الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 2)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*الإعدام لمعتقل بهزلية “الوراق” وأحكام ما بين البراءة والسجن المؤبد لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني حكمًا بالإعدام على المواطن “عادل خلف”، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 5 سنوات لاثنين آخرين، وبراءة مواطن آخر.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*أكثر من 6 سنوات إخفاء لشاب فى الغربية.. وتعنت في إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي 

أكثر من 6 سنوات مضت، وما زالت عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير الشاب “محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية”، البالغ من العمر 36 عامًا، خريج جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، وهو من أبناء طنطا بمحافظة الغربية.

وتؤكد أسرة الشاب المختفي أن جريمة اختطافه وإخفائه قسريًّا تمت منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها عصابة العسكر بحق المعتصمين السلميين.

وأضافت أن الضحية أب لطفلين لا يملون من السؤال عن موعد عودته. وأشارت إلى أنه كان من شباب ثورة 25 يناير، اعتصم بالتحرير حتى سقوط مبارك، ونزل “رابعة” عندما عرف أن القضية قضية ثورةٍ وشعبٍ ضُيعت إرادته .

إلى ذلك وثَّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار تعنت قوات الانقلاب فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي، بعد أكثر من ١٠ أيام على صدوره، وتأجيل القضاء الإداري لدعوى إلغاء قرار منع الزيارات عنه.

حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري (دائرة الحقوق والحريات)، تأجيل نظر الدعوى رقم ٦٣٩٦٦ لسنة ٧٣ قضائية، الخاصة بالطعن على القرار السلبي بامتناع مصلحة السجون عن السماح بالزيارة للمحامي إبراهيم عبد المنعم متولي وذويه بمحبسه، قبل صدور قرار إخلاء سبيله، إلى جلسة ٢٠١٩/١٢/٧ للاطلاع والرد.

وبتاريخ 15 أكتوبر الجاري، كان قد صدر قرار بإخلاء سبيله من نيابة أمن الانقلاب، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرض “متولي” للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية. ولم يترك مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية. وتعرض للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

 

*تفاصيل احتجاز 3763 معتقلًا على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر

رصدت غرفة عمليات “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وصول عدد من تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسى ونظامه الانقلابي الفاسد، إلى 3763 شخصًا.

وقال المركز، فى آخر تحديث صادر عنه مساء أمس الجمعة: إن المعتقلين موزعون على 8 قضايا، تم إخلاء سبيل 1081 شخصًا منهم.

ويوضح تقرير المركز توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات حسب المحافظة التي تم القبض عليهم منها، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ541 شخصًا، ثم الإسكندرية 293 شخصًا، ثم السويس 243 شخصًا، ثم دمياط 126 شخصًا، ثم القليوبية 88، ثم الجيزة 83، ثم الدقهلية 60، ثم الإسماعيلية 48، بالإضافة إلى 2281 شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية.

كما يُشير التقرير أيضًا إلى توزيع عدد المعتقلين المعروضين على النيابة حسب النوع الاجتماعي إلى ٣٤٩٥ ذكرًا و268 فتاة وسيدة تم عرضهم على النيابة.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اضغط على الرابط التالي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3ZvTmmGrTc4PI6lescoqaz-OXe_iMhyit36gwdg-fIDT9ti5a6ptz2TN0#gid=1088629803

 

*بالأرقام| 217 انتهاكًا متنوعًا للعسكر فى أسبوع

وصل عدد انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي فى مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 217 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الانتهاكات خلال الأسبوع الماضي، منذ يوم 18 أكتوبر حتى يوم 24 أكتوبر 2019، وصلت إلى 217 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاة المعاهدات والمواثيق التى تؤكد ذلك.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت ما بين 107 حالات اعتقال تعسفي، و11 حالة إخفاء قسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و98 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*“نساء ضد الانقلاب” تستنكر استمرار إخفاء “بنان” و”نسرين” و”مريم” لمدد متفاوتة

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للسيدة “بنان عثمان بن عفان شاكر خليل” التي تبلغ من العمر 27 سنة منذ اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بعد توقيف سيارتها على طريق محور النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة  بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية  متزوجة وأم لثلاثة أطفال ، تم حرمانهم منها ولا يعلم مصيرها حتى الان ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي ضد نسرين عبد الله سليمان رباع، من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا “نسرين” من الإخفاء القسري”.

كانت الحركة قد أعربت عن أسفها فى وقت سابق لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة “مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.

وقالت الحركة: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك”.

 

*للمرة العاشرة.. السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 26 أكتوبر 2019، قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رقم 555 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ.

وينص القرار على “إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019”.

وتُعد هذه المرة العاشرة لتمديد حالة الطوارئ منذ إعلان فرضها في أبريل 2017، حين وافق برلمان الانقلاب على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بدعوى “مواجهة الإرهاب”، وبموجب حالة الطوارئ يحق لسلطات الانقلاب “مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية”، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ هذه المرة بعد أسابيع من المظاهرات التي شهدتها كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ بسبب غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتفشّي الفساد في المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة، فضلا عن فشل السيسي في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي بعد سنوات من توقيعه اتفاقية الاعتراف بإنشائه.

 

*محمد علي يتوعّد السيسي بمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة

توعَّد رجل الأعمال محمد علي، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من الجيم ركزت على فضحه وتعريته وعائلته أمام الشعب المصري.

وكتب محمد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “كلمتين كده وركزوا معايا فيهم.. أنا قلتلك يا سيسي إن الجيم معاك لسه ما خلصش، وأنا هشرحلك أنا لعبت معاك إزاي.. الجولة الأولى من الجيم كشفتك فيها قدام الشعب وعريتك وعريت فسادك أنت وعيلتك والناس اللي حواليك.. وأنت بغبائك طلعت اعترفت قدام الناس بده.. دلوقتي أنا بدأت معاك الجولة التانية من الجيم.. بدأت أكشفك قدام العالم كله، أمريكا وأوروبا وكل شعوب العالم، وهكشفك قدامهم زي ما كشفتك قدام المصريين، لازم الشعوب الأوروبية والأمريكان يعرفوك ويعرفوا إزاي حكامهم بيدعموك، الدول دي محترمة والشعب بيقدر يحاسب حكامهم على فلوس ضرايبهم اللي بتصرفها عليك وعلى قصورك وحاشيتك وعيلتك.. المنح والقروض والمعونات اللي بتشحتها منهم وبتصرفها علشان تثبت بيها كرسيك وعمر الغلابة ما استفادوا منها وسايبهم ياكلوا من الزبالة، الفلوس دي لازم تتمنع عنك وعن أمثالك”.

وأضاف علي: “طبعا محمود السيسى هيروح يجري على أرجوزات إعلامه البائس عشان يطلعوا يهاجموا الجارديان البريطانية ويقولوا عليها إخوان,, زى ما قالوا على البى بى سى إنها إخوان! تفتكر فيه حد هيصدق إن النيويورك تايم الأمريكية هى كمان إخوان؟ أو اللوموند الفرنسية بارده إخوان؟ وميديل آيست آى إخوان؟ طب البايس الإسبانية إخوان؟”.

وتابع علي قائلا: “قلتلك قبل كده يا سيسي أنا مش إخواني ولا علماني ولا ليبرالي ولا يساري ولا ولا .. أنا مواطن مصري وزي كل إخواتي المصريين عايزينك تمشي.. عموما الجولة التانية مستمرة واستعد يا سيسى لباقى الجولات علشان أنت يومك قرب خلاص.. وانتظروا المفاجأة كما وعدتك”.

 

*مستقبل التصعيد الإثيوبي المصري في ضوء ميزان القوى العسكرية

عبر تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد بأنه “لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة”، مضيفا أن “بلاده ستواصل بناءه بغض النظر عن مخاوف لا أساس لها، وتهديدات عسكرية يُطلقها إخواننا المصريون عبر منابر إعلامية”. تلك التصريحات التي قابلتها مصر الرسمية بالصمت، ومع تصاعد الغضب الشعبي والردود الشعبية، ركبت مصر الرسمية الموجة بتصعيد كلامي، استهدف بحسب عدد من الخبراء التهرب من المشكلات الداخلية التي تواجه السيسي، سواء بتململ عسكري داخل المؤسسة العسكرية يحاول فريق السيسي لملمته عبر الترغيب والترهيب، وخلق خطر خارجي ينبغي التوحد لمواجهته، وإلهاء الشارع المصري بقضايا خارجية، وفتح تصريح “آبي أحمد” باب التكهن بمواجهة عسكرية قد تحدث يومًا ما بين مصر وإثيوبيا، بسبب سد النهضة.

وأكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام، أن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وهو ما يطرح العديد من التكهنات حول مستقبل المواجهة العسكرية بين البلدين.

وانهارت محادثات السد البالغ تكلفته 5 مليارات دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في إفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70%، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها. وبينما سيعم السد بالخير على إثيوبيا، فإنه قد يؤدي لانقطاع ملايين المزارعين المصريين عن العمل. وقد تفقد أكثر من مليون وظيفة، و1.8 مليار دولار سنويًّا، بالإضافة إلى كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.

خيارات المواجهة

وفي تقدير استراتيجي لمراكز دراسات دولية، ذهب إلى أنَّ المواجهة العسكرية قد تكون واردة بقوة في الفترة المقبلة، وظل خيار المواجهة العسكرية بين مصر وإثيوبيا مستبعدًا لفترة طويلة، إلا أنَّ التصعيد في لهجة البيانات من طرف البلدين خلال الفترة الأخيرة، فتح احتمالية تطور الخلاف إلى مرحلة أعلى، وهو ما يقتضي التعرف على القوة العسكرية لدى البلدين.

ميزان القوة العسكرية

عسكريًّا، تتفوق مصر على إثيوبيا كمًّا ونوعًا من حيث نوع الأسلحة، فبحسب إحصاءات موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، تتنوع القوة العسكرية لدى البلدين، كالتالي:

القوة الجوية

تمتلك مصر أسطولًا جويًّا من المقاتلات والمروحيات الحربية يصل تعداده إلى 1092 قطعة، فيما يبلغ أسطول إثيوبيا الجوي نحو 82 قطعة.

ويضم الأسطول المصري طائرات حديثة نسبيا، إذ يضم نحو 218 مقاتلة من طراز F-16 الأميركية، و24 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، و75 مقاتلة من طراز ميراج 5، و15  مقاتلة من طراز ميراج 2000.

كما يمتلك الجيش المصري أسطولا كبيرا من المروحيات، فلديه نحو 62 مروحية روسية من طرازMil Mi-17، و46 مروحية من طراز أباتشي الأميركية، و89 مروحية من طراز غازيل الفرنسية، و19 طائرة من طراز شينوك الأميركية.

أما إثيوبيا، فلديها أسطول قديم وقليل، إذ يصل عدد القطع الجوية سواء مروحيات أو مقاتلات أو نقل إلى 82 طائرة.

ويتكون أسطول المقاتلات الإثيوبي من 48 مقاتلات ميغ 21 السوفيتية، و10 من مقاتلات ميغ 23 السوفيتية، و39 من طراز سوخوي 25 السوفيتية، بجانب 14 من طراز سوخوي 27 الروسية.

أمَّا على مستوى المروحيات، فتمتلك إثيوبيا 37 مروحية من طراز Mil Mi-8 الروسية، و18 مروحية من طراز Mil Mi-24  الروسية، و16 طائرة من طراز إس إيه 316 الفرنسية.

القوة البرية

تتفوق مصر أيضا على مستوى القوى البرية، إذ تمتلك مصر نحو 2160 دبابة، فضلا عن 5735 مدرعة، و1000 قطعة برية.

وتمتلك مصر أسطولًا متنوعًا من الدبابات، يضم 1360 دبابة أميركية من طراز M1A1، و500 دبابة سوفيتية من طراز T-62، كما طلبت مصر من روسيا نحو 500 دبابة من طراز T-90.

بالنسبة للمدرعات، تمتلك مصر نحو 1030 مدرعة هولندية-بلجيكية من طراز YPR-765، و200 مدرعة سوفيتية من طراز BMP-1، بجانب 2320 مدرعة أميركية من طراز M113.

أما إثيوبيا، فتمتلك نحو 300 دبابة سوفيتية من طراز T-72، و80 مدرعة سوفيتية من طراز BMP-1.  و158 راجمة صواريخ روسية من طراز BM-21 Grad.

يذكر أن عدد الجيش المصري سواء ضباط أو جنود في الخدمة أو الاحتياط، يبلغ نحو 920 ألفا، فيما يبلغ عدد الجيش الإثيوبي نحو 140 ألفا فقط، بحسب موقع “غلوبال فاير باور”.

القوة البحرية

تمتلك مصر نحو 319 قطعة بحرية عسكرية، فيما لا تمتلك إثيوبيا أي قطعة بحرية عسكرية ثقيلة، باستثناء قوارب وسفن صغيرة الحجم، وذلك لأنها دولة غير ساحلية لا تطل على بحار أو محيطات.

وتمتلك مصر نحو 10 غواصات ألمانية من طراز “Type 209″، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية من طراز “ميسترال”، وفرقاطة فرنسية من طراز “FREMM”، و4 فرقاطات أميركية من طراز “أوليفر هازارد بيري”، بالإضافة إلى 4 فرقيطات فرنسية من طراز “غوويند”.

الدفاعات الجوية

وتمتلك مصر ترسانة متنوعة من الدفاعات الجوية، مثل نظام S-300 الروسي، ونظام IRIS الألماني، وصواريخ فولغا وباك السوفيتية، ونظام MIM-23 هوك الأميركي.

أما إثيوبيا فتستخدم أنظمة ومعدات قديمة مثل نظام HQ-64 الصيني، ونظام SA-3 Goa السوفيتي، وقد أفادت تقارير حصول إثيوبيا على أنظمة “سبايدرالإسرائيلية للدفاع الجوي لتحصين سد النهضة ضد أي هجمات، إلا أن السفارة الإسرائيلية في مصر قد نفت مثل هذه الأنباء في بيان صحفي.

يشار إلى أنه تواجهت كل من مصر وإثيوبيا عسكريا في معركتين وقعتا خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل لمصر، وكانت الأولى معركة غوندت في نوفمبر 1875، عندما تقدم الجيش المصري لقتال الجيش الإثيوبي في منطقة غوندت بإريتريا، في محاولة مصرية للسيطرة على النيل، وكان النصر حليفا للجانب الإثيوبي في هذه المعركة.

أما المواجهة الثانية فكانت في معركة “غورا” في عام 1876، وكانت هذه المحاولة المصرية الثانية لتمديد النفوذ المصري لمنابع النيل، وقد واجهت القوات المصرية المؤلفة من 20 ألف جندي القوات الإثيوبية المؤلفة من مئتي ألف جندي، وكان النصر حليف الإثيوبيين أيضا.

سيناريوهات محتملة

منذ انطلاق عملية بناء سد النهضة في أبريل 2011، وضع محللون سيناريوهات عديدة لعملية عسكرية مصرية لضرب سد النهضة، وقد تنوعت السيناريوهات وفقا لوتيرة التسليح المصري التي ارتفعت كما ونوعا خلال الأعوام السابقة.

وبينما يضع الخبراء السيناريوهات المحتملة فإن مصر لم تفصح رسميا عن أي شكل من التدخل العسكري، لكن يظل السيناريو المصري الذي سرب في عام 2012 معبرا عما قد يجول في ذهن الدوائر العسكرية المصرية.

وفي عام 2012، نشر مركز ستراتفور للدراسات الأمنية، رسائل إلكترونية تعود إلى عام 2010، والتي ذكرت تفاصيل محادثة بين رئيس المخابرات العامة آنذاك عمر سليمان، وبين رئيس الجمهورية حينها محمد حسني مبارك.

وتضمنت الرسائل خطة مصر العسكرية بالتعاون مع السودان لحماية حصة الدولتين في مياه نهر النيل، وفيها ذكر لموافقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على طلب مصر ببناء قاعدة عسكرية في منطقة كوستي جنوب السودان لاستيعاب قوات مصرية خاصة “قد ترسل إلى إثيوبيا لتدمير مرافق المياه على النيل الأزرق”، بحسب نص الرسالة.

رسالة أخرى بعثها سليمان لمبارك وقال فيها “الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا، نحن مستمرون في الحديث معهم باستخدام النهج الدبلوماسي، نعم نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان”.

وأردف سليمان في الرسالة قائلا “إذا تحول الأمر إلى أزمة، سنرسل طائرة لقصف السد وتعود في نفس اليوم، هكذا ببساطة. أو يمكننا أن نرسل قوات خاصة لتخريب السد”.

ولفت سليمان إلى عملية عسكرية مصرية سابقة بقوله، “مصر قد نفذت عملية في منتصف السبعينيات، أعتقد في عام 1976، عندما حاولت إثيوبيا بناء سد ضخم. لقد فجرنا المعدات التي كانت في طريقها إلى إثيوبيا بحريا”.

 

*”إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي،  وكيف أسهمت في إسقاط هيبة مصر الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أزمة الأمطار التي هطلت على مصر هذا الأسبوع، وشارك الناس لقطات لها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات ومتاجر وطرقا وأنفاقا غمرتها مياه الفيضانات.

وقالت الصحيفة، إن الصور الجوية أظهرت أن القاهرة تحولت إلى “مرآب كبير”، حيث أغلقت الطرق، وفقد الناس رحلاتهم، وفوضى تسيطر على العاصمة، مما أدى إلى مقتل ١١ شخصا في حوادث مأساوية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الفشل الكلي في التعامل مع الأمطار الغزيرة كل عام، والتي جعلت السلطات عاجزة تماما، يعكس حالة الشيخوخة التي أصابت البنية التحتية والتي تركت لعقود في الاضمحلال، في ظل غياب الرؤية لدى القيادة السياسية داخليا وخارجيا.

وأشارت إلى أن لافتات “تحيا مصر”، المتناثرة على جانبي الطرق والجسور الرئيسية في القاهرة، تكشف حقيقة المأزق المصري، فعبد الفتاح السيسي يزعم أنه زعيم شعبي انعزالي، علي غرار ترامب، لكنه ليس لديه سياسة خارجية واضحة وشامله، ما قزم دور مصر عالميا.

واعتبرت الصحيفة أن الخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد تبلغ تكلفته ٥ مليارات دولار على النيل الأزرق يعد مثالا واضحا على ذلك. حيث كشفت عن سوء إدارة مصر للأزمة، والسياسة الخارجية غير المترابطة، وازدراء السيسي، الذي جاء من الجيش، لدبلوماسييه ومساعديه المدنيين الآخرين.

ولفتت إلى أن مصر تشعر بالقلق من أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يجري بناؤه بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان ، سيقيد إمدادات مياه النيل الشحيحة بالفعل والتي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وبعد سنوات من المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، استنفدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشان شروط تشغيل السد وملء الخزان الذي خلفه.

وتابعت: “الآن قررت الولايات المتحدة وروسيا التدخل للوساطة. وسارعت إدارة ترامب إلى دعوة وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لعقد اجتماع في واشنطن. وبوتين أيضا يبدو قلقا من صراع وشيك قد يهز القرن الإفريقي لسنوات، وإذا انهارت هذه الجولة من المحادثات، فان الحرب بين مصر وإثيوبيا التى يبلغ عدد سكانها ٢١٥ مليون نسمة قد تكون حتمية” .

وقالت إن هذا التصعيد المحتمل لا يجب أن يكون مفاجئا، حيث حذر الحائز على جائزة نوبل ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد هذا الأسبوع من أنه إذا دعت الحاجة إلى الحرب مع مصر بسبب مشروع السد، فإن بلاده “تستطيع أن تجهز ملايين الناس“.

وأضافت أنه بالنسبة للمصريين، لم يكن من الممكن تصور هذه اللغة الإثيوبية الساخنة قبل عشر سنوات. فقد حافظت مصر تاريخيا على موقعها كقوة يخشى منها في إفريقيا، وكانت إفريقيا بدورها تنظر إليها في القاهرة باعتبارها مجالا ضخما من مجالات النفوذ وعصبا فقريا لنفوذها التقليدي في الشرق الأوسط. والآن تبدو مصر تحت حكم السيسي مذعورة على نحو متزايد.

وتابعت: “ألقى السيسي باللوم على ثورة يناير ٢٠١١، في أزمة سد النهضة، وحالة الضعف الواضحة للدولة في إفريقيا وغيرها، يقول إن الربيع العربي استنزف قوة مصر وهيبتها في الخارج وأعاق قدرتها على الرد على التهديدات، ولكن مرت تسع سنوات تقريبا منذ الثورة، ويبدو أن حكومته تستفيد من العيش في فترة من التوازن الوهمي، على الرغم من إغراق أمتهم في الضعف، بل وشل حركتها بعد سقوط الأمطار“.

وأشارت الصحيفة إلى غياب دور مصر عن الصراع في المنطقة فعلي الجانب الآخر من البحر الأحمر، حيث يشارك أقرب حلفاء الخليج المصريين في حرب باردة شرسة مع إيران والحرب اليمنية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المميتة في العراق، وعلى السواحل الشرقية على البحر الأبيض المتوسط تتعرض سوريا لحرب أهليه دامية وطويلة، وسط تدخلات تركيا وإيران وروسيا وإسرائيل، في حين يمر لبنان بانتفاضة شعبية يمكن أن تغير النظام الإقليمي. وفي الأراضي الفلسطينية لا يوجد أي دليل على نجاح الجهود المصرية الرامية إلى الإشراف على المصالحة بين حركتي حماس وفتح لإنهاء صراعهما الذي بلغ 13 عاما.

واستطردت الصحيفة: “يبدو أن المسؤولين المصريين مشغولون في أماكن أخرى. وهم حريصون جدا على دعم الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي انغمس في حملة مطولة للاستيلاء على العاصمة طرابلس من خصومه الإسلاميين“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل كانت خطة إثيوبيا إستراتيجية. ففي السودان، وفي حين كانت مصر مشغولة بإيجاد مخرج للديكتاتور السابق عمر البشير بعد الانتفاضة الأخيرة الناجحة التي أنهت حكمه الذي دام ثلاثين عاما، اكتسبت إثيوبيا تذكرة حرة للتأثير في البلاد من خلال الوساطة في تسوية سياسية بين المؤسسة العسكرية والناشطين المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء بين آبي أحمد والسيسي، ستستأنف المحادثات الفنية المملة التي تستمر لسنوات، مضيفة أن إثيوبيا تسعى إلى كسب المزيد من الوقت لإتمام بناء السد، وهي على استعداد لأخذ مصر في رحلة مجانية، في ظل افتقار السيسي لكل الخيارات المتاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سد النهضة يعد مسألة حياة أو موت للمصريين، حيث انخفض متوسط حصة الفرد من المياه في مصر، ومن المتوقع أن يكون للآثار المدمرة بعد بناء السد أثر مضاعف في جميع أنحاء السكان المصريين الذين يزيد عددهم على 100,000,000 وداخل الشرق الأوسط ككل.

واختتمت الصحيفة قائلة: “يبدو أن مصر في حاجة ماسة إلى إخلاء مجاري الصرف الصحي إذا كان لها أن تتجنب الجولة التالية من الأمطار الغزيرة. ويتعين إعادة بناء سياستها الخارجية، التي ظلت في طي النسيان لعقود من الزمان، إذا كان لها أن تفوز بالصراع على بقائها مع إثيوبيا ويبدو أن السيسي لا يملك الحل“.

 

*لغز العلاقة بين أوروبا والسيسي.. البرلمان الأوروبي يدين انتهاكاته والحكومات تدعمه!

رغم أنه رابع قرار استثنائي للبرلمان الأوروبي في عامين فقط يدين جرائم حقوق الإنسان لسلطة الانقلاب في مصر، ورغم أن تشكيل البرلمان جديد حيث جرى انتخاب أعضائه منذ شهور قليلة، إلا أن قرارات هذا البرلمان تظل حبرًا على ورق ولا تُنفّذ، وتستمر حكومات أوروبا ليس فقط في التعاون مع السيسي، بل وبيع أدوات تعذيب وتنصت وتجسس على المصريين.

ففي 13 ديسمبر 2018، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلًا ينتقد بيع أوروبا أدوات تعذيب للانقلاب، وأدان الانتهاكات المتفشية والمتصاعدة في مصر، والملاحقات القضائية، واستخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.

وفي 8 فبراير 2018، عاد البرلمان الأوروبي ليطالب حكوماته بوقف بيع أدوات التعذيب لمصر، ويطالبها بوقف عقوبة الإعدام بدعاوى مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الملفقة.

وقبل ذلك في يناير 2017، انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الأوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوّت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها، وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الأوروبي بوقف اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب  موقع البرلمان الأوروبي.

ومساء الخميس 24 أكتوبر 2019، انتقد البرلمان الأوروبي استمرار مد السيسي بأدوات تعذيب للمصريين من جانب دول أوروبية، وانتقد القمع المستمر والمتصاعد في مصر، وقمع المجتمع المدني، والاعتقالات الأخيرة لرموز سياسية ونشطاء ومحامين كانوا يدافعون عن المعتقلين، داعيا إلى وقف مد النظام بمعدات تعذيب وتنصت على المصريين.

لماذا يبيعون أدوات التعذيب للانقلاب؟

على عكس كل ما يعلنه الأوروبيون بشأن احترام حقوق الإنسان ورفضهم التعاون مع الحكومات القمعية الديكتاتورية، يبدو الواقعُ مخالفًا للمُعلن من البيانات الوردية، ولا تتوقف هذه الحكومات، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، عن توريد أجهزة التعذيب لنظام السيسي القمعي وأجهزة التجسس على اتصالات وإنترنت المصريين، وهو ما فضحته عدة مرات صحف ومنظمات أوروبية.

وفي هذه المرة الرابعة عاد بيان “البرلمان الأوروبي” لينتقد دعم حكومات الاتحاد الأوروبي” لنظام السيسي القمعي، ومده بأجهزة تعذيب وتجسس على المصريين، ويطالب بوقف صادرات أدوات التعذيب وتقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر.

ومثلما دعا في قراراته السابقة “الاتحاد الأوروبي” إلى تنفيذ قرارات البرلمان”، عاد ليطالب الاتحاد مرة رابعة بأن “ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام”.

ودعا البيان حكومات أوروبا إلى استخدام كل الطرق الممكنة لوقف القمع والتعذيب والتضييق الحاصل في مصر ضد المجتمع المدني، مطالبا الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.

وتحدث الأعضاء عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.

لماذا يدعمون السيسي؟

ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، توقع كثيرون أن يهرول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، ليُفاجَأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قُدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

وبرغم أن هناك اتفاقًا سياسيًّا ثنائيًّا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020 في وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية، لم تلتزم به سلطة الانقلاب ولم يعاقبها الأوروبيون.

ونادرًا ما يلجأ الاتحاد اﻷوروبى إلى تطبيق سياسات عقابية في إطار سياساته الخارجية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، على عكس فرض الشروط والمتابعة اﻷكثر حزما فيما يتعلق بتحرير التجارة، واستقبال الصادرات المصرية في اﻷسواق الأوروبية بمعايير جودة معينة، والتعاون في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية.

فهناك تغير في الموقف الأوروبي أو تبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة.

ومن ثم فهم يرون أنه رغم أن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الفساد، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفرص المتاحة للشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، وهذه المشاكل تؤجج التشدد والاحتجاج والتطرف العنيف، إلا أن “الاستقرار” أهم، وهو ما تحققه الأنظمة القمعية مثل نظام السيسي.

دفاع عن القمع خوفًا من الإخوان

ترى بعض الحكومات الأوروبية، مثل حكومة “أوربان” في المجر، الاستبداد كحالة مطلوبة للدول العربية، وذلك بدافع من قرب هذه الحكومات الأيديولوجي من السيسي، فيما يُقدم عدد من زعماء أوروبا الشرقية والجنوبية السيسي “كحام للأقلية المسيحية المحاصرة في مصر”، والتي يزعمون أنه “أنقذها من خطر القمع الشديد في ظل حكم الإخوان المسلمين”.

وبشكل عام، كان واضحًا لسنوات (وليس فقط في 2017) أن الهجرة ومكافحة الإرهاب تسيطران على أجندات السياسة الداخلية والخارجية في أوروبا وأصبح هذا الموضوع، إلى جانب كراهية الأجانب، والخوف من الإسلام، واستمرار صعود اليمين المتطرف في أوروبا، عوامل قوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على بعض حكومات الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية.

وخلال عام 2017 سعت بعض الدول الأعضاء مثل اليونان والمجر- فضلا عن قبرص وبولندا وسلوفاكيا وغيرها- لعرقلة نشر ومناقشة بيانات بشأن قضايا أو حالات حقوقية في مصر، كما عملت على تحقيق تعاون أوثق وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للنظام.

قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

رغم أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانات ضد السيسي وقمعه، إلا أنه لا يملك سلطة إجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المواقف السياسية لأكبر المجموعات السياسية [الاسم الذي يطلقه البرلمان الأوروبي على الأحزاب] في البرلمان الأوروبي تجاه بلد معين يمكن أن تؤيد أو تعوق قرار المؤسسة بمناقشة قضية أو وضع عام لحقوق الإنسان في دولة ما في الشرق الأوسط.

وما يزيد من عدم مصداقية قرارات البرلمان الأوروبي تزايد فوز اليمين المتطرف في انتخابات بعض الدول ودعمه السيسي لأسباب حضارية تتعلق بكراهية الإسلام، وتنفيذ السيسي لهم ما يريدون بقمعه التيارات الإسلامية.

 

*مشروع بحثي: “اللي مش لاقيين يأكلوا” زادوا مليون مصري في 3 سنوات!

أرقام صادمة أعلنها خبراء اقتصاد ومن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، خلال ندوات نظمها مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول “أرقام الفقر الجديدة في مصر، ولماذا تزداد أعداد الفقراء، لم ينتبه لها كثيرون.

أخطر هذه المعلومات التي قالها الخبراء ليست فقط ارتفاع معدلات الفقر من 27.8% عام 2017 إلى 30.2% عام 2018، ثم 32.5% من إجمالي سكان مصر عام 2019، ولكنها الكشف عن أن عدد “اللي مش لاقيين يأكلوا في مصر زادوا مليون فرد في 3 سنوات!”، بحسب نص كلام مشروعحلول للسياسات البديلة“.

فالجائع هو فرد يضطر لصرف 490.8 جنيه أو أقل في الشهر، وهذا يسمى تحت خط الفقر المدقع، أي تحت خط الفقر الغذائي.

بل إن هذا الجائع يقطع من الإنفاق على أكله كي يستطيع أن يلبي احتياجات أخرى لا تقل ضرورة مثل فواتير الكهرباء والمياه والانتقالات.

صندوق النقد زاد إفقار المصريين

ولأن ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي فرضه صندوق النقد الدولي على سلطة الانقلاب كي يعطيها 12 مليار دولار تصرفها على القصور الرئاسية والمشاريع الفنكوشية، جاء على حساب الفقراء والطبقات الوسطي التي تحولت إلى مُعدمة، فمن الطبيعي أن يزيد هذا البرنامج أعداد الفقراء.

وهو ما اعترفت به لأول مرة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التي قالت في مقابلة مع رامي رضوان، في برنامج “مساء دي إم سي”: “برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب في زيادة معدلات الفقر”.

ولكنَّها حاولت تجميل الصورة بادعاء أن “برامج الحماية الاجتماعية حالت دون مضاعفة تلك الزيادة”، وهو ما تفضح الأرقام عدم صحته، وأن أقل إنفاق حدث هو على برامج الحماية الاجتماعية.

ولم يتبع وعد الصندوق بنمو الاقتصاد، تنفيذ وعود الحماية الاجتماعية للفقراء، حيث انخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأدوية ودعم السلع التموينية، وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين من 5.21% عام 2015 إلى 3.33% عام 2019.

ويقول الباحث الاقتصادي وائل جمال: “إن زيادة القروض التي استلفتها سلطة الانقلاب باسمنا وتكلفة سدادها وفوائدها لم تسبب فقط مشكلة عجز في الموازنة، لكنها خلقت مزيدا من الفقر وتزيد نسبة الفقراء في مصر”.

السيسي أفقر المصريين

بحسب ما أوضحه خبراء الاقتصاد خلال الندوة، فإن أكبر زيادة في نسبة الفقراء في مصر كانت في ظل حكومة سلطة الانقلاب والسيسي، وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

حيث أوضح الخبراء أن البيانات والإحصاءات توضح أنه سواء زاد النمو أو انخفض في مصر، يزيد الفقر كل عام، وذلك مستمر منذ 20 عامًا مضت، وأن آخر الأرقام تؤكد أن عدد الفقراء يزيد على 30 مليونًا، ما يعني أن ثلث شعب مصر تحت خط الفقر.

تحدثت في الندوة د. هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدارت النقاش سلمى حسين، الصحفية الباحثة الاقتصادية.

وقد استغربت د. عالية المهدي من إعلان الحكومة عن أن معدل البطالة انخفض، بينما أعداد المشتغلين ثابتة منذ 2017 عند 26 مليونًا لا تتغير، وتساءلت: “كيف تقل نسب البطالة في أرقام الحكومة إذا كانت أعداد المشتغلين لا تزيد؟”.

تعرف على أرقام الفقر

وأوضحت د. هبة الليثي أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000، وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وقالت إن معدلات الفقر زادت بنسب أكبر في المحافظات الحضرية (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) عن المناطق الريفية، وثُلث سكان القاهرة هم من الفقراء.

كما بينت أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 لقياس مستوى معيشة السكان ويحلل أنماط الدخل والإنفاق، أظهرت أن “الشرائح الأكثر فقرًا شهدت تدهورًا أكثر حدة في مستويات الإنفاق عن الشرائح الأعلى”.

وذكرت د. الليثي أن 74% من الفقراء يعملون بلا عقود، و55% من العاملين بأجر يعملون بلا عقود أو تأمين اجتماعي، و21.3% من السكان لديهم تأمين اجتماعي، و13% فقط من الفقراء يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية.

وقارنت د. عالية المهدي بين إنفاق الأسر الـ10% الأكثر فقرًا على مستوى مصر، والـ10% الأعلى دخلًا، على بندي الغذاء والسكن، وأكدت أن إنفاق المجموعة الأولى يقدّر بـ71% من الدخل، بينما لا يمثل هذان البندان أكثر من 46% من إنفاق الشرائح الأكثر غنى.

وأشارت د. المهدي إلى أن أسعار الغذاء في مصر شهدت بين عامي 2010 و2018 زيادة تقدّر بـ360%.

وبين المتحدثون في الندوة أن متوسط دخل الأسرة المصرية قُدِّر في عام 2015 بـ44 ألف جنيه ووصل إلى 59 ألف جنيه عام 2017؛ إلا أن الرقم الأخير مقوّم بأسعار عام 2015 يجعل دخل الأسرة 36 ألف جنيه”، ما يعني أن مستوى دخل الأسرة انخفض انخفاضًا كبيرًا.

وأثّر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي سلبًا على مستويات معيشة المصريين، بعدما انعكس على غلاء الأسعار ومعدلات التضخم، وبدت آثاره التنموية غير واضحة تمامًا علي حياة المصريين الفعلية.

العسكر أفقروا مصر الغنية

وفي يناير 2017، قال السيسي: “أيوه إحنا بلد فقير… وفقير قوي كمان”، ورد عليه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بكتاب يتضمن حقيقة ثروات مصر المنهوبة وغير المستغلة، بالأرقام والدلائل، ومن واقع السجلات والأوراق الرسمية، ويهاجم الفشل الاقتصادي للسيسي.

وذكر “فاروق”- في كتابه “هل مصر بلد فقير حقاً؟- أن كلام السيسي كشف أننا “إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا”.

وقد ذكر تقرير أخير لموقع بلومبرج أن خطة السيسي الاقتصادية تقوم على سحق الفقراء وتدمير الطبقات والقوى القادرة على قيادة الغضب الشعبي، وتخلق سخطا شعبيا كبيرا في الطبقات الوسطى والدنيا.

 

*محرض وقاتل.. هل يتم القبض على أحمد موسى في بريطانيا؟

ربما آن الأوان أن يتحرك أحدهم ويتخذ خطوات رادعة ضد أذرع الانقلاب من الإعلاميين القتلة، وعلى رأس هؤلاء الإعلامي المخبر أحمد موسى، الذي اعتاد أن يحرض ضد قتل معارضي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بل وطلب من الداخلية إطلاق النار على المصريين، في مشهد دموى قلَّما يوجد إلا في مصر.

ويبدو أن المبادرة التقط طرفها الإعلامي أسامة جاويش، المقيم في بريطانيا وعضو نقابة الصحفيين هناك، والذي لفت انتباه بقية الإعلاميين بالخارج إلى أن يحذوا حذوه، بعدما تقدم بشكوى ضد موسى، على خلفية تحريض الأخير العلني على الصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

تحريض بالقتل

وقال جاويش: “ربما ينتقل الأمر إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد أحمد موسى، وإذا ما ثبت أنه تورط في تحريض بالفعل ضد هؤلاء الصحفيين يتم منعه من دخول المملكة المتحدة، وإذا ما زارها يتم إلقاء القبض عليه”.

وحول الجهة المخولة بتحريك الدعوى القضائية، أفاد “ربما يتم ذلك من خلالهم أو من خلالي بالانتقال إلى مرحلة أخرى ومقاضاة أحمد موسى داخل بريطانيا”، وأكد أنه طالب “بي بي سي” كدافع للضرائب وكصحفي، بالتحقق من شكواه ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصحفيين في مصر ولردع مثل هذا الصحفي.

وختم بالقول: “سأتابع معهم هذه الشكوى، ومن المفترض أن يقوموا بالرد عليها خلال الأيام القليلة، كما سأناقش خلال الاجتماع مع أي مسئول في نقابة الصحفيين في بريطانيا ما هي الخطوة القادمة بعد هذا البلاغ، بحيث نحقق حماية للصحفيين ونوفر الدعم لهم، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد أحمد موسى”.

فساد عائلة “الأوزعة”

وشنّ إعلام عصابة صبيان تل أبيب حملة على القنوات التي بثت المظاهرات التي اندلعت ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فكان نصيب “بي بي سي” و”الحرة” حجب موقعيهما، بينما نالت “الجزيرة” اتهامات معتادة بالتلفيق.

البداية كانت عندما نزل آلاف المصريين إلى شوارع رئيسية بالقاهرة وعدد من المدن المصرية للتظاهر ضد السفيه السيسي والمطالبة برحيله، وذلك تلبية لدعوة وجهها الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل مع الجيش سنوات قبل أن يكشف وقائع فساد للسيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش.

إعلام عصابة الانقلاب تجاهل المظاهرات بشكل كامل وكأنها لم تحدث، بينما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وغطتها وسائل إعلام كبيرة كالجزيرة و”بي بي سي” البريطانية والحرة الأمريكية، فضلا عن وكالات أنباء دولية بينها رويترز.

وبعد يوم كامل، بدأ إعلام الانقلاب الحديث عن المظاهرات، ولكن على اعتبار أنها لم تحدث وأنها مجرد “فبركة” وتلفيق من الجزيرة، بينما تعرّض موقعا بي بي سي والحرة للحجب، ليلحقا بمئات المواقع التي تحجبها سلطات العسكر منذ سنوات.

فشل إعلامي

وانضمت إلى الحملة السياسية أذرع إعلامية وفنية، حيث غرّد الممثل محمد رمضان متهمًا الجزيرة “بفبركة الأخبار والفيديوهات من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية”، مضيفا أن الجزيرة نشرت فيديو له وسط جمهوره ونشرته على أساس أنه مظاهرة عارمة”.

وفي الوقت الذي لا يعلو في مصر إلا صوت محمد علي، أجمع عدد من السياسيين والصحفيين على فشل إعلام الانقلاب بكل فضائياته وصحفه ومواقعه وميزانياته المفتوحة في مواجهة كاميرا من موبايل الممثل والمقاول محمد علي، صاحب الفيديوهات الفاضحة للفساد بمؤسسات الجيش.

وأكد الروائي عمر طاهر هذا المعنى، حيث وصف صمت إعلام الانقلاب بمقابل فيديوهات علي، بالضربة التي تعرضت لها طائرات مصر وتدميرها على الأرض بنكسة يونيو 1967.

وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، قال: “الإعلام اتضرب وهو في مكانه”، رغم أنه “منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة”، مؤكدا أنه “وهم كبير تم قصفه في مكانه بكاميرا موبايل”.

وأضاف “أنها نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان، وهشاشة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين”.

 

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ"الالتهاب السحائي" بالإسكندرية وسط تكتم "صحة الانقلاب"

أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى.. الاثنين 21 أكتوبر.. أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لاستكمال سماع الشهود

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة الأحد 27 أكتوبر الجارى .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن قرار التأجيل جاء اليوم لاستكمال سماع شهادة القائمين بالقبض وفض الأحراز، على أن تُعقد الجلسات يوم الأحد من كل أسبوع بشكل أساسي، والثلاثاء بشكل احتياطي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| 34 صحفيًّا فى سجون الانقلاب بينهم 9 نقابيين

أكد خالد البلشي، عضو نقابة الصحفيين السابق، تدهور أوضاع الصحفيين خلال الأعوام السابقة مع احتضار المهنة، فى ظل استمرار الحبس والاعتقال لأعداد كبيرة من العاملين بالصحافة.

وتابع- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن “محاولات هيمنة السلطة على مهنةٍ- الاتهام الأساسي لها في أنها كانت طرفًا في محاولة صنع مستقبل مختلف- لا تتوقف”.

وأضاف أن “الطريق إلى السجن مفتوح في الاتجاهين، لكن طريق الدخول دائما أكبر، وعدد المحبوسين دائما يتزايد”. واستكمل أن “عدد الصحفيين المحبوسين في مصر وصل إلى أكثر من 33 صحفيا، بينهم 10 تم القبض عليهم خلال موجة الاعتقالات الأخيرة على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، 2 منهم ترفض أسرتاهما حتى الآن النشر عنهما، بخلاف من تم إخلاء سبيلهم من الصحفيين، وتتضمن القائمة 9 صحفيين نقابيين”.

وأوضح أن أغلب من تشملهم القائمة محبوسون احتياطيًّا على ذمة اتهامين جاهزين، وهما نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، وعدد كبير منهم تجاوزت فترات حبسهم عاما كاملا دون محاكمة، بعد أن تحوّل الحبس الاحتياطي إلى وسيلة اعتقال وعقاب للصحفيين والنشطاء.

كما أكد أن أغلب الصحفيين المحبوسين يعانون من ظروف حبس بالغة القسوة والسوء، ويتعرضون لعدد كبير من الانتهاكات، منها المنع من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة أو منع العلاج عنهم أو التنكيل بهم، منهم معتز ودنان، وإسراء عبد الفتاح.

ونشر البلشى قائمة بأسماء المعتقلين، سواء من الصحفيين النقابيين أو غير النقابيين، وما تعرضوا له من انتهاكات، يُضاف إليهم عدد من المدونين والمصورين والطلاب العاملين فى نفس المجال، وهى كالتالى:

أولا .. الصحفيون النقابيون

1- عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية (نقابي) مقبوض عليه منذ أكثر من 550 يوما:

في 1 أبريل 2018 أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بتغريم موقع مصر العربية 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، بعد ترجمته تقريرا نقلا عن ‏”ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤز” عن انتخابات الرئاسة المصرية. وبعدها بيومين في 3 أبريل 2018، فوجئ عادل صبري باقتحام قوة أمنية لمقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر ثم قامت بالقبض عليه بزعم تحصيل المخالفة في البداية.

وبعد إحالته للنيابة تم التحقيق معه على ذمة القضية 4861 لسنة 2018 بتهم جديدة وهي عدم الحصول على ترخيص من الحي بالعمل، وذلك رغم ترخيص الموقع وتسجيل الشركة التي يصدر عنها، لتقرر النيابة إخلاء سبيله.

وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله فوجئ صبري بإحالته لنيابة أمن الدولة واتهامه على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ووجهت النيابة الاتهامات الآتية: نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر. ولا يزال يتم التجديد له، منذ ما يقرب من عام و6 شهور، فقد خلالها كلا من والدته وشقيقته، ولم يتم السماح له بحضور العزاء رغم تقديم محاميه طلبا بذلك.

2- مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب (68 عاما) نقابي :

تم القبض على مجدي حسين في 1 يوليو 2014. وأسندت النيابة إليه اتهامات عدة بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تحالف دعم الشرعية»، وبعد فترة حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء سبيله.

وخلال إجراءات الكشف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء سبيله، فوجئ مجدي حسين بصدور حكم غيابي بحبسه 8 سنوات في قضية نشر بتهم متعددة بينها بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 5 سنوات، مرت أكثر من 3 سنوات منها دون أن يتم الفصل في طعنه بالنقض على الحكم.

ويعاني مجدي حسين من تدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط، كما يحتاج مجدي حسين لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس .

وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الصحي عن مجدي حسين، أو الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه نصف المدة.

3- هشام فؤاد محمد عبد الحليم (هشام فؤاد) (خلية الأمل) (نقابي)

تم إلقاء القبض على الزميل الصحفي هشام فؤاد عضو نقابة الصحفيين من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه لأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل) لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وبعد ساعات من القبض عليه تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يومًا، تم تجديدها يوم 8 يوليو دون حضور محاميه. وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصامًا رمزيًّا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة، وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما.

وفي يوم 9 يوليو، كشفت زوجة هشام فؤاد بعد زيارتها له أنه محبوس في ظروف سيئة مع زميله حسام مؤنس والبرلماني السابق زياد العليمي، مشيرة إلى أن الثلاثة تم حبسهم في زنزانة مساحتها ١٧٥ سم في ٢٧٥ بها فتحة تهوية صغيرة في أعلى الزنزانة، أبعادها ٢٠سم في ٢٠سم في عمق ٤٠، وأنهم ينامون على أرفف خشبٍ مثبتة في حديد، دون مراتب أو مخدات، وأوضحت أنه تم منعهم من الخروج أو التريض طوال الخمسة عشر يوما الأولى، وأن إدارة السجن قامت بحلاقة شعرهم كأنهم محكومين، وتابعت “بالرغم من تسليم مستلزمات وأطعمة لهم منذ ما يزيد على أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها لهم. ومنذ القبض عليه يتم التجديد لهشام بشكل دوري”.

4- حسام مؤنس محمد سعد (حسام مؤنس) (خلية الأمل)

صحفي بجريدة الكرامة وعضو نقابة الصحفيين، تم إلقاء القبض عليه من منزله فجر يوم 25 يونيو 2019 واقتياده إلى جهة غير معلومة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض عليه، وأنه يتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل)، لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وبعد ساعات تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوما، وتم التجديد له لمدة 15 يومًا أخرى يوم 8 يوليو، دون حضور محاميه، وفي نفس اليوم نظم صحفيون اعتصاما رمزيا بالنقابة للمطالبة بالإفراج عنه.

وفي يوم 26 يونيو، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا، أكدت فيه قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين، باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، وأكدت اللجنة أنها ستطلب عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما. ويستمر التجديد لحسام ليكمل حتى الآن أكثر من 115 يوما حبس احتياطي .

5- – بدر محمد بدر ( استمرار منع زيارة)

ألقي القبض على بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وبحسب محاميه، فإن “بدر” ممنوع عنه الزيارة والعلاج منذ اعتقاله، حيث يعاني من السكر وبحاجة لعلاج معين، ولكن إدارة السجن تصرف له الأنسولين .

وعمل بدر رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب المصرية لمدة عام, (1990 )، ثم عمل مديرا لتحرير صحيفة “آفاق عربية” القريبة من الإخوان المسلمين في عام 2000، وتركها في عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أغلقت في نوفمبر عام 2006. عمل أيضا في موقع الجزيرة على الإنترنت، وهو متزوج من القيادية الإخوانية عزة الجرف، الشهيرة بأم أيمن. وأعلنت أسرة بدر محمد بدر مع نهاية شهر مايو 2019، عن استمرار منع الزيارة عنه، ولا تزال عجلة التجديدات مستمرة حتى الآن.

6-  خالد داود صحفي بجريدة “الأهرام إبدو”

تم القبض عليه مساء الثلاثاء 24 سبتمبر، وعرضه على النيابة الأربعاء 25 سبتمبر، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بتهم مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار بحبسه 15 يومًا.

وخالد فضلًا عن كونه صحفيًّا، فإنه شغل منصب رئيس حزب الدستور، كما يعد أحد الناشطين في الحركة المدنية، وتعرض بسبب نشاطه الصحفي والسياسي للعديد من الانتهاكات منذ عهد مبارك، مرورا بعدلي منصور والسيسي، كما مارس خالد داود قبل القبض عليه منصب المتحدث الإعلامي للحركة المدنية.

7- الصحفي حسن القباني

قُبض عليه خارج إطار القانون، واختفى منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه، والتي تجاوزت العامين، بعد حبس احتياطي لـ3 سنوات في قضية سابقة. وحتى الآن لا يزال مكان حسن غير معلوم.

وبعد القبض عليه أرسلت أسرة حسن القباني 3 تلغرافات تفيد باحتجازه غير المبرر، كما خاطبت نقابة الصحفيين للتدخل بعد اختفاء أحد أعضائها عقب أدائه التدابير الاحترازية، ولا حياة لمن تنادي.

يذكر أن أية حسني، زوجة حسن القباني، محبوسة احتياطيا قبل احتجازه للمرة الثانية بشهرين، وهكذا تعيش ابنتاه همس وهيا بدون والديهما لأكثر من شهر.

8- مصطفى الخطيب (مراسل أسوشيتدبرس)

ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء السبت 12 أكتوبر، وبعد القبض عليه بيومين ظهر الخطيب في نيابة أمن الدولة الاثنين 14 أكتوبر، وتم حبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بعد أن وجهت له اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

وقالت إيمان محمد، زوجة مصطفى، في تصريحات صحفية عقب القبض عليه: إن قوة أمنية هاجمت منزلهما، وقامت بالقبض عليه، وصادرت أجهزة الموبايل والكمبيوتر الخاص به قبل أن تصطحبه لمكان غير معلوم.

9-  محسن راضي

هو عضو نقابة الصحفيين المصرية مسجل على صحيفة الدعوة التابعة للإخوان، وهي صحيفة لا تصدر منذ نهاية عهد مبارك، وقالت الشبكة العربية إنه مدير تحرير مجلة التجاريين، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في اتهامات تتعلق بعضويته في الإخوان.

صدر ضده حكم قضائي بالسجن ٢٠ سنة في قضية أحداث عنف بنها، وحكم بالسجن المؤبد في قضية الهروب الكبير، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًّا “قطع طريق قليوب”.

ثانيا: الصحفيون غير النقابيين

10- معتز ودنان محبوس بسبب حوار صحفي:

تم القبض عليه في 16 فبراير 2018 على خلفية حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وأحد أعضاء حملة ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، ليتم ضمه إلى القضية 441 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين”؛ بالتهمة المكررة “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

تعرض معتز خلال فترة القبض عليه والتي بلغت حتى الآن 20 شهرا لسلسة طويلة من التنكيل حيث تم حبسه بزنزانة انفرادية بسجن شديد الحراسة وتم منعه من التريض ومنع الزيارة عنه، وخلال 17 شهرا من الحبس لم تتمكن أسرته من زيارته إلا مرة واحدة لمدة 5 دقائق، وهو ما دفع الأسرة لتحريك دعوى قضائية للسماح لها بالزيارة، ورغم صدور حكم لصالحهم إلا أن الأمر زاد سوءا حيث تم منعهم من حضور جلسات التجديد له منذ ما يقرب من 9 شهور .

11-  إسماعيل الإسكندراني.. محاكمة عسكرية

إسماعيل السيد محمد عمر توفيق، الشهير بـ(إسماعيل الإسكندراني)، صحفي استقصائي وباحث متخصص في ملف الدفاع عن المجتمعات المهمشة وأهمها سيناء، تم القبض عليه في 29 نوفمبر 2015 بعد استيقافه في مطار الغردقة أثناء عودته من مؤتمر بألمانيا، وتم حبسه احتياطيا.

ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحددتها بأنها جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الترويج لأفكارها ونشر وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الوضع في سيناء ، في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة.

وبعد عام كامل على حبسه في 20 نوفمبر 2016، قررت المحكمة إخلاء سبيل إسماعيل الاسكندراني، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول الاستئناف، ليظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي.

وبعد 9 جلسات من المحاكمات تم حجز القضية خلالها للحكم، أعلن محامو الإسكندراني يوم 22 مايو 2018، عن صدور حكم بحبسه 10 سنوات، ولكن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي نفى، في تصريحات صحفية، صدور الحكم وبعد 7 شهور من هذا النفي وبالتحديد في 25 ديسمبر 2018، تم الإعلان عن تصديق الحاكم العسكري على الحكم بسجن الإسكندراني عشرة أعوام كاملة والتهمة الحقيقية الكتابة عن سيناء.

12- حسن البنا مبارك

13- مصطفى الأعصر

من بين الصحفيين المتهمين على ذمة القضية 441 الصحفيان: “حسن البنا مبارك بجريدة الشروق، ومصطفى الأعصر”.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما، يوم 4 فبراير 2018، واختفيا قسريا لمدة أسبوعين– بحسب أهاليهما– الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالكشف عن مصيرهما ومعرفة سبب إخفائهما.

وظهر “البنا والأعصر” عقب حملات تدوين وبلاغات على ذمة القضية 441 لسنة 2018، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال يتم التجديد لهما .

14- محمد إبراهيم (أكسجين).. صاحب مدونة أكسجين مصر (إخلاء سبيله في أغسطس وحبس في سبتمبر)

بعد أقل من شهر ونصف من إخلاء سبيله وعقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه يوم السبت 21 سبتمبر، تم احتجاز المدون والزميل محمد إبراهيم الشهير بـ(محمد أكسجين) خارج القانون في مقر الامن الوطني بالمعادي– طبقا للشبكة العربية التي تتولى الدفاع عنه- وجاء ذلك على خلفية تغطيته صور وفيديوهات تظاهرات 20 سبتمبر عبر صفحته الشخصية وصفحة أكسجين مصر .

وبعد اختفاء 18 يوما ظهر محمد أكسجين بنيابة أمن الدولة العليا ليتم حبسه ١٥ يوما على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة.

15-  المصور الصحفي إسلام مصدق عبد الرحيم محمد

تم القبض عليه، فجر الأربعاء 25 سبتمبر، وظل مختفيا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، بعد أسبوع من القبض عليه في 2 أكتوبر، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

16- سيد عبد اللاه مراسل السويس لعدد من الصحف والمواقع

تم القبض عليه من السويس، فجر الأحد 22 سبتمبر، بعد تغطيته وقائع تظاهرات السويس على صفحته، وتم عرضه على النيابة، 25 سبتمبر، على ذمة القضية 1338، وصدر قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.

وعمل سيد عبد اللاه مراسلا صحفيا لعدد من الصحف والمواقع والقنوات، منها البديل والوادي والوطن والدستور، وقنوات منها “أون تي في” و”سي بي سي”.

وبعد القبض عليه نشرت زوجته فيديو يوضح تفاصيل القبض عليه واقتحام شقته وتكسير محتوياتها؛ كرد على نقله وتغطيته لمظاهرات 20 سبتمبر في السويس، وذلك عبر صفحته على فيسبوك.

17-  إسراء عبد الفتاح (قبض وتعذيب)

أعلنت إسراء عبد الفتاح، عن إضراب مفتوح عن الطعام بسبب ما تعرضت له من تعذيب أثناء القبض عليها يوم السبت 12 أكتوبر، ونقل محامو إسراء أن إسراء أخطرت النيابة خلال عرضها عليها مساء أمس الأحد 13 أكتوبر، بتعرضها للتعذيب. وأشاروا إلى وجود آثار ضرب وكدمات بأماكن متفرقة من جسمها، وتابعوا أنها تم الاعتداء عليها وضربها لإجبارها على فتح تليفونها المحمول، كما تم خنقها بأكمام التيشيرت الخاص بها وهي مرفوعة عن الأرض، مع توجيه السباب لها والتهديد بشكل مستمر.

يذكر أن إسراء عملت في السابق لجريدة اليوم السابع، وتركتها لتنتقل لموقع البداية كمسئولة عن السوشيال ميديا، ومنها لصحيفة التحرير، وتم القبض عليها بالتزامن مع مشاركتها في اعتصام زملائها بالتحرير للدفاع عن حقوقهم بعد تهديدات من قبل مالك الجريدة بفصلهم.

18- محمد أبو زيد (مصور التحرير)

المصور الصحفي محمد أبو زيد كامل بجريدة التحرير، الذي تم التحقيق معه في 25 يونيو 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن قد داهمت منزل “أبوزيد”، في 4 من يونيو 2018، إلا أنه لم يكن متواجدًا في منزله، فقام بتسليم نفسه لقسم شرطة المعصرة بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 7 يونيو 2018، ليختفي لمدة أسبوعين وبعدها ظهر لأول مرة بعد اختفائه في 24 يونيو 2018، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا دون حضور محامين معه.

19- أحمد السخاوي (صحفي حر)

إلقي القبض على الصحفي أحمد السخاوي من منزله في25 سبتمبر 2017، وظل مختفيا قسريا لمدة 27 يوما، كاملة قبل ظهوره في النيابة يوم 22 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يوما دون حضور محاميه في أول جلسة، ووجهت له النيابة تهمة انضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بـ(مكملين 2).

وفي 28 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي أحمد السخاوي، بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت على القرار، وتم قبول استئناف النيابة ليستمر حبسه حتى الآن لأكثر من عامين بالمخالفة لقانون الحبس الاحتياطي .

20- يسري مصطفى (اختفاء 79 يوما ثم ظهور وحبس)

تم إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة بتاريخ 16 أبريل 2019، أثناء سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، قبل الصعود إلى الطائرة، وعقب إنهاء إجراءات سفره، ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ويختفي قسريًّا لمدة 78 يومًا كاملة.

وقالت زوجته إنها تقدمت ببلاغات عن اختفائه لكنها لم تتلق ردًّا، حتى ظهوره في النيابة بعد القبض عليه بـ79 يوما.

21- محمود حسين – مراسل الجزيرة:

صحفي ومذيع مصري عمل لصالح قناة الجزيرة، تم القبض عليه في 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة، أثناء عودته من الدوحة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة.

وبعد أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو 2019، إخلاء سبيله بتدبير احترازي، واستأنفت نيابة أمن الدولة على القرار، وفي جلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتأييد قرار اخلاء السبيل.

22- أحمد محمد بيومي (الديار)

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد بيومي في 20 ديسمبر 2017، من مسكنه بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وتحفظت على جميع متعلقاته، منها جهاز المحمول وأوراق تعيينه في جريدة الديار، وأوراق التأمينات الاجتماعية الخاصة به، وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد الشقة وأرشيفه الصحفي.

ظل بيومي مختفيا لمدة 3 أيام دون جهة معلومة، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 24 ديسمبر، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا بمكملين 2، ووجهت النيابة له اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة بالدولة، والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون” رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

وفي 11 مايو الماضي تقدم نشأت بيومي شقيق أحمد بيومي، باستغاثة إلى نقابة الصحفيين، تطالب بالتدخل للإفراج عنه بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2017.

وطالب شقيق الصحفي المعتقل نقابة الصحفيين بالتدخل والضغط بكافة السبل لإخلاء سبيله من كافة الاتهامات الفضفاضة الموجهة إليه وكافة زملاء العمل الصحفى. ورغم الاستغاثة لا يزال بيومي محتجزا.

23- أحمد أبو زيد الطنوبي (أحمد أبوزيد – الديار)

يعمل بصحيفة الديار وعدة مواقع صحفية أخرى وتم القبض عليه من منزله مساء الخميس 21 ديسمبر، وبعد 3 أيام من الاختفاء ظهر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ (مكملين 2)، وتم التحقيق معه وصدر قرار بحبسه 15 يوما رغم تقديم خطاب من صحيفته بالعمل لصالحها.

كان آخر ظهور لأحمد بنقابة الصحفيين قبلها بيومين، وتحديدا يوم الأربعاء 20 ديسمبر، خلال حفل تكريم الصحفي خالد البلشي لفوزه بجائزة نيلسون مانديلا، وحاولت قوات الأمن القبض عليه لكنها لم تتمكن من ذلك.

وشارك أبو زيد في العديد من فعاليات الدفاع عن الصحفيين المحبوسين وأنشطة جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.

كان أبو زيد قد تم اعتقاله سابقا لمدة أيام، في 31 يناير 2015، على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014.

وفي 27 مايو 2019 أطلقت أسرة أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

24- محمد الحسيني (جريدة الشورى)

خلال تصويره تقريرا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، يوم 12 سبتمبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض على المصور الصحفي “محمد الحسيني” بجريدة الشورى الأسبوعية، والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بصحبة زميلة له تم إخلاء سبيلها.

جاءت واقعة القبض أثناء تصوير تحقيق صحفي عن أسعار مستلزمات المدارس، وتم احتجازه دون وجه حق لمدة أسبوعين حتى تم عرضه على النيابة يومي 26 و27 سبتمبر 2017.

25-  إسلام جمعة (مصور فيتو)

ألقي القبض على المصور الصحفي “إسلام جمعة” بجريدة فيتو، فجر 29 يوينو 2018، من منزله واستولت أجهزة الأمن على الحاسوب الشخصي والكاميرا الخاصة به وهاتفه المحمول- بحسب أسرته- ليظل مختفيا لمدة تصل إلى 40 يوما حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 أغسطس 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ليتم التحقيق معه في غياب محاميه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي جلسة التحقيق الثانية والتي أجريت يوم 16 أغسطس، عرف المحامون بوجود إسلام جمعة للتحقيق معه، وبعدها تم نقله لمعسكر الأمن المركزي المشهور بـ”الكيلو 10 ونص” ليتم نقله بعدها لسجن استقبال طرة ثم تم نقله لسجن وادي النطرون وعاد مرة أخرى لـ ليمان طره.

واشتكت أسرة إسلام جمعة في 28 أغسطس 2018 من تعرضه لأزمة صحية، ورفض السجن علاجه، مشيرة إلى أنه يعاني من نزيف بالمعدة نتيجة إصابته بقرحة في المعدة. وأكمل إسلام جمعة أكثر من عام و4 شهور بالحبس الاحتياطي حتى الآن.

26- علياء عواد

علياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وكانت علياء قد تم القبض عليها المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان”، وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017.

27- عبد الرحمن الأنصاري

عبد الرحمن الأنصاري، مصور صحفي حر، ألقي القبض عليه في 8 مايو 2018، واختفى لمدة 12 يومًا، قبل أن يظهر على ذمة القضية 441 ليتم التحقيق معه بدون حضور محامين، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتم إيداعه في سجن طره تحقيق.

ويعاني عبد الرحمن الأنصاري من التهاب الكبد الوبائي “سي”، ففي 12 أغسطس 2018 وبعد 3 شهور من حبسه احتياطيا، طلب الأنصاري طلب خلال التحقيق عرضه على طبيب مختص لأنه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، للكشف عليه ولصرف العلاج المناسب له.

28- أحمد خالد الطوخي

ألقي القبض على أحمد خالد الطوخي، في 23 ديسمبر 2017 من منزله، وبعد اختفاء يومين، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا يوم 25 ديسمبر على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مكملين “2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

والطوخي كان يعمل في بوابة العاصمة، وعمل متدربا في موقع بلدنا، وتم اختياره ضمن وفد من 14 طالبًا لتمثيل جامعة الأزهر في ملتقى شباب الجامعات بالإسكندرية في 2017، وكان عضوا برابطة أزهري من أجل مصر التي يرأسها رئيس الجامعة.

29- محمود مبروك عبد الرازق وشهرته (محمود داود)

محمود مبروك عبد الرازق، ويعمل لصالح موقع كرموز، الذي سبق القبض على 2 من الصحفيين العاملين به، وحصلا على حكم بالبراءة، بعد عامين من الحبس دون جريرة.

محمود سكندري وطالب بمعهد أخبار اليوم، وتم القبض عليه يوم الخميس 17 ديسمبر، وفوجئ به المحامون على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة بمكملين 2 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

30- آية حامد (القبض بعد نشر شائعة اغتصاب طالبة(

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفية آية حامد، والتي كانت تعمل لصحيفة (نبأ)، وهي صحيفة إقليمية سكندرية يملكها والدها يوم 25 مارس 2019 بتهمة نشر شائعات عن اغتصاب فتاة بفرع جامعة الأزهر في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وهو ما ثبت عدم دقته بعد ذلك.

وأكد محامي الصحفية عمرو سليم أن ما قامت به موكلته جاء بناء على استغاثة وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

31- محمد فوزي مسعد (مصور حر)

تم القبض عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2018، وظل مختفيا لمدة أسبوعين قبل أن يظهر في النيابة يوم 26 ديسمبر 2018، وتم التحقيق معه واتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

32- 33

زميلان مختفيان بعد القبض عليهما على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وترفض أسرتاهما نشر اسميهما

ثالثا: مدون ومصور وطالب

1 – محمد جبريل (مصور أفلام وثائقية)

تم القبض على محمد جبريل في شهر فبراير 2018 بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، برفقة زميله الطالب عبد الرحمن الورداني، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

2 – عبد الرحمن الورداني (طالب)

تم القبض عليه مع المصور محمد جبريل في شهر فبراير 2018، بعد تصوير مقابلة مع السياسي محمد أنور السادات، ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير، وجرى حبسهما في 6 فبراير والتجديد في 17 فبراير 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

3 – شادي حسين أبو زيد

شادي حسين أبو زيد هو مدوّن وكوميدي ساخر مصري من مواليد القاهرة، ومراسل برنامج أبلة فاهيتا الساخر، والذي كان يذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، وتم القبض عليه بتاريخ 6 مايو 2018 واقتادته الشرطة إلى مكان غير معلوم، بعد أن صادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى.

 

*بالأسماء| أسر المعتقلين في الشرقية تستنكر استمرار الإخفاء لـ31 من أبناء المحافظة  

تُخفي سلطات الانقلاب في معتقلاتها ومقار الاحتجاز بمراكز الشرطة 31 من أبناء الشرقية، تتراوح فترات اعتقالات المختفين بين من اعتُقلوا مبكرا في 3 يوليو 2013، ومن اعتُقلوا منذ نحو 10 أيام .

وأعربت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد على 30 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة؛ رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم، في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول.

وأسماء المختفين قسريًّا كالتالي:

1- عبد الرحمن إبراهيم سليمان، 46 عامًا، تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 أكتوبر الجارى، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

2- أحمد حامد عودة، من أبناء قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 12 أكتوبر 2019.

3- عمر محمد الجندي “18 سنة”، “إعدادي هندسة بلبيس”، من قرية هربيط بأبو كبير، تم اختطافه بتاريخ 24 سبتمبر 2019، حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم، ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

4 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة “متزوج”، من أبناء قرية “قنتير” التابعة لمركز فاقوس، تم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019.

5- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه يوم الخميس 12 سبتمبر2019

6- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن جبارة”- 26 سنة- عامل مخبز، يقيم بالقرين بمحافظة الشرقية مركز أبو حماد، منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

7-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق، تم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

8- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

9- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

10- المهندس كمال نبيل محمد فياض، 52 عاما، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله في 10 يونيو 2019.

11- أشرف إبراهيم علي أحمد، تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019.

12- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، من ههيا العلاقمة، تم اعتقاله يوم 28 أبريل 2019، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق.

13- فؤاد حامد مهدى، تم اعتقاله يوم 29 أبريل 2019، من ههيا العلاقمة، السن 40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول.

14- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه- ههيا)، اعتقال في 1 أبريل 2019 من مقر عمله بالعاشر، 29 سنة، متزوج .

15- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

16- محمد ماهر أحمد الهنداوي، تم إخفاؤه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019 بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

17- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرها اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019.

18-عبدالرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، 5 فبراير2019، من كمين بمدينة نصر، 33 سنة، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا.

19- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبو حماد، منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

20- جمال عبد الناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برًّا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

21 – عبد الله عبد الناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018، وهما من أبناء قرية الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

22- عمر عبد المقصود “طالب”، تم اعتقاله من أحد الشوارع بمدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018، وتم إخفاؤه قسريًا دون سند قانوني.

23- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبو حماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، تم اعتقاله يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

24- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

25- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي.

26- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء العاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

27- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

28- أبوبكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

29 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

30- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

31- محمد عبد الله برعي عبدالعال، 45 عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*شقيق المعتقل يوسف نجاح الدين يروي تفاصيل الانتهاكات بحقه

 روى شقيق المعتقل “يوسف نجاح الدين” تفاصيل تعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، واعتقاله على ذمة قضية جديدة رغم وجوده في السجن في ذلك الوقت.

وقال شقيق يوسف، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من منزله يوم 27 مارس 2016، وأخفته قسريا لمدة 3 شهور، ثم ظهر في سجن استقبال طرة.

وأضاف أنه في 8 أبريل 2019، حصل على حكم بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، وتم ترحيله لقسم أول مدينة نصر يوم 25 أبريل 2019، وظل هناك حتى يوم 27 مايو، ثم تم إخفاؤه من القسم، وظهر بعد أكثر من شهر في 30 يونيو 2019 بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس على ذمة قضية جديدة.

وأوضح أن شقيقه اعتقل بدلا منه للضغط عليه لتسليم نفسه وكان سنه وقتها 18 عاما، وظل محبوسا لمدة 3 سنوات وحرم من أداء الامتحانات في جريمة جديدة لنظام السيسي.

وأشار إلى أن شقيقه ملتزم وعلى خلق، وكان يشرف على خدمة والده الكبير في السن، وكان متفوقا علميا، وكان يرعى والده ووالدته بسبب ظروف ملاحقته الأمنية.

 

*بحر الفساد.. السيسى فتح “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” لسد العجز الحكومى

فتح قائد النظام العسكرى عبد الفتاح السيسى أقفال “الصناديق الخاصة” التى كانت تُدار خارج موازنة الحكومة المصرية، وتوجيهها لتمويل عجز موازنة الدولة المتفاقم، وسط استهجان خبراء الاقتصاد ومسئولين ماليين بمصر.

والصناديق الخاصة، أو الصناديق السوداء كما يسميها البعض، هي صناديق مالية أُسست داخل العديد من المؤسسات الحكومية، تحصل على إيراداتها في الأغلب من رسوم إضافية تفرضها هذه المؤسسات نظير تقديمها خدماتها للشعب، ولكنها ليست جزءا من الموازنة العامة للدولة، وذلك في مخالفة لمبدأ وحدة وعاء الموازنة العامة.

تأسست الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، من بينها القانون رقم 38 لسنة 1967، والقانون رقم 53 لسنة 1973، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية؛ بغرض تخفيف العبء عن موازنة الحكومات المتتالية.

وبعد أن كان يُتوقع من السيسي الذي عُرف عنه فتح العديد من الملفات الشائكة، بأن يستجيب لطلبات متكررة من اقتصاديين وسياسيين وخبراء بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، ويرى البعض فيها حلًّا لمشكلات عجز الميزانية الضخم ووقف الهدر والفساد.

شبهة فساد

وأكد خبراء اقتصاديون، في تصريحات لهم، أن استقطاع جزء من أموال تلك الصناديق والحسابات دون تقنين أوضاعها، هو إقرار رسمي باستمرار ما يثار حولها من شبهات فساد؛ كونها لا تخضع لإدارة شفافة، وتتحكم فيها المحسوبية.

وبالأمس، وافقت لجنة الخطة في برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى خفض عجز الموازنة العامة، وتقليص فاتورة الإنفاق الحكومي، بتحصيل نحو 5 مليارات جنيه سنويا، وتتراوح نسب الاستقطاع وفق القانون ما بين 5% إلى 15%.

وتحصّل الصناديق والحسابات الخاصة مواردها من جيوب المصريين، من خلال الرسوم والغرامات والدمغات التي تفرضها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية.

وزاد هذا القانون من التساؤلات بشأن سبب عدم المساس بعددها وحجم أرصدتها وطريقة إدارتها.

مغارة علي بابا

وبات السؤال الأكثر أهمية، في شِقه الأول، هو: لماذا توقفت حملة السيسي على “الصناديق الخاصة”، التي أثيرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، والتي كان يُنظر لها على أنها «مغارة علي بابا والأربعين حرامي»، بإصدار قانون وُصف بـ”الجباية” في أفضل أحواله؟.

وشقه الثاني هو: ما علاقة الجهات السيادية في الدولة باقتصار التعامل مع الصناديق الخاصة عند هذا الحد، دون المساس بطبيعتها الخاصة وأوجه إنفاقها، والقائمين عليها والمستفيدين منها، وإخضاعها لقانون موحد ووضعه في قانون الموازنة؟.

وأرجع العديد من الخبراء والباحثين السبب إلى امتلاك العديد من الجهات الأمنية والسيادية في البلاد لعشرات الصناديق الخاصة، التي تُدرّ مبالغ طائلة على المستفيدين والقائمين عليها، على الرغم من أنها أنشئت في الأساس لتخفيف العبء عن الدولة.

وتجنَّب القانون سَن أي مواد تتعلق بإخضاعها للرقابة كاملة، والتعامل عليها بشفافية، واكتفى بطلب توريد نسب تتراوح بين 5 و15% من أرصدتها، رغم سابقة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع العديد من الملفات الشائكة.

وفي يونيو 2017، أصدر السيسي القانون رقم 83 لسنة 2017، بأن تئول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما اعتبره مراقبون «تقنينا للفساد» و«حماية لها» وليس “فتحَ ملفات الفساد”.

وانخفض سقف التوقعات لدى كثيرين من إصدار قانون لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ووضعه كمادة في قانون الموازنة، باعتبارها موارد مهدرة وعرضة للفساد، إلى توريد جزء من أرصدتها سنويًا.

صناديق متلبسة بالفساد

تحت عنوان “مقابلة حول الصناديق الخاصة”، نشر مركز «كارنيغي»، في يوليو 2015، نتائج تحقيق واسع النطاق أجراه الصحفيان نزار مانيك وجيريمي هودج، في عام 2014، حول الأجهزة الحكومية والمصرف المركزي في مصر، وقد كشف التحقيق عن وجود “صناديق خاصة” ملتبسة تشغّلها الدولة وتحتوي على مبالغ قدرها 9.4 مليار دولار أمريكي.

وتابَعَا: “لا تخضع هذه الصناديق لإدارة شفافة، لأن المحسوبيات تتفشى على نطاق واسع في أعلى مستويات السياسة المصرية. فالأشخاص الذين يملكون القدرة على كبح التجاوزات هم أنفسهم الأكثر استفادةً منها”.

وكشفا عن أنه: “بحلول نهاية السنة المالية 2012/ 2013، تُظهر السجلات الرسمية التي اطّلعا عليها عن وجود صناديق خاصة تضم مبالغ قدرها 3.5 مليار دولار موزَّعة على 644 حسابا مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية مملوكة من الدولة، وتبيّن وجود مبلغ 5.9 مليار دولار موزّعة على 5729 حسابا قانونيا في المصرف المركزي”.

10  آلاف صندوق و79 مليار دولار

وفي آخر حصر رسمي في  فبراير 2017، قالت وزارة المالية إن عدد الحسابات المفتوحة في البنك المركزي المصري للصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7306 حسابات، بالعملتين الأجنبية والمحلية، بإجمالي 66 مليار جنيه قبل التعويم.

في حين تشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق وحساب خاص، وتزيد أرصدتها على 79 مليار دولار، ولا تخضع جميع هذه الصناديق لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي سبتمبر 2014، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن هناك رقابة منقوصة على بعض الجهات في الدولة، خاصة وزارة الداخلية.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن “وزارة الداخلية لديها أكثر من 60 صندوقًا، والجهاز لا يستطيع فحصها جميعا باستثناء 5 صناديق فقط”.

أكبر المغارات

الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، قال إن السيسي لم يستطع، أو لم يُرد كسر أقفال الصناديق وإخراج العفريت من «القمقم» لعدة اعتبارات.

وقال ذكر الله، فى تصريح له، إن “من وصفهم بـ”قياصرة الفساد” يتصدون لأية محاولة لتقنين أوضاع تلك الصناديق، ويساعدهم على ذلك تراخي الدولة عن الإفصاح والشفافية حول الأرقام الحقيقية الموجودة فيها، وكذلك تراخي الدولة في إصدار التشريعات المنظمة لعملها والرقابة عليها، وكيفية استحقاق الإنفاق منها”.

وانتقد نهج السلطات مع قضية الصناديق الخاصة قائلا: “لم تواجه السلطة مشكلة الصناديق الخاصة، وكل ما استطاعت فعله هو فرض نسب مئوية كضريبة على حصيلة الأموال السنوية لهذه الصناديق”.

وكشف عن أن “الصناديق التابعة لوزارتي العدل والداخلية هي الأكبر وزنا بين بقية الصناديق، ورغم أن الجميع لا يعلم ما هي المبالغ التي توجد في هذه الصناديق على وجه التحديد، إلا أن المبالغ الكبيرة التي تُصرف كحوافز للقضاة في المناسبات المختلفة، والتي تمول عبر تلك الصناديق ربما تدل على موازنات هذه الصناديق الكبرى”.

إهدار للمال العام

فى حين وصف المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، الصناديق الخاصة بالباب الخلفي للفساد، قائلا: “تفشي انتشار الصناديق في كل هيئة ووزارة وإدارة محلية أشاع الفساد في العموم، ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها”.

وأضاف فى حديث له: “كل صندوق من آلاف الصناديق- غير الشرعية- إلا القليل منها له قواعده الخاصة، وفرض نسبة من الإيرادات السنوية على الصندوق ستدفع القائمين على بعض الصناديق لتصفية أموالها بأي شكل من الأشكال في صورة هبات ومكافآت، وهو باب للفساد والإفساد”.

ورأى أن مثل تلك الصناديق، دون رقابة صارمة، “إهدار للمال العام يتم توزيعه على فئة خاصة، من دون أي شفافية، رغم دور بعضها في الإنفاق على بعض المشروعات المحلية، أو الأقسام داخل مستشفى ما، أو جامعة ما، إلى آخره”.

وتوقع خزيم “ألّا يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة من خلال قانون موحد؛ لأنها الباب الخلفي للكثير من المكافآت للسادة الوزراء والمحافظين والمسئولين، ولا توجد نية لذلك”.

 

*أنباء عن وفاة 4 تلاميذ بـ”الالتهاب السحائي” بالإسكندرية وسط تكتم “صحة الانقلاب”

ذكرت مصادرة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتكتّم على وفاة 4 حالات من التلاميذ بمحافظة الإسكندرية بفيروس “الالتهاب السحائى”.

ودخلت الدراسة أسبوعها الثاني فى المدينة الساحلية، وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

4  حالات وفاة

وأكَّد المصدر التعليمى، الذى رفض الإفصاح عن نفسه، أن 4 حالات من الطلاب لقيت حتفها جراء الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أنَّ جميعهم فى مستشفى “أطفال الشاطبى” وسط تكتم من الدكتور نادر فصيح رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد مدير عام مستشفى الشاطبي.

وأشار المصدر إلى أنَّ جميع مدراء المدارس بمناطق الإسكندرية المختلفة، قد أصدروا منشورًا شفهيًّا للمعلمين بعدم حضور التلاميذ للمدارس حتى الأسبوع المقبل؛ خوفًا على أرواحهم وعدم تحمل المسئولية.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت. 

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

التطعيم بـ450 جنيهًا

وكشف عضو سابق بنقابة أطباء الإسكندرية عن أن الأمصال المفترض أنها ستصل إلى المدارس، لن تصل حتى يتم الترويج لـ”الفكسيرات” التى تبيعها إحدى الشركات الشهيرة.

فى حين أكد “م.م”، وكيل إحدى المدارس الخاص، بأن الإدارة ألزمت أولياء الأمور بدفع 450 جنيهًا من أجل تطعيم التلاميذ من فيروس “الالتهاب السحائي”.

 

*بتوزيع 23 مليون وسيلة لمنع الإنجاب.. السيسي يحارب لمنع الزيادة السكانية

لا تكل يد العسكر عن محاربة “النسل المصرى”، ففى الوقت الذى يتباهى فيه العالم بالثروة البشرية، تلك الثروة التى لا تُقدر بثمن، تخرج فيه أذرع الانقلاب تتحدث عن أنَّ الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم صرف ما يقرب من “23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، تضمنت 142 ألفا و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفًا و239 لولبًا، و15 مليونًا و118 ألفًا و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليونًا و506 آلاف و395 واقيًا ذكريًّا”.

اعتراف صريح

سبق وأن أعلنت دولة العسكر عن أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف طفل سنويًّا.

وأن العمل جارٍ على خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل سيدة بنهاية 2030.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أكد عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، في مؤتمر سابق، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. مضيفا أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا.

وحذَّر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030، في إشارة إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين.

كما ادعى أنَّ مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

ووفق البيان، ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015. وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا .

إجراءات لزيادة النسل

في المقابل، اتخذت الكثير من الدول نمطًا آخر لزيادة النسل؛ حيث أفادت الكاتبة “أنطونيا توريس غويتيرريز”- في تقرير نشرته مجلة بيكيا بادريس الإسبانية- بأن فرنسا تقدم مساعدات “الأموال المخصصة للإعانات الأسرية” لتغطية جزء من نفقات الأطفال حتى سن الثالثة، وقالت إنه يمكن الحصول من خلال هذا النظام من المنح والإعانات على أنواع مختلفة من المزايا الاقتصادية مقابل الإنجاب.

وأضافت أن الدولة الفرنسية تقدم مبلغا يقدر بحوالي 949.24 يورو (1053 دولارا) لوالدي الطفل للمساعدة في نفقات الولادة، وأنه عادة ما يتم استلام هذا المبلغ نهاية الشهر السابع من الحمل أو مع ولادة الطفل.

ويتسلم كل طفل– بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لوالديه– مبلغ 184.62 يورو (204 دولارات) شهريا حتى يبلغ الثالثة من العمر، وتكون إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، إلا أنه يتعين على الآباء المولودين خارج فرنسا تسجيل أطفالهم قبل ثلاثة أيام من ولادتهم ليتمكنوا من تلقي الأموال المذكورة.

إعانات للتشجيع

الإعانات الممنوحة للعائلات لإنجاب الأطفال تقتصر على المنح الشهرية الصغيرة اعتمادا على عدد الأطفال، وتتواصل إلى حين بلوغ الأطفال سن الرشد (18 سنة) وللأسر التي لديها طفل واحد تتلقى 138 يورو شهريا (203 دولارات) وترتفع إلى 258 يورو (286 دولارا) للأسر التي لها طفلان، و375 يورو (416 دولارا) للعائلات التي لديها ثلاثة.

وتتلقى العائلات التي لديها ثلاثة أطفال مساعدة إضافية تسمى “بطاقة العائلة” يتم الحصول من خلالها على منافع اقتصادية وخدمات مختلفة مثل النقل أو اقتناء السلع أو المزايا الضريبية أو عند دفع ثمن المشتريات، ويحصل عليها المواطنون المولودون في البلاد ومن لديهم تصريح إقامة وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في إيطاليا.

وتعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تقدم معظم المساعدات المالية للعائلات من خلال برنامج “إلترانغلد” ويمكن لجميع المواطنين المولودين هناك وجميع المواطنين الذين يحملون تصاريح إقامة الاستفادة منها، وتعتمد على دخل العائلات.

وتشجع النرويج والسويد والدانمارك على الإنجاب بطرق مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الشيخوخة.

وتتمتع عائلات هذه البلدان بالحماية الاقتصادية والاجتماعية طوال فترة الطفولة من خلال إجازة أمومة وأبوة لمدة 57 أسبوعا بالنرويج، و52 أسبوعا بالدنمارك، و69 أسبوعا بالسويد. إلى جانب فائدة مالية شهرية لكل طفل تقدر بحوالي مئة يورو (110 دولارات).

كما تمنح الدولة الطفل مكانا ثابتا في حضانة عمومية، ويتم التعويض ماليا عنها إذا لم يكن هناك مكان أو لا يرغب الآباء في استخدامها.

ويتمتع أطفال هذه البلدان بطبيب أسنان مجاني حتى بلوغ 18 سنة، وطعام مجاني في جميع المدارس، مع لوازم مدرسية مجانية لجميع الأطفال وجامعة مجانية مع بديل مالي للطالب.

ويتلقى الطفل الياباني مساعدة شهرية تبلغ حوالي 126 يورو (140 دولارا) حتى يبلغ الثالثة من العمر، و84 يورو (93 دولارا) حتى يبلغ 15 سنة، وتحصل الأمهات الأجنبيات على خصومات كبيرة على النفقات الطبية الخاصة بالأم.

كما تمنح أستراليا للعائلات فقط ما يسمى “إجازة الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر” وتعتمد المساعدة المالية على مستوى دخل العائلات.

في مصر.. 2 كفاية!

وأطلق العسكر من خلال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، مبادرة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”. زاعمة أن ذلك “يعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد.

وأضافت أن “قضية الحد من الزيادة السكانية الأكبر والأهم في مصر حاليا؛ لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم”.

وأفصحت “والي” أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، وطبيبة أو ممرضة مؤهلة لتركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب، قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر. زاعمة أن ”فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

فشل شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية، سيتضح لنا من خلالها كيفية استثمار الزيادة السكانية بشكل صحيح:

مصر.. يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا التي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.

 

*أسرار صادمة في أزمة سد النهضة.. كيف تتلاعب “إسرائيل” بمصر وتدفعها للاستسلام؟

نشرت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، تقريرًا لـ”هبة صالح” من القاهرة، و”توم ويلسون” من لندن، بعنوان “إثيوبيا ومصر تشتبكان بشأن استخدام مياه النيل”. ويقول التقرير إن الخلاف بشأن استخدام مياه النيل زاد من التوتر بين مصر وإثيوبيا، منذرًا بنشوب أزمة جديدة في العلاقات، بينما توشك أديس أبابا على الانتهاء من أكبر مشروعات الطاقة المائية في إفريقيا.

ويضيف التقرير أنه «بعد تعثر المحادثات الشهر الجاري بشأن ملء الخزان وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا على النيل الأزرق، اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة إفشال المشروع وإعاقة تنمية البلاد، بينما قال مسئولون مصريون إن خطط أديس أبابا ستمنح إثيوبيا سيطرة دون قيود على تدفق نهر النيل، مصدر المياه والحياة لمئة مليون مصري”.

وفي ذات السياق، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا، اليوم الاثنين، بعنون «المقترح الإسرائيلي لأزمة سد النهضة: نقل مياه النيل للأراضي المحتلة». وبحسب التقرير، فقد بدأت دوائر إعلامية تعمل في صحف وقنوات مملوكة لأجهزة الدولة بالترويج لسيناريو توسط “إسرائيل”، لكن الجانب الأخطر قد يصل إلى وصول مياه النيل إلى الأراضي المحتلة باتفاق ثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا وحكومة الاحتلال.

وتؤكد دوائر رسمية بحكومة الانقلاب أن هذا السيناريو لم يعد مستبعدًا تمامًا؛ بل إنه ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظرًا لرفض إثيوبيا التصور المصري الخاص بملء خزان السد مع إثيوبيا، وفشل كافة المفاوضات مع استمرارها في مواصلة عملية البناء واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في 2021.

لغز سحارات سرابيوم

وفي السياق ذاته، قال مصدر فني رفيع المستوى إن الحديث عن سحارات سرابيوم (تفريعة تحت الأرض لنقل مياه النيل إلى سيناء) في الوقت الراهن بات مريبا”. وأوضح أن الهدف الذي تم من أجله الترويج لمشروع سحارات سرابيوم كان خدمة المخطط القومي لتنمية سيناء، وهو ما يتعارض فعليا على أرض الواقع مع إخلاء مساحات شاسعة من السكان الأصليين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، كما حدث في رفح على سبيل المثال، بخلاف تجريف مساحات زراعية واسعة تحت مبرر الأسباب الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية هناك”.

ويتابع المصدر “بخلاف ذلك كان هناك مشروع قائم وهو ترعة السلام، والذي كان الهدف الأساسي له هو زراعة سيناء”، مشيرا إلى أن “الحديث عن الربط بين سيناء وصفقة القرن (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) أمر آخر لا يمكن استبعاده من معادلة حل أزمة سد النهضة في ظل التعامل مع طرف مثل الإسرائيليين الذين لديهم تطلعات وأهداف مستقبلية كبيرة، خصوصا في ظل توغلهم في إفريقيا ومشروعات الزراعة والري والمياه هناك”.

كيف تلاعبت “إسرائيل” بمصر؟

لكن أخطر ما ورد بالتقرير، أنه ينقل عن دبلوماسي غربي في القاهرة، شارك في ورشة عمل سابقة بشأن حروب المياه في إفريقيا نظمها الاتحاد الأوروبي، أن “آلية التفاوض التي اتبعتها إثيوبيا مع مصر وضع أسسها فريق تفاوضي في الخارجية الإسرائيلية، ومنهم وزير الخارجية السابق شاؤول موفاز، رئيس الأركان السابق، وديفيد كمحي أحد القيادات البارزة السابقة في الموساد الإسرائيلي”.

وأوضح الدبلوماسي الغربي أن الأمر لا يقتصر بالنسبة إلى إسرائيل على سد النهضة أو إثيوبيا فقط، بل إن تل أبيب عبر مراكز أبحاثها أعدت خطة شاملة لمنظومة المياه والسدود في إفريقيا بشكل يجعلها صاحبة الكلمة العليا، ويمكّنها من الاستفادة القصوى من المياه الإفريقية.

ويضيف الدبلوماسي الغربي أن “هناك تقارير عدة دبلوماسية وفنية تؤكد نقل مياه النيل إلى إسرائيل في مرحلة من المراحل عبر آلية مشتركة، خصوصا بعدما ساوت دراسات بين قيمة النفط والمياه كموارد يمكن استغلالها لتحقيق عوائد تدعم الاقتصاد المحلي”.

وبحسب الدبلوماسي الغربي، فإن “الحضور الإسرائيلي في إثيوبيا، والذي يصل إلى حد الشراكة في قطاعات عديدة أهمها مجالات الاستثمار الزراعي ومجال المياه، له خطط تطلعية كبيرة”، مضيفا “هناك 23 شركة إسرائيلية تعمل في مجالات لها علاقة بسد النهضة عبر 7 عقود موقعة بين حكومتي أديس أبابا وتل أبيب، ومؤخرا سمحت الحكومة الإسرائيلية لإثيوبيا بالحصول على منظومة صاروخية متطورة لتأمين سد النهضة، وربما لتضييق آفاق الحل أمام صانع القرار المصري، من خلال جعل الخيار العسكري أكثر صعوبة”، مشيرا إلى أن “منْح إسرائيل تلك المنظومة الصاروخية لإثيوبيا كان بتسهيلات كبيرة”.

 

*مستشفى الزقازيق الجامعي تعيد فيلم “الحقونا” بسرقة كِلية مواطن!

في إعادةٍ لأحداث فيلم “الحقونا” الذي أُنتج عام 1989، وتناول سرقة “الكلى” من دون علم المريض، يتبرع “قرشي” بدمه لرجل الأعمال الكبير رأفت المصاب بفشل كلوي، وتتكرر عملية نقل الدم مقابل تعيينه سائقًا لسيارته، وتُجرى عملية جراحية لقرشي، ويتم استئصال كِليته دون علمه، ويحاول «قرشي» الحصول على حقه، الذي يجسد دوره الفنان نور الشريف.

ويشاركه البطولة عادل أدهم، وصلاح ذو الفقار، ونجوى فؤاد، وحسين الشربيني، وفادية عبد الغني، في البطولة الوحيدة لها على الشاشة العربية.

ويتكرر الأمر مجددًا، حيث تقدم أيمن حسين عمر، 35 سنة، الذي يقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ببلاغٍ يتهم فيه أطباء مستشفى “الزقازيق” الجامعي، بسرقة كليته اليسرى، وذلك أثناء خضوعه لعملية استئصال “طحال” إثر إصابته في حادث سير يوم 25 نوفمبر 2009.

المأساة

وبدأت مأساة «أيمن حسين عمر»، العامل البسيط الذي كان يعمل باليومية داخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالقرب من مسكنه، والذي كان كعادته يحمل مواد البناء طوال اليوم نظير أجرٍ زهيدٍ يعود به إلى منزله، لكن يومها أصيب فى حادث، وبعد إجراء جراحة له أخبر أنه تم استئصال طحاله.

لكن جسد أيمن لم يعد كما كان، وفسّرها وقتها بأن الحادث ربما سبّب مضاعفات، خاصة وأن استئصال «الطحال» كان شيئًا لا يعرف الرجل عواقبه.

وأضاف: «ربنا كرمني واتجوزت وخلفت بنتين، لكن من حوالي 6 شهور قولت أجري في ورق المعاش الاستثنائي، يمكن ربنا يكرم بأي حاجة تساعد في المصاريف بدل الشغل اللي يوم فيه و10 مفيش”.

وأردف: «روحت أعمل فحوصات في مستشفى المبرة بالزقازيق، لكن النتيجة لما ظهرت بعدها أكدت إن الطحال والكلية غير موجودين، وإن استئصالهم تم بعملية جراحية، وبعدها روحت اتأكدت من مستشفى الجامعة وعملت كشف هناك وتقرير قال نفس الكلام”.

واختتم الرجل حديثه قائلًا: «خدت التقارير والورق اللي بيقول إني كنت في المستشفى من 10 سنين وقدمت بلاغ علشان غيري ما يتحرمش من حاجة في جسمه تتاخد غصب عنه”.

وتشهد العديد من المستشفيات الخاصة والعامة عمليات بيع أعضاء بالتراضي ومقابل الأموال، بجانب انتشار ظاهرة سرقة الأعضاء من الأشخاص عبر خطفهم ونزع أحشائهم وقتلهم وإلقائهم في أماكن نائية.

تجارة متفشية

وصَنّفَت منظمة الصحة العالمية مصر كواحدة من الدول الخمس في العالم، حيث تتفشى فيها تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. كما صُنفت مصر أيضا كبلدٍ تأتي فيه أغلب الأعضاء البشرية المستخدمة في عمليات زرع الأعضاء من مانحين أحياء، على عكس البلدان التي تؤخذ فيها الأعضاء من الأموات.

وفي 2011، نشرت منظمة Coalition for Organ-Failure Solutions غير الربحية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتَشُنّ حربا دولية على عمليات زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية، دراسةً قام بها فرعُها في القاهرة تُفيد بأن مجتمع اللاجئين الأفارقة في المدينة هو الأكثر عُرضةً لمساوئ تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية.

أجرى القائمون على البحث محادثاتٍ مستفيضة مع 12 لاجئًا فقدوا إحدى كليتيهم، ووثّقوا حوالي 60 حالة كان مُعظمهم لاجئين فارّين من الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان. يُرجح تقرير المنظمة أن عدة آلاف من أصل 250 ألف لاجئ إفريقي في مصر قد وَقَعوا ضحيةً لتجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية. وتم الكشفُ مؤخرا عن عدد من حالات الاتجار غير المشروع للأعضاء في مصر.

وفي إطار الكوارث التي أصابت مصر في ظل حكم العسكر، ما كشفه البرلمان الأوروبي في عام 2015، بأن مصر إحدى المراكز الرئيسية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى جانب بلدان أخرى في شرق آسيا.

وبحسب روايات الضحايا للمنظمات الدولية، في بعض الحالات، تم استئصال الكلية دون موافقة الضحايا، بينما تمكن آخرون من الهروب في آخر لحظة رغم اختطافهم وتخديرهم.

وتكشف الشهادات عن وجود ثلاث طرق رئيسية في تجارة الأعضاء البشرية، تتضمن الأولى اختطاف الضحية بالقوة أو بالتخدير؛ أما الثانية فتعتمد على سرقة العضو من الضحية تحت ستار العلاج الطبي، وهو ما حدث مع “نور الشريف” وأيمن حسين.

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشرقية.. 8 شهور من الإخفاء القسري لشقيق الشهيد أحمد ماهر و5 للشاب أشرف

كشفت أسرة المواطن “أشرف إبراهيم علي أحمد”، عن جريمة إخفائه قسريًّا من قبل مليشيات الانقلاب العسكري، منذ اعتقاله للشهر الخامس على التوالي دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكَّدت عدم توصلهم إلى مكان احتجازه منذ اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة، في ظل تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطلبهم بإجلاء مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة، والضغط على سلطات النظام الانقلابي في مصر للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر تخفي من نفس المدينة في الشرقية الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، للشهر الثامن على التوالي، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

يُشار إلى أنَّ الضحية هو شقيق الشهيد أحمد ماهر، الذي أعدمته سلطات الانقلاب فى فبراير من العام الجاري، بعد حكم جائر ومسيس صدر من قضاة العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم بهزلية “ابن المستشار”.

 

*أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “داعش سيناء” و”داعش القاهرة”، وهي القضايا التي تم الزج فيها بمئات الأبرياء توظيفًا لصورة “داعش” المشوهة من أجل الانتقام من هؤلاء الأبرياء، وتبرير الأحكام السياسية التي تصدر ضدهم؛ استغلالًا لإرهاب تنظيم “داعش” وعدائه لجميع مكونات المجتمع، بدءًا من العسكر وصولًا إلى الإخوان أنفسهم وباقي الحركات الإسلامية، التي لا تسلم من أذى “داعش” وتكفيره للجميع.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين، و5 غيابيًّا، ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تنظر محكمة النقض طعن المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش القاهرة”، على حكم المؤبد الصادر بحقهم .

وتقدّم 5 معتقلين فى القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 مواطنين بالسجن المؤبد، بينهم 3 غيابيًّا، و5 حضوريًّا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*مُطالبات بالكشف عن مصير “سيد” فى الجيزة و”حسن” فى القاهرة وسائق بالمنصورة

تُخفي سلطات الانقلاب العسكري المواطن “سيد مجدي السيد محمد”، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب فى الجيزة، يوم 2 مايو 2019، دون سندٍ من القانون.

وأكدت أسرته أن الضحية تم اختطافه من أمام مقر عمله بشركة “إيليفيشن للأثاث” بميدان لبنان بمحافظة الجيزة، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لا تتعاطى معهم دون ذكر الأسباب.

وتخشى أسرته على سلامته، وتناشد كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثّقت عدة منظمات حقوقية، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “حسن صابر أحمد محمود”، لليوم الثاني والعشرين، منذ اعتقاله من وسط البلد بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة.

فيما وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استغاثة زوجة المواطن “محمد عزت سيد الحاروني” بكل من يهمه الأمر، بعد مشاهدته مقيدًا بالحديد في شبّاك غرفة المباحث بمركز شرطة بالمنصورة، بعد اعتقاله في أحداث قرية “تلبانة”، واحتجازه بدون وجه حق.

وتقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنيابة جنوب المنصورة الكلية، نيابةً عن “محمد عزت سيد أحمد الحاروني”، للمطالبة بتفتيش مركز شرطة المنصورة لضبط جريمة احتجازه بدون وجه حق.

وكان شهود عيان قد قالوا إن قوات الانقلاب ألقت القبض على “الحاروني”، 51 عاما، ابن قرية تلبانة بمركز المنصورة، ويعمل سائقًا، حيث تمت واقعة القبض من داخل منزله منذ يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما لم يُعرض حتى الآن على النيابة أو يحرر له أي محضر.

وأرسلت زوجة الحاروني، في اليوم التالي لواقعة القبض عليه، تليغرافًا للنائب العام بالواقعة؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز زوجها وإخلاء سبيله على الفور، بعدما شاهدته مقيدا في شبّاك إحدى غرف المباحث.

وتعود أحداث قرية تلبانة إلى انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بتعذيب شقيقه تحت التهديد، بأمر من إحدى السيدات ليتوفى بعد ذلك، فيما تجمهر الأهالي أمام منزل السيدة وقاموا بحرقه ومنع الحماية المدنية من إطفائه.

وعلى إثر هذه الواقعة، تم اعتقال نحو 70 من أهالي القرية، تقدم للنيابة 32 منهم، فيما قررت النيابة في البداية إخلاء سبيل 11 وحبس 21 آخرين، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الباقين.

 

*“لوموند” تفضح الدور الغامض للجيش فى الهيمنة على الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تحقيقًا مطولًا عمَّا وصفته بالدور الغامض للجيش المصري في الاقتصاد.

وقالت الصحفية إيلين سالو: إن الجيش وسّع قبضته على اقتصاد البلاد مع استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة، مضيفة أن هذه السيطرة أخلّت بتوازن قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، ودفعت بعض رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.

وأورد التقرير شهادة رجل أعمال، يدعى محمد سرحان، اشتكى من أن نحو 40 مقاولًا خسروا أموالا طائلة فى مشروع رعته القوات الجوية، اتضح لاحقًا أنه لم يكن مطابقًا للمواصفات، وأن قيادة الجيش تخلّت عنه.

وأضافت المراسلة أن قائمة القطاعات الاقتصادية التي استحوذ عليها الجيش اتسعت بالإضافة إلى الإسمنت والمنشآت، لتشمل حتى المدارس الخاصة والمياه المعدنية والمنتجعات السياحية، ناهيك عن أن وجود ضباط متقاعدين على رأس مؤسسات اقتصادية كبرى يتيح للجيش بسط سيطرته عليها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: إن رئيس الحكومة والوزراء بنظام الانقلاب يفقدون صلاحيتهم عندما يكون جنرال على رأس مؤسسة تحت وصايتهم.

لقراءة المقال كاملا:

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/egypte-l-armee-un-troublant-agent-economique_6016025_3210.html

 

*مجازر جديدة بحق المدنيين بسيناء مقابل جنود قتلى وجرحى

دماء في سيناء في كل مكان، 14 مواطنا سيناويًّا بين قتيل ومصاب بعد قصفهم بطائرة من سلاح الجو الصهيوني في رفح، بعدما استباح الصهاينة الدخول والخروج بموافقة وتصريح من عبد الفتاح السيسي، ولا تمتلك مصر طائرات بدون طيار (الزنانة). وهم بذلك يلحقون بعشرة آخرين قتلهم الجيش من عائلة الدراويش ببئر العبد.

المقابل في رأي المراقبين يكون عادة من رؤوس المجندين قسرًا بالجيش، فلم تمض 24 ساعة حتى سقط مجند وأصيب ضابط و3 جنود من قوات الجيش، في هجومين منفصلين شرق مدينة رفح وجنوب مدينة الشيخ زويد.

ويرى مراقبون أن أهل سيناء عانوا خلال الفترة الماضية، ومنذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، من القتل والاعتقال والتهجير والإذلال، والإهانة بتفجير البيوت على ساكنيها ومصادرة الممتلكات والتضييق عليهم فى معيشتهم وتنقلهم، بشكل لم يفعله الاحتلال الإسرائيلي أو الإنجليزى، وفعله السيسى كل ذلك من أجل اليهود.

شهداء العراج

أكد مصدر طبى بمستشفى العريش أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات، وعدد المصابين 11 حالة من الذين أسقطتهم طائرات العدو الصهيوني (للشعب) في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وأسماء الشهداء كالتالى: رانيا جمعة عيد 24 عامًا، وآية جمعة عيد، ومحمد مسعود سلمان، وفرحة إبراهيم فراج 90 عامًا.

أما المصابون فهم: يوسف حمدان سلامة 19 عاما، وكوثر غالب عيد 22 عاما، وجمانة أحمد سليم “عامين”، ومايا عيد جمعة “عامين”، ومحمد عيد جمعة 7 أعوام، وشاهندة جمعة عيد 15 عاما، وماهر جمعة عيد 20 عاما، ونانسى غانم عيد 20 عاما، وتمام محمد علي 49 عامًا، وعبد الرحمن أحمد نعيم 5 سنوات، وفاطمة عيد سليمان 46 عامًا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع فقط من مجزرة منطقة تفاحة ومقتل ١٠ من قرية الدراويش بقصف طائرة لهم أثناء عودتهم من جمع الزيتون!.

عمر معتز جندي من جنود السيسي في سيناء استباح قتل عائلة كاملة منهم طفلة عمرها سنتين
ويرى ان القبيلة بكاملها تستحق القتل!! والحجة الإرهاب الذي صنعه السفاح العسكري

القتل في صمت

وأمام صوت من أنصار السيسي يعتبر أن من مات يستحق الموت، مقابل الجنود الذين يموتون، غير آبهين لمن أطلق الرصاص وعلى من أطلقه، ولصالح من هذا القتل والدماء.

من جانبه، يقول المحلل والصحفي عبد الفتاح فايد: “‫تكرار حوادث قصف الأهالي في سيناء بطريق الخطأ كما يقال.. ‫وعدم وجود أفق لنهاية الحرب هناك.. ‫يزيدان الشكوك حول مخططات الإخلاء والتهجير.. ‫خاصة مع تعتيم إعلامي وعزل المنطقة تماما عن باقي الوطن..‫ وانتقال عمليات القصف للمنازل من منطقة إلى أخرى.. ‫سيناء وأهلها بين فكي كماشة النظام والتنظيمات المسلحة”.

جرائم حرب

وفي صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء مجزرة جديدة، يقول عنها المحلل السيناوي أحمد سالم: “من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سلمان بقرية #أبوالعراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى لمقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيت وانت عارفهم بالاسم”.

واعتبر أن “ما يحدث بحق أهل سيناء جرائم حرب بهدف التهجير القسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات عشان يجبرهم النظام على الرحيل وتفريغ المنطقة.. وفضلوا صامدين ٧ سنين”.

وأضاف “تم انتهاك آدميتهم واتجرب عليهم كل وسائل التطفيش كفئران تجارب وفشلت؛ بسبب تمسكهم بالأرض.. مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

واعتبر أن سقوط هذا الكم من الشهداء المدنيين في شهر واحد إن كان “بنيران جيشنا عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر ليوم الدين”. 

 

* ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

كثيرًا ما يُضيء التاريخ ظُلمة الأيام الحالية، ويفك الماضى طلاسم الحاضر، وتَفتح الكتب نوافذ المعرفة على ظلام أزماتنا ونكساتنا الحالية، وفى قصة النيل هناك فصول لم تروَ، وحكايات لم تنشرْ، ونصوص لم تُقرأ، لهذا فإن التفتيش حول الأصابع الإسرائيلية فى أزمة سد النهضة الإثيوبى ضروري.

إنَّ نصف أزمة سد النهضة الإثيوبى إسرائيلى تمامًا، فما تريده إسرائيل أن تتشارك مع دول حوض النيل فى هذا الخير، وهى قادرة بنفوذها وقوتها أن تؤجل أو تستبدل سد النهضة بغيره، إن وصلتها مياه النيل.

ورغم إعلان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن دخول مصر مرحلة الفقر المائي، ووجود خطة لمنع مياه النيل عن أجزاء من البلاد، بينها المحافظات الساحلية، أعلنت محافظة شمال سيناء عن وصول مياه النيل لأول مرة إليها.

بيان خداع

وأكَّدت حكومة الانقلاب، في بيان لها، وصول مياه النيل عبر ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح، إلى المحطة الرئيسية في مدينة بئر العبد، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.

وأوضح بيان خداع صادر عن حكومة الانقلاب، أن “خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام، التي وصلت إلى الكيلو 3505 لتشغيل مأخذي الري الثالث والرابع، لتغذية 10 آلاف فدان في قريتي بالوظة ورمانة في بئر العبد”.

ووفق البيان فإن “الدولة انتهت من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 8605 كم بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه”.

من جهته وصف السياسي المصري ومنسق التجمع الحر للديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، مخطط تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل عبر سيناء بـ”الغامض”، قائلا: “هل يوجد مخطط أو لا يوجد.. لا توجد شفافية بشأن هذا الموضوع، رغم ما يثار من مؤشرات على ذلك”.

وأضاف: “ما يجري هو صفقة سياسية قديمة، تقضي بمباركة اليمين الصهيوني لحكم الجنرالات لمصر، مقابل التزامهم بأمن وسلام إسرائيل، والتعاون معهم في كافة المجالات التي من شأنها خدمة مصالح إسرائيل”.

واعتبر أن “توريد مياه النيل سيكون خيانة كبرى لمقدرات الشعب المصري، فما هو المقابل الذي ستحصل عليه مصر لتزويد إسرائيل بالمياه غير التفريط في أحد أهم ما لديها”.

الأطماع الإسرائيلية

وما كتبه الكاتب المخضرم الراحل كامل زهيرى فى كتابه “النيل فى خطر”، والذى أصدره كحركة مقاومة لأفكار طُرحت عقب كامب ديفيد بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، كشف عن الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل، وانفرد بنشر وثائق قديمة حول مشروعات تحويل مياه النيل إلى اليهود منذ عهد هيرتزل.

فى عام 1903، تقدم تيودور هرتزل بمقترح إلى الحكومة البريطانية بمشروع امتياز لعرضه على بطرس باشا غالى، رئيس وزراء مصر، يقضى بتوطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء، ونص البند الأول على منح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل الحق فى احتلال الأرض واستعمارها، ونص البند الثانى على حق امتياز لمدة 99 سنة ونظمت البنود التالية حقوق الانتفاع ومقابلها، بينما نص البند الرابع عشر على توفير مياه النيل لشبه جزيرة سيناء فى اتفاق لاحق.

وفى مارس من نفس العام، زار هيرتزل مصر وكتب عنها “مصر تقع بين حلمين الأول هو الذهاب إليها والثانى هو العودة منها”، والتقى هيرتزل ” اللورد كرومر” وتحدثا عن المشروع، وقال هيرتزل: نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التى تجرى عادة إلى البحر ولا يستفاد منها.

وسأل هيرتزل، كرومر إن كان عليه أن يزور رئيس الوزراء فأجابه بالموافقة وذهب إليه بالفعل وعرض عليه مشروع التوطين فى سيناء، فسأله غالى: من أين تجيئون بالماء؟ فشرح له الفكرة.

وفى 5 مايو 1903، قدم ويليام جارستن وكيل نظارة الأشغال العمومية فى مصر، تقريرًا حول المشروع الصهيونى، مؤكدًا أنه سيؤثر على رى الأراضى داخل مصر.

وذكر أن رى 60 ألف فدان فى سيناء، وهو ما اقترحه هيرتزل فى البداية، يحتاج إلى 51 متر مكعب من المياه فى الثانية، و4 ملايين و340 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما لا تستطيع ترعة الإسماعيلية توفيره.

كما أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرض، وقد سبق لشركة رى البحيرة أن قامت بتجربة مماثلة فى البرابرى واضطرت للتخلى عن المشروع.

الصين وهونج كونج

وذكر التقرير أيضًا أن الأنفاق المقترحة تحت قناة السويس ستثير مصاعب فنية؛ لأن تمرير 51 متر مكعب من المياه فى الثانية يتطلب مد ثمانية أنابيب، قطر كل واحدة منها متران، مما قد يؤدى إلى تعطيل الملاحة.

وأرسل بطرس غالى، رئيس وزراء مصر وقتها، بعد أسبوع واحد من تقرير جارستين، أنها ترفض المشروع، وهو ما جعل هيرتزل يكتب فى مذكراته “يبدو أننا أخطأنا بإعطاء مسودة المشروع لمكلويت بوزارة الحقانية المصرية، لأن فيها كثيرا من التفاصيل، بينما مذكرتى تبدو أقل تفاصيل، وتبدو خالية من الأذى”.

وغابت فكرة المشروع فى النسيان حتى حرب أكتوبر وما تبعها من مبادرة للسلام، وفى 27 سبتمبر 1978 نشرت جريدة «معاريف» الإسرائيلية مقالا لمهندس إسرائيلي، يدعى اليشع كلى، يعمل فى شركة تاحال بعنوان «مياه السلام»، قال فيه إن إسرائيل ستواجه مشكلة مياه خلال بضع سنوات.

وأوضح أن حل المشكلة سيكون فى جلب مياه من دول مجاورة، وقال نصا: «إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالى هو الحل». وأضاف «إن هذا شيء منطقى ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية، بل أيضا على خريطة واقعية بها حدود سلام».

وفى ظنه فإن هناك دولاً عديدة تتاجر مع دول معادية ما دامت هناك فائدة اقتصادية، وأبسط مثال قيام الصين ببيع المياه الى عدوتها هونج كونج، واقترح «كلى» أن تبيع مصر المياه لإسرائيل بنفس ثمن بيع القطن، مشيرا إلى أن ذلك له فائدة لإسرائيل لأن المزارع الإسرائيلى يمكنه أن ينتج بواسطة متر مكعب من المياه ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح المصرى بنفس الكمية من المياه.

وأضافت صحيفة  معاريف أن 1% من مياه النيل كفيلة بحل مشاكل إسرائيل المائية، ويرصد كامل زهيرى فى كتابه تفاصيل مشكلة المياه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن شركة تاحال وضعت ثلاث خطط لزيادة كميات المياه فى إسرائيل الأولى من عام 1953 إلى 1960 لزيادة كمية المياه من 810 ملايين متر مكعب إلى مليار و730 مليون متر مكعب.

وكانت الخطة الثانية من 1956 إلى 1965 لزيادة المساحات المروية من 880 ألف دونم إلى 3 ملايين دونم، أما الخطة الثالثة من عام 1966 إلى 1974 فكانت تستهدف تحقيق زيادة قدرها 200 مليون متر مكعب.

 

* القضاة في مواجهة السيسي.. هل فات أوان استرداد الاستقلال؟

تتصاعد وتيرة الخلافات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والقضاة بصورة متسارعة في الآونة الاخيرة، وتعددت المواجهات والخلافات في كثير من الملفات، وهو ما ظهر مؤخرا في إيعاز السيسي لرئيس مجلس الدولة الجديد المعين بقرار منه، محمد حسام الدين، لإصدار قرار بمنع انتداب القضاة لأكثر من جهة حكومية واحدة، وإلغاء جميع الانتدابات والوظائف الإضافية التي كان القضاة يتمتعون بها في السنوات السابقة.

علاوة على حالة الغليان المتصاعدة، بسبب تزامن قرار توحيد جهة ومهمة الانتداب الإضافية للقضاة، مع قرار وزارة المالية باستقطاع ضريبة الدخل من القضاة للمرة الأولى من إجمالي صافي الراتب، متضمنًا الأجر الأساسي والأجر المتغير بما فيه الحوافز والبدلات.

هذه الطريقة المستحدثة في حساب الضريبة، والتي تحاول المجالس العليا للهيئات القضائية حالياً التوصل إلى تسوية بشأنها مع وزارة المالية، رفعت متوسط الوعاء الضريبي للقضاة إلى أعلى شريحة دخل ممكنة لاستقطاع الضريبة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي ما يحصلون عليه، وهو ما يؤثر بصورة غير مسبوقة على أوضاع القضاة المالية.

وعلى الرغم من أن هذه هي الطريقة المتبعة في احتساب الضريبة لباقي جهات الدولة، إلا أن القضاة الذين طالما تمتعوا بوضع متفرد ماليًّا وهيكليًّا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، باتوا يشعرون بأنهم خرجوا تمامًا من حسابات السيسي، كسلطة يرغب في مهادنتها والحصول على دعمها؛ وذلك لأن المساس بالأوضاع المالية للقضاة، من خلال زيادة الضريبة ثم توحيد جهة الانتداب، “أعمق أثرًا وأكثر سلبية على جموع القضاة من قراراته السابقة التي كانت تثير حفيظة فريق منهم، وليس جميعهم”، كإلغاء الأقدمية والاستئثار بتعيين رؤساء الهيئات بناء على تحريات أمنية ورقابية، أو تأخير التعيينات والترقيات الجديدة، أو استخدام الأكاديمية الوطنية للشباب كعامل حاسم لاختيار القضاة الجدد على أسس أمنية.

ونظرا لمنع مجلس القضاء لنادي القضاة من عقد جمعية عمومية طارئة لإعلان رفض هذه المستجدات ودراسة سبل مجابهتها، وعدم ظهور نتائج حتى الآن للمفاوضات مع وزارة المالية، بل تداول معلومات عن ضرورة احتساب الضرائب بأثر رجعي يمتد حتى يونيو 2018،  فإنه قد ظهرت العديد من الدعوات في أوساط مجموعات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الاتفاق على تخفيض حجم الإنجاز وإنهاء القضايا، وتقليل عدد الجلسات شهريا، ومقاطعة اللجان الحكومية التي تتطلب حضور قضاة لإبرام العقود وإجراء المزايدات والمناقصات.

أزمة المحكمة الدستورية في يوبيلها الذهبي

وفي إطار الخلافات المتصاعدة مع القضاة، رفض السيسي المشاركة في الاحتفال الذي أقامته المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور نصف قرن على إنشائها، وبدلاً من تلبية دعوة المحكمة لزيارتها بهذه المناسبة وحضور المؤتمر الدولي الذي بدأ أمس السبت ويستمر لثلاثة أيام، طلب السيسي من رئيس المحكمة، الذي عينه أخيرا، سعيد مرعي عمرو، الحضور لقصر الاتحادية الرئاسي بصحبة الضيوف القضاة والقانونيين من الدول الأجنبية والعربية، حيث عقد معهم جلسة تعريفية قصيرة بدور المحكمة، وبحضور مستشارين فقط من أعضائها، وهو ما أغضب كثيرا من القضاة.

وموقف السيسي الأخير يكشف الفارق الكبير بين مشهد الأمس واليوم، إذ حرص السيسي في يونيو 2014 وفي الشهور التالية وتحديدا في عام 2015، على القيام بزيارات مختلفة للقضاة، كان أبرزها في يونيو من ذلك العام عندما زار محكمة النقض من دون مناسبة معروفة، وفي سبتمبر من العام نفسه عندما زار مجلس الدولة بحجة تجديد مبناه القديم. لكن الأمر لم يكن محوره آنذاك مجرد اختلاق حجة للزيارتين أو ليقدم السيسي دليلا على تقديره للقضاة، بل كانت الرسالة التي يحاول تكريسها حينها، أنّ نظامه الحاكم يعتمد بصورة مطلقة على القضاء ضلعا ثالثا وأساسيا، إلى جانب الجيش والشرطة، في القاعدة التي يرتكز عليها في ممارساته وسياساته، الأمر الذي تغير حاليا بشكل كبير، تحت وطأة توترات عديدة طرأت على العلاقة بين السيسي والقضاء.

وقد تذرع السيسي بالاعتبارات الأمنية لعدم الحضور، وسط اتصالات بين المحكمة الدستورية وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي، وسط تكهنات بأن السيسي يري أن يذهب إليه القضاة وليس العكس.

ولعل الأغرب أن يقاطع السيسي احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى، وهو ما يفسر حجم الأزمة المتفاقمة بين السيسي والقضاة، رغم تعديلاته اللادستورية التي مكنته من السيطرة عليهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتقليم أظافرهم.

وإزاء الإصرار على تعليق رفض حضور السيسي على صعوبة التأمين، اقترحت المحكمة أن يتم تنظيم الاحتفالية بقاعة المنارة التابعة للجيش، والتي تعتبر المقر الرسمي لاحتفاليات الرئاسة حاليا، لكن المفاجأة أنّ الأخيرة رفضت ذلك أيضا، وعرضت فقط أن يكون الاحتفال تحت رعاية السيسي من دون حضوره، ما أكّد رؤية الأخير واتجاهه النهائي بمقاطعة احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى.

ولا ينفصل ازدراء السيسي لهذه المناسبة المهمة لدى القضاة عن السياق العام الذي يعمل به ضدّ مصالحهم في الآونة الأخيرة، خصوصاً منذ إجراء تعديلات واسعة على باب السلطة القضائية بالدستور في تعديلات إبريل الماضي، بالنصّ على “استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية” في المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة “رقمًا واحدًا”، حيث ستتم مراقبة موازنات جميع الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بتفاصيلها الداخلية وتصرفات الهيئات المختلفة فيها.

وبالتالي ينتهي عهد استقلال كل هيئة قضائية بموازنتها ونأيها عن الرقابة الداخلية، لتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ 4 سنوات عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور، ولم يكن متمكنا من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.

كما أضافت التعديلات حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل 2017، والذي يجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما أدى إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة حالياً أمام المحكمة الدستورية على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أنّ النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.

كما أهدرت التعديلات الخاصة بنصوص المحكمة الدستورية استقلالها بالكامل، إذ أصبح رئيس الجمهورية يختار رئيسها من بين أقدم 5 أعضاء، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين، تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة. ويعين السيسي أيضا رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيسها، بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.

كذلك، سيتم إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي الذي سيتحكم بشكل كامل بالمجلس، الذي يضم كلا من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وهؤلاء جميعا في الوقت الحالي معينون باختيار شخصي من السيسي، وهم الذين ستوكل إليهم ـ وفق النص الدستوري الجديد- مناقشة الشؤون المشتركة للهيئات وأعضائها والتعيينات فيها وإبداء الرأي في تعديلات القوانين المنظمة لها.

وحتى لا يترك أي فرصة لتمرير قرار أو موقف ضدّ إرادة السيسي، فعند أخذ التصويت على قرارات المجلس الأعلى، ولدى تساوي عدد الأصوات، يضمن النص الدستوري ترجيح كفة رئيس الجمهورية أو من يفوضه لرئاسة هذا المجلس. علماً بأنّ الأخير سيكون له أمين عام، سيعينه أيضاً رئيس الجمهورية لمدة يحددها القانون الذي من المنتظر أن يكون على رأس أعمال الدورة البرلمانية الحالية.

 

*الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء

يواصل جيش الانقلاب انتهاكاته بحق أهالي سيناء، وسط حالة من التجاهل والنسيان والتعتيم الإعلامي المتعمد من قبل النظام العسكري، في محاولة لإجبار الأهالي على إخلاء منازلهم تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن.

آخر الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق المدنيين، مقتل ثلاث سيدات وطفل، وإصابة 10 آخرين بعضهم في حال خطرة، في قصف لطائرات حربية على منازل في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وكشف أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، عن تفاصيل المجزرة التي ارتكبها جيش السيسي بحق أهالي سيناء.

وقال الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن طائرة بدون طيار قصفت منزل أحد أهالي شمال سناء، ويُدعى عيد أبو العراج، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يرتكبها السيسي ونظامه بحق أهالي سيناء.

وأضاف أن الجيش ارتكب 4 مجازر خلال عام 2019 بحق أهالي سيناء، ففي شهر مايو قصفت قوات الجيش عائلة الخلفات في الجورة جنوب الشيخ زويد، وقُتل منهم 4 أشخاص. وفي يونيو استهدف الجيش أفرادًا من قبيلة السواركة وقتل 9 منهم في الكيلو 17 غرب العريش، وقبل أسبوع قتل الجيش 10 من عائلة العوايضة في تفاحة، ومجزرة اليوم هي الرابعة.

وأوضح الأخرسي أن السيسي يزعم أن الجيش في سيناء لمحاربة الإرهاب، وإذا كان قتل أهالي سيناء هو الإرهاب يصبح الجيش صانع الإرهاب الأول في مصر .

وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد في أوساط الأهالي؛ بسبب تكرار استهداف المدنيين دون فتح تحقيق واحد أو حتى الاعتذار عن تلك المجازر، مؤكدا أن الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء .

 من جانبه انتقد الناشط السيناوي أحمد سالم، تكرار استهداف طائرات جيش الانقلاب لأهالي سيناء العزل، مؤكدا أن ما يحدث جرائم حرب وتهجير قسري لمن صمد من أهالي سيناء.

وقال سالم، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “مجزرة جديدة في صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء والحبل ع الجرار!.. من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سالمان بقرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى إلى مقتل بنتين: آية ٢١ عاما، ورانيا ٢٩ عاما، وإصابة 8 آخرين، وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “تاني وتالت ورابع؛ مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيتا وأنت عارفهم بالاسم!”.

وتابع سالم قائلا: “اللي بيحصل جرائم حرب وتهجير قسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات، وتم انتهاك آدميتهم وتجربة كل وسائل التطفيش السلمية عليهم كفئران تجارب وفشلت؛ مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

بدوره قال الصحفي السيناوي مصطفى سنجر، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: التأكد من استشهاد شقيقتين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.. وروايات تتحدث عن احتمال زيادة العدد.. #سيناء #الشيخ_زويد #sinai وعدد المصابين في مستشفى العريش بلغ ١٠ أفراد”.

وأضاف سنجر: “استشهاد كل من: فرحة إبراهيم  90 سنة، ومحمد مسعود 10 سنوات،  وآية جمعهة عيد  24 عامًا،  ورانيا  جمعة عيد  28 عامًا”  وإصابة 12 آخرين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد نتيجة قصف جوي بحسب روايات الأهالي #سيناء #الشيخ_زويد #sinai #أبو_العراج”.

وهذا الحادث هو الثاني خلال أيام، حيث قتل 8 مدنيين من عائلة واحدة الأسبوع الماضي، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه جيش السيسي، استهدف سيارة في منطقة بئر العبد شمال سيناء، بعد عودتهم من جمع محصول الزيتون.

 

* “الفلاح لازم يدفع عشان يروى أرضه”.. خراب مصر على يد السيسي

بدأت أزمة سد النهضة تعكس ظلالها الكئيبة على الواقع المصري، بعد إعلان حكومة العسكر عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا، واتّجه نظام الانقلاب إلى استغلال الأزمة فى استنزاف الفلاحين الذين يبحثون عن قطرة مياه لرى أراضيهم.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن تشكيل لجنة من وزارات الري والزراعة والإسكان والمرافق العامة، لوضع خطة لبيع مياه الري للفلاحين.

وقالت إن أسعار المياه سيتم تحديدها إما من خلال الجمعيات الزراعية وفق نظام محاسبي يعتمد على وثيقة حيازة الأرض، أو من خلال التحكم في المياه من المنبع لإجبار الفلاحين على توصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها الحكومة.

يشار إلى أن الفلاحين منذ سنوات يضطرون لشراء مياه الري، بسبب غيابها عن الترع والمصارف المتصلة بأراضيهم، ولجأ بعضهم لآبار المياه الجوفية، كبديل لضمان ري الأرض بشكل مستمر .

كان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن شروع حكومته في تنفيذ خطة تستهدف قطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية مياه البحر، بذريعة مواجهة العجز المائي الذي تواجهه البلاد، لا سيما مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وزعم السيسي، خلال فعاليات ندوة تثقيفية نظمها الجيش، الانتهاء “تقريبا” من هذه الخطة، إثر تخصيص ما يقرب من 200 مليار جنيه تكلفة محطات المعالجة والتحلية، متوقعا أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه عند الانتهاء منه العام المقبل.

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة بحكومة العسكر، أن الحكومة تدرس اقتراحًا بشأن بيع مياه الري للمزارعين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، على ضوء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء تشغيل السد رسميًّا العام المقبل.

حصة كبيرة

واعترف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تشغيل السد الإثيوبي سيحجب حصة كبيرة من مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بحكومة الانقلاب تدرسان حاليا مقترحا ببيع المياه للمزارعين، وذلك بتعليمات من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه لم يتم الانتهاء من الاقتراح في صورته النهائية، وإن هناك نقاطًا ما زالت تحت البحث، مثل آلية بيع المياه في الوقت الراهن، وما إذا كانت بحسب مساحة الأرض، أم من خلال إبلاغ الجمعيات الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم حساب المبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري ارتباطا بعدد مرات سقي الأرض، أو حسب فترة موسم زراعة المحصول.

وأشار المصدر إلى أن فشل مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى “طريق مسدود”، مثّل حالة من القلق، ما يتطلب إعادة الحسابات في الكثير من المشروعات الجارية في البلاد، متوقعا حدوث فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وكميات المياه، وسط محاولات لتجاوز الأزمة بإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية.

وكشف عن أن عددًا من المزارعين في المحافظات لجئوا بالفعل إلى الطلمبات الارتوازية رغم كلفتها المرتفعة التي تصل إلى نحو مائة ألف جنيه، لتعويض نقص مياه الري عبر النيل، وعدم وصولها إلى نهايات الترع والمصارف في مختلف المحافظات، ليستعيض الفلاح بالمياه الجوفية في الزراعة عوضًا عنها.

وأكد أن هناك تخوفًا كبيرًا من المزارعين على مستقبل “الطلمبات الارتوازية” عقب صدور قانون الري المرتقب، كونه يفرض المزيد من الإجراءات القانونية على المزارعين، وعلى جميع مصادر المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع الزراعة نحو 85 في المائة من مواردها المائية.

فاتورة الفشل

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وقال شكري، فى تصريحات صحفية: إن المياه المعالجة التي أعلن عنها السيسي لن يستخدمها إلا المزارعون؛ لأنها مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن ترويج حكومة العسكر لها، وقيام أحد نواب ائتلاف “تحيا مصر” الداعم للسيسي بتقديم اقتراح للبرلمان من أجل بيع المياه المعالجة للفلاحين، جميعها خطوات لجس النبض، قبل إقرار الموضوع كأمر واقع.

وأكد أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

شركات الجيش

وكشف عزب مصطفى، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب، عن أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الحكومة لبيع مياه الري للفلاحين، حيث سبق لحكومة أحمد نظيف أن اتخذت قرارا مماثلا، في يوليو 2010، تحت لافتة “المشروع القومي لتطوير الري”، الذي كان يهدف لبيع المياه للفلاحين من خلال عدادات ومحابس تتحكم فيها شركات القطاع الخاص.

وقال مصطفى، في تصريحات صحفية: إن الخطة تم تغييرها الآن لتكون من خلال شركات الجيش، ولأن الموضوع يتطلب تعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذي يحظر بيع أو احتكار مياه النيل، فإن نواب السيسي ببرلمان الدم بدءوا التمهيد للتعديل باقتراحات مشبوهة تسمح لحكومة العسكر ببيع المياه للفلاحين؛ بحجة ارتفاع تكلفة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتساءل: “هل سيدفع الجيش ثمن مياه الري التي يستهلكها، بعد أن أصبح أكبر مستثمر زراعي بمصر من خلال 40 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة لمزارع توشكى وشرق العوينات العملاقة بالصحراء الغربية؟ وهل ستدفع العاصمة الإدارية مقابل مياه النهر الأخضر الذي سيتم إنشاؤه وسط المدينة الصحراوية؟ وهل سيدفع أثرياء النظام الذين يمتلكون 40 ألف ملعب جولف ثمن المياه التي يستهلكونها بهذه الملاعب؟ أم أن الفلاح الفقير والمواطن المطحون وحدهما الملزمان بالدفع؟”.

النيل الأزرق

وحول تطورات أزمة سد النهضة قال محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة “يونتين” بماليزيا: إن التحدي الأول وهو السد، يمثل خرابا على المدى القصير، حيث سيتم ملء بحيرة سد النهضة بقرابة 74 مليار متر مكعب على مدار 3 سنوات، يضاف إليها قرابة 30 مليار متر مكعب تمثل حجم الفواقد في الشقوق الجيولوجية والتبخر بمنطقة السد على مدار سنوات الملء.

ويرى حافظ أن إجمالي ما سيتم حجزه خلال تلك الفترة يعادل 104 مليارات متر مكعب، وتلك هي المصيبة الأولى، والتي سينتج عنها نقص حاد في حجم المياه الواردة لبحيرة ناصر في تلك الفترة.

ويضيف “من الناحية النظرية البحتة فإن ما يصل لبحيرة ناصر سنويا يمثل قرابة 84 مليار متر مكعب، منها 48 مليار متر مكعب قادمة من النيل الأزرق، يضاف إليها 11 مليار متر مكعب من نهر السوباط، و12 مليار متر مكعب من نهر عطبرة، و13 مليار متر مكعب من النيل الأبيض”.

ويوضح حافظ أن تلك الأرقام تفيد بأن ما يصل لبحيرة ناصر من النيل الأزرق فقط يعادل 57% من إجمالي تدفقات النيل الموحد ببحيرة ناصر، ويتبخر منها قرابة 10 مليارات متر مكعب سنويا، تاركا قرابة 74 مليار مكعب تقسم بين مصر بواقع 55.5 مليار متر مكعب، وبين السودان بواقع 18.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية 1959.

وأكد أنه في حال استكمال سد النهضة وتنفيذ الخطة الإثيوبية في توزيع المياه، فإن ذلك سيسبب آثارا مدمرة، تتلخص في حرمان مصر من كامل تدفق النيل الأزرق، إضافة إلى تبوير ما يقرب من 5 ملايين فدان، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، وتمليح معظم أراضي شمال الدلتا بسبب غزو مياه البحر لها .

وقال حافظ: يضاف إلى ذلك ارتفاع الحموضة في مياه النيل وقتل الأسماك، وزيادة معدلات البطالة بشكل كبير جدا مع زيادة معدلات الإجرام، وزيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، وسوف تتحول بحيرة ناصر إلى بركة مياه لا تكفي لتوليد الكهرباء بالسد العالي .

 

* بعد تلميحات “الوزير” عن رفع التذاكر.. هل تتجدد “انتفاضة المترو”؟

خلال افتتاح “فوتو سيشن” لمحطة مترو هليوبليس، قال كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب: إن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو. وعلى غرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ردَّد “والله مش هنرفع سعر التذكرة”، وأنه “لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، وبعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية”.

وتابع وزير نقل الانقلاب، مدعيًا أنه “بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، وتكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا، في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه”، لافتًا إلى أن المترو يُقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.

صفقة الـ20 مليار دولار

وبعد تولّي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن “بجاحة” الانقلاب لم تنتهِ، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، بطلها المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، وإهدارهما 20 مليار جنيه مصري.

يأتي ذلك بعد نشر الفريق كامل الوزير- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- توقيع صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، بعد التعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

تاريخ رفع التذاكر

وفي 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشًا.

وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر نصف تذكرة المترو “9 محطات” جنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.

وفي 15 مايو من العام الماضى 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، يوم الخميس، والذى أطلق عليه المصريون “خميس الصب”، وجاء التنفيذ بعدها بيوم “الجمعة”، ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

وشهد الشارع المصرى حالات احتقان واشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على عشرات الركاب .

استعدوا للزيادة بطريقة عسكرية

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم من التصريحات التى اعتبروها مقدمة لزيادة أخرى فى تذاكر المترو.

وكتبت إيمان: “يعني فيه ارتفاع قادم فى الأسعار.. ما هو كل ما يتزنق وعايز فلوس يقول المترو بخير.. ما احنا الحيطة اللى بيتسند عليها قطع رقبته، بعد كدة محدش يخرج من بيته، حلو كده يا سعادة البيه. أما حساب “محرم بيه” فقال: “استعدوا للزيادة بس بطريقة عسكرية”.

علي صبرى غرّد قائلا: “كامل الوزير من طينة الحرامى القزعة العرة بيسرق فلوس المترو.. مال سايب بيعلم السرقة.. مجلس النوام لا يمثلنى”.

وفى 2 سبتمبر من العام الجارى 2019، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تحصيل غرامات للمخالفين لتعليمات الشركة بالخطوط الثلاثة، إذ حددت غرامة 30 جنيها تحصل من قبل أفراد الشرطة بالمترو.

وحددت الشركة غرامة 50 جنيها في الحالات التالية: “السفر دون تذكرة، عدم استخدام التذكرة في أثناء الدخول من البوابات الإلكترونية، استخدام تذكرة سبق استخدامها من قبل، السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه، وتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك”.

وتابعت الشركة أنّها حددت غرامة قدرها 100 جنيه لمخالفي التعليمات في الحالات التالية: “مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح، التسول بالمحطات وعربات القطارات، لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح، عبور شريط سكة المترو، وإساءة استخدام والعبث بأدوات ومعدات الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات”.

تبريرات كاذبة

وزير النقل  السابق بحكومة الانقلاب هشام عرفات، كان قد صرح بأن الزيادة كانت حتمية وضرورية، بعد أن بلغت ديون المترو ما يقرب من 600 مليون جنيه، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأساسية من قطع غيار وسداد مستحقات شركات الأمن والصيانة، وهو ما أثر على تقديم الخدمة.

وقتها كذلك برر أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو القاهرة، بأن التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة، وإنها ستحمي المترو، وتمكن من إنشاء محطات جديدة، وتطوير الخدمة، وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب.

وارتفع معدل التضخم بعد أن خفّضت مصر قيمة العملة المحلية، في نوفمبر 2016، ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.

ويرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، أحمد مطر، أن الحكومة كان لديها العديد من البدائل التي يمكن من خلالها سد ديون المترو، أبرزها تقليل حجم فساد أجهزة الدولة وقطاعاتها وإيقاف زيادات الفئات المستثناة كالشرطة والجيش والقضاء، وإيقاف إهدار مليارات الدولارات المنفقة على شراء أسلحة لا حاجة إليها.

ويلفت مطر، في حديث له، إلى أن ما ستتكلفه الأسرة المكونة من خمسة أفراد نتيجة هذه الزيادة يمثل 15% من متوسط دخلها، بناء على المعلن بشكل رسمي من قبل الدولة، وأن ذلك في ظل نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي سيجعل من العبء المثقل به الشعب “غير مطاق ولا متحمل”.

ويرى مطر أن هذه الزيادة مع ارتفاع معدل الفقر مؤخرا واستيعابه أكثر من خمسين مليون مصري، ستنعكس بشكل سلبي على معيشة الشعب الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن ذلك جزء من سياسة العسكر المتمثلة في “التمادي في إذلال الشعب وإرهاقه ورفع معاناته”.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن مصر وصلت إلى مرحلة زيادة الأسعار بشكل مضطرد وخارج عن السيطرة لدرجة لا يمكن حصرها ولا توقعها، نتيجة تعويم العملة والخلل الموجود في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يزيد سوء حالة المواطن الاقتصادية وتردي مستوى دخله ومعيشته.

وذهب في تصريحات صحفية إلى أن هيئة المترو لا تملك مقومات توقع الخسارة والمكسب، كما لم تعمل على نشرٍ شفاف لموازناتها يتضح فيه قدر رواتب موظفيها ومصاريفها المختلفة، وهو ما يصعب تقييم ما تتخذه إدارتها من قرارات.

 

*80 طفلًا مهددون بالموت والمدارس بلا طلاب و”الكمامة” بـ20 جنيهًا بالأسكندرية

دخلت الدراسة أسبوعها الثاني وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

وشهد الأسبوع الثانى على التوالي عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، وباتت الفصول شبه خاوية  فى أغلب المناطق التعليمية في شرق ووسط والمنتزه، وقدّم مدرّسو الحصص اعتذارًا عن عدم الاستمرار ومنحهم إجازة حتى تستقر الأمور الصحية للتلاميذ، وسط رفض مديري المدارس.

وكشف “ع.أ”، مدير مدرسة بمنطقة المنتزه، عن أن تطعيمات “السحائى” لم تصل إلى مدارسهم حتى الآن، وأن أولياء الأمور يتوافدون عليهم للاطمئنان على وصول “اللقاح”.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت.

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

نفي “صحة الانقلاب”

وأكد مسئول سابق بوزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، أنَّ الالتهاب السحائى ينشط فى شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وأعراضه معروفة للأمهات ولكثير من مسئولى المدارس، وكان لا بد أن يتم عمل فتحات تهوية قبل بدء العام الدراسى، أو على الأقل تخفيض أعداد التلاميذ.

لكنَّه نفى وجود حالات بهذا الكم من المصابين. مستطردًا: “قد تكون الحالات من 3 إلى 7 حالات وأغلبها بالبيوت، ويرفض الأهالى الذهاب بهم للمستشفيات” .

“الكمامة” بـ20 جنيهًا

وكالعادة استغلّت بعض الصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية الأزمة، وقررت رفع أسعار “كمامات الوجه” للتلاميذ والمدرسين من جنيه إلى 20 جنيها، واضطرت الأسر للشراء خوفا على أطفالهم من الإصابة بالفيروس.

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

سد النهضة كوارثوصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة إسرائيل أولاً.. الخميس 17 أكتوبر.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*انتقادات حقوقية لتسليم السودان مواطنًا مصريًّا إلى سلطات الانقلاب!

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي، عن قيام السلطات السودانية بتسليم المواطن المصري مدين إبراهيم محمد حسنين، البالغ من العمر 59 عاما، إلى سلطات الانقلاب، مشيرا إلى وجوده الآن داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وأكد الفريق “رفضه القاطع لسلوك السلطات السودانية الحالية بترحيل “مدين” قسريا إلى بلاده ليواجه التعذيب وصنوفا عدة من المعاملة الحاطة بالكرامة فيها”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن تتم عملية الترحيل في ظل مرحلة تجلت فيها الإرادة الشعبية في السودان، والتي تشكّل على إثرها مجلس سيادي معبّر عن الشعب ويعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية”.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت “مدين” إبان حكم عمر البشير  في شهر نوفمبر 2018، بطلب من نظام الانقلاب في مصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أشهر، وكشف حقوقيون مصريون، في شهر سبتمبر، عن نية السلطات السودانية الجديدة ترحيله استجابة لطلب سلطات الانقلاب، إلا أنه وبعد إثارة الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق شخصيات سياسية مصرية معارضة وعدت السلطات السودانية بأنها لن تقبل بعد الثورة أن يتم ترحيل أي مصري ترحيلا قسريا إلى مصر بشكل يعرض حياته للخطر، وأنهم بصدد إنهاء إجراءات تسفيره لدولة يختارها هو ومواطنون مصريون آخرون محتجزون معه، الا أن تلك الوعود لم تتحقق وتم ترحيله سرا.

وطالب فريق “نسجن نسجل” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المواطن “مدين حسنين” وباقي المرحلين معه ، وعرضهم على النيابة فورا في ظل إجراءات قانونية سليمة تكفل لهم كافة حقوقهم، كما طالبت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة بما يليق بالسودان الجديد الباحث عن العدالة وإقامة القانون وإعلاء إرادة شعبه، ومحاسبة المسؤولين بإجراءات منصفة للضحايا الذين يواجهون بكل تأكيد الإخفاء القسري والتعذيب في مصر على خلفية مواقفهم السياسية الساعية لما تسعى له الثورة السودانية من مطالب عادلة.

وتعرض “مدين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع حسني مبارك، ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008، ثم اعتقل مره أخرى عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي بالإعدام على ثلاثة أشخاص في هزلية” أنصار الشريعة” وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 أشخاص، والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

 

*السجن 5 سنوات لمعتقلَين في إعادة المحاكمة بهزلية “المطرية”.. والبراءة لـ45 من البحيرة

أصدرت الدائرة 7 المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس 17 أكتوبر، حكمها بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلَين، في أحداث منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة المعتقلين للمحاكمة الجنائية؛ بزعم أنهما في 25 يناير من عام 2015، كوّنا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتت النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ولفقت لهما النيابة اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بكوم حمادة، اليوم، بالبراءة حضوريًّا وغيابيًّا لـ٤٥ من أبناء مراكز محافظة البحيرة، من بينهم ٣٣ معتقلا على ذمة القضية ٧٩٥ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن الدولة منذ أكثر من شهرين؛ على خلفية تلفيق محضر تظاهر بتاريخ 28 يوليو 2019.

 

*اعتقال 3 شراقوة واستمرار الإخفاء لآخرين تعسفيًّا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وطالت 3 مواطنين من مراكز ههيا وأبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية؛ استمرارًا لإهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت، أمس، من ههيا “محمد عبد العزيز”، يبلغ من العمر 58 عامًا، من قرية المحمودية، بعد اقتحام مقر عمله بمزرعة دواجن حكومية، واعتقاله من وسط زملائه دون ذكر الأسباب .

كما اعتقلت من قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير “وليد محمد يونس”، يبلغ من العمر 42 عامًا، من مقر عمله، وسط استهجانٍ من أهالي قريته؛ لما عرف عنه من السمعة الطيّبة والسيرة الحسنة.

وفي كفر صقر، اعتقلت “صلاح محمد أبو الشيخ الفرايين”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، ويعمل بالإدارة الزراعية بكفر صقر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير أكثر من 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة، رغم المطالبات والمناشدات الحقوقية التي أطلقتها العديد من المنظمات، والتي تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

جدّدت أسرة الدكتور عبد القادر حجازى، الذي يبلغ من العمر 60 عامًا ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، مناشدتها لكل من يهمه الأمر للمساعدة فى الكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت أن قوات الانقلاب بكفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبد الصمد الفقي، موجه حاسب آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق .

وأكدت أسرته أنه تم اعتقاله منذ عام و4 شهور، وحصل فى يوليو الماضي على أكثر من إخلاء سبيل فى عدد من القضايا الملفقة له، غير أنه لم ينفذ، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل إخفاء المواطن ماهر جعوان لليوم الخمسين، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضا لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، ورود معلومات لديه بأن الشاب أحمد حافظ مقلد يتواجد الآن داخل مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ، بعد أن تم تحويله من قسم مدينة نصر إلى الأمن الوطني هناك .

كانت قوات الانقلاب بالقاهرة قد اعتقلت الشاب “أحمد حافظ مقلد”، مدرب سباحة وألعاب قوى، الخميس 10 أكتوبر، من كمين أمني أثناء عودته إلى منزله بقرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، واقتادته إلى مكان مجهول دون ذكر الأسباب.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*وصول مياه النيل إلى “بئر العبد” وسط أزمة النهضة.. إسرائيل أولا

كشف الخبير الدولي د.نائل الشافي، اليوم، عن وصول مياه ترعة السلام إلى محطة بئر العبد الرئيسية في شمال سيناء، على بعد 100 كم من إسرائيل.

مشيرا إلى أنه يبدو أن صفقة سد النهضة ستكون تأمين مياه النيل لمصر مقابل تأمين جزء منها لإسرائيل. وهو مشروع قديم خططت له إسرائيل والدوائر الصهيونية قبل قيام إسرائيل أساسا.

فيما عمل رؤساء مصر العسكريون على تنفيذه منذ عهد السادات ثم مبارك ثم السيسي بأشكال مختلفة، منها  سحارات سرابيوم، التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها”.

وبحسب خبراء، تأتي سحارة السرابيوم لتضاف إلى سحارة السلام (تحت قناة السويس) التي صممها الإسرائيلي شاؤول أرلوزورو في 1977 وروج لها السادات باسم “زمزم الجديدة”، والتي بناها مبارك في 1996″.

 وسحارة السرابيوم، وفقا لموقع المعرفة، هي “سحارة تحت تفريعة قناة السويس الجديدة، على عمق 60 مترا تحت الأرض، بطول 425 مترا لنقل مياه النيل إلى سيناء”.

وتشمل السحارة تمرير عدد 4 مواسير بقطر 4 أمتار على عمق 60 مترا تحت سطح الأرض وتحت قاع القناة بـ16 مترا، والتي تستهدف ري واستصلاح 100 ألف فدان بشرق القناة، وبلغت جملة تكلفتها 175 مليون جنيه.

بوابات ترعة السلام

مشروع ترعة السلام، هو أحد مشروعات الري لشق ترعة لنقل مياه النيل إلى أراضي جديدة في مصر. ويسهم المشروع في إضافة نحو 620 ألف فدان للرقعة الزراعية تروى بمياه النيل بعد خلطها بمياه الصرف الزراعي بنسبة 1:1 وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كم.

من المفترض أن يشمل المشروع ثلاث مراحل، حتى توقف المشروع في 2010، كان تم تنفيذ المرحلة الأولى وتوقف العمل عند المرحلة الثانية بدعوى أن المرحلة الثالثة ستحتاج تمويلا كبيرا لمد المياه حتى السر والقوارير في وسط سيناء، حيث 140 ألف فدان من أخصب أنواع التربة في العالم، وحيث كان من المقرر إنشاء 24 ترعة فرعية تصل إلى هناك.

وتحتاج عمليات الحفر إلى مضخات رفع للمياه، في المنطقة بعد الكيلو 80، لأن الأرض في هذه المنطقة أعلى بنحو 115 مترا، وستتكلف بذلك عمليات الحفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

 استكمال الترعة سيترتب عليه زراعة 135 ألف فدان، وهى أرض شديدة الخصوبة، وأمام هذا الاقتراح، جاءت فكرة بيع ما تبقى من ترعة السلام لعدد من المستثمرين لاستكمال المشروع. وحسب حسب الله الكفراوي، يرجع فشل الاستمرار في مشروع ترعة السلام إلى مرورها في منطقة سهل الطينة، والذى تصل فيه الملوحة لدرجة أعلى من ملوحة البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى خمس سنوات غسيل، وقال الكفراوى إن الحكومة كانت تعلم ذلك ومع هذا حفرت الترعة في مكانها الحالى.

مشروع هرتزل في سيناء

وتأتي مشروعات بوابات ترعة السلام وسحارات سرابيوم، ضمن ما يعرف بمشروع هرتزل في سيناء. 

فبسبب رفض السلطان عبد الحميد الثاني بيع فلسطين لليهود كوطن قومي، بحث الصهاينة عن وطن بديل، فقرر هرتزل استيطان سيناء كوطن مؤقت، يستوعب المهاجرين اليهود لحين تبدل الظروف في فلسطين، فتفاوض هو والثري اليهودي روتشيلد سرا مع الحكومة البريطانية، لتأجير سيناء لمدة 99 عاما، فحصل على موافقة مبدئية وطلبوا منه التفاهم مع كرومر الحاكم الإنجليزي لمصر.

وبالاتفاق مع وزير المستعمرات البريطاني جوسف تشمبرلين، والمعتمد البريطاني اللورد كرومر، ورئيس الوزراء المصري بطرس غالي باشا، أرسل هرتزل بعثة صهيونية إلى مصر تتكون من زعماء الحركة الصهيونية وخبراء يهود برئاسة الصحفي الصهيوني جاكوب گرينبرك، وانطلقت البعثة لمعاينة سيناء في 11 فبراير وانتهت في 25 مارس 1903، ودرست كل شيء وأصدرت تقريرا ملخصه الآتي:

أولاً: حدود المستعمرة تبدأ من فلسطين شرقا إلى القناة وخليج السويس غربا، ومن شاطئ البحر الأبيض شمالا، إلى خط عرض 29 جنوبا في نهاية مساقط مياه وادي العريش ومرتفعات التيه، وهذا الخط يمتد من أبو زنيمة على خليج السويس إلى نويبع على خليج العقبة.

ثانياً: مطلوب توصيل مياه النيل إلى سيناء من الإسماعيلية.

ثالثاً: التأكيد على قلة عدد سكان سيناء للإيحاء بأنها أرض بلا صاحب.

وتقدم هرتزل بمشروع الاتفاقية التي أراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء وكان ملخصها كالتالي:

أولاً: تمنح الحكومة المصرية هرتزل أو الشركة التي يؤسسها الحق في استعمار المستوطنة بعقد امتياز لمدة 99 عاما.

ثانياً: تتعهد الحكومة المصرية بتوصل المياه إلى سيناء.

ثالثاً: بالنسبة للمثلث الجنوبي لا تتصرف فيه الحكومة إلا بالتشاور مع الإدارة الصهيونية للمستوطنة.

وربط كرومر موافقته برد وكيل نظارة الأشغال السير وليام جارستن، الذي جاء رده في 5 مايو 1903 بالرفض بناء على الآتي:

صعوبة نقل المياه من خلال 8 أنابيب قطر كل منها متران في هذا الوقت لأسباب فنية.

التأثير السلبي للمشروع على مشروعات الزراعة المصرية بالوادي، خاصة محصول القطن الحيوي للصناعة الإنجليزية.

تعلل كرومر بمذكرة جارستن لكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الإنجليز يجمدون المشروع، منها الاستعداد للحرب العالمية الأولى والتوافق بين إنجلترا وفرنسا على تقسيم تركة الدولة العثمانية ومنها فلسطين.

زمزم الجديدة

شاؤول أرلوزوروڤ، مشروعه “يؤر” تحول إلى ترعة السلام، الذي احتجت عليه إثيوپيا.

وشهد نادي سفاري إرهاصات عملية السلام بين مصر وإسرائيل، بتشجيع من شاه إيران وألكساندر دو مارانش رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية.

في المفاوضات المصرية الإسرائيلية التالية لمبادرة السادات إلى القدس عام 1977، تقدم الباحث الإسرائيلي شاؤل أرلوزوروڤ، نائب مدير هيئة مياه إسرائيل، ب”مشروع يؤر” إلى الرئيس السادات لنقل مياه النيل إلى إسرائيل، عبر شق ست قنوات تحت قناة السويس. وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار م³ من المياه سنوياً، لري صحراء النقب، ومنها 150 مليون م³ لقطاع غزة.

 شاؤل أرلوزوروڤ انتقل من مصلحة المياه الإسرائيلية ليعمل مديراً لمشاريع المياه في البنك الدولي في الفترة من 1980-1993.

وفي ديسمبر 1977، عرض الرئيس أنور السادات إمداد صحراء النقب الإسرائيلية بالماء عبر ترعة السلام التي سيقوم ببنائها عبر قناة السويس وسيناء.

مشروع قديم

عرض السادات مد مياه النيل إلى إسرائيل، أثار حفيظة الرئيس الإثيوبي منجستو هايلى مريم، الذي قال إن هناك مناطق فقيرة في حوض النيل الأزرق هي أكثر حاجة من إسرائيل لمياه النيل، بالاضافة إلى أن لها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل إليها. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن لدى إثيوبيا أي خطط محددة لإنشاء أي سدود أو ترع على أي من أنهارها.

ومع استمرار تحرش مصر بإثيوبيا بدعم الصومال واستئناف دعم جبهة التحرير الإرترية (عثمان صالح سبي)، خرج الرئيس الإثيوبي منگستو هايلى مريم، في 16 فبراير 1978، بتصريح يتحدى حق مصر التاريخي في مياه النيل، ومعظم تلك المياه تأتي من النيل الأزرق في إثيوبيا. مما حدى بأنور السادات، في 1 مايو 1978، أن يرد على تهديد منگستو بأن مصر ستشن حرباً إذا تعرضت حقوقها المائية للخطر،قائلاً: “نحن لا نحتاج إذناً من إثيوبيا أو الاتحاد السوفيتي لتحويل مياه نيلنا (إلى إسرائيل).. إذا اتخذت إثيوپيا أي فعل ضد حقنا في مياه النيل، فلن يكون أمامنا بديل عن استخدام القوة. التلاعب بحق أمة في الماء هو تلاعب بحقها في الحياة، والقرار بالذهاب للحرب من أجل ذلك، لن يكون موضع جدل في المجتمع الدولي”.

وفي 16 يناير 1979، نشرت مجلة أكتوبر الأسبوعية نص خطاب أرسله السادات إلى مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك قال فيه: “حيث أننا شرعنا في حل شامل للمشكلة الفلسطينية، فسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصري باسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباق على اتفاق السلام، وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية في القدس ودليلاً على أنّنا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر”.

وقالت المجلة إن السادات أعطى بالفعل إشارة البدء لحفر ترعة السلام بين فارسكور (تقع على قرع دمياط) وبين التينة (تقع على قناة السويس شمال الإسماعيلية) حيث تقطع مياه الترعة بعد ذلك قناة السويس خلال ثلاثة أنفاق لتروى نصف مليون فدان، وأن السادات طلب عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل المياه إلى القدس. لكن تراجع السادات عن الفكرة دون تصريح رسمي بذلك، وأعلن إشارة بدء العمل فى تنفيذ حفر قناة السلام من فرع دمياط فى 27 نوفمبر من نفس العام.

وفي 5 سبتمبر 1979، أثناء زيارة السادات لمدينة حيفا في إسرائيل، طلب من المختصين عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس، لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، في مشروع أسماه “زمزم الجديد”.

وتتواصل أعمال مد ترعة السلام شرقاً، فتم إنشاء سحارة، مكونة من أربعة أنفاق القطر الداخلي لكل منهم 5.10 متر، تحت قناة السويس لتصل الترعة إلى سيناء في عام 2001. ويجري العمل في مد ترعة الشيخ جابر، التي هي الجزء السينائي من ترعة السلام، بطول 175 كيلومتر، كان من المفترض اكتمالها في صيف 2015.

 

*بيع أصول “المصرية للأدوية” تضييع لصحة المصريين على يد السيسي

على طريقة الفهلوة التي يدير بها عساكر السيسي مصر، وبالرغم من أيمانه المغلّظة التي ثبت أنها لتضليل وخداع المصريين، حينما قال “هو أنا ضيعتكم قبل كدا”، ثم ثبت بالدليل وبالأرقام تضييعه لحقوق مصر المائية ومساحات من أراضيها باعها للسعودية وأخرى لليونان وقبرص، وغيرها المعروضة للصهاينة في سيناء ضمن صفقة القرن.

وأعقب ذلك قرارات تهدد وجود المصريين، سواء بسياسات البيع التي يمارسها في السر والعلن للمنشآت والشركات الاستراتيجية، والتي كان آخرها بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء استراتيجية بمصر.

وتقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال، بشأن البدء في اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة المصرية لتجارة الأدوية المستغلة وغير المستغنى عنها، وكذلك نقل المركز الرئيسي المستغل بشبرا إلى أماكن متفرقة مخالفة لبنود قرار وزير قطاع الأعمال رقم 42، والذي يتحدث عن الأصول غير المستغلة أو المستغنى عنها، مشيرا إلى أن هذه الأصول الدفترية التي تباع أو تنقل إلى الشركة القابضة، لا أعرف سببا لنقلها، وهي مستغلة بالقيمة الدفترية.

وأضاف وهب الله، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمتلك مخزنًا كبيرًا في مدينة المحلة الكبرى، وكان الهدف من إنشائه في استغلال توزيع الأدوية على الصيدليات الأهلية في محافظة الغربية، وهذا كحال كل المحافظات، وهو فرع كبير ويؤدي خدمة دوائية جيدة، وهو مستغل بالدور الأول والثاني، يستفاد منه في حالة زيادة توريد الألبان، إلا أنه عرض على اللجنة أنه فرع غير مستغل، وتم عمل مزايدة ولم تصل إلى الحد المقرر في هذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة شبرا مصر يوجد بها المقر الرئيسي للشركة المصرية على مساحة أكثر من 30 ألف متر، وهو مستغل استغلالا كبيرا لحوالي 20 ألف متر، وبها 3000 عامل، بالإضافة إلى أن هذه المخازن تمثل مخزونًا استراتيجيًّا لمصر كلها، وأنه مجهز طبقًا للمواصفات العالمية للحفاظ على الدواء كالأدوية الحساسة والمهمة ولبن الأطفال وغيرها، بالإضافة إلى أنه مركز كبير لتمويل المستشفيات الخاصة والعامة في مصر، وفروع بيع الصيدليات الأهلية، والحاسب الآلي، وإدارة مكتب رئيس مجلس الإدارة، وقطاع الاستيراد والتخزين، والشئون الإدارية والتدريب، وشئون مجلس الإدارة، والصيدليات والقطاع القانوني والمالي والهندسي، ونجد أنه يتم اتخاذ إجراءات لنقل هذه الأماكن المستغلة والبحث عن أماكن غيرها، تمهيدًا لبيعها.

تخلي الدولة عن دورها بتوفير الدواء

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

حيث يعتبر الدواء أحد السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء في الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين, والتقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أسباب أزمة نقص الأدوية

تقوم صناعة الدواء فى مصر على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق. ويعتبر حدوث أى خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج- سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين- أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

لكن الأدوية المصنعة محليا لا تغطى كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء، حيث تستورد مصر حوالى 10% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج، مما يعنى أن أى خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة فى سوق الدواء المصري، وهذه تكون أكثر صدًّا، حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان وألبان الأطفال”، والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط، بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل فى قدرتها على إحداث أزمات نقص أدوية في السوق المصريو، لعل من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء، حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية “تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمي من خلال وزارة الصحة، أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

وأيضًا توقف بعض شركات الأدوية إنتاج بعض الأصناف؛ نظرا لانخفاض أو انعدام الجدوى الاقتصادية لتلك الأصناف .

يشار إلى أن سوق الدواء المصري تنقسم إلى قسمين:

– قطاع عام: خاضع للحكومة تديره الشركات القابضة للأدوية.

– قطاع خاص: يقوم عليه مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويعتبر القطاع الخاص هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا في سوق الدواء المصري، حيث يقوم بتغطية معظم احتياجات السوق المصرية من الدواء، سواء المحلى أو المستورد، حيث لا يغطى القطاع العام إلا 19% فقط من احتياجات السوق، من حيث عدد الوحدات، وبالتالي تقع مسئولية أدبية على هذا القطاع الخاص بالعمل على توفير الدواء فى السوق المصرية.

غير أن الإشكالية تظهر عندما يحدث تعارض بين هذه المسئولية الأدبية وبين الجانب الربحي الذى يحتل الأولوية لدى المستثمر. لذلك تقصر شركات الأدوية المنتجة والمستوردة في توفير بعض الأصناف أحيانًا إذا لم تجد لذلك جدوى ربحية.

 

*ساعات الرعب بمدارس الإسكندرية.. القصة الكاملة لوفاة تلميذة بـ”الالتهاب السحائي”

حالة من الرعب تعيشها مدينة الإسكندرية بين ليلة وضحاها، كانت أغلب مدارس الصغر خالية على عروشها من التلاميذ، وأغلب الفصول مهجورة، الاتصالات من قبل مسئولي “الباصات” لا تنقطع، الهمهمات والمحادثات الثنائية بين الأمهات لم تنقطع، بعد أن كشفت تقارير طبية عن وفاة أول تلميذة بفيروس “الالتهاب السحائي” .

فما القصة؟

كانت الإسكندرية قد فجعت بوفاة الطفلة “كرمة  مصطفى عبد العزيز الحلو”، تلميذة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة “صقر قريش” الخاصة، بإصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي، تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وقيء وهبوط حاد في الدورة الدموية وأصيبت بغيبوبة وتوفيت. الأمر الذى دفع الآلاف من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا على أرواحهم من الفيروس القاتل.

ما هو مرض الالتهاب السحائي؟

هو عبارة عن تورم البطانة المحيطة بالمخ، وتعتبر البكتريا هي المسبب الرئيسي لأخطر أنواع هذا المرض.

السحايا هي الأغشية المغلفة للمخ والنخاع الشوكي، وينتج التهابها عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية، وتختلف خطورة الالتهاب مع كل مسبب له؛ فالالتهاب السحائي الفيروسي يكون عادة خفيفًا ولا يستدعي العلاج، أما التهاب السحائي الفطري والبكتيري فيكون أكثر خطورة وقد يسبب الموت.

وتعد أمراض التهاب السحايا والتلوث الدموي من الأمراض الخطيرة، تصيب أي شخص وفي أي عمر، في حين يعتبر الرضع والأطفال والصغار من البالغين أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

والتهاب السحايا والتلوث الدموي ليس من الأمراض الشائعة، ولكن من الممكن أن يفتك بالمريض خلال ساعات. يستطيع معظم الأشخاص التعايش مع هذا المرض إذا تم تشخيصه في وقت مبكر، ولكن ربما يصاب آخرون ممن يحملون المرض بالإعاقة الدائمة، في حين يستغرق البعض الآخر وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة الشفاء التام.

الصحة تنفى

فى الوقت هذا، وبعد حالة الرعب بين الأسر بالإسكندرية، وتراجع معدل حضور التلاميذ فى المدارس والفصول، على الرغم أن الدارسة لم تبدأ سوى منذ شهر تقريبًا.

حاولت مديرية الشئون الصحية تكذيب الحادث اللئيم، بأن ما تعرضت له “التلميذة” يشابه أعراض فيروس الالتهاب السحائي وليس هو نفسه!.

وكالعادة خرج الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لينفي وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي.

وزعم وكيل الوزارة، في تصريحات له، عدم وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بمرض الالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالالتهاب السحائي كما يردد البعض، مؤكدًا أن الحالات التي تم تشخيصها خلال الأيام الماضية من بعض الأطباء بأنها نتيجة الالتهاب السحائي غير صحيحة، ولا توجد أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائي بالمحافظة.

وما أعراض المرض؟

الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والحساسية للضوء، وعدم القدرة على التركيز، وكثير من الناس (ولكن ليس كل) أيضا يعانون وضع طفح جلدي مميز.

وعن أسبابه؟

يحدث الالتهاب السحائي الفيروسي عن طريق انتقال نوع من الفيروسات تعرف بالفيروسات المعوية عن طريق السعال والعطس والمياه الملوثة بالصرف الصحي. وينتشر عادة في الشتاء ويصيب غالبًا الأشخاص دون الثلاثين عامًا.

وبالنسبة للالتهاب السحائي البكتيري فيحدث غالبًا بسبب انتقال بكتيريا المكورات السحائية، وقد يحدث الالتهاب بسبب بكتيريا المكورات السبحية الرئوية والإنفلونزا الدائمة وبكتيريا الدرن وتسبب البكتيريا العدوى في منطقة أخرى في الجسم، ثم ينتقل عن طريق الدم إلى المخ.

يكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال. ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعة حتى فقدان الوعي والوفاة. أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.

وكل من الالتهابات السحائية البكتيرية والفطرية تستدعي المعالجة الطبية الفورية والتشخيص السريع.

غلق المدارس

وتسببت حالة الرعب فى غلق 68 مدرسة خاصة وتجريبية ولغات، كان من أبرزها “صقر قريش، زهران للغات، أحمد النجار بمنطقة سموحة، فاطمة الزهراء، أبو عقادة، الصديق، الأوائل، التجريبية العربية، مصطفى كامل”.

وذكرت “م.م” سائق باص مدارس، في تصريحات خاصة لبوابة الحرية والعدالة، أن جميع أولياء الأمور قرروا الاعتذار عن إرسال أبنائهم إلى المدارس؛ خشية عليهم من انتقال الفيروس لهم.

وأضاف: تلقيت أنا كذلك اتصالات من زملاء فى المهنة يؤكدون عدم إرسال الأسر لأبنائهم للمدارس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

لا تطعيمات

وذكرت “الشيماء.س”، أن المدرسة التابعة لنجلتها نفت وصول أمصال أو تطعيمات لفيروس الاتهاب السحائي أو لغيره. وذكرت أن مديرة المدرسة قالت لها بالحرف الواحد “بطلوا دلع عيالكوا ياكلوا الزلط”.

فى حين ذكر أحد المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية والعدالة”، أن المدارس لم تتلقى تأكيدات بوصول تطعيمات للأطفال، وأن حالة الرعب والاتصالات المتكررة من أولياء الأمور باتت سببا فى عدم حضور التلاميذ للمدارس طوال الـ72 ساعة الماضية.

ونفى تنفيذ وزارة الصحة حملات لتطعيم طلاب المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، لمنع انتشار المرض في مصر.

وأكد أن مسئولين بوزارة الصحة عرضوا عليهم أرقام تليفونات خاصة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) التابعة لوزارة الصحة، تؤكد توافر تطعيم الالتهاب السحائي، يبلغ سعر التطعيم 135 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم تطعيم. مردفا: “ليس كل ولى أمر تلميذ معه هذا المبلع كى يتم تطعيم أبنائه، المفترض أن هذا الإجراء مجانى طوال السنوات الماضية”.

كما كشف مصدر خاص داخل نقابة أطباء الإسكندرية، عن أن زحامًا شديدًا خلال الساعات الماضية من أجل تطعيم الأطفال من فيروس الالتهاب السحائى، وأكد أولياء الأمور إلقاء اللوم على النقابة لعدم توفير المصل للتلاميذ، وهو ما نفاه المصدر بأن “النقابة” لا دخل لها بتطعيمات الصحة المجانية الخاصة بالمدارس

 

*تأكيدًا لفشل برنامج “صندوق النقد”.. السيسي يطلب قرضًا جديدًا

وفق آخر تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 110 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يصل إلى 112 مليارا على الأقل خلال العامين التاليين، بفوائد تقدر بنحو 17 مليار دولار .

توقعات لم تجد من أصدائها سوى إظهار الشكر والامتنان من جانب نظام الانقلاب، ليعبر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن تطلعاته للعمل على إعداد برنامج جديد، ويبدو من أولويات أهدافه ما صرح به علنا، الأسبوع الماضي، بالقول إن الدولة ليست في حاجة إلى نحو 40% من موظفيها، كما يبدو أيضا أن من أولوياته تعزيز نهج توغل الجيش والأجهزة السيادية في اقتصاد البلاد، عبر القرار الجمهوري الأخير بتشكيل لجنة جديدة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام وتعديل قوانينها، بما يتناسب مع تحقيق هذا الهدف.

وفي انتظار ما يعده الانقلاب في برنامجه الجديد، يبدو السؤال الأقرب للطرح: ما الذي كان يحتاجه النظام للنهوض بالاقتصاد ووضعه في المكان اللائق بعد حصوله على قروض خارجية تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2014، فضلا عن منح ومساعدات مجانية وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار؟.

ويبدو أن النظام العسكري سعيد بنتائج البرنامج الاقتصادي الخاص بقرض صندوق النقد الدولي، كما يظهر في إشادة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالبرنامج وإدارة الصندوق، ليعبر عن تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون معه عبر برنامج جديد.

وخلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى مدبولي المدير العام لصندوق النقد الدولي “كريستليانا جورجيفا”، بحضور عدد من وزراء حكومته ومسئولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وفي بيان لرئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب، نقل مدبولي لجورجيفا تأكيد السيسي تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق من أجل الحفاظ على ما أسماه مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال برنامج جديد يركز على تحقيق مستهدفات محددة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن هذا البرنامج.

قناة مكملين ناقشت، عبر برنامج قصة اليوم، عددًا من التساؤلات والسيناريوهات للإجابة عن هذا السؤال، والبرنامج الجديد الذي تعده حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، وهل تكون إعادة هيكلة القطاع العام أداة النظام لتسريح العمال وتعزيز اقتصاد الجيش.

بدوره أعرب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، عن انزعاجه من اتجاه حكومة الانقلاب للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي، متسائلا: لماذا تتجه الحكومة للحصول على قرض جديد طالما تقول إنها نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وأضاف شاهين أن حكومة الانقلاب خفّضت الدعم ورفعت رسوم الضرائب والخدمات وأسعار مواد الطاقة والبترول، فلماذا تحتاج إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

وأوضح شاهين أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تزعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فالأولى أن يدر عوائد تكفي لسداد القروض، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق حتى هذه اللحظة الهدف منه بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأشار شاهين إلى أنه حتى انخفاض سعر الدولار ليس للحكومة دخل فيه من قريب أو من بعيد؛ لأن سعر الدولار كان مضخما، وبسبب إغلاق أبواب الاستيراد لتخفيض الطلب على الدولار.

وتابع شاهين: “كل الدولارات التي تدخل إلى مصر يتم تسريبها عبر طريقين: الأول سد فجوة الاستيراد، حيث تبلغ الصادرات 25 مليارا والواردات 60 مليارا، والثاني اتجاه كبار المسئولين في عصابة العسكر لتحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة.

د مصطفي شاهين: برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق أي شي من أهدافة في مصر#قصة_اليوم

بدوره قال عزب مصطفى، عضو برلمان 2012: إن قطاع الأعمال تم القضاء عليه بإعلان الخصخصة منذ عام 1992 حتى الآن، مضيفا أنه رغم سيطرة العسكر على 60% من الاقتصاد إلا أنهم يريدون خنق الاقتصاد المصري وتحويله إلى يد العسكر.

وأضاف مصطفى أن الخطة الاقتصادية المتخبطة لحكومة الانقلاب لم تقدم للشعب المصري أي شيء، وهناك 33% من المواطنين تحت خط الفقر، مضيفا أن اتجاه حكومة الانقلاب لتقليل عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض. 

 

*سيجفّ النيل وتعطشون.. هكذا حذّر الشيخ  الغزالي من خروج السيسي الدجال؟

تحدّث المفكر الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله- عن إفلاس الأنظمة العربية، وأن هذا الإفلاس يظهر في شكل إفلاس اجتماعي أو إفلاس اقتصادي أو إفلاس سياسي أو إفلاس عام يستغرق كل الأنواع، بل وفي إحدى محاضراته حذّر المصريين من العسكر الذين سطوا على السلطة منذ انقلاب عام 1952 وما بعده، وبإلهام العالم الربّاني حذّرهم من تسبب الانقلاب في الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع المصري في ذلك الوقت، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي، وأعلن عن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

الوهم والوهن

وقال الغزالي رحمه الله: “إن زوال إسرائيل قد يسبقه زوال أنظمة عربية عاشت تضحك على شعوبها، ودمار مجتمعات عربية فرضت على نفسها الوهم والوهن، قبل أن يستذلها العم أو الخال، وقبل أن ينال من شرفها غريب، إنه لا شيء ينال من مناعة البلاد، وينتقص من قدرتها على المقاومة الرائعة كفساد النفوس والأوضاع، وضياع مظاهر العدالة، واختلال موازين الاقتصاد، وانقسام الشعب إلى طوائف، أكثرها مطيع منهوك وأقلها يمرح في نعيم الملوك”.

كما حذر – رحمه الله- من المؤامرات السعودية في القضاء على الأزهر واستقطاب الطلاب من إفريقيا وشرق آسيا، عبر تدفق الأموال لتوفير المنح الشاملة للمصاريف الدراسية والمعيشية للطلبة الأجانب، وخصوصا من إندونيسيا وجنوب تايلاند وكامبوديا؛ استغلالا لحالات الفقر الذي يعيشه أغلب الطلبة هناك.

حيث يذهب الطالب من هؤلاء إلى السعودية لدراسة منهج محمد بن عبد الوهاب، ليرجع إلى بلاده ليُعلن أولا عن تكفير سيد قطب، وثانيا السب في الأشاعرة، وثالثا في اعتناق مذهب المداخلة وتكفير كل من يقف أمام الحاكم الظالم، كما يؤمن الكثير من شيوخ آل سعود وتقديسهم للحاكم . 

مواجهة إسرائيل

إن ما حذر منه الشيخ محمد الغزالي، رحمه الله، قد وقع فعلا، حيث إنه ربط بين حادثتين مختلفتين: زوال إسرائيل وزوال الأنظمة العربية، وهذا يعني أن تخاذل الأنظمة العربية في الدخول في مواجهة حقيقية مع إسرائيل سيجعلها بالضرورة في مواجهة علنية وحاسمة مع شعوبها، ولذلك فإن هذه الأنظمة ستكون أولى بالزوال من إسرائيل أو يقع لها ذلك أولا قبل إسرائيل؛ لأنها اعتبرت شعوبها قيمة مهملة في معادلة الصراع الإسرائيلي.

إن زوال بعض الأنظمة العربية تعود أسبابه -كما قال الشيخ محمد الغزالي – إلى اعتمادها على ثقافة الوهم وتسليمها بالوهن على أنه قدر مقدور وواقع ليس له دافع، فالأنظمة العربية إذا تظاهرت بمظهر الوهم والوهن تكون قد أعانت إسرائيل على تحقيق حلمها التوراتي وهو إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وحين تفعل هذا تكون قد ارتكبت الخيانة العظمى في حق تاريخها ودينها ومقدساتها، وعندها تكون أجدر بالفناء والزوال لأنها لا تستحق الحياة.

وباتت العلاقات بين إسرائيل والسفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة والعسكر على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

وتبدو الهدية التي منحها الانقلاب في مصر لإسرائيل متضخمة جدًا، إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

بعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين الصهاينة والعسكر، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بعصابة السيسي، وتشجيعه على إجراءات القمع والاعتقال والإعدام وتهجير أهالي سيناء، التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وبدأ الجيش المصري مهاجمة جميع الأنفاق وبالتالي منع توصيل الغذاء والمؤن لفلسطين عبر الأنفاق، كما أغلق معبر رفح بشكل شبه كلي؛ وفي ظل حكم السفيه السيسي ثم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للمخلوع مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السفيه السيسي لحلم إسرائيل الكبرى.

 

*ديون مخيفة.. كيف طوق السيسي مصر بـ109 مليارات دولار؟

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة عالمية عن النوايا الخبيثة لصندوق النقد الدولي تجاه الدول التي يتعاون معها وخاصة مصر، ومعاونة العسكر له في تحقيقها، بدأت مؤشرات ذلك في الظهور على الساحة، وعلى وجه التحديد مواصلة الديون لارتفاعها المخيف، حيث كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ووفق ما رصده الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإنه بمقارنة أرصدة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ما بين يونيو من العام الحالي حين بلغت 44.352 مليار دولار، ويونيو من العام الماضى حين بلغت 44.258 دولار، كانت الزيادة 94 مليون دولار فقط خلال نفس العام.

والأسبوع الجاري حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد، لافتا إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجى فيما بعد شهر يونيو الماضى، فقد حصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على 2 مليار دولار، تُمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي، والبيئة، مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية. 

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

ومؤخرًا سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على بيانات البنك المركزي المصري، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن حكومة الانقلاب تطلب من آن لآخر تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة؛ نتيجة العجز المتزايد في الموازنة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار دولار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة إلى نحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*رغم اعتقاله.. المفكر الثائر “حسام أبو البخاري” يؤكد أن ظاهرة السيسي لن تستمر

“سنغير التاريخ ونزلزل الجغرافيا ونردم الزمن.. سنعلو بالذات الإسلامية ونحقق الحرية الإنسانية”، كلمات تجدها في مطلع صفحة الدكتور حسام أبو البخاري، المعتقل في سجن العقرب، أحد أبشع سجون الانقلاب العسكري، وهي كلمات يتحدّث فيها على “تويتر” المفكر الثائر عن طموحاته وآماله وعمّا يتمناه للإنسانية.

وفي محاضرة سابقة له نشرتها صفحة “رواق بوست” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر البخاري وهو يتحدث عن ظاهرة الدول العظيمة والأشخاص الأقزام، ويعني بالأقزام في الفكر والوعي والفهم قبل أن تكون قزامتهم في أجسادهم، فما بالك إذا كان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي يتمتع بالملكتين معًا، قزامة العقل والجسد!.

https://www.facebook.com/rwaqpost/videos/2309239815995452/?t=150

سقوط الأقزام

وسرد أبو البخاري، بأسلوبٍ شيقٍ وممتع، سقوط الإمبراطوريات والدول الكبري في القرن العشرين، وتأثير ذلك في التاريخ السياسي، حيث كان الوقت الذي حصلت فيه معظم البلدان على استقلالها.

كما كان القرن الذي تشكّلت فيه مؤسسات عالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأصبحت هذه المؤسسات أقوى من أي دولة واحدة أو تحالف الدول، وقبل تشكيل هذه المؤسسات كان العالم يحكم ويسيطر عليه عدد قليل من الدول التي مارست الحكم الاستعماري على دول أخرى.

كانت القاعدة والسيطرة – بحسب البخاري- ذات طابع عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي، حيث شهد القرن تكوين صعود وسقوط أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية في التاريخ الحديث.

ويتميز أبو البخاري بأنه إذا نَقَدَ فإنه لا يشتم ولا يرتفع صوته ولا يقول كلامًا عاطفيًّا، ولا يستميل المستمع أو المشاهد عبر اللعب على مشاعره الدينية أو أي انتماءات أخرى، وإنما كان دومًا يعود إلى الجرد الأكاديمي المبسّط والمدعّم بالشواهد التاريخية وبآراء أهل الاختصاص، مهما كان الموضوع.

وشارك أبو البخاري في ثورة 25 يناير، وكان منذ اليوم الأول في الصفوف الأولى، ومنذ رحيل الرئيس المصري حسني مبارك وحتى يوم اعتقاله، لم يتوقف أبو البخاري أبدا عن النضال الثوري في وجه المجلس العسكري، وكان شعاره دوما “عاوزين حرية حقيقية”، بالإضافة إلى حضوره القوي دائما في المنابر الإعلامية وفي المناظرات التلفزيونية.

المفكر المعتقل

وفي ميدان رابعة كان للدكتور أبو البخاري حضور كبير في الميدان، بقيادته للمسيرات الوافدة إلى الميدان، وبحضوره بين الخيام وبين المعتصمين، وكذلك على المنصة بكلماته التوعوية الدسمة عن نظريات الثورة والثورة المضادة، ودور الشعوب في مواجهة الانقلابات، وتفاصيل الانقلابات التي عاشها العالم في العقود الأخيرة.

أما شهرة حسام أبو البخاري وظهوره على الفضائيات، حيث تعرّف به الشباب والنشطاء من مختلف التيارات، فكانت إبان قضية المسلمات المحتجزات لدى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، وعلى رأسهن “كاميليا شحاتة زاخر” و”وفاء قسطنطين”، خصوصا الأولى، وهي زوجة كاهن مسيحي أسلمت، ليتم تسليمها من طرف جهاز أمن الدولة إلى الكنيسة قبيل الثورة، بعد أن رفض الأزهر قبول طلب إسلامها، كما أفاد عدد من الشهود.

خلال هذا النقاش لم يناظر حسام أبو البخاري القساوسة النصارى ولا الإعلام الموجه فقط، بل ناظر الجميع بمن فيهم بعض شيوخ الأزهر الشريف منارة العلم، الذين جاءوا لمواجهة هذا الناشط الإسلامي الشباب بتهم كالتشدد والتطرف والغلو الإرهاب وعدم الوعي بالواقع؛ لأنه رفض أن تسلم مسلمة إلى الكنيسة لتواجه مصيرا أسود يتأرجح بين الردة أو القتل.

كان أبو البخاري أحد ركائز ميدان رابعة العدوية، وتظاهر ضد الانقلاب العسكري، منتقدا موقف التيارات الإسلامية التي آثرت السلامة واختلفت ردات فعلها ما بين “لو تكلمت لأوجعت” أو “السيسي رجل المرحلة ونحن نعيش في فتنة تهدد المشروع الإسلامي”، ليدفع ثمن ذلك باعتقال درامي أُصيب خلاله برصاصة على مستوى الفك، ويبلغ عنه الطبيب الذي كان مطالبًا بعلاجه لينتهي المشهد بسوداوية قاتمة.

 

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر

خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية.. الاثنين 14 أكتوبر.. “الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 شخصا بهزلية “ولاية سيناء” إلى 21 أكتوبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، إلى جلسة 21 أكتوبر.

من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالزقازيق تأجيل محاكمة 9 أشخاص للنطق بالحكم في جلسة 30 أكتوبر، في اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”، وتضم الهزلية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال عالم أزهري بالسويس وتواصل الإخفاء القسري بحق موجه تربوي في البحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالسويس فضيلة الشيخ “محمود السباعي”، 59 عامًا، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الشيخ هو والد الشهيد أحمد السباعي، شهيد محافظة السويس، الذى قُتل أثناء المظاهرات التى اندلعت بالمحافظة يوم مذبحة رابعة 14/8/2013.

وأضاف أن عصابة العسكر اعتقلت أيضًا نجله الطالب “أسامة محمود السباعي”، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، وتم عرضه على نيابة الانقلاب فى الأول من أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

والشيخ يحظى بمكانة رفيعة فى نفوس أبناء مدينة السويس، وسبق أن تم اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتم إخلاء سبيله فى أبريل 2014، ومنذ ذلك الحين وأمن العسكر يطارده لموقفه من الجهر بكلمة الحق والتضامن مع المظلومين .

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر فى البحيرة، جريمة الإخفاء القسري للمواطن “ياسر إبراهيم الطحان”، الموجّه بالتربية والتعليم، لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله يوم 24 سبتمبر، دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء| ترحيل 45 معتقلًا للزقازيق العمومي و”العسكرية” تحدد جلسة النطق على 9 أحرار من ههيا

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن عرض 45 معتقلا من أبناء المحافظة، اليوم، على نيابة جنوب القاهرة بزينهم، وتم ترحيلهم لسجن الزقازيق العمومي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت ما يزيد على 500 من أبناء المحافظة، منذ انطلاق مظاهرات 20 سبتمبر الماضي المطالبة برحيل السيسي، وما زال عدد منهم قيد الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

والمرحّلون إلى سجن الزقازيق العمومي هم

أشرف محمد عبد العزيز أحمد

هانى صلاح الشحات

عماد صابر فهمى

جمال طلعت سعيد

أحمد إبراهيم إبراهيم السيد

حمدى عبد المجيد عبد القادر الرفاعي

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى

أنس ممدوح مهدى إمام

محمد عماد محمد السيد

إسلام السيد حافظ السيد

أحمد إسلام عبد المنعم

أحمد السيد على خليل

عبد الوهاب حسيني عبده الصباح

البراء حسيني عبده الصباح

خالد شعبان عزب فرحات

محمد صلاح فرج

محمود عبد الله محمد إسماعيل

ربيع وحيد إبراهيم

صبحي هاشم على حسين

أحمد محمد الهادى

أحمد رفعت إمبابي

عبد الرحمن عبد الحليم مصطفى

حمادة عبد الجواد

أحمد محمد زكريا أبو العزم

وليد عبد النبي الصادق

رضا حسين حنفي

محمود محمد حسن

جودة عبد النبي علي يونس

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية

شاكر فهمى عبد القادر

محمد معاذ محمد محمد

أيمن أحمد علي

وليد محمد

عمر مصطفى عمر حسن

محمد ناصر خليل خليل

علاء محمد عبد الحي

السيد أحمد متولى

محمد عثمان محمد

توفيق النادى غريب محمد

محمد متولى على محام

إيهاب أحمد على محمد

محمد السيد العوضي

محمود محمد محمد الدماطى

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد

محمد خطابي السيد عبد الجواد.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين 45 يومًا، بينهم “عبد الله محمد السيد الجدع” من ههيا، بالإضافة إلى اثنين من ديرب نجم، وهما “عبد السلام جمال الدين، محمد عاطف رمضان”.

كما حجزت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، جلسة 30 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم على  9 معتقلين من أبناء مركز ههيا والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

والـ9 مواطنين الذين تم اعتقالهم من منازلهم بشكل عشوائي، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها قوات الانقلاب من وقت لآخر بمركز ههيا والقرى التابعة له، بينهم 3 طلاب وهم: “عمر محمد عبد الواحد، محمد جمعة زهرة، أنس علي السيد سعد”، يضاف إليهم 6 مواطنين وهم: “الهادي محمد عمران، أحمد سعيد عبد الله، مصطفى عبد الله عبد الدايم، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق”.

 

*استمرار إخفاء 4 مواطنين بالجيزة والشرقية ما بين أسبوعين و3 سنوات

مضى 3 أعوام على إخفاء عصابة العسكر للشاب “كريم عبد الستار محمد حنفي”، وقلقُ أسرته البالغ على سلامة حياته لم يحرك لدى سلطات النظام الانقلابي ساكنًا للكشف عن مصيره، ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

واختطفت مليشيات الانقلاب فى الجيزة الضحية البالغ من العمر 30 عاما، منذ يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “مؤمن أبو رواش محمد”، يبلغ من العمر 27 عاما، ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا، لليوم الـ276 على التوالي.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن دون ذكر الأسباب، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى أطلقتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 127 يومًا، تُخفى عصابة العسكر الدكتور أسامة الكاشف، ابن قرية العزيزية بمنيا القمح، عقب اختطافه من منزله الكائن بمدينة العاشر من رمضان، فجر العاشر من يونيه العام الجاري، دون أي سند قانوني .

كما تخفى المواطن “عبده عرفة” من نفس المركز، ابن كفر شلشلمون، منذ اعتقاله لليوم الثامن عشر على التوالي دون ذكر أسباب ذلك.

وحمل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهما، وأطلقوا استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما والإفراج الفوري عنهما .

 

*استغاثة للكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا في البحيرة

لا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي 19 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوتة، ما بين شهر وما يزيد على عامين ونصف العام، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وجدد أهالي الضحايا، اليوم، المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الانسان، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*حبس الدكتور محمود شعبان 45 يومًا بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب وتأجيل ”ولاية سيناء 4″

قررت محكمة الجنايات قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل فضيلة الشيخ الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فيما لُفّق إليه من مزاعم.

كانت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، قد قررت الخميس الماضي إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر، دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ ، لجلسة 21 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من فقد بصره بسجن طرة

ضمن جرائم النظام الانقلابي المتصاعدة بحق الصحفيين، ترفض إدارة سجن طرة إجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما)، التي يحتاجها الصحفي أحمد أبو زيد، الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، والقابع فى السجن منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017.

وتؤكد التقارير الطبية أن إجراء العملية يجب أن يتم بأسرع وقت، لكن تعنّت إدارة السجن يُهدد بأن يفقد أبو زيد بصره، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة أبو زيد كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والسماح له بإجراء العملية التى لا يجب تأخيرها، ووقف تعنت إدارة السجن، خاصة وأنه لم يرتكب أي جُرم سوى أنه مارس دوره المهني وساند قضايا المظلومين ودافع عنهم.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبّب في مطاردته من قِبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

شارك “أبو زيد” في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين، دعمًا لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*بالأسماء.. إخلاء 282 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم سيدات

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 282 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، بينهم فتيات، وذلك بعد عدة أسابيع من اعتقالهم من عدة محافظات، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

والمُخلى سبيلهم هم:

1- أمل رمضان السيد أحمد

2- شيماء أحمد نظير فهيم

3- فاكهة راشد عويس إبراهيم

4- سعاد السيد عبد الغنى ناصر

5- هويدة عبد الله موسى راشد

6- عزيزة توفيق عبد الشافي توفيق

7- شيماء حسن محمد على الحجولى

8- ريم عويس أحمد مصطفى

9- آية حسن سعيد عواد

10- هبة رمضان إبراهيم حسانين

11- عزة أحمد حسين حفنى

12- دعاء نصر سيد محمد

13- نسمة أحمد عثمان حسين

14- إنجى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

15- عزيزة صالح أبو بكر سعود

16- دينا إبراهيم صلاح إبراهيم

17- إيمان حسن إبراهيم على

18- منار فاروق شبل خليفة

19- فاطمة سعد محمد غريب

20- حنان عبد الفتاح مرسي علي

21- هاجر علي كامل عفيفي

22- هدى أحمد حسن البصال

23- نعمة علي مرسي حسن

24- مرفت محمود عبد العزيز محمد

25- محروسة سعد محمد غريب

26- كامليا عبد المنعم مصطفى العادلي

27- نجاة أنور عبد اللطيف محمد

28- دعاء حنفي محمود محمد

29- هبة حسن جلال محمد

30- جهاد سمير الصافي خليفة

31- صباح خليل عبد الرحمن خليل

32- سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي

33- محمود مهدي منصور سيد

34- مصطفي عيد رمضان رفاعي

35- عبد الرحمن أحمد لطفي عبد المقصود

36- محمد رزق درويش رزق

37- أحمد أشرف السيد أحمد

38- عبد الرحمن وليد أحمد قنديل

39- حسن إيهاب حسن عباس

40- يوسف إبراهيم إسماعيل علي

41- موسي صادق فرج الله قزمول

42- كريم محمد محمود نصر

43- عبد الرحمن أيمن عبد العزيز عبد الحميد

44- صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن

45- أحمد سليمان أحمد سليمان

46- عماد محمد محمد شامة

47- سيد سعيد عطا الله أبو رمية

48- أحمد أنور أحمد العناني

49- بدر جمال محمد عبد الحميد

50- نبيل كمال نبيل مصطفي

51- محمد حشمت محمد محمد

52- يوسف أحمد جاد محمد

53- أشرف محمد لطفي طه الموافي

54- مدحت صبري عبد القادر قرني

55- محمد حسام عبد القادر محمد

56- أحمد سعيد عبد المأمون عيسي

57- محمود شريف محمد سعيد

58- خالد جمعة رمضان شافعي

59- عماد جمعة رمضان شافعي

60- صبحي عبد السلام صبحي عبد السلام

61- عمار ياسر رشدي إبراهيم

62- أدهم سعيد جابر حسين

63- محمود حسن إسماعيل إسماعيل

64- عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

65- محمد عبد الجليل يوسف يوسف

66- محمد عبد الحميد محمد غيته

67- إسلام إبراهيم جلال موسي

68- محمد رمضان السيد محمد

69- يحي وهبة حماد سيد

70- أحمد أشرف عبد الموجود محمد أبو عطيه

71- صلاح محمود محمد أحمد

72- محمود رزق مرسي رزق

73- محمود هانى محمود عبد المنعم

74- إبراهيم محمد إمام إبراهيم

75- حسام حسن زكى بخيت

76- محمد يسرى محمد أمين طلبة

77- الحسن خالد عبد المنعم عبد العزيز

78- محمود أبو سريع سيد

79- حسين حسن على محمد على

80- محمود فهيم محمد الهواري

81- عبد الله عبد العظيم محمود عبد المجيد

82- أمير محمد إبراهيم فتوح

83- يس محمد يس محمد

84- أحمد حمدي سيد عبد المولي

85- محمد صابر حماد سيد

86- يوسف عزت زكريا أمين

87- أحمد إسماعيل حسين إسماعيل

88- سيد سالم سيد سالم فرج

89- عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم

90- أشرف عبد الفتاح محمد عفيفي

91- هاني حسانين محمود محمد

92- أحمد عبد النبي محمد الخولي

93- أحمد عيد محمد سعيد

94- عمرو رجب غريب حسن

95- مصطفي محمد طوخي عبد القادر

96- خالد مصطفى أحمد سالم

97- عبد الحميد عبد العال عبد الحميد عيسي

98- أدهم أحمد فتحي إبراهيم

99- يوسف أشرف عواد إبراهيم

100- عبد الرحمن طارق محمد سالم

101- محمد محمود حلمي حسانين

102- إبراهيم محمود علي عبيد

103- مصطفي سعيد إبراهيم عبيد

104- عبد المحسن أحمد أحمد حسن

105- عمر خالد رمضان عبد الغني

106- أحمد إسماعيل عفيفي رماح

107- كريم مدبولي عفيفي حسن أبو طال

108- عبد الله محمد سيد محمود

109- طه محمد سيد محمود

110- محمد أحمد عبده غريب

111- حازم عادل نصار عبد العال

112- إبراهيم عبد الرؤوف حسن محمد

113- أبو بكر محمد محمود محمد عطا الله

114- مصطفي إبراهيم فهمي رواش

115- عبد الرحمن محمد عثمان الخضري

116- كريم أشرف إبراهيم فؤاد

117- عز الدين أحمد متولي محمد

118- عبد المنعم أنور عبد المنعم خليل

119- مصطفى محمد علي عبد المنعم

120- زياد عبد المنعم حسن عبد الله

121- يوسف إسماعيل أحمد إسماعيل حجازي

122- أحمد جمعة محمود شعبان

123- محمد ياسر فتحي محمود عبد السلام

124- محمود عبد الجيد مهدي موسي

125- عبد الله نصر محمود سيد أبو العلا

126- إسماعيل أحمد إسماعيل فتحي

127- عماد فهمي كامل عبده

128- عبد الله البدري محمد خلف الله

129- عبد الرحمن عوض محمد مفتاح

130- محمد إبراهيم محمد الحسيني

131- عبد الرحمن علي محمد علي نايل

132- فارس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البسيوني

133- عبد الرحمن عادل عبد الشافي باشا

134- حسن أحمد حسن عفيفي

135- حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

136- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم جمعة

137- أحمد عبد الفتاح حسن العراقي

138- محمد يوسف يوسف الشامخ

139- محمد السيد عبد القادر النجيري

140- أحمد جاب الله إبراهيم نوفل

141- محمد جمال السعدني السيد

142- أحمد ممدوح عبد الحميد رضوان

143- عبد الرحمن فكري محمد أبو الخير

144- عمر هاني محمد أمين

145- آدم حنفي محمد حنفي

146- كريم أيمن إبراهيم عبد الفتاح

147- عمرو محمد محمود المغلاوي

148- خالد عصام محمد عبيد

149- عباس محمد عباس حسن

150- كريم محمد رضا نور الدين

151- هشام أحمد إبراهيم عيسى

152- أشرف كمال طه الجزار

153- خالد بكر حامد المرشدي

154- محمد عبد المعطي السيد نسيم

155- محمد جمعة عوض الأبلق

156- محمد أحمد أحمد فراج

157- علي عبد الحميد حسن الشويل

158- عبد الرحمن محمود محمد السيد

159- كريم أسامة أحمد الرفاعي

160- خالد علي محمود الجيار

161- محمد عزت هادي السعدني

162- عبد الرحمن محمد محمد مصطفي شطا

163- سعود زكريا محمد حسن صقر

164- يوسف محمود طارق خليل مؤمن

165- أحمد السيد عبد الفتاح البربري

166- محمد حمدي عبد الفتاح أبو جاد الله

167- عمر خميس عبد الغني إبراهيم

168- محمد هشام محمد علي حسن

169- أحمد علي عبد الحافظ منصور علي

170- أحمد شريف السيد محمد عبد المولي

171- محمد نصر منصور فرغلي محمد

172- محمد فرغلي حسن أحمد

173- محمد لطفي عبد العزيز محمد

174- محمد فراج عبد الغفار حسن

175- تامر عابدين عبد النعيم ركابي

176- كمال محمد جاد عبد الرحيم

177- أحمد الأمير حسين عبد الله

178- أحمد جابر جاد الكريم أحمد

179- الأمير فوزي الصادق عبد الله

180- بلال سعيد أحمد سليم

181- محمد بلال سعيد أحمد سليم

182- محمد سمير أبو المجد خليفة

183- مصطفي محمود عبد الجليل بيومي

184- خالد عبد الفضيل أحمد محمود

185- عبد المتجلي عثمان عبد المتجلي إبراهيم

186- مروان عبد الناصر محمد أبو الحسن

187- حسام حسن محمد عبد الحكيم

188- لسيمان أحمد الرفاعي سليمان

189- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر

190- شريف ربيع فهمي السيد

191- خالد سلطان طه سلطان عبد المولي

192- مسعود علي ياسين مسعود

193- أحمد حمدي سيد محمد

194- صالح محمد مصطفي صالح

195- محمد نادي مرعي محمد

196- هيثم ماهر عبد السلام فرج

197- كريم خالد فاروق الزلاط

198- أحمد محمد سيد أحمد حنيش

199- عثمان محمد عثمان علي

200- وليد محمد خيري غلاب

201- هشام فاروق جابر موسي

202- محمد إبراهيم محمود عبد الهادي

203- أحمد عبد الله محمود عبد الهادي

204- هشام سمير حامد سعيد

205- محمد علي عبد العظيم ريدي

206- رائد إيهاب فاروق سيد

207- أحمد محمد حسان محمد

208- هشام عاشور قذافي حسيب

209- أنور محمد محمود محمد

210- محمود حمدي محمد إبراهيم

211- أحمد سيد محمد خليفة

212- ممدوح أحمد محمد الريس

213- أحمد جلال محمد صالح

214- إبراهيم أبو زيد محمد عبد الله

215- عز الدين جمال سعد علي

216- أحمد حسين عبد الرحيم حسين

217- علي عبد العليم علي عبد الغني

218- مصطفي أحمد محمد محمد عبد الله

219- باسم رمضان محمد أبو الليل

220- محمد يوسف محمد مغربي

221- محمد سلامة حسن سلامة

222- محمود عبد النبي أحمد حسن

223- يوسف محمد فتح الله أحمد سعد

224- الشادات عبد الحميد تهامي أحمد

225- سعد محمد مبروك زيدان

226- رمضان خميس عباس جويد

227- إبراهيم محمد مختار أحمد

228- سليمان حسن إبراهيم حسن شتا

229- أيمن محمد محمود غنيم

230- أيمن عبد الحميد إبراهيم ريه

231- محمد كمال محمد أبو عمر

232- طارق السيد خليل البيلي

233- محمد طلعت محمد حسن أبو عليان

234- محمد إبراهيم محمد عبد المقصود

235- محمد محمد محمد أبو دشيش

236- رفعت أحمد يوسف سرور

237- شعيب ياسين عبد الخالق عبد الجواد

238- محرز محمد حسن عبد الرحمن

239- علي حمدي فهمي أحمد حجازي

240- عبد الرحمن محمد علي الباز سيد

241- عبد الله محمد فتحي السعيد الشندي

242- يوسف عبد العزيز محمد محمد عيد

243- إياد حمدي إبراهيم حسن السلاموني

244- عبد الرحمن محمد محمود زاهر

245- أدهم رضا إبراهيم المحمدي

246- أحمد أسامة عبد المقصود جاد أبو المجد

247- عبد العزيز محمد عبد العزيز عطيه

248- عبد الله أحمد محمد مصطفي

249- محمد حسنين عبد الرحيم السيد

250- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الموافي

251- حسن عادل السيد السيد منصور

252- فايز عبد الفتاح إبراهيم حسين

253- عبد الله السيد عبد العال حسن

254- السيد حسني أمين محسن

255- أحمد طارق أحمد طلعت

256- أحمد عبد الحميد حمودة إبراهيم

257- خالد محمد طلعت سيد

258- عبد الرحمن حسن السيد حسن

259- مصطفي محمود السيد أبو شوالي

260- محمد عبد المنعم أحمد محمد

261- مصطفي إبراهيم مصطفي عبيد

262- محمود فراج صالح سليم

263- هاني صبري محمد كيوان

264- محمد علاء رجب حسن شوشة

265- أسامة حسن محمد حسن الشوربجي

266- عبد الله مسعود الشناوي عويس

267- عمر غريب عبد السميع غريب

268- أحمد مصطفى محمود مصطفى

269- أحمد عبد العال أحمد حسين عطيه

270- محمد فاروق المرسي أبو راضي

271- أحمد منتصر السيد عابدين

272- محمد ماهر محمد نصار

273- سلطان عبد العزيز إبراهيم سلطان

274- إيهاب محمد الحسيني محمد أبو نابت

275- عبد الرحمن بدر إبراهيم بدر

276- السيد محمد السيد زكي

277- فادي عياد رمزي رزق

278- محمود عبد الباري علي المرسي

279- علي محمد السيد الفخراني

280- محمد رضا السيد المرسي

281- مصطفي السعيد محمد دوشة

282- طارق جابر محمد محمد زناتي

 

*“الأعلى للدولة الليبية” يلقّن السيسي والجامعة العربية درسًا في احترام سيادة الدول

لقَّن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نظام الانقلاب في مصر وجامعة الدول العربية درسًا في احترام سيادة الدول، متهمًا إياهما بازدواجية المعايير بشأن مطالبتهما تركيا باحترام سيادة سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه مصر والإمارات على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدّولة البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2019، وإذ يؤكد المجلس موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير، وكما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف المجلس: “بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها، وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”.

وتابع المجلس: “نذكّر هذه الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي”.

واستطرد المجلس قائلا: “نذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلًا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية، كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية، والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

 

*عمال “يونيفرسال” يواصلون اعتصامهم لليوم التاسع

يواصل نحو 3 آلاف عامل في شركة يونيفرسال بمصنع الأفران الرئيسي بمدينة 6 أكتوبر اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم. وأكد العمال أن إدارة الشركة تأخرت في صرف رواتبهم لنحو 3 أشهر.

وردد العمال هتافات منها: “عايزين حقوقنا”، “عايزين علاوة جديدة.. بقينا على الحديدة”، مش هنسلم مش هنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع“.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/417457052151657

 

*التُونسيون يحتفلون بفوز رئيسهم المنتخب بهتاف “السيسي عدو الله”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبّان تونسيين يهتفون: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله”، خلال احتفالاتهم بفوز المرشح قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس .

وأعلن قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، وجدد تعهده بالوفاء للشعب التونسي بترجمة حملته الانتخابية إلى مشاريع سياسية وتنموية، كما جدد التزامه بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl_JxianHkA

وليست هذه المرة الأولى التي تهتف فيها الشعوب العربية الحرة ضد قائد الانقلاب، حيث هتف آلاف الجزائريين خلال الجمعة الـ18 للحراك، ضد عبد الفتاح السيسي، مرددين شعارات وهتافات منددة به وبسياسته ونظامه القمعي.

وبصوتٍ موحّدٍ وهادرٍ، ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر هتاف “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. والسيسي عدو الله”، رافعين صور الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال تظاهراتهم الأسبوعية.

https://www.youtube.com/watch?v=9APoLv_Lg4o

كما تعرّض السيسي لهتافات غاضبة من الجماهير الجزائرية خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ففي الدقيقة 78 من المباراة، هتفت الجماهير قائلة “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. السيسي عدو الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=thcfKXGg9II

واستوحت الجماهير المغربية هتاف جماهير جيرانهم في الجزائر: “لا إله إلا الله والسيسي عدو الله” خلال المسيرة التي نُظِّمت بالعاصمة الرباط، في 23 يونيو الماضي، رفضا لـ”صفقة القرن” و”ورشة البحرين”.

يأتي ذلك على خلفية وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فيما اتهم حقوقيون وناشطون النظام المصري بقتل الرئيس مرسي من خلال الإهمال الطبي المتعمد.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H-LqLA1YVZ4

 

*كواليس فضيحة تسريح لاعبي مصر الأوليمبيين فى “رفع الأثقال”.. والتجنيس “جاهز” للخطف

قرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمود كمال محجوب، تسريح جميع اللاعبين الأوليمبيين عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات.

وبات الاتحاد المصري مهددًا بالإيقاف لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة كانت ضمن قوام المنتخب الذي شارك في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويشمل التحقيق أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب والإداريين، للوقوف على حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى إلى إصدار قرار بإيقاف مصر لمدة عامين من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني الأول لرفع الأثقال، عن اعتزال اللعبة بشكل نهائي، والاتجاه لاستكمال دراسة الدكتوراه الخاصة به، بعد قرار إيقاف الاتحاد المصري عقب اكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات، كما قرر الاتحاد تسريح جميع لاعبي المنتخب.

لجنة للتحقيق

من جانبهم قرر مسئولو اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، على خلفية صدور قرار من الاتحاد الدولي بإيقاف مصر لمدة عامين، واكتشاف 5 حالات جديدة للمنشطات بين صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت مؤخرًا بالمغرب.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأوليمبية، والمهندس ياسر إدريس عضو المجلس، والمستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية.

أصل الحكاية

فى 18 مايو من العام 2018، أعلن مسئولو جمارك مطار القاهرة، عن احتجاز لاعبي منتخب رفع الأثقال لدى عودتهم من معسكر بكازاخستان، بسبب تواجد كميات كبيرة من “المنشطات” في حقائب اللاعبين، بكميات كبيرة تخطى سعرها 10 ملايين .

الغريب في الأمر، أنَّ مسئولي الجمارك عند سؤال اللاعبين عن تلك الكميات، أكدوا أنها تخص أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قبل أن يتراجعوا بناءً على نصائح أحد الإداريين معهم، ويؤكدون أن تلك المكملات تخص اللاعبين وأنها للاستعمال الشخصي، حيث طالب مسئولو الدائرة الجمركية مجلس إدارة الاتحاد بإرسال أوراق رسمية تؤكد امتلاكهم لتلك الأدوية، قبل أن يتم عرضها على مسئولي وزارة الصحة في المطار للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها على مواد محظورة أو خطرة أو منشطة.

التغطية على الكوارث “دي مكملات غذائية”

فور الإفراج عن اللاعبين، توجهوا إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لعقد جلسة مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، الذي يسعى للسيطرة على الأزمة ومعرفة المتسبب في هذا الأمر، خاصة أن تلك المكملات لو كانت تخص الاتحاد، كان سيتم اتباع الإجراءات الرسمية مع الجمارك ووزارة الصحة بفواتير رسمية، وليس إخفاء المكملات في حقائب اللاعبين .

فيما أصدرت اللجنة الأوليمبية، بيانًا رسميًا اعتبرت المنشطات “مكملات غذائية”، وأنَّ إدارة البعثة أكدت أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة!.

فضائح سابقة

وفى وقت آخر، واجهت مصر الإيقاف وعدم المشاركة بمنافسات رفع الأثقال لمدة تصل إلى عامين من جانب الاتحاد الدولي للعبة، بعد سقوط خمسة رباعين صغار، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 14 عامًا، في اختبار منشطات، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد المحلي للرياضة “مؤامرة”.

وأكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن الرباعين الخمسة واثنين آخرين يبلغان من العمر 20 عامًا، سقطوا في اختبار منشطات خلال بطولة إفريقيا للشباب والناشئين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، فإن أي بلد يشهد سقوط ثلاثة رباعين أو أكثر في اختبارات منشطات في غضون عام واحد يكون عرضة للعقوبات، وفي الحالات الخطيرة يمكن إيقافه.

كما كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن أنَّ الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، تتهم 7 لاعبين من منتخبات الناشئين لرفع الأثقال مواليد 1996، و2000، و2002، في التورط فى تناول المنشطات، بعد ثبوت إيجابية الحالات.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى، هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

ورقة التجنيس” جاهزة”

ووصلت عمليات هروب اللاعبين للخارج إلى درجة مرعبة لمنتخب كرة اليد على سبيل المثال لا الحصر، وكان آخرها هروب اللاعب حازم ممدوح، حتى إنه طلب من نظيره القطري إيقاف هروب لاعبي كرة اليد الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، وقد أسفر التفاهم عن قيام أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، بإعادة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك حازم ممدوح، مواليد 98، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن سافر اللاعب عن طريق أحد السماسرة المصريين.

يذكر أن أبرز اللاعبين الذين فروا من الظلم والإهمال هم:

1- عبده عمر وصالح عمارة بطلا أزمة أوليمبياد لندن.

2-مصطفى النمر.. بطل عرب وإفريقيا، متوج بأكثر من بطولة دولية عالمية وشارك في أولمبياد بكين 2008.

3- إبراهيم فرج “موزة”.. متوج بثلاث بطولات عالم، وبطل عرب وإفريقيا وبطولات دولية وحاليا سافر إلى أمريكا ويلعب رياضة الـMMA.

4-مصطفى طلبة.. بطل عرب ومتوج بعدة بطولات دولية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية، وحاليا في الكويت ويمارس رياضة الـMMA.

5-باسم حمدين.. بطل عرب وإفريقيا عدة مرات ويعيش فِي أمريكا حاليا وابتعد عن مجال الرياضة.

6-الدسوقي إسماعيل.. مثَّل مصر في أوليمبياد لندن في وزن 120ك وبطل عرب وإفريقيا، وحاصل على عدد من البطولات الدولية ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

7- إسلام طلبة.. مثَّل طلبة مصر في أوليمبياد لندن كما أنه لاعب أوليمبي وبطل عرب وإفريقيا والبحر المتوسط، والجائزة الكبرى.

8-طاهر حسن.. بطل عرب وإفريقيا ويعمل حاليا في أمريكا بعيدا عن الرياضة.

9-محمد حسن “بندق”.. بطل عرب وإفريقيا وسافر إلى أمريكا منذ فترة.

 

*خطة السيسي بقطع مياه النيل عن 10 محافظات مصرية

قال زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، أمس الأحد، بأنه تم الانتهاء تقريبًا من هذه الخطة، مشيرًا إلى وصول تكلفة المعالجة والتحلية حتى الآن إلى 200 مليار جنيه.

ويأتي حديث السيسي متزامنًا مع الإعلان عن تفاوض تحالف مصري مجري تمثله شركة “طرور” لإدارة الأعمال مع شركة “مينوما” الإسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية، لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار من 3  إلى 5 سنوات، حسب صحيفة “الشروق” الموالية للانقلاب. وتوقع أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه، عندما يتم الانتهاء منه العام المقبل.

“ابنى جنبي”

والمثل القائل “ابنى جنبى وأنا أبحث عنه”، أعلنت حكومة الانقلاب عن رؤية استراتيجية للمياه حتى العام 2037، بينها التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والزراعي، والتوسع بمحطات تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، بتكلفة نحو 900 مليار جنيه، فى الوقت الذى تتوافر فيه المياه مخزنة فى بحيرة “السد العالي”.

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا من إعادة تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية، فيما أصبحت حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب سنويا.

ولجأ السيسي إلى خطة يسعى من خلالها إلى إضعاف الروح المعنوية للمصريين من خلال حديث “شح المياه”، بالإضافة إلى فشل مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وقتها سيضطر المواطن إلى الرضوخ إلى الأمر الواقع، والشرب من مياه “الصرف الصحي” رغمًا عنه.

خطط تمرير المياه لإسرائيل

وفى 28 مارس 2016، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق مياه النيل بسحارة سرابيوم، الواصلة بين غرب وشرق قناة السويس وسيناء، خلال النصف الأول من إبريل المقبل.

وأوضح أن سحارة الطوارئ تتألف من (4) خطوط مواسير معدنية، قطر الماسورة الواحدة من الداخل 1.2 متر، وتزويدها بسبع وحدات رفع بتصرف يتراوح من 1 م3/ثانية إلى 1.25 م3/ثانية.

طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي، فإنها تسع 162 مليار متر مكعب، فضلًا عن الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل)، وهناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

زرع إسرائيل

فى المقابل، يحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها، من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب، من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

وهناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

استفادة عصابة السيسي

الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه الدكتور عمر الحداد، قال إن “السيسي يريد أن يصنع مصدر دخل إضافي للجيش عبر مشروعات تحلية المياه”، مضيفًا أن “النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية”.

الحداد أكد أن السيسي لجأ لهذا الخيار لأنه “بالفعل استسلم لإثيوبيا، وأصبح غير قادر على عمل شيء بمواجهتها”.

وأوضح أن السيسي يعني بخطته قطع المياه عن 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

وأشار الحداد إلى أن هذا الخيار يكلف البلاد كثيرا من الأموال ويضعها أمام طائلة ديون جديدة، موضحا أن خطورة هذا الخيار، هو أن “المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها، وأن المواطن سيدفع قيمتها حسب نظرية السيسي”.

وتوقع الباحث المتخصص في معالجة المياه “ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة”، معتبرا أنها “المشكلة الأكبر التي ستواجه المصريين”.

 

 

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية "فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “الأهرامات الثلاثة” وإحالة معتقل بإمبابة للمفتي

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمًا بالإعدام لـ6 معتقلين، فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

كما قضت بالمؤبد لـ8 معتقلين، والسجن 10 سنوات لـ12 من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، التى لُفقت لهم فيها اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وضمت أسماء الصادر بحقهم قرار الإعدام كلا من: “محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف”.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم “كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر”.

والصادر بحقهم السجن 10 سنوات هم “أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير”.

وتضم القضية الهزلية 26 معتقلًا، بينهم 17 شابًّا أعمارهم أقل من 20 سنة، بما يعنى أنهم وقت اعتقالهم كانوا طلابًا بالثانوية، وجميعهم من محافظة الجيزة.

وتجْمَع القضية الهزلية بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، وأصدقاء الحى والمدرسة، ومعظم المعتقلين فيها تم اختطافهم من بيوتهم، فيما عدا المتهم الأول الدكتور عبد العال الذي كان معتقلًا وقتها.

ولا توجد بالقضية أية أحراز سوى سلاحٍ واحدٍ أثبت المعمل الفني الجنائي أنّه غير صالح للاستخدام، كما أنه لا يوجد بها شهود، وحتى كاميرات الفندق لم تكن تعمل .

كما أنه لم تسقط نقطة دم واحدة، ولا توجد خسائر إلا شبّاك أوتوبيس سياحي يقلُّ فوجًا من “عرب 48” الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية انكسر، وزجاج واجهة فى الفندق.

وجميع  المعتقلين فى القضية الهزلية تعرضوا للتعذيب الوحشي والاختفاء القسري، ورفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان آثار التعذيب، كما أنَّ كثيرًا من المعتقلين حضروا تحقيقات النيابة بدون حضور محامين معهم.

أيضا أحالت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، المعتقل محمد حسين محمود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، لمفتي الانقلاب؛ لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تواصل الإخفاء القسري بحق 34 طفلًا منذ انتفاضة 20 سبتمبر

وصل عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية الهزلية 1338 حصر أمن انقلاب، 183 طفلًا منذ خروج التظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، أُفرج عن 18 منهم فقط.

وذكر مركز “بلادي” للحقوق والحريات، أنَّ من هؤلاء الأطفال 34 طفلًا مختفين قسريًا وغير معلومٍ أماكنهم، و130 طفلًا عُرضوا على جهات التحقيق وحُبسوا جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وفيما يخص توزيع الأطفال على محافظات الجمهورية، جاءت محافظة القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 48 طفلًا، تليها محافظة السويس 36 طفلًا، ثم 10 أطفال في محافظة دمياط، و6 أطفال في كل من الإسكندرية وبورسعيد، و5 أطفال في محافظة الغربية، وطفلين في كل من محافظتي الجيزة والقليوبية، وطفل في بني سويف، بالإضافة إلى 67 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عدد من الأطفال، مطلع أكتوبر الجاري، دون التحقيق معهم في محافظات الإسكندرية ودمياط والسويس والغربية.

وتم الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها، بعد التوقيع على تعهدٍ من قِبل ذويهم باستلامهم وحسن تربيتهم ورعايتهم.

رفعوا القبضة الأمنية عن الأطفال

ووثّق المركز أن عمليات الاعتقال للأطفال تمت بشكل عشوائي، وتم احتجازهم في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين، ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة.

وأصدرت النيابة قرار ضبطٍ وإحضارٍ بأثر رجعي في اليوم الذي يليه، بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تمّ عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، ما يبطل قانونية الإجراءات.

وتنوعت أماكن الاحتجاز بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني.

ووُجهت للأطفال اتهامات ومزاعم، منها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، رغم أنه لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما تمت التحقيقات أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، لم تراعِ سلطات الانقلاب الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدّى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، واستنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى لحالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

وأدان المركز انتهاك الحق في التعبير والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة، وحمل مسئولية أمن وسلامة الأطفال المعتقلين لسلطات النظام الانقلابي، والتي لم تراع الإنهاك الجسدي الشديد والترويع المستمر للأطفال المحتجزين، خاصة في ظل بداية الدراسة، مما يعيق حقهم في التعليم وفي المناخ الصحي الآمن.

 

*إخفاء صحفي بالجيزة منذ 25 يوما وشاب بالقليوبية للأسبوع الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي حسن القباني، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله أثناء حضورة جلسة تجديد التدابير الاحترازية يوم 17 سبتمر الماضي؛ وذلك على الرغم من اعتقال زوجته منذ 3 أشهر وقيامه برعاية طفلتيهما همس وهيا.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب إسلام أحمد الربيعي أحمد، 27 عاما لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر الجاري، أثناء عودته من عمله بمركز العدالة للحريات في جاردن سيتي بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسائل الانقلاب من وراء ضرب جمال عيد.. المعارض ليس له دية

تعرض الحقوقي “جمال عيد” للسرقة بالإكراه في المعادي وتم تهديده بمسدس وضربه بكعب المسدس، وسرقة تليفونه المحمول ومتعلقاته الشخصية، في واقعة اعتبرها مغردون رسالة من أجهزة امن السيسي قائد الانقلاب لمعارضيه بالصمت.

ويقوم “عيد”، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتوجيه انتقادات حادة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وينشر المركز الحقوقي الذي يديره العديد من التقارير الحقوقية التي تدين النظام.

“جهة منظمة” نفذت الاعتداء

روى جمال عيد في بوست كتبه على حسابه على فيس بوك ما جرى له مساء الخميس، مؤكدا أنه أثناء عودته لمنزله بمنطقة المعادي جنوب مصر، فوجئ بشخص ضخم يخطف الموبيل الخاص به، ويحاول خطف شنطة الأوراق الخاصة به.

قال إن السارق المجهول فشل في سرقة الشنطة، وحين صرخ قائلا: “حرمي”، ضربه اللص علي يديه وجسمه، بكعب مسدس، كي يفلت الشنطة ويسرقها أيضا.

مع تجمع بعض المارة وافراد امن مطعم قريب، ضرب اللص طلق ناري ليخيف الناس وهرب على موتوسيكل مع شخص اخر، ثم تركوا الموتوسيكل وفروا على أقدامهم.

ظهر شخص معه شابان قال إنه ضابط المباحث وكان يحمل جهازا لاسلكيا، وأخر آمين شرطة وطلب منه ان يركب معه ميكروباص للذهاب لقسم الشرطة، ثم قال له: “روح انت القسم استناني وانا هاجي وراك”.

داخل قسم الشرطة فوجئ أن ضابط مباحث القسم يختلف عمن قابله في الشارع وأبلغه أنه ضابط المباحث، ورفضت الشرطة اثبات ما حصل بدعوي تفريغ كاميرات مراقبة المكان أولا.

جمال عيد اتهم “جهة منظمة” بالقيام بالاعتداء عليه، مستغربا قيام 5 أشخاص بالعملية وسيارة وموتوسيكل، لسرقة حقيبة أوراقه تحديدا.

رسالة لكل معارض

الناشط مسعد أبو فجر فسر ما جرى لجمال عيد بقوله: الرسالة هي التخويف، وحتى إن لم يخف جمال عيد فليخف غيره”.

واتهم مغردون مصريون جهاز الأمن الوطني بالوقوف خلف الواقعة لمحاولة الوصول لأوراق جمال عيد الخاصة بالسرقة أو تلفيق قضية جديدة له.

المعارض ليس له دية

يستهدف نظام الانقلابي السيسي الحقوقيين المصريين لأنهم ينتقدون نظامه ويدافعون عن المعتقلين ويفضحون ممارسات الانقلاب من تعذيب وقتل واختفاء قسري، ويحاكمهم حاليا في قضية ما يسمى “التمويل الأجنبي” ويمنعهم من السفر، ومنهم جمال عيد.

وسبق أن انتقد جمال عيد بعنف في آخر تغريداته وتقارير منظمته الحقوقية، التعذيب الذي يمارس في السجون والمعتقلات، قائلا: “بقى وحشي وعيني عينك”، واتهم بنظام السيسي بـ”التوحش”، و”بقى أسوأ من أي دكتاتورية عرفت بها”.

أيضا علق جمال عيد على بذخ الرئيس السيسي والفساد عدة مرات، منها تعليقه على فرش سجادة طويلة لمرور سيارة السيسي عليها، قال إنها “كلفت الدولة حوالي مليون و600 ألف جنيه، بينما يحاكم طفل على سرقة أرغفة خبز”.

كما رفض جمال عيد في آخر تغريدة له الترحم على الممثل الراحل طلعت زكريا؛ لأنه سبق أن افترى على ثوار يناير بأنهم كانوا يقيمون علاقات جنسية كاملة في ميدان التحرير؛ ما فتح عليه انتقادات عديدة بسبب “حرمة الموتى”.

وسبق لسلطة الانقلاب الاعتداء على عشرات الحقوقيين والصحفيين كما قتلت وأخفت سياسيين وصحفيين منهم رضا هلال والنائب السابق عن مدينة نصر مصطفى، وقتلت في الشوارع مئات الشباب الأعزل وادعت أنه قتلوا في اشتباكات بينما هم معتقلون سابقون لدى الأجهزة الأمنية، وجرى قتلهم بدم بارد مثل أي سفاح وبلطجي في شبه الدولة التي أنشأها الانقلابي السيسي. 

 

*“فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب العسكري، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب.

والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتي هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للأبرياء عدة مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

كما تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل محمد حسين محمود، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية.

 

*مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب

كشف الناشط السيناوي أحمد سالم، عن مقتل عشرات المدنيين من المزارعين في قصف لطائرات جيش الانقلاب تجمعا لمزارعين كانوا يجمعون محصول الزيتون، مشيرا إلى وجود العديد من الضحايا من أسرة واحدة.

وكتب سالم، عبر صفحتة علي فيسبوك: “كارثة حصلت من ساعة في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في غرب سيناء.. طيارة دون طيار تابعة للجيش المصري قصفت سيارة لمدنيين مزارعين كانوا بيجمعوا محصول الزيتون في مزرعتهم أثناء استعدادهم للمغادرة.. الأعداد اللي بتوصل من هناك مرعبة وحتى الآن مفيش رقم ثابت.. ناس بتحكي عن ٢٥ مدنيا شهيدا، وناس بتحكي عن ٣٥ شهيدا من عائلة واحدة!”.

وأضاف سالم: “للأسف أي حديث عن الإهمال من قبل قوات الجيش هو نوع من العبث؛ دي جريمة مكتملة الأركان واللي اتسبب فيها لازم يتحاكم عسكرياً والناس تشوف القصاص بعينها، وخصوصا أن نفس الجريمة حصلت من أسبوعين بعد الهجوم الإرهابي على كمين تفاحة، طلع الطيران المصري وقصف سيارة لمدنيين مات فيها اتنين أشقاء وأبوهم بينازع في العناية المركزة.. المدنيين في منطقة العمليات مش أعداء واحنا مش مجرد أرقام!”.

 

*فيديو جديد لـ”محمد علي”: السيسي ماشي ماشي والموضوع مسألة وقت

أكد رجل الأعمال محمد علي ضرورة توحد المصريين ومواصلة المشوار من أجل إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، مشيرا إلى أن التخلص منه مسألة وقت فقط.

وقال علي – في فيديو عبر صفحته على فيسبوك-: “قدرت أهزك في شهر أنت واللي “الجرابيع” اللي معاك.. لازم نصبر شوية يامصريين علشان نشيله.. المسأله مسألة وقت وهنشيله.. الناس مش عايزاك ياسيسي.. شوية اللجان الالكترونية بتوعك مش هينفعوك.. دا عامل مبنى في المخابرات في طريق النصر للجان الإلكترونية”.

وأضاف علي: “واحدة واحدة هنقلعه.. هو خائن هيموت الشعب من العطش بسبب سد النهضة.. شعب مصر العظيم إحنا مكملناش شهر واحد.. عايزين نواصل مع بعض علشان نشيل الخائن واللي معاه”.

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في هجومين منفصلين برفح وبئرالعبد

أفادت مصادر قبلية بمقتل وإصابة 8 من قوات الجيش والشرطة في هجومين منفصلين بمناطق رفح وبئر العبد بشمال سيناء.

وكان عددا من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا ظهر الجمعة الماضية بهجوم مسلح على كمين أمني جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء هاجموا كمين الصفا جنوب العريش .

 

*خبراء: تدخل الأمم المتحدة بأزمة سد النهضة يضر بمصر

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوريه بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

وقبل يومين قال رئيس حكومة الانقلاب أمام نواب السيسي إن مصر تتمسك بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بينما رفضت أديس أبابا تدخل طرف رابع في المحادثات.

تجميد القضية

الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، حذر من دخول الأمم المتحدة كوسيط في مفاوضات سد النهضة قائلا: إذا كنت تريد أن تقتل قضية معينة فأحلها إلى الأمم المتحدة”، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها ملفات مثل قضية فلسطين وأزمة كشمير ولم تحل حتى الآن.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الأمم المتحدة لديها تحيز واضح ضد الدول الإسلامي، مضيفا أن أزمة إقليم تيمور شرق الذي انفصل عن إندونيسيا حلت في يوم وليلة وكذلك ملف انفصال جنوب السودان بينما لا زالت قضية فلسطين معلقة حتى الآن.

وأوضح حافظ أن رفض إثيوبيا تدخل أي طرف ثالث يجعل موافقة الأمم المتحدة الدخول كطرف ثالث بلا قيمة، مضيفا أن إثيوبيا مستمرة في إنشاءات السد دون توقف بجانب المفاوضات وأتمت حتى الآن أكثر من 80% من السد الخرساني وأنهت تقريبا الإنشاءات في السد الركامي، مضيفا أن هناك مشكلة فنية في التوربينات وبعض المشاكل الجيولوجية وهي في سبيلها للحل.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا رفضت 3 طلبات لمصر تتعلق بالتخزين ووقف بناء السد وحجم البحيرة، وقلل حافظ من أهمية مخاطبة سلطات الانقلاب حكومات الشركات العاملة في السد لوقف نشاطها، موضحا أن الدول المتقدمة لا يكون للحكومات سلطة على الشركات الخاصة ولا تملك التأثير في نشاطاتها، مضيفا أن تلك المحاولات هدفها تخدير الشعب المصري.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تلزم إثيوبيا بعدم البدء في التخزين إلا بعد التشاور مع مصر، لكن إثيوبيا ضربت بهذا البند عرض الحائط ولم يعد لمصر خيار سوى التدخل العسكري قبل بدء التخزين في السد في الفترة من بين مارس وأبريل المقبل.

الهروب من المأزق

من جانبه قال الباحث السياسي محمد الجبة، إن مصر لا يحق لها المطالبة بأي حقوق لم ترد في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ودخول أي طرف على خط المفاوضات في هذا التوقيت للهروب من المأزق الذي وقع فيه السيسي أمام الشعب المصري.

 

*في “تلا”.. الأمن يواجه غضب الشارع باعتقال الأهالي ولافتات القصاص تغرق الجدران

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من أهالي مدينة “تلا” بالمنوفية، خلال مظاهرة نظمها الأهالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشاب محمود البنا، الذى قُتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية، بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع  .

ولا تزال أجواء الغضب والسخط تسيطر على الأهالي الذين جددوا التظاهر، اليوم، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من مظاهرة أمس الجمعة، والقصاص لدماء الضحية، مرددين هتافات “القصاص القصاص”، “في الجنة يا شهيد”، “راجح قاتل”، “إعدام راجح” وغيرها. واللافت أن الاعتقالات شملت عددًا من أقارب الشاب القتيل.

وتسود حالة من الغضب والسخط الشديد لتعامل قوات أمن الانقلاب مع الأهالي، بعد أن حاصرت مظاهرتهم، أمس الجمعة، واعتدت عليهم واعتقلت عددًا منهم، رغم أنهم كانوا مسالمين ويطالبون بحق الضحية الذى قُتل غدرًا لغياب الأمن داخل المدينة.

كما قام أفراد تابعون لمركز شرطة “تلا” بمسح العبارات التى أغرق بها الأهالي جدران الشوارع، رغم تحذيرات الأهالي لهم بأن ما يقومون به يُسهم فى زيادة الغضب والاحتقان لدى المواطنين، خاصة الشباب، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم.

وذكر بعض الأهالي أيضًا أنَّ قوات أمن الانقلاب اقتحمت عددًا من بيوت شباب المدينة، فجر اليوم السبت، واعتقلت عددًا من الشباب بزعم أنهم كانوا وراء نشر العبارات المطالبة بالقصاص لـ”محمود” على جدران شوارع المدينة.

وقال أحد المواطنين: “الجميع حزين ومكتئب.. البلد كلها مالهاش كلام غير عنه.. جدران البلد كلها اتغرقت بجملة إن “راجح قاتل ومحمود شهيد وبطل.. وحقه لازم يرجع”.

وتابع “كل الناس ماشية في الشارع حزينة وساكتة مستنيين لحظة جبر ربنا لمحمود.. وإن ربنا يرجع الحق لأصحابه.. غيامة حزن كئيبة مسيطرة علينا وعلى كل حاجة في البلد”.

غضب متصاعد

كما عبّر رواد التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاشتباك قوات مركز شرطة “تلا” مع المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وكتب: “Mohammed Ali Shalaan”  “الشرطة بتزعل من أى حد يطالب بالحق والعدل”، وقال آدم محمد: “خايفين من أي مظاهرات”، كما قال حساب Shehab Mohamed: أنا عمرى ما شوفت أغبى من كده”.

وأعرب حساب Abou Jouwaièria El Ahmar  عن تعجبه قائلا: دولة غريبة والله.. صارت أصوات الحق تقلقها.

بينما قال حساب “أم أحمد”: “حتى مع إنك تقف مع إنسان مظلوم ممنوع.. ما في دولة بالعالم بتعمل كده.. الله المستعان”.

وأضاف حساب” Mahmoud Younes مرعوبين من أى تجمع.. خايفين يقلب بثورة كما قال حساب  Hayam Ebrahim“”طبيعي البلطجية بتحمي بعضها”.

تفاصيل الجريمة

كان محمد البنا، والد الشاب محمود، قد قال فى مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات: إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، وأوضح أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.

وأكد تربص المتورطين فى الجريمة بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، قائلا “ابني قالهم مش رجولة واعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه”.

وتابع: “أحدهم قيّده، والآخر بخّ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة”.

 

*بريطانيا تسحب طلابها من مصر بعد اعتقال بعضهم

بعدما قتل الانقلابيون طالب الدكتوراه الإيطالي جوليوس ريجيني، وقتلوا واعتقلوا وفصلوا مئات الطلاب والأستاذة من الجامعات المصرية، وضيقوا على الحريات الأكاديمية، دعت جامعات بريطانية طلابها الذين يدرسون في مصر ضمن برامج التبادل الطلابي لسرعة العودة لبلادهم ومغادرة مصر إثر اعتقال أمن الانقلاب لبعضهم.

جامعة إدنبرة البريطانية، قالت في بيانات صحفية إنها أمرت كل الطلاب الذين ارسلتهم في بعثات دراسية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بالعودة إلى بريطانيا، وعاد 9 طلاب حتى الآن بخلاف طالبين اعتقلتهما سلطة الانقلاب ثم أفرجت عنهما.

وقالت الجامعة إن سلطات أمن الانقلاب قامت بشكل عدائي باعتقال طالبين (زوجين) خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة وما تلاها من قبض عشوائي على من يسيرون في الشوارع.

وأكدت أن الانقلاب اعتقل الطلاب “بدون ذكر أسباب واحتجزتهم واستجوبتهم ثم أفرج عنهم بعد ذلك، مؤكدة أنه لم يتم التحقيق معهم فقط بواسطة أمن الانقلاب بل وحققت معهم الخارجية المصرية لصاحبها سامح شكري التي تحولت أيضا لسلطة تحقيق مع الأجانب!

وذكرت الجامعة أنه تكرر القبض على طلاب يدرسون في مصر آخرهم اثنان من طلاب جامعة إدنبرة خلال وجودهم في مصر ببعثة تعليمية لمدة عام، وان الطلاب لم يكملوا دراستهم ولكن تمت إعادة كل الطلاب من مصر لضمان سلامتهم.

وأوضحت جامعة أدنبرة أن المؤسسة “تشعر بقلق بالغ” وأن لديها عددًا من برامج التبادل مع جامعات فى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت إلغاء التبادل مع مصر.

سنرسلهم لدول أخرى

المتحدث باسم جامعة إدنبره قال إن بلاده قررت إعادة إرسال هؤلاء الطلاب وغيرهم إلى دول أكثر أمنا لا تعتقل لطلاب الأجانب وتضيق على الحريات الأكاديمية.

وقال لصحيفة إدنبرة: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر وأفرج عنهما لاحقًا والجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع: “نحن نتحمل مسؤولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية، ولذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة وتوفير دول أخرى لاستقبالهم”.

وذكر الموقع الطلابي The Edinburgh Tab أن الطلاب الذين يدرسون في مصر قد عادوا بأمان إلى المملكة المتحدة، أو “في طور الخروج”، وأنه لم يتم تأكيد أسباب اعتقالات الطلاب، لكنه أكد استجوابهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، وسلطات الأمن معا.

ركزت الصحف البريطانية في تعليقها على الخبر على اعتقال السلطات المصرية قرابة 3 آلاف شاب مصر في أعقاب موجهة الاحتجاجات المفاجئة ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تلاها من حملات القمع ضد الناشطين.

تحذير دولي للأكاديميين: لا تذهبوا لمصر

وسبق أن حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الاوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر علي حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الاجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني ​​الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وإنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الأجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.

تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الأطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.

الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور علي ريجيني، ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

واضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملائهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب وانه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم خاصة من يعملون في ابحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

 

*خديعة السيسي في تخويف الشعب من الجفاف و”بحيرة ناصر” تفضحه

تتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

فى هذا التحليل، نرصد كيف قام السيسي بخداع المصريين بتخويف الشعب من جفاف نهر النيل من أجل إمداد إسرائيل بمياه النيل، وسر بحيرة ناصر التى كشفت عن خيانة العسكر للشعب المصري.

أرقام للتاريخ

أولًا: طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي فإنها تسع 162 مليار متر مكعب.

-الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

ثانيًا: مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (إذًا مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل).

ثالثا: هناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

بحيرة السد العالي

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

ثالثا: سد إثيوبيا سعته 74 مليار متر مكعب، سيتم ملؤه فى مدة تقدر بعامين.

-إذًا لا توجد مشكلة لمصر فى المياه للشرب والري والزراعة ولا للثروة الحيوانية والبشرية.

https://www.facebook.com/egypt888/posts/10157565186956726

ويحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

دوغريك قال إن “الأمم المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الكبرى في إثيوبيا عن كثب، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن”.

وأضاف دوغريك “يحدونا الأمل أن يتمكّن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين”.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها؛ من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب؛ من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

مخطط صهيوني

هناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

وتحدّثت تقارير عدة عن أن أديس أبابا استعانت بإسرائيل لحماية سد النهضة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات.

ويحذر خبراء بأن التصعيد العسكري لن يكون حلًّا لمشكلة ستبقى مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه نهر النيل.

فى الوقت الآخر يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” مفضلًا إيجاد صيغة توافقية مع مصر والسودان تضمن حصتيهما من مياه النيل، ولكنه يجد معارضة داخلية قوية تعتبر التفاوض “مساسًا” بسيادة البلد.

جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

الجيش يدمر مساجدجيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان.. واستمرار إخفاء 4 بينهم طالبة من دمياط

قررت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال فى المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

ولليوم الحادي عشر، تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء سارة فياض، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من رمسيس بالقاهرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، أثناء شراء أدوات ومستلزمات للكلية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي عصابة العسكر ببنى سويف المهندس أحمد مجدي عبد العظيم، لليوم الـ658 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل فى البحيرة لهشام غباشي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن، لليوم الـ239 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمركز شبراخيت، يوم 13 فبراير الماضي.

 

*تجديد حبس 25 معتقلًا بهزلية “التخابر مع تركيا”.. وظهور طالبٍ بعد إخفائه 13 يومًا

جدَّدت الدائرة 8 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم، حبس 25 معتقلًا بالقضية الهزلية رقم 955 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “التخابر مع تركيا” لمدة 45 يومًا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة مزاعم، بينها تنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور أحمد سامي الصافوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن العقرب 2.

واعتُقل الطالب أحمد سامي من الشارع أثناء ذهابه للجامعة، يوم 26 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 13 يومًا، قبل ظهوره أمس الأربعاء، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 6 بهزلية “النهضة”.. وتجديد حبس 41 معتقلًا آخرين

أجَّلت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وتمت إعادة إجراءات الحكم الغيابي بعد اعتقالهم.

ولفّقت النيابة للمعتقلين اتهامات تزعم “تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

إلى ذلك جدّدت الدائرة 8 جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 41 معتقلا بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

*استمرار الإخفاء القسري للصحفي “حسن القباني” وتجديد حبس “ودنان” والأعصر   

لليوم الـ23 على التوالي، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان، حيث تم اختطاف “آية” فى يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهى “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تجديد حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” والصحفي “معتز ودنان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجهان فيها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض “الأعصر” على نيابة أمن الانقلاب أول مرة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم استكمال التحقيق معه في 17 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، حيث يجدد له الحبس بشكل مستمر.

كما أنه منذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان”، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فَقَدَ معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلًا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر، بما يُخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق، تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاجي #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاءٌ لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي”.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين “أنا بموت”، عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

 

*بينهم 186 طفلا وسيدة.. ارتفاع عدد معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” إلى 2941

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية الهزلية  رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، التي تضم مواطنين تم اعتقالهم بزعم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته إلى 2941 شخصا ممن تم عرضهم علي النيابة.

وقال المركز في بيان له، إن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 472 معتقلا، ثم السويس بـ 182 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ 161 معتقلا، ثم دمياط بـ ١٢٦ معتقلا، ثم القليوبية بـ 86 معتقلا، بالإضافة إلى  ١٩١٤ شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود  2825 ذكرا و 116 فتاة وسيدة بينهم 70 طفلا تم عرضهم علي النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام يتصدر.. ونشطاء: مصر مستمرة بإزهاق الأرواح

تفاعل النشطاء المصريون في مجال حقوق الإنسان وبعض أسر شهداء الإعدامات في مصر، مع هاشتاج “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، والذي يتزامن مع الذكرى التي تحل اليوم 10 أكتوبر من كل عام، ينتفض فيها العالم ضد إزهاق الأرواح خارج نطاق القانون؛ لإنقاذ أرواح بريئة حُكم عليها بالإعدام ظلمًا وعدوانًا.

وقال نشطاء ومنظمات حقوقية شاركوا في الهاشتاج، إن الانقلاب وضع مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في أحكام الإعدام، بشهادة منظمات دولية، إذ فاق عدد أحكام قضائها “المسيس” بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال آخر 110 سنوات من تاريخ هذا البلد المنكوب بالعسكر!.

وكانت كافة الاتهامات الواردة بقضايا الإعدام التي طالت الأبرياء لا تمت للواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية لسلطة انقلابية لا تقيم لحياة المصريين وزنًا.

زوجة ضحية

وعلى صفحتها على الفيسبوك، اعتبرت هاجر عبدالعزيز الحفناوى‏، زوجة الشهيد عبدالحميد عبدالفتاح، الذي أعدمه العسكر ظلمًا وعدوانًا في هزلية “نجل المستشار” بالمنصورة، أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فرصة للدعاء “بحرقة وبوجع قلوبنا على القاضي الظالم محمد علام قاضي إعدام المنصورة.. وعلى القاضي الظالم عمر بريك قاضي محكمة النقض بالقاهرة.. وعلى كل ضابط لفق القضية وكل ضابط شاهد زور.. وكل اللي ساهم ولو بكلمة في قتلكم.. منكم لله وهنفضل احنا وولادنا ندعي عليكم بالاسم والله.. ربنا يشفي صدورنا منكم ويبتليكم يا رب في أعز ما تملكون ويورينا فيكم آياته في الدنيا وقصاصه في الآخرة يا رب العالمين.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وفي منشور آخر كتبت: “بيقولوا النهاردة اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام.. طيب بنقول للمجتمع الدولي والمنادين بالحريات وكرامة الشعوب وحريتها وعارفين بالتنكيل والظلم وساكتين عليه.. بنقول لكل ظالم وكل واحد ظلمنا ومتأكد ويعلم علم اليقين أنه ظالم، وكل ساكت وموافق عالظلم ده.. انتوا عدمتوا زوجي وعدمتوا الشباب البريء اللي اتعدم ظلم وغدر آه.. ولكن (وما كان ربك نسيا).

الناشط الحقوقي شريف عازر، والمقيم بأمريكا ويعمل في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قال إن “الإعدام شيء مخيف جدا خصوصا في بلاد زينا اللي مافيهاش ريحة العدل لأي حد.. سواء غني أو فقير.. مشهور أو مغمور. مافيش أي حاجة بتديك أي حق من حقوقك وحياتك ما تسواش عن النظام مليم.. مافيش أي استفادة من قتل ناس ظلم, لا هتخوف إرهابي ولا هترد حق شهيد.. ولا هتخلق مجتمع صحي.. ولا هتردع الجريمة ولا أي حاجة.. كل البلاد اللي لغت عقوبة الإعدام وطبقت العدل بجد معدل الجريمة فيها بقى أقل بكتير. حتى الناس اللي بتقول ده حد الله ولازم يتطبق, الشريعة نفسها بتدي اختيارات تانية غير الإعدام”.

وأضاف أن “الإعدام مش حل ومش عقوبة ومش انتقام ومش شفاء غليل ومش ردع للجريمة ومش بيخوف الإرهابي, الإعدام قسوة وظلم وألم, كل واحد بيموت معدوم ظلم كلنا بندفع التمن. طالبوا نوقف الإعدام على الأقل لحد ما يكون فيه نظام عدالة حقيقي, بلاش ناس تموت ظلم.. #أوقفوا_الإعدام“.

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام
رساله من ابنك المتغرب
هو  ابن بطنك ليه بعتيه
وعملتي مالخونه اصحابك
قطعتي.  رحمه.   غربتيه
ليه  يتحرم  يحمى  ترابك
هوه اللي حبك ليه تجافيه
وتحضني بدالوا كلابك
وربنا   رح  تبكي  عليه
ويتقفل    بعده   كتابك

وكتبت “رابعة التحرير”، عبر حسابها رسالة، لمصر قالت فيها: “رسالة من ابنك المتغرب هو ابن بطنك ليه بعتيه وعملتي من الخونة أصحابك؟ قطعت رحمه.. غربتيه ليه يتحرم يحمى ترابك هوه اللي حبك ليه تجافيه وتحضني بدالوا كلابك.. وربنا رح تبكي عليه ويتقفل بعده كتابك”.

 

*أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أهالي المعتقلين بسجن طرة على ذمة القضية 123وهم يعتلون السور أمام سجن طرة لرؤية ذويهم.

وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل وهاجم عدد منهم استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن المعتقلين لما يمثله من انتهاك لكل الحقوق الإنسانية وللائحة السجون.

يذكر أن عددا من هؤلاء المعتقلين اختطف منذ سنوات قسريا ولا تعرف أسرته مكانه ولفقت لهم سلطات الانقلاب تهم سياسية ولا تسمح لهم بزيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

 

*إنفوجراف| جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر

دمر الانقلاب العسكري عددا من المساجد لأسباب واهية، منها في الوجه البحري بدعوى إنشاء كباري وطرق، وفي سيناء تم هدم العديد من المساجد لأسباب أمنية.

 في الإنفوجراف التالي نستعرض ما حدث مؤخرا من هدم 3 مساجد في سيناء.

 الجيش يدمر مساجد

*التظاهر فوق أسطح المنازل السيسي يلهث ويخفق في ملاحقة أفكار محمد علي

دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الشعب المصري إلى تنظيم تظاهرات سلمية، مساء اليوم، فوق أسطح المنازل، للمطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى توثيق وتصوير تلك الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

ولفت، في مقطع فيديو جديد له، مساء الأربعاء، إلى أن دعوته الجديدة تأتي كـ”تكتيك” مختلف لتفادي الضربات الأمنية أو الاعتقالات، وذلك بدلًا من نزول المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.

محمد علي هو مقاول وفنان مصري، يُقيم حاليا بإسبانيا، كان قد ظهر في عدة مقاطع فيديو، اتهم فيها السفيه السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية “لا تعود بأي نفع على الشعب”، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السفيه السيسي.

حالة استنفار

وتشهد شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السفيه السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعا عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلابًا عسكريًّا عندما كان وزيرًا للدفاع ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، صيف 2013.

وطالب “عليّ”، في الفيديو الأخير، الأهالي بغلق أبواب المنازل التي يسكنونها، واصطحاب جميع أفراد الأسرة والصعود إلى أسطح المنازل، وترديد الهتافات المنادية برحيل السفيه السيسي وعصابته، مضيفا: “بيوت المصريين كلها جنب بعض، وهانطلع كلنا على السطوح، ونغلق أبواب العمارات، ونهتف ارحل يا سيسي، أرسلوا لي مشاهد المظاهرات على صفحتي بالفيسبوك، أو انشروها على مواقع التواصل، فهذا سيصنع قلقًا بالنسبة للنظام”.

وقال علي: “نحن نجعل السيسي ونظامه في حالة قلق وارتباك وخوف دائم، ولذلك هو يخضع لبعض مطالبنا، رغم أنه يستجيب لبعض الأشياء البسيطة للغاية، والتي ليست لها جدوى ملموسة مطلقا، ونحن بدعواتنا المتكررة للتظاهر نصنع لها إرباكا وإجهادا متواصلا لقوات الأمن”، مؤكدا “ضرورة اتحاد المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة السيسي”.

المعركة مع الجيش والشرطة

وأشار محمد علي إلى أن “المعركة باتت مع الجيش والشرطة، فضباط الجيش والشرطة لا يريدون التحرك ضد السيسي؛ لأنهم يستفيدون من الأوضاع الراهنة، ولذلك فلا مفر من تحرك الشعب بنفسه”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن لن تستطيع منع التظاهر أعلى أسطح المنازل.. وتظاهراتنا فوق الأسطح ستُبهر العالم”.

ودعا “علي” الشعب إلى الصبر قليلا على الإطاحة بالسفيه السيسي، قائلا إنه “لا توجد ثورة تنجح بين يوم وليلة، وكل فترة سنقوم بمفاجأة النظام بشيء آخر”، لافتا إلى أن هناك أناسا كثيرين بدءوا بالاتحاد معه، ولا بد من استمرار مسيرتهم التي أكد أنها تسير بنجاح.

وطالب السفيه السيسي بالكشف عن بنود اتفاق “إعلان المبادئ” بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عام 2015، قائلا: “لا مشاكل لدينا في إنشاء إثيوبيا سدا لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل”.

وفي خطوة يُنظر إليها على أنها “تصفية حسابات” مع محمد علي، قرر وزير المالية في حكومة الانقلاب إحالته إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده. وفي وقت سابق تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد علي، عقب دعوته إلى رحيل السفيه السيسي، متهمًا “عليّ” بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”

 

*دوائر غربية:  ذكرى 25 يناير عقبة كبيرة أمام حكم السيسي وسط غضب شعبي عارم

قالت دورية “مودرن ديبلوماسي” الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن حكم السيسي في خطر بعد تحطم جدران الخوف بمصر. وتابعت الدورية: “لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا وليس مستحيلا كذلك، ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدًا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدًا فاسدًا وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دولية”.

مضيفة: وفي غضون 365 يوما قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفّذ انقلابًا، قام خلاله بتثبيت “عبد الفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” أو متعاطفين معها.

وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفًا بين اللامبالاة والارتباك.

العبث بالأمن القومي

وسلطت المجلة الضوء على سياسات السيسي وعبثه بالأمن القومي المصري، في ملفات عدة، وتكبيله البلد بسلسلة واسعة من الديون.

وتأتي إشارات المجلة في ضوء استمرار سياسات السيسي التي أرهقت المصريين اقتصاديا واجتماعيا، بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن كثير من السلع كالوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع التي حولت حياة الشعب المصري إلى كابوس.

وعلى الصعيد الإقليمي تسببت سياسات القمع في تحويل أطفال مصر ونسائها لمشاريع معتقلين، بجانب اعتقال أكثر من 120 ألف قتل بعضهم في السجون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما فرط السيسي في مياه النيل عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، الذي مكّنها من الانطلاق في بناء السد الذي يحرم مصر من أكثر من 50% من حصتها المائية.

سلطة هائلة 

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد حاز السيسي منذ الانقلاب العسكري سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمين” واجبًا وطنيًّا.

في السياق نفسه، اعتمد السيسي في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقد لجأ السيسي إلى خيار العسكرة المفرطة كحماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

محمد علي

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي بدا فيه المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، بدأ “محمد علي”، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن السيسي وجنرالاته المقربين قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الإسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود”، نجل السيسي.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف

واستطردت المجلة: في البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدءوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبد الفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر رافعة شعارات مناهضة للسيسي ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمين”.

نقطة تحول

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويتوقع أبوكار أرمان، الكاتب بدورية مودرن ديبلوماسي في تحليله للواقع المصري، أن مصر تقف اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.

 

*“رويترز” تضرب مجددًا: سندات العسكر انهارت وخسارة جديدة تنتظر مصر

سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة أن هناك أسبابًا محتملة أخرى لتلك الخسائر، إذ ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن “التراجع المالي” المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح “جيسون توفي” كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن.

وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتخذ مسارا تصاعديًّا.

وقبل يومين، أكدت الوكالة أن أسواق السندات المصرية انهارت بصورة كبيرة بعدما كان الإقبال متزايدا عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيرة، حيث نقلت عن تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله إن الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.

 

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.