الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقالات

أرشيف الوسم : اعتقالات

الإشتراك في الخلاصات

السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر وحفترالسيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“التغريب” و”الحبس الانفرادي” أحدث وسائل العسكر لقتل المعتقلين

الحرمان من أي اتصال مع البشر أو لمس الأشياء والعزل عن الجميع وعدم التعرض لأشعة الشمس هو إحدى الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين السياسيين فيما عرف بالحبس الانفرادي كأحد وسائل التعذيب التي تؤثر على الضحية سمعيا وبصريا وحسيا.

ومع طول فترات الحبس الانفرادي تتضاعف المعاناة في ظل نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا وتعرض الضحية للإغماء في كثير من الأوقات.

في عام 2011 اعتبرت الأمم المتحدة اعتبرت الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.

وتتوسع سلطات الانقلاب في مصر في استخدام هذا النوع من الحبس كعقاب إضافي للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو الحقوقية، والذين يعزلون عن العالم الخارجي تمامًا لمدة تصل إلى 23 ساعة ونصف الساعة في اليوم، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد أنه لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، إلا باعتباره الملاذ الأخير.

أيضا من ضمن الوسائل والإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلاب بحق المعتقلين من مناهضيه “التغريب” والذي تم التوسع فيه مؤخرا عقب إضراب المعتقلين احتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو ما حذر منه عدد من الحقوقيين فرغم أن العقوبة مغلفة بمواد القانون، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد طرق الموت البطيء الذي يحدث بسجون العسكر.

وأكد الحقوقي أحمد عبد الباقي في تصريحات صحفية أن سلطات الانقلاب قامت بتغريب عدد من المعتقلين بسجون طرة تحقيق والاستقبال بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، لسجن المنيا العمومي الذي يبعد عن القاهرة أكثر من 400 كم، بسبب دعوتهم للإضراب عن الطعام ردًّا على الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويمثل التغريب لسجن مثل الوادي الجديد خطورة على كبار السن، لأنه سيتم ترحيلهم لمسافة 900 كم في سيارة ترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ما يعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغياب التجهيزات عن السيارة نفسها، بالإضافة لكسور العظام، وهي الرحلة التي يمكن أن تتكرر في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، إذا كان المعتقل يحاكم على ذمة أحد القضايا بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة بسجن طرة في القاهرة.

وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النظام الانقلابي في مصر يتفنن في الطرق الجهنمية للتخلص من خصومه السياسيين، وكما يعتمد على سياسة الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، فإن لديه طرقا قانونية أيضا لقتل معارضيه دون مساءلة، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحدث الآن مع آلاف المعتقلين من مختلف التيارات السياسية.

وأشار إلى ما وثق من قبل من تقديم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، بتقديم بلاغا رسميا عن تلقيه تهديدات من رئيس مصلحة السجون الأسبق حسن السوهاجي، بقتله بالبطيء هو وعدد من القيادات الأخرى، مثل الدكتور أسامة ياسين والمهندس عصام الحداد والدكتور عصام العريان، من خلال نقلهم لسجن الوادي الجديد.

وحسب شكوي البلتاجي التي أشار إليها العشري، فإن السوهاجي، أوضح لهم أنهم لن يتحملوا ذهابهم للوادي الجديد وعودتهم للقاهرة لحضور الجلسات أكثر من أسبوع واحد، وسوف يكونون ضمن الموتى، ولن يستطيع أحد أن يحاسبه لأنه لم يخالف القانون، وإنما طبق لائحة السجون التي تسمح له بتغريب الشخصيات التي يصفها هو بأنها مثيرة للشغب.

ولا تتوقف الأصوات المنادية، سواء من المنظمات الحقوقية أو الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر بضرورة وقف جرائم التغريب للمعتقلين والحبس الانفرادى لما يسبباه من آثار سلبيه تصلا لحد القتل البطيء للمعتقلين بما يخالف القوانين الإنسانية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مواطنين بينهم أم وطفلها الرضيع

أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة  “منار عادل عبدالحميد” منذ اعتقالها من بيتها في الاسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء يوم 9 مارس 2019 واقتيادهم لجهة مجهولة ترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عنها دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: “تخيلوا معانا كدا طفل رضيع واحتياجاته ازاي يختفي قسريا داخل أماكن الحجز التي لا يخفى حالها على أحد منكم، كيف يتأقلم هذا الرضيع على ظلمات السجون وحشراتها المقيتة، كيف يتنفس هواءها المليء بالأمراض؟!”.

وتابعت: “ارفعوا صوتكم عاليا.. لعل صوتكم يفتح طاقة نور وأمل للبراء وأسرته.. اوعوا تنسوهم وكونوا صوتهم”،

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية تخفي المواطن “محمد علي مصطفى المغربي” منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2019 الماضي واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع أن يساعدهم التحرك والتضامن معهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

الجريمة ذاتها تتواصل للإسبوع الرابع على التوالي للمواطن “سمير عبد الرءوف فراج درويش” من أحرار شبراخيت في البحيرة، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في التاسع من يونيو الجاري، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق دون ذكر الأسباب ودون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت أسرته أنه يبلغ من العمر 59 عاما ولديه ثلاث بنات، وهو من يكفلهم محملة سلطات النظام الانقلابي، خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامته.

 

*العسكر ينكّل بالصحفية “آية علاء” لمجرد عزاء أسرة الرئيس

مجرد الذهاب إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس محمد مرسي كان كافيًا لميليشيات الانقلاب لاعتقال الصحفية آية علاء زوجة الصحفي حسن القباني وإخفائها قسريا 12 يوما قبل ظهورها مساء أمس بنيابة أمن الانقلاب العليا.

وذكر زوجها حسن القباني والذي تعرض لتجربة الاعتقال لعامين قيد الحبس الاحتياطي منذ يناير 2015 وأفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 أنها في حالة معنوية عالية ولفقت لها اتهامات على ذمة القضية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨ لتواصلها مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب.

وقال الحقوقي أسامة بيومي عبر صفحته على فيس بوك: “كنت أتمنى أكتب بوست عن #آيه_علاء كونها من أكتر الزوجات اللي قدمت نموذج رائع في دعم زوجها الصحفي حسن القباني فترة اعتقاله في سجن العقرب قرابة ٣ سنوات”.

وتابع: “كنت أتمنى أكتب بوست عنها كونها من الأمهات اللي بتحاول تخلي بناتها الطفلتين همس وهيا من الأطفال المتميزة الشجاعة، لكن للأسف بكتب عنها اليوم كونها إحدى المعتقلات الجدد اللي تم إخفاؤها قسريًا ١٢ يومًا، وظهرت في القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة”.
واختتم بالمطالبة بالحرية للزوجة الوفية والدعاء لها ولزوجها الصحفي حسن القباني الذي تعرض لانتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابي وثقتها العديد من المنظمات في وقت سابق.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 4 حالات صادمة بينها شقيقان

مضى أكثر من 70 يومًا ولا زالت ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وتمت من المرج في القاهرة ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور عام ونصف على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر فإنها ترفض الكشف عن مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي بقاله سنه ونصف ومنعرفشي عنه أي حاجة نفسي أطمن لو أي حد يطمني”.

وللأسبوع الرابع على التوالي ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الأخوين الشقيقين (ياسر محمد حسن جاب الله وشريف محمد حسن جاب الله) من أبناء مدينة النوبارية، قرية سليمان، منذ اختطافهما من منزلهما فجر التاسع من يونية الجاري، ولم يعرضا على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازهما.
وأكدت أسرة الشقيقين تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، ورغم ما صدر من المنظمات الحقوقية من مطالبات للكشف عن مكان احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.
وأضافت أنها تحمّل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وأنها ستواصل التحرك وطرق جميع الأبواب حتى يرفع الظلم عن أبنائها.

 

*توثيق 155 انتهاكا ضد معتقلي “برج العرب” خلال أيام

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المعتقلين السياسيين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواح المعتقلين بسجن برج العرب، بعد تصاعد الانتهاكات منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبلغ عدد الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية 155 انتهاكًا داخل السجن بينها منع الزيارة عن 27 معتقلاً دون وجود أى أسباب و16 حالة مرضية تعاني من الإهمال الطبي المتعمد

.يضاف إلى هذا 34 مريض سكر لا يتلقون العلاج والرعاية الطبية ومعرضون للموت في أي لحظة، فضلاً عن 54 حالة تعسفي إداري بمنع رواتب المعتقلين برغم احتجازهم احتياطيًا ودون صدور أحكام في حقهم.

أيضا وجود 24 عائلا مغتربا من المعتقلين من محافظات أخرى؛ ما يشكل معاناة مستمرة في زيارات ذويهم وانتقالهم بالأطفال لرؤية آبائهم ضمن جرائم مسلسل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين وطالبت بوقف كافة الممارسات التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بالدستور ولائحة السجون المصرية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وسجن برج العرب معتقل سياسي وسجن جنائي يقع في في منطقة صحراوية غرب الإسكندرية، تم بناؤه عام 2004  ويعد من السجون الشديدة الحراسة ويضم 25 عنبرًا موزعة على خمس مجموعات، تضم كل واحدة منها خمسة عنابر، ويضم العنبر الواحد 18 غرفة تتوزع على جناحين، يضم كل جناح منهما تسع غرف وفناءين أحدهما أمامي والآخر خلفي.

 

*تغريب 35 معتقلا بسجن طرة للضغط عليهم لإنهاء الإضراب

قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بتغريب 35 معتقلا من عنبر 3 إلى عنبر 1 “جنائي” بسجن طرة تحقيق، وذلك على خلفية إضراب المعتقلين خلال الفترة الماضية، إحتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي.

وفي سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء “أحمد مصطفى عفيفي”، طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 26 يونيو، أثناء زيارته لوالده في سجن الوادي الجديد.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومأمور سجن الوادي الجديد ورئيس المباحث ومدير أمن الوادي الجديد ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*نجل “أبو الفتوح” يكشف تفاصيل تعرض والده لأزمة قلبية داخل سجون العسكر

كشف أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عن تعرض والده لأزمة قلبية داخل محبسه.

وكتب أبو الفتوح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبويا معرض أنه يفقد حياته في أي وقت، النهاردة أثناء انتظارنا لدخول الزيارة تعرض أبويا لأزمة قلبية، وبعد لما أخذ العلاج وأصبحت حالته أفضل دخلنا للزيارة، وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى امبارح بالليل”، مضيفا “أزمتان خلال أقل من 24 ساعة، والسبب الظروف غير الآدمية للسجن، وتعمد التنكيل به”.

ويقبع أبو الفتوح داخل زنزانة انفرادية بسجن مزرعة طرة منذ نحو عام و4 أشهر، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لأزمات قلبية متتالية، فى ظل رفض الأجهزة الأمنية الاستجابة لطلب عائلته المتعلق بنقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

ولم تكن تدوينة نجله هي الصرخة الأولى لعائلة أبو الفتوح، فقد سبق وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي يوم 18 يونيو الجاري  تدوينه يرصد فيها بشكل تفصيلي ما يحدث لوالده داخل السجن، وقال: “في آخر زيارة لأبويا قالي إنه تعرض لذبحة صدرية الْيَوْمَ اللي قبله ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون مختلفة، رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء”.

وأضاف أحمد أن “إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه فى وضع انعزالى هو تعمد للقتل البطيء، التعذيب الجسدي من خلال الإهمال فى الحفاظ على صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالى وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور”.

واختتم تدوينته بعبارة: “كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء”.

 

*أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

مصر ما قبل سهرة 30 يونيو والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست كما كانت قبلها، فعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، حدثت زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، ما أثر سلبًا على حياة المصريين وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار.

أمَّا على الصعيد السياسي، فهناك سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين من علماء وأطباء ومهندسين وأساتذة وطلاب جامعات وبرلمانيين ونقابيين وغيرهم من أبناء الشعب المصري، فيما تعاني مصر من استمرار نزيف الدماء جراء غياب الأمن.

وفي جولة حول أبرز كوارث سهرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، نجد أن سعر الدولار ارتفع من 6.69 جنيه إلى 18 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار كافة منتجات الوقود.

وارتفع سعر جرام الذهب من 260 جنيها إلى 660 جنيهًا، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 4.108 تريليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 96.6 مليار دولار.

وكانت مساحة مصر قبل الانقلاب العسكري مليون كيلو متر مربع، وأصبحت بعد الانقلاب مليون كيلو متر مربع إلا جزيرتي تيران وصنافير التي باعهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعودية مقابل دعمها للانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو، كما كانت مصر خالية من المعتقلين قبل الانقلاب، ثم امتلأت سجونها بالمعتقلين بعد الانقلاب وأصبح عدد المعتقلين 60 ألف معتقل، وكانت هناك حرية بالصحف ووسائل الإعلام قبل الانقلاب، لدرجة أنها كانت تسمح بانتقاد ومهاجمة رئيس الجمهورية، ثم كممت الأفواه بعد الانقلاب وأصبح ثمن الانتقاد السجن أو القتل أو الفصل من الوظيفة.

 

*بعد هزيمة حفتر فى غريان.. السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا

سيطرت حالة من الغضب والقلق على الاتصالات بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيت بها هذه المليشيات المدعومة من مصر والإمارات والسعودية وروسيا في مدينة غريان، يوم الأربعاء الماضي، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وصدرت تعليمات استخباراتية لوسائل الإعلام المصرية بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه المليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمة أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

رسائل للخارج

وفي السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا، إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه، الأمر الذي يبدو مشكوكًا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

وأضاف المصدر أنّ الاستخبارات المصرية هي التي تشرف على منهج التعامل الإعلامي لمليشيات حفتر بعد الهزيمة، إذ تمّ عقد المؤتمر الصحفي الأخير للمتحدث باسم المليشيات، اللواء أحمد المسماري، بتعليمات مصرية، لإبراز تماسكها أمام الرأي العام العربي والدولي. وتتخوّف القاهرة من أن يؤدي التقهقر الميداني لحفتر إلى إضعاف موقف مصر التفاوضي مع العواصم الأوروبية بشأن موعد وقف إطلاق النار، بعدما بذلت جهداً كبيراً لتسويق ضرورة تأجيل الضغط في هذا الشأن لحين التخلص مما تصفه بـ”المليشيات الإسلامية”، التي يعتبرها السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “إرهابية”، ويتخذانها ذريعة لضرورة الإطاحة بحكومة الوفاق واستبعادها من خارطة الطريق المستقبلية والمفاوضات السياسية التي تدعو إليها العواصم الأوروبية بدون استثناء حالياً، وكذلك الأمم المتحدة.

هزيمة غريان

وتتعاظم اللطمة التي مني بها محور الشر، أنّ هزيمة غريان جاءت في وقت كان السيسي وبن زايد يرغبان في حسم معركة طرابلس، وتحسين وضع حفتر بشكل نهائي، قبل انقضاء شهر يونيو الحالي، وهو الأمر الذي كان من ضمن محاور مطالبات عدم الضغط لوقف إطلاق النار، بحسب المصدر. وبرأي المصدر، فإن هزيمة غريان ستؤثّر بالسلب على المحاولات التي يبذلها السيسي لانتزاع مباركة أميركية رسمية لتحركات حفتر قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى “جي 7” المقررة في فرنسا في نهاية شهر أغسطس المقبل.

ويرى السيسي أنّ غياب الحسم الأمريكي للموقف من التطورات الميدانية التي تحصل في ليبيا، هو سبب الارتباك الأوروبي واستمرار ضبابية الأوضاع السياسية هناك، في وقت تحاول فيه فرنسا وإيطاليا تطوير رؤى مشتركة للوصول أولاً إلى قرار لوقف إطلاق النار، ثمّ العودة إلى طاولة التفاوض السياسي والاقتصادي أيضا.

دائرة السيسي 

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيًّا وعسكريًّا، أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حالياً على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة، سواء طال أم قصر أجل انتظارها، سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريباً لصالح اللواء المتقاعد”.

ويسعى السيسي مع فرنسا لتطوير رؤى مشتركة مع فرنسا لكيفية التخلّص من “المليشيات الإسلامية الداعمة لحكومة الوفاق”. وهي النقطة التي تعتبر حجر الزاوية في التنسيق المصري الفرنسي في ليبيا، على الرغم من أنّ السيسي لاحظ في الآونة الأخيرة فتور وخفوت دعم باريس لحفتر بعد بدء عملية طرابلس.

إذ يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة حلفائه الأوروبيين الذين يمتلكون معلومات عن دعم غير مباشر وتعاون استخباراتي بين القوات الفرنسية الموجودة في تشاد وقوات حفتر في العامين الماضيين، فضلاً عن محاولته التصدي للهجوم الإعلامي المحلي، إذ ارتفعت وتيرة الخطاب الرسمي الداعم لحكومة الوفاق والمطالبة بالعودة للحلّ السياسي ودعم مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.

عقيلة صالح

وكانت مصر قد استضافت في 18 من الشهر الحالي اجتماعا لعدد من الفصائل والشخصيات الليبية المؤيدة لمليشيات شرق ليبيا، وذلك في إطار سعي نظام السيسي لحشد أكبر عدد من الجهات المؤثرة سياسيا وميدانيا لدعم حفتر، ورسم خطط مواجهة حكومة الوفاق والتيارات المؤيدة لها، في ظلّ الصعوبات التي تواجهها حملة اللواء المتقاعد العسكرية على طرابلس.

وأشرف على إدارة الاجتماع عدد من قيادات جهاز الاستخبارات العامة المصرية، من بينهم نجل السيسي، محمود، عضو المكتب الفني لمدير الاستخبارات اللواء عباس كامل، بحسب مصادر دبلوماسية محلية. كما عقدت مجموعة من ورش العمل مع مسؤولي الجيش.

وقبلها مباشرة، استضاف السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الموالي لحفتر، بغرض التنسيق لهذا الاجتماع واختيار الشخصيات المشاركة فيه، وقد تمّ التأكيد حينها على ثبات موقف مصر “الذي لم ولن يتغير” في دعم مليشيات حفتر في حملتها “للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية”. وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على هذا المستوى منذ نوفمبر 2017. وقبلها كان رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي يدير ملف جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي وتوحيد المليشيات لأكثر من عامين.

رقصة الكتكوت الذبيح

وكعادة كل العساكر المنهزمين نفسيا وغير القابلين للعمل السياسي، اتجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعد هزيمته المُرة في غريان، إلى التهديد بتوسيع دائرة حربه، عبر التهديد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، غير أن تهديدات حفتر قوبلت بتحذير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر، مما يزيد من خطر انزلاق الأزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً أن داعمي حفتر وتحديداً مصر والإمارات، لا تزالان تصران على توفير كل الدعم المالي والعسكري والسياسي له لتحقيق هدفه بالسيطرة على طرابلس، وآخر هذا الدعم محاولة إغراء شخصيات وزعماء قبائل من غرب ليبيا للانضمام إلى حفتر بهدف شق صفوف حكومة الوفاق.

وفي تطور لافت، توعّد حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، وأمر مليشياته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم مليشيات حفتر، اللواء أحمد المسماري. وقال المسماري في بيان مساء الجمعة، إنّ الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأضاف “تُعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة”. وأشار إلى أنه سيتم “إيقاف كل الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية”. وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقاً من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غربا). ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن مليشياته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

وردا على ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر. وفي مؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، وتعليقا على تصريحات مليشيات حفتر، أوضح أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات. وأضاف: “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”.

جنون عسكري

ومن ضمن الجنون العسكري المتحكم في الانقلابيين العرب، قام طيران حفتر بقصف فجر أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، معسكر الثامنة ومواقع أخرى بعضها قريب من مساكن مدنيين، مؤكدين أن الأضرار مادية فقط في مساكن المدنيين.

أما قوات حكومة الوفاق التي تسعى إلى قطع خطوط الإمدادات عن القوات الموالية لحفتر، فقد شنّت الجمعة هجوماً على السبيعة، على بعد أربعين كيلومترا جنوب طرابلس، وتحدّثت عن السيطرة عليها. إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ الهجوم متحدثاً عن “معركة عنيفة جداً”. بينما بدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق بالتقدّم أمس، في محوري اليرموك ووادي الربيع جنوب شرق طرابلس. وقال القائد الميداني مصعب الشيباني إن “تقدمنا يأتي وفق الأوامر والخطط العسكرية لإنهاء وجود مليشيات حفتر بشكل كلي جنوب طرابلس بل وكامل محيطها”. وكان مكتب الإعلام الحربي لقوات الحكومة قد أكد الجمعة وصول قوات الوفاق إلى منطقة سوق السبت، أولى مناطق ترهونة بعد سيطرتها على منطقة السبيعة.

يشار إلى أن السيسي وحكام الامارات لم يوقفوا دعمهم للانقلابي حفتر، بشحنات كبيرة من الأسلحة لمواجهة التفوق الأخير لقوات حكومة الوفاق، وأن تلك الآليات، مصحوبة بعسكريين مصريين وخبراء إماراتيين، تم الدفع بها إلى محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في المعركة الدائرة هناك”. وقالت المصادر إن تلك الشحنات تضمنت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، وذخائر مدفعية، وأنظمة رؤية ليلية، لافتة إلى أن أهم ما تضمنته تلك الشحنات هي منظومة “بانتسير أس1” الصاروخية.

 

*تخاربف السيسي ليلة الخديعة الكبرى في 30 يونيو

جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتثير مزيدا من السخرية حول تخاريف غير منطقية في ظل استمراره في الخداع ظانا أن الشعب المصري لا يفقه ولا يعتبر بما جرى له، من جراء السيسي وانقلابه.وزعم السيسي في كلمته، اليوم، بمناسبة مرور 6 سنوات على خديعة 30 يونيو: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم”، قائلا: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد”.

دون ان يقدم دليلا واحدا على كلامه، فيما حقائق الاقتصاد المصري تكشف الواقع المزري لاقتصاد النهب الذي يمارسه السيسي وعساكره من جيوب المواطنين انفسهم..

وليس أدل على ذلك من الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية؛ الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة؛ حيث كان يبلغ سعر الدولار  في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

سعر صرف الجنيه

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري؛ حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

الديون 

وما يفضح كلام السيسي عن الاقتصاد، ما شهدته معدلات الديون من ارتفاعً لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45%، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

ومما يحعل كلام السيسي تخاريف، أوضاع المصريين التى زادت سوءا منذ بدء نظام الانقلاب أو منذ البدء في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

التضخم 

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي وصل إلى 14.1% في مايو ولم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.الخداع يتواصل

وادعى السيسي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالي من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية!!.

بينما أفعال السيسي وعساكره تكذبه في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل والدفاع عن التفريط في أراضي مصر مقابل اموال، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر خاليا بربط قطاع غزة بسيناء، بدءا بالاقتصادا وصولا للتوطين والتنازل عن إزاء من سيناء يحري تفريغها من سكانها..

الإرهاب 

بل إن السيسي وعساكره هم من صنعوا الارهاب بايديهم في سيناء وفي ربوع مصر، عبر سياسات التصفية والقتل خارج اطار القانون، وهو ما يحدث يوميا في سيناء عبر القصف العشوائي  للطيران، والاعتماد في التحركات في سيناء على معلومات وبيانات العدو الصهيوني ، الذي بات صديقا حميما للسيسي وعساكره…وهكذا يستمر السيسي في خداعه للمصريين بكلام معسول يخالف الواقع، مستغلا أذرع إعلامية تقلب الحقائق وتمرر الاكاذيب بل تجعلها واقعا كاذبا.

ولا أدل على ذلك من حديثه عن الأمل والانتقال بمصر من اليأس إلى الأمل…دون أن يكشف أين الأمل في تحول كل الشعب المصري لمشاريع معتقلين، أو مقتولين لو تحدثوا بكلمة واحدة او رفضوا ظلما أو حتى احتجوا على تعامل جنود السيسي معهم…فكل شيء بات عسكريا في مصر….وهو ما يؤكد أن 30 يونيو كانت مسرحية للخداع الكبير للشعب المصري، وهو ما تحدث عنه العالم المصري عصام حجي بتاكيده أن 30 يونيو كانت أكبر خديعة في التاريخ المصري.

 

*“تصعيد عسكري ضد حماس وافتعال أزمة إنسانية”.. مشروع صهيوني لتوطين سكان غزة في سيناء

دأبت الأذرع الصهيونية العربية على بذل جهود كبيرة لتمكين الدولة العبرية من التهام جميع المناطق الفلسطينية المحتلة لتفريغها من أبناء الجهاد وحماة المسجد الأقصى والنضال ضد الصهيونية مقابل إعادة بحث تسكينهم وتوطينهم في مناطق أخرى قريبة في إطار التسريبات التي شملتها “صفقة القرن”.

وكشف مسئولان إسرائيليان عن أن “الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء؛ بحيث تكون نموذجا جديدا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طيّ صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس”.

التقرير الذى نُشر من خلال ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” كشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء (من أفكار وبنود صفقة القرن)؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

تم ترجمة التقرير الخطير والذي يتكون من مشروع يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى الوصول لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا”.

غزة الأبية

وأوضح شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وشلومي فوغل أحد أصحاب المبادرات الإقليمية الإسرائيلية أن “النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر”.

واعترفا بأن “غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى إن تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء”.

وزعما أن “إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية”.

وأشارا إلى أن “استمرار الفشل في التعامل مع “مسألة غزة” باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر؛ لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط”.

صفقة مقابل مشروع

وأضافا أن “المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

نقل الفلسطينيين

وشرحا قائلين إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

وأتما مشروعهما الصهيونى بأن تلك المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسئولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية”.

 

*قتل.. فقر.. اعتقالات.. ماذا جنى المصريون من 30 يونيو؟

مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.
فعلى صعيد الأشخاص الذين تولوا الدعوة لتظاهرات 30 يونيو وناصروا انقلاب 3 يوليو الدموي، فهم ما بين سجين وممنوع من السفر أو مطرود خارج مصر بفضيحة أخلاقية وتشويه لسمعته كخالد يوسف.
أما بالنسبة للبرامج والطموحات والأماني التي نسجت لها الندوات وعقدت لها المؤتمرات وغنت لها الأغاني وبشرت بها المسلسلات، فلم يتحقق منها شيء فلا عيش ولا كرامة ولا عدالة، بل الغلاء تضاعف والديون فاقت العقل والمنطق والاستثمارات تحولت لخدمة الأغنياء في العاصمة الإدارية وغيرها.
والأكثر من ذلك أن غذاء المصريين تحول لحلم لنحو 80% من أهالي مصر، بحسب إحصاءات البنك الدولي الذي حدد نسبة الفقر بـ60% من المصريين بينهم 80% فقر مدقع.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تذيلت مصر مؤشرات جودة الحياة في كافة المؤشرات الدولية التي تراجعت فيها بنسب كبيرة منذ انقلاب العسكر في 3 يوليو 2013…في مجالات التعليم والأمن والصحة والثقافة وجودة الحياة…وغيرها.رفقاء السوءأما رفقاء السوء وشركاء 30 يونيو، فبدأ السيسي التخلص من كل من شاركه خطوات الانقلاب للانفراد بالحكم وحده من دون شريك يستشعر أنه صاحب فضل عليه.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، دأب السيسي، على التخلص من شركائه من العسكريين والقوى السياسية التي كانت تعارض الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتها، والتي تجمعت فيما سمي بـ”جبهة الإنقاذ”، بطرق مختلفة، فتارة بالتشويه وتلويث السمعة وتارة أخرى بالسجن والتنكيل.

كان آخر من طالهم عقاب السيسي من الداعين لتظاهرات يونيو أعضاء المجموعة التي أطلق عليها إعلاميًا “تحالف الأمل”، والتي أعلنت أجهزة السيسي، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة للثلاثين من يونيو، القبض عليهم، والزج بهم في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، والتي تقدمها “التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد”، وهي التهمة التي يدرك القاصي والداني عدم منطقيتها في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين المجموعة التي ألقي القبض عليها من النشطاء السياسيين والجماعة، وفي مقدمة هؤلاء زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، والذي كانت قبة البرلمان شاهدة على مدى معارضته لجماعة “الإخوان” ولم يتعرض لأي سوء وقتها. بالإضافة إلى حسام مؤنس، والذي كان أحد المتحدثين باسم “جبهة الإنقاذ”، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحفي اليساري هشام فؤاد.

وقبل تلك المجموعة، دفعت أجهزة السيسي بمجموعة أخرى من أبرز الوجوه الداعية إلى تظاهرات الثلاثين من يونيو إلى السجون لنحو 9 أشهر في ظروف قاسية، قبل أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيلهم، مصحوبا بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية. وكان في مقدمة هؤلاء مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز الذي كان من أشد المعارضين لحكم الرئيس مرسي، والخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب “التيار الشعبي” رائد سلامة.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مرزوق و6 آخرين.

أحمد شفيق

ولم يكتفِ السيسي بمنع رأس حربة تظاهرات الثلاثين من يونيو، وهو الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر في 2012، من العودة للبلاد لنحو 5 سنوات، عاشها هاربًا في الإمارات، للتخطيط والمساعدة في التحركات الداعمة للانقلاب على ثورة 25 يناير، بل إن السيسي أمعن في إذلال قائد سلاح الجو السابق، بعدما أعلن نيته العودة لمصر، وخوض الانتخابات الرئاسية في 2018. فما إن أصدر بيانًا يكشف فيه نيّته خوض الانتخابات الرئاسية، حتى خاطب السيسي حلفاءه في أبوظبي، حيث تم احتجازه، قبل أن يتم نقله “شبه سجين” إلى مصر على طائرة خاصة، ليختفي بعدها عدة أيام، ويخرج معلنًا تراجعه، عقب تهديده بالسجن، لينتهي به الحال، إلى وضع أشبه بالإقامة الجبرية ومراقبة تحركاته بشكل دقيق.

حازم عبد العظيم

ولم يسلم أيضًا حازم عبد العظيم، الذي كان أحد أبرز وجوه “جبهة الإنقاذ”، ومسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية في الدورة الأولى في العام 2014، من التنكيل. ففي نهاية مايو 2018 ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عبد العظيم، البالغ من العمر 59 عامًا، بعد مداهمة منزله، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قائمة من الاتهامات، شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. والتعامل الخشن مع عبد العظيم، من جانب أجهزة السيسي، جاء بعد تهديدات عدة له من جانب قيادات بجهاز المخابرات العامة، وتشويه من جانب وسائل الإعلام المملوكة لأجهزة النظام. وقام عبد العظيم، قبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه، بنشر مكالمة هاتفية مسجلة لاتصال من أحد القيادات الأمنية يهدده فيها بالتنكيل إذا لم يتوقف عن مهاجمة وانتقاد السيسي، بعدما تحوّل عبد العظيم إلى معارض قوي للسيسي بعد اكتشاف زيف ما كان يدعو له إبّان الانقلاب العسكري. وأبدى عبدالعظيم ندمه على المشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو، عبر عدة منشورات على حسابه في “تويتر”، مؤكدا أن مصر تعرضت لأكبر عملية خداع من جانب السيسي والعسكر.

حركة 6 أبريل

وقبل إلقاء القبض على “عبد العظيم” بأيام، كانت النيابة قد حبست المدونين والنشطاء السياسيين الذين كانوا من أبرز الوجوه الداعية لتظاهرات 30 يونيو، وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت “التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة”.

كذلك لم يشفع لمؤسس حركة “6 إبريل” أحمد ماهر معارضته العنيفة لمرسي إبان فترة حكمه، وتصدّره التحركات الداعية للانقلاب عليه. ففي وقت مبكر عقب الانقلاب العسكري، أصدرت محكمة في ديسمبر 2013، حكمًا بحبس ماهر برفقة آخرين، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة والغرامة خمسين ألف جنيه، بتهمة التحريض ومخالفة قانون التظاهر. وما إن أنهى ماهر فترة السجن، التي تعرض فيها للعديد من الانتهاكات، حتى بدأ رحلة ما يعرف بالتدابير الاحترازية، والتي تقتضي أن يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة التابع له عقب انتهاء فترة حبسه، وهو الأمر الذي لم تكتفِ به أجهزة السيسي التي قررت إعادته مرة أخرى للسجن عبر تدبير واقعة مختلقة عبر أحد الأشخاص المتعاونين معهم للقبض عليه مجددًا. مخرج الفضائح.

خالد يوسف

أما المخرج السينمائي والنائب خالد يوسف، والمعروف إعلاميًّا بمخرج مشهد 30 يونيو، فتنطبق عليه مقولة أنه لقي “جزاء سنمار”. فيوسف، الذي شارك عبر طائرات القوات المسلحة بتصوير تظاهرات 30 يونيو، وتضخيمها، لتبدو وكأنها ثورة شعبية ضد الرئيس مرسي، ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة للسيسي، ضد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري في 2014، تلقى عقابًا قاسيًا من السيسي، لينتهي به الحال مطرودًا خارج البلاد، وغير قادر على العودة إلى مصر بسبب اتهامات أخلاقية. ففي 18 فبراير الماضي، غادر يوسف مصر عبر مطار القاهرة، هاربًا، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة، في أعقاب قيام أجهزة السيسي بتسريب فيديوهات جنسية له مع اثتنين من الفنانات الجدد واللتين تم إلقاء القبض عليهما، قبل أن تتوالى البلاغات على مكتب النائب العام مطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، للتحقيق معه في نحو 50 مقطع فيديو يمارس خلالها الجنس مع فنانات وسيدات مجتمع. وكان يوسف قد دأب على تشويه صورة الإسلاميين، إبان العام الذي تولى فيه الرئيس مرسي الحكم، عبر توجيه اتهامات لهم “بالتفرغ للسعي خلف النساء”، قائلاً – خلال استضافته في أحد البرامج -: “إنهم لا يفكرون إلا بنصفهم التحتاني فقط”، وهو ما ثبت أنه كان يتكلم عن نفسه.

أحمد الزند

وكذلك وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة إبان حكم الرئيس مرسي، المستشار أحمد الزند، والذي حوّل نادي القضاة إلى منصة هجوم على مرسي، دأب على تأكيد دوره في الإطاحة بالرئيس الراحل خلال الجلسات الخاصة، وتشديده على ضرورة حصوله على التقدير السياسي اللازم، عبر تولي منصب لا يقل عن رئيس الوزراء، قبل أن يكلفه السيسي بحقيبة وزارة العدل ليقبلها على مضض. وبعد ذلك سعى الزند لتسويق نفسه والترويج لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أول انتخابات برلمانية عقب الانقلاب العسكري في 2015. وقتها وصلت للسيسي تقارير بأحاديث الزند، خلال لقاءاته الخاصة في الأوساط السياسية، عن تعظيم دوره وكونه شريكًا أساسيًا في مشهد 30 يونيو. وجاءت الفرصة للسيسي للتخلص مع الزند، بعد زلة لسان للأخير خلال استضافته على قناة “صدى البلد” في مارس 2016، عندما قال “إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء. أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله مقدم البرنامج الصحفي حمدي رزق “هتحبس صحفيين”؟، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ أيًّا كان صفته يتحبس”. وطلبت أجهزة السيسي من الزند أن يتقدم باستقالته طواعية من منصبه بعدما قامت تلك الأجهزة، بتأجيج الرأي العام ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرفض الزند ويتمسك بمنصبه، مهددًا، خلال أحاديث مع مقربين، بكشف الكثير من الحقائق، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بإقالته من منصبه، ليتم بعدها توجيه تحذير شديد اللهجة بتحريك بلاغات الفساد وتضخم الثروة الخاصة به، بعد استيلائه على آلاف الأفدنة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومدينة الحمام في مرسى مطروح، وكذلك الاستيلاء على الكثير من الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بمشاريع القضاة من دون وجه حق خلال توليه رئاسة نادي القضاة.

المنسحبون طواعية

في مقابل ذلك، انتهى الحال بعدد من الرموز السياسية التي دعمت الانقلاب العسكري، بالدعوة لتظاهرات 30 يونيو، باعتزال الحياة السياسية، مؤكدين أن هذا القرار جاء بعد انسداد الأفق السياسي، مثل عمرو حمزاوي الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في بيان رسمي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي توارى بشكل تام عن الأنظار. واكتفى آخرون بالتغريد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي في أضيق الحدود من خارج البلاد، وفي مقدمة هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الذي اتخذ من فيينا منفى اختياريًا له، وكذلك الروائي والكاتب علاء الأسواني، الذي أدى دورًا كبيرًا عقب انقلاب الثالث من يوليو، في تسويق الانقلاب ومجازره الدموية بحق أنصار مرسي لدى الغرب عبر سلسلة ندوات نظمت له في العواصم الأوروبية. الأمر نفسه ينطبق على الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أنهى منتصف العام الحالي فترة السجن الصادر بحقه في حكم قضائي بخمس سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو.

باسم يوسف

ومن جهته، قام الإعلامي الساخر باسم يوسف بتغيير نشاطه من العمل الإعلامي السياسي إبّان عهد مرسي، بعدما كال له انتقادات سياسية كبيرة، قبل أن يتم منعه من العمل في عهد السيسي، ودفعه للخروج من البلاد بعد حملات تشويه إعلامية، شنّها إعلاميون محسوبون على أجهزة النظام. وتحوّل يوسف أخيراً للبرامج المتخصصة في تقديم الاستشارات الغذائية النباتية. وفي سياق قريب، أعلن الأكاديمي المصري عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب العسكري، ندمه على المشاركة في الانقلاب. وقال، خلال نعيه مرسي قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانقلاب، “كان رئيسًا منصفًا للعلم، ومات محاربًا للجهل”، مضيفًا، في تصريحات إعلامية: “أشعر بالندم على المشاركة في 30 يونيو، فقد كانت أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الحديث”. وتابع أنه أخطأ والعلم والتعليم لا يمنعه من الخطأ.

وهكذا تتحول ذكرى 30 يونيو لمأساة بحق الشعب المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق وغياب للامن الاجتماعي والسياسي والغذائي بطريقة بشعة…بل طال الاجرام والقمع كل من ايد 30 يونيو، سواء بالفضائح او بالابعاد أو بالطرد أو بالاعتقال.

 

*بشاير الذكرى السادسة للانقلاب.. مصر أسوأ واجهة سياحية في العالم

ما زالت تبعات انقلاب 30 يونيو تلفح رفقاء العسكر ورجال المنقلب عبد الفتاح السيسى وتودي بمصر إلى التهلكة والانهيار.وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

أسباب عديدة

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي الانقلابي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية مؤخرًا، قد كشفت عن أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100% 

وفي مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهي، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك في يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مع قرب ذكرى الانقلاب.. انتقادات حقوقية لاذعة للسجل الإجرامي للنظام في الانتهاكات والتعذيب

وجهت عدة منظمات تعمل في الحقل الحقوقي والدفاع عن حياة الإنسان عدة نداءات أطلقتها بالتزامن مع بدء اقتراب ذكرى اليوم الأسود لانقلاب 3 يوليو 2013؛ للمطالبة بمواجهة أزمة حقوق الإنسان بمصر.

وأصدر “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بيانا يعرب عن أسفه العميق لاستمرار تدني وضعية حقوق اﻹنسان في مصر بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها في ظل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وحذر “المنبر” من أن استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات اﻷساسية للمصرين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون، “وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية واﻹعلامية والاقتصادية، قد أدي لمظالم هائلة وترك آثارا وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار اﻷمني، وقوض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية وسد الاحتياجات اﻷساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب.

واقترح المنبر أن تشكل ما وصفها ببردية حقوق الإنسان الإطار الفكري لهذا الإصلاح، لافتا إلى أنها “وثيقة حقوق مقترحة كان قد أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع وبتوقيع 26 منظمة حقوقية في  يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد”.

إدانة حملات الاعتقالات الأخيرة

في سياق متصل، استنكرت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بالحملة الأمنية الشرسة فجر اليومين الماضيين، والتي طالت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019.

واعتبروا، في بيان مشترك لهم، نشر عبر الإنترنت وتابعتها بوابة” الحرية والعدالة”، أن “هذه القضية مثال فج على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بإسقاط الدولة.

وقالوا إنه “لولا تخاذل، بل وتواطؤ النيابة العامة، وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا ما كان للدولة وأجهزتها الأمنية أن تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها”، مطالبين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.

وتابع البيان: “لقد كان الهدف الرئيسي وراء حملة الاعتقالات هذه وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزابًا وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم”.

ونوه إلى أن حملة الاعتقالات تعكس “استمرار مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة”.

المعتقلون الجدد

يذكر أن من بين قائمة المقبوض عليهم، الثلاثاء، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز.

وقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

*رغم إغلاقه قسرا.. مركز النديم  يواصل نشاطه الإنساني في دعم ضحايا العنف والتعذيب

رغم الحصار الذي يعاني منه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث قامت سلطات الانقلاب العسكري بإغلاقه قسرا في فبراير2017، إلا أن المركز لا يزال يمارس نشاطه الإنساني، في رسالة لا تخفى دلالتها بأن صاحب الفكرة والمبدأ لا يتخلى عن مبادئه مهما كانت العقبات والعراقيل.

وأصدر المركز أمس الأربعاء بيانا ، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أكد فيه أنه يمارس نشاطه الإنساني قائلا: “صحيح أن العيادة مغلقة، لكن التأهيل والدعم لم يتوقفا لحظة، فدعم وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالنسبة لفريقنا ليس مرتبطا بمكان بعينه، لكنه مرتبط بإرادة فريق طبي لا يستطيع أن يتجاهل انتشار هذه الجريمة، أو أن ينسى ما تفعله بالبشر، ولا أن يتقاعس عن تقديم المساعدة لمن يعلم أنهم أولى الناس بها”.

البيان استعرض بعض أنشطة المركز التي تم القيام بها رغم الغلق التعسفي خلال 28 شهرا على إغلاق عيادته، متعهدا باستمرار مناهضته للتعذيب، ومشيرا إلى أنه “منذ عام 2014، توقف فريق عمل النديم عن نشْر شهادات التعذيب والعنف التي يرويها الناجون حرصا على أمنهم، وبالتالي توقف إصدار الكتب السنوية لعرض الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الناجون من العنف والتعذيب”.

وقال المركز إنه من أهم أهدافه إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل “إتاحة المعلومات للرأي العام بشأن مدى انتشار عدد من انتهاكات تشمل القتل، والوفاة في أماكن الاحتجاز، والإهمال الطبي للمحتجزين، والتعذيب والتكدير الفردي والجماعي، والإخفاء القسري، ودأب المركز على إصدار أرشيف إعلامي شهري، ثم كل شهرين، وسنويا، لرصد هذه الجرائم وتوزيعها الجغرافي، وعدد المتأثرين بها”.

وفي يوم 9 فبراير 2017، قامت قوة أمنية بإغلاق عيادة مركز النديم، ومنذ ذلك الوقت قدمت قضية في المحكمة الإدارية ضد القرار، ويتم تأجيل البت فيها حتى الأن، ومنذ إغلاق العيادة تردد على أطباء النديم 156 من الناجين من العنف والتعذيب، وعقد فريقه الطبي 1112 جلسة دعم نفسي، حسب البيان.

 

*اعتقال شاب تعسفيًّا من الإبراهيمية بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، الشاب أحمد سعيد رزق طنطاوي، 30 سنة، وذلك بعد اقتحام محلٍ للمنظفات يمتلكه، بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، أمس، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

من جانبها، حمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة الإبراهيمية ومدير أمن الشرقية إلى جانب وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

 

*حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو الحالي

وقالت مصادر خاصة إن هناك قيادات عسكرية أخرى من المحتمل الإطاحة بها خلال الأسابيع المقبلة، وإنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

كانت مصادر عسكرية قد كشفت سابقا عن أن السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة.

وبهذا لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبّان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش – خاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري – تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، والخضوع لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة؛ ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، خاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

كان السيسي خلال عام 2018 قد أطاح بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب ثورة يناير؛ حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

 

*د. عصام حجي يصدم السيساوية: مرسي أفضل رئيس حكم مصر

في شهادة نادرة اتسمت بقدر عال من الحيدة والإنصاف، لكنها في ذات الوقت تمثل صدمة لكل أنصار العسكر من الجهلة والسيساوية، أكد الدكتور عصام حجي، العالم المصري الشهير، أن الدكتور محمد مرسي هو أفضل رئيس حكم مصر علما وتعلما، واتسم بقدر عال من التسامح والمحبة.

وفي مقاله المنشور اليوم يقول حجي: “لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه”.

وإلى نص المقال

: “د. محمد مرسي في ميزان العلم والأخلاق”

ليس رثاءً ولا نعيًا؛ لكنها الحقيقة المجردة أكتبها عن الدكتور محمد مرسي الأكاديمي والإنسان. ‏أكتب الحقيقة ولا أخاف لومة لائم، إنصافًا لإنسان شوه الجهل صورته، وسجن الظالمون أسرته، ‏وتخلّى عنه إعلام الغرب الذي عاش ودرس وعلّم فيه، وتخاذل عن دعمه كثيرون من الوسط ‏الأكاديمي الذي كان أول من أنصفه في فترة رئاسته.

هناك علماء رأوا أن التعفف عن مناصرة الحق -‏في لحظة فاصلة- دلالة على شغفهم بالعلوم والأبحاث؛ وأي علم هذا الذي لا يحارب الجهل ولا ‏ينصف مظلومًا ولا ينصر الحقيقة ولا يرقى بأمة؟!

وإن لم تضف الحقيقة التي أكتبها أي شيء لقيمة الرجل الذي كان مسجونًا وراء القضبان بعد الثالث ‏من يوليو/تموز 2013، بينما كنت أنا أشغل مكتب فريقه الاستشاري في قصر الرئاسة؛ فإن هذه ‏الحقيقة درس هام يعكس المكانة التي يشغلها العلم والتعليم في المشهد الإنساني والفكري العربي. ‏

سلكنا نفس الطرق ولكن لم يجمعنا أبدا أي حوار، سكن كلانا مدينة لوس أنجلس، درس د. مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة والتي أعمل فيها حاليًا، وشارك في مشروعات وكالة الفضاء ‏الأميركية (ناسا) التي أنتسبُ إليها منذ عام 2003، وأخيرًا عمل كلانا نفس المدة تقريبًا بقصر ‏الاتحادية الرئاسي بمصر، فكان رئيسًا للجمهورية ثم كنت أنا مستشارا علميا في القصر ذاته ولكن ‏بعد عزل د. مرسي. ‏

وبالنظر إلى مسارنا المشترك؛ تجعلني هذه المراحل قادرًا على إعطاء نظرة واقعية لهذه الشخصية ‏الفريدة التي تتفق معها أو تختلف، هي شخصية مستنيرة قادرة على إحداث طفرة في مصير مصر، ‏وسأشرح ذلك من خلال تعليمه ومفهومه للتسامح.‏

العلم والتعليم بحياة مرسي

لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه.

في آخر كلماته داخل القفص الزجاجي العازل في المحكمة؛ كان يواجه القاضي بالحجة العلمية ‏قائلًا: “علميًا إن كنت لا أراك فأنت لا تراني”. ومنذ وصوله قصر الاتحادية؛ كانت أولى قرارته هي رفع ‏أجور أعضاء هيئة التدريس، ورفع ميزانية الجامعات، وشكّل لجنة للنهوض بالبحث العلمي، وبدأ ‏منظومة للاستعانة بالعلماء والأكاديميين بالخارج.‏

كان د. محمد مرسي يقول دائمًا عن نفسه إنه ليس إنسانًا كاملًا، لكنه – خلافًا عمن سبقوه ومن ‏تبعوه في هذا المنصب – كان يمتلك القدرة على التطور والتحسن، بفضل تعليمه القوي وحياته في وسط ‏أكاديمي متميز ومتعدد الأعراق، طيلة سنوات وجوده في الولايات المتحدة. فدرس الدكتور مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة في كلية هندستها ذائعة الصيت، وتخصص في علم الفلزات الذي ‏كانت له تطبيقات هامة في مجال الفضاء.

وكيف لا يُشهد للدكتور مرسي بالتفوق وقد كان نيل أرمسترونغ -أول رائد فضاء- أحد طلاب نفس ‏الكلية وهو يخطو أولى خطواته على القمر، وتخرج منها كذلك شارلز بودن أول رئيس من أصول ‏إفريقية لوكالة ناسا، وتخرج من الجامعة بشكل عام قادة ومفكرون منهم مصطفى العقاد مخرج فيلم “‏الرسالة”، وأيضًا رئيس وزراء اليابان وغيرهم، وتُعرف هذه الجامعة بانتقائها للعقول المبدعة ‏والشخصيات القيادية غير التقليدية، وتتشدد في قيم التسامح الديني والعرقي.

ولذلك كان من الطبيعي جدًا أن يجد خريجوها فرص عمل متميزة في الوسط الأكاديمي، كما صار ‏مع د. مرسي بتعيينه أستاذً مساعدًا بجامعة ولاية كاليفورنيا في مدينة نورثريدج شمال غربي لوس ‏أنجلس، بعد حصوله على درجة الدكتوراه بها عام 1982.

ولكن د. مرسي قرر – بعد فترة أمضاها في هذه ‏النجاحات – العودة إلى وطنه في عام 1986، ليصبح عضوًا بهيئة التدريس في جامعة الزقازيق، ‏ناقلًا ما تعلمه بالولايات المتحدة إلى مصر.

قد لا يفهم كثيرون هذا السلوك في حياة د. مرسي لأنه يمثل فئة نادرة في مجتمعنا المصري، وهي ما يسمى الفئة الأولى من “القادمون” (انظر مقالا سابقا للكاتب في الجزيرة نت)، وهي فئة الباحثين الذين ‏يعودون إلى أوطانهم بعد إتمام الدراسات في الخارج، وتمثل فقط 5% ممن يسافرون اليوم للتعلم ‏في الغرب.

وعادةً تتميز هذه الفئة -وخاصة من يتخرجون منها في جامعة مرموقة- برغبة قوية في ‏التغيير وقدرة عالية على المواجهة، ويمثل د. محمد مرسي نموذجًا واضحًا لهذه الفئة؛ فقد كان يرى أن النجاح الكامل لا يتم إلا على أرض الوطن.

قد يتساءل البعض: ما الذي يجعل د. محمد مرسي عالما؟ وقد يرون ذلك مبالغة في الأمر ولكن ‏الحقيقة غير ذلك، فللمعرفة شقان: الأول هو اكتشاف أسرار هذا الكون الذي نعيش فيه، والثاني هو ‏محاربة الجهل. وقد يكون للدكتور محمد مرسي نصيبٌ توقّف عن النمو مبكرًا في الشق الأول، إلا ‏أن له نصيبًا هامًا في الشق الثاني، إذ عاش طيلة حياته مطالبا بأن تكون المعرفة والحقائق أساس ‏صنع القرار.

لذلك أحسبه من رجال العلم في مصر، ووصفه من هو أكبر مني شأنًا وأعلى مني ‏مقامًا الراحل الدكتور أحمد زويل بالعالم، ولم يكن وصفه بالخاطئ أو بالمجامل؛ فالدكتور زويل ‏يزن كلماته في العلم بدقة يحاسب عليها الرأي العام العالمي وليس فقط المصري، وهو كان يعي ذلك ‏جيدًا.

التسامح الديني لدى مرسي

أشيع مرارا وتكرارا أن الانتماء الفكري للدكتور مرسي يجعله غير منفتح على الديانات والثقافات ‏المختلفة، واعتمد من أشاع ذلك على بساطة مظهره بلحيته وفطرة سلوكه.

وأذكر هنا أن د. مرسي التقى -في أول زيارة له ‏للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2012- بالجالية المصرية في ‏قاعة مفتوحة تسمح بدخول الجميع، وكان ذلك بأحد فنادق تايم سكويرز في قلب نيويورك، ‏وتوجهت إلى هذا اللقاء الذي حضره ما يقارب 200 مصري، وقد أجاب د. مرسي بكل دقة ‏وصدق على أسئلة الجالية المصرية.

كان من بين المصريين سيدة قبطية فاضلة شكت له بقوة ما يتعرض له الأقباط من تمييز وعنف في ‏الشارع المصري، فحاول بعض الحضور اعتراض كلامها وهنا أمرهم د. مرسي بالسكوت حتى ‏تستطيع السيدة البوح بشكواها بكل حرية، ثم أجابها. لم تعجبها إجابة د. مرسي التي لم ترَ فيها إلا ‏مجرد كلام عام في التسامح لا وجود له على أرض الواقع، فظلت تصرخ ضده؛ وهنا توجه الأمن ‏الخاص بالرئاسة وأمرها بالجلوس برفق.

وبعد انتهاء الجلسة توجه إليها الدكتور مرسي أثناء ‏خروجه وقبل رأسها وفتح لها الطريق للخروج قبله، ولم يشتد وجهه إلا عندما نهَر أحد مرافقيه كان ‏يريد الرد بشكل غير لائق على هذه السيدة. كنت أقف على بعد أمتار منه، والتقت نظراتنا بابتسامة خفيفة منه ودهشة مني، وخرج من القاعة ‏وكلانا لا يدرك ما تخفيه الأقدار للآخر.

نعم كان د. محمد مرسي متسامحًا ومحبًا للأديان الأخرى ‏بصدق، وكيف لا وقد عاش ودرس في أكثر مدن أمريكا اختلاطًا بالأديان والأعراق، فجامعة ‏سوثرن كاليفورنيا بها أكبر عدد من الطلبة الأجانب بالمقارنة بكل جامعات الولايات المتحدة وأعضاء ‏هيئة التدريس من كل أنحاء العالم.

بينما يتحدث قادة عن التسامح والمحبة بين الشعوب؛ عاشر الدكتور مرسي هذا التسامح سنوات ‏طويلة كطالب وأستاذ مدرس بجامعات ولاية كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر انفتاحا في كل الولايات ‏المتحدة.

ولو كان ثبتت عليه أي آثار للتعصب أو العداء للأديان لما كان أتم دراسته أو عين عضواً في ‏هيئة تدريس بجامعات كاليفورنيا، التي تتوخى حرصًا شديدًا في قضايا العنصرية والكراهية الدينية، ‏خاصة بعد أحداث العنف التي عرفتها الولاية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

كان احترام الدكتور مرسي لاختلاف الأديان صادقًا وحقيقيًا، ونابعًا من تجربته الناضجة والناجحة ‏في الولايات المتحدة، وليس مجرد مغازلة للغرب كما نرى اليوم في من يدّعون التسامح وهم لا ‏يقبلون الاختلاف في الرأي بالأساس حتى يقبلوا بالاختلاف في الدين، وليس لهم أي تاريخ يذكر في ‏التعايش مع أي ثقافات مختلفة.‏

كان في قرارة نفسي أن ثورة يناير تستطيع أن تنقلنا من دولة الجهل والظلم التي نعيشها إلى دولة ‏العلم والعدل التي نحلم بها، ولكنه فاتني أن ذلك لن يكون إلا مرورًا بدولة الأخلاق التي سعى د. ‏محمد مرسي لتأسيسها بخبرته، أساسًا كأكاديمي تتلمذ وعمل في وسط فكري وأخلاقي متميز قبل أي ‏شيء آخر.

وبعيدًا عن المشهد العبثي والمشوه للسياسة والإعلام في مصر؛ كان الدكتور محمد ‏مرسي رئيسًا داعمًا للعلم ومات محاربًا للجهل. أنصف أو أخفق أرى أن حسابه عند خالقه أيسر منا ‏جميعًا، رحمه الله.

 

*السيسي يجري تعيينات قريباً بمنصات الشامخ.. و”القضاء الأعلى” شيطان أخرس

ابتداءً من 30 يونيو الجاري تنتهي خدمة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ومعه المستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فيما يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو المقبل، بينما يبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش، 70 عاما، في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015، ومن المرجح أن يعود بداية من العام القضائي المقبل إلى عمله في محكمة النقض حتى بلوغه سن التقاعد عام 2024.

استقبال الفرحين
وفي 30 يونيو ينتهي عام قضائي، يفترض ألا يتأخر تسليم أسماء المرشحين وفق التفصيلات الجديدة التي أعدها السيسي في تعديلاته الأخيرة على دستور الإنقلاب، وهو بالفعل ما كان، حيث بادر مجلس القضاء الأعلى ولم ينتظر تصديق السيسي على قوانين القضاة، التي تسمح للسيسي الاختيار من بين سبعة مستشارين رئيسًا لكل من: «القضاء الأعلى مجلس الدولة-النيابة الإدارية-قضايا الدولة»، بدلًا من الاختيار بين أقدم ثلاثة مستشارين فقط في كل منها.
وبمجرد موافقة نواب الانقلاب على القوانين في منتصف الشهر الجاري، أرسل قائمة بأقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض لرفعها للسيسي لاختيار رئيس المحكمة من بينهم!
وضمت القائمة، بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض، المستشارين: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب».
النائب العام
وكما يشير المثل العربي “أسد علي وفي الحروب نعامة”، يذكر المصريون كيف اجتمع القاضي المستشار أحمد الزند والنائب العام عبدالمجيد محمود وأعضاء بمجلس نادي القضاة وأنصارهم الموالين للعسكر على رفض تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا عاما حرا بدلا عن نائب عام مبارك عبدالمجيد محمود، وينزل الثوار ليحرقوا الإخوان والباصات التي نقلتهم للتحرير لتأييد قرار الرئيس بعزل النائب العام الذي كان مطلبا ثوريا، وسط افتخارهم بفعلهم أن اوسعوا الإخوان ضربا.
الآن يمكن السيسي لنفسه، اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للثاني.
وقال نائب رئيس محكمة النقض إن المجلس لم يرسل الترشيحات الخاصة بمنصب النائب العام حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع على وجود المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي ضمن اختيارات القضاء الأعلى الثلاثة التي يرسلها للسيسي للاختيار فيما بينهم.

 وذلك على الرغم من أن مصدرا قضائيا بوزارة العدل قال لـ”مدى مصر” إن المعيار الوحيد الذي سيختار الرئيس في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار.
القرارات القريبة
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس السيسي إصدار قرارات التعيين الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، إذ جرت العادة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات تعيين الرؤساء الجدد للجهات والهيئات قبل نهاية العام القضائي، وأن تكون متزامنة، على أن يتضمن كل قرار موعد تنفيذه، بحسب المصدر.
فبعدما وسعت القوانين التالية لتعديلات دستور السيسي في الانتقاء من بين المرشحين لرئاسة الهيئات والمحاكم العليا، سيختار السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية من بين خمسة مستشارين بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها.

أصبح اختيار رئيس القضاء العسكري من بين أقدم سبعة لواءات بالهيئة بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار وزير الدفاع الذي عزله السيسي رغم تحصين دستور الإنقلاب 2014 له.
هذا في الوقت الذي يحال فيه جميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيهم النائب العام للتقاعد، قبل بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل، باستثناء رئيس هيئة القضاء العسكري؛ لعدم تحديد مدة الإحالة للتقاعد بالنسبة لواءات القوات المسلحة التي تتراوح بين 58 و64 عامًا.

 

*مجلة فرنسية: الرئيس مرسي تعرض لمعاملة ظالمة.. وقمع لافت لآلاف الإخوان بالسجون

قالت موقع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها: إن “مرسي لم يكن له حظوظ وفيرة للنجاة من ظروف احتجازه، والمتمثلة في العزل التام ورفض الرعاية الطبية والزيارات العائلية”، معتبرة أن “مصير مرسي يعطي اليوم انطباعا مؤكدا بتحيز العدالة، خاصة أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2012، قد أخلي سبيله في 2017″.

وفي إطار اعتباره خبرا سارا للسيسي ضمن أخبار سارة أخرى له، مثل عزل عمر البشير وتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، غير أن المجلة استدركت قائلة: “وفاة محمد مرسي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 17 يونيو، تسبب في تغيير المعطيات فجأة”، مشيرة إلى أنه “من المرجح أن يكون مرسي توفي متأثرا بنوبة قلبية، بعد اعتقال دام ست سنوات”.

وقالت: إنه “لا يجب تجاهل حقيقة أن وفاة مرسي لفتت الانتباه الدولي للقمع الشامل لخصوم النظام، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، التي شُبّه أعضاؤها بالجهاديين والذين يقبع عشرات الآلاف من مؤيديهم في السجون المصرية”.

ونبهت إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل ومستقل” في وفاة الرئيس السابق، “وإذا كانت صورة السيسي (الذي يحظى بشعبية ويمثل حصنا منيعا ضد التهديد الإرهابي) قد أقنعت شركاءه الغرب في وقت معين، فإنها توشك اليوم على التحول إلى مصدر شكوك عديدة”.

مرسي شهيدا
واعتبرت أن ما يخشاه الإنقلاب هو أن تجعل وفاة الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا منه شهيدا في ظل الظروف التي مر بها وألمحت إلى أن هذا ما يخشاه النظام حقا، لا سيما أن الأوساط الليبرالية التي رحبت باستلام الجيش للسلطة سنة 2013، تدين المعاملة غير العادلة التي تعرض لها محمد مرسي”.

وعن تلك الظروف المريبة أشارت إلى التكتم وسرعة دفن الرئيس مرسي “في دائرة ضيقة وفي الليل، وبحضور عدد قليل فقط من أفراد عائلته، ووضعت قوات الأمن في مسقط رأس الرئيس بمحافظة الشرقية، في حالة تأهب بعد إعلان وفاته”، معتقدة أن “هناك خطرا ضئيلا أن يواجه السيسي انتفاضة شعبية”.

ولفتت إلى أن وفاة الرئيس مرسي جاءت في أسوأ السياقات الإقليمية للسلطة، “ففي الجزائر كما هو الحال في السودان، أدى الحراك الشعبي أخيرا إلى رحيل عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير، وفي هذين البلدين، تُدار اليوم عملية انتقال يقودها الجيش على شاكلة ما حدث في مصر، وتكمن المشكلة في أنه في الجزائر العاصمة وفي الخرطوم لا تعكس المؤسسة العسكرية صورة إيجابية عن نفسها”.

وقالت المجلة إن “النموذج المصري لمؤسسة عسكرية تضمن سير شؤون الدولة قد خسر جاذبيته وبات اليوم بمثابة المثال الذي يرفضه جزء من الجزائريين والسودانيين، وفي بداية الشهر الجاري، قام مجلس السلام والأمن الأفريقي بتعليق عضوية السودان، في الوقت الذي شن فيه المجلس العسكري الانتقالي، المدعوم من القاهرة، حملة قمع دموية لمظاهرات طالبت بإرساء دولة مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. ومن الصعب ألا نرى في هذه الخطوة التي أقدمت عليها هذه المؤسسة الإفريقية شكلاً من أشكال إدانة للسيسي”.

 

*حريقان بالعتبة وباب الشعرية.. هل يحرق “السيسي” وسط البلد من أجل بيزنس الإمارات؟

في أقل من 24 ساعة، شب حريقان هائلان في حيين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها إقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية مع اندلاع حريق هائل صباح اليوم الخميس في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق  رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ حيث وصلت 10 سيارات إطفاء متأخرة بعد أن التهمت النيران عددا من المحال والفروشات بسوق الخضار بمنطقة العتبة بالموسكي.

وكشفت التحريات الأولية لمكان الحريق التهام عدد من الباكيات دون وقوع أية خسائر بشرية، وتواصل القوات عمليات التبريد عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. وتواصل الأدلة الجنائية جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وقبل أقل من 24 ساعة، نشب حريق هائل في عمارة سكنية تضم معارض أحذية بميدان باب الشعرية، وسط العاصمة القاهرة، من دون وقوع خسائر في الأرواح. ودفعت إدارة الحماية المدنية في القاهرة بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، إثر تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، في حين سارعت قوات الإطفاء إلى إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات، بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق.

واستخدمت قوات الإطفاء خزانات المياه لإخماد الحريق، بعد أن تمكن الأهالي من إخلاء المحلات من العاملين قبل وصول المطافئ، وذلك بوضع سلالم لإنزال الموجودين داخل المحلات حفاظا على أرواحهم. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ حيث أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحادث، وطلبت كذلك تحريات المباحث (الشرطة) حول الواقعة، وسماع شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.

وصرح رئيس حي باب الشعرية، اللواء ماهر هاشم، أن تماسًا كهربائيًّا بأحد أجهزة التكييف تسبب في اندلاع نيران بأحد العقارات التي تحوي محلات بنطاق الميدان، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح. وتبين من الفحص الأولي نشوب الحريق نتيجة تماس كهربائي، وأسهم في اشتعال الحريق بعض المواد الكيميائية اللاصقة التي تستخدم في صناعة الأحذية.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر – ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة – حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقتها أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

لكنّ خبراء ومراقبين ربطوا تصريحات السيسي وقتها بتصريحات سبقتها بيومين فقط خلال افتتاحه مشروعا للجيش في مدينة بدر شرق القاهرة، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد – في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر – عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها”.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها  تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”.

ولم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط النظام في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته”.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في إبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن “الهدف الأساسي هو تفريغ المنطقة لتنفيذ مشروع القاهرة خمسين، الذي طرحه سابقا جمال مبارك والذي يستهدف إخلاء مساحة أربعين كيلومترا مربعا لتحويلها إلى مركز إدارة، على غرار المنطقة الخضراء بالعراق”.

 

*في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

عمليات تعذيب ممنهج تمارسها مباحث سجون الانقلاب في ظل السفيه السيسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة والمختفين قسرا في مقرات احتجاز مجهولة أو من يسمون ب”المختفين قسريا”.
وتشمل عمليات التعذيب الإهمال الطبي المتمثل في نقل الأمراض الفيروسية الكبدية للمعتقلين من الماء المتوفر بالسجون أو من خلال الجرادل المستخدمة في الشرب وقضاء الحاجة، ومنع الأدوية والتمريض والنقل للمستشفيات والإهمال في الطعام وكافة الحقوق الأساسية لهم ومنع الزيارات عنهم وحبسهم انفراديا.
واعتبر نشطاء أن هذه الكلمات والمصطلحات الحقوقية تبدو كأنها كوابيس، فالتعذيب أمر بشع ووحشي ولاإنساني، ويسمّم حكم القانون ويستبدل به الرعب، وإذا سمحت الحكومات باستخدامه، فلن يبقى أحد في أمان.

ما بعد قتل الرئيس

ورصد مراقبون أنه منذ استشهاد الرئيس والزنازين أغلقت سجون الانقلاب مغلقة على ساكنيها والمعلومات غائبة عن عدد كبير من المعتقلين خاصة القيادات التي كانت مع الرئيس الشهيد في ذات القضية.
وقال حقوقيون إن 180 معتقلا مضربا عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على مقتل الرئيس، يتعرضون للضرب ببنادق صيد الطيور “الرش” والتعذيب، والمعتقلون هناك يتعرضون للإغماء بسبب الضرب وقد تحول السجن الي ما يشبه المستشفى الميداني، كما يتعرض أغلبهم لخطر الموت.
وأوضحوا أنه جرى تغريب عدد من المعتقلين إلى مكان مجهول حتى الآن وهم؛ هشام محمد عبدالحليم (الفيوم)، وعمر محمد عبدالوهاب (شرقية)، ومصطفي أورني(الفيوم)، ومحمد محمود كحلاوي (سوهاج)، وصلاح منير (الشرقية)، وفايز احمد (كفر الشيخ)، وعلي رمضان (الفيوم).
وقال مصدر حقوقي إن إدارة سجن برج العرب تعنتت مع عدد من أهالي معتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق مركز حوش عيسى» بينهم «محمد عوض قريطم ، وأحمد عبدالهادي فايد، وصالح عبدالهادي موسي أبوالريش-، محمود حماده مصطفي-، ورمضان حماده مصطفي»، ومنعت عنهم الزيارة ورؤية اهاليهم.
وتناقلت صفحات مناهضة للتعذيب تحذيرات منظمة العفو الدولية من أنواع التعذيب سواء بالصعقات الكهربائية، والضرب، والاغتصاب، والإذلال، والحرق، والحرمان من النوم، والتعذيب باستخدام الماء.
واستهدفت موجة الاعتقالات الأخيرة المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها.
وتواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق مصطفى إسماعيل سيد حسن، ومحمد إسماعيل سيد حسن، من داخل قسم شرطة الدقي، لليوم الـ132 على التوالي. واختفى الشقيقين بعد ترحيلهما إلى سجن الدقي تمهيدًا للإفراج عنهما عقب صدور قرار ىإخلاء سبيلهما يوم 14 فبراير، إلا أن إدارة القسم رفضت الإفراج عنهما.
واخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة قسريا محمد حسن رجب محمد، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 مارس 2019، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة. حيث قبضت تعسفيا عليه أثناء شراءه بعد متطلبات المنزل حيث قام اثنين بلبس مدني بالنزول من ميكروباص وتغميه عينيه واختطافه.

آلاف السجناء

قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عن وفاة الدكتور محمد مرسي شارحا الأوضاع بالسجون: “هذه المرة الأولى التي يعاني فيها مرسي من غيبوبة أثناء فترة احتجازه، وقال من قبل إنه قلق بشأن مرض السكري والأنسولين وأن الجرعة التي كان يأخذها لم تكن مناسبة وأنه لم يتم عرضه على أطباء مستقلين، لأننا نعلم أيضًا أن أطباء السجون في مصر هم موظفون بوزارة الداخلية، ليسوا مستقلين ولا يمكنهم فعليًا اتخاذ القرارات أو التصرف دون موافقة المشرفين عليهم وهم أيضا من ضباط الشرطة”.

وتابع مجدي، قائلا “نعتقد(هيومن رايتس ووتش) أن عزلة الرئيس مرسي والإساءة في معاملته تصل في الواقع إلى مستوى التعذيب بالمعنى المقصود في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي تجاهلتها الحكومة المصرية وتجاهلتها تمامًا”، وتابع “أعتقد أن حكومة السيسي أظهرت الإهمال في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.

وأضاف “وفاة الرئيس مرسي يجب أن تلفت انتباهنا فعليًا إلى حالة الآلاف من السجناء في سجون مصر، حتى أن بعضهم لم تتم إدانتهم وأُرسلوا إلى السجون كنوع من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لايستطيعون رؤية القضاة، وغير قادرين على رؤية أهاليهم”.

وكشف أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت وفاة العديد من السجناء بسبب الظروف السيئة للاحتجاز على وجه التحديد، وبسبب عدم وجود رعاية طبية كافية، أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحلفاء المصريين الدوليين لإثارة الانزعاج في الواقع حول حالة حقوق الإنسان في مصر وظروف السجن”.

تقرير حديث

وفي آخر تقرير لها، كشفت منظمة “كوميتي فور چستس” عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، حتى فبراير 2019 والذي أسفر عن ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، إلى 825 حالة.

وقالت منظمة “كوميتي فور چستس”، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، والذي حمل عنوان “أوقفوا الانتهاكات فوراً”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 % من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 %، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 %، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 % 

فريق المنظمة

وأكدت أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقاً على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر. في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

كما وثق فريق المنظمة 119 حالة إخفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، و7 حالات سوء معاملة، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و5 وقائع قتل خارج إطار القانون.

ورصدت “كوميتي فور چستس” 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

وحسب التقرير فإن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصدت بها انتهاكات كانت في محافظتي الشرقية والقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة بالقاهرة.

وأشار إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 % من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 %، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 % من الحالات المرصودة).

 

*المتحرش.. هل يحطم دندراوي الهواري الأرقام القياسية لأحمد موسى؟

في أحد الأفلام الكوميدية كان أحد الممثلين يطلق على نفسه لقب “كلب السقا”، من فرط حبه في الممثل أحمد السقا، حتى إنه تمنى أن يعمل معه في أفلامه وأن يقلده في أسلوبه، ومن السينما إلى الصحافة لا يختلف الأمر كثيرًا، فهناك من يتمنى أن يكون في عبقرية الأخوين مصطفى أمين وعلي أمين، مؤسسي صحيفة “الأخبار” الشهيرة، ومن الصحفيين من يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، ويعمل في صحيفة اليوم السابع، التي تمسح وتكنس تحت أقدام العسكر.

الصحفي دندراوي الهواري الذي تشفى في المقبوض عليهم فجر الثلاثاء الماضي، من الليبراليين واليساريين صحفيين وبرلمانيين، يسابق الزمان ويبذل مجهود جبار لكي يتخطى أحمد موسى، ولكن هيهات ما زال أحمد موسى في المركز الأول في التطبيل، ويكافح بما أوتي من قوة التطبيل ليتفوق على أستاذه خالد صلاح، الشهير في أروقة أمن الدولة بـ”أبولمونة”.

وشنت قوات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة، شملت عددا من المؤيدين للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعلى رأسهم المحامي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.

قرون استشعار

يقول الناشط محمود السبع: “مرة حبة صعايدة اسمهم أحمد موسى ومصطفى بكري ودندراوي الهواري “…… البلد تعريض ومفيش لا جورنال ولا قناة إلا ما لفوا يرقصوا فيها للباطل برا وجوا ويرموا بالباطل الأشراف بأقزع الاتهامات خلوا عنا العنصرية مش ناقصين قرف”.

ويمتلك “الهواري” قرون استشعار حادة جدا، ودائما ما يتهم جماعة الإخوان في كل فيضان أو زلزال أو ارتفاع لدرجات حرارة الشمس، فمثلاً من أول ساعة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال بثقة قرونه العارفة والمدربة والواثقة والواصلة لكل المجرّات الكونية والأمنية: “ابحث عن الإخوان وقطر وتركيا”!

و”الهواري” بشهادة من يعرفه مستقيم جدا في التطبيل، وغالبا لا يقف من على كرسيه عزة وأنفة وكرامة مهنية، حتى وإن كان زائر الجريدة هو محمد دحلان، بشحمه ولحمه، أو حتى ليلى علوي، وأيضا يشرب اللبن، ويأكل الجزر، ولا يتحرّش بأحد أبدا في العمل، حتى وان كانت زميلة صحفية أبلغت عنه في محضر رسمي بذلك.

والرجل الذي يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، يعلم جيدًا أن لقمة عيشه هي الإخوان وأردوغان وقطر، وعلى هذا الأساس يسهب في كتابة المقالات، سواء أتته معلومات جاهزة من سيادة الضابط “أشرف”، أو اجتهد في التأليف والتحريف، وإن كان قليلا ما يجتهد خارج ما سُطّر له، معتمدا على هذا المثلث المرسوم له: أردوغان – قطر – الإخوان.

المتحرش

ويقول الصحفي سمير التميمي: “في أسفل وأحقر من هذا الواطي دندراوي الهواي يكتب (كيف نثق في جماعة تقول: “أشهد أن لا إله إلا الله.. وأن محمد مرسي رسول الله”؟!).. عندنا مثل بيقول الهامل بيجيب لأبوه المسبة.. الله يلعنه ويلعن أبوه ابن الستة وستين كلب.. ملاحظة: لم أتعود السب لكن هذا التافه أفقدني الحلم”.

وللدندراوي الهواري يقينيات ثابتة، لا تهتز على مدار رحلته التطبيلية التي لازم فيها القواميس ودوائر المعارف الأجنبية قاطبة، والحوليات، والكتب الفكرية والتحليلات السياسية، بحثا عن الحقيقة فقط، والتي يظهر جهده الجهيد في البحث عنها، والتعب فيها، على صحيفة اليوم السابع.

وتارة يصف “مصادرة أموال الإخوان ضربة معلم”، وأخرى يبحر خارج الحدود فيكتب “هل يعلن أردوغان إفلاس بلاده الشهر المقبل”، وأحيانا يدخل عالم السحر والشعوذة فيكتب “عالم جغرافيا يصف تركيا بالغراب”، ولا بأس بمعادة الشعوب الشقيقة فيكتب “السوريون في 6 أكتوبر أقاموا الأفراح، ووزّعوا الحلوى احتفالا بفور أردوغان”، اما معاداة المقاومة فحدث ولا حرج عندما كتب “حماس والإخوان وأردوغان ضيّعوا القدس”.

ومن “الهبل على الشيطنة” يكتب دندراوي “الدكتور فتحي سرور مؤسس مدارس جماعة الإخوان المسلمين في مصر”، ويكتب أيضاً “قطر وتركيا تؤسسان مصنعا لإنتاج الملابس العسكرية، وتصديرها للجماعات الإرهابية”، وعندما يفلس بئر السخافة يخرج بموضوعات من عينة “لعنة الفراعنة تثير الرعب في شوارع إسطنبول، وتصيب أردوغان بالهذيان”، وبعد تصريح دندراوي بأشهر معدودة، يفتتح أردوغان أكبر مطار في العالم!

ويفشل دندراوي عندما يريد اللعب بالبيضة والحجر، ومن ذلك ما كتب “مبارك وأحمد شفيق والبرادعي والإخوان أقرّوا بسعودية جزيرتي صنافير وتيران”، أو تحريضه ضد اعدام المعتقلين الأبرياء بقوله “اعدِم المسجون.. يخاف السايب”، وهذه أمثلة قليلة جدا من بئر السخافة “الدندراوية” التي يُتحف بها المصريين، بمباركة وتشجيع وتصفيق من ضابط الأمن المشرف عليه.

 

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ"نتنياهو"

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“الجنايات” تقضي بالمشدد على 10 مواطنين.. وبراءة 4 في “كنتاكي” الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، قرارا بالسجن 10 سنوات لـ10 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وتخريب دشمة كنيسة، والتصدي لقوات الشرطة بالشماريخ.
وصدر قرار السجن حضوريا بحق كل من:
1-
أحمد.ز.م 27 سنة-استورجي، ومقيم بمنطقة الحواتم
2-
سيد.ف.ر27 سنة-يعمل بشركة استيراد وتصدير، ومقيم بشارع شهير بمدينة الفيوم
3-
محمد.ق.م 29 سنة-عامل)، ومقيم بمركز الفيوم
4-
صالح.م.م 20 سنة-عامل بمصنع طوب)
5-
مصطفى.ز.م 19 سنة-عامل بمحل ألوميتال
6-
محمود.أ.ع 17 سنة-عامل، ومقيم بمنشأة الجزائر بمركز الفيوم
كما صدر نفس الحكم بحق 4 آخرين غيابيا.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام في القضايا ذات الطابع السياسي، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.
من جانب آخر أصدرت الدائرة 11 برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي ثالث أحكامها اليوم بالبراءة لـ4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مطعم كنتاكي” بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.
تضم القضية الهزلية التي تعود لـ27 يناير 2015 كلا من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد، ولفقت لهم اتهامات تزعم قتل المواطن أحمد خطاب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
يشار إلى أن نيابة الانقلاب تتبنى نهجا فى تلفيق الاتهامات للأبرياء دون دليل من الواقع وهو ما يسير عليه نظام الخائن عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013.


*
ميليشيات الانقلاب تواصل التنيكل بالشراقوة بحملة اعتقالات بـ”ديرب” و”أبو كبير

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها في الانتهاكات وخرق القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وقال شهود عيان: إن قوات الانقلاب اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددا من القرى بينها قرية صفط زريق والهوابر وديرب البلد واعتقلت عددا منهم، بينهم الدكتور محمود أحمد عبد الرازق عوض.
وأضاف الشهود أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس “آلاء السيد” الطالبة بكلية الاداب جامعة الزقازيق أثناء خروجها من الجامعة واقتادتها لجهة غير معلومة ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية وطلاب وطالبات الجامعات.
كما اعتقلت من مركز أبوكبير فجر أمس 5 مواطنين بينهم عقيد متقاعد عبد اللطيف صلاح بدوي بالدفاع الجوي بالقوات المسلحة، إلي جانب عز الدين محمد العباسي عبدالحميد.
الى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار رفض قوات الانقلاب بالقاهرة، إجلاء مصير أشرف متولي عبدالعال، معلم خبير لغة فرنسية، من أبناء مركز كفر صقر بالشرقية لليوم الثاني عشر بعد اعتقال في 5 مارس الجاري، من شقة سكنية بالتجمع الخامس رفقة 5 آخرين؛ حيث كانوا في زيارة لعيادة مريض “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء مركز الإبراهيمية.


*
إحالة أوراق محمود نظمي إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية كلٍّ من المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، بميت سلسيل بالدقهلية، إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم.
كانت الجلسة قد شهدت، اليوم الأحد، مرافعة عبد الستار جاد، محامي المتهم، أعقبها سؤال المستشار نسيم البيومي للمتهم، ومواجهته بتقرير خبير الخطوط الذي أثبت تطابق خطه مع الخطاب الذي اعترف فيه بقتل أولاده وأنكره خلال الجلسات السابقة، وبرر محامي المتهم ارتكابه للجريمة بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.
وجددت النيابة، عقب اعتراف المتهم، المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه، وسط حالة من الجدل التي سادت داخل قاعة المحكمة.
يذكر أن هذه هي ثامن جلسات محاكمة نظمي منذ إحالته للمحاكمة بتهمة قتل أطفاله ريان ومحمد، بإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بدمياط أول أيام عيد الأضحى الماضي.


*
مدرسة تحضر “عفريتة” السيسي في طابور الصباح.. ونشطاء: “بوتبليحة

فوجئ تلاميذ إحدى مدارس أسيوط بحضور “عفريتة” عبد الفتاح السيسي خلال طابور الصباح، وذلك عبر مشهد تمثيلي استعرض ما أطلق عليه إنجازات السيسي في حل المشكلات.
كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمعلمة في مدرسة الفرنسيسكان بمحافظة أسيوط، قد واجه سخرية وانتقادات شديدة بعد تقمصها دور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أثناء طابور الصباح، وقامت بإلقاء التحية على الطلاب مختبئة وراء صورته.
افتتحت “عفريتة” السيس التي كان يصدر من خلفها صوت سيدة وهي تردد بعض الكلمات التي وردت في خطابات السيسي المختلفة، ثم طلبت من الطلاب الذين لديهم شكاوى أن يقوموا بتقديمها للرئيس “الصورة”، لتجيب هي بدلا منه على أسئلة الطلاب.
ورددت المعلمة المقولة الشهيرة للسيسي: “انتو مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟”.
ولاقى المقطع سخرية من المواطنين والناشطين، وارتفعت حدة تعليقات المتابعين وانتقاد المدرسة والقائمين عليها، ورفض أسلوب استغلال الأطفال في إظهار التأييد للسلطة الحاكمة.
تطبيل
محمد مصطفى” رأى في تعليقه أن المُدرسة التي قامت على هذا العمل “لازم تتعلق من رجليها عشان تحرم تعمل كده تانى”، فيما قال “محمد محمود”: “سيبوا العيال فى حالهم.. علموهم يحبوا بلدهم بجد مش تسقوهم التطبيل للى فى ايده السلطة”.
بينما أبدى “سامح أبو علي” أسفه للوصول إلى هذا المستوى، معتبرا ذلك انعكاسا طبيعيا لتدني المستوى التعليمي وبقاء مصر في ذيل التصنيف الدولي.
وعلّق هيشو: “‏كانوا عملوه من العجوة أحسن”. وكتب هادي: ‏”لأ كفاية هبل.. إنتوا بتعلموا الولاد إيه؟؟! كدا حرام والله.. هي وصلت لكدا!! وكم ذا في مصر من المضحكات.. لكنه ضحك كالبكاء”.
بلحة بن هبل
وغرّد إسماعيل النجار: ‏”والله العظيم لو قاصدين يتريقوا عالسيسي مش هيعرفوا يعملوها بالوكسة دي”. ‏وسخر شرقاوي: “كدا مش بلحة.. كدا بقى الإله بلحة بن هبل، تربية العبيد على طريقة مدرسة الفرنسيسكان في أسيوط”.
فيما وصفها عبدالله الشريف بفقرة السيرك. وكتب حساب باسم سقط القناع: “‏لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت”.
وكتب يوسف أحمد: “‏أنا شايف إن كتير علينا دول العالم التالت، بصراحة المفروض نبقى دول العالم السابع التامن التاسع ويبقى كتير علينا برضو”.
المدرسة تحذف “المقطع
بدورها، وبعد الهجوم العنيف والسخرية من النشطاء ، حذفت “المدرسة” مقطع الفيديو وكتبت توضيحاً على حسابها بموقع “فيس بوك”، وكتبت: “تعلن مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط عن ما تم رفعه على صفحة المدرسة ( فيديو لعرض نشاط في طابور مرحلة رياض الأطفال) وهو يجسد شخصية عبد الفتاح السيسي وإلإنجازات التي تمت في عهده وبأيادي مصرية، وهذا ضمن أنشطة المناهج المقررة للمرحلة.. ” “عليه تم مسح الفيديو من الصفحة وذلك لقيام البعض بوضع تعليقات لا تليق وما تحويه من سب وسخرية ونحن غير مسئولين عن ادعاءات وتعليقات الغير ولا عن أي صفحات أخرى تعمل على الإثارة و البلبلة”.


*
صحيفة صهيونية تكشف تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو

كشفت صحيفة “تايم أوف إسرائيل” الصهيونية، عن تورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الفضيحة المالية التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نشرته في تقرير لها مساء أمس.
ونقلت الصحيفة عن عاموس جلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، قوله: إن مسئولًا ألمانيًّا أبلغه بأن نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو ومقربون منه اتهامات بحصولهم على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.
دعم الانقلاب
كانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت، في تقرير لها في أبريل 2017، أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لنظام الانقلاب، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الدكتور محمد مرسي، قبيل الانقلاب عليه من العسكر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة بين نظام الانقلاب والحكومة الألمانية عام 2017، اعترض مقربون من نتنياهو على الصفقة وأوصوا برفضها، إلا أن الصفقة تمت فيما بعد، واتضح أن نتنياهو نفسه هو من وافق لاحقًا على إتمامها.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين السيسي والاحتلال الإسرائيلي تقاربًا كبيرًا، وصفه كثيرون بأنها علاقات دافئة، حيث أبرم قائد الانقلاب خلال العام الماضي صفقة استيراد الغاز من الاحتلال، كما أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية زادت بين الطرفين بصورة مخيفة، وذلك ضمن تحركات العسكر للتطبيع الكامل مع الاحتلال.
ورطة نتنياهو
وعلى مدى 3 سنوات حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية في 4 ملفات أساسية، وأوصت الشرطة خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد هي الملف 1000، والملف 2000، وأيضًا الملف 4000، ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.
وكشف جلعاد، في تقرير للقناة الثالثة الإسرائيلية ونقلته وكالة الأناضول، عن أنه توجه إلى “كريستوف هويسغن”، مستشار شئون السياسة الخارجية والأمنية لميركل، متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لنظام الانقلاب، وتابع “سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟”، وأبلغه أن ألمانيا طلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو”.
والأسبوع الماضي، كشفت القناة 13 عن أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه “نتان ميلكوفسكي” أسهما في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة “تيسين كروب” الألمانية.


*6معارضين في مجلس النقابة.. أجهزة أمن السيسي تخسر معركة “الصحفيين

انتهت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بفضيحة كبيرة لسلطة الانقلاب، رغم فوز ضياء رشوان مرشح السلطة (رئيس هيئة الاستعلامات) بمنصب النقيب، بعدما نجح ثلاثة من المعارضين أو ما يسمى بـ”تيار الاستقلال” في انتخابات مجلس النقابة، ورابع محايد، واثنان فقط من المرشحين الحكوميين، رغم الحشد الضخم والتعليمات عبر “الواتس آب” لرؤساء التحرير.
وانتهت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة (6 من 12 عضوا) بفوز 2 من (تيار الاستقلال)، ومعهم الصحفي حماد الرمحي من جريدة الدستور “المستقل والمؤيد لمطالب الصحفيين”، لينضموا إلى 4 آخرين من نفس التيار في المجلس ويشكلون معا نصف الأعضاء. والأعضاء الستة المستقلون من أصل 12 عضوًا هم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
بالمقابل أصبح مؤيدو السلطة في المجلس هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف، ومعهم ضياء رشوان لو شارك في التصويت، في حين سقط في الانتخابات حاتم زكريا السكرتير العام السابق للنقابة.
وبذلك أصبح المجلس الجديد يضم 6 مستقلين و5 حكوميين وشخصًا غير معروف لمن سيصوت ولكنه أقرب للمستقلين، ما يعني أنه حتى لو صوت النقيب مع الحكوميين سيكون لهم 6 أصوات فقط ما يشكل هزيمة للانقلاب رغم الحشد بـ”الواتس آب”.
فوز المستقلين
وترجع أهمية فوز المستقلين وأهمية المجلس الجديد، إلى أنه المجلس الذي سيضع قانونًا جديدًا للنقابة بدلًا من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، (الذي حاول النقيب السابق سلامة طبخه وتمريره)، وهو أيضا المجلس الذي من المتوقع أن يشهد تنفيذ خطة حكومية تخص مستقبل المؤسسات الحكومية ودمجها، وتصفية مؤسسات صحفية ودمجها مع أخرى، وكذلك التصرف في أصولها، بالإضافة إلى إلغاء إصدارات تاريخية لهذه المؤسسات وتحويل بعضها لنسخ إلكترونية فقط. وهو المجلس أيضًا الذي من المتوقع أن يحدد موقفًا من التشريعات الإعلامية التي تهدف للنيّل من الحريات الصحفية، وسحب اختصاصات النقابة لصالح مؤسسات أخرى تابعة للدولة كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتتميز انتخابات الصحفيين والنقابات بأنها أكثر انتخابات حرة في مصر، ويصعب السيطرة على الصحفيين الذين قد يجري توجيههم لتصويت معين، ولكنهم يصوتون وفقًا لمصالحهم وقناعاتهم، وهذه المرة صوتوا لمن يطالبون بالحريات والحفاظ على كرامة الصحفي وتحسين أحوال الصحفيين المتدهورة.
الخيبة الحكومية
ما إن اقترب موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين (النقيب + 6 من 12 من أعضاء المجلس) حتى اجتمعت أجهزة أمن السيسي ومخابراته، وقررت إسناد موقع النقيب (الذي غالبا ما يكون حكوميا) إلى ضياء رشوان، وإبعاد عبد المحسن سلامة لأسباب عديدة، تتعلق بالحاجة لدور رشوان كرئيس لهيئة الاستعلامات في تحويل النقابة إلى ناد اجتماعي لا نقابة رأي، والترويج للتعديلات الدستورية، وتدجين دور الصحفيين في الحياة السياسية.
وفيما يخص أعضاء مجلس النقابة، سعت الأجهزة الأمنية للسيطرة على أغلبية مجلس النقابة المكون من 12 عضوًا، عبر محاولة الدفع بقائمة ضمت 6 أعضاء حكوميين، وهو ما أكدته مصادر إعلامية بمؤسسات حكومية خاصة لموقع “مدى مصر”.
وروى صحفيون أن رؤساء التحرير، في صحفهم الحكومية والخاصة، نبهوا عليهم بالتوجه للانتخابات وحشدهم وتوفير سيارات المؤسسات لنقلهم، ووزعت عليهم قائمة من 6 أعضاء حكوميين لاختيارهم.
كانت القائمة الحكومية من 6 مرشحين، ثلاثة منهم فوق السن ومثلهم «تحت السن»، تتكون من خالد ميري «الأخبار»، ومحمد شبانة «الأهرام»، وبهاء مباشر «الأهرام»، ومحمد يحيى «الأخبار»، ويوسف أيوب «اليوم السابع»، ودعاء النجار «الجمهورية».
وجرى إرسال هذه القائمة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج في المؤسسات الإعلامية عن طريق تطبيق «واتس آب» الذي يُستخدم عادة في تواصل قيادات من اﻷجهزة الأمنية مع قيادات المؤسسات الصحفية، وطُلب من «القيادات الصحفية» بصيغة آمرة حثّ العاملين في هذه المؤسسات على النزول للتصويت ومنح أصواتهم للمرشحين الستة.
قائمة الـ «واتس آب»
وكشف مصدر داخل مؤسسة «الأهرام»، عن أنه تمت طباعة قائمة الـ«واتس آب» وتوزيعها على الصحفيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات النقابة قبل يومين من الانتخابات، عن طريق اثنين من مديري التحرير، اللّذين شدّدا على ضرورة النزول الكثيف يوم الانتخابات والتصويت لصالح هذه القائمة «لمنع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين»، حسبما نقل المصدر عنهما.
وتكرر الأمر نفسه داخل «الجمهورية»، و«الأخبار»، و«الوطن»، و«الدستور»، و«اليوم السابع»، وغيرها، وجرى حشد الصحفيين وإجبارهم على التوجه للنقابة، كما ظهر هذا الاهتمام الحكومي من حجم التواجد الأمني المكثف حول النقابة تحسبًا لتوافد الآلاف عليها، وهو ما انعكس أيضًا على الزحام الرهيب داخل النقابة يوم الانتخابات.
وكان الإقبال في الانتخابات الأخيرة شديدًا؛ بسبب حضور قرابة 5 آلاف صحفي بفعل حشد المؤسسات المختلفة بناء على التعليمات الأمنية، (في الانتخابات التي فاز فيها ضياء رشوان في عهد الرئيس مرسي مارس 2013، كانت مشاركة الصحفيين قليلة بإجمالي 2339 صوتًا، أي نصف من شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ورغم كل هذه التحركات والاستعدادات لضمان السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الصحفيين، إلا أن النتيجة في النهاية أسفرت عن فوز ثلاثة فقط من أعضاء قائمة الـ«واتس آب» هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى، انضموا إلى اثنين حكوميين في المجلس ليصبح عددهم أقلية (5 من 12)، وبالمقابل عزز تيار الاستقلال أغلبيته من 3 إلى 6 أعضاء، ومعهم عضو سابع محايد ربّما يصوت معهم.
بذلك خسرت الدولة أغلبيتها السابقة في المجلس، بوجود 6 أعضاء حاليًا من أصل 12 محسوبين على «تيار الاستقلال» وهم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
لماذا خسر “البلشي”؟
رغم أن نتائج الفرز في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لاختيار 6 أعضاء لعضوية المجلس أسفرت عن أن أعلى 6 مرشحين حصلوا على أصوات هم: (محمود كامل وخالد ميري، ومحمد شبانة، وهشام يونس وخالد البلشي وممدوح الصغير” على الترتيب، إلا أنه تم استبعاد آخر اسمين، الحاصلين على المركزين الخامس والسادس.
والملفت هنا أنه استمرارًا لتصويت الصحفيين لصالح أعضاء تيار الاستقلال وليس لصالح الأعضاء الحكوميين، فإن المرشح من تيار الاستقلال خالد البلشي فاز بـ1440 صوتًا، ومع هذا خسر وصعد بدلا منه مرشح الحكومة محمد يحيى يوسف، الذي حصل على 1154 صوتًا فقط!.
والسبب في ذلك أنه وفقًا لقانون نقابة الصحفيين، فإنه يفوز على الأقل 3 أعضاء من تحت السن، ما يعني أنه من الممكن أن يكون جميع الأعضاء من تحت السن، ولا يجوز أن يكون عدد الأعضاء فوق السن أكثر من ثلاثة.
وهو ما تم تطبيقه حرفيًا، حيث جاء ترتيب الأسماء بكشف النتيجة تنازليًا من الأكثر تصويتا للأقل، وكانت الأسماء كالتالي: “محمود كامل (تحت السن) بعدد أصوات 2107، خالد ميري (فوق السن) بعدد أصوات 2003، ومحمد شبانة (فوق السن) 1961 صوتا، هشام يونس (فوق السن) 1475، خالد البلشي (فوق السن) 1440، ممدوح الصغير (فوق السن) 1322، حماد الرمحي (تحت السن) 1288، وجاء في الترتيب الثامن من حيث التصويت، محمد يحيى يوسف (تحت السن) 1154 صوتًا، وجاءت المراكز من الثاني للسادس، فوق السن، مما اضطر اللجنة لاستبعاد أكثر من ثلاث أعضاء بالمجلس فوق السن، وفقا للقانون، وهم خالد البلشي، وممدوح الصغير، ليصبح المجلس، 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن.
مايسترو جديد
كان من الملفت فور إعلان ترشيح ضياء رشوان أنه قال في حوار صحفي: “أنا مُستدعى لأداء مهمة”، ومع أنه قال كلامًا إنشائيًّا يكرره كل من يترشحون للمنصب، حول دوره المقبل إلا أن هذه الكلمة التي قالها تعبر فعليا عن الدور الذي جلبته الحكومة من أجله ليصبح نقيبًا للصحفيين (المستقلين نظريًّا)، وفي الوقت ذاته يصبح مسئولًا حكوميًّا (رئيس هيئة الاستعلامات).
فـ”رشوان” له دور محدد ومرسوم من قبل أجهزة الاستخبارات يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة، وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب بعدما نجح في دوره كرئيس لهيئة الاستعلامات في الدفاع عن الانقلاب (إعلاميًّا) في الخارج، ونجح داخليا في تقديم “ملخصات إعلامية” موجهة من المخابرات لتوزيعها على الصحف ونشرها.
ونزول “رشوان” المفاجئ كمرشح لانتخابات النقيب، وإبعاد عبد المحسن سلامة رغم أنه أصر في البداية على الترشح، واتفاق رشوان مع رئيس الوزراء ووزير المالية بحكومة الانقلاب على رفع بدل الصحفيين وتنفيذ رغباته قبل الانتخابات، يعكس حالة التحكم التي تُسير بها أجهزة الاستخبارات أمور الصحافة والإعلام في مصر، والحاجة إلى نقيب جديد أكثر “لحنا” وقدرة على الدفاع عن الانقلاب، وقيادة الصحافة ككل إلى بر التسبيح بحمد النظام والوقوف في أوركسترا واحدة.
وهو ما يتطلب “مايسترو” جديدًا يدير الصحافة والصحف، ويقودها خلف التسبيح بحمد التعديلات والرد على الشكوك والانتقادات الداخلية والدولية، و”ضياء رشوان” هو الأقدر على القيام بهذا الدور بحكم علاقته الاستخبارية، ونجاح دوره السابق حين كان نقيبًا خلال حكم الرئيس محمد مرسي في التمهيد للانقلاب بحشد الصحفيين لميدان التحرير لإسقاط الرئيس مرسي، وإسباغ شرعية إعلامية على تحرك الجيش للانقلاب.
خاب بالتالي سعي الانقلاب لتوظيف نقابة الصحفيين في الزفة الإعلامية وتدجينها بنزول رشوان، ومحاولة فرض قائمة حكومية على مجلس النقابة، وهو فشل جديد للانقلاب ربما ينعكس على معارك جديدة بين مجلس النقابة والسلطة، فيما يخص قوانين هدم وتأميم الصحافة وتكميمها، بحسب خطة عبد الفتاح السيسي.


*
حرب الجنرالات.. لهذه الأسباب تم الإطاحة بكامل الوزير من الهيئة الهندسية

حرب الجنرالات في مصر على السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي لا تتوقف منذ سيطرة الجيش على الحكم في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م. وبحسب صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن؛ فإن الترقية الأخيرة التي حصل عليها اللواء كامل الوزيرإلى رتبة “الفريق” ثم تعيينه وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات الذي استقال من منصبه في أعقاب كارثة محطة مصر التي أسفرت عن مقتل 25 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين في 27 فبراير الماضي 2019م؛ هذه الترقية تأتي في سياق الإطاحة بالوزير من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل حرقه سياسيا والإطاحة به وتقليص نفوذه ومكانته لدى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
التقرير الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد؛ يعزو أسباب ذلك إلى مكيدة اللواء عباس كامل؛ رئيس جهاز المخابرات العامة؛ الذي عينه السيسي في مطلع 2018 خلفا للواء خالد فوزي من أجل التحكم في جميع مفاصل ما تسمى بالأجهزة السيادية. وبحسب مصادر مطلعة على دهاليز رئاسة الانقلاب فإن ثمة خلافات حادة بين عباس كامل والفريق كامل الوزير؛ حيث خشى رئيس جهاز المخابرات العامة من تصاعد نفوذ الوزير في ظل إشرافه على عدد من الملفات الهامة باعتباره رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بسبب ثقة السيسي فيه بشكل كبير؛ وهو ما أغضب رئيس الاستخبارات، الذي رأى في ذلك خصمًا من نفوذه ورصيده الشخصي لدى زعيم الانقلاب.
هذه الحرب الضروس التي تدور في الكواليس ضد رئيس الهيئة الهندسية السابق؛ من جانب عباس كامل ورجاله في جهاز الاستخبارات العامة ومؤسسة رئاسة الانقلاب، التي ما زال عباس كامل يفرض نفوذاً كبيراً عليها. تجلت بتعليمات من عباس كامل لضباطه في الجهاز ومعاونيه المشرفين على ملف الإعلام، بتجاهل عدة أخبار تخص نشاط الهيئة الهندسية ورئيسها كامل الوزير.
إلى ذلك؛ فإن مقترح إسناد حقيبة وزارة النقل إلى رئيس الهيئة الهندسية، كان وراءه اللواء عباس كامل، بهدف إبعاده عن مركز قوته في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وترك الزي العسكري الذي يستمد منه حصانة من الهجوم والنقد الإعلامي، وذلك بهدف إحراج الوزير، الذي لم يكن يرغب حقيقة في مغادرة موقعه. وتمكن عباس كامل بهذا المقترح بوضع كامل الوزير في ورطة كبيرة؛ ففي حال رفضه كان سيواجه بموقف غاضب من السيسي؛ وإذا قبل به فإن سيفقد نفوذه وقوته بخلع الزي العسكري.
وبوصفه رئيسا للهيئة الهندسية للجيش، كان كامل الوزير يشرف فعليا على عدد من الوزارات، وهي النقل والصناعة والإسكان، فكان بمثابة استشاري لرئيس الانقلاب لهذه القطاعات”؛ وبتوليه وزارة النقل فقد تحقق هدف عباس كامل بتقليص نفوذ الوزير تمهيدا للإطاحة به في أعقاب فشله المؤكد في ملف النقل والسكة الحديد.
يعزز من هذه الفرضية، أن وزارة النقل، بالنسبة لكامل الوزير، ستكون ــ بسحب مصادر مطلعة ــ نهاية ثقة السيسي فيه، خصوصاً أن هذا الملف مليء بالعراقيل، ومن الصعب إحداث تطور كبير فيه في فترة قصيرة، وبذلك سيفقد الوزير ثقة السيسي به، كما أنه سيكون بعدها من السهل الإطاحة به خارج التشكيل الحكومي مع أول أزمة كبرى أو حادثة قطار”. وأضاف “كذلك سيكون من السهل توجيه بعض الأقلام والإعلاميين المحسوبين على جهاز الاستخبارات العامة واللواء عباس كامل لشن هجوم من وقت لآخر على كامل الوزير”؛ بهدف حرقه سياسيا.
ووفقا للتقرير فإن “اللواء عباس كامل يقوم أولاً بأول بالقضاء على أي تحالفات من شأنها الاستحواذ على نفوذه لدى السيسي، ولا ينتظر حتى تتكون مراكز قوى، حيث كان يرصد تقارباً شديداً بين مدير مكتب الرئيس، الذي خلفه اللواء محسن عبد النبي، وكامل الوزير”.
محطات من حروب الجنرالات
ومنذ يوليو 1952م؛ طفت على سطح الأحداث في مصر صور ومشاهد من الصراعات الكبرى بين الجنرالات وأصحاب الرتب العسكرية الكبيرة والتي تصل أحيانا حد الدموية؛ والوضع رهن الإقامة الجبرية؛ كما فعل عبدالناصر مع رفقاء انقلابه المشئوم؛ حيث أطاح بكل من شاركوه؛ حيث وضع اللواء محمد نجيب ــ أول رئيس للجمهورية ــ رهن الإقامة الجبرية لأكثر من عشرين سنة؛ كما قتل المشير عبدالحكيم عامر لأسباب تتعلق بالصراع على السلطة في أعقاب الهزيمة المرة في 5 يونيو 1967م.
كذلك فإن اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981؛ هو في حقيقته حرب على السلطة بين الجنرالات برعاية أمريكية أرادت أن تخرج الحادثة في صورة تورط ضباط إسلاميين صغار من أجل إعادة الصراع بين سلطة يوليو العسكرية والإسلاميين عموما وهي الحرب التي تستنزف مصر وتقيم شرخا اجتماعيا تأثيراته أكبر بكثير من الحرب مع الكيان الصهيوني.
وكان آخر محطات الصراع والحرب بين الجنرالات تلك التي جرت في بدايات 2018؛ قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة؛ حيث أجبر الفريق أحمد شفيق على اعتزال العمل السياسي بعد ضغوط كبيرة مورست عليه في أعقاب إعلانه الترشح منافسا لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
كما تم اعتقال الفريق سامي عنان في أعقاب إعلانه الترشح وتم الزج به في السجن الحربي ومحاكمته عسكريا بتهم سياسية من أجل سحق أي منافس محتمل من داخل المؤسسة العسكرية للجنرال السيسي الذي أبدى توجهات استبدادية متأصلة بإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة.

 

*ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة!

كشف محمد عبدالعاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، مواجهة مصر أزمة مائية كبيرة، مشيرا الي تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.
وقال عبد العاطي، في إفتتاح الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في كلمة ألقاها نيابة عنه رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم بوزارة الري، إن:”الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية”، مضيفا :”لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3سنويا، حيث تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل”.
وأضاف عبد العاطي:”من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة مع وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة زيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنويا وهو يقل كثيرا عن حد الفقر المائي”، مشيرا الي أن الأمور تزداد تعقيدا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا، وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.
وكان عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلن الشهر الماضي، ، وصول مصر الي منطقة الفقر المائي، مشيرا مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وأنه سينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050.
يأتي هذا بعد حوالي 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الاثيوبي، والتي تمثل تنازلا عن نصيب مصر التاريخي من مياة النيل واعترافا بالسد الاثيوبي الذي يشكل خطرا مائيا علي مصر.


*
مع انسحاب “الحكير” السعودية.. فنكوش عاصمة السيسي بلا جدوى اقتصادية

يومًا بعد الآخر يُثبت فنكوش العاصمة الإدارية عدم جدواه الاقتصادية، والذي تؤكده الانسحابات المتتالية للشركات، والتي تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.
ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” عن مصادر بحكومة الانقلاب.
وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.
وزعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، لعدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها.
وتكررت سيناريوهات الانسحابات على مدار الفترة الماضية، حيث واجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقًا مؤخرًا، بعد انسحاب شركة CFLDالصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.
وجاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من ردِّ شركة نوفاذ ستانزا- إحدى الشركات التي حصلت على أراضٍ لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- الأرض التي حصلت عليها؛ لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع، وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.
ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ إستانزا جديدتين، ففي عام 2015 وقّعت حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

* 40%  زيادة في أسعار كهرباء المصانع والمنازل يوليو المقبل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الإعداد لأولى خطوات طحن المصريين خلال العام الجاري، عبر فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، متجاهلا الارتفاعات التي شهدها معدل التضخم والمرشحة للقفز إلى مستويات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لما نقلته تقارير محلية عن مصادر بحكومة الانقلاب سينتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من تحديد الأسعار الجديدة للكهرباء خلال شهرين على أن يتم تطبيقها والعمل بها بدءًا من يوليو القادم.
مقترحات قاسية
وتضمنت المقترحات التي يجري العمل على إقرارها زيادة تعريفة الكهرباء فى المنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين %18 و22، كما تم اقتراح زيادة تعريفة استهلاك المصانع بنسب تتراوح بين %30 و40، وتختلف نسبة الزيادة فى فاتورة الكهرباء على حسب الاستهلاك.
قفزة التضخم
كان التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن.
كانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء فى العام المالى الجارى، قد تضمنت زيادة بنسبة %20.9 لتعريفة الجهد المنخفض، و%30.9 للجهد المتوسط، و%40.9 للجهد العالى، و%41.8 للجهد الفائق، ويبلغ عدد المشتركين 26.6 مليون مشترك يستهلكون 76.4 مليار كيلووات ساعة.
زيادات الوقود
ومؤخرا نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن يتبع ذلك القرار رفع كافة أنواع المحروقات الأخرى، مما سيكون له تأثير كارثي على الأسواق، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمصريين.

داخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى والاعتقالات مستمرة.. الأحد 6 نوفمبر.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر

العيشة نار كلنا غلابةداخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى والاعتقالات مستمرة.. الأحد 6 نوفمبر.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى.. وتلغي إجازات الضباط تحسبًا لـ11/ 11

صرح مصدر أمني، أن وزارة الداخلية قررت إلغاء الإجازات والراحات للضباط بكافة قطاعات الوزارة استعدادًا لأي أعمال شغب أو خروج عن القانون، بعد دعوات التظاهر علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم 11 نوفمبر الجاري ضد النظام .
وقال المصدر إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كلّف مساعديه بالمتابعة مع القيادات الإشرافية بمديريات الأمن على خطة تأمين البلاد تحسبًا لحدوث أي أعمال عنف، وأكد أن الوزارة رفعت درجة الاستنفار القصوى بكافة القطاعات الأمنية، ونشرت وحدات قتالية خفية الحركة على كافة المحاور والطرق الرئيسية لمنع تسلل أى عناصر إلى القاهرة الكبري.
واستعدت وزارة الداخلية لتنفيذ الخطة برفع درجة الإستعداد القصوى بإلغاء إجازات وراحات بعض الضباط والأفراد، والتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة حول تعزيز الخدمات الأمنية بالمحافظات، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة على كافة الطرق، وزيادة التواجد الأمني بمناطق تجمع المواطنين.
وتضمنت الخطة الأمنية عدة محاور وبنود لتغطية كافة المناطق والمدن، والطرق الرئيسية والسريعة، بالإضافة إلى الاتفاق على تكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكك الحديدية، وتمشيط كافة الميادين الهامة بوحدات الكلاب البوليسية، وانتشار سيارات التدخل السريع بالميادين، ودوريات النجدة، والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

 

*اعتقال 10 من القاهرة والجيزة بينهم أسرة كاملة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم 10 مواطنين من القاهرة والجيزة بعد حملة مداهمات على المنازل، بينهم أسرة الشيخ أسامة العطار بالكامل استمرارًا لجرائمها بحق أحرار مصر الرافضين للظلم وعبث السيسي عدو الغلابة والعدالة وحكوماته بمقدرات البلاد.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منطقة مسجد نور الاسلام بعين شمس واعتقلت جميع أفراد عائلة الشيخ أسامة العطار وهم عبد الرحمن أسامة سلامة وبلال أسامة سلامة وعمار أسامة سلامة ومحمد أسامة سلامة وإبراهيم أسامة سلامة وصهيب أسامة سلامة وزوجة الشيخ أسامة.
كما داهمت عددًا من المنازل بشارع أحمد عصمت بعين شمس أيضًا واعتقلت أحمد ياسين 20 سنة طالب بكلية هندسة عين شمس ومحمد أشرف 30 سنة صيدلي.
وفي الجيزة داهمت قوات أمن الانقلاب بني مجدول واقتحمت عددًا من المنازل وروعت الأهالي واعتقلت الشاب مصطفى صالح الفقي واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفي.

 

*تذكرة المترو بـ 3 جنيهات “رسميًا” خلال ساعات

أكدت مصدر  بمجلس الوزراء الانقلابي ، أن أسعار تذكرة المترو سيتم رفعها رسميًا خلال ساعات، وذلك حسب التوجيهات التي أصدرتها الحكومة لتحريك السعر، موضحًا أن التذكرة ستصل إلى 3 جنيهات في جميع الخطوط.
وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى السعر الجديد لتذكرة المترو، هو بمثابة الخطوة الأولى نحو الإصلاح والحفاظ على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لمترو الإنفاق، على حد قوله.
ويستقل نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميًا مقابل تذكرة بجنيه مصري.
وفي وقت سابق أمس، ذكر رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار.
وقررت مصر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، الخميس الماضي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي.

 

*وزير الأوقاف يمنع وضع الملصقات داخل المساجد

أفادت مصادر، أن وزير الأوقاف قرر منع وضع ملصقات بمساجد مصر، كما قرر غلق فصول التقوية أو مكاتب تحفيظ القرآن المخالفة.

 

*القبض التعسفي علي مهندس معماري بالفيوم صباح اليوم

قامت قوات أمن الفيوم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد بالقبض التعسفي علي المهندس المعماري / خالد غانم ، وذلك بعد إقتحام منزله بمدينة الفيوم و اقتادوه إلي جهة مجهولة ، وأكد شهود عيان أن القوة التي اقتحمت منزل المهندس خالد قامت بتحطيم جميع محتويات الشقة .

 

*انهيار الحالة الصحية للمعتقل ياسر النبوي بعد تعرضة للتعذيب البشع في سلخانة الأمن الوطني بالمنوفية

تواردت الأنباء عن انهيار الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا منذ مايقرب من شهر ياسر النبوي اثر تعرضه للتعذيب البشع داخل سلخانة الأمن الوطني بالمحافظة حيث روي شهود عيان لأسرته فقده القدرة تماما علي الوقوف بعد إصابته بتورم شديد في قدمية وقروح صديدية في أنحاء جسمه وأكدت المصادر تعرضه لمعاملة غير آدمية وممارسات همجية في محبسه للإعتراف بتهم ملفقة

وتناشد أسرة الأستاذ ياسر كافة منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل الفوري وإنقاذ ابنها من بين أيدي المجرمين القتلة وتؤكد الأسرة أن جريمة تعذيبه لن تسقط بالتقادم كما تحمل داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامة نجلها

 

*عائلات أربعة فلسطينيين مختطفين بمصر يتظاهرون في معبر رفح

نظّمت عائلات أربعة فلسطينيين مُختطفين في الأراضي المصرية، وقفة احتجاجية داخل معبر رفح البري، جنوبي القطاع، صباح الأحد.
وتزامنت الوقفة مع مغادرة وفد اقتصادي فلسطيني إلى مصر، للمشاركة في مؤتمر دعا له مركز دراسات مصري
وحمل المشاركون صورا للمختطفين الأربعة، وطالبوا أعضاء الوفد المُغادر، بإيصال رسالتهم للجهات المصرية المسؤولة.
وغادر صباح اليوم وفد فلسطيني يضم حوالي 110 أشخاص، قطاع غزة، لحضور مؤتمر ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
وقالت صُبحية الزبدة، والدة المُختطف حسين الزبدة، خلال مشاركتها في الوقفة: “علمنا أن وفدًا فلسطينيًا سيُغادر من قطاع غزة لمصر، وأردنا أن نأتي للمعبر، لنحملهم رسالة للمسؤولين المصريين، أن يرجعوا أبنائنا بالسلامة“.
واختطف مسلحون تابعوا لاجهزة امنية فى مصر ، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة)، الذين ينتمون لـ”كتائب القسام” التابعة لحركة حماس، بعد مداهمة حافلة كانت تقلهم في منطقة “شمال سيناء” المصرية، مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

 

*اعتقال مواطن من مقر عمله وإخفاء 6 شراقوة قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية صباح اليوم محمد عقل من مقر عمله بمدرية الصحة بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة، وقال شهود العيان من زملاء المواطن ابن قرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسى ان قوات أمن الانقلاب داهمت مقر عمله بمدرية الصحة  واقتادته لجهة غير معلومة دون سندن من القانون وسط حالة من السخط والغضب لما عرف عنه من السيرة والسمعة الحسنة.
تخفى قوات أمن الانقلاب بالشرقية الشاب محمد احمد ثابت احمد 27 سنة لليوم السابع على التوالى وترفض الافصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى، واختطفت قوات أمن الانقلاب الشاب من منزل بمدينة العاشر من رمضان و5 آخرين بتاريخ الاثنين 31اكتوبر المنقضى واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون ذكر الاسباب.
أسر المختفين قسريا أكدت على تقدمهم بالبلاغات للجهات المعنية دون تحرك من قبلها أو تعاطى مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم.

 

*إضراب “مضارب الأرز” ببني سويف احتجاجًا على ممارسات تموين الانقلاب

توقفت مضارب الأرز بمحافظة بني سويف عن العمل؛ احتجاجًا على ممارسات وزارة التموين في حكومة الانقلاب.

وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، في تصريحات صحفية، إن مصنعين لضرب الأرز بالمحافظة توقفا عن الإنتاج، نتيجة الممارسات الخاطئة لمباحث التموين ومصادرة بضائع المخازن، مشيرًا إلى أن استثمارات المصنعين تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وتستوعب مئات العمالة. 

وأضاف الجبالي أن مضارب الأرز تواجه مشكلة في توفير الأرز الشعير لصعوبة الحصول عليه من الفلاحين بعد إحجامهم عن البيع، فضلاً عن المداهمات المتواصلة لمباحث التموين والتي تقوم بمصادرة أي كميات من الأرز لدى مخازن المضارب.

 

*نتائج اجتماع السيسي بوزراء الدفاع والمالية والتموين ومحافظ البنك المركزي

عقد عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى السادة وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات.

وأكد السيسي على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.وأكد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.\

كما أكد السيسي على ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من أثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه السيسي بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك المستجدات على صعيد الوضع الأمني في البلاد، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها. وأكد السيسي على أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاستعداد والتيقظ وزيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

 

*مصر تعتقل فلسطينيا في عرض البحر وتسلمه لإسرائيل

في سابقة خطيرة من نوعها أقدمت السلطات المصرية على تسليم صياد فلسطيني اعتقلته في عرض البحر قبل أيام لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إخضاعه لتحقيق أولي.

وعرض الشاب “محمود سعيد صعيدي” 23 عاما، وهو يعمل في مجال الصيد على محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة بتهمة ” تهريب أسلحة ومعدات غطس لحركة حماس في قطاع غزة “.

وقالت نيابة الاحتلال التابعة للمخابرات الإسرائيلية إن المعتقل قام سابقا بتهريب معدات غوص، إضافة لأسلحة عن طريق البر، قبل أن يبدأ بالعمل في التهريب عن طريق البحر.
وكان صعيدي اعتقل إثر إطلاق الجيش المصري النار على قاربه واعتقاله مع شخص آخر وفق ما قاله الإعلام الإسرائيلي.

 

*السجن سنة لعضوين بـ«وايت نايتس» بتهمة محاولة قتل مرتضى منصور

ضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين مصطفى محمود دالى، ومحمود بسيونى عضوي رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامهما بـ«الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور”.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات؛ حيث قال أسامة الجوهرى دفاع «وايت نايتس»، إن موكليه قد حصلا على قرار إخلاء سبيل مع متهمين آخرين فى واقعة تزوير تذاكر مباراة نادى الزمالك مع فريق الوداد المغربى، ولكن الأجهزة الأمنية حجزتهما كونهما صادر بحقهما أحكام غيابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك»، وتم ترحيلهما من الإسكندرية لنيابة العجوزة، التى أحالت أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.

 

*شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر.. ومراقبون: إهانة للدين

في امتهان جديد للدين الإسلامي، الذي حوّله نظام السيسي لمجرد أفيون يخدر به الشعب المصري، ويغيب به الوعي.. رغم محاربته في المساجد وفي المناهج التعليمية والدراسية.

وكان آخر ما اقترفه شيوخ العسكر بعد اجازتهم القتل واراقة دماء المعارضين، وطلاق المراة من المعارض والعكس، واخراج الزكاة للصرف الصحي وتحيا مصر الذي لا يخضع لاية رقابة.

أمس، أفتى سعد الهلالي، بجواز أكل ورق الشجر، مشبها السيسي بالرسول صلى الله عليه وسلم،  لحث المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية والصبر على غلاء الأسعار.

وقال الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال برنامج “وإن أفتوك” على قناة “أون تي في”، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جدًا، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.

مواقع التواصل استقبلت تصريحات الهلالي برفع شعار “أتعبت المطبلين من بعدك يا هلالي”، “فبعد تشبيهه للسيسي بالنبي ماذا سيملك من يطبل بعده؟”،  كما دشنوا وسم “#هنبطل_نفاق_إمتى؟” للرد على أمثال الهلالي، فسخر أسامة: “الهلالي بعد ما بشر شعب السيسي بنبوة السيسي ومحمد إبراهيم .. هاهو يبشرهم الآن بأكل ورق الشجر.. #كفاية_خراب_يا_بلحة”. بدورها، سخرت حلا: “سعد الهلالي: على الشعب أن يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، من نافلة القول أن من جعل النبي وأصحابه يأكلون ورق الشجر هم عتاة كفار العرب”.

وتعجب أحمد: “سعد الهلالي: على الشعب ان يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، أيوه هما نفس الكفار اللي خلوا النبي ياكل ورق شجر هيخلونا ناكله برضو”.

واستغربت سلوى: ” إن شاء الله الهلالي يكون أكل ورق شجر جهنم، بيطلب من الشعب ياكل ورق الشجر، وكل الخونة إلّي زيه بيرموا الأكل في الزبالة من التخمة”. 

وسخر سامح: “بعد فتوى الهلالي لأكل المصريين ورق الشجر.. يتصاعد احتمال طرح ورق الشجر على بطاقة التموين!”. 

وتعجب محفوظ: “الهلالي بياكل كافيار.. وعاوز الشعب ياكل ورق الشجر!”.

صندوق فتاوى السيسي

ومن أبرز فتوى شيوخ السلطان .. شيخ الأزهر أحمد الطيب،الذى شبه مقاطع الانتخابات البرلمانية في مصر بـ”العاق لوالديه” يعد أبرز دليل على محاولات استخدام النظام وقتها للفتوى الدينية وتطويعها لخدمة أهدافه بصورة غير مسبوقة في تعددها ونوعيتها .

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: إن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون “آثمًا شرعًا”؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.

وطالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين في الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه.

وحث شوقي علام المفتي الحالي، في بيان له المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كل الاستحقاقات الديمقراطية.

وفي الوقت الذي أدان الجميع استغلال الفتاوى الدينية لتبرير أعمال التخريب والقتل لجأ السيسي لاستنطاق الفقهاء والهيئات الدينية لىتحليل قتل كل من يعارضه في ازدواجية لافتة تجلت في فتاوى المفتي الأسبق، علي جمعة ومحاضرته الدينية لقيادات الجيش والداخلية .

في أغسطس الماضي صدرت التعليمات لجميع الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس وما يعود به على الاقتصاد المصري من فوائد . 

ودأبت مشيخة الأزهر على الدفع بأعضائها للإشادة به، ووصلت المبالغة في الثناء عليه إلى تشبيه السيسي بالأنبياء، وإصدار فتاوى تُجيز فقء عيون معارضيه، في توظيف للدين لخدمة السلطة .

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود، للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفّذ في ذلك شرع الله. وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار “يسقط حكم العسكر”.

وذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما “رسولان بعثهما الله لحماية الدين”. وقال الهلالي، إن “الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون .

سعد الدين الهلالى: الله بعث رسولين السيسي ومحمد ابراهيم لحماية الدين

وفي نفس السياق، سارت  خطب الجمع متوافقة مع سياسات السيسي الفاشلة، ففي صبيحة جمعة تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة، جاءت الخطبة عن الزهد والايثار، وقبلها جاءت الخطب، عن التطوع والانفاق على الغلابة…دون حديث عن اي دور للحكومة، اذا سلمنا بانها ولي امر للمصريين.. 

المراقبون دانوا تلك الفتاوى والمناهج والتعليمات التي تمتهن الدين من اجل الحاكم الفاشل والقاتل…

 

*صفعة سعودية جديدة للسيسي..”أرامكو” تقطع الوقود عن مصر للشهر الثاني

قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز إن “شركة أرامكو السعودية (حكومية) لم ترسل إلى مصر حتى الآن، وللشهر الثاني على التوالي، شحنة المواد البترولية الخاصة بشهر نوفمبر الحالي“.

وفي تصريح صحفي، أوضح “عبد العزيز” أن “مصر تتعامل مع الموقف الحالي كما فعلت الشهر الماضي”، في إشارة إلى تعاقد هيئة البترول على شحنات بديلة من السوق العالمي، للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية.

وفي مطلع أكتوبر، أبلغت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية بعدم إرسال وصول شحنة أكتوبر دون إبداء أسباب. 

وبموجب اتفاق سعودي مصر، تشتري الأخيرة من أرامكو، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريًا، بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

ومدة الاتفاق تبلغ 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وفي سياق الكوارث المتتالية، كشفت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي، من بينها 350 مليار جنيه خارج الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، و139 مليار جنيه للالتزامات متعددة الأطراف التي تدخل الوزارة طرفاً فيها.

وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الدم، التي أرسلت نسخة منه للصحفيين، مساء السبت، أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%.

ويفاقم نقص التمويلات البترولية السعودية من معاناة الاقتصاد المصري، الذي تجاوز حد الافلاس..

 

*الدولار يصعد من جديد فى السوق السوداء

عاود سعر الدولار الارتفاع فى السوق الموازية فى التعاملات الصباحية اليوم، مع استمرار البنوك فى عدم بيع وتدبير العملات للمستوردين والعملاء، بالإضافة إلى استمرار رفع السعر فى البنوك.
وقال متعاملون فى السوق إن الأسعار قد تراجعت بشكل ملحوظ فى السوق الموازية أمس، بسبب امتناع المستوردين عن الشراء، انتظارا لقيام البنوك بتدبير الدولار لهم اليوم الأحد، مثلما وعدهم العاملون بها، ولكن مع استمرار عدم التدبير لجأوا إلى السوق الموازية من جديد.

ووصل فارق السعر بين السوقين الرسمية وغير الرسمية إلى 75 قرشًا بعد عودة الطلب من تجار العملة، بعد أن وصل سعر الدولار فى بعض البنوك اليوم الأحد إلى 15.80 جنيه.
وارتفع سعر الدولار الموازى اليوم ليتراوح بين 16.25 و 16.30 جنيه للشراء، و16.75 إلى 17 للبيع، وكان قد وصل السعر أمس إلى 16.25 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع, وقام تجار السوق الموازية بخفض سعر الشراء، حيث ارتفع الفارق بين سعرى البيع والشراء إلى 70 قرشا كنوع من أنواع التحوط لتقلبات الأسعار المستمرة فى السوق.
وقال أحد المستوردين إنه رفض أمس شراء الدولار من السوق السوداء، لأنه كان ينتظر أن يقوم البنك بتدبير المبلغ الذى يحتاج إليه، وهو 100 ألف دولار، ولكن بعد عدم تدبير الدولار من البنوك لجأ إلى تجار العملة، الذين رفعوا السعر إلى 17.10 جنيه لتدبير المبلغ له.

 

*هل يدير إبراهيم الجارحي اللجان الإلكترونية للنظام المصري؟

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الصباح على موعد مع فضيحة لأحد الذين ادّعوا الانتماء لثورة يناير 2011، ثم تغيّرت بوصلتهم 180 درجة مع انقلاب الثالث من يوليو، وهو إبراهيم الجارحي.
واعتبر الناشطون ما حصل “فضيحة مدعومة بالصور لإبراهيم الجارحي، إذ تكشف إدارته تجمعا سريا على “فيسبوك” يوضح فيه الهدف منه، وهو التبرير والترويج الإيجابي لنظام عبد الفتاح السيسي وقراراته أيا كانت تحت مسمى الدولجية واتحاد محبي الدولة“.
وعمل اللجان الإلكترونية يحدث عبر تجمّع على “فيسبوك” مغلق closed group إلا على أعضائه. كما أنّ إضافة أعضاء جدد يخضع لإرادة المديرين admins.
وكشفت إحدى الصور المسرّبة للمجموعة عن مهاجمة الجارحي أعضاءها، بسبب مهاجمتهم القرارات الاقتصادية الأخيرة علناً، مطالباً إياهم بأن يكون النقد داخلها وفقط.
الصور المسربة كشفت كذلك عن حسابات بعض المشاركين بصورهم وأسمائهم الحقيقية.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع التسريبات بين متوقع ومندهش. وكتب محمود النجار: “في ناس طيبة فاكرة إن اللي زي إبراهيم الجارحي وشلة المطبلاتية عندهم دم وبيخافوا من الفضيحة“.
أما أبو سفيان بن نايل، فكتب: “يا تعيش إبراهيم الجارحي يا تموت خالد سعيد”. بينما كشفت نور عن من سرب الصور التي فضحت الجروب السري فقالت: “خالد رفعت أحد أكبر داعمي السيسي يكشف: اسم قائد الكتائب الإلكترونية التابعة للنظام “إبراهيم الجارحي“.
وقال يحيى منير: “فيه تسريبات من جروب إبراهيم الجارحى المغلق.. الظاهر إن في الجروب بتاعه خونة وباعوه“. بينما استعان محمد جمال بتغريدة سابقة لإبراهيم الجارحي فكتب: “‏بدل ما انت داير تشحت الفكه وانت شحط وديكتاتور فاشل قد الدنيا ازرع سطح قصر الرئاسة فراوله وهتكسب دهب! إبراهيم الجارحي ستايل“.
وكتب محمد سنجر “لجان #السيسي يقودها إبراهيم الجارحي، لا فعلا عرفت تختار يا #بلحة“.

 

*تذاكر الملاهي وكسوف شمس.. وسائل السيسي للمرور من 11/11

بجانب الوسائل القمعية والتوسع في الاعتقالات في كل المدن والقرى، تسارع أجهزة الانقلاب العسكري في التخطيط لمواجهة ثورة الغلابة، تراوحت بين استنفار قوى النظام وأذرعه الانقلابية، ما بين الترهيب بقرارات وتعميمات ادارية وتعليمات شفهية للموظفين الحكوميين بالدوام والانتظام على رأس العمل يومي الجمعة والسبت القادمين.

ووفق ما صرح مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، حيث توعدت مديرية الشئون الاجتماعية الموظفين في حال الغياب بتحقيق قانوني مع المتغيبين قد يصل لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرات 11/11، وهو ما قوبل من الموظفين بغضب شديد، فيما أعلن بعضهم بأنه سيلجأ للقضاء الإداري في حال تطبيق أية عقوبة عليهم، بالمخالفة للقانون، والذي ينص على حق الموظفين في إجازة أسبوعية.

الترغيب

بينما أعلنت مدينة دريم بارك للألعاب الرياضة، عن تخفيض سعر التذكرة إلى 50%.

وكانت الصفحة الرسمية لـ”دريم بارك” عبر “فيس بوك” أعلنت أمس عن تحقيق مفاجأة سارة للجماهير.

وقالت الصحفة:” ليه تدفع 100ج، لما ممكن تدفع 50 ج، بالإضافة إلى لعب جميع الألعاب المجانية بعدد لا نهائي”.

ويأتي هذا الإعلان متزامنًا حدوثه مع يوم الجمعة المقبل (11-11).

يذكر أن دريم بارك تتبع رجل الأعمال أحمد بهجت، المدان في عدد من القضايا بإهدار المال العام، وقروض لم تسدد وضرائب عن نشاطاته الاقتصادية، بما يقرب من 11 مليار جنيه، لم يسددها نظير دعمه للانقلاب العسكري منذ ما قبل الانقلاب.

فيما يتوقع مراقبون بأن تلجأ الأجهزة الانقلابية أو سائل تخويفية للشعب كما فعل جهاز الرئاسة مع مواطني مصر في فيلم “طباخ الريس” بأن يوم 11 نوفمبرسيشهد كسوف للشمس، سيصيب من يخرج من بيته بالعمى. 

وهو ما دفع الشعب للغياب عن العمل والشارع… سوى أعمى لم تفرق معه خرج ليأكل…. فهل يكون الأعمى أوعى من المصريين في 11/11…

 

*الشيطان الأمريكي”.. انقلاب السيسي نظرية موّلتها الـCIA

يعتبر ما تقدمه أمريكا من دعم غير محدود للسيسي لغزاً محيراً، داست من خلاله على القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم معونات للنظم التي تعتمد على الانقلابات العسكرية، كما تغاضت عن انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان واستمرت في تقديم يد العون لهذا النظام بحجة أنه البديل المناسب لها حاليا.
تفكيك هذا اللغز قام به خبير نفسي سوري، أكد أن وكالة المخابرات الأمريكية “CIA ” تقوم بتطبيق نظرية الصدمة على الشعوب التي تريد أن تخضعها لملكيتها، وأن تستنزف ثرواتها وحريتها بطريق ما يعرف بـ”الصدمة”، وهو ما جرى في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حيث استمر الفقر في الصعود وانهار الاقتصاد.
وقال البروفسور “وائل الشيخ أمين”، إنه “في خمسينيات القرن العشرين فكر طبيب نفساني كندي يدعى دونالد كاميرون بفكرة شيطانية، حيث أراد أن يعثر على طريقة يستطيع من خلالها أن يغير أفكار الإنسان بشكل كامل، أي أن يصنع من إنسان ما إنساناً جديداً مختلفاً تماماً بأفكاره وعواطفه وقناعاته“.
مضيفاً: “كان يرى د.كاميرون أن كل أفكارنا ومشاعرنا وأخلاقنا تأتي من مصدرين: الأول: ذكريات الماضي. والثاني: إدراكنا للحاضر.. ولكي يصنع كاميرون الإنسان الجديد الذي يريد لا بد أولاً من أن يلغي الإنسان القديم، لا بد أن يرجع الصفحة بيضاء قبل أن يكتب عليها ما يريد“.
وتابع :”وحتى يفعل ذلك عليه أن يعرضه لصدمة كبيرة تلغي الماضي وتلغي الإحساس أيضاً بالحاضر.قام د.كاميرون بتجاربه على مرضاه النفسيين !حيث كان يعرضهم لصدمات كهربائية شديدة ويعطيهم عقاقير مهلوسة حتى يفقد المرضى ذاكرتهم.
مضيفاً:”وكان يعطل جميع حواسهم بأن يضعهم في أماكن يسودها ظلام دامس وصمت مطبق فلا يشعرون بشيء من حولهم حتى يفقدهم إحساسهم بالواقع من حولهم“.
أمريكا تستعبد العالم
وتساءل الدكتور “أمين” قائلاً :”هل تعلم من الذي قام بتمويل أبحاث هذا الطبيب؟.. إنها وكالة الاستخبارات الأمريكية!
موضحاً :”وقد طورتها بعد ذلك وطبقتها على عدد من معتقلاتها منها غوانتنامو وأبو غريب وغيرها.الفكرة الأساسية في نظرية الصدمة هي أنك : إذا أردت أن تجعل الطرف الآخر ملكاً لك ولأفكارك وقراراتك فعليك أن تخضعه لصدمة كبيرة تجعله مستسلماً لكل ما تلقنه له“.
وأوضح “في نفس الوقت الذي كان يجري هذا الشيطان أبحاثه في كندا ظهر في شيكاغو شيطان آخر في مجال الاقتصاد يدعى ميلتون فريدمان ليطبق نظرية الصدمة لكن هذه المرة لم يكن التطبيق على الأفراد بل على الشعوب“.
وقال البروفسور أمين: “كانت غاية فريدمان من نظريته التي وضعها السماح للشركات العالمية عابرة القارات أن تتحكم في اقتصاد بلدان بأكملها!”.
وتابع: “فبما أن الشعوب لا تقبل إطلاقاً أن تصبح حياتها واقتصادها بيد حفنة من رجال الأعمال الأجانب فلا بد إذاً من صدمة.. صدمة كبيرة لأهل البلد تجعلهم فاقدي الوعي حتى يقبلوا بالتغييرات الجديدة !
بعد الانقلاب تأتي الصدمة!
وتابع د.وائل: “أول بلد تم تطبيق النظرية عليه هو تشيلي الذي كان نظام الاقتصاد فيه شيوعياً !بدأ الأمر بتدبير انقلاب عسكري فيه دعمته الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نيكسون“.
وتابع “بعد الانقلاب جاءت الصدمة ..ارتفاع كبير في الأسعار، وأعمال شغب، واعتقالات تعسفية، وخطف علني في وضح النهار، وفوضى عارمة في البلاد، وارتفاع في مستويات البطالة.
مشدداً: “كانت البلاد تسير مسرعة نحو الهاوية…وكانت المصائب تتدفق كلها دفعة واحدة حتى أصيب الناس عندها بالشلل في التفكير والفهم فلم يعودوا يفهمون ماذا يجري ولماذا وكيف الخلاص!”.
مضيفاً “في لحظة الصدمة هذه تم عرض الحلول الممنهجة الواضحة العملية التي ستنقذ البلد من الكارثة وذلك بأن تتحول تشيلي إلى اقتصاد السوق الحرة، أي أن ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد بشكل كامل لتسوده الشركات الأمريكية العالمية عابرة القارات“.
وأوضح “قبلت الدولة ذلك طبعاً والشعب أيضاً قبله !وانتصرت نظرية الصدمة.لم تكن تشيلي إلا الحلقة الأولى في مسلسل نظرية الصدمة حيث طبقت هذه النظرية على عدة بلدان من أمريكا الجنوبية ثم على الاتحاد السوفييتي ثم على العراق وغيرها!”.
شياطين البنتاجون!
ويكشف د. وائل سرا خطيرا، بالقول :”ومن الجدير بالذكر هنا أن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إبان حرب العراق كان يوماً ما تلميذ د. فريدمان في الجامعة!”.
ويوضح “تقول نظرية الصدمة: عندما يغيب وعي الشعب ويعجز عن فهم وإدراك ما يدور حوله ولا يلوح له في الأفق أي حل ممكن التطبيق يخرجه من واقعه السيء سيقع عندها في الصدمة وعندها سيصبح مستعداً لقبول حلول خارجية جاهزة كان من المستحيل أن يقبلها سابقاً“.
وحذر د.وائل السوريين بالقول: “مسلسل نظرية الصدمة لم ينته بعدبل ربما الحلقة القادمة هي الحلقة السورية فيا شعبنا السوري..تأكد أن الحلول الآن تعد.. وأن المنظمات الآن على الحدود تجهز الشباب الذين سيطبقون هذه الحلول“.
وتابع “وأن استمرار حالة الفرقة والفوضى الأمنية في المناطق المحررة والتفكك بين مكونات الثورة وبعد الفصائل عن الناس وحالة التظالم المنتشرة في المجتمع هو تمهيد لقبول هذه الحلول علمنا ذلك أم جهلناه“.
يذكر أنه بعد أربع سنوات على الانقلاب في مصر، صار هناك اجماع من الإدارة والكونجرس الأمريكي أنه على الرغم من أن السيسي يخنق أنفاس المصريين، إلا أنه الأفضل من أي بديل متاح، هذا تحول كامل عن حماس واشنطن تجاه الاحتجاجات الواسعة ضد الانقلاب منذ 5 سنوات، اليوم الكونجرس والرئيس أوباما يدعمون سجان المتظاهرين الذين شجعوهم ذات مرة!
وبات السؤال الأن.. هل طبقت واشنطن نظرية الصدمة على المصريين وكل ما يجري الآن بعد 30 يونيو 2013 ما هو إلا فصول من تجربة شيطانية؟!

 

*شعبة “المواد البترولية” ترفض قرار الانقلاب رفع السولار

أكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف الصناعية، رفضه قرار نظام الانقلاب بزيادة أسعار السولار.
وقال عرفات، في تصريحات صحفية: “ممنوع الاقتراب من السولار لأنه هو عصب الإنتاج، ويدخل فى كل تفاصيل الحياة كالزراعة والصناعة والتجارة، ما يتسبب فى زيادة الأسعار دون ضوابط، مشيرا إلى أن زيادة أسعار البوتاجاز ليست فى وقتها؛ لدخول فصل الشتاء.
وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت عدة قرارات، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، فضلا عن تسببه في نشوب مشاجرات ومشادات كلامية بين المواطنين والسائقين، وبين السائقين وأصحاب محطات البنزين بمختلف محافظات الجمهورية.

 

*الدولار بـ17.5 جنيها بعد يومين من تعويمه

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء ليسجل 17.5 جنيها، وذلك بعد يومين من قرار نظام تعويم سعر الجنيه بذريعة محاربة السوق السوداء، الأمر الذي رفع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى 16.5 جنيها.

وكان قادة الانقلاب قد أصدروا قرارات بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، وحدوث مشادات واشتباكات بين المواطنين وأصحاب محطات البنزين، كما تسببت القرارات أيضا في زيادة سعر العمرة 30%، واختفاء العديد من الأدوية المستوردة من الصيدليات.

 

*اتهامات بالكذب والتدليس بين خالد صلاح وهيثم الحريري على الهواء

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي خالد صلاح ، وهيثم الحريري، عضو مجلس النواب، حيث وجه الاثنان لبعضهما اتهامات مباشرة بالكذب. وأعلن «صلاح» في مداخلة هاتفية مع معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، عن تقدمه ببلاغ للنيابة العامة عن مستندات تدين عضو مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحريري استغل موقعه البرلماني في تقاضي راتبين بدون عمل.
وتابع: «الحريري يكذب من الأول وكان عندي في الجريدة بعد نشر أول خبر، ولا توجد مؤامرة على تكتل 25 /30، وما يقال وهم، وفتنة وكذب سياسي محكم ويطور الأمر على أنه فعل سياسي»، داعياً الحريري إلى عدم إقصاء زملائه في قضيته احتراما لباقي الأعضاء.
بدوره نفى «الحريري» هذه الاتهامات، معتبراً أن هناك حملة موجهة ضده من قبل «اليوم السابع».
وتابع: «أنا واقف ضد الباطل وواقف مع الحق، وقدمت طلبي إحاطة مؤخرا بالمجلس، والفقراء يعلمون جيداً أنني أدافع عنهم وأنا أول من امتلك الشجاعة الكاملة بالنواب عن رفع الحصانة، وأتحدى أي حد أن يحول هذه الأوراق أمام النائب العام».

 

*ساويرس بعد تعويم الجنيه: ممكن الشعب يحترم نفسه ويتحمل عامين

طالب نجيب ساويرس الشعب المصري “باحترام نفسه”، على حد قوله إزاء القرارات الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”.

وقال ساويرس في مداخلة هاتفية لبرنامج  “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور المصرية تعقيبا على القرارات الاقتصادية الأخيرة، ” هل الممكن الشعب يحترم نفسه وما يشتريش دولار ويعطينا عام أو عامين لتحسين الأوضاع”.

وأضاف ساويرس، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأخرت 20 عامًا  لأن الدعم لم يذهب إلى مستحقيه، وتساءل ساويرس “كيف لرجل أعمال مثلي يحصل على البنزين بالسعر المدعم؟”.

وأضاف ساويرس: هذا الأمر تأخر عشرين سنة ولم يجرؤ أحد على اتخاذ هذه القرارات من قبل خوفا من تحمل تداعيات هذه الخطوة.

وقال ساويرس إن دولا كثيرة طبقت هذه التجربة الاقتصادية مثل البرازيل ونجحت فيها من خلال تقديم دعم نقدي لمحدودي الدخل حتى لا يتضرروا من تحرير سعر الصرف

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، مما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.

 

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كمائن واعتقالات عشوائية.. “تمام” السيناوية مع الانقلاب

قال شهود عيان من شمال سيناء، إن قوات الشرطة والجيش تنتشر في كمائن بطول الطريق الشمالي لشبه جزيرة سيناء (بئر العبد- العريش– الشيخ زويد- رفح)، وتعتقل العشرات دون وجه حق تحت مسمى تحري”، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أيام، وقد تصل الأيام إلى أسابيع.

وأكد مواطنون من المنطقة أن معاناة المصريين المهجرين من رفح والشيخ زويد “يومية ومستمرة”، فلا يقتصر الأمر على تهجيرهم وتركهم أراضيهم بالقوة، ولكن تستمر ملاحقتهم أمنيا، واعتقالهم بشكل عشوائي على الأكمنة في سيناء لمجرد أن محل الإقامة في البطاقة “رفح أو الشيخ زويد”. وأشار بعض المفرج عنهم إلى أن الزنازين تمتلئ بمواطنين من أبناء رفح والشيخ زويد.

من جانب آخر، استمرت داخلية الانقلاب في إغلاق الشوارع بالعريش، مع الوجود المستمر للأكمنة المتنقلة، ونفذت قوات الشرطة اليوم كمينا على سد الوادى أمام مدرسة “سينا سكولالخاصة، وأغلقت الشارع من اتجاه مع تضييق الاتجاه الآخر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، وسط سخط سائقى السيارات.

وفي رصد لحركة القوات على الأرض، قال شهود عيان إن عددا من سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بقوات من الجيش، تجوب شوارع قريتي “قاطية وأقطية”، التابعتين لمركز بئر العبد، على امتداد ترعة السلام، ويتجهون إلى المناطق المرتفعة بالقرى، وهو ما أثار القلق والذعر بين الأهالي، وخافوا من الخروج من بيوتهم.

 

 

*اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: “واحد اثنين نواب الشعب فين”، و”قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه”، و”ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين”، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.  

وكنت قد وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض “232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو “.

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن “التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري”. 

وأضاف “التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل”.

 

 

*مصر تحيي ذكرى “الاختفاء” باختطاف محامي أسر “العقرب

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أصرت قوات أمن الانقلاب على أن تحيي المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث اختطفت محمد صادق، المحامي والباحث الحقوقي، من محطة قطار الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه.

ويعتبر “صادق” محامي أسر سجناء العقرب، والذي حصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، ولم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي تم اصطحابه إليها، وهو أحد أبناء مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اتهامات الإخفاء القسري رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 

*وفاة شاب بأزمة قلبية بعد إرهابه في كمين أمني ببني سويف

توفي شاب (38 عامًا)، اليوم الثلاثاء، إثر إرهابه من قبل قوات الأمن المتمركزة في كمين أمني بميدان العبور بمدينة بني سويف، أثناء استيقافه لفحصه والاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات البحث الجنائي بأنه في أثناء تمركز كمين أمني متحرك بميدان العبور بمدينة بني سويف، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، استوقف سيارة ملاكي يستقلها” محمد جابر محمد روبي” وبفحصه تبين حيازته لطبنجة صوت، وبسؤاله حول أسباب تواجد تلك المضبوطات

سقط مغشيًا عليه، ليحاول أعضاء الكمين إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، وذلك بعد أن تعرض لأزمة قلبية ربما حدثت له خوفا من استقياف قوات الأمن له. 

كما كشفت التحريات عن وفاة الشاب بالسكتة القلبية حسبما أقر مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، كما أكدت التحريات أن الشاب يعاني من أمراض ويتم علاجه على مراحل مختلفة.

 

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تفضح جرائم العسكر

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم ظلما بالسجن المشدد 10 سنوات علي خلفية أحداث 30 أغسطس 2013 بالمحافظة، يوم جمعة “الشعب يسترد ثورته” وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ونظمت الرابطة مؤتمرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مرور 3 سنوات، بعد أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، بمحافظة الشرقية، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالزقازيق ما أسفر عن ارتقاء 3 واصابة العشرات واعتقال ما يزيد عن 80، حكم عليهم مؤخرا بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة لا صلة لهم بها.

وفضحت الرابطة جرم العسكر وبلطجيته، وقضاته، في أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، وقالت إن أبناء محافظة الشرقية، بمختلف أطيافهم، من مدن وقري المحافظة، قد خرجوا في انتفاضة شعبية في الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر، للتنديد بأكبر مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، فى مجزرة فض اعتصام رابعة الوحشي،.

وأكدت الرابطة أن خروج الآلاف من أحرار وحرائر الشرقية فى هذا اليوم جن جنون ميلشيات الانقلاب بالمحافظة، ودفعهم لحشد جيوش البلطجية والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مشهد إجرامي مريب، ما أدي لارتقاء ثلاثة شهداء، فضلا عن إصابة وجرح واعتقال المئات من الثوار، وسحل عشرات النساء، في مشهد يكشف عن خسة وندالة قوات أمن الانقلاب وبلطجيتهم.

وأضافت الرابطة، أن قضاء الانقلاب، أبي إلا أن يشارك في تلك الأحداث التي ستظل وصمة عار علي جبين سلطات أمن الانقلاب بالمحافظة، وقام بالحكم علي ما يزيد عن ثمانين مظلوما من أبناء المحافظة تم اعتقالهم بصورة عشوائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم باطلة، منها قتل ثلاثة من أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء علي المنشأت العامة والخاصة.

كانت محافظ الشرقية قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها الالف من أبناء المحافظة فى ذلك اليوم 30 أغسطس 2013 استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالانتفاض تحت شعار الشعب يسترد ثورته بعد أسبوعين من أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة العدوية والنهضة تاكيد على تواصل النضال حتي إسقاط الانقلاب، فاعتدت عليها ميلشيات أمن الانقلاب مدعومة بالبلطجية، بالرصاص الحي والخرطوش والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من المتظاهرين، وسقوط مئات الجرحي والمصابين، واعتقال ما يزيد عن 80 معتقلا، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم ظالمة، منها قتل أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

 

 

*الدور على الفول”.. العسكر يحارب أرزاق المصريين

بعد استيلاء جيش الانقلاب العسكري على محاجر ومصانع الرخام ودخوله بمجال مدارس الإنترناشونال، فضلاً عن باعه الطويل في  مصانع الجبن والمربى والحلوى والمكرونة، والفنادي والملاهي.. ماذا بقي للمصريين؟ هل يترك عسكر المكرونة مجالاً للمصريين لكسب أرزاقهم؟ 

ليس محض خيال أو افتراء أن يؤسس الجيش المصري في الساعات القادمة شركة تحتكر بيع المناديل في الإشارات وشركة أخري لعربيات الفول والسجق في الشارع ونجد المجند يبيع مناديل في الإشارات أو على عربة فول، فجشع جنرالات الجيش وطمعهم لم يبلغ بعد منتهاه.

 إعفاءات بلا حدود

وبحسب البحث الذي أعده أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “تعفي القوانين في مصر أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

كما لا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

بيزنس المدارس

تم الكشف مؤخرًا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

ومما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الانقلابي، الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

محاجر الرمل

وقبل عام قام الجيش بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة. 

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه. وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

الصناعات 

يمتلك الجيش كذلك أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس”، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2 : الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية. 

 4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

هيمنة على الاقتصاد

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عامًا من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015 وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

 

*ميليشيات الأمن تعتقل طالبًا وتقتله بعدها بـ24 ساعة

ارتكبت قوات أمن الانقلاب جريمة جديدة تضاف لمذابحها الموثقة منذ بداية الانقلاب وفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بقتل طالب في الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس، بعد اعتقاله بـ24 ساعة في هزلية أحكام قضائية حكم خلالها عليه بسنتين سجن.

وقال شقيق الطالب الشهيد، الذي قتلته قوات أمن الانقلاب، خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن أحمد مدحت محمد كمال، طالب في كلية الطب الفرقة الخامسة وتم اعتقاله بعد صدور حكم غيابي يوم ٥ اغسطس ٢٠١٥ بتهمة التظاهر والحكم عليه بسنتين سجن.

وأضاف “أنه أمس الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ قامت قوات تنفيذ الأحكام بالقبض على أخي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قتل أخي على يد رجال الشرطة وذهبت جثته وحيدةً إلى مشرحة زينهم”.

وكشف شقيق الشهيد أن الرواية الرسمية بعد القبض على أخيه هي أنه حاول الفرار والقفز من البوكس؛ ما أدى إى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته، وفي المشرحة كسر ونزيف في الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوى من الفم. 

واختتم شقيقه تدوينته قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل في من قتل أحمد مدحت الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

 

*نصباية جديدة.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله بمليون جرام ذهب

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أموال المصريين عن طريق فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وإنشاء صندوق وهمي باسم “تحيا مصر” والذي لم يعرف مسئول واحد حجم الأموال التي تدخل هذا الصندوق، ولكن استغل مشاهده العاطفية التي يضحك بها على البسطاء من النساء للاستيلاء على مصوغاتهم الذهبية أيضًا.

 وجاءت دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنساء بزعم الوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك على لسان مجموعة من المؤيدات للانقلاب والداعمات له واللائي دعون لحملة “اتبرعي بجرام ذهب”، بزعم المساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، ليستولي عليها قائد الانقلاب كما استولى على أموالهم من قبل في حفر ترعة قناة السويس التي خسرت إيرادتها قبل حفر التفريعة الجديدة.

ودعمت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، الحملة، ونقلت عن سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة السيسي، للمرأة المصرية، في أغلب خطاباته، التي عبر فيها عن القيمة التي تضيفها السيدة المصرية في العمل الوطني.

وكشفت بدوي أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

 وزعمت بدوي أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيرًا حتى الآن، وأن عددًا كبيرًا من السيدات قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبني المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

 وأشارت إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

 وعبرت بدوي عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.

 

 

*الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق سلطات الانقلاب

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن “المجلس الثوري المصري” الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية أخرى.

مش دافعين

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحث على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة “مش دافعين، و”جوعتونا”، و”ثورة الفقراء“.
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام الانقلابي مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
وفي “شبرا الخيمة”، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان مش دافع” لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
كما امتنع جميع أهالي قرية “فيشا” الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.

“عصيان من نوع آخر

وأكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والانقلاب لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
هجوم مضاد وشرس
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الانقلابي الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه “مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا“.
وزعمت صحيفة “اليوم السابع” إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تؤكد تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
العصيان المدني حرام
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء التابعة للانقلاب بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
وزعم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تحولت في عهد الانقلاب إلى أحد الأدوات التي يستخدمها العسكر للدفاع عن انقلابهم ومصالحهم الشخصية، حيث دأبت من الثالث من يوليو على إصدار فتاوي تؤيد العسكر وزعيم عصابتهم عبد الفتاح السيسي كان أخرها فتوى تجيز دفع الزكاة لصندوق السيسي المسمى “تحيا مصر“.
بلاغات واعتقالات
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتقدم أحد المحامين التابعين للعسكر ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات دولة العسكر، بزعم تنفيذ تعليمات دول معادية لمصر.
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على “تويتر”: “إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن“.
كما هدد وزير الكهرباء بحكومة العسكر محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من تلك التهديدات من قبل العسكر إلا أن قطاع عريض من المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين استجاب لدعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمرافق غير عابئ بحملات الترهيب المستمرة من قبل الانقلاب، مما أثار قلقا واسعا في أوساط الدوائر الرسمية التابعة للانقلاب من تحولها إلى هبة شعبية عارمة ضد الانقلاب على غرار أحداث فبراير 1977، أو يناير 2011.

 

 

*بعد اغلاقه أكثر من عام .. الانقلاب يفتح معبر رفح لحجاج غزة

فتحت سلطات الانقلاب العسكري المصرية اليوم معبر رفح البري الحدودي لمدة ثلاثة أيام للسماح بسفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن أكثر من ألفي حاج سيغادرون غزة على مدار ثلاثة أيام، وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضيرات لتسهيل سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة ثم إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي للجزيرة إن جميع ترتيبات السفر للحجاج من تأشيرات ومواصلات وإقامة رتبت هذا العام بصورة أفضل من قبل مكاتب مختصة طالب أصحابها بعودة رحلات العمرة التي حرم منها مواطنو غزة بسبب إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2013.
ويأتي عبور حجاج غزة هذا العام بعدما تعهدت سلطات الانقلاب المصرية بتسهيل إتمام الإجراءات والسفر في الموعد المحدد تفاديا لتكرار تعثر أو إعاقة سفر حجاج غزة كما حدث عدة مرات في سنوات الحصار العشر الماضية.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي ولمدة خمسة أيام فقط لكي يغادر القطاع ثلاثة آلاف مسافر من الحالات الإنسانية

 

 

*اخفاء قسري لأستاذ بكلية الطب وموظف رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما

قال مصدر حقوقي أن سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الغربية تخفي قسرياً اثنين من المواطنين هما – الدكتور “الحسيني المطاهر” و الأستاذ “ياسر لبن” – لليوم الثاني عشر على التوالي رغم قرار محكمة طنطا بالإفراج عنهما .

وأشار المصدر أن “الحسينيأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة كفرالشيخ ، و أن “ياسرموظف بشركة كارجاس بالغربية.

وأكد المصدر أن “المطاهر ولبن” تم اعتقالهما في 4 أغسطس الجاري ، وتم اخفائهما 8 أيام ، ثم ظهرا في نيابة طنطا و وجه لهما تهمة الإنتماء لجماعة محظورة ، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأضاف المصدر أن المحامي قدم استئناف على حبسهما أمام المحكمة والتي قضت بالإفراج عن “المطاهر ولبن” ، وطعنت النيابة على قرار المحكمة ، ثم رفضت المحكمة الطعن وأيدت الإفراج عنهما في 18 أغسطس الجاري .

وذكر المصدر الحقوقي أنه بعد قرار الإفراج ، قامت الداخلية بتأخير الإفراج عن “المطاهر ولبن” لمدة يومين ، وبعدها تم اخفائهم قسرياً لليوم 12 على التوالي .

و تحمل أسرتي المعتقلين وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة “الحسيني المطاهر” و “ياسر لبن” . 

 

*أكثر من عام على اختفاء بلال عثمان ومازال مصيره مجهولًا

بلال عثمان عبدالباقي شاب فى العقد الثالث من العمر أحد أبناء محافظة الفيوم متزوج وأب لطفين اختطفه قوات أمن الانقلاب فى الثامن عشر من أغسطس الماضى ، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس ، وما زال مصيره مجهولاً حتى ذلك الحين
تروي أسرته أنها توصلت لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الفيوم ” الفلاحين ” ، لكن القسم ينكر صحة هذة المعلومة .
كما تخشى من أمكانية تعرضه للتعذيب الشديد مما يشكل خطرًا على صحته يجعله عرضه للأصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية نتيجة لما يتعرض له المختطفون داخل القسم والذى أشتهر بسلخانة ” الدور الثانى ” .
وأردفت عن تقديمها للعديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاختطافه ، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق .
كانت هذة السطور ملخص لأحد ضحايا جريمة الإخفاء القسري بمحافظة الفيوم ، والذى يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا ، حيث شهد أغسطس الماضى في عام 2015 اختفاء نحو 25 مواطن على أيدي قوات الأمن بالمحافظة ، منهم من ظهر بعد فترة وقد ظهر عليه أثار التعذيب أثناء عرضه عل النيابة ومنهم من ظل مختفياً حتى هذة اللحظة .

 

 

*تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ مصرية “تيران وصنافير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة السعودية، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان اللذان أقامهما المواطن “خيري عبدالفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، كلاً من قائد الانقلاب ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى “بطلان اتفاقية ترسيم الحدود” وإصدار الحكم فيها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وكانت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الانقلاب ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد: إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي ثار معه الشعب المصري وأجهض ثورته السيسي بالقمع والاعتقال.

 

 

*مش عايز اتجوز”.. السيسي يحارب نص الدين

حتى الزواج وهو “نصف الدين” لم يسلم من إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على “الحلال” بفرض “جباية” على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات الأفراح.

قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.

الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي: 

1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

إعفاء قاعات الجيش

في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي تركت واجباتها وتفرغت لـ”البزنس” معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.

وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة. 

نصف الأموال للمطلقة

وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان وطراطير “برلمان الدم” حملة السيسي على “الحلال” لطرح مجموعة من الأفكار المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

وزعمت “نصير” أن القانون عادل للرجال ويوافق الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.

العزوف عن الزواج

ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.

فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13 مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة. 

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.

 

 

*الانقلاب يقتل “خالد سحلوب” بالبطيء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا لإنقاذ الشاب خالد سحلوب (٢٤ سنة) المعتقل من يناير ٢٠١٤ بتهمة حمل كاميرا، والمحكوم عليه بـ٣ سنين سجن مشدد في قضية “خلية الماريوت“.
وأكدت التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج الذي دشنه النشطاء بعنوان #انقذوا_خالد_سحلوب، مؤكدة أن قد تم تلفيق تهم له في السجن بعد سنة كاملة ومنها قضية “كتايب حلوان” اللي حصلت أحداثها بعد ٨ شهور من اعتقاله، موضحين أن ما يحدث له ليس مجرد سجن مشدد ولكن هو قتل بالبطيء.
وقالت أسرة خالد سحلوب إن ابنها يتعرض باستمرار لإيذاء نفسي وجسدي، ما دفعه لعمل إضراب كلي عن الطعام عشان يتنقل من مقبرة العقرب، بعد أن تم الاعتداء عليه مرتين من إيهاب أبوسمرة رئيس مباحث سجن العقرب وكتفه وعلقله محاليل عشان يفك إضرابه، بمشاركة ضابط اسمه أحمد أبوالوفا.
وأوضحت أسرته -في بيان لها- أن ابنها حينما طلب نقله لمستشفى أو حتى لعيادة السجن وضعوه في التأديب الانفرادي، على الرغم من أن حالته لا تسمح بأن يمكث فيها ساعة واحدة.

وأكدت الأسرة أن خالد ذهب لعيادة السجن بعد معاناة، وتم نقله بعدها مستشفى الليمان بعد فشلهم في التعامل مع حالته، موضحين أن جسمه أصبح هزيلا جدا ولا يستطيع المشي، فضلا عن أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم.

 

 

*بعد احتكاره المستلزمات الطبية.. الجيش يشرف على طعام المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن قرار الجامعة بالتعاقد مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت ممارسة ومفاضلة وتقدم عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، واختارت الجامعة القوات المسلحة، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.

يُذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتوراح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان، حيث يتبع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

ومنذ أغسطس 2012، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي.

وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية والهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة لمعهد “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أكدت أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013 على حد قولها.

وأشارت “شانا مارشال” المديرة المساعدة للمعهد، مُعدّة الدراسة التي نُشرت في أبريل الماضي موضوع بعنوان: “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية”، إلى أنه “مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا”.

 

 

*قبل “الأضحى”.. ارتفاع اللحوم 20%

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% حتى الآن، فسعر كيلو اللحم الضانى إلى ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، وكيلو الكندوز من 90 إلى 100 جنيه، والبتلو بالعظم 80 جنيهًا، والبتلو المشفى قد يصل إلى 140 أو 150 جنيهًا في مناطق أخرى.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللحوم السودانية من أجود أنواع اللحوم المستوردة؛ لأن المواشي تأتي حية ويتم تسمينها داخل المزارع ثم ذبحها فى بالمجازر المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو اللحم السوداني من 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي من 53 إلى 60 جنيهًا، واللحوم الهندية يبدأ سعرها من 48 وحتى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللحوم المستوردة، ولكن السوداني أهمها للمواطن المصري البسيط، وهو الأكثر تداولاً، لأنه خفيف مثل اللحم البلدي، ثم يأتي اللحم البرازيلي تاليًا له، وفي آخر القائمة تأتي اللحوم الهندية.

 

 

*للمرة الثانية.. إخلاء سبيل “حرامية القمح” بعد سداد 86 مليونًا

واصل نائب عام الانقلاب الإفراج عن فاسدي صوامع القمح، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عقب إخلاء سبيل متهم بعد سداد 86 مليون جنيه استولى على أقماح بغير حق.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بعد أن قام بسدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة أنه استولى علي أقماح بدون وجه حق.

وكان النائب العام قرر إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بعد سداد 77 مليون جنيه؛ حيث أسندت إليه ارتكابه لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر أمس الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عبر “ترولي” نظرًا لكميات الأوراق التي تم تجميعها.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية؛ ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر. 

وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

 

 

 

*برلماني عسكري يفضح حكومة الانقلاب.. حتاخد ضريبة على “التنفس

فضح نائب ببرلمان العسكر استمرار حكومة الانقلاب في فرض ضرائب على الشعب والتي كان آخرها إقرار قانون الضريبة المضافة لتزيد من أوجاع المصريين يومًا بعد يوم في ظل حكم العسكر.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو نواب الدم، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، يعود بنا إلى عصور المماليك، موضحًا: “كل القوانين التى قدمتها الحكومة للبرلمان، كانت لتحصيل ضرائب من الناس”.

وأضاف “عبد العزيز” خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بأحد المؤتمرات الصحيفة لتكتل “25-30″، قائلًاً: “اللي عاوز يتنفس بعد كده هيدفع ضرائب، واللي هيموت هيدفع ضرائب على موته”.

 

 

*بالتزامن مع “مليار” للانقلاب.. “الإمارات” تزيد أسعار البنزين للمرة الثالثة

في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وأزمات الخليج الاقتصادية، تعض الإمارات أناملها وترسل مليار دولار للبنك المركزي المصري، من أصل مليارين وعدت بهما الانقلابيين في إبريل الماضي، لمنع سقوط “السيسي”، وفي الوقت ذاته يدفع نحو 250 ألف مصري يقيمون في الإمارات وغيرهم من المواطنين والمقيمين فاتورة دعم نظام -لا رقيب عليه- لعصابة من الدمويين.
حيث قالت وزارة الطاقة، أمس، إن أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستزيد بقيمة فلسين للتر، بارتفاع نسبته نحو 1.2%، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، مقارنة بأسعار أغسطس الجاري، بينما ينخفض سعر وقود الديزل بنحو أربعة فلوس بنسبة 2.3% للتر، خلال الفترة نفسها، وفقا للإمارات اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود، المزمع تطبيقها ابتداءً من الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر 2016، موضحة أن سعر لتر (جازولين سوبر – 98)، سيرتفع إلى 1.75 درهم، مقابل 1.73 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قيمتها فلسان، وبارتفاع نسبته 1.16%، فيما سيرتفع سعر لتر (جازولين خصوصي 95) إلى 1.64 درهم خلال سبتمبر، مقابل 1.62 درهم للتر في الشهر الجاري، بزيادة قيمتها فلسان تعادل نسبة 1.2%”.
ووبينت الوزارة أن “سعر لتر (جازولين إي بلس 91 )، سيرتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.57 درهم للتر، مقابل 1.55 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان تعادل نسبة 1.3%”.
وأشارت الوزارة إلى أن “سعر وقود الديزل سينخفض بنحو 2.3%، تعادل أربعة فلوس للتر خلال سبتمبر المقبل، ليصل إلى 1.72 درهم، مقارنة بـ1.76 درهم خلال الشهر الجاري“.
وفي أبريل الماضي، رفعت الوزارة وقود الديزل بنسبة 2.5% بقيمة أربعة فلوس ليصل إلى 1.6 درهم، مقارنة مع 1.56 درهم سابقا.
وعود فشنك
لا زيادة في أسعار السلع” بهذه الجملة عنونت الصحف الإماراتية في فبراير الماضي، و”شدد” مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن “خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي“.
زيادات متكررة
ولم تكن الزيادة ألأخيرة في سبتمبر المقبل، الأولى خلال العام، بل رفعت الطاقة” أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة بقيمة 16 فلساً، ابتداءً من أول مايو المقبل، مقارنة بأسعار شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع رفع سعر وقود الديزل بأربعة فلوس بنسبة 2.5%.
كما زادت أسعار البنزين 8 فلوس خلال يونيو، ففي 30 مايو الماضي، أفادت وزارة الطاقة، أن “أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستشهد زيادة بقيمة ثمانية فلوس، اعتباراً من بعد غد الموافق الأول من يونيو، مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري”، مشيرة إلى أن “سعر وقود الديزل سيرتفع 17 فلساً تشكل نسبة 10.6%”.
ارتفاع التضخم
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.7% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2015.
جاء ذلك في أحدث تقارير المركز الإحصائية الذي تضمن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي والسبعة أشهر الأولى لعام 2016.
وأشار المركز الى أن “مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.8%”.
أما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة “فقد أسهمت بنسبة 7.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0%”.
وارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 0.2% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.9%.

 

*مراسلة إذاعة إن بي آر الأمريكية: غادرت مصر خوفًا

أعلنت إذاعة إن بي آر الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية.

وفي 26 أغسطس الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: “أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.

وقالت الإذاعة الأمريكية: “منذ أكثر من 5 سنوات، بدأت ليلى فاضل إرسال تقاريرها من القاهرة، لقد مرت بتحولات من لحظات التفاؤل التي كانت سائدة عند وصولها، مرورا بالمذبحة التي مزقت المجتمع المصري“.

وأجرت الإذاعة مقابلة إذاعية مع فاضل لتكشف بشكل مفصل أسباب مغادرتها.

 

 

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.

 

 

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

أصدر عبد الفتاح السيسي، مدًا للعمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وحمل القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، رقم 65 لسنة 2016، لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر القادم

 

 

*جيفري: أردوغان لا يتملق أميركا كما تفعل مصر

قال السفير الأميركي السابق في تركيا، جيمس جيفري: إن “الهدف من محاولة الانقلاب التي دارت أحداثها في الخامس عشر من يوليو الماضي كان هدم النظام الديمقراطي، واستبداله بنظام تقوده منظمة سرية، ونحمد الله أنها لم تتم؛ لأنها كانت بداية حرب داخلية”.

وأشار جيفري في حوار له مع صحيفة حرييت التركية ، أن أردوغان ليس محبوبًا في واشنطن ، وغير مرغوب به في أوروبا، فهو يبدو ديكتاتوريًا ، إلا أنّ الفرق أن المصريين والسعوديين كانوا يتملقون لنا في كل الأحوال؛ فمصر يعاملوننا وكأنما يشاركوننا نفس القيم، أما أردوغان فقد كان يتصادم معنا، ويواجهنا بتناقضاتنا، ولا يحاول أن يكون صديقا لنا”.

وأضاف: “لو كانت تركيا تتملّق وتتذلل لأميركا كما تفعل بعض الدول العربية وشرق آسيا لما حصل هذا، أما  إذا فضلت أنقرة أن تتصرف بأسلوب صدامي فإن النّاس لن تتعاطف معها، هذا خطأ كبير في الطبع، وأنا انتقد بلادي على هذا الموقف، بل أكرهه تمامًا”.

وأشار إلى أن هناك حالة من انعدام الثقة تجاه تركيا في واشنطن، ترافقها حالة من عدم الحب، وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تحمل هذا الموقف والشعور تجاه تركيا وقعت المحاولة الانقلابية. 

واختتم: “باعتقادي فإن واشنطن كانت ستعارض الانقلاب فيما لو نجح، إلا أنّه وحين تبيّن أن الانقلاب فشل خلال فترة قصيرة، فكرت كلٌّ من واشنطن وأوروبا بأن أردوغان سيستخدم هذا وكما في كل مرة كوسيلة جديدة لتعزيز سلطته”.

 

*الانقلاب يشن حملة اعتقالات على مؤيدي الشرعية بالدقهلية

قامت قوات أمن الانقلاب، ليلة أول أمس، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي الشرعية ومناهضى الانقلاب بمحافظة الدقهلية، وبالتحديد في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.
حيث تم اعتقال كل من: محمد حسن محمد “45 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين- مدرس- متزوج ويعول 3 أبناء، وعبد الهادي السيد الشحات “51 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين، وهو مهندس زراعي، متزوج ويعول 3 أبناء، وهشام علي يوسف “50 عاما”، من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو مدرس أول لغة عربية، متزوج ويعول 4 أبناء، وسبق اعتقاله لمدة 9 أشهر في قضايا جنح تظاهر“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا عمار هشام علي يوسف “22 عاما” من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة ميكانيكا، وابن المعتقل هشام علي يوسف، كما تم اعتقال أيمن السباعي حسن لاشين “43 عاما” من قرية برهمتوش، ويعمل مبلط سيراميك، متزوج ويعول 3 أبناء. بالإضافة إلى محمد السيد محمد الشحات “56 عاما”، من قرية السمارة مركز تمي الأمديد، موظف بالشباب والرياضة، متزوج ويعول 4 أبناء (سبق اعتقاله قبل ذلك وتم الإفراج عنه)

وتم أيضا اعتقال محمد علي أحمد “49 عاما” مهندس زراعي، من قرية السمارة تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 3 أبناء، بالإضافة إلى ماهر عبد اللطيف محمد الشهير بـ(ماهر ندا) “51 عاما”، وهو مهندس زراعي، من قرية الربع “تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 5 أبناء، وكان مرشح قائمة حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة يناير، وسبق اعتقاله مرتين قبل ذلك.

 

 

*بينما تمتلك أمريكا طائرتين للرئاسة..مصر لديها 24..ثم يشتري “السيسي” 4 جديدة و يدعو الشعب للتقشف

نسبت صحف إلى الرئاسة المصرية نفي شراء طائرات فرنسية فاخرة من النوع الذي يستخدمه رجال الأعمال بتكلفة تصل إلي 3 مليارات جنيه، ولكن النفي بصيغته صبَّ مزيداً من الزيت على النار، ولم ينجح إلا في إثارة مزيد من الشكوك ولا سيما أن الجهة التي كشفت هذه الصفقة هي التي أعلنت قبل ذلك معلومات صفقة طائرات الرافال.

للشك مبرراته المنطقية، فالرئاسة المصرية لم تصدر في الحقيقة نفياً رسمياً، وما صدر كان تسريباً إلى صحيفة قريبة من النظام نقلاً عن مصدر لم يكشف اسمه، كما أن النفي اقتصر على أن تكون الرئاسة -ذاتها- قد عقدت الصفقة ولكنه لا يمنع أن تكون جهة أخرى في الدولة هي التي وقّعت، والخبر من أوله لآخره لم يزد عن 18 كلمة فقط.

الأخبار التي ظهرت في فرنسا أثارت غضباً على الشبكات الاجتماعية من الصفقة التي تأتي وسط دعوات الرئيس للتقشف، والنفي الرئاسي المقتضب زاد من الجدل، فما هي قصة الطائرات الفخمة، ولماذا تصمت الشركة الفرنسية والحكومة المصرية حتى الآن؟.

الخيط الأول: أبريل الماضي

في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 ثم في مارس / أذار 2016 نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضين للطيران الجوي، الأول في دبي والثاني في أبو ظبي، وكانت الطائرة Falcon 7X، هي نجم معروضات شركة داسو الفرنسية التي كانت الإمارات والسعودية قد مولتا للتو صفقة مصرية لشراء 24 طائرة من إنتاجها من طراز الرافال باهظة الثمن لصالح الجيش المصري.

وقد أبدت الشركة حماسة شديدة في نشراتها الصحفية وهي تتحدث عن دخولها أسواق المنطقة التي فتحت فيها عدة مراكز للصيانة، وكان قد تردد أن صفقة رافال كانت بمثابة طوق نجاة للشركة التي كانت تعاني تعثراً مالياً قبل ذلك بعد فشلها في بيع تلك الطائرات الغالية.

ولم تعلن الشركة على موقعها معلومات عن تعاقدات وقعتها في تلك المعارض، ولكن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية نشرت في أبريل/نيسان 2016 خبراً عن تفاوض بين مصر والشركة على شراء طائرات Falcon 7X،ذات الاستخدامات الحكومية” كما وصفها التقرير، تدور قيمتها حول 300 مليون يورو وهو ما يزيد عن 3 مليارات جنيه مصري، لتحل محل الطائرات أميركية الصنع.

الخبر نقلته “الأهرام” عن وكالة سبوتنيك الروسية، وهو مترجم عن تقرير لموقع لاتريبون الفرنسي، وهو حد أهم المواقع الاقتصادية وأكثرها مصداقية، منذ تأسيسه بداية 1985.

تقرير لا تريبون في أبريل/نيسان الماضي قال إن مصر تنوي تحديث أسطولها من الطائرات المخصصة للاستخدام الحكومي، بالاستغناء عن الطائرات أميركية الصنع، وشراء أربع طائرات Falcon 7X، وقالت إن المفاوضات اقتربت من الحسم، ولم يتبق تقريباً إلا التوقيع.

وفقاً لمعلومات هذه الصحيفة نشرت”لاتريبون” الفرنسية، الثلاثاء خبراً جديداً عن وجود صفقة بين القاهرة وشركة “داسو” الفرنسية لتصنيع الطائرات لشراء طائرات فخمة مخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسؤولين.

نص الخبر يقول: “وفقاً لمعلوماتنا وقعت شركة داسو عقداً مع القاهرة لبيع أربع طائرات (Falcon 7X) بمبلغ 300 مليون يورو”. ثم أضافت الصحيفة بعد ذلك أن الشركة تنتظر وصول مقدم الثمن.

وعلى عكس ما قامت به صحيفتا الإيكونوميست وبلومبيرغ من هجوم مباشر على الحكومة المصرية والرئيس السيسي، وتحميله المسؤولية عن تدهور الاقتصاد المصري، فقد جاء خبر لاتريبيون” بصياغة ودية تجاه الحكومة المصرية، من دون انتقادات أو حتى تلميحات بالانتقاد.
وذكرت الصحيفة في خلفية الخبر معلومات عن طائرات رافال التي اشترتها مصر في فبراير/ شباط 2015، وعن أحوال شركة داسو ونشاطها التجاري، وكيف أن صفقة طائرات الرافال أنقذت الشركة من وضع مالي صعب للغاية.
فيديو ترويجي عن الطائرة فالكون 7X على موقع يوتيوب

وطائرات Falcon 7X تعد بين الأكثر تميزاً في الطائرات المخصصة لكبار الشخصيات والمسئولين ورجال الأعمال، وتتخصص بعض المواقع في صفقات بيع هذه الطائرات.

وسط حملات الدعوة للتقشف

صفحة “الموقف المصري” على فيسبوك، نشرت تدوينة توضح أن مصر ليست بحاجة لشراء هذه الطائرات، لأنها تملك بالفعل “أسطول طائرات رئاسية ضخماً من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، والمتمثل في 24 طائرة متنوعة، على رأسها الطائرة الفخمة (Airbus A340-200).
وانتقدت “الموقف المصري” هذه الصفقة التي ستكلف الحكومة المصرية 3 مليارات جنيه تقريباً، في الوقت الذي خرج فيه عبد الفتاح السيسي يوم 13 أغسطس/آب 2016، طالباً من المصريين تقليل الإنفاق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

كما أشارت التدوينة إلى فكرة عدم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل الحكومة المصرية، مضيفة أن دول العالم الديمقراطية تقوم بالإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل علني وبشفافية كاملة، لتضرب المثل بواقعة مشابهة، عندما أراد البيت الأبيض تحديث الطائرة الرئاسية، فخرجت وزيرة الخارجية وأوضحت الأسباب الحقيقية للشعب بوضوح.

أسطول طائرات مبارك مازال في الخدمة

وكانت صحيفة الوطن قد نشرت تقريراً استقصائياً عام 2012، تتحدث فيه عن تفاصيل أسطول الطائرات الذي شكله مبارك طوال 30 عاماً من الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن الأسطول الرئاسي يتكون من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى الذى يحمل اسم “RF99″ شخصيات مهمة “vip”، ويتمركز دائماً في قاعدة ألماظة الجوية، ويتضمن 9 طائرات من طراز (4Gulfstream)، و3 طائرات من طراز (3Gulfstream)، و3 طائرات (Dassault Falcon)، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم (المستير)، إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز (Station)، و7 طائرات هليكوبتر من طراز (BlackHawk)، علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز (Airbus A320-200)، وتوجد في مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهوري حمايتها.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي ما أنفقه مبارك على هذه الطائرات بلغ 507 مليون دولار أميركي.

المصريون يقارنون

ووجه نشطاء مصريون عبر الشبكات الاجتماعية انتقادات كبيرة للحكومة المصرية بعد انتشار خبر هذه الصفقة، مطالبين بتوضيح الحقائق بشفافية للشعب.

وفي مطلع عام2015 أعلنت القوات الجوية الأمريكية، عن تحديث البيت الأبيض لأسطول طائرات الرئاسة باستخدام الجيل الأحدث “بوينج747-8″

وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، ديبورا لي جيمس، إن «القوات الجوية رأت أن وقت التحديث حان بالنسبة لأسطول طائرات الرئاسة المعروفة باسم (أير فورس وان) لاستخدام طائرات ذات 4 محركات وجسم أكبر» وذلك بعد 25 عاما من دخول طائرات الرئاسة للخدمة.

ويتكون أسطول «أير فورس وان»، الذي يعرف أيضا باسم «البيت الأبيض المحمول جواً» من طائرتين «بوينج في.سي-25»، وهي النسخة العسكرية المعدلة من الطائرة «بوينج 747-200 بى». وتعمل الطائرتان، منذ 1990، حيث دخلتا الخدمة في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب.

وبينما الدولة التي أقر “البنك الدولي” في تقريره لنفس العام ، أنها لا تزال تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 2.6% ،تكتفي بامتلاك طائرتين فقط للرئاسة ، وتنتظر 25 عاما حتى تقرر تجديدهم.

تمتلك مصر أسطول طيران رئاسى يعتبر الأضخم في العالم ،حيث يتكون السرب الرئاسى من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى والذى يحمل اسم «RF99» شخصيات مهمة «vip»، ويتمركز دائما فى قاعدة ألماظة الجوية، 

فلقد شكل مبارك طوال 30 سنة هي مدة حكمه سربا رئاسيا فخما تحت تصرفه هو وعائلته، أنفق فيه المليارات من أموال الشعب المطحون ليتباهى به أمام قادة دول العالم ، وتثبت عقود صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن مبارك اشترى 14 طائرة من إجمالى طائرات الرئاسة بمواصفات خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار، إلى جانب الطائرات الحربية التى تلحق بالسرب الرئاسى لأعمال الخدمات ليصل عدد الطائرات فى السرب إلى 24

حيث يتضمن السرب 9 طائرات من طراز «4Gulfstream»، و3 طائرات من طراز «3Gulfstream»، و3 «Dassault Falcon»، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم «المستير» إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز «Station» اشتراها مبارك عقب وفاة حفيده،  و7 هليكوبتر من طراز «Black Hawk» علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز «Airbus A320-200» والتي توجد فى مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهورى حمايتها

والطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهى تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، وتمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها. وهي من نوع إيرباص A340-200 وتكلفتها تصل إلى 166 مليون دولار، وهى طائرة بعيدة المدى تصل إلى 9000 ميل بحرى، وهي تحتل المرتبة 15 على العالم من حيث أفخم وأغلى طائرات العالم الرئاسية، وبالرغم من أن تكلفتها الأساسية نحو 87 مليون دولار إلا أن مبارك أضاف بعض اللمسات الفخمةبها ، فهي تتميز بقمرة قيادة مصنوعة من الزجاج وشاشات الكريستال السائل ووسائل الترفية المختلفة على متنها.

ولا يقتصر إهدار المال العام المصري في دولة تعاني الأزمات الإقتصادية الطاحنة وتتذيل دول العالم في قوائم التنمية والدخل القومي ومستوى معيشة أفرادها ، على شراء الطائرات الرئاسية فقط ، 

بل على الإنفاق المهول على هذا السرب الضخم من صيانة ورواتب لأطقم العاملين به ، فالرئاسة تمتلك عدة اطقم لكل طائرة، كما أثبتت تحقيقات صحفية ، جزء منهم معين وتابع لرئاسة الجمهورية، والأغلبية يتم انتدابها لثلاث سنوات من شركة مصر للطيران، ولا تزيد فترة الانتداب على تلك الفترة، بخلاف طيارين من القوات المسلحة ويضم الطاقم الواحد 19 موظفا بين طيار ومهندس ومضيف، ومع كل هذا البذخ والإنفاق الجنوني على طائرات الرئاسة في مصر، وتزامنا مع إنهيار إقتصادي واقتراب من حافة الإفلاس ودعوات مستمرة للشعب المصري بالتقشف وترشيد الإنفاق ، يقرر السيسي صاحب شعار “مفيش ..معنديش” شراء 4 طائرات رئاسية جديدة من طائرات “فالكون إكس 7″ الفرنسية الفاخرة ، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، حيث ذكرت صحيفة “لا تريبونالاقتصادية الفرنسية أن شركة “داسو” للطيران الفرنسية، وقعت عقدا مع الحكومة المصرية بالفعل ، تشتري بموجبه الأخيرة 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو ، أي ما يزيد عن 3 مليار جنيه مصري،

وقد سبق بالفعل أن باعت الشركة 24 مقاتلة رافال إلى مصر في العام الماضي ، وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد.

يذكر أن الطائرة الخاصة “فالكون 7 إكس” تعتبر باكورة العصر الجديد فى رحلات السفر الطويلة، وتستوعب هذه الطائرة نحو 14 إلى 16 مسافرا فقط أي أمها مخصصة لرجال الأعمال والمسئولين والرؤساء ، وبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 1100 كيلو فى الساعة الواحدة، كما يمكن لها الطيران 12 ساعة متواصلة، وكانت قد أطلقت لأول مرة فى عام 2005، وفى عام 2014 أقلعت فى رحلة من نيويورك إلى لندن فى أقل من ست ساعات بشكل أسرع من متوسط الرحلة التجارية.

والملفت في الأمر ، أن شراء السيسي لتلك الطائرات الفاخرة، في هذا الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات طاحنة ، كان من أسبابه إنقاذ الشركة الفرنسية التي عانت من خسارة كبيرة في مجال طائرات رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

حيث أكدت الصحيفة الفرنسية “لا تريبون”  إن تلك الصفقة التي وقعها السيسي ستساعد الشركة على تعويض خسارتها، واشارت إلى أن مصر تريد استبدال أسطول طائراتها الحكومية المكون من طائرات أمريكية بالجديدة الفرنسية

بينما أكد السيسي في خطابه الأخير خلال افتتاحه مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية ، أن عجز موازنة الدولة سببه رواتب موظفي الدولة والزيادات بها، على الرغم من أن تلك الزيادات لم تنل سوى العسكريين والشرطة والقضاة ، وألمح من قبل لإمكانية الدولة الإستغناء عن بعض من موظفيها، 

كما حرص على دعوة المرأة المصرية لترشيد الإنفاق ،متوجها لها بالقول : “اقفي جنب مصر ورشدي الإنفاق” 

ومع ذلك .. نجد السيسي ينفق ما يزيد عن 3 مليار و600 مليون جنيه مصري على طائرات رئاسية فاخرة لا تحتاج إليها الدولة أساسا

ومع انتشار خبر شراء الطائرات الرئاسية وسط تكتم حكومي ، سارعت الصحافة المصرية الموالية للإنقلاب ، لنشر أخبار تستند لمصدر سيادي مجهول لم تسمه ، ينفي شراء طائرات رئاسية جديدة ، مع التأكيد على أن الرئاسة ليست المنوطة بشراء طائرات رئاسية، وهو نفي لكون الرئاسة هي من تعاقدت على ذلك ، لكنه لا ينفي حدوث العقد من الأساس،

وفي دولة تفتقر لأبسط معايير الشفافية والديمقراطية والمصارحة، لا نملك سوى تصديق الجانب الفرنسي الذي يعتبر أكبر داعم للسيسي ولحكومة الإنقلاب، وليس لديه أي مصلحة في اختلاق أخبار كاذبة عنه أو تشويه صورته أمام الرأي العام كما تزعم صحف الإنقلاب.

 

 

*مجموع أحكام تصل لـ”54″ عاما لطالب بآداب الزقازيق وتعذيب وانتهاكات داخل زنزانته الإنفرادية

بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق “محمد سعيد محمد أحمد مصطفى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق قبل أن تنعقد المحكمة المذكورة يوم الخميس الموافق 2015/4/30 لتصدر لليوم الثاني على التوالي أحكامًا بالسجن تجاوز مجموعها الخمسون عامًا ليصل مجموع الأحكام الذي يواجهها الطالب إلى “54” عاما.

ويذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالب “محمد سعيد” في يوم الأحد الموافق 2014/11/16 حيث ظل مكانه مجهولاً لأيامٍ تعرض فيها للتعذيب الشديد،قبل أن يظهر وتوجه له النيابة العامة تهمًا علي خلفية الأحداث المعروفة باقتحام مبني الأمن الإداري لجامعة الزقازيق في المحضر رقم 67 لسنة 2015 قبل ان تتم إحالته علي إثرها للمحاكمة العسكرية .

يُذكر أنه تم احتجاز الطالب طيلة فترة حبسه الاحتياطي وبعد الحكم عليه داخل سجن الزقازيق العمومي قبل أن يتم ترحيله قبل أسبوع إلى سجن العقرب شديد الحراسة ليتم إيداعه بعدها زنزانة انفرادية ومنعه من الزيارات والتريض ودخول الملابس والطعام كما توادرت عن تعرضه للتعذيب الشديد والانتهاكات المستمرة داخل زنزانته الانفرادية بسجن العقرب فيما حملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية والأجهزة الأمنية سلامة نجلهم الشخصية.

 

 

*أسرة الدراوي تطالب نقابة الصحفيين بالضغط للإفراج عن المعتقلين

عقدت أسرة الصحفي المعتقل إبراهيم الدراوي مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس؛ تزامنًا مع الذكري الثالثة لاعتقاله واتهامه في قضية التخابر مع حماس، والحكم عليه بالمؤبد، وهي القضية التي تم قبول النقض بها وتعاد محاكمته مرة أخرى.

اُعتقل الدرواي أثناء استضافته ببرنامج الإعلامي تامر أمين الذي كان يذاع علي قناة روتانا مصرية، وبعد إنتهاء البرنامج تفاجأ الدراوي بقوات الأمن متواجدة في الأستوديو للقبض عليه مما جعل أسرته توجه اتهامًا لتامر أمين بأنه هو من قام بتسليمه إلى قوات الأمن.

تقول أسرة الدراوي إنه كان يعمل صحفيا مهتما بالشأن الفلسطيني ويغطي الأخبار الخاصة عن فلسطين وغزة، وتعد هذه هي أحد أهم أسباب اتهامه في قضية التخابر نظرًا لوجود مصادر له بالأراضي المحتلة.

وأكدت أنه متهم في القضية بتهريب أسلحة نارية إلى غزة عبر الأنفاق والتي تم الحكم عليه فيها بالمؤبد، وبعد ذلك تم قبول النقض وإعادة المحاكمة مرة أخرى، ويحبس علي ذمة القضية حتى الآن على الرغم من أنه قضى فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون.

وطالبت أسرة الدراوي نقابة الصحفيين بالضغط أكثر من ذلك، مضيفة: النقابة لو تدخلت وقت اعتقال الدراوي وآخرين من زملائه الصحفيين المعتقلين بعد أحداث الثالث من يوليو لم نكن لنصل إلى هذا الوضع السيء بعد أن تجاوز عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون أكثر من مئة صحفي.

 

 

*تخفيض الجنيه و”القيمة المضافة” ترفعان أسعار العقارات 20%

توقع أحمد الهياتمي، الخبير العقارى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، أن ترتفع أسعار العقارات خلال الشهور القليلة المقبلة بنحو 15 إلى 20%؛ بسبب تخفيض سلطة الانقلاب لسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الهياتمي- فى تصريحات صحفية، اليوم- أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على العقارات بشكل مباشر، لكنها ستؤثر على أعمال المقاولات، وكذلك أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحديد عالميا التي ستساهم في رفع التكلفة.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في منتصف مارس الماضي، عن تخفيض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار بنحو 14%، ومن المتوقع أن يحدث تخفيض آخر خلال الشهور المقبلة، في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات.

فيما ارتفعت تكلفة أعمال البناء بالفعل، منذ مارس الماضي، بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما يقول رئيس شركة مدينة نصر، إحدي الشركات العامة التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها.

كما يناقش برلمان العسكر مؤخرا القانون الخاص بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي سترفع سعر الضريبة على عدد كبير من السلع، كما ستخضع معظم الخدمات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات.

 

*صحيفة عبرية: نظام السيسي يتآكل.. وأذرعة الأمنية قلقه

مستمر على خطى مبارك.. النظام المصري الحالي ينجح في تكميم أصوات المعارضين”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “معاريف” العبرية تقريرا لها.

لافتة إلى أنه ” بعد 3 سنوات من استيلائه على الحكم، يمضي السيسي في السير على خطى الموروث القديم“.
وأضافت “التاريخ يعيد نفسه؛ مرت 3 سنوات منذ الانقلاب والانتقادات ضد نظام السيسي تشهد ارتفاعا؛ خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، فهذا الأسبوع انشغلت وسائل الإعلام المصرية المقربة من الانقلاب بالترويج لفشل المظاهرات ضد الأخير“.
فساد مبارك يعود
وقالت “هناك في مصر من يشعر أن عهد فساد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد عاد، ففي يوليو الماضي كان هناك 64 قضية فساد خاصة في مجال تخزين القمح وتوريده، كما قامت شركة بلومبرج بتجميد استثماراتها التي تبلغ 250 مليون دولار”، مضيفة أن “النظام الانقلابي المصري لا يتلقى انتقادات شعبية بسبب القمح والوقود فقط؛ وإنما لفشله في كل المجالات“.
وذكرت أن “السيسي يركز على مشاريع ضخمة وهمية، وأكبر مثال على ذلك هو إنفاقه 8 مليار دولار على قناة السويس الجديدة، والتي منذ افتتاحها تقض مضاجه وتزعج المسؤولين عن خزانة الدولة، فهذا هو العام الثاني الذي تنخفض فيه إيرادات القناة الجديدة وتبلغ فيه الخسائر 210 مليون دولار“.
الانقلاب يشهد تآكلا ما يقلق أذرع الأمن
وقالت إنه “بموجب الأوضاع اليوم، فإن الانقلاب الذي تأسس على خليط غير متجانس بدءًا من الليبراليين نهاية بالسلفيين، بالإضافة للكنيسة القبطية وبقايا نظام مبارك، يشهد تآكلا بإيقاع ووتيرة تقلق حتى أذرعه الأمنية، ولهذا نشرت صحيفة مصرية مؤيدة لنظام السيسي مؤخرًا، تحذيرا خطيرًا من قبل قوات الأمن المصرية يتعلق بعدم رفع أسعار الوقود في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين“.
وأضافت “في الشهور الأخيرة كان هناك انتقادات متصاعدة ضد السيسي بين قطاعات الليبراليين الذين انتقدوا بشكل علني الإجراءات الاقتصادية، نصف هذه الانتقادات وجهت ضد حكومته”، لافتة إلى أن “الانتقادات لم تكن تتعلق بالجانب الاقتصادي فقط؛ وإنما جاءت في أعقاب اعتقالات نشطاء حقوق الإنسان، وبسبب القوانين التي تقيد الحق في التظاهر“.
رجال مبارك يعودون وكتاب يحذرون من فقدان السيطرة
وقالت: “كما كان الحال في عهد مبارك؛ نظام العسكر يعتمد اليوم أكثر فأكثر على أجهزة الأمن والعنف الشرطي ضد المواطنين، وأيضا ضد نشطاء مشهورين، علاوة على ذلك عاد رجال النظام القديم، لمراكز هامة، في وقت تضعف فيه قوة الإعلام  يوما وراء يوم، الأمر الذي دفع كتاب وأدباء أيدوا الانقلاب، إلى تحذيره من فقدان السيطرة“.
وذكرت أن “كثير من المصريين يشعرون أن الوضع آخذ في الخطورة يوما بعد يوم، في وقت لا يأخذ فيه نظام السيسي انتقادات الخبراء على أنواعهم، في الحسبان“.

 

 

*الحرام مابيدمش.. سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية

فى واقعة ساخرة، شهدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سرقة 90 ألف جنيه من خزينة المديرية المخصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة.

وكان إخطارًا من “أحمدع” المسئول عن قطاع الحسابات بمديرية أمن الإسكندرية، ومقدم البلاغ، يفيد أنه وأثناء مراجعة قيمة المبلغ المالي الموجود داخل الخزينة فوجئ بوجود عجز في 90 ألف جنيه وعلى أثره أبلغ قيادات المديرية بالأمر. 

وتم تحرير المحضر رقم 16774 جنح سيدى جابر، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسؤول الخزانة لسماع أقواله.

 

 

*صحيفة أمريكية للانقلاب: أين ذهبت منح الخليج وأين ستذهب أموال صندوق النقد؟

نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تماماً كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأميركي 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

ووجه التقرير اللوم بشكل مباشر للسيسي، والذي بدد مساعدات كبرى قبل ذلك على مشروعات عملاقة بالرغم من أن جدواها مشكوك فيها، ومن بينها تفريعة قناة السويس، فلم يبقِ سوى القليل ليُنفق على البنية التحتية الأساسية، فضلا عن انهيار فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار.

وفشلت حكومة السيسي أيضاً في الحفاظ على وعودها بتحقيق إصلاحات اقتصادية، إذ كان قد بدأ في رفع الدعم جزئياً عن الوقود والدعم الزراعي، ورفع الضرائب وتطبيق برنامج لمحاربة البيروقراطية المتجذرة، إلا أنه توقف عن كل ذلك، كما أخفقت خطة تخفيض سعر العملة المحلية أيضاً، واستمر التضخم. والآن، يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي أن يحاول مجدداً تخفيض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في الوقت نفسه، يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة في فقر، في حين تعاني النسبة ذاتها بين البالغين من الأمية

كما نوه التقرير إلى ما يواجه مصر من نفاد مياهها خلال عشر سنوات بسبب الزيادة السكانية السريعة، والممارسات الزراعية المسرفة، بالإضافة لصفقة ظالمة لمصر مع دول النيل، كما اعترف السيسي في 2014 أن البلاد في حاجة لـ30 ألف معلم جديد، إلا أنه لا توجد ميزانية كافية لتعيينهم، في حين أن 40% من سكان البلاد هم بين سن 10 و20 عاماً.

ونبه التقرير إلى إقرار مسئولي صندوق النقد الدولي أن القرض الجديد يهدف لمساعدة البلاد على التحسن، إلا أنه على الصندوق وأصدقاء السيسي في الخليج أن يصروا على تحقيق إصلاح حقيقي، كما ينبغي على مصر أن تستثمر في البينة التحتية الرئيسية كالطرق والمدارس وشبكات إمداد المياه، بالإضافة لتسهيل الحصول على القروض البنكية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكسر الاحتكار العسكري للصناعات بالكامل والتي تصل إلى الغسالات وزيت الزيتون.

كما طالب التقرير بوضع حدٌّ أيضاً للحملة التي تشنها سلطات الانقلاب على المجتمع المدني، والمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

 

 

*الانقلاب يسعى لاستدانة 9 مليارات دولار إضافية من الخليج

كشفت مصادر سياسية مصرية أن نظام الانقلاب الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي بدأ مفاوضات غير معلنة مع بعض الجهات التمويلية الدولية للحصول على 9 مليارات دولار كقروض عاجلة، إضافة إلى الـ12 مليار التي أنهى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطات الانقلاب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار رغم تخمة الديون الداخلية والخارجية، كما لم تكتف بعشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها في صورة منح وودائع من الخليج، ولكن بدأت حكومة الانقلاب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويلات تصل إلى 9 مليارات دولار، على ٣ سنوات، بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولى، كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه من الصندوق المقدر بـ١٢ مليار دولار.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” الورقية عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من الـ٥ مليارات دولار، وقالت فى الوقت نفسه إن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل، ومنها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، فى صورة وديعة بالبنك المركزى، من إجمالى ملياري دولار تعهدت بهم وأعلنها ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته القاهرة قبل أشهر.

وقالت المصادر، فى تصريحاتها الصحفية، إنه سيجرى التفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة، فضلاً عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، وبتسهيلات فى السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته ٣ مليارات دولار وقعته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، فى شهر ديسمبر ٢٠١٥.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئياً، لكن البعثة التى حضرت إلى القاهرة اعتذرت عن عدم صرف أكثر من الـ١٢ مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر فى مساهمات الصندوق، والمسموح لها. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر فى توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.

وفى سياق متصل، بدأت الحكومة، أمس، سلسلة الحوار المجتمعى الذى يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها برنامج الحكومة المقدم للصندوق.

وكانت قد نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تمامًا كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأمريكي. 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

 

 

*سد الخرم”.. شعبية السيسي لا تساوي كيلو بطاطس!

أزمة نفسية وعصبية يمرّ بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هذه الأيام، إذ يبدو الجنرال “المحبوب” في أسوأ حالاته، فقد انكشفت “شعبية” الزعيم المفدى وظهر جليًا أنها لا تؤهله لخوض انتخابات زعامة قهوة بلدي في زقاق إحدى المناطق الشعبية.

الأمر الذي يرتد الى إعلام الجنرال وأذرعه لأنهم ربطوا مصيرهم بمصيره، فإنهم يستشعرون خوفاً من المجهول، فإذا غاب أو غُيب انتهوا وإلى الأبد وقطعا سيدفعون الثمن إذا قامت ثورة ولم يحدث التغيير بالتراضي، ولهذا هم يحكمهم الظن، بأنهم يستطيعون تعويض انعدام الشعبية، بفقرة في برنامج تلفزيوني!

استطلاعات الرأى فى الغرب ترصد تصرفات الرئيس” وليس قائد انقلاب مثل السيسي، الذي يتبنى طريقة حكم وإدارة تشبه الطريقة النازية، فيما تتراجع حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات إلى الخلف، القضية أن انقلابا يساوي ارهابا تعاني منه مصر، فهل يعقل أن ترتفع شعبية قاتل مرّ على جريمته 5 سنوات؟!

هل يمكن لخرافة أن تحكم أمة؟!

تحت هذا العنوان نشرت مجلة “فورين أفيرزالأمريكية تقريرًا لها وقالت المجلة إن أي شخص يدعي أنه يمتلك قوة سياسية كاملة بمصر في مرحلة ما بعد مبارك ما هو إلا “كاذب”، وأضافت أنه في القريب العاجل سيتبدد كل ذلك، حيث ستظهر التوترات العميقة في مصر.

واعتبرت “فورين أفيرز” أن انقلاب السيسي سيكون بمثابة استرداد لنظام حسني مبارك، موضحةً أن من نزلوا إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو للمطالبة بخلع نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي كانوا في الأساس أنصار مبارك الذين تجمعوا مع بعض الثوريين.

ولفتت المجلة إلى أن الإعلام يصنع من السيسي “أسدًا” ويحرص رموز نظام مبارك على تمجيده ويسخر رجال الأعمال من أصدقاء النظام البائد أموالهم لخدمة السيسي أيضًا.

وأضافت المجلة الأمريكية أن السيسي حاول ترسيخ مكانته على رأس السلطة في مصر بإطلاق حملة لمكافحة الإرهاب في يوليو من العام الماضي، وسخر إمكانيات الدولة في قمع جميع معارضي الانقلاب واستهداف المتظاهرين والمعتصمين، مما تسبب في سقوط الآلاف من الشهداء،وترى المجلة أن الرياح يمكن أن تتغير في أي لحظة.

الحريات لأ!

قد يتنازل الناس عن لقمة العيش، لكن الحريات لأ.. ثورة 25 يناير لم تندلع بسبب الجوع، وإنما لأسباب تتعلق بالحريات، المعارضة كانت شكلية، والأحزاب ورقية، كان المصريون يأملون أن تكون عندهم معارضة حقيقية، وذلك سبب نزول الشباب في مشهد 25 يناير.

فيما يطلق النظام أذنابه التي تنبح في الإعلام في محاولة يائسة لصناعة خيال شعبي للجنرال القاتل، على رأس هؤلاء الإعلامي أحمد موسى، الذي سخر العسكر برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، لنفي ما تردد خلال الفترة السابقة من بعض المجلات والصحف الغربية التي تؤكد انعدام شعبية السيسي، بعد قرار زيادة السلع، قائلًا: “عيب لما شعبية السيسي تنزل علشان زيادة جنيه في كيلو البطاطس“!

صبي الانقلاب مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» المملوكة لرجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني في عهد المخلوع «محمد أبو العينين»، فتح المجال للجماهير للاتصال، والإجابة عن السؤال الحائر: هل انخفضت شعبية السيسي؟ ورغم أن هذا النوع من البرامج يكون خاضعاً للسيطرة، وكثير من الاتصالات تكون من الغرفة المجاورة للأستوديو!

واكتشفت الجمهور أن رقم الهاتف الذي تم وضعه على الشاشة لاتصالات الجماهير، هو لمحل لبيع الموبيليات بميدان رمسيس.. هكذا قال دليل شركة الاتصالات المصرية!

هناك ما يشبه الإجماع في دوائر السيسي بأن شعبيته «منعدمة» ويأخذ التعبير عن تدارك هذا الانعدام مطالب مختلفة، فهناك من يطالبون بتعديل الدستور، وهناك من يخيفون المصريين بأن البديل للسيسي هم الإخوان، كما قال «حمدين صباحي» في جريدة «الأخبار» اللبنانية، فرغم اعترافه بأن السيسي فشل على جميع المستويات إلا أنه يحذر من إسقاطه خوفاً من الإخوان المسلمين

سد الخرم!

وقبل بيع «تيران» و«صنافير» كان قطاع يساري معتبر يرى أن السيسي ضرورة لـ«سد الخرم»، فلا يوجد بديل له إلا الإخوان، إذن فليبق إلى حين العثور على بديل، الآن وبعد البيع والتنازل ارتفعت الأصوات مطالبة بإسقاطه، وتوقفوا عن الدعوة لسياسة «سد الخرم»، لأن حكم الإخوان لم يكن سيدفع بالبلاد إلى هذه المهانة!

انعدام شعبية قائد الانقلاب يعيد إلى الأذهان جريمة الهجمة على الرئيس محمد مرسي، أوّل رئيس مصري مُنتخب ديمقراطيًّا ، تلك الهجمة العسكرية التي تركّزت عبر سنة كاملة من المتاعب على تسفيهه، أكثر من سعيها لتصيّد عثرات التجربة أو محاكمتها بإنصاف.

وعلاوة على وضع العصيّ في دواليب الأداء بغية إفشال حكم مرسي وإثارة السخط الشعبي عليه، بدا واضحًا مغزى الانتقاص من أهليّة الدكتور مرسي لتقلّد الرئاسة، حتى انهالت شتائم لم يحظَ بها مبارك ذاته في أوج ثورة يناير، إلا ان السحر ارتد في نحر ساحر الانقلاب.

 

 

*جنون الأسعار يصيب الخضروات والفاكهة.. والغرفة التجارية: زيادات جديدة فى نوفمبر

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظتى الجيزة والقاهرة بشكل لافت، بحسب تجار بالأسواق، فيما أرجعت شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية زيادة الأسعار إلى أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، والتغيرات المناخية.

ورصدت جولة ، ارتفاع سعر كيلو الطماطم بين 8 و 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الخيار ما بين 4 و 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل إلى 5 : 6 جنيهات، فيما بلغ كيلو البطاطس ما بين 4 و 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر كيلو البصل من 3 : 4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الجزر إلى 5 : 6 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو البامية نحو 11 و 12 جنيه، وتراوح سعر ثمرة الكرنب بين 11 و 13 جنيها.

وبالنسبة الفاكهة، تراوح سعر كيلو المانجو «الزبدى» ما بين 9 و 10 جنيه، وسعر المانجو «السكرى» بين 11 و12 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الموز «السودانى» نحو 12 و14 جنيها، ووصل وسعر الموز «الفلبينى» ما بين 20 و 22 جنيها، ووصل سعر كيلو العنب إلى ما بين 10 و 12 جنيها، وكيلو الجوافة إلى ما بين 9 و 10 جنيهات.

وقال أحمد كارم تاجر خضر وفاكهة بحلوان، إن تجار التجزئة غير مسئولين عن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، ودائما ما يفاجئون بالأسعار مثل المواطن، معربا عن اعتقاده بأن النصيب الأكبر من الأرباح يذهب لتجار الجملة، ليتبقى لتجار التجزئة ربح بسيط لا يغطى التزامات المعيشة الصعبة والارتفاعات فى الاسعار التى طالت جميع السلع فى الاسواق المصرية.

وقال عمرو ماهر، موظف بالقطاع الخاص، إن ما يحدث فى الأسواق المصرية من ارتفاعات فى الأسعار، يعد ناقوس خطر يدق من أجل سرعة تدخل الحكومة لإعادة الضبط والاتزان فى الأسواق.وأضاف عمرو، أن الطماطم والخضروات من السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها فى كل بيت، ولا يستطيع المواطن شراء كيلو طماطم بـ8 جنيهات، بينما يتراوح متوسط دخله اليومى بين 20 و30 جنيها فقط.

وأرجع يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، ارتفاع سعر الطماطم فى السوق المحلى إلى التغيرات المناخية التى أفسدت كميات من المحصول وقللت كثيرا من حجم الكميات المطروحة بالأسواق.

وتوقع السنى فى تصريحات صحفية، أن تكون هناك ارتفاعات أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، بسبب أزمة الدولار، وارتفاع أسعار المبيدات وتكاليف الزراعة.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعداد الوزارة لتوفير جميع السلع والخدمات خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية، وهى: مجمعات الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والعامة للجملة، والمصرية للجملة، والمصرية للحوم، والمصرية للأسماك، والسيارات المتنقلة.

وأضاف وزير التموين، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمس، أنه سيتم طرح كل السلع بأسعار مخفضة وتتضمن أنواع اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة من الماشية والخراف المحلية والمستوردة، وكميات كبيرة من الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة، والأسماك، والأرز، والسكر، والزيوت، والبقوليات، والخضروات، والفاكهة.

 

 

*وفد روسي يقيم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية

قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، إسماعيل أبو العز، اليوم الأربعاء، إن وفداً أمنياً روسياً سيصل إلى مصر في 29 أغسطس/آب الجاري ليبدأ في عمليات تفتيش تشمل مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.

وأكد أبو العز أن وفداً روسياً يوجد حالياً في الغردقة للتعرف على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، بينما سيصل وفد أمني إلى مصر في 29 أغسطس/آب ليتحقق من إجراءات الأمن في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن المطارات المصرية مستعدة لأي عمليات تفتيش.

وتتمثل الإجراءات الأمنية المتخذة في مطارات مصر، وفق أبو العز، في تركيب كاميرات مراقبة قادرة على كشف المفرقعات والمخدرات في محيط 3 كيلومترات، حيث تم نصبها في الطرق المؤدية إلى المطارات، وفي أماكن متفرقة من المطارات نفسها، بما في ذلك صالات المغادرة.

وكان مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية قال، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، إن روسيا اشترطت وجود عناصر أمنية روسية في المطارات السياحية في شرم الشيخ شمالي شرق مصر والغردقة (شرق)، من أجل استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدني ما تزال تنظر في الطلب الروسي.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر بصدد الانتهاء من مراجعة تقييم الأمن في المطارات السياحية، متوقعاً الإعلان عن ذلك خلال أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة لإدارة الأمن بالمطارات عبر التعاون بين شركة أمن خاصة وإحدى شركات الأمن البريطانية المتخصصة فى تدريب العناصر الأمنية.

وفقاً للمسؤول المصري، فإن الحكومة ترفض وجود عناصر أمنية أجنبية بالمطارات السياحية، وهو ما تراه روسيا شرطاً لاستئناف الرحلات مجدداً.

وكانت روسيا وبريطانيا قد أوقفتا رحلاتهما إلى شرم الشيخ بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، إثر سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء (شمال شرق) ومقتل جميع ركابها، وتبنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية إسقاطها عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، فيما تقول السلطات المصرية إن التحقيق لا يزال جارياً للكشف عن أسباب سقوط الطائرة.

وتمثل السياحة الروسية لمصر نحو 35% من إجمالي الحركة الوافدة سنوياً.

 

 

*علماء الثورة” يكشفون مشاركة حسان والمراكبي في مجزرة رابعة

أصدرت هيئة علماء الثورة بيانا تكشف فيه كذب محمد حسان ووقوفه مع العسكر في جرائمهم ضد الشعب المصري، ونشرت شهادة العالم الراحل محمد المختار المهدي على مجزرة رابعة، والتي تبين كذب حسان.

وجاء في البيان “إن من تحرى الكذب فأكل بالدين وشرب بعدما كان مغمورا منكورا، ثم خذل دينه في كل موطن تجب فيه نصرته، لا يستبعد منه أن يُجهز على الجرحى والمعتقلين، ويتقوَّل على الشهداء الذين لا يملكون فرصة للرد والتصحيح، لكن يأبى الله إلا أن يبقى لحسان ما يفضح كذبه بعدما ظن أن الميدان خلا ممن يمكنهم رد كذبه عليه.

خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة ليس ليتوب عن ممالأة الظالمين، بل ليجامل أسياده في حواره مع جريدة الوطن، في الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام رابعة، بادعائه أن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وأن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وأنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما وصفه هو بالدولة.

ومن سوء حظه أن رفيقا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة، أثناء زيارته في مرضه الأخير.

هذا الشاهد العدل هو الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي- رحمه الله تعالى- الرئيس السابق للجمعيات الشرعية، قال: في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعا سنكون من طراز حسان. فوجدتني في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري- لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذا بالسيسي منتفشا وبجواره العصار، بدأ حسان- وكان قد عاد من عمرة- قائلا للسيسي: والله يا سيادة الفريق، ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك، فهالني هذا فجئت مسرعا إليك، وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك، السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح وميهمنيش الدعاء،

فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك.

الدكتور المهدي للسيسي: إن ما فعلته لا يبشر بالخير، ولو أردت حل المشكلة فأخرج الرئيس ولتكن المحاجة علنية، والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها حتى يعود إليهم رئيسهم.

فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك.. أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان، أنتم مين اللي جابكم؟ وأكد حسان والمراكبي عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي، وجعلوا يتذاكرون علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات.

قال الدكتور المهدي: فاكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد. فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام، والذي يهمنا مصلحة هذا الدين، ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية فقط، مثل الناس والحافظ وغيرهما، وهذا يعد حربا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر.

فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى.. ثم قال: إنني أغلقت هذه القنوات لأنها تحرض على الفتنة. وهنا بادر حسان قائلا: ولكن قناتي “الرحمةلا تبث الفتنة وليست مع هؤلاء المعتصمين.. السيسي: نعيد لك قناة الرحمة ولكن على مسؤوليتك؟.. حسان: نعم على مسؤوليتي.

السيسي للواء العصار: اكتب يا عصار.. تعود قناة الرحمة على مسؤولية الشيخ حسان،

فقال الأزهري الآخر: هذه رشوة”. وأكمل السيسي قائلا: “مفيش حاجة اسمها مشروع إسلامي ولن أسمح به في المنطقة“.

ثم قال: لكم عليّ ألا أفض الاعتصام بالقوة إلا إذا صدر من المعتصمين إطلاق نار. فقال الدكتور مختار: إذن أنت تنوي أن تفضه بالقوة.

قال السيسي: كيف؟

قال الدكتور المهدي: أنت مسؤول عن تأمين هؤلاء المعتصمين السلميين أصلا، وعليك أن تحميهم من الدخلاء والمدسوسين، وهم إلى الآن وما نعرفه عنهم أنهم سلميون. فإذا اندس فيهم حامل سلاح فهي مسؤوليتك في المقام الأول، ولا تأخذ الجميع بسببه وتجري مذبحة. وهذا الوعد منك لا يجعلنا مطمئنين لأنه يمكن أن يندس بينهم بعض ضباطك ويطلق رصاصة واحدة، فتستحل دماء المعتصمين جميعا، وهذا ما لا نتابعك عليه أو نفتيك به.

السيسي: قلت لك لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك، بل أريد أن أسمع كلام هؤلاء- يقصد حسان والمراكبي- فوافقاه.. بل قال المراكبي صراحة: يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم، وأنا ألفت كتابا في حرمة الخروج على الحاكم- كأنه يعطيه الضوء الأخضر- فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي، وعزم على فعلته الشنيعة.

ثم رأينا “محمد حسان” يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف، محاولا إقناع المعتصمين بالانصراف، ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض. ومع مطلع الصبح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات.

وحسان إذ يتحدث عن سنة حرمة مناطحة الدولة، يُخطِّئ مسلك الحسين، وسعيد بن جبير، وابن الأشعث، وزيد بن علي، والعز بن عبد السلام، والنووي، وابن القيم، وابن تيمية، والإمام أحمد، والإمام مالك الذي كسرت ذراعه لأجل فتوى أفتاها لم ترق للحاكم، والإمام أبي حنيفة الذي مات في السجن، ومن قبلهم أصحاب الأخدود، وسحرة فرعون، وسيدنا يحيى الذي قطعت رأسه، وزكريا الذي نشر بالمنشار، وغيرهم كثر عبر التاريخ.

قاتل الله علماء السوء أني يؤفكون“.

 

*الموت بالأدوية الفاسدة.. “صحة” الانقلاب تقتل المصريين

حتى المرضى لم يسلموا من حكومة الفساد التي شكلها الانقلاب العسكري في مصر، فالموت بالأدوية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية يهدد حياة ملايين المصريين بسبب حكومة انقلابية لا تستهدف سوى نهب المزيد من أموال وأقوات المصريين ولا تراعي فيهم مريضًا ولا مسكينًا ولا فقيرًا ولا حتى معتقلاً أو شهيد.

وقد كشفت استقالة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء مدى الفساد بوزارة الصحة؛حيث اتهم عبيد وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين بالإهمال المتعمد بقضية الدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقد قدم عبيد استقالته، أول أمس الاثنين، من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بسبب ما وصفه بـ”عدم جدوى هذه اللجنة طوال الشهور الماضية في حل أزمة الدواء، وفرض التسعيرة الجبرية على كافة الأصناف الدوائية”.

وجاء قرار نقيب الصيادلة، بعد مرور ثلاثة شهور على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، وتأخر الإعلان عن ملف هيئة الدواء، والمماطلة في إنشاء هيئة الدواء المصري، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية “الإكسبير”، وعدم تفعيل دور اللجنة وإهمال ملف الدواء ، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا.

جرائم الأدوية الفاسدة

وقد قدمت نقابة الصيادلة بلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

كما طالبت النقابة، بإصدار أوامر بضبط الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والمخازن والتحفظ عليها حتى انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، وكذلك التحقيق في وقائع إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظًا على اقتصاديات الدواء.

ضحايا الأدوية المغشوشة 

ومن أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية:

1- سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.

2- تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء .

3- انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية .

4- تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويًا.

5- تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma (زبالة فارما) وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ.

 

 

*الفلك: الجمعة 2 سبتمبر غرة ذى الحجة..ووقفة عرفات 10 سبتمبر

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت 10 سبتمبر وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 سبتمبر .
وقال عودة – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن الحسابات الفلكية كشفت أن عدة شهر ذى القعدة الجارى ستكون 29 يوما، وبالتالى فإنه على الأرجح أن يتم رؤية الهلال يوم الرؤية الشرعية، حيث سيولد فى تمام الساعة 11 و3 دقائق صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس الموافق أول شهر سبتمبر، وسيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) لمدة 6 دقائق وفى باقى المحافظات لمدد تتراوح بين 7،5 دقائق مما يمكن من رؤيته .
وتابع عودة، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 3 و14 دقيقة، عدا كوالالمبور بماليزيا التى سيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وكذلك فى سماء العاصمة الإندونيسية جاكرتا التى يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة .
وأضاف أنه يمكن والاستفادة من وجود بعض الكواكب على صفحة السماء بجوار الهلال الجديد يوم الرؤية للاستدلال عليه، حيث سيظهر كل من عطارد والمشترى والزهرة فوق مستوى أفق الهلال عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة يوم استطلاعه، لافتا إلى حدوث كسوف حلقى للشمس لن يرى فى مدينة القاهرة يوم استطلاع الهلال “الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر”، يتفق توقيت وسطه مع ميلاد هلال شهر ذى الحجة، وعند ذروته سيغطى قرص القمر 4ر97% من قرص الشمس .

 

 

يسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

يسقطالقضاء العسكرييسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التصديق رسميًا على إعدام 8 بهزلية غرب القاهرة

صدقت محكمة غرب القاهرة العسكرية رسميًا أمس 12 أغسطس 2016 على الحكم الصادر بالإعدام بحق 8 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ 174 غرب.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 29 مايو 2016 بالإعدام لثمانية سبق إحالتهم للمفتي وبالسجن مدد متفاوته علي آخرين وذلك في القضية رقم ١٧٤ غرب القاهرة.

 ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام كلاً من:

1- أحمد أمين غزالي أمين

2- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم

5- أحمد مصطفي أحمد محمد

6- محمود الشريف محمود

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد كلاً من:

١- خالد أحمد مصطفي الصغير

٢- أحمد مجدي السيد ناجي

٣- عمر محمد علي محمد إبراهيم

٤- عبد الله كمال حسن مهدي

٥- صهيب سعد محمد محمد

٦- أحمد محمد سليمان إبراهيم

٧- خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز

٨- مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز

٩- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد

١٠- أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي

١١- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد

١٢- إسلام عبد الستار جابر موسي

والصادر بحقهم حكم بالسجن ١٥ سنة كلاً من:

١- إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد

٢- عبد الله صبحي أبو القاسم حسين

٣- هشام محمد السعيد عبد الخالق

٤- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي

٥- محمد محسن محمود محمد

٦- ياسر علي السيد إبراهيم

والصادر بحقهم حكم البراءة كلا من 

١- عصام حسانين موسي شحاته

٢- أحمد عبد العزيز أحمد محمود

 

 

 *المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 من أهالي البحيرة

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية اليوم السبت بالسجن المؤبد على 11 من معتقلي بندر ومركز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة 9 حضوريا و2 غيابيا في القضية رقم 30 لسنة 2016 .
والصادر بحقهم الأحكام حضوريا هم أحمد السيد عبد الله ، فاروق السيد عبد الجليل ، محمد عطية قاسم خليل ، خالد جمعة الصفتى ، مصطفي السيد المنوفي ، وليد محمد فوزي ، شعبان محمد الشناوي ، عابد أحمد خليل ، أحمد جابر عطية .
وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب للمعتقلين تهم تفجير 4 أبراج كهرباء بمركز دمنهور وأبو حمص في توقيت واحد .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية خالية من أي دليل أو شاهد ولا يوجد بها إلا تحريات الأمن الوطني فقط الذي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية في حكمها بالمخالفة لأحكام النقض وما هو مستقر عليه قضائيا .
وأوضحت هيئة الدفاع أن أسر المعتقلين قدموا شهود على عدم تواجدهم في أماكن الأبراج والتفجيرات وأوقاتها الواردة بمحضر التحريات ومستندات رسمية لم تلتفت لها هيئة المحكمة وأصدرت حكمها القاسي .

 

 

*الأمن يعتقل 5 من رافضي الانقلاب بتهمة التحريض على العنف بمحافظة الغربية

 

* حملة مداهمات بالنوبارية تسفر عن اعتقال 4 مواطنين

شنت اليوم السبت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات واعتقالات على منازل أهالي النوبارية.

أسفرت الحملة عن اعتقال كل من: إسماعيل إبراهيم الرويني، ومصطفى أمين مصطفى، وصبري موسى، وشخص آخر لم يتم التأكد من اسمه.

تأتي الحملة استمرارًا للحملات التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل الأهالي للقبض على رافضي حكم العسكر الانقلابي بالمحافظة. 

وجاءت الحملة بالتزامن مع ذكرى مذبحتي رابعة والنهضة التي وافقت يوم 14 أغسطس 2013، والتي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من الداخلية والعسكر، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، الذين لم يصل لهم ذووهم حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على المذبحة.

 

 

 *الإيكونوميست: السيسي سحق المجتمع المدني وانشغل بمشروعات كبرى بلا فائدة لتعزّيز صورته

مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل”، هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي اختتم مؤخرًا زيارته للقاهرة.

في 11 أغسطس/آب الجاري، وافق جارفيس على إقراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن المُتوقع أن يكون قرض صندوق النقد الدولي متبوعاً بأموال من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وفي المقابل، تعهّدت مصر بعدد من الإصلاحات مقابل القرض، وفق تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2016.

فرصة لحكومة السيسي

ويعد ذلك القرض بمثابة شريان حياة وفرصة جديدة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي دُعِم بأكثر من 25 مليار دولار نقداً خلال السنوات الأخيرة من جانب دول الخليج. وذهبت أغلب هذه الأموال في تعويض عجز الميزانية وفي حسابها الجاري، اللذين تبلغ قيمتهما 12% و7% على الترتيب، وكذلك في دعم العملة المحلية المُبالَغ في تقييمها. في الوقت نفسه، لم تؤد تلك المساعدات المالية إلى إصلاحات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتجعله يقف على أسس صلبة.

ويُفترض أن تغير صفقة صندوق النقد الدولي من هذا الأمر، وحتى الآن فالجميع متحمسون تجاه الأمر. يقول جارفيس “الحكومة تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية”. وأنذر السيسي بتدابير اقتصادية “ٌقاسية” في الفترة القادمة، إلا أن حكومته لم تقدم أوراق اعتمادها من قبل، وكل ما قامت به كان التراجع عن الإصلاحات.

خطة رفع الدعم

وظهرت خطة لرفع الدعم عن الوقود، بدأت بتقليل الدعم جزئياً في 2014، إلا أن الخطة توقفت العام الماضي. رفُعت أيضاً معدلات الضرائب، إلا أنه سريعاً ما جرى تخفيضها مرة أخرى، بالإضافة إلى بعض الجهود لترويض البيروقراطية الطاغية والتي كانت سبباً في ابتعاد الاستثمارات عن البلاد. وينتظر صندوق النقد الدولي من الحكومة المزيد من العمل على تلك النقاط.

ويخشى المسئولون المصريون من أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، والذي تجاوزت نسبته 10% بالفعل، وكان سبباً في الاضطرابات الحالية.

البنك المركزي على سبيل المثال لم يتمكن من سد الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وبين سعر الصرف الرسمي لأن إضعاف الجنيه المصري سيؤدي بالأساس إلى تفاقم الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وتستورد مصر العديد من المواد الأساسية مثل القمح، في حين أصبحت المعاناة واضحة بالفعل حالياً. يقول سيمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس “يلجأ أغلب المستوردين للصرف بأسعار السوق السوداء”. وأضاف “التضخم موجود بالفعل”. ويطالب صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام “سعر الصرف المرن”، وهو ما يمكن القول بأنه يعني تخفيض سعر العملة المصرية بشكل مباشر.

ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من معنويات المستثمرين، والذين يمثلون أبرز مصادر العملة الصعبة بجانب السياحة، وكلاهما تراجع نتيجة لسنوات من الاضطرابات السياسية والأعمال الإرهابية.

ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري للنفاذ بشكل خطير. ومع خروج الدولارات من البلاد، حاولت الحكومة الاحتفاظ بها من خلال فرض رقابة على رأس المال، ومن بينها فرض قيود على عمليات السحب المصرفية.

كان ذلك سبباً في تدهور الأوضاع، إلا أن أموال صندوق النقد الدولي من المفترض أن تساعد الحكومة على تخفيف تلك القيود.

بعض الإصلاحات الأخرى، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة الإيرادات التي تحتاج لها البلاد بشدة، يجري مناقشتها حالياً من قِبل البرلمان. ويبدو أنه سيتم تمرير ضريبة القيمة المضافة على الأغلب، ولكن ليس قبل أن يضع السياسيون جميع الاستثناءات اللازمة.

من بين التدابير الجديدة أيضاً إصلاحات جديدة في الخدمة المدنية المتضخمة، وهو ما واجه الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، على الرغم من حقيقة أنها لن تقلص من حجم البيروقراطية بالأساس.

إجراءات أكثر جرأة

تحتاج البلاد إلى إجراءات أكثر جرأة. وتصل معدلات البطالة في البلاد إلى أكثر من 12%، إلا أن النسبة بين الشباب تتجاوز 40%. وبسبب النظام التعليمي المتصدع، فإن أغلب من يعانون البطالة هم من خريجي الجامعات أكثر من متوسطي التعليم.

لا تشجع الحكومة التفكير الإبداعي، بل وتميل لحبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، أما أولئك الذين يحاولون الدخول بأفكارهم إلى السوق، يتعثرون بسبب نقص رأس المال والروتين القاتل، والذي يُطبق بشكل انتقائي لصالح النخبة المتحجرة. في الوقت نفسه، مازال الفساد متفشياً في البلاد أيضاً.

عند هذا الحد، جعل السيسي الأمور أكثر سوءاً من خلال سحق المجتمع المدني، وإهمال الاصلاحات، والتركيز على المشروعات الكبرى التي تعزز من صورته، والتي لم تضف شيئاً للاقتصاد، والآن لديه الفرصة لوضع مصر على مسار مختلف، فهل سيستغل تلك الفرصة؟

 

 

*معتقلو سجني قنا وسوهاج يعلنون الاضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون داخل سجن قنا العمومي الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

وقال ذوو المعتقلين بسجن قنا إن إدارة السجن تواصل جرائمها بحق ذويهم وتقطع الكهرباء عنهم وترفض فتح الزنازين وتهددهم بالحبس الانفرادي، وهو ما دفع المعتقلين للإعلان عن الإضراب اليوم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

وانتفض المعتقلون منذ الصباح وسط تعالي الهتافات يسقط يسقط حكم العسكر، الدخلية بلطجية، بعد رفض رئيس المباحث فتح الزنازين وسبهم بالألفاظ النابية وقطع الكهرباء عنهم.
وأضاف مصدر داخل سجن قنا العمومي أن رئيس المباحث بالسجن هدد المعتقلون بفتح النار عليهم وقتلهم في محاولة لترويعهم فما كان من المعتقلين إلا أن هتفوا جميعًا “مش خايفين، يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية“.
وفى ذات السياق اعلن المعتقلين بفرق الأمن المركزي بسوهاج الدخول في إضراب عن الطعام منذ أمس الجمعة احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأكدت شقيقة أحد المعتقلين بسجن فرق الأمن بسوهاج، على إعتداء ضباط سجن فرق الأمن بسوهاج يوم الخميس 11 أغسطس، على المعتقلين وإتلاف متعلقاتهم، وتكسير مكتبة مصصمه بالكارتون وضع فيها المعتقلين بعض الكتب والمصاحف ودهس المصاحف والكتب تحت الأقدام، وتفتيش المعتقلين بطريقه مهينة.
وأضافت شقيقة المعتقل أن إدارة السجن هددت المعتقلين المعتقلين بإلغاء الزيارة الأسبوعية في محاوله لفك الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أمس الجمعة.
كما قامت إدارة السجن بترحيل بعض المعتقلين إلى أقسام شرطه وتهديد الباقي بترحليهم إلى سجن الوادي الجديد (سيئ السمعة) إذا ما استمر الإضراب.
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية ذويهم واتخاذ الإجراءات المتاحه والتى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجرائم.
واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات وتقارير لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء القابعين فى مقار احتجاز تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان لتصبح أداة من أدوات قتل المعتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى بشكل ممنهج بالبطيء.

 

 

*أهالي شهداء ههيا بالشرقية يجددون العهد بالنضال حتى كسر الانقلاب

جدد أهالي شهداء مذبحة رابعة بههيا محافظة الشرقية العهد في الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بالمضي في طريق الشهداء الذين لم يتم القصاص لدمائهم من قاتليهم حتى تحقق الثورة جميع أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وذكر الأهالي في بيان صدر عنهم خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث أن أسر الشهداء لن يخونوا الله في الثورة ولا دماء الشهداء ولا أنات المصابين ولا عذابات الصامدين في سجون الانقلاب المجرم
وأضاف الأهالي أنهم لن يفرطوا في الشرعية ولا إرادة الشعب المصري التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة ولن يصالحوا أو يساوموا من أهان الأمة.
وأشار البيان إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي ضم كل أطياف الشعب المصري وضم كل أصقاعه ومدنه وقراه شهد العالم كله بسلميته ودعا إلى احترام إرادة المصريين والحفاظ على مكتسبات ثورتهم من الحرية والكرامة والعيش الكريم.
وتابع البيان: الجنرال عبدالفتاح السيسي وقادة جيشه استباحوا دماء المصريين الحرام في رابعة، ويومها سقطت أقنعة الزيف والكذب عن وجوه وشخصيات فقدت إنسانيتها ومبادئها وحرضت على القتل والإبادة فقط للوصول إلى السلطة
وأكد البيان أن اعتصام رابعة كان إرادة سلمية للتغيير وحماية للشرعية الدستورية ورفضًا للخضوع لامتلاءات المفسدين الذين خطفوا الوطن ونهبوا امواله وارتهنوا ثرواته لاعدائنا فى الخارج.
وشدد البيان على أن رابعة كانت إيذانًا بولادة جيل جديد يعرف حقوقه ويعمل على الحفاظ عليها واستردادها ممن يسرقها جيل يقبل التحدى ويصمد فى وجه الصعاب والمهالك جيل يملك إصرارًا على الانتصار ويلبي النداء للوطن ويضحي بكل عزيز.
واختتم الأهالي بيانهم بأنه لن تهدأ ثورتهم حتى يحاسب كل من أجرم في حق الوطن والشعب، وسيمضون بثبات ويقين حتى تتحقق العدالة الناجزة والقصاص العادل، وتعود كل الحقوق إلى أصحابها.

 

 

*مميش: القناة حققت أعلى عائد وخبراء: لو حسبناها بالدولار هيظهر التراجع

قال الفريق مهاب  مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن القناة حققت إيرادات 41 مليارا و196 مليون جنيه، خلال العام المالى 2015 /2016، وهو أعلى عائد تحققه القناة فى عام مالى، بزيادة قدرها 2 مليار و27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأشار “مميش”، إلى أنه بالرغم من صعوبة موقف التجارة العالمية والتى انخفضت قيمتها بنسبة 14% من 19 تريليون دولار فى عام 2014، إلى 16.5 تريليون دولار عام 2015 ، وذلك طبقا لمؤشرات أداء التجارة العالمية الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يوليو 2016، إلا أن قناة السويس حققت إيرادات بلغت 3 مليارات و 183 مليون دولار، خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 6/8/ 2016، بنسبة نمو قدرها 4% فى الإيرادات المحصلة بالدولار، وهو ما يعادل 26 مليارا و60 مليون جنيه، بنسبة نمو 13.5 % بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أنه لو حدث انخفاض فى إيرادات قناة السويس بنفس نسبة الانخفاض فى التجارة العالمية بنسبة 14% لوصلت إيرادات القناة خلال تلك الفترة إلى مليارين و631 مليون دولار، مؤكدا اجتياز هذه الصعاب خاصة بعد امتلاك قناة السويس الجديدة.

 كانت الهيئة قد أعلنت  يوم الأربعاء 13 يناير 2016م، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015م، إلى 5.175 مليار دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

و كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015م” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015م، مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014م، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015م يفوق عام 2014م. وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014م نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015م، بنسبة 3%، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014م، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%. 

وتعلق الدكتورة علياء المهدي ، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : المبلغ المعلن بالجنيه يعني 41 مليار وشوية يساوي ، 4.6 مليار دولار بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات، يعني بلغة الدولار حصل انخفاض كبير في أيرادات قناة السويس بالدولار.

وأضافت  خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”لو كنا استخدمنا سعر صرف الدولار في السوق الموازية فالقيمة بالدولار كانت ستكون اقل بكثير“.

 

 

*3 سنوات على جريمة رابعة: نار التفويض تطاول داعميها

تحلّ الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، غداً الأحد، والتي ذهب ضحيتها بحسب تقارير حقوقية نحو 1500 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح من أنصار الرئيس محمد مرسي. وقد تغير المشهد في الشارع المصري رأساً على عقب، بعدما اكتوت قطاعات المجتمع المصري كافة بنيران القمع والقبضة الأمنية، وفي المقدمة هؤلاء الذين رقصوا في الميادين تفويضاً لعبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، مطالبين إياه بسحق أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصار مرسي.

حالات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية أبدت ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.

الرقص للرئيس لم يشفع لـ”سمير

أحد أبرز هذه الحالات تأتي قبل الذكرى الثالثة بأيام قليلة، إذ قالت والدة محمد سمير المعروف إعلامياً بضحية قيم شرطة إمبابة، بعدما لقي حتفه على يدي أميني شرطة؛ إنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه نهاية وجزاء نجلها، الذي طالما وقف مؤيداً السيسي، ومدافعاً عن الشرطة في كثير من الوقائع.

وأوضحت السيدة أنها على الرغم من مرضها ومعاناتها من آلام شديدة بأقدامها، إلا أنها سارت مسافة طويلة من منزلها بروض الفرج صوب ميدان التحرير دعماً للرئيس السيسي، غير مكتفية بذلك، موضحة أنها وقفت ترقص في ميدان التحرير ابتهاجاً به.

وأكملت باكية، قتله أمناء الشرطة بعدما قاموا بتعذيبه بسبب رفضه دفع إتاوة، ثم قاموا بإخفاء جثمانه داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة إمبابة.

ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم لمجرد اختلافهم معهم في الرأي
في المقابل، ردت الأجهزة الأمنية على رواية والدة سمير بأنه لقي حتفه خلال مطاردته بعد ضبطه في أحد أسواق إمبابة وبحوزته مخدر الحشيش، وأنه أثناء محاولته الهروب قفز في الماء، وتم العثور على جثته غارقاً في المنطقة ذاتها.

قُتل لرفضه بلطجة الشرطة

ضحية أخرى كانت شاهدة على بطش قوات أمن النظام، التي أطلقت يدها على الشعب بعد مجازر الفض، بتفويض قطاع من المصريين الذين ظنوا حينها أنهم سيكونون في مأمن من نيران الظلم؛ هو السائق محمد عادل الشهير بدربكة والمعروف بقتيل الدرب الأحمر، عندما قام أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن القاهرة في فبراير/شباط الماضي بقتل “دربكة” بدم بارد لمجرد رفض السائق الشاب بلطجة أمين الشرطة مصطفى محمود، الذي رفض دفع أجرة توصيل بعض المستلزمات الخاصة به.

لحظات الصدمة كانت مسيطرة على والد دربكة الذي صبّ جام غضبه على السيسي بعد مقتل نجله الشاب الذي كان ينتظر موعد زواجه بفارغ الصبر، إذ قال: “السيسي بيشجع الشرطة وبيحطّوهم تحت باطه عشان بيحموه، السيسي اللي إحنا انتخبناه وجيبناه عشان يحمينا من الشرطة كده جاي علينا عشان الشرطة“.

وأضاف والد دربكة في تصريحات إعلامية وقتها على هامش تشييع جثمان نجله الشاب من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة “أناشد رئيس الجمهورية، وأقول له اللي مات ده ذنبه في رقبتك، وأنت لازم تجيب حقه، وإذا كان عبد السيسي يرضى بذا الظلم فنحن لا نرضى به”، متابعاً “ورب العزة نقوم بثورة تانية، وزي ما السيسي بيقولنا انتوا مني وأهلي إحنا كده هنتبرى منه لو ماجبش حقنا“.

نائبة طالبت بضرب المتظاهرين بالنار اعتدت عليها الشرطة

لم يقتصر البطش على أبناء الشعب المصري من البسطاء الذين كانوا يظنون في السيسي ونظامه طوق نجاة لهم داعمين إياه، بحثا عن استقرار مزعوم جعلهم يغضّون الطرف عن دماء الأبرياء، بل قيام بعضهم بالتشجيع على سفكها.

النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض
إذ لم تكن تتوقع النائبة زينب سالم التي وصلت إلى مجلس النواب عبر ائتلاف دعم مصر”، المدعوم من جهاز المخابرات العامة، أنها ستقف في لحظة نادمة على مواقفها السابقة بالتحريض على دماء المتظاهرين المعارضين للنظام.

وطالبت سالم، وفور دخولها مجلس النواب وخلال مناقشة قانون التظاهر، بـ”ضرب المتظاهرين بالنار”، متهمة إحدى زميلاتها تحت قبة البرلمان بأنها تنتمي لـ”جماعة الإخوان المسلمين”؛ لمجرد مطالبتها بتعديل القانون الذي يفرض قيوداً على التظاهرات السلمية تصل إلى حد المنع.

لم يمر الوقت طويلاً، حتى تعرضت النائبة للضرب والاعتداء من جانب أحد ضباط الشرطة داخل قسم شرطة مدينة نصر أول شرق القاهرة، حينما استغاث بها نجل شقيقها بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه وهو يتحرش بإحدى الفتيات.

وقفت النائبة في فناء القسم، بحسب مقطع فيديو سربته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقول لضباط الشرطة “أنتو كنتوا تستهلوا اللي حصل فيكم قبل كده..” في إشارة للفترة بعد ثورة 25 يناير عندما انكسر جهاز الشرطة بعد ممارساته ضد المدنيين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت النائبة في تصريحات إعلامية تؤكّد أنها طالما خرجت في تظاهرات داعمة للشرطة ضد جماعة “الإخوان السلمين، وأنها كانت واحدة من الذين وقفوا في وجه الإخوان والرئيس مرسي خلال فترة حكمه، إلا أن هذا لم يشفع لها حتى قام أحد الضباط بالاعتداء عليها وضربها أمام الجميع.

وهم الاستقرار تبدد سريعاً

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية سعيد صادق، إن النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض. لم يكن يدرك أن الكثير من هؤلاء البسطاء كان محركهم الأساسي ودافعهم الرئيسي هو البحث عن الاستقرار.

وأكّد في تصريحات خاصة أن كثيراً من المصريين ضد التنكيل بمعارضيهم أو مخالفيهم في الرأي، ولكن رعبهم من مصير دول مجاورة في الإقليم دفعهم للقبول بممارسات ربما لا ترضيهم، خاصة مع تأثير الآلة الإعلامية التي تسببت في هلع ورعب الكثير منهم الذين سرعان ما استفاقوا بعدما وجدوا أن وهم الاستقرار يتبدد أمام ممارسات قمعية، وتدهوراً اقتصادياً عنيفاً بسبب انغلاق الأفق، وهرب الكثير من المستثمرين أمام الإجراءات الاستثنائية في مناحي الحياة اليومية كافة.

 

 

*السيسي يلوح بإجراءات صعبة لإنقاذ الاقتصاد

لوّح عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال السيسي -في خطاب له خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنه لن يتردد في اتخاذ تلك الإجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا على اتخاذها لخشيتهم من اندلاع احتجاجات شعبية.

وذكّر في سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية بقرار الرئيس الأسبق أنور السادات في 1977 برفع سعر الخبز الذي تسبب في انتفاضة شعبية، ورأى السيسي أن هذا القرار كان “أول محاولة إصلاح حقيقي”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40%، وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.

وتحدث السيسي في خطابه عن تضخم في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وقال إن هناك فائضا بتسعمئة ألف موظف تم تعيينهم “تحت الضغط”. كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني زيادة في الاقتراض لسداد الأجور، مما يزيد حجم الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج الإجمالي لمصر.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

*السيسي يواصل خداع الشعب ويستعرض انجازات وهمية

فاجأنا عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه مجمع إيثيدكو بالإسكندرية”، بحديثه عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ “الجيل الثانى” من المدن الجديدة، قائًلا: “سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، منها 4 فى الصعيد “قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا.

وبقياس هذه التصريحات على أرض الواقع، نجد أن هذا الكلام غير صحيح، بحيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من تنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة منذ نحو 16 عامًأ، بل ونفذت أيضا الجيل الثالث من المدن الجديدة، لتبدأ في مدن الجيل الرابع.

ليس هذا فحسب، إنما المثير أيضاً في الأمر، أن السيسي تحدث عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ 4 مدن جديدة في الصعيد منها “المنيا، قنا، أسيوط، وسوهاج”، ولكن هذه المدن تم تخطيطها وتنفيذها منذ عشرات السنوات، طبقا لمستندات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها.

وتؤكد مستندات الهيئة، أن مدينة “المنيا الجديدة” تم إنشاءها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986، على مساحة 24285 فدان، أي منذ ثلاثون عامًا، وللمدينة 4 مداخل رئيسية، وتضم 8 أحياء سكنية ومشروع بيت الوطن” للمصريين في الخارج، ومشروع “ابني بيتك”، ومناطق جامعات وآخرى سياحية وترفيهية وصناعية.

وعن مدينة قنا الجديدة، فتم إنشاءها طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، تقع شرق النيل علي قرابة الـ 8 كيلو متر من المدينة القديمة، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 24.2 ألف فدان منها 7.6 آلاف فدان كتلة عمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1548 وحدة إسكان قومي بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير علي ضوء عقد الإنابة المبرم بين الهيئة والجهاز، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 عمارة بعدد 336 وحدة، وتضم مناطق سكنية، خدمية، وصناعية، سياحية، وترفيهية

وجاري تنفيذ عدد 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، وتنفيذ 288 وحدة بالمنطقة (1) بالمجاورة الثالثة الحي السكنى الأول ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، كما يجري تنفيذ عدد 1944 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، جاري تنفيذ عدد 1340 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

أما مدينة أسيوط الجديدة، فقد صدر لها القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، تقع شرق النيل على طريق “القاهرة سوهاج” الصحراوي، على مسافة 18 كيلو من مدينة أسيوط الأم.

وتتكون المدينة من حيين سكنيين بالإضافة ومركز المدينة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الإقليمية، بخلاف منطقة أمتدادات المستقبل، ومشروع “ابني بيتك” ومنطقة فيلات ومنطقة خدمات رجال الأعمال.

وبالانتقال إلى مدينة سوهاج الجديدة، سنجد أنه تم انشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، وتم اعداد الدراسات اللازمة إعداد المخطط العام للمدينة “جيولوجية، بيئية، اجتماعية” بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستيعاب 81 ألف نسمة

مياه الصرف.. صالحة للشرب!

ولعل مثل هذه التصريحات التي تحمل معلومات خاطئة في مجال الإسكان والمياه والصرف الصحي، ليست الأولى، فقد سبق وأعلن منذ شهور أن الدولة دخلت في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، بنظام المعالجة الثلاثية”، وهو النظام القادر على إنتاج مياه صالح للشرب وري الزراعات المنتجة “بحسب كلام الرئيس“.

ولكن  الدكتور “مغاورى شحاته دياب” خبير المياه الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، أكد أن المياه المنتجة من خلال نظام المعالجة الثلاثية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ولا تزيد عن كونها مصدر مكمل للمياه لاغراض الزراعة والري، مضيفاً أن هناك فرق كبير بين المياه الصالحة للشرب وبين المياه الصالحة للاستخدام الزراعي.

 

 

*كيف غيّر السيسي عقيدة الجيش؟ “رابعة” نموذجًا!

بين ليلة وضحاها، تحول الجيش المصري بصورة كبيرة، إلى جيش يسعى وفق أوامر وأطماع منقلب، يهدد أمن الوطن بأفعاله وسياساته..

 فمن عداوة أعداء الوطن من الصهاينة والسجود لله شكرًا والتكبير والصلاة والصيام، كزاد للتغلب على العدو في معركة الكرامة.. إلى القتل والضرب “في المليان” لأبناء الوطن وقتل المصلين والساجدين في ميادين وشوارع مصر.. في رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمام مقر الحرس الجمهوري، ورمسيس، والمنيب، والجيزة، ومدينة نصر و.. وغيرها بصورة غير مسبوقة؛ ما يطرح العديد من التساؤلات، حول مدى تغير العقيدة العسكرية للجيش المصري ليصبح الشعب المصري هو عدوه الإستراتيجى الأول وليس إسرائيل!؟

تغيير فاضح 

التغيير الفاضح في عقيدة الجيش المصري، بدأ مع ثورة 25 يناير وموقف الجيش وتخاذله من نصرة شعبه ووقوفه كمشاهد أمام مشهد قتل وسحق المتظاهرين السلميين من قبل وزارة داخلية مبارك، ثم تأتي المفاجأة الثانية بوقوفه ساكنا أمام انقلاب وزير الدفاع على الرئيس والنظام الشرعى المنتخب، ثم تتوالى المفاجآت بمفاجأة مروعة وهي تورط الجيش المصري في دماء أبناء شعبه في مذبحة الفجر امام الحرس الجمهوري.

بعدها تكررت عمليات القتل التي يقوم بها الجيش وتطور الأمر إلى ملاحقة واعتقال الشباب والفتيات والدخول في نفق سخيف لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجيش إليه حتى أصبحت قطاعات كبيرة من الشعب المصري تعتبر الجيش المصري عدوها الأول، وأصبحت الصورة الذهنية للجيش المصري أنه جيش البيزنس وهضم موارد ومقدرات الشعب المصري، كما أنه الجيش الضعيف المهين الذي لا يقوى إلا على شعبه فقط بينما هو هزيل ومهان أمام التجاوزات الإسرائيلية المتتالية على أرضنا في سيناء، بحسب الخبير الإعلامي والإداري إبراهيم الديب.

خطوات التحول في عقيدة الجيش؟

استخدم السيسي استراتيجيات خمسة لسرقة الجيش المصري، وتغييب ضباطه وجنوده عن الوعي واستخدامهم لضرب أهلهم من الثوار الأحرار المطالبين بالحرية والكرامة. 

الاستراتيجية الأولى: عمليات الحصار والعزل للقيادات الوسطى والدنيا عما يدور من أفكار وقيم ثورية جديدة تموج بها الحالة المصرية والمنطقة العربية، وما يجري بها من أحداث، مع تكثيف جرعات التثقيف والتوعية الخاصة بها، خاصة الأفراد الذين ينتقون بعناية لأداء مهام قتالية خاصة ضد الثوار، بمنعهم من الاتصال بأهليهم وبالمجتمع عامة، ومنعهم من الإجازات… إلخ.

الاستراتيجية الثانية: عمليات التفكيك والإحلال والتغيير في العقيدة العسكرية الحاكمة لمفاهيم وسلوك الجيش المصري، والتى تتم بالتنسيق بين جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبعض الأجهزة المتخصصة فى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، والتى تعمل على تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، بصناعة عدو جديد اسمه الإرهاب الإسلامي، وأنه ممثل في الإخوان المسلمين والتيارت الإسلامية، وبهذا تم التحول من مجابهة الإخوان والإسلاميين الى مجابهة كل القوى الوطنية الحرة الثائرة ضد انقلاب واستبداد وضعف وفساد قيادات العسكر.

كما أصبح الجيش يعتبر أن إسرائيل دولة صديقة بيننا معاهدة سلام يجب احترامها، وأن إسرائيل الآن تساعدنا وأصبحت من أقرب الدول إلينا.

الاستراتيجية الثالثة: استعداء الجيش على الثورة وعلى الشعب من خلال اختراع عمليات إرهابية تتم ضد الجيش وأبنائه، من خلال تدبير بعض عمليات قتل لضباط وجنود القوات المسلحة والاعتداء على بعض المنشآت العسكرية وتلفيقها للإسلاميين والثوار؛ بهدف شحن وتعبئة ضباط وجنود الجيش لمواجهة الثوار وقتلهم إن لزم الأمر انتقامًا لشرف العسكرية المصرية، وللزملاء الذين قتلوا.

الاستراتيجية الرابعة: الإرهاب والترويع بقتل كل الضباط والجنود الذين يمتنعون عن مواجهة وقتل أبناء شعبهم، أو يظهرون رفضًا للإنقلاب وتعاطفًا مع الثوار وعلى مرأى ومسمع من زملائهم وبالأمر المباشر دونما تحقيق أو محاكمة إذعاننا في الإرهاب والترويع.

الاستراتيجية الخامسة: عمليات غسيل المخ المبرمجة لعقول وثقافة الضباط والجنود والتي تعني مسح وإزالة ثوابت وأفكار وبناء وتمكين مفاهيم وأفكار وقيم جديدة والتي تتم باستخدام الكثير من الأدوات الدينية والإعلامية والتثقيفية داخل القوات المسلحة والتي تسير جميعها وفق ركاب الانقلاب وعكس مصلحة الشعب المصري وأبنائه الثائرين للمطالبة بحريتهم.

وبحسب خبراء فإن هذه العمليات مجتمعة عندما تتم بشكل متواز مكثف مع تعزيزها ببعض المحفزات المادية والمعنوية جعلت هؤلاء الضباط والجنود يقتلون شعبهم وإخوانهم وأخواتهم ظنًا منهم أنهم يحافظون على الوطن وأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا ودينيًا.

وبين تلك الوسائل التي استخدمها السيسي، استعان أيضًا باراء شيوخ الدم، كعلي جمعة وسالم عبد الجليل وعمرو خالد.. وغيرهم تغير الجنود وتبدلت عقيدتهم.. إلى قتل أبناء وطنهم في كل الشوارع والميادين، في رابعة والنهضة والإسكندرية ووسط القاهرة.

يوم رابعة كيف تم شحن الجنود؟

روى أحد الجنود الذي خرج من الخدمة العسكرية، وشارك في فض اعتصام رابعة، أن القوات التي كانت تشارك في عملية الفض، كانت متصلة الكترونيا بسماعات من قبل قيادات مركزية وزملاء لهؤلاء الجنود، كانت تصلهم كل 5 دقائق بان الارهايين والإخوان والمعتصمون قتلوا فلانًا صديقك أو زميلك فلان اصيب، وغيرها من الرسائل المحفزة للجنود لزيادة حماسهم في القتل، وتسهيل مناظر الدماء عليهم نحو مزيد من الانتقام.

ويؤكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الأوامر التي وجهت إلى الجيش المصري لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة من العام الماضي، لم تكن مجرد أوامر فض تظاهر فحسب، بل كان وراءها عقيدة قتالية؛ حيث قرر الجيش المصري الانحياز لنفسه، فاتخذ القرار بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة المفرطة.

عقاب الشعب على التفكير في الثورة!!

ويشير الخبراء إلى أن فض اعتصامي رابعة والنهضة بهذه القوة المفرطة، كان يستهدف إنهاء الثورة وقتلها في نفوس المصريين، مستدلين على ذلك، بالدعوة التي تبناها، عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع، للاجتماع بين القوى المتنافسة في مصر ثم ألغي هذا الاجتماع بقرار من الرئيس مرسي، بعدها كان الجدل يثور في الكواليس حول إنهاء الثورة والقضاء عليها خاصة مع التصغير الذي تعرض له الجيش والشرطة معًا، وذلك بعد إقالة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان. 

دلال التحول.. اقتحام المساجد بتفاهمات أمريكية

وأفرز تغيير العقيدة القتالية التي بدت مخططا لها صهيونيا وأمريكيا بتكتيك من السيسي نفسه، في التدريب على التصويب على مسجد، بحضور السيسي واركان نظامه، خلال حفل تخرج الكلية الجوية، في يوليو الماضي، وخلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب.. 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدًا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

وكانت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت خلافًا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

وعبر التاريخ لم تشهد المساجد المصرية انتهاكات كالتي شهدتها خلال عصر السيسي؛ فقد دأب الجيش طوال الأعوام الثلاثة الماضية على انتهاك حرمات المساجد، دون أدنى رادع أو رقيب.

وانتهكت قوات الانقلاب حرمات المساجد بسبل شتى؛ سواء بالحرق، أو الإغلاق، أو الاقتحام والمداهمة، أو محاصرة المصلين، والتضييق على إقامة الشعائر؛ بهدف كبح جماح التظاهرات المعارضة للانقلاب تارة، وتارة أخرى بهدف تشويه سمعة المساجد.

بل إن حرق المساجد واقتحامها ومحاصرتها، لم تكن الأشكال الوحيدة لانتهاك المساجد في عصر السيسي؛ فقد اتبع سياسة أخرى؛ وهي التضييق على المصلين ومنع إقامة الشعائر، والخطبة الموحدة، وإبعاد الأئمة والخطباء، بمباركة الأزهر ودار الفتوى، فلم تعد المساجد تفتح إلا وقت الصلاة فقط وتغلق بعدها مباشرة، ومنع الاعتكاف بها في رمضان إلا بتصريحات من أمن الدولة.

 

 

* برلمان العسكر” يحمل الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات الدور الثاني!

حمَّل برلمان العسكر الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات مادة اللغة العربية دور ثان” للثانوية العامة، رافضا تحميل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عما حدث!.

وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية: “إن تداول امتحان اللغة العربية للدور الثانى بالثانوية العامة أمر طبيعى؛ نظرا لعدم تطبيق نظام التشويش على اللجان حتى الآن“.

وأضاف برعي أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل الخطأ؛ لأن هذه تعد سلوكيات خاطئة لدى طلاب الثانوية العامة.

وكان امتحان اللغة العربية “دور ثان” للثانوية العامة قد سُرب مع بدء موعد الامتحانات، وذلك استمرارا لمسلسل فشل نظام الانقلاب في إدارة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والتي تم تسريبها كاملة خلال امتحانات الدور الأول، رغم إسناد طباعة بعضها للقوات المسلحة!.

 

 

* الإندبندنت” البريطانية: مصر دولة خطر على السياح الأجانب

عرضت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خريطة لمسار الدول حول العالم تم تصنيفها لثلاثة أنماط للدول الأكثر خطورة على السياح” وفقًا لتوصيات مكتب الخارجية البريطانية.

 

وقامت الصحيفة بعرض خريطة قسمت فيها الدول إلى ثلاثة هي “الأحمر والأصفر والأخضر”؛ حيث كشفت أن اللون الأخضر وهو ينطبق على الدول التي تصفها الخارجية البريطانية أنها “آمنة للسياح” والأصفر ويعني الدول التي تنصح المملكة بعدم السفر إلى بعض المناطق بها، أما اللون الأحمر فكان من نصيب الدول التي تحذر من السفر إليها بشكل عام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أظهرت مصر باللون الأصفر من الدول التي تنصح بريطانيا من السفر إلى أماكن محددة بها.

جدير بالذكر أن بريطانيا قررت وقف رحلاتها لمصر بعد روسيا و16 دولة بالعالم عقب تحطم الطائرة الروسية فى نوفمبر الماضي؛ ما كبد سياحة الانقلاب أكثر من 22 مليار دولار خسائر حتى 2015.

فيما تراجعت نسبة الإشغالات بالقرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وشرم الشيخ إلى 55% وتحولت الفنادق إلى بيوت الأشباح في أعقاب حادث الطائرة الروسية وتوقف الرحلات السياحية الروسية.

 

 

*”جيش الصين العظيم”.. درس فضح عسكر الانقلاب

خلال ستين عاما في مصر أخذت الدولة المصرية أشكالاً وألواناً مختلفة، ما بين اشتراكية ورأسمالية وعلمانية ولكن هذه الأشكال، كانت كلها تدور في فلك واحد… العسكر، فدور العسكر لم يقتصر على حماية أراضي وحدود ولا حتى سيطرة على مقاليد الحكم بل إن أذرعه الإخطبوطية تنامت إلى كل موارد الاقتصاد التي أصبجت عسكرية بامتياز حتى أصبح الجيش دولة قائمة بذاته تسخر كل الطاقات لخدمة مجموعة من قادة الجنرالات وحسب.

في نفس الوقت وعت دولة كالصين الدرس مكرًا فعمدت بذكاء إلى إخراج يد جيشها من أي نشاط اقتصادي لتؤهله وتركز قوته الحماية العسكرية ، ففازت بالجنتين .. نمو اقتصادي وجيش من أقوى جيوش العالم.

“البزنس” ممنوع

كان الجيش الصينى يعمل في التجارة و الصناعة حتى سنة 1988 ، وبحسب تقرير مطول لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عمل الجيش الصيني في مجالات النقل وصناعة الأجهزة الكهربائية وإدارة مصانع المشروبات وبناء الفنادق وصناعة السيارات.

وقال التقرير، إن جيش “التحرير الشعبي الصيني”، – والذي يعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم – بدأ في الثمانينات تشغيل مجموعة من الاستثمارات المدنية الكبيرة والصغيرة إلى أن بات أهم تكتل استثماري في الصين.

وضرب التقرير مثلا عن نشاطات الجيش الصيني الاستثمارية التي ينفذها بطابع خدمي – بحسب الصحيفة – والتي تمثلت في استخدم شاحنات وقطارات الجيش للنقل المجاني واستعمل الجنود كعمالة رخيصة.

 ثم قررت الصين بعد دراسة خروج الجيش في خلال 3 سنوات خارج كل الأعمال التجارية والاقتصادية لعدة أسباب أهمها أن التجارة تغير عقيده الجيش ، وان حسابات المكسب والخسارة التجارية لا تصلح للمؤسسات العسكريه وافرادها ، كما تحول التجاره ومكاسبها رؤية العسكريين للشعب علي انه زبون في السوق يجب التربح منه .

وبعد ممارسة النشاط الاقتصادي يتحول الجيش لمنافس وليس لمؤسسة من مؤسسات الدولة ومن ثم  لا يمكن ان يجمع فرد بين العقيدة القتالية و الاستثمار وحسابات الربح والخسارة بل و تفكيرهم في الربح يمكن ان يكون ضد مصالح الشعب والاهم ان التجاره تمثل خطر داهم علي الجيش نفسه.

وقبل أشهر معدودة قررت السلطات الصينية، وقف أعمال الجيش الصيني الخارجية، والتي تنفذ مقابل أجر، كمشروعات استثمارية أو تنفيذ أعمال هندسية.

وبحسب “إذاعة الصين الدولية” الرسمية، أمرت الإدارة الصينية، قوات جيشها بإنهاء كافة المشاريع الخاصة به، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت الإذاعة أيضا، عن اللجنة العسكرية المركزية، إن وحدات الجيش لن يسمح لها توقيع عقود جديدة، كما لن يسمح بتمديد العقود المنتهية في الأعمال التي تنفذ خارج الخدمة العادية. 

وأشارت الإذاعة، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى التركيز على تجهيز قوات مسلحة أكثر احترافا، جزئيا عبر اجتثاث الفساد الذي ربطه التقرير بالخدمات المدفوعة الأجر.

وفي مارس 2015 الماضي، حددت الصين ميزانية عسكرية تزيد بنسبة 10,1% في أدنى ارتفاع سنوي منذ خمسة أعوام، أي ما يعادل حوالي 141 مليار دولار أمريكي، وذلك ما يعد ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وقتها رئيس الوزراء الصيني، إن زيادة الميزانية العسكرية لـ”تعزيز الوسائل اللوجستية الحديثة، وتكثيف أبحاث الدفاع الوطني من أجل تطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة”.

وسعت بكين خلال السنوات الخمس الماضية، لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في الخارج، فيما صدر لأول مرة في الصين، قانون يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لما يسمى “مكافحة الإرهاب” خارج أراضيها، والذي أقره الجيش الصيني في ديسمبر الماضي.

جنرالات مصر

وبالمقارنة مع الواقع المصري تبدو الصورة حالكة السواد ، فقد وقعت كل العواقب السلبية التى توقعتها الدراسة الصينية في مصر ، حيث سيطرت حالة الجشع على جنرالات الجيش المصري وأعمت مصالحهم الاقتصادية عيونهم عن النظر إلى مصلحة البلاد أو حتى مراعاة دورهم الأساسي في حماية الأرض والوطن.

ولأول وهلة يرى البعض أن اقتصاد الجيش هو ذلك المتمثل في مصانع الأغذية والأدوات الكهربائية وغير ذلك، إلا أن اقتصاد «بيزنس» العسكر يتعدى بكثير هذا الأمر، إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب، بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة في الاقتصاد الوطني بصورة شبه كاملة.

ففي الفصل الـ15 من باب المؤسسة العسكرية والمنشور بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يلقى الضوء على الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة والتي ومن نظرة عامة عليها يتضح مدى تغلغل الجيش في كل المجالات الاقتصادية في الدولة وسيطرته عليها بشكل او بآخر.

ورغم أن هذه الشركات والهيئات من المفترض أنه تم إنشائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن دورها الحالي تعدى ذلك الأمر إذ بدا كما لو أن هناك كياناً اقتصادياً قائماً بذاته بعيداً عن الدولة.

التهرب الشرعي

ولا أحد ينسى التصريحات الشهيرة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية وعضو المجلس العسكري -آنذاك- والتي قال فيها إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك.

ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

حكاية الضرائب والجمارك التي تحدث عنها اللواء نصر، ليست إلا محض خيال، إذ أن هناك قوانين وضعتها دولة العسكر على مدار عقود، جعلتها رسمياً متهرباً من الضرائب، فوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، فكلتاهما معفيتان من الجمارك، بنص المادة (1) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لعام 1986: «يعفى من الضرائب الجمركية…1-ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2-ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح». وبالطبع أي شيء وكل شيء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في أغراض التسليح. والدليل الرسمي على ذلك صدر على لسان اللواء على صبري، وزير الإنتاج الحربي، حيث صرح في الشهر الماضي بأن بعض منتجات الوزارة المدنية من «الصلب والمنتجات الهندسية والإلكترونية معفاة من الجمارك أو تُفرض عليها رسوم زهيدة».

أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، فهو معفى من الضرائب على الدخل، بنص المادة (47) من قانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة: «تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسرى الضريبة على…عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».

مشروعات العسكر معفاة أيضاً من ضريبة المبيعات، بنص المادة (29) لقانون رقم 11 لسنة 1991 للضريبة العامة على المبيعات:

«تُعفى من الضريبة كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها». ثم تشرحها المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لعام 2001 مفصلة: «تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها»، ويتضمن ذلك، حسب نص المادة، «الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية للتصنيع». مرة أخرى، بالطبع أي شيء يمكن تأويله على أنه أجزاء تدخل في صناعة التسليح.

 

 

* 10 مليارات فاتورة فساد منظومة القمح بعهد السيسي

 قال ياسر عمر، العضو ببرلمان الدم وعضو لجنة تقصي الحقائق بفساد القمح، إن ما تم إهداره من خلال منظومة القمح خلال عامي 2015 و2016 يتجاوز الـ10 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال حديثه في تصريحات لبرنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” أمس الجمعة، إن اللجنة ليس لها مصلحة في قضية فضح فساد وزارة التموين أو من إقصاء وزير التموين.

 واضاف عمر أن لجنة تقصي الحقائق ستنتهي من تقريرها حول الفساد الذي شاب عمليات توريد القمح خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك إهدارًا لـ650 مليون جنيه فقط في المواقع العشرة التي زارتها لجنة تقصي الحقائق، موضحًا إن عدد المواقع التخزينية التابعة للقطاع الخاص سواء كانت شونًا أو صوامع تقدر بـ135 موقعًا.

وقال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن هناك جهات متعددة متورطة في عملية إفساد قطاع القمح من داخل وزارة التموين وغيرها من الجهات، بحسب “برلماني”. 

جدير بالذكر أن اثنين من قيادات مديرية التموين بالقليوبية والمتهمين فى قضية الفساد الكبرى” صوامع القمح” قد هربا خارج البلاد،وأضافت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن هناك ملاحقة لثلاثة متهمين مطلوب آخرين لتورطهم فى “4” قضايا فساد بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من دعم استلام القمح بصوامع القليوبية.

 

 

* عسكر وشيوخ وإعلاميون وسياسيون شاركوا بدم رابعة والنهضة

بعد ثلاث سنوات من الدماء التي سالت في شوارع مصر، ملهبة الارواح والعقول ومزكية روح ثورة تأبى أنصاف الحلول أو الرضا بالضيم.. لا يمكن تغافل ادوار القتلة التي تراوحت بين جهات رسمية واخرى اقلام صحفية واعلام بلا ضمير وشيوخ استغلوا الدين ولوا أعناق اياته واحكامه لارضاء بيادة العسكر.

فلم تكن السلطات الأمنية المسئولة الوحيدة عن القتل والحرق خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل استخدم في التمهيد للقتل ساسة واعلاميون ورجال دين أفتوا بالقتل وحرضوا عليه وثمنوا القتل، فيما ساهم اعلاميون بتزييف حقائق القتل واشاعة الاتهامات بحق المعتصمين..
فمنهم من وصف اعتصام رابعة بأنه مستوطنة يجب ابادتها بالأسلحة الثقيلة، ومنهم من قدم اقتراحات باستخدام خطط عسكرية ودبابات ومدافع ثقيلة لفض اعتصام “النهضة” بوصفه اعتصاما في مكان غير آهل بالسكان…وتحويل ميدان رابعة إلى معتقل، بوصفه داخل حي سكني..

شركاء الدم
وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.
وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كماأعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
كما يعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وكشف الشنوي في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، في 2015، أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

بجانب عدلي منصور، الذي وافق على خطة فض الاعتصام، وكذلك حازم الببلاوي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
مشيرا إلى أن : “استخدام القوة في فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ضروريا، لوجود أناس مصممين على ترويع الشعب.. فلا يوجد قرار دون تكلفة“..
والنائب العام السابق هشام بركات، الذي أصدر أمرا قضائيا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.
بجانب قيادات الشرطة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي“.
إضافة إلى عدد من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

إعلاميون قتلة
ووبرز دور بعض الإعلاميين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.
في مقدمتهم الإعلامي أحمد موسى، حيث أثار شائعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.
ووصف “موسى” يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال: “حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام“.
وأشاد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسنيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة“.
وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

وكذلك الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم” التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم التفويض”، حيث دعا وحرّض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب“.
كما أعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

فتاوى الدم
كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين بالخوارج، وقال :” إنهم “أوباش، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه”، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم، تأييدا لفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم“.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc”، حيث قال: “بقول تاني اللي يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه“.

كما حرض الداعية عمرو خالد والشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

سياسيون يؤيدون الجحيم

وبدا دورٌ مشرعنٌ للفض بالقوة، من قبل بعض السياسيين كالمعارض المصري عبد الحليم قنديل، الذي حرض على القتل في لقاءاءت تليفزيونية، ورفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ: الذي أكد أن “فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة جاء متأخرا جدًا، كما أنه أظهر أن قيادات الإخوان تضحي بالشباب المخدوع حتى لا تدخل فى أي مواجهات مع قوات الأمن” وفق تصريحاته لجريدة “المصريون” في أغسطس 2013،
ومصطفى بكري، الكاتب الصحفي والبرلماني السابق، الذي شدد على أن: “فض الاعتصام كشف لنا أننا أمام مؤامرة حقيقية أطرافها الإخوان وحلفاؤها ومحاولة لضرب سيادة الدولة وإشاعة الفوضى وإثارة الحرب الأهلية والطائفية داخل الوطن” – مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد في 14 أغسطس 2013 (يوم الفض).
وكذلك حمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي): الذي أشار إلى أن “قرار فض اعتصام رابعة كان صحيحا لأنه كان مطلبا شعبيا، لكن كل نقطة دم أريقت أوجعتني كثيرا” – تصريح لقناة “أون تي” في برنامج “رئيس مصرفي مايو 2014.
أما السيد البدوي “رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ”: فقال “فض اعتصام رابعة بالقوة كان حتميا، لأن الإخوان كانوا يشعرون بأن قوتهم أكبر من قوة الشعب والجيش والشرطة” – مقابلة مع قناة أون تي في 31 أغسطس 2013.

إمساك العصا من المنتصف
وكان لعمرو موسى (عضو جبهة الإنقاذ ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور) تصريح لافت، بقوله: “أتابع بقلق شديد تطورات فض اعتصام رابعة وأحداث العنف التي أعقبته، وأحزنني كثيرا ما رأيته من تحيز لعدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية في وصفها للأحداث، واتخاذها موقفا ضد موقف الدولة المصرية في تطبيق القانون.. فليس منوطا لأحد أن يفرض على المصريين نظاما رفضوه” – جزء من بيان له نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك يوم 16 أغسطس 2013.
وكذلك عمرو حمزاوي (البرلماني السابق والمحلل السياسي): “كنت أعلم تماما أن هذا الاعتصام به ما يهدد الأمن القومي للبلاد، إلا أنني لم أكن مع فضه بالقوة بسبب الدم.. كان لا بد من استنفاد كل الوسائل السياسية ومصارحة الرأي العام بذلك بكل شفافية” – مقابلة مع قناة النهار يوم 10 سبتمبر 2013.

 

 

هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

السيسي فقرالسيسي وعد

 هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟.. السبت 2 يوليو.. أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من بينهم ضابط في تفجير مدرعة لقوات الجيش جنوب رفح بشمال سيناء

 

 

*العسكرية” تؤجل محاكمة عمال الترسانة

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل نظر قضية العاملين بالترسانة البحرية إلى جلسة، الغد؛ وذلك بعد اعتقالهم في 25 مايو الماضي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وأرباحهم المتوقفة منذ عدة سنوات.

وقال محمد عواد، محامي عمال الترسانة، في تصريحات صحفية: إن المحكمة أجلت القضية، الأسبوع الماضي، لاستدعاء شاهد الإثبات، وهو ضابط مخابرات بالميناء، الذي تولى التحريات في القضية لسماع أقواله، والذي اعتذر عن الحضور، اليوم، مشيرا إلى أنهم توقعوا انتهاء القضية قبل العيد.

عواد أن عمال الترسانة يعانون من أوضاع سيئة في أماكن احتجازهم، فضلا عن تعرض الأهالي للتهديد من قبل إدارة الشركة.

 

 

*استشهاد المعتقل محمد البطراوى نتيجة الاهمال المتعمد ونتيجة للقتل البطىء داخل المعتقلات

توفي اليوم السبت  الموافق 2 يوليو 2016  المعتقل/ الحاج محمد ابراهيم عبدالفتاح البطراوي  بمستشفى سجن طرة  نتيجة الإهمال الطبي بعد صراع طويل مع المرض و مع إدارة السجن  التي تعمدت اهماله طبيا حيث كان يعاني وهو البالغ من العمر الخمسين من فيرس سي في حالة متأخرة و تعرض لنزيف و غيبوبة أكثر من مرة، و تدهور المرض حتى أصيب بسرطان الكبد ،   الاستاذ محمد البطراوي تم اعتقاله بسجن وادي النطرون منذ 11 نوفمبر 2013 حيث كان يعمل سكرتير مدرسة  و هو أب لأربعة أبناء
هذه ليست الحالة الأولي من نوعها التى تشهدها محافظة السويس  فهناك خمس شهداء سبقوه آخرهم الشيخ/ ماجد حنفى والذى توفي من الاهمال الطبي ولاقى نفس المصير.
الإهمال الطبي المتعمد يعد مخالفة صريحة للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي:” يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني “.

 

*المعتقل “حسنى الماسخ” يتعرض للقتل الطبى باستقبال طره

حملت أسرة حسنى على الماسخ علام “32 سنة”، المعتقل باستقبال طره، الجهاز الأمني المسئولية من تدهور الحالة الصحية لذويهم، عقب إصابته بورم سرطانى فى الغدد الليمفاوية بالرقبة وتعنت الإدارة الأمنية في نقله للتداوي خارج السجن.
وقالت الأسرة في تقرير طبي تشرته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن الفحص بالأشعة المقطعية بتاريخ 29 مايو 2016 (مرفق) أثبت أن الورم كبر حجمه فضغط وأزاح الأوعية الدموية المغذية للمخ، وكذلك ضغط وأزاح الممر الهوائى بالحنجرة والقصبة الهوائية.
وشددت على أن هذا الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وإهمال المسئولين يهدد حياته الصحية، مطالبين الجهات الحقوقية المعنية بالتدخل السريع قبل أن يضغط الورم أكثر على الشرايين المغذية للمخ أو على القصبة الهوائية مما ينذر بموت سريع، إضافة إلى أنه يوجد احتمال لانتشار سريع؛ حيث إن نوع ومكان الورم الأول لم يحدد بعد.
فيما ذكر تقرير الفحص الميكروسكوبى الباثولوجى بتاريخ 16 يونيو 2016، أن هذا الورم سرطانى، وأنه على الأرجح ورم ثانوى، وأوصى تقرير الباثولوجى بعمل المزيد من الفحوصات مثل علامات الأورام بالدم والفحص الإشعاعى للجسم لمعرفة مكان الورم الأول (الرئيسى).

 

 

*أثيوبيا تطيح بإعلان المبادئ .. والأقمار الصناعية تظهر بدء تخزين المياه

“شكرًا على حسن تعاونكم معنا”، ربما ترسل إثيوبيا تلك الكلمات إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت في تخزين مياه سد النهضة، استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى للسد في الأيام الأولى من يوليو الجاري.

وحسب تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين» فإن إثيوبيا ستبدأ تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، وذلك لتشغيل توربينين من توربينات السد، لبدء توليد الكهرباء، وهي الخطوة التي عدها الكثيرون إعلان انتصار أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الأقمار الصناعية في آخر صور لها عن بدء تخزين مياه نهر النيل، بجانب أن عرض النهر داخل إثيوبيا أصبح أكبر، وحسب الدكتور عباس الشراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أن معني اتساع عرض نهر النيل هو بدء تكوين بحيرة سد النهضة.

اتفاقية المبادئ

ما أقدمت عليه أديس أبابا يخالف إعلان المبادئ الذي وقع عليه مصر مع السودان وإثيوبيا بالخرطوم في مارس 2014، ونصت المادة الخامسة من الإعلان على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان.

كما نص إعلان المبادئ الذي وقع عليه السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي «ديسالين»، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد علي 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بدولتي المصب «مصر والسودان».

ولم تكن تلك المرة  هي الأولى التي تتجاهل إثيوبيا إعلان المبادئ، فقد صرح غيتاشو رضا وزير الإعلام الإثيوبي في حواره بجريدة الشرق الأوسط الشهر الماضي أن بلاده انتهت مما يقرب من70% من سد النهضة، مضيفًا أن السد قائم ولن يتأثر بأي تقارير، مشددًأ أن تضرر أي دولة بسبب مشروع سد النهضة «ليس مشكلة الأثيوبيين».

ويخالف وزير الإعلام الأثيوبي المادة الأولى من إعلان المبادئ والتي تنص على أن التعاون أساس التفاهم المشترك بين البلدان الثلاثة للوصول إلى التنمية المشتركة.

الإعلان فقد معناه

ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن مواد إعلان المبادئ العشرة نصت على التعاون بين الدول الثلاثة، وعدم الإضرار بأي بلد، وهو أمر لم تلتزم به إثيوبيا التي اعتادت الإطاحة بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضاف «نور الدين» أن المادة الخامسة هي أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أي خطوة دون موافقة القاهرة، وفي حالة تجاهل تلك المدة يفقد إعلان المبادئ معناه.

من ناحية أخرى يرى ضياء القوصي عضو اللجنة الفنية السابق لسد النهضة أن الإطاحة بكافة مواد إعلان المبادئ نتج في المقام الأول بسبب إخفاق المفاوض المصري في استغلال أي مادة من تلك المواد لتحجيم إثيوبيا، واكتفت وزارة الري فقط بالتعبير عن قلقها من سرعة معدل بناء السد.

“القوصي» يوضح أيضًا أن إعلان المبادئ ليس اتفاقية وبالتالي لا يمكن مقاضاتها إذا خالفت المواد العشر المكون منها هذا الإعلان لكن الخطأ إنه تم تسويقه من قبل بعض الشخصيات على أنه طوق النجاة.

ويشير إلى أن تلك المبادئ تأكيد للاتفاقيات الخاصة بدول حوض النيل من قبل، وبالتالي يجب علينا العودة إلى اتفاقيات الأنهار الدولية، واللجوء للتحكيم الدولي لعدم الإضرار بحصة مصر المائية.

 

 

*النائب المخبر” يقود حملة اعتقالات لأهالي دائرته

فوجئ أهالي مركز سمسطا بجنوب محافظة بني سويف بقيام حسام ابو العمده عضو في برلمان العسكر، بمرافقة الحملة الأمنيه الليلية التي تهاجم منازل رافضي الانقلاب بالدائرة وتختطف أهلها.

وأثار تواجد النائب غضب الأهالي وكبار العائلات حيث يتميز المركز بترابط العائلات والطبيعة القبلية، خاصة عقب حملة مداهمات عشوائية متتالية للمنازل خلال الأسبوع الماضي واختطاف شباب أبرياء تحت سمع وبصر النائب.

 وتساءل الأهالي عن الأسباب التي جعلت النائب المخبر يتخلي عن دوره المنتظر في حماية أبناء دائرته ويستبدله بالتحريض عليهم واختطافهم.

وفي سياق متصل أشار مصدر إلى صفقة تمت بين النائب وأمن الانقلاب للتغاضي عن مخالفات تتعلق بتجارة مشبوهة يمتلكها النائب ويعرفها القاصي والداني داخل المركز. 

الغريب أن النائب قد أعلن عن تنظيم قافلة طبية اليوم السبت بقرية مازورة رغم تعرض القرية لحملة مداهمات طوال ثلاثة ليالي متتالية واقتحام عشرات المنازل بحضور النائب.

 

 

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل تعنته ويرفض دخول طعام الإفطار لمعتقلي مركز فاقوس

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس، في بيان لها اليوم السبت، قيام الملازم أول أحمد طلعت، الضابط بمركز شرطة فاقوس، ونجل شقيقة رئيس مباحث المركز، المقدم مصطفي عرفة”سيئ السمعة”، بسوء معاملة ذويهم والإعتداء عليهم بالضرب، والسب بأبشع الألفاظ، فضلا عن منع دخول أية أطعمة للإفطارأو أدوية، لذويهم بمباركة من العميد طارق حسني مأمور المركز، والرائد محمود بسيوني، نائب المامور، والمقدم أشرف الصعيدي، ضابط بفرقة شرق الشرقية، وضابط السجن أحمد عرفه، ما جعلهم يصلون الصيام ليل نهار، مايعرض حياتهم للخطر، لا سيما الحالات المرضية وكبار السن.
من جانبها حمّلت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وحياة المعتقلين بمركز شرطة فاقوس، ووجهت مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب، بمركز شرطة فاقوس، قامت أمس الجمعة بالإعتداء علي أهالي المعتقلين، ومنعهم من زيارة ذويهم، وإعتقال أحد الشباب.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، ما يزيد عن 125 معتقلا، بينهم ما يزيد عن 25 معتقلا بسجن مركز فاقوس، في ظروف احتجاز غير ادمية.

 

*دار إفتاء العسكر: النساء بجوار الرجال في المساجد لا تبطل الصلاة!

أفتى مجدي عاشور -مستشار مفتي العسكر وأمين الفتوى- بجواز صلاة المرأة بجوار الرجل؛ معتبرًا ذلك ليس باطلاً.

وقال عاشور -خلال حواره في برنامج «منهج حياة»، على قناة «العاصمة»-: إن ما حدث في العيد الماضي من اختلاط الرجال بالنساء في الصلاة هو حالة فردية، ورغم ذلك فصلاتهم ليست باطلة، بل هي مكروهة.

وأضاف عاشور، أن البعض يريد إظهار الجوانب السيئة في المجتمع بنشر صور اختلاط الرجال بالنساء في صلاة العيد، مشيرًا إلى أنه إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما مكروهة وليست باطلة، ويجب تثقيف الناس، نقولهم صلاتكم صحيحة ومتعملوش كده تانى”.

 

 

*تعليم الانقلاب: إعادة امتحانات 6 مواد بالثانوية العامة

قال الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب العسكري: إن المواد التي ستتم إعادة الامتحانات فيها بسبب التسريبات هي “الدين، والميكانيكا، والهندسة الفراغية، والجبر، والجيولوجيا، والتاريخ“.

وقال الشربيني، في تصريحات صحفية: “إن إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام سيتم يوم 21 يوليو الجاري، بدلا من 15 يوليو، والذي كان من المقرر أن تعلن النتيجة فيه، لكن زيادة فترة الامتحانات هذا العام بسبب الإعادة ستؤدي إلى تأخر إعلان النتيجة حتى 21 يوليو إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، بحسب قوله.

وأوضح أنَّ مؤشرات التصحيح، سواء للمواد التي تم الانتهاء منها أو المؤشرات، تؤكِّد أن النتيجة لن تزيد نسبة النجاح فيها عن العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ نسب النجاح في معظم المواد إلى الآن ما زالت في نفس مستوى نسب النجاح في العام الماضي، إلا مادة اللغة العربية التي زادت نسبة النجاح العامة فيها حوالي 1.5%.

 

*“CVR” يجدد الأمل في فك طلاسم سقوط الطائرة المنكوبة

أكدت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بمياه المتوسط فى مايو الماضي، أن وحدة الذاكرة لمسجل محادثات كابينة الطائرة CVR لم تتضرر، مشددةً على أنه تم استبدال الأجزاء الداعمة للاتصال بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة واستخلاص التسجيلات منها بطرق تكنولوجية متقدمة.

وأعلنت اللجنة- في بيان لها اليوم السبت- أن الاختبارات المكثفة التي أجريت على مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR للطائرة A320 بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي أظهرت أن أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز لم تتضرر وتم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة.

وأوضح البيان أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التي تحتوي عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهازCVR، مشيرةً إلى أنه تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني للحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني.

وكانت اللجنة أعلنت يوم الإثنين الماضي، نجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، ليقترب موعد فك طلاسم سقوط الطائرة المصرية الغامض. 

وتحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًّا، وكانت الرحلة قادمة من باريس.

 

 

*بعد 3 سنوات من الإطاحة بالإخوان : هل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا؟

إن الشعب لم يجد من يحنو عليه ” بهذه الكلمات خرّج المتحدث العسكري في مثل تلك الأيام منذ ثلاث سنوات ليبرر الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام وحيد قضوه في حكم البلاد، وهو العام الذي اعتبره البعض غير كاف للحكم عليهم ونيل فرصتهم كاملة غير منقوصة وأنهم قد ظُلموا، بينما يرى آخرون أنهم كانوا هم الظالمين.

فماذا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الإخوان والزج بكبيرهم في غياهب السجون في انتظار مصير مجهول ؟ وهل وجد المصريون ما وعدهم السيسي حقا ؟ في السطور التالية استطلاع عن أحوال مصر في الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو التي يراها البعض خيرا عميما ، ويؤكد آخرون أنها حملت للمحروسة شرا مستطيرا.

في البداية يقول الناشط السياسي الشهير د. ممدوح حمزة:

وعندما طلب منا تفويضا لمحاربة الارهاب، وجدنا كلامه معسولا، ووعوده كثيرة، ولا أنسى ما قاله لي عبد الحليم قنديل شخصيا “هذا الرجل هيمشي في سكة عبد الناصر”.

وتابع حمزة: “لذلك أستطيع القول بأنني غُرّر بي ، وكنت أظن أنه سيخلع بدلته العسكرية كما فعل عبد الناصر، فضلا عن ظروف البلد الأمنية آنذاك ، كل هذا جعلني أعطي صوتي للسيسي”.

وتابع: “الآن أنا نادم على ثلاثة أمور :

أننا وافقنا على فك المنصة في التحرير يوم 12 وتسليم البلد للمجلس العسكري، بناء على مكالمة من العوا، وكان هذا ضد أهداف الثورة.

ندمي الثاني أننا لم نجر انتخابات في مؤتمر مصر الوطني الأول الذي حضره نحو 6 آلاف شخص من جميع أنحاء مصر.

الندم الثالث أنني أعطيت صوتي للسيسي، وسيبقى عندي طول حياتي تأنيب ضمير”.

ما زلنا نحلم

أما الشاعر فاروق جويدة فيرى أن تجربة عام من حكم الإخوان كانت قاسية في كل شيء، متهما الجماعة بانتهاج سياسة الإقصاء والتهميش تجاه الشعب المصري، وبأنهم استباحوا الوطن وتصوروه ملكا لهم .

وتابع جويدة: “يقف المصريون – اليوم بعد مرور ثلاث سنوات من ثورة 30 يونيو – خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلعون معه الى حياة أكثر عدالة وكرامة وإنسانية”.

ماذا علينا لو احتكمنا الى الصندوق؟!

أما الأديب والناقد د. حلمي القاعود فيتساءل في الذكرى الثالثة من أحداث 30 يونيو : ماذا لو تحاورت أمتنا بالحسنى وتشاورت بالعقل، وجلست الى بعضها ، واتفقت على أن يكون الصندوق هو الحكم والفيصل في كل الأمور التي تخص الشعوب، أما كانت قد وفرت على نفسها كثيرا من الدماء والأوحال والأموال ؟ ” .

خطوتان للخلف

ويقول الكاتب الصحفي كارم يحيى: “كنت أعتقد أن 30 يونيو 2013 سيكون خطوة للامام لكن بعد ثلاث سنوات اتضح لي انه خطوتان الى الخلف” وتابع يحيى: “قناعتي انه كان للحركة الجماهيرية ان تزيح مرسي

والاخوان وتحالفهم مع العسكريين من طريق استكمال الثورة بالتظاهر السلمي وبآلية الانتخابات المبكرة لكن ماجرى من مشاركة قوى للثورة المضادة ورموز عهد مبارك ثم الانقلاب العسكري الصريح في 3 يوليو وتحالف بعض المحسوبين على قوى الثورة مع العسكريين وقوى الثورة المضادة هذه اوصلنا الى كل هذه التراجعات” واختتم يحيى مطالبا بالاعتذار لكل من دفعوا و يدفعون ثمن أشرس موجة للثورة المضادة واكثرها دموية وانحطاطا .. الاعتذار الى الشهداء والمعذبين والسجناء والمعتقلين والمفقرين والمهمشين والمستبعدين .. وايضا الى المحبطين فاقدي الأمل في التغيير بحسب كارم يحيى الذي أنهى قائلا: “على اي حال انا على ثقة بأن التراجع ليس قدرا وليس محطة النهاية في قصة ثورة 25 يناير لنتعلم من اخطائنا جميعا وننظر الى الأمام” .

 

*بعد 3 سنوات انقلاب.. 40 فتاة في سجون العسكر

شهد الأسبوع الماضي حلحلة لملف المعتقلات في سجون الانقلاب؛ حيث أخلي سبيل 8 من “بنات دمياط” اللاتي قضين أكثر من 400 يوم في سجون الانقلاب دون تهمة حقيقية.

ورغم إخلاء سبيل الثمانية ، إلا أن هناك 40 من أخواتهن وأمهاتهن ما زلن رهن الاعتقال ، عقب مرور 3 سنوات كاملة على الانقلاب العسكري الذي لم يفرق بين رجل وفتاة في التعذيب والاعتقال والقتل ، فيما فرق ” بين المرء وزوجه ، وأخته ، وأمه”في قسوة بالغة ؛ ربما لم يتمكن الاحتلال أن يصل إليها رغم إجرامه العتيد .

من جانبها وثقت ” نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين ، كما عرضت لأحدث ما شهده ملف المعتقلات خلال الأسبوع الفائت .

وأكدت الحركة في بيان أصدرته الجمعة ، أن الأسبوع المنقضي شهد الكثير من الأحداث أبرزها؛ إخلاء سبيل ثمانية من بنات دمياط، في فرحة عمت الجميع، حيث قررت محكمة جنايات دمياط إخلاء سبيل ٨ فتيات معتقلات منذ٤٢٠ يوم، وتبقى من إجمالي 10 فتيات كن معتقلات الطالبتين روضة خاطر وإسراء فرحات اللتان لم تتمكنا من الحضور بسبب امتحانات الثانوية العامة، بسجن القناطر ، وتم تحديد جلسة لهن بعد الانتهاء من الامتحانات في 28 سبتمبر المقبل.

 

وقالت الحركة إنه تم رفض استشكال بنات الأزهر. وأن المعتقلة جيهان الإمام استأنفت على حكم حبسها سنة ، فتم تخفيف الحكم إلى 3 شهور ، وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت “الإمام” أثناء زيارة زوجها في سجن جمصة، وهي تقيم بالشرقية وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات).

 

وأشار بيان “نساء ضد الانقلاب” أن قوات أمن الانقلاب ومليشياته اعتدت علي مسيرة الرمل بالإسكندرية، وأدى  الاعتداء إلى إصابة عدد من السيدات ، من ضمنهن سيدة اُصيبت بقطع بغضروف اليد.

 

وكشفت الحركة أن داخلية الانقلاب اعتقلت عددا من البنات من مظاهرات طلبة الثانوية العامة بوسط البلد ، بعد الاعتداء عليها من قبل الداخلية، وأفرجت عنهن بعد ساعات .

ووثقت “نساء ضد الانقلاب” أسماء المعتقلات الأربعين اللاتي ما زلن رهن سجون العسكر وهن :  

 

1- الحاجة سامية شنن ، من كرداسة ، وهي أقدم معتقلة في مصر.   ( من معتقلات المنصورة)

 

2- يسرا الخطيب  (من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)

 

3- أسماء حمدي

 

4- آلاء السيد 

 

5- هنادي أحمد محمود 

 

6- رفيدة إبراهيم 

 

7- عفاف أحمد عمر  ( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)

 

8- أسماء سيد صلاح

 

9- سلوى حسانين 

 

10- صفاء حسين هيبة ( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)

 

11- آية حجازي

 

12- أميرة فرج ( معتقلة سوهاج )

 

13- هيام علي علوي ( معتقلة الإسماعيلية)

 

14- إيمان مصطفى (من معتقلات المنصورة)

 

15- هبه قشطة ( من معتقلات بني سويف)

 

16- إسراء خالد (من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)

 

17- شيماء أحمد سعد

 

18- عبير سعيد محمد ( من معتقلات دمياط

 

19- روضة خاطر 

 

20- إسراء فرحات ( من معتقلات الإسكندرية

 

21- ماهينور المصري ( من معتقلات المطرية)

 

22- ساره محمود رزق ( من معتقلات القاهرة-المعادي)

 

23- هالة عبد المغيث 

 

24- هالة صالح ( من معتقلات المطرية 24-7)

 

25- دعاء نبوي

 

26- هاجر محمود (معتقلة الفيوم)

 

27- غادة خلف (من معتقلات الجيزة)

 

28- رنا عبدالله 

 

29- ساره عبدالله (من معتقلات القاهرة)

 

30- جميلة سري الدين (من معتقلات الدقهلية

 

31- أمينة الشريف (من معتقلات المنيا)

 

32- كوثر أحمد حسن (من معتقلات دمياط)

 

33- جهاد عبدالحميد طه (من معتقلات القاهرة

 

34- ندى أشرف (من معتقلات الجيزة)

 

35- بسمة رفعت (من معتقلات القاهرة

 

36- فوزية الدسوقي (من معتقلات القاهرة)

 

37- ش.ع.م (من معتقلات الأسكندرية)

 

38- أسماء حواش (من معتقلات القاهرة

 

39- سناء سيف (من معتقلات القاهرة

 

40- شيماء حمدان

 

 

*ابن زايد: القضاء على الوهابية شرط لتتويج ابن سلمان عرش المملكة

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، عن النقاب عن النصيحة التي قدمها محمد بن زايد آل نهيان لـ ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتمكينه من الجلوس على عرش المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام الحالي، وهي أنه “لا بد أن تنهي الحكم الوهابي كي تحظى بدعم الأمريكان“.
وقالت الصحيفة -في تقرير لها- إن هناك خطة سرية إماراتية قدمت فيها نصائح لابن سلمان للحصول على دعم الولايات المتحدة لكي يصير ملكًا للسعودية بحلول نهاية 2016.
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على هذه الخطة من اثنين من المصادر السعودية المطلعة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال المصدر الأول، إن ابن زايد أخبر ولي ولي العهد السعودي بأنه يتعين عليه “إنهاء الحكم الوهابي” المتشدد للفوز بثقة الولايات المتحدة.
ونصح ابن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، ابن سلمان أيضًا بضرورة ” فتح قناة اتصال” مع إسرائيل إذا أراد أن يكون المرشح المفضل لـ أمريكا في الجلوس على عرش المملكة، حسب الصحيفة.
وذكر المصدر السعودي الثاني، أن ابن سلمان يظهر حرصًا كبيرًا على الفوز بدعم واشنطن؛ حيث أخبر اثنان من أقرب مساعديه أنه “سيكمل مهمته بأن يصير ملكًا بنهاية هذا العام“.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابن سلمان بزغ نجمه سريعًا منذ تعيينه في منصبه في وقت مبكر من عام 2015، وهو يشغل الآن الموقع الثاني في ترتيب ولاية العرش إضافة إلى موقع وزير الدفاع ورئاسة الديوان الملكي لمنافسه الأول في ترتيب ولاية العرش: ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي تورطت فيه السعودية في عهد ابن سلمان في الحرب في اليمن المجاورة، قد أصبح الأمير على نحو متزايد الواجهة الدولية لبلاده منذ قيامه بإطلاق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع عائدات البلاد بعيدًا عن صادرات النفط.
وقد أسهمت المقابلات التي أجراها الأمير الشاب من كل من مجلة “إيكونوميستالبريطانية وشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في جلب الكثير من الثناء من جانب الأشخاص الذين يرغبون أن يروا المملكة تتغير ليس اقتصاديا فقط ولكن اجتماعيا أيضًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن ابن سلمان يسعى، بناء على نصيحة ابن زايد، إلى إحداث تغيير جذري في دور الدين الإسلامي في المملكة.
وقال أحد المصدرين، إن ابن سلمان “بدأ بالفعل خطة تدريجية لإلغاء الشرطة الدينية واعتقال الإسلاميين الأكثر نفوذًا وتأثيرًا، مضيفًا أنه “سيرغب أيضًا في إلغاء هيئة كبار العلماء، الهيئة الإسلامية الأكبر في البلاد، ووقف كافة النشاطات الإسلامية التي تخدم الوهابية.
من جهة أخرى، قال مصدر سعودي للصحيفة إن واشنطن قد تتجاوب بالفعل مع محاولات ابن سلمان ليكون ملكًا في حال نجح في تحقيق تواصل جيد مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان الأمريكيون لا يزالون يروق لهم ابن نايف.
وحسب الصحفية، فإن ابن نايف لا يزال يحتل المرتبة الأولى في خط الخلافة، ولكن خفوته النسبي مقارنة ببروز ابن سلمان، قد دفع كثيرين إلى القول إن الأمير البالغ من العمر 56 عامًا في طريقه للانزواء.

 

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

افرجوا عن مصر

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

وقفة أهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية. . السبت 23 أبريل.. السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل جندي من قوات الجيش برصاص قناص جنوب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*حكومة الانقلاب: 25 أبريل إجازة بأجر كامل.. ومغردون: كده كله مستعد للثورة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، أن يوم الاثنين الموافق 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ويتزامن ذلك مع دعوة نشطاء سياسيين لاحتجاجات في اليوم نفسه ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن هذا اليوم “يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر”.

وأثار الإعلان الحكومي عن إجازة يوم الاثنين، تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتبر أن الإجازة تساهم في زيادة أعداد المتظاهرين ضد نظام عبدالفتاح السيسي بسبب تيران وصنافير ومن دعا إلى تغيير يوم الاحتجاجات للحصول إجازة في يوم آخر.

 

 

*بالأسماء.. النيابة تأمر بضبط 33 شخصًا قبل تظاهرات 25 أبريل

أصدرت النيابة العامة لشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام، قرارًا للأجهزة الأمنية منذ قليل، بسرعة ضبط وإحضار 33 شخصًا، بزعم تورطهم في التخطيط للتظاهر بدون ترخيص والتحريض على قلب نظام الحكم يوم 25 أبريل الجارى.

وأعلنت النيابة بدء التحقيق مع 13 شابًا تم اعتقالهم من أماكن متفرقة في القاهرة، بتهم التحريض على التظاهر واستخدام القوة ومواجهة الأقسام، والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، والترويج لأخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الضرر بالأمن العام، وهم “محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع، أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م“. 

وقال “مالك عدلي” المحامي الحقوقي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أمرًا بضبطه وإحضاره قد صدر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، على خلفية اتهامه مع الصحفيين “عمرو بدر” و”محمود السقا” و”خالد البلشي”، بتهم نشر أخبار كاذبة والترويج أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتين.

وكانت قوات الأمن قد بدأت، أول أمس، في شن حملات اعتقال عشوائية، في القاهرة والمحافظات، ضد الشباب، بعد الدعوات للتظاهر في 25 أبريل الجاري، رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وللمطالبة بإسقاط نظام السيسي.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لأحد معتقلي البحيرة ودخوله في غيبوبه بسبب اهمال ادارة سجن برج العرب

يعاني المعتقل “ممدوح محمد بكر احمد شلضمالبالغ من العمر 53 عام ويعمل مدرس أول لغه عربية وناظر احدي المدارس التابعة لمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة من الفشل الكلوي وفيروس c واستيقاء بالبطن ويحتاج الي نقل بلازما أسبوعياً وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وعدم وجود رعاية طبية كافية.

تم اعتقاله في شهر مايو 2015 من منزله في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية اسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ ‫#‏عسكرية_507 وحُكم عليه بـ 10 سنوات.

وقال اهله في تصريحات صحفية انهم يبذلون قصارى جهدهم في ادخال العلاج اللازم له على نفقتهم الشخصية ولكن ادارة سجن برج العرب تتعنت معهم في ادخال اي علاج او بلازما له مما يؤدي الى تدهور حالته كل يوم عن الذي قبله.

ويطالب أهل “شلضم” كافة المنظمات الحقوقية للوقوف الى جانبهم ومطالبة الحكومة بالافراج الصحي له أو خروجه بصفة اسبوعية لمستشفي بها امكانيات تتيح علاجه.

 

 

*وقفة لأهالي المعتقلين أمام سجن العقرب احتجاجًا على منع الزيارات

تظاهر أهالي معتقلي سجن العقرب اليوم وقفة احتجاجا على منعهم من الزيارة، وتأتي هذه الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي بعد قرار إدارة السجن منع زيارة المعتقلين حتى نهاية يوم 25 من الشهر الجاري، وسط توارد أنباء عن حدوث حالات تسمم وسط النزلاء بعد تناولهم طعاما فاسدا من كافيتريا السجن للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأشار شهود عيان إلى أن أجهزة أمن الانقلاب كثفت تواجدها في محيط السجن، وأصرت على حرمان أهالي السجناء من الزيارة.

وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب -في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- “إن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية وقدموا بلاغات ضد داخلية الانقلاب ردًّا على منعهم من زيارة ذويهم حتى ما بعد مظاهرات 25 أبريل الجاري“.

مسؤولية الأمن

وفي السياق، أوضحت عائشة الشاطر أن “وقفة اليوم الاحتجاجية هي الأولى ردًّا على تجاوزات داخلية الانقلاب ضد المعتقلين وذويهم“.

وأضافت -في تصريحات”لا نعرف شيئًا عن سلامة أهالينا داخل السجن، بعد تصاعد أنباء وجود حالات تسمم، ونحن نحمّل أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامة المعتقلين“.

من جانبها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -في بيان لها اليوم- منع زيارة ذوي المعتقلين.

وسجن العقرب شديد الحراسة يقبع فيه أعداد كبيرة من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من معارضي الانقلاب العسكرى وتقول منظمات حقوقية إن المعتقلين فيه يتعرضون “لانتهاكات حقوقية“.

وتأسس السجن عام 1993 في عهد المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وتتم الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي.

 

 

*مسؤول إيطالي: مصر دولة يحكمها نظام ديكتاتوري

وصف مسؤول إيطالي محلي، الجمعة، نظام الانقلاب بالديكتاتوري وذلك على خلفية تعذيب ومقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بلاده بعدم الاستسلام حتى إظهار الحقيقة.

وكتب رئيس إقليم توسكانا (وسط) إنريكو روسّي، في صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة “ينبغي على إيطاليا ألا تستسلم الآن”، بعد أن أفادت مصادر داخلية من أجهزة أمن الانقلاب أيضا، أن ريجيني اعتقل من الشرطة قبل أن يُقتل”. وفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

وأضاف أن “على الشباب ألا يفكروا بأننا مستعدون للتضحية بالحقيقة عن واحد منهم، من أجل إقامة أعمال تجارية مع دولة يحكمها نظام ديكتاتوري“.

وأشار روسّي، المرشح لمنصب السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي الحاكم، إلى أن “الحكومة تتحرك في هذا السياق، لكن عليها أن تبذل مزيدا من الجهد“.

وكانت وكالة (رويترز) قد نشرت أنباء عن يوم وفاة جوليو ريجيني، قائلة إنه ربما كان قد اعتقل من داخلية الانقلاب. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني في تصريحات صباح الجمعة، إن حكومة بلاده “ستواصل البحث عن الحقيقة”، في قضية ريجيني.

 

 

*صحيفة إيطالية: الانقلاب استخدم نظام تجسس لتتبع ريجيني وقتله

ألغت الحكومة الإيطالية ترخيصا كان يسمح من خلاله لإحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس بتصدير أنظمتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد اتهامات وجهت للشركة ببيعها نظام تجسس لأحد أجهزة أمن الانقلاب التي استخدمتها في تتبع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا بالقاهرة في يناير.

وأقدمت الحكومة الإيطالية على إلغاء ترخيص التصدير لشركة “هاكنج تيم، استجابة لطلب نائبة بالبرلمان الإيطالي، أدريانا كالجانو، التي أكدت صحة الخبر، مشددة على أنها لا تعرف بالتدقيق الهيئة المصرية التي اقتنت من الشركة الإيطالية نظام التجسس الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في مراقبة الطالب ريجيني وقتله، بحسب ما أفاد موقع “جلوباليست” الإيطالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قرار حظر تصدير منتجات شركة “هاكنج تيم” المتخصصة في صناعة أنظمة التجسس، يأتي في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين سلطات الانقلاب وإيطاليا بعد مقتل ريجيني.

وكان وكيل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالي أعرب عن أسف حكومته لتأخر اتخاذ هذا القرار حتى وقوع مأساة الباحث الإيطالي الشاب.

محللون سياسيون رأوا من البادرة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في إلغاء تراخيص التصدير للشركة الإيطالية بأنها “ضرورية”، حتى مع عدم وجود دليل يثبت أن سلطات الانقلاب استخدمت هذه التكنولوجيا في مراقبة ريجيني.
جدير بالذكر أن شركة “هاكنج تيم” تصدر أنظمة التجسس بعلم الحكومة الإيطالية منذ 2012 إلى ما لا يقل عن 21 دولة حول العالم.

 

 

*تجديد حبس حسن مالك في هزلية “الدولار

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك لمدة 45 يوما؛ في اتهامه بالمسؤولية عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد!.

وكانت النيابة قد لفقت لـ”مالك” عدة اتهامات، من بينها “الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق

الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن!”.

 الغريب أن سعر الدولار ارتفع حوالي 4 جنيهات منذ اعتقال حسن مالك وحتى الآن، ما يؤكد تلفيق الاتهامات له، ومحاولة تعليق خطايا العسكر في ضبط سعر الدولار على الإخوان.

 

 

*زعيم عصابة الانقلاب”: مصر أصبحت أكثر أمنًا..ومساعي الشر تريد وقف التقدم

استمراراً لكذبه قال زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، إنَّ مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، وأنَّ البلاد أصبحت حاليًّا أكثر أمنًا وأمانًا وتخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.

 ولفت، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء، إلى أنَّ الدستور يؤسِّس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والجميع سواء أمام القانون.

 وأضاف “اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين، عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه“.

 وتابع الكذاب : “هناك محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة”، معربًا عن ثقته في “وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط“. 

 

 

*فصول من مأساة المعتقلات في “زنازين جهنم” بالأبعادية

كشف عدد من أهالي معتقلات القاهرة “مجموعة الأزهر”، المحتجزات بسجن دمنهور العمومي بالأبعادية، عن بعض الممارسات الشاذة بسجن دمنهور، إضافة إلى تجاهل إدارة السجن حماقات الجنائيات بغرض التضييق على معتقلات الرأي داخل السجن.

وقالت “ف. ن”، إن إدارة سجن دمنهور قامت بتوزيع الفتيات على عنابر الجنائيات بحملات “تشريد” وتكدير أمني، حيث تفترش المعتقلات حمامات العنابر للنوم بها، وسط عدد لا بأس به من الجنائيات “الشاذات“.

وأضافت أن “الإدارة تتبع سياسية “التضييق والإهانة” المستمرة لهن، من توبيخ معنوي، والدخول بمنتصف الليل لتفتيشهن بشكل مهين، حتى إن دورات المياه بلا أبواب، والستارة التي تعلق كثيرا ما يتم إزالتها وتعرية من بالداخل، مؤكدة أن الزنازين لا تصلح إلا أن تكون قبورا“.

وتابعت “الإدارة تقطع عنا المياه 6 مرات يوميا، كما أن كمية الطعام المسموح بدخولها قليلة جدا، ولا تسمح باستخدام “مراوح” لتخفيف وطأة الحر عنهن”، مؤكدة أن إدارة السجن تتعمد إذلالهن بزيادة قائمة الممنوعات، حيث يُمنع استخدام الورقة والقلم، والخيط لعمل مشغولات يدوية، فالشىء الوحيد المتاح لهن هو المكوث كقطع الخشب.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013 في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت “أسماء حمدي” قد تحدثت في رسالة مسربة عن الأوضاع بالداخل، قالت فيها : “لم يعدمونا صراحة كما الآخرين، ولكن لفظ الإعدام أصبح يتكرر يوميا على مدى الأسابيع الأخيرة، كلها إرهاصات وشائعات في بادئ الأمر، ثم اليوم أعدموا كافة الخطابات الواردة التي لن يعرف حيويتها سوى معتقل أو زائر له“.

وأضافت “زيارة الأمس قرروا انتهاء وقتها بعد خمس عشرة دقيقة فقط؛ بحجة أن لديهم أعمالًا أخرى، وسنعوضكم المرة القادمة، وهو ما يعد كذبًا بينا، ليس هذا ما يضير، فالسجان قد يقول أي شيء، ولكن الأمر كله في معنى التعويض، ما الذي يعوض أما وأختا وحبيبا قطعوا مسافة ثلاثمائة كيلومتر، بعد خمسة عشر يومًا، ثم لم يتبادلوا سوى بضع كلمات لا تسمن ولا تغني من اطمئنان، ما الذي يعوض وجع قلبي عليهم؟“.

وأكملت “لعن الله أرواحكم، لمَ تقترحوها علينا ثم تغدرون بنا مع أنكم في موقف السلطة ويمكنكم منعها تمامًا؟، أم أنه الطبع الذي يغلب التطبع؟ طبع الغدر والقهر والتجبر، الخطابات التي هي بمثابة الحياة تكتمل بها الزيارة المنقوصة، وتكتمل بها إنسانيتي.. إنسانيتي في التواصل مع أهلي، في العيش معهم دقائق ولو حتى على الورق. حتى مشاركة الورق يبخلون بها علينا، ويحرموننا منها، هل يصدقون خيبتهم بأنني إرهابية قاتلة تعيث في أرض الله فسادا وخرابا؟ أكلمة حقٍ تفعل بهم كل هذا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.. ألا لعنة الله على الكافرين“.

جدير بالذكر أنه من ضمن المحبوسات في سجن الأبعادية “آلاء السيد عبد الرحمن، صاحبة الفيديو الشهير الذي يظهر ضربها والتعدي عليها على يد مجموعة من البلطجية في ساحة جامعة الأزهر، ورفيدة إبراهيم أحمد، والتي اعتقل والدها من إحدى جلسات الطعن في الحكم الصادر بحقها“.

 

 

*مد أجل الحكم بهزلية “التخابر مع قطر” والرئيس يحيي الشعب على صموده

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، التابعة للانقلاب العسكري، اليوم السبت، مد أجل حكمها الهزلي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية الهزلية المزعومة “التخابر مع دولة قطر”، إلى جلسة 7 مايو المقبل.

 وفور وصول الرئيس محمد مرسي إلى قاعة المحكمة، ودخوله قفص الإتهام هتف بقية المعتقلين مرددين هتافات “عيش حرية الجزر دي مصرية”.

 وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر، وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين؛ حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش.

 وجاء في قرار الإحالة وفق المحاكمة الهزلية  أن الرئيس محمد مرسي “استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان”، وفقًا لادعاءات نيابة الانقلاب المزورة.

 

 

*انطلاق حملة «حق ريجيني» بملاعب إيطاليا

انطلقت حملة “حق ريجيني” في الملاعب الإيطالية، والتي أطلقها لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، والتي تطالب برفع لاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والثانية، لافتات تطالب بالبحث عن قاتل جوليو ريجيني، وهو الشاب الإيطالي الذي اكتُشفت جثته منذ أكثر من شهرين في مصر، وتثار شبهات تصل إلى حد اليقين حول قتله على يد داخلية الانقلاب العسكري.

وبدأت الحملة من ملاعب دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم السبت، حيث ظهرت اللافتات بين لاعبي الفرق قبل انطلاق المباريات، اليوم، وهي اللافتات التي كتب عليها: «الحقيقة من أجل جوليو ريجيني”.

وتنتظر الجماهير المصرية اللاعب محمد صلاح، نجم روما الإيطالي والمنتخب المصري، لإعلان موقفه.

ومن المقرر أن يلتقي ذئاب روما مع نابولي على ملعب «الأوليمبيكو» ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

وكان “لويجي مانكوني”، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، قد أطلق حملة، منتصف الشهر الجاري، طالب خلالها لاعبي الدرجة الأولى والثانية بحمل لافتات بغرض الضغط من أجل الكشف عن ملابسات مقتل ريجينى في مصر.

وكان ملف مقتل ريجيني قد أدى إلى انهيار العلاقات المصرية الإيطالية، لدرجة دفعت بعض الأطراف السياسية الإيطالية إلى الدعوة لقطع العلاقات مع القاهرة، وفرض عقوبات عليها.

 

 

*الممرات المائية”.. حرب خسرها جنرال البوم مقدمًا

(وشك يقطع الخميرة من البيت) مثل يردده المصريون على مسامع من تشاءموا منه الناس، وهو ما بات يتميز به قائد الانقلاب العسكري الملقب عن أهل المحروسة بـ”البومة”، فلم تكن قناة السويس قبل الانقلاب كغيرها من القنوات، فهي فريدة من حيث الموقع الجغرافي خاصة أنها تربط بين الشرق والغرب، فكان لها السبق والدور الرائد في قصر المسافة التي يتكبدها الملاحون والتجار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، من ثم كانت شريان خير وسلام ورخاء للبشرية جمعاء.

أما في الوقت الحالي فلم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، إذ تصاعد في العقود الأخيرة أسماء قنوات أخرى، كقناة القطب الشمالي وقناة بن غوريون الإسرائيلية، وقناة بنما التي يبدو أنها ستكون منافسًا قويًّا لقناة السويس.

في الوقت الذي يهلل فيه مؤيدو السيسي لإنجاز مشروع ترعة قناة السويس، يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إن المشروع ينصف الأخير ويعيد إليه جزءا من حقه.

 

السيسي حرامي

ومنذ افتتاح مشروع توسعة قناة السويس، عمت المبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، بينما اتضح انه مجرد تفريعة أو حتى “ترعة”. 

ومنذ الإعلان عن الفنكوش في السادس من أغسطس 2014 ، اتهم معارضو الانقلاب العسكري السيسي بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى الصدفة فقط!

 

مشروع الرئيس مرسي

مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

 ويتكون المشروع من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

 وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

 وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

 وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 وقام السيسي باختزال مشروع الرئيس مرسي من تنمية شاملة لضفتي القناة إلى حفر وتعميق 72 كيلومترا ، ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي!

 “بنما” المنافس الأقوى 

 وبالمقارنة بين قناة بنما وقناة السويس، نجد أن الأخيرة عمرها 146 عاما، وتم إنشاؤها عام 1869 وتقع بين 3 قارات “آسيا وإفريقيا وأوروبا”، واستعانت بـ120 ألف عامل لبنائها في عهد الخديوي سعيد.

 أما قناة بنما، فعمرها 101 عام، وتم إنشاؤها عام 1914 واستعانت بـ25 ألف عامل لبنائها، وبالمقارنة بين القناتين في حجم عبور السفن، نجد إن قناة السويس يبلغ طولها 192 كم وتتحمل 18 ألف سفينة وحاوية خلال عام، أما قناة بنما، فيبلغ طولها 80 كم وتتحمل 6 آلاف سفينة أو حاوية خلال عام.

واحتلت بنما موقعًا جغرافيًّا متميزًا أيضًا، لكن أقل نسبيًّا من تميز موقع قناة السويس، إذ وقعت بنما جغرافيًّا في وسط قارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، ممثلة بذلك حلقة الوصل بين الأمريكتين، فقناة بنما التي تم تأسيسها في 1914 ميلاديًّا، قلصت مسافة رحلة السفن حول القارتين من 21 ألف كم إلى 8 آلاف بمقدار 13 ألف كم فارق.

وترتكز مشروع التوسيع في بنما على إنشاء مسار جديد للسفن المارة بامتداد قناة بنما من خلال إنشاء سلسلة جديدة من الأهوسة، مما يضاعف من القدرة الملاحية للقناة، لتتمكن القناة من استقبال سفن عملاقة لها قدرة استيعابية تصل إلى 13 ألف حاوية قياسية بدلًا من 5 آلاف حاوية قبل التوسعة، وتقترب بذلك من قناة السويس التي يمكنها استقبال سفن بقدرة استيعابية 18 ألف حاوية قياسية.

 “بن غوريون”!

أما عن قناة “بن غوريون” الذي يسعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، فتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنافس قناة السويس٬ فالمسافة التي أخذتها قناة السويس للوصل بين إيلات – قرية أم الرشراش المصري- والبحر المتوسط ليست بعيدة٬ وتشبه تماما المساحة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت “إسرائيل” عن وضع الخطط التي تستهدف 30 ألف فرصة عمل ستوفرها لعمال بتلك القناة والتي سوف تنطلق خلال 3 سنوات.

وتوضح خلال جريدة معاريف، أن العائد السنوي الذي سيأتي من قناة “بن غورويون” سيصل إلى 6 مليارات بعد 6 سنوات من افتتحها أي في عام 2023، إذا تم افتتحها بالفعل بعد 3 سنوات.

 “القطب الشمالي”

أما عن قناة القطب الشمالي التي تنافس قناة السويس، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة تصريحات تفيد بأن ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، يفتح طرقًا جديدة لسفن الشحن بين أوروبا وآسيا بعيدًا عن قناة السويس.

وكانت “يونج شينج” أول سفينة شحن صينية تسافر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي في أغسطس 2013، هذه الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبالمقارنة بين القناتين، نجد أن الرحلة التي استغرقتها سفينة الشحن الصينية من داليان في الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يومًا، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يومًا. 

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة “أليكس بارتنر” المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، إن هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من هنا، لكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملانية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

 

 

*الإيكونوميست: السيسي مثير للسخرية وأصبح غير قادر على مواجهة منتقديه

كانت الطاولة دائرية، مما يوحي بأنه يمكن أن يكون هناك حوار، لكن عبدالفتاح السيسي، لم يكن لديه أي نية بالسماح لضيوفه بالحديث، فعلى مدار ساعتين تقريبا في 13إبريل، دافع السيسي عن سياساته أمام عدد من المسؤولين والصحفيين على التليفزيون المصري، وعندما توقف عن الكلام، صفق الجميع، ثم ساد الصمت، حاول أحد السياسيين أن يوجه له سؤالا، لكن السيسي قاطعه قائلا: “أنا لم أعط أحدا الإذن لكي يتحدث“.

كانت تلك مقدمة افتتاحية تقرير في مجلة “إيكونوميست” البريطانية، أمس الجمعة، عن عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بأنه:” لم يعد قادرًا على مواجهة منتقديه“.

وتابع التقرير، لا بد أن السيسي يحلم بأن يحكم الشعب بنفس الطريقة – وقد حاول بالفعل، حيث قام بقمع منظمات المجتمع المدني ومنع التظاهر، لكن الأصوات المنتقدة للسيسي قد بدأت تعلو مؤخرا، وبلغت ذروتها في غضبة جماهيرية ضد قراره بالتنازل عن جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر، تيران وصنافير، للسعودية، وقد بدا السيسي مرتبكا بعدما زاد الضغط عليه، فقد ظهر الجنرال السابق الذي عرف بشعبيته مصدوما وغاضبا بعد عصيان الشعب له

فمثلا في موضوع الجزيرتين: اللتان يدعي السيسي أنهما قد عادا إلى أصحابهما الحقيقيين، ربما يكون على حق: فقد قامت السعودية بنقل السيادة على الجزيرتين إلى مصر عام 1950م خوفا من سيطرة إسرائيل عليهما، لكن عدد قليلا من المصريين يعلم ذلك، وقد تم الإعلان عن عودتهما، بعد شهرين من المحادثات السرية، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، معلنا عن استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في مصر، وقد اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية.

ويقول تقرير الايكونوميست، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي “قد يمحو من على وجه الأرض” أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟

لكن هذا لم يجد نفعا، ففي 15 أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة.

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ تولي السيسي الحكم قبل عامين تقريبا، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للإقتصاد وانتهاكات الشرطة.

يقول شادي، وهو أحد المتظاهرين “لقد كنت أتظاهر لعدة أسباب”، الهدف كان واضحا وهو “مطالبة الشعب برحيل النظام”، كما جاء في أحد الهتافات.

لكن حتى الآن، يبدو أن أفعال السيسي مثيرة للسخرية أكثر من الثورة، فهو على سبيل المثال، قد توصل إلى حلول استثنائية للمشاكل الاقتصادية في مصر، مثل اقتراحه على المواطنين أن يرسلوا رسالة نصية ثمنها جنيها واحدا يوميا للحكومة، يقول السيسي إن “علاج” مشاكل مصر بسيط جدا: “لا تستمتعوا لأحد سواي”، بعض المراقبين يشبههونه بالسادات، الرئيس السابق الذي تسامح مع “المعارضة المخلصة”، بينما استنكر “المحرضين والخونة والحاقدين الذين يشوهون صورة بلدهم عن عمد”، وقد  اتهم السيسي “الأشرار الموجودين بيننا، والذين يعملون على تشويه إنجازاتنا من خلال نشر الأكاذيب“.

وتعد أكثر مؤسسة يثق بها السيسي هي “الجيش” الذي أتى منه، ومنذ توليه الرئاسة أعطاه السيسي السيطرة الكاملة على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، كما مكنه من مزاحمة القطاع الخاص، ويبدو أنه يتوقع نفس الولاء من المواطنين المصريين، يقول خالد داوود، المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة: “لكننا لسنا جنودا“.

ومن المقرر الحشد لتظاهرة أخرى في 25 أبريل في القاهرة، حيث يبدو النشطاء المصريون، الذين كانوا في حالة سُبات لفترة طويلة، في حالة من النشاط، يقول داوود: “إن شرارة ثورة 25 يناير لا تزال موجودة”، مشيرا إلى الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 م، “وهذا أمر يجب أن يتذكره السيسي”، لكن الدرس الذي تعلمه السيسي هو أن أي بادرة للمعارضة يجب أن يتم إخمادها سريعا

 

 

*مصر مش للبيع : الاعتقالات محاولة لضرب احتجاجات 25 أبريل.. وصباحي: كفاية ظلم

أكدت “الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع”، السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية على مدى اليومين الماضيين بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.

وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم”.

واعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات “تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري”.

وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها “لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي”.

وأشارت الحملة إلى أن “احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي”.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية” المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضافت: “نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات”.

وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة “#مصر_مش_للبيع” ردا على ما وصفوه بـ”تنازل” السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.

 

 

*سياسيون: القبض العشوائي وقود لتظاهرات 25 أبريل

أقل من 48 ساعة باتت هي الفاصلة عن موعد انطلاق ثانى تظاهرة رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التى وقعت مطلع أبريل الجاري، إلا أن رد الفعل الرسمي من قبل الحكومة جاء مبكرا هذه المرة، وداهمت قوات الأمن عدد من المقاهي والمنازل وألقت القبض على نشطاء وأعضاء حركات معارضة للقرار.

عدد من المحللين السياسين والمراقبين للمشهد رأوا أن حملات التوقيف سيكون لها مردود عكسي وستزيد من حجم المشاركين في التظاهرة الموعودة.

الداعون للتظاهر من قوى سياسية وأحزاب وحركات اختاروا أن يوم 25 أبريل وهو اليوم الذى تحتفل فيه مصر بتحرير سيناء كيوم رمزي للدفاع عن الأرض بحسب قولهم، ومن المفترض أن تتحرك التظاهرات من أمام نقابة الصحفيين وعدد من المناطق الأخرى.

لكن نقابة الصحفيين أدانت مداهمت أجهزة الأمن بالتحقيق الجاد والفوري، في واقعتي القبض العشوائي، على زملاء صحفيين من على أحد المقاهي ومداهمة منزلي الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا فجرا، كما طالبت بالكشف العاجل عن الأسباب الحقيقية لما تم معهما.

وأشارت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بأنه غير مقبول بأي حال من الأحوال أن يتم ترويع الصحفيين، وذويهم بسبب ممارستهم لمهنتهم، لافته إلى أن تقدم هذا الوطن لن يكون بعودة سياسات القمع والترهيب، ولكن بإطلاق الحريات العامة، وفتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها بكل حرية، وليس بمصادرة هذه الآراء أو ترهيب أصحابها.

وأدانت النقابة عمليات القبض العشوائي التي طالت زملاء صحفيين، وعودة ظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل أعضاء بالنقابة فجرا دون سند من قانون وترويع ذويهم

وجددت النقابة مطالبها المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر ووقف الانتهاكات بحق أعضائها، وآخرها ما جرى خلال تغطيتهم لوقائع محاكمة متظاهري جمعة الأرض، وإطلاق يد البلطجية في الاعتداء عليهم تحت سمع وبصر الأجهزة الأمني بحسب بيان النقابة.

السفير معصوم مرزوق القيادي بتحالف التيار الديمقراطي وأحد المحاميين الذين وكلهم بعض السياسيين لرفع قضايا تختصم رئيس الجمهورية والحكومة لرفض الاتفاقية، قال إن الممارسات الحالية تزيد من الحشد لتظاهرات الاثنين المقبل.

وقال إن المختفين حتى الآن لا يمكن وصفهم بالمعتقلين لكنهم مختطفون ولا يعلم أحد مكانهم، ولم تعلن الأجهزة الأمنية عن توقيفهم.

وأضاف أن الشرطة كانت قد أعلنت سابقا عن وجود عصابات ترتدى زى الشرطة تقوم بخطف الأجانب وهي من قامت بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجينى، فمن الممكن أن تكون هذه العصبات هي التى اختطفت الشباب من على مقاهي وسط القاهرة.

ونوه إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد كذبت خبراً نشرته صحيفة الشروق بشأن وجود حملة من هذا القبيل، كما أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أنه وزارته ستحترم الدستور والقانون، لافتا إلى أنه لو افترضنا أن الخاطفين تابعين لأى جهاز أمني فإن ذلك يعني أن تلك الأجهزة لا تنفذ تعليمات الرئاسة التي نفت ذلك بشكل قاطع وتعمل بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد الوزير أنهم سيلتزمون به.

وبخصوص تأثير هذه الإجراءت على مظاهرات يوم 25 أبريل، قال مرزوق إذا كان المقصود من عمليات الخطف هو تخويف الناس من النزول، فيبدو أن تلك العمليات أدت إلي أثر عكسي.

وأوضح أن بعض القطاعات التى كانت لا تريد النزول لأسبابها، قد قررت النزول، وأن الشباب سيضيفون مطالباً جديدة إلى قائمتهم، بعد أن كانوا يفكرون في مجرد الاحتفال بذكري تحرير سيناء، والتأكيد علي مصرية الجزيرتين.

وتساءل مرزوق عن التهم التى ستوجه لأحد الشباب الذي قبض عليه من على مقهى بوسط البلد أو بطرق عشوائية من الطرقات، مطالبا بمحاسبة الشرطة إذا كانت هي من أوقفت الشباب المقبوض عليهم.

في الإتجاة نفسه قال الدكتور محمد السعيد إدريس، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حملة القبض على بعض المعارضين لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود هى من باب توسيع دائرة الاشتباه لمنع التظاهرات المحتملة، لافتا إلى أن تلك الممارسات تزيد من حجم الفجوة والاستقطاب بين النظام وشعبه.

وطالب إدريس بمعالجة عاقلة للأزمة الحالية، لأن الأزمات الحالية تسببت في تفكك تحالف 30 يونيو وحاليا لم يبق حول النظام إلا مجموعات الفلول وأتباع النظام القديم.

وحذر الباحث السياسي من سيادة نبرة معادية لكل ما هو معارض حاليا، مشيرا إلى أن هناك اتجاه حاليا يقول بأن كل إخوانى خاين وكل معارض إخواني، وبالتالي كل معارض خاين.

وتابع لا يجب أن تحسب الأمور بهذه المعادلة، فمن يتراجع من الإخوان عن أعمال العنف التى ارتكبتها الجماعة وينفصل عنها يجب دمجه في المجتمع، كذلك لا يجب تخوين المعارضة.

وأوضح أن قضية الجزيرتين لا تحل بالتظاهر لكنها تحل بتشكيل لجنة متخصصة وخبراء علميين وتكون مشتركة من القطاعات المؤيدة والمعارضة، تفصل وتبين حقيقة الأمر.

وأصدر 154 شخصية عامة بالإضافة إلى 16 حزبا وحركة سياسية بيانا بالأمس أعلنوا فيه تأسيس الحملة الشعبية لحماية الأرض “حسب وصفهم” على خلفية ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، ودعا الموقوعون للتظاهر 25 إبريل المقبل لرفض الاتفاقية.

ودعت عدد من الحركات السياسية على رأسها 6 إبريل والاشتراكين الثورين للتظاهر الانثين المقبل، أدانت الحركة حملة الاعتقالات التى وصفتها بالمسعورة التي يقوم بها الأمن في محاولة لإجهاض التحركات الرافضة لبيع الأراضي المصرية، على حد وصفهم.