الثلاثاء , 10 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب (صفحة 9)

أرشيف الوسم : الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

التنازل عن السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي. . الثلاثاء 12 أبريل. . بريطانيا تضاعف الضغوط في قضية ريجيني

الجزيرتان مصريتان محتلتان

الجزيرتان مصريتان محتلتان

التنازل عن السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي. . الثلاثاء 12 أبريل. . بريطانيا تضاعف الضغوط في قضية ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع الإسرائيلي: نقل السيادة على “تيران وصنافير” جاء عبر اتفاق رباعي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والسعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعالون قوله للصحفيين يوم الثلاثاء إنه تم ابلاغ إسرائيل مسبقا بالاتفاق. وأضاف “وجه نداء لنا للحصول على موافقتنا وموافقة الأمريكيين المشاركين في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وفي القوة الدولية متعددة الجنسيات” على الحدود المصرية الاسرائيلية.

وقال “توصلنا لاتفاق بين أربعة أطراف: السعوديين والمصريين وإسرائيل والولايات المتحدة لنقل المسؤولية عن الجزر بشرط أن يحل السعوديون محل المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.”

ووقعت مصر والسعودية، الجمعة الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحضور عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز في القاهرة والتي تضمنت نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

وأثار الاتفاق انتقادات واسعة من مصريين اعتبروه تنازلا غير جائز عن جزء من أراضيهم.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية وثائق تقول إن الجزيرتين سعوديتان أصلا.

وذكر يعالون أن السعودية تعهدت بضمان حرية الملاحة لجميع الأطراف عبر مضيق تيران. وأضاف أن اسرائيل أخطرت كتابة بالترتيبات الجديدة قبل أسابيع من إعلانها وأعطت موافقتها كتابة لمصر وبصورة غير مباشرة للسعودية.

ووافقت إسرائيل أيضا على إقامة جسر يربط بين مصر والسعودية مرورا بالجزيرتين.

وذكر موقع واي نت.نيوز الإسرائيلي أن نقل المسؤولية عن الجزيرتين اللتين تبعدان 200 كيلومتر جنوبي ميناء ايلات الإسرائيلي يستلزم إعادة فتح الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة سهلت المناقشات بين الأطراف الثلاثة.

وقال يعالون إن واشنطن وافقت على انضمام السعودية للملحق.

وذكر أن السعودية أعطت إسرائيل ضمانات مكتوبة لحرية مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران بين البحر الأحمر وخليج العقبة.

 

 

* فرحات: تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران باطل دستوريًا

قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن الجدل القائم حول جزيرتي تيران وصنافير” تكلم فيه من يعلم ومن لا يعلم واختلط فيه القانون والسياسة، مضيفًا أن لا يجوز التنازل عن أي شبر بمصر سواء برغبة الرئيس أو البرلمان أو استفتاء شعبي.
وأضاف فرحات، خلال مداخله هاتفية ببرنامج “يوم بيوم”، مع الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء، أن المعاهدة التي وقعتها الدولة العثمانية مع خديوي مصر عام 1906 لم تذكر أن جزيرتيتيران وصنافير” تابعتين لدولة الحجاز، مؤكداً أنه إذا شملت اتفاقية ترسيم الحدود عن تنازل مصر عن الجزيرتين فهي باطلة دستوريًا.
وأوضح فرحات، أن وفقًا للمادة ??? بالدستور المصري فإن التنازل عن أي أرض تابعة للدولة المصرية يتطلب موافقة مجلس النواب، وعمل استفتاء شعبي حول هذه القضية، وهذا ما لم يحدث في ملف جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

* مقربون من السيسي : هذا فراق بيننا وبينك

اعترض كتاب وإعلاميون مقربون من النظام الحالي، على قرار الحكومة المصرية بالتنازل على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الأمر الذي يعكس حالة من الغضب غير المسبوق في الأوساط المصرية إزاء القرار.

البداية كانت مع الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي الذي عبر عن غضبة الشديد حيال هذا الأمر، واصفًا ما حدث فى قضية الجزيرتين بأنه “مصيبة” وقعت على الجانبين المصري والسعودي فى هذا الوقت.

تصريحات السناوي كشفت بما لا يدع مجالاً للشك، أن النظام لم يتحاور مع أحد، قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تتعلق بالأمن القومي المصري وذلك على خلاف المعهود.

واعتبر الكاتب الصحفي، أن ما يدور على الساحة في الوقت الحالي بشأن أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي “تيران”و”صنافير”، ما هي إلا شهادات مهدرة.

وشدد “السناوى”، في مداخلة هاتفيه له ببرنامج “هنا العاصمة” مع لميس الحديدي، على أن الحديث في مثل هذه الأمور بالغ الحساسية، لأننا نتحدث عن السيادة والأمن القومي والتي تعد لأي دولة من أعقد وأخطر ما يعرض عليها من قضايا، متمنيًا ألا يوقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، ومن السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي ليكون له الكلمة الفاصلة التي تقبلها كلها الأطراف.

 وتساءل السناوي عن اللجنة التي أقرت بأحقية السعودية فى الجزيرتين، ومن هم أعضاء هذه اللجنة، وعلى أى أساس وأى خرائط وقواعد تم الاستناد إليها فى هذه المسألة.

النجار يعتزل عن الكتابة

الدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة، مؤسسة الأهرام رفض ما حدث من تنازل مصر للسعودية عن الجزيرتين, ووصل الأمر إلى اعتذاره عن عدم كتابة مقالاته بالصحيفة وذلك بعد إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو أمر غير معتاد من رئيس تحرير أكبر صحيفة مؤيدة لقرارات الأنظمة على مر العقود السابقة.

وكتب النجار آخر تدوينة له عن تيران وصنافير قبل أن تعلن الحكومة تنازلها عن الجزيرتين للسعودية: “سلامًا لحدود مصر من جزر تيران وصنافير إلى السلوم الشعب المصرى العظيم بذل أذكى الدماء وأنبل الأرواح دفاعًا عن استقلاله الوطنى وحدوده من حلايب وشلاتين وجزر تيران وصنافير وطابا ورفح شرقا إلى السلوم والعوينات غربا، ومن أبو سمبل جنوبا إلى البحر المتوسط شمالاً، وما زال مستعدًا للبذل والعطاء بلا حدود من أجل صون كنانته وسيدة حضارات الدنيا”.

وأضاف: “تبقى أم الرشراش جوهرة مسروقة ويقينى أننا سنستعيدها يومًا. ومن بين مناطق الحدود تبرز جزر تيران كجوهرة دافعت عنها مصر ببسالة استثنائية وبذلت الدماء والأرواح لأنها المضائق التى يمكن أن تحكم خليج العقبة فى لحظات المصير. سلامًا لكل مفردات حدودنا الوطنية غير القابلة للمساس لأنها لحم ودم مصر وخريطة بطولات شعبها وحدود وجودها الباقي إلى الأبد”.

مصطفى حجازي

الدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس السابق عدلى منصور أكد أنه لم يحدث في التاريخ المصرى المعلوم ان ساومت “الأمة المصرية” ناهينا عمن حكموا أرضها .. حتى في أتعس و أحط فترات تاريخها .. عن معلوم من حدود القلب المصرى بالضرورة.. بل كانت دائماً منطلقاً للتوسع حتى لمن احتلوها.

وقال إن  مصر “القلب “ أو “المركز” – أو “الصغرى” – سمِّها ما شئت – دولة معلومة الحدود منذ خمسة آلاف سنة على الأقل .. لم تأتى حدودها وليدة صفقات حماية و لا بأقلام انتداب.. و مصر تلك تعرف مرتكزات أمنها القومي الواقع خارج حدودها الضيقة الى حدود الأمن القومي المصرى الاوسع و الممتدة من الحدود التركية شمالا الى باب المندب فى الجنوب الشرقى الى هضبة الحبشة جنوباً و الى عمق ليبيا غرباً .. و سمها مصر “ الكبرى” إن شئت ..!

وأوضح حجازى أنه “حتى من احتلوها لم يختزلوها .. بل اتسعت بهم لتكون قاعدة هيمنة مشيرا الي أن قضية الارض لنا كمصريين هى المكافئ الموضوعي للشرف الوطنى .. و القدرة على الذود عنها هى جوهر ذلك الشرف .. هذا ليس تعبيرى وحدى و لكن هذا هو التعبير الذي استخدمه أحد كبار هذه الأمة .. من زمن كان فيه كبار .. و هو الفريق الشهيد عبدالمنعم رياض .. حين قال بأن لو لم نستعد أرضنا السليبة فى هزيمة ???? .. لأصبح شرف هذه الأمة على المحك”.

وتابع في مقال له أن قَدَر مصر هو قَدَر الكبار .. هو مسئولية قيادة العروبة و الإقليم .. و هذا ليس اختياراً بل قدر تاريخى لا تملك ان تذهل عنه و لا تملك ان تتنازل عنه .. و الا ضاع الإقليم .. و ما نشهده اليوم هو لفراغ تركته مصر عقودًا..!

وأشار إلى أن قضية الجزر و ما مثلها لم تنته بعد .. فالقول الفصل فى مثل هذه القضية هو ل”ألأمة المصرية” وحدها .. لا لممثلين عنها .. ولا لمؤسسات أمنها و لا بيروقراطيتها .. و الأمة المصرية لم تفرط فى حدود مصر القلب فى تاريخها المعلوم .. بل كثيرا ما كان القلب يتسع لتكون مصر الكبرى كما كانت على عهد محمد على و على أقل تقدير مصر و سودانها حتى نهاية حكم الدولة العلوية..!

وأشار حجازي إلى أنه فى قضايا المصير و البقاء .. و هما جوهر الأمن القومي لأى وطن .. لا يملك أحد – رئيساً كان او وزيراً .. رمز دين أو رمز فكر .. مؤسسات سيادية أو غير سيادية – ادعاء تفرده بولاية أو احتكاره لشرعية قرار .. فقضية أرض الوطن لمن لا زالوا يستغلق عليهم حقائق الأمن القومي .. هى قضية فوق الدساتير .. تستقى شرعية الحديث فيها من أصل الشرعية و هو الشعب كله بلا مساومة و لا تدليس”..!

وتابع: “فلنقرأ في قضية الجزر .. “حدود مصر القلب ” التى لم يساوم عليها فى تاريخها .. و لنقرأ فيها “أمة” لم تتنازل عن شرفها مهما وهنت و لم تأبه بمن حكموها .. و لنقرأ فيها مستقبل المصير و البقاء .. و لنقرأ فيها “الوعى الغائب” عن ابجديات أمن قومى .. و لنقرأ “قدر الكبار” و هو التكليف الذى لا حيدة عنه مهما ذهل عنه من ليسوا على قدره .لنتيقن أن الجزر لن تَذهَب .. و لكنها ستُذهِب صفحة من تاريخنا الحديث مليئة بالصَغَار .. هذا ما سنقرأه فيها”.. !

يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسينى أحد أبرز الإعلاميين الموالين للسلطة، والذي رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من زيارته الخارجية، هاجم في برنامجه “السادة المحترمون” الرئيس عبدالفتاح السيسي المذاع عبر فضائية “أون تي في لايف” لقراره بالتنازل عن جزيرتي جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقال الحسيني إنه “لما ألمح الرئيس الأسبق محمد مرسي، بنيته في التنازل عن مثلث شلاتين وحلايب للسودان الشقيقة التاريخية، قلنا له لا، ولا تفريط في قطعة أرض مصرية، رغم أن السودانيين لديهم وثائق تثبت أن المثلث سوداني مثل مصر التي لديها وثائق تثبت مصريتها”.

وتابع: “رفضنا نفرط في أرضنا للسودان الشقيقة والتاريخية، ما بالك بالسعودية الوهابية التي حاربناها في القرن التاسع عشر لتطرفها وقتها  قائلا: إن “المصريين قد يأكلون “الطوب” مقابل عدم التفريط في شبر من أرضهم”.

واستطرد “في السعودية 2 مليون عامل يا ريس نفسهم مكسورة، يكفي كلما يقابلوا سعودي يقولو له اشترينا منكم جزيرتين.. هتعملهم إيه بقى”؟.

 

 

*بريطانيا: نطالب السلطات المصرية بتحقيق شامل وشفاف في حادث مقتل”ريجيني”

كشفت السلطات البريطانية عن مطالبة السلطات المصرية بإجراء “تحقيق شامل وشفاف” في حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأعلنت الخارجية البريطانية في بيان رسمي لها : “أثرنا القضية مع السلطات المصرية في لندن والقاهرة، وشددنا على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، و مازلنا نجري اتصالات مع السلطات الإيطالية والمصرية”.

واختفى ريجيني، 28 عاما، وهو في طريقه لمقابلة أحد أصدقائه يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب في حفرة في القاهرة

 

*خيارات إيطاليا في «قضية ريجيني» محدودة

تصطدم رغبة إيطاليا ، في تحقيق العدالة في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر، بمتطلبات الواقعية السياسية، إذ لا ترغب روما في تعريض علاقاتها التجارية مع القاهرة للخطر بسبب حادث «القتل الوحشي».

وفي محاولة لتسجيل شعورها بخيبة الأمل من بطء التحقيقات في مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة في فبراير شباط، وعليها أثار تعذيب استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر الأسبوع الماضي للتشاور.

وتعهدت روما، باتخاذ إجراءات أخرى إذا لم تر مؤشرات على أن مصر جادة في كشف الحقيقة وراء مقتل ريجيني، لكنها تبعث برسالة محسوبة بعناية حرصا على عدم إفساد العلاقات التي كانت قوية في السابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، «نظرا لأن التعاون بشأن التحقيقات اعتبر غير كاف فقد قررنا اتخاذ إجراء متناسب دون الشروع في حرب عالمية

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية، اشترط عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، إنه إذا لم يحدث تقدم في القضية فإن روما قد تنصح بعدم سفر السياح إلى مصر، وتوقف المبادلات الثقافية والتعليمية.

وبخلاف ذلك فسوف تتطلع إيطاليا إلى صياغة موقف أوروبي جماعي بشأن القضية.

وقالت سيلفيا كولومبو، من معهد الشؤون الدولية في روما: «لا أعتقد أن إيطاليا ستعرض العلاقات التجارية للخطر، ليس في ظل المناخ الاقتصادي الحالي

ولا يتعلق الأمر فقط بالتجارة فإيطاليا- شأنها شأن دول غربية أخرى- تحتاج للدعم المصري في المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ووقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

كان ريجيني (28 عاما) طالب الدراسات العليا في جامعة كمبردج البريطانية يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر عندما اختفى يوم 25 يناير. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرض للتعذيب على مدى عدة أيام قبل وفاته.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن التعذيب يشير إلى أنه توفي على يد قوات الأمن، ما تنفيه القاهرة.

وتصادف العثور على جثته مع زيارة كان يجريها وفد تجاري إيطالي لمصر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن إيطاليا كانت رابع أكبر شريك تجاري لمصر من حيث الصادرات والواردات في عام 2015.

وتقول وكالة الصادرات الإيطالية «إس.إيه.سي.إي»، إن حجم التبادل التجاري بلغ 5.72 مليار دولار عام 2014 بانخفاض طفيف مقارنة مع العامين السابقين.

وزار رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي مصر، مرتين بين عامي 2014 و2015، وكان عازما على عكس اتجاه هذا التراجع. كان رينتسي يكيل المديح للسيسي الذي زار روما العام الماضي.

وتعمل نحو 100 شركة إيطالية في مصر، وعلى رأسها شركة إيني التي أعلنت في أغسطس الماضي اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية والذي قد يبدأ الإنتاج العام القادم.

وقال مسؤول في شركة مالية إيطالية، لديها نشاط كبير في مصر، «الجميع يحنون رؤوسهم ويأملون أن تنتهي هذه الأزمة سريعا، أغلب مشروعاتنا يجري تطويرها على المدى المتوسط إلى البعيد لذا من المتوقع أن تكون آمنة

وإذا ما انسحبت إيطاليا من مصر فإن دولا أخرى ستملأ الفراغ، وتأكيدا على ذلك سيزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، مصر الأسبوع المقبل وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن القاهرة ستوقع عقودا عسكرية قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار.

وقال السفير الإيطالي السابق، سيرجيو رومانو، والذي يكتب مقالات افتتاحية في صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «إيطاليا بوسعها تقييد علاقاتها التجارية لكن هذه لعبة خطيرة جدا. يجب أن تعمل الحكومة على جعل المسألة قضية أوروبية

وفي هذا السياق، قالت الإيطالية فدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مطلع الأسبوع الجاري، إن الاتحاد مستعد «لدعم الجهود الإيطالية لمعرفة الحقيقة بشأن الوفاة».

ولم تذكر تفاصيل بشأن نوع هذا الدعم. وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإيطالية، إن روما ربما تسعى لإصدار بيان مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتعبير عن القلق.

ولا تزال القضية تتصدر الصفحات الأولى في الصحف الإيطالية، ما يعني أن الحكومة لا يمكنها ترك القضية تسقط.

وقالت أسرة ريجيني، إنها ستواصل الضغط وهددت والدته بنشر صورة لجثته، ما قد يمثل ضربة لمساعي مصرلإنعاش صناعة السياحة المتأزمة.

وقالت الأم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي «عرفته فقط من أرنبة أنفه

 

 

* لماذا رفض محمد عبد القدوس مقابلة السيسي؟

 أعلن الكاتب الصحفي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان رفضه مقابلة عبد الفتاح السيسي.

وأرجع عبد القدوس سبب رفضه لعدة أسباب لخصها على صفحته الشخصية بالفيس بوك، أمس الاثنين، قائلا: “أسباب خمس تمنعني من لقاء السيسي“.

مضيفا، مجلس حقوق الإنسان طلب الاجتماع بكامل هيئته مع “السيسي” للحديث معه عن أوضاع الإنسان في مصر.. اعترضت على هذا اللقاء وإذا جرى فلن أحضره،، وعندي أسبابي التي تدعوني لذلك ولخصها في نقاط خمس.

وأوضح أن محمد فايق رئيس المجلس التقى “بالسيسي” أكثر من مرة، وحدثه عن التجاوزات الصارخة التي تشهدها بلادي، فاللقاء في نظري لن يضيف أي جديد.

وقال: “ما يجري من انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان ليست أخطاء فردية يمكن علاجها، بل هي سياسة نظام بوليسي قمعي، ولذلك فالعلاج الصحيح لا يكون بمقابلة المسئول عنه بل بتغييره“.

وتابع: “هناك جرائم ارتكبت في عهد السيسي خاصة فض رابعة والنهضة، والشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة في التظاهرات السلمية، والتعذيب الذي يجري في مباحث أمن الدولة، والآلاف من الشباب المتواجدين خلف القضبان، ولا أظن أبدا أنه سيتم السماح لي بمناقشة تلك الموضوعات مع السيسي“.

وشدد قائلا “وأنا شخصيًّا غير متحمس أبدا للقائه، وهناك العديد من الصحفيين في السجون وكلهم متهمون في فضايا سياسية ووقع عليهم ظلم صارخ.. من المسئول عما جرى لزملائي.. إنه السيسي” المتهم الأول.

واختتم أخيرا كيف أصافح من قتل بعضًا من أقرب أصدقائي، وأوقع ظلمًا صارخًا بغيرهم.. ويضطهد التيار الإسلامي الذي أتشرف بالانتماء إليه.. انني لا أقبل على نفسي ذلك أبدا“.

 

 

* هشام المهدي يواجه الموت في العناية المركزة بعد منع دواء مرض السكر عنه في ‏سجن العقرب

نقل د. هشام المهدي عبد الفتاح من محبسه بسجن العقرب إلي العناية المركزة بمستشفي المنيل إثر دخوله في غيبوبة سكر بعد منع دواء مرض السكر عنه من قبل إدارة سجن العقرب رغم إصابته أيضا بارتجاع في المرئ وقيء مستمر مختلط بدم، وحين علمت زوجته أسرعت إلى المستشفى وفوجئت أنه لا زال دون أي علاج بحجة “إنه محتاج علاج غالي!!”.
كان د.هشام المهدي قد بدأ إضرابا كليا عن الطعام منذ 28 فبراير الماضي، وبعد أن تدهورت صحته نقل إلي مستشفى سجن ليمان طرة ثم تمت إعادته سريعا لمحبسه بسجن العقرب قبل أن يعالج، وزيادة في التنكيل تم نقله من زنزانته لعنبر آخر بالسجن يعرف بعنبر الدواعي وهو عنبر سيء السمعة تشتد فيه الانتهاكات لحقوق المعتقلين من قبل إدارة سجن العقرب، ثم منعت إدارة سجن العقرب عنه دواء مرض السكر الذي يعاني منه وتركوه حتي فقد وعيه ولا يزال فاقدا للوعي بمستشفي المنيل حتي اللحظة نتيجة ارتفاع نسبة السموم بدمه لتأخر العلاج.
يذكر أن دكتور هشام محمد المهدي عبد الفتاح صيدلي يبلغ من العمر 42 عاما، اعتقل في 29 ديسمبر 2013 وتعرض للتعذيب لمدة شهرين ونصف في سجن العازولي العسكري، ولفقت له التهم بعدها في قضية أنصار بيت المقدس، متزوج وله من الأبناء ثلاثة: خديجة 12 عاما وحبيبة 6 أعوام، وحمزة 4 أعوام.

 

 

* تجديد حبس ” جيهان الإمام ” إحدي حرائر ديرب نجم 15 يوما

جدد نيابة الانقلاب بالمعادي حبس جيهان محمد محمد الإمام التي تم اعتقالها أثناء زيارتها لشقيقها بسجن طره 15 يومًا ذمة القضية رقم 5340 لسنة 2016 جنح المعادي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وإنه تم تحديد جلسة الخميس 14 أبريل الجاري أمام محكمة جنح مستأنف المعادي بزينهم للاستئناف على قرار حبسها.
يذكر أن قوات سجن طره قامت بالقبض عليها أثناء زيارتها لشقيقها في سجن طره يوم الخميس ٣/٣١ وتم اقتيادها لقسم شرطة المعادي ليتم تلفيق عدة اتهامات لها، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف الدستور والقانون والتظاهر بدون تصريح.
يشار إلى أن السيدة جيهان الإمام بنت قرية العصايد التابعة لمدينة ديرب نجم بالشرقية متزوجة وأم لثلاثة أطفال (محمد 17 سنة، علياء 15 سنة، محمود 3 سنوات)، وكان شقيقها قد تم اختطافه من تاريخ 10 فبراير واختفاؤه قسريًّا لما يقارب الأربعين يومًا تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب في جريمة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.

 

 

*بريطانيا تضاعف الضغوط على مصر في قضية ريجيني

رأت صحيفة الجارديان أن مطالبة بريطانيا مصر بإجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل الطالب  جوليو ريجيني يزيد من الضغوط التي تجابه القاهرة بعد إعلان إيطاليا استدعاء سفيرها.

الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء قالت إنها أثارت قضية مقتل طالب جامعة كامبريدج مع المسؤولين المصريين، ودعت لإجراء تحقيق شفاف.
موقع جامعة “كامبريدج نيوز” نقل عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله: ““نشعر بالقلق الشديد جراء تقارير حول خضوع ريجيني للتعذيب، وأثرنا تلك القضية مع السلطات المصرية في كل من لندن والقاهرة، وشددنا على ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف“.
واستطرد المتحدث الرسمي: “ما زلنا متواصلين مع كل من السلطات الإيطالية والمصرية، قلوبنا مع أصدقاء وعائلات ريجيني في هذا الوقت العصيب

وعلقت الجارديان: “الحكومة البريطانية كسرت صمتها بشأن تعذيب وقتل ريجيني“.

بيان الخارجية البريطانية أعقب التماسا قدمه أصدقاء وزملاء ريجيني، دعوا فيه الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات للتيقن من إجراء تحقيق كامل في قتل ريجيني، ووقع عليه أكثر من 10000 شخص“.

جاء ذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها البرلماني البريطاني كريسبين بلانت لحكومته، حيث حذر  خلال مقال بموقع هافينجتون بوست من أن قدرة لندن على التمسك بكونها قوة عالمية ناعمة تتعرض للتقويض عندما لا تدافع عن قيمها.

وطالب بلانت خارجية بلاده باتخاذ خطوات لمجابهة تصور مفاده تهميش بريطانيا لقضايا حقوق الإنسان، مناديا بدعم قوي للحكومة الإيطالية في قضية قتل ريجيني، معتبرا ذلك “بداية ممتازة“.

الأحد الماضي استدعت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة موريسيو ماساري، في خطوة نظر إليها باعتبارها تصعيدا في الخلاف بين البلدين.

وكالة  أنسا الإيطالية علقت قائلة: “اتخذت بريطانيا الثلاثاء أولى خطواتها الرسمية ضد مصر في الخصومة بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل الطالب جوليو ريجيني، داعيا لإجراء تحقيق كامل وشفاف“.

وواصلت:  “الخارجية اتخذت القرار بعد التماس قدمه أكاديميون بريطانيون بلغ عدد الموقعين عليه 10 آلاف“.

وفي سياق مشابه، دعت  لورا بولدريني رئيسة مجلس النواب الإيطالي  أوروبا  بالبحث عن الحقيقة في قضية ريجيني.
وأضافت بولدريني في تصريحات نقلتها وكالة أنسا: “لقد قُتل ريجيني ووجدت علامات تعذيب واضحة على جثته، أعتقد أن تلك القضية تمثل اختبارا للمواطنة الأوروبية“.
واختتمت بقولها: “عندما يعامل مواطن أوروبي على هذا النحو، أعتقد أنه يجب على القارة الداعمة للحقوق التعاون المشترك من أجل الحقيقة“.

 

 * الأمم المتحدة: نظام السيسي يمارس التعذيب وينتهك حقوق الإنسان

ذكرت وكالة “رويترز”، في تقريرٍ لها، أن خبراء الأمم المتحدة ميشيل فورست وديفيد كاي وماينا كياي، اتهموا الحكومة المصرية(حكومة السيسي) بأنَّها تفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية من حيث انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التعذيب.

وأضاف الخبراء، حسب “رويترز”، أنَّ مصر فشلت في توفير بيئة آمنة للمجتمع المدني في البلاد، مشيرين إلى مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف الذي صُدر قرار بإغلاقه يوم 17 فبراير الماضي، وكان المركز قد نشر تقارير عن التعذيب.

ونقلت الوكالة عن الخبراء قولهم كذلك إنَّه تمَّ التحقيق مع الموظفين في المنظمات غير الحكومية وتمَّ تهديدهم بالاعتقال والملاحقة القضائية إذا لم يخضعوا للأوامر، بينما واجه البعض الآخر اتهامات مثل تلقي أموال من الخارج لأغراض غير قانونية والعمل دون تسجيل، والتي يعاقب عليها بالغرامة والسجن مدى الحياة

 

* جنايات القاهرة تؤيد إخلاء سبيل إسراء الطويل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل إسراء الطويل، في القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، لظروفها الصحية، بضمان محل الإقامة، مع إلغاء التدابير الاحترازية.

 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للطويل عدة تهم؛ منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

 

 

 

* تأييد إخلاء سبيل صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأييد إخلاء سبيل صفوت عبدالغنى، القيادى بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، فى هزلية اتهامهما بالتحريض على العنف والمشاركة فى اعتصام لتكدير السلم العام، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلهما.
ورفضت شامخ العسكر استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل القياديين بتحالف دعم الشرعية على خلفية الاتهامات الهزلية التى أسندتها للمعتقليين، بالانضمام لجماعة إرهابية، تستهدف التحريض على العنف ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعريض السلم العام للخطر.
وجاء قرار جنايات شمال القاهرة بتأييد إخلاء سبيل قيادات دعم الشرعية لقضائهما أكثر من عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي حددها القانون، بالإضافة إلى الحالة الصحية المرضية لهما.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار  معتز خفاجى، قد قررت بجلسة الخامس من أبريل الجارى، إخلاء سبيل عبدالغنى، وأبو النصر، بكفالة قدرها ألف جنيه، قبل أن تتقدم النيابة العامة بالاستئناف على ذلك القرار.

 

 

* المرشد العام: لسنا جناة ونتعرض للانتقام لمشاركتنا في ثورة 25 يناير

قال د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن تاريخ الجماعة خالٍ من أي فعل يحاسَبون عليه، وإنه قُدم إلى المحاكمة في 48 قضية دون دليل واحد ضده، سوى أنه المرشد العام للجماعة المشهرة والمسجلة قانونًا في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف- خلال ختام جلسات هزلية محاكمته و104 آخرين في أحداث الإسماعيلية– “نحن مجني علينا ولسنا متهمين”، ذاكرًا أن مقار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان قد تعرضت للحرق بالكامل، وكذلك مقر مكتب الإرشاد، وتم التحفظ على أموالهم دون سند من القانون أو الدستور، وتعرضوا لأبشع صور الانتقام والتعذيب والتشوية هو الظلم والتآمر لمشاركتهم في ثورة 25 يناير.

 

 

* كاتب “إسرائيلي” يعرض تأجير سيناء بعد التنازل عن “تيران وصنافير

قال “أمير أورن” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” إنَّ صفقة تنازل سلطات الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.

وتحت عنوان “الاتفاق المصري السعودي: سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل” كتب “أورن”:اسم اللعبة تعاون إقليمي، للفائدة المشتركة. صفقة الجزر نموذج جيد لفكرة مبتكرة تستدعي المحاكاة“.

واعتبر أن من فوائد الصفقة أنها تنطوي على مساعدة مصر اقتصاديًا والحيلولة دون انهيارها الذي سيهدد الأمن الهش للشرق الأوسط ويغرق أوروبا بطوفان جديد من المهاجرين الجوعى واليائسين، على حد قوله.

وأضاف: ”في الستينيات تم التوصل لتسوية تبادل أراضٍ بين الرياض وعُمان. فحصلت الأردن على قطعة من الساحل السعودي، جنوب العقبة، مقابل تعديل الحدود الشرقية. صفقة الجزر مع مصر الآن، تعزز سريان هذه السابقة وتزيد من الفرصة لتسويات متعددة الأطراف بين إسرائيل، والفلسطينيين والدول العربية“.

وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق سابقة تبادل الأراضي هذه بشكل موسع في المنطقة بما يفيد إسرائيل قال “أورن”: يمكن مثلا، توسيع الإطار الضيق للتبادل المقترح للأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى صفقة رباعية، تضم مصر أيضًا (عبر تأجير جزء من سيناء وضمه لغزة). والسعودية (بأن تمنح مصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر، وتحصل على اعتراف بوضعها بجبل الهيكل (الحرم القدسي)”.

المحلل الإسرائيلي، استدعى نماذج من الماضي قال: إنها قريبة من تلك الفكرة، عبر تبني الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت خطة “استأجر واستعر” مع بريطانيا في عام 1940 عندما أعلن إرسال 50 سفينة حربية لبريطانيا، مقابل منح واشنطن قواعد في جزر البحر الكاريبي وفي كندا وبرمودا لاحقا.

 

 

* بقرار انقلابي.. الجيش يبتلع 238 فدانًا من أراضي الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار رقم 160 لسنة 2016، والذي أصدره عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بتخصيص 238 فدانا من أراضي الدولة ناحية المنيا الجديدة، لصالح القوات المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون حلقة جديدة من سياسة توسيع اقتصاد الجيش، واحتكاره المشروعات القومية والحيوية الكبرى.

يأتي ذلك بعد أيام من القرار الذي أصدره السيسي بإعادة تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة في جنوب سيناء لصالح القوات المسلحة.

وينص القرار رقم 102 لسنة 2016، على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمساحة 72 فدانا و30 قيراطا، في محافظة جنوب سيناء، جنوب شرقي مصر، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

القرار وصفه مراقبون بأنه استرضاء للجيش، بعد تقارير عن غضب بين بعض القيادات إثر تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

وفي 3 ديسمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا يمكن جهاز بيع اﻷراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، من إنشاء شركات خاصة به، سواء كانت برأسماله الخاص أم بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وتلك هي المرة اﻷولى التي يسمح فيها للجيش المصري بإنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين. وبعدها منح السيسي الجيش جميع الأراضي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع اﻷراضي الصحراوية التي ستستغل في المشروعات الكبرى، مثل مجمع هضبة الجلالة بمدينة محمد بن زايد، وغيرها.

كما يجيز الوضع القانوني الجديد لهذا الجهاز القيام بأنشطة أخرى لتعظيم موارده، وبالتالي تمكينه من دخول مجال اﻷراضي والعقارات وبيعها بغرض اﻻستثمار، خاصة أن مهمته الرئيسية هي بيع أراضي الدولة التي كان يديرها الجيش.

كما ألغى قرار عبد الفتاح السيسي نظام المزايدة العلنية الذي كان متبعا لبيع هذه اﻷراضي والعقارات، وأصبح من حق الجهاز تخصيص اﻷراضي باﻷمر المباشر؛ وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي تم تفريغه من مضمونه بتعديلات تشريعية في عهد المؤقت عدلي منصور عامي 2013 و2014.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، والذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، والذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

سلسلة القرارات التي توسع سلطات وأملاك المؤسسة العسكرية في مصر، اعتبرها مراقبون وخبراء محليون ودوليون استرضاءً للجيش.

تقول “إميلي كرين لين”، في مجلة “فورين بوليسي”: إن نظام عبد الفتاح السيسي تنازل عن الاقتصاد المصري للجيش؛ حتى تظل هذه المؤسسة راضية عنه. وتشير المجلة إلى أن السيسي ليس لديه حلفاء سياسيون يمكنه الاعتماد عليهم عندما تزداد الأمور شدة، ولا يستطيع التعويل على برلمانه، مبينة أن السيسي ليس لديه سوى مؤسسة قادرة على حمايته وتأمين مستقبله، وهي القوات المصرية المسلحة.

فيما يقول الأستاذ في جامعة القاهرة أحمد عبد ربه: “يحتاج السيسي إلى الجيش”، ويضيف أن السيسي “ليست لديه مؤسسة سياسية، والجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تمنحه الشرعية، وأصبح الجيش مؤسسة سياسية بحد ذاتها”، وهو ما يريده الجيش في الوقت الحالي، حيث تحول الجيش إلى المؤسسة السياسية الوحيدة المتوفرة للسيسي.

ومقابل تقديم الولاء له، كان المطلب واضحا، بحسب صحيفة العربي الجديد، وهو السيطرة على الاقتصاد المصري، بشرط أن يكون الجيش متحررا من القوانين التي تغطي عمل المؤسسات المدنية، وهو ما فعله السيسي.

ورصدت دراسة لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأدنى في 2015، أنه من بين 263 قرارا أصدرها السيسي منذ وصوله إلى الرئاسة، كان هناك 32 قرارا يتعلق بالجيش والقطاع الأمني، تضم القرارات رفع رواتب التقاعد لأفراد القوات المسلحة بنسبة 10%، بالإضافة إلى قرار يوسع سلطات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وقرار يمنح الجيش السلطة لإنشاء الشركات الأمنية الربحية. ويقدر مراقبون بأن الجيش يسيطر على 50 إلى 60% من مجمل الدخل القومي العام.

 

 

* بعد البيان التركي.. زيارة الملك”سلمان” تفشل في المصالحة بين انقلاب مصر وتركيا

جاءت زيارة الملك سلمان إلى زعيم عصابة الانقلاب في  مصر لمدة 5 أيام، وتبعتها مباشرة زيارته لتركيا، لتعيد الحديث عن المصالحة بين مصر وتركيا، خاصة مع اقتراب موعد القمة الإسلامية بتركيا.

وسادت تكهنات كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، حول موقف زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي من المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية، المقرر انعقادها في تركيا.

ويبدو أن كل مساعي المصالحة بين مصر وتركيا باتت بالفشل، خاصة بعد البيان الذي أصدرته تركيا، اليوم، لتوضيح موقفها من المصالحة؛ حيث بات من المؤكد، غياب السيسي عن القمة، التي تنعقد في دورتها الثالثة عشرة، يومي 14و15 من إبريل الجاري، وأن “وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، هو من يرأس وفد مصر للمشاركة في القمة الإسلامية في إسطنبول“.

رد تركي حاسم

وجاء الرد حاسمًا من الجانب التركي عن دعوات المصالحة، ونفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تكون زيارة ملك المملكة العربية السعودية إلى تركيا من أجل الوساطة بين مصر وتركيا.
وفي رده على سؤال بشأن وجود ادعاءات بأن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان” إلى مصر، التي تواصلت لخمسة أيام، واليوم إلى تركيا، قد تكون من أجل الوساطة بين البلدين، قال “قالن”: “زيارة الملك سلمان إلى تركيا عقب زيارة استمرت خمسة أيام لمصر غير متعلقة بهذا”، مبينًا أن الزيارة كان مخططًا لها مسبقًا، وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان“.

وأضاف “سنبحث خلال لقاءاتنا مع الجانب السعودي العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية بشكل مكثف، كسوريا والعراق ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى القضية الفلسطينية”، لافتًا إلى أن موقف تركيا واضح بخصوص مصر.

ومن المقرر، وفقًا للمصادر، أن يقوم سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب العسكري، بتسليم رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الجانب التركي ليتولى المهمة خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد انتهاء فترة مصر لرئاستها.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المنظمات الدولية والأمن الدولي، السفير هشام بدر،التابع للانقلاب، غادر القاهرة، أمس الإثنين، متجهًا على رأس وفد دبلوماسي إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات كبار المسؤولين لمنظمة التعاون الإسلامي.

من جهة أخرى، أصدرت الرئاسة التركية بيانًا رسميًا أعلنت خلاله أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة سيحضرون مؤتمر القمة الإسلامية، كما يشارك فيها أيضًا رؤساء برلمانات ووزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى

سامح شكري يرأس الوفد المصري

ويرأس وزير خارجية الانقلاب العسكري، سامح شكري، خلال هذه الأيام، وفد مصر خلال أعمال القمة الإسلامية التي تعقد بمدينة “إسطنبول” بتركيا، ويتولى تسلم رئاسة القمة من مصر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي الشديد بين القاهرة وتركيا.

 ورغم ما تتعرض له مصر من أزمات مؤخرًا، خاصة في حادث الطائرة الروسية وقضية الطالب الإيطالي، يسعى وزير الخارجية إلى أن يواجه هذه الأزمات من خلال التنسيق الدبلوماسي والعمل مع الجهات المعنية لمحاولة احتواء تلك الأزمات.

 غياب زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن المشاركة في هذه القمة، يطرح عدة تساؤلات؛ أبرزها مدى تأثيره على استمرار توتر العلاقات بين البلدين، وهل باتت المصالحة مع تركيا في خبر كان؟؛ حيث كان يعول الكثيرون على أن تشهد القمة الإسلامية تطورًا جديدًا في العلاقات بين مصر وتركيا.

 

 

*وزير خارجية مصر في تركيا.. من يعتذر للآخر أردوغان أم السيسي؟.. تعرف على شروط الطرفين للمصالحة؟

بعد ساعات من انتهاء الزيارة الرسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، تناقلت أنباء بين الأوساط الدبلوماسية المصرية عن تمثيل وزير الخارجية المصري سامح شكري لمصر أمام القمة الإسلامية المنعقدة في إسطنبول وتسليم رئاسة القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ترؤس مصر لها لمدة 3 سنوات.

قرار الإدارة السياسية المصرية بإيفاد وزير الخارجية لحضور أعمال القمة جاء خلافا لتأكيدات رسمية سابقة بالاكتفاء بتمثيل دبلوماسي ضعيف من خلال القائم بأعمال السفارة المصرية في تركيا، دون إيفاد أي مسؤولين من ديوان عام الوزارة في القاهرة، وذلك على خلفية القطيعة السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عقب إزاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن الحكم ورفض تركيا ما سمّته الانقلاب العسكري، وتزايد حدة التراشق الإعلامي والسياسي بين البلدين.

مقاطعة القمة

مصدر دبلوماسي مطلع على ملف ترتيبات القمة بإدارة المنظمات والشؤون متعددة الأطراف بالخارجية المصرية قال في حديث مع “هافينغتون بوست عربي، إن “مشاركة مصر في أعمال القمة بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، بمشاركة السفير هشام بدر، مساعد الوزير في الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية، حيث سلّم رئاسة القمة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو“.

وأكد الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “مصر لم يكن لديها نية لمقاطعة القمة، فهناك العديد من الملفات التي تستوجب توضيح وإثبات المواقف المصرية بها، خاصة مع أهمية تجمّع دول التعاون الإسلامي في دوائر اهتمام السياسة الخارجية المصرية“.

وأوضح أن الموقف من التمثيل الدبلوماسي وحجمه كان الغرض منه التأكيد على رسالة مفادها استمرار الموقف المصري الرافض للممارسات التركية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية المصرية، لكن يظل العمل والتنسيق في إطار منظمة التعاون الإسلامي قائماً وعلى أجندة اهتمامات الدبلوماسية المصرية، خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية على رأسها الملف السوري واليمني“.

وأضاف: “لقاءات شكري خلال انعقاد أعمال القمة على المستوى الرئاسي لن تتطرق إلى مقابلة أي مسؤولين أتراك لبحث أي قضايا ثنائية، وسيقتصر جدول أعماله إلى حضور الجلسات العامة فقط وإعلان المواقف المصرية خلالها“.

مخاوف مصرية

ومن المنتظر أن يلقي شكري في الجلسة العامة للقمة كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ستحمل رسائل سياسية تعكس وجهة النظر المصرية في الملفات الهامة على الساحة، بينما تجرى الآن اتصالات خاصة لتأمين مشاركة وزير الخارجية في القمة خوفاً من اعتراضه من أي من المصريين المعارضين للسلطات المصرية والمقيمين في تركيا.

الوساطة السعودية

وخلال المباحثات التي أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي قبل أن يتوجه إلى تركيا لحضور القمة الإسلامية، كان ملف التنسيق والتقارب المصري التركي على أجندة هذه المباحثات.

وقال مسؤول دبلوماسي آخر شارك في ترتيبات الزيارة وحضر اللقاءات التي جمعت بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، إن الملك سلمان طلب من الرئيس السيسي ضرورة إيجاد صيغة للتنسيق وفتح قنوات التواصل مع الجانب التركي خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن رد فعل الرئيس السيسي أكد عدم ممانعته لذلك لكن على مستويات التمثيل الدبلوماسية فقط.

وأرجع المصدر الاهتمام السعودي بهذا الملف لحرص المملكة على تقوية ما يسمّى “التحالف والتنسيق السُّني في مواجهة إيران والقوى الشرق أوسطية المعادية لسياسات السعودية في المنطقة”، إذ إن أي خلافات بين القاهرة وتركيا قد تضعف هذه الجهود السعودية في تكوّين ظهير سياسي قوي لها في المنطقة.

الاعتذار أولاً

وأكد المصدر أن أي حلحلة لإصلاح الفتور والتوتر في العلاقات المصرية التركية مرهونة بتغيرات جذرية في مواقف الإدارة السياسية في البلدين، وهذه التغيرات لن تأتي من خلال مبادرات أو الضغط من أي دول آخرى، أو حتى عبر لقاءات عابرة بين دبلوماسيين مصريين وأتراك في أي من المناسبات الإقليمية أو الدولية.

وأضاف: “هذه الإجراءات تتمثل في اعتذارات رسمية وعلنية من الجانب التركي لكل ما بدر من إساءات للإدارة السياسية في مصر متمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب ملف آخر شديد الأهمية وهو تسليم كافة قيادة جماعة الإخوان المسلمين الهاربة إلى تركيا والتعاون والتنسيق الأمني مع مصر في هذا الشأن“.

وتعتبر القاهرة هذه الاعتذارات شرط استعادة العلاقات إلى سابق عهدها، خاصة بعد الاحتقان الشديد من خلال حملات تعبئة الرأي العام المصري ضد تركيا، التي تجعل أي قرار سياسي مصري باستعادة العلاقات مرهون بأي خطوات إيجابية يقدمها الجانب التركي.

وكانت القاهرة قد أعطت إشارات إيجابية لقبول مبادرات المصالحة من قبل، حين قال وزير الخارجية سامح شكري في ديمسبر/كانون الأول 2015، لدى عودته من السعودية إن “مصر تأمل في عودة العلاقات المصرية – التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة للانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها“.

ورغم النفي الرسمي في كل من مصر وتركيا للربط بين زيارة الملك سلمان الأخيرة إلى القاهرة وبدء خطوات فعلية نحو المصالحة إلا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاء صحفي بالقاهرة في 10 أبريل/نيسان إن بلاده بالفعل قادرة على الوساطة بين مصر وكل من تركيا وقطر.

استجابة للسعودية

السفير المصري الأسبق في تركيا، فتحي الشاذلي، قال في حديث مع هافينغتون بوست عربي”: “إن إيفاد وزير الخارجية المصري للمشاركة في أعمال القمة يأتي تأكيداً على استجابة القاهرة لمطالب السعودية، وهو تطور هام لا يمكن إغفاله في إدارة مصر لملف العلاقات مع تركيا حتى وإن كان جدول أعمال شكري في تركيا لا يتطرق لهذا الملف“.

ويؤكد الشاذلي أن “هذه الزيارة لا تعني انفراجة كبيرة في العلاقات المصرية التركية، التي لا تزال مرهونة بإجراءات من جانب تركيا“.

لا مبادرة حتى اللحظة

بينما يرى الخبير في الشأن التركي علي باكير أنه “لا يوجد أي مبادرة حتى هذه اللحظة لإصلاح العلاقات المصرية التركية من أي طرف بما في ذلك المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى حديث الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية بأنه لا يوجد أي مبادرة، لافتاً إلى أن الطرح الوحيد المعلن حالياً من الجانب التركي هو ما اقترحه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح مرسي والمعتقلين وإلغاء أحكام الإعدام والسماح لجميع الأحزاب السياسية بممارسة العمل السياسي مقابل تطبيع العلاقات مرة أخرى.

أمّا في ما يتعلق بمستوى التمثيل المصري فيقول باكير: “لا أعتقد أنه مرتبط بزيارة الملك سلمان بأي شكل، والأتراك كانوا قد عبّروا سابقاً بالطرق الخاصة عن إمكانية تسلم رئاسة القمّة على مستوى وزير، ويبدو أنّ المقصود من هذه الخطوة كان قطع الطريق أمام أي إمكانيّة لحضور السيسي“.

وعن مطالب مصر بتقديم اعتذارات تركية .. قال باكير: “هذا أمر غير وارد، وجوهر الموقف التركي مرتبط بتاريخ تركيا الخاص بالمعاناة من الانقلابات الداخلية”، لكنه لم يستبعد إمكانيات فتح قناة اتصال على مستوى دبلوماسي منخفض لحل الإشكاليات التي تتطلبها الضرورة الى حين التوصل الى تسوية شاملة.

 

* الخرطوم تبدأ تسخين أزمة “حلايب وشلاتين” بالتحكيم الدولي

بعد سلسلة التنازلات التي يقدمها السيسي لكل دول العالم، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، دعا وزير الخارجية السوداني الحكومة المصرية لبدء مفاوضات مباشرة حول حلايب وشلاتين ، أو اللجوء للتحكيم الدولي.

وقال البروفيسور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السودانى، فى تصريحات صحفية، قبل قليل: أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مسارا جديدا، وتابع: بهذا الشأن أرجح إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولى، لافتا إلى أن كل سودانى يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصرى يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية، لذلك أرجح بأن الحل الأمثل هو التفاوض فيها أو اللجوء للتحكيم الدولى.
وشجع تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير الاعلام السوداني لشن حملة مطالبة بالضغط على مصر لاعتماد حلايب وشلاتين سودانية
وكانت السودان أجرت الانتخابات النيابية الاخيرة وضمنت حلايب وشلاتين في دوائرها الانتخابية.

وخلال جولة مفاوضات مصرية سودانية حول سد النهضة، تم تقديم خريطة من قبل الخرطوم، تدرج حلايب وشلاتين داخل الأراضى السودانية..فيما أشار سودانيون إلى أن نصف الاراضي المقام عليها السد العالي أراضي سودانية..
و يرجع النزاع المصري السوداني حول مثلث حلايب لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود، حيث تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو مترًا مربعًا على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود.

وترجع أهمية مدينة حلايب إلى أنها تعد البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.

وبدأ النزاع في يناير 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان، وأشارت إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين

 

 

* أسعار السلع ترتفع بالسوق المحلية بنسبة 20% قبل حلول رمضان

انتشر جدل واسع مؤخرا حول استمرار ارتفاع أسعار السلع بالأسواق المحلية، خاصة مع قرب شهر رمضان، والذي تزيد نسب الاستهلاك خلاله بشكل مضاعف.

وقال اقتصاديون: إن قرار رفع الجمارك لـ500 سلعة استفزازية والتي يتحملها بالتبعية المواطن، على اعتبار أن ارتفاع أي سلعة يتبعه ارتفاع باقي السلع دون مبرر واضح، هو السبب الرئيسي في الارتفاع، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي سيرفع سلع كل المواد الداخلة بإنتاج وتصنيع بمصر، خاصة أن مصر دولة مستوردة بالدرجة الأولى.

وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن كسر الدولار حاجز الـ9 جنيهات في السوداء مقابل الجنيه كارثة بكل المقاييس، ولا بد من السيطرة على الوضع الراهن قبل ارتفاع معدل التضخم في ظل انخفاض المرتبات وقلة موارد الدخل.

وأضاف محمد بركة، عضو مجلس الأعمال الآسيوي الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع “الاستفزازية” إلى رفع الجمارك لبعض السلع، مؤكدًا أن أي ارتفاع لسلع مستوردة ينعكس بالسلب على ارتفاع المنتجات المحلية؛ نظرًا للإقبال الكبير عليها بعد رفع أسعار المستورد.

وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تجاوزت 20% في بعض المنتجات؛ بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن السيطرة على ارتفاعه في السوق الموازية.

وقال: إن فتح باب الاستيراد وإلغاء حد الإيداع الذي وضعه البنك المركزي بـ50 ألف دولار للشركات الصغيرة سيقلل الطلب على الدولار، وبالتالي ستنخفض الأسعار.

 

 

* مطار شرم الشيخ يشهد تراجعا في الحركة السياحية بنحو 75%

قال اللواء عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ تراجعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 75% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا وألمانيا، والتي تشكل أكثر من 85% من أعداد السياح الذين يزورون شرم الشيخ سنويًا.

وأضاف محجوب أنّ مطار شرم الشيخ جاهز لأي زيارات تفتيشية من أي دولة ترغب في الاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار.

 

 

السيسي يبيع مصر. . الاثنين 11 أبريل.. عواد باع مصر بالريال السعودي

عواد باعالسيسي يبيع مصر. . الاثنين 11 أبريل.. عواد باع مصر بالريال السعودي

 

 

الجصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* حكم بالسجن 10 سنوات على 3 من رافضي الانقلاب بالمنيا

حكم بالسجن 10 سنوات على 3 من رافضي الانقلاب بتهمة التظاهر بدون ترخيص بالمنيا

 

 *ن.تايمز”: عواد باع مصر بالريال السعودي

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الإثنين: إنه منذ وصول العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة يوم الخميس في زيارة تستغرق خمسة أيام، أغدق قائد المملكة الغنية بالنفط على حلفائه العسكريين وعودًا بالمساعدات والاستثمارات.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها: “لكن هذه المرة، بدلاً من كتابة شيك على بياض مع كلمات الشكر، سيعود الملك سلمان إلى بلاده  بشيء أكثر أهمية في المقابل: جزيرتان في منطقة إستراتيجية بالبحر الأحمر”.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان مجلس وزراء حكومة الانقلاب يوم السبت الماضي نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير، غير المأهولتين والواقعتين في مدخل خليج العقبة، إلى المملكة العربية السعودية، مضيفة أن مجلس وزراء العسكر حاول الإيحاء بأن نقل السيادة- الذي ينتظر موافقة البرلمان- يعيد للمملكة أراضي خاصة بها.

 عواد العسكر!

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان أثار احتجاجات من قبل المصريين الذين يعتبرون الجزر أراضِ مصرية، وبدأت حالة من الجدل حول ما إذا كان قائد الانقلاب قد قدم تنازلا لحليف غني.

وتابعت: “في سيل من المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق المنتقدون على السيسي اسم “عواد”، في إشارة إلى شخصية رجل في أغنية مصرية قديمة باع أرضه، وهو عمل مشين في نظر المصريين في ريف مصر”.

وكتب الساخر باسم يوسف على تويتر: “الجزيرة بمليار، والأهرامات باثنين، وعليهم تمثالين هدية”.

كما اندلعت مظاهرة صغيرة في ميدان التحرير، موقع احتجاجات2011  التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية انه تم القبض على خمسة أشخاص على الأقل يوم الأحد.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن سامر شحاتة، الأستاذ المشارك في دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، قوله: “هذه خطوة رهيبة مهما كان الوضع القانوني. لقد جاء سلمان إلى مصر متعهدا بمليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات، وفي المقابل يتم تسليم هذه الجزر”. وأضاف “يبدو الأمر لكثير من المصريين أن الرئيس يبيع الأرض بالريال السعودي”.

 دفاع أذرع الانقلاب

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي واجه انتقادات حادة بشكل غير معتاد في الآونة الأخيرة بسبب طريقة تعامله مع الاقتصاد المتعثر، ومقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي، جوليو ريجيني، ومع تنامي الاستنكار إزاء صفقة الجزر، دافع أنصار السيسي عنه ووبخوا المصريين الذين “يأسفون على مصير جزيرتين لم يزرهما إلا القليل”!  

ونقلت الصحيفة عن عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم قوله: “بشكل مفاجئ، الجميع يتصرفون كما لو أنهم كانوا يقضون عطلتهم هناك، في حين لم يقترب أحد منهما”.

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم إن من المستغرب أن السيسي وافق على نقل الجزر، بالنظر إلى ما يمثله التنازل عن الأرض للأجانب من حساسيات عند المصريين، مشيرة إلى أن منتقدين أشاعوا أن الرئيس محمد مرسي في عام 2013 أعطى جزءا من سيناء إلى

حركة حماس الفلسطينية!

ولفتت الصحيفة إلى أن السيسي قدم بندًا في دستور الانقلاب، يحظر صراحة التنازل عن أراض مصرية، وذلك عقب وصوله إلى السلطة في ذلك العام.

 عام مرسي!

واعتبر ناثان براون، وهو باحث في جامعة جورج واشنطن أن من المفارقة تنازل نظام السيسي عن تيران وصنافير للسعودية بعد إدراج هذا البند، بالنظر إلى الخلافات جرت خلال عام مرسي في الرئاسة.

وتابعت “نيويورك تايمز”: بالنسبة للسيسي، فقدان الجزر قد يكون مفيدًا بالنظر للمكاسب الدبلوماسية المحتملة، ومنذ عام 2013، دعمت المملكة العربية السعودية اقتصاد الانقلاب المتداعي عن طريق ضخ 12 مليار دولار على الأقل في خزائن العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات بين النظامين تزايدت في الأشهر الأخيرة، حيث أغضب المملكة إحجام مصر عن إتباع سياساتها العسكرية في اليمن وسوريا. 

ونقلت الصحيفة في نهاية تقريرها عن مايكل وحيد حنا، وهو زميل بارز في مؤسسة القرن في نيويورك، قوله: “في نهاية المطاف، هذا ليس تنازلا له أهمية كبيرة لمصر، لكن ذلك يظهر أن سيسي يرى وجود شرخ في العلاقة مع السعودية بحاجة للترميم”.

 

 

* معتقل بوادي النطرون يحتضر بسبب “الذبحة” والإهمال

أكدت زوجة المعتقل بسجن وادي النطرون “شريف سمك” أن زوجها يحتضر داخل السجن؛ نتيجة تعرضه لذبحة صدرية حادة وقصور بالشريان التاجي، وأن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لإجراء جراحة عاجلة وعمل قسطرة في القلب، بالإضافة إلى أنها تحتجزه في ظروف غير آدمية، بعد قطع المياه والكهرباء والتهوية عن المعتقلين ومنع دخول الدواء.

وأضافت أم حبيبة- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء اليوم الإثنين- أن زوجها معتقل بسجن وادي النطرون منذ 4 مارس 2014، ولديه 4 أطفال، لافتة إلى أن زوجها يعاني أيضا من ارتفاع نسبة السكر والضغط بصورة غير عادية، وأن نسبة السكر لا تنخفض أبدا، ما يعرضه لأزمات قلبية متكررة تكاد تكون يومية.

وأوضحت أن “سمك” يحتاج إلى تدخل جراحي لعمل قسطرة تشخيصية و”إكو” على القلب، فيما ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى للعلاج، بالإضافة إلى منع دخول أبسط الأدوية المسكنة، والإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز السيئة بالمعتقل.

وأشارت إلى وجود حجرة بسجن وادي النطرون يطلق عليها غرفة “الإيراد”، وهي تشبه قطعة من جهنم، ويدخلها المعتقلون السياسيون عند قدومهم إلى سجن وادي النطرون للمرة الأولى، وأيضا عقب عودتهم من المحاكمة أو العرض على النيابة، حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لمدة قد تصل إلى أسبوع.

وتابعت “طلبنا من إدارة السجن نقله للمستشفى للعلاج، سواء في المستشفى العام أو حتى عرضه على أى طبيب، أو إجراء الأشعة على حسابنا الشخصي، فرفضت إدارة السجن.
وأضافت الزوجة أن زوجها يعاني من تدهور شديد بوضعه الصحي، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لعرضه على الطبيب وتقديم العلاج اللازم له.

 

 

* الخيانة ليست جديدة .. “مبارك” و”السيسي” اشتركا في بيع الجزيرتين

مجددا، يتأكد المصريون أن النظام العسكري واحد في الإطاحة بالمصالح القومية، والتفريط في كل شيء إلا المصالح التي تعود على قادة العسكر، فبعد أن باع السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، اكتشف المصريون أن البيع ليس جديدا على قادة العسكر، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإقرار ببيع الجزيرتين المصريتين؛ حيث كشف سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، أن المخلوع حسني مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتحديد حدود مصر البحرية، ولم يتضمن جزيرتي تيران وصنافير.

 جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج “القاهرة اليوم” مع الإعلامي الموالي للانقلاب عمرو أديب، مساء الأحد، وذلك في سياق تبريره لتفريط السيسي في الجزيرتين وتنازله عنهما، في صفقة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

خلال المداخلة، بارك “شكرى” التنازل عن الجزيرتين، مشددا على أنهما سعوديتان، متهما أطرافا لم يسمها باستغلال الأزمة لإفساد العلاقات المصرية السعودية.

وبحسب “شكري”، فإن مصر كانت تحمي الجزيرتين منذ عام ١٩٥٠، بناءً على طلب من الملك الراحل عبد العزيز؛ وذلك للتصدي لأي هجوم عليها من قبل إسرائيل.

وتقمص “شكري” دور البطولة، مشددا على أنه لا يمكن المقارنة بين مدينة حلايب وشلاتين وجزيرتي صنافير وتيران، مؤكدًا أن حلايب وشلاتين مدينة مصرية بالوثائق، ولا يمكن التفريط فيها. فيما تهكم النشطاء على تنازل السيسي، مؤكدين أن “البشير” لو كان يملك كثيرا من “الأرز” لأنهى الصفقة بكل سهولة.

 

 

* حكم بسجن “العريان” بتهمة التحريض على الشغب بالإسماعيلية!

قضت محكمة جنح الإرهاب بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه على الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة  و3 آخرين لاتهامهم بالتحريض على التجمهر في محافظة الإسماعيلية!.

كما قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه لـ16 آخرين في نفس القضية. 

وكانت نيابة الإسماعيلية قد أحالت الدكتور عصام العريان إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف والشغب التي وقعت بنطاق محافظة الإسماعيلية، والتحريض على التظاهر ومقاومة السلطات.

 

 

 * انتفاضة مصرية ضد “عواد” في ثوبه الجديد

 اشتعلت محافظات الجمهورية ليلا بالعديد من المظاهرات الرافضة لتنازل السيسى عن الأراضى المصرية، والعبث بمقدرات البلاد، وهتف المشاركون فيها بسقوط الانقلاب ورحيل السيسي.

خرجت المظاهرات من ميادين الحرية بمحافظات الجمهورية، كان أبرزها من المطرية بالقاهرة، وبنى مجدول بالجيزة، والعرب بالقليوبية، وأبو سليمان والعامرية بالإسكندرية، وبئر العبد بشمال سيناء، وببا ببنى سويف”، وسط تفاعل من الأهالى وشباب الثورة ورافضى الظلم.

وفي المطرية بالقاهرة انطلقت مظاهرة رافضة لحكم العسكر، ومنددة ببيع الجزيرتين المصريتين لصالح ملك السعودية، كما نددوا بتفريط العسكر في الثروات المصرية، من النيل إلى الغاز، وأخيرا بيع أجزاء من أراضيها.

رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعار “مصر مش للبيع”، ورفض التفريط فى أراضى مصر، وأخرى تندد باتساع دوائر الظلم وارتفاع الأسعار وتردى الأحوال .

رفع الثوار خلال المظاهرات لافتات تحمل عبارات الرفض بالتفريط فى أراضى مصر، والتى كان آخرها التفريط في جزيرتى “صنافير وتيران”، وأخرى تندد باتساع دوائر الظلم وارتفاع الأسعار وتردى الأحوال.

كما رفع الثوار صور الرئيس محمد مرسى وأعلام مصر وصور الشهداء والمعتقلين وشارات رابعة العدوية، مرددين الهتافات والشعارات المطالبة برحيل العسكر والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، منها “باعوا حلايب باعوا النيل.. باعوا تيران وكمان صنافير”، مصر يا شعب خلاص بتضيع.. والسيسى نازل فيها بيع“.

 

 

* الإهمال الطبي يقتل معارضا في مصر ويهدد حياة معتقلين

تسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج بالسجون ومراكز الاحتجاز المصرية في وفاة المعتقل حسيني عبد الغفار محمد إبراهيم عسكر، وشيع ظهر اليوم الآلاف جثمانه في محافظة الشرقية، شرق مصر.

وتوفي عسكر عن عمر يناهز 52 عامًا، وكان يعمل موجهًا تربويا بقطاع أبو كبير، بعد أيام من الإفراج عنه، بعدما اعتقلته قوات الأمن في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتم احتجازه في ظروف قاسية وهو ما تسبب في إصابته بالأمراض التي حاصرته وأدت لوفاته مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية.

وأفادت أسرة الفقيد بأنه تم اعتقاله وهو في كامل صحته ولم يكن يشكو من أي عوارض، وأصيب داخل المعتقل بسرطان الكبد وتجلط الشريان المؤدي للرئتين، ومع تعنت إدارة السجن في نقله لمستشفى متخصص تدهورت حالته الصحية، إثر منع العلاج عنه لمدة تجاوزت 5 أشهر، ثم أفرجت عنه السلطات المصرية، أخيرا، بكفالة بعد التأكد من تدهور صحته لمستوى يصعب فيه العلاج.

من جهة ثانية، أرسلت أسرة وليد محمد محارب استغاثة إنسانية، اطلع “العربي الجديد” على نسخة منها، تفيد بتدهور الحالة الصحية للمعتقل “وليد محمد محارب”، الذي يعمل مندوبا للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، بمنطقة شمال سيناء، والذي تم اختطافه من قبل قوات خاصة من الجيش والداخلية يوم 23 أبريل/نيسان 2015، من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بتهمة تولي قياده جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وقضى المعتقل فترة طويلة من الإخفاء القسري داخل الوحدة 75 مخابرات حربية بمدينة نصر بالقاهرة، لمدة 17 يوما، تعرض خلالها للتحقيق المتواصل يوميا لأكثر من 10 ساعات وللصعق بالكهرباء في كامل جسده والضرب بآلات حادة (مواسير سباكة) والتعليق مقيد اليدين والقدمين ومغطى الوجه، وذلك لانتزاع اعتراف منه بارتكاب أعمال عنف من تفجير وقتل لجنود الجيش وزرع لعبوات ناسفة، وتمويل لمن يطلق عليهم الأمن “مسلحين تكفيريين” بمنطقة رفح والشيخ زويد، ثم تم ترحيله إلى “سجن العازولي الحربي” بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية، في 10مايو/أيار 2015، ومكث به 220 يوما.

وحسب إفادة أسرته، فإنه “إثر التعذيب تم نقله بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى مستشفى الإسماعيلية العام، حيث تبين من الفحوصات الطبية إصابته بفقر دم حاد، كما بلغت نسبة الهيموغلوبين 4، بالإضافة إلى تورم بالساق اليسرى وانسداد بالأوردة، ووجود غضاريف خشنة بفقرتين بالعنق (…)، وما زال محتجزا بالمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة حتى اللحظة”.

وفي سياق متصل، رصد تقرير ربع سنوي أصدرته مؤسسة “إنسانية”، السبت الماضي،  حالات الإهمال الطبي في السجون المصرية منذ يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، من العام الجاري، أنه خلال تلك الفترة وثّق أكثر من 140 حالة إهمال طبي، داخل مقرات الاحتجاز بينهم شيوخ وشباب ومعتقلون قُصّر، وكذلك معتقلات.

ووفق ما رصدته المؤسسة، فإن 60% من المعتقلين، في فئات عمرية متفاوتة يعانون الأمراض والإهمال الطبي، كما أُصيب مئات المعتقلين داخل مقرات الاحتجاز نتيجة تلوث الزنازين وتكدسها بالمعتقلين.

 وأضاف التقرير أن المعتقلين يتلقون داخل مقار احتجازهم ألوانًا من العذاب، الأمر الذي يؤدي إلى إصابتهم بأمراض وجروح، وتمنعهم قوات الأمن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة وتمنع دخول الأدوية لهم، ما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وموت العديد منهم.

 

 

* رئيسة برلمان إيطاليا تطلب دعم أوروبا بقضية ريجيني

طالبت رئيسة البرلمان الإيطالي لاورا بولدريني الاثنين بتدخلٍ أوروبي للكشف عن ملابسات مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. ويأتي ذلك بعد توتر بين سلطات الانقلاب وروما بسبب القضية، وعدم اقتناع السلطات الإيطالية بأي من روايات داخلية الانقلاب.

وقالت بولدريني للتلفزيون الرسمي “لقد تم قتل جوليو ريجيني، وحملت جثته علامات تعذيب واضحة، أعتقد أن حقوق المواطنة الأوروبية يجب أن تمارس حتى في هذه الحالة، أي عندما يتم التعامل مع مواطن أوروبي على هذا النحو”، وأكدت أن على أوروبا الدفاع عن ضرورة الكشف عن الحقيقة في مثل هذه القضية.

يأتي ذلك بعد توتر الوضع بين إيطاليا ومصر، وتهديد روما باتخاذ إجراءات أخرى ضد سلطات الانقلاب بسبب عدم تقديم الأدلة المفصلة لمعرفة حقيقة مقتل مواطنها ريجيني فيها
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أمر الجمعة باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات على خلفية القضية، وعقب اجتماعات عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري.

روايات مرفوضة

ورفض الانقلاب طلب السلطات الإيطالية تسليمها سجلا بمكالمات هاتفية في إطار التحقيق بمقتل ريجيني، وادعى نائب عام الانقلاب مصطفى سليمان أن الجانب المصري رفض الطلب “لأنه يخرق مواد دستور البلاد المتعلقة بالخصوصية ويخالف قانون الاتصالات”، مشيرا إلى أن الجهات المصرية هي من سيحلل هذه الاتصالات على حد قوله

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن الوزير سامح شكري قال -في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي- إن إجراء روما الأخير يثير علامات استفهام، خصوصا في ما يتعلق بالتعاون بين فرق التحقيق، وعبر عن الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف.

وترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها الانقلاب ومنها تعرض الطالب لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير الماضي.

 

 

* الانقلاب يبيع مقدرات مصر وأرضها .. تاريخ صنافير وتيران وأهميتهما لمصر

ناولت المواقع الإخبارية، الجمعه، خبراً مفاده بيع قائد الإنقلاب جزيرتي تيران وصنافير إلي الممكله العربية السعودية، وذلك خلال زيارة الملك سلمان لمصر في مقابل 2 مليار دولار سنويًا + 25 % من قيمة الغاز والبترول المستخرج منهما، وقيل أن الأمر عبارة عن إعادة ترسيم للحدود البحرية المصرية السعودية، وتم ذلك دون الرجوع لبرلمان الإنقلاب أو الموافقة عليهاـ او الاستفتاء الشعبي كما ينص دستور العسكر.

بينما خرج علينا مجلس الوزراء ببيان قال فيه أن” الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ“.

فهل هذا الأمر صحيحاً هذا ماسنتناوله في التحقيق التالي موضحين أهمية الجزيرتين وتاريخهما واحقيه مصر فيهما .

تاريخ جزيرتي تيران وصنافيروأهميتهما:

أثارت الدولة العثمانية، إبان خلافة عبد الحميد الثاني، مسألة حدود مصر الشرقية، في عام 1906 واعتبرت أن العقبة وأم الرشراش “إيلات” ليستا جزءا من الأراضي المصرية رغم نص اتفاقية 1840 على ذلك وأثارت من جديد قضية سيناء وذلك لأن الاحتلال البريطاني كان يحاول اتخاذ سيناء مبررا للسيطرة على فلسطين وتهديد الحجاز.

صعدت تركيا من جديد رغبتها وبعد خلافات كبيرة مع الخديوي عباس حلمي الثاني، تم التوصل لـ«اتفاقية 1906» المبرمة بين مصر والدولة العثمانية في تسوية الحدود الشرقية لمصر والتي تعتمد حتى اليوم كحدود رسمية بين مصر وفلسطين المحتلة، وطبقا لهذه الاتفاقية تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءا من السيادة المصرية، وكذلك قرية أم الرشراش “إيلات” حاليا وبناءا عليها أيضا تم فصل العقبة والساحل الأسيوي على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية.

وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة وكانت نقطه للتجارة بين الهند والشرق، كما أن بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع. وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي، ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد.

وحتي 1950 كانت الجزيرتان محل نزاع بين مصر والسعودية، وفي هذا العام أبلغت السعودية بريطانيا والدولة العثمانية بتخليها عن الجزيرتين للقوات المصرية بمحض إرادتها نتيجة ضعف القوات البحرية.

أما جزيرة صنافير وتيران تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967 التي قامت بها إسرائيل ضد الدول العربية، ومن نتائج الحرب احتلال إسرائيل الكثير من المناطق منها كامل شبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.

وكلاً منهما تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة، ومقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء ماءها وجمال تشكيلاتها المرجانية ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، وكانت نقطه للتجاره بين الهند وشرق آسيا .

وبحسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تخضع الجزيرة لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات ووضع قوة للمراقبة؛ للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهم والمتعلقة بفتح خليج تيران، وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاًو بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية.

أما عن الممرات بين الجزر وسيناء فقد سيطرت عليها القوات المصرية بشكلٍ تام، وفتحت الملاحة البحرية في خليج العقبة، وأصبحت جزيرتا “تيران وصنافيرمن أهم الجزر الخلابة التي يأتي إليها السائحون من جميع الجهات.

تسلسل زمني:

المملكة العربية السعودية تأسست بشكلها الحالي فقط وحصرا في 1932م ولم يكن يملك النظام السعودي شمال الجزيرة العربية ولا غربها قبل ذلك.
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدولة العثمانية سنة 1906م أعطى جزيرتي تيران و صنافير لمصر والوثائق موجودة وتشهد بذلك
– 24
فبراير 1949م مصر توقع مع إسرائيل هدنة رودس وخط الهدنة يتضمن حدود 1906 فيما عدا قطاع غزة
– 10
مارس 1949م إسرائيل تخترق هدنة رودس وتتعدى على الحدود البحرية لمصر المرسومة شرق طابا وغرب إيلات وتسيطر على أم الرشراش
– 1950
م النظام السعودي يدعي ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهدة 1906 فتتركها السعودية لمصر لعدم وجود سلاح بحرية لديها لحمايتهما
– 1951
م الحكومة المصرية تعلن جزيرتي تيران و صنافير جزر مصرية ولابد من إخطار مصر قبل العبور منهما وتحظر مرور السفن الإسرائيلية
– 25
يونيو 1952 تعلن إسرائيل تحويل منطقة أم الرشاش المصرية المحتلة إلى ميناء إيلات كرد فعل على منع عبور السفن الإسرائيلية
– 1954
م مصر تقدم مذكرة رسمية للأمم المتحدة متضمنة الخرائط وإتفاقية 1906م وما يثبت وجود قوات مصرية فيها منذ الحرب العالمية الثانية
– 1954
م مصر تؤكد للهيئة العامة للأمم المتحدة أن جزيرتي تيران و صنافير مصرية ولا تملك السعودية فيهما أي حق تاريخي أو قانوني .
مارس 1957 إسرائيل تنسحب من سيناء وجزيرتي تيران و صنافير بعد اشتراط وجود قوات دولية لضمان الملاحة والأمم المتحدة تقر بمصريتها
– 1957
م السعودية ترسل مذكرة للأمم المتحدة تعترض على إعتبار جزيرتي تيران و صنافير جزر مصرية ولم تتلقى ردا من الأمم المتحدة .
– 1958
م إتفاقية البحار تلزم مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية ومصر تلتزم بالأمر
– 19
مايو 1967م القوات الدولية للأمم المتحدة تغادر من سيناء وقطاع غزة وتنهي مهامها في مصر
– 22
مايو 1967م مصر تعلن رسميا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية
– 10
يونيو 1967م إسرائيل تكمل إحتلالها لسيناء وجزيرتي تيران و صنافير
– 26
مارس 1979م مصر توقع مع إسرائيل إتفاقية السلام ويقر المجتمع الدولي ما كان مقررا من حق مصر على الجزيرتين مع اقرارها بحرية الملاحة
– 1983
م مصر تعلن رسميا رأس محمد و جزيرة تيران و جزيرة صنافير محميات طبيعية مصرية تابعة للدولة المصرية
– 1989
السعودية تنشر إصدار تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية ولم تعقب مصر كون الجزيرتين تحت سيطرتها وبالمنطقة ج .

 أهميتهما الملاحية:

يقول الدكتور فخري الفقي – مستشار صندوق النقد، إن أهمية جزيرة تيران في تحكمها بمضيق تيران لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية، وهو ما يعد موقعا سياحيا ينضمّ للسواحل المصرية.

وأشار إلى أن الجزيرتين من المعروف أنهما تتميزان بالشعاب المرجانية العائمة وصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وهو ما يجعلها مقصدا لمحبي رياضات الغوص، ولهما برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ، كما توجد بهما ثروة من الأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض كالسلاحف الخضراء والأحياء المائية الأخرى، مثل الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية وغيرها، كما تمثل الجزيرتان مكانًا فريدًا يأوي إليه العديد من الطيور، منها طائر العقاب النادر “الأوسبرى“.

وأضاف الفقي أن هاتين الجزيرتين تتميزان بأهمية ملاحية كبيرة؛ حيث تتحكمان فى حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، إذ تقعان عند مصب الخليج، وتأسيس مواقع خدمية لوجيستية في هذه المنطقة.

وأوضح أنه من خلالهما فإن أي دولة تسيطر عليهما يمكنها الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة للاستيراد والتصدير، فمضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة هو الممر البحري المهم إلى الموانئ الرئيسية من العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل”، وتعبر أمامه سفن كثيرة.

تنازل مصر عن الجزر لصالح الدعم السعودي

فيما يلفت الباحث أحمد التلاوي في ورقته البحثية ترسيم الحدود المصريةالسعودية لعدد من الأمور، التي تعضد تنازل مصر عن بعض حقوقها في الجزيرة، على الرغم من عدم وجود تأكيدات على الصيغة النهائية للاتفاق.

حيث لفت التلاوي إلى ربط وسائل الإعلام السعودية التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة في الجانب الاقتصادي، بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا يؤسس لعدد من الحقائق حول أهمية وخطورة هذه الخطوة..

ولفت لتكرار هذا السلوك من جانب الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على حكم مصر، منذ العام 1952م، وحتى الآن، وفي ظل ما ترتب على سوابق حالة تاريخية تخلت فيها القاهرة طواعية عن حقوق مصر في مصادر اقتصادية واستراتيجية، هي من حق الأجيال القادمة، ولأجل مكاسب سياسية ضيقة لمصلحة هذه الأنظمة.

ونقل التلاوي عددًا من الإشكاليات التي يثيرها هذا الاتفاق، ومنها على حد قوله أن “ما يتم في الوقت الراهن مع المملكة العربية السعودية، ومن قبل مع قبرص وإسرائيل، يرتبط بطبيعة النظام السياسي القائم في مصر حالياً، والذي تؤكد ممارساته قبوله بالتفريط في كل القدرات والثروات حتى في حدود وسيادة الدولة، طالما في ذلك ما يضمن بقاءه واستمراره”.

واعتبر أن حرص المملكة على ربط الاتفاق الحالي باتفاقيات اقتصادية أخرى، وفي وقت يعاني فيه النظام المصري أزمة اقتصادية طاحنة، يعود لإدراك المملكة أهمية المناطق التي سوف يتضمن الاتفاق السيادة السعودية عليها، وقيمتها وبالتالي سعوديا إلى تقييد يد النظام المصري في إمكانية رفض اتفاق ترسيم الحدود، من خلال هذا التلازم بين الاتفاقيات“.

كما اعتبر أن ربط الاتفاق يدل أيضًا على “إدراك السعوديين أن النظام الحالي في مصر، غير مأمون الجانب، وأنه قد يلجأ إلى التسويف والتلاعب، كما فعل في حالات سابقة معهم، مثل التدخل البري في اليمن، أو الموقف من الأزمة السورية“.

الاستفتاء ملزم

قال المستشار فؤاد راشد – رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن موضوع جزيرتى صنافير وتيران بعيدًا عن كونهما تابعتين لمصر أم للسعودية، فإن الأمر يتعلق بحقوق السيادة، وهناك نص دستورى لا بد من إعماله وهو المادة (151) من دستور العسكر، الذى ينص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن أى أمر متعلق بحقوق السيادة لا بد من طرحه على الاستفتاء العام على الشعب كله، لافتا أنه ما لم يتم الاستفتاء فكل ما يتم مهدر ولا قيمة له.

بيع ياعواد

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي استنكاراً لبيع جزيرتي تيران وصنافير ودشن النشطاء هاشتاج #عواد_باع_أرضه وشارك في الهاشتاج مئات النشطاء والسياسيين.

قال أحد النشطاء:” لم يجرؤ مبارك على فعلها ولم يجرؤ مرسي على فعلها … من تكون يا سيسي حتى تعتقد أنك باستطاعتك فعلها والله لن يكون“.

وأضاف ناشط أخر:”ما هو لو كان الممثل هاني رمزي باع حقنا في المال العام في فيلم عايز حقي كان زمنا مش زعلانين إن السيسي باع تيران وصنافير“.

وتابع أخر:”زمان علمونا إن الأرض زى العرض اللي يفرط فيها كأنه بيفرط في عرضه“.

وواصل ناشط : “بيع سيناء وبيع الجزر وبيع حلايب وشلاتين بيع عرضك وشوف الشاري مين ؟! “

وكتب أخر :”أنا مواطن مصري وليا حق الاعتراض على التنازل عن جزيرة تيران“.

وأضاف آخر” كل اللي أشاعه عن مرسي هو بينفذه .. كأنه كان بيمهده لنفسه اللي حيعمله

و قال شادي الغزالي حرب “لاول مرة افهم احساس اللي عاشوا النكسة لكن المرة دي مش مجرد هزيمة عسكرية ده تفريط في الكرامه“.

بينما رد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية السابق على تنازل السيسي عن جزر مصر: الجزيرتان مصريتان !

 

 

 *إسرائيل”: علاقتنا بمصر أقوى من أي وقت مضى

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالعلاقات الحميمة مع سلطات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن «السلام بيننا وبين مصر أقوى اليوم من أي وقت مضى، وهذا في وجه تحديات صعبة جدا بالنسبة للدولتين».

ونقل “أوفير جندلمان”، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، قول نتنياهو: إن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشكل “مدماكا” هاما في الأمن القومي للبلدين»، حسب ما جاء في حسابه على «تويتر»، اليوم الأحد.

تأتي هذه التصريحات في ظل تخوف إسرائيلي متصاعد من سقوط السيسي، حيث وصفت صحيفة “جيروازليم بوست” قائد الانقلاب بأنه “هبة الشعب المصري لإسرائيل”، ووصفته صحيفة “هآرتس” بـ”بطل إسرائيل الجديد”، وتصريح وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيوني يوفال شتاينتز أن “السيسي أثبت أنه منقذنا“.

وتحذر دوائر صهيونية نافذة من انهيار نظام السيسي بشكل مفاجئ، والتداعيات الكارثية لسقوطه على كيان الاحتلال الإسرائيلي، والأثر السلبي لسقوط السيسي على أمن إسرائيل، ما دعا صحيفة يديعوت أحرنوت إلى أن تقول على إسرائيل الصلاة من أجل السيسي، فهل يكتفي شخص مثل نتنياهو بالصلاة؟“.

 

 

 

*كارثة.. مطالب سوادنية باستعادة “حلايب وشلاتين

في مفاجأة من العيار الثقيل، واستمرارًا لحالة الانهيار التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب العسكري، طالب موقع “النيلين” السوداني الرئيس عمر البشير بضرورة استعادة منطقة “حلايب وشلاتين”؛ وذلك عقب بيع مصر جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، مقابل استمرار الدعم السعودي لسلطات الانقلاب في مصر.

وطالب الموقع- فى تقرير له تحت عنوان “مصر تعيد جزيرتين محتلتين للسعودية.. فهل تعيد مثلث حلايب للسودان؟”- بضرورة انتهاز الفرصة وطرح قضية حلايب وشلاتين” على السطح مرة أخرى.

واستعان الموقع المذكور بمقال نشره منذ عام لخبير القانون الدولي السوداني الدكتور “فيصل عبد الرحمن علي طه”، ينتقد فيه موقف الخرطوم المتراخي حيال المسألة، وتقاعسها عن الرد على الإعلان السعودي حول نقاط الأساس في حينها، وتحفظ القاهرة عليه.

وشدد الموقع على ضرورة أن يتحرك “البشير” الآن على غرار الملك السعودي، مستعرضا في الوقت ذاته تاريخ النزاع بين القاهرة والرياض حول الجزيرتين، الذي انتهى أخيرًا باستعادة السعودية للجزيرتين.

وقال موقع “سودان تريبون”، تصدرت قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية العناوين، وقام الموقع بالربط بين ترسيم الحدود المائية والموقف السوداني الرسمي، الذي وصفه بـ”المتراخي” في قضية مثلث حلايب.

وأضاف الموقع- تحت عنوان “صمت سوداني بعد ترسيمٍ للحدود البحرية بين مصر والسعودية يرجح تضمنه حلايب”- “أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا توضيحيًّا، ليل السبت، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تم توقيعها، الجمعة، مؤكدًا فيه ضمنًا أن المفاوضات التي سبقتها شملت منطقة حلايب المتنازع عليها مع السودان“.

وتابع الموقع “التزمت الحكومة السودانية الصمت حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وليس من الواضح إذا ما كان لديها النية لاتخاذ أي إجراء“.

 

 

* صحفي سعودي: مصر “العاجزة” أصبحت عبئًا ثقيلاً على المملكة

شنَّ الكاتب الصحفي السعودي خالد العلكمي هجومًا لاذعًا على سياسة الابتزاز التي تمارسها دولة السيسي تجاه الرياض من أجل الحصول على غلة من “الرز” تدعم الاقتصاد المنهار، على خلفية زيارة خادم الحرمين الشرفين سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة والتي تستمر لـ5 أيام.

وشدد الصحفي السعودي على أن مصر أصبحت عبئًا ماليًّا ثقيلاً على المملكة العربية السعودية وليس لديها ما تقدمه في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى التوجه نحو مصر في ظل الأوضاع الراهنة والمعطيات السابقة في سوريا واليمن ليس في محله.

وأوضح العلكمي- في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”- اليوم الأحد: “في مرحلة الحزم نحتاج حلفاء أقوياء، مع تمنياتي لمصر بالأمن والاستقرار إلا أنها الآن عبء مالي وليس لديها ما تقدمه، بل هي عاجزة عن مساعدة نفسها”. 

يشار إلى أن الملك سلمان قد حط رحاله في القاهرة الخميس الماضي، في زيارة تمتد لـ5 أيام، شهدت حتى الآن  توقيع 19 اتفاقية في مختلف المجالات، أبرزها إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تنازل بموجبها دولة العسكر عن سيادة جزيرتي تيران وصفانير إلى الرياض.

 

 

* إيطاليا تطلب رسمياً محاضر المصريين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة بدعوى تورّطهم في قتل ريجيني

أعلنت النيابة العامة في روما أنها ستتقدم بطلب جديد إلى السلطات المصرية للحصول على سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة في فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في روما جوزيبه بيناتونه، نقله التلفزيون الرسمي الإيطالي فإن “هذه هي المرة الثانية التي يتقدم فيها المحققون الإيطاليون بذات الطلب الذي تقدموا به إلى السلطات القضائية المصرية في فبراير/ شباط الماضي، ولم يلق في حينه رداً“.

ووفق البيان، فإن الطلب الجديد يتعلق بالحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.

وبالإضافة إلى ذلك سيتضمن الطلب الحصول على المحاضر الرسمية المتعلقة بالمصريين الخمسة الذين قتلوا بعد معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة المصرية الشهر الماضي، وقال الأمن المصري حينها أنه عثر لديهم على متعلقات لريجيني، بحسب المصدر.

وغادر السفير الإيطالي في مصر، اليوم الأحد، متوجهاً إلى روما لـ”التشاور” بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، وذلك بعد استدعائه من الخارجية الإيطالية الجمعة.

وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأول السبت، عن انزعاج بلاده، من التوجه السياسي الذي تسلكه روما في قضية مقتل ريجيني، واستدعاء سفيرها لدى القاهرة على خلفية فشل اجتماع المحققين الإيطاليين والمصريين في روما، بحسب بيان لوزارة الخارجية، تلقّت الأناضول نسخةً منه.

وكشف النائب العام المصري المساعد، مصطفى سليمان، السبت، عن أن اجتماع روما فشل بسبب رفض بلاده طلب الجانب الإيطالي، سجل مكالمات مواطنين مصريين، كانوا في محيط تحرّك ريجيني قبل وفاته.

وأعلنت روما، الجمعة، على لسان لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً بالعاصمة المصرية القاهرة، في فبراير/ شباط الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عاماً)، كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعدٌ مع أحد المصريين، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً في 3 شباط/ فبراير الماضي.

 

 

 * السيسي.. خمسة تنازلات في حق الدولة

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

قسمٌ أدّاه عبدالفتاح السيسي، أمام أعضاء الجمعية العمومية  للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاص، فور وصوله لسُدة الحكم؛ لكن موقفه بشأن جزيرتي «تيران وصنافير» والتنازل عنهما مقابل عرض مالي تقدم به الجانب السعودي، وغيرها من التنازلات تؤكد أنه حنث عن هذا القسم- بحسب مراقبين للأحداث.

لم يكن التنازل عن الجزيرتين الأول من نوعه؛ فقد وقّع النظام في وقت سابق على اتفاق يحق لإثيوبيا بناء سد النهضة، الذي يعد تنازلاً صريحًا من مصر عن حصتها المائية في مياه النيل، فضلاً عن إعادة رسم الحدود مع قبرص واليونان وإسرائيل، وهو تنازل من مصر عن أكبر منطقة غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.

أبرز التنازلات فى عهد السيسى: 

سد النهضة والتنازل عن مياه النيل

 مارس 2015، وقَّعت الحكومة مع كل من السودان وإثيوبيا، على “وثيقة إذعان” بجولة الخرطوم التي استمرت على مدى 3 أيام، أقر خلالها السيسي بالسد مجددًا وأهدر حقوق مصر المائية التاريخية في نهر النيل.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الإثيوبي، منتصف مارس قبل الماضي بالخرطوم، واعتبرها خبراء ومتخصصون إقرارًا من السيسي بالسد وإهدارًا لحصة مصر المائية.

إعادة ترسيم الحدود مع قبرص واليونان وإسرائيل

في نوفمبر 2014، جمعت قمة “الكالاماتا” الثلاثية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان “أنتونيس ساماراس”، والرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس”، ودارت مجريات القمة بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة: تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات، وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقًا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر؛ الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تُقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ويعني هذا الاتفاق أيضًا، حال توقيعه رسميًا، أن المياه الإقليمية اليونانية سوف تمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر، على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.

تنازل مصر لقبرص وإسرائيل عن حقلي غاز طبيعي بالبحر المتوسط

وقال الإعلامي معتز مطر، مقدم برنامج “مع معتز” على قناة الشرق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تنازل عن حقلي لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص، وخسرت مصر من هذا التنازل 320 مليار دولار، وذلك في شهر ديسمبر 2013- حسب قوله.

وأشار مطر إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من ليفياتان في حدود مصر.   

منح روسيا 2 مليون متر شرق بورسعيد

بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتهديدات روسيا لمصر، أثار إعلان مصر منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر، جدلاً واسعًا حول بيع الأراضي والتنازلات التي بات يقدمها السيسي للدول الداعمة له في نظير استمرار دعم نظامه.

وأعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، موافقة الدولة على منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

وتوجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق؛ الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة، مضيفًا أنه “سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد”.

جزيرتا صنافير وتيران

وبالأمس القريب، أعلن النظام الحالي عن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للسعودية، والذي أعلن في بيانٍ له أن “جزيرتي صنافير وتيران، في البحر الأحمر، وقعتا داخل المياه الإقليمية السعودية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.

 

 * سينما السيسي: زنا محارم ورقابة محجوب عبد الدايم

“دا أمر ميرضيش ربنا.. دا أمر ميرضيش ربنا.. واللي ميرضيش ربنا إحنا بندعمه ونأيده وهنبقى معاه”، تلك التصريحات كانت ميثاق “الحرام” الذي غاص فيه قائد الانقلاب وأتباعه حتى ذيولهم، بوصلة “الحرام” في سينما العسكر تتوغل في فراغ الأخلاق وتتمدد مثل خلية سرطانية، في جسد أنهكته مقامع شرطة الانقلاب.

 

“حرام الجسد”

 دراما تطرح زنا المحارم علنًا على المصريين، لا لمواجهة تلك الرزيلة إن وجدت بل لتحسين القبيح وإيجاد المنعدم، ولأن بوصلة أي عمل سينمائي هو دوافع شخوصه والطرح الذي يرغب صانعه في التعبير عنه، هنا يبدو العنوان غامضًا لدرجة التكلف “حرام الجسد”، لغويًا هو خبر لمبتدأ محذوف يفترض أن يوضحه الفيلم لتصير الجملة في النهاية هي “كذا هو حرام الجسد”.

لكن وبعد تصعيدات درامية وعلاقتي جنس غير شرعي وطفل مجهول النسب و3 وفيات، لا تصل سينما السيسي إلى إجابة واضحة يمكننا أن نفهم منها ما يصفه المخرج بـ”حرام الجسد”، أو ما يريد طرحه كاستنتاج نهائي لهذه الجريمة الجنسية.

 فقد أثار الفيلم عاصفة من الجدل بمجرد طرحه بدور سينما الانقلاب، تارة بأن الفيلم يتناول قضية شائكة وهى زنا المحارم، وتارة تناوله لثورة يناير بشكل بدا فيه إقحام على الخط الدرامى، لكن الاتهام الأكبر كان وجود مشاهد “حرام” في الفيلم.

 الأخلاق أشياء سطحية!

 فيما دافعت بطلة الفيلم ناهد السباعي عن الانحلال الأخلاقي بالقول: “لا أقدم عملاً مسفًّا، والتصنيف للفيلم أنه للكبار فقط بسبب مشاهد قتل، ونحن نقوم بعمل صناعة وهذه هى الاحترافية، وإذا أردنا أن يكون لدينا أفلام قوية وعالمية لا بد ألا نفكر في أشياء سطحية”!

 مضيفة: “الناس أيضًا ركزت على ملابس البطلة في الفيلم وعلى المشاهد الموجودة به ولم تركز على الكثير من القضايا التى يناقشها الفيلم، وهى موجودة بالفعل فى المجتمع المصرى، وهى تعرض الفتاة المصرية للقهر والظلم”.

 المفارقة أن رقابة السيسي تتبنى أسلوب صلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات المصرية في عهد عبد الناصر، والذي عرف عنه انحرافاته وممارساته الشاذة ونشر الفاحشة في السينما، والذي تم محاكمته بسبب ذلك وسجنه 15 عامًا.

 وحول رد رقابة السيسي على الفيلم، كتبت تقول: “إنه أفضل فيلم شاهدوه منذ 15 عامًا، وإنهم ضحكوا وبكوا مع أحداث الفيلم ولم يطلبوا منا حذف أي مشهد!.

 حرب على الفضيلة

 وفي الوقت الذي تشن فيه سينما السيسي حربًا بصرية على الخلاق والفضيلة، تواجه المحجبات والمنتقبات تضييقًا ليس جديدًا على جمهورية العسكر، فقد تم منعهن من حضور المحاضرات في الجامعة ومن التدريس ومن مزاولة مهنة الطب في المستشفيات الحكومية.

 الحرب التي أكدها جابر عصفور، وزير الثقافة في حكومة الانقلاب السابق، بقوله إن مثقفي العسكر هم من كانوا يقودون المجتمع المصري حتى بدايات السبعينيات، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة بكامل فروعها لم تكن تعرف شيئَا اسمه حجاب أو نقاب إلا في الفترة الحالية، وهو ما يؤكد على الحريات التي أطلقها الرئيس محمد مرسي قبل اختطافه والانقلاب عليه.

 وزعم عصفور إلى أنه خلال فترة دراسته بجامعة القاهرة في أوائل الستينيات لم تكن توجد ولو فتاة واحدة محجبة أو منتقبة في الجامعة، وكانت المرأة والفتاة المصرية في هذا الوقت نموذجًا للرقي والفكر المتحضر، ووصف غياب الحجاب والنقاب عن الجامعات في ذلك

التوقيت بأنه أمر جيد!

 وقال أن مسألة اللوحات العارية هو أمر يتوقف فقط على التربية الفنية، والدليل على ذلك أن اللوحات العارية تنشر وتشاهد بشكل عادي في العالم، لأن فيها رقيًا وجمالاً إنسانيًا.

 

 

النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني” . . السبت 9 أبريل. . الانقلاب يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

فورين بوليسي: خوف "السيسي" من الشرطة يتجاوز استدعاء السفير الإيطالي

فورين بوليسي: خوف “السيسي” من الشرطة يتجاوز استدعاء السفير الإيطالي

النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني” . . السبت 9 أبريل. . الانقلاب يقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الخطوط الإيطالية تلغي رحلاتها اليوم إلى مطار القاهرة

 

 

*375 سنة سجنًا على 15 معتقلاً بهزلية “المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بمجموع أحكام بلغت 375 سنة، على خلفية اتهامهم المزعوم بالتظاهر وإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المعصرة“.
كانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المعتقلين أنهم عطلوا الطرق والمواصلات واعتدوا على قوات الشرطة انتقامًا لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 

*التنكيل بمعتقل “بحراوي” أنهى فترة الحبس الاحتياطي

صعَّدت قوات أمن الانقلاب من ممارساتها القمعية ضد الشاب محمود شرف، أحد أبناء حوش عيسى بالبحيرة، والمعتقل في سجن وادى النطرون.

وقالت أسرة محمود، إنه تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء على يد عدد من ضباط وأمناء الشرطة، ما أدى لفقدانه الوعى، وإصابته بجروح في شتى أنحاء جسده، ما أفقده التركيز وصعوبة الوقوف بمفرده.

وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق نجلهم، والإفراج الفورى عنه بعد قضائه فترة الحبس الاحتياطي.

 

 

*حملة تكدير وتحرش بسجن “الاستقبال” بدعوى حيازة موبايل

تعرض المعتقلين في  سجن استقبال طرة لحملة تعذيب بدني بغرف تعذيب (الدواعي)، وأن من يقود حملة التكدير ضابط يُدعى سيد سليم.

وقال المصدر، إن أول أمس دخل عدد من المعتقلين في قضية قتل النائب العام وعدد من الشباب المتهمين بعمليات نوعية غرفة تسمى “الدواعي”، حيث أجبروا على خلع ملابسهم جميعها، والاعتداء عليهم بالضرب والسب والتحرش البدني، وأصيب أحد المعتقلين ويدعى “أحمد بلدي” بجروح بالغة الخطورة، واصفا حالته بأنه يعيش داخل السجن بين الحياة والموت.

وأضاف أن الاعتداء عليهم وصل إلى تفتيش الملابس الداخلية للمعتقلين والركوع للمخبرين؛ بدعوى حيازتهم هاتف محمول للتواصل مع ذويهم.

وأوضح أنه تم منع أهالي المعتقلين من الدخول إليهم خلال الزيارة، ومعاملتهم بشكل غير آدمي، وأن والدة المعتقل “محمد يوسف” تعرضت للسب والطرد، متوعدين ابنها بالداخل.

 وأشار إلى أن وسائل التعذيب بالداخل تمثلت في عدة خطوات لا أخلاقية، منها قطع المياه عن الغرف والعنابر لأكثر من ٤٨ ساعة، ومنعهم من استخدام دورات المياه، مؤكدا أن الوضع بالداخل في غاية السوء.

 

 

*الانقلاب: جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان

أصدر مجلس وزراء الانقلاب، السبت 9 أبريل/نيسان 2016، بياناً ذكر فيه أن جزيرتي صنافير وتيران اللتين تقعان في البحر الأحمر داخل المياه الإقليمية السعودية.

وأوضح البيان أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي السعودي والقرار الجمهوري المصري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو/تموز 2015.

وتابع اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو/أيار 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية“.

واعتبرأن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي تم أمس الجمعة 8 أبريل/نيسان 2016، إنجاز مهم من شأنه أن يمكّن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود: “الجدير بالذكر أن الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ“.

 

 

*مع أرز الخليج ..لأول مرة تواضروس يتخلى عن صليبه

مع أرز الخليج ..لأول مرة تواضروس يتخلى عن صليبه في حضرة سلمان

 

 

*مصادر: “الخارجية” تصدر بيانا حول ملكية السعودية للجزيرتين بـ”الوثائق

أكدت صحف موالية للانقلاب، أن وزارة الخارجية  المصرية، ستصدر بيانا عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مدعم بالوثائق التي تثبت ملكية السعودية لجزيرتي “تيران وصنافير” وتركتهما لمصر لمواجهة إسرائيل.

 

 

*النيابة العامة الإيطالية: 10 متهمين بقتل “ريجيني

أكدت صحيفة Ultima Ora»» الإيطالية أن النيابة العامة بروما سوف تتقدم بالتماس دولي إلى الأمم المتحدة الأسبوع القادم ، لمطالبة مصر بسجل مكالمات عشرة أشخاص متهمين بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وفيديو للأماكن التي تردد عليها.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من فشل اللقاء بين الوفد المصري ونظيره الإيطالي إلا أن الوفد المصري أكد أنه لن يدخر جهدًا للوصول إلى قاتل الباحث الإيطالي.

كما طالبت النيابة العامة الإيطالية بحقيقة تواجد أمتعة “ريجيني” الشخصية مع عصابة إجرامية قامت قوات الأمن المصرية بتصفية أعضائها.

وكانت السلطات القضائية الإيطالية أعلنت قطع تعاونها مع فريق التحقيق القضائي الأمني المصري المتواجد في العاصمة روما أول أمس بشأن مقتل جوليو ريجيني، فيما أعلنت الخارجية الايطالية أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو ماساري. وكان من المفترض أن يصدر فريقا التحقيق الايطالي والمصري بيان مشتركا للإعلان عن نتائج التحقيقات.  

ولقد عرض الطرف الايطالي على الوفد المصري في اجتماعهما الأول أمس الخميس بمقر الأكاديمية العليا للشرطة في روما، نتائج تشريح الجثة والفحوص على الكمبيوتر الشخصي للطالب الايطالي، الذي اختفى في مصر في الاسبوع الاخير من شهر يناير الماضي وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب أوائل فبراير ملقاة على قارعة الطريق بمنطقة صحراوية تقع في نطاق محافظة الجيزة.

 وحذر وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني عشية وصول الوفد المصري إلى روما، من أنه “إنْ لم يكن هناك أي تغير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل ريجيني”، فإن “حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة”، مع “إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة”، وفق قوله. 

 

 

*حكومة الانقلاب تقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

أقر مجلس الوزراء  بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، معللة قرارها بأن الجزيرتان تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة، بحسب ما أظهر الرسم الفني لخط الحدود.

وقال بيان لمجلس الوزراء، السبت، إن “جزيرتي صنافير وتيران تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى أن “الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/ يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ“.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود يمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدول، معتبرا التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية هو إنجاز هام “من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما“.

وأوضح بيان مجلس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز “جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز/ يوليو 2015“.

ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار/ مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.

وكشف البيان إلى أن “الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة“.

وأضاف أن “الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية“.

وأكد البيان أن “التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة“.

وستعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها

 

 

*فورين بوليسي: خوف “السيسي” من الشرطة يتجاوز استدعاء السفير الإيطالي

تحت عنوان “السيسي خائف جدا من شرطته لدرجة تجعله لا يهتم باستدعاء إيطاليا سفيرها”، جاء تقرير بمجلة فورين بوليسي للصحفية سيوبان أوجرادي.

وإلى نص التقرير

في 25 يناير، الذكرى الخامسة لثورة 2011، غادر الطالب الإيطالي جوليو ريجيني شقته للقاء أصدقاء، لكنه لم يعد أبدا.

وفي الثالث من فبراير، أعلنت مصر أنها وجدت جثة ريجيني في حفرة بأحد طرق العاصمة المصرية، وكان عليها علامات تعذيب.

وعلى مدى شهرين ونصف شهر تالية، تشاجر  مسؤولو البلدين حول سبب الوفاة، ومدى صلاحية التحقيقات المصرية بشأنها.

في البداية، أعلن مسؤولون مصريون أن الوفاة ناجمة من حادث سيارة، ثم بعد ذلك حملت القاهرة المسؤولية إلى تشكيل عصابي.
لكن السلطات الإيطالية أصرت على أن الحادث وقع على أيدي قوات أمنية.
في فبراير الماضي، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري  تلميحات إيطالية مفادها أن أجهزة أمنية مصرية قد تكون وراء الحادث.
الأسبوع الجاري، أرسلت مصر وفدا إلى روما لمحاولة الوصول إلى نتيجة في كيفية مواصلة التحقيق، الذي أوقفه عدم رغبة القاهرة في تسليم إيطاليا سجلات هاتف ريجيني الخلوي، أو تحديد اسم مشتبه به في القضية.
لكن المحادثات لم تنته على ما يرام، فقد أعلنت إيطاليا ظهر الجمعة استدعاء سفيرها موريزيو ماساري.
وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها: “ماساري سيعود إلى روما لمناقشة كيفية الوصول إلى حقيقة مؤكدة  بشأن القتل البربري لجوليو ريجيني“.

 استدعاء ماساري هو الأحدث في شهور كارثية تتعلق بالعلاقات الخارجية لمصر.
ففي سبتمبر الماضي، قصفت القوات الأمنية المصرية على سبيل الخطأ مجموعة من السياح المكسيكيين، وقتلت 12.

 وبعدها بأقل من شهرين، أعلن داعش مسؤوليته عن إسقاط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء، بما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

إريك تراجر الباحث الخبير في الشأن المصري والباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى علق قائلا،  في تصريحات لفورين بوليسي،  إن عودة ماساري إلى روما ستضرب القاهرة بشدة، معتبرا أن الدبلوماسي الإيطالي كان “مدافعا حقيقيا عن علاقة بلاده بمصر والاستثمار فيها“.

 يذكر أن شركة إيني الإيطالية تقود مشروع تطوير اكتشافات هائلة من الغاز الطبيعي الذي يمثل أهمية مصيرية فيما يخص حظوظ مصر الاقتصادية.

 وتابع قائلا: “من خلال السماح بخروج الأزمة خارج السيطرة على هذا النحو، فقدت مصر أكثر من مجرد سفير إيطالي، لقد خسرت صديقا“.

 استعداد مصر للتضحية بعلاقتها مع حليف دبلوماسي واقتصادي رئيسي مثل إيطاليا يؤكد مدى عدم الأمان الذي يشعر به السيسي داخليا.

 ورأى تراجر أن كافة الاحتمالات تشير إلى تورط الأجهزة الأمنية في عملية القتل الوحشي لريجيني.

وبالنسبة للسيسي ،وزير الدفاع السابق، فإن أي مواجهة أو اتهام للشرطة بتنفيذ عملية القتل الوحشية تعني المخاطرة برد فعل عكسي من القوات الأمنية، الذي يحتاج إليها الرئيس غير المستقر،  للدفاع عنه في حالة حدوث مظاهرة حاشدة أخرى.

 لقد صعد السيسي إلى السلطة بعد أن تسبب تصعيد شعبي في عزل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا.
واستطرد تراجر: “إنها في حقيقة الأمر حكومة استبدادية تضع أمامها النجاة هدفا أساسيا لها، كما مخاطرة سقوطها تعني بالنسبة لها الموت، ولذلك يوجهون صوب أنظارهم نحو الداخل بشكل كبير“.

وكان شكري في مقابة سابقة مع فورين بوليسي  قد نفى ضلوع أجهزة امنية في قتل ريجيني، كما لم تستجب السفارة المصرية لطلب المجلة للتعليق.

 اختفاء ريجيني وإنكار السيسي ضلوع قواته الامنية في قتل رجييني تزامن مع عملية قمع شديدة في مصر ضد صحفيين ونشطاء وثقوا حالات الاختفاء والتعذيب.

 ريجيني ذاته كان كاتبا بالقطعة، ينشر تقارير في صحيفة إيطالية مستخدما اسما مستعار عن حقوق العمال المصريين.

ورأى تراجر أن مصر حاولت  تصنيف قضية ريجيني في إطار ادعاءت متكررة  بأن المجتمع الدولي يستهدف القاهرة بانتقادات، ويحدد لها معايير أكبر مما يضعه للدول الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بحربها  ضد الإرهاب.

 

 

*الأخوان تنفي بشكل قاطع عقد أي صفقة مع سلطة الانقلاب

نفى الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، بشكل قاطع ما ردده البعض بشأن عقد الجماعة “صفقة” مع سلطة الانقلاب، بعد تنازلهم عن الثورة والإرادة الشعبية المتمثلة في عودة الرئيس مرسي، والابتعاد عن العمل السياسي لعدة سنوات، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية وتناقله بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في بيان له، السبت، “تشن الصحافة الانقلابية والمغرضة على امتداد الأيام القليلة الماضية حملة افتراءات وتشكيك في قيادة جماعة الإخوان، وخاصة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، وقد حفلت تلك الحملة السوداء بالعديد من الأخبار والتحليلات الكاذبة، زاعمة أن الجماعة دخلت في صفقة مع قادة الانقلاب لبيع الثورة“.

وأضاف “حسين”: “نود أن نؤكد هنا أن محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة جماعة الإخوان عبر الدعاية السوداء، ومحاولة تشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وبإشاعة أن الجماعة ستترك المشاركة السياسية عدة سنوات، وهو ما يعد من الكذب الصريح“.

وأكد أن “تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، وأن بيان القائم بعمل المرشد العام، وبيان اللجنة الإدارية العليا التي انتخبها مؤخرا مجلس الشورى العام في الداخل والخارج بمشاركة معظم أعضائه في التصويت، أكدا في بيانهما مثلما أكدت الجماعة في كل بياناتها أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير“.

وشدد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين على أنه “لا تفريط في حق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمعتقلات، وأنه لا تفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، ولا تراجع عن استرداد شرعية اختيارات الشعب وشرعية الرئيس الصامد محمد مرسي أيقونة الثورة المصرية“.

وجدد “حسين” تأكيد موقف الإخوان بأنهم “لن يساوموا بأي حال على التضحيات التي قدمها الشعب المصري، وفي القلب منهم أبناء الجماعة”، مضيفا “فليتق الله في مصر وأهلها كل من يروج لمثل تلك الأخبار الكاذبة، وليعلموا أن ما يروجون له لن يفت في عضد الإخوان، ولن يوقفهم عن المضي قدما في طريقهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

وكانت مواقع إخبارية مصرية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن بدء القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت وضع خطة أطلق عليها “المسارات الثلاث”، وهي: المصالحة، وهيكلة الجماعة، وتصعيد مكاتب إدارية جديدة.

وقالت المواقع إن “الإخوان” قرروا الدخول في حوار مع الدولة يضمن الإفراج عن المعتقلين الموافقين على الاتفاقات التي ستتم، والتحفظ على من يرفض، وتخفيف الأحكام عن الموافقين على الوثيقة التي ستمنع الجماعة من العمل السياسي والدعوى لمدة 7 سنوات، تعود بعدها للدعوة، ثم للسياسة تدريجيا، من خلال الدولة.

وتشن الصحافة الانقلابية والمغرضة علي امتداد الأيام القيلة الماضية حملة افتراءات وتشكيك في قيادة جماعة “الإخوان المسلمون ” وخاصة الدكتور محمود عزت القائم بأعمال فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع فك الله أسره وإخوانه .

وقد حفلت تلك الحملة السوداء بالعديد من الأخبار والتحليلات الكاذبة ، زاعمة أن الجماعة دخلت في صفقة مع قادة الانقلاب لبيع الثورة .!

ونود أن نؤكد هنا أن محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة جماعة الإخوان عبر الدعاية السوداء ، ومحاولة تشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية ، بإشاعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الإعداد لمصالحة مع الانقلاب ، وبإشاعة أن الجماعة ستترك المشاركة السياسية عدة سنوات ، وهو ما يعد من الكذب الصريح .

إن تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة . وإن بيان فضيلة القائم بعمل المرشد العام ، وبيان اللجنة الإدارية العليا التي انتخبها مؤخرا مجلس الشورى العام في الداخل والخارج بمشاركة معظم أعضائه في التصويت ، أكدا في بيانهما مثلما أكدت الجماعة في كل بياناتها أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب ، وتحقيق كل أهداف ثورة 25يناير ، وأنه لا تفريط في حق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمعتقلات ، وأنه لا تفاوض مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين ، ولا تراجع عن استرداد شرعية اختيارات الشعب وشرعية الرئيس الصامد د محمد مرسي أيقونة الثورة المصرية .

ويكرر ” الإخوان المسلمون ” التأكيد علي أنهم لن يساوموا بأي حال على التضحيات التي قدمها الشعب المصري وفي القلب منهم أبناء ” الإخوان المسلمون ” .

فليتق الله في مصر وأهلها كل من يروج لمثل تلك الأخبار الكاذبة ، وليعلموا أن ما يروجون له لن يفت في عضد الإخوان ولن يوقفهم عن المضيي قدما في طريقهم .. طريق النضال السلمي الثوري حتي إسقاط الانقلاب .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

والله أكبر ولله الحمد

د محمود حسين

الأمين العام لجماعة ” الإخوان المسلمون

الأربعاء28 جمادي الآخرة 1437 ه – 6 أبريل 2016م 

 

 

*مصر تواصل الضغط على الفقراء وتخفض دعم الوقود 43%

أعلنت الحكومة المصرية، أنها سوف تخفض دعم الوقود بنسبة كبيرة تصل إلى 43% مرة واحدة، وذلك في إطار محاولات للسيطرة على العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن “بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 بالمئة في موازنة السنة المالية 2016-2017 في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28 بالمئة من حجم المصروفات“.

وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية أحمد كوجك، على هامش مؤتمر صحفي عقد السبت، في القاهرة إن “خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات“.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في تموز/ يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين.

وقال الجارحي خلال المؤتمر إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وقال كوجك لـ”رويترز” على هامش المؤتمر: “معظم الوفر في دعم المواد البترولية سيأتي من انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهناك وفر ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه سيأتي من إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق معنا“.

وهبطت الأسعار العالمية للنفط من 115 دولارا للبرميل في حزيران/ يونيو  2014 حتى وصلت الجمعة الماضية إلى 42 دولارا للبرميل.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، قال في كانون الأول/ ديسمبر إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 بالمئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة“.

وقال الجارجي خلال المؤتمر إن “حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 بما يعادل أكثر من 28 بالمئة من إجمالي حجم المصروفات وبما يزيد عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية والبالغ 244 مليار جنيه بحسب البيان المالي للموازنة“.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وقال كوجك في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي إن “الرصيد المدين لحساب الحكومة (السحب على المكشوف لدى المركزي) بلغ 150 مليار جنيه حاليا من 390 مليار جنيه قبل ذلك، وسنعمل على خفض هذا المبلغ من خلال التأكد من وصول التدفقات النقدية في مواعيدها المقررة“.
وأضاف أنه تم إعداد الموازنة الجديدة على أساس أن تكون “أسعار الفائدة على أدوات الدين ما بين 12 و12.5 بالمئة على أذون الخزانة وما بين 14 و14.5 بالمئة على السندات“.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 13.557 بالمئة الخميس الماضي مقارنة مع 13.683 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 31 آذار/ مارس.

ونزل العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 13.944 بالمئة مقابل 14.231 بالمئة في العطاء السابق.

وشهدت العوائد ارتفاعا في عطاءات أذون الخزانة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في 17 آذار/ مارس.

وقال كوجك إن “المبلغ الذي سيتم توجيهه لدعم الصادرات لن يرتفع في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية الحالية التي بلغ حجم دعم الصادرات في موازنتها نحو 2.7 مليار جنيه لكن ليس هناك “مانع أن نزيد هذا الرقم في حالة تقدم وزير الصناعة ببرنامج يقول فيه إن عددا أكبر من المصدرين سيستفيد من الدعم وإن الشرائح الأصغر ستستفيد أيضا“.

وقال الجارحي إن “مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016“.

وبحسب المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب، بلغ عدد بطاقات التموين وصرف الخبز نحو 20 مليون بطاقة لخدمة حوالي 80 مليون مواطن.

 

 

*مصر ترفض تسليم إيطاليا سجلات اتصالات هاتفية في قضية ريجيني

قال النائب العام المصري، المساعد مصطفى سليمان، إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، السبت، أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقوم بفعله.
وتابع أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لبضعة آلاف من الأشخاص لا علاقة لهم بالقضية التي قال إنها “حتى الآن في مرحلة التحقيق“.
وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي من القاهرة “لإجراء تقييم عاجل” للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني.”
وقال الادعاء الإيطالي، في بيان، إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.
وقال سليمان إن سجل المكالمات الذي طلبه الجانب الإيطالي وأثار الخلاف خاص بالمكالمات الهاتفية للمشتركين في منطقة مسكن ريجيني والمنطقة القريبة التي اختفى فيها وهي محطة مترو في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة، والمكان الذي عثر فيه على الجثة وهو قارعة طريق سريع غربي العاصمة.
وأضاف أن هذه الاتصالات “يمكن أن تصل إلى مليون”. ومضى قائلا إن الجانب المصري رفض ذلك إعمالا للدستور المصري والقانون لأنه “يتعارض ويتنافى (مع الدستور والقانون) ويشكل جريمة لمن يفعله.”
واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وعثر على جثته في الثالث من شباط/ فبراير وعليها آثار تعذيب شديد.
وقالت والدة ريجيني الأسبوع الماضي إن جثة ابنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب بهذه الطريقة يشير لمقتل الشاب الإيطالي بأيدي قوات الأمن المصرية وهو أمر نفته القاهرة بشدة.

 

 

*حبس ابنة رئيس “الوفد” 3 سنوات لإدانتها بالنصب

قضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، اليوم السبت، بحبس منى السيد البدوي، ابنة رئيس حزب الوفد السيد البدوي، غيابيا 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه وإيقاف التنفيذ، وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف وواحد، في القضية رقم 2153 لسنة 2016؛ لإدانتها بالنصب وإصدار شيك بدون رصيد.

جاء الحكم بناء على قيام “منى”، نائب رئيس شبكة قنوات الحياة، بإصدار شيك بدون رصيد لصالح أحد المنتجين، مقابل إذاعة أعمال فنية على قناة الحياة، وتبين أن الشيك بدون رصيد .

 

 

*شقيقة “شبيب”: وزير “أوقاف الانقلاب” ساومنا بمليون جنيه للتنازل ورفضنا

كشفت رابعة شبيب، شقيقة قتيل الداخلية طلعت شبيب، أن أسرتها رفضت العديد من الأموال التي عُرضت عليهم من أسر المتهمين؛ للتنازل عن القضية، لكنهم رفضوا، وتمسكوا بالقصاص.

وبحسب تصريحات صحفية، فقد قالت رابعة: إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة توسط لدى عائلة “شبيب” بغرض التنازل عن القضية، وعرض عليهم شيكًا بمليون جنيه، وتقديم “الكفن”، لكن العائلة رفضت، قائلةً: “مكملين في القضية مهما كان حتى لو عرض علينا السيسي نفسه التنازل. 

وما زالت جلسة انعقاد محاكمة قتلة “طلعت شبيب” مستمرة بمحكمة جنايات قنا والمتهم فيها 13 من ضباط داخلية الانقلاب بقتله، فيما تعرضت أسرته وأهالي شبيب للاعتداء عقب طلبهم الدخول لحضور الجلسة منذ قليل..

 

 

*ميليشيات الداخلية يهتفون: حرام احنا مقتلناش شبيب

ردد ضباط وأفراد شرطة الانقلاب المتهمين بقتل طلعت شبيب الأقصري جملة “حرام احنا مقتلنهوش” وذلك من وراء القفص الحديدي، أثناء انعقاد جلسة محاكمتهم، اليوم السبت، بمحكمة جنايات محافظة قنا.

وهتف المتهمون بعبارات تنفي قتلهم لـ”شبيب الأقصري” عقب أمر رئيس المحكمة لقوات الأمن بالانسحاب من أمام قفص الاتهام، واستخدام عبارات قتل الأبرياء والشهيد طلعت شبيب من قبل الدفاع بالحق المدني عن أسرة المجني عليه.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدي، عامل، داخل قسم شرطة الأقصر، وتجمهر الأهالي، احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي. 

واتهم أقارب القتيل عددًا من ضباط ورقباء شرطة الانقلاب، بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من داخل أحد المقاهي، بتهمة حيازة أقراص مخدرة، وتم اتهام 9 ضباط وأمناء شرطة الانقلاب بارتكاب الجريمة.

 

 

*معاريف: لن نتخلى عن السيسي

دعت الكاتبة الإسرائيلية “كارولين جاليك” تل أبيب إلى بذل “أقصى جهودها” للوقوف بجانب عبد الفتاح السيسي، الذي تمهد الولايات المتحدة الطريق للتخلي عنه، على حد قولها.  

   وكشفت “جاليك” في مقال بصحيفة “معاريف” بعنوان”الخروج من مصر: الولايات المتحدة تتخلى عن السيسي، ولذلك عواقب وخيمة على إسرائيل”، نظام السيسي يتعامل مع إسرائيل كحليف في الحرب التي يشنها ضد تنظيم داعش بسيناء.  

   وأوضحت أن تل أبيب حذرت واشنطن من الإطاحة بمبارك خلال ثورة يناير، إذ رأت أن الإخوان المسلمين سيسيطرون على البلاد، لتتحول مصر إلى دولة جهاد. على حد قولها.    

  إلى نص المقال..  

   صحيح أن الحرب في سوريا لا تزال تحتل العناوين، لكن على الحدود الجنوبية تدور حرب تتصاعد يوما بعد آخر لتبدأ مؤخرا في تهديد إسرائيل أيضا بشكل مباشر.    

 بث تنظيم داعش بسيناء الأسبوع الماضي مقطعا على شبكة الإنترنت أعلن فيه أنه سيهاجم إيلات في القريب، بشكل متزامن مع تزايد التهديدات على القوة متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء.

    أعلنت القيادة الأمريكية للقوة نيتها إخلاء القاعدة في العريش ونقل مركز الثقل لقاعدة على مقربة من قناة السويس. كذلك هناك تقارير هذا الأسبوع عن أن القوة الكندية تدرس إخلاء قواتها من سيناء تماما أو نقلها للسويس.       يمكن تفهمهم. فالقوات متعددة الجنسيات بهضبة الجولان أخلت (قواعدها) قبل عام ونصف العام بعد أن خطف جبهة النصرة التنظيم الموالي للقاعدة جنود من الفلبين وفيجي كرهائن. فلماذا لا يخشى الأمريكان والكنديون من سيناريو مشابه؟ بخلاف ذلك فإنهم ليسوا هناك لقتال داعش.  

   نُشرت هذه القوات بسيناء للحفاظ على السلام بين الجيش المصري والإسرائيلي. والآن وبدعم إسرائيلي يخوض الجيش المصري حربا في سيناء ضد عدو مشترك: داعش. في هذه الحالة فإن القوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية لا يمكنها أن تساعد فحسب، بل تعوق العمل. فعلى المصريين القلق بشأن هذه القوات، وبذلك تبديد موارد من الأفضل تركيزها في الهجمات على التنظيم.  

   رغم معرفة الأمريكان أن داعش يشن حربا شاملة على مصر بسيناء، ورغم أن الأمريكان يدركون أن التنظيم هو عدوهم أيضا، ورغم أن في حرب الرئيس عبدى الفتاح السيسي على داعش وحماس بدأ أن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر أدت للمرة الأولى لعلاقات جوار حقيقية- فإن الولايات المتحدة لا تقف إلى يمين السيسي.    

   إدارة أوباما لم تمنحه (السيسي) المساعدات المطلوبة للقضاء على وجود داعش بسيناء فحسب، بل أيضا جرى التلميح إلى أن الرئيس على وشك التخلي عن مصر.  

   قبل نحو أسبوعين نشرت الـ”نيويورك تايمز” المقربة للإدارة، مقالا افتتاحيا، تضمن دعوات لأوباما للتخلي عن مصر كحليف، بدعوى أن نظام السيسي ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بأعضاء الإخوان المسلمين، ونشطاء حقوق الإنسان، لذلك على أوباما إعادة تقييم التحالف الذي اعتبر على مدى وقت طويل حجر الأساس في سياسة الأمن الأمريكية.  

   بنت الصحيفة المقال على رسالة واضحة للرئيس بعث بها أعضاء “مجموعة العمل من أجل مصر”، وحثوه فيها تعليق استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر

     يدور الحديث عن مجموعة “خبراء” من الحزبين بقيادة روبرت كيغان القيادي بالمحافظين الجدد، والذي يعمل باحثا كبيرا بمعهد بروكينجزن وميشال دان، دبلوماسية بارزة سابقا تعمل باحثة مرموقة بمعهد كرينجي للسلام العالمي.  

   في يناير 2011 أرسل أعضاء المجموعة رسالة مشابهة لأوباما، دعوه فيها لحث الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك على الاستقالة. وفي الأثناء منحت المجموعة لأوباما غطاء جمهوري لتنفيذ الخطوة الراديكالية متمثلة في الإطاحة بالحليف القوي والأكثر إخلاصا للولايات المتحدة بالعالم الإسلامي.     ومثلما يحدث الآن، زعم أعضاء المجموعة أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف إلى جانب مبارك في ضوء انتهاكه لحقوق الإنسان.    

   مع نشر الرسالة، وقف إسرائيليون من كل ألوان الطيف السياسي بجانب مبارك، وناشدوا الأمريكان عدم التخلي عنه. وحذروا من أنه حال رحيل مبارك، فسوف يسيطر الإخوان المسلمون على مصر ويحولونها إلى دولة جهاد.   

   لكن الإجماع الإسرائيلي النادر لم يؤثر على واشنطن. وأمام هذا الإجماع وقف إجماع أمريكي أصر على أن نظام ليبرالي- ديمقراطي سوف يصعد من بقايا نظام مبارك.    

 وعظ الأمريكان الإسرائيليين بأن الإخوان المسلمين تنظيم معتدل، رغم أن من داخله ازدهر الجهاد الإسلامي المصري (الذي اغتال أعضاؤه أنور السادات)، وحماس والقاعدة وتقريبا أي تنظيم جهادي سني آخر في العالم.    

 هاجم الأمريكان الإسرائيليون على التحذيرات التي تذهب إلى ان ثورة الفيسبوك بميدان التحرير ليست سوى غطاء دقيق يتستر خلفه الإسلاميون الذين لا يربطهم بالقيم الليبرالية والديمقراطية أي شئ.

     خلال الخمس سنوات التي مرت منذ ذلك الوقت، تحققت كل التحذيرات التي رددتها إسرائيل. ففور سقوط مبارك، همش الإخوان المسلمون  رجال الفيسبوك. وتجمع 2 مليون مصري بميدان التحرير بعد أسبوعين من تنحي مبارك، وصفقوا للشيخ يوسف القرضاوي عندما داعا لاحتلال القدس بالجهاد، وعدم الاكتراث بالديمقراطية.  

   ومثلما فهمت بسرعة نساء مصر والمسيحيون الأقباط، فإن سقوط مبارك الذي مهد الطريق لانتصار الإخوان المسلمين في انتخابات 2012، لم يوسع من حقوقهم في المواطنة، بل هدد حقيقة وجودهم.  

     بالنسبة للأمريكان، وفور آداء محمد مرسي القسم، بدأ النظام الجديد في الدعوة لإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن، القائد الديني الذي أشرف على تفجيرات مركز التجارة العالمي في 1993. كذلك وقف مرسي بمعزل عندما نظم رجاله أعمال فوضى خارج السفارة الأمريكية بالقاهرة في 11 سبتمبر 2012.  

   بفضل حقيقة أن مرسي انتخب في انتخابات ديمقراطية، واصل الأمريكان دعمه. ووافقوا على تزويده بطائرات إف-16 حديثة، رغم استضافته الرئيس الإيراني بالقاهرة، وسماحه لسفن حربية إيرانية بالمرور عبر قناة السويس ونسج تحالف استراتيجي مع حماس. واصل الأمريكان دعمه حتى عندما سمح لأسلحة متطورة بالمرور من ليبيا إلى مصر وسوريا، وأيضا عندما استحوذ لنفسه على صلاحيات ديكتاتورية لم يكن مبارك يحلم بها.      وبشكل مواز لانتهاك حقوق المواطنة، دمر مرسي اقتصاد مصر. عندما أسقطه السيسي والجيش في صيف 2013، لم يبق في الخزينة المصرية سوى 5 مليار دولار، وتضور ربع السكان جوعا.

       إذا ما ظل الإخوان المسلمون في الحكم، ما كانت مصر ستدوس الديمقراطية فحسب، بل كانت لتصبح دولة جهاد خطيرة كإيران، مع توقعات اقتصادية كتلك الخاصة بكوريا الشمالية.    

 بكلمات أخرى، ومثلما ذهبت كل العناصر الإسرائيلية، لم يكن هناك من احتمال أن تتحول مصر بعد مبارك إلى دولة ديمقراطية. كان هناك احتمالان فقط: ديكتاتورية موالية للغرب تخدم السلام مع إسرائيل، أو دولة جهاد بالتنسيق مع إيران، التي كانت تمثل تهديدا وجوديا على إسرائيل، والأردن والاقتصاد العالمي.  

   تلك هي الخيارات الوحيدة اليوم أيضا، لكن المخاطر الآن أكبر. نتيجة للعام الذي قضاه الإخوان في الحكم، نجحت عناصر الجهاد بسيناء في التوحد كقوة شديدة التأثير تحت راية داعش. والحرب التي يخوضونها ضد النظام المصري حربا شاملة.    

   يحسب للسيسي أنه يدرك جوهر التهديد ويتخذ خطوات غير مسبوقة لتدمير داعش. يدرك أن من  أجل هزيمة التنظيم يتوجب تنفيذ إصلاحات في الدين الإسلامي، لذلك وبالتزامن مع المعركة العسكرية، يجند زعماء الدين من جامعة الأزهر لتأسيس لاهوت إسلامي جديد يرفض الجهاد. يقامر السيسي بكل شيء، لأنه يدرك أنه حال انتصر داعش، فإن مصر ستكون قد انتهت.  

     كي ينتصر في الحرب يتعامل مع إسرائيل كحليف، ويؤيدنا علانية ضد حماس، الذي أعلنها تنظيما إرهابيا.   

 بعكس مبارك، لا يتردد السيسي في العمل ضد حماس، رغم أن معظم ضحاياها يهود. لكن الأمريكان لا يكترثون لذلك. فبدلا من دعمه ودعم نضاله ضد الجهاد، تمهد الغدارة الأمريكية الطريق للتخلي عنه

       من الصعب استيعاب الإصرار الأمريكي على التمسك بسياسة تفتقر للمنطق، لكن لا مفر. هذا هو الواقع وعلى إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لدعم السيسي.

 الكاتبة: كارولين جاليك: صحفية ومفكرة إسرائيلية، زميلة مركز السياسة الأمنية بواشنطن، وصحفية بارزة بصحيفة “جروزاليم بوست“.  

 

 

*عودة مختطف الطائرة المصرية من قبرص مساء اليوم

كشفت مصادر بمطار القاهرة أن سيف الدين مصطفى، مختطف الطائرة المصرية، الذى أجبر قائدها على الهبوط بمطار لارنكا بقبرص، من المنتظر أن يعود مساء اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة إلى القاهرة وذلك بناء على طلب السلطات المصرية بتسليمه وذلك تمهيدأ لبدء التحقيق معه حول الدوافع التى جعلته يقوم باختطاف الطائرة.

كانت الطائرة القادمة من مطار برج العرب تعرضت للاختطاف عن طريق حزام زعم الخاطف بأنه ناسف ونجح فريق الركب الطائر التابع لمصر للطيران فى إقناع الخاطف بالإفراج عن الركاب دون أية خسائر ثم جرى قيام الخاطف تسليم نفسه السلطات القبرصية.

 

 

 

استياء ايطالي ملف ريجيني أفقد مصر مصداقيتها. . الخميس 7 أبريل. . ارتقاء رفاعي طه بسوريا

ارتقاء الشيخ رفاعي طه بإدلب في سوريا

ارتقاء الشيخ رفاعي طه بإدلب في سوريا

استياء ايطالي ملف ريجيني أفقد مصر مصداقيتها. . الخميس 7 أبريل. . ارتقاء رفاعي طه بسوريا

 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء رفاعي طه بسوريا في مهمة صلح ونعي المرصد الإعلامي الإسلامي

نشر ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك نعيا للشيخ رفاعي طه قائلا:

“انعي بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اسرة المرصد الاعلامي الاسلامي للامة الاسلامية ارتقاء الاخ الشيخ المجاهد / رفاعي طه تقبله الله

وقد ارتقى رحمه الله وآخرين بعد استهداف سيارة لهم بصاروخ موجه من قبل طائرة أمريكية بدون طيار في منطقة وادي النسيم في إدلب بحسب الأنباء الواردة من المنطقة.

فالدعاء بالرحمة والمغفرة

اللهم اغفر له وارحمه

 

 

* استياء إيطالي .. ملف ريجيني ناقص

قالت صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” إنه بالرغم من التكتم الذي يحيط بتفاصيل زيارة الوفد المصري المتواجد روما لتقديم معلومات بشأن مقتل جوليو ريجيني، لكن تسريبات أفادت أن الجانب الإيطالي ليس راضيا عن الملف، واصفا إياه بـ غير المكتمل“.

جاء ذلك في سياق تقرير بعنوان “الإيطاليون مستاءون: الملف ناقص“.

الأربعاء الماضي، غادر وفد مصري إلى إيطاليا  يضم كلا من  مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ومحمد حمدي، وكيل النائب العام، واللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، واللواء علاء عزمي، نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة التي وجدت فيها جثة ريجيني، بالإضافة إلى العميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من قطاع الأمن الوطني.

ووفقا لتقارير، فقد سلم الوفد المصري الإيطاليين تقريرا يتجاوز 2000 صفحة يضم تفاصيل متعددة عن القضية.

واختفى ريجيني في 25 يناير الماضي، الذكرى الخامسة لثورة يناير، وعثر على جثته بحفرة على أحد الطرق الصحراوية في الثاني من فبراير، وعليها علامات تعذيب.

 

 

*مجهولون يستهدفون ناقلة جند تابعة لقوات الجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة رفح وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى

 

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة 11 آخرين بتفجير عبوة قرب الشيخ زويد شمال سيناء

 

 

*ولاية سيناء: مقتل 18 جنديا من الجيش في سيناء

قالت ولاية سيناء التابعة لـ”تنظيم الدولة”، إن 18 جنديا من الجيش قُتلوا اليوم الخميس في سلسلة عمليات تفجيرية لقوات راجلة وآليات جنوب غرب الشيخ زويد وشرق مدينة العريش.

وأكد التنظيم أن عناصره استهدفوا بخمس عبوات ناسفة آليات وقوات راجلة، حيث قال التنظيم إن عناصره قاموا بتفجير عبوة ناسفة على تجمع لقوات الجيش بين حاجز “كرم القواديس” و”الصقور” جنوب غرب الشيخ زويد، واستهدفت العبوة الثانية كاسحة ألغام قرب قرية الخروبة، والعبوة الثالثة على تجمع آخر لقوات الجيش ما بين كمين القواديس وكمين الخروبة، والعبوة الرابعة على آلية مدرعة جنوب المدينة أيضا، أما العبوة الخامسة فاستهدفت رتلا مدرعا للجيش بقرية الطويل شرق العريش.

 

*تأجيل محاكمة أطفال خلية ولع بالإسماعيلية إلى 10 مايو

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم تأجيل جلسة قضية الخلايا العنقودية والمعروفة إعلاميًا باسم “ولع” إلى 10 مايو المقبل، والتي يحاكم فيها 89 معتقلاً من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، المتهمين في وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية؛ وذلك لاستكمال فض الأحراز وحضور باقي المتهمين.

وكانت المحكمة عقدت اليوم سادس جلساتها وسط إجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم الإسماعيلية في القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقلي المنيا في سجن أسيوط العمومي

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلين من أبناء محافظة المنيا في سجن أسيوط العمومي، بعد دخولهم اليوم السادس على التوالي من الإضراب عن الطعام.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي، والبالغ عددهم 150 معتقلا، قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المتحدث باسم رابطة اسر المعتقلين إن 131 آخرين في سجن بني مزار شمال المنيا، انضموا إلى قائمة المعتقلين في أحداث مركزي ملوي ودير مواس، ليصل إجمالي المضربين إلى أكثر من 200 معتقل.

 

 

*ديلي ميل: ريجيني أفقد مصر مصداقيتها لدى الإيطاليين

تحت عنوان ” مصر تسعى لنزع فتيل الغضب الإيطالي من مقتل ريجيني،” أفردت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية تقريرا حول قضية مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر تزامنا مع بدء الوفد المصري تقديم نتائج تحقيق كان قد فتح قبل أكثر من شهرين حول قضية ريجيني، لنظرائهم في روما.

وذكر التقرير أن وفد المحققين المصري وصل إلى روما أمس الأربعاء ومعه ملف من ألفي صفحة حول التحقيقات التي تم فيها استجواب أكثر من 200 شخصا، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

وأوضح التقرير أن الاجتماع يهدف إلى طمأنة الإيطاليين بأن السلطات المصرية لم تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى قتلة الباحث الإيطالي وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد التقرير على أن قضية ريجيني تعد اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي تجمعه علاقة وثيقة- أمنية وتجارية- بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه بات الآن يواجه ضغوطا مكثفة لإحتواء الغضب الشعبي من تلك الواقعة.

وقال ماتيا تولدا، الخبير في السياسة الخارجية الإيطالية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بلندن:” العلاقة صفقة كبير بالنسبة لإيطاليا لكن مصر فقدت معظم رصيدها من الثقة في الشهرين الأخيرين بطريقة لم تكن ذكية أبدا.”

وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويعتقد معظم الخبراء أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه الأولى جملة وتفصيلا.

وحذر مسئولون إيطاليون القاهرة من نتائج وخيمة حال لم تقدم الأخيرة تقريرا مفصلا حول واقعة ريجيني.

وأضاف تولدا أن الخيارات المطروحة أمام إيطاليا مقتصرة على استدعاء سفيرها، وتحذير رعاياها بالذهاب إلى مصر لداوعي أمنية أو حتى طلب الدعم من شركائها في الاتحاد الأروبي عبر ممارسة الضغوط على القاهرة في تلك القضية.

وأشار تولدا إلى أن كافة تلك الخيارات حتى لا تتعدى كونها رمزية، موضحا أن مخاطر استدعاء السفير الإيطالي شيء رمزي بحت، كما أن حظر السفر إلى القاهرة سيؤثر سلبا على السياحة المصرية المأزومة في الأصل ولكن على حساب تصاعد الخلاف مع حكومة السيسي.

 

وبخصوص طلب الدعم من الدول الأوروبي، والكلام لا يزال لـ تولدا، فإن الاتحاد الأوروبي ربما لا يظهر حرصا على المخاطرة بعلاقته مع مصر لمساندة روما التي كانت تغازل النظام المصري في السابق.

وتابع:” الأمر يتوقف على ما إذا كان فريق التحقيق المصري سيستطيع التوصل إلى شيء يمنح به رئيس الوزراء الإيطالي فرصة لتحسين صورته أمام الرأي العام المستشيط غضبا من تلك الحادثة.”

واستطرد بقوله:” وإذا لم يتوصلوا لشيء، فسيكون من المستحيل أن يقف رينزي مكتوف الأيدي.”

وقال المحققون المصريون إن ريجيني اختطف وقتل من قبل عصابة إجرامية، ربما تظاهروا بأنهم أفراد من الشرطة المصرية.

وذكرت الشرطة مؤخرا أن جميع أفراد العصابة المزعومة وعددهم خمسة، قتلوا في هجوم عليهم، وإنه عثر على متعلقات شخصية لريجيني، بما في ذلك جواز سفره، بحوزتهم.

لكن هذه الرواية كانت موضع تشكيك من قبل أسرة ريجيني، التي تصر على أن قوات الأمن المصرية وراء القتل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي قال إن بلاده لن تقبل إلا بـ “الحقيقة المريحة“.

وكانت إيطاليا هددت أمس الأول الثلاثاء، بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون الأخيرة بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها الذي كان يجري بحثا علميا عن النقابات المستقلة في مصر.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.

 ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

*انتهاء إجتماع الوفد المصرى مع الجانب الإيطالى بشأن “ريجينى”.. دون التوصل إلى نتائج

انتهى منذ قليل الاجتماع الأول الذى جمع وفد المحققين المصرين ونظرائهم فى إيطاليا بالعاصمة روما، حول قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وقرر الوفدان استكمال اجتماعاتهما غداً الجمعة.
وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أن الاجتماع الأول كان مغلقاً ومقتصراً على الوفدين، واستمر لأربع ساعات، لكنها نقلت عن مصادر قولها أن الأجتماع لم يتوصل إلى نتائج واضحة، حيث اقتصر على تسليم صورة من ملف التحقيقات فى قضية ريجينى إلى الجانب الإيطالى، مشيرة إلا أن الجانب الإيطالى أبدى بعض الملاحظات حول الملف، منها وجود نقص فى المعلومات الخاصة بيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالى، وتفريغ كاميرات الفيديو فى بعض الأماكن التى ذهب أليها ريجينى يوم اختفائه فى الخامس والعشرين من يناير الماضى.
وقالت الصحيفة إن الوفد المصرى سلم لنظيره الإيطالى ملفا مكونا من 3000 صفحة، لكنه لا يحتوى على بعض التفاصيل التى تبحث عنها روما، لافتة إلى أن الاجتماع الثانى المقرر عقده غداً سيتناول فحص الملفات والوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين، ومحاولة الرد على الاستفسارات الإيطالية .
واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع الذى عقد فى أكاديمية الشرطة العليا بروما النقطة الحاسمة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن مصر أكدت أنها ستسلم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة الاتصالات الهاتفية وتقارير لحل لغز مقتل ريجينى، الذى تم العثور على جثته فى 3 فبراير على طريق يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية .
ويتكون الوفد المصرى من 6 أشخاص يمثلون أجهزة أمنية مصرية مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، حيث يترأس المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، الوفد المصرى، فيما يضم الجانب الإيطالى، المدعى العام جوزيبى بينياتونى ونائبه سيرجيو كولاجيو وعدد من كبار مسئولى قوات الأمن.

 

*فنكوش جديد.. 20 مليار جنيه استثمارات سعودية جديدة

ذكرت صحيفة موالية للانقلاب العسكرى، أن شركات سعودية تضع اللمسات النهائية الخاصة باستثمارات جديدة فى مصر، تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه.
وقالت الصحيفة، إن هناك أيضا مفاوضات لم تحسم بعد بشأن مشاركة شركات سعودية فى تنفيذ بعض مشروعات العاصمة الإدارية وتوليد الكهرباء.
يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز القاهرة، فى زيارة هى الأولى له منذ توليه منصبه فى 23 يناير من العام الماضى.

وكانت الأذرع الإعلامية للانقلاب قد بشرت المصريين، في مارس من العام الماضي، باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء. ويشير مراقبون إلى أنه يبدو أن الاستثمارات السعودية سوف تسير على نفس المنوال.

 

 

*أمن الانقلاب يخفي طبيب شاب بدمياط.. والمحكمة العسكرية تقضي عليه بالمؤبد غيابيا

يواصل أمن الانقلاب إخفاء الطبيب الشاب محمد محمد عبد المطلب، أحد أبناء محافظة دمياط، للشهر الثاني على التوالي.
كانت قوات الأمن قد اعتقلت “عبد المطلب” من مقر عمله بالقاهرة، يوم 28 فبراير.، وقامت بتلفيق تهمة المشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات.

 وبالرغم من اخفاءه قسريا من قبل قوات امن الانقلاب بعد اختطافه، إلا أنه حوكم غيابيا في القضية الملفقة المعروفة باغتيال هشام بركات وقضت المحكمة العسكرية التابعة للانقلاب بالمؤبد على محمد عبد المطلب غيابيا.

وطالبت أسرة “عبد المطلب” المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه، معبرين عن قلقهم على حياته، وسط ما يعرفه الجميع من تعرض المختفين لأبشع أنواع التعذيب.

 

 

*مؤتمر لأهالي المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ

نظَّم أهالي المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية إستاد كفر الشيخ، رقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا اليوم، أكدوا خلاله براءة أبنائهم من الاتهامات الملفقة لهم، مشيرين إلى اختفاء أبنائهم فترات طويلة بعد اعتقالهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

وطالب الأهالي بإعادة محاكمة أبنائهم أمام محاكم مدنية؛ بسبب افتقاد المحاكم العسكرية لأبسط أنواع العدالة، محذرين من تكرار سيناريو عرب شركس.

كانت المحكمة العسكرية للانقلاب بالإسكندرية قد أصدرت، في مارس الماضي، حكما على 7 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ بالإعدام، والمؤبد لـ5 آخرين، والسجن لمدة 15 سنة على آخرين، والحبس 3 سنوات لاثنين، في هزلية “أحداث تفجيرات إستاد كفر الشيخ”، وهو الحكم الذي أيده مفتي العسكر.

 

*إبداعات عزمي”: المخابرات البريطانية وراء مقتل “ريجيني“!

اتهم عزمي مجاهد، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، المخابرات البريطانية بالوقوف وراء قتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني”، بعد انتهاء مهمته كجاسوس لها!.

وانتقد مجاهد- خلال برنامجه على فضائية “العاصمة”، مساء الخميس- إرسال والدة خالد سعيد رسالة عزاء لوالدة “ريجيني”، متهما بعض الصحف الإيطالية بنشر شهادات كاذبة عن مقتل ريجييني.

الغريب في حديث عزمي مجاهد أنه يأتي في الوقت الذي بات لدى الجانب الإيطالي قناعة تامة بارتكاب أجهزة الأمن المصرية للجريمة، وتأكيد الصحف الإيطالية امتلاك حكومتهم أدلة كافية على تورط قيادات بالشرطة المصرية في قتل الشاب الإيطالي.

 

 

*ادفنوه في الصحراء.. صحيفة إيطالية: بناءً على توصية اجتماع رأسه السيسي جثة ريجيني كانت ستوارى في الرمال

مفاجأة جديدة فجّرتها صحيفةلاريبوبليكا” الإيطالية حيث قالت إن جثة الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني كانت ستدفن بالصحراء بناءً على توصية اجتماع أمني رفيع المستوى رأسه عبد الفتاح السيسي.

وتزامن هذا التقرير للصحيفة الذي يأتي كجزء من رسائل نسبتها لمصدر أمني مجهول مع اختتام اجتماع الوفد الأمني المصري مع المحققين الإيطاليين اليوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2016 للوقوف على نتائج التحقيقات الخاصة بتعذيب ومقتل جوليو ريجيني.

ونقلت صحيفة لاريبوبليكا” الإيطالية نقلاً عن مصادر قولها إن الاجتماع الذي استمر لأربع ساعات وسادته التوتراقتصر على الجانبين، لم يتوصل إلى نتائج واضحة، كما أبدى الجانب الإيطالي بعض الملاحظات حول الملف الذي تسلمه من الوفد المصري، منها وجود نقص في المعلومات الخاصة ببيانات تفريغ الهاتف المحمول للباحث الإيطالي، وتفريغ كاميرات الفيديو فى بعض الأماكن التي ذهب إليها ريجيني يوم اختفائه فى 25 يناير 2016.

وتقرّر عقد الاجتماع الثاني المقرر غداً الجمعة 8 أبريل /نيسان 2016 لفحص الملفات والوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين، ومحاولة الرد على الاستفسارات الإيطالية

ادفنوه في الصحراء

ووفقاً لرواية المصدر الذي تستند إليه الصحيفة لمعرفة ملابسات مقتل ريجيني فإن اجتماعاً عُقد ليلة وفاة الطالب الإيطالي، بدعوة من عبد الفتاح السيسي حضره إلى جانب الرئيس كل من رئيس الحكومة ورؤساء جهازي الاستخبارات، ووزير الداخلية ومستشارته للأمن القومي فايزة أبو النجا، وأنه كان مقرراً دفنه في حفرة بالصحراء حتى لا يمكن التعرف أو العثور عليه، وبعدها يكون العثور على جثمان “مجهول” وتنتهي القضية.
لكن ما أفسد الخطة، بحسب المصدر، ما نشرته صحيفة “فيتو” المصرية في الأيام التالية للخامس والعشرين من يناير عن “توقيف أجنبي” قبل أن يتم اكتشاف أن الأمر يتعلق بمواطن أميركي، لكن هذا – يتابع المصدر – “كان كافياً للجوء لخطة بديلة، أيضاً لأن الوزيرة الإيطالية الموجودة بالقاهرة غويدي كانت بدأت تسأل علانية عن اختفاء ريجيني“.
ومن ثم تمّ اللجوء للخطة البديلة عبر التظاهر بالعثور على جثمانه على طريق القاهرة-الأسكندرية الصحراوي وادّعاء وجود حادث وراء مقتله.
من جانبه، نفى العقيد السابق بالشرطة المصرية عمر عفيفي للصحيفة مزاعم صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليومية أنه هو المصدر المجهول للرسائل الإلكترونية، نظراً لأنه سرد رواية مشابهة في 6 فبراير/شباط 2016 .

ووفقاً للصحيفة فإن الوفد المصري الذي التقى الإيطاليين اليوم يضم الضابط علاء عزمي، الذي أشير إليه أنه نائب مدير مباحث الجيزة.. موضحة أنه نائب خالد شلبي الذي اتهمه المصدر الأمني المجهول بأنه الذي فرض المراقبة على جوليو ريجيني قبل اعتقاله وأمر وأشرف على تعذيبه في مركز الشرطة ثم عمل على ترويج لروايات مضللة عن مقتله“..

الوفد المصري

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن الوفد المصري الذي اجتمع مع الجانب الإيطالي اليوم الخميس 7 أبريل/نيسان 2016 ضمّ مصطفى سليمان النائب العام المساعد ومحمد حمدي وكيل النائب العام واللواء عادل جعفر من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية واللواء علاء عزمي نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة الجيزة التي عثر فيها على الجثة بالإضافة إلى العميدين مصطفى معبد وأحمد عزيز من قطاع الأمن الوطني.

وأضاف أن أعضاء الوفد متصلون بالتحقيق في مقتل ريجيني وأن أحد المحققين الإيطاليين الذين تابعوا التحقيق في مصر سافر مع الوفد على طائرة الخطوط الجوية الإيطالية. ومضى المصدر قائلاً إن الوفد يحمل ملفاً مكوناً من ألفي صفحة به استعراض لعلاقات القتيل مع 200 شخص من جنسيات مختلفة.
وهددت إيطاليا يوم الثلاثاء 5 أبريل/ نيسان 2016 بأنها ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” لم تحددها ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل مواطنها.

و يضم الجانب الإيطالى، المدعي العام جوزيبي بينياتوني ونائبه سيرجيو كولاجيو وعدد من كبار مسئولي قوات الأمن.. وفقاً لصحيفة “لاريبوبليكا“.

واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع الذي عقد في أكاديمية الشرطة العليا بروما هو النقطة الحاسمة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن مصر أكدت أنها ستسلّم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة الاتصالات الهاتفية وتقارير لحل لغز مقتل ريجيني، الذي تم العثور على جثته فى 3 فبراير على طريق يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية.

وكانت صحيفة لاريبوبليكاقد قالت قبيل الاجتماع إن المحققين الإيطاليين لم يحصلوا بعد على ما طلبوه مراراً وبكل وضوح من الجانب المصري، إذ يرغبون في تسجيلات مكالمات ريجيني الهاتفية وكاميرات المراقبة الموجودة بحي الدقي بغرب القاهرة الكبرى الذي كان يعيش فيه قبل اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني 2016 .
وتقول الصحيفة إن الأوراق التي سبق أن قدمتها القاهرة تنطوي على معلومات إجمالية وناقصة، وكذلك محاضر الشهود التي جمعها المحققون المصريون.
وأشارت إلى أنه إذا لم يتضمن ملف الوفد المصري التسجيلات المشار إليها فقد يكون ذلك تأكيداً على تورط الشرطة وأجهزة الأمن في استهداف ريجيني، وقد لا يكون ذلك بعيداً عن الرواية التي سردها المصدر الأمني المجهول“.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، أنه “لا قيمة قضائيةلرواية المصدر المجهول لصحيفة “لاريبوبلكيا” في التعرف على ملابسات تعذيب ومقتل ريجيني، بحسب أوساط قضائية.

واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع الذي عقد في أكاديمية الشرطة العليا بروما هو النقطة الحاسمة فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة وأن مصر أكدت أنها ستسلم أدلة مادية من صور ومقاطع فيديو وقائمة الاتصالات الهاتفية وتقارير لحل لغز مقتل ريجيني، الذي تم العثور على جثته فى 3 فبراير على طريق يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية.

 

 

*الإندبندنت”: 270 مصريًّا ضمن فضيحة “وثائق بنما

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن احتلال مصر مرتبة متقدمة في فضائح وثائق بنما”، والتي تفضح تهريب الحكام والشخصيات العامة بعدد من الدول لمئات المليارات من الدولارات من أموال الشعوب.

وقالت الصحيفة، إن هناك 38 شركة و20 زبونا و21 مستفيدا و270 حامل أسهم فى شركة “ماساك فونيسكا” البنمية من مصر وحدها، مشيرا إلى أن التهرب الضريبى وغسيل الأموال أصبحا المجال الأكثر انتشارا فى القرن الـ21.

وكانت وثائق بنما المسربة قد كشفت لجوء عدد كبير من أغنياء وحكام العالم إلى فتح حسابات خفية داخل شركة “موساك فونيسكا”؛ لإخفاء أموالهم عن سلطات الضرائب المحلية فى بلادهم.

 

*الانقلاب يداهم 793 منزلًا بالعريش ويعتقل المئات

فى أكبر حملة مداهمات لها منذ فترة كبيرة، قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الخميس، بمداهمة منازل عدد كبير من أهالى سيناء، في حملات تفتيش لمئات المنازل في مدينة العريش.

وذكرت مديرية أمن شمال سيناء، في بيان أصدرته اليوم، أن أجهزة الأمن التابعة لها شنت حملات موسعة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 203 مواطنين، بعد تفتيش 793 منزلا بمدينة العريش.

وأضاف البيان أنه “بعد فحص المشتبه بهم، تبين أن من بينهم 25 مطلوبًا و31 من المحكوم عليهم في قضايا متنوعة، وتم تسليم 8 أفراد إلى القوات المسلحة، من بينهم 5 عناصر إرهابية”، وفقا لتعبير بيان داخلية الانقلاب .

 

*”تجميد الترقيات” يدفع الموظفين للثورة على حكومة الانقلاب

ثورة غضب بين موظفي حكومة الانقلاب على خلفية قرار «تجميد الترقيات»؛ حيث أعلن موظفو 720 جهة حكومية بمديرات التنظيم والإدارة بالمحافظات سخطهم الشديد من تجاهل الحكومة العودة للعمل بقانون «47» لحين صدور قانون جديد، بعد رفض «الخدمة المدنية».

وبحسب مصادر حكومية، فليس هناك قانون محدد لتوفيق أوضاع العاملين، خصوصا بعد أن نشرت صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، في عدد أمس الأربعاء، مانشيت” يؤكد “تجميد ترقيات وتعيينات وتسويات 7 ملايين موظف.. وصرف الرواتب وفق يناير”، والذى كشف عن تلقى مديريات «التنظيم والإدارة» بالمحافظات مخاطبة رسمية من الجهاز ووزارة المالية، بعدم البت فى إجراءات الترقيات والتسويات والحوافز واستقالات العاملين بالدولة.

مطالب بتراجع الحكومة

وبحسب مصادر حكومية، فإن العاملين يطالبون رئاسة حكومة الانقلاب بالتراجع عن تجميد ترقياتهم وتسوياتهم المالية والإدارية، وتفعيل العودة للعمل بقانون 47، مشيرين إلى أن الموظفين يمرون بإحباط شديد، ما ترتب عليه تردّى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيلها، وانتشار الرشا لتعويض ما فقدوه من خسائر، خاصة في وحدات الإدارة المحلية.

وذكرت المصادر أن 250 ألف موظف يستحقون الترقيات في أول حركة «رسوب وظيفى»، كان «التنظيم والإدارة» سيعلن عنها قبل إلغاء قانون «47»، موضحة أن توقيت صدور «الخدمة المدنية» دون إجراء حوار مجتمعى كان «خطأ»، أدى إلى دخول الجهات الحكومية فى «نفق مظلم»؛ لعدم استطاعتها توفيق أوضاع 7 ملايين موظف.

الإطاحة بـ6 ملايين موظف

وبحسب صحيفة الوطن الانقلابية، فإن مصادر أكدت توجه الحكومة لتنفيذ إجراءات ضمن مبادرة السيسي الرامية للإطاحة بـ6 ملايين موظف، والإبقاء على مليون موظف فقط، بالتشجيع على الخروج للمعاش المبكر، مقابل إضافة 5 سنوات تأمينية.

يقول مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن كافة مصالح الدولة تعمل الآن بقانون «47»، مهددا من يصدر أمرا أو قرارا بعدم العمل به بأنه سيقع تحت طائلة القانون.

ويؤكد حسين إبراهيم، أمين نقابة المعلمين المستقلة، أن «الحكومة سببت ارتباكا لسوء تخطيطها، وصغار الموظفين يدفعون ثمن تعنتها»، لافتا إلى اعتزام «تنسيقية تضامن»- تضم 35 نقابة مستقلة- مواجهة ما سمَّاه «الاضطراب والعشوائية”.

 

*عربون زيارة “هولاند”.. السيسي يشتري أسلحة فرنسية بمليار دولار

كشفت مجلة “ديفينس نيوز” الأمريكية، المتخصصة في الشؤون الدفاعية، عن اعتزام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التوقيع على اتفاقية لشراء أسلحة فرنسية تقدر بمليار يورو (1.1 مليار دولار)، خلال الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة، المقرر لها في 18 أبريل من الشهر الحالي.

وقالت المجلة، إن الصفقة ستشمل قطعا بحرية بتكلفة 400 مليون يورو، والمصنعة من جانب شركة “دي سي إن إس” الفرنسية لصناعة المعدات العسكرية البحرية، بالإضافة إلى نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية العسكرية بقيمة 600 مليون إسترليني.

وكان السيسي قد اشترى، في فبراير من العام الماضي، 24 طائرة رافال فرنسية متدنية القدرات، مقابل قبول الحكومة الفرنسية زيارته للبلاد.

 

 

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

حملة لمنع النقاب في مصر

السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني . . الأربعاء 6 أبريل. . حملة لمنع النقاب في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة مساعد مدير أمن شمال سيناء في انفجار بالعريش

أصيب اللواء ياسر حافظ، مساعد مدير أمن شمال سيناء بداخلية الانقلاب العسكري،  بشظايا في ساقيه إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة أثناء مرورها بالكيلو 17 عند مدخل مدينة العريش وتم نقله إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

 وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الأمن بسيناء قامت بإرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتم فرض كردون أمني وجار تمشيط المنطقة للبحث عن أية عبوات أخرى. 

ويأتي الحادث تأكيدًا على الحالة التي وصلت إليها سيناء من توغل للجماعات المسلحة التي ادعت حكومة الانقلاب أنها قضت عليها، بالإضافة إلى استمرار الغضب الشعبي نتيجة الممارسات الهمجية التي تقوم بها السلطات الانقلابية في سيناء من تفجيرات لمنازل وإخلاء لمناطق سكانية كاملة.

 

 

*بالتفاصيل.. التسلسل الزمني لأزمة مقر محاكمة مبارك بين النقض والداخلية

أكد مصدر قضائي، أن جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين والمقرر انعقادها صباح غدا الخميس؛ سوف تعقد بدار القضاء العالي بسبب عدم تنفيذ وزارة الداخلية طلبات المحكمة بتحديد المقر المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه وتأكيدها في الوقت نفسه استحالة نقل “مبارك ” إلى دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية.  

وتصاعدت أزمة مقر انعقاد جلسات محاكمة الأسبق حسني مبارك، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن دائرة “الخميسبرئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض، لم تتلقى رد الداخلية على طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحًا، أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان انعقاد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم، مشيرًا إلى أن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من 5 أشهر.

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق إنه لم يتلق إخطارًا بتغير مكان نظر ثالث جلسات محاكمة مبارك، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا إلى دار القضاء العالي لحضور الجلسة.

وأوضح “الديب”، أن قانون السلطة القضائية نص على أن انعقاد محكمة النقض يكون في مدينة القاهرة، ولم ينص على أن يكون مكانها بدار القضاء، مشيرًا إلى أنه من المحتمل الفصل في القضية دون حضور مبارك أو صدور قرار بالتأجيل لحين حضوره.

وبدأت الأزمة عقب تغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام النقض في 5 نوفمبر الماضي، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوي رئيس الدائرة، التي يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذي اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا.

وخلال فترة تجاوزت 5 أشهر دارت مناقشات بين وزارتي الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتي انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوي إلى رفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا شرطيًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.

كانت محكمة النقض، قضت سابقًا بقبول طلب النيابة بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين“.

 

 

*مساعد وزير الداخلية الأسبق: مقتل “ريجيني” مؤامرة دولية لاسقاط مصر

قال اللواء جمال أبوذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قضية مقتل جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي، مؤامرة عالمية لإسقاط مصر، مضيفا: «علينا أن نقف وراء الأجهزة الأمنية ولا نسعى لإسقاطها”.

وقال «أبوذكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «مصر مستهدفة خارجيا، والصهيونية العالمية عايزة تقضي على مصر، وتستغل قضية (ريجيني) لإشعال الوضع، والقضية حادث جنائي واضح تماما”.

وأضاف «أبوذكري»: «الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة، ونقف وراء قادتنا وندعمهم، وياريت وسائل الإعلام تتأكد ما تنشره من أخبار تمس الأمن القومي”.

 

 

 

*اخلاء سبيل قيادات “انتفاضة الشباب المسلم

قال خالد المصرى المحامى، إن الجهات المختصة، أمرت بإخلاء سبيل، أحمد مولانا الناطق باسم الجبهة السلفية، وماجد نجم، وأحمد عبد الرحيم، من محبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 682 لسنة 2014، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتظاهر يوم 28 نوفمبر 2014 .
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على أحمد مولانا وآخرين، فى 28 نوفمبر 2014، بعد دعوتهم إلى انتفاضة الشباب المسلم، والتظاهر تحت شعار “الثورة الإسلامية”، ووجهت لهم النيابة تهم الدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب والتظاهر بدون إذن، وتم إخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وتم حبسهم، قب أن تصدر الجهات المختصة قرارا بالإفراج عنهم.

 

 

*لاريبوبليكا الإيطالية: السيسي والمخابرات متورطان في قضية ريجيني

قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن مصدرًا مجهولًا قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني، حول ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت الصحيفة أنها لم تستطع تأكيد هوية الشاهد إلا أنه ذكر في شهادته -التي بعث بها مكتوبة بالعربية مع قليل من الإنجليزية والإيطالية- ثلاث تفاصيل أساسية تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمانه في إيطاليا، وهو التقرير الذي لم يُنشر بعد ولا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأول هذه التفاصيل، حسبما قالت الشهادة التي نشرتها “لا ريبوبليكا”، كانت تعرض ريجيني للضرب على أسفل قدميه في مقر الأمن الوطني، وهو ما أثبته تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة أن ريجيني تعرض للطعن “بما يشبه الحربة، كسكينة في مقدمة بندقية، وهي التفصيلة الثانية التي أشار إليها تقرير التشريح الايطالي، حسبما أوضحت الصحيفة.

وجاءت التفصيلة الثالثة، حسب الشهادة، في تعرضه لإطفاء سجائر في عنقه وأذنيه، وهو ما ظهرت علاماته أيضًا في تقرير التشريح.

وأضافت الشهادة التي نشرتها الصحيفة اليوم، أن خالد شلبي، مدير إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، أصدر الأمر بالقبض على “ريجينيإبّان الذكرى الخامسة للثورة في يناير الماضي، وأنه هو من أعلن سريعًا بعد اكتشاف جثمان ريجيني أن الأخير مات في حادث سير.

واستكملت الشهادة أن رفض ريجيني الإدلاء بأي معلومات في غياب محاميه وممثل عن سفارة بلاده تسبب في نقله إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر بناءً على أوامر أصدرها وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، قبل أن يتعرض ريجيني للتعذيب هناك، طبقًا للشهادة، والذي شمل تعليقه، وصعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده، وتركه عاريًا في غرفة مبللة وتوصيل أرضيتها بالكهرباء، وضربه على أسفل قدميه، وحرمانه من الطعام والمياه والنوم

ثم قام الأمن الوطني بتحويل الأمر إلى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والذي قرر نقله إلى المخابرات الحربية.

وطبقًا لرواية الشاهد، فقد استمر تعذيب “ريجيني” في المخابرات الحربية، في محاولة منها لإثبات “قدراتها” للرئيس.

وشملت عمليات التعذيب التي تعرض لها ريجيني أيضًا استخدام كلاب مدربة، والإيهام بالإغراق، والعنف الجسدي، حسبما أفاد الشاهد للصحيفة.وأسفر استمرار التعذيب وإصرار ريجيني على عدم الحديث إلا في حضور ممثل عن سفارة بلاده وتهديداته لهم بتصعيد الأمر عن فقدانه الوعي عدة مرات. إلا أن معذبيه افترضوا أنه يدّعي فقدان وعيه، واستمروا في تعذيبه، حسبما قال الشاهد، حتى فارق الحياة. لينتقل جثمان ريجيني إلى إحدى ثلاجات مستشفى كوبري القبة العسكري بعد تأكيد وفاته

وتحدد مصير الجثمان، حسبما جاء في الشهادة، بناءً على اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، واثنين من قيادات الحرس الجمهوري، حيث اتُفق على إلقاء الجثمان بجانب طريق والقول إن الجريمة حدثت بأغراض السرقة والمثلية الجنسية.

وأضاف الشاهد، حسبما نشرت “لاريبوبليكا”، أن القرار جاء مدفوعًا بزيارة أجراها وزير إيطالي للسؤال حول اختفاء ريجيني.

وأوضح الشاهد للصحيفة أنه تم نقل الجثمان في سيارة إسعاف ترافقها قوة أمنية، حيث ألقي على أحد جوانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

ووعد الشاهد في النهاية بإرسال المزيد إلى الصحيفة.

 

 

*وفد من النيابة العامة يغادر إلى روما لاستعراض نتائج تحقيقات ريجيني

غادر وفد من النيابة العامة مصر متوجها إلى روما وذلك لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

وأنهى الوفد إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، كما استقل الطائرة الإيطالية المتجهة إلى روما.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، والنائب العام الإيطالي جيوسي بينباتوني في زيارته الأخيرة للقاهرة.

 

 

*لا ستامبا: مصر تضحي بلواء شرطة لغلق قضية ريجيني

زعمت تقارير إيطالية نقلا عن مصادر مصرية لم تسمها أن القاهرة تتجه لاتهام اللواء خالد شلبي رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بغية إخماد القضية الجدلية.

صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلت عن مصدر مصري لم تسمه قوله إن السلطات المصرية جاهزة للتضحية بشلبي، زاعما أن ذلك سيتم خلال الاجتماع مع المحققين الإيطاليين في روما السابع من أبريل.
ويتوقع أن يسلم المحققون المصريون تقريرا يتجاوز 2000 صفحة حول جريمة القتل، بالرغم من أن محتوياته كانت مثار جدل بين أجهزة أمنية متصارعة.

وعلق موقع إنترناشيونال بيزنس تايمز  قائلا : شلبي، الذي أدين سابقا بتهمة تعذيب وُضع تحت الأضواء بعد وقت وجيز من العثور على جثة ريجيني نصف عارية ملقاة على أحد الطرق، حيث ذكر أن حادث تصادم هو السبب في وفاته“.

و نقلت صحيفة الريبوبليكا الإيطالية اليوم الأربعاء عن “مصدر مطلع مجهول” قوله إن شلبي هو أول من أمر بالقبض على ريجيني.
لا ريبوبليكا أشارت إلى أن المصدر المطلع لديه معلومات عميقة عن القضية، حيث كشف تفاصيل تعذيب رييجيني، والتي تتطابق مع تشريح السلطات الإيطالية للجثة.
ووفقا لرواية المصدر، فقد وضع شلبي ريجيني تحت المراقبة جراء اتصاله مع قيادات النقابات المستقلة ونشطاء المعارضة.
وزعم المصدر أن شلبي أمر بضبط الطالب وخضوعه للاستجواب، بينما كانت مصر تشهد الذكرى الخامسة من ثورة يناير.
ووفقا للمعلومات، فقد اقتيد ريجيني إلى أحد أقسام الشرطة في الجيزة، وتعرض للضرب، بعد رفضه الإجابات على الأسئلة ما لم يتواجد ممثل عن السفارة الإيطالية بالقاهرة ومترجم.
و زعم المصدر المطلع أن ريجيني نُقل بعد ذلك إلى مبنى جهاز أمني، ثم إلى مبنى تابع للمخابرات الحربية الذي استمر تعذيبه داخله لرفضه التعاون.
ريجيني، والكلام ما زال للمصدر ، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
المصدر ذاته زعم أن كلا من وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والرئيس السيسي تم إبلاغهما بمكان تواجد الطالب.
وبعد أسبوع، انهار ريجيني ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تنقل جثته إلى مشرحة تابعة للجيش.
وادعى المصدر كذلك أن اجتماعا أمنيا بعد ذلك أسفر عن بإلقاء جثة ريجيني على جانب أحد الطرق بغية أن تبدو الجريمة حادث سطو أو جريمة جنسية.

 

 

*الجنيه يهوي أمام الدولار في السوق السوداء وسط طلب قوي

قال 11 متعاملا في السوق الموازية، -في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرىإن الجنيه واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار يوم الأربعاء وسط طلب قوي على شراء العملة الأمريكية.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سبعة متعاملين إنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال أربعة آخرون إنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و 10.18 جنيه.

وأغلق المركزي خلال فبراير ومارس، خمسة شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار.

وكان هبط الجنيه يوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد يوم الثلاثاء وهو ما لم يحدث.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال متعامل في السوق الموازية “الأسعار ارتفعت بشدة. نبيع اليوم على 10.20 جنيه ونشتري على 10.15 جنيه.. نفذنا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لتجار حديد وقمح.”

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال طارق عامر محافظ المركزي، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي “لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة… لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق

 

 

*أزمة مصر مع إيطاليا ووثائق بنما تدفعان البورصة لهبوط قوي

الأزمة الإيطالية” و”وثائق بنما” تدفعان البورصة لهبوط قوي
سيطرت موجة هبوطية قوية ومفاجئة على البورصة المصرية، إثر تصاعد حدة التصريحات الإيطالية حول غموض مقتل مواطنها “جوليو ريجيني” في القاهرة، بالإضافة الي ظهور “وثائق بنما” التي فضحت فساد عدد من رجال الأعمال المصريين.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.59% مغلقاً عند مستوي 7459.84 نقطة، كما انخفض EGX70 بنسبة 1.40% مسجلاً 361.13  نقطة، وسار EGX100 علي دربهما متراجعًا 2%، محققاً  773.57 نقطة.
أكد خبراء سوق المال أن موجة الهبوط العنيفة جاءت في إطار موجة تصحيحية عقب الأداء الإيجابي للبورصة خلال الجلسات الماضية، واكتست الأسهم باللون الأحمر بعد ظهور ضغوط بيعية قوية من جانب المتعاملين المصريين، ما أدي إلي تراجع جماعي للمؤشرات فشلت مشتريات العرب والأجانب في منعه.
وسجلت السوق تداولات علي الأسهم بقيمة 947,189 مليون جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقي رابحًا نحو 1. 6 مليار جنيه من قيمته مغلقاً عند 401,673 مليار جنيه، مقارنة بـ 409.172 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 45.251 مليون جنيه، فيما حقق العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 32.057 و13.194 مليون علي التوالي.
وفيما يتعلق بتعاملات الأفراد، سجل المصريون صافي بيع بقيمة 19.201 مليون جنيه، والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 17.757 و3.272 مليون علي التوالي.
وسجلت  تعاملات المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 26.049 مليون، فيما حققت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 14.299 و9.921 مليون جنيه.
قال عادل كامل، العضو المنتدب السابق لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن السوق المحلية لم تكن قادرة علي تخطي نقطة المقاومة القوية عند 7700 نقطة منذ فترة بعيدة، وبالتالي فإن الهبوط كان أمرًا محتمًا.
وأضاف أن البورصة كانت تبحث عن أسباب لتبدأ موجة التصحيح الهابطة، خاصة في ظل تسجيل الأسهم مستويات أسعار لم تحقق منذ يناير 2015، مشيرًا إلي أن ظهور وثائق الفساد العالمية المسماة “وثائق بنما” وزيادة حدة “الأزمة بين مصر وإيطاليا عقب غموض مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة “.
وأوضح أن ارتباط رجال أعمال مصريين بـ”وثائق بنما” وارتفاع حدة تصريحات الجانب الإيطالي وتحديدًا عقب تهديد البرلمان الإيطالي بسحب الثقة من الحكومة حال عدم رد اعتبار الضحية الإيطالي، كانا ضمن أسباب هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم.
وأرجع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء إلي هبوط أسعار الأسهم بقوة خلال جلسة اليوم، مما أدي الي خلق فرص استثمارية جاذبة لهم في ظل التخوف الواضح علي المتعاملين المصريين.
وتوقع كامل تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل هابط بجلسة اليوم علي أن يتحرك صوب مستوي 7200 نقطة .
من جهتها قالت علياء جمعة، مدير  الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البورصة سجلت معدلات أداء ايجابية للغاية خلال الفترة الماضية، وكان لابد أن تحدث موجة تصحيحية هابطة حتي تظهر القوي الشرائية من جديد، مرجحة ان تكون رحلة هبوط  البورصة مؤقتة.
وعلي جانب التحليل الفني، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن جلسة اليوم شهدت بداية موجة تصحيحية هابطة وكبيرة ستصل بالبورصة الي مستويات الـ 6000 نقطة.
وأضاف أن تخوف المتعاملين المصريين من تأزم الموقف المصري في قضية مقتلريجيني ” كان سببًا في مبيعاتهم القوية و التي سجلت صافي بيعي بـ 251 مليون جنيه.
وتوقع الأعصر، تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 صوب مستوي الدعم المؤقت 7360 نقطة بجلسة الغد، فيما سيدور مؤشر EGX70 حول مستوي 358 نقطة.
من جانبه قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب للفروع ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن هبوط البورصة الحاد بجلسة اليوم لا يتمشي مع عنف رحلة الصعود الماضية، مؤكدًا ان ذلك يعد اشارة مهمة حول براءة ” جني الأرباح ” من ذلك الهبوط .
وتوقع تحرك EGX30 نحو اختبار مستوي الدعم 7360 نقطة والذي يتوافق مع مستويات دعوم بعض الأسهم القيادية وأبرزها “التجاري الدولي” و”هيرمسو”طلعت مصطفي”..ونصح السعيد، المستثمرين باتخاذ قرار البيع حال تم كسر مستوي الدعم عند 7360 نقطة.

 

 

*إثيوبيا تبني سدا جديدا على النيل بتمويل إيطالي

وافقت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية على دعم بناء سد “كويشا” الإثيوبي بهدف توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 2000 ميجاوات.

ونقل الموقع “إي إس آي أفريكا” الجنوب إفريقي، عن تقارير إعلامية، أن رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريم ديسالين أعلن عن هذا التطور عقب اختتام المفاوضات بين شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية وشركة ساليني للإنشاءات الإيطالية، ومن المقرر بناء سد كويشا على ضفاف أسفل نهر أومو في جنوب إثيوبيا، بحيث يتم تركيب توربينات قادرة على توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وتقدر تكلفة إنشاء السد حوالي 1.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الوفد الإثيوبي برئاسة عازب أسناكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، وكذلك رئيس مديرية الشؤون القانونية في وزارة المالية والتعاون الاقتصادي، وسيهون أباتي، قد سافرا إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء السد وتوفير التمويل اللازم للمشروع الذي من المتوقع أن يتكلف حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأكدت بعض وسائل الإعلام، أنه بموجب الخطة الاقتصادية الخمسية، فإن إثيوبيا تستهدف رفع الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 17.346 ميجاوات، ومن المتوقع أن يوفر سد النهضة حوالي 6000 ميجاوات أي حوالي ثلث القدرة الكهربية المطلوبة.

وجاء الإعلان عن بناء سد كويشا الجديد لتوليد الطاقة الكهربية في الوقت الذي كانت إثيوبيا تحتفل بذكرى 5 سنوات على بداية عمليات البناء في سد النهضة، وأشار رئيس الوزراء هيليمريم ديسالين بقوله: “لقد أصبح بناء سد النهضة مشروعًا رائدًا يضمن تحقيق رؤية إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطاقة المتجددة في إفريقيا“.

وأضاف “ديسالين”، “بالنظر إلى إمكانات التنمية التي يمكن أن يقدمها السد، فإن الحكومة الإثيوبية قد خططت للاستثمار في المنطقة المحيطة به“.

وإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام، أن صفقة أخرى قد تم توقيعها بين إثيوبيا وشركة ريكيافيك جيوثيرمال الأمريكية – الأيسلندية، لبناء أول محطة للطاقة يديرها القطاع الخاص في البلاد، وذلك بقدرة 1000 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار.

يذكر أن سد النهضة يؤثر بشكل بالغ على حصة مصر من مياه النيل ويعرضها لخطر العطش المائي، يأتي ذلك في ظل فشل كامل للانقلاب في التعامل مع القضية، بل ووصل الأمر إلى التفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة تعرف بالمبادئ توافق على بناء سد النهضة وتهدر حق مصر في النيل.

 

 

*تقرير ألماني عن ممارسات “بشعة” لداخلية الانقلاب

بثت القناة الألمانية الأولى تقريرا مصورا استعرض شهادات لمصريين تعرضوا للتعذيب على يد داحلية الانقلاب، وكشفوا عن العديد من أساليب التعذيب التي تقوم بها الشرطة ضد المعتقلين في الوقت الذي تثور فيه قضية الطالب الإيطالي الذي قتل جراء التعذيب في القاهرة، ووجود شكوك بتورط شرطة السيسي بتعذيبه حتى الموت، ومحاولات الداخلية لإقفال الملف دون الكشف عن المتورط بقتله.
وقال أحد المعتقلين السابقين ويدعى صفوت نسيم وهو يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسيته المصرية، إنه احتجز ستة أيام في قسم للشرطة دون أي اتهام مع ابنه ومنع عنه الدواء علما بأنه مصاب بمرض السكري واضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة للشرطة من أجل نقله في الزنزانة المكتظة من داخلها إلى قرب الباب لاستنشاق الهواء.
وكشف عدد من الصحفيين المصريين عن قيام داخلية الانقلاب باعتقالهم بشكل تعسفي لفترات طويلة لمجرد عملهم الصحفي.
وقال صحفي اعتقل سابقا، إن “مصر في الأصل بوليس ظهر داخله دولة والدولة الحقيقية، هي عبارة عن الشرطة والمخابرات والجيش، أما الشعب فجزء صغير من هذة الدولة“.
وأشار أحدهم إلى أن ضابط شرطة خلال التحقيق معه وضع فوهة المسدس الخاص به على رأسه وشتمه، وقال له “أنا أملك أوامر بقتلك” لافتا إلى أنه قام بالضغط على الزناد ثلاث مرات للإيحاء بأنه سيطلق النار ويقتله فعلا.
وتحدث طبيب مصري في التقرير عن الشتائم التي توجهها الشرطة للأطباء خلال عملهم وقول أحد أفراد شرطة الانقلاب لطبيب: “نحن الأسياد وأنتم مجرد عبيد“.
وكشف الطبيب عن نوعية الإصابات التي ترد للمستشفى الذي يعمل به جراء التعذيب على يد داخلية السيسي في القسم المجاور له ويقول: “بعض الأشخاص يصل للمستشفى بجروح قطعية نتيجة استخدام السكاكين في التعذيب، وبعضهم يصل حاملا أذنه المقطوعة في يده وآخرون أنوفهم مقطوعة“.
وقال معتقل سابق خلال التقرير، إن حجم الانتهاكات التي ترتكبها شرطة الانقلاب في عهد السفاح عبدالفتاح السيسي، بلغ مستويات كبيرة أكثر من عهدالمخلوع محمد حسني مبارك.

 

 

*حملة لمنع النقاب في مصر.. أين حرية النساء؟

حملة متصاعدة تشهدها الساحة المصرية في الفترة الأخيرة، ضد ارتداء النقاب، أطلقتها حملة “لا للأحزاب الدينية”، برعاية رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وتطالب بقانون يشرعه مجلس النواب بحظر ارتداء النقاب داخل مؤسسات الدولة، وسط ترحيب إعلامي وسياسي.

ونظمت “لا للأحزاب الدينية”، أمس الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً، لإطلاق مبادرة “امنع النقاب”، بالجامعات والمؤسسات الحكومية. شارك فيه محمد عطية، المنسق العام للحملة، ونبيل زكي، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ونور الهدى زكي، القيادية بالحزب الناصري، وسمير عليش الأمين العام لـ”منتدى الحياة الدستورية”، ونشطاء سياسيون وحقوقيون.

وكشف عطية أن الحملة ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب رسمي لمجلس النواب، للمطالبة بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلاً: “هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، والذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان“.

وأعلن رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، اليوم الأربعاء، تأييده للحملة، مؤكداً أن النقاب ليس فرضا إسلاميا، وليس مظهرا للتدين. وطالب، في تصريحات إعلامية، بتشريع قانون يمنع النقاب داخل الجامعات ومؤسسات الدولة، نظراً لكونه يتسبب في ارتكاب الجرائم والأعمال غير الأخلاقية.

فيما أكدت عضو مجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية ولكنه من الشريعة اليهودية”، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني، اليوم الأربعاء: “النقاب فرض على المرأة اليهودية عقابا لها، وليس لتكريمها كما يُردد البعض. لبس النقاب تعطيل لآية قرآنية، فالله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة“.

وأثارت مبادرة “امنعوا النقاب” حالة من الجدل بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المرأة.
وأعرب الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، عن رفضه هذه المبادرة، مؤكداً أن “الإنسان له الحرية الكاملة في اختيار ملبسه، في إطار الحرية الشخصية التي كفلها له الدستور”، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الحملات ينتهكون حرية الإنسان والدستور، للانتقام من أي سمة للتيار الإسلامي، حيث يمارسون فرض قيود على الناس بهدف التضييق عليهم.
مضيفا، لماذا لا يطلقون حملات ضد العري والإسفاف وبرامج التوك الشو التي تتعدى حدود الأخلاق والقيم، هناك تعمّد لفرض أغلال على أناس بأعينهم“.

فيما قالت الناشط الحقوقية، نيفين ملك، على صفحتها على “فيسبوك”، إن المرأة المصرية لها الحق في ارتداء ما يناسبها وما تحبه، طالما لم تضر أحدا، أو تتسبب في أزمة أخلاقية من خلال ملابسها.
وأضافت ملك “هذه الحملة تناست الاعتداءات المستمرة على النساء والفتيات في السجون المصرية، وتجاهلت حقوق العديد من المصريات في صعيد مصر، خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث، وفرغت نفسها لقضية النقاب، وهو في الأصل حرية شخصية، مثلما تخرج نساء دون حجاب فكل هذه الأمور حرية أقرّها الدستور“.
وأشارت إلى أن الحملة ضد حقوق الإنسان، وتقييد للحريات، وخاصة حرية المرأة، فللمرأة الحرية الكاملة في اختيار ملبسها دون مخالفة المجتمع.
وتشهد الساحة المصرية هجوما واسعا على تقاليد إسلامية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، من قيادات سياسية ودينية، تحت شعارات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتزايدات حملات الهجوم على الشعائر الدينية، منذ اعتلاء حلمي النمنم، وزارة الثقافة المصرية، والذي سبق أن قال إن “الفقة الإسلامي فضيحة في ذاته”. كما حرص في مؤلفاته على إظهار “الثورة الدينية“.

وقال حلمي النمنم إن “مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة“.

 

 

*«3» تفسيرات للإفراج عن «أبو سمرة» وترقيته في المحليات

حالة من الارتباك تسود ديوان محافظة الإسكندرية، منذ صدور قرار تعيين محمد أبوسمرة أمين الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد والذي كان عضوا بتحالف دعم الشرعية، مساعدًا لرئيس حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بعد مرور نحو أسبوع فقط على خروجه من فترة حبس احتياطي، امتدت لعام على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا باسم تحالف الشرعية“.

ردود غاضبة

جدير بالذكر أنه ألقي القبض على أبوسمرة، في إبريل عام 2015، وتم إيداعه سجن العقرب بتهمة “التحريض على العنف والانضمام إلى كيان تحالف دعم الشرعية”، وصدر في حقه الأسبوع الماضي قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله.

كما صدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أمين إعلامه، قرار تعيين أبو سمرة مساعدًا لرئيس الحي، ووصفه بـ”المؤامرة التي تحاك ضد مصر والمصريين، من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج“.

واعتبر الأمين العام لحزب الثورة المصرية محمد توفيق، قرار تعيين أبو سمرة أمين الحزب الإسلامي الجهادي، مساعدًا لرئيس حي العجمي، “مكافأة له على معارضته للنظام الحالي، وهو الأمر الذي يجب على المسئولين إعلان الأسباب الحقيقية لصدوره بكل شفافية، خاصة أنه قد يتسبب في زرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية“.

إلغاء القرار

وكان رئيس حي غرب اللواء سامي شلتوت، قد أصدر قرارًا بتعيين أبوسمرة، مساعدًا له لأشغال الطريق والإزالات، ما أثار ردود فعل متباينة بالمحافظة، الأمر الذي أدى بمحافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، للتدخل لإنهاء الأمر، وأصدر اليوم الأربعاء المهندس محمد عبدالظاهر، تعليمات بإلغاء قرار التعيين بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وكانت صحيفة الأخبار قد نشرت في عدد اليوم الأربعاء تقريرا يؤكد أن التعيين جاء بموافقة أمنية ودون تحفظات تحت عنوان «قيادي بتنظيم “الجهاد” مساعدًا لرئيس حى العجمي.. رئيس الحي: أنا مش معينه إمام مسجد والقرار بتوصية الشرطة»،
وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بناءً على تقاريره الوظيفية، وتم تسليمه العمل بالحي بناءً على خطاب رسمي من شئون العاملين بالمحافظة، ودون وجود أي تحفظ رسمي من أي جهة أمنية عن توليه أي منصب.
وأشار رئيس الحي إلى أنه استجاب لقرار المحافظ، وألغى القرار رقم 155 لسنة 2016 بتعيين محمد أبوسمرة مساعدًا لرئيس الحي، بعد حالة الجدل التي أثارها القرار، وكم الانتقادات التي تم توجيهها للمحافظة حول هذا الاختيار، وهو ما يعني عودة ملف أبوسمرة لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه مرة أخرى.
ورجحت مصادر بالديوان العام للمحافظة أن قرار تعيين أبوسمرة جاء بعد موافقة أمنية، إلا أنها تراجعت بسبب الضغوط ونفي التكهنات بوجود صفقة سياسية أو أي أنباء عن مصالحة بين النظام والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.
«3»
تفسيرات
وتباينت آراء المحللين والمتابعين للموقف إلى 3 تفسيرات، الفريق الأول يرى أنه يمكن قراءة القرار بناء على أن أبوسمرة لا علاقة بالقرار  ولم يأت بناء على صفقة أو غيره واستهدفت أجهزة الانقلاب الأمنية والمحلية من وراء القرار  تمزيق صفوف رافضي الانقلاب وتوسيع رقعة الشكوك بين مكوناته؛ وهو هدف دائم تسعى إليه الأجهزة الأمنية والمخابراتية.
أما القراءة الثانية للقرار تقوم على أساس أن ثمة صفقة تمت بين الانقلاب وأبوسمرة  تقتضي التخلي عن دعم الشرعية وقبول ما جرى بعد 3 يوليو على أن يتم إدماجه وكل من يتفق معه في هذه الرؤية وفق تسوية سوف تتضح معالمها أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، خصوصا مع فشل الانقلاب في كل الملفات ما يخشى معه من هبة شعبية كبيرة جراء الغلاء الفاحش والظروف الاقتصادية والأمنية المتردية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وعودة التعذيب بصورة أبشع من أيام مبارك، وأن هذه الصفقة يمكن أن تتسع لتشمل آخرين على أن يتم التسليم بأن 3 يوليو ثورة والإقرار بشرعية الإجراءات التي تمت بعدها والاعتراف بشرعية السيسي تحديدا.
التفسير الثالث يقوم على أساس أن الأجهزة الأمنية اضطرت لهذا الإجراء بعد الفشل المتوالي لقائد الانقلاب وحكومته خصوصا بعد فشل الآلة الأمنية في حسم الصراع مع المسلحين في سيناء، وجاء قرار الإفراج عن أبوسمرة وأيضا عن محمد الظواهري ليكون له دور في الوساطة مع مسلحي “ولاية سيناء” لإنهاء صراع الدم المتواصل بعد أن فشل السيسي مرارا في وقفه وإنهائه.. يعزز من ذلك تصريحات الظواهري نفسه التي أكد فيه أنه على استعداد للوساطة بين  نظام السيسي ومسلحي سيناء.

أبوسمرة: لا صفقات و3 يوليو انقلاب
في المقابل نفى محمد أبوسمرة وجود أي اتصالات بينه وبين الأجهزة الأمنية أو حتى تلقيه عروضًا بالمصالحة.
وأشار إلى أنه لم يشارك في اعتصام رابعة، وليس عضواً بجماعة الإخوان، وأن قرار إخلاء سبيله تم دون قيد أو شرط بعد أن تم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة عام في سجن العقرب.
وأوضح أن قرار تعيينه مسألة قانونية، ولا يوجد ما يمنع من توليه أي منصب في الدولة، كما أنه عمل في ملف الإزالات بالحي قبل الثورة، ولمدة 4 سنوات، وأن ما يثار ضد قرار تعيينه سببه أصحاب المصالح الذين يحاربونه.
وحول تجربة السجن وهل غيرت في أفكاره، قال “ما زلت مقتنعًا أن ما حدث انقلاب عسكري كان يجب تفاديه بالتمسك بالخيار والآليات الديمقراطية، وتجنب حالة الانقسام داخل المجتمع وتخوين كل معارض”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات بين النظام والمفرج عنهم، سواء من الإخوان أو من أي فصيل سياسي.

 

 

*السيسي ينتقم من “جنينة”.. و”التخابر مع قطر” أحدث اختراعات العسكر

تواصلت الكوميديا السوداء فى دولة الفاشية العسكرية، بعدما كشفت مصادر قضائية اتهام نظام السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول هشام جنينة بالتورط فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتي تضر بالأمن القومي المصري إلى القوات المسلحة القطرية، فى اتهام بات يلاحق أكثر المناهضين لدولة الانقلاب الدموي وعلى رأسهم الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وزعمت المصادر أن الوثائق الملفقة من مليشيات السيسي ادعت تورط رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته، فى التخابر مع الأجهزة القطرية ، وذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات الهامة، وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن قرار جنينة يأتى بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها –حال ثبوتها- إلى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص الماده 86 من قانون العقوبات.

وفى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها فى دعوى اتهام المستشار هشام جنينة، ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم صحفية بالوفد، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، بتغريم جنينة وتهانى مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 الف جنيه وواحد تعويض مؤقت للمدعى بالحق المدنى، كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق عادل عبد الحميد، من تهمة البلاغ الكاذب والمقامة من المتهم الأول، وألزمة جنينة المصروفات.

كانت نيابة استئناف القاهرة، قد قررت إحالة دعوى تتهم جنينه وسرحان، ومحررة جريدة الوفد، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتورط فى سب وقذف وزير العدل المستشار عدل عبد الحميد، خلال نشره حوارا صحفيا بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303 تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل“.

 

 

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

هل يقيل السيسي وزير داخليته ويضحي به من اجل ريجيني؟

ايطاليا تهدد سلطات الانقلاب بعواقب وخيمة. . الثلاثاء 5 أبريل.. السيسي عرض إقامة دولة فلسطينية في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح

 

 

*حزب التجمع يطعن في تعيين “أبو سمرة” مساعدا لرئيس حي بالإسكندرية

استنكر أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى بالإسكندرية، قرار اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016 والذى يقضى بتعيين “محمد أبو سمرة”،  الأمين العام للحزب الإسلامي، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات بالإسكندرية.
ووصف سلامة قرار التعيين، فى بيان صادر عن الحزب اليوم، بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر والمصريين وقال إنها تحاك من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج، مشيرا إلى أن مساعد رئيس الحى سبق التحقيق معه أكثر من مرة واحتجازه ، ولتحريضه ضد الجيش والحكومة خاصة أنه اشتهر بتصريحه المعادى للقوات المسلحة .

 

 

*مديرة مركز النديم: الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل

استنكرت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، اليوم الثلاثاء محاولة وزارة الصحة إغلاق المركز، لافتة إلى أن الإغلاق يهدف لإسكات كل الأصوات المنادية بحقوق الإنسان، وحقوق علاج السجناء.

وأشارت عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السادة المحترمون”، المُذاع عبر فضائية ONTV، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان يُغضب وزارة الداخلية والحكومة، مضيفًا “في صفحة على الفيسبوك مضايقة الداخلية عشان بتتكلم عن المختفين قسريًا”.

واتهمت الداخلية بهدم الدولة، قائلة: “الداخلية عايزانا نقول إن التعذيب حلو وجميل”، مؤكدة أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أبلغتهم بأن قرار غلق المركز صادر من رئاسة الوزراء.

وقالت إن “الدولة تريد أن تمارس التعذيب دون أن ينطق أحد، ويتساءل عن حقوق الإنسان، وتسعى للبطش بالمواطنين والصحفيين دون أن يعلم أحد آلامهم”.

وعن الإجراءات التي سيتخذها مركز النديم، أوضحت “سنقوم بإرسال مذكرة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسنتابع القضية بالمحكمة الإدارية العليا”، مضيفة: “نعد ضحايا العنف بأننا لن نتخلى عنهم”.

وكانت قوة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد حاولت، اليوم الثلاثاء، إغلاق مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الخروج منه؛ وذلك حسب ما ذكره مركز النديم.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين بمركز مشتول السوق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة مشتول السوق على المحتجزين بسجن المركز من السياسيين والجنائيين، مساء اليوم الثلاثاء، وأغرقت جميع الزنازين بالمياه، وأغلقت نوافذ التهوية عليهم.

وقال ذوو المعتقلين بالمركز، إنه نتج عن هذه الاعتداءات عدة إصابات، وترفض قوات أمن الانقلاب السماح بتقديم العلاج والإسعافات، وهو ما يخشى معها على سلامتهم، محملين سلطات الانقلاب، ممثلة فى مأمور المركز، ومدير أمن الشرقية، المسؤولية عن سلامتهم.

ووجه المحتجزون نداء استغاثة عبر أسرهم لكل من يهمه الأمر أو يستطيع اتخاذ أى إجراءات لرفع الظلم الواقع عليهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

فيما ذكر أحد شهود العيان أنه سمع استغاثات المحتجزين وصراخهم داخل مركز شرطة مشتول أثناء مروره بجواره، لافتا إلى أنه بالسؤال عن أسباب الصراخ تبين له أن قوات الأمن بالقسم تعتدى على جميع المحتجزين من الجنائيين والسياسيين؛ نتيجة لخلاف بين أحد المحتجزين الجنائيين وأمين شرطة من قوة المركز.

 

 

 * والدة مختف منذ 1000 يوم توجه رسالة لأم “ريجيني

وجهت والدة المعتقل عمرو إبراهيم متولي، المختفي قسريا في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ ألف يوم، رسالة مؤثرة إلى والدة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتلته داخلية الانقلاب العسكري وألقت به في الصحراء، وهي القضية التي لا تزال تثير جدلا واسعا محليا ودوليا.

وعبرت والدة المعتقل عمرو إبراهيم عن تضامنها الكبير مع والدة ريجيني في مطالبتها بالقصاص من قتلة نجلها الشاب، مؤكدا رفضها قتله بهذه الطريقة البشعة واللاإنسانية.

وأكدت والدة المعتقل المختفى قسريا منذ 1000 يوم أنها- وغيرها من المئات من الأمهات المصريات- تتمنى عودة ولدها ولو كان ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بعد مرور ألف يوم على اختطاف ابني عمرو إبراهيم متولي وإخفائه في سجون السلطة المصرية، استمعت إليك وأنت تطالبين بالقصاص من قتلة ولدك جوليو في مصر،
وكنت أشعر بالألم الذي تحملينه داخلك، كما شعرت بالألم منذ ألف يوم، وأنا أواسيك على فراق ولدك بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، وأشاطرك الحزن والألم.

ومع ذلك، فإنني أحسدك على شجاعتك في مطالبك، وأحسدك على اهتمام حكومتك بقضيتك، وأحسدك على رؤية ولدك، وإن كان اللقاء فظيعا إلا أنك التقيتي به وعرفت مصيره، وبقي أن تبرد نار قلبك بالقصاص من قاتليه.

فكنت أنا ومئات الأمهات في مصر- مثلي- أتمنى عودة ولدي ولو ملفوفا في ثياب بيضاء تكسوها دماؤه الذكية، أو عرضه على النيابة العامة وعليه آثار التعذيب، حتى ولو اقتادوه إلى حبل المشنقة مثلما فعلوا بكثير مثله.

بل كنت أتمنى أن يتحدث الإعلام في بلدي عن قضيته، فيشعر أبناء وطني بمأساتي، بدلا من اتهامي بالكذب وتزايد معاناتي، أو على الأقل يهتم النائب العام بشكواي مثلما اهتم القضاء الإيطالي بمصيبتك، وطالب بالقصاص من المجرمين ليرد لك جزءا من حقك.

السيدة روجيني.. إنني ومئات الأمهات في مصر قلوبنا معك، نواسيك ونقف بجانبك ونشد على يديك، وهذا أقصى ما نستطيع، ونقول لك إن قضية ولدك هي قضيتنا، ونحن نعتبر قضية أبنائنا أمانة في عنقك، فكشف الحقيقة في قضية جوليو سيعيد إلينا أولادنا وحقوقنا، ويوم حصولك على حق ولدك ستستريح قلوبنا معك.
أم عمرو إبراهيم متولي، مختفى قسريا في مصر منذ ألف يوم

 

 

 *مجلس النواب الإيطالي: ريجيني ضحية قوة منحرفة داخل السلطات المصرية

 

*أزمة ريجيني تتصاعد.. إيطاليا تتوعد القاهرة بإجراءات ملائمة

هددت إيطاليا اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر، إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، فيما رد السيسي بأن العلاقات بين البلدين قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

وكان ريجيني (28 عاماً) قد اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/ كانون الثاني وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان “إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.

وفي القاهرة، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر عازمة على مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وأعرب السيسي، اليوم، خلال لقاء بوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
وتسبب مقتل ريجيني طالب الدراسات العليا في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية، والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف أن “ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه“.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا. ومضى قائلاً إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.

 

 

*مصدر فلسطيني يؤكد اقتراح السيسي إقامة دولة فلسطينية بسيناء

أكد مسؤول فلسطيني وعضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح، وجود عرض قُدم للسلطة الفلسطينية مؤخراً لإقامة دولتهم في شبه جزيرة سيناء، كجزء من الحل النهائي مع الجانب الإسرائيلي.

وقال المسؤول الفلسطيني، إنه “قُدمت لنا عروض عربية ودولية كثيرة من أجل إنهاء الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنهم مخطط لنقل لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء”.

وأضاف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن “هذا المقترح الذي تم طرحه في العام 2014، وكانت مطلعة عليه كلاً من السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وكذلك السيسي، ولكن لم يحدث عليه أي تطور في المباحثات السياسية وبقي مجمداً دون أي حراك “.

وكشف المسؤول، أيضاً، أن “قرار تجميد المقترح المصري جاء بسبب خوض جولة جديدة من المفاوضات السرية مع الجانب الإسرائيلي لتحريك ملف المفاوضات من جديد بين الجانبين، إضافة لبعض العقبات السياسية بين السلطة وإسرائيل”.

وأوضح أن “السلطة الفلسطينية وبعد إطلاعها على كل مجريات الخطة، ونقلها لبعض الدول العربية التي رفضتها وبشدة، فضلت عدم تحريكها في الوقت الراهن، وإبقائها مجمدة”.

وكان الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية، ماتي ديفيد، كشف أن السيسي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.

وتقضي الخطة- حسبما أورده ديفيد في مقال له بموقع “نيوز ون الإخباري”- بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن حل الدولتين آخذ في التراجع رويداً رويداً، مؤكداً أن هذه قناعة العديد من الأطراف المهتمة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أو اللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم.

وبات السياسيون والدبلوماسيون من هذه الأطراف يتحدثون عن ذلك بملء أفواههم، ويعلنون أن هذا الحل بات غير ممكن التطبيق وغير عملي، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح ديفيد أن خطة السيسي المقدمة لعباس تقضي بضم أراض مصرية في سيناء إلى قطاع غزة، بما في ذلك توسيع القطاع الساحلي عدة كيلومترات، وهو ما سيسفر عن تكبير مساحة قطاع غزة إلى خمسة أضعاف ما هي عليه اليوم.

توطين اللاجئين

وذكر الضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية أن الخطة تتضمن استقدام اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات لبنان وسوريا إلى هذه الدولة، بشرط أن تكون منزوعة السلاح.

وحسب الخطة المصرية وفق الرواية الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستحصل على حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، مقابل أن يتنازل عباس عن مطالبته إسرائيل بالعودة إلى حدود العام 1967، وحق العودة للاجئين، حيث إن الأمريكيين موجودون في صلب النقاش حول هذه الخطة، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تفاصيلها.

وتحدث الكاتب في المقال ذاته عن خطة أخرى للجنرال غيورا آيلند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرئيس السابق لقسم التخطيط في الجيش، وهو أحد أصحاب العقول الاستراتيجية في الدولة العبرية، تقضي باعتبارها بديلاً عن حل الدولتين.

وتقضي خطة “آيلند”- التي نشرها مركز بيغن/السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان- بإجراء تبادل أراض بين عدة أطراف منخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تقوم مصر بنقل ما مساحته 720 كم2 من أراضي سيناء إلى الفلسطينيين، بما فيها 24 كم2 على طول ساحل البحر المتوسط، وهو ما سيضاعف مساحة قطاع غزة إلى ثلاثة أضعاف، وهذه المساحة تساوي 12% من مساحة الضفة الغربية.

وتذكر هذه الخطة أنه مقابل ما سيقدمه المصريون للفلسطينيين في سيناء، سيتنازل الفلسطينيون لإسرائيل عما مساحته 12% من مساحة الضفة الغربية، على أن تحصّل مصر من إسرائيل ما مساحته 720 كم2 من أراضي صحراء النقب.

 

 

*بسبب مصر..تقرير برلماني بريطاني: سياستنا الخارجية تفضل التجارة على حقوق الإنسان

حذر تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، حكومة البلاد، من تداعيات سياستها الخارجية، “التي أولت مؤخرًا التجارة أولوية كبيرة، على حساب مراعاتها واهتمامها بحقوق الإنسان“.

وذكر التقرير أن “حقوق الإنسان لم تعد في مقدمة أولويات وزارة الخارجية البريطانية“.

وقالت اللجنة إن “انطباعًا بأن سياسة البلاد الخارجية، قد غيرت مسارها، ساد في البلاد، وذلك على خلفية صب تركيزها مؤخرًا على إجراء زيارات تجارية، بالتزامن مع تغير مفاجئ طرأ على متابعتها عملية مراقبة وتطبيق معايير حماية حقوق الإنسان في البلاد“.

وأضاف التقرير، أن “الفشل بإدراج مصر والبحرين في قائمة بلدان حقوق الإنسان، ساهم في تعزيز الاعتقاد بأن وزارة الخارجية أصبحت أكثر ترددًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية بقوة وبشكل علني“. 

وكانت بعض الصحف البريطانية قد انتقدت الشهر الماضي صمت بلادها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دول بالشرق الأوسط وعلى رأسها مصر والبحرين.

من جهته، رفض وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، النتائج التي توصل إليها التقرير، قائلًا إن “بريطانيا تدافع عن مصالح حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم“. 

وقال هاموند: “أنا لا أقبل بهذا التوصيف لجهود بلادنا في مجال حقوق الإنسان، حيث إن تحسين حقوق الإنسان، هي مهمة وزارة الخارجية الجوهرية، وتقع على عاتق كل دبلوماسي بريطاني في جميع أنحاء العالم“. 

وأضاف “أدرجنا محور حماية حقوق الإنسان ضمن مهام وزارة الخارجية في البلاد، لنكفل أنها ستكون دائمًا جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا، وصولًا لتحقيق نتائج ملموسة“. 

ولفت وزير الخارجية البريطاني أن “بلدنا تدعم أكثر من 75 مشروعًا في مجال حقوق الإنسان بأكثر من 40 دولة حول العالم، وخلال العام الحالي سنضاعف تمويلنا لمشاريع حقوق الإنسان لتصبح 14 مليون دولار أمريكي“.

يذكر أن وزراء بريطانيين أجروا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، بغية تعزيز العلاقات التجارية مع عدة دول، منها الصين، ومصر، والمملكة العربية السعودية.

 

 

*وثائق بنما “تفضح” زعماء العالم.. استقالات الفساد تجتاح الدول.. ومصر “من بنها“!

فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة “وثائق بنما”، التي كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في أيسلندا إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا وأستراليا وصولا إلى تنديد روسيا وغيرها من الدول التي وردت أسمائها في الثائق.

استقالة رئيس وزراء أيسلندا

البداية من أيسلندا، التي استقال رئيس حكومتها، ديفيد سيجموندور جونلوجسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم، الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة «وثائق بنما».

وقال سيجوردور انجى يوهانسون، نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة، عبر التليفزيون، إن «رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء، وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه».

بنما

أعلن القضاء البنمي، مساء أمس، فتح تحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم “أوراق بنما”، وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية، وتحديد مرتكبي هذه المخالفات، وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

وأقرت النيابة العامة البنمية بأن المعلومات الواردة في “أوراق بنما” هي على درجة غير مسبوقة من التعقيد واتساع النطاق، لكنها أكدت أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة أمامها في سبيل إنجاز هذا التحقيق.

أوكرانيا

 أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته لكن دون أن ينفي وجود حسابات في الجزر العذراء البريطانية.

الأرجنتين 

أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر تسريبات “أوراق بنما”، التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس، أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أي مخالفة.

باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق فى المزاعم التى وردت فى ما يعرف بـ”وثائق بنما” التى تربط عائلته بسلسلة من شركات الأوفشور.

وقال شريف فى كلمة تلفزيونية “لقد قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا. وستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقى فى هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذى تستحقه“. 

وتكشف الوثائق المسربة من مكتب “موساك فونسيكا” للمحاماة، أن عددا من أكثر الأشخاص نفوذا فى العالم هربوا أموالهم إلى الخارج، وتشير إلى تورط نجلى شريف حسن وحسين.

وقال شريف “نصحنى بعض أصدقائى بأن أبقى بعيدا عن هذه القضية لأنه لا توجد مزاعم ضدي، كما أن ولدى الاثنين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة (..) ولكن زملائى الأعزاء أريد أن أقدم الحقائق أمام الشعب ويجب أن يعرف كل باكستانى حقيقة هذه المزاعم“.

ومن بين من وردت اسماؤهم ثلاثة من أولاد شريف وهم ابنته مريم المرشحة لخلافته فى حياته السياسية، وولداه حسن وحسين اللذان اظهرت السجلات انهما يمتلكان عقارات فى لندن من خلال شركات أوفشور يديرها مكتب “موساك فونسيكا“.

وأضاف “أود أن أطلب من الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا كل يوم أن يتوجهوا إلى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم”، مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. كما نفى نجله حسين الادعاءات وقال إن عائلته “لم ترتكب أى شىء خطأ“.

فرنسا

وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية، أن “نظام أوفشور متطور” أقيم من قبل الدائرة الأولى من الموالين” لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك إلى وثائق من “أوراق بنما“.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذا النظام “بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الإفلات من الأجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال“.

وكان الحزب قد استبق احتمال كشف معلومات تتعلق به في قضية “وثائق بنما”، وأعلن مساء الإثنين أنه “وضع بتصرف الصحفيين الوثائق التي تثبت الشرعية الكاملة لهذه العمليات“.

 إسبانيا

 فتح القضاء تحقيقا ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضا بمتابعة أي قضايا تهرب ضريبي، وبدأت أستراليا تحقيقات عن 800 من زبائن موساك فونسيكا.

أمريكا

أعلن متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، أمس، أن السلطات تدرس المعلومات المنشورة في إطار “أوراق بنما“.

و قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تقيم بشكل كبير الشفافية في المعاملات المالية الدولية لكنه لم يقدم تعليقاً محدداً على المزاعم المذكورة.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست “برغم غياب الشفافية بعض الشيء في العديد من هذه المعاملات لكن هناك خبراء في وزارتي الخزانة والعدل يمكنهم فحص هذه المعاملات”، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين يمكنهم تحديد ما إذا كانت المعاملات المالية التي كشفت عنها الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي أو القوانين الأمريكية الأخرى.

وقال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وأن الوزارة تسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.

وقال كار “تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي.”

الصين

في أعقاب التقارير تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.

وكانت تسريبات وثائق بنما أشارت أيضاً إلى شركات معاملات خارجية مرتبطة بأسر الرئيس الصيني شي جين بينغ وغيره من القادة الصينيين ممن كانوا في السلطة أو لا يزالون فيها، لكن الحكومة الصينية لم تردّ علناً على المزاعم.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي بحث عن كلمة “بنما” من خلال محركات البحث الصينية على الإنترنت يسفر عن تقارير فقط في وسائل إعلام صينية عن الموضوع، حيث جرى تعطيل كثير من الروابط، والإبقاء على تقارير عن اتهامات موجهة لنجوم الرياضة.

روسيا 

في روسيا ردّ الكرملين على الوثائق التي تكشف عن تورط بنوك وشركات ومساعدين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يرد اسمه هو شخصيا في التحقيق، بتهريب اموال تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، ردّ بالقول ان الوثائق لا تتضمن “أي شيء ملموس أو جديد، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن الصلات المزعومة لوالده الراحل بشركات معاملات خارجية (أوفشور) هي “مسألة خاصة”.

بريطانيا 

في لندن طلبت الحكومة البريطانية نسخة من البيانات المسربة التي قد تسبب حرجا لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي انتقد علناً التهرب الضريبي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والده الراحل إيان كاميرون ورد اسمه ضمن أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات الشركة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين الذي ينتمي له ومشرعين سابقين ومانحين للحزب.

وقالت جيني جرانجر مديرة عام إدارة الإرادات والجمارك البريطانية إن الحكومة تلقت الكثير من المعلومات من نطاق واسع من المصادر، وأضافت “سنفحص عن كثب هذه البيانات وسنتخذ إجراءات سريعة وملائمة بشأنها.”

ورفضت المتحدثة باسم كاميرون التعليق على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه “مسألة خاصة”.

وكتب جون ماكدونال المتحدث المالي في حزب العمال المعارض في حسابه على تويتر: “كاميرون وعد وأخفق في إنهاء سرية الضرائب أو التصدي لخطط شركات الأوفشور غير المقبولة أخلاقيا. المطلوب الآن هو إجراء عملي حقيقي.”

والأحد الماضي، كشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم “أوراق بنما”، شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينج، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر التحقيق الصحفي عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا”، الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وله مكاتب في 35 بلدا، ويعمل هذا المكتب على إنشاء شركات “أوفشور” لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت “أوراق بنما” عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة “أوفشور” في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

مصر

رغم إشارة الوثائق إلى تورط أكثر من 25 شخصية مصرية في عمليات الفساد المالي، وتهريب مليارات الدولارات، بطرق غير شرعية، إلى خارج البلاد، وفتح عشرات الدول تحقيقات موسعة مع مسئولين، في الوثائق المنشورة، إلا أن السلطات المصرية لم تعلق على الأمر نهائيًا، ولم تفتح أي تحقيقات في المعلومات التي ملأت العالم -من أقصاه إلى أقصاه- ضجيجًا خلال الأيام الماضية.

 

 

*من لوكربي إلى ريجيني .. هل تسلم القاهرة القاتل؟

ما بين تفجير طائرة «لوكربي» ومقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ومفجر الطائرة الروسية «شيليك»، ترابط وربَّما تطابق تام بعد رضوخ تركيا وقيامها باعتقال «ألب أرسلان شيليك» الذي تتهمه موسكو بالمسؤولية عن قتل الطيار الروسي الذي قامت تركيا بإسقاط طائرته على الحدود مع سوريا، وطالبت في مرات عديدة أنقرة بتسليمها إياه.

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي.. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

تفجير طائرة «بان أميركان»

مع بدايات شتاء عام 1988 في 21 ديسمبر (كانون الأول) تحديدًا، انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة «بان أميركان» في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية «لوكربي» في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة. وفي حطام الطائرة وجد المحققون شظايا قليلة من قنبلة لوحظ في إحداها وجود أثر ملتو يقود إلى أجهزة المخابرات السرية الليبية.

قامت عائلات ضحايا «لوكربي» بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عالٍ وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة، وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما. بعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقًا وغربًا وفق مصالح الطرف القوي «أمريكا» وألقيت المسؤولية في النهاية على «ليبيا».

محاكمة الليبيين.. وإدانة “المقرحي”

بالتزامن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991 أصدر قاضي التحقيق في أسكتلندا أمرًا بالقبض على عبد الباسط علي محمد المقرحي، والأمين خليفة فحيمة؛ لاتهامهما بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

وفي الولايات المتحدة الأميركية أصدرت هيئة المحلفين أوامر اتهام للاثنين في نفس اليوم.

وفي 24 أغسطس (آب) 1998 قبلت أمريكا وبريطانيا محاكمة المواطنين الليبيين واقترحت أن تكون بهولندا أمام محكمة أسكتلندية. وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2001 أدانت المحكمة «المقرحي» بالسجن مدى الحياة وبرأت ساحة فحيمة وأمرت بإطلاق سراحه. ونص الحكم على أن ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن الهجوم على الطائرة وتوجب عليها دفع تعويضات للضحايا قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار. وأجرت هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مداولات استمرت 84 يومًا من المرافعات القانونية. واستمع القضاة إلى 228 شاهدًا وتسلموا نحو 10 آلاف صفحة تحتوي على 3 ملايين كلمة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن على «المقرحي» أن يمضي 27 عامًا على الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلًا في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الإفراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته. على خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤوليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل.

اعتقال مفجر الطائرة الروسية

أما في تركيا، فلم يستمر الأمر طويلًا تحت التهديدات الروسية والخسائر التركية، حيث اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس 31 مارس (آذار)، المتهم بقتل قائد الطيارة الروسية «ألب أرسلان شيليك» التي أسقطتها مقاتلات حربية تركية من طراز إف 16 تصدت يوم 24 تشرين الثاني الماضي لطائرتين روسيتين انتهكتا أجواء تركيا وأسقطت إحداهما من طراز سوخوي24، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة في العلاقات التركية الروسية، حيث وضعت موسكو على أنقرة ثلاثة شروط لعودة العلاقات، وهي اعتذار رسمي، ومحاكمة قاتل الطيار الروسي، ودفع تعويض مادي عن الطائرة وقائدها.

والتي أدت إلى توتر في العلاقات «الروسية التركية».. عملية وصل صداها إلى موسكو، حيث فسرت هذه الخطوة بأن هدفها كسر الجليد بين «أنقرة وموسكو».

ترحيب وارتياح روسي

ولاقت هذه الخطوة استحسان الإعلام الروسي بشكل كبير، وكتبت كُبريات الصحف الروسية أن عملية اعتقال «أرسلان» هي «أولى الخطوات» في تحسين العلاقات «التركية – الروسية».

وكانت روسيا قد طالبت تكرارًا تركيا بملاحقة «قتلة» الطيار الروسي «أوليغ بيسكوف» الذي قتل بنيران من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته إثر إسقاط قاذفة «سو-24» من قبل مقاتلة تركية.

و«شيليك» تبنى سابقًا عملية قتل الطيار الروسي، وأعلن أنه كان يقود الفصيل الذي أطلق النار على »بيشكوف» في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا في ريف اللاذقية.

و«شيليك» (تركي الجنسية) ويبلغ من العمر 33 عامًا، وهو ابن رئيس بلدية سابق، عضو في حركة «الذئاب الرمادية» القومية. غادر الأراضي التركية في عام 2014 إلى العراق لمشاركة القوات التركمانية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وفي عام 2015 انتقل إلى الأراضي السورية والتحق بصفوف المقاتلين التركمان للتصدي للميليشيات الشيعية التي تتقدم في المناطق التركمانية بريف اللاذقية، بدعم جوي من طائرات العدوان الروسي.

الجميع في انتظار قرار الاتهام

ما بين الشبهتين السياسية والجنائية يظل الجميع في انتظار اللحظة التي يعلن فيها رسميًّا أن «جوليو ريجيني» قُتل تحت التعذيب، غير أن كل الشواهد والأدلة تشير بما لا يدع مجالًا للشك أن تعذيبًا وحشيًا مورس على الشاب الإيطالي حتى فاضت روحه، فما كان من الجهة التي عذبته إلا أن تخلصت من عبئه بإلقائه على الطريق الصحراوي ظنًّا منها أن الأمر قد يمر مرور الكرام كما حدث في سوابق أخرى.

ويؤكد هذا الأمر تصريحات رفيقه «چيوسيپى أكونشيا» على الإذاعة الإيطالية بأنه تم إلقاء القبض على شخص أجنبي «داخل محطة مترو البحوث»، إذ رجح وقتها أن «ريجيني» هو المقصود من وراء عملية القبض من قبل أجهزة الأمن، بالتزامن مع عمليات الأمن الموسعة للشرطة آنذاك.

و«جوليو ريجيني» شاب إيطالي، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وانتقل إلى القاهرة منذ سبتمبر الماضي حيث كان يعد بحثًا حول الحركات العمالية في مصر، وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة «المنافيستو» بعد ثورة 25 يناير.

ويشغل «ريجيني» منصب باحث زائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتمتع بمهارات عالية وقدرات في بحثه، خاصة وأنه يتقن أربع لغات، مما أهله للحصول على عدة منح دراسية.

“ريجيني” تعرض للتعذيب

وحسب «رويترز» فإن التشريح الأولي الذي أصدرته السلطات المصرية أظهر أن «ريجيني» تعرض للضرب على مؤخرة رأسه بآلة حادة. وكشفت مناظرة حسام نصار مدير النيابة، لجثة «جوليو» عن وجود آثار تعذيب، وإصابات وكدمات في أنحاء جسده.

وهو ما هددت به أسرة «جوليو»، الحكومة المصرية بنشر صور جثمان ابنها الذي تعرض للتعذيب، إذا لم تكشف عن «القتلة»، ليرى العالم ما حدث له في مصر.

«الإندبندنت» تتهم ضابطًا كبيرًا في الشرطة بالقتل

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن ضابطًا كبيرًا في الشرطة المصرية حاول أن يرجع سبب وفاة الطالب الإيطالي إلى حادث سيارة، ولكن وجد على جسد «ريجيني» علامات لحروق بالسجائر، وعلامات للضرب والتعذيب، كما أنه وجد عاريًا من الخصر إلى القدمين.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله النائب العام المسؤول عن التحقيق من أنه تعرض «للموت البطيء» وهي الملاحظة التي أدت إلى تكهنات بأن القاتل أو القتلة «كانوا يحاولون استخراج معلومات منه».

فيما تساءلت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 5 فبراير الماضي، في تقريرها المطول: «هل يمثل مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر»؟ معتبرةً أنّ «مصر تتحول تدريجيًّا لتصبح دولة بلا قانون»، وأن «جثة ريجيني التي كانت عارية النصف السفلي ومشوهة، وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب إحدى ضواحي العاصمة المصرية».

والدة «ريجيني»: عرفته فقط من أرنبة أنفه

وقالت والدة «ريجيني» في أول مؤتمر صحافي تعقده الأسرة منذ العثور على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي: «عرفته فقط من أرنبة أنفه. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، الثلاثاء 29 مارس (آذار) الماضي، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ: «أنا أم جوليو، وليس من السهل عليّ أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، خلال المؤتمر الصحافي «إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلدًا غير آمن».

وزير الخارجية الإيطالي يهدد السلطات المصرية بـ”عواقب”

فيما هدد وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، في 30 مارس الماضي، السلطات المصرية بـ«عواقب»، لم يكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل الباحث الإيطالي «ريجيني»، الشهر الماضي.

وحسب وكالة «الأناضول» للأنباء، نقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول: «إزاء عدم التعاون من جانب السلطات المصرية في التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني (28 عامًا)، فإننا على استعداد تام لأن تكون هناك عواقب».

وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالي «سيرجيو ماتر?» عن حزنه الشديد على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وأكد أن «إيطاليا لن تقبل أن يظل قتلة ريجيني بلا عقاب».

الناشطة منى سيف تحذر الأجانب بعدم المجيء إلى مصر

ونشرت الناشطة منى سيف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالةً باللغة الإنجليزية طالبت فيها الأجانب بعدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.

وقالت منى: «إذا كنت أجنبيًا، فمن فضلك، من فضلك، لا تأتِ إلى مصر، على الأقل، ليس الآن، نحن غير قادرين على منحك الحد الأدنى من السلامة أو المعاملة المناسبة سواء من الشعب أو السلطات».

وناشدت الأجانب الذين يفكرون بالسفر إلى مصر: «أرجوكم ابقوا بعيدًا عن هذا البلد الذي يعاني من الموت والرعب في كل زاوية منه»، واسترسلت: «فإذا كنت تصر على المجيء للدراسة أو لمجرد الزيارة واستكشاف مصر الآن، يجب أن تدرك تمامًا الخطر الفعلي الذي يتطلبه مجرد المشي في الشوارع هنا، أو التواجد هنا في حد ذاته».

وأشارت إلى «تحريض» وسائل الإعلام الناس ودفعهم إلى الشك في أي أجنبي في الشارع، «كأنه جاسوس محتمل يريد تدمير بلادهم»، وشعور ضباط البوليس من جميع الرتب بالحق في احتجاز وربما تعذيب أي شخص يمشي في الشارع لمدة ولأي سبب كان.

وأشارت إلى وقوف «الشرطة» وراء العديد من عمليات الخطف، وأنها «غير مجدية في منع الجريمة، أو حمايتكم، أو حتى الكشف عن حقيقة ما جرى».

واختتمت منى سيف منشورها على الـ«فيس بوك»: «أنا آسفة جدًا لأسرة جوليو ريجيني وأصدقائه، لقد نشأنا معتادين على الأخبار اليومية للتعذيب والاختطاف والموت، وقد تقبلناها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا، وهو ثمن لا مفر منه لكوننا مصريين، ولكني لا أستطيع أن أتخيل شعور أن تفقد أحد أفراد أسرتك بعيدًا عن وطنك ومنزلك وبهذه الطريقة القبيحة، آسفة جدًا على أن يكافأ دفء جوليو، وحماسه تجاه مصر، بهذا المصير المؤلم والقاسي».

وتستأثر قضية «ريجيني» باهتمام وسائل الإعلام الإيطالية منذ العثور على جثته على جانب طريق الإسكندرية السريع قرب القاهرة، في الثالث من فبراير الماضي.

الصحف الإيطالية تتهم اللواء خالد شلبي بقتل وتعذيب الشاب الإيطالي

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

ريجيني واللواء خالد شلبي أحد المتهمين بقتله

وتتهم الصحف الإيطالية اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني»، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقًا حتى الموت. «لقطه الطليان».. بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى «شلبي» حينما أكد في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة أون تي في مساء الأحد 14 فبراير الماضي، أن الطليان لقطوا «خالد شلبي» عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

وتحت عنوان «القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي»، قالت صحيفة »صانداي تايمز» إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو «خ.ش» كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت. كان «خالد شلبي» أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن «ريجيني» مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبًا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة. وأكد “شلبي” في تصريح خاص نقلته صحيفة «اليوم السابع»، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

صحيفة سوابق خالد شلبي

ويقول نشطاء سياسيون، إن «شلبي» مارس ضغوطًا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسًا لمباحث الإسكندرية، وصرخ في وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم في مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلًا لهم: «ادفنوا الرمة دي فورًا وإما هندفنه إحنا في مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلًا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال”

وكان اللواء خالد شلبي تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في ديسمبر الماضي.

الصحف الإيطالية والأمريكية تفجر الحادث

وعنونت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية اليومية بعض تقاريرها بـ«جيوليو: الشرطة المصرية مُتهمة»، و«هكذا قتلوه»، ونقلت عن طالب مصري ما جرى معه داخل السجون المصرية باعتبار أنه نفس السيناريو المتوقع مع «جوليو».

وقالت صحيفة «ليجو» أن من قتله كان يمارس أبشع أساليب «التعذيب بحسب أباطرة التعذيب في «تشيلي»، في إشارة لجهاز الأمن في عهد الديكتاتور «بيونشيه»، مشيرة لأن طبيعة عمل «جوليو» مع النقابات العمالية المستقلة التي تعاديها السلطات المصرية «ربما أوقعته مع شخص غير مرغوب فيه للحكومة المصرية التقى به»، ولهذا اعتقلته الشرطة وعذبته لتحصل منه على اعترافات.

وعلّق موقع «messaggero veneto» الإيطالي على واقعة العثور على جثة «ريجيني»، واصفًا ما حدث بأنه «خيانة من البلد التي كان يحبها ريجيني ومن الثقافة التي كان يدرسها بعشق، وأصبحت الآن مصدرًا لألم ذويه»، ونقل عن وسائل إعلام مصرية وشبكة الراي الإيطالية أن جثة القتيل بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

وقال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أنه «لا يوجد ما يدل على أن مقالة «ريجيني» هي التي دقت المسمار الأخير في نعشه، لكنها، أي المقالة التي كتبها جوليو قبل قتله، قد أسهمت بشكل أو بآخر في إثارة موجة من السخط العام في إيطاليا حول الإصابات المتعددة التي ظهرت على جثة الطالب الإيطالي، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن المصرية”.

وذكرت أنه «في حالة ريجيني، تبرز قوات الأمن المصرية كأقوى الأطراف المشتبه فيها، بحسب الصحيفة، نظرًا لأن ظروف اختفاء الطالب الإيطالي تتشابه مع مثيلتها بالنسبة للكثير من المصريين الذين ضمتهم السجون والمعتقلات السرية التي تديرها قوات الأمن، والتي كان فيها التعذيب هو العامل المشترك، وقد ظهر معظمهم أمام المحاكم أو في السجون، في حين مات البعض الآخر”.

وأشارت قناة «تي في 5 موند» الفرنسية إلى أن «احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد”.

فهل تعتقل القاهرة قتلة الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».. أم أن إيطاليا ليست أمريكا أو روسيا؟

 

 

*إيطاليا تهدد مصر بإجراءات ضدها والسيسي يتعهد بمحاكمة الجناة

هددت إيطاليا يوم الثلاثاء بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الإيطالي جوليو ريجيني وردت مصر بأن ذلك يزيد “تعقيد الموقف”، في الوقت الذي أكد فيه زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب الإيطالي وتقديم الجناة للعدالة.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد في حفرة على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من شباط/ فبراير.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: “إذا لم يطرأ تغيير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة”.
ولم يخض جنتيلوني في التفاصيل، لكن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان قال الشهر الماضي إن الحكومة يجب أن تستدعي السفير الإيطالي من القاهرة وأن تعلن مصر مقصدا غير آمن للزائرين إذا لم يصل التحقيق إلى نتيجة.
وفي القاهرة نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد: “نمتنع عن التعقيب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف”.
وبدا أبو زيد مستاء من تصريحات الوزير الإيطالي قائلا إنها “تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى إيطاليا لإطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت إليه التحقيقات”.
ومضى قائلا إن الجانب المصري شدد من قبل “على التزامه بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي”.
وتسبب مقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا، في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها في الوقت الذي سخر فيه المسؤولون الإيطاليون من مختلف الروايات التي تحدث بها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني المحتملة ومن بينها أنه قتل في حادث مروري.
وقال جنتيلوني للبرلمان إن تغيير المسار يعني عدم القبول بالحقائق الملتوية والتي لا تسعى إلا إلى إغلاق الملف. وأضاف: “إن ذلك يعني الوصول إلى المسؤول عن وضع جوليو ريجيني المحتمل تحت المراقبة قبل اختفائه”.
ودعا أيضا إلى ما وصفه بتحقيق أكثر حيوية من جانب مصر وتعاون أكبر مع إيطاليا.
ومضى قائلا إن من المقرر أن يجري محققون مصريون محادثات في روما يومي الخميس والجمعة بعد سلسلة تأجيلات.
وصوب أعضاء في البرلمان الإيطالي سهام الانتقاد إلى مصر. وقال بير فرديناندو كاسيني، الرئيس السابق لمجلس النواب: “كثير جدا من الأكاذيب أدخلت علينا واحدة تلو الأخرى حتى نصدق أيا منها“.
وجددت القضية التساؤلات حول اتهامات موجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها.
وقالت والدة ريجيني في الأسبوع الماضي إن جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تجد فيها ما يدل عليه سوى أرنبة الأنف. وهددت بنشر صور الجثة إذا لم يظهر القتلة.
السيسي يؤكد التعاون الكامل لتقديم الجناة في مقتل “ريجيني” للعدالة
وأكد زعيم الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، على تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا للوقوف على ملابسات مقتل الطالب جوليو ريجيني، في وقت سابق، وتقديم الجناة للعدالة.
وقال السيسي خلال استقباله لوفد من الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي إن “مصر تبدي عميق الأسف لمقتل ريجيني على المستويين الرسمي والشعبي”.
وأشار إلى اهتمام مصر بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن المصري “عادل معوضفي إيطاليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، معربا عن ثقته في أن العلاقات المصرية الإيطالية الوثيقة والممتدة عبر التاريخ قادرة على التعامل بحكمة مع مثل هذه الحوادث الفردية وعبورها دون تداعيات سلبية على علاقات البلدين والشعبين الصديقين.
ولم يتم تداول اسم “معوض” الذي يعمل طباخا في إيطاليا، في الإعلام المصري المحلي، رغم أن أسرته وأصدقاءه طالبوا بالكشف عن سبب اختفائه منذ ذلك الوقت، إلا قبل حديث السيسي مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، منتصف آذار/ مارس الماضي، وبعد يومين اثنين من إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بسبب مقتل الطالب الإيطالي.
وتعقد يومي 7 و8 نيسان/ أبريل الجاري، في روما الاجتماعات المقررة بين القضاة والمحققين المصريين والإيطاليين، لعرض ما تم التوصل إليه من عناصر في التحقيقات التي قامت بها السلطات في القاهرة، حيث “سيمثل الجانب المصري، قاضيان وثلاثة من ضباط الشرطة، بينما سيحضر من الجانب الإيطالي قضاة من النيابة العامة في روما، ومحققون من إدارة العمليات المركزية للشرطة ومن إدارة العمليات الخاصة للشرطة العسكرية”، وفق بيان سابق من الشرطة الإيطالية.
وعثر على جثة ريجيني، على طريق سريع غرب القاهرة، وبه علامات “تعذيب وحشي، حسب السلطات الإيطالية، وقالت جماعات حقوقية وتقارير صحفية غربية إن آثار التعذيب على جثة الشاب، الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، تشير إلى أن قوات الأمن المصرية “قتلته”، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.
وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ”تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة”، معتبرا أن “حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة”.
والخميس الماضي، فاجأت السلطات المصرية الجميع ببيان قالت فيه إنها عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم “عصابة إجرامية” قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة.

 

*العقوبات الإيطالية بسبب ريجيني بدأت بالفعل : تطال السياحة والاستثمارات

العقوبات بدأت بقطع وزيرة التنمية الاقتصادية زيارتها لمصر 

توقع دبلوماسيون وخبراء أن تتجه إيطاليا للضغط على مصر من خلال تحريك الملفات الاقتصادية واللجوء لوقف السياحة وتخفيض الاستثمارات، خاصة أن روما الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار حسب التصريحات الرسمية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات فورية وملائمة” ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

قطع زيارة الوزيرة

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا حسن، إن إيطاليا أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد مصر في حالة عدم التعاون في قضية ريجيني، وبدأت بقطع زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى مصر فيدريكا جويدي في شهر فبراير الماضي بعد العثور على جثة الطالب على جانب طريق مصر-الاسكندرية الصحراوي وعلى جثمانه آثار تعذيب.

وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي وعثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من فبراير.

وأوضح حسن، أن إيطاليا يمكنها أن تتخذ إجراءات في قطاع السياح مثلما فعلت موسكو، خاصة أن السياح الإيطاليين يفضلون قضاء إجازاتهم في المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن اعتبار مصر بلدا غير آمن للسياح ووقف رحلات الطيران مثلما فعلت روسيا وبريطانيا سيكون عقوبة شديدة للاقتصاد المصري وهو ما يمكن أن تلجأ له روما في حالة عدم الوصول إلى الحقيقة المنتظرة بشأن ريجيني.

وعلقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس إثر تحطم طائرة روسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير.

بتبيع الميه في حارة السقايين

وأشار حسن إلى أن ما أعلنته مصر بالقبض على تشكيل عصابي وتصفية 5 من عناصره رواية لا يمكن أن تصدقها روما قائلا “مصر بتبيع الميه في حارة السقايين”، مؤكدا أن روما لها خبرات طويلة مع عصابات المافيا وتعرف أن العصابات لا تلجأ للتعذيب في حالات السرقة وغيرها وأن ما تعرض له ريجيني يشير إلى أحداث أخرى بعيدة تماما عن أي محاولة سرقة.

وقالت الداخلية المصرية يوم 25 مارس الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي “تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه“.

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يُقتل لتحقيق مكسب إجرامي.

تخفيض الاستثمارات

وأعلنت جمعية السياحة الإيطالية غير الحكومية، التي تضم عددا من الشركات السياحية الإيطالية الخاصة، قبل أيام وقف رحلاتها لمصر بسبب مقتل ريجيني وعدم كشف حقيقة المتورطين في مقتله.

وقال أستاذ العلوم الدولية في جامعة قناة السويس، أشرف سنجر، إن ملف الاقتصاد هو الحل الأول لاتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب قضية ريجيني وقد تلجأ روما إلى تخفيض استثماراتها في مصر، فضلا عن إيقاف مؤقت للمساعدات التي تقدمها من خلال الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية في مصر.

انسحاب إيني

وأوضح سنجر، أن الحكومة الإيطالية قد تتدخل لدى شركة إيني التي تستثمر في التنقيب عن الغاز، لدفعها إلى الانسحاب والتخلي عن حصتها لشركة أخرى مما يؤثر على سير العمل وما كانت تأمله مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية من خلال هذا الاكتشاف الهائل.

وكانت شركة إيني أعلنت عن اتجاهها لبيع حصص لها في حقول لاستخراج الغاز بمصر، بعد أقل من عام على اكتشافها حقل ظُهر الضخم، في إطار خطتها لمواجهة الخسائر التي حققتها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لإيني، حول أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع خلال 2016 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بسبب مقتل ريجيني.

وشدد أستاذ العلوم الدولية على أنه يجب على مصر الإسراع في تقديم الأدلة الحقيقية التي تكشف غموض القضية والتأكد من أنها تتعامل مع دولة قوية ولها خبرة طويلة في مثل هذه القضايا وتحقق هي الأخرى دون الاكتفاء بما تسرده الجهات الأمنية المصرية.

التحذير من السفر

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبد المتعال، فيتوقع اتخاذ روما إجراءات تبدأ بتحذير الإيطاليين من السفر إلى مصر واعتبارها بلدا غير آمن من أجل إرضاء المجتمع الإيطالي، ثم يتبعها إجراءات بمنع سفر السائحين وتخفيض الاستثمارات في حالة عدم الكشف عن الحقيقة.

وقال عبد المتعال أنه لا توجد حالات مماثلة مع إيطاليا تم فيها قتل وتعذيب أحد مواطنيها في أي دولة أخرى واتخذت إجراءات سلبية ضدها لعدم الكشف عن الحقيقة

 

 

* تعفن أطراف معتقل بسبب الإهمال الطبي بالسجون

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مأساة إنسانية وطبية قاسية يعيشها المعتقل “أحمد نصر عبيد”، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد من جانب مصلحة سجون الانقلاب، في ظل تعمد عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

وبحسب المركز، فإن المعتقل أحمد نصر عبيد يعاني من تعفن في الجروح بقدمه وذراعه بسبب قلة الغيار عليها، ويحتاج إلى تدخل جراحي لإصلاح كسور في ذراعه وقدمه وتركيب شرائح ومسامير.

وتعود قصة المعتقل إلى السابع من مايو من العام الماضي، حيث جاء إلى أسرة أحمد هاتف يفيد بأن نجلهم بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، وعند ذهاب الأسرة لرؤيته وجدوه تحت حراسة مشددة، وقامت قوات الأمن الموجودة بمنع أهله من رؤيته.

وقام الأطباء بالمستشفى الجامعي بتشخيص حالتة بأنها “بتر في الساق اليمني، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى، وحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسرى بنسبة 20%، ويوصي بالمتابعة بعيادة العظام بمستشفى الحضرة.

وبعد ضغط من قوات الأمن على أطباء المستشفى، تمت كتابة قرار بخروج أحمد” من المستشفى بتاريخ 1/6/2015، وبالفعل في اليوم التالي خرج من المستشفى، وتم نقله إلى معسكر قوات الأمن بدمنهور، واستمر منع أسرته من زيارته لمدة أسبوعين، وبعدها كان فاقدا للوعي، ولم يستطع معرفة أحد من أهله، وكان يعاني أيضا من فقدان في الذاكرة، وهذا ما كان يعرضه للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب، وحتى الآن لا يستطيع تذكر ما حدث له.

ومنذ تاريخ خروجه من المستشفى وهو يعاني مرارة السجن ومرارة الألم؛ لأنه محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم (908 لسنة 2015 إداري وادي النطرون)، ويعاني من الألم الشديد بسبب البتر في ساقه اليمني ويده اليمنى، ما يجعل الجانب الأيمن عنده في شلل تام، وما يترتب عليه من احتياجه إلى مساعدة الغير في كل متطلباته اليومية، بداية من الوقوف والجلوس وتناول الطعام وقضاء حاجته.

وكان قرار بإخلاء سبيل أحمد قد صدر، في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف على القرار، وتم تأييد حبسه من جديد، وأرسلت أسرته العديد من الطلبات للنائب العام ومصلحة السجون ووزير الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن نجلهم بسبب تدهور حالته الصحية أو إجراء العمليات اللازمه له، إلا أنه لم يستجب لهم أحد حتى الآن.

وبعد عناء طويل، تم نقله لمستشفى طرة، وقاموا بنقله إلى قصر العيني، وتم تحديد معاد لإجراء العملية، ويرجع أحمد إلى السجن مرة أخرى، ويأتي وقت العملية إلى قصر العيني بعد المعاد، فترفض المستشفى عمل العملية؛ بسبب غياب الطبيب المختص، فيتم تحديد معاد جديد، ويكرر السجن نفس التأخير، وترفض إدارة مستشفى قصر العيني إجراء العملية.

وأشار مركز الشهاب إلى أن الامتناع عن علاج أحمد نصر مخالف لقانون السجون، ويتحمل مأمور السجن المسؤولية القانونية عن تدهور حالته الصحية.

 

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ايطاليا تتعرف على الضابط قاتل ريجيني

بعد لحظات من كشف إعلاميين مصريين على اطلاع بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان السؤال الأبرز في عقول المصريين:

كيف توصلت إيطاليا لقاتل ريجيني بالصوت والصورة؟، ولماذا تم فجأة تأجيل زيارة الوفد الأمني المصري الذي كان مقرر وصوله إلى العاصمة روما غدًا الثلاثاء، لتقديم أدلة جديدة في تحقيقات قضية الطالب الإيطالي؟

اللواء خالد شلبي.. رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تقول الصحف الإيطالية إنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقا حتى الموت.

 

لقطه الطليان“..

بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى “شلبي” حينما أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة أون تي في مساء أمس الأحد، أن الطاليان لقطوا “خالد شلبي” عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

 وتحت عنوان “القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي”، قالت صحيفة “الصانداي تايمز” إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو “خ.ش” كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت، بحسب مزاعم الصحيفة.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

 

وأكد “شلبى” فى تصريح خاص نقلته صحيفة “اليوم السابع”، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

 “خالد شلبي” واحد من أكبر المناهضين لثورة يناير، وطُرد من مكتبة الإسكندرية يوم أن دُعي لإلقاء محاضرة بها على يد شباب الثورة، ويقول نشطاء سياسيون، إنه مارس ضغوطا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسا لمباحث الإسكندرية، وصرخ فى وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلا لهم:«ادفنوا الرمة دى فوراً وإما هندفنه إحنا فى مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال“.

وكان اللواء خالد شلبي، تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفًا للواء مجدي عبدالعال، الذي عين مديرًا لأمن السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في ديسمبر الماضي.

 يشار إلى أن «شلبي» له دور كبير في ضبط المتهمين في حرق الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، كما ساهم في ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية، لكن تصريحه بشأن مقتل “ريجيني” في حادث سير، ربما سيكون النقطة السوداء الأخطر في ملفه.

 نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عملية تنقيب في سجل الرجل، مشيرين إلى صدور حكم ضده وصفوه بـ”غير عادل” عاقبه على القتل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق والتى كان متهما فيها إلى جانب خالد شلبي كل من : خالد محمد شلبي هاشم أشرف أحمد فؤاد عبد الغفار عبد الرحمن الديب هيثم كلاني هاشم الصحف الإيطالية هي الأخرى تواصل التنقيب في ملف الرجل، واتهمت الحكومة المصرية صراحة بوجود شبهة تورط في قتل “ريجيني”، كما سلطت الضوء بشكل كبير على الضابط خالد شلبي بعد تضارب تصريحاته مع تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، فقامت بمراجعة ملف الضابط ووجدت أنه اتهم سابقا في قضايا تعذيب من نفس النوع بل وأدين فيها وحكم عليه بالسجن عامًا أيضا، وهو الأمر الذي أفرد له مذيع الأون تي في يوسف الحسيني مساحة كبيرة له في برنامجه، قائلا الطليان لقطوا خالد شلبي“.

 طرح هذا السؤال عدة سيناريوهات لا يخرج عنها توصل إيطاليا للقاتل الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، بينما كشف إعلاميون مصريون عن صراع أجنحة بين أجهزة الدولة الأمنية والسيادية، ربما يكون وراء ما توصل إليه الأمن الإيطالي.

يؤكد فرضية “صراع الأجهزة” ما حدث بعد مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقده الوزير اللواء مجدي عبدالغفار ليعلن عن توصله للمتهمين باغتيال النائب العام السابق، والذي أكد فيه تورط الإخوان وكتائب القسام (حماس) في عملية الاغتيال، فيما قامت المخابرات العامة في اليوم الثاني بدعوة قيادات حماس للحضور في القاهرة لبحث سبل التعاون الأمني في سيناء وترميم العلاقات مرة أخرى.

صراع أجهزة

علامات الاستفهام تحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتوجه أصابع الاتهام نحو أجهزة سيادية، وهو ما ألمحت إليه الإعلامية حنان البدري، مدير مكتب روزاليوسف بواشنطن، حينما قالت إن إيطاليا حصلت على تسجيل بالصوت بين الشرطة لقتلة ريجيني وهو ما لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر جهة سيادية يمكنها اختراق الاتصال بهذا الشكل.

“بلدنا” بطنها مفتوحة”.. بهذا التعبير واصلت حنان البدري تعليقها على الزيارة المرتقبة للوفد المصري لمصارحة روما بالحقيقة غدًا، وهو تعبير يؤكد وجود اختراق أمني كبير، أو صراعات بين أجهزة خرجت للعلن، ودفع “ريجيني” ثمنها.

في نفس السياق، أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تلميحات خطيرة حول مقتل الباحث الايطالي “جوليو”، وأثارت تلك التلميحات موجة من الجدل خاصة قبل ذهاب قيادات أمنية مصرية إلى إيطاليا بعد ساعات لإبلاغ الجانب الايطالي بالحقيقة في مقتل “ريجيني”. 

وقالت “لميس”: هناك تلميحات بسحب السفير الإيطالي من مصر وإنهاء العلاقات المصرية والإيطالية، ونحن نتكلم هنا عن دولة صديقة، وهم يدافعون عن حق مواطن لديهم.. هنا في مصر نعتبر مقتل مواطن عادي.. لكن في إيطاليا الأمور مختلفة.

وألمحت “الحديدي” إلى أن مقتل ريجيني نتاج لصراع بين الأجهزة قائلة: “سأقول كلامي بشكل دقيق ومهذب قدر المستطاع حتى لا أتفوه بكلام ليس من المستحسن قوله، لكني أقول: الصراع بين الأجهزة وبين المؤسسات لا يجب أن يكون على جثة هذا البلد.. هذا البلد يجب أن يكون له هدف واحد وهو التنمية والحقيقة وحقوق الإنسان للمواطن المصري والأجنبي والقانون.. وهذا يجب أن يكون توجيهًا يأتي من أعلى، وأن تكون هذه رسالة بين كل “الأجهزة”.. ولو كان هناك مَن أخطأ فيجب أن يُحاسب.

فيما أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، فهمي هويدي، أن غدًا الثلاثاء هو يوم انتهاء مهلة إيطاليا لمصر، والخاصة بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا أن تنفيذ تهديد روما باعتبار مصر دولة غير آمنة سيكون تأثيره فادحًا، وذلك قبل إعلان مصر الجانب الإيطالي بتأجيل الزيارة.

مكالمات مسربة

الخطير في الأمر بحسب التسريبات الصحفية، تمكن الجانب الإيطالي من فك طلاسم قضية ريجيني من خلال عدة أمور:

*الأول: الحصول على تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة الحادث عن طريق طرف ثالث تكشف القاتل الحقيقي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

*الثاني: كشف حقيقة بطاقات “ريجيني” التي قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت مع عصابة متخصصة في خطف وقتل الأجانب في التجمع الخامس، حيث توصل الإيطاليون للشركة المصنعة واكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، وبالتالي كانت في حوزة شخص أو جهاز ما، وتم إيداعها ضمن متعلقات الخلية التي تمت تصفيتها وبث صور لمقتل أفرادها داخل ميكروباص.

*الثالث: التوصل إلى خيط قاد إلى اسم الجاني وتاريخه، بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا تعذيب وقتل سابقة.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تي في”، أن الطاليان لقطوا اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الصحافة الإيطالية التي أطلقت عملية تنقيب في تاريخ الرجل صاحب التصريح المثير.

*الرابع: ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.

وكانت النيابة أحضرت الشاهد المهندس محمد فوزي إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، تبين تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله . وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: “حبيت أساعد بلدي”.

4 خيوط قادت السلطات الإيطالية إلى التشكك في الرواية المصرية منذ العثور على جثة ريجيني، ومن ثم البحث عن فاعل حقيقي، أو أكثر من فاعل، الأمر الذي تتكفل الساعات القادمة بإماطة اللثام عنه، بعد انتهاء المدة التي حددتها روما لمصر لإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء جدلاً وإثارة ربما في العقود الأخيرة.

 

 

*سوزان والعادلي وعز”.. أحدث أسماء فضيحة “وثائق بنما

انضمت سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز أمين الحزب الوطني السابق، إلى جملة الفضائح التي كشفتها وثائق بنما، حيث كشفت أن لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011م، أصدرت وثيقة تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011م بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011م، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي، وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، كما شملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

كما ضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد المخلوع مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني ونجله أمير محمد زهير جرانة.

 

 

*الجارديان البريطانية”: مصر تطالب إيطاليا بتأجيل إعلان نتائج تحقيقات مقتل “ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر طالبت السلطات الإيطالية، رسميًا بتأجيل اجتماع الغد، لإعلان ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر طالبت بتأجيل، زيارة الوفد الرسمي بضعة أيام لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتحقيقات حول مقتل ريجيني.

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة المصرية، وفد المحققين المصريين المتولى للقضية إلى روما، غدًا الثلاثاء، لإيفاد الجانب الإيطالى بنتائج التحقيق، حسب المدة المحددة بين الجانبين الإيطالى والمصري، التى ستنتهى غدا 5 إبريل.

 

 

*مصادر: تطورات جديدة فى قضية مقتل ريجينى تؤجل سفر الوفد الأمنى لروما

قالت مصادر أمنية، إن الوفد الأمنى المتوجه إلى إيطاليا لتوضيح حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق 6 أكتوبر، قرر تأجيل سفره إلى روما ليوم 7 أبريل بدلاً من غدًا، وذلك لاستكمال الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية قبل عرضها على السلطات الإيطالية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الأمنى كان من المقرر أن يسلم الجهات الإيطالية العديد من الوثائق والمعلومات الهامة الخاصة بالقضية، ومن بينها متعلقات المجنى عليه التى عثر عليها بحوزة شقيقة زعيم تشكيل عصابى، يشار إلى تورطه فى قتل الشاب الإيطالى، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وآخر المكالمات التى تلقها قبل وفاته، فضلاً عن تقارير الطب الشرعى الخاص بالصفة التشريحية وخبراء المعمل الجنائى، وكافة التحريات والتحقيقات التى توصلت إليها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه القضية.
وأضافت المصادر، أن بعض المستجدات الجديدة فى القضية أجلت سفر الوفد، والتى من شأنها كشف غموض الجريمة التى تعرض لها الشاب الإيطالى.

 

 

*القطاع الخاص”: راتب العامل لا يكفي الخضروات

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن معاناة العمال المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتتزايد معاناتهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن راتب العامل البسيط بأكمله لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تشتري الأسرة أي نوع من اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري.

وتساءل رئيس النقابة عن دور الدولة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، حيث إن الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار والمستثمرين، مؤكدا أن حل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار والمستثمرين، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات طويلة.

 

 

*مأساة التهجير القسري تمتد لــ العريش ..فهل يصبح أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي ؟

بالرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسينفسه –  في لقاء سابق له حينما كان وزيرا للدفاع- أن تهجير أهالي شمال سيناء قد يكرر نموذج الجنوب السوداني مرة أخرى، ويستعدي جيلا كاملا من أبناء سيناء، 

حيث قال ما نصه : «إن محاصرة  مدينتى الشيخ زويد ورفح وتهجير الاهالى منها وتفجير منازلهم أمر فى غاية السهولة، ولكن سنكون بذلك خلقنا عدو ضدك وضد البلد لأنه أصبح هناك ثأر بينه وبين الجيش، وأن الأمن يتحقق بالتواجد وليس بالقتال”

إلا أن السيسي ولسبب لا نعرفه قد قرر ان يعيد مأساة جنوب السودان لمصر ، أو ربما مأساة الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم على أيدي الإحتلال، حيث بدأت قوات الجيش المصري في تهجير مساحات واسعة من شمال سيناء،فلم تكن تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.

وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، حيث طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.

على الرغم من أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.

وهو ما يعيد سيناريو قام به السيسي في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المادة 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

إلا أن نظام السيسي مازال ماضيا في تهجير أهالي سيناء من أرضهم ، ومن احتفظوا ببيوتهم وتمسكوا بها في ظل احتلال إسرائيلي ، تركوها مرغمين وهجروها قسريا على يد السيسي 

 

 

*شاب محكوم عليه بالإعدام يروي تفاصيل تعذيبه بالسجن

لطفي إبراهيم: ضابط قالي ممكن أقتلك برصاصتين وأرميك في أي حتة ونقول “قتل أحد الإرهابيين”
أرسل لطفي إبراهيم خليل، المحكومم عليه في القضية رقم 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، رسالة إلى والده يحكي فيها تفاصيل تعرضه للتعذيب، خلال فترة الاختفاء القسري لمدة 76 يومًا، وقال الشاب في الرسالة التي نشرها مركز النديم، اليوم الاثنين، إنه تم تعذيبه بالضرب وبالكهرباء، وتم تصويره بالفيديو يعترف بأشياء لم يفعلها خوفًا على والدته وأخته، حيث قال له أحد الضباط: «إنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من أم 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل أحد الإرهابيين وأرمي جنب منك فرد خرطوش”.

وإلى نص الرسالة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد، يوم الأربعاء 19-4-2015 اتمسكت من البلد من على الطريق أمام مسمع ومشهد من الناس اللي كانت موجودة وقرابة بيت العمدة غموني معرفتش أنا فين إلا لما فتحت عنيا بعد ما جيت من القاهرة من أمن الدولة مدينة نصر”.

وتابع: «لقيتهم مكلبشينى في مكتب في غرفة تنفيذ المباحث بقسم أول، جه ضابط ومعه النقيب (فهد الليثى)، وجابوا لي صورتي وأنا في المصيف وصورة إبراهيم، فقلت لهم دي بتاعتي وده وأحد صاحبي، فجابوا لي صورة تانية لواحد قاعد على القهوة ومتصور هو وصاحبه فقالى إنت ده، قلت له لا، ضربني بالقلم وحاول يقنعنى إنى أنا الشخص ده غموني تاني ونزلوني سلم وأنا متكلبش خلفي وطلعوني سلم تانى ودخلوني مكتب وقعدوا معايا مخبر ودخل ضابط ياخد بياناتي فبقوله يا أفندم هو أنا عملت إيه؟ راح المخبر ضاربني وقال لي: أسكت”.

واستطرد: «بعدها دخلوني غرفة تانية مليانة ضباط ومخبرين وراح رافع إيدى لفوق وربطها ومعدين من ورا رقبتي عصاية عشان إيدى ما تنزلش، وواحد راح مخلعني بنطلوني ورابط بالحزام رجلي، وبدأ بالصاعق الكهربي يكهربني في خصيتي، فبقوله يا أفندم أنا معملتش حاجة أنا كنت في شغلى، بدأ يزيد في الضرب والكهرباء، قلت له شوف اللي إنت عايزه وأنا همضيلك عليه، قال لي لا لازم أنت اللي تتكلم، بدأت أقول له أنا كنت في الشغل أنا وابن خالي والعمال والغفير واصحاب الأبراج خد عناوينهم، وبعد كده بعد العشا تقريبا ريحونى ساعة أو مكملش وأخدونى تانى وأتلموا كلهم عليا ونيمونى في الأرض بالبوكسر وربطوني من إيدى ورجلى في الكراسى وبالصاعق، ما شالوش عن جسمي إلا بعد فترة وبقوا يقولوا لي اصرخ كمان مش مهم محدش هيرحمك”.

وأضاف: «بعد كده راحو معلقينى (شوية) بعد الفجر لحد تانى يوم قرب العشا، لما قلت لهم هقول اللي انتوا عايزينه بعد ما هددوني بماما وأختي، قال لي قول بدأت أعترف لحاجة ما عملتهاش، كان غصب عنى خوف من تهديدهم، وجه ضابط أمن الدولة من القاهرة فك الغماية عن عيني وقال لي قول الحقيقة قلت له إني كنت في الشغل وكان معايا شهود قال لي ماشي، سألني: أمال اللي أنت قلته ده ليه؟ قلت له من الخوف، خد أقوالي في ورقة،  وبعدها بقوا ياخدونى باليل متغمى يودونى أمن الدولة والمخابرات، أنكرت قدام المخابرات فاتنرفزوا عليا بالشتيمة وواحد منهم راح واخدنى بالعافية ونزلنا عند الاستاد وخلانى قلت الكلام وصورت فيديو ونزلنا البلد عندنا الساعة 6 الصبح، ولما رجعنا هددوني تانى: أنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من ام 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل احد الارهابيين وارمى جنب منك فرد خرطوش”.

وتابع إبراهيم: «وكان اعترافي ده وتصويره مقابل إن لطفى محمد يروح لما عرفت إنهم جابوه، بعد كده أخدوني (القاهرة) مكنش تعذيب كان ضرب باليد بس، وأنكرت كل اللي قولته في كفر الشيخ وقلت لهم إنى اتعذبت واتكهربت وخلونى كلمت مسئول كبير في التليفون فسألني “انت تعرف ايه اللي كان في القنبلة، قلت له “يا أفندم لو عملت التفجير ما كنتش اتمسكت كده بسهولة، وبعدين لما أنا قاتل ايه اللي مقعدنى في البلد وانا عارف ان الناس بتتمسك كان زمانى هربت،  كرر عليا سؤال اللي سأله لي مدير أمن الدولة وقال لي أمال قولت كده ليه قلت له “تحت ضغط وتعذيب وتهديد بأمي وأختي”  قال لي “يعنى انت ما عملتش حاجة؟” قلت له ” والله ما عملت ” قال لي “ماشي” فقلت له هروح؟” قال لي “إن شاء الله”.

وأكمل:«جينا بعد ثلاث ايام على قوات الأمن، طبعا الخطوط بتاع التعذيب مكان الصاعق كانت لسه باينة وما كتبهاش في الورقة أو التذكرة اللي تثبت إن إحنا عندهم ولقيت عربية واقفة، ركبوني فيها وأنا مغمي وأخدوني على القسم تاني، قعدت يومين ودخلوني لـ (السكران) وبقى يقول لي قول الحقيقة، فضلت ثلات أيام اقوله ما عملتش، لحد ما هددني انه يعلقني تاني قلت له هكدب وهقول عملت عشان ترحمني من التعذيب، هددنى إن الناس بتاعة مصر جاية تحقق معايا تانى والناس دى ما بترحمش وخلاني اعترفت غصب عنى بالتهديدات وأقول الكلام بتاع أمن الدولة تاني،  حقق معايا ناس من المديرية وقلت لهم إني ما عملتش حاجة برضه، وقعدوا يتريقوا عليا وقالوا لي قولنا عملت إيه في اليوم ده، قلت لهم إني خرجت رحت شغلي وكنت موجود هناك والناس تشهد، شوفت واحد منهم وأنا بحكي بيهز دماغه وبيقول مضبوط، قولتلهم عندكم الاخوان حققوا معاهم، شتموني طبعا وقالوا لي هتخرج،  عدا اليوم و (البغل) اخدنى عنده المكتب عاوزنى اعترف على ناس واثبت عليهم عشان أنا عليا فيديو الاثبات الوحيد، رفضت لحد ما جه واحد من مصر قال لي (كلامك ده لو اتغير ملكش دية عندنا واحنا مبنهزرش) وعرضوني على النيابة ووكيل النيابة رفض يسمع مني أي حاجة وهددوني باللي حصل في كفر الشيخ وخلاني اعترفت بره، وبقى هو يجاوب على نفسه معظم الأسئلة”.
واختتم الرسالة: «لا تحزن على ضعفي فعندي يقين أني سوف انتصر على من ظلمني قريبا يا والدى العزيز، ربك كريم وهنخرج قريب إن شاء الله». ويذكر أن القاضي العسكري حكم على لطفي يوم 2 مارس 2016 بالإعدام.

 

 

*وفاة سامح سيف اليزل

أعلن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف توفى منذ قليل، بعد معاناة كبيرة مع المرض ، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات المتخصصة وبقائه الساعات الأخيرة بغرفة الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وقال أسامة هيكل إن جنازة سيف اليزل سيتم تشييعها غدا ، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش مسألة رئاسة الائتلاف فى أول اجتماع مقبل ، على أن يكون تولى المنصب بالانتخاب

 

 

*بعد اختفاء شهرين.. حبس 5 من ثوار الشرقية

أمرت نيابة الانقلاب بالزقازيق بحبس 5 من ثوار مركز أبو كبير بالشرقية 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريًّا لأكثر من شهرين.

وقال أهالي بعض المعتقلين، إن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة إخفائهم قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، كما رفض إخبارهم بالتهم الموجهة لهم؛ بذريعة عدم وجود أي أوراق للقضية، مشيرين إلى أن الزيارة ممنوعة عن ذويهم، وأنهم محبوسون في سجن انفرادي، وفي ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم منذ أكثر من شهرين.

والمعتقلون هم: بسام علي السيد “مدرس”، حاتم سباعي “مهندس ديكور”، صلاح متولي “محام”، إبراهيم القرناوي “أعمال حرة”، محمود عبادة “طالب جامعي

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مهندسا سكندريًّا لليوم العشرين

تواصل قوات امن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المهندس أحمد علي ماهر، لليوم العشرين على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بمنطقة الرمل يوم 17 مارس الماضي.

وتحمل أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، خاصة في ظل عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مكان وظروف احتجازه أو الاتهامات الموجهة له. 

وتشهد الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري؛ حيث يتم إخفاؤهم في سلخانات أمن الدولة لعدة أسابيع أو أشهر من أجل انتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

*فضيحة جديدة.. القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد بالفيوم

يبدو أن القضاء العسكري لا تنتهي فضائحه، فبعد الحكم على طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالمؤبد، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام عبد المجيد، بالسجن المؤبد بحق المتهم رقم 160، الشهيد أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 من أبناء مركز أبشواي بالفيوم, في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية, والمعروفة إعلاميا بحريق مركز أبشواي، رغم أنه استشهد منذ 3 سنوات.

ولاقى الحكم استنكارا حقوقيا؛ بسبب غرابته وتأكيده أنه لم يتم إجراء تحقيقات أو الاستماع لمحامين أو شهود أو معرفة القضاة بتفاصيل القضية.

والشهيد “أحمد عبد الواحد سفاوي” أحد أبناء قرية أباظة بقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق, ويقيم بمركز أبشواى, ويعمل بورشة أسسها لتصليح الآلات الزراعية, وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أصيب بطلق نارى من داخلية الانقلاب أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة, وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش، وبعدها بعدة أيام ارتقت روحه إلى خالقها, ورغم ذلك تم تحرير محضر ملفق ضم عددا من الأسماء، بينهم الشهيد, وتم توجيه عدد من التهم لهم، انتهت في نهاية المسرحية بالحكم العسكري على من تضمنهم المحضر بأحكام تراوحت من 10 سنوات وحتى المؤبد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #مؤبد_للشهيد، منددين بالحكم على الشهيد بالمؤبد، رغم وفاته قبل توجيه التهمة له .

 

 

*عام إضافي لمهندس الإطاحة بـ”جنينة” في الرقابة الإدارية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه “عرفان” الشهر الجاري.

وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات.

وكلف “عرفان” مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن “جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر“.

وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة.

ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986.

وشهدت فترة “عرفان” تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي “محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك).

وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته “المخابراتية الرقابية” التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.

 

 

*العداء للإسلام هل يطيح بالسيسي؟

منذ انقلاب 3 يوليو وقد انبرت أذرع السيسي الإعلامية وطبقة مفكري البيادة، في الهجوم والتطاول على شعائر الإسلام، آخر مشاهد التطاول تلك المشادة الحامية التي اندلعت بين المدعو “محمد عبد الله نصر”، الشهير بالشيخ “ميزو”، وبين الداعية “شريف الصاوي” على خلفية دفاع الأول عن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد تأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي. 

وقال “نصر” المؤيد للانقلاب العسكري، في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساءًا أن :”الإسلام ليس بحاجة لحماية من أحد وأن غاية ما يفعله المسلم إذا رأى من يسب دينه هو أن يذهب إلى مكان آخر بعيدًا عمن يسب الله”، مضيفًا : “أسقطنا الإخوان والمرشد لكن مازال يوجد بيننا من يريدون تطبيق أفكارهم” . 

وشن “الصاوي” هجومًا حادًا على “نصر” بسبب دفاعه عن سب الله قائلًا : “اخسأ يا شيطان يا منافق .. أنت أفتيت بأن الزنا حلال وتقتطع الآيات القرآنية لتثبت وجهة نظرك” .

العداء للشريعة 

ويقول تقرير موقع “فيدراليست” الأمريكي أن “رد فعل من الإسلاميين في مصر على هذا العداء للشريعة سواء الحجاب أو النقاب، قد يؤدي إلى إطاحة أخرى بـ (نظام السيسي)، وقد لا يكون ذلك من خلال عملية سلمية هذه المرة، وقد لا يؤدي إلى بلد مستقر”.

ويشير التقرير إلى أن “المشرعين المصريين يستخدمون النقاب كمعيار للنقاشات بشأن مواجهة الإسلام”، ويدرك السيسي برلمان “الدم” الخطر الذي يمثله الإسلام على انقلاب 3 يوليو 2013.

ويحذر السيسي ونظامه من أنهم ” إذا لم يلزموا الحذر فقد ينتهي بهم الأمر إلى مزيد من دفع الناس لرفض ما يفعلونه، ويمكن أن تكون مصر الدولة التالية التي تشتعل في الشرق الأوسط”.

البرلمان: النقاب عرف يهودي!

وبعد أيام قليلة من معركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، مع قرابة 22 من المنتقبات من هيئة التدريس وكليات الطب والتمريض، تضامن معهن 50 من أعضاء هيئة التدريس، ومنعه دخول المنتقبات للمستشفيات التابعة للجامعة، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع قانون بمنع النقاب بالأماكن العامة.

وقال النائب اليساري، علاء عبد المنعم، عضو برلمان “الدم”، والمتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، مبرراً ذلك بأن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشوارع!

وبرر المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، ذلك بأن “حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين”، قائلا: “إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول فنحن نسعى لمنع تلثيم الوجه بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات”.

وحول مهاجمة الإسلاميين لهذا القرار، زعم “عبد المنعم” أن: “النقاب بدعة فلا يوجد امرأة منقبة في الحج، ونحن لا نخشى الهجوم علينا لأننا نفعل الصح”، مشيرا إلى أنهم سوف يستعينون بفتاوى المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف خلال إعدادهم مشروع القانون يلزم بمنع النقاب”. 

شريعة اليهود!

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان “الدم”، مشاركتها في إعداد مشروع قانون بمنع النقاب في مؤسسات حكومة الانقلاب والأماكن العامة، قائله: “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في تضامن واضح من “الشامخ” مع بقية أذرع الانقلاب.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة وغير منتقبة (تضامن معهن) بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الرافض للنقاب داخل الجامعة إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس”.

 

 

*لواء شرطة يستولي على 200 فدان بالسويس

استولى لواء شرطة سابق ،على 200 فدان بمحافظة السويس،تحت زعم إنشاء “جبانات” على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم “التحرير للتنمية الزراعية” .

 وبحسب موقع “التحرير” الموالي للانقلاب، فإن المستندات التى حصلوا عليها تفيد قيام «مصطفى.ك.ح»، لواء سابق، بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بمساحة تقدر 210 أفدنة بغرب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لإنشاء «جبانات» على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم «التحرير للتنمية الزراعية» لكى تتم كل المكاتبات والأعمال عن طريقها.

 وتكشف المعلومات أن الهيئة وافقت على استئجار المساحة لمدة ثلاث سنوات من يونيو من عام 2000 حتى يونيو لعام 2003، ولم يتم تجدد العقد له مند انتهاء مدة التعاقد (3سنوات)، ثم قام بتقديم طلب إلى وزير الزراعة آنذاك بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحة بمشروع “الرائد“.

 وأضاف الموقع،وعلى الرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى، مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية، يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، وذلك بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب العقد الذى انتهت مدته، قام اللواء السابق بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات “1.2” بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى الأرض.

 وبناء عليه تم تحرير محضر ضده بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ 19يناير2014 بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين، تم استدعاء مغتصب الأرض للسؤال ليقر بذلك، ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ما تم إفساده فى هذا الخط.

 ويقوم اللواء حالياً بتسوية الأرض وتقسيما تمهيدا لبيعها بنظام القطع أو زراعتها، دون تحرك من قبل المسئولين، فى ظل صدور قرارات لسحب هذه المساحة من ملكية المدعو وإعادتها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

 

 

*يسرائيل هايوم”: السيسي أضعف حماس لصالحنا

أكد تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم” الصهيونية، اليوم الإثنين، جريمة الانقلاب العسكري بحق المقاومة الفلسطينية، وان السيسي أداة في يد حكومة الاحتلال الصهيوني، وقال التقرير: “علينا استغلال ضعف حماس لصالحنا”.

وأضاف الصحيفة: “لا شك أن الحركة الفلسطينية في قطاع غزة تمر بورطة شديدة؛ نقص الأموال دفع حماس إلى التنازل عن السلطة، ومنذ وقت طويل يتم إدارة النظام من وراء الكواليس، دون رئيس حكومة أو وزراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “محاولات أفراد الحركة للحصول على وسائل توفر رواتب موظفي الحكومة تلاقي صعوبات وعراقيل كثيرة بشكل شهري، علاوة على إغلاق مصر معبر رفح الحدودي مع سيناء، وتدميرها أنفاق التهريب بين القطاع وشبه الجزيرة، كل هذا وجه ضربة قاسية لاقتصاد غزة”.

وأضافت: “وفد حماس زار القاهرة الشهر الماضي، برئاسة موسى أبو مرزوق بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، وتعهد بوقف التحريض ضد السيسي وحكومته”.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم”: “طالبت القاهرة الوفد بتسليم نجل عائلة دورموش، التي تدعم تنظيم داعش الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية، رغم أن حماس أبلغت القاهرة أن الأمر خارج قدرتها، إلا أن الحركة ستوافق على السير إلى أبعد نقطة من أجل استرضاء المصريين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الوضع في حماس يذكر بوضع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما دعم زعيمها الراحل ياسر عرفات، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وغزوه للكويت عام 1990؛ حينها تم طرد الكثير من العمال الفلسطينيين من دول الخليج في أعقاب تأييد عرفات لحسين، بل وتم إيقاف الدعم المالي الخليجي للمنظمة الفلسطينية، ويمكننا الافتراض أنه لولا هذه العقوبات لما كانت المنظمة قد وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد ووقعت على اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل”. 

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون التقارب بين حماس ومصر فرصة كي تصبح القاهرة وسيطًا بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل؛ مما قد ينتج عنه التوصل إلى هدنة مستمرة بين حماس وتل أبيب، ولإجراءات تقلل احتماليات تحول غزة إلى “برميل من البارود”، قد ينفجر في وجه إسرائيل، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات المعيشية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها: “تدخل القاهرة في الوساطة بين حماس وإسرائيل سيكون ناجحًا، خاصةً أن الحركة الفلسطينية مستعدة لإزالة صور الرئيس الأسبق محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وتدرك أنها مُلزمة بالإنصات جيدًا لمطالب المصريين، والتي من بينها عقد هدنة مع تل أبيب”.

 

 

*شاهد.. لماذا فشل السيسي في دروس الثقة بالنفس؟

وقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ثابتاً يعرف حجم الثورة البشرية والإنسانية الطائلة التي تنعم بها مصر، وقال “أننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا”، كان ذلك قبل الانقلاب بعام واحد خلال كلمته أمام عصابة العسكر بالإسماعيلية، وعلى نقيض الثقة التي كان يشعر بها الرئيس “مرسي”، جاء السيسي بانقلاب يرفع شعار انبطح أكثر وتسول أكثر!

وما يزال الكثيرون يصعب عليهم فهم موقف الرئيس “مرسي” من أمريكا والقوى العظمى، ويعود ذلك لأنهم ما زالوا يعيشون ما تعودوا عليه من الضعف والهوان في زمن العسكر، ولم يدركوا بعد القوة والثقل اللذان اكتسبتهما مصر من بعد ثورة 25 يناير.

مش بتاع فناكيش

جزء من معارضي الرئيس محمد مرسي، يراوده هاجس الخوف فيقول “من نحن حتى ندخل في شد وجذب مع الدول العظمى؟”، أما الجزء الآخر وهم المؤيدون للانقلاب حتى النخاع فيقولون “إن التهور ومساندة قضايا المنطقة مثل الثورة السورية والمقاومة في غزة .. انتحار”.

في حين أن مواقف الرئيس محمد مرسي تجعل هؤلاء الخائفين والمشكّكين في الخلف، في المكان الذي اعتادوا الوقوف فيه في خانة الاستكانة العسكرية وسيظلون.

خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، علّم من حوله أكبر إنجاز حققه وهو “الثقة بالنفس”، إلى جانب الإنجازات الحسية التي لا تخفى على أحد، وعلى عكس الكبر المنتشر بين ميليشيات العسكر في وجه الشعب، تجنب الرئيس محمد مرسي النظر إلى الشعب من الأعلى، ولم يسع إلى السيطرة والنفوذ على كل شيء، وحاول جاهداً إسماع الآخرين وشد انتباههم نحو مصر، ولم يمضي بالجماهير نحو الوهم

والوعود والفناكيش الكاذبة.

 صفعة للنخبة الفاسدة

وتعتبر الثقة بالنفس التي داوم عليها الرئيس مرسي طوال العام الذي حكم فيه البلاد، صفعة قوية على وجه العقلية العسكرية، التي لطالما ظلّت تنظر إلى الشعب من الأعلى وتحتقره، ولا تلقي له أي اعتبار، ومواقف الرئيس مرسي مع بسطاء المصريين، تذكّر “المنبطحين” ومريدي البيادة بأنفسهم، وهم الذين ما زالوا ينظرون إلى عصابة السيسي المتعالين عليهم، على أنهم أسيادهم ويبجلونهم باعتبارهم علية القوم وسادتهم!

وبرأي مراقبون أن الشعب المصري وان سكت على الانقلاب لمدة 3 أعوام، إلا أنه يرى في شخصية “مرسي” الثقة بالنفس التي تحطّمت منذ انقلاب عبد الناصر، وأنه وهو في سجون الانقلاب لا يزال الأمل في نجاح ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=iYjyxp_u0ME

 

 

*وقفات احتجاجية لحملة “الماجستير” وعمال “استيرنكس

نظم العشرات من حملة” الماجستير والدكتوراه” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر نواب العسكر، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال صبري قاسم، منسق وقفات طلاب الماجستير، إنه لا بديل لهم عن التعيين، متسائلا: “أين وعود المسئولين؟ 

يذكر أن الوقفة ضمن عشرات الوقفات المتتالية للمطالبة بتعيينهم بالدولة أسوة بخريجي وحملة الماجستير والدكتوراه السابقين.

 فى سياق آخر، نظم العاملون بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولى سترين “استيرنكس” وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين أمام مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات بالقاهرة؛ للمطالبة بكشف الفساد وحصر الخسائر المالية التي لحقت بالشركة والمطالبة بصرف أرباحهم المالية لعام ٢٠١٥.

 ولفت العاملون إلى صرف بدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتجاهل العمال رغم الجهد المبذول.

 

 

 

*أسيوط العمومي” ينكِّل بمعتقلي المنيا لإجبارهم على فض الإضراب

قامت إدارة سجن أسيوط العمومي بممارسة كافة أنواع التنكيل بحق “معتقلي المنيا” المضربين عن الطعام منذ 3 أيام، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين التأديب والانفرادي؛ لإجبارهم على فض الإضراب.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي- البالغ عددهم 150 معتقلا- قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المعتقلون- في رسالة منهم- إن إضرابهم عن الطعام بسبب أنهم يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون، حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرين إلى وجود محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة، فضلا عن عدم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي.

وأضاف البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من 10 قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا المعتقلون كل صاحب ضمير حي والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون، كما طالبوا أهاليهم بعدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

 

 

*عسكرة الوطن.. تطبيق “العسكرية” على طالبات الجامعات

أعلن أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات المعين من جانب الانقلاب، أن هناك دراسة لتطبيق التربية العسكرية على طالبات الجامعات المصرية.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين: إنه سيتم تطبيق قانون التربية العسكرية رقم “14” لسنة 73 على طلاب الجامعات الحكومية “انتظام وانتساب”، والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2016 / 2017، فضلا عن دراسة تطبيقها على طالبات الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا للتربية العسكرية عما كانت عليه سابقا، مع استمرارها شرطا لحصول الطلاب على شهادة التخرج.

 

 

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجديد حبس 8 متهمين بـ«اغتيال النائب العام» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة بسمة رفعت، تهم ” الانضمام لجماعة تأسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، فضلًا عن القتل العمد، وحيازة متفجرات” .

وواجهت النيابة، خلال جلسة التحقيقات التي تمت أمس الأول، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ” ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات، من بينهم ” كفر الشيخ، بورسعيد، القاهرة، الفيوم، دمياط، الجيزة، الوادي الجديد، وأسوان”.

وأضافت التحريات أنهم ” سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس، وأسماؤهم الحركية، هي” أبو ياسر، أبو حذيفة، وأبو عمر”.

وتابعت التحريات، أنهم “ظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وأنهم عادوا بعدها لتنفيذ العملية” .

يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد أعلن عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور، يحيى موسى”.

وأردف أن دربتها عناصر تتبع جهاز المخابرات العامة في حركة حماس، والتي كانت وراء عملية الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلو جرام، تم وضعها داخل سيارة “إسبرانزا”، استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي” .

 

 

*السجن 24 عامًا على 8 معتقلين بأحداث شارع السودان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بسجن 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بمجموع أحكام بلغ 24 عامًا، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان التي وقعت في مارس 2015.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار سعيد الصياد.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب عدة اتهامات من بينها: “التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

*جنايات غرب العسكرية تقضي بسجن 155 شخص في قضية مركز شرطة أبشواي

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في القاهرة، مساء السبت، بمعاقبة 155 معارضا من أنصار الرئيس محمد مرسي، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار الشرعية في أحداث مركز أبشواي الملفقة بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي؛ في رابعة العدوية، والنهضة“.

وحضر 32 معتقلا (10 براءة من بينهم)، الجلسة، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا”، كما إن هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية“.

وبحسب قرار الإحالة، لفق لأنصار الشرعية تهم “إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني.

وتعد الأحكام الصادرة أولية؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال 5 بالشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مدينة القرين بالشرقية بعد حملت مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بالمدينة والقرى التابعة لها.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي بالمدينة وعددًا من القرى التابعة لها، في مشهد لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم، وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، واعتقلت كلاًّ من محمد كمال حرشه طالب ثانوي ومحمد علي حرشة مبلط سيراميك والشيخ رياض هنداوي وعمرو محسوب طالب ثانوي وحسن أبو عمارة واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب ممثلة في مأمور مركز شرطة القرين ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

كما ناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفعه الظلم الواقع على المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة القرين يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2000 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*4 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الزند بتهمة سب جنينة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل؛ لبدء محاكمة وزير العدل المقال أحمد الزند، والمذيع أحمد موسى؛ بتهمة سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.

أقام “جنينة” جنحتين مباشرتين ضد المشكو في حقهم، الأولى ضد الزند والمذيع أحمد موسي ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب قناة “صدى البلد”، اتهمهم فيها بسبه، إضافة إلى سب المستشار زكريا عبدالعزيز، ووصفهما لهما بالعصابة وغيرها من عبارات تحمل سبًا وقذفًا وأنهما صنيعة جماعة الإخوان، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى الثانية، المحاميين سمير صبري وطارق محمود، والإعلامى أحمد موسى، وصاحب قناة “صدى البلد” محمد أبو العينين؛ على خلفية زعمهم أن “جنينة” عضو بالإخوان ويتعمد تضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية.

 

 

*تأجيل محاكمة د.بديع و104 آخرين في “أحداث الإسماعيلية” الملفقة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الأستاذ تالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” الملفقة، لجلسات 3 و4 و5 أبريل المقبل، لاستكمال سماع المرافعات من دفاع المعتقلين.

 

 

*رسالة “صمود” من طفل معتقل إلى والدته

بعث الطفل صهيب عماد، ذو السادسة عشرة من عمره، من محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالحبس احتياطيًا بتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإسقاط الانقلاب، برسالة مؤثرة لوالدته، يطلب منها أن تصمد في حال سماعها أي خبر سيئ عنه، داخل السجن. 

يقول صهيب في نص رسالته:”عاوزك أول ما تسمعي عنى أي مكروه تسجدي سجدة شكر بعدما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كونك تعرفي أخبار عني في حد ذاتها نعمة من الله لا ينعم بها كثير من الناس”. 

وتابع: “مرتبطة بالرضا بالقدر وهي مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان يكونك راضية بأمر خالقك وهو الحكيم الخبير.. أمر جميل لأن ما يحدث في نظرنا من خير أو شر هو خير بالنسبة إلى الله.. وبكرة أحلى في محبة الله”.

 

 

*قوات الجيش تقتل شاب حال تواجده بـ “كمين الريسة” شرق العريش

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة بحق أهالي سيناء، تقوم قوات الجيش بقتل المواطنين بشكل همجي، ما يُشكل خرقًا للقانون الدولي والمحلي ودستور الدولة، كذا تعديًا صارخًا على مواد مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والموقعة عليها الدولة المصرية.

وكانت قد وصلت شكوى لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أسرة المواطن “محمد فايز أبو عكر”، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة “حي العكورجنوب مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، متزوج ويعول بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون على يد “قناص” من جنود قوات الجيش المتمركزين بكمين “الريسة” شرق مدينة العريش، وذلك في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وبحسب توثيق فريق “المرصد السيناوي”، فإن شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفًا من المُلاحقة الأمنية- فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في اصطفاف للسيارات أمام كمين “الريسة” العسكري، وقام بالإستئذان من الضابط المسئول من التقدم بسيارته بأول نقطة لاصطفاف السيارات، وأذن له الضابط لإنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. 

كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“.

 ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السُلطات المصرية التوقف الفوري عن إستهداف المواطنين العُزّل بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

 ويُناشد “المرصد السيناوي”، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا وبدون أسباب بربوع مُدن سيناء

 

 

*عضو بحقوق الإنسان : الداخلية تكذب والجميع يعلم ذلك

استنكر كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب العسكري، الصور التى نشرت مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام عن وصف حالة سجن وادى النطرون.

وقال عباس في تصريح صحفي إن الصور تسئ لوزارة الداخلية ﻷن الجميع يعلم أنها كاذبة وصورها المنشورة غير حقيقة، ﻷن ما تحتويه الصور يشير إلى أن السجون تقدم بها خدمة 5 نجوم.

وأضاف، لو كانت وزارة الداخلية صادقة فيما نقلته وسائل الإعلام عن الوضع بالسجن فعليهم أن يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وعلى رأسها مركز النديم المتخصص في قضايا تأهيل ضحايا التعذيب بدلا من السعي ﻹغلاقه.

وعلق عباس على الهجمة التى تشنها السلطة حاليا على منظمات المجتمع المدني بقوله إن الدولة لا تعادي المنظمات فقط، لكنها تعادي كل تنظيم ففي الوقت التى تسعي لوقف نشاط المنظمات الحقوقية تلاحق النقابات المستقلة ويتزامن منع النشطاء الحقوقين من السفر مع التنكيل بالقيادات العمالية.

وألمح إلى أن الانتصار سيكون حليف المجتمع المدنى في النهاية ﻷنه يتبنى قضايا المواطنين.

وبخصوص قرار مجلس نواب السيسي بأن تكون ميزانيته رقما واحدا غير قابل للرقابة قال عباس إنه هذا الأمر يثير دهشة، متسائلًا “هل يعقل أن يكون هذا هو قرار مجلس النواب الذى يراقب على السلطة التنفيذية وقطاعاتها أن يحجب ميزانيته عن الشعب، لافتا إلى أن قرار البرلمان بحجب ميزانيته يثير الشكوك حول مصداقية المجلس الذى جاء مفقود الثقة فيه منذ اليوم الأول له“.

 

 

*أنسا: مصر قررت الاعتراف بمراقبتها لـ”ريجيني” قبل اختفائه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن السلطات المصرية قررت الاعتراف بمراقبتها للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قبيل اختفائه في القاهرة في يناير الماضي، وقبل العثور على جثته.

 ونقلت الوكالة -عن مصادر قضائية قولها- إنه سيتم طلب سجلات خاصة بالهاتف المحمول لـ”ريجيني” ومكالمات خاصة بـ10 من أصدقائه ومعارفه، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده بين المحققين المصريين والإيطاليين بعد غد، لمعرفة المزيد من المعلومات عن أيامه الأخيرة في القاهرة.

 وأضافت أن الوفد الأمني المصرى سيقدم ملفا شاملاً للنائب العام الإيطالي بعد غد، يتضمن نتائج التحقيقات من قِبل أجهزة الأمن المصرية، فيما يتعلق بلقاءات “ريجيني” في القاهرة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي سيطلع مجلس نواب إيطاليا على التطورات في القضية في الرابعة من عصر بعد غد.

 

 

*أول رد إثيوبي رسمي على تهديدات الحرب بشأن “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، أمس، إن زعماء السودان ومصر يتابعون حالياً العمل فى مشروع «سد النهضة»، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار بدولتى المصب، مشيراً إلى أن تهديدات الحرب بدأت تتلاشى، فيما قال مصدر مسئول بملف سد النهضة، إن خطاب «ديسالين» موجه للداخل الإثيوبى، بهدف تهدئة التوترات الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لم تكن أبداً مصدر تهديد لجيرانها ولا تبدأ بالعداء، فى الوقت الذى تعلن فيه دائماً إصرارها على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى.

وأضاف المصدر، أن مصر لديها إصرار على استكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى أكدت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام ٢٠١٣ بضرورة استكمالها، وأشاد «ديسالين»، فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى الذكرى الـ5 لبدء إنشاء «سد النهضة» أمس، بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات،  مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر، لافتاً إلى أن اكتمال بناء السد سيساعد فى بناء سدود أخرى بالبلاد. وقالت رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية، أزنيب أسناقى، إن إثيوبيا ستحصل سنوياً على 2 مليار دولار من بيع الكهرباء، موضحة اكتمال أكثر من 50% من أعمال البناء فى المشروع الذى يشارك فيه 10 آلاف و672 إثيوبياً و317 أجنبياً من 30 دولة، وقال وزير شئون الاتصالات الإثيوبى، المتحدث باسم الحكومة، جيتاجو ردا، الخميس الماضى، إن الحكومة ملتزمة بإنجاز السد فى 17 يونيو 2017.

فى سياق متصل، أعلن تحالف المعارضة الإثيوبية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص فى الأسابيع الـ3 الأخيرة لمشاركتهم فى احتجاجات بشأن مصادرة أراضٍ، بهدف منع تنظيم الاحتجاجات المحتملة فى المستقبل.

 

 

*حزب النور”.. شمعة الانقلاب التي أطفأها السيسي

لم يشفع لـ”حزب النور” الذراع الأمنجية لما يسمى بـ”الدعوة السلفية”، وقوفه أمام باب دورة مياه 30 يونيو، ولا مبولة 3 يوليو، يناول للعسكر مناديل “كلينكس” لمسح أياديهم القذرة، فالحزب المنبثق عن “الدعوة السلفية” التي أنشأتها مباحث أمن الدولة بالأسكندرية، بات يعاني التهميش منذ انتهاء تكليفاته.

ويعتبر “حزب النور” الوحيد الذي شارك في بيان 3 يوليه، بظهور المهندس جلال مرة أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الذي كان من الذكاء بمكان أن يختفي من القاهرة في هذا اليوم.

 مضطهدون!

وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات برلمان “الدم”، بأن أشقاء الانقلاب يقومون باضطهاده، وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات الحزب عتاباً شديداً على سلطات الانقلاب، ووصفت انتخابات “الدم” بالأسوأ.

وقد أرجع مراقبون تهميش القوى المشاركة في بيان انقلاب 3 يوليه، إلى عدة أسباب كان منها المشهد الانتخابي الأخير، والملف الاقتصادي، وتزاوج المال بالسلطة في عهد الانقلاب، وأكد الخبراء، أن الأداء الفاشل لحكومات السيسي، وإتباع سياسة دعم الأغنياء من أموال الفقراء، كلها ملفات يخشى حزب النور أن يحاسبه الشعب عليها بعد سقوط الانقلاب.

ووجهت داخلية الانقلاب ضربات موجعة للحزب السلفي، بعدما ضبطت عددًا من أعضائه وقياداته في المحافظات يعيدون سيناريو عنتيل الكاراتيه في المحلة، وشاعت سمعة بعض أعضاء الحزب وانحلالهم الخلقي، وتمكن إعلام الانقلاب من ترويج هذه الصورة.

ومؤخرًا تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية من ضبط مرشح لبرلمان “الدم” عن حزب النور، لقيادته تشكيلاً عصابيًّا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 تحت الطلب!

ومنذ انقلاب 30 يونيو وقد اتضحت معالم الدور الذي يقوم به ياسر برهامي، وبعد الانقلاب أصبح يعاني الأمرّين لمجرد صعوده المنبر الذي كان متاحاً أيام الرئيس مرسي، وبات تجديد تصريح الخطابة لبرهامي يتم دوريًّا كل 30 يومًا، ليتسنى له إلقاء خطبة الجمعة التي يملؤها ثناء على الانقلاب والسيسي.

وأصبح “برهامي” في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، تشهد فيها وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بأنه التزم بكل تعليمات الوزارة ولم يخرج عن الإطار العام لخطاب دعم السيسي، الذي تسير فيه وزارة الأوقاف من حيث موضوع خطبة الجمعة الموحد والدروس في المساجد، بالإضافة إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم المستمر على أنصار الشرعية، بالإضافة إلى فتاوى برهامي الشاذة والتركيز على الانقلاب الوسطي الجميل!.

وينتهي كل آخر شهر، تصريح الخطابة الخاص بـ”برهامي”، التي تمنحه له وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية.

 تبرير الحرام

وبرع حزب النور السلفي الشهير بين المصريين بـ”حزب الزور” بتبرير أي جريمة يقدم عليها الانقلاب وأذرعه، ومؤخرًا برر تطاول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال من حكومة الانقلاب، على النبي صلي الله عليه وسلم بأنه “زلة لسان”.

وقال البرلماني أحمد عبده العرجاوي، النائب عن “حزب النور”، في تصريحٍ صحفي: “احنا تعاملنا مع الزند أكثر من مرة ووجدنا أن متدين بطبعه”!.

واستدرك “العرجاوي” بقول: إن “سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد المساس بها لأنها سيرة مقدسة، وما فعله (الزند) خطأ غير مقصود منه وزلة لسان خرجت في وقت غضب”.

وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ومنظر الحزب، بأنه لا يجوز تكفير “الزند”، بسبب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. 

يذكر أن “الزند” كان قد رد على سؤال من الإعلامي “حمدي رزق”: “هل ستحبس صحفيين؟”، بالقول: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًّا كان صفته لازم يتحبس”.

 

 

*دعاية السيسي في ألمانيا تطاردها “اللعنة

في موقف مثير للضحك تعاقدت مصر مع أكبر شركة دعاية أميركية (جي دبليو تي – جي ولتر تومسون)، للترويج للسياحة في الدول الأوروبية، لإنقاذ السياحة المتدهورة في عهد السيسي، فقامت الشركة بحملة دعاية في النمسا باللغة الألمانية، تقول فيها للنمساويين والألمان: “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة!”.

 الإعلان تسبب في سخرية نشطاء الفيس بوك، حيث تم كتابة كلمة fluch، والتي تعني “اللعنة”، بدلاً من كلمات “ترحيب”، وأن شركة الدعاية حينما حاولت تبرير الخطأ، قالت إنها كانت تنوي إضافة حرف “T“، لتصبح الكلمة (flucht) التي تعتبر خطأ أيضا لأنها تعني “لاجئ” أو “لجوء”. 

 وجاء في الدعاية التي وضعت في مؤتمر الترويج للسياحة في النمسا عبارة das ist der perfekte fluchplan ، التي تعني “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة”.

 

 

*قلادة النيل”.. أي حاجة من ريحة الحبايب!

لأنه وريث غير شرعي يتصرف في تركة القتيل كيفما يشاء، هكذا أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمنح قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي جاء ليمنح السيسي شرعية التصرف في القلادة!.

 وقلد من لا يملك من لا يستحق “القلادة” قبل قليل، في وقت تواجه فيه مصر خطر الجفاف الكبير، جراء توقيع السيسي اتفاقية التنازل عن نهر النيل لإثيوبيا في مقابل مساندته إفريقياً، في وجه الدعوى القضائية الدولية المرفوعة ضده.

 ويصادف طقوس “القلادة” اليوم، تحذير أطلقه الخبير المائي د. نادر نور الدين ،أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة على المشهد المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

 مشيرا إلى أن مصر تحت حكم عصابة السيسي، مقبلة على عصر “الجفاف الكبير” على خلفية التطورات المخيفة التي تشهدها إثيوبيا، سواء بسبب التغيرات الجغرافية المتعلقة بطبيعة الهضاب فى البلد الإفريقي، أو التسارع في بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فهل يكف “السيسي” يدها، ويترك لمصر قلادتها حتى تذكرها بـ”أعز الحبايب”!.

 

 

 

*#اوقفوا_الإخفاء_القسري.. مشهد يفضح جريمة الانقلاب

على وقع هاشتاج #أوقفوا_الإخفاء_القسري، بث قناة “4media” مقطع فيديو يكشف واحدة من أقذر جرائم الانقلاب العسكري، والتى تتجسد فى الاختفاء القسري لمناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، وممارسة كافة أشكال التعذيب النفسي والبدني من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم مفلقة فى سيناريو مكرر بشكل سومي فى دولة الفاشية.

وكشف الفيديو- عبر مقطع تمثيلي- اختطاف شاب من داخل منزله وتعصيب عينيه وتقيده من الخلف، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تبدأ حفلة التعذيب البدني بالكهرباء والركل، فى مشهد يفضي إلى الظهور فيما بعد للاعتراف بجرائم ملفقة كما حدث فى سيناريوهات عرب شركس واغتيال النائب العام، أو القتل تحت وطأة الانتهاكات. 

وعلقت “4media” على مشهد الاختفاء القسري، قائلة: “ده نموذج مصغر لجريمة بتحصل كل يوم، موقف عاشه ويعيشه كتير من البيوت المصرية تحت حكم الانقلاب الدموي، لو ما وقفناش كلنا ضده أكيد هييجي الدور علينا، #اوقفوا_الاخفاء_القسري”.

 

 

 

*الانقلاب يتجه لإغلاق شركات الصرافة

كشفت مصادر مطلعة أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التقى أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لتأكيد سعي البنك المركزي لإغلاق ٩٠٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: إن القرار سيكون سريًّا، وإن مقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب الانقلابي.

وزعمت المصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي.

وكانت سلطات الإنقلاب قد قررت خلال العامين الماضيين ،غلق عشرات من مكاتب الصرافة بزعم ثبوت انتماء أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على العملة الأجنبية بمصر.

 

 

*بعد ارتفاع الدولار وغلاء الأرز .. الكرنبة بجنيه

يعتبر “المحشي” من أجمل وأشهى المأكولات المصرية، إذ يعد يوم الخميس موسما أسبوعيا يقوم فيه المصريون–خصوصا أهل الريف- بإعداد طعام مطهي باللحم، ويُطلق عليه (الطبيخ)، ويشمل المحشي بأنواعه ومن أشهرها محشي الكرنب (الملفوف)، إذ لا تسمح الظروف المعيشية لنسبة غير قليلة بأكل اللحم والطبيخ إلا يوما واحدا في الأسبوع.

وقال أحد المواطنين من أهل الريف، الذين يقومون بتربية بعض الطيور والماعز في منزله، إنه عادة ما يشتري البرسيم والأعلاف لإطعامها، لكن في هذه الأيام يشتري لهم الكرنب كعلف حيث إن ثمن الواحدة بلغ جنيها واحدا – الدولار يساوي 9 جنيهات رسميا-  وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المواطن –الذي رفض ذكر اسمه- أن ما يحتاجه الملفوف من أرز لحشوه لم يعد متاحا من خلال البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار الأرز خارج البطاقات إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، مع ما يمثله ذلك على الجانب الآخر من خسارة فادحة لزارعي هذا الكرنب من الفلاحين.

أشار المواطن المصري إلى أن المواطنين لم يتسلموا الحصص التموينية المقررة عن الشهر الأخير إلا في نهاية الشهر، وبدون السلع الأساسية كالأرز والسكر، مع تسليمهم زجاجة زيت واحدة للأسرة، ومنحهم بدلا من هذه السلع سلعا أخرى مثل الجبن المطبوخ والمكرونة الرديئة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الأرز من “حصة التموين للمواطن ” وغلائه بالأسواق، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار.

وقد تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، ما أحدث غضبا متزايدًا بين المواطنين، الذين يعانون للشهر الثالث على التوالي، بسبب اختفاء زيت الطعام التمويني، والأرز وعدم توافره لدى البقالين التموينيين.

استيراد الأرز 

يؤكد هذا الواقع، ما تناولته الصحف من أخبار عن طرح هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد الأرز لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية، على أن يتم تلقي العروض الفنية الثلاثاء المقبل، والبت في المناقصة الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية: إن هيئة السلع التموينية ذكرت أنها ستسدد مستحقات الموردين بعد 180 يوماً من التوريد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنها تطلب كميات بحد أدنى 10 آلاف طن من الأرز الأبيض قصير ومتوسط الحبة ومنقى إلكترونياً، ليتم توريده في الفترة بين 1 و20 مايو/أيار المقبل، وسيتم فض العروض يوم الثلاثاء المقبل وتمتد صلاحية العروض حتى يوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة آلية السداد التي قررتها في المناقصة الثالثة بعد إلغاء اثنتين الأولى كانت للتوريد من السوق المحلى والثانية للاستيراد وألغيت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار العروض.

وطالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة الإعلان عن شراء مخزون من الأرز لا يقل عن نصف مليون طن بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الشعير بداية من موسم الأرز الذى سيبدأ في سبتمبر المقبل، لأن الإعلان عن الشراء بهذا السعر سيدفع التجار إلى التخلص من الأرز المخزن قبل انخفاض سعره.

وأضاف أن الهيئة حالياً تعتمد على توفير الأرز لشركتي الجملة المصرية والعامة من خلال أوامر الإسناد المباشر للشركات ومضارب القطاع الخاص.

كما طالب النجاري بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات 10% على الأرز المستورد الذى يتم استيراده في شكائر 25 و50 كيلو لأن إلغاء الضريبة يخفض سعر الأرز 1000 جنيه لطن الأرز المحلى مع دخول شحنات من الأرز الهندي الذى لا يتجاوز سعره 3500 جنيه للطن.

بينما توقعت شعبة الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز مع اقتراب شهر رمضان، والذى يشهد زيادة معدلات الاستهلاك يقابله زيادة في الطلب.

 

 

*عزل “جنينة” بالونة اختبار من أجل الإطاحة بـ”المجرم الكبير

فى محاولة لتحليل مشهد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لدستور الدم، بعيدا عن معطيات الفساد ومستندات إدانة نظام العسكر، وقراءة ما بين سطور أروقة دولة العسكر، أكد محلل سياسي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسعي من وراء الإطاحة بالمستشار “المحصن” إلى هدف أكثر منطقية ويتناغم مع توجه الجنرال نحو التخلص من إرث 30 يونيو الثقيل.

وشدد المحلل السياسي –الذى لم يكشف عن اسمه- أن قائد الانقلاب تعمد عزل جنينة فى هذا التوقيت برغم أن هذ الخطوة مخالفة لاجراءات وقانون دولة الانقلاب، لكي يستطيع الوصول لشخص آخر محصن بدستور العسكر من العزل، حيث أطلق الجنرال الدموي بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع على قراره قبل أن يتجه صوب الهدف المقصود بأريحية.

وأشار إلى أن السيسي يرغب فى الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي على وجه التحديد إلا أن تحصين المنصب الذى يستهدف به قائد الانقلاب تحصينه شخصيا أثناء توليه رأس القوات المسلحة، من أجل التخلص من أحد أهم الأرقام فى معادلة الانقلاب والذي ينظر إليه عدد من المراقبين باعتباره العقل المدبر والرجل الأول فى منظومة العسكر.

وأوضح أن قائد الانقلاب لم يحاول أن يجعل عزل “جنينة” يأتي عن طريق برلمان العسكر “المهزأ” والذي لم ينتخبه أحد من الشعب فى مشهد هزلي يجسد حالة العزلة التى باتت تفرض نفسها على عصابة السلطة، حيث أراد أن يستعرض قوته في القدرة على عزل شخص محصن بدستورهم بشكل مباشر وتوجيه رسالة واضحة بأن كافة السلطات تجتمع فى يده. 

واعتبر المحلل السياسي أن السيسي يحاول أن ينقض على وزير دفاع الانقلاب ويزيحه من المشهد تماما، “ليس لأن المجرم صدقي صبحي نزيه أو شريف مثلا لا سمح الله، ولكن لأنه يهدد نفوذه على خارطة القوى، ولذلك تعمد أن يظهر كصاحب القرار لكي تكون المسألة قابلة للتكرار”، مع ضمان صمت الأذرع الإعلامية، وتمرير السيناريو دون ضغوط.

 

 

 

*أكاديمي بالجامعة الأميركية: السيسي في ورطة والنظام لم يعد متماسكًا

أكد الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، أن النظام المصري الحالي في ورطة كبيرة بسبب الأزمات المتتالية، وأنه لم يعد متماسكًا كما في السابق؛ بسبب صراع الأجهزة الداخلية.

وقال “نجيب”، في مقال نشرته صحيفة “رد فلاج” الأسترالية: إن هناك أمورًا مهمة جدًا حدثت خلال الشهور القليلة الماضية وتزايدت وتيرة التغيير في مصر التي لديها نظام مريع بقيادة عبدالفتاح السيسي فهناك المئات من حالات الإخفاء، والآلاف من السجناء السياسيين، والقتل والتعذيب، فالنظام يواجه مشاكل كبيرة.

وأضاف “أولى هذه المشاكل هي المشكلة الاقتصادية غير المسبوقة؛ حيث توقفت السعودية ودول الخليج التي دفعت في الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار لدعم نظام السيسي عن تقديم المعونة المالية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وعدم القدرة على الاستمرار في دفع المبالغ التي دفعتها في السابق، كما يكافح نظام السيسي لكي يدفع فوائد القروض التي منحتها له هذه الدول.

وثانيًا فإن سياسات النظام المصري نيوليبرالية بشكل متطرف فأنفقت الحكومة كثيرًا من المال في محاولة منها لتنشيط الاقتصاد، لكن ذلك يتم مع نظام متوازٍ للتقشف، ومع تخفيض شديد من مبالغ الدعم والإنفاق العام، كما أنها تحاول تخفيض العمالة، التي بها ستة ملايين موظف خدمة مدنية، والسيسي يقول صراحة “نحن بحاجة فقط إلى مليون عامل فقط من هؤلاء الستة”، وهو ما يمثل تهديدًا بشكل أساسي للخمسة ملايين عامل الآخرين.

وأوضح الكاتب أن البنك المركزي فقد السيطرة على سعر الجنيه المصري، كما أن الاحتياطي النقدي ينفد، وخلال ثورة 2011 كان الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، والآن أقل من 10 مليارات دولار.

وتابع: مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهي بحاجة إلى الأموال لدفع ثمن القمح بشكل شهري، والاحياطي النقدي الحالي لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية لثلاثة أشهر بما في ذلك زيت الطعام، والقمح، وهناك بالفعل نقص حاد في السلع الرئيسية الأساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية هناك انقسام حاد بين نظام السيسي، وطبقة رجال الأعمال التي تدعمه ماليًا داخل مصر؛ فعائلات المليارديرات التي اكتسبت الأموال خلال حقبة الرئيس المخلوع مبارك أسهمت بشكل رئيسي في تمويل الانقلاب العسكري في 2013، وما زالت تدعم الحكومة حتى الآن، وهم الآن لديهم مشاكل حادة في توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام الضرورية لمصانعهم، وبدأت في إظهار المعارضة للنظام.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات الأمنية المختلفة، والتي عادة ما يوازن الرئيس فيما بينها، بدأت في التنافس فيما بينها، وباتت هناك شروخ من الصعب إصلاحها، ومن الصعب جدًا إحداث التوازن بين هذه المؤسسات، وتحول أعضاء البرلمان إلى ممثلين لهذه المؤسسات التي قامت بتحديد أعضائه، وأصبح الناس يرون هؤلاء الذين في القمة ليسوا بدرجة الصلابة التي كانت في السابق.

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فخلال 2015 كانت هناك مظاهرات كبيرة من قبل موظفي الخدمة المدنية، وذلك بالرغم من قانون التظاهر، وأيضًا كان هناك اجتماع ضخم لنقابة الأطباء، ومظاهرات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بعد 500 متر من ميدان التحرير، وكان للألتراس مظاهرتين كبيرتين للمرة الأولى منذ 2013.

وتابع الكاتب: “كل هذه الأمثلة كانت لأناس يحتلون الأماكن العامة، ويكسرون قانون التظاهر، ولم يكن بإمكان الشرطة أن توقفهم، وكانت ثورة 2011 عبارة عن احتلال الناس للأماكن العامة، والآن يقوم الناس بفعل ذلك مجددًا، وبدأ هذا في خلق نوع من الحماسة التي رأيناها قبل ذلك أثناء الثورة، والشهور التي قبلها، وهو ما له دلالة كبيرة؛ إذ تبدو إمكانية التغيير في تزايد، وبدأ الناس في التحرك، وكل مرة يحتل الناس مكانًا عامًا تزداد ثقتهم.

وختم الكاتب: هناك فرصة كبيرة لتيار اليسار للانتشار في ظل فشل النظام الحالي، لكن ذلك يواجه بصعوبات تنظيمية، مطالبًا جميع التيارات بما فيها الإسلاميون والإخوان بالتوحد في وجه الديكتاتورية العسكرية، وفي حال حدوث ذلك فإننا نكون قد بنينا البديل العلماني، وسنكون قادرين على استخدام هذه الحركة في التجهيز للثورة القادمة.

 

 

*جرائم السيسي بحق معارضين على أشهر صحف إيطاليا

 نشرت صحيفة “كوريرا دي سيلا” واحدة من أشهر صحف إيطاليا ملفًّا كاملاً من عدة صفحات لفضح جرائم الإخفاء القسري وحالات الانتهاكات الخاصة بالنشطاء والمعارضين في زمن الإنقلاب العسكري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، وعرضت الصحيفة عدة حالات للموت تحت التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي بها.

كما أرفقت الصحيفة تحقيقها الصحفي بصور ووثائق وأقوال نشطاء وخبراء ومحللين، وتوسط التحقيق صورة “جوليو ريجيني” الباحث الإيطالي 28 عامًا وقضية مقتله، وهو الشاب الذي لقي حتفه في مصر تحت التعذيب، وتم العثور على جثمانه في 3 مارس هذا العام على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب لا إنسانية كما كشفت تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، وذلك بعد قرابة 10 أيام من اختفائه قسريًّا في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقد حملت السلطات الإيطالية مصر المسئولية عن مقتل الباحث وطالبتها رسميًّا بتقديم الحقائق الخاصة بشأن مقتله، ورفضت كل روايات الداخلية التي قدمتها للسلطات الإيطالية. 

الملف وثقته الصحيفة من عدة صفحات بعددها الصادر اليوم الأحد 3 أبريل.

 

 

 

*بزنس التصالح مع “مبارك”.. السيسي يبتلع المال الحرام

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري  التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط  الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط “الفتات”..

ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:

حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.

وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. 

كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة. 

وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

 

 

*السيسي يواصل الانتقام من ثوار يناير .. أحمد الغزالي المحكوم بالإعدام ظلما

يواجه أحمد أمين الغزالي، 24 عاما خريج كلية دار العلوم جماعة القاهرة، حكم بالإعدام في قضية ملفقة ، تعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري دون جريمة، صدر ضده الحكم في 7 فبراير 2016، بصحبة 7 آخرين، ومد أجل الحكم على 12 لجلسة 3 أبريل في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكري.

تفاصيل الاعتقال

لمدة 44 يوما ظل أحمد مختفي قسريا بعد القبض عليه في 28 مايو 2015 من محطة مترو المعادي، تروي والدته تفاصيل هذا اليوم، موضحة أنه خرج من المنزل في العاشرة مساء، لكنه لم يعود حتى 3 فجرا، لتفاجئ بنجلتها تخبرها بأنه قبض عليه من محطة المترو.

لحظة القبض عليه رأتها أحدى السيدات، “مجموعة ترتدي زي مدني وأخرى ميري تجمعت حوله وبدأو في ضربه ووضع غمامة على عينه والقوه داخل ميكروباص، وسقط هاتفه منه، لتلتقطه تلك السيدة وتعاود الاتصال بالرقم الأخير على هاتفه وتخبر صديقه بما حدث”.

حررت والدته في 30 مايو بلاغين للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفاء أحمد بأرقام 1281، 1281، وعادت للمنزل، لتجد ليلا نجلتها تخبرها “الداخلية جت، لكن أحمد كان بصحبتهم، “مكتف أيده وراء ظهره، أول ما شفت المنظر ده وقفت مكاني، منطقتش، مقدرتش أقف على رجلي”، وتعرضت غرفته والمنزل للتفتيش، واختفى أحمد مرة أخرى.

 بعد 44 يوما ظهر في نيابة غرب العسكرية، علمت أسرته من خلال أحد المحامين الذي تعرف عليه، ورٌحل بعد العرض على طرة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته إلا في الجلسة التالية بالمحكمة العسكرية.

التعذيب

روى أحمد لشقيقه خلال تلك الجلسة ما حدث معه منذ القبض عليه، قائلا :”في البداية دخل في مكان الاحتجاز عليا 3 سألتهم أنا هنا ليه، قالوا لي أحنا مش جايين نفهمكم، اللي هيجي يفهمك هيجي بعدين، وبدأ التعذيب، بعد فترة جه ضابط قالي لو عايز تمشي من هنا قول الكلمتين دول هنصورك ونرحلك من هنا على السجن علشان ترتاح من كل اللي بتشوفه هنا”، وهو ما حدث بالفعل بتسجيل الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيما بعد.

 ووفقا لرواية أحمد لشقيقه ظل 44 يوما بغمامة علي عينه، عٌلق بعض الأيام من يديه، وربط في قدميه ثقل، ثم ينزلوه فجأة، تعرض أحمد للضرب على ظهره بشوال مٌغرق في مادة مشتعلة اكتشف فيما بعد انها تتسبب في تجمع للمياه أسفل الجلد، مما جعلهم لا يستطيعوا النوم ليلا، وعند نومهم تٌغرق الزنزانة بالمياه.

 في أول زيارة داخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، ذهبت والدته وشقيقاته له، لكنها كانت من وراء حاجز زجاجي وسماعة هاتف.

 خلال تلك الزيارة علمت أسرته إن طبيب السجن في البداية رفض تسلمه بصحبة المتهمين في القضية قبل عرضهم على الطب الشرعي نتيجة أثار التعذيب الظاهرة عليهم بشدة، لكن نتيجة للضغط على إدارة السجن اجٌبروا على استلامهم دون تقرير طبي.

 تعتبر أسرته وجود طبيب علاج طبيعي معهم كان رحمة بهم، خاصة وأنه “رد” لهم أيديهم عندما تعرضت للخلع نتيجة الضرب والتعليق الذي تعرضوا له.

عند خروج أحمد من المحكمة، ترجت والدته الضباط والعساكر أن يتركوها تصل له، لكنهم رفضوا، قررت في تلك اللحظة الركض وسطهم للوصول إليه، أثناء ركوبه سيارة الترحيلات، وسط ركض العساكر ورائها، استطاعت الوصول له لحظة صعوده سلم العربة، كان يردد “حاسبي يا أمي، حاسبي تقعي”.

فازت مؤمنة بحضن لولدها مُنعت منه منذ 10 أشهر حين قبض عليه وفي زيارات تمت بحاجز زجاجي، لم يقل أحمد شيئا في تلك اللحظة سوى :”أنا كويس يا أمي”.

مشروع .. كُرم وحُوكم بسببه

في 2011 ابتكر أحمد، رئيس اتحاد الكلية وقت دراسته، مشروع “محاكاة ميدان التحرير”، على أرض جامعة القاهرة، تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت احتفالية في الجامعة آنذاك حضرها عماد أبو غازي، وزير الثقافة في تلك الفترة، حصل أحمد على التكريم بدرع جامعة القاهرة، إلا أن ذلك تحول لتهمة وجهت له في القضية “تأسيس أسرة بالجامعة” التي تضم 20 متهمًا يواجهون تهم ملفقة وهي التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة، والتخطيط لتخريب محولات الكهرباء بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

 

 

*بالأرقام.. موازنة السيسي الجديدة.. الأمن على حساب التنمية والفقراء

جريمة جديدة بحق المصريين يرتكبها برلمان الدم اليوم، بتلقيه موازنة العام المالي الجديد التي تعادي الفقراء، وتعلي من الإنفاق البوليسي على حساب الانفاق الاجتماعي والتنموي.

ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه.

وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70% من الإيرادات، إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه ، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.

ومن المقرر أن يخطر رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، أعضاءه في جلسة، اليوم الأحد، بتلقي المجلس مشروعَي الموازنة وخطة التنمية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها هذا الأسبوع، بعد إصدار السيسي لمشروع قانون اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويعد عدم تخصيص النسبة الدستورية المقرّرة لقطاعات الصحة والتعليم معيبًا، بحسب قانونيين، ويعرّض مشروع الموازنة للطعن بعدم الدستورية؛ لأن الادعاء بعدم وجود موارد للإنفاق على تلك القطاعات مسؤولية البرلمان، بل مسؤولية الحكومة أيضًا، وعليها أن تبحث عن مصادر تمويل متنوعة”، لافتًا إلى أن تمرير النواب موازنة مخالفة للدستور “يطعن شرعيته في مقتل”.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج القومي الإجمالي. 

وتنصّ مواد عدة من الدستور على أن تخصص الدولة “نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 و4 في المائة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2 في المائة للتعليم الجامعي، و1 في المائة مخصصة للبحث العلمي، تتصاعد جميعها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

 

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 4 من أمن الانقلاب في استهداف مدرعة للشرطة بشمال سيناء

 

*ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‫‏العريش إلى 3 جنود وإصابة اخرين

ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار عبوة ناسفة في آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‏العريش إلى 3 جنود وإصابة ضابط و3 مجندين ومدنيين آخرين .

 

*انفجار جوار نادي الشرطة بالعريش.. وأنباء عن ضحايا

قالت مصادر أمنية في محافظة شمال سيناء إن انفجارًا ضخم دوي، مساء اليوم الجمعة، استهدفت مدرعة لقوات أمن الانقلاب جوار نادي الشرطة في مدينة العريش.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى محيط الانفجار الذي رُجح أن يكون بفعل عبوة ناسفة، مع معلومات عن سقوط ضحايا من قوات الأمن، فيما لم تتضح بعد حصيلة أولية للحادث.

 

 

*سجن “وادي النطرون 430″ يُطلق الكلاب على المعتقلين

استغاثت أسر معتقلي سجن “وادي النطرون 430″ مما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات، والتي كان آخرها إطلاق إدارة السجن الكلاب عليهم، وذلك بعد إعلان عدد منهم الإضراب اعتراضًا على الانتهاكات التي تتم بحقهم.

وكان المعتقلون قد أرسلوا استغاثة أعلنوا فيها عن دخولهم في إضراب عن الطعام والزيارة بدءاً من أمس الخميس، اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم كالتكدس الشديد داخل الزنازين وقطع المياه عنها.
بالإضافة إلى حرمانهم من التريض وتلقي الرعاية الطبية ودخول الأدوية، وذلك بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه والنقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث محمد ونس“.

 

 

* وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وقفة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري وتنديدا بممارسات العسكر القمعية في سيناء وذلك في بداية أسبوع انقذوا مصر المخطوفة“.

وطالب الثوار بالإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، كما حيا الثوار اخوانهم في ‫‏كتائب القسام علي أسرهم لـ 4 جنود صهاينة وأعلنوا تضامنهم معهم في حملتهم ‫يكفي حصار.

 

 

 * داخلية الانقلاب تختطف 6 من أهالى دمنهور عقب صلاة الجمعة

اختطفت داخلية الإنقلاب بالبحيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة 6 من أهالى دمنهور من أماكن مختلفة دون أبداء اسباب وإقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد شهود عيان قيام أعداد كبيرة من أفراد داخلية الإنقلاب يرتدون زي مدنيا منتشرين منذ صباح اليوم عند عدد من المساجد وفور انتهاء صلاة الجمعة تم خطف عدد من الأفراد وأنطلقت سياراتهم مسرعة وسط إستنكار من المصلين.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أنه بالحصر تبين إختطاف 6 من أهالى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة هم جابر البشبيشي ، مجدي عودة ، خالد مسامير ، ممدوح العوضي ، هشام زامل ، ولم يتم التعرف على إسم المختطف السادس.

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات مكان وزمان إختطافهم وإرسال تلغرافات وفاكسات لمكتب النائب العام والمحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

وحملت هيئة الدفاع النيابة العامة مسئولية حماية هؤلاء المواطنين بعد إخطارها وضرورة الكشف عن أماكن إحتجازهم وعرضهم على النيابة المختصة أو إطلاق سراحهم.

واشارت إلى أنه لم يصدر بحقهم أى قرارات بالضبط والإحضار وابدت تخوفها من تعرض المعتقلين لإنتهاكات وتلفيق إتهامات باطلة لهم.

وقد شهدت مدينة دمنهور لليوم الثاني حالات إختطاف من الشوارع لشباب وأهالى بمدينة دمنهور دون إبداء أسباب كان أخرهم أمس الخميس عندما تم توقيف شابين من مكانين مختلفين هم : خميس عامر ، عمر عزمي وتم خطفهم وإخفائهم دون إبداء أسباب.

 

 

 *سي إن إن: حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

حذاء ليونيل ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر”، هكذا عنونت شبكة ” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية تقريرا حللت فيه الجدل الحاد الذي صاحب تصريحات نجم برشلونة الأسباني ولاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خلال مقابلة مع شبكة “أم بي سي مصر” والتي أعرب فيها عن استعداده للتبرع بقيمة حذائه الخاص لصالح فقراء مصر، وذلك عن طريق عرضه للبيع في مزاد علني.
واسترجع التقرير كلمات مقدمة البرنامج وهي تمسك بحذاء ميسي الذي يكتسي باللونين الأحمر والأبيض أثناء حوارها مع الأخير،: ” أحد الأشياء التي يقوم بها هو أعماله الخيرية في كل أنحاء العالم، وسيكون هذا من بين التبرعات التي سيقدمها.”

وتابعت:” وسيعطي هذا ( الحذاء) إلى برنامجنا لأننا سنبدأ في طرح مزاد عليه. ميسي، نشكرك كثيرا.”

 

 

* المرصد”: انتظروا كارثة في سيناء بسبب النساء

حذَّر المرصد المصري للحقوق والحريات التابع، للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد- في تقرير أصدره اليوم الجمعة- إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

وأشار المرصد إلى أن معظم الحالات التي يحصل عليها “المرصد المصري، والتي تمثل عنفا بحق النساء، فإنهن لم يقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات؛ وذلك خوفا من لحاق وصمة العار بهن على الأغلب، أو جراء عدم وجود الثقة في قدرة السلطات على فتح تحقيق، كذلك الخوف من التنكيل والبطش بهن من قبل السلطات، وعدم حمايتهن من التعرض للانتقام جراء غياب المساندة الأُسرية.

وتُشكل جميع أفعال العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها وإذلالها.

 

* سيناء : الجيش يقصف العريش.. وحالة من الذعر بين الأهالي

اتّسعت دائرة القصف من سلاح الجو التابع للجيش المصري، لتشمل إضافة لمدينتي الشيخ زويد ورفح، العريش.

وشنّت طائرات حربية، مساء أمس الخميس، عدة غارات على أهداف متفرقة شرق مدينة العريش، في إطار الحملات التي تشنها على مدار أسبوعين، واستمرت لبضع ساعات.

وكثّف سلاح الطيران المصري من غاراته على مناطق متفرقة في الشيخ زويد ورفح، في أعقاب الهجوم على كمين الصفا الأمني في مدينة العريش، ومقتل 18 شرطياً.

وفوجئ أهالي العريش بتحليق منخفض لطائرات الجيش المصري فوق المدينة، أعقبتها عمليات قصف شرقاً، كما دخلت في الأجواء طائرات من دون طيار مجهولة”، بحسب روايات أهالي المدينة.

وسادت حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، خصوصا في ظل عدم وضوح الأهداف التي تعرضت للقصف أو حتى أسباب هذه الخطوة.

بيد أن روايات شبه رسمية نقلت أن القصف جاء بشكل احترازي، تحسباً لأي “عمل مسلح” من قبل مسلحي تنظيم “وﻻية سيناء“.

 

 

* بالأرقام.. الانقلاب يضع مصر على طريق اليونان في الإفلاس

وسط عجز مالي غير مسبوق باتت مِصْر أقرب ما تكون لليونان؛ حيث الإفلاس يهدد الاقتصاد المصري، بعدما تجاوت معدلات الدين العام أكثر من 98% من الدخل القومي.. غياب أية مؤشرات على تنمية حقيقية أو تعديل في الإنتاج.. بينما يكتفي السيسي برشوة العسكر بزيادات استثنائية في الرواتب، من خلال طباعة بنكنوت بلا غطا، ولم يعمم تلك السياسة على الفقراء، بل حمملتهم المزازنة الجديدة التي أقرها السيسي عبء الادخار العام واخفض الدعم، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، بينما منح السيسي رجال الاعمال خصما بقيمة 40% لأسعار طاقة المصانع، وكذا دعم بمليارات الجنية لكبار المستثمرين على حساب الفقراء.

وتشمل خطة الحكومة خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9% : 10% بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة بحوالي 11.5% حاليا وكذا السيطرة على تفاقم الدين العام، والنزول بمعدلاته لنحو 92% : 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018، كذلك خفض معدلات التضخم إلى حوالي 9% في الفترة نفسها.

وهي الأمور التي أكد رئيس الحكومة أنها تستدعي رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 – 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أقل من 6% حاليا، وكذا رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 – 19% مع نهاية تلك الفترة، بدلا من أقل من 15% حاليا.

الفقراء الأضعف

وتعليقا على مردودات تلك الخطط، أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن رفضه لما تضمنه مشروع الموازنة من تخفيض لمخصصات الدعم، قائلًا: “الحكومة الحالية كل ما تتزنق تحط ايدها في جيوب الفقراء“.

وأوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من أخذ جزء من الدعم ومنحته لكبار المصدرين، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة عادلة مع الجميع وليس فئة على حساب فئة أخرى ، معولا علي البرلمان رفض تلك الموازنة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تخفيض سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، وفي المقابل الدولة منحت منتجي الحديد دعم بـ 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين.

عشوائية وتضليل

من جهته أكد المستشار أحمد خزيم، خبير الاقتصاد السياسي، أن الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية أتسمت بالعشوائية والاسترسال دون استناد إلى دراسات حقيقية، مضيفاً أن كافة بيانات الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية كفيلة بمحاسبة الوزراء والمسئولين.

وأرجع ذلك إلى قيام الموازنة على أرقام ومؤشرات متضاربة، موضحاً أنه مجلس الوزراء سبق وأعلن أن سيقيم الدولار في موازنته عند 8.25 جنيه حينما كان الدولار رسمياً يساوي 7.83، وعلى الرغم من أن أبواب الموازنة من الإنفاق والإيراد تحتاج لشهور للإعداد تم تخفيض سعر الجنيه أعلنت الحكومة أنها ستعد الموازنة وفقاً لسعر 8.95 جنيه للدولار ثم أعلن وزير المالية الجديد –الذي ربما لم يتمكن بعد من الإطلاع على الموازنة- أعلن تقيم الدولار بـ9 جنيهات في الموازنة.

وأضاف أن كافة المؤشرات المعلن عنها غير حقيقية، حيث يتجاوز العجز بموازنة العام 15/16 حاجز 300 مليار جنيه علماً بأن السعر المقوم للدولار كان يبلغ حدود 7.83 وبعدما وصل قيمته الحكومة بـ9 جنيهات فأن العجز سيتخطى 400 مليار جنيه إضافة إلى زيادة معدلات التضخم وتصاعد الدين العام، مضيفاً أن تعويم العملة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم.

وأردف أن حجم الادخار في مصر يبلغ 4% وتحقيق التنمية يستدعي أن تتجاوز هذه النسبة حاجز 25%، متسائلاً: “إذا كانت الحكومة تنوي رفع هذه المعدلات فكيف لها أن تستخدم 40% من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل أذون الخزانة؟ أي تناقض هذا؟“.

وأشار إلى أن موازنة الدولة والسياسات الخاطئة لها يدفع ثمنه محدودي ومعدومي الدخل، بالرغم من أن كافة البيانات تشير إلى عدم المساس بهم، مضيفاً أن معدلات الفقر في ارتفاع والطبقة المتوسطة في انخفاض وتآكل وهو ما يعكسه توسع العمل الأهلي والخيري؛ فبدلاً من أن تقوم الدولة بهذا الدور أصبح المجتمع هو المعني الرئيسي به.

ولفت إلى أن الموازنة العامة تعرف بأنها ترجمة لإنحيازات الدولة والحكومة بالأرقام، مضيفاً أن المؤشرات والمعدلات التي تم الإعلان عن اتجاه الحكومة لتحقيقها لا تستند لأي واقع ولا تنحاز للبسطاء بأي شكل من الأشكال؛ وما هي إلا نسب ورقية وهمية لا تستند لسياسات مالية أو نقدية حقيقية خاصة في ظل ما قام به البنك المركزي من تخفيض لسعر العملة المحلية.

إهدار للعدالة الاجتماعية

فيما قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي لصحيفة الدستور، اليوم، إن الحكومة لجأت إلى حلول محدودة وقاصرة في معالجة عجز الموازنة المتوقع، في ضوء توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثلة في مطالباتهم بالحد من الارتفاعات في مخصصات الباب الأول للأجور و كذلك الحد من المخصصات الموجهة للدعم.

وأشار إلى أنه كان من الأجدى توجيه الموازنة للمشروعات باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، ومعالجة أزمة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تخطت الـ 1200 مصنع، مضيفا أن الموازنة لا تخدم الشعب وإنما تخدم سياسة البذخ الحكومي التي رفعت الدين الداخلي ال 2.3 تريليون جنيه، الأمر الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية لعملية التنمية، إضافة الي تناقص الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى ما هو دون الـ 15 مليار جنيه، خاصة بعد طرح أكثر من عطاءات استثنائية من العملة الأجنبية
وشدد على أن بند الدعم وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية، ويمس الفئات محدودة الدخل بصورة مباشرة، ولا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، مضيفا أن أكثر من 70% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب التي يتحملها المواطن، ومن ثم فلا ينبغي الضغط علي المواطن بنحو أكبر بإتباع سياسات تقشفية ، من خلال ترشيد الدعم.

 

 

 * بعد حبسه 3 سنوات بالعقرب.. علاء حمزة يصارع الموت

اشتكت أسرة أحد المعتقلين بسجن العقرب، من خطورة حالة عائل الأسرة؛ بعد حبسه بسجن العقرب لثلاثة أعوام، وهو المتهم بقضية الاتحادية “علاء حمزة”.

علاء حمزة” من أبناء الحسينية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 45 عامًا، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ليجد نفسه ضمن المحاكمين في قضية أحداث الاتحادية بجوار الدكتور محمد مرسي وحكم عليه بالسجن 20 سنة.

وأودعت قوات الأمن “علاء حمزة” في سجن العقرب، لما يقرب من ثلاث سنوات، وهو مريض بالكبد وتم نقله لقصر العيني لخطورة حالته

وقامت زوجته بتجهيز زيارة لزوجها في المستشفى، لكن تعود أدراجها بعد أن قيل لها “الزيارة ممنوعة نريد تصريحًا من النيابة”، وانتقلت الزوجة إلى المحامي ليستخرج التصريح لكنه لم يتمكن من ذلك.

وعلى مدار أربعة أسابيع، تحاول الزوجة زيارة زوجها المريض، لكنهم يمنعونها من الزيارة، بعد السماح بدخول الأطعمة فقط.

وخلال اليومين الماضيين، اتصل الزوج بأسرته وأخبرهم أنه ينزف دمًا ويصارع الموت وسيتم عمل أشعة له.

يذكر أن قضية أحداث الاتحادية تعود لشهر نوفمبر 2012 التي سقط خلالها ثمانية من شباب الإخوان المسلمين وأحد الصحفيين هو “الحسيني أبو ضيف”، الذي كان يغطي الأحداث، وشخص آخر تصادف مروره أثناء الأحداث

 

 

 * بالأسماء.. إخفاء قسري لـ17 طالبًا بأسيوط لليوم الثالث

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 17 من طلاب جامعة أسيوط لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 29 مارس، من داخل مساكن الطلاب الخارجية والمدينة الجامعة بأسيوط.

والطلاب المختفون قسريا هم:
1-
عبد الله سعد علي
2-
أحمد سعيد فتحي
3-
محمد علي الألفي
4-
أسامة شعبان
5-
عبد الله محمد جمال الدين طايل
6-
عبد السلام زغلول الرمادي
7-
محمد مجدي مسعد
8_
عبد العظيم أحمد
9-
إيهاب قاسم
10-
عبد الله قطب
11-
محمد عنبر
12-
محمد حامد أبو جانب
13-
عمر قرني
14-
أسامة العزيزي
15-
محمد القاضي
16-
أحمد عبد العزيز
17-
عبد الحمد منصور

 

 

 *أعنف هجوم لساويرس على السيسي: “الوضع صعب اصحوا بقى

شن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الخميس، أعنف هجوم على نظام عبد الفتاح السيسي، ووجه انتقادات لاذعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ساويرس في المؤتمر العام السنوي لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.

البرلمان ولد ميتا
وتعليقا على أداء مجلس النواب الجديد، أكد ساويرس أنه “غير راض عن أداء البرلمان حتى الآن، موضحا أن هناك شعورا بأن هذا البرلمان ولد ميتا، وأن الدولة سعيدة بحملة التشويه التي يشنها الإعلام ضد مجلس النواب“.
وهاجم ساويرس ائتلاف “دعم مصر”، المدعوم من الأجهزة الأمنية، قائلا إن هذا الائتلاف يؤكد الانطباع بأن الدولة لا تثق في الأحزاب الحرة التي لا تخضع لسيطرتها، مضيفا أن “دعم مصر” كيان غير واضح المعالم، فلا هو بالحزب ولا بالائتلاف، كما أنه لا يحكمه برنامج أو إطار فكري، ما يجعل التعامل معه شبه مستحيل.
وأضاف “ساويرس”: “الدولة ترى أن ترك الأحزاب دون تدخل منها سيكون خطرا على مصر، مشددا على أن حزب المصريين الأحرار يسعى لمصلحة مصر وسيكون صوت الضمير الحي في البرلمان“.

الوضع صعب
وأكد ساويرس أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب، فالسياحة متوقفة والبيروقراطية تعرقل الاستثمارات، مطالبا بضرورة التوصل لحلول جذرية وسريعة للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واستنكر الدعوة التي أطلقها قائد الإنقلاب قبل عدة أسابيع بالتبرع لمصر بجنيه كل يوم، قائلا إنهم يطالبوننا بأن نصبح على مصر بجنيه بينما هناك ملايين تهدرها أجهزة الدولة بدون داع.
وطالب ساويرس الحكومة بالتخلص من البيروقراطية التي تنتهجها مؤسسات الدولة، مؤكدا أن تلك الأساليب تعرقل التنمية والتقدم الاقتصادي.
ووصف التوجهات الاقتصادية للحكومة بأنها عشوائية، مطالبا بأن يتولى مسؤولية تنمية قناة السويس رجل اقتصادي لزيادة الاستثمار، في إشارة إلى الفريق مهاب مميش الذي يتولى رئاسة هيئة قناة السويس.
وانتقد فشل الحكومة في إدارة المصانع العملاقة في حين ينجح القطاع الخاص في هذا المجال وضرب مثلا بأحمد أبو هشيمة وأحمد عز، قائلا للحكومة “اصحوا بقى”.
وكان ساويرس قد اشتبك مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، منذ عدة أيام واتهمه بشكل واضح بالفساد واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، على خلفية تعطيله صفقة شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي.
وأعلن ساويرس عزمه مقاضاة محافظ البنك المركزي بسبب قراراه الأخيرة تغيير رؤساء البنوك والتدخل في صفقة سي آي كابيتال.

مضايقات أمنية
وخلال الكلمة اشتكى ساويرس من تعرض أعضاء ونواب حزب المصريين الأحرار لمضايقات أمنية.
ولمح ساويرس إلى تجسس الأجهزة الأمنية عليه وعلى قيادات المصريين الأحرار، حينما قال إن “وجودهم في المقر الجديد للحزب الذي يبعد أمتارا قليلة عن مبنى وزارة الداخلية يجعلهم يسمعون كل أحاديثهم بوضوح دون الحاجة للتنصت عليهم“.
من جانبه، قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب حقق إنجازا كبيرا بحصوله على المركز الأول بين الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لافتا إلى الصعوبات البالغة التي واجهته للفوز بالمركز الأول.
وحذر خليل من أن البرلمان إذا استمر على وضعه الحالي فلن يستمر طويلا، موضحا أن المصريين الأحرار يعارض استحواذ أي فصيل على البرلمان حتى لا تتكرر تجربة برلماني 2010 و2012 على حد قوله.
وأكد خليل واختتم كلمته بالتأكيد على أن الأوضاع في مصر الآن أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه في 30 يونيو 2013، مطالبا الدولة بإنجاز انتخابات المحليات في موعدها والقضاء على البيروقراطية للنهوض بمصر.
وفي نهاية المؤتمر عقد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا صحفيا عرض فيه رؤية الحزب وخططه المستقبلية للنمو، معلنا أن الحزب قام بتأسيس جمعية تنموية تحت مسمى “مصر اللي بنحلم بيها” للتواصل مع المواطنين وتقديم المساعدات المالية والخدمية لهم.
كما أعلن استعداد الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة لتأكيد تواجده في المشهد السياسي، ومواصلة الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات باعتباره الحزب صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

 

*وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية.. وخبراء: نظام السيسي يخشى الحق

تداولت بعض المواقع والصحف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أخبار عن وضع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات تحت الإقامة الجبرية، وتم منعه من الخروج من منزله وعدم لقاء أو مقابلة أي شخص أو أي جهة، وهي الأخبار التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري بسبب القيمة الكبيرة التي يمثلها المستشار.

وكان قرار جمهوري، قد صدر بإعفاء المستشار هشام جنينة من مهامه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد التحقيق معه بشأن تصريحات الـ”600 مليارجنيه فساد”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنَّه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه.

المطاردة والمنع 

وأكد علي طه محامي جنينه أنه حاول اليوم زيارته فأكد له أمين الشرطة عدم وجود المستشار في منزله، وحينما أصر على زيارته، ظهرت سيارتي أمن ومنعوه من دخول منزله، وطاردوه حتى منزل المحامي بالعجوزة.

ووصف طه أن ما يحدث مع المستشار جنينة بالبلطجة الأمنية، مشيرًا إلى أن منع الزيارة عنه مخالف للقانون والدستور، وأن تحديد الإقامة الجبرية لابد أن يكون بأمر قضائي مسبب، وبتهمة واضحة ويجوز الطعن عليه.

وكشف أن السلطات المصرية، لم تعلن حتى الآن قرار عزل جنينة رسميًا عبر الجريدة الرسمية للدولة كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد”.

حصار أمني

وقال عصام سلطان رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، “أن أكثر من صحيفة ومراسل إعلامي، حاولوا التحقق بأنفسهم، وذهبوا إلى محيط المنزل، فرأوا الحصار الأمني، كما أن معلوماتي أن عددا من أصدقاء المستشار جنينه من السادة القضاة والمستشارين وحتى الإعلاميين، حاولوا التواصل معه فلم يستطيعوا ، ولم يتلقوا أي جواب كما أن جميع هواتفه مغلقة”.

وأضاف، أنَّ هذه اللحظة التي كتب فيها تلك السطور لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من أي جهة، تنفي أو تؤكد أو تشرح للرأي العام الحقيقة، وهذا يعني احتمالَا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن هناك حالة من التخبط ولا يوجد مسئول يملك جوابًا، أو يريد أن يورط نفسه في كلام يحاسب عليه أو يكون له عواقب والصورة غير واضحة أمامه، وإما أن هناك قرارًا بتجاهل الرأي العام لحين البت في “مصير” هشام جنينه، والوصول إلى تصور للإجراء الذي يمكن اتخاذه معه بدون تكاليف كبيرة.

مباشرة التحقيقات

وتداولت أنباء حول تقديم النائب العام المستشار نبيل صادق طلب إلى المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي مستقل من أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المقال.

وأشارت الأنباء التي نشرتها الصحف أن النائب العام، شكل لجنة من أعضاء المكتب الفني، لحصر البلاغات المقدمة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وآخرين، ضد المستشار هشام جنينة، وإعداد ملف كامل عنها تمهيدًا لتسليمه إلى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

وقررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التى تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضى.

ويواجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عقوبات تصل للسجن المؤبد على خلفية الإتهامات الموجهة إليه، وفقًا للجرائم التى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، وتورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

وقالت التحقيقات، أنَّ جنينة استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بإختلاس أوراقًا ومستندات وتقارير رقابية سرية جدًا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لدى أحد الأشخاص، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

ووصفت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق، أن ما أكد ه المستشار هشام جنينة من أن حجم الفساد فى 2015م، بلغ 600 مليار جنيه، إدعاءات كاذبة ومغرضة، تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسى والاقتصادى.

وقال بيان النيابة، أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات، غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

يُذكر أنَّ نيابة أمن الدولة العليا تُباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذى أدلى به هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة، وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة، على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وقائع قديمة 

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الاسبق، أنه لا يستبعد صحة أنباء وضع المستشار جنينه تحت الإقامة الجبرية، مبررا ذلك بان تلك الوقائع عادة قديمة استحدثها النظام العسكري منذ ثورة 23 يوليو، حيث وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية وعدد من القضاة اللذين واجهوا عبد الناصر وغيرهم.

وأضاف سليمان في تصريح لـ”رصد” إن نظام السيسي يخشى كلمة الحق، ويكتم أصوات القضاة الشرفاء إما بعزلهم أو إبعادهم عن المحاكم التي تفصل في قضايا مصيرية، لافتًا إلى أنه حاول الاتصال به لكن هاتفه مغلق.

وكتبَ ياسر الزعاترة الكاتب والصحفي الفلسطيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية: في دولة البوليس، الأفضل أن تكون فاسدًا أو ساكتًا على الفساد، كي تحظى بالرضا.

 

 

* أزمة في زراعة الأرز هذا العام 2016

أكد عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن الوضع المائي في مصر “حرج”، قائلا: “الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا“.

وأوضح- في تصريحات صحفية- أن “مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى“.

وبالنسبة لزارعي الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي “فدان” بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بـ7 قروش عن كل متر مكعب.

وقف التصدير

وفي ذات السياق قرر وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، طارق قابيل، حظر تصدير الأرز بدءا من 4 أبريل المقبل، بزعم توفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة، وذلك رغم رفض وزير التموين شراء الارز المصرى من الفلاحين بدعوى عد م الحاجة إلية .

وكان سعر الارز قد تجاوز ال7 جنيهات مؤخرا بعد رفض وزير التموين خالد حنفى شراء المحاصيل من الفلاحين لاستيراده من الخارج لصالح شركات تديرها جهات سيادية بالرغم من أنها تقوم بإستيراد “أرز درجة ثانية.

ارتفاع السعر

وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.

وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز

وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الرز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى .

وأكدوا أن حظر تصدير الارز ، جاء بسبب عدم إقبال المواطنين على الارز المستورد وهو درجة ثانية ويختلف على الأرز المصرى الذى رفض حنفى شرائه من الفلاحين ، مما تسبب فى الأزمة .

وكان بيان صادر من عن وزارة التجارة اليوم الخميس إن القرار يهدف لتحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.

وأوضح البيان إن الوزارة كانت قد حظرت تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، إلا أنه تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين.

وأضاف البيان أن هذا الأمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016.

 

 

*رويترز: الحكومة المصرية أوقفت الإنترنت المَجاني لمُراقبة الفيسبوك

اتهمت وكالة “رويترز” للأنباء، في تقرير لها، اليوم الجمعة، الحكومةَ المصرية بوقف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة “فيسبوك”، “فري بيسكس إنترنت”، نهاية العام الماضي، بعد أن رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة من مراقبة عملائه.

وذكرت الوكالة عن مصدرين قريبين من مفاوضات الحكومة المصرية مع “فيسبوك” قولهما:” إن خدمة “فري بيسكس” تم توقيفها، بعدما رفضت الشركة تمكين الحكومة من مراقبة المستخدمين”.

وأشارت إلى أن مصر حجبت خدمة الإنترنت المجانية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نهاية العام الماضي، بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين.

وأطلق “فيسبوك” خدمة الإنترنت المجانية في مصر في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لإتاحة الوصول للانترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم  بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع “فيسبوك” وتصفح عدد آخر من المواقع.

وفي 30 ديسمبر الماضي علقت مصر الخدمة وقالت آنذاك إن شركة “اتصالات مصر” حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط.

ونقلت الوكالة عن محمد حنفى المتحدث باسم وزارة الاتصالات، قوله:” إن الخدمة تم توقيفها لأنها تضر بشركات الاتصالات والمنافسين بشكل عام”، مشيرًا إلى أن الخدمة عند دخولها مصر لم تخضع لإجراءات تنظيمية أو نقاش لمدى تأثيرها التنافسى.

 

*البنك المركزي المصري: 2 مليار جنيه خسائر قناة السويس

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره، أمس الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015″ تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

 

 

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

اتفاق سري بين "السيسي" و"طنطاوى" و"مبارك"

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”

اتفاق سري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك”.. الخميس 31مارس.. السد العالي سيفقد قيمته ومصر تنتظر كارثة جديدة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دوي انفجار ضخم بمدينة العريش

 

 

*ارتقاء معتقل شهيدًا للقتل الطبي بسجن المنيا

ارتقى محمد غريب، أحد رافضي الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا ومدير عام بمديرية التموين بالمنيا، شهيدا بسجن المنيا؛ وذلك جراء الإهمال الطبي.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت باعتقال “غريب”، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بالجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بـ”العدوةإلى 27 أبريل

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و682 من رافضي الانقلاب، في هزلية “العدوة” بالمنيا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل.

وكانت نيابة الانقلاب بالمنيا قد لفقت للمئات من رافضي الانقلاب بمركز العدوة شمال المنيا، اتهامات باقتحام مركز الشرطة، يوم 14 أغسطس 2013، الذي ارتكبت فيه قوات أمن الانقلاب مجزرتي رابعة والنهضة، وتم إصدار أحكام بالإعدام عليهم، إلا أن محكمة النقض قامت بإلغائها، وأعيدت المحاكمة من جديد.

 

 

*مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في انتهاكات الجيش بسيناء

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بمحاكمة وزير الدفاع صدقي صبحي، على انتهاكات الجيش ضد أهالي سيناء العزل، ودعا إلى التحقيق مع عناصر القوات المسلحة في انتهاكاتهم ضد الأطفال في سيناء.

وقال “الشهاب”- في بيان له اليوم الخميس- “تصاعدت حدة تعامل وزارة الدفاع مع المدنيين العزل في سيناء، وبكافة الأسلحة والمعدات الثقيلة، ثم هدم البيوت وتجريف الأراضي وتهجير الآلاف من أبناء سيناء، دون مراعاة ظروف المعيشة وضيق ذات اليد والبطالة وقلة فرص العمل هناك“.

وأضاف البيان “زاد الأمر سوءًا استهداف المدنيين، بصفة خاصة بالقتل، فسقط الرجال والنساء والشيوخ برصاص الجيش، وقد نال الأطفال الرضع نصيبا من ذلك الأذى، فتم قتل الطفلة “رهف” يوم 16 مارس الجاري، وأعقب ذلك قتل الطفلة رغد” يوم 23 مارس، فيما أطلقت نيران الجيش تجاه المواطنة ‏مريم، أمس، ما أدى إلى إصابتها بطلقتين، إحداهما في القدم وأخرى في بطنها، ما أدى إلى قتل جنينها في الحال“.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن “تلك الجرائم تتم بأوامر من وزير الدفاع، ضد أهالي سيناء”. ودعا النائب العام المصري إلى “فتح تحقيق مع وزير الدفاع في الانتهاكات المرتكبة في حق أبناء سيناء؛ من هدم للمنازل وتجريف للأراضي وقتل للمدنيين العزل”، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتضامن مع أسرة الطفلتين رهف ورغد”، وكذلك أسرة مريم؛ للوقوف على مرتكب الجريمة ومعاقبته، خاصة أن أماكن إطلاق النار كانت من كمائن معروفة ومحددة“.

في المقابل، انتشر هاشتاج “#قتلوا_الجنين” بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وذلك بعد قتل الجيش المصري جنينًا في بطن أمه.

وأشار الناشط الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى الواقعة، قائلا: “القصة باختصار انشروها وكونوا صوت أهل سيناء، بتاريخ الثلاثاء 29 مارس، قامت قوات الجيش المصري المتمركزة في كمين حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، بإطلاق النار على السيدة “مريم.س.س”، الحامل في الشهر السابع، قرب منزلها، أثناء جمعها بعض الأعشاب لأغنامها، وأصيبت السيدة بطلقتين: الأولى في قدمها والثانية في بطنها، ما أدى إلى وفاة الجنين فورًا، حيث تم إجراء عملية جراحية لها في مستشفى العريش العام، وتم إخراج الجنين مصابا بالطلق الناري وأدى إلى وفاته. وهي ترقد الآن في العناية المركزة بمستشفى العريش العام“.

ونقلت صفحة “سيناء 24″ عن إدارة مستشفى العريش العام، في تصريحات صحفية، أن “فريقا طبيا من المستشفى أنقذ حياة سيدة حامل تعرضت لشظايا قذيفة“. فيما أشارت صحيفة انقلابية إلى الحادث، وقالت في تقرير لها، “نجح فريق طبي في مستشفى العريش العام، في إنقاذ حياة سيدة حامل تعرضت للإصابة بشظايا قذيفة“.

وقال الطبيب المسؤول، في تصريحات إعلامية: إن “الإصابة أدت إلى مقتل الجنين ومزقت المثانة، وتم استخراج الجنين المتوفى وتصليح المثانة واستكشاف البطن، وأصبحت حالة المريضة مستقرة“.

 

 

*عسكرية الزقازيق تقضي بالسجن 3 سنوات بحق 4 من رافضي الانقلاب بديرب نجم

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم الخميس بالسجن 3 سنوات بحق 4 من مناهضى الانقلاب بمدينة ديرب نجم بالشرقية فى القضية رقم ١٠٠/٣٧١ جنايات عسكرية لسنة 2015.
والصادر بحقهم الأحكام هم أبوالأنوار محمد مصطفى المنسي “إمام وخطيب، وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار “مهندس”، وخالد محمد محمد علي فياض “مفتش في وزارة المالية”، وأحمد عاشور عبدالبر “مهندس“.

يشار إلى أن الصادر بحقهم الأحكام معتقلون منذ ما يزيد عن عام على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ منها حرق سيارة الإدارة الصحية بمدينة ديرب نجم بالشرقية.

 

 

*شؤم السيسي.. تراجع إيرادات قناة السويس إلى 2.6 مليار دولار

كشف البنك المركزي عن تراجع رسوم مرور السفن عبر قناة السويس إلى 210 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2015-2016، لتصل إلى 2.646 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، مقارنة بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال البنك- في بيان له- إن العجز الكلي بميزان المدفوعات ارتفع إلى 3.4 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015-2016، مقابل عجزٍ كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفض إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015-2016، بدلا من 5.1 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.

 

 

*250 مليار جنيه سنويًا حجم التهرب الضريبى في مصر.. أبطالها داعمو السيسي

تفقد الخزانة العامة المِصْرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا، وفقا لما أوضحه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
وأضاف العربى -خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة إصلاح الإدارة المالية الحكومية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أمس- أن حجم الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 305 مليارات جنيه، وتتوقع موازنة العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات الضريبية إلى نحو 422 مليار جنيه.

وتعد سياسة الإفلات من الضرائب وسيلة دعم من قبل نظام الانقلاب العسكري لكبار رجال الأعمال، الذين يدعمون النظام العسكري، منذ جمال عبدالناصر حتى السيسي.

ويتم تحريك القضايا ضد الكبار عند الاختلاف فقط، بينما يتم استنزاف الفقراء والموظفين بالضرائب من رواتبهم قبل استلامها.

 

 

*البنك المركزي يعترف بتراجع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى إلى 1.6 مليار دولار

انخفضت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2015-2016، والمنتهى فى سبتمبر 2015، مقارنة بـ1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2014-2015، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وقال مسئول مصرفى، اليوم: إن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات جديدة متعلقة بضبط سوق الصرف، بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع الموجودة فى الموانئ، إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

 

 

*روسيا: لا سياحة إلا بعد فحص 3 مطارات مصرية

قال فاليري أوكولوف، نائب وزير النقل الروسي، اليوم الخميس: إنَّ خبراء من بلاده بصدد إجراء فحص للإجراءات الأمنية بمطارات ثلاث مدن مصرية، ثم بعد ذلك تتخذ موسكو ما تراه مناسبا بشأن استئناف الرحلات السياحية إلى مصر.

وبحسب وكالة “تاس” للأنباء، أشار المسؤول الروسي إلى أن القرار مرهون بنتائج التحقيقات التي تتم حاليا حول حادث اختطاف طائرة مصرية، واتجاهها إلى مطار قبرص.

ومضى قائلا: “عندما ينتهون من إجراء التحقيق، سيكون الأمر أكثر أو أقل وضوحا، وحينها سنتخذ قرارنا”. والمدن الثلاث هي “شرم الشيخ والغردقة والقاهرة“.

وكان المواطن المصري “سيف الدين مصطفى” قد أجبر الطائرة “إيرباص إيه 320″، التابعة لمصر للطيران، على التوجه لقبرص، صباح الثلاثاء 29 مارس 2016، مرتديا حزاما ناسفا زائفا، قبل أن يتم القبض عليه في مطار لارناكا القبرصي.

وقررت موسكو إيقاف كافة الرحلات الجوية إلى مصر بعد سقوط طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء 31 أكتوبر الماضي، ومقتل 224 على متنها.

وقال مسؤولون روس بعد الحادث، إن تحطم الطائرة ناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل الطائرة، تحتوي على ما يوازي كيلوجرام من مادة “تي إن تي“.

ودعت روسيا السلطات المصرية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات، وتخطط لجنة من موسكو لإجراء فحص في أبريل المقبل، لمعرفة مدى تنفيذ القاهرة الاشتراطات الأمنية المطلوبة.

 

*فرض الإقامة الجبرية على المستشار هشام جنينة

كشفت صحيفة المصريون عن أن وضع قيود أمنية شديدة على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي عزل من منصبه.

وقالت صحيفة “المصريون” في تقرير حديث لها، إن مصادر مقربة من المستشار جنينة” أكدت أن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها الحرس الخاص به التابع لداخلية الانقلاب حيث يمنع دخول غالبية الزائرين إليه بادعاءات كاذبة تفيد بعدم وجوده أو بناء على طلبه بنفسه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر، إلى أن محاولات “حجب جنينة عن الشعب” ربما تكون استعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنباء غير مؤكدة كانت قد ترددت أمس عن وضع جنينة تحت الإقامة الجبرية” بعد منع حرس داخلية الانقلاب دخول الزائرين إلى منزله بالتجمع الخامس.

 

 

*طائرة مصرية تهبط اضطراريا في شرم الشيخ

قال اللواء طيار عماد البليسى، مدير مطار شرم الشيخ، إن طائرة من طراز آيرباص، رقم 330، اضطرت للهبوط الاضطرارى بمطار شرم الشيخ الدولى، بعد أن اكتشف الطيار وجود تسرب فى الوقود، بالمحرك رقم 1، وعلى متنها 184 راكبًا، كانت قادمة من أبو ظبى إلى القاهرة.

واستعد المطار لاستقبال الطائرة، وتم إنزال الركاب، وفحص طاقم الصيانة بمطار شرم الشيخ الطائرة، وتم استبدال الطائرة بأخرى من طائرات مصر للطيران.

 

 

*نيويورك تايمز” ضربة جديدة قاصمة لمصر

سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” ا?مريكية الضوء على خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى، الذي اعتقلته السلطات القبرصية، معتبرة أن تلك الحادثة “ضربة جديدة قاصمة لمصر”.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن سيف الدين مصطفى، اعترف بارتكاب هذه الجريمة “بدافع اليأس” لعجزه عن رؤية زوجته بالطرق القانونية فضلاً عن أنه اعترف بجرائمه فى التحقيقات، مؤكدًا أنه “اختطف الطائرة بدافع اليأس”.

ومن جانبهم قال ممثلو الادعاء إن مصطفى -البالغ من العمر59 عامًا- الذي خطف الرحلة 101 التابعة لمصر للطيران الثلاثاء الماضى، وارتدى حزامًا ناسفًا وهميًا، وطالب الطيار بالاتجاه إلى قبرص أو تركيا أو اليونان، كان من ضمن مطالبه تسليم رسالة إلى زوجته السابقة التى تحمل الجنسية القبرصية.

وقال مصطفى للمحققين: “شخص ما لم ير أسرته منذ 24 عامًا، ويريد أن يرى زوجته وأولاده، والحكومة المصرية ترفض ذلك، ماذا يمكن أن يفعل؟”.

وطلبت النيابة العامة القبرصية وضع مصطفى رهن الاحتجاز، معتبرة أنه إذا أطلق سراحه قد يحاول التأثير على شهادة الركاب أو يحاول الفرار، وأمر القاضي، “ماريا كى لوازو” بالمحكمة الجزئية لارنكا، بوضع مصطفى رهن الاحتجاز لمدة ثمانية أيام.

وقال المدعى العام فى مصر أمس الأربعاء إنه طالب السلطات القبرصية رسميًا بتسليم مصطفى.

خطف الطائرة آثار شبح الإرهاب الدولي، ويبدو أن ضربة قاصمة أخرى لمصر، التى تعرضت لانتقادات واسعة سابقًا بسبب تراخى الأمن فى مطاراتها، بحسب الصحيفة.

وانتشرت صورة على وسائل الاعلام الاجتماعى لمصطفى من داخل الطائرة يظهر واقفًا بجانب أحد الركاب مبتسمًا، وهو يلتقط معها سيلفي.

وظهر مصطفى فى المحكمة أمس الأربعاء، مرتديًا سترة سوداء، ومفعم بالحيوية والنشاط، وسط توقعات بسجنه مدى الحياة إذا أدين باتهامات من بينها القرصنة.

وتحدث مصطفى مرتين فقط خلال مثوله أمام المحكمة، وقال من خلال مترجم: “ليس لدى اعتراض على أمر الاعتقال، ولا أى أسئلة حول الإجراءات القانونية”.

وبعد تأجيل المحكمة، كان يتكلم عبر الهاتف، وقال مسئول فى المحكمة فى وقت لاحق إنه طلب مرة أخرى استدعاء زوجته السابقة.

وقال مسئول فى المحكمة إن: “زوجة مصطفى لا ترغب فى الحديث إليه”.

وقالت السيدة التى فتحت الباب فى منزل زوجة مصطفى: إن السيدة لا تريد التعليق على الاستفسارات والتعليقات الخاصة بمصطفى”.

وتحدثت وسائل الإعلام القبرصية أن الزوجين لديهما خمسة أطفال، من بينهم طفلة توفيت فى حادث سيارة، ومصطفى عاش فى قبرص حتى عام 1994.

وبحسب مسئولين أمنيين مصريون، فإن مصطفى فر من السجن، حيث كان يقضى عقوبة بتهمة التزوير والاحتيال، خلال ثورة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.

وقال أحد الجيران إنه سمع مصطفى، يشكو من الحياة فى مصر، حيث كان يعيش فى حي فقير مع أخته الأرملة، وشقيق من ذوى الإعاقة العقلية.

وأمر مصطفى أعضاء طاقم الطائرة، بتغيير مسار الطائرة مهددًا إياهم بأن الطائرة إذا هبطت فى أى مكان بمصر سوف يفجرها، وطالب بإطلاق سراح 63 امرأة من السجون المصرية.

وعاد معظم الركاب إلى مصر مساء الثلاثاء الماضى على متن طائرة أرسلتها الحكومة المصرية، ولكن بقى البعض فى قبرص لمواصلة السفر حيث كانت وجهتهم النهائية ليست القاهرة.

 

 

*العقرب” يمنع الزيارة عن 15 من قيادات “الإخوان

اتهمت “رابطة أسر معتقلي سجن العقرب” إدارة السجن بمنع الزيارة عن 15 من قيادات الإخوان، وحالت دون إتمام زيارة أسرهم خلال الأيام القليلة الماضية، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي ولأجل غير محدد.

وقالت الرابطة- في بيان لها اليوم الخميس- “في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب، وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة سجن العقرب الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل غير محدد، كما أنها قامت بطرد الأهالي، ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم“.

وأشار البيان إلى أن من “بين الممنوعين من الزيارة العديد من المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة“.

وأوضحت الرابطة أنه وفقا للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل“.

ووفق الرابطة، فقد منعت الزيارة عن عدد من أعضاء مكتب الإرشاد، وهم خيرت الشاطر، د. مصطفى الغنيمي، د. محمود غزلان”، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وهم “د. أسامة ياسين، د. مراد محمد علي، د. أحمد عبد العاطي، د. عصام الحداد، د. صلاح سلطان، جهاد الحداد، أيمن هدهد”، إضافة إلى أفراد أسرة “الشاطر” المعتقلين في سجن العقرب، وهم “ابنه سعد، صهراه أحمد ثروت، ومصطفى حسن كامل“.

وشن نشطاء وحقوقيون مؤخرا حملة تحت عنوان “أغلقوا العقرب” سيئ السمعة، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة؛ بسبب وفاة عدد من القيادات الإسلامية والسياسية داخله، ومنهم “د. فريد إسماعيل، د. عصام دربالة، د. طارق الغندور“.

وتتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم في “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين“.

وقالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق، إن “سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين”. وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

 

*سي إن إن: 3 أسئلة تكشف غموض حادث الطائرة المصرية.. تعرف عليها

مع اتخاذ كل التدابير الأمنية الحديثة- خلع الأحزمة والأحذية وإخراج أجهزة الحواسيب المحمولة ” لابتوب”، واستخدام أجهزة القياس الممغنطة، إلخ،- تبدو فكرة اصطحاب راكب لمواد متفجرة معه على متن طائرة غير محتملة. لكن لا يمكنك أن تغض الطرف عن تلك الاحتمالية بالكلية.

كلمات جالت بخاطر أنطوني ماي، الخبير الأمني الذي حاول أن يفكر بصوت عال ويستكشف ملابسات حادث اختطاف راكب طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت تقل 71 شخصًا آخرين واجبارها على الهبوط في مطار لارنكا القبرصي، عبر طرح ثلاثة أسئلة قد تكشف بعض الغموض الذي يكتنف تلك الواقعة التي لم تتعدَّ في مدتها الـ 7 ساعات.

الأسئلة التي طرحها ماي ونشرتها شبكة ” سي إن إن” جاءت على النحو التالي:

1- كيف يستطيع شخص أن يصعد على متن طائرة وهو يرتدي حزاما ناسفا؟

أجل، في هذه الحالة، لم يصعد أحد إلى الطائرة وبحوذته مواد متفجرة. فالمختطف ويُدعى سيف الدين مصطفى، يعاني من ” اضطراب عقلي”، وبدى في أول الأمر أنه يحمل مواد متفجرة، وفقا لما ذكره هومر مافروماتيس مدير مركز الأزمات في وزارة الخارجية القبرصية، في تصريحاته لـ ” سي إن إن.”

لكن وبعدما سلم مصطفى نفسه للسلطات القبرصية، أكدت الأخيرة أن ” حزامه الناسف” الذي كان يشبه أغطية الهواتف المحمولة- كان مزيفا، بحسب أليكساندروس زينون، سكرتير وزارة الخارجية القبرصية في البرلمان.

وفي البداية، اضطرت السلطات إلى التعامل مع هذا الزعم بجدية بدافع من الحيطة والحذر. ونظرا لأن سيناريو اصطحاب مواد متفجرة لم يتحقق تلك المرة، لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يحدث أبدا. ولعل إحدى الطرق الممكنة في التعامل مع هذه الحالة هو توفير مساعدة داخلية متمثلة في تواجد عامل أمن في المطار

2- ما هو أكبر خطر أمني تواجهه شركات الطيران في الوقت الحالي؟

يتمثل هذا الخطر على الأرجح في تحديد الكيفية التي يمكن بها فحص الآلاف من العمال بالمطار. فالكثير من المسئولين الدوليين يعتقدون أن عاملا متواجدا في مطار شرم الشيخ الدولي بمصر قد زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، متسببًا في مقتل كافة ركابها الـ 224.

وهذا هو التحدي الذي تواجهه بلدان كثيرة حول العالم، وليس فقط مصر. ففي نوفمبر الماضي، حاول مسئولون في جهاز الأمن الداخلي بالولايات المتحدة مواجهة مخاطر الطيران الناشئة عن وجود أكثر من 900 ألف شخص ممن تتيح لهم وظائفهم وصولا غير مقيد إلى المطارات الأمريكية.

لكن مصر تثير على ما يبدو قلقا خاصا في هذا الشأن

3- كيف تمنع شخصا ” مختل عقليا” من ركوب طائرة؟

يمثل هذا على الأرجح تحديا من نوع خاص؛ فشركات الطيران تسعى بجد للكشف عن الصحة الانفعالية للطيارين العاملين بها. ومع ذلك، وتقريبا قبل عام وفي الـ 24 من مارس 2015، انتحر طيار مختل عقليا  عبر التحليق بطائرة من طرازإير باص إيه 320-211″ في جبال الألب الفرنسية، ليقتل معه 149 شخصًا آخرين في هذه الواقعة.

الطيار الذي كان يُدعى أندرياس لوبيتز، تسترت عليه شركته ” جيرمان وينجز” وأخفت معاناته من الاكتئاب وميوله الانتحارية.

وإذا لم تستطع شركات الطيران التأكد بنسبة 100% من أن طياريها يتمتعون بثبات انفعالي، لن يكون بمقدورها مطلقًا ضمان هذا مع ركابها.

والطريقة المثلى لمواجهة ذلك هو الاستمرار في تحسين الإجراءات لضمان سلامة الركاب.

 

 

*قضاء الانقلاب يرفض تظلم الأستاذ “عاكف” على حبسه عامين فى قضية “أحداث المقطم

رفضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة بشير عبد العال، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الخميس، التظلم المقدم من الأستاذ محمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين ، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المقطم“.

وأكد مصدر أمنى، أن الأستاذ عاكف حضر جلسة التظلم، حيث نقل عبر سيارة إسعاف، لتدهور حالته الصحية، ومن جانبه أكد أسامة الحلو، دفاع الاستاذ عاكف ، أن موكله تجاوز مده العامين من الحبس الاحتياطى على ذمة قضية “أحداث المقطم”.

 

*ضم نجل “وهدان” لقضية بركات بعد 30 يوم من الإخفاء والتعذيب

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هشتاج بعنوان “#انقذوا_وهدان” للتضامن مع نجل الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد ومسئول ملف التربية بالجماعة، والذي تم إدراجه في مهزلة مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ بعد 30 يومًا من اعتقاله وإخفائه قسريا في سلخانات العسكر.

من جانبها، وجهت أسرته، نداء استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه، مشيرة إلى إخفائه قسريا منذ اختطافه بتاريخ 29 فبراير 2016 من أمام أحد المطاعم بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت أسرته أنه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، وتم منعها -أي الأسرةمن التواصل معه ومعرفة سبب أو مقر احتجازه منذ تاريخ اختطافه، مشيرة إلى قيامها بمخاطبة المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون جدوى، فضلا عن قيامها بإرسال تليغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس نيابة السادس من أكتوبر بتاريخ 2/3/2016، دون تلقي رد حتى الآن.

 في حين أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مخالفة نيابة أمن الدولة، القانون في تلك الواقعه، مشيرًا إلى رفضها للمرة الثانية في أقل من أسبوع السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع المتهميين في حادث مقتل هشام بركات النائب العام السابق.

 وقال المركز -في بيان له- إنه تم التحقيق، اليوم، مع أحمد محمد طه وهدان نجل الدكتور محمد طه وهدان في قضية النائب العام، كما تم استكمال التحقيقات مع كل من إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى وأبوالقاسم أحمد على يوسف ومحمد الأحمدي عبدالرحمن، مشيرًا إلى تعرض الثلاثة إلى تعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها.

 وأكد المركز أن التحقيقات في هذه القضية تتم بصورة تدعو للريبة والشك وتلقي بظلال كثيفة من الإحساس بعد الحيدة، مطالبًا النائب العام المسئولية عن نزاهة السير في هذه القضية.

 

 

*السودان: السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة

صرح مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني الدكتور أحمد محمد آدم، إن السد العالي سيفقد قيمته ويصبح “حيطة”، وطالب بأهمية الاتفاق مع إثيوبيا لحفظ حقوق بلاده.
وكشف رئيس اللجنة الثلاثية السودانية، الدكتور سيف الدين حمد، بشأن الرؤية الاستراتيجية السودانية الخاصة بسد النهضة، أن التخزين الحالي من المياه لا يجعل السودان سلة غذاء العالم العربي والعالم، دون تخزين من دولة إثيوبيا، مضيفا أن سد النهضة الإثيوبي يعد مصدر التخزين الاستراتيجي للسودان والأفضل.

 

 

*مصر تنتظر كارثة جديدة من أثيوبيا خلال 3 شهور

قال الدكتور “نادر نور الدين” الخبير المائي ان هناك كارثة جديدة تأتي لمصر عن طريق إثيوبيا.
وتتمثل في جفاف طبيعي تتعرض له تلك إثيوبيا وسيؤثر على مصر، علاوة علي بدء تخزين سد النهضة الذي سيأخذ من حصة مصر من الأساس.

وكتب “نور الدين” في تدوينة : الجفاف يضرب إثيوبيا والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها والنيل الأزرق في السودان يجف ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء، وإثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف القادم ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة وفرة مائية “بحسب قوله”.

وتابع “نور الدين” صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر وأعلنوا الطوارئ وترشيد أستخدامات المياه وأطلبو من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرت على بدء تخزين المرحلة الأولي للسد في يوليو القادم بحجز 14.5 مليار لتضاعف معاناتنا من نقص المياه وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى إنتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

 

*لماذا فرح المصريون بخطف طائراتهم؟!

ما الذي يجعل أبناء شعب يفرحون لخطف طائرة خاصة ببلدهم، ويهنئون المخطوفين ويطالبونهم بعدم العودة لبلادهم مرة أخرى، ويحسدونهم على حظهم”؟!

الأمر غريب وعجيب ويحتاج إلى تحليل “ماذا جرى للمصريين؟على غرار ما طلبه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري من 15 خبيراً نفسيًّا وتربويًّا وإعلاميًّا -كنتُ أحدهم- عام 2009، حول “إلى أين تتجه القيم في مصر؟”، وتم نشره في كتاب: “أجنحة الرؤية.. أفق الرؤية المستقبلية لمصر 2030″ وأشار بوضوح لـ”انقلاب صادم في قيم المصريين“!

فبرغم أن حادث اختطاف عاطل ومسجل جنائي سابق -بحسب ما أعلنت الشرطة المصرية- ضرب ما تبقى من مصداقية أمن المطارات المصرية، وقضى على أمل إنعاش السياحة المعدمة، ما سينعكس على حياة السواد الأعظم من المصريين، إلا أن رد فعل قسم غير قليل من المصريين كان السعادة والسخرية!

وتحول الحادث الي كوميديا سوداء، وسخرية يجب أن تزعج النظام في مصر، لأنها مؤشر خطير وشهادة وفاة لـ”الانتماء” الذي هو أساس تقدم أي دولة، ويفخر بها شعبها.

ما حدث يحتاج إلى تحليل نفسي”، هكذا قال طبيب نفسي سألته تعليقاً على كل هذه السخرية و”القلش” وخفة الدم والنكات الساخنة، برغم أنهم يعلمون أن الأحوال الاقتصادية سوف تتضرر أكثر وسيتحملونها هم.

هذه الكوميديا السوداء كشفت خلفها مجموعة من الحقائق:

(الأول): أن المصريين تصرفوا -كعادتهم- مع الحادث بمنطق السخرية، ربما لتخفيف أثر الصدمة على بلادهم، فسخروا تارة من “الإرهاب الرومانسي” حينما قيل إن الخاطف فعل هذا ليذهب لطليقته في قبرص، وتارة من منطلق أن من تم خطفهم وسفرهم بالقوة لقبرص محظوظون بالمقارنة بعشرات الشباب الراغب في السفر وغير قادر، وأطلق هاشتاغ “يا ريتني كنت معاهم“.

(الثاني): النظر إلى التضارب في المعلومات لدى المسؤولين المصريين على أنه أصبح عادة” تدل على الفشل في إدارة الأزمات، لدرجة اتهام أستاذ جامعي بأنه الذي خطف الطائرة ثم الاعتذار له، وهو ما تكرر في حوادث الطائرة الروسية، بالادعاء منذ أول لحظة أنها وصلت تركيا بسلام، بينما كانت تحترق على أرض سيناء! وخطف الشاب الإيطالي، الذي لم تُبقِ السلطات المصرية على أحد إلا واتهمته بقتله، من الإخوان، لداعش، للصوص، لصديقه الإيطالي بسبب التنافس على فتاة، إلى تعاطيه المخدرات، لكي تبعد الشبه عن الفاعل الحقيقي المعروف.

(الثالث): القمع السياسي والأمني، دفع أسرة الخاطف الخطأ الدكتور إبراهيم سماحة، من باب الاحتياط وسد الثغرات، للتصريح للصحف أن “ابننا يعاني اضطرابات نفسية، برغم أنه كان مخطوفاً، والأمر نفسه تكرر أسرة وجيران الخاطف الحقيقي الذين لم يتركوا نقيصة إلا واتهموه بها، لينجوا بأنفسهم، خاصة أن الشرطة اعتقلت 16 من أقاربه وجيرانه للتحقيق معهم.

(الرابع): لجأ اعلاميو وخبراء النظام، كما جرت العادة، لنظرية المؤامرة واتهام جماعة الإخوان بالمسؤولية عما يجري، أو الحديث عن أن العملية “مؤامرة مخابراتية لتركيع مصر”، وهو نفس ما جرى سابقاً من حالات تبريراً للفشل، وعندما قال وزير الطيران إن خطف الطائرة “هزار تقيل شوية”، والخاطف “ملوش مطالب سياسية”، وقالت الشرطة إنه مسجل خطر، هدأ حديث المؤامرة.

(الخامس): تصرف معارضو النظام بنفس المنطق السهل، وتحدثوا عن نظرية المؤامرة منذ اللحظة الأولى للحادث، فألمحوا تارة إلى أن الحادث تغطية على إقالة السيسي لرئيس جهاز المحاسبات؛ لأنه كشف الفساد في مصر، أو للتغطية على المشاكل الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، أو عملية مخابراتية لإلهاء الشعب..

السؤال الحقيقي الذي أثير وعُدَّ من قبيل الكوميديا السوداء أيضاً أن القاهرة سعت لاكتساب ثقة الدول الأجنبية في أمن مطاراتها لاستعادة السياحة المفقودة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ومقتل 224 شخصاً، ووقعت اتفاقاً مع شركة “كونترول ريسكس” البريطانية لتقييم أمن المطارات المصرية.

وقد حصلت الشركة على 700 ألف دولار كمرحلة أولى، وأعلن المسؤولون المصريون تأمين المطارات، والبدء في مطالبة روسيا والدولة الغربية بإعادة السياحة، فجاء حادث خطف الطائرة ليهدم ما تبقى من السياحة، ليُثار السؤال: ماذا فعلت الشركة الأجنبية؟ وكيف خطف شخص طائرة بحزام من القطن وموبيل؟!

دروس مستفادة ولكن كيف نستفيد من هذا؟

واضح أن هناك انقلاباً صادماً بالفعل في منظومة القيم المصرية المتوارثة وهي أساساً قيم دينية بسبب حالات الصدمات بين أنظمة قمعية ثم ربيع عربي ثم عودة لنفس الأنظمة القمعية وإحباط واكتئاب متصاعد.
وواضح أن فشل “القدوة” التي يقدمها القادة السياسيون أو الاجتماعيون، ومنهم نجوم فضائيات وفنانون وغيرهم فقدوا الثقة فيما يروجونه من أكاذيب، خلق حالة تشكيك من المواطن في الجميع ومظاهر انسحابية واكتئابية ترفض كل شيء وترغب في الهروب.

وواضح -ثالثاً- أن “محاربة العدالة بسيف الفسادبدلًا من “محاربة الفساد بسيف العدالة”، كما ظهر من حالة محاكمة هشام جنينة لأنه تحدث عن حكم فساد
بـ600 مليار جنيه، فضلاً عن الأحكام الانتقائية، انتحت كفراً بمنظومة العدالة.

وواضح رابعاً- أن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، مثل غياب الحريات وارتباط الفساد الاقتصادي بالفساد السياسي، والشعور بأن “البلد جارٍ تقسيمه وبيعه”، وارتباط هذا بتجذر مشكلات الغالبية من المصريين مثل مشاكل البطالة والعنوسة وغلاء الأسعار، والرشوة ومحاباة أهل الحظوة والأقارب، أنتج حالة إنكار” لأي شيء، والتشكيك في أي شيء.

ترى هل نستفيد من دروس كوميديا خطف الطائرة السوداء؟ أم سيثار السؤال: وهل استفدنا من قبل بدروس تفجير الطائرة الروسية أو قتل الشباب الإيطالي، أو “تصفية” المعارضين المعتدلين، الذي أنعش المتطرفين والإرهابيين؟!

 

 

*ويكيليكس” تفضح الاتفاق السري بين “السيسي” و”طنطاوى” و”مبارك

كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامي عنان، ومدير المخابرات الحربية حينئذ عبدالفتاح السيسي، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل ثلاثة امتيازات.

الوثائق أشارت إلى تعهد قادة العسكر المصريين لمبارك، بعدم الملاحقة القضائية له، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وأن يحتفظ بلقب “رئيس”، لما له من امتيازات حُرم منها مبارك مؤخرا عقب ادانته بحكم قضائي نهائي في قضية نهب القصور الرئاسية.

الوثيقة التي جاءت بعنوان “تقرير استخباراتي: ما الذي حدث وماذا يجب أن يحدث الآن”، يعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد، وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لتنحي مبارك مقابل التعهد بعدم تعرضه للمحاكمة أو الحبس، أم المساس بأمواله في الداخل والخارج.

وتشير الوثيقة إلى أنه في العاشر من فبراير 2011، وقبل تنحي مبارك بيوم واحد، أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى.

وشرح “الرويني” أنه لو حدث هذا وتحركت الجماهير نحو القصور الرئاسية، سوف تضطر قواته (الحرس الجمهوري والجيش) إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب، وهو ما أزعج قادة الجيش.

وتابعت الوثيقة: “بناء على هذا التقى يوم 10 فبراير، كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون، بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري“.

وأشارت إلى أن ضباط الجيش أردوا بهذا أيضا منع “سليمان” من خلافة مبارك في الرئاسة حيث عينه مبارك نائبا للرئيس عقب اندلاع ثورة يناير، وأن النقاش احتدم، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة.

وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، تتضمن السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، وعدم محاكمته، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مكتب وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حينئذ: “حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم “سليمان” معلومات مشابهة.
وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن يمكنها أن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات”، في إشارة لمحاولة استقطاب المتظاهرين للمجندين.

ثروة سعودية لمبارك

وتشير الوثيقة إلي أنه: “صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس “عمر سليمانمن المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأن “عنان” سعي لإقناع مبارك أن الملك عبد الله” يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية.

وأنه أخبره أن “المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ”سليمانأن يعلن عن رحيله“.

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين ظل موقف سليمان غير واضح، بينما أكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حُكمت البلاد بضباط الجيش.