الأربعاء , 27 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 2)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

نيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري.. الجمعة 17 أبريل 2020.. السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

مشروع نيومنيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري.. الجمعة 17 أبريل  2020.. السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مختفين قسريا وضرورة تفريغ السجون

3سنوات ونصف مضت على جريمة اختطاف الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى ” 24 عاما طالب بكلية هندسه جامعه الأزهر من العجمى بالإسكندرية بعد اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من قبل قوات الانقلاب واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ اختطافه  عقب عودته من إجازته الاسبوعية بالإسكندرية والقبض عليه من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء المواطن درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبوقرن، للشهر الثامن عشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله بالحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر يوم 27 أكتوبر 2018، بدون سند قانوني من قبل قوات الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

ووثقت أيضا تواصل الجريمة ذاتها للشاب “بلال جمال إبراهيم هنداويالبالغ من العمر 25 عاما، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة منيا القمح محافظة الشرقية يوم 11 يناير الماضي، بعد تحطيم محتوياته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن نفس المركز تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد عصام مخيمر منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشرومن رمضان الجمعة الماضية كما هو الحال بالنسبة للمواطن هشام قابيل الذى تم اعتقاله من منزله ويدخل يومه الـ11 دون التوصل لمكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

ورغم مرور 712 يوما على جريمة اعتقال الشاب سيد ناصر محمد الشحات، 24 عامًا، من منزله يوم 4 مايو 2018، من قبل قوات الانقلاب إلا أنه مازال يواجه مصيرا مجهولا فلا يعرف مكان احتجازه بعد اقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن.

فيما نددت عدد من المنظمات الحقوقية بإعادة تدوير المعتقلة “أمنية أحمد ثابت ” بعد ظهورها بنيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد إخلاء سبيلها من محكمة الجنايات بتدابير احترازية واخلاء سبيلها والغاء التدابير الاحترازية من نيابة أمن الانقلاب ولم يتم تنفيذ القرار.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالإفراج عن المواطنة وبقية المعتقلين وسط مخاوف انتشار وباء كورونا.

أيضا استمرت المطالبات بضرورة تفريغ السجون وإخلاء سبيل معتقلى الرأي وجميع المحتجزين فى ظل المخاوف من تحول السجون لبؤر تفشى لفيروس كورونا.

وطالب فريق نحن نسجل بالإفراج عن طبيبة التخدير الدكتورة #نجلاء_القليوبي، التى تجاوز عمرها 72عامًا، وتقبع في سجن القناطر بعد اعتقالها على يد قوات الانقلاب يوم 24 سبتمبر 2019، ضمن حملة استهدفت قيادات حزب الاستقلال.

 

*ظهور 51 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 51 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًا هم:

1- سعد سعيد سعد الصعيدى

2- عبد الله عبد الناصر محمد عبد الله

3- أحمد عبد الباقي سليم عبد الباقي

4- وليد حنفي عبد الحكيم محمود

5- محمد موسى موسى السيد

6- محمد فتحى أحمد عبد اللطيف

7- إبراهيم عبد الله محمد عبد السلام

8- حنفي يوسف محمد محمود حسانين

9- أحمد رمضان أحمد الأشقر

10- عاطف حسب الله السيد أحمد

11- حمادة رمزى محمد عبد الفتاح

12- إبراهيم محمد إبراهيم نيهي

13- محمد محمود أحمد اليماني محمد

14- طلعت محمد جمال الدين

15- عمر حسين محمد مصطفى

16- أشرف محمد رمضان السيد

17- عادل محجوب رمضان

18- إبراهيم محمد نور الدين أحمد

19- عبد الوهاب محمد مصطفى

20- إبراهيم محمد محمود علي

21- أشرف محمد رضا أبو سريع

22- عربي محمد أحمد أحمد

23- عبد الباقي محمد حسانين محمد

24- كامل سعيد محمد مصيلحي

25- ياسر حامد شلبي

26- مصطفى حسين أحمد

27- ناصر فريد محمد

28- يوسف محمد محمود حسنين

29- أحمد محمد عبد العزيز أحمد

30- مصطفى محمد عادل

31- محمد إبراهيم أحمد السيد

32- محمود محمد محمد عبده

33- أحمد محمد خليفة أحمد

34- عبد الرحمن أحمد علي مرسي

35- إبراهيم أحمد عباس أحمد

36- محمد أحمد علي عبد الرحمن

37- مرسي علي أحمد مرسي

38- شوقي حسين طلب

39- بلال سيد فتحي سيد

40- أحمد علي جابر عبد الحميد

41- إسلام إبراهيم عيد محمد

42- بلال عربي محمد عبد الرحمن

43- مروة أحمد أحمد

44- عمر حاتم سيد إبراهيم

45- فتحي السيد عفيفي السيد

46- محمد عبد العزيز أحمد فؤاد

47- مجدي محمد حافظ أحمد

48- إبراهيم حمادة أحمد محمد

49- أشرف سيد علي أحمد

50- أحمد علي السيد رمضان

51- أدهم عبد الفتاح أحمد عبد اللطيف

وتوجّه المحامون إلى من يعرفهم بضرورة إبلاغ ذويهم بالعثور عليهم وظهورهم في سلخانات الأمن الوطني.

 

*أهالي عدد من المختفين قسريًا في سجون العسكر: ولادنا فين؟

تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية برفض الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وجدد عدد من أهالي وأسر المختفين قسريًّا بعدة محافظات مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم، بعد تداول قائمة بأسماء 51 من المختفين الذين ظهروا فى سجون العسكر مؤخرًا.

بينهم أسرة الشاب “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله  يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تخفي العصابة الشاب “عمرو عزب محمد”، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 3 مارس 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تحرير أسرته للعديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتعاط مع أي منها، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته .

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%20%D8%B9%D8%B2%D8%A8&epa=SEARCH_BOX

وكشفت أسرة المواطن محمود حسين ياسين عن إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 12 نوفمبر 2019، وسط قلق وخوف ذويه على سلامة حياته.

كما يتجدّد المصير بالنسبة للمهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من أبناء بني سويف، فمنذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ولا يعلم مصيره، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وكتب عصام خطاب، والد المختفي قسريا محمود عصام، “سنتان ونصف وابنى الوحيد مختفٍ قسريا ولا أعرف مكانه حتى الآن، والداخلية أنكرت وجوده لديها رغم أن الأمن الوطني هو اللي أخده بدون تهمة، ابني لا بلطجى ولا لص ولا بتاع مخدرات، ابنى مهندس متخرج بتقدير امتياز“.

وتابع “اسمه محمود عصام محمود أحمد.. والله حرام وعيب، مفيش دولة محترمة في العالم تخفى شخصا قسريًا سنتين ونصف وبدون تهمة.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

أيضا ما زالت قوات الانقلاب بالقاهرة تخفى مكان احتجاز  الشاب “محمود أحمد عبد الظاهر الأمير”، الطالب في الفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، والمقيم بمركز الكرنك بمحافظة الأقصر، منذ تم اعتقاله تعسفيًا في 26 مايو 2018 من السكن الجامعي بأسيوط، واقتياده إلى مكان غير معلومة.

أيضا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الانسان- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

 

*معجزة في الزنزانة رقم 7”.. فيلم تركي يفضح الظلم تحت حكم العسكر

أثار الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة 7″، الذي عرضته شبكة “نتفليكسمؤخرًا، مشاعر الملايين ممن شاهدوه حول العالم؛ بسبب الأحداث المأساوية والمشاهد الأليمة التي عرضها الفيلم.

و”معجزة في الزنزانة 7″ فيلم درامي تركي من إخراج محمد أدا أوزتكين، وبطولة أراس بولوت إينيملي، والطفلة نيسا صوفيا أكسونغور، وجليلة تويون، وإيلكر أكسوم، ومسعود أكوستا، ودنيز بايسال، ويورداير أوكور وسارب آك-كايا، وهو مقتبس من قصة الفيلم الكوري الجنوبي “معجزة الخلية رقم 7“.

الأكثر مشاهدة

وحقَّق الفيلم، الذي تصدَّر محركات البحث كأكثر الأفلام التركية والعالمية مشاهدة خلال الأيام الماضية، أرباحًا بقيمة 90 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 15 مليون دولار تقريبًا، وحاز الفيلم إعجاب الكثيرين في الوطن العربي والعالم، وأثنوا على أداء الممثلين وفكرة الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول رجل لديه تخلّف عقلي يُتهم ظلمًا بجريمة قتل طفلة صغيرة، ويدخل السجن، ويتم منعه من زيارة ابنته الوحيدة أوفا، وبسبب طيبته تمكّن من بناء صداقات مع مجرمين كانوا معه في الزنزانة نفسها، وساعدوه على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن.

ويُظهِر الفيلم الذي تدور أحداثه في الثمانينيات، تسلُّط العسكر على الناس في تلك الفترة بتركيا، حينما يُتَّهم بطل الفيلم أراس بولوت أنيملي ميمو” الذي يعاني من تخلّف عقلي بقتل ابنة أحد الضباط العسكريين، ويصدر في حقه حكم بالإعدام، حيث يتم إلصاق التهمة بميمو ظلما وإرغامه على أن يبصم على اعترافه بالقتل، رغم أنه ليس بكامل قواه العقلية ولم يعترف بجريمته.

ويدخل بطل الفيلم السجن ويُمنع عنه زيارة ابنته الوحيدة أوفا؛  وبسبب طيبته تمكّن من بناء صداقات مع مجرمين كانوا معه في الزنزانة نفسها، وساعدوه على رؤية ابنته بتهريبهم لها إلى داخل السجن

الدراما الهادفة

وقال الفنان أيمن الباجوري: إن الفيلم أحد أنواع الدراما الهادفة التي توقظ الإنسانية في نفوس الناس، بعد أن اغتالتها معاول الحياة المادية.

وأضاف الباجوري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الفيلم على الرغم من أنه لم يتكلّف فاتورة إنتاجية عالية بسبب قلة عدد الممثلين والمشاهد خلال الفيلم، إلا أنه حقق أرباحا كبيرة تجاوزت 15 مليون دولار تقريبًا، وهو ما يعد رسالة بأن الفن الهادف يحقق أرباحًا أيضًا.

وأوضح الباجوري أن أداء الفنان أراس بولوت أنيملي “ميمو”، بطل الفيلم، مع أداء الجدة كان رائعا، وأثار مشاعر كل المشاهدين، مضيفا أن الفيلم يلخص قصة الظلم الذي يتعرض لها الشعب تحت حكم النظام العسكري

 

*كورونا.. بين دعوات تخفيف الحظر وتحذيرات الصحة العالمية من انتكاسة

هل انطلقت رحلة العودة إلى الحياة الطبيعية؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان بمجرد الاستماع إلى تصريحات قادة العالم الغربي المسحوق بالوباء، فى الوقت الذي يصعب فيه حتى التكهن بإحصاء الخسائر، حيث بدأ عدد من الدول التي فرضت إغلاقًا كليًا أو جزئيًا لوقف تفشى الفيروس بتخفيف القيود المفروضة وإعادة فتح الاقتصاد؛ فى محاولة منها لتفادى السقوط فى ركود اقتصادي كبير.

المسألة تتعلق بتوازن دقيق على الحكومات أن تبقى فى مربعه، بين الحفاظ على سلامة الناس من فيروس شديد العدوى، وبين التأكد من أنهم ما زالوا يستطيعون كسب لقمة العيش، أو حتى تناول ما يكفيهم من الطعام كما يحدث فى بعض البلدان.

كنا فى مصر مثلا نتوقع أن يكون البسطاء هم الأسرع للشكوى من تدهور الاقتصاد أو الأوضاع الاقتصادية جراء الحظر، بالإضافة إلى ما حاق بهم من سياسات البرنامج الاقتصادي المتقشف، لكن المفارقة كانت في أن من جاهروا بالشكوى سريعا هم رجال أعمال ومليارديرات احتجاجًا على تأثر الأرباح.

هذه الشكوى التي تحولت إلى توجيه رئاسي بضرورة العودة إلى العمل على مدار الساعة، تتكرر الآن فى بلدان عُرفت على مدار الأسابيع الماضية كبؤر وباء لمجرد تسجيل تراجع طفيف فى معدل الإصابات، وغياب ظهور نقاط ساخنة جديدة على خارطة الوباء .

يحدث ذلك فى إسبانيا وإيران عبر السماح بمزاولة الأعمال التجارية وإعادة فتح المتاجر. قرارات أيضا يُنتظر تفعيلها في إيطاليا، ومن قبل هؤلاء الصين مَنشَأ الفيروس، والتي بدأ اقتصادها بالعودة تدريجيا مع بداية مارس الماضي.

يحدث ذلك فى وقت تزال منظمة الصحة العالمية على تحذيرها من تخفيف هذه التدابير قبل الأوان؛ حتى لا تحدث انتكاسة جديدة، مع تأكيد أنها لم تضع توصية شاملة بشأن إمكانية تخفيف هذه القيود، وأن كل دولة تحتاج إلى مقاربة محسوبة وحكيمة لتقييم مخاطرها.

الأمر أشبه بمريض قام من فراشه مبكرا وراح يجري قبل اكتمال تعافيه، يقول المتحدث باسم المنظمة كرستيان لاندمير، فهو يخاطر بأن يتعرض لانتكاسة أو يعانى من مضاعفات جراء هذا التحرك السريع، لكن الأخطر من هذا التشبيه هو الإشارة إلى أن العالم لم يشاهد بعد ذروة انتشار هذا الوباء.

مع تسجيل التراجع فى عداد الإصابات فى كثير من المناطق وقيام بعض الحكومات بتخفيف القيود المتبعة فى مكافحة تفشى الوباء، سارت التساؤلات حول موعد رفع القيود وسبيل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من هذه العملية.

من جهتها حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى على التنسيق فيما بينها، مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات جديدة أو ارتفاع جديد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد، إلى نهج مشترك يجنب أوروبا المخاطر التي عاشتها مع عمل كل دولة على حدة فى عملية احتواء الفيروس، محذرة من أن الدول ما زالت تعمل بذات الطريقة فيما يتعلق باستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

يأتي هذا فيما ينتظر الأمريكيون خطة الرئيس ترامب بشأن إعادة فتح الاقتصاد، بعدما رجح بالأمس أن بلادة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بالفيروس، وهو الرأي الذي يصطدم بمعدلات الإصابة والوفيات المتصاعدة يوميا على أرض الواقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى بلغت خلال 24 ساعة الماضية فقط قرابة 5000 حالة وفاة و30 ألف إصابة

تحذير من تخفيف الإجراءات

وقال الدكتور ياسر الديب، استشاري مكافحة العدوى: إن لجوء بعض الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جاء بعد أن وصل انتشار الفيروس ذروته في 7 أبريل، مضيفًا أنه في هذا اليوم كانت معدلات الإصابة متصاعدة، ووصلت إلى 6%، والآن تراجعت النسبة إلى 3.2% اليوم الخميس.

وحذر الديب من الإقدام على خطوة تقليل الإجراءات الاحترازية؛ لأن هناك العدد الكلي للإصابات يعتمد على عدد الفحوصات التي أجريت حول العالم، وهناك دول بها حالات لم يتم تشخيصها بعد بسبب بدء إجراءات الفحص.

وأضاف الديب أن تحذير منظمة الصحة العالمية من تخفيف القيود لا يشمل كل الدول، فهناك دول مثل ألمانيا تستحق مكافأتها بتخفيف القيود؛ لأن الزيادة في حالات الإصابة أقل من 1%، وقللت نقاط الحظر من 295 إلى 108 وأيضا كوريا الجنوبية، لكن المشكلة أن هناك دولا لا تستحق وغير مؤهلة مثل السويد والدنمارك بسبب ارتفاع نسبة الإصابات إلى 4.5% وكذلك الوفيات، لكنها خففت إجراءات الحظر.

 تخفيف تدريجي مدروس

بدوره قال نهاد إسماعيل، المحلل الاقتصادي، إن تخفيف إجراءات الحظر يجب أن يتم بشكل تدريجي مدروس كما حذرت منظمة الصحة العالمية؛ لأن الوقت لم يحن بعد لإعادة فتح المنشآت والمرافق وعودة الحياة إلى طبيعتها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع.

وأضاف إسماعيل أن إجراءات العزل خلفت تكلفة اقتصادية باهظة لمنع انتشار الفيروس بين الناس، وعلى الحكومات أن توازن بين التكلفة الاقتصادية وانهيار الاقتصاد مقابل تفشي الوباء وانتشار الأمراض وارتفاع عدد الضحايا، داعيا إلى الانتظار حتى يصل منحنى الإصابات إلى مرحلة الانخفاض.

وأوضح إسماعيل أنه في بريطانيا والدنمارك وألمانيا وبعض الدول بدأ فتح المدارس، وستقرر بريطانيا خلال أسبوعين متى يتم فتح المدارس مرة أخرى، وسيتم تقييد تحركات بعض الفئات العمرية وهم فوق السبعين أو الـ75 عاما أو من يعانون أمراضا خاصة، وحتى الفعاليات الرياضي والمهرجانات الموسيقية لن يسمح بإجرائها لشهور عديدة حتى يتم احتواء الفيروس نهائيا.

وأشار إسماعيل إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ مراحله منذ ثلاثينات القرن الماضي، فاقتصاد الصين يواجه أسوأ ركود، وخسر الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، وارتفعت البطالة إلى حوالي 20 مليون عاطل عن العمل، كما ارتفع عدد البطالة في بريطانيا إلى 4 ملايين عامل وتقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 25%، ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى 10 تريليونات دولار لإنقاذه من الهلاك الكلي.

 

*السيسي الفاشل يكذب ويتجمل بتغريدة: واجهنا كورونا والدور على الشعب

رغم فشل نظام العسكر في مواجهة فيروس كورونا وتحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط والعالم كله، وتحذير منظمة الصحة العالمية من المستقبل الغامض للمصريين بسبب تراخى حكومة الانقلاب وتجاهلها للفيروس فى البداية، والتكتم على المصابين والضحايا لولا تدخل المنظمة وضغوطها على العسكر، خرج عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى، اليوم، يزعم أن نظامه نجح فى مواجهة الوباء.

وطالب الشعب المصري بمساندة نظامه حتى يتمكن من القضاء نهائيًا عليه. كما زعم أنّ دولة العسكر تعبُر مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا .

وتوجّه السيسي، في تغريدات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صموده خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس، بحسب تعبيره.

وادّعى السيسي أنه يجدد ثقته فى وعى الشعب العظيم، وقدرته على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به حكومة العسكر من إجراءات ومجهودات، وفق تصريحاته.

والأغرب أن السيسي قال إن “الدولة ستواجه بكل حزم أية مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين؛ حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن”، وكأنه لا يعرف أنه هو سبب الفشل فى كل المجالات وليس فى مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد فحسب .

الواقع يُكذّب السيسي ويكشف فشل العسكر، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وكان قد تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بجانب وفاة 13 حالة.

الصليب الأحمر

من جانبها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خطورة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت اللجنة، في بيان رسمي لها، كلا من مصر وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، تحديدا بالاستعداد لتداعيات مدمرة محتملة و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.

وأكّدت أن تفشي الوباء في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن حظر التجوال وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس، تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

الصحة العالمية

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 30% من وفيات كورونا في مصر حدثت قبل الوصول للمستشفيات، ما يعنى الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية تنقذ المرضى أو إمكانيات تكشف المصابين قبل استفحال المرض .

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، إن معدل الوفيات الناتج عن فيروس كورونا في مصر بلغ 7.6% من إجمالي الحالات المصابة بالفيروس.

وأوضح أنه وفقًا لمصادر وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، فإن 30% من الوفيات في مصر حدثت قبل الوصول إلى مستشفيات العزل والعلاج التابعة للوزارة، مضيفًا أن هذه النسبة تحت الدراسة للوقوف على أسبابها.

وأكد ممثل المنظمة أن 85% من الحالات في مصر تم شفاؤها بدون علاج، وكانت أعراض المرض بسيطة، وهذا يكشف كذب تصريحات نظام العسكر عما يسميه من جهود يبذلها لحماية المصريين من الفيروس .

وبدلا من العمل الجاد من أجل إنقاذ أرواح المصريين، اتّجه العسكر للاستفادة من الأزمة وتحقيق مصالحهم الخاصة، من ذلك التعاقد مع شركات أدوية أجنبية على شراء عقار يعالج كورونا، رغم أن هناك دواء مصريا موجودا منذ عام 1998 لن يكلف البلاد شيئا، هو إيفركونتين وعلاج الملاريا الذى اعتمدته عدة دول، منها المغرب وتونس، لكن العسكر يبحثون عن استنزاف المصريين بجانب التبرعات التى يجمعها العسكر من كل الجهات ورجال الأعمال، رغم أن السيسي زعم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الوباء.

واستبقت مستشفيات العسكر شهر رمضان بحملات إعلانية مكثفة تدعو المواطنين إلى التبرع، وتقديم الزكاة والصدقة للقطاع الصحي الذي يعاني من أوضاع سيئة في الأساس.

وتشهد القنوات الفضائية والصحف، فضلا عن البريد الإلكتروني، وتطبيقات الاتصالات، ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الراهنة المتزامنة مع انتشار فيروس كورونا حملة إعلانات للتعجيل بالتبرع بأموال زكاة رمضان، للمستشفيات الحكومية والجامعية، وللجمعيات المختلفة، مثل “رسالةو”الأورمان” و”مصر الخير” وغيرها، ليصل الأمر إلى مبادرة علماء دين بارزين إلى حثّ المواطنين على الإسراع بالتبرع، وهو ما اعتبره البعض نوعا من التسول .

معسكر الأمن المركزي

ما يؤكد الإهمال الكبير للعسكر، ما كشفه مصدر أمني من أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن “كورونا” أصاب عددا من المجندين في معسكر لقوات الأمن المركزى بمنطقة “الكليو 10.5” بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف أن سيارات الإسعاف نقلت المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجوال المفروض من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فرضت إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.

الأطباء

حتى الأطباء الذين من المفترض أنهم يعالجون المرضى انتشر بينهم الفيروس؛ بسبب نقص الأدوات الوقائية والمستلزمات الطبية. وفى هذا السياق، أعلنت نقابة الأطباء عن أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، من الأطباء في المحافظات، وصل إلى 43 طبيبا، فيما توفى 3، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدًا عن العمل، وذلك وفقًا لبيانات نقاباتها الفرعية.

وأشارت النقابة، في بيان صحفي، إلى أن الحصر مستمر والعدد مرشح للزيادة، داعية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم.

وأكدت لجميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت النقابة على جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع .

وجددت مطالبتها لمجلس وزراء الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين، والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

فساد وفوضى

وحول هذا الوضع المأساوي، كشف أحد المسئولين بمستشفى “أبو الريشللأطفال عن أنّ حملات التبرع سواء من زكاة الفطر في رمضان أو من زكاة المال، والتي تقدّر بمليارات الجنيهات، يمكن أن يدفع حال المستشفيات الحكومية المنتشرة بالمحافظات إلى الأحسن، لكن نتيجة لحالة الفساد والفوضى، تدخل تلك المليارات إلى جيوب القائمين على خدمة المستشفيات وتحول إلى حساباتهم الخاصة بشكل غير شرعي.

وقال المسئول الذي رفض ذكر اسمه، إن هناك قوائم انتظار للمرضى يجري تصويرها والكشف عنها في الحملات، مع استغلال هؤلاء المرضى، لضمان مزيد من التبرعات. وفي الوقت نفسه، تئنُّ المستشفيات من عدم توفر أجهزة طبية، وهي الأزمة التي كشف عنها انتشار فيروس كورونا الجديد، مع غياب قواعد ومعايير الشفافية في حملات التبرع للمستشفيات.

وأشار إلى ما خرج للعلن من اتهامات بالفساد ضد إدارة مستشفى “57357المتخصصة في علاج سرطان الأطفال عام 2018، والتي تعتمد ميزانيتها بالكامل على التبرعات، بإهدار ملايين الجنيهات لا يعلم أحد مصيرها حتى اليوم. وهو ما أدى إلى صدمة كبيرة لدى المصريين، وتم بعدها إغلاق الملف كاملاً، لتورط عشرات من الأطباء والمسؤولين.

 

*نيوم بن سلمان وسيناء السيسي ودماء الأبرياء على طريق التهجير القسري

ما يجمع بين أحلام الطغاة والمستبدين في كل العصور والأماكن هو الاستهانة بدماء الأبرياء وتدمير حياتهم بلا مقابل إلا بأهداف شيطانية، لا تتناغم إلا مع مخططات صهيونية بتدمير الشخصية الوطنية وقتل الروح الإسلامية والوطنية لصالح مكاسب مالية ومقامرات قد تهدم الأوطان وتجعلها مجرد مرتع لأهواء كل أشقياء العالم، وهو ما يدفع ثمنه الأبرياء.

ففي الوقت الذي هجّر فيه السيسي أكثر من 100 ألف من أهالي سيناء في مناطق سيناء بدعاوى الإرهاب الذي تصنعه الدوائر الصهيو أمريكية وشياطين العسكر، تُدمر سيناء ويُطرد أهلها ويُنزع شجرها وزرعها، من أجل تمهيد الأرض لصفقات مريبة، ومشاريع ضد الدولة المصرية، تُنتهك فيها السيادة وتُضرب فيها الخيانة بأوتادها العميقة ببناء الأسوار لحصار الأشقاء بغزة، وحرمانهم من جميع منافذ الحياة، وغرس الصهاينة فيما وراء خطوط الجيش المصري، الذي تحول جزء منه لمصاص دماء وأرزاق الشعب.

وأسفرت تلك المقامرات المستبدة، التي يقودها السيسي، عن قتل آلاف من أهالي سيناء، بالقصف الجوي والتصفية الجسدية والجوع والحصار أو القتل العشوائي. وهو نفس الأمر الذي يتكرر حاليا في السعودية، على يد محمد بن سلمان.

ولعلّ طموحات محمد بن سلمان التي لا تحترم إنسانية أحد أو حرمة دماء مسلم، تجسدت في مقتل أحد أفراد قبيلة الحويطات الرافضين للمشروع.

وتقطن قبيلة الحويطات العربية العريقة في المساحة المخصصة للمشروع قرب البحر الأحمر، كما تتوزع في الأردن وفلسطين، وسيناء  في مصر.

وتبلغ كلفة مشروع “نيوم” 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، ويسعى من خلاله ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” إلى بناء مشروع سياحي ترفيهي ضخم ينافس إمارة دبي.

ووفق أجندة الحكومة السعودية المعلنة، فإن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، ستكون جاهزة العام الجاري 2020، على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

الحويطي شهيدا

وفي عام 2017، التقى عدد من أبناء قبيلة الحويطات الإداري للمنطقة الأمير “فهد بن سلطان”، وناشدوه ضمان حق الإقامة لهم في ديارهم، لكنه أبلغهم أنه لا يستطيع مساعدتهم في الدفاع عن أراضيهم.

ومنذ شهور، أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتعبير عن رفضهم الانتقال من أراضيهم تحت وسم “الحويطات ضد ترحيل نيوم”.

وبرز على رأس هذا الحراك، الناشط السعودي “عبدالرحيم الحويطي”، الذي دأب على نشر مقاطع فيديو تظهر استنكاره لتهجيره وأهالي قرية الخريبة شمال غربي السعودية، من ديارهم ورفضهم التعويضات الحكومية.

pic.twitter.com/GsW1H9djxj

وأضاف أن “هناك 9 أشخاص تمت مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق، قريبا ما سيداهمون أرضي”.

كما بث في فيديو آخر لقطات تظهر حشودا لسيارات الشرطة تطوّق بيته وبيوت آخرين لإجبارهم على تسليم بيوتهم، متوقعا أن يلقى حتفه جراء موقفه، وهو ما تم لاحقا بقتله ووصفه بأنه “إرهابي”.

وقالت “رئاسة أمن الدولة” السعودي، في بيان، إن “الحويطي قُتل أثناء القبض عليه في منزله بقرية الخريبة في تبوك، عقب مبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن ورفضه تسليم نفسه”.

ولم تكشف الرواية الرسمية للسعودية عن سبب محاولة القبض على “الحويطي، أو القضايا الأمنية التي كان مطلوبا بسببها، غير أن البيان أكد أن المملكة ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل”.

نيوم القاتل

وبحسب مراقبين، فإن مقتل “الحويطي” من غير المرجح أن ينهي أزمة قرية الخريبة” التي تقع ضمن المراحل الأولى لمشروع “نيوم”، بل ربما تفتح بابا على مصراعيه أمام الشكوك في جدوى المشروع، والانتهاكات الحقوقية المصاحبة له، مع كونه قائما بالأساس على تهجير الأبرياء.

وبموجب المشروع السياحي الضخم، سيجري تنفيذ خطط تهجير ستطال أكثر من 20 ألف شخص من المنطقة لبناء المدينة الجديدة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ووفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن شركات دولية متورطة في عملية الإخلاء القسري لسكان المنطقة، من أبرزها مجموعة بوسطن الاستشارية في الولايات المتحدة.

ويطالب الإعلام السعودي قبائل الحويطات بتغليب “المصلحة الوطنيةوالتخلي عن أراضيهم مقابل تلقي تعويضات ومساكن بديلة، أسوة بما حدث عند توسيع باحات الحرم المكي، لكن الرافضين للتهجير يرون أنهم سوف يتخلون عن أراضيهم بالأساس لصالح مشروع يهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع المشروع السعودي ضمن أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، وعلى تماس مع ميناء “إيلات” الإسرائيلي في الأرض المحتلة على خليج العقبة.

ويقول معارضون للمشروع، إن “نيوم” ستكون أشبه بدولة منفصلة عن المملكة، في كل شيء (تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها)، حيث سيُسمح بتقديم الخمور، وتوفير نمط متحرر؛ لجذب السياحة العالمية، واحتضان سياح الداخل بدلا من السفر للخارج.

وعلى طريقة علي جمعة في مطالبته بقتل معارضي العسكر “اقتلوهم ريحتهم نتنة”، برز علماء السلطان أيضا، وبرر الداعية السعودي “خالد المزيني، واقعة قتل “الحويطي”، بالقول عبر “تويتر”: إن “نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة بتعويض عادل أمر مشروع باتفاق الفقهاء، وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى العمل به منذ عهد الخلفاء الراشدين وقرره العلماء”، وفق قوله.

على المحك

وربما يثير مقتل “الحويطي” غضبا في عشيرته، قد يترجم إلى فعل احتجاجي مستقبلا، وهو أمر بالتأكيد سيضر بصورة “بن سلمان”، الذي يعول كثيرا على المشروع، لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد السعودي.

وقد تكون التعويضات السخية طريقا مختصرا لتجاوز تلك الاعتراضات، والحيلولة دون ظهور “حويطي” جديد، مع إمكانية توفير مساكن بديلة لسكان القرى التي سيتم نزع ملكيتها.

لكن ليس من المستبعد أن تثير الحادثة مخاوف لدى الشركات العالمية المعنية بالاستثمار في المشروع الضخم، الذي تشمل مرحلته الأولى بناء 14 فندقا فخما على 5 جزر، إضافة إلى عدد من المنتجعات في جبال قريبة.

وبالنظر إلى معاناة الاقتصاد العالمي والسعودي، جراء جائحة “كورونا، وانهيار أسعار النفط، فإن مستقبل المشروع الضخم يبقى محفوفا بالمخاطر، لا سيما في ظل وجود أزمة تمويل يعانيها المشروع.

وتمول الرياض “نيوم” جزئيا من قرض مقداره 45 مليار دولار أمريكي حصلت عليه من مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، ما يعني أن السعودية تبني المشروع بأموال لا تملكها، خاصة أنها تعاني من عجز كبير في ميزانيتها، يصل إلى 50 مليار دولار خلال 2020.

ومع تضرر الإيرادات من انهيار أسعار النفط، واستمرار أزمة “كورونا، وإلغاء موسم العمرة، واحتمالية إلغاء موسم الحج أيضا، يمكن القول إن مشروع نيوم” سيكون عبئا كبيرا على الخزانة السعودية، وربما لن يحقق الجدوى المرجوة منه مستقبلا.

 

*تفاقم أزمة المصريين العالقين بالخارج.. فأين سيسي “مسافة السكة”؟!

يوما بعد يوم تتفاقم أزمة المصريين العالقين بمختلف دول العالم بصفة عامة، والعالقين بالسعودية والكويت خاصة، وسط تجاهل سلطات الانقلاب لمعاناتهم في ظل تردي الأوضاع التي يعيشونها وانقطاع السبل بالكثير منهم وانتهاء أموال معظمهم، وتوجيههم استغاثات لإنقاذهم دون استجابة من سلطات الانقلاب.

آلاف العالقين

في حين يقدر البعض العالقين بأكثر من 10 آلاف مواطن مصري ، كشف أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن وجود 3378 مصريا عالقين في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، فيما أعلنت حكومة الإنقلاب تعريفا جديدا للعالق، يستبعد هؤلاء العمال.
وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها، عرفت فيه “العالق” بأنه كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضرا في مؤتمر بالخارج، أو من الطلاب الذين أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران جراء تفشي فيروس كورونا، ودعت الحكومة من ينطبق عليهم التوصيف الجديد إلى تسجيل أسمائهم في أقرب سفارة مصرية، تمهيدا لإعادته إلى مصر.

العمال ليسوا ضمنهم!

ولم يشمل التعريف الحكومي آلاف العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم أو أُجبروا على الحصول على إجازة مفتوحة من دون راتب في عدد من الدول الخليجية بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط العمال المصريين في الخارج ممن انقطعت بهم السبل منذ عدة أسابيع، مطالبين بسرعة إنقاذهم وذويهم من الأوضاع التي يعانون منها.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم، وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

تفاقم المعاناة

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

وناشد المصريون العالقون بأمريكا توفير رحلات طيران لإعادة العالقين هناك، خاصة أن عددهم يقارب الـ500 شخص. وقالوا في بيان لهم: “عددنا حوالي 500 شخص، قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر بأسماء العالقين وأوضاعهم، وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن أعدادنا.

وأضاف البيان: “نحتاج في الوقت الحالي إلى معرفة متى من الممكن أن يكون متاحًا توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر أسبوعان على الرحلتين اللتين أعادتا عالقين من أمريكا، وإلى الآن لم ترد أي أخبار عن رحلات أخرى، ولذا نطلب الإعلان عن جدول محدد لرحلات إجلاء العالقين وفي أسرع وقت، خاصة في ظل الوضع فى أمريكا بؤرة تفشى المرض”.

من جانبه انتقد الكاتب الصحفي محمد منير، طريقة تعامل سلطات الانقلاب مع المصريين العالقين في الخارج، واصفا تعريف العالق بهذا الشكل بالمعيب، وقال إنه حمل في طياته تحايلا من قبل الحكومة في مواجهة الرأي العام والضغط الإعلامي الممارس عليهم، وأكد منير أنه “لا يوجد فرق بين المواطنين المصريين كي يتم تصنيفهم، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء، وأن جميع العالقين في الخارج ويرغبون في العودة، يجب أن يكون مرحبا بهم في أي وقت، فهذا وطنهم”.

وكان “المجلس الثوري المصري” انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.

وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

الأولوية للأجنبي

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

من جانبه طالب السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حكومة الانقلاب بالرد وتوضيح حقيقة ما نشر عن قيام طائرات تابعة لشركة مصر للطيران بتنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم، في حين يترك المواطنون المصريون عالقين في دول كثيرة حتى الآن، مشيرا إلى تحمل المصريين العالقين في الخارج تكلفة عودتهم لبلدهم، ودفع ثمن تذاكر السفر رغم ارتفاع تكلفتها نظرا للظروف الحالية وتعليق حركة الطيران في معظم دول العالم، متسائلًا عن أسباب التأخر في إعادتهم؟

 

 

الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل 2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

ثروت صلاح شحاتة المحامي

ثروت صلاح شحاتة المحامي

ثروت صلاح شحاتة

ثروت صلاح شحاتة

الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله.. الخميس 16 أبريل  2020.. مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري للمحامي ثروت صلاح شحاته بدلا من إخلاء سبيله

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة بعد ترحيله من السجن يوم 19 مارس 2020م إلى قسم أول الزقازيق، وذلك بدلا من تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية تم حبسه على ذمتها.

وكانت قوات أمن الانقلاب قامت الجمعة الرابع من ابريل 2014م، باعتقال القيادي/ ثروت صلاح شحاتة في مدينة العاشر من رمضان.

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي  الإخفاء القسري بحق المحامي ثروت صلاح شحاتة، ويحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، ويطالب المرصد بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

شهد شهر مارس أكبر عدد من قرارات اخلاء السبيل من جانب ‏محكمة جنايات القاهرة او من جانب النيابة العامة، وكان شحاتة ضمن المخلى سبيلهم.

ففي تاريخ 19 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير الاحترازية ‏واخلاء سبيل ‏15 متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 وبينهم :‏ المحامي ثروت صلاح شحاتة، وشادي الغزالي حرب، عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والقيادي ‏العمالي كمال خليل، ‏وأساتذة العلوم‎ ‎السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة ‏وحازم حسني.

كما تم اخلاء سبيل عدد من الصحفيين على ذمة القضية رقم 441 لسنة ‏‏2018 ‏وهم‎ ‎‎: ‎
‏1-‏
‎ ‎هاجر عبد الله عبد المنعم حسن‎ ‎
‏2-‏
‎ ‎آمنة عيسى شحاته عيسى‎ ‎
‏3-أسماء السيد عبد الحليم محمد
‎ ‎
‏4-‏
‎ ‎سارة صبرى عبد اللاه قنديل‎ ‎
‏5- ماجدة فوزى سليمان حجازى
‎ ‎
‏6- ‏
‎ ‎أسماء طارق أيوب غازى‎ ‎
‏7-‏
‎ ‎صابرين سيد علي سلامة‎ ‎
‏8- بلال حامد محمود علي
‎ ‎
‏9-‏
‎ ‎علاء إبراهيم محمود كرم‎ ‎
‏10- محمد سيد محمد محمد شاهين
‎ ‎
‏11- محمد عبد المنعم محمد حسن
‎ ‎
‏12-ماهر محمود عبد الحميد إبراهيم
‎ ‎
‏13- محمود صلاح محمد السيد
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 734 لسنة2018 ‏اخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم ‏‏سليمان الناشط على مواقع ‏التواصل الاجتماعي ‏، واخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في ‏‏‏القضية رقم 930 لسنة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن ‏دولة عليا و المعروفة اعلاميا خلية الامل .‏

 

*استغاثة أهالي 11 مختفٍ قسريًا من كفر الدوار بينهم سيدتان

أطلق أهالي 11 من المختفين قسريا من كفر الدوار بمحافظة البحيرة استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

وقال الأهالي، فى استغاثتهم، إن قوات الانقلاب اعتقلت ذويهم دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بكفر الدوار، فجر السبت 11 أبريل الجاري، بينهم سيدتان، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وحمّل الأهالي سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم. وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية تبنّي مظلمتهم والتحرك بها على جميع الأصعدة، حتى يُرفع الظلم ويُحاكم كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

والضحايا المختفون هم:

1، 2 مصطفى بسيوني وزوجته

3،4 سعيد بدر وزوجته

٥_أحمد غنيم ( طالب )

٦_طارق غنيم.( طالب)

٧_محمد الجندي  (موجه بالتربية والتعليم)

٨_محمد أبو السعود ( مفتش تموين).

٩_علاء عبد المقصود.(طالب)

١٠_حسام بسيوني. (موظف بشركة خاصة)

١١_عبد الغفار نجيب. (موظف بالإدارة الصحية بكفر الدوار).

 

*الحياة لأبرياء “ميكروباص حلوان” ومطالبات بالحرية للبلتاجي وحسني

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ7 أبرياء صدر ضدهم حكم انتقامي ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”.

وذكرت أن الأبرياء الـ7 صدر ضدهم حكم أولي يوم 25 نوفمبر 2019، بعد جلسات محاكمة سرية مُنع الصحفيون والأهالي من حضورها، كما سجل الدفاع العداء الشديد تجاه المتهمين، وعدم وجود أدلة إدانة غير فيديو وحيد مسجل باعترافات تحت التعذيب.

وأكدت أنهم ظهروا وعليهم الإعياء وآثار التعذيب بوضوح، وعندما سألهم قاضى العسكر: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟ أجابوا فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة”، لكنه تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام”.

والضحايا السبع الذين ينتظرون النقض هم “محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد”.

وضمن المطالبات بضرورة إخراج المعتقلين خاصة الأطباء لاحتياج المجتمع لجهودهم في ظل جائحة كورونا، طالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة الإفراج عن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس ببرلمان 2012 وأحد أبرز رموز ثورة 25 يناير القابع فى سجون الانقلاب، لا لذنب إلا أنه رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

ويُعرف البلتاجي بالتميز المهني والعلمي والخلقي والدعوي والخدمي، حيث شارك في العديد من القوافل الطبية الخيرية من خلال لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء، وخدم فقراء وأيتام المنطقة من خلال مشروعات الطفل اليتيم الكثيرة بشبرا الخيمة.

كما أنه عمل مديرًا لأحد فروع الجمعية الطيبة الإسلامية ذات النشاط الطبي الخيري في أنحاء مصر، وله مشاركات علمية ونقابية وثقافية ودينية في العديد من الجمعيات والمؤتمرات والدورات التدريبية للأطباء، فضلا عن مشاركته في سفينة الحرية لرفع الحصار عن غزة.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، بالحرية للدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ خوفا على حياته من فيروس كورونا، خاصة بعد منع الزيارات وانقطاع أخبار المعتقلين فى السجون،.

وذكرت أنه رغم قرار المنع إلا أن ابنته حريصة على الذهاب باستمرار، وترك اللازم له من مطهرات أو أدوية أو أدوات النظافة بالأمانات الخاصة بالسجن.

واعتقلت عصابة العسكر حسنى، في 25 سبتمبر 2019، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين عقب أحداث 20 سبتمبر، التى خرجت تطالب برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة ورحيل نظامه الانقلابي .

 

*حملات حقوقية متواصلة للإفراج عن المعتقلين ووقف الإخفاء القسري

في إطار استمرار حملات المطالبة بضرورة الإفراج عن أطباء مصر المعتقلين وتفريغ السجون،  تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو جراف يطالب بالحرية للدكتور أسامة ياسين، استشاري طب الصدر ووزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 وعضو تأسيسية الدستور .

ويقبع ياسين داخل الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام، ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها، لا لذنب إلا لأنه رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات لـ”مي مجدي”، تبلغ من العمر 27 عاما، منذ اعتقالها فى سبتمبر 2019 وتعرضها للإخفاء القسري 27 يوما، وتلفيق اتهامات ومزاعم بالقضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، وطالبت بالحرية لها .

وقالت الحركة: “مي يتدهور وضعها الصحي في سجون الانقلاب بسبب استمرار نقلها بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل”، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها! الحرية لمي مجدى” .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” المطالبة بالحرية لـ”ندا عادل فرنيسة”، ابنة مدينة القرين بالشرقية، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، وتدرس بمعهد البصريات بالقاهرة.

وقالت الحركة: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان“.

وأشارت إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الضحية فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت منزلها واقتادتها لمكان غير معلوم وأخفتها قسريا لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا هزلية ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون.. فإلى متى؟.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بضرورة الإفراج عن الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد؛ خوفًا على حياتهما من فيروس كورونا.

وقالت “بعد اعتقالهما تم إدراجهما على ذمة القضية الهزلية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

وتقدمت هيئة الدفاع عن سولافة وزوجها، بالعديد من الطلبات لإخلاء سبيلها من أجل نجلهما خالد لحمايته وحفاظا على صحته النفسية، لكن لم يتم الاستجابة للأمر، إضافة إلى الاستئناف على قرار الحبس ينتهي بالرفض وتأييد حبسهما.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير الشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك”، يبغ من العمر 25 عامًا، ويعمل مهندس اتصالات من منشأة القناطر فى الجيزة.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبا، أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما طالبت بإجلاء مصير ابن دمياط الجديدة الطالب “عبد الرحمن أشرف عبد ربه”، والذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 11 أبريل 2018 من الحي السادس بدمياط الجديدة.

 

*مجلس حرب مصري سعودي إماراتي بقيادة السيسي لدعم حفتر

كشفت مصادر عن تفاصيل اتصالات مصرية إماراتية سعودية رفيعة المستوى، جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإنشاء مجلس حرب”، ترأسه رئيس الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي”؛ لبحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين بتقديم الدعم العسكري العاجل لميليشيات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” في ليبيا.

وجاء الاجتماع بمشاركة وزير الدفاع المصري محمد زكي”، ورئيس أركان الجيش “محمد حجازي”، ورئيس هيئة العمليات “أسامة عسكر”، وقادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية، بمشاركة مدير المخابرات العسكرية.

وقالت المصادر: إنّ الاجتماع “بحث مطالبات الدولتين الخليجيتين الحليفتين، الإمارات والسعودية، بتقديم الدعم العسكري العاجل لحفتر، فضلاً عن بحث طبيعة الموقف الحالي على الأرض في ليبيا، في ظلّ الاتشابكات الحاصلة، ولا سيما أن مناطق الاشتباك الرئيسية المطلوب من الجيش المصري تقديم الدعم فيها تقع أقصى الغرب الليبي، وهو ما يتطلَّب حسابات مختلفة”.

وكشفت المصادر عن أنّ الضغط المصري على الحليفين الخليجيين بدأ بجني ثماره، بعدما أكدت الدولتان في اتصالات رسمية، مدّ أجل ودائع دولارية في البنك المركزي المصري، اقتربت مواعيد استحقاقها، وتقدّر بنحو 6 مليارات دولار، إضافةً إلى تقديم كل منهما وديعة عاجلة يُتَّفق بشأنها تقدَّر بنحو 500 مليون دولار بشكل مبدئي.

وقالت المصادر: إنّ مصر استقبلت عدداً من الجرحى الليبيين التابعين لميليشيات “حفتر” من مصابي العمليات العسكرية الأخيرة، ممن تطلّبت حالاتهم تدخلاً جراحياً معقداً، لافتةً إلى أنّ هؤلاء نُقلوا إلى مستشفى عسكري خُصِّص في المنطقة الغربية العسكرية في مصر.

وأكدت المصادر أنّ من بين المصابين 3 شخصيات عسكرية إماراتية، كانت ضمن غرفة عمليات مخصصة للتحكّم في الطائرات المُسيّرة.

وأشارت إلى أنّ الدعم الذي قد تقدّمه مصر خلال الفترة المقبلة سيتمثّل أكثر بالدعم اللوجستي، ومعاودة عمليات الإسناد الجوي بالتنسيق مع الجانب الإماراتي، وكذلك إعادة فتح القواعد الجوية في المنطقة العسكرية الغربية أمام سلاح الجو الإماراتي لتنفيذ هجمات في عمق الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر أنّ الاتصالات المصرية الخليجية توصّلت إلى اتفاق بشأن عملية التنسيق الخاصة بسرعة إيصال المساعدات العسكرية والذخائر المقدمة من “أبو ظبي” و”الرياض” إلى محاور القتال ومواقع الاشتباك.

جدير بالذكر أن مستشفي المعادي العسكري بالقاهرة شهدت مساء الإثنين الماضي، تحركات غريبة، وتحليقاً لمروحيات الهليكوبتر، وتواجداً مكثفاً لعناصر من الجيش المصري، حسب ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نشره الصحفي العبري “إيدي كوهين”، وسط تكتم وتعتيم من السلطات حول السبب الحقيقي.

وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، سيطرة قوات الوفاق الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً على عدد من المدن، وهزيمة “حفتر” في مواقع كثيرة.

وعزّزت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدّمها على الأرض وأحبطت هجمات مضادة. بينما قال رئيس الحكومة “فايز السراج”: إنه أغلق مجال التفاوض مع اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”.

وأمس الأربعاء، أحبطت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محاولة تقدم لقوات “حفتر” في محور “عين زارة” جنوب العاصمة “طرابلس”.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات حكومة الوفاق تقدّمت نحو مشارف قاعدة “الوُطية” في شمال غربي البلاد، وإن طائراتها استهدفت مواقع داخلها تمهيداً لاقتحامها.

وكانت قوات الوفاق سيطرت على كامل الساحل الغربي بعد معارك ضارية مع قوات “حفتر”. ويخيّم الهدوء على مدن “صُرمانو”صبراتة” و”العجيلات”، بعد أن استعادت قوات الوفاق السيطرة عليها.

ونشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أفراداً تابعين لها في مدن “صبراتةو”صرمان” و”العجيلات” غرب “طرابلس”؛ لفرض الأمن وإعادة تفعيل مقار وزارة الداخلية.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدن الساحل الغربي في ليبيا، وتأمينها كامل الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس” حتى الحدود التونسية.

على صعيد آخر، أفاد موقع موقع “ميدل إيست البريطاني” في فبراير الماضي، أن السعودية تعمل على زيادة دعمها للواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، وتكثّف جهودها من أجل أن يكون لها نفوذ في أي تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وأورد الموقع في مقال للصحفي “صامويل رماني” أن السعودية والإمارات قلقتان من تزايد نشاط تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية كشفت في 24 يناير الماضي عن أن السعودية قدّمت مساعدة مالية لمجموعة “فاغنر” (منظمة روسية شبه عسكرية تنشر مرتزقة في ليبيا دعما لقوات حفتر).

ومنذ أبريل 2019، تشنّ قوات “حفتر” هجوماً على العاصمة الليبية في محاولة للسيطرة عليها، مما أسفر عن مئات القتلى وتسبّب في نزوح أكثر من مئتي ألف شخص.

 

*حكومة السيسي تتنصل من إعادة العالقين .. وتتركهم لمواجهة مصيرهم

أثار تصريح لوزير إعلام السيسي، أسامة هيكل، حول العالقين المصريين في الدول الأخرى، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تأكيده أن الدولة أعادت تعريف “العالقين“.

وقال هيكل في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، على فضائية “ten tv”، إن الحكومة قد أعادت تعريف “العالقين” إلى أنه: “كل مصري كان في زيارة مؤقتة إلى إحدى الدول أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو في مهمة عمل”، مضيفًا أن “أي شخص خارج هذا النطاق وكان لديه إقامة في تلك الدولة فهو ليس عالقًا“.

ووفقا لتعريف الوزير فإن آلاف العالقين المصريين من العمالة المصرية في الخارج، اعتبرت خارج تغطية رعاية الدولة، على الرغم من تسريح الآلاف منهم من أعمالهم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ومطالبتهم بسرعة التحرك لإعادتهم إلى البلاد.

وأثار التعريف الرسمي للعالقين موجة غضب وسخرية من لدن نشطاء مواقع التواصل، مع تزايد استغاثات العالقين الذين تقطعت بهم السبل، وتحديدا في دول الخليج والهند.

وفي هذا الصدد تساءل نشطاء عن وضع من تم إلغاء إقامتهم في دول الخليج، ممن أضحت ظروفهم المعيشية سيئة، نظرا لانقطاع مورد رزقهم، وترتب مخالفات وغرامات مالية عليهم نظرا لاستمرار تواجدهم غير الشرعي هناك.

 

*بعد ظهور إصابات بكورونا.. الأمن يفرض حظراً كاملاً على قرية بكفر الشيخ

عزلت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، قرية “كفر العجمي” التابعة لمركز “بيلا” بالمحافظة، عقب ثبوت إصابة 8 حالات من أسرة واحدة، وتبيّن إصابتهم بفيروسكورونا المستجد”، و10 حالات بالقرية إجمالاً، وقد تقرّر منع الدخول أو الخروج لأي فرد من القرية، وذلك لمدة 14 يوماً لمنع انتشار الفيروس.

وكلّف اللواء “جمال نور الدين” – محافظ كفر الشيخ – مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية كلٌّ فيما يخصه لتنفيذ القرار، فضلاً عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية، لمنع خروج ودخول الأهالي، وذلك لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المحافظ، أنه سيجري توفير كافة الاحتياجات اليومية للأهالي من السلع والأدوية حتى لا يخرجوا من منازلهم، مع مراعاة عدم الاختلاط وفرض كردون أمني حولها.

وظهرت نتائج التحاليل إيجابية لأسرة كاملة من القرية بينهم طفلان، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة “بلطيم”، وسط تخوف أهالي القرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر قد أعلنت عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” (كوفيد-19) من حيث حالات الإصابة والوفاة والتعافي أمس الأربعاء.

وخرج 39 من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقّيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور “خالد مجاهد” – مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة – أن عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وقال: إنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر وصل حتى اليوم إلى 2505 حالات، من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

 

*يتجاهل كارثة كورونا في السجون عفو السيسي للسوابق والبلطجية فقط

قرارات قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من المساجين الجنائيين فى بعض المناسبات هي مجرد شو إعلامى للخارج والداخل بأن نظام العسكر يطلق سراح المعتقلين ويعفو عمن يستحق العفو، رغم أن عفو السيسي يخص فقط عددا من الفاسدين والبلطجية وأذيال العسكر، ولا يستفيد منه المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام العسكر والرافضون للانقلاب الدموي، الذين تم اعتقالهم وفبركة اتهامات لهم وإصدار أحكام ضدهم من شامخ الانقلاب دون اعتبار لقانون أو ضمير .

يذكر أنه في عام 2017 أصدر السيسي قرارًا بالإفراج عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بقتل المطربة سوزان تميم، بعدما كان محكومًا عليه بالمؤبد 15 عاما، وخرج بعد نصف المدة، وسبقه قرار بالعفو عن البلطجي الشهير صبري نخنوخ، والمحكوم عليه بالسجن 28 عامًا بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص.

وكان مع “نخنوخ” في نفس قرار العفو رجل الأعمال مجدي طبيخة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جريمة قتل شاب عمدًا، بسبب تعطل سيارته أمام قصره في مدينة رشيد، وجاء العفو بعد أيام قليلة من تأييد محكمة النقض للحكم الصادر ضد “طبيخة” بالسجن المؤبد.

كما تم الإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019، وسط وعود بالعفو عنهم.

عفو سيساوى

كان قطاع السجون بوزارة داخلية الانقلاب قد أعلن، اليوم، عن الإفراج عن 460 سجينا بعفو سيساوى وشَرطي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الشرطة 2020 وذكرى مرور 68 عاما على معركة الإسماعيلية بحسب بيان لداخلية الانقلاب .

وزعم قطاع السجون أنه شكّل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وادعى أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 314 نزيلا إفراجا شرطيا.

يشار إلى أن سلطات العسكر كانت قد أفرجت عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية من مختلف التيارات باستثناء الإسلاميين.

وشملت قوائم الإفراج 15 اسما، منهم ثروت صلاح شحاتة المحامي، عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، إضافة إلى كريم حسين مسئول صفحة آسفين يا ريس الداعمة للمخلوع حسني مبارك.

يأتى ذلك فى وقت يتجاهل فيه نظام العسكر مطالبات دولية وحقوقية بالإفراج عن المعتقلين خشية وقوع كارثة بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة أن سجون الانقلاب تعانى من التكدس ولا تتوافر فيها أدنى متطلبات المعيشة ولا رعاية صحية أو علاجية بجانب تلوث الزنازين والأغذية التى تقدم للمعتقلين .

قوائم العسكر

كان السيسي قد أصدر قوائم عفو شملت نحو 8661 مسجونًا، أغلبهم من المسجونين الجنائيين على النحو التالي.

أكتوبر 2014: أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل بعفو بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.

مايو 2015: إطلاق سراح 140 مسجونا بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

سبتمبر 2015: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ مسيرة اﻻتحادية.”

أكتوبر 2016: أفرجت مصلحة السجون (بالعفو عن باقي مدة العقوبة) عن 588 مسجونا بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

نوفمبر 2016: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين وعددهم 82، بينهم المذيع المثير للجدل “إسلام بحيرى” الذي سبق أن طالب الأزهر بمحاكمته لتعديه على الذات الإلهية والنبي محمد، بجانب عدد من طلبة الجامعات .

مارس 2017: أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 203 سجناء صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا “تجمهر وتظاهر”، وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية.

يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالعفو عن 502 سجين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أكتوبر 2017: أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجينا بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

أبريل 2018: أفرجت مصلحة السجون، عن 4003 تنفيذًا لقرار السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل.

مايو 2018: أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندرو ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر، ومعهم صبري نخنوخ.

فى 2019 أصدر السيسي قرارات بالإفراج عن 9 ضباط أدينوا بالقتل (4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي) الذين أيدت محكمة النقض الحكم بسجنهم 7 سنوات بتهمة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة في كمين سنة 2013، وظلوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، حتى سلموا أنفسهم فى مارس 2019 .

تهديد خطير

أوضاع السجون فى دولة العسكر كشف عنها عمر مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش”، مؤكدا أن سجون العسكر مكتظة وقذرة.

من جهته رحّب مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، بالإفراج عن أى معتقل، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال حمدان فى تصريحات صحفية: إن فيروس كورونا لن يفرق ما بين مدني وإسلامي داخل سجون العسكر .

وأشار إلى أن الكثير من المعتقلين استوفوا مدد الحبس الاحتياطي، وكثير منهم من كبار السن والمرضى، وهم أكثر عرضة للعدوى، مطالبا بإعادة النظر في آلية الإفراج عن المعتقلين، بالتوازي مع وقف الاعتقالات بحق أصحاب الرأي، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة المطالبات بالإفراج عن المزيد من المعتقلين .

وحذر مجدى، في مقال له بموقع ميدل إيست آي البريطاني، من أن انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر يمثل تهديدا خطيرا، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل تلك الموجودة في سجون محكمة الإغلاق ومكتظة بنزلائها.

وأكد أن ظروف الاعتقال التعسفي في دولة العسكر قد تعرض حياة الآلاف من السجناء لخطر شديد، خاصة فى ظل تفشي فيروس كورونا شديد العدوى الذي يمكن أن يكون مدمرا.

وانتقد مجدى تجاهل العسكر للتدابير العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، حكومات البلدان المتضررة من كورونا بالإفراج المشروط عن السجناء المحتجزين ظلما، موضحًا أنه في دولة العسكر يمكن إجراء ذلك بسهولة، بداية بآلاف الأشخاص المسجونين ليس لارتكابهم جرما ولكن لممارستهم حقوقهم سلميا.

ونقل عن سجناء قولهم: إن حراس السجون يعاقبونهم بمصادرة أدوات النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش ومعجون الأسنان وورق المرحاض، ناهيك عن قذارة المراحيض حتى يضطر بعض السجناء إلى استخدام الدلاء لعدم وجود مياه جارية.

وتعجب مجدى قائلا: “إذا كانت هذه هي الحياة اليومية لسجون العسكر، فإن نظام الانقلاب بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا” .

 

*لماذا لا يعلن “سفيه العسكر” الانسحاب من مفاوضات سد النهضة؟

في وقت بالغ الخطورة تسارع إثيوبيا الزمن لبدء ملء سد النهضة، في يوليو المقبل، وسط تحديات وجودية تضرب مصر، وتهددها بالجفاف. وأمام هذا التحدي الكبير، يلجأ السيسي وإعلامه ودوائره السياسية إلى الخرس والهروب من المواجهة، نحو تلفيق أخبار تارة أو نشر أخبار مغلوطة الترجمة، في سبيل تهدئة غضب المصريين الجاثم في صدورهم ويهدد بانفجار قريب.

ومؤخرا، باللغة العربية فقط، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية ثناء رئيس الوزراء “آبي أحمد” على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية.

ففي احتفال إثيوبيا بالذكرى السنوية التاسعة لبدء مشروع بناء سد النهضة مطلع شهر أبريل الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية باللغة العربية تصريحًا عن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يقول فيه: “سنبدأ في ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وأنهم يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة”.

وفي صفحتها الصادرة باللغة الرسمية، وهي الأمهرية، نقلت الوكالة نص تصريحات أحمد بصورة مختلفة عما نقلته باللغة العربية والإنجليزية، وكانت كالتالي: “ينبغي توحيد الإثيوبيين كجيش واحد لمواجهة كورونا وإكمال السد. نحن نواجه تحديين مهمين خلال هذه الفترة الحاسمة، حيث نحتفل بالعام التاسع من بناء سد النهضة. أحدهما وباء فيروس كورونا والآخر هو قضية سد النهضة. لمواجهة كورونا وإكمال السد، يجب على جميع الإثيوبيين الوقوف كجيش واحد، والتغلب عليهما كجيش واحد. وباء كورونا يمكن أن يؤخر بناء سد النهضة. يجب ألا نؤخر الاحتفال بالسد بسبب كورونا. بالطبع، إذا عملنا بذراع واحدة، سنتغلب على كورونا وننتهي من بناء السد”.

ورغم خروجه وحديثه المطول عن مواجهة كورونا، لم يرد السيسي على تصريحات أحمد، وكأن الأمر لا يعنيه. ورغم خطورة تصريحات أحمد، فإن وسائل الإعلام المصرية، الرسمية والموالية للنظام، لم تُشر إلى الخبر الصادر في الوكالة الإثيوبية باللغة الأمهرية، لا من قريب ولا من بعيد. واكتفت صحيفة الأخبار الحكومية وبعض وسائل الإعلام الموالية للنظام بنشر رسالة أحمد المقتضبة عن وكالة الأنباء باللغة العربية.

أما الأذرع الإعلامية وأبواق البرامج الحوارية فلم يعلق أحدهم على الخبر وتقمصوا جميعًا دور الشيطان الأخرس، ولم يطالب أحدهم السيسي بالرد على أحمد، ولن يفعل بطبيعة الحال، وهي التي خدعت المصريين طوال السنوات الماضية بالمبالغة في إظهار قدرة السيسي على حماية حقوق مصر في مياه النيل، وحكمته في إدارة أزمة سد النهضة، حتى اعتبرت توقيعه اتفاق مبادئ سد النهضة حلا دبلوماسيا للأزمة، في مقابل الرئيس محمد مرسي الذي اعتبر انتقاص قطرة مياه واحدة من مياه النيل هو إعلان حرب يواجه بالدماء، وفق الخبير الاقتصادي عبد التواب بركات.

مغالطة مقصودة

باللغة العربية فقط، نقلت الوكالة ثناء أحمد على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع “بمواردهم الخاصة”. وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية، ولم تنقلها الوكالة إلى النص الإنجليزي أيضًا. ذلك أن تكلفة بناء السد المعلنة، وهي 4.8 مليار دولار، تفوق قدرات إثيوبيا الاقتصادية إلى حد العجز عن توفيرها محليًا، لأنها تزيد عن 12% من الناتج المحلي للدولة. وقد حذر البنك الدولي الحكومة من اقتطاع هذا المبلغ من موازنة الدولة لأنه سيعطل التنمية في باقي قطاعات الدولة.

بل إن تقارير فنية أكدت أن تكلفة بناء السد وصلت مؤخرًا إلى 8 مليارات دولار، بسبب استنزاف الموارد المالية في علاج الخطأ في تصميمات المشروع والفساد في عمليات التنفيذ. وقد اعترف آبي أحمد بأن الدولة أسندت أعمال السد المعقد لشركة تابعة للجيش الإثيوبي، وصفها بأنها غير ناضجة وتفتقر إلى الخبرة وتتمسك بثقافة عمل غير لائقة، وقال إن العاملين فيها لم يروا أي سد في حياتهم، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات في تصميمات السد نجم عنها التأخير في الانتهاء من بناء السد في 2017، وزاد من نفقات المشروع.

وهي رسالة موجهة للمصريين فقط، لذا وردت في النص العربي للرسالة فقط. وهي من اختراع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل والأب الروحي للسد، ميلس زيناوي، للتغلب على مقاطعة الدول تمويل السد، وحشد الشعوب الإثيوبية خلف مشروع السد بإظهار المظلومية، واضطراره إلى بناء السد من كد وعرق جبينه للحصول على الكهرباء، وليس لهدف سياسي آخر من شأنه قطع المياه عن شعب مصر أو الضغط عليه ليقبل بتوصيل المياه إلى إسرائيل.

امتناع الدول عن تمويل السد كان متوقعا لافتقاره الشرعية القانونية التي حجبها الرفض المصري. وهو ما تحقق بالفعل عندما تقدمت مصر بطلب في 2011 إلى الأمم المتحدة والبنك الدولي والصين والاتحاد الأوربي بوقف تمويل السد لعدم إخطار إثيوبيا مسبقًا بالسد، ولآثاره الكارثية. ونجحت بالفعل في استصدار قرار في 23 أبريل 2014، بحجب التمويل الدولي عن السد، وكذلك وقف القروض الأجنبية التي تنوي إثيوبيا الحصول عليها لبناء سدود إضافية على النيل الأزرق. ولولا تنازل السيسي عن القرار بتوقيع اتفاق المبادئ في 2015 لما أقدمت إثيوبيا على بناء سد النهضة بهذا الحجم العدواني، ولما زادت سعة التخزين من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا.

اتفاق المبادئ

إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء خزان السد في موسم الأمطار القادم دون تنسيق مع مصر يخالف حتى اتفاق إعلان المبادئ، والذي نص في المادة الخامسة منه على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة والذي صدر في نهاية مايو 2013، والخاص بدراستي عدم الضرر، واستكمال إجراءات أمان السد وذلك خلال 15 شهر من بداية تنفيذ الدراستين، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام به.

وبحسب الخبراء، فإن بدء إثيوبيا في ملء السد دون تنسيق مع مصر يشبه انفرادها بإعلان البدء في إنشاء السد في أبريل 2011 دون إخطار مصر مسبقًا. فالإجراء الأول، وهو البدء في ملء السد، يخالف اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم في مارس 2015، ويعطي الحق للسيسي في الانسحاب من المفاوضات ويطالب مجلس الأمن بالضغط على إثيوبيا لوقف البناء في السد لعدم التزامها باتفاق المبادئ، وتهديدها السلم والأمن في إقليم حوض النيل وتلويح آبي أحمد بالحرب ضد مصر.

فرصة ضائعة

لم يستخدم الجنرال السيسي حقه في الانسحاب من المفاوضات بعد مخالفة أحمد اتفاق المبادئ. وهو بذلك يضيع فرصة نادرة لتصحيح خطأ توقيعه على الاتفاق الذي مكن إثيوبيا من العبث بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أضف إلى ذلك أن تصريحات أحمد هي حنث في القسم، وإهانة واستهتار بشخص السيسي، الجنرال العسكري، بعد أن ردد وراءه القسم بالله العظيم ألا يسبب أي ضرر بحصة مصر في مياه النيل، مع تحفظنا على السابقة العبثية لاستخدام السيسي القسم بطريقة هزلية ساخرة إلى حد الغثيان، في حفظ الحقوق بين الدول، هذا إن كان أحمد يفهم ما يقول.

انسحاب السيسي من المفاوضات فرصة ذهبية لتصحيح الخطيئة التي ارتكبها بتوقيع الاتفاق المثير للجدل، والذي أعطى إثيوبيا الحق في التلاعب بحقوق مصر التاريخية في المياه إلى درجة تهديد حق شعبها في الحياة.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، قد قيم أداء الجنرال السيسي تجاه سياسة إثيوبيا في سد النهضة من منظور الأمن القومي، والذي قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة، فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015، مؤتمر حسن النوايا، ورفع الأيدي”.

وطالب عنان بمحاسبة النظام، وقال في البيان: “يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.

وقبل أربع سنوات، رسمت مجموعة حوض النيل مسارا بديلا للمفاوض المصري لمواجهة التعنت والتلاعب الإثيوبي بالقوت وفرض الأمر الواقع. وطالبت المجموعة، وهي تضم 15 من الأستاذة والخبراء والسفراء ووزراء الري بجامعة القاهرة والمركز القومي لبحوث المياه، بوقف المشاركة في التفاوض العبثي مع إثيوبيا واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف بناء سد النهضة، وباستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف البناء في السد حتى إتمام الدراسات الفنية، استنادا إلى اتفاقية الأنهار الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، خشية أن يؤدي السد إلى أزمة تشعل صراعًا مسلحًا يهدد سلم وأمن الإقليم، إلا أن السيسي النعامة ما زال يبل لسانه، ولا يجرؤ على إعلان الانسحاب من خطيئته التي ستتوق المصريين عقودًا من الزمن.

 

*كورونا يضرب البنوك المصرية ويهدد حياة الموظفين والعملاء

أثار إعلان بنك مصر عن ظهور 4 حالات مصابة بفيروس «كورونا» بفرع البدرشين، مخاوف من خطورة تفشي الفيروس بين موظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، خاصة في ظل ضعف وسائل الحماية التي توفرها حكومة الانقلاب للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن معاناة العمال في القطاع الخاص من جشع رجال الأعمال واهتمامهم بجمع الأموال على حساب صحة العمال.

كورونا البنوك

وقال البنك، في بيان له، إنه “قرر إغلاق فرع البنك والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي، وحصر وإخطار كل العاملين بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم قبل السماح لهم بالعودة للعمل، بجانب التواصل مع العملاء ممن تعاملوا مع الزملاء المصابين لإبلاغهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من الحجر الصحي لمدة أسبوعين“.

وكان بنك القاهرة قد قرر، مطلع الشهر الجاري، إغلاق منطقة كاملة بمقره الرئيسى بمدينة نصر، والتزام كافة العاملين به بالعزل الوقائي، وذلك عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بالفيروس.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه جري تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، وتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

العملاء في خطر

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار اللامبالاة من جانب حكومة الانقلاب في توفير وسائل الحماية لموظفي وعملاء البنوك بمختلف المحافظات، متسائلين: لماذا لا يقوم جيش الانقلاب بتعقيم كافة البنوك أسوة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية؟ أين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة الفيروس؟ ألا تعد البنوك بهذا الشكل مصدرًا كبيرًا لنقل الفيروس بين المواطنين؟.

وكتبت حنان جمال: “يا حلاوة وليه أخبي على المترددين والمتعاملين”. فيما كتب أبو قناوي: “شكله حيبقي مرار طافح”. وكتب علاء علي: “بلها بنك خلي مصر بس”. وكتب البوب: “المهم الفلوس بخير! ده اللي يهم بلحة“.

وكتب أحمد حسين: “كده على شهر 6 مصر هتجيب درفها”. وكتبت ميرفت مينا: “عشان لما الساعة بتبقى ١ بيسحبوا العملاء كلهم من الشارع ويدخلوهم البنك ويقفلوا عليهم الباب كمان”. وكتب مجدي علي: “بنك مستهتر ومثال ذلك فرع ميدان الساعة بالمنيا حاجة في قمة الاستهتار“.

خطر كورونا ضرب أيضا معاقل العمال في المصانع، حيث أعلن محمد هاني غنيم، محافظ الانقلاب في بني سويف، عن إغلاق أحد المصانع بالمحافظة بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى عزل 1000 أسرة في قرية بني عفان بالمحافظة أيضا بعد ظهور إصابات بكورونا كانت قادمة من العمرة.

العمال ورجال الأعمال

وصول الفيروس إلى بعض المصانع يتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم تظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنها لم تظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمّم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.

ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

 

*تشكيك في رواية الانقلاب حول حادث الأميرية

شكّك موقع “ميدل إيست مونيتور” في رواية سلطات الانقلاب العسكري حول حادث إطلاق النار، مساء أمس، في منطقة الأميرية، والذي أسفر عن وفاة 7 مسلحين وضابط بالأمن الوطني.

وقال الموقع، في تقرير، إن عددا من المواقع الإخبارية في الشرق الأوسط أعادت نشر رواية موالية للحكومة حول إطلاق النار المزعوم على الإرهابيين، في معركة بالأسلحة النارية بين قوات الأمن و”مخبأ للمسلحين”.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اسم الضابط الذي قتل في تبادل إطلاق النار دون أن تعلن عن أسماء “الإرهابيين” المزعومين.

وأضاف الموقع أن عددا من الناشطين ذكروا أن الضابط القتيل ارتكب العديد من جرائم التعذيب والاعتقال بحق النشطاء.

وكتب هيثم غنيم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ضابط الأمن الوطني محمد الحوفي كان سبب الحزن في العديد من المنازل، أعرف الأطفال الذين تيتموا بسببه، وأمهات انفطرت قلوبهن نتيجة ما فعله بأطفالهن”.

وأوضح الموقع أن رواية الانقلاب أثارت قلق المنظمات الحقوقية والنشطاء؛ نظرا لسمعة الحكومة السيئة في إخفاء المواطنين قسريا، ثم نشر صور لتبادل إطلاق النار على الإنترنت ووصف الضحايا بالإرهابيين.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” لحقوق الإنسان عن أن سلطات الانقلاب قتلت 100 شخص خارج نطاق القضاء بالفعل خلال الربع الأول من عام 2020.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس، مقطع فيديو لضابط في سيناء وهو يقطّع إصبع جثة شاب ثم يُضرم النار في جسده، وعلقت حكومة الانقلاب بأن الجثة كانت لإرهابي، لكن العديد من المنظمات الحقوقية قالت إنه مدني.

وأشار الموقع إلى أنه في بداية هذا الشهر، قالت أم إبراهيم، وهي من سكان سيناء، لـ”ميدل إيست مونيتور”، إن زوجها اعتقل من منزلهما كإجراء عقابي ضد الأسرة، وظهرت صورة لجثته في وقت لاحق على فيسبوك حيث وُصف بأنه إرهابي.

وقد وصفت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين، وبدو سيناء، والناشطين الأقباط- أي شخص يعارض النظام المصري- بأنهم إرهابيون كوسيلة لتبرير قمعهم للأصوات المعارضة.

وأعربت الأمم المتحدة مؤخرا عن “قلقها الشديد” إزاء قوانين مكافحة الإرهاب التي تنص عليها الحكومة التي تقول إنها تعطي الحكومة غطاء لتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفقا لرواية الانقلاب حول تبادل إطلاق النار الأخير، كان المشتبه بهم يخططون لشن هجوم على المسيحيين الأقباط خلال احتفالهم بعيد الفصح الذي يصادف 19 أبريل.

وتساءل الناشط أحمد العطار على فيسبوك: “هل الكنائس مغلقة أم مفتوحة؟ أعني، العالم كله يعرف أن كل شيء مغلق، وأن مقار الكنائس ليس بها سوى عدد قليل من الحراس والرهبان، لماذا يهاجم الكنائس الفارغة والمغلقة؟”.

ونقل الموقع عن ناشطون قولهم، إن عملية المداهمة قامت بها الشرطة مجرد تمثيلية، وأن ما حدث عملية سطو مسلح وقعت في منطقة تجارية، وتم القبض على المنفذين واقتيادهم إلى منطقة الأميرية لتنفيذ مسرحية الحادث الإرهابي.

وأثار توقيت العملية تساؤلات عدة خاصة مع تعرض الحكومة لانتقادات شديدة؛ بسبب فشلها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة، ومهاجمة الأطقم الطبية في جميع أنحاء البلاد الحكومة لها لفشلها في تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية، وسط تأكيدات أن النظام الصحي على وشك الانهيار بعد سنوات من نقص التمويل.

ويرى محللون أنه يمكن لعملية إرهابية “ناجحة” أن تخفف بعض إحساس وسائل الإعلام عن الوباء، وأن تبعد انتباه وسائل الإعلام عن الوباء وتعيد الثقة في الحكومة.

 

*الإسكندرية بدون “إنترنت” بعد سرقة كابل بـ6 ملايين جنيه.. والشرطة تعتدي على المواطنين

كشف مصدر مطلع عن انقطاع تام للإنترنت الأرضي فى أكبر مناطق المحافظة؛ بسبب سرقة كابل نحاسي أرضي من أحد السنترالات الكبرى.

المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أكّد أن “سنترال العوايد” الذى يقع شرق المحافظة، قامت مجموعة من اللصوص بسرقة كابل تابع له يغذى أكثر من 2 مليون نسمة من سكان “العوايد والسيوف والفلكي وأبيس والمحمودية وأبو سليمان”.

وأشار إلى أن اللصوص قاموا باستئجار سيارة نقل كبيرة، وقاموا بنزع الكابل الذى يقدر بنحو 6 ملايين جنيه مع بعض المستلزمات الخاصة بالإنترنت والشبكات الأرضية. مضيفًا أن رئيس سنترال العوايد بالإسكندرية علم بالأمر، وطالب بعدم تسريب الأمر حتى لا تتم إقالته، وأنه سيتم تركيب كابل آخر قبل شهر رمضان.

اعتداءات على الأهالي

فى شأن متصل، اعتدى أفراد من الأمن بالقسم المرابط بجوار السنترال على مجموعة من المواطنين قاموا بالاستفسار على سبب انقطاع الإنترنت والتليفون الأرضي.

وعندما طالب أحد المواطنين بخصم الأيام من الفاتورة، قام أمين شرطة بضربه أمام أولاده، واعتدى على سيدة وافقت المواطن على رأيه، لولا تدخل بعض المواطنين من ضربات الشرطة التى تحفّزت ضدهم، بحسب شهود عيان.

إهمال مستمر

وتعاني المنطقة نفسها من استمرار الأعطال الدائمة التي تصيب التليفون الأرضي الخاص به، مؤكدين أن هواتفهم لا تعمل إلا قليلا، وهى مرتبطة بخطوط الإنترنت المنزلي.

وأكدوا أنهم يقدمون شكاوى مستمرة لمسئولي الأعمال والخدمات ومسئولي الشركة المصرية للاتصالات دون جدوى.

 

*صفط تراب: حكومة السيسي حبستنا عشان تموتنا 88 حالة كورونا بيومين

استغاث أهالي قرية صفط تراب بمركز المحلة – محافظة الغربية، من فشل حكومة السيسي في التعامل مع فيروس كورونا الذي غزا القرية فأوقع إلى الآن 28 مصاب إيجابي بكورونا خلال يومين و60 حالة مشتبه بإصابتهم.
وكشفت أميرة الطحاوي أن أهالي صفط تراب يطالبون بوحدة إسعاف واستمرار الخدمات بالقرية، مشيرة إلى آلاف الاستغاثات التي نشرها أهالي القرية، مضمونها ان مجرد عزل و قفل مكان لن يمنع وصول المرض بالمنطقة، لازم متابعة وخدمات للأهالي أثناء فترة العزل.

مشكلة القرية ليست في فرض الحظر كما قال النشطاء ومنهم زكي أو “Zika”  إن “الاسعاف طول اليوم رايح جاي عمال ينقل في الحالات المشتبه بيها والامن مأمن مداخل ومخارج القرية والناس البسيطة مش فاهمه يعني ايه حظر وبتروح وبتيجي.
وأضاف “لازم الداخليه تنزل تطبق حظر كامل ع البيوت وتبقي في وحده إسعاف كامله تخدم البلد ويتوفر المسلتزمات اللازمه عشان نعدي منها

ولكن مشكلتها تكمن في استغاثة أطباء المحلة من أنه “لا يوجد ملابس واقية ويريد فقط إنقاذ أهل قريته ليس إلا “.
أهالي القرية من بساطتهم أشعلوا النار أمس الثلاثاء في نعش سيدة متوفاة فجر أمس بكورونا بعد دفنها كإجراء احترازي، دون علمهم أن المطهرات وحدها تكفي.

وتناقلت مواقع “فيسبوك” خاصة بالمحلة والقرية صور لنقل مسعفين لمستشفى صدر المحلة بعد إرهاقهما أثناء نقل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من قرية صفط تراب، كما تصدر هاشتاج  #صفط_تراب_تستغيث ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وساخرا علق أحدهم على نقص أدوات الوقاية في صفط تراب وغيرها بقوله “مصر ترسل مساعدات طبيه ضخمة للمملكة المتحدة”، ولا يبقى لصفط سوى “مسافة السكة

 

*الأذرع الإعلامية تواصل التطبيل وتتجاهل توقعات “صندوق النقد” بتراجع الاحتياطي الأجنبي

أكد صندوق النقد الدولي توقعه بتراجع الاحتياطي النقدي في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وقال الصندوق، في بيان له أمس 15 أبريل، إنه يتوقع تراجع إجمالي الاحتياطيات النقدية في مصر العام الجاري، لتسجل نحو 35.3 مليار دولار، مقابل 43.9 مليار في 2019.

كما توقع الصندوق أن تسجل الاحتياطيات نحو 32.3 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مبينا أن توقعاته تنبني إلى أن شهور واردات السلع التي تغطيها الاحتياطيات الرسمية، ستسجل نحو 7 أشهر في عام 2020، مقابل 7.4 شهر العام الماضي، على أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهر، مقابل 43.9 مليار 2019 ، على أن تسجل العام المقبل نحو 32.3 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أوائل أبريل، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال مارس الماضي مسجلا نحو ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٥.٥ مليار فبراير السابق عليه، ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر 2018.

وفِي سياق آخر، توقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليسجل 87.4% فى ٢٠٢٠ مقابل 83.8% خلال ٢٠١٩. مضيفا أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل 2021 نحو 90.7% من الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رجح الصندوق ارتفاعه في عام 2020 مسجلاً نحو 78.6% مقابل 74.4% في عام 2019، على أن يواصل ارتفاعه مسجلا فى العام المقبل نحو 82.7%.

وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي ستتراجع في هذا العام لتبلغ نحو 31.9% مقابل 34.1% العام الماضي 2019؛ لكنها ستسجل العام المقبل 2021 نحو 32.6%.

ولم يلتفت إعلام الأذرع للخبر السالف عن بيانات صندوق النقد، وقال مصطفى بكري: إن “تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديدة للاقتصاد المصري وللسياسة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، التقرير أكد عددا من الحقائق أبرزها: أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام ٢٠٢٠ ، واحتلاها المركز السادس عالميا“.

وتعليق مصطفى بكري كان على تقرير شهري أصدره الصندوق عن شهر أبريل. وقال صندوق النقد الدولي، إن جميع الدول العربية ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء “الانكماش الاقتصادي” هذا العام. مضيفا أن مصر ستتأثر بتوقع انكماش اقتصادي يعادل 4%، وهبوط متوقع من معدل نمو قبل كورونا بنسبة  6% إلى معدل بنسبة 2%.

ورغم تراجع النسبة إلا أنه لم ينف تعرض مصر لهذا الانكماش، فضلا عن تقديراته التي تتعامل مع التقديرات الحكومية، مع افتراض غياب الفساد والذي هو متجذر في مصر.

وارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 109.4 مليار دولار. كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه، ما يعادل 270 مليار دولار.

وتقف الحكومة المصرية في موقف صعب، خلال العام الجاري، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة. ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء السيسي إلى الديون داخليا وخارجيا.

ورفعت الحكومة، تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.

وعلق اليوتيوبر أحمد البحيري قائلا: “الهُبل مش فاهمين التقرير نفسه ومتحزمين وبيرقصوا.. التقرير بيقول إن “متوقع” مصر يحصل فيها نمو السنة دي ٢٪.. مقارنة بالسنة اللي فاتت اللي كانت ٥.٦٪ .. كده يبقى إنت حققت نمو ولا اقتصادك انضرب بالنار؟“.

وأضاف أن “ذلك يعني انخفاض نسبة النمو إلى الثلثين”، مضيفا “ده بافتراض أن الأرقام اللي إنت مديها لصندوق النقد عشان يعمل التقرير بناء عليها مظبوطة أساسا”. وسخر قائلا: “زي ما بتظبط أرقام إصابات الكورونا اللي بتديها لمنظمة الصحة العالمية“.

 

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير.. الثلاثاء 14 أبريل 2020.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية

مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير.. الثلاثاء 14 أبريل  2020.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تكثيف الدعوات للإفراج عن المعتقلين وضغوط لوقف الاعتقالات والإخفاء القسري

ضمن المطالبات بالحياة لأطباء مصر القابعين فى سجون الانقلاب، جددت حركة نساء ضد الانقلاب” مطالباتها برفع الظلم الواقع على الدكتورة سارة الصاوي، والتي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها يوم ١٧ سبتمبر عام ٢٠١٥، وقضت ٥ سنوات من عمرها في السجن بدلًا من تكريمها على اجتهادها والسماح لها بممارسة مهنتها في إنقاذ المصريين.

أيضًا طالبت برفع الظلم الواقع على الدكتورة نجلاء القليوبى، المعتقلة منذ سبتمبر 2019، ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له واحترام حقوق المرأة المصرية .

وجدَّدت شقيقة المختفي قسريًا “بكر علي السنهوتي”، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 16 ديسمبر 2017 من قبل قوات الانقلاب أثناء تواجده برحلة فى أسوان.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك، بالتزامن مع ذكرى ميلاد شقيقها، حيث إنه مواليد 12 أبريل 1999.

وقالت: “شخص كان مختفي وظهر شافهم أول ما اتقبض عليهم، قالنا بهدلوهم جامد أول أسبوعين، وصوت صريخهم كان بيرج المكان، قالنا إن بكر كان كل يوم يغني “ولسه الصورة في البرواز بتضحكلي من الماضي” بصوت عالي، لدرجة إنه حفظها منه، الكلام دا في يناير 2018 وبعدها مشي من المكان”.

وتابعت “كلم أمي في مارس 2018 وقال لها أنا بكر يا ماما بأمارة آخر صور اتصورتها مع إخواتي على السلم؟؟ فاكره؟ وعياط أنا عايش والله يا ماما، وعمار معايا بس منعرفش كنا فين ولا واخدينا على فين” .

ورغم مرور عامين و4 شهور على جريمة اختطاف الشاب، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصيره، ليتواصل قلق أسرته على سلامة حياته، فلا يعلمون حي هو أو غير ذلك.

واستنكر أهالي 3 معتقلين من أبناء مركز منيا القمح بالشرقية، إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وناشد أهالي المختفين كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

وهم: “بلال جمال هنداوي” من قرية كفر الزقازيق القبلي، ويدخل يومه الـ93 من الإخفاء القسرى، و”محمد عصام مخيمر” يدخل يومه الخامس منذ اختطافه من أحد أكمنة العاشر من رمضان، و”هشام قابيل” من العزيزية، وتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، ويدخل يومه الـ8 من الإخفاء القسري .

وواصل حساب “معتقلي الرأي” في السعودية، المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين داخل السجون، خاصة العلماء وأصحاب الأمراض.

وكشف عن تدهور الوضع الصحي بشكل بالغ للدكتور محمد الحضيف، وسط إهمال صحي متعمد من قبل إدارة السجن، وحمل السلطات فى السعودية المسئولية التامة عن صحته وحياته في ظل المخاوف الشديدة من انتشار وباء كورونا داخل الزنازين.

وندد باستمرار الاعتقال التعسفي للدكتور #يوسف_الأحمد (عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في جامعة الإمام) منذ أكثر من سنتين ونصف، على خلفية مواقفه الفكرية.

وأعرب عن أسفه لاستمرار اعتقال الباحث الشرعي الشيخ #إبراهيم_السكران والذي يقبع في السجون منذ يونيو 2016.

وكانت 12 هيئة ورابطة للعلماء بالأمة قد طالبت، في بيان صادر عنها مؤخرا، أصحاب القرار بالإفراج عن المعتقلين من علماء الأمة ودعاتها ومفكريها، وإطلاق سراحهم من المعتقلات والسجون.

 

*اعتقال 5 مواطنين بكفر الشيخ وإخفاء مهندس بالقاهرة للشهر الثاني

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 5 مواطنين من منازلهم بمدينة دسوق، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن، بينهم شقيقان هما “السعيد الحكيمى وأحمد الحكيمي”، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان تواجدهما والإفراج الفوري عنهما، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك منذ اعتقاله مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف ذويه على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

 

*مطالبات بالحرية لمحامي الغلابة وحسام مؤنس والحياة لـ”سكندري” ووقف الإخفاء القسري

نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالانتهاكات التي ترتكب ضد المحامي سيد علي عبد العال، الشهير بـ”سيد البنا محامي الغلابة” منذ اعتقاله يوم 14 أكتوبر 2018

وطالبت بالتوقيع من أجل تقييد الحبس اﻻحتياطي وتمكين المحبوس احتياطي من كافة حقوقه، من خلال هذا الرابط https://www.anhri.info/?page_id=14363&fbclid=IwAR1w3TPKpeXXiJEGW2nEuLY9eyNSmGgQEUU1mwoWx2_K1hP-npjnHMNvPXQ

https://www.facebook.com/AnhriHr/photos/a.193978990665511/3047792915284090/?type=3&theater

وقف الإخفاء القسري

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب محمد فوزي إبراهيم شريف، الحاصل على بكالوريوس تربية إنجليزي من قرية محلة القصب التابعة لمركز كفرالشيخ

وذكرت، عبر صفحتها على “فيسبوك” أنه مختف من داخل وحدته العسكرية بالإسكندرية بتاريخ 2-1-2016 ولم تفلح حتى الآن محاولات أسرته التوصل لمكان احتجازه رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكن دون جدوى

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703053636403654/?type=3&theater

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، البالغ من العمر 19 سنة، وهو طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة. وذكرت الحملة أنه مختف منذ يوم  1 أبريل 2019؛ حيث تم اختطافه وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر واقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة مجهولة حتى الآن

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703317723043912/?type=3&theater

كما تخفي عصابة العسكر عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة (وقت الاختفاء) من محافظة كفر الشيخ، مركز الرياض.

وذكرت الحملة أن الشاب تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ يوم 8 يوليو 2013 بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهوري حيث كان موجودًا بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري.

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/3703043663071318/?type=3&theater

الحياة للأبرياء 

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” بالحياة للمهندس أحمد الديب الذي يرتدي بدله الإعدام وينتظر مصيرا مجهولا!!

وذكرت أنه منذ اعتقاله يوم 19 يناير 2015 ويتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بسلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع؛ حتي لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها ولا يعلم عنها شيئًا !! ليصدر حكم مسيس ضده بالإعدام بهزلية 108 عسكرية.

https://www.facebook.com/alexporisonersfamilies.officialpage/photos/a.1136602259799802/2637105199749493/?type=3&theater

واستمرت المطالبات بإنقاذ حياة المساجين وتفريغ السجون قبل تحوله لبؤرة لانتشار فيروس كورونا. طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن الصحفي حسام مؤنس خوفا على حياته

وقالت: إن أخباره انقطعت عن أهله مع قرار منع الزيارات، والذي أصدرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في ١٠ مارس لمنع الازدحام داخل السجون.

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1583755085121552/?type=3&theater

 

*مقتل ضابط أمن وطني ومسلحين بتبادل إطلاق نار بمنطقة الأميرية وحريق بميدان التحرير

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقتل ضابط بالأمن الوطني وكافة المسلحين الذين تم تبادل إطلاق النار بينهم والشرطة لفترة بعد تحصنهم بمنطقة الأميرية. فيما أشارت مصادر مستقلة بأن القتلى بين قوات الأمن ضابطي أمن وطني.

قوات أمن الانقلاب فسرت ما حدث سريعا بأنه تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية”، فيما وصفتهم مواقع إخبارية بـ”الخارجين عن القانون” حتى قبل أن تنهي الاشتباكات، في التاسعة تقريبا وفقا لتصريحات المصادر الأمنية.

وعقب انتهاء الاشتباكات أعلنت داخلية الانقلاب عن “‏تصفية خلية إرهابية نوعية” بالأميرية بالكامل.. وفقا لتصريحها.. ومقتل المقدم محمد فوزي الحوفي وإصابة آخر، وفردي شرطة وجميعهم من جهاز الأمن الوطني.

وكانت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، قد أفادت، مساء اليوم الثلاثاء، عن معلومات أولية عن حادث تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية مع مسلحين في منطقة “الأميرية” بالقاهرة.

وقالت صحف محلية: إن المعلومات الأولية تشير إلى اشتباك قوات الأمن مع مجموعة من الخارجين عن القانون في “عزبة شاهين”، وزعمت أنه تصدٍّ من أجهزة الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط.

وأكد الأهالي أن الأمن المصري دفع بتعزيزات كبيرة لمنطقة “الأميـرية” مع استمرار الاشتباكات مع مسلحين منذ ساعات دون توقف.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب حذرت المواطنين من الاقتراب من النوافذ، وطالبتهم بالاختباء في الأماكن المغلقة، كما تم قطع الكهرباء في المنطقة، وسادت حالة من الرعب بالمنطقة، فيما قامت وسائل إعلام موالية للانقلاب ببث مباشر من المكان!

وأكد شهود العيان وصول عدد من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى إغلاق مداخل ومخارج المنطقة مع استمرار الاشتباكات بين الأمن ومسلحين.

ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر صوت دويّ إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام الانقلاب عن نشوب حريق بالقرب من المتحف المصرى دون وقوع إصابات أو تلفيات، وربطت بين ذلك وبين قرب الانتهاء من “تطوير ميدان التحرير” عبر وضع المسلة الفرعونية وسط الميدان، وإنشاء القواعد الأربعة التى ستحمل الكباش الفرعونية بعد الانتهاء من ترميمها، وإزالة الحدائق الموجودة بالميدان.

 

*عجز السيسي عن  سداد 18,6 مليار دولار ديونًا مستحقة بـ2020 قد يسرع بإعلان إفلاس مصر

في الوقت الذي حذر فيه العديد من الخبراء من مغبة سياسات الاقتراض والاستدانة التي أدمنها السيسي منذ انقلابه العسكري، في 2013، فإن نظام الانقلاب واجه تلك الدعوات بالتخوين، ووصمها بأوصاف عدم الوطنية والترصد والانتقاد لكل سياسات السيسي.

وهو ما انكشف جزء من المخاطر الكبيرة التي تحيط بمصر في ظل سياسات السيسي؛ حيث وضعت كورونا مصر في مواجهة فضيحة دولية قد تعرضها لإعلان إفلاسها ومصادرة أملاكها أو بضائعها بالخارج؛ حيث دعت حكومة السيسي إلى إسقاط فوائد ديون الدول الإفريقية“.

وطالب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، في جنيف، خلال ندوة عبر الإنترنت حول التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها، بضرورة النظر في إعفاء الدول الإفريقية من دفع فوائد ديونها؛ بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمين لتعاطي حكومات الدول الإفريقية مع تداعيات الأزمة.

دعوة مصر نيابة عن إفريقيا عكست حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة المصرية التي ترزح تحت وطأة أقساط وفوائد ديون خارجية بالعملة الصعبة غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، قفزت إلى 109.36 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2019، كما قفز الدين المحلي إلى 4,18 تريليون جنيه (270 مليار دولار).

الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة، وفق بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.

تخارج مستثمرين

بوادر الأزمة برزت مبكرًا على السطح بعد إعلان وزير المالية محمد معيط، تخارج المستثمرين من أدوات الدين بنسبة تجاوزت الـ50% لتتراجع من 28 مليار دولار إلى ما نحو 13.5 مليار دولار، وفقدان الاحتياطي النقدي 5.4 مليار دولار في مارس فقط، وفق البنك المركزي.

وكشفت تقارير رقابية واقتصادية عن أن الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 2020 تتجاوز الـ18.6 مليار دولار تمثل إجمالي الأقساط والفوائد. وتأتي دعوة مصر لإرجاء سداد الديون، لتعكس أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري الذي فقد الكثير من عوائده بالعملة الصعبة المتمثلة في السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج.

وقالت دراسة لشركة “كوفاس” الألمانية لتأمين القروض، صدرت حديثا: إن”هروب رءوس أموال من الدول الناشئة خلال مارس الماضي، تجاوز أربعة أضعاف المبلغ الذي سجل بين عامي 2008 و2009، حيث كان العالم يواجه أزمة اقتصادية كبرى“.

تفشي الوباء

ومع تفشي وباء كورونا بمصر، بدأت الأزمة الاقتصادية تضغط على الاحتياطي النقدي المصري؛ نتيجة توقف إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، وتباطؤ حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس”، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مخطط لها“.

وأكد أن “عمر الأزمة هو الذي يحدد حجم الضرر على الاقتصاد المصري، الذي يئن تحت القروض، وذهبت بعض التقديرات إلى أنها قد تستمر 18 شهرا وبعضها ذهب إلى أنها قد تستمر 32 شهرا، وليس أمام مصر سوى الاستدانة ولكن للأسف لا يوجد مشترون حاليون بسبب حالة الترقب من جهة وتراجع التصنيف العالمي لسندات الأذون بالدول المقترضة“.

صندوق النقد يرفض إعفاء مصر

وكان صندوق النقد الدولي رصد مبلغ تريليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة، ولكن نتوقع أن تكون الأزمة في مصر حادة، خصوصا في ظل غياب السياسات الواضحة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومسألة إعادة فتح الأعمال وما هي الخطط إذا ما تفشت العدوى بين الناس“.

وقرر صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء ديون 25 دولة، أغلبها بلداناً أفريقية وعربية ليست بينها مصر، التي حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تطلب قرضا جديدا في ظل تعرض مواردها المالية لضربة موجعة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني للصندوق، تخفيف أعباء الديون يأتي بهدف تمكين الدول من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.

وسارعت حكومة الانقلاب إلى طرق أبوب المقرضين، للحصول على تمويلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي وجه ضربات قاسية للاقتصاد، الذي يعاني من مشاكل هيكلية وديون متفاقمة، يتخوف من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بها، حال اتساع نطاق الأضرار التي يخلفها الوباء واسع الانتشار.

تأثير كارثي

وصف أستاذ الاقتصاد، أحمد ذكر الله، تأثير أزمة كورونا على الديون المصرية “بالكارثي”، قائلا: “من سوء حظ الاقتصاد المصري أنه اقتصاد ريعي يقوم في أغلبه على مصادر العملة الصعبة من قطاعات تضررت بقوة من أزمة كورونا كالسياحة والاستثمارات وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى المنتجات البترولية والتي لعبت دورا في تحسن قيمة الجنيه والآن تشكل ضغطا عليه وعلى الاقتصاد“.

مضيفًا: “كانت تلك القطاعات فرس الرهان للنظام في مصر ولكن هذه الكبوة أكبر من أن تقيلها أي إجراءات اقتصادية؛ لأنه لا يوجد بديل للاقتراض الذي أصبح صعب المنال الآن، إلى جانب وجود فجوة بين الواردات والصادرات تصل إلى 40 مليار دولار“.

وأكد أن “خيارات مصر الآن في ظل تأزم الوضع الاقتصادي عالميا محدودة إن لم تكن معدومة، لذا فهي تطرح المزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي“.. والذي استثنى مصر من مبادرته، وهو ما يقرب إعلان إفلاس مصر عالميا.

 

*بعد مثلث ماسبيرو.. حكومة الانقلاب تشرد 150 أسرة بمنشية الصدر

حكومة الانقلاب لا تهتم بالمواطنين أو تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإنما كل همها “البيزنس” والحصول على “أشولة رز” من الخليج، ومن أجل هذا الهدف لا مانع من تشريد المواطنين وطردهم من مساكنهم وبيعها لأثرياء الخليج لإقامة عقارات 5 نجوم وبيعها بالملايين.. هكذا فعلت حكومة الانقلاب مع أهالي مثلث ماسبيرو ومع سكان العشش بشارع السودان، وتفعل مع أهالي جزيرة الوراق ومنشية الصدر.

نظام العسكر يلاحق الغلابة ويطاردهم ويحرمهم من لقمة العيش، بل ويستولي على بيوتهم ويشردهم ويهجرهم دون اعتبار لشيوخ أو أطفال أو نساء.. أوناش السيسي تهدم منازل أهالي منشية الصدر التي يسكن بها أكثر من 150 أسرة منذ عشرات السنين بحجة توسعة الشوارع، خاصة شارع الخليفة المأمون، وتطالبهم محافظة القاهرة بالرحيل وتزعم أنها ستنقلهم إلى منازل بديلة بإحدى المدن الجديدة كمدينة بدر أو غيرها، لكن بعد سداد 5000 جنيه فورا لكي تتمكن إدارة الحي من نقلهم، بالإضافة إلى 200 جنيه شهريًّا إيجار الوحدات التي سيتم نقل السكان لها.

سائق لودر

وعندما اعترض أحد الأهالي، ويدعى عصام يوسف، على هدم منزله دهسه سائق لودر أسفل عجلاته.

وكان المتوفى قد فوجئ ليلة الحادث بونش عملاق يهدم العقار سكنه، على الفور هرول عصام إلى الونش، وتبين أن مقاول يريد هدم العقار، وبالفعل تمكن الونش من هدم جزء منه.

وعند معاتبة عصام لسائق اللودر دهسه أسفل عجلاته ليلقى مصرعه فور وصوله المستشفى، بينما لاذ سائق اللودر بالهرب عقب ارتكابه الواقعة.

وتجمع أهالي المنطقة على أصوات اللودر، محاولين الإمساك بالسائق إلا أنه تمكن من الهرب.

خطة الانقلاب

هدم مساكن منشية الصدر يسير ضمن خطة بدأت حكومة الانقلاب تنفيذها العام الماضي، حينما بدأت توسعة الطريق الواصل بين جامعة عين شمس- خاصة كليات الآداب والحقوق ومكتب شئون الطلاب والمدينة الجامعية من ناحية- ومحطة منشية الصدر بمترو الأنفاق التي يستقلها الآلاف يوميًّا من الطلاب والعاملين والسكان بالمنطقة من ناحية أخرى.. ليفاجأ مستخدمو هذا الطريق يوميًّا بأن المخارج المخصصة للمشاة سيتم غلقها حتى إتمام إنشاءات الكوبري، وذلك من خلال سور- حسب ما قال السكان، مؤكدين أن منشية الصدر ستتعرض للعزلة بين سورين هما سور الكوبري الجديد وسور محطة منشية الصدر.

وناشد أهالي منطقة منشية الصدر وشارع القائد التابعة لحي الوايلي، محافظة القاهرة، إعداد كوبري مشاة فوق نفق الزعفرانة لتجنب عزل المنطقة بعد الانتهاء من إعداد كوبري جديد للسيارات واصل بين منطقة مصر الجديدة ورمسيس، بزعم تخفيف ضغط المرور بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، وتطوير منطقة ترام مصر الجديدة القديم الذي تمت إزالته مؤخرا ليحل محله طريق موازٍ لطريق صلاح سالم الرئيسي.

خسائر كبيرة

وأكد السكان أنه في حالة استخدام محطة مترو الدمرداش واستقلال ميكروباص أو أتوبيس لهيئة النقل العام تزيد التكاليف على الطلاب، مشيرين إلى أن جميع المحال والمكتبات بالمنطقة سوف تغلق أبوابها بسبب عدم وجود أي منفذ لها يسهل مرور الطلاب، وبالتالي سيتعرض الكثير من أهالي المنطقة لخسائر مادية كبيرة.

وكشف السكان عن أن حي الوايلي زعم أنه غير مسئول عن هذا الكوبري، وبالتالي السكان بصدد إعداد حملة توقيعات لتسليمها لمحافظة القاهرة للمطالبة بإنشاء كوبري مشاة لتجنب عزل المنطقة، خاصة أن أقرب منطقة خدمات ومستشفى ومنطقة عمل لسكان منشية الصدر هي العباسية التي اعتاد الأهالي الوصول إليها سيرا على الأقدام، وبعد إتمام إنشاء الكوبري بدون أي منافذ للمشاة سيصعب على الأهالي الوصول إلى المستشفى ومناطق الخدمات.

 

*بعد الصين وإيطاليا.. مساعدات طبية من السيسي لبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وحظرها على المعتقلين والأطباء!

على نهج الطغاة الذين لا يخشون حسابا سياسيا أو شعبيا، ولمحاولة تجميل الصورة القبيحة، يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر الطبية والصحية، الشحيحة بالأساس، لصالح دول العالم، من أجل بناء صورة عن إنسانيته المتوحشة، ولتغيير الصورة النمطية التي احتلت الفضاء الإعلامي العالمي بأنه يقدم خدمات طبية لإيطاليا لوقف تحركات مستقبلية ضد نظامه الدموي وابنه محمود، المتورطين في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

حيث كشف عضو مجلس العموم البريطاني، جريج هاندز، عن تقديم حكومة الانقلاب في مصر مساعدات طبية إلى بلاده قريبا، وأن المستلزمات الطبية عبارة عن ملابس للأطقم الطبية والتي تعاني من ندرة على مستوى العالم.

وبحسب مصادر صحية مطلعة، يتجه السيسي أيضا لتقديم مستلزمات طبية لكل من إسبانيا وفرنسا وكان قد أهدى مستلزمات طبية لكل من الصين وإيطاليا.

الغريب أن مساعدات السيسي للآخرين تأتي في ظل شكاوى مستشفيات مصر من نقص حاد في المستلزمات الطبية؛ حيث تشهد مصر أكبر نسبة إصابة بين الطواقم الطبية في العالم والتي وصلت لأكثر من 400 إصابة، وسط مناشدات عدة لتوفير الأجهزة وأدوات التعقيم والمستلزمات الصحية التي تقيهم العدوى، وسط عدم تجاوب غريب من السيسي ونظامه، الذي لا يسعى لحماية أبنائه أو مقدراته الطبية، من الجبش الأبيض، الذي يلقى حتفه بسيف ضعف الإمكانات الطبية

موت السجناء

في نفس الوقت يقف نظام السيسي متفرجا على الضحايا من السجناء والمعتقلين الذين يواجهون الموت تعذيبا وإهمالا طبيا وبـ”كورونا” التي تفيد تقارير وشهادات بخطورة تفشيها في أوساط السجناء والمعتقلين.

وتتوالى دعوات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، قبل وقوع الكارثة، اقتداءً بالعديد من دول العالم التي تواصل إطلاق السجناء باليمن والمغرب وتونس والجزائر وايران وتركيا وفرنسا وأمريكا.

ولعل استمرار توحش السيسي مع السجاء هو ما دفع مؤسسة حقوقية دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة داخلية الانقلاب، بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة، مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس “كورونا”.

الدعوى أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري “مؤسسة حرية الفكر والتعبيرموكلة عن الصحفي والناشط المحبوس احتياطيًا، “حسن البنا مبارك”.

طالبت الدعوى بإلزام الوزارة بإطلاع ذوي السجين على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمنع انتشار عدوى الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية “الموقوفة حاليا”.

وذكرت الدعوى أن القانون والدستور نصَّا على أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها – أي السجون – كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.

الحق في الحياة

واستندت الدعوى إلى ما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

وأشارت إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس، ينص على أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار الفيروس استبدال الزيارات العائلية بتدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

وقبل أيام، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات بالتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة”، في ظل تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وسبق أن دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية السلطات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرهم من المخالفين الجنائيين غير العنيفين، في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس في مرافق الاحتجاز المكتظة، والتي تفتقر لأدنى الظروف الإنسانية.

ويجري التكتم على إصابات بـ”كورونا” في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.

ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس “كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون  ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، بينما دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم “خرّجوا المساجين” و”في وباء خرّجوا السجناء”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم وحراسهم بـ”كورونا”.

وتشير الحملة إلى أن الأمن لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء “كورونا” بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.

وتحتجز سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.

تركيا والإفراج عن السجناء

وبالمقارنة، تتضح وحشية نظام السيسي الذي يتعامل بلا إنسانية أو آدمية مع أوجاع آلاف المصريين بالسجون، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في السجون، ووافق 279 نائبا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبا شاركوا بالتصويت، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وبموجب القانون الجديد سيتم إطلاق سراح السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.

 

*تزايد الضغوط على السيسي لإعادة العالقين في الخارج

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يتعرض لضغوط كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أسامة هيكل، وزير الإعلام بحكومة الانقلاب قوله: إن هناك ٣٣٧٨ مصريا عالقين في الخارج، منتشرين في إفريقيا وأسيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، وإن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة موعدا لعودتهم.

وأضافت الصحيفة أن مصر أوقفت حركة الملاحة الجوية في ١٩ مارس، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ولكنها تعرضت لانتقادات متزايدة بعد أن قال مواطنون تقطعت بهم السبل في الخارج: إنهم طلبوا من السلطات مساعدتهم في العودة إلا أنه لم يتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الانقلاب أعلنت في البداية أن العائدين قاموا بتوقيع وثيقة ترضى بالحجر الصحي لمدة ١٤ يوما في أحد الفنادق عند وصولهم إلى مصر، لكن بعد وصولهم إلى البلاد وجدوا أن الفنادق المخصصة لهم ذات تصنيف خمس نجوم مملوكة للحكومة والجيش، ولأن العمال من ذوي الدخل المنخفض في الخارج، فإن الكثير من العائدين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تزايد الضغوط على عبد الفتاح السيسي، أعلن أن صندوق “تحيا مصر” الذي تسيطر عليه الحكومة سيتكفل بتكاليف الحجر، إلا أن هيكل أعلن أن الحكومة لن تغطي إلا تكاليف العائدين في الأسبوع الأول من أبريل.

ونوهت الصحيفة إلى أن مصر رفضت في مطلع أبريل استقبال طائرة إسبانية تستأجر من قطر تقل مصريين من الدوحة بدعوى أن الحركة الجوية الدولية قد أوقفت كإجراء احترازي ضد كفيد-١٩، ويطالب العمال الذين تقطعت بهم السبل في قطر السلطات في البلدين بتيسير عودتهم إلى ديارهم.

وقبل أسبوعين، نشرت مجموعة من المصريين شريط فيديو على فيسبوك من إندونيسيا، دعت الحكومة إلى إعادتهم إلى بلادهم، واشتكت من نفاد المال.

وهناك أكثر من ١٠٠ مصري عالقين في جزر المالديف، معظمهم من عمال السياحة ولكن أيضا العطلات الذين لا يستطيعون تحمل التكلفة الباهظة لتمديد إقامتهم في أحد الفنادق، وكثير منهم من المنتجعات الفاخرة، وقال ثمانية مصريين تقطعت بهم السبل في الفلبين إنهم كانوا يقيمون في غرفة فندق بتكلفة ٣٠٠ دولار في الليل، كما أن هناك أيضا مصريين عالقين في أرمينيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين وتركيا.

يذكر أن مصر لديها حاليا ٢١٩٠ حالة مؤكدة و١٦٤ حالة وفاة، على الرغم من أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

ضغوط كويتية

ودعت وزارة الخارجية الكويتية يوم أمس سفارتي مصر والهند إلى إعادة مواطنيهما الذين كانوا في البلاد بصورة غير شرعية للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وطلبت الوزارة من السفارة المصرية في الكويت حث أبناء الجالية المصرية على الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، مؤكدة أنها تخدم مصالح الجميع.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها إن رحلات إجلاء المصريين إلى الكويت ستستأنف الأسبوع المقبل بعد أن تم تعليقها مؤقتا.

وقد سجلت الكويت ١٢٣٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالة وفاة واحدة بالمرض.

الصحة العالمية تحذر

وأعلن الممثل المحلي لمنظمة الصحة العالمية أمس أن ما يقرب من 100 في المائة من الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في مصر كانت من المصابين بأمراض مزمنة.

وشدد جبور، في كلمة ألقاها أمام العاملين في المجال الطبي في مستشفيات البلاد، على أنه “يجب عليهم الحد من حركتهم بين الوحدات الصحية المختلفة، مضيفا أن “13 في المائة من الحالات المصابة في مصر هي من العاملين في المجال الطبي”.

كما حذر جبور مما وصفه بـ “إساءة استخدام المرضى لمعدات الحماية، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى “المزيد من الإصابات”، مضيفًا: “لا ينصح باستخدام أقنعة الوجه في الشوارع لأنه يعطي شعورا خاطئا بالأمان. وينطبق الشيء نفسه على القفازات لأنها يمكن أن تنقل العدوى”، مؤكدًا أن الغسيل المنتظم لليدين هو “أهم نصيحة احترازية”.

وتابع جبور قائلاً: “30 في المائة من حالات الوفاة في مصر تموت قبل الوصول إلى المستشفى”، مضيفًا أن السلطات المصرية تجري “حوالي 2000 حالة اختبار فيروس يوميًا”.

ودعا جبور سلطات الانقلاب إلى اتخاذ المزيد من “الإجراءات الصارمةلتجنب انتشار الفيروس، وأكد أن كورونا “لن يختفي حتى يتم خلق لقاح”.

رابط التقرير:

Pressure grows on Egypt to bring back 3,378 citizens stranded abroad

 

*13% من مصابي كورونا بمصر أطباء.. وسفير بريطانيا يتعجل إجلاء الرعايا

تزامن تصريح سفير بريطانيا في القاهرة، اليوم، بأن أغلب البريطانيين في مصر غادروا فعليًا خلال 3 رحلات طيرانٍ، أول أمس الأحد، مطالبًا باقي المتواجدين بمتابعة تحديثات الخارجية البريطانية بشأن السفر، مع مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين لجون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، قال إن 13٪ من الإصابات بالفيروس التاجي في مصر من بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب وزارة الصحة فإن آخر الإحصاءات، التي تمت أول أمس الأحد، تشير إلى 126 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و13 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي البلاد إلى 2065 إصابة مؤكدة، و159 حالة وفاة.

وفي الوقت الذي تمتنع فيه مصر للطيران عن إجلاء مئات المصريين العاملين في دولتي قطر والكويت، شَكَرَ وزير خارجية بريطانيا مصر على جهودها في إعادة 13 ألف بريطاني إلى بلادهم، قائلا إن “التعاون المصري في ذلك الوقت كان مهما للغاية”!.

جبور”، الذي انتقت له صحف الانقلاب التصريحات المادحة في الانقلاب، طالب “الحكومة” باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت مصر 7.6% نسب وفاة، منها 30% توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، بحسب وزارة الصحة.

وضمن إطار الدهشة من تضارب الأرقام وعدم توازنها، أوضح جبور- خلال مؤتمر صحفي- أن المنظمة تدرس مع السلطات المصرية أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين، مطالبا بأن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وتابع: “نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر، هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.

بدورها كشفت الدكتورة “نانسي الجندي”، رئيس إدارة المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان، عن أن “عدد التحاليل التي تجريها المعامل في اليوم الواحد يصل إلى حوالي 2000، وقلّ الرقم عن البداية نظرا لتوقف شهادات السفر، والتي كانت تطلب من المسافر إجراء تحليل PCR للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد”.

وأكدت “الجندي” أن هذا الرقم لا يشمل أيضا عدد التحاليل التي يتم إجراؤها في مستشفيات العزل، والتي تنفذ لجميع المصابين مسحات كل 48 ساعة.

تصعيد التدابير

وكما ربط البعض بسرعة إجلاء البريطانيين من مصر إلى بريطانيا التي تعاني من الوباء بسبب احتمال الإصابة من الأطقم الطبية، والذين ترتفع نسب الإصابة بينهم دون باقي الفئات، لفت مراقبون إلى احتمالية أن تتخذ حكومة الانقلاب تدابير جديدة سيتم اتخاذها حال ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا” المستجد (كوفيد-19)، حسب وعد وزراء السيسي بأنه حال وصول رقم الاصابات إلى 1000 ستتخذ الحكومة إجراءات، ربما يكون منها الحظر الكامل.

وأشارت مصادر إلى احتمال تحويل المدارس ومستشفيات التأمين الصحي لأماكن للعزل الصحي.

وقالت صحف، إن الإجراءات قد تشمل إقامة 57 مستشفى ميدانية بالمحافظات لاستيعاب المرضى، على أن تقوم القوات المسلحة بالإشراف عليها.

وفي هذا الإطار، بدأت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقفي عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكباري المحيطة بهما باعتبارهما مقصداً رئيسيا لكثير من المسافرين بشكل مستمر.

وقامت القوات المسلحة، رغم فرض الحظر وتعليق رحلات الطيران في 16 مارس، بتطهير عدد من الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام، اليوم، والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

 

*“مليشيات حفتر” تنهار.. خسارة  6 مدن وعشرات المدرعات والدبابات المصرية والإماراتية

نجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

خسارة 6 مدن

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة اليوم صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات، مضيفا: “فجر اليوم زحفت قواتنا لإنقاذ مدينة صرمان من الميليشيات الغازية، الموالية لعواصم الغدر، وانطلق هجومنا الكاسح من الأرض والبحر والجو، ومن محاور عديدة، وفق تنظيم محكم وتوقيت محسوب”.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وقبل غروب شمسنا كانت قواتنا قد بسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية”.

واستطرد قنونو قائلا: “عمدت المليشيات المهزومة قبل فرارها إلى إحراق مديريات الأمن انتقاما وإخفاء للوثائق، لكن هبة أهالينا في هذه المدن كانت بطولية وتمكنوا من إطفاء الحرائق، وكعادتها صبت المليشيات الإجرامية والمرتزقة جام غضبها على أحياء طرابلس انتقاما لهزيمتها، حيث أمطرت طرابلس بعشرات الصواريخ والقذائف العشوائية”.

قيادة الشر

أسلحة إماراتية

من جانبها كشفت صفحة “عملية بركان الغضب” على فيسبوك، عن نجاح القوات الليبية في استعادة المختطفين المحتجزين في سجن صرمان، من بينهم أطفال قُصّر، وكتبت: “من ضمن المختطفين الذين وجدوا اليوم في سجن صرمان وتم تحريره “عبد الحفيظ سويسي التائب”، الذي خطفته المليشيات الإرهابية منذ ثلاثة أشهر دون أن يعلم ذووه بمكانه ومصيره. ورغم معاناته من أمراض مزمنة وتدهور حالته الصحية بعد اختطافه؛ منعت مليشيات حفتر الإرهابية عنه الأدوية”، مشيرة إلى أن “المليشيات الإرهابية كنت تحاول مقايضة “التائببعناصرها المقبوض عليهم بعد مشاركتهم مع مليشيات حفتر في العدوان على العاصمة طرابلس”.

من جانبه قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان له: “خاضت قواتنا المسلحة البطلة في محور أبو قرين ملحمة بطولية لقنت فيها الغزاة درسا في الوطنية والفداء، في تواصل لمعارك الشرف دفاعا عن الأرض والعرض، ضد جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا، وتتآمر علينا تحت جنح الظلام، دفعت قواتنا الباسلة خيرة الرجال للتصدي لجحافل الغدر من شتى الفصائل والجنسيات، وشتان بين رجل يقاتل عن أرضه وآخر يحارب لمن يدفع أكثر”.

ووجه السراج رسالة لما سمّاها “العواصم المتآمرة”، قال فيها: “أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية.. مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر، ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا

الحكومة تتوعد 

وأضاف السراج: “سنقاتلكم لآخر جندي، ونبشركم بأن مخططاتكم ذهبت أدراج الرياح، وأن محاولتكم لتعطيل “عاصفة السلام” بالهجوم على أبو قرين فشلت، واليوم نستعيد السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة، ونبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان دولتنا على كامل ترابها وبحرها وسمائها، وسنحفظ من مد لنا يد العون، ومن طعننا في ظهورنا.. ومن لا يعرف الليبيين فليقرأ التاريخ”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي محمد قنونو، قد صرح، أول أمس، بنجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو، في بيان صحفي: “خلال اليومين الماضيين وردت المعلومات من مصادرنا ومراصدنا عن موعد تقدم المرتزقة على منطقة أبو قرين، فتم وضع الترتيبات العسكرية للمواجهة، وكان من المهم امتصاص الهجوم لاستدراج المرتزقة ثم الإطباق عليهم، وتقدمت صباح اليوم جحافل من مرتزقة الجنجويد وما يعرف بفصيل مناوي الدارفوري، ومجموعات إرهابية من أتباع مجرم الحرب حفتر على منطقة أبو قرين”، مشيرا إلى “تراجع قوات الجيش الليبي تكتيكيًا من نقاط تمركزها الأمامية، فابتلع المرتزقة الطعم، واستدرجوا في شوارع أبو قرين ومناطقها المفتوحة، فكانت عليهم وبالا”.

وأضاف قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة المحاور، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة”.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة اليوم نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، منذ يومين، عن قيام قواتها بصد هجوم لقوات خليفة حفتر غرب مدينة سرت، بالتوازي مع تدميرها غرفة عمليات لمرتزقة شركة “فاغنر” الروسية جنوب طرابلس، في حين تسبب موالون لحفتر في قطع الكهرباء والمياه عن عدة مناطق في ليبيا.

 

دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل 2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

الإفراج سجناءدول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات.. الجمعة 10 أبريل  2020.. تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة وليد فتحي بالتعذيب في “الموسكي” ووالده يتهم ضباط القسم بقتله

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة وليد محمد فتحي “27 عاما”، مدير شركة شحن من محافظة الوادي الجديد ويقيم في القاهرة، داخل قسم شرطة الموسكي أمس الخميس 9 إبريل 2020؛ نتيجة للتعذيب بعد احتجازه لمدة يومين بدون تهمة.

وذكر أن الضحية توفي نتيجة نزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور بالجسم، وفق تقرير وفاته، وقد اتهم والده رسميًا ضباط القسم بالضلوع في تعذيب ابنه حتى الموت.

وقال: “ليست هذه حالة نادرة للوفاة داخل أقسام الشرطة، بل تتعدد حالات الوفاة داخل أقسام الشرطة بأسباب متعددة، أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان آخر مواطن قد توفي قبل يومين من وفاة “وليد”، مما ينذر بالخطر على بقية المحتجزين، ويزيد من ذلك الإفلات المتكرر للمتورطين من المحاسبة.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء .

قتل متكرر

يأتي الكشف عن وفاة “وليد” بعد الإعلان أمس عن وفاة المواطن أحمد جمعة سلمى العوايضة، المهجر من شرق سيناء بعد اعتقاله للتحري في قسم بئر العبد، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ورصد إنفوجراف لحملة “أوقفوا الإعدامات”، أبرز الانتقادات الدولية والحقوقية الموجهة لقضاة العسكر فى مصر خلال العام المنقضي 2019، بسبب التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين، في ظل غياب تام لضمانات العدالة.

ومن بين أبرز هذه الانتقادات صدور 39 حكم إعدام في 13 قضية سياسية، و7 من محاكم عسكرية، وتأييد إعدام 28 شخصا، فضلا عن صدور76  حكما واجب النفاذ، وتنفيذ الإعدام في 15 شخصًا.

ومع بداية عام 2020 تم تنفيذ إعدام 12، منهم 8 بقضية واحدة رغم صدور 32 تحفظا دوليا على الأحكام، وتوصية بإجراء محاكمات عادلة من 29 دولة، فضلا عن المطالبة بتوقيع بروتوكول إلغاء الإعدام والمحاكمات الجماعية والسياسية.

وجدّدت الحملة المطالبة بالحياة للشاب باسم محسن، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، مهندس ميكانيكا، ووقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدامه في قضية “مقتل الحارس” الملفقة رقم 16850/2014 جنايات المنصورة، بعد رفض النقض ليصبح نهائيًا، بما يهدد حياته في أي لحظة.

وقالت الحملة: “الدليل الوحيد في القضية دي هو اعترافات انتزعت بالتعذيب الوحشي في مقرات الأمن الوطني”، وطالبت بالحياة للشاب الذي تمارس ضده انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

استمرار الإخفاء

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإخفاء القسري للطالب “أحمد هاني البحيري”، طالب الثانوي الأزهرية، من كفر سعد بمحافظة دمياط .

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وذكر أن الضحية كان قد تم القبض عليه منذ ثلاثة أشهر بعد اقتحام منزله بحثا عن والده، وأخفي قسريا قرابة الشهر، وبعد ظهوره على ذمة إحدى القضايا أخلت النيابة سبيله، لكن فوجئ أهله باختفائه، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “درويش أحمد درويش”، منذ اعتقاله تعسفيا يوم 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته في مدينة ٦ أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

فيما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء، والتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأعلن المجلس عن تشكيل وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية، مطالبا بتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث ما زالت النسبة المتحققة غير كافية.

وطالب أيضا بتوفير بدائل لأسر المحتجزين فى السجون، فى ظل استمرار منع الزيارات للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.

مضاعفة الانتهاكات

إلى ذلك حذر خبير في الأمم المتحدة من أن اللوائح الجديدة الصارمة بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، والذي يكتسح مصر الآن، سيضاعف من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، وقد تؤدي إلى المزيد من الاعتقالات التعسفية وقضايا ادعاء التعذيب، وسيزداد نطاق قمع حرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي .

وحثت “فيونوالا ني أولاين”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق ومكافحة الإرهاب، النظام الانقلابى فى مصر- في رسالة رسمية- على إعادة النظر في الأحكام المتعلقة، والتي “ستؤثر بشكل كبير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأعربت عن أسفها لعدم مراجعة النظام الانقلابي فى مصر للقانون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وأوضحت أنه تم تجاهل عروضها للمساعدة في تعديل القانون لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل قبل اعتماد التعديلات. وأشارت إلى أنه تم تجاهل عروض تقديم المساعدة في تعديل قانون مكافحة الإرهاب قبل اعتماد التعديلات.

وذكرت أن التغييرات الجديدة شملت توسيع تعريف “الكيان الإرهابي” وتطبيق تدابير جديدة ضد الأفراد والشركات ووسائل الإعلام والنقابات، وتنص على أحكام بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام لتمويل الإرهاب.

وأضافت “على سبيل المثال، يمكن الاستيلاء على أصول للنقابات العمالية وإضافتها إلى قائمة الإرهاب، كما أن التشريعات الجديدة أيضا تهدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام”  

تصاعد الإخفاء والتعذيب

وبينت أن حصيلة هذه التشريعات المتعددة هي ازدياد عدد حالات الاحتجاز القسري وتصاعد في وتيرة التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في حرية التجمع السلمي”.

فيما وثق فريق “نحن نسجل” طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش”، وقال إنه بعد أن أن أخلى سبيلها في منتصف عام 2019 بتدابير احترازية، تم إخفاؤها ولم تحضر جلسة التدابير الأولى لتنقطع أخبارها، حتى ظهرت في النيابة على ذمة قضية جديدة منذ أيام، ليعاد حبسها من جديد.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت الضحية وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت في أول يوليو 2018 فى نيابة الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها مؤخرا، وحصلت على قرار بإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيلها في القضية رقم 570 لسنة 2018، غير أنها لم تنعم بالحرية ليوم واحد.

 

*تجاهل دعوات تفريغ السجون وتواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري

دعت منظمة العفو الدولية سلطات النظام الانقلابي فى مصر إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.

وطالبت بألا تحظى دعوات رجال الأعمال إلى الإبقاء على عجلة الإنتاج بالأولوية على حقوق العمال وصحتهم، فى ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص دخولهم، أو إجبارهم على العمل بدون معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكدت ضرورة مراقبة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لامتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف.

وضمن الدعوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون منعا لتحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا تهدد سلامة جميع أفراد المجتمع، طالبت العفو الدولية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الباحث العمرانى “إبراهيم عز الدين، والذي يعاني من حساسية مزمنة وصعوبات في التنفس ما يجعله من ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

زيادة القمع 

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لمطلب الأمم المتحدة الذى تشدد فيه على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين اليوم أكثر من أي وقت مضى، فى ظل تجاهل تام من قبل سلطات النظام الانقلاب لكل هذه المطالبات والدعوات، بل تقوم بمواصلة نهجها فى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

فيما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من خلال فيديو جراف،5  من جرائم القتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر لـ5 ضحايا من معتقلي الرأي خلال شهر مارس المنقضي.

انتهاكات مستمرة

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري للضحية” نسرين عبد الله سليمان رباع” من العريش، منذ اعتقلها  يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على جريمة اختطافها، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “مأساة حقيقية.. يعنى تخيلوا لا حد ببزورها ولا بيطمن عليها، ولا اتعرضت على ذمة قضية علشان تعرف هي محبوسة ليه ولا هتخرج امتى”!.

وتابعت “ازاى نساء مصر تُهان بالشكل دا للدرجة دى؟ اتكلموا عن نسرين وانشروا قضيتها وطالبوا بحقها الإنسانى والقانونى” .

وفى الإسكندرية، وثّقت عدة منظمات حقوقية استمرار الإخفاء القسري للصيدلي “محمد كامل السايس” بعد اعتقاله تعسفيًا من أحد شوارع الإسكندرية يوم السبت 4 أبريل 2020 واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد إسماعيل عبده أحمد”، ٢٦ عاما، مهندس مدني ومقيم بمدينة الزقازيق، بعد اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله، بتاريخ 10 فبراير2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الإخفاء القسري لمهندس وشقيقين بالجيزة ومهندس زراعي بالبحيرة

واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري للمهندس «أحمد جمال الدين محمد طاهر»، 35 عاما، يعمل مهندسًا كيميائيًا، للعام الرابع على التوالي، عقب القبض التعسفي عليه من كمين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، مساء يوم 21 سبتمبر 2016.

وقالت أسرته إنها اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وعلمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي. كما واصلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري لكل من «نور الدين حاتم سيد» وشقيقه «عمر حاتم»، لليوم الـ965 على التوالي، منذ اعتقالهما من منزلهما بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل يوم 18 أغسطس 2018، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال والد الشقيقين، إن أحد المعتقلين أكد أنه كان مختفيا قسريا مع ابنيه داخل مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، قبل أن يتم عرضه على النيابة.

وأوضح أن أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإخفاء القسري قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، منذ نحو شهر تقريبا، أكد أنه كان مع الشقيقين في نفس مقر الأمن الوطني بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه فوجئ بنقل نور الدين حاتم سيد وثلاثة آخرين يوم 22 سبتمبر الماضي، بدعوى عرضهم على النيابة، لكن لم يتم عرضهم على النيابة.

وتحمّل أسرة الشقيقين «نور الدين وعمر حاتم» وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم.

من جانبه، وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن بحبس مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار– 31 عاما – دكتور تحاليل- من مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك منذ 25 يوليو 2019 دون وجه حق.

وطالبت أسرته بإطلاق سراحه خشية على حياته، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، ما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، في ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

كما وثَّق المركز الإخفاء القسري بحق ناجي محمد سالم- 45 عاما- مهندس زراعي- من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 31 مارس 2020 من مكان عمله بمحافظة الإسكندرية، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 

*دول العالم تفرج عن السجناء والسيسي يقتلهم ويتوسع بالاعتقالات

تسبب تفشي وباء كورونا في كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث ترتفع أعداد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وتبقى السجون هي الأماكن الأكثر تهديدا بتفشي الوباء فيها، بسبب التزاحم وسوء التهوية ونقص الرعاية الصحية.

واستوعب العديد من الدول تلك الكارثة فأفرجت عن آلاف السجناء والمعتقلين لديها. فيما يرفض قائد الانقلاب الإفراج عن آلاف الأبرياء في سجون مصر.

 

*إلغاء القوائم السوداء وتأجيل القروض البنكية.. هل ترمي “حداية الانقلاب” الكتاكيت؟ 

قرر البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، رفع القيود المصرفية عن الشركات والأفراد المدرجين ضمن “القائمة السوداء”، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفيروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان له، الثلاثاء، إن إجمالي المستفيدين من قرار رفع الحظر أزيد من 100 ألف فرد، إضافة إلى قرابة الـ8 آلاف مؤسسة وشركة عاملة في البلاد.

وبموجب القرار، منح “المركزي” البنوك العاملة في السوق المحلية مدة 3 أشهر، من أجل تصويب أوضاع الأفراد والشركات الذين كانوا ضمن القائمة السوداء، قبيل دمجهم في السوق المصرفية.

ونتيجة للقرار، فإنه يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية، أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حسب بيان البنك.

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن ما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

فوائد على التأجيل

القرار في ظاهره جيد لتنشيط الاقتصاد، إلا أنه يفاقم أزمات النهب وإهدار المال العام، ويصب في صالح بعض الفاسدين والحيتان الكبار الذي ينهبون أموال البنوك، ويتهربون من السداد عبر حيل إعلان الإفلاس أو غيرها من الإجراءات التي تتلاعب بالحقائق من أجل الهروب من طائلة القانون.

ومن جانب آخر، سادت حالة من الإحباط والغضب على المصريين من عملاء البنوك، بسبب ما وصفوه باستغلال أزمة فيروس كورونا لفرض فوائد على تأجيل سداد القروض، وليس مساعدتهم كما أعلن البنك المركزي.

فضمن إجراءات قالت حكومة الانقلاب إنها للتسهيل على المصريين في مواجهة أزمة كورونا، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) لمدة ستة أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وبموجب قرار المركزي، فإن تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان يكون بشكل تلقائي بدون طلب العميل ذلك، لكن مع إضافة فوائد عن فترة التأجيل وهي ستة أشهر.

والمثير أن صحف الانقلاب نقلت كلاما عاما عن مسئولين في البنوك، مفاده أن أغلب العملاء يرغبون في الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط مقارنة بمن يرغبون في الانتظام بالسداد، رغم إعلامهم بسداد فائدة عن هذه الشهور المؤجلة.

وتقول البنوك، إنها أمّنت طرقا مختلفة لراغبي السداد مثل رسائل نصية أو استمارات عبر مواقعها الإلكترونية أو التوجه للفرع.

رفض البنوك للتقسيط

لكن ما حدث على أرض الواقع أوضحه سيل شكاوى من جانب مواطنين، قالوا إن البنوك رفضت قبول الأقساط، ووضع بعضها عراقيل عديدة أمام الراغبين في السداد رغبة في تحصيل الفوائد.

الأمر رآه أستاذ القانون د. محمد نور فرحات استغلالا لأزمة فيروس كورونا في تحصيل الأموال من عملاء البنوك وليس مساعدتهم، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة رجال الأعمال وتقدم لهم التسهيلات.

وأضاف، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن راغبي سداد أقساط القروض- هربًا من الفائدة الجديدة- يواجهون مشقة في ذلك، تصل إلى حد استرحام فروع البنوك حتى يقبلوا السداد.

وطالب آخرون بعدم احتساب الفائدة حتى يكون التأجيل في مصلحة العملاء الذين يعانون بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه انتشار فيروس كورونا.

وهاجم خبراء الإجراءات البنكية بشدة، ووصفها بعضهم بـ”النصب والاستغلال”، وأن ما يحدث ليس تصرفات بنوك ومسئولين يقدرون خطورة الأمر بل عصابة”.

فيما دعا البعض البنك المركزي للتدخل، مؤكدين أنه كان عليه منع البنوك من تلك الإجراءات وليس المشاركة فيها.

 

*”خرجوا المساجين” كورونا يحاكم عصابة السيسي بارتكاب جرائم قتل جماعي

يسلط الله على المجرمين ما يشاء من جنوده، وهذه المرة يتقدم فيروس كورونا” الصفوف في وجه سلطات الانقلاب بمصر، وعلى لسان منظمة حقوقية قامت بمقاضاة رئيس وزراء الانقلاب من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، بأنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

ويرتكب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي الآن جريمة قتل جماعي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى وإحراق السجناء، وفي مصر عشرات الألوف من السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية وعشرات الألوف من المعتقلين المحبوسين بدون محاكمة تحت مسمى الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لمدة سنوات.

من جهتها تقول الحقوقية والإعلامية سمية الجنايني: “منظمة حقوقية قدمت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، وورئيس قطاع السجون؛ لمنعهم الأهالي المعتقلين من إدخال المطهرات والماسكات لتجنب العدوى.. والسيسي بيقول معندناش معتقل سياسي.. على فكرة هذه جرائم لا تسقط بالتقادم”.

انتشار وباء كورونا

وعلى عكس البروباجندا التي تمارسها عصابة الانقلاب، فإن الحقيقة المؤسفة أن سجون العسكر تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الأساسية وإلى الرعاية الطبية، لدرجة أن المرضى منهم كثيرا ما يموتون داخل السجن بسبب منع العلاج عنهم.

ومع انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم فرضت الحكومات إجراءات لمنع الازدحام، وفرضت العزلة المنزلية على المواطنين، بل ولجأت دول كثيرة إلى حظر التجوال حتى لا يختلط الناس فينتشر الوباء، وأغلقت حكومة الانقلاب المطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس، كما أنها ألغت كافة الاجتماعات والعروض الفنية والمباريات الرياضية وطالبت المصريين بالبقاء في بيوتهم.

المؤسف أن عصابة الانقلاب التي تتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام، تتجاهل في نفس الوقت حقيقة أن سجون العسكر بحالتها الراهنة هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا، ليس فقط في السجون وإنما في مصر كلها.

فقد ارتفعت مطالبات داخل مصر وخارجها بإطلاق سراح المعتقلين المحبوسين احتياطيا، واتخاذ إجراءات لمراقبتهم في منازلهم، وفي نفس الوقت لا بد من توفير أماكن واسعة فسيحة ونظيفة للسجناء الذين يقضون عقوبة قانونية.

وأتمّ البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي بزعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19”.

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، رئيس وزراء الانقلاب وباقي العصابة، بداية من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم.

الإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا معظم العقوبة هو إجراء تتخذه الآن دول العالم الواحدة تلو الأخرى. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرج خلال أيام عن 6 آلاف سجين، بينما أفرجت السودان وإثيوبيا وإيران والكويت وأفغانستان ودول أخرى عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء خوفا من انتشار وباء كورونا في السجون المزدحمة ثم انتقاله إلى الخارج ليقتل آلاف البشر.

القمع والتعذيب

نظام السيسي يرفض بشدة الإفراج عن المعتقلين، ومن أجل تبرير هذه الجريمة فإن الإعلام المصري الذي تديره المخابرات يردد حججًا عديدة، أبرزها أن حالة سجون العسكر ممتازة وفي منتهى النظافة والجمال، وهذا الكلام لا يستحق مناقشته؛ لأن مئات التقارير الحقوقية المصرية والدولية تؤكد التكدس الشديد في السجون وانعدام أبسط قواعد النظافة والرعاية الطبية بالإضافة إلى القمع والتعذيب.

كما تؤكد ذلك مئات الشهادات من أهالي المعتقلين الذين يرون صحة أبنائهم تتدهور صحيًا يومًا بعد يوم وهم عاجزون عن إنقاذهم، ويستعمل الانقلاب ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان للتغطية على الجرائم التي ترتكب داخل السجون، وهذا المجلس يشكله العسكر ويختار أعضاءه ويمنحهم رواتب كبيرة حتى يقوموا بدور المحلل” فيغطون على جرائم النظام ويجملون صورته في الغرب ويساعدونه على الإفلات من العقاب.

وتجاهل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، نداء أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا، ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضا للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس، ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك نحو ستين ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن السفيه السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي!.

فيما زعم جهاز “الأمن الوطني” الذي يتولى تعذيب وقتل المعتقلين وانتزاع اعترافات غير قانونية منهم، أنه رصد تكليفات قال إنها من قيادات جماعة الإخوان لبعض منصات وسائل الإعلام في الخارج بشن هجوم متواصل على عصابة الانقلاب، واستغلال فيروس “كورونا”، في محاولة للضغط للحصول على مكاسب، منها الإفراج عن بعض القيادات الخاصة بالجماعة داخل السجون!.

حجة الجنرال

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال مصدر في عصابة الأمن الوطني: إن الجماعة ما زالت تمارس دورها الخبيث عبر قنواتها التي تبث من تركيا وقطر، وأن التكليفات صدرت لهجوم بعض مقدمي البرامج، واستغلال أزمة كورونا والمطالبة بالإفراج عن سجنائها من العناصر الإرهابية والترويج لوجود إصابات داخل السجون، رغم أن السجون علقت الزيارات ضمن خطة الدولة للتصدي للفيروس”.

وأضافت أن “قطاع السجون يتخذ بشكل دوري إجراءات احترازية من تعقيم وتطهير كل المواقع الشرطية، ومنها السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن القنوات المعادية للدولة استغلت قيام الداخلية باتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير في السجون والأقسام لمحاولة ترويج الكثير من الشائعات منها عن وجود انتشار للفيروس داخل السجون، وأن هناك إصابات بين طلاب كلية الشرطة وغيرها من الشائعات عن تعرض النزلاء للإصابات”.

وتابع أن: “القنوات طالبت بخروج كل السجناء داخل السجون المصرية، رغم أن هذا وباء عالمي وكل الدول تسعى للتصدي له، ولم تتحدث أي من هذه الدول عن فتح السجون وإخراج السجناء، وإنما تسعى الجماعة الإرهابية إلى مزيد من الشائعات من أجل الحصول على مكاسب، منها محاولة الضغط على الدولة المصرية للإفراج عن بعض القيادات”.

ويتحجج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن “السجناء إرهابيون ومن الخطر إطلاق سراحهم”، وهذه الحجة يسوقها الجنرال من “باب الاستعباط”؛ لأن هناك عشرات الألوف من المعتقلين تحت الحبس الاحتياطي، هؤلاء لم تثبت عليهم أي تهمة بل إنهم لم يحاكموا أساسا، ومعظمهم من معتقلي الرأي، أي انهم عبّروا عن آراء لم ترُق للسفيه السيسي فقام باعتقالهم.

فيما تطالب منظمات حقوقية بإطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم ليسوا مجرمين ولا إرهابيين لكنهم أصحاب رأي، أما السجناء الذين يقضون عقوبة فلا بد من تحسين ظروف حبسهم ومنع تكدسهم ورعايتهم طبيا، ليس فقط من أجلهم وإنما من أجل سلامة ملايين المصريين الذين سيصيبهم الوباء إذا انتشر- لا قدر اللهفي السجون.

من جانبه، زعم اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للسجون، أن قطاع السجون لا يوجد به أي إصابات بفيروس كورونا، سواء من النزلاء أو العاملين أو المترددين على القطاع، فضلًا عن تعليق الزيارات على مستوى الجمهورية، وأن كل السجون تخضع لإجراءات طبية قوية، حيث يوجد بكل سجن مستشفى ضخمة مجهزة بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، بجانب توجيه القوافل الطبية المستمرة لفحص السجناء باستمرار!

وواصل الأكاذيب بالقول: إنه تتم عمليات تعقيم وتطهير يوميًا لكل الأماكن في السجون، بجانب فحص النزلاء والعاملين بالسجون والكشف الدوري، وأن وزارة الداخلية مؤتمنة على النزلاء وتراعيهم بشكل طيب، بغض النظر عن نوع تهمة السجين، فالجميع سواسية في المعاملة، وتوفير جميع الاحتياجات، وأن أعمال الفحص تتم على النزلاء والضباط والأفراد وكل المترددين.

وتابع أن هناك أماكن مخصصة للعزل، وأن القطاع يقوم بعزل مرضى الجذام والسل وأصحاب الأمراض المعدية في مستشفيات السجون، وتقدم الرعاية الطبية لهم، وتمت الاستعانة بأطباء من الخارج في حالة عدم توافر التخصصات داخل السجون.

ووصف “نجيب” مطالب إعلام الثورة والجماعات الحقوقية ونداء الأمم المتحدة بخروج السجناء والمعتقلين بـ”العبثية”، وزعم أنه بالرغم من انتشار الوباء في معظم دول العالم، إلا أننا لم نسمع عن خروج سجناء، فكيف يتحدثون عن خروج السجناء في مصر، وهي التي اتخذت إجراءات احترازية قوية منذ اللحظة الأولى لظهور الفيروس؟!.

 

*المافيا الإيطالية تواجه “كورونا” بـ7 مليارات يورو.. وتبرعات قيادات الجيش (صفر) رغم  ملياراتهم

في ظل التدهور الصحي في العالم وإعلان حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، أغلق المجرمون الدوليون نشاطاتهم الإجرامية، ومنهم من تبرع لحكوماتهم، وهو ما حدث بتبرع المافيا الإيطالية بمبلغ 7 مليارات يورو للحكومة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وفي الجزائر تبرع قادة الجيش براتبهم الشهري إعانة لضحايا كورونا، وتقدم قائد الجيش الذي لم يكمل عامًا “اللواء سعيد شنقريحة” بتقديم التبرع، وتبعه في ذلك مجموعة كبيرة من ضباط الجيش، خلفا للرئيس عبد المجيد تبون، فلماذا لا يتبرع قادة الجيش في مصر للفقراء ولضحايا كورونا؟.

حتى على سبيل التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي صار سبوبة علي بابا، لا أحد يعلم ميزانيته وأوجه صرفه ولا حجم الأموال التي جمعها منذ إنشائه من بداية صبح على مصر بجنيه”، ومرورا باللاعب “محمد صلاح” والشيخ محمد جبريل، ووصولا إلى رجال الأعمال، ومنهم “محمد فريد خميس”، الذي اضطر مجبرا لإعلان دفع 5 ملايين جنيه لكورونا.

مشهد عبثي

ورغم أموال أفراد القادة والضباط التي يتقاضونها، إلا أنه وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

وتسربت أنباء بأن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، جاء بعدما وصل مبلغ الـ100 مليار التي خصصها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، لتكون من نصيب جيش الانقلاب، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

وهو ما ظهر بالشو الإعلامي بإعلان الجيش عن “استعداده للمشاركة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء برلمان الانقلاب والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

الجيش والكمامات

في 24 مارس، كان أحد مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار قيام الجيش بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، عن طرح عدد من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للانقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات”.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة والتموين بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.

الجيش لم يأخذ تبرعًا!

وفي 13 أكتوبر الماضي، قال مراقبون إن السيسي قال في تصريح لافت “لم يتبرع أحد للجيش طوال 6 سنوات للحرب على الإرهاب في سيناء”، معلقين أنه ظهر وكأنه يطالب الجيش ألا يتبرع.

وقال الناشط وائل عاصي عن تضحيات الشعب والتي تجاهلها قائد الانقلاب: ” ‏يا أخي أنت مابتحسش.. قلوبنا على أولادنا المجندين بتتحرق بسيناء وأنت طالع تقول تبرعات؟!!.. ‏فين ميزانية وبيزنس الجيش؟ ولو مزنوق بيع قصر من بتوع انتصار”.

وثارت حالة من السخط الواسع عقب حديث السيسي عن ثورة يناير 2011، وتحميلها مسئولية أزمة سد النهضة، مع إشارته إلى أن الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين.

ودشن النشطاء عدة وسوم للتنديد بتصريحات السيسي عبر “تويتر” و”فيسبوك”، أبرزها: “يا بجاحة أهلك يا سيسي”.

رواتب الجيش

وأعاد النشطاء تداول إحصائيات حول رواتب ضباط الجيش المصري شهريًا، صادرة عن مركز كارنيجي للسلام عام 2016.

وجاء في تلك الإحصائيات أن راتب الملازم أول 5200 جنيه شهريا، وراتب القيادات العليا وأعضاء المجلس العسكري بين 100 ألف و 500 ألف جنيه، وأن إجمالي الرواتب الشهرية للضباط يقدر بنحو مليار و 513 مليون جنيها شهريا، وذلك قبل تطبيق الزيادات المقررة للجيش من قبل السيسي منذ 2017 وحتى 2019.

قانون معاملة الضباط

وفي يوليو 2018، منح السيسي الضباط مزايا ومنحًا وحصانة من خلال قانون مكون من 6 مواد، يعدد مزايا “القادة” العسكريين، التي ضمها القانون وكانت تقتضي منهم التبرع بأموالهم:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياة، ومن منهم أخذ منصبًا آخر خارج القوات المسلحة يكمل في منصبه، وبمجرد أن ينتهي من عمله يصدر قرار رجوعه للخدمة مدى حياته.

2- الضباط من هؤلاء ممن لم يشغلوا منصب وزير أو أعلى، يُعاملون كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

وهو ما يعني الإعفاء من الضرائب، و42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ إضافي بجوار أي مستحقات أخرى من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

3- ويتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى لهم، ويجوز الجمع بين مميزات هذا القانون وأي مميزات أخرى لهم بموجب أي قانون آخر.

4- ويتم منح الضباط الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- ومن أخطر المواد، “لا يجوز إجراء أي تحقيق– مجرد التحقيق- أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه هذا القانون، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013، حتى بداية انعقاد مجلس النواب، إلا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- هؤلاء الضباط يعاملون معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعون بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (كما تعامل السفراء) طوال فترة خدمتهم واستدعائهم.

ولا توجد صفة محددة لهؤلاء الضباط، فـ”القانون” يقول إن المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية”.

 

*بالأرقام.. خبير اقتصادي يفضح ادعاءات رجال أعمال السيسي حول كورونا

وسط محاولات مخابراتية لإهدار حقوق المصريين الصحية والاقتصادية، خرج عدد من رجال أعمال مقربين من نظام السيسي مطالبين بعودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم حتى لا تفلس مصر، وأنهم لن يتحملوا أعباء اعطائهم رواتب دون إنتاج- بالمخالفة لقوانين العمل والحقوق الدستورية- وأنهم سيضطرون للاستغناء عن العمال، وهو ما جاء في إطار تمهيد مخابراتي لقرارات نظام السيسي المتوحشة، وادعاءات السيسي نفسه أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور بخير، وهو ما عزفت عليه الأذرع الإعلامية بأن العمل لا بد أن يستمر حتى لا تفلس مصر، وصولا إلى قرار السيسي بعودة العمال إلى العمل منذ السبت الماضي في قطاعات العمل المختلفة.

وأوجدت تلك القرارات حالة واسعة من المخاوف المتصاعدة إزاء تفشي وباء كورونا بمصر بين العمال، وذلك في ضوء عدم توخي الحذر والتكدس الكبير في وسائل المواصلات.

وبدت ادعاءات رجال الأعمال ومن خلفهم نظام السيسي كرأسماليين متوحشين، لا يعتبرون بقيمة الإنسان المصري ولا العامل ذي الخبرة.

إلا أن الخبير فى الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، عبد الخالق فاروق، خرج كاشفا الكثير من المزاعم الزائفة التي يتسلح بها السيسي ورجال الأعمال، فيما يخص العمال وضرورة عودتهم للمصانع.

وكتب عبر فيسبوك، قائلا: “بمناسبة كلام نجيب ساويرس وحسين صبور ورؤوف غبور.. حول ضرورة العودة للعمل حتى لو مات بعض العمال.. المهم ألا تفلس الشركات.. أعطيك أصدقائى بعض المعلومات البسيطة”.

أرقام كاشفة

متابعا: “إذا كانت الأزمة الوبائية الراهنة قد اصابت قطاع الأعمال الخاص، أو العام ، فان نظره فاحصة لقطاع الأعمال الخاص والمنشأت تعطينا قدرة تحليلية جيدة عن مصابى هذه الأزمة الحقيقيين حيث لدينا الحقائق والمعطيات التالية:

ومنها أن عدد الشركات المسجلة فى مصر منذ عام 1974 حتى عام 2020 حوالى 350 ألف شركة متنوعة الأحجام ، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأن  من بين هذه الشركات حوالى 3500 شركة يملكها كبار رجال المال والأعمال الجدد الذين جاءوا مع الانفتاح وأموال المعونة الأمريكية والمشروعات المشتركة مع البريطانيين والغربيين والعرب. وأن هؤلاء هم من يستحوذون على أكثر من 40% من الناتج المحلى والدخل القومى فى مصر، وهؤلاء أستمتعوا بكل نظام الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية ، والمزايا الجمركية ، والأراضى وحققوا مئات المليارات، مضيفا: ( أكرر الرقم مئات المليارات من الجنيهات ) فى صورة أرباح طوال الأربعين عاما الماضية (1974-2014) ، وزحف جزء كبير من هذه الثروة إلى مشروعات فى الخارج أو بنوك فى الخارج ، أو فى الملاذات الضريبية الأمنة فى بنما وهونج كونج وجزر كايمان وجزيرة العذراء البريطانيتين ، وجزر البهاماس ، ومونت كارلو ، وسويسرا وغيرها كثير.

مردفا: ومن بين هؤلاء حوالى 400 ملياردير ( تتراوح ثروات الواحد منهم بين مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه) وبعض هؤلاء ترصدهم مجلة فوربس المتخصصة من بين أغنى أغنياء العالم.

كما لدينا فى مصر حوالى 25 ألفًا إلى 50 ألف مليونير ( تتراوح ثروت الواحد منهم بين 10 ملايين جنيه إلى 150 مليون جنيه).

لافتا إلى أن العشرة مليون جنيه يعادل الأن بسعر الصرف 18 جنيها للدولار الواحد حوالي 555 ألف دولار فقط والمليار جنيه تعادل 55.6 مليون دولار

مكاسب مليارية

وقد حقق هؤلاء فوائض مالية ضخمة جدا جدا، وبالتالى فأن ازمة كورونا لا تشكل تهديدا لثرواتهم بقدر ما تمثل تقليلا فقط لأرباحهم ودخول مشروعاتهم لفترة قصيرة لن تزيد على 6 شهور.

وأوضح فاروق أن حجم العاملين فى مشروعات هؤلاء المليارديرات لا تزيد على 100 ألف إلى 150 ألف عامل وموظف ، لوقدرنا أن أجورهم المخفضة لفترة الأزمة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه – دون القيادات العليا – فإن التكلفة الكلية لهؤلاء خلال ستة شهور الأزمة تتراوح بين 700 مليون جنيه شهريا إلى مليار جنيه شهريا ، أى ما يعادل ستة مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق لو افترضنا أنه إغلاق شامل لمدة 6 شهور ، قائلا: وباتالى يصبح التكلفة الكلية 6.0 مليارات جنيه (أي ما يعادل 333.3 مليون دولار) وهو مبلغ زهيد جدا مقارنة بما يملكون وللتذكير فأن مهر وشبكة هيفاء وهبى من الملياردير أحمد أبو هشيمة قد تكلف حوالى 50 مليون جنيه . ثم عاد وتزوج مرة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه أخرى، وقس على ذلك بقية الطبقة الهجينة الفاسدة.

وتوعد فاروق بنشر اسماء بعض رحال الاعمال فى الجزء الثانى من التقدير الاستراتيجيى ، وثروات هذه الطبقة الوقحة والفاسدة –بحسب فاروق.

يشار إلى عمال القطاع الخاص يعلون في ظروف صعبة ، بلا حماية اجتماعيى واقتصادية، حيث لا يوجد لكثير منهم حماية صحية او تامينية، وان وجدت ففي الحدود الدنيا، وليس على كامل الرواتب، فيما تتزايد الخصومات عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وفي ضوء راسمالية العسكر الحاكمة يبقى العاملون معرضون للاستغناء عنهم في اي لحظة وهوما يهدد الاستقرار المجتمعي والامان الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، فيما تتوايد نسب البطالة بين المصريين لاكثر من 32% وفق تقديرات رسمية وهو ما يضع عمال مصر بين مطرقة البطالة وسندان العمل في ظروف قاسية توجبها الراسمالية المتوحشة للسيسي ورجال أعماله.

 

*فيما تستمر المسلسلات و”المشروعات”.. جمعة ثالثة بدون صلاة جمعة وحزن يخيم على الشوارع في مصر

تواصلت مشاهد الحزن والحسرة في دولة العسكر ومعظم الدول العربية والإسلامية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يلتزم العسكر بتنفيذها بكل دقة بشأن المساجد فحسب!

وما يزيد من الحزن والألم قرب حلول شهر رمضان المبارك في ظل إصرار العسكر على غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف وكل الأنشطة التي تميز هذا الشهر الفضيل وينتظرها المصريون كل عام.

لا جمعة أو تراويح 

يشار إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب كانت قد أصدرت قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة وجددت الإغلاق أسبوعين آخرين عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب أول أمس بمد الحظر.

وزعمت أوقاف الانقلاب أن القرار يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر وفق تعبيرها.

جمعة ولي الأمر!

وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، واصل محاربته لشعائر الاسلام واصدار الفتاوى المفبركة التى تشوه الدين وتدفع المسلمين الى الابتعاد عنه. وفي هذا السياق زعم جمعة أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، وادعى أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته كل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين بحسب ادعائه.

وقال وزير أوقاف العسكر إنه صلى الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، وفق تعبيره.

كما زعم أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، لافتا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات بحسب وزير أوقاف العسكر.

إصرار جمعة على محاربة صلاة الجمعة والجماعة ومواصلة إغلاق المساجد أثار انتقاد المصريين في كل محافظات الجمهورية، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سر حماس وزير أوقاف العسكر لهذه الإجراءات غير الضرورية وعن إذن ولي الأمر عنه.

كما تساءلوا هل يعرف جمعة الشروط التي ينبغى توافرها فيمن يسمى ولي الأمر والتي وضعها فقهاء المسلمين؟ وهل تتوافر هذه الشروط في قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي حتىى نحصل على إذنه بصلاة الجمعة؟

وقالوا: إذا كان جمعة يزعم أن ذلك لمنع الزحام والاختلاط حماية للناس من انتشار وباء كورونا فعليه أن يذهب إلى الشوارع ومترو الأنفاق والأسواق ومختلف المؤسسات الخدمية ليرى الزحام، مطالبين بفتح المساجد حتى يتمكن الناس من أداء الصلوات وحتى يدعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع عن مصر هذا البلاء خاصة وبلاء العسكر الذين خربوا البلاد وأفلسوا العباد وحرموهم حتى من احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

وزراء الانقلاب

ومع تزايد الاحتجاجات على إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة فوجئ المصريون ببيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب.

أعلنه المركز الإعلامى للمجلس الوزراء قال فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة أوقاف الانقلاب بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت أوقاف الانقلاب – بحسب المركز الإعلامى – أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة على زعم مجلس وزراء الانقلاب.

إفتاء العسكر

ومع دعوة بعض المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على أسطح المنازل والعقارات خرجت دار إفتاء العسكر لتحرم على الناس فعل ذلك بفتوى تندرج ضمن خطة معدة سلفا لمنع المصريين من صلاة الجمعة والجماعة.

وزعمت الدار ان صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل، والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة كصلاة الظهر، بحسب الدار.

وقالت: إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مشيرة إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.

وأشارت إفتاء العسكر إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.

واعتبرت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال بحسب الدار.

وشددت إفتاء العسكر على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة صحة الانقلاب والمؤسسات المعنية وفق تعبيرها.

كبار العلماء

وعلى نفس الطريق سارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقالت إن الدليل على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِى الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.

وأضافت أن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، معتبرة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، وأشارت هيئة العلماء إلى أن الترخُّص بترك صلاة الجمعة فى المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات.

 

*حنّية” مصر تسع العالم كله إلا أبناءها

تتفنن سلطات الانقلاب في تقديم الدعم لدولة هنا وأخرى هناك، لكنّ المصريين العالقين في عدة دول لا تعرفهم الحكومة ولا تسمع بهم، وكأنهم ليسوا أبناءها.

وأطلق عدد من المصريين العالقين بالخارج صرخات استغاثة لمطالبة سلطات الانقلاب بعودتهم إلى مصر، بعد أن نفدت منهم الأموال وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

ففي دولة البحرين هناك أكثر من 300 شخص عالقون منذ 3 أشهر بلا دخل ويريدون العودة إلى وطنهم، كما تعرض عدد من المصريين في السعودية لعملية نصب وعلقوا في ميناء ضبا.

كما أطلق المصريون في “تايلند” نداء استغاثة لعودتهم هم وأسرهم إلى مصر، كما طالب آخرون محتجزون في إندونيسيا بالعودة إلى مصر، ونفس الموقف تعرض له المصريون في دولة تشاد، بعد أن رفض السفير مقابلتهم وطردهم.

أيضا رفضت سلطات الانقلاب استقبال طائرة إسبانية استأجرتها قطر لنقل المصريين العالقين في الدوحة، إضافة إلى مئات الطلاب العالقين الذين رفضت سلطات الانقلاب عودتهم.

 

*#كلنا_واحد_وقت_الأزمة يتصدر.. ونشطاء: نتعاون لإنقاذ مصر من نهب العسكر

مئات المغردين دفعوا بهاشتاج #كلنا_واحد_وقت_الأزمة إلى صدارة التغريدات في مصر، وكان محتوى التغريدات الدعوة إلى الوقوف أمام تفتيت العسكر لوحدة المصريين بقتله وفجوره في اعتقال الأبرياء والإمعان في قهرهم، ظانا أنه ببقاء المعتقلين داخل السجون قد سيطر على الوباء، وقضى على مصدر القلق، ولم يدرك بعد أنه ألقى قنبلة موقوتة سيَهَلك الجميع بها.

وضرب عدد من المغردين، ضمن الهاشتاج، نماذج لوحدة الشعب أمام الأزمة، فكتب حامد عبد ربه عن “شكل من توحُّد أهل بلده حتى لا تغرق الشوارع فى الأمتار الأخيرة.. يعنى نقدر نتوحد”.

وأضاف أبو إبراهيم “aboibrahem”: “شهدت مناطق الحالات المصابة بفيروس كورونا، في قرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، عزلا جزئيا من خلال ألواح خشبية شيدت على الأرض كحواجز لمنع الاختلاط ومنع الزيارات”.

وعن أهالي شبرا بخوم بقويسنا الذين وزعوا مستلزمات كورونا الطبية مجانًا، كتبت نور الهدى “noorelhodaa”: “دى أمثلة الرجالة اللى بجد.. لأن الشعب هو اللى بيحمى نفسه.. العسكر بيحموا نفسهم فقط”.

وقالت “ريتاج البنا”: “أطباء بلا وقاية.. طاقم تمريض بلا وقاية.. كل يوم تزداد أعداد الإصابة بالجيش الأبيض؛ لأن السيسي وعصابته بيسرقوا خيرنا والشعب بيموت”.

وأشارت “روفيدا” إلى مجموعة من ردود الفعل الجماعية على تصرفات الاستهجان خوفا على المواطنين من انتقال الفيروس، حيث كتبت “شهدت منطقة مقابر بهتيم تجمهرا لعدد كبير من أهالي المنطقة، الذين رفضوا دفن جثمان سيدة، توفيت من جراء إصابتها بمرض كورونا المستجد”.

وفي تغريدة تالية عن “مواطن يتبرع بمبنى مساحته 1500 متر لعزل مصابي كورونا ببني سويف.”

وثالثة عن “قرية بالدقهلية تجمع 800 ألف جنيه في مزاد علني لدعم الأسر الأكثر احتياجا بسبب كورونا”.

وفرقت “أمل محمد” بين الجهود الشعبية وما يفعله العسكر بالإهمال وغياب الدور المطلوب منهم كمسئولين، فقالت إن شعار “#كلنا_واحد_وقت_الأزمة” تفيد بأن “كلنا دي كشعب كمواطنين.. كبني آدميين، لكن حكومة العسكر دي موطن الأزمة، مدبولي طالع يعفي المنشآت السياحية ٦ شهور من غاز وكهرباء وإيجار، معاك والله تمام ده دور الدولة.. لكن فين دور الدولة تجاه الغلابة اللي هم عموم الشعب من عمالة مؤقتة وغير عاملة أصلا بسبب الأزمة!!”.

ووجهت “حورية وطن” نداء “إلى كل الشعب المصري بكل طوائفه وأحزابه: نحن في وقت عصيب، إن تكاتفنا وتكافلنا واتحدنا سننجوا جميعا من هذه الأزمة التي دمرت العالم.. اتحدوا وانسوا خلافاتكم.. فليس لها من دون الله كاشفة”.

وكتب “العاشق”: “ليس من الخير في مواقف الشدة والأزمة التي تبتلى بها المجتمعات أن يقف المسلم سلبيا لا يحرك ساكنا وهو يرى الناس من حوله تطحنُهم الأزمات طحنا، وتعصف بهم الشدائد من كلِّ جانب. فليس هذا من طبيعة المجتمع المسلم”.

أما “عمر المختار” فكتب: “بالتعاون والاتحاد نبني الأمة”. وأضافت “أول الغيث” أنه “فليس أقل أن يفعل أغنياء الأمة كما فعل بعض كفار قريش مع الرسول وأصحابه وقت حصار شعب أبي طالب.. من إيصال المساعدة لهم ونشر قضيتهم”.

واعتبرت “عائشة حسن” أن “الجيش الأبيض في أي دولة ثروة قومية، خاصة في ظل الأزمة الحالية، بس للأسف احنا كعالم ثالث ثرواتنا منهوبة ومهددة بالانهيار”.

وعلقت “عابرة سبيل”: “في محيط سكني أشهد أنه برغم الأزمة الحالية فيه ناس خيرة بتوزع شنط رمضان بكل نشاط وهمة.. ربنا يكثر من أمثالهم”.

وأشار “زوزق” إلى أنه “وقال حيصرف 100 مليار وهو ناهب الاحتياطى”، مشيرا إلى أن “5.4 مليار دولار نهبها العسكر من احتياطي النقد الأجنبي”.

 

موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل 2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟

خرجوا المساجين

مصر ترسل طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا ولا كمامات في مصر

مصر ترسل طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا ولا كمامات في مصر

موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل  2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة دولية تدق ناقوس الخطر قبل تحول السجون إلى بؤر انتشار كورونا

أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بموجب التزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.

وقالت المنظمة، فى تقرير صادر عنها اليوم، “قبل أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية (الانقلابية) ظهور حالات عديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد #Covid19 في أماكن متفرقة على مستوي الجهورية، كانت #كوميتي_فور_جستس قد أعدت تقريرها السنوي حول مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، حيث استعرضت في نحو 60 صفحة كيف أصحبت هذه المقار ساحات لـ“الموت البطيء” كما جاء في عنوان التقرير.

وأضافت أن فريقها الميداني رصد11,290  انتهاك في 94 مقرًا للاحتجاز، في ظروفٍ كانت تصفها بالاعتيادية خلال عام 2019 .

واليوم تدق المنظمة، من خلال تقرير صادر عنها، ناقوس الخطر بكل قوة، حول ما إذا كانت مراكز الاحتجاز ستتحول قريبًا إلي بؤرٍ للوباء، في ظل الجائحة التي تزلزل العالم بأجمعه.

ويستعرض التقرير بالأرقام والوقائع الموثقة كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، قد أديا فعلا إلى وفاة العديد من المحتجزين، وتنذر المؤشرات بخطر بالغ في الأفق بعد ظهور وانتشار الفيروس، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

لمطالعة التقرير من هنا كاملا:

https://bit.ly/3e2s8xU

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم ، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “أحمد خلف”.. ومطالبات بالإفراج عن الطبيبة “بسمة رفعت

يعاني المعتقل أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، 70 عامًا، من الإهمال الطبي داخل محبسه في سجن جمصة، حيث يعاني من فتق قربي بالبطن وضعف بالنظر، ويحتاج لإجراء عملية جراحية، ويقضي حكما هزليا بالسجن المؤبد في هزلية “اعتصام النهضة”.

من جانبها، طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج الفوري عن المعتقل «أحمد خلف الله»، في ظل انتشار ڤيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وفي سياق متصل، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت”، البالغة من العمر 37 عاما، والتي اعتقلت يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغًا باختفاء زوجها، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكم هزلي بالسجن لمدة 15 سنة، قضت منها 4 سنوات حتى الآن.

وطالبت المنظمات بالإفراج عنها من أجل إسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والسماح لها بالعودة إلى عملها كطبيبة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص داخل مصر.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*بالأسماء| ظهور 44 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الأحد 5 إبريل، عن ظهور المختفين الـ44، بينهم 3 فتيات و4 آخرين من عائلة واحدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة، وهم:

1- محمد سعد الدين مصطفى بدوي

2- بلال سعد الدين مصطفى بدوي

3- أدهم محمد سعد الدين مصطفى

4- كامل حسام سعد الدين مصطفى

5- محمد سعد حسن القاضي

6- مالك محمد محمود بكر

7- يحيى العربي علي أحمد

8- محمد عادل أحمد أحمد

9- بلال محمود السيد القصاص

10- محمد الصعيدي إبراهيم مصطفي

11- عادل عبد الفتاح محمد

12- السيد إبراهيم منصور صلاح

13- ناصر محمد عبد العزيز أحمد

14- محمد أحمد محمد إبراهيم

15- محمد علام راجح عبد الخالق

16- شريف شعبان صابر عبد المجيد

17- أحمد شعبان صابر عبد المجيد

18- مصطفى محمود كيلاني عبد الجواد

19- أحمد محمد عبد الرؤوف عبد المجيد حسن

20- محمود رجب عبد المجيد حسن

21- محمد شوقي أحمد إبراهيم

22- إبراهيم حسن عبد السلام

23- أيمن حافظ السيد

24- خالد محمد عماد أحمد

25- عماد محمد محمود جودة

26- عائشة إسليم حماد

27- فاطمة سلمان سلمان

28- منى سلامة عايش عكر

29- أسامة جلال السيد إبراهيم

30- حسام سعيد إسماعيل

31- مجدي إبراهيم السيد محمد

32- إسلام نبيل جودة

33- محمد جمال محمد أحمد

34- السيد إبراهيم محمد عبد النبي

35- أشرف محمد سليمان

36- عزت محروس سالم

37- أيمن عبد القادر السيد أحمد

38- سالم محمد عبد الحميد أحمد

39- عرابي إبراهيم السيد محمد

40- إسماعيل أحمد إسماعيل

41- السيد سلامة أحمد سليمان

42- خالد محروس أحمد السيد

43- محمد عبد النبي أحمد إسماعيل

44- وائل أحمد محمد عبد الباقي.

 

*11 انتهاكًا ضد الصحفيين في “مارس” واستمرار المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

رصد “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، وقوع 11 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر مارس الماضي، منها 8 حالات ضد ذكور، وحالة ضد إناث، بالإضافة إلى حالتين جماعيتين.

وقال المرصد، في بيان له، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين حجب موقع إلكتروني، واعتداء لفظي، ومنع من العمل، ومنع من التغطية وواقعة اعتقال، مشيرا إلى أنها تلك الانتهاكات وقع منها نحو 5 ضد عاملين بصحف خاصة، و3 ضد عاملين في صحف حزبية، وحالتين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بقنوات تلفزيونية خاصة.

وأشار المرصد إلى أنه جاء في المرتبة الأولى الجهات الحكومية بواقع 5 حالات، تبعها في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بواقع 4 حالات، ثم جاء المدنيون بالمرتبة الثالثة بحالتي انتهاك، لافتا إلى وقوع 6 حالات بالعاصمة القاهرة، و3 حالات في محافظة البحيرة، وحالتين بمحافظة الدقهلية.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 معتقلا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 18 مايو، بزعم استكمال المرافعات؛ وذلك في اتهامات هزلية ملفقة تعود إلى ما بعد جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013.

وفي سياق متصل، تقدمت إكرام يوسف والدة زياد العلمي، ونجلاء محمد فتحي والدة الصحفي هشام مؤنس، ومديحة حسين زوجة الصحفي هشام فؤاد، بنداء إلى نائب عام الانقلاب من أجل الإفراج عن ذويهم؛ خاصة في ظل الإجراءات المتخذة عالميا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت والدتا زياد العليمي وحسام مؤنس، في تصريحات صحفية، إنهما تقدمتا صباح اليوم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ قرار بالإفراج عن ابنهما للحفاظ على حياتهما في ظل تفشي فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية

 

*الانقلاب يتجه نحو سن تشريع جديد يستقطع نسبة من الراتب بحجة مواجهة” كورونا

تستعد غرف ولجان برلمان الانقلاب العسكري للإجهاز على ما تبقى من الشعب المصرى، حيث كشفت مصادر برلمانية، أمس الأحد، عن سعى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لتنفيذ قانون بمشروع يتيح للدولة خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين من أجل التبرع لدعم الدولة فى جائحة كورونا.

ونهاية الشهر الماضي “مارس”، خرج المنقلب السيسي زاعمًا أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا».

وأضاف السيسي “إحنا خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا ايه؟ من احتياطاتنا.. لا والله إحنا بنتكلم إننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كده”.

أفلام قديمة

النغمة التي ستسعى إليها سلطة البرلمان، ممثلة فى المخابرات، هي الدفع بنغمة “التبرع” لصالح مصر، والتي ستعمل عليها الأبواق الإعلامية الفترة القادمة لفتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات، حيث كان يتم التبرع للمجهود الحربي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

مشروع القانون، وفق المصادر، يحث على مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري.

عراب الانقلاب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، كشف عن عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.

أبو شقة” قال: إن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.

التبرع لشهداء الجيش!

وفى فبراير من نفس العام، وافقت لجنة التضامن بمجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق.

وشهدت رواتب الجيش والشرطة عدة زيادات منذ 2013، أثارت حفيظة المصريين، ورغم ذلك تعهد رئيس البرلمان علي عبد العال بزيادتها مجددا، مشيرا خلال تصريحات برلمانية إلى أن “معاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي”.

وتنص المادة (8) على خصم نسبة شهرية- خمسة في العشرة آلاف (جنيه من كل ألفي جنيه)- من راتب العاملين بالجهات العامة والخاصة، فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

كما تضمنت المادة أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

جباية كورونا

ووفقا للتسريبات، فإن “الخصم” أو “التبرع” سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ20.%

وسبق للمنقلب أن قام بإصدار قانون بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وقف ضريبة الأطيان لمدة عام.

وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضا، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.

هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجوال عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكنّ آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن عدد من المشاهير ولاعبي كرة القدم عن التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.

 

*انتقادات حقوقية لرفض سلطات الانقلاب استقبال 400 مصري عالقين في قطر!

يومًا بعد يوم يتجلى مدى انحطاط عصابة العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الانحطاط رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي تضع فيه سلطات الانقلاب شروطا على المصريين العائدين للخارج، تتضمن دفع تكاليف البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عقب عودتهم، حيث تبلغ تكلفة اليوم الواحد 2000 جنيه، الأمر الذي جعل بعضهم يرسلون نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإلغاء تلك الشروط المجحفة والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم، خاصة وأن بعض هؤلاء يعيشون في بلدان ينتشر فيها الوباء بشكل كبير.

وكان المجلس الثوري المصري قد انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.

وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

* موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات!

على الرغم من العداء التاريخي للصهاينة وإجرامهم ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، إلا أن جائحة كورونا وتفشيها في العالم كشف عن الكثير من الجوانب التي لا يستطيع المواطن المصري أن يمررها دون الوقوف عندها وقراءتها جيدًا.

حيث تمارس كل دول العالم أنشطة تأمين الأدوية لشعوبها بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، عبر دفع الأموال أو القرصنة على السفن والطائرات المحملة بالأدوية والمعقمات في عرض البحر أو في المطارات من أجل مكافحة المرض القاتل، وهي مواقف معبرة عن وطنية تلك النظم للعمل لصالح مواطنيها، بغض النظر عن المواقف السياسية، وهو ما يفضح خيانة عسكر مصر.

فعلى مدار الأيام الماضية، اشتاط المصريون غضبًا وضجرًا من ممارسات نظام السيسي في توفير الأدوية والمعقمات التي تشتكي من نقصها كل أطقم التمريض والأطباء في المستشفيات وفي الصيدليات وفي كل أنحاء مصر، ورغم ذلك ينظم السيسي جسرا جويا لإرسال الأجهزة الطبية والمعقمات والقفازات والكمامات وغيرها من الأدوية، تارة للصين وتارة أخرى لإيطاليا، لأهداف غير عقلانية، تراوحت بين استرضاء إيطاليا الغاضبة من استمرار سياسة التعمية التي يمارسها السيسي إزاء جريمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث تتهم أوساط إيطالية نجل السيسي، محمود السيسي، بارتكاب الجريمة.

وبجانب ذلك تتواصل معاناة المواطنين المصريين ومصرع العشرات من فرق التمريض والأطباء؛ بسبب العجز الحكومي عن توفير أدوات الحماية والأدوية لهم.

وفي نفس الوقت، يمارس جهاز الموساد الإسرائيلي دورًا كبيرًا في توفير الأمن والحماية للصهاينة، عبر قرصنة على شحنات أدوية والقيام بشرائها بأسعار مضاعفة من كل أنجاء دول العالم.

ومؤخرا، بدأ جسر جوي إسرائيلي مكون من 11 طائرة شحن تابعة لشركة “العالالإسرائيلية ويشرف عليه جهاز الموساد، نقل ملايين اللوازم الصحية الخاصة بالوقاية والفحص والعلاج لمصابي وباء كورونا في (إسرائيل).

وقالت مصادر إسرائيلية، إن شركة “العال” عملت بالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز الموساد على شراء وتجميع هذه اللوازم من الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وتشمل الشحنات: ملابس وقاية وكمامات وقفازات، بالإضافة إلى معدات طبية وأجهزة تنفس.

وتقول وزارة الصحة الصهيونية، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد نحو 8 آلاف و400 شخص، وعدد الوفيات 49 حالة.

مخابرات مصر

ولعل ما يزيد الأسى على حال مصر في ظل العسكر وانقلابهم الدموي، هو مقارنة دور الموساد بدور عسكر مصر ومخابراتها، حيث انسحب الجيش من المشاركة في جهود مكافحة كورونا إلا بمصروفات وبيزنس وسبوبة، ففي الوقت الذي رفض فيه الجيش المشاركة في فرض حظر التجوال في مصر، بالمخالفة للدستور، وترك المهمة للشرطة المدنية، ابتلعت إدارة الحرب الكيماوية ملايين الجنيهات والـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها السيسي، في تعقيم بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بينما عكفت باقي أسلحة العسكر على أنفسهم في أكبر خيانة للشعب المصري، الذي خصص الميزانيات الكبيرة من ضرائبه ورسومه لصالح المجهودات الحربية على مدى السنوات الماضية.

المسلسلات ودور المخابرات الوطني

وفي الوقت نفسه الذي ينسحب فيه الحيش من حماية المصريين والمشاركة مع الجيش الأبيض من أطباء مصر في مواجهة المرض والوباء، انحسر دور المخابرات في إنتاج مسلسلات رمضان، وتأمين اللوكيشن للفنانين ووسائل الإعلام التي يسيطر على مجملها المخابرات والعسكر؛ لدور هؤلاء الفنانين الذين وصفوا أدوارهم بأنها وطنية لامتناع المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم أو حتى كمامة تحميهم من الوباء!.

حيث أكد الضابط ورجل المخابرات المسئول عن الإنتاج الفني للأعمال الفنية بمصر، تامر مرسي، الاستمرار في إنتاج دراما رمضان رغم تفشي كورونا.

وهو ما يعد تسطيحًا أكبر للعقل المصري، الذي يجد خيانة العسكر على أرض الواقع، مؤثرين اللقمة الطرية “السبوبة” في الأعمال الفنية بدلا من شراء الأدوية وتوفير الخدمات الطبية والصحية.

 

*مساعدات السيسي لإيطاليا بين التوظيف السياسي والإنسانية الزائفة

أثارت المساعدات التي قدمها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لكل من الصين وإيطاليا، وتشمل معدات ولوازم طبية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19، غضبا واسعا بين المصريين؛  ذلك أن كل الحكومات في العالم تسعى أولا إلى توفير احتياطات أسواقها المحلية من هذه اللوازم التي باتت شحيحة للغاية مع تفشي الفيروس وانتشاره عالميا.

ومعنى التفريط في هذه اللوازم والمعدات في هذا الظرف الدقيق، أن النظام العسكري في مصر يقدم حياة الصينيين والطليان على حياة المصريين، كما تعنى أن التوظيف السياسي للحدث عند نظام الانقلاب أهم من توفير اللوازم الطبية للطواقم الطبية من أطباء وتمريض، والذين يواجهون تفشي العدوى في مصر بإمكانات قليلة، ويشكو الجميع من ندرة معدات ولوازم الوقاية من العدوى.

يسوق النظام سلوكه المشبوه باعتباره انعكاسًا للإنسانية الذي تتمتع به القيادة السياسية في مصر؛ رغم أن هذا النظام هو نفسه من قتل آلاف المصريين طمعا في السلطة، وهو من نفذ انقلابا عسكريا مشئوما حبا في السلطة، وهو من فرط في ثروات مصر من المياه والغاز وباع التراب الوطني من أجل تسويق نفسه إقليميا ودوليا حبا في السلطة، وهو من يعتقل حتى اليوم عشرات الآلاف من الأبرياء وزج بهم في السجون بتهم ملفقة واهية من أجل ضمان بقائه في السلطة؛ فعن أي إنسانية يتحدثون؟  وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وهم يحرقون جثث الضحايا في اعتصامي رابعة والنهضة وهي المشاهد الوحشية الموثقة بكاميرات تلفزيونية؟ وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وقد قتل النظام رئيس مصر المنتخب بنزاهة مع سبق الإصرار والترصد؟

واقع الأمر أن نظام العسكر في مصر لا يعنيه انتشار الوباء داخليا حتى لو أفضى إلى افتراس كل الطواقم الطبية وافتراس ملايين المصريين؛ فالنظام يرى أن عدد المصريين زاد عن الحد ويشكو منذ سنوات من الزيادة السكانية ويعلق عليها فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وربما يرى فريق داخل السلطة أن هلاك عدة ملايين من المصريين من شأنه أن يخفف الحمل على الحكومة التي تعاني من فشل مزمن كما كشف أحد النشطاء نقلا عن قيادة رفيعة بالأمن الوطني، والتي قالت “إيه المشكلة لما يموت ربع الشعب أو حتى نصفه ونعمل موازنة حلوة ويعيش النصف الباقي في رفاهية!”. وتقريبا  هذه المضامين هي عين تصريحات نجيب ساويرس وحسين غبور وغيرهم من رجال الرأسمالية المتوحشة الذي لا يعنيهم حياة البشر بقدر ما يعنيهم استمرار ضخ الملايين إلى بطونهم الحرام.

مساعدات النظام لإيطاليا جاءت بهدف الانتهاز السياسي للظرف الراهن وتفشي الوباء في إيطاليا بصورة كبيرة بهدف ترطيب العلاقات مع روما وتخفيف الضغط عن السلطة بشأن ملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والتي تلاحق الاتهامات بقتله قيادات رفيعة بالمخابرات العامة والأمن الوطني وعلى رأسهم محمود السيسي نجل زعيم الانقلاب نفسه؛ فالهدف إذا هو حماية رأس نجل السيسي من هذه الملاحقات الإيطالية التي لم تتوقف بسبب ضغوط أسرة ريجيني والرأي العام الإيطالي.

ويهدف السيسي أيضا من هذه المساعدات لإيطاليا إلى التغلب على بعض القيود التي تعطل بعض صفقات التسليح التي اتفق عليها مع الحكومة الإيطالية والتي كانت تستهدف بالأساس ترطيب العلاقات مع روما، لا سيما وأن هذه الصفقات تتضمن معدات تسليح مختلفة بقيمة 9 مليارات يورو، وبيع فرقاطتين من نوع فريم” متعددتي المهمات بقيمة 1.5 مليار يورو، ولا تزال الصفقة متوقفة على موافقة الخارجية الإيطالية على خطابات الضمان واعتماد البيع، وذلك بعدما تمّ بالفعل تمويل نحو 30 في المائة من قيمة صفقة شراء الفرقاطتين “فريمبواسطة قروض حصلت عليها سلطات الانقلاب من بنوك أوروبية، ونسبة مماثلة ممولة من قروض حكومية، فيما ستدفع الحكومة المصرية النسبة الباقية مباشرةً، وقيمتها نحو 500 مليون يورو.

الهدف الثالث من المساعدات لإيطاليا هي استمالة الموقف السياسي لروما في ما يتعلق بالملف الليبي؛ حيث أبدت روما مرارا  رفضها للدور المشبوه الذي يلعبه اللواء المعتوه خليفة حفتر وتوافقت في كثير من الرؤى مع الموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية والمحذر من خطورة سيطرة جنرال أرعن مثل حفتر على حكم ليبيا. وما كانت صفقات السلاح والمساعدات إلا من قبيل رشوة النظام الإيطالي من أجل دفعه للانحياز لمواقف تحالف الثورات المضادة في القضايا الإقليمية المشتعلة في المنطقة.

ببساطة نظام العسكر يقوم على تغليب الحسابات السياسية على حياة المصريين حتى لو نهشهم الفيروس وافترس عشرات الملايين منهم بين الإصابة والوفاة، وكان يمكن لهذه المساعدات أن تكون إنسانية لو لم يكن النظام قام على انقلاب دموي ارتكب أبشع الجرائم بحق المصريين، وكان يمكن أن تكون إنسانية حقا لو كان ذلك ليس على حساب الطواقم الطبية والمواطن المصري المسحوق الذي بات لا يجد المعقمات والكمامات التي فضل السيسي إرسالها إلى الصين والطليان!

 

* مخطط السيسي للسيطرة على أموال المصريين بـ”العملة البلاستيك”

رغم أن الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي والتخلي عن العملات هو أمر عالمي لتأمين الاقتصاد، إلا أنّ الأمر يختلف تماما في مصر، التي يسارع نظامها الانقلابي إلى إصدار النقود البلاستيك؛ لأن عقيدته هي عدم الشفافية والاستغلال والازدواجية التي تحابي مؤسسات الجيش واللواءات الذين يعملون بعيدًا عن اقتصاد عموم المصريين، ما يضع التجربة التي تنوي مصر دخولها في يوليو المقبل، في حال جرى تخفيف آثار وباء كورونا في مصر.

ويبرز العديد من المخاوف لدى الخبراء والاقتصاديين من الخطوة التي ستدخلها مصر في حال أقرها النظام المأزوم حاليا، ويسعى إلى الحصول على أية قروض من أية جهة في الفترة الحالية، باعتراف وزير مالية الانقلاب الذي أكد مؤخرا أن مصر طرقت أبوب أكثر من 100 مؤسسة ودولة للاستدانة منها لمواجهة وباء كورونا، إلا أنها لم تجد من يعاونها بسبب ظروف الوباء العالمي.

أصل التجربة

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي عن تدشين دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة البدء في إصدار عملات مصرية “بلاستيكية” لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيبدأ في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

وأشار البنك المركزي، في بيانٍ رسمي، إلى أن الاتجاه لطرح نقود بلاستيكية يأتي استغلالاً للمزايا العديدة لها، على رأسها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.

العملات البلاستيكية، بحسب اقتصاديين، عالية الكُلفة في إصدارها، وتتمتّع بعمر افتراضي أكبر من الورقية، إلا أن الأمر يتوقف على طبيعة استعمالها في مصر.

وفي مارس الماضي، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: إنه سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح المهمة، إلى جانب أن “البلاستيكية ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزي الإنجليزي سحبها من الأسواق في الأول من مارس 2018.

يذكر أن البنك المركزي الإنجليزي ضخّ نحو 275 مليون جنيه إسترليني من فئة الـ10 جنيهات الجديدة من البلاستيك، فى 14 سبتمبر 2017، حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترليني هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.

وكانت أستراليا أولى الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية وألغت الورقية تماما، وحدث ذلك عام 1996، بعد أن طورتها جامعة ملبورن بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأسترالي، بحسب سكاي نيوز العربية.

وتستخدم 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.

الطريقة المصرية

وبحسب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المقيم بأمريكا، فإن السيسي يخطط لابتلاع الاقتصاد غير الرسمي، وإخضاع كافة الأنشطة في البنوك وإدخالها في دائرة السيطرة لنظامه، حيث سيطلب من كل المصريين وضع أموالهم الورقية في البنوك التي لن تستبدلها لهم، بل ستصدر لهم شيكات لاستخدامها بدلا من العملات، لتكون كل المعاملات تحت أعين الحكومة، لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم والخصومات التي تريدها، بلا أي اعتراض أو تظلم من المواطنين، وأن الشيكات التي ستصدر من البنوك للمواطنين تتيح لهم استبدالها بأوراق بنكنوت بلاستيك من الماكينات الصرف الآلي.

هذه الإجراءات ستتيح للنظام التعرف عن حجم الأموال والتعاملات والممتلكات في مصر، لكي تخصم منها أي نسب لصالح نظام السيسي، الذي يتيح له برلمانه ومؤسساته القضائية المصادرة لأموال المصريين دون قانون بمزاعم واهية تبتلع أموال السياسيين ورجال الأعمال.

استثناء اقتصاد الجيش

ومع اتجاه الحكومة نحو العملات البلاستيكية فإنه سيتم استثناء اقتصاد الجيش من الأمر، حيث سيبقى سريًا وبعيدًا عن أي مراقبة.

وبحسب مراقبين، قد تكون خطوة سحب القوات المسلحة وديعة الـ10 مليارات دولار مؤخرا من البنك المركزي تستهدف استبدال الأموال بسلع وبضائع يجري تخزينها لاستغلالها لاحقا، عبر النظام المالي الجديد مع النقود البلاستيكية.

وفي نفس الوقت يُعتبر الباعة الجائلون وباعة الخضار والذرة في الشارع أحد أبرز المستهدفين من السيسي لجمع الإتاوات منهم، إذ عليهم أن يضعوا جميع ممتلكاتهم في البنك قبل الحصول على العملات البلاستيكية المميكنة كي ترصد وتتحاسب ضريبيًا، من أجل ابتلاع أموال مصر في نظام السيسي المصرفي.

وبحسب الخبراء، فإن التحول نحو نظام مالي شامل أمر محمود كما في الغرب، بشرط تطبيقه وفق القواعد الاقتصادية الشفافة– غير المتوفرة في مصر- حيث تحصّل حكومات الدول الضرائب من المواطنين، إلا أنها تلتزم بتوفير كافة الخدمات الصحية والمعيشية والاجتماعية، بعكس نظام السيسي الذي ينسحب تدريجيا من أية التزامات أو مسئوليات تجاه الشعب المصري، حيث لا توجد خدمات صحية ولا أمان مجتمعي ولا شفافية، بل عسكرة لكل شيء، ثم ترك المواطنين يواجهون الجوع والمرض بلا غطاء من قبل النظام الذي تفرغ لامتصاص أموال المواطن بالباطل، عبر سياسات فرض ضرائب عشوائية ورفع رسوم على كل شيء، بجانب سرقات مقننة من المواطنين.

يضاف إلى ذلك استمرار تعطل الإنترنت وتراجع قوته في مصر بسبب سياسات نظام العسكر للسيطرة والرقابة، مما سيحول ماكينات الصرف الآلي لكارثة أخرى ينتظرها المصريون، إذ إن ماكينات الصرف في البنزينات أو في مقار صرف التموين أو المؤسسات الحكومية تعاني التعطل بين فينة وأخرى.

 

 *المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟!

يومًا بعد يوم تقوم مزيد من الدول باتخاذ قرارات بإطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين لديها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا؛ خوفًا من حدوث كارثة داخل السجون، ولكن يبدو الأمر مختلفا داخل مصر التي يقبع في سجونها حوالي 114 ألف سجين ومعتقل يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية والطبية، داخل زنازين مكدسة للغاية تفتقد إلى أبسط المعايير الإنسانية.

ففي المغرب، أعلنت الحكومة المغربية عن إصدار عاهل البلاد الملك محمد السادس، عفوا ملكيًا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي المواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، فقد أصدر العفو على 5654 معتقلا”، مشيرة إلى أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.

وأشار البيان إلى أن “المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار عمرهم ووضعهم الصحي، ومدة الاعتقال، وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”.

العراق

وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عن 420 سجينا، ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.

وقال المجلس، في بيان له، إن “محكمتي التحقيق والجنح في محافظة النجف أخلتا سبيل 409 أشخاص بدعاوى مختلفة بناء على كفالة”، مشيرا إلى أن محكمة جنح النجف أخلت أيضا سبيل 11 شخصًا من المحكوم عليهم بتهم مختلفة، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.

الولايات المتحدة

هذا وسبق للعديد من الدول اتخاذ قرارات بالإفراج عن السجناء والمعتقلين لديها بسبب فيروس كورونا، حيث قررت السلطات الأمريكية الإفراج عن النزلاء في بعض السجون.

وقال عمدة نيويورك: إن المدينة ستطلق سراح سجناء “معرضين للخطر” بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند.

إيران

وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات إعلامية، إن نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية في السجون لمواجهة تفشي الفيروس.

السودان

وفي السودان، قررت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا” أن “عائشة موسى عضو مجلس السيادة شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.

إيطاليا

وفي إيطاليا، قررت الحكومة الإفراج عن السجناء المتبقى في عقوبتهم 18 شهرا وإخضاعهم للإقامة الجبرية في منازلهم حتى 30 يونيو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، وقدرت وسائل إعلام عدد المستفيدين من القرار بحوالي 6 آلاف سجين.

فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 6266 سجينا خلال الفترة ما بين 16 مارس و1 أبريل.

تونس

وفي تونس، أعلنت الرئاسة عن أن الرئيس قيس سعيد قرر الإفراج عن أكثر من 1420 سجينا من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على صحة التونسيين،  مشيرة إلى أن الرئيس التونسي أعطى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ العفو عن 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل لدواع إنسانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين، قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.

مطالبات أممية

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”. معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”.

وطالبت “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

 

 *”كورونا” تؤجل تسليم عاصمة “بلحة” ومشاريع السبوبة.. فهل تطيح بالسيسي ونظامه؟

فور إعلان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الجمعة الماضي، عن أن جائحة كورونا العالمية، الآخذة في الانتشار بشكل سريع، ستؤدي إلى حدوث ركود عالمي ضخم- وهي نفس التوقعات التي توافقت مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، من أن الآثار التي عكستها تداعيات جائحة كورونا تعتبر أكثر شدة من تلك التي رتبتها الأزمة المالية العالمية التي ضربت في 2008قرر السيسي عقد اجتماع سريع من نوعية “التباعد الجسدي” مع رئيس حكومته ووزير الإسكان، لإنهاء فعاليات وافتتاحات ما سماها “المشروعات القومية الكبرى”، التي سبق واعتبرها السيسي نتيجة ابتعاده عن الأخذ بدراسات الجدوى!.

رئيس البنك الدولي وكأنه امتطى رقبة السيسي وهو يقول الجمعة: إن “المرجح وفقا للمعطيات هو أن تلحق الجائحة أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة”.

على عكس التكليفات

وفي ضوء تسريبات بالعمل على قدم وساق في تلك المشروعات، منها أوامر رئيس الوزراء ووزير الإسكان في حكومة الانقلاب للشركات بتكثيف العمل في المشروعات القومية، ومنها الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وضمن اجتماع جرى يوم الأربعاء الماضي بين وزير الإسكان بحكومة الانقلاب مع أكبر شركات مقاولات في مصر، وطلب منهم بكل وضوح العمل على تكليفاتهم بأقصى طاقة ممكنة، إلا أن ما أثار الريبة هو تكليف السيسي بمد “آجال تسليم المشروعات التي كان المطلوب فيها قبل يومين العمل فيها بمنتهى القوة”.

وقال ناشط: “حصل اجتماع بين وزير الإسكان ورؤساء شركات المقاولات من كام يوم، واتطلب منهم بشكل رسمي استمرار العمل بالقوة الكاملة في مشروع العاصمة الإدارية ومشروع العلمين، وفي المقابل الشركات استغلت الموقف وطلبت إن يتصرفلها ١٠٠٪ من فلوسها المتأخرة فاتصرفلهم ٣,٥ مليار جنيه وده ٣٠٪ بس من حقوقهم”.

فيما نشرت جريدة (المال) أن “الإسكان تنتهي من 84% من أعمال الحي الثالث في العاصمة الإدارية بتكلفة 31 مليار جنيه”.

وقدرت الإسكان، في خبر آخر، “تكلفة “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بـ80 مليار جنيه”!.

وقال أحد المقربين للنظام: إن “ملامح تخبط رأس السلطة بيزود القلق والتوتر على الأقل عندي.. تقريبا مبقعدوش مع بعض؟!”.

أما الصحفي مؤنس زهيري (القريب من دوائر الانقلاب) بالأمس فقط اعتبر أن ندب 1000 وحدة طبية بمواقع العمل في مشروعات اللا جدوى عمل يستحق الإشادة.

وذلك ضمن منشورات أخرى على حسابه تشير إلى أن عمل مشروعات الطرق المنهارة مثل طريق شرم الشيخ الجديد، وطريق السويس الجديد، وطريق 6 أكتوبر (المحور) والمدن الغارقة ضمن مشروعاته القومية الكبرى!.

لن يفتتح

وقال مقربون للسلطة، إن السيسي لن يفتتح المشروعات “العملاقة” في العاصمة الإدارية الجديدة بعد التأكد من أنها بؤرة لفيروس كورونا، وأكثر من 45 حالة تم التأكد منها لأشخاص يعملون بها تعاملوا مع عسكريين.

وتعليقا على خبر نشرته العربية، أكدت أن من بين المشروعات القومية الكبرى “القصور التي بناها السيسي”، بعضها بمعرفة زوجته انتصار، وكشف عنها المقاول والفنان محمد علي، وهو ما أثار استغراب المعلقين على خبر العربية، المعرفة بولائها للمخابرات السعودية أحد قرني الثورة المضادة الإقليمية.

ومما يؤكد نية السيسي أن نائب برلمان العسكر، بهاء أبو شقة، تقدم بمشروع قانون لاقتطاع تبرع من رواتب الموظفين “بالعافية” بين 10%, 20 %، ومع تجاهل أنه قانون غير دستوري بحسب خبراء، إلا أن التساؤل المطروح هو: لماذا تترك 100 مليار خصصهم السيسي لمواجهة كورونا ولم يقرر منهم لوزارة الصحة سوى مليار واحد فقط، لشراء المستلزمات الطبية ويتجه للموظف رغم بؤس أوضاعه.ا

السيسي ضمن 90

ويبدو أن السيسي ضمن 90 دولة أعلنت مديرة صندوق النقد أنه طلب إعانة طوارئ لمواجهة كورونا.

وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن جائحة “كورونا” تسببت بأزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وإن صندوق النقد الدولي مستعد لاستخدام قدراته المالية البالغة تريليون دولار في مساعدة الدول المتضررة.

وأضافت أن البلدان الأكثر ضعفا أمام فيروس كورونا هي البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية، مشيرة إلى أن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة منها، وقالت: “لم نواجه مثل هذا الطلب المتزايد على دعم تمويل الطوارئ”.

وتابعت: “لم نشهد في تاريخ صندوق النقد الدولي قط أن الاقتصاد العالمي وصل إلى طريق مسدود”.

لمشروعاته المؤجلة

متحدث السيسي أشار إلى عدة نماذج مؤجلة بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وادعى أن ذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

في حين أن مبنى وزارة الدفاع المعروف باسم “الأوكتاجون”، وصلت تكلفته إلى 250 مليون دولار (2.4 مليار جنيه).

وقدرت تقارير حكومية التكلفة المالية لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة بـ45 مليار دولار أمريكى، وأن مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ما يعادل مساحة سنغافورة، في حين لم يكمل السيسي حتى المرحلة الأولى منها، وأنفق على ما أنجزه نحو 700 مليار جنيه.

 

*بعد تفشي الوباء… هل يستطيع العسكر فرض حظر تجوال كامل لمواجهة كورونا؟

مع دخول مصر المرحلة الثالثة – وهى الأخطر– لانتشار وباء كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ألف حالة كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بدأ البعض يطالب بضرورة فرض حظر كلى لمنع انتشار المرض ولحماية أرواح المصريين من هذا الوباء الفتاك، وحتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في دولة العسكر .

وقالوا إن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط، وربما فى العالم كله .

حظر كلي يعنى توقف الحياة بالكامل، وإغلاق المحافظات والمدن، ووقف وسائل المواصلات وجميع الأنشطة والأعمال، ووجود أجهزة تستطيع تلبية احتياجات الناس وتوصيلها إلى منازلهم، إلى آخر ما يتطلّبه هذا الحظر.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا يتم تطبيقها لمدة أسبوعين، وتشمل حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة الـ7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات، إلى جانب إغلاق الحدود وتعليق جميع رحلات الطيران، وتعليق الصلوات فى دور العبادة الإسلامية والمسيحية.

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء، وما يماثله في المصالح الحكومية، ويستثنى منه مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.

وبشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات للعزل الصحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

كما تقرّر تخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

السؤال المطروح: إذا كان نظام العسكر قد فشل فى حماية الفرق الطبية والعاملين فى المجالات الصحية- وهو ما كشفته كارثة المعهد القومى للأورام، حيث أصيب 17 طبيبًا وممرضا بكورونا– هل يستطيع فرض حظر تجوال كلى على البلاد؟

خطة العسكر

من جانبه قال أسامة هيكل، وزير إعلام الانقلاب، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وزعم هيكل، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة قد تطبق بتنفيذ الحظر الكامل، لكنه لا يتمنى أن يتم إقراره، وفق تعبيره .

كما زعم أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابت لحظر التجوال الجزئي، من أجل المحافظة على صحة المصريين، فهو ليس حظرا أمنيا، بحسب تصريحاته.

وحمّل وزير إعلام الانقلاب المواطن مسئولية نجاح أو فشل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، زاعما أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين .

فى المقابل قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مد فترات حظر حركة المواطنين اليومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وزعم سعد، فى تصريحات صحفية، أنّ قرار مد حظر التجوال خلال الفترة المقبلة، تظهر ملامحه خلال الأسبوع الحالي؛ لأنه حتى الآن الوضع الصحي والطبي والوبائي لا يجعلنا نفكر في مد ساعات الحظر، وفق تعبيره.

وفيما يخص قرار عزل عدد من القرى بسبب كورونا، أشار إلى أنّ هناك تجاوبًا من القرى التى تم عزلها، زاعما أن القرية التي يتم عزلها تلقى اهتمامًا مضاعفًا فيما يزيد على احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية، حيث تحرص الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين على توفير احتياجات القرى المعزولة، بحسب تصريحاته .

حظر كامل

من جانبها كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن صُناع القرار بدءوا يبحثون عن إجراءات احترازية أقسى، بينها الحظر الكامل، في ظلّ تواصل معدلات انتشار العدوى، وسط حالات التكدس والزحام الشديد في وسائل المواصلات العامة، حتى خلال حظر التجوال الجزئي.

وقالت المصادر، إن جهات سيادية بدأت البحث عن حلولٍ متعلقة بالمحافظة على الحدّ الأدنى للخدمات، واستمرار الإنتاج والعمل في المصانع، تمهيدا لإعلان حظر شامل للتجوال، مشيرة إلى اتصالات رفيعة المستوى قام بها مسئولون في أجهزة سيادية مع كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لتقليل ساعات العمل وجدولتها، وتقسيم العاملين إلى ورديات، لمنع تكدسهم في المواصلات العامة خلال ساعات الذروة قبيل بدء الحظر.

وأكدت أن تحذيرات شديدة اللهجة وجهت إلى رجال الأعمال من إقدام أيٍّ منهم على وقف النشاط خلال الفترة الحالية، أو وقف رواتب العاملين، وحذرت تلك الجهات من أن استمرار معدلات الزحام في المواصلات العامة بالشكل الراهن سيهدم كل الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت المصادر أنه في حال فشل جدولة المواعيد الخاصة بالموظفين والعمال في المصانع والشركات، لن يكون هناك مفر من تطبيق الحظر الشامل، على الأقل لمدة أسبوع، لافتة إلى أنه مع استمرار تجاهل معظم مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ خطوات لتخفيف الاستعانة بالعاملين، أو العمل من بعد، كما فعلت بعض مؤسسات الأعمال الذهنية والمحاسبية وغيرها، فإن استمرار وجود المواطنين بكثافة في محطات وقطارات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والتنقل على مدار ساعات السماح بين المحافظات عبر القطارات ووسائل النقل الأخرى، ينسف محاولات محاصرة المرض ووقف انتشاره.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين اللجنة المصرية العليا لمكافحة الفيروس ولجنة من خبراء صينيين عبر آلية الفيديو كونفرانس لمراجعة كل الإجراءات المصرية، مؤكدة أن الخبراء الصينيين الذين شاركوا في مواجهة المرض في بلادهم، أوصوا بضرورة حظر التجول الشامل منذ الأسبوع الخامس لانتشار المرض في مصر.

مستشفيات ميدانية

وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدء إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي المرحلة الخاصة بتفشي انتشار العدوى، مشيرا إلى بدء القوات المسلحة في إقامة مستشفيات ميدانية في عددٍ من المحافظات.

وكشف عن قرار صدر عن وزير الدفاع الانقلابي، محمد زكي، بإقامة 5 مستشفيات ميدانية في 5 محافظات اتسمت بزيادة أعداد الإصابات، في مقدمتها القاهرة. وبدأ الجيش إقامة مستشفى ميدانية كبيرة في منطقة المعادي خلف المحكمة الدستورية.

وقال المصدر، إن المرحلة الثالثة مقسمة إلى مراحل داخلية، موضحا أن هناك توجها إلى اللجوء لتخصيص عددٍ من الفنادق كوحدات للعزل، في ظلّ الإمكانات والبنية التحتية المتوافرة فيها لأداء تلك المهمة.

وأضاف أن اللجوء إلى وحدات عزل خارجية بعيدا عن المستشفيات، هدفه تخفيف الضغط على المنظومة الطبية، بحيث يجري تدريب خدمات معاونة على التعامل مع المصابين من غير ذوي الحاجة لتقنيات متقدمة وأجهزة تنفس صناعي، في وحدات العزل، على أن تُنقل الحالات الخطرة التي تحتاج رعاية فائقة فقط إلى المستشفيات.

وأكد أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب طالبت بضرورة تشديد حظر التجول، مشيرا إلى أن دولة العسكر لا تزال مترددة فى إعلان حظر شامل بسبب ضغوط المستثمرين لاستمرار أنشطتهم الاقتصادية التي ستتعطل حال فرض حظر تجول نهاري، وستتضرر بالتأكيد حال فرض عزلة بين المحافظات.

 

*رسميًا.. الأطباء تطالب بمساواة أعضائها بضحايا الجيش.. و”مينا” تحذر من كارثة

خاطبت نقابة الأطباء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.

وقالت النقابة، في بيان لها، الأحد، إن “هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقل الفيروس لأسرته والبعض لقى ربه شهيدًا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته”.

أنقذوا مصر

وتقدمت الدكتورة منى مينا، وكيلة أمين عام نقابة الأطباء السابقة، بنداء عاجل للمسئولين عن إدارة أزمة كورونا بالصحة، وطالبت “بالتعامل بجدية وحزم، وإلا فإننا معرضون لفقد نسب متزايدة من الأطقم الطبية”.

كما طالبت منى مينا بتخفيف الزحام في المستشفيات عن طريق إيقاف كل الحالات غير الطارئة وغير الحرجة في كل القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، ووضع بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات المزمنة التي لا يمكن تأجيلها، مع ضرورة أن يتم توفير الفحوص الطبية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية فور وجود شك في التقاطهم العدوى فورا، وذلك في بروتوكول خاص بالفرق الطبية، الأكثر تعرضا للإصابة، وإلا فنحن معرضون لفقد نسب متزايدة من فرقنا الطبية في وقت سيكون كارثيا على قدرة المنظومة الصحية على التصدي للوباء .

استجواب برلماني عن إجراءات التخلص من النفايات الطبية

وفى نفس الإطار تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب الانقلاب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والتنمية المحلية، بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية وحماية العاملين بمنظومة النظافة في ضوء فيروس كورونا.

وأكدت، في سؤالها، أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تفرض جزءًا كبيرًا من الاهتمام بمنظومة جمع القمامة والتخلص الآمن منها، وأيضا الاستخدام الآمن للمخلفات وخاصة المخلفات الطبية، ولكن لا يبدو أن هناك تغييرًا في خطة الوزارة أو تكييف إجراءاتها مع المرحلة، خاصة مع زيادة استخدام الأدوات الطبية وخاصة الجوانتيات والماسكات والكمامات والتي تكون معرضة لحمل الفيروسات والأمراض وغيره.

وأشارت إلى أن الأدوات الطبية يخلطها المواطنون بالقمامة، ويتم التعامل معها من قبل الوزارة على أنها قمامة عادية، وهذا الأمر كارثي وقد يسبب العديد من المخاطر، خاصة على العاملين في مجال نقل القمامة.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات تناسب المرحلة في شأن التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، وحماية العاملين بمنظومة القمامة والإدارات المختلفة للنظافة في المحافظات وأيضا النباشين.

حق مهضوم

من جانبه كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.

وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.

وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.

وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.

نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى

بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقية.

ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.

وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجوانتيات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.

 

*السيسي يوافق للجالية اليهودية على الاحتفال بعيد الفصح.. ومغردون: نهاركم أسود

قالت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان الكيان الصهيوني في القاهرة: إن سلطات الانقلاب المصرية وافقت على إقامة احتفالات “عيد الفصحلجاليتها في القاهرة.

وقالت الصفحة على تويتر،اليوم الإثنين،: “بفضل مبادرة لوزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة ومنظمات يهودية، ستتمكن الجالية اليهودية في مصر من الاحتفال بعيد الفصح. تم نقل خبز الماتسا غير المختمر ومواد غذائية حلال (كاشير) من إسرائيل إلى اليهود في القاهرة والإسكندرية” .

وعيد الفصح اليهودي (بالعبرية: פֶּסַח پيسَح) هو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويُحتفل به لمدة 7 أيام، بدءًا من 15 أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج.

نهاركم أسود

ورد ناشطون ومغردون على الإعلان عبر تدوينات بالتواصل الاجتماعى، فكتب أحمد: “نهاركو إسود هتحتفلوا فين.. قاهرة مين يلا اللي هتحتفل فيها؟”.

نادر الهوارى قال: “هيكون يوم أسود عليكم إن شاء الله”.

انتهى الدرس يا عرب” غرد قائلا: “دارك ومطرحك.. طالما وليتم ابن اختكم على من استعبدوكم واستحيوا نساءكم.. ولا عزاء للأنجاس 30 سونيا من الليبرالية”.

سياسة التقارب

وفى يناير الماضي من العام الجارى، أعادت سلطة الانقلاب فتح كنيس يهودي في الإسكندرية يعود إلى القرن الرابع عشر بعد الانتهاء من أعمال ترميمه .

وأشرفت وزارة الآثار فى حكومة العسكر بالتعاون مع الجيش على ترميم المعبد، الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار، واستمر العمل به أكثر من 3 سنوات بعد انهيار سقفه وسلالمه عام 2016.

يولاند مزراحي، التي ولدت وعاشت في الإسكندرية، أعربت عن سعادتها بهذا المشروع. وقالت: “لولا عبد الفتاح السيسي ما كان هذا ليحدث. الكثير من الأشياء تغيرت منذ توليه الرئاسة”، وفقا لزعمها.

وتعهد المنقلب السيسي عام 2018 بجعل الحفاظ على أماكن العبادة لليهود المصريين والمسيحيين الأقباط من أولويات حكومته.

وأغلق الكنيس عام 2012 لأسباب أمنية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك.

وماجدة هارون، إحدى قيادات الجالية اليهودية في القاهرة، قالت آنذاك بعد حفل الافتتاح، “هذا اعتراف بيهود مصر الذين جرى إهمالهم لأكثر من 60 عاما”. وأضافت “إنه اعتراف بأننا كنا دائما هنا وأننا أسهمنا بالكثير من الأشياء مثل أي مصري آخر”.

الاحتفال بـ”استقلالها” بميدان التحرير

واستمرارًا لتوطيد العلاقات بين انقلابيي مصر واليهود، احتفلت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى 9 مايو 2018، بما تسميه بلادها “عيد الاستقلالالـ70، المعروف لدى العرب والمسلمين بـ”النكبة”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية، ويوافق 15 مايو)، في أحد الفنادق بميدان التحرير”.

وأشارت إلى أن “المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن الحكومة المصرية”.

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، حسب البيان: “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا”.

وقتها نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإسرائيلية، إنه “بعد سنوات من الفعاليات الصغيرة، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالية كبيرة تستضيف فيها مسؤولين مصريين وصحفيين ورجال أعمال ومثقفين (لم تسمهم)”.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الحفل يأتي بعد أكثر من عقد (10 سنوات)، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر”.

السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل 2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام "كورونا"

عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل  2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال اثنين بكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، المواطن «مبروك عرفه»، والمواطن «راضي محسن» من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما الي جهة مجهولة حتى الآن.

أما علي صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، طالبت حملة “نحن نسجل” بالافراج عن الطالب “عمرو ربيع” ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية هندسة جامعة القاهرة، والذي تم اعتقاله يوم 11 مارس 2014، وتعرض للاخفاء القسري والتعذيب بدنيا ونفسيا، ثم إيداعه في أحد سجن العقرب، وتم منعه من الزيارة منذ بداية شهر مارس 2018 وحتى الآن.

وعلي صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة إثنين من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث أطفيح»، الي جلسة 3 مايو المقبل إداريا؛ لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 74 معتقلا في الهزلية المعروفة بهزلية “فض اعتصام رابعة”، الي جلسة 2 مايو، بزعم تعذر إحضار المعتقلين، وذلك بعد أن سبق وأصدر قضاء الانقلاب قرارات هزلية بالإعدام شنقا لـ 75 معتقلا ، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، والمشدد لباقي المعتقلين.

 

*4 قصص مأساوية للمختفين تكشف غياب العدالة

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم، ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ففي محافظة الغربية تخفي عصابة العسكر قسريًا الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجدّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وحمّلت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامته .

وفى بني سويف، ما زال المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

وفي الشرقية، جدّدت أسرة الطالب “أحمد السيد مجاهد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله تعسفيا عقب الانتهاء من أداء أحد امتحاناته بكلية الهندسة جامعة الأزهر فى القاهرة يوم 25 نوفمبر 2018، وفقا لما أكده شهود العيان من زملائه.

ويذكر أن “مجاهد”، البالغ من العمر 23 عامًّا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء قرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد محافظة الشرقية.

ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون الى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.

 

*حالة اشتباه بكورونا لمعتقل واستمرار المطالبات بتفريغ السجون والإفراج عن الأطباء

كشفت أسرة المعتقل إبراهيم الصباحي، 59 سنة، من كفر سعد بدمياط، عن تحويله إلى الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

واعتقلت عصابة العسكر بدمياط الضحية الذي يعمل موجّه كيمياء بالأزهر، بعد اقتحام منزله بكفر سعد في الساعات الأولى، مطلع إبريل الجاري، وحطمت أثاث المنزل وروعت أسرته قبل اعتقاله رغم مرضه الشديد.

وذكرت أسرته أنه بسبب سوء الأحوال داخل المعتقل من حيث الرعاية والنظافة والتكدس خلال الأيام الماضية، زادت حالته سوءًا مما أدى إلى تدهور حالته في ظل غياب تام للرعاية الصحية.

ولا تزال الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون تتعالى، قبل تحولها إلى بؤرة لانتشار وباء كورونا تهدد سلامة الجميع .

كانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد دعت حكومة الانقلاب فى مصر إلى الإفراج عن المعتقلين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين أكثر من 114,000 معتقل بسجونها.

وأرسلت حملة “باطل” خطابات للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الضغط للإفراج عن أكثر من ١٠٠٠ طبيب وعامل في القطاع الصحي معتقلين في السجون. وطالبت الجميع بدعم هذا المطلب ومراسلتها بأسماء أي طبيب أو صيدلي أو عضو هيئة تمريض لضمه إلى قائمة الأسماء التي تطالب بسرعة الإفراج عنها.

إلى ذلك قام فريق “نحن نسجل” الحقوقي بإعداد استمارة بيانات للشرائح المهددة بخطر فيروس كورونا بعنوان “المعرضون للإصابة وأصحاب الإسهام في مكافحته.”

وطالب الفريق أقارب الأطباء والممرضين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز بملء الاستمارة التالية:

وجدَّدت أسرة المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وقال والده، فى تعليق له على خبر ظهور 30 من المختفين قسريا مؤخرا: “يا عالم حرام عليكم.. ربنا ينتقم من كل ظالم ويشرب من نفس الكأس ويذوق المرار إللى إحنا فيه يا عالم ده الكفرة ما بيعملوش كده سنتين ونصف اختفاء قسري بدون سبب.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.

وتابع: “ربنا اسمه العدل هنقف كلنا أمامه يرضى مين ابني الوحيد مختفي قسريا بقاله سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. ابني مهندس لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات عمره ما دخل قسم شرطة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*رغم كورونا.. 187 جريمة وانتهاكًا بحصاد القهر في دولة الانقلاب

رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات رصدها في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن الحالات الست بينها 5 نتيجة الإهمال الطبي، وحالة نتيجة التعذيب داخل مقر أمن الدولة فى شبين بالمنوفية، وهى للضحية هشام أبو علي.

كما شملت الجرائم 11 جريمة للتعذيب الفردي، و15 جريمة للتعذيب الجماعي، و23 جريمة إهمال طبي، فضلا عن 89 جريمة إخفاء قسري، و34 حالة انتهاك عكست عنف الدولة ضد المواطنين.

وأشار التقرير إلى ظهور 386 مواطنًا من المختفين قسريًا خلال شهر مارس بالنيابات المختلفة، بعد إخفائهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

لمطالعة تفاصيل تقرير “القهر في زمن كورونا

 https://drive.google.com/file/d/1naK0kFyee_bHhGfqsN-kirPMAmZscWmS/view?fbclid=IwAR1_HewuzIMtqBLwnqMfZW9OZNDKu2FYe-XUz0OTZ5XjQWp5tOXo5PF9DZU

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

 

*السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات

رغم العجز الشديد في الإمكانات الطبية لمواجهة كورونا بمصر والشكوى المتكررة للعاملين بالمجال الطبي؛ وصلت وزيرة صحة الانقلاب إلى إيطاليا لتقديم مساعدات طبية من مصر!

بيان الانقلاب قال إن عبدالفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وزعم البيان أن المساعدات يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.

المهم اللقطة 

بدروهم، ندد مغردون وإعلاميون وسياسيون بإرسال مساعدات لإيطاليا ومن قبل الصين، بينما اشتكت أطقم التمريض والأطباء بنقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات والحجر الصحي.

وغرد الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر قائلا: “الأطباء يصرخون من نقص المواد الطبية.. التمريض يستغيثون من نقص الكمامات.. المستشفيات تشكو نقص التجهيزات.. الجميع ينادي بضرورة دعم القطاع الصحي، بينما #السيسي يرسل #وزيرة_الصحة مرة إلى الصين واليوم إلى إيطاليا بمساعدات طبية”.

وأضاف: الجنرال يبحث عن اللقطة كعادته ولا عزاء للغلابة.. #كورونا_مصر.

مساعدات للصين!

يذكر أنه في 4 مارس الماضي وصلت هالة زايد إلى الصين، على خلفية تكليف السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصينى، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعدها فى 20 مارس، زارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إيطاليا لتقديم مساعدات طبية لها؛ كونها تحتل المرتبة الثالثة في وفيات وإصابات فيروس كورونا.

أحمد سعد غرد مستنكرا: الشعب مش لاقي كمامة ولو لاقاها بمبلغ كبير الدول المتقدمة في اوروبا تسرق من بعضها بالرغم من جودة الصحة عندهم إلا إن كل دولة تخزن للمسقبل المجهول حول هذا الفايرس.

أما مصر! والسيسي يرتكب جرائم الخيانة والسرقات والرشوات لدول اخرى لغض الطرف عن اتهامات كان الأولى بهذا المساعدات للشعب

وغرد حساب “المجلس الثورى المصرى”بالخارج على الأمر، فقال: هالة زايد المسماة “وزيرة الصحة” والمسئولة عن صحة المصريين حذاء في قدم البيادة، ومندوبتهم في توزيع المعونات الطبية على إيطاليا على حساب الأطباء والممرضين والمسعفين في مصر.

العسكر خونة ولاؤهم لأسيادهم في إيطاليا وغيرها.

والله المصريون يستحقون أفضل من ذلك.

وتساءل وحيد أحمد: اقسم بالله انا مش عارف انتم الصح واحنا الغلط وزيره الصحه في ظل هذه الظروف تروح الصن وتروح إيطاليا ياستيً  تابعي أمور بلدك الأول وبعدين شوفي أمور للبلاد الأخرى حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأضافت فاطمة علي: “السيسى الحنين يرسل مساعدات لدول العالم المتضررة من فيروس كورونا، بينما نحن نعانى فى الداخل..على رأى المثل الشعبى” أقرع ونزهى”.

تلميع الديكتاتور

 الصحفي أبو المعاطي السندوبي، قال إن “النظام المصري يهدف إلى تصدير صورة للغرب بأنه قادر على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديه من الفائض ما يتبرع به لهم”.

وفي حديثه له أن الهدف الحقيقي للنظام هو “إسكات النقد الغربي له، بعد انتقادات وسائل إعلام غربية لتعاطي السلطات مع فيروس كورونا”.  

وقال: “السيسي يحاول من خلال مثل تلك المساعدات شراء شرعية جديدة، بعد أن اضمحلت شرعية الحرب على الإرهاب، وتدنت لأدنى مستوياتها، وبالتالي هو بحاجة لخلق شرعية جديدة مفادها نحن معكم في أي أزمة أو كارثة”.

وافقه الرأي الناشط سعيد محمد، فقال، أي مبرر للمساعدات المصرية لإيطاليا غير “البحث عن اللقطة سواء في الخارج أو الداخل ليتحدث الناس عن السيسي وإنجازاته”، مضيفا: “في حين من يريد إجراء تحليل كورونا عليه أن يدفع ألف جنيه، وفي إيطاليا تتكفل الدولة بالتكاليف كما تدفع تساعد المواطنين اقتصاديا”.

وأضاف موافقًا رأي السندوبي أن تكون هذه المساعدات لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام الإيطالي على خلفية قضيتي الطالب جوليو ريجيني، وصفقات السلاح والغاز من قبل مع الجانب الإيطالي أيضا.

 ولفت إلى أن “إيطاليا في أزمة ومحنة، لكن هناك دولا عديدة تساعدها، وليست فقيرة كمصر، والطائرات تأتي محملة بمساعدات من مختلف الدول، والسيسي سعيد جدا بأن الصحف الإيطالية والإعلام تحدثا عن مساعدات مصر، لكن شعب مصر لا عزاء له”.

غضب في الشارع

ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب للمرة الثانية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.

وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

طبيب بإحدى المستشفيات رفض ذكر اسمه قال: هل مصر الأن فى وضع يقوم بمنح هدايا لدول العالم، بينما نحن أشد الحاجة إلى تلك المساعدات.

وأضاف: لا اعترض على المساعدات ،ولكن يجب وضع اكتفاء للمستلزمات الطبية أولاً للشارع والمستشفيات والأطقم الطبية،ومن ثم توزيع الباقى لأي دولة ترغب فى ذلك.

 

* سفير السيسي في تشاد يطرد مصريين عالقين طالبوا بالعودة إلى مصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استغاثة عدد من المصريين العالقين في دولة تشاد وهم يطالبون حكومة السيسي بعودتهم إلى مصر.

وقال المواطنون: إن السفير المصري في تشاد طردهم من السفارة ورفض استقبالهم ولم يستجب لمناشداتهم، كما أن أمن السفارة هددهم بالضرب إذا لم ينصرفوا .

وأضاف المواطنون أنهم عالقون ولا يحملون أي أموال بعد أن تعرضوا للنصب ولا يوجد معهم طعام أو شراب وليس هناك مكان يذهبون إليه.

 

* صحيفة كندية: الانقلاب حاصر حقائق “كورونا” على طريقة كتاب الصين الاستبدادي

قال مقال نشرته صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية: إن النظام في مصر اهتم بالسيطرة على المعلومات أكثر من اهتمامه باحتواء فيروس كورونا.

وتابع المقال تسلسل إجراءات التعتيم التي راعها الانقلابيون بمحاولة حصار المعلومة بدءا بمطاردة الصحفيين الأجانب والمصريين ومرورا بحجب المواقع التي تنشر عن تفشي كورونا وصولا إلى منازعة الصحفيين في محاكم الانقلاب.

وقال الكاتب جوي شيا، وهو باحث يركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، إنه منذ أن تم الإعلان عن الفيروس على أنه جائحة عالمي، أصبحت السلطات الأمنية أكثر اهتمامًا ببقاء النظام”. وبدا بحسب مقاله “أنه من خلال السيطرة على المعلومات واحتوائها حول انتشار العدوى أمر حيوي للحفاظ على شرعية هشة واستبدادية“.

واستدرك منبها إلى ما يفترض، قائلا: إن هذه الشرعية تعتمد على قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحماية مواطنيها من الفوضى.

كتاب الصين الاستبدادي

واعتبر الكاتب أن “مصر” اتبعت كتاب الصين الاستبدادي وهو يشير إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي أخطأت في رد فعلها الأولي على الفيروس.

وأوضح أن كتاب الصين الاستبدادي، يظهر من خلال فرض الرقابة على التقارير المبكرة، واعتقال المواطنين والافتراء على الصحفيين.

ولخصها أنها الاعتناء بالسيطرة على المعلومة حول الفيروس، أكثر منها محاولة احتواء الفيروس نفسه.
تسلسل الإجراءات

وأشار المقال ضمن سرده إلى قيام سلطات الانقلاب بطرد مراسلة الجارديان في القاهرة، روث مايكلسون، بعد أن ذكرت أن عدد حالات “COVID-19″ في مصر أعلى من الأرقام الرسمية. واستشهدت السيدة مايكلسون بأبحاث من جامعة تورنتو تقدر حجم تفشي المرض في مصر بما يصل إلى 19،310 حالة – وهو رقم أعلى بكثير من العدد الرسمي للحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة المصرية في ذلك الوقت.

وأشار إلى قيام هيئة المعلومات بوضح اسم ديكلان والش رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ضمن قائمة تحذيرية بعدما غرد مستعينا بنفس البحث الذي أصدرته جامعة تورنتو.

وأضاف أن الصحفيَين رفعت ضدهما دعوى قضائية اتهمتهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام.

وأشارت الصحيفة الكندية إلى إطلاق حملة من التشنيع على السوشيال ميديا” ضد الجارديان بهاشتاج “أكاذيب الجارديان” (باللغة العربية) في 17 مارس على موقع تويتر في مصر، وكانت الهاشتاج مليئة بالإساءات التي تعرضت لها الصحيفة.

حملة أوسع

واعتبر أن ما حدث على الصحفيين والصحف الغربية هجمات جاءت وسط حملة أوسع برعاية “الدولة” للسيطرة على المعلومات حول “COVID-19″. مشيرا إلى حظر مواقع على الشبكة، وأجبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على إغلاق حساباتهم، وتم اعتقال المواطنين لنشرهم “شائعات” حول الفيروس على الفيسبوك – كل ذلك في حين أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد أثنت على رد الحكومة “غير المسبوق” على أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه من المرجح أن العديد من الدول لديها حالات أكثر من الأرقام الرسمية، مستدركا بقوله: “لكن مصر ردت على الانتقادات بقسوة خاصة“.
اعتماد التعتيم

وأشار المقال إلى اعتماد الانقلاب سياسة إخفاء المعلومات، وأنه في 27 مارس، نفت وزارة الصحة شائعات عن نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات الحكومية. بعد ذلك بيومين فقط، كررت النيابة العامة العقوبات على نشر أنباء كاذبة عن فيروس كورونا: عقوبة لا تقل عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن 9000 دولار.

وأضاف أن ما يسمى ب”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، كعقاب على نشر ما وصفه بأنه أخبار كاذبة حول “COVID-19″. وأمر المجلس بإغلاق ست صفحات شخصية على فيسبوك وتويتر من قبل أصحابها “للترويج للشائعات” وأحال أصحاب الصفحات إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

وعاد المقال أيضا إلى 12 مارس، حينها ذكرت وسائل إعلام حكومية مصرية أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بسبب منشورات نشرت على فيسبوك، ووجهت إليهم مرة أخرى تهمة “نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا“.

وأكد المقال أن الاعتقالات جاءت بعد يوم واحد فقط من اندلاع موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي أدانت قرار وزارة التعليم بإبقاء المدارس مفتوحة، مما يخالف توصية منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه “تم إغلاق المدارس منذ ذلك الحين“!.

قوانين معيبة

وفي سياق توضيح الموقف من الحجب والحظر والمنع قال إنه بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في مصر، فإن “المجلس الأعلى للإعلام” لديه السلطة لفرض الرقابة على مواقع الويب والمدونات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، فيعتبر أن أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 5000 متابع منفذًا إعلاميًا ويمكن أن يخضع لغرامات وأوامر حظر.

وألمح إلى أنه عندما صدر القانون في عام 2018، تم إدانته على نطاق واسع من قبل جماعات حقوقية لأنه شرع ممارسات الرقابة الاستبدادية وشرعيتها.
اتهامات باطلة

وفي سياق الاتهامات الكيدية، قالت جلوب آند ميل الكندية إنه بدلاً من إظهار جهد حقيقي لمكافحة المعلومات الخاطئة الضارة بشأن الفيروسالذي ينتشر بلا شك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي – عطلت هذه الإجراءات بدلاً من ذلك الانتقادات العامة الشرعية لاستجابة الحكومة المصرية المتأخرة إلى “COVID-19″، وتم رفض الاتهامات التي تدعي أن الحكومة أخفت قضايا من الجمهور باعتبارها نظريات مؤامرة ابتدعتها جماعة الإخوان المسلمين”، مستغربا من أن الأمر ليس قاصرا على الإخوان وقال في حين اشتكى العديد من المواطنين من نقص الشفافية في رد الحكومة“.

وبالمقابل كشف أنه في الأول من مارس، تفاخر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “لا توجد حالة إصابة واحدة بفيروسات كورونا على أرض مصر“. مبينا أن التصريح جاء حتى بعد أن أثبت عدد من الأجانب أنهم مصابون بالفيروس لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السفر الأخير إلى مصر. وأغلقت قطر حدودها أمام العمال المصريين خوفًا من أن يكون عدد الحالات في البلاد أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، بينما أدخلت الكويت إجراءات فحص صارمة للمصريين.

 

* بعد إصابة ضابط.. داخلية الانقلاب في مرمى كورونا

قالت مصادر طبية إن ضابطا بقسم مصر القديمة، فى محافظة القاهرة، لم تسمه، ظهرت عليه أعراض كورونا ومع تحقيق الكشف الطبي عليه اتضح إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي يرفض فيه السيسي الإفراج عن نحو 114 ألف معتقل بسجونه بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتساءل مراقبون إن موجة إصابة ضباط الداخلية اجتاحت العالم، فهل سيكون ذلك واعظا لهم وللسيسي الذي يصر على تصديرهم في مواقع التعامل مع الجمهور والمصابين من الشعب بشكل عام.

وفي فرنسا أعلن عن إصابة أربعة ضباط فرنسيين يعملون في قوات “برخان” المنتشرة في الساحل بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية التي أعلنت النبأ قالت إن أحد الضباط المصابين يخضع للعلاج محليا، ونقل الثلاثة للعلاج في فرنسا.

ومن الولايات المتحدة، أكدت شرطة نيويورك إصابة أكثر من 500 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة الماضية.

وأعلنت شرطة المدينة أن نتائج فحص 442 ضابطا و70 موظفا مدنيا جاءت إيجابية، في ارتفاع حاد مقارنة مع نحو 350 حالة أعلن عنها قبل أقل من 24 ساعة.ولا يزال أكثر من 4100 ضابط في شرطة نيويورك في

إجازة مرضية

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الإثنين الماضي، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس “كورونا” المستجد، كما تم إخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية النمساوية، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس “كورونا”.

ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.
الضابط والسجان سواء

السجينة السابقة في مقرات احتجاز الانقلاب آية حجازي، والتي أطلقت بتدخل الإدارة الامريكية، والتقاها الرئيس الأمريكي حذرت من أن ““كورونا لو دخل السجن مش حيفرق بين ضابط وعسكري ومسجون” وأضاف “#خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون”.

ورغم اقتصار دعوة الصحفي اليساري خالد البلشي على كمال خليل واكرام يوسف إلا أنه تبنى على صفحته على تويتر “مطالبات بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا لتخفيف المخاطر داخل السجون من انتشار كورونا”.

وكتبت الحقوقية أسماء شكر مقالا على موقع المعهد المصري للدراسات بعنوان الإنقلاب لا يخشى على ضباط داخليته من كورونا”، قالت إنه “كما أن النظام لا يفرق بين أطياف المعارضة في القمع والقهر، فإن فيروس كورونا أيضا لا يفرق بين المعتقلين وبين من يتعاملون معهم سواء من ضباط الداخلية أو من عناصر الأمن وكل من يحتك بهم داخل السجون ومقرات الاحتجاز”.

وخلصت إلى أنه “إذا كانت السلطات المصرية لا تهتم بالمعتقلين، ولا تأبه للمخاوف والتحذيرات الموجهة إليها، وهذا ما أثبتته ممارساتها خلال السنوات الماضية ، فعليها أن تخاف من تفشى الفيروس داخل السجون، ومن ثم انتقاله إلى السجانين وضباط السجون والمحاكم والنيابات والمحامين وأسرهم، لذا وجب على السلطات المصرية إنقاذ ضباط الداخلية المصرية من هذا الوباء العالمي”.
أوضاع السجون

وفي مقالها أبرزت “شكر” لماذا على السيسي إطلاق المعتقلين، وحماية سجانيه في آن؟، مشيرة إلى مئات الحملات التي طالبت بوقف الانتهاكات داخل السجون، والتي لم تجد من “الحكومة” إلا تجاهل جحيم السجون.

غير أنها اعتبرت أنه بعد تفشي فيروس كورونا فى العالم كله، فلابد أن تتوقف الحكومة المصرية فورا عن هذه الممارسات والإفراج الفوري عن المعتقلين، لأن استمرار حبس المعتقلين فى ظل هذه الظروف يعني الحكم عليهم بالإعدام الجماعي.

وأشارت لتقرير مركز حكومي يسمح له السيسي بالعمل وهو “تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان نُشر عام 2015″، فكشف أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية.

وأضافت لذلك اتهام من منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ “الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم.

وكشفت أن ظروف كثيرة يمكنها أن تنقل الفيروس لسهولة في السجون من وإلى المعتقلين والسجانة الأساس فيها غياب معايير السلامة الصحية والنظافة الشخصية، داعية إلى تجنب كارثة إذا ما وصل فيروس كورونا إلى هذه السجون ومقرات الاحتجاز.

ودعت السيسي إلى حذو دول منها إيران، والولايات المتحدة، وتركيا، وسوريا بالسماح لعدد كبير من السجناء السياسيين بمغادرة السجون، وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذه هي الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع الأوبئة والحد من انتشارها، لاسيما وأن “السجون المصرية غير جاهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

 

* مخاوف من كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

مع الاستعداد لدخول مصر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا يؤكد المراقبون أن البلاد مقبلة على كارثة بسبب إهمال العسكر وعدم وجود مستشفيات كافية أو رعاية صحية لائقة بجانب النقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي وأماكن الحجر الصحي وتكدس السجون بالمعتقلين السياسيين الرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما قد يؤدي إلى اصابة ملايين المصريين بالفيروس، خاصة أن تقريرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن).

واعترف المجلس في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بضعف الخدمات المتاحة في السجون؛ نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات.

منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لمرض كورونا في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله، مؤكدة أن الإمكانات الصحية المتاحة غير كافية لمواجهة الوباء.

ما يؤكد هذا التخوف ما شهدته مدينة بورسعيد؛ حيث تم نقل جثمان حالة كورونا إيجابية من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد على سيارة نصف نقل وهو مشهد غير آدمي. الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، زعم أن المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجري تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفى، وأن من يحضر السيارة هم أهل المتوفى وليست المستشفى.

وادعى “تعيلب”، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الوقائية يجري اتباعها كاملة، ويتسلم أعضاء فريق الإدارة الوقائية الجثمان في المقابر لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن. وقال إنه جرى غسل الجثمان ووضعه في كفن عدد طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك، وذلك وفقا للبروتوكولات والإشتراطات والإجراءات المتبعة عالمية في هذا الشأن، مطالبا الجمعيات بضرورة المشاركة في توفير سيارات خاصة لنقل الجثمان أسوة بحالات الوفاة الطبيعية.

المستشفيات الجامعية

كما أن المستشفيات الموجودة وأعداد الأطباء وفرق التمريض والتحاليل لا تكفي لمواجهة وباء كورونا إذا تزايدت حالات الإصابة به كما يحدث في عدد من دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، وهذا يؤكده ما أعلنت عنه المستشفيات الجامعية من إمكانيات لديها لمواجهة فيروس كورونا، وهي:

  • 35825 سريرا.
  • 3959 سرير رعاية مركزة.
  • 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.
  • 2754 جهاز تنفس صناعي.
  • 838 حضانة.

القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:

  • 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.
  • 460 تخصص أمراض صدرية.
  • 401 تخصص أمراض متوطنة.
  • 846 تخصص تحاليل.
  • 768 تخصص أشعة تشخيصية.

ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.

المرحلة الخطرة

من جانبه زعم مجلس وزراء الانقلاب أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، وادعى أن تلك المستلزمات تتوفر بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

ونفى عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس وزراء الانقلاب إنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

كما زعم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتابع العائدين من الخارج، ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

وادعى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أن مصر حتى الآن بعيدة كل البُعد عن المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم في مسار انتشار فيروس كورونا؛ لذا على المواطنين وكافة الجهات المعنية الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون والاستهتار مع الفيروس.

وحول الإجراءات الجديدة لوزارة صحة الانقلاب قال مدبولي إنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، بما يخدم جموع العاملين في تلك المواقع، في إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا وفق تصريحاته.

وأشار مدبولي إلى أنه تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

واعترف مدبولي بأن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط، قائلًا: مهم جدًا الالتزام بالقرارات لأن هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان”، وكشف عن غلق عدد من القرى للسيطرة على الفيروس، وزعم مدبولي أنه بشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات عزل صحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

المعامل المركزية

في المقابل شكك مصدر طبي بمستشفى قصر العيني بالقاهرة في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد”.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: تأتينا يوميا عشرات الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، ولدينا تكدس كبير لمشتبه بهم، ونقوم بالكشف الظاهري عليهم، ومن تنطبق عليه الأعراض نقوم بتحويله فورا إلى مستشفيات الحميات بأنحاء القاهرة الكبرى، ولا نستطيع حجزها في قصر العيني، وليس من المعقول أنه وسط هذه الحالات المشتبه فيها أنَّ من ثبتت إصابته بالفيروس، منذ ديسمبر الماضي حتى هذه اللحظة، هو الحالات المعلن عنها فقط، هذا أمر لا يقبله المنطق أو العقل.

وأوضح أن السبب في عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية منذ البداية هو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تكن تعرفها بالأساس، وأنها لم تتحرك أو تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد اكتشاف الحالات التي خرجت من مصر وتم اكتشافها في بلدان أخرى، حينها فقط اعترفت مصر بانتقال الفيروس إليها.

واعتبر أن هذا يعني أن الوزارة لم تأخذ احتياطاتها منذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتشار الفيروس، ولم تستطع الكشف عن الإصابات؛ لقصور إداري ونقص في الأجهزة اللازمة للكشف عن كورونا، وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ليس لديها ما يكفي من الأجهزة للكشف عن الداخلين والخارجين من موانئ البلاد المختلفة، وأنها حتى أيام قليلة مضت، قامت باستيراد عدد من تلك الأجهزة، لكن قبل ذلك لم يكن لديها.

وقال إن لدينا مصابين مجهولين وهذا هو الخطر الأكبر، فقد ظهر المرض في الأماكن غير المزدحمة، فماذا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة؟

وحذّر المصدر من أن يتحول فيروس كورونا في مصر إلى وسيلة للتربح من قِبل دولة العسكر  وبعض رجال الأعمال المستفيدين من تجارة المستلزمات الطبية.

وأضاف: حتى أيام قليلة كانت بعض المعامل والمستشفيات الخاصة تعمل تحليل فيروس كورونا، ولكن ألغت وزارة صحة الانقلاب هذا الأمر، وقصرت عمل التحليل في إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ بدعوى حصر المشتبه فيهم والمرضى.

وأكد المصدر أن هذا القرار كانت له تداعيات سلبية أكبر؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد أمام المعامل المركزية، فإذا افترضنا أن أحدًا من هؤلاء الذين يقفون أمام تلك المعامل حامل للفيروس ولا يعلم، وينتظر إجراء التحليل فسوف تنتقل العدوى إلى كل هذه المجموعات المتراصة أمام المعامل!.

وكشف المصدر عن أن وزارة صحة الانقلاب تحصل 2000 جنيه ممن يرغب في عمل التحليل، وهو مبلغ كبير”، مؤكدًا أن دولة العسكر تتاجر بالمرض، بالإضافة إلى تعاونها مع رجال الأعمال الذين يعملون في المستلزمات الطبية، خاصة الكمامة، التي تقي فعليا من الفيروس.

100 مليون نسمة

وزعمت مسئولة بوزارة صحة الانقلاب قبل إنه لا مصلحة لأحد في إخفاء معلومة تتعلق بأعداد المصابين بالفيروس، إضافة إلى أن إخفاءها شبه مستحيل.

وقالت المسئولة التي فضلت عدم ذكر اسمها،: لكن لنكن منطقيين، مصر 100 مليون نسمة، أغلبهم في القرى والنجوع سواء في دلتا مصر أو صعيدها، ومع أعداد كبيرة كهذه بلد مترامي الأطراف ، ومع قلة الوعي، التي للأسف هي الحاكمة، يصبح من المستحيل الجزم بعدم وجود إصابات لا تعلمها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأضافت: إننا نتحدث عن مرض، أعراضه تشبه إلى حد كبيرٍ أعراض الإنفلونزا العادية، فوارد جدا، أن تكون هناك حالات إصابة في مناطق مختلفة، أصحابها أنفسهم لم يعلموا أنها كورونا، وتعاملوا معها كدور برد عادي جدا، خصوصا لو كان المصاب شابًا أو شخصًا بصحة جيدة مكَّنته من تجاوز الإصابة، مشيرة إلى أن الوفيات تحدث فقط لكبار السن أو مرضى الجهاز التنفسي، أما النسبة الأعم فتتجاوز المرض.

 

* 3 صدمات في القطاع الصحي بمصر تهدد بكارثة كبرى وتفشي الوباء

حاصرت مصر، خلال اليومين الماضين، ثلاث صدمات سوف تؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا “كوفيد 19” في مصر، أولها تفشي العدوى بين الطواقم الطبية، الأمر الذي أدى إلى الصدمة الثانية وهي غلق معهد الأورام، والصدمة الثالثة هو اتجاه عدد من الأطباء للسفر إلى أمريكا في ظل عدم توفير حكومة الانقلاب معدات وأجهزة الوقاية من العدوى في المستشفيات.

وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، حتى يوم الخميس الماضي، عن إصابة نحو 81 من عناصر الطواقم الطبية بالعدوى، بنسبة تقترب من 10% من عدد الإصابات الرسمية، وهي أعلى نسبة عدوى بين الطواقم الطبية في العالم.

أما الصدمة الثانية، فقد كشفت مصادر رسمية عن تقديم نحو 1600 طبيب مصري أوراقهم إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن فتحت الإدارة الأمريكية الأبواب أمام المتخصصين في القطاع الصحي بعد تفشي الوباء في عدة ولايات أمريكية، حتى تحولت أمريكا إلى أكبر بؤرة إصابة للعدوى في العالم.

أما الصدمة الثالثة، فهي قرار جامعة القاهرة غلق المعهد القومي للأورام، وذلك بعد تعنت عميد المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم لمدة أسبوع كامل، ورفضه إغلاق المعهد رغم مطالب الطاقم الطبي بذلك لتعقيمه، وأجبر عميد المعهد على إغلاقه بعد أن أصيب 15 من الطواقم الطبية بالعدوى، بينهم 3 أطباء و12 من عناصر التمريض.

وتصدّر اسم المعهد قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، وطرح المغردون تساؤلات عدة عن جدوى مكافحة نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي للمرض، وتفشيه في القطاع الصحي، والتعتيم على الأرقام الحقيقية للمصابين، بعد تجاوز عددهم الألف مصاب، وفق التقارير الرسمية.

حجم الكارثة يتزايد إذا علمنا باكتشاف حالة إصابة بالعدوى منذ أسبوع، لكن عميد المعهد تباطأ وأهمل بشكل جسيم، حتى إن هذا الحالة المصابة نقلت العدوى لآخرين بالمعهد، بخلاف أنه يعمل في مؤسسة صحية أخرى نقل إلى بعض عناصرها العدوى بلا شك؛ ويتفاقم الأمر ويزداد خطورة لصعوبة حصر من خالطهم ومن نقل إليهم العدوى.

والأكثر خطورة على الإطلاق أن تفشي العدوى في معهد الأورام من شأنه أن ينقل العدى إلى المرضى أيضا وهم بالآلاف، لكن مناعتهم ضعيفة وصحتهم الجسمانية شديدة الهشاشة، وإذا أصيبوا فإن ذلك ينذر بوفاتهم على الأرجح، وهي المخاطر التي يحسب لها عميد المعهد المهمل حسابا بعناده وإهماله وفشله في الإدارة.

يجب أن يحاكم

وتحكى الطبيبة الصيدلانية “هاجر عصام”، ما جرى في تدوينة لها عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: إنها وزملاءها ينادون منذ أكثر من أسبوع بضرورة إغلاق المعهد وتطهيره؛ خوفا من أن يكون بؤرة لتفشي الفيروس، وهو ما لم يستجب له مسئولو المعهد.

وكشفت “هاجر” عن أنها وزملاءها التقوا عميد المعهد “حاتم أبو القاسملعرض مطلبهم، إلا أنه خاطبهم بالقول: “لو خايفة على نفسك من كورونا يا دكتورة اتفضلي قدمي استقالك”. ولفتت إلى أن مطلبهم لم يكن إلا إغلاق المعهد جزئيا لتعقيمه، إلا أنهم وجدوا تهديدا من “أبو القاسم” بالفصل.

ويطالب نشطاء ليس بفصل أبو القاسم الذي أكد بعناده فشله الإداري، بل يطالبون بمحاكمته بالتسبب في تفشي العدوى بين أهم فئات مصر حاليا، وهم الطواقم الطبية بخلاف المصابين بالسرطان، والذين لا يتمتعون بمناعة تمكنهم من مكافحة الإصابة بكورونا.

ومساء الجمعة، قررت سلطات الانقلاب إغلاق المعهد القومي للأورام وإخضاعه للتعقيم، بعد اكتشاف إصابة 15 من الطواقم الطبية. وفي وقت سابق الجمعة، سجلت مصر أعلى معدل إصابة بـ”كورونا”، منذ ظهوره بالبلاد، بـ120 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 985، والوفيات إلى 66 وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.

 

* وكيل “الأطباء” يفضح العسكر: بدل العدوى ما زال 19 جنيهًا.. وإغلاق معهد الأورام يفجر كارثة

كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.

وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.

وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.

وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.

إغلاق معهد الأورام بسبب كورونا

فى شأن متصل، أعلنت نقابة الأطباء عن دخول 17 من الطاقم الطبي بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بكورونا.

وقال مصدر بمجلس النقابة، إن الإصابات 4 أطباء و6 من التمريض. وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن إجمالي إصابات الفرق الطبية بلغت 81 حالة حتى الخميس، وأن وزارة الصحة هي المخولة بالإعلان عن تفاصيل وعدد الإصابات، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات تصل النقابة من مصادر مختلفة.

وطالبت نقابة الأطباء، في وقت سابق، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب في مخاطبة رسمية، بضرورة إخطار النقابة ببيانات وحالة كل طبيب مصاب حتى يتم التواصل مع أسرهم والمساعدة النقابية لهم.

150 في العزل

من جانبه قال حاتم أبو القاسم، مدير المعهد، إن “ممرضًا ظهرت عليه أعراض كورونا وعزلنا كل المحيطين والمخالطين به، وعملنا عزلا كاملا فاكتشفنا إصابة أطباء وتمريض، وقمنا بتعقيم المعهد بالكامل، والإصابات 3 أطباء و12 حالة تمريض تم وضعهم في العزل”.

وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، “السبت سنقوم بعمل مسح طبي لكل العاملين بالمعهد، عملنا مسحا لجزء من المخالطين، عندي حوالي 150 واحد هيتعملهم مسح بكره”.

وتابع أبو القاسم: “المرضى بنتابعهم كلهم، المشكلة بين الزملاء بينهم وبين بعض، اللي معندهوش أعراض بيتعامل عادي، خلينا بنتعامل مع الجميع بأنهم حاملين للمرض حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، الناس بتتعامل مع عدم الإرشادات”.

وقال مدير معهد الأورام: “مش معروف أول شخص مصاب، ومعظم الطقم الطبي بيشتغل في أكتر من مكان ولذلك يصعب معرفة المكان الذي انتقلت منه الإصابة، إحنا مانعين الزيارات في المعهد من بداية كورونا”.

نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى

بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقة.

ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.

وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجاونتات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى.. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.

 

*إغلاق المعهد بعد إصابة 15 طبيبا وممرضا ورعب من إصابة المرضى

كشفت نقابة الأطباء عن تحويل 15 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين في المعهد القومي للأورام بالقاهرة إلى مستشفى العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا، والذي زادت وتيرة الإصابة به في مصر خلال الأيام الماضية.

وقبل أن تحاول وزارة صحة الانقلاب الكذب كالعادة، قالت النقابة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، :”كل الدعم والتقدير للفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة.. حيث تم تحويل عدد 15 من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا”، مضيفة :”كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل باذن الله”.

جريمة الإهمال بالمعهد

وفضحت طبيبة إدارة معهد الأورام، مؤكدة أنها أهملت علاج الحالات التي ظهرت قبل أيام لم تخبر أحدا بها، إلى أن تمت زيادة العدد بهذا الشكل.

من جانبه قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، في تصريحات صحفية، إنه تقرر غلق المعهد لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لتطهيره بعد اكتشاف إصابات بعض الأطباء والتمريض بفيروس كورونا بداخله، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل في عدة أماكن داخل محافظة القاهرة، لتلقي العلاج.

لا تهمهم صحة المصريين 

ورغم تزايد أعداد المصابين في مصر بشكل متصاعد واقتراب العدد من الألف الذي حذؤت منه وزيرة صحة الانقلاب واعتبرته مؤشرا لتفشي المرض، إلا أن شركات المقاولات تمكنت من الضغط على حكومة الانقلاب واستصدار قرار بعودة العمل بقطاع المقاولات من اليوم، السبت، ضاربة عرض الحائط بصحة الملايين من العاملين بالقطاع وأسرهم. ومستجيبة فقط للضغوط التي مارسها رجال الأعمال وفي مقدمتهم نجيب ساويرس.

كما تراجعت محكمة استئناف القاهرة عن القرار الذي اتخذته مساء الجمعة بعودة العمل بمحاكمها، لتقرر، بعد غضب المحامين، تأجيل العمل لمدة أسبوعين آخرين.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان، إنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، بينهم أجنبي و7 مصريين، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.

وأشار مجاهد إلى خروج 15 مصريا من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة، لافتا إلى تواصل الوزارة لرفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا”.

 

* بسبب “كورونا”.. شركات الطيران الخاصة عاجزة عن دفع رواتب العاملين

تداعيات انتشار فيروس كورونا انعكست على كل المجالات والأنشطة الإنتاجية والخدمية في مصر، وزاد من هذه التداعيات والخسائر تخبط حكومة الانقلاب وإعلانها عدة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الوباء دون أن تدرس انعكاسات هذه الخطوات على بعض القطاعات أو توفير البدائل أو تعويض المتضررين.

من أكثر القطاعات المتضررة شركات الطيران بصفة عامة وشركات الطيران الخاصة على وجه التحديد والتي اضطرتها الخسائر الكبيرة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا إلى إطلاق نداء استغاثة لحكومة الانقلاب تطالبها بالتدخل لدعمها ووقف خسائرها وإنقاذ العاملين بها الذين لن يحصلوا على رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري.

كان رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة قد عقدوا اجتماعا، لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها في قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

وناشد رؤساء الشركات في بيان لهم عقب الاجتماع حكومة الانقلاب التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.

يشار إلى أن نظام العسكر كان قد قرر تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 19 مارس الماضي حتى نهاية الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ثم قرر تمديد التعليق لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل الجاري، فيما سمحت سلطات العسكر باستمرار الرحلات السياحية التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.

أزمة عالمية

شركات الطيران على مستوى العالم تعاني من فيروس كورونا وفي هذا السياق كانت أولى شركات الطيران التي كنت ضحية فيروس كورونا، شركة الطيران البريطانية “فلايبي”، التي أعلنت إفلاسها يوم 5 مارس الماضي؛ حيث كبدها الوباء المستجد خسائر فادحة، بعدما كانت أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، وتنقل نحو ثمانية ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”، هبوط إيرادات شركات الطيران بمختلف دول العالم بنحو 252 مليار دولار، إذا استمر الوضع الحالي من تعليق حركات الطيران المدني لمدة 3 أشهر فقط.

وقال ألكساندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ان قطاع النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة في تاريخه، موضحا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أسوأ من تلك التي توقعناها خلال الأسابيع الماضية.

39 مليار دولار

وكشف جونياك عن أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم بنحو 200 مليار دولار لتحافظ على بقائها، وهو ما يتطلب دورا كبيرا للحكومات في هذه الفترة  لمساندة القطاع للحفاظ على بقائه.

وقال: لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، متوقعا أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافًا إليه العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار ثمن التذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات إلى حد كبير.

وناشد جونياك حكومات العالم توفير التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن من أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات للقطاع كولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وأستراليا، والصين، ونيوزيلندا، والنرويج، كما قامت بعض الدول مؤخراً ككندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.

وأضاف: شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رءوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.

وتابع جونياك: نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين للحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، مؤكدا أن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نموًّا في الاقتصاد سيكون معتمدًا على كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول.

برلمان العسكر

وعلى المستوى المحلي تدخل برلمان العسكر في الأزمة بزعم إيجاد حلول لها وقال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس نواب الدم إن محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب عقد لقاء موسعا لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة، وكذا تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر، وفق تعبيره.

وأضاف “صدقي” أن اللجنة سوف تتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع فى ضوء اطلاع وزير طيران الانقلاب على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة فى ظل توقف الحركة الجوية واستماعه لبعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية، وأعلن عن دعم لجنة السياحة والطيران ببرلمان العسكر لمطالب رؤساء الشركات بضرورة التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.

وكشف “صدقي” عن أنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات دولة العسكر، بحسب تصريحاته.

وطالب اللجنة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” على قطاع الطيران، وفق تعبيره.

حكومة الانقلاب

ورغم هذه الأوضاع لم تتحرك حكومة الانقلاب لإنقاذ شركات الطيران الخاصة من الإفلاس أو تعويض العاملين بها ودفع رواتبهم واكتفى محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب بالقول: إن مصر تمر حاليا بفترة صعبة تستوجب علينا جميعا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، معترفا بأن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني، بحسب تعبيره.

وأضاف عنبة في تصريحات صحفية: سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

وزعم أن وزارة الطيران المدنى ستعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية وتعهد عنبة بتشكيل لجنة للوقوف على آخر التطورات لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة المحنة، بحسب مزاعمه.

 

البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي.. الخميس 2 أبريل 2020.. العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي.. الخميس 2 أبريل  2020.. العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*18 شهيدًا بالإهمال الطبي في 3 شهور ومطالبات بالحرية للأطباء المعتقلين

تم رصد استشهاد 18 معتقلا، خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، والذي كان آخر ضحاياه، الثلاثاء الماضي، بحق المعتقل الشاب أحمد سيد تونى”، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة.

بينهم 6 بشهر مارس، و5 خلال شهر فبراير، و7 خلال شهر يناير، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

فيما تواصل قوات الانقلاب تجاهل كل الدعوات المطالبة بالإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وجدّدت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، ٤٨ عاما، مطالبتها بضرورة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة، والمعروف باسم “العقرب”؛ بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد.

وأشارت إلى أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب)، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة بما يهدد سلامة حياته.

وذكرت أنها تقدمت بطلب لإجراء العملية على نفقتها الخاصة، وأودعت تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن رفضت التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب، ما يعرض حياته للخطر.

يذكر أن الضحية كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وطالبت حملة “باطل” بالإفراج عن 100 طبيب معتقل داخل السجون، وأطلقت استغاثة أمس الأربعاء، طالبت فيها بحصول الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات على كل ما تطلبه في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من دعم مادي ونفسي وأدوات الحماية اللازمة، مؤكدة أن “حياة طبيب تعني حياة آلاف المصريين”.

وقالت الحملة :ضَيَّع النظام المصري فرصة حقيقية يوحّد فيها أبناء الوطن في مواجهة هذا الخطر المحدق، وفضل أن يستخدم عصاه الأمنية لمن يخالف روايته عن انتشر الوباء، وأن يستمر في سياسة التضليل الإعلامي للمصريين،مستخفًا بكارثة ستطيح بأرواح الآلاف من الأبرياء وقد تخلف دمارًا اقتصاديًّا يزيد من فقر المصريين.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات أمن الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح “الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر”، وأسامة محمد السواح “أولى هندسة مدني، منذ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

*مطالبات بإنقاذ الحقوقية هدى عبد المنعم من الإهمال الطبي والكشف عن طالب “طب” مختفٍ منذ عام

طالبت حملة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج عن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 61 عامًا، والمعتقلة في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، مشيرة إلى معاناتها من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسها بسجن القناطر.

وقالت الحملة، إن عبد المنعم تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم الزج بها في قضية سياسية بتهم ملفقة، ويتم وضعها في سجن القناطر، مشيرة إلى أنها أُم لـ4 بنات وجدة لـ5 أطفال، وعُرف عنها عملها الحقوقي من خلال عملها كمحامية بالنقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي سياقٍ متصل طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مكان إخفاء عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، والذي دخل عامه الثاني من الإخفاء القسري، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، مشيرين إلى إرسال ذويه العديد من البلاغات إلى الجهات المختصة للكشف عن مكان إخفائه والإفراج عنه دون جدوى.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*استشهاد المعتقل الشاب أحمد سيد توني بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي

استُشهد المعتقل الشاب أحمد سيد توني داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

ويأتي استشهاد “توني” عقب أيام من استشهاد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، الذي لم يمر منه سوى 3 أشهر، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

 

*العسكر يبتز المصريين ويرفض خفض أسعار الوقود رغم انخفاض أسعارها بالعالم

تواجه مصر حاليا أزمة سيولة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وسيطرة العسكر على القطاع الاقتصادي بمصر، وتهميش القطاعات المدنية التي تواجه مشاكل عديدة في ظل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى شلل في القطاعات الاقتصادية.

وتترافق أزمة السيولة مع موعد طرح أسعار الوقود في مصر، أول إبريل، وفق آلية التسعير التلقائي المعمول بها كل ثلاثة شهور.

وانتشرت الكثير من الأخبار المتضاربة مؤخرا حل قرار حكومة الانقلاب بتخفيض الأسعار في مصر، بنسب تتوافق مع انهيار أسعار الوقود عالميا، والتي وصلت إلى نحو 20 دولارا للبرميل في الأسواق، إلا أن وزارة بترول السيسي نفت تلك الأسعار المعلنة، مشيرة إلى أن الإعلان عن السعر الجديد سيكون خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري.

وكان السيسي قد رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسب تجاوزت 40%، ثم مع غضب المصريين وتظاهرهم في سبتمبر 2019، خفض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، في محاولة للضحك على الشعب المصري.

تجارب الخفض العربية

ومنذ أمس، تصدرت قطر الدول الخليجية من حيث نسب تخفيض أسعار المحروقات على وقع التدهور المستمر لأسعار النفط العالمية. وجاءت تلك التخفيضات انعكاسا لتراجع سعر برميل الخام على أسعار المحروقات في محطات الوقود في العديد من الدول، وهو ما دفع أسعار المشتقات النفطية في قطر وعمان والإمارات إلى الهبوط الحاد.

ويتزامن خفض أسعار الوقود مع هبوط أسعار النفط العالمية، في وقت فرضت حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.

وخفضت الدول الخليجية الثلاث أسعار المحروقات التي ستعتمد في شهر إبريل 2020، بنسب أكبرها في قطر وأدناها في عمان.

وخفضت دولة قطر سعر لتر البنزين 95 أوكتان 21.2%، من 1.65 ريال إلى 1.3، والبنزين 91 أوكتان 21.8%، من 1.6 ريال إلى 1.25، والديزل 23.5%، من 1.7 ريال إلى 1.3 ريال (الدولار الأمريكي يعادل 3.64 ريال قطري).

أما في الإمارات، فقد انخفض سعر لتر البنزين 98 أوكتان بنسبة 11.6%، من 2.16 درهم إلى 1.91، والبنزين 95 أوكتان 11.6%، من 2.04 درهم إلى 1.8، والديزل 8.4%، من 2.25 درهم إلى 2.06 (الدولار الأمريكي يعادل 3.67 درهم إماراتي).

وفي عمان، شملت التخفيضات 8.5% مقابل لتر البنزين 95 أوكتان، ليتراجع من 210 بيسات إلى 192 بيسة، والبنزين 91 أوكتان 10%، من 200 بيسة إلى 180، والديزل 5.2% من 229 بيسة إلى 217 (الريال العماني = 1000 بيسة، يعادل 2.60 دولار أمريكي).

حكومة الجباية 

ومنذ عام 2014 تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة، في إطار محاولات بزعم ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تدعي حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يشجعها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ومع تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، رفعت عصابة العسكر أسعار الوقود 5 مرات، ضمن اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال شهر واحد رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع الخدمات؛ بدءا من تذكرة المترو التي ارتفعت بنسبة 250%، ورفع أسعار المياه بنسبة 46.5%، ورفع أسعار الكهرباء 26%، إلى رفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز، ورفع أسعار وسائل النقل مؤخرا.

ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، شهدت أسعار الوقود وأسطوانات الغاز زيادة وصلت إلى 900%؛ إذ ارتفع سعر البنزين عيار 80 بنسبة 511%، وبلغت نسبة الزيادة في البنزين عيار 92 ما يقرب من 265%، وزاد بنزين عيار 95 بنسبة 32%، وارتفع سعر السولار 400%.

كما ارتفع سعر البوتاجاز بنسبة 900%؛ إذ ارتفع سعر الأسطوانة بعد الزيادة الأخيرة، في يونيو 2018، إلى 50 جنيها، مقارنة بـ8 جنيهات في يوليو 2014.

ومؤخرا، كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل  لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.

ورجحت المصادر، أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية  وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط 20 دولار للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.

وأوضحت المصادر، أن المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% ..

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما ” السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

نقص السيولة

فيما يشكك خبراء في قرار تخفيض أسعار الوقود إثر أزمة السيولة المتصاعدة بمصر، ويذهب آخرون إلى أن التخفيض سيكون بنسبة قليلة لا تتناسب مع الانخفاضات العالمية بأسعار النفط، فخلال الأيام الماضية، اتخذ البنك المركزي قرارا بوضع قيود على سحب الأفراد والشركات للأموال من البنوك، بحيث يتم السماح بحد أقصى للسحب يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفا للشركات في اليوم الواحد.

وأسهم قرار المركزي في إثارة حالة “عدم اليقين” لدى أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال، بشأن قدرتهم على التصرف في أموالهم بحرية حال تفاقمت الأزمة في وقت لاحق.

ويثير استمرار تفشي فيروس “كورونا” حالة من عدم اليقين حول توفر السيولة المالية خلال المستقبل القريب، فمع استمرار تفشي الفيروس، تتجه الدول والشركات لتقليص استثماراتها في الأسواق الناشئة لحاجتها للسيولة في مواجهة أزمتها الخاصة، وهو ما قد يهدد الاقتصاد المصري الذي يعتمد على التمويل الخارجي والاقتراض بدرجة كبيرة.

وفي هذا الإطار، ذهبت تقديرات دول كبرى مثل ألمانيا وخبراء ومؤسسات اقتصادية ومالية إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا سوف تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، وربما تفوق تداعيات أزمة الركود العالمي الكبير الذي ضرب العالم في عام 1929، وهو ما ترجمته صناديق السندات عمليا بتسجيل نزوح قياسي بقيمة 109 مليارات دولار، في مؤشر على بدء نزوح الأموال من الأسواق الناشئة بشكل جماعي.

ويحتفظ المستثمرون الأجانب بمبلغ 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري، وفق وكالة “فيتش” الدولية، في وقت حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن اختبارات الضغط تشير إلى أن دولا مثل مصر ستعاني إذا استمر الارتفاع في تكلفة وشروط التمويل.

وذكر موقع البورصة المصري المتخصص في الشئون المالية أن فوائد السندات المصرية ارتفعت في الأسواق الدولية لمستويات قياسية في ظل التقلبات الشديدة التي شهدتها البورصات العالمية الأسابيع الماضية.

في السياق ذاته، يشير الخبير المصرفي المقيم في الولايات المتحدة شريف عثمان إلى أن “المشكلة الأساسية أن كثيرا من صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب سارعوا بالخروج من الأسواق الناشئة لتعويض خسائرهم بالأسواق العالمية، ما يترتب عليه السحب من احتياطي الدول، بما فيها مصر”.

ويتوقع “عثمان” أيضا أن يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة، وأن يتركه البنك المركزي للتراجع بنسب لا تتجاوز 10% كل عام “حتى لا يشعر حاملو الجنيه المصري بالخسارة في ظل حصولهم على عوائد بقيمة 15% من شهادات الاستثمار البنكية” 

دائرة مفرغة

ورغم أن منشأ الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى ضعف استقلال الاقتصاد وارتهانه بالتمويل الخارجي المباشر، أو غير المباشر عبر قطاعات كالسياحة والعمالة المصرية بالخارج وقناة السويس، لكن الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” يرى أنه ليس أمام الحكومة سوى البحث عن مصادر أخرى للتمويل الخارجي في حال توقف المصادر الحالية.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن اقتصاد البلاد دخل دائرة مفرغة بالفعل في ظل وجود سحب كبير من أذون الخزانة المحلية منذ بداية أزمة “كورونا”، ظهر في انخفاض متوال لقيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية رغم حديث الحكومة عن عدم الاعتماد على إصدار سندات جديدة، واعتمادها فقط على السندات الخضراء، وفقا لما أورده “الجزيرة نت”.

وبذلك فإن الوضع الاقتصادي المصري مرشح لمزيد من التأزم في ظل ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، وزيادة الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه عن عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويفاقم من أثر الأزمة ما أشار إليه مركز “كارنيجي” في تقرير بشأن توسع الاقتصاد العسكري في مصر خلال السنوات الست الماضية، عبر توسيع صلاحيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي أصبح المحرك الأكبر لاقتصاد البلاد من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتية ومنافسته للقطاع الخاص.

 

*أطباء مصر غاضبون ورفع بدل العدوى للتغطية على نقص الأدوات

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، إن أطباء مصر غاضبون من زيادة البدل الطبي التي اقترحها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بنسبة 75 في المائة، مؤكدين أنها لا تكفي؛ نظرًا لخطورة ما يواجهونه نتيجة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن نقابة الأطباء أصدرت بيانا رسميًا تقول فيه إن الزيادة لا تعكس التضحيات التي يقدمها المسعفون.

وأضافت الصحيفة أن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات المخصصة لمرضى  COVID-19  لم يروا أسرهم منذ أسابيع، في حين أن بعضهم أصيب بالمرض.

ونقلت الصحيفة عن أمين الصندوق السابق لنقابة الصيادلة المصريين، قوله: “من المفهوم أن الأطباء رفضوا هذا القرار”، مضيفا أن “نظرة النظام للأطباء تأتي نتيجة لأولوياته التي تتجلى في انخفاض إنفاقه على الصحة، مقارنة بإنفاقه على حماية النظام ومؤسساته”.

وأوضحت الصحيفة أن السيسي خصص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، لدعم مكافحة الفيروس التاجي، وخصص واحدًا في المائة فقط من هذا المبلغ للصحة، في حين تم تخصيص 20 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار)، أكثر بعشرين مرة، للبورصة، وفقا لموقع “مصر ووتش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب الأطباء لم تزد منذ عام 2014، على الرغم من أن نقابة الأطباء المصرية تطالب بزيادة منذ سنوات. وفي عام 2014، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لرفع بدل الأمراض المعدية إلى 1000 جنيه مصري (64 دولارا)، لكن الحكومة استأنفت الحكم مرتين، حيث يبلغ متوسط راتب الطبيب الذي تخرج لتوه حوالي 2500 جنيه مصري (159 دولارا).

وقال عضو المجلس الطبي السابق الدكتور خالد سمير، على فيسبوك، إن الأطباء يطالبون بـ10 آلاف جنيه مصري (633 دولارا) كراتب بداية، و5 آلاف جنيه مصري (317 دولارًا) للممرضات.

ويبلغ بدل العدوى للأطباء حاليا 19 جنيها مصريا، أي نحو دولار واحد، وصفه الدكتور محمود الزوان بأنه “مثير للضحك”.

ووفقاً لـ”مصر ووتش”، فإن بدل الإصابة لموظفي القطاع المصرفي هو 500 جنيه مصري (32 دولارا)، وللقضاة 3000 جنيه مصري (191 دولاراً).

وقال الزوان: إن إعلان الحكومة رفع البدل الطبي هو مجرد إلهاء عن نقص المعدات والأدوات المتاحة في المعركة مع فيروس كورونا COVID-19.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأطباء المصريين يشكون من النقص الحاد في المعدات البسيطة المتاحة لهم، بما في ذلك المطهرات والأقنعة والقفازات الواقية، مما أجبر الكثيرين على شرائها من جيوبهم الخاصة.

ونوهت إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مؤخرا منزل محمد حامد، وهو طبيب يعمل في مستشفى جمال عبد الناصر العام في الإسكندرية، كان قد كتب منشورا على فيسبوك يشكو فيه من عدم وجود أقنعة حيوية في منع الأطباء من الإصابة بالمرض.

وقبل المداهمة تم إعداد تقرير أمني عنه، وبعد اعتقاله تم التحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في اتهامات تردد الاتهامات الموجهة ضد المعارضة.

واشتكى الأطباء من أن الشرطة لا تسمح لهم بالتنقل أثناء حظر التجول، الذي منعهم من الذهاب إلى نوبات ليلية في المستشفيات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 طبيبا قد أصيبوا بالفيروس التاجي.

وسجلت مصر 779 حالة مؤكدة وسجلت 52 حالة وفاة، على الرغم من أن النقاد والباحثين يعتقدون أن الأرقام في الواقع أعلى بكثير.

رابط التقرير:

Proposed COVID-19 pay rise insufficient, say Egypt’s doctors

 

*في عام الكورونا.. الأغاني للأطباء والرواتب والحوافز والبدلات للقضاة وأبو دبورة

بدلا من دعمهم المالي وتعويضهم عن فقدان حياتهم، أنتجت قنوات MBC “مصرالمخابراتية أغنية إهداءً للأطباء المتصدرين لوباء فيروس كورونا، بزعم تقدير دورهم وتضحياتهم في الحفاظ على صحة المصريين ضد فيروس كورونا، ونشرت صفحة قناة mbc مصر الفيديو عبر حسابها على فيسبوك، مصحوبا ببعض اللقطات للأطباء خلال عملهم في المستشفيات!.

وحرص عدد كبير من أبواق الانقلاب من الفنانين والمشاهير والقنوات الفضائية على توجيه الشكر لأطباء مصر وتسميتهم بـ”جيش مصر الأبيض”؛ نظرًا لدورهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تدني الرواتب

فيما دقت نقابة الأطباء ناقوس خطر، بعد ارتفاع نسبة الأطباء المهاجرين للبحث عن فرصة عمل بالخارج، نتيجة انهيار وتدني الرواتب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب.

وقالت النقابة: “إن أكثر من 9 آلاف طبيب يتخرجون في الجامعات المصرية كل عام، بعد دراسة ومعاناة مع أصعب العلوم وأعقدها، طامعين في تحقيق طموحاتهم العلمية فى نيل شرف ولقب دكتور”، محذرةً حكومة الانقلاب من انهيار القطاع الصحي بعد استقالة أكثر من 4 آلاف طبيب؛ بسبب ضعف الرواتب.

وأكدت أنها وضعت أمام وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ملف تحسين الأجور للسواد الأعظم من الأطباء وهيئة التمريض؛ لضمان العمل فى بيئة تدعو إلى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، دون اللجوء إلى الضجر والغضب من أهالي المرضي، ومن ثم سوء المعاملة وعدم الاهتمام أحيانا وأخيرا الهروب إلى أماكن أخرى لتحسين أحوالهم المعيشية.

وكانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، قد اعترفت بانهيار المنظومة الصحية، بالقول: “إن عدد الخريجين في كليات الطب سنويا لا يتناسب مع عدد السكان، فلدينا نحو 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن، وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، ومن يعملون في المنظومة الصحية نحو 60%، كما أن أكثر من 60% من الأطباء موجودون في السعودية”.

مشيرة إلى أن مجلس وزراء الانقلاب وافق بعد مناقشات كثيرة على استثناء قطاع القوى البشرية العاملة فى قطاع الصحة من فتح الإعارات، وأنه يجب موافقة وزير الصحة على ذلك!.

وتعاني المستشفيات التابعة لحكومة الانقلاب من نقص حاد في عدد الأطباء؛ على عكس مستشفيات القوات المسلحة بما يجعل المرضى لا يحصلون على الخدمة الصحية المطلوبة، وبالتالي يواجهون الموت.

ويُرجع البعض العجز إلى عدة أسباب؛ منها تطفيش الأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتدني الرواتب بصورة لا يشهدها أي بلد في العالم، وهذا دفع الأطباء إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج أو ممارسة العمل الحر داخل مصر.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد استقالات الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 6 آلاف استقالة، وهو رقم غير مسبوق، وتصاعدت ظاهرة هروب الأطباء وأدت إلى عجز شديد في الكوادر الطبية بالمستشفيات، وهو ما دفع مجلس وزراء الانقلاب إلى منع الإجازات بدون راتب للأطباء، كما صدرت قرارات لمديري مديريات الصحة بالمحافظات بوقف الإجازات.

وضع كارثي

ووفقًا لتقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأطباء بالقطاع الحكومي نحو 103 آلاف و337 طبيبًا بشريًا، بينما المسجلون فى النقابة 233 ألف طبيب، وإذا تم استبعاد المتوفين ومن هجروا المهنة، فإن عدد الأطباء فى الخارج 100 ألف طبيب على أقل تقدير.

وقدرت مؤسسة “الحق في الصحة” حجم العجز في عدد الأطباء بنحو 30%، والتمريض بنحو 55%، مشيرة إلى أن عدد الأسِرّة المتوفرة أقل من 50% من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.9 سرير لكل ألف مواطن، رغم وجود 103 آلاف طبيب في مصر.

وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن وضع الطبيب المصري يُرثى له في ظل تدني الرواتب التي يتقاضاها الطبيب الحكومي، مؤكدةً أن أكثر من نصف أطباء مصر يعملون بالخارج، ولا تزال النسب في ازدياد يومًا تلو الآخر، في ظل تعنت حكومة الانقلاب في تحسين الظروف المادية للعاملين بالقطاع الصحي.

وأضافت أن راتب الطبيب حديث التخرج يبدأ من 400 جنيه (200 جنيه أساسي و200 جنيه حوافز)، ليصل الراتب الأساسي إلى 900 جنيه بعد مدة عمل 36 عامًا عند بلوغه سن المعاش، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يدفع بالآلاف من الأطباء إلى السفر للعمل بدول الخليج، وأيضًا أوروبا للعمل برواتب مضاعفة، وسط مناخ عمل يرقى لمهنة الطب.

وحذرت من أن رفض الموافقة على إجازات الأطباء للعمل بالخارج لا علاقة له باحتياج العمل؛ لأن الطبيب الساعي للسفر لتحسين دخله لن يغير خططه بناءً على رفض الحكومة طلب الإجازة، فمن السهل أن يتقدم باستقالته أو ينقطع عن العمل وينتظر الفصل.

وحذَّرت مينا من تداعيات قرار وقف الإجازات؛ حيث إنه سيزيد العجز بشدة؛ لأن جهة العمل الحكومية ستفقد الطبيب للأبد وليس لفترة محدودة يحل فيها مشاكله المالية.

مشيرةً إلى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى حل مشاكل عجز الأطباء الشديد والمتزايد، فكان من الضروري أن تهتم وزارة الصحة بتحسين أجورهم أولاً، وتحسين معاملاتهم، أو حل مشاكل الدراسات العليا والتدريب، أو توفير مستلزمات العلاج لتقليل المشكلات والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء يوميًّا، أو حتى حل مشاكل سكن الأطباء، مع السماح بإجازات العمل في الخارج لفترة محدودة.

تشتيت الانتباه

ويرى الدكتور محمود الحيوان، أن “رواتب الأطباء بشكل عام ضعيفة جدا، ولا تكفي احتياجات الحياة الأساسية، فضلا عن الإنفاق على البحث والدراسات والاشتراك بالدوريات العلمية الطبية، لتطوير الكفاءة الطبية المهنية للطبيب”، مشيرا إلى أن “قضية الـ19 جنيها بدل العدوى أضحوكة يجب أن يخجل منها النظام”.

ويعتقد أن رفع الرواتب الهزيل هو “لتشتيت الانتباه عن المشكلة الرئيسية الآن، وهي عدم وجود معدات وأدوات الوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وفشل منظومة التحكم بالعدوى (Infection Control)  بشكل عام”.

وأكد أنها “زيادة تافهة، ويجب أن تكون 300 بالمئة على الأقل، بجانب تزويد جميع المستشفيات- وليس الحميات فقط- بكمية كافية من معدات وأدوات الوقاية من العدوى، تحسبا لأن يخرج الأمر عن السيطرة، ونكون بحاجة لكافة المستشفيات، وكذلك الإسراع بتوفير أجهزة تنفس صناعي (ventilators) بكميات كبيرة بأسرع وقت”.

ودق الطبيب المصري ناقوس الخطر، داعيا المصريين للانتباه، “خاصة في ظل نظام لا يبالي بمن سيموت، مليون أو 2 مليون بهذه الأزمة” على حد قوله.

واعتبر الدكتور الحيوان أن ما يحدث “خلق لأزمة وفقاعة ومشاجرة إعلامية بين الدولة والأطباء وإظهار الأمر بأنه مادي، لذلك وجب التنويه للاستمرار بالمطالبة بوضع أفضل الأطباء؛ ليتمكنوا من تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، والمطالبة بتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لمقاومة الوباء بشكل فوري”.

وبعد مناشدات ومطالبات حثيثة من أطباء مصر، قرر جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 بالمئة، للأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، ما اعتبرها الأطباء زيادة محبطة ومخيبة للأمل.

قرارات السفيه السيسي شملت أيضا إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية من صندوق “تحيا مصر”.

وقلل أطباء من قيمة قرارات السفيه السيسي، وأكدوا أن الزيادة لا تتعدى 500 جنيه للطبيب البشري، وأقل من ذلك بكثير لباقي الأطباء، وأنها لا تشملهم جميعا.

وطالب البعض بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قرر زيادة بدل العدوى للأطباء بـ1000 جنيه شهريا بدلا من 19 جنيها، وهو ما يشمل جميع الأطباء وترفض حكومة الانقلاب تنفيذه.

تلك الزيادة استغلها الإعلام الموالي للنظام، حيث قال الإعلامي محمد الباز ببرنامجه “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، الأحد، إن وضع الأطباء كان معوجا، والسيسي يحاول إصلاحه، إلا أن عضو مجلس نقابة الأطباء أسامة عبد الحي قال، في البرنامج ذاته، إن بدل المهن الطبية لن يشمل كل الأطباء.

أبو دبورة

في مقابل هذا الواقع الذي يعيشه الأطباء المسئولون عن حماية صحة المصريين، هناك صورة أخرى لفئات يزداد نفوذها بشكل كبير في مصر وهم القضاة والجيش والشرطة، الذين وبسبب الانقلاب طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه، وذلك لمن يتخرج حديثا من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه.

وتصدر العام الماضي هاشتاج #أطباء_مصر_غاضبون، قائمة التريندات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث طالبوا بزيادة رواتبهم، وبمزيد من الضمانات لحمايتهم داخل المستشفيات، بعد تكرار التعدي عليهم، من قبل أهالي المرضي.

ويأتي الهاشتاج بعد أيام قليلة من إطلاق آخر مشابهه ” علماء مصر غاضبون”، ليؤكد أن السفيه السيسي أسس بيئة طاردة للأطباء، حيث قام الآلاف من الأطباء بتقديم استقالتهم والهروب للخارج.

وللمرة العاشرة زادت معاشات العسكريين في مصر منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، مقابل خمس زيادات للموظفين المدنيين، ووافق برلمان الدم على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1/7/2019، في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين.

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في عام 2014، أقرت عصابة العسكر عشر زيادات ما بين 10% و15% على رواتب ومعاشات العسكريين، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، بينما الأطباء لهم الأغاني.

 

*حكومة وباء العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا!

الاستعلاء أهم ما يميز العسكر به أنفسهم عن بقية الشعب، ذلك الشعب الذي كان خطؤه أنه استأمن تلك العصابة على مخازن الأسلحة فاغتنموها وحولوها في صدور المدنيين، واتخذوا الناس عبيدًا وسخّروهم لخدمتهم وغرائزهم.

وهو ما لم ينكره مصطفى مدبولي، خادم العسكر ورئيس وزرائهم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأربعاء، مُقرًا ومعترفًا بالعجز في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية، في حين لم يأت على ذكر المستشفيات العسكرية التي تمص دماء الشعب.

وقال “مدبولي”: إن هناك خطة إذا استلزم الأمر “فى مرحلة ما” للاستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية فى استقبال المصابين بفيروس كورونا، زاعما أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومدعيا أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن ما زالت تحت السيطرة، وفى حدود قدرة وزارة الصحة!.

للدبابير فقط!

اعتراف “مدبولي” بعجز مستشفيات حكومة الانقلاب عن استيعاب مصابي وباء الكورونا، سبقه اعتراف آخر على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”؛ كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرًا للحجر الصحي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.

وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.

ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكرية، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.

وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.

من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.

وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.

ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.

وثيقة مسربة

يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش ‫السيسي تفيد بتجهيز مستشفى ‫مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى ‫فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.

وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

ولم يعد خافيًا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.

وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مديري المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.

حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.

يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.

 

* قضاة العسكر يدفعون للسيسي إتاوة كورونا للبقاء في مناصبهم

عبر الهاتف كما هو معتاد أتاهم الأمر بدفع إتاوة وباء كورونا، أما الآمر فهم عسكر الانقلاب، وأما عبيد الآمر فهم قضاة مجلس القضاء الأعلى، الذين أعلنوا عن توجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، الذي يعلم الله وحده أين تذهب أمواله.

وقال المجلس، فى بيان له، إنه “انطلاقا من إحساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسئوليتهم تجاه الوطن، ورغبتهم الأكيدة فى الأخذ بيد العون لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، فقد قرر المجلس التبرع بالمبلغ لصندوق تحيا مصر”.

تبرعوا للسيسي

واتخذت المحاكم التي يسيطر عليها الانقلاب باختلاف أنواعها على مستوى الجمهورية، إجراءات وتدابير احترازية لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فعلاوة على القرارات التي اتخذتها المحاكم بمد تأجيل الجلسات حتى منتصف أبريل المقبل، أيضا تطبق القرارات التى كانت قد أصدرتها حكومة الانقلاب بشأن حضور الموظفين.

محكمة استئناف طنطا قرر رئيسها اقتصار قوة العمل الإداري بالمحكمة على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في هذا الشأن.

كما قرر أيضا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على ألّا تتجاوز نسبة الحضور 10% من قوة موظفي وعمال المحكمة.

فى السياق ذاته، كانت “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن المستشار عمر مروان قد وجه باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، مع استمرار ‏العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.

ولا يزال النزاع بين القضاة وأسيادهم العسكر في مصر على الامتيازات، وخصوصا المالية، عنوانا بارزا للعلاقة المضطربة بين شريكي الانقلاب، حتى بعد ترسيخ السفيه السيسي سيطرته على رئاسة الهيئات القضائية بموجب قانون تعيين رؤسائها الصادر عام 2017، ثم بالتعديل الدستوري الأخير الذي بسط سلطته عليها جميعا.

هذا التعديل مكّن السفيه السيسي أيضا من تأسيس مجلس أعلى لتلك الهيئات لضمان وحدة القرارات والاتجاهات، واستطاع العسكر غلق ملف كان يقلقهم بشدة، نظرا إلى محاولة القضاة استغلاله لزيادة مزاياهم المالية، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما ملزما بعدم استفادة القضاة من قانون المعاشات الجديد الذي أصدره السفيه السيسي عام 2018، وتضمن زيادةً كبيرة في المعاشات الخاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب.

تعتيم على الأزمة

وبدأت الأزمة التي ردم عليها إعلام العسكر، بصدور فتوى من مجلس الدولة منتصف العام الماضي، تُلزم العسكر بصرف المعاشات بالزيادات الجديدة لكل من القضاة ورؤساء الهيئات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة والقيادات الأكاديمية، باعتبارهم معينين على درجة الوزير أو نائب الوزير.

وبموجب قانون السلطة القضائية، يكون الرؤساء بالاستئناف ونواب رؤساء الهيئات على درجة نائب وزير، ورؤساء الهيئات على درجة وزير، وذلك بالمخالفة للنصّ القانوني الصريح الذي يقرن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة، بأن يتولى المسئول منصبه فعليًا، وليس منصبا في حكم أحد المواقع المحددة.

اللافت أن وزارة العدل في حكومة الانقلاب، رغم رفضها تنفيذ تلك الفتوى، لم تقدم على استشارة المحكمة الدستورية في المسألة إلا بعد صدور حكمٍ عسكري من لجنة الشئون القانونية للضباط التابعة لوزارة الدفاع، كان بمثابة إنقاذ خزانة العسكر من دعاوى قضائية عديدة كان القضاة يهددون برفعها لتنفيذ الفتوى.

ورفضت اللجنة العسكرية تطبيق الفتوى على أحد القضاة العسكريين، ما دفع الوزارة إلى طلب تفسير النص القانوني من المحكمة الدستورية، لإنقاذ الخزانة العامة للدولة من نزيف لم يكن ليتوقف.

وبعد صدور الحكم، اكتظت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقاد القضاة لسياسة النظام في التضييق عليهم وحرمانهم من فرص الحصول على مزايا عديدة، ولا سيما في ظلّ استمرار أزمة زيادة ضريبة الدخل المقتطعة من السواد الأعظم من القضاة إلى 22.5 في المائة من إجمالي الدخل، وليس فقط الراتب الأساسي.

وعلى حدّ قول مصدر قضائي رفيع المستوى في محكمة استئناف القاهرة، فإن تناقص المزايا المالية الخاصة بالقضاة في عهد السفيه السيسي، ومحاصرة تطلعاتهم لزيادتها بصفة مستمرة، جعلت مئات القضاة، خصوصا من الشباب، يقدمون استقالاتهم العام الماضي.

ويشعر هؤلاء بعدم وجود مزايا تستحق تحمّل العديد من المشكلات الأخرى، مثل التوجيه في القرارات والأحكام، والتدخل في العمل والضغط لزيادة الإنتاج الكمي للأحكام، وخاصة في المحاكم المدنية والأسرية، بحجة تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن تدخل العديد من الجهات في عمل القضاة بدعوى مراقبة حجم إنجاز عملهم، ومثال على ذلك الرقابة الإدارية التي يترأسها نجل السفيه السيسي، والتي سمح لها وزير العدل السابق بالتوغل في القضاء.

 

* بعد ظهور “عباس”.. اجتماع مغلق وتوقعات بتداعيات ضخمة لكورونا وسط التكتم

اجتماع جديد ظهر فيه السيسي بعد يومين من اجتماع آخر “منفصل وبمسافات، ويبدو أن الخوف غريزي لديه من إصابته بكورونا، بعدما أُشيع عن وضعه بالحجر الصحي لقرابة أسبوعين امتنع فيهما تمامًا عن التصريح أو الخطب واللقاءات.

اجتماع أمس عقده المنقلب مع رئيس حكومته ووزراء الدفاع والخارجية والري ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، الذي كان ظهوره تعبيرا عن احتمالية تبني المخابرات شائعة إصابته بكورونا، إلى جوار اثنين آخرين ظهر أحدهما مبكرًا وهو وزير نقل الانقلاب كامل الوزير، ثم ظهور وزير الإنتاج الحربي الانقلابي محمد العصار، ضمن اجتماع منفصل في 30 مارس مع مدبولي ووزير الدفاع محمد زكي ووزيري الصحة والتعليم العالي.

ويبدو أن مطالبته بالشفافية جاءت بعكس المطلوب، حيث سارع السيسي إلى غلق الاجتماع، رغم أنه يدعي أنه ينتهج “مصارحة الشعب بالأزمة”، وكشف ذلك الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، الذي أعلن عن تواصل السفير السابق له في تل أبيب مع الحكومة لمساندة نظيرتها في مصر لعلاج قيادات الجيش، كما كشف آخرون عن استدعاء فرق من الصين في محاولة لإنقاذ ضحايا اجتماع كورونا الشهير، الذي عقده للقادة العسكريين في 3 مارس، بالمخالفة لكل الأصول والتعليمات الصحية.
تجاهل سد النهضة

ويفترض محللون أن اجتماع 1 أبريل كان لمناقشة أزمة سد النهضة وعدم حلحلة الموقف الإثيوبي، بل تراجعه عن كافة المفاوضات والاتفاقات التي تمت خلالها، ولكن تفشي فيروس كورونا المستجد طغى على الاجتماع، بحسب سمير عمر مراسل “سكاي نيوز”، الذي قال: إن تطورات الموقف على مستوى الدولة بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية”.

وفي إشارة تالية منه إلى ما يتعلق بكورونا بمناقشة “توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة”.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى “استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية”.

غير أن الصحفي السابق بالجزيرة مصر لم يذكر أسباب غلق الاجتماع، ولماذا “لم يذكر من بين ما ذكر الموقف في سد النهضة!.

حيث قال بيان المتحدث عن السيسي: إن “الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة، بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق”.

في المقابل، تستمر إثيوبيا في معركتها الكلامية بعد أن هددت بالملء الأول بالتوازي مع إنهاء الإنشاءات.

عقوبة على مصر

ويبدو أن السيسي أغلق الاجتماع ليس فقط لتفشي كورونا، بل لمناقشة ما نشرته “فورين بوليسي” من أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على القاهرة؛ بسبب وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم داخل سجون السيسي.

وقال تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، إن وزارة الخارجية الأمريكية طرحت فكرة قطع جزء كبير من المساعدة السنوية إلى مصر (1.3 مليار دولار) بعد وفاة قاسم.

وأشارت المجلة إلى مذكرة أرسلها في بداية مارس مكتب شئون الشرق الأدنى، إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو”، وجرى وصف محتوياتها إلى المجلة.

واقترح بومبيو خيار قطع 300 مليون دولار من حزمة المساعدات العسكرية السنوية، بعد وفاة قاسم، الأمريكي- المصري، والذي ناشد الرئيس دونالد ترامب- بدون نجاح- التدخل والإفراج عنه، بعد سنوات المعاناة دون أن تجد مناشدات دولية للإفراج عنه آذانًا صاغية من نظام عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المجلة إلى أن التحرك ربما دفع الكونجرس باتجاه معاقبة مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة.

غواصة ألمانية

ويبدو أن القضايا الخارجية ستتصدرها أيضًا موافقة مجلس الأمن الاتحادي الألماني، على توريد شركة “تيسنكروب” الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر و4 سفن حربية لتل أبيب.

جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الاقتصاد الألماني، “بيتر ألتماير، الثلاثاء، إلى لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان الألماني “بوندستاج، لإطلاعها بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي.

وتترأس المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ذلك المجلس، والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

وحلت مصر في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية، بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو، ويعادل اليورو الواحد 1.1 دولار تقريبًا.

وأثارت تلك الصفقة انتقادات داخلية في ألمانيا، حيث انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، “سيفيم داجدلين”، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة.

وقالت النائبة الألمانية، إنه “في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسئول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب”.

شركات الطيران

ويتوقع أن تكون المناقشة المغلقة دارت أيضا على مناشدات شركات طيران خاصة مصرية، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس “كورونا”.

وقال بيان نُشر على صفحة وزارة الطيران المدني، مساء الثلاثاء: “ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة”.

وأضاف البيان أن الوزير التقى، الثلاثاء، عددًا من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

ومددت مصر، الأسبوع الماضي، فترة تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، بعد أن علقت الرحلات للمرة الأولى في 19 مارس الماضي، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده.

 

* تقديرات دولية: انهيار الجنيه بسبب التضخم وتراجع الاستثمارات

خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الأجنبية لضغوط على مدار عدة أشهر.

وتوقع بنك الاستثمار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16 – 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال”، أحمد حافظ، في مذكرة بحثية: “في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه سيواصل تراجعه أمام الدولار، مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس“.

فيما يواجه الاقتصاد المصري خطر الكساد في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وفي نفس السياق، خفض بنك رينيسانس كابيتال، المعنى بالاستثمار، توقعاته لسعر صرف الجنيه؛ بسبب الأزمات المتلاحقة التى تواجه مصر فى ظل الانقلاب العسكرى.

فى حين قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها في وقت سابق، إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي.

وتوقع “رينيسانس كابيتال” ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16- 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال، في تصريحات تلفزيونية، إن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وجاءت تصريحات المحافظ بعدما قرر البنك المركزي، هذا الأسبوع، تقييد عمليات السحب النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي. وارتفع معدل الفقر إلى 32.5%، وهو ما يعتبره اقتصاديون أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

وكانت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قد قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر. في الوقت نفسه، فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.

القروض والديون أزمة متصاعدة

وعلى صعيد آخر، وبحسب الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق ممدوح الولي، فقد تسبّبت سياسات السيسي الاقتصادية في تفاقم أزمة الديون المصرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث تعطل الإنتاج وضعف التصدير مقابل التوسع في الاستدانة.

بجانب ذلك ولإخفاء كوارث القروض على الصعيد المصري، لجأ نظام السيسي إلى أكاذيب وأرقام مضروبة للكذب على الشعب حول الاقتراض والديون، إلى أن أبدت البيانات المعلنة اليوم تزايد نسب الديون الخارجية في مصر.

حيث كشفت بيانات حكومية عن بلوغ الدين الخارجي بنهاية 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية 2018، بزيادة 16 مليار دولار في عام واحد، بنسبة نمو بلغت 16,6% العام الحالي، وهو ما يكذب تصريحات سابقة لوزير المالية بأن سقف للدين الخارجي 110 مليارات دولار.

فيما تضاعف الدين الخارجي 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يضع مصر أمام مستقبل قاتم اقتصاديًا، يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويزيد الفقر والعوز الاقتصادي بالبلاد.

 

*البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي

بحث علمي للترقية الإدارية، بحث علمي بعيدًا عن الواقع، بحث علمي بلا ميزانية”.. وغيرها من العناوين تختصر واقعا مريرا بمصر ينفضح مع أزمة كورونا.

ومع انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات، في زمن كورونا، يظهر دائما الحاجة المُلحة لكل العاملين بالقطاع الطبي والبحث العلمي، حيث تكون تلك القطاعات هي الملاذ الآمن لإنقاذ المصريين.

وبحسب مراقبين وسياسيين، ففي كل السنوات الماضية لم تصل مُخصصات البحث العلمي المُقررة بالدستور وهى 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

وحتى هذه اللحظة، فإن البحث العلمي لم يلق الاهتمام الكافي، والجامعات والمراكز البحثية مواردها محدودة. والغريب أنه في مصر يتم البحث العلمي لتحقيق الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى، وليس لعلاج المشكلات المُلحة التي تواجه الدولة.

إجراءات دعائية

وعلى الرغم من بعض الإجراءات الدعائية التي أقرها برلمان السيسي مؤخرا، كإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية، إلا أن مشروع القانون الأهم فى مجال البحث العلمي لم يخرج إلى النور حتى الآن، وهو مشروع قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية، حيث إن قانون التجارب السريرية هو عصب البحث العلمي فى الأزمة الراهنة التى يعيشها العالم.

يشار إلى أن العديد من المطالبات المجتمعية انطلقت مؤخرا نحو تفعيل دور أكاديميات البحث العلمي في مصر وشركات الجيش للبحث وتطوير أدوية وأدوات لمكافحة كورونا، كما فعلت كل النظم في ألمانيا وأمريكا والصين، إلا أنّ السيسي ونظامه الفاشل يقفون عند حدود الاستيراد والتربح فقط دون التوجه للتصنيع، حيث أعلنت القوات المسلحة عن أنها ستلجأ إلى استيرادٍ بالمليارات للأدوات الصحية والطبية لمكافحة كورونا.

فيما تقوم شركات الجيش بإنتاج البسكويت والمكرونة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، رغم إمكاناتها المالية الكبيرة ومخصصاتها خارج الموازنة العامة.

ويرى الخبراء أهمية مراجعة موضوعات الأبحاث العلمية التي يتم العمل عليها داخل الجامعات والمراكز البحثية، وأن يكون هناك خطة واضحة ومُحددة للمجالات التى تحتاج إليها الدولة والمجتمع ليتم إجراء الأبحاث عليها، وألا يكون الأمر مُجرد أبحاث تتم للحصول على ترقيات وظيفية فقط 

مأزق البحث العلمي

وكان عدد من علماء مصر قد ناقشوا أزمات البحث العلمي في منتدى طه حسين، الذي عُقد بنقابة الصحفيين، بحضور رئيس هيئة الرقابة الدوائية السابق وخبير الدواء الدكتور محمد رؤوف حامد، ورئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر.

الدكتور حامد أكد أن هناك تدنيا هيكليا في منظومة البحث العلمي في مصر، وأن وزارة البحث العلمي حين تختار القيادة السياسية وزيرا لها، إما تختاره من فئة الأقليات مثل المسيحيين، أو تسلّم إلى سيدة باعتبارها وزارة غير ذات أهمية، على حد وصفه.

وأوضح حامد أنه لا بد من فصْل وزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، ولا يجب أن يكون البحث العلمي في مصر حسب مزاج رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، كما يجب أن يكون للوزارة وكيل ولكل الوزارات أيضا حتى وزارة الدفاع نفسها، الذين من خلالهم يمكن الدفع والتنسيق والمتابعة لجميع المكونات والمهام والأنشطة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا في جميع مجالات الحياة في مصر.

واعتبر أنه من خلال شبكة هؤلاء الوكلاء تصبح وزارة البحث العلمي أكثر قدرة على الاضطلاع بمهامها القومية، لافتا إلى أن تخلف مصر يرجع إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمي.

وأوضح أن سوق الدواء في مصر تعاني من الفوضى، وأن الحكومة حلت هيئة الرقابة الدوائية أغسطس2019 لصالح بعض الشركات الخاصة والدولية في مصر، وأن هناك اندفاعا من جانب الحكومة نحو الشراكة الأجنبية في سوق الدواء، مطالبا بضرورة إنقاذها والعدول عن هذا القرار.

وأوضح أن رئيس أكاديمية البحث العلمي يعيّن تعيينا ولا ينتخب، لذلك هي غير مستقلة، والمشكلة لدينا في مصر أن السيسي  يتدخل في كل شيء وأن الحكومة حوّلت العلماء إلى شخصيات مستكينة.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، إن مصر تأتي في الابتكار العلمي في المركز 92 عالميا وهو مركز متدنٍ، لافتا إلى أن استراتيجية الحكومة المعروفة بـ2030 ليست هي الأفضل .

وأوضح أن البحث العلمي في مصر لا يلقى الرعاية الكافية من جانب رجال الأعمال ورجال الصناعة في مصر. وأشار إلى أنه عند تصميم برنامج مصر تبتكر، رفض جميع رجال الأعمال تمويله، وهو برنامج يدعم البحث العلمي ويروّج له، وحين دعا السيسي لإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي لم يدعم أي رجل أعمال الصندوق، قائلا: “مفيش رجل أعمال وضع فيه جنيه واحد”، لافتا إلى أن معظم الابتكارات والاختراعات وبالأحرى 65 % منها هي لأشخاص وليس لشركات. وكشف صقر عن أن هناك مستشارين للسيسي يقدمون له معلومات منقوصة حول البحث العلمي.

وبجانب ذلك تتفاقم أزمة البحث العلمي في ضوء أزمة تفشي وباء كورونا، إثر اعتقال السيسي- منذ انقلابه العسكري- أكثر من 5 آلاف عالم وطبيب في السجون، ما يحرم مصر من خبرات أبنائها والوطنيين، الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في جهود مكافحة الفيروس، وكما جرى في أغلب النظم العربية في العراق ولبنان وإيران وتونس والجزائر والمغرب الذين أطلقوا سراح السجناء.

 

*تكاليف الحجر للعائدين.. مسرحية مفتعلة أم تراجع بعد التذكير بـ”القصور ونوادي الجيش”؟

تحت الضغط الشعبي والحديث عن مؤتمرات السيسي التي استضاف فيها الآلاف على نفقة الدولة، والقصور الرئاسية التي لا يستفيد منها أي مصري رغم تحمل الشعب تكلفة إنشائها، ونحو 70 ناديا وفندقا لا يستفيد منها غير العسكريين، اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الموافقة على تحمل الدولة تكاليف إقامة المصريين العائدين من الخارج، بعد أن تمت مطالبتهم بمبالغ كبيرة للإقامة على نفقتهم بفنادق راقية لمدة 28 يوما، وهو ما اضطر بعضهم إلى رفض الحجر الصحي.

وهناك تفسير آخر يرى أن ما جرى من البداية للنهاية هو مسرحية مفتعلة كان الهدف منها هو تحسين صورة فرعون العسكر وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي تعهد بتحمل تكاليف الحجر الصحي للعائدين من صندوق “تحيا مصر”، وأن الفشل في بيزنس الحجر الصحي للعائدين مع التذكير بالقصور والفلل الفارهة التي يعيش فيها الجنرالات دفعت قادة الانقلاب إلى التراجع والانسحاب.

فضيحة مطالبة العائدين بتكاليف الفنادق، فضلا عن الخدمة السيئة التي تم تقديمها فيها وكشفها فيديو لسندوتشات بالفئران تم توزيعها عليهم، كانت حديث الشارع المصري، أمس، ما اضطر السيسي للرضوخ.

وأثار رفض المصريين العائدين من الخارج، خاصة من الكويت، دخول الحجر الصحي تحسبًا لإصابة البعض بفيروس كورونا، استغراب الكثير من المصريين، حيث تساءل البعض: لماذا يرفض هؤلاء دخول الحجر وفحصهم وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، خاصة أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة وباء كورونا .

وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد، أن حكومة الانقلاب كعادتها في استنزاف المصريين وسحب كل مدخراتهم و”تنفيض جيوبهم”، أرادت أن تمارس هذه العادة القبيحة مع العائدين من الخارج، ولهذا السبب فوجئنا بقرار العسكر بزيادة مدة الحجر من 14 يومًا إلى 28 يومًا، فى محاولة رخيصة لاستنزاف العائدين من الخارج وحتى تكون حصيلة “الرز” أكبر .

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر به موتاطنون يهتفون “مش هنروح الحجر”؛ احتجاجا على هذا الاستنزاف غير المسبوق.

وتظاهر نحو 250 راكبًا مصريًا من العائدين من دولة الكويت، رفضا لمحاولة إجبارهم من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي على الخضوع للحجر الطبي، وذلك على نفقتهم الخاصة في فندق “ميريديان المطار”، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، بدلا من توفير مكان لهم في إحدى المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.

وعقب مظاهرات واحتجاجات العائدين من الكويت، طالب البعض رجال الأعمال بالتبرع والتكفل بإقامات المصريين العائدين من الخارج بأحد الفنادق التي تحددها حكومة الانقلاب ووزارة صحة العسكر، لكن هذه المطالبة تطرح التساؤل: وأين ذهبت الـ100 مليار التى خصصها السيسي من أموال الدولة لمواجهة كورونا؟

وردا على ذلك، قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي “كشرط للعودة”. مؤكدة أن على المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد.

ولفت مصدر رسمي إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب، بزعم حمايتهم وحماية ذويهم في مصر.

وكشف مصدر مطلع بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن أن جميع العائدين على الرحلات الاستثنائية القادمة من الكويت، وجميع الدول العربية والأوروبية، تم توقيع الكشف الطبي الإجباري عليهم بالحجر الصحي.

واعترف بأن أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عرضوا على العائدين من الكويت الحجز بالحجر الصحي كجزء من الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، إلا أنهم اعترضوا، وقرروا البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها لمدة 14 يومًا، وبناء عليه تم تسهيل إجراءات خروجهم من المطار على الفور، وفق زعم المصدر.

وزعمت المصادر أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لا يمكن أن يسمح لأحد مصاب بالفيروس بالخروج، وأي معلومات بخلاف ذلك فهي غير صحيحة.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع المصريين العائدين من الكويت، ولم نسمح لأحد بالخروج دون توقيع الكشف، وكانت هناك استجابة ومرونة في التعامل وفق تعبيره.

أشولة رز

مجلس وزراء العسكر لم يقف صامتا إزاء الأزمة، ورغم أنه كان من المفترض أن يتجاوب مع احتجاج العائدين من الكويت على التعامل معهم بهذه الطريقة الهمجية ومحاولة استغلالهم وابتزازهم، إلا أنه شارك فى محاولة الابتزاز الرخيصة وجمع الأموال منهم باعتبار أنهم عائدون من الخليج بـ”أشولة رز، وأن الانقلاب لا يترك مثل هذه الفرصة دون الحصول على أكبر غنيمة ممكنة، فهذه طريقة العسكر طوال فترات سيطرتهم على مصر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر وحتى الانقلابي الحالي عبد الفتاح السيسي .

وفى هذا السياق خرج نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب مستنكرا رفض المصريين الذين جرى إجلاؤهم من الكويت، الخضوع للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مطار القاهرة، وزعم أن هذا تصرف غير مسئول؛ لأن المواطنين جميعا مطالبون بالتخلي عن الأنانية والتفكير الضيق ، بحسب تعبيره.

وقال سعد فى تصريحات صحفية: إن القادمين من الكويت سيتم إخضاعهم للعزل المنزلي، حيث إن الفرق الطبية لديها العناوين وأرقام الهواتف، على أن تتم متابعتهم في المنازل.

وبرر محاولات الاستنزاف بالقول: إن حكومة العسكر تراهن على وعي الشعب المصري، وإدراك الجميع لخطورة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب من العائدين من الخارج عدم زيارة أحد، أو استقبال أي زيارات طوال فترة العزل المنزلي، وفق تعبير سعد .

وزعم المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أن الفنادق ستكون مجهزة طبيًا بشكل مجانى، وقال إنه تم التأكيد على باقى المصريين الذين يريدون العودة بالتوقيع على قرار ملزم قانونا بالخضوع للعزل والحجر الطبي في المكان الذى تقرره الصحة لمدة 14 يومًا، ومن يرفض ذلك لن يسمح له بركوب الطائرة وهذا الأمر جاء بعد الواقعة التي حدثت في طائرة الكويت.

هجوم ناري

وقبل قرار السيسي بتحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة، خرج إعلامي العسكر أحمد موسى، ليوجه هجوما ناريا الى العائدين من الكويت، زاعما أن هناك كارثة فى العالم وأن هناك وباء .

وادّعى أنه حتى أمريكا نفسها تتعامل مع مواطنيها بهذه الطريقة، وأن الإيطاليين الآن لا يخرجون من منازلهم منذ أربعة أسابيع إلا للحصول على الطعام والعودة سريعًا إلى المنازل.

وطالب موسى العائدين من الخارج ومن الكويت الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا من أجل حمايتهم وحماية الناس، على حد زعمه.

وواصل مزاعمه قائلا: إن كل ما حدث فى مصر من إصابات وانتشار كورونا كان بسبب العائدين من الخارج، وادعى أن حكومة الانقلاب حريصة عليهم وأعدت لهم تجهيزات من أجل إعادتهم والاطمئنان عليهم.

وهدد العائدين بأنه سيتم تنفيذ الإجراءات عليهم رغمًا عنهم، وأنهم ليس لهم حق فى الاعتراض، لكنه تجاهل الأموال التي تفرضها حكومة العسكر عليهم لتنفيذ الحجر الصحى، زاعما أن دولة العسكر تخاف عليهم وتعمل على حمايتهم، وأنها من أجل ذلك أرسلت لهم طائرات رغم أن حركة الطيران متوقفة، وأنها أجرت اتصالات مع دول العالم لكن على أساس الالتزام بالإجراءات الصحية .

١٠٠ مليار جنيه

فى المقابل استنكر عبد العزيز مجاهد، إعلامي مصري بقناة الجزيرة القطرية، طريقة تعامل دولة العسكر مع العائدين من الكويت.

وقال مجاهد، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “كان هناك أكثر من مستوى كان يمكن التعامل به مع المصريين العائدين من الخارج بشكل أفضل”.

وأضاف: “كثير من دول العالم فتحت الفنادق كأماكن عزل، خصوصا أن الحكومات خصصت مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن دولة العسكر أعلنت عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لهذا الغرض.

وطالب مجاهد بفتح الفنادق والقصور الحكومية التي تعمل بشكل تجاري وتتكسب لكنها لا تدفع الضرائب مثل فنادق الجيش والنوادي النهرية وقاعات الأفراح التجارية “المغلقة الآن” بسبب الفيروس .

وتابع أن “مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، ولدينا مئات وربما آلاف مراكز الشباب ودور المعلمين والمدارس والمباني الحكومية وغيرها يمكن استخدامها فى هذا المجال، داعيا إلى استخدام بقية المنشآت العامة مثل ملاعب الكرة والمدن الرياضية وغيرها.

وأكد مجاهد أن أي حل من هذه الحلول أفضل من إجبار الفارين من الفيروس أن يتحملوا نفقات الإقامة في فنادق ٥ نجوم !!.

وأشار إلى أن “المفارقة أن نفس الدولة التي تبدو كأنها عاجزة الآن، كانت في سبتمبر الماضي قادرة على تتبع ومطاردة واعتقال الآلاف في ساعات، واحتجزتهم في سجونها ومعتقلاتها” .

حملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

السجناء كورونا السودان تسليمحملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تمديد منع الزيارات للسجون و29 جريمة إخفاء قسري جديدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الخميس، عن استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى نهاية مارس الجاري.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها داخلية الانقلاب لتعليق الزيارات، أمس الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر القرار الجديد.

وتساءل عدد من أهالي المعتقلين لمصلحة من هذا القرار ولا يوجد سبيل للأهالي للاطمئنان على أبنائهم المحبوسين ظُلمًا، مؤكدين أن قرار منع الزيارة لن يحد من تفشي كورونا، خاصةً في ظل استمرار خروج ودخول السجانين وأطقم السجون بين الخارج والمساجين، فهذا كفيل بنقل المرض لداخل السجون، وهو بالفعل ما حدث في سجن وادي النطرون.

ويؤكد الأهالي أن واجب الوقت هو الإفراج عن جميع السُجناء حتى لا تكون بؤرةً للوباء، مطالبين بفتح الزيارة للاطمئنان على ذويهم.

ولا تزال تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ جميع السجون من المحتجزين كأحد الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها للحفاظ على جميع أبناء المجتمع ففيروس كورونا، لا يفرق بين سجين وسجان ومسجون فى ظل زنازين مكدسة بالسجناء، ولا يسمح بالتهوية أو دخول منظفات أو أدوية.

 29حالة إخفاء قسري فى فبراير 

ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، في نشرتها الشهرية عن فبراير الماضي، 29 حالة اختفاء قسري جديدة، وقسمت النشرة الحالات التي رصدتها بحسب التوزيع الجغرافي وأماكن الظهور أماكن الاحتجاز وقت الاختفاء، ووفقًا لفترة تعرض الحالات للاختفاء القسري.

وبحسب النشرة، جاء الرصد كالتالي:

  • وصلت مدة الاختفاء في 3 حالات لمدد تراوحت بين عام وعامين، بينما اختفى 10 حالات في فترة ما بين شهرين حتى 6 أشهر، وما زالوا قيد الاختفاء، وكانت أقل الحالات في مدة الاختفاء أسبوعين فقط وهي لحالة واحدة.
  • ظهر من إجمالي الـ29 حالة اختفاء التي تم رصدها 14 حالة، 6 منهم ظهروا في نيابة أمن الدولة، و3 في نيابات عامة، و2 في السجون ومثلهم في أقسام الشرطة، بينما ظهرت حالة واحدة في النيابة العسكرية.
  • ورصدت الحملة إطلاق سراح 52% من عدد المختفين الذين رصدتهم الحملة خلال فبراير، بينما 45% منهم ظهروا في النيابات ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي، وظل 3% قيد الاختفاء.
  • تنوعت المهن في الـ29 حالة اختفاء، وكانت أغلبها لعمال وفنيين، وجاء الطلاب في المرتبة الثانية، تلاهم المدرسين سواء أساتذة الجامعة أو مدرسيين في مراحل التعليم المختلفة.

استمرار إخفاء جودة 

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن جودة محمدين جودة”، “”63 عامًا، بالمعاش من محافظة القاهرة منذ اعتقاله من منزله يوم 28 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “حسام محمد رفعت إبراهيم محمد” من الورديان بمحافظة الإسكندرية، منذ اعتقاله من الشارع يوم  20 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته .

 

*29 إصابة جديدة.. حالة وفاة و285 مصابا بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

كورونا عالميا 

وعلي الصعيد الدولي واصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 267 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ففي إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4032 إثر تسجيل 627 وفاة جديدة، وسجلت السعودية 70 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 344، فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني إلى 705 إصابات عقب تسجيل 28 حالة جديدة، وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إصابته بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى شعوره بتدهور حالته الصحية، عقب عودته إلى منزله في الولايات المتحدة، بعد زيارة عمل إلى كندا.

وفي إسبانيا، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وقال “فرناندو سيمون” مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الاصابات ارتفع أيضا إلى 19 ألفًا و980 بعد تسجيل ألفين و833 أصابة جديدة، لافتا إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت مدينة نيويورك الأمريكية، 4 آلاف و152 إصابة بفيروس كورونا، و27 وفاة، وفي إيران ، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 1433 بعد تسجيل 149 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الجمعة، عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و433 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19 ألفا و644 حالات بعد تسجيل ألف و237 إصابة جديدة.

وسجلت فلسطين والكويت ولبنان وتونس، الجمعة، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا، وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي إنه “تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني من محافظة سلفيت قادم من باكستان، ليرتفع عدد المصابين إلى 48″، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة، مشيرة إلى أن “10 حالات من الإصابات الجديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.”

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في لبنان الى 163، وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 54 عقب تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه تم إجراء 79 تحليلا مخبريا الخميس، كانت نتائج 15 منهم إيجابية، وفي الجزائر.

وقالت الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة نشرتها على موقع تابع لها خصص للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت عاشر حالة وفاة بكورونا و4 إصابات جديدة بشكل يرفع عدد الحالات إلى 94 إصابة مؤكدة في البلاد.

 

*حملات اعتقال لمصريين بالسودان وظهور 6 مختفين و10 وصايا من اليونسكو

شنت القوات الأمنية بالسودان حملة اعتقالات في صفوف المصريين المقيمين هناك؛ حيث استهدفت الحملة رافضي الانقلاب العسكري في مصر السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية ومتابعة شخصية من عباس كامل.

الحملة طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد؛ حيث تعرض المعتقلون لإخفاء قسري لمدة ١٥ يومًا وظهر بعضهم في النيابة مع آثار تعذيب شديد واستمرار منع الزيارات والتواصل مع المحامين وحظر دخول الملابس والأطعمة والأدوية مع مخاوف من تفشي الوباء في ظل غياب الرعاية الصحية لكبار السن منهم.

كما قام ضباط مصريون بمباشرة التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم بشكل مروع تحت سمع وبصر الضباط السودانيين، وسط أنباء عن ضغوط مصرية لتسليمهم وأنباء غير مؤكدة عن تسليم اثنين منهم بالفعل منذ أيام.

ومن بين الذين شملتهم حملة الاعتقالات:

1- فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 60 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

2- أحمد حنفي عبدالحكيم من البراجيل مركز أوسيم – الجيزة 32 سنة.

3- طه عبدالسلام المجيعص من الراهبين سمنود – محافظة الغربية 48 عاما تم اعتقاله يوم  ١٢ فبراير ٢٠٢٠.

4- سعيد عبدالعزيز من الإسكندرية 55 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير 2020.

5- محمود فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 25 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير  ٢٠٢٠.

اعتقالات جديدة

وفي مصر تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وقرى بحري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر مصدر حقوقي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين بينهم علي البنا ومحمد أبوالعنين.

وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب ممثلة في وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

أنقذوا حياة سامية شنن

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات ضد المعتقلة سامية شنن التي تبلغ من العمر 59 عامًا، منذ اعتقالها من قِبل سلطات الانقلاب يوم 19 سبتمبر 2013، والتي تم تلفيق اتهامات لا صلة لها بها، ليصدر حكم جائر بالإعدام، تم قبول النقض عليه وخُفف إلى المؤبد.

وطالبت الحركة بإنقاذها؛ حيث إنها محتجزة في سجن القناطر الذى قضت فيه أكثر من ستة أعوام جرّاء حكم ظالم من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

ظهور 6 مختفين

فيما ظهر 5 آخرون من المختفين قسريا وتم إخلاء سبيلهم ووصلوا إلى منازلهم بعد إخفاء قسري وصل لعدة شهور وهم: إسماعيل حمدي، مجدي فودة، صبحي وهبة، محمود جمعة، سلامة حسن.

ووثقت حملة الإخفاء القسري ظهور الشاب عمر حاتم جمال، في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 15 مارس 2020 بعد اختفاء قسري استمر لما يقرب من العام و3 أشهر “456 يومًا”، منذ القبض عليه في 20 ديسمبر 2018 من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد.

10 وصايا لتجنب آثار غلق المدارس

وفي سياق آخر نشرت منظمة اليونسكو 10 توصيات لضمان عدم انقطاع عملية التعلّم أثناء فترة إغلاق المدارس في عدد من البلدان ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد وأوصت بالآتي:

1- اختبار الجاهزية واختيار أنسب الأدوات: اتخاذ قرار بشأن استخدام التكنولوجيا المتقدمة أو البسيطة، بالاعتماد على مصادر التغذية الكهربائية المحلية والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، ويمكن أن تتراوح الحلول التكنولوجية بين المنصات المتكاملة للتعلّم الرقمي وإعطاء الدروس عن طريق الفيديو والدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة والبثّ عن طريق الإذاعة والتلفزيون.

2- ضمان تحقيق الإدماج في برامج التعلّم عن بعد: تنفيذ تدابير من شأنها ضمان انتفاع الطلاب، ومن ضمنهم الطلاب من ذوي الإعاقة أو المنخفضي الدخل، ببرامج التعلّم عن بعد، حتى ولو امتلك عدد محدود منهم فقط أجهزة رقمية. والتفكير في إمكانية توزيع الأجهزة الرقمية الموجودة في القاعات المجهزة بحواسيب على العائلات، بصفة مؤقتة، وتأمين اتصالها بشبكة الإنترنت.

3- حماية خصوصية البيانات وأمنها: تقييم أمن البيانات عند تحميل البيانات أو الموارد التعليمية على شبكة الإنترنت، وعند مشاركتها مع المؤسسات أو الأفراد؛ والتأكد من أن استخدام التطبيقات والمنصات لا ينتهك خصوصية بيانات الطلاب.

4-إعطاء الأولوية للحلول التي تعالج المشكلات النفسية الاجتماعية قبل البدء بالتعليم: تجنيد الأدوات المتاحة من أجل الربط فيما بين المدارس والأهل والمعلمين والطلاب، وتشكيل مجموعات لتأمين التفاعل الإنساني، واتخاذ تدابير لتقديم الرعاية الاجتماعية، والتصدي للمشكلات النفسية الاجتماعية التي من المحتمل أن يواجهها الطلاب في أثناء عزلتهم.

5- تحديد برنامج الدراسة الخاص ببرامج التعلّم عن بعد: تنظيم نقاشات مع الأطراف المعنية لبحث المدة المحتملة لإغلاق المدارس، واتخاذ قرار فيما إذا كانت برامج التعلّم عن بعد ستركز على تقديم معارف جديدة للطلاب أو على مراجعة الدروس القديمة. وتحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في المناطق المتضررة والمستوى الدراسي واحتياجات الطلاب وإمكانية تلقيهم المساعدة من أوليائهم. واختيار أساليب التعليم الملائمة بالاستناد إلى وضع إغلاق المدارس والحجر الصحي في المنازل، وتجنب أساليب التعليم التي تتطلب لقاء الأشخاص وجها لوجه.

6-تقديم الدعم للمعلمين والأهل بشأن استخدام الأدوات الرقمية: تنظيم دورات تدريبية أو توجيهية وجيزة للمعلمين والأهل عند الاقتضاء، ومساعدة المعلمين على ضبط الإعدادات الأساسية، وتقديم الحلول لهم بشأن استخدام بيانات الإنترنت في حال طُلب منهم إعطاء الدروس عن طريق البث الحيّ.

7- دمج النهوج المناسبة والحدّ من عدد التطبيقات والمنصات المستخدمة: دمج الأدوات أو الوسائط المتاحة لمعظم الطلاب والمستخدمة سواء للتواصل المباشر والدروس المتزامنة، أو للتعلّم غير المتزامن. وتجنب إثقال كاهل الطلاب وأوليائهم بتحميل العديد من التطبيقات والمنصات واختبارها.

8- وضع قواعد للتعلّم عن بعد ورصد عملية تعلّم الطلاب: تحديد قواعد التعلّم عن بعد بالاشتراك مع الأهل والطلاب، ووضع أسئلة أو اختبارات أو تمرينات لرصد عملية تعلّم الطلاب عن كثب، ومحاولة استخدام أدوات لتيسير إرسال إجابات الطلاب، وتجنب الطلب من الأهل إجراء مسح رقمي لإجابات الطلاب وإرسالها، لكي لا نثقل كاهلهم.

9- تحديد مدة جلسات التعلّم عن بعد استنادا إلى مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلاب: الحفاظ على مدة مناسبة للدروس ولا سيما في أثناء البث الحي، وفقاً لقدرة الطلاب على التنظيم الذاتي والإدراك المعرفي، ويفضل ألا تتجاوز مدة الجلسات للمرحلة الابتدائية العشرين دقيقة، وللمرحلة الثانوية الأربعين دقيقة.

10- تشكيل مجموعات وتعزيز التواصل: تشكيل مجموعات تضم مدرسين وأولياء ومديري المدارس من أجل التصدي لشعور الوحدة أو العجز، وتيسير تشاطر الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعلّم.

https://ar.unesco.org/news/kyfy-ltkhtyt-lltlwm-n-bd-fy-thn-ftr-lglq-lmwqt-llmdrs

 

*المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”

مع تزايد انتشار وباء كورونا بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية في دولة العسكر واكتفاء حكومة الانقلاب باصدار قرارات بصورة يومية دون تنفيذ على أرض الواقع.. بدأ المصريون يواجهون أزمات التوقف عن العمل والبطالة وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة وسياسة نظام العسكر الرامية إلى تجويع الشعب واذلاله وتركيعه للقبول بنظام انقلابي عسكري دموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومع الإعلان عن تفشي فيروس كورونا والتوقع بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات بصورة جنونية وتحولت الصيدليات إلى سوق سوداء تديرها مافيا لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح كبيرة.

الكمامات والمطهرات

ورغم ذلك أكد تجار وأصحاب مخازن مستلزمات طبية  إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد في الكمامات والمطهرات؛ مشيرين إلى أنها موجودة لدى من يرغب في شرائها، وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.

وقال محمد صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة: أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد، مشيرا إلى أن المصانع لا تمنحنا الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم دفعات أخرى.

وأكد زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق.

وقال شلبي في تصريحات صحفية إن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الكمامة المستوردة “بفلتر يختلف سعرها بين الصيدليات؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 جنيها بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه لـ4 كمامات.

واشار إلى أن مطهرات اليد، لم تسلم من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.

قطاع العمالة

ويعد قطاع العمالة الأكثر تضررا من كورونا وإجراءات حكومة العسكر التي تزعم أنها وقائية واحترازية؛ حيث توقفت شركات التوظيف عن العمل، كما توقف سفر العمالة المصرية إلى السعودية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال أوراق العمل من الدول التي يوجد بها إصابات بكورونا المستجد.

وأكد عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية ان مظم العمالة المصرية التي تسافر إلى الخارج تسافر إلى المملكة العربية السعودية.

وكشف المرسي في تصريحات صحفية عن أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، وهولاؤ فقدوا فرصهم للعمل بسبب فيروس كورونا.

الأدوات المنزلية

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن كورونا آثر على أسعار الأجهزة الكهربائة تامة الصنع التي يتم استيرادها من الصين مثل الشاشات والخلاطات حيث زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية أن التجار اعتقدوا أن حركة الاستيراد ستقف تماما بين مصر والصين، لذا ظهر التأثير على أسعار الشاشات،وخاصة أن مصر تستورد مستلزمات انتاج لصناعة الشاشات وشاشات تامة الصنع.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيها، كما ارتفعت أسعار الشاشات بين 250 و 300 جنيه.

وأضاف فتحي الطحاوي أن حركة الاستيراد مع الصين بدأت في العودة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكل هذه الارتفاعات ستتراجع مرة أخرى مع عودة حركة التجارة بشكلها الطبيعي.

المطاعم والمقاهي

ومع قرارات حكومة الانقلاب بغلق المطاعم والمقاهى يشكو الباعة والتجار من خسائرهم وسط عدم وجود بدائل من حكومة العسكر لتأمين موارد مالية وغذائية تساعدهم على البقاء في منازلهم لاتقاء العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد التواب، تاجر في أحد الأسواق الأسبوعية، إنه ورث مهنته من والده كي لا ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الأسواق الأسبوعية الشعبية تعد “مول الفقراء”، إلا أن وبال الفيروس القاتل، وضعه وأسرته في مواجهة أزمة كبيرة بعد غلق الأسواق.

وكشف محمد منصور “صاحب مقهى” في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، انه أغلق محله نهائيا، فيما لا يزال يدفع آلاف الجنيهات للإيجار، علاوة على أجور العاملين الذين يصل عددهم إلى سبعة أفراد يعولون أسرهم.

الخضراوات والفواكه

وفى نفس السياق ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه بصورة كبيرة وارجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع اسعارها الى 7 اسباب اساسيه منها الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبًا لأية إجراءات من نظام العسكر بمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين غمرت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة.

وأشار إلى أن السبب الثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد وظهور وباء كورونا.

ولفت أبوصدام إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشار فيروس كورونا؛ مما جعلهم يرفعون الأسعار موضحا أن بعض انواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات بجانب كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح، مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك.

وزعم أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة بسبب تهافتهم على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها. وطالب أبو صدام المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.

التليفون المحمول

ارتفاع الأسعار شمل كل الأجهزة والأدوات المنزلية والأدوية وكل البضائع المستوردة حتى التليفون المحمول. وحول رفع تجار المحمول الأسعار واستغلال انتشار كورونا  كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتفاع حالة الركود مع زيادة أسعار التليفون المحمول بنسبة ١٠٪ بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإنكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التليفونات المحمولة، متوقعةً أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى ٣٠٪ فى غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً اثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التليفون المحمول فى كافة دول العالم وفى مصر على وجه التحديد بسبب ممارسات البعض فى تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لإرتفاع الأسعار.

وأشار الحداد إلى أن الزيادات حتى الآن تدور فى حدود ١٠٪ وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير فى الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالميا فى قطاع الهواتف الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة الزيادة إلى ٣٠٪ فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد أن أسعار اكسسوار التليفون المحمول شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى ٣٠٪ خاصةً أن الصين هى المورد الوحيد لاكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية، موضحاً أن زيادة الأسعار ساهمت فى زيادة معدلات الركود بالسوق وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التليفون المحمول.

 

*العفو الدولية” طالبت بإطلاقهم.. أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا

وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمختلف الدوائر المحيطة المحلية والدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح السجناء، وكان من ضمنها هيومن رايتس ووتش، واليوم وقبل قليل انضمت العفو الدولية للمطالبات بتحرير المعتقلين في سجون الانقلاب.

وقالت العفو الدولية إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في عدة سجون، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية.
والخميس الماضي، خاطبت منظمات هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية، القائمة على حملة أنقذوهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حول الأمر.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار منع الزيارات عن السجون، وحذرت من مخاطر كورونا على المسجونين.

مكدسة بالمعتقلين

وأكدت أنه لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وتتزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وحذرت من أنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.

وتحت عنوان “أطلقوا سراح سجناء الرأي وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر وسط تفشي فيروس كورونا” قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا -19 في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط للتعبير عن آرائهم سلمياً.

وأضافت أنه ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن كوسيلة للحد من نزلاء السجون ومنع الضرر. مشيرة إلى أنه ينبغي على تلك السلطات التفكير في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

الالتزام الدولي

ودعا فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هؤلاء الأفراد يجب ألا يكونوا في السجن في المقام الأول ويجب أن تكون السلطات في مصر مدفوعة بخطر انتشار COVID-19 في السجون للوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.

وأضاف “نظرًا لمخاوف موثقة جيدًا من أن السجون المصرية واكتظاظها وتعاني من سوء الرعاية الصحية وظروف النظافة والصرف الصحي، يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين رهن المحاكمة، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن. على السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين”، واعتبر أنه من واجب السلطات ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.

الصليب الأحمر

ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد-19) وظروف الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه مخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة وعندما تكون الأنظمة الصحية رديئة الجودة مقارنة بالمجتمع.

وشددت العفو الدولية على أنه على مدى السنوات الست الماضية اعتُقل آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وبعضهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني.

دعوات متواترة

ومنذ الظهور الأول للفيروس بمصر 14 فبراير الماضي، بحسب حكومة الانقلاب، تواترت الدعوات والمناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المكتظة، حسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي”، الذي قال في مايو 2015، إن التكدس بغرف الاحتجاز تجاوز 300%، وبالسجون 160%.

ودشّن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تتضامن مع المسعى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، خوفا من انتشار كورونا بينهم.

مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، وصف هذا التجاهل من سلطات الانقلاب لدعوات اطلاق السراح، بأنه “جريمة يُعاقِب عليها القانون”، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع”، وقال: “لا أدري، لماذا يتعنت النظام المصري تجاه المسجونين؟“.

وأضاف “إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث مالا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة“.

وتوقع أن “تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي“.

وختم بالقول: “يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون“.

 

*الفرنسية: “كورونا” تزيد القلق على المعتقلين.. “المونيتور”: الإفراج خطوة ثقيلة على الانقلاب وأنصاره

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن تفشي فيروس كورونا يزيد من القلق حيال سجناء مصر، لا سيما في ظل اكتظاظ السجون بالمعتقلين.

وقالت “فرانس برس” إن ذوي المعتقلين يخشون من إصابة ذويهم بكورونا، مطالبين بإطلاق سراح المسجونين لا سيما في ظل الأوضاع السيئة للسجون.

ويعيش المتقلون ظروفا مروعة خلف القضبان  حيث نقص البطانيات، والنوم على الأرض دون أسرّة، ويستخدمون مراحيض قذرة، أو بلا مراحيض (جرادل)، وكمية محدودة من الأدوية.

ونبهت “فرانس برس” إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيو الماضي، إثر سقوطه في المحكمة، مما أثار غضبًا عالميًا بشأن الإهمال الطبي في السجون، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “أجنيس كالامارد” موته بأنه قتل تعسفي“.

حالات ومعتقلون

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محرومون الآن من الأدوية والملابس النظيفة والطعام الطازج خلال فترة المنع.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى اعتقال الشرطة المصرية، الأربعاء الماضي، 4 معارضات بعد أن طالبن بالإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بكورونا، قبل أن يتم الإفراج عنهن.

ومن بين المعتقلات المحامية المرموقة “هدى عبدالمنعم” (61 عامًا)، وتحتجز في حبس انفرادي منذ نوفمبر 2018، وتعاني من جملة من الأراضي مثل ارتفاع ضغط الدم وجلطة في ساقها اليسرى.

وقالت ابنتها المقيمة في بروكسل “جهاد خالد” لوكالة “فرانس برس”: إن والدتها حرمت سابقا من العلاج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، “ولا يوجد أطباء متخصصون يمكنهم تلبية احتياجاتها الطبية في المستشفى البدائي في سجن القناطر للنساء”، وأوضحت أن “السجن بأكمله سيصاب بكورونا لو دخلت حالة واحدة مصابة من الخارج“.

ونقلت “فرانس برس” عن “إكرام يوسف”، الكاتبة المعروفة ووالدة المحامي والنائب السابق “زياد العليمي” الذي تتدهور صحته في السجن، قولها إنها تعيش في “كرب” من شدة القلق على نجلها.

وقالت: “ابني مصاب بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الجهاز التنفسي، ويساورني القلق من أنه معرض لخطر الإصابة بكورونا”، وأكملت “لدينا شعور بالعجز الشديد، وأقترح كما اقترحت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش، الإفراج المشروط عن سجناء الرأي وأولئك الذين لا يشكلون تهديدًا للمجتمع“.

خطوة ثقيلة

وتحت عنوان “انقسم المصريون حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في السجون المكتظة”، قال موقع “المونيتور” إن مطالبة جماعات حقوق الإنسان في القاهرة “الحكومة” بالإفراج الفوري عن السجناء خشية أن يهدد تفشي (كوفيد-19) حياة الآلاف من السجناء قابلته السلطات في مصر بأن أوقفت الزيارات العائلية للمعتقلين على الأقل حتى نهاية مارس الجاري، بزعم الحفاظ على “صحة وسلامة النزلاء“.

وقالت: “أعلنت وزارة الداخلية تعليق الزيارات لجميع السجون المصرية لمدة 10 أيام من 9 إلى 19 مارس ، لكنها لم تعلن عن استراتيجية طويلة الأمد لمنع انتشار الفيروس داخل السجون“.

وأضافت أنها حاولت الاتصال بإدارة السجن للاستفسار عن عدد السجناء في مصر، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ولكن دون جدوى. مشيرة إلى أنه لا يمكن تقديم رقم دقيق في هذا الصدد حيث يتم سجن الأفراد وإطلاق سراحهم على مدار الساعة.

واستقصت “المونيتور” رفض “النائب” ببرلمان العسكر أحمد همام، عضو تحالف دعم مصر، المعروف بدعمه لنظام عبد الفتاح السيسي، التعليق على مثل هذه الدعوات.

وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “إن السلطات في مصر أعطت الأولوية لصحة ومصالح المواطنين، وأي قرارات قادرة على الحفاظ على سلامة المصريين، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، سيتم اتخاذها في الوقت المناسب“.

وأضاف أن الدولة المصرية و”مجلس النواب” “لن يجرءوا على اتخاذ أي قرارات تحافظ على صحة المصريين. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالإفراج عن السجناء يجب أن تكون مدروسة جيداً، خاصة بالنظر إلى أنها قرارات تتعلق بآلاف السجناء، وليس فقط العشرات أو المئات“.

سياسيون وجنائيون

ومع تقدير منظمات حقوق الإنسان الدولية أن مصر لديها ما يقرب من 60،000 سجين سياسي، نوهت المونيتور إلى أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، ومقرها القاهرة، أصدرت بياناً في 17 مارس يدعو إلى “الإفراج الفوري عن السجناء، سواء أدينوا في قضايا سياسية أو جنائية”، ودعت اللجنة إلى إجراءات عفو صحية واسعة النطاق للمسنين، الذين هم في خطر أعلى.

وقال البيان إن الظروف الصحية الخطيرة التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة بالسجناء والأفراد المحتجزين قبل المحاكمة في ظل ظروف احتجاز قاسية في انتشار جائحة الاكليل وتهدد حياة الآلاف من الأفراد المحرومين من حريتهم”، وحملت اللجنة سلطات الانقلاب مسئولية جرّ أقدامها على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى الأزمات التي قد تنجم عنها.

ونقلت “المونيتور” عن محامي حقوق الإنسان ناصر أمين، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قوله: “من الضروري إطلاق سراح السجناء في أقرب وقت ممكن قبل وقوع الكارثة“.

وأضاف أن “القانون ينص على إمكانية الإفراج عن السجناء وفرض قيود وإجراءات وقائية أخرى بدلاً من الحبس، بما في ذلك إلزام السجناء بالبقاء في منازلهم قسراً أو زيارة مركز الشرطة يوميا أو أسبوعيا“.

قال أمين: “النيابة العامة ليست مسؤولة فقط عن إصدار قرارات حبس المتهم ، كما أنها مسئولة عن حماية السجناء، لذلك يجب أن تستخدم سلطاتها للإفراج عن السجناء”، وأشارت الموقع المهتم بالقضايا في مصر إلى أن المادة 201 من قانون العقوبات تمنح للنيابة العامة الحق في الإفراج عن السجناء وفرض إجراءات أخرى.

تقول المادة 102: “يجوز لسلطة الاحتجاز السابق للمحاكمة أن تصدر، بدلاً من عقوبة السجن، أمرًا يفرض أحد الإجراءات التالية: إجبار المتهمين على عدم مغادرة منزلهم أو بلدهم، وإجبارهم على الحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، أو منعهم من الذهاب إلى أماكن محددة. إذا انتهك المدعى عليهم الالتزامات التي يفرضها الأمر، يجوز احتجازهم رهن المحاكمة“.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري، إن على الحكومة الإفراج عن السجناء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “من الضروري التخفيف من اكتظاظ السجون لمنع انتشار الفيروس من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين رهن المحاكمة والذين يخضعون للتحقيق ولم تتم إدانتهم بعد”. كما شدد على “الحاجة إلى إطلاق سراح المسنين وإخضاعهم لاختبارات للتأكد من أنهم لم يصابوا بالفيروس“.

 

*خطة السيسي لتحفيز الاقتصاد بزمن كورونا.. فشل وانهيار

اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب في إطار خطة تحفيز الاقتصاد، جاءت أقل من طموحات المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية التي انهارت بشدة خلال الفترة الماضية.

فمن ناحية جاءت القرارات متأخرة، ومن ناحية أخرى فإنها لا ترقى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي خلّفها انتشار فيروس كورونا المستجدّ، لكن يبقى قرار خفض أسعار الفائدة هو الأهم في حزمة التحفيز.

وأمس، قررت حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز، كما أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، إضافة إلى إطلاق مبادرة لحل مشاكل المتعثرين في سداد القروض. فيما تقرّر خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

تخفيض الضريبة

وأقرّت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5%، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.

واستنادًا إلى مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة “إتش سي” للأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.

وربطت بين القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري وبين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب، وكذلك إعلان الفيدرالي الأميركي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن “قرار خفض سعر الفائدة سيحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، حيث نرى هذين العاملين يعتبران المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سيقلل من تكلفة الدين على الحكومة، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة”.

معدل التضخم

ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وجاء معدل تضخم فبراير الماضي عند 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي المصري عند مستوى 9% (+/ – 3 %) للربع الأخير من عام 2020.

ورجّحت “دوس” أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند مستوى 6.6%.

في سياق متصل، أشارت “إتش سي” إلى أن وصول سعر خام “برنت” إلى 34 دولارا للبرميل سيسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين في وكالة “بلومببرغ” لعام 2021 بالنسبة إلى سعر خام “برنت” عند مستوى 39 دولارا للبرميل، سيسمح ذلك للحكومة بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، مما سينعكس إيجابياً على احتواء الضغوط التضخمية.

وباحتساب التوقعات الجديدة لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، رجحت “إتش سي” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر المقبل، وذلك أعلى من التوقعات السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

وعلى افتراض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ12 شهرا بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعات التضخم، فمن المرجّح أن تحقق مصر معدل فائدة بالإيجاب قيمته 1.99% مقارنة بنحو 0.3% في تركيا، ومن هنا تظلّ مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمانللخمس سنوات بالنسبة إلى مصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بنحو 469 لتركيا.

مخاوف متزايدة

لكن على الرغم من ذلك، توقعت “إتش سي” أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، والتي سيتم تمويلها من خلال سوق “الإنتربانك”، كما حدث في التخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

ورجّح التقرير أن تتحول البنوك المصرية إلى مركز صافي التزامات أجنبية، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. كما توقعت أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية، بخاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 2019– 2020 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر من العام 2019.

وتطرقت الشركة إلى تقريرها الصادر في فبراير الماضي تحت عنوان “أسهم جيّدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، فقد تم احتساب خفض لسعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييم للشركات محل التقرير، وقد يشكّل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعا في تقييمات الشركة، مما سيعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة إلى القطاع العقاري، توقعت “إتش سي” أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادّخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، وأضافت “لكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية ما زالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سيقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سيحسن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن يستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل”.

وتابعت “ما زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية أساسية سيتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية غير أساسية؛ بسبب تأثر الأجور، ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنا في سوق السيارات؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة إلى الطلب على السجّاد فإننا نرى أنه يتأثر سلبا؛ نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجعا في 2019 على أساس سنوي”.

 

*مطالبات بالإفراج عن المعتقلين عبر هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء

شهد هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، وأكد المغردون ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، حفاظا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

وكتبت بنت مصر: “المعتقلات بؤر جاهزة لنشر وباء الكورونا.. التكدس وعدم التهوية والإهمال الطبي فرصة سانحة لنشر الكوليرا”، مضيفة: “المعتقلات أخطر من المدارس والجامعات والمساجد في التجمعات.. أنقذوهم قبل الموضوع هيخرج عن السيطرة في انتشار الكورونا.. أهالي المعتقلين وزوجاتهم قلقين على ذويهم من انتشار وباء الكورونا في المعتقلات“.

فيما كتبت سهام الحرية: “نكرر المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن تحدث كارثة بانتشار فيروس كورونا بينهم تهدد سلامة المجتمع ككل“.

وكتب أبوإبراهيم: “إذا أصيب مسجون واحد فقط بالكورونا فحينها سيكون السجن كله في خطر، سواء المتهمون في قضايا سياسية أو جنائية، مضيفا أن الخطر لن يتوقف داخل السجون بل سيمتد إلى خارجها عبر الضباط والمجندين والعمال“.

فيما كتب أول الغيث: “لائحة تنظيم السجون تنص على أنه في حالة حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأوبئة فإنه يجب أن تفتح أبواب السجون ويتم تفريغها؛ لأنه لا يجوز التمسك بتنفيذ أحكام السجن على المواطنين مع احتمالية إزهاق أرواحهم، بسبب الكوارث الطبيعية“. 

وكتبت أمل محمد: “واحنا بنطالب بخروج السجناء لأننا حريصين على حياة الجميع سجناء وسجانيين ممن لا حول لهم ولا قوة افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السفينة اللي كانو في الطابق السفلي وعايزين بيخرقوها!”.

فيما كتب يحيى الجمل: “قبل وقوع الكارثة نرجو إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ..المطارات مغلقة من بكره، وما فيش صعوبة في التحكم في الدخول والخروج ومراقبة السجناء خارج حدود السجون والأقسام.. كلنا في مركب واحد والوباء لا يفرق بين الحر والسجين“.

وكتب عبد الله فتحي: “أغلبهم سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد، افرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي“.

وكتب ابن البلد: “يقدر عدد المعتقلين السياسيين باتهامات ملفقة بأكثر من 60 ألف معتقل يواجهون الإهمال الطبى، وافتقاد الرعاية الصحية ومنع الزيارات والتكدس فى الزنازين؛ ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى إلى استشهاد المئات منهم“.

فيما كتبت منى سيف: “حقيقي مقتنعة باللي حاولت أقوله امبارح لظابط: اللحظة دي مش فارق فيها رأي كل واحد فينا في التاني، ولا موقعه فين من السلطة، وباء الكورونا يا هننجو كلنا منه مع بعض يا هتطربق على نافوخنا كلنا“.

 

 

سياسة السيسي مع المعتقلين القتل بفيروس”كورونا” على غرار القمع بدعاوى “الإرهاب”.. الاثنين 16 مارس 2020.. إصابة ضباط في جيش السيسي بـ”كورونا”

انتشار كورونا في مصر

انتشار كورونا في مصر

سياسة السيسي مع المعتقلين القتل بفيروس”كورونا” على غرار القمع بدعاوى “الإرهاب”.. الاثنين 16 مارس 2020.. إصابة ضباط في جيش السيسي بـ”كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عريضة توقيع لإخلاء السجون للحد من كورونا وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمها في طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين فى القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة  و3 سنوات. وفى جلسة سابقة قررت محكمة النقض ، إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضى. ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

حواء تستنكر الإخفاء للدكتورة مروج أشرف بعد حصولها على إخلاء سبيل

نددت منظمة «حواء» النسائية الحقوقية المجتمعية  باستمرار جريمة الإخفاء القسري للمعتقلة  الدكتورة “مروج أشرف محمد ” بعد حصولها على قرار بإخلاء سبيلها منذ ديسمبر 2019 حيث تم اقتيادها لجهة مجهولة قبل خروجها ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .

وذكرت أن الضحية تخرجت من كلية الطب جامعة ٦ أكتوبر،تم اعتقالها في مارس ٢٠١٩ من داخل مستشفى القصر العيني أثناء تأدية عملها بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

أنقذوا ريم الدسوقى

وطالبت حركة «نساء ضد الانقلاب» بالحرية للمعتقلة ” ريم الدسوقيالمصرية التى تحمل الجنسية الأميركية ، ونددت بما يحدث من انتهاكات ضدها منذ اعتقالها من مطار القاهرة مع نجلها الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ و اقتيادها إلى جهة غير معلومة ! حيث تعرضت للإخفاء القسري بعد إخلاء سبيل نجلها.

وظهرت أمام نيابة الانقلاب العليا بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ، ويستمر  مسلسل تجديد الحبس على ذمة التحقيقات المزعومة.

حملة توقيع لإخلاء السجون قبل تحوله لبؤر تفشى كورونا

وعبر نافذة آفاز التي تصدر ب16 لغة تواصلت الجهود المطالبة لسلطات النظام الانقلابي في مصر بإطلاق سراح المحتجزين داخل السجون؛ لإنقاذ البلاد من خطر تحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر تفشي لوباء كورونا.

حيث أطلقت عريضه للتوقيع  تطالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على حكومة الانقلاب فى مصر ؛ لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقع كارثة محققة وأهم تلك التدابير تتلخص في الآتي:

إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والذين زاد اعتقال بعضهم عن أربعة سنوات دون صدور حكم عليه بالإدانة، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية الأخرى المنصوص عليها في القانون.

تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي.

الإفراج الصحي عن كبار السن والمحتجزين المرضي وفقا لقانون تنظيم السجون المصري.

إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية قضايا الرأي ومعارضة السلطات.

التعامل مع مقار الاحتجاز والمحتجزين بما يوافق القانون المصري والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء وأهمها:

* فتح التريض

* زيادة وقت التعرض للشمس

* زيادة السماح بمواد النظافة الشخصية

* التوسع في الحجم المسموح من الملابس

* تشغيل المغاسل المركزية في السجون (مغسلة السجن)

* السماح بدخول الأدوية من خارج السجن

* التعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة

* تقليل العدد والتكدس داخل الزنازين

* صيانة وإعداد مستشفيات السجون لتكون جاهزة للتعامل مع أي حالة مصابة.

للتوقيع من هنا

https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/mnzm_lsh_llmy_m_lmtlb_lnzm_lmsry_blfrj_n_lmsjyn_qbl_tfshy_kwrwn/?amJplmb

مجموعة مطالب عاجلة بينها مجانية الكشف عن فيروس كورونا

أكدت حملة «باطل» أنه لا مجال مرة أخرى لقبول انفراد النظام بلا حساب ولا مراقبة حينما يتعلق الأمر بحياة كل المصريين، وطالبت النظام الانقلابي في مصر بجعل الاختبارات لفيروس كورونا مجانية لكل المصريين والإعلان عن الأماكن المخصصة للاختبارات في كل محافظة وتوفير الكمامات الطبية بأسعار مدعمة لتكون بمتناول الشعب.

كما طالبت، من خلال بيان صدر عنها أمس الأحد،  بتعقيم كافة وسائل المواصلات العامة باستمرار؛ حيث  تعتبر أسرع وأخطر طرق نقل وانتشار العدوى لفيروس كورونا، وفتح المستشفيات العسكرية لكل مواطني مصر للاختبارات والعلاج والشفافية في عرض أرقام المصابين والمتعافين والمتوفين في كل محافظات مصر .

أيضا طالبت بدفع بدل عدوى للأطباء والأطقم الطبية بدأ من ١٠ الاف جنيه وتوفير كافة وسائل الحماية والتدريب لهم والإعلان بشفافية عن توزيع الميزانية المخصصة لمواجهة الفيروس وتبعاته (١٠٠ مليار جنيه) سواء مصدرهم أو أوجه إنفاقهم حتى تصل للمستحقين ولا تكون مرة أخرى عرضة للتبديد أو الفشل في الأداء، وتوفير حزم مالية لتعويض الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عن الخسائر الاقتصادية.

وقال البيانأكدنا مرارا أن مصر بصدد كارثة حقيقية، وأن أداء النظام تجاهها محبط … فلم يعرض النظام أي خطة متكاملة للتعامل مع الوباء ، وكل الأخبار تنذر أن عدد الاصابات أكبر بكثير مما يدعيه النظام … ظل النظام لمدة طويلة يرفض تأجيل الدراسة متجاهلا نداءات ملايين أولياء الأمور، وحينما خرج رأس النظام مقررا بشكل منفرد تأجيل الدراسة، في نفس اليوم أعلن أن هناك ٧ حالات لفيروس الكورونا بين الطلبةولكي لا نضيع مزيدا من الوقت مع نظام متخبط، نضع مجموعة من المطالب العاجلة التي يجب على النظام الاستجابة لها فورا.

 

*تمديد منع الزيارة عن المعتقلين في “برج العرب” 15 يومًا إضافية

كشفت مصادر حقوقية عن تمديد إدارة سجن برج العرب منع الزيارة عن المعتقلين لمدة 15 يوما أخرى، تضاف إلى الأيام العشرة التي أعلنتها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ عدة أيام، بدعوى “الحد من انتشار فيروس كورونا“.

عزل المعتقلين

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان نادي قضاة الانقلاب عن وقف العمل بالمحاكم بالتنسيق بين رؤساء الهيئات القضائية، بدعوى العمل على مواجهة فيروس «كورونا» وحرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وقال النادي، في بيان له: “لمّا كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق عمر مروان وزير العدل، وعبد الله عصر رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد حسام الدين، وحمادة الصاوي النائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، دون حضور أطراف التداعي، وعدم شطب أي دعوى، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم“.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قررت، منذ عدة أيام، منع الزيارات بجميع السجون لمدة 10 أيام، بزعم “الحرص على الصحة العامة وسلامة النزلاء”، وقالت داخلية الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كوروناالمستجد، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس“.

المعتقلون في خطر

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملات حقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا. وحذّر المجلس الثوري المصري من كارثة كبيرة داخل سجون الانقلاب حال انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين، البالغ عددهم 60 ألف معتقل، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف احتجاز بالغة السوء، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية.

وقال المجلس، في بيان له، “من المعروف أن نظام السيسي يضع السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية من اكتظاظ السجون، وحرمانهم من استخدام المرافق الصحية الأساسية، ومن الهواء النقي وأشعة الشمس، حيث لا توجد رعاية طبية، وتنعدم النظافة العامة، ويتم انتهاج سياسة التجويع التي أدت إلى تدهور صحة المعتقلين، وتسبّبت في العديد من الوفيات داخل السجون المصرية“.

وأضاف المجلس: “نحن قلقون للغاية من هذه الأوضاع الخطيرة في سجون السيسي، خاصة أن انتشار عدوى “كوفيد 19″ بين المحتجزين سينتهي بمأساة كبرى”، مشيرا إلى قيام السلطات الإيرانية بالفعل بإطلاق سراح الآلاف من سجونها، وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغط الدولي من جانب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على السيسي لتحرير جميع المعتقلين من سجونه قبل وقوع كارثة.

 

*معتقلو طره في خطر واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، أرسل المعتقلون في سجون منطقة طره استغاثة للمنظمات الحقوقية مما يتعرضون له من انتهاكات، مشيرين إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وانسداد شبكة الصرف المتهالكة، ما تسبب في غرق العنابر بالمياه.

وأوضحوا أنهم أصبحوا محاصرين بالمياه الآسنة داخل الزنازين التي أغلقت عليهم منذ عدة أيام، واشتكى المعتقلون من تكدس الأعداد داخل الزنازين، حيث لا تزيد المساحة المخصصة للمسجون عن ٥٠ سم يقضى يومه جالسا فيها ملاصقا لمن بجواره.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين، الشاب «عمر حاتم جمال»، 25 عاما، مدير بشركة إنفينكس، وذلك خلال التحقيق معه، بعد 456 يومًا من الإخفاء القسري داخل سلخانات العسكر، منذ اعتقاله يوم 20 ديسمبر 2018 من كافيه بوسط البلد، وذلك بعد 8 أشهر من زفافه.

وفي الشرقية، قررت نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان حبس 5 من رافضي الانقلاب لمدة ١٥ يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عبد الشافي عبد الحى عبد الشافي، وعبد الرحمن شوقي عبد الهادي، وأحمد محمد عباس، وابنه يوسف أحمد محمد عباس، ومعتصم بيومي.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم في اتهامات هزلية ملفقة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد عبد العال معوض أحمد

2- عادل زكي أحمد شحاتة

3- عبد الحميد أمين عيسى

4- هشام محمود حسين أحمد

5- أحمد علي منصور أحمد

6- صلاح محمد علي عبد الله

7- السيد محمد عبد الهادي

8- جابر معوض إبراهيم

9- محمد مصطفى بدر محمد

10- مصطفى محمد عبد اللطيف حسين

11- ماجد عبد الله مصطفى

12- محمد محمد إبراهيم عبد الرحمن

13- عبد المعبود مصطفى درويش

14- أحمد يوسف محمد سلامة

15- محمد على شكري سالمان

16- محمد أحمد محمد جاهين

17- محمود السعيد أبو الفتوح

18- عبد الله زين العابدين سليمان

19- خالد أحمد عبد الفتاح عبد السلام

20- رمضان شعبان عبد العزيز

21- إسلام عبد الحميد غريب عبد الرحمن

22- علي جمال الدين علي

 

*إصابة ضباط في جيش السيسي بـ”كورونا”

كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” عن إصابة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة المصرية بفيروس كورونا، وأن حكومة الانقلاب تتكتم على الأمر.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها عن مصادر إعلامية مصرية قولها: إن عددا من ضباط الجيش أصيبوا بالفيروس التاجي الجديد كوفيد-19″، لكن الحكومة المصرية لم تعلن ذلك، حسبما ذكرت صحيفة “مصر ووتش” الأحد.

وأضافت الصحيفة أن مصر أغلقت المدارس والجامعات لمدة أسبوعين يوم الأحد لمنع انتشار الفيروس، حيث ارتفع عدد الحالات ليصل إلى 110 يوم السبت، وقد توفي شخصان، وفقا لرويترز.

وحسب التقرير، نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مسئول مصري قوله: إن العدد الحقيقي للحالات في مصر يتجاوز 1700 حالة، كما ذكرت صحيفة “مصر ووتش”.

وقال مصدر من وزارة الصحة لـ”مصر ووتش”، إن البلاد تفتقر إلى الوسائل اللازمة لفحص أو علاج المشتبه في أنهم مصابون بالفيروس، على الرغم من أن الحكومة تضع العديد من الإجراءات لمحاولة وقف انتشاره.

وقال صحفي مصري لـ”مصر ووتش”، إنه يعرف شخصيا ثلاث حالات من الفيروس التاجي لم تعلن عنها الحكومة، وجميعهم من كبار الضباط في القوات المسلحة المصرية.

وقال الصحفي: إن هناك فحوصات طبية واسعة النطاق تجري داخل القوات المسلحة، لكنه لا يعرف ما إذا كان هناك أفراد آخرون مصابون.

وقالت منظمة “We Record” لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها حصلت أيضًا على معلومات حول عدوى الفيروس التاجي بين ضباط الجيش المصري، وفقا لمنظمة مصر ووتش”.

ودعت منظمة “نحن نسجل”، التي تتابع الوضع الحقوقي في مصر والسعودية والإمارات، سلطات الانقلاب إلى “التعامل بمنتهى الجدية والشفافية” من أجل احتواء الفيروس.

وذكرت وزارة التجارة والتنمية، فى الأسبوع الماضي، إن مدينة الأقصر القديمة فى مصر قد أغلقت بشكل شبه تام، حيث تم إلغاء جولات المعالم الأثرية والفعاليات الثقافية ورحلات البالون وسط تفشى الفيروس التاجى .

وتعد السياحة واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وخاصة خلال موسم الذروة الحالي في المدن القديمة، ويعتمد الآلاف من السكان المحليين في المنطقة اقتصاديًا على السياحة كمصدر لمعيشتهم.

رابط المقال:

https://www.middleeasteye.net/news/egyptian-army-officers-said-be-infected-coronavirus-repor

 

*تصفية 6 من أبناء سيناء واستمرار الجرائم ضد أهالي “بئر العبد”

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن مقتل 6 مواطنين بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، وزعمت مقتلهم في تبادل لإطلاق النار، فيما كشفت مصادر صحفية عن تعرض عدة مناطق جنوب مدينة بئر العبد لقصف جوي.

يأتي هذا بعد أيام من فضح الناشط السيناوي، أحمد سالم، لجريمة تصفية قوات جيش الانقلاب حوالي 15 معتقلا في مدينة بئر العبد، ووضع أسلحة بجانبهم بعد قتلهم، تمهيدا للإعلان عن قتلهم خلال تبادل لإطلاق النار.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك، “شهود عيان ومصادر خاصة قالت إن قوات من الجيش قامت بإحضار عدد من المعتقلين- عددهم ما بين ١٢ إلى ١٥ شابًامقيدين بالقرب من منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، قامت بتصفيتهم بالرصاص الحي بطلقات في الرأس والصدر؛ تم وضع قطع سلاح بالقرب منهم وتصويرهم، ثم قاموا بجمع الجثث والسلاح وانصرفوا من المكان“!.

وأضاف سالم: “أتوقع صدور بيان من المتحدث العسكري في وقت مش بعيد يتحدث عن الإنجاز؛ تحيا مصر وعاشت حربنا المقدسة ضد الإرهاب الأسود.. وليكن الله في عوننا وفي عون المعتقلين وأسرهم“.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ارتكاب سلطات الانقلاب العديد من الجرائم ضد أبناء أهالي سيناء، شملت ارتكاب جرائم قتل واعتقال وإخفاء وتهجير قسري لصالح الكيان الصهيوني، حيث اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك في وقت سابق، “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش، وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين، متوعدا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش، بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة“.

 

*مواطن يفضح الإهمال الجسيم بمستشفى حميات العباسية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يروي شهادته على ما رآه من إهمال جسيم وغياب للإمكانيات، بمستشفى حميات العباسية بمحافظة القاهرة.

وقال المواطن: إنه اصطحب ابنه عقب شكه في إصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى العباسية للحميات منذ 3 أيام، يوم 9 مارس، لإجراء التحاليل اللازمة بعد محاولات متكررة للاتصال برقم 105 الذي خصصته الوزارة للطوارئ والإبلاغ عن حالات الإصابة دون جدوى.

وأضاف أن المستشفى لا توجد بها أية إمكانيات للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الأطباء في المستشفى أخبروه أن تحليل ابنه سلبي بناء على تحليل صورة دم كاملة وتحليل سكر، وهو تحليل ليس له علاقة بتحليل كورونا على الإطلاق، موضحا أن المواطنين المشتبه إصابتهم بكورونا ليس لهم أماكن مخصصة داخل المستشفى على الإطلاق.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 تلاميذ، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 109 حالات.

وشدد مدبولي على ضرورة التحرك لمواجهة الفيروس من خلال إلغاء التجمعات الكبيرة، وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين .

وأشار مدبولي إلى أنه طلب من داخلية الانقلاب غلق كل مراكز الأنشطة التعليمية والأماكن المرتبطة بها، لا سيما أن الطلاب يمثلون 25% من الشعب المصري.

تكتم صحة الانقلاب

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر صحفية بأن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتم على إصابات عديدة بفيروس كورونا في محافظات الدلتا.

وأكدت المصادر وجود حالات إيجابية في محافظات الدقهلية المنوفية والغربية بجانب القاهرة والجيزة، ما ينذر بتمدد العدوى خارج المدن التي شهدت أولى حالات الإصابة بالعدوى.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تكتفي في بياناتها اليومية بالإعلان عن عدد المصابين الجدد من دون تبيان أماكن إصابتهم بالعدوى.

 

*سياسة السيسي مع المعتقلين القتل بفيروس”كورونا” على غرار القمع بدعاوى “الإرهاب”

لماذا يضيّق قضاة وداخلية السيسي على المعتقلين “بدعوى حمايتهم” بينما الوقاية من كورونا تتطلب إطلاقهم، خصوصًا كبار السن الذين ثبت أنهم الأكثر عرضة للخطر بسبب هذا الفيروس؟!

فأكثر المستهدفين من وباء كورونا هم كبار السن من 60 سنة فأعلى، فلماذا لا يفرج النائب العام عنهم بالإفراج الشرطي عنهم وعن المحبوسين احتياطيا إذا كانت النية فعلاً هي حماية المعتقلين من تفشي الوباء داخل السجون؟!

فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورئيس مجلس الدولة، بالتنسيق مع وزير العدل، تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها كافة على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، تبدأ اليوم الإثنين، وحتى نهاية مارس بدعوى “الحرص على سلامة المواطنين” ولم تذكر شيئا عن إضرار القرار على المعتقلين!

وسبق هذا إصدار وزير داخلية الانقلاب قرارًا بمنع زيارة المعتقلين بدعوى حمايتهم” من الإصابة (من أهلهم) بفيروس كورونا أو انتقاله للمعتقلات، في خطوة تبدو عقابية لا لحمايتهم، ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذه القرارات المشبوهة.

هل الهدف من هذه القرارات مزيدًا من التضييق عليهم وقتلهم بفيروس كورونا ضمن مسلسل الإهمال الطبي؟ أم اتخاذ كورونا وسيلة لعقابهم كي يتخذ السيسي ونظامه “الإرهاب” حجة لمحاربة الإسلاميين والاعتقالات والقمع والبطش؟!

ويزيد من هذه الشبهات حول هذه القرارات باسم الحماية من كورونا، كشف موقع “جوار” الحقوقي عن أنباء عن إصابة 7 سجناء جنائيين بفيروس كورونا في سجن جمصة، و3 حالات في سجن وادي النطرون!

العقاب بـ”كورونا

كان من الغريب أن يصدر وزير الداخلية قرارًا بمنع زيارة الأهالي للمعتقلين لمدة 10 أيام (مع استمرار دفن آلاف المعتقلين الآخرين الممنوعين من الزيارات منذ 6 أعوام في زنازين انفرادية)، بدعوى حمايتهم؛ لأن القرار حرم الأهالي من توفير الطعام والمنظفات التي لا توفرها الداخلية لأبنائهم وأهاليهم المعتقلين، في الوقت الذي تحث فيه سلطة الانقلاب المصريين على الوقاية من المرض!!

وجاء قرار القضاة بتعليق عمل المحاكم لأنهم يخافون على حياتهم من الفيروس ويجلسون في بيوتهم منعمين، بينما يتركون المعتقلين مكدسين في السجون ويجددون حبسهم دون قلق على حياتهم في ظل تكدس وغياب لوسائل الأمان الطبية معهم؟ لطرح تساؤلات أخرى عن تداعياته على المعتقلين؟!

بالقرار يعني ببساطة: إهمال المعتقلين وإضافة 14 يوما حبس لهم وحرمان من الحرية وأيضًا التجديد التلقائي 15 يومًا حبس للمعتقلين دون النظر في أي تظلمات وإهمال عشرات الآلاف من المساجين السياسيين الذين أمروا بحبسهم احتياطيًّا في سجون مكدسة.

فإذا كانت المحاكم اجازة والتجمعات إجازة لماذا لا يخرجون المعتقلين إجازة أيضًا؟ أليس بعد سنوات لهم حق في الإجازة في ظل الموت المحقق داخل زنازين الموت؟

قرر القضاة إذن عقابًا جديدًا للمعتقلين بدل التخفيف عنهم بعدما قرر وزير الداخلية أيضا منع الزيارات الأسرية لهم 10 أيام ليحرمهم من دخول الطعام والمنظفات من أهاليهم برغم رفض السجون إدخال المنظفات!!

فالسجون المصرية هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرًا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر بسبب التكدس داخل الزنازين، وعدم التعرض الكاف لأشعة الشمس، سوء التهوية، عدم النظافة، انعدام الرعاية الصحية، سوء التغذية الذي ينتج عنه ضعف المناعة وغيرها.

ففيها يتكدس عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر فوق بعضهم داخل سجون غير آدمية مع عشرات آلاف آخرين متهمين في جرائم جنائية وبعد انتشار فيروس كورونا كوباء عالمي.. هل تمتلك سلطة الانقلاب خطة في حال ظهور المرض في أحد سجونها؟

45 ألف إصابة!

وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية خلاصة بحث أجراه فريق الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية يقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد تكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة وقد تصل الي ما بين 6 آلاف و45 ألفا ورجحوا أن العدد قد تجاوز الـ19,310 ألف مصابين.. وجاء هذا التقدير بناء على عدة عوامل أهمها تزايد أعداد السياح المصابين العائدين من مصر في الأسابيع الأخيرة.

أيضًا مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة يؤكد أن عدد المصابين بكورونا في مصر 19 ألف حالة مصابة ما يعني انتشار الوباء.

وقد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع اعداد المصابين ليصبح المجمل 126 حالة، بعد تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة مصابة بمرض كوفيد-19، والحالات هي 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا ما عدا حالة واحدة مصرية عائدة من إيطاليا.

أيضًا أكد المحلل العسكري محمود جمال أن مصدر معهود عنه الصدق نقل له أن عدد الضباط والجنود داخل الجيش المصري المصابين بفيروس كورونا وصل عددهم إلى أكثر من 225 إصابة.

وسبق أن توصل فريق “نحن نسجل” الحقوقي إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه و3 ضباط بالهيئة الهندسية.

وجاء تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة في مجابهة الفيروس، بحسب المتحدث العسكري ليؤكد أنهم على علم بانتشار الفيروس.

بل لقد وصل الأمر لطرح البعض شائعات عن قرب حظر التجول كما فعلت دول أخرى لاحتواء المرض ونفت الحكومة ما تردد عن نيتها فرض “حظر تجوال” بسبب كورونا وأعلنت الداخلية البحث عمن روج الشائعة لاعتقاله.

مبادرات متتالية

ربما لهذا دعا وكيل البرلمان السابق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وقال: مبادرتي باتخاذ الخطوات الدستورية لإخلاء 90% من السجون وقابلة للإضافة والتعديل في إطار وباء يزلزل العالم بعد اعتقال 3 آخرين قالت إنهم إخوان لترويجهم معلومات عن انتشار كورونا في مصر!

أيضًا أطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيًا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.

كما طالب كتاب وقانونيون بالإفراج عن سجناء الرأي، بسبب انتشار فيروس كورونا، أكدوا أنهم قامات وطنية، وأنهم يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل، وكلها مبادرات تجاهلتها سلطة الانقلاب؛ لأن هدفها هو استغلال الكارثة الطبية في قتل المعتقلين.

 

*خبراء يؤكدون صحة تقرير الجارديان بشأن إصابات كورونا في مصر

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب خلال اليومين الماضيين، رافعة العدد الإجمالي المعلن إلى 126 حالة.

رقم ضئيل في عدد الإصابات المعلنة في دول العالم المتقدم، لكنه يكافئ تقريبا العدد الإجمالي المعلن من هذه الدول عن إصابات في صفوف مواطنيهم في أثناء وجودهم في مصر، مفارقة لا يمكن أن تمر على عاقل قبل أن تمر على الحكومة، التي بالغت على مدى شهرين من عمر تفشي الوباء في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة واستعدادها الكامل لمواجهته.

استعداد جرى بفتح الأجواء أمام الأفواج الصينية ومطاردة الأشرار الذين حذروا من خطره، بل وتحشيد الإعلام الوطني لمواجهته مواجهة مضحكة، هكذا أرادوها قبل أن يضحك العالم منا، العالم الذي لم يثق للحظة في الأرقام المصرية المعلنة، يتشارك الآن عبر منصات إعلامية دولية ما قدرته دراسة كندية بجامعة تورنتو بوصول العدد الحقيقي في مصر من الإصابات إلى ما يزيد على 19 ألف إصابة بالفيروس؛ استنادا إلى الأرقام المعلنة عن المصابين الأجانب أثناء وجودهم على أرض مصر.

جدل واسع أثارته الدراسة الأجنبية بين من يرى في الأرقام على ضخامتها ما يؤكد الشكوك في بيانات الحكومة، وما يعكسه واقع البنية الصحية، ومن يرى فيها كما جرت العادة في إعلام النظام رسالة مؤامرة من قوى الشر على مصر المحروسة .

حملة الأكاذيب التي تروج لها الجارديان والنيويورك تايمز “حملة مؤامرة، يقول قائد مكافحة المؤامرات مصطفى بكري، تقف وراءها قوى معادية، ويقول هذا يحدث عندما تصبح الصحافة أداة للكذب وتتخلى عن مهنيتها، فهي هنا أصبحت تخدم أجندات سياسية ولا تخدم القارئ .

المهم أن الحكومة اعترفت بواقع الأزمة أخيرا، وانتقلنا من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة الحد من انتشاره؛ فالدور للمنقذ زعيم اللقطة، فالسيسي وحده من يعلن تعليق الدراسة أما الحكومة فيكفيها توجيه المواطنين بالنصح بدلا من السقوط مجددا في هوة تحديد الأرقام.

وأعلن رئيس وزراء الانقلاب تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصري بداية من ظهر يوم الخميس المقبل وحتى الـ31 مارس الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ورونا المستجد.

يأتي هذا فيما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، بعد نشر صحيفة الجارديان البريطانية ومدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة دراسة، أفادت بتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد ما يزيد على 19 ألفًا خلافا للرقم الرسمي المعلن بـ126 حالة .

قناة “مكملين” ناقشت، عبر برنامج “قصة اليوم”، أزمة تفشي فيروس كورونا في مصر وتداعياته على حياة المصريين.

الدكتور جمال نصار، أستاذ الفلسفة والمذاهب الفكرية، رأى أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة في التاريخ القديم والحديث، وهناك حالة من الهلع الشديد، والإشكالية الآن في تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة كورونا بشفافية.

وأضاف نصار أن الحكومات المستبدة الفاسدة دائما ما تفتقد إلى الصراحة وعرض الحقائق على الشعب، مضيفا أن السيسي وعصابته يتعاملون بمبدأ الأسياد والعبيد، فهم يرون الشعب عبيدا لا يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم أو الحق في المعرفة.

وأوضح نصار أن السيسي وعصابته يحاولون تشويه الحقيقة من خلال الإعلام المأجور، متوقعا أن يكون عدد إصابات كورونا في مصر أكثر مما أشارت إليه الجارديان بـ19 ألف حالة.

بدوره قال الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة: إن صحيفة الجارديان لديها من المصداقية العالية ما يجعلها قادرة على كتابة تقارير قريبة من الواقع، مضيفا أن هناك دراسة كندية تشير إلى مثل هذا العدد من إصابات كورونا في مصر.

وأضاف الدسوقي أنه اطلع على تقرير بشأن إصابات كورونا في أمريكا، يكشف أن غالبية الحالات كانت من داخل أمريكا ثم من مواطنين قادمين من دول أخرى، وأشار التقرير إلى إصابة 45 حالة كانت قادمة من مصر، تلتها إيطاليا 43 حالة، وأخيرا الصين 15 حالة فقط، وهذا التقرير يتفق مع ما كتبته صحيفة الجارديان ومع الدراسة الكندية.

وأوضح الدسوقي أن الخطأ في إدارة ملف فيروس كورونا في مصر منذ البداية، وهذا الفشل الذريع لا بد أن تتبعه خطوات تصحيحية، خاصة أن مصر بها أكثر من 100 مليون مواطن يعانون غياب الرعاية الطبية، ما يجعلها أرضا خصبة لانتشار كورونا.

 

*رغم فشله وجرائمه.. “وجوب طاعة السيسي” عنوان خطبة الجمعة المقبلة!

في حلقة جديدة من مسلسل سيطرة عصابة العسكر على المساجد ومحاولتهم استغلال المنابر للترويج لجرائمهم ضد الشعب المصري، أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعليمات للخطباء بتخصيص الخطبة الثانية من الجمعة المقبلة للحديث عن “وجوب طاعة ولي الأمر”.

وقالت أوقاف الانقلاب، عبر صفحتها على فيسبوك: “تؤكد وزارة الأوقاف وجوب طاعة ولي الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسات الدولة الوطنية، كلٌّ في مجال اختصاصه, ومن ثمّ يجب شرعا عدم الافتئات على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة في مجال اختصاصها

وأضافت: “تحذر الوزارة من الانسياق خلف الصفحات والمواقع المشبوهة, وتؤكد عدم أخذ أي تعليمات أو توجيهات في أي شأن عام من غير المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع أزمة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث غرقت الشوارع وانهارت العديد من الطرق السريعة، وتسبب إهمال وفشل مسئولي الانقلاب في وفاة عشرات المصريين بمختلف المحافظات، كما يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب تعاملها مع فيروس كورونا وإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس.

كما يأتي هذا في الوقت الذي تصمت فيه “أوقاف الانقلاب” عن الجريمة التي ارتكبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد المصريين، والمتمثلة في التسبب في أزمة مياه في مصر بعد توقيعه منذ عدة سنوات على اتفاقية بناء سد النهضة” الإثيوبي، الأمر الذي سمح للجانب الإثيوبي بالإسراع في بناء السد وقرب الانتهاء منه، ما ينذر بأزمة مياه طاحنة خلال الفترة المقبلة، وفي وقت يعاني فيه المصريون من غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

ويأتي هذا أيضا في وقت يواصل فيه السيسي جرائمه ضد المصريين، ويضع في السجون أكثر من 60 ألف معتقل من خيرة أبناء الوطن في ظروف بالغة السوء، وسط تحذيرات حقوقية من وقوع كارثة كبري حال انتشار فيروس كورونا داخل السجون، وفي الوقت الذي يقتل ويهجر فيه الآلاف من أبناء سيناء، ويسعى إلى التخلي عن جزء من سيناء من أجل تمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية.

 

*ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” رسميًا إلى 150.. والبورصة تخسر 32 مليار جنيه

أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 150 مصابا منهم 80 مصريًا، محذرا المواطنين من استغلال إجازة تعليق الدراسة للخروج حتى “لا تحدث كارثة”.

وفي سياق متصل، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 527.831 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.1 مليون ورقة مالية بقيمة 707.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.18% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.11%، والعرب على 4.71% .

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 94.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 85.8 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1328 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 10785 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزانبنسبة 6.58% ليغلق عند مستوى 948 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 1023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 587 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت، خلال تعاملات أمس الأحد، 40 مليار جنيه، ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 8.26% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 9.04% ليغلق عند مستوى 11633 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.64% ليغلق عند مستوى 3770 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزانبنسبة 7.37% ليغلق عند مستوى 1015 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 7.09% ليغلق عند مستوى 1089 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 605 نقاط.

 

*السيسي فرحان بأفواج الطليان.. هل وصلت “كورونا” شرم الشيخ وسط تكتم حكومي معتاد؟

في الوقت الذي انحسرت فيه الأفواج السياحية وألغيت الحجوزات في الأقصر ومناطق آثار أسوان وما له علاقة بالبواخر النيلية بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% من الموسم السياحي المتوقع، دخلت شرم الشيخ إلى نفس الدائرة التي أثرت عليها “كورونا” مع ما ردده نشطاء من وصول الفيروس التاجي (كوفيد -19) إلى 7 حالات بشرم الشيخ، فيما قال بعضهم إن الحالات نقلت جوا إلى مستشفى الهرم بمحافظة الجيزة.

هذا في الوقت الذي قررت أوكرانيا تعليق رحلاتها لشرم الشيخ، وأكد عدد من خبراء ومستثمري السياحة أن قرار أوكرانيا بتعليق رحلاتها خوفا من فيروس كورونا” كان من القرارات التي أثرت سلبا على الحركة السياحية الوافدة لمصر وإلى شرم الشخ بصفة خاصة.

وتعد أوكرانيا أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى شرم الشيخ خلال العامين الماضيين.

وفي ظل لهاث السيسي وحكومته على الدولار والعملة الصعبة، استقبل الطائرات الإيطالية التي يحمل أغلب القادمين بها الفيروس، رغم المخاوف غير الخافية من تأثير مدمر للفيروس على قطاع السياحة بمصر، والذي يعد شديد الحيوية بالنسبة للاقتصاد، في الوقت الذي تعبر فيه شرم الشيخ الرافعة السياحية الأكبر في مصر.

وقال (م المغربي)”m.a.maghrabi” مدرب غطس بالمدينة: “إمبارح تم اكتشاف ٧ حالات مصابة بفيروس كورونا في إحدي فنادق شرم الشيخ، وتم التكتيم على الخبر بفصل شبكة التليفون والإنترنت لمدة ٢٤ ساعة وتعطيل البنوك من اليوم!!..عيشنا يوم كامل من الركود وتعطيل العمل بالكريديت كارد لحساب مين يا دولة العواجيز؟؟”.

وأضاف شريف عاشور “sherifashour”، حضرتك فيه ظهور حالات #كورونا فى فندق ريف اوازيس #شرم_الشيخ الجنسيه ايطاليا وهما حاليا بمستشفى الهرم .. محدش كتب حاجه يعنى على الخبر دة.. العاملين فى #السياحه لابد الكشف عليهم كلهم لأنهم مخالطين للأجانب .. دة خلاف أن #الطيران خلاص اقفل وهنعقد فى بيوتنا”.

وقبل نحو 24 ساعة من كتابة هذه السطور أبدت صحف الانقلاب ومنها الأهرام” سعادتها البالغة وهي تزف إليكم وصول عارضة الأزياء والممثلة الإيطالية “فراتشسكا برامبيليا” إلى شرم الشيخ، وقالت إنه “مكان آمن للوقاية من فيروس كورونا”!!

وفي توقيت متزامن كتب الناشط “يوسف بن تاشفين” عدة تغرددات تحذيرية كان سياقها الصراخ “أنقذوا مصر.. أنقذوا مصر.. طائرة إيطالية أقلعت منذ ساعة تقريبا من مطار ميلان الدولي نحو شرم الشيخ.. صديق لي بالمطار أخبرني أن أغلب الركاب مصابون بڤيروس كورونا.. الطائرة تصل الأجواء المصرية نتصف الليل.. من أنذر فقد أعذر اللهم قد بلغت اللهم فٱشهد.. الرجاء النشر على أوسع نطاق”.

وفي تغريدة أخرى كتب “طائرة أقلعت من مطار ميلان منذ قليل نحو شرم الشيخ المصرية أغلب الركاب مصابون بالكورونا .. تصل مصر منتصف الليل .. الرجاء الرجاء منع الكارثة”.
إعدام شعب

وكتب حساب “حافية في زمن النعال”: “استنفار في شرم الشيخ بسبب كورونا إيطالي .. هو مافيش رابط لدخولهم والا دي سياسة.. إعدام شعب

وأضاف حساب “أبو إسماعيل”: “متي توقف #مصر مطاراتها وتمنع رحلات الطيران.. حالة طوارئ في #شرم_الشيخ للاشتباه في حالات #كورونا.. #السيسي_فين”.

 

*الغارديان” تفجّر مفاجأة: 19 ألف إصابة بكورونا في مصر

فجرّت صحيفة “الغارديان” البريطانية الاثنين مفاجأة مدوية، بنشرها تقريرا يقول إن هناك أكثر من 19 ألف حالة إصابة بفيروس “كورونا” في مصر وحدها.
ونقلت الصحيفة عن أخصائيي معدة وباطنية من جامعة تورنتو الكندية، قولهم إنهم بحثوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران ومصر.
ورأى الأخصائيون أن حجم الإصابات المقدرة في مصر بفيروس كورونا، هو 19 ألفا و310 حالات.
وقال الأخصائيون إنهم توصلوا إلى هذا الرقم الدقيق بدراسة بيانات الرحلات والمسافرين، إذ إن غالبية الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، أكدت أن كورونا” وصل إليها عبر المسافرين المصريين.
وأصيب نحو 97 سائحا أوروبيا بـ”كورونا” خلال وجودهم في مصر، فيما أعلنت دول مثل السعودية وقطر، عن وجود عشرات الحالات من الإصابات بين المقيمين المصريين القادمين لتوّهم من بلدهم.
وبحسب “الغارديان”، فإن أطباء يعتقدون أن المناطق السياحية في الأقصر، ونهر النيل، هي مراكز تفشٍّ للوباء.
وفسّرت الصحيفة التكتم الرسمي على حجم الإصابات، بخشية نظام العسكر من تضرر القطاع السياحي، أحد أهم مصادر الدخل له.
وحتى فجر الاثنين، لم تعترف حكومة الانقلاب إلا بوجود 126 حالة إصابة بالفيروس، نتج عنها وفاتان فقط.

 

*واشنطن بوست: كيف نشرت سفينة سياحية مصرية فيروس كورونا في العالم؟

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا، أعده مراسلها سودرسان رغفان وميريل كورن فيلد، يشيران فيه إلى الطريقة التي أسهمت فيها سفينة سياحية على النيل بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.
ويشير التقرير،  إلى أنه مع وصول أخبار انتشار الفيروس في سفينة سياحية في النيل إلى السلطات الصحية المصرية فإن الفيروس كان قد انتشر حول العالم.
ويفيد الكاتبان بأنه في نهاية كانون الثاني/ يناير كانت أمريكية تايوانية، وهي واحدة من ركاب “أم أس أسارى”، تحمل فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن السفينة قامت بأربع رحلات سياحية، وتبين لاحقا أن طاقم السفينة الـ12 كانوا من المصابين، وعمل بعضهم أو كلهم على سفن سياحية في الفترة ما بين شباط/ فبراير وآذار/ مارس، وذلك بحسب أحد أفراد الطاقم الذي وضع في العزل الصحي، وتصريحات مسؤول صحي في مدينة الأقصر.
وتقول الصحيفة إنه من خلال هذه الطريقة فإن هناك احتمالا لتعرض مئات من السياح الأجانب، بينهم عشرات الأمريكيين والمصريين، للفيروس، مشيرا إلى أن عدد المصابين بالفيروس سيتضاعف، وينتشر الوباء حول العالم.
ويلفت التقرير إلى أن هناك ستة من الأمريكيين كانوا على متن “أسارى” عادوا إلى ميريلاند، بحسب حاكم الولاية الجمهوري لاري هوغان، ما أدى إلى زرع الفيروس في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة 12 شخصا في منطقة هيوستن.
وينوه الكاتبان إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها تقوم بالتواصل مع عشرات الأمريكيين الذين سافروا على متن السفينة السياحية لمطالبتهم بعزل أنفسهم، مشيرين إلى أنه حتى بعد إخبار السلطات الصحية المصرية في 1 آذار/ مارس عن إصابة المرأة التايوانية الأمريكية بالفيروس أثناء ركوبها في السفينة، فإن الحكومة المصرية لم تتخذ الإجراءات العاجلة لوقف عملها وحجر طاقمها، بل سمح لها بالقيام برحلة أخرى في 5 آذار/ مارس بانتظار نتائج الفحوص على طاقمها.
وتذكر الصحيفة أن مركز السيطرة على الأمراض ومنعها أخبر الشركة السياحية الأمريكية، التي تقوم بحجز الرحلات السياحية في النيل، في ذلك الوقت، بأن الأمريكيين الذين سافروا على متن “أسارى” في السابق ربما أصابتهم عدوى الفيروس.
ويشير التقرير إلى أن الشركة السياحية “غيت1″ سارعت بالاتصال مع أصحاب القارب وبالسفارة المصرية في واشنطن، وهو ما أكده نائب مدير التسويق في الشركة، مارتي سيسلو، الذي تلقى تأكيدات بأن نتائج الفحوصات على الطاقم كله جاءت سلبية.
ويورد الكاتبان نقلا عن سيسلو، قوله: “أخبرنا بأن لا أحد مريض والجميع في صحة جيدة.. بعد 24 ساعة تم إخبارنا بأن العشرات مرضى“.
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم ذلك إلا أن الشركة قررت إخبار عملائها، الذين كانوا على متن القارب، بنصيحة مركز السيطرة على الأمراض ومنعها، وعرضت عليهم إنهاء رحلتهم، إلا أن السياح قرروا مواصلة الرحلة.
وينقل التقرير عن المحامية من ميامي، آمي خميسيان (65 عاما)، قولها: “السبب الذي جعلنا نصر على البقاء في القارب هو أنه تم إخبارنا بأنه تم فحص الطاقم وكانت النتيجة سلبية، وطهر القارب مرتين.. اعتقدنا أننا سنكون آمنين في هذه المنطقة المحصورة لنكتشف أنه تم تضليلنا“.
ويلفت الكاتبان إلى أنه بعد يوم من وصول القارب إلى الأقصر فإنه تم أخذ عينات من حناجر وأنوف المسافرين ومن دمهم، وجاءت النتائج لـ3 أمريكيين و16 أجنبيا إيجابية، وكذلك 12 من طاقم السفينة، وتم نقل المسافرين المصابين إلى مستشفى في شمال مصر للعزل والعلاج، مشيرين إلى أن البقية، وكانوا 26 أمريكيا و56 أجنبيا، فإنه فرض عليهم الحجر في السفينة.
وتقول الصحيفة إن هذه السفينة تعد شهيرة بين السياح الأمريكيين والأجانب، لأنها تحتوي على 64 قمرة مريحة وجناحين، ومكونة من خمسة طوابق، واحد منها للتشمس، ومسبح، ويمكن أن تحمل على ظهرها 132 راكبا، مشيرة إلى أن “غيت1حجزت لـ 35 أمريكيا على متن كل رحلة أسبوعية منذ بداية العام الحالي.
ويفيد التقرير بأن السفينة تبحر في كل أربعاء ما بين مدينة أسوان والأقصر، مشيرا إلى أن الأمريكيين الذين أبحروا على متن الرحلات في 12، 19، 26 شباط/ فبراير و4 آذار/ مارس، يعدون أشخاصا مهمين لمركز السيطرة على الأمراض ومنعها، وقال سيسلو من “غيت1″، إن شركته تتعاون مع السلطات الصحية الأمريكية ووزارة الخارجية.
وينوه الكاتبان إلى أن المتقاعدين باميلا ألين (69 عاما) وهارولد ألين (72 عاما) من بنسلفانيا، اعتقدا أنهما هربا من مخاوف فيروس كورونا عندما ذهبا في رحلة لتسع ليال إلى مصر، وكانت رحلتهما تبدو بعيدة عن الحالات التي تظهر في أماكن أخرى من العالم، وقالت باميلا ألين: “لم يتحدث أحد عن الفيروس.. كنا نشاهده في الأخبار ولم نقلق لأنه كان بعيدا”، وقبل نهاية الرحلة “بدأ الطاقم بتنظيف السفينة مثل المجانين.. لم نفكر في أي شيء غير عادي في ذلك الوقت.. أدركنا متأخرا أنهم كانوا يعرفون“.
وتفيد الصحيفة بأنه عند العودة إلى الولايات المتحدة فإن موظفي الهجرة سألوهما إن جاءا من الصين، فردا بالنفي، حيث تم التلويح لهما بالمرور، لكن عند سماعهما أخبار الحجر على السفينة تساءلا إن كان عليهما عزل نفسيهما رغم عدم ظهور أعراض المرض عليهما.
وبحسب التقرير، فإن شركة السياحة “غيت1″ اتصلت بالمركز الصحي في منطقتهما، الذي نصحهما بعدم الخروج من البيت، وجاء مسؤولون صحيون بالأقنعة والقفازات والملابس الطبية إلى بيتهما، وقدموا لهما أقنعة لارتدائها، وقالت باميلا: “ربما كان الوضع أسوأ.. كان من الممكن أن يحجر علينا في مصر“.
ويذكر الكاتبان أنه في السادس من آذار/ مارس، عندما بدأت السفينة رحلتها، فإن الحاكم هوغان قال إن ثلاثة من مونتغمري كاونتي في ميريلاند أثبتت الفحوص أنهم التقطوا العدوى أثناء سفرهم على سفينة “أسارى”، وعاد الثلاثة إلى الولايات المتحدة من مصر في 20 شباط/ فبراير، لافتين إلى أنه مع فحصهم في 4 آذار/ مارس، فإن أحدهم حضر مناسبة في فيلادلفيا، حيث التقى مع طلاب وأساتذة في مدرسة محلية، بحسب ما قال الحاكم، الذي أشار إلى أنه تم إغلاق خمس مدارس في المنطقة.
وتشير الصحيفة إلى أن ثلاثة من المسافرين ذهبوا إلى مناسبة للمتقاعدين في روكفيل في ميريلاند، واتصلوا مع 70 – 100 شخص، لافتة إلى أن حاكم الولاية هوغان دعا أي شخص حضر المناسبة للاتصال مع طبيبه أو الخط الساخن، وقال لاحقا إن شخصين من برنس جورجز كاونتي، وآخر من مونتغمري، أصيبا أثناء رحلة على القارب.
وبحسب التقرير، فإن هناك حوالي 12 حالة جديدة لفيروس كورونا في هيوستون ربطت بالقارب، فيما هناك 110 حالات لأجانب أصيبوا بالفيروس أثناء سفرهم على القارب، بينهم مواطنون من اليونان وفرنسا وكندا وأمريكيون من عدة ولايات، بما فيها أيوا وفلوريدا وكاليفورنيا، مشيرا إلى أن أربع حالات كورونا سجلت في فرجينيا وربطت بالرحلات السياحية على النيل، فيما لم يكشف إن كانت هذه الحالات مرتبطة بسفينة “أسارى“.
ويقول الكاتبان إن رحلات السفينة عادة ما تشمل على توقف في بلدات إدفو وإسنا وكوم أمبو، حيث يتصل ركاب السفينة بغيرهم من القوارب الأخرى، ويتحركون في الأسواق، ويتصلون مع التجار. ويتواصل ركاب السفن مع بعضهم، ويتحركون بينها، وكذلك طواقم هذه القوارب.
وتورد الصحيفة نقلا عن المسؤول الصحي في الأقصر، قوله: “لو أصيب طاقم السفينة فإنهم يمثلون خطرا على الجميع”، مشيرة إلى أنه لم تظهر أعراض على أي من طاقم السفينة، وكلهم من الخدمة المنزلية في القارب، الذين يقومون بغسل القمرات والثياب وينقلون الأثاث.
ويفيد التقرير بأن بعض المصابين ذهبوا في إجازات لزيارة عائلاتهم، وقال مسؤول تحدث من القارب المعزول عبر الهاتف إنه يعرف عن سبع حالات، مشيرا إلى أنه تم فحص العائلات لكنه لا يعرف النتائج، لكن لم يتم فحص عائلته بعد، ولا أي تاجر في البلدات التي مر فيها القارب.
وينقل الكاتبان عن المسؤول الصحي، قوله: “لو ظهرت عليهم أعراض لذهبوا إلى المستشفى”، مع أن مستشفى أسوان لم يستقبل ولا حالة.
وتقول الصحيفة إن اكتشاف حالات الفيروس في “أسارى” دمر موسم السياحة، حيث تراجعت الرحلات إلى وادي الملوك، مشيرة إلى قول المرشد السياحي، فراج يوسف (49 عاما)، إنه رفض وزملاؤه العمل على السفن السياحية خشية الإصابة بالفيروس.
ويلفت التقرير إلى أنه على متن “أسارى”، فإن الطاقم يخشى من المستقبل، فالطاهي ينتظر مولوده الجديد، وتعتمد عائلته على راتب 200 دولار من السفينة، لكن خشيته الكبرى هي عدم العثور على وظيفة بسبب عمله في “أسارىرغم نتائج فحصه السلبية.
ويبين الكاتبان أن الطاقم وأقاربهم تعرضوا لتحرشات بسبب اكتشاف الفيروس في القارب، مشيرا إلى أنه في محاولة لتشجيع السياحة فإن المسؤولين الصحيين قاموا بفحص أكثر من ألفي شخص كانت نتائجهم سلبية، وقال مسؤول صحي: “إنه فيروس ضعيف“.
وتذكر الصحيفة أن هذا كان السبب في إنهاء حجر 84 أجنبيا وإرسالهم إلى بلادهم، رغم أن فترة الحضانة للفيروس لم تنته بعد، وهناك إمكانية لظهوره، مشيرة إلى أنهم غادروا مصر عبر طائرات تجارية.
وتختم “واشنطن بوست” تقريرها بالإشارة إلى قول أشلي كوليت، التي سافرت من الأقصر إلى القاهرة ثم دالاس: “لم يفحصوا حتى حرارتي في أي من المطارات، وعندما عادت إلى أمريكا اتصلت بالسلطات الصحية على أمل الفحص والتأكد من خلوها من الفيروس، إلا أن دائرة الصحة قالت إنها لا تستطيع الفحص لأنها لا تعاني من الأعراض، وتعلق قائلة: “يبدو أن الجميع لا يتعاملون مع الأمر بجدية“.

السيسي غرق مصر “شوية مية” حولوا البلد خرابة.. السبت 14 مارس 2020.. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

حكومة السيسي تكشف عن فشلها في مواجهة الامطار وتعلن عن غرق مصر

حكومة السيسي تكشف عن فشلها في مواجهة الامطار وتعلن عن غرق مصر

السيسي غرق مصر “شوية مية” حولوا البلد خرابة.. السبت 14 مارس 2020.. التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يعترف بارتكاب السيسي كل الجرائم وإفلات أجهزته من العقاب

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2020 عن حقوق الإنسان في العالم، ومنها مصر، والذي يتضمن وقائع جرت في 2019، وأكدت فيه أن سلطة الانقلاب ارتكبت كل الجرائم التي ترتكبها النظم الفاشية، ولكنها ما زالت تفلت من العقاب.

التقرير تحدث عن وجود 60 ألف معتقل في السجون رغم النفي الحكومي، بالإضافة إلى تزوير انتخابات رئاسة الانقلاب في مارس 2018، وانسحاب المنافسين للسيسي بعد ضغوط سياسية ومنافسة غير عادلة والقبض على المنافسين.

كما تناول التقرير قلق المنظمات المحلية والدولية والمراقبين المحليين والدوليين من القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والتعبير، وتأثيرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات، ومنح الأفراد العسكريين سلطة الاعتقال الكاملة للمصريين منذ عام 2011، والقيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير قيّدت بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

كما أشار التقرير إلى تزوير استفتاء أبريل 2019 على التعديلات الدستورية الأخيرة بغرض تمديد ولاية قائد الانقلاب الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وترشحه لفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024 ليبقى حتى 2030 ويتمدد.

وأشار التقرير إلى “عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي”، والقتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية؛ وعمليات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والسجناء السياسيين.

وتحدَّث عن القيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت والاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والقيود على المشاركة السياسية وغيرها.

وتضمَّن التقرير مطالبات بمعاقبة أو مقاضاة المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، مشيرا إلى أنه “في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما أسهم في بيئة من الإفلات من العقاب”.

عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية

تحدث التقرير عن “أعمال القتل بدوافع سياسية أو دوافع سياسية”، مشيرا إلى أنه “كانت هناك تقارير عديدة ارتكبت فيها الحكومة أو عملاؤها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الحوادث التي وقعت أثناء اعتقالهم أو احتجاز أشخاص أو أثناء نزاعات مع المدنيين، وتقارير عن مقتل مدنيين خلال العمليات العسكرية في سيناء.

وأشار إلى حالات أشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت والقتل في السجون ومراكز الاحتجاز بواسطة الحكومة، وتأكيد منظمة محلية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وقوع 302 عملية قتل غير قانونية ارتكبتها الحكومة في الفترة من يناير إلى يونيو 2019، بخلاف قتل المعتقلين في الحبس الانفرادي سواء باعتداء حراس السجن على معتقلين وقتلهم أو قتلهم بالإهمال الطبي.

وأشار إلى توثيق تقرير لرويترز، في أبريل 2019، أكد قتل السلطة 465 في الفترة من يوليو 2015 إلى ديسمبر 2018، في عمليات إطلاق النار عليهم خارج نطاق القضاء، ووجود القتلى في يد الشرطة كمختفين قسريين، ثم ادعاء أنه تم قتلهم في هجمات.

الاختفاء القسري لترهيب المنتقدين

وأشار التقرير اﻷمريكي إلى استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، مؤكدا “أن السلطات اعتمدت بشكل متزايد على هذا التكتيك لترهيب المنتقدين”، بحسب المنظمات الحقوقية.

ووثقت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية 336 حالة اختفاء قسري بين أغسطس 2018 وأغسطس 2019، وما يقرب من 500 منذ أغسطس 2019. ووثقت منظمة غير حكومية محلية أخرى 492 حالة اختفاء من يناير إلى يونيو 2019، ولكن وزير الشئون البرلمانية عمر مروان يدعي أنه لا يوجد دليل على الاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى احتجاز سلطات السيسي المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ورُفضت طلباتهم بالاتصال بأفراد الأسرة والمحامين، وتراوح مدة حالات الاختفاء التي وثقتها المنظمات غير الحكومية المحلية من بضعة أيام إلى أكثر من 12 شهرًا.

سجن العازولي العسكري

وأشار تقرير الحريات الأمريكي إلى ورود تقارير تفيد بأن السلطات العسكرية واصلت احتجاز المدنيين سرا في سجن العازولي داخل مخيم الجلاء العسكري بالإسماعيلية. لم تتهم السلطات العسكرية المعتقلين بارتكاب جرائم أو تحيلهم إلى النيابة أو المحاكم، كما حرموا المعتقلين من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2019 لمجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، كانت مجموعة العمل تراجع مئات حالات الاختفاء، في حين أشار التقرير إلى زيادة اجتماعات الحكومة مع مجموعة العمل، إلا أنه أعرب عن قلقه من زيادة حالات اختفاء الأفراد المحتجزين على الرغم من أوامر المحكمة بالإفراج عنهم، وكذلك التقارير عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل نيابة عن الأفراد المحتجزين.

التعذيب في سجون السيسي

وأشار التقرير إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغم نص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الأذى الجسدي أو المعنوي على شخص مقيدة حركته أو اعتقلته السلطات أو اعتقلته.

كما يحظر قانون العقوبات التعذيب لكنه لا يفسر الإساءات ضد الأشخاص الذين لم تتهمهم السلطات رسميا، أو الإساءة التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على اعتراف.

كما يحظر قانون العقوبات على جميع الموظفين العموميين أو موظفي الخدمة المدنية “استخدام القسوة” أو “التسبب في أذى جسدي” تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار التقرير الأمريكي إلى تقارير منظمات حقوقية محلية عن مئات حوادث التعذيب على مدار العام، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن التعذيب ولجوء رجال الشرطة وحراس السجون إلى التعذيب لانتزاع معلومات من المعتقلين، بمن فيهم القصر. وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب بالقبضات، والسياط، وأعقاب البنادق، وأشياء أخرى.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في 12 مارس 2019، إن التعذيب “ممارسة منهجية في مصر السيسي، و”التعذيب أكثر شيوعا في أقسام الشرطة وغيرها من مواقع الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية”.

ووثقت منظمة غير حكومية محلية تتعقب حالات التعذيب، ما بين 40 إلى 50 حالة تعذيب شهريًا، وخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 إلى أن التعذيب ممارسة منهجية.

القتل بالإهمال الطبي

تناول التقرير أيضا الظروف في السجون ومراكز الاعتقال قاسية والتي تهدد حياة المعتقلين بسبب الاكتظاظ والاعتداء الجسدي وإهمال الرعاية الطبية وضعف البنية التحتية، وضعف التهوية ونقص الغذاء وتلوث مياه الشرب، مشيرا إلى أن مرض السل واسع الانتشار”.

وقال: “غالبًا ما كان النزلاء يعتمدون على الزوار الخارجيين للحصول على الطعام واللوازم الأخرى أو أجبروا على شراء هذه العناصر من مقصف السجن بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وفقًا لتقرير المنظمات غير الحكومية المحلية في سبتمبر 2018.”

وأشار إلى أن الحراس يسيئون معاملة السجناء، وبعض السجناء احتجوا على الظروف من خلال الإضراب عن الطعام، منهم 130 محتجزا في سجن العقرب أضربوا عن الطعام لمدة ستة أسابيع احتجاجا على ظروف السجن غير الإنسانية، ورفض الزيارات القانونية والعائلية بحسب منظمة العفو الدولية.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات انتقمت من المعتقلين بضربهم، وإطلاق مسدسات الصعق، وفرض إجراءات تأديبية، بحسب بيان صادر عن المعتقلين.

وأدى العدد الكبير من الاعتقالات واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة خلال العام إلى تفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، مما أسهم في عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز خلال عام 2017.

وأفاد المجلس القومي شبه الحكومي لحقوق الإنسان (NCHR) بأن مراكز احتجاز الشرطة بلغت 150% من السعة القصوى، وأن كثافة المعتقلين في السجون 300% من السعة القصوى، وأن الرعاية الصحية في السجون غير كافية.

وحتى 20 يونيو 2019 قتل ما لا يقل عن 25 معتقلا بسبب إهمال الرعاية الطبية وحرمان سلطات السجن السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، ورفض طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى الوفاة في السجن.

استشهاد الرئيس مرسي

وأشار تقرير الحريات الأمريكي إلى قتل سلطة الانقلاب الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإهمال الطبي في 17 يونيو 2019 داخل المحكمة، مشيرة إلى ما أثاره المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) من شكوك بشأن حصول الرئيس مرسي إلى الرعاية الطبية والحبس الانفرادي المطول خلال فترة احتجازه، التي دامت ست سنوات تقريبًا، ودعوته إلى إجراء تحقيق مستقل شامل في ظروف وفاة مرسي.

وأصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، بيانًا قال فيه: “أدى نظام السجون في مصر مباشرة إلى وفاة الرئيس محمد مرسي”، وأن لديهم أدلة موثوقة على أن الآلاف من المعتقلين الآخرين “قد يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكون عرضة لخطر الموت.”

ولم تسمح حكومة الانقلاب بزيارات المراقبين غير الحكوميين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجون، لكنها سمحت ببعض الزيارات من قبل المجلس القومي للمرأة إلى سجن في صعيد مصر ومن قبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى السجون ومراكز الاعتقال في صعيد مصر والإسكندرية والمنيا.

مظاهرات 20 سبتمبر

وأشار التقرير إلى أنه بعد احتجاجات الشوارع في 20 سبتمبر ضد السيسي، اعتقلت السلطات بشكل تعسفي أفرادًا اتهمتهم بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”نشر أخبار كاذبة”، وكذلك اعتقلت مواطنين من السودان، الأردن، المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى بدعوى المشاركة في الاحتجاجات.

وتحدث التقرير أيضا عن “إعادة تدوير” محاكمة المعتقلين بتلفيق قضايا جديدة لهم في المحاكم عقب الإفراج عنهم في اتهامات سابقة وتجاوزت نيابة أمن الدولة باعتقال معتقلين مرة أخرى في قضية جديدة وفي بعض الحالات على نفس التهم بعد أوامر المحكمة بالإفراج عنهم مثل علاء القرضاوي، وسمية ناصف.

المحاكم العسكرية

واستخدمت السلطات، بحسب التقرير الأمريكي، المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي، فوفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2016، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 7400 مدني منذ صدور مرسوم عام 2014 يأمر الجيش “بمساعدة” الشرطة في تأمين “مرافق عامة حيوية”.

كان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، وكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن الإعلام يخضع عادة لأوامر بمنع نشر سوي ما يقدمه له الحكم.

وذكرت جماعات حقوقية ومحامون أن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والوثائق المتعلقة بالقضايا.

والمحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور، ويتمتع المدعى عليهم في المحاكم العسكرية اسميا بضما

 

*بعد تعنت واتهامات للمناهضين .. الضغوط الشعبية تجبر الانقلاب على تأجيل الدراسة!

أثار إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الأحد 15 مارس 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر صدور القرار، وموقف وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي الذي كان متمسكًا باستمرار الدراسة، ومدى استفادة الشعب المصري من مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلن المنقلب عن تخصيصها لمواجهة الفيروس.

قرار متأخر

قرار التأجيل جاء بالتزامن مع إعلان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن ارتفاع عدد المصابين داخل مصر إلى 109 حالات، وإعلان العديد من دول العالم اكتشاف حالات مصابة قادمة من مصر، وبعد أيام من تصدر هاشتاج تأجيل_الدراسة_في_مصر” مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات حرصًا على سلامتهم.

كما يأتي قرار التأجيل على الرغم من الرفض المستمر لوزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي بتأجيل الدراسة، وتهديده للمصريين بعدم منح أبنائهم إجازة صيفية حال تم التأجيل، حيث صرح يوم 9 مارس الجاري، قائلا إن شائعات تأجيل الدراسة في التعليم الأساسي، أكثر بكثير من التعليم العالي في الجامعات، وفي حال تعليق الدراسة لمدة شهر أو شهرين، سيتم تعويض تلك الفترة الزمنية في الإجازة الصيفية، وسيكون الامتحان في المحتوى العلمي بالكامل”.

تأجيل الدراسة دوليا

ويأتي القرار أيضا بعد أيام من اتخاذ العديد من دول العالم قرارا بتعطيل الدراسة حفاظا على طلابها، وذلك بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس “كوروناعالميا إلى 4990، وارتفاع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفًا، بينها 80814 شخصًا في الصين، و132 في هونج كونج، و15113 في إيطاليا.

وبلغ عدد المصابين في ماكاو 10، وفي تايوان 50، وفي إيران 10075، وفي كوريا الجنوبية 7979، وفي إسبانيا 3148، وفي فرنسا 2876، وفي ألمانيا 2750، وفي اليابان 1387، وفي الولايات المتحدة 1762، وفي سويسرا 868، وفي النرويج 801، وفي بريطانيا 590، وفي هولندا 614، وفي السويد 687، وفي بلجيكا 399، وفي الدنمارك 674، وفي النمسا 428، وفي سنغافورة 187، وفي ماليزيا 158، وفي بلغاريا 23، وفي جزر المالديف 8، وفي جمهورية الدومينيكان 5 وفي نيوزيلندا 5 وفي غيانا الفرنسية 6.

انتشار كورونا

وبلغ عدد المصابين في أستراليا 160 وفي البحرين 197 وفي كندا 158 وفي اليونان 117 وفي أيسلندا 117 وفي إسرائيل 109 وفي الإمارات العربية المتحدة 85 وفي العراق 83 وفي الكويت 80  وفي التشيك 116 وفي سان مارينو 77 وفي الهند 75 وفي تايلاند 75 وفي لبنان 68 وفي البرتغال 78 وفي فنلندا 109 وفي رومانيا 64 وفي السعودية 62 وفي بولندا 58 وفي أيرلندا 70 وفي فيتنام 44 وفي أفغانستان 7.

وبلغ عدد المصابين في إندونيسيا 34 وفي فلسطين 31 وفي روسيا 34 وفي جورجيا 25 وفي الجزائر 26 وفي تشيلي 33 وفي كوستاريكا 23 وفي البرازيل 77 وفي سلوفينيا 96 وفي الفلبين 52 وفي عمان 18 وفي قطر 262 وفي الأرجنتين 31 وفي باكستان 21 وفي عمان 18 وفي الإكوادور 18 وفي كرواتيا 27 وفي إستونيا 27 وفي المجر 16 وفي أذربيجان 15 وفي بيرو 22 وفي ألبانيا 23 وفي بيلاروسيا 21 وفي بنما 27 ولاتفيا 16 وفي لوكسمبورغ 26 وفي مقدونيا الشمالية 9 وفي المكسيك 12 وفي البوسنة والهرسك 11 وفي سلوفاكيا 21 وفي جنوب إفريقيا 16 وفي تونس 13 وفي بروناي 6.

وبلغ عدد المصابين في مالطا 9 وفي باراجواي 6 وفي هندوراس 2 وفي كوت ديفوار 1 وفي صربيا 31 وفي السنغال 10 وفي المغرب 6 وفي كمبوديا 5 وفي ليتوانيا 3 وفي بنغلاديش 3 وفي كولومبيا 9 وفي مارتينيك 3 وفي مولدوفا 6 وفي نيجيريا 2 وفي سريلانكا 3 وفي بوليفيا 3 وفي بوركينا فاسو 2 وفي الكاميرون 2 وفي جزر شانيل 3 وفي جزر فارو 2 وفي سانت مارتن 3 وفي إدارة جنوب قبرص الرومية 10 وفي اندورا 1 وفي ارمينيا 6 وفي الأردن 1 وفي موناكو 1 وفي نيبال 1 وفي أوكرانيا 3 وفي بوتان 1 وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية 1 وفي جبل طارق 1 وفي الفاتيكان 1 وفي جامايكا 8 وفي منغوليا 1، وفي سانت بارث 1، وفي توغو 1، وفي منغوليا 1، وفي جمهورية شمال قبرص التركية 5، وفي تركيا 5

 

*فضائح في جلسة محاكمة نظام السيسي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

تعرضت سلطة الانقلاب لإحراج جديد وفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحتى الدستور الذي وضعه الانقلابيون، فيما يخص مجال حقوق الإنسان.

وتلقّى وفد سلطة الانقلاب انتقادات واسعة خلال الحوار التفاعلي بالأمم المتحدة، مساء الخميس 12 مارس الجاري 2020، في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وكان وفد الانقلاب، برئاسة مندوب مصر في الأمم المتحدة، مطالبًا بالرد على 372 توصية وملاحظة لـ112 دولة، مقدمة منذ شهر نوفمبر الماضي 2019، في هذه الجلسة التي شاركت فيها 10 منظمات حقوقية، تتحدث فيها عن سجناء الرأي والظلم باستخدام الحبس الاحتياطي والاعتقالات ومخاطر انتشار فيروس كورونا بينهم.

وكعادته زعم مندوب مصر في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان، أن حكومة الانقلاب تقوم “بتوفر حماية للمدافعين عن حقوق الانسان من الجرائم التي تقع عليهم من آخرين”، وزعم احترام سلطة الانقلاب لحقوق المصريين وحقهم في التعبير رغم تكميم السيسي الأفواه”.

ولذلك استنكر مركز القاهرة لحقوق الانسان– في بيان له- نهج سلطة الانقلاب المضلل خلال المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.

نهج مضلل

وقدم مركز القاهرة ثلاث مداخلات شفهية مشتركة في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بـجنيف أمام المجلس، تسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد هي:

توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية، وتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية، فضلا عن استخدامه كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر.

نهج الحكومة المصرية المضلل خلال عملية المراجعة على نحو يهدف إلى تزييف الوقائع وتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فعلى سبيل المثال ادّعت الحكومة المصرية أن التوصيات بشأن أعمال التخويف أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وآلياتها “غير صحيحة من الناحية الواقعية، بينما وصف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة مصر بأنها دولة تمارس “نمطًا من الأعمال الانتقامية” ضد أولئك المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

إن 37 مدافعًا عن حقوق الإنسان على الأقل ممنوعون من السفر بسبب عملهم الحقوقي، الأمر الذي حال دون مشاركتهم بشكل عملي في عملية الاستعراض الدوري الشامل، على نحو يقلل من سلامة ومصداقية العملية، رغم ادّعاءات الحكومة بأن “أي شكل غير مبرر قانونًا من أشكال الحرمان من الحرية يعد محظورا في جميع الظروف”، في الوقت الذي اعتقلت فيه المئات من منتقدي الحكومة السلميين بشكل غير مبرر قانونًا، وهو ما طال، فقط منذ نوفمبر 2019، الصحفيين والبرلمانيين السابقين والمحامين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.

ردود مضحكة

وردًّا على توصية تركيا التي تطالب بتحقيق فوري ونزيه وشامل وشفاف لتوضيح سبب وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي»، ردت سلطة الانقلاب بأن مصر تعتبر توصية أنقرة “توصية عدائية” دون أن يكلف نفسه عناء الرد.

وسبق أن قال فريق أممي تابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معني بالاحتجاز التعسفي، إن الرئيس الشهيد مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها “وحشية”، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي”.

ومنعت سلطات الانقلاب إقامة جنازة للرئيس الشهيد محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة، لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.

وفي وسائل الإعلام تم تجاهل خبر وفاته، مع ذكر اسمه فقط من دون أن يسبقه أي لقب (رئيس)، وخرجت الصحف في اليوم التالي للوفاة بين متجاهلة وأخرى سبقت اسمه بالخائن في خبر صغير بالصفحات الداخلية وصفحة الحوادث!.

ورفضت السلطات تسليم الجثمان لأسرته، حيث تم تغسيله في مستشفى السجن بحضور 9 من أفراد عائلته، وتم أداء صلاة الجنازة عليه داخل السجن أيضا بحضور 10 أشخاص فقط في منتصف الليل، قبل أن يتوجه الجثمان فجرًا إلى المقابر وسط حراسة أمنية مشددة لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع الجثمان.

ورفضت سلطات الانقلاب طلبًا بدفنه بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية تنفيذًا لوصية الرئيس الراحل، بينما سمحت بدفن مبارك في مقبرته التي تصل إلى ألف متر.

وردًّا على توصية هولندا بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت، وتوصية السويد بالكف عن تقييد حرية المجتمع المدني، وقرارات تجميد الأموال وحظر السفر، والاعتقال التعسفي، رد مندوب السيسي قائلا: إن مصر تعتبر هذه التوصيات «خاطئة وقائعيا بدعوى أنه “لا أحد يُسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير”.

وردًّا على توصية قطر بـ”وقف ممارسة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين، ومنع الوصول إلى مواقع الإنترنت الإخبارية، ومصادر المعلومات”، ردت سلطة السيسي عبر مندوب مصر في الأمم المتحدة بالزعم أن مصر تعتبر توصية الدوحة “توصية عدائية” وتجاهل الرد على الانتهاكات نفسها.

رفض التوصيات 

أيضا ردا على توصية الأرجنتين وقف عمليات الإعدام للمحكوم عليهم بهذا الحكم، والنظر في إلغاء العقوبة تمامًا من تشريعاتها الوطنية، ردت حكومة السيسي بأن القاهرة «ترفض» هذه التوصية، وتعتبرها “غير مقبولة”.

ورفض الانقلاب توصية النمسا الداعية إلى تعديل المادة 122 من «قانون الطفل»؛ لضمان عدم محاكمة الأطفال إلى جانب الكبار، وقال إن القاهرة «ترفض» هذه التوصية رغم رصد العديد من الانتهاكات ضد الاطفال، والطفولة المُهدرة على يد النظام الحالي، وآخرها في شهر فبراير الماضي حين ظهر 13 طفلا من محافظة السويس في نيابة أمن الدولة العليا، بعد إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وصلت إلى أكثر من شهرين، وقد تم التحقيق معهم على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وتعرض هؤلاء الأطفال أثناء فترة اختفائهم للضرب المبرح والصعق بالكهرباء لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.

وهؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 عامًا، وهي مرحلة عمرية مهمة في بناء شخصية الطفل، وبالتالي ستؤثر هذه الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة إخفائهم القسري بشكل سلبي في بناء شخصياتهم، مما يعود بعد ذلك على المجتمع بشكل متردٍ.

 

*حكومة السيسي أعلنت فشلها في التعامل مع “عاصفة التني”

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن وفاة 20 شخصًا بسبب حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، منذ أمس الخميس، كما أعلن عن تعطيل الدراسة اليوم السبت في جميع المدارس والجامعات.

وسجلت مصر- التي ضربتها عاصفة التنين ضمن 7 دول عربية أخرى هي عمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق- خسائر بشرية ومادية عديدة بسبب موجة الطقس هذه، وتوقفت حركة الخط الأول لمترو الأنفاق لساعات، ووقع تصادم بين قطارين قادمين من الصعيد، لكن اللافت هو غرق الشوارع التي أصبح معظمها بحيرات تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين وشلل مروري شبه تام.

ووجه رئيس وزراء الانقلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة بكافة أجهزتها على مجهودها الكبير في مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، وكذلك لرجال الشرطة على جهودهم الكبيرة ووجودهم المستمر في الشوارع.

منخفض جوي

أسامة الطريفي، مدير العمليات الجوية بموقع الطقس العربي، قال إن منخفضًا جويًا تشكل خلال يومي الأربعاء والخميس، وتعمّق بشكل غير اعتيادي إلى داخل الأراضي المصرية، مضيفا أنه في العادة فإن المنخفضات الجوية في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتشكل فوق حوض جزيرة قبرص وتتحرك باتجاه بلاد الشام، لكن هذا المنخفض الجوي سلك مسارًا غير اعتيادي ودخل إلى عمق الأراضي المصرية.

وأضاف الطريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أمس، أن قيم الضغط الجوي في هذا المنخفض كانت منخفضة جدا وتصل إلى مستوى العاصفة، حيث تشكل هذا المنخفض الجوي وبدأ في التأثير اعتبارا من يوم الخميس، واستمر أمس الجمعة على شكل هبوب رياح شديدة وعواصف رملية، وتساقط زخات رعدية غزيرة من الأمطار خلال الـ48 ساعة الماضية في مصر، مضيفا أن مثل هذه الحركة من المنخفضات الجوية نادرة الحدوث في مصر.

وأوضح أن حركة الرياح الشديدة عملت على اضطراب حركة البحرين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى هبوب عواصف رملية، مضيفًا أن هذه المنخفضات يمكن التنبؤ بها من أكثر من 10 أيام بسبب انتشار الأجهزة المتطورة، وتم تعطيل الدراسة والعمل في الوزارات والشركات تحسبًا للعاصفة.

فشل رسمي

بدوره رأى الكاتب الصحفي جمال سلطان أن حكومة الانقلاب أعلنت فشلها في التعامل مع الاضطرابات المناخية التي ضربت مصر على مدار اليومين الماضيين، بداية من إعلان وقف الدراسة، مضيفا أن المواطنين تعاملوا على مدار اليومين الماضيين بمجهود ذاتي على اعتبار أنه لا توجد دولة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر، أن القرار الغريب الذي صدر بوقف حركة القطارات بعد حادث تصادم قطارين تسبّب في تكدس آلاف من البشر في محطة رمسيس وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية دون تحرك من أجهزة الحكومة، ما دفع الأهالي إلى التحرك وتوفير بطاطين وأغطية لهؤلاء المسافرين، كما فتحت المساجد والكنائس أبوابها لاستقبالهم في غياب تام للدولة.

وأوضح سلطان أن قطع المياه عن غالبية محافظات الجمهورية يؤكد فشل منظومة البنية الأساسية المهترئة، فلجأت الحكومة إلى قطع المياه لتقليل الضغط على مصارف الأمطار.

من جانبه قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن مصر منذ 70 عاما تخضع للحكم الشمولي الذي ضيع كل البنى التحتية الموجودة في مصر، وما يحدث الآن من أزمات سببه السنوات الماضية.

وأضاف سليمان أن تصريحات السيسي حول إنفاق 4 تريليونات جنيه على البنى التحتية لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن هذه الأموال لو أنفقت لكانت قد أدرجت في الموازنة، متسائلا: كيف أنفق السيسي 4 تريليونات في 4 أعوام دون أن تحقق أي نتيجة إيجابية؟ لافتا إلى أن 76% من قرى مصر بلا صرف صحي.

وأوضح سليمان أن مصر تحتل المركز الثالث في استيراد الأسلحة على العالم، ومجموع عمولات السيسي من شراء السلاح يتجاوز مليار دولار، لو أنفقت هذه الأموال على قرى مصر يكون نصيب كل محافظة 500 مليون جنيه، وهذه كفيلة بحل مشكلات محافظات مصر.

وأشار إلى أنه في 2019، توفي عدد من المواطنين بسبب أسلاك الكهرباء العارية في الشوارع، ومنذ ذلك الحين لم تتحرك حكومة الانقلاب لتتكرر المأساة مرة أخرى خلال اليومين الماضيين، مع استمرار مشكلة غياب تصريف الأمطار.

وشهد حي الدقي بمحافظة الجيزة أمطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع وتحولها إلى برك مياه، بالإضافة إلى الهواء الشديد الذي ضرب حي الدقي منذ الساعات الأولى صباح أمس.

كما أغرقت الأمطار الرعدية الغزيرة التي وصلت حد السيول منطقة سموحة، أحد أرقى مناطق الإسكندرية، وأصابتها بشلل مروري، بعدما حولت الأمطار شوارعها وميدان فيكتوريا إلى بحيرة كبيرة، بينما ارتفع منسوب المياه بالشوارع إلى أكثر من مترين.

وأغرقت مياه أمطار إعصار التنين شوارع بورسعيد لغزارتها التي فاقت معدلات صرف بلاعات الأمطار وسيارات كسح المياه، وتسبب الإعصار في غرق مقر نقابة المحامين بشارع عاطف السادات، وارتفاع منسوب المياه بالبهو الرئيسي للنقابة إلى مستوى كراسي البهو نفسه.

وفي أول تعليق من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على العاصفة، قال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: إن المصريين حكومة وشعبا أثبتوا على مدار الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وأضاف السيسي أن “إدارات البلاد بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية أدارت مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، الشكر كل الشكر للمسئولين والأفراد الذي اقتضت المسئولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ميدانيًا من قلب الحدث”.

بدورهم استدعى نشطاء تصريحات سابقة للسيسي، في نوفمبر 2019، قال فيها إنه تم صرف 4 تريليونات جنيه في البنية الأساسية لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما يعادل 250 مليون دولار.

 

*السيسي فضّل «الربا» على تطوير السكة الحديد.. حوادث القطارات كوارث لا تتوقف

أكدت هيئة النقل اصطدام قطاري ركاب رقمي 991 و989، القادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث اصطدم أحدهما بالثاني من الخلف.

وكان القطار 989 القادم من أسوان قد اصطدم بقطار 991 القادم من سوهاج في منطقة إمبابة. وتدافع نشطاء لإنقاذ الضحايا والذين كان أغلبهم مصابين إلى الآن.

واتخذت إدارة السكك الحديد قرارًا بإيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديد؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

وقال بيان هيئة السكك الحديد، إن القطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل. وكانت النتائج المبدئية لحادث القطارين بأن التصادم كان بسبب الإشارات، حيث رفض المرابي عبد الفتاح السيسي إنشاء شبكة إشارات إلكترونية فى القطارات لتوفير 10 مليارات جنيه، ووعد بوضعها في بنك والاستفادة بفوائدها.

غير أنه ومنذ هذه اللحظة قبل عامين، تكررت بعدها حوادث القطارات، ومنها حادث تفحم وموت 25 مصريًا في فبراير الماضي، عقب اندلاع حريق في أحد القطارات بمحطة مصر.

والطريف أن الرقم الذي طلبه الوزير السابق “عرفات” قرر السيسي مضاعفته من 10 إلى 37 مليار جنيه، بمعدل 4 أضعاف، خلال عامين وإلى الآن تتكرر الحوادث!.

انتقادات واسعة

وأثار حادث تصادم القطارين في المنطقة بين إمبابة ورمسيس انتقادات واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد النشطاء ما وصفوه بـ”التقاعس” من قبل الجهات المسئولة في نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المشفى، وهو ما أدى إلى قيام الأهالي بهذا الدور بسياراتهم الخاصة، بحسب النشطاء.

وعلق الناشط أحمد البقري قائلا: “تصادم قطارين في #مصر، وهيئة السكك الحديد تقرر وقف رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد، وأنباء عن وقوع إصابات!.. علينا أن نتذكر تصريح #السيسي بأن مصر 2020 هتكون في مكان تاني خالص”.

وقال حساب “أنا مواطن”: “النهاردة مصر عرت كتفها ورأسها وكشفت ضهرها ودعت على السيسي وعصابة العسكر إن ربنا ياخدهم ويريح مصر من فشلهم وجهلهم وإجرامهم بحق المصريين.. فشل ذريع للبنية التحتية في مواجهة #إعصار_التنين و #العاصفة_الترابية.. بالإضافة إلى كارثة تصادم القطارات والموت صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار”.

وتداول النشطاء مقطعًا سابقًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفضه تطويره، قائلا إن “المرفق عايز 10 مليارات لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”.

وتابع السيسي: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”.

 

*افتُتح في فبراير وغرق في مارس.. طريق السويس بـ175 مليارًا يثير سخرية المصريين

مجددًا يدعو النشطاء السيسي إلى حذف “شبكة طرق كده” من جدول القنوات اليومي في الحديث عما يسمى بـ”الإنجازات” لزعيم العصابة عبد الفتاح السيسي، فبالأمس تشقق طريق أكتوبر (26 يوليو)، واليوم كان طريق (القاهرة- السويس) الأكثر فضيحة؛ فالطريق غرق بشكل مثير للسخرية، وهو الذي تجدد مرتين خلال الثلاثة أعوام الماضية، وبلغت تكلفة تطويره نحو 1.75 مليار جنيه.

وبحسب أرقامهم كان آخر تطوير في فبراير، في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس، وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية، وقد تكلف 1.185 مليار جنيه، وبلغت تكلفة الكباري على الطريق 377 مليون جنيه من جملة 800 مليار، ادّعى السيسي إنفاقها على البنية التحتية!.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لطريق السويس وهو مغمور بالمياه مما تسبب فى هبوط الإسفلت، وما خفي عن عدسات هواتف أهل القاهرة هو أن الطريق ابتلع سيارات العمال من جهة السويس، وحذر رواد تويتر سكان مدينتي والشروق وغيرها من أخذ طريق السويس فى الذهاب أو العودة منعًا للحوادث.

الإدارة العامة للمرور لم تجد بدا من إغلاق الطريق الذي “هندسه” وزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب، بعدما تعرض طريق السويس للغرق، وتجمع المياه، وانهيار بعض الطبقات الإسفلتية، ما أثار استياء المدن المحيطة والمستفيدة منه.

الوزير سيساوي

ولا يختلف كامل الوزير، وزير نقل الانقلاب، عن السيسي، فكلاهما صاحب تصريحات كاذبة وباحث عن “هتدفع يعني هتدفع”، فقال في أعقاب افتتاحه تطوير الطريق، في فبراير، للمعترضين على بوابة الرسوم: “الكارتة ضرورية لأنها جهزت طريقًا عالميًا ليس في محله”.

وقال “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: إن الدولة متحملة إنشاء طرق بتكلفة ١٧٥ مليار جنيه بخلاف ٣٥ مليار جنيه صيانة طرق، والدولة تحتاج تحصيل هذه الأموال مرة أخري، ومقرر تحصيلها من الرسوم المفروض على الطرق الجديدة”.

وتابع الوزير أن “البوابات تتكون من ١٢ حارة بدلا من ٦ حارات”، ونفى وجود زحام بعد إنشاء بوابات تحصيل الرسوم “الكارتة”.

تعليقات النشطاء

وقال أسامة السيد “Osama Al-Sayyad” ساخرا: “أنا أثق في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقاعات نادي جاردينيا لضباط الحرب الكيميائية اللي على طريق السويس في مواجهة كورونا”.

وعلَّق النشطاء على تصريح السيسي الذي أشاد فيه بأجهزته عندما قال: “فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا”. فردت “ميرنا”: “طب وطريق السويس”!.

وكتب شريف شهاوي “@sherif_shahawyy” مستغربًا: “طريق السويس تسليم فبراير ٢٠٢٠”.

جدير بالذكر أن طريق السويس الذي يتم تطويره تعرض أمس للغرق في بعض المحاور نتيجة تجمع مياه الأمطار بشكل كبير، وتعرضت سيارات للغرق بسبب العمق الزائد للأمطار في المحاور، ما نتج عنه انزلاق السيارات بشكل مفاجئ.

وقالت نوفي: “المهم يعمل toll gate ويلهف ١٠٠٠ جنيه اشتراك في السنة على كل عربية، ويطلع سيادة اللوز مع عمرو أديب يهزقنا في التيليڤيچين ويقولك لو راحوا دبي ولا نيويورك!!! طب بذمتكم دي شبه طرق دبي ولا نيويورك!!!!  #طريق_السويس #بلد_الجباية”.

وأضافت في تغريدة تالية: “#طريق_السويس العالمي اللي زي دبي ونيويورك النهاردة اللي اتدفع في مليارات وإتحن واتمن علي اللي خلفونا بيه الل مبهدل عيشتنا اليومية لمدة ٤ شهور وزيادة عشان يتعمل غير المليارات اللي اتدفعت فيه اللي سيادة اللوز بيتعايق إنه ١٢ حارة  #أبو_كارتة”.

وساخرة وصفت منازل الكباري الجديدة قائلا: “منازل #طريق_السويس الجديدة اللي لسه معمولة من الدائري ومن  الثورة #الإنجازات”.

وكتبت فانيليا “Vanilla”: “كل اللي بيحصل دا كوم وطريق السويس دا كوم تاني خالص.. الطريق اللي بقالهم قد كده بيعملوه وكل شوية تحويله ومنطقة عمل وحوادث بسبب تحويلاته اللي كترت عشان افتكروا يصلحوه أول الدراسة، ونسيوا إنه طريق كام جامعة.. مش بس كده دا كمان لما خلص قرروا يهدوه حته تاني ويعملوا كارتة”.

 

*غرق زنازين معتقلي طرة بمياه الأمطار والصرف الصحي

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن تعرض زنازين سجن طرة إلى الغرق واختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحى؛ لانسداد شبكة الصرف المتهالكة، مشيرة إلى وصول منسوب المياه الآسنة داخل الزنانين أكثر من 30 سم.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن “إدارة السجن تتعنت في الاستجابة لمطالب المعتقلين بنزح المياه خارج الزنازين معللة أن انسداد شبكات الصرف من خارج السجون وليس من الداخل”، مشيرة إلى أنه وبدلا من سعي مصلحة السجون لحل الأزمة قررت قطع المياه والتيار الكهرباء عن الزنازين؛ ما أدى لإصابة البعض باختناقات نتيجة إغلاق شفاط الهواء وتكدس الزنازين؛ حيث لا تزيد المساحة المخصصة للسجين عن ٥٠ سم يقضي يومه جالسا فيها ملاصقا لمن بجواره بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ومنع زيارات السجون بحجة منع العدوى من الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمات القائمة على حملة “أنقذوهمعن مخاطبة كل من (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية)، من أجل دفعهم لتبادل المراسلات الرسمية مع حكومة الانقلاب بمصر من أجل وضع بعض الأُطر الوقائية للمُحتجزين والمسجونين، مع تفشي فيروس كورنا بشكل مقلق، واحتمالية وصوله للمعتقلين داخل السجون، وأيضًا للقائمين على إدارة السجن، والذين يشكلون خطرا مضاعفا في حالة إصابة أحدهم بهذا الفيروس كونهم مخالطين لمن هم خارج السجن بشكل معتاد.

وأشارت المنظمات إلى أنها قامت بمخاطبة الجهات الدولية المعنية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، بالإفراج الفوري عن المسجونين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية، وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.

 

*بالأسماء| إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 26 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 9 معتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 وهم:

1- أحمد عبد الفتاح السيد عبد العال

2- محمود عشري السيد مرسي

3- عمر إبراهيم جمعة عبد الواحد

4- محمود طلعت عبد التواب عبد المعز

5- محمد هشام محمد الهادي

6- أحمد منصور أحمد أحمد

7- أحمد حمدي محمد عبد الرحمن

8- أحمد سيد سيد الطراوي

9- سعيد بدر الدين علي سيد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 4 معتقلين، في الهزلية رقم 741 لسنة 2019 وهم:

1- أحمد سمير أحمد محمد عفيفي

2- محمد يوسف إمام حسان

3- هيثم محمد قطب العزبي

4- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وهما :

1- محمد عبد الباسط السيد عابدين

2- رامي صدقي محمد عبد الغنى.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 621 لسنة 2018، وهما :

1- مصطفى أحمد رمضان توفيق

2- أمل فتحى أحمد عبد التواب.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهما :

1- عماد سعد إبراهيم الجبالي

2- عبد الله عشري على محمود.

وقررت أيضًا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهما :

1- محمود محمد سليمان محمد

2- محمود علاء الدين محمد أبو العلا.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل عبد الرحمن محمد ياسين علي، في الهزلية رقم 1250 لسنة 2019، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل هشام عبد العال محمد القصبي، في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل أحمد أحمد علي جمعة في الهزلية رقم 900 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل آية محمد حامد محمد قمبر في الهزلية رقم 533 لسنة 2019، وإلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل فتح الله عبد العزيز محمد نمير في الهزلية رقم 674 لسنة 2019.

 

*”الدولار” أولى من حياة الناس عند العسكر.. “كورونا” في الأقصر يثير الذعر ويقتل السياحة

من أبرز ما كشفت عنه أزمة كورونا الحالية، أن المصريين في ذيل اعتبارات عبد الفتاح السيسي وحكم العسكر عموما، وتعتبر الأقصر- المدينة الأبرز سياحيًا- مثالا لهذا اللهث وراء العملة الصعبة من خلال استقبال السائحين، حتى ولو كانوا مصابين بكل أنواع الفيروسات، مع تكتم تام فرضته حكومة السيسي استمر لأسابيع عن وصول الفيروس إلى مصر عن طريق السياحة، التي ظل ينتظرها منذ هروبها بعد حادث شرم الشيخ الإرهابي في 2015.

فمنذ بداية تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام، نفت حكومة السيسي وجود أية حالات إيجابية في الأقصر، وبدلا من ذلك بدأت الاستعداد لموسم الشتاء، لكن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة أدى إلى نتائج عكسية.

هذا الواقع كشف عنه أخيرا موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، فكتب تحت عنوان “الذعر في الأقصر: انتشار كورونا في مصر متركز على المدينة القديمة، الحكومة متهمة بالتظاهر بأن كل شيء على ما يرام في محاولة لعدم تخويف السياح وعملتهم الصعبة”.

المدينة المغلقة

ورغم سراب تطمينات خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إلا أن الأقصر شهدت شبه إغلاق منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم إلغاء جولات الآثار والمعالم الثقافية ورحلات البالون في أعقاب تفشي كورونا.

وأضاف الموقع البريطاني أن فرقا طبية متخصصة من القاهرة وقنا نزلت إلى ردهات ومطاعم الفنادق والرحلات البحرية في المنطقة لإجراء اختبارات عشوائية واختبارات عشوائية بين العمال والضيوف.

وأشار إلى مرافقة الجيش للأطباء قبالة السفينة الموبوءة ونقل السائحين إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي في مرسى مطروح على الساحل الشمالي.

وقال الموقع، إن نزول الأطباء بهذا الشكل إلى جانب إلغاء الرحلات السياحية أديا إلى مغادرة العديد من السياح متوجهين إلى القاهرة أو منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ.

وقالت السلطات، الثلاثاء الماضي، إن 46 سائحًا فرنسيًا وأمريكيًا ممن كانوا في الحجر الصحي على متن سفينة “سارة” قد عادوا إلى منازلهم.

خوف هستيري

وقال (ميدل إيست آي)، إن تفشي الفيروس والاختبارات الطبية العشوائية أديا إلى توقف الحياة في معظم المدينة المزدحمة عادةً، باستثناء الرحلات التي تستغرق يومًا واحدًا، والتي تنظمها الشركات السياحية عندما يقضي الزوار يومًا كاملاً في الأقصر ثم يعودون إلى القاهرة أو البحر الأحمر.

وقال أحد السائحين البريطانيين من مانشستر، لموقع (ميدل إيست آي): إنه بعد تجاربهم قررت مجموعته إجبار شركتهم السياحية على نقلهم إلى القاهرة لقضاء بقية إجازتهم هناك.

وقال: “استيقظنا على العثور على رجال شرطة مسلحين يرتدون ملابس مدنية يغلقون أبواب الفندق، ويخبروننا أنه لا يمكننا المغادرة حتى يتم فحص الجميع”.

في البداية، اعتقدنا أن هناك أشخاصًا لديهم نتائج إيجابية، لكن الإدارة اختارت في وقت لاحق بعض الضيوف المصريين وأقنعتهم بالذهاب وإجراء الاختبارات”!.

إلغاء حجوزات

وقال الموقع البريطاني، إن الفيروس كارثة للسكان المحليين، حيث تكافح الأقصر لاستعادة بريقها كوجهة سياحية.

وقال محمد العصابي، الموظف في غرفة السياحة بالقاهرة، إن التعافي أصبح الآن مهددا بعد إلغاء 70 إلى 80% من الحجوزات في الفنادق والسفن السياحية خلال الأيام العشرة الماضية.

تحمل السفن السياحية سياحًا من الأقصر، مرورا بالعديد من المناطق الريفية مثل إدفو وكوم أوبو، حيث يوجد معبدان مشهوران.

وقال عامل سفينة الرحلات التي تم تسريحها من قبل شركته لـ(ميدل إيست آي)، بعد إلغاء 50% من حجوزاتهم، إن أصحاب السفن السياحية عادة ما يكون لديهم عدد قليل من الموظفين الدائمين، لكنهم يوظفون الباقي في بداية كل موسم جديد.

وأضاف: “هذا كارثي بالنسبة للعديد من الأسر، ليس فقط في الأقصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء صعيد مصر، العديد من الشباب من قنا وأسيوط يأتون إلى الأقصر وأسوان للعمل في هذا الموسم”.

تعامل حكومي

وأشار أدهم العبودي، عبر صفحته على فيسبوك، إلى طريقة المعالجة الخاطئة والتكتم وقال: “لمّا بعض أهل الأقصر اتكلموا عن خطر كورونا واقترحوا تعطيل استقبال الرحلات السّياحية والاهتمام بتأمين المطار وتأمين الفنادق والكشف الدّوري على السّائحين الموجودين في البلد طلعوا جماعة قالوا “بلاش إشاعاتو”البلد زي الفل” و”إنتوا بتكبّروا المواضيع”، وطلع بيان من محافظة الأقصر بيأكّد إن كلّ شيء تمام وعال العال ومتخافوش”.

واستدرك “مين اللي ميخفش؟ طيب أهو كل البلد عايشة في حالة رعب! انهاردا إحنا قدّام كارثة حقيقية، محدش حاسس بيها غير أهل الأقصر، تقريبًا الشّوارع فاضية، محدش بقي يطلع من بيته، مهرجان السينما اتوقف في نصّه، ضيوف المهرجان اتحجزوا في الفندق واتكشف عليهم، المراسي السياحية اتقفلت، المراكب وقفت، حالات العدوى بتزيد، كل يوم بيكتشفوا حالات جديدة، وفيه ذعر واضح جدًا بين النّاس”.

وأضاف “إحنا لمّا بننبّه وبنقول إنّ الموضوع خطر معناه إنّنا فعلًا خايفين ومش بنمثّل، معناه إنّنا مرعوبين من اللي جاي، إيه الحل دلوقتي؟ محدش يعرف!.. الأقصر في خطر، وزارة التربية والتعليم لازم تصدر قرار بإلغاء المدارس، اللي خايف على ولاده مقعدهم في البيت، لكن ده لازم يكون بقرار رسمي، كمان لازم وزارة الصحّة تهتمّ شوية وتعمل لجان تتحرّك في البيوت وتتابع النّاس، مهم جدًا إنّ النّاس تحسّ إنّ الحكومة خايفة عليها، ومهم كمان نكون صرحاء وواضحين بخصوص “الأرقام” لإن حالة التعتيم مش هتنفع، والأقصر بس هي اللي هتخسر لمّا تتحوّل لمنطقة “عزل” لا قدّر الله.”.

وختم منشوره بإعلان أنه مرعوب فقال: “أنا بكتب الكلام ده وأنا قاعد في بيتي، وتقريبًا حركتي مبتتعداش شارع ما بين المكتب والبيت، ومرعوب حقيقي، مرعوب من الأيام اللي جاية، ومرعوب على مصير النّاس لو الموضوع استفحل، ومرعوب من حالة التعتيم العامة، وكأني في فيلم ديستوبيا تسعيناتي بيتحوّل لواقع مرير

 

*غرق قرى بأكملها و”النيل” يكتسي بالأصفر وانهيار 5 منازل وانفجار محطات الكهرباء

تعيش مصر أسوأ أيامها في ظل حكم العسكر لها، حيث باتت مدن مصر شبه مغلقة مكتسية بالمياه، بعد غرق منازل الغلابة والمحال التجارية، فضلا عن خروج محطات المياه عن الخدمة، الأمر الذى أدى إلى تعكر نهر النيل وسقوط منازل وانفجار محطات كهرباء، نرصدها فى التقرير التالي:

الطريق الدائري

وانهار جزء من الطريق الدائري بسبب كسر بماسورة الصرف الصحي، وتسبب كسر بالطابة الخاصة بماسورة الصرف الصحي التابعة للتجمع الخامس على الطريق الدائري قطرها ١٠٠٠ ملي، مما أدى إلى انهيار بطول ٧٠ مترا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف باتجاه طريق المعادي بارتفاع ١٨ مترا، وبعده ٥٠٠ متر باتجاه المعادي الجهة اليسرى.

منازل الغربية فى خطر

وبلا مساعدات وضمن الكوارث التي مُني بها الغلابة في مصر، شهدت قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، أمس، انهيار ٥ منازل بسبب سقوط أمطار غزيرة متواصلة.

كان أهالي قرية “بلكيم” قد فوجئوا بانهيار ٥ منازل على مدار اليوم بالطوب اللبن، ما أثار تخوف وفزع الأهالي.

انفجار محول كهرباء

وتتواصل كوارث المحافظات، حيث شهدت محافظة الشرقية كارثة بعد أن انفجر محول كهرباء قرية “كفر أيوب” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، للمرة الثانية؛ بسبب تراكم مياه الأمطار بالمنطقة المحيطة بالمحول جراء موجة الطقس السيئ، والسيول التي شهدتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وئام شلبي، رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب، ذكر أن المحول سبق وانفجر أمس الجمعة، قبل أن يتجدد الانفجار صباح اليوم السبت؛ جراء تراكم مياه الأمطار بالمنطقة، منوهًا بأنه سبق إصلاح المحول فور وقوع الانفجار في المرة الأولى، قبل أن يتجدد الأمر صباح اليوم السبت.

النيل يكتسى باللون البنى

وفى نفس السياق من الكوارث، تسببت مياه الأمطار والسيول، التي شهدتها عدة محافظات، في زيادة نسبة العكارة في مجرى نهر النيل، ما أدى إلى تغير لونه للأصفر.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم توجيه الكثير من المياه إلى مجرى النيل في عدد كبير من مخرات السيول بمحافظات الصعيد، وهو ما أدى إلى تغير لون المياه إلى اللون الأصفر.

وأضاف خالد أن “عكارة المياة” ستؤدي لتوقف بعض محطات مياه الشرب في المحافظات التي ستمر بها.

انقطاع المياه عن القاهرة

فى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته– مدينة قباء– عمارات الفاروقية– قطاع الأمن المركزي– تقسيم عمر بن الخطاب– مساكن الضباط– أطلس 3 – مساكن النيلالنهضة) بالكامل لمدة 14 ساعة.

إغلاق طريقي الجيش والصحراوي بالمنيا

واستمرارًا لسياسات الفشل المتتالية لدولة الانقلاب فى مواجهة الكوارث، أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب موجة الطقس السيئ.

كما تم إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم عند كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة، بعد فشل المسئولين في انتشال تجمعات المياه المرتفعة.

قرى منكوبة

وغرقت قرى بأكملها بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة في مياه الأمطار، وسط مطالبات بإنقاذهم.

وتداول ناشطون صورا مؤلمة لعدد من القرى وقد غمرتها مياه الأمطار، مؤكدين أن الوحدة المحلية لا توجد بها خطة طوارئ، ولا توجد بها سيارات كسح للمياه، وأن إمكانيات وخدمات الوحدة المحلية تحت الصفر.

 

*مطالبات للإفصاح عن مكان 3 مختفين قسريًا وتفاعل مع حملة “أنقذوهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء علي حسن علي خليفة “55 عاما”، وخطيب ابنته محمد صلاح حميدة متولي، 25 عاما، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من مسكنهم بالمرج يوم 9 مارس الجاري، بعد تحطيم محتويات الشقة وسرقة سيارة خاصة بهما من أسفل المنزل، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي دمياط تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء الطالب محمد زكريا أبو عطية، الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية النوعية جامعة دمياط، وذلك منذ اعتقاله قبل 11 يومًا، من داخل الحرم الجامعي في سيارة ملاكي من قبل مليشيات تابعة للأمن الوطني واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وعلى صعيد حملة “أنقذوهم” للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر والعديد من دول العالم، وكشفت المنظمات القائمة على الحملة عن وجود تفاعل كبير من الأهالي مع مطالب الحملة، مشيرين إلى إرسال أهالي المعتقلين العديد من التلغرافات الرسمية إلى نائب عام الانقلاب للإفراج عن ذويهم، خوفًا من إصابتهم بالفيروس.

والمنظمات القائمة على حملة “أنقذوهم” هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور.

وتطالب تلك المنظمات أهالي المعتقلين بمواصلة إرسال التلغرافات للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عن المعتقلين.

 

*”شوية مية” حولوا البلد خرابة.. هي دي مصر اللي أد الدنيا؟

فضحت أمطار الخميس الأكاذيب التي يرددها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي على مسامع المصريين من وقت لآخر ومزاعمه بأنه سيجعل مصر قد الدنيا وأكبر من كل الدنيا خلال سنتين تلاتة و”بكرة تشوفوا مصر”، فبمجرد سقوط أمطار عزيرة تحولت البلد إلى خرابة لا تتوافر فيها حتى الاحتياجات الضرورية وانسحبت حكومة الانقلاب من المشهد تماما، وكأن ما يحدث في دولة أخرى وليس في مصر واكتفت بإصدار قرار يمنح العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إجازة رسمية ليوم الخميس ومطالبة المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول إلى الشوارع.. المواصلات والقطارات توقفت.. الكهرباء والمياه قطعت.. أعمدة الإنارة في الشوارع أطفئت.. المستشفيات والخدمات الطبية والعلاجية لا وجود لها، والصرف الصحي والحماية المدنية وهيئات النظافة والانقاذ خارج الخدمة.. والشوارع أصبحت بركًا ومستنقعات.. المطاعم والمحال أغلقت.. السيد سي اختفى.

في قصوره الشاهقة

في هذا التقرير نرصد بعض الكوارث التي شهدتها محافظات الجمهورية بسبب الأمطار:

شهدت البلاد عددا من الحوادث، أبرزها مصرع 20 مواطنا في حوادث متفرقة نتيجة الأمطار، وحادث تصادم قطارين بين محطتي إمبابة ورمسيس ما أسفر عنه إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أمر نائب عام العسكر بالتحقيق في الواقعة وجرى التحفظ على سائقي القطارين.

فيما كشفت وزارة أوقاف الانقلاب عن حدوث أضرار في 3 مساجد الأول مسجد أبو تيشت، بقرية الكرنك، تعرض للانهيار، والثاني مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا يوجد به رشح مياه؛ لأن السقف خشبي، والثالث انهيار مسجد يسمى الرحمن في محافظة المنيا، فضلا عن إصابة عامل إثر سقوطه من أعلى أحد المساجد بالمنيل، أثناء تصريف المياه.

وقطعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى قطع المياه من أجل تصريف كميات الأمطار؛ لأن شبكات الصرف تم تنفيذها لاستقبال مياه الصرف وبعض مياه الأمطار، لكنها لا تستطيع استقبال كميات كبيرة من مياه الأمطار.

غرق الرحاب

وفي مشهد كارثي بمدينة الرحاب اشتكى سكانها من غرق منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأكدوا أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا الاتصال بجهاز المدينة ولا حياة لمن تنادي.

ونشرت “كارولين صمويل” فيديو من داخل منزلها تستغيث بمدينة الرحاب والتجمع، وقالت إنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت في غرق الشوارع وغرق المنزل من الداخل واضطرت إلى فتح الباب لتخرج المياه من منزلها إلى السلم.

ورددت كارولين: “الحقونا ياجهاز الرحاب الحقنا يامصطفى ياطلعت احنا بنغرق وبنتصل بالصيانة ولا حياة لمن تنادي”.

وأشارت إلى أنها حاولت الاتصال كثيرًا، ولكن الخط مشغول ولم يجب أحد عليها ووصفت ما يحدث بمدينة الرحاب بالفشل الذريع.

المدارس

ورغم تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلا أن اسطح وافنية المدارس والكليات امتلأت بالمياه ما تسبب في تهدم بعض المدارس، وهو ما اضطر حكومة الانقلاب ومديريات التربية والتعليم إلى ندب لجان فنية للمعاينة على الطبيعة، وهو ما يشير إلى أنه سيتم وقف الدراسة بسبب الأمطار وتصدعات المباني رغم أن حكومة الانقلاب كانت قد رفضت وقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا.

أوقاف الانقلاب

وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة لا يفوت حدثا أو كارثة إلا ويحاول فرض نفسه على الساحة من خلال “شو إعلامي” أو قرارات هزلية وفتاوى عبثية لا فائدة فيها ولا جدوى منها وفي هذا السياق طالبت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة، ونصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك، سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة، مراعاة للظرف الآني الطارئ، مع تأكيد فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف.

وتعاملت الأوقاف وكأنها وزارة الصحة وطالبت المصلين في بيان رسمي لها بعدم الإكثار من المصافحة، أخذا بأسباب الوقاية والاحتياط، وإن كان ولا بُدّ فيتعين مراعاة متطلبات السلامة التي تؤكدها الجهات الطبية من المداومة على تنظيف اليدين.

وقالت عن المعانقة إن الإمام مالك قال بكراهتها أصلا، ونسب الطحاوي ذلك أيضا إلى الإمامين أبي حنيفة ومحمد، وتكره عند الشافعية إلا لقادم من سفر، وقال الحنابلة وأبو يوسف بإباحتها، على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولَك في أوقات السعة أن تأخذ بأي الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأي على من أخذ برأي آخر، فمعلوم أنه لا إنكار في المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين في ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة شرعا.

إفتاء العسكر

كما حاولت دار إفتاء العسكر إثبات وجودها وأصدرت فتوى تقول فيها إن الشرع الشريف أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

وأضافت الدار، في بيان لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه”.

وأشارت إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.

وأكدت أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.

هبوط أرضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر حدوث هبوط أرضي في طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي.

وانتشرت أقاويل بأن منخفض التنين وراء ذلك، وحسمت الجدل محافظة القاهرة والتي أكدت أن  الطريق يعمل بشكل طبيعي في حين زعمت محافظة القاهرة، أن >لك يرجع الى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة له في القطاع من (أسفل محور سعد الدين الشاذلي) وحتى (أسفل محور 30 يونيو) بطول (65) كيلومترًا، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومي للطرق.

لكن مواقع التواصل نشرت صورا لتصدع طريق محو 26 يوليو وهنا لم يجرؤ أي مسئول على الرد أو ترديد مزاعم كتلك التى رددتها محافظة القاهرة.

توقف القطارات

واضطرت هيئة السكك الحديدية إلى وقف حركة القطارات عقب حادث تصادم قطارين في المسافة بين رمسيس وإمبابة واصابة 13 شخصا من الركاب وهو ما يكشف الإهمال الكبير الذي تعاني منه القطارات وعدم وجود أية استعدادات للتعامل مع الظروف الطارئة.

واكتفى نائب عام العسكر حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات في حادث اصطدام القطاريْن بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.

وتبين من المعاينة تَوقُّف القطار رقم 991 القادم من أسوان- لسبب لم يُكشَف حتى الآن- واصطدام القطار رقم 989 به والقادم من ذات الوجهة؛ ما أدى لخروج العربة قبل الأخيرة من القطار المتوقف عن مسارها لتصطدم بعقار من طابقين يبعد عن حرم شريط السكة الحديدية بأمتار.

فيما كشفت هيئة السكك الحديدية، أن التصادم تم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القدم من سوهاج إلي القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ما أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

وقررت الهئية وقف جميع الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب، إلا أنها أعلنت عودتها في وقت لاحق بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

 

*#السيسي_غرق_مصر” يتصدر.. ومغردون: الأمطار فضحت فساد المنقلب وعصابته

شهد هاشتاج “#السيسي_غرق_مصر” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر في مواجهة آثار موجة الأمطار، مشيرين إلى غرق الشوارع وانهيار العديد من الطرق الرئيسية التي أنشأها جيش الانقلاب مؤخرًا.

وكتبت ريري: “كشف مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات إلى 20 حالة وفاة، واعترف مدبولي بسوء البنية التحتية في مصر وحاجتها للتطوير. ولسه هتشوفوا مصر.. اليوم الأخبار سيئة

وكتب حمزة: “هما ليهم العاصمة الجديدة واحنا لينا المجاري المسدودة”. وكتب المصري: “بنى القصور لنفسه وترك الشعب المصري يغرق”.

وكتب عادل: “بعد إعلان وزارة النقل عن إنفاق 175 مليار جنيه لتحديث شبكة الطرق.. هبوط أرضي بطريق السويس بسبب الأمطار أدى إلى غرق سيارات بالكامل، والذي تم افتتاحه مؤخرا”، مضيفا: “بعدما فقد 20 مصريا حياتهم بسبب الأمطار.. السيسي يشكر المصريين على ثباتهم”.

فيما كتبت رابعة: “السيسي لسه بيغرق مصر، سمع ترامب بيلم فلوس من الولايات لمحاربة الفيروس، راح قال حاندفع كام مليار للتجهيز لكورونا، ماجابش سيرة البنية التحتية لأنها عايزة فلوس كثير وهو مش حايدفع.. انتظروا غلاء الكهرباء والمياه والغاز فرصة.. صندوق الكورونا”.

وكتب الصاوي: “بلدنا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها غرقت في شبر ميه وقطعوا الميه عن القاهرة كمان.. منطقة الزرايب بحلوان غرقت ومات أكتر من ١٩ واحد ولسه في مفقودين.. ده غير اللي مات بسبب الماس الكهربائي ويرجع يقولك بنية تحتية وسفلية.. إدارة الجيش للبلاد”.

فيما كتبت سوس: “مدبولي: نحن بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليا”.

وكتب عبد الله الطيب: “أين نواب برطمان السيسي من مسألة المسئولين ولا الضرب في الميت حرام.. رحم الله د. مرسي نائبًا ورئيسًا وفك بالعز أسر البلتاجي وكل الأحرار”.

فيما كتبت مي حسين: “بسبب عدم الاستعداد للأمطار.. 194 مليار جنيه خسائر، وتراجع قدرات وإمكانات الأمان المجتمعي في مصر، بسبب تخريب العسكر لكل مناحي الحياة، وإهمال الجوانب المعيشية للمواطن”.