاشيه وتوقيع وزير الشباب والرياضة، تفيد بمنح برامج تدربيية للجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية لمليون شاب مصرى “خالى بعضها من البيانات”، وعقود خالية البيانات منسوبة لمحافظ القاهرة تفيد بعقد اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة والجمعية والعديد من الدعوات باسم الجمعية لشخصيات عامة ومهمة وجهاز “لاب توب” يحتوى بالعديد من صور المستندات المضبوضة“.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر برقم القضية 20434 لسنة 2015 جنح الدقى.

 

 

جامعة القاهرة تهدم مسجد كلية التجارة وترفع المصاحف من المكتبات..الاثنين 16 نوفمبر. . غرق 60% من دلتا مِصْر خلال القرن الحالي

لازم مناكلش ونبني البلد

لازم مناكلش ونبني البلد

جامعة القاهرة تهدم مسجد كلية التجارة وترفع المصاحف من المكتبات..الاثنين 16 نوفمبر. . غرق 60% من دلتا مِصْر خلال القرن الحالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد هدم المساجد.. “جامعة القاهرة” ترفع المصاحف من المكتبات

كشفت مصادر مطلعة داخل جامعة القاهرة عن أن جابر نصار -رئيس الجامعة- أمر برفع كافة المصاحف من داخل المكتبة المركزية للجامعة، بحجة أنها ليست مكانًا لتلاوة القرآن والتعبد ولكنها مكان فقط للاطلاع على بعض كتب التراث والمراجع العملية.

وأكدت المصادر أن قرار نصار برفع المصاحف من جميع مكتبات الجماعة، جاء في الوقت الذي أبقى فيه على نسخ من الإنجيل والتوراة” بالمكتبة المركزية، في خطوة مثيرة للجدل.

 وقالت المصادر: إن قرار رفع المصاحف جاء بعد يوم واحد فقط من إصدار “نصارأوامر بإزالة وهدم كافة المساجد الموجودة بكليات الجامعة والاقتصار فقط على الصلاة في المسجد الرئيسي للجامعة والمعروف باسم “مسجد كلية التجارة“.

وأكدت أن نصار أصدر أوامره بمعاقبة أي طالب أو موظف يتم ضبطه “متلبسا وهو يصلي أي فريضة داخل جدران الكليات” حسب قوله المصادر، مؤكدا أن عقوبة من يضبط وهو يصلي، سيعاقب وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو من الكلية.

وكانت الإدارة الهندسية بجامعة القاهرة، قد بدأت اليوم الاثنين، في هدم مسجد الجامعة القديم؛ تنفيذًا لقرار جابر نصار، رئيس الجامعة.

وكان نصار، قرر غلق كل زوايا الصلاة والمساجد الصغيرة الموجودة بالحرم الجامعي، وهدم المسجد القديم، بعد بناء مسجد الجامعة الكبير.

وافتتح المسجد الجديد بالحرم الجامعي، الأسبوع الماضي، بحضور وزير أوقاف الانقلاب ومفتي الجمهورية، فيما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا للمسجد الجديد.

هدم مسجد كلية التجارة جامعة القاهرة

هدم مسجد كلية التجارة جامعة القاهرة

 

 

*جامعة القاهرة تهدم مسجد كلية التجارة

بدأت الإدارة الانقلابية لجامعة القاهرة، بهدم مساجد كليات الجامعة تنفيذا لقرار جابر نصار رئيس الجامعة، بغلق كافة الزوايا المتواجدة بالحرم الجامعى، حيث بدأت بهدم مسجد كلية التجارة.
واستخدم العمال الحفارة لهدم المسجد القديم، وذلك تنفيذا لقرار الجامعة بإزالة الزوايا والمساجد الصغيرة بعد بناء مسجد الجامعة الكبير فى الصلاة، ونقل الشعائر الدينية، بعد افتتاحه.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد طلاب الجامعة أن المسجد الكبير الجديد يبعد بمسافة كبيرة عن باقي كليات الجامعة، حيث سيصعب على الطلاب الذهاب إليه لأداء الصلوات بسبب ضيق الوقت بين المحاضرات.

 

 

*عشرات التلاميذ يعتدون على مدرس بـ”الشباشب” لقيامه بالإبلاغ عن زملائه “الإخوان

فوجئ معلم دراسات اجتماعية بمدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف أثناء تأديته لعمله بالصف الرابع الابتدائي، أمس، بمهاجمة أكثر من 50 تلميذا بالمدرسة له ورشقه بالطوب والاعتداء عليه بالشباشب، حتى تدخل مدير إدارة الواسطى التعليمية واصطحبه داخل سيارته الخاصة بعيدا عن المدرسة، حيث اتهمه الطلاب بإبلاغ الأمن على أماكن وجود مدرسين ينتمون لجماعة الإخوان.

أحمد زارع حجاج (30 عاما، معلم دراسات اجتماعية بمدرسة اليعقوبي الابتدائية بقرية أبويط) يقول: “فوجئت أثناء الحصة بهرج خارج الفصل الدراسي فخرجت أعرف ما يدور وجدت تظاهر أكثر من 50 تلميذا ضدي وسبي بأبشع الألفاظ الخارجة ومنها: كلب الأمن ومرشد الأمن الوطني، وإلقائي بالطوب والشباشب في وجهي“.

 

 

*بسبب تعرضه للتعذيب عقب اعتقاله.. وفاة مدير نقابة الأطباء ببني سويف

تعرض عماد حسن مناف “49 عام” مدير نقابة الأطباء ببني سويف وأحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية عقب اعتقاله ظهر أمس -الأحد- من مقر عمله بالنقابة للتعذيب الشديد من قبل قوات الأمن أدى لوفاته.

يذكر أن مناف قد أجرى في وقت سابق العام الماضي عملية القلب المفتوح، ولكن بحسب شهادة زملائه بالنقابة أنه قد غادر مع معتقليه بحالة عامة جيدة.

 

 

*الداخلية تعتقل “مهندس معاق” لمجرد أنه ملتحي.. وأسرته تحمل سلطات الانقلاب مسؤولية حياته

استمرارًا لسياسة “الاختفاء القسري” التي تمارسها وزارة الداخلية مؤخرًا ضد العديد من المواطنين، اتهمت أسرة المهندس محمود ربيع، الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، باختطافه من الشارع، رغم اعاقته الواضحة نظرًا لتعرضه لإصابة عمل في ساقه منذ أكثر من عام.

وأكدت أسرته -في بيان صحفي- أنها قامت بعمل بلاغ للنائب يحمل رقم (422/374 421/374) حملوا خلاله النائب العام ووزارة الدخلية التابعين لحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة “محمود ربيع”، مطالبينه باتخاذ كل الإجراءت للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.

وقالت الأسرة -في البيانـ إن “محمود” شاب لديه إعاقة جسدية في ساقه” نتيجة إصابة عمل، وتسببت تلك الإعاقة في ملازمته للفراش لأكثر من سنة، ثم بدأ يتحسن تدريجيًا بعد متابعته العلاج الطبيعي، إلا أنه تم اختطافه من أحد شوارع الفيوم على يد أفراد أمن، لمجرد أنه ملتحٍ ودون توجيه أية اتهامات أخرى له.

وأشارت الأسرة، إلى أنه وبعد قصة طويلة من العلاج الطبيعي بدأ محمود” يتحرك بصعوبة بمساعدة الآخرين أو بالعكاز، غير أنهم فوجئوا بأن قوات وأفرادًا قاموا باختطافه من أحد شوراع محافظة الفيوم، بتاريخ 14/ 11/ 2015، لمجرد أنه ملتحٍ وفقط، مبدين في الوقت ذاته تخوفهم الشديد، من تلفيق اتهامات له، أو تعرضه للخطر نتيجة احتجازه بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن “محمود” معرض للشلل التام، بعد اعتقاله أمس، مع سوء الرعاية الصحية واحتياجه للأدوية والعلاج الطبيعي، مؤكدين أنه كان يقيم بمحافظة الفيوم بسبب عمله كمصمم ميكانيكي في أحد المصانع، وأنه متزوج، وله “بنتان” أولاهما 4 سنوات والثانية سنتان.

وطالبت أسرته من كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع نجلهم، والمطالبة بالكشف عن مكان اختطافه والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه العائل الوحيد لأسرته، فضلًا عن أن إصابته تتطلب أن يتم رعايته صحيًا بشكل خاص.

وتتهم منظمات حقوقية عدة، الأجهزة الأمنية في مصر بتعريض مئات المواطنين المصريين لعمليات اختفاء قسري، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وحتى اليوم، وغالبًا ما تنتهي عملية الإخفاء القسري بظهور المخفي كمتهم في إحدى القضايا التي تعدها سلفًا الأجهزة الأمنية وتجبر المتجزين لديها على الاعتراف بتلك الجرائم.

وبحسب تقارير نشرتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و”منظمة هيومن رايتس مونيتور” وغيرهما، فإن عملية الإخفاء القسري زادت حدتها في مصر، منذ تولي عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد منتصف عام 2014.

وتُعرّف “منظمة العفو الدولية” الاختفاء القسري بأنه “يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، ممّا يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون“.

 

 

 

*زوجة “العريس المخطوف”: الإفراج عن بدر إشاعة

أكدت أبرار علي، زوجة بدر الجمل، المعروف إعلاميًا بـ “عريس الإسكندرية المخطوف” أن خروج زوجها مجرد إشاعة.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “بدر زوجي ماخرجش حتى الآن ..موضوع خروجه ما هو إلا إشاعة“.

 وتابعت: ” زوجـي مخطوف من جنبي.. ‏رجعولـي عريسـي”.

 

 

*مبارك يشترط إلغاء تجميد أمواله لبدء التصالح

طرح وزير العدل بحكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند مبادرة للتصالح مع رموز الفساد في مصر ، مؤكدا أن جهاز الكسب غير المشروع يفحص بعض الطلبات التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال للتصالح.

من جهته رهن طلب رسمي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، بدء إجراءات التصالح ورد الأموال المنهوبة، من قبل مبارك ونجليه علاء وجمال، بتقدم الجهاز بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، بإلغاء تجميد أموال المخلوع بالخارج.

وكشف مصدر قضائي عن أن الديب تقدم بالطلب إلى المستشار عادل السعيد مؤخرًا، وربط بين إلغاء قرار تجميد الأموال، ببدء مبادرة للتصالح مع الدولة.

وأضاف المصدر أن رئيس جهاز الكسب طالب الديب بإعداد مذكرة قانونية تتضمن طلب إلغاء تجميد الاموال المهربة في الخارج لدراستها من قبل لجنة الخبراء بالجهاز.

كل هذه الإجراءات والتحركات المصرية الرسمية لإجراء مصالحة مع رموز الفساد من نظام مبارك ورجال الأعمال الذين استفادو كذلك من حالة الفساد المقنن في ذلك العهد ، هي محاولة للملمة أموال للدولة

 بعدما تراجعت احتياطيات الدولة النقدية وعانى اقتصادها من حالة انهيار,

 

 

 

*تشريد العمالة المصرية ..الانقلابي “فرج عامر” يعلن نقل مصانع فرج الله من مصر إلى للإمارات

أعلن فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، عن البدء في نقل أول المصانع الغذائية من المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة إلى المنطقة الصناعية بالشارقة بالإمارات.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”- إن نقل المصانع سيتم نظرًا “لعدم توافر المياه الصالحة للصناعات الغذائية، وعدم قدرة المسؤولين علي التعامل مع هذه النوعية من المشاكل“. 

انقطعت المياه عن مناطق غرب الإسكندرية، لمدة 7 أيام متواصلة إثر إيقاف العمل بـ4 محطات معالجة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية في ارتفاع منسوب مصارف الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب؛ مما تسبب في خسائر قدرت بمئات الملايين.

 

 

*ضبط لحوم فاسدة بحوزة مسؤول عن سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة

ضبطت الإدارة العامة للتموين، نحو 460 كيلو لحومًا ودواجن ودهونًا حيوانية غير صالحة للاستخدام، بحوزة أحد المسؤولين عن سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة.

وأمرت المباحث، بإحالة المسؤول إلى النيابة العامة للتحقيق، فور حدوث الواقعة؛ حيث قامت لجنة التفتيش البيطري، بإعدام الكميات المضبوطة بعد ثبوت عدم صلاحيتها.

وفي السياق نفسه، أسفرت حملات الإدارة في مجال التجارة الداخلية، عن ضبط 545 قضية، بلغ حجم المضبوطات فيها 465 ألف طن، ما بين لحوم وأسماك ومكرونة وسلع غذائية أخرى.

بالإضافة إلى ضبط 5 مصانع غير مرخصة للصناعات الغذائية تقوم بإنتاج وتصنيع سلع غذائية من خامات مجهولة المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

 

 

*الانقلاب يصفّي محلج أقطان بالشرقية ويشرد 172 عاملاً

كشف العاملون بمحلج أقطان مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية التابع لشركة الدلتا لتجارة وحلج الأقطان والتابعة لشركة الغزل والنسيج عن تصفية الشركة للمحلج  وتسليم  أرضه  لصالح بنك مصر والقاهرة  لتسوية مديونيات قطاع الأعمال للبنوك التي قامت بالأمس بهدم المحلج لتجهيز أرضه للبيع.

وسادت حالة من السخط والغضب بين العاملين في المحلج والذين يبلغ عددهم 172 عاملاً منهم 100 مؤقت نظرًا لتشريدهم وتوزيعهم على المحافظات ما دفعهم بالتوجه بالشكوى لرئيس مجلس الإدارة والذي أفاد أن هناك قرارًا صدر بتاريخ سابق بتسليم  أرض المحلج للبنوك بعد تصفيته ‫‏سدًّا للمديونيات المستحقة للبنوك.

وأكد العاملون بالمحلج أنهم أرسلوا تلغرافات وشكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة والشركة التابعة للاستغاثة بعدم بيع المحلج أو تصفيته ولكن كالعادة لم يستجب أحد لشكواهم أو يرد عليهم.

وأضاف العاملون بالمحلج أنهم أقاموا دعوى قضائية تحمل رقم 9006 أمام مجلس الدولة بالشرقية لتضررهم من القرار الذي شرد أـسرهم وشتتهم دون مراعاة لأوضاعهم الأسرية فبغلق المحلج سيتم توزيعهم على المحالج الأخرى في المحافظات المختلفة وهو ما قد يتسبب في ترك الكثير منهم للعمل لعدم كفاية الدخل لسد احتياجاتهم الأسرية.

يشار إلى أن محلج أقطان ديرب نجم مقام على مساحة 38 فدان من أفضل الأراضي الزراعية على الطريق الرئيسي الزقازيق المنصورة بقرية برمكيم وتم تخصيص قطعة الأرض عن طريق نزع الملكية من الأهالي وتم إنشاؤه عن طريق الهيئة العامة لتطوير المحالج وهو أحدث محلج في خطة تطوير المحالج على مستوى الجمهورية.

‫وتم إنشاء المحلج  في عام 1985 وبدأ التشغيل التجريبي الفعلي سنة 1987 ويحتوي على 60 دولاب حليج أمريكي وجميع معداته مستوردة من أمريكا وألمانيا الغربية وتصل الطاقة الإنتاجية للمحلج إلى 200 ألف قنطار في الموسم الواحد 6 أشهر.

وصل الإنتاج إلى 180 ألف قنطار في الموسم الواحد خلال فترة التسعينيات ولكنه في ‫‏العشر سنوات الأخيرة ونظرًا لضعف محصول القطن لا يتعدى الإنتاج عن 10 ألف قنطار في الموسم إلى أن أصبح متوقفًا منذ 5 أعوام عن العمل التام.

 

 

 

*أسباب الضغوط الخليجية على “السيسي” لعقد مصالحة مع الإخوان المسلمين

المصالحة بين الإخوان المسلمين ونظام السيسي” ملف يتصاعد الحديث عنه بقوة، ليس على لسان محللين وخبراء عرب فقط، ولكن على لسان أبرز الشخصيات المؤيدة للانقلاب في مصر، والتي تعد جزءًا من معسكره، فهل تعد بالونة اختبار من قبل النظام أم أنها تكشف عن بدء تخلي أبرز داعميه عنه ومؤشر على الشعور المتنامي لديهم بقرب سقوطه، ما دفع عدد من أبرز مؤيديه إلى الحديث عن حتمية المصالحة مع الإخوان وإلا فالحرب الأهلية، مع الاعتراف بتصدع نظام السيسي وتآكل شرعيته؟

الأكثر أهمية هل تشكل هذه التصريحات دافعًا للدول المركزية بدول الخليج، وأهمها المملكة العربية السعودية، للتدخل للضغط على نظام السيسي للدخول في مصالحة مع الإخوان تجنبًا للتداعيات الكارثية المترتبة على انهيار الأوضاع في مصر، أو احتمال دخولها بحرب أهلية، في ظل اتجاه مصر لموجة ثورية جديدة، ومع تنامي القمع وانسداد أفق الحل السياسي وانهيار الأوضاع الاقتصادية، والعزلة الدولية التي تعيشها مصر.

يعد الإخوان المسلمون أهم رقم في المعادلة الإقليمية، وتعد الجماعة بذاتها كأقدم حركة إسلامية معتدلة أهم شريك للسعودية في تحالفها السني الناشئ، في مواجهة مشروع التمدد الإيراني في سوريا واليمن ومصر ولبنان، لدرجة دفعت بعض المحللين والخبراء لاعتبار التحالف مع الإخوان ضرورة أمن قومي عربي، في مواجهة المشروع الشيعي المتنامي بدعم أمريكي روسي، كما أن البيئة الدولية والإقليمية تعد عاملًا يدفع بقوة ملف المصالحة، بسبب تنامي خطورة داعش واحتمال تحالفها مع القاعدة، وتنامي خطر الإرهاب والعنف المسلح في دول عربية وأوروبية.

 المصالحة أو الحرب الأهلية

أحد رموز الانقلاب في مصر أكد على ضرورة المصالحة وإما الحرب الأهلية، حيث قال مدير مركز “ابن خلدون للدراسات الإنمائية”، وأستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور سعد الدين إبراهيم في حوار أجرته معه صحيفة “النبأ” الورقية، في عددها الصادر هذا الأسبوع: “قيل لنا من الإخوان إن الذين بايعوا المرشد 700 ألف، أي ما يقرب من 4 ملايين شخص، إذا اعتبرنا أن كل شخص منهم يتبعه خمسة أو ستة أفراد، فماذا ستفعل الدولة بهؤلاء؟ هل ستبيدهم، أو تهجرهم، أو تسجنهم؟”. وأضاف: “لابد أن تستوعب الدولة هؤلاء بشكل أو بآخر، وهم كوادر سياسية، وليسوا جهلاء، والصراع معهم سيؤدي إلى استنزاف طاقات، وسفك دماء مواطنين؛ ما يهدد بالدخول في حرب أهلية، وبالتالي لابد من المصالحة مع الإخوان، قبل أن تتطور الأمور معهم إلى الأسوأ“.

وبالنسبة لتصريح السيسي بأنه لن يكون هناك وجود للإخوان في عهده، قال إبراهيم: “السيسي أحيانا يقول أشياء، ثم يتراجع عنها عندما تحدث ظروف جديدة، ويقيني أن الرئيس سيغير رأيه في موضوع المصالحة مع الإخوان”. وشدد على أن المصالحة مع الإخوان حتمية في نهاية المطاف، مستدركًا: “لكننا نريدها مصالحة عاجلة؛ لتوفير الوقت والجهد والدماء، ووقف حرب الاستنزاف الدائرة بين الجماعة والنظام.”

وحول الرسالة التي وجهها الشعب المصري للسيسي من خلال المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية، علق سعد الدين إبراهيم بالقول: “المصريون رفعوا (الكارت الأصفر) للسيسي في هذه الانتخابات، وأرجو منه- بصفته رجل مخابرات سابق، ومعه أعوانه ومساعدوه- أن يتفهموا هذه الرسالة جيدًا، وأن يتدبروا الأمر بسرعة“.

طرف آخر مقرب من النظام يكشف أزمته، حيث كشف الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، في مقال نُشر له بـ”الشروق”، أن أحد أصدقاء السيسي قال له: “أخشى أن أجدك وحيدًا”. ولفت إلى أن رؤساء من دول أميركا اللاتينية هددوا بإثارة ملف حقوق الإنسان في مصر في إحدى القمم التي يحضرها السيسي. وأكد أن “شرعية السيسي تصدعت”، وطالب السناوي أولًا بـ”فتح قنوات الحوار العام، ومراجعة الأخطاء لسد الثغرات، وإعادة بناء الشرعية التي تصدعت، وفق قاعدة أن (المسؤولية واجب والحرية حق)”.

ليس فقط سعد الدين والسناوي، هناك تراجع لرموز أخرى سبقتهم منها محمد غنيم، عضو الفريق الاستشاري العلمي للسيسي، والمحلل السياسي أسامة الغزالي حرب، واللذان طالبا بضرورة مراجعة النظام المصري نفسه.

ضغوط خليجية

ليست الضغوط داخلية بل خليجية وإقليمية ودولية، فتزامناً مع زيارة السيسي للرياض للمشاركة في القمة العربية اللاتينية، قالت مصادر لـ”القدس العربي“: إن “النظام قرر اعتماد لهجة أكثر هدوءاً تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لاحتواء ضغوط متقاطعة إقليمياً ودولياً”، وهو يفسر ما قاله السيسي مؤخراً، بأن “المشكلة بين الإخوان والشعب وليس النظام.”

وأضافت المصادر أن “هذا لن يعني تغييراً فورياً بالضرورة، وإن كان قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام المؤبد ضد قيادات الإخوان، قد يشير إلى اتجاه لإلغاء أحكام الإعدام أيضاً، وإفساح مزيد من الوقت قبل صدور أحكام نهائية“.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، قوله: إن هناك ضغوطاً خليجية كبيرة من أجل التصالح مع جماعة الإخوان، ولا نستطيع أن ننكر وجود الإخوان على الأرض، سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، كما أن السعودية غيرت موقفها من الإخوان وخففت من حدتها بصورة كبيرة تجعله أكثر مرونة، وذلك لمصالحها في اليمن ووقوف الجماعة معها في مواجهة إيران، مشيراً إلى أن “مصر تواجه ضغوطاً عربية وغربية في ظل وضع داخلي متراجع بشكل أو بآخر على المستوى السياسي والاقتصادي، فمصر لا بد وأن تخضع للضغوط، لأنها لا تملك القوة للرفض”.

تمدد المشروع الإيراني

تعد البيئة الإقليمية عامل ضغط ضد نظام السيسي، حيث قال الكاتب الصحفي والنائب الكويتي السابق، مبارك فهد الدويلة في مقاله، بصحيفة “القبس” الكويتية تحت عنوان “ضربتين بالوجه توجع” في 8 نوفمبر الجاري: “استقبل خصوم التيار الإسلامي الوسطي من علمانيين وأرباب الفساد في الأسبوع الماضي ضربتين بالوجه، الأولى عندما فاز حزب أردوغان بانتخابات الإعادة في تركيا، وهم الذين كانوا يراهنون على سقوطه، بعد أن أنفقوا الملايين لمنع الأحزاب التركية من تشكيل حكومة ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية!، والضربة الثانية عندما أعلن رئيس النظام المصري ـــ وقُبيل زيارته إلى المملكة المتحدة ـــ أنه لن ينفذ أحكام الإعدام في «الإخوان»، وأنه سيكون لهم دور في المجتمع المصري يحدده لهم الشعب! وذلك بعد أن رفضت إحدى المحاكم المصرية اعتبار «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية.”

بدوره كشف يوني بن – مناحيم” المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية، في مقاله المنشور على موقع “news1”  في 22 يوليو 2015، “أن السعودية تمارس ضغوطًا كبيرة على السيسي للمصالحة مع حركة حماس ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة الإخوان في مصر، وذلك من منطلق حاجة المملكة لدعم الإخوان وحماس في المحور السني الذي تقيمه ويضم تركيا وقطر في مواجهة إيران، وباتت الرياض في حاجة ماسة إليه بعد توقيع طهران الاتفاق النووي مع الغرب“.

زاد الأزمة تعقيدًا التدخل الروسي بالتحالف مع إيران في مواجهة المحور السني بقيادة السعودية، ما يجعل الظرف الإقليمي وتحالفاته ليست بصالح نظام السيسي، بل هناك تضارب بسبب سياساته الداعمة للموقف الروسي السوري، وصار عقبة أمام تشكيل التحالف السني بالمنطقة.

*سارة حمدي أنور (إعتقال تعسفي وظروف غير صحية بسجن بورسعيد العمومى)
المعتقلة سارة أنور السيد محمد ،من مُحافظة دمياط، ولدت في الثالث عشر من شهر إبريل لعام 1994م، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بتقدير امتياز كل عام . ستة أشهرٍ تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ ، فالطالبة تم اختطافها واعتقالها تعسفياً من أحد شوارع منطقة التجاري بالمُحافظة في الخامس من شهر مايو لعام 2015م دون أي تُهمة تُذكر من قبل سلطات الأمن .
تُحتجز حالياً بسجن بورسعيد الهموميّ بعد أن تم تحرير محضر للقضية ونلفيق التُّهم والتى منها (حيازة أسلحة ، والتورط في عنف ، استعراض القوة) ، هذا وقد تم ترحيل الطالبة على الفور إلى سجن بورسعيد العموميّ.

وهذا لم يتم مع المُعتقلة حيث قالت والدتها في حديث لأحد المواقع الإلكترونية : “.. سارة تحصل على درجة الامتياز كل عام ، وحافظة للقرآن الكريم ، وبارة بوالديها ، متسائلـة: كيف لبنت بهذه المواصفات أن يتم توجيه هذه التهم لها ؟ ذلك بدلا من أن يتم تكريمها أخلاقياً وعلمياً فهي لم تفعل شيئَا ليكون مكانها السجن . “

وأكملت تقول: “قدمنا شكاوي كتير للنائب العام أول ما تم اعتقالها وهى على ذمة قضية بس للأسف المحامين ما قدروش يوصلوا لرقم لقضية أو حتى الاتهامات اللي محجوزه بيها، وقدمنا تظلم للنائب العام والنهارده جينا لحقوق الانسان تعرف مشكلتنا ممكن يشوفلـنا حل، يعني بقالهم أربع شهور أهو والوضع زي ما هو، بناتنا متفوقات، يعني بنتي رابعة كلية صيدله، واخدينها من الطريق في الشارع من دمياط القديمة، يعني حتى المحامين لم يطلعوا على محضر القضية إلى الآن أربع شهور وتجديد 15 يوم و 15 يوم مش عارفين نهاية الموضوع دا إيه أصلًا.”

إذا لا حضور واضح جليّ لأي مُحامي حتى يطلع على قضيته أو يعرف التُهم المنسوبة لموكلته فأين إذاً نحنُ من تلكم المواد والحقوق المكفولة دستورياً لأي فرد يتم اعتقاله أو حبسه ؟ .هذا تُجيب عنه الجهات الأمنية المُختصة بحماية تلك الحقوق والحفاظ عيلها ، لكنّا نجد دوماً عكس ذلك .

جديرٌ هنا أن نذكر ما قالته والدة الطالبة المُعتقلة عن الانتهاكات التي تتعرض لها الابنة داخل سجن بورسعيد ،فتقول واصفةً حال الأجواء المُحيطة بها وحال الطالبة نفسياً وصحياً ؛ تقول : سارة محتجزة في سجن بورسعيد وسط الجنائيات، وسط دخان السجائر و الرقص .ويتم التجديد لها باستمرار إلى الآن ، طالبت بسرعة الإفراج عنها لإكمال دراستها . بنتي تعاني الكثير من المشقة والتعب بسبب نومها على الأرض، والتعامل السيئ من استخدام ألفاظ وكلمات يعف اللسان عن نطقها من قبل الجنائيات، بالإضافة إلى رائحة السجائر التي يتم تناولها من قبلهن وهو ما إثر بشكل سلبي على صحتها.

وعن حالة الفتيات المتواجدات معها والوضع النفسي :” البنات نفسيتها تعبت جدًا، 10 بنات موجودين وقاعدين مع الجنايات-19 جنائيّة- وطبعا الجنائيات هناك شرب سجاير وسلوكيات طبعا متناسبش البنات لأنهم جماعيـات كلهم ومتربين تربية عالية ).

سارة حمدى مُنعت أيضاً من حضور امتحـانات الـعام الماضي كزملائها فأطلقت طالبات كلية الصيدلة بجامعة الأزهر في دمياط الجديدة في شهر مايو الماضي حملة للتضامن مع قضيتها ، وللمطالبة بالإفراج عنها ضمن ثلاثـة عشر فتاة وسيدة مُحتجزه من مُحافظة دمياط .
إلى الآن التجديدات مستمرة دون أي سبب يُذكر كما أوردنا بالتقرير، فمنذُ الخامس من شهر مايو إلى اليوم لا يجدّ أي جديد ولا تُحال القضيّة للبتِّ في أمرها . ومن هُنا نطالب كمنظمة معنيّة بالشأن الحقوقيّ كلّ المؤسسات المسؤولة عن حماية الأفراد وضمان أمنهم بمراجعة كيفية سير الوضع الحقوقيّ حتى يضمن كلُّ فرد الحياة الآمنه له ولذويه .وحتى يعيش بكرامة لا تُمس على أرضه ويتوفر له كل سبل العيش بحرية .

 

 

*انتقادات حقوقية واسعة لأحكام سجن وإعدام المرأة المصرية

استنكرت عدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إصدار قضاء الانقلاب في مِصْر، عشرات الأحكام بالإعدام أو المؤبد، بحق النساء والفتيات المناهضات للانقلاب؛ معتبرة إياها بغير العادلة.

وقالت سلمى أشرف -مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور-: “إن الأحكام الصادرة ضد المرأة المصرية بسبب خلفيتها السياسية ليست مبنية على تحقيقات حقيقية، إنما على تحريات أمنية، وهو طرف مضاد في القضية، وهذا ما يحدث في القضاء المصري حاليا“.

ووصفت أشرف تلك الأحكام بأنها “الأكثر قسوة” في تاريخ القضاء المصري، ولفتت إلى أن “ما يصدر من أحكام بحق المرأة لم يحدث من قبل، ولم نرها إلا بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ولم تحدث حتى في عهد مبارك، وفق تأكيدها، مشيرة إلى أن دور المنظمات الدولية، هو الكشف عن تلك المحاكمات غير العادلة، وإصدار تقارير بشأنها، ومخاطبة الجهات المختصة، والتأكيد على أنها محاكمات غير عادلة ولا ترقى للمعايير الدولية للمحاكمات“.

وكانت محكمة مِصْرية قد قضت، الأحد، بسجن 14 سيدة من رافضي الانقلاب ما مجموعه 140 عاما؛ إذ حكمت على كل واحدة منهن بـ10 سنوات، بتهم الانضمام لجماعة الإخوان بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

في حين رأت فجر عاطف -المتحدثة باسم التحالف الثوري لنساء مِصْر- الأحكام بأنها عمل “الأنظمة الانقلابية الفاشية، التي لا تفرق بين رجل وامرأة، مشيرة إلى أن جميع المعارضات للنظام مدانات، وتكال لهن الاتهامات جزافا، وكلها ملفقة ولا أساس لها، ويهدف النظام من ورائها الضغط على الحراك الثوري المعارض بكل أطيافه.

وأضافت أن قوات الأمن تقوم باعتقال النساء والفتيات ليس فقط من المسيرات المناهضة للانقلاب وحرم الجامعات، بل من بيوتهن ووسط أسرهن، دون مراعاة للحرمات، أو العرف، أو الشرع، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات الحقوقية أسهمت في تعرية النظام بشكل واضح في الآونة الآخيرة، مؤكدة وجود موجة تصعيدية قادمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت فجر عدم تأثير تلك الأحكام في عزيمة المرأة المناهضة للانقلاب، مشيرة إلى أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو اكتشفنا في المرأة المصرية خنساوات كثيرات.. بعد أن كنا نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تقدم الشهيد تلو الآخر، أصبحنا نفخر بالمرأة المصرية التي صبرت واحتسبت ما تلاقيه من قتل وسجن واعتقال.

 

 

*القتل الطبي الممنهج يهدد حياة معتقل في سجن وادي النطرون

نقلت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المعتقل المصري أحمد عادل عبد العزيز عبد الجليل، 30 عامًا، أستاذ بمدرسة الوادي التجريبية في أبو حماد، ويقيم في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تفيد بـ”تعنت قوات الأمن القائمة على أمر سجن وادي النطرون، مقر الاحتجاز، في إدخال العلاج الخاص بالمعتقل، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية“.

وأشارت أسرة المعتقل -في شكواها التي وثّقتها “مونيتور”- إلى أنه يعاني من أمراض عديدة، وتدهورت حالته الصحية داخل مقر احتجازه بسبب الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، والتعنت في إدخال الأدوية له داخل مقر احتجازه.

وحسب العائلة، فإن اعتقاله يؤثر عليهم، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم، وقد انقطع راتبه عقب اعتقاله، وقد تقدمت الأسرة بشكاوى للنائب العام تفيد بتدهور حالته الصحية وتطالب بالإفراج الصحي عنه، لكن من دون جدوى.

يذكر أنه تم اعتقاله على مليشيات الانقلاب كان في يوم 24 أغسطس 2014.

كما ذكرت أسرة المواطن أن القوات قامت بتلفيق تهمتي “التظاهر دون تصريح، والانتماء لجماعة محظورة”، حسب الادعاءات، واحتجزته بمركز شرطة مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية، ثم تم ترحيله لسجن جمصة في يوم 10 ديسمبر 2014، ثم أعادته لمركز شرطة أبو حماد، ثم رحّلته لمقر احتجازه الحالي بسجن وادي النطرون.

وأكدت المنظمة أن قوات أمن الانقلاب بذلك تنتهك نص المادة الرابعة والعشرين من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنه يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، خصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين“.

 

 

*نيوزويك: غرق 60% من دلتا مِصْر خلال القرن الحالي

توقعت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، غرق 60% من مساحة دلتا النيل في مِصْر بمياه البحر المتوسط بحلول نهاية القرن الحالى، الأمر الذى سيترتب عليه آثار اقتصادية جمة.
وقالت المجلة -في تقريرها- إنه بحلول نهاية القرن الحالى سيكون 60% من أرض الدلتا مشبعة بالملح ومن غير الممكن زراعتها، وسيغطى 20% من هذه الأرض التى كانت خصبة يوما ما بالمياه، وعندما يحدث ذلك، فإن ثلثى الغذاء فى مِصْر سيغرق ومن ثم سيصبح ثلثى الشعب مشردا وجائعا.
ونقلت المجلة عن أحد المزارعين فى محافظة كفر الشيخ قوله: إن الأرض الزراعية تجف سريعا، وتصبح صلبة ورمادية، ويبدو أن البذور لا تعجبها، مهما كان المال الذى ينفقه على الأسمدة، يقل الحصاد كل عام، وبغض النظر عن كم المياه التى يروى بها الأرض، إلا أنها دائما متعطشة، مشيرا إلى أن الفدان كان ينتج ما بين 18 إلى 20 إردبا من القمح، إلا أنه لا ينتج الآن سوى 10 فقط.

 

 

*حكومة الانقلاب: نخشى من استغلال إثيوبيا لأزمة السد سياسيا

في حلقة من مسلسل فشل نظام الانقلاب، أعرب شريف إسماعيل -رئيس حكومة الانقلاب- عن مخاوف حكومته من استغلال الجانب الإثيوبي لمفاوضات سد النهضة سياسيا.

وقال إسماعيل -في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين-: إن إطار مفاوضات السد تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسة بالنسبة لمِصْر في هذا الخصوص؛ وهي ألا يؤثر على حصة مِصْر من المياه، وألا تكون لفترة ملء السد تأثير سلبي على مِصْر، وألا يستخدم لأي أهداف سياسية.

وأضاف إسماعيل، أن هناك تحديات تواجهها مِصْر في مجالات عدة ومنها مجال تطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمارات في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والنقل والزراعة والصناعة والبترول.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد وقع منذ عدة أشهر اتفاقية لسد النهضة مع الجانب الإثيوبي دون النظر إلى الأضرار التي ستلحق بالشعب المِصْري جراء التفريط في حق مِصْر التاريخي في مياه النيل، في ظل استمرار المفاوضات التي يؤكد خبراء أنها باتت عبثية وتوظفها إثيوبيا حتى يصبح السد أمرًا واقعًا.

 

 

*خبراء: 3 مصائب قد تواجه مصر حال ثبوت تورطها في حادث الطائرة الروسية

أكد عدد من الخبراء، وقوع مصر في مأزق عالمي، إذ ثبت تورطها بأي شكل من الأشكال، في حادث الطائرة الروسية فوق سيناء، التي سقطت مطلع الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل 224 كانوا على متنها، متوقعين أن تواجه القاهرة فرض عقوبات وتدخلا أجنبيا وانهيارا اقتصاديا.

وكانت معلومات لدى المخابرات البريطانية قد كشفت أن العقل المدبر في “إسقاط الطائرة الروسية” يدعى أبو أسامة المصري، زعيم جماعة “ولاية سيناء“.

وأشارت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، التي نقلت الخبر اليوم الأحد، إلى أن مسؤولين بريطانيين أعلنوا عن “الاستعداد لمساعدة مصر أو روسيا في مهمة قتل أو اعتقال قد تستدعي إنزال عناصر من قوات SAS البريطانية الخاصة” في شبه جزيرة سيناء، لمواجهة “أبو أسامة”.

وذكرت أن مسؤولين في المخابرات، مقتنعين أن “أبو أسامة المصري” تلقى مساعدة من داخل مطار شرم الشيخ لتسريب قنبلة ودسها في حقيبة أحد المسافرين على متن الطائرة.

 

فرض عقوبات

أكد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، أنه في حال إثبات تورط مصر في حادث الطائرة الروسية، سيتم فرض عقوبات على مصر، ولن تتحملها والتي سيكون على رأسها وقف الدعم وقطع العلاقات وفرض مراقبة دولية.

وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد” أن قرار إعلان عدة دول تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، كما قامت أخرى  بإجلاء رعايا من مصر، دليل على أن هناك إنذارا خطرا يدق على أبواب مصر.

 

انهيار اقتصادي

في ما يقول الدكتور أحمد قورة، الخبير الاقتصادي، إن حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء شمال شرقي مصر، نهاية الشهر الماضي، سيؤثر سلبًا على قطاع السياحة بالبلاد، كما أنه ضاعف من سلبيات التصنيف السيادي لها.

وفي تصريح لـ”رصد” أكد  قورة، أن مصر من الممكن أن تتحول لمنطقة محظور النشاط السياحي فيها، مما يعني ذلك خسارة 14 مليار دولار، وهو متوسط الدخل من القطاع السياحي.

وأعلنت شركة مصر للطيران تخفيضات على تذاكر الطيران للسياح الأجانب القادمين من أوروبا وأمريكا بداية من السبت القادم حتى نهاية العام الحالي، في إطار تنشيط حركة السياحة القادمة لمصر.

تدخل عسكري

وتوقع اللواء صفوت الزيات الخبير العسكري، أن تفرض الدول الكبرى تدخلا عسكريا على مصر، ومن ثم فرض قيود على بيع الأسلحة لمصر، وبالتالي ستفقد مصر سياداتها على أراضيها.

وقال الزيات في تصريح لـ”رصد” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيخسر حليفه القوي “بوتين” فالشعب الروسي لن يقبل بتحالف مع دولة متورطة في عمل إرهابي سواء بالإهمال أو العمد، مستبعدًا أن يكون لمصر دور في تلك الحادث بالمرة.

 

 

*دار “الأسلحة والزخيرة” تعلن عن خصومات بفنادقها الخاصة.. ومغردون يسخرون

أعلنت دار الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة عن تقديم عروض خاصة على الغرف الفندقية والسويتات لمدة يوم كامل بليلة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم التالي.

وأعلنت -عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”- أن الغرفة الفندقية بـ400 جنيه للمدنيين، و350 للعسكريين، و300 جنيه لأعضاء الدار، والسويتات بـ600 جنيه للمدنيين، و550 للعسكريين، و500 لأعضاء الدار.

وأضاف الإعلان أن الأسعار شاملة وجبة عشاء فاخرة لفردين في الغرف، ولأربعة أفراد في السويت، و2 ديكورات خاصة للغرفة و3 تورتة خاصة للزوجين، و4 هدايا قيمة.

 

 

مغردون يسخرون

 

وتداول المغردون إعلان دار الأسلحة والذخيرة، بشيء من السخرية، فقال‏Sahar Elkaffash‎‏ “افتكرتها نكتة طلعت حقيقة.. دی بجد لا إله إلا الله الجيش بيعمل فی نفسه كده ليه لا حول ولا قوة الا بالله بجد حاجة تقرف“.

 

 

وعلق ‏حسين رضا‏ “المرة دي لعبوها صح .. السيسي أعلن قرار ١٠٠ جنيه لكل حالة جواز راحت دار الأسلحة والذخيرة منزلة عروض ليالي العمر ليلة بسعر رخيص لكل عروسين“.

 

وسخر ‏Khaled Elsalakawy‎‏ قائلا: “جيشنا كل يوم بيتطور يا جماعة .. بعد ما خلصنا الكحك والبسكويت .. دخلنا علي أوضة النوم“.

 

 

‏كما سخر محمد العزوني “وزارة السهوكة والنحنحة والفرفشة والمرقعة والـ …….وزارة الدفاع سابقا“.

 

 

واندهش ‏AH Med SA Lah‎‏.قائلا: “…. هي دى دار الأسلحة والذخيرة ولا دار القلوب والدباديب، عليه العوض ومنه العوض وربنا أنا كلها شويه من الأخبار دى وهتشل الله يخرب بيوتكم“.

 

 

السيسي يكذب ويتجمل ويزعم ان لا معتقلين ولا منع للاحتجاجات بمصر. . الأربعاء 30 سبتمبر. . الفساد للركب

كذاب القرنالسيسي يكذب ويتجمل ويزعم ان لا معتقلين ولا منع للاحتجاجات بمصر. . الأربعاء 30 سبتمبر. . الفساد للركب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي لـ“PBS”: لا يوجد معتقلون لدينا.. ولا نمنع الاحتجاجات في مصر

قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إن مصر لا يوجد لديها معتقلون في السجون، قائلا: “لا يوجد في مصر أي شخص رهن الاعتقال“.

جاء ذلك خلال مقابلة له مع برنامج “Newshour” (ساعة الأخبار) على قناة “PBS”، أمس الثلاثاء، إذ أوضح السيسي أنه لا يوجد إجراء قانوني في مصر يسمح باعتقال الأفراد، على حد قوله.

وبسؤاله عن السبب وراء القبض على عديد من النشطاء الشباب الموالين للديمقراطية والزج بهم في السجون، أجاب السيسي قائلا: “صحيح لا يمكن للأميركيين فهم ذلك بسهولة، لأنهم ينظرون إلينا من المنظور الأميركي“.

وأضاف: “لكن دعيني أوضح أننا لم نمنع الاحتجاجات في مصر، بل ننظم فقط حق التظاهر مثلما يفعل عديد من البلدان. لم نحظر الاحتجاجات، ولن نقوم بذلك، فقط نظمنا الأمر، لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الاستقرار، لسنا دولة غنية، فهذا البلد لا يمكن أن يتحمل حالة عدم الاستقرار“. 

وزعم السيسي أن المتظاهرين لا يمثلون تهديدا له، وحينما تم سؤاله عما إذا كان حلم الشباب في التحرير والثورة قد مات، رد قائلا: “أبدا، ما زال حلم التحرير قائما، لا يوجد رئيس مصري يستطيع الاستمرار في القيادة السياسية ضد إرادة المصريين. ثمة تغيير جوهري الآن حيث لا تزيد فترات الرئاسة عن واحدة أو اثنتين، ثم يتعين على الرئيس أن يرحل، إنه الأمر الطبيعي، وهذا يمثل تطورا جيدا للغاية تشهده مصر، وستضحى تجربة جديرة بالملاحظة. ذلك ما أحلم به، وهذه هي رؤيتي السياسية، وما أحلم به لبلدي أن تُحكم عبر إرادة واختيار المصريين، وليس ضد إرادتهم“.

وعن ثقته في الولايات المتحدة، أكد السيسي أنه يثق فيها ثقة بلا حدود وهو ما أصاب مقدمة البرنامج بالدهشة، فأجاب قائلا: “بلا شك، الأمر لا يحتاج إلى الحديث، فالولايات المتحدة لم تخذلنا أبدا خلال السنوات الماضية، أنا أريد فقط أن أخبرك أن السنتين الماضيتين كانتا بمثابة اختبار حقيقي لقوة وتحمل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية“.

 

 

*بالأسماء.. تصفية 4 مواطنين بالإسكندرية على يد مليشيات الانقلاب

قامت مليشيات الانقلاب اليوم الأربعاء بتصفية 4 مواطنين، في إحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية بإطلاق الرصاص عليهم.

والضحايا الأربعة هم:  محمد أحمد يوسف العموري، وعمار محمد عبد المجيد محمد، وحمادة محمد محمد فتح الباب، ومحمد حمدى عبد الوهاب زيد“.

وكشفت المصادر عن أن التصفية جرت خلال استهداف إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية.
ولم يتسنَّ التأكد من هوية الضحايا وانتماءاتهم السياسية وملابسات الحادث إلا أن المؤكد أن عصابات السيسي تمارس القتل خارج إطار القانون دون تحقيق أو محاكمات ما يهدر كل معاني العدالة ودولة القانون وينذر بسقوط البلاد في دائرة من العنف الذي لا يتوقف.

جدير بالذكر أن منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، قالت إنها وثّقت “مقتل 79 مدنيًا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال غسطس الماضي“.

 

 

*توتر بين شعبة الدعاية والجيش بسبب احتكاره إعلانات الطرق

انتقدت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات في مِصْر، سيطرة الجيش على إعلانات الطرق بالخط الدائري، معتبرة ذلك يتسبب في خسارة كبيرة لشركات الإعلانات في البلاد.
وأطلق أعضاء الشعبة حملة تحت شعار “القانون فوق الجميع”، منتقدين عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن وقف مزايدة الإعلانات على الطريق الدائري، وتوضيح الخطوات التي سوف تتخذ للحفاظ على حقوق الشركات ضد جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وقال أشرف خير الدين -عضو في الشعبة، في تصريحات صحفية-: إن هذه المزايدة نظمها جهاز الخدمة الوطنية للإعلانات على الطريق الدائري، وتمت إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالتضامن مع 8 شركات متضررة للاعتراض على المزايدة، مشيرا إلى أن هذه المزادات التي تطرح على إعلانات قائمة ولها رخص سارية، يترتب عليها تعرض كثير من الشركات للإفلاس.

 

 

*الفساد للركب.. تفاصيل مثيرة حول حسابات سرية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي

كشفت منظمتا “تحالف الشفافية الماليةو”كريستيان إيد”، اليوم الأربعاء، عن إيداع أموال مصرية تقدر قيمتها بنحو 1.29% من الناتج المحلي الإجمالي في حسابات سرية ببنك إتش إس بي سي فرع سويسرا خلال عامي 2006 و2007.

وبحسب تقديرات التقرير الصادر عن المنظمتين، الذي اعتمد على قيم الناتج الإجمالي للبلدان في عام 2013، فإن نسبة الأموال المصرية المودعة في حسابات سرية بسويسرا من الناتج المحلي الإجمالي تتفوق على العديد من النسب في الاقتصادات المتقدمة، إذ تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة الإيطالية، ونحو 10 أضعاف الألمانية و12 ضعف الصينية.

وأضاف التقرير، أن هذا الوقت (2006 و2007) كان نظام البنك به ثغرات تمكن العملاء من استخدام الحسابات للتهرب من الضرائب، واستند التقرير -الذي شمل 170 دولة، في تقديراته لحجم الأموال المودعة في حسابات سرية ببنك إتش بي سي بسويسرا- إلى البيانات التي كشفها تحقيق استقصائي ضخم أصدره “الكونسرتيوم العالمي للصحافة الاستقصائية” هذا العام.

ويجمع “تحالف الشفافية المالية” مجموعة من حكومات دول من مناطق مختلفة في العالم مع منظمات مجتمع مدني لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة التي تكبد الدول النامية خسائر، وتعد منظمة “كريستيان إيد” أحد أعضاء هذا التحالف وهي منظمة بريطانية تهدف إلى مكافحة الفقر.

 

* تضامن” تقرر تنظيم مسيرات بالمحافظات.. ومسيرة حاشدة 12 ديسمبر القادم

أعلنت تنسيقية “تضامن” الرافضة لقانون الخدمة المدنية، تنظيم عدة  فعاليات خلال الفترة القادمة، والبدء بمسيرات ووقفات احتجاجية بمحافظات مصر وتنظيم مسيرة حاشدة أمام الاتحادية 12 ديسمبر القادم.
وكانت “تضامن” قد نظمت أمس الثلاثاء لقاء حاشدًا، بحضور ممثلي المحافظات للعاملين بالتشجير بوزارة الزراعة، كما تم الاتفاق على تنظيم 5 مؤتمرات جماهيرية بالدلتا والصعيد ومحافظات الساحل والإسكندرية والقاهرة.
وأضافت تنسيقية تضامن -فى بيانها، الصادر اليوم الأربعاء- أنها قررت تفعيل عملية التوقيع على استمارة رفض القانون 18 لسنة 2015، وطباعة ملصق وعدد من الرسائل المتضمنة عيوب القانون، والموضحة لوضع القطاعات المختلفة من القانون، لكشف الزيف التي تسعى السلطة لترويجه، بغرض تفتيت حركة مناهضة القانون، وإيهام البعض بأنهم غير معنيين بالقانون 18 لسنة 2015، رغم وضوح مواده، وتأكيدها على عدم استثناء سوى العاملين بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

 

 

* طلاب الإسكندرية يتظاهرون لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين

نظم  طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة طافت جنبات المجمع النظرى، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين من زملائهم فى سجون الانقلاب.

وردد الطلاب هتافات مناهضة للانقلاب العسكرى “مثل هاتوا اخوتنا م الزنازينو”حبس الطالب عار وخيانة” و”قادمون قادمون”، كما حمل الطلاب لافتات تطالب بالإفراج عن زملائهم منها “انا طالب جامعة”، و”رجعوا التلامذة” و”عاش كفاح الطلاب على مر العصور“.

وقد شهدت الجامعة حصارًا لداخلية الانقلاب بالمدرعات والكلاب البوليسية، خوفًا من خروج المسيرة خارج الحرم الجامعى فى أول مسيرة تنظم فى بدء الدراسة بالجامعات المصرية.

 

*مصر.. 3 تناقضات في عمل لجنة حصر أموال الإخوان

عندما بدأت شركة “زاد” للمنتجات الغذائية عملها في يوليو/تموز من عام 2012، حصل الشاب المصري عبد الهادي على وظيفة في أحد فروعها، ما جعله يعتبر محظوظا بين أقرانه، إذ كثيرا ما تحدث عن راحة في أجواء العمل، كما كان الزبائن يترددون باستمرار على الشركة لما كانت تقدمه من عروض أسعار وتخفيضات، ما جعل عبد الهادي يشعر بأن مستقبلا سعيدا ينتظره في مجال عمله، لكن سرعان ما انقلب الحال عندما تم التحفظ على أموال الشركة في يونيو/حزيران من عام 2014.

تم التحفظ على أموال الشركة بعدما قضت محكمة القضاء المستعجل فى سبتمبر/أيلول 2013 بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها إرهابية، على الفور بدأ تنفيذ الحكم عن طريق لجنة تم تشكيلها من وزارة العدل المصرية.

اعتادت اللجنة الإعلان من وقت إلى آخر عن قرار بالتحفظ على عدد من الشخصيات والجمعيات والمستشفيات، ما أدى إلى أن يصل العدد الإجمالي لمن تحفظت اللجنة على أموالهم، إلى 1345 شخصا، 1117 جمعية أهلية، 103 مدارس، بالإضافة إلى 50 مستشفى. لكن إشكاليات قانونية عديدة تحيط بعمل اللجنة كما يكشف التحقيق.

كيف تميز اللجنة الإخوان من غيرهم؟

يؤكد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، المتحدث باسم اللجنة، أن تحريات الشرطة، طريقة أساسية، لتحديد من هم الإخوان، ومن ثم يتم تنفيذ قرار التحفظ على أموالهم، وهو ما طابق ما قاله المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، في تصريحات صحافية، بأن “التحريات الأمنية عنصر مهم في هذا الشأن”. أما عن طريقة تحديد الممتلكات، فيؤكد خميس، أن الأمر يتم بالاستعانة بالشهرالعقاري والجهات الرقابية للبت في حقيقة ملكية المتحفظ على أموالهم، وعلاقة هذه الملكيات بجماعة الإخوان.

لكن لماذا يتم التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص تحديدا، من دون باقي أعضاء الإخوان؟ يعود رئيس اللجنة للتأكيد أن الفيصل في التحفظ على أموال الأشخاص هو ثبوت تمويلهم الأنشطة الإرهابية (مثلا اعتصام رابعة العدوية)، لكنه عاد في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم 13 أغسطس/آب، ليرفض الإفصاح عن سبب التحفظ على أموال صفوان ثابت، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، وصاحب شركة جهينة، بحجة أن “الأسباب سرية“.

يبرز هنا تساؤل عن كيفية اعتماد اللجنة، على تحريات الشرطة التي يحتمل ألا تكون دقيقة، كما ثبت في وقائع سابقة، يجيب الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد قائلا:”لا يجب أن يستند التحفظ على أموال أي مصري إلى التحريات فقط، بل ينبغي وجود أدلة أخرى، كذلك يجب أن يكون الأمرموكلا إلى محكمة حتى يتسنى الطعن على أحكامها، وليس كما يحدث الآن عبر لجنة، لأنه من الوارد أن يتم الزج ببريء، ويتم التحفظ على أمواله، رغم أن الدستور يحمي الملكية الشخصية“.

هل تعامل كل الأموال المتحفظ عليها بنفس الطريقة؟

تنطوي الطريقة، التى تدير بها اللجنة، الأموال التي تحت تصرفها، على بعض الغموض، إذ تقول اللجنة أنها تمارس أعمالا رقابية على الشركات، 

دون تغيير إداراتها، في حين أنها فعلت عكس ذلك.

محام سابق لشركة زاد، المملوكة لنائب مرشد الإخوان، شهد عملية التحفظ على الشركة من قبل اللجنة، أكد : أن اللجنة قامت بتغيير مجلس الإدارة بالكامل ولم يتم انتداب عضو من قبل اللجنة ليراقب الحسابات كما يحدث مع باقي الشركات. وهو ما اعتبره المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تمييزا ضد مالك الشركة المهندس خيرت الشاطر.

يطابق ما حدث مع زاد، مع ما أعلنه المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، في مؤتمر صحافي يوم 13 أغسطس/آب الحالي، بأنه تم التحفظ على 14 شركة صرافة بفروعها الـ 66 على مستوى الجمهورية، قائلا: “تم تشكيل مجالس إدارة من المختصين، والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه”. وأضاف: “انتهت اللجنة إلى إدارة هذه الشركات حتى لا يتأثر سوق النقد بمصر أو استغلال بعض تجار العملة ضعاف النفوس ليرتفع سعر العملات الأجنبية”. تتنافى التصريحات السابقة، لرئيس اللجنة عن آلية تغيير مجالس الإدارات، مع ما صرح به في حوار سابق مع صحيفة الوطن الموالية للانقلاب، إذ قال المستشار خميس “يهمنا أمران، الأول المراقبة المالية بحيث لا تخرج أي أموال إلا للنشاط المحدد والمخصص “مليم واحد يخرج بره هذا النشاط ممنوع، الأمر الثاني هو عدم المساس بإدارة هذه المشروعات، بمعنى أن القائمين على إدارة هذه المشروعات وقت التحفظ ووقت تسلم لجنة الإدارة لها، هم أنفسهم القائمون على إدارتها“.

ويضيف خميس: “جئنا بإدارة موازية تابعة للجنة، بحيث تشتركان فى الإدارة، وأعطتهم اللجنة حرية التصرف، مثلاً (شركة سرار للمفروشات)، قالو لنا إنهم يريدون استيراد بضائع تركية، ووافقنا، على أن يرسلوا لنا فاتورة بالمبالغ“.

ووفق تصريحات خميس فإن اللجنة تركت مجالس الإدارات القديمة، تمارس أعمالها مع وضع إدارات موازية، هدفها المراقبة فقط. وفي سؤال إلى المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، عن تصريحاته المتناقضة وسبب تغيير مجالس إدارات شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها مؤخرا، بالإضافة إلى تغيير مجلس إدارة شركة زاد، فأجاب، “الشركات من هذا النوع كثيرة، وشركات الصرافة تبلغ 14 شركة وبالتالي لا أتذكر أسماءها ولا تفاصيلها، لكن حجم الشركة ونشاطها هو الذي يحدد كيفية التعامل معها“.

بالرجوع إلى حواره الصحافي يقول خميس، عن شركة زاد: “عندما تحفظنا عليها وتمت عملية الجرد، وجدناها محققة “خسارة” حجمها 22 مليون جنيه (قرابة 2.8 مليون دولار أميركي، خلال عام 2013 من واقع مستندات قمنا بالتحفظ عليها، ما جعلنا نسند إدارتها إلى الشركة المصرية لإدارة السلع الغذائية.

وينفي محامي زاد صحة تصريحات رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، قائلا “عندما تم الجرد كانت الخسائر تتراوح بين 11 مليون جنيه مصري إلى 15 مليون جنيه (ما بين 1.4 إلى 1.9 مليون دولار أميركي)، وهي خسائر طبيعية لأن الشركة كانت جديدة وتفتح فروعا في كل مكان، وتقدم عروضا على المنتجات وتبيع بدون مكسب حتى تحقق مرحلة الانتشار في السوق، كانت الخسائر طبيعية، وليست ناتجة عن سوء إدارة، كما أنه يوم التحفظ على الشركة استولى بعض الموظفين ممن حضروا مع اللجنة على أجهزة كانت معروضة للبيع، ولا نعرف من هؤلاء، ولا مصير الأجهزة الكهربائية التي استولوا عليها، كما استولى عدد من عمال البناء على سيارات تخص الشركة كانت بحوزتهم أثناء تجهيز أحد الفروع، واستغلوا الفرصة وهربوا بها. وتم حساب هذه المسروقات ضمن الخسائر، وبغض النظر عن كل هذا فإنه تم تغيير مجلس الإدارة في اليوم التالي للتحفظ قبل أن تتم عملية الجرد أصلا“.

ووفق ما وثقه كاتب التحقيق، فإن حالة التناقض السابقة، تعكس أن قرار اللجنة، في ما يخص عملية إدارة الشركات المتحفظ على أموال ملاكها، عملية تقديرية تخضع لهوى اللجنة من دون معايير دقيقة تنظم عملها، وهذا ما يدفع إلى التساؤل، هل اللجنة إدارية أم قضائية؟

حقيقة اللجنة

يعتبر القائمون على لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أنها لجنة قضائية، لأن رئيسها هو مساعد وزير العدل، وقاضٍ، وتتعامل بـ”ضمير ومنطق القاضي” حسب تعبير المستشار خميس، لكن المستشار محمد أيوب، الرئيس السابق بمحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، يعتبرها لجنة إدارية، قائلا في تصريحات صحافية سابقة: “كان يجب أن يتم تشكيل اللجنة من جميع مديري إدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية، وليس من عناصر حكومية لا علاقة لها بالتنفيذ كوزارة التضامن الاجتماعى، بالمخالفة للمادة 274 من قانون المرافعات، ما جعل بعضهم يراها لجنة إدارية، وقام بالطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى الذي تعامل معها كذلك“.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في يوينو/حزيران من عام 2014 برفع التحفظ عن 20 مدرسة سبق أن شملهم قرار اللجنة. واعتبرت حيثيات الحكم أن اللجنة إدارية، مشكلة بقرار وزاري ويترأسها مساعد وزير العدل، واعتمدت على تحريات الأمن الوطني، وأن قرار اللجنة المشار إليها، صنيعة يديها وحدها وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة“.

وقالت المحكمة: إن “اللجنة اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة، حرمان المدعي من إدارة أمواله، والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية“.

يشي اعتبار القائمين على اللجنة بأنها قضائية، بأنهم لم يروا أي مشكلة قانونية، في الاعتماد على تحريات الشرطة على أساس أن قضاتها يفصلون في التحريات، كما جعلها تعامل بعض الشركات معاملة خاصة من حيث تغيير مجالس الإدارة استنادا لنفس السبب، دون معايير واضحة أو لائحة تنظم تعامل اللجنة مع الشركات المتحفظ عليها، ما أثر على أدائها، كما يقول محاسب يعمل في أحد فروع الشركة، رفض ذكر اسمه.

يكشف المحاسب في زاد، أن إيراد أحد فروع الشركة الصغيرة، قبل صدور قرار التحفظ، تراوح بين 15 ألف جنيه مصري، إلى 30 ألف جنيه (1900 دولار أميركي إلى 3800 دولار)، في حين لا يتجاوز حاجز ألف جنيه مصري في الوقت الحالي (قرابة 150 دولارا أميركيا)

بسبب تغيير الإدارة في شركة زاد، لم يتمكن عبد الهادي الذي كان متغيبا لظروف شخصية، من العودة إلى عمله، بسبب صرف العديد من الموظفين، إذ لم يعد الفرع الذي كان يعمل به، يشهد إقبالا من المتسوقين، كالسابق، بسبب رداءة البضاعة، وتراجع مستوى الجودة كما يقول، ما جعل أحلامه المستقبلية تنهار مع الشركة.

 

 

*دول حظرت النقاب.. بدأت بفرنسا وبلجيكا وانتهت بمصر

قرر رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، أمس الثلاثاء، حظر ارتداء عضوات هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات والسكاشن للطلاب.

ونص القرار على: “لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة“.

نرصد في التقرير التالي أبرز الدول التي أصدرت قرارات بحظر ارتداء النقاب.

في المدارس والجامعات

في مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة التعليم التونسية، أن ارتداء المعلمات والأستاذات للنقاب أمر غير مسموح به، وأن تونس لن تسمح بوجود معلمات يدرسن للتلاميذ وهنّ منتقبات، وجاء ذلك عقب الجدل الذي أثاره ارتداء معلمة للنقاب في ولاية مدنين بجنوب تونس.

في المؤسسات العامة وليس في الشوارع

أعلنت وزارة الداخلية الهولندية، مايو الماضي، أنه تقرر حظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة، وقال رئيس الوزراء الهولندي، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا المنع لا يطبق في الشوارع، لكن في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحي ومبان الحكومة ووسائل النقل العام، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية Afp.

في الأماكن العامة

  1. حظرت وزارة الداخلية في الكونغو، في مايو الماضي، ارتداء النقاب في الأماكن العامة تجنبا للأعمال الإرهابية والإخلال بالأمن، بحسب ما أعلنه مسؤولون، وذلك بعد اكتشاف أن هناك نساء يرتدين النقاب يقمن بإخفاء متفجرات تحت أثوابهن لتفجير أنفسهن في عدة أماكن في نيجيريا.
  2. قررت سلطات عاصمة إقليم شينجيانغ بغرب الصين، في ديسمبر من العام الماضي، منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وبحسب سكاي نيوز، أصدرت محكمة صينية مؤخرا حكما بالحبس على رجل لـ6 سنوات، بعدما أصر على إطلاق لحيته، رافضا العديد من التحذيرات السابقة التي وجهت له، كما حكمت على زوجته بالسجن عامين لارتدائها النقاب.
  3. أقرت الحكومة الفرنسية، في مايو 2010، مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 051 يورو، وإجباره على متابعة محاضرات حول الدستور الفرنسي، ومن يجبر زوجته أو أقاربه على ارتداء النقاب يعرض نفسه لغرامة تصل إلى 51 ألف يورو.
  4. دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في بلجيكا، في يوليو 2011، لتصير بذلك ثاني دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة بعد فرنسا، ويقضي القانون الجديد بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيتعين على المرأة التي ترتدي النقاب دفع غرامة مالية، وفي حال تكرار المخالفة سيعاقبن بالسجن 7 أيام، بحسب Bbc.

في جميع أنحاء البلاد

منعت السلطات التشادية، في يونيو الماضي، ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد، وليس في الأماكن العامة فقط، وذلك لأسباب أمنية بعد هجوم انتحاري مزدوج خلف 33 قتيلا في نجامينا، وقال رئيس وزراء تشاد، إن المتشددين استخدموا النقاب كـ”تمويه” لتنفيذ عملياتهم، مضيفا أن السلطات ستعمد إلى إحراق جميع أنواع النقاب المطروحة في السوق.

في مراسم الحصول على الجنسية

أعلنت الحكومة الكندية، في ديسمبر 2011، أنها ستمنع جميع النساء المنتقبات من المشاركة في مراسم المواطنة والحصول على الجنسية الكندية، وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل من الذين يرونها انتهاكا للحريات بموجب الدستور الكندي، وفقا لما جاء في وكالة رويترز.

في المستشفيات

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف، في سبتمبر 2013، أن وزير الصحة البريطاني، أكد أن المرضى في المستشفيات من حقهم أن يتعاملوا مع طبيبات وممرضات لا يغطين وجوههن، لذا يؤيد قرار المستشفيات بشأن منع موظفيها من ارتداء النقاب، على غرار المدارس والجامعات.

في المصالح الحكومية

كانت ولاية هيسه، والتي يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي، بزعامة رئيس وزراء ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل، في فبراير 2011، أول ولاية في ألمانيا تحظر على الموظفات بالقطاع العام ارتداء الحجاب، وفقا لوكالة رويترز.

 

 

* بالأسماء.. ميليشيات الانقلاب تقتحم “شم القبلية” بالمنيا وتعتقل 4 من رافضي الانقلاب

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمركز مغاغة بالمنيا، فجر اليوم، قرية “شم القبلية” باكثر من 16 سيارة شرطة وجيش، وشنت حملة مداهمات لمنازل عدد من رافضي حكم العسكر، أسفرت عن تحطيم محتويات بعض المنازل واعتقال عدد من مؤيدي الشرعية.

والمعتقلون هم: رضا علي يونس، وماهر محمد محمود، ومحمد صابري، وحسن محمد حسن

 

 

* بالأسماء.. 4 معتقلين بحملة مداهمات لميليشيات العسكر بالشرقية

شنّت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بمحافظة الشرقية حملة مداهمات على منازل عدد من رافضي انقلاب العسكر بمدن ههيا والقرى التابعة لها قبيل فجر اليوم، ما أسفر عن اعتقال كل من محمد عبد العزيز أبو رحمة مدرس اللغة العربية بالثانوية بنين من مدينة ههيا، ومصطفى عبد الرحمن من قرية السكاكرة.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بجامعة الزقازيق مساء أمس طالبين من كلية الهندسة أثناء خروجهما من باب كلية الطب، وهما محمد رأفت الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة وأحمد راضي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، ولم يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

وحمّلت أسر المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليةَ عن حياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب بالشرقية تواصل جريمة الإخفاء القسرى لـ9 من مدينة أبو كبير وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بعد اختطافهم بمدد متفاوتة ما بين أكثر من أسبوعين وأسبوع، وهم: جهاد عبد الغني محمد سليم ورامي الشرقاوي ومصعب أحمد سالم وأحمد يونس وعبد الرحمن عبد السلام أيوب وحازم الشورى وفتحي أحمد محمد والشحات عبد القادر عبد الوهاب والسيد محمد السيد الأنجر.

ويبلغ عدد المعتقلين في سجون العسكر بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم لانقلاب العسكر أكثر من 1700 معتقل في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

* القضاء الإداري ينحاز لفلول الحزب الوطني

في انحياز واضح لفلول الحزب الوطني، رفضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر دعوى استبعاد 12  من أعضاء الحزب الوطني المنحل، في كشوف الانتخابات البرلمانية 2015.

وقدمت المحكمة لقرارها بمطالبة النظام الحاكم بإجراء مصالحة واسعة مع عناصر الحزب الوطني المنحل.

طالبت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جاد الكريم سليم، وأحمد عماري محمد، أجهزة الدولة وصناع القرار فيها بالعمل على بث روح التسامح بين المواطنين ودعوة جميع الفرقاء، بما في ذلك أعضاء الحزب “الوطني” المنحل لمصالحة وطنية وبناء عهد جديد من الاستقرار والسلم الاجتماعي بما يوفر أجواء مواتيه للانطلاق نحو تنمية شاملة بحسبانها هدفًا استراتيجيًا.

جاء ذلك تعقيبًا على حكمها الصادر برفض الطعن رقم 16 المقدم من المحامي محمد العشماوي، والذي طالب فيه بوقف إدراج واستبعاد أوراق 12 مرشحًا من المنتمين للحزب الوطني المنحل في جداول انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر .

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه “غنيٌّ عن البيان أن ظروف التحول الديمقراطي التي تمر به البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تتطلبه تلك الظروف من أن يكون هذا التحول من خلال بوابة العدالة الانتقالية التي تقوم علي مجموعة من العناصر والتدابير القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة من أجل معالجة ما ورثته من ممارسات وخطايا النظام السابق في استشراء الفساد أهمها تحقيق المصالحة الوطنية بين كل التيارات علي اختلاف مذاهبها وألوانها السياسية ونبذ الإقصاء لأي رأي؛ لما في ذلك من تكريس للاستبداد والديكتاتورية وذلك استهداء بالديمقراطيات الحديثة التي حققت انتقالاً سلسًا إلي الديمقراطية وسادها الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال إعادة تشكيل الوعي الجمعي لإحياء قيمة العيش المشترك ونبذ الإقصاء بعكس ما شهدته الدول التي حاولت العبور إلى الديمقراطية خارج بوابة المصالحة الوطنية من نزاعات دموية وعدم الاستقرار“.

وقالت المحكمة إنه “بناءً على نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية قصرت الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية خاصة حق الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية على الأشخاص الصادر بشأنهم أحكام نهائية وفقًا للقانون“.

فيما تجاهلت المحكمة الإقصاء السياسي والاجتماعي والحرب التي يشنها الانقلاب العسكري على رافضي الانقلاب وقتلهم بدم بارد خارج إطار القانون، وتصفيتهم جسديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

 

 

* صيادو مصر” في زمن الانقلاب.. ملطشة للدول المجاورة

ملطشة للدول المجاورة”هكذا أصبح حال صيادي مصر في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، فما يمر يوم حتى نسمع عن احتجاز صيادين مصريين في إحدى الدول المجاورة، بذريعة اختراقهم للمياه الإقليمية.
وكان آخر هذه المهزلة، احتجاز السلطات التونسية 11 صيادًا مصريا من جانب خفر السواحل بدعوى وجودهم في  المياه الإقليمية التونسية، واكتفى “أحمد أبو زيد” -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب- بالتصريح بأن “السفارة المصرية في تونس  تتابع التحقيق الذي بدأته السلطات التونسية مع مسئول مركب الصيد، مشيرا إلى تقدم السلطات التونسية بشكاوى متعددة خلال الفترة الماضية نتيجة اختراق الصيادين المصريين المياه الإقليمية التونسية، وبشكل يمثل ضررًا على الثروة السمكية في تونس، وهو الأمر الذي حذرت وزارة الخارجية أكثر من مرة من خطورته، لما يؤدى إليه تكرار عملية دخول المياه الإقليمية لدول أخرى من تعريض حياة الصيادين المصريين للخطر“.!!
لم تتوقف معاناة الصيادين المصريين عند احتجازهم بتونس، بل شملت أيضا غرق 30 صيادا مصريا في المياه الليبية في مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري، وكان من بين الغرقى: (شعبان مصطفى درويش، محمد مصطفى درويش، محمد شعبان درويش، أحمد شحاتة الإدكاوي، أحمد وحيد مصطفى الإدكاوي، حسانين محمد جادو، محمود محمد داود، نادر العبد شعبان، البرنس البرنس الصباغ وحسن مرسي الشهبة).

وفي السودان، اعتقلت السلطات السودانية 101 صياد مصري من أبناء قرية المطرية بمحافظة الدقهلية في أثناء توجههم إلى دولة إريتريا للصيد في إبريل الماضي، وأصدرت قرارًا بمعاقبتهم بغرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر، بتهمة “التجسس واختراق المياه الإقليمية“.

وفي السعودية، تم احتجاز 73 صيادا مصريا لمدة شهر، لاتهامهم بـ”الصيد دون تصريح بالمياه الإقليمية السعودية”، قبل أن تفرج عنهم بعد فرضها غرامة مالية على المركب “لؤلؤة الزهرى” قدرها 10 آلاف ريال سعودى، وغرامة مالية أخرى على المركب عمرو بن العاص قدرها 20 ألف ريال سعودى وقد تم سداد مبلغ الغرامتين بمعرفة ملاك المركبين“.

ويري مراقبون أن تعامل سلطات الانقلاب مع قضايا المصريين المختطفين في الخارج يختلف تماما عن تعامل الرئيس مرسي، مشيرين إلى إصراره على إطلاق الصحفية المصرية المحتجزة في السودان شيماء عادل، واصطحابه إياها على متن الطائرة الرئاسية، فيما تتجاهل سلطات الانقلاب آلام المصريين ولا تكترث بأوضاعهم مهما كانت في غاية الأسى والسوء.

 

 

*نيويورك دايلي: الإعلامُ المِصري يدعمُ القَمع

في الرابعِ والعشرين مِن يناير من العام 2015، تم إطلاقُ الرَّصاصِ على الناشطة السياسية التي تُدعى شيماء الصّباغ وفارقت الحياة أثناء الوقفة الاحتجاجيّة بالقرب مِن مَيدان التحرير. الصباغ؛ والتي كانت في الواحد والثلاثين من عمرها، وعضوة ضِمِن أعضاء حِزبِ اتحاد التحالف الشعبي، كانت قد نظّمت الوقفة لإحياءِ ذكرى هؤلاء الذي قُتِلوا خلال سنوات التمرّدِ المِصري الأربعة الماضية، ولكن هذا توقّف خلال دقائق حين أطلقت قواتُ الأمنِ القذائفَ والغاز المسيل للدموع لتشتت شمل الجمع القليل من المشاركين. تسجيلات الفيديو التي تم التقاطها من قبل المتفرِّجين سجّلت آخر اللحظات في حياتها. شرطة مكافحة الشغب المقنّعة صوّبت بنادقها على المتظاهرين الزاحفين على طول الشارع، دوت طلقات عدّة؛ لتسقط الصبّاغ بين ذراعي زميل، وسترتها الرماديّة مُخضَّبة بالدّماء.

موت الصّباغ كان حدثًا صادمًا، فيما كانت تزعمه جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون طويلًا أن: حكومة عبد الفتّاح السّيسي قد استخدمت القوّة الفتّاكة كي تسحق أية صورةٍ للمعارضة. مُنذ أن جرَّد الجيش رئيس حكومة الإخوان المسلمين مُحمّد مُرسي من سُلطته في 2013؛ فإن ألفين وخمسمائة مدنيِّ – بأقل تقدير – قد قُتِلوا في اشتباكاتٍ مع قوّات الأمن، وذلك طبقًا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان، عشراتُ الآلاف من الإسلاميين والنّاشطين من العامّة تم سجنهم، تقارير تتزايد عن إساءة استخدامِ السّلطاتِ والتعذيب.

وحتى عشيّة موت الصّباغ، معظمُ النشرات الإذاعيّة تقريبًا قد أبلغت أن حدث القتْل دون إذاعة الفيديو على الهواء، رغم أنه كان يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية. أحمد موسى، أحدُ أشهر مذيعي التفلزة في البلاد، والذي قد ظهر في القناة الخاصة صدى البلد، زعم أن النّاشطين أنفسهم قد رتّبوا لمقتل الصباغ، لأجل تدبير مؤامرة ضد قوّات الأمن.

يوسُف الحُسيني؛ مقدِّمُ برامِج في شبكة ON TV، افترض بأن أعضاءً من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت خلف عمليةِ القتل. مجدي الجلّاد؛ رئيسُ تحرير صحيفة الوطن اليوميّة، قال إن الحادث قد أثبت الحاجة لأفراد من الشرطة دون ملابسهم الرسمية. مذيعة أُخرى؛ وهي لميس الحديدي، حاولت كسْب التأييد بتركيب كاميرات للمُراقبة في الأماكن العامّة.

خلف هذه النظريات المتباينة يبدو أنه ثمة رسالة موحّدة: لا تلوموا قُوات الأمن.

بعدَ أربعة أعوام من وقوف المصريّين ضدّ النّظام الفاشيّ لحُسني مُبارك، أظهرت وسائل الإعلام في أكبر بلد في العالم العربي تأييدًا عظيمًا لحكومة العُنف أكثر ممّا فعلت تحت حكم مبارك. في خارج البلاد؛ تم انتقاد إدارة السّيسي لأجْل السّماح بأن يُحكَمَ بالموت على أكثر من ألف شخصٍ ظُنَّ أنّهم مؤيدون لمرسي في محاكمات جماهيريّة؛ في مصر، كُتّاب الصحف قالوا بأن هذا يجب أن ينفذ دون محاكمة.

الصحفيون في العادة ينتقدون أداء الحكومة في مواضيع مثل التعليم، الرعاية الصّحيّة أو السياسة الديّنيّة، لكن كما اكتشفت من اللقاءات مع من يقودون برامج التوك شو من المذيعين والمحرِّرين؛ أنّهم يعتبرون أن الخاصّية التّي تُميّز إدارة السيسي – وهي استخدام حالة المصادقة على العنف والمحاكمات السّياسيّة لإرساء النظام وقمع معارضيه – هي بموافقة جماعية تقريبًا.

لقد عدنا للوراء أكثر من عشرين عامًا” بهذا أخبرتني مُنى ماهر، والتي تقوم بمراقبة تغطية الإعلام في معهد القاهرة لحقوق الإنسان، “الإعلامُ الآن لا يُلقي الضوء على المشاكل فحسْب؛ إنهم يدعمون الحكومة مهما كان ما يحدث.

آخذين بعين الاعتبار؛ هُم على قدم المساواة مع الرأي العام: تصويت حديث مستقل وضع تقييمًا لموافقة الرئيس، بعد عام من دفن الموتى، وصلت لـ 90%. بمتابعة لسنوات عديدة من الاضطراب السياسيّ والاقتصاد المتقلّب؛ العديد من المصريين قد رحّبوا بحكم السّيسي كعودة للاستقرار.

هجماتٌ من جماعات المجاهدِين في شبه جزيرة سيناء وأماكن أُخرى، شاملة بعض الأماكن المنتسبة للدولة الإسلاميّة، والتي قد قتلت المئات، قد ساهمت في دعمٍ قويٍّ لحالةِ الأمن، قد اتّخذت الحكومةُ خُطواتٍ صارمةٍ لإحياء النِّضال الاقتصاديّ، متضمّنة قطْع إمدادات البترول وتوسعة قناة السّويس، والنّمو متوقّع لأن يتحسّن هذا العام، مُقارنة بما حدث أثناء السيطرة غير الموفَّقة في عهد مُرسي؛ حين كانت مُبادرات السّياسة يتم إعلانها أحيانا وإلغاؤها في نفس اليوم. أقل ما يُلاحَظ رغم هذا، هو مجهودات الإعلام الفعّالة لأن تبني إجماعًا للآراء من وراء السياسات الأمنية للحكومة، بينما تتجاهل أكثر سماتها الوحشية.

الأمرُ ليسَ موضوع سيطرة عليا، غالبية المِصريّين يتلقّون أخبارهم ليس من تلفاز الدّولة، لكن من قنوات تعود مِلكيتها لأشخاص، البرامج على هذه الشّبكات تروِّج لإنتاج قيمٍ خدّاعة، والمذيعون المتنافِسون الذين تقتصِر موهبتهم الأساسيّة على أن يتحدّثوا بلغة مُنمَّقة بصوت عال لساعات دون انقطاع، وهم يجتذبون ملايين المتابعين.

الصُّحُف، عديد من تِلك المستقلّة غير المملوكة لأشخاص، تعرِض بشكل قليل وجهات نظر متعددة الأشكال بشكل أكبر، لكن لديها نطاق محدود؛ تداول أكبر الصُّحُف اليوميّة مثل الأهرام والمصري اليوم يُقدَّر بمئات الآلاف، في دولةٍ تعدادُ سُكّانها 83 مليونًا.

حتّى الآن لا التِلفاز ولا الصّحافة تعرضان تدقيقًا مُوثَّقًا لسياساتِ نظام الأمن، (نقاشات ذات طبيعة نّقديّة بشكلٍ أكبر يمكِن العثور عليها على الإنترنت، على مواقع الأخبار فحسْب، لكنها تُقدِّم خدماتها فقط لجمهورٍ صغير).

مؤكَّد أن الدولة لديها طُرق لتفرض رغبتها، قامت بإيقافِ بثّ المحطّاتِ التّابعة للجماعة على الفور بعد إقصاءِ مُرسي، لجنةُ حمايةِ الصحفيّين في الوقتِ الحالي قد أحصتْ على الأقل اثنين وعشرين صحفيًّا في السّجون المِصريّة، بتُهمٍ مِثل “نشر الفوضىو”التحّريض على العُنف” هذا هو أعلى رقم مُنذ أنْ بدأت المجموعة في الاستقصاء.

من وقت لآخر هم يتدخّلون بشكل مُباشر طالبين من المراسلين بسبب استجواب ومصادرة مواضيع لجريدة ما قد تجاوزت الحد، أمثلة حديثة تشمل تقريرًا عن التلاعب الانتخابي ومُقابلة مع وكالةٍ رسمية.

لكن، بعض مِن مُقدِّمي البرامج البارزين، من ضمنهم السّاخر باسم يوسف، قد تم إيقاف بثّ برنامجه لأنهم يقولون إن مساحة التعبير قد تقلّصت. ليليان داوود، التي تُعتَبرُ واحدة من أكبر الأصوات المنتقِدة للحكومة ما زالت تعمل في التلفاز، أخبرتني بأنّ السُّلُطات تنشر قائمةً جديدةً كل بضعة شهور بأشخاص ممنوع ظهورهم على الهواء: مُحامين، ناشطين وما شابههم.

لكن الحالة العامة في الإعلام المِصريّ هذه الأيّام أقلّ فزعًا منها حالة احتفال، فجماعة الإخوانِ المسلِمين قدّ تمّ التغلُّب عليها، والجيش بشكل راسخ هو المسؤول.

أيُّ قائد لا بدّ أن يطلب من الصحفيين أنْ يبثّوا الأمل” بهذا أخبرني يوسُف الحُسيني الذي يظهرُ في بَرنامج في كلّ ليلة لساعتين في شبكة ON tv الخاصة، “لا شيء سيتم إنجازه بالصورة السّلبية وترويج الإشاعات.

أثناء عهد مُبارك، العديد مِن الصحفيين دار بينهم جدال بأنّ الجماعة تستحق مكانًا في الحياة السّياسيّة، الآن الحُسيني يرفض أن يسمح لأيّ عضو من الجماعة أن يكون في برنامجه.

إنّهم إرهابيون قد ارتكبوا خيانة عظمى ضدّ بلدي” قال، “لذا كيف لي أن أأمنَهُم؟.

مقدّمو برامج التوك شو في أكبر شبكات التلفاز المِصريّة يُشيرون بصفة مشتركة لأن الإخوان المسلمين “فاشيّون” “أولاد كلاب” “حشرات وبراغيث”. في أكتوبر الماضي، رئيس تحرير أكبر صحيفة ورقيّة أصدر بيانًا مُفصلًا يعد بدعم الدّولة ورفض محاولات إضعاف الجيش والشرطة والسلطة القضائيّة؛ القنوات الخاصة الرئيسيّة قامت بتعهُّد مُماثِل.

هذه ليست رقابة أو حتى رقابة ذاتيّة، إنها دعم فعّال لأجل سياسيات قمعيّة.

أنا أدعم السّيسي في كُل شيء، أنا متحيّز.. جمال عنايت، تلفزيوني محنّك ومقدم برامج في الراديو أعلن هذا حين التقينا.

سألتُه لاحقًا لو أنه كان يظن أنّ السيسي قد قام بأخطاء، كانت هُناكَ وقفة، بالنهاية، أنا قد سألتُه سؤالًا صعبًا: “أودّ لو أنه كان لديه إجراءات صارمة ضد الإخوان المسلمين”.

سألتُه: “لذا هذا هو خطؤه؟ أنه مُتساهِل للغاية؟”.

قال عنايت سريعًا: هو ليس متساهلًا للغاية لكنه ليس صارِمًا بما فيه الكِفاية.

قال إنّ وزارة الكهرباء قد حارت بالدّاعمين للرئيس المخلوع، ثم قطع حديثه: “لن أشرع في قول أي شيء سلبي، الآن ليس هو الوقت المناسب كي ننتقده”.

سألتُ: “متى هو الوقتُ المناسب؟”.

حين نبدأ العيش في أمان، حين تتقدّم مشروعاتنا، حين لا نكون خائفين أنْ نذهب إلى هُنا وهُناك، حين تتوقّف الولايات المتّحدة عن الدفاع عن الإخوان المسلمين.

رغم أنّ غمر الإعلام بالدّعم للسياسات القمعيّة يبدو أمرًا شاذًا؛ فهو يعكِس التغير في المواقف العامّة في السنوات الأخيرة، ثورة 2011 التي قد أزالت مُبارك قد ربِحت تأييدًا واسعًا، لكن ما قد تبعها من اضطرابٍ من تصعيدٍ للعُنف السّياسي أثناء حُكم المجلِس العسكريّ، تبعه عهدُ استقطاب الإخوان المسلمين – قد حرّك الوجدان الشعبيّ إلى الخلف نحو تأييد الحكومة المتعنّتة.

بقدوم عهد السيسي، قاد وزير الدِّفاع الانقلاب العسكريّ الذي أطاح بمرسي في سبتمبر عام 2013، العديد من المصريين كانوا ينادون بالجيش كي يأخذ الخطوة ويُنقِذ البلاد من الفوضى؛ التشتيات اللاحقة لدعم مخططات الإخوان المسلمين، والتي أدّت إلى موت أكثر من ألف نفس صعّدتْ اعتراضات قليلة بين العامّة.

بعد العَشرة أشهر من الحكومة الانتقاليّة التي نُصّبت من جانب الجيش، انتُخِب السّيسي رئيسًا في مايو 2014، بنسبة أصوات 96%، من الواضِح أنّ السّيسي يُعاين إدارة الإعلام كطريقة حاسمة، ليحافِظ على هذه الشعبيّة، وهو قد اتّخذ خُطواتٍ ملحوظة كي يُشكِّل كيفيّة أنها تُمثِّل حُكومته. في اجتماع في العام 2013، بينما كان ما يزال وزيرًا للدفاع، أخبر السيسي جَمعًا مِن ضُبّاطِ الشرطةِ العسكريّة أنّ الجيش لا بدّ أن يُكرِّس الوقت والمجهود كي يكسب التأثير عبر الصّحافة؛ مُنذ أن تقلَّد مقاليد الحُكم، التقى بشكلٍ مُنتظِمٍ بمُقدِّمي برامج التلفاز ومُحرّري الجرائد الورقية مرّة في الشّهر تقريبًا في متوسّط الأمر.

هذه الاجتماعاتُ أشياء مُثيرة للفضول، هي ليست كتعليمات الرئيس الأمريكيّ مع هيئة الصحافة في البيت الأبيض، أو مؤتمرات إخباريّة حيث يُتاح المجال لأنْ يُسأل القادة بشأن مُبادراتِهم السّياسيّة، اجتماعات السّيسي لا يتم إذاعتها وبثها في التّلفاز، والصحفيون ممن يحضرونها لا ينشرون نِثارًا مِن القَصَص فيما بعد.

والآن، مقاطِع من هذه الجلسات العديدة أُذِيعت ونُشِرت على يوتيوب، مُحقِّقةً نظرةً مُوحية، بشأن كيفيّة أن الحكومةَ تحترِم الإعلام، في واحدةٍ مِن مثل هذه اللقاءات في مايو في العام الماضي، أخبر السّيسي جَمعًا من مُقدّمي برامج التلفاز أنهم مسؤولون عن العمل على إرساء الوحدة ورفع الرّوح المعنويّة، حثّ مُحرّري الجرائد على التوقُّف عن زرع الريبة بين الجموع، إن كانت لديكم معلومات بخصوص موضوع ما، لم لا تتهامسون بها بدلًا من الجَهر بها؟” اقترح، يعني أن عليهم أن يُعلِموا الحكومة بدلًا من الشّعب. بعد ارتفاع أسعار موارد الطّاقة في الصّيف الماضي، طلب مِن الإعلام أن يتحدّثوا عن الحاجة للتضحية لتجعلوا الأمر سهلًا على المِصريين؛ لأنّهم لن يكون باستطاعتهم أن يتحمّلوا المزيد مِن الأخبار السيئة، يشملُ هذا ضِمنًا أن المراسلين كانوا يختارون مواضيع ذات طبيعةٍ سلبيّةٍ ليكتبوا عنها.

أعلمَ رؤساءَ الجرائد الخّاصة في ديسمبر الماضي أنّ الدولة متورِّطة في حربٍ في الدّاخلِ ومن الخارج، في رحلةٍ له إلى الإمارات العربية المتحدة في الشهر الذي تلاه، نبّه الصحفيين أنّ عليهم أن يقترحوا حلولًا بدلًا من التنويه للمشاكل.

أحدُ الأشياء التي تمّ الخلوص بها من تِلك الاجتماعات هو تلهُّف الصحفيين لأنْ يقوموا بالعمل الذي يخصّ الدّولة، في الاجتماع المعقود في مايو العام الماضي مقدّمُ برامجٍ شهير – وائل الإبراشي – اقترحَ أن تجتمِع المجموعةُ بصفة مُنتظمة برعاية السيسي ويصاغ قانون إعلامي بشأن الأخلاق.

لأنه لا نقدر أن يكون لدينا بعض الناس ينشرون معلومات قد تكون خطرة على الأُمّة.

في المقاطِع القصيرة التي تمّ إذاعتها، أثار المذيعون الذين حضروا الاجتماعات بشكلٍ عابر أسئلةً صعبة مثل مجال حُريّة الإعلام المسموح به في ظلّ قوانين جديدة.

لكن الحالة معتدلة ومُحترمة؛ كمثل الطُّلّاب الذين يحضرون مؤتمرًا بمعيّة بروفيسورٍ مُبجَّل. تبنّى السّيسي نفس نغمة العِتاب اللطيف للصحفيين سواء في المخارج التي تملِكُها الدّولة أو الخاصة.

هو يرى الإعلام كجزء من قسم يختصّ بالمعنويات مثلما لديهم في الجيش”، بهذا أخبرني حافظ الميرازي؛ وهو صحفي يعمل مُنذ وقت طويل وأستاذ في الجامعة الأمريكيّة في القاهرة.

عندما التقيت بمذيعي التوك شو أثرتُ موضوع اجتماعات السّيسي بحذر تحسّبًا لاحتماليّة أن أكون طاعنة في نزاهة أحدهِم، بدلًا مِن هذا تفاخروا بشأن حضورها مثل الأطفال البُسطاء الذين قد حضروا كل الحفلات الرائعة.

جمال عنايت: “يعجبني السّيسي، يعجبني ما لديه مِن الأحلام والطموحات لأجل وطنه، إنه ليس رئيس دولة؛ إنّه قائد”.

يوسُف الحُسيني: حينما تلتقيه؛ باستطاعتكِ دومًا أن تثقي به وتُصدِّقيه، لديه هذه المزية الإيجابيّة.

إبراهيم عيسى: يجعلُكِ تشعرين أنك أفضل أصدقائه وأنه يُتابِعكِ بصفة يوميّة، حين تلتقين به ستحبّينه أيضًا.

اثنان مِن مقدمي البرامج أخبراني عن الاجتماعات التي قد حضروها وجهًا لوجهٍ مع الرئيس؛ والتي فيها قد اقترحوا أن يُطوّر السيسي قانونًا مؤكّدًا؛ أو أن يعطي اهتمامه لموضوع بعينه، مستطلعًا الرأي من الصحفيين بشكل أقل من ناصحي الحكومةِ غير الرسميين والذين يدينون بالفضل لآذانِهم السُّلطانيّة.

رغم أنه كان لديها حُكومة فاشية لعقود؛ حازت مِصر طويلًا صحافة قويّة ومستقلّة نسبيًّا بمقاييس المنطقة، في آخر سنواتِ حُكمِ مُبارك؛ جرائد خاصّة مثل المصري اليوم والدّستور تعرّضت لاختراق وتخريب في مواقعها الإلكترونية، استمرّ التّوجّه بعد ثورة 2011 حيث أن القنوات والصُّحُف الخاصّة تكاثرت، نقدُ الحُكومةِ كان الشّاغل اليوميّ؛ تلفاز الدّولة الذي قد دعم مُبارك حتّى قُبيل عزله قد رحّب فجأة بالنُّشطاء الثوريين كضيوف على برامِجه، لكن الصّحافة وقعت في العاجل تحت ضغط أثناء حُكم المجلس العسكريّ الذي قد حكم مِن فبراير 2011 حتى يونيو 2012. بعد أن انتُخِبَ مُرسي؛ أرسى لتحالفات سياسيّة كي يُسيِّر مسارات إعلام الدّولة واستخدم أساليب عصر مُبارك بمضايقات قانونية وتهديدات ظاهرة كي يُبقي الصحفيين في صفّه، الإعلام الخاص كان ناقدًا بشكل مُتزايد لنزعاته الفاشية ولسياساته الاقتصاديّة الضعيفة، والتي كانت تعكِس للمعايير الصحفية المتطورة بدرجة أقل من الضغينة النامية عند الإخوان، بسبب سلوكهم المتعصِّب للجماعة وعدم قُدرتهم على الحكم.

خلال العامين مُنذ أن عزل الجيش مُرسي بعد تظاهُرات هائلة ضِدّه، تيّار الإعلام الرئيسيّ قد فقد أغلب الانفتاح الذي كان يتمتّعُ به، خاصةً أثناء الأحداث السياسيّة الكُبرى، تتحدَّث الصَّحافة في صوت واحد أنّ: “الصحفيين الذين ينشقّون عن الصّفوف، أحيانًا ما يجدون أنفسهم منبوذين، لا من قِبَل الحكومة لكن مِن جانِب زُملائهم أنفسهم ومن جانب العامّة”.

ليليان داوود، التي قد انتقدت الحكومة في برنامجها في ON tv للزّج بالنُّشطاء في السجون أخبرتني أنُّه يُصرَخُ في وجهها في الشارع لكونها خائنة للوطن وداعمة للإخوان (على الرُّغم أنها كانت ناقدة بشدّة لحكومة مُرسي).

بشكلٍ مُماثِل؛ إبراهيم عيسى، الذي عُرِف بتغطيته العدوانية للأحداث في عهد مُبارك قبل الثورة، أُغرِق برسائل قدح حين قام بتوبيخ لحكومة السيسي مؤخرًا لأجل إنجازاتها الواقعية القليلة.

في أيّامِ مُبارك، كان يتمّ اعتباري بطلًا لأنني كنتُ ضمن المعارضة” أخبرني، لكن، السيسي ذو شعبية كبيرة، لدرجة أنّ الناس يستاؤون حين تنتقده”.

فيما تلا مَقتل شيماء الصّباغ؛ غالبية المذيعين رددوا جملة للحكومة؛ أنّ الشرطة قد أطلقت فقط الغاز المسيل للدموع وليس الخرطوش (رغم تسجيلات الفيديو التي تم تداولها على نِطاق واسع مِن البراهين التي تضاد هذا) البعضُ تساءل، لماذا انضمّت شيماء الصباغ لتظاهرة في الأصل؟

حاد مقدمُ برامج بشكلٍ عرضيّ عن الطريق بشكل خطر يقترِب مِن إدانةِ الشرطة، ومِن ثمَّ تراجع عن موقفه؛ كما لو كان يبحث عن الوِجهة:

لا أستطيعُ الادعاء بأن الشرطة فعلت هذا، لا أعرف.. يقول عمرو أديب، مقدِم برامج شهير.

أمرٌ كبيرٌ هو أن تتّهم أحدهم بالقتل، لكني متأكدِة أنها قُتِلتْ، ومتأكِدة أنها قُتِلتْ برصاص خرطوش، لا بد أن يكون هُناك تحقيق مِن كِلا الجهتين، أحدهم قد يزعم أنّ الإخوان المسلمين مِن الممكن أنهم قد فعلوا ذلك لأجل إثارة الوضع، لنقل أني موافقة، أنا مستعدة لأيةِ احتمالات.

في الأول مِن فبراير التالي لما تهامس به الاهتمام الدولي، والافتتاحية غير المعتادة في صحف الدولة الرئيسية مُدِينةً القتل، دعم السيسي أخيرًا السيناريو، دعا لتحقيق في مقتل الصّباغ، والتي دعاها “ابنتي”، لكنّه أضاف أن المؤسسة بأكملها لا يجب أن تُلام بسبب خطأ فرْد واحد. في يونيو، حُكِم على ضابط شُرطةٍ بالسّجن خمسة عشر عامًا بسبب إطلاق النّار.

حاليًا؛ جهازُ أمن الدّولة يواصل إظهار عدم تسامح تجاه التظاهرات العامة، ولم يعد هناك أي إعادة هيكلة أو تدريب لضباطِ الشرطة للحدّ مِن استخدام العُنف الزائد.

ليس هناكَ ما يضمن أنّ الأمور ستجري هكذا، منذ ثلاثةِ أعوام، ربِحَ مُرسي الرئاسة بدعمٍ مِن أعضاء الإخوان المسلمين، لكن العديد مِن الآخرين الذين كانوا يُظَنّ أنّهم أكبر جماعةٍ معارضة تحت حكم مبارك أنها كانت تستحقّ الرمي بالرصاص أثناء الحكم: “أعطوه فُرصة” كانت هي الجملة العامة التي يتمّ ترديدها.

العديدُ مِن النّاس يُطبِّقون نفس المنطق الآن على السيسي الذي يتصرَّفُ مثل قائد واقع تحت الضغط كي يأتي بنتائج سريعًا. الثورةُ المِصريّة قد علّمت العالم أن قوة ديكتاتور يمكن أن تذوب في لحظة.

لكن، درسُ السنوات منذُ أن كان هذا، في بلد مُهدَّد بالفوضى والعُنف، يمكن للفاشية أن تلجأ لقوّة تحتكِمُ إلى نفسها. السؤال الموجّهُ للسيسي هو كيف تجعل ذلك اللجوء قابلًا للاحتمال. بالنسبة للوقت الحالي، كثير مِن الإجابات تكذِب بشأن جهودِه غير العاديّة لتوجيه الإعلام الدولي.

*Leslie T. Chang: كاتبة وصحافية أمريكية مِن أصل صينيّ، عملت لفترة عشرة سنوات كمراسلة لجريدة وول ستريت، لها العديد مِن المقالات وبعض الكتب، منها: فتيات المصانع، والصادرة ترجمته عن الدار العربية للعلوم في 2009، وهي تستقرّ الآن في القاهرة.

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

جرائم العسكر

جرائم العسكر

جرائم العسكر

جرائم العسكر

جرائم العسكر تخطت كل الخطوط الحمراء. . الخميس 13 أغسطس. . كيف شحن الجنود لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سقوط طائرة عسكرية أثناء مطاردة مسلحين بـ”سيوه”.. ومقتل 4 من طاقمها

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد محمد سمير، سقوط طائرة تابعة للقوات المسلحة، جنوب شرق واحة سيوة، نتيجة عطل فني، مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المتحدث العسكري -في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، أنه وردت معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، بوجود تجمع للعناصر الإرهابية، في منطقة واحة سيوه، مشيرًا إلى أن القوات نجحت صباح اليوم في تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة “سترة” جنوب شرق واحة سيوه كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 عربات أخرى.
وأوضح أنه أثناء عمليات المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية بمعرفة القوات الجوية والقوات البرية، حدث عطل فني مفاجئ لإحدى الطائرات نتج عنه سقوطها مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة اثنين، وجاري حالياً تمشيط المنطقة بمعرفة القوات.

 

*نقل عدد من معتقلي “العقرب” إلى المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية

وردت أنباء عن نقل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهصة للانقلاب، من سجن العقرب ومزرعة طره إلى المستشفيات؛ بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإهمال الطبي وشدة حرارة الجو

من بين المنقولين: الدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، والدكتور عصام حشيش، الدكتور مجدي قرقر، وأحمد أبو زيد، ومجدي حسين

 

*أوقاف العسكر” تحرم التظاهر في ذكرى مجزرة رابعة

زعمت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الدعوة إلى التظاهر غدًا الجمعة 14 أغسطس في الذكرى الثانية لمجزرة فض رابعة والنهضة، “دعوة خبيثة” معتبرة المشاركة فيها والاستجابة لها “خيانة للدين والوطن، وإشاعة للفوضى، وعمالة لأعداء الأمة”.

وقالت الأوقاف – في بيان لها – صدر اليوم أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل من العمل لكل من يثبت مشاركته فيها أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور من العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.

كانت أوقاف الانقلاب قد خصصت خطبة موحدة، الجمعة الماضية، للحديث عن تفريعة السيسي، واصفة إياها بالخندق الذي حفره النبي محمد صلي الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب.

 

*تخفيف الحكم على نائب مأمور”مصر الجديدة” في جريمة ترحيلات أبو زعبل

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج بتخفيف حكم أول درجة على المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، والتي راح ضحيتها 37 من رافضي الانقلاب.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين بعدما استمعت إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

 

*تصريح خطابة من العسكر لـ”برهامي”مكافأة لولائه

قررت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تجديد تصريح الخطابة لـ”ياسر برهامي”، القيادي بحزب النور ونائب رئيس الدعوة السلفية، لمدة شهر قابل للتجديد.

وقال محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن تصريح الخطابة الممنوح لبرهامي انتهى في نهاية يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه انعقدت لجنة من قيادات الأوقاف قررت تجديد تصريحه لمدة شهر، ويجدد بعدها، وذلك بعد أن رأت اللجنة أن “برهامي” التزم بتعليمات الوزارة ولم يخالفها.

 

*ماضي يأخذ “فاصل” سياسي.. ويعد بالعودة قريبًا

توجه المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، في أول تدونية له بعد إطلاق سراحه، بالشكر لكل تضامنوا معه ودافعوا عنه ضد الاتهامات الملفقة، مؤكدا أنه لن يصدر أي تصريحات صحفية في الوقت الحالي لعدم اطلاعه على آخر التطورات السياسية، نظرًا لمنع كافة الوسائل الإعلامية عنه خلال فترة اعتقاله.

وقال “ماضي” -في تدوينته الأولى، عبر موقع فيس بوك” بعد قرابة عامين من الاعتقال، اليوم الخميس-: “الحمد لله على نعمة الحرية، والشكر الموصول لكل من كان موقفه مُشرفًا معي ودافع عني ضد التلفيق”.

وأضاف : “أعتذر عن الرد على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية الآن لعدم متابعتي التطورات الأخيرة، حيث كان ممنوعًا عني كل وسائل الإعلام وكافة الصحف، وكذلك عدم زيارة أسرتي لي لأكثر من شهرين.. وبالتالي لن أرد على أي أسئلة ولن أصدر أي تصريح الآن، وحين سأقرر الحديث سأعلن ذلك بإذن الله.. مع الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام”.

 

*مطلوب للعدالة”.. هاشتاج يجتاح “تويتر” في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ قليل بتغريدات النشطاء على الوسم الجديد “مطلوب للعدالة”، والذي تم إطلاقه ظهر اليوم الخميس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.

وحمل الهاشتاج صور عدد كبير من الشخصيات، الذين أكد النشطاء أنهم مطلوبون للعدالة، ومتورطون في إراقة دماء آلاف الأبرياء، في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بدءًا من صور أعضاء المجلس العسكري، وفي مقدمتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزير داخليته محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي قائد مجازر الفض.

كما ضم أيضًا صور إعلاميي الانقلاب الذين حرضوا على قتل المعتصمين ولا زالوا يحرضون على المتظاهرين الرافضين للانقلاب ومشايخ السلطان الذين حللوا قتل المتظاهرين، إضافة إلى السياسيين من أعضاء جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية وغيرهم، فضلاً عن ممولي الانقلاب من حكام الخليج.

كما نشر النشطاء صور عدد كبير من ضباط الشرطة والجيش وقيادات الداخلية الذين شاركوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، مؤكدين أنهم سيلاحقون حتى يتحقق القصاص العادل للشهداء.

وعلقت “وسام محمد” على صورة وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم قائلة “مجرم مطلوب للعدالة قتل وعذب وحرق ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها”.

بينما قال “ياسر عبد ربه”: “اقفل ميدان وشارع كمان.. اقتل كمان عذب كمان. صوت الحقيقة هيطلع أذان”.
وعلقت “جهاد سالم” على صور إعلامي العسكر: “إعلاميين كل شغلتهم من أكثر من 3 سنين التضليل وقلب الحقائق التطبيل للعسكر التحريض على قتل الأبرياء”.

وقالت “لين” على جبهة الإنقاذ: “احفظوا وجوههم جيدًا.. فغدًا نقتص منهم.. جبهة الخراب.. أنتم قتلة.. جريمتكم لن تسقط بالتقادم”..

أمام عن البرادعي فقال “نور الهدى”: “مطلوب للعدالة البرادعي اللي عامل فيها حقوقي و ديمقراطي و سكت على الدم و شارك في انقلاب دموي”.

وسخر علاء ناجي من الرئيس الهزلي المعين عدلي منصور قائلاً: “هوه صحيح انت كنت على صامت بس برده هنجيبك من قفاك“.

 

*ملف المفقودين في “رابعة والنهضة” أرواح تنتظر إشارة التحقيق

في الذكرى الثانية لمجزرة رابعة والنهضة، بات ملف “المفقودين” واحدًا من الملفات المنسية حول هؤلاء الأحرار الذين خرجوا ولم يعودوا بعد.. حتى الآن، وسط غياب الإحصائيات أو البيانات بشأنهم.

وحسب إحصائيات، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية صدرت عن منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس مونيتور” ومركزي النديم” و”الكرامة”، فإن عدد المفقودين منذ مجزرة رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 بلغت 250 في رابعة و150 شخصا في النهضة، ما يشي بقلق بالغ على المئات من المواطنين المفقودين الذين لم يتمتعوا بزخم إعلامي وحقوقي.

ورغم إعلان قناة الجزيرة مباشر مصر بعد مجزرة الفض عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لجمع وحصر أسماء “مفقودي رابعة العدوية” ،إلا أن القناة أهملت الحملة بعد أيام من تدشنها وبلغ عدد البلاغات عن المفقودين 250 مفقودا فقط، حتى الصفحة الخاصة التي دشنها نشطاء على الفيس بوك بعد أيام من المجزرة، توقفت بعد أسابيع قليلة، وأصبحت صفحة مهجورة تماما مثل قضية المفقودين.

رابط صفحة مفقود ورابعة والنهضة” على فيس بوك
https://www.facebook.com/mafkodarabha

جبهة استقلال القضاء

وتعتبر جبهة “استقلال القضاء” من الجهات الحقوقية المحدودة التي طالبت بإجراء تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين تحت حكم العسكر، سواء في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، أو منذ ارتكاب جريمة الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومحرقة رابعة العدوية والنهضة علي وجه التحديد، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها ملزمة بكشف مصير هؤلاء المفقودين.

كما حملوا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان المسئولية القانونية والإنسانية عن استمرار غلق ملف المفقودين، وتناشد المقرر المعنى بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة للضغط على مصر للكشف عن مصير المفقودين احتراما للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

وأدانت الجبهة كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، وتتعاهد بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الانسان اذا تتخطي المفقود الي المحيطين به من أفراد أسرته.

أبرز الحالات الموثقة للمفقودين

وكانت بعض الحملات الحقوقية قد استطاعت حصر وتوثيق المفقودين ومن بين حالات المفقودين التي وثقتها الحملة عقب مجزرتي رابعة والنهضة:

  • عبد الحميد محمد عبدالسلام 20 عاماًالدقهلية – الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون، بحسب بيان لأسرته، اختطف في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من شارع الطيرن بمعرفة قوات الجيش والشرطة، وهو مودع بسجون سرية ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه على النيابة ولم يتم التواصل معه، وقد تأكدوا من ذلك عن طريق شهود –أحدهم شاهده لحظة القبض عليه وآخرون شاهدوه يخرج مع الناس من ميدان رابعة الساعه السابعة مساء.

هذا وقد توجه أهله لعمل المحضر المقيد برقم 12046 لسنة4/9 /2013 عرائض النائب العام والمحضر رقم10656 و10642 لـ2014 ومحضر نيابة الحامول برقم7201 لسنة2013 نيابة الحامول.

  • عمر محمد علي حماد -21 عاماً- بالعاشر من رمضان – الفرقة الأولى بكلية الهندسة
    وفقاً لأسرته، روت أنه اختفى عمر يوم 14/8/2013 “فض اعتصام رابعة العدويةحيث كان متوجهًا إلى الجامعة ليستطلع نتيجته وتنظيم حفلة راب مع أصدقائه، وتصادف في ذلك اليوم مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ حيث اختطفه قوات الأمن وأدخل مدرعة جيش بحسب الأنباء التي تواترت لهم من شهود عيان.

وقد قامت أسرته بعمل تحليل DNA على جميع الجثث الموجودة بالمشارح ولم تتطابق مع أي من الموجودين، كما قاموا بعمل محضر يفيد باختفائه بتاريخ 31/8/2013 رقم 2471 إداري أول العاشر من رمضان، وبحثوا في كافة السجون مثل أبو زعبل وطره وبرج العرب وسجن العازولي الحربي ووادي النطرون ومصلحة السجون وجميع أقسام مصر وكان الرد أنه غير موجود بتلك السجون.

كما قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 12060 بتاريخ 11/6/2014 وتحولت إلى نيابة شرق القاهرة برقم 1394 وأرفقت برقم 800، ولم يعد لهم حتى الآن.

محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية -36 عاما- بمحافظة الغربية- خريج كلية لغة عربية أزهر، تحكي عنه زوجته فتقول: آخر اتصال به كان يوم فض رابعة السادسه مساءً بعد اقتحام واستيلاء قوات الفض على المنصة، وجاءت أخبار لنا بأنه معتقل بسجن “العزولي”، وحتى الآن لم يعد، مشيرةً إلى أن من شباب الثورة الذين اعتصموا بميدان التحرير حتى رحيل المخلوع مبارك.

  • محمد خضر على محمد -مهندس حاسبات خريج هندسة الكترونيات حاصل على بكالوريوس الهندسة وعلوم الحاسب- بورسعيد، يقول عنه شقيقه: ”محمد كان موجودًا وقت الفض وآخر اتصال تم بينا وبينه كان الساعة 7 صباحا، وكان في ميدان رابعة أمام طيبة مول، وبعد كده انقطعت كل الطرق إليه ولم نعثر له على مكان ولا على جثة”.

*عادل درديري عبد الجزاد – عامل – القاهرة – متزوج ولديه إثنان من الأبناء

تروى والداته أنه اختطف من ميدان رابعة ولم يعد للبيت منذ مجزرة رابعة وأنها قاموا بإجراء كافة تحاليل الـDna ولم يجدوا جثته ولم يكن بين المصابين أو المعتقليين ولم يعد بيته حتى الآن.

  • أسامة رشدي عبد الحليم- من مدينة السويس، فقد بتاريخ 2/9/2013 كان خارج منزله، في وقت الحظر التجول وقتئذ، وقد تم إيقافه بالشارع ووقعت بينه وبين أحد الضباط مشادة ومن وقتها لم يعد لبيته ولا يعلم مكانه.
  • محمود محمد عبد السميع -36 عاما- من الفيوم، حسب رواية أسرته، فإن قد تغيب يوم الأربعاء 14/8/2013 أحداث مجزرة فض رابعة”، وكانت أخر مكالمة بينه وبين أسرته كانت يومها الساعة السادسة مساءً وكان موجودًا حينها بشارع الطيران، ومن بعدها انقطعت أخباره ولم يجدوه.. لا بين الشهداء ولا المصابين ولا المعتقليين.
  • محمود أحمد محمدي على بدوي – 36 عاما ً- القاهرة – عامل – متزوج ولديه 4 أبناء
    بحسب رواية أسرته فقد فقد باعتصام رابعة العدوية يوم مجزرة الفض وكانت أخر مكالمة بينهم وبينه الساعة العاشرة صباحًا ومن حينها لم يعد ولا يعرف مكانه.
  • أسماء خلف شندين عبد المجيد، طبيبة بمستشفي صحة المرأه بأسيوط، نائب مقيم بقسم النساء والتوليد بمستشفي القصر العيني بأسيوط، اختفت من أمام بوابة المستشفي في أثناء عودتها الي المنزل بسوهاج يوم 18/04/2014 بعد انتهاء مواعيد عملها، وقام أهلها بتحرير محضر باختفائها بقسم أول أسيوط برقم 2536 إداري في يوم 19/04/2014، وحينما لم تعد جاءت لأسرتها مكالمات تليفونية من أشخاص مجهولين فحواها أن أسماء خلف شندين عبد المجيد موجودة بجهاز الأمن الوطني، ومنذ ذلك الوقت لم تعد لبيتها.
  • أشرف حسن إبراهيم محمد -38 عاما- عامل فني – المنوفية، اختفى يوم مجزرة المنصة ولم يعد لأهله من وقتئذ.
  • محمد الشحات عبد الشافي -31 عاما- عامل حر، بحسب رواية شقيقه، فإنه فقد منذ مجزرة فض اعتصام رابعة، ومن شاهده رآه وهو ينقل المصابين ولم يشاهده بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، ومن ذلك الوقت لم يستدل عليه ولم يجده أهله بين الشهداء أو المعتقليين.

مفقودون بعد الانقلاب ومجازر ما قبل رابعة

  • حامد محمد إسماعيل، موجه بالتربية والتعليم وعضو نقابة المعلمين بالإسماعيلية، وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية محافظة الإسماعيلية، تم اختطافه من مقر عمله يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2014 وتم اقتياده لجهة غير معلومة، هذا وقد قامت أسرته بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة والسجون ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

* علا عبدالحكيم محمد السعيد – متزوجة – بالفرقة الأولى كلية شريعة جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

اختفت يوم الخميس 3 يوليو 2014 -ذكرى الانقلاب العسكري-أثناء توجهها لجامعتها ومن ذلك الوقت لم تعد إلى بيتها ولم يستدل على مكانها.

  • عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي -23 عاماًكفر الشيخ، قامت قوات الأمن باختطافه من أمام نادي الحرس الجمهوري صباحاً في يوم مجزرة الحرس الجمهوري الشهيرة 8/7/2013 عندما كان يساعد في نقل المصابين والشهداء ويبحث عن أخوه المعتصم بالميدان ولم يعد من حينها.
  • خالد محمد حافظ عزالدين -43 عاماً – محاسببني سويف، تم اختفاؤه في 27/7/2013 فيما يعرف بأحداث مجزرة المنصة، تقول عنه زوجته في أحد تدويناتها عنه:”قبل ما يمشى رتبلى القنوات اللى بتذيع رابعة تحت بعضها وكان بيقول كلام غريب سبحان الله ما فهمتوش وقتها .. رتبلى القنوات عشان أشوفه قدامى على قناه من القنوات دى… أشوفه مصاب بطلق حى والخرطوش مخرم هدومه وعليها دمه أشوفه قدامى فاقد الوعى وبيحاولو يركبوا له تنفس صناعى …كل دا شفته أدام عينى شفته وانا كنت مكلماه من قبلها ومطمنه عليه… شفته وحسيت الرصاصة فيا أنا وأنا عمالة انزف من جرحى اللى هيفضل ينزف لحد ما ربنا يجمعنى بيه على خير“. 

 

*ولاية سيناء” يتبنى الاستيلاء على آليات للجيش المصري وحرقها

تبني تنظيم “ولاية سيناء” الاستيلاء على شاحنه وحفار للجيش بسيناء ومن ثم حرقها قرب منطقة ياميت غرب مدينة رفح.
ونشر التنظيم عبر مواقع تابعة له بعض الصور توضح قيام عناصره بإشعال النيران في الآليات التابعة للجيش.

 

*طالب بحقك”.. هيئة الإسعاف تنضم للحراك ضد قانون الخدمة المدنية

يتظاهر اليوم الخميس العاملون بهيئة الإسعاف المصرية بالزي الرسمي لهم على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، تحت شعار “انزل.. شارك.. طالب بحقك“.

واشتعلت معركة قانون الوظيفة العامة الجديد بين سلطات الانقلاب من جانب والعمال والموظفين من جانب آخر، وانضم للمعركة فئات جديدة دعت إلى التظاهر من أمام مبنى نقابة الصحفيين ودعوا إلى إسقاط قانون الوظيفة فورًا وهددوا باستمرار المظاهرات في حال تمسك حكومة الانقلاب به.

فيما أكدت حكومة الانقلاب -من خلال بيان لها مؤخرًا- تمسكها بالقانون، وأنه أفضل للعمال والموظفين، بما زاد من اشتعال المعركة بين الطرفين.

ومؤخرًا قطع الآلاف من العاملين وموظفي الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئة النقل العام ووزارة الآثار شارع عبدالخالق ثروت، بوسط القاهرة يوم 10 أغسطس، في أثناء وقفتهم الاحتجاجية؛ لرفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مما تسبب في تعطل حركة المرور.

ويطالب المحتجون بوقف العمل بالقانون حتى عرضه على البرلمان المقبل وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك إلى هيئة مستقلة.

يأتي هذا وسط دعوات للتصعيد بتنظيم مظاهرة ضخمة يوم الأحد المقبل تضم موظفي جميع الهيئات الحكومية في حالة عدم إلغاء القانون.

 

*لجنة” نهب أموال الإخوان” تتحفظ على 532 شركة

أعلنت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 532 شركة ومستشفى ومصنعين بزعم ملكيتها للإخوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة العدل، أعلنت فيه اللجنة أنها قررت أمس الأربعاء، التحفظ على 14 شركة صرافة في مختلف المحافظات.
من بين شركات الصرافة التي تم التحفظ عليها: شركة المشرق العربي للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية.. ملك محمد أسامة عبد الحميد عطية، شركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، شركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبد الحميد يونس، شركة الفكهانى للصرافة بالقاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى، شركة القدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد.
وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال، شركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، شركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلي، شركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، شركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، شركة أبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين علي سليمان، شركة شركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحي محمد، شركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك

 

*علماء أهل السنة: بيان الأزهر أكاذيب لتبرئة شيخ العسكر من دماء الشهداء

في إطار رد الأكاذيب والافتراءات التي ساقها “بيان المحروسة” الصادر عن مؤسسة الأزهر والهيئات التابعة له، ضد “بيان نداء الكنانة” الأول والثاني، الذي يوضح آلية التعامل مع الانقلاب العسكري في مصر، والصادر عن نحو 160 عالمًا على مستوى العالم مثلوا 30 دولة، أصدرت رابطة علماء أهل السنة، اليوم بيان ترد فيه على بيان “مصر المحروسة” وتصفه بالبيان السياسي للأزهر.
وفي 14 نقطة فند بيان “رابطة علماء السنة” كافة الاتهامات وكل الأكاذيب التي ساقها بيان “الأزهر” المسمى بـ”بيان المحروس” نعرض منها باختصار أبرز وأهم 7 نقاط كالآتي:
1
ـ بيان الأزهر – الذي احتوى على أربع صفحات بمقدار “1424 كلمةخلا من أي نصوص شرعية من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وهذا يكفي وحده لإسقاطه تمامًا، اللهم إلا آية ختامية لا علاقة لها بموضوع البيان، وهي: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) (الشعراء: 26)، باعتبار أن علماء الأمة الذين يردُّ عليهم البيان يقعون تحت طائلة هذه الآية من وجهة نظرهم!! .. وحديثًا يتيمًا في البيان هو: “من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على عينيه آيس من رحمة الله”، أورده البيان دون تخريج ولا توثيق كما هي عادة أهل العلم، وهو – في الحقيقة – حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر.
2
ـ وصف البيان الجهات التي صدرت عنها البيانات بأنها “كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها”، والدليل أن من بين الأسماء د. مصطفى غلوش الأستاذ بكلية أصول الدين، الذي توفي قبل صدور البيانات بتسعة أشهر، وهو ما يدل على كذب البيانات!!.. ولا ندري ما الكيانات الوهمية التي يقصدونها، هل هي رابطة علماء أهل السنة التي هي هيئة علمية عالمية مسجلة رسميا، والتي سعى أحمد الطيب نفسه للقاء أمينها العام السابق د. صفوت حجازي، فرج الله عنه، وطلب منه التعاون مع الأزهر بعد ثورة يناير؟ أم هي هيئة علماء السودان، أم هيئة علماء فلسطين في الخارج، أم مركز تكوين العلماء في موريتانيا، أم هيئة علماء المسلمين في لبنان؟ وكلها هيئات مرخصة ومعلومة لأهل العلم في الدنيا كلها، ويجهلها الأزهر الرسمي وحده، كما أن كاتب البيان يبدو أنه مصاب بـ”العشى الليلي”؛ إذ ظنَّ أن الشيخ مصطفى عَلُّوش (بالعين وليس الغين)، وهو أمين سر هيئة علماء المسلمين في لبنان، وأحد الموقعين على نداء الكنانة .. ظنه د. مصطفى غَلْوَش (بالغين) الذي توفي قبل فترة، رحمه الله.
3
ـ زعم بيان المحروسة أن العلماء الذين يصدرون هذه البيانات هم “قلة” ووصف هذه القلة بأنها “قليلة”، ولا ندري كيف يوصف بالقلة “القليلة” عشرة هيئات علمية و163 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الأول، وإحدى عشر هيئة و328 عالما، حول العالم، وقعوا على البيان الثاني، وأكثر من مائة عالم بتمثيل ثلاثين دولة في مؤتمر رابطة علماء أهل السنة وعدد من الروابط في بلاد المسلمين، في اسطنبول يومي 8-9 أغسطس 2015م؟ .. علما بأن الروابط والهيئات العلمية التي وقعت على البيانات وحضرت المؤتمر تضم مئات بل آلاف العلماء والفقهاء المرموقين، الذين يتسمون بالوسطية والاعتدال، وشرق علمهم وغرب في الأمة كلها.
4
ـ رفض بيان المحروسة الصادر من الأزهر، وصف “قادة مصر” الحاليين بأنهم قتلة منقلبون مجرمون، وقرر أن الشباب هو الذي ثار على نظام عجز عن حماية جنود مصر، مما هدد بتفتيت الدولة واندلاع حرب أهلية .. ونسي كاتبو هذا البيان – أو تناسوا – المجازر البشعة التي ارتقى فيها آلاف الشهداء في رابعة والنهضة وباقي الميادين، ورمسيس الأولى والثانية، وعربة ترحيلات أبو زعبل، ومذبحة 6 أكتوبر 2013م، وقتل المئات في سيناء وهدم بيوتهم وتجريف بلادهم، والانقسام الاجتماعي الخطير، واغتيالات الناس في بيوتهم، والقتل البطيء في السجون تعذيبا وإهمالا، والتفريط في جنود مصر وقتلهم بدم بارد في سيناء وغيرها.
5
ـ نفى البيان عن النظام الانقلابي مظاهرته لأعداء الأمة، ونسب ذلك – بكل فجور وحماقة ورعونة وجهل – إلى الرئيس محمد مرسي الذي حكم “عاما كاملا” لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد كما قالوا، وقال البيان: “وهو أمر معروف للجميع”!! .. إننا والله لنستحي أن نرد على ما هو أوضح من فلق الصبح وأسطع من ضوء الشمس وأبين من غرة النهار.. تعامى البيان عن موقف رئيس وزراء مصر الشرعي د. هشام قنديل ومن ذهب معه، حينما زار فلسطين وهي تحت القصف وأثناء الحرب، وهو موقف لن ينساه التاريخ، كما تناسى كلمات الرئيس مرسي الشهيرة: “غزة ليست وحدها” .. “نفوسنا جميعا تتوق إلى الأقصى” التي رفع أهل فلسطين من أجلها صورة مرسي على الأقصى .. بالإضافة لتحذيراته للكيان الصهيوني من غضبة شعب مصر ورئيسها المنتخب.
6
ـ نفى البيان أن يكون نظام الانقلاب فصل مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسين والأئمة والخطباء، وقال: لم يحدث نهائيًّا فصل أحد منهم “اللهم إلا” – هكذا بصيغة التهوين والتقليل – من استغل محراب العلم والمنابر للترويج للأفكار الضالة، ووصف من قال هذا بالكذب.
7
ـ حرص البيان على تبرئة ساحة أحمد الطيب، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني، وأن حضوره لمشهد الانقلاب جاء استجابة لإرادة المصريين “الهادرة” التي لم يكن يملك شيخ الأزهر أن يتأخر عنها؛ استنادًا للقاعدة الفقهية “جلب المصالح مقدم على درء المفاسد”، ونقول: إن كاتب البيان نسي القاعدة التي استند إليها شيخ الأزهر، واستبدل بها قاعدة أخرى ذكرها، وأن القاعدة التي استند إليها هي “ارتكاب أخف الضررين”؛ فضلا عن تطبيقها الخاطئ، وهي لا تصلح مع النصوص الجلية التي تنهى عن الخروج على الحاكم المنتخب!.. ولا ندري هل تبين لأحمد الطيب ومن معه من لواءات أمنية ومخابراتية في المشيخة ومن عاونهم من مستشاري السوء حوله.. هل تبين لهم ما أخف الضررين حتى الآن بعد قتل الآلاف وحرق جثثهم وحصار بيوت الله وحرقها، واقتحام جامعة الأزهر واغتصاب بناتها في عربات الشرطة، وحصر مصر في الفرد الواحد، والحكم الواحد، حكم الدبابة والقتل والرصاص و”الضرب في المليان” كما قال مفتيهم السابق؟
8
ـ حرص البيان أيضًا على تبرئة ساحة المفتي شوقي علام من أحكام الإعدامات، وأنه يفتي بما يؤديه إليه اجتهاده، وما توفر له من ملفات، ولا يتحمل أية مسئولية شرعية .. وهو أمر مردود لا شك؛ إذ لا يعقل أبدًا أن تصدر أحكام بالإعدام الجماعي على المئات في جلسة واحدة، ويُتَّهم البرءاء بتهم لا علاقة لها بشرع ولا منطق ولا قانون، ويحكم بالإعدام على من توفي قبل سنوات في مصر وخارجها، وتُوجَّه تهم مضحكة لشيوخ كبار لا تمكّنهم صحتهم ولا حالتهم من “التفكير” في ارتكاب هذه التهم فضلا عن مقارفتها، وهو ما يجب أن يجتنب الإفتاءَ فيه مَن يُوقِّع عن رب الأرض والسماوات، الذي يجب أن يوقن أنه مسئول وموقوف غدا بين يدي الله.

 

*مصر تستعد لإحياء ذكرى مذبحة القرن بحفلة غنائية راقصة للنجمة الأمريكية (Nayer)

في  تحد صارخ لكل معاني الإنسانية والفطرة السوية ، تستعد سلطات الإنقلاب في مصر لإقامة احتفالات غنائية راقصة في أكثر من مكان على أرض مصر ،بالتزامن مع ذكرى مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية

فقد استدعت سلطات الإنقلاب النجمة الأمريكية الشهيرة،“Nayer”  لإحياء حفل غنائي راقص ضخم في الساحل الشمالي، والذي يعد هو الأول من نوعه لها في مصر، وذلك بكافيه “طبلة” يوم 14 أغسطس الجاري.

وتعد النجمة ذات الأصول البرازيلية، أشهر مغنية بوب أمريكية في الوقت الحالي، وتشتهر بأغانيها الاستعراضية الراقصة، وقدمت العديد من الأغنيات المشهورة عالميا، وشاركت في بعضها مع أهم نجوم الغناء بالعالم.

ولم تكتف السلطات الإنقلابية بذلك بل أعلنت  دار أوبرا الإسكندرية عن تنظيمها لحفل غنائي يحييه الفنان على الحجار مع فرقته الموسيقية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك على مسرح “سيد درويش“. 

 (والحجار هو صاحب أشهر أغنية مؤيدة للإنقلاب العسكري والتي تدعو صراحة لتقسيم الشعب المصري ، وهي بعنوان “احنا شعب وانتوا شعب” و التي انتقدها عدد من الفنيين والنقاد واعتبروها سبة في جبين الفن المصري)

 كما يعتزم التليفزيون المصري الرسمي تقديم احدى حفلاته على مسرح التليفزيون ، وذلك تحت شعار “مصر بتفرح” يوم الجمعة القادم والموافق 14 من أغسطس ،كما أعلنت بذلك القناة الأولى المصرية.

وجدير بالذكر أنه و مع فجر 14 أغسطس 2013 قامت قوات الشرطة المصرية -مدعومة بقوات من الجيش- بفض اعتصامين مؤيدين للرئيس المنتخب “محمد مرسي” بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف القتلى والجرحى.

وقد بدأ الاعتصامان في 28 يونيو قبيل مظاهرات معارضة لمرسي في الـ30 من الشهر نفسه ،استخدمها  إلى الجيش كذريعة لقيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس المنتخب  في الثالث من يوليو 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها “عبد الفتاح السيسي” قرار العزل، وبعد 11  شهرا أُعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية تلك المذبحة بأنها الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث.

وأطلق عليها لقب “مذبحة القرن” لبشاعتها الغير مسبوقة في تاريخ العالم الحديث،

ولم يحاسب القضاء المصري حتى اليوم أيا من المسؤولين عن المجازر التي حدثت بحق معارضي الانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية.

 

 

*الشهاب لحقوق الإنسان”يفضح جرائم العسكر ضد المصريين خلال عامين

قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان،برئاسة خلف بيومى المحامى إنه خلال عامين من حكم وسيطرة العسكر على مقاليد الأمور بعد انقلاب يوليو ، عانت مصر من انتهاكات واعتداءعلى الحقوق والحريات والحرمات والمصالح العامة والخاصة للمواطنين وتعدي العسكر كل الخطوط الحمراء فقبض على النساء والأطفال وعلماء الأمة ومفكريها وارتكب المذابح في كل ميادين مصرحتى وصل عدد الشهداء لما يزيد على خمسة ألاف شهيد واعتقل وشرد وطارد الآلاف من المعارضين له .

وأضاف “الشهاب فى تقرير مفصل بإنتهاكات الإنقلاب خلال عامين من الفترة من يوليو 2013- يوليو 2015: إنه خلال العامين استمرت الفاعليات المناهضة للإنقلاب في كافة ربوع مصر حتى شهد القاصي والداني بصمود الشعب ضد الإنقلاب ،وأنهم يضعون انتهاكات العسكر أثناء تلك الفترة أمام المنظمات والهيئات الحقوقية لتضطلع بدورها في الدفاع عن الحريات والحقوق وصيانة الأعراض ولتشارك في فضح نظام استبدادي عاث في الأرض فسادا وإفسادا.

جرائم العسكر:-
أولا : الجرائم ضد الأطفال :
كشف المركز أنه بعد انقلاب العسكر على الحكم باتت مصر دولة بلا قانون يحكمها وانطلقت حملات العسكر المحمومة ضد المعارضين ولم يستثن حتى الأطفال  ،وأصبحت ظاهرة القبض على الأطفال مستمرة ، وبصورة يومية وبشكل عشوائي ، ووصل عدد الأطفال المقبوض عليهم منذ الإنقلاب حتى الأن الي 495 طفلا ، تم إيداعهم أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز و صدرت بشأن العديد منهم أحكام سياسية بتهمة : – التظاهر والإنضمام الي جماعة الإخوان  ،فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن معدلات القبض على الأطفال صادمة .

ثانيا : الجرائم ضد النساء :
وأشار الى أن سياسة العسكر في القبض والإعتداء على النساء تخطت الخطوط الحمراء فقام بالقبض على السيدات والبنات والإعتداء عليهن وزادت شراسته مع زيادة مشاركتهن في الفاعليات ،وكانت قضية حرائر الأسكندرية خير شاهد على تلك الإنتهاكات إذ تم القبض فيها على 21 طالبة وإيداعهن سجن الأبعدية بدمنهور محافظة البحيرة واستمرت عمليات المطاردة والقبض على السيدات والبنات من كافة محافظات مصر حتى بلغ عدد اللاتي تم القبض عليهن حتى الأن 124 سيدة وطالبة .

ثالثا : مجازر العسكر :
وأضاف “الشهاب لحقوق الإنسان” إن العسكر ارتكب عدة مجازر في جميع محافظات مصر مستخدما الرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع بالإضافة الى إطلاق يد البلطجية على المسيرات المناهضة للإنقلاب وسقط الآلاف من الشهداء والمصابين بسبب هذه الإعتداءات وكانت البداية :-

1- مذبحة سيدي بشر بالأسكندرية .
2-
مذبحة سيدي جابر بالأسكندرية.
3-
مذبحة الحرس الجمهوري بالقاهرة.
4-
مذبحة القائد ابراهيم بالأسكندرية .
5-
مذبحة المنصة بالقاهرة.
6-
مذبحة رمسيس الأولى بالقاهرة .
7-
مذبحة فض إعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة .
8-
مذابح عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالمحافظات المختلفة .
9-
مذبحة علي بن ابي طالب بالاسكندرية .
10-
مذبحة رمسيس الثانية بالقاهرة .
11-
مذابح كرداسة وناهية والبصارطة والمهاجرين ودلجة والمنصورة والفيوم حتي وصل عدد الشهداء الي أكثر من 3000 شهيد والمصابين الي أكثر من 15000 مصاب.

رابعا : تلفيق القضايا :

وتابع: القى العسكر بالقبض على المعارضين للإنقلاب وتلفيق القضايا لهم معتمدا على تحريات الأمن الوطني المفبركة،فيما بلغ عدد المقبوض عليهم منذ بداية الإنقلاب حتى الأن 50000 معتقل أغلبهم في سجون العقرب ووادي النطرون وبرج العرب وطرة والأبعدية وطنطا والفيوم وبلغ عدد القضايا الملفقة 15 الف قضية .

خامسا : القبض على البرلمانيين :
وكشف المركز ،أنه لم يسلم أعضاء مجلسى الشعب والشورى من عمليات الملاحقة والقبض وتلفيق القضايا ووصل الأمر الي حد التصفية الجسدية كما حدث مع النائب ناصر الحافي وكذلك القتل البطيء لكل من الدكتور فريد اسماعيل ومحمد الفلاحجي ،وبلغ عدد النواب المقبوض عليهم 28 نائبا وبلغ عدد النواب الشهداء 7
بلغ عدد المطاردين والمطلوبين على ذمة قضايا 189 نائبا .
سادسا : الجرائم ضد أعضاء هيئة التدريس والمهنيين :
وقال “الشهاب” : إستمرت سياسة الإنقلاب في تخطي الخطوط الحمراء بالقبض على علماء الأمة ومفكريها ووصل عدد الشهداء من أعضاء هيئة التدريس الي 10 استاذ جامعي ووصل عدد المفصولين من أعمالهم الي 20 وعدد المحالين الى التحقيق 50 وعدد المعتقلين الي 170 استاذا جامعيا، كما شملت القائمة القبض على عدد :
232
طبيبا
388
مهندسا
187
محام
201
امام مسجد.

سابعا : الإخفاء القسري :
وتطورت سياسة العسكر من القبض على الناس بلا سند من واقع أو قانون الي الحبس الإحتياطي لمدد متتالية بلا مبرر و ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والقبض على المعارضين واحتجازهم في أماكن غير معلومة وممارسة شتى ألوان التعذيب عليهم وإكراههم على الإعتراف بأفعال وأقوال على خلاف الواقع وبلغ عدد المختفين قسريا في شهر مايو 2015 الي 393 ، ولم يستثن أحد من الإخفاء القسري من تلك الجريمة فتم إخفاء الأطفال والطلاب والشيوخ والبنات ( إسراء الطويل ).

ثامنا : إعدام الأبرياء :
أصدرت المحاكم الموالية للإنقلاب أحكاما بالإعدام على الآلاف من المعارضين في محاكمات هزلية لم يعرف لها تاريخ القضاء العالمي مثيلا غابت عنها معايير المحاكمات الدولية ، حيث صدر عدد 1676 حكما تم تنفيذ حكمين منهم ضد عدد 7 أبرياء هم :-
1-
محمود حسن رمضان فى قضية ” سيدي جابر بالأسكندرية “.
2- 6
من المحكوم عليهم فى قضية ” عرب شركس ” .
تاسعا : إنتهاك الحريات العامة والخاصة :
وعدد “المركز” جملة  الإعتداء على الحريات والحقوق المخولة للمواطنين طبقا للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية وكان أبرز التعديات :-
1-
الإنقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد المنتخب وفق آليات ديموقراطية راقبها وشهد بنزاهتها العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
2-
حل مجلس الشورى المنتخب .
3-
إيقاف وتعطيل العمل بالدستور المستفتى عليه من الشعب .
4-
التحفظ على أموال 982 معارض للإنقلاب .
5-
حل 1096 جمعية خيرية .
6-
غلق 538 شركة خاصة .
7-
فرض الرقابة المالية والإدارية على 82 مدرسة.
8-
فرض الرقابة الإدارية والمالية 28 مستشفى ومركز طبي .
9-
التحفظ على 460 سيارة خاصة.
10-
التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة .
عاشرا : الجرائم ضد الطلاب :-
بلغت الإعتداءات على الطلاب مداها حيث اقتحمت قوا ت الأمن المدججة بالسلاح الجامعات وتم اطلاق النار على الطلاب داخل ساحات الحرم الجامعي والمدرجات.
بلغ عدد الطلاب المقبوض عليهم 3284 طالب وطالبة .
وبلغ عدد االطلاب المختفون قسريا 164 طالب .
وبلغ عدد المفصولين من جامعاتهم 1200 طالب .
وبلغ عدد الطلاب المحالين للقضاء العسكري168 طالب .
حادى عشر : الإحالة الى القضاء العسكري :
بالرغم من أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي مختص بمحاكمة العسكريين بسبب جرائم ترتكب أثناء وبسبب عملهم وكذلك المدنيين حال الإعتداء على منشأت عسكرية ، إلا أن الإنقلاب توسع في احالة المدنيين الي القضاء العسكري حتى بلغ عدد القضايا المحالة للقضاء العسكري الي 260 قضية شملت مايقرب من 3000 معارض قابل للزيادة .
كما صدرت أحكام بالاعدام والمؤبد في غيبة المحامين والاهالي ، كان آخرها حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين فى قضية عرب شركس.
ثانى عشر : الجرائم ضد الإعلاميين :
إعتمد الإنقلاب سياسة إحتكار وسائل الأعلام و تكميم الأفواه وغلق كافة المنافذ التي من المحتمل أن يصدر منها رأي معارض له .
تم اغلاق 4 قنوات فضائية
مداهمة 12 مكتب مؤسسة اعلامية
فصل 30 صحفي واعلامي والقبض على 150 صحفي ومراسل واعلامي اثناء وبسبب تأدية عملهم .
ثالث عشر : القتلى والمتوفون داخل مقار الإحتجاز والسجون :
حيث بلغ عددهم 268 شهيد وذلك لأسباب مختلفة منها التعذيب والإهمال الطبي .
رابع عشر : التشريعات المقيدة للحريات :
أصدر الإنقلاب جملة من التشريعات والقوانين المخالفة للدستور والحريات العامة وحقوق الإنسان شملت :
1- 70
قرار بقانون من قائد الإنقلاب .
2- 99
قرار من وزير الداخلية .
3- 63
قرار من وزير العدل .
4-
قرار من النيابة العامة الخاص بفض اعتصامي رابعة والنهضة.
ومن أهم القرارات والقوانين التي صدرت وأثرت بشكل كبير على الحريات العامة وحقوق الإنسان كانت كالأتي:-
1-
رفع الحد الاقصى لمدة الحبس الإحتياطي
2-
قانون التظاهر .
3-
تعديل قانون القضاء العسكري .
4-
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5-
قانون إعطاء الحق لقائد الإنقلاب بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم.

 

*أبو العلا ماضي يعود لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط من مكتبه بالقاهرة

عاد المهندس “أبو العلا ماضي” لممارسة مهامة كرئيس لحزب الوسط، وذلك بعد ذهابه ضباح اليوم الخميس لمكتبه بمقر الحزب بحي المقطم شمال القاهرة.

 وكانت سلطات الانقلاب قد أخلت سبيل “ماضي” مساء الأربعاء، على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بين السرايات“.

 

 

*كيف شحن الجيش جنوده لقتل معتصمي رابعة والنهضة؟ (شهادة مجند)

يستغرب كثيرٌ من المصريين، كيف لجنود وضباط مصريين مثلهم، بعضهم جار لأحدهم أو حتى من العائلة نفسها، مسلمون ومسيحيون، يعيشون بينهم ككائنات تمارس حياتها بشكل طبيعي، كيف لهؤلاء أن يشاركوا في عمل إجرامي مثل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وقتل وحرق وسحل آلاف المعتصمين، حتى من لم يشارك منهم فعلياً في القتل كان مؤيداً أو يتمنى المشاركة.

كنت مجنداً في الجيش المصري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكانت خدمتي في وحدة عسكرية بالقرب من موقع الاعتصام، لم تشارك تلك الوحدة في الفض، لكن كنت شاهداً على عملية الشحن التي تتم للجنود والضباط ضد المعتصمين خاصة، وضد أي معارض لانقلاب عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، والذي كان وزيراً للدفاع حينها.

أرصد هنا بعض مشاهداتي في نقاط مختصرة:

 

1- إن لم تقتلهم فسوف يقتلونك

كانت هذه القاعدة العامة التي نجح الجيش في نشرها في أوساط الجنود، أن هؤلاء المعتصمين يريدون قتلك وقتل كل منتسب للمؤسسة العسكرية والشرطية، وكان الاستشهاد بما يحدث لزملائهم في سيناء من قتل، وعلى الرغم من أن تلك العمليات كانت جماعة أنصار بيت المقدس، هي من تعلن مسئوليتها عنها، إلا أن الجيش كان ينسبها للإخوان، أيضاً كان ينشر ويبث في الجنود ما صرح به القيادي الإخواني، الدكتور محمد البلتاجي: أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عن الانقلاب وعودة مرسي إلى مهامه.

 

2- منع الجنود من الإجازة:

كل من دخل الجيش المصري، يعلم معنى الإجازة عند الجندي، وما يفعله حتى لا يحرم منها، تضطره أحياناً كثيرة للتنازل عن كرامته وإنسانيته والخضوع التام لأي أمر عسكري، إلا أن الجيش منع في تلك الفترة -بعد بدء الاعتصام- الإجازات عن معظم الجنود، وأصدر لهم خطاباً، مفاده، طالما الاعتصام لمْ يُفض، ستبقون في وحداتكم أو في الشارع.

 

3- التأصيل الشرعي للقتل:

كان استغلال الدين عاملاً أساسياً في التأصيل الشرعي لقتل المعتصمين، حتى يصل الجندي والضابط لقناعة، أنهم يخدمون دينهم ووطنهم وهم يقتلون، وأن ما يفعلونه حلال، وكان الجيش يعتمد على الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والمستشار الديني لوزير الدفاع آنذاك، وشيوخ آخرين.

 

حضرت أنا أحد لقاءات علي جمعة مع المجندين والضباط، وقال لنا صراحة “عندما نقتل واحداً من المعتصمين فإننا ننقذ مائة من الشعب، كان هذا الشخص سيقتلهم، وقال لنا “إن الإخوان خوارج هذا العصر، وعندما نقتلهم فإن الله وملائكته والرسول يؤيدوننا“.

 

أيضاً كان قادة الوحدات يستغلون المساجد داخل المنشآت العسكرية بعد صلاة التراويح في شهر رمضان أثناء الاعتصام لإلقاء كلمات تشحن الجنود ضد المعتصمين.

 

4- استغلال حادثة مقتل ضابط في شارع البحر الأعظم:

قبل فض الاعتصام، كانت هناك مسيرة لأنصار محمد مرسي، في شارع البحر الأعظم، وأثناء سير ضابط جيش يرتدي زياً مدنياً بسيارته قرب المسيرة، تعمد دهس المتظاهرين، فقتل وأصاب منهم العشرات، وأثناء هروبه تمكنوا من القبض عليه فاكتشفوا بعد تفتيشه أنه ضابط جيش، فقتلوه، -هذه الرواية سمعتها من أحد المشاركين في المسيرة- هذه الواقعة كانت هدية للجيش استغلها في الترويج بين الجنود والضباط، أن الإخوان والمعتصمين يقتلون أي منتسب للجيش بناءاً على هويته، ونشروا في أوساطهم أن الضابط كان يسير بالقرب من مظاهرة للإخوان فقبضوا عليه وقتلوه، ومثلوا بجثته، فقط لأنه ضابط جيش، دون الإشارة إلى الجريمة التي ارتكبها، وحذرونا من الاقتراب من أي تجمع لهم، حتى لا يقتلونا، وتم تعميم منشور داخل نطاق المنطقة المركزية (القاهرة الكبرى) حذروا الجنود والضباط من ارتداء الزي العسكري في أي مأمورية أو أثناء نزول إجازاتهم.

 

5- تعميم أن الإخوان جماعة إرهابية قبل إدراجها رسمياً:

أعلن مجلس الوزراء أن الإخوان جماعة إرهابية، في 25 ديسمبر/ كانون أول 2013، بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، والتي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عنه، إلا أن الجيش كان يعتبر جماعة الإخوان “إرهابية” رسمياً في المراسلات والفاكسات المرسلة من وزارة الدفاع إلى الوحدات، منذ بداية أغسطس/ آب 2013، وكانت هذه المراسلات تدعو القادة إلى توعية الجنود، أن هذه الجماعة إرهابية، وبخطورة العمليات التي تقوم بها في سيناء، وأن ميدان رابعة به أسلحة ومتفجرات وانتحاريون ينوون تفجير كل منشأة عسكرية قريبة من مقر الاعتصام.

 

6- الترويج أنّ هناك فلسطينيين مسلحين داخل الاعتصام:

كانت الفاكسات التي تأتي من الأمانة العامة إلى وزارة الدفاع وموقعة من رئيس الأركان آنذاك الفريق، صدقي صبحي، تدعو قادة الوحدات لتحذير الجنود والضباط وتوعيتهم، وأنه يوجد، هناك، فلسطينيون، وعناصر أجنبية خطيرة، مسلحون، وانتحاريون، يحتمون بالإخوان، وأن هناك أسلحة وذخائر تم تهريبيها عبر الأنفاق من غزة، ووصلت للاعتصام وأن تلك الأسلحة سوف يقتلون بها عناصر الجيش والشرطة.

 

أيضاً جاء فاكس من هيئة عمليات القوات المسلحة تحذر كل الوحدات العسكرية من أن هناك 20 ألف جهادي هربوا من غزة ودخلوا مصر لتنفيذ هجمات ضد الدولة.

 

7- اختراق الاعتصام:

كانت المخابرات الحربية مخترقة الاعتصام بأفراد من عناصرها وتحديداً (المجموعة 75 مخابرات)، استخرجت لهم بطاقات رقم قومي بمهن مدنية، كموظفين في شركة كهرباء، أو صحافيين، وبعضهم أطلق لحيته، حتى لا يشك فيه المعتصمون، وكان هؤلاء يعودون إلى الوحدات العسكرية يروون للجنود والضباط، أنهم رأوا أسلحة ومتفجرات مع المعتصمين، وأنهم يقتلون أي ضابط أو عسكري يقبضون عليه بالقرب من الاعتصام، وأن قادة الإخوان مستأجرين شققاً بالقرب ميدان رابعة يمارسون فيها “نكاح الجهاد“.

 

 

الإثيوبيون يكذبون مزاعم قائد الانقلاب حول تحريرهم. . الجمعة 8 مايو. . مدارس الانقلاب تعيش أزهى عصور الانفلات

السيسي تريكةالإثيوبيون يكذبون مزاعم قائد الانقلاب حول تحريرهم. . الجمعة 8 مايو. . مدارس الانقلاب تعيش أزهى عصور الانفلات

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة 3 أفراد شرطة عقب إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين بحي المساعيد بالعريش

إصابة 3 أفراد شرطة عقب إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين أثناء تواجدهم أمام مركز الشباب بحي المساعيد، جنوب العريش.

وتم نقل المصابين في حالة حرجة إلى مستشفى العريش العام.

والمصابون هم العريف أحمد محمد عبدالرؤوف، 22 عاما من البحيرة، مصاب بالفك السفلي، والعريف أحمد محمد السيد 32 عاما من الجيزة، أصيب بطلق ناري في البطن، والعريف عبدالحميد حسانين 41 عاما من الشرقية، أصيب بالكتف الأيمن والرقبة.

 

 

* حصر أموال الإخوان: القرار بالتحفظ على أملاك “أبو تريكة” .. مستمر وتم تنفيذه

أكد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، عدم صحة المعلومات التى تداوله أحد المواقع الإلكترونية حول وجود ضغط جماهيرى على اللجنة لتخفيف قرار التحفظ على أملاك محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، مشيرا إلى أن قرار اللجنة مستمر وتم تنفيذه وأن الجميع سواء أمام القانون.

 ورفض أبو الفتوح فى بيان صحفى له ما تردد، بأن الضغوط تؤثر على قرارات اللجنة ولا توجد سلطة على قراراتها التى تمثل حكما قضائيًا وقرارا من قاضى التحقيقات بشأن جماعة الإخوان وحظر كل من ينتمى اليها.

 

* حملات اعتقال لمؤيدى الشرعية بالبحيرة وسوهاج ودمياط

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز أبوالمطامير التابع لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حملة مداهمات لمنازل العشرات من معارضي حكم العسكر، قامت خلالها بتكسير محتوياتها والاعتداء اللفظي على النساء والأطفال المتواجدين بها، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من؛ عبد الباقى الشنتوري، وعلي محمد علي، وأحمد على حسن، ونصر حميدة.
كما اعتقلت قوات الأمن بسوهاج يوسف مختار البيه، نجل عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر سوهاج، من أحد الشوارع بسوهاج اليوم الجمعة، وذلك بعد مرور 24 يومًا، على قرار محكمة جنايات سوهاج بحبس والده 3سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية المحافظة.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الأمن بدمياط، الطالب المعتصم بالله محمد السنباطي، الطالب بالصف الرابع بكلية الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، وذلك أثناء تواجده في إحدى الصيدليات بقريته دقهلة.

 

* مليشيات الانقلاب تحاصر مسجد “راغب” بـ 6 أكتوبر لمنع خروج المظاهرات

قال شهود عيان بمحافظة الجيزة: إن قوات أمن الانقلاب حاصرت مسجد راغب بمدينة 6 أكتوبر، عقب صلاة الجمعة لمنع خروج التظاهرات الرافضة للانقلاب من المسجد.

ترددت أنباء عن اعتقال قوات الانقلاب لعدد من المصلين عقب خروجهم من صلاة الجمعة.

وفي السياق نظم أحرار مدينة 6 أكتوبر سلسلة بشرية أمام مسجد التوحيد بالحي السادس بعد صلاة الجمعة تنديدا بممارسات سلطة الانقلاب ضد شرفاء الوطن.

 

* العثور على جثة مفصولة الرأس واختطاف مواطن آخر بشمال سيناء

أكد شهود عيان بمنطقة الشيخ زويد عثور الأهالى على جثة مفصولة الرأس بمحيط مدينة الشيخ زويد.

وقال شهود عيان، إنه تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد فوزى، 60 عامًا، من سكان حى الكوثر بالشيخ زويد، وتم إبلاغ الجهات المعنية، كما قام مجهولون باختطاف مواطن آخر يدعى صلاح شفيع

 

* خازوق السيسي الاقتصادي: خلال 9 أشهر فقط.. ارتفاع عجز الموازنة من 7.3 إلى 9.4 بالمائة

قالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب إن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إلى 9.4  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.3  بالمائة في الفترة نفسها من العام السابق.

ووفق وكالة “رويترز” فقد بلغت قيمة العجز المالي منذ بداية العام المالي في يوليو الماضي وحتى نهاية مارس نحو 218.3 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل نحو 28.61 مليار دولار أمريكي تقريبًا ، بينما بلغت قيمته في ذات التوقيت من العام الماضي نحو 145 مليار جنيه فقط.

وفي فبراير الماضي قال رئيس وزراء حكومة الانقلاب إبراهيم محلب إنه يعتقد أن العجز في ميزانية حكومته سيكون أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الحالي الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل، مقارنة مع عجز بلغ 14 بالمائة في العام السابق ، وأضاف أنه يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمائة مقارنة بـ 2.2 بالمائة، وهي نفس التوقعات التي تروج لها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين إلا أنه يتبين عدم صدقها بعد ذلك.

 

* بيان رسمي الموقف النهائي لتجميد أموال “أبو تريكة

بيان رسمي للجنة حصر أموال الإخوان

 

أصدرت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، بيانا رسمياً توضح فيه ما تم تداوله بشأن التحفظ علي أموال محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، وما تم تداوله بشأن هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء البيات كالتالي:

في إطار ما تم تداوله حول التحفظ علي شركة أصحاب تورز للسياحة، ومقرها الجيزة، وفرعها بالإسكندرية فأن اللجنة تؤكد علي ما يلي“:

أولاً: الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة السيد/ محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.

ثانياً: أن السيد مدير الشركة ويدعى “أنس محمد عمر القاضى” هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إدارى الدخيلة، ومتهم فى الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق “أعمال عدائية ضد الدولة” مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.

ثالثاً: إن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن وأيضاً تنفيذاً لأمر السيد قاضى التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

رابعاً: تقدم السيد/ محمد أبو تريكة بتظلم إلى اللجنة سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقى تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم.

خامساً: تؤكد اللجنة أنها تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم فالجميع أمام القانون سواء.

 

* لماذا كانت نظرة الشاب الأثيوبي الى السيسي بهذا الشكل ؟

هل حرر السيسي الأثيوبيين حقاً ؟ الاجابة بالطبع لا ، فهذه مجموعة من المهاجرين الغير شرعيين تحفظت عليهم سلطات حفتر الليبية يوم الخميس الموافق 30 إبريل الماضي

وذكرت مصادر صحفية ليبية ، أن تسليمهم للقاهرة جاء بالتنسيق مع السلطات المصرية .

في سياق متصل، أكد الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية بليبيا، وليد العرفي، نقل 31 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة البيضاء تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، بحسب “بوابة الوسط الليبية”. وأوضح العرفي، أن المهاجرين غير الشرعيين نقلوا من وحدة تجميع سجن الكويفية في بنغازي لترحيلهم عن طريق مطار الأبرق الدولي. وتابع: “إنه تم تسلميهم لفرع قسم الهجرة غير الشرعية في البيضاء”، مشيرًا إلى أن نقلهم جاء بسبب الازدحام بسجن الكويفية، وأضاف أنَّ المهاجرين تم ضبطهم في وقت سابق بمدينة بنغازي، بسحب ” الوسط الليبي”. ولفت العرفي، إلى أنه دائمًا ما يناشد الحكومة الموقّتة التواصل مع سفارات المهاجرين غير الشرعيين للإسراع في عملية ترحيلهم، بسبب عجز ونقص الإمكانات لدى قسم الهجرة غير الشرعية.

بالنسبة لهؤلاء الشباب الأثيوبي فقد كان الأمس يوماً أسوداً بالنسبة لهم ، حيث أنهم مرحلون و ليس محررون وهذا ما يبرر النظرة المخلوطة بالحزن و الغضب و الاستحقار التي وجهها أحد الشباب الاثيوبي للسيسي .

 

* خازوق بيئي جديد في عهد السيسي: تسرب وقود الفنادق العائمة في نيل أسوان

تسربت بقعة سولار من أحد الفنادق العائمة بمدينة أسوان صباح الجمعة وتبين أن سبب تسرب بقعة السولار من الفندق العائم الأسكندر الأكبر و قررت النيابة العامة بأسوان حبس مدير الفندق العائم جاد الله .أ.ج” 68 سنة 4 ايام على ذمة التحقيقات وتشكيل لجنة للمعاينة ولفحص الفندق وتقدير حجم الخسائر والتلوث.

وأكدت لجنة الفحص المبدئى التى قامت بإجراء الفحص والمعاينة للفنادق العائمة المتوقفة بنهر النيل فى أسوان عقب ظهور بقعة سولار فى المياه اليوم الجمعة ان التسرب جاء من الفندق العائم “أسكندر الأكبر” ،بسبب توقفه فترة طويلة وأثناء تشغيله تم تسريب بعض كميات السولار إلى المياه.

وتحاول أجهزة محافظة أسوان تدارك الموقف ومحاولة محاصرة بقعة السولار قبل انتشارها.

 

* وزير تموين الانقلاب: “الشعب بيبالغ”.. والمواطنون: “اقتلونا أحسن

أكد خالد حفني وزير التموين الانقلابى أن الأسعار مستقرة, مشيرًا إلى أن الطماطم والبامية هما فقط ما زادت أسعارهما كونهما يقعان بين موسمين زراعيين.

وأضاف حفني, خلال مداخلة هاتفية لفضائية cbc extra: أن تعرض مصر لموجة غلاء يعد نوعًا من المبالغة, مشيرًا إلى أنه تجول في إحدى الأسواق الشعبية ووجد الأسعار كما هي، ولا زيادة سوى في سلع قليلة.

وأثارت تصريحات الوزير الانقلابى موجة غضب بين المواطنين, الذين اعتبروا تلك التصريحات دليلاً على فشله في احتواء الأزمة والاستهتار بمشاكل المواطنين.

وتنوعت تعليقات المواطنين ما بين “هههههههههههه أيوة احنا مفتريين مننا لله ادعوا علينا”, “احنا بنضايق الزعماء وبنعكنن عليهم”, “حسبي الله ونعم الوكيل الناس خلاص تعبت أوي”, “ياعنى انتو غلابة واحنا الى بنيجى عليكم وبنغلى الأسعار على نفسنا”, “آه يا حكومة هز الوسط أكلتونا العيش بالقسط !!!”, “احنا شعب ظالم ليه مش عارف”, “أنت علشان بتاكل كنتاكي في الفطار وأم حسن في الغدا مش حاسس بينا“.

 

* حكومة الانقلاب تخدع باعة “أحمد حلمي

على طريقة “النصابين” قامت حكومة الانقلاب بتسليم عدد كبير من الباكيات بموقف أحمد حلمي لأكثر من بائع، مما أدى إلى حالة من الفوضى والتطاحن بين البائعين.

أكد عدد من الباعة قيام مسئولي الحي بسحب الباكيات التي تم تسليمها لهم في وقت سابق، ليتسلمها بائع آخر قام بعد ان قام بدفع “رشوة ” للمسئول الحي ليجد البائع الأول نفسه في الشارع ويقال له “ليس لك مكان في السوق”.. وهذا ما حدث مع البائع أنور عبد الرؤف، رغم أنه من أقدم البائعين في ميدان رمسيس وقضى به أكثر من 30 عاما، حيث قام مسئولو الحي بسحب الباكية التي تسلمها لتمنح لشخص آخر دون سبب واضح

وحذر عدد كبير من البائعين، من النيران التي تعمل حكومة الانقلاب على إشعالها بين البائعين بعضهم البعض الذين ينتمي أغلبهم إلى قرى الصعيد، يحث، متوقعين بأن ينتهي الأمر بكارثة إذا لم يتوقف مسئولو الحي عن تلك الطريقة، فضلا عن وضع نظام واضح لتوزيع الباكيات.

وأكد العميد كمال حسين مسئول تأمين موقف أحمد حلمي، في تصريحات صحفية، أن مسئوليته تقتصر على تأمين الموقف فقط وأنه ليس له علاقة بتسكين البائعين، لافتا أنه طالب اللواء عاطف عبد المنعم رئيس حي الأزبكية، عدة مرات للنزول إلى الموقف وحل أزمة البائعين، إلا أن الأخير كان يرفض في كل مرة. 

 

* بعد أنباء التحفظ على أمواله .. أبو تريكة يرد : لن أترك البلد وسأعمل فيها

رد النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتحب مصر المعتزل، على الأنباء التي أوردتها جريدة الوطن الداعمة للانقلاب، حول التحفظ على أمواله، من ضمنها شركة «أصحاب تورز» السياحية التابعة له، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «لن أترك البلد، وسأعمل فيها وعلى رقيها”.

وكتب «أبو تريكة»، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، مساء الخميس: «نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا، وليست في قلوبنا.. تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد، وسأعمل فيها وعلى رقيها”

 

* لاعبون ومدربون مصريون يغردون: #أبوتريكة_خط_أحمر

أثارت أنباء تم تداولها عن تحفظ هيئة الضرائب المصرية على أموال محمد أبو تريكة ردود أفعال غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوى لاعبي ومدربي كرة القدم المصريين، حيث عبر العديد منهم عن دعمه الكامل لـ”أبو تريكة” في مواجهة هذه الاتهامات.

هذا القرار أثار استياء الملايين من محبي النجم أبو تريكة الذين تفاعلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن غضبهم وتعاطفهم مع “الماجيكو” .

كان من أبرز المغردين دعمًا لتريكة لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو” الذي نشر صورة لأبو تريكة بقميص المنتخب المصري، وأكد أنه رغم اختلافه مع أبو تريكة في كافة مواقفه إلا أنه يتمنى أن تثبت التحقيقات براءة تريكة مما نسب إليه من تهرب  ضريبي.

وأكد باسم مرسي في تغريدة له على “تويتر” بأن تريكة سيظل “معشوق الجماهير” على حد وصفه مهما مرت السنوات.

بينما كانت تغريدة اللاعب “أحمد حسن كوكا” الأقوى على “تويتر” حيث غرد مستخدما هاشتاج “أبو تريكة خط أحمر” ، مؤكدًا أنه عندما يكون الحديث عن الأساطير فإن “أبو تريكة” يكون في المقدمة.

ومن جهته قام اللاعب الشهير بـ”محمد كهربا” بوضع صورة تجمعه بتريكة في مران المنتخب المصري بحسابه على موقع “إنستاجرام” معلقًا “أبو تريكة في القلب.

أما اللاعب “عمر جابر فقد غرد “على “تويتر” بالإنجليزية قائلاً: بأنه فخور للغاية لأنه لعب يومًا إلى جانب أسطورة مثل تريكة.

 

* لو فيجارو” الفرنسية تندد بقرار الانقلاب مصادرة أموال أبو تريكة

نددت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، اليوم الجمعة، بقرار لجنة “حصر وإدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين” الانقلابية بالتحفظ على جزء من أموال لاعب اﻷهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، متسائلة: هل اللاعب إرهابى؟! .
وانتقدت لوفيجارو قرار الانقلاب بتجميد شركة سياحية لنجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، واتهامه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين “.

وقالت: إن “أبو تريكة” واحد من أعظم اللاعبين اﻷفارقة في عصره، أعلن دعمه خلال 2012 لحملة الانتخابات الرئاسية للرئيس محمد مرسي، والذي انقلب عليه الجيش في وقت لاحق من العام 2013”.
وأشارت إلى أن أنصار الشرعية يخضعون لقمع شديد أودى بحياة المئات وإلقاء القبض على نحو 15000 على الأقل، كما أعلنت الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر عام 2013.
وتابعت الصحيفة إلى جانب شركة أبو تريكة السياحية، ضم القرار الذي صدر أمس الخميس أصول ست شركات أخرى، وفقا لمسئولين، ولكن بالنسبة لنجم اﻷهلي السابق فقد أشعل القرار شبكات التواصل الاجتماعي، وأدان العديد من المشجعين والعاملين في الوسط الرياضي القرار.
وذكرت لوفيجارو أن أبو تريكة الذي تألق في المنتخب الوطني، اعتزل عام 2013، ولم يدل بأي تصريح سياسي في وسائل الإعلام العامة.
وكان أبو تريكة قد غرد قائلا “نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا، تتحفظ على الأموال أو تتحفظ على من تتحفظ عليه لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها“.

 

* شاهد.. حلقة باكوس: “الخيبة التقيلة

https://www.youtube.com/watch?v=YrMXT7Z4Sjk

* صحيفة صهيونية: تقلص ميزانية الحرب إلى 62 مليارا عقب الانقلاب العسكري

استنادا إلى إحصاءات إسرائيلية مختلفة نشرتها صحيفة «ذي مركر» (the marker) الصهيونية الاقتصادية، يتبين أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 (قبل الربيع العربي) كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ثم ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل، أي بمقدار خمسة مليارات مقارنة بعامين سابقين (كانت تقدر بـ 61.5 مليار شيكل في 2009).

 

وحتى عندما كان يقال إن الموازنة تبلغ 66 مليارا فقط عام 2011 كانت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية تشكك في هذا وتقول إن نفقات إسرائيل الأمنية أكبر بكثير من المعلن.

وفي عام 2013 وعقب تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر، وانتشار القلق في الدولة العربية ونشر خطط لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء، ارتفعت الموازنة إلى 70 مليار شيكل.

ولكن عقب الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية بفعل عودة التنسيق الأمني مع المشير «عبد الفتاح السيسي ، المنقلب العسكري”» وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارا فقط، ولكن عقب حرب غزة الأخيرة 2014 طالب وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى ليس من بينها أي ترتيبات عسكرية على الحدود المصرية بفعل التنسيق العسكري مع القاهرة، كي تصل إلى 70 مليارا مرة أخرى

وفي تقرير نشرته صحيفة «ذا ماركر» الصهيونية الثلاثاء 5 مايو الجاري قالت: «لولا انقلاب السيسي لزادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على الأقل»، مشيرة للدور الذي لعبه «السيسي» والانقلاب على الرئيس «مرسي» والإخوان في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة، في صورة إلغاء ترتيبات عسكرية مكلفة درأت تحديات حسب لها الصهاينة ألف حساب عقب وصول الإخوان للحكم.

فبحسب تعليقات الخبراء الصهاينة، فقد «قلص الانقلاب في مصر، وما تبعه من وقوع بلاد النيل في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي من فرص نشوب حرب في المستقبل بين مصر وإسرائيل، وما حسن من البيئة الاستراتيجية لإسرائيل أن الانقلاب جاء في أعقاب تفكك الجيش السوري، وتقلص فرص تفرغ حزب الله لمواجهة إسرائيل في أعقاب تورطه في مواجهة الثورة السورية، ما سمح بإحداث تقليص على موازنة الأمن، وتوجيه المزيد من الموارد للمجالات المدنية”.

 

* نفوا اختطافهم.. الإثيوبيون يكذبون مزاعم قائد الانقلاب حول تحريرهم

قال الإثيوبيون -العائدون من ليبيا عبر مصر-: إنهم لم يكونوا مختطفين لدى جماعات إرهابية، وإنما كانوا محتجزين لدى الحكومة الليبية بمنطقة الكويفة بمدينة بنغازي.

وأوضح جرما ألمو -أحد العائدين إلى بلاده- أنهم “لم يكونوا مختطفين من قبل جماعة إرهابية في ليبيا”، مضيفا: “كنا محتجزين منذ 8 أشهر في سجون حكومة طبرق الليبية “، بحسب الأناضول.

وفي تصريحات صحفية فور وصول المحتجزين مطار أديس أبابا الدولي، صباح اليوم الجمعة، قال ألمو -الذي يعتبر قائد المجموعة العائدة- إن عملية الإفراج عن الإثيوبيين تمت بالإشراف من وزير خارجية إثيوبيا تيتدروس أدحانوم، والسفارة الليبية في أديس أبابا، وتكللت بنقلهم عبر الخطوط الليبية إلى الإسكندرية، ومن ثم نقلهم بالخطوط المصرية إلى القاهرة، حيث تكفلت السفارة الإثيوبية بقيمة التذاكر على الخطوط الإفريقية“.

ذكر تليفزيون الانقلاب أن السلطات المصرية نجحت في “تحرير” 27 اثيوبيا، وهذا ما كذبه ونفاه الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية بليبيا، وليد العرفي، حيث قال: تم نقل 31 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية الإثيوبية إلى مدينة البيضاء، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، بحسب “بوابة الوسط الليبية“.

وأوضح العرفي أن المهاجرين غير الشرعيين نقلوا من وحدة تجميع سجن الكويفية في بنغازي لترحيلهم عن طريق مطار الأبرق الدولي.

 

* مدارس الانقلاب تعيش أزهى عصور الانفلات.. وكر دعارة وساحة للرقص

في ظل التدهور اللاأخلاقي الذي رافق الانقلاب العسكري، وفي ظل انشغال وزارة تعليم الانقلاب بملاحقة مؤيدي الشرعية من الطلاب والمدرسين شهدت المدارس المصرية على مدار ما يقرب من عامين، وقائع غير مسبوقة من الإنفلات الأخلاقى والقيمي.

في سابقة هي الأولى من نوعها تحولت إحدى المدارس في محافظة الدقهلية مركز “السنبلاوين” إلى “وكر للدعارة” يقودها أحد العاملين بالمدرسة ليلاً في غفلة تامة من قيادات المدرسة ووزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، وهو ما تم اكتشافه بعد بلاغ قدمه أحد الأهالي إلى مديرة أمن الدقهلية في أكتوبر قبل الماضي.

وعلى غرار وكر الدعارة تحولت إحدى المدارس الثانوية بالقاهرة إلى ساحة للرقص، بعدما قررت المدرسة إحياء حفل تخرج الطلاب، بطريقة جديدة، التي تمثلت في تنظيم حفل راقص أحيته إحدى الراقصات بملابس مثيرة، ومن حولها الطالبات يلتقطون معها الصور التذكارية.

وشهدت مدرسة صلاح الدين شرق شبرا الخيمة واقعة أخرى تمثلت في تحويل معمل الحاسب الآلي إلى مكان لعرض الأفلام الإباحية والتحرش بالطالبات، وهو الأمر الذي تحول على أثره مدرس يدعى نور إلى التحقيق بعد بلاغ قدمته الطالبات إلى إدارة المدرسة.

تأتي كل هذه الحوادث وسط صمت وتعتيم متعمد من تعليم الانقلاب، فيما تنشغل في الوقت نفسه بمهمتها الكبرى التي كلفت بها من قبل سلطة الانقلاب والتي تتمثل في ملاحقة الطلاب والمعلمين من مؤيدي الشرعية، فضلاً عن حرق الكتب الإسلامية، وإلغاء المناهج الإسلامية؛ تحت دعوى حماية الطلاب من التطرف والإرهاب.

فصل المعلمين في نهاية العام الماضي

اعترفت تعليم الانقلاب بأن هناك أكثر من 200 مدرس تم فصلهم من مناصب مهمة وقيادية وتحويلهم لأعمال إدارية، بتهمة انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين، ولم تكتفِ الوزارة الانقلابية بفصل المئات من المعلمين من المؤيدن للشرعية، بل قامت الوزارة بالتحفظ على ما يقرب من 80 مدرسة مملوكة لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت لجنة مكلفة من سلطة الانقلاب بالتحفظ على المدارس المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين والتي بلغ عددها 82 مدرسة.

وفي هذا العام قررت “تعليم الانقلاب” حذف مقررات من المناهج منتصف شهر مارس الماضي؛ حيث حذفت الوزارة قصتي صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع من مناهجها، بزعم أنهما تحضان على التطرف والإرهاب، كما قامت بحرق مجموعة من الكتب داخل إحدى المدارس الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تحت الزعم نفسه.

 

* سقطة مهنية ..”الأهرام” تنقل خبرا عن إحدى الصحف الإسبانية بصورة “محرّفة

أثارت سقطة مهنية وقعت فيها صحيفة “الأهرام” المصرية جدلا واسعا في الأوساط الصحفية بعدما قامت بنشر تحريف خبر منشور لإحدى الصحف الأجنبية وتغير صورة الخبر التعبيرية بدل الصور المنشورة بالخبر الرئيسي.

وظهرت جلياً أن الأهرام عادت لاستخدام الصورة التعبيرية بدلاً من صورة الخبر الرئيسية بالصحيفة الإسبانية، مما يعد تحريفاً للمحتوى العام للخبر، ووضعت الأهرام صورة للسيسي وعلم مصر والأهرامات، وكأن الموقع الاسباني الذي نشرها خلال زيارة السيسي، والحقيقة أنه كان ناشرا صورة لعدد من السائحين خلال زيارة لمصر.

ويعيد هذا الحادث للأذهان ذاكرة الصورة المعيبة التي نشرتها صحيفة “الأهرامالمصرية قبل ثورة 25 يناير للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك خلال لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والتي استخدمت خلالها الصحيفة برنامج “فوتوشوب” لتعديل الصورة بشكل تسبب في فضيحة دولية.

وبعد الانقلاب العسكري سقطت الأهرام سقطة أخرى كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز” بعد نشرها ترجمة مغلوطة لمقال كتبه مدير مكتب الصحيفة العالمية بالقاهرة ديفيد كيركباتريك، حاولت تلميع عبد الفتاح السيسي “قائد الانقلاب” من خلاله.

تفتح تلك الحادثة الطريق أمام كثير من الشكوك حول تزييف الإعلام الحكومي المصري للوقائع للتأثير على الرأي العام.

قتيلان وستة جرحى في انهيار بلكونة شقة في لندن مملوكة لطاهر حلمي متخصص غسيل أموال المخلوع مبارك واسرته

طاهر حلمي وزوجته شيرين بدراوي يتوسطهما آشتون كوتشر ممثل وعارض أزياء

طاهر حلمي وزوجته شيرين بدراوي يتوسطهما آشتون كوتشر ممثل وعارض أزياء

قتيلان وستة جرحى في انهيار بلكونة شقة في لندن مملوكة لطاهر حلمي متخصص غسيل أموال المخلوع مبارك وأسرته

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشف وفاة رجلان وأصيب ستة بعد انهيار شرفة في تشيلسي أحد الشوارع الأكثر تميزا في لندن.

تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى ساحة كادوجان في نايتسبريدج في 10:00

وكشف الحادث عن ان ملكية المبنى المكون من خمسة طوابق وهو بقيمة حوالي 25 مليون جنيه استرليني ، وفقا لسجلات السجل العقاري، ترجع إلى طاهر حلمي وزوجته شيرين علاء الدين حسين بدراوي عاشور ، وطاهر حلمي محام مصري بارز له علاقات بالمخلوع حسني مبارك ، ويعمل مستشاراً قانونياً للمخلوع، والده اغتيل مع السادات في حادثة المنصة.

وفي ظل تعتيم الإعلام المصري بل والإعلام العربي على الحادث تكشف شبكة المرصد الإخبارية عن الحادث وخلفية مالك المبني وثمن العقار وارتباط مالك العقار وزجته بنظام مبارك وغسيل الأموال.

إذا تتبعنا من هو طاهر حلمي سنجد أنه أحد الخبراء المتخصصين لغسيل أموال ‘سوزان’ و’جمال’ في سويسرا

انهيار بلكونة في المبنى المملوك لطاهر حلمي

انهيار بلكونة في المبنى المملوك لطاهر حلمي

البوليس يغلق الشارع الذي انهارت فيه البلكونة

البوليس يغلق الشارع الذي انهارت فيه البلكونة

 

من الجدير بالذكر أن الخبراء المتخصصين لغسيل أموال أسرة مبارك ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : حسين عاشور وفؤاد سيد وإبراهيم كامل وطاهر حلمي لغسيل أموال سوزان.

يحظي طاهر سامي حلمي نجل الوزير الأسبق سامي حلمي الذي لقي مصرعه مع السادات في حادث المنصة الشهير بعلاقات واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية..

لقد سافر لأمريكا للدراسة منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، ويبلغ من العمر حالياً ’65’ عامًا.. درس في الولايات المتحدة حتي سن الثالثة والثلاثين، ثم عاد لمصر وتزوج من شيرين علاء الدين حسين بدراوي عاشور.

يتمتع طاهر حلمي بعلاقات واسعة مع كبار الشخصيات والمسئولين الأمريكيين ولديه شراكة مع عدد من كبريات الشركات المهمة في العالم، وهو المحامي الوحيد المولود خارج الولايات المتحدة والذي له الحق في الترافع أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

يمتلك طاهر حلمي نفوذًا واسعًا في عدد من البلدان العربية وعلي رأسها السعودية التي مكث فيها لفترة من الوقت ومد جسور العلاقة هناك مع العديد من كبار المسئولين السعوديين ربطته علاقة مع بعض السياسيين المصريين ورجال الأعمال في العهد السابق، وفي المقدمة منهم صفوت الشريف وإبراهيم كامل واللذان نصحاه بالعودة لاستثمار علاقته في مصر والصعود من بوابة السياسة، في وقت كان للثروة مفعول السحر في فتح الأبواب السياسية الموصدة.

وحين جاء إلي مصر وجد طاهر حلمي الطريق مفروشاً أمامه للانضمام للحزب الوطني ومن ثم إلي لجنة السياسات التي كان يترأسها جمال مبارك.. اقترب حلمي كثيرًا من دوائر صنع القرار في العهد السابق، وسرعان ما حظي باهتمام سوزان ثابت’ حرم مبارك التي أسبغت عليه رعاية خاصة، فيما قابله نجلها جمال بحالة من الفتور والكره الشديد.

توطدت العلاقة بين ‘سوزان’ وطاهر حلمي الذي راح يفتح أمامها الأبواب الأمريكية من خلال علاقته المتميزة بكبار المسئولين، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف مع عدد كبير من النواب الفاعلين في الكونجرس ودوائر البيت الأبيض كما عرفها علي آل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وبيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ودعاهم من خلالها لزيارة مصر، كما عرفها علي مستثمرين كبار في الدوائر الأمريكية.

طاهر حلمي

طاهر حلمي

ورويدًا رويدًا راحت العلاقات تتوطد بين طاهر حلمي وآل مبارك، ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأت ملايين الدولارات والعملات المختلفة تتدفق علي عائلة مبارك وهنا تفتحت بوابات تجارة غسيل الأموال واستثمارها، وفي ذلك الوقت اتجهت الأنظار إلي سويسرا حيث المحطة الرئيسية لتمرير صفقات غسيل الأموال.

ظهر رجل الأعمال إبراهيم كامل علي سطح الأحداث وراح بالتنسيق مع طاهر حلمي يعملان علي تزويج حسين علاء الدين بدراوي عاشور شقيق حرم طاهر حلمي من لبني عمر كريمة رجل الأعمال الليبي الراحل يحيي عمر، إلا أن حسين رفض تلك الزيجة، وهو ما وضع كلا من طاهر وإبراهيم كامل في مأزق، حيث كان قد وعد سوزان صالح ثابت حرم مبارك بالعمل لدفع أموالها وأموال العائلة للاستثمار في مشروعات علي أن يتم تحويل هذه الأموال إلي سويسرا لايداعها هناك.

كان حسين عاشور يقيم في لندن، والتحق بالعمل ببنك الاستثمار، إلا أن إبراهيم كامل راح يوفر له وظيفة في مصر من خلال مجموعة شركاته ‘كاتو أروماتيك’ بمرتب عال جدًا فيما دعاه طاهر حلمي للاستقرار في مصر.

المهم في الأمر أن محاولات إبراهيم كامل وطاهر حلمي نجحت في زواج حسين علاء الدين بدراوي عاشور من غادة محمود أبو وافية بنت شقيقة جيهان السادات، وبعد الزواج حصل حسين علي وظيفة أرفع لدي المليونير فؤاد سيد الذي يعيش في جينف منذ عشرين عاماً سابقة وتكمن وظيفته الرئيسية في تجارة غسيل الأموال.

انتقل حسين وزوجته غادة إلي الإقامة في جينيف بسويسرا حيث سرعان ما أصبح عضواً مهماً في شركات فؤاد، وعبر هذا الدور بدأت عمليات غسيل أموال سوزان مبارك التي كان يدعمها إبراهيم كامل من خلف الكواليس، وبمشاركة واضحة من طاهر حلمي وفؤاد سيد، فيما راح فريق آخر يتولي غسيل أموال جمال مبارك والذي ضم كلا من: شريف وعمر طنطاوي وإبراهيم كامل وياسر ملواني وهشام حسن يوسف.

وقد لعب شريف طنطاوي دوراً فاعلاً في هذا الجانب والذي فتح حسابات في بنوك للاستثمار في سويسرا وكندا جرت من خلالها عمليات غسيل أموال واسعة النطاق والتي أدت بدورها إلي تضخم ثروات جمال خلال السنوات الخمس الأخيرة.

راح حسين عاشور يلعب اللعبة لصالح أموال كل أقاربه المهمين خاصة ابن خالته محمد أشرف مصطفي كمال أبوالدهب الرجل الثاني في بالم هيلز، وخاله محمد هاشم الدمرداش النائب السابق للمغربي، غير أنه ومع تساقط رموز الفساد بعد ثورة 25 يناير راح هؤلاء يهربون من مصر، ويولون الفرار.

هرب طاهر حلمي وخالته من البلاد خلال أحداث يناير، وتحديداً يوم 28 يناير الماضي فيما عادا أشرف أبوالدهب ومحمد هاشم بعد سفرهما لمدة 48 ساعة لتلقي التعليمات من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وذلك من خلال عبد الحميد الدمرداش حيث يقيمان الآن في هانوفر هاوس بالعنوان John’s wood high street, london.

ومن الأشياء المثيرة أن أشرف أبوالدهب اصطحب معه في رحلة هروبه والدته مي الدمرداش حيث إن الكثير من الأموال المهربة للخارج مودعة باسمها.

لم يكن أشرف أبوالدهب يمتلك غير شقة في الاسكندرية، لكن بعد خمس سنوات من رحلته في عالم غسيل الأموال أصبحت ممتلكاته لا تعد ولا تحصي، فأصبح لديه رصيد بنحو 750 مليون جنيه في بنك الباهاما، وباركليز في لندن، وشقة ثمنها أربعة ملايين جنيه استرليني في شارع ‘John’s wood’ بلندن، 2 شقة في بنسلفانيا وواشنطن سعر الشقة الواحدة 8 ملايين دولار. ولديه فيلا بالاسكندرية وقصر ضخم في بالم هيلز في أكتوبر وقصران في بالم هيلز بالساحل ‘هاسيندا’ ومساحات وممتلكات أخري لا يمكن تصديقها.

أما محمد الدمرداش فلديه أيضاً العديد من الممتلكات حيث اشتري قصراً في العين السخنة وقصرين في بالم هيلز بأكتوبر واشترى شقة في لندن بحدود مليون جنيه استرليني.. 

كان شريف المغربي شقيق الوزير السابق واحداً من الهاربين بعد الأحداث الأخيرة إلا أن عبد الحميد الدمرداش حل محل عائلة المغربي في إدارة شئونهم في مصر خاصة في مزارع ‘مافا’ حيث يجمع حصيلة تلك المزارع ويرسلها كاش’ باليورو مع مسافرين للخارج.. ولإدراكه أن يومه قادم خاصة في ضوء التحقيقات الجارية مع أمين أباظة وزير الزراعة السابق فقد عمل علي تسفير زوجته ‘رويدا أبوبكر الباسل’ ابنة إنجي المغربي وشقيقة أحمد المغربي ونجله إلي لندن حيث قرر إلحاق نجله بإحدي المدارس.

هذه هي العمارات والأموال الحرام المهربة للخارج تكشف عنها الحوادث.

 

أموال الإغاثة .. حين تأكلها الدعوة السلفية وتمول بها أنشطة المخابرات الحربية التخريبية في الصومال وسوريا وليبيا وغزة وكل بقعة تطأها!

إعلان حملة أمة واحدة لجمع التبرعات

إعلان حملة أمة واحدة لجمع التبرعات

أموال الإغاثة .. حين تأكلها الدعوة السلفية وتمول بها أنشطة المخابرات الحربية التخريبية في الصومال وسوريا وليبيا وغزة وكل بقعة تطأها!

 

مقال سبق نشره قبل عدة اشهر – كتبه إسلام مهدي ونظراً لأهمية الموضوع وعلاقته بما تم نشره في شبكة المرصد الإخبارية تحت عنوان ” الدور الاستخباراتي للدعوة السلفية وحزب النور في سوريا وسحقا لأحفاد أبي رغال

http://marsadpress.net/?p=21392

حملة أمة واحدة لاختراق المجاهدين

حملة أمة واحدة لاختراق المجاهدين

لذا نعيد في شبكة المرصد لإخبارية نشر هذا المقال لتعم الفائدة:  

يحسبُ الناسُ أن الكاتبَ حين ينشر عن الفساد أو يكشف أوراق الفاسدين ،فإنه يكتب فَرِحًا مُنبسِطًا سعيدًا بما يفعله! بينما هي آلام قاتلات متتابعات، كطعنات في قلب رجل ذبيح ينهال دمُه على سِلْكِ كهرباءٍ عارٍ

من ذا يحب الصدمات الصاعقة؟! ومن ذا يتحمل كل يوم تضخم يقينه بأنه كان مخدوعا أو مخدَّرًا لعشرين سنة؟! لكن المعرفة حِملٌ واجبُ التوصيل إلى المحتاجين! والبصيرةُ كهواء العصاري اللطيف لن تطيب أجواءُ الحياة إلا بهبوبها.. لكن بعد قيظ ظهيرة الحقيقة الملتهب! لذلك أكتب.. بالله مستعينا.

كنتُ أرجو أن ينتعش في قلبي أمل التكافل الإسلامي مع كل حملة تعلنها «الدعوة السلفية» عن إغاثة منكوبين مسلمين في ركن من أركان أمتنا الممزقة، لكن أقل القليل كان يتم إنفاقه على المنكوبين ، كستار للاستيلاء على الحظ الأكبر من التبرعات لصالح مافيا الدعوة السلفية “السوداء” والسلف منهم براء.

حملة أضحيتي حملة أمة فيس

«الصومال»

فحين انطلقت الدعوة السلفية في جمع تبرعات للصومال.. انهالت عليهم التبرعات من كافة المستويات.. من الميسورين والبسطاء.. فصورة واحدة لطفل صومالي تلوح عظامه: كفيلة بإذابة حجارة القلوب وجعلها دموعا تتدفق من العيون وأموالا تنهمر من الجيوب!

وجاءت لحظة الحقيقة حين سافر مندوب الدعوة السلفية إلى الصومال مصاحبا لـ «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» لتنتحل الدعوةُ ما قامت به الهيئةُ ، فتنسبه لنفسها وتنشر صوره على أنهم شاركوا فيه بما جمعوه من تبرعات! بينما قيادات الدعوة تجري تحقيقا عنيفا مع مندوبهم عن اختفاء مبلغ التبرعات كله! ذلك الذي تراوحت الروايات في إثباته بين 8 إلى 16 مليون دولار! وادعى مندوب الدعوة أنه سلمه للمجاهدين هناك! رغم شهادة مرافقيه أنه لم يقابل أحدا سوى الشيخ «محمد عبد أمّل» كبير السلفيين المنعزلين عن السياسة والجهاد على حد سواء في الصومال! ولم يكن رد فعل «جمعية الدعاة» وهو الاسم المشهر رسميا للدعوة السلفية ،كجمعية تابعة للتضامن الاجتماعي.. لم يكن رد سكرتير الجمعية «محمد القاضي» على هذا المندوب إلا استبعاده وبعث آخر بدلا منه! لم يستشعر «القاضي» خطرا بالطبع ؛لأن أكثر الأموال تم جمعها دون إيصالات وبعضها تم جمعه بإيصالات، لكنها تخص جمعية أخرى لم تتخذ إجراء ضد النصابين! وأقام المندوب الآخرُ في فنادق نيروبي بكينيا، يتابع أعمال شراء بعض المساعدات العينية وتصديرها إلى الصومال؛ بينما ينتقي زجاجات العطور الفرنسية أثناء عودته ،ليهادي منها في مصر ويبيع!

تسألني أين ذهبت هذه الأموال أخي القارئ؟! أجيبك أنني أجهل مصيرها جميعا إلا من 2 مليون جنيه فقط: حضرتُ في سبتمبر 2011 مع هذا المندوب جلسة اتفاق ،ليدخل بها شريكا في بناء عمارة بالتجمع الخامس سيجني من بيعها بعد 6 أشهر من تاريخه أرباحا قدرها 8 مليون جنيه! وكان الاتفاق بضمانة المقدم وبرهامي.. وبدعوى أن هذه أموال الدعوة وينبغي استثمارها! في الحقيقة أنا لا أحمِّل المندوب الشاب المسؤولية كاملة، فرغم جرائمه تلك إلا أنني حضرت جلسات يتم الضغط عليه فيها ،ليوقع باسمه متعهدا برد مبالغ مالية كبيرة بالدولار! يوقع هو بينما يقبض المال بعض الشيوخ الكبار كدين يتعهدون شفهيا برده! يقبض الشيخ ويوقع الشاب ليبقى سيفُ أداء الدين على رقبة صاحبنا مادام مطيعا في يد مشايخ الزور “الدعاة على أبواب جهنم”!

borhami khain

«ليبيا»

وحين ارتعشت الدعوةُ السلفيةُ بحمَّى إغاثة ليبيا إبان اشتعال ثورتها..، فإنها في الحقيقة كانت تُغيث القطاع الشرقي من ليبيا ، فحسب وهو الذي يسعى حاليا للانفصال وإعلان حكم ذاتي بسيطرة من الانقلابي الأمريكي/الليبي «حفتر» وتأييد دولي ومعونة عسكرية ومخابراتية مصرية إماراتية واضحة! وحين فكر شباب الحملة من أنفسهم في مدّ الإغاثة إلى باقي أقاليم ليبيا جرت فجأة حادثةٌ أليمةٌ لإحدى سيارات قافلة الإغاثة وهي بعدُ في محافظة مطروح لم تبلغ السلوم..، ليقتل فيها «عبد الفتاح منجود» و«أشرف أبو ركبة» و«محمد جلال»، ثم يسارع شيوخ الدعوة السلفية بالإسكندرية ومطروح ،لسحب السيارة قبل الفحص اللازم ،لمعرفة المسؤولية الجنائية من عدمها.. وقد حضرت الغسل في مطروح معهم وشهدتُ على ذلك وعلى تغييرهم معالم مسرح الجريمة وسحبهم السيارة فورا وإعادتها إلى الإسكندرية! وذلك بعد أيام قليلة من تهديدات «أحمد قذاف الدم» رجل القذافي والسيسي على سواء، بأنه سيقضي على من يغيثون الثوار في ليبيا!

لماذا استمرت الإغاثة للإقليم الذي كان يتم إعداده للانفصال منذ اندلاع الثورة؟ لماذا لم تطالب الدعوة بالتحقيق في مقتل رجالها؟! لماذا حرصت الدعوة على استعادة «الفيزا الذهبية» من ملابس أحد الضحايا حتى قبل وضعه في ثلاجة الموتى؟! لماذا كان يتولى موضوع الإغاثة شيوخُ الدعوة المنتمين لقبائل نصفها في مصر ونصفها في شرق ليبيا؛ حيث يتم تدريجيا الترويج لفكرة الانفصال؟! كل هذه أسئلة تقودك إجابتها إلى كيفية تصرف هذه الدعوة السرطانية في أموال تبرعات المسلمين التي بذلوها ،لإغاثة إخوانهم، وتوجيهها لأغراض تمويل تقسيم ليبيا التي تتكشف الآن علانية!

شعار الحملة1 

«سوريا»

وحين نادى مناد الجهاد في الشام وانطلق شباب الأمة يضحون بالغالي والنفيس طامعين في رضا الله والفوز بإحدى الحسنيين! انطلقت الدعوةُ السلفية تجمع المال تحت ستار إغاثة الشعب السوري..، ولكنها التصقت بالكتائب ذات الاتصالات الأمريكية القوية بتوجيه من المخابرات المصرية.. واحتل رجالات الدعوة فنادق الجنوب التركي في بذخ واضح! خاصة رجال «اللجنة الطبية لحزب النور»، وتم تكوين وتمويل كتيبتين من شباب الدعوة السلفية السكندري في معظمه بأموال الإغاثة! وأحد مراكز تجهيز هؤلاء الشباب هو مركز طبي شهير بجوار مسجد «أبي حنيفة» أحد مساجد الدعوة السلفية..

كل ذلك من أجل نشر فكر الدعوة السلفية وكُتب شيوخها بين المجاهدين.. ذلك الفكر الذي يترك مناهضة الأنظمة ،ليزرع الفتنة بين المجاهدين! وتم لهم ذلك عن طريق إبراز صفات التكفير في فريق ثم إصدار الفتوى للفريق الآخر بأن مخالفيهم خوارج، فيقع الفريقين في استحلال دماء بعضهم البعض!

للتأريخ فإن الفتنة في الشام لم تبدأ إلا بعد إنشاء كتائب برهامي وانتشار دعاته في المناطق المحررة! وبالطبع آوت الدعوة السلفية كثيرا من السوريين في مصر وكفلتهم! لكن من ينفعونها في غرض بث الفتنة ذلك! وربما في أغراض أخرى أيضًا! فأحد هؤلاء المكفولين شاب شهير في منطقة «سيدي بشر» حيث رجال برهامي المخلصين! تخصص الشابُ في تجارة المنشطات واللُّعب الجنسية! ويبيع فقط لإخوة الدعوة طلبا للتجارة الحلال! أهؤلاء من ينفعون الأمة حقا ويستحقون المساعدة؟! مرار طافح!

برهامي أمن دولة

هل أنت في حاجة أخي القارئ، لتعلم أن ما جمعته الدعوة السلفية سابقا من تبرعات لغزة كانت تفوض فيه منسوبي جمعية بن باز في القطاع وهم أصحاب ذات الفكر الذين عملوا بعزم مع حكومة «فتح» العميلة للاحتلال! فلما تولت «حماس» السلطة في القطاع امتنعوا عن العمل وظلوا يتقاضون رواتبهم من فتح رغم ذلك الامتناع؟! تماما كما انقلبت الدعوة السلفية هنا مع إخوانهم «الفلول» على «الإخوان»؟

هل صار واضحا الآن أن الدعوة السلفية تستكمل دورها المخابراتي..، فتسرق أموال المسلمين التي أنفقوها ابتغاء وجه الله ،لتمارس بها أعمال المخابرات الحربية التخريبية في الصومال وسوريا وليبيا وغزة وكل بقعة تطأها ،فتدنسها؟!. هل نقول تعليقا على هذا الدور القذر في توجيه أموال المسلمين لحرب المسلمين أن الدعوة السلفية تطبق المثل العاميّ الشهير «من دقنو وافتلُّو»؟!

فساد مالي وسرقة التبرعات

فساد مالي وسرقة التبرعات

 

أظن بعد كل هذا فلا معنى كبير لما شهدتُه طوال عقدين من تخزين لحوم الأضاحي، لإطعام إخوة الدعوة في الإفطارات بدلا من توزيعها على الفقراء والمساكين! ولا شيء يُذكر في اختفاء ما يزيد على 400 ألف جنيه كانت حصيلة بيع جلود الأضاحي التي يسلمها الناس لمساجد الدعوة في طول البلاد وعرضها، لتبيعها وتفرق ثمنها على المحتاجين، ولا قيمة لتوزيع بعض لحوم الصدقات التي تبرع بها الناس في أكياس عليها شعار حزب النور، كدعاية انتخابية، وبالتأكيد لا قيمة لذكر محاصصة مسؤولي مناطق الدعوة السلفية في قيمة أنابيب البوتاجاز، فيأخذونها من المستودع بسعر التكلفة ويستبدلونها للناس بسعر أقل مما يستبدلها به «بتاع الأنابيب»، لكنه أعلى من سعر التكلفة.. والفارق لا يدخل صندوق المسجد بل في جيب المسؤول! أم هل ستبقى هناك دلالة سيئة بعد كل هذا في اختفاء تبرعات مالية كبيرة رصدها أهل الخير لزوجات الشهداء؟!.. حتى أن مبالغ مالية كبيرة سرقها مسؤولو الدعوة السلفية كانت قد تم التبرع بها لاسم عائلات بعض من قُتلوا في سوريا أثناء مشاركتهم في كتيبة”أبي سهل”

إنني وبكل أسى أمسيت معتقدا موقنا جازما بأن هؤلاء النصابين هم أحق الناس في عصرنا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم “دعاة على أبواب جهنم”.

تبرع

القائمة الكاملة باسماء أصحاب الحسابات التي طلب تجميدها البنك المركزي في كافة المحافظات

bank eg1القائمة الكاملة باسماء أصحاب الحسابات التي طلب تجميدها البنك المركزي في كافة المحافظات
شبكة المرصد الإخبارية
فيما يلي القائمة الكاملة لأصحاب الحسابات التي طلب تجميدها البنك المركزي في كافة المحافظات، إعمالا بقرار حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال قياداتها السائلة والمنقولة والعقارية والمصرفية والودائع البنكية .
 
قائمة الأسماء مرتبة أبجدياً:
 
 
القاهرة:
 
 
الزهراء محمد خيرت سعد عبداللطيف
 
السيد حسن شهاب الدين أبوزيد
 
السيد محمود عزت إبراهيم
 
إبراهيم فاروق محمد الزيات
 
أحمد على درويش مصطفى
 
أحمد على على عباس
 
أحمد محمد أحمد شوشة
 
أسامة ياسين عبدالوهاب محمد
 
أشرف محمد عبدالحليم عبدالغفار
 
أشرف مصطفى سيد الشربينى
 
أيمن أحمد عبدالغنى حسانين
 
باكينام حسن رشاد الشرقاوى
 
جمال شعيب سليمان مرشد
 
جمال عبدالسلام رضوان حسن
 
حازم محمود منير محمود الجندى
 
حسام أبوبكر الصديق الشحات
 
حسن عز الدين يوسف مالك
 
حلمى السيد عبد العزيز الجزار
 
حمدى أحمد إبراهيم حسن عبد الكافى
 
خالد السيد إبراهيم البلتاجى
 
خالد عدلى مصطفى إبراهيم
 
سالم نجم سالم سويلم شكر
 
سالم نجم سالم سويلم شكر
 
سعد خيرت عبداللطيف الشاطر
 
سعد فتوح عبدالهادى
 
سهل سعد أحمد تاج الدين
 
صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوى
 
ضياء الدين السيد فرحات
 
طارق سعيد محمد رمضان
 
عادل أحمد محمود عبدالجواد
 
عادل حامد مصطفى على
 
عدلى مصطفى إبراهيم أحمد القزاز
 
عصام على رضوان على آدهم
 
عطية السيد السيد فياض
 
على أحمد أبوالفضل أحمد
 
على سيد فتح الباب فتح الباب
 
عمر عبدالله عبدالله أحمد
 
عمرو محمد زكى محمد عبدالعال
 
كارم محمود رضوان سليمان
 
محمد أسامة محمد فؤاد
 
محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر
 
محمد سالم محمد حجاب
 
محمد سعد أحمد تاج الدين
 
محمد عبدالله الخطيب
 
محمد فتحى رفاعة الطهطاوى
 
محمد محمد النشابى النويهى
 
محمد محمود محمد حافظ
 
محمد مرسى عيسى العياط
 
محمد مهدى عثمان عاكف
 
محمود المرسى محمد قورة
 
محمود أحمد محمد أبوزيد زناتى
 
محمود سالم أحمد شاهين
 
محيى الدين محمد محمود الزايط
 
مخلوف سيد عبدربه إبراهيم
 
مسعود محمد السيد السبحى
 
مصطفى حسين محمد المغير
 
معاذ حسن عز الدين يوسف
 
موسى محمد محمد أبومرزوق
 
هانى عبدالجواد السيد البنا
 
وائل فاروق محمد طلب
 
 
 
 
 
الجيزة:
 
 
 
السيد النزيلى محمد العوضى
 
إبراهيم منير مصطفى إبراهيم خليل
 
أبوالدهب محمد حسين ناصف
 
أحمد سيد إبراهيم مكاوى الشاذلى
 
أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل
 
أشرف محمد شاهين أبوالريش
 
أيمن عبدالرؤوف على أحمد هدهد
 
أيمن على سيد أحمد المتولى
 
باسم كمال محمد عودة
 
بهاء الدين يحيى حسن السادات
 
حسام الدين سيد حسين سعيد
 
خالد عبدالله حسن سيد
 
خالد محمود محمد محمد الأزهرى
 
رشاد محمد على البيومى 
 
زكريا محمد مصطفى سعودى
 
سراج أمين أحمد اللبودى
 
سيد عبده محمد شابون
 
شريف على محمد أبوالمجد
 
عادل محمد هاشم الأنصارى
 
عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى 
 
عبدالمنعم عبدالمقصود متولى
 
عبدالناصر فؤاد صقر
 
عصام الدين عبدالحليم إبراهيم حشيش
 
عصام الدين محمد حسين العريان
 
عصام عبدالرحمن محمد سلطان
 
عمرو محمد سلامة سيد شابون
 
متولى صلاح الدين عبدالمقصود متولى
 
محمد سعد عليوة السيد
 
محمد سيد إبراهيم مكاوى الشاذلى
 
محمود سيد عبدالله غزلان
 
نادى حسين سيد عثمان
 
نصار أمين محمود مبروك
 
هانى سعيد محمد رمضان
 
يحيى حامد عبدالسميع حامد
 
 
 
 
 
القليوبية:
 
أحمد محمد محمود دياب الديب
 
أحمد محمد محمود دياب الديب
 
أسامة سيد سليمان الصواف
 
حسن محمد أحمد زل
 
خالد إبراهيم السيد صقر
 
خالد عبدالعظيم السيد عبدالعظيم الحداد
 
سيف النصر عبدالفتاح التلمسانى
 
عادل حافظ حسن الفلاح
 
عزمى سعد حسن نصر
 
ماهر جمال صالح الصرفى
 
ماهر جمال صالح الطرقى
 
مجدى عبدالحليم عبدالعزيز خروب
 
محسن يوسف السيد راضى
 
محمد جمال عبدالفتاح غريب الخولى
 
محمد عبدالمعطى إبراهيم الجزار
 
محمد عماد الدين عبدالحميد السيد
 
محمد محمد إبراهيم البلتاجى
 
محمود عبدالحى الغريب بدوى
 
مصطفى سليم محمد مصطفى
 
ناصر سالم سالم الحافى
 
هشام زكى المهدى خفاجى
 
وليد خميس مرسى عصفور
 
 
 
الأسكندرية:
 
الحسن محمد إسماعيل أحمد
 
أحمد أحمد أحمد النحاس
 
أسامة نصر الدين محمد مصطفى
 
جمعة أمين إبراهيم عبدالعزيز
 
جهاد عصام أحمد محمود الحداد
 
حامد موسى رزق بدوى
 
حسن البرنس حسن بدار
 
حسين محمد إبراهيم حسين
 
حسين محمد إبراهيم حسين
 
صبحى صالح موسى أبوعاصى
 
عادل إبراهيم عبدالحميد قاسم
 
عصام أحمد محمود الحداد
 
محمد أحمد محمد إبراهيم
 
محمد حسين محمد عيسى
 
محمد طاهر محمد نمير
 
محمد عبدالمنعم محمد حسن
 
مدحت أحمد محمود الحداد
 
 
 
 
 
الدقهلية:
 
 
 
الحسينى أحمد أحمد الشامى
 
السيد طلعت السيد إبراهيم
 
السيد محمد محمود العاجز
 
إبراهيم العشرى محمد العشرى
 
إبراهيم إبراهيم أبوعوف يوسف
 
إبراهيم عراقى على
 
إيهاب الشربينى الصديق الشربينى
 
أحمد كمال المهدى الأطرونى
 
أسعد إبراهيم على محمد رزق
 
حسن إبراهيم على محمد رزق
 
حسنى عزت عامر البيلى
 
حمدى صبرى محمد شهيب
 
رضا محمد البسيونى العوضى
 
سعد أحمد سعد الحسانين
 
شريف محمد عبدالتواب الموجى
 
طلعت محمد محمد الشناوى
 
عادل أمين حسنين السلكاوى
 
عادل يونس محمد إبراهيم راشد
 
عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر
 
عبدالعال محمد السعيد على
 
عبدالعزيز أحمد الديدمونى عبدالعاطى
 
عبدالواحد محمد حسن الباز
 
فرج عبدالحليم راغب حجازى
 
فؤاد حازى الهجرسى يوسف
 
محمد السيد أحمد الدسوقى
 
محمد المتولى محمود هاشم
 
محمد سعد محمد السيد
 
محمد طلعت أحمد شميس
 
محمد عبدالرحمن المرسى رمضان
 
محمد عثمان محمد الجنيدى
 
محمود حسين أحمد ياسين
 
مصطفى صبرى محمد عمار
 
يوسف توفيق على المتعايش
 
 
 
 
 
البحيرة: 
 
أسامة محمد إبراهيم سليمان
 
محمد جمال أحمد حشمت
 
محمد عبدالوهاب سالم العصار
 
محمد محسن إبراهيم سويدان
 
مهدى عبدالحميد محمد قرشم
 
 
 
دمياط:
 
السعيد إبراهيم السعيد الطناحى
 
أحمد شوقى عبدالستار عماشة
 
أحمد محمد أحمد البيلى
 
أسامة أحمد السيد البدرانى
 
أشرف زكريا محمد عبيد
 
حسام الدين وجدى رخا
 
حسن أحمد أحمد هلالى
 
حسن محمود على كركر
 
صلاح الدين على محمود الزامك
 
عادل محمد أبوالعينين فرج
 
عبدالسلام على محمد العشماوى
 
عبده مصطفى عبدالرحمن البردويل
 
على حسن حسن الداى
 
على مصطفى على مطاوع
 
محمد أسعد طه زهران
 
محمد حمدان أحمد هلالى
 
محمد عبدالمطلب عبده الرازقى
 
محمد عزت على الألفى
 
محمد محمد طه العزب
 
محمود محمد طه العزب
 
ورثة/ إيمان طه طه البسيونى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الشرقية:
 
 
 
التهامى أبوزيد التهامى عبدالله
 
السيد عبالعال عبدالحميد سويلم
 
السيد عبدالله محمد عطوة
 
السيد محمود على الغندور
 
السيد موسى على موسى حزين
 
إسماعيل على محمد على
 
أبوزيد عبدالحميد عفيفى العنابى
 
أحمد السيد أحمد شحاتة
 
أحمد السيد أحمد شحاتة
 
أحمد السيد محمد يونس
 
أحمد أبوزيد عبدالشافى محمد
 
أحمد حسن محمد عبدالله
 
أحمد عبدالوهاب السيد عطية
 
أحمد محمد عبدالعاطى
 
أسامة السيد السيد عبدالمطلب
 
أسعد محمد أحمد شيخة
 
أشرف أحمد فرج عبدالعال
 
أمجد محمود عبدالعزيز مرسى
 
أمير محمد بسام النجار
 
أمين عبدالحميد أمين الصيرفى
 
أمين محمد عليوة حسين حبيب
 
بدوى بدوى السبعى عسل
 
حمدى رجب عطا خاطر
 
حمدى عبدالهادى عراقى علام
 
خيرى محمود حسيى محمد فضل
 
زياد عبدالظاهر على محمد لبن
 
سامى عمر يوسف عمر مكاوى
 
سامى محمد حافظ محمد بدوى
 
سامى محمد حافظ محمد بدوى
 
شكرى محمد بسونى فرج
 
صبحى حسن يونس شحاتة
 
صبرى السيد عبدالمقصود حسن
 
صلاح الديدامونى أحمد شاهين
 
عاطف أحمد عبدالعاطى عفيفى
 
عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز
 
عاطف محمد عبدالواحد نايل
 
عبد اللطيف إبراهيم السيد غنوش
 
عبد المطلب السيد حسين جزر
 
عبدالحكيم السيد عبدالفتاح النجار
 
عبدالله إبراهيم مصطفى نايل
 
عبدالله عبدالقادر محمد غنيم
 
عبدالله عبدالمجيد على عبدالله
 
عبدالمطلب السيد حسين جزر
 
عبدالمنعم السيد عبدالجليل السيد
 
عبدالمنعم محمد محمد موسى
 
عصام محمد عبدالله مخيمر
 
على سلامة على سلامة
 
عماد عبدالعزيز عبدالهادى إبراهيم
 
فتحى السيد مهدى ديوس
 
فريد إسماعيل عبدالحليم خليل
 
مبارك خليفة شعبان خليفة
 
مجدى عبدالخالق محمود بكار
 
محرم المصيلحى عمر سليمان
 
محسن أنور على قهوة
 
محسن أنور على قهوة
 
محمد إبراهيم عبد العال السيد حبش
 
محمد أحمد عبد الغنى حسنين
 
محمد جودة أحمد غنيم
 
محمد جودة عبدالرحمن خليل
 
محمد رأفت عبدالله عبد الرحمن فياض
 
محمد رشدى محمد عبدالقادر
 
محمد سلطان عبدالعزيز يونس
 
محمد سيف محمد على غراب
 
محمد صالح حسن صالح سليمان
 
محمد عبدالرحيم محمد إبراهيم حبيب
 
محمد عبدالمطلب طلبة حسن
 
محمد على محمد على سلامة
 
محمد محمد عبدالمعبود البرماوى
 
محمد محمد عزت بدوى
 
محمد محمد محمد شبايك
 
محمد يوسف سليمان عبدالواحد
 
محمود السيد مصطفى سليم قيشاوى
 
محمود عليوة محمد عبدالله فرحة
 
محى حامد محمد السيد
 
مصطفى محمد راغب مصطفى
 
مؤمن محمد أحمد سليمان زعرور
 
ناصر الشبراوى محمد شرارة
 
وليد عبد الرؤوف محمود السيد شلبى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الغربية:
 
الدسوقى السيد الدسوقى كليب
 
السيد حسن سالم النقاض
 
السيد عبدالمقصود محمد عسكر
 
إبراهيم زكريا أبوالمجد يونس
 
إيهاب محمد أحمد أحمد ترك
 
أحمد عاطف عثمان عمار
 
أحمد على على عباس
 
أدهم محمد عبدالسلام الشبتانى
 
أشرف محمد إبراهيم عبدالغنى
 
أيمن سعيد حسين قطب النجار
 
أيمن عبدالله محمد همام
 
توحيد محمد محمد الموافى الشال
 
حسن عبده العباسى نعمة الله
 
حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان
 
حمزة صبرى حمزة المتولى
 
خالد حسن محمد عيسى
 
رضا صالح إبراهيم الشناوى راجح
 
سامح عبدالحميد شوقى عمار
 
سعد عصمت الحسينى
 
صبرى الششتاوى العيوى
 
طه عبدالوهاب ماضى
 
عادل حمدى السيد البرماوى
 
عبد الجواد محمد كمال شبانه
 
عبدالحليم إبراهيم عبداللاه
 
عبدالحليم عوض الله على هلال
 
عبدالسلام على بكر حجازى
 
عبدالعزيز يحيى المسيرى
 
عبدالغنى إسماعيل القرش
 
عبدالفتاح محمد إبراهيم السيسى
 
عزت عبد العزيز محمد الدرينى
 
عزت عبدالعزيز محمد الدرينى
 
علاء الدين محمود بدره
 
علاد الدين محمد العزب القط
 
على أحمد إسماعيل لبن
 
على بعدالسلام بحر
 
كمال عبدالخالق إبراهيم الققى
 
لاشين على عبد الله أبوشنب
 
ماهر إبراهيم عبد النبى حماد
 
مجدى محمد عبدالباقى الخولى
 
محمد أبوالزعم محمد داود
 
محمد أحمد السيد مجوز
 
محمد أحمد على شريف النجار
 
محمد جمال إبراهيم خليف
 
محمد زكريا محمد غريب
 
محمد علم الدين أحمد حافظ السخاوى
 
محمد مصطفى عبدالواحد العدلى
 
محمد مندوه محمد العزباوى
 
محمود إسماعيل إسماعيل محضية
 
محمود شريف محمد شريف
 
محمود فؤاد على أغا
 
محمود محمد على البارة
 
مسعد السيد على قطب
 
مسعد فتحى محمد الزينى
 
مصطفى المرتضى محمد المرتضى
 
مصطفى طاهر على الغنيمى
 
نجاح سعد محمود ثابت
 
هشام إبراهيم الدسوقى ودح
 
وليد أحمد أحمد مصطفى
 
وليد سعد حسين قطب النجار
 
ياسر السيد عبدالعزيز عبده
 
ياسر السيد عبدالعزيز عبده
 
 
 
 
 
المنوفية:
 
 
 
السيد عبدالدايم إبراهيم عياد
 
إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج
 
أحمد الحسينى إبراهيم حسبو
 
أحمد أحمد عبدالعاطى سليمان
 
أحمد عبد العزيز السيد عبيد
 
أحمد فوزى عبدالمطلب أبوعلفه
 
أحمد محمد عبد المتعال الشهاوى
 
أسامة محمد موسى الشاذلى
 
أشرف محمود محمد بدر الدين
 
بدر عبدالعزيز الفلاح
 
جمال سعد بدوى خليفة
 
حسام على عبدالحميد العدل
 
حسام محمد تاج الدين أبوسيد المليجى
 
حسن عبد العظيم محمد مرسى الصعيدى
 
حمدى محمد أحمد التلوانى
 
زياد عبدالجواد مصطفى التابعى
 
زياد عبدالجواد مصطفى التابعى
 
صبرى محمد أحمد عامر
 
عاشور سليمان عبد البارى غانم
 
عاشور محمد مصطفى الحوانى
 
عبدالجواد مصطفى التابعى
 
عبدالحليم محمد فوزى عبد الحليم
 
عبدالله محمد على النحاس
 
عصام عبد العزيز محمد الحط
 
محمد أحمد أحمد البحيرى
 
محمد حسن عبد المقصود الديب
 
محمد رضمان عبدالحليم هيبة
 
محمد على محمد إسماعيل بشر
 
محمد على محمد إسماعيل بشر
 
محمود عبد الرحمن محمود عمران
 
محمود محمد عبدالعال موسى
 
مصطفى محمد مصطفى الحلوانى
 
نبيل أحمد مرزوق التمنة
 
نجيب عبد العزيز محمود الظريف
 
نور محمد على يوسف فلوص
 
ياسر السيد مليجى حمود
 
 
 
كفر الشيخ:
 
أحمد مصطفى محمد شتا
 
أسامة أحمد عبد الفتاح الحسينى
 
حسن على أبوشعيشع خليفه
 
رجب محمد محمد البنا
 
زكى ممدوح سراج الدين
 
عبد الناصر أحمد إسماعيل ضافر
 
فؤاد أحمد السعيد القمرى
 
محمد أحمد محمد شاهين
 
محمد عبدالستار مصطفى عوينة
 
مصطفى كامل على عفيفى
 
هشام لطفى حامد محرم
 
 
 
بورسعيد:
 
أحمد مصطفى محمد شتا
 
أسامة أحمد عبد الفتاح الحسينى
 
حسن على أبوشعيشع خليفه
 
رجب محمد محمد البنا
 
زكى ممدوح سراج الدين
 
عبد الناصر أحمد إسماعيل ضافر
 
فؤاد أحمد السعيد القمرى
 
محمد أحمد محمد شاهين
 
محمد عبدالستار مصطفى عوينة
 
مصطفى كامل على عفيفى
 
هشام لطفى حامد محرم
 
 
 
 
 
الإسماعيلية:
 
 
 
إبراهيم السيد أمين عابدين
 
إبراهيم السيد شحاته على
 
أحمد السيد أحمد عليوة
 
أحمد عبدالسلام عبد القوى بكر
 
أحمد على عمر حسن
 
أحمد محمد الحسينى اللبان
 
أسامة محى الدين النحراوى
 
بليغ حمدى على النجار
 
تاج الدين عبد الله عبد القادر علام
 
جميل محمد عبدالسلام شلتوت
 
حاتم محمد راشد موسى
 
حمدى محمد محمد إسماعيل
 
خالد أحمد محمد مصطفى
 
سليمان إبراهيم عبدالنبى سالم
 
سليمان محمد سليمان موسى
 
صبرى خلف الله عبد العال السيد
 
صلاح أحمد أحمد محمد أبوشنب
 
صلاح محمد عبد السلام شلتوت
 
عبدالحكيم يوسف سيد مرسال
 
عبدالله طه أحمد محمد وهدان
 
عبدالله طه أحمد محمد وهدان
 
علاء الدين خليفة عمر خليفة
 
مجدى عبد التواب معاذ وقاد
 
محمد أحمد صالح محمود
 
محمد طه إبراهيم السيد السقا
 
محمد طه أحمد محمد وهدان
 
محمد محمد محمد على عيسى
 
محمود محمد محمد على عيسى
 
مدحت أحمد بهجات جمعة
 
هشام صابر بخيت علوان
 
 
 
السويس:
 
أحمد شعراوى عبد الله شعراوى
 
أحمد محمد مراد الغريب
 
سعد الدين محمد خليفة سعد
 
عبد الوهاب شرف الدين عبد الوهاب
 
محمد عبد الله آدم العجيل
 
 
 
الفيوم:
 
أحمد فؤاد أحمد جاد البلتاجى
 
أحمد محمد عبدالرحمن عبد الهادى
 
أسامة عبد العزيز العشرى غبارى
 
أسامة محمد على محمد أبوستيت
 
أسامة يحيى عبدالواحد يحيى
 
جابر عبدالسلام عطية إبراهيم
 
حسن محمد على محمد تالوت
 
مجدى أحمد عرفة عثمان
 
محمد عيد سعيد عبد البارى
 
محمود الفاروق محمود محمد
 
مصطفى عطية محمد محمد
 
 
 
بنى سويف:
عادل عبدالمنعم أحمد حسن
 
محمد بديع عبدالمجيد سامى
 
 
 
المنيا: 
 
إسماعيل ثروت عبدالفتاح أحمد
 
أبوالعلا ماضى أبو العلا محمد
 
أحمد جميل مرعى سيد
 
أحمد سيد إبراهيم السيد
 
حشمت خليفة أحمد خليفة
 
سعيد محمد محمد مهدى
 
سيد محمد جلال سيد
 
شحاتة عبيد المجيد محمد المجيد
 
شريف حسن على البوشى
 
ضياء الدين محمد المغازى
 
عبده طه سعد طه اللبان
 
كمال محمد عبدالعليم الفولى
 
محمد أحمد محمد أبو الدهب
 
محمد شعبان إسماعيل جمعة
 
محمد محمد عبد الله حسن الباسل
 
مختار إبراهيم على أحمد هندى
 
مصطفى كامل عسيس فرغلى
 
نبيل حميل محمد إسماعيل
 
 
 
أسيوط:
عبدالقادر عبد المعين المغازى
 
خالد عبدالقادر عودة
 
وحيد محمد حسن
 
على عبد الرحيم عبدالحفيظ
 
محمد حامد أحمد شريت
 
عبدالناصر سيد أحمد حمودة
 
أسامة مصطفى عشماوى
 
أيمن محمد محمود سليم
 
أيمن إبراهيم محمد إبراهيم
 
عاصم عبد الرحمن محمود صالح الكامل
 
عثمان محمد النادى الليثى
 
عبد العزيز خلف محمد على ميلاد
 
درويش أحمد نجيب درويش
 
خلف ثابت هريدى أحمد
 
يحيى طه محمد كشك
 
على عز الدين ثابت على الخليلى
 
محمود حسين أحمد حسين
 
 
 
سوهاج:
 
أحمد يوسف السيد عبد الرحيم
 
خالد محمد إبراهيم زيادة
 
خضرى عبدالعال خليفة محمد
 
عبد الراضى عوض عارف عوض
 
على عبد الرحمن عبد الله منصور
 
محمد أحمد الشرقاوى الكتاتنى
 
محمد كمال حافظ البلك
 
محمد محمد عبد الرحمن السيد
 
 
 
قنا:
 
السيد أحمد عبد الغفار مراد
 
أحمد المدثر محمد عبد اللاه حسين
 
أحمد سيف الدين مغربى مهدى
 
أحمد عبد الفتاح ياسين مصطفى
 
أحمد عبد للاه على إسماعيل
 
أحمد محمد إبراهيم محمد
 
أحمد محمود محمد على عمران
 
أشرف أحمد مرسى محمد
 
أشرف ثابت أحمد جاد
 
أشرف عبد الرحيم أحمد أحمد
 
بركان حسين عبد المجيد حسن
 
حسن صابر حسن على
 
حسنى محمد حنفى الشيخ
 
حسين صلاح حسين المعمارى
 
حفنى أحمد حفنى محمد
 
رفعت عبد الحميد على إسماعيل
 
سعد شرقاوى محمد أحمد
 
سلامه أحمد محفوظ أحمد
 
سيد على مصطفى أحمد
 
سيف الدين مغربى مهدى
 
صابر سيد محمد الصغير
 
عادل عبدا لنعيم أحمد عبد النعيم
 
عبد الباسط عبد الحليم على محمد
 
عبدالرحيم صابر حسن على
 
عبدالمهيمن حباشى رفاعى سقاو
 
علاء فرج الله إبراهيم محمد
 
على صابر حسن على
 
على محمود على عطا
 
عماد عباس محمود السمان
 
مجدى زكى خليل يس
 
محمد أحمد عطيه
 
محمد سليمان وديعه الله مرجان
 
محمد عبدالمنعم عبد الشافى الطاهر
 
محمد مصطفى محمود أحمد
 
محمود أحمد حفنى محمد
 
محمود أحمد محمد رضوان أحمد قناوى توفيق أحمد
 
محمود عبدالمقصود عبدالظاهر أحمد
 
هشام أحمد حنفى عبد الله
 
ياسر نوبى إبراهيم على
 
يونس صابر حسن على
 
 
 
البحر الأحمر:
 
أحمد شوقى عبد الفتاح عبدربه
 
 
 
الأقصر: 
 
أشرف محمد عبد الله محمود
 
باهى الدين محمد عبد الدايم منصور
 
رمضان عبد الحميد أحمد حسانين
 
عبدالموجود راجح درديرى محمد
 
ممدوح محمد عبد الدايم منصور
 
موسى أحمد موسى أحمد
 
 
 
أسوان:
 
أسامة أحمد حسنين عبد الوهاب
 
أسامة أحمد حسانين محمد
أشرف عبد الرحيم أحمد قطب
 
عبد الله محمد مرزوق حمد
 
على إبراهيم على يونس
 
 الوادى الجديد:
 
رائد ظهر الدين على ظهر الدين
 
صالح حسين على محمد بكير
 
محمد عبد الراضى عثمان عبود
 
 البحر الأحمر: 
 
أحمد شوقي عبدالفتاح عبدربه