Sunday , 25 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقالات

Tag Archives: اعتقالات

Feed Subscription

رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

عصام العريان عصام العريان1 العريان مصر النقد الدوليرفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات متصاعدة واستمرار إخفاء البرلماني سعد عمارة و2 من أبنائه ومطالبات بالحرية للقوارير

واصلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان واعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن ياسر جمال، والشيح السيد الشحات بعد مداهمات  منزلهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس واقتادتهما لجهة مجهولة.

ولا تزال تخفى 10 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بينهم 9 تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي بعد حملة مداهمات وهم: محسن خلف، السيد عزت وحيد، محمود فضالي وابنه محمد، وناجى محمد وابنه عبدالله، أحمد عبدالحليم، طارق خضر، بهاء عبد الغنى، يضاف اليهم الشاب عبدالرحمن محمد قناوي منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل لليوم 20 للمواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

فيما ظهر أمس بناية الانقلاب بالعاشر من رمضان بعد 7 أيام من الإخفاء القسري المهندس رضا إبراهيم عبدالباقي واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات  استغاثة أسرة الشاب «أحمد محمد أحمد أيوب»، 26 عاماً، والذى تخفيه قوات الانقلاب لليوم السابع والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم 6 يوليو الماضي من منزله بمدينة العاشر من رمضان، دون سند قانوني، و اقتياده لجهة مجهولة على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما وثقت تواصل إخفاء البرلماني السابق الدكتور «سعد محمد عمارة»، 66 عاماً، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 29 يوليو الماضي، بعد اقتحام شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة واعتقاله مع نجليه «أحمد وأسامه»، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازهم حتي الآن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق بالإعدام غيابياً بحق الدكتور «سعد عمارة»، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية “غرفة عمليات رابعة

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق البرلماني السابق الدكتور «سعد عمارة»، ونجليه «أحمد وأسامة»، والشاب أحمد أيوب وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

وبالتزامن مع تأجيل جلسة المصورة الصحفية ” علياء عواد” إلى ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ لتعذر حضورها الجلسة في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان  ، جددت حركة نساء ضد الانقلاب ، المطالبة بالإفراج عن علياء ، وجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب ، على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر والدفاع عن المظلومين ، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وعلياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها فى العلاج المناسب والإفراج عنها.

كما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلات في سجون الانقلاب وقالت: وهنت أجسادهن الضعيفة من طول مدة حبسهن، وما عادت تحتمل أن يتسلل الفيروس القاتل داخل زنازينهم فيفتك بمن تبقى منهن، وخاصة بعد الإعلان عن الموجة الثانية له والاكثر شراسة.

وأضافت: لو تسلل الوباء لن يرحم ضعفهم، وقلة حيلتهن، وأيضاً لن يفرق بين سجان ومسجون، نرجوكم قبل فوات الأوان وقبل وقوع الكارثة، وخاصة بعد تفشي الوباء وارتفاع نسب الضحايا خرجوا النساء.

                           

*رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه

قالت أسرة الدكتور عصام العريان الذي استشهد اليوم بسجن العقرب، إن سلطات الانقلاب ترفض تسليمها جثمانه وأبلغتهم نيتها دفنه ليلًا بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر بالقاهرة .

وطلبت سلطات الانقلاب من أسرة الدكتور عصام العريان تحديد 10 أسماء لحضور مراسم الدفن حيث قررت دفن الشهيد بمعرفتها كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى الحالي ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين .

ومن بين هذه الحالات ما حدث مع الشهيد عبدالله نجل الرئيس الشهيد محمد مرسى حيث تم دفنه فى أجواء من السرية والتكتم فى الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 سبتمبر 2019  بعد أن تم الاعلان عن استشهاده فى وقت متأخر من مساء الأربعاء 4 سبتمبر 2019 ، داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وقبل استشهاد عبدالله بشهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى، كما فرض حصار أمني على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاول التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقاله فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت سلطات الانقلاب قد قررت  مواصلة الخسة مع جثمان المجاهد الشهيد محمد مهدي عاكف؛ الذي لقي ربه  الجمعة 22 سبتمبر 2017 صامدًا دون انحناء؛ ولم تسمح  بأن يصلي عليه مشيعوه، ورفضوا أن يؤدي أحد الصلاة عليه، أو أن يواريه أهله التراب، وهو أكثر مما حدث مع الإمام الشهيد حسن البنا .

 

*وفاة القيادي بجماعة “الإخوان” الدكتور “عصام العريان” بسجن “العقرب

توفي القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” الدكتورعصام العريان، في محبسه فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 66 عاماً، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية

أغمض الدكتور عصام العريان (66 عاماً) عينيه للمرة الأخيرة، وأسلم روحه إلى بارئها وانتهت إقامته في سجن العقرب، أغمضهما مكتفياً بما حصل عليه من شهادات ومستندات تدين عصابة الانقلاب أمام محكمة الآخرة، بعدما قتلته عصابة العسكر كما قتلوا آخرين قبله، وهم مطمئنون إلى تواطؤ المتواطئين وصمت الصامتين وعجز العاجزين، قتله جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي وسيقتل غيره، طالما أنه مطمئن إلى إفلاته من العقاب.
صرح أكثر من مرة في جلسات المحاكمات بمحاولة النظام قتله بالبطيء ومنع أبسط حقوقه الشخصية عنه كأدوات النظافة الشخصية والحلاقة وغيرها، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب الكبد الوبائي أثناء فترة اعتقاله، ومنع الأدوية والعلاج عنه..

واعتقل الدكتور “عصام العريان” صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013 في ضاحية القاهرة الجديدة وتم تلفيق عدة قضايا له، وكان يشغل منصب نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).

كما شغل “العريان” في وقت سابق عدة مناصب قيادية داخل جماعة “الإخوان المسلمين”، حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد بالجماعة، كما شغل رئاسة لجنتها السياسية لعدة سنوات، وكان أحد قيادات العمل الطلابي في مصر فترة السبعينات، كما تميز بنشاطه النقابي الواسع بعدة دورات شغل فيها عدة مناصب بالنقابة العامة لأطباء مصر.

وتم الحكم عليه بعدة أحكام جائرة بعد اعتقاله، منها السجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، ومن أبرز الأحكام التي صدرت على “العريان” الآتي:

1 ـ حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

2 ـ الإعدام بقضية “فض اعتصام رابعة”، وقام دفاعه بالطعن على الحكم، “حكم غير نهائى”.

3 ـ حكم نهائى بالسجن 20 سنة فيما يعرف بـ “أحداث الاتحادية”.

ولد عصام الدين محمد حسين محمد حسين العريان الملقب “عصام العريان” بتاريخ 28 إبريل 1954م في قرية ناهيا بمديرية امبابة بمحافظة الجيزة، حيث التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة، وبرز كعضو فاعل ومؤسس للنشاط الإسلامي في ذلك الوقت بجامعة القاهرة.

وبعد ذلك أصبح أمير الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ثم منسقًا لمجلس شورى الجامعات في – الاتحاد العام للجمعيات والجماعات الإسلامية في نهاية السبعينيات برئاسة المرشد السابق للإخوان عمر التلمساني، وخلال هذه الفترة وتلك المواقف التي اتخذها عصام العريان جذبت الانتباه إليه.

حصل على درجة الماجستير في علم الأمراض الإكلينيكي من جامعة القاهرة عام 1986، ثم سجل العريان أطروحة الدكتوراه في الطب بجامعة القاهرة، لكن القبض عليه من حين لآخر منعه من إكمال أطروحة الدكتوراه.

لم يكتف العريان بدراسة الطب، ولكنه التحق بكلية الحقوق ودرس فيها وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 م، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم التاريخ، وحصل على بكالوريوس الآداب عام 2000 م ثم حصل على إجازة تلاوة القرآن الكريم عام 2000 م.

انضم عصام العريان إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح قياديًا في صفوف الجماعة، وسرعان ما انتخب عضوًا في مجلس الشعب المصري عن الإخوان في جلسة البرلمان من 1987 إلى 1990 م عن حي إمبابة في محافظة الجيزة وكان أصغر أعضاء مجلس الشعب سنًا.

انتخب عضوًا في مجلس إدارة نقابة الأطباء المصرية التي تضم 120 ألف طبيب منذ عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد طوال هذه الفترة التي سيطر فيها الإخوان على النقابات المهنية، حيث شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية والبرلمانية والثقافية والفكرية في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا.

رحم الله الدكتور عصام العريان الذي استشهد اليوم مظلوما في سجنه، قضى حياته مناضلا لبناء وطن بلا ظلم، فقتله الظلم، وثمة أشخاص يرتكبون أشنع أنواع الجرائم ليحققوا مصالحهم البائسة، وثمة رجال ونساء يموتون سريعا بحثا عن الخلود.. ولا خلود أعظم من الشهادة في سبيل المبادئ والكرامة والحرية.

 

*مصر استخدمت الاختبار “الخطأ” مع فيروس كورونا

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي أن مصر استخدت الاختبار الخطأ في فحص الإصابة بفيروس كورونا لدى ركاب الطائرات والطواقم الطبية، باعتمادها على اختبار الأجسام المضادة.

وتسمح اختبارات الأجسام المضادة بمعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس من قبل وليس ما إذا كان حاملا للفيروس حاليا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت الدول بالتركيز على اختبارات المسحة للكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا.

<iframe width=”400″ height=”500″ frameborder=”0″ src=”https://www.bbc.com/arabic/media-53764891/embed”></iframe>

 

*قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

كشف صندوق النقد الدولي في أـحدث تقاريره الصادرة الثلاثاء 11 اغسطس أنه أقرض حكومة الانقلاب في مصر “استثنائيا” لمنع انهيار وشيك. وحذر في تقريره من جملة مخاطر تحيط بالاقتصاد المصري بسبب خطر القروض والركود وضعف الاستثمار واثرها علي النمو والفقر والبطالة وعدم الاستقرار.

وفي مقدمة التقرير قال إن “جمهورية مصر العربية طلبت ملخصًا تنفيذيًا للترتيب القياسي لقرض مدته 12 شهرًا يواجه استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بشق الأنفس في مصر خلال الترتيب الذي استمر لثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وأنه يواجه الآن اضطرابًا كبيرًا بسبب جائحة COVID-19″، بحسب التقرير.
وفي الوقت ذاته، كذب التقرير دعاية الانقلاب التي رسمها من خلال نصريحات وزير المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وصحف الانقلاب  ومنها اليوم السابع” الذي عنوان قائلا “#صندوق_النقد_الدولى يتوقع نمو #الاقتصاد_المصرى بواقع 6.5% فى 2021/2022“.

واقتصر نقل “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” على تصريحات تعود ل9 يوليو الماضي تزعم أنه “إشادة من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بنجاح مصر في الحفاظ على ما حققته من إنجازات بمختلف القطاعات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية القاسية لكوفيد19 على مختلف دول العالم، ويرجع ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيقه“.

تصريح معيط
وفي تصريح له تحدث وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، عن “الانهياركما ورد في التقرير الدولي لصندوق تتعامل معه مصر بشكل معتاد. وزعم أن فترة كورونا أثبتت للعالم بأكمله أن اقتصاد مصر لم ينهَر، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة العام الماضي وصلت إلى 8.2، ووصلت هذا العام 7.8، مضيفًا أنه لولا وجود كورونا لكانت وصلت إلى7.2.

وأشار إلى انخفاض الديون من 90.4 إلى 86.2، متابعًا زيادة الفائض من 103مليار إلى 105.5 مليار، لأفتًا أن تقرير صندوق النقد الدولى، يتوقع نمو اقتصاد مصر بعد تخطي أزمة كورونا.

مخاطر محتملة
وتحدث التقرير -100 صفحة- في ملخصه عن أن المزيد من التعافي المتأخر أو تجدد تفشي الوباء أن يؤدي إلى تفاقم الضغط على المالية العامة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وزيادة الدين العام وزيادة المخاطر على القدرة على تحمل الديون.
وأضاف “قد تؤدي الخسائر الإضافية في الإنتاج إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وعدم المساواة، ومخاطر الاستقرار المالي، وقد يؤدي ذلك إلى تقويض الدعم الاجتماعي لجهود الإصلاح الحكومية. قد يؤدي المزيد من التشديد في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية”. وذكر تقرير الصندوق أن القرض استثنائي، وهو ما يرتبط بأن “مصر تجاوزت بالفعل حد الوصول التراكمي العادي البالغ 435 % من الحصة بموجب طلب الاستعلام” بحسب التقرير.

وأضافت أنه سيتجاوز المستوى المقترح للوصول بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني حد الوصول السنوي العادي البالغ 145%، ورغم أنه طالب بإجراءات محددة فقالت: “يجب أن يدعم سجل الحكومة الإيجابي والتزامها بالسياسات القوية انتعاشًا قويًا واستمرار الوصول إلى الأسواق مع عودة الظروف إلى طبيعتها“.
إلا أن التقرير في المجمل قال: “من المتوقع أن يتباطأ النمو في كل من العام المالي 2019/20 والسنة المالية 2020/21 مع توقف السياحة وتقليص النشاط المحلي”. لافتا إلى “تعرض الحسابات الخارجية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال الخارجة وصدمة السياحة والتحويلات من الخارج“.

قروض النقد
وقدم صندوق النقد الدولي ما يزيد عن 24 مليار دولار، على هيئة مساعدات مالية طارئة إلى عدة دول أفريقية، كما وافق على إعفاء 25 دولة منها 19 إفريقية من سداد مدفوعات مديونياتها.
وفيما يتعلق بالمساعدات الطارئة التي تلقتها مصر هذا العام، فتتمثل في نحو 8 مليارات دولار حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”. إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19”.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة كوفيد-19” التي أدت لخسارة احتياطي البلاد نحو 10 مليارات دولار ما بين شهري مارس ومايو الماضيين.

 

*9 مليارات دولار فجوة تمويلية لدى مصر هذا العام

أعلن صندوق النقد الدولي أن تبلغ الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا.
وقال الصندوق إنه ندرة التدفقات المالية، تتطلب من الحكومة تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.
وبحسب الصندوق تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.
ووفقًا لتقديرات الصندوق ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وبحسب توقعات الصندوق ستحصل مصر على تمويل من اليابان بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.
ستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.
وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا.
وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.
وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.
كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا للعام المالي الجاري.
كما خفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.
ويتوقع الصندوق أن تصل إجمالي صادرات مصر غير البترولية 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري على أن ترتفع إلى 19.9 مليار دولار في العام المالي المقبل.
وحسب موقع مصراوي قال صندوق النقد أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

 

* أصبحنا أضحوكة العالم.. بأمر السيسى “الأعلى للجامعات” يفتح كليات الطب أمام طلاب الصيدلة

خضوعا لمطالب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال أيام، آليات وقواعد السماح بتحويل طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية لكليات الطب البشري.

وقال مصدر مسئول بالمجلس إن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد في اجتماعه الأخير، المقترح المقدم من لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات بشأن المقترح، الذي كانت اللجنة تجهزه من نهاية العام الدراسي الماضي، في خطوة لسد العجز في صفوف الأطباء وفق زعمه. وكشف المصدر أن رؤساء الجامعات الحكومية من أصحاب الخلفية الطبية وهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف شكلوا لجنة داخلية لوضع قواعد التحويل لطلبة الصيدلة إلى الطب.

وأشار إلى أن شروط التحويل تتضمن: أن يكون طالب الصيدلة أمضى عامين من دراسته بكلية الصيدلة، التي بدأت منذ العام الماضي في تطبيق نظام دراسي جديد، معروف إعلاميًا بـ”5 +1″، وهو يعني 5 سنوات دراسة لطالب الصيدلة، وعام من التدريب العملي كشرط للحصول على شهادته، وبمجرد تحويل الطالب لكلية الطب سيقضي فيها 5 سنوات مع حذف ما تم دراسته من مواد متشابهة سبق له دراستها في كلية الصيدلة.

فكرة مرفوضة
كان قائد الانقلاب الدموى قد طالب بالسماح لطلاب الصيدلة بالتحويل لكليات الطب لسد العجز بحسب زعمه، وهذا المطلب جاء فى سياق احتجاجات الأطباء على إهمال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وعدم توفيرها المستلزمات الطبية والوقائية خلال تفشى فيروس كورونا المستجد.
وسارع مطبلاتية السيسي لتنفيذ القرارة وتقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الدم في مايو الماضي، بمقترح لضم الصيادلة للاستعانة بهم في صفوف الأطباء لمواجهة كورونا، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من نقابة الأطباء ولجنة الصحة ببرلمان العسكر، حيث طالبت الأخيرة بالاعتماد على أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.

من جانبه قال الدكتور أيمن محمود، أستاذ التخدير بجامعة الفيوم: إن فكرة تحويل خريجي الصيدلة بعد المعادلة لطبيب بشري مرفوضة تماما، مشيدا بقرار نقابة الأطباء ورفضها لبيان الأكاديمية الطبية العسكرية التى طالبت بتحويل طلاب الصيدلة الى كليات الطب الحكومية .
وأضاف محمود في تصريحات صحفية ان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لديها دفعة كاملة 7000 طبيب خارج المنظومة الصحية، ومعهم حاصلين على شهادة الطب، منذ 7 سنوات، ولكنها ترفض مطالبهم المتمثلة في تعديل نظام التكليف المستجد.
وكشف أنه شارك في إحدى الحملات التوعوية، وكان معه دكاترة صيادلة، يرفضون أن يتم الزج بهم في وصف أدوية أو صرفها للمرضى بدون استشارة الطبيب البشري، وذلك إيمانا منهم بدورهم في صناعة الدواء وتركيبه، وليس وصفه للمريض.

تطوير مهنة
وقالت الدكتور أمل عتمان صيدلانية – خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة – إن لكل مهنة دورا مهما في المجتمع، وإذا كانت مهنة الطب البشري مهمة كذلك الصيدلة أهم، موضحة أن الطبيب البشري مهمته تقتصر على التشخيص والجراحة ولكن من غير الدواء الذي يخترعه ويحضره الصيدلي يصعب علاج المريض.
وأَضافت أمل، في تصريحات صحفية أن المشكلة في مصر هي عدم التقدير الكافي للصيادلة وذلك لعدم توافر الإمكانيات، بالإضافة إلى عدد الصيادلة الزائد عن الحاجة المجتمعية. وأشارت إلى أن خريجي كلية الصيدلة يدرسون مواد مختلفة عن التي تدرس في الطب البشري بشكل كبير، موضحة أن معادلة طلاب الطب البشري تحتاج نفس السنوات والساعات التي يحتاجها الطبيب البشري، وهي لا تقل عن 6 سنوات،
وشددت على أنه من الأفضل تطوير مهنة الصيدلة، مؤكدة أن صناعة الدواء هي ثاني أهم صناعة على مستوى العالم.

مخالفة صارخة

وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة القاهرة وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل طلبة الصيدلة إلى كليات الطب رغم أنه اعتمد توصية بضرورة بدء الدراسة من العام الأول وقصر ذلك على الجامعات الحكومية ووضع حد أقصى للعدد إلا أنه تضمن نقطة تخالف الدستور.

وأوضح سمير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سبب مخالفة هذا القرار للدستور مشيرا الى انه استثنى هؤلاء الطلبة من الحصول على المجموع المطلوب لكليات الطب، وهذا يمنع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويميز هؤلاء عن طلبة باقي الكليات وطلبة الثانوية العامة الذين لم يحرزوا المجموع المطلوب وفضلوا دخول كليات أخرى أو إعادة العام الدراسي لتحسين المجموع.

وأشار إلى أن هناك طلبة توجهوا إلى كليات طب خاصة ودفعوا مئات الآلاف من الجنيهات لعدم حصولهم على المجموع المطلوب، متوقعا أن يتم الطعن على هذا القرار ويتم قبول الطعن عليه لأن المخالفة صارخة، وخلص سمير إلى القول: كل شيء في بلدنا الآن ليس بالضروري أن يسير وفق العقل أو المنطق أو القانون، ولا ننسى من الذي أعطى الأمر بهذا وكيف تدار الدولة حاليًا.

 

* السيسي يغازل تركيا.. نحترم مخاوف أنقرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود!

نشرت صحيفةميدل إيست آي، تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات عدد من المسئولين في نظام المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى طمأنة تركيا عقب توقيع القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أثينا.

وحسب التقرير، قال مسئول تركي رفيع المستوى إن المسئولين المصريين سعوا إلى طمأنة تركيا بعد توقيع القاهرة على اتفاق جزئي لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، قائلين إنهم احترموا مخاوف أنقرة المتعلقة بالأمن القومي أثناء إعدادهم للاتفاق.

وأضاف المسئول الذي تحدث إلى الصحفيين الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن هويته أن الحكومة مسرورة برسالة مصر، مضيفا أن “المزيد من المحادثات حول هذا الموضوع تتوقف على التطورات السياسية في كل بلد“.

وانهارت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي، في عام 2013.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أرسلت تركيا سفينة أبحاث وعدة سفن حربية إلى منطقة كانت جزءا من اتفاق أثينا والقاهرة الأخير. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن أنقرة ستستأنف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي انتهكت فيه اليونان الحوار الدبلوماسي بوساطة ألمانية بتوقيعها فجأة اتفاقا لإحباط اتفاق بحري مماثل وقعته تركيا وليبيا العام الماضي.

وهناك دلائل على أن تركيا غير قلقة على الفور من مضمون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس بين اليونان ومصر، لأنه يعكس حسن النية المصرية تجاه الجرف القاري لتركيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاتفاق قد أثبت بالفعل صحة أطروحة تركيا البحرية لأنها لم تمنح ولاية بحرية كاملة للجزر اليونانية، وهو الأمر الذي دفعت به أثينا لعقود.

وكتب سيركان ديميرتاس، وهو كاتب عمود في صحيفة “حرييت ديلي نيوز”: “إن الاتفاق الموقع بين اليونان ومصر يقوم على ترسيم جزئي، حيث لم يتم إدراج جزيرة ميس (كاستيلوريزو باللغة اليونانية) وجزء من ساحل رودس“. 

لاغية وباطلة

إن المغازلة الأخيرة الواضحة بين أنقرة والقاهرة ليست جديدة، وكان جاويش أوغلو قد قال الشهر الماضي إن تركيا أجرت محادثات حول النزاع البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط مع القائم بالأعمال المصري في أنقرة.

وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مذكرة تفاهم في نوفمبر لتعيين حدود المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة لوقف المزيد من أنشطة التنقيب عن الطاقة اليونانية والقبرصية في المنطقة. ووصفت مصر الصفقة في ذلك الوقت بأنها “غير قانونية وغير ملزمة أو تمس مصالح وحقوق أي طرف ثالث“.

وقال جاويش أوغلو إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا سيكسب مصر 50 ألف كيلومتر مربع في البحر الأبيض المتوسط. وقال في ذلك الوقت إن القائم بالأعمال المصري في أنقرة خبير في هذه المسألة لأنه شارك أيضا في مفاوضات مع اليونان من أجل [صفقة منافسة]”.

وأضاف “لقد أبلغناهم وتبادلنا وجهات النظر حول هذه المسألة أستطيع أن أقول إننا جميعا نتفق على أن اتفاقنا يوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر“.

وقال كاغاتاي ارسيس المدير العام للشؤون البحرية في وزارة الخارجية التركية لصحيفة “ميدل ايست آي” اليوم الأربعاء إن الاتفاق المصري اليوناني لا يزال “لاغيا” بالنسبة لتركيا. “اليونان، من خلال هذه الصفقة، تنتهك جرفنا القاري وليبيا. كما أن مصر تنتهك الجرف القاري لليبيا“.

البحث عن المحادثات

ويتهم المسئولون الأتراك الحكومة اليونانية بعدم الوفاء بوعدها بمناقشة القضية على المستوى الثنائي بالرغم من أن أنقرة علقت فى بادرة حسن نية أعمال الحفر غرب قبرص لمدة شهر من اجل إتاحة الوقت للمفاوضات الدبلوماسية .

وقال إبراهيم كالين كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية مساء الأحد بعد المشاورات، كان وزيرا الخارجية اليوناني والتركي متفقين على إصدار إعلان مشترك”. “ومع ذلك، قبل يوم واحد من صدور النص المشترك، أعلنت اليونان أنها وقعت اتفاقا مع مصر“.

ومن المتوقع أن يجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول هذا الموضوع لتحديد خطواته القادمة. وقال وزير الدفاع التركى خولوصي أكار يوم الأربعاء ” إننا نود حل المشكلة مع اليونان من خلال المفاوضات“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-turkey-maritime-deal-diplomacy

إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

ريجيني السيسي مطلوبإيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عنبر للعزل الصحي بـ”العقرب” وتواصل المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين والحياة لـ6 أبرياء بهزلية “مطاي

قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن وحدة الرصد والتوثيق التابعة للفريق وثّقت قيام مصلحة السجون بتخصيصW4  بمبنىH4  في سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع سجون طره.

وذكر- عبر صفحته على فيس بوك- أن إدارة السجن فرضت التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

إلى ذلك كرر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، مناشدته لسلطات نظام السيسي المنقلب بإطلاق سراح السجناء حفاظا علي حياة آلاف الأبرياء، وتقديما للمصلحة العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة منعا لوقوع المزيد من المصابين، بعد التأكد من تسلل الوباء داخل السجون فى مصر.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه مساء أمس، إنه رصد وفاة خمسة معتقلين خلال أسبوع واحد بعد ظهور أعراض فيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.

وتابع أنه ورد للمركز، عبر مصادر موثقة داخل بعض السجون منها سجن طره، وبعض أقسام الشرطة منها قسم أول المحلة الكبرى وقسم أول العاشر من رمضان، ظهور عدد من الحالات تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، ومن الأعراض ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود سعال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وجفاف الحلق.

وأكد البيان أن الوضع داخل السجون المصرية بات خطيرا، حيث تتعامل إدارة السجون مع الأزمة باستخفاف شديد بحياة المساجين حيث تكتفي بقياس درجات الحرارة، وصرف خافض حرارة فقط دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو عمل مسحة لمن يظهر عليهم أعراض المرض.

وذكر أن السجون فى مصر تصنف على أنها من ضمن أسوأ السجون بالعالم، ويطلق عليها “سجون الموت” بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة علي السجون، وتكدس المعتقلين في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم .

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب من قبل نظام السيسي المنقلب ضد مُليكة أحمد أحمد الماحي، والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما عقب اعتقالها يوم 13 مايو 2020، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية 818.

وقالت: “لم يكتفوا باعتقال أمها، وتصفية شقيقها الأكبر، واعتقال شقيقها الأصغر فقاموا باعتقالها وإخفائها قسريا لما يقرب من شهر

وذكرت أن مليكة الماحي تبلغ من العمر 23 سنة، وأنها من دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة، كما أن شقيقة الشهيد سهيل الماحي التي قامت داخلية السيسى بتصفيته هو ابن عمه، ويقبع اثنان من أشقائها داخل سجون العسكر، وهما المعتقل حنظلة الماحي، والمعتقل مصعب الماحي .

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء، صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية أحداث مطاي.

وقالت: في 28 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 6 أبرياء فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مطاي“.

وأضافت أن كل المتهمين تم اختطافهم وإخفاؤهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بارتكاب وقائع لا يعلمون عنها شيئا، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي دليل ضد أي منهم!

والأبرياء هم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

 

*انتقادات حقوقية واسعة بسبب ارتفاع وفيات المعتقلين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة “نحن نسجل” الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتجديد حبس “علا القرضاوي

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن السيد بكري، اليوم الاثنين، خلال حملة مسعورة بمدينة برج البرلس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب المواطنَيْن أشرف عبد المنعم دياب، وإسماعيل إسماعيل محمد عوض، تعسفيًا أثناء مرورهما من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل “علا” يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات.

من جانبه انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل، استمرار جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر.. وباء كورونا ينتشر في أماكن الاحتجاز والمعتقلات.. طيب نكلم مين لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح موجودين في أقذر مكان على وجه الأرض ومكدسين، ويعانون من سوء تغذية وتهوية.. يعني مفيش نظافة ولا غذاء ولا تباعد اجتماعي“.

 

*اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.

واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.

يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .

وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته “ميت حمل”، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب”، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: “بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة” .

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!”.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017، بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش؛ بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 51 قضية هزلية، وبيانها كما فى الكشف التالي .

أيضا تعقد اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية جلسات محكمة 4 معتقلين من أبناء كفر صقر، على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

وهم: “محمد الديدامونى سلامة عمارة، أحمد عبد المنعم أحمد محمد، أحمد محمد عبد الرحيم إبراهيم، جمال محمد محمد عبد السلام”.

 

*إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”

كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار، لكنّ الصفقة متوقفة لأسباب خفية.

لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” ذائعة الصيت ذكرت، اليوم، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضى، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفرقاطتين، فإن مصر تنوي شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز  M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما ذكرت أيضا صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يوينو الجارى. ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة“Falaj II” .

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

24مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، الأسبوع قبل الماضى، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

Germany approves delivery of submarine to Egypt

رأس “محمود السيسى

وتأتي صفقات السلاح المتكررة والباهظة التكاليف تتخطى ما وقعته مصر مع إيطاليا في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.

وتنتظر إيطاليا منذ 2016 إجابات من مصر حول مقتل مواطنها جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة وعليها آثار تعذيب، في جريمة ما زالت غامضة، ويبرز اسم نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي فيها.

وربط المصدر بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وكذلك المخاوف من طلب تحقيقات موسعة حول اشتركا نجل المنقلب” محمود” فى قتله. فضلا عن تجميد لخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا بعد دعم المنقلب السيسى لقوات خليفة حفتر على حساب ل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فيما قال موقع “الخليج الجديد” الإلكترونى، إن مراقبين رجحوا أن يكون المبلغ جاهزا لتوقيع الإيطاليين عن تنازلهم عن دماء ريجيني وإنقاذ رقبة محمود السيسي من الإدانة والمطاردة في المحاكم الدولية.

يقول حساب “SmokeyFire” واصفا الصفقة بأنها “صفقة قذرة لشراء صمت إيطاليا عن مقتل جوليو ريجيني، ومن الناحية الاقتصادية فقد أغرق السيسى مصر فى الديون، تاركا البلاد بدون مستشفيات ولا مدارس آدمية، ولا مشاريع اقتصادية”. مضيفا أنه أهدر كل تلك المديونيات على التسليح بدون حاجة، لمجرد حصوله على عمولات صفقات السلاح.

 

* دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح”، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.

ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.

تركيا حاضرة

ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و”إسرائيل”؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية“.

اتفاقيات ترسيم الحدود

واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.

ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.

وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.

ترميم الشعبية

ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع “جلوبال فاير باور” العالمي، في فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.

هزائم حفتر

وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي “خليفة حفتر” بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى حفتر“.

وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة كورونا” منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).

ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

كفاءة المؤسسة العسكري

ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.

لجم الاستعلاء الإثيوبي

وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الأمن القومي المهدر

وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمةليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.

طبيعة الصفقة

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

 

*تصاعد وفيات الأطباء يؤكد فشل منظومة الصحة في عهد السيسي

نعت النقابة العامة للأطباء طبيبين جديدين، وهما نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى السادس من أكتوبر بالقاهرة، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، كما نعت النقابة الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمركز سملوط، كذلك نعت النقابة محمد أشرف الجمل الطالب بالسنة السادسة بكلية طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان يعمل متطوعا في إحدى مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بالعدوى بفيروس كورونا، وبدأ علاجا منزليا، وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي بها.

أيضا نعت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور عبد العزيز صبري الذي وافته المنية إثر تأثره بالإصابة بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وارتفعت بذلك أعداد الوفيات بين الصيادلة من المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 15 صيدلانيا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقا بعد أن اشتد عليه المرض ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الضحية تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وبحسب التحقيقات فإن السائق عقب مرور 8 أيام من إصابته اتصل بشقيقه وطلب منه نقله إلى مستشفى خاصة، إلا أن شقيقه أخبره بعدم القدرة على مصروفاتها، وفي اليوم التالي وجدوه معلقا في سقف غرفته.

من جانبه نفى أسامه هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، نقص الأماكن بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومصنوعة لإثارة الرأي العام، من وجهة نظره.

تضارب أرقام

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يخالف توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، مضيفا أن تصريح مسئول اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول ارتفاع أعداد الإصابات إلى 2500 حالة يوميا أحدثت صدمة لدى المواطنين.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، صرح بوجود تقييد في عدد الفحوصات، وهو ما يؤكد وجود تزايد في أعداد الإصابات .

وأوضح جاويش أن عدد وفيات الأطباء مقارنة بعدد الوفيات بفيروس كورونا يمثل نسبة 4%، في حين بلغت النسبة في إيطاليا في ذروة تفشي كورونا 0.5%، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات الأطباء بفيروس كورونا في مصر يبلغ 11%، في حين كانت النسبة في إسبانيا 7% في ذروة التفشي.

وحول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطباء، قال جاويش: إن السبب يرجع إلى عدم تلقي لأطباء التدريب اللازم حول التعامل مع الفيروس ووجود بروتوكول قاس للعمل، وهو ما تسبب في إصابة طبيب بالعمي جراء الإرهاق وسقوط العديد من الأطقم الطبية جراء الإعياء والإجهاد، بجانب النقص الشديد في المستلزمات والمطهرات .

وقف إجراء المسحات

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن كل الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بيانات نقابة الأطباء عقب وفاة عدد من أعضائها تؤكد عدم وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نظام الانقلاب العسكري فُضح أمام الرأي العام، ولم يعد أمامه إلا الظهور على القنوات في محاولة لتجميل صورته المهتزة، بداية من تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للسخرية، مرورا بوزير التعليم العالي الذي أكد أن الإصابات لن تتجاوز 40 ألفا، وكذلك مستشار السيسي لشئون الصحة الذي صرح بأن مصر تخطت مرحلة الذروة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، عن تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا.

وقال “مجاهد”: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

 

*دفنوهم أحياء.. مقابر “ترهونة” تشهد على إجرام الإمارات والسعودية والسيسي

أثبت الطب الشرعي أن بعض المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة في ليبيا قد تم دفن أفرادها أحياء، وتخشى الإمارات والسعودية من قيام حكومة الوفاق الشرعية بالتوجه إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية وكشف تواطؤ ابن زايد وابن سلمان.

وتدخل شيطان الإمارات لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معه في حدود، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وجشعة، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة “تحقيق أو تحطيم” لطموحات شيطان الإمارات.

جرائم المقابر

وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.

وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.

وبدعم من دول عربية في مقدمتها الإمارات ومصر، وأوروبية تتقدمها فرنسا، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتساءل مراقبون: كيف يطلق السفيه السيسي مبادرة ليبية/ ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو الإرهابي حفتر الذي يدعمه السفيه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟ في حين رأى آخرون في مبادرة السفيه السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

الجنائية الدولية

ودعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، وقال سيالة: إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

ويمكن القول إن دعم الإمارات المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك فإن أبو ظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة، في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين”.

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.

كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها، وتشارك الإمارات خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق، وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي”، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما حدث في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

 

*”خطة ترامب” للاستيلاء على أراضي الضفة تفضح تآمر السيسي والصهاينة العرب على القضية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انطلاق واستمرار فعاليات مواجهة مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه على أراضي الضفة الغربية، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة بكل قوة، ووضع قطار الوطن على سكة المقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

تحركات فلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشجيعية لكل أبناء شعبنا للانضمام إلى جبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال وخطط الإدارة الأمريكية ورئيسها”، مؤكدا ضرورة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة“.

ودعا البردويل إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق والتعاون مع العدو، وتحشيد الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلفها.

وأكد البردويل أن التنصل من الاعتراف بالكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الإجرامية، مشيرا إلى أن وحدة الصف مقدسة؛ لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار وفي تحمل مسئوليته، دون التفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيدا لترسيخ الوحدة على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بناء يليق بكرامة الشعب وشهدائه وأهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن قرارات الضم المزمع تنفيذها، تكشف عن عمق الجرح الفلسطيني والجريمة الصهيونية، وهي أحد مشاهد وتجليات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ترامب والصهاينة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للكيان الصهيوني، حيث زعم المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الضفة ليست أرضا فلسطينية.

وقال غرينبلات، في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الاثنين، إن الضفة الغربية ليست أرضا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معا ومباشرة”، وزعم غرينبلات أن “عملية الضم لا تعارض القانون“.

وتزامن ذلك أيضا مع كشفت عنه مصادر إعلامية صهيونية عن مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الاحد، على إقامة “مستوطنة ترامب” في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وحسب قناة 12 الصهيونية، “تحمل المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريما له على اعترافه بـالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل منذ العام 1967“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران: إن حركته لن تخذل شعبها، ولن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها. وشدد بدران، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة“.

الوحدة الفلسطينية

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولا، ويضم الكل ثانيا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة، مشيرا إلى أن “حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع حركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل للخروج للاتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب“.

وأضاف بدران “لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن، وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال، وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يراهن عليه.

 

*وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية.

وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن “فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة”. وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة.

مبررات حكومية

قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة “التعايش” الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر.

وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة.

وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار  الوزارة.

كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟

من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟

علاقة القرار بالعاصمة الإدارية

القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.

أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام.

أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة.

بطلان قانوني

القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف.

وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار”، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له.

من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص.

وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.

 

* السيسي يطبع 14.4 مليار جنيه بأول شهرين من كورونا

كشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

*أيهما العدو.. آبي أحمد الذي انتهز الانقلاب لبناء سد النهضة أم السيسي الذي باع نهر النيل بالكرسي؟

في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة”، أطلق العسكر أحد أبواقهم ليمسح جريمة التفريط في حق المصريين في نهر النيل عن أصابع الخونة الذين في السلطة، ويعلقها على شماعة جماعة الإخوان المسلمين من جديد.

وقال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، ووصف الرؤية المصرية بشأن سد النهضة بالمضطربة، وقال إن القاهرة تبنت سياسة العداء لإثيوبيا.

السيسي باع النيل

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل،  خاصة عامي 1902 و1993!

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال البوق اللزج أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

وبعيدا عن عواء أحمد موسى، وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: “سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل”، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

واستدرك أحمد قائلا: “مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى“.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن “استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيسهم في تطوير المناطق الريفية“.

وأعربت خارجية الانقلاب بمصر عن صدمتها وقلقها البالغ، بعدما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

وقالت خارجية الانقلاب إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت“.

ورأت أن التصريحات “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية“.

رائحة إسرائيل

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد- في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفيه السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

وغابت إثيوبيا عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الماضي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “النص الذي قيل إن مصر وقعته بالأحرف الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليس محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث“.

في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عدم مشاركتها في أي مفاوضات تخص سد النهضة “من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق يوليو المقبل مع استكمال عمليات البناء، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وبينما تعقد حاليا اجتماعات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، أرجع المتحدث محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ”تعنت إثيوبيا” التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.

وأضاف “المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.

والسؤال الآن هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد النهضة أم لا؟، وللإجابة عن السؤال تكمن الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل في بناء كيان قوي يمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء.

 

*“10” آلاف حادث طريق في 2019 والسيسي يطبع 14 مليارا على المكشوف

تناولت المواقع الإخبارية تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن وقوع 9992 حادث طريق بمصر في 2019 م أسفرت عن مقتل 3484 مصريا. كما تناولت طبع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو 14.4 مليار جنيه على المكشوف خلال شهري يناير وفبراير رغم أن تداعيات تفشي  كورونا لم تكن قد ضربت البلاد بعد.  وحول تطورات سد النهضة توقع سامح شكري وزير خارجية السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات مع بدء إثيوبيا حجز المياه مع بداية يوليو المقبل.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد//ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة//قال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة. وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريوهات متعددة بسبب “الضم”//كشف خبير عسكري إسرائيلي النقاب أن “الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى من سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعودة للعمليات الفلسطينية، على إثر خطة الضم الإسرائيلية، مقابل سيناريو تفاؤلي يتحدث عن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية تمنع اندلاع موجات عنف كبيرة”. وأشار روني دانيئيل في تقريره على القناة 12، الذي ترجمته “عربي21” إلى أن “الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط من بدء فرضها على الضفة الغربية، ويخشى كبار جنرالاته من إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العودة إلى العمليات المسلحة، بما فيها إطلاق النار والعمليات التفجيرية“.

تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل بالفيوم والمنيا/خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة. وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم.

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر//منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي. في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم// بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

إخلاء سبيل أم زبيدة// قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها.

 

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا.. الأربعاء 22 أبريل 2020.. قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا.. الأربعاء 22 أبريل  2020.. قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات المشورة إلى 4 مايو.. وظهور 15 من المختفين قسريًا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن تأجيل المشورة، التي كان مقررًا لها يوم جلسة الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، إلى جلسة 4 و5 مايو 2020، مشيرة إلى ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عبد الرحمن محمد حسين علي

2- سلامة إبراهيم إسماعيل

3- مصطفى خليفة أحمد خليفة

4- عادل إبراهيم محمد عبد الجليل

5- محمد عوض بيومى خليل

6- مصطفى محمد ياسين أحمد

7- عبد الرحمن محمد سعد جلال

8- محمد ربيع محمد عوض

9- محمود أحمد صلاح الدين

10- فاطمة عودة سليمان عودة

11- محمد أحمد سلامة محمد محمود

12- أيمن محمد رمضان أحمد

13- محمد ربيع محمد عبد الباقي

14- عبد الله السيد أحمد محمد

15- محمد عبد المحسن حسن عودة.

 

*اعتقالات بأسيوط وإخفاء أب ونجله بالقاهرة ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت ميليشيات امن الانقلاب بمحافظة أسيوط، المواطن موسى محمد مضر موسى، اليوم الثلاثاء، أثناء شراء مستلزمات أسرته، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق “جودة محمدين جودة”، 63 عامًا، بالمعاش، ونجله “حسن جودة محمدين”، 26 عاما، خريج كلية تجارة قسم إدارة أعمال، لليوم الخامس والخمسين على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 27 فبراير 2020، واقتيادهما إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، ظهر4 مواطنين من محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء التحقيق معهم بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، بعد اعتقالهم بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول، وهم: محمد ربيع، عبدالله السيد، محمد عادل محمد، بالإضافة إلى محمد ربيع عوض، وفي الشرقية، ظهر الدكتور طه جمال عبدالوهاب مطاوع، اليوم الثلاثاء، في نيابة ههيا بالشرقية، بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 9 أيام بعد اعتقاله من منزله.

أما على صعيد الجرائم ضد النساء، فقد طالبت حركة “نساء ضد الانقلاببالإفراج عن الطالبة آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019، وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يومًا حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة، كما طالبت بالإفراج عن الناشطة “مروة عرفة” والتي تم اعتقالها من منزلها بمدينة نصر واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون مراعاة لوجود طفلتها الرضيعة معاها.

وعلى صعيد تلفيق الاتهامات، انتقدت أسرة المعتقل الفلسطيني في مصر رامي شعث، تلفيق قضية جديدة له، وقالت إنها “فوجئت بأن قرار إدراج رامي على قوائم الإرهاب، جاء استنادًا لقضية جديدة تحمل رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وإن الأسرة والمحامين لا يعرفون شيئًا عن القضية”، وتساءلت الأسرة: “كيف لرامي المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ 9 أشهر، أن يرتكب جرائم وهو داخل السجن؟”، وطالبت أسرة رامي بالإفراج الفوري عنه، خوفا على حياته من تفشي فيروس كورونا.

 

*سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

قال تقرير لوكالة “رويترز” الإخبارية، إن هناك مخاوف لدى أسر السجناء في مصر من انتشار الفيروس التاجي كورونا في السجون الضيقة، والمزدحمة بنحو 114 ألف سجين بحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا في مصر، في  14 فبراير، دعا ذوو المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المعتقلين، بينهم السجناء السياسيون الذين زادت أعدادهم في ظل قمع المعارضة في عهد عبد الفتاح السيسي.

وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 3490 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، بما في ذلك 264 حالة وفاة.

وأشار التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء على موقع الوكالة، إلى أن المنظمات الحقوقية والمحامين والسجناء الحاليين والسابقين يقولون إن السجناء غالبًا ما يُحتجزون في زنزانات ضيقة وقذرة ويفتقرون إلى المياه الجارية والتهوية الكافية والرعاية الصحية، موضحة أن الظروف ملائمة لانتقال سريع للأمراض.

ولفت التقرير إلى خطوات الإفراج عن السجناء التي اتخذتها دول، مثل إيران وألمانيا وكندا لمحاولة احتواء وباء الفيروس التاجي “كوفيد – 19″، مبينا أن مصر لم تعط أي إشارة علنية على أنها ستفعل ذلك.

بالمقابل نبه التقرير إلى حصول “رويترز” على بيان من المركز الصحفي لوزارة الداخلية في مصر، الخميس الماضي، قال فيه إنه يتخذ جميع الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لموظفي السجن لضمان التنظيف والرعاية الصحية والاختبارات داخل أماكن الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن الحكومة علقت زيارات الأسر للسجون في 10 مارس للحد من خطر الإصابة، على الرغم من أن بعض العائلات تقول إن هذا الإجراء يجعل من الصعب عليهم توصيل الإمدادات بما في ذلك الصابون والأدوية.

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية قالت إنها سمحت بإحضار أمتعة السجناء وتبادل الرسائل، بينما ربطت “رويترز” بين التصريح الأخير وإعلان السلطات الحكومية تنظيم جولات تحت إشراف صارم لمجمع سجن طرة المترامي الأطراف في القاهرة، حيث انهار الرئيس السابق محمد مرسي وتوفي في قاعة محكمة العام الماضي، وذلك بأعقاب تقرير لخبراء من الأمم المتحدة قال إن ظروف السجن السيئة ربما أدت مباشرة إلى وفاة مرسي وتعرض آلاف آخرين لخطر شديد.

إضراب احتجاجي

ونقلت “رويترز” عن محامٍ حقوقي على اتصال بالسجناء، أن إضرابًا عن الطعام بدأ في عدة أجنحة في طرة أواخر فبراير الماضي، احتجاجًا على الظروف السيئة، ونقص المعلومات حول الفيروس التاجي الجديد والفشل في تطهير الزنازين.

وأضاف المحامي أن الإضراب عن الطعام انتهى بعد حوالي أسبوع، عندما بدأ مسئولو السجن في السماح بدخول المزيد من الأدوية والملابس والرسائل.

وتابع أن متحدث باسم وزارة الداخلية لم يرد على المكالمات الهاتفية أو رسائل “واتس آب” التي تطلب التعليق على ما ذكره المحامي.

الحراس والفيروس

وفي الوقت الذي تمنع فيه السلطات أهالي المعتقلين من الزيارة منذ 10 مارس، لفتت “رويترز” إلى خشية باحثي حقوق الإنسان أن يكون الحراس سببا في جلب الفيروس إلى السجون، وقالوا إن هناك عدة حالات يشتبه بإصابتها في طره وسجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة.

ولكن “رويترز” لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل على ما إذا كان أي سجين مصابا إيجابيًا. وقال مصدران في قطاع السجون إن 14 حالة يشتبه بإصابتها في ثلاثة سجون جميعها كانت سلبية.

ونقلت الوكالة عن أحد المعتقلين قوله: إنه “يخشى انتشار الفيروس لأنه من المستحيل الوصول إلى سجن قياسي بمصر، حيث كان لكل 15 سجينا في زنزانته حوالي 0.5 متر مربع (5.3 قدم مربع)، وهو مستوى غير عادي من الاكتظاظ.

لافتة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصي بحد أدنى من أماكن الإقامة في العالم تبلغ 3.4 متر مربع (36.6 قدم مربع) لكل محتجز.

ونقلت التقرير أيضًا عن معتقل أفرج عنه في مارس الماضي، أنه عندما بدأت ظهور حالات المصابين في مصر تم تقييد المعلومات حول المرض داخل السجون.

وقال المعتقل السابق: تم اعتقال رجال لخرقهم حظر التجول الليلي أو إغلاق المساجد طوال الليل قبل تغريمهم وإطلاق سراحهم، يمكن أن يكون الاكتظاظ أسوأ من السجن.

شاب أمريكي

وتحدث التقرير عن حالة طالب الطب المصري الأمريكي، محمد عماشة، الذي اعتقل قبل عام، في أبريل الماضي، في ميدان التحرير في القاهرة، وحمل لافتة كتب عليها “الحرية للسجناء”. فتم اعتقاله.

وأشارت إلى أنه مستمر في إضرابه عن الطعام منذ فبراير الماضي، في حين ينتظر الآن المحاكمة لأكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، ونقلت أنه يخشى من انتشار كورونا في سجون مصر المزدحمة.

وأشار والده إلى أنه يعاني من مرض المناعة الذاتية والربو، وأن إضرابه عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته.

ويخشى والده عبد المجيد عماشة من مواصلة ابنه احتجاجه بعدما نقل إلى مستشفى السجن، حتى لا يجد نفس مصير مصطفى قاسم المصري الأمريكي، الذي توفي في السجن في مصر في يناير الماضي.

وقالت والدته نجلاء عبد الفتاح: “لا أعرف شيئا عنه، لا أستطيع حتى التحدث معه لأطلب منه التوقف”.

وأشار التقرير إلى رفض السفارة الأمريكية في القاهرة التعليق مباشرة على قضية عماشة، لكنها قالت إنها طلبت الإذن للتحدث مع عدد غير محدد من المواطنين الأمريكيين المسجونين عبر الهاتف حتى استئناف الزيارات.

وأضاف التقرير أنه في 10 أبريل، أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين من الحزبين خطابًا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلبون منه الدعوة للإفراج عن السجناء الأمريكيين، مشيرًا إلى خطر الإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

حالة الذعر

وتطرق التقرير إلى أن أهل المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز في ثورة 2011، المحبوس احتياطيا في طره بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى منظمة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ظلوا على جانبي أسوار السجن، وقالوا في بيان “إنهم ظلوا في حالة من الذعر”، بعدما أعلن عبد الفتاح في 13 أبريل إضرابًا عن الطعام.

وأشار التقرير إلى اعتقال والدة “عبد الفتاح” وشقيقته وعمته لفترة وجيزة الشهر الماضي، بعد قيامهم باحتجاج عام نادر لتسليط الضوء على خطر الإصابة بالفيروس التاجي في السجون.

وقالت رويترز، إن وزارة الداخلية لم ترد على طلب للتعليق على وضع عبد الفتاح أو عماشة.

 

*قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

أخذت سلطة الانقلاب العسكري فى مصر منحنى جديدًا وشاسعًا، حيث انتقل المنقلب عبد الفتاح السيسي من المحلي إلى الدولي، فما قرر جمعه من الغلابة من فتات رواتبهم ومن ابتزاز رجال الأعمال لإتمام مصالحهم، ذهب به إلى خارج القطر المصري ليتبرع به. فما هي الحكاية وأسبابها؟

دعم مصر “السيسي

طوال السنوات الست الماضية، اتجه السيسي إلى إرغام الشعب والساسة لما وُصف حينها بـ”مبادرات دعم مصر” التى خرجت إلى العلن، وبدأ الانقلاب فى جمع النقود “الفكة” من المصريين لدعم الاقتصاد المصري.

ففي يوليو 2013 وتحت إشراف المخابرات، أنشأ السيسى “صندوق دعم مصرليكون تحت تصرف رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أو من يفوّضه، مُستهدفين أن يصل الرصيد المودع به إلى 10 مليارات جنيه.

وأكد مؤسسوه من رجال الأعمال أنهم سيواصلون ضخ التبرعات لمساندة الدولة فى حل الأزمات العاجلة، وتم فتح حساب تحت رقم 306306 في جميع البنوك المصرية لتلقي التبرعات للصندوق من جميع طوائف الشعب.

صبّح على مصر

وجاءت المفارقة حيث قام السيسي، يوم إعلان ما تحصّل عليه صندوق تحيا مصر، بإطلاق مبادرته “صبّح على مصر برنّة”، أي أن المنقلب يومها لم يكتف بإخفاء بعض المليارات عن الشعب، بل طلب منهم أن يدفعوا أكثر، وأن يهبوه من أموالهم حتى ولو بجنيه.

حيث قال: “لو إن 10 ملايبن مصري ممن يمتلكون موبايلات صبح على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليارات جنيه”. بهذه الطريقة أعلن السيسي عن مبادرته الجديدة للتصبيح على مصر، رغم أن الرقم الذي أعلن عنه السيسي وهو الـ4 مليارات جنيه التي ينتظرها من هذه المبادرة على مدار عامٍ كامل، لا تكفي أي شيء، فسوابقه مع المعونات والتبرعات غير مبشّرة بالمرة، فمليارات الخليج التي جاوزت- حسب معظم التقديرات- 30 مليار دولار، لم تنفع الاقتصاد بأي شيء، ولم يظهر لها مردود حقيقي على واقع المواطن المصري.

المفارقة، بعد المبادرة بيومين، وفي صبيحة يوم 26 فبراير، خرجت الصحف المصرية، لتعلن أن المصريين “صبّحوا” على مصر بـ2 مليون جنيه، في أقل من 24 ساعة، وقال المتحدث الرسمى للصندوق: إنه يمكن جمع أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وفي مارس قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن حصيلة “التصبيح على مصر” ارتفعت إلى 4 ملايين جنيه.

أنا عايز الفكة دي!

لم يكتف زعيم العصابة بالأمر وتمادى فى فرعونيته، حيث خرج ذات مرة قائلا: “لو الفكة جنيه و90 قرشا.. لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي”، وموجهًا كلامه للبنوك “إذا سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي معرفش”، هكذا أطلق السيسي مبادرته الأخيرة للمصريين، بهدف التبرع لمصر، ومن “أنا عايز 100 مليار على جنب كده” إلى “صبّح على مصر بجنيه” ثم “الفكّة دي أنا عايزهاتتلخص مبادرات السيسي في الثلاث جُمل، التى لم تنته من قاموس “الشحاتة السيساوية.”

صناديق المطارات

ولم يقتصر الأمر على “فكّة” الفواتير والمعاملات البنكية، بل وصل الأمر إلى حد وضع الإدارة المسئولة عن مطار القاهرة عدد من الصناديق لجمع الأموال، أيًا كانت تلك العملات المالية، داخل صالات الوصول والسفر.

وأكد مسئول أمني لصحيفة العربي الجديد، أن هناك تعليماتٌ أمنية صدرت بذلك، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق تم وضعها في كافة المطارات المصرية، وأن هناك حالة من عدم الرضا بين العاملين في المطارات من تلك الصناديق، مشبهًا إياها بالرجل الذي يتسوّل المال في الشارع ووسائل النقل والمواصلات.

التحول من المحلى إلى الخارجي

وعلى ذكر الجملة الشهيرة للفنان محمد هنيدي فى أحد أفلامه، “أراك توزع من مال أبوك”، ذهب الديكتاتور إلى إرسال الملايين إلى الخارج، فلو أن تلك المليارات سكنت بيوت الاقتصاد أو منازل المصريين وشوارعها ومستشفياتهم لصمت الشعب، بل تبجح المنقلب، وذهب بتلك الأموال لإنفاقها على الخارج.

حيث كشفت صحيفة أمريكية شهيرة عن تقديم مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية من مصر، وهو ما أثار  حالة من الغضب والاحتقان، حيث إن هناك نقصا شديدا فى المستهلكات الطبية بالمستشفيات بمصر.

السيسى الذى سرق مال الشعب، بعث بطائرة عسكرية مصرية من طراز”C-130” ، محملة بالمساعدات والإمدادات الطبية، سوف تصل اليوم الثلاثاء إلى مطار دالاس الدولي”، في واشنطن؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن هذه المبادرة المصرية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولتعزيز التحالف الأمريكي المصري، على الرغم من بعض الانتقادات والتساؤلات المصرية عن قدرة الدولة على إرسال مساعدات للخارج في ظل انتشار الوباء.

وشملت المساعدات المصرية، أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياسا للجثث، واختبارات مسحات، حسبما ذكره الكاتب والناشط، مايك إيفانز، بالصحيفة الأمريكية.

 

*تغيير العملة وعلاقته بالاقتصاد الموازي وحرب السيسي على الفقراء

تتجه حكومة الانقلاب نحو طباعة أوراق نقدية جديدة من مادة البوليمر الشفافة، مع وضع حد أقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي ومن داخل البنوك، وهناك تسريبات تقول إن العملات المخطط تغييرها ستكون من فئات الـــ(10، 20، 50، 100) جنيه.

ومع صدور العملة الجديدة ستعطي الحكومة مهلة محددة لاستبدال العملات القديمة بالعملات الجديدة، وهو ما سيجعل الناس يتهافتون من أجل تبديل أموالهم حتى لا تضيع مدخراتهم.

الأهداف: مزيد من الجباية

هذا القرار تتخذه الحكومات عادة لتحقيق عدة أهداف منها:

أولا: الكشف عن الأموال غير المرصودة من جانب أجهزتها المصرفية والرقابية والمالية، أو بمعنى أوضح فإن النظم تقوم بمثل هذه الخطوة من أجل رصد الأموال المغسولة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية من عمليات مشبوهة مثل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الآثار وبيع الأعضاء، ومعلوم أن مصر تحظى بتصنيف متقدم على المستوى العالمي في هذه العمليات المشبوهة، بل تصنف ضمن العشرة الكبار عالميا في عمليات المافيا والتهريب التي تقودها غالبا قيادات نافذة بما تسمى بالأجهزة السيادية كالجيش والمخابرات والداخلية.

ثانيًا: تستهدف الحكومات من تغيير العملة أيضا معرفة حجم الاقتصاد الموازي الذي لا وجود له في سجلات الحكومة، وليس مدونا في أي جهة مالية أو مصرفية أو رسمية مثل صغار المهنيين والتجار والباعة الجائلين وأصحاب عربات الفول والكبدة والفيشار وغيرها. فالاقتصاد الموازي هو كل نشاط اقتصادي غير مسجل في حسابات الناتج المحلي وغير مدرج في الدخل القومي.

سحق الفقراء والمهمشين

فإذا علمنا علم اليقين أن كبار القادة والجنرالات هم وراء عمليات التهريب وغسيل الأموال المشبوهة وتهريب الآثار والمخدرات والسلاح؛ فإننا نستبعد الهدف الأول من تغيير العملة،  فالسيسي لن يجرؤ على مواجهة مافيا التهريب لأنه أصلا زعيم العصابة. ويبقى الهدف الثاني وهو رصد الاقتصاد الموازي من أجل مضاعفة الضرائب والجباية من جيوب الملايين من صغار التجار والصناع والباعة الجائلين؛ الذين لا يملكون شوكة يحسب لها نظام السيسي حسابا.

وأمام التدهور الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدخل القومي الأساسية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير، وأمام تلاشي الأمل في مساعدات خليجية جديدة بعد انهيار أسعار النفط وهبوط الوضع المالي لاقتصادات دول الخليج ورعاة الانقلاب في السعودية والإمارات وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، فإن حكومة السيسي تبحث بلهفة عارمة عن موارد جديدة من أجل زيادة الإيرادات، بما لا يسمح بانهيار المنظومة المالية وعدم قدرة الحكومة على توفير الأساسيات من غذاء وأجور ورواتب.

قيمة الاقتصاد الموازي

وبحسب دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصري، في عام 2018، فإن الاقتصاد الموازي في مصر يقدر بـسبعة تريليونات جنيه مصري، وعندما نعلم أن الإيرادات الضريبية تقدر بــ770.3 مليار جنيه، لكل أنواع الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو العقارية، فإن نظام السيسي يستهدف مضاعفة الضرائب من أجل سد العجز المرتقب في تراجع الموارد الأساسية للدولة.

يعزز من هذه التوجهات أن بيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب الذي تلاه أمس الثلاثاء أمام برلمان العسكر، كشف عن أن الحكومة تتجه لاقتراض نحو ترليون جنيه؛ فإذا علمنا أن ديون مصر وصلت فعليا إلى 115 مليار دولار خارجيا و4.5 تريليون جنيه محليا؛ فإن الديون سوف تتجاوز الــ7 تريليونات جنيه، وهو رقم أقرب إلى إعلان الإفلاس؛ ولن يوقفه إلا بضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

سوف يترتب على هذه التوجهات الحكومية الجديدة تحسين منظومة الجباية لتطول هذه المرة جيوب الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من صغار التجار والصناع والباعة الجائلين والمحلات الصغيرة كالحلاقة والبقالة وغيرها، وحتى أصحاب عربات الفول والبطاطا والأيس كريم وغيرها؛ وهؤلاء يعانون أشد المعاناة منذ انقلاب السيسي منتصف 2013م، وقرارات التعويم في نوفمبر 2016م، ورفع أسعار الوقود وجميع السلع والخدمات بما يصل إلى 300% عما كانت عليه قبل اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري.

من أجل رصد هذه الأموال إضافة إلى تغيير العملة؛ يتجه نظام السيسي نحو فوترة النشاط الاقتصادي”؛ بمعنى إجبار الجميع على التعامل بفواتير رسمية بما يحمله هذا من ضرورة ترخيص جميع أوجه النشاط وإلا تعرض أصحابها للملاحقة والغلق، وترصد جهات حكومية نحو 1200 سوق  كبيرة في مختلف المحافظات تتعامل كلها بلا فواتير أو أوراق رسمية.

حيتان سوق العقارات 

وبحسب دراسة حديثة لـ”اتحاد الصناعات المصرية”، تدرِج سوق العقارات غير المسجلة في هذا الاقتصاد؛ فأغلب إمكانات تعظيم الثروة تكمن في الاستثمار والمضاربة أو وضع الأموال في عقار بدلاً من البنوك أو الاستثمار في عملية إنتاجية، لما يوفره من عائد جيد وأمان وعدم مخاطرة.

وهناك تقديرات بأن مليوني مسكن مسجلة في “الشهر العقاري” من أصل 25 مليونًا مخصصة للتأجير (أي 8 في المائة رسمية)، أمّا الباقي (92 (%فيتم التعامل فيها بعقود عرفية، وهناك 45 ألف مصنع خارج دفاتر الحكومة، وهي ما تسمى بمصانع “بير السلم”، إضافة إلى عمليات البناء المخالف وما يسمى بالكاحول؛ لدرء الشبهات عن مافيا الأراضي والمقاولات والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي مركبات التوك توك، ومافيا الدروس الخصوصية والمهندسين والأطباء والمحامين أو غيرهم من العاملين في القطاع الحر بدون أن تكون لهم بطاقة ضريبية، وعربات الطعام في الشارع (بعضهم يدفع إتاوات إلى البلدية أو غيرها، لكن هذه الإتاوات لا تُسجل في الدفاتر الرسمية) بالإضافة إلى الباعة في الأسواق والباعة الجائلين الذين يقدرون بالملايين.

أزمة الحكومة مع هؤلاء جميعا هو فقدان الثقة المتبادلة؛ فكلاهما ينظر إلى الآخر باعتباره خصما وعدوا، وهو انعكاس حقيقي لفقدان الانتماء وغياب معنى الوطنية التي يحترف النظام العسكر وآلته الإعلامية الثرثرة عنها بالصراخ المستمر عن وطنية زائفة وانتماء مزعوم. في الوقت الذي ينهبون فيه أموال الوطن بلا وخز من ضمير أو خوف من حساب.

فساد النظام وغياب الشفافية وانعدام العدالة أفضى إلى هذا الوضع الكارثي؛ فهل فرغ الوطن من مخلصين عقلاء يوقفون هذا النزيف المستمر والسقوط الذي لا يتوقف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟

 

*”خراب بيوت” في انتظار المصريين بعد تحرير سعر الكهرباء وخفض دعم الوقود وزيادة الضرائب

كشف وزير المالية الانقلابي محمد معيط، أمام برلمان الدم الذي تديره مخابرات السيسي، عن أن مشروع موازنة العامة  للعام المالي المقبل 2020-2021، تضمن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%.

وأظهرت الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة، تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وبذلك الخفض الكبير في دعم المحروقات، يكون النظام الانقلابي قد رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما يستمر دعم بعض الأسعار مثل البوتاجاز .

وتضمن خفض الدعم المقدم للمواطنين أيضًا تراجع دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه .

ضرائب جديدة

وفي مقابل خفض الدعم، يستهدف السيسي زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليار جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه، بحسب بيان وزير المالية أمام مجلس النواب الانقلابي أمس الثلاثاء.

وتضمن مشروع الموازنة كذلك سعي وزارة المالية لزيادة إصدارات سندات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه.

وتتوقع مصر، في البيان، تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفّض، في منتصف مارس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا”.

زيادة الأمن وانخفاض الصحة والتعليم 

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، الذي ألقاه وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أمام مجلس نواب العسكر، أمس الثلاثاء، رفع حكومة الانقلاب من تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” من 90 مليارا و442 مليونا و200 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى 105 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 14 مليارا و557 مليونا و800 ألف جنيه.

البيان لا يزال حتى اليوم يخالف نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 مليارا و730 مليون جنيه.

وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 93 مليارا و544 مليون جنيه، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

كما بلغت اعتمادات قطاع التعليم 157 مليارا و580 مليون جنيه، متضمنة مخصصات التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

الأرقام التي كشفها البيان حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020/2021، مرعبة وتكشف حجم التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد المصري الذي يعاني أساسا من ضعف وهشاشة لاعتماد النظام على الاقتراض بشكل موسع لسد العجز المزمن في الموازنة.

وتعبّر تلك الأرقام الكارثية عن رؤية رأسمالية جشعة، لا تراعي المسئولية الاجتماعية للدولة نحو الفقراء الذين يمثلون نحو 60% من المصريين وفق إحصاءات البنك الدولي.

وبحسب خبراء، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء سيزيد أسعار الخدمات والسلع المرتبطة بأسعار الطاقة والوقود، وهو ما سيقلّص من قدرات المصريين الشرائية ويزيد من فرص البطالة والفقر مجددا.

 

*مسئولو الانقلاب يحرمون المصريين فرحة استقبال الشهر بحجة “كورونا”

لا مساجد أو تراويح أو اعتكاف أو موائد رحمن، رمضان العسكر شهر كآبة واستغلال لكارثة كورونا التي تعاملت معها بعض الدول الإسلامية بشكل يغطي كافة الاحتياطات الطبية لعدم انتشار الوباء، في نفس الوقت الذي لا يحرم ملايين المصريين من روحانية الشهر الكريم وفرحة استقباله وتطبيق شعائره بشكل متوازن.

ورغم أهمية الحظر ومنطقية إغلاق المساجد خلال الفترة الماضية؛ إلا أن مراقبين يشيرون إلى تعمد وزارة أوقاف الانقلاب استمرار غلق المساجد وتعمد تعطيل التراويح لأسباب يصعب التخمين بها.

ويبرر أنصار هذا الفريق اتهامهم لوزير أوقاف الانقلاب بالتشدد الواضح في رفض إقامة الصلاة أو إقامتها دون مصلين، أو السماح ببث أدعية وتواشيح قبيل الصلوات، بالإضافة إلى قراره بالاستغناء عن المتحدث باسم وزارته، د. أحمد القاضي، الذي صرح بأنه من الممكن التفكير في إقامة صلاة التراويح بعدد قليل من المصلين. في الوقت الذي تم السماح فيه بتصوير مسلسلات، وتم فتح المصانع ومواقع العمل للعودة بكامل طاقتها، واستمرار فتح الأسواق، وتقليص ساعات الحظر.

كان “القاضي” قد صرح بأن “كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، ولكن لا بد لها من دراسة، والأمر لا يأتى عبثا، ولا يأتي دون دراسة”، لافتا إلى أنه ستتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح بدون المصلين طوال شهر رمضان، وأن هيئة كبار العلماء بالسعودية أعلنت إقامة صلاة التراويح بالأئمة فقط.

وتابع المتحدث “السابق”: البعض اقترح تطبيق صلاة التراويح على طريقة السعودية في مصر، وهذا اقتراح وجيه.

وواصل وزير أوقاف العسكر إصراره على عدم قبول أية فكرة لإقامة الصلاة في المساجد وفق الاحتياطات اللازمة، مشددا على أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان؛ مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات”، وفق تصريحه الذي فنده علماء آخرون، طارحين العديد من البدائل.

لم يتوقف الأمر عند الصلاة بالطبع؛ حيث تم منع موائد الرحمن، وهو أمر مبرر، فيما طالب البعض بتوصيل الوجبات للصائمين الفقراء في منازلهم تعويضا لهم عن الموائد، بالإضافة إلى قرار بعض المحافظين بمنع زينة رمضان رغم البهجة التي تنشرها في الشوارع مع قدوم رمضان.

حظر التجوال

من جانبه زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وادعى سعد إن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة للوقاية من الوباء .

وأشار إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، موضحًا أنه في نهاية الشهر الكريم سيعاد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات، وفق تصريحاته.

دار الإفتاء

دار الإفتاء المصرية حرصت أيضًا على القيام بدورها فى خدمة العسكر؛ حتى تنال كل الرضا من جانب البيادات. ووجهت رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها: “لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا”.

وقالت “إن صلاة التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، نبويةٌ في أصلها عُمَرِيَّةٌ في كيفيتها، موضحة أن الأمة الإسلامية صارت على ما سَنَّه سيدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مِن تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناسَ عليها على أُبَيِّ بنِ كَعب رضي الله عنه، وهي عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر”.

وذكرت الدار أن “من ترك صلاة التراويح فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح”.

وأشارت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، فى حالة الاستقرار والأمن وعدم تفشى الأمراض والأوبئة”.

وأوضحت أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها.

وزعمت الإفتاء أن القول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى»، والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: “لا ضرر ولا ضرار”، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات والتراويح بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان”، بحسب الدار.

 

*”القوات المسلحة” الشقيقة تتبرع بـ100 مليون جنيه بعد استيلائها على الـ100 مليار

في مشهد هزلي لا يحدث سوى في البلدان التي تعيش في ظل الانقلابات العسكرية، أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بزعم الإسهام في مواجهة فيروس كورونا.

الـ100 مليار

المثير للسخرية في هذا الإعلان أنه يتزامن مع الاتهامات الموجهة لقادة المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن المصريين لم يشعروا بأي أثر لهذا المبلغ سواء في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية أو في توفير المستلزمات الطبية المتعلقة بالفيروس، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وباتت تباع بالسوق السوداء بعد أن اختفت من المستشفيات والصيدليات.

ولم يكتف جيش الانقلاب بالاستيلاء على مبلغ الـ100 مليار جنيه، بل قام بالمتاجرة بمعاناة المصريين، وقامت الشركات التابعة لجيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والتي تزيد على الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%.

سبوبة المعقمات

وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيها، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

كما تتزامن تلك المهزلة مع استغلال جيش الانقلاب أموال المصريين في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية لعدد من الدول، كان آخرها الإعلان عن إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس “كورونا، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: من الأولى بالمستلزمات الطبية: من الأولى بتلك المساعدات: أمريكا أم المصريين والطواقم الطبية المصرية؟ من يحاسب السيسي وقادة جيش الانقلاب على التفريط في أموال المصريين واستغلالها في الحصول على اللقطة؟

ويتزامن ذلك أيضا مع نهب تلك العصابة مبلغ 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد خلال شهر مارس الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري استخدام  5.4 مليار دولار خلال شهر مارس لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية؛ وذلك رغم تخصيص الـ100 مليار جنيه في نفس الشهر.

دولة داخل دولة

ويطرح إعلان جيش الانقلاب عن التبرع بـ100 مليون جنيه العديد من التساؤلات حول موقف الجيش من الدولة: هل هو مؤسسة تابعة للدولة أم دولة داخل الدولة؟ ومن يراقب موازنة الجيش؟ وكم تقدر تلك الموازنة؟ وما هي أوجه صرفها؟ وهل مبلغ الـ100 مليون جنيه من ضمن الموازنة أم أنها جزء من الـ100 مليار التي تم الاستيلاء عليها الشهر الماضي؟ وهل تعد تبرعًا أم عملية قذرة لغسيل الأموال المستولى عليها؟.

وفي سياق متصل أثار الإعلان عن هذا التبرع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت إخلاص الزيني: “يعني هم اتبرعوا لجمهورية مصر الشقيقة ولا اتبرعوا للولايات المتحدة الأمريكية؟“.

فيما كتب سليمان موسي: “إزاى الجيش يتبرع لمصر وهو بياخد مرتبه من مصر؟ مش بقولكم بلد العجائب”. وكتب محمود محمد: “جمعية ودايرة.. أمريكا تقدم مساعدات للجيش والجيش يتبرع للشعب والشعب يتبرع لأمريكا“.

 

*اعتقال الباحثة “خلود سعيد عامر” من منزلها بالإسكندرية

في الوقت الذي دعت فيه منظمات حقوقية للإفراج عن جميع المعتقلين، بسبب انتشار فيروس “كورونا” في مصر؛ قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية باعتقال المترجمة والباحثةخلود سعيد عامرمن منزلها، فجر اليوم الأربعاء، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

و”خلود” هي رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، ومترجمة حرة وباحثة مهتمة بالانثربولوجيا واللغة.

وقالت الناشطة “علا شهبة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الصديقة خلود سعيد عامر تم القبض عليها من منزل أهلها منتصف ليل أمس، قوة من الأمن أخدتها من البيت وقالوا حتتنقل على قسم المنتزه أول”.

وأضافت شهبة”: “والدة خلود راحت القسم وأكدوا إنها مش هناك. القوة أخدت موبايل ولابتوب خلود، بعدها تم التواصل مع أخوها بطلب شاحن اللاب توب لمديرية أمن الإسكندرية وبالفعل سلّمه هناك”.

وتابعت: “خلود هي رئيس قسم الترجمة بادارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مترجمة حرة وباحثة مهتمة بالانثربولوجيا واللغة”.

وبعثت أسرة المترجمة “خلود سعيد”، تلغرافات إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات الإسكندرية؛ لإجلاء مصيرها الذي لا يزال غامضًا.

وبالتزامن تداول مغردون اعتقال الناشطة “مروة عرفة” – إحدى المدافعات عن معتقلي الرأي بمصر – على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده النظام باعتقال الأطفال بدعاوى سياسية.

وأعلن الباحث والكاتب المصري “تامر موافي” فجر أمس الثلاثاء أن قوات من الأمن اعتقلت زوجته المترجمة “مروة عرفة”، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وقال موافي” – وهو عضو في حركة “الاشتراكيين الثوريين” – في تدوينة عبر “فيس بوك” فور اعتقال زوجته: “الأمن الوطني قبض على مروة عرفة زوجتي من ساعات في مدينة نصر”.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت من قبل: إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وحسب تقديرات حقوقية يصل عدد المعتقلين السياسيين في مصر إلى نحو 40 ألفاً، وتزداد الأعداد أو تقلّ على فترات، لكن نظام “عبد الفتاح السيسي” يحرص على الموازنة بين عدد المفرج عنهم والمقبوض عليهم، ففي الوقت الذي يطلق فيه سراح عشرات يتم بعدها اعتقال مئات آخرين أو تجديد اعتقال من تم الإفراج عنهم.

 

*بعد رفضه الإفراج عن المعتقلين.. خبراء لـ”السيسي”: حتى الانتقام له أخلاقيات

تتواصل الحملات والنداءات والمطالبات بالإفراج عن المعتقلين فى سجون العسكر، ورغم أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يرفض إطلاق سراحهم خوفًا على الكرسي، ويناور الخارج بالإفراج عن عدد من البلطجية وأرباب السوابق، إلا أن هذه المطالبات لا تتوقف وتحمل العسكر المسئولية، خاصة فى ظل تفشي وباء كورونا فى مصر، وتحذير منظمات دولية من انتشار الفيروس فى السجون المصرية، والتى تعد بيئة خصبة للأمراض والأوبئة؛ بسبب تكدسها وعدم وجود رعاية صحية أو اهتمام بالنظافة، ولا تتوفر فيها الاحتياجات الضرورية للمعتقلين .

وتزايدت مطالب الإفراج عن المعتقلين عقب رصد إصابة أول حالة بفيروس كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون، ورفض أجهزة أمن الانقلاب كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، ودشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم خرّجوا المساجين”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بـ”كورونا”.

وباء عالمي

من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بيانًا بعنوان لهذه الأسباب.. يجب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بعد انتشار فيروس كورونا”، وقالت التنسيقية إن منظمة الصحة العالمية صنفت تفشي فيروس كورونا بوصفه وباءً عالميا “جائحة”؛ بسبب سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها، والقلق الشديد إزاء “قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس”.

وأضافت أن “منظمة الصحة العالمية طالبت بضرورة غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، كما أوصت بتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة، وعدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، حيث يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء، ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد”.

وتابع البيان: “في المقابل تتكدس السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية.. وغيرها من ظروف الاحتجاز غير الآدمية، ما يجعل سجون العسكر هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر”.

وطالبت التنسيقية بإجراءات عاجلة منها: فتح التريض، وزيادة وقت التعرض للشمس، وزيادة السماح بمواد النظافة الشخصية، والتوسع في حجم المسموح بالملابس، وتشغيل المغاسل المركزية في السجون، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، والتعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، وزيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضي.

تكدس الزنازين

من جانبه قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”: إنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا فقد لا تكشف سلطات الانقلاب عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. مشيرا إلى أن العالم كله يعرف على وجه التحديد أنه لا يوجد أى نوع من الرعاية الطبية يمكن أن يتلقاها المعتقلون فى سجون العسكر.

وأكد “مجدي”، فى تصريحات صحفية، أن غياب الشفافية فى تعاملات العسكر يزيد الأمر سوءًا، محذرًا من أن التكدس فى الزنازين هو أخطر مشكلة تواجه السجناء في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وأضاف أن مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات، وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية، وهذا يمثل خطورة كبيرة فى ظل تفشى فيروس كورونا .

وأعرب “مجدي” عن أمله في أن تستمع سلطات العسكر للمناشدات الحقوقية وتُفرج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا لأن السجون بطبيعتها بيئة ممهدة للعدوى وحاضنة للأمراض .

وخاطب قادة العسكر قائلا: “تخيلوا شكل الحياة في زنزانة تتسع بالكاد لخمسة أشخاص، يوضع فيها خمسة وعشرون أو ثلاثون شخصا” .

كارثة محققة

وطالب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرّع بإعادة النظر فى قانون الإجراءات ووضع قيود على الحبس الاحتياطي؛ حتى لا يستخدم كعقوبة سالبة للحرية كما يجرى الآن، مشددا على ضرورة أن تنظر النيابة العامة بعين الاعتبار إلى المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى، فى ظل تفشى وباء كورونا الذى لم يتم التوصل إلى دواء له حتى هذه اللحظة، وينتشر فى الأماكن المغلقة، فما بالنا بزنازين لا تتعدى مساحتها 10 أمتار مربعة.

وقال “عبد الحفيظ”، في تصريحات صحفية: ولأن الحبس الاحتياطي عمليًا هو عقوبة مقيدة لحرية متهم قد تظهر براءته فى نهاية التحقيقات أو أمام المحكمة، ولأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائى، فمن المفترض ألا يتم التوسع فى هذا الإجراء الذى يدمر حياة آلاف الأسر بسبب غياب عائلها، خاصة إذا كان المتهم محبوسا فى قضايا رأى.

وأوضح أنه وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات، يشترط لحبس المتهم احتياطيا أن يكون قُبض عليه فى حالة تلبس، أو للحيلولة دون هروبه أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، توسعت جهات التحقيق فى إصدار قرارات حبس احتياطي لسياسيين وصحفيين وأصحاب رأى مخالف للحكومة.

وقال: إنه نتيجة للتوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي، اكتظت السجون بالمعتقلين من أصحاب الرأي الذين لا يعلم أحد متى سيخلى سبيلهم، خاصة إذا وضعنا فى الحسبان أنه بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطى تعاد الكرة ويحبس البعض على ذمة قضية جديدة بتهم جديدة.

واعتبر عبد الحفيظ أن الإجراء الذى اتخذته «الداخلية» بمنع الزيارة يزيد من الطين بلة، فالزيارة بالنسبة للمسجون دواء ووجبة ساخنة قد تحول بينه وبين إصابته بهذا الفيروس الذى لا يصيب سوى أصحاب المناعة الضعيفة.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين حتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة محققة، حينها لن نلوم سوى من تسبب فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطي لمواطنين لم يثبت ارتكابهم أي جرم حتى الآن.

أخلاقيات الانتقام

وطالب الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في جرائم رأي. وقال فرحات، عبر حسابه على فيس بوك: «بوضوح شديد، أوضاع السجون المصرية الآن (في غير أوقات زيارات أصحاب الباقات البيضاء) تمثل بيئة مثالية لانتشار وحضانة الأوبئة .

وأضاف أن تقييد الحرية لا يتيح للدولة التهاون في حق مواطنيها في الحياة حتى لو كانوا وراء جدران السجن. المسجونون السياسيون ومحتجزو الرأي والضمير يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل من حريتهم هم ثم من حياتهم .واختتم فرحات: «أفرجوا عن الأبرياء حاملي شرف الكلمة. هناك أخلاقيات حتى للانتقام .

سجناء الرأي

وكتب عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه: إن “الإفراج عن كل المعتقلين وسجناء الرأي مبقاش ترف ده بقى واجب وضرورة، صحة الناس في السجون مهددة فعلًا، ولو فيه حد عاقل لازم يعتبر إن انتشار كورونا يجب يكون بداية لتصفية الملف ده بالكامل ورجوع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي لأسرهم وحبايبهم”.

وكشف بدر عن أنه تم الاتفاق خلال أحد اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على اتخاذ  خطوات جديدة للإفراج عن زملائنا المحبوسين، وجهزنا مذكرة سيتم تقديمها لنائب العام الانقلاب نطالب فيها بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيًا؛ حفاظا على صحتهم بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم إرسال المذكرة إلى نقيب الصحفيين لمراجعتها وإحالتها للشئون القانونية؛ لتقديمها سريعًا إلى نائب عام الانقلاب

 

*“#شعب_واحد_نقدر” يتصدر.. ومغردون: السيسي يسرق أموال المصريين ويتاجر بمعاناتهم

شهد هشتاج “#شعب_واحد_نقدر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تدشين جماعة الإخوان المسلمين حملة بعنوان “شعب واحد نقدر” للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، وأشاد المغردون بالحملة وحرص الجماعة علي مساعدة المصريين، رغم محاولات سلطات الانقلاب منعها من ذلك.

وكتبت حورية وطن: “جماعة الإخوان تخاطب الغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات لتوفير أقوات الناس بالكميات المناسبة والأسعار التي تناسب دخولهم في ظل هذه الظروف داعية لتشجيع توفير البديل المصري للمنتجات المستوردة لمواجهة تداعيات الظروف الحاليه”، فيما كتب العاشق: “كان من أول إجراءات الانقلاب على يد السيسي حل مئات الجمعيات الأهلية وتجميد أرصدتها بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها”.

وكتبت راندا: “شعب واحد نقدر نعيش الغد المشرق اللي دايما بنحلم بيه، لن مع العسكر مفيش غير الواقع المرير”، مضيفة: “نقدر ننتزع فيروس سوس العسكر المنتشر في هيكل الدولة”، فيما كتب أول الغيث :”تعقيم المتاجر وأماكن التجمع في كل منطقة، ومد الفئات الأكثر احتياجًا بالمطهرات والمعقمات، ونشر الوعي بطرق استخدامها وكيفية حماية أنفسهم من فيروس كورونا، ونقدم العون لمن يحتاجه سواء في شكل مادي أو بتوفير الاحتياجات الأساسية لغير القادرين”.

مضيفا: “تفتقر آلاف القرى وملايين الفقراء في مصر للدور المجتمعي والإغاثي الذي كانت تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية، والتي باتت الحاجة لها أكبر في ظل ما يعانيه فقراء مصر بسبب التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا”، وتابع قائلا :”مساعدة الآخرين من أعظم أبواب الخير ولها مكانة عالية جداً في الإسلام الذي جاءت عقائده وشرائعه لإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وبين العباد أنفسهم، ولهذا حث الإسلام على إيصال النفع للآخرين بقدر المستطاع

وكتب عادل مؤمن رفاعي :”كم فرقونا باعلامهم الكاذب المجرم و قسمونا شعبين و الان الكل ف ازمة واحدة و مصير واحد.. الفرقة صنيعة المستعمر المجرم”، فيما كتبت قطرات :”نساعد الضعيف ونكشف مين بيحب مصر بجد مش شو إعلامي عشان اللقطة”، وكتبت سهام الحرية :”وسّعت السلطات قرار الحل والتجميد للجمعيات بعد الإنقلاب بزعم ارتباطها بجماعة الإخوان، وبلغ عددها آنذاك 1055 جمعية، وحرم القرار ملايين البسطاء من الانتفاع بخدمات تلك الجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية أيضا

وكتب عبدالله الطيب: “فئات كثيرة تضررت مادياً جراء الأزمة الحالية، وتحتاج إلى مساعدات إنسانية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والحرفيين والعاملين في أماكن كثيرة أغلقت أو تم تقنين ساعات عملها، ما ألحق بهم ضرراً مادياً كبيراً، وجعلهم في أولويات أصحاب الأيادي البيضاء بقدوم رمضان”، مضيفا :”الحكومة دشنت حملة لجمع التبرعات لمتضرري أزمة كورونا، لكنها دعت لتوجيه جميع أموال الحملة لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه  السيسي وتم تدشينه في 2014  ولم نر منه شيئا”.

“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري.. الجمعة 6 مارس 2020.. مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين

"كورونا" يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط "الكمامة" العسكري

“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري

“كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر وتأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري.. الجمعة 6 مارس 2020.. مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإجلاء مصير مختفين قسريًّا والحياة لـ6 أبرياء وانتهاكات ضد المرأة المصرية فى أسبوع

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية خلال الأسبوع، من الجمعة 28 فبراير وحتى الجمعة 6 مارس 2020، ضمن حملة أنقذوها”.

وأشارت إلى تجديد حبس 5 سيدات خلال الأسبوع الماضي على ذمة قضايا سياسية، وإخلاء سبيل سيدتين بعد اعتقال دام عدة شهور، وإلغاء التدابير الاحترازية لعدد 13 سيدة بعد إخلاء سبيلهن.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لأبرياء هزلية مطاي، والتي أكدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على 6 من المذكورين فيها بتاريخ 28 أبريل 2018، والسجن المؤبد لـ59، فيما خفف الإعدام لـ6 من المذكورين إلى المؤبد.

وأوردت الحملة العوار القانوني بالقضية في 6 نقاط وبيانها كالتالي:

  1. إخلال المحكمة التي أصدرت الحكم بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالمادة 73 من قانون السلطة القضائية، والتي يجري نصها كالآتي: “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

فالقاضي استهل حكمه بخطاب سياسي لا يتسع له نطاق الدعوى المطروحة، ولم يرد شيء منه في قائمة أدلة الثبوت، كونه لم يرد على لسان أيٍّ من شهود الدعوى، واعتبر نفسه صاحب خصومة دفعته إلى الخطأ في استيعاب واقع الدعوى.

  1. القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال: قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جدية، وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي، رئيس مباحث شرطة مطاي، رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليلا أو تعزز بدليلا.
  2. الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قُضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعا.
  3. كما أن الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم وبين الوفاة، حتى إن الحكم وصف إصابة العميد/ مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي أنهم حطموا رأسه ونثروا مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته على أنه كسر متخسف أسفل الجمجمة، وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ، ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبا ارتكابه وبين وقوع الوفاة، بل إن المحكمة لم توف هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه .
  4. خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة– كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادى من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء فى هذه الجريمة.
  5. شهادة الشهود ذكروا في شهادتهم متهمين بعينهم، ولم يذكر اسم أي متهم من المتهمين الطاعنين.

يشار إلى أن أولى جلساتها القضية بدأت في 22 مارس 2014 وفى 24 مارس 2014، أحالت المحكمة أوراق 529 من المذكورين إلى المفتي.

وبتاريخ 28 أبريل 2014، ثالث جلسة في سابقة لم تحدث في التاريخ، حكمت بإعدام 37 شخصًا، بينهم الطفل حاتم أحمد زغلول مواليد “1996-8-6″، لم يتم 18 عامًا وقت وقوع الأحداث، وفى يناير من عام 2015 خفف حكم الإعدام له بالسجن 10 سنوات، ثم جاء اسمه فى قائمة العفو يوم 17 مايو 2019.

وبتاريخ 24 يناير 2015 تم الطعن، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة المذكورين فى القضية أمام دائرة أخرى، وأحالت أوراق 12 منهم، 6 حضوريًّا، إلى المفتي، وتم تأييد إعدامهم لاحقا وهم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد جلال، ومحمد عارف عبد الله، ومصطفى رجب محمود)

إخفاء شقيق شهيد 

كما نددت الحملة باستمرار الإخفاء القسري للشاب محمد ماهر، شقيق الشهيد بإذن الله #أحمد_ماهر، الذى نفذ فيه حكم الإعدام ظلما فى قضية قتل ابن المستشار.

وقالت، إنه “تم إخفاؤه قسريًا منذ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ بعد اعتقال ٥ سنوات، حيث إنه من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم ١٣ فبراير 2019، ويوم الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٩ عرف أهله أنه تم أخذه من قبل أمن الانقلاب إلى جهة مجهولة حتى الآن دون رحمة بأمه التى قتلوا ابنها الكبير ظلمًا وعدوانًا.. ولم تأخذهم شفقة بمحمد الذى لم ير أخيه أو يودعه قبل دفنه!”.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير عدد من الشباب المختفين فى سجون الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

فما زالت تخفى الشاب محمد حسن محمد عزت، منذ 6 مارس 2018، بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة، يبلغ من العمر 31 عاما من المرج فى القاهرة، ويعمل مدرس حاسب آلي.

وذكرت أنه مريض قلب ورماتيزم، ويتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام، ورغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات إلى كل من النائب العام، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم حتى الآن.

كما تخفي إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، ويعمل طبيبا بيطريا منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

أيضا تخفى عمار محمود إبراهيم النادي، يبلغ من العمر 19 سنة، طالب، من أبناء الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم اختطافه في كمين بمدينة أسوان، يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء رحلة مع أصدقائه إلى هناك.

وتخفى أيضا محمود محمد عبد اللطيف حسين، 22 سنة، من الخانكة بالقليوبية حيث تم اختطافه من منزله، يوم 11 أغسطس 2018، من محل إقامته بالمرج في محافظة القاهرة من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*خبراء أمميون للانقلاب: أوقفوا إعدام أربعة أطفال فورًا واطلقوا سراح 300 مختطف

في نداء عاجل دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإفراج عن أربعة أحداث يواجهون عقوبة الإعدام، وحثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الموجودين بالعاصمة السويسرية جنيف – حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلطات الانقلاب على الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين –أصغر من السن القانوني – يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية يشوبها، حسب ادعاءات موثوق بها، التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومن المتوقع الإعلان عن الحكم في ٩ مارس ٢٠٢٠.

وقال الخبراء: “نطلب من حكومة مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع الأحداث الأربعة، بداية في الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقًا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة“.

واعتبروا أن القضية واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية التي خلص فيها الفريق العامل إلى أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يشعر خبراء الأمم المتحدة بالقلق من أن هذا يشير إلى وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر.

300 معتقل

وكشف الخبراء في بيانهم الذي نشره مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان بجنيف عن أن الأحداث الأربعة ومعهم 300 شخص احتجزوا تعسفيا وحوكموا عسكريا.

وأضافوا أنه بعد اعتقالهم احتُجز الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعتراف وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة.

وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة الشائبة غير مقبولة، وفي ضوء هذه الحقائق وجد فريق العامل أن احتجازهم تعسفي.

وأضافوا أن عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار “الجرائم الأشد خطورة”، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي صدقت عليها مصر.

لا إعدام للأحداث

وأضاف الخبراء “كما أنه لا يجدر أبدًا تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث؛ حيث يعد ذلك انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل. كما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث – كونهم مدنيين – أمام محكمة عسكرية“.

وتابعت: “المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة؛ نظرًا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقًا للمعايير الدولية”، مشيرة إلى أن “مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان“.

وقالت إن “في بعض الحالات، قد يعد الحبس أو الحرمان الممنهج والواسع النطاق أو الحرمان الشديد للحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية؛ حيث توصلت المجموعة إلى استنتاج مماثل في قضايا احتجاز أخرى ضد أحداث في مصر“.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بإقرار الحق في رفض قتل الآخرين، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، كأحد حقوق الإنسان غير المنصوص عليها في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة.

ووثَّق مركز “الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان” هذا الحق في تسجيل مصور، ضمن أعماله الخاصة بإلقاء الضوء على حقوق الإنسان الأساسية.

الاعتقال التعسفي

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال عصابة العسكر للمواطنين إبراهيم الفرماوي، وعبد الرازق سالم”، من منزلهما بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، واقتيادهما لجهة مجهولة منذ أمس الخميس دون ذكر أسباب ذلك.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من أبناء منيا القمح، خلال اليومين السابقين، 6 مواطنين بعد توقيفهم فى كمائن على الطريق الإقليمي دون ذكر الأسباب؛ استمرارًا لنهج النظام في الاعتقال التعسفي.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى لليوم الـ11 قسريًّا المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، 54 عامًا، منذ اعتقاله يوم 25 فبراير الماضي، من منزله بالعاشر من رمضان، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا وثَّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للطالب أحمد محمد السنطاوي”، يوم الاثنين 2 مارس 2020، من أحد شوارع مدينة أبو كبير، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أنقذوا عُلا القرضاوي وأوقفوا الانتهاكات

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر ضد المعتقلة “علا القرضاوي”، وطالبت بإنقاذها وإخلاء سبيلها ووقف مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالقادم.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017، وإخفاؤها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.

وتابعت أنها “رغم حصولها على إخلاء سبيل يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إدراجها في قضية هزلية جديدة رقم 800 لسنة 2019، في اليوم التالي مباشرة على صدور القرار، لتستمر مأساتها لا لذنب سوى أنها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين”.

 

*رغم مزاعم الانقلاب بعدم انتشار المرض”كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر

بدأت تداعيات فيروس كورونا تنعكس على الاقتصاد المصري المتدهور في عهد العسكر في ظل محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إخفاء انتشار المرض في البلاد والزعم بأن مصر خالية من كورونا وأن وزارة الصحة بحكومة العسكر تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، وهو ما فضحته كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أعلنت عن استقبالها حالات مصابة بالمرض قادمة من مصر، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تنتقد إصرار نظام العسكر على الزعم بأن البلاد خالية من كورونا، وذلك قبل الإعلان اليوم عن إصابة 12 سائحا بالفيروس أصيبوا بالعدوى من سائحة تايوانية من أصل أمريكي، بالإضافة إلى 3 حالات سابقة.

هيئة قناة السويس اعترفت، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 458.2 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 497.1 مليون دولار في يناير الماضي نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وقبل أيام فرضت قطر والكويت قيودا مشددة على دخول القادمين من مصر، وسط مخاوف من تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور المقبلة، والتي تمثل حجر الزاوية للعملة الصعبة بعد ارتفاعها إلى 26 مليار دولار في عام 2019.

القطاع الخاص

وأظهر مسح متخصص مواصلة القطاع الخاص غير النفطي انكماشه في فبراير الماضي مع تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

وسجل مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.1 نقطة في فبراير الماضي مرتفعا من 46.0 نقطة في يناير لكنه يظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتحسن المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة، وهما يمثلان أكثر من نصف وزن المؤشر، على أساس شهري، ولكن لا يزالان دون مستوى الخمسين نقطة وسط “ضعف عام للطلب وتراجع في أوضاع سوق العمل.

وقال فيل سميث الاقتصادي لدى “آي إتش إس” إنه لسوء حظ الشركات المحلية الظروف الصعبة في السوق المحلية تضافرت مع ضعف في الطلب الخارجي مع استمرار تراجع حاد لطلبيات التصدير في فبراير.

البورصة المصرية

وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي في فبراير، وقال سميث إن تفشي فيروس كورونا بالصين لا يضغط على مبيعات التصدير فحسب، بل ويضعف ثقة الشركات.

وهوت الأسهم المصرية 6% مسجلة أكبر خسارة لها منذ نوفمبر 2012، ونزل سهم البنك التجاري الدولي بالنسبة ذاتها، وفقد سهم الشرقية للدخان 5.9%.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا، وخسرت الأسهم في أول ساعتين من جلسة امس نحو حوالي ملياري دولار من قيمتها السوقية.

وقال شريف شبل من شركة “فاروس للأوراق المالية” بالقاهرة إن هناك حالة ذعر (بسبب كورونا) مبالغا فيها بين المستثمرين ساهمت في الخسائر.

السياحة

من جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن أكثر قطاع سوف يتأثر بمرض كورونا هو السياحة لارتباطه بالقيود والمخاوف من حركة البشر والسفر بين الدول، ثم قطاع الصحة، إضافة إلى تأثر الاستثمارات والتجارة الخارجية.

وقالت د. عالية في تصريحات صحفية إن سكان مصر يعيشون على نحو 6% من أرضها، وبالتالي هناك تكدس سكاني، والظروف الصحية لغالبية السكان صعبة؛ ما يمثل مجالا خصبا لانتشار أي مرض، مضيفة “رغم انتشار الوحدات الصحية في المدن والقرى، فإنها ليست كافية”.

الاستثمارات

واعتبر وائل النحاس خبير اقتصادي أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري أشبه بكرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم.

وكشف النحاس في تصريحات صحفية عن تراجع الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.

وقال إنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما أريد تغطية دين بدين لا بد أن أقترض وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة.

 

*بسبب خيانة الخليج وغباء العسكر سد النهضة يحرم المصريين من مياه النيل

على نفس سياق القضية الفلسطينية، بدأت تطورات أزمة سد النهضة تسير فى نفس الاتجاه حيث الشجب والإدانة وطلب الدعم دون موقف حاسم من القضية، ما يتيح للجانب الإثيوبي الانتهاء من بناء السد وتشغيله رغم أنف المصريين، تمامًا كما تفعل إسرائيل بالنسبة للحقوق الفلسطينية.

وفى هذا الإطار، أعلنت الجامعة العربية عن تضامنها مع دولة العسكر ضد إثيوبيا– بالضبط كما تعلن تضامنها مع الفلسطينيين- مؤكدة الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل.

وشددت الجامعة، في بيان صادر عنها، على رفضها أية إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، مطالبة إثيوبيا بالالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ووجه وزراء الخارجية العرب رسالة لنظام العسكر، يؤكدون دعمهم لموقف السيسي ويطالبون الدول العربية– التي باعت فلسطين للصهاينة- بالوقوف إلى جانب مصر.

وعلى طريقة التعامل الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني، طالب نظام العسكر الدول العربية بدعمه في أزمة سد النهضة، في ظل انهيار المفاوضات بعد انسحاب إثيوبيا وتصاعد الهجوم المتبادل بين البلدين، دون أن يحدد طبيعة الدعم المطلوب.

ويتناسى نظام الانقلاب أن دول الخليج، خاصة عيال زايد والأمير المنشار، قدموا مليارات الدولارات لإثيوبيا لدعم بناء سد النهضة.

وقال سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب: إن نظام العسكر- بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي- يتطلع إلى دعم الدول العربية لمشروع القرار المتوازن الذي قدمه، والذي يتضمن عددا من العناصر المهمة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي بوقوف الدول العربية صفًا واحدًا لدعم مواقف العسكر، بحسب تصريحاته.

وأضاف شكري، خلال كلمة دولة العسكر في اجتماع الدورة العادية الـ(153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مسألة سد النهضة في إثيوبيا تعتبر قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري؛ نظرًا لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، بحسب زعمه.

وأوضح أن تعطيل المفاوضات المباشرة أدى إلى دعوة دولة العسكر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، وفق تعبيره.

وتابع: استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة، وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر الماضي، والتي حضرها البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل .

وأشار شكري إلى أن الاتفاق يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.

وزعم أن نظام العسكر وقع بالأحرف الأولى على الاتفاق؛ تأكيدًا لحسن نيته وصدق إرادته السياسية، مضيفا “فيما لم تقبل إثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن، إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي .

المياه مياهنا

كان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو أندراغو، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل .

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، أول أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وزير الري والموارد المائية، إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن.

وأضاف أن “الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”.

خيانة الخليج

من جانبه قال محمد عمر، الباحث في شئون القضايا الاستراتيجية، إن دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية تقيم علاقات قوية مع إثيوبيا وتدعم بناء سد النهضة، ولا تهتم بموقف العسكر ولا تدعم حقوق المصريين فى مياه النيل، مشيرا إلى أن دول الخليج تؤمن بأنّ الكثير من مفاتيح إفريقيا بيد أديس أبابا، وليس من الحنكة خسارتها إرضاءً لنظام العسكر.

وأكد عمر، فى تصريحات صحفية، أن السعودية تعتبر المستثمر الثالث بأديس أبابا، باستثمارات تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، بخلاف العمالة الإثيوبية الموجودة بالمملكة، مؤكدًا أن الأمير المنشار محمد بن سلمان أعلن أن المملكة تدعم جهود إثيوبيا في الإسراع بالتنمية، وأنه يشجع مستثمري بلاده على التوجه للاستثمار بأديس أبابا.

وأشار إلى أن السعودية وافقت على طلب “آبى أحمد” بإطلاق سراح حوالي ألف سجين إثيوبي. بل طلب رئيس الوزراء الإثيوبي الإفراج عن محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي، الذى اعتقل بتهمة الفساد «حملة الريتز كارلتون»، وهو أكبر المستثمرين بأديس أبابا وممول رئيسي لسد النهضة، فقد تبرع بحوالي 88 مليون دولار للسد عام 2011، إلى جانب دعمه بالإسمنت الذي ينتجه مصنعه هناك .

وأوضح عمر أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر وجهة لصادرات إثيوبيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2016، وتاسع أكبر وجهة للصادرات الإثيوبية على مستوى العالم خلال العام ذاته، وتعتبر ثاني مستثمر خليجي بعد السعودية بحجم استثمارات مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار.

وأكد أن دول الخليج لم تراع مصالح مصر في إفريقيا، لا سيما مساندتها ضد إثيوبيا في أزمة سد النهضة، فالسعودية والإمارات وقطر لديهم استثمارات قوية هناك بخلاف العمالة الإثيوبية لديهم، وكانت هذه أوراق ضغط يمكنها مساعدة مصر، مشيرا إلى أن الرياض وظفت سد النهضة في مناكفة دولة العسكر خلال فترات الخلاف بينهما، وقد زار مستشار العاهل السعودي أحمد الخطيب، في ديسمبر 2016، سد النهضة للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، وقبله بأيام أجرى وزير الزراعة السعودي زيارة مماثلة لأديس أبابا لتوجيه رسالة لدولة العسكر أنها يمكن أن تهدد أمنها الاستراتيجي.

موقف غير مسئول

ووصف السفير عبد الله الأشعل- المساعد الأسبق لوزير الخارجية- موقف العسكر بالسيئ، مؤكدا أنه لا يرقى إلى مستوى المسئولية منذ بدء مواجهة أزمة سد النهضة بشكل دبلوماسي.

وكشف الأشعل، فى تصريحات صحفية، عن وجود تفاهمات إثيوبية إسرائيلية أمريكية لحرمان مصر من حصتها في مياه النيل .

وأكد أن إثيوبيا تسير في موضوع سد النهضة على خط مستقيم وتصاعدي تصادمي، وليس أدل على ذلك من إعلانها أنها ستبدأ ملء السد بالتوازي مع استكمال عملية البناء، وتحويل مياه النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل بنحو 85% من موارده المائية.

وأشار الأشعل إلى أن نظام العسكر لم يفهم أن المفاوضات ليست دليلا على وجود تسوية، فالدول المتحاربة تدخل في مفاوضات، لكنها طريق للتواصل بين الأطراف المتعادية، وليس أمام دولة العسكر مع حرمانها من حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب سوى تخريب السد بأي وسيلة، حتى لا تموت عطشا وتختفي أراضيها الزراعية من الخريطة.

أوراق الضغط

وأكد محمد السيد رمضان، المحلل السياسي، أن دولة العسكر فقدت كل أوراق الضغط على إثيوبيا التي لا تلتفت إلى أية مفاوضات من أي نوع مع أي طرف في أي مكان، مشيرا إلى أن إثيوبيا تماطل وتُسوّف، وفى النهاية انسحبت ورفضت التوقيع لكسب مزيد من الوقت وفرض شروط جديدة فى صالحها.

وقال رمضان، فى تصريحات صحفية: إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستغل ورقة سد النهضة- مع اقتراب الانتخابات الداخلية- لكسب المزيد من التأييد الشعبي، من خلال فرض شروط إثيوبيا بشأن قواعد ومراحل ومدة ملء وتشغيل السد، وهذا سيكون كارثة على الشعب المصري الذي دخل مرحلة الفقر المائي قبل بدء الملء.

وأشار إلى أن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة يوم 23 مارس 2015، والذي بموجبه اعترفت دولة العسكر بحق إثيوبيا في بناء السد؛ منح إثيوبيا الضوء الأخضر في الإسراع باستكمال بنائه، واعتماد الاتفاقية كوثيقة رئيسية في تجاهل ما تلاها من مفاوضات.

 

*إثيوبيا ترفض الوساطة الأمريكية.. والانقلاب يتجاهل اتفاق السيسي في الخرطوم

أوشكت إثيوبيا على رفض الوساطة الأمريكية بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، رافضة الخضوع لمطالب مصر والسودان على السواء.

وانتقدت إثيوبيا الموقف الأخير للحكومة الأمريكية بشأن مشروع السد المثير للجدل فوق نهر النيل، والذي وضع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في خلاف مع مصر.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو، الثلاثاء الماضي، إن البيان الأمريكي الذي يقول إن إثيوبيا يجب ألا تبدأ في بناء السد دون التوصل إلى اتفاق غير صحيح من الناحية الدبلوماسية، ونحن نعتقد أنه من الخطأ ونتوقع أن تصحح الولايات المتحدة هذا البيان”.

وتلعب الولايات المتحدة دور المحكم الذي تم تكليفه بمهمة التوسط في صفقة يتفق عليها الجانبان، لكن في الآونة الأخيرة شككت القيادة الإثيوبية في نزاهة واشنطن. وأضاف وزير الخارجية “نريد أن يلعب الأمريكيون دورًا بناءً. وأي دور آخر غير مقبول”.

البيان الأمريكي الأخير حث إثيوبيا على أنه “لا يجب إجراء الاختبار النهائي والتعبئة بدون اتفاق”، وهو ما جعل أديس أبابا غير سعيدة تمامًا بذلك، لا سيما وأنها أنهت فعليا 71% من بناء السد، وأنه مع يوليو المقبل ستكمل 29% الباقية.

هناك قضيتان عالقتان بين الدول الثلاث، إحداها هي الفترة الزمنية التي تملأ فيها إثيوبيا السد، والأخرى هي مقدار المياه التي ستطلقها إلى بلدان المصب.

تبلغ سعة السد 74 مليار متر مكعب من المياه، وإذا كانت إثيوبيا، التي تعتقد أن بناء سد على أراضيها هي حقها السيادي الخاص، تمتلك الكثير من تلك القدرة، فقد يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد والأوضاع في مصر.

وكشف مراقبون عن أن التأثير على الإنتاج الزراعي في مصر يمكن أن يكون مدمرا إذا لم يحصل على 40 مليار متر مكعب على الأقل، في وقت تريد إثيوبيا الإفراج فقط عن 31 مليار متر مكعب سنويًا من 49 مليار متر مكعب”.

صفقة القرن

واتهم إثيوبيون واشنطن بأن وعودها بحل عادل يأتي في ظل وساطة عادلة مزعومة، وأنهم ليسوا متأكدين من هذا التعهد، ويشككون في نوايا الولايات المتحدة، التي تحتاج بشدة إلى دعم السيسي لـ”صفقة القرن”، التي وضعها الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بـ”الفلسطينيين والصهاينة” في قبلة الصراع قبل الانتخابات الرئاسية نوفمبر.

وأضافوا أنه يبدو أن الولايات المتحدة تمضي قدمًا لمساعدة القاهرة في عرضها ضد مشروع السد، حيث أعرب ترامب عن أمله الانتهاء من الاتفاق على سد النهضة الإثيوبي الكبير قريبًا، وأن يستفيد منه جميع الأطراف المعنية.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: “المشروع وسيلة لتعزيز فرصه في الفوز بفترة ولاية أخرى في انتخابات العام المقبل”.

وأعلن أحمد، في يناير الماضي، عن أنه طلب وساطة رئيس جنوب إفريقيا لمعالجة الخلاف، مما يشير إلى استعداده لتهميش الولايات المتحدة.

تجاهل انقلابي 

وتناست وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب اتفاق الخرطوم الذي وقعه السيسي، وإعلانه في غير مرة أنه لا توجد مشكلة مع الأشقاء في إثيوبيا وأنه يتعامل بحسن النية.

فيما يأتي “اتفاق المبادئ” الذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق “هايلي مريام ديسالين”، ويقول العديد من الخبراء إن هذا الاتفاق تضمن بنودا تضر بمصلحة مصر وموقفها من الأزمة.

وقالت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، الخميس، إن المادة الخامسة من إعلان المبادئ تفرض على إثيوبيا عدم تخزين المياه في سد النهضة إلا بموافقة مصر.

وذلك ردا على وزير الشئون الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، عندما قال إن “بلاده تعتزم بدء التعبئة الأولية لخزان “سد النهضة” بعد 4 شهور من الآن، مشددا على أنه لا توجد قوة تستطيع ثني بلاده عن استكمال بناء السد”.

وقال المتحدث باسم الوزارة “محمد السباعي”: إن “المادة الخامسة الموقعة في ديسمبر 2015 هي المرجع الرئيسي لحل النزاع”، معربا عن أسفه من الموقف الإثيوبي وحديثه حول الملء بشكل منفرد.

ويرى مراقبون أن احتمالية السيطرة الإثيوبية على نهر النيل، والتي تم تحديدها دائمًا مع مصر وتاريخها من زمن الفراعنة إلى العصر الحديث، تؤدي إلى قلق كبير في القاهرة، والتي سبق أن قالت إنها ستتخذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك الوسائل العسكرية، لضمان حقوقها في النهر.

وأتاح اتفاق قديم، صاغه البريطانيون عام 1929، القوة الاستعمارية في كل من مصر والسودان في ذلك الوقت، تمكين البلدين من المطالبة بجميع مياه النيل تقريبًا.

ومنذ نوفمبر، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالوساطة بين إثيوبيا ومصر والسودان للتصدي للخلاف المتزايد بين الدول حول مشروع السد.

 

*مشروع اختيار السيسي للمفتي إضعاف نفوذ الأزهر لتمرير بيع فلسطين

قالت قراءة تحليلية لموقع وصفحة “الشارع السياسي Political Street” إن مشروع قانون الإفتاء يستهدف بالأساس تقليص صلاحيات ونفوذ الأزهر وإضعافه كأكبر مؤسسة إسلامية في مصر والعالم لتمرير الصفقة الأمريكية الملعونة.

وأوضحت القراءة التي جاءت بعنوان “«مشروع قانون دار الإفتاء».. انسجام مع الديكتاتورية العتيقة وتهديد مباشر للأزهر” أن “المرحلة القادمة لا تحتاج إلى مؤسسات قوية تعرقل المخططات الأمريكية في المنطقة وعلى رأسها تصفية القضية الفلسطينية” في تلميح إلى مؤسسة الأزهر.

وأشارت القراءة إلى أن مشيخة الزهر تعاملت مع مشروع القانون الجديد بشكل رسمي حيث أرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خطابا إلى برلمان العسكر الموصوم ب”مجلس النواب” يطالب فيه بإرسال مشروع القانون لإبداء الرأي فيه، غير أنه وإلى الآن لم يعلن إن كان الشيخ تسلم المشروع من عدمه.

وكشفت عن أنه يتردد أن مجمع البحوث الإسلامية عقد اجتماعا طارئا لمناقشة مشروع القانون.

وأضافت أن الموقف الواضح هو “الصمت” قائلة: “التزمت المشيخة وهيئة كبار العلماء الصمت حيال مشروع القانون ولم يبد الأزهر ولا أحد من هيئة كبار علمائه أي تصريحات بهذا الشأن حتى كتابة هذه السطور”.

عقاب سريع

وربطت القراءة بين القانون المزمع إقراره لصالح السيسي بتعيين المفتي، والذي كان من صلاحيات هيئة كبار العلماء التي تتبع الأزهر الشريف ويرأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبين التوقيت، وقالت إن “طرح مشروع القانون يأتي بعد أقل من شهر على مؤتمر الأزهر حول تجديد الخطاب الديني في 27 و28 يناير 2020م، والذي شهد اتهامات مباشرة من الإمام الأكبر لدعاة التجديد “الزائفبأن الهدف هو اختطاف الأزهر والدين نفسه لخدمة أهداف سياسية لا يرضاها الدين”.

وأوضحت أن شيخ الأزهر أبدى مخاوفه الشديدة من تبديد الخطاب الديني بدعوى التجديد، واعتبر الهجوم على التراث مؤشرا وبرهانا على ذلك، وأن معاني التجديد نفسها هي مقولة تراثية لا حداثية.

ووصفت القراءة ردود الطيب على رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان قوية ومفحمة ولاقت قبولا جماهيريا واسعا وعبرت الجماهير عن تقديرها لموقف الإمام الأكبر”.

موقف من الصفقة

ورصدت القراءة عدة ملاحظات، أبرزها الارتباط بصفقة القرن مشيرة إلى أن طرح مشروع القانون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تبقى من تفاصيل صفقة القرن الأمريكية المشبوهة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وعكست انحيازا سافرا للرواية الصهيونية”.

وذكرت ثلاثة مواقف تلمح إلى موقف الأزهر وشيخه الرافض للصفقة بل واعتبار موقفنا “كمسلمين وعرب” متخاذل فقالت “عبر الأزهر الشريف عن رفضه لهذه الصفقة المشئومة بالإعلان عن تدريس القضية الفلسطينية لجميع طلابه في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الجامعة لتحصين الوعي العربي والإسلامي بقضية المسلمين الأولى في ظل تواطؤ مفضوح من جانب النظم التي تولي عروشها أهمية أكبر من مصالح الأمة والشعوب والمقدسات”.

أما الموقف الثاني فنبهت إلى تأكيد الأزهر مرارا عن رفضه لعمليات التهويد المستمرة للقدس والاعتراف الأمريكي بها كعاصمة للكيان الصهيوني، وإسقاط حق العودة لملايين اللاجئين.

أما الملاحظة الثالثة فكانت بإبداء الإمام الأكبر شيئا من هذا خلال ردوده على الخشت عندما تألم لعدم وجود العرب والمسلمين كقوة ضد ترامب وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيوني عند إعلان الصفقة.

حصر الصلاحيات

ونبهت القراءة إلى موقف الانقلاب أولا: الديكتاتوري، وثانيا: الرافض لكل ما “إسلامي” حتى المؤسسات التي سبق وساندته، فقالت إن “مشروع القانون في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وسعي الطاغية السيسي لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور وهي المواد التي تضمنها دستور الثورة 2012 ولم يستطع العسكر محوها من دستور الانقلاب 2014م”.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد يتسق وتوجهات انقلاب 30 يونيو الديكتاتورية؛ وبحسب مشروع القانون الذى يدرسه البرلمان، فإن تعيين المفتى يتم بعد الاختيار من بين 3 أسماء ترشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال شهرين قبل خلو المنصب، ويبقى المفتي في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.

مشروع القانون

ولفتت القراءة إلى أن المشروع حظي بموافقة ممثلي الحكومة خلال اجتماعات اللجنة الدينية ببرلمان العسكر.

حيث ينص على أن: “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شؤون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”.

أما النص الثاني مما أعلن عنه في صحف وإعلام الانقلاب فهو “جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، وهو ما اعتبر تمهيدا لاستمرار المفتي الحالي الدكتور شوقي عبدالكريم موسى علام، الذي يبدي أكبر صور الخضوع والإذعان للنظام العسكري الحاكم، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاما (سن التقاعد) بحلول العام المقبل.

واستقلت دار الإفتاء المصرية ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل في نوفمبر 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وتتبع الدار وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليها، وينحصر سبب هذه التبعية فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام وإبداء الرأى الاستشاري فيها.

 

*قرض جديد بـ25 مليار دولار.. العسكر أغرقوا مصر في الديون باسم “محطة الضبعة

نظام الانقلاب الدموي يغرق مصر في مستنقع الديون، فلا يمر يوم إلا ويعلن أنه بصدد الحصول على قرض جديد، ويزعم أن هذا القرض مخصص لمشروع معين، وتمضى الشهور والسنوات ولا يرى المصريون شيئا، وتضيع الأموال أو بالأدق تُنهب وتسرق من العسكر الذين حمّلوا مصر مليارات الدولارات منذ الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013، حيث ارتفع الدين الخارجى من 41 مليار دولار إلى 109 مليارات دولار، ولا ينفذ بهذه الأموال على أرض الواقع.

محطة الضبعة النووية من المشروعات التى نهب العسكر “على حسها” المليارات على مدار نصف قرن من الزمان، وكان آخر إجراء في هذا المشروع توقيع نظام الانقلاب، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية مع روسيا لاستكمال مشروع الضبعة بأربعة مفاعلات، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وقال نظام الانقلاب إن موسكو ستبدأ بناء محطة الضبعة النووية في أوائل عام 2020.

ومع مرور شهرين من العام 2020، فوجئ المصريون بأن نظام العسكر سيحصل على قرض من روسيا بقيمة 25 مليار دولار؛ بحجة تمويل الأعمال والخدمات والشحنات المتعلقة بمعدات البناء والتشغيل لوحدات الطاقة في مصنع الضبعة.

الخبراء حذروا من سياسة القروض، مؤكدين أن الضبعة مشروع فاشل ولن يحقق لمصر شيئا، مشيرين إلى أن القرض سيضيع ويسرق كما سرقت القروض السابقة.

غير اقتصادي

من جانبها انتقدت مجموعة العمل الوطني المصري، خطة نظام العسكر في الحصول على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء محطة الضبعة، مؤكدة أن هذا المشروع سيغرق مصر في الكثير من الديون.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن التقديرات تشير إلى أن مصر تُنتج حاليا 25% أكثر مما تحتاجه البلاد من الكهرباء للاستهلاك المحلي، مستنكرة سعى العسكر للحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 23% من الديون الخارجية الحالية، من أجل الحصول على قدرة 4.8 جيجاوات، في حين أن مصادر توليد الكهرباء الأخرى تم تعليق المشروعات فيها بسبب الفائض اليومي الحالي البالغ 22 جيجاوات”.

وأشارت إلى أنه في ظل الديون المرتفعة للغاية، ومع ضعف القطاع الخاص، فإن مشروع محطة الضبعة النووية ليس له أية أولوية بالنسبة لمصر.

ولفتت المجموعة إلى أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بعدما كان قد بلغ 67.4 مليار دولار، في مارس 2017″، محذرة من أن المصريين هم من يتحملون عبء الدين العام الداخلي والخارجي، بسبب إجراءات التقشف المتواصلة التي تتخذها حكومة العسكر.

وكشفت عن أن معدل الفقر ارتفع بنسبة 17% بين عامي 2015 و2018، وأعلن البنك الدولي العام الماضي عن أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو على حافة الفقر، كما أكدت مؤسسة كارنيجي أن حكومة العسكر فشلت في معالجة مشكلة الفقر. وأرجعت السبب الجذري لأزمة الديون الى الإدارة العسكرية لسياسات الاقتصاد في مصر .

ونوّهت مجموعة العمل الوطني إلى أن قرار القرض الروسي بقيمة 25 مليار دولار، يأتي في سياق نفوذ متزايد من روسيا في مصر، بصرف النظر عن مليارات الدولارات التي ستحصل عليها روسيا بفوائد على القرض، مؤكدة أن دولة العسكر قدمت منشآت قاعدة عسكرية لعمليات روسية محتملة في ليبيا، بالإضافة إلى إصرارها على شراء مقاتلات (سوخوي-35) الروسية، رغم خطر العقوبات الأمريكية.

محاولات فاشلة

وقال الدكتور علي عبد النبي، خبير المفاعلات النووية ونائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق، إن مصر تأخرت كثيرا فى إدخال التكنولوجيا النووية واستخدامها لتوليد الكهرباء، كما تأخرت فى الأبحاث النووية، وذلك بسبب سياسات خارجية وظروف داخلية منها اللوبى الصهيونى الذي مارس ضغوطا على الغرب وأمريكا لمنع مصر من امتلاك التكنولوجيا النووية، فكانت هناك ضربات استباقية من جانب اللوبى الصهيونى، ومن أهم هذه الضربات تفتيت البنية التحتية للأبحاث النووية ومشروع تنفيذ محطة نووية لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أن مصر بدأت خطوات البرنامج النووي منذ سنة 1955، وفى 18 سبتمبر 1956 تم توقيع عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته، وتم تشغيله في 27 يوليو 1961.

وأضاف عبد النبى، في تصريحات صحفية، أنه “من خلال هذا المفاعل تم تكوين كوادر مصرية لها مكانتها العلمية والفنية على المستوى العالمي، وهذا ما أزعج اللوبى الصهيونى، واتبع الضربات الاستباقية لإجهاض أى محاولة مصرية للتقدم فى هذا المجال، مؤكدا أن جميع محاولات مصر للحصول على مفاعلات سلمية لتوليد الكهرباء من الدول الغربية وأمريكا باءت بالفشل”.

ولفت إلى أن الموضوع يخضع لحسابات السياسة أولا وليس فنيا فقط، فمن الناحية الفنية فجميع مفاعلات الجيل الثالث تمتلك نفس السمات ونفس نظم الأمان لكن مع اختلاف التكنولوجيات.

وأوضح أن الادعاء بقدرة مصر على التحول لتصبح مركزا إقليميا للطاقة مسألة مبالغ فيها؛ لأن تحقيق ذلك فى المنظور القريب صعب، مشيرا إلى أنه من الناحية المالية فإن مصر في حاجة لتوفير موارد مالية لتنفيذ عملية الربط وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء وتتعدى المبالغ المطلوبة لتنفيذ الربط مئات المليارات من الجنيهات.

وأكد عبد النبي أن مشروعات الطاقة الشمسية فاشلة، لافتا إلى أن هناك محطة الكريمات للطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء قدرة 20 ميجاوات وهو مشروع فاشل، والمحطة لا تعمل، وبخصوص المشروع الجديد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى قرية «بنبان» بمحافظة أسوان، هذا المشروع يستخدم الخلايا الكهروضوئية، وهى تعمل بواسطة ضوء الشمس ولا تعمل بحرارة الشمس، وهذه الخلايا كفاءتها تقل كلما ارتفعت درجة حرارة الجو، ونحن نعلم أن درجة الحرارة فى أسوان تصل لأكثر من 40 درجة مئوية فى بعض الأوقات من العام، ودرجة الحرارة المناسبة لعمل هذه الخلايا تقل عن 30 درجة مئوية، وبالتالى فإن كفاءة هذه المحطة سوف تقل كلما ارتفعت درجة الحرارة عن 24 درجة مئوية، وسوف يقل بالتالي العمر التشغيلي للمحطة وتكثر الأعطال، وستصبح غير ذات جدوى اقتصادية.

ديون العسكر

وقالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه بموجب اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة سيستخدم نظام الانقلاب القرض لتمويل 85٪ من القيمة الإجمالية للبناء والتشييد والتأمين وجميع الأعمال الأخرى ذات الصلة، موضحة أن دولة العسكر ستتحمل الـ 1٪ المتبقية في شكل أقساط، مدة القرض 13 عامًا بمعدل فائدة سنوي 3٪.

وحذرت الحماقي، في تصريحات صحفية، من أنه إذا فشلت دولة العسكر في سداد أي من الفوائد السنوية في غضون 10 أيام عمل، فسوف تخضع لمتأخرات قدرها 150٪ من سعر الفائدة المحسوبة على أساس يومي.

كما حذرت من أن هذا القرض الروسي الضخم البالغ 25 مليار دولار يمكن أن يفجر ديون دولة العسكر الخارجية، مؤكدة أن هذا القرض يمثل مخاطرة كبيرة للمستقبل؛ لأنه يثقل كاهل الدولة ويجب تسويته من الثروة والأصول الاقتصادية للأجيال المقبلة .

وكشفت الحماقى عن أن لجوء دولة العسكر للقروض ينبئ بعدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تستمر عائدات السياحة في الانخفاض.

 

*لماذا تأخر ظهور قائد خط “الكمامة” العسكري في مصر؟

منذ أعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن أن الجيش سينتج ألبان الأطفال لصالح الوزارة، بعد تعطيش الأسواق وسحب لبن الأطفال المدعم، اندلعت بعدها عدة أزمات مصطنعة، منها شطب سلاسل أكبر صيدليات في مصر وهي صيدليات العزبي ورشدي؛ بزعم الامتثال لحكم قضائي، وهو ما أثار الشكوك التي تحولت إلى يقين فيما بعد حول بيزنس العسكر في المجال الطبي بمصر .

ودفع هوس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المواطنين، خلال الأيام الماضية، إلى الإقبال على شراء الأدوية الخاصة برفع المناعة والكمامات، بالإضافة إلى المطهرات والكحوليات من الصيدليات، ما أنعش بيزنس عصابة الانقلاب في الاتجار بهذه المستلزمات والأدوية، خاصة بعد توجيه سلطات الانقلاب كميات كبيرة من الصناعة المحلية للتصدير للخارج، وحرمان المصريين من الحصول على العملة الصعبة وفرق الأسعار، ما تسبب فى رفع أسعارها وخلق سوق سوداء لهذه المنتجات.

قوانين البيزنس

وواصل الجيش، خلال أعوام الانقلاب السبعة الماضية، تغلغله في نشاطات المال والبيزنس، وصولا إلى قطاعات جديدة تزيد من حجم إمبراطورية المؤسسة العسكرية في البلاد، التي تضاعف حجم اقتصادها منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر في 3 يوليو 2013.

السمة الأبرز تمثلت في محاولة إضفاء صبغة قانونية ودستورية لحماية هذه الأنشطة من خلال تمرير قوانين تمنح الجيش الحق في امتلاك مشروعات بعينها، هذا بالإضافة إلى تمدد إعلامي واسع يستهدف بناء إمبراطورية من وسائل الإعلام لإعادة تشكيل وعي الشعب المصري بما يجعله يقبل العبودية.

وهذا العام 2020، يتوقع خبراء أن تدخل “كمامة العسكر” قطار البيزنس العسكري من مشروعات الطرق إلى الاستزراع السمكي، ومن التصوير الجوي إلى إطلاق فضائيات جديدة، ومن الوجبات المدرسية إلى المطاعم المتحركة، ومن معارض الأغذية إلى الصناعات العسكرية، وهو البيزنس الذي تمددت خلاله نشاطات عصابة الانقلاب بشكل واضح للعيان، وبات محط سخرية واستنكار من المصريين.

وأكد مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، فى تقرير له أمس، أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع نسب شراء المطهرات الكحولية “الهاند ووش أو الهاند جيل”، بالإضافة إلى “الكمامات” وبعض الأدوية الخاصة بالمناعة، باعتبارها وسائل تسهم فى عدم نقل أى عدوى فيروسية أو ميكروبية وفى مقدمتها فيروس كورونا.

وقال الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان: إن الكمامات كانت قبل ظهور كورونا متوفرة بالصيدليات وسعرها لا يتعدى جنيها واحدا، فأصبحت غير متوفرة وقفز سعر الكمامة العادية إلى 7 جنيهات، بينما أسعار الكمامات ذات المواصفات الخاصة المزودة بفلتر تجاوز سعرها الــ50 جنيها للماسك الواحد.

وتابع: “هناك أيضا طلب كبير وانتعاشة لبيزنس المطهرات الكحولية المستخدمة فى تعقيم اليد بعد الغسيل، حيث بلغ سعر العبوة الــ50 ملى 44 جنيها للواحدة فى بعض الصيدليات، بينما ارتفعت أسعار المناديل المبللة بشكل كبير فقفزت بعض العبوات إلى 60 جنيها” .

وأضاف أن “هناك ثقافة جديدة ظهرت بين البعض مع ارتفاع تحذيرات المؤسسات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بضرورة الاهتمام برفع المناعة والحرص على غسيل الأيدى وتعقيمها والبعد عن الزحام أو الاضطرار لارتداء الكمامات للحماية من عدوى الفيروسات، خاصة عند زيارة مريض، مضمونها ارتداء الكمامات والحرص على النظافة الشخصية”.

وحذر الدكتور علي عبد الله من ظهور كمامات ومطهرات فى السوق مجهولة المصدر وغير مصنعة وفقا للأكواد والمعايير الصحية السليمة؛ لمواجهة الإقبال على الطلب الذى ظهر مؤخرا نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم، مؤكدا أن الماسكات غير المطابقة للمواصفات قد تكون سببا فى نقل العدوى، بينما المطهرات غير المرخصة المصنعة فى مصانع بير السلم تكون خطرا؛ لأنه غير معروف مكوناتها وتصل خطورتها لحد الإصابة بسرطانات جلدية.

انتقال الفيروس

ومما لا شك فيه أن إمبراطورية عسكرية ضخمة تتمد كل عام، تشمل الأدوية والمواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء وشركات الأمن والحراسة، وبطاقات التموين الذكية، وبطاقات الخبز، والطرق، والزراعة، والخدمات الفندقية، والإنتاج الحيواني، والدواء والألبان، والحديد والأسمنت والأثاث، وتأجير قاعات الأفراح، وبيع الحلويات واللحوم، ومزارع الخضراوات والفاكهة، ومصانع المعلبات والمزارع السمكية، وصولا إلى الصحف والفضائيات، تعزز أرصدة جنرالات الجيش المصري في خزانة ضخمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.

جدير بالذكر أن فزع وخوف المصريين بسبب توسع انتشار فيروس كورونا حول العالم، أدى إلى زيادة معدلات الإقبال والتكالب على أنواع معينة من المنظفات الشخصية بصورة يومية، وبالإضافة إلى التكالب على شراء الكمامات تخوفا من انتقال الفيروس، ومن أبرز الأنواع المستخدمة حاليا هي المطهرات الخاصة بتنظيف الأيدى ومنها الجيل، والكحول الخام.

وقال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة: إن هناك تخوفا وهلعا كبيرا من المواطنين أدى إلى ارتفاع أسعار الكمامات إلى أضعاف أسعارها؛ بسبب الإقبال الكبير على شرائها بالإضافة إلى المطهرات، إلا أن الكمامات ليست أداة للحماية من انتقال الفيروسات والميكروبات إلا في حالات مقابلة شخص مريض أو الانتقال في أماكن مزدحمة.

موضحا أن “الوسيلة الآمنة من انتشار الفيروسات هى غسل الأيدى بالمياه والصابون، والبعد عن ملامسة الأسطح التي يتعامل عليها الكثيرون على مدار اليوم مثل زر الأسانسير، وأوكر الأبواب فى المواصلات، وأى سطح يتعامل عليه المواطنون في مختلف المناطق، مع التشديد على غسل الأيدى من وقت لآخر”.

ضرورة التوعية

وأكد “ضرورة توعية الطلاب في المدارس مع ابتعاد تكدس الطلاب داخل الفصول، خاصة في المدارس الحكومية، والذى يصل العدد في الفصل الواحد 80 طالبا فى غرفة صغيرة، ويعتبر من أكثر الظروف البيئية انتقالا للعدوى من الفيروسات والميكروبات”.

وكشفت أزمة أسعار الدواء الأخيرة فى أعقاب تعويم الجنيه، عن تهالك السياسات الدوائية فى مصر، وانحسار السيطرة عليها ما بين كوارث العشوائية، ومصالح الشركات الأجنبية المحتكرة لسوق الدواء المصرية، خاصة بعد النقص الحاد لأكثر من ٤ آلاف صنف من الأدوية، ممثلة فى أدوية الأمراض المزمنة كالضغط، والسكر، والكبد، والمحاليل الطبية، وأدوية الأورام، والصرع، والقلب، وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم.

فيما لم تجد حكومة الانقلاب أمامها سوى مواجهة الأزمة برفع تسعيرة الدواء للحفاظ على أرباح شركات الدواء، ليصبح المريض هو من يتحمل تبعات هذا الارتفاع. حالة التخبط هذه فرضت عددًا من التساؤلات، أبرزها: لماذا لا تتجه وزارة الصحة لإنشاء مصانع وطنية يديرها مدنيون؟ وما أبرز معوقات إقامتها للحفاظ على أمن الدواء القومى الذي يحتكره الجيش؟.

 

*32% تراجعًا بصادرات مصر.. الانهيار يضرب أركان اقتصاد السيسي والشعب يدفع الثمن

أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية إلى أكثر من 30% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

ووفقا لتلك الأرقام، فقد تراجعت صادرات النحاس 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والجرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، والمواسير 20%، والجسور والصهاريج 12%.

فيما أشار تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، إلى تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأمريكا 28%، ‏والسودان 17%، فالجزائر 16%.

في المقابل، احتلت كندا قائمة الدول التي زادت صادراتها في 2019، ‏بنسبة 182%، تليها ليبيا 48%، فالسعودية 44%، ثم الإمارات 6%.

وكشفت البيانات تراجع صادرات الصلب المصري بنحو ‏‏34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، ‏والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، و‏المواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور ‏والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ‏ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.‏

وبحسب مراقبين، تتزايد المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، طوال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج محليًّا؛ نظرا لارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بشكل كبير، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الصناعات المحلية خاصة الباحثة عن التصدير للخارج.

وأضاف أيمن رضا أن ارتفاع أسعار الغاز أضاع فرصة كبيرة على السوق المصرية للتمتع بمنتجات بأسعار أقل من المستويات الحالية، وأيضا زيادة معدلات التصدير للخارج.

بينما أرجع رجل الأعمال المقرب من السيسي- فرج عامر- تراجع الإنتاج وتزايد مصاعب الشركات العاملة في قطاع صناعات ‏المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها ‏منذ عام تقريبا.

‏وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية ‏في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يهدد الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف.‏

السيسي والمعالجة بالتصريحات

إلى ذلك قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية، والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل”.

وكان نائب رئيس البنك المركزي بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيارٍ كليٍّ يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية”.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة، والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة، مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر”.

إعادة رسم الهيكلة

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي أن “مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة، مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي”.

فيما علق الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، بالقول: “فيما يتعلق بتقديرات الواردات في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي، فكلما زادت الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسة في السوق المحلية أو الخارجية ضعيفة أيضًا”.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030، وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب”.

 

السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر وحفترالسيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“التغريب” و”الحبس الانفرادي” أحدث وسائل العسكر لقتل المعتقلين

الحرمان من أي اتصال مع البشر أو لمس الأشياء والعزل عن الجميع وعدم التعرض لأشعة الشمس هو إحدى الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين السياسيين فيما عرف بالحبس الانفرادي كأحد وسائل التعذيب التي تؤثر على الضحية سمعيا وبصريا وحسيا.

ومع طول فترات الحبس الانفرادي تتضاعف المعاناة في ظل نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا وتعرض الضحية للإغماء في كثير من الأوقات.

في عام 2011 اعتبرت الأمم المتحدة اعتبرت الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.

وتتوسع سلطات الانقلاب في مصر في استخدام هذا النوع من الحبس كعقاب إضافي للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو الحقوقية، والذين يعزلون عن العالم الخارجي تمامًا لمدة تصل إلى 23 ساعة ونصف الساعة في اليوم، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد أنه لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، إلا باعتباره الملاذ الأخير.

أيضا من ضمن الوسائل والإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلاب بحق المعتقلين من مناهضيه “التغريب” والذي تم التوسع فيه مؤخرا عقب إضراب المعتقلين احتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو ما حذر منه عدد من الحقوقيين فرغم أن العقوبة مغلفة بمواد القانون، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد طرق الموت البطيء الذي يحدث بسجون العسكر.

وأكد الحقوقي أحمد عبد الباقي في تصريحات صحفية أن سلطات الانقلاب قامت بتغريب عدد من المعتقلين بسجون طرة تحقيق والاستقبال بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، لسجن المنيا العمومي الذي يبعد عن القاهرة أكثر من 400 كم، بسبب دعوتهم للإضراب عن الطعام ردًّا على الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويمثل التغريب لسجن مثل الوادي الجديد خطورة على كبار السن، لأنه سيتم ترحيلهم لمسافة 900 كم في سيارة ترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ما يعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغياب التجهيزات عن السيارة نفسها، بالإضافة لكسور العظام، وهي الرحلة التي يمكن أن تتكرر في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، إذا كان المعتقل يحاكم على ذمة أحد القضايا بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة بسجن طرة في القاهرة.

وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النظام الانقلابي في مصر يتفنن في الطرق الجهنمية للتخلص من خصومه السياسيين، وكما يعتمد على سياسة الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، فإن لديه طرقا قانونية أيضا لقتل معارضيه دون مساءلة، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحدث الآن مع آلاف المعتقلين من مختلف التيارات السياسية.

وأشار إلى ما وثق من قبل من تقديم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، بتقديم بلاغا رسميا عن تلقيه تهديدات من رئيس مصلحة السجون الأسبق حسن السوهاجي، بقتله بالبطيء هو وعدد من القيادات الأخرى، مثل الدكتور أسامة ياسين والمهندس عصام الحداد والدكتور عصام العريان، من خلال نقلهم لسجن الوادي الجديد.

وحسب شكوي البلتاجي التي أشار إليها العشري، فإن السوهاجي، أوضح لهم أنهم لن يتحملوا ذهابهم للوادي الجديد وعودتهم للقاهرة لحضور الجلسات أكثر من أسبوع واحد، وسوف يكونون ضمن الموتى، ولن يستطيع أحد أن يحاسبه لأنه لم يخالف القانون، وإنما طبق لائحة السجون التي تسمح له بتغريب الشخصيات التي يصفها هو بأنها مثيرة للشغب.

ولا تتوقف الأصوات المنادية، سواء من المنظمات الحقوقية أو الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر بضرورة وقف جرائم التغريب للمعتقلين والحبس الانفرادى لما يسبباه من آثار سلبيه تصلا لحد القتل البطيء للمعتقلين بما يخالف القوانين الإنسانية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مواطنين بينهم أم وطفلها الرضيع

أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة  “منار عادل عبدالحميد” منذ اعتقالها من بيتها في الاسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء يوم 9 مارس 2019 واقتيادهم لجهة مجهولة ترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عنها دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: “تخيلوا معانا كدا طفل رضيع واحتياجاته ازاي يختفي قسريا داخل أماكن الحجز التي لا يخفى حالها على أحد منكم، كيف يتأقلم هذا الرضيع على ظلمات السجون وحشراتها المقيتة، كيف يتنفس هواءها المليء بالأمراض؟!”.

وتابعت: “ارفعوا صوتكم عاليا.. لعل صوتكم يفتح طاقة نور وأمل للبراء وأسرته.. اوعوا تنسوهم وكونوا صوتهم”،

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية تخفي المواطن “محمد علي مصطفى المغربي” منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2019 الماضي واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع أن يساعدهم التحرك والتضامن معهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

الجريمة ذاتها تتواصل للإسبوع الرابع على التوالي للمواطن “سمير عبد الرءوف فراج درويش” من أحرار شبراخيت في البحيرة، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في التاسع من يونيو الجاري، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق دون ذكر الأسباب ودون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت أسرته أنه يبلغ من العمر 59 عاما ولديه ثلاث بنات، وهو من يكفلهم محملة سلطات النظام الانقلابي، خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامته.

 

*العسكر ينكّل بالصحفية “آية علاء” لمجرد عزاء أسرة الرئيس

مجرد الذهاب إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس محمد مرسي كان كافيًا لميليشيات الانقلاب لاعتقال الصحفية آية علاء زوجة الصحفي حسن القباني وإخفائها قسريا 12 يوما قبل ظهورها مساء أمس بنيابة أمن الانقلاب العليا.

وذكر زوجها حسن القباني والذي تعرض لتجربة الاعتقال لعامين قيد الحبس الاحتياطي منذ يناير 2015 وأفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 أنها في حالة معنوية عالية ولفقت لها اتهامات على ذمة القضية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨ لتواصلها مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب.

وقال الحقوقي أسامة بيومي عبر صفحته على فيس بوك: “كنت أتمنى أكتب بوست عن #آيه_علاء كونها من أكتر الزوجات اللي قدمت نموذج رائع في دعم زوجها الصحفي حسن القباني فترة اعتقاله في سجن العقرب قرابة ٣ سنوات”.

وتابع: “كنت أتمنى أكتب بوست عنها كونها من الأمهات اللي بتحاول تخلي بناتها الطفلتين همس وهيا من الأطفال المتميزة الشجاعة، لكن للأسف بكتب عنها اليوم كونها إحدى المعتقلات الجدد اللي تم إخفاؤها قسريًا ١٢ يومًا، وظهرت في القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة”.
واختتم بالمطالبة بالحرية للزوجة الوفية والدعاء لها ولزوجها الصحفي حسن القباني الذي تعرض لانتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابي وثقتها العديد من المنظمات في وقت سابق.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 4 حالات صادمة بينها شقيقان

مضى أكثر من 70 يومًا ولا زالت ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وتمت من المرج في القاهرة ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور عام ونصف على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر فإنها ترفض الكشف عن مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي بقاله سنه ونصف ومنعرفشي عنه أي حاجة نفسي أطمن لو أي حد يطمني”.

وللأسبوع الرابع على التوالي ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الأخوين الشقيقين (ياسر محمد حسن جاب الله وشريف محمد حسن جاب الله) من أبناء مدينة النوبارية، قرية سليمان، منذ اختطافهما من منزلهما فجر التاسع من يونية الجاري، ولم يعرضا على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازهما.
وأكدت أسرة الشقيقين تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، ورغم ما صدر من المنظمات الحقوقية من مطالبات للكشف عن مكان احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.
وأضافت أنها تحمّل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وأنها ستواصل التحرك وطرق جميع الأبواب حتى يرفع الظلم عن أبنائها.

 

*توثيق 155 انتهاكا ضد معتقلي “برج العرب” خلال أيام

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المعتقلين السياسيين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواح المعتقلين بسجن برج العرب، بعد تصاعد الانتهاكات منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبلغ عدد الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية 155 انتهاكًا داخل السجن بينها منع الزيارة عن 27 معتقلاً دون وجود أى أسباب و16 حالة مرضية تعاني من الإهمال الطبي المتعمد

.يضاف إلى هذا 34 مريض سكر لا يتلقون العلاج والرعاية الطبية ومعرضون للموت في أي لحظة، فضلاً عن 54 حالة تعسفي إداري بمنع رواتب المعتقلين برغم احتجازهم احتياطيًا ودون صدور أحكام في حقهم.

أيضا وجود 24 عائلا مغتربا من المعتقلين من محافظات أخرى؛ ما يشكل معاناة مستمرة في زيارات ذويهم وانتقالهم بالأطفال لرؤية آبائهم ضمن جرائم مسلسل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين وطالبت بوقف كافة الممارسات التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بالدستور ولائحة السجون المصرية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وسجن برج العرب معتقل سياسي وسجن جنائي يقع في في منطقة صحراوية غرب الإسكندرية، تم بناؤه عام 2004  ويعد من السجون الشديدة الحراسة ويضم 25 عنبرًا موزعة على خمس مجموعات، تضم كل واحدة منها خمسة عنابر، ويضم العنبر الواحد 18 غرفة تتوزع على جناحين، يضم كل جناح منهما تسع غرف وفناءين أحدهما أمامي والآخر خلفي.

 

*تغريب 35 معتقلا بسجن طرة للضغط عليهم لإنهاء الإضراب

قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بتغريب 35 معتقلا من عنبر 3 إلى عنبر 1 “جنائي” بسجن طرة تحقيق، وذلك على خلفية إضراب المعتقلين خلال الفترة الماضية، إحتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي.

وفي سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء “أحمد مصطفى عفيفي”، طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 26 يونيو، أثناء زيارته لوالده في سجن الوادي الجديد.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومأمور سجن الوادي الجديد ورئيس المباحث ومدير أمن الوادي الجديد ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*نجل “أبو الفتوح” يكشف تفاصيل تعرض والده لأزمة قلبية داخل سجون العسكر

كشف أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عن تعرض والده لأزمة قلبية داخل محبسه.

وكتب أبو الفتوح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبويا معرض أنه يفقد حياته في أي وقت، النهاردة أثناء انتظارنا لدخول الزيارة تعرض أبويا لأزمة قلبية، وبعد لما أخذ العلاج وأصبحت حالته أفضل دخلنا للزيارة، وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى امبارح بالليل”، مضيفا “أزمتان خلال أقل من 24 ساعة، والسبب الظروف غير الآدمية للسجن، وتعمد التنكيل به”.

ويقبع أبو الفتوح داخل زنزانة انفرادية بسجن مزرعة طرة منذ نحو عام و4 أشهر، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لأزمات قلبية متتالية، فى ظل رفض الأجهزة الأمنية الاستجابة لطلب عائلته المتعلق بنقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

ولم تكن تدوينة نجله هي الصرخة الأولى لعائلة أبو الفتوح، فقد سبق وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي يوم 18 يونيو الجاري  تدوينه يرصد فيها بشكل تفصيلي ما يحدث لوالده داخل السجن، وقال: “في آخر زيارة لأبويا قالي إنه تعرض لذبحة صدرية الْيَوْمَ اللي قبله ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون مختلفة، رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء”.

وأضاف أحمد أن “إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه فى وضع انعزالى هو تعمد للقتل البطيء، التعذيب الجسدي من خلال الإهمال فى الحفاظ على صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالى وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور”.

واختتم تدوينته بعبارة: “كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء”.

 

*أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

مصر ما قبل سهرة 30 يونيو والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست كما كانت قبلها، فعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، حدثت زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، ما أثر سلبًا على حياة المصريين وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار.

أمَّا على الصعيد السياسي، فهناك سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين من علماء وأطباء ومهندسين وأساتذة وطلاب جامعات وبرلمانيين ونقابيين وغيرهم من أبناء الشعب المصري، فيما تعاني مصر من استمرار نزيف الدماء جراء غياب الأمن.

وفي جولة حول أبرز كوارث سهرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، نجد أن سعر الدولار ارتفع من 6.69 جنيه إلى 18 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار كافة منتجات الوقود.

وارتفع سعر جرام الذهب من 260 جنيها إلى 660 جنيهًا، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 4.108 تريليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 96.6 مليار دولار.

وكانت مساحة مصر قبل الانقلاب العسكري مليون كيلو متر مربع، وأصبحت بعد الانقلاب مليون كيلو متر مربع إلا جزيرتي تيران وصنافير التي باعهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعودية مقابل دعمها للانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو، كما كانت مصر خالية من المعتقلين قبل الانقلاب، ثم امتلأت سجونها بالمعتقلين بعد الانقلاب وأصبح عدد المعتقلين 60 ألف معتقل، وكانت هناك حرية بالصحف ووسائل الإعلام قبل الانقلاب، لدرجة أنها كانت تسمح بانتقاد ومهاجمة رئيس الجمهورية، ثم كممت الأفواه بعد الانقلاب وأصبح ثمن الانتقاد السجن أو القتل أو الفصل من الوظيفة.

 

*بعد هزيمة حفتر فى غريان.. السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا

سيطرت حالة من الغضب والقلق على الاتصالات بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيت بها هذه المليشيات المدعومة من مصر والإمارات والسعودية وروسيا في مدينة غريان، يوم الأربعاء الماضي، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وصدرت تعليمات استخباراتية لوسائل الإعلام المصرية بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه المليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمة أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

رسائل للخارج

وفي السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا، إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه، الأمر الذي يبدو مشكوكًا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

وأضاف المصدر أنّ الاستخبارات المصرية هي التي تشرف على منهج التعامل الإعلامي لمليشيات حفتر بعد الهزيمة، إذ تمّ عقد المؤتمر الصحفي الأخير للمتحدث باسم المليشيات، اللواء أحمد المسماري، بتعليمات مصرية، لإبراز تماسكها أمام الرأي العام العربي والدولي. وتتخوّف القاهرة من أن يؤدي التقهقر الميداني لحفتر إلى إضعاف موقف مصر التفاوضي مع العواصم الأوروبية بشأن موعد وقف إطلاق النار، بعدما بذلت جهداً كبيراً لتسويق ضرورة تأجيل الضغط في هذا الشأن لحين التخلص مما تصفه بـ”المليشيات الإسلامية”، التي يعتبرها السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “إرهابية”، ويتخذانها ذريعة لضرورة الإطاحة بحكومة الوفاق واستبعادها من خارطة الطريق المستقبلية والمفاوضات السياسية التي تدعو إليها العواصم الأوروبية بدون استثناء حالياً، وكذلك الأمم المتحدة.

هزيمة غريان

وتتعاظم اللطمة التي مني بها محور الشر، أنّ هزيمة غريان جاءت في وقت كان السيسي وبن زايد يرغبان في حسم معركة طرابلس، وتحسين وضع حفتر بشكل نهائي، قبل انقضاء شهر يونيو الحالي، وهو الأمر الذي كان من ضمن محاور مطالبات عدم الضغط لوقف إطلاق النار، بحسب المصدر. وبرأي المصدر، فإن هزيمة غريان ستؤثّر بالسلب على المحاولات التي يبذلها السيسي لانتزاع مباركة أميركية رسمية لتحركات حفتر قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى “جي 7” المقررة في فرنسا في نهاية شهر أغسطس المقبل.

ويرى السيسي أنّ غياب الحسم الأمريكي للموقف من التطورات الميدانية التي تحصل في ليبيا، هو سبب الارتباك الأوروبي واستمرار ضبابية الأوضاع السياسية هناك، في وقت تحاول فيه فرنسا وإيطاليا تطوير رؤى مشتركة للوصول أولاً إلى قرار لوقف إطلاق النار، ثمّ العودة إلى طاولة التفاوض السياسي والاقتصادي أيضا.

دائرة السيسي 

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيًّا وعسكريًّا، أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حالياً على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة، سواء طال أم قصر أجل انتظارها، سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريباً لصالح اللواء المتقاعد”.

ويسعى السيسي مع فرنسا لتطوير رؤى مشتركة مع فرنسا لكيفية التخلّص من “المليشيات الإسلامية الداعمة لحكومة الوفاق”. وهي النقطة التي تعتبر حجر الزاوية في التنسيق المصري الفرنسي في ليبيا، على الرغم من أنّ السيسي لاحظ في الآونة الأخيرة فتور وخفوت دعم باريس لحفتر بعد بدء عملية طرابلس.

إذ يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة حلفائه الأوروبيين الذين يمتلكون معلومات عن دعم غير مباشر وتعاون استخباراتي بين القوات الفرنسية الموجودة في تشاد وقوات حفتر في العامين الماضيين، فضلاً عن محاولته التصدي للهجوم الإعلامي المحلي، إذ ارتفعت وتيرة الخطاب الرسمي الداعم لحكومة الوفاق والمطالبة بالعودة للحلّ السياسي ودعم مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.

عقيلة صالح

وكانت مصر قد استضافت في 18 من الشهر الحالي اجتماعا لعدد من الفصائل والشخصيات الليبية المؤيدة لمليشيات شرق ليبيا، وذلك في إطار سعي نظام السيسي لحشد أكبر عدد من الجهات المؤثرة سياسيا وميدانيا لدعم حفتر، ورسم خطط مواجهة حكومة الوفاق والتيارات المؤيدة لها، في ظلّ الصعوبات التي تواجهها حملة اللواء المتقاعد العسكرية على طرابلس.

وأشرف على إدارة الاجتماع عدد من قيادات جهاز الاستخبارات العامة المصرية، من بينهم نجل السيسي، محمود، عضو المكتب الفني لمدير الاستخبارات اللواء عباس كامل، بحسب مصادر دبلوماسية محلية. كما عقدت مجموعة من ورش العمل مع مسؤولي الجيش.

وقبلها مباشرة، استضاف السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الموالي لحفتر، بغرض التنسيق لهذا الاجتماع واختيار الشخصيات المشاركة فيه، وقد تمّ التأكيد حينها على ثبات موقف مصر “الذي لم ولن يتغير” في دعم مليشيات حفتر في حملتها “للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية”. وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على هذا المستوى منذ نوفمبر 2017. وقبلها كان رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي يدير ملف جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي وتوحيد المليشيات لأكثر من عامين.

رقصة الكتكوت الذبيح

وكعادة كل العساكر المنهزمين نفسيا وغير القابلين للعمل السياسي، اتجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعد هزيمته المُرة في غريان، إلى التهديد بتوسيع دائرة حربه، عبر التهديد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، غير أن تهديدات حفتر قوبلت بتحذير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر، مما يزيد من خطر انزلاق الأزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً أن داعمي حفتر وتحديداً مصر والإمارات، لا تزالان تصران على توفير كل الدعم المالي والعسكري والسياسي له لتحقيق هدفه بالسيطرة على طرابلس، وآخر هذا الدعم محاولة إغراء شخصيات وزعماء قبائل من غرب ليبيا للانضمام إلى حفتر بهدف شق صفوف حكومة الوفاق.

وفي تطور لافت، توعّد حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، وأمر مليشياته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم مليشيات حفتر، اللواء أحمد المسماري. وقال المسماري في بيان مساء الجمعة، إنّ الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأضاف “تُعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة”. وأشار إلى أنه سيتم “إيقاف كل الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية”. وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقاً من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غربا). ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن مليشياته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

وردا على ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر. وفي مؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، وتعليقا على تصريحات مليشيات حفتر، أوضح أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات. وأضاف: “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”.

جنون عسكري

ومن ضمن الجنون العسكري المتحكم في الانقلابيين العرب، قام طيران حفتر بقصف فجر أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، معسكر الثامنة ومواقع أخرى بعضها قريب من مساكن مدنيين، مؤكدين أن الأضرار مادية فقط في مساكن المدنيين.

أما قوات حكومة الوفاق التي تسعى إلى قطع خطوط الإمدادات عن القوات الموالية لحفتر، فقد شنّت الجمعة هجوماً على السبيعة، على بعد أربعين كيلومترا جنوب طرابلس، وتحدّثت عن السيطرة عليها. إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ الهجوم متحدثاً عن “معركة عنيفة جداً”. بينما بدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق بالتقدّم أمس، في محوري اليرموك ووادي الربيع جنوب شرق طرابلس. وقال القائد الميداني مصعب الشيباني إن “تقدمنا يأتي وفق الأوامر والخطط العسكرية لإنهاء وجود مليشيات حفتر بشكل كلي جنوب طرابلس بل وكامل محيطها”. وكان مكتب الإعلام الحربي لقوات الحكومة قد أكد الجمعة وصول قوات الوفاق إلى منطقة سوق السبت، أولى مناطق ترهونة بعد سيطرتها على منطقة السبيعة.

يشار إلى أن السيسي وحكام الامارات لم يوقفوا دعمهم للانقلابي حفتر، بشحنات كبيرة من الأسلحة لمواجهة التفوق الأخير لقوات حكومة الوفاق، وأن تلك الآليات، مصحوبة بعسكريين مصريين وخبراء إماراتيين، تم الدفع بها إلى محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في المعركة الدائرة هناك”. وقالت المصادر إن تلك الشحنات تضمنت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، وذخائر مدفعية، وأنظمة رؤية ليلية، لافتة إلى أن أهم ما تضمنته تلك الشحنات هي منظومة “بانتسير أس1” الصاروخية.

 

*تخاربف السيسي ليلة الخديعة الكبرى في 30 يونيو

جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتثير مزيدا من السخرية حول تخاريف غير منطقية في ظل استمراره في الخداع ظانا أن الشعب المصري لا يفقه ولا يعتبر بما جرى له، من جراء السيسي وانقلابه.وزعم السيسي في كلمته، اليوم، بمناسبة مرور 6 سنوات على خديعة 30 يونيو: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم”، قائلا: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد”.

دون ان يقدم دليلا واحدا على كلامه، فيما حقائق الاقتصاد المصري تكشف الواقع المزري لاقتصاد النهب الذي يمارسه السيسي وعساكره من جيوب المواطنين انفسهم..

وليس أدل على ذلك من الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية؛ الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة؛ حيث كان يبلغ سعر الدولار  في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

سعر صرف الجنيه

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري؛ حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

الديون 

وما يفضح كلام السيسي عن الاقتصاد، ما شهدته معدلات الديون من ارتفاعً لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45%، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

ومما يحعل كلام السيسي تخاريف، أوضاع المصريين التى زادت سوءا منذ بدء نظام الانقلاب أو منذ البدء في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

التضخم 

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي وصل إلى 14.1% في مايو ولم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.الخداع يتواصل

وادعى السيسي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالي من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية!!.

بينما أفعال السيسي وعساكره تكذبه في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل والدفاع عن التفريط في أراضي مصر مقابل اموال، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر خاليا بربط قطاع غزة بسيناء، بدءا بالاقتصادا وصولا للتوطين والتنازل عن إزاء من سيناء يحري تفريغها من سكانها..

الإرهاب 

بل إن السيسي وعساكره هم من صنعوا الارهاب بايديهم في سيناء وفي ربوع مصر، عبر سياسات التصفية والقتل خارج اطار القانون، وهو ما يحدث يوميا في سيناء عبر القصف العشوائي  للطيران، والاعتماد في التحركات في سيناء على معلومات وبيانات العدو الصهيوني ، الذي بات صديقا حميما للسيسي وعساكره…وهكذا يستمر السيسي في خداعه للمصريين بكلام معسول يخالف الواقع، مستغلا أذرع إعلامية تقلب الحقائق وتمرر الاكاذيب بل تجعلها واقعا كاذبا.

ولا أدل على ذلك من حديثه عن الأمل والانتقال بمصر من اليأس إلى الأمل…دون أن يكشف أين الأمل في تحول كل الشعب المصري لمشاريع معتقلين، أو مقتولين لو تحدثوا بكلمة واحدة او رفضوا ظلما أو حتى احتجوا على تعامل جنود السيسي معهم…فكل شيء بات عسكريا في مصر….وهو ما يؤكد أن 30 يونيو كانت مسرحية للخداع الكبير للشعب المصري، وهو ما تحدث عنه العالم المصري عصام حجي بتاكيده أن 30 يونيو كانت أكبر خديعة في التاريخ المصري.

 

*“تصعيد عسكري ضد حماس وافتعال أزمة إنسانية”.. مشروع صهيوني لتوطين سكان غزة في سيناء

دأبت الأذرع الصهيونية العربية على بذل جهود كبيرة لتمكين الدولة العبرية من التهام جميع المناطق الفلسطينية المحتلة لتفريغها من أبناء الجهاد وحماة المسجد الأقصى والنضال ضد الصهيونية مقابل إعادة بحث تسكينهم وتوطينهم في مناطق أخرى قريبة في إطار التسريبات التي شملتها “صفقة القرن”.

وكشف مسئولان إسرائيليان عن أن “الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء؛ بحيث تكون نموذجا جديدا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طيّ صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس”.

التقرير الذى نُشر من خلال ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” كشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء (من أفكار وبنود صفقة القرن)؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

تم ترجمة التقرير الخطير والذي يتكون من مشروع يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى الوصول لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا”.

غزة الأبية

وأوضح شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وشلومي فوغل أحد أصحاب المبادرات الإقليمية الإسرائيلية أن “النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر”.

واعترفا بأن “غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى إن تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء”.

وزعما أن “إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية”.

وأشارا إلى أن “استمرار الفشل في التعامل مع “مسألة غزة” باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر؛ لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط”.

صفقة مقابل مشروع

وأضافا أن “المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

نقل الفلسطينيين

وشرحا قائلين إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

وأتما مشروعهما الصهيونى بأن تلك المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسئولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية”.

 

*قتل.. فقر.. اعتقالات.. ماذا جنى المصريون من 30 يونيو؟

مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.
فعلى صعيد الأشخاص الذين تولوا الدعوة لتظاهرات 30 يونيو وناصروا انقلاب 3 يوليو الدموي، فهم ما بين سجين وممنوع من السفر أو مطرود خارج مصر بفضيحة أخلاقية وتشويه لسمعته كخالد يوسف.
أما بالنسبة للبرامج والطموحات والأماني التي نسجت لها الندوات وعقدت لها المؤتمرات وغنت لها الأغاني وبشرت بها المسلسلات، فلم يتحقق منها شيء فلا عيش ولا كرامة ولا عدالة، بل الغلاء تضاعف والديون فاقت العقل والمنطق والاستثمارات تحولت لخدمة الأغنياء في العاصمة الإدارية وغيرها.
والأكثر من ذلك أن غذاء المصريين تحول لحلم لنحو 80% من أهالي مصر، بحسب إحصاءات البنك الدولي الذي حدد نسبة الفقر بـ60% من المصريين بينهم 80% فقر مدقع.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تذيلت مصر مؤشرات جودة الحياة في كافة المؤشرات الدولية التي تراجعت فيها بنسب كبيرة منذ انقلاب العسكر في 3 يوليو 2013…في مجالات التعليم والأمن والصحة والثقافة وجودة الحياة…وغيرها.رفقاء السوءأما رفقاء السوء وشركاء 30 يونيو، فبدأ السيسي التخلص من كل من شاركه خطوات الانقلاب للانفراد بالحكم وحده من دون شريك يستشعر أنه صاحب فضل عليه.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، دأب السيسي، على التخلص من شركائه من العسكريين والقوى السياسية التي كانت تعارض الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتها، والتي تجمعت فيما سمي بـ”جبهة الإنقاذ”، بطرق مختلفة، فتارة بالتشويه وتلويث السمعة وتارة أخرى بالسجن والتنكيل.

كان آخر من طالهم عقاب السيسي من الداعين لتظاهرات يونيو أعضاء المجموعة التي أطلق عليها إعلاميًا “تحالف الأمل”، والتي أعلنت أجهزة السيسي، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة للثلاثين من يونيو، القبض عليهم، والزج بهم في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، والتي تقدمها “التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد”، وهي التهمة التي يدرك القاصي والداني عدم منطقيتها في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين المجموعة التي ألقي القبض عليها من النشطاء السياسيين والجماعة، وفي مقدمة هؤلاء زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، والذي كانت قبة البرلمان شاهدة على مدى معارضته لجماعة “الإخوان” ولم يتعرض لأي سوء وقتها. بالإضافة إلى حسام مؤنس، والذي كان أحد المتحدثين باسم “جبهة الإنقاذ”، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحفي اليساري هشام فؤاد.

وقبل تلك المجموعة، دفعت أجهزة السيسي بمجموعة أخرى من أبرز الوجوه الداعية إلى تظاهرات الثلاثين من يونيو إلى السجون لنحو 9 أشهر في ظروف قاسية، قبل أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيلهم، مصحوبا بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية. وكان في مقدمة هؤلاء مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز الذي كان من أشد المعارضين لحكم الرئيس مرسي، والخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب “التيار الشعبي” رائد سلامة.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مرزوق و6 آخرين.

أحمد شفيق

ولم يكتفِ السيسي بمنع رأس حربة تظاهرات الثلاثين من يونيو، وهو الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر في 2012، من العودة للبلاد لنحو 5 سنوات، عاشها هاربًا في الإمارات، للتخطيط والمساعدة في التحركات الداعمة للانقلاب على ثورة 25 يناير، بل إن السيسي أمعن في إذلال قائد سلاح الجو السابق، بعدما أعلن نيته العودة لمصر، وخوض الانتخابات الرئاسية في 2018. فما إن أصدر بيانًا يكشف فيه نيّته خوض الانتخابات الرئاسية، حتى خاطب السيسي حلفاءه في أبوظبي، حيث تم احتجازه، قبل أن يتم نقله “شبه سجين” إلى مصر على طائرة خاصة، ليختفي بعدها عدة أيام، ويخرج معلنًا تراجعه، عقب تهديده بالسجن، لينتهي به الحال، إلى وضع أشبه بالإقامة الجبرية ومراقبة تحركاته بشكل دقيق.

حازم عبد العظيم

ولم يسلم أيضًا حازم عبد العظيم، الذي كان أحد أبرز وجوه “جبهة الإنقاذ”، ومسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية في الدورة الأولى في العام 2014، من التنكيل. ففي نهاية مايو 2018 ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عبد العظيم، البالغ من العمر 59 عامًا، بعد مداهمة منزله، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قائمة من الاتهامات، شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. والتعامل الخشن مع عبد العظيم، من جانب أجهزة السيسي، جاء بعد تهديدات عدة له من جانب قيادات بجهاز المخابرات العامة، وتشويه من جانب وسائل الإعلام المملوكة لأجهزة النظام. وقام عبد العظيم، قبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه، بنشر مكالمة هاتفية مسجلة لاتصال من أحد القيادات الأمنية يهدده فيها بالتنكيل إذا لم يتوقف عن مهاجمة وانتقاد السيسي، بعدما تحوّل عبد العظيم إلى معارض قوي للسيسي بعد اكتشاف زيف ما كان يدعو له إبّان الانقلاب العسكري. وأبدى عبدالعظيم ندمه على المشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو، عبر عدة منشورات على حسابه في “تويتر”، مؤكدا أن مصر تعرضت لأكبر عملية خداع من جانب السيسي والعسكر.

حركة 6 أبريل

وقبل إلقاء القبض على “عبد العظيم” بأيام، كانت النيابة قد حبست المدونين والنشطاء السياسيين الذين كانوا من أبرز الوجوه الداعية لتظاهرات 30 يونيو، وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت “التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة”.

كذلك لم يشفع لمؤسس حركة “6 إبريل” أحمد ماهر معارضته العنيفة لمرسي إبان فترة حكمه، وتصدّره التحركات الداعية للانقلاب عليه. ففي وقت مبكر عقب الانقلاب العسكري، أصدرت محكمة في ديسمبر 2013، حكمًا بحبس ماهر برفقة آخرين، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة والغرامة خمسين ألف جنيه، بتهمة التحريض ومخالفة قانون التظاهر. وما إن أنهى ماهر فترة السجن، التي تعرض فيها للعديد من الانتهاكات، حتى بدأ رحلة ما يعرف بالتدابير الاحترازية، والتي تقتضي أن يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة التابع له عقب انتهاء فترة حبسه، وهو الأمر الذي لم تكتفِ به أجهزة السيسي التي قررت إعادته مرة أخرى للسجن عبر تدبير واقعة مختلقة عبر أحد الأشخاص المتعاونين معهم للقبض عليه مجددًا. مخرج الفضائح.

خالد يوسف

أما المخرج السينمائي والنائب خالد يوسف، والمعروف إعلاميًّا بمخرج مشهد 30 يونيو، فتنطبق عليه مقولة أنه لقي “جزاء سنمار”. فيوسف، الذي شارك عبر طائرات القوات المسلحة بتصوير تظاهرات 30 يونيو، وتضخيمها، لتبدو وكأنها ثورة شعبية ضد الرئيس مرسي، ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة للسيسي، ضد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري في 2014، تلقى عقابًا قاسيًا من السيسي، لينتهي به الحال مطرودًا خارج البلاد، وغير قادر على العودة إلى مصر بسبب اتهامات أخلاقية. ففي 18 فبراير الماضي، غادر يوسف مصر عبر مطار القاهرة، هاربًا، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة، في أعقاب قيام أجهزة السيسي بتسريب فيديوهات جنسية له مع اثتنين من الفنانات الجدد واللتين تم إلقاء القبض عليهما، قبل أن تتوالى البلاغات على مكتب النائب العام مطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، للتحقيق معه في نحو 50 مقطع فيديو يمارس خلالها الجنس مع فنانات وسيدات مجتمع. وكان يوسف قد دأب على تشويه صورة الإسلاميين، إبان العام الذي تولى فيه الرئيس مرسي الحكم، عبر توجيه اتهامات لهم “بالتفرغ للسعي خلف النساء”، قائلاً – خلال استضافته في أحد البرامج -: “إنهم لا يفكرون إلا بنصفهم التحتاني فقط”، وهو ما ثبت أنه كان يتكلم عن نفسه.

أحمد الزند

وكذلك وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة إبان حكم الرئيس مرسي، المستشار أحمد الزند، والذي حوّل نادي القضاة إلى منصة هجوم على مرسي، دأب على تأكيد دوره في الإطاحة بالرئيس الراحل خلال الجلسات الخاصة، وتشديده على ضرورة حصوله على التقدير السياسي اللازم، عبر تولي منصب لا يقل عن رئيس الوزراء، قبل أن يكلفه السيسي بحقيبة وزارة العدل ليقبلها على مضض. وبعد ذلك سعى الزند لتسويق نفسه والترويج لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أول انتخابات برلمانية عقب الانقلاب العسكري في 2015. وقتها وصلت للسيسي تقارير بأحاديث الزند، خلال لقاءاته الخاصة في الأوساط السياسية، عن تعظيم دوره وكونه شريكًا أساسيًا في مشهد 30 يونيو. وجاءت الفرصة للسيسي للتخلص مع الزند، بعد زلة لسان للأخير خلال استضافته على قناة “صدى البلد” في مارس 2016، عندما قال “إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء. أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله مقدم البرنامج الصحفي حمدي رزق “هتحبس صحفيين”؟، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ أيًّا كان صفته يتحبس”. وطلبت أجهزة السيسي من الزند أن يتقدم باستقالته طواعية من منصبه بعدما قامت تلك الأجهزة، بتأجيج الرأي العام ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرفض الزند ويتمسك بمنصبه، مهددًا، خلال أحاديث مع مقربين، بكشف الكثير من الحقائق، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بإقالته من منصبه، ليتم بعدها توجيه تحذير شديد اللهجة بتحريك بلاغات الفساد وتضخم الثروة الخاصة به، بعد استيلائه على آلاف الأفدنة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومدينة الحمام في مرسى مطروح، وكذلك الاستيلاء على الكثير من الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بمشاريع القضاة من دون وجه حق خلال توليه رئاسة نادي القضاة.

المنسحبون طواعية

في مقابل ذلك، انتهى الحال بعدد من الرموز السياسية التي دعمت الانقلاب العسكري، بالدعوة لتظاهرات 30 يونيو، باعتزال الحياة السياسية، مؤكدين أن هذا القرار جاء بعد انسداد الأفق السياسي، مثل عمرو حمزاوي الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في بيان رسمي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي توارى بشكل تام عن الأنظار. واكتفى آخرون بالتغريد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي في أضيق الحدود من خارج البلاد، وفي مقدمة هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الذي اتخذ من فيينا منفى اختياريًا له، وكذلك الروائي والكاتب علاء الأسواني، الذي أدى دورًا كبيرًا عقب انقلاب الثالث من يوليو، في تسويق الانقلاب ومجازره الدموية بحق أنصار مرسي لدى الغرب عبر سلسلة ندوات نظمت له في العواصم الأوروبية. الأمر نفسه ينطبق على الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أنهى منتصف العام الحالي فترة السجن الصادر بحقه في حكم قضائي بخمس سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو.

باسم يوسف

ومن جهته، قام الإعلامي الساخر باسم يوسف بتغيير نشاطه من العمل الإعلامي السياسي إبّان عهد مرسي، بعدما كال له انتقادات سياسية كبيرة، قبل أن يتم منعه من العمل في عهد السيسي، ودفعه للخروج من البلاد بعد حملات تشويه إعلامية، شنّها إعلاميون محسوبون على أجهزة النظام. وتحوّل يوسف أخيراً للبرامج المتخصصة في تقديم الاستشارات الغذائية النباتية. وفي سياق قريب، أعلن الأكاديمي المصري عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب العسكري، ندمه على المشاركة في الانقلاب. وقال، خلال نعيه مرسي قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانقلاب، “كان رئيسًا منصفًا للعلم، ومات محاربًا للجهل”، مضيفًا، في تصريحات إعلامية: “أشعر بالندم على المشاركة في 30 يونيو، فقد كانت أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الحديث”. وتابع أنه أخطأ والعلم والتعليم لا يمنعه من الخطأ.

وهكذا تتحول ذكرى 30 يونيو لمأساة بحق الشعب المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق وغياب للامن الاجتماعي والسياسي والغذائي بطريقة بشعة…بل طال الاجرام والقمع كل من ايد 30 يونيو، سواء بالفضائح او بالابعاد أو بالطرد أو بالاعتقال.

 

*بشاير الذكرى السادسة للانقلاب.. مصر أسوأ واجهة سياحية في العالم

ما زالت تبعات انقلاب 30 يونيو تلفح رفقاء العسكر ورجال المنقلب عبد الفتاح السيسى وتودي بمصر إلى التهلكة والانهيار.وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

أسباب عديدة

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي الانقلابي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية مؤخرًا، قد كشفت عن أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100% 

وفي مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهي، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك في يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه.. الخميس 27 يونيو.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مع قرب ذكرى الانقلاب.. انتقادات حقوقية لاذعة للسجل الإجرامي للنظام في الانتهاكات والتعذيب

وجهت عدة منظمات تعمل في الحقل الحقوقي والدفاع عن حياة الإنسان عدة نداءات أطلقتها بالتزامن مع بدء اقتراب ذكرى اليوم الأسود لانقلاب 3 يوليو 2013؛ للمطالبة بمواجهة أزمة حقوق الإنسان بمصر.

وأصدر “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بيانا يعرب عن أسفه العميق لاستمرار تدني وضعية حقوق اﻹنسان في مصر بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تراكمت تداعياتها على مدار السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011، ووصلت لذروتها في ظل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وحذر “المنبر” من أن استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات اﻷساسية للمصرين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون، “وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والمخابراتية لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية واﻹعلامية والاقتصادية، قد أدي لمظالم هائلة وترك آثارا وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار اﻷمني، وقوض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية وسد الاحتياجات اﻷساسية للمصريين ومكافحة الإرهاب.

واقترح المنبر أن تشكل ما وصفها ببردية حقوق الإنسان الإطار الفكري لهذا الإصلاح، لافتا إلى أنها “وثيقة حقوق مقترحة كان قد أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتشاور مع وبتوقيع 26 منظمة حقوقية في  يوليو 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد”.

إدانة حملات الاعتقالات الأخيرة

في سياق متصل، استنكرت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بالحملة الأمنية الشرسة فجر اليومين الماضيين، والتي طالت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019.

واعتبروا، في بيان مشترك لهم، نشر عبر الإنترنت وتابعتها بوابة” الحرية والعدالة”، أن “هذه القضية مثال فج على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بإسقاط الدولة.

وقالوا إنه “لولا تخاذل، بل وتواطؤ النيابة العامة، وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا ما كان للدولة وأجهزتها الأمنية أن تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها”، مطالبين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.

وتابع البيان: “لقد كان الهدف الرئيسي وراء حملة الاعتقالات هذه وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزابًا وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم”.

ونوه إلى أن حملة الاعتقالات تعكس “استمرار مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة”.

المعتقلون الجدد

يذكر أن من بين قائمة المقبوض عليهم، الثلاثاء، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز.

وقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

*رغم إغلاقه قسرا.. مركز النديم  يواصل نشاطه الإنساني في دعم ضحايا العنف والتعذيب

رغم الحصار الذي يعاني منه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حيث قامت سلطات الانقلاب العسكري بإغلاقه قسرا في فبراير2017، إلا أن المركز لا يزال يمارس نشاطه الإنساني، في رسالة لا تخفى دلالتها بأن صاحب الفكرة والمبدأ لا يتخلى عن مبادئه مهما كانت العقبات والعراقيل.

وأصدر المركز أمس الأربعاء بيانا ، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أكد فيه أنه يمارس نشاطه الإنساني قائلا: “صحيح أن العيادة مغلقة، لكن التأهيل والدعم لم يتوقفا لحظة، فدعم وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالنسبة لفريقنا ليس مرتبطا بمكان بعينه، لكنه مرتبط بإرادة فريق طبي لا يستطيع أن يتجاهل انتشار هذه الجريمة، أو أن ينسى ما تفعله بالبشر، ولا أن يتقاعس عن تقديم المساعدة لمن يعلم أنهم أولى الناس بها”.

البيان استعرض بعض أنشطة المركز التي تم القيام بها رغم الغلق التعسفي خلال 28 شهرا على إغلاق عيادته، متعهدا باستمرار مناهضته للتعذيب، ومشيرا إلى أنه “منذ عام 2014، توقف فريق عمل النديم عن نشْر شهادات التعذيب والعنف التي يرويها الناجون حرصا على أمنهم، وبالتالي توقف إصدار الكتب السنوية لعرض الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها الناجون من العنف والتعذيب”.

وقال المركز إنه من أهم أهدافه إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل “إتاحة المعلومات للرأي العام بشأن مدى انتشار عدد من انتهاكات تشمل القتل، والوفاة في أماكن الاحتجاز، والإهمال الطبي للمحتجزين، والتعذيب والتكدير الفردي والجماعي، والإخفاء القسري، ودأب المركز على إصدار أرشيف إعلامي شهري، ثم كل شهرين، وسنويا، لرصد هذه الجرائم وتوزيعها الجغرافي، وعدد المتأثرين بها”.

وفي يوم 9 فبراير 2017، قامت قوة أمنية بإغلاق عيادة مركز النديم، ومنذ ذلك الوقت قدمت قضية في المحكمة الإدارية ضد القرار، ويتم تأجيل البت فيها حتى الأن، ومنذ إغلاق العيادة تردد على أطباء النديم 156 من الناجين من العنف والتعذيب، وعقد فريقه الطبي 1112 جلسة دعم نفسي، حسب البيان.

 

*اعتقال شاب تعسفيًّا من الإبراهيمية بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، الشاب أحمد سعيد رزق طنطاوي، 30 سنة، وذلك بعد اقتحام محلٍ للمنظفات يمتلكه، بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، أمس، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

من جانبها، حمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة الإبراهيمية ومدير أمن الشرقية إلى جانب وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

 

*حملة سيساوية للإطاحة بقادة القوات المسلحة خوفاً من الانقلاب عليه

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو الحالي

وقالت مصادر خاصة إن هناك قيادات عسكرية أخرى من المحتمل الإطاحة بها خلال الأسابيع المقبلة، وإنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

كانت مصادر عسكرية قد كشفت سابقا عن أن السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة.

وبهذا لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبّان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش – خاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري – تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، والخضوع لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة؛ ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، خاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

كان السيسي خلال عام 2018 قد أطاح بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب ثورة يناير؛ حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

 

*د. عصام حجي يصدم السيساوية: مرسي أفضل رئيس حكم مصر

في شهادة نادرة اتسمت بقدر عال من الحيدة والإنصاف، لكنها في ذات الوقت تمثل صدمة لكل أنصار العسكر من الجهلة والسيساوية، أكد الدكتور عصام حجي، العالم المصري الشهير، أن الدكتور محمد مرسي هو أفضل رئيس حكم مصر علما وتعلما، واتسم بقدر عال من التسامح والمحبة.

وفي مقاله المنشور اليوم يقول حجي: “لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه”.

وإلى نص المقال

: “د. محمد مرسي في ميزان العلم والأخلاق”

ليس رثاءً ولا نعيًا؛ لكنها الحقيقة المجردة أكتبها عن الدكتور محمد مرسي الأكاديمي والإنسان. ‏أكتب الحقيقة ولا أخاف لومة لائم، إنصافًا لإنسان شوه الجهل صورته، وسجن الظالمون أسرته، ‏وتخلّى عنه إعلام الغرب الذي عاش ودرس وعلّم فيه، وتخاذل عن دعمه كثيرون من الوسط ‏الأكاديمي الذي كان أول من أنصفه في فترة رئاسته.

هناك علماء رأوا أن التعفف عن مناصرة الحق -‏في لحظة فاصلة- دلالة على شغفهم بالعلوم والأبحاث؛ وأي علم هذا الذي لا يحارب الجهل ولا ‏ينصف مظلومًا ولا ينصر الحقيقة ولا يرقى بأمة؟!

وإن لم تضف الحقيقة التي أكتبها أي شيء لقيمة الرجل الذي كان مسجونًا وراء القضبان بعد الثالث ‏من يوليو/تموز 2013، بينما كنت أنا أشغل مكتب فريقه الاستشاري في قصر الرئاسة؛ فإن هذه ‏الحقيقة درس هام يعكس المكانة التي يشغلها العلم والتعليم في المشهد الإنساني والفكري العربي. ‏

سلكنا نفس الطرق ولكن لم يجمعنا أبدا أي حوار، سكن كلانا مدينة لوس أنجلس، درس د. مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة والتي أعمل فيها حاليًا، وشارك في مشروعات وكالة الفضاء ‏الأميركية (ناسا) التي أنتسبُ إليها منذ عام 2003، وأخيرًا عمل كلانا نفس المدة تقريبًا بقصر ‏الاتحادية الرئاسي بمصر، فكان رئيسًا للجمهورية ثم كنت أنا مستشارا علميا في القصر ذاته ولكن ‏بعد عزل د. مرسي. ‏

وبالنظر إلى مسارنا المشترك؛ تجعلني هذه المراحل قادرًا على إعطاء نظرة واقعية لهذه الشخصية ‏الفريدة التي تتفق معها أو تختلف، هي شخصية مستنيرة قادرة على إحداث طفرة في مصير مصر، ‏وسأشرح ذلك من خلال تعليمه ومفهومه للتسامح.‏

العلم والتعليم بحياة مرسي

لم يكن د. محمد مرسي فقط أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ولكنه – وهو الأهم – كان الرئيس ‏الأفضل تعليمًا وعلمًا من كل من سبقوه، وكان لذلك حضور دائم في حياته المهنية؛ فتراه دقيقًا في ‏وصفه للأرقام، واثقًا في الخطوات، واضحًا في كلامه، حاضر البديهة في حواراته، متواضعًا في ‏سلوكه، معترفًا بأخطائه، ومستشيرًا أصحاب الخبرات في إصلاحها أكثر من كل من سبقوه.

في آخر كلماته داخل القفص الزجاجي العازل في المحكمة؛ كان يواجه القاضي بالحجة العلمية ‏قائلًا: “علميًا إن كنت لا أراك فأنت لا تراني”. ومنذ وصوله قصر الاتحادية؛ كانت أولى قرارته هي رفع ‏أجور أعضاء هيئة التدريس، ورفع ميزانية الجامعات، وشكّل لجنة للنهوض بالبحث العلمي، وبدأ ‏منظومة للاستعانة بالعلماء والأكاديميين بالخارج.‏

كان د. محمد مرسي يقول دائمًا عن نفسه إنه ليس إنسانًا كاملًا، لكنه – خلافًا عمن سبقوه ومن ‏تبعوه في هذا المنصب – كان يمتلك القدرة على التطور والتحسن، بفضل تعليمه القوي وحياته في وسط ‏أكاديمي متميز ومتعدد الأعراق، طيلة سنوات وجوده في الولايات المتحدة. فدرس الدكتور مرسي ‏بجامعة ساوثرن كاليفورنيا العريقة في كلية هندستها ذائعة الصيت، وتخصص في علم الفلزات الذي ‏كانت له تطبيقات هامة في مجال الفضاء.

وكيف لا يُشهد للدكتور مرسي بالتفوق وقد كان نيل أرمسترونغ -أول رائد فضاء- أحد طلاب نفس ‏الكلية وهو يخطو أولى خطواته على القمر، وتخرج منها كذلك شارلز بودن أول رئيس من أصول ‏إفريقية لوكالة ناسا، وتخرج من الجامعة بشكل عام قادة ومفكرون منهم مصطفى العقاد مخرج فيلم “‏الرسالة”، وأيضًا رئيس وزراء اليابان وغيرهم، وتُعرف هذه الجامعة بانتقائها للعقول المبدعة ‏والشخصيات القيادية غير التقليدية، وتتشدد في قيم التسامح الديني والعرقي.

ولذلك كان من الطبيعي جدًا أن يجد خريجوها فرص عمل متميزة في الوسط الأكاديمي، كما صار ‏مع د. مرسي بتعيينه أستاذً مساعدًا بجامعة ولاية كاليفورنيا في مدينة نورثريدج شمال غربي لوس ‏أنجلس، بعد حصوله على درجة الدكتوراه بها عام 1982.

ولكن د. مرسي قرر – بعد فترة أمضاها في هذه ‏النجاحات – العودة إلى وطنه في عام 1986، ليصبح عضوًا بهيئة التدريس في جامعة الزقازيق، ‏ناقلًا ما تعلمه بالولايات المتحدة إلى مصر.

قد لا يفهم كثيرون هذا السلوك في حياة د. مرسي لأنه يمثل فئة نادرة في مجتمعنا المصري، وهي ما يسمى الفئة الأولى من “القادمون” (انظر مقالا سابقا للكاتب في الجزيرة نت)، وهي فئة الباحثين الذين ‏يعودون إلى أوطانهم بعد إتمام الدراسات في الخارج، وتمثل فقط 5% ممن يسافرون اليوم للتعلم ‏في الغرب.

وعادةً تتميز هذه الفئة -وخاصة من يتخرجون منها في جامعة مرموقة- برغبة قوية في ‏التغيير وقدرة عالية على المواجهة، ويمثل د. محمد مرسي نموذجًا واضحًا لهذه الفئة؛ فقد كان يرى أن النجاح الكامل لا يتم إلا على أرض الوطن.

قد يتساءل البعض: ما الذي يجعل د. محمد مرسي عالما؟ وقد يرون ذلك مبالغة في الأمر ولكن ‏الحقيقة غير ذلك، فللمعرفة شقان: الأول هو اكتشاف أسرار هذا الكون الذي نعيش فيه، والثاني هو ‏محاربة الجهل. وقد يكون للدكتور محمد مرسي نصيبٌ توقّف عن النمو مبكرًا في الشق الأول، إلا ‏أن له نصيبًا هامًا في الشق الثاني، إذ عاش طيلة حياته مطالبا بأن تكون المعرفة والحقائق أساس ‏صنع القرار.

لذلك أحسبه من رجال العلم في مصر، ووصفه من هو أكبر مني شأنًا وأعلى مني ‏مقامًا الراحل الدكتور أحمد زويل بالعالم، ولم يكن وصفه بالخاطئ أو بالمجامل؛ فالدكتور زويل ‏يزن كلماته في العلم بدقة يحاسب عليها الرأي العام العالمي وليس فقط المصري، وهو كان يعي ذلك ‏جيدًا.

التسامح الديني لدى مرسي

أشيع مرارا وتكرارا أن الانتماء الفكري للدكتور مرسي يجعله غير منفتح على الديانات والثقافات ‏المختلفة، واعتمد من أشاع ذلك على بساطة مظهره بلحيته وفطرة سلوكه.

وأذكر هنا أن د. مرسي التقى -في أول زيارة له ‏للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2012- بالجالية المصرية في ‏قاعة مفتوحة تسمح بدخول الجميع، وكان ذلك بأحد فنادق تايم سكويرز في قلب نيويورك، ‏وتوجهت إلى هذا اللقاء الذي حضره ما يقارب 200 مصري، وقد أجاب د. مرسي بكل دقة ‏وصدق على أسئلة الجالية المصرية.

كان من بين المصريين سيدة قبطية فاضلة شكت له بقوة ما يتعرض له الأقباط من تمييز وعنف في ‏الشارع المصري، فحاول بعض الحضور اعتراض كلامها وهنا أمرهم د. مرسي بالسكوت حتى ‏تستطيع السيدة البوح بشكواها بكل حرية، ثم أجابها. لم تعجبها إجابة د. مرسي التي لم ترَ فيها إلا ‏مجرد كلام عام في التسامح لا وجود له على أرض الواقع، فظلت تصرخ ضده؛ وهنا توجه الأمن ‏الخاص بالرئاسة وأمرها بالجلوس برفق.

وبعد انتهاء الجلسة توجه إليها الدكتور مرسي أثناء ‏خروجه وقبل رأسها وفتح لها الطريق للخروج قبله، ولم يشتد وجهه إلا عندما نهَر أحد مرافقيه كان ‏يريد الرد بشكل غير لائق على هذه السيدة. كنت أقف على بعد أمتار منه، والتقت نظراتنا بابتسامة خفيفة منه ودهشة مني، وخرج من القاعة ‏وكلانا لا يدرك ما تخفيه الأقدار للآخر.

نعم كان د. محمد مرسي متسامحًا ومحبًا للأديان الأخرى ‏بصدق، وكيف لا وقد عاش ودرس في أكثر مدن أمريكا اختلاطًا بالأديان والأعراق، فجامعة ‏سوثرن كاليفورنيا بها أكبر عدد من الطلبة الأجانب بالمقارنة بكل جامعات الولايات المتحدة وأعضاء ‏هيئة التدريس من كل أنحاء العالم.

بينما يتحدث قادة عن التسامح والمحبة بين الشعوب؛ عاشر الدكتور مرسي هذا التسامح سنوات ‏طويلة كطالب وأستاذ مدرس بجامعات ولاية كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر انفتاحا في كل الولايات ‏المتحدة.

ولو كان ثبتت عليه أي آثار للتعصب أو العداء للأديان لما كان أتم دراسته أو عين عضواً في ‏هيئة تدريس بجامعات كاليفورنيا، التي تتوخى حرصًا شديدًا في قضايا العنصرية والكراهية الدينية، ‏خاصة بعد أحداث العنف التي عرفتها الولاية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

كان احترام الدكتور مرسي لاختلاف الأديان صادقًا وحقيقيًا، ونابعًا من تجربته الناضجة والناجحة ‏في الولايات المتحدة، وليس مجرد مغازلة للغرب كما نرى اليوم في من يدّعون التسامح وهم لا ‏يقبلون الاختلاف في الرأي بالأساس حتى يقبلوا بالاختلاف في الدين، وليس لهم أي تاريخ يذكر في ‏التعايش مع أي ثقافات مختلفة.‏

كان في قرارة نفسي أن ثورة يناير تستطيع أن تنقلنا من دولة الجهل والظلم التي نعيشها إلى دولة ‏العلم والعدل التي نحلم بها، ولكنه فاتني أن ذلك لن يكون إلا مرورًا بدولة الأخلاق التي سعى د. ‏محمد مرسي لتأسيسها بخبرته، أساسًا كأكاديمي تتلمذ وعمل في وسط فكري وأخلاقي متميز قبل أي ‏شيء آخر.

وبعيدًا عن المشهد العبثي والمشوه للسياسة والإعلام في مصر؛ كان الدكتور محمد ‏مرسي رئيسًا داعمًا للعلم ومات محاربًا للجهل. أنصف أو أخفق أرى أن حسابه عند خالقه أيسر منا ‏جميعًا، رحمه الله.

 

*السيسي يجري تعيينات قريباً بمنصات الشامخ.. و”القضاء الأعلى” شيطان أخرس

ابتداءً من 30 يونيو الجاري تنتهي خدمة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ومعه المستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فيما يستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو المقبل، بينما يبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش، 70 عاما، في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015، ومن المرجح أن يعود بداية من العام القضائي المقبل إلى عمله في محكمة النقض حتى بلوغه سن التقاعد عام 2024.

استقبال الفرحين
وفي 30 يونيو ينتهي عام قضائي، يفترض ألا يتأخر تسليم أسماء المرشحين وفق التفصيلات الجديدة التي أعدها السيسي في تعديلاته الأخيرة على دستور الإنقلاب، وهو بالفعل ما كان، حيث بادر مجلس القضاء الأعلى ولم ينتظر تصديق السيسي على قوانين القضاة، التي تسمح للسيسي الاختيار من بين سبعة مستشارين رئيسًا لكل من: «القضاء الأعلى مجلس الدولة-النيابة الإدارية-قضايا الدولة»، بدلًا من الاختيار بين أقدم ثلاثة مستشارين فقط في كل منها.
وبمجرد موافقة نواب الانقلاب على القوانين في منتصف الشهر الجاري، أرسل قائمة بأقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض لرفعها للسيسي لاختيار رئيس المحكمة من بينهم!
وضمت القائمة، بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض، المستشارين: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب».
النائب العام
وكما يشير المثل العربي “أسد علي وفي الحروب نعامة”، يذكر المصريون كيف اجتمع القاضي المستشار أحمد الزند والنائب العام عبدالمجيد محمود وأعضاء بمجلس نادي القضاة وأنصارهم الموالين للعسكر على رفض تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا عاما حرا بدلا عن نائب عام مبارك عبدالمجيد محمود، وينزل الثوار ليحرقوا الإخوان والباصات التي نقلتهم للتحرير لتأييد قرار الرئيس بعزل النائب العام الذي كان مطلبا ثوريا، وسط افتخارهم بفعلهم أن اوسعوا الإخوان ضربا.
الآن يمكن السيسي لنفسه، اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للثاني.
وقال نائب رئيس محكمة النقض إن المجلس لم يرسل الترشيحات الخاصة بمنصب النائب العام حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع على وجود المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي ضمن اختيارات القضاء الأعلى الثلاثة التي يرسلها للسيسي للاختيار فيما بينهم.

 وذلك على الرغم من أن مصدرا قضائيا بوزارة العدل قال لـ”مدى مصر” إن المعيار الوحيد الذي سيختار الرئيس في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار.
القرارات القريبة
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس السيسي إصدار قرارات التعيين الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، إذ جرت العادة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات تعيين الرؤساء الجدد للجهات والهيئات قبل نهاية العام القضائي، وأن تكون متزامنة، على أن يتضمن كل قرار موعد تنفيذه، بحسب المصدر.
فبعدما وسعت القوانين التالية لتعديلات دستور السيسي في الانتقاء من بين المرشحين لرئاسة الهيئات والمحاكم العليا، سيختار السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية من بين خمسة مستشارين بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها.

أصبح اختيار رئيس القضاء العسكري من بين أقدم سبعة لواءات بالهيئة بعد أن كان دور السيسي قاصرًا على التصديق على اختيار وزير الدفاع الذي عزله السيسي رغم تحصين دستور الإنقلاب 2014 له.
هذا في الوقت الذي يحال فيه جميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية بما فيهم النائب العام للتقاعد، قبل بداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل، باستثناء رئيس هيئة القضاء العسكري؛ لعدم تحديد مدة الإحالة للتقاعد بالنسبة لواءات القوات المسلحة التي تتراوح بين 58 و64 عامًا.

 

*مجلة فرنسية: الرئيس مرسي تعرض لمعاملة ظالمة.. وقمع لافت لآلاف الإخوان بالسجون

قالت موقع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في تقرير لها: إن “مرسي لم يكن له حظوظ وفيرة للنجاة من ظروف احتجازه، والمتمثلة في العزل التام ورفض الرعاية الطبية والزيارات العائلية”، معتبرة أن “مصير مرسي يعطي اليوم انطباعا مؤكدا بتحيز العدالة، خاصة أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2012، قد أخلي سبيله في 2017”.

وفي إطار اعتباره خبرا سارا للسيسي ضمن أخبار سارة أخرى له، مثل عزل عمر البشير وتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية، غير أن المجلة استدركت قائلة: “وفاة محمد مرسي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 17 يونيو، تسبب في تغيير المعطيات فجأة”، مشيرة إلى أنه “من المرجح أن يكون مرسي توفي متأثرا بنوبة قلبية، بعد اعتقال دام ست سنوات”.

وقالت: إنه “لا يجب تجاهل حقيقة أن وفاة مرسي لفتت الانتباه الدولي للقمع الشامل لخصوم النظام، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، التي شُبّه أعضاؤها بالجهاديين والذين يقبع عشرات الآلاف من مؤيديهم في السجون المصرية”.

ونبهت إلى أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق “شامل ومستقل” في وفاة الرئيس السابق، “وإذا كانت صورة السيسي (الذي يحظى بشعبية ويمثل حصنا منيعا ضد التهديد الإرهابي) قد أقنعت شركاءه الغرب في وقت معين، فإنها توشك اليوم على التحول إلى مصدر شكوك عديدة”.

مرسي شهيدا
واعتبرت أن ما يخشاه الإنقلاب هو أن تجعل وفاة الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا منه شهيدا في ظل الظروف التي مر بها وألمحت إلى أن هذا ما يخشاه النظام حقا، لا سيما أن الأوساط الليبرالية التي رحبت باستلام الجيش للسلطة سنة 2013، تدين المعاملة غير العادلة التي تعرض لها محمد مرسي”.

وعن تلك الظروف المريبة أشارت إلى التكتم وسرعة دفن الرئيس مرسي “في دائرة ضيقة وفي الليل، وبحضور عدد قليل فقط من أفراد عائلته، ووضعت قوات الأمن في مسقط رأس الرئيس بمحافظة الشرقية، في حالة تأهب بعد إعلان وفاته”، معتقدة أن “هناك خطرا ضئيلا أن يواجه السيسي انتفاضة شعبية”.

ولفتت إلى أن وفاة الرئيس مرسي جاءت في أسوأ السياقات الإقليمية للسلطة، “ففي الجزائر كما هو الحال في السودان، أدى الحراك الشعبي أخيرا إلى رحيل عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير، وفي هذين البلدين، تُدار اليوم عملية انتقال يقودها الجيش على شاكلة ما حدث في مصر، وتكمن المشكلة في أنه في الجزائر العاصمة وفي الخرطوم لا تعكس المؤسسة العسكرية صورة إيجابية عن نفسها”.

وقالت المجلة إن “النموذج المصري لمؤسسة عسكرية تضمن سير شؤون الدولة قد خسر جاذبيته وبات اليوم بمثابة المثال الذي يرفضه جزء من الجزائريين والسودانيين، وفي بداية الشهر الجاري، قام مجلس السلام والأمن الأفريقي بتعليق عضوية السودان، في الوقت الذي شن فيه المجلس العسكري الانتقالي، المدعوم من القاهرة، حملة قمع دموية لمظاهرات طالبت بإرساء دولة مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص. ومن الصعب ألا نرى في هذه الخطوة التي أقدمت عليها هذه المؤسسة الإفريقية شكلاً من أشكال إدانة للسيسي”.

 

*حريقان بالعتبة وباب الشعرية.. هل يحرق “السيسي” وسط البلد من أجل بيزنس الإمارات؟

في أقل من 24 ساعة، شب حريقان هائلان في حيين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها إقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية مع اندلاع حريق هائل صباح اليوم الخميس في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق  رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ حيث وصلت 10 سيارات إطفاء متأخرة بعد أن التهمت النيران عددا من المحال والفروشات بسوق الخضار بمنطقة العتبة بالموسكي.

وكشفت التحريات الأولية لمكان الحريق التهام عدد من الباكيات دون وقوع أية خسائر بشرية، وتواصل القوات عمليات التبريد عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. وتواصل الأدلة الجنائية جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وقبل أقل من 24 ساعة، نشب حريق هائل في عمارة سكنية تضم معارض أحذية بميدان باب الشعرية، وسط العاصمة القاهرة، من دون وقوع خسائر في الأرواح. ودفعت إدارة الحماية المدنية في القاهرة بسيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، إثر تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، في حين سارعت قوات الإطفاء إلى إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات، بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق.

واستخدمت قوات الإطفاء خزانات المياه لإخماد الحريق، بعد أن تمكن الأهالي من إخلاء المحلات من العاملين قبل وصول المطافئ، وذلك بوضع سلالم لإنزال الموجودين داخل المحلات حفاظا على أرواحهم. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ حيث أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحادث، وطلبت كذلك تحريات المباحث (الشرطة) حول الواقعة، وسماع شهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.

وصرح رئيس حي باب الشعرية، اللواء ماهر هاشم، أن تماسًا كهربائيًّا بأحد أجهزة التكييف تسبب في اندلاع نيران بأحد العقارات التي تحوي محلات بنطاق الميدان، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح. وتبين من الفحص الأولي نشوب الحريق نتيجة تماس كهربائي، وأسهم في اشتعال الحريق بعض المواد الكيميائية اللاصقة التي تستخدم في صناعة الأحذية.

وتعيد هذه الحرائق للأذهان سلسلة الحرائق التي وقعت في منطقة وسط البلد في صيف 2016، وشبت في عشرات المحال بمطقتي العتبة والأزهر – ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة – حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقتها أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

لكنّ خبراء ومراقبين ربطوا تصريحات السيسي وقتها بتصريحات سبقتها بيومين فقط خلال افتتاحه مشروعا للجيش في مدينة بدر شرق القاهرة، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد – في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر – عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها”.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات وقتها  تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل”.

ولم يستبعد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير تورط النظام في هذه الحرائق، قائلا إن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته”.

وربط المنير ذلك بفلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها”.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر في إبريل 2016م أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن “الهدف الأساسي هو تفريغ المنطقة لتنفيذ مشروع القاهرة خمسين، الذي طرحه سابقا جمال مبارك والذي يستهدف إخلاء مساحة أربعين كيلومترا مربعا لتحويلها إلى مركز إدارة، على غرار المنطقة الخضراء بالعراق”.

 

*في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.. سجون السيسي قتل وتعذيب وتغريب

عمليات تعذيب ممنهج تمارسها مباحث سجون الانقلاب في ظل السفيه السيسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة والمختفين قسرا في مقرات احتجاز مجهولة أو من يسمون ب”المختفين قسريا”.
وتشمل عمليات التعذيب الإهمال الطبي المتمثل في نقل الأمراض الفيروسية الكبدية للمعتقلين من الماء المتوفر بالسجون أو من خلال الجرادل المستخدمة في الشرب وقضاء الحاجة، ومنع الأدوية والتمريض والنقل للمستشفيات والإهمال في الطعام وكافة الحقوق الأساسية لهم ومنع الزيارات عنهم وحبسهم انفراديا.
واعتبر نشطاء أن هذه الكلمات والمصطلحات الحقوقية تبدو كأنها كوابيس، فالتعذيب أمر بشع ووحشي ولاإنساني، ويسمّم حكم القانون ويستبدل به الرعب، وإذا سمحت الحكومات باستخدامه، فلن يبقى أحد في أمان.

ما بعد قتل الرئيس

ورصد مراقبون أنه منذ استشهاد الرئيس والزنازين أغلقت سجون الانقلاب مغلقة على ساكنيها والمعلومات غائبة عن عدد كبير من المعتقلين خاصة القيادات التي كانت مع الرئيس الشهيد في ذات القضية.
وقال حقوقيون إن 180 معتقلا مضربا عن الطعام في سجن العقرب احتجاجا على مقتل الرئيس، يتعرضون للضرب ببنادق صيد الطيور “الرش” والتعذيب، والمعتقلون هناك يتعرضون للإغماء بسبب الضرب وقد تحول السجن الي ما يشبه المستشفى الميداني، كما يتعرض أغلبهم لخطر الموت.
وأوضحوا أنه جرى تغريب عدد من المعتقلين إلى مكان مجهول حتى الآن وهم؛ هشام محمد عبدالحليم (الفيوم)، وعمر محمد عبدالوهاب (شرقية)، ومصطفي أورني(الفيوم)، ومحمد محمود كحلاوي (سوهاج)، وصلاح منير (الشرقية)، وفايز احمد (كفر الشيخ)، وعلي رمضان (الفيوم).
وقال مصدر حقوقي إن إدارة سجن برج العرب تعنتت مع عدد من أهالي معتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق مركز حوش عيسى» بينهم «محمد عوض قريطم ، وأحمد عبدالهادي فايد، وصالح عبدالهادي موسي أبوالريش-، محمود حماده مصطفي-، ورمضان حماده مصطفي»، ومنعت عنهم الزيارة ورؤية اهاليهم.
وتناقلت صفحات مناهضة للتعذيب تحذيرات منظمة العفو الدولية من أنواع التعذيب سواء بالصعقات الكهربائية، والضرب، والاغتصاب، والإذلال، والحرق، والحرمان من النوم، والتعذيب باستخدام الماء.
واستهدفت موجة الاعتقالات الأخيرة المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية الممنهج، والقمع الوحشي، لأي شخص يجرؤ على انتقادها.
وتواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق مصطفى إسماعيل سيد حسن، ومحمد إسماعيل سيد حسن، من داخل قسم شرطة الدقي، لليوم الـ132 على التوالي. واختفى الشقيقين بعد ترحيلهما إلى سجن الدقي تمهيدًا للإفراج عنهما عقب صدور قرار ىإخلاء سبيلهما يوم 14 فبراير، إلا أن إدارة القسم رفضت الإفراج عنهما.
واخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة قسريا محمد حسن رجب محمد، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 مارس 2019، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة. حيث قبضت تعسفيا عليه أثناء شراءه بعد متطلبات المنزل حيث قام اثنين بلبس مدني بالنزول من ميكروباص وتغميه عينيه واختطافه.

آلاف السجناء

قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عن وفاة الدكتور محمد مرسي شارحا الأوضاع بالسجون: “هذه المرة الأولى التي يعاني فيها مرسي من غيبوبة أثناء فترة احتجازه، وقال من قبل إنه قلق بشأن مرض السكري والأنسولين وأن الجرعة التي كان يأخذها لم تكن مناسبة وأنه لم يتم عرضه على أطباء مستقلين، لأننا نعلم أيضًا أن أطباء السجون في مصر هم موظفون بوزارة الداخلية، ليسوا مستقلين ولا يمكنهم فعليًا اتخاذ القرارات أو التصرف دون موافقة المشرفين عليهم وهم أيضا من ضباط الشرطة”.

وتابع مجدي، قائلا “نعتقد(هيومن رايتس ووتش) أن عزلة الرئيس مرسي والإساءة في معاملته تصل في الواقع إلى مستوى التعذيب بالمعنى المقصود في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والتي تجاهلتها الحكومة المصرية وتجاهلتها تمامًا”، وتابع “أعتقد أن حكومة السيسي أظهرت الإهمال في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية”.

وأضاف “وفاة الرئيس مرسي يجب أن تلفت انتباهنا فعليًا إلى حالة الآلاف من السجناء في سجون مصر، حتى أن بعضهم لم تتم إدانتهم وأُرسلوا إلى السجون كنوع من الاحتجاز السابق للمحاكمة، لايستطيعون رؤية القضاة، وغير قادرين على رؤية أهاليهم”.

وكشف أن “هيومن رايتس ووتش” وثقت وفاة العديد من السجناء بسبب الظروف السيئة للاحتجاز على وجه التحديد، وبسبب عدم وجود رعاية طبية كافية، أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للحلفاء المصريين الدوليين لإثارة الانزعاج في الواقع حول حالة حقوق الإنسان في مصر وظروف السجن”.

تقرير حديث

وفي آخر تقرير لها، كشفت منظمة “كوميتي فور چستس” عن سجل جرائم نظام الانقلاب العسكري في السجون والمعتقلات خلال عام 2018، حتى فبراير 2019 والذي أسفر عن ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، إلى 825 حالة.

وقالت منظمة “كوميتي فور چستس”، في تقريرها السنوي الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية، والذي حمل عنوان “أوقفوا الانتهاكات فوراً”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة انتهاك، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد الفريق 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11 % من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76 %، يليه القتل خارج إطار القانون، والوفاة أثناء الاحتجاز، بعدد 245 حالة بنسبة 9.7 %، وأخيراً التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76 % 

فريق المنظمة

وأكدت أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقاً على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر. في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼً، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

كما وثق فريق المنظمة 119 حالة إخفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، و7 حالات سوء معاملة، و5 حالات وفاة أثناء الاحتجاز، و5 وقائع قتل خارج إطار القانون.

ورصدت “كوميتي فور چستس” 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

وحسب التقرير فإن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصدت بها انتهاكات كانت في محافظتي الشرقية والقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة بالقاهرة.

وأشار إلى استهداف محافظتي الشرقية والبحيرة على مدار العام بانتهاكي الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، إذ تصدرت محافظة الشرقية ملف الإخفاء القسري بعدد 171 حالة مثلت 33.72 % من الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35 %، غير أن الأخيرة سجلت أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال العام الماضي بواقع 159 حالة (31.4 % من الحالات المرصودة).

 

*المتحرش.. هل يحطم دندراوي الهواري الأرقام القياسية لأحمد موسى؟

في أحد الأفلام الكوميدية كان أحد الممثلين يطلق على نفسه لقب “كلب السقا”، من فرط حبه في الممثل أحمد السقا، حتى إنه تمنى أن يعمل معه في أفلامه وأن يقلده في أسلوبه، ومن السينما إلى الصحافة لا يختلف الأمر كثيرًا، فهناك من يتمنى أن يكون في عبقرية الأخوين مصطفى أمين وعلي أمين، مؤسسي صحيفة “الأخبار” الشهيرة، ومن الصحفيين من يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، ويعمل في صحيفة اليوم السابع، التي تمسح وتكنس تحت أقدام العسكر.

الصحفي دندراوي الهواري الذي تشفى في المقبوض عليهم فجر الثلاثاء الماضي، من الليبراليين واليساريين صحفيين وبرلمانيين، يسابق الزمان ويبذل مجهود جبار لكي يتخطى أحمد موسى، ولكن هيهات ما زال أحمد موسى في المركز الأول في التطبيل، ويكافح بما أوتي من قوة التطبيل ليتفوق على أستاذه خالد صلاح، الشهير في أروقة أمن الدولة بـ”أبولمونة”.

وشنت قوات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة، شملت عددا من المؤيدين للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعلى رأسهم المحامي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.

قرون استشعار

يقول الناشط محمود السبع: “مرة حبة صعايدة اسمهم أحمد موسى ومصطفى بكري ودندراوي الهواري “…… البلد تعريض ومفيش لا جورنال ولا قناة إلا ما لفوا يرقصوا فيها للباطل برا وجوا ويرموا بالباطل الأشراف بأقزع الاتهامات خلوا عنا العنصرية مش ناقصين قرف”.

ويمتلك “الهواري” قرون استشعار حادة جدا، ودائما ما يتهم جماعة الإخوان في كل فيضان أو زلزال أو ارتفاع لدرجات حرارة الشمس، فمثلاً من أول ساعة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال بثقة قرونه العارفة والمدربة والواثقة والواصلة لكل المجرّات الكونية والأمنية: “ابحث عن الإخوان وقطر وتركيا”!

و”الهواري” بشهادة من يعرفه مستقيم جدا في التطبيل، وغالبا لا يقف من على كرسيه عزة وأنفة وكرامة مهنية، حتى وإن كان زائر الجريدة هو محمد دحلان، بشحمه ولحمه، أو حتى ليلى علوي، وأيضا يشرب اللبن، ويأكل الجزر، ولا يتحرّش بأحد أبدا في العمل، حتى وان كانت زميلة صحفية أبلغت عنه في محضر رسمي بذلك.

والرجل الذي يتمنى أن يكون “كلب السلطة”، يعلم جيدًا أن لقمة عيشه هي الإخوان وأردوغان وقطر، وعلى هذا الأساس يسهب في كتابة المقالات، سواء أتته معلومات جاهزة من سيادة الضابط “أشرف”، أو اجتهد في التأليف والتحريف، وإن كان قليلا ما يجتهد خارج ما سُطّر له، معتمدا على هذا المثلث المرسوم له: أردوغان – قطر – الإخوان.

المتحرش

ويقول الصحفي سمير التميمي: “في أسفل وأحقر من هذا الواطي دندراوي الهواي يكتب (كيف نثق في جماعة تقول: “أشهد أن لا إله إلا الله.. وأن محمد مرسي رسول الله”؟!).. عندنا مثل بيقول الهامل بيجيب لأبوه المسبة.. الله يلعنه ويلعن أبوه ابن الستة وستين كلب.. ملاحظة: لم أتعود السب لكن هذا التافه أفقدني الحلم”.

وللدندراوي الهواري يقينيات ثابتة، لا تهتز على مدار رحلته التطبيلية التي لازم فيها القواميس ودوائر المعارف الأجنبية قاطبة، والحوليات، والكتب الفكرية والتحليلات السياسية، بحثا عن الحقيقة فقط، والتي يظهر جهده الجهيد في البحث عنها، والتعب فيها، على صحيفة اليوم السابع.

وتارة يصف “مصادرة أموال الإخوان ضربة معلم”، وأخرى يبحر خارج الحدود فيكتب “هل يعلن أردوغان إفلاس بلاده الشهر المقبل”، وأحيانا يدخل عالم السحر والشعوذة فيكتب “عالم جغرافيا يصف تركيا بالغراب”، ولا بأس بمعادة الشعوب الشقيقة فيكتب “السوريون في 6 أكتوبر أقاموا الأفراح، ووزّعوا الحلوى احتفالا بفور أردوغان”، اما معاداة المقاومة فحدث ولا حرج عندما كتب “حماس والإخوان وأردوغان ضيّعوا القدس”.

ومن “الهبل على الشيطنة” يكتب دندراوي “الدكتور فتحي سرور مؤسس مدارس جماعة الإخوان المسلمين في مصر”، ويكتب أيضاً “قطر وتركيا تؤسسان مصنعا لإنتاج الملابس العسكرية، وتصديرها للجماعات الإرهابية”، وعندما يفلس بئر السخافة يخرج بموضوعات من عينة “لعنة الفراعنة تثير الرعب في شوارع إسطنبول، وتصيب أردوغان بالهذيان”، وبعد تصريح دندراوي بأشهر معدودة، يفتتح أردوغان أكبر مطار في العالم!

ويفشل دندراوي عندما يريد اللعب بالبيضة والحجر، ومن ذلك ما كتب “مبارك وأحمد شفيق والبرادعي والإخوان أقرّوا بسعودية جزيرتي صنافير وتيران”، أو تحريضه ضد اعدام المعتقلين الأبرياء بقوله “اعدِم المسجون.. يخاف السايب”، وهذه أمثلة قليلة جدا من بئر السخافة “الدندراوية” التي يُتحف بها المصريين، بمباركة وتشجيع وتصفيق من ضابط الأمن المشرف عليه.

 

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ"نتنياهو"

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”

تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو”.. الأحد 17 مارس.. “ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*“الجنايات” تقضي بالمشدد على 10 مواطنين.. وبراءة 4 في “كنتاكي” الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، قرارا بالسجن 10 سنوات لـ10 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وتخريب دشمة كنيسة، والتصدي لقوات الشرطة بالشماريخ.
وصدر قرار السجن حضوريا بحق كل من:
1-
أحمد.ز.م 27 سنة-استورجي، ومقيم بمنطقة الحواتم
2-
سيد.ف.ر27 سنة-يعمل بشركة استيراد وتصدير، ومقيم بشارع شهير بمدينة الفيوم
3-
محمد.ق.م 29 سنة-عامل)، ومقيم بمركز الفيوم
4-
صالح.م.م 20 سنة-عامل بمصنع طوب)
5-
مصطفى.ز.م 19 سنة-عامل بمحل ألوميتال
6-
محمود.أ.ع 17 سنة-عامل، ومقيم بمنشأة الجزائر بمركز الفيوم
كما صدر نفس الحكم بحق 4 آخرين غيابيا.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام في القضايا ذات الطابع السياسي، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.
من جانب آخر أصدرت الدائرة 11 برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي ثالث أحكامها اليوم بالبراءة لـ4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مطعم كنتاكي” بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.
تضم القضية الهزلية التي تعود لـ27 يناير 2015 كلا من حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن سامح فوْاد أحمد، ولفقت لهم اتهامات تزعم قتل المواطن أحمد خطاب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي، وبمحيطه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
يشار إلى أن نيابة الانقلاب تتبنى نهجا فى تلفيق الاتهامات للأبرياء دون دليل من الواقع وهو ما يسير عليه نظام الخائن عبد الفتاح السيسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013.


*
ميليشيات الانقلاب تواصل التنيكل بالشراقوة بحملة اعتقالات بـ”ديرب” و”أبو كبير

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لنهجها في الانتهاكات وخرق القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وقال شهود عيان: إن قوات الانقلاب اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددا من القرى بينها قرية صفط زريق والهوابر وديرب البلد واعتقلت عددا منهم، بينهم الدكتور محمود أحمد عبد الرازق عوض.
وأضاف الشهود أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس “آلاء السيد” الطالبة بكلية الاداب جامعة الزقازيق أثناء خروجها من الجامعة واقتادتها لجهة غير معلومة ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية وطلاب وطالبات الجامعات.
كما اعتقلت من مركز أبوكبير فجر أمس 5 مواطنين بينهم عقيد متقاعد عبد اللطيف صلاح بدوي بالدفاع الجوي بالقوات المسلحة، إلي جانب عز الدين محمد العباسي عبدالحميد.
الى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار رفض قوات الانقلاب بالقاهرة، إجلاء مصير أشرف متولي عبدالعال، معلم خبير لغة فرنسية، من أبناء مركز كفر صقر بالشرقية لليوم الثاني عشر بعد اعتقال في 5 مارس الجاري، من شقة سكنية بالتجمع الخامس رفقة 5 آخرين؛ حيث كانوا في زيارة لعيادة مريض “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء مركز الإبراهيمية.


*
إحالة أوراق محمود نظمي إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم

أحالت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية كلٍّ من المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، أوراق محمود نظمى السيد، المتهم بقتل ابنيه ريان ومحمد، بميت سلسيل بالدقهلية، إلى المفتي وتحديد جلسة 17 أبريل للنطق بالحكم.
كانت الجلسة قد شهدت، اليوم الأحد، مرافعة عبد الستار جاد، محامي المتهم، أعقبها سؤال المستشار نسيم البيومي للمتهم، ومواجهته بتقرير خبير الخطوط الذي أثبت تطابق خطه مع الخطاب الذي اعترف فيه بقتل أولاده وأنكره خلال الجلسات السابقة، وبرر محامي المتهم ارتكابه للجريمة بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة.
وجددت النيابة، عقب اعتراف المتهم، المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه، وسط حالة من الجدل التي سادت داخل قاعة المحكمة.
يذكر أن هذه هي ثامن جلسات محاكمة نظمي منذ إحالته للمحاكمة بتهمة قتل أطفاله ريان ومحمد، بإلقائهم من أعلى كوبري فارسكور بدمياط أول أيام عيد الأضحى الماضي.


*
مدرسة تحضر “عفريتة” السيسي في طابور الصباح.. ونشطاء: “بوتبليحة

فوجئ تلاميذ إحدى مدارس أسيوط بحضور “عفريتة” عبد الفتاح السيسي خلال طابور الصباح، وذلك عبر مشهد تمثيلي استعرض ما أطلق عليه إنجازات السيسي في حل المشكلات.
كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمعلمة في مدرسة الفرنسيسكان بمحافظة أسيوط، قد واجه سخرية وانتقادات شديدة بعد تقمصها دور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أثناء طابور الصباح، وقامت بإلقاء التحية على الطلاب مختبئة وراء صورته.
افتتحت “عفريتة” السيس التي كان يصدر من خلفها صوت سيدة وهي تردد بعض الكلمات التي وردت في خطابات السيسي المختلفة، ثم طلبت من الطلاب الذين لديهم شكاوى أن يقوموا بتقديمها للرئيس “الصورة”، لتجيب هي بدلا منه على أسئلة الطلاب.
ورددت المعلمة المقولة الشهيرة للسيسي: “انتو مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟”.
ولاقى المقطع سخرية من المواطنين والناشطين، وارتفعت حدة تعليقات المتابعين وانتقاد المدرسة والقائمين عليها، ورفض أسلوب استغلال الأطفال في إظهار التأييد للسلطة الحاكمة.
تطبيل
محمد مصطفى” رأى في تعليقه أن المُدرسة التي قامت على هذا العمل “لازم تتعلق من رجليها عشان تحرم تعمل كده تانى”، فيما قال “محمد محمود”: “سيبوا العيال فى حالهم.. علموهم يحبوا بلدهم بجد مش تسقوهم التطبيل للى فى ايده السلطة”.
بينما أبدى “سامح أبو علي” أسفه للوصول إلى هذا المستوى، معتبرا ذلك انعكاسا طبيعيا لتدني المستوى التعليمي وبقاء مصر في ذيل التصنيف الدولي.
وعلّق هيشو: “‏كانوا عملوه من العجوة أحسن”. وكتب هادي: ‏”لأ كفاية هبل.. إنتوا بتعلموا الولاد إيه؟؟! كدا حرام والله.. هي وصلت لكدا!! وكم ذا في مصر من المضحكات.. لكنه ضحك كالبكاء”.
بلحة بن هبل
وغرّد إسماعيل النجار: ‏”والله العظيم لو قاصدين يتريقوا عالسيسي مش هيعرفوا يعملوها بالوكسة دي”. ‏وسخر شرقاوي: “كدا مش بلحة.. كدا بقى الإله بلحة بن هبل، تربية العبيد على طريقة مدرسة الفرنسيسكان في أسيوط”.
فيما وصفها عبدالله الشريف بفقرة السيرك. وكتب حساب باسم سقط القناع: “‏لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا انحنيت”.
وكتب يوسف أحمد: “‏أنا شايف إن كتير علينا دول العالم التالت، بصراحة المفروض نبقى دول العالم السابع التامن التاسع ويبقى كتير علينا برضو”.
المدرسة تحذف “المقطع
بدورها، وبعد الهجوم العنيف والسخرية من النشطاء ، حذفت “المدرسة” مقطع الفيديو وكتبت توضيحاً على حسابها بموقع “فيس بوك”، وكتبت: “تعلن مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط عن ما تم رفعه على صفحة المدرسة ( فيديو لعرض نشاط في طابور مرحلة رياض الأطفال) وهو يجسد شخصية عبد الفتاح السيسي وإلإنجازات التي تمت في عهده وبأيادي مصرية، وهذا ضمن أنشطة المناهج المقررة للمرحلة.. ” “عليه تم مسح الفيديو من الصفحة وذلك لقيام البعض بوضع تعليقات لا تليق وما تحويه من سب وسخرية ونحن غير مسئولين عن ادعاءات وتعليقات الغير ولا عن أي صفحات أخرى تعمل على الإثارة و البلبلة”.


*
صحيفة صهيونية تكشف تورط السيسي في الفضيحة المالية لـ”نتنياهو

كشفت صحيفة “تايم أوف إسرائيل” الصهيونية، عن تورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الفضيحة المالية التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما نشرته في تقرير لها مساء أمس.
ونقلت الصحيفة عن عاموس جلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، قوله: إن مسئولًا ألمانيًّا أبلغه بأن نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو ومقربون منه اتهامات بحصولهم على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.
دعم الانقلاب
كانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت، في تقرير لها في أبريل 2017، أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لنظام الانقلاب، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الدكتور محمد مرسي، قبيل الانقلاب عليه من العسكر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة بين نظام الانقلاب والحكومة الألمانية عام 2017، اعترض مقربون من نتنياهو على الصفقة وأوصوا برفضها، إلا أن الصفقة تمت فيما بعد، واتضح أن نتنياهو نفسه هو من وافق لاحقًا على إتمامها.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين السيسي والاحتلال الإسرائيلي تقاربًا كبيرًا، وصفه كثيرون بأنها علاقات دافئة، حيث أبرم قائد الانقلاب خلال العام الماضي صفقة استيراد الغاز من الاحتلال، كما أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية زادت بين الطرفين بصورة مخيفة، وذلك ضمن تحركات العسكر للتطبيع الكامل مع الاحتلال.
ورطة نتنياهو
وعلى مدى 3 سنوات حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو؛ للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية في 4 ملفات أساسية، وأوصت الشرطة خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد هي الملف 1000، والملف 2000، وأيضًا الملف 4000، ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.
وكشف جلعاد، في تقرير للقناة الثالثة الإسرائيلية ونقلته وكالة الأناضول، عن أنه توجه إلى “كريستوف هويسغن”، مستشار شئون السياسة الخارجية والأمنية لميركل، متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لنظام الانقلاب، وتابع “سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟”، وأبلغه أن ألمانيا طلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو”.
والأسبوع الماضي، كشفت القناة 13 عن أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه “نتان ميلكوفسكي” أسهما في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة “تيسين كروب” الألمانية.


*6معارضين في مجلس النقابة.. أجهزة أمن السيسي تخسر معركة “الصحفيين

انتهت انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بفضيحة كبيرة لسلطة الانقلاب، رغم فوز ضياء رشوان مرشح السلطة (رئيس هيئة الاستعلامات) بمنصب النقيب، بعدما نجح ثلاثة من المعارضين أو ما يسمى بـ”تيار الاستقلال” في انتخابات مجلس النقابة، ورابع محايد، واثنان فقط من المرشحين الحكوميين، رغم الحشد الضخم والتعليمات عبر “الواتس آب” لرؤساء التحرير.
وانتهت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة (6 من 12 عضوا) بفوز 2 من (تيار الاستقلال)، ومعهم الصحفي حماد الرمحي من جريدة الدستور “المستقل والمؤيد لمطالب الصحفيين”، لينضموا إلى 4 آخرين من نفس التيار في المجلس ويشكلون معا نصف الأعضاء. والأعضاء الستة المستقلون من أصل 12 عضوًا هم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
بالمقابل أصبح مؤيدو السلطة في المجلس هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى يوسف، ومعهم ضياء رشوان لو شارك في التصويت، في حين سقط في الانتخابات حاتم زكريا السكرتير العام السابق للنقابة.
وبذلك أصبح المجلس الجديد يضم 6 مستقلين و5 حكوميين وشخصًا غير معروف لمن سيصوت ولكنه أقرب للمستقلين، ما يعني أنه حتى لو صوت النقيب مع الحكوميين سيكون لهم 6 أصوات فقط ما يشكل هزيمة للانقلاب رغم الحشد بـ”الواتس آب”.
فوز المستقلين
وترجع أهمية فوز المستقلين وأهمية المجلس الجديد، إلى أنه المجلس الذي سيضع قانونًا جديدًا للنقابة بدلًا من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، (الذي حاول النقيب السابق سلامة طبخه وتمريره)، وهو أيضا المجلس الذي من المتوقع أن يشهد تنفيذ خطة حكومية تخص مستقبل المؤسسات الحكومية ودمجها، وتصفية مؤسسات صحفية ودمجها مع أخرى، وكذلك التصرف في أصولها، بالإضافة إلى إلغاء إصدارات تاريخية لهذه المؤسسات وتحويل بعضها لنسخ إلكترونية فقط. وهو المجلس أيضًا الذي من المتوقع أن يحدد موقفًا من التشريعات الإعلامية التي تهدف للنيّل من الحريات الصحفية، وسحب اختصاصات النقابة لصالح مؤسسات أخرى تابعة للدولة كالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتتميز انتخابات الصحفيين والنقابات بأنها أكثر انتخابات حرة في مصر، ويصعب السيطرة على الصحفيين الذين قد يجري توجيههم لتصويت معين، ولكنهم يصوتون وفقًا لمصالحهم وقناعاتهم، وهذه المرة صوتوا لمن يطالبون بالحريات والحفاظ على كرامة الصحفي وتحسين أحوال الصحفيين المتدهورة.
الخيبة الحكومية
ما إن اقترب موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين (النقيب + 6 من 12 من أعضاء المجلس) حتى اجتمعت أجهزة أمن السيسي ومخابراته، وقررت إسناد موقع النقيب (الذي غالبا ما يكون حكوميا) إلى ضياء رشوان، وإبعاد عبد المحسن سلامة لأسباب عديدة، تتعلق بالحاجة لدور رشوان كرئيس لهيئة الاستعلامات في تحويل النقابة إلى ناد اجتماعي لا نقابة رأي، والترويج للتعديلات الدستورية، وتدجين دور الصحفيين في الحياة السياسية.
وفيما يخص أعضاء مجلس النقابة، سعت الأجهزة الأمنية للسيطرة على أغلبية مجلس النقابة المكون من 12 عضوًا، عبر محاولة الدفع بقائمة ضمت 6 أعضاء حكوميين، وهو ما أكدته مصادر إعلامية بمؤسسات حكومية خاصة لموقع “مدى مصر”.
وروى صحفيون أن رؤساء التحرير، في صحفهم الحكومية والخاصة، نبهوا عليهم بالتوجه للانتخابات وحشدهم وتوفير سيارات المؤسسات لنقلهم، ووزعت عليهم قائمة من 6 أعضاء حكوميين لاختيارهم.
كانت القائمة الحكومية من 6 مرشحين، ثلاثة منهم فوق السن ومثلهم «تحت السن»، تتكون من خالد ميري «الأخبار»، ومحمد شبانة «الأهرام»، وبهاء مباشر «الأهرام»، ومحمد يحيى «الأخبار»، ويوسف أيوب «اليوم السابع»، ودعاء النجار «الجمهورية».
وجرى إرسال هذه القائمة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج في المؤسسات الإعلامية عن طريق تطبيق «واتس آب» الذي يُستخدم عادة في تواصل قيادات من اﻷجهزة الأمنية مع قيادات المؤسسات الصحفية، وطُلب من «القيادات الصحفية» بصيغة آمرة حثّ العاملين في هذه المؤسسات على النزول للتصويت ومنح أصواتهم للمرشحين الستة.
قائمة الـ «واتس آب»
وكشف مصدر داخل مؤسسة «الأهرام»، عن أنه تمت طباعة قائمة الـ«واتس آب» وتوزيعها على الصحفيين الذين لهم حق التصويت في انتخابات النقابة قبل يومين من الانتخابات، عن طريق اثنين من مديري التحرير، اللّذين شدّدا على ضرورة النزول الكثيف يوم الانتخابات والتصويت لصالح هذه القائمة «لمنع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين»، حسبما نقل المصدر عنهما.
وتكرر الأمر نفسه داخل «الجمهورية»، و«الأخبار»، و«الوطن»، و«الدستور»، و«اليوم السابع»، وغيرها، وجرى حشد الصحفيين وإجبارهم على التوجه للنقابة، كما ظهر هذا الاهتمام الحكومي من حجم التواجد الأمني المكثف حول النقابة تحسبًا لتوافد الآلاف عليها، وهو ما انعكس أيضًا على الزحام الرهيب داخل النقابة يوم الانتخابات.
وكان الإقبال في الانتخابات الأخيرة شديدًا؛ بسبب حضور قرابة 5 آلاف صحفي بفعل حشد المؤسسات المختلفة بناء على التعليمات الأمنية، (في الانتخابات التي فاز فيها ضياء رشوان في عهد الرئيس مرسي مارس 2013، كانت مشاركة الصحفيين قليلة بإجمالي 2339 صوتًا، أي نصف من شاركوا في الانتخابات الأخيرة.
ورغم كل هذه التحركات والاستعدادات لضمان السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الصحفيين، إلا أن النتيجة في النهاية أسفرت عن فوز ثلاثة فقط من أعضاء قائمة الـ«واتس آب» هم: خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيى، انضموا إلى اثنين حكوميين في المجلس ليصبح عددهم أقلية (5 من 12)، وبالمقابل عزز تيار الاستقلال أغلبيته من 3 إلى 6 أعضاء، ومعهم عضو سابع محايد ربّما يصوت معهم.
بذلك خسرت الدولة أغلبيتها السابقة في المجلس، بوجود 6 أعضاء حاليًا من أصل 12 محسوبين على «تيار الاستقلال» وهم: جمال عبد الرحيم ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس ومحمد خراجة.
لماذا خسر “البلشي”؟
رغم أن نتائج الفرز في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لاختيار 6 أعضاء لعضوية المجلس أسفرت عن أن أعلى 6 مرشحين حصلوا على أصوات هم: (محمود كامل وخالد ميري، ومحمد شبانة، وهشام يونس وخالد البلشي وممدوح الصغير” على الترتيب، إلا أنه تم استبعاد آخر اسمين، الحاصلين على المركزين الخامس والسادس.
والملفت هنا أنه استمرارًا لتصويت الصحفيين لصالح أعضاء تيار الاستقلال وليس لصالح الأعضاء الحكوميين، فإن المرشح من تيار الاستقلال خالد البلشي فاز بـ1440 صوتًا، ومع هذا خسر وصعد بدلا منه مرشح الحكومة محمد يحيى يوسف، الذي حصل على 1154 صوتًا فقط!.
والسبب في ذلك أنه وفقًا لقانون نقابة الصحفيين، فإنه يفوز على الأقل 3 أعضاء من تحت السن، ما يعني أنه من الممكن أن يكون جميع الأعضاء من تحت السن، ولا يجوز أن يكون عدد الأعضاء فوق السن أكثر من ثلاثة.
وهو ما تم تطبيقه حرفيًا، حيث جاء ترتيب الأسماء بكشف النتيجة تنازليًا من الأكثر تصويتا للأقل، وكانت الأسماء كالتالي: “محمود كامل (تحت السن) بعدد أصوات 2107، خالد ميري (فوق السن) بعدد أصوات 2003، ومحمد شبانة (فوق السن) 1961 صوتا، هشام يونس (فوق السن) 1475، خالد البلشي (فوق السن) 1440، ممدوح الصغير (فوق السن) 1322، حماد الرمحي (تحت السن) 1288، وجاء في الترتيب الثامن من حيث التصويت، محمد يحيى يوسف (تحت السن) 1154 صوتًا، وجاءت المراكز من الثاني للسادس، فوق السن، مما اضطر اللجنة لاستبعاد أكثر من ثلاث أعضاء بالمجلس فوق السن، وفقا للقانون، وهم خالد البلشي، وممدوح الصغير، ليصبح المجلس، 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن.
مايسترو جديد
كان من الملفت فور إعلان ترشيح ضياء رشوان أنه قال في حوار صحفي: “أنا مُستدعى لأداء مهمة”، ومع أنه قال كلامًا إنشائيًّا يكرره كل من يترشحون للمنصب، حول دوره المقبل إلا أن هذه الكلمة التي قالها تعبر فعليا عن الدور الذي جلبته الحكومة من أجله ليصبح نقيبًا للصحفيين (المستقلين نظريًّا)، وفي الوقت ذاته يصبح مسئولًا حكوميًّا (رئيس هيئة الاستعلامات).
فـ”رشوان” له دور محدد ومرسوم من قبل أجهزة الاستخبارات يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة، وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب بعدما نجح في دوره كرئيس لهيئة الاستعلامات في الدفاع عن الانقلاب (إعلاميًّا) في الخارج، ونجح داخليا في تقديم “ملخصات إعلامية” موجهة من المخابرات لتوزيعها على الصحف ونشرها.
ونزول “رشوان” المفاجئ كمرشح لانتخابات النقيب، وإبعاد عبد المحسن سلامة رغم أنه أصر في البداية على الترشح، واتفاق رشوان مع رئيس الوزراء ووزير المالية بحكومة الانقلاب على رفع بدل الصحفيين وتنفيذ رغباته قبل الانتخابات، يعكس حالة التحكم التي تُسير بها أجهزة الاستخبارات أمور الصحافة والإعلام في مصر، والحاجة إلى نقيب جديد أكثر “لحنا” وقدرة على الدفاع عن الانقلاب، وقيادة الصحافة ككل إلى بر التسبيح بحمد النظام والوقوف في أوركسترا واحدة.
وهو ما يتطلب “مايسترو” جديدًا يدير الصحافة والصحف، ويقودها خلف التسبيح بحمد التعديلات والرد على الشكوك والانتقادات الداخلية والدولية، و”ضياء رشوان” هو الأقدر على القيام بهذا الدور بحكم علاقته الاستخبارية، ونجاح دوره السابق حين كان نقيبًا خلال حكم الرئيس محمد مرسي في التمهيد للانقلاب بحشد الصحفيين لميدان التحرير لإسقاط الرئيس مرسي، وإسباغ شرعية إعلامية على تحرك الجيش للانقلاب.
خاب بالتالي سعي الانقلاب لتوظيف نقابة الصحفيين في الزفة الإعلامية وتدجينها بنزول رشوان، ومحاولة فرض قائمة حكومية على مجلس النقابة، وهو فشل جديد للانقلاب ربما ينعكس على معارك جديدة بين مجلس النقابة والسلطة، فيما يخص قوانين هدم وتأميم الصحافة وتكميمها، بحسب خطة عبد الفتاح السيسي.


*
حرب الجنرالات.. لهذه الأسباب تم الإطاحة بكامل الوزير من الهيئة الهندسية

حرب الجنرالات في مصر على السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي لا تتوقف منذ سيطرة الجيش على الحكم في أعقاب انقلاب 23 يوليو 1952م. وبحسب صحيفة “العربي الجديد” التي تصدر من لندن؛ فإن الترقية الأخيرة التي حصل عليها اللواء كامل الوزيرإلى رتبة “الفريق” ثم تعيينه وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات الذي استقال من منصبه في أعقاب كارثة محطة مصر التي أسفرت عن مقتل 25 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين في 27 فبراير الماضي 2019م؛ هذه الترقية تأتي في سياق الإطاحة بالوزير من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل حرقه سياسيا والإطاحة به وتقليص نفوذه ومكانته لدى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
التقرير الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد؛ يعزو أسباب ذلك إلى مكيدة اللواء عباس كامل؛ رئيس جهاز المخابرات العامة؛ الذي عينه السيسي في مطلع 2018 خلفا للواء خالد فوزي من أجل التحكم في جميع مفاصل ما تسمى بالأجهزة السيادية. وبحسب مصادر مطلعة على دهاليز رئاسة الانقلاب فإن ثمة خلافات حادة بين عباس كامل والفريق كامل الوزير؛ حيث خشى رئيس جهاز المخابرات العامة من تصاعد نفوذ الوزير في ظل إشرافه على عدد من الملفات الهامة باعتباره رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بسبب ثقة السيسي فيه بشكل كبير؛ وهو ما أغضب رئيس الاستخبارات، الذي رأى في ذلك خصمًا من نفوذه ورصيده الشخصي لدى زعيم الانقلاب.
هذه الحرب الضروس التي تدور في الكواليس ضد رئيس الهيئة الهندسية السابق؛ من جانب عباس كامل ورجاله في جهاز الاستخبارات العامة ومؤسسة رئاسة الانقلاب، التي ما زال عباس كامل يفرض نفوذاً كبيراً عليها. تجلت بتعليمات من عباس كامل لضباطه في الجهاز ومعاونيه المشرفين على ملف الإعلام، بتجاهل عدة أخبار تخص نشاط الهيئة الهندسية ورئيسها كامل الوزير.
إلى ذلك؛ فإن مقترح إسناد حقيبة وزارة النقل إلى رئيس الهيئة الهندسية، كان وراءه اللواء عباس كامل، بهدف إبعاده عن مركز قوته في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وترك الزي العسكري الذي يستمد منه حصانة من الهجوم والنقد الإعلامي، وذلك بهدف إحراج الوزير، الذي لم يكن يرغب حقيقة في مغادرة موقعه. وتمكن عباس كامل بهذا المقترح بوضع كامل الوزير في ورطة كبيرة؛ ففي حال رفضه كان سيواجه بموقف غاضب من السيسي؛ وإذا قبل به فإن سيفقد نفوذه وقوته بخلع الزي العسكري.
وبوصفه رئيسا للهيئة الهندسية للجيش، كان كامل الوزير يشرف فعليا على عدد من الوزارات، وهي النقل والصناعة والإسكان، فكان بمثابة استشاري لرئيس الانقلاب لهذه القطاعات”؛ وبتوليه وزارة النقل فقد تحقق هدف عباس كامل بتقليص نفوذ الوزير تمهيدا للإطاحة به في أعقاب فشله المؤكد في ملف النقل والسكة الحديد.
يعزز من هذه الفرضية، أن وزارة النقل، بالنسبة لكامل الوزير، ستكون ــ بسحب مصادر مطلعة ــ نهاية ثقة السيسي فيه، خصوصاً أن هذا الملف مليء بالعراقيل، ومن الصعب إحداث تطور كبير فيه في فترة قصيرة، وبذلك سيفقد الوزير ثقة السيسي به، كما أنه سيكون بعدها من السهل الإطاحة به خارج التشكيل الحكومي مع أول أزمة كبرى أو حادثة قطار”. وأضاف “كذلك سيكون من السهل توجيه بعض الأقلام والإعلاميين المحسوبين على جهاز الاستخبارات العامة واللواء عباس كامل لشن هجوم من وقت لآخر على كامل الوزير”؛ بهدف حرقه سياسيا.
ووفقا للتقرير فإن “اللواء عباس كامل يقوم أولاً بأول بالقضاء على أي تحالفات من شأنها الاستحواذ على نفوذه لدى السيسي، ولا ينتظر حتى تتكون مراكز قوى، حيث كان يرصد تقارباً شديداً بين مدير مكتب الرئيس، الذي خلفه اللواء محسن عبد النبي، وكامل الوزير”.
محطات من حروب الجنرالات
ومنذ يوليو 1952م؛ طفت على سطح الأحداث في مصر صور ومشاهد من الصراعات الكبرى بين الجنرالات وأصحاب الرتب العسكرية الكبيرة والتي تصل أحيانا حد الدموية؛ والوضع رهن الإقامة الجبرية؛ كما فعل عبدالناصر مع رفقاء انقلابه المشئوم؛ حيث أطاح بكل من شاركوه؛ حيث وضع اللواء محمد نجيب ــ أول رئيس للجمهورية ــ رهن الإقامة الجبرية لأكثر من عشرين سنة؛ كما قتل المشير عبدالحكيم عامر لأسباب تتعلق بالصراع على السلطة في أعقاب الهزيمة المرة في 5 يونيو 1967م.
كذلك فإن اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981؛ هو في حقيقته حرب على السلطة بين الجنرالات برعاية أمريكية أرادت أن تخرج الحادثة في صورة تورط ضباط إسلاميين صغار من أجل إعادة الصراع بين سلطة يوليو العسكرية والإسلاميين عموما وهي الحرب التي تستنزف مصر وتقيم شرخا اجتماعيا تأثيراته أكبر بكثير من الحرب مع الكيان الصهيوني.
وكان آخر محطات الصراع والحرب بين الجنرالات تلك التي جرت في بدايات 2018؛ قبيل مسرحية انتخابات الرئاسة؛ حيث أجبر الفريق أحمد شفيق على اعتزال العمل السياسي بعد ضغوط كبيرة مورست عليه في أعقاب إعلانه الترشح منافسا لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
كما تم اعتقال الفريق سامي عنان في أعقاب إعلانه الترشح وتم الزج به في السجن الحربي ومحاكمته عسكريا بتهم سياسية من أجل سحق أي منافس محتمل من داخل المؤسسة العسكرية للجنرال السيسي الذي أبدى توجهات استبدادية متأصلة بإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة.

 

*ري الانقلاب” تعترف: نصيب مصر من المياه يتناقص ونواجه تحديات كبيرة!

كشف محمد عبدالعاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، مواجهة مصر أزمة مائية كبيرة، مشيرا الي تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.
وقال عبد العاطي، في إفتتاح الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه في كلمة ألقاها نيابة عنه رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم بوزارة الري، إن:”الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية”، مضيفا :”لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3سنويا، حيث تناقص نصيب الفرد حاليا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويا مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل”.
وأضاف عبد العاطي:”من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة مع وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة زيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنويا وهو يقل كثيرا عن حد الفقر المائي”، مشيرا الي أن الأمور تزداد تعقيدا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا، وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.
وكان عزالدين ابوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، قد أعلن الشهر الماضي، ، وصول مصر الي منطقة الفقر المائي، مشيرا مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب من المياه، وأنه سينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050.
يأتي هذا بعد حوالي 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الاثيوبي، والتي تمثل تنازلا عن نصيب مصر التاريخي من مياة النيل واعترافا بالسد الاثيوبي الذي يشكل خطرا مائيا علي مصر.


*
مع انسحاب “الحكير” السعودية.. فنكوش عاصمة السيسي بلا جدوى اقتصادية

يومًا بعد الآخر يُثبت فنكوش العاصمة الإدارية عدم جدواه الاقتصادية، والذي تؤكده الانسحابات المتتالية للشركات، والتي تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.
ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وفق ما نقلته جريدة “الشروق” عن مصادر بحكومة الانقلاب.
وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.
وزعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، لعدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها.
وتكررت سيناريوهات الانسحابات على مدار الفترة الماضية، حيث واجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقًا مؤخرًا، بعد انسحاب شركة CFLDالصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.
وجاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من ردِّ شركة نوفاذ ستانزا- إحدى الشركات التي حصلت على أراضٍ لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- الأرض التي حصلت عليها؛ لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع، وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.
ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ إستانزا جديدتين، ففي عام 2015 وقّعت حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

* 40%  زيادة في أسعار كهرباء المصانع والمنازل يوليو المقبل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الإعداد لأولى خطوات طحن المصريين خلال العام الجاري، عبر فرض زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، متجاهلا الارتفاعات التي شهدها معدل التضخم والمرشحة للقفز إلى مستويات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لما نقلته تقارير محلية عن مصادر بحكومة الانقلاب سينتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من تحديد الأسعار الجديدة للكهرباء خلال شهرين على أن يتم تطبيقها والعمل بها بدءًا من يوليو القادم.
مقترحات قاسية
وتضمنت المقترحات التي يجري العمل على إقرارها زيادة تعريفة الكهرباء فى المنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين %18 و22، كما تم اقتراح زيادة تعريفة استهلاك المصانع بنسب تتراوح بين %30 و40، وتختلف نسبة الزيادة فى فاتورة الكهرباء على حسب الاستهلاك.
قفزة التضخم
كان التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن.
كانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء فى العام المالى الجارى، قد تضمنت زيادة بنسبة %20.9 لتعريفة الجهد المنخفض، و%30.9 للجهد المتوسط، و%40.9 للجهد العالى، و%41.8 للجهد الفائق، ويبلغ عدد المشتركين 26.6 مليون مشترك يستهلكون 76.4 مليار كيلووات ساعة.
زيادات الوقود
ومؤخرا نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.
ومن المرتقب أن يتبع ذلك القرار رفع كافة أنواع المحروقات الأخرى، مما سيكون له تأثير كارثي على الأسواق، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمصريين.

داخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى والاعتقالات مستمرة.. الأحد 6 نوفمبر.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر

العيشة نار كلنا غلابةداخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى والاعتقالات مستمرة.. الأحد 6 نوفمبر.. شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب ترفع درجة الاستعداد القصوى.. وتلغي إجازات الضباط تحسبًا لـ11/ 11

صرح مصدر أمني، أن وزارة الداخلية قررت إلغاء الإجازات والراحات للضباط بكافة قطاعات الوزارة استعدادًا لأي أعمال شغب أو خروج عن القانون، بعد دعوات التظاهر علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم 11 نوفمبر الجاري ضد النظام .
وقال المصدر إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كلّف مساعديه بالمتابعة مع القيادات الإشرافية بمديريات الأمن على خطة تأمين البلاد تحسبًا لحدوث أي أعمال عنف، وأكد أن الوزارة رفعت درجة الاستنفار القصوى بكافة القطاعات الأمنية، ونشرت وحدات قتالية خفية الحركة على كافة المحاور والطرق الرئيسية لمنع تسلل أى عناصر إلى القاهرة الكبري.
واستعدت وزارة الداخلية لتنفيذ الخطة برفع درجة الإستعداد القصوى بإلغاء إجازات وراحات بعض الضباط والأفراد، والتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة حول تعزيز الخدمات الأمنية بالمحافظات، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة على كافة الطرق، وزيادة التواجد الأمني بمناطق تجمع المواطنين.
وتضمنت الخطة الأمنية عدة محاور وبنود لتغطية كافة المناطق والمدن، والطرق الرئيسية والسريعة، بالإضافة إلى الاتفاق على تكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكك الحديدية، وتمشيط كافة الميادين الهامة بوحدات الكلاب البوليسية، وانتشار سيارات التدخل السريع بالميادين، ودوريات النجدة، والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين

 

*اعتقال 10 من القاهرة والجيزة بينهم أسرة كاملة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم 10 مواطنين من القاهرة والجيزة بعد حملة مداهمات على المنازل، بينهم أسرة الشيخ أسامة العطار بالكامل استمرارًا لجرائمها بحق أحرار مصر الرافضين للظلم وعبث السيسي عدو الغلابة والعدالة وحكوماته بمقدرات البلاد.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منطقة مسجد نور الاسلام بعين شمس واعتقلت جميع أفراد عائلة الشيخ أسامة العطار وهم عبد الرحمن أسامة سلامة وبلال أسامة سلامة وعمار أسامة سلامة ومحمد أسامة سلامة وإبراهيم أسامة سلامة وصهيب أسامة سلامة وزوجة الشيخ أسامة.
كما داهمت عددًا من المنازل بشارع أحمد عصمت بعين شمس أيضًا واعتقلت أحمد ياسين 20 سنة طالب بكلية هندسة عين شمس ومحمد أشرف 30 سنة صيدلي.
وفي الجيزة داهمت قوات أمن الانقلاب بني مجدول واقتحمت عددًا من المنازل وروعت الأهالي واعتقلت الشاب مصطفى صالح الفقي واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفي.

 

*تذكرة المترو بـ 3 جنيهات “رسميًا” خلال ساعات

أكدت مصدر  بمجلس الوزراء الانقلابي ، أن أسعار تذكرة المترو سيتم رفعها رسميًا خلال ساعات، وذلك حسب التوجيهات التي أصدرتها الحكومة لتحريك السعر، موضحًا أن التذكرة ستصل إلى 3 جنيهات في جميع الخطوط.
وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى السعر الجديد لتذكرة المترو، هو بمثابة الخطوة الأولى نحو الإصلاح والحفاظ على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لمترو الإنفاق، على حد قوله.
ويستقل نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميًا مقابل تذكرة بجنيه مصري.
وفي وقت سابق أمس، ذكر رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار.
وقررت مصر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، الخميس الماضي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي.

 

*وزير الأوقاف يمنع وضع الملصقات داخل المساجد

أفادت مصادر، أن وزير الأوقاف قرر منع وضع ملصقات بمساجد مصر، كما قرر غلق فصول التقوية أو مكاتب تحفيظ القرآن المخالفة.

 

*القبض التعسفي علي مهندس معماري بالفيوم صباح اليوم

قامت قوات أمن الفيوم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد بالقبض التعسفي علي المهندس المعماري / خالد غانم ، وذلك بعد إقتحام منزله بمدينة الفيوم و اقتادوه إلي جهة مجهولة ، وأكد شهود عيان أن القوة التي اقتحمت منزل المهندس خالد قامت بتحطيم جميع محتويات الشقة .

 

*انهيار الحالة الصحية للمعتقل ياسر النبوي بعد تعرضة للتعذيب البشع في سلخانة الأمن الوطني بالمنوفية

تواردت الأنباء عن انهيار الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا منذ مايقرب من شهر ياسر النبوي اثر تعرضه للتعذيب البشع داخل سلخانة الأمن الوطني بالمحافظة حيث روي شهود عيان لأسرته فقده القدرة تماما علي الوقوف بعد إصابته بتورم شديد في قدمية وقروح صديدية في أنحاء جسمه وأكدت المصادر تعرضه لمعاملة غير آدمية وممارسات همجية في محبسه للإعتراف بتهم ملفقة

وتناشد أسرة الأستاذ ياسر كافة منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل الفوري وإنقاذ ابنها من بين أيدي المجرمين القتلة وتؤكد الأسرة أن جريمة تعذيبه لن تسقط بالتقادم كما تحمل داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامة نجلها

 

*عائلات أربعة فلسطينيين مختطفين بمصر يتظاهرون في معبر رفح

نظّمت عائلات أربعة فلسطينيين مُختطفين في الأراضي المصرية، وقفة احتجاجية داخل معبر رفح البري، جنوبي القطاع، صباح الأحد.
وتزامنت الوقفة مع مغادرة وفد اقتصادي فلسطيني إلى مصر، للمشاركة في مؤتمر دعا له مركز دراسات مصري
وحمل المشاركون صورا للمختطفين الأربعة، وطالبوا أعضاء الوفد المُغادر، بإيصال رسالتهم للجهات المصرية المسؤولة.
وغادر صباح اليوم وفد فلسطيني يضم حوالي 110 أشخاص، قطاع غزة، لحضور مؤتمر ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
وقالت صُبحية الزبدة، والدة المُختطف حسين الزبدة، خلال مشاركتها في الوقفة: “علمنا أن وفدًا فلسطينيًا سيُغادر من قطاع غزة لمصر، وأردنا أن نأتي للمعبر، لنحملهم رسالة للمسؤولين المصريين، أن يرجعوا أبنائنا بالسلامة“.
واختطف مسلحون تابعوا لاجهزة امنية فى مصر ، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة)، الذين ينتمون لـ”كتائب القسام” التابعة لحركة حماس، بعد مداهمة حافلة كانت تقلهم في منطقة “شمال سيناء” المصرية، مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

 

*اعتقال مواطن من مقر عمله وإخفاء 6 شراقوة قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية صباح اليوم محمد عقل من مقر عمله بمدرية الصحة بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة، وقال شهود العيان من زملاء المواطن ابن قرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسى ان قوات أمن الانقلاب داهمت مقر عمله بمدرية الصحة  واقتادته لجهة غير معلومة دون سندن من القانون وسط حالة من السخط والغضب لما عرف عنه من السيرة والسمعة الحسنة.
تخفى قوات أمن الانقلاب بالشرقية الشاب محمد احمد ثابت احمد 27 سنة لليوم السابع على التوالى وترفض الافصاح عن مكان احتجازه بشكل قسرى، واختطفت قوات أمن الانقلاب الشاب من منزل بمدينة العاشر من رمضان و5 آخرين بتاريخ الاثنين 31اكتوبر المنقضى واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون ذكر الاسباب.
أسر المختفين قسريا أكدت على تقدمهم بالبلاغات للجهات المعنية دون تحرك من قبلها أو تعاطى مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم.

 

*إضراب “مضارب الأرز” ببني سويف احتجاجًا على ممارسات تموين الانقلاب

توقفت مضارب الأرز بمحافظة بني سويف عن العمل؛ احتجاجًا على ممارسات وزارة التموين في حكومة الانقلاب.

وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، في تصريحات صحفية، إن مصنعين لضرب الأرز بالمحافظة توقفا عن الإنتاج، نتيجة الممارسات الخاطئة لمباحث التموين ومصادرة بضائع المخازن، مشيرًا إلى أن استثمارات المصنعين تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وتستوعب مئات العمالة. 

وأضاف الجبالي أن مضارب الأرز تواجه مشكلة في توفير الأرز الشعير لصعوبة الحصول عليه من الفلاحين بعد إحجامهم عن البيع، فضلاً عن المداهمات المتواصلة لمباحث التموين والتي تقوم بمصادرة أي كميات من الأرز لدى مخازن المضارب.

 

*نتائج اجتماع السيسي بوزراء الدفاع والمالية والتموين ومحافظ البنك المركزي

عقد عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى السادة وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات.

وأكد السيسي على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.وأكد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.\

كما أكد السيسي على ضرورة مواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من أثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً

وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث وجه السيسي بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك المستجدات على صعيد الوضع الأمني في البلاد، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها. وأكد السيسي على أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاستعداد والتيقظ وزيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

 

*مصر تعتقل فلسطينيا في عرض البحر وتسلمه لإسرائيل

في سابقة خطيرة من نوعها أقدمت السلطات المصرية على تسليم صياد فلسطيني اعتقلته في عرض البحر قبل أيام لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إخضاعه لتحقيق أولي.

وعرض الشاب “محمود سعيد صعيدي” 23 عاما، وهو يعمل في مجال الصيد على محكمة إسرائيلية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة بتهمة ” تهريب أسلحة ومعدات غطس لحركة حماس في قطاع غزة “.

وقالت نيابة الاحتلال التابعة للمخابرات الإسرائيلية إن المعتقل قام سابقا بتهريب معدات غوص، إضافة لأسلحة عن طريق البر، قبل أن يبدأ بالعمل في التهريب عن طريق البحر.
وكان صعيدي اعتقل إثر إطلاق الجيش المصري النار على قاربه واعتقاله مع شخص آخر وفق ما قاله الإعلام الإسرائيلي.

 

*السجن سنة لعضوين بـ«وايت نايتس» بتهمة محاولة قتل مرتضى منصور

ضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين مصطفى محمود دالى، ومحمود بسيونى عضوي رابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس»، بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامهما بـ«الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور”.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات؛ حيث قال أسامة الجوهرى دفاع «وايت نايتس»، إن موكليه قد حصلا على قرار إخلاء سبيل مع متهمين آخرين فى واقعة تزوير تذاكر مباراة نادى الزمالك مع فريق الوداد المغربى، ولكن الأجهزة الأمنية حجزتهما كونهما صادر بحقهما أحكام غيابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك»، وتم ترحيلهما من الإسكندرية لنيابة العجوزة، التى أحالت أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.

 

*شيوخ السيسي يدعون المصريين لأكل ورق الشجر.. ومراقبون: إهانة للدين

في امتهان جديد للدين الإسلامي، الذي حوّله نظام السيسي لمجرد أفيون يخدر به الشعب المصري، ويغيب به الوعي.. رغم محاربته في المساجد وفي المناهج التعليمية والدراسية.

وكان آخر ما اقترفه شيوخ العسكر بعد اجازتهم القتل واراقة دماء المعارضين، وطلاق المراة من المعارض والعكس، واخراج الزكاة للصرف الصحي وتحيا مصر الذي لا يخضع لاية رقابة.

أمس، أفتى سعد الهلالي، بجواز أكل ورق الشجر، مشبها السيسي بالرسول صلى الله عليه وسلم،  لحث المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية والصبر على غلاء الأسعار.

وقال الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال برنامج “وإن أفتوك” على قناة “أون تي في”، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جدًا، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.

مواقع التواصل استقبلت تصريحات الهلالي برفع شعار “أتعبت المطبلين من بعدك يا هلالي”، “فبعد تشبيهه للسيسي بالنبي ماذا سيملك من يطبل بعده؟”،  كما دشنوا وسم “#هنبطل_نفاق_إمتى؟” للرد على أمثال الهلالي، فسخر أسامة: “الهلالي بعد ما بشر شعب السيسي بنبوة السيسي ومحمد إبراهيم .. هاهو يبشرهم الآن بأكل ورق الشجر.. #كفاية_خراب_يا_بلحة”. بدورها، سخرت حلا: “سعد الهلالي: على الشعب أن يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، من نافلة القول أن من جعل النبي وأصحابه يأكلون ورق الشجر هم عتاة كفار العرب”.

وتعجب أحمد: “سعد الهلالي: على الشعب ان يتحمل ولو أكل ورق الشجر زي النبي محمد، أيوه هما نفس الكفار اللي خلوا النبي ياكل ورق شجر هيخلونا ناكله برضو”.

واستغربت سلوى: ” إن شاء الله الهلالي يكون أكل ورق شجر جهنم، بيطلب من الشعب ياكل ورق الشجر، وكل الخونة إلّي زيه بيرموا الأكل في الزبالة من التخمة”. 

وسخر سامح: “بعد فتوى الهلالي لأكل المصريين ورق الشجر.. يتصاعد احتمال طرح ورق الشجر على بطاقة التموين!”. 

وتعجب محفوظ: “الهلالي بياكل كافيار.. وعاوز الشعب ياكل ورق الشجر!”.

صندوق فتاوى السيسي

ومن أبرز فتوى شيوخ السلطان .. شيخ الأزهر أحمد الطيب،الذى شبه مقاطع الانتخابات البرلمانية في مصر بـ”العاق لوالديه” يعد أبرز دليل على محاولات استخدام النظام وقتها للفتوى الدينية وتطويعها لخدمة أهدافه بصورة غير مسبوقة في تعددها ونوعيتها .

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: إن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون “آثمًا شرعًا”؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.

وطالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين في الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه.

وحث شوقي علام المفتي الحالي، في بيان له المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كل الاستحقاقات الديمقراطية.

وفي الوقت الذي أدان الجميع استغلال الفتاوى الدينية لتبرير أعمال التخريب والقتل لجأ السيسي لاستنطاق الفقهاء والهيئات الدينية لىتحليل قتل كل من يعارضه في ازدواجية لافتة تجلت في فتاوى المفتي الأسبق، علي جمعة ومحاضرته الدينية لقيادات الجيش والداخلية .

في أغسطس الماضي صدرت التعليمات لجميع الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس وما يعود به على الاقتصاد المصري من فوائد . 

ودأبت مشيخة الأزهر على الدفع بأعضائها للإشادة به، ووصلت المبالغة في الثناء عليه إلى تشبيه السيسي بالأنبياء، وإصدار فتاوى تُجيز فقء عيون معارضيه، في توظيف للدين لخدمة السلطة .

وتعددت تصريحات المشايخ المشيدة بالسيسي والمهاجمة لمعارضيه، كإجازة أستاذ الشريعة في الأزهر، الدكتور عطية عبد الموجود، للرئيس أن يفقأ عيون المصريين إن كان ينفّذ في ذلك شرع الله. وإلى جانب ذلك، أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة بتجريم ترديد شعار “يسقط حكم العسكر”.

وذهب أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، إلى وصف السيسي ووزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، بأنهما “رسولان بعثهما الله لحماية الدين”. وقال الهلالي، إن “الله بعث رجلين هما السيسي وإبراهيم، كما أرسل من قبل موسى وهارون .

سعد الدين الهلالى: الله بعث رسولين السيسي ومحمد ابراهيم لحماية الدين

وفي نفس السياق، سارت  خطب الجمع متوافقة مع سياسات السيسي الفاشلة، ففي صبيحة جمعة تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة، جاءت الخطبة عن الزهد والايثار، وقبلها جاءت الخطب، عن التطوع والانفاق على الغلابة…دون حديث عن اي دور للحكومة، اذا سلمنا بانها ولي امر للمصريين.. 

المراقبون دانوا تلك الفتاوى والمناهج والتعليمات التي تمتهن الدين من اجل الحاكم الفاشل والقاتل…

 

*صفعة سعودية جديدة للسيسي..”أرامكو” تقطع الوقود عن مصر للشهر الثاني

قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز إن “شركة أرامكو السعودية (حكومية) لم ترسل إلى مصر حتى الآن، وللشهر الثاني على التوالي، شحنة المواد البترولية الخاصة بشهر نوفمبر الحالي“.

وفي تصريح صحفي، أوضح “عبد العزيز” أن “مصر تتعامل مع الموقف الحالي كما فعلت الشهر الماضي”، في إشارة إلى تعاقد هيئة البترول على شحنات بديلة من السوق العالمي، للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية.

وفي مطلع أكتوبر، أبلغت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية بعدم إرسال وصول شحنة أكتوبر دون إبداء أسباب. 

وبموجب اتفاق سعودي مصر، تشتري الأخيرة من أرامكو، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريًا، بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.

ومدة الاتفاق تبلغ 5 سنوات بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وفي سياق الكوارث المتتالية، كشفت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي، من بينها 350 مليار جنيه خارج الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، و139 مليار جنيه للالتزامات متعددة الأطراف التي تدخل الوزارة طرفاً فيها.

وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الدم، التي أرسلت نسخة منه للصحفيين، مساء السبت، أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%.

ويفاقم نقص التمويلات البترولية السعودية من معاناة الاقتصاد المصري، الذي تجاوز حد الافلاس..

 

*الدولار يصعد من جديد فى السوق السوداء

عاود سعر الدولار الارتفاع فى السوق الموازية فى التعاملات الصباحية اليوم، مع استمرار البنوك فى عدم بيع وتدبير العملات للمستوردين والعملاء، بالإضافة إلى استمرار رفع السعر فى البنوك.
وقال متعاملون فى السوق إن الأسعار قد تراجعت بشكل ملحوظ فى السوق الموازية أمس، بسبب امتناع المستوردين عن الشراء، انتظارا لقيام البنوك بتدبير الدولار لهم اليوم الأحد، مثلما وعدهم العاملون بها، ولكن مع استمرار عدم التدبير لجأوا إلى السوق الموازية من جديد.

ووصل فارق السعر بين السوقين الرسمية وغير الرسمية إلى 75 قرشًا بعد عودة الطلب من تجار العملة، بعد أن وصل سعر الدولار فى بعض البنوك اليوم الأحد إلى 15.80 جنيه.
وارتفع سعر الدولار الموازى اليوم ليتراوح بين 16.25 و 16.30 جنيه للشراء، و16.75 إلى 17 للبيع، وكان قد وصل السعر أمس إلى 16.25 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع, وقام تجار السوق الموازية بخفض سعر الشراء، حيث ارتفع الفارق بين سعرى البيع والشراء إلى 70 قرشا كنوع من أنواع التحوط لتقلبات الأسعار المستمرة فى السوق.
وقال أحد المستوردين إنه رفض أمس شراء الدولار من السوق السوداء، لأنه كان ينتظر أن يقوم البنك بتدبير المبلغ الذى يحتاج إليه، وهو 100 ألف دولار، ولكن بعد عدم تدبير الدولار من البنوك لجأ إلى تجار العملة، الذين رفعوا السعر إلى 17.10 جنيه لتدبير المبلغ له.

 

*هل يدير إبراهيم الجارحي اللجان الإلكترونية للنظام المصري؟

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الصباح على موعد مع فضيحة لأحد الذين ادّعوا الانتماء لثورة يناير 2011، ثم تغيّرت بوصلتهم 180 درجة مع انقلاب الثالث من يوليو، وهو إبراهيم الجارحي.
واعتبر الناشطون ما حصل “فضيحة مدعومة بالصور لإبراهيم الجارحي، إذ تكشف إدارته تجمعا سريا على “فيسبوك” يوضح فيه الهدف منه، وهو التبرير والترويج الإيجابي لنظام عبد الفتاح السيسي وقراراته أيا كانت تحت مسمى الدولجية واتحاد محبي الدولة“.
وعمل اللجان الإلكترونية يحدث عبر تجمّع على “فيسبوك” مغلق closed group إلا على أعضائه. كما أنّ إضافة أعضاء جدد يخضع لإرادة المديرين admins.
وكشفت إحدى الصور المسرّبة للمجموعة عن مهاجمة الجارحي أعضاءها، بسبب مهاجمتهم القرارات الاقتصادية الأخيرة علناً، مطالباً إياهم بأن يكون النقد داخلها وفقط.
الصور المسربة كشفت كذلك عن حسابات بعض المشاركين بصورهم وأسمائهم الحقيقية.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع التسريبات بين متوقع ومندهش. وكتب محمود النجار: “في ناس طيبة فاكرة إن اللي زي إبراهيم الجارحي وشلة المطبلاتية عندهم دم وبيخافوا من الفضيحة“.
أما أبو سفيان بن نايل، فكتب: “يا تعيش إبراهيم الجارحي يا تموت خالد سعيد”. بينما كشفت نور عن من سرب الصور التي فضحت الجروب السري فقالت: “خالد رفعت أحد أكبر داعمي السيسي يكشف: اسم قائد الكتائب الإلكترونية التابعة للنظام “إبراهيم الجارحي“.
وقال يحيى منير: “فيه تسريبات من جروب إبراهيم الجارحى المغلق.. الظاهر إن في الجروب بتاعه خونة وباعوه“. بينما استعان محمد جمال بتغريدة سابقة لإبراهيم الجارحي فكتب: “‏بدل ما انت داير تشحت الفكه وانت شحط وديكتاتور فاشل قد الدنيا ازرع سطح قصر الرئاسة فراوله وهتكسب دهب! إبراهيم الجارحي ستايل“.
وكتب محمد سنجر “لجان #السيسي يقودها إبراهيم الجارحي، لا فعلا عرفت تختار يا #بلحة“.

 

*تذاكر الملاهي وكسوف شمس.. وسائل السيسي للمرور من 11/11

بجانب الوسائل القمعية والتوسع في الاعتقالات في كل المدن والقرى، تسارع أجهزة الانقلاب العسكري في التخطيط لمواجهة ثورة الغلابة، تراوحت بين استنفار قوى النظام وأذرعه الانقلابية، ما بين الترهيب بقرارات وتعميمات ادارية وتعليمات شفهية للموظفين الحكوميين بالدوام والانتظام على رأس العمل يومي الجمعة والسبت القادمين.

ووفق ما صرح مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، حيث توعدت مديرية الشئون الاجتماعية الموظفين في حال الغياب بتحقيق قانوني مع المتغيبين قد يصل لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرات 11/11، وهو ما قوبل من الموظفين بغضب شديد، فيما أعلن بعضهم بأنه سيلجأ للقضاء الإداري في حال تطبيق أية عقوبة عليهم، بالمخالفة للقانون، والذي ينص على حق الموظفين في إجازة أسبوعية.

الترغيب

بينما أعلنت مدينة دريم بارك للألعاب الرياضة، عن تخفيض سعر التذكرة إلى 50%.

وكانت الصفحة الرسمية لـ”دريم بارك” عبر “فيس بوك” أعلنت أمس عن تحقيق مفاجأة سارة للجماهير.

وقالت الصحفة:” ليه تدفع 100ج، لما ممكن تدفع 50 ج، بالإضافة إلى لعب جميع الألعاب المجانية بعدد لا نهائي”.

ويأتي هذا الإعلان متزامنًا حدوثه مع يوم الجمعة المقبل (11-11).

يذكر أن دريم بارك تتبع رجل الأعمال أحمد بهجت، المدان في عدد من القضايا بإهدار المال العام، وقروض لم تسدد وضرائب عن نشاطاته الاقتصادية، بما يقرب من 11 مليار جنيه، لم يسددها نظير دعمه للانقلاب العسكري منذ ما قبل الانقلاب.

فيما يتوقع مراقبون بأن تلجأ الأجهزة الانقلابية أو سائل تخويفية للشعب كما فعل جهاز الرئاسة مع مواطني مصر في فيلم “طباخ الريس” بأن يوم 11 نوفمبرسيشهد كسوف للشمس، سيصيب من يخرج من بيته بالعمى. 

وهو ما دفع الشعب للغياب عن العمل والشارع… سوى أعمى لم تفرق معه خرج ليأكل…. فهل يكون الأعمى أوعى من المصريين في 11/11…

 

*الشيطان الأمريكي”.. انقلاب السيسي نظرية موّلتها الـCIA

يعتبر ما تقدمه أمريكا من دعم غير محدود للسيسي لغزاً محيراً، داست من خلاله على القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم معونات للنظم التي تعتمد على الانقلابات العسكرية، كما تغاضت عن انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان واستمرت في تقديم يد العون لهذا النظام بحجة أنه البديل المناسب لها حاليا.
تفكيك هذا اللغز قام به خبير نفسي سوري، أكد أن وكالة المخابرات الأمريكية “CIA ” تقوم بتطبيق نظرية الصدمة على الشعوب التي تريد أن تخضعها لملكيتها، وأن تستنزف ثرواتها وحريتها بطريق ما يعرف بـ”الصدمة”، وهو ما جرى في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حيث استمر الفقر في الصعود وانهار الاقتصاد.
وقال البروفسور “وائل الشيخ أمين”، إنه “في خمسينيات القرن العشرين فكر طبيب نفساني كندي يدعى دونالد كاميرون بفكرة شيطانية، حيث أراد أن يعثر على طريقة يستطيع من خلالها أن يغير أفكار الإنسان بشكل كامل، أي أن يصنع من إنسان ما إنساناً جديداً مختلفاً تماماً بأفكاره وعواطفه وقناعاته“.
مضيفاً: “كان يرى د.كاميرون أن كل أفكارنا ومشاعرنا وأخلاقنا تأتي من مصدرين: الأول: ذكريات الماضي. والثاني: إدراكنا للحاضر.. ولكي يصنع كاميرون الإنسان الجديد الذي يريد لا بد أولاً من أن يلغي الإنسان القديم، لا بد أن يرجع الصفحة بيضاء قبل أن يكتب عليها ما يريد“.
وتابع :”وحتى يفعل ذلك عليه أن يعرضه لصدمة كبيرة تلغي الماضي وتلغي الإحساس أيضاً بالحاضر.قام د.كاميرون بتجاربه على مرضاه النفسيين !حيث كان يعرضهم لصدمات كهربائية شديدة ويعطيهم عقاقير مهلوسة حتى يفقد المرضى ذاكرتهم.
مضيفاً:”وكان يعطل جميع حواسهم بأن يضعهم في أماكن يسودها ظلام دامس وصمت مطبق فلا يشعرون بشيء من حولهم حتى يفقدهم إحساسهم بالواقع من حولهم“.
أمريكا تستعبد العالم
وتساءل الدكتور “أمين” قائلاً :”هل تعلم من الذي قام بتمويل أبحاث هذا الطبيب؟.. إنها وكالة الاستخبارات الأمريكية!
موضحاً :”وقد طورتها بعد ذلك وطبقتها على عدد من معتقلاتها منها غوانتنامو وأبو غريب وغيرها.الفكرة الأساسية في نظرية الصدمة هي أنك : إذا أردت أن تجعل الطرف الآخر ملكاً لك ولأفكارك وقراراتك فعليك أن تخضعه لصدمة كبيرة تجعله مستسلماً لكل ما تلقنه له“.
وأوضح “في نفس الوقت الذي كان يجري هذا الشيطان أبحاثه في كندا ظهر في شيكاغو شيطان آخر في مجال الاقتصاد يدعى ميلتون فريدمان ليطبق نظرية الصدمة لكن هذه المرة لم يكن التطبيق على الأفراد بل على الشعوب“.
وقال البروفسور أمين: “كانت غاية فريدمان من نظريته التي وضعها السماح للشركات العالمية عابرة القارات أن تتحكم في اقتصاد بلدان بأكملها!”.
وتابع: “فبما أن الشعوب لا تقبل إطلاقاً أن تصبح حياتها واقتصادها بيد حفنة من رجال الأعمال الأجانب فلا بد إذاً من صدمة.. صدمة كبيرة لأهل البلد تجعلهم فاقدي الوعي حتى يقبلوا بالتغييرات الجديدة !
بعد الانقلاب تأتي الصدمة!
وتابع د.وائل: “أول بلد تم تطبيق النظرية عليه هو تشيلي الذي كان نظام الاقتصاد فيه شيوعياً !بدأ الأمر بتدبير انقلاب عسكري فيه دعمته الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نيكسون“.
وتابع “بعد الانقلاب جاءت الصدمة ..ارتفاع كبير في الأسعار، وأعمال شغب، واعتقالات تعسفية، وخطف علني في وضح النهار، وفوضى عارمة في البلاد، وارتفاع في مستويات البطالة.
مشدداً: “كانت البلاد تسير مسرعة نحو الهاوية…وكانت المصائب تتدفق كلها دفعة واحدة حتى أصيب الناس عندها بالشلل في التفكير والفهم فلم يعودوا يفهمون ماذا يجري ولماذا وكيف الخلاص!”.
مضيفاً “في لحظة الصدمة هذه تم عرض الحلول الممنهجة الواضحة العملية التي ستنقذ البلد من الكارثة وذلك بأن تتحول تشيلي إلى اقتصاد السوق الحرة، أي أن ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد بشكل كامل لتسوده الشركات الأمريكية العالمية عابرة القارات“.
وأوضح “قبلت الدولة ذلك طبعاً والشعب أيضاً قبله !وانتصرت نظرية الصدمة.لم تكن تشيلي إلا الحلقة الأولى في مسلسل نظرية الصدمة حيث طبقت هذه النظرية على عدة بلدان من أمريكا الجنوبية ثم على الاتحاد السوفييتي ثم على العراق وغيرها!”.
شياطين البنتاجون!
ويكشف د. وائل سرا خطيرا، بالقول :”ومن الجدير بالذكر هنا أن دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إبان حرب العراق كان يوماً ما تلميذ د. فريدمان في الجامعة!”.
ويوضح “تقول نظرية الصدمة: عندما يغيب وعي الشعب ويعجز عن فهم وإدراك ما يدور حوله ولا يلوح له في الأفق أي حل ممكن التطبيق يخرجه من واقعه السيء سيقع عندها في الصدمة وعندها سيصبح مستعداً لقبول حلول خارجية جاهزة كان من المستحيل أن يقبلها سابقاً“.
وحذر د.وائل السوريين بالقول: “مسلسل نظرية الصدمة لم ينته بعدبل ربما الحلقة القادمة هي الحلقة السورية فيا شعبنا السوري..تأكد أن الحلول الآن تعد.. وأن المنظمات الآن على الحدود تجهز الشباب الذين سيطبقون هذه الحلول“.
وتابع “وأن استمرار حالة الفرقة والفوضى الأمنية في المناطق المحررة والتفكك بين مكونات الثورة وبعد الفصائل عن الناس وحالة التظالم المنتشرة في المجتمع هو تمهيد لقبول هذه الحلول علمنا ذلك أم جهلناه“.
يذكر أنه بعد أربع سنوات على الانقلاب في مصر، صار هناك اجماع من الإدارة والكونجرس الأمريكي أنه على الرغم من أن السيسي يخنق أنفاس المصريين، إلا أنه الأفضل من أي بديل متاح، هذا تحول كامل عن حماس واشنطن تجاه الاحتجاجات الواسعة ضد الانقلاب منذ 5 سنوات، اليوم الكونجرس والرئيس أوباما يدعمون سجان المتظاهرين الذين شجعوهم ذات مرة!
وبات السؤال الأن.. هل طبقت واشنطن نظرية الصدمة على المصريين وكل ما يجري الآن بعد 30 يونيو 2013 ما هو إلا فصول من تجربة شيطانية؟!

 

*شعبة “المواد البترولية” ترفض قرار الانقلاب رفع السولار

أكد حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف الصناعية، رفضه قرار نظام الانقلاب بزيادة أسعار السولار.
وقال عرفات، في تصريحات صحفية: “ممنوع الاقتراب من السولار لأنه هو عصب الإنتاج، ويدخل فى كل تفاصيل الحياة كالزراعة والصناعة والتجارة، ما يتسبب فى زيادة الأسعار دون ضوابط، مشيرا إلى أن زيادة أسعار البوتاجاز ليست فى وقتها؛ لدخول فصل الشتاء.
وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت عدة قرارات، بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، فضلا عن تسببه في نشوب مشاجرات ومشادات كلامية بين المواطنين والسائقين، وبين السائقين وأصحاب محطات البنزين بمختلف محافظات الجمهورية.

 

*الدولار بـ17.5 جنيها بعد يومين من تعويمه

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء ليسجل 17.5 جنيها، وذلك بعد يومين من قرار نظام تعويم سعر الجنيه بذريعة محاربة السوق السوداء، الأمر الذي رفع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى 16.5 جنيها.

وكان قادة الانقلاب قد أصدروا قرارات بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، وحدوث مشادات واشتباكات بين المواطنين وأصحاب محطات البنزين، كما تسببت القرارات أيضا في زيادة سعر العمرة 30%، واختفاء العديد من الأدوية المستوردة من الصيدليات.

 

*اتهامات بالكذب والتدليس بين خالد صلاح وهيثم الحريري على الهواء

نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي خالد صلاح ، وهيثم الحريري، عضو مجلس النواب، حيث وجه الاثنان لبعضهما اتهامات مباشرة بالكذب. وأعلن «صلاح» في مداخلة هاتفية مع معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، عن تقدمه ببلاغ للنيابة العامة عن مستندات تدين عضو مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحريري استغل موقعه البرلماني في تقاضي راتبين بدون عمل.
وتابع: «الحريري يكذب من الأول وكان عندي في الجريدة بعد نشر أول خبر، ولا توجد مؤامرة على تكتل 25 /30، وما يقال وهم، وفتنة وكذب سياسي محكم ويطور الأمر على أنه فعل سياسي»، داعياً الحريري إلى عدم إقصاء زملائه في قضيته احتراما لباقي الأعضاء.
بدوره نفى «الحريري» هذه الاتهامات، معتبراً أن هناك حملة موجهة ضده من قبل «اليوم السابع».
وتابع: «أنا واقف ضد الباطل وواقف مع الحق، وقدمت طلبي إحاطة مؤخرا بالمجلس، والفقراء يعلمون جيداً أنني أدافع عنهم وأنا أول من امتلك الشجاعة الكاملة بالنواب عن رفع الحصانة، وأتحدى أي حد أن يحول هذه الأوراق أمام النائب العام».

 

*ساويرس بعد تعويم الجنيه: ممكن الشعب يحترم نفسه ويتحمل عامين

طالب نجيب ساويرس الشعب المصري “باحترام نفسه”، على حد قوله إزاء القرارات الأخيرة بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”.

وقال ساويرس في مداخلة هاتفية لبرنامج  “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور المصرية تعقيبا على القرارات الاقتصادية الأخيرة، ” هل الممكن الشعب يحترم نفسه وما يشتريش دولار ويعطينا عام أو عامين لتحسين الأوضاع”.

وأضاف ساويرس، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأخرت 20 عامًا  لأن الدعم لم يذهب إلى مستحقيه، وتساءل ساويرس “كيف لرجل أعمال مثلي يحصل على البنزين بالسعر المدعم؟”.

وأضاف ساويرس: هذا الأمر تأخر عشرين سنة ولم يجرؤ أحد على اتخاذ هذه القرارات من قبل خوفا من تحمل تداعيات هذه الخطوة.

وقال ساويرس إن دولا كثيرة طبقت هذه التجربة الاقتصادية مثل البرازيل ونجحت فيها من خلال تقديم دعم نقدي لمحدودي الدخل حتى لا يتضرروا من تحرير سعر الصرف

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، مما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.

 

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كمائن واعتقالات عشوائية.. “تمام” السيناوية مع الانقلاب

قال شهود عيان من شمال سيناء، إن قوات الشرطة والجيش تنتشر في كمائن بطول الطريق الشمالي لشبه جزيرة سيناء (بئر العبد- العريش– الشيخ زويد- رفح)، وتعتقل العشرات دون وجه حق تحت مسمى تحري”، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أيام، وقد تصل الأيام إلى أسابيع.

وأكد مواطنون من المنطقة أن معاناة المصريين المهجرين من رفح والشيخ زويد “يومية ومستمرة”، فلا يقتصر الأمر على تهجيرهم وتركهم أراضيهم بالقوة، ولكن تستمر ملاحقتهم أمنيا، واعتقالهم بشكل عشوائي على الأكمنة في سيناء لمجرد أن محل الإقامة في البطاقة “رفح أو الشيخ زويد”. وأشار بعض المفرج عنهم إلى أن الزنازين تمتلئ بمواطنين من أبناء رفح والشيخ زويد.

من جانب آخر، استمرت داخلية الانقلاب في إغلاق الشوارع بالعريش، مع الوجود المستمر للأكمنة المتنقلة، ونفذت قوات الشرطة اليوم كمينا على سد الوادى أمام مدرسة “سينا سكولالخاصة، وأغلقت الشارع من اتجاه مع تضييق الاتجاه الآخر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، وسط سخط سائقى السيارات.

وفي رصد لحركة القوات على الأرض، قال شهود عيان إن عددا من سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بقوات من الجيش، تجوب شوارع قريتي “قاطية وأقطية”، التابعتين لمركز بئر العبد، على امتداد ترعة السلام، ويتجهون إلى المناطق المرتفعة بالقرى، وهو ما أثار القلق والذعر بين الأهالي، وخافوا من الخروج من بيوتهم.

 

 

*اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: “واحد اثنين نواب الشعب فين”، و”قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه”، و”ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين”، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.  

وكنت قد وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض “232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو “.

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن “التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري”. 

وأضاف “التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل”.

 

 

*مصر تحيي ذكرى “الاختفاء” باختطاف محامي أسر “العقرب

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أصرت قوات أمن الانقلاب على أن تحيي المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث اختطفت محمد صادق، المحامي والباحث الحقوقي، من محطة قطار الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه.

ويعتبر “صادق” محامي أسر سجناء العقرب، والذي حصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، ولم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي تم اصطحابه إليها، وهو أحد أبناء مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اتهامات الإخفاء القسري رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 

*وفاة شاب بأزمة قلبية بعد إرهابه في كمين أمني ببني سويف

توفي شاب (38 عامًا)، اليوم الثلاثاء، إثر إرهابه من قبل قوات الأمن المتمركزة في كمين أمني بميدان العبور بمدينة بني سويف، أثناء استيقافه لفحصه والاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات البحث الجنائي بأنه في أثناء تمركز كمين أمني متحرك بميدان العبور بمدينة بني سويف، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، استوقف سيارة ملاكي يستقلها” محمد جابر محمد روبي” وبفحصه تبين حيازته لطبنجة صوت، وبسؤاله حول أسباب تواجد تلك المضبوطات

سقط مغشيًا عليه، ليحاول أعضاء الكمين إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، وذلك بعد أن تعرض لأزمة قلبية ربما حدثت له خوفا من استقياف قوات الأمن له. 

كما كشفت التحريات عن وفاة الشاب بالسكتة القلبية حسبما أقر مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، كما أكدت التحريات أن الشاب يعاني من أمراض ويتم علاجه على مراحل مختلفة.

 

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تفضح جرائم العسكر

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم ظلما بالسجن المشدد 10 سنوات علي خلفية أحداث 30 أغسطس 2013 بالمحافظة، يوم جمعة “الشعب يسترد ثورته” وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ونظمت الرابطة مؤتمرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مرور 3 سنوات، بعد أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، بمحافظة الشرقية، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالزقازيق ما أسفر عن ارتقاء 3 واصابة العشرات واعتقال ما يزيد عن 80، حكم عليهم مؤخرا بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة لا صلة لهم بها.

وفضحت الرابطة جرم العسكر وبلطجيته، وقضاته، في أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، وقالت إن أبناء محافظة الشرقية، بمختلف أطيافهم، من مدن وقري المحافظة، قد خرجوا في انتفاضة شعبية في الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر، للتنديد بأكبر مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، فى مجزرة فض اعتصام رابعة الوحشي،.

وأكدت الرابطة أن خروج الآلاف من أحرار وحرائر الشرقية فى هذا اليوم جن جنون ميلشيات الانقلاب بالمحافظة، ودفعهم لحشد جيوش البلطجية والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مشهد إجرامي مريب، ما أدي لارتقاء ثلاثة شهداء، فضلا عن إصابة وجرح واعتقال المئات من الثوار، وسحل عشرات النساء، في مشهد يكشف عن خسة وندالة قوات أمن الانقلاب وبلطجيتهم.

وأضافت الرابطة، أن قضاء الانقلاب، أبي إلا أن يشارك في تلك الأحداث التي ستظل وصمة عار علي جبين سلطات أمن الانقلاب بالمحافظة، وقام بالحكم علي ما يزيد عن ثمانين مظلوما من أبناء المحافظة تم اعتقالهم بصورة عشوائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم باطلة، منها قتل ثلاثة من أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء علي المنشأت العامة والخاصة.

كانت محافظ الشرقية قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها الالف من أبناء المحافظة فى ذلك اليوم 30 أغسطس 2013 استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالانتفاض تحت شعار الشعب يسترد ثورته بعد أسبوعين من أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة العدوية والنهضة تاكيد على تواصل النضال حتي إسقاط الانقلاب، فاعتدت عليها ميلشيات أمن الانقلاب مدعومة بالبلطجية، بالرصاص الحي والخرطوش والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من المتظاهرين، وسقوط مئات الجرحي والمصابين، واعتقال ما يزيد عن 80 معتقلا، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم ظالمة، منها قتل أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

 

 

*الدور على الفول”.. العسكر يحارب أرزاق المصريين

بعد استيلاء جيش الانقلاب العسكري على محاجر ومصانع الرخام ودخوله بمجال مدارس الإنترناشونال، فضلاً عن باعه الطويل في  مصانع الجبن والمربى والحلوى والمكرونة، والفنادي والملاهي.. ماذا بقي للمصريين؟ هل يترك عسكر المكرونة مجالاً للمصريين لكسب أرزاقهم؟ 

ليس محض خيال أو افتراء أن يؤسس الجيش المصري في الساعات القادمة شركة تحتكر بيع المناديل في الإشارات وشركة أخري لعربيات الفول والسجق في الشارع ونجد المجند يبيع مناديل في الإشارات أو على عربة فول، فجشع جنرالات الجيش وطمعهم لم يبلغ بعد منتهاه.

 إعفاءات بلا حدود

وبحسب البحث الذي أعده أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “تعفي القوانين في مصر أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

كما لا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

بيزنس المدارس

تم الكشف مؤخرًا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

ومما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الانقلابي، الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

محاجر الرمل

وقبل عام قام الجيش بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة. 

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه. وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

الصناعات 

يمتلك الجيش كذلك أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس”، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2 : الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية. 

 4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

هيمنة على الاقتصاد

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عامًا من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015 وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

 

*ميليشيات الأمن تعتقل طالبًا وتقتله بعدها بـ24 ساعة

ارتكبت قوات أمن الانقلاب جريمة جديدة تضاف لمذابحها الموثقة منذ بداية الانقلاب وفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بقتل طالب في الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس، بعد اعتقاله بـ24 ساعة في هزلية أحكام قضائية حكم خلالها عليه بسنتين سجن.

وقال شقيق الطالب الشهيد، الذي قتلته قوات أمن الانقلاب، خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن أحمد مدحت محمد كمال، طالب في كلية الطب الفرقة الخامسة وتم اعتقاله بعد صدور حكم غيابي يوم ٥ اغسطس ٢٠١٥ بتهمة التظاهر والحكم عليه بسنتين سجن.

وأضاف “أنه أمس الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ قامت قوات تنفيذ الأحكام بالقبض على أخي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قتل أخي على يد رجال الشرطة وذهبت جثته وحيدةً إلى مشرحة زينهم”.

وكشف شقيق الشهيد أن الرواية الرسمية بعد القبض على أخيه هي أنه حاول الفرار والقفز من البوكس؛ ما أدى إى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته، وفي المشرحة كسر ونزيف في الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوى من الفم. 

واختتم شقيقه تدوينته قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل في من قتل أحمد مدحت الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

 

*نصباية جديدة.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله بمليون جرام ذهب

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أموال المصريين عن طريق فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وإنشاء صندوق وهمي باسم “تحيا مصر” والذي لم يعرف مسئول واحد حجم الأموال التي تدخل هذا الصندوق، ولكن استغل مشاهده العاطفية التي يضحك بها على البسطاء من النساء للاستيلاء على مصوغاتهم الذهبية أيضًا.

 وجاءت دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنساء بزعم الوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك على لسان مجموعة من المؤيدات للانقلاب والداعمات له واللائي دعون لحملة “اتبرعي بجرام ذهب”، بزعم المساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، ليستولي عليها قائد الانقلاب كما استولى على أموالهم من قبل في حفر ترعة قناة السويس التي خسرت إيرادتها قبل حفر التفريعة الجديدة.

ودعمت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، الحملة، ونقلت عن سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة السيسي، للمرأة المصرية، في أغلب خطاباته، التي عبر فيها عن القيمة التي تضيفها السيدة المصرية في العمل الوطني.

وكشفت بدوي أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

 وزعمت بدوي أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيرًا حتى الآن، وأن عددًا كبيرًا من السيدات قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبني المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

 وأشارت إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

 وعبرت بدوي عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.

 

 

*الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق سلطات الانقلاب

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن “المجلس الثوري المصري” الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية أخرى.

مش دافعين

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحث على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة “مش دافعين، و”جوعتونا”، و”ثورة الفقراء“.
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام الانقلابي مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
وفي “شبرا الخيمة”، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان مش دافع” لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
كما امتنع جميع أهالي قرية “فيشا” الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.

“عصيان من نوع آخر

وأكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والانقلاب لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
هجوم مضاد وشرس
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الانقلابي الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه “مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا“.
وزعمت صحيفة “اليوم السابع” إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تؤكد تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
العصيان المدني حرام
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء التابعة للانقلاب بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
وزعم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تحولت في عهد الانقلاب إلى أحد الأدوات التي يستخدمها العسكر للدفاع عن انقلابهم ومصالحهم الشخصية، حيث دأبت من الثالث من يوليو على إصدار فتاوي تؤيد العسكر وزعيم عصابتهم عبد الفتاح السيسي كان أخرها فتوى تجيز دفع الزكاة لصندوق السيسي المسمى “تحيا مصر“.
بلاغات واعتقالات
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتقدم أحد المحامين التابعين للعسكر ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات دولة العسكر، بزعم تنفيذ تعليمات دول معادية لمصر.
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على “تويتر”: “إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن“.
كما هدد وزير الكهرباء بحكومة العسكر محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من تلك التهديدات من قبل العسكر إلا أن قطاع عريض من المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين استجاب لدعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمرافق غير عابئ بحملات الترهيب المستمرة من قبل الانقلاب، مما أثار قلقا واسعا في أوساط الدوائر الرسمية التابعة للانقلاب من تحولها إلى هبة شعبية عارمة ضد الانقلاب على غرار أحداث فبراير 1977، أو يناير 2011.

 

 

*بعد اغلاقه أكثر من عام .. الانقلاب يفتح معبر رفح لحجاج غزة

فتحت سلطات الانقلاب العسكري المصرية اليوم معبر رفح البري الحدودي لمدة ثلاثة أيام للسماح بسفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن أكثر من ألفي حاج سيغادرون غزة على مدار ثلاثة أيام، وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضيرات لتسهيل سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة ثم إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي للجزيرة إن جميع ترتيبات السفر للحجاج من تأشيرات ومواصلات وإقامة رتبت هذا العام بصورة أفضل من قبل مكاتب مختصة طالب أصحابها بعودة رحلات العمرة التي حرم منها مواطنو غزة بسبب إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2013.
ويأتي عبور حجاج غزة هذا العام بعدما تعهدت سلطات الانقلاب المصرية بتسهيل إتمام الإجراءات والسفر في الموعد المحدد تفاديا لتكرار تعثر أو إعاقة سفر حجاج غزة كما حدث عدة مرات في سنوات الحصار العشر الماضية.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي ولمدة خمسة أيام فقط لكي يغادر القطاع ثلاثة آلاف مسافر من الحالات الإنسانية

 

 

*اخفاء قسري لأستاذ بكلية الطب وموظف رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما

قال مصدر حقوقي أن سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الغربية تخفي قسرياً اثنين من المواطنين هما – الدكتور “الحسيني المطاهر” و الأستاذ “ياسر لبن” – لليوم الثاني عشر على التوالي رغم قرار محكمة طنطا بالإفراج عنهما .

وأشار المصدر أن “الحسينيأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة كفرالشيخ ، و أن “ياسرموظف بشركة كارجاس بالغربية.

وأكد المصدر أن “المطاهر ولبن” تم اعتقالهما في 4 أغسطس الجاري ، وتم اخفائهما 8 أيام ، ثم ظهرا في نيابة طنطا و وجه لهما تهمة الإنتماء لجماعة محظورة ، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأضاف المصدر أن المحامي قدم استئناف على حبسهما أمام المحكمة والتي قضت بالإفراج عن “المطاهر ولبن” ، وطعنت النيابة على قرار المحكمة ، ثم رفضت المحكمة الطعن وأيدت الإفراج عنهما في 18 أغسطس الجاري .

وذكر المصدر الحقوقي أنه بعد قرار الإفراج ، قامت الداخلية بتأخير الإفراج عن “المطاهر ولبن” لمدة يومين ، وبعدها تم اخفائهم قسرياً لليوم 12 على التوالي .

و تحمل أسرتي المعتقلين وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة “الحسيني المطاهر” و “ياسر لبن” . 

 

*أكثر من عام على اختفاء بلال عثمان ومازال مصيره مجهولًا

بلال عثمان عبدالباقي شاب فى العقد الثالث من العمر أحد أبناء محافظة الفيوم متزوج وأب لطفين اختطفه قوات أمن الانقلاب فى الثامن عشر من أغسطس الماضى ، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس ، وما زال مصيره مجهولاً حتى ذلك الحين
تروي أسرته أنها توصلت لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الفيوم ” الفلاحين ” ، لكن القسم ينكر صحة هذة المعلومة .
كما تخشى من أمكانية تعرضه للتعذيب الشديد مما يشكل خطرًا على صحته يجعله عرضه للأصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية نتيجة لما يتعرض له المختطفون داخل القسم والذى أشتهر بسلخانة ” الدور الثانى ” .
وأردفت عن تقديمها للعديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاختطافه ، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق .
كانت هذة السطور ملخص لأحد ضحايا جريمة الإخفاء القسري بمحافظة الفيوم ، والذى يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا ، حيث شهد أغسطس الماضى في عام 2015 اختفاء نحو 25 مواطن على أيدي قوات الأمن بالمحافظة ، منهم من ظهر بعد فترة وقد ظهر عليه أثار التعذيب أثناء عرضه عل النيابة ومنهم من ظل مختفياً حتى هذة اللحظة .

 

 

*تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ مصرية “تيران وصنافير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة السعودية، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان اللذان أقامهما المواطن “خيري عبدالفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، كلاً من قائد الانقلاب ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى “بطلان اتفاقية ترسيم الحدود” وإصدار الحكم فيها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وكانت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الانقلاب ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد: إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي ثار معه الشعب المصري وأجهض ثورته السيسي بالقمع والاعتقال.

 

 

*مش عايز اتجوز”.. السيسي يحارب نص الدين

حتى الزواج وهو “نصف الدين” لم يسلم من إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على “الحلال” بفرض “جباية” على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات الأفراح.

قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.

الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي: 

1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

إعفاء قاعات الجيش

في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي تركت واجباتها وتفرغت لـ”البزنس” معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.

وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة. 

نصف الأموال للمطلقة

وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان وطراطير “برلمان الدم” حملة السيسي على “الحلال” لطرح مجموعة من الأفكار المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

وزعمت “نصير” أن القانون عادل للرجال ويوافق الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.

العزوف عن الزواج

ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.

فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13 مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة. 

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.

 

 

*الانقلاب يقتل “خالد سحلوب” بالبطيء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا لإنقاذ الشاب خالد سحلوب (٢٤ سنة) المعتقل من يناير ٢٠١٤ بتهمة حمل كاميرا، والمحكوم عليه بـ٣ سنين سجن مشدد في قضية “خلية الماريوت“.
وأكدت التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج الذي دشنه النشطاء بعنوان #انقذوا_خالد_سحلوب، مؤكدة أن قد تم تلفيق تهم له في السجن بعد سنة كاملة ومنها قضية “كتايب حلوان” اللي حصلت أحداثها بعد ٨ شهور من اعتقاله، موضحين أن ما يحدث له ليس مجرد سجن مشدد ولكن هو قتل بالبطيء.
وقالت أسرة خالد سحلوب إن ابنها يتعرض باستمرار لإيذاء نفسي وجسدي، ما دفعه لعمل إضراب كلي عن الطعام عشان يتنقل من مقبرة العقرب، بعد أن تم الاعتداء عليه مرتين من إيهاب أبوسمرة رئيس مباحث سجن العقرب وكتفه وعلقله محاليل عشان يفك إضرابه، بمشاركة ضابط اسمه أحمد أبوالوفا.
وأوضحت أسرته -في بيان لها- أن ابنها حينما طلب نقله لمستشفى أو حتى لعيادة السجن وضعوه في التأديب الانفرادي، على الرغم من أن حالته لا تسمح بأن يمكث فيها ساعة واحدة.

وأكدت الأسرة أن خالد ذهب لعيادة السجن بعد معاناة، وتم نقله بعدها مستشفى الليمان بعد فشلهم في التعامل مع حالته، موضحين أن جسمه أصبح هزيلا جدا ولا يستطيع المشي، فضلا عن أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم.

 

 

*بعد احتكاره المستلزمات الطبية.. الجيش يشرف على طعام المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن قرار الجامعة بالتعاقد مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت ممارسة ومفاضلة وتقدم عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، واختارت الجامعة القوات المسلحة، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.

يُذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتوراح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان، حيث يتبع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

ومنذ أغسطس 2012، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي.

وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية والهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة لمعهد “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أكدت أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013 على حد قولها.

وأشارت “شانا مارشال” المديرة المساعدة للمعهد، مُعدّة الدراسة التي نُشرت في أبريل الماضي موضوع بعنوان: “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية”، إلى أنه “مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا”.

 

 

*قبل “الأضحى”.. ارتفاع اللحوم 20%

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% حتى الآن، فسعر كيلو اللحم الضانى إلى ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، وكيلو الكندوز من 90 إلى 100 جنيه، والبتلو بالعظم 80 جنيهًا، والبتلو المشفى قد يصل إلى 140 أو 150 جنيهًا في مناطق أخرى.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللحوم السودانية من أجود أنواع اللحوم المستوردة؛ لأن المواشي تأتي حية ويتم تسمينها داخل المزارع ثم ذبحها فى بالمجازر المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو اللحم السوداني من 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي من 53 إلى 60 جنيهًا، واللحوم الهندية يبدأ سعرها من 48 وحتى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللحوم المستوردة، ولكن السوداني أهمها للمواطن المصري البسيط، وهو الأكثر تداولاً، لأنه خفيف مثل اللحم البلدي، ثم يأتي اللحم البرازيلي تاليًا له، وفي آخر القائمة تأتي اللحوم الهندية.

 

 

*للمرة الثانية.. إخلاء سبيل “حرامية القمح” بعد سداد 86 مليونًا

واصل نائب عام الانقلاب الإفراج عن فاسدي صوامع القمح، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عقب إخلاء سبيل متهم بعد سداد 86 مليون جنيه استولى على أقماح بغير حق.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بعد أن قام بسدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة أنه استولى علي أقماح بدون وجه حق.

وكان النائب العام قرر إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بعد سداد 77 مليون جنيه؛ حيث أسندت إليه ارتكابه لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر أمس الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عبر “ترولي” نظرًا لكميات الأوراق التي تم تجميعها.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية؛ ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر. 

وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

 

 

 

*برلماني عسكري يفضح حكومة الانقلاب.. حتاخد ضريبة على “التنفس

فضح نائب ببرلمان العسكر استمرار حكومة الانقلاب في فرض ضرائب على الشعب والتي كان آخرها إقرار قانون الضريبة المضافة لتزيد من أوجاع المصريين يومًا بعد يوم في ظل حكم العسكر.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو نواب الدم، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، يعود بنا إلى عصور المماليك، موضحًا: “كل القوانين التى قدمتها الحكومة للبرلمان، كانت لتحصيل ضرائب من الناس”.

وأضاف “عبد العزيز” خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بأحد المؤتمرات الصحيفة لتكتل “25-30″، قائلًاً: “اللي عاوز يتنفس بعد كده هيدفع ضرائب، واللي هيموت هيدفع ضرائب على موته”.

 

 

*بالتزامن مع “مليار” للانقلاب.. “الإمارات” تزيد أسعار البنزين للمرة الثالثة

في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وأزمات الخليج الاقتصادية، تعض الإمارات أناملها وترسل مليار دولار للبنك المركزي المصري، من أصل مليارين وعدت بهما الانقلابيين في إبريل الماضي، لمنع سقوط “السيسي”، وفي الوقت ذاته يدفع نحو 250 ألف مصري يقيمون في الإمارات وغيرهم من المواطنين والمقيمين فاتورة دعم نظام -لا رقيب عليه- لعصابة من الدمويين.
حيث قالت وزارة الطاقة، أمس، إن أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستزيد بقيمة فلسين للتر، بارتفاع نسبته نحو 1.2%، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، مقارنة بأسعار أغسطس الجاري، بينما ينخفض سعر وقود الديزل بنحو أربعة فلوس بنسبة 2.3% للتر، خلال الفترة نفسها، وفقا للإمارات اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود، المزمع تطبيقها ابتداءً من الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر 2016، موضحة أن سعر لتر (جازولين سوبر – 98)، سيرتفع إلى 1.75 درهم، مقابل 1.73 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قيمتها فلسان، وبارتفاع نسبته 1.16%، فيما سيرتفع سعر لتر (جازولين خصوصي 95) إلى 1.64 درهم خلال سبتمبر، مقابل 1.62 درهم للتر في الشهر الجاري، بزيادة قيمتها فلسان تعادل نسبة 1.2%”.
ووبينت الوزارة أن “سعر لتر (جازولين إي بلس 91 )، سيرتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.57 درهم للتر، مقابل 1.55 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان تعادل نسبة 1.3%”.
وأشارت الوزارة إلى أن “سعر وقود الديزل سينخفض بنحو 2.3%، تعادل أربعة فلوس للتر خلال سبتمبر المقبل، ليصل إلى 1.72 درهم، مقارنة بـ1.76 درهم خلال الشهر الجاري“.
وفي أبريل الماضي، رفعت الوزارة وقود الديزل بنسبة 2.5% بقيمة أربعة فلوس ليصل إلى 1.6 درهم، مقارنة مع 1.56 درهم سابقا.
وعود فشنك
لا زيادة في أسعار السلع” بهذه الجملة عنونت الصحف الإماراتية في فبراير الماضي، و”شدد” مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن “خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي“.
زيادات متكررة
ولم تكن الزيادة ألأخيرة في سبتمبر المقبل، الأولى خلال العام، بل رفعت الطاقة” أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة بقيمة 16 فلساً، ابتداءً من أول مايو المقبل، مقارنة بأسعار شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع رفع سعر وقود الديزل بأربعة فلوس بنسبة 2.5%.
كما زادت أسعار البنزين 8 فلوس خلال يونيو، ففي 30 مايو الماضي، أفادت وزارة الطاقة، أن “أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستشهد زيادة بقيمة ثمانية فلوس، اعتباراً من بعد غد الموافق الأول من يونيو، مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري”، مشيرة إلى أن “سعر وقود الديزل سيرتفع 17 فلساً تشكل نسبة 10.6%”.
ارتفاع التضخم
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.7% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2015.
جاء ذلك في أحدث تقارير المركز الإحصائية الذي تضمن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي والسبعة أشهر الأولى لعام 2016.
وأشار المركز الى أن “مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.8%”.
أما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة “فقد أسهمت بنسبة 7.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0%”.
وارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 0.2% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.9%.

 

*مراسلة إذاعة إن بي آر الأمريكية: غادرت مصر خوفًا

أعلنت إذاعة إن بي آر الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية.

وفي 26 أغسطس الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: “أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.

وقالت الإذاعة الأمريكية: “منذ أكثر من 5 سنوات، بدأت ليلى فاضل إرسال تقاريرها من القاهرة، لقد مرت بتحولات من لحظات التفاؤل التي كانت سائدة عند وصولها، مرورا بالمذبحة التي مزقت المجتمع المصري“.

وأجرت الإذاعة مقابلة إذاعية مع فاضل لتكشف بشكل مفصل أسباب مغادرتها.

 

 

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.