الأحد , 29 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الأزهر

أرشيف الوسم : الأزهر

الإشتراك في الخلاصات

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين المتشددين فى شبه جزيرة سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء

 

* #ترامب_يأمر_السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: كلاهما صُنع في إسرائيل

تصدر هشتاج “#ترامب_يأمر_السيسي” قائمة الهشتاجات الاًكثر تداولاً علي موقع “تويتر”، عقب تنفيذ قائد الانقلاب السيسي أوامر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بسحب قرار مصري نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن يدين الاستطيان الصهيوني، وذلك قبل ساعات من التصويت عليه، رغم إعلان الإدارة الأمريكية ولأول مرة عدم استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وكتب هيثم كمال :”فلسطين في احتلال واضح وصريح ولكن نحن في احتلال نتن لأنهم من بني جلدتنا أشباه مسلمين وهم في الأصل صهاينه!”، فيما كتب محمد أبو العز: “الواحد مش قادر يصدق اللي بيحصل السيسي بيحاصر غزة و بيحارب مع بشار الأسد و دلوقتي بيسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان اليهودي”

وغرد عبد الله أحمد، قائلا: “اسرائيل تتحكم بالعالم و ترامب يامر السيسي وحكامنا كالنعاج يساقون وينعرون بشعارات الاستقلال الكاذبه وشعوبنا مابين راضخ ومناضل .. معادله فاسدة”.

فيما كتبت شيماء محمد: “للأسف اصبحنا الشعوب العربيه اقل إنسانيه من غيرنا وأصبحنا نرى مصايب أشقائنا ونمارس حياتنا العاديه لا أعرف أين الخلل صراحة!”

وكتب زين العابدين على: “العالم بأجمعه يأمر السيسي وليس ترامب فقط لانه متسول وبغبائه أضاع أرز الخليج فيبحث عن غيره في أي مستنقع”، فيما كتب إسلام كرم: “ترامب مسيحي يهودي والسيسي صنع في إسرائيل يبقي جحا أولى بلحم توره”.

وكتب أبو علي المصري: “فيه حد شاخخ ف دماغه ومفهمه أنه كده بيضغط ع السعوديه عشان يبتزهم اكفيك شر كيد العوالم”، فيما كتب محمد سعد: “السيسي كان عامل فنكوش جديد قرار كده وكده يعني فالهزار دخل في الجد ومبقاش عارف يعمل أيه دا بالظبط زي اللي بيلعب بالريموت”.

 

* يديعوت” تعقيبا على “نفحة السيسي” لأبناء عمومته: شكرا

صدرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، مانشيت صفحتها الرئيسية، بشكر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي “هدية الرب لإسرائيل” حسب ما تعتبره حاخامات إسرائيل، بعد طلب مصر تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة.
وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها: “شكرًا للسيسي”، وهي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها السيسي الشكر من جهة إسرائيلية.
واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان إنجازًا دبلوماسيًا، مضيفًا أن هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر.
ورأى الوزير اردان أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لإرجاء التصويت.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.
وكشف موقع صحيفة “هآرتس” النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانة للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.
وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.
من جانبها، اعتبرت الإذاعة العبرية الثانية، المعروفة بـ”ريشت بيت”، خطوة السيسي بأنها تمثل “إنقاذا لإسرائيل من ضربة دبلوماسية وسياسية بالغة الخطورة”؛ خاصة وأن قرارات مجلس الأمن قرارات “ملزمة”، الأمر الذي يمكن أن يمثل سابقة تلزم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
فيما قال نداف إيال، المعلق في قناة التلفزة العاشرة: إن السيسي “أنقذ المشروع الاستيطاني، ويتوجب على القادة المستوطنين أن يتقدموا له بالشكر الجزيل على هذه الخطوة”، مشيرا إلى أن السيسي “وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.
وتأتي خطوة السيسي هذه بمثابة رد جميل للكيان الصهيوني على مساندته في المحافل الدولية، وخلال زياراته الخارجية على مدار أكثر من 3 أعوام، كما أنها لم تكن الخطوة الأولى في هذا الصدد، وإنما شملت أيضا تهجير أهالي سيناء، وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ تنفيذا لأجندة صهيونية.

 

*أبعاد فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب.. ولا عزاء للعرب

لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، تمر مصر بمثل هذا الموقف؛ حيث سحبت مصر، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيًّا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن وزارة الخارجية، أبلغت المندوب المصري، بالردّ على الدول الأربع صاحبة مشروع إدانة الاستيطان، بالرفض.

وقال دبلوماسيون غربيون: إن كلاًّ من “نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول ساعات، ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار، يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة”.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وللمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، يضع النظام المصري الحالي نفسه في مأزق داخل مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على جملة علاقاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن كشف الانحيازات الحقيقية.

أهداف السيسي

تقديم قرابين الطاعة لترامب، بعد جفاء وعدم اكتراث الادارة الامريكية بترحاب ادارة السيسي بوصول ترامب للبيت الابيض، حيث تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للتباحث حول مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

ويرى خبراء أن السيسي أراد استغلال الموقف سياسيًّا، بحيث يكون محط اهتمام أميركي بشكل خاص، وهو ما تحقق بالفعل باتصال من ترامب للسيسي.

الانبطاح المتواصل لنتانياهو

والخطوة الجديدة جاءت بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية مباشرة على مصر، تسببت في حرجٍ للنظام الحالي، وسط انتقادات لهذا التراجع، خاصة وأنه يكشف حجم الفشل الذي وصلت إليه الدبلوماسية المصرية.

وكانت الواقعة الأولى التي تسببت في مأزق لنظام السيسي، التصويت على مشروع قرار روسي حول سورية، في أكتوبر الماضي، وهو ما أغضب عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة العربية السعودية، والتي توترت علاقاتها بمصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ووصلت قوة العلاقة بين النظام المصري الحالي وإسرائيل، لدرجة غير مسبوقة؛ إذ إن السيسي يعتمد على الكيان الصهيوني في دعمٍ دولي لنظامه، معتمداً على الترويج لما يُسمى “السلام الدافئ”، وتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لحفظ أمن إسرائيلي. وتبادل السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عبارات المدح والثناء منذ وصول الأول إلى الحكم قبل ما يزيد عن عامين.

وفي شهر يوليو الماضي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لدفع عملية مفاوضات السلام، ليرفض بعدها وصْف الاعتداءات الإسرائيلية بالإرهاب، وضغطت إسرائيل بشكل مباشر على السيسي من أجل تأجيل التصويت على مشروع القرار، على الأقل، وبالمثل ضغطت أميركا بقوة على مصر للهدف ذاته.

 ولعل الأغرب من تلك الصبيانية الدبلوماسية التي ازاحت اللثام دولي على عقل السيسي المحتل الذي يقدم نفسه بحركات استعراضية كالقرد لجذب انظار العالم اليه استرضاء لأمريكا وإسرائيل، ليس اغرب من كل ذلك من خروج صحف واعلاميين مصريين يتحدثون عن المخططات الامريكية ضد مصر او التهديدات الاسرائيلية، بعد ان وضع السيسي مصر في حضني ترامب ونتانياهو الاثمين، في ليلة سوداء على العرب وقضيتهم الفلسطينية!.

 

*اجتماع طارئ للمجموعة العربية إثر فضيحة الانقلاب “تأجيل التصويت على الاستيطان

عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب نظام الانقلاب فى مصر- العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في وقت سابق، اليوم، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقا، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قد قال، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: “ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار“.
وكان موقع صحيفة “هآرتس” قد كشف النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانةٍ للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها، عصر اليوم، “تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر“.

لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول: إن “التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة“.

من جهته، قال مندوب الكيان الصهيونى الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن”، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى “أجل غير مسمى”، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمى، إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.

ولم تعلن سلطة الانقلاب رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر، فجر أمس الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه “يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون”، على حد زعمه.

ويؤكد مشروع القرار- الذي حصلت الأناضول على نسخة منه- “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967“.

ويطالب إسرائيل بـ”الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية“.

ويشير مشروع القرار إلى أن “المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل“.

ويدعو إلى “وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار”، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية“.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

 

*بعد اتصال نتنياهو.. سلطات الانقلاب تسحب مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

سحبت سلطات الانقلاب بإسم مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيا، بعد أن أجلت التصويت عليه أمس، عقب اتصال مكتب نتياهو بسلطات الانقلاب.
وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة إن “إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي“.

وأضاف: “هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل وسلطات الانقلاب“.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بحسب ما نشر على موقع الوزارة، “لقد طلبت مصر تأجيل التصويت .. لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن المصريين يجرون مشاورات مع شركائهم في جامعة الدول العربية بشأن نص القرار .. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه هذه المشاورات ، بكل أمانة لا أعرف متى سيتم تحديد موعد آخر للتصويت“.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قال، لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل تصويت على القرار.
ورفض كيربي الإفصاح عن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار المصري. إلا أن وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤولين غربيين قولهما إن واشنطن كانت تنوي فعليا السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار الذي يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي فيما يمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس، ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو بينما تبنته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا،  وطلبت التصويت اليوم.

 

*رغم القروض و”رز” الخليج.. عجز الموازنة يرتفع لـ339.5 مليار جنيه

كشفت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016 عن إرتفاع العجز الكلى للموازنة العامة الي339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز يقدر بـ279.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

وقالت وزارة المالية، في تقريرها، اليوم، إن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/ 2016 ما زالت معروضة على “مجلس النواب”، وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الخميس، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة يقدر نحو 107 مليارات جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا التراجع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ حيث تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والتي كشف آخر البيانات الرسمية تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389 مليونًا و200 ألف دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7 % على أساس سنوي؛ حيث بلغت إيرادات القناة 418 مليونًا و100 ألف دولار في أكتوبر الماضي؛ وذلك استمرارًا لسلسلة التراجعات التي أصابت القناة منذ الإعلان عن افتتاج “تفريعة السيسي”. 

كما يأتي هذا التراجع على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج ، فضلا عن الحصول على عدة مليارات في صورة قروض من المؤسسات الدولية، وسط غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير تلك المليارات.

 

*الدواء يرتفع 50% وموافقة برلمان العسكر ديكور

أشاعت الصحافة المنحازة للانقلاب، اليوم الجمعة، أن ضغوطًا تمارسها “الحكومة” على “برلمان” العسكر، للقبول بزيادة أسعار الدواء ليصل إلى 50% من سعره السوقي، وهو ما أثار سخرية النشطاء من أن “النواب” لا يملكون رفاهية الاعتراض ويعرفون جيدًا وظيفة: المحلل في بيت الطاعة، التي اختارهم العسكر للقيام بها، مثلما قال الناشط على نوفل “النواب مطيعين وبيسمعوا الكلام وبيوافقوا بسرعة”.

وجرى اتفاق بين وزارة الصحة (قطاع الدواء) وغرفة صناعة الدواء على تحريك تدريجي لسعر الدواء ليشمل قرار رفع أسعار الدواء زيادة أسعار المناقصات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه بالنسبة للأدوية المحلية إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات فسيزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات فستكون الزيادة 70% وإذا كان أكثر من 30 جنيهًا فستكون الزيادة 50%، وبالنسبة للأدوية المستوردة سيتم عرض زيادة الوحدة 100% من سعرها الحالي فى الترسية مع مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

شركات تضغط!

المثير للانتباه، ما نشرته مصادر صحفية نقلاً عن مصادر “برلمانية”، من أن من يمارس الضغوط عليهم عدد من رؤساء شركات الأدوية، الذين تواصلوا مع “نواب” بلجنة الصحة بمجلس النواب للضغط عليهم وإقناعهم بقبول زيادة الأسعار المنتظر إقرارها من جانب “الحكومة” لبعض الأدوية!.

وأشارت “الوطن” إلى إن “النواب” ليس لديهم مانع من الزيادة، مع حديث على اتفاق على نسبة زيادة تحقق هامش ربح معقول، يراعي مصلحة المريض!.

وعلى لسان النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، كشف أن “الحكومة” و”البرلمان” لم يفعلا لجنة تقصى حقائق الدواء التي أقرها “برلمان” العسكر، لبحث أسباب زيادة الأسعار وكيفية التغلب عليها.

في حين قصرت د. رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة التابعة لوزارة صحة الإنقلاب، الموافقة على زيادة أسعار الدواء على “الحكومة” وقالت: إن “مجلس الوزراء هو المنوط به اتخاذ وإعلان أي قرارات تتعلق بسوق الدواء”!.

نقابات مهملة

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري، من تبعات الزيادة الأولى لأسعار الدواء والتي بلغت 30%، فضلاً عن عدم توافر قائمة ضمت 1688 صنفًا دوائيًّا ناقصًا، حتى 31 نوفمبر 2016، بحسب تقرير صادر من نقابة الصيادلة مؤخرًا، تسعى غرفة صناعة الأدوية لزيادة جديدة.

من جهتها، طالبت نقابتا الأطباء والصيادلة الدولة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير الدواء ومعالجة التشوهات المتراكمة من تضارب فى أسعار أصناف دوائية واضطراب شديد فى سياسات التسعير.

وقبل ساعات، رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية الأنباء التي تواردت حول اتفاق وزارة الصحة مع الشركات لزيادة أسعار الدواء، بدءًا من شهر فبراير 2017، وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع ال مصر.

وقال بيان صادر من النقابة إن “وزارة الصحة تسيء إدارة ملف الدواء، وتحمل النقابة الوزير المسؤولية الكاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعايير العالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو الماضي”.

وأضاف البيان: “إن النقابة تُحذّر من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر”. 

وسبق لنقابة الأطباء أن خاطبت “السيسي” لوضع حد لأزمة نواقص الأدوية ورفعت شعار: “زيادة الأسعار ليست حلاً”!

كما أعلنت النقابة العامة للصيادلة رفض التسعيرة العشوائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

 

*الأجازة والمطار.. مصيدة بأمر الانقلاب للعائدين والصحفيين

باعتقال الصحفي محمود حسين، مراسل الجزيرة مباشر مصر، وأشقائه، بعد مروره بأمن المطار لقضاء إجازته السنوية، يمارس الانقلاب هوايته البغيضة في توقيف المصريين العائدين من قطر وتركيا والسودان، أو تعطيلهم عن المرور من المطار إن كانت تأشيرة الدول الثلاث أو إحداها في جوازات سفرهم.

ويعتبر إيقاف الصحفيين بمجرد وصولهم إلى المطار، سلوكًا طبيعيًّا متوقعًا لنظام انقلابي لا سيما مع صحفي بالجزيرة أو مواطن ذي صلة بأحد قيادات الإخوان، مثل أحمد ثروت عبد الحميد أو باحث حر مثل إسماعيل الإسكندراني، يعارض النظام السياسي في مصر، على خلفية التقارير التي تقدمها الأجهزة الأمنية (المخابرات) للسفارات المصرية في الخارج؛ ما اعتبره البعض أن مصر باتت مصيدة الأحرار.

الجزيرة ومحمود

وبالأمس فقط اعتقلت قوات الأمن المصرية منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية بالقاهرة، كما اعتقلت شقيقيه (عمر وناجح) وداهمت منازلهم جميعا، واصطحبت قوة من جهاز أمن الدولة حسين إلى جهة غير معلومة.

وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة لعدة ساعات، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.

وحملت شبكة الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم، كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة”.

من جانبه، أكد مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة أن الجزيرة تقوم بدورها الذي تقوم به كل وسائل الإعلام، و”الصحافة ليست جريمة” لكن اعتقال أي صحفي في الجزيرة يُعد جريمة.

وأشار أبو هلالة إلى أن الزميل حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين “وهذا أمر مستنكر ويلقي بالمسؤولية على السلطات المصرية التي ينبغي أن تُعامل الزميل بما يستحق كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيا”.

وأكد أن قناة الجزيرة ليست طرفًا في أي نزاع مصري داخلي، أو بين مصر وأي دولة أخرى “ونحن نقوم بعملنا ولم نرتكب أي جريمة خلال عملنا في مصر إلى أن أغلق المكتب، وليس لدينا معلومة عن توجيه اتهامات للزميل” حسين.

وأثنى أبو هلالة على كفاءة حسين، مشيرا إلى أنه غطى في عدد من مناطق النزاعات حول العالم، لكنه لفت إلى أن هناك مشكلة للسلطات المصرية مع الجزيرة وسبق اعتقال زملاء من الجزيرة الإنجليزية فترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ومحمود حسين صحفي ورئيس تحرير سابق بالتلفزيون المصري، وعمل مع مكتب الجزيرة بالقاهرة حتى إغلاقه عام 2013 حيث انتقل للعمل بغرفة الأخبار في الدوحة.

مراسل تلفزيوني

وفي يناير الماضي أوقف أمن مطار القاهرة، عضو حزب الدستور ومراسل التليفزيون الألماني الصحفي وليد الشيخ، عقب وصوله من ألمانيا مباشرة، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقفوني في المطار.. تحت عبارة “مطلوب فوري”، واحتجز في مطار القاهرة ما يقرب من ساعة قبل أن يفرج عنه.

وعقب الإفراج عنه، قال “الشيخ”، إن الأمن قدّم عنه تقارير للسفارة المصرية في برلين مثلما حدث من قبل مع الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في المطار بعد عودته في نوفمبر الماضي، وأشار إلى أن الأمن يبلغ عن معارضي النظام من المصريين في ألمانيا بشأن تنظيمهم وقفات احتجاجية حتى التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

مخابرات السفارة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها أمن المطار الصحفيين بسبب التقارير الأمنية عن المصريين العاملين بألمانيا، حيث تم إيقاف الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني بمطار الغردقة، عقب وصولة من برلين يوم 29 نوفمبر الماضي، وظل قيد الاحتجاز بواسطة ضباط الأمن الوطني حتى صباح اليوم التالي ليتم ترحيلة إلى قسم أول الغردقة، ثم نيابة أمن الدولة العليا، وتم تجديد حبسه في 20 نوفمبر الماضي.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، الانضمام إلى جماعة إرهابية “الإخوان المسلمين” والترويج لأفكارها، بعد تحقيق استمر ثمان ساعات في القضية المقيدة برقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ونفى خلالها كافة الاتهامات الموجهة له.

وقال الباحث عبد الرحمن عياش، إن سبب القبض على “الاسكندراني”، هو مشاركته في ورشة بعنوان “تفكيك الإرهاب الإسلامي في مصر”، والتي عقدت في ألمانيا في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الندوة شارك بها الكثير من الأكاديميين والباحثين والصحفيين وكان هو وإسماعيل و مصريين آخرين ضمن المدعوين، وهو ما اعترضت عليه السفارة المصرية ببرلين، وخاطبت السفارة الألمانية في مصر.

وبنهاية نوفمبر، أكمل إسماعيل عام كامل من حبسه واحتجازه دون محاكمة، محروم من عمله في الكتابة وتقديم الابحاث.

صهر الشاطر

وفي ديسمبر 2014، طنطنت الصحف والمواقع القريبة من الانقلاب بتوقيف “قيادي إخواني عائد من قطر في مطار القاهرة”، وكشفت سياق الاخبار، أن سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على القيادي الإخواني أحمد ثروت عبدالحميد لمجرد عودته من قطر وأنه زوج ابنة نائب مرشد “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر، بحسب ما أدعت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية للإنقلاب. 

ورغم أن “ثروت” اعتقل من المطار إلا أن “قطاع الأمن الوطني في داخلية الإنقلاب أدعى: رصد اتصاﻻت بين صهر الشاطر وأعضاء التنظيم في الخارج. أما نيابة أمن الدولة العليا فاتهمهته بـ”التحريض على أعمال العنف والتظاهر”!.

 

*4 صفعات سعودية على قفا السيسي.. والـ«5» في الطريق

بعد تأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتلاعب بهم بمسعول الكلام للحصول على ما يحتاج إليه من “الرز”، بينما الحقيقة أنه شديد الانحياز للمشروع الروسي الإيراني في المنطقة؛ وهو ما تجلى بقوة من خلال تصويت مندوب السيسي في مجلس الأمن على مشروع روسي بشأن حلب، في أكتوبر الماضي، تغيرت السياسات السعودية نحو السيسي على نحو كبير، وبدأت الصفعات تنهال على قفا السيسي بين الحين والآخر.

ومع تلقي السيسي هذه الصفعات السعودية، التي وصفها مراقبون بأنها تمثل انتقاما من جانب السعودية، توسل قائد الانقلاب لـ”عيال الشيخ زايد” في الإمارات وأكثر الأسر خيانة للقضايا العربية والإسلامية؛ من أجل التوسط عند العاهل السعودي، والسعي نحو التصالح وعودة العلاقات إلى مجاريها، واستمرار تدفق الرز السعودي كما كان سابقا.

وقف إمدادات الوقود

أولى هذه الصفعات جاء في شهر أكتوبر الماضي، حيث أوقفت شركة “أرامكوالسعودية إمدادات الوقود لسلطات الانقلاب، وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في بدايات شهر أبريل الماضي 2016م، والتي تضمنت مد السيسي بـ700 ألف طن وقود شهريا لمدة 5 سنوات، مع تسهيلات كبيرة في السعر والسداد.

هذه الصفعة أصابت سلطات الانقلاب بربكة كبيرة، وراحت تبحث عن وساطات لحل الأزمة دون جدوى، ما دفعها إلى البحث عن بدائل توفر من خلالها الاحتياجات من الوقود، وهو ما يستلزم الدفع “كاش” بالسعر اليومي، ما يضاعف متاعب الاقتصادي المترهل بفعل السياسات الخاطئة لحكومة الانقلاب.

تقارب العلاقات مع إثيوبيا

وجاءت الصفعة السعودية الثانية على قفا السيسي، من خلال زيارة وفد رسمي سعودي يقوده مستشار الملك سلمان أحمد الخطيب إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، يوم الجمعة الماضي 16 ديسمبر الجاري، كما قام بزيارة إلى سد النهضة، تعرف خلالها على آخر مستجدات البناء.

ظاهرا، جاءت الزيارة لمتابعة الاستثمارات السعودية الكبيرة في إثيوبيا، التي تصل قيمتها إلى نحو 13 مليار دولار، لكن السيسي وأذرعه الإعلامية أصيبوا بصدمة كبيرة، واعتبروا تلك الزيارة تهديدا لمصادر المياه، رغم أن السيسي نفسه وافق على بناء السد ولم يعترض على بنائه، في اتفاقية الخرطوم مارس 2015م.

الزيارة دفعت فضائيات وصحف السيسي إلى شن حملة على المملكة واعتبروا تقارب السعودية مع إثيوبيا في هذا التوقيت مكايدة سياسية واستفزازا متعمدا؛ ردا على مواقف السيسي وتقاربه من روسيا وإيران، ودعمه بشار الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن.

حظر بعض الخضروات المصرية

الصفعة الثالثة جاءت بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي أوقفت منتصف سبتمبر الماضي، استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مستوردين قولهم: إن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه؛ من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن تحاليل مخبرية، تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة، بشأن بعض منتجات مصر الزراعية، التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

ومؤخرا حظر الفلفل

وجاءت الصفعة السعودية الرابعة مؤخرا بحظر استيراد الفلفل المصري بجميع أنواعه، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، يوم الثلاثاء الماضي 17 ديسمبر، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا القرار “جاء بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت تلوث الفلفل ببقايا من المبيدات“.

وقالت وزارة الزراعة السعودية، إنه تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

الصفعة الخامسة في الطريق

وبحسب مراقبين، فإن الصفعة السعودية الخامسة على قفا السيسي قادمة في الطريق، حيث يتوقع بعض المراقبين تقاربا بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم، ورفعها من قائمة الإرهاب” التي تم إدراجها بها عام 2013، عقب مساندة العاهل السعودية الراحل للانقلاب العسكري في مصر.

بينما يرى مراقبون أن الضربة القادمة لن تتأخر كثيرا، فبحسب تقارير مؤخرة كشفت توجهات الحكومة السعودية نحو فرض ضريبة بنسبة 20% على تحويل أموال العمال الأجانب، وكذلك رفع قيمة تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال- بزيادة 40 ضعفا عن سعرها الحالي.

ولمصر حوالي مليوني عامل في المملكة، ما يعني حرمان حكومة الانقلاب من كثير من تحويلات المصريين بالسعودية، ما يزيد جفاف الموارد المصرية من الدولار أكثر مما هي عليه.

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 السيسي يصب غضبه على الأزهر

السيسي يصب غضبه على الأزهر

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدستورية العليا” تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر وتؤيد إجراءات الإخطار

 

*السيسي يصب غضبه على الأزهر.. وصراع الأخير بالأوقاف يتجدد

لم تفلح جهود رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في إقناع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في لقائه الرابع به هذا العام، الأربعاء؛ بالعدول عن قراره بعدم مشاركة الأزهر في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، الذي يكاد يقطع شعرة معاوية بين مؤسستي الأوقاف والأزهر.
وذهبت تقارير إعلامية إلى أن السيسي لا يخفي دوما عدم رضائه الكامل عن أداء الطيب، غير المتماهي مع حكمه، بالمقارنة بالحماسة الزائدة، التي يبديها كل من مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ووزير الأوقاف، للوضع السياسي القائم.
وأضافت التقارير أن السيسي صب جام غضبه، في الاجتماع الأخير، على عدم شن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة، وإصراره على تبني موقف “متطرف” من الشيعة، متجاهلا مواقف النظام المتقاربة مع إيران والعراق والنظام السوري.
وزاد تبرؤ الأزهر من مؤتمر “غروزني”، الذي أخرج التيار السلفي من وصف “أهل السنة والجماعة”، وتقديمه شبه اعتذار للسعودية، استياء السيسي من موقف الطيب، خصوصا أن علاقات القاهرة والرياض تمر بأزمة.
ولم يتوقف غضب السيسي عند هذا الحد، بل ألمح إلى عدم ارتياح الرئاسة لأداء الأزهر، ووجود عدد من الشخصيات في الساحة الدينية مؤهلة لخلافته، منهم علي جمعة، المؤيد للسلطة، والمعادي لجماعة الإخوان، وما يطلق عليه “الجماعات التكفيرية”، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء مع مشايخ الأزهر.
الخلاف يتجدد بين الأزهر والأوقاف
ويأتي اللقاء الأخير بين السيسي وشيخ الأزهر، على خلفية تفاقم الأزمة مجددا بين الأزهر والأوقاف، إثر قيام “هيئة كبار العلماء” التابعة للأزهر، بالإجماع، في اجتماعها مساء الثلاثاء، بالاعتذار عن المشاركة في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”، التابعة للثانية، معللة الانسحاب بضيق الوقت وكثرة الملفات الملقاة على عاتق هيئة كبار العلماء، وبأنها لم تعد لديها وقت لملفات الوزارة.
وجاء قرار هيئة العلماء بالانسحاب من عضوية المجلس على خلفية الأزمة التي جرت الأسابيع الماضية، وقام فيها وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بإقالة عدد كبير من قيادات الأزهر من المجلس، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر، محمد مهنا، وأستاذ الفقه المقارن أحمد كريمة، وأستاذ الشريعة الإسلامية، سعد الدين الهلالي، بحجة أنهم مشغولون في بعض الأعمال الأخرى، وهذا يتعارض مع مصلحة المجلس.
وبرغم تعيين عدد آخر من علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه الطيب، بدلا منهم إلا أن هذا الأمر لم يشفِ غليل الطيب، الذي لم يرض عن استبعاد شخصيات تابعة له من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومحسوبة عليه، فاتخذ قراره بالانسحاب، ورفض التراجع عنه أمام السيسي.
من جهتها، أصدرت الرئاسة بيانا، تعليقا على لقاء السيسي والطيب، قالت فيه إن اللقاء “شهد استعراضا لما يقوم به الأزهر من جهود لتصويب الخطاب الديني، وتصحيح صورة الإسلام، وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة”، مشيرا إلى أن الطيب تناول موضوع “جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها مؤسسة الأزهر في جميع المحافظات“.
لكن وكيل الأزهر، عباس شومان، ألمح إلى وجود خلاف بين السيسي والطيب، الذي يبدو أن السيسي ينحاز فيه إلى الأوقاف، فدافع شومان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، عن الأزهر مؤكدا أنه يعمل على المستويين الداخلى والخارجي، ويقوم بجهود كبيرة جدا في مجال الدعوة في الخارج، وفق وصفه.
خلفيات عميقة للخلافات
وأشار مراقبون إلى تخوف شيخ الأزهر من طموح وزير الأوقاف في خلافة الطيب في منصب الأمام الأكبر، وهو الأمر الذي أخذ شكل محاولات إقصائه من منصبه.
ولم تكن حرب المناصب وحدها الأزمة التي بين الأزهر والأوقاف، فمنذ أن أطلقت الأوقاف صافرة الانطلاق لفكرة الخطبة المكتوبة حتى أكد عضو هيئة كبار العلماء، أحمد عمر هاشم، رفضه للفكرة التي ستؤثر سلبا على مستقبل الدعوة، ولم يتركه الطيب وحيدا في معركته، فأصدر تعليماته باجتماع موسع لهيئة كبار العلماء رفضوا فيه بالإجماع الخطبة المكتوبة.
واعتبرت الأوقاف أنها وحدها المسؤولة عن تطبيق الفكرة باعتبارها جزءا من اختصاصاتها، ولم يترك السيسي المعركة تحتدم، دون تدخل منه، تمثل في إعلانهما إنشاء أكاديمية تحت مظلة الأزهر؛ لتدريب جميع من يقوم بممارسة العمل الدعوي سواء في الأوقاف أو الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية.
ومن ثم هدئت الأوضاع بخروج شيخ الأزهر منتصرا، إلا أنه ثبت بمرور الوقت، وبقرار الأوقاف الأخير، أنها لم تتقبل هذا النصر، وفكرت في رد الصاع صاعين بإقالة عدد من علماء الأزهر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
اتهامات الأوقاف للأزهر بـ”الأخونة
حرص وزير الأوقاف على اتهام شيخ الأزهر بدعم أخونة المشيخة، وتقريب مستشارين له ينتمون لجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم حسن الشافعي ومحمد عمارة وآخرون، الأمر الذي كلفه خسارة المكتب الفني للشيخ، وإقصاء “شومان” عن عضوية مجلس إدارة الحسين، ثم تجدد الصراع بينهما في الخطبة المكتوبة منتصف العام الجاري.
وحمل عام 2015، للمؤسستين تجاهلا تاما لحضور مؤتمرات كل منهما، لعل أبرزها مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، الذي اعتذر شيخ الأزهر عن عدم حضوره بداعي المرض.
وشهد العام نفسه تباينا في الموقف من العناصر السلفية، إذ أعلن وزير الأوقاف منع صعود غير الأزهريين أو حاملي التصريحات للمنابر، ووضع اختبارات وصفها نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي بالمقصودة والموجهة لإقصائهم، واتجهوا إلى لقاء شيخ الأزهر بمقر المشيخة والسفر إلى السعودية من أجل الضغط على الوزير، الأمر الذي أسفر عن صعودهم فيما عرف بصفقة السلفية التي مكنت برهامي ومخيون” من الخطابة، إضافة إلى آخرين من أبناء الدعوة السلفية، شريطة التجديد الشهري لتصريح الخطابة الممنوح لهم.

يذكر أن السيسي سبق أن طالب في الاحتفال بذكرى المولد النبوي عام 2015 بضرورة تجديد الخطاب الديني بدعوى تضمنه الكثير من “المفاهيم المغلوطة التي تتسبب في إهدار دماء المخالفين للمسلمين في العقيدة”، وهو ما رأى فيه وزير الأوقاف إشارة للبدء في تجديد الخطاب الديني، وحمل الراية بديلا من الأزهر، الأمر الذي أشعل الصراع مجددا بين الأزهر والأوقاف.

 

* اعتقال محامي “تلاميذ كفر الشيخ” خلال مرافعته بالمحكمة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي “طارق الشبعان”، عضو هيئة الدفاع عن تلاميذ كفر الشيخ، البالغ عددهم 32، وذلك من داخل قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، أثناء مرافعته بالقضية، اليوم السبت.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 32 تلميذا بالمرحلة الثانوية، يوم 9 مارس 2016، من وسائل المواصلات، وتم تلفيق اتهامات لهم “بالعمل على قلب نظام الحكم”، والزج بهم في ظروف لا إنسانية في سجون الانقلاب، شملت تعرضهم لعمليات تعذيب بشعة لا تتلائم مع كونهم أطفالا، يضع لهم القانون معاملة خاصة في أماكن احتجاز معينة.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق “هاشتاج” من قبل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#محاكمة_التلامذة”، ولاقي تفاعلا واسعا، فضلا عن سخريته من نيابة وقضاء العسكر؛ لمحاكمة أطفال في اتهامات بـ”قلب نظام الحكم”، كما نظم أهالي هؤلاء التلاميذ عدة فعاليات ووقفات للتعريف بقضية أبنائهم.

 

*النديم” في “أرشيف القهر”: 112 حالة قتل خارج القانون خلال أكتوبر

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف عن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة بأماكن الاحتجاز، و85 حالة تعذيب، إضافة إلى 121 حالة إخفاء قسري؛ وذلك في تقريره الشهري “أرشيف القهر” عن أكتوبر.

وبحسب التقرير الصادر، اليوم السبت، فإن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، شملت 44 تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وذكر التقرير أن 85 حالة قضت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وهي مقسمة بين 42 حالة تعذيب فردي، و43 حالة تكدير وتعذيب جماعي.

ورصد التقرير أيضا 35 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و121 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 66 حالة فقط، و36 حالة عنف من الدولة.

كما وثق المركز 265 حالة قتل تتمثل في 181 حالة قضت بالقصف الجوي، و31 حالة تصفية جسدية، و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

كما ذكر التقرير السابق أن 10 حالات وفاة وقعت في أماكن الاحتجاز، بينها ست حالات نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى حالتي وفاة نتيجة ضيق التنفس الناتج عن التكدس، وحالة وفاة نتيجة التعذيب، وحالة قتل غير معروفة الأسباب.

كما وثق المركز 56 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، من بينها 37 حالة تعذيب فردي، و19 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و28 حالة إهمال طبي في مكان الاحتجاز.

وعن مؤشر الاختفاء القسري في مصر، وثق التقرير 101 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 34 ضحية فقط، إلى جانب توثيق 26 واقعة عنف من الدولة.

 

* أسرة معتقل بسجن برج العرب تستغيث لإنقاذ حياته من الموت

ناشدت أسرة الطالب محمد أوسام المعتقل بسجن برج العرب، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته وكافة المعتقلين، بعد أن منعت عنهم إدارة السجن الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت أسرة” أوسام” أن نجلها ظهرت عليه أثناء الزيارة منذ عدة أيام، حالة إعياء شديدة، وفقدان ملحوظ في الوزن، مؤكدا لهم أنه وباقي المعتقلون يفترشون الأرض، وتم تجريدهم من كافة الأغطية والملابس والأطعمة والأدوية وكافة المتعلقات الشخصية والكتب، بالإضافة لمنع التريض ويواجهون القتل البطئ.

ونقلت الأسرة عن نجلها أيضا أن إدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين عقب كل زيارة وتجرد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية التي حصلوا عليها من ذويهم في الزيارة، وأنها تجبر المعتقل كذلك علي خلع الملابس الزائدة عن قطعة واحدة ومصادرة باقي الملابس بالرغم من برودة الجو القاسية، ما دفع “أوسام” الطلب من والدته إرسال بعض “الشكائر” البلاستيكية لإفتراشها في أرضية الزنازين عسي أن تقيهم ولو من جزء ضئيل من برد الشتاء القارص.

كما كشفت الأسرة عن قيام إدارة سجن برج العرب بالطلب من المعتقلين التوقيع علي إستمارات يتبرأوا فيها من جماعة الإخوان المسلمين علي وعد بالإفراج عنهم.

وحملت أسرة”أوسام” إدارة سجن برج العرب ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته وكافة المعتقلين بالسجن.

وكانت داخلية الإنقلاب بالشرقية اعتقلت محمد أوسام الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان في الحادي والعشرين من ابريل لعام ألفين وأربعة عشر، وتعرض للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم لم يرتكبها، بعدها تم تقديمه لمحكمة الجنايات في قضايا ملفقة وحكم عليه ظلما بمجموع أحكمام وصلت 18 عاما، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين بقضية “ألتراس ربعاوي

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من معتقلين اثنين متهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية، على حكم الإعدام الصادر ضدهما، من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية “ألتراس ربعاوي”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

وجاءت أسماء المعتقلين في القضية المقيدة برقم 2355 لسنة 2014 والذين ألغيت الأحكام بحقهما، لتشمل “مصطفى حمدي، معتقل و”عبد الله عثمان”، معتقل.

 

* مقتل طفل بالتعذيب بقسم بولاق الدكرور

لقى طفل مصرعه داخل مقر رعاية الأحداث التابع لحجز قسم شرطة بولاق الدكرور، اليوم السبت، متأثرا بتعذيبه على يد ضباط الشرطة، ما تسبب فى إصابته بأزمة قلبية، وتوفى بعدها على الفور.

وبحسب تقارير صحفية، فقد بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل “م.ع”،14 عامًا، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، أثناء استجوابه بمقر رعاية الأحداث، بعد ضبطه بنحو 4 أيام، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة دفن وتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، واستدعاء القوة الأمنية المكلفة بضبط المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر أن الانقلاب يواصل قتل المصريين داخل أقسام الشرطة جراء التعذيب، أشهرهم المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضا، والمواطن طلعت شبيب بالأقصر، ومجدى مكين.

وتشهد مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين، أو حتى من المتهمين جنائيا.

 

*إصابة 4 مجندين في استهداف مدرعة برفح

أصيب ٤ جنود من قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مدرعة عسكرية، حال سيرها في منطقة قرية الماسورة بمدخل مدينة رفح.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادث أسفر عن إصابة البدري مصطفى أحمد (٢٢ سنة)، بجرح طوله ٢٠ سم في الساق اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسد، وعبد الصمد جمعة عبد الصمد (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد، وجروح بالفخذ الأيسر، ومصطفى محسن محمد (٢٢ سنة)، بغيبوبة وكدمات متفرقة في الجسد، وعبد المطيع علي عبد المعطي (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد.

نُقل المصابون إلى المستشفى العسكري بالعريش، وجاري تمشيط موقع الحادث ومحيطه للتأكد من خلوه من أي متفجرات أخرى.

 

* الصيادلة: الدواء المصري غير مقبول أفريقيا

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن كل شىء فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الدولة لديها 150 مصنعا يُصدر بـ 200 مليون دولار فقط فى حين أن الأردن لديها 17 مصنعا وتصدر دواء بـ 650 مليون دولار.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن إسرائيل لديها 7 مصانع للدواء وتصدر بـ 7.6 مليار دولار، موضحا أن إسرائيل توجه صادراتها من الدواء لأفريقيا خاصة إثيوبيا والصومال، فيما توجه مصر صادراتها من الدواء للسعودية والعراق وليبيا، متابعا أن الدواء المصرى غير مقبول فى أفريقيا.

 

* سلمان يصدّر “الوش الخشب” للسيسي رغم محاولات محلل الإمارات

انتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم “السبت”، في دولة الإمارات، لعل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، يصل لمطار أبو ظبي، فتتلاقي الوجوه، ويغير قائد الانقلاب جلده الذي يتلون بألف لون، فيرق قلب العاهل السعودي الذي قطع عنه “الرز” وأوقف إمداده بالنفط، إلا أن الملك السعودي قطع عنه الأمل، الأمر الذي قطع أية تكهنات حول وجود قمة لإنهاء الخلاف بين مصر والسعودية برعاية الإمارات.

غادر السيسي مطار أبوظبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يودعه، بنظرات حنونة تقول للسيسي “كنا نأمل مساعدتكم في عودة الرز السعودي ولكن ليس لنا حيلة“.

خيانة السيسي

ولعل ما كشفه بعض المتابعين للعلاقات المصرية السعودية خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، يؤكد فشل عقد قمة محتملة بين السيسي والملك سلمان، برعاية أبناء الشيخ زايد، خاصة وقد تأكد للسعودية خيانة السيسي الذي دخل على خط محاربة السعودية بشكل مباشر في اليمن عن طريق دعم الحوثيين وفتح خط بحري لتهيب السلاح إليهم في مواجهة السعودية، رغم مليارات الدولارات التي سمن بها النظام السعودي جسد نظام الانقلاب في مصر.

وقالت المصادر إنه رغم الخبر الذي سربته مخابرات السيسي عن وجود قمة بين الجانبين قبل سفر السيسي إلى أبو ظبي  لحضور الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات، إلا أن تعمد الملك سلمان الوصول للإمارات بعد مغادرة السيسي أكدت أن هذه المفاوضات باءت بالفشل.

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فه السعودية وقف إمداد مصر بشحنات البترول المتفق عليها من شركة «أرامكو» كتعبير عن تصاعد الخلافات بين البلدين، نتيجة خيانة السيسي في اليمن.

وأكدت المصادر أن وجهة نظر الرياض هو أنهم تعرضوا لخيانة كبرى من القاهرة فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام السيسي سواء سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

 وطالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيراً بالتأكيد على انتظار الفصل قضائياً بشأن الاتفاقية.

الرز الخليجي

 وكان قد قام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ؛ وذلك في إطار رحلة البحث عن الرز الخليجي الذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية.

وتأتي زيارة السيسي للامارات في إطار محاولات قادة الانقلاب في مصر لاعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية الي طبيعتها بعدما شهدتة من توتر خلال الاشهر الماضية ، علي خلفية تطاول الاذرع الاعلامية للانقلاب علي الملك سلمان ونجله والنظام الحاكم بالسعودية ، في أعقاب توقف تدفق شحنات الوقود السعودي لمصر علي مدار الشهرين الماضيين.ٍ

ولم يكن توقف الوقود هو العامل الرئيسي في توتر العلاقات بين الجانبين ، وإنما شمل عوامل أخري ، أبرزها تصويت مندوب الانقلاب في الامم المتحدة لمشروع قانون روسي ترفضه السعودية والدول العربية لانحيازة لبشار الاسد علي حساب الشعب السوري ، فضلا عن خذلان السيسي للسعودية في حربها باليمن وانحيازه الواضح لايران والمليشيات الشيعية في اليمن.

دعم الحوثيين

فيما كشف تقرير نشره محققون دوليون، الأسبوع الماضي، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعاتإلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات “صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

 

 

*مليار جنيه” مكاسب أحمد الوكيل من إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك .. وشراء الدولار بـ 8.50 جنيه

كشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

وينص القرار الصادر فى ٢٢ من الشهر الماضى، على أن «تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧».

وكان «الوكيل»، قد اعتبر أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة «صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض».

وأوضحت المصادر، أن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.

وقالت المصادر، إن «الوكيل»، استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

ولفتت إلى تحقيقه مكاسب أخرى من الاعتماد البنكى بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه، حيث تم الإذن بالاستيراد قبل قرار التعويم الذى رفع سعر الدولار إلى الضعف.

 

 

*الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية!

يعد ملف تصالح نظام الانقلاب مع فسدة المخلوع مبارك من أكثر الملفات التي أصابت المواطن المصري بالاحباط، بعدما كان يعلق آماله وطموحاته في رؤية ممن تسببوا بافساد الدولة وسرقوا ثرواتها داخل أروقة السجون، مثل الحال في بقية بلاد الله، ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام مع انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على الحكم، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي محاولة لتلميع الفاسدين وإعادتهم إلى أوساط المال والأعمال في البلاد، أصبح استرداد الأموال امهربة والمنهوبة في عهد المخلوع مبارك شيئاً من الخيال، ففي ظل حكومات العسكر القانون لا يطبق الا على الغلابة فقط الذين لا يمتلكون ما يدفعون أو بالأصح لا يمتلكون ما يعيشون به فقد سرق هؤلاء الفسدة الجدد كل ما له علاقة برغبة وتطلعات المواطن الغلبان في أن يحيا حياة كريمة، ولم يجدوا ما يعاقبهم ما بين تواطؤا نيابة الأموال العامة واغفال متعمد لأجهزة الإعلام من أجل تسكين حالة الترقب لدى المصريين في معرفة مصير هؤلاء الفسدة

تصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع مبارك مشهد صفقات السيسي، في ردهات الجهاز الذي يتوسط مبناه ميدان لاظوغلي بوسط البلد، همسٌ وغمز عن صفقة التصالح الجديدة مع الوزير الفاسد الهارب في لندن، شائعات وتكهنات عن المبالغ المطلوب سدادها للتصالح مع جمهورية العسكر

مصادر قضائية كشفت أن وزير المالية في نظام المخلوع مبارك، يوسف بطرس غالى، هو الرجل التالى فى قائمة التصالح مع نظام الانقلاب، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع في حكومة الانقلاب، برئاسة المستشار عادل السعيد، أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالى للتصالح فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام.

وأشارت إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة غالى وممتلكاته؛ لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب دون تحديد قيمة معينة.

وأعرب غالى عن استعداده لردِّ ما يُطلب منه من أموال، والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة.

مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه 

وأوضحت المصادر أن غالى مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه فى قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.

وأرسلت اللجنة الوزارية فريقًا من الخبراء ومستشاري الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها غالى؛ لتقييمها وبيان أسعارها، وتبيَّن أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم

وصدَر ضد غالى حكمٌ غيابىّ بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وإلزامه بردِّ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضرَّ المال العام فى مبالغ قُدِّرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا 

السيسي منح اللصوص مخالصة مالية!

هنا يقول الخبير في القانون الدولي محمود رفعت إن قانون التصالح الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015 وبال على مصر، إذ يفيد القانون بأن هناك لجنة تجتمع بالشخص المطالب بمال عام، دون تحديد هذه اللجنة وشروطها ومواصفات أعضائها، متسائلا “ما الذي يمنع والحال هذه أن يكون جمال مبارك عضوا في هذه اللجنة؟“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فقد منح اللجنة صلاحية إيقاف العملية القضائية في أي مرحلة من مراحلها، إذا ما أعطت لسارق المال العام مخالصة مالية، مبديا أسفه لأن هذا القانون لم يطعن حتى الآن في دستوريته.

أما الجانب السياسي للمسألة والسؤال الذي يدور حول ما تبقى من ثورة يناير، فقال رفعت إن رجال أعمال مبارك ليسوا هم الخطر الأكبر على ثورة يناير، لأنه مهما بلغ فسادهم فيمكن مراجعة أحوالهم القانونية، لكن الخطر الحقيقي فيما يعقده نظام الانقلاب من اتفاقيات تشرعن الفساد على المدى الطويل.

 بدوره قال أسعد هيكل إن هناك مراكز قوى تنتمي إلى نظام مبارك تمارس نفوذها، بحيث صدرت أحكام في قضايا الكسب غير المشروع ولم تنفذ، ومن ذلك الحكم على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالسجن سنتين والحكم خمس سنوات على صفوت الشريف وهو أحد أركان نظام قامت ضده الثورة.

 

 

* السيسي يتصالح مع وزير بعهد مبارك مدان بالفساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد المخلوع مبارك، ووقف التدابير الاحترازية؛ وذلك بعد التصالح معه فى قضايا “الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة“.

من جانبه قال أشرف أبو الخير، محامي الهارب رشيد محمد رشيد، في تصريحات صحفية: إن حكم المحكمة ردَّ الاعتبار لموكله، وأنه سيعود إلى أرض الوطن عقب إنهاء الإجراءات.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تصالح نظام الانقلاب مع رموز المخلوع مبارك مقابل الحصول على مبالغ زهيدة؛ بدعوى حاجة البلد لتلك الأموال، حيث تم التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذي كان يعتبر مهندس بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، وكان له دور بارز في صفقات السلاح المشبوهة، فضلا عن استيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، مستغلا في ذلك علاقته الوطيدة بالمخلوع مبارك.

 

* هكذا ربح “شهبندر التجار” مليار جنيه في خبطة “جمارك الدواجن

لم تكن ضربة حظ ما فعله أحمد الوكيل “شهبندر التجار” كى يجنى مليار جنيه فى ضربة معلم،والتى أعلنت عنها حكومة الانقلاب بإلغاء رسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة ،خاصة وأن أحمد الوكيل يملك ٥ شحنات لشركة وكالكس للتصدير والاستيراد” منها شحنات الدواجن.

وكانت حكومة الانقلاب، قررت الإسبوع الماضى ،بإصدار قرار ينص على أن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧.

وكشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها فى خبطة “والحدة مليار جنيه “مشفى“.

وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

الوكيل.. إمبراطور السلطة

يعد أحمد الوكيل  شهبندر تجار مصر ، أحد أساطين التجار فى مصر والشرق الأوسط لاسيما علاقته برجال السلطة من أجل مصالحه الشخصية، فمن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة “نظيف” إلي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة “محلب“.

الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض “الاسكامى”، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل , وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة “ويكالست” أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.

يعد “الوكيل” أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجري “الوكيل” العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلي محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.

نفوذ أحمد الوكيل لاتقف عند سقف محدد , فالرجل نجح فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق، والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، ، كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.

اتهامات بالسرقة

جاءت علاقة أحمد الوكيل بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في ظل موجة من الاحتكارات عصفت بمصر بسبب تزاوج أهل السلطة والمال فكما كان احتكار أحمد عز للحديد وجهت اتهامات لــ “الوكيل” باحتكار السكر حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني وهو الأمر الذي دفع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء” بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة ويكالست” المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.

بلاغ آخر ضده بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية

أما هشام كامل مستشار وزير التموين السابق, أكد أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سعي منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين لإصدار قرار السماح بتصدير الأرز إلا أن ظروف التوقيت في العام الماضي لم تسمح للوزير لاستصدار قرار بذلك مشيرا إلي أن الوزير أكد أكثر من مرة أنه لن يوافق علي تصدير الأرز ثم عاد خلال الأسابيع الماضية ليستصدر القرار من داخل مجلس الوزراء بدعوي تحقيق ملايين الدولارات لخزانة الدولة.

ولفت “كامل” إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة سواء في مفاوضات سد النهضة حيث إن تصدير الأرز يعني تصدير المياه مما يتسبب في مشاكل مع إثيوبيا كما سيؤدي إلي زيادة سعر كيلو الأرز بالأسواق ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات حاليًا.

 

*ما هو سر حماسة السيسي لرئاسة ترامب؟

نشر موقع مجلة “فورين أفيرز” مقالا للكاتب أورين كيسلر، يبحث فيه أسباب تحمس مصر لرئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويقول كيسلر: “بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وبقاء الأمريكيين في حالة انقسام حول فوز ترامب المفاجئ، فإنه يبدو أن هناك، على بعد 6 آلاف ميل، اتفاقا أكبر بين المصريين، خاصة لدى مؤيدي الحكومة، الذين يعدون من بين الأكثر فرحا في العالم بفوز ترامب“.
ويضيف الكاتب في مقاله أن “ذلك قد يبدو غريبا في بلد غالبية سكانه من المسلمين، خاصة أن ترامب طرح فكرة منع هجرة المسلمين إلى أمريكا، وحتى فكرة تسجيل المسلمين الموجودين هناك في سجل خاص، ولفهم أسباب جاذبية ترامب للمصريين فإنه يجب النظر بعين الناقد للمرشح الذي فاز عليه ترامب“.
ويتابع كيسلر قائلا إن “هيلاري كلينتون لا تتمتع بأي شعبية في مصر؛ وسبب ذلك أنها كانت وزيرة الخارجية في إدارة أوباما عام 2011، عندما حصلت الثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك، فبعد 10 أيام من المظاهرات، طالب أوباما مبارك، حليف أمريكا لثلاثة عقود، بالاستجابة للشعب والتنحي حالا، وبالنسبة للمصريين، الذين يميلون نحو حكم العسكر، وحتى معظم سياسيي الوسط، الذين يهتمون بالاستقرار قبل كل شيء، فإن تحرك أوباما كان خيانة، بالإضافة إلى أنها مهدت الطريق أمام انتخاب الإخوان المسلمين بعد عام، وما تبع ذلك من إطاحة دموية بالرئيس المنتخب من العسكر في تموز/ يوليو 2013، كما أن علاقة كلينتون الوثيقة بمستشارتها مها عابدين، التي يتهم البعض عائلتها بالتعاطف مع الإخوان المسلمين، أدت إلى انخفاض شعبيتها في مصر“.
ويعلق الكاتب قائلا: “في الواقع، فإن سجل كلينتون بخصوص مصر يختلف كثيرا عن سمعتها بهذا الخصوص، وكما كتبت في مذكراتها (هارد تشويسيس)، في رواية لم يكذبها أحد من مسؤولي الإدارة السابقين، فإنها كانت قد حذرت أوباما من نظرة الناس لتخلي أمريكا عن حليف لأمريكا لعدة عقود، بالإضافة إلى أنها قالت له إن مصر فيها مؤسستان، الإخوان المسلمون والجيش، لدى كل منهما قاعدة يمكن أن تقودها، ولم تكن تؤيد تغييرا (مباشرا) مثل أوباما، لكنها كانت تؤيد تحولا (منظما)، وهي سياسة قد لا تبدو مناسبة للخطب الرنانة، لكن وبالنظر لما حصل فإنها تعكس سياسة أكثر ذكاء“.
ويقول كيسلر: “طبعا فإن هذه الاعتبارات في بلد يعج بنظريات المؤامرة مثل مصر، فإن هذه الحقائق ليست لها أهمية، وأهم ما يجعل لترامب جاذبية هو أنه ليس كلينتون، وهذا ليس كل شيء، بل إن نظرة إلى صفحة ترامب على (تويتر) تكشف سببا آخر يوضح لماذا يحظى الرئيس المنتخب بهذه الشعبية كلها في القاهرة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “منذ عام 2011، غرد ترامب حوالي 10 مرات، منتقدا أوباما لتخليه عن مبارك، وفي أكثر من 20 تعليقا أعرب فيها عن ألمه لتقارب أوباما مع الإخوان المسلمين، ومنذ انتخاب عبد الفتاح السيسي عام 2014، لم يغرد حول مصر سوى مرة واحدة ليلوم فيها الإدارة الأمريكية لكثرة عزفها على وتر انتهاك حقوق الإنسان، في الوقت الذي تقاتل فيه القاهرة الجهاديين في سيناء، الذين تحالفوا مع تنظيم الدولة في سيناء، وكتب: (هل تصدقون أن وزير الخارجية كيري ذهب الى مصر يتحدث عن مشكلات حقوق الإنسان.. وهذا في وقت يتفجر فيه كل شيء حوله)”.

ويعلق كيسلر قائلا إن “هذا كله يبدو وكأنه موسيقى لآذان القاهرة، فغالبا ما تكون إدارة ترامب خالية من شجب انتهاكات حقوق الإنسان على عكس أوباما، وكذلك احتمال تعليق المساعدات بسبب تلك الانتهاكات، كما فعل أوباما، فذلك كله تبخر“.
ويلفت الكاتب إلى أنه “عندما قام أكثر من 140 حاكما بزيارة نيويورك في أيلول/ سبتمبر، لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفر ترامب الوقت لمقابلة رئيس واحد على حدة، هو السيسي. (وكلينتون قابلت السيسي، لكنها غلفت تعليقاتها بانتقاد سجل مصر الحقوقي، كما أنها التقت بزعيمين آخرين)، وبعد الاجتماع قام ترامب بكيل المديح للسيسي ووصفه بأنه (شخص رائع.. أمسك بزمام الأمور في مصر، وهزم الإرهابيين، بل سحقهم)”.
ويورد كيسلر أن “السيسي أكد لـ(سي أن أن) قبل ذلك بيوم بأن اقتراح ترامب بمنع المسلمين كان مجرد كلام خطب، وأنه لم يكن (لديه شك) بأن رجل الأعمال سيكون رئيسا هائلا، وعندما بدأ خبر فوز ترامب بالانتشار كان السيسي أول رئيس أجنبي اتصل به لتهنئته، حتى قبل حلفائه الأقوياء من المملكة المتحدة وألمانيا، وزاد السيسي خلال الأسبوع الماضي من حديثه عن (الفهم العميق والرائع (الذي يتمتع به ترامب) لما يحصل في المنطقة كلها، وفي مصر بالذات)، وتوقع علاقات ثنائية متميزة مع الإدارة القادمة
ويقول الكاتب: “عندما زرت مصر قبيل الانتخابات في أمريكا رأيت تعاطفا مشابها للمرشح الجمهوري، وليس فقط من المسؤولين الحكوميين والداعمين“.
ويبين كيسلر أن “المصريين على مختلف مشاربهم، شككوا في الحكمة من تدخل إدارة أوباما في ليبيا، وهو الأمر الذي شجعت كلينتون عليه، والذي هاجمه ترامب على (تويتر)، وكان ملايين المصريين يعملون في ليبيا قبل سقوط القذافي، وكثير منهم يفضل نظاما مستقرا نسبيا، وإن كان فاسدا.
ويفيد الكاتب أنه “فيما يتعلق بالشأن السوري، فإن كلينتون نادت بدعم أكبر للثوار، وهم الثوار أنفسهم الذين يشكك ترامب بجدوى الاعتماد عليهم، وركز على أنه سيهاجم تنظيم الدولة بدلا من ذلك، ولا تزال مصر تقاتل تنظيم الدولة لديها، وتقدم في سوريا القتال ضد التنظيم على أي محاولة لإسقاط النظام“.
ويخلص كيسلر إلى القول: “بالنسبة للقاهرة، كان انتخاب كلينتون سيعد تكميلا لسياسات أوباما، أما مواقف ترامب الظاهرة، عندما ينظر إليها بشكل كامل، فتجعله المرشح المثالي تقريبا، وهذا سيفرح صناع السياسة الأمريكيين، الذين يسعون إلى علاقات دبلوماسية وأمنية واستراتيجية سلسة مع مصر، ويخيب آمال الذين يأملون في أن يستمر البيت الأبيض بالضغط على مصر بخصوص الحقوق المدنية وحكم القانون“.

 

 

*قرى الشرقية.. الزبالة للمواطنين وللمسئولين الحوافز والبدلات

 فى ظل الإهمال والتقصير من مسئولى مركز ومدينة الإبراهيمية، وعدم تنفيذ أى مجهودات من أجل رفع القمامة من الشوارع بالقرى، واقتصار دورهم على حضور اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، وفقًا لتعليقات الأهالى من قرى كفور نجم و الخضارية، والتى تشهد تدني مستوى الخدمات .
وأعرب عديد من أهالى قرية الخضارية التابعة لمركز الإبراهيمية، عن استيائهم من انتشار القمامة بالقرية، فضلًا عن انقطاع المياه لساعات طويلة وبشكل يومى، وسوء حالة الطرق داخل القرية.

يقول «أحمد على»، عامل، إن قرية الخضارية تُعانى من أزمة انتشار القمامة القرية، مما ترتب على حدوث انبعاث لروائح كريهة، أثرت على الصحة العامة لأهالى القرية، قائلًا : «احنا عايشين وسط الزبالة”.

واشتكى «أحمد فتحى» – أحد الأهالى من انقطاع المياه بشكل مُتكرر، دون أدنى تدخل يُذكر من جانب مسئولى مركز الإبراهيمية، والذين يقتصر دورهم على حضور اجتماعات مجلس تنفيذى المحافظة، مضيفًا : «كلهم نايمين فى العسل». فيما أضاف «محمد مجدى» – أحد الأهالى، أن فواتير الكهرباء تشهد ارتفاعا مُبالغا فيه، لا يتناسب إطلاقًا مع حجم استهلاك الأهالى، مُطالبًا المحافظ بالتدخل لحل أزمة أهالى القرية.

وفى سياق مُتصل، سادت حالة من الاستياء لدى أهالى قرية كفور نجم، و التى وصفها بعض الأهالى بأنها سقطت من حسابات المسئولين بمركز ومدينة الإبراهيمية، والذين أكدوا أن القرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وهى «المياه»، بينما يكافيء المسئولون بصرف بدلات الجلسات الوهمية والحوافز، على حد قولهم.

وتعتمد القرية «المحرومة» من المياه، على طلمبات ضخ المياه من باطن الأرض، وذلك بسبب سوء حالة المياه التى تكاد تصل للمنازل لساعات معدودة، وتعاود الانقطاع.

وأشارت «إيمان السيد»، مدرسة، إلى أن القرية تُعانى من سوء حالة الطرق، وكثيرًا ما تقدموا بشكاوى لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، والتى تجاهلت الشكوى ما اعتبرته على حد قولها : «الشكوى لغير الله مذلة”. 

وناشدت السيد” محافظ الشرقية بالتدخل لمحاسبة المسئولين المقصرين بمركز ومدينة الإبراهيمية، وإنقاذ الأطفال من أبناء القرية، وكذلك مدير أمن الشرقيةاللواء رضا طبلية، حيث زعمت انتشار تجارة المخدرات، ووجود بعض حاملى الأسلحة البيضاء بالطرق العامة داخل القرية .
من جانبه أكد مصدر مسؤول داخل رئاسة مجلس الإبراهيمية، أن المسئولين بالمركز لا يدخرون جهدًا من أجل خدمة المواطنين، وأنه تم تنفيذ عمليات رفع للقمامة بالعديد من قرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى، وسيتم العمل خلال المرحلة المُقبلة بالقرى التى لم تشملها المرحلة الأولى من خطة المركز لحسين منظومة النظافة والمياه وغيرها من المشكلات التى تُعانيه القرى التابعة للمركز، مضيفًا : «احنا بنعمل اللى علينا وعمرنا ما نتأخر على أهالينا» على حد قوله.

 

* حتى “الفلفل والكمون” .. 24% زيادة في أسعار العطارة

كشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن واردات مصر من العطارة خلال نوفمبر الحالي أقل من 10% من المعدلات الطبيعية نتيجة زيادة الأسعار العالمية بنحو 30% بالإضافة لارتفاع سعر الصرف، وتضاعف الدولار الجمركي؛ ما يجعل المنتج يصل لأسعار لا تناسب السوق.

وشهدت أسعار العطارة ارتفاعات جديدة خلال الشهر الجاري مقارنة بسبتمبر الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والتعريفة الجمركية وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي في ظل اعتماد القطاع بنسبة 95% على الاستيراد.

وأكد العطار ان السوق الذي يضم اكثر من 5 آلاف محل عطارة في القاهرة لتعاملات تتعدى مليار جنيه شبه متوقفة نتيجة تراجع الإقبال واتجاه المستهلك لجدولة احتياجاته والاقتصاد في مشترياته.

وأردف: إنه ارتفع سعر كيلو الفلفل الاسود ليبلغ 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا سبتمبر الماضى، والكمون 56 جنيهاً مقابل 45 جنيهًا، والقرفة والزنجبيل 44 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا

فى سياق متصل، قال عاطف زمزم صاحب محلات عطارة حمزة، إن المستوردين أوقفوا البيع بالاجل لحماية رؤوس أموالهم من التآكل نتيجة عدم قدراتهم على شراء بضائع جديدة في ظل سعر الصرف الذي تخطى 18 جنيهًا، والجمارك، وتراجع قيمة الأموال بخلاف البضائع التي تزيد قيمتها في المخازن مع كل ارتفاع في العملة الأمريكية.

مشيرًا إلى أن سمة ركوداً في الأسواق الناتج عن تدني مستوى دخل المواطن المصري بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع.

 

* قرار أوبك وتوقف السعودية سيحدث أزمات جديدة بمصر

تزايدت الضغوط على نظام الانقلاب في الآونة الأخيرة، من حيث أزمة استيراد النفط، خاصة مع كبر كرة الثلج بين النظام السعودي وبين الانقلاب، فضلاً عن ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 50 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يتزمة في الفترة القادمة.

وتوقع خبراء البترول أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل مسجلاً أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك بكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.

ارتفاع الأسعار يزيد الضغط

ونقلت رويترز عن هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، أن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية “سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.

وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم “سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.

وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلاً إن ارتفاع أسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.

ولعل الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب بعد توقف النفط السعودي، دفع حكومته يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ، ساعات من تعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.

وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، 

إن تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارًا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.

من ناحية أخرى، قالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط”، مشيرة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.

وقالت إن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.

الكويت توافق بشروط

ولعل هذه الضغوط ما دفعت نظام الانقلاب على الاتجاه تحو الكويت التي وافقت على تمديد عقد توريد مليوني برميل نفط خام شهريا إلى مصر، لمدة عام، ويتضمن فترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات.

وكانت جريدة الراي الكويتية قالت اليوم إن العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيكون وفقاً لأسعار البترول المتداولة عالميا دون تقديم أي خصومات، الأمر الذي لن تجني منه سلطات الانقلاب سوى الصبر الكويتي على السداد لمدة 9 شهور.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أبلغت شركة أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار أخر“.

 

*بعد 30 يومًا من القرار.. ماذا فعل التعويم بأسعار السلع الأساسية؟

30 يومًا مرّت على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فيما تُرك التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، في محاولةٍ لخفض عجز الموازنة، وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية.

وبين مؤيد ومعارض لقرار التعويم، يرى مختصون أن “المواطن المصري لا يزال يدفع تكلفة الآثار السلبية للقرار، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتحولت إلى غول يلتهم دخل المواطنين بشكلٍ يُهدد محدودي الدخل“.

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% منذ قرار التعويم. وتشمل تلك السلع “السكر، الزيت، الأرز، وغيرها“.

وأشار نادي، إلى ارتفاع سعر كيلو السكر الحر إلى 13 جنيه “إن وُجد”، لافتًا إلى أن ارتفاعه يعود إلى ارتفاع سعره في بطاقات التموين ليباع بنحو 7 جنيهات، وارتفاع سعر الأرز إلى 10 جنيهات، وزيت عباد الشمس 800 مل إلى ١٦ جنيهًا، وزيت الذرة ١٨ جنيهًا.

وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة السلع منذ قرار التعويم بنسبة تجاوزت الـ 100 % والـ 150%.

وأشار شيحة، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري، والذي نص على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60%.

كان السيسي، أصدر قرارًا رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ويقضى القرار الجديد، والذي بدأ العمل به منذ الأول من ديسمبر الجاري، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

ووصف رئيس شعبة المستوردين ، الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء جدًا”، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الارتباك، والدولة في حالة غياب تام عن ضبط الأسعار.

وقال شيحة، إن قرارات البنك المركزي، ووزراة الصناعة والتجارة ساهمت في عجز الدولة عن التحكم في سعر الدولار.

ولفت شيحة إلى أن الدولة في حاجة إلى التحرر من ضغط رجال الأعمال، وأصحاب المصالح الشخصية، والكيانات الأجنبية، والبدء في الاعتماد على الفكر المصري وليس الأجنبي.

الصراع في الأزهر بين المال السعودي والمد الشيعي ونظام السيسي يفحص ثدي المرأة المرضعة.. الخميس 8 أغسطس.. ثورة الغلابة تدق عرش السيسي

أبناء المعتقلينالصراع في الأزهر بين المال السعودي والمد الشيعي ونظام السيسي يفحص ثدي المرأة المرضعة.. الخميس 8 أغسطس. . ثورة الغلابة تدق عرش السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد إخفاء جثمانه 4 أشهر.. أسرة “سالم البريكي” تستلم جثمانه من جيش السيسي

تسلمت أسرة الشاب “سالم جمعة البريكيجثمانه من قوات الجيش بعد السماح لهم بدفنه في مقابر العريش بعد مقتله بأربع شهور .

وأكدت مصادر أن الشاب/سالم 23 عام من وسط سيناء.. هو من قام بتصفية كمين بئر بدا بوسط سيناء .

حيث كان الجيش قد قتل والده “دون أن يكون مطلوبا أمنيا” وقاموا بإلقاء جثته ف الصحراء.. ثم بعد شهر قامت قوات الجيش بقتل شقيقه الأكبر “عبد اللهأيضا لم يكن مطلوبا أمنيا وقاموا بإلقاء جثته ف الصحراء، ثم في يوم 8/4/2016 قام سالم بقتل ضابطين ومجندين انتقاما لمقتل أبيه وشقيقه ومن ثم قاموا بتصفيته .

 

*عدم قانونية أحكام جنايات المنصورة بحق “صهيب عماد” و7 أطفال

أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” عدم قانونية الحكم الصادر، اليوم، من محكمة جنايات المنصورة بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل، ضد الطفل “صهيب عمادو٧ أطفال آخرين معتقلين تعسفيا بقضايا ملفقة منذ عامين ونصف.

وقالت المنظمة- فى بيان لها عقب صدور الحكم اليوم- إن أحكام الشغل تصدر لمن هم فوق سن الـ١٨ وليست للأطفال.

وأضافت أن اعتقال “صهيب” وبقية الأطفال في السجون المصرية والكثير من الممارسات التي صدرت بحقهم، يخالف قانون الطفل المصري، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي يجب على السلطات المصرية الالتزام بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطفل صهيب عماد، البالغ من العمر ١٥ عاما آنذاك، وشقيقه في ١١ فبراير عام ٢٠١٤، بعد مداهمة منزله في الساعة السابعة والنصف صباحا دون إذن النيابة، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات، منها تكسير المنزل وتحطيم محتوياته، وسرقة لابتوب وهواتف خاصة بالأسرة، دون مسوغ قضائي.

وضمت نيابة الانقلاب الطفل إلى قضية تحوي ٤٢ شخصا آخرين، من بينهم عدد من طلاب الثانوية ممن لم تتعد أعمارهم الـ١٨ عاما، بعدما لفقت لهم اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء مولوتوف، والتخطيط لحرق سيارات الشرطة، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز التعسفي، أُصيب “صهيب” داخل محبسه بروماتيزم بركبته اليمنى، وبتحرك المفصل من مكانه، ولم تنجح الأدوية في تخفيف آلامه حتى قام بإجراء جراحة بركبته، بقي على إثرها قعيدا على الكرسي المتحرك، ولا يستطيع الحركة دون مساعدة.

 

*جنايات المنصورة تقضي بحبس صهيب عماد واثنين آخرين 3 سنوات

قضت محكمة جنايات المنصورة، دائرة الإرهاب، اليوم الخميس، بالحبس 3 سنوات لصهيب عماد واثنين آخرين، بتهمة “التخطيط لأحداث تخريبية وحيازة أسلحة“.
يذكر أن الأحكام صدرت اليوم الخميس بحق صهيب عماد، وعمر هجرس وأحمد الشربيني، وكان تم القبض عليهم في فبراير 2014، وأصيب صهيب في قدمه وتطلب الأمر إجراء جراحه إلا أنه في ظل ظروف حبسه ساءت حالته أكثر من مرة.

فيما كان تعليق والدته أن نجلها مهدد بالعجز والحكم بـ 3 سنوات كارثي، وأضافت “اللهم اجرنا فى مصيبتنا خيرا واخلفنا خيرا منها“. 

 

*وفد روسى” يقوم بجولة تفقدية بمطار القاهرة.. لمتابعة الإجراءات الأمنية

بدأ الوفد الأمنى الروسى مساء اليوم الخميس، جولته التفقدية بمطار القاهرة الدولى داخل صالات السفر والوصول لمتابعة الإجراءات الأمنية التى يتم تطبيقها، والوقوف على أحدث الأجهزة التى تم تركيبها بالمطار فى إطار خطة تطوير المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية .

صرحت مصادر بالمطار بأن الوفد سيجرى خلال زيارته التى تستمر 4 أيام متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب وكذلك البضائع، منذ لحظة دخول الراكب إلى صالة السفر حتى صعوده على الطائرة، كذلك الإجراءات التى تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب وحتى مخازن الحقائب على الطائرات، كما سوف يتم متابعة الإجراءات التى تتم داخل قرية البضائع وكيفية الكشف على الشحنات قبل التصدير على الرحلات .  

ومن المقرر أن يعقد الوفد الروسى خلال زيارته سلسلة لقاءات مع المسئولين بالطيران المدنى، وذلك لمتابعة الملاحظة التى طالبتها السلطات الروسية فى إطار خطتها لإعادة استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو.

 

 

*الانقلاب يعيد إغلاق معبر رفح مع غزة

أعادت سلطات الانقلاب إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بعد فتحه جزئيا لخمسة أيام في كلا الاتجاهين تمكن خلالها نحو ألف ومئتي فلسطيني من السفر، وعاد آلاف العالقين في الأراضي المصرية.
وذكر عن مصدر في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بالقطاع- إن إغلاق معبر رفح جاء بعد انتهاء عبور العالقين في الجانب المصري من المعبر. وتقول الهيئة نفسها إن 3138 فلسطينيا كانوا عالقين خارج القطاع رجعوا عبر معبر رفح بالأيام الأربعة التي فتحت فيها السلطات المصرية المعبر بشكل استثنائي
وتشير وزارة الداخلية بغزة إلى أن أكثر من 28 ألف فلسطيني مسجل في كشوفات الداخلية ويرغبون في السفر عبر معبر رفح، معظمهم من الحالات الإنسانية.
ويربط المعبر غزة بمصر، وتغلقه سلطات الانقلاب بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013 لدواع تصفها بالأمنية، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية
ومنذ السبت الماضي، فتحت سلطات الانقلاب المعبر لسفر الحالات الإنسانية، باستثناء الاثنين الذي خصصته لمغادرة خمسمئة حاج من غزة حصلوا على مكرمة ملكية سعودية لأداء فريضة الحج. وقبل ذلك فتحت القاهرة معبر رفح الثلاثاء والأربعاء والخميس لسفر حجاج القطاع والبالغ عددهم 2329.
وتطالب هيئة المعابر سلطات الانقلاب بفتح المعبر بشكل دائم للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار والإغلاق المفروض عليهم منذ عشر سنوات

 

*موقع بريطاني يتعجب من قرار نظام السيسي الكشف على “ثدي” المرأة المرضعة

نشر موقع  ميدل إيست أى البريطانى  تقريرا عن أزمة لبن الأطفال ، لافتا إلى أن قرار وزارة الصحة، في حكومة السيسي قائد الانقلاب، الذى أثار جدلاً كبيراً  من تنقل سيارة في شوارع مصر مزودة بطبيب وممرضة، للكشف على أثداء الأمهات، لبيان مدى حاجة أبنائهن إلى اللبن المدعم وشرطا لصرف الحليب المدعم.
يقول التقرير : “الكفاح لإطعام طفلك مشكلةٌ في كل بلد، ولكن في مصر التي تتبع سياسة تقشفٍ شديدة، تحاول الحكومة ادخار النقود عبر تفقد ما إذا كانت النساء قادرات على إرضاع أبنائهن، قبل تقديم دعم حليب الأطفال“.
البعض اعتبر الكشف على السيدات في سيارات متنقلة بشوارع مصر قراراً مهيناً للغاية، فيما بررت الوزارة القرار بضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وستكون الأولوية للنساء اللاتي يملكن أكثر من طفل، ويعملن بدوام كامل ويعانين من مشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وسيخضعن لإجراءات فحص الثدي، شروط وزارة الصحة لصرف اللبن المدعم للأطفال، وفق تقرير  ميدل إيست آي البريطاني، أمس الأربعاء 7 سبتمبر.
وتقول وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إنه ستُجبر النساء اللاتي يطالبن بالحصول على دعم حليب أطفالهن على الخضوع لفحص طبي حتى يحصلن على تأكيدٍ مكتوبٍ من الطبيب يثبت صلاحيتهن لتلقي الدعم.
وكان وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل وصف في مداخلة هاتفية عبر فضائية “on tv”، الشرط الذي وضعته وزارة الصحة لصرف اللبن وهو الكشف على الأم للتحقق من وجود “اللبن في صدرها” من عدمه بـ “المهزلة“.
الوكيل قال إن وزير الصحة أصدر القرار رقم 562 لعام 2016 واشترط لصرف اللبن المدعم للأطفال “أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر”، وهي الشروط التي سخر منها الوكيل .. قائلًا: “الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة“.
وكيل نقابة الصيادلة اعتبر الشروط “مجحفة وتعجيزية”، قائلاً: “ما يفعله الوزير لا يهدف فقط لتقليل الدعم للمستحقين، ولكن يكاد يلغيه كلياً“.

 

*وقفة لأبناء المعتقلين بالإسكندرية تطالب بالإفراج عن ذويهم

نظم عدد من أبناء المعتقلين وزوجاتهم بالإسكندرية وقفة احتجاجية، اليوم، وسلسلة بشرية امتدت على جانبى الطريق بمنطقة سكينة بالرمل، منددين بجرائم الانقلاب واستمرار الانتهاكات بحق آبائهم المغيبين فى سجون الانقلاب.

رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات المطالبة بالإفراج عن ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم، منها “عيد معتقل- ده رابع عيد من غير بابا- هاتولى بابا- كان نفسى بابا يقضى معايا العيد- نفسى أقضى مع بابا العيد من غير زيارة المعتقل- وغيرها“.

شهدت الوقفة تفاعلا من الأهالى والمارة على الطريق، مستنكرين استمرار الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات الانقلاب بحق أحرار مصر الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

 

*وزير خارجية الإمارات يُغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر القاهرة اليوم الخميس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعد زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا التقى خلالها عبد الفتاح السيسي.

وكان عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في وقت سابق اليوم بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة الجنيبي .

 

*ثورة الغلابة” تدق عرش السيسي

تصاعدت الحملات الشبابية الداعية لإنقاذ مصر من القمع والاستبداد والفساد والفقر الناجمين عن سياسات السيسي ضد المصريين.
وانتشرت الدعوات الغاضبة عى شبكتي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تحت شعارات#ثورة_الغلابة، و#الغلابة_هتكسر_العصابة، و#نازل_ولا_متنازل، والتي تدعو إلى الحشد في الميادين يوم 11 نوفمبر القادم، لمواجهة  ارتفاع الأسعار والغلاء والفقر.
كما دشن الشباب الغاضبون هاشتاج#نازل_ولا_متنازلللتدوين على النقود فئة الـ10 جنيه والـ5 جنيهات للترويج السريع لحملاتهم، للمشاركة في ثورة الغلابة.
وشهدت الحملة تجاوبًا كبيرًا من قبل رواد “فيس بوك” والمواطنون الذين أعلنوا تضامنهم عن طريق الكتابة على الأوراق النقدية، وقال المغردون إن الثورة القادمة ثورة جياع لن تترك الأخضر واليابس.
وقال ياسر العمدة، المنسق العام لحركة “غلابة”، في تصريحات صحفية، إن الحركة تكونت من مجموعة من المصريين لا ينتمون لأية أحزاب أو جماعة أو أي كيان سياسي، بل إن انتماءهم الوحيد لبلدهم التي أرادوا أن يعيشوا فيه مكرمين مثل باقي الشعوب وثورتهم التي لم تكتمل بعد
وأضاف العمدة، في البيان التأسيسي للحركة: “وصل الطغيان والفساد إلى حدود لم نعهدها في مصر”، وتابع: “صمتنا كثيرًا وجاء الوقت لنتكلم ونثور وحينما نتكلم سيصمت الجميع لأننا نحن الشعب المصري الذي أذاقه فساد الحكام كل أنواع الذل والقمع والاستعباد
واستطرد: “لهذا فقد قررنا أن نتوكل علي الله وندشن حركتنا التي كانت خلف حملة “مش دافع“.
ودعا البيان، كل المصريين بكافه طوائفهم وانتماءاتهم إلي الاشتراك معنا في مقاومه الفساد والفاسدين.
واختتم البيان: “نطالب برحيل عبدالفتاح السيسي والحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور وإقرار مبدأ العدالة الاجتماعية“.

 

*اتهم باختلاس 4 مليون جنيه…السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة الجديد

أدى المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل الأسبق، اليمين الدستورية محافظا للقاهرة.
تولى عاطف عبد الحميد منصب وزير النقل والمواصلات في حكومتي أحمد شفيق وعصام شرف، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1967، والتحق بالقوات الجوية المصرية حتى وصل إلى منصب كبير مهندسين بها، وعندما أصبح أحمد شفيق وزيرا للطيران المدني، اختاره ليصبح رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران، كما عيّنه وزيرًا للنقل والمواصلات في وزارته، وبقي في هذا المنصب في وزارة عصام شرف.
وتولى عبد الحميد منصب رئاسة مجلس إدارة شركة “مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية” في نهاية عام 2002، ثم ترأس مجلس إدارة “الشركة القابضة لمصر للطيران” في فبراير 2003 حتى عام 2008.
وتم تعيين عاطف عبد الحميد محافظًا للقاهرة بعد أكثر من 5 أشهر من ترك المنصب شاغرًا بسبب تولي المحافظ السابق الدكتور جلال سعيد منصب وزير النقل، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُعين فيها وزير نقل أسبق محافظا للقاهرة.
تم اختياره كوزير للنقل عقب ثورة “25 يناير” بحكومة المهندس عصام شرف في 2011 حتى  يوليو 2011 .
إحالته لمحكمة الجنايات:
قرر قاضي التحقيق في اتهامات بـ”الفساد” موجهة إلى رئيس الوزراء المصري الأسبق، الفريق أحمد شفيق، بتاريخ 11 نوفمبر 2012،  إحالة المرشح الرئاسي السابق إلى محكمة الجنايات، مع عشرة آخرين كان من محافظ القاهرة الحالي من بينهم،حيث تم إحالته مع 4 آخرين إلى محكمة الجنايات.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين جميعاً موظفين عموميين، حيث كان الأول مستشاراً لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والثاني رئيس القطاع المالي بالشركة، والثالث بإدارة الشئون القانونية، والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها، بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألف و493 دولار أمريكي، جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا استيلاء شركة “جي تي باور” الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران، والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
اختلاس 4 مليون جنيه:
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال- بتاريخ  24 مارس 2013 اتهم عاطف عبد الحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق -محافظ القاهرة الحالي- وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بـحصولهم على أرباح تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من الشركة بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع وبمواجهتهما، اعترف بارتكاب الواقعة وطلبا تسديد المبلغ المستولى عليه، وبعد السداد تقرر صرفهما.
مع زيادة سعر تذكرة المترو:
اعترض عاطف عبد الحميد، وزير النقل السابق، على قرار وقف زيادة سعر تذكرة المترو عام 2014 قائلًا: إنه عندما كان في الخدمة، كان دخل الهيئة العامة لمترو الأنفاق 540 مليون جنيه مقابل 750 مليون جنيه تكلفة التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن إيراد الهيئة لا يكفي قيمة الصيانة، والزيادة مطلوبة؛ لأن نسبة خسائر المترو هذا العام بلغت 180 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع متطلبات صيانة المترو.

 

*إيكونوميست: التعامل مع القمح أفضل مثال على عدم كفاءة الحكومة المصرية

اضطربت أسواق القمح حين قالت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، العام الماضي إنها ستبدأ فرض حظر على الشحنات التي تحتوي على أي كمية من فطر الإرجوت الشائع.
وكانت مصر، مثل أغلب الدول، تسمح بما يصل إلى 0.05 في المئة من الإرجوت، وهو مستوى غير ضار. ونقلت مجلة ايكونومست، في تقرير بموقعها على الانترنت، عن موردين قولهم إنه من المستحيل تقريبا تحقيق المعيار الجديد. ولجأ الموردون إلى مقاطعة مناقصات الحكومة المصرية لشراء القمح ورفعوا الأسعار. وقال التقرير إن مصر اضطرت للتراجع خلال شهور.
لكن الحكومة أعادت يوم 28 أغسطس العمل بسياسة عدم التسامح مع وجود أي نسبة من الإرجوت، وهي تأمل بلا شك أن يؤدي فعل نفس الشيء مجددا إلى نتيجة مختلفة. وجاء ذلك بعد دراسة للأمم المتحدة وجدت أن الفطر لا يمثل خطرا على المحاصيل المصرية. وبدلا من ذلك تعتمد الحكومة على مجموعتها من “شبه العلماء” الذين غضوا الطرف عن عقود من الأدلة ليصلوا إلى الاستنتاج المضاد. وقاطع الجميع ما عدا مورد واحد مناقصة حكومية يوم 31 أغسطس.
وقالت المجلة إنه ربما لا يوجد مثال على عدم كفاءة الحكومة المصرية أفضل من التعامل مع القمح. وأضافت أن الدولة تشتري ملايين الأطنان من المحصول سنويا من موردين محليين ودوليين. ويهدف الدعم إلى تشجيع الفلاحين المصريين على زرع المزيد من القمح. وتبيع الحكومة حينئذ الخبز إلى المواطنين بما يقل عن سعر السوق.
وقال التقرير إن النظام مكلف بصورة مدمرة ومثقل بالفساد. ووصل تقرير لجنة برلمانية عن المشاكل إلى أكثر من 500 صفحة وأحيل إلى النائب العام يوم 29 أغسطس. ومن ضمن ما توصل إليه أن مسؤولين وموردين محليين يزورون فيما يبدو احصاءات المشتريات المحلية ويحصلون على المدفوعات الحكومية. وقال نواب حققوا في الموضوع إن حوالي 40 في المئة من محصول هذا العام الذي يفترض أنه وفير قد فقد أو ربما لم يوجد من الأساس. ويجب أن تستخدم مصر الدولارات الشحيحة لشراء القمح من الخارج لأنها لا تنتج محليا ما يكفي.
وتقدر دراسة لوزارة الزراعة الأمريكية أن السياسات الزراعية غير السليمة لمصر ستكلف البلاد أكثر من 860 مليون دولار في 2016 رغم أن الحكومة تدرس اجراءات تقشف جديدة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وبعض من هذه الاجراءات هي مجرد حمائية محضة. وتحظر مصر على سبيل المثال استيراد اجزاء الدجاج من الولايات المتحدة لأنها ربما لا تكون ذبحت بطريقة حلال. لكن المسلمين في الكويت والأردن والعراق والسعودية يستهلكونها بسعادة. وقال التقرير إن الحياة تصبح أشبه بالجحيم بالنسبة للموردين بسبب المعايير السخيفة والتنفيذ المفاجيء و”حملات التفتيش” المتكررة من مسؤولين يستولون على الرشاوى. وتصل التكاليف في النهاية إلى المستهلكين المصريين الذين يعانون بالفعل من أسعار الغذاء المرتفعة.
وقالت المجلة إنه رغم ضغوط مسؤولين لوقف التحقيق في الفساد المرتبط بالقمح إلا أن أوامر اعتقال صدرت وجمدت أصول. وكان أكبر رأس يسقط هو خالد حنفي وزير التموين الذي استقال يوم 25 أغسطس. ورغم عدم اتهامه مباشرة بالتربح من الفساد، إلا أنه أشرف على برنامج دعم الغذاء في مصر. وأشار حنفي إلى نجاحات مفترضة مثل تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع الخبز وتقليل التكاليف. ولكن البطاقات تتعرض للقرصنة وارتفع الانفاق على دعم الخبز خلال توليه المنصب. ولسبب ما فشلت وزارته في شراء الأرز بعد الحصاد الأخير مما أدى إلى نقص على مستوى البلاد وارتفاع الأسعار.
والغريب أن التحقيق بشأن القمح ربما شجع السياسة السخيفة بشأن الإرجوت. وضغطت وزارة التموين التي تشرف على مناقصات الشراء لأجل تطبيق معايير معقولة. لكن الحكومة لا تريد أن تبدو كأنها تقدم أي محاباة للتجار الذين يواجه بعضهم اتهامات بالفساد. ويوصف الحظر الجديد بأنه محاولة لحماية المصريين في حين أنه فعليا سيزيد من بؤسهم، حسبما تقول ايكونوميست.

 

 

*الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف كارثة .. صرف مليون دولار مكافآت بـ”النايل سات” فى عامين

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، صرفت مكافآت للأعضاء المنتدبين دون وجه حق خلال عامى 2014 و2015 بلغت نحو مليون دولار

مكافآت بغير وجه حق

وأوضح الجهاز، أنه تم صرف مكافأة قدرها 757 ألف دولار “6.7 مليون جنيه” عن نتائج أعمال عام 2015 بما يعادل مكافأة 32 شهر، رغم صرف أرباح لمجلس الإدارة بنحو 2.87 مليون دولار، كما تم صرف مكافأة قدرها 255 ألف دولار “أى حوالى 1.95 مليون جنيه” عن نتائج أعمال عام 2014 بما يعادل مكافأة 13 شهر، رغم صرف أرباح للمجلس بقيمة 2.063 مليون دولار عن أرباح نفس العام

وانتقد الجهاز، ارتفاع المصروفات التسويقية فى 30 يونيو الماضى إلى 0.539 مليون دولار بنسبة 232% من قيمة المصروفات التسويقية عن نفس الفترة من العام السابق، فى حين بلغ إيراد النشاط فى تاريخ المركز المالى مبلغ 86.124 مليون دولار مقابل 95.260 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض بلغ 9.136 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 10%، وهو ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة بلغت نحو 19%، وصافى الربح بنحو 17%. 

وقال الجهاز، فى تقرير نشر على شاشة تداول البورصة المصرية، أنه يتعين على إدارة الشركة دراسة الأمر، واتخاذ الخطوات التى تكفل تحديد أسباب انخفاض الإيراد مع دراسة جدوى صرف المصروفات التسويقية التى تقوم بها إدارة الشركة

واستمر تحذير الجهاز المركزى للمحاسبات، من فقدان مصر ريادتها الإعلامية بسبب تأخرها فى إطلاق القمر الصناعى الجديد 202، وانتهاء العمر الافتراضى للقمر الاحتياطى 102

وأوضح الجهاز، فى تقرير له، أن القمر الصناعى الحالى 201 هو القمر الأصلى، ويعمل القمر 102 احتياطيا له، حيث أن أى قمر معرض للأعطال خلال فترة تشغيله وهو ما يستوجب وجود قمر احتياطى لإمكان نقل الترددات عليه

القمر الاحتياطى انتهى عمره التشغيلى العام الماضى

وأضاف الجهاز، أن القمر الاحتياطى 102 انتهى عمره التشغيلى العام الماضى، مما يؤدى إلى تعرضه لمشاكل أكبر قد تؤدى إلى توقف أو ضعف البث الإذاعى، كما أنه يضم 12 قناة قمرية فقط، فى حين أن القمر الأصلى يضم 26 قناة قمرية، أى أنه لا يصلح بمفرده كقمر احتياطى

وأشار الجهاز، إلى أنه وفقا لبيانات الشركة، فإن وضع القمر الاحتياطى فى مدار مائل سيزيد من عمر استخدام القمر لفترة محدودة، وفى الوقت نفسه فإن إطلاق قمر صناعى جديد يحتاج إلى نحو 3 سنوات، إضافة إلى احتمالية فشل إطلاقه وهو ما ينتج عنه الاحتياج لفترة أخرى

وحذر الجهاز، من أنه فى حالة حدوث أى خلل فى القمر الأصلى 201، سيترتب على ذلك ضياع جزئى للعديد من الترددات المخصصة للشركة، والتى لن يستعوبها القمر الاحتياطى لأن سعته أقل، كما قد يؤدى إلى ضياع كلى للترددات المخصصة للدولة، حال انتهاء خدمة القمر الاحتياطى دون إطلاق بديل

وطلب الجهاز، من شركة النايل سات، سرعة تحصيل مديونية الشركة لدى 4 وزارات والتى تصل إلى 5.834 مليون دولار، مقسمة بين 3.965 مليون دولار مديونية لدى وزارة التربية والتعليم، ومليون دولار لدى وزارة الصحة، و0.621 مليون دولار لدى البحث العلمى، 0.243 مليون دولار لدى وزارة التعليم العالى، فيما بلغ إجمالى رصيد العملاء ومدينى الإيجار لنحو 37.392 مليون دولار

وانتقد الجهاز، استمرار الشركة فى تقديم الخدمة لوزارة الإعلام الليبية، رغم توقفها عن السداد خلال عام 2014 نظير تأجيرها 9 قنوات تليفزيونية بقيمة إيجارية 3 مليون دولار وقناة نقل بـ 240 ألف دولار، مما نتج عنه تراكم مديونية بلغت 5.6 مليون دولار حتى 30 يونيو من عام 2015، وهو الأمر نفسه الذى تكرر مع المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتليفزيون والتى بلغت مديونياتها 468 ألف دولار

وأوصى الجهاز، بضرورة تصويب الأمر، وإحكام الرقابة واسترداد المبالغ التى تم صرفها بدون وجه حق وإجراء التسويات التصويبية اللازمة.

 

*إعلام النظام يُبرئ السيسي من حادث قطار العياط

حاول إعلام النظام تبرئة عبدالفتاح السيسي من حادث قطار العياط ، الذي وقع أمس وراح ضحيته 5 وفيات و27 مصابا،  ملقين اللوم على الحكومة، مطالبين عبدالفتاح السيسي بتطهير مؤسسات الدولة، وذلك على عكس نهجهم أيام مرسي، حيث كانوا يحملونه كل صغيرة وكبيرة.

الإبراشي: الحادث لن يكون الأخير

أكد  مقدم البرامج وائل الإبراشي، أن حادث انقلاب قطار العياط امس الأربعاء، لن يكون الأخير بسبب مسلسل الإهمال الذي لا ينتهي، واصفا الحادث بالمأساة.

وأضاف “الإبراشي”، خلال برنامجه “العاشرة مساء” عبر فضائية “دريم،  مساء امس الأربعاء، أن مسلسل حوادث القطارات في مصر لا يتغير على عكس الدول الأخرى التي تجبر حكوماتها على الاستقالة أو إقالة المسئولين عنها، مهاجما الحكومة بقوله: “كعادتها ستبحث عن كبش فداء علشان يشيل الليلة“.

الغيطي باكيا: “كلنا فاسدون”‏

علق مقدم البرامج  محمد الغيطى : “كلنا فاسدون”.‏

وقال “الغيطى” خلال برنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “‏ltc“: “الفساد في الوزارات ‏يأكل الأخضر واليابس، والمواطن هو الضحية، فمن المدان يا أولى الأمر؟”.‏

وأذاع الغيطى، جزءا من مرافعة الفنان الراحل أحمد زكى في فيلم “ضد الحكومة”، وهو ما ‏تسبب في بكائه على الهواء، قائلا: “مش عارف أقول إيه؟“.

وطالب الغيطي، عبد الفتاح السيسي بإقالة كل المسؤولين وقيادات الصف الأول والثاني في جميع الوزارات المصرية، وذلك بعد الحادث

واضاف  : “مش عاوز أقول محتاجين ثورة، إحنا محتاجين اكتساح للناس دي.. أي مسؤول يعرف جيدًا أن يجلس على برميل فساد، ويجب عليه التخلص منه”.‏

موسى: “الإخوان” تستغل الغلابة للانقلاب على الرئيس

وتجاهل مقدم البرامج  أحمد موسى، المقرب من الأجهزة الأمنية، حادث العياط متهما  جماعة الإخوان بأنها أطلقت حملة اسمتها “حملة الغلابة” من أجل ‏إثارة الرأى العام، مشيرًا إلى أن  الإخوان في الداخل والخارج يعملون عليها، وجميع ‏مواقعهم الإخبارية تروج لها.‏

وقال “موسى”، في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”: “الجماعة ‏تستغل المواطنيين من أجل أحداث الإنقلاب على الدولة و السيسي.‏

واضاف: “الجماعة تتاجر بآلام المواطنين”، مشيرا إلى أن  الإخوان يفبركون مشاهد ‏تمثيلية كاذبة للتحريض على الدولة، محذرًا من الشائعات المغرضة التى يروجها الخونة ‏والمتأمرين.‏
إيمان عز الدين تنتقد غياب المسؤولين

أستنكرت مقدمة البرامج إيمان عز الدين، حادثة انقلاب قطار العياط ، وقالت خلال  برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إن محافظة الجيزة هي الأولي في حوادث القطارات، مضيفة:

“كل مناسبة المسئولين متفاجئين.. العطل فين يا مسئولين، أنتوا متفاجئين ليه، إحنا مستنيين إيه، ربنا يجعلها آخر الأحزان بس كفاية بقي، ولعل المانع خير“.

 

*وسط بوادر أزمة جديدة.. نقص بنزين 80 في المنوفية

تشهد عدة محطات للوقود بالمنوفية ازدحامًا شديدًا بسبب نقص بنزين 80.
وتصاعدت وتيرة نقص البنزين بمحطات المنوفية بالأمس واليوم ، لتشهد بعض المراكز حدوث مشاجرات وتشابك بالأيدي بين عمال المحطات وسائقي المركبات والسيارات.
عبر الأهالي وأصحاب السيارات عن استيائهم وغضبهم الشديد، من عدم تدخل أي مسئول بالمحافظة لحل الأزمة أو عمل رقابة علي بيع بنزين 80 في السوق السوداء .
وأكدوا أن البنزين يتم بيعه بأضعاف سعره الأصلي ، معبرين عن قلهم من كون تلك الأزمة وسيلة افتعال لأزمة جديدة في قطاع المواد البترولية يتبعها رفع جديد في اسعار الوقود.

 

 

*من يحسم الصراع في الأزهر.. المال السعودي أم المد الشيعي؟

كشفت مصادر داخل الأزهر عن أن صراعًا يسيطر على المؤسسة الإسلامية في الوقت الحالي، بسبب الصراع الدائر بين المال السعودي والمد الشيعي والإيراني للسيطرة على الأزهر.
وقالت مصادر اليوم الخميس، إن شيخ الأزهر أحمد الطيب محصور ما بين نهمه للمال السعودي والمنح التي حصل عليها من الملك سلمان لتطوير جامعة وجامع الأزهر، وميوله الصوفية التي تسعى للتقريب مع الشيعة والسماح للمد الإيراني بالتواجد بقوة، خاصة في ظل رضا القوة العالمية عن الأخطبوط الصفوي في مواجهة التيارات الجهادية والسلفية التي تعتبرها أمريكا سبب ظهور “الدولة الإسلامية“.
وأضافت المصادر أن خلافًا محتدمًا بين محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر والمتحكم الرئيسي في المؤسسة، الذي يضع فيه شيخ الأزهر ثقته الكاملة لدرجة توريطه شخصيا في مؤتمر الشيشان بالعاصمة جروزني، والذي فاجأ فيه شيخ الأزهر العالم الإسلامي بتصنيف السنة لأشاعرة وماتريدية فقط، ليخرج بذلك أهل الحديث والسلفية وغيرهما من الملة والمذهب بالكلية، الأمر الذي أثار هجوم علماء المسلمين من دول كثيرة، خاصة السعودية، التي اعتبرت أن ذلك يعد تكفيرًا لها.
وكشفت المصادر عن أن التيار الساعي للتقريب مع الشيعة في مواجهة السلفية هو تيار المشايخ التي تتعاون مع المخابرت الحربية والأجهزة الأمنية، على رأسهم علي جمعة، فضلا عن الموالين للشيعة مثل أحمد كريمة وأحمد عمر هاشم وغيرهما، في مواجهة عدد من هيئة كبار العلماء الذين يرفضون الارتماء في حضن الشيعة، وطالبوا شيخ الأزهر بالاعتذار عن بيان جروزني وتوضيح الأمر.
إلا أن المد الشيعي داخل الأزهر أصبح أمرا واقعا لدرجة توريط الأزهر بشكل غير مسبوق في مواجهة السلفية السعودية، فلم تمر ساعات على توريط الأزهر في جروزني بإخراج السلفية من أهل السنة، إلا وقام أحمد كريمة بتوريط الأزهر مرة أخرى حينما قال إن قتلى السعوديين والإمارتيين في اليمن ليسوا شهداء، بل “بغاة”، بل زاد الطين بلة واعتبر أن الحوثيين هم الشهداء لأنهم معتدى عليهم.
وقال كريمة -أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر- إن “قتلى السعودية والإمارات في اليمن ليسوا “شهداء”، قولاً واحدًا في التشريع الإسلامي لأنهم بغاة، أما قتلى اليمن فهم شهداء لأنهم ماتوا حتف أنفهم“.
وأضاف: “أنا أقولها لكم وسجلوها فتوى من الأزهر ومني أنا شخصيًا: قتلى ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن بغاة، وفي النار بإخبار من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبإقرار الحديث ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)).
ولم يجد الأزهر سوى أن يستنكر ما وصفه بـ”التصريحات الغريبة والمغلوطة والآراء الشاذة” الصادرة من كريمة، التي قال إنه دأب خلالها على الإساءة للأزهر وإثارة الفتن، والتي ترفضها جملة وتفصيلاً.
وأكدت جامعة الأزهر رفضها القاطع استغلال المذكور لاسمها، والزج بها في آرائه الفقهية والسياسية “الشاذة” التي لا تمت بصلة إلى وسطية الأزهر الشريف واعتداله الذي هو منهج الجامعة.
وشددت جامعة الأزهر على أن “هذه التصريحات مجرد آراء شخصية شاردة لا تعبر عن الجامعة أو الأزهر الشريف في شيء، والأزهر منها براء، كما تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدأبه على الإساءة لمؤسسة الأزهر العريقة“.
وقالت الجامعة إن “تصريحاته السياسية الشاذة والمسيئة التي يحاول بها تعكير صفو العلاقات وإثارة الفتن بالخارج وبخاصة تصريحاته بشأن اليمن الشقيق، تمثل خروجًا عن مقتضى الواجب الوظيفي ومسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته وللمؤسسة التي يعمل بها“.
وأكدت أن رأي الأزهر ومواقفه هو ما يصدر عن الأزهر بصفة رسمية من خلال مشيخته أو هيئة كبار علمائه أو مجمع البحوث أو جامعة الأزهر من خلال قنواتها الإعلامية الرسمية.

 

 

 

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

علي جمعة والسيسي

تمثيلية محاولة اغتيال على جمعة مفتي العسكر

تمثيلية محاولة اغتيال على جمعة مفتي العسكر

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على الضابط “السعيد عمارة” المتورط في مذبحة “حرائر المنصورة” متلبسا بالرشوة

ضبطت قوات أمن الانقلاب “السعيد عمارة” أحد ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية و2 أخرين من زملائه، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ مليون جنيه في العشرين من شهر يوليو الماضي، وهي قضية مخلة بالشرف ويجب عند ثبوتها العزل من الوظيفة.

والسعيد عمارة هو أحد الضباط المتورطين في مذبحة “حرائر المنصورة” في التاسع عشر من شهر يوليو 2013 والتي راح ضحيتها أربعة شهيدات هن، هالة أبو شعيشع، والدكتورة إسلام علي عبد الغنى، وآمال متولي فرحات، وفريال إسماعيل الزهيري.

 

* مقتل واصابة 8 افراد بينهم 4 من الشرطة اثر استهداف مصفحة امنية بعبوة ناسفة على طريق العريش الساحلي

 

 * معتقل يضرب عن الطعام بسبب تعذيبه بـ”بورسعيد

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس بالشرقية عن دخول إيهاب السيد طعيمة المعتقل بسجن بورسعيد العمومي، في إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضًا علي سوء المعاملة، وتعرضه للضرب والإهانة علي أيدي حفنة من الضباط والمخبرين المرضي نفسيًّا.

وقالت الرابطة، في بيان لها أمس الخميس، إن إدارة سجن بورسعيد العمومي، قامت بتحرير محضر ملفق لـ”طعيمة”، يتضمن أنه سب وقذف ضباط المباحث والسجن، وسلطات الانقلاب، كما أن إدارة السجن تتعمد افتعال المشاكل والأزمات معه دون مبرر، وصلت لحد مصادرة متعلقاته الشخصية، والكتب، وأواني إعداد الطعام، ومنع أهله من وضع أموال له في الأمانات، بالإضافة لتعرضه لسيل من الانتهاكات كالضرب والسب بأبشع الألفاظ، خلال ما يسمي بـ”التشريفة “أثناء عودته من جلسات المحاكمة العسكرية الهزلية بالإسماعيلية.

وحملت الرابطة، في بيانها، إدارة سجن بورسعيد العمومي، ومدير أمن بورسعيد ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة إيهاب طعيمة.

وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق تلك الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم

يذكر أن إيهاب السيد طعيمة، من فاقوس بالشرقية، والحاصل علي بكالوريوس تجارة، معتقل منذ 30/1/2015، ويقضي عقوبة الحبس ظلما 5 سنوات بتهمة التظاهر، ويحاكم عسكريًا في قضية أخرى بتهم باطلة، منها الاعتداء على منشآت الدولة، والانتماء لجماعة “إرهابية“.

 

 

* أمن القليوبية يعتقل مواطن وزوج ابنته أثناء نزهة عائلية

قالت أسرة المواطن شعبان جميل من سكان قرية التل بمركز شبين القناطر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطاف المواطن شعبان جميل” وزوج ابنته”حاتم” اثناء قيامهم بنزهه عائلية وتم اقتيادهم إلي مكان غير معلوم.

وقالت أسرة المواطن شعبان جميل أنه قد تعرض لعملية اختطاف من الشارع هو وزوج ابنته الأستاذ حاتم، وقالت أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطافهم أمام أسرته أثناء تواجدهم فى نزهة عائلية بمناسبة زواج ابنته الأسبوع الماضي ولا يعرف مكان إحتجازهم حتى الآن.

وتحمل أسرته داخلية الإنقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم لخطورة الوضع الصحي للأستاذ شعبان وتحذر من تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن أو إلصاق التهم لهم.

 

 

* اعتقال طالب بالغربية وإخفائه منذ 13 يوليو 2016

قامت قوات الأمن باعتقال “محمود خلاف” طالب بكلية التجاره- جامعة طنطا من منزله فجر يوم 13 يوليو 2016، ولا يزال مصيره مجهول، ولا تعلم أسرته مكان احتجازه حتى الآن.

 

 

* الإيكونومست : الدولة المصرية تنهار

قالت مجلة الإيكونومست في مقال تحليلي لها عن أوضاع  الدولة المصرية، إن القمع المتزايد، وانعدام كفاءة نظام السيسي يهيئ الأوضاع لاندلاع ثورة جديدة.

وترى المجلة أن ارتفاع نسبة الشباب في بلدان العالم هو مدعاة للنهضة الاقتصادية. أما في الديكتاتوريات العربية فهم يعتبرون خطرًا، لأنهم الطليعة التي أشعلت الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وهددت عروش بعض ممالك الخليج. وهم أيضًا مثقفون وينظرون بعين الريبة إلى النخب السياسية والدينية في بلدانهم.

ضربت البطالة بشدة معظم البلدان التي شهدت الثورات، وبات الشباب عاجزين عن إيجاد مصدر للرزق، بعد أن أصيبت تلك الثورات بانتكاسات شديدة. ولم يتبقَ أمامهم سوى الهجرة أو «الجهاد».

وتبدو مصر أكثر الدول المثيرة للقلق إثر ازديادة حدة القمع، والتدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي في ظل قيادة رجل مصر القوي عبد الفتاح السيسي، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد.

معركة استيعاب الشباب الثائر

تسود حالة قلقٍ في الشرق الأوسط من أن الشباب ستزداد أوضاعهم سوءًا في السنوات القادمة، على الرغم من أن نسبة الشباب من الفئة العمرية 15-24 لم تتعد 20% من مجمل سكان البلدان العربية في 2010.

وفي القلب من المنطقة العربية، تقع مصر. فإذا ما صلُحَت أحوالها صلحت أحوال العرب جميعًا. لكن الدولة المصرية تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ الحديث، إثر قيام الجنرال القوي عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في عام 2013. وقد نصب نفسه رئيسًا للبلاد، فمارس قمعًا، وما يزال، يفوق ذاك الذي تسبب في إطاحة حسني مبارك عن سدة الحكم، في ثورة 2011، وأثبت عدم كفاءة اقتصادية تماثل انعدام كفاءة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان السيسي قد أطاحه.

تعيش مصر على المعونات الاقتصادية القادمة من دول الخليج، ورغم ذلك فإن التدهور الاقتصادي مستمرٌ، ما دفع السيد السيسي إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قدره 12 مليار دولار؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يطلق في مصر لقب «شباب القهاوي» على الشباب العاطل عن العمل. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ 40%، وبسبب التدهور الاقتصادي، لا تقبل الحكومة أي تعيينات جديدة، فهي مثقلة في الأصل بموظفين لا يفعلون شيئًا. ولا يمكن للقطاع الخاص استيعاب هذا الكم من العاطلين عن العمل.

وجاء الانخفاض الشديد في أسعار النفط والعمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة لتزيد من أوجاع النظام المصري، حسب التقرير. كما أن بيزنس الجنرالات في مصر له دور كبير في تدمير الاقتصاد.

لكن إصرار السيسي على دعم سعر العملة أمام الدولار، ودعم سعر الخبز، والتحكم في أسعار المواد الغذائية مستمر؛ خوفًا من اندلاع ثورة جياع. إلا أن الدولة فشلت في القضاء على السوق السوداء للعملة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم، وهروب المستثمرين.

وقد أهدرت مصر مليارات من الدولارات على مشاريع وهمية. فقد افتتح السيد السيسي العام الماضي تفريعة جديدة لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، واعدًا المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنويًّا منها، لكن إيرادات القناة قد انخفض. وذهبت وعود ببناء مدينة تشبه دبي أدراج الرياح.

ويشير التقرير إلى أن رعاة مصر من دول الخليج قد يئسوا من انتشال البلاد من أزمتها. وتسود حالة من الغضب حلفاء السيسي في الخليج؛ لأن هناك إحساسًا لدى المسؤولين في مصر أن بلادهم لا تحتاج إلى نصائح في الحكم من «أنصاف الدول» التي تملك «فلوسًا زي الرز» مثلما وصفها في إحدى التسجيلات الصوتية المسربة.

التعامل مع الجنرال على أنه أمر واقع

يتعين على دول العالم تغيير سياستها تجاه مصر، فيجب ربط أي مساعدات اقتصادية بتعويم الجنيه، وتقليل الإنفاق الحكومي، وكبح جماح الفساد، ورفع الدعم. ولا بد من نصح مصر بشكل مباشر بإجراء إصلاحات اقتصادية تعيد الثقة في اقتصاد البلاد، وتجذب المستثمرين مجددًا، وإذا ما رفض السيسي تنفيذ بعض الإصلاحات، يجب الضغط عليه بمنع قليل من «الرز» من دول الخليج.

تبدو الأوضاع في مصر على صفيح ساخن للغاية، على الرغم من أن الشرطة المصرية تبذل الكثير من الجهود في قمع المعارضين. إلا أن الحديث عن أي ثورة جديدة أو انقلاب على السيد السيسي يبدو أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن. لكنه لن يقوى على الحفاظ على نظامه للأبد. ولنزع فتيل الأزمة، يتعين عليه عدم الترشح في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في 2018.

 

 

* أوامر عليا.. منع “الميرغني” من اللعب بسبب “تغريدة السيسي!

فرمان جديد، أصدره “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية، بمنع اللاعب أحمد الميرغني لاعب وسط جولدي والزمالك ودجلة السابق من اللعب لصفوف الفريق الأول الذي يحمل اسم الوزارة “الداخلية“.

نشر، اللاعب أحمد الميرغني، تغريدة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “تم تبليغي اليوم من مسئولين نادي الداخليه بالآتي : معلش احنا جالنا أوامر عليا انك متبقاش موجود بس استني لغايه يوم السبت هنحاول نكلم حد و نحل الموضوع .ده الكلام بالنص ..السؤال هنا اي حد مكاني هيعمل ايه؟“.

جدير بالذكر أن أحمد الميرغني تم الاستغناء عنه في الموسم قبل الماضي من صفوف نادي وادي دجلة بأوامر عليا بعدما نشر تغريدة علي عبد الفتاح السيسي في عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، حيث قامت إدارة دجلة وقتها بإصدار أمر بالاستغناء عن اللاعب فورا دون الانتظار للتحقيق معه أو نهاية الموسم، وفي بداية الموسم الماضي رفضت ايضا إدارة نادي اسوان ضم اللاعب لهذا السبب بعدما قام عماد النحاس المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الإعداد تمهيدا للتعاقد معه.

 

 

* إيكونوميست: السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي

نشرت مجلة “الإيكونوميست” تقريرا حلّلت فيه تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر منذ سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقالت المجلة في هذا التقرير ، إنّ التسميات التي تطلقها المجتمعات العربية على شبابها العاطل عن العمل تختلف بين الجزائر ومصر والمغرب، فهم في المغرب “أصحاب شهادات عاطلون عن العمل”، وفي الجزائر “حيطست”، في إشارة إلى الشباب العاطلين عن العمل والذين يواظبون على البقاء في الشوارع، وهم في مصر “شباب الهوى“.

وذكرت المجلة أنّ الشباب تُعهد إليهم مهمة قيادة قاطرة التقدم الاقتصادي لبلدانهم في أغلب الدول العالم، أما في الدول العربية فينظر إليهم على أنّهم تهديد. فقد أصبح الشباب العربي أكثر وعيا وانفتاحا من آبائهم في السنوات الأخيرة، وأصبحوا قادرين على مواجهة المؤسسات السياسية والدينية، ولذلك كانوا في مقدمة الجماهير التي هبت للإطاحة بالدكتاتوريات عام 2011.

وأضافت المجلة أنّ الثورات العربية التي بدأت بتحركات شعبية قبل سنوات من الآن؛ حادت عن مسارها الذي رسمه لها شبابها، فإما أن تكون قد تحولت إلى حروب أهلية أو أن تكون قد انتكست على أعقابها، بخلاف النموذج التونسي.

وذكرت المجلة أنّ الشباب العربي أصبح يعاني من الفقر، والبطالة أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت خياراته محدودة، أفضلها الهجرة وأسوؤها التطرف، وهو ما يساهم في خلق بيئة من التوترات قد تنذر بانفجار آخر، خاصة في مصر التي يتشكل فيها مزيج من القمع السياسي والضغط السكاني، وعدم الكفاءة الاقتصادية مع سيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة.

وأضافت المجلة أنّ الشرق الأوسط يعيش في مربع الخوف حول مصير الشباب العربي، الذي سيطر عليه التشاؤم والخوف، ما ينذر بأن الجيل القادم قد يكون أكثر بؤسا من الجيل الحالي، في ظل تواصل النمو الديمغرافي السريع في البلدان العربية، والذي من المتوقع أن ترتفع نسبة الشباب فيها من 46 مليون سنة 2010 إلى 58 مليون سنة 2025.

وذكرت المجلة أنّ مصر تعدّ من أبرز الدول العربية التي يرتبط مصيرها مباشرة بمصير الشرق الأوسط. فإذا ما نجحت مصر اليوم في تجاوز التحديات التي تواجهها، فإن ذلك قد يعطي أملا أكبر لبقية الشعوب العربية، أما إذا فشلت فإن ذلك سيجعل واقعها أكثر مأساوية.

ولفتت المجلة إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، هو أكثر قمعا مما كان عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة المصرية، وأقل كفاءة من محمد مرسي.
وأضافت المجلة أن النظام المصري يحتضر، لكن دول الخليج العربي تعمل دائما على حقنه بجرعات من المال، وأحيانا تسعفه الولايات المتحدة بمساعدات الأسلحة. وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد عجزا كبيرا منذ سنوات، حيث تراوحت قيمة العجز في الميزانية المصرية بين 7 و12 في المئة. وقد توجه السيسي في الفترة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للحصول على سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت معدلات خيالية، ووصلت إلى 40 في المئة في صفوف الشباب. وبينما ظلت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، يبدو القطاع الخاص أقل قدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا؛ الذين أصبحوا أقل حظا في الحصول على وظيفة من أولئك الذين لم يتلقّوا تعليمهم.
ويعاني الاقتصاد المصري جزئيا بسبب عوامل إقليمية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها تراجع أسعار النفط الذي أثّر على اقتصاديات كل الدول العربية، وقد ساهمت النزاعات التي تحكم الشرق الأوسط في تدمير القطاع السياحي الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر، بحسب المجلة.
وأضافت المجلة أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر، من خلال سياساته غير المجدية. فهو يعتقد أنه قادر على التحكم في أسعار المواد الغذائية في مصر من خلال دعم قيمة الجنيه المصري، وهو ما يبدو أمرا غير ممكن؛ نظرا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الغذائية.

وقد ساهم ارتفاع نسبة التضخم بسبب تضخم السوق السوداء في مصر؛ في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون ارتفاع مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر بقلق متزايد.
وذكرت المجلة أن مصر تحتكر بامتلاكها لقناة السويس أهم ممر تجاري دولي، لكنها لا زالت في أسفل ترتيب البنك الدولي بسبب السياسات الفاشلة للسيسي، والتي تعتمد على إنجاز مشاريع كبرى عوضا عن الاستثمار في إمكانيات وقدرات شعبه، حيث قام بتوسيع قناة السويس رغم أن عائداتها تراجعت في الفترة الأخيرة، وأعلن عن بداية مشروع لبناء جزيرة في وسط الصحراء المصرية تحاكي نموذج مدينة دبي.

وأضافت المجلة أن الغرب يجب أن يتعامل مع السيسي بمزيج من البراغماتية، والإقناع والضغط. ولذلك سيكون على الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، إعادة التفكير في التوقف عن بيع النظام المصري أسلحة لا يبدو أنه في حاجة إليها أو أنه قادر على تحمل تكلفتها.

وفي الختام، قالت المجلة إن مصر في حاجة إلى التخلص من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل الشعب المصري منذ سنوات، بسبب تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة، ولذلك قد يكون إعلان السيسي عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة في سنة 2018، مؤشرا إيجابيا حول مستقبل مصر الذي تراهن عليه كل دول الشرق الأوسط.

 

 

* عضو بجبهة علماء الأزهر يكشف سر الخلاف بين “جمعة” و”الطيب

كشف الشيخ محمد عوف، عضو جبهة علماء الأزهر الشريف، أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، وأحمد الطيب، شيخ الأزهر، ينتميان للدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتي تعمل على محو الإسلام من قلوب المصريين وتنفير الناس من المساجد وإسقاط هيبة الدعاة والخطباء بقلوب الناس.

 

* بريطانيا تصفع “السيسي” وتنظم وجود الإخوان داخلها

في صفعة جديدة على وجه قائد الانقلاب “السيسي” والإمارات حددت لائحة لوزارة الداخلية البريطانية قواعد اللجوء للإخوان المسلمين، وفصلت اللائحة الداخلية بشأن طلبات الإخوان المسلمين، من خلال إصدارها دليلاً داخليًا جديدًا يتضمن الخطوط العامة الخاصة بطلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

وقالت اللائحة الداخلية التي أصدرتها الوزارة، إنه يمكن قبول طلبات اللجوء لـ”القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، فبإمكانهم أن يظهروا أنهم معرضون لخطر الملاحقة، بما في ذلك شبهة الاحتجاز؛ حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والمحاكمة دون إجراءات مناسبة، ولعقوبات غير متناسبة”.

وأشارت قواعد الداخلية البريطانية، بحسب موقع “إيجيبت ووتش”، المتخصص بحقوق الإنسان في مصر، إلى المؤيدين المعروفين لجماعة الإخوان المسلمين “أو الذين ينظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين”، حيث إنهم معرضون هم أيضا لخطر المحاكمة.

وتخلص اللائحة إلى القول: “في مثل هذه الحالات، منح اللجوء سيكون مناسبًا”.

لكن اللائحة الخاصة بموظفي الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية تلفت إلى أن الأعضاء العاديين أو من ليس لهم نشاط سياسي، أو المؤيدين الذين لا تتم ملاحقتهم عادة، فإن كل حالة بحاجة لفحصها بناء على الحقائق المتوفرة.

تقرير مفاجئ

ولفت أسامة جاويش، مقدم برنامج “نافذة على مصر” على قناة الحوار الفضائية التي تنطلق من لندن، إلى أن “وزارة الداخلية البريطانية في تقرير مفاجئ قالت: “قيادات ورموز وإعلاميو جماعة الإخوان المسلمين يجب على الحكومة البريطانية منحهم حق اللجوء السياسي إذا ما أثبتوا اضطهادهم من قبل النظام المصري”.

ومن المقرر أن يكشف “جاويش” بالتفاصيل عن الوثيقة الأمنية البريطانية، وأسماء الصحفيين المصريين الذين تم ذكرهم في سياق التقرير، وتقارير حقوقية استند إليها التقرير في إثبات اضطهاد جماعة الإخوان من جانب نظام السيسي، وتوصيات “الداخلية البريطانية” للحكومة البريطانية بشان تسهيلات منح اللجوء السياسي لقيادات وإعلاميي الإخوان في بريطانيا.

خلفيات القرار

وفي 28 ديسمبر 2013، قالت وزارة الداخلية البريطانية: “لا نعترف بقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا”. ورفضت بريطانيا قرار تصنيف الإخوان المسلمين كـ”منظّمة إرهابية”، بواقع التحقيقات التي أجرتها وضغطت عليها لتغيير قناعتها الإمارات، فأكّدت الداخلية البريطانية في تصريح تناقلته وسائل الإعلام أنّها لا تعترف بالقرار المصري القاضي بتصنيف جماعة “الإخوان” “إرهابية”.

ويعد هذا أوّل رد دولي رافض للقرار بعد أن عبّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق عن “قلقه” من القرار دون أن يبدي اعتراضات خصوصًا وأنّه أعلن في وقت سابق تأييده للانقلاب بدعوى أنّ الجيش أنقذ الديمقراطية في مصر.

ويرجع مراقبون سبب القرار البريطاني المفاجئ، إلى حملة القمع التي يتعرض لها أنصار الرئيس محمد مرسي ومؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث اضطر آلاف للفرار إلى المنفى؛ كي لا يواجهوا مصير آلاف آخرين في السجون أو المجازر الجماعية.

التايم تشكك

من جانبها، تشكك بعض الصحف البريطانية في الاتهامات التي توجهها الحكومة الانقلابية في مصر (العدل- الداخلية) لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث شككت صحيفة “تايم” البريطانية في الاتهامات التي أعلنها الانقلابي وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار” حول مسؤولية الإخوان وحماس عن عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

 وقالت الصحيفة: إن قيام وزارة الداخلية المصرية باتهام أعضاء من الإخوان المسلمين وحماس باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على المناقشات الحادة حول مصداقية وسلوك أجهزة الأمن المصري، فيما تواجه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل المسلحين. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 8 مارس الماضي: “تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية المصرية التدقيق الشديد نتيجة لاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة، ففي فبراير اتهم النشطاء الشرطة المصرية بمقتل طالب الدكتواره الإيطالي “جوليو

ريجيني” الذي اختفى وسط القاهرة أواخر يناير ، ووجد على جسده علامات تعذيب، وأدى مقتل “جوليو ” جنبًا إلى جنب مع مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة إلى تجديد المجموعات الحقوقية للدعوات المطالبة بإصلاح الجهاز الشرطي والأمني التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي، ويقول المحللون إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل التي ترتكبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن اغتيال “بركات “كان هجومًا معقدًا يتطلب خبرة وتخطيطًا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى عمرو دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة مرسي في حوار مع الصحيفة مسؤولية الإخوان المسلمين، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.

 

 

* محاولة اغتيال “جمعة”.. هل تستهدف إنتاجه من جديد؟

أثارت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مفتي الانقلاب السابق علي جمعة، موجة من التساؤلات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبرها العديد من النشطاء عملاً تمثيليًا يهدف إلى إعادة تدوير علي جمعة من جديد، وتصديره للمشهد مرة أخرى لأهداف خاصة ترتبها سلطات الانقلاب.

فيما أكد بعض النشطاء أن تلك المسريحة ربما تكون مقدمة لتصعيد علي جمعة إلى منصب “شيخ الأزهر” لاستكمال خطة الطيب لتدمير الأزهر في مصر.

الدكتور وصفي أبو زيد، الأستاذ المتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية، اعتبر أن محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه.

وقال أبو زيد عبر حسابه على “فيس بوك”: محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، هي تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه، وأضله الله على علم، وأصبحت جرائمه تتابعه وتلاحقه في كل مكان”.

بينما اعتبر الناقد المسرحي “محمد العزوني” أن عملية اغتيال علي جمعة ليست سوى مسرحية وتمثيلية قامت بها سلطات الانقلاب.

وقال “العزوني” في منشور له “سيتحول ‏علي جمعة إلى بطل بعد مسرحية محاولة الاغتيال وربما يتم تصعيده ليشغل منصب ‏شيخ الأزهر بعد إلقاء ‏الطيب من على سرير الانقلاب”.

فيما أكد الكاتب الصحفي علاء البحار “أن نجاة على جمعة من محاولة اغتيال، سواء كانت تمثيلية أو محاولة اغتيال حقيقية تحمل جريمة التحريض على سفك دماء المصريين”.

وتابع قائلاً عبر حسابه على “فيس بوك”: نسأل الله أن ينتقم من جمعة وأمثاله المحرضين على سفك دماء المصريين #‏شيوخ_الفتنة”.

بينما أبدت الناشطة ياسمين عبدالفتاح دهشتها من أن يتعرض علي جمعة لمحاولة اغتيال ثم يصعد المنبر ويخطب بلا خوف!

وقالت عبر “فيس بوك”: مش هتكلم عن الفيلم الاهبل اللي يخلي واحد ينضرب عليه نار وبدل ما يتفزع يطلع يقول خطبة ولا هتكلم عن الوحوش اللي واقفين تحت دول .. الباشا اللي جوه الدايرة ده بيعمل ايه البرنس ده في المسجد؟”.

وتشير الناشطة إلى الصور التي انتشرت وفيها “جمعة” قد صعد المنبر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة وتحته مجموعة من الحراسات الخاصة يشهرون أسلحتهم في وجوه المصلين.

تهافت الرواية 

ويأتي تهافت رواية محاولة الاغتيال من عدة جهات: 

أولا: الصبر غير المبرر لـ”مجهولون”، بحسب وصف بيان المركز الإعلامي للداخلية، لنحو 3 سنوات منذ انتشار الفيديوهات التي كشفت شيخ العسكر، رغم معرفتهم بمكان إقامته ومصلاه الدائم، إلا أنهم لم يتعرضوا له من قبل!.

ثانيًا: تضارب أعداد من نفذ العملية ومواقعهم. وفي هذه النقطة حدد بيان الداخلية مكان “المجهولون”، بقوله: “كانوا يختبئون بإحدى الحدائق بخط سيره بإطلاق النار تجاه فضيلته”، فيما نقل فيديو عن شهود عيان نشره موقع “اليوم السابع” المؤيد للانقلاب تحت عنوان “بالفيديو.. يد الإرهاب تفشل في اغتيال علي جمعة.. شهود عيان: 4 ملثمين حاولوا استهداف المفتي السابق” وفي متن الخبر يقول المحرر “إن شهود العيان أشاروا إلى أنهم اكتشفوا فيما بعد أن إطلاق النار تم من 4 أشخاص ملثمين، اثنان تمركزا فوق عقار مهجور واثنان آخران على الأرض لتنفيذ العملية”.

ثالثا: مدة استدعاء قوات إضافية، وعدم مطاردة الفارين، ومما يؤشر لتهافت الرواية وتضاربها، ما ذكره عضو الفريق المساعد للدكتور علي جمعة من أن “القوات  المكلفة بحراسة “الشيخ” ظلت تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين لمدة ربع ساعة (15 دقيقة)، في حين لم يكلف أحدهم نفسه الاتصال على قوة مساعدة لمحاصرة “المجهولين”، أو مطاردتهم. 

رابعًا: أعداد الطلقات والفوارغ التي وجدت بمعرفة النيابة؛ ففي نفس خبر “اليوم السابع” نقل الحفيان روايات شهود العيان حول تفاصيل محاولة “الاغتيال”، قائلين: “كان الدكتور مجدي عاشور يستعد لصعود المنبر، كما كان مقررًا لإلقاء خطبة الجمعة، وكانوا جميعًا في انتظار حضور الشيخ علي جمعة لأداء شعائر الصلاة كعادته الأسبوعية، إلا أنهم سمعوا صوت إطلاق نار لحوالي 9 طلقات من أسلحة آلية، وتحطم للزجاج”.

فيما نقلت مواقع انقلابية منها “البوابة نيوز” أنه تم “العثور على 80 فارغ طلقات آلية بموقع محاولة اغتيال “جمعة”، وقالت إن ذلك تم بمعرفة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، وقالت النيابة: “تم العثور على قرابة 80 فارغ طلقات آلية و9 مم تم تحريزها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية لفحصها، وبيان أعيرة أسلحة الجناة من أسلحة حراس جمعة”؟!.

خامسًا: عدم منطقية منع علي جمعة من مغادرة المسجد من قبل المصلين وإصراره على الخروج مجددًا لمطاردة “الجناة”، ثم إصراره على أن يخطب خطبة الجمعة.

ومن المتعارف عليه في حوادث الاغتيال حماية “الشخصية المهمة”، ونقلها من مسرح الجريمة ليست حماية لها فقط ولكن لحماية بقية المصلين وعدم التفريط في طاقم الحراسة!.

وقوله: إن مات علي جمعة فكلكم علي جمعة..” كما قالها “ناصر” في مسرحية “المنشية”.

استباق التحقيق 

ولم يتوان على جمعة والداخلية وبعض الصحف الانقلابية في سرعة اتهام الإخوان بالتسبب في العملية، ونسبة الحادث لحركة سواعد مصر- “حسم”، التي بدورها سارعت إلى إعلان مسؤوليتها، باعتبارها “حركة إخوانية” في حين لم يصدر عن الجماعة أو أي من متحدثيها على كافة المستويات ما يؤكد “المعلومة الأمنية” .

وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد زعمت في بيان لها أن علي جمعة المفتي السابق نجا من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة قرب منزله بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال بيان الداخلية إن مجهولين كانوا يختبئون بإحدى الحدائق اطلقوا النار تجاه علي جمعة، لكنه لم يصب بسوء، مؤكدين أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلت المسلحين إطلاق النيران مما دفعهم للفرار”. 

وأسفر الحادث، بحسب بيان داخلية الانقلاب، عن إصابة طفيفة بقدم أحد أفراد القوة المكلفة بالتأمين.

 

 

* رفض حقوقي للأحكام العسكرية ضد 4 “بحاروة

أدانت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان الحكم الصادر بالسجن عشر سنوات على 4 من رافضي الانقلاب العسكري بالبحيرة في اتهامات ملفقة بمحاولة تخريب محطة كهرباء بالمحافظة.

واستنكر “الشهاب” حيثيات الحكم في القضية 60 لسنة 2016 والمتهم فيها “السيد محمد عبد الحافظ “و “محمود الإمام ” و”حامد فايز” و”محمد أحمد عبد العال” والتي استندت على تحريات الآمن الوطني دون أدلة واقعية ملموسة أو شهادات شهود.

وأكد البيان رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي جات عقب إصدار قانون حماية المنشآت الذي أقره قائد الانقلاب وحكومته.

وأكد المركز رفضه لتلك الأحكام مطالبًا بوقفها.

يذكر أن الـصادر بحقهم الأحكام اعتقلوا في سبتمبر 2015 من جانب قوات أمن الانقلاب بمدينة البستان الجديد ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت أمس الخميس بسجن 3 من معتقلي منطقة البستان الجديد التابعة لمحافظة البحيرة 10 سنوات في القضية الملفقة رقم 60 لسنة 2016. 

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية لا يوجد بها أدلة؛ بل قائمة على محضر تحريات الأمن الوطني، الذي لا يضم أية أي أدلة أو شهود.

 

 *جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء في الاحتفال بذكرى افتتاح تفريعة القناة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من أعلام دول من بينها علم إسرائيل ، قالوا إنها ضمن استعدادات القوات المسلحة المصرية للاحتفال بمرور عام على افتتاح تفريعة قناة السويس، في السادس من أغسطس 2015.

وقال النشطاء أن المنطقة التي رفع بها العلم الإسرائيلي عند معدية الاسماعيلية، ضمن أراضي شبه جزيرة سيناء، التي شهدت تضحيات الآلاف من المصريين ضد الصهاينة في حرب تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، منذ عشرات السنين.

 

 

* مع اقتراب “الأضحى”: اللحمة المستوردة بـ60 جنيها ولا عزاء للغلابة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة لأكثر من 60 جنيها في مختلف المحافظات، في حين بلغت سعر اللحوم البلدية أكثر من مائة جنيه، في الوقت الذي كان يعتمد الغلابة على اللحوم المستوردة لرخص ثمنها.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية الويم الجمعة، إن أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق تتراوح ما بين 80 و100 جنيه حسب القطعية، مشيرا إلى أن هناك 4 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق حاليا، وهى “إسبانى وأوكرانى وبرازيلى وسودانى” تباع بسعر 60 جنيها للكيلو، لكن “الحلة” تميز اللحوم البلدى من حيث الطعم.
وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن وزارة الزراعة تحدد أن تحصل رؤوس الماشية المستوردة على دورة علف كاملة لا تقل عن 6 أشهر وبعدها يتم الذبح، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تجبر وزارة الزراعة والتموين على ذبح العجول بعد شهرين فقط من استيرادها وليس 6 أشهر كما يحدد القانون.
وأوضح محمد وهبة أن هناك اجتماعا مرتقبا يوم الاثنين المقبل للجزارين بغرفة القاهرة التجارية للاستعداد لعيد الأضحى لتوفير اللحوم اللازمة فى الأسواق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح يتسول قائد الانقلاب العسكري من الداخل والخارج بعد خراب الاقتصاد المصري على أيادي العسكر وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية، الأمر الذي أدى لإعلان حكومة الانقلاب أن مصر ستعلن إفلاسها قريبا.

 

 

مخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

خط الفقر السيسي فقر فقر المواطنمخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثات من معتقلي “العقرب” بسبب الانتهاكات

أرسل معتقلو سجن العقرب استغاثات للجان حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، طالبوهم خلالها بزيارة أمكان احتجازهم داخل “العقرب” وتحديدا “H1″ و“W2″ و”الانفرادي”، بسبب الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحالات التعذيب الهمجية، وسوء أماكن الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سلسلة من التجاوزات والمعاملات المهينة والتي أصابت بعضهم بأمراض نفسية وعصبية يتعرضون بسببها للموت البطيء مع استمرار إهمالهم طبيًّا.
وقد روى المعتقلون داخل “سجن العقرب” في رسالة مسربة، تفاصيل ما يحدث معهم منذ احتجازهم؛ مشيرين إلى أنه منذ احتجازهم داخل سجن العقرب بفترات مختلفة وصل بعضها لسنوات لم ير المحتجزون فيها الشمس، فهم ممنوعون من التريض والزيارات والكانتين، ومكتبة السجن والعرض على الطبيب ودخول الأدوية، وأكدوا أنهم لا يخروجون إلا لجلسات المحاكمة.
وأضاف المعتقلون -في رسالتهم التي حصل عليها “مرصد طلاب حرية”- أنهم يعانون من الأمراض الجلدية بسبب سوء أوضاع الاحتجاز وعزلهم عن أماكن التهوية، ومنعهم من التريض والزيارات، وجاء في نص رسالتهم “من ساعة متمسكنا مطلعناش من الزنزانه غير للجلسات“.
وقال المعتقلون في رسالتهم، إن أماكن الاحتجاز داخل سجن العقرب سيئة وغير آدمية؛ فالزنزانة الانفرادي الواحدة المخصصة لفرد واحد يتم احتجاز 3 أفراد فيها، كما أوضح المعتقلون أنهم لم يبدلوا ملابسهم منذ اعتقالهم وإيداعهم سجن العقرب؛ فإدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال الملابس لذويهم.

 

 

*الحبس 3 شهور وكفالة 3 آلف جنبه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بفاقوس

قضت محكمة جنح إرهاب ههيا اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .

وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم ملفقة منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.

 

 

*طالب ثانوي “كعب داير” على السجون والنتيجة 95.5%

حصل الطالب المعتقل “عماد البنا” احد نماذج التفوق بجماعة الاخوان المسلمون رغم المعاناة في مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة على 95.5% فى امتحانات الثانوية العامة.

وتبين أن المعتقل عماد تم اعتقاله في يوم 14/7/2014 بسجن في الكوم الاخضر أسبوعين ثم تم ترحيله لسجن أحداث كفر الشيخ ثم تم ترحيله بعد فترة إلى المؤسسة العقابية بالمرج وظل بها حتى السن القانوني 18 سنة.

ثم قاموا برحيله إلى معتقل فرق الامن بدمنهور و ظل بها شهرين ثم انتقل الى سجن الترحيلات ومنها الى معتقل وادي النطرون الذي ظل به عدة أشهر ثم قاموا بترحيله إلى معتقل الابعادية شهر مارس الماضي حتى تم ترحيله إلى معتقل برج العرب و ظل به حتى نهاية شهر رمضان .

عماد حالياً أنهى مدة الحكم الذي صدر ضده بالسجن عامين .. و تم ترحيله إلى معتقل الابعادية على ذمة قضية أخرى وفي انتظار حكم آخر.

عماد ظل بالعقابية بالمرج سنة عاني فيها كل أنواع البطش و الظلم والتعذيب وحصل على مجموع 95.5% في الثانوية العامة.

 

 

*مصر بين خيارين”.. إجراءات صارمة أو الإفلاس التام

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب من الدولة القيام بإجراءات صعبة وحازمة.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، امس  الثلاثاء، أن الإجراءات التى يجب أن تتخذها الدولة لابد أن تتضمن تقشفًا حكوميًا وتقليص عدد الوزارات وعدد المستشارين بالدولة، لافته إلى أن إجراءات البنك المركزى لن تستطيع بمفردها حل أزمة الاقتصاد بدون تنسيق حقيقي مع الوزارات المعنية.

وتابعت: “إحنا تخطينا مرحلة الآراء في حل مشكلة الاقتصاد، مفيش إنتاج ولو ما تحركناش بسرعة البلد هتفلس، ولسه بنشحت أكلنا ومنتظرين معونة السعودية وده مينفعش”، منوهه إلى أن مؤشرات الاقتصاد السلبية التي تشمل العجز بالموازنة، وارتفاع حجم الدين المحلى مقارنة بالناتج القومى، وزيادة نسبة البطالة، كلها أمور تعطى صورة سلبية للمستثمر وتجعله يتراجع عن التفكير في استثمار أمواله في مصر.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الضروري على الدولة خلال اتخاذها إجراءات اقتصادية صعبة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ومحدودي الدخل من خلال إعفائهم من الضرائب.

 

 

*وزير تعليم الانقلاب يهرب من الباب الخلفي.. تعرف على السبب

في تصرف يكشف مدى جبن مسئولي الانقلاب، خرج الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عصر اليوم، من الباب الجانبى للوزارة هربا من مظاهرات معلمى محافظة الفيوم وبعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وتأتي مظاهرات معلمي محافظة الفيوم أمام الوزارة اعتراضا على قرار نقلهم إلى مسافات بعيدة تحتاج إلى 3 مواصلات، مما يكلفهم الجهد المادى والمعنوى.

في حين نظم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مظاهرة أمام الوزارة، اعتراضا على قرار إلغاء امتحان أبنائهم بدعوى إثارتهم الشغب داخل اللجام في بعض المواد؛ الأمر الذي نفاه الطلاب وأولياء أمورهم، متسائلين: أين المحاضر التي تم تحريرها لأبنائهم داخل اللجان؟ ولماذا لم يتم التحقيق معهم؟

وكانت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد شهدت حالة غير مسبوقة من تسريب أسئلة الامتحانات، وسط فشل حكومة الانقلاب عن توفير الحماية اللازمة للامتحانات؛ الامر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*تعليم الانقلاب يجبي 2 مليون جنيه رسوم تظلمات الثانوية العامة

بلغت حصيلة رسوم التظلمات، التي تم جمعها من قبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى 2 مليون و254 ألفًا و900 جنيه من طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد سعد، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة الانقلاب: إن  ثمن تصحيح الورقة الواحدة 100 جنيه، زاعمًا أن هذه الأموال تسدد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية.
مشيرًا إلى أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها بلغ حتى الآن (22549) ورقة إجابة، وتم دفع 100 جنيه مقابل كل ورقة إجابة، مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعدًا للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة.

وكان تعليم الانقلاب قد قام أمس الثلاثاء، بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتشككين في نتائجهم، والذين يريدون إعادة الاطلاع على أوراق إجابتهم في مواد معينة، مقابل دفع 100 جنيه للاطلاع على ورقة المادة الواحدة، ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي التظلمات لمدة 30 يومًا فقط.

 

 

*بعد توقف أموال الخليج.. عبدالرحيم على يفصل 120صحفيًا من البوابة

أقدم مجلس إدارة جريدة البوابة، برئاسة الصحفي عبدالرحيم علي، علي فصل 120صحفيًا يعملون في الجريدة بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة، فضلاً عن انهيار توزيعه وفشل السياسة التحريرية في تحقيق نسبة عالية من التوزيع تعوض تراجع التمويل الخليجي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قيام جهات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص تمويلها للجريدة للحد الأدني هو من دفع الإدارة للقيام بهذه المذبحة في أوساط الصحفيين التي تأتي استكمالاً لسلسة من المذابح استمرت لأكثر عام .

واعتبرت المصادر، أن قيام إدارة الجريدة بالاستغناء علي هذا العدد الكبير من الصحفيين يأتي تمهيدًا للتصفية النهائية لـ”شبه مؤسسة صحفية” اعتمدت كثيرًا علي التمويل الخليجي للبقاء إلى أن ضربت عاصفة النفط الكثيرين ودفعت الممولين للتراجع عن جريدة لم تحقق الكثير من النجاحات بل عانت كثيرًا من فضائح متعددة خلال الفترة الأخيرة.

تأتي الخطوة التي أقدم عليها الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة، بفصل 120 في سياق أزمات عديدة تمر بها صاحبة الجلالة، بعد قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بفصل عدد كبير من صحفيي موقع “دوت مصر” الذين لجأوا للاعتصام دون أن تحرك نقابة الصحفيين ساكنًا.

 

 

*الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

كشف مصدر سياسي مصري بارز، أن اجتماعاً ضم عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، عقد أخيراً برعاية جهاز الاستخبارات العامة وفي حضور مسؤول بارز من مؤسسة الرئاسة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

ويقول المصدر إن “قيادات جهاز الاستخبارات أبلغت رجال الأعمال بشكل واضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية وُصفت بالعنيفة، على صعيد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وترشيده في ما يتعلق بسلع وخدمات أخرى“.

ويأتي التمهيد لهذه الإجراءات الجديدة في وقت تمرّ فيه العملة المصرية بأسوأ مرحلة في تاريخها، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 13 جنيهاً، في ظل عجز حكومي عن السيطرة على تداعيات الأزمة.

ويوضح المصدر أن قيادات الجهاز، وفي حضور مسؤول بمؤسسة الرئاسة، شددوا على رجال الأعمال بضرورة عدم استغلال تلك الإجراءات في زيادة الأسعار، مطالبين إياهم “بضرورة تحمل جزء من المسؤولية”، على حد قول المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الاجتماع عقد في إحدى الفيلات المملوكة للجهاز بمنطقة مصر الجديدة.

وبالتزامن، يكشف المصدر نفسه أن “تقارير سيادية وأمنية رُفعت أخيراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذره من منسوب الغضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار، وسط الأنباء المتصاعدة عن رفع الدعم“.

وبدأت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات تخفيض الدعم عن عدد من الخدمات، حيث تمت زيادة 15 قرشاً على سعر المتر المكعب من مياه الشرب المقدمة للوحدات السكنية. كما اعتمدت الحكومة طلباً لوزير الكهرباء لزيادة جديدة على كافة الشراح الاستهلاكية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها مع شهر يوليو/ تموز الجاري، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء المصرية.

ويسعى النظام المصري للتغلب على عجز الموازنة العامة، بالتخلص الكامل من فاتورة الدعم على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.

وفي السياق، يشير المصدر إلى أن قيادات الجهاز أبلغوا رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع أن السيسي لن يتراجع عن مسألة رفع الدعم وأنه ماضٍ في إلغائه تماماً، مطالبين بعض رجال الأعمال الحاضرين من مالكي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية بالتمهيد للقرار عبر الوسائل المملوكة لهم، وتبريره للمواطنين وخلق رأي عام متفهم له، بحسب المصدر.

 

 

*الجيش يقتل 5 مدنيين بينهم أطفال بقصف جنوب العريش

أفاد ناشطون سيناويون، اليوم الأربعاء، أن 5 مدنيين لقوا مصرعهم في قصف لقوات الجيش شمال سيناء.

وأوضح الناشطون أن بين القتلى أطفالًا صغارًا، وأن عددًا آخر أصيب نتيجة القصف الجوي لطائرات بدون طيار على مناطق جنوب العريش ورفح.

 

 

*على قفا الشعب.. الانقلاب يؤسس شركة “تحيا مصر” بمليار جنيه

قرر الانقلاب تأسيس شركة تحمل اسم “تحيا مصر” من أموال التبرعات التي قام بها المصريون في إيداعها خلال الأعوم الثلاثة الماضية من عمر الانقلاب.

وكان محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أعلن تأسيس شركة “تحيا مصر” القابضة برأس مال مليار جنيه، وأن  98% من الأسهم لصندوق تحيا مصر، و1% للبنك الأهلي، و1% لبنك مصر وذلك خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج نهار جديد الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه في خلال أسبوعين.

وطالب المواطنين بالاستمرار في إرسال رسائل هاتفية لدعم الصندوق، لكي يتم استمرار دعم المشروعات التي يتبناها “تحيا مصر”، زاعمًا أن “رسالة الموبايل”التي ترسل للصندوق، قيمتها بالنسبة له أعلى بكثير من الجنيه الذي تتكلفه.

تحيا مصر بالإكراه

ويعتبر إنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري، برعاية المخابرات العامة، وكانت آخر إحصائياته ما أعلن عنه مسئوله بأنه جمع 4.7 مليارات جنيه من اموال المغررين بآمال عريضة من “فناكيش” عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الانقلاب العسكري وقبل تأسيس الشركة اليوم اعتمد الصندوق على فرض إتاوات من رجال الأعمال دعمًا لنظام 30 يونيو، ولإظهار ولائهم للسيسي الذي يواجه الفشل في كل شيء، وكذلك اعتمد على غسيل الأموال الفاسدة، إن رغب صاحبها عدم الملاحقة القانونية فعليه التقرب بجزء من ماله الفاسد لتحيا مصر ، بحسب مصادر  مطلعة..

وتضم داعمي تحيا مصر المخابراتية الانقلابية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منهم محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه في “عامر جروب” وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بـ200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة بـ100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بـ30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل بـ150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين بـ250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بـ100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية بـ25 مليون جنيه. 

وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري، كما تم إجبار الموظفين والعمال الحكوميين على التبرع كما حدث ما قام به المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، حيث قام بالخصم من رواتب الموظفين ما قيمته مليون ونصف المليون جنيه، تبرعًا لصندوق تحيا مصر، وأيضًا موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، بالإجماع على التبرع بنصف شهر لصالح صندوق تحيا مصر، وإجبار العاملين في شركة إسكندرية للأسمدة بالتبرع للصندوق من رواتبهم وكذلك أساتذة الجامعات.

 

 

*رئاسة الانقلاب”: السيسي توسل للبنك الدولي لإقراضه 12 مليار دولار

أعلنت رئاسة الانقلاب فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنقلب عبدالفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع مندوبى صندوق النقد الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب على عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفق بيان رئاسة الانقلاب فقد اجتمع المتقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية  التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)”.

وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن “التعاون مع النقد الدولي (يأتي) بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي“!!

 

 

*طبيب يحصل على “الماجستير” داخل محبسه.. تعرف على قصته

كشف الدكتور أحمد عبدالباسط -المتحدث باسم حركة “جامعة مستقلة”- عن قصة كفاح جديدة خلف قضبان سجون الانقلاب العسكري، تتمثل في حصول معتقل على درجة الماجستير داخل محبسه رغم كل المعاناة والصعاب التي يلاقيها.

وأكد “عبدالباسط” -في منشور عبر حسابه على “فيس بوك”- أن الدكتور المعتقل تامر يوسف -نائب جراحة بمستشفى السلام الدولي” تمكن من الحصول على درجة الماجستير داخل سجون الانقلاب، حيث يقضي عقوبة بالسجن المشدد على تهم لفقتها له سلطات الانقلاب الدموي.

وأوضح عبدالباسط أن الدكتور تامر ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، واعتقل يوم 28 مايو 2015، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مشددة، وما زال في المعتقل حتى الآن.
ولفت إلى أنه قبل الاعتقال كان يستعد لمناقشة رسالة الماجستير في الجراحة العامة وزراعة الكبد؛ غير أن الاعتقال عطله عن دراسته، وأوقف كل شيء لكنه أصر أن يتحدى الصعوبات ويكمل رسالته من داخل المعتقل، رغم البرد القارس شتاءً والحر الشديد ليلاً وغياب كل مقومات الحياة.
وأكد أنه بعد توفيق  الله ومعاناة وترجي لإدارة السجن ذهبت اللجنة لملحق سجن وادي النطرون، وناقشت الدكتور تامر في رسالته، التي حصل عليها في الجراحة العامة وزراعة الكبد من جامعة عين شمس مع التوصية بطبع الرساله وتدريسها.

 

 

*أهالي المعتقلين يهتفون ضد الانقلاب أمام المحكمة العسكرية بالإسكندرية

هتف العشرات من أهالي المعتقلين أمام المحكمة العسكري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تعدي قوات أمن الانقلاب عليهم.

وأظهر تسجيل مصور اليوم تظاهرات العشرات من أهالي المعتقلين، وهتفوا: “يا إعلام يا كذاب الإخوان مش إرهاب.. وقول للسيسي وكل الناس الإخوان دول أشرف ناس” كما هتفوا: “مكملين ومش خايفين“.

جاء ذلك في الوقت الذي تعدت فيه قوات أمن الانقلاب أمام المحكمة العسكري بالضرب والسب على أسر وأهالي المعتقلين، بعد انتظارهم لحضور محاكمة ذويهم

وكانت قوات الأمن قد تعدت من قبل أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية على عدد من الشباب الصغير المعتقل على ذمة قضايا هزلية، وذلك في شهر رمضان الماضي خلال صيام المعتقلين وأمام عدسات كاميرات الواقفين.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=IsXYJVc7IzU

 

 

*والدة ريجيني: مستمرون لكشف حقيقة مقتل “جوليو

أضيئت عشرات المشاعل، أمس الثلاثاء، في الساعة 19:41 أمام مبنى البانثيون عقب مرور 6 أشهر على مقتل الطالب والباحث الإيطالى جوليو رجينى على يد سلطات الانقلاب.

وبحسب وكالة أنسا الإيطالية، فقد قالت بولا رجينيى والدة الطالب، نحن هنا للمطالبة بالحقيقة والعدالة لجوليو، وندعو السلطات المصرية إلى التعاون. فبعد مرور ستة أشهر من ذلك اليوم، لازلنا لا نعرف حقيقة مقتل جوليو حتى الآن”. 

إجراءات إيطالية ضد مصر

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي،قد أعلن إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية مقتل الطالب ريجينى مطلع فبراير الماضي وآثار تعذيب على جثته.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات

ورفضت إيطاليا التقارير الصادرة من الجانب المصرى بشأن مقتل جوليو ،مؤكدين إن القضية لم تغلق بعد ورواية القاهرة حول الحادث لا يوجد دليل لها.

وقال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، إن روما تريد معرفة الحقيقة جلية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك بعد أن قالت السلطات المصرية إنها عثرت على متعلقات ريجيني في مخبأ عصابة إجرامية.وقالت إن بعض السياسيين الإيطاليين استقبلوا بيان الداخلية المصرية بتشكك.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب”. 

تحقيقات جديدة

وعلى جانب التحقيقات، من المحتمل أن تصل بعض الأخبار الجديدة من الاستشارة التقنية، التي قررتها النيابة العامة في روما ونظيرتها في القاهرة، بشأن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق الكاميرات المتواجدة في محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية، والتي مر عليها ريجيني قبل اختفائه. وسوف يتم إرسال الأقراص الصلبة إلى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، حيث سوف يقوم الخبراء هناك بمحاولة استقراء الصور من يوم 25 يناير لتحديد الأشخاص الذين التقى بهم ريجيني ومعرفة ما حدث له قبل وفاته. 

 

 

*مليون ونصف المليون مصري تحت خط الفقر بعهد السيسي

واصل الانقلاب تدمير المصريين، بإغراقهم في الديون والفقر والحرمان من الدواء والعلاج والطعام، حتى وصل الأمر لدخول نحو مليون و368 ألف و210 مواطنين مصريين، خلال العامين الماضيين، أسفل خط الفقر،بحسب تقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشف تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الأول، إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015، مؤكدين ارتفاع معدلات الفقر الوطني ، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 – 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

ورفع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم  متوسط خط الفرد الكلي للفرد سنويًا من 3924 جنيهًا (نحو 327 جنيهًا شهريًا) خلال بحث الدخل والإنفاق الصادر عام 2014، إلى نحو 5787.9 جنيه سنويًا، أي ما يعادل نحو أو 482 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 54 دولارًا شهريًا (السعر الرسمي 8.88 جنيهات)، وبمعدل يومي 16 جنيهًا، أي نحو 1.8 دولار يوميًا.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، أن 57 % من ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19، 7% بريف الوجه البحري، مشيرًا إلى أن 27.4 % في حضر الوجه القبلي مقابل 9.7 % بحضر الوجه البحري.

ولفت التقرير أن 15 % من سكان المحافظات الحضرية فقراء، مشيرًا إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، ثم محافظة قنا بنسبة 58%.

وبين أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18 % في حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقراء والتي تبلغ 6، 7% يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11، 6 %.

وأضاف أن 14.7 % في أغنى فئة إنفاقية ويبلغ انفاقهم السنوى “أكثر من 12 ألف جنيه” في حين نحو 10.8 % في أدنى فئة إنفاقية والذي يبلغ انفاقهم السنوى أقل من 4 آلاف جنيه.

وبحسب التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،فقد شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 – 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 – 2005).

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.

وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 – 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 – 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.

 وكذلك ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كل الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها ،كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 – 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 – 2009).

 

 

*بعد 3 سنوات: مصريون يتذكرون “التفويض الأسود” للسيسي

أطلب من المصريين النزول يوم الجمعة 26 يوليو لمنحي تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل”.. ثلاثة أعوام كاملة مرت على هذه الكلمات التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، إيذانا ببدء حملات القمع ضد فئات المجتمع المصري من قتل واعتقال وتعذيب.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول النشطاء المصريون تلك الذكرى، معددين الانتهاكات التي حدثت منذ ذلك التفويض وحتى الآن، والتي كان أولها مذبحة المنصة في اليوم التالي لـ”التفويض” مباشرة (يوم 27 تموز/ يوليو 2013)، ثم مرورا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقالت إيمان محمد عبر “فيسبوك”: “اليوم ذكرى التفويض الأسود اللي كان بيحارب الإرهاب، يا ترى الإرهاب خلاص مش موجود؟ ‏التفويض الأسود، ‏ذكرى مذبحة المنصة، اللهم عليك بمن فرح ورضي بفعله“.

وعلقت آلاء علي: “ذكرى ‏التفويض ثم في ليلتها مذبحة المنصة، اشهد ‏يا الله مش هنسامح وعند الله تجتمع الخصوم“.

أما محمد حسن فقال: “شكرا على كل الدم الي اتسال، شكرا على آلاف المظلومين في المعتقلات، شكرا على آلاف المصرين المطاردين، شكرا عشان الشهداء والمعتقلين والمصابين والمطاردين، ‏شكرا لتفويضكم“.

وكتبت هدى حامد: “النهارده ذكرى التفويض الأسود، فوضنا فيهم ربنا ينتقم منهم ويشفي صدورنا بخراب بيوتهم وحرقة قلوبهم على ولادهم“.

وطالب أحمد الباهر بسحب التفويض من السيسي فقال: “بدل السيسي ما عمال يذل ف الناس اللي فوضته ما الناس تعمل سحب تفويض من السيسي على الأقل يبطل يذل في الناس، اسحب تفويضك، إن لم تستطيع نصرة الحق فلا تصفق للباطل“.

وأضاف أحمد جلال: “النهارده ذكرى تفويض العبيد لقتل إخواتنا وبدء الظلم والفقر والقهر والجوع لمصر“.
وقال محمد حسن: “كملوا تفويض، كملوا معاه في القتل والدم والظلم، كملوا في الخراب والدمار وبيع البلد هتغرق بينا كلنا بس انتو الناس مش هترحمكوا والله“.

أسحب تفويضي

وعبر وسم”#اسحب_تفويضي”، أعلن عدد من مؤيدي السيسي سابقا عن سحبهم لتفويضهم عقب كم الانتهاكات وتردي الأوضاع التي تمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وطالب عدد من معارضي السيسي عبر الوسم ذاته بالإفراج عن المعتقلين والقصاص أولا قبل سحب التفويض.

وقالت إنجي محمود: “قبل ما تسحبوا تفويضكم رجعوا لنا اللي ماتوا وخرجوا المعتقلين“.

وعلق أيمن شوقي: “على كل من شارك بسوء أو حسن نية أن يتوب إلى الله عما تحمله من مظالم ويردها لأصحابها ثم يعمل اللي عايزه“.

وأضاف حلمي أحمد: “أسحب تفويضي لأن كل من فوض كان فاكر إن فيه أزمات وظهرت دلوقت على

حقيقتها أسباب خراب مصر“.

وتساءلت سالي سعد: “لكل الناس اللي فوضت ها؟ عجبتكم مصر بعد التفويض ولا لسه مستنيين التنميه 2063؟ ربنا يطول بعمرنا وعمركم“.

وأعلنت ياسمين فوزي سحبها لتفويضها قائلة: “أسحب تفويضي، عشان قهرة كل مظلوم وحرقة قلب كل أم قتلوا ابنها أو اعتقلوه ظلم، عشان أرضك وعرضك وحقك وحق أولادك“.

وأضاف بدر محمد: “أسحب تفويضي علشان دم الشباب اللي راح، علشان عبيد البيادة أيدوا سفاح قتل اللي ساجد واعتقل الشريف الحر ولعرض بناتنا استباح“.

وقال أسامة السيد: “علشان ألاقي مستشفيات تليق بالإنسان. العلاج حق للجميع وليس مقصورا على العسكر والقضاء والشرطة والإعلاميين“.

وغرد وليد عزام: “أسحب تفويضي لأنهم باعوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا مستقبل أجيال وأجيال إرضاء لليهود وقتلوا الأحرار بدم بارد“.

 

 

*عسكرية بني سويف” تبدأ محاكمة المعتقلة “إسراء خالد” بحيازة “آر بى جى

تبدأ المحكمة العسكرية ببنى سويف، جلسة محاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، يوم السبت المقبل بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق “مزرعة” ونسف محولات كهربائية بمركز الواسطى!.

وكانت الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قد اعتقلت 20 يناير 2015 من منزلها، وسط سيل من التعذيب والتنكيل من قبل ضباط مديرية أمن بني سويف بدأت رحلتها بين سجون مركزية في عدة محافظات أبرزها سجن المنيا العمومي وسجن بني سويف المركزي.

وكانت المحكمة الأسبوع الماضي قد برأت إسراء من عدة تهم قد وجهت إليها ووصفت المحاضر بعدم الجدية بينما تمثل طالبة الهندسة أمام محكمة عسكرية للنظر في باقي التهم الموجهة لها.

يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت برحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة للغاية يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءً باعتداء السجينات الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة. إضافة إلى منعها من حضور جنازة والدها والذى استشهد منذ عام ونصف وتوديعه عقب وافته المنية داخل المعتقل بعد حرمانه من تلقي العلاج.

وداع الشهيد لابنته المعتقل

في وداعه لابنته قبل وفاته قال خالد سعيد -الذي توفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد بالسجن في بني سويف لإصابتة بنوبة كبدية-: “أوصيكِ بقراءة القرآن في وردك اليومي والدعاء، وأنتِ بـ 1٠٠ راجل“.

وتابع سعيد -في رسالته- “طبعا بقيتي الناشطة إسراء وإحنا مش قدك.. المهم خلي بالك من نفسك يا إسراء، ربنا يعلم إنك حبيبه قلبي، وسيرسل الله مع العسر يسرا“.

خالد سعيد الذي توفي فى 22/3/2015 بالسجن المركزي ببني سويف، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهم الانضمام للإخوان وسرقة مدرعة عسكرية خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعه والنهضة.

إسراء حبسك عار

جدير بالذكر أن إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، كانت قد اعتقلت يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا، ببنى سويف وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزى ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقلها للمستشفى لتلاقى العلاج. وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتِ ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبى لدى القاضى في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن. ودشن نشطاء ببني سويف حملة للمطالة باخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء هاشتاج للتعريف بالمعتقلة تحت العنوان ‫”#‏إسراء_حبسك_عار، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، وكان آخر تحديث فى مارس 2016، وأشار إلى أن عدد المعتقلات حاليا في مصر بلغ (50) فتاة، فضلا عن 9 فتيات مفقودات.

 

*تصريح لرئيس الوزراء بشأن طلب “فتح الله كولن” اللجوء إلى مصر

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن طلب المعارض التركى فتح الله كولن، “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته الأول“.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو 900 مليار دولار شهريا ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10% فقط.

 

 

*اعتقال مواطن من داخل القطار بالإسكندرية وإخفاؤه قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، المواطن “سليمان أحمد”، مدرس لغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بالإسكندرية، أول أمس الإثنين 25 يوليو2016، من داخل عربة قطار القاهرة الإسكندرية، من أمام زوجته وبناته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأعربت “التنسيقية للحقوق والحريات”، عن رفضها التام للمُمارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، بالإضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الاختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها.

كما تعتبر واقعة اختفاء “سليمان” جريمة ضد الإنسانية حيث تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

وطالبت بتحمل مسئولية الدولة الكاملة عن الانتهاكات القانونية التي تضمن الاختفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي“.
وسجلت منظمات حقوق الغنسان مئات حالات الاختفاء القسري للمواطنين على يد قوات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء المئات خلال الآونة الأخيرة، دون الإفصاد عن أماكن اعتقالهم، وبعد فترة اعتقال يتم الإعلان عن تواجدهم وتقديمهم أمام محاكمات هزلية.

 

 

*جنح ههيا الانقلابية تقضي بالحبس والغرامة بحق 15 من معارضي حكم العسكر

أفاد مركز الشهب لحقوق الإنسان أن محكمة جنح إرهاب ههيا الانقلابية”، قضت  اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.
وأكد مركز الشهاب علي رفضه محاكمة المعاضيين امام محاكم استثنائية ومنها محاكم الارهاب التي اسست وفقا لقانون الارهاب الذي صدر خصيصا لمحاكمة المعارضيين فقط مما يتنافي مع مقتضيات واصول المحاكمة العادلة.

 

 

*الانقلاب يحاول السيطرة على الدولار.. بـ”فتوى

في امتهان للدين وتطويعه لخدمة قاد الانقلاب العسكري للجم الدولار ووقف انهيار الجنيه المصري، ومن ثم الاقتصاد المصري، أفتى اليوم الأزهر في بيان رسمي، بحرمة اقتناء الدولار.
وأصدر “الأزهر الشريف” بيانا له اليوم، داعيا للتخلي عن الدولار، حماية للعملة المحلية.
وأكد بيان الأزهر أن “الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار حرام شرعا، وأنه يعد نوعًا من “أكل أموال الناس بالباطل“.

وقال الأزهر -فى بيانه- إنه “تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وزعم: “من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها“.

واختتم البيان قائلاً: “الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة“.
دين مخصوص

وفي الوقت الذي يعادي فيه السيسي كافة المظهر الإسلامية، سواء بإغلاق دور الثقافة الإسلامية والكتاتيب ودور التحفيظ، وإزالة الشعارات الإسلامية من أوراق المؤسسات، كما جرى بالأمس مع شعار إلهية العربية للتصنيع، وبإغلاق المساجد والزوايا.. وغيرها من الممارسات العدائية، إلا أن الحاجة للدين تأتي في أوقات الضغوط “الزنقة”، سواء طلبا لجمع تبرعات أو تحصيل رسوم لدولة السيسي، تأتي الاستعانة بالدين.

ويأتي بيان الأزهر الصادر اليوم، في إطار سلسلة من الفتاوى والدعوات التي أطلقتها المؤسسات الدينية المصرية، في الفترة الأخيرة، لتثبيت أركان الانقلاب العسكري، مثل فتوى؛ التبرع لصندوق “تحيا مصر” يصل إلى الله، التبرع لصيانة الصرف الصحي بالأحياء مصرف من مصارف الزكاة والصدقات.
وفي 24 يونيو الماضي، أفتى الشيخ أحمد كريمة، بأنه يجوز إعطاء الزكاة عامين مقدمًا لدعم مشاريع الدولة في صندوق تحيا مصر”، مستدلاً بواقعة نسبها للنبي محمد، فعلها مع عمه العباس لدعم بيت مال المسلمين.

ورغم تلك الإجراءات والفتاوى، واصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا الـ13 جنيها بالسوق الموازية.. بسبب سياسات الفشل التي يتبعها السيسي، من اتفاق الاحتياطي النقدي على مشروعات الوهم العنجهية كتفريعة قناة السويس ومشروع الملين ونصف فدان.. والمليون وحدة سكنية.. وهي مشروعات تقف وراءها الإمارات من أجل إغراق الاقتصاد المصري ليسهل شراؤه عبر البورصات.
ووصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا 13 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ومعه ارتفعت أسعار الغذاء والدواء.. فيما ارتفعت معاشات ورواتب العسكريين لـ7 مرات من أجل مواجهة الفقر الذي يعاني أكثر من 28% المصريين لا يتجاوز انفاقهم اليومي سوى أقل من   دولار واحد!!

 

 

*تعرف إلى مخطط الإمارات لتدمير الجنيه تمهيدًا لشراء الأصول المصرية!

حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج..فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة التيه لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء الأصول المصرية.. ذلك ما كشفه المحامي والحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرًا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، على حسابه على تويتر خلال الساعات الماضية.

وقال رفعت إنّه رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013 تزامنًا مع وصول السيسي لحكم مصر رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير وقف عجلة الإنتاج ولم ينهر الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن عمل مخطط.

وأضاف: السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم التي أطلقها السيسي بدءًا من المليون شقة والتي أعلنها وزير دفاع لتلميعه” حسب قوله.

وبحسب المحامي المصري الدولي فقد “أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن فيها واحد فقط غير وهم وكذب كما لم يخل واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه حيث أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في دبي وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير”.

وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلاً “كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع رجلها السيسي وأيضًا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري، فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك امكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج”.

وأكّد أنّ السيسي سار تبعًا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير فلجأ للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر وحين صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار أتت أوامر الإمارات بعزله وتم ذلك.

وبحسب تغريدات “رفعت” فإنّه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الاقتصادي حيث تم شراء حضور العديد ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد العالم ثقته باقتصاد مصر.

وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الإقتصادي كان وبالاً على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر كما تبع المؤتمر الاقتصادي في مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما جعلهم يتركون مصر.

وعن لك الأسرار ومصادرها، نوّه رفعت إلى أنّه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر كدولة.

دور الشيطان!

 وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ “كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أنّ محمد دحلان يجلس مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنّه على رأس الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية ويعتبر ابن السيسي نائبًا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.

وبحسب “رفعت” فإنّ محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيًا وإعلاميًا وهو ما ضرب السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها كما أنّ كثيرا من الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني وهو يأتمر مباشرة من محمد دحلان.

ولاحظ الخبير الدولي أنّه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبًا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل فاعل لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم بمدينة العاشر من رمضان.

بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط

وأكّد المحامي المصري أنّ رجالات السيسي الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتمًا سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان.

الأدوار المشبوهة لدحلان لحساب أبو ظبي

مؤخرا، وبعدما كان ظهور محمد دحلان  يُحصر بين أبوظبي والقاهرة بصفته مستشارًا لولي عهد أبوظبي أخذ ظهوره يتوسع على الساحة الدولية بدون صفة معلنة، فتارة يظهر في إثيوبيا يتوسط الأفارقة المعنيين بقضية سد النهضة، وتارة في بروسكي يقدم نصائحه لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وأخرى في الكرملين وسط بوتين ورجاله.

فيما تروج له الإمارات أنه “محارب إقليمي للإرهاب، وتسوق نجاحاته بمساعدتها في الإجهاز على ثورات الربيع العربي”، لذلك يحاول دحلان أينما ظهر في المحافل الدولية أن يؤدي بمهارة مهمة التحريض ضد ما يسميه  “حركات الإسلام السياسي”، والتحريض ضد بعض الدول والحركات والشخصيات، وعلى رأسها تركيا التي يبدو أنها تحتل مركزا هاما في أجندة دحلان خلال الفترة السابقة.

ومن تلك الأدوار؛ التحريض ضد تركيا، حيث قال “أردوغان بياع كلام، بيفكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإمارات والأردن قدموا لغزة ما لم يقدمه أحد”، هكذا وبلهجة الفلاح الفلسطيني تحدث المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الفلسطيني محمد دحلان، عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في يونيو الماضي عندما حاورته وكالة عمون الأردنية.

وهاجم دحلان تركيا في كلمته أمام منتدى حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ولم يتردد في مواصلة تحريضه ضد الدولة ورئيسها أثناء مداخلته بمؤتمر “الأمن التعاوني والتهديدات المترابطة” في بروكسل.

في هذا المؤتمر قال دحلان مخاطبًا الغرب: “أنتم في الطريق الخاطئ، تستخدمون النفاق السياسي بأبشع صوره، فالإرهاب وصل أوروبا، من أين وصل لا أحد يتحدث، هناك تجارة نفط عالمية مع تركيا وساكتين (صاميتن)”، وتابع دحلان محرضا على تركيا: “هل موقفكم المتفرج على تركيا وهي تغذي الإرهاب في سوريا موقف مسئول؟ لا أقول هذا الكلام من منطلق عداء لتركيا، ولكني ضد سياسة أردوغان في تدمير الدول العربية، معتقدًا أنه سيعيد إمبراطوريته العثمانية على حساب الدم العربي”.

بل وصل الأمر لحد تحركات فعلية اتخذها مع المعارضة التركية، فقد أكدت معلومات تركية أن دحلان دخل تركيا بجواز سفر مزيف، وفيها التقى بعدد من المعارضين الأتراك والأكراد، ، بجانب تورط دولة الإمارات في تقديم الدعم سرا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، كما  بينت الوثائق والأدلة وجود ما أسمته “يد لأبوظبي في الاضطرابات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة”..

ويري المحللون أن دحلان يتحرك كممثل دولة الإمارات، على أكثر من مستوى دولي للتحريض ضد تركيا التي تراها الإمارات الداعم الأول لحركات الإسلام السياسي التي تعاديها، إذ عقب المحللون على زيارة دحلان السرية لتركيا بأنها “مرتبطة بنية دول خليجية تأليب المعارضة التركية ضد الحكومة ذات التوجه الإسلامي التي يرأسها رجب طيب اردوغان، وذلك عقاباً لها على موقفها من الانقلاب العسكري في مصر”.

بين الإمارات وإسرائيل

ورغم التكتم الشديد الذي تتخذه  الإمارات في علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه العلاقات بدأت في الآونة الأخيرة تتسرب إلى العلن، وكانت المصادر الإسرائيلية أبرز من يسرب معلومات حول تحركات وتفاهمات مشتركة بين حكومة أبو ظبي وحكومة الاحتلال، وهي تحركات مسهلة بفضل جهد محمد دحلان، الفلسطيني الذي كان دائما قريبًا من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل فترة، أشارت مصادر إلى أن الإمارات قد وافقت على افتتاح ممثلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ووصفت هذه الممثلية أنها ترقى لقنصلية في أبوظبي، وحسب المصادر الإسرائيلية أن “دوري جولد، أمين عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، زار أبوظبي والتقى كبار المسئولين بها، لبحث هذه الخطوة، حيث وافق قادة البلاد على تطبيع العلاقات بين الجانبين، بخلاف دول الخليج الأخرى التي ترفض ذلك.”

هذه الخطوة تمت كغيرها من خطوات لتؤكد وجود علاقات سرية بين أبوظبي وتل أبيب بمساعدة دحلان، وسبق أن أكدت معلومات إعلامية أن عمليات بيع معدات الأمنية الإسرائيلية لأبو ظبي تمت بمساعدة محمد دحلان.

دور دحلان في سيناء

منذ عام 2007، وعقب هروب عناصر أمنية فلسطينية كانت محسوبة على دحلان بسبب الانقسام الفلسطيني، ومصادر عدة تتحدث عن  وجود ضباط فلسطينيين تابعين لدحلان في سيناء، بل اعترف دحلان أن لديه “رجالا بسيناء”، وقال : “إن رجاله منتشرون بالفعل في سيناء؛ هربا مما أسماه طاغوت السلطة في فلسطين”.

هؤلاء يعيشون حياة ميسرة؛ بسبب الراتب الذي يُصرف لهم كل شهر من قبل دحلان، وهم آمنون بشكل كبير كما يقول مواطنون من سيناء، هذا الوجود طرح الكثير من الأسئلة، كسبب تمركز هؤلاء في سيناء دون غيرها؟ وتساؤل آخر حول الدور الذي يضطلع به دحلان في سيناء؟ ولماذا حذرتهم الجماعات المسلحة في سيناء من التورط بأية معلومات أو الدخول في الأزمة؟

يقول الخبير السياسي محمد عز: إن “علاقة دحلان بمصر، حتى منذ فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت مع المخابرات العامة، وهي علاقة قوية جداً، ولدى دحلان رجال يعملون في القاهرة تحت حماية المخابرات”، ويضيف خبير أمني آخر: إن”دحلان يمكن أن يسهم في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، من خلال رجاله في مصر، وتحديداً في سيناء، فالجانب المصري ربما يطلب من دحلان تنشيط رجاله في سيناء بمعرفة رجال الأجهزة الأمنية والجيش، في محاولة لوقف عمليات التنظيم المسلح من قبل ولاية سيناء”.

اتهامات عدة لحقت بعناصر دحلان في سيناء، ليس آخرها إمكانية ضلوع هذه العناصر بخطف أربع فلسطينيين من حافلة سفر خرجت من معبر رفح البري، يوم العشرين من أغسطس الماضي، وسبق وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار: أن “دحلان مسئول عن أعمال إرهابية في سيناء”، وقال الزهار عبر صفحته على “الفيسبوك”: “إن دحلان وجماعته المتفرقة منذ 2007، في العريش ورام الله ومصر وبعض الشخصيات المصرية المسيحية، هم من يخطط لتدمير سيناء وجر الجيش المصري إلى عمليات عسكرية وصدامات مع قطاع غزّة”، وأضاف الزهار:” الأدلة والوثائق على تورط دحلان، في تفجيرات سيناء، هو ومن يساعده ممن حاولوا الانقلاب علينا في 2007 بعد اتفاق مكة، والذين تفرقوا يومها ما بين رام الله والعريش ومصر”.

كما أشيعت معلومات حول تمكن دحلان من اخترق بعض تنظيمات السلفية الجهادية في سيناء كانت على اتصال بالسلفية الجهادية في قطاع غزة التي سبق وأن اخترقها “دحلان”، ويقول المحللون: إن “هذا الاختراق دفع  مستشاري “البغدادي” للمطالبة بمخالفة قواعد التنظيم في أن يكون أمير التنظيم من أهل البلد الموجود به، أو ما يعرف بالأنصار، وليس مجاهدين من بلاد أخرى”.

واتهم دحلان بوقوفه وراء عمليات عسكرية ضد الجيش المصري بالاتفاق مع جهات مصرية، وبهدف توريط حماس وقطاع غزة بالمسئولية عن هذه العمليات، يقول إبراهيم عبد الحميد، وهو محام من سيناء: إن “دحلان وضباط فتح المقيمين في المنطقة وراء مجزرة الجنود المصريين في رمضان قبل الماضي. ويرى أن القضاء المصري كان سيعلن أسماء الضالعين في المجزرة لو أنهم ينتمون إلى حركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين، وتساءل: لماذا لا يتم الإعلان عن مرتكبي مجزرة جنود رفح في العام قبل الماضي”.

دور في أثيوبيا 

في 17 من يناير الماضي، قام دحلان بزيارة أثيوبيا برفقة القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية  خالد فوزي وابن الرئيس المصري محمود عبد الفتاح السيسي، وقدم نفسه كمستشار خاص لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبعد انتهاء الزيارة غادر دحلان أثيوبيا مع الوفد المصري بطائرة إماراتية خاصة إلى القاهرة.

وفي 28 إبريل الماضي، نشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية تقريرا كشفت فيه أن دحلان يعتبر نفسه صاحب الفضل في التوقيع على اتفاق سدّ النهضة، لكن سرعان ما نفت أثيوبيا ما روج له دحلان واعتبرت ذلك “دعاية” لدوره لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. 

لم تكن أثيوبيا وحدها التي انزعجت من انكشاف مشاركة دحلان في محادثات سد النهضة بأثيوبيا، فالحكومة المصرية انزعجت من انكشاف دور وساطة دحلان، وأعربت عن شكها في أن يكون هو نفسه وراء انكشاف الخبر “بغرض دعم صورته كسياسي يتمتع بحضور إقليمي، ودعم إماراتي وثقة من أطراف الأزمة وخاصة مصر وأثيوبيا” كما قال مصدر مصري. ويري المحللون أن علاقة دحلان بالإمارات التي تملك الكثير من الاستثمارات في أثيوبيا وعلاقته بالسيسي تقف خلف قضية سد النهضة، فقد حاول أن يؤدي دورا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا ليظهر دحلان مرة أخرى كلاعب في ملعب الكبار، ويعزز علاقاته الدولية ومكانته الإقليمية.

 

 

ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ.. السبت 11 يونيه. . لا زكاة لصندوق “تحيا مصر”

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ.. السبت 11 يونيه. . لا زكاة لصندوق “تحيا مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أستاذ بجامعة الأزهر : لا زكاة لصندوق “تحيا مصر

قال الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين بجامعة الأزهر، إن إخراج الزكاة لصندوق

تحيا مصر لا يجزي عن صاحبه ولا تصح زكاته ويجب عليه إعادة إخراجها

وأضاف عدلان في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن” اليوم الجمعة ، أن مخرج الزكاة إذا أخرجها وهو يعلم أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري محاربا لله ولرسوله فإنه يأثم لأنه يعينه على الباطل لقوله تعالى : “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“.

وأوضح عدلان أن صندوق تحيا مصر لم ينشأ لتحقيق عدالة اجتماعية ولا تكافل اجتماعي ولا إحياء مصر وإنما نشأ لإعدام مصر، مؤكدا أن السيسي ما جاء ليحكم وإنما جاء ليحرق ويخرب.  

 

 

*الأهالي يتصارعون للحصول على جراكن المياه في شبه دولة السيسي

تجددت أزمة انقطاع مياه الشرب عن قرى وبعض مراكز محافظة الشرقية، وعلى رأسها مركزي أولاد صقر وفاقوس، ما أدى لغضب آلاف الأهالي الذين لجؤوا إلى الترع المخصصة لري الأراضي الزراعية وشراء جراكن” المياه، فيما هدد أهالي القرى بتنظيم اعتصام مفتوح لحين حل الأزمة، كما شهدت بعض القرى حربًا بين الأهالي للتقاتل على جراكن المياه.

وذكر تقرير لصحيفة “الشروق” اليوم السبت، أن 14 قرية تابعة لمركز فاقوس، شهدت  أزمة  كبيرة في انقطاع المياه لأكثر من شهرين وهم: قرية الجندي، السرايات، كفر العطار، الكفرية، العيون، الدوايكة، عرب مفتاح، حدادية، السبايعة، التمارزة، راشد المطاوعة، موهبة، النوافعة، والصالحية القديمة، حيث تخدم المياه ما يُقارب 30 ألف نسمة.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مجدي، أحد سكان قرية النوافعة قوله، أن المياه منقطعة عن القرية لأكثر من شهرين، مضيفاً أن أهالي القرية تواصلوا مع مجلس مدينة فاقوس، ومسئولي شركة المياه على مدار الأسابيع الماضية ولكن المسئولين تجاهلونا، فيما قال جاره محمد زيدان، 55 عامًا: “ذهبنا إلى مسئولي المياه الأسبوع الماضي، وأخبرونا أن الأزمة ستُحل خلال 24 ساعة، وحتى الآن لم تصل المياه إلى البيوت، المسئولين معندهمش رحمة“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطات الانقلاب أزمة ملايين المواطنين ومعاناتهم مع انقطاع المياه، رغم تبشير قائد الانقلاب بأنه سيتم الاعتماد في شرب المواطنين خلال السنوات القادمة على مياه المجاري، بعد تنازله عن حقوق مصر المائية في نهر النيل باسماح لأثيوبيا ببناء سد النهضة الذي اكتمل بناؤه بنسبة 75% بالتوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان دون الافصاح عن مبادئها.

وقال محمد عبد الوهاب، أحد سكان قرية التمارزة: “والله العظيم حرام مش عارفين نروح لمين ولا نتكلم مع مين، الحيوانات ماتت، والمخابز توقفت علشان مافيش مياه“.

وكشف صلاح صيام، 49 عامًا، أحد سكان قرية الصالحية القديمة، إن “اشتباكات وقعت بين عدد من الأهالي منذ يومين بسبب التدافع على أسبقية شراء المياه من السيارات التي تجوب القرية لبيعها، ووصل سعر “الجركن” لـ 3 جنيهات“.

وفي مركز أولاد صقر، لم يختلف الوضع كثيرًا، فالمياه لم تصل إلى المنازل لأكثر من 70 يومًا، بحسب ما قاله عدد من أهالي قرى المركز.

وقال أحمد شعبان، إن أهالي القرية يلجؤون إلى مياه الصرف للاستحمام وغسيل الأواني لعدم وجود المياه منذ شهرين، مضيفًا أن أقرب مكان يتوافر فيها سيارات بيع المياه يبعد عن القرية 3 كم.

وعن أزمة المياه بمركز الحسينية، يقول إسلام سعيد “والله مش معايا فلوس أشتري مياه، نعمل إيه بس علشان المسئولين يتدخلوا لحل الأزمة، جركن المياه وصل لـ 5 جنيهات في القرية من أول شهر رمضان“.

 

 

*المركزي”: ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ

استطاع المنقلب عبد الفتاح السيسى أن يحقق رقمًا رقياسيًا جديدًا في الدين العام المحلي والخارجي، لم تشهد مصر طول تاريخها القديم أو الحديث ديون كما حدثت فى عهد الانقلاب  ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد أرتفع  حجم الدين العام المحلي إلى 49ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وارتفع الدين الخارجي إلى 4ر53 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وذكر البنك المركزي في بيان له إن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 496ر2 تريليون جنيه مقارنة مع 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأوضح أن نحو 90 في المائة من اجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 247ر2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 1ر376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9ر0 في المائة 9ر22 مليار جنيه بإرتفاع قدره 6ر11 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القوي نحو 1ر9 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 2ر226 مليار جنيه بانخفاض قدره 5ر7 مليار جنيه.

وعلى صعيد الدين الخارجي..أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 5ر13 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 9ر39 مليار دولار.

ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 4ر5 مليارات دولار بمعدل زيادة قدرها 2ر11 في المائة، مرجعا ذلك الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 1ر5 مليارات دولار وزيادة اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل.. أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 3ر4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 فيما بلغت الاقساط المسددة نحو 7ر3 مليارات دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 5ر16 في المائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

*الثعابين تعاود الظهور مجددا في سجن النساء بالقناطر

عاودت الثعابين في الظهور مرة ثانية بسجن القناطر للنساء، في مشهد لا يحدث إلا في دولة أهدرت كرامة وحقوق الإنسان.
وقالت أسر الفتيات المعتقلات أن ثعابين ظهرت في السجن للمرة الثانية.
وكانت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة قد قالت في وقت سابق، إن «أعدد كبير من الثعابين انتشرت في العنابر المتاخمة لحديقة سجن القناطر إثر اشتعال النار في أشجارها الأسبوع الماضي، ما أدى لهروب الثعابين إلى العنابر”.
وأضافت في حسابها على «فيس بوك»، منذ عام ونصف : «قتلت السجينات الجنائيات ثعبانا في عنبر 9 المجاور للحديقة قبل أن يظهر ثعبان آخر في عنبر الفتيات السياسيات المجاور (عنبر الإيراد – التحقيق)، واللاتي صرخن حتي حضرت سجينة جنائية وقامت بقتله”.
وتابعت «عايدة»: «اشتكت الفتيات عبر رسالة مسربة من أن إدارة السجن تجاهلت إثبات الأمر في محاضر رسمية أو تمشيط الزنازين، بينما اكتفى أحد الضباط بالرد علي إحدي طالبات الأزهر اللاتي اشتكين له تهديد الثعابين لحياتهن بالقول: لما حد منكم يموت هنبقي نعمل محضر».
وقالت الناشطة الحقوقية إنه «لم يتثن للطالبات المعتقلات معرفة مدى سُمية الثعابين أو درجة فتكها، نظرا لانعدام الخبرة حيال هذا الأمر، لكنهن أكدن وجود الفئران بعدد كبير داخل العنابر، وهي الطعام المفضل لدي الثعابين التي بالطبع ستنتشر في العنابر بحثا عنها».
فيما تقول والدة إحدى الطالبات المعتقلات من جامعة الأزهر -والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها حرصا علي سلامة ابنتها- إن الطالبة المعتقلة خرجت إليهم في الزيارة الأسبوعية تحمل علي وجهها فزعا لم يكن باديا من قبل.
وقالت والدة الطالبة إن ابنتها أخبرتها أنهن ينمن وسط الزنزانة في نبطشيات حراسة دورية من أجل انتقاء شر ثعابين بدأت في الظهور عبر شقوق الزنازين وحماماتها.

 

 

*اعتقال أربعة طلاب من رافضي الانقلاب بأبوكبير

قامت قوات أمن الانقلاب، قبل فجر اليوم السبت، باعتقال أربعة طلاب من رافضي الانقلاب بأبوكبير من ضمنهم شاب اعتقل عقب مسيرة أمس الجمعة.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من :
1-
عمار عبدالفتاح السواح الطالب بالصف الثاني الثانوي وشقيق المعتقلين الدكتور محمد وصهيب السواح
2-
أحمد محمد السنطاوي الطالب بالصف الثالث الثانوي
3-
عمر عاطف راشد الطالب بالصف الأول الثانوي
4-
محمد رجب الطالب بالصف الثاني الثانوي اعتقل عقب انتهاء مسيرة مناهضة للانقلاب
وتحمل رابطة أسر معتقلي أبوكبير كلا من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبوكبير”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب عن 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

*نقص المياه يُنهي عصر الذرة وفول الصويا

بعد القمح والقطن والأرز” ،جاء الدور على الفولالصويا والذرة،فقدأدى نقص مياه الري بالفتك بآلاف الأفدنة بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد؛ ما عجل بتلف المحاصيل، في ظل صمت حكومي وتجاهل مديرية الزراعة عن حل مشكلاتهم والنتيجة بوار آلاف الأفدنة الزراعية، بسبب الاعتماد على ري الأراضي بالمياه الجوفية والمصارف، مؤكدين أن انتهاء عصر زراعة “الذرة والفول الصويا” قد انتهت.
وقد شكى مزارعو المنيا من نقص مياه الري محذرين من تدهور إنتاجية المحصول هذا العام، على الرغم من أن المحافظة تُعد من أهم المحافظات الزراعية، وذلك  بسبب نقص مياه الري.”.
وقال مزارعوا قرى (سلاقوس- الصاوى – بورطباط) إن  بسبب تكرار انخفاض المنسوب فى ترعة «سرى باشا» العمومية وعدم وصولها إلى نهايات المساقى العمومية ،قد أدى لموت الزراعات،مؤكدين في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مياه الري لا تصل إلي أراضي القرية إطلاقًا، وأدى ذلك إلى بوار معظم الأراضي وتدهور المحاصيل، الأمر الذي دفعهم إلى استخدام المياه الجوفية، التى أثرت بالسلب من خلال تمليح وجفاف الأراضي.
وكشفوا أنهم أرسلوا عشرات من الخطابات إلى مسؤلى الري بالمحافظة، أوضحوا فيها سوء حالة أراضي قرى المركز من المياه الجوفية التي لجأوا إليها بسبب عدم وصول مياه الري، مشيرين إلى إحتمالية بوار الأراضي الزراعية حال استمرار الري بالمياه الجوفية.
ولفت عادل عزب، رئيس جمعية زراعية، بمركز سمالوط، إلى أن مزارعي مركز سمالوط، وخاصة القرى الواقعة بالجانب الغربي،يواجهون أزمة حقيقية في ري أراضيهم الزراعية، الأمر الذي يهدد بعدم زراعة الذرة والفول الصوبيا بعد ذلك.

 

 

*الشرطة والقضاء بمصر.. نصيب الأسد في زيادة الأجور

كشف بند الأجور في موازنة الأجور الجديدة لعام 2016-2017، التي تبدأ في يوليو المقبل، تراجع الزيادة في أجور موظفي الدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف، باستثناء الشرطة والقضاء.
وتبلغ ميزانية الأجور 228 مليار جنيه، أي نحو 24 بالمئة من القيمة الكلية للموازنة، بينما هبطت نسبة زيادة الأجور إلى نحو 7.6 بالمئة، مقابل 12.4 بالمئة العام الماضي.
وزادت أجور الشرطة والقضاء بنسبة 14 بالمئة، في حين انكمشت زيادة أجور التعليم بنسبة 3 بالمئة، والصحة بنسبة 4.6 بالمئة فقط

 

*العطش عرض مستمر خلال شهر رمضان فى المحافظات

تتصدر أزمة مياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، المشهد فى عدد من المحافظات، نتيجة الانقطاع المتكرر، مما تسبب فى معاناة المواطنين خاصة فى شهر رمضان مما زاد من حدة الصوم وزيادة المعاناة، ولجأت شركات المياه إلى الدفع بسيارات فناطيس لحل الأزمة، فيما طالب الأهالى بمحاسبة المقصرين.

حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان محافظة الغربية، ومنطقة الوراقة تحديدا بمدينة المحلة الكبرى بسبب انقطاع المياه المستمر، منذ فترة طويلة دون تحرك أحد من المسئولين، وزاد الأمر تعقيدا بعد دخول شهر رمضان الكريم على الأهالى والبيوت بلا مياه على حد قول الأهالى.

كما سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان قرية اخناواى التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب انسداد مواسير الصرف العشوائى بالقرية، وتعرض بيوتهم للغرق التام، وامتلاء الشوارع بالمياه التى تهددهم بالأمراض والأوبئة فى فصل الصيف.

“حسبنا الله ونعم الوكيل”، تلك هى الكلمات التى يطلقها أهالى قرية ريدة التابعة لمركز المنيا بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب دون أبداء أسباب ورغم آلاف الشكاوى إلا أن ذلك لم يجد نفعا لتستمر مأساة أهالى القرية مع الانقطاع المتكرر، الذى يكاد يكون شبه يومى لساعات طويلة هذا إلى جانب سوء حالة المياه وتغيير لونها وطعمها.

كما تفاقمت مشكلة المياه الجوفية وطفح الصرف الصحى بشكل غير مسبوق، بقرية جعفر الصادق شمال مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، مما يهدد المساكن والزراعات ويهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، كما أدى زحف المياه الجوفية على الطريق السريع مصر أسوان، أمام قرية جعفر الصادق لتآكل “الأسفلت” وتكون بركة مياه كبيرة تسببت فى إعاقة الحركة المرورية فى الاتجاهين.

ويعانى سكان فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، من غرق مساكنهم فى مياه الصرف الصحى، التى اصبحت مشكلة مزمنة منذ سنوات بعد تجاهل المسئولين صرخاتهم لإيجاد حل عاجل لمشكلة الصرف الصحى، وحماية أطفالهم من الأمراض والفيروسات ولدغات الناموس القاتلة.

“جراكن على دواب يجرها الأطفال.. اوانى على رؤوس السيدات.. ملابس تغسل فى مياه الترع.. صنابير تشتاق لقطرات من المياه”، مشاهد مؤلمة تعيشها أكثر من 15 ألف نسمة مقيمين بـ28 عزبة بمناشى أبوصير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، فعلى مدخل عزبة الطحاوى التابعة لمناشى أبوصير، تجد العشرات من سيدات وبنات القرية يتجمهرون أمام إحدى طلمبات المياه، حاملين الأوانى الكبيرة والجراكن، فى انتظار دورهن للحصول على القليل من المياه االجوفية، وكذلك حال باقة القرى التابعة للمركز.

وتعالت صيحات أهالى العديد من قرى محافظة كفر الشيخ، بسبب نقص مياه الشرب، وعبروا عن استيائهم الشديد من استمرار الأزمة لعدة أيام، دون تدخل من مسئولى شركة مياه الشرب بالمحافظة، وتجاهلهم التام لشكاوى الأهالى وخاصة بقرى “المثلث وأبو دراز والزعفران والبلابسى، والعبد، والكوم الكبير، التابعين لمراكز بلطيم والحامول وسيدى سالم ودسوق وفوة ومطوبس وقلين.

ويعانى أهالى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر من تكرارا انقطاع الكهرباء، حيث أرسل الأهالى 100 تلغراف لمجلس الوزراء، ولوزارة الكهرباء، يشكون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ويعانى المواطنون بمراكز قفط فرشوط نجع حمادى دشنا بمحافظة قنا من انقطاع التيار الكهربائى، وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه جارى حل أزمة انقطاع الكهرباء عن العديد من مناطق المحافظة، حيث تم تقليل انقطاع الكهرباء عن عدد من المراكز بعد زيادة الجهد وحل الأعطال فى عدد من المحولات، لافتا إلى أنه تمكن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالاتفاق على تزويد جهد الكهرباء التى تصل إلى المحولات الرئيسية وتغذى المحافظة بأكملها.

وفى محافظة سوهاج يعيش المواطنون مأساة حقيقية بعد انقطاع المياه والكهرباء عن بعض القرى خاصة فى مركز دار السلام جنوب المحافظة، حيث اتهم المواطنون المسئولين بالتراخى، وشهدت قريتى شطورة وطهطا انقطاع التيار الكهربائى بجانب انقطاع المياه لمدة ثلاثة أيام على التوالى، وبالسؤال عن أسباب العطل فكان نتيجة احتراق محول المدينة الرئيسى، الذى أكد مصدر مسئول بكهرباء طهطا أن سبب الحريق هو قيام أحد العاملين بالكهرباء بالعبث بالمحول دون خبرة كافية، مما نتج عنه احتراقه.

وقال أنور عزالدين بهادر، رئيس لجنة الوفد بسوهاج، وعضو الهيئة العليا للحزب أن الصعيد سقط من حسابات الحكومة بعد أن تركت أهله بلا كهرباء ولا مياه خلال شهر رمضان المبارك، وتسبب قطع الكهرباء فى وجود معاناة كبيرة للأهالى خلال الشهر الكريم، مؤكد أن ما يحدث فى سوهاج من قطع للكهرباء والمياه جريمة يجب أن تحاسب عليها الحكومة، فلا يعقل أن يتم ترك مراكز ومدن وقرى دون كهرباء ولا مياه لمدة 24 ساعة متواصلة، وأن المحافظة بالكامل تعيش فى معاناة وعذاب منذ بداية شهر رمضان.

 

 

*56 سنة على 7 شباب بتهمة الاحتجاج على بيع “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، اليوم السبت، بالسجن 8 سنوات على 7 شباب متهمين بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وجاء الحكم بعد أن وجهت إليهم تهم الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة، واستغلال الدين في ذلك، حيث قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لكل متهم عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية تثبت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى مصر، بمجموع أحكام بلغت 56 سنة، كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ 500 جنيه.

وتضم قائمة المحكوم عليهم كلا من “سيد رمضان محمد، وياسر سعد حجازي، وعلي حسن علي، وحمد أحمد فرحات، ومحمد شحات عبدالعزيز، وسعد عبدالرحيم السيد، ومحمد عبدالسلام إسماعيل“.
وقامت قوات الأمن بالقبض عليهم يوم 27 إبريل/ نيسان الماضي، وبعضهم من محل إقامتهم بعد تتبعهم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

 

*ارتفاع بؤر إصابة أنفلونزا الطيور لـ144 بالمحافظات

كشف الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، عن ارتفاع «بؤر» الإصابة بمرضى أنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، إلى ١٤٤ «بؤرة» فى المحافظات، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، منها ١٠٦ بأنفلونزا الطيور، و٣٨ بالحمى القلاعية.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة البيطرية، مستمرة فى تكثيف التقصى النشط للمرض بمختلف المحافظات بمعرفة الأجهزة البيطرية، وذلك من خلال سحب عينات دورية من جميع المزارع بالمحافظات، والتقصى النشط للمزارع التجارية لجميع أنواع الطيور

 

 

*رئيس اتحاد “طلاب أسيوط” يرفض دعوة “السيسي” للإفطار

انضم محمد صلاح -رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط- إلى زميله محمد مرسي، رئيس اتحاد جامعة حلوان، في رفض دعوة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، للإفطار، المعروفة باسم “إفطار الأسرة المصرية“.
وقال صلاح -عبر صفحته علي فيس بوك- “وصلنى من يومين دعوة من وزارة التعليم العالي للإفطار اليوم تحت اسم “إفطار الأسرة المصرية” بحضور عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدا رفضه تلك الدعوة لعدة أسباب.

وأوضح “صلاح” أن من أسباب رفضه الدعوة، عدم وجود مساحة لحرية الرأي والتعبير داخل الجامعة، لوجود القوانين التي تكبل المجال العام والمجتمع بأكمله، فضلا عن التدخلات الأمنية فيما يخص بعض المواقف والأنشطة التي وصلت لتسليم الطلاب على يد الأمن الإداري لأجهزة الأمن.

وأضاف “صلاح” أنه مع انخفاض ميزانيات التعليم العالي في مصر أصبح الطلاب يواجهون ظروفا غير آدمية في أماكن الدراسة والامتحانات والمدن الجامعية ليسقط عدد من الضحايا منهم، وليس آخرهم زمليتنا صفاء سليم الطالبة بالفرقة الأولى حقوق التي توفت إثر اصابتها بالإعياء الشديد أثناء امتحان.

وتساءل “صلاح”: هل أدرك السيسى ووزارة التعليم العالى الآن أن هناك طلابا واتحادات تمثلهم؟ وهل سيعترف بالاتحادات الطلابية العام القادم؟ أم هل سيكتفى بأن يدعوهم للإفطار معه؟ هل ما نستطيع أن نحصل عليه الآن هو إفطار على المائدة نفسها بينما لم نستطع أن نحصل على اعتراف باتحاد طلاب مصر؟

ووجه “صلاح” رسالة إلى نظام السيسي، قائلا: وصلت ثقتنا فيكم لأدنى مستوى ولولا مسئوليتنا أمام زملائنا وأنفسنا لرفضنا التعامل معكم وما زلنا ننادي فكوا الحصار“.

 

*وثيقة رسمية سعودية: تيران وصنافير “مصريتان

كشف كتاب تاريخي يحمل اسم “الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي”، صادر عن جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية -التابعة لوزارة التعليم العالي في المملكة-، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” اللتين باعهما زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤخرا للسعودية، وحاولت أذرعه الإعلامية والسياسية الترويج لملكية “السعودية” لهما.
ويتضمن الكتاب ثمانية مجلدات مدعومة بالوثائق والخرائط لبلدان العالم الإسلامي وطبوغرافيا الحدود فيها، مع توضيح الإجراءات التي اتخذت لترسيم الحدود، ويتحدث المجلد الثامن عن مصر، وذكر تحديدا في خريطة سيناء صفحة 149 أن تيران وصنافير هما جزيرتان مصريتان تتبعان إداريا محافظة سيناء.

وكان “السيسي” قد وقع اتفاقا مع الجانب السعودي إبريل الماضي، تم بموجبه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل وعود بتلقى حفنة من “الرزالسعودي

 

*السيسي بعد زيادة المعاشات: مش كفاية.. ولو نقدر نزود عن كدة مش هنتأخر

حضر السيسى، الإفطار الأول لـ”الأسرة المصرية”، فى شهر رمضان المبارك، والذى عقد بأحد فنادق القاهرة، وحضره ممثلون عن كافة فئات المجتمع المصرى إضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وفيما يتعلق بالمعاشات، قال السيسي إنه عقد اجتماعا مؤخراً ووجه بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات التأمينية 500 جنيه، مضيفا: “مش كفاية، لكن هل نقدر نخليه أكبر من كده، لو ممكن نقدر نخليه أكبر ومعملناش ده فيبقى احنا قصرنا فى حق أهلنا“.
وتابع السيسى: “اللى حدث خلال الخمس سنوات اللى فاتوا فيه تكلفة وله تمن، مفيش تقدم بيتم للأمم غير بعمل وصبر وإخلاص وأمانة وشرف، ولازم نكون متأكدين أن ده هيجيب نتيجة كويسة،، ولما بنتكلم عن حق أهلنا فى زيادات فمحدش بيجيب حاجة من جيبه، لا ده من جيب مصر“.
وتابع السيسى: “لكل إنسان بيعانى فى مصر، إحنا شايفينه وحاسين بيه وبن حاول نقدم أكبر، ونتمنى أنه كان يكون أكتر من كدة“.

 

*فساد الانقلاب.. إهدار 2 مليار جنيه بـ”كهرباء وسط الدلتا” بـ5 شهور

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار للمال العام بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (قطاع طلخا) بأكثر من 2 مليار جنيه وصرف مكافآت وحوافز للإدارة العليا تجاوزت المليون جنيه خلال 5 شهور فقط.
وأظهر التقرير الصادر في 9 مارس 2016 عن مراجعة أعمال وحسابات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (قطاع طلخا) خلال العام المالى 2015 /2016، إهدار أموال الشركة متمثلًا في قطع غيار غير مستعملة، وشراء أراضٍ بمبالغ أضعاف قيمتها بأكثر من 20 ضعفًا، وعدم سداد فروق دعم الطاقة بمبلغ 1.96 مليار جنيه إلى وزارة المالية منذ عام 2005ـ وتبين تحميل الأرصدة المدينة مبلغ 1968 مليون جنيه تمثل دعم فروق الأسعار على مسحوبات المواد البترولية، التي لم يتم التصادق عليها منذ عام 2005 متضمنة مبلغ 1145 مليون جنيه بقطاع البحيرة، و823 مليون جنيه بقطاع طلخا.
وأوصى الجهاز بضرورة المطابقة مع وزارة المالية عن دعم فروق الأسعار على مسحوبات المواد البترولية خلال العام المالى 2015 /2016.
وكشف التقرير عن شراء الشركة مساحة 1603 أمتار بنحو 4 ملايين جنيه بجوار الأرض المشتراة، لإقامة محطة توليد بديروط بالبحيرة والبالغة مساحتها 64 فدانًا، وتبين أن المساحة المشتراة مقامة عليها مزرعة دواجن، كما أن سعر المتر من هذه المساحة يفوق 21 ضعفًا سعر المتر في المساحة المشتراة، وتبين شراء الشركة 3 أفدنة من هيئة الأوقاف عام 2008 /2009 ولم يتم الانتهاء من تسجيلها حتى تاريخ الفحص بالرغم من سداد كامل القيمة 6 ملايين جنيه، بما يخالف البند الثانى من العقد، حيث تبين بعد شراء الأرض بالكامل وجود 17 قيراطًا منها مسجلة باسم شركة النصر لتعبئة زجاجات «كوكاكولا”.
وأكد تقرير الجهاز وجود طاقات معطلة وغير مستعملة بالشركة متمثلة في شقق وفيلات بالمستعمرات السكنية للمهندسين، وسيارات ووسائل نقل، وأثاث، ومعدات بمركز التدريب، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.5 مليون جنيه في 30/ 6/ 2015، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات لاستغلال هذه الطاقات العاطلة.
كما تعدى العاملون والمهندسون بالشركة على مساكن المستعمرة السكنية للعاملين بطلخا وبالمخالفة للبند 8 من لائحة الإسكان بالشركة، ولم تقم الشركة بأى إجراء لإزالة هذه التعديات رغم صدور قرارات إزالة لها، وتمكن المعتدون من توصيل المياه والكهرباء دون تركيب عدادات مياه أو إنارة رغم صدور أحكام بتغريم عدد منهم.  

 

*وزير الأوقاف: كشف عناصر “الإخوان” واجب شرعي

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العمل على تفنيد أباطيل جماعة “الإخوان المسلمين” وكشف عناصرها وخلاياها النائمة واجب شرعي ووطني – حسب كلامه. 

وبرر ذلك بـقوله: “أننا لا نعمل على استعادة وطننا فحسب بل نعمل على استعادة ديننا من هذه الجماعات التي عملت على اختطافه في فترة حالكة من الزمن” – حسب كلامه.

وأضاف جمعة في بيان اليوم، أن “هذا الأمر يحتاج إلى عمل شاق وجهد دءوب وعزيمة قوية ونية صادقة مع الله عز وجل.. ولا شك أن الجماعات الإرهابية تعمل على اختطاف الخطاب الديني لتخدع به العامة والدهماء وصغار السن” – حسب كلامه.

وقال إن “الواجبين الشرعي والوطني يحتمان علينا حماية ديننا من هذه التنظيمات الإرهابية, وألا نسمح لها باختطافه أو توظيفه لمصالحها وأغراضها الخبيثة التي لا علاقة لها بالإسلام” – حسب كلامه.

وحذر من أن “الإخوان” قائلا “هو الأخطر بين هذه التنظيمات, ومن ثم يصبح تفنيد أباطيله وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجب شرعي ووطني” – حسب كلامه.

 

 

*لإيقاف النزيف.. البنك الدولي يقرض الانقلاب 880 مليون دولار

قال أوليفر لوبير، رئيس لجنة النقل بالبنك الدولي وكبير أخصائيي النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إننا على وشك إنهاء إجراءات إقراض الحكومة مبلغا بقيمة 280 مليون دولار، لاستخدامه في إعادة تأهيل وتطوير الصالة الثانية في مطار القاهرة الدولى كي تتسع لـ 7.5 ملايين راكب، خلال الشهور القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر، لاستطلاع رؤيته عن منظومة النقل في مصر ومشاكلها وسُبل حلها، ونصائحه للمسئولين المصريين لإحداث نقلة نوعية في وسائل المواصلات المصرية أسوة بدول العالم.

وأكد لوبير أنهم بصدد إتمام إقراض الحكومة المصرية 600 مليون دولار لتطوير نظم الاتصال بقطاع السكك الحديدية، وقد تم بالفعل إنفاق 135 مليون دولار منها، والباقي سيذهب لبعض التعاقدات المستقبلية، ومن شأن هذا التطوير زيادة نسبة الأمان في القطاع.
ويأتي قرض البنك الدولي عقب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خاصة قطاع النقل والسكك الحديدية ،حيث كشفت هيئة السكك الحديدية، أن  158 حادثا في السكة الحديد، وقع في 20 محافظة، وراح ضحيتها 149 قتيلًا، و114 مصابًا، وذلك عبر الخطوط والمزلقانات، التي يعبرها المواطنون، معرضين أرواحهم للخطر.
كما كشف تقرير لوحدة سلامة النقل، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، سابقًا، أن متوسط حوادث القطارات بالسكة الحديد يبلغ 550  حادثا سنويًا، ما بين «جسيمة» تشهد قتلى ومصابين، و«خفيفة» لا ينتج عنها ضحايا.
وأوضح التقرير أن 563 كيلومترا تمثل 18% من خطوط السكة الحديد، تعمل بشكل آمن، لاعتمادها على العمل وفق إشارات مكهربة، والباقي الذي يبلغ 5500 كيلو متر، وتمثل 82% يعمل بنظام الإشارات الميكانيكية “أقل أمانًا».
وذكر أن حوادث المزلقانات بلغت نحو 142 حادثة، أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 265 شخصًا، منها 58 حادثًا من خلال المزلقانات الرسمية، والباقي بسبب المعابر غير القانونية بمعدل 12 حادثًا شهريًا خلال العام.

 

 

*مجلس الوزراء يخاطب النائب العام لإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم

كشفت مصادر قضائية رفعية المستوى، عن أن مجلس الوزراء خاطب المستشار نبيل صادق، النائب العام، لإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادر ضد رجل الأعمال حسين سالم بعد تصالحه مع الدولة بشكل رسمى فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 75% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك طلب إلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه ووضعه على قوائم الترقب والوصول.
وأوضحت المصادر أن حسين سالم أوفى بكل التزاماته مع الدولة وتسديد كل المستحقات التى كانت متبقية عليه وهى عبارة عن مبلغ 265 مليون جنية قيمة أرض مساحتها 148 ألف متر سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء قبل إبرام عملية التصالح ومبلغ 187 مليون نقدى “كاش” ومنزل يمتلكه بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأموال والأصول تمثل قيمتها 1% وذلك حتى تتم الصفقة التى أبرمها مع الدولة بالتنازل عن 75% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بمخاطبة النائب العام برفع اسمه وأسرته من قائمة المتحفظ على أموالهم، ذلك لأن اللجنة التى تفاوضت مع حسين سالم هى لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بعملية التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والتى قامت برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء وصدق على عقود التسوية.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة لم تخطره رسميا حتى الآن برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول أو الغاء قرار التحفظ على أمواله وأسرته، مشيرا إلى أن “سالم” على ثقة كاملة بالدولة وبمدى مصداقيتها فى تنفيذ وعودها.
وأضاف “كبيشأن موكله انتهى من سداد كل المستحقات التى كانت عليه حتى التى طالبت بها اللجنة الوزارية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، ونسبة 1% التى كانت متبقية ودفع أكثر من 500 مليون جنيه زيادة عن ما هو مطلوب من أجل الانتهاء من هذة التسوية.

 

 

*رئيس اتحاد طلاب بنها بعد إفطار السيسي: “الأكل زي الفل

قال محمد رأفت، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لم يستغرق سوى 10 دقائق، مشيرا إلى أنه، لم تكن هناك فرصة لتوجيه أي أسئلة.

وأضاف رأفت في تصريحات صحفية: “الأكل كان كويس وزي الفل، والفطار متميز في حضور شخصيات مختلفة بالدولة، حيث حضر رؤساء اتحادات جامعات “السادات، دمنهور، المنصورة”.

 

 

*نائب ببرلمان السيسي : لو جبنا نبي من السما مش هيقضي علي تسريب الامتحانات

قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، إن المهمة العاجلة المطلوبة حاليًا هي اكتمال الامتحانات بانضباط، ثم يتم بعدها صياغة العملية التعليمية بالكامل، وأن يكون التعليم هو المشروع الوطني للبلد في المستقبل.

وأوضح النائب هاني أباظة أن: “تسريب الامتحانات قديم، ولو جبنا نبي من السما مش هيقضي عليه، لأن المنظومة خربانة”، وتابع: “لابد من وجود خطة عاجلة وقصيرة للعبور بالامتحانات هذا العام من هذه الأزمة“.

طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التعليم، بوضع خطة عاجلة لإكمال امتحانات الثانوية العامة بانضباط، وعدم حدوث أية تسريبات أخرى خلال امتحانات الثانوية العامة.

وحمّل النائب محمد الحسيني، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم مسئولية تسريب الامتحانات، وقال: “الوزير لازم يمشي.. وصدر الإحباط للناس كلها، وذلك خلال اجتماع بين لجنة التعليم وزير التربية والتعليم بمجلس النواب.

وقال الحسيني إن “الوزير عرض علينا صور الاستراحات الخاصة بإقامة المعلمين المشرفين على الامتحانات لكنه لم يطمئن على العيال الغلابة في اللجان“.

وأضاف النائب موجهًا حديثه للوزير: “أنت لا تعرف ولا تستطيع الرد عليا ولم ترتب مع الجهات المعنية واحنا مش جايين نقول كلام اكاديمى والشارع بيغلى“.

 

*رئيس تحرير الأهرام يكشف فضائح الانقلاب وخديعة السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، إن سلطات الانقلاب التي قامت بإهدار 67 مليار جنيه من أموال المصريين في حفر تفريعة قناة السويس بفائدة 12% رغم المعلومات المتوفرة في عدم جدواها بعد ذوبان جليد القطب الشمالي الذي يمكن استخدامه منافسًا لقناة السويس، وإنشاء قطار الصين الدولي الذي يصل لأوروبا وحفر إسرائيل قناة منافسة، كان يجب معه التوقف عن تنفيذ هذا المشروع ومحاسبة المسئولين عنه والذي عبر عنه قائد الانقلاب بأنه كان ضرورة لرفع الحالة المعنوية للمصريين.

وأضاف سلامة المؤيد للانقلاب خلال مقاله بصحيفة “المصري اليوم” اليوم السبت، أن إسرائيل تستخدم من قرية أم الرشراش المصرية التي احتُلت وأصبحت ميناء إيلات الإسرائيلي، الذي سمح لهم بالنفاذ على مضيق العقبة، لشق قناة إلى البحر الميت، يمكن أن تشكل منافسًا ذات يوم بأي نسبة مع قناة السويس، كما وصف جزيرتا تيران وصنافير المصرية والتي تم التنازل عنها للسعودية، كانت قبل التنازل عنها يمكن فرض رسوم على أي عبور فى هذا الإطار المنافس، مما سيجعل اختيار الوجهة الإسرائيلية أعلى تكلفة بكثير من وجهة قناة السويس، أما الآن فقد اختلف الأمر وأصبحت المياه دولية، في بادرة تسهيل على ما يبدو للمشروع الإسرائيلي، حسب رؤية بعض المحللين.

وأشار إلى عدم جدوى تفريعة السويس الجديدة مع تراجع حجم التجارة العالمية، نتيجة انتقال المصانع والشركات الكبرى إلى أماكن متعددة عبر العالم، وتراجع أسعار النفط إلى الحد الذي جعل السفن والناقلات تُفضل الدوران حول رأس الرجاء الصالح، رغم طول الطريق، عن المرور بطريق قناة السويس، وهو الأمر الذي توقعت معه الدراسات انخفاض السفن العابرة بنسبة تتراوح بين ٢٣ و٢٥٪‏، بخلاف ذلك الانخفاض الناتج عن كل العوامل السابق ذكرها مجتمعة.

وأوضح سلامة ان كل ذلك جعل هيئة قناة السويس تعلن في مارس الماضي منح تخفيضات بنسبة ٣٠٪‏ من رسوم سفن الحاويات القادمة من نيويورك بالولايات المتحدة، والموانئ الواقعة جنوبه، العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا، ثم ها هي في الخامس من هذا الشهر قررت زيادة التخفيضات من ٣٠٪‏ إلى ٦٥٪‏، في محاولة لتدارك الأمر، وسط أزمة حقيقية تعيشها القناة من ديون وقروض وفوائد قروض، ليس آخرها مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه الذي اقترضته من المواطنين لتنفيذ التفريعة الشهيرة، التي أطلق عليها البعض قناة السويس الجديدة، وهو القرض الذى ارتفعت معه فائدة السداد إلى ١٢٪‏.

وقال سلامة: “كلها أرقام فى نهاية الأمر سلبية، سوف تدعونا إلى المطالبة بوقفة حاسمة مع أولئك الذين أشاروا بإنفاق هذه المبالغ الطائلة على ذلك المشروع الذي استنزف مقدرات المواطنين دون أي جدوى اقتصادية، أما إذا تعلق الأمر بسحب مدخراتهم لرفع روحهم المعنوية، فهو أمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح والمحاسبة أيضًا؛ حيث كان يمكن إنشاء ٦٤ مشروعًا عملاقًا بتلك الأموال، ترتفع معها الروح المعنوية إلى أقصى درجة“.

وأضاف أن القناة أصبحت تسدد أموال المواطنين وفوائدها من ذلك الدخل المتراجع يومًا بعد يوم، قائلاً: “إذا أخذنا في الاعتبار أن كل دخل قناة السويس، سواء فى السابق أو اللاحق، يدور حول رقم الـ٥ مليارات دولار سنويًا، وإذا علمنا أن الصادرات الإسرائيلية تصل قيمتها “شهريًا” إلى خمسة مليارات دولار (٦٠ مليار دولار سنويًا)، ٩٣٪‏ منها صادرات صناعية وتكنولوجية، وإذا علمنا أن الدخل السياحى في تركيا يحقق ما يصل إلى ٤٠ مليار دولار كل عام، فإننا سوف نكتشف أنه كان يمكن استثمار أموال المواطنين في مشروعات أخرى أقل تكلفة، وأكثر ريعًا ورفعًا للروح المعنوية أيضًا“.

 

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزيةالشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العملياتالتسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5″ الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52″ الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90″.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52″ أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوقمدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعةجنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهيرالشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.

اقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

حكم العسكر1مصر العسكراقتصاد العسكر تدمير وفساد وميزانية سرية .. السبت 4 يونيه.. السيسي فرعون الخراب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار ضخم يهز منطقة ساحل البحر بالعريش

هز انفجار ضخم مدينة العريش منذ قليل بمنطقة ساحل البحر وأكد مصدر أمني أن جميع أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوقوع الانفجار، ويرجح أن يكون ناجما عن تفجير مسلحين لعبوة ناسفة على طريق ساحل البحر بالعريش وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوة أمنية كبيرة لمكان الانفجار وجار المتابعة.

 

 

*إحالة 39 متهمًا إلى دائرة «الإرهاب» بسبب التظاهر

قرر المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، اليوم السبت،إحالة 39 متهمًا إلى دائرة الإرهاب بمحكمة كفرالشيخ الابتدائية من بينهم 14 متهمًا محبوسًا.

وشمل قرار الإحالة عدة اتهامات منها، التظاهر بدون ترخيص ، والتحريض على العنف والشغب، وإحارز منشورات تحض على اعتناق فكر الجماعة وتدعو إلى التحريض وتكدير السلم العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، ألقت القبض على 14 من المواطنين، وجار ضبط وإحضار 25 متهمًا آخرين، وبعرضهم على النيابة الكلية، أمر المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، حتى أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

 

 

* براءة 10 معتقلين بالوراق وكرداسة وحبس 8 عامين

برَّأت محكمة شمال الجيزة الانقلابية، اليوم، 10 معتقلين متهمين بالتظاهر وقطع الطريق العام بمنطقتي الوراق وكرداسة، فيما قضت المحكمة ذاتها بحبس 8 معتقلين آخرين «غيابيا» عامين مع الشغل والنفاذ، وقضت بتغريم اثنين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما عن جريمة التظاهر المُسندة إليهما، بحسب زعم المحكمة.

وصدرت الأحكام من الدائرة المعروفة باسم “دائرة 21 إرهاب” بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وهي إحدى الدوائر القضائية التي خصصتها سلطات الانقلاب العسكري بعد الثالث من يوليو لمحاكمة المعارضين للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت 14 مواطنا، منهم 6 أشخاص ما زالوا محبوسين في القضية رقم 1031 لسنة 2016، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر في يناير الماضي، بشارع المسبك بمنطقة الوراق، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحيازتهم لافتات احتوت على عبارات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، وتناهض نظام الحكم الحالي.

وأحالت نيابة الانقلاب 6 آخرين- بينهم اثنان غيابيا- إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهامات ملفقة بالتظاهر والترويج لأفكار “متطرفة”، بحسب ادعاءات النيابة.

 

 

* النقض” تخلي سبيل ٧ طلاب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

قضت محكمة النقض بإخلاء سبيل 7 من طلاب جامعة الأزهر، المعتقلين على ذمة القضية رقم 175 لسنة 2014، والخاصة بأحداث المدينة الجامعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من أكتوبر من العام الجاري.

والطلاب المخلى سبيلهم هم “أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد لملوم، وحسن رجب سلومة، ومحمد مسعد محمد، وأحمد أشرف أحمد، وعبد الله السعيد إسماعيل، وياسين صبري عبود“.

جاء قرار إخلاء سبيل الطلاب السبعة بعد عامين ونصف من حبسهم احتياطيا، وتلفيق نيابة الانقلاب لهم تهم التجمهر والتظاهر دون ترخيص.

 

 

* اقتصاد العسكر.. تدمير وفساد وميزانية سرية

تغول الإمبراطورية التجارية لجنرالات الجيش المصري، ظهرت بعد معاهدة عام 1979 بين السادات وكيان الاحتلال الصهيوني، والتي من بنودها تقليص ميزانية الدفاع، وتحويل الجنود إلى عناصر انتاج وتغيير عقيدة الجيش المصري من القتال إلى صناعة الكعك والغريبة والبيتي فور والمكرونة والبسكويت!

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:”عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

مضيفاً:”المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مُستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام“.

غموض النهب!

وبحسب مراقبين تطوّر اقتصاد جنرالات العسكر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليبتلع ويستحوذ ويحتكر جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية

ونظرًا للغموض الذي يحيط بـ”السبوبة” العسكرية، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأنَّ هيمنة جنرالات الانقلاب تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

ويؤكد المراقبون أن “سبوبة” الجنرالات منتشرة على نطاق واسع، يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي

وبالإضافة إلى ذلك، يملك جنرالات العسكر الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تغولهم إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تمّ تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لجنرالات الجيش المتقاعدين، كبرنامج سبوبة” غير رسمي.

سبوبات وعقود خاصة

صرّح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من الجنرالات المتقاعدين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن!

إذا كان هذا لا يكفي، فإنَّ جنرالات العسكر قادرين، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على نهب وسلب جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكّل 94 بالمئة من مساحة مصر، ولديهم القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية!

ويسيطر جنرالات الانقلاب أيضًا الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهم قادرين على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن سبوبة الجنرالات على سوق العقارات والتحكم في تنمية بنية البلاد.

وتتراوح التقديرات حول مدى “عصابة السيسي” على الاقتصاد بين 40 بالمئة، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية) إلى 45 بالمئة و60 بالمئة، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية

وهناك أيضًا بعض الأدلة على أنَّ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت لـ”عصابة السيسي” بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنّه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أنَّ العمل بالسخرة -القسري- في نموذج المجنّدين، يُطبق بشكل شبه مؤكّد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظلّ أنَّ المجندين لا يحصلون على أجور كاملة!

كما أن نظام التصاريح والتراخيص يسمح لـ”عصابة السيسي” بفرص أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للعسكر بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

ميزانية سرية

في ظلّ السريّة التامة حول ميزانية “عصابة السيسي”، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها العسكر أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظلّ انعدام الرقابة

يقول “فرجاني:” هيمنة مشروعات القوات المسلحة على النشاط الاقتصادي تقتل المنافسة في عموم الاقتصاد مع منحها ميزات تفضيلية غير عادلة تضفي عليها ميزة احتكارية غاشمة، ينتفي معها شرط ترقية الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، أي المنافسة العادلة في الأسواق، وهي، على ضخامة حجم إمبراطوريتها الاقتصادية تكرس تخلف الفن الإنتاجي ولا تقود الاقتصاد على سبيل التقدم التقاني من خلال اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها“.

مضيفاً :”وفي أثر سلبي آخر مهم، تزيد هذه الهيمنة الجائرة من العجز في ميزانية الدولة بسبب إعفائها من جميع انواع الضرائب، بما فيها الجمركية، فتساهم في حرمان عامة المواطنين من الخدمات الأساسية التي تعد مسؤولية الحكومة في الحكم الديمقراطي السليم، وحيث يعلي الحكم الراهن من المنظور المالي، المتخلف، للاقتصاد، فلننظر في التبعات المالية للموقف التفضيلي الاحتكاري لاقتصاد القوات المسلحة“. 

مؤكداً:” لو افترضنا أن دخل مشروعات المؤسسة العسكرية في العام الواحد يبلغ 100 مليار جنيه فقط وتبلغ قيمة وارداتها 500 مليار جنيه سنويا، وهذا تقدير مُقلّل، فإن الوضع الراهن يعني خسارة ايرادات الضرائب، شاملة الضرائب الجمركية، بحوالي 50-150 مليار جنيه في السنة الواحدة أي ما يكفي، حال معاملة اقتصاد المؤسسة العسكرية بمثل ما تعامل به المشروعات الاقتصادية المدنية للقضاء على عجز الموازنة وإنهاء سرطان استفحال الاستدانة“.

في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للعسكر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الجيش على القيام بمهامها الأساسية، والنتيجة هى إنَّ المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة، وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثمّ يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع “عصابة السيسي”، وإذا تمّ إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإنَّ قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة.  

وكما يتضح من استمرار الاضطرابات في القاهرة والمحافظات الأخرى، والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإنَّ سعي ميلشيا عصابة العسكر نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهام الجيش الأساسية وهى حماية مصر.

 

 

* المخابرات” توزع “كراتين رمضان” على أهالي بني سويف

في عصر الانقلاب كل شيء مقلوب”.. باختصار هذا هو وضع أجهزة ومؤسسات الدولة في عصر الانقلاب العسكري، فالجيش الذي من المفترض أن تكون مهمته حماية الحدود والحفاظ على أمن مصر القومي، باتت مهمته في عهد السيسي توفير اللحوم المستوردة بسعر مخفض، وملاحقة المعارضين السياسيين، والدخول في مشاريع مدنية، والسيطرة على المنافذ والوسائل الإعلامية المختلفة، واحتكار الإعلانات، و”كارتات الطرق”، وإنشاء الكباري التي لا تدوم أكثر من عامين.

وفي إطار الانقلاب في كل شيء، تحول جهاز المخابرات العامة من جهاز أمني رفيع لجمع المعلومات، إلى جمعية خيرية تقوم بدور المؤسسات المدنية التي تحاربها سلطات الانقلاب، حيث قام جهاز المخابرات العامة، اليوم السبت، بتوزيع “كراتين رمضان” بها سلع غذائية على عدد من القرى ببني سويف، بالتعاون مع المحافظة.

وفي تصريح مثير للجدل، قال شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مؤسسات الدولة للتعاون والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

فيما صرح اللواء حسام رفعت، السكرتير العام بالمحافظة، بأنه سيتم توزيع الكراتين المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي بمختلف المراكز، حيث بدأت بتوزيع ألفي كرتونة بعدد من قرى مركزي إهناسيا وببا.

 

 

* برلمان العسكر”: مش مستعجلين على مناقشة “بيع الجزيرتين“!

أكد سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عدم استعجال برلمانه في مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير والتصويت عليها.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضاف وهدان أن “المجلس سيأخذ وقتا كبيرا فى دراسة الاتفاقية، وسيعقد العديد من جلسات الاستماع بشأنها“.

وكانت الاتفاقية التي تم بموجبها تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الجزيرتين للسعودية، قد قوبلت برفض واسع في الشارع المصري، ومن كافة القوى السياسية، وخرجت العديد من المظاهرات المناهضة للاتفاقية، فضلا عن وصف السيسي بـ”عواد اللي باع أرضه وعرضه”.

 

 

* برلمان العسكر” يتسول 31 مليون دولار من الصين!

وافق برلمان العسكر على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة صينية بقيمة 31 مليون دولار.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بمبلغ قدره 200 مليون يوان صينى، وهو ما يعادل 31 مليون دولار من الجانب الصينى.

وأكد “برلمان العسكر” أن الاتفاقية المعروضة تعتبر خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، معتبرا أن مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى، وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية!.

 

 

*قائد الانقلاب يستولي على 9.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.5 مليارات جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ويعد الاقتراض من البنوك المحلية أحد الطرق المفضلة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من أجل تسديد رواتب الموظفين وشراء السلع؛ الأمر الذي تسبب في زيادة الدين المحلي والدين العام بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام المالي 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومي.

 

 

* تجديد حبس “مالك” فى هزلية “أزمة الدولار“!

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة معتز خفاجى، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في هزلية الإضرار بالاقتصاد القومى.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة تهم، تضمنت “الإضرار باقتصاد الوطن، والمسؤولية عن أزمة الدولار، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرفه لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن“.

ورغم أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقال “مالك”، إلا أنه تجاوز 11 جنيها بعد مرور عدة أشهر على اعتقاله، الأمر الذي يؤكد كيدية وهزلية الاتهامات الموجهة له، واستخدام النيابة والقضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين لحكم العسكر.

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء”.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

* 27 سنة سجنا على 5 بينهم 3 فتيات بهزلية “الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار  فتحي بيومي، بالسجن 27 سنة على 5 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث الزاوية الحمراء“.
حيث عاقبت المحكمة حضوريا المعتقل محمد بدر علي بدر، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة غيابيا كل من أحمد صوابي أحمد سلامة، ورضوى طه، وعواطف محمد، و سارة شاكر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 *ميليشيات السيسي تقتل فرحة رمضان في بيت “غريب

لم تترك ميليشيا الانقلاب بابًا واحدًا تعبر منه الفرحة إلى بيوت المصريين حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بعدما سيطرت شهوة القمع على نفوس عصابة العسكر وران الظلم على قلوب زبانية البيادة، لتحيل الدولة المصرية إلى مدينة أشباح لا تخلو لياليها من الحداد ولا يخطئ الحزن أحد بيوتها.

وفاشية أذرع السيسي الأمنية تركت المواطنين الشرفاء والبلطجة والمسجلين يعيثون في الأرض فسادًا، وراحت تلاحق الأحرار في دولة العسكر، على طريقة “أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، حتى قررت أن تقتل الفرحة قبل رمضان ليس فقط في منزل الحاج حسن غريب وإنما في قرية صان الحجر بأثرها.

الحاج حسن غريب ابن مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، هو نموذج المواطن المصري المحب لأهله ووطنه؛ حيث برع في العمل السياسي فكان أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ومرشحه على مقعد العمال في انتخابات 2011 دائرة الحسينية وكفر صقر، وانخرط في العمل الخيري والاجتماعي، فعمل بالتقاضي العرفي منذ فترة شبابه وتميز بالقدرة على حل المشكلات بين الناس، ونشر الحب والود والتواصل بين أفراد المجتمع.

وقبيل حلول شهر رمضان الكريم، أراد الانقلاب، قتل الفرحة بقدوم هذا الشهر المبارك، في عيون وقلوب أسرة “غريب” فاعتقل الأب ونجليه عمر، ومعاذ، دون أدنى ذنب اقترفوه سوى أنهم من الشرفاء الخلوقين.

وتعود أحداث واقعة الاعتقال، عندما كانا الشقيقان معاذ البالغ من العمر “25 عاما- خريج كلية الدراسات الإسلامية” وأنهى الخدمة العسكرية منذ ثلاثة شهور، وشقيقه الأصغر عمر “23 عاما- والطالب بالسنة النهائية بكلية التربية جامعة الأزهر” في طريقهما بعد فجر يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من مايو المنصرم، إلى عملهما “بناءين” في قطاع المعمار، مستقلين سيارتيهما الخاصة، ليستوقفهما كمين مروري.

وبسؤالهما عن الرخصة الخاصة بالسيارة، اكتشفوا نسيان رخصة السيارة بالمنزل، ليتم اقتيادهما لقسم مرور العاشر من رمضان، وعندما علم والداهما بالواقعة، توجه علي الفور لقسم المرور لتقديم رخصة السيارة، وإخراج أبنائه، ليفاجأ بتحرير محضر ظلمًا وعدوانًا له ونجليه، بتهمة التظاهر، بتاريخ 2/5/2016 أي قبل واقعة إيقاف نجليه في الكمين بقرابة الشهر.

وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب بالعاشر من رمضان قررت حبسهم 15 يومًا، وتم إيداعهم سجن قسم ثان العاشر من رمضان سئ السمعة، ليتركوا الأم المكلومة وأبنائها السبعة دون عائل بعد أن سكن الحزن وعشش بكافة أرجاء المنزل، قبل ساعات قلائل من شهر رمضان الكريم.

والحاج غريب “51 عامًا” يعمل كهربائي بالإدارة العامة لصرف شمال الشرقية، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أحبهم بشده، ولم يمنعه تواضع دخله، وصعوبة الأحوال المعيشية من تربية أبنائه التربية الحسنة، ونشأتهم علي طريق الحق والالتزام والنضال والكفاح، فأصبح “غريب” كل شيء في حياة أبنائه.

ويحكي أحمد سعد المحامي وزوج ابنته: أخي وصهري الحاج حسن غريب عندما تقدمت لخطبة ابنته لم أجد ما أسمع ممن سبقني من شروط وطلبات للزواج والخطوبة، فرفض أن أشتري شبكة بنته وأصر على ذلك، ومنعني تمامًا أن أحضر هدايا أو أي شيء مما يفعله أي عريس أثناء الخطوبة.

ويكمل: “يوم عقد زواجي وأثناء العقد فوجئ الجميع أننا لم نتفق على مؤخر صداق فسأله المأذون نكتب مؤخر كام يا حج حسن، قال متكتبش أي حاجة، وعندما ذهبنا لنشترى فرشى أصر أن أشترى فرش متواضع وكان دائماً يكرر لى جملة اوعى تستدين المديون بيعيش تعيس، ولم يطلب مني قائمة منقوت كما يحدث في العرف بين الناس”.

ويختتم صهر الحاج حسن كلامه بأنه ما عرف عنه إلا الإقدام والشجاعة والتضحية والكرم الجم والسعي في تفريج الكربات وحل مشكلات الناس والصلح بينهم.

اعتقال حسن غريب ونجليه معاذ وعمر يفضح وتعكس الى أي مدى وصلت جرائم الانقلاب بحق أبناء الشعب المصرى، لا سيما من محبي الوطن والقائمين على خدمة ومنفعة الناس أينما تواجدوا لا لذنب إلا أنهم عبروا عن رفضهم للتنازل عن أي جزء من أرض الوطن ولم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأي الفسدة.

 

 

 *”الأوقاف” تمنع «جبريل وحسان والمعصراوى» من إمامة “التراويح”

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من تمكين أى شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمساجد سواء فى التراويح أو التهجد أو بأى وقت آخر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوقاف شددت من إجراءاتها هذا العام، ونبهت على القائمين على المساجد بمنع عدد من الشيوخ من إمامة المصلين فى التراويح ومنهم «محمد جبريل ، ومحمد حسان، وأحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق”.

وحذرت «الأوقاف» فى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الجمهورية، أئمة المساجد الكبرى من تمكين أى شخص كان من صعود المنبر أو إعطاء أى دروس بالمسجد حتى لو كان مصرحًا له بالخطابة ما لم يحمل خطابًا موجهًا من المديرية ومعتمدا من رئيس القطاع الدينى. وأكدت أنها ستفعّل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية قوية تجاه أى مسؤول بالمسجد يُمكّن غير المصرح له بالخطابة فيه من العمل الدعوى به أو يقصّر فى واجبه الوظيفى خاصة فى رمضان.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، إنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشؤون المساجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح ، ونظافة المساجد.

وأضاف «طايع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة طالبت جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخطبة ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد، وعدم تجاوز درس التراويح 10 دقائق بأى حال من الأحوال، وعدم السماح باستخدام صحن المسجد فى أى موائد على الإطلاق.

 

 

*لأول مرة في التاريخ.. الفراخ بـ30 جنيهًا.. والبانيه بـ82

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق، ووصلت إلى معدلات قياسية لأول مرة في التاريخ؛ بسبب الفشل المتواصل لحكومة الانقلاب العسكري في ضبط الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البانيه 82 جنيهًا مقارنة بـ40 جنيهًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 40 جنيها في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن داخل المزارع حوالي 22 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بحوالي 30 جنيهًا، وسط نقص في المعروض داخل الأسواق؛ لزيادة معدل النفوق بفعل الطقس السيئ.

وأرجع عاملون بتجارة الدواجن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر الدواجن داخل المزارع متأثرة بزيادة سعر الأعلاف، وهو ما ينعكس بالسلب على السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى نقص الكميات المعروضة بالأسواق بعد نفوق العديد منها بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، والتى وصلت إلى 4900 جنيه بفعل التأثير السلبي لأزمة الدولار وزيادة سعره بالسوق الموازية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية: إنّ أسعار الذرة الصفراء والصويا ارتفعت فى البورصات العالمية بعد نقص المعروض منهما فى الأسواق العالمية، الفترة الحالية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الزيادات المتتالية فى أسعار الأعلاف.

وأضاف أن أسعار المواد الخام فى السوق ارتفعت بنحو 200 جنيه للذرة الصفراء لتسجل 2600 جنيه للطن، فيما شهد فول الصويا ارتفاعا يقدر بـ100 جنيه ليسجل 5600 جنيه للطن.

وتوقع أن تتخطى أسعار الأعلاف حاجز 5 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، بفعل أزمة الدولار وعدم قدرة البنوك على توفيره لمستوردي المواد الخام اللازمة للإنتاج، ما يضطر المنتجين إلى اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بسعر يتجاوز 11 جنيها.

 

 

*شمّع المصانع.. هل السيسي هو فرعون الخراب؟

جاء في الأثر نبؤة عن نبي الله “إشعيا” – عليه السلام- أن هذا فرعوناً سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونوا أغبياء مثله وسيعتمد علي الراقصين والمغنيين (العازفين بالقيثارات)، والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي علي الشعب، حتي يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث.

وبإسقاط “النبؤة” على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي خفضت حكوماته منذ تولي “إبراهيم محلب” رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بنسبة 175% ولمصانع الأسمنت والحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و75%. مما أدى إلى تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب عدم استقرار البلاد منذ ثورة يناير.

وقد عانت –ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز وتوقفه لعدة أسابيع مما أضر كثيرًا بمصالح العمل والعمال نظرًا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية.

وتستمر الكوارث التى تنال من القطاع الصناعى الخاص والعام بالبلاد فى مصر العسكر، حيث أعلن مستثمرو المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد عن إغلاق 34 مصنعا خلال الشهور الأخيرة، احتجاجا على قرار زيادة أسعار الأراضى بالمنطقة الصناعية، بعدما كان سعر المتر فى المنطقة كان 162 جنيها، قررت سلطات الانقلاب رفع سعر المتر لـ 450 جنيها مرة واحدة، بما يعنى انتهاء أمل إقامة مصانع صغيرة.

تفاقم أزمة الكهرباء

وشهد شهر أغسطس 2014 أي بعد مرور شهرين فقط من انقلاب السيسي، إغلاق ٣ آلاف مصنع بمدينة المحلة الكبرى، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وتعرض عدد من المصانع بعد ذلك للإغلاق أيضًا في المحافظات الأخرى بسبب الأزمة ذاتها ونتاج الاستمرار في سياسة رفع أسعار الوقود

فاقمت أزمة نقص الدولار في السوق، وأدت إلى تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخري عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه في أكبر معقل له وهو محافظة الجيزة.  

أغلقت قوات الأمن في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاجوالذي يعد من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا – دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر محمود برعي ذكر في تصريح صحفي له أن هناك مصانع على وشك أن تغلق هي الأخرى، بخلاف المصانع المغلقة، وذلك بسبب تفاقم الديون عليها، مما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذب الاستثمارات في الوقت الذي نغلق فيه المصانع على مواطنيها

شبح الإفلاس 

وقد استمر وضع المصانع المتعثرة في مصر حتى الآن على ما هو عليه سواء في شركات الغزل والنسيج – التي وصلت مديونياتها إلى 4 مليارات جنيه – التي تعد أكثر الشركات احتياجا للهيكلة، أو في الشركات الأخرى التي تواجه شبح الإفلاس والتصفية حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري فقط  855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات

والجدير بالذكر هنا أن صندوق المصانع المتعثرة – الذي أعلنت حكومة إسماعيل اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفةلم ير النور حتى الآن كل ذلك رغم تصريحات السيسي منذ ما يزيد عن 22 شهر والذي وجه فيها الحكومة بسرعة اتخاذ قرار بشأن تلك المصانع ولكن يبدو أن الوقت لم يحن بعد أو أن مدة الـ23 شهر لا تتعارض مع لفظ “السرعة” في قاموس الحكومات التي تعين في عهد السيسي.

وفي ظل هذا الخراب والانهيار الاقتصادي الكبير، جاءت زفة حاملة الطائرات الفرنسية “ميسترال”، التي لا يمكن أن تمنع المراقبين من التفكير في أسئلة عديدة مرتبطة بالحدث الذي تتعامل معه وسائل إعلام الانقلاب باعتباره أكبر من بناء عمارات سكنية فاخرة لسكان العشوائيات على سطح كوكب المريخ!

 

 

* عودة حازم صلاح أبو إسماعيل إلي الفضائيات عبر قناة دعوة الفضائية

أعلنت قناة “دعوة” الفضائية أنها سوف تذيع برنامجًا جديدًا للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الداعية الإسلامي -المعتقل حاليًا بسجون الانقلاب العسكري في مصر- والذي تقول أنه لم يذع من قبل.

يذكر أن قناة “دعوة” قد انطلقت اليوم السبت، عبر النايل سات على تردد 10727 h. وتصف القناة نفسها أنها قناة إسلامية جديدة، يظهر على شاشتها عدد من الدعاة والعلماء أبرزهم الداعية علي الصلابي المؤرخ الإسلامي، والداعية محمد موسى الشريف والفنان رامي محمد؛ بينما الأكثر شعبية الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل.

وتظهر هذه القناة وسط غياب واضح للقنوات الدينية غير المسيسة في مصر، فيما أبرزت القناة وجوهًا من رقعة واسعة من المدارس الإسلامية المختلفة لتكون بذلك منبرًا للجميع.

 

 

* استمرار حبس “بشر” و2 آخرين بتهمة ملفقة التخابر مع دول أجنبية

قررت محكمة جنايات الجيزة،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار الانقلابي معتز خفاجى، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر – وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل – و2 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في تهم ملفقة وهي بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يعين رئيس جديد للمحكمة الدستورية ورئيس لهيئة لنيابة الإدارية

أصدر زعيم عصابة الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” – قرار بتعيين المستشار علي محمد محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

كما أصدر زعيم عصابة الانقلاب قراراً بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير

 

 

 * إعدام بريء.. فيلم وثائقي يكشف بالأدلة براءة “فضل المولى

ما زالت منصة الشامخ تعمل بأقصي طاقتها لحصد أرواح الأحرار فى سجون العسكر من أجل وأد كافة أشكال المعارضة فى إرهاب يدعمها قانون الانقلاب ويباركه النظام الدموي، بعدما باتت كلمة “إعدام” هى الأكثر ترديدا على لسان عصبة القضاة الموالين لحكم البيادة على خلفية اتهامات ملفقة وأحراز وهمية ومسارات عدالة منحرفة.

الإعدام طال العشرات من رموز الثورة المصرية وأحرار الميادين والمسالمين فى دولة الفاشية، ولم يسلم منه الرئيس الشرعي محمد مرسي، أو يحترم شيبة مرشد الإخوان د. محمد بديع، وحصد بالفعل أرواح شهداء عرب شركس وقبلهم محمد رمضان شهيد الإسكندرية.

وكما كانت البداية من الإسكندرية فى قضية “سطح سيدي بشر” كانت النهاية فى مدينة الثغر أيضا، بعد قرار قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة جابر خليل إحالة أوراق الشيخ فضل المولي حسن إلى مفتي العسكر، في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول 1781 لسنة 2014 كلي شرق، بعد اعتقال دام 33 شهرا.

الشيخ فضل المولي والذى ينتظر غدا جلسة النطق بالحكم، كان أحد الأبرياء فى سجون السيسي الذى ينتظرهم الموت، تماما مثل أحرار مذبحة “174 عسكرية” والتى طال الإعدام فيها 8 من شباب مصر، إلا أن الداعية السكندري بقي قيد الاعتقال قرابة الثلاثة أعوام على وقع اتهامات ملفقة، خلال مظاهرات سلمية جرت فى المدينة الساحلية تنديدا بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها الشيخ “فضل المولى” إلى 15 أغسطس 2013، حيث وجهت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد مشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته، وقام المركز العربي الإفريقي بنشر تفاصيل الواقعة كاملة، والأدلة التي تثبت براءته من التهم التي وجهتها له سلطات الانقلاب.

“إعدام بريء” وثائقي صدر عبر صفحة “ثورة الإسكندرية” على قناة يوتيوب، من أجل إثبات براءة الداعية المحبوب فى أروقة عروس البحر المتوسط، قبل أن يتم تأييد الحكم الفاشي، ويكتسي مصر بالسواد من جديد حدادا على أبنائها الأبرار.

 

 

*ملوك الطوائف”.. الجهات السيادية سرطان يأكل مصر

مع التوسع بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن يصبح وزير الداخلية، وتحول جهاز أمن الدولة للتبعية المباشرة لرئيس الجمهورية وتضخمه، حيث كان من أسباب تضخمه أنه كان يسجل أيضًا لقيادات الجيش.

والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على نطاق واسع الآن أن اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة يناير مباشرة كان بالأساس لحصول “جهات سيادية” على تلك التسجيلات لقيادات الجيش وهو ما تم لهم (تقريبًا)!

الأجهزة السيادية

الدولة المصرية ما هي إلا عبارة عن أجهزة أمنية متعددة متناقضة ومتضاربة المصالح، و”الرئيس” منذ انقلاب جمال عبد الناصر هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس – وهو دوماً عسكري- الأولى قبل أي شيء آخر هو إقامة توازن قوى بين الأجهزة السيادية يمنع تغول أحدها على الآخر.

ومسمى “سيادية” عبارة غامضة لا تحمل تعريف واضح لا لكينونتها ولا لدورها ولكنها تُستخدم كناية عن ثلاث أجهزة هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقًا-، ويُفترض أن التعريف النظري لدور هذه الأجهزة هو أنها معنية بجمع وتحليل المعلومات لحماية الوطن وأمنه القومي من محاولات التجسس أو غيره من الأمور التي تمس أمن الوطن وهو ما يعني أنها تقوم بدور فيه من النُبل والشرف ما يجعل المواطنين ممتنين لهم.

ومع انقلاب عبد الفتاح السيسي وظهور ما عُرف بالتسريبات تأكد وبدليل من ألسنتهم أن كل شيء في الدولة مُقسم على هذه الأجهزة الثلاثة، فكل جهاز يُدير أذرعه وفقًا لمصالحه وما يسعى للحصول عليه ولا يقف الأمر عن الإدارة وحسب بل يمتد إلى الصراع فيما بينهم للحصول على مساحة أكبر.

اللواء “عباس كامل”!

هو النموذج الصارخ والأكثر وضوحًا لتدخل الأجهزة السيادية في كل مناحي الحياة السياسية وكل شيء في الدولة، فقد ظهر اسم الرجل لأول مرة في أول تسريب نُشر للسيسي ليُصبح هو بعد ذلك محور كل التسريبات ورغم قلة المعلومات عن الرجل إلا أن التسريبات أظهرت دوره ودور جهازه المحوري في إدارة الدولة داخليًا وإقليميًا. 

ومن أشهر التسريبات التي تؤكد ضلوع هذه الأجهزة في تسيير الحياة السياسية، التسريب الذي تحدث فيه كامل طالبًا جزءًا من الأموال التي تم تحويلها لحساب حركة “تمرد”، التي كانت تجمع توقيعات لإسقاط الرئيس محمد مرسي وتخوفه من تسرب بعض المعلومات الهامة في هذا الصدد .

كما يُظهر تسريب آخر سؤال كامل أحد مساعديه بشأن بث حلقة تلفزيونية للإعلامي “عبد الرحيم علي” تخص المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويظهر في الاتصال اسم مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة اللواء محسن عبد النبي كحلقة وصل مع الإعلاميين .

ولم تتوقف التسريبات الخاصة بالإعلاميين عند هذا الحد بل امتدت إلى ظهور تسريب يُوضح تكليف بعض الإعلاميين بمهمة تحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وذلك قبيل دخوله مسرحية الانتخابات الرئاسية، وإلى جانب ذلك فإن التسريبات أوضحت أيضًا تدخل هذه الأجهزة في عمل القضاء، حيث ظهر تسريب يُفسر كيف تم إخفاء الرئيس محمد مرسي والتلاعب بالأوراق لإحكام القضية. 

كذلك التسريب الآخر الخاص بقضية “سيارة الترحيلات” والتي قتل فيها “حاجه وتلاتين واحد” على حد قول كامل وقد طلب كامل في هذا التسريب بضرورة إقناع القاضي للعدول عن موقفه ولذلك حفاظًا على مستقبل الضابط المتهم في هذه القضية.

تسميم الحياة العامة

وقد امتد تدخل الأجهزة السيادية إلى صلب الحياة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقد كانت هذه الأجهزة محركة لكل خطوات الانتخابات بداية من تحديد موعدها وتأجيله لأكثر من مرة وصولا إلى اختيار المرشحين وتشكيل القوائم، ومع انعقاد البرلمان نشوب الخلافات بين الأعضاء بدأت الاتهامات تتقاذف فيما بينهم حول تنفيذهم لأوامر جهات سيادية بدون توضيح مسمى هذه الجهات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تحدث النائب في برلمان الدم “مصطفى بكري” عن تدخل جهات سيادية في انتخابات وكيل مجلس النواب وإدارتها لائتلاف “في حب مصر” وقد انعقدت اللجنة العليا لحزب الوفد لمناقشة الأمر ذاته، ولكن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه خلاف بين الأجهزة السيادية، فمصطفى بكري يُعد من أحد رجالات مبارك وله من يوجهه، ولهذا السبب اتهم ائتلاف في حب مصر الذي يوجهه جهاز آخر. 

وقد علق حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية لـ”السيسي” على خطاب الأخير الذي قاله في البرلمان وتحدث فيه عن ضرورة أن يكون حر قائلًا: “بحاول أصدق الرئيس والله، لكن عندما يتحدث عن أهمية أن يكون البرلمان حر وأنا أعلم وهو يعلم أن جهات سيادية تدخلت في تشكيل قوائم فلن أصدقه”، وهو ما يؤكد أن الجميع خاضع لأوامر سيادية حتى وإن اختلفت مسميات هذه الأجهزة. 

تبقى حقيقة هامة جديرة بالذكر وهى أن غياب موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير، أشعل الصراع بين الأجهزة السيادية على الموارد والنفوذ، ولم يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور ” محمد مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على محمل الجد، بل بعهده تزايد الصراع بين تلك الأجهزة، بسبب وجود وافد أو لاعب جديد متمثل في الإخوان، يريد أن يجعل هذه الأجهزة السيادية في خدمة الشعب !

 

 

*إغلاق معبر رفح يدمر العائلات الفلسطينية ويشتتها

لم تتمكن “أم محمد” (53 عاما) المقيمة في غزة، والتي تحمل الجنسية المصرية؛ من زيارة عائلتها وأبنائها في مصر منذ نحو عامين.

ومع استمرار إغلاق معبر رفح البري لفترات طويلة، وفتحه استثنائيا بين الحين والآخر لفترات محدودة جدا؛ تزداد معاناة الكثير من الأسر الفلسطينية المصرية المقيمة في قطاع غزة، والتي يهددها شبح التشتت والانفصال.

وقالت سيدة فلسطينية إن زوجها المقيم في مصر هددها بـ”الطلاق” إن لم تصل مصر خلال هذه الأيام التي يعمل بها معبر رفح البري.

وأعلنت السلطات المصرية الثلاثاء الماضي؛ فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام فقط في كلا الاتجاهين، حيث بلغ عدد من تمكن من السفر يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1248 مسافرا، من قائمة المسافرين البالغة 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر، بحسب إحصائية وزارة الداخلية في غزة.