السبت , 23 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال

أرشيف الوسم : اعتقال

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”.. الخميس 7 مارس.. ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى "التهدئة"

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”.. الخميس 7 مارس.. ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد والسجن في إعادة محاكمة “الصواريخ” و”الشيعة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 14 سنة للمعتقل سعيد محمود، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ”فتنة الشيعة”، بزعم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد معتنقي المذهب الشيعي فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بالسجن المؤبد للمعتقل أسامة سعد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”؛ بزعم إنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 يونيو، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلًا، والسجن 3 سنوات على 6 آخرين، وبراءة 8 أشخاص، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقًا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ملفقة تمامًا، حيث لا توجد جريمة من الأساس يُحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

في رد سريع على الغضب الشعبي المتصاعد ونجاح دعوات الاعتراض السلمي وانهيار شعبية قائد الانقلاب بين مؤيديه؛ نفذت ميليشيات الانقلاب، اليوم، جريمة اغتيال جديدة ضد 7 أبرياء بمحافظة الجيزة؛ حيث أعلنت داخلية الانقلاب أنها اغتالت 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع “مجموعة من المتشددين”، ثم عادت لتؤكد أن العدد وصل إلى 7، وزعمت أنهم قتلوا بعد أن “داهمت شقة في مدينة 6 أكتوبر وقتلت من فيها”، بحد زعم بيان الداخلية.

واعتادت ميليشيات الانقلاب قتل عدد من المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران.

في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونوا من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 مختفيًا قسريًا واعتقال 5 مواطنين بالبحيرة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم: أحمد ناجي أحمد إمام، خالد سيد رمضان أحمد، يحيى محمود عبد العزيز، كريم ربيع زيدان، أحمد محمد سعيد حسن، حازم محمد أبو الحديد، محمود محمد بدر سعيد.

وتضم القائمة أيضًا: محمود محمد متولي محمد، شريف محمد عبد الغني صابر، أحمد محمد علي عبد الله، محمود محروس أحمد يوسف، منير إبراهيم علي، أحمد سمير عبد الله قناوي.

وفي سياق متصل، اعتقلت أمن الانقلاب بالبحيرة 5 مواطنين بكوم حمادة من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

والمعتقلون هم: أحمد سليمان حشيش، ومحمود سليمان حشيش، وناصر أحمد عمار، عمر محمود عمار، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف أبوعلي.

 

*اعتقال 7 شراقوة يرفع عدد معتقلي جنائز الشهداء لأكثر من 40

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد المشاركة الواسعة في تشييع جنائز شهداء هزلية هشام بركات، خاصة من أبناء الشرقية، الذين كان 5 من الشهداء من أبنائها.

واعتقلت قوات الانقلاب 7 مواطنين بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أبناء مراكز الحيسينية والقرين وأبوكبير وكفرصقر، أمس الأربعاء، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع هذا الاسبوع لما يزيد عن 40 مواطنا، وتم عرض عدد منهم على نيابة الانقلاب والتي لفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر وقررت حبسهم 15 يوما ولا يزال عدد آخر قيد الإخفاء القسري.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من مركز الحسينية، أمس، من قريتى سعود وعليوة، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة، وهم: محمد الديب ، السيد حتحوت، محمد عبد الجبار، 47 سنة رجل أعمال من قرية سعود، سامي الصعيدي، 55 سنة من قرية عليوة.

فيما ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب اعتقلت من مدينة القرين أمس أيضا للمرة الثانية المواطن أحمد جمعة من مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة.

وفي أبوكبير كشفت أسرة الشاب أحمد عبدالفتاح الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر عن اعتقاله من أمام كليته في القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب.

وفي كفر صقر اعتقلت قوات الانقلاب مساء أمس محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر للمرة الثانية، وفقا لما صرح به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت أمس الأول 7 من أبناء مركز بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين اقتحمت خلالها العشرات من منازل الأهالى دون سند من القانون، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من أحمد امين سعد، من قرية أنشاص، وأسامة الفرماوي من قرية الكتيبة، وخليل محمد عزب من كفر إبراهيم، بالإضافة إلى محمد صلاح البرعي من الكفر القديم، ويضاف إليهم محمد سلامة سليمان، من قرية الزوامل ويعمل مسعفا، وقطب على قطب من كفر أيوب، ومحمد عبدالله من كفر إبراهيم.

 

*زوجة أحد المرحّلين من ماليزيا تكشف أسباب تسليمه للقاهرة

أكدت السلطات الماليزية تسليم 4 مواطنين مصريين إلى سلطات الانقلاب على خلفية اتهامات أمنية.

وذكرت مصادر حكومية أن الشبان الأربعة، محمد فتحي وعبدالله هاشم وعبدالرحمن عبدالعزيز وعزمي السيد، محكومون في قضايا سياسية تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية أن من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا إلى سلطات الانقلاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأتي الخطوة على الرغم من إطلاق عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مناشدات عدة طالبت خلالها السلطات الماليزية بإنقاذ الشبان الأربعة من الترحيل القسري.

من جانبها قالت زوجة عزمي السيد، أحد الشباب المرحلين إلى القاهرة، إن زوجها اعتقل منذ 23 يوما ورفضت سلطات ماليزيا السماح له بالتواصل مع أسرته، ثم علمنا بعد ذلك بقرار ترحيله رغم المناشدات الحقوقية.

وأضافت زوجة عزمي أن جواز السفر الخاص بزوجها سرق ولم يتمكن من تجديد الإقامة، وكان يعتزم تقديم طلب للتصالح مع الحكومة الماليزية لتجديد الإقامة لكنه اعتقل خلال تلك الفترة، مضيفة أن السلطات الماليزية على علم بأنه مطلوب على ذمة قضايا سياسية في مصر .

بدوره قال الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية في واشنطن: إن عدم وجود قيادة للمصريين بالخارج وراء تكرار حوادث تسليم المعارضين لنظام الانقلاب.

وأضاف حامد: أن ماليزيا منذ إنشائها كان لها مواقف أخلاقية وإنسانية ودافعت عن الإسلام أمام هجمات الغرب، مضيفا أن الشباب الأربعة عاشوا في ماليزيا لسنوات وترحيلهم الآن يطرح علامات استفهام.

وفي السياق نظم نشطاء وأعضاء بالجالية المصرية في مدينة اسطنبول التركية وقفة احتجاجية أمام القنصلية الماليزية بمدينة إسطنبول في تركيا تنديدا بقرار ترحيل الشبان الأربعة.

وأكد الناشطون أن الدعوات ستتواصل في عدد من العواصم تنديدا بترحيل المصريين المعارضين إلى سلطات الانقلاب في مصر.

 

*هل سرقة حقيبة في مسجد أكثر جرمًا من سرقة وطن؟

فجأة انهمرت الفضيلة على إعلام العسكر وغشيتهم الطهارة، ووزّع عليهم جنرال إسرائيل السفيه السيسي “السِّبح” وسجاجيد الصلاة. وتناقلت صحفهم ومنابرهم الإعلامية الجريمة التي هزت إيمانهم وخدشت مشاعرهم المرهفة الحسَّاسة، عندما رصدت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المساجد المخصصة للسيدات، سرقة فتاة لحقيبة سيدة أثناء انشغال الأخيرة فى الصلاة!.

وقبل كل شيء دعونا نسأل: كيف تأمن السيدات على أنفسهن وهن مراقبات داخل بيوت الله التي باتت رهينة عند العسكر؟ بغض النظر عن السرقة وهى تحدث على مدار الساعة وفي كل مكان، ولها من الحلول ما يخفّض نسبة حدوثها وقد يمنع تكرارها، لكن إذا أرادت امرأة أن تعدل ثيابها أو أن تُرضع طفلها في مصلى النساء.. هل تستطيع أن تفعل ذلك مع انعدام الخصوصية في جمهورية العسكر؟.

ويرى مراقبون أن سرقة حذاء أو شنطة لا تمنح العسكر حق انتهاك خصوصية النساء، والتجسس عليهن ومراقبتهن، فلا الدين ولا أخلاق المجتمع يسمح بذلك، وبالطبع ستكون الحادثة مبررًا للهجوم على مصليات النساء والصلاة عمومًا، بل وربما تكون حجة لإغلاق المساجد، فكل شيء بات جائزًا ومتوقعًا من جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

حقيبة أثقل من وطن!

وتداولت مواقع إخبارية وصحف تديرها المخابرات الحربية، مقطع فيديو لفتاتين تقفان خلف المصليات فى انتظار الفرصة لتنفيذ السرقة، حتى دخلت سيدة متقدمة فى العمر، وفضلت الصلاة جلوسًا على مقعد فى نهاية المسجد، فيما ظلت الفتاتان تحومان حول السيدة حتى استغلت إحداهما سجود السيدة العجوز، ووقفت خلفها وسحبت حقيبتها فى هدوء وغادرت المسجد.

وبالحديث عن السرقة ومع الإقرار بأن ما قامت به الفتاتان يُعد جرمًا يجب ملاحقته ومعاقبتهما بما يقرره القانون، ولكن هل يقاس سرقة شنطة أو جزمة من جامع بسرقة ثورة ووطن وبيعه بالقطعة؟ ألا تعد أكبر سرقة في التاريخ ما قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013، عندما استجاب للسعودية والإمارات وإسرائيل وواشنطن وأوروبا وغدر بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وأصدر أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم؟.

وقبل ستة سنوات تمت سرقة الثورة المصرية من قبل العسكر، تلك الثورة التي أزاحت رأس نظام العسكر، وبقي النظام نفسه يتآمر ويتخابر ويخطط لإجهاض ثورة مصر، وصولا للحكم العسكري المباشر في ظل المجرم السفيه السيسي، وما زال البعض يتباكون على مبارك وعهد مبارك بعد أن شاهدوا السفيه السيسي- وما أدراك ما السفيه السيسي- وقد خرّب مصر وأفلسها وأوردها المهالك!.

السفيه السيسي فضح نفسه، وكل ما اتهم به مع إعلامه المستبد الرئيس مرسي فعله الجنرالات، وكأن هذا كان في نيتهم فأردوا به تشويه الرئيس ثم نفذوه هم، فمنذ الانقلاب وحتى اليوم وسرقة موارد مصر تتم “عيني عينك”، ومنها عملية نهب منظم للآثار المصرية، والتي زادت وتيرتها عقب انقلاب السفيه السيسي، وتنصيب نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري، في 17 يونيو 2017، في مفارقة غريبة تؤكد دوره في نهب الآثار، خاصة أن كل فضيحة ظهرت تم الطرمخة” عليها، ولم نسمع أن نائب عام الانقلاب حقق فيها أو وجه الاتهام لأحد.

في مصر 72 مخزنًا للآثار، ما بين 35 متحفًا و20 لآثار البعثات و17 فرعًا في المحافظات، وكلها لم يتم جرد محتوياتها، ولا يمر يوم دون نهبها على مستوى عال من الحرفية والعشوائية الأمنية، بما يثير الاستغراب، كأن الأمر يتم بموجب خريطة للسرقة يسير عليها اللصوص ويعاونهم الانقلاب ويغطي على فسادهم، مقابل عمولات أو اتفاق أو ما لا أحد يعرفه.

أما سرقة ونهب المحاجر ومناجم المعادن بكل أنواعها في مصر فحدث ولا حرج، ويسيطر الجيش على كامل مساحة مصر الصحراوية التي تنتشر فيها المناجم، وأصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها بموجب القرار رقم 233 لسنة 2016.

نلاحقكم!

ونشرت “الحرية والعدالة”، قبل يومين، تحليلا بعنوان ““لصوص العسكر“.. منجم ذهب واحد للشعب و119 لعصابة السيسي”، جاء فيه: “المستفيدون من الذهب المصري هم الجنرال السيسي وأولاده والجهات السيادية الكبرى، وأعضاء شركة سانتامين” وبعض رجال الحكومة ورجال أعمال، أغلبهم لواءات بالجيش”. وأكد أن كل ما يعلن في بيانات رسمية عن أرباح منجم السكري مجرد تضليل للرأي العام، مشيرا إلى أن ما يدخل في خزينة الدولة لا يساوي 50% من إجمالي الأرباح، وكل ذلك تحت علم جنرال إسرائيل”.

وفي مصر يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يُعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!.

ولا يمكن أن نصـف مجتمعًا مثل مصر بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، وهو نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلى مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا.

وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد، كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز، إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيًا فورًا إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية، فهل سرقة حقيبة من مسجد أكثر جرما من سرقة وطن؟.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء ابن “أبو كبير” أحمد عبد الفتاح لليوم الثاني

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد عبد الفتاح، من قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت أحمد عبد الفتاح، الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، من أمام الجامعة أمس، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتادت ميليشيات الانقلاب اختطاف الشباب وتعذيبهم للاعتراف بتهم ملفقة، وتلفيق قضايا سياسية لهم بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري.

وكانت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية، قد شنت عدة حملات اعتقال تعسفي للمواطنين دون سند من القانون، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية، بعد المشاركة الواسعة في تشييع جنائز شهداء هزلية هشام بركات، خاصة من أبناء الشرقية، الذين كان 5 من أبنائها من الشهداء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 7 مواطنين، بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أبناء مراكز الحسينية والقرين وأبو كبير وكفر صقر، أمس الأربعاء، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع هذا الأسبوع إلى ما يزيد على 40 مواطنًا.

 

*مفتي الديار العسكرية.. فتاوى “تيك أواي” تحت طلب “البيادة

لم يكتف مفتي الديار العسكرية الانقلابي شوقي علام، بالادعاء كذبا أن السيسي يحكم بالشريعة؟!، بل مارس على أرض الواقع التصديق دون مناقشة أو أخذ أو رد على إعدامات الأبرياء في هزليات الانقلاب، فأزهقت بسبب جهله أو تضليله، العشرات بحبال المشانق التي ينصبها السيسي لرافضي حكمه.

واستمرارا من “المفتي” ودياره التابعة رسميا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يصدرون الفتاوى المسيسة بحسب الهوى وفق وحسب التفصيل بحسب ما كان ينعتهم به الشيخ وجدي غنيم، فكان آخر تلك النوعية من الفتاوى ما نشرته “دار الإفتاء المصرية” عبر حسابيها على موقعي التواصل “الفيس” و”تويتر” من أن “إشغالات #الطرق_العامة الموضوعة بدون ترخيص أو المتسببة في #الضرر لا تجوز شرعًا، فكان الرد من مصري عادي غير منتم لأي تيار “يعني الإشغالات بتراخيص تجوز شرعاً.. ما لكم كيف تحكمون”.

فيما رأى مراقبون أن الفتوى تنسجم والهدف من مفتي البيادة بأن تقوم شرطة المرور ب”إخلاء الميادين للمنافذ وسيارات بيع المنتجات الخاصة بالجيش والشرطة، حيث تعود أغلب اشغالات الشوارع من منافذ منتجاتهم”، حيث باتوا الرقم المخالف الذي لا يحاسب.

إهدار الدماء

ورصد مراقبون خروج دار الافتاء التي يهمين عليها العسكر بأكثر من فتوى ضمن منشور تهدر فيه دماء المصريين الذين يعدمهم السيسي وذراعه في القضاء الشامخ”، مقابل مديح رسمي وفتوى معلبة للقتلى من الجيش والشرطة.

حتى أن الدار التي يفترض أنهم “علماء” تتبنى فتاوى أكثر تسيسا حيث تقول في التغريدة قبل الأخيرة إن “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

ويضع شوقي علام موضع كلب السلطة ولم تكذب السيدة المصرية التي تعيش في كندا عندما نعتته بذلك، وهو يروج للإنقلاب في كيبيك، تصطف دار على جمعة وشوقي علام والطيب مع العسكر، فمنذ إنشائها في مصر يبصمون على جرائم العسكر؛ ويشمعون فتواهم بالشمع الأحمر، لتعطي الغطاء الديني لجرائم الإنقلاب العسكري إعدامات وقتل وتصفيات.

السيسي والشريعة؟!

وتستغل سلطات الإنقلاب بعض العمامات في مؤتمراتها وندوات القوات المسلحة وغالبية فعالياتها لإعطاء الصبغة الدينية على ما يدعيه العسكر من موروثات الحق الإلهي” أو “الكهنوت” الذي كان شائعا لدى الفراعنة ومن بعدهم أوروبا في القرون الوسطى.

وخلال لقاء شباب الأئمة والدعاة بمسجد النور بالعباسية، في مايو 2017، ظهر المفتي شوقي علام ممثلا عن “الإفتاء” وعمامة أخرى تمثل وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، وثالثة عن جامعة الأزهر ليزعم “علام” وسط هذا الجمع أن مصر تحكم حاليا وفقا للشريعة الإسلامية، مضيفا أن اتهامات الجماعات التي وصفها بالمتشددة والمتطرفة، بأن مصر لا تحكم بالشريعة اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن هؤلاء لا يفهمون الشرع بمعناه الحقيقي!.

وفي خلط الحابل بالنابل أراد ترسيخ ما يدعيه لدى سؤاله لشباب الأئمة والدعاة: “هل لديكم شك في أن الإيمان غير موجود في مصر؟، واستدل على ذلك بأنك تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي، ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة؛ لأنه مؤمن بالنبي بالفطرة، ويعتبره خطا أحمر لا يجوز المساس به”.

وأدعى شوقي علام أن الأخلاق موجودة بالمجتمع المصري بشكل واضح، بغض النظر عن بعض التصرفات غير الأخلاقية للبعض، مضيفًا “العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، ومصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 (17 مليار جنيه)، وهذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر”.

وبحسب مراقبين، فإن مفتي السيسي تجاهل عمدا أعظم مبادئ وأحكام الشريعة، منها إقامة العدل في الأرض، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أبشع عهود الظلم والطغيان، حيث يقبع عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون السيسي بتهم ملفقة بلا دليل واحد.

كما تجاهل إقرار الحرية وحرمة الدماء التي سفك السيسي منها الآلاف من أجل السطو على كرسي الحكم. حيث قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها).

تحيا مصر

وفي نموذج للفتاوى الموظفة لصالح العسكر وللسيسي بشكل خاص، أجازت دار الإفتاء شوقي علام جواز تحويل أموال الزكاة إلى صندوق “تحيا مصر” برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يفرض سرية تامة على ما به من أموال وكيفية التصرف فيها.

وقالت الدار في 25 أغسطس 2016، ردا على سؤال من صندوق “تحيا مصر”، حول جواز اعتبار عناصر نشاط وأهداف “صندوق تحيا مصر” من أوجه وأبواب الزكاة، إن البنود الأربعة التي يقوم بها صندوق “تحيا مصر” داخلة كلّها في مصارف الزكاة الشرعية”!.

وأضافت دار الإفتاء أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخلٌ في مصارف الزكاة أيضا؛ مدعية أن المحتاجين هم المستفيدون مِن خدمات الصندوق بمشروعاته المتكاملة.

شبكات الصرف

وسبق للمفتي خدمة النظام في فتاوى مشابهة، ففي نوفمبر 2015، أجازت دار إفتاء شوقي علام، دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول التي أودت بمساكنهم.

وأدعت أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملاً لكل المصالح العمومية للمسلمين.

وتبريرا للفتوى وظف المفتي أن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ﴿في سبيل الله﴾ في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء، قديما وحديثا- إلى التوسع في معنى ﴿سبيل الله﴾ فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ “في سبيل الله” عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

وقالت الفتوى إن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، مضيفة أن المسلمين المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة، بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم.

ودان الدكتور أحمد الريسوني، الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ممارسات بعض المفتين الذين يفتون في قضايا سياسية تحت الطلب، معتبرا أن تكييف بعض الفتاوى وتركيبها من البداية لخدمة هدف سياسي لحكومة أو حزب أو حركة وفق طلب “خيانة للدين وللإسلام والمسلمين، ويعد صاحبها من زمرة الفقهاء المتلاعبين بالدين لأهداف سياسية”، وذلك في حوار سابق مع قناة الجزيرة.

فقدت الثقة

وليس غض الطرف عن تلك الجرائم للانقلاب من قبل الدكتور علام إلا نقطة في بحر من إصراره على ألا يكون في الناس، ففي مايو 2014، انتقد الدكتور وصفي أبو زيد – الباحث المتخصص في مقاصد الشرعية – بيان دار الإفتاء الذي طالبت فيه الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للانقلابيين.

وقال أبو زيد – في بيان وجهه للقائمين على دار الإفتاء – :” لم يعد الشعب المصري ولا أي مسلم في العالم يثق في دار الإفتاء المصرية، ولا الأزهر الرسمي، ولا الأوقاف المصرية، تلك المؤسسات التي أصبحت خادمة لبيادة العسكر، وتسير في ركاب الحكام المجرمين والمستبدين؛ حيث يتم استخدام الفتاوى الضالة في تثبيت أركان القهر والاستبداد، وفي المقابل تصمت صمت البلهاء والحمقى بل المأجورين والعبيد عن أي كلمة حق تقال بشأن دماء تسيل أو أرواح تزهق، أو انتهاك بالجملة لحقوق الإنسان في المعتقلات والسجون، بل في بيوت الناس ترويعا واقتحاما وانتهاك حرمات”.

وأضاف:” الحكم الجبري سيَّس مؤسساتنا الدينية، وجعلت عالم الشرع مسخًا يسير في ركاب الحاكم المجرم، إلا من رحم الله وقليل ما هم”.

وقال “ولا غرو، فالمؤسسات الدينية جزء من مؤسسات الدولة التي أصابها ما أصابها في زمن الاستعباد والاستبداد والطغيان .. ولسوف يأتي زمان تعود كل مؤسسة لحمل رسالتها وتأدية وظيفتها وتحقيق مقاصدها، وما ذلك على الله بعزيز”.

 

*السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”

خبر صغير بثته إذاعة الجيش الصهيوني الأربعاء 6 مارس يقول: “توجه قادة المخابرات المصرية إلى تل أبيب وغزة اليوم بهدف العمل على منع إطلاق البالونات الحارقة من غزة”، بعدما دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماسالجماهير الفلسطينية، إلى اعتبار غد الجمعة “يومًا للنفير الواسع”، لرفض إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتخوف رجل زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي “عباس كامل” من أن إطلاق البالونات يحرج نتنياهو وقد يهدد حظوظه الانتخابية، وهو نفس ما تقوله صحف الاحتلال!

أيضا قالت قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية “مكان” إن رئيس جهاز الموساد” يوسي كوهين، والذي يوصف بأنه أمين سر نتنياهو وأكثر قادة الأجهزة الأمنية قربًا منه، هو الذي بادر للاتصال بقادة المخابرات المصرية والطلب منهم التدخل لدى حماس لمحاولة تقليص فرص اندلاع مواجهة جديدة.

إذ إن المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية التي تقع بالقرب من غزة، والتي تسقط فيها البالونات الحارقة، تعد معاقل لليمين ولحزب “الليكودتحديدا؛ ما قد يسهم في التأثير سلبا على التأييد للحزب في الانتخابات المقبلة والحاسمة.

بغض النظر عن الموقف من البالونات والطائرات الورقية المشتعلة التي بات الاحتلال مرعوبًا منها؛ لأنها تحرق زراعاته ومستوطناته، يبقى السؤال: هل يليق بأكبر دولة عربية (مصر) أن تسخر جهاز مخابراتها من أجل توفير ظروف أفضل لضمان فوز ممثل اليمين الصهيوني المتطرف (نتنياهو) في انتخابات الكنيست؟

المحلل السياسي الفلسطيني “صالح النعامي” يؤكد أن “كل المؤشرات تدل على أن الجولة المكوكية التي شرع بها وفد يضم كبار قادة جهاز المخابرات العامة المصرية بين تل أبيب وغزة تهدف بشكل أساس إلى محاولة منع انفجار مواجهة عسكرية، يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تؤثر نتائجها بشكل سلبي على حظوظه بالفوز بالانتخابات التشريعية التي ستنظم في التاسع من أبريل القادم”.

ويؤكد أن “التقارير الصادرة عن غزة وتل أبيب توضح أن الهدف الرئيس للتحرك الذي شرعت به قيادة المخابرات المصرية، التي ستعود اليوم الخميس لغزة مجددًا، يتمثل في محاولة إقناع قيادة حركة حماس بوقف إطلاق البالونات الحارقة، التي يطلقها النشطاء الفلسطينيون المشاركون في مسيرات العودة وكسر الحصار، ضمن إطار جديد للتهدئة بين إسرائيل وحماس”.

وأن “نتنياهو يعي أن انفجار مواجهة مع غزة تحديدا سيوفر مسوغات لخصومه، وتحديدا في معسكر “الوسط” و”اليسار” لمهاجمته والتدليل على فشل استراتيجيته الأمنية؛ حيث إن قادة المعارضة في تل أبيب يعكفون على المحاججة بأن التنازلات” التي قدمتها حكومته لحماس أسهمت في تآكل قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة غزة، والتي تراكمت في أعقاب الحرب التي شنتها تل أبيب في صيف 2014″.

ويضم وفد جهاز المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، وعمر حنفي، وكيل أول بالجهاز، وأيمن بديع وكيل ثاني.

حماس تشترط.. ونتنياهو يخشى الاستجابة

ويقول خبراء صهاينة: إن نتنياهو يوجه معضلة تتمثل في أن فرص نجاح وفد المخابرات المصرية في منع اندلاع مواجهة لا تبدو كبيرة، لأن جسر الهوة بين الحد الأدنى الذي تشترطه حماس لوقف إطلاق البالونات لا يبدو نتنياهو مستعدًّا لقبوله عشية الانتخابات تحديدا؛ لأن خصوم نتنياهو في المعارضة واليمين على حد سواء، سيعمدون لاتهامه بالخضوع لحماس.

وتطالب حماس – ضمن خطة التهدئة المصرية – بإدخال المعونة القطرية المخصصة للموظفين (قرابة 20 مليون دولار) الذين قطع عنهم الرئيس محمود عباس رواتبهم، كما تطالب بتوسيع المنطقة المسموح بالصيد فيها الي 20 ميلا، كما جرى التعهد لها بذلك (زادت إسرائيل مساحة هذه المنطقة إلى 12 ميلاً بحريًا، لكن ليس في المنطقة القريبة من منصات الغاز).

أيضا تطالب حماس – للقبول بالتهدئة – بإلغاء جزء من منع دخول مواد ثنائية الاستخدام مثل، الأنابيب والأسمدة التي يمكن أن تُستخدم في الزراعة وأيضاً في صناعة الصواريخ، وهي تريد أيضًا الدفع قدمًا بتحقيق مشروع “أموال نقدية في مقابل عمل” الذي وعدت من خلاله الأمم المتحدة بتمويل أعمال عامة في القطاع، ومساعدته على شراء الدواء والمعدات الطبية التي تضررت جرّاء العقوبات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع، والموافقة على مزيد من التسهيلات على المعابر.

ويرفض نتنياهو طلب حماس إدخال المنحة القطرية قبل وقف إطلاق البالونات، أو تدشين ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، أو وضع حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ويسعى لإبعاد غزة عن الحملة الانتخابية، لهذا يستعين بمخابرات السيسي للضغط على حماس لمنع أي تصعيد يضطره لضرب غزة ثم رد حماس واندلاع حرب.

وفي المقابل، يسعى نظام السيسي لمساعدة نتنياهو في منع انفجار مواجهة جديدة، بتقديم مكاسب أو اغراءات لحماس مثل التراجع عن إغلاق معبر رفح، والسماح لقيادات حركة حماس بالقيام بجولات خارجية، كما اطلقت سلطة الانقلاب في مصر سراح 4 من كتائب عز الدين القسام كانت اختطفتهم من سيناء عام 2015 وهم في أتوبيس ينطلق من معبر رفح لمطار القاهرة للسفر للعلاج بالخارج، ومعهم 4 آخرون كانوا معتقلين لدى القاهرة.

ونقلت المخابرات المصرية لحماس أن نتنياهو يبدو مستعدًّا للموافقة، بعد وقف إطلاق البالونات، على خطوات تضمن تخفيف الأوضاع الاقتصادية في القطاع، دون أن تشكل دليلا على خضوعه لحماس، في نظر خصومه في الداخل، مثل الموافقة على إدخال المنحة القطرية لدعم العوائل الفقيرة، وتوسيع مساحة صيد السمك.

ولكن حماس تسعى بدروها للاستفادة من الانتخابات الصهيونية في الضغط على نتنياهو والصهاينة لرفع الحصار.

عقبات تواجه عودة تفاهمات التهدئة

من المتوقع أن تحدد جولة الوفد الأمني المصري الحالية بين غزة وتل ابيب مصير ومستقبل التهدئة وتثبيتها مع الاحتلال، وحال نجحت سيلتزم الاحتلال بدفع استحقاق التهدئة على النحو التالي: إدخال المنحة القطرية – توسيع مساحة الصيد لـ20 ميلا – فتح المعابر ورفع الحظر على إدخال السلع والسماح بالتصدير- عودة خط الكهرباء 161 إلى قطاع غزة -البدء بتنفيذ المشاريع الدولية الكبيرة الخاصة بإعمار غزة وتحسين الاوضاع الاقتصادية.

ويقول “عاموس هرئيل” المحلل العسكري بصحيفة هآرتس أن تحذير زعيم “حماس، إسماعيل هنية، (الإثنين 4 مارس 2019) دولة الاحتلال من القيام بخطوات خطرة في قطاع غزة، سيعني أنها ستدفع ثمنًا غاليًا مقابل ذلك، بالتزامن مع وصول وفد المخابرات المصرية لغزة ثم إسرائيل، جاء بعد قصف جيش الاحتلال مناطق في غزة ردًّا على إطلاق بالونات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة في التظاهرات الليلية بالقرب من السياج.

فبحسب إسماعيل هنية، إسرائيل هي المسئولة عن الوضع الحالي؛ لأنها لم تنفذ قط مخطط التسوية الذي وافق عليه الطرفان بوساطة مصرية في نوفمبر 2018، مثل تسلل قوة خاصة إسرائيلية في خانيونس في عملية قُتل فيها ضابط إسرائيلي وسبعة من “حماس”؛ ما أدى إلى جولة تصعيد جرى خلالها إطلاق أكثر من 500 صاروخ وقذيفة مدفعية على إسرائيل، وبعدها توقّف تطبيق التفاهمات.

في مقابل ذلك، تشكو إسرائيل من أن “حماس” لم تلتزم بتعهدات نوفمبر 2018؛ حيث استمرت مظاهرات يوم الجمعة أمام السياج الحدودي كما جددت الحركة التظاهرات الليلية التي كانت الاحتكاكات خلالها كبيرة نسبيًا، ومؤخرًا عادت إلى توسيع استخدام البالونات الحارقة التي جرى تحسينها وأصبحت موصولة حاليًا بعبوات ناسفة.

ويحاول الوفد المصري برئاسة نائب رئيس الاستخبارات المصرية “عمر حنفي، حل الخلافات بين الطرفين ويشارك في الاتصالات أيضًا موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ميلادنوف، والموفد القطري، محمد العمدي خاصة أن يوم الأرض يقترب في 30 مارس، والذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لبدء التظاهرات على الحدود، وقد يشهد تصعيدا فلسطينيا كبيرا، قبل انتخابات الكنيست التي تحل بعده بعشرة ايام في 9 أبريل.

ويزيد المخاوف وقوع تطورات في القدس بعدما فتحت إدارة الأوقاف مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف وتحدت سلطة الاحتلال التي تطالب بغلقه أعلنت انه سيبقى مفتوحًا، وسيبدأ قريبًا تجديده، ومطالبة حماس بالحشد لنصرة الأقصى غدًا الجمعة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، علق على زيارته الأخيرة لمصر التي استمرت 3 اسابيع، لافتًا إلى أن “العلاقة مع مصر دخلت في فضاء الحوار الاستراتيجي”.

وقال هنية خلال لقاء بالصحفيين بغزة، إن وفد الحركة بحث العديد من الملفات المباشرة مع المصريين، خاصة ملف المصالحة، والعلاقات الثنائية، وحصار غزة، والجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحصار، وحققت الحركة مكسبا كبيرا خلالها.

وبشأن مدة الزيارة، قال إن طول الزيارة جاءت بسبب طبيعة الملفات التي بحثت، ولا يمكن الإحاطة بها خلال ساعات أو أيام، ولإنجاز العديد من الملفات التي بحثت، وكذلك بسبب وعد من وزير المخابرات المصرية بأن ملف المختطفين الأربعة سينتهي، فكانت الجهود تبذل من أجل انتهاء الملف، فحرصت الحركة على العودة بالشبان الأربعة.

وقال هنية: “ركزنا على 5 ملفات لبحثنا ونقاشنا مع مدير المخابرات عباس كامل وقيادة المخابرات العامة، يتمثل (أولها) في الملف السياسي واستعراض التطورات السياسية على سبيل القضية الفلسطينية و(ثانيها) صفقة القرن وما يجرى الترتيب له في المنطقة، و(ثالثا) ما تتعرض له مدينة القدس والقرارات الأمريكية، و(رابعها) محاولات تصفية قضية اللاجئين، و(خامسها) محاولات الفصل بين الضفة وغزة، والمخاطر التي تتعرض لها الضفة الغربية وتغول المستوطنين.

 

*السيسي يحارب الفلاحين ويستثنى واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

أعلن البنك المركزي، قبل ساعات، عن استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، الأمر الذي يدلل على أن نظام الانقلاب يستهدف التوسع في استيراد السلع الأساسية من الخارج؛ بسبب الانهيار الذي آلت إليه المنظومة الزراعية، بسبب هدم العسكر- بقيادة عبد الفتاح السيسي- استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي كانت تسير عليها مصر قبل انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال البنك، فى كتاب دوري للبنوك، إن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدمًا سيستمر لمدة عام حتى منتصف مارس 2020.

وجاء الأرز على قائمة السلع التي استثناها العسكر من شرط الغطاء النقدي نظرًا لانهيار زراعته بالكامل، بعدما كانت تزدهر به الحقول المصرية، حيث إن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده.

وفتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليًا وعالميًّا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويًّا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

وخلال السنوات الأخيرة عانى الفلاحون من الفقر المائي؛ نتيجة فشل السيسي في ملف سد النهضة، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد بسبب القرارات التقشفية التي اتبعها العسكر مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، ومن ثم ارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاحين.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليًا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقًا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وأجبرت أزمة السيولة التي تعاني منها مصر، نظام الانقلاب على وضع عدة ضوابط لتمويل الواردات فى 2015، ومن بينها قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة.

وتضمّنت الضوابط حينها إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة، أو مقابلة أي التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال من التأمين النقدي.

 

*كابيتال إيكونوميكس” تتوقع انفجار المصريين في وجه الانقلاب لهذا السبب

يومًا بعد آخر تُظهر التقارير العالمية التحديات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المصري؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ونشرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” ورقة بحثية كشفت فيها عن العديد من نقاط الضعف بالاقتصاد المصري، يأتي في مقدمتها الدين الحكومي والذي ينتظر تحسن أداء الموازنة العامة للدولة، وهو أمر بعيد التحقق.

ورأت المؤسسة أن هناك احتمالية لتجدد الحراك الاجتماعي وانفجار المصريين في وجه نظام الانقلاب؛ نتيجة الوضع السياسي الراهن، خاصة أن الفشل في رفع معدل نمو الاقتصاد على المدى الطويل وخفض البطالة المرتفعة، سيؤدى إلى ضعف النظام وزيادة الغضب الشعبي.

ولفتت إلى أن المالية العامة واحدة من أكبر نقاط ضعف الاقتصاد المصري، حيث أدى توسع حكومات العسكر على مدار السنوات الخمس الأخيرة في الإنفاق المالي لتفادي الاضطرابات الاجتماعية عبر طباعة الأموال، إلى تضخم فاتورة الأجور والدعم وتفاقم عجز الموازنة، وترى المؤسسة أن هناك عددًا من المخاطر ستحد من قدرة حكومة الانقلاب على خفض الدين العام.

وتمثل بعضها في ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، فكل 10 دولارات زيادة في سعر برميل النفط يرفع الإنفاق عليه 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك لحين التحول نحو آلية تسعير الوقود بشكل تلقائي.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن التوسع في طرح سندات بالعملات الأجنبية خلال السنوات الماضية يجعل موقف الدين نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي مرهون بأداء الجنيه أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن كل انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 10% أمام الدولار، سيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 3%.

ويستهدف نظام الانقلاب جمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار من خلال برنامج طرح السندات الدولية عبر عملات مختلفة، وباتت مصر تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وكشفت وثيقة لوزارة المالية في حكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم إلى الوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*هل يكسب “السيسي” الجولة من “أبي جهل” في الاعتداء على النساء؟

في تاريخ العرب هناك موقف سجله التاريخ لعمرو بن هشام الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ” أبو جهل”.. فعندما حاصر المشركون بيت النبي زمن الهجرة النبوية، قيل لأبي جهل: “كيف تركت محمداً يخرج من بين أيديكم ليلة الهجرة ويلحق بصاحبه؟ لِمَ لم تكسر عليه الباب وتأخذه من سريره”؟ فأجاب: وتقول العرب: “إن عمرو بن هشام روّع بنات محمد وهتك حرمة بيته!”، رغم أن أبي جهل، الذي سمي بفرعون الأمة، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدينه الإسلام، ومع ذلك لديه أخلاق تمنعه من اقتحام بيت النبي وحجزته عن ترويع بنات النبي عليه الصلاة والسلام.

التاريخ سجل هذا الموقف لأبي جهل، سجل تلك المروءة، وأثبت أن هذا الكافر أعلى شرفاً، وأحسن مروءة من كثير من المسلمين.

وحين تقارن ما فعله نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي مع والدة الإعلامي معتز مطر، وما فعله أبو جهل عندما حاصر الكفار بيت رسول الله، صلي الله عليه وسلم لقتله، ورغم طلب أحد المحاصرين من أبي جهل اقتحام المنزل علي رسول الله، فرفض أبو جهل. وقال له: لا.. حتي لا تتحدث العرب أنا تَسوَّرنَا علي بنات عمنا وهتكنا سترهن!

تجد أن النتيجة القاطعة هي أن أخلاق أبي جهل تفوقت على أخلاق عبد الفتاح السيسي، فـ”أبو جهل” رغم عداوته للإسلام كانت عنده أخلاق عدم ترويع النساء، فرفض للوهلة الأولي أن يقتحم بيت النبي، وأن يهتك ستر بنات عمه، لأنه يعرف أن للبيت حُرمه، وانه لا يجوز مهما بلغت العداوة أن يدفع النساء الثمن، هذا علاوة على أنه يدرك كارثة أن تتحدث العرب عن قله حيائه، وتطاوله علي بيوت فيها نساء.

أما عبد الفتاح السيسي فلم يخجل من أن تحاصر مليشياته المدججة بالسلاح محامية لافي الستين”هدى عبد المنعم”، أو ابنة سياسي معتقل “عائشة الشاطرأو والدة مختطفة “والدة زبيدة”، أو ستينية والدة إعلامي معارض “والدة معتز مطر” التي داهمت ميليشيات الأمن كمنزلها، واعتقلوا أ[ناءها، ثم طاردوها في لامقر النادي الأهلي بمدينة نصر لاعتقالها.

عندما سأل «المِسْوَرُ بن مخرمة» وهو ابن أخت أبي جهل قائلا له: «يا خالي، هل كنتم تتّهِمُون محمدًا بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقال أبو جهل: يا ابن أختي، والله! لقد كان محمد فينا وهو شابٌّ يُدْعَي الأمين، فما جَرَّبْنَا عليه كذبًا قطُّ.

قال: يا خال، فما لكم لا تَتَّبِعُونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فاَطْعموا وأَطعمْنَا، وسَقوْا وسَقيْنَا، وأجاروا وأجرنا، وكنا كَفرَسَيْ رهان، قالوا: مِنَّا نبي. فمتي نُدْرِكُ مثل هذه؟! والله لا نؤْمِن به أبدًا ولا نُصدقُه!

فهذه آفة أبي جهل في الكفر بدين الإسلام ونبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين كانت آفة عبد الفتاح السيسي النفاق، فكان يضمر عكس ما يظهر لرئيسه وللشعب المصري، فتارة يعطي التحية للرئيس ثم ينقلب عليه، وتارة أخرى يقول للشعب المصري “انتو نور عنينا” ثم يعمل على تجويعهم وإذلالهم وحرقهم في محطات المترو وفي فض المظاهرات والاعتصامات المعارضة لانقلابه.

أخلاق منحطة

ولعل أخلاق السيسي الحقيقية ظهرت حينما كشف معتز مطر تفاصيل اقتحام ميليشيات الأمن فرع النادي الأهلي بمدينة نصر للبحث عن والدته لإلقاء القبض عليها، أو تهديدها على الأقل.

وغرَّد مطر على تويتر قائلاً: «جحافل الأمن الوطني تطارد أمي «الآن» داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.. أي مستنقع تغرق فيه البلاد والنادي وإدارته.. أي حضيض أكثر من هذا ستصلون إليه»؟

ثم عاد مطر ونشر صورةً من أمام مقر النادي الأهلي، بها عناصر شرطة الانقلاب، وقال مطر: «الصورة من أمام بوابة النادي الأهلي بمدينة نصر.. حواجز أمنية وجيش جرار يحيط بالنادي (الآاااان) تمهيداً لاعتقال والدتي داخل النادي.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

ودعا “مطر” إلى تدشين الموجة الثانية من حملة «اطمن_انت _مش_لوحدك»، التي أطلقها منذ أيام، وتتضمن استخدام الصافرات، وأغطية الأواني المنزلية وقرعها، لإرسال رسالة إلى المعتقلين والمحسوبين على ثورة يناير بأن هناك داعمين كثراً للثورة ورافضين للانقلاب العسكري. وسبق أن كشف عن اعتقال اثنين من أشقائه.

 

*العرب عزب وإقطاعيات للحكام.. السيسي على خطى مبارك وبشار وبوتفليقة

يتعامل كثير من حكام الدول العربية مع دولهم باعتبارها عِزبًا وإقطاعيات ورثوها عن آبائهم لهم الحق المطلق في التصرف فيها كيفما شاءوا؛ يتوارثون الحكم ويسيطرون على المناصب ويغرفون من المال العام دون حسيب أو رقيب أو خوف من مساءلة أو عقاب.

وعلى خطى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي عمل جاهدا على تكريس سلطة الأسرة بتهيئة الأوضاع لنجله جمال من بعده ليكون وريثا للحكم بينما تفرغ نجله علاء للتوغل بقوة في قطاع المال والاستثمار مدعوما بنفوذ والده والأسرة؛ يمضي الطاغية عبدالفتاح السيسي على الخط ذاته غير مكترث لما آلت إليه نهايات الطغاة من قبله، فبينما وضعت ثورة 25 يناير حدًّا لعملية التوريث داخل أسرة مبارك؛ فإن التوريث تم بقوة لكن داخل المؤسسة العسكرية؛ التي استغلت الثورة لإسقاط ملف التوريث داخل الأسرة؛ ليكون داخل الجيش باعتباره الوصي على مصر وشعبيها ومن له حق الحكم والثروة والنهب كما يشاء.

إمبراطورية أبناء السيسي

فاق السيسي كل طغاة مصر السابقين في تكريس سلطة الأسرة والأبناء؛ حيث قام بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، وتعيينه نائبًا لرئيس جهاز المخابرات العامة، الذي ترأسه في مطلع 2018م مدير مكتب السيسي السابق اللواء عباس كامل.

وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن، المهندس السابق بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة.

وتؤكد تقارير إعلامية أن الإطاحة باللواء خالد فوزي من جهاز المخابرات تمت بناءً على تقرير من نجل السيسي محمود الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي، عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، حيث باتت الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي؛ حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13 أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفًا: “أول مرة عندما كنت مديرًا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدًا”!.

وهذه مناصب أسرة السيسي:

1) الابن الأكبر مصطفى يعمل بالرقابة الإدارية وعمل سابقا بالقوات المسلحة

2) الابن الثاني محمود ضابط بالمخابرات الحربية، وانتقل إلى المخابرات العامة وتم ترقيته بشكل استثنائي حتى بات الرجل الثاني في الجهاز، وزوجته نهى محمد التهامي؛ حيث كان والدها مديرا لشركة بيبسي مصر سابقًا

3) الابن الثالث حسن موظف بشركة بترول حكومية زوجته داليا محمود حجازي الذي كان رئيسا سابقا للأركان وأطاح به السيسي، وتم تعيينه للعمل بالمخابرات العامة.

4) الابنة الصغري آية، خريجة الأكاديمة البحرية، وزوجها محمد خالد فودة يعمل بشركة بترول حكومية ووالد زوجها خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والاقصر سابقا وملحق عسكري سابق بالكونجو.

5) الشقيق الأكبر أحمد سعيد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

6) ابن شقيقه عبدالرحمن أحمد سعيد السيسي، وكيل النائب العام.

7) الشقيق الأصغر حسين سعيد السيسي، مستشار بشركة “فيوتشر ميدياالمملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين والتي تبث قناة سي بي سي وصحيفة الوطن.

بشار النموذج الصارخ

ويعتبر بشار الأسد طاغية سوريا نموذجا صارخا لتورث الحكم الديكتاتوري؛ حيث دخل الكلية الحربية بحمص وانتسب إلى القوات المسلحة العربية السورية ضابطًا تخصص مدرعات وتدرج استثنائيًا على اعتباره ابن الرئيس في الحرس الجمهوري السوري إذ كان يحمل في يناير 1994 رتبة ملازم أول، ورفع في يوليو 1994 إلى نقيب، وفي يوليو 1995 إلى رتبة رائد، وفي يوليو 1997 إلى رتبة مقدم ركن، وأعلن في يناير 1999 عن ترقية بشار إلى درجة عقيد ركن وأصبح قائد لواء مدرع بالحرس الجمهوري!

مع وفاة والده في 10 يونيو 2000 رُفع بشار وعمره 34 عامًا و10 أشهر إلى رتبة فريق أول ركن. وتم تعديل الدستور ليكون على مقاسه؛ حيث تم خفض سن رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 سنة، وأصبح بذلك أول رئيس عربي يرث والده في حكم جمهوري. وبات رئيسًا بعد استفتاء صوري في 10 يوليو 2000م!. وفي 2011 ثار الشعب على الجرو الصغير الذي استخدم الطائرات والبراميل المتفجرة والكيمياوي ضد شعبه حتى بات عدد اللاجئين أكثر من 5 ملايين سوري وقتل حوالي نصف مليون مواطن!

عزبة “أولاد عباس”.. فلسطين سابقا

منذ أن اعتلى محمود عباس أبو مازن السلطة الفلسطينية، في الخامس عشر من شهر يناير عام 2005،باتت فلسطين غنيمة لأولاده عبر التنسيق مع الصهاينة والأمريكان. حتى فضحت وكالة “رويترز” فساد نجليه “ياسر وطارق” في تقرير لها في 2009م.

أما “ياسر” فيملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأمريكية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية، وقد أفادت مجلة إماراتية عام 2009 بأن شركات ياسر تحقق عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.

كما يشغل ياسر أيضا منصب المدير الإداري لشركة “فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت” التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأمريكية، وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق ما أوردته “رويترز”.

ونشر موقع الجزيرة، تقرير بالمعلومات في شهر يونيو 2012، يوضح ما وصفه بـ”فضائح الفساد” التي لاحقت نجل “عباس”، وكانت رشوته من أحد الهاربين بأموال السلطة الفلسطينية؛ حيث كشفت أن ياسر عباس قام بتسوية بينه وبين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، حصل بموجبها على 3 ملايين دولار، مقابل إسقاط كل تهم الاختلاس الموجهة للجبالي.

وأوضحت التقارير أن الجبالي، كان متهمًا بالفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بعد التسوية، قام ياسر بتعيينه بمنصب مستشار له ومنحه جواز سفر دبلوماسي.

أما شقيقه طارق فيملك شركة “سكاي أدفيرتايزينغ” التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية. وكانت تقارير صحفية كشفت عن شراء طارق عباس، فندق فور سيزون” الذي يعتبر من أرقى الفنادق في العاصمة الأردنية عمان، بمبلغ 28 مليون دينار أردني.

أشقاء بوتفلقة!

منذ أن أصيب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأولى وعكاته الصحية عام 2005، بدت مظاهر تفلت السلطة من بين يديه تظهر للعيان، ليتأثر أكثر بعد الجلطة الدماغية التي أصابته عام 2014، حينها وجدت عائلته مجالاً لبسط النفوذ. فمع وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وهو أعزب غير متزوج وليس لديه أطفال، رافقه أشقاؤه إلى قصر المرادية حيث تدار الجزائر كبرى البلاد العربية مساحة والغنية بالغاز والثروات، وعيّن شقيقه سعيد أو السعيد” مستشارًا من دون قرار رسمي، فصاحب الرجل الغموض منذ ذلك اليوم.

في حين سلّم شقيقه ناصر بوتفليقة منصب مستشار الرئيس أيضًا، ثم مناصب وزارية بشكل علني، إذ يشغل اليوم منصب أمين عام وزارة التكوين المهني. أما عبد الغني الأخ الشقيق الثالث للرئيس فيشغل منصب المستشار الحقوقي للخطوط الجوية الجزائرية.

ووصفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، في وقت سابق، سعيد بوتفليقة بأنه “حارس بوابة الرئاسة الجزائرية”، وهو بحسب شائعات الجزائريين “الحاكم الحقيقي للبلاد منذ عام 2014”.

 

*صافرات الإنذار ترعب الانقلاب.. الثورة تشتعل مجددًا

شهدت مصر خلال الساعات الماضية حالة من الحراك الثوري ضد نظام الانقلاب العسكري، عكست حالة الغضب التي وصل إليها المصريون في ظل تردي كافة الأوضاع ببلادهم، وجاءت الاحتجاجات عبر التجاوب مع حملة “اطمن انت مش لوحدك” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وبعد غليان شعبي واضح نتيجة حوادث القطارات الأخيرة، وحذف الملايين من التموين، واستمرار ارتفاع الأسعار، وغلق كافة منافذ التعبير السلمي عن الرأي، فضلا عن ارتكاب سلطات الانقلاب المزيد من جرائم الإعدامات السياسية والاغتيال المباشر وإصدار أحكام جائرة دون أي سند قانوني.

وتحديا لسخرية أذرع الانقلاب الإعلامية؛ استمرت حملات الصفير والطرق بالأواني وإشعال الألعاب النارية بشكل أكبر في الموجة الثانية التي اندلعت مساء أمس الأربعاء، والتي كان واضحا حجم التفاعل الواسع معها بشكل أكبر من الموجة الأولى التي سبقتها بأسبوع.

حملة ناجحة

وكان واضحا حجم الإرباك الذي تسببت فيه الحملة، حيث قامت ميليشيات الانقلاب باقتحام منازل والدة وأشقاء الإعلامي معتز مطر، الذي دعا للحملة، واعتقلت عددا من أفراد أسرته، وشنت عليها حملة تشويه معنوي كبيرة من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للانقلاب في وقت واحد.

وردت كتائب ولجان السيسي الإلكترونية على حجم التفاعل الكبير لدعوة معتز مطر، بكتابة عشرات التقارير الصحفية على مواقع وصحف الانقلاب، تزعم عدم استجابة الشعب المصري لدعوات “اطمن انت مش لوحدك”* فضلا عن نشاط لجان السيسي الإلكترونية للهجوم على الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن حجم المظاهرات التي خرجت في كافة المحافظات فضحت حالة التخبط والارتباك التي تعيشها دولة الانقلاب، والأجهزة الأمنية.

وكانت مظاهرة محافظة الجيزة الأكبر؛ حيث خرجت مظاهرة ليلية لفتت الأنظار، فضلا عن فعاليات في كافة المحافظات، كان أكثرها القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية وأسيوط.

انتفاضة على مواقع التواصل

امتدت الحملة لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، وشهدت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك العديد من رواد هذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشاركتهم في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات أخرى.

وتصدر هاشتاج “اطمن انت مش لوحدك” تويتر أمس طوال الليل، بعد أن تجاوزت التغريدات عليه 140 ألف تغريدة عقب ساعتين فقط من بداية الحملة في الحادية عشرة مساء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات الحملة في مختلف المحافظات حيث خرج المئات في حي الوراق بالصافرات والاواني، في تظاهرة عارمة استجابة للحملة، وقاموا بهتافات ضد نظام الانقلاب العسكري، وجرائم عبد الفتاح السيسي.

كما تم نقل مئات الفيديوهات التي يصفر أصحابها أو يطرقون على الأواني أو يطلقون الألعاب النارية في حماس أكد أن الشعب المصري استجاب للحملة وجدد العهد مع الثورة.

اعتقالات عشوائية

من جانبها ردت ميليشيات الانقلاب على الحملة بحملة اعتقالات عشوائية طالت عددا من نشطاء الثورة، فضلا عن اغتيال 7 من الأبرياء اليوم؛ ربما للتغطية على نجاح الحملة، وشغل المصريين عنها بادعاء أن وجود السيسي ضروري للقضاء على “الإرهاب”!

ويعيش نظام الانقلاب العسكري حالة من الرعب بعد عامين من الهدوء ، لدرجة غير متوقعة، حتى أنه أصدر مجموعة من القرارات، منها حظر تداول العملات المكتوب عليها اية عبارات، خوفا من استغلال الشباب للعملات الورقية في تدوين ثورتهم والدفع إليها، كما جندت كتائب إلكترونية للرد على هاشتاجات الحملة وغيرها من الهاشتاجات التي ظهرت خلال الأيام الماضية تدعو للنزول إلى التحرير أو تهتف برحيل قائد الانقلاب ونظامه.

غضب متصاعد

وظهرت مؤشرات عديدة لغضب يتصاعد خلال الآونة الأخيرة بين كافة طوائف الشعب المصري، حتى القضاة الذين يتمتعون بامتيازات لا حصر لها، كشف قضاة ومتابعون، في تقارير متواترة تصاعد حدة الاحتقان داخل صفوف القضاة خاصة قطاع الشباب منهم، نتيجة الظروف الاقتصادية والغلاء وعدم المساواة أو نتيجة استخدامهم كأداة في تصفية الحسابات السياسية لنظام الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، مع مختلف فئات المجتمع المصري.

وفي الشارع المصري اتجهت قطاعات بارزة إلى أشكال مختلفة من العصيان المدني، منها منذ مطلع العام الجاري: إقامة تجار سور الأزبكية الشهير للكتب معرض كتاب مواز في مواجهة معرض القاهرة الدولي للكتاب في خطوة صنفت كعصيان مدني احتجاجا على غلاء أسعار أجنحة العرض بالمعرض الحكومي. كما ينظم أصحاب المحال والورش في محافظة دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد في مصر إضرابا متواصلا منذ نهايات شهر فبراير الماضي، ضد ضرائب مجحفة قادتها مصلحة الضرائب بالقاهرة، وتضامن معه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم ” دمياط خربت”.

تشديدات أمنية

يأتي هذا في ظل تشديدات أمنية تشهدها مصر حاليا ضد أي تحركات شعبية، وأسفرت عن اعتقال سياسيين بارزين، على خلفية تعديلات دستورية مقترحة تسمح بتمديد فترة بقاء قائد الانقلاب حتى عام 2034 وتمنحه المزيد من الصلاحيات، كما تضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة، ليرد السيسي باعتقال عدد من الرموز السياسية من بينهم محمد محيي نائب رئيس حزب غد الثورة وعدد من المنتمين إلى الإخوان، خاصة في الشرقية والبحيرة.

كانت البلاد قد شهدت مظاهرات غاضبة الجمعة الماضية في القليوبية ودمنهور والفيوم والإسكندرية ضد السيسي فيما أحاطت قوات الأمن بأول مظاهرة أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس في أقوى كسر لحظر التظاهر منذ 3 سنوات .

ووثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قمع حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال حكم عبد الفتاح السيسي” فيما وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤشرات عديدة تدين السلطات الحالية في “تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب” حيث بات النشطاء والصحفيون والمدونون دائما أمام محاكم الطوارئ!

 

*كيف حول “السيسي” مطرقة العدالة إلى وسيلة للانتقام والإبادة؟

حول قائد الانقلاب العسكري القضاء الحر الذي شارك في إسقاط عرش مبارك إلى قضاء تابع يعمل على تثبيت أركان حكمه، فعين قضاة بعينهم لإصدار أحكام إعدام بالجملة ضد المعارضين، وأحضر شيخ القضاة في خطاب الانقلاب في 3 يوليو، ومهد من خلال قهرهم والسيطرة على مفاصلهم للتمديد لبقائه حتى الموت عن طريق تعديل الدستور.

وساهم برلمان الانقلاب في تكريس سيطرة السيسي على الأجهزة القضائية والرقابية المستقلة وجعلها تحت قدميه، فمنع النائب العام نفسه من السفر حتى يأذن له السيسي، ما يعنى زيادة السيطرة على رمز الدفاع عن الشعب، ما يشير إلى عدم تجرؤ أحد من القضاة على مجرد الاعتراض بعدما قبلوا الاصطفاف مع السلطة في اصدار احكام سياسية، وقبلوا تنازلات اخري لصالح السيسي مثل قانون الهيئات القضائية التي بات يعينها السيسي لأول مرة في تاريخ مصر لا القضاة أنفسهم وفق الاقدمية، ما يجعل مصر تسير فى بحر مضطرب لاهدار استقلال القضاء .

إزاحة الكابوس

وفي مقال مسرب من الدكتور عصام العريان، بعنوان “الطريق إلى ازاحة الكابوس”، أكد أن رؤية المستقبل لابد وأن “تعتمد إجراءات حاسمة للعدالة الانتقالية منها تصحح أخطاء القضاء والنيابة الذين تورطوا في العمل السياسي، ورضوا أن يكونوا في صفٍّ دون صفٍّ آخر، فاختل ميزان العمل في أيديهم”. موضحا أنها “إجراءات حاسمة تؤدي إلى معالجة فعالة لمآسي وجرائم الفترة السابقة” في إشارة لحكم الإنقلاب الذي ما يزال جاثما على صدور المصريين.

وكان “العريان” أكد أنه “كان انزلاقاً شديداً أن يشارك شيخ القضاة في نفس الإعلان، وهو ذروة أعمال السياسة التي يحرمها الدستور عليه، ناهيك عن قانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة من الاشتغال بالعمل السياسي”.

غير أن الأمر لم يقتصر على مقال الدكتور عصام العريان؛ بل تجاوزه إلى دراسات عن مراكز بحثية، ومواقع لهذا الغرض.

ووصف الصحفي القطرى جابر الحرمي جرائم القضاة مؤخرا؛ حيث كتب: “إعدامات بالجملة والمؤبد بالأطنان تصدرها محاكم مصرية بحق مناهضي الإنقلاب العسكري ورافضي قمع الحريات..مشهد مؤلم يعيشه الشعب المصري بعد أن حوّل العسكر مصر إلى سجن كبير ..مهزلة القضاء ” الشامخ ” في مصر باتت محل سخرية واستهزاء العالم بعد هذه المسرحيات المؤلمة ..”.

امتيازات إضافية

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه كراتب أساسي، يضاف عليها خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

كما يتقاضون مبالغ ضخمة نظير بدلات وحوافز منها 3 آلاف جنيه بدل مصيف، و3 آلاف جنيه مكافأة رمضان، و4000 جنيها بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه حافز إنتاج، و2400 جنيه بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أهداف التعديلات

ويؤكد محللون أنه فى ظل التعديلات الدستورية التي تضيف للسيسي مزيدا من الصلاحيات، يصبح القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

ويرون أن تدخّل السيسي في عمل النائب العام والقضاء، فضلا عن الشرطة، جمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، وحث القضاة على إصدار قوانين تستهدف خصومه جميعا، والتي خرجت تحت إشراف المستشار عدلي منصور، ومنها تحرير محكمتي “النقض” و”الجنايات” من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد، أي عدم وجود سقف زمني أقصى لتنفيذ الحكم.

ويخص المحللون إلى أن ذلك يعطي الجلادين الفترة لممارسة القمع والتعذيب وتلفيق التهم، كما وُضعت الأطر القانونية للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مما أتاح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في تهم تقع في صميم اختصاص القضاء المدني.

خطوات متدرجة

وفي سنة 2014 أصدر السيسي قانونا بإشراك القوات المسلحة في حماية المنشآت الحكومية، ليستعين بذلك القانون لإحالة أكبر عدد من المعتقلين منذ 2011 إلى القضاء العسكري بأثر رجعي.

وفى 2017 أعلن مجلس نواب السيسي موافقته على قانون الهيئات القضائية، الذي قيد استقلال القضاء بشكل كلى والسيطرة على قياداته من خلال التحكم بعملية تعيينهم، وإهداره مبدأ الأقدمية، إلى جانب التعديل في المواد المتعلقة بالقضايا الجنائية بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة، والتي نص تعديلها على أن المحكمة هي من ترى لزوم شهادة أي منهم”، مما يعني أن المحكمة من حقها أن تختار من يأتي للشهادة ومن لا يأتي، وبات لها حرية الاختيار في ذلك، بما أخل بحق المدانين والمتهمين في الحصول على محاكمات عادلة. بما كان إيذاناً بوفاة استقلال القضاء في مصر.

مشهد الانقلاب

ويرى مراقبون أنه رغم وجود تيار “استقلال القضاة” في قلب الثورة المصرية، وما بعدها، فإن الأمر انقلب رأسا على عقب بداية من عام 2012، حيث بدأ ظهور تصريحات رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” المعادية للثورة بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين وسلطة الرئيس محمد مرسي.

ونبهوا إلى أن المحكمة الدستورية العليا بدأت في سلوك مسلك معادٍ لسلطة الدولة ومحاولة عرقلتها بشكل صريح، حتى انتهى الأمر باشتراك عدد من القضاة وبعض المؤسسات القضائية، في حركة الانقلاب العسكري، ثم تنصيب عبد الفتاح السيسي جنرالا عسكريا على مصر . بعدها بدأ السيسي يستخدم القضاء كأداة في يده لتبرير حكمه وعمل القضاء على شرعنه كل ما يقوم به الجنرال وحاشيته من قتل واعتقال وإعدامات.

لم يجنوا الثمار

وكشفت تقارير أنه في تلك الفترة حاول غالبية هؤلاء القضاة جني ثمار تأييدهم للنظام الجديد وصناعته، فطالبوا أن يُحصّنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات الدولة في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يُطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات الدولة لكن السيسي رفض كل تلك المطالب، فبدأ بحملة من الاعتقالات على الشخصيات القانونية النزيهة، كالمستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة د. هشام قنديل، والمستشار محمود الخضيري، والمستشار هشام جنينة، وأحال 60 قاضيا لمجلس التأديب والصلاحية على خلفية توقيعهم على بيان تأييد شرعية الرئيس محمد مرسي في 24 يوليو 2013.

وخلصت التقارير إلى أن “السيسي” استخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، مُدشّنًا أكبر تغوّل عرفه القضاء المصري من السلطة التنفيذية على القضائية في تاريخه

مواقف القضاء

ومن مواقف القضاء القريبة أنه لعب دوراً أساسياً في إسقاط حكومة مبارك، ففي عام 2003 أصدرت الدائرة الأولى من محكمة النقض ، حكما ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت في 8 نوفمبر 2000 بموجب الطعنين 959 و949 لسنة 2000، وكان الفائز حينها عن مقعد الفئات في تلك الدائرة هو زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين المساعد للحزب الوطني المنحل، وكان ذلك بمثابة الشرخ الأول في جدار دولة مبارك الفاسدة، والذي سيملأ سقفها لاحقا بالتشققات، ستكون ذروتها مع احتجاجات “استقلال القضاة” التي انضم إليها عدد كبير من النشطاء والسياسيين والحركات الاحتجاجية في الشارع المصري، مكونة موجة الحركة الاحتجاجية التي تصاعدت بعد ذلك ممهدة الطريق لثورة يناير بداية عام 2011.

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.

 

السيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

قتلوه قتلوه مصرياالسيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حجز هزلية المقاومة الشعبية للحكم وتجديد حبس المستشار أحمد سليمان

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة 17 أبريل القادم للحكم في محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا، بزعم التواصل مع قنوات معادية لمصر والتحريض على النظام الحاكم.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وسجن طفل الدقي 5 سنوات.. تعرف إلى قرارات الشامخ

أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 20 فبراير الجاري.

ولفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوانبدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”.

فيما قضت الدائرة 29، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيد، بالسجن 5 سنوات للمعتقل محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بأحداث الدقي والمقيدة برقم 90 لسنة 2015.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلة علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا والبراءة أيضا لعبد الحسيب محمد بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* تجديد حبس شقيقين بالبحيرة 15 يومًا باتهامات ملفقة

قررت نيابة الانقلاب أبو المطامير بالبحيرة تجديد حبس الشقيقين محمد عادل عبده “طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور”، وأحمد عادل “طالب بكلية الآداب جامعة دمنهور” لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء “عبد الرحمن أسامة العقيد”، 30 عاما، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة أثناء تجديد حبسه تدابير احترازية”.

وكان “العقيد”، قد اعتقل في عام 2014 أثناء زيارة شقيقه بسجن العقرب، إلا أنه وبعد حصوله على حكم بالبراءة في أبريل 2017، اختفى قسريا لمدة 3 أشهر، ليظهر في هزلية “حسم” والتي تم إخلاء سبيله فيها بتدابير احترازية في 15 أغسطس 2018.

 

* اعتقال ممدوح حمزة بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة أمن الدولة احتجاز الناشط السياسي ممدوح حمزة، في قسم التجمع، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة السيسي”.

يأتي هذا بعد إعلان حمزة رفضه لمهزلة “التعديلات الدستورية”، وتعليقه عبر حسابة على موقع توتير، قائلا: “مصر تعيش عالم تخيلي ان هناك دستور ان هناك برلمان وأننا في دولة وعندما نتخلص من التخيل سنستيقظ علي عالم آخر ليس مصر الموجودة في السجلات وأمهات الكتب”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب للعديد من الشخصيات السياسية ممن كانوا مؤيدين لسهرة 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو، فيما قام بالتشهير بالبعض الآخر وتسريب فيديوهات جنسية لهم كما فعل مع خالد يوسف وهيثم الحريري؛ وذلك علي خلفية انتقاد هولاء لبعض إجراءات وممارسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

* فتحوا مقبرة أبوطالب عبدالجواد شهيد سيارة الترحيلات فوجدوا مفاجأة

كشف أحد أقرباء الشهيد أبو طالب عبدالجواد سليمان البهجي، شهيد سيارة الترحيلات، عن مفاجأة غريبة حدثت أثناء فتح مقبرته.

وقال قريب الشهيد: “في جنازة والدنا الحاج عبد الجواد، تم فتح مقبرة الأستاذ أبوطالب (شهيد سيارة الترحيلات) حتي يتم دفن والده معه، وكانت المفاجأة أن جسده كما هو بحالته يوم وفاته في أغسطس 2013”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية قد نعت الحاج عبدالجواد سليمان البهجي والد المحامي أبو طالب عبدالجواد، شهيد سيارة الترحيلات في 2013.

ولقي الفقيد العزيز رحمه الله ربه مساء الخميس بقريته بتل الضبعة بمركز فاقوس، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية.

يذكر أن الحاج عبدالجواد رحل وهمّ دماء ابنه قد أمرضه، بعدما أضاع الانقلابيون حقوق الشهداء من قاتليه ضباط الداخلية.

 

* الجنرال المُخبر.. السيسي يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة!

في مؤتمر ميونخ للأمن ظهر أن المصريين ابتلتهم الأقدار بجنرال بطانته صهيونية، قد بدت البغضاء من كلمته التي ألقاها أمام حلفائه في الغرب، وما تخفي صدورهم أكبر، وظهرت الآيات على أن مصر تحت احتلال صهيوني بالوكالة، وظهر أن السفيه السيسي عداوته تتخطى المصريين إلى المسلمين في كل العالم إن كنتم تعقلون؛ حيث دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال السفيه السيسي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

دمروا الإسلام

وطالب جنرال الخراب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

وقبل أسابيع قليلة، عبّر إعلاميون ونُشطاء عن انزعاجهم الشديد حيال استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح “الإرهاب الإسلامي” خلال حديثه مع السفيه السيسي، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وقال ماكرون في إن مصر وفرنسا تعرضتا لما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، وهو مصطلح يستخدمه قادة الدول الغربية بشكل متكرر بهدف التحريض على المسلمين في كل مناسبة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: “ذكّرتُ السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي”، وذكر مراقبون ماكرون بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا بطرق وحشية على مدى تاريخها بحق الأبرياء في إفريقيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار المراقبون إلى التحذيرات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل متكرر، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، من أجل فضح ازدواجية الزعماء في الدول الغربية بشأن التعميم خلال حديثهم عن المسلمين.

وبعد تصريحات ماكرون أمام السفيه السيسي، انتشر مقطع مسجل يظهر فيه الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تركيا، وهو ينتقدها بشدة بعد أن قاطعها غاضبًا أمام كاميرات المصورين لاستخدامها مصطلح “الإرهاب الإسلامي”.

الإرهاب المسيحي

كانت المستشارة الألمانية ميركل أشارت في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة مطلع عام 2017، إلى أن “الإرهاب الإسلامي” كان من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات، وعمد الرئيس التركي فورا إلى مقاطعتها قائلا: “عبارة الإرهاب الإسلامي تؤلمنا بشكل كبير.. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب”.

وأضاف :”كلمة (إسلام) تعني (السلام)..، إذا ربط بين كلمتين تشيران إلى السلام والإرهاب فإن ذلك يؤلم المسلمين”… “أرجو عدم استخدام ذلك لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. وإذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر.. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا أستطيع القبول به”.

في وقت سابق، تساءل الرئيس التركي مستهجنا: “هل سمعتم مصطلحات مثل الإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي والإرهاب البوذي، أو إذا كان الفاعل ملحدا، هل سمعتم بالإرهاب الإلحادي؟”.

 

* كواليس “جبهة الخراب” وحشودها المزعومة.. آن باترسون كشفت خيانة رموز “الثورة

لم تذهب دفاتر الثورة وما أعقبها بعيدًا، حتى تدّعي السفيرة الأمريكية السابقة “آن باترسون”، في نقاش قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي، أن الجيش كان على استعداد للتعاون، وأن الرئيس مرسي كان غير مؤهل، يساويها في ذلك من يدّعي من جبهة رافضي الانقلاب أن الإدارة الفاشلة هي التي استدعت الجيش!.

تواطؤ باترسون مع جبهة الخراب، المسماة بـ”الإنقاذ”، بدأ في نوفمبر 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها الصحفي عماد جاد ميخائيل، الشهير بصحفي الكنيسة، قد أعلن عن أن السفيرة الأمريكية آن باترسون “مش عاجبها قلة الحشود ووعدناها بمزيد من الحشد”، وكانت قد اعتبرت أن أكبر قوة لحشد الجبهة يصل إلى 10 آلاف متظاهر في الشارع، وأنها طالبت بـ100 ألف متظاهر، فكانت السفيرة باترسون تعطي الأوامر للقوى العلمانية وتتابع معهم.

ومنذ 5 ديسمبر 2012، تكشّف لنا لماذا تولى الدكتور محمد البرادعي مساعد عدلي منصور في أعقاب الانقلاب 2013، ولماذا خدم الكومبارس حمدين صباحي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ مسرحية 30 يونيو وحتى مشاركته في انتخابات” منحه الشرعية في 2014، وتكشف في وقتها من خلال الصحفي عماد جاد أن باترسون تنسق مع البرادعي وصباحي.

وتعمد “عماد جاد” أن يخلط أحيانا بين المعلومات والرأي، ولا بأس لديه من الفبركة، كأن يعلن لاحقا عن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يسميه حكم الإخوان”، وكأن يقول إن الجبهة رفضت لقاء آن باترسون، في حين أنها اجتمعت بالجميع، ومن لم يحضر أرسل مندوبًا عنه مثل البرادعي.

وتعهدت جبهة الخراب لـ”باترسون” بأن الحشد في مواجهة الدستور الجديد سيزيد، وبتحريض منها إلى مقاطعة دعوة الرئيس مرسي حينها للحوار مع القوى الليبرالية، التي كانت تصر ألا تحتكم للصندوق.

وثيقة “المثقفين

كان حسب الله الكفراوي ضيفًا دائمًا على “إفطارات الإخوان المسلمينالتي كانت تقام في فترة مبارك، وكان يعتبر بالنسبة لهم وزيرًا نزيها للإسكان، له رأي في استحواذ أنجال المخلوع مبارك على الأراضي والاستثمارات الجديدة فيها، ثم فوجئ الإخوان باعتبارهم أكبر الفصائل الثورية استضافة لـ”الكفراوي”، لمن يظنون أنهم يخونون مرسي، إلا أنهم كانوا في خيانة الوطن بإيعاز من الولايات المتحدة وسفيرتها “باترسون”.

جلس الكفراوي ومنى مكرم عبيد وسعد هجرس وعمرو موسى ورفعت السعيد، ضمن اجتماع الانقلاب في 30 يونيو، ليعدوا ما يسمونه “بيان الأمة”، عرف فيما بعد بـ”وثيقه المثقفين”، والتي كانت إقرارًا بالانقلاب، الطرف الرئيسي فيها جبهة الخراب، بحضور قيادات من الكنيسة والأمن الوطني.

تواصل مستمر

وفي إدانة لدورهم، تحدث “الكفراوي” فقال: إنه في تواصل مستمر مع قيادة الجيش، والبابا القبطي، وشيخ الأزهر. وقد طلب منه– الكفراوي – بطريق سِرِّيّ قائد الجيش اللواء “عبد الفتاح السيسي”، أن يقدم إليه طلبًا كتابيًّا بتدخل الجيش من قبل المعارضة. وصَرَّحت “منى” بأن هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات، ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجالات المعارضة، وقُدِّم إلى “السيسي” على عجل في الساعة الثالثة ظهرًا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر، وإسقاط حكومة “مرسي، وحصل ذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير.

وعن هذا اللقاء، أشار د.طلعت فهمي إلى أن الواقع أثبت أن الذين كنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جوار الوطن خذلوا مرسي، ولم تكن إدارته فاشلة، ولكنهم انحازوا للغرب وخذلوا الثورة والشعب، وذهبوا إلى باترسون يترجونها التدخل لدى الجيش لإزاحة الرئيس مرسي، لافتا إلى أن شخصيات مثل منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي، أشاروا إلى اجتماع بهذا الشأن. وأضاف أن “جبهة الإنقاذتحدثت عن اجتماع طغى عليهم فيه بغض الإخوان، موضحا أن “المعركة معهم لم تكن خلافا بين علمانيين وإسلاميين بل خيانة للبلد؛ فلم يكن للرئيس مرسي وزراء أو محافظون ولم “يؤخون” مصر حتى يزعم الزاعمون ذلك”.

اعتراف السيسي

وأشار “السيسي” في مايو 2014 خلال لقاءاته، إلى أن التغيير الحقيقي الذي من الممكن أن يلمسه المصريون سيأتي في مدى زمني لا يقل عن عامين، كما أن هناك مشكلات تحتاج إلى مدى زمني أكبر، فقال مثلًا في حديثه لـ”سكاي نيوز”: “لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سنرى تحسنا خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزين حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم إن شاء الله في سنتين”. وهو الأمر المثير للتساؤل البديهي؛ فلماذا لم يتم الصبر على الرئيس مرسي هذين العامين؟ ولماذا لم يكن من همّ للإعلام أو ما يسمون بـ”النخبة” في العام من حكم الرئيس مرسي سوى التجريح فيه واتهامه بالعجز، ومن ثم الوقوف خلف الانقلاب عليه؟ فهذا هو الآن قائد الانقلاب، وبعد مرور عام كامل من انقلابه، والبلاد تسير من سيئ إلى أسوأ؛ ومع ذلك فهو لا يعد سوى بعامين قادمين رهن الانتظار؛ في حين يؤكد أن بعض القضايا ستحتاج إلى مدى أكبر.

تنسيق ودعم

وتحددت العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار من التنسيق والدعم لأجل الانقلاب، مقابل مزيد من الدعم والسلاح يتم بالاستجداء من العسكر وقائد الانقلاب.

وادعى عماد جاد وآخرون من قائمة الأذرع الإعلامية، أن جماعة “الإخوان” مدعومة أمريكيا؛ وكرروا كذبتهم دون دليل.

ولكن “السيسي” قدم لمن يريد خيوط التآمر تلميحًا وتصريحًا مع الأمريكان؛ فاعترف بأنه أخبر الأمريكيين بشكل غير مباشر بأنه قرر عزل الرئيس مرسي منذ مارس 2013؛ حيث قال في أحد اللقاءات الداعمة لترشحه لرئاسة في مايو 2014، إنه أبلغ مسئولا أمريكيا في مارس من العام الماضي (2013)، أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية في مصر، وأن “الوقت انتهى”.

وأضاف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، “جاء مسئول أمريكي كبير جدا والتقى بي في الوزارة (الدفاع)، وقال لي من فضلك بيقولوا إنك مدرك للواقع هنا النصايح إيه؟ قلت له الوقت انتهى. أنا معنديش نصايح ليكو”.

ورغم ذلك ادّعى في لقاء آخر مع قناة “سكاي نيوز” حين سألته المحاورة: “هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟”؛ فأجاب: “الجيش ما ينفعش يعمل كده ولا ينسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك”.

السفيرة الأمريكية

تقول الصحفية فجر عاطف: إن التناقض الجلي والذي رصدته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر أن “أول تأكيد معلن من السيسي على أنه ناقش مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، مشيرة إلى ما يمكن اعتباره خذلانا من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن أن الشخصية التي تحدث عنها “السيسي” هي السفيرة الأمريكية بمصر آنذاك “آن باترسون”؛ حيث كانت قد طلبت منه تأجيل ما أسمته “عزل” مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب.

ثم ما لبث “السيسي” أن استمر في مد يد الحاجة وطلب المساعدة العلنية الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في حديث لوكالة “رويتر، 15 مايو 2014: “إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب”. وهو استجداء واضح للسلاح الخارجي لقمع الشعب في الداخل.

 

*ابني بيتك”.. حلم الشباب هدمه فساد العسكر!

يتجلى فشل العسكر في كافة المجالات يومًا بعد يوم، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي”، وكان آخر مظاهر هذا الفشل تفاقم معاناة سكان مشروع ابني بيتك” من غياب الأمن والخدمات ومياه الشرب.

وقال أهالي منازل “ابني بيتك” وعمارات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر، في شكوى لوزير الإسكان الجديد بحكومة الانقلاب: إن مياه الشرب لا تأتى سوى ساعتين يوميًا، والخدمات سيئة، والظلام يعم كافة أنحاء “ابنى بيتك 6، مشيرين إلى أن عدم وجود الخدمات وحالة الظلام بشوارع المنطقة يتسبب في انتشار السرقة وترك العديد من السكان منازلهم.

واشتكى الأهالي من سوء تشطيب الوحدات السكنية، ووجود كسور في سيراميك المطبخ والحمام، ومشكلات في النقاشة، وكسور في أبواب المناور، وتردي عمليات التشجير بالمنطقة، مشيرين إلى غياب تام لمسئولي جهاز المدينة، وعدم وجود أي تحرك لإصلاح الأوضاع المأساوية.

وأشار الأهالي إلى غياب الأسواق والوحدات الصحية، وعدم تنفيذ النفق الفاصل بين شطري منطقة “ابنى بيتك 6″، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للخروج من خلف السكة الحديد، وعدم توفر مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعل المنطقة أشبه ما يكون بالمناطق العشوائية.

وكان أحمد كريم، منسق عام ائتلاف «ابني بيتك» بمدينة أكتوبر، قد أكد تقاعس المسئولين عن حل مشكلات الأهالي بالمنطقة، مشيرا إلى سوء المرافق والخدمات في العديد من مناطق المشروع، قائلا: “لم نصل إلى حلول مع المسئولين، فدائمًا ما يتم وعد الأهالي منذ سنوات بإدخال المرافق والخدمات والبنية التحتية للمشروع دون وفاء بالتعهدات”.

وأضاف كريم أن “رئيس جهاز مدينة “أكتوبر الجديدة” وعد أكثر من مرة بإنهاء مشكلة محطة الصرف الصحي وتشغيلها، ومع ذلك لم يفِ بوعده، ونفس الأمر يتكرر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فلا نجد إلا وعودًا فقط دون تقدم خطوة واحدة بمناطق زهرة وربوة أكتوبر، والأهالي وأطفالهم مش عارفين يمشوا من تلال الرمال والحفر”.

وتعود بداية المشروع إلى مطلع عام 2007، حين أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها عدة أراضٍ بمشروع «ابنى بيتك»، يحصل من خلاله كل شاب على قطعة أرض مساحتها 150 مترًا بالمدن العمرانية الجديدة، يبنى نصفها، ويزين نصفها الآخر بالخضرة، واشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدمون لهذا المشروع من محدودي الدخل، ممن لا تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، ولا تقل عن 400 جنيه، وفى الوقت نفسه، طالبتهم ببناء الطابق الأول على 3 مراحل، فى فترة لا تزيد على 15 شهرا، على الرغم من أن تكلفة هذه المراحل لا تقل عن 70 ألف جنيه، وهي الشروط التي قصمت ظهر المتقدمين، واضطر بعضهم لبيع الأرض إلى من يقدر على بنائها، ودفع بعضهم الآخر للاقتراض بفوائد باهظة، منعا لضياع الحلم.

وكانت أبرز المشكلات التي قابلت المتقدمين للمشروع، أن معظم الأراضي التي وقع الاختيار عليها كي تكون ضمن مشروع «ابنى بيتك»، موجودة في عمق الصحراء، وغير آمنة، فضلا عن وجودها في زمام أسلاك الضغط الكهربائي، وافتقادها للطرق الممهدة ووسائل المواصلات ومحطات الوقود.

 

*عندما تنسف تصريحات “آن باترسون” أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة “30 يونيو

«لغة الأرقام لا تكذب»!.. هكذا يتذرع المتجادلون عندما يريدون توظيف لغة الأرقام والإحصائيات للتدليل على صحة مواقفهم؛ لكن في مصر الانقلاب فإن الأرقام لا تكذب فقط بل كثيرا ما تصل إلى حد التخريف، ويتم توظيفها للتدليس على الناس في سياق حملات إعلامية مكثفة وموجهة، تقلب الحقائق وتزيف الوعي وتبرر الجرائم والخطايا، ولعل أشهر ما يدلل على ذلك أن انقلاب 30 يونيو تأسس على هذه الأكاذيب، عندما قيل أولا إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد” التي صنعتها مخابرات الجيش لتكون جزءًا من الواجهة المدنية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى إعلام العسكر بالرقم دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم والمبالغة في حجم المطالبين بالانقلاب على مرسي بأي شكل، وهو ما وجد صداه بعد ذلك عندما تم ترويج أكذوبة أخرى تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وهي الأكذوبة التي لا تزال أبواق العسكر ترددها حتى اليوم لتبرير جريمة الانقلاب.

وإذا كانت أعداد 30 يونيو تصل إلى ملايين كانوا يدعمون الانقلاب العسكري وقتها، فإن ملايين أخرى مماثلة كانت تدعم الرئيس المنتخب؛ لكن إعلام العسكر وتحالف الثورات المضادة كثف الضوء على الفريق الأول وبالغ في أعدادهم، بينما تجاهل عمدا الآخرين واحتقر شأنهم كأنهم ليسوا مصريين، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على العنصرية والتقليل من شأن الإسلاميين لحساب أي انتماء آخر.

 “باترسون” تنسف الأكذوبة

بالطبع أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة 30 يونيو دحضها كثيرون في تحليلات رصينة، لكن الجديد أن السفيرة الأمريكية السابقة وقت الانقلاب، “آن باترسون”، أدلت بتصريحات يوم الخميس الماضي 14 فبراير 2019م، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن؛ حيث أكدت أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل. واعترفت أن بلادها كانت تملك معلومات كافية حول تورط دول الخليج في الإطاحة بالرئيس مرسي، وكذلك دورهم في الانقلاب، مشيرة إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية على مرسي؛ لأن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت ثابتة لعقود ومعنية بالأساس بالمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، ما يشير إلى أن الانقلاب تم خوفا من تهديد استمرار الثورة وتكريس الديمقراطية في مصر، إضافة إلى الإسلاميين في الحكم، وكلها مخاطر اعترف بها قادة الكيان الصهيوني حتى تم الانقلاب الذي اعتبره بعضهم معجزة!.

تصريحات باترسون تنسف أكذوبة “30” يونيو وما تسمى بجبهة الإنقاذ؛ فلا ذكر للأعداد المفتعلة والمبالغ فيها، لكنه الجيش الذي دبر الانقلاب مدعوما بقوى إقليمية وضوء أخضر أمريكي، حيث أكدت باترسون أيضا أن القوى الحقيقية في مصر هي الجيش والإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان، وقالت نصا «الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات»، وتضيف «لم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لذا لا أعتقد أنه كان هناك مجال للعمل مع أحد سوى هذين التنظيمين والمنظومة العسكرية» كاشفة عن لقائها السيسي 32 مرة خلال مرحلة الانقلاب!.

ويعترف الدكتور محمد محيي الدين، القيادي الليبرالي الذي أيد الانقلاب على الرئيس مرسي لكنه ينتقد الوضع الحالي بشدة، أن كلام السفيرة الأمريكية السابقة صحيح؛ لأن الضغط الشعبي الذي كانت تقوده (جبهة الإنقاذ) لم يكن ليطيح بالرئيس محمد مرسي، لوجود قوة شعبية مقابلة أكثر تنظيما، ولا تقل عددا عمن تظاهروا في الثلاثين من يونيو بعيدا عن الأرقام الخزعبلية التي يتم تداولها لهذه الأعداد”. مضيفا في تصريحات صحفية أن “القوات المسلحة بانحيازها إلي إحدى الكتلتين قد حسمت الأمر بقوة الأمر الواقع، وهو ما عبر عنه بيان الثالث من يوليو 2013”.

لغة الأرقام بين التدليس والحقيقة

بحلول يوم 30 يونيو، كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. وبحلول الظهر أعلنت تمرد عن أن العدد في الشوارع تجاوز 10 ملايين مواطن، وبسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليونا ثم 17 مليونا ثم 22 مليونا. وفي نهاية المطاف ادعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن في الشوارع، وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الإنساني. وقد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحرير، والقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها، كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى إن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعدائه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلمًا تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر، بل وأيضا في التلفزيون الرسمي.

وفي خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين، وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت احتفالات كاملة.

من جانبه فند أمجد المنذر، مهندس اتصالات والخبير في جوجل إرث، هذه الأكذوبة، واعتمد على لغة الأرقام التي لا تكذب، مؤكدا أن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها على 12.3 فدان. وأنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فلن تتجاوز مساحة المنطقة 25 فدانا. وحتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما ادعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع)، وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدون مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المتر المربع، وهو من المستحيل إيضا.

حتى إن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها، وفي أفضل التقديرات فلن يتجاوز عدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير، في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر، ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءً على تظاهر مليون أو مليوني شخص.

 

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

* الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

تزايدت أزمات الزراعة والمزارعين خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، ومنذ منتصف العام الماضي على وجه الخصوص؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الثروة الزراعية، فبين أزمات الفلاحين المتلاحقة نتيجة السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب ومع الهجمات المتتالية لأسراب الحشرات القاتلة، أصبحت الأراضي الزراعية في أوضاع يُرثى لها.

خطر مدمر

وقبل يومين، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت “الفاو” أن “سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد، منذ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة”.

وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.

أزمات أخرى

ولم تتوقف أزمات القطاع الزراعي في مصر على الجراد، حيث عانى الفلاحون مؤخرا من عدة أزمات، وفي مقدمتها الفقر المائي، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد وارتفاع أسعاره.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز الذي كانت تزدهر به الحقول المصرية، فإن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

 

* تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الأجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وأنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الاجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

  1. الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.
  2. تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الاطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  3. الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.
  4. الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور على ريجيني ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

وأضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملاءهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب، وإنه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم، خاصةً من يعملون في أبحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني، وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

الحرية الأكاديمية في خطر

وسبق أن وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ”الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدًا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

وأوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّيًا في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضًا الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” إلى أن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

5 معانيات للبحث العلمي في مصر

ويعاني البحث العلمي في مصر من 5 معانيات تتعلق بالقمع الأمني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفى عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع آخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشرا جديدا على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثا ميدانية في القاهرة تحضيرا لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجا على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحفيا وأكاديميا وناشطا في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل أساتذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة، فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

وقد أشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود على الحرية الأكاديمية، مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.

ثالثًا: موافقة الأمن شرط لسفر الأساتذة

في عام 2016 أصدر السيسي مرسومًا رئاسيًا أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد.

ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضًا على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية.. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالبًا أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.

وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضًا من حريتهم.

 

* لماذا يتحسر «محمد صلاح» على أحوال المصريين؟

تستمر حسرة المصريين في الخارج عند مقارنة أوضاع بلادهم الكارثية بما يوجد في بلاد العالم، ونشر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، عبر يوميات صفحته في إنستجرام، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير “شعب أو أمة، وجاء في الصورة التي نشرها صلاح من كتاب “القواعد الذهبية”، لنابليون هيل، أن “العقل أشبه بأرض خصبة، حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التي بُذرت فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل”.

وتابع الكاتب: “بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مُثُل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمُثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، وتعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب”.

ماذا عن المدارس والمستشفيات؟

وبحسب الكتاب، فإنه “من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فِكَر في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر معه إزالتها، بحيث يكون من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- محوها أو تغييرها فيما بعد”. اللافت أن السفيه السيسي لا يلتفت عادة إلى الحسرة التي تعتلي وجوه المصريين في الخارج، حزنًا على ما آلت إليه الأمور في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013.

وتضاعف عدد السجون في عهد السفيه السيسي بدلا من المدارس والمستشفيات والمصانع، وارتفع بنسبة 30% تقريبًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب متكررة من عصابة الانقلاب للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تهدر مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة. وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام حكومة الانقلاب في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، في موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019، وتنص المادة 19 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

المجرم يدمر

وبحسب دراسة اقتصادية فإن الإنفاق على التعليم مقارنة بالعام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، في انخفاض مستمر، حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدًا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من دستور العسكر على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي.

يقول الناشط السياسي فوزي التميمي: “بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لا يوجد في مصر رجل بمعني الكلمة، فالرجال في السجون، ولا يجرؤ السيسي أن يفعل هذا وهم خارج السجن، للأسف مصر تضيع وللأسف الشعب مقهور، ولا حول له ولا قوة، كثر الظلم وكثر القتل، والناس في شقاء وعذاب من أجل لقمة العيش، والمجرم يدمر ويخرب والمزيد خطير”.

 

* بعد اتهام برلمان العسكر “الإخوان” بالفتنة بين الأهلي والزمالك.. مواقع التواصل: دول شداد أوي

يحاول برلمان الانقلاب إلصاق الاتهامات بجماعة الإخوان المسلمين، التي نال أتباعها ألوانًا من التعذيب والقتل والسجن والتشريد طوال 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري.

آخر الأكاذيب ما روجه صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب العسكر، حيث اتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وزعم حسب الله، في تصريحات إذاعية لبرنامج “ساعة مع شوبير” على راديو أون سبورت”، اليوم الأحد، أن “الأصوات الإخوانية تدخلت لإعلاء صوت الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن ثم تعطيل مسيرة الدوري المصري”.

وقال إن “المجلس تدخل في الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك لإنهاء حالة الجدل قبل استضافة أمم إفريقيا 2019؛ لأن مصر أهم من أي شيء، فالهدف من الرياضة المنافسة المرتبطة بالروح الرياضية”.

أسقطوا الأندلس

فى السياق ذاته، استنكر مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب حسب الله”، وقال حساب باسم “علي الزيبق” ساخرا: “تصدقوا يا جماعة.. هتصدقوا إن شاء الله.. الإخوان دول شداد أوي.. خرموا الأوزون.. أسقطوا الأندلس.. سدوا بيارات الصرف في الإسكندرية.. وكمان الوقيعة بين الأهلي والزمالك”.

وكتبت نازك علي: “صحيح بدليل خناقات مرتضى منصور وتركي آل الشيخ من جهة، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي من جهة أخرى”.

نوع الحشيش إيه

وقال “علي علي” في سخرية: “بالأمارة كمان الإخوان بيهشوا الجراد علشان ييجي على مصر”.  أما “محمد كمال” فقال مستغربًا: “نوع الحشيش إيه لو سمحت!، لك الله يا جماعة الإخوان”.

وغرد أبو حنين: “أصل بتوع البرلمان بيقولولك إن الإخوان سبب الفتنة بين الأهلي والزمالك، ومعروف مين رأس الأفعى اللي عامل الفتنة”.

أما “عبيدي” فكتب على “فيس بوك”: “الجماهير ليسوا “إخوان” ومرتضى منصور من أشعل الفتنة بلسانه الطويل ودعم الحصانة له”.

 

* الشبكة الخامسة.. شركة اتصالات العسكر بيزنس ورقابة

لم تتوقف الإمبراطورية الاقتصادية للعسكر عند قطاعات المواد الغذائية والعقارات والطرق، بل امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كان آخرها الاتصالات، وذلك بعدما وافق رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شبكات اتصالات.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات عالمية ومحلية، من التوسع الخطير للجيش في العمل الاقتصادي وسيطرته على كافة المنافذ، الأمر الذي أفقد شركات القطاع الخاص هويتها، وأدى إلى انهيار قدرتها على المنافسة مع تلك الإمبراطورية التي تمتلك الأراضي، عبر سيطرتها على أكثر من 90% من أراضي مصر، إلى جانب الأيدي العاملة المجانية من خلال الجنود وأفراد الجيش.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخّرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم.

ووافقت حكومة الانقلاب، الجمعة الماضية، على منح الجيش ترخيصًا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصرية، إلى جانب شركات أورانج، وفودافون، واتصالات مصر (إماراتية)، والمصرية للاتصالات، حكومية، (WE)، التي انطلقت في سبتمبر 2017، وتقدم خدمات الجيل الرابع، ويسيطر الجيش عليها أيضًا.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، كما يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، وتملك القوات المسلحة حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ورجح كثيرون أن دخول الجيش إلى قطاع الاتصالات، يأتي كخطوة ثانية لتعزيز قبضته الأمنية وقمعه للمصريين، عبر التجسس عليهم والتحكم في مواقع الإنترنت والمحادثات التي يتم إجراؤها.

ومؤخرًا كشفت دراستان، إحداهما محلية والأخرى دولية، عن كيفية تجسس سلطات الانقلاب في مصر على مواقع الإنترنت، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مشيرة إلى نوع الأجهزة التي تستخدمها سلطات الانقلاب للقيام بهذا الغرض.

التقرير الأول صدر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات”، والذي ذكر أن الرقابة على الإنترنت باتت تشمل الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection، حيث يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمقلتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP)، وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب قد طال العديد من المواقع التي تسعى لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

والتقرير الثاني صدر عن “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، حيث أشار إلى تقنيات لمراقبة الأفراد، واعتراض الحشود الشعبية، وجمع البيانات الفردية، والتحكم في الحشود، حيث باعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخرى للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA)، كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، من بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمر صناعي من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من إنتاج شركة “آركوس (Arquus).

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. “رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب التي تحدث بمصر، داعية القاهرة، إلى السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة، بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
وقالت، في بيان لها، الخميس، إن “عدم قضاء مصر على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو التحقيق فيهما بحياد، يؤكد الضرورة الملحّة لإجراء تحقيق دولي مستقل. بصفتها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب“.
وأضافت المنظمة الدولية: “يمارَس التعذيب في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم. يشمل التعذيب الضرب، الأوضاع المجهدة، التعليق من الأطراف، الصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب أو التهديد به“.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال مكتب النائب العام المصري إن عضو نيابة في القاهرة أجرى تحقيقا في العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقاريرها في 2017، لكنه خلُص إلى أن النتائج كانت “مخالفة للحقيقة“.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تضمّن 20 حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلُصت فيه إلى أن “قطاع الأمن الوطني” والشرطة التابعين لوزارة الداخلية تورطا في أعمال اخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، : “بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة. لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، والتي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة“.
وتابع بيان المنظمة: “لا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأردفت: “مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. كتبت اللجنة في حزيران/ يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر“.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن “التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا“.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت نتائجها إلى النائب العام ووزارة الداخلية قبل نشر تقريرها بأربعة أشهر، لكنها لم تتلق أي رد، مضيفة:” بقي تحقيق النائب العام، الذي يُزعم أنه انطلق أواخر 2017، سريا إلى حد كبير، ولم يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الحكومة أو أي خبراء قانونيين مستقلين أو مدافعين عن حقوق الإنسان“.

 

*تجديد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 15 يوما

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدي عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 15 يوما على ذمة قضايا هزلية، فيما منعت إدارة سجن القناطر الزيارة عن المعتقلة “عائشة الشاطر ” وواصلت حبسها في زنزانه انفرادية.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“الشهاب” يدين إخفاء شاب من الجيزة ويطالب بحق المعتقلين في الزيارة

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري بحق للشاب “سيد ناصر محمد الشحات” 24 عاما، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 مايو 2018، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الجريمة وقال إن أسرته تخشى على حياته، نظرا للمشاكل الصحية التي يعاني منها، والتي تستلزم رعاية طيبة خاصة، وتناول الأدوية في مواعيد محددة.
وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز قرار نائب عام الانقلاب ، بمنع زيارة المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسجن طرة شديد الحراسة، وملحق مزرعة طرة، جنوبي القاهرة.

وذكر أن الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين، فوجئوا مؤخرا ، بمنع إدارة السجون في العديد من المحافظات الزيارات عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، من بينهم نشطاء سياسيون كانوا قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، ولمدة 18 يوماً (عمر الاعتصام في ميدان التحرير آنذاك).

وأضاف أن المنع جاء رغم حصول أسر المعتقلين على تصاريح رسمية من النيابة العامة بالزيارة، وأبرزهم الناشط السياسي إسلام خليل (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والسياسي حازم عبد العظيم، وعبد الفتاح البنا (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والاقتصادي يحيى القزاز (تدهور الكلى بشكل حرج)، والناشط السياسي أحمد دومة (حبس انفرادي)، وفقاً لقائمة محدثة أعدها محامون حقوقيون.

وتابع أن القائمة ضمت أيضاً الناشط السياسي محمد أكسجين، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (حبس انفرادي)، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص (حبس انفرادي)، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، وعضو رابطة أولتراس سيد مشاغب (حبس انفرادي)، وسامح سعودي، والناشط أحمد أبو علم (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب (مضرب عن الطعام منذ 25 يناير).

واستنكر الشهاب قرار منع الزيارة عن المحبوسين مؤكدا أن منافى لحقهم القانوني ويعتبر عقوبة تفرض عليهم فوق حبسهم وتم اقرارها بقرار فردي مطالبا بوقف كافة الاجراءات الاستثنائية والعقابية ضد المعتقلين، وحصولهم على حقهم القانوني في الزيارة.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار إخفاء أستاذ جامعي وطالب واعتقال 7 من الشرقية

تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسرى للدكتور محمد علي سعودي، الأستاذ بكلية العلوم لليوم الـ45 منذ إخفائه من قسم شرطة الخانكة حصول على البراءة من المحكمة العسكرية يوم 30 ديسمبر2018.

ووثقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” الجريمة، مركدة أن “سعودياعتقل في عام 2015 علي ذمة قضية عسكرية، ثم حصل فيها علي حكم بالبراءة، وحصل علي إخلاء سبيل في قضية أخرى، وبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفاؤه قسريا، ولم يُستدل علي مكانه حتي الآن.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للشاب إسلام علي عبدالعال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، لليوم التاسع عشر علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2019، من محطة مترو كوبري القبة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية أيضا اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل7 مواطنين من مدينتى فاقوس وبلبيس بينهم، الدكتور محمد بدير، استشاري الجراحة العامة بمستشفي فاقوس العام، مساء الثلاثاء الماضى، وذلك للمرة الثانية، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنه سبق اعتقال محمد بدير في أكتوبر عام 2016 قبل أن يتم إخلاء سبيله في مايو 2018.

ومن تم اعتقالهم من بلبيس 6 مواطنين حصيلة حملة اعتقالات شنتها قوات الانقلاب على منازل المواطنين دون سند من القانون هم: صابر شعبان، وعمر سعيد شعبان، وهانى لطفى، وعبدالله حنفى، وخالد بدوى، وجمال عبدالله الجندية.

 

*ميليشيات الانقلاب في كفر الشيخ تواصل إخفاء طاهر منير منذ 27 يناير

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق الشاب “طاهر منير أحمد”، ٢٥ عامًا، يعمل في شركة أدوية بيطرية، منذ القبض التعسفي عليه في 27 يناير الماضي، من المسجد أثناء صلاة العشاء بقرية الأبعادية مركز الحامول، وتم اقتياده إلى مبنى الأمن الوطني بالمحافظة، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي نيابة حتى الآن.

وقال حقوقيون، إن أسرته تخشى على حياته، وقامت بإرسال استغاثات للنائب العام ووزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون جدوى.

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب، تجديد حبس، الاخفاء القسري، حق المعتقلين في الزيارة،

 

*استمرار إخفاء مريم رضوان وأطفالها وانتهاكات متصاعدة ضد سيدتين

تواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها ضد المرأة المصرية من اعتقال تعسفي وتلفيق الاتهامات والإخفاء القسرى لعدد منهن والتنكيل بهن في السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن ميليشيات الانقلاب لا تزال تنكل بالسيدة رباب عبدالمحسن عبدالعظيم 38 عاما، منذ اعتقالها في 15 أكتوبر من منزل شقيقها وإخفائها قسريا لمدة أسبوع.

حيث ظهرت “رباب” في نيابة أمن الدولة العليا يوم 23 نوفمبر2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم تتعلق بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، وتصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة فى القضيه الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

ولا تزال تتواصل الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلة التي حرمت من أطفالها الأربعة منذ اعتقالها، فضلا عن تصاعد معاناتها حيث إنها مريضة بسرطان الدم في ظل الإهمال الطبي داخل سجون العسكر التي تحولت الى مقابر للقتل البطيء.

كما تمنع عصابة العسكر الزيارة عن المعتقلة نجلاء مختار منذ اعتقالها من مطار القاهرة يوم 2سبتمبر 2018 وتلفيق اتهامات لها فى القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا.

والسيدة “نجلاء” كانت تعمل محفظة للقرآن الكريم، وتم وضعها بزانزنة انفرادية بسجن القناطر للنساء ومنع الزيارة عنها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أى معايير لحقوق الإنسان، ويتم تجديد حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

فيما استنكرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة “فاطمة” و “عائشة” و “عبدالرحمن” عقب تسليمهم لسلطات الانقلاب من ليبيا ، للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت المنظمة أنه تم اعتقالهم في ليبيا وترحيلهم إلى مصر يوم 8 أكتوبر ٢٠١٨، ومنذ لك الحين تم إخفاء مكان احتجاهم وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب والتسليم للكنيسة باعتبارها كانت مسيحية ثم أسلمت قبيل زواجها.

وحذرت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” من المساس بحقوق الأسرة القانونية التي يكفلها القانون من حرية اعتناق الأديان وعدم التعرض للتعذيب، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بكشف مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*مع استمرار إعدام الأبرياء.. “مليونية الدعاء على الظالمين” هاشتاج لإزاحة غمة الانقلاب

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” هاشتاج “مليونية الدعاء على الظالمين”؛ للقرب من الله بعدما صاموا الخميس، لعل الله أن يستجيب الدعاء.

وكانت “جروبات” قد دعت رواد “تويتر” في مصر والعالم، قائلة: “ما أكثر الظلم في زماننا.. وما أكثر العتاة والمستبدين والظالمين.. ما عَلِم هؤلاء أن الله مع المظلوم.. أن الله مع المقهور.. أن الله يستجيب دعاء المظلوم والمقهور على الظالم من فوق سبع سماوات.. دعاء المظلوم على الظالم جائز شرعا؛ فالشعور بالظلم يولّد القهر، وأفضل ما يقوم به المظلوم الالتجاء إلى الله بالدعاء”.

وأضاف النشطاء أن العلماء قد اجتمعوا على أنّ الدعاء على الظالم جائز شرعًا، وهو من حقّ المظلوم.

وكتب “صفي الدين”: “يا رب ها أنا ذا أسير سجينًا في يد الظالم، مغلوبا مبغيّا عليّ مظلوما، قد قلّ صبري وضاقت حيلتي، وانغلقت عليّ المذاهب إلاّ إليك، وانسدّت عليّ الجهات إلا جهتك، والتبست عليّ أموري في دفع المكروه عنّي، واشتبهت عليّ الآراء في إزالة ظلمه”.

وطلب “معاذ محمد الدفراوى” من الله الثبات فكتب: “‏اللهم إنا عبادك قد اصطفيتنا لحمل دعوتك، فارزقنا اللهم ثباتًا كثبات أنبيائك.. وعليك اللهم بمن ظلمنا وتجبر علينا”.

وأضافت “سما نور”: “اللهم انتقم من الظالم في ليلة ﻻ أخت لها، وساعةٍ ﻻ شفاء منها، ونكبة ﻻ انتعاش معها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، ومحالك الشديد، وبسوء ﻻ تستره، وكِله إلى نفسه فيما يريد، إنّك فعّال لما تريد”.

وتحدثت “ندى عبد العليم”، عن ‏أن “الحجاج صلب الصالحين وقتلهم.. فقال رجل “يا رب حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين”.. ونام الرجل تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة، فرأى نفس الرجل في أعلى عليين وسمع صوتًا ينادي.. “حلمي على الظالمين أحل المظلومين في عليين”.

وأشار “أحمد صالح”، في تغريدته إلى أن السيسي هو المنقلب الظالم، وقال: “‏اللهم إن السيسي وأعوانه وعسكره أوغلوا القتل في المصريين، وسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح، وهتكوا الأعراض، وسرقوا ونهبوا وباعوا وفرطوا، فاللهم أعمي أبصارهم، واطمث على قلوبهم، وبدد ملكهم وأموالهم، ورمل نساءهم، ويتم أطفالهم، وأرنا فيهم عجائب نقمتك وغضبك”.

وكان دعاء “ياسمينا” بعدما أوضحت فضل الدعاء وكتبت: “قال صلى الله عليه وسلم: “ليس شيء أكرم على الله من الدعاء”.. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم.. دموع المظلومين في أعينهم مُجرد ماء، ولكنّها عند الله صواعق يضربُ بها الظالمين”.

 

*بعد إعدامات “كرداسة”.. هل يتحرك الاتحاد الأوروبي لوقف جرائم السيسي؟

بعد أسبوع واحد من تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 معتقلين في هزلية “ابن مستشار المنصورة” أعادت ميليشيات الانقلاب نفس المشهد بإعدام 3 آخرين بناء على اتهامات باطلة بقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما أيدت محكمة النقض في يناير من العام الماضي أحكام إعدام الأبرياء الثلاثة وبالسجن المشدد والمؤبد على 9 آخرين في قضية تعود أحداثها إلى سبتمبر 2013.

تم إعدام الأبرياء الثلاثة رغم إعلان المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي أن الرصاصة التي قتلت اللواء نبيل فراج جاءت من مسافة قريبة وبطبنجة 9 مللي، ولم تلتفت المحكمة إلى أدلة البراءة وبنت استدلالها على ضباط الأمن الوطني علاء الدين محمد وأحمد يونس.

وقضت محكمة جنايات أول درجة بالإعدام على 12 شخصا، 7 حضوريا و5 غيابيا، بعد ذلك قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين على أن هناك قصورا في الاستدلال وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى برئاسة المستشار حسين قنديل والذي حكم على 7 حضوريا بالإعدام رغم أن الإدعاء وممثلي النيابة لم يقدموا دليلا جديدا. فيما

من جانبها نقضت محكمة النقض حكم أول درجة وتصدت لموضوع الدعوى وأصدرت الأحكام التالية: الحكم بالإعدام على 3 والمؤبد لتسعة آخرين و10 أعوام سجن مشدد لخمسة أفراد.

ونقلت إحدى قنوات الانقلاب حادث مقتل اللواء نبيل فراج على الهواء مباشرة حيث ظهر في البث حصار قوات من الجيش والشرطة لأحد مداخل كرداسة وسط وجود بعض الإعلاميين وخلو المكان من أهالي المنطقة بالقرب من القوات ليسقط اللواء فراج بعد إصابته بطلق ناري أثناء وقوفه بجوار بعض عناصر الشرطة.

وعبر قناة “مكملين” قالت ليلي حداد الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن يجب على الاتحاد الأوربي مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام وتعليق العمل بهذه العقوبة لحين فتح حوار بين المجتمع المدني وأن تحترم مصر التزاماتها الدولية.

وأضافت حداد، في مداخلة هاتفية للقناة مساء أمس الأربعاء، أن “موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي يستنكر تلك الجرائم لكن عليه أن ينتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال وهناك وسائل كثيرة يمكن للاتحاد استخدامها للضغط على سلطات الانقلاب، مضيفة أنه بعد الانقلاب العسكري قتلت سلطات الانقلاب وسجنت الآلاف من الأبرياء”. مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني المصري بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

من جانبه رأى الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن، إن مصر تمر بسنوات الفتنة وكل يوم يزيد حجم الظلم والقمع، مطالبا سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات خاصة في هذه المرحلة لاتي يختلط فيها الحق بالباطل ويسود فيها الظلم والفساد القضائي.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية للقناة أن الداعم الأساسي لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في جرائمه هو حليفه الكيان الصهيوني، واللوبي الصهيوني في أمريكا ولن يقوى أي رئيس لأمريكا على تحدي اللوبي الصهيوني وحتى الرئيس الحالي دونالد ترمب. معربا عن تخوفه من تحول كرداسة من مزار سياحي إلى مزار للظلم والمذابح والاستبداد والقتل كما حدث في قرية دنشواي”.

 

*بالأسماء.. ظهور 67 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 67 من المختفين قسريا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وهم: عبد الله محمد عبد الفتاح، أحمد هاشم إبراهيم، محمد عبد القادر محمد حميدة، عبد الله الشحات محمد السيد، أحمد عبد الوهاب علي.

وتضم القائمة أيضا محمد أحمد عبد المقصود، محمد أحمد محمود إبراهيم، حسن مصطفى إبراهيم علي، محمد المتولي عبد المنعم، محمد عبد العال علي سالم، محمود فتحي عبد الستار، محمد إبراهيم، رامي محمد علي السيد، عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، أحمد مجدي رمضان، جمال مبارك سيد عبد الجليل، محمد رمضان سيد فهمي، أحمد محمد عبد العاطي، تامر إبراهيم عطيه، محمد سيد أحمد مصطفي، أحمد محمد عبد الفتاح، تامر محمود سيد أحمد الشورة، إمام عبد النبي إمام، سعد محمد سعيد عبد الفتاح.

كما تضم القائمة كارم صلاح عبد الحميد، القوصي محمد محمد عبد الموجود، سعيد إبراهيم محمد رمضان، السيد إبراهيم سليمان، محمد محمد عبد الحافظ أحمد، عبد العزيز محمد محمد رمضان، علي محمد عبد الرؤوف علام، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف، مصطفي محمد محمد غنيم، عبد الهادي السيد إسماعيل، فيصل عبد المنصف عبد الهادي، محمد شوقي أبو مسلم، جمال مصطفي محمد قطب، محمد منصور نور الدين، علي محمد علي سليمان.

وتضم القائمة أيضا مصطفي محمد عبد العزيز علي، عادل محمد عيسي، خالد حسن مزروق، محمد سعد فتحي، وائل مصطفي إبراهيم، أحمد عبد المنعم عبد الرسول، محمد أحمد سالم الفقي، محمد طلعت عبد الحميد، يحي محمد محمد حامد، صلاح محمد حسني أحمد، أشرف عبد الرحمن أمين، السيد علي حسن إسماعيل، محمد درويش مصطفي، محمد محمد محمد الدلي، المعتصم بالله عادل عبده، محمد محمد محمود سيد ، عبد العزيز عبد الفتاح محمد يوسف.

كما تضم القائمة خالد السيد إسماعيل حسن ، على فتحي على سليمان، ناجح مرزوق عبد الحفيظ، محمد نجيب موسي دويدار، محمد عثمان على مهران، محمد عبد الفتاح طه على، محمد أحمد محمد على أبو قيه، أحمد عبد الله محمد قنديل، عصام محمد عبد المنعم، محمد بدوي عبد العال، أحمد فوزي عبد القادر.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (1).. تحول العقيدة من “إسرائيل العدو” إلى “إسرائيل القائد والشريك

كان الحديث عن تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية حدود البلاد واعتبار أن العدو الأول هو إسرائيل، مجالا لفخر المصريين، منذ أول يوم حملت مصر على عاتقها تحرير الأرض والمقدسات العربية والإسلامية، وكان انتصار أكتوبر تأسيسي لنواة التحرير، ورغم معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن عقيدة قيادات الجيش وقتها وأبطال حرب أكتوبر كانت لا تنظر إليها على أنها هدنة أبدية، ولكنها بمثابة استراحة محارب.

ولكن منذ أن تولى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، في شهر أغسطس 2012م، خلفا للمشير حسين طنطاوي، أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، ومع تنفيذ الانقلاب العسكري، أصبح السيسي الرجل الأول داخل الجيش، وعمل بشكل فعلي على تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الأرض والعرض والمقدسات، إلى ميليشيات مسلحة تقوم بارتكاب أكبر مذابح في تاريخ مصر من خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وتقطيع أراضي الدولة والتنازل عنها مثل جزيرتي تيران وصنافير، وتهجير السكان وتدمير الأرض وبيعها لمستثمرين أجانب مثل ما يحدث في جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ونزلة السمان وغيرها.

واستغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي، وليس إسرائيل كما تربى الجيش، ليبدأ السيسي فعليا الانتقال بالجيش ضمن العمل في المشروع الصهيوأمريكي، بنقل العداوة من إسرائيل إلى المسلمين في غزة وقطر وتركيا وليبيا واليمن وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية التي يحاربها السيسي.

وأصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري والجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013

يشير المعهد المصري للدراسات، في تقرير عن دلالات التقارب بين مصر والكيان الصهيوني في عهد الانقلاب العسكري، إلى أن اختيار السيسي لقيادة هذه المرحلة جاء بعناية شديدة، من خلال زرعه داخل القوات المسلحة ليكون رجل إسرائيل، حيث لم يشارك عبد الفتاح السيسي في أي حرب ضد إسرائيل على مدار تاريخه، كونه تخرج من الكلية الحربية عام 1977م، أي بعد حرب أكتوبر 1973 بأربع سنوات، وقبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بسنة واحدة. ولعل البعض يربط بين عدم مشاركة السيسي في الحروب ضد إسرائيل وبين حرصه وعمله على إخراج كل القيادات العسكرية التي شهدت حرب أكتوبر من داخل المجلس العسكري الحالي. وكان آخر عضو بالمجلس العسكري قد شارك في حرب أكتوبر وقام السيسي بإخراجه من المجلس العسكري، في 18 ديسمبر 2016م، هو الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، حتى لا تكون لديهم تلك الرؤية والعقيدة نحو إسرائيل بأنها “عدو”.

وقال التقرير، إن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعدما أصبح “رئيسا”، مايو 2014، بعد انقلابه في يوليو 2013 عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي، وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان.

وذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ“إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

عملية عسكرية

بعد شهر واحد من تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، في منتصف عام 2014م، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، ولم يُصدر عبد الفتاح السيسي أي تصريح بشأن العدوان على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع. في حين أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان. ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها.

بعد تولى السيسي زمام الأمور في البلاد، وكانت سيناء وما يحدث فيها من تمرد مسلح، بمثابة الاختبار الأول له، استند السيسي في عملياته العسكرية ضد التمرد المسلح في سيناء إلى شراكته الاستراتيجية والأمنية مع إسرائيل، والتي أعطت الضوء الأخضر لقوات الجيش المصري لتنتشر في مناطق واسعة داخل شمال سيناء “المنطقة (ب)، والمنطقة (ج)”، لكي تتمكن من مواجهة الجماعات المسلحة بالسلاح الثقيل والمدرعات والطلعات الجوية. وجاءت تلك العمليات العسكرية على عكس ما ينص عليه الملحق الأمني من “اتفاقية كامب ديفيد”. ومن ثم، أصبحت مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء من أهم الملفات الأمنية بين البلدين. فقد أصبحت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خلال قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية للكشف عن بؤر المسلحين وطلعات استهداف للمسلحين في حين آخر، بل قامت إسرائيل في أكثر من مرة بتوجيه ضربات عسكرية داخل أهداف متواجدة داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء.

10 كتائب مصرية

بل إن إسرائيل أعطت موافقتها على إدخال عشر كتائب مصرية إلى شبه جزيرة سيناء، مما يزيد عما تنص عليه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وتتضمن هذه القوات وحدات كوماندوس ومشاة وإدخال أربع طائرات عسكرية من نوع أباتشي. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسئول في “الشاباك” تقديره بأن قطاع غزة بات «مصدر الإرهاب والقتال إلى سيناء وليس العكس». وأضاف: “نحن اعتقدنا أن سيناء هي مصدر الشر بالنسبة لغزة، وتبين أن الأمور معاكسة تماما. لقد فهم المصريون الوضع بسرعة أكبر منا”.

نقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية تحذير نائب رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يسرائيل حسون، للغرب من أي قرار أو إجراء يُؤدّي لإضعاف سلطة العسكر في مصر، لأنّه يُمثِّل ضربة للمصالح الصهيونية في المنطقة، مُتّهما الأمريكيين بأنّهم لا يُدركون حقائق بسيطة عن الشرق الأوسط.

وبعد انقلاب يوليو مباشرة، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار القاهرة عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. واعتبرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري “أصبح من العمق والاتساع” بشكل لم يسبق له مثيل، لكنهما يحاولان خفض مستوى الاهتمام الإعلامي بهذا التعاون الأمني. وبعد تولي السيسي رئاسة الجمهورية بما يقرب من عام واحد، وتحديدا في يوليو 2015م، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إن إسرائيل شريكة لمصر ودول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”.

المساعدات العسكرية

بعد تجميد الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى مصر عام 2013م، عبر مسئولون إسرائيليون عن “خيبة أملهم وقلقهم” من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، عن تجميد مئات ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا. وكتبت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تعتبر المساعدات الأمريكية ركنا مركزيا في اتفاقية السلام مع القاهرة، ومركبا ضروريا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم تبليغ الحكومة المصرية بأنها تستطيع أن تعتمد على اللوبي الإسرائيلي في واشنطن لكي ينشط من أجل مواصلة تقديم المساعدات لمصر. فما الذي يجعل المسئولين الإسرائيليين حريصين على دعم الجيش المصري بذلك الشكل بعد أحداث انقلاب 03 يوليو بهذا الشكل، بعد ما كانت حريصة كل الحرص على عدم تقديم أي دعم للجيش المصري؛ إلا أنها رأت بأن هناك تحولا يحدث داخل الدولة المصرية وسيكون ذلك التحول في مصلحتها؟.

وذكر موقع ميدل آيست مونيتور، في 20 يوليو 2013م، أن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة “يعقوب أميتاي”، أخبر وزيرا في الحكومة المصرية المؤقتة أن شعب إسرائيل ينظر للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على أنه بطل قومي. وفي 07 يوليو 2013م، أي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن التنسيق والتعاون مع الجيش المصري مستمر، مرجحًا أن يعمل الجيش المصري بحزم في شبه جزيرة سيناء “لإعادة الهدوء إلى نصابه، لا سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له”.

بيريز وحماس

في يناير 2014م، أثنى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، على ما وصفه بـ“الحرب” التي تشنّها سلطات الانقلاب على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وأشاد بيريز بالتحرّكات وحملات التحريض التي تشنّها بعض الجهات المصرية على فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة “حماس”. وقال بيريز “نحن في عزلة، لكننا لسنا وحدنا”، مضيفا “العرب كانوا يريدون اقتلاع “إسرائيلإبان قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المشكلة، ويدركون تماما أن الإرهاب هو العدو الأول لهم”.43

وفي تقرير أصدره “مركز أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب، ونشره موقع المركز يوم الإثنين الموافق 05 فبراير 2014م، أوضح البرفيسور إفرايم كام، نائب رئيس المركز، أن استقرار نظام السيسي في مصر يمثل مصلحة استراتيجية لـ”إسرائيل”.

وبعد تدمير وإغراق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وسيناء، لخص قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي “ميكي إدلشتاين” هجوم الجيش المصري على الأنفاق بقوله: “ما تقوم به مصر هو مثار إعجاب للجميع، فقد قام الجيش المصري مؤخرا بكل ما طالبناه به على مدار السنين الماضية بتدمير للأنفاق ومتابعة أكثر للمعابر الحدودية والحد من إدخال البضائع”. وفي هذا الصدد قال الجنرال موشيه كبلينسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيلي: إنّ الجيش المصري حليف مهم لإسرائيل. ومصلحتها الاستراتيجية تقتضي تعزيز قدرته على استعادة الاستقرار والهدوء في مصر. وخلال مشاركته في برنامج (الأسبوع) الذي بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، شدد كبلينسكي، على أن الجيش المصري بصفته حليفا لإسرائيل مهتم بعدم تحول سيناء إلى نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من سيناء، علاوة على إدراك قيادة الجيش المصري أهمية الحفاظ على اتفاقية (كامب ديفيد) مع إسرائيل.

رئيس جهاز الشاباك

وفي 31 يناير 2016، كشفت صحفية معاريف الإسرائيلية عن معلومات تفيد بأن إسرائيل تقدم دعما للجيش المصري في سيناء يتمثل في الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك. وأن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يورام كوهين زار القاهرة خلال الحرب على غزة صيف 2014 وبعدها، وتباحث مع المصريين في قضايا تتعلق بغزة وحركة حماس. كما أضاف وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن السيسي غمر الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزة بالمياه “بناءً على طلب من إسرائيل”، وأن “التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر أفضل من أي وقت مضى”. وكان الجيش المصري قد بدأ في 11 سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدّها على طول الحدود مع قطاع غزة لتدمير الأنفاق الموجودة أسفل الحدود عبر إغراقها، ولاستكمال مخطط إنشاء منطقة خالية من الأنفاق (مساحتها كيلومتران) في الشريط الحدودي مع غزة الذي بدأت السلطات المصرية العمل فيه منذ أكتوبر 2014.

يضاف إلى هذا ما صرح به السفير الإسرائيلي لدى مصر حاييم كوهين لأسوشيتد بريس، أن مصر وإسرائيل “تتمتعان بعلاقات قوية”. وجاء تصريحه على خلفية عشاء إفطار قدمته السفارة الإسرائيلية للموظفين المصريين العاملين بالسفارة. وأضاف كوهين أن هناك “تفاهما قوياً” بين الجيشين بشأن “تطور الأوضاع بالمنطقة وشبه جزيرة سيناء”.

العدو المشترك

وفي 09 أغسطس 2016، كشف مسئول عسكري إسرائيلي عن أن ما يعرف بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” في سيناء هو العدو المشترك لمصر وإسرائيل. وأعرب مسئولون إسرائيليون عن رضاهم عن التنسيق الأمني المتبادل عند الحدود المصرية الإسرائيلية القريبة من سيناء. وذكر التقرير، أن منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل ومصر، أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات، مع وجود نقاط حدودية جديدة وسياج أمني.

وفي 22 فبراير 2017م، كشف وزير الدفاع الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان، عن قصف جيش الاحتلال لأهداف تعود لتنظيم “ولاية سيناء” على الأراضي المصرية في سيناء.

وفي 16 يونيو2017، قالت دراسة بحثية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن مصر تواصل حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء من خلال شراكتها مع إسرائيل، في المجالين الأمني والعسكري. وأضافت الدراسة أنه رغم عدم تحقيق نجاحات مصرية في هذه المواجهة العسكرية، فإن نجاح المجموعات السلفية الجهادية في نقل عملياتها الدامية إلى داخل القاهرة يدفع الأخيرة لتوثيق تعاونها مع تل أبيب، رغم أن الكشف العلني عن هذا التنسيق مع إسرائيل لا يروق للنظام المصري، خشية غضب الرأي العام.

في شهر أكتوبر من عام 2017م، قال وزير الدفاع اليوناني “بانوس كامانوسإن القوات الجوية اليونانية أجرت تدريبات مشتركة مع قبرص وإسرائيل ومصر ودول أوروبية أخرى، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرق المتوسط، وكان هذا التدريب هو الأول من نوعه “المعلن عنه” الذي جمع بين وحدات من الجيش المصري بوحدات من الجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريب عسكري مشترك، وطبقا للعقيدة التدريبية المتعارف عليها داخل الجيوش أن التدريبات المشتركة تكون مع الجيوش الصديقة والحليفة، لتوحيد المفاهيم والخطط العسكرية، والتنسيق فيما بينهم.

غارات جوية سرية

على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي.

تدريبات الجيش المصري تقوم على كيفية الدخول في مواجهات مع جيوش غير نظامية “حرب العصابات” وتدريبات “حماة الصداقة” بين الجيش المصري والجيش الروسي والتي عقدت مرتين على التوالي 2016-2017، كانت تدريبات تنتهج هذا الأسلوب الجديد على الجيش المصري، والذي كان يرفضه المشير حسين طنطاوي وقت توليه منصب وزير الدفاع. وقال البعض أن رفض طنطاوي كان لسبب عدم استغلال الجيش المصري في أي أعمال وظيفية خارج الدولة المصرية.

وكذلك مناورات النجم الساطع التي استؤنفت عام 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضأ مناورات على تلك العقيدة التدريبية الجديدة التي ينتهجها الجيش المصري لقدرته على مواجهة التمرد في شمال سيناء. وأيضا من ضمن صفقات التسليح التي قام بها السيسي خلال الفترة ما بعد 03 يوليو 2013م، أسلحة ثقيلة ومتوسطة تناسب مواجهات الجيوش والحركات غير النظامية.

وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويتربى على أن إسرائيل عدو استراتيجي للعرب ككل، أصبح الإرهاب و “الإسلام السياسي” هم عدو الجيش الاستراتيجي، ومن كان عدوه بالأمس طبقاُ للعقيدة الإيمانية والاستراتيجية (إسرائيل) أصبح حليفاً استراتيجياً نتيجة تهديد يهدد الدولة في فترة من الفترات.

 

*مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ.. بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية

تأتي مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وسط ترحيب ودعاية كبيرة من الأذرع الإعلامية الانقلابية، والتي زعمت ان هذه المشاركة بمثابة انتصار للسياسة الخارجية المصرية .

الدعاية المصرية أرادت إيصال رسالة بأن المواقف السلبية الدولية إزاء ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر قد تلاشت، بفعل سياسات السيسي، إلا أن الأمر لا يكاد يتجاوز سعي الغرب لتحقيق أكبر فوائد من وراء حاكم مستبد يريد الوجاهة الدولية فقط، فيعطونه ما يريد مقابل تحقيق المزيد من المكاسب لدولهم.

وظهر ذلك في ملفات عديدة حقق فيها الغرب انتصارات اقتصادية واستراتيجية وسياسية على حساب المصريين، ومن ابرز المكاسب الغربية التي تحققت من وراء السيسي، الذي بات دمية يتم تحريكها دوليا:

1-ملف استيراد الأسلحة الراكدة في الغرب، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في ملف شراء اسلحة وطائرات الرافال من فرنسا وايضا الميسترال التي رفضت روسيا شرائها ، لعدم جدواها ، وقدمت السيسي لشرائها، ولعل الكشف عن فضائح الرافال في مصر غني عن البيان بعد سقوط احدى طائرات الرافال خلال تدريب عسكري اثناء تواجد ماكرون بمصر مؤخرا..

كما تسارع مصر بتمويل سعودي لشراء غواصات المانية، اوقفتها السعودية بعد اتهامات المانية للسعودية بتورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو على ما يبدو احد عوامل دعوة المانيا للسيسي للشماركة بمؤتمر ميونيخ.

شرطي أوروبا

2- القيام بدور شرطي أوروبا جنوب المتوسط، وهو ما تجلى في اتفاقات عقدها السيسي مع إيطاليا وفرنسا والمانيا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، واشراك قوات مصرية في تامين الحدود البحرية لليبيا لوقف هذه الهجرات عبر المتوسط.

3-رعاية المصالح الأوربية في إفريقيا، خاصة بعد ترؤس مصر الاتحاد الافريقي، حيث يعمل السيسي على تعميق التقسيم في ليبيا وفق المصالح الفرنسية في الجنوب، والايطالية في الشمال والغرب، وكذلك تسهيل حركة نقل المواد الطبيعية الافريقية عبر مصر والشمال الافريقي للغرب، عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية المجحفة لافريقيا وشعوبها، وهو ما يعيد دور الوكيل الاستعاري الذي يهواه السيسي لصالح الغرب.

بجانب العديد من الملفات الاستراتيجية للغرب وامريكا فيما يخص القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا عبر صفقة القرن المؤجلة لبعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث تشكل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني محورا مهما للغرب.

القوى العظمى

ويعقد مؤتمر ميونخ للأمن 2019 “MSC” فى الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجارى لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها التأكيد الذاتي للاتحاد الأوروبي والتعاون عبر الأطلسي والتأثير المحتمل لعهد جديد من منافسة القوى العظمى، إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التى تواجهها دول العالم فى ضوء التنافس بين الدول العظمى، كما تتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية . وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية، شأنه فى ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.

يشارك فى المؤتمر – الذى يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم- نحو 100 وزير، وأربعين رئيس دولة وحكومة، وعدد من المنظمات الدولية على رأسهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، والأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) توماس جريمنجر، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة “برنامج الغذاء العالمي” ديفيد بيسلى، ومن بين المتحدثين هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس.

عام 1963

يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى عام 1963، حيث سمى بـ” اللقاء الدولى لعلوم الدفاع” إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى ” المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع”، ثم أصبح اسمه اليوم “مؤتمر ميونيخ للأمن”.

واستبق السيسي سفره اليوم لميونيخ بالتوقيع على القرار رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى “KFW” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2018 ونشر القرار اليوم فى الجريدة الرسمية.

 

*مطبخ العسكر.. خطوات تعديل أي دستور تبدأ بالإعدام

افتعال أزمات في المعيشة، ونشر فضائح جنسية، واختلاق تعصب بين جماهير كرة القدم، وإعدام عدد من الأبرياء أسرى رفض الانقلاب، كلها خلطة توابل قام بها السفيه السيسي في الطريق إلى تعديل دستور العسكر، ووجد برلمان الدم مخرجًا من أزمة فتح الولايات الرئاسية، عبر وضع استثناء للسفيه السيسي ضمن الدستور، ومع أن هذا يعد سابقة قانونية، فإنه سيحافظ على بقاء أي رئيس لولايتين فقط، على أن يُستثنى جنرال الإعدامات من ذلك.

الدستور في البلاد التي تُحكم بالاستبداد، لا يعني الكثير وليست له قيمة كبيرة، إذا وقف ضد طموحات المُستبد الذي يريد أن يتحكّم بالسلطة المطلقة، ويبقى فيها لأطول فترة ممكنة، ويقوم بتسخير كل مقدرات الدولة لتحقيق طموحاته، ومن ثمّ يكون تغيير الدستور أو تعديل بعض مواده مسألة شكلية يستكمل بها المستبد مشواره الذي بدأه، ويحاول أن يخدع الجماهير بأن ذلك من أجل المصلحة العامة، وحرصًا على الأمن القومي للبلاد، وكأن المصلحة العامة والأمن القومي لا يحققها إلا فرد واحد!.

واستقرّ برلمان الدم بصورة نهائية على وضع نص انتقالي للسفيه السيسي، يتيح له الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة لمدة 12 عاما، اعتبارا من 2022، لكن مع الحفاظ في التعديلات الدستورية على بقاء الرئاسة دورتين فقط، مدة كل منهما ست سنوات بدلا من أربع، كما هو منصوص في الدستور الحالي، والمخرج هو وضع نص انتقالي يتيح للسفيه حصرا الترشح من جديد، على أن تُحكّم صياغة هذه المادة ضمن مجموعة من المواد الانتقالية سيتضمنها الدستور في تعديلاته المقرر التصويت عليها قبل نهاية أبريل المقبل.

الملكية العسكرية

وعلى الرغم من أن غالبية التحليلات حول التعديلات الدستورية، ركّزت على النص الذي يجعل من السفيه السيسي رئيسا لـ12 عاما، بدءا من 2022، لكن هناك من يقدم قراءة مغايرة مفادها أن جنرال الإعدامات يريد خروجا آمنا من السلطة.

التعديلات خصوصا التي تتعلق بصلاحيات القوات المسلحة، يمكن تفسيرها على أنها مناورة من جنرال الإعدامات للتخلي عن السلطة، لكن مع إبقاء الجيش وتحصينه ضدّ أي محاولات مستقبلية من أجل السيطرة عليه.

ويستدلّ مراقبون بتعديل المواد الخاصة بوزير الدفاع وشروط تعيينه وإقالته؛ إذ إن زيادة نصوص مواد العسكر نفسها لا تعبّر سوى عن ترسيخ لقوة وزير الدفاع في مواجهة الرئيس، بصورة غير مسبوقة منذ تحول البلد من الملكية إلى الجمهورية ثم إلى الملكية العسكرية.

صحيح أن السفيه السيسي حرص على تحصين منصب الدفاع، إبّان توليه إياه خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن دسترة الاستثناء ووضعه كقاعدة ربما توحي بأن جنرال الإعدام قاب قوسين أو أدنى من ترك السلطة، حتى وإن لم يكن الأمر في القريب العاجل، على ألا يتسلّم السلطة أحد من قلب المؤسسة العسكرية، في حين أن وزير الدفاع الموجود حينذاك لن يكون بمقدور الرئيس عزله من دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي تعديلات المادة 200، تكون “القوات المسلحة ملكا للشعب، مهمتها حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يظهر توسيعا لصلاحيات الجيش ليكون قادرا على التدخل في الحياة السياسية على غرار الانقلاب في 2013.

وبخلاف دسترة الانقلابات، سيمتلك وزير الدفاع صلاحيات لن يكون للرئيس حق التدخل فيها، كما سيبقى التلويح بحق الجيش في الحفاظ على مدنية الدولة هو المهدّد الأول لأي رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مع الأخذ في الاعتبار أن توسيع صلاحيات الرئيس وقدرته على التدخل في بعض الشئون القضائية لن تجعله قادرًا على مواجهة الجيش في أي صدام، بل إن الأخير سيرفض حتمًا أي تعديلات مرتبطة بالمواد الخاصة به؛ ليس لحصوله على امتيازات استثنائية فحسب، بل للأهمية السياسية التي سيتمتع بها ككل قريبا، أو وزير الدفاع على وجه خاص.

هيمنة الجيش

تنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة، وتسريب الفضائح الجنسية للمعارضين، وإحالتها للنيابة العامة، أبرز رسائل العسكر للمعارضين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ذلك المسار الجديد للأحداث في مصر جاء بعد موافقة برلمان الدم على طلب تعديل الدستور المقدم من أعضاء يدينون بالولاء للمخابرات الحربية.

وتحمل التعديلات في أبرز نقاطها، السماح للسفيه السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، خلافا للوضع الدستوري الحالي، الذي لا يسمح له بالترشح على منصب الرئيس بعد عام 2022، وتمنع مواد دستور الانقلاب المستفتى عليه في العام 2014، جنرال الإعدام من الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد انقضاء مدتيه الرئاستين في العام 2022، كما أنها تمنع أيضا تعديل مواد انتخابات الرئاسة، وهو ما تجاهله برلمان الدم، وتكرس المواد المقترح تعديلها هيمنة الجيش، ممثلا في السفيه السيسي، ليس على السلطة القضائية وحدها، بل والهيمنة والسيطرة على المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في ثلاثة من الأبرياء، لاتهامهم بقتل نجل أحد المستشارين القضائيين، في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون رسالة تحذير للمصريين قبل التعديلات الدستورية، ووصف بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذ حكم الإعدام، بأن سلطات الانقلاب ارتكبت ظلما صارخا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة التعذيب صعقاً بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة.

 

*رغم الاتهامات التي تلاحقها بالتنصير والتجسس.. دلالات استقبال السيسي مجلس أمناء الجامعة الأمريكية

رغم الاتهامات الموثقة بالأدلة والبراهين على أن الجامعة الأمريكية في مصر تأسست بهدف تكثيف أنشطة التنصير، وفقًا للمذهب البروتستانتي والتجسس على مصر والمنطقة العربية؛ إلا أن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، مجلس أمناء الجامعة وهنأهم بالذكرى المئوية لتأسيسها، مشيدًا في الوقت ذاته بما أسماه الدور التنويري الذي تقوم به في مصر.

ويتزامن استقبال السيسي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية ومجلس إدارته، مع عزم النظام تمرير تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيد السيسي في الحكم، ومنح الجيش مهام وصلاحيات تجعله وصيًا على الشعب سياسيًا واقتصاديًا، ما يعني أن الهدف من اللقاء هو استرضاء الإدارة الأمريكية ودفعها للقبول أو حتى الصمت حيال هذه الترقيعات الدستورية، على اعتبار أن السيسي يمثل رأس حربة لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والغربية في مصر والمنطقة.

وبحسب بيان من رئاسة الانقلاب، فقد استقبل السيسي مجلس أمناء ومجلس الإدارة التنفيذي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس الأمناء، والسفير فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب.

وفي تصريحاته، كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، عن أن السيسي استهل الاجتماع بتهنئة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، مشيدا بالدور الذي قامت به الجامعة عبر تاريخها في خدمة التعليم والمجتمع في مصر، بالإضافة إلى دورها في المُشاركة في المنظومة التعليمية والبحثية والتقريب بين الشعبين المصري والأمريكي. منوها إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدما نحو تعزيزها، وذلك في ضوء متانتها وتشكيلها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.

ومضى زعيم الانقلاب الفاشي يتقمص دور المصلح الحكيم؛ مضيفا أن مواجهة الإرهاب تتم عن طريق العلم والمعرفة والوعي وصياغة الشخصية الإنسانية على نحو منفتح ومتوازن، مشيرا إلى الدور الحيوي للتعليم والجامعات في هذا الصدد. وراح يبالغ في التحذير مما أسماه بخطورة الإرهاب الذي عده يمثل خطرا كبيرا على مستوى العالم؛ رغم أن كوارث العالم نشأت أساسا بسبب الحكام المستبدين والطغاة الذين يستسهلون سفك دماء الآلاف من الأبرياء، في سبيل ضمان استمرار حكمهم الديكتاتوري وصلاحياتهم المطلقة.

وتجاهل رئيس الانقلاب دوره في بث الروح في الأفكار المتشددة لتنظيم داعش، وإحياء هذه التنظيمات الراديكالية، من خلال وأد المسار الديمقراطي وإجهاض أي أمل في التداول السلمي للسلطة، حيث نفذ انقلابًا عسكريًا دمويًا أجهض المسار الديمقراطي في مصر، وزج بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته في السجون بتهم ملفقة!، وهو ما صب تلقائيًا في تعزيز أفكار تنظيم داعش، مقابل أفكار الإسلاميين المعتدلين الذين يؤمنون بالانتخابات والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وهي الأفكار التي تعرضت لطعنة غادرة بانقلاب السيسي المشئوم، ووضعت المؤمنين بها من الإسلاميين أمام اختبار قاس؛ فنهايته كانت انقلابًا دمويًا سافرًا وفاجرًا؛ وهو بالطبع ما يعزز أفكار داعش الرامية إلى نشر أفكار المواجهات المسلحة مع النظم الطاغية.

في المقابل لم يجد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية مستبدًا يمكن أن يسهم في نشر أفكارهم وإخضاع مصر وشعبها للوصاية الأمريكية الغربية مثل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن بالغ تقديرهم لزعيم العسكر الذي حرص على استقبالهم فور عودته من قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والتي تولى خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019. كما أكدوا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ملتزمة على نحو طويل الأمد بخدمة مصر وخدمة الصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي، من خلال توفير مستوى تعليم جامعي راقٍ ومتطور، يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة في مصر.

كما أبدى السيسي تصميمه على إحداث انقلاب شامل في الهوية المصرية؛ بدعوى بناء الإنسان المصري؛ مدعيا أن حكومته تسابق الزمن من أجل تحقيق ما أسماه بالتنمية الشاملة وتوفير ما وصفها بأرقى الخدمات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع الجامعات الكبرى على مستوى العالم!.

قوة أمريكا الناعمة

وينقسم المصريون تجاه الجامعة الأمريكية التي تأسست سنة 1919م، إلى ثلاثة أصناف: الأول هو الفريق التغريبي المتأثر كثيرا بالنموذج الغربي الأمريكي، حيث يعتبرها إضافة للبحث العلمي وسببًا مباشرًا في التواصل الثقافي والحضاري مع الغرب. والثاني هم المتمسكون بالهوية المصرية الإسلامية، والذين يتهمون الجامعة الأمريكية بأنها رأس حربة للاحتلال الغربي وتحقيق هيمنته على مصر والمنطقة العربية والإسلامية، وأنها تقف وراء موجات التغريب والعلمنة التي ضربت البلاد، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تنصيرية وتجسس. أما الفريق الثالث فيرى أنها مثلت أحد أهم بوابات العلوم الغربية في بعض مجالات المعرفة في مصر والمنطقة العربية، إلا أنها كانت أحد أدوات صناعة التّـبعية الثقافية في مصر، من خلال سعيها لترويج النّـموذج الأمريكي.

أنشطة تنصيرية وتجسس

وفي دراسة للدكتورة سهير البيلي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة طنطا بعنوان «أهداف الجامعة الأمريكية في القاهرة.. دراسة وثائقية منذ النشأة وحتى عام 1980»، كشفت عن الدوافع التنصيرية لتأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيروت، من أجل مواجهة الإسلام فكريا وثقافيا، والعمل على نشر المسيحية وفق مفاهيم المذهب البروتستانتي؛ حيث بدأ التفكير في إنشاء الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1899م، تقريبًا عندما نادى ثلاثة من مبشري الإرسالية الأمريكية في مصر، منهم أندرو واطسن، الذي أصبح مؤسس الجامعة الأمريكية بعد ذلك، بإقامة كلية بروتستانتية في القاهرة، حيث ذكر فرنمان جوست” أن مؤسسة كهذه يمكنها أن تكون مركزا للمواجهة الفكرية مع الإسلام.

إعداد النخبة الحاكمة

وبحسب دراسة الدكتورة سهير البيلي، فإن إعداد النخبة الحاكمة أحد الأهداف الرئيسية للجامعة، وهو ما يؤكد وجهة الجامعة في الهيمنة والسيطرة على مقدرات شعب مصر من خلال إعداد القادة وإمدادهم بالثقافة الغربية والقيم المسيحية والحياة الأمريكية، ما يجعلهم ينتمون بعقلهم ووجدانهم إلى المجتمع الغربي، وبهذا تضمن أمريكا ولاء هؤلاء القادة لها، وبالتالي الهيمنة على المجتمع المصري كله بحكم أنه في المجتمعات الشرقية يكون للقادة اليد الطولى.

وأكد “جون بادو”، رئيس الجامعة الأمريكية عام 1945، أن هدف الجامعة “نقل الثقافة والقيم الأمريكية إلى العالم العربي”، وتم ذلك عبر التعليم الحر والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمنتديات الثقافية والسينما التعليمية، والتي كانت تهدف جميعها لبسط الهيمنة الثقافية الغربية، وبناء مجتمع تابع للغرب خاصة الولايات المتحدة عن طريق تربية الطلبة على فهم واضح للعالم الغربي وثقافته وقيمه.

 

*بي بي سي: “خناقة” عمرو أديب وعلاء مبارك تمثيلية انقلابية لتمرير التعديلات الدستورية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا بعنوان “علاء مبارك وعمرو أديب.. ما السر وراء الحرب بينهما؟”، سلطت فيه الضوء على الأساليب التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لإلهاء المصريين عن كارثة التعديلات الدستورية التي يجريها عبر برلمان العسكر، بما يضمن تمريرها دون أي صدامات مع المواطنين الرافضين لها.

وقال التقرير: “تزامنا مع ذكرى تنحي حسني مبارك عن السلطة، انتقد نجله علاء مبارك، موقف الإعلامي عمرو أديب “المتلون” تجاه والده، وتحت فيديو بعنوان “بدون تعليق”، نشر علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح المخلوع وعائلته حينا ويهاجمه أحيانًا أخرى، حيث دافع عمرو أديب بشدة في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرا عن حسرته لرحيله، لكنه عاد ونوه برحيل مبارك، وانتقد المنادين بعودته، مؤكدا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد.

وأكدت “بي بي سي” أن الغالبية العظمى من المصريين أدرجوا التنابز بين عمرو أديب وعلاء مبارك، ضمن محاولات حكومة الانقلاب لإلهاء الشعب عن التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية السيسي، وزيادة القبضة العسكرية على البلاد.

ونقلت عن أحد المغردين قوله: “عمرو أديب يسب علاء مبارك.. تبدل المواقف ويدل على موقف الإعلام المصري المعروف، في الوقت الذى يبدو أنه وقت ملائم لتبديل خانات الدستور بخطة محكمة… وقع الأراجوز هاتوا السكين! أم هناك محاولات لعب في الكواليس من علاء مبارك؟”.

لسانك حصانك

وكتب مغرد آخر: “لسانك حصانك والفخ تعودنا كل يومين بموضوع يخرج فجأة ويتجمع ويحشد وجهات نظر تحدث ضجة، وموضوع الساعة اثنين من يقف بجانب واحد فيهم “يفضح نفسه” علاء ابن المخلوع مبارك وعمرو متلون حسب المزاج العام: أديب.. مع من تقف أنت الخاسر”.

وقبل أيام انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بأنه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

برلمان العسكر

ولفتت بي بي سي إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت أن التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضوًا في حزب يزعم أنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقا، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

 

*آن باترسون” السفيرة المتورطة بالانقلاب: الجيش ربما يطيح بالسيسي في المستقبل

قالت السفيرة الأمريكية السابقة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، آن باترسون: إن “الجيش هو من أطاح بمحمد مرسي في الماضي، وربما يطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل”.

وزعمت- في تصريحات نقلتها “الجزيرة مباشر” اليوم ضمن نقاش بعنوان الانتفاضات العربية  بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في مركز التقدم الامريكي- أن “السياسة الأمريكية مع مصر كانت ثابتة، وكانت تعنى بالحفاظ على السلام مع إسرائيل، كان يمكننا العمل بشكل أفضل”.

وتابعت: “حاولنا التواصل مع جماعة الإخوان والحركة السلفية في مصر، ولم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة الإخوان”.

وادّعت أن المؤسسة العسكرية كانت مستعدة للتفاهم، فقالت: “المؤسسة العسكرية المصرية تعرف الديناميكية السياسية، وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم العمل مع الإخوان على الأقل في البدايات”.

واعتبرت أن الأوضاع في مصر وتونس حيث بداية الربيع العربي كان يمكن أن تكون أفضل، فقالت: “كان يمكننا العمل بشكل أفضل في تونس ومصر، لكن الإدارة كان لها أولويات أخرى هي آسيا وأوروبا لأنها أسواق كبيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان كانت الشرارة التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي”.

السفيرة باترسون

عملت باترسون كدبلوماسية أمريكية وموظفة بالسلك الخارجي منذ عام 1973, وشغلت منصب كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية منذ عام 1984 وحتى عام 1988، ثم بوصفها المستشار السياسي في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 1988 إلى 1991.

تدرجت “باترسون” في المناصب الخارجية, فشغلت منصب مدير وزارة الخارجية لدول الأنديز ما بين عامي 1991و 1993, ومنصب نائب مساعد الأمين لشئون البلدان الأمريكية ما بين عامي 1993 و1996.

خدمت “باترسون” كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في السلفادور في الفترة من 1997 إلى 2000، ثم سفيرة الولايات المتحدة في كولومبيا من عام 2000 إلى 2003، لتشغل بعدها منصب نائب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية, وفي عام 2004 تم تعيينها نائبة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة حتى نوفمبر 2005، عندما عينت كمساعد وزير الدولة لشئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون حتى مايو 2007.

وفي عهد الرئيس الأمريكي “جورج بوش الابن”، عيُنت “باترسون” كسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى باكستان من يوليو 2007 وحتى أكتوبر 2010 ليتم تعيينها بعد ذلك ومنذ بداية 2011 في منصب السفيرة الأمريكية بالقاهرة، لتصبح أول سفيرة أمريكية عقب ثورة 25 يناير خلفا لـ”مارجريت سكوبى”.

وكانت التجربة الباكستانية حاضرة في كتابة الدستور، وفي الانقلابات العسكرية، وفي تصرفات المحكمة الدستورية. والمشترك بين كل هؤلاء السفيرة الأمريكية “آن باترسون” التي كانت في باكستان ونقلت إلى مصر مباشرة بعد الثورة لتثبيت التجربة الباكستانية في مصر.

وتعتبر “آن باترسون” هي المسئولة عن تفجير قضية التمويل الأجنبي لحركات سياسية ومنظمات حقوقية بمصر، حين كشفت “باترسون” بكل وضوح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة عقدت فى يونيو 2011، أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011. ويرى الخبراء أن الإدارة الأميركية اختارت “باترسون” نظرا لقدرتها الفائقة على التعامل مع التيارات الإسلامية، وترويضها بما يخدم مصالح أمريكا، حيث إنها لديها خبرة واسعة في هذا المجال بسبب عملها في باكستان لسنوات طويلة، ولها دور واضح في الحرب ضد القاعدة وطالبان سواء في أفغانستان أو باكستان.

صهيونية بامتياز

فى حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية، صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة “آن باترسون” بأن عودة اليهود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الموعد، من النيل إلى الفرات، صار وشيكا، وأنه سيتم خلال العام 2013، وأعلنت بفخر عن أنها لعبت دورًا محوريًا وخطيرًا حقق لشعب الله المختار النبوءات التي قيلت عنه بصورة تعتبر إعجازية، كما أعلنت عن أن المصريين لن يمانعوا فى عودة اليهود، بل سيتوسلون إليهم لكى يعودوا إلى مصر وينتشلوهم من الفقر والمجاعة، بعد إعلان إفلاس مصر المتوقع خلال نفس العام.

وعند سؤالها عن الحرب العسكرية، أكدت أن إسرائيل قد تحملت الكثير من الاستفزازات والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول، وأن عام 2013 هو العام الأربعين لذكرى نكسة أكتوبر 1973، وأنه في حال اضطرت إسرائيل إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد، وأنها ستكون الحرب الأخيرة “هرمجدونالتي ستشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والناتو وكافة الدول المحبة للسلام؛ لأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست ضدهم فى المنطقة، بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب، ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضرا وتقدما وثراء منهم، ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء، وسيكون البقاء للأقوى بالطبع.

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر، توفي المعتقل جمعة مشهور مساء أمس جراء البرد والإهمال الطبي المتعمّد داخل سجن استقبال الفيوم.

هذا وقد أكدت مصادرنا وفاة “جمعة مشهور” من قرية السنباط – مركز الفيوم نتيجة لتركه فى استقبال سجن الفيوم بدون ملابس فى البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التى كان يعانى منها ليرتقى شهيدا ثم نقل إلى مستشفى الفيوم العام.

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وذكرت مصادرنا بأن “مشهور”- الذي ينحدر من قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم- توفي مساء أمس الأحد جراء الإهمال الطبي، بعد تركه دون ارتداء الملابس لمدة 4 أيام متتالية، رغم البرد الشديد وكونه مصابًا بحساسية، الأمر الذي تسبّب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان إلى 20 يناير لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الإثنين جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة يوم 20 يناير القادم لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها: أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إخفاء موجّه مسن بالقليوبية للأسبوع الثاني ومخاوف على حياته

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية، إخفاء عاطف صلاح بيومي “57 عامًا”، موجه رياضيات، ويسكن في مدينة شبين القناطر، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 24 ديسمبر الجاري.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وأمن القليوبية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وغضروف الظهر وقرحة بالمعدة.

وشهدت السنوات الماضية توسع داخلية الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة منهم تحت التعذيب والتهديد، فيما يتم تصفية بعضهم جسديًّا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في أحداث معينة وقعت بعد اعتقالهم بفترة.

 

*إخفاء مواطن بالجيزة واعتقال آخر من الإسكندرية

تخفي مليشيات الانقلاب بالجيزة لليوم السادس على التوالي إبراهيم سيد إبراهيم، وشهرته “بوشكاش” “44 عامًا”، صاحب مطعم فول وطعميه في العمرانية بالجيزة.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام محل عمله فجر الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط معهم ودون بيان أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع علية والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لـ”حاتم محمد مصطفى خلاف” من مقر عمله بالإسكندرية يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، قبل عرضه على النيابة العسكرية يوم السبت 29 ديسمبر 2018.

وذكر الشهاب أن خلاف وقع على إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى” والمحكوم عليه غيابيا فيها بـ 25 عاما.

وأكد الشهاب رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بإعادة المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

 

*حصاد جرائم “عصابة السيسي” بحق نساء مصر خلال 2018

شهد عام 2018 ارتكاب ميليشيات الانقلاب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق فتيات ونساء مصر، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فضلا عن إصدار أحكام هزلية في اتهامات ملفقة.

وقالت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في تقرير لها، إن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب ارتفع ليصل إلى 70 معتقلا، فيما ارتفعت حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات، من بينهن حقوقيات، ولا تزال 7 سيدات قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إصدار أحكام هزلية ضد عدد من السيدات، حيث تم الحكم على السيدة “علا حسين” بالمؤبد في هزلية “تفجير الكنائس”، والحكم على “أمل عبد الفتاح” بالحبس 15 سنة، و”فاطمة علي جابر” بالحبس 15 سنة، وتم رفض الاستئناف المقدم من الدكتورة “بسمة رفعت” وتأييد الحكم بحبسها 15 سنة، وتم الحكم على “عواطف مرعي” بالحبس 10 سنوات، والصحفية “أسماء زيدان” بالحبس 5 سنوات، فيما تم الحكم على فتيات دمياط وعددهن 11 فتاة، بأحكام بالحبس تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بعد رفض الاستشكال المقدم أمام محكمة جنايات دمياط، بالإضافة إلى الحكم على معتقلة الفسحة “إيناس ياسر إبراهيم” بالحبس عامين.

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكر التقرير زيادة عدد الاعتقالات بحق المرأة المصرية خلال 2018 بشكل غير مسبوق، وارتفع عدد المعتقلات إلى 70 معتقلة، منهن “صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” من دائرة قسم بولاق الدكرور، و”أسماء السيد” من كرداسة، و”سارة صبري” من كفر الزيات بالغربية، و”منى محمود محيي” والدة زبيدة، و”فاطمة موسى” وطفلتها وزوجها، بعد إخفائهن قسريًّا لمدة تجاوزت الأربعين يوما، و”رضوى عبد الحليم سيد عامر” و”نهى أحمد عبد المؤمن عواد”، و”فريدة عاطف” من إحدى محطات المترو، و”رنا عمرو”فاطمة مجدي محمد شعبان” من أوسيم، و”آلاء إبراهيم هارون” وزوجها “معتز توفيق” من منزلهما بسيدي جابر بالإسكندرية، و”نرمين حسين”، و”رشا إمام بدوي” وإخفاء مكان احتجازهما حتى الآن، بالإضافة إلى “سمية أحمد ثابت” من مطار القاهرة أثناء سفرها للخارج.

وتضم قائمة الاعتقالات أيضا “منى سلامة عياش”، و”أسماء طارق”، و”سهيلة محمود أحمد”، و”خديجة بهاء الدين”، و”مروة محمد محمد عبد الحميد” من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، و”نفيسة عبد الوهاب” التي قضت مدة 4 شهور في محبسها، و”السيدة إبراهيم عياد”، و”عبلة ثابت محمد”، و”منال محمود عثمان، واعتقال الصحفية “زينب أبو عونة” من مطار القاهرة أثناء سفرها لبيروت، بالإضافة إلى اعتقال 8 من الحقوقيات وإخفائهن قسريًّا لمدة 22 يومًا دون سند من القانون، أبرزهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم عبد العزيز، و”عائشة خيرت الشاطر”، و”سمية ناصف”، والدكتورة “مروة أحمد مدبولي، واعتقال الحاجة “بدرية محمد عليوة”، والسيدة “حنان عبد الله علي”، بالإضافة إلى السيدة “ريا محمد حسن” وابنتها “يسر أحمد عبد النبي” من مطار القاهرة أثناء سفرهما إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى تعرض عدد من السيدات للإخفاء القسري، منهن “رشا إمام بدوي” تم إخفاؤها لمدة قاربت 70 يومًا، و”منى محمود عبد الجواد” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”فريدة عاطف” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”زينب رمضان عطاو”سوزان محمود صالح” تم إخفاؤهما لفترة طويلة، و”ريمان محمد الحساني” تم إخفاؤها 23 يوما، و”منال يماني” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”شيماء إدريستم إخفاؤها لمدة 21 يوما، و”صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”نهلة عبد الحميد منصور” تم إخفاؤها لمدة شهر ونصف، و”سمية أحمد ثابت” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”أسماء السيد علي” تم إخفاؤها لمدة 4 أيام، و”أسماء طارق” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”منى سلامة عياش” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام،  بالإضافة إلى “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” و”مروة أحمد مدبولي” وتم إخفاؤهن 22 يومًا.

ولفت التقرير إلى استمرار إخفاء 7 سيدات قسريًّا حتى الآن، وهن: نسرين عبد الله سليمان رباع، وعبير ناجد عبد الله، وندا عادل فرنيسة، ومريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، وحنان عبد الله علي، وريا محمد حسن، بالإضافة إلى يسر أحمد عبد النبي.

واتهم التقرير سلطات الانقلاب بتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلات، مشيرا إلى معاناة المعتقلة “علياء عواد”، والتي تعمل مصورة صحفية، حيث ظلت تعاني من نزيف مستمر، وتبين إصابتها بورم ليفي في الرحم يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله، حيث ظلت تعاني من النزيف مع الإهمال الطبي بحقها، ما تسبب في إصابتها بأنيميا حادة وتدهور صحتها، إلا أنه وبعد معاناة طويلة تم إجراء عملية جراحية لها واستئصال الورم، حيث أجريت العملية وهي مقيدة في سريرها.

كما لفت التقرير إلى “علا القرضاوي” والتي تجاوز عمرها 55 عامًا، حيث تقبع في الحبس الانفرادي لأكثر من عام دون رعاية صحية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقها، بالإضافة إلى الصحفية “شيرين بخيت”، والتي تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، كما أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، وتعاني أيضا من الأنيميا.

وفيما يتعلق بالصحفيات، أشار التقرير إلى اعتقال 5 صحفيات، وهن “شيرين بخيت”، و”علياء عواد”، و”أسماء زيدان”، و”شروق أمجد”، بالإضافة إلى “زينب أبو عونة”.

وأشار التقرير إلى وضع 151 سيدة ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق سيدات سيناء وتنوعها ما بين الاعتقال والإخفاء والتهجير والتشريد، مشيرة إلى حالة السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع، المختفية قسريًّا لمدة قاربت على الثلاث سنوات، منذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 من أحد الأكمنة المرورية، بالإضافة إلى “سماهر أبو الريشالتي تم اختطافها منذ أعوام عديدة من قِبل قوات أمن الانقلاب، وانقطعت أخبارها هي الأخرى حتى الآن.

كما تطرق التقرير إلى اعتقال عدد من السيدات من المطار خلال سفرهن للخارج، منهن الصحفية “زينب أبو عونة”، والتي تم اعتقالها قبيل سفرها إلى بيروت، و”نجلاء مختار يونس” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها لأداء فريضة الحج، و”ريا محمد حسن” تم اعتقالها هي وابنتها وزوجها من مطار القاهرة قبيل سفر الأسرة للخارج، و”يسر أحمد عبد النبي” الطالبة بكلية الطب البشري وتم اعتقالها من مطار القاهرة مع أسرتها قبيل سفرهم للخارج، وما زالوا مختفين قسريًا حتى الآن، بالإضافة إلى “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها للخارج وإخفاؤها قسريًا قرابة الشهر.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 مواطنين بينهم مختفيان قسريًّا

وثق الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ المعتقل رياض سيد أحمد عبدالله من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بسجن المنيا، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بدخول الأدوية اللازمة، أو السماح بعلاجه، رغم حاجته لمتابعة طبية دقيقة.

وتؤكد أسرته تصاعد معاناته بشكل بالغ؛ حيث إنه يعاني من القلب، وورم بين قدميه، وكان أجرى عملية قبل ترحيله لسجن المنيا ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا منذ نحو سنة و9 أشهر يعاني من تدهور صحته بسبب منع كافة الأدوية عنه.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المهندس رياض منذ أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرا حكم جائر بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية ملفقة.

وأطلقت أسرة المختفي قسريا في سجون العسكر عبدالرحمن عبدالمنعم فراج، والبالغ من العمر 25 عاما، نداء استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 28 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته في استغاثتها التي وثقها اليوم مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه تم اختطافه من منزله، ومن أمام زوجته الحامل وأطفال الإثنين، واقتياده لجهة مجهولة، ويخشى على سلامة حياته؛ حيث إنه من مرض السكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي البحيرة تتواصل الجريمة ذاتها بحق عبدالمحسن ربيع شيبوب البلغ من العمر 46 عاما، وذلك منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ويعاني المختطف من عدة أمراض تحتاج إلى رعاية طبية خاصة حيث يعاني من مرض الكبد، والفيروس ومرض السكر، يخشى على حياته مع استمرار عدم معرفة مكان احتجازه القسري.

وأدان الشهاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق جميع المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة:

وهم:

1- عبد الرازق علي إسماعيل

2- خميس رشاد محمد

3-مصطفى محمد طلبة

4- خالد محمد أبو الحسن

5- علي سلامة سلامة محمد

6- صالح محمد أحمد صالح

7- علاء الدين علي عبد العزيز

8- أحمد عبد الصمد سعيد

9- أحمد محمد سمير محمد

10- أحمد أحمد صبري

11- أيمن إسماعيل محمد

12- أحمد سالم محمد علام

13- رامي محمد جعفر مصطفي

14- هاني علي حسن ماضي

15- علي عبد الحميد علي

16- محمد فوزي سعد مصطفي

17- محمد أحمد خميس علي

18- السيد محمد عبد الغني

19- رجاء السيد محمد

20- أحمد محمد مبروك

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*كبسولات “الإمبلانون”.. مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 

يبدو أن عبد الفتاح السيسى يتعمّد تقليل نسبة الزيادة السكانية بشكل كبير فى مصر، وهو ما تم كشفه أمس عندما أعطى الضوء الأخضر ببدء تطبيق وتنفيذ مشروع “قطع خلف” المصريين فى عام 2019.

وكشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن تفاصيل حملة العسكر الجديدة للحد من إنجاب المصريين التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ6 محافظات، أمس الأحد.

وتعتبر خصوبة المصريين الأعلى فى العالم من بين 10 دول فقط، فى حين تعانى مئات الدول من نقص هرمونات الإنجاب والخصوبة لديها، ما يهدد مستقبلها كدولة.

السنباطي” كشفت عن جريمة العسكر الجديدة وتفاصيل الحملة التى تتواجدوفق حديثها- في محافظات “الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا”.

وأكدت أنها ستبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق (الملتهبة)، والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا، سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة”.

غليان فى الوجه القبلى

فى المقابل، تشهد محافظات الصعيد حالة غضب بعدما أضحوا فى مرمى نيران العسكر؛ بسبب ارتفاع نسب الخصوبة والإنجاب بها، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للحديث بصراحة فى أحد خطاباته، مدعيا أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

مدبولي، خلال كلمته، أكد أنه جرى اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بتمويل 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة في الصعيد.

كما ادعى رئيس الوزراء أنه جرى تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان “2 كفاية”، وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدلات الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.

وسارع النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب الحكومة وضع خطة استراتيجية واضحة وحاسمة لتنظيم الأسرة، ومواجهة أزمة الزيادة السكانية الرهيبة التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وسيلة بالمجان لتقليل الإنجاب

الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أشارت إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة كلها بالمجان في الحملة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: “منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات”.

وادعت أن “هذه هيّ المرة الأولى التي نطرح فيها هذا النوع بالمجان في الوحدات الصحية، وفي السابق كان بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، ولكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا”.

رخصة للإنجاب

ولم تكن الحملة هى الأولى، بل سبقها تدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب، ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والازدهار في مصر!.

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانه من دعم الدولة.

ليست صدفة

خروج المقترحات “المسمومة” واحدة تلو الأخرى ممنهجة وليست مجرد صدفة، خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، فى 5 سبتمبر الماضى، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 ملايين مواطن هي “حِمل كبير”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

عقدة السيسي

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه، فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابية دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه وفدا من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنها تمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي إنت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”.

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”. كما طالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*انتشار النصب على المواطنين باسم فنكوش “العاصمة الإدارية

في حلقة جديدة من مسلسل خداع المواطنين كشفت شركة “العاصمة الإدارية” عن وجود أفراد وشركات تستغل اسمها للنصب والاحتيال علي المواطنين.

وحذرت الشركة، في بيان لها، بعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تخصيص الأراضي بكافة أنشطاتها (سكنية – تجارية – إدارية – ترفيهية)، منعًا لوقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال.

وأضافت الشركة أنه “لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضي المملوكة لها بالعاصمة الإدارية لأى فرد أو كيان، وأن التعامل بخصوص الأراضي يتم فقط من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”.

ويسعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة محصنة تشبه”المنطقة الخضراء” في بغداد، خوفا من أي ثورة شعبية مقبلة، وخصص في سبيل ذلك مئات المليارات من قوت الشعب المصري؛ حيث أعلن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية تبلغ 140 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية”.

 

*أوكار إرهابية”.. ضالة داخلية العسكر لقتل الآلاف من المختفين قسريًّا

المختفون قسريًّا مأساة وكارثة تهدد مئات الأسر المصرية فى دولة العسكر، إلا أن داخلية الدم الانقلابية وجدت ضالتها فى هذا الملف القمعي بالتصفية تحت مزاعم عمليات تخريب فى الوطن.

وتحت عنوان “فاتورة الفشل”، أعد موقع إلكترونى تقريرًا يكشف تفاصيل جريمة قتل 40 شخصًا من المختفين قسريًّا، بعد أن أوهم العسكر المصريين بتورطهم فى قضايا قتل وتخريب بمصر.

التقرير أكد أن 40 مصريٍّا قتلوا ليس على يد جماعات إرهابية، إنما على يد القوات المصرية بدولة الانقلاب العسكرى، والعنوان الرسمى والرئيسى فى كل مرة هو “مداهمة أوكار إرهابية”.

وذكر التقرير أن داخلية الانقلاب قد ادعت مداهمة 3 أماكن فى القاهرة دون تحديد أسماء القتلى أو تنظيماتهم: 14 شخصًا فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و16 شخصًا فى طريق الواحات بالجيزة، و10 أشخاص فى شمال سيناء.

مراقبون رأوا فى العملية تغطية على الفشل الأمنى، خاصةً بعد تفجير أتوبيس السياح” فى المريوطية بمنطقة الهرم، والذى خلف 4 قتلى بينهم 3 سائحين.

يتحدث “حسين طبلاوى”، الباحث فى الشأن المصرى، فيقول: إن القراءة الأولية لبيان الداخلية تؤكد أنها قامت برد فعل متهور تجاه حادث الهرم، وهو الرد الذى فضح حقيقة التصفية وأنها كانت معدة مسبقا، وأن من تم تصفيتهم كانوا ضمن قائمة طويلة من المختفين قسريًّا.

شكوك متزايدة

فيما اعتبر الكاتب جمال سلطان، عبر حسابه بتويتر، أن لافتة مداهمة وكر إرهابي أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، وأضاف قائلا: “الداخلية تعلن قتل40 مواطنا اليوم دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية، إلى أين تتجه مصر؟!”.

كما علق الكاتب الإسلامي الدكتور أسامة رشدي، عبر حسابه بتويتر قائلا: “الداخلية المصرية تحولت لأكبر كيان إرهابي يقتل المصريين بدم بارد بزعم مكافحة الإرهاب.. ما يجري جرائم ضد الإنسانية لنظام فاشي يمارس عمليات انتقامية اعتباطية.. مواجهة الإرهاب تكون بالقانون والعدالة وليس بسفك دماء الأبرياء بدون محاكمات لإرهاب المجتمع”.

جريمة نكراء

‏من جانبه يؤكد الخبير الأمني هشام عطوة، أن خبر التصفية الذي أعلنته الداخلية كان متوقعا، ولكنه جاء هذه المرة سريعًا عكس العمليات السابقة، موضحًا أن قيام الداخلية بتصفية 40 مصريًّا دون تحقيق، يمثل جريمة نكراء سواء كانوا مسلحين أو مختفين قسريا.

ويضيف عطوة أنه إذا صدقت رواية الداخلية بأن المجموعات الثلاث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، فكان أولى بها أن تحافظ على حياتهم أو حياة أحدهم لمعرفة باقي المخططات ومن يقف وراءها ومن يمولها، وعلاقتهم بحادث الهرم الذي سبق المداهمات بساعات قليلة، في ظل أن 30 من الأربعين الذين تم تصفيتهم كانوا بمحافظة الجيزة التي وقعت فيها عملية الأتوبيس السياحي.

ويشير عطوة إلى أن قيام الداخلية بتصفيتهم جميعا يؤكد أنها تريد طمس حقائق محددة للتغطية على الفشل الأمني الذي يلاحقها، وبالتالي فإن الرسالة التي تريد أن تبعثها عن جاهزيتها وقوتها لن تصل للجهات التي تريد أن تصل إليها سواء كان الشعب المصري أو الجماعات والتنظيمات التي تزعم الداخلية أنهم يهددون الأمن الداخلي.

وبحسب عطوة، فإن عمليات السبت الأخيرة ترفع عدد الذين تم تصفيتهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى 120 شخصًا، تم إعدامهم بقرار من السيسي ووزير داخليته، في مخالفة واضحة للقانون والدستور.

شكوك أخرى طالت بيان داخلية الانقلاب، فى ظل إخفاء وجوه القتلى وتصفيتهم جميعًا بما لا يدع مجالا لظهور الحقيقة، ليفتح ملف التصفية الأخيرة ملف المختفين قسريا فى مصر،  والذين بلغ عددهم 1520 حالة منذ انقلاب يونيو 2013، حيث لا يعلم ذووهم مصيرهم حتى الآن، والبعض منهم يطلق حراسهم دون محاكمات قضائية وفق موقع “العربى الجديد”.

 

*تزايد معدلات الفقر في مصر يبشر بمزيد من الانهيار الاقتصادي

تزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

ورغم أنّ الحكومات تحدد خط الفقر في بلدها عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، فإنّه من المستحيل وضع خط فقر دولي موحّد، كما تعتمد قياسات الفقر بشكل جزئي على الدراسات الاستقصائية التي تصدرها وتحللّها الوكالات الحكوميّة لحالة الأسر المعيشية، ويمكن احتسابه طبقا لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9 دولار.

وهو ما يعادل حاليا في مصر، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيها، 34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1,26 جنيه في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.

وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وأعلن “يونيسيف” عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد”، مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.

وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية نصر شرق القاهرة لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي؛ نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

وفيما أكد “المعهد المصري للدراسات”، في دراسة له، أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*تصفية 40 بريئًا.. هل تؤشر لدخول مصر عهد المذابح الجماعية؟

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يجهز لجريمة كبيرة في مصر، من خلال مذبحة جماعية جديدة، على غرار ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية، بعد “الغباء” والوجه “القبيح” الذي يظهر به السيسي في أحاديثه الأخيرة، وترجمها من خلال تصفية جماعية لأربعين مواطن مصري دفعة واحدة، داهمت قوات أمن الانقلاب بيوتهم وقتلتهم بدم بارد، باتهامات مفضوحة كالعادة، في أول رد فعل غاشم على حادث المريوطية الذي راح ضحيته أربعة سائحين فيتناميين.

فشهدت الآونة الأخيرة مع ختام 2018، تقارير أمريكية، ألحت على أن هناك مخطط للانقلاب العسكري بتدبير مذبح جماعية في مصر، دون ان تشرح كيف سيتم القيام بهذه المذبحة.

وصنف تقرير أمريكي في نوفمبر الماضي، مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية في 2019، محذرا من أن هناك تهديدات أمنية وهجمات ساقوم بها قوات الأمن ردا على أعمال ترتكبها تنظيمات متطرفة، مؤكدا أن هناك حالة أشبه بالتنسيق حول هذا الأمر، وهو ما يشير لاحتمالية وقوف نزظام الانقلاب وراء هذه الهجمات الإرهابية التي يستبق رد الفعل بها بتصفية العشرات من المواطنين.

وقال تقرير مركز “تجنب أعمال الإبادة الجماعية” التابع لـ”متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي”، وصفه مراقبون بالمزعج والمثير للقلق، إن هناك 162 دولة تأتي مصر على رأسها في التخطيط لموجة قتل جماعي بالعام المقبل.

وأضاف المؤشر السنوي الجديد للمركز، أن الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.

ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل “التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي”، و”معدلات وفيات الرضع”، و”عدد السكان”، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما يقوم التقرير بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ”القتل الجماعي” بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو مليشيا أو جماعة مسلحة.

ولفت التقرير لما كشف عنه باحثون أن “مصر كانت بمرتبة عالية بسبب غياب الحريات، وتاريخ عمليات القتل الجماعي، والانقلابات الأخيرة، وأن مصر تواجه تهديدات أمنية متعددة وهناك تقارير عن هجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المتطرفة، بما فيها داعش على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف ضد المدنيين التي يرتكبها كل من المتمردين والقوات الحكومية بسيناء”.

من جانبه، وصف الكاتب والباحث السياسي عامر عبدالمنعم، التقرير بأنه مزعج جدا لأنه يضع مصر بالمرتبة الثالثة بقائمة الثلاثين دولة التي تتوفر فيها احتمالات نشوب عمليات إبادة جماعية، ويلفت انتباهنا لخطر ربما لا ننتبه له بزحمة الأحداث”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “هذا التقييم يجافي طبيعة الأوضاع بمصر؛ حيث لا يوجد انقسام عرقي والمجتمع المصري نسيج واحد، وحتى الأقلية المسيحية التي لا تزيد عن 6 بالمئة من مجموع السكان، لا تعاني من اضطهاد السلطة، بل على العكس تحظى بالاهتمام والتدليل غير المسبوق”.

وأشار عبدالمنعم إلى أن “أهم عوامل خطأ هذه التقديرات؛ أن الحركة السياسية المصرية بكل ألوانها، الإسلامية وغير الإسلامية، أعلنت تمسكها بالسلمية وعدم الانجرار للعنف المسلح، رغم كل ما تعرضت له من خسائر وتنكيل واضطهاد بعد الانقلاب، ولم تستجب لعمليات الاستفزاز المتعمد مما أفسد الدعاية الرسمية التي لا تتوقف عن اتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب”.

وتابع: “لا نضيف جديدا عندما نقول إن الكثير من العمليات التي شهدتها مصر وتسببت بإشعال الحرائق والحرب التي لا يبدو أن لها نهاية على المدى القريب، غير معروف مرتكبيها حتى الآن، وأبرز هذه العمليات قتل الجنود المصريين في أغسطس 2012، التي لم تتبنّها أي جهة أو منظمة حتى الآن، وكانت بداية حرق سيناء وتدميرها”.

وختم بالقول: “مصر مستهدفة بالتدمير الذاتي، من الدوائر الصهيونية التي تستغل دوائر محلية لها مصلحة باشتعال العنف لتوظيف مصر بالاستراتيجية الصهيونية ضد ما يسمى بالإرهاب، وقطع الطريق على أي إصلاح حقيقي، يعيد الدولة لوضعها الطبيعي ويمكن الشعب من حكم نفسه”.

فيما نشر الإعلامي حافظ الميرازي التقرير، واصفا إياه بالمزعج، مشيرا إلى أن الإذاعة العامة القومية الأمريكية NPR ذات المصداقية المعروفة نشرت التقرير، مؤكدا أن “أهمية المؤشر، هي لفت انتباه تلك الدول والعالم لتفادي الخطر قبل حدوثه”.

وتصدرت مصر والكونغوالديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل جماعية على نطاق واسع خلال العام 2019 ، وفق دراسة أجرتها وحدة الإنذار المبكر لمركزالهولوكوست الأمريكي.

وتستخدم وحدة الإنذار المبكر وسائل قياس كمية وكيفية لرصد الدول التي تتوافر فيها مؤشرات على حدوث مذابح جماعية لم تقع بعد على نطاق كبير، لكن مخاطر وقوع هذه النوعية من أعمال العنف تكون عالية وواضحة للعيان ويتم رصدها بهدف العمل على تجنب وقوعها.

وكانت قد ذكرت نتائج دراسة حصلت عليها قناة ” الجزيرة مباشر” أن التقييم اعتمد على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبرآلة التعرف على الخوارزميات” لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.

ويعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.

وفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.

ومع بداية الحديث عن مرحلة تعديل الدستور التي يطالب بها رموز الانقلاب لاستمرار السيسي، حذرت “الحرية والعدالة”- في تقارير سابقة- من المتاجرة بقضية الإرهاب واستغلاله في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استبدادية من شأنها ترسيخ حكمه، واعتقال كل من يرفض هذا الاستبداد. خلال الخمس سنوات الماضية، اتضح أن السيسي هو المستفيد من كافة العمليات التخريبية التي كانت تتم في سيناء وغيرها من المحافظات؛ في اعتقال معارضيه، ووضع كل من يرفض استبداد قائد الانقلاب في زاوية الإرهاب، وهو السلاح الذي كان يشهره السيسي دائمًا لإسكات أي صوت معارض.

وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

 

*أنا مش بتاع سياسة.. هل يحتاج السيسي لدستور لتأبيد استبداده؟

يختلف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إدارة الحكم عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يعتمد السيسي على اعتقال أي صوت يظهر المعارضة ولو كان من قبيل الخوف على السيسي نفسه، وتحذيره من بعض الأمور التي تؤدي للثورة عليه، حتى أن السيسي دائما ما يرى أنه الأحق بطاعة أوامره فقط، ويخرج كل 48 ساعة تقريبا ليتحدث عبر الشاشات، ظنا منه أن صوته يجب أن يكون في آذان المصريين باستمرار، معتبرا أن أي صوت مخالف له في الرأي هو صوت محرض على الثورة يجب تكميمه.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في عددها الماضي، مقالاً كتبه ستيفن كوك بعنوان: “السيسي ليس مبارك ولكنه أسوأ بكثير”.

وقال كوك إن مصر واجهت قمعا فظيعاً خلال فترة حكم عبد الناصر والسادات ومبارك، لكن لا شيء من ذلك يشبه فظاعة ما تتعرض له اليوم بشكل متواصل، موضحا أن السيسي في الأساس يواجه أزمة في السلطة، فهو غير قادر على استخدام السلطة التي يمتلكها؛ بينما يظن أنصاره أنهم يحلون المشكلة من خلال منحه سلطات أوسع، ويريدون تعديل دستور عام 2014 لتمديد فترة الرئاسة، أو إلغاء القيود على الفترة الرئاسية. وكان المسؤولون في مصر وأنصار السيسي قد تعهدوا في السابق بعدم السماح بحدوث هذا الأمر، وزعموا أن مصر قد تغيرت، وحينها لم يصدقهم أحد، وكان الشك في هذه التصريحات له ما يبرره.

وأكد كوك أن تعبيد المصريين الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة بعد فترة أربع سنوات ليس تطورا مفاجئا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما يزعم أنصار السيسي أن تمديد فترة الرئاسة ضروري هو من أجل توطيد التغيرات الإيجابية التي قام بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2103، ويزعمون أن الاقتصاد يتعافى، وأن هناك تطوراً في البنية التحتية، وأن الاستقرار قد عاد للبلاد وأنها قد استعادت مكانتها على المستوى الدولي.

في الوقت الذي يتفق معارضو السيسي من ليبراليين وإسلاميين في الداخل والخارج على أن هناك تغييراً قد حدث، ولكنهم يرون أن هذا التغيير كان للأسوأ، فالاستقرار الحاصل قام على القمع والخوف، فيما أدى قطع الدعم إلى زيادة كلفة الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن المؤشرات عن الاقتصاد الكلي، التي تحاول الحكومة الترويج لها، تخفي وراءها الديون التي اقترضتها الحكومة لتقديم هذه الأرقام التي تبدو إيجابية عن النمو ولكن على غير الحقيقة.

وأشار إلى أن الفرق بين عهد السيسي والفترات التي سبقته هو مستوى القمع الذي استخدمته الدولة ضد الشعب. فعندما لم يحصل السيسي على الولاء الذي كان ينشده من المصريين نظراً لعدم تقديمه رؤية إيجابية، وعدم الوفاء بالوعود التي قطعها، لجأ الطاغية ومن معه للاعتقالات، والعنف، وحتى القتل، لتركيع المصريين وجعلهم يخضعون لإرادتهم.

وأكد كوك أنه مع القمع الرهيب في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، لكنه لم يكن بنفس درجة القمع الحالي مع السيسي الذي يعد من السمات الأساسية لفترة حكمه، فبينما يدافع أنصار الحكومة عن السيسي وحكومته بحجة أنه يقوم بحماية البلاد من الإخوان المسلمين والمتطرفين، كان السيسي وقواته الأمنية يستهدفون غيرهم من الأطياف؛ ولهذا فمصر السيسي في قمعها للطلاب والصحفيين والناشطين والأجانب، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، لا تختلف عن مصر في العهود السابقة إلا في مستوى هذا القمع.

هل يحتاج السيسي للدستور؟

ومع الدعوات المتسارعة من قبل مؤيدي الانقلاب لتعيدل الدستور لبقاء السييس في الحكم، يؤكد خبراء سياسيون أن السيسي ليس في حاجة لتعديل الدستور، بعد ان فرضته سلطته بقوة الدبابة، موضحين أن الدستور ما هو إلا ديباجة مكتوبة علىا لورق لتجميل شكل السيسي خارجيا، في حين أن السيسي يعرف جيدا أن البقاء في السلطة هو الهيمنة على الآلة العسكرية وقيادات الجيش.

وكان قد دعا الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية إلى تعديل الدستور المصري بما يسمح ببقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وقا رزق إنه يجب تعديل 15% من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، وتعديل المادتين 140 و226 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المادة 140 من الدستور، حينما حددت مدة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، تأثرت بالدستور الذي وضعه الإخوان في 2012.

ويعتزم نظام الانقلاب إجراء تعديلات دستورية تقضي بتمديد فترة الرئاسة للسيسي.

 

*هذا ما حذر منه كارنيجي ويفعله السيسي بالاقتصاد المصري

تأميم الاقتصاد مثل “شربة الخروع” مذاقه منفر ويصيب شهية المستثمرين الأجانب بالانسداد والعزوف، وبالتالي سقوط أكثر فأكثر للعملة المحلية الجنيه، والذي بلغ ذروته أوائل 2018 بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية، في ظل العجز في موازنة جمهورية العسكر، وبالمقارنة بالبلاد الناجحة نجد أن الرئيس التركي المنتخب أوردغان أعاد الجيش للثكنات، وبني واحدا من اكبر 20 اقتصاد في العالم، أما قائد الانقلاب فقد أعاد الجيش للسياسة وجعل مصر واحدة من أفسد 20 بلد في العالم.

وتوقع معهد التمويل الدولي بخروج 50% من استثمارات الأجانب من مصر، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وتباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي، وربما العبارة الشهيرة التي تناسب الأوضاع في مصر هي تعرف إيه عن الاقتصاد ياض يا مزيكا ؟”.

ولم يعد هدف عمليات التأميم في ظل السفيه عبد الفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وعلى الطريق السريع الممتد على مسافة 150 كلم بين محافظتي بني سويف والقاهرة تقابلك ثلاثة أبنية شاهقة وسط الصحراء، أولها مصنع للحديد الصلب يملكه أحد أصحاب المتاجرات المريبة المقربين من المخابرات الحربية، وسجن، وأكبر مصنع إسمنت في العالم تحت سيطرة الجيش.

معندناش حاجة نخبيها!

يبرر السفيه السيسي تأميم الاقتصاد بالزعم أن :” الجيش ظل على مدار 20 سنة يتقاضون نصف راتبهم الشهري من أجل اقتصاد هذا البلد.. ودلوقتي بنعوضهم”، وافتتح السفيه في 15 أغسطس 2018 بشكل رسمي هذا المجمع الضخم الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 12.8 مليون طن سنويا، والذي قلب الأوضاع في سوق الإسمنت بالبلاد التي احتلت المرتبة السادسة عالميا عام 2017 وإنتاج 69 مليون طن في السنة بمساهمة 29 مصنعاً، يقول التقرير.

وابتداءً من 2015 رفع الجيش كمية الإنتاج بمقدار أربعة ملايين طن سنويا مما جعل إنتاجه الإجمالي يصل 22 مليونا ملحقاً بذلك الضرر الكبير بمنافسيه من القطاعين الخاص والعام، مما أدى إلى اختفاء مؤسسة صناعية كبرى كانت يوماً من أملاك الشعب، ويمضي السفيه السيسي في أكاذيبه ويقول :”ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر.. إحنا معندناش حاجة نخبيها.. واقتصاد الجيش الفعلي ما بين 1.5 و2% فقط”، على حد زعمه.

وأغلقت الشركة القومية للإسمنت أبوابها في 17 مايو الماضي بسبب خسارات جسيمة تقدر 971.3 مليون جنيه برسم السنة المالية 2017، وتم تسريح أكثر من 2300 من العاملين فيه، ولم يعد هناك إلا مؤسسة النهضة التابعة للدولة بهذا المجال، وهي تحت إدارة أحد الجنرالات أيضاً، وبسبب هذا التأميم ترتفع الأسعار وللسيطرة على غضب الشعب يقوم الجيش بتوزيع كراتين مواد غذائية، فيما يشبه اقتصاد الصدقة وموائد الرحمن !

ورغم ما يواجهه القطاع الصناعي من مشاكل يسعى الجنرالات لفرض وجودهم فيه بأي ثمن، وبدأت الحكاية عام 2001 بتشييد مصنع العريش شمال سيناء بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنويا، لكن شهية الجيش تضاعفت بعد ذلك حيث أصدر السفيه السيسي عام 2014 مرسوماً يمنح الجيش الحق في إدارة المحاجر، ومنذ ذلك الحين “تضاعف سعر الجير ثلاث مرات” كما ينقل التقرير عن اتحاد الصناعات.

شفط الشعب!

وفي فبراير الماضي وصلت إنتاجية مصنع العريش إلى 9.6 ملايين طن سنويا، ومع مصنع بني سويف الجديد الذي كلف إنشاؤه 1.2 مليار دولار من تمويل الجيش، وعمل على تشييده ثمانية آلاف عامل يعملون ليلاً نهاراً خلال سنتين كاملتين متبنيا تقنية صينية، ستصل الإنتاجية الكلية في البلاد سنوياً إلى 87 مليون طن، يقول التقرير

الجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب، ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته، ويستفيد من التخفيضات على المواصلات ومن محاجر مجانية، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات، يلعب دورا حاسماً بسوق الإسمنت كالمواصلات والتموين والإسكان.

وليس الإسمنت استثناءً على القاعدة، فالجيش دخل كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع يخسر اقتصاد الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب حتى في ما يتعلق بأسعار الإسمنت التي لا تعتبر رخيصة فعلاً بسبب قنوات التوزيع التي تثقل الأسعار.

وإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات تحت مزاعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله، عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة، التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة، ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد، بعدما امتدت يده إلى قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل شبر، حتى أنك لو فتحت حنفية مياه ستتدلى لك البيادة، بينما يعد السفيه المصريين الذين سرقهم بتناول طعام “أورجانيك” من إنتاج الجيش!

بعد الاعتقال التعسفي في المغرب ترحيل قهري من فرنسا

نبيل غابة وأطفاله الثلاث : الياس وآسيا وليلى

نبيل غابة وأطفاله الثلاث : الياس وآسيا وليلى

بعد الاعتقال التعسفي في المغرب ترحيل قهري من فرنسا

بيان وصرخة من المعتقل السياسي السابق الفرنسي المغربي / نبيل غابة

 

فرنسا – المغرب _ شبكة المرصد الإخبارية

 

حيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من من المعتقل السياسي السابق الفرنسي المغربي / نبيل غابة وفيما يلي نص البيان:

 

   بيان للناس.. أوجهه في صرخة بها كل حمولات المعاناة من جراء انتهاكات صارخة لا تعد ولا تحصى،،

أنا/ نبيل غابة المعتقل السياسي السابق الذي ساقتني الأقدار الى المعتقلات لأصير معتقلاً سياسياً بدون مقدمات ولا بينات ولا حجج.. المقيم في فرنسا ولي ثلاثة أطفال هم: آسيا وليلى والياس كنت اعيش مع عائلتي وأطفالي في فرنسا في أمن ورغد وسلام الى أن ابتلاني الله وقررت الذهاب الى المغرب لقضاء فترة عطلة  عيد الأضحى  مع العائلة سنة 2014م.

 وقد دخلت المغرب بصحبة ابنتي وتركت زوجتي في  فرنسا مع ابني لأسباب صحية وخلافات الزوجة مع العائلة وعندما دخلت فوجئت باعتقالي على خلفية مزاعم بالإرهاب وتم بعدها الانتقام مني وتشريدي مع معاناة ومأساة شديدة، بعد أن ألقوا القبض عليّ وقاموا بتلفيق المحاضر واتهموني بتهم  هشة لا تقم على  حجة أو دليل  مع ما صاحبها من تواطؤ الاعلام بتضخيم ملفي لأصير بعبعاً في أعين الناس وهو قمة الترهيب والإدانة حتى قبل ان يقول القضاء كلمته!!

وفي إطار التحقيق قررت تسليم ابنتي آسيا وليلى الى والدي من خلال وثيقة تقضي بحقهم  في كفالتهن حتى يفرج عني ومكثت في السجن أنتظر المحاكمة .. حتى أتت زوجتي من فرنسا وطالبت بأخد الأطفال من والدي فرفضوا بصفتهم هم المتكفلين بهن،  ولكن في نفس الوقت جاء عندي   عناصر من المخابرات إلى سجن سلا 2 وهددوني بعقوبة قاسية إن رفضت تسليم الطفلتين لأمهما الفرنسية..  ثم قالوا: إن أصررت على رفض تسليمهن فسيضطرون لتسليمهن لامهن غصباً عني بحجة أن الملك تدخل في هدا الملف وأني سأواجه عقوبة الاختطاف الدولي لاطفالي!!  بعدها تناهي اإلى علمي ما يحصل  لعائلتي ووالدي من حصار من طرف المخابرات المغربية ومنعهم من مغادرة البيت وكانت سيارات المخابرات مرابطة ليل نهار أمام منزل العائلة، وكنت شديد الحزن حين ذاك  ولما آل اليه الوضع، وإصرارهم على تشويه صورتي أمام الرأي العام، وايقاع الأذي المادي والمعنوي بعائلتي، وأقحام والدي في هذه المحنة.

لهذا قررت أن أسلم الأطفال عن طريق المحكمة وفعلا حدث هذا، إذ تم تسليم الأطفال بشروط ومنها:  ضمان حق الأب في زيارتهن، و تم منحي نسخة من الحكم وأخدت الزوجة الأطفأل وأخرجتهم من المغرب، ومنذ ذلك اليوم وحتى اللحظة لم أراهم أو أسمع صوتهم!، وبقيت أعاني في سجن متعدد من المعاناة من فراق الأطفال وتعذيب نفسي وجسدي حتى خرجت من السجن.

كان كل همي رؤيتي لأطفالي إلا ان الزوجة السابقة رفضت أن تأتي بهم إليّ، فقمت بتوكيل محامي لاسترجاع المحجوزات والدفاع عني استرجاع المحجوز الذي يبلغ 10 آلاف يورو وأجهزة الكترونية كثيرة منها هواتف وحواسب ولكن المحامي لم يفعل أي شىء الى يومنا هذا.

ثم كانت الخطوة التالية وهي استخراج جواز سفر مغربي جديد بعد ان صادروا جواز  السفر الفرنسي، ثم قمت بكل الاجراءات منها الذهاب الى القنصلية الفرنسية بحسبي أحمل الجنسية الفرنسية، وقالوا لي: إن من حقي رؤية أطفالي لأن هذا حق مدني ولا يمكن لأي أحد ان يحرمني منه، وإني لم أقترف  أي جرم ضد فرنسا أو المغرب،  وأن ما  حدث اعتقال لمجرد اتهامات باطلة.

بعد استخراج جواز السفر المغربي قررت الذهاب براً لفرنسا عن طريق اسبانيا، إلا أني فوجئت برفضهم مروري عبر الأراضي الأسبانية بحجة أن عندي مشاكل في فرنسا وطلبوا مني أن  أسافر بالطائرة وسلموني كافة أوراقي وأعادوني الى المغرب بتاريخ 22/03/2018 وبقيت مدة شهر إلى ان  وجدت حجزاً رخيصاً إلى فرنسا فذهبت في 11/06/2018 ولكن تم القبض علي وطلبوا مني إن أرجع الى المغرب، فرفضت فتمت إحالتي الى القضاء الفرنسي، وقد وكلت محام للدفاع عني وعن حقوقي بصفتي حاملاً  للجنسية الفرنسية ومقيماً في فرنسا و لي 3 أطفال لم أراهم منذ عام 2014 ، الا أنهم رفضوا كل طلباتي الإنسانية، وقد اخذتني الدهشة من تنكر فرنسا لقيمها في حقوق الانسان وادعاءها بأنها حامية حرية حقوق انسان

 كل هذا التنكيل وأنا لم أفعل شىء يستهدفهم في أمنهم لا من قريب ولا من بعيد ولم أذهب لا إلى سوريا ولا إلى أفغانستان ..

ثم أنهم جاؤوا بملفي الذي حوكمت به في المغرب  ليدعم حجتهم في إبعادي وتجريدي من كل  حقوقي  فقد صرت بنظرهم انساناً لا يملك أي حق لا في الإقامة ولا الجنسية ولا الأطفال..

 ثم اني طلبت فقط أن أرى أطفالي ولو لمرة واحدة بعد أن قرروا ترحيلي إلى المغرب ولكنهم رفضوا بلا إنسانية وبإصرار عجيب.

وفي مساء 15/06/2018 تم مناداتي من أجل مقابلة المحامي ففوجت بعدد كبير من الشرطة الفرنسية يهجمون عليّ وتم تكبيلي من يدي ورجلي وكانوا يلتقطون الصور بجهاز تصوير لديهم وتم أخذي إلى طائرة ركاب وفيها مسافرين، ليتم ترحيلي في تلك الهيئة المزرية وقد وضعوني في آخر الطائرة مع 6 من عناصر الشرطة الفرنسية تم إرسالهم  معي الى المغرب مع أوراق الطرد من فرنسا.

وقد بقيت في مطار محمد الخامس في إطار البحث والتحري فوجدوا أني معتقل سابق، وهنا جاء أحد  العناصر من الفرقة الوطنية وقال لي: بكل ثقة لماذا طردوك؟ كأنه لا يعلم شيئاً ثم بدأ يتقمص دور الحنون المشفق، وأنه رق وحن لحالي ووضعيتي وآتاني بأكل، وقال لي: لقد تكلمنا مع المسئولين وستذهب لحال سبيلك.. وقال لي: “الله يأخد الحق في اللي من كان سبب في تشردك” وافرج عني بعد 5 ساعات في مركز شرطة بمطار محمد الخامس مع الساعة الثانية صباحاً.

اللهم إني مغلوب فانتصر..

لأجل ذلك كله …

 أرسل صرختي المدوية لتعري واقع الزيف الحقوقي الذي تدعيه فرنسا.. التي تتنكر المرة تلو الأخرى لكافة  قيمها التي تدعيها في العدالة وحقوق الانسان…

 فقد فرقت بين الأب وأطفاله بل زادت على كل عنجهيتها وصولتها أن رفض مسئولوها  حتى مجرد الموافقة على مقابلة أطفالي ورؤيتهم…

 ولقد سعت  فرنسا بكل سبيل لتجريمي وتوقيفي دون دليل أو حجة أو بينة..

 بل وصادقت ووافقت وأيدت كل ما حدث لي من انتهاكات صارخة في المغرب رغم  كوني أحمل جنسيتها ومتزوج من فرنسية…

 وهكذا أصبحت حقوق الإنسان في فرنسا فقاعات تتطاير في الهواء وسرعان ما تختفي بمجرد أن يكون الضحية مشتبهاً به لكونه مسلما…

وها هنا تسقط عنه كل القوانين والحقوق ويصبح  في غمضة عين بلا قيمة… مجرد ضحية ينبغي ان تتحمل كل المقت والضنك والتجني والإصر والاغلال..

بل قد زاد تغولهم وعنجهيتهم كون من تدخل شخصياً لتسليم أطفالي لأمهم هو ملك المغرب كما سبق وأن أشرت لذلك في تفاصيل وجعي وحكاية معاناتي….

 فهم يعتبرونني هباء ولعاعة  بلا قيمة طالما أن وطني أهدر حقي وحق أطفالي وهم مغاربة قبل أن يحملوا الجنسية الفرنسية…

  وصرت بلا قيمة بعد أن أطيحت بولايتي عليهم وتسليمهم لأمهم في ظروف ذات حساسية بالغة…

 فلما زالت ووصلت إلى فرنسا كنت أروم فقط أن أظفر بتربية أطفالي والعناية بهم والقوامة عليهم وفق ما أستطيع وما هو بميسوري …

 لكن الحقد على الإسلام وكل مسلم دفع فرنسا للتنكر لكل المواثيق التي صادقت عليها في حقوق الانسان وحقوق الطفل… ونصبت نفسها الخصم والحكم والجلاد…

 انها قصة  حزن موجعة لا تنتهي… بترحيلي

ولا تحول بيني وبين استعادة حقوقي والظفر بأطفالي كل أدوات القهر والعنت والتجبر والظلم…

 

 لهذا ارنو لأن تضطلع الجمعيات الحقوقية التي تنتصر لحق الانسان في الكرامة والابوة والانتماء  والسفر والاقامة إلخ.. لأن تتحرك لمآزرتي في هاته المحنة في وجه الاستكبار والجبروت الفرنسي الذي يتنكر حتى لأبسط قواعد  قوانينهم وديموقراطيتهم وحقوقهم…

 كما أرنو للتحرك الحازم من الجهات المعنية في بلادنا لرد الاعتبار لي بعد هذا العدوان والانتهاك الذي كرسه الاعتقال التعسفي وما تلاه من تجني الإعلام وصمت المعنيين بحقوق الانسان على كل ما  طاالني من انتهاكات صارخة يندى لها الجبين..

وحرر بتاريخ 9 يوليو 2018

 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إمضاء المعتقل السياسي السابق

نبيل غابة

المرحل  تعسفيا من فرنسا

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي ويستنكر بشدة التصرف اللإنساني بحق نبيل غابة.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية لتمكين نبيل غابة من حقوقه التي يكفلها له القانون والأعراف والتقاليد.

المرصد الإعلامي الإسلامي

الإثنين 25 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م

فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

اللي بنى مصرفشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والد المتهم بتفجير كنيسة الإسكندرية: ابني توفي من عامين وعملنا له “عزاء”!

فجَّر عبدالرحمن محمد غنيم، مفتش تموين بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ما تردد عن تورط نجله “محمد، والذي أطلق عليه إعلام الانقلاب لقب “أبوإسحاق المصري”، في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقال غنيم، في تصريحات صحفية: “ابني مات من عامين، وأقيم العزاء له بحضور أغلب أهالي القرية، وليس كما يروج من أنه قام بعمل انتحاري أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية”، مشيرا إلى أن ابنه خريج كلية تجارة، وانضم إلى المجاهدين في سوريا منذ عدة سنوات، برفقة زميل له، وبعد سفره بعام ونصف، أخبره أحد أصدقائه بمقتله في إحدى العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف والد “محمد” أنه أقام سرادق عزاء وسط القرية، بمشاركة العديد من أهالي القرية، مشيرا إلى أن الأمن الوطني طلبه للتحقيق، وأفرج عنه بعد 3 ساعات.

وتنسف هذه التصريحات الرواية الأمنية بشأن المتهم الرئيسي في التفجير، وتؤكد من جديد تورط مخابرات السيسي في تلك الجريمة؛ بهدف تمرير مخططاته الشيطانية التي أطلقها بعد ساعات من التفجيرات.

 

*ثاني يوم طوارئ.. مقتل مواطن برصاص “أمين شرطة” في عين شمس

في ثاني أيام تطبيق “حالة الطوارئ” التي فرضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قتل أمين شرطة مواطن بسلاحه الناري في منطقة عين شمس بالقاهرة.

من جانبها أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الميري للمتهم وإرسال فوارغ الطلقات للمعمل الجنائي، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد فرض حالة الطوارئ بمختلف أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، مستغلاًّ في ذلك حادث تفجير كنيستين بالإسكندرية وطنطا، الأحد الماضي، وذلك على الرغم من فشله في بسط سيطرتة في سيناء بعد أكثر من 3 أعوام من فرض حالة الطوارئ فيها.

 

*اعتقال 5 من “أحرار المهدية” بالشرقية

اعتقلت قوات الأمن بالشرقية 5 من أبناء قرية المهدية، عقب حملة مداهمات لعدد من منازل القرية، اليوم الثلاثاء، شملت تحطم وسرقة محتويات المنازل.

وقد شنت مليشيات الانقلاب العسكرى في الشرقية حملة مداهمات لعدد من بيوت أهالي ههيا والقرى التابعة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء قرية “المهدية” وهم: أيمن محمد عبد العزيز “طالب بالثانوية والده محام معتقل منذ أيام”، وأسامة امين عز العرب طالب جامعي”، وياسر نسيم “مدرس” ، ومحمد جمال حفني “طالب بكلية الهندسةوأحمد فكرى التهامي “طالب بكلية الطب البيطري”، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وحطمت الحملة ،خلال القبض على الشباب، أثاث المنازل، وروعت الأطفال والنساء.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وحذرت من استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والتي تشهد تصاعدا كبيرا بمدن ومراكز المحافظة.
كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات مماثلة فجر أمس الاثنين طالت منازل المواطنين بقرى منيا القمح والإبراهيمية، أسفرت عن اعتقال 3 بينهم الشيخ حمد الله عبدالحميد والد الشهيد محمد حمدالله الذى اغتيل برصاص داخلية الانقلاب فى مارس 2015.
وفي سياق متصل لا تزال ميليشيات الانقلاب تخفي 9 من أبناء المحافظة، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم 4 من طلاب الثانوية من مدينة أبوكبير وهم: عبدالرحمن السيد منصور، عبدالله محمود شحاتة، عبدالله سند، والذين تم اختطافهم من منازلهم يوم 5 يناير 2017 ، أضيف اليهم مؤخرا الشاب عمر علي ابراهيم المختفي منذ 29 مارس2017 فور إخلاء سبيله من قسم شرطة أبوكبير بعد اعتقال دام عاماً ونصف، ولم يكشف عن مصيرهم جميعا حتى الآن.
وتخفي قوات أمن الانقلاب أيضا معاذ خالد فياض، الطالب بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وهو من أبناء ديرب نجم، وتم اختطافه فجر الجمعة 7 أبريل الجاري، بالإضافة إلى 3 من مدينة الزقازيق بينهم الدكتور محمد السيد “مدير مستشفى القنايات” والمختطف يوم 20 أغسطس 2013، وبلال مرسي المختطف في٦ يناير الماضي، والطالب مصطفى محمد محمد عبد الكريم، المختطف من منزله يوم 4 مارس الماضي، ومن مدينة الإبراهيمية يختفي الشاب أحمد محمد السيد، وتم اختطافه بعد مشادة مع ضابط شرطة بمحطة المترو، وتم إخفاؤه بشكل قسري في 25 يناير 2015 وحتى الآن لم يكشف عن مصيره.

 

*إخفاء قسري لـ4 شباب اعتقلتهم شرطة الانقلاب بكرداسة

ما زال 4 من المواطنين المصريين من أبناء محافظة الجيزة يتعرضون للاختفاء القسري لمدد متفاوته، وهم:
ـ. مصطفى محمد فتحي الروبي، 23 عامًا، طالب، بني مجدول – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، الإثنين 30 مارس الماضي، على يد قوات الأمن المصرية؛ حيث قامت باعتقاله من أحد شوارع قريته، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ. عمر شحات حيدر، طالب بالمرحلة الثانوية، 18 عامًا، بني مجدول – كرداسةمحافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الأحد 02 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ محمود محمد أحمد، 21 عامًا، كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الخميس 6 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًّا حتى الآن.
ـ أحمد حلمي، 21 عامًا، يقيم بمنطقة الحصواية – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الإثنين 3 أبريل/ نيسان الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووهم ببلاغات للجهات المعنية ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.
وأدانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان  عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمّل ذووهم سلطات الانقلاب  السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*اعتقال داعية وترويع أهل بيته في الشرقية

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph :

ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطن المصري/ حمدالله عبدالحميد، 51 عامًا، داعية اسلامي، دون سند من القانون.

وبحسب ما ورد للمنظمة فقد داهمت قوات الأمن منزل الشيخ حمدالله، وروعت النساء والأطفال، وحطمت محتويات المنزل، واعتقلته تعسفيًا، فجر اليوم 10 أبريل/نيسان الجاري، وتم عرضه على محكمة فاقوس، لإعادة إجراء محاكمته في قضية حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وصفها ذويه بالملفقة، وتم إيداعه فى مركز شرطة الابراهميه.

يذكر أنه من قرية الحلوات – بالشرقية، حيث تم اعتقاله في السجون المصرية في 11 يوليو/تموز 2016، وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد بقائه في السجون المصرية عدة أشهر قيد الاعتقال.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المصريين، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي.

 

*مصر السادسة عالميا في الإعدام.. هكذا تميّز السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت المرتبة السادسة عالميا، في تنفيذ الأحكام الإعدام، عالميا، خلال العام 2016، الذي شهد تنفيذ 25 إعداما في 2016..
وحتى يونيو 2016. كشفت إحصائية قضائية مصرية، عن تنفيذ حكم الإعدام فى 18 شخصا. بينما صدر 376 حكما بالإعدام. فيما تمت إحالة أوراق 602 متهم إلى مفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتتضمن القوانين المصرية 61 مادة تنص على عقوبة الإعدام فى 107 جرائم، وذلك فى قوانين العقوبات ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والقانون العسكرى فضلا عن قانون مكافحة الإرهاب الذى تم إصداره مؤخرا..

الإعدام في العالم

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً أعدموا خلال عام 2016، مشيرة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن 1634 عملية إعدام نفذت في 25 بلداً عام 2015، ما شكل زيادة لا مثيل لها منذ عام 1989.

وأوضحت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام نفذت في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، بالترتيب.

وبيّن التقرير أن الصين لا تزال تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة.

ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين.

وتابع التقرير أنه استثناء الصين، نُفذ 87 % من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2006، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات، إذ شهدت تنفيذ 20 إعداما في 2016 وهو الرقم الأدنى منذ عام 1991.

وسجل التقرير تنفيذ 23 بلداً عمليات إعدام في عام 2016، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً (أي عندما نفذ 40 بلدا عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروسيا وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، في حين لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من أنها شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015، بحسب المنظمة.

إلغاء عقوبة الإعدام

وتابع التقرير أن 141 بلداً أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم حتى الآن، ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن دولتي بينين وناورو ألغتا عقوبة الإعدام عام 2016. كما بيّن أن تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها حصل في 28 بلداً خلال عام 2016. وشملت أحكام البراءة ما لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، على النحو الآتي: بنغلاديش (4)، الصين (5)، غانا (1)، الكويت (5)، موريتانيا (1)، نيجيريا (32)، السودان (9)، تايوان (1)، فيتنام (2).
3117
حكما بالإعدام
وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام في 55 بلداً خلال عام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 61 بلداً). وسُجل حصول زيادة ملموسة في 122 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند مثلا، إلى تزويد السلطات منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص.

وظل ما لا يقل عن 1884 شخصاً تحت طائلة الإعدام مع نهاية عام 2016. ونفذت عمليات الإعدام بقطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص، ومنها على الملأ في إيران (ما لا يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية.
وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال 2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها.

ولم تلبِ الإجراءات القضائية في كثير من البلدان التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان انتزاع “الاعترافات” تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لا سيما في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية

 

*الوطني لمكافحة الإرهاب” اغتصاب دور الأزهر لشرعنة استبداد السيسي

جاءت تصريحات رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال قاطعة وحاسمة، في تأكيد نزع صلاحيات الأزهر كأكبر مؤسسة إسلامية بشأن ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.

وكان عبدالعال قد شدد، أمس الإثنين، على أن «الدولة» في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، الذي يهدف إلى إسقاط الدولة، مؤكدًا أنها لن تنكسر في يوم من الأيام.

وأضاف عبدالعال- خلال الجلسة العامة- «أود طمأنة الأعضاء.. بالأمس اتفقنا على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب؛ ليضع استراتيجية لمكافحة التطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة أو وزارة لتجديد الخطاب الديني أو التعليم». في دلالة واضحة على استبعاد الأزهر من المهمة التي يدندن حولها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا.

من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر: إن «الحلول الأمنية ليست كافية، ويجب تجفيف منابع الإرهاب الذي يأتي تمويله من الجمعيات الشرعية، التي لا تخضع للرقابة»، داعية إلى ضرورة تنقيح مناهج التعليم التي ترسخ للإرهاب.

بديل عن الأزهر

جدير بالذكر أن صحيفة “الوطن”، الموالية للمخابرات، نشرت اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان صريح لا يقبل اللبس «الجهاز الجديد يتولى المواجهة الفكرية بدلا من الأزهر».. قالت فيه إن «ثلاثة أعوام من الطلب والرجاء، والشد والجذب، دعا فيها السيسى، الأزهرَ وشيخه وقياداته أكثر من مرة لتجديد الخطاب الدينى، وإعادة تقديمه متوافقا مع تطورات العصر وأحداث الواقع، خصوصا أن القاعدة الفقهية تشير إلى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

ونقل تقرير الوطن عن أزهريين، أن فشل الأزهر فى تجديد الخطاب وانغلاقه على التراث، بما فيه من اجتهادات وآراء، يستند إلى بعضها المتطرفون والمتشددون فى إرهابهم، ما دفع السيسي إلى إنشاء المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب، ليكون منوطا بمواجهته أمنيا وتشريعيا وفكريا، بعد تكرار العمليات الإرهابية، وخصوصا الانتحارية، التى تكشف عن استغراق منفذيها فى الأفكار المتطرفة، نتيجة فشل المؤسسات الدينية فى تفنيدها والرد عليها وبيان شذوذها، وتقديم خطاب وسطى، يكشف سماحة الإسلام ورحابته.

الدكتورة آمنة نُصير، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وعضو مجلس النواب، اعتبرت أن تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف خطوة ضرورية فى المرحلة الحالية، بعد أن فشلت قيادات الأزهر فى ملف تجديد الخطاب الدينى، وتوصيل وسطية الإسلام وسماحته للشباب والعامة.

وأضافت: «المحتوى العلمى الذى يُقدم ويُدرس داخل جامعة الأزهر يحتاج إلى تجديد وتطوير، وقد طالبت بذلك كثيرا، إلا أن القيادات الحالية متمسكة بالجمود والانغلاق، ومستغرقة فى التراث، رغم ما فيه من آراء يستند إليها المتطرفون فى الترويج لعنفهم، لذا أرى أن خطوة السيسى جاءت انطلاقا من استشعاره خطورة عدم مواكبة الخطاب المعاصر للقضايا الحالية».

شهادة رسوب للأزهر

واعتبر عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء، أن إعلان السيسي عن إنشاء هذا المجلس هو بمثابة شهادة رسوب للأزهر فى مواجهة التطرف والإرهاب فكريا، مضيفا: «منذ ثلاث سنوات لم تقدم قيادات المشيخة رؤية واضحة لتطوير الملف الدينى وتجديد الخطاب الدعوى، ونشر وسطية الدين وبيان سماحته ورحابته، واستيعابه للتنوع والاختلاف».

كما هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وأحد الطامحين لتولي منصب كبير بالمؤسسة الدينية حال تم استبعاد الشيخ أحمد الطيب، مشيخة الأزهر، مطالبا بإبعاد من صنفهم على أنهم «إخوان وسلفيون» داخل مؤسسات الدولة ومنها الأزهر، لافتا إلى أن ما وصفها بالجماعات الإرهابية أصبحت أقرب إليهم من مؤسسات الدولة الدينية، واصفا التأخر فى تلك الخطوة، وإبقاء التجديد حبيسا لأدراج المشيخة، هو إهدار لدور الأزهر، ولعقول الشباب وللمجتمع.

الاستبداد لا الخطاب الديني

وبحسب مراقبين، فإن قائد الانقلاب وإعلامه يروجون زورا وبهتانا بأن الخطاب الديني هو السبب فيما يواجه البلاد من تصاعد في أعمال العنف بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن استبداد السيسي وقمعه السياسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان هي السبب الرئيسي في تصاعد موجات العنف المسلح في المجتمع.

ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم، بأن السيسي استبدل صناديق السلاح والذخيرة بصناديق الاقتراع، عندما نفذ انقلابه في 3 يوليو على ظهور الدبابات، ناسفا التجربة الديمقراطية ومكتسبات ثورة يناير.

ويستدلون أيضا على خلو البلاد من موجات الإرهاب عقب ثورة يناير مباشرة، رغم غياب الشرطة بعد انهيارها في 28 يناير 2011م. كما نعم الجميع بمن فيهم الأقباط، بأجواء آمنة غير مسبوقة لا لشيء إلا لأن المجتمع كان قد تحرر من الاستبداد وأطلق العنان والحرية للجميع دون إقصاء.

 

*بعد تحريض إماراتي..أذرع الانقلاب تهاجم زيارة أمير قطر لإثيوبيا

هاجمت أذرع الانقلاب الإعلامية، زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي أول محطة في جولته الإفريقية التي تشمل إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.
وحسب المعلن من الزيارة القطرية، فإن الهدف منها بحث تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان سابق للسفارة القطرية هناك.
إلا أن صحيفة “اليوم السابع” المعروفة بتبعيتها للإمارات وجهات سيادية بمصر، هاجمت الزيارة ونشرت تقريرا يتهم قطر بتدبير مؤامرة تستهدف الأمن القومي “المصري”، وقالت تحت عنوان: “تفاصيل زيارة “تميم” المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى..مصادر بالمعارضة القطرية تكشف: ضباط مخابرات يرافقونه وسيعقد صفقات تسليح للإرهابيين“.

مزاعم انقلابية
وادعت “اليوم السابع” أن “قطر تعمل على ضرب مصالح مصر فى منابع نهر النيل، ومساعدة إثيوبيا لتسريع وتيرة العمل فى “سد النهضة” الذى قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
ونسب موقع “الصحيفة الأمنية” إلى مصادر زعم أنها قطرية أن “تميم يصطحب خلال زيارته الحالية لأثيوبيا ضباط مخابرات ووزراء لديهم سوابق فى تكدير الأمن القومى العربى، من بينهم وزير المواصلات جاسم السليطى، العقل المدبر لعمليات “الناتو” ضد ليبيا فى عام 2011 والذى اشترى ملف التسليح المصرى من الرئيس … محمد مرسى“.

الشريك الإماراتي
من ناحية أخرى، شنت صحيفة “العرب” الصادرة في لندن، والتي تملكها الإمارات، هجوما على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خلفية زيارته المرتقبة إلى اثيوبيا، مرددة نفس المزاعم، ما يعني تلقيهما من جهة واحدة.
وتحت عنوان “أمير قطر يزور إثيوبيا ضمن صراع “المكايدات” مع مصر”، كتبت العرب”إن “قطر تسعى إلى دعم إثيوبيا في مواجهة تحركات مصرية إقليمية لحصار نفوذها في القرن الأفريقي بالتزامن مع تسريع إثيوبيا وتيرة بناء سد النهضة، إذ عززت مصر من تفاهماتها مع “دول الطوق” لإثيوبيا بدءا بإريتريا وجنوب أفريقيا، ووصولا إلى كينيا وأوغندة“.
وأضافت الصحيفة “تعطي زيارة الشيخ تميم مخرجا لإثيوبيا عبر صفقات التعاون التنموي والاقتصادي“.

مؤامرة مكشوفة
ولكن ما كشف الهجوم الممول أكاديمية إماراتية معارضة لنظام محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، حيث قالت الدكتورة سارة الحمادي، أستاذة علم الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات سابقاً، والتي تقيم خارج الإمارات في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن: “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وراء هذا الهجوم. مشيرة إلى تعليمات صدرت من مكتبه بالهجوم على أمير قطر لأن زيارته ستفتح أبواب أفريقيا للدوحة وستكون مفيدة للجانبين.
وأضافت “قطر كانت واحدة من أوائل الدول التي أدانت بناء سد النهضة الأثيوبي ووقفت إلى جانب مصر في هذه الأزمة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وبعدها“.
وأشارت إلى أن “”السيسي زار أثيوبيا عدة مرات والإعلام كشف حينها موافقته وعسكر الانقلاب في مصر على بناء سد النهضة وتقاسم مياه النيل .. هو الخائن“.
وأضافت أن “تشويه صورة قطر عبر إعلام الإمارات ومصر لم يتوقف ولن يتوقف طالما بقيت الدوحة على مواقفها المؤيدة للشعوب ولثوارت الربيع العربي“.

يذكر أن الزيارة القطرية تزامنت مع إعلان أديس أبابا عن قرب الانتهاء من إنشاء سد النهضة على نهر النيل. مع ذلك، فقد أشار مراقبون ودبلوماسيون إلى تردد أخبار حول عجز إثيوبيا عن تمويل ما تبقى من مراحل إنشاء السد.

 

*الانقلاب يطرق على الحديد الساخن ويبدأ في تجريف الأزهر.. والطيب يرد

انتهزت رموز النظام المعادية لكل ما هو إسلامي، انطلاقا من قاعدة عبد الفتاح السيسي التي يسعى من خلالها لتدمير المؤسسات الدينية، وتأميم الخطاب الإسلامي بزعم تجديده، وقامت بشن حملة مسعورة ضد الأزهر أمس الإثنين، على فضائيات مخابرات السيسي، كما شنت هجوما حادا على شيخ الأزهر وطالبت بعزله، في الوقت الذي اتهمته فيه بأنه أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وأنه يقف ضد تطير المناهج التعليمية التي تنشر التطرف بحد زعمهم.

وكان أول من ألحَّ على فكرة تطوير الخطاب الديني بزعم تجديده، ومحاربة التطرف، هو عبد الفتاح السيسي، الذي ترجم غضبه تجاه شيخ الأزهر في إحدى ندوات الجيش التثقيفية ضده، قائلاً له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”؛ الأمر الذي يتخذه رموز العلمانية المتطرفة سبيلاً للهجوم على الأزهر.

الطيب يرد

وانتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من يطالبون بإلغاء الخطاب الديني، ويرونه جزءًا من الأزمة أو الأزمة نفسها، وليس حلًّا لها، مؤكدًا أنهم لا يفصحون عن مقتضى دعوتهم لتحويل الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ. 

وقال “الطيب” في مقاله الأسبوعي بجريدة “صوت الأزهر” أمس الإثنين: “إن البعض لا يفهمون عن تجديد الخطاب الديني، إلَّا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة، وصالح المؤمنين في القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء يحلمون باليوم الذى يضعون فيه أيديهم على مؤسسة الأزهر، ويَجْمدون رسالته وعلومه ودعوته عند حدود التَّعبُّد بمذهب واحد، واعتقاد معين، وأشكال ورسوم يرونها الدين الذى لا دين غيره.

وأضاف شيخ الأزهر أن التيار الإصلاحي الوَسَطي هو المؤهل لحمل أمانة التجديد الحقيقي، الذى تتطلع إليه الأمة، وهو وحده القادر على تجديد الدين بعيدًا عن إلغائه أو تشويهه، ولكن شريطة أن يتفادى الصراع الذى يستنزف طاقته من اليمين ومن اليسار، لافتًا إلى أن المطلوب خطاب شمولي لا تتعدد فيه الآراء ولا وجهات النظر، إنما خطاب خال من الصراع ونفى الآخر واحتكار الحقيقة في مذهب، ومصادرتها عن مذهب آخر مماثل، وخط آخر موازٍ ننفتح فيه على الآخرين بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي عام يتصالح فيه الجميع.

خناقة التكفير

ولعل من أهم “الخناقات” التي يحدث بها التحرش بالأزهر، هي “خناقة التكفير” التي تطالب بها حظيرة النظام الثقافية ضد “داعش”؛ حيث يلح عدد من رموز العلمانية من ضمنهم حلمي النمنم، وزير الثقافة الحالي، وجابر عصفور، وزير الثقافة السابق، على الأزهر في أن يصدر بيانًا صريحًا يكفرون فيه كل التيارات الإسلامية، سواء كانت متشددة أو غير متشددة.

واعتبر مهاجمو الأزهر أن الأزهر برفضه لتكفير أعضاء داعش والتيارات الإسلامية، يقف ضد تجديد الخطاب الديني؛ الأمر الذي رد عليه الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر؛ حيث نفى وقوف الأزهر الشريف عائقًا أمام تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الأزهر هو رمانة الميزان في العالم؛ لأنه يعلم الناس الدين الوسطي.

وقال “الغفير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” على “TEN“، مساء أمس الإثنين: إن قضية تكفير تنظيم “داعش” الإرهابي تخصصية بحتة، موضحًا أن من يحكم على قضية التكفير أو عدمه ليس الأزهر؛ لأنها مسألة ليست سهلة، وشدد قائلاً: “لا نجرؤ على تكفير داعش”.

إطلاق العنان لبحيري

من ناحية أخرى، أطلق سلطة الانقلاب العنان لإسلام بحيري الذي يدعي أنه باحث في الشئون الإسلامية، في مهاجمة الأزهر وشيخه، والمطالبة بعزله.

وطالب بحيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج رأي عام المذاع علي شاشة TEN مساء الاثنين، بتكفير من نفذ عمليتي كنيستي طنطا والإسكندرية التابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال بحيري إن من يدعي مواجهة الإرهاب أمنيًا فقط فهو خاطئ، مضيفًا أن المسؤولية الأكبر تقع علي رجال الأزهر الشريف الآن، معتبرًا أن القنبلة الحقيقية في الكتب الدينية التي تدرس لأبنائنا وليست في الكنيسة. 

وطالب بحيري بعزل شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في حال عدم الانصياع لتوجه عبدالفتاح السيسي بتوجيه الخطاب الديني.

 

*بعد 4 سنوات “طوارئ”.. فشل الحملة العسكرية على سيناء

قصف مستوطنات في فلسطين المحتلة أعقبه غارات لطائرات صهيونية في مناطق رفح المصرية، ثم حملة للجيش المصري على نفس المناطق واشتباكات مع المسلحين، نزيف متواصل لدماء المصريين من كل الأطراف على أراضي سيناء.

صاروخ واحد على الأقل من طراز جراد أُطلق من سيناء، وأصاب مجمع مستوطنات أشكول في فلسطين المحتلة، ونشرت صفحات قريبة من تنظيم ولاية سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الإطلاق.

القناة العاشرة العبرية كشفت بدورها عن شن الاحتلال غارة جوية على جنوب رفح المصرية، وتحدثت- في تغريدة لها- عن مقتل شخص في هجوم بطائرة من دون طيار على منزل هناك، فيما أشارت مصادر قبلية إلى أن المنطقة شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الزنانة، قبيل القصف الذي استهدف منزلا وسيارة بصاروخين، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال “جادي إيزينكوت”: إن لدينا تحديات مشتركة مع المصريين لضرب “الإرهابيين”، وبالتزامن مع ذلك طلب الكيان الصهيوني من مواطنيه مغادرة شبه جزيرة سيناء فورا، كما أغلق الصهاينة معبر طابا البري في وجه مواطنيهم حتى إشعار آخر.

وبينما يقترب فرض حالة الطوارئ في سيناء من أربع سنوات، قتل ثلاثة جنود أثناء خدمتهم قنصا جنوب مدينة العريش وفي الشيخ زويد، كما اشتبكت قوات الجيش مع عدد من المسلحين لمدة ربع ساعة، لدى محاولتهم التقدم باتجاه المناطق السكنية جنوب رفح.

 

*السيسي فرعون من ورق

الحقوق البسيطة التي ما زال يمكلها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب“.
لم ينجح السيسي في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرًا مصرية للحصول على النفط المجاني“.
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد“.
خلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق“.
كانت هذه مقتطفات من مقال المحلل الإسرائيلي “جي إليستر”، توقع فيه استمرار معاناة المصريين مع فرض حالة الطوارئ إثر التفجيرات الإرهابية التي ضربت الأحد كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا.
وقال في تحليل نشره الاثنين 10 أبريل موقع “’walla” العبري بعنوان فرعون من ورق: داعش يستغل عجز السيسي ويفتت مصر من الداخل”، إن الصلاحيات الواسعة التي يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تجعله قادرا على حماية الأقلية المسيحية والمدن الكبرى، من داعش الذي عاد لتكتيك غرس الخوف في قلوب الجماهير مع خسارته مناطق سيطرته بالمنطقة.
إلى نص المقال..
أحد الإنجازات الأكثر رمزية لثورة التحرير في مصر إلغاء حالة الطوارئ المكروهة، التي سرت في البلاد منذ اغتيال أنور السادات عام 1981، وحتى سلم خلفه حسني مبارك زمام الحكم. ترمز الطوارئ للقوة المهولة للنظام، الذي يمكنه من خلالها قمع أغلب الحريات والحقوق الأساسية. والكل باسم الحق المقدس للأمن، الأبعد ما يكون عن مدن أكبر دولة عربية تكدسا بالسكان.
حتى أمس، كانت حالة الطوارئ قد عادت لسابق عهدها لفترة محددة فقط، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، وهي الخطوة التي مهدت التربة لبذور الدمار التي حُصدت في السنوات الماضية. اعتقل رجل “الإخوان المسلمين” وتجرى محاكمته لفترات سجن متواصلة- بما فيها حكم بالإعدام لم يُنفذ- وبدلا منه صعد الجنرال المحبوب عبد الفتاح السيسي، الذي حظي في بداية حكمه بتمجيد قطاعات واسعة من الجماهير، الذين رأوا فيه منقذا من مصير مشابه لليبيا وسوريا والعراق.
دمر الرجل الحديدي جماعة “الإخوان المسلمين” بلا شفقة، وقتل المئات واعتقل الآلاف، وحظرها وصنفها كتنظيم إرهابي، لكن النتيجة كانت عكسية. لم تتحول مصر إلى أكثر أمنًا فقط، بل على العكس. بدأت تنظيمات إسلامية مسلحة في الازدهار بشبه جزيرة سيناء المضطربة، أحدها أنصار بيت المقدس- الذي يعشق فكرة الخلافة “الدولة الإسلامية” (داعش).
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد. زُج بآلاف النشطاء السياسيين، الليبراليين الذين أدوا لإسقاط مبارك ومؤيدي “الإخوان المسلمين” في السجون، لكن استمرت قوات الأمن في تكبد خسائر فادحة بسيناء، وفي غيرها أيضا.
لم ينجح الرئيس المصري في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرا مصرية للحصول على النفط المجاني.

قبل عامين، بعد أن أعدم داعش 21 مسيحيا قبطيا إثر اختطافهم في ليبيا، تعهدت القاهرة برد حازم على التنظيم، واعترف السيسي بأن الصراع سيكون طويلا. هنا على الأقل صدق، حيث ضرب داعش أمس (الأحد) قلب المجتمع المصري، باستهداف كنيستين مكتظتين بالمصلين لدى احتفالهم ببدء أسبوع الآلام، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع مثلما فعل في دول أخرى بالمنطقة.

يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من إجمالي عدد سكان مصر الذي يصل إلى نحو 90 مليون نسمة، هم أكبر مجتمع مسيحي وأكثره رسوخا في الشرق الأوسط. غيرهم تبخروا وانقرضوا منذ تفشي داعش في العراق وسوريا، وفي الشهور الماضية أصبح الأقباط هدفا سهلا ومريحا للتنظيم. في فبراير وقعت موجة من أعمال القتل بحق الأقباط بسيناء وفي ديسمبر، عشية عيد الميلاد، فجر إرهابي انتحاري نفسه في الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.

مع تفكك الخلافة، عاد تنظيم “الدولة الإسلامية” للتكتيك القديم الذي ميز نسخته القديمة قبل انفصاله عن جناح داعش في العراق- الكثير من العمليات الانتحارية ضد أهداف مدنية وضعيفة، والقليل من محاولات احتلال الأراضي.

على أية حال، في مصر لم يتمكن التنظيم من إعادة نجاحاته في العراق، وسوريا وأيضا في ليبيا الجارة، والسيطرة بشكل فعلي على منطقة، و الآن يتعهد بالاستمرار في مطاردة المسيحيين، الذين فروا بدينهم من سيناء. حلم “الدولة الإسلامية” يتبدد، لكن ذلك لا يمنع التنظيم من تفتيت المجتمع المصري وتخريب اقتصاده.

للحيلولة دون ذلك، أعلن السيسي أمس فرض حالة الطوارئ بشكل مؤقت، ونشر الجنود في الشوارع لتعزيز الأمن. ما زال على البرلمان، ختامة السيسي، الموافقة على عودة العمل بحالة الطوارئ، لكن عمليا يدور الحديث عن نظام عسكري بكل معاني الكلمة.

الحقوق البسيطة التي ما زال يملكها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب، لكن طالما ظلت الحدود المصرية الفوضوية مع ليبيا وقطاع غزة مفتوحة أمام تهريب السلاح، فسوف يستغل داعش المساحة العملاقة في الصحاري للنيل من مصر.

بعكس السنوات الماضية، في عهد إدارة باراك أوباما، لدى السيسي الآن اليد الطولى للعمل كما يحلو له ضد داعش. لم تعد واشنطن تنزعج بشدة حيال الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه، وسارع دونالد ترامب للإدانة والحديث مع السيسي بعد الهجمات الفتاكة أمس.

كذلك تلقى السيسي حضنا دافئا عندما زار البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري وتعهدا بتحسين العلاقات بين الدولتين. مع ذلك فإن الخيارات التي أمامه محدودة ومليئة بالمخاطر، كشن عملية عسكرية في ليبيا المجاورة على سبيل المثال. لذلك وخلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق.

 

*كارثة.. السماح بدخول شحنات “فول” فاسدة للسوق المحلية

في حلقة جديدة من مسلسل تلاعب نظام الانقلاب بأرواح المصريين، منحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تصاريح بدخول شحنة فول فاسدة إلى مصر.

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر: إن هناك شحنة فول غير مطابقة للمواصفات، دخلت مصر عبر ميناء دمياط، في شهر ديسمبر الماضي، تزن 6 آلاف و600 طن، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواطفات، ألا أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ عليها لوجود حشرات بها ونسبة شوائب، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف “ملك” أن هذه الشحنة ليست الأولى الفاسدة التى دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها، حيث يوجد العديد من الشحنات فى مختلف المجالات، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى وصحة المواطنين.

 

*أسر المعتقلين بالغربية: تصدر بيانا بأسماء أكثر من 50 مختفي قسريا بالمخافظة

أصدرت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه عمليات الاختفاء القسري بحق المعتقلين، والتي طالت العشرات من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها.
وأكدت في بيانها، أن عدد المختفين قسريا وصل حاليا أكثر من خمسين شخصا، بعضهم مضى على اختفائه عدة أشهر.
وحملت أسر المختفين قسريا المسؤلية عن سلامة ذويهم لكل من وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ورؤساء مباحث المراكز، والأمن الوطني بالغربية.
كما قامت بإرسال تلغرفات وشكاوي لكل من النائب العام ووزير داخلية الانقلاب.
وناشدت كافة المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية للتدخل للإفصاح والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا من تعرضهم للتعذيب ووإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
يذكر أن أذرع السيسي الإعلامية تحرض علانية على قتل واعتقال المعارضين للانقلاب العسكري على خلفية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 من المسيحيين.
بيان بأسماء المختفين قسريا بالغربية:
.
أولا :مركز ومدينة المحلة الكبري وعدد المختفين بها 26
ثانيا : مرمز ومدينة قطور وعدد المختفين 11
ثالثا ً: مركز ومدينة سمنود وعدد المختفين 9
رابعا : مركز ومدينة زفتي وعددهم 2
المختفين قسريا من مركز ومدينة المحلة الكبري لأكثر من 25 يوم ولم يعرف مكانهم حتي الان
1_
محمد علاء الدين علي الدين مختفي من 20 /3/217
2_
خالد عبد الوهاب علي الدين مختفي من 26/3/2017
3_
ايمن محمد عبدالوهاب علي الدين مختفي من 1/4/2017
4_
مجدي رمضان الاجرب مختفي من 28/3/2017
5_
احمد عبد المحسن الاخميمي مختفي من 28/3/2017
6_
محمد اسعد برسيمه مختفي من 30 /3/2017
7_
عمر عبدالله اليماني مختفي من 20 /3/2017
8_
حمزه علي عبيد. مختفي من 20/3
9_
سامح سيف سند مختفي من 23/3
10_
عبدالفتاح جابر الشهاوي مختفي من 21/3
11_
مصطفي محمد حموده مختفي من /2/4/2017
12_
حمزه يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
13_
صهيب يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
14_
محمد عبد الحميد . مختفي من 6/4/2017
15_
عبد الحميد محمود مختفي من 6/4/2017
16_
حمدي بخيت مختفي من 6/4/2017
17_
احمد عجور اخلاء سبيل 25/3.ومختفي من ذلك التاريخ
18_
عبد الرحمن عبدالله اليماني
19_
محمد علي الدريني
20_
عبد المنعم الدسوقي ابو ركب
21_
ابراهيم حسن موسي
22_
محسن الرفاعي المشد
23_
محمد عيد الشامي
24_
ممدوح احمد علوان
25_
عبد الله عبد السلام تركي
26_
رمضان عبد المقصود.
المختفين قسريا بمركز ومدينة قطور لأكثر من 25 يوم
1_
م/رضا السيد عيد الشاذلي . مدير عام هندسات طنطا بشركة كهرباء جنوب الدلتا
قرية العتوة القبلية . متزوج ولدية أربعة أبناء . تم خطفة من عملة بتاريخ 19/3/2017
تولى رئاسة كهرباء بسيون ورئاسة كهرباء قطور ثم تولى إدارة كهرباء طنطا ثم عمل في كهرباء مركز المحلة الكبرى
حالته الصحية مصاب بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى”سى” وانخفاض نسبة الصفائح الدموية مما يجعله عرضة للنزيف
كما يعانى من مرض وراثى بالكلية يصيبه بنوبات من ارتفاع فى ضغط الدم لدرجات قد تودى بحياته-لاقدر الله- إذا لم يتدارك الأمر حتى الآن لا نعرف أى شيىء عن مكانه أو وضعه الصحى!!
ومختفي قسريا حتي الان . مشهود له بحسن الخلق ومحبوب من جميع زملائه وجيرانة
2_
عبدالله محمد عبدالحميد ابوحسن ــ 51عام
قرية العتوة البحرية. مدرس مواد شريعه.. وامام وخطيب . متزوج ولديه 6 من الاولاد
سيرته طيبه وسمعته جيد ومعروفةبحسن الخلق وخدمة الناس . حالته الصحيه مريض وتم كسر ساقة أثناء الاعتقال ومازال مريضا وتم تركيب شرائح بساقة .
وتم اخلاء سبيله بكفالة ولم يخرج حتي الان تم إخفائه قسريا من يوم٢٨-٣-٢٠١٧ حتي الان
3_
د/ إسلام ابراهيم داود .30 عام .
معيد بكليه اصول دين بطنطا . متزوج وعنده ٣اطفال.قرية العتوة البحرية وعضو مركز شباب العتوه البحريه
تم اخلاء سبيله يوم٢٨-٣-٢٠١٧ . وتم اختفاءه قسريا بعدها ولم يعرف مكانه حتى الان
4_
ابراهيم احمد سليمان 53 عام . معلم بالازهر . قرية خبا تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧ وإخفي قسريا بتاريخ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
5_
عبد الناصر ذكي حسب الله 49عام
مدرس حاسب الي قرية الشين . إعتقل يوم ١١/١/٢٠١٧ .وتم إخلاء سبيله ٢٨/٣/٢٠١٧ وهو مختفي قسريا من يوم ٣٠/٣/٢٠١٧
6_
على احمد ندي… 64عام بالمعاش قرية الشين . إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦… وتم اخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧
وهذة هي ثالث مرة يتم تدويره .وتم اخلاء سبيلة بكفالة ومنذ 29/3/2017وهو مختفي قسرايا
7_
علوان عبد الفتاح ابو حمد . معلم ثانوي قرية صرد . تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧
وإخفي قسريا بتاريخ منذ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
8_
عبد الصمد عبد الرحمن الشاذلي 48 عام قرية الشين . معلم رياضيات
إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦ ــ تم إخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧ ومختفي قسريا منذ ذلك التاريخ
9_
عادل محمد شلتوت
شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
10_
طلعت محمد الزيدي شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
11_
عبد الطيف الشافعي
قرية العتوة البحرية . موجه مالي وإداري .متزوج ولدية 4 ابناء تم إخلاء سبيله بكفالة و مختفي قسريا بتاريخ 30 /3/2017.
12_
حمادة قاسم قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات متزوج .اختطف عصر الاثنين 10/4/2017ومختفي حتي الان
13_
محمد او راشد قرية شبرا بلوله صنياعي دهانات متزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
14_
هاني أبو ضياء قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات ومتزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب بمركز سمنود ..غربية
1_
جمال زكريا خليل دراج تاريخ الإخلاء 29/3 ومختفي منذ ذلك التاريخ
2_
احمد على الحجار طالب بالفرقة السادسه كلية الطب إعتقل فجر يوم ٢ إبريل الجاري من منزله ومختفي حتي ألأن ويذكر أن هذة المرة الثالثة للاعتقال
3_
محمد على هلال إخلاء بتاريخ ٢٩٣ /2017ومختفي حتي الأن
4_
اسامه عميره إخلاء بتاريخ ٢٩٣/2017 ومختفي حتي الأن
5_
احمد الجمل مختفي منذ 2/4 /2017 وحتي الان
6_
الحاج/نجاح سعد نابت إ خلاء 29/3 /2017ومختفي حتي الأن
7_
احمد ماهر البدراوي إخلاء 27//20173 ومختفي حتي الأن
8_
مصطفى الشرقاوي إخلاء 20/3 /2017ومختفي حتي الأن
9_
محمد مصطفي علي سعد . 25 سنه ، مندوب مبيعات
تم اعتقاله من البيت في قرية بهبيت الحجاره ، ، بتاريخ 22 مارس ومختفي حتي الان
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب مركز زفتي
1_
رافت عبدالمجيد دنيا قرية شرشابة من منزله يوم السبت 8/4/2017 ومختفي حتي الان
2_
مصطفى محمود محمد حمودة مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الأن :: متزوج ولديه طفلتان

 

*أبرز محاكمات الانقلاب الثلاثاء 11 أبريل

تواصل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بني مزار ” وتضم 76 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا تواصل المحكمة العسكرية ذاتها، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث محكمة دير مواس” والتى تضم 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فندق الأهرام” والتى تضم 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى. ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 7 مارس 2017 الاستماع لأقوال الشهود.
وتستمع المحكمة العسكريه بالإسماعيلية لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية 380 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية على 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئى الزقازيق والتي تم احالتها للقضاء العسكري مؤخراً بعد قرابة العامين تجديدات امام غرفة المشوره بمحكمة الجنايات، وتضم القضية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابىا.

 

*برلمان الدم” يقر فرض حالة الطوارئ

أعلن رئيس برلمان العسكر، الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، موافقة جميع النواب على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال عبد العال، عقب تلاوة بيان رئيس الحكومة، الذي أعلنه رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل، إنه تم رفع الجلسة العامة، وأعقبها الموافقة على بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ.

كانت حكومة العسكر قد وافقت أمس الإثنين على قرار  قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الإثنين.

من جانبه، زعم المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، أن الدولة تواجه الإرهاب وتقوم باجتثاثه من جذوره،وإن عبد الفتاح السيسى قرر إعلان حالة الطوارئ انطلاقًا من الصلاحيات الدستورية والمسئولية الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ﻹلقاء بيانًا أمام مجلس النواب حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأعلن أن الحكومة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلي أن تلك الهجمة الإرهابية كشفت عن ضخ أموال طائلة تتعداي المليارات لدعم الجماعات الإرهابية بتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة أعمالها قائلا: “هذه الأعمال الإرهابية تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الخطر الدائم”.

وقال إسماعيل، إن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها فى الشارع المصرى،  لمواجهة أعداء الوطن  قائلا:” حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن  والغادرين  الآثمين”، مؤكدًا على أن فرض هذه الحالة طبقا  للدستور  والقانون، والذى تم من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة مجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، أكد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن الشعب المصري أثبت في كل لحظة، وعيه بخطورة المخطط الإرهابي، الذي تتعرض له البلاد، متابعا بعون الله سوف يثبت الشعب المصرى قدرته على الانتصار على الإرهاب، فى مواجهة على أعداء الحياة، قائلاً: “أؤكد للجميع أن عقاب مصر الرادع للإرهاب آتٍ لا محالة”.

وعقب الانتهاء من البيان، أحاله د. علي عبد العال، إلى اللجنة العامة لدراسته، ورفع الجلسة.

مضمون قانون الطوارئ

بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. 

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

*لوموند: فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية

انتقدت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية سياسات قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد على القمع طريقا لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت الصحيفة أن طريق القمع الذي اختاره السيسي لاستعادة الهدوء وإنعاش الاقتصاد، فشل وأدى إلى نتيجة عكسية تمامًا؛ حيث تواجه مصر الآن تهديدًا متعدد الأوجه؛ كحرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، والقتل الجماعي كما حدث في التاسع من أبريل.

افتتاحية لوموند جاءت بعنوان ” مصر.. فشل الجنرال السيسي ضد الهجمات الإرهابية”.

سلطت الافتتاحية الضوء على تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية الأحد الماضي 9 أبريل 2017م، والتي أسفرت عن مقتل 44 شحصا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم (داعش) أعلن في 15 ديسمبر عام 2016، أن اﻷقباط سيكونون هدفا، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس بطرس والقديس بولس في القاهرة وأودى بحياة 25 شخصا.

وذكرت أنه  في فبراير الماضي قتل سبعة مسيحيين في العريش شمال سيناء، وأكدت أن توقيت تفجير الكينستين في أحد الشعانين وقبل ثلاثة أسابيع من زيارة البابا فرانسيس لم تكن مجرد صدفة.

ووصف التقرير الأقباط بالفئة المحمية من الحكومة  وليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، حيث لا يُعينون في الوظائف العليا بالدولة كالجيش والشرطة والقضاء.

وشددت لوموند على أن هجمات طنطا والإسكندرية؛ أظهرت الفشل الصارخ لمحاولات السيسي فرض الاستقرار بالبلاد، منذ توليه المنصب في يوليو 2013.

فطريق القمع الذي اختاره المشير لاستعادة الهدوء وانعاش الاقتصاد، بعد عامين من الفوضى الناتجة عن الثورة، أدت إلى نتيجة عكسية تماما.

وللتدليل على صحة ما ذهبت إليه حول فشل قائد الانقلاب قالت إن صحراء شبه جزيرة سيناء، أصبحت مكانا حاضنا لـ”داعش” الذي انتشر تدريجيا نحو الغرب، وشن هجمات في منطقة قناة السويس، واليوم في دلتا النيل والقاهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يواجه السيسي تهديدا متعدد الأوجه، حرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، كانفجار الطائرة الروسية في 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، والقتل الجماعي كما حدث في اﻹسكندرية وطنطا. 

ومع تأكيد الصحيفة أن سياسة القمع فشلت تماما وجاءت بنتائج عكسية إلا أن السيسي يمضى على نفس المنهج بفرض حالة الطوارئ التي يراها حلا للمأزق الراهن.

 

*الطوارئ.. في دستور 2012 الحكم للشعب وفي دستور الانقلاب الحاكم هو الإله

جاء إعلان عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014، وسبق أن أُعلنت الطوارئ في صيف 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في ظل تعطيل العمل بالدستور.

كما أُعلنت في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير 2017، لينزل إعلان السيسي كالصاعقة على المصريين الذي يعيشون في حالة من الكبت والقبضة الأمنية التي يتعامل بها النظام لحماية عرشه.

ولعل حالة الطوارئ التي نص عليها دستور الانقلاب، تختلف شكلا وموضعا عن حالة الطوارئ في دستور ثورة يناير 2012، حيث كان الدستور ينص على فرض حالة الطوارئ في أضيق الحدود، في الوقت الذي سمح فيه دستور الانقلاب بفرض حالة الطوارئ بحسب ما يراه رئيس الجمهورية، وتمديده بما يحفظ به نظام دولته، ويؤدي لانهيار الاستثمار في البلاد.

وينص دستور الانقلاب في مادته 154 على الأتي: ” يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.”

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

في حين دستور 2012 على حالة الطوارئ في أضيق الحدود وحدد لها أن تكون بناءا على استفتاء شعبي، ونصت المادة 148 على الأتي: “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

ماذا يعني تطبيق طوارئ السيسي؟

تضمن دستور السيسي 2014 ضوابط جديدة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ، على رأسها أن رئيس الجمهورية ما زال يملك عددًا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو:

1- عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ

خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين).

وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب.

يمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

2- نشر القوات المسلحة وتفويضها بـ”تنفيذ الأوامر”

تنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة «تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك

ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها».

3- صلاحيات استثنائية إضافية:

إلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية ونشر القوات المسلحة فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر التالية (كتابة أو شفاهية):

الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

*صحيفة ألمانية: فرع تنظيم الدولة فى مصر يتمدد.. والسبب هو نظام السيسي

نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، تقريرا تحدثت فيه عن تحركات تنظيم الدولة، الذي يشهد تطورا ملحوظا في عملياته وقدراته على تجنيد العديد من العناصر في مصر، على الرغم من تقهقره في كل من سوريا والعراق، معللا هذا التطور بفشل النظام المصري في مجابهة “الإرهاب” واعتماده على الحلول الأمنية فقط.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن تنظيم الدولة قد وجه ضربات قوية لمصر الأحد الماضي، حيث فجر انتحاري نفسه في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، ونجح في تجاوز عناصر الأمن، علما بأن البابا تواضروس الثاني كان يحضر القداس في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن بابا الأقباط كان قد غادر الكنيسة قبل دقائق فقط من وقوع العملية، مجنبا بذلك مصر كارثة أخرى كانت ستعمق الشرخ بين المسلمين والأقلية القبطية، التي تمثل حوالي 10 بالمئة من السكان.

ولفتت إلى أن الهجومين اللذين اهتزت على وقعهما مصر، أوديا بحياة حوالي 44 شخصا، حيث سقط 17 قتيلا في الإسكندرية، وقبل ذلك بساعات سقط 27 قتيلا في كنيسة في طنطا، فيما سارع تنظيم الدولة لتبني هذه العمليات.

وأفادت الصحيفة بأن “العمليات الإرهابية أصبحت واقعا يوميا تعيشه مصر، ويبدو أن التنظيم قد اكتسب قدرة كبيرة على استقطاب المناصرين، وإحداث تطوير نوعي على مستوى عملياته الإرهابية”.

وأضافت: “خلال السنوات القليلة الماضية؛ دأبت مجموعة صغيرة من البدو على الاحتجاج على أوضاعها في محافظة سيناء القريبة من قطاع غزة والحدود الإسرائيلية، إلا أن هذه الاحتجاجات تحولت في الوقت الراهن إلى تهديد باندلاع تمرد كبير في قلب مصر“.

وانتقدت الصحيفة تسرع السلطات المصرية في الإعلان عن تحقيق جملة من “النجاحات” في ما يتعلق بحربها على الإرهاب، وخاصة ضد فرع تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، “فقبل أسبوع واحد ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام، أن سالم سلمي الحمادين قتل في غارة جوية في 17 آذار/ مارس. ويعد الحمادين أحد مؤسسي مجموعة أنصار بيت المقدس، التي كانت تشن عمليات إرهابية في سيناء، وانضمت لاحقا إلى تنظيم الدولة. وفي نهاية شهر آذار/ مارس؛ أعلن النظام المصري عن تصفية 15 عنصرا في هجوم على مركز لتنظيم الدولة في سيناء، بالإضافة لمصادرة كمية هامة من السلاح والذخيرة“.

وقالت إن هذه التقارير التي عمد النظام لنشرها لإظهار نجاحاته؛ لا يمكن أن تطمس حقيقة الأخبار المتواترة حول سقوط المئات من القتلى من عناصر الشرطة والجيش، “فعلى الرغم من أن النظام المصري قد وظف أسلحته الثقيلة في هذه الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء، على غرار قاذفات الصواريخ والطائرات العمودية المقاتلة من أجل دعم المدرعات على الأرض؛ إلا أن عبد الفتاح السيسي فشل في احتواء خطر هؤلاء المتشددين“.

والجدير بالذكر أن ما كل ما يحدث يسير عكس ما يريده النظام، إذ إن المتشددين يحاولون استغلال كل فشل عسكري لإظهار قوتهم وحضورهم البارز في المنطقة. وفي هذا الإطار؛ ذكرت مصادر من شمال سيناء أن التنظيم قام بإغلاق بعض الطرقات، وسيطر على مواقع قرب رفح“.

وأضافت الصحيفة أن “التنظيم قد اعترض حافلات تقل مسؤولين حكوميين إلى مواقع أخرى، كما أنه أجبر النساء القبطيات على ارتداء الحجاب، وأمر الرجال بإطالة اللحى، وأصبح  الفلاحون والمهربون في هذه المنطقة مطالبين بدفع الإتاوة لهذه المجموعة المتشددة من أجل الحصول على الحماية. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير؛ نجح تنظيم الدولة في إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل للمرة الثانية خلال هذه السنة“.

وأشارت إلى أن الأقباط هم الأكثر خشية لتنظيم الدولة، “فقبل أشهر قليلة؛ أعلن التنظيم أنه سيستهدف من خلال هجماته في مصرالأقلية المسيحية. ولم تكن هذه التهديدات من فراغ؛ ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ قتل 28 شخصا في هجوم على كنيسة في القاهرة. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير، قتل ثلاثة أشخاص في غضون ثلاثة أيام في سيناء، فضلا عن أنه تم اختطاف ثلاثة رجال من محل تجاري في وضح النهار“.

وبينت أن كل هذه التهديدات والمخاطر دفعت الأقباط إلى الهروب من المنطقة، حيث نزحت أكثر من 100 عائلة قبطية من العريش نحو مدينة الإسماعيلية، “ومن المؤكد أن مخططات تنظيم الدولة تهدف إلى زعزعة النظام الحاكم في مصر من خلال شن الهجمات على الأقباط، وقد نجح إلى حد الآن في تحقيق مآربه. ففي سيناء على الأقل؛ يبدو أن التنظيم بصدد جني ثمار مخططاته، فقد دفعت هجماته ضد الجيش السلطات الأمنية إلى اتخاذ تدابير تتسم بالعنف، حيث قامت بتهجير السكان، وشن هجمات عشوائية عليهم، بدعوى وجود مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة“.

وأكدت الصحيفة أن تقارير منظمات حقوقية ودولية أكدت أن “تنامي نزعة ظاهرة التطرف والإرهاب في مصر سببها استراتيجية النظام المصري، الذي أقدم على تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون؛ بداعي التورط في الإرهاب. وفي هذا السياق؛ صرح الخبير في الحركات المتشددة خليل العناني، أن هذا التكتيك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وخلق أرض خصبة لتنامي نشاط المتشددين، كما أن النظام المصري يركز فقط على الحلول الأمنية، وقد ترتب عن ذلك موجة من الإحباط في صفوف السكان المحليين، وساهم في تفاقم معاناتهم“.

وأوضحت أن هذه الهجمات قد ساهمت في تنامي حدة الاحتقان في صفوف الطائفة القبطية على وجه الخصوص، في ظل  شعورها بأن نظام عبدالفتاح السيسي غير قادر على حمايتها. كما أن خيبة الأمل هذه قد تزايدت بعد أن تبين أن السيسي الذي قدم نفسه على أنه “رجل قوي” قادر على حماية شعبه؛ أثبت أن ذلك مجرد وهم. فضلا عن ذلك؛ فشل السيسي في الحفاظ على أهم وعوده الانتخابية، التي تمحورت أساسا حول استعادة الأمن والرخاء.

وفي الختام؛ حذرت الصحيفة من تبعات الوضع الأمني في مصر، “خاصة وأن تنظيم الدولة ليس المجموعة الوحيدة المتشددة التي ظهرت في ظل السياسة الحالية للنظام”، مشيرة إلى أن “تنامي ظاهرة الإرهاب باتت تهدد السياحة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وبالتالي تشكل تهديدا حقيقيا على سلطة عبدالفتاح السيسي”.

مشاركة طيارين مصريين في قصف المناطق المعارضة لبشار.. الأربعاء 1 مارس.. عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

مشاركة طيارين مصريين في قصف المناطق المعارضة لبشار.. الأربعاء 1 مارس.. عاوزين نشوف ولادنا صرخات ذوي المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”عاوزين نشوف ولادنا”.. صرخات ذوي 100 معتقل

نظم أهالي معتقلي قضية 724 امن دولة المعروفه ” بقضية النائب العام المساعد ” وقفة أمام نقابة الصحفيين، وذلك بعد أن أحتشد أهالي (معتقلي القضيه 724) بمحكمة النقض يقدمون الشكوي للمطالبة بحقوق ذويهم كما أعلنوا في بيانهم السابق انهم سيسلكون كافة السبل القانونية المتاحة من شكاوي ودعاوي وبلاغات، حتي ينال أبنائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ويتم إخلاء سبيلهم.

وشهدت الوقفة أمام الصحفيين بكاء وصرخات أهالي المعتقلين بقضية مقتل النائب العام المساعد تزامنا مع اليوم السابع لإضراب المعتقلين على ذمة القضية، بسجن طره شديدالحراسة 2، لسوء المعاملة ومنع الزيارة.

وواصل المحبوسون اضرابهم الكلي عن الطعام احتجاجا على منع إدارة السجن ذويهم من زيارتهم والعلاج عن المرضى منهم، بالرغم من تصريح النيابة وانتهاكات ادارة السجن المتتالية بحقهم.

وكان رد إدارة السجن بقطع الماء والمكهرباء عنهم وتهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم وتعذيبهم ووضعهم بزنازين انفرادية إذا لم يتراجعوا عن اضرابهم.

يذكر أن معتقلي القضية رقم 724، بدأوا في إضرابهم الكلي عن الطعام بسجن طرة شديد الحراسة 2، يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2017 وذلك احتجاجا على منع إدارة السجن ذويهم من زيارتهم بالرغم من تصريح النيابة وانتهاكات ادارة السجن المتتالية بحقهم

حيث قامت إدارة السجن بقطع الماء عن الزنازين لإجبارهم على فك الاضراب وتهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم ووضعهم بزنازين انفرادية إذا لم يتراجعوا عن اضرابهم

وفي 29 نوفمبر الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن مفاجأة مذهلة، بعد أن ضمت نيابة أمن الدولة د.محمد علي بشر القيادي بالجماعة والاستاذ بهندسة المنوفية -رغم حبسه لما يقرب من عامين- ضمن قضية النائب العام المساعد 724/ 2016  

 

*أمن الانقلاب يرفض إدخال “خريطة العالم” لطالب معتقل خوفا من استخدامها في “الهرب” !

فوجئ أحد الطلاب المعتقلون في أحد سجون الانقلاب بمنع إدخال “خريطة العالم” التي يحتاجها في دراسته وجلبها له والده خلال الزيارة الأخيرة له إلى السجن، جاء ذلك في واقعة يرويها معتقل آخر نقلا عن صديقه.

وفي التفاصيل، رفض الحارس المسؤول عن التفتيش إدخال الخريطة، بل وقام بمحادثة احد الضباط المسؤولين، الذي لم يكن موقفه أقل غرابة من الحارس، حيث رفض إدخالها، قائلا للأب أنه جلبها لابنه للاسترشاد بها في خطة هروب، وأنه قد يستخدمها بعد خروجه كي يحدد وجهته بعد النجاح في الهرب !.

وتمتلئ سجون الانقلاب بمثل هذا المواقف  التي تثير البكاء لا الضحك، ويحدث معظمها بسبب رغبة القائمين على السجون ومراكز الاحتجاز في توقيع أقسى درجات التنكيل بالمعتقلين السياسيين الذين في حوزتهم، أو بسبب ضعف المعرفة،  الذي يسيطر على الكثير من الضباط والأمناء والجنود المسئولين عن التعامل مع هؤلاء المعتقلين، الذين يكون أغلبهم من المثقفين.

 

*حميات المحلة تحتجز حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس أنفلونزا الطيور

 أعلنت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنه احتجز حالتين يشتبه في إصابتهما بفيرس أنفلونزا الطيور.
وقالت المستشفى أن الحالتين وهما مصطفى.ا.ح” – 59 سنة مقيم قرية الهياتم مركز المحلة، و”مصطفى.ع.ع” – 15سنة – مقيم عزبة حمد، ظهرت عليهما أعراض المرض من ارتفاع فى درجة الحرارة ورشح والتهاب شديد بالحلق، وتم حجزهما بغرفة العزل لمنع انتشار المرض بين المرضى.
وأضافت أن الحالتين تم إعطائهما عقار التاميفلو وأخذ عينة دم ومسحة حلق وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، لبيان إيجابية الإصابة بالمرض من عدمها.

يذكر أن مصر من الدول التي توطن فيها فيروس أنفلونزا الطيور بحسب منظمة الصحة العالمية، وشهدت حالات وفاة عدة بسبب المرض خلال السنوات الماضية.

 

*اعتقال 6 من أبوكبير فى الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 6 من أبوكبير فى الشرقية بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بقريتى هربيط والأحراز بعد فجر اليوم، استمرارا لحملات الاعتقال التعسفى التى تشنها سلطات الانقلاب للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم والفقر المتصاعد والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من هربيط كلا من عبدالوهاب عثمان “نقاش” وعادل سرحان “57 سنة – مدرس” والسيد مرجان “مدرسوعبدالحميد طلعت عبدالحميد اسماعيل حجاج ” 20 عام – طالب بكلية اصول دين جامعة الازهر” وأحمد عبدالكريم “محامي” أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، كما اعتقلت من الاحراز “كامل العطار” بعد حملت مداهمات طالت عشرات البيوت، فضلا عن تحطيم الأثاث وسرقة بعض المحتويات دون سند من القانون.

ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 7 من أبناء مدينة أبوكبير منذ ما يقرب من 60 يوما دون الكشف عن مصيرهم، من بين ما يزيد عن 25 من أبناء المحافظة ترفض الكشف عن مصيرهم استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وقالت إنها تأتى فى سياق استمرار جرائم الإرهاب للمواطنين التى تنتهجها سلطات الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها فضح مثل هذه الجرائم وتوثيقها حتى محاكمة كل المتورطين فيها متى توافرت الظروف لذلك.

وأكدت الرابطة استمرار المساندة والتضامن مع المعتقلين وأسرهم حتى يرفع الظلم ويتم إطلاق الحريات ويفرج عن جميع المعتقلين ويتم القصاص لدماء الشهداء.

 

*حبس 25 من المتظاهرين ضد أحكام الإعدام في بورسعيد

أظهرت سلطات الانقلاب “العين الحمراء” لأهالي بورسعيد المتجحين على إعدام أبنائهم، حيث قررت النيابة العامة بإشراف المستشار فيصل الطحاوى حبس 25 من بعض أهالى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية أحداث مذبحة بورسعيد، والتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بتهمة القيام بأعمال شغب شهدتها المدينة مساء الإثنين الماضي 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وقامت القوات بالقبض على كل من حسن عبدالعزيز رشوان “28 سنة” وشهرته الوزة مسجل شقى خطر تحت رقم 602 فرض سيطرة”، وأحمد عبده محمد “29 سنة” بائع خضار من ذوى المعلومات الجنائية، وسمير أحمد عيسى “26 سنة” عاطل من ذوى المعلومات الجنائية، وأحمد حامد مهنى “18 سنة” عامل كاوتش من ذوى المعلومات الجنائية، ومحمود محمد المهدى “23 سنة” فكهانى من ذوى المعلومات الجنائية، ورأفت الحسينى المرسى “23 سنة” عاطل من ذوى المعلومات الجنائية.
ومحمد ياسر حسن “21 سنة” عاطل، وكريم عبد الوهاب القرشي “20 سنة” ميكانيكى، وحامد صلاح الدسوقى “19 سنة” عاطل، وحسن عبده العربى “18 سنة” عاطل، وإبراهيم حسن حاحا ” 23 سنة” عاطل، وتامر محمود عبد العليم “24سنة”، ومحمد خلف أبو زيد “26سنة” عاطل، وسعد مجدى عبد المرضي “27سنة” عامل بمحل كاوتش، وأيمن فوزى حلمى عبد الرحمن “36سنة” صاحب ورشة ومقيم بالمنزلة ـ دقهلية، وجميل أمين فياض “27سنة” عامل بالاستثمار.
وعصام الدين محمد سليم “20 سنة” عاطل، ومحمد عبده عامر “17 سنة” عاطل، وعبده منير عبده ملك “21 سنة” عاطل، ومحمود رضا عيد “21 سنة” عاطل، ومحمود محمد الجندى “17 سنة” طالب، وعبد الله مصطفى العزب “24 سنة” عاطل، ومحمد أحمد محمد البسيونى “17 سنة” عاطل، ووائل ياسر حسن حسين “17 سنة” عاطل، وعبد الرحمن أحمد شعبان “17سنة”عاطل.
وتم تحرير المحضر رقم 865 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة الضواحى، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات عامة وقطع طريق عام والتظاهر بدون تصريح، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى حول الواقعة وتقدير قيمة التلفيات فى سيارات الشرطة الأربع التى تحطمت فى التظاهرات.
وتعالت الأصوات التي تطالب بإصدار عفو  عن متهمي مذبحة بورسعيد، التي تعرف إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي.
وتبنى أصحاب دعوات العفو، مبدأ دفع دية لأهالي الضحايا، من أجل تهدئة الأمور المشتعلة في المدينة، خاصة بعدما باتت المدينة أشبه بساحة حرب في ظل انتشار أمني مكثف، عقب الاشتباكات التي شهدتها المدينة على خلفية صدور حكم بإعدام 11 من شبان المدينة في القضية، وأصدرت اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين،في بورسعيد بياناً، أعلنت فيه تضامنها مع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام.
وطالب البدري فرغلي، النائب السابق عن بورسعيد، بإصدار عفو عن المتهمين، مشيراً إلى أن 53 شخصاً من أبناء بورسعيد سقطوا في أحداث ما بعد الحكم الأول، بالقضية يوم 26 مارس 2013، ولم يتحدث عنهم الإعلام.
ونشر عادل شحاتة، والد محمد عادل شحاتة الشهير بـ «حمص» أحد أبناء بورسعيد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، فيديو تداوله أهالي بورسعيد، عرف نفسه بأنه «والد المظلوم»، وقال: «الجميع في ذمة الله أحياء وأمواتا، لكني أرسل رسالة لكل مصر، والله يرحم الأموات وليس من قتلوا، ورسالتي عبارة عن سؤال واحد إلى كل مسئول في مصر، لمصلحة من أخفي تفريغ كاميرات الإستاد ؟ هناك 34 كاميرا بإستاد بورسعيد، اختفت لمصلحة القاتل الحقيقي».

 

*رسالة من سجن الزقازيق تكشف تفاصيل التنكيل بالمعتقلين

في رسالة من داخل سجن الزقازيق العمومي ، جاء فيها مايلي :

اخوانا في عنبر أ متبهدلين جامد يااخوانا  . . الناس طالعة انهارده جلسه بالكالسون

ادعيلهم واتكلموا عنهم ومتبطلوش كلام عنهم

فيه انتهاكات كتير بتحصلهم ومش بنعرفها بسبب قلة التواصل اعتداءات يومية علي المعتقلين في عنبر (أ) بالسجن العمومي بالزقازيق..

الحكاية بدات يوم الجمعة لما احد المخبرين حصل مابينه وبين الاخ المسؤول عن العنبر مشاده كلامية تطورت ان المخبر شد المسؤول من هدومه قطعها ، باقي الاخوة ساعتها كانوا ف التريض شافو اللي حصل جريوا وضربوا المخبر

تاني بوم السبت منعوهم من النريض ومنعوهم من الخروج للحمام ولما الاخوة بداوا يعترضوا ظابط المباحث احمد عاطف اقتحم الزنازين هو والمخبرين وجردهم من كل حاجه بيمتلكوها في الزنزانه حتي هدومهم البيضة حتي جرادل المية
مع العلم ان عنبر (أ) عباره عن زنازين ضيقه جداً ..ً الزنزانه لا تتسع ل10 افراد وبدون حمام والعنبر فيه مرضي بالسكر وكبار السن

الاخوه هناك بيعانوا جداً مانعين عنهم التريض والخروج للحمام ودخول ملابس ليهم

الاخوة انهارده خرجوا للجلسه بهدومهم الداخلية

انتهاكات كتير تمارس في حقهم محتاجين نتكلم عنهم كل لحظه .

وكانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قد حملت مأمور سجن الزقازيق العمومى ومدير أمن الشرقية ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامة المعتقلين بعنبر “أ” بالسجن، بعد الاعتداء عليهم بشكل همجى اليوم.

 

*حكم انقلابي بحبس الشيخ وجدى غنيم 5 سنوات وغرامة 500 جنيه

قضت محكمة جنح القاهرة الانقلابية اليوم الثلاثاء بحبس الشيخ وجدى غنيم غيابيا 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بالتهمة الملفقة له وهى تكدير السلم والتحريض على العنف.

كانت نيابة الانقلاب لفقت للشيخ وجدى تهم عدة على إثرها أحالته للمحاكمة الجنائية.

يذكر أن سلطات الانقلاب تلفق القضايا لكل من يعارضها أو يرفض حكم السيسي ونظامه.

 

* زوجة البلتاجي: ممارسات سجون السيسي أكثر إجرامًا من الصهاينة

كشفت سناء عبد الجواد – زوجة الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجن العقرب منذ حوالي 3 سنوات- ، عن تردي الاوضاع الانسانية هناك، واتهمت إدارة سجون الانقلاب بأنها أكثر إجراما من سجون الصهاينة الذي لا يمنعون الدواء عن الأسرى

وكتبت عبد الجواد – عبر صفحتها علي فيسبوك – :”في مقبرة العقرب شديد الحراسة وبعد التغيير الجديد لمساعد وزير الداخلية وبعض اللواءات المسئولين عن السجون الوضع من سيئ الي اسوء”، مشيرة إلي أنه لم يكفهم منع الزيارة عن بعض المعتقلين ومنهم د.البلتاجي لمدة ستة اشهر لا تعلم الاهالي عنهم شيئا ، والتعنت الشديد في دخول ملابس وطعام، الا أنهم قاموا اليوم بمنع الادوية عن المرضي المعتقلين ، امراض مزمنة ضغط وسكر وقلب وكبد

وتساءلت عبد الجواد : تمارسون معهم سياسة الموت البطئ؟ ، ام هو نوع جديد من العقاب يمارس عليهم؟ ولماذا اليهود لم يمنعوا دخول الدواء للاسري؟ ، مشيرة إلي أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص علي ضرورة الرعاية الصحية وتوفير الدواء للسجناء كل القوانين والمعاهدات الدولية و الموقعة عليها مصر تنص علي هذا الحق“.

 

*موقع سوري ينشر تسجيلات توضح مشاركة طيارين مصريين في قصف المناطق المعارضة لبشار

قال موقع “أورينت نتالسوري المعارض، أنه حصل على تسجيلات صوتية مسربة تكشف مشاركة طيارين مصريين في عمليات القصف الجوي التي تستهدف المناطق المحررة في سوريا، وخاصة  في ريف دمشق ودرعا، وذلك في تأكيد جديد على وجود عسكريين مصريين لدعم نظام بشار.

وأضاف الموقع : وثق “مرصد الجنوب” العامل في درعا مؤخراً، محادثات صوتية مقتضبة باللهجة المصرية، حيث كان قائد الطائرة (مصري) يتلقى تعليماته من مركز قيادة الملاحة الجوية في مطار السين بريف دمشق، لاستهداف مناطق في ريف دمشق ودرعا.

وأكد “أحمد أبو علي” مدير “مرصد الجنوب”وفقا لموقع “أورينت نت” أنه خلال اختراق ترددات الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها الطائرات الحربية مع القواعد العسكرية داخل المطارات لمعرفة تحركاتها وعمليات التنسيق والقصف التي تعتزم تنفيذها، تم رصد اتصالات تؤكد وجود طيارين مصريين يشاركون في عمليات القصف، عبر طائرات حربية وأخرى مروحية حديثة.

وأكد مدي أبو علي أن الطيارين المصريين شاركوا في الآونة الأخيرة بعمليات استهداف المناطق السكنية في الغوطة الشرقية ودرعا ، حيث تم توثيق يوم السبت الماضي شن طائرة حربية من طراز سوخوي 24 يقودها ضابط مصري على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، إلى جانب رصد طائرة حربية من طراز ميغ 23 يقودها أيضاً ضابط مصري استهدفت حي المنشية في درعا البلد، مشيراً إلى رصد عدة أحاديث دارت بين الطيارين المصريين مع إدارة العلميات.

وأضاف مدير المرصد  : الطائرات الحربية التي يقودها طيارون مصريون تقلع من مطار السين في القلمون الشرقي بريف دمشق، الأمر الذي يرجح بأن يكون المطار أكبر القواعد العسكرية لتمركز القوات المصرية في ريف دمشق.

كانت صحيفة «السفير» اللبنانية المقربة من «حزب الله» اللبناني، قد قالت إن 18 طيارا مصريا، انضموا مؤخرا إلى قاعدة «حماة» الجوية السورية، لافتة إلى أنه لم يعرف إن كان هؤلاء الطيارون قد شاركوا بالفعل في عمليات عسكرية.

 

*بيزنس العسكر” كلمة السر فى تسمم آلاف الطلاب من الوجبات المدرسية منذ الانقلاب

مئات الأسر المصرية الفقيرة تقف أمام المشافي، في حدث شبه شهري في فترة المدارس، تبحث عن كلمة “أنقذتهم العناية الإلهية”، ليحيا أبناؤهم بنجاح، ليس على منهج الفشل الذي يحتكره “جيش الانقلاب” وعبدالفتاح السيسي بشعار تحيا مصر”، وقد ذاقوا من الأكياس التي غلفها الشعار “بسكويت بطعم العلقم، ذهب بالآلاف في عشرات الحالات منذ الانقلاب في 3 يوليو، إلى أسرة المرض، فضلا عن آثاره السيئة غير المعروفة حتى الآن.

حادثان في ليلة

وأصيب اليوم على هامش “البيزنس” العسكري، نحو 76 تلميذا بالتسمم؛ نتيجة تناول الوجبة الغذائية “البسكويت”، فقد أصيب 31 تلميذا في مدرسة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بحالة من القيء والإعياء نتيجة التسمم، ونقلت سيارات الإسعاف التلاميذ إلى مستشفى المدينة.

وتسبب، اليوم الثلاثاء 28 فبراير، أيضا “البسكويت الفاسد” في تجمهر الآلاف أمام مستشفيات القرين وأبو حماد للبحث عن أطفالهم الذين تسمموا بتناولهم الوجبة المسممة، ليسقط 45 تلميذا في حالة من الإعياء الشديد، حتى إن المستشفيات المحلية عجزت عن استقبال الحالات، وتدخلت قوات الأمن لاحتواء غضب الأهالي جراء الإهمال المزدوج من التغذية المدرسية ومن الإهمال الطبي.

حوادث 2016

وشهد العام الماضي نحو 11 حالة تسمم بين الطلاب، بخلاف الحالات غير المعلن عنها أو الحالات التي وصفتها وزارة الصحة بـ”الشائعة” أو “التمارض“.

ففي 1 ديسمبر الماضي، أصيب 6 طلاب بالتسمم في مدرسة بالدقهلية. كما نقل 35 طالبا بمدرسة البهواشي الابتدائية التابعة لمركز أوسيم إلى مستشفى أوسيم، بعد إصابتهم بأعراض تسمم، في 22 نوفمبر، وكانت حالتهم تستدعي البقاء بالمستشفى، إلا أنه لم يبق سوى 14 حالة لتلقي العلاج، وتوجه الآخرون إلى العيادات والمعامل الخاصة.

وفي البحيرة، كان العدد الأكبر لحالات التسمم خلال الفترة الماضية، إذ أصيب 139 تلميذا فى البحيرة بالتسمم؛ بسبب تناول وجبة مدرسية فاسدة، ففي 20 نوفمبر الماضي، قررت “وزارة التعليم” وقف الوجبات الغذائية بالبحيرة بعد تسمم عشرات الطلاب بمدرسة سالم الزئبق الابتدائية بمحلة كيل بقرية كوم القناطر بأبو حمص بالبحيرة.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلن عن إصابة أكثر من مائة طفل بالتسمم؛ بسبب تطعيم خاطئ بإحدى مدارس الفيوم، واعتمدت الصحيفة على “صحة الفيوم” في تأكيد إصابة هذا العدد الكبير من طلاب مدرسة إعدادية في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جراء تطعيم خاطئ من مكتب الصحة، فيما أفاد نشطاء بأن العدد وصل إلى 200 تلميذ، وهو ما نفته الصحة!.

وعلى غرار طلاب أبو حماد بمحافظة الشرقية أصيب، في 3 أكتوبر،10 تلاميذ أيضا بالمحافظة، وهذه المرة طلاب مدرسة الشهيد أحمد بعزبة مختار، التابعة لمدينة ههيا، وقال تقرير مكتب الصحة إنهم “أكلوا فشار”، سبب لهم إعياء شديدا، وتم “انتداب لجنة من الطب الوقائى ومعامل التحاليل لأخذ عينات لمعرفة السبب الحقيقى وراء إصابتهم”، وهي ديباجة صحفية رسمية لا تعني أي إجراء ضد الإهمال الرسمي أو على الموظف المسئول.

وفي معهد إكوة الأزهري بمركز ديرب نجم، بنفس المحافظة الموعودة، أصيب 9 تلاميذ في 5 أبريل الماضي، بالتسمم نتيجة تناول وجبة مدرسية فاسدة.

ومن الأقصر، أصيب 4 تلاميذ ابتدائي بالتسمم عقب تناول “سندوتشات فول وطعمية”، في ٩ مارس الماضي، من أحد الأكشاك الموجودة بجوار المدرسة.
كما تسمم 9 طلاب بمدرسة السلام الابتدائية بالسعديين، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالتزامن مع زملائهم في المنوفية، واتهم الطلاب معلمة الاقتصاد المنزلي بإطعامهم سندوتشات “طماطم وجبنة قريش وفلفل”، بعدها شعروا بأعراض التسمم.

فيما استقبل المصريون حوادث التسمم في 2016 بحادث، في 17 فبراير، أصيب فيه 18 تلميذا بالتسمم في المنصورة، وتزامن مع الحادث نقل 7 تلاميذ من مدرسة لقانة الثانوية المشتركة بالبحيرة إلى مستشفى شبراخيت المركزي، إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، حيث كانوا يعانون من قيء وإسهال وإعياء شديد، وهذه المرة كان السبب تلوث مياه الشرب بالمدرسة.

وفيات 2015

وشهدت قرية أمليط بإيتاي البارود حادثًا مأساويا، في 12 ديسمبر 2015، حيث لقي ثلاثة طلاب مصرعهم بعد إصابتهم بالتسمم بأقراص خاصة لحفظ الغلال والحبوب، تم نقل الجثث إلى المشرحة، وإحالة الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وفي 25 أكتوبر أصيب 7 تلاميذ بمجمع مدارس سنورس للتعليم الأساسي بمدينة سنورس بالفيوم، الأحد، بحالة تسمم إثر تناولهم مشروب «السحلب» من «كانتين» المدرسة.

ولم تسلم الإسماعيلية من حوادث التسمم، ففي 18 مارس من العام ذاته، ارتفع عدد تلاميذ مدرسة العمدة صالح الابتدائية بمكرز فايد، إلى23 حالة تم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام حينها لتلقي العلاج.

أما قنا فكانت على موعد، في 26 فبراير، مع التسمم بوجبات التغذية المدرسية، فأصيب 28 تلميذا وتلميذة بمدرسة عزبة بدر الابتدائية المشتركة بحالة تسمم غذائى، عقب تناولهم أطعمة غذائية فاسدة بقرية المحروسة بمركز قنا.

8 حالات في 2014

وشهد عام 2014 “8 حالات” تسمم للطلاب، عمت مدارس القطر المصري، ففي 8 نوفمبر؛ أصيب 9 تلاميذ بمدرسة العزايزة الابتدائية بمركز الغنايم في أسيوط بالتسمم؛ نتيجة تناول وجبة مدرسية فاسدة، مكونة من اللبن والبسكويت، وتم على إثرها نقلهم إلى المستشفى الجامعى.

كما أصيب 178 طالبًا بإحدى المدارس الابتدائية في السويس بالتّسمم؛ بسبب الوجبات المدرسية، وذلك في 23 أكتوبر 2014، حيث قررت نيابة السويس التحفظ على ألبان التغذية المدرسية في واقعة تسمم تلاميذ مدرستين بالسويس لتحليلها بمعامل وزارة الصحة؛ لمعرفة سبب التسمم.

وفي 14 أبريل، أصيب10 تلاميذ بالتسمم الغذائى بمدرسة علي سليمان الابتدائية الإعدادية ببورسعيد؛ نتيجة تناول مشروب اللبن المخصص للتغذية.

وفي العاشر من الشهر ذاته، استمر مسلسل الإهمال وأصيب 8 تلاميذ بالتسمم بالشرقية.
وارتفعت أعداد المصابين بالتسمم بين تلاميذ الابتدائي بالمنيا إلى 46 حالة، في 27 مارس من العام 2014.

وفي مزامنة ملحوظة، أصيب 8 تلاميذ بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة بسكويت فاسدة مدرسية بمدرسة «محمد علي خليفة، بأبو المطامير، في 26 من الشهر نفسه.

وفي 24 مارس، أصيب تلاميذ مدرسة 63 الجديدة الابتدائية التابعة لمركز الحامول بكفرالشيخ، بحالة تسمم جماعى للطلاب، البالغ عددهم نحو 105 تلاميذ؛ نتيجة تناول بسكويت المدرسة المخصص للتغذية.

عام الانقلاب

وشهد عام 2013 حالات عديدة، ففي 10 ديسمبر، أعلنت مديرية الصحة بالأقصر عن عشرات حالات التسمم، ثم استقرار حالة المصابين لاحقا، بعد أن تسمموا إثر تناولهم “البسكويت المدرسي”، الذي وزعته عليهم إدارة المدرسة.

وقبلها بيوم، أصيب 9 تلاميذ بمدينة سمالوط بالمنيا بالتسمم بعد تناولهم أكياس شيبسي. وفي 20 نوفمبر 2013، ارتفع عدد الأطفال الذين أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم الوجبة المدرسية بمعهد حاجر بني سليمان في بني سويف إلى 100 طالب وطالبة، وذلك نتيجة تناول الوجبة المدرسية، وأكدت العينات أن الجبنة فاسدة.

 

* مخطط شيطاني.. الجيش يلهط قطاع السياحة بعد إنهاكه بالخسائر

بعد مرحلة من الطناش والإهمال المتعمد لقطاع السياحة ورفض تعويمه في أزماته المتلاحقة منذ انقلاب السيسي في 2013 على الرئيس محمد مرسي، رغم شكاوى أصحاب الفنادق والمشروعات السياحية، وتسريح العمالة الماهرة وهروبها لأعمال أخرى غير السياحة والفندقة، ما اضطر أصحاب المشروعات السياحية لبيعها أو إغلاقها، وهو ما يستهدفه شياطين الجيش، بالاستيلاء على كافة مقدرات مصر، وتجلى في حركة شراء واسعة لعدد من المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة من قبل لواءات جيش.

وتجلت السيطرة العسكرية على القطاع الذي يعاني من خسائر تصل إلى 90% من إمكاناته وعوائده، بعد تفجير طائرة الركاب الروسية، في أكتوبر 2014.

كما أعلن مؤخرا عن دخول الجيش في حلبة المنافسة في إقامة شركات تيسير الحج والعمرة، بعد سلسلة من الأزمات التي وضعتها حكومة السيسي أمام الشركات العاملة في القطاع السياحي، مؤخرا، وصلت لوقف رحلات العمرة لأكثر من 6 شهور ماضية، بدعوى توفير الدولار، فيما الهدف الحقيقي تصفية الشركات لصالح إمبراطورية الجيش التي لا تدفغ رسوما ولا ضرائب لخزينة الدولة.

وفي السياق ذاته، أقيم الأحد الماضي مؤتمر صحفي في القاهرة، للإعلان عن تدشين أضخم مشروع سياحي بالإسكندرية، تحت عنوان “الإسكندرية تستعيد مجدها، حضره اللواء أركان حرب نبيل سلامة، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة المالكة للمشروع، وعدد من قيادات الجيش والشخصيات العامة.

وأثار هذا المشروع المخاوف من سعي الجيش لابتلاع قطاع السياحة بالكامل، ليضمه إلى إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة، حسب مراقبين.

ويشتكي مستثمرون ورجال أعمال من المنافسة غير العادلة مع مشروعات الجيش، التي تتمتع بمميزات وحوافز اقتصادية لا تتوفر لسواها، من بينها الإعفاءات من الضرائب والجمارك، والعمالة شبه المجانية المعتمدة على المجندين الذين لا يتقاضون أجرا نظير عملهم في المشروعات المختلفة، فضلا عن إقامة المشروعات على أراض مجانية مملوكة للدولة.

هضبة الجلالة نموذج للسيطرة

أما مشروع “هضبة الجلالة” الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى التى تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذها ضمن أكثر من (٢٥٣) مشروعًا قوميًا فى مختلف محافظات الجمهورية، حسب تصريحات المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، في 24 يناير الماضي.

وخطط المشروع ليكون تجمعًا سياحيًا وترفيهيًا وفقًا لأرقى المستويات العالمية.. وخلال عامين ونصف العام تم إنجاز الطريق الرئيسى بعد شق الجبل بطول (٨٢) كم، وسوف ينتهى المنتجع السياحى الفندقى فى غضون 6 أشهر.

كما اكتملت مدينة الملاهى واليخوت بنسبة (٩٥٪) ويتم إنشاء تليفريك يربط بين المنتجع السياحى والمدينة العالمية.

وفى ٢٥ إبريل المقبل سوف تبدأ ملامح العديد من مشروعات المنتجع السياحى. وبجانب  ذلك، يشمل المشروع منتجعات سياحية، عبارة عن عمارات سكنية متميزة وأخرى متوسطة لمحدودى الدخل وجامعة الملك عبدالله، التى تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها وسوف يبدأ التنفيذ بعد انتهاء المكاتب الاستشارية من تنفيذ الرسوم، وتضم المدينة أيضًا متنجعًا صحيًا للاستشفاء والنقاهة، كما تضم المدينة مجموعة من المدارس وعمارات للعاملين بالمشروع سواء فى قمة أو أسفل الجبل، وهناك سكن متميز ومحلات تجارية وحى للمال والأعمال وكل ما تحتاج المدينة العالمية من وسائل الترفيه والإعاشة.

كما تضم مدينة هضبة الجلالة الطريق الرئيسى والمحاور الفرعية والمدينة العالمية التى تضم المنتجع السياحى من ناحية البحر وتشمل مدينة لليخوت ومحلات تجارية وسلسلة مطاعم ومنطقة ملاهى مائية جاهزة بألعابها بنسبة (٩٥٪)، إضافة إلى الفندق الجبلى، فضلاً عن وجود تليفريك يربط بين المنتجع السياحى والمدينة العالمية فوق جبل هضبة الجلالة.

أما الفندق الساحلى فى منتجع الجلالة العالمى، وهو مبنى على أحدث طراز مثل الفنادق الـخمس نجوم وطاقته (٣٠٠) غرفة وجناح، إضافة إلى المطاعم وقاعة للمؤتمرات ومركز تجارى وكل احتياجات نزلاء الفندق.

وملحق بالفندق مجموعة من الفيلات والشاليهات لمن يرغب فى قضاء إجازة لمدة يوم أو اثنين أو أسبوع.

وبجانب هذه المشاريع يوجد العديد من المشروعات السياحية التي لا تدفع للدولة مليما واحدا مثل الضرائب أو الرسوم، ولا تحل أزمات البطالة، فيديرها مجندون بنظام (السخرة).

وحول هذا الخطر المحدق بالاقتصاد والسياحة المصرية، يقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إنه “بعد انقلاب 2013 دخل الجيش في جميع المجالات، من صناعة وسياحة وغيرها، واستثمر فيها.

ولفت نافع في تصريحات صحفية، إلى أن “هذا الوضع الغريب؛ كان أحد أسباب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر في السنوات الأخيرة؛ لأن مجموعة معينة تستحوذ على مشروعات كثيرة، وتستفيد منها ماديا، دون أن يحاسبها أحد، بينما يخضع قطاع الصناعة بالدولة لقواعد صارمة تفرض على المستشمرين المنافسين“.

وكشف النائب السابق محمد العمدة -عبر صفحته في موقع “فيس بوك”- عن حجم المشروعات السياحية للجيش، مشيرا إلى أنها إمبراطورية سرية تضم المئات من الفنادق والنوادي والقرى السياحية والمطاعم والمسارح ودور السينما، تقدم خدماتها للعسكريين والمدنيين في المحافظات المختلفة، ولا يعرف أحد ميزانياتها“.

وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن المشروعات الاقتصادية التي يملكها الجيش لا تتعدى 1.5% من حجم الاقتصاد المصري، لكن خبراء أكدوا أن الجيش يملك إمبراطورية اقتصادية عملاقة تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، لا تكاد تترك مجالا اقتصاديا إلا ودخلت فيه، بدءا من المشروعات العقارية والمصانع وشركات الأدوية والمستشفيات، مرورا بالمزارع والمتاجر، وانتهاء باستيراد ألبان الأطفال.

 

* نيويورك تايمز: يجب الحديث عن الصحفيين المعتقلين في سجون السيسي

أكد الكاتب محمد الشامي في مقال له نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية ضرورة أن يصل صوت الصحفيين المعتقلين في سجون النظام المصري إلى الجميع ليدرك العالم حجم معاناتهم.

وقال الكاتب: “بينما كنت عائدًا إلى نيويورك في الحافلة، عرفت أخبارًا من مصر تفيد بالإفراج عن أخي من السجن الانفرادي. لقد كنت مغمورًا بالفرحة، وكل ما استطعت فعله هو إطلاق صرخات الفرح بشكل هستيري، بعدها أدركت أن صديقنا شوكان لم يحالفه الحظ. هدأتُ ثم تساءلت: متى سيشعر “شوكان” وعائلته بالفرح والسعادة؟”.

ويضيف أنه بعد إضرابه عن الطعام والمعاناة من التدهور في الحالة الصحية، أُطلق سراح أخي الأكبر من سجن العقرب شديد الحراسة في يونيو 2014.

وكان عبدالله هو الملهم لي للعمل في التصوير الصحفي، وألقي القبض عليه مع محمود عبدالعزيز، المعروف بـ”شوكان”، المصور الصحفي الحر المعروف في القاهرة، وكان الاثنان من بين الآلاف الذين ألقي القبض عليهم في أغسطس عندما فرّقت قوات الأمن الآلاف من المشاركين في اعتصام رابعة العدوية، وكانا محظوظين؛ لأن ألف شخص قد قتلوا في أنحاء متفرقة من البلاد.

بينما كنتُ أغطي أحداث الشغب والاضطرابات في مصر اعتقدت أنه بإمكاننا التخلص من الدولة البوليسية، التي فرضها محمد حسني مبارك أثناء توليه السلطة لثلاثة عقود، كنت مثل غيري آمل في تغيير دائم.

ثم جاء ما لا يمكن تصوره: انقلاب 2013؛ حيث شهد الاعتقالات العشوائية، ووحشية قوات الشرطة المصرية التي قتلت المحتجين السلميين، وخلال هذه الأوقات المرعبة ألقي القبض عليّ مرتين، وبعد اعتقالي الأخير أدركت أن علي  اللجوء إلى المنفى أو مشاركة نفس مصير بعض زملائي، ومضى الآن ثلاثة أعوام منذ أن تركت مصر وعشت في لوس أنجلوس وأسطنبول قبل الاستقرار في نيويورك، يعلم الله وحده ما إذا كان سيمكنني الرجوع إلى مصر.

وخلال نفيي، لم يمر يوم دون التفكير في “شوكان”. لقد قابلته في السجن أثناء زيارة أخي، والآن لدي أخان في السجن وليس أخ واحد، ويواجه شوكان تهمًا بالتخريب والشروع في القتل والتخطيط لعصيان مدني مسلح؛ وقد تؤدي هذه التهم إلى أحكام بالإعدام، وأتساءل: كيف يحدث ذلك؟ وكيف لإنسان بريء أن يخسر سنوات من عمره لجريمة لم يرتكبها؟ ولماذا يُعتبر الصحفيون أمثال “شوكان” مجرمين في بلدي؟

وبالرغم من إصابة “شوكان” بالكبد الوبائي “فيروس سي”؛ إلا أنني عرفت أنه لم يتلق الرعاية الطبية وساءت حالته بإصابته بالأنيميا، التي دفعته إلى الشكوى لطبيب السجن. سحب الدم فقط داخل السجن أمر مستحيل. كان وجهه أصفر من الإرهاق، ومن تدفق الدم المنخفض إلى داخل جسده؛ إلا أن التقارير الطبية تقول إنه “في حالة صحية جيدة”، ولم يدعه حراس السجن يخرج للتريض والخروج إلى فناء السجن ليشعر بدفء الشمس وتنفس الهواء النقي.

للأسف الشديد، “شوكان” ليس بمفرده؛ هناك عديد يقبعون في السجون مثل الصحفيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة أو الإخفاء دون أي أثر، وتقول نقابة الصحفيين إن هناك 29 صحفيًا سجنوا في مصر؛ حتى إننا لا نعرف مكان سجنهم، ومن بين سبعة صحفيين قتلوا منذ الانقلاب العسكري قتل خمسة منهم في مذبحة رابعة التي شهدتها وأفلتُّ من الموت؛ إلا أنني صدمت عندما تلقيت رسالة تتضمن الصحفيين القتلى في ذلك اليوم، وكان من بينهم مصعب الشامي، الذي لديه نفس الاسم لأحد إخوتي، تخدّر جسدي وسارع الأدرينالين نبضات قلبي؛ إلا أنه لم يكن خوفًا مبررًا؛ لأن أخي كان في نفس السيارة عندما تلقيت الأخبار.

ينفطر قلبي عندما أفكر في أن شوكان وزملائي الآخرين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، بالرغم من أن السلطات لديها من الشهادات ما تثبت براءاتهم، وفي الوقت الذي يمنع فيه الموقف الحالي الحقيقة من الظهور. إنه لواجب علينا أن نتأكد من إخبار قصصهم وسماع أصواتهم لتصل إلى ما وراء الأسوار والزنازين التي تخرسها.

يجب حماية مهنتنا في أوقات كهذه؛ فالعالم بحاجة إلى المصورين الصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم في مسعى متجرد إلى البحث عن الحقيقة، ربما نُعتقل أو نُحتجز أو نُصاب أو حتى نقتل؛ إلا أننا سنستمر في نقل مآسي العالم وتوثيق الحقيقة.

أحيانًا أتساءل عن إمكانية أن يصفح “شوكان” عني لتقصيري نحوه، وأتساءل إذا ما كان يتصور أنه بإمكاني فعل المزيد. أعلم أننا نتمسك بأمل الحرية لـ”شوكان” وغيره، وأنهم سيتمتعون بحقوقهم الأساسية؛ إذا لم نتمسك بهذا الأمل فإنه سيجن جنوننا، دون أمل لن يكون أي شيء لنحيا من أجله.

 

* الفلول من البراءة إلى فضائيات العسكر.. وزير مالية مبارك ضيف dmc

بعد ستة أعوام من تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وما تلاه من رحلة المحاكمات والقوائم السوداء جرّاء ثورة 25 يناير، لم يكن أحد يتوقع أن يعود ورجاله إلى النور مجددًا؛ فحصل معظمهم على البراءة، وآخرون حصلوا على مناصب في نظام السيسي، منهم محافظة البحيرة المهندسة نادية عبده، أحد أباطرة التزوير في برلمان مبارك؛ ليصل الأمر إلى استضافة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك وأحد رجاله الهاربين، على قناة dmc التي تديرها المخابرات العسكرية.

وينفرد الإعلامي أسامة كمال بلقاء حصري مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في برنامج “مساء dmc” المبث على شاشة “dmc” مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً.

إنقاذ الاقتصاد

وقالت القناة إن “غالي” سيطرح رؤيته حول ما يتم من إجراءات لإنقاذ الاقتصاد المصري وأسباب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وتقييمه لفكرة وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك فرص مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية.

أسامة كمال يستنكر الهجوم

من جانبه، استنكر مقدم برنامج “مساء dmc” الهجوم “غير المبرر الذي تعرض إليه والقناة بعد نجاحه في استضافة بطرس غالي”، مؤكدًا أن برنامجه يرحب باستضافة الجميع ويرحب بالآراء كافة، مشددًا على أن حواره مع بطرس غالي اقتصادي وليس سياسيًا كما كان يزعم الآخرون.

رجال مبارك خارج الأسوار

ومنذ انطلاق شرارة ثورة 25 يناير ضد نظام المخلوع مبارك بدا للمصريين أن ثمة أملًا في قصاص عادل، بالاطمئنان للقضاء المصري، وهو ما لم يحدث؛ ليخيب الرجاء بعد مسلسل أحكام البراءة وتوالي حلقاته حتى أضحى كل رجال نظام مبارك -تقريبًا- بريئين في نظر القانون من فسادهم، أو قتلهم على مدار سنوات.

ومبارك نفسه، الذي قامت الثورة ضده لتودعه السجن، خرج بريئًا من غالبية التهم التي نسبت إليه؛ الأمر المنطبق على نجليه علاء وجمال، في حين يموت الثوار في المعتقلات أو يُضْرِب بعضهم عن الطعام.

أبرز رجال مبارك المنعّمين بالحرية إثر أحكام البراءة التي نالوها:

1- حسني مبارك (الرئيس المخلوع).  2- جمال حسني مبارك. 3- علاء حسني مبارك.

4- أحمد عبدالعزيز عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل).

5- أحمد فتحى سرور (رئيس مجلس الشعب الأسبق).

6- منير ثابت (شقيق سوزان ثابت، زوجة مبارك).

7- صفوت الشريف (رئيس مجلس الشورى الأسبق).

8- زكريا عزمي (رئيس ديوان الرئاسة في عهد مبارك).

9- أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء في عهد مبارك).

10- محمد إبراهيم سليمان (وزير الإسكان في عهد مبارك).

11- محمد زهير جرانة (وزير السياحة في عهد مبارك).

12- أحمد علاء الدين أمين المغربي (وزير الإسكان في عهد مبارك).

13- أنس الفقي (وزير الإعلام في عهد مبارك).

14- عزت عبدالرؤوف (وكيل أول وزارة الإسكان في عهد مبارك).

15- أحمد رمزي عبدالرشيد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي في عهد مبارك).

16- عدلي فايد (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في عهد مبارك).

17- إسماعيل عبدالجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة في عهد مبارك).

18- حسن عبدالرحمن يوسف (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة في عهد مبارك).

19- رجب هلال حميدة (عضو مجلس الشعب الأسبق).

20- أسامة الشيخ (رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد مبارك).

21- عمرو عسل (رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عهد مبارك).

22- يوسف والي (وزير الزراعة في عهد مبارك). 23- أحمد الليثي (وزير الزراعة في عهد مبارك).

24- أمين أباظة (وزير الزراعة في عهد مبارك). 25- سامح فهمي (وزير البترول في عهد مبارك).

26- نبيل سراج الدين (المستشار السابق لوزارة الطيران المدني).

27- رشيد محمد رشيد (وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك).

28- حسين مجاور (نائب بالبرلمان عن الحزب الوطني المنحل).

 

*في ذكراها”.. مذبحة القلعة تشهد بتفوق السيسي في القتل!

لأن التاريخ يتلاعب به المجرمون دائما، تولى مؤرخو مذبحة القلعة التي ارتكبها الضابط الألباني محمد علي، وحتى عصر ما قبل يوليو 1952، “تلميع” الجريمة والمجرم واختلاق المبررات والأعذار لها عبر العصور، ولكن مؤرخي العصر الحديث كلهم وأولهم الرافعي اتفقوا على أن مذبحة القلعة كانت نقطة سوداء في تاريخ محمد على الدموي“.

وما أشبه ليلة 1 مارس عام 1811 ميلاديا بـ30 يونيو 2013، وما أشبه إجرام محمد علي وغدره بالمماليك، بدموية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وغدره بثورة 25 يناير، اليوم يمر 206 أعوام على أبشع عملية اغتيال سياسي في تاريخ مصر، حيث كانت مذبحة المماليك، أو مذبحة القلعة، التي نفذها الوالي الجديد محمد علي باشا، لتثبيت نفوذه وترسيخ انقلابه على الحكم.

تم التحضير للمذبحة في سرية بالغة، حيث لم يعرف بها مسبقًا إلا أربعة: محمد علي ولاظوغلي وصالح قوش وطاهر باشا قائد الألبان، ولا يعرف بالضبط من صاحب الفكرة ودور كل واحد في المذبحة، إلا أن تاريخ محمد علي في الخديعة والمكر منذ كان في بلده، يشي بأنه لم يكن محتاجًا لمن يشير عليه بالمؤامرة.

غدر محمد علي

شاهدان أساسيان تحدثا عن مذبحة القلعة، الأول هو الإيطالي ماندريتشى، طبيب محمد على باشا، والآخر هو أمين بك المملوك الناجى الوحيد، أما الأول فكان بصحبة الباشا في قاعة الحكم في ذلك اليوم، ووصف ذلك اليوم بقوله: كان الباشا جالسًا في قاعة الاستقبال، وقد ظل هادئًا إلى أن تحرك الموكب فساوره القلق والاضطراب، وساد صمت عميق، إلى أن سمع صوت أول رصاصة، فوقف وامتقع لونه، وظل صامتًا، إلى أن حصد الموت معظم المماليك، فدخل ماندريتشى على الباشا وقال له: «لقد قضى الأمر واليوم يوم سعد لسموكم”.

المماليك فوجئوا بالرصاص ينهال عليهم من كل جانب وهم محصورون في هذا الممر الضيق الغائر، واستمر القتل من الضحى إلى الليل حتى امتلأ فناء القلعة والممر بجثث المماليك.

وعم الخوف جموع المصريين من دموية الحاكم العسكري الجديد، وتيقنوا أن أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في ظل انقلاب محمد علي محكوم عليه بالفناء، وكانت الوحشة والخراب تخيم على مكان المذبحة وظل لفترة طويلة مهجورا يشعر السائر فيه بالرهبة والانقباض، يقول “صالح لمعي الفقي”، وهو أحد المؤرخين المعاصرين: وعلى الرغم من أوامر محمد علي لجنوده بغسل الطريق، إلا أن لون أرضه ظل أحمر من كثرة الدماء التي التصقت بالأرض، وهو ما جعلهم يطلقون عليه اسم “الدرب الأحمر”، وهو الآن حي من أشهر أحياء القلعة بالقاهرة.

غدر السيسي

وبالمقارنة التاريخية مع مسار خيانة محمد علي ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يجد الباحث أن هناك تطابقًا عجيبًا في تفاصيل الخيانة بينهما، فالسيسي بعد ما رقّاه الرئيس محمد مرسي رتبتين من لواء إلى فريق وفريق أول، وعيَّنه وزيرًا للدفاع، لم يترك بابًا إلا طرقه في دروب الخيانة؛ فمنذ اللحظة الأولى بالغ في إظهار تدينه وإخلاصه، لدرجة أنه حينما كان يصلي مع الرئيس، وينصرف الجميع بعد الصلاة، كان يحمل حذاءه ويقف هو الوحيد في تواضع مصطنع حتى يفرغ الرئيس من أوراده.

وحينما تمكّن من الأمر بتواصله مع القوى المعارضة لمرسي، وتهييج الشارع عليه، قام بخيانة الأمانة ونقض العهد، بحجة إنقاذ مصر من الدخول في حرب أهلية، وانقلب على رئيسه، وسيطر على كل مؤسسات الدولة، واعتقل كل القيادات الداعمة للرئيس، ولفّق لهم التهم، وقتل منهم الآلاف، وشرّد مئات الآلاف خارج مصر.

لم يكتفِ السيسي بذلك بل بالغ في اضطهاد كل من يظهر تعاطفًا أو قُربًا من جماعة الإخوان المسلمين، إما بالاعتقال وتلفيق التهم الجاهزة، أو مصادرة الأموال وإغلاق مصادر الرزق، أو المنع من السفر وترقب الوصول، بل وصل الأمر إلى تسخير مؤسسات الدولة لخدمة أغراضه وفساده، خصوصًا الجيش والشرطة والقضاء، مستخدمًا الآلة الإعلامية الجهنمية في الترويج لخياناته، وتغييب وعي البسطاء من الشعب، وقلب الحقائق، بالكذب على الناس بالمشاريع الوهمية، التي تستنفد أموال الشعب والدولة دون عائد مجزٍ!

ومن علامات خيانة السيسي لمصر أنه أهدر كرامة المصريين، خصوصًا في سيناء، باعتقال أهلها وهدم منازلهم، وقتل شبابهم وشيوخهم وأطفالهم، بحجة مواجهة الإرهاب، الذي هو من صنيعته، ودمر كل مقدرات الحياة في سيناء خدمة للكيان الصهيوني، الذي لا يزال يقدم لهم الخدمات المجانية دون مقابل، والأدهى من ذلك أنه يعادي كل من يعادي إسرائيل، سواء كانت “حماس” أو غيرها، بتدمير الأنفاق التي كانت المخرج الوحيد لإيصال الأغذية لأهالي غزة، بل يسعى بكل السبل لخنق كل فلسطين خدمة لأعداء الأمة.

ولا يترك السيسي سبيلاً للوصول إلى ما يصبو إليه إلا ويفعله، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فأصبح خنجرًا في صدر مصر وعروبتها، ويصطف مع كل أعداء الوطن والأمة العربية لخدمة أغراضه، فيخون من قدّم له العون ووقف معه في انقلابه، ويسهم في تثبيت الإجرام في المنطقة، بمساعدته الحوثيين في اليمن ودعمهم بالسلاح، وتسهيل نقل الأسلحة إليهم، ودعمهم استخباراتيًا، بل أكثر من ذلك وقوفه المتكرر مع المجرم بشار الأسد بدعمه بالسلاح، ومساندته دبلوماسيًا في مجلس الأمن، لعدم إصدار أي قرار يدين إجرامه، ويصطف مع روسيا وإيران ضد الدول العربية في أكثر من موقف!

وبات السؤال ملحًا أكثر من أي وقت مضى: ما الذي يمنع الشعب من الثورة ضدّ السيسي الخائن لوطنه وشعبه، الظالم لأبناء أمته، الخادم لكل متربص بمصر، القاتل للعلماء والشباب، الهاتك للأعراض، الذي اختطف الوطن بكل مؤسساته، وضيّع آمال الشباب في الحياة الطبيعية، والعيش الكريم؟

 

* 8 أدلة تؤكد ارتفاع الدولار إلى 23 جنيها قبل رمضان المقبل

رجحت عدة مؤاشرات وصول الدولار في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، خلال الأيام المقبلة.. وأكد مسئولو شركات الصرافة أن معاودة نشاط السوق بقوة سيظهر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، متوقعين كسر الدولار لحاجز الـ20 بفارق 2-3 جنيهات عن سعره بالسوق الرسمية.
المؤشر الأول:

وبحسب مسئول الصرف، بشركة الأبيض،  إبراهيم أحمد، الذي أكد في تصريحات صحفية، عودة نشاط السوق بدأت في آخر الشهر الجارى، موضحا أن الفرق السعري بين الدولار في البنوك والسوق السوداء، يتراوح ما بين 1.5-2 جنيه، وهو مؤشر لارتفاع جديد خلال الأشهر المقبلة، يخلف فجوه سعرية ما بين 2.5-3 جنيهات.
المؤشر الثاني:
وأشار إلى أن وتيرة الشراء خلال الأيام الماضية ضعفي وتيرة البيع، بسبب إدراك المضاربين زيادة الطلب على الدولار وقيامهم بالإحجام عن البيع مؤقتا، خاصة بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المتعلقة بتذبذب سعر الجنيه في الفترة المقبلة.
المؤشر الثالث:
وأضاف مسئول بشركة صرافة المصرية، أمجد عادل، أن الدولار مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة وفقا لبيانات عالمية وليس توقعات خبراء فقط، نافيا كل ما تردد بشأن توقف نشاط شركات الصرافة خلال الفترة الماضية.
وتابع في تصريحات صححفية قائلا: “شركات الصرافة تعمل حتى بعد قرارات تقييد الممارسة الفعلية، من خلال أشخاص ومعاملات معروفة مع أفراد وشركات، حيث يتم التبادل بطرق أخرى وليست بشكل مباشر من خلال الشركة“.
وأكد أن الدولار الذي يتم تداوله بسوق الصرافة أو خارج القطاع المصرفي بشكل عام لا يقارن حجمه بالحصيلة التي حصلت عليها البنوك بعد التعويم، موضحا أن أغلب المعاملات الكبيرة تنتظر عودة الأوضاع مرة أخرى كما كانت قبل 2016.
المؤشر الرابع:
ولعل أبرز ما يسهم في أزمة الدولار، هو سياسة البنوك خلال الفترة الحالية، التي أعادت نشاط السوق السوداء وتحويل الأفراد وحائزي الدولار لها.
فالحصيلة التي حصلتها البنوك من الدولار تلزم خروج معدل معين من الدولار مقابلها، ولكن ما حدث هو تعنت البنوك بأوامر من المركزي في فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة ومن ثم امتناعها عن توفير الطلبات على الدولار، مما حول المستوردون والتجار للسوق السوداء مرة أخرى.
المؤشر الخامس:
ما كشفه مسئول كبير في وزارة المالية، بأن الوزارة اقترحت تحديد سعر صرف الدولار في موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل عند 16 جنيهًا، وهو ما يزيد عن السعر الرسمي السائد حاليًا في البنوك والمقدر بنحو 15.70، مضيفا في تصريحاته الصحفية، اليوم: “سعر الصرف 16 جنيهًا يحقق أهداف الحكومة في الموازنة الجديدة 2018/2017، من خلال ضبط الإنفاق العام ومدفوعات الفوائد والعجز المالي الذي يتم تحديده على أساس الفجوة بين المصروفات والإيرادات“.
المؤشر السادس:
ويسود قلق من قفزات جديدة في سعر الدولار أعلى من التقديرات الحكومية، في ظل اعتماد البلاد على الاقتراض الخارجي لتوفير جزء ليس بالقليل من احتياجات النقد الأجنبي، بينما تواصل مؤشرات الاقتصاد تراجعها، لا سيما السياحة والصادرات وقناة السويس والتي تعد من أبرز موارد النقد الأجنبي لمصر.
المؤشر السابع:
خبراء اقتصاد اعتبروا أن التراجع الحالي في أسعار الدولار مؤقت بسبب هدوء عمليات الاستيراد في تلك الفترة، متوقعين ارتفاعه بداية من إبريل المقبل مع فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات شهر رمضان الذي يتزامن حلوله مع نهاية مايو وكذلك موسم الحج نهاية أغسطس.
المؤشر الثامن:
وسبق أن حددت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 34 مليار دولار خلال 3 سنوات، سيتم تغطيتها من خلال الاقتراض من مؤسسات مالية دولية، فضلاً عن الاقتراض المحلي، وخصخصة حصص في شركات حكومية عبر طرحها للبورصة.
ويسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.5 جنيها مقابل 16 جنيها بالبنوك كأعلى سعر بيع له، مع توقعات بكسر مستوى الـ18 جنيها التي قام بالوصول إليها الأسبوع الماضي، مع زيادة الطلب على الدولارات خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستيراد من الخارج.

 

* هكذا طلب السيسي من “أم نيازي” حماية الحدود!

قال خالد الجندي -خلال حلقة من برنامجه “لعلهم يفقهون”- أنه من الخطأ الاعتقاد بأن رئيس الدولة هو من سيقوم بهذا، وإنما الشعب هو من عليه حماية أرضه، موضحاً أن الدول التي انقسمت على نفسها لم يكن للسيسي يد في ذلك!

وتابع “الشعوب عندما تنقسم وتتعدد ولاؤها تنقسم الدول وتتفتت.. الضربات التي توجه لأهلنا في سيناء ليس المستهدف من المسيحيين ولكن المستهدف هم المصريين ككل“.

أديب بيستعبط!

 الذراع الثاني في تبرير الفشل الأمني للسيسي هو الإعلامي عمرو أديب، الذي استضاف الجنرال “بلحة” فى حلقة من برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية ON E، وتحدث “بلحة”، خلال المكالمة، عن فشله في مواجهة الإرهاب ، قائلاً: “هفكر نفسى وأفكركم يا مسريين إن يوم 24 /7 طلبت من المسريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس فى الوقت ده، قالوا هيحصل إيه يعنى، وطبعا نزلوا وكان فيه تفويض، وكان الهدف منه إنى اقولهم أن هناك حجم تحدى هتشوفوه مش فى يوم ولا شهر ولا سنة، دا فى سنوات، وهيبقى فى التحدى تكلفة كبيرة جداً“!

وزعم أديب إن “بلحة” منزعج من الاتهامات التي تتحدث عن تقصير الجيش والشرطة في حماية المسيحيين في العريش، متابعا: «السيسي بيتكلم عن  حرب ومحدش حاسس ان مصر في حالة حرب.. فيه كاسافريقيا  واسعار ومسلسلات وكدا يعني».

وهاجم أديب الشعب قائلاً «الناس مش  حاسة ان فيه معركة حقيقية في  سيناء طول ما الحياة ماشية والبوكليت والمدارس لانهم بعيد عن موقع الاحداث»، مضيفا إلى أن المصريين يتابعون سعر الدولار أكثر من متابعتهم الأحداث في  سيناء.

وقال أديب: “فيه ناس بتقول هيخوفنا يعني، طب يا أخويا نستنى لما تتباع حتة حتة عشان نعرفك إن إحنا في حالة حرب“.

وأضاف: “إحنا بالفعل الناس مش عارفة الحرب على الإرهاب، إحنا يا ريس مش عارفين إنها حرب، كل اللي نعرفه نسمع كل يوم عن 3 شهداء أو أربعة، مكناش متخيلين هول الحرب في سيناء“.

وتابع قائلا: “كل واحد في مشاكله وعياله ومدارسه، والقيادة السياسية وافقت على كده من الأول وقالت خليكم في حياتكم وإحنا اللي هنحارب الإرهاب ونواجه الرصاص“.

الجيش يحمي إسرائيل!

 وبدأ الجيش المصري إقامة تحصينات عسكرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل في صحراء سيناء، مزودة بأبراج مراقبة وأجهزة رصد وتعقب، كما دفع بتعزيزات لقواته هناك.

وأقيمت التحصينات على بعد أمتار من الشريط الأمني على شكل حزام أمني للحيلولة دون شن تنظيم “داعش” هجمات برية على قوات كيان الاحتلال الصهيوني.

وقالت مصادر عسكرية صهيونية إن هذه التحصينات أقيمت بتنسيق كامل بين الطرفين، بما يتناسب مع الملحق العسكري لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.

ابقى خلى امك تحمى الحدود!

 وسخر نشطاء من العبارة التي يرددها إعلام الانقلاب، معتبرين أنه يتعين على أم نيازي أن تترك نيازي واقف في طابور العيش، وأبونيازي مسحول ورا لقمة العيش وغلاء الأسعار، وحلة المحشي اللي فوق البوتجاز وتاخد عصاية المقشة وتذهب لحماية الحدود.

وقال أحد النشطاء “لو الحاجة وافقت تحمي الحدود زي ما انتو عاوزين، وانتو في الميادين منتشرين وسايبين واجبكم الحقيقي، هل هتاخد مرتب لواء من اللواءات اللي قاعدين بشوات، ولا هتتعالج في مستشفى المعادي، ولا لما تسافر حتنزل في فنادق القوات المسلحة؟“.

 

* شعبة المستوردين: الدولار سيتخطى 25 جنيهًا خلال أيام

قال محسن التاجوري، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة: إن “الدولار سيصل إلى أكثر من 25 جنيهًا مصريًا خلال أيام“.

وأوضح أنه خلال أيام قليلة “سيرتفع الدولار مرة أخرى ليتخطى 25 جنيهًا مصريًا، لأول مرة في السوق السوداء، بسبب عودة كثرة الطلب عليه“. 

وأكد “التاجروي” أن شعبة المستوردين طلبت من البنوك العمل جاهدة على تغطية كل الاعتمادات الخاصة بهم، ويجب عليهم الانتباه من المستورد الذي يقوم بتزوير الفواتير من المستورد الحقيقي، وذلك للحرص على توفير العملة الصعبة“. 

ولفت إلى “الكثير من الأمور التي سوف تؤثر على العملة الصعبة في الأيام القادمة ومن تلك الأمور هي عودة المصانع الصينية والقيام باستيراد السلع الرمضانية، وعودة الأسواق ومستلزمات رمضان“.

وانخفض الدولار في الفترة الماضية ووصل إلى 15.75 جنيهًا مصريًا بعد أن كان وصل إلى 20 جنيهًا مصريًا، ولكن عاد للارتفاع منذ أكثر من يومين في السوق السوداء وسجل 19 جنيهًا.

 

*الدولار فوق 16 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى منذ 11 يوم

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 16 جنيهاً، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 11 يوماً، وبالتحديد منذ 18 فبراير الماضي.
وارتفع الدولار بشكل مفاجيء لدى عدة بنوك مصرية، في منتصف تعاملات اليوم ليتخطى حاجز 16 جنيهاً ليحقق أعلى سعر منذ موجة الهبوط بداية الشهر الماضي.
وقفز سعر شراء الدولار 16.1 جنيهاً في بنوك خاصة، مثل البركة والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد (حكومي)، وبلغ سعر البيع 16.2 جنيهاً.
وسجل سعر شراء الدولار في بنك الأهلي (حكومي)، 16 جنيهاً وسعر البيع 16.1 جنيهاً.
يأتي ارتفاع الدولار المفاجيء، بسبب تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب، واحتمال تأجيل حصول مصر على دفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار حتى نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى إقبال المستوردين على شراء سلع رمضان.

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

حكومة العسكر والإفلاس

حكومة العسكر والإفلاس

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنهمواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق 

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.


وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

*اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهارالمملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63″ تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحةوالإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.