السبت , 23 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب

أرشيف الوسم : الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034

برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور من أجل بقاء الطاغية حتى 2034.. الأحد 3 فبراير.. إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية خلية أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 3 معتقلين إلى المفتي بهزلية “خلية أكتوبر

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، أوراق 3 معتقلين إلى المفتي في إعادة محاكمة 5 معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر، وحددت جلسة 3 مارس للحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، وفقًا للاتهامات الملفقة.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

* مد أجل الحكم بهزلية كمين المنوات وتأجيل كرداسة والجيزة

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، أجل الحكم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” لجلسة 24 فبراير الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة باتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 5 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة” لجلسة 2 مارس.

أيضا أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ10 فبراير لسماع الشهود.

 

* السجن لـ4 من سوهاج وحجز “أطفيح” للحكم وتأجيل “الإنتاج الإعلامي

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لـ”مصعب .ح” وخلف .ع.أ” والسجن لمدة عام مع الشغل لكل من “ادريس.ع” و”عبد الرحيم.عبزعم الانضمام إلى جماعة محظورة بدوائر قسم جرجا وقسم أول وأخميم بمحافظة سوهاج.

حجزت محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 4 أبريل القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح

كانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة”غيابيًا” لـ55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ31 آخرين، إلى جانب براءة 33 “حضوريًا” بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

فيما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، لـ1 أبريل للمرافعة.

 

*تنديد حقوقي بحبس “شيرين بخيت” بعد 30 شهرًا في الحبس الاحتياطي

ووثقت منظمة “دعم” تدهور حالة شيرين الصحية بشكل بالغ عقب اعتقالها، حيث أصيبت بمجرد وصولها إلى سجن القناطر بأمراض جلدية، نتيجة عدوى متفشية بالزنازين، كما ظهرت عليها أعراض “مرض الصفراء” وعدة أمراض أخرى نتيجة الإهمال الطبي.

كما تعاني حالة ضعف عام وآلام بالظهر باستمرار، وانخفاض في ضغط الدم، فضلاً عن معاناتها من مرض التهاب في أعصاب الأطراف قبل القبض عليها، كذلك الأنيميا” المصابة به منذ طفولتها، يضاف إلى هذا آلام بالكلى اكتشفت فيما بعد أنها نتيجة لوجود حبيبات رملية عليها.

وتابعت شيرين في رسالتها: لماذا؟! وأنا لم أتورط في أي أعمال عنف أو شغب أو إرقاقة دماء و لن أتورط في هذه الأعمال المشينة المخرِّبة؟ لا لشيء إلا لأني أحبُ لوطني الخير، وأتبرأ من كل عنف يطال أي مصري أيا كان انتماؤه، فالدم المصري كله حرام.

وتساءلت: لماذا يستمر حبسي احتياطيا منذ تلك الليلة التي اقتحمت فيها قوات الأمن بيتي واعتقلتني أمام أعين أطفالي الصغار في غياب زوجي!!

واختتمت: “أنا لم أرتكب جرما يستدعي حبسي كل هذه المدة، أنا أم لأربعة أطفال صغار يحتاجون رعايتي وحناني وأحتاج إليهم كما النفس الذي أتنفسه، أخاطب فيكم إنسانيتكم ﻹنقاذي من ظلم وقع عليّ وعلى أطفالي الصغار”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

أعربت أسرة الشاب “خالد ياسر محمد عكاشة” عن قلقها الشديد على سلامة حياته منذ إخفاء مكان احتجازه وأسبابه بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.

وذكرت أسرته المقيمة بقرية دهمشا مركز مشتول السوق محافظة الشرقية أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت نجلهم وهو طالب بالفرقة الثالثة أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق يوم 12 فبراير2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وكان يجدد حبسه على ذمة القضية رقم 5934 لسنة 2017 جنايات ميت غمر.

وبعد صدور قرار بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10000 جنية تم ترحيله إلى محافظة الشرقية يوم 25 أكتوبر 2018 ومن ذلك التاريخ انقطعت صلة أسرته به وسط تخوفات على سلامة حياته او تعرضه لتعذيب للاعتراف على اتهامات جديدة كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومسئولي الأمن الوطني بالشرقية كلاً باسمه وصفته مسئولية سلامة نجلهم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان مساعدتهم للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي مكان احتجاز طالب الازهر “عمر خالد طه أحمد” للشهر 14 منذ اختطافه في نوفمبر من عام 2017 أثناء زيارته للمعالم السياحية بأسوان.

وتواردت أنباء لأسرته من أحد الناجين من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بأن عمر يقبع هناك ويتعرض للتعذيب الوحشى ويتم تهديده بالتصفية الجسدية بعد زوال آثار التعذيب من جسده إن لم يعترف بتهم لا صلة له بها.

لكن أسرته بعد محاولات ومناشدات للكشف عن مكان احتجاز نجلهم وصلتهم معلومة أخرى أنه تم نقله مؤخرا من محبسه بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد إلى مكان غير معلوم.

وناشدت اسرة الشاب كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الافراج عنه وإنقاذ حياته المهددة من قبل عصابة العسكر.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عبدالرحمن محمد محمود بطيشة”، 30 سنة، مهندس زراعي، من البحيرة، تم اعتقاله يوم 30اكتوبر 2017، أثناء عودته من عمله، ومنذ ذلك التاريخ تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الاسباب.

كما هو الحال بالنسبة للشاب السيناوى “سليمان عبدالشافي”، 20 سنة، من ابناء العريش فمنذ اعتقله يوم 4 ديسمبر2017، من أحد الكمائن على الطريق.

وكان بصحبة سليمان اثنين من أقاربه، تم خروجهم بعد جريمة اختطافهم بشهرين، ليظل مصير سليمان مجهول منذ ذلك التاريخ فلم تفلح جهود أسرته في الكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك ، ليتواصل قلقهم وخوفهم على سلامة حياته في ظل تصاعد جرائم القتل للمختفين قسريا والتي وثقتها العيد من منظمات حقوق الانسان.

 

* تقرير حقوقي: أوضاع مصر زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب

تقرير جديد عن الحريات في مصر، أصدره مركز “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان” ومقره في تونس.

استعرض التقرير الحصاد الحقوقي والعمالي في عام 2018، معتبرًا أن الأوضاع زادت سوءًا في ظل حكم الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كما انتقد المركز إجراءات “معادية للديمقراطية” مثل: التعذيب وحجب المواقع الإلكترونية واستهداف الحقوقيين، وتناول التقرير زيادة أعداد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

التقرير اشتمل أيضًا انتقادات لأوضاع الأقليات الدينية في مصر، ودعت المنظمة نظام الانقلاب إلى فتح حوار شامل للخروج من حالة التردي السياسي الذي تعيشه مصر طوال 5 سنوات.

 

*فرانس 24” تكشف خطة السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور

شر الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، تقريرًا عن خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي للخروج من ورطة تعديل الدستور، حيث أشار التقرير إلى أن نظام الانقلاب سيلعب أولًا بورقة تعديل بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب عبر إعادة مجلس الشورى ورفع حصة المرأة إلى 25%، ومن ثم سيمرر المواد المتعلقة بفترات الرئاسة.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من نواب برلمان العسكر تقدموا، اليوم الأحد، بطلب لتعديل دستور الانقلاب الذي أقر في عام 2014، مقترحين إعادة مجلس الشيوخ (الشورى) وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن موافقة ثلثي الأعضاء في برلمان العسكر ضرورية لتمرير أية تعديلات دستورية، على أن تكون مترافقة باستفتاء شعبي.

وأشار إلى أن دستور العسكر الذي تم إقراره بعد انقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسي، نص على ألا يتجاوز رئيس الجمهورية فترتين فقط من الحكم، مدة كل منهما 4 سنوات، وهو ما يتعارض مع أطماع قائد الانقلاب الذي بات يبحث عن مخرج من تلك الأزمة لضمان بقائه في السلطة، أسوة بباقي المستبدين على مر التاريخ.

وتابع التقرير أنه لم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة، لكن عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف المخابراتي المعروف باسم دعم مصر”، الذي يقود التعديلات، قال إن من حق أعضاء برلمان العسكر تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وقالت “وكالة الشرق الأوسط”، الناطقة باسم نظام الانقلاب في ديسمبر: إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة لنظر دعوى أقامها مواطنون شرفاء”، ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.

وزعم مقيمو الدعوة– التابعين لنظام الانقلاب- أن المادة 140 من الدستور التي تفرض حدًّا أقصى للفترات الرئاسية غير منصفة للشعب المصري، وأن ثمانية أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

*بيدنّ في مالطا”.. هل يقرأ السيسي مقالات شيخ الأزهر؟

نشرت جريدة صوت الأزهر مقالًا للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أضلع الانقلاب العسكري، تناول فيه الرد على إلحاح السفيه السيسي والزنّ الإعلامي المتواصل بما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني”، وألمح الطيب إلى استحالة أن يقوم بذلك التجديد المزعوم تيارات فكرية غير مؤهلة إلا أنها تجيد التطبيل، وشدد على عدم صلاحية أذرع العسكر من عمائم ودعاة لهذه المهمة، وأن التجديد الذي يصر عليه العسكر يجب أن يكون مؤسسيًّا لا فرديًّا، ولن يكون “سمك لبن تمر هندي” كما يريده العلمانيون وإخوانهم أذناب العسكر.

تبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه السيسي على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادًا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟.

وربما كان لدى الطيب بقية من ضمير ومروءة ودين، جعلته يحذر في مقاله من الانبطاح أكثر للغرب، وهو ما يقوم به السفيه السيسي الذي دعم انقلابه شيخ الأزهر في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وطالب في مقاله بتحديد علاقتنا مع الغرب، وهو كمن يؤذن في مالطا، لأن الغرب لن يسمح له ولا للأزهر الذي يمثله إلا بهامش بسيط جدا من الحراك، ربما يتسع لكتابة مقالة في مجلة، لكن أن يحدد سقف وخطوط العلاقة مع الغرب الذي بات يستعمر مصر فهذا أمر بعيد المنال، يعلم الطيب نفسه أنه بات مستحيلًا في وجود السفيه السيسي.

وكان “الطيب” الذي انسلخ مؤخرًا من كيان اتحاد علماء المسلمين، الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أوامر مباشرة من الإمارات التي أجزلت له العطاء وملأت جيوب قفطانه وجبته بالأرز الأخضر الأمريكي، حذر في مقاله من الاختلاف بين الأمة، بأن لا يتحول إلى ساحة للصراع، تجعل الطريق خاليا أمام فرسان أجانب يسحقون الجميع، فهل ما يقوم به السفيه السيسي الآن من أخذ شعب مصر رهينة إلا توطئة لهذا السحق القادم لا محالة؟.

أنت السبب!

تعجب مولانا “الطيب”- ونحن نشاركه هذا التعجب- من الأقلام التي تبث سمومها في صحف ومواقع إخبارية تديرها المخابرات الحربية، وعلى فضائيات وبرامج تستقطع رواتبها بالملايين من أرزاق الشعب عمدًا، تلك الأقلام والبرامج والصحف والمواقع التي تهاجم الإسلام وتحقر من شأن الشرع، إلا أن الطيب وقف موقف العتاب فقط، وذلك هو الخط الأحمر المرسوم له بدقة من العسكر حتى لا يتخطاه، فلا يستطيع مثلا أن يذكر أحدا باسمه صريحًا، مثل إبراهيم عيسى الذي كتب قصة فيلم سينمائي مؤخرا باسم “الضيف”، يطعن طعنًا صريحًا في نصوص الشريعة ويغالط القرآن.

لم يطالب الطيب بمحاكمة المذيعين والبرامج التي تأتي بشباب مغمورين ويدفعون له، مقابل أن يخرج ويزعم أنه ملحد أو يدعي الربوبية على الهواء، أو للبرامج التي تطعن في الإسلام بناء على آراء فقهية قديمة في بطون الكتب ثبت عوارها ولم يلتفت لها أحد ولا تدرس في الجامعات، وقال الطيب: “وإني لأتساءل: في أي قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي أجد مثالاً واحدًا للزواج من طفلة صغيرة لم تبلغ الحلم؟!”.

مضيفا: “وأين توجد هذه الظاهرة التي يستعر حولها النقاش والحوار؟! ومنذ متى كان المسلمون يزوجون الطفلة الصغيرة ويقيمون لها الأفراح ويزفونها إلى زوجها الكبير أو الشاب؟!. وفى أي كتاب من كتب تاريخ المسلمين أقرأ هذا التهويل، ومعركة حد الردة التي تبعث من بطون الكتب للتهجم على التراث؟”.

وتابع الطيب، في مقاله الذي لم ولن يلتفت إليه السفيه السيسي ولن يقرؤه بالطبع، قائلاً: “ألم يشاهد هؤلاء المتهجمون البرامج الفضائية التي يظهر فيها شباب ملحدون، يتباهون بإلحادهم، ويجادلون ما شاء لهم الجدل والحوار ويكاثرون بجمعياتهم وأعدادهم؟!”.

بعد خرابها!

ولن يستطيع “الطيب” بالطبع وهو يعلم ذلك جيدا أن يتقدم إلى أي محكمة بدعوى ضد مذيع أو برنامج، وذلك لأن المحاكم يديرها عسكر وقضاة فاسدون، والمذيعون أغلبهم نواب في برلمان الدم أو من جهة مخابراتية، أما هو نفسه فدوره الذي تحدد بعد انقلاب 3 يوليو أو حتى منذ وجوده في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، هو دور شرفي كهنوتي بروتوكولي لا يتعدى ما يقوم به القساوسة في الكنائس، من التعميد وتلقي الاعتراف من التائبين!.

ولذلك تساءل “الطيب” وكأنه يعتذر في نفس الوقت عن السؤال بالقول: “من هؤلاء الملحدين أقيم عليه حد الردة أو مسه أحد بسوء، وأنا شخصيا تحدثت في حلقات عدة عن الإلحاد والملحدين، هل صدرت كلمة واحدة تطالب بتطبيق حد الردة على هؤلاء؟!”، وذلك بعدما أفتاهم سفيههم السيسي في جمع من المشايخ كان الطيب واحدا منهم أن “الشباب المصري من حقه يلحد بسبب داعش والإسلام بيسمح بالإلحاد”.

يقول المؤرخون إنه عندما تم الفتح الإسلامي لجزيرة مالطا عام 1902 لم يجبروا أحدا على الدخول في الدين الإسلامي، فكان يرفع بها الأذان ولا يستجيب أحد للصلاة لديانتهم بالدين المسيحي، فأصبح هذا المثل يطلق على كل من يتكلم مثلا ولا يعيره الناس اهتمامًا، أو تكون محاولاته للإصلاح لا فائدة منها أو أن الإصلاح جاء متأخرا، فهل يؤذن الطيب في مالطا؟

 

*تسمح ببقاء الطاغية حتى 2034.. برلمان الانقلاب يتحرك رسميًّا لترقيع الدستور

أعلن المكتب السياسي لما يسمى بائتلاف “دعم مصر”، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، اليوم الأحد، مشمولة بتوقيعات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذي تشكل في دهاليز وغرف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة ببرلمان الأجهزة الأمنية فإن مسودة تعديل الدستور أعدّت داخل مقرّ جهاز الاستخبارات العامة، وتحت إشراف مستشار السيسي القانوني، محمد بهاء الدين أبو شقة، مؤكدةً استبعاد طرح فتح مدد الرئاسة على غرار تعديلات دستور 1971، لتجنب غضب الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، مع سماح التعديلات بترشح السيسي مجدداً (بعد انتهاء ولايته الانقلابية) من خلال نصّ انتقالي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، وبذلك تقوم فلسفة التعديلات المقترحة على ضمان بقاء جنرال العسكر على كرسي قيادة الانقلاب حتى 2034، وذلك بسماح التعديلات بترشحه مجددا من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى 2034!

وزعم رئيس الائتلاف، عبد الهادي القصبي(شيخ الطرق الصوفية في ذات الوقت)، على هامش اجتماع المكتب السياسي بمقر الائتلاف، مساء السبت، أن تعديلات الدستور تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، على حد قوله.

وقال إن اللجنة الدستورية في البرلمان أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور، وهو ما كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى (رئيس الجمهورية)، أو خُمس أعضاء مجلس النواب. مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس، وفقاً للآليات التي حددها الدستور والقانون.

تأتي تلك التطورات بعد إعلان رئيس مجلس نواب العسكر الأسبوع الماضي مواصلة الجلسات الأسبوع الجاري، خلافا لما جرى عليه العرف، من عقد جلسات البرلمان في الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر.

وتنتهي ولاية السيسي الانقلابية الثانية في يونيو 2022، ولا يحقّ له الترشّح للرئاسة من جديد بموجب دستور الانقلاب، الذي قيّد شغل المنصب الرئاسي على فترتين بإجمالي 8 سنوات. إلا أنّ التعديل المرتقب يقضي بأنّ الدستور لا يسري بأثر رجعي، ويمهّد لترشّح السيسي لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، من دون الإخلال بمدة ولايته الحالية.

ونصّت المادة (226) من دستور العسكر على أن “يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة”. وهو ما يعني أن طرح هذه التعديلات للاستفتاء الصوري المرتقب لتمريرها سيكون في مايو أو يونيو المقبل.

وكان السيسي في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) الأمريكية، أكّد في نوفمبر 2017، أنّه مع الالتزام بفترتين وعدم تعديل الدستور.. وفي ديسمبر الماضي، دعا الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق إلى تمديد فترة (الرئاسة) لتكون ست سنوات، وإذا تعذر ذلك اقترح جعل السسي مرشدا عسكريا أعلى على غرار نظرية ولاية الفقيه في إيران عبر إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي، والنص على وصاية الجيش على البلاد سياسيا.

فحوى التعديلات

ووفقا للتسريبات الصادرة من مصادر مطلعة بالبرلمان فإن فحوى هذه التعديلات تتضمن عدة تعديلات منها:

1) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية

2) مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات لمدتين متتاليتين

3) تكريس وصاية الجيش على مجمل الأوضاع في مصر بترسيخ دوره فيما يسمى بحماية الدستور ومبادئ الديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

4) التعديلات تشمل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعدد نواب لا يقل عن 250 عضواً، والنص على عدد لا يقل عن 450 عضواً لمجلس النواب، وإلغاء الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بدعوى الصعوبات التي تواجه عملها، والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات الصحافية والإعلامية.

5) الأهم على الإطلاق هو أن التعديلات لن تتعرض لولاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحالية، وسماح التعديلات بترشحه مجدداً من خلال نصّ انتقالي يقضي بعدم احتساب مدة ولايتيه السابقة والحالية، والسماح له بالترشح لدورتين جديدتين مدة كل منهما “6” سنوات بما يفضي إلى بقائه في الحكم 12 سنة إضافية حتى “2034م”!

6) حذف موادّ العدالة الانتقالية، وسلطة البرلمان في الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والنسب الدستورية لقطاعات الصحّة والتعليم والبحث العلمي، والمحددة بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

7) إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وتقليص صلاحيات الحكومة والبرلمان لحساب صلاحيات الرئيس. وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة.

8) حذف الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.

تهديدات أمنية

وكانت الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، أجرت اتصالات مكثفة ببعض السياسيين والنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام، لتحذيرهم من مغبّة إعلان معارضتهم للتعديلات المشبوهة ونصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة”، وبعدم الظهور في وسائل إعلام الخارج المدافعة عن ثورة يناير، وعدم استفزاز زعيم الانقلاب وأجهزته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن هناك تعليمات صارمة من ضابط الاستخبارات المنتدب في رئاسة الجمهورية، المقدم أحمد شعبان، إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، والمسؤولين عن البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، بعدم التعرّض خلال هذه الأيام لمسألة تعديل الدستور داخل البرلمان، أو المواد المرجّح تعديلها، قبل التقدّم بطلب التعديل رسميا من جانب ائتلاف دعم مصر أو حزب مستقبل وطن، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة مثل عمرو موسى وسامح عاشور وصلاح فوزي، للحديث عن أهمية تعديل الدستور، والترويج لمسألة التعديل مبدئيا”.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق نور فرحات منشورا عبر فيسبوك قال فيه: “سيتم تعديل الدستور شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع بعد أن استعرض وقائع تعديل الدستور المصري أو إلغائه أن “كل ما نطمع فيه أن يحترم الإعلام عقولنا ويستحي ولو لمرة واحدة عن تقديم تبريرات يعلم الجميع أنها كاذبة. ازدراء ذكاء الشعوب هو أكثر ما يهدد السلم الاجتماعي”.

 

*من هو “اللواء” الذي زوّر فوز زوجته نائبة “حقوق الإنسان عند مامّاه

سيلتو بليه.. توڤو بارليه آڤيك موا باحترام.. سيلتو بليه.. وتحيا مصر.. تقولي لي بقى مسرحية، فيلم.. ده عندك هناك.. عند مامّاه.. لكن عندنا إحنا بالقوة”!!

قالت هذه العبارات الفضيحة نائبة برلمان الانقلاب “غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، في مشادة كلامية شوارعية مع باحثة فرنسية كانت تقول للنائبة المزعومة “انت لا تمثلين الشعب المصري انتي عضوة في برلمان اختارته المخابرات المصرية”، خلال حوار على قناة فرانس 24.

نائبة الانقلاب التي اشتهرت بالتطبيل للانقلاب وطرح مشاريع فاشلة في مجلس نواب الانقلاب لمنع النقاب وغيرها، قالت للباحثة “كلير تالون” الباحثة في مبادرة الإصلاح العربي، حين وصفت أداءها بأنه “مسرحية”: “ده عند أمك الكلام ده” وكانت تقصد بذلك حديث الباحثة الفرنسية عن غياب حقوق الإنسان في مصر!

ومع أنها خريجة مدارس فرنسية كما تزعم وعضو بلجنة الشئون الخارجية، إلا أنها حين حاولت التكلم بالفرنسية أخطأت واظهرت جهلها، وحين تحدثت بالمعلومات قالت أكاذيب مثل: إن “هناك أكثر من 40 ألفا من الشرطة والجيش والأبرياء استشهدوا” وهم يواجهون “الإرهاب”!!.

وانشغلت السوشيال ميديا بحلقة النائبة غادة عجمي مع قناة فرانس 24، وسخر النشطاء من أن يكون هذا هو مستوى نواب الانقلاب، وتساءل كثيرون: كيف وصلت هذه السليطة اللسان إلى مقعد في برلمان الانقلاب؟ وأعاد آخرون سرد قصة تشكيل المجلس على أيدي المخابرات ورصدوا دور زوجها “اللواء” الذي كان يشرف على انتخابات 2015 في تزوير حصولها على مقعد البرلمان.

حقوق الإنسان “عند أمك”!

نشطاء كثيرون منهم الإعلامي محمد الجارحي رصدوا قصة هذه النائبة الشرشوحة وكيف وصلت إلى مجلس نواب الانقلاب؟ وكيف تحولت من مضيفة طيران إلى نائبة بالبرلمان؟ ومن أوصلها إلى المجلس أصلا، وذلك كنموذج لعشرات النائبات والنواب الذين ما إن يحتكوا بالشأن العام أو يتحدثوا إلا ويظهر بؤسهم وجهلهم الشديد وانبطاحهم وقلة أدبهم وهو سبب اختيار المخابرات لهم!! ومن هو اللواء الذي يقف وراءها؟؟ وما علاقته بالانتخابات؟؟ وما أعلى منصب تقلده؟؟

رصد النشطاء هذه المعلومات عن النائبة الشرشوحة على النحو التالي:

  1. غادة غريب محمود عجمي مواليد 26 /4/ 1965 والدها كان مهندسا بحريا وتخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس وعملت مضيفة جوية لمدة 3 سنوات.
  2. زوج نائبة الانقلاب اللواء أحمد الحسيني، مساعد وزير الداخلية للرعاية الاجتماعية، والذي كان نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية خلال تمثيله الانتخابات البرلمانية عام 2015 التي نجحت فيها زوجته ضمن قائمة “في حب مصر” بالتزوير، وخلال تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018 كان زوجها اللواء أحمد الحسيني هو مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أيضا!!

3.دخلت البرلمان عن طريق قائمة في حب مصر (شمال ووسط وجنوب الصعيد) كممثلة للمصريين في الخارج ضمن ثمانية يحملون هذه الصفة بالبرلمان لأول مرة في تاريخه (كوتة للنساء مع الأقباط).

4.فور دخولها البرلمان تولت تنظيم رحلة لنواب البرلمان للإمارات باشتراك 4500 جنيه، تولت جمعها بنفسها داخل أروقة البرلمان!!

5.انضمت إلى عضوية لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وأثارت جدلا كبيرا واشتهرت بتقديم اقتراحات مثل اجبار المصريين بالخارج على تحويل 200 دولار وحظر النقاب وغيرها.

6.في 2017 نشر موقع يدعى “تحيا مصر” تهنئة لها بمناسبة تعيين زوجها اللواء أحمد الحسيني مساعدا لوزير الداخلية.

7.خلال حلقة تليفزيونية للنائبة بالقناة الأولى التليفزيون المصري في برنامج (السلم) أكدت أن زوجها “مسئول في الدولة” لكنها لم تذكر اسمه ولا منصبه كما قالت إن نجلها ضابط شرطة ايضا والأصغر بالأكاديمية البحرية.

8.خلال ثورة يناير قالت إنها ذهبت لزوجها في مقر عمله لتغيير ملابسه حتى لا يمشي في الشوارع باللبس الميري كما فعل بعض الضباط وطلبت منه أن يسافر للخارج.

المخابرات

كان أكثر ما استفز نائبة الانقلاب (غادة عجمي) هو قول الباحثة الفرنسية كلير تالون لها ردا على قولها “انا نائبة الشعب”: عبارة “إنتِ لا تمثلين الشعب المصري، أنتِ تشاركين في برلمان صنعته المخابرات العامة المصرية، ولا علاقة له بالانتخابات الجادة في مصر”.

ولم يكن ما قالته الباحثة الفرنسية سبا وقذفا أو به أي أكاذيب فهذه هي الحقيقة كما رواها من شاركوا في تشكيل برلمان السيسي.

ففي أول أيام عام 2016 نشر حازم عبد العظيم، المسئول السابق في حملة ترشح عبد الفتاح السيسي لما سمى زيفا برئاسة الجمهورية “شهادة حق في برلمان الرئيس”، تضمنت تفاصيل كشفت لأول مرة عن دور جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة “في حب مصر” الانتخابية الموالية للسيسي، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات البرلمانية التي كانت قد انتهت قبل حوالي شهر من نشر الشهادة.

وفقًا لهذه الشهادة، تلقى عبد العظيم اتصالاً في شهر يناير 2015 “من أحد المساعدين المقربين للسيسي، ربما يكون الثالث في الرئاسة…وكنا سويا في حملة السيسي وقال لي إنه يريد مقابلتي لأمر هام جدا في الاتحادية”.

وفي اجتماع لاحق في نفس الشهر بقصر الاتحادية قال هذا المساعد لعبد العظيم: “نحن نؤسس لقائمة جديدة للدخول للبرلمان وستكون أنت أحد المؤسسين لهذه القائمة”.. “ثم اتصل بي في نهاية يناير وقال لي إن أول اجتماع للقائمة سيكون في جهاز المخابرات العامة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، واندهشت! وقلت لماذا جهاز المخابرات العامة؟ قال لي معلهش أول اجتماع لازم يكون هناك”.

وعن هذا الاجتماع كتب عبد العظيم في شهادته ما يلي:

التاريخ: الثلاثاء 3 فبراير 2015 – الساعة السابعة مساء

المكان: قاعة اجتماعات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية في دور أرضي

الغرض من الاجتماع: الإعلان عن قائمة انتخابية جديدة لخوض انتخابات مجلس النواب

الحضور: على رأس الطاولة وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات (ثلاثة منهم شباب بين الـ 30 والـ 40 عاما) وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرب جدا من السيسي والده عضو مجلس النواب من المعينين – أحد المساعدين في مكتب السيسي برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور – والباقون حوالي 15 من الشخصيات العامة المؤسسة لهذه القائمة وكنت أحدهم.

توجيه مخابراتي

ويكمل حازم عبد العظيم روايته قائلا: “من كان يدير الجلسة ويوجهها هم وكيل جهاز المخابرات من ناحية والمستشار القانوني من ناحية أخرى، وتم توزيع أوراق على جميع الحاضرين بها اسم القائمة ووثيقة مبادئ تعبر عن القائمة الانتخابية الجديدة! وكانت “حب مصر” هي المولود في هذا الاجتماع! نعم داخل جهاز المخابرات العامة المصرية. وسبب حضوري الاجتماع كان بناءً على دعوة موجهة لي من رئاسة الجمهورية”.

ولم يمثل الكشف عن تدخل سلطة الانقلاب والمخابرات في تشكيل القائمة والبرلمان ودعمها مفاجأة للكثيرين، فعلى مدى الأشهر السابقة على إجراء الانتخابات كانت وسائل الإعلام قد شهدت للمرة الأولى تلميحات تحولت سريعا إلى تصريحات علنية توجه الاتهام لأجهزة الدولة “السيادية”- دون تحديدبالتدخل في المجال السياسي وفي تشكيل البرلمان الأول “في رئاسة السيسي عبر دعم مرشحين بعينهم وتشكيل قائمة مدعومة من تلك الأجهزة”.

لكن الشهادة “القنبلة” لأحد المشاركين الأساسيين في تشكيل قائمة “في حب مصر” جاءت كأول إقرار علني بدور مباشر لكل من مكتب السيسي وجهاز المخابرات العامة تجاوز مجرد تقديم الدعم لمرشحين بعينهم ليصل إلى تولي المسئولية عن تشكيل قائمة الدولة بشكل كامل.

واختار عبد العظيم عدم إجراء أية مقابلات إعلامية بعد نشر شهادته، غير أن الشهادة شجعت آخرين على الحديث ورواية ما شهدوه من تحركات وما حضروه من اجتماعات سبقت التصويت في انتخابات نوفمبر وديسمبر 2015.

شهادات تشكيل البرلمان

نشر موقع “مدى مصر” شهادات لآخرين ولكن بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أو مناصبهم مقابل رواية تفاصيل ما شهدوه في الطريق الطويل نحو تشييد برلمان موالٍ للسيسي.

ففي اجتماع فبراير 2015 حضر بمقر المخابرات: سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق والذي سيتم تعيينه فيما بعد منسقا للقائمة (توفي)، ومحمود بدر، أحد مؤسسي حركة تمرد ومحمد بدران، رئيس حزب “مستقبل وطن” والرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، وطارق الخولي، القيادي المنشق عن حركة 6 أبريل، والجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري، ومقدم البرامج أسامة كمال، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف الذي سيتم انتخابه لاحقا وكيلاً لمجلس النواب، وعماد جاد، الباحث السياسي والقيادي السابق بحزبي المصري الديمقراطي ثم المصريين الأحرار، وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق. وكانت السيدة الوحيدة بين الحاضرين هي آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر!!.

وكافة الحضور ترشحوا فيما بعد على قائمة في حب مصر، وحصلوا على مقاعد في مجلس النواب الحالي، باستثناءين هما حازم عبد العظيم، الذي أعلن لاحقا انسحابه من القائمة، وأسامة كمال الذي قرر بعدها التفرغ لعمله الإعلامي، رغم أن الاجتماع شهد تكليفه متحدثاً رسمياً باسم القائمة.

وفي نهاية شهر فبراير 2015 أطلق كمال برنامجا جديدا على فضائية القاهرة والناس بعنوان “سيادة النائب” لتقديم المرشحين المحتملين وبرامجهم للناخبين.

وأدار الاجتماع مسئول أشارت إليه المصادر باسم “اللواء إيهاب” وعلم بعض الحاضرين -الذين التقوه يومها للمرة الأولى- لاحقا أنه وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إيهاب أسعد.

وشاركه في تسيير أعمال الاجتماع المحامي محمد أبو شقة، الذي كان قد شغل منصب المستشار القانوني للحملة الرئاسية بتوكيل قانوني من السيسي في 2014.

وفي الاجتماع علم الحاضرون للمرة الأولى بالاسم الذي تم اختياره لقائمتهم، وهو “في حب مصر”، ووُزعت عليهم “وثيقة مبادئ” قاموا بالتوقيع عليها وتضمنت تعهدهم بالانتماء لقائمة “وطنية” تدعم الدولة وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية”.

الرائد أحمد شعبان

وكشفت المعلومات التي حصل عليها “مدى مصر” أن المساعد الرئاسي الذي وجه الدعوة للمشاركين في اجتماع 3 فبراير 2015 هو الرائد أحمد شعبان، ضابط المخابرات الحربية الذي لعب الدور الأبرز في تشكيل قوائم المرشحين الموالين للنظام سواء على مقاعد القائمة أو المقاعد الفردية، والذي يعمل معاوناً لصيقا للواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي، والذي اشتهر لاحقا حين تم تسريب مكالماته لإعلاميي الانقلاب ودعوته لهم لدعم إسرائيل!!.

وعمل “شعبان” في السابق مديرا لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، وفور استيلاء السيسي علي رئاسة الجمهورية في يوليو 2014 تم انتداب شعبان من وزارة الدفاع إلى مكتب السيسي، بصحبة كل من اللواء عباس كامل والعقيد أحمد علي، الذي اختفى عن المشهد بعدها بوقت قصير ليصبح شعبان الرجل الثاني في الاتحادية والذراع اليمنى لعباس كامل.

كان اللافت أن مخرجات اجتماع الثالث من فبراير، وأسماء بعض المدعوين إليه، بل وموعد المؤتمر الصحفي المخطط لليوم التالي تم تسريبها جميعاً قبل ساعات من انعقاد الاجتماع إلى جريدة اليوم السابع المقربة للأجهزة الأمنية والتي نشرت الخبر على موقعها في الثالثة و44 دقيقة من عصر يوم الاجتماع ذاته تحت عنوان “مفاجأة.. الإعلان عن قائمة وطنية لخوض الانتخابات غدًا بدون الجنزوري” فيما اعتُبر قرارا رسميا وعلنيا بإعفاء الجنزوري من مهمة تشكيل القائمة.

لم يكن من قبيل المصادفة انفراد اليوم السابع بمخرجات الاجتماع ونشرها قبل أن يعلم بها المشاركون في الاجتماع فأحد الشباب الحاضرين للاجتماع كان ياسر سليم، الذي قدم نفسه بوصفه ضابطا سابقا بالمخابرات العامة ما زال يعمل حالياً بصفة مدنية لصالح الجهاز.

وتولى “سليم” فيما بعد منصب المنسق الفعلي لقائمة حب مصر، خلف واجهة المنسق المعلن للقائمة اللواء سيف اليزل، كما برز اسمه إلى العلن على مدى الشهور التالية كأحد القائمين الرئيسيين على تشكيل المشهد الإعلامي المصري لصالح جهاز المخابرات خلف واجهة شركة إعلامية تدعى “بلاك أند وايت” ثم شراء فضائيات وصحف الانقلاب لصالح المخابرات.

قائمة السيسي

فور الإعلان عن تشكيل قائمة في حب مصر في مطلع 2015 انطلقت الانتقادات العلنية من القوائم والأحزاب المنافسة أو الراغبة في الانضمام إلى “قائمة السيسي” مع توسيع حصة مقاعدها في القائمة. وتصاعدت الانتقادات وحروب التصريحات والبيانات حتى وصلنا إلى اللحظة التي لم يعد فيها من غير المألوف أن تصدر صحيفة يومية كالشروق بتقرير عنوانه “الأمين العام لحزب المؤتمر: الأجهزة الأمنية شكلت قائمة في حب مصر”.

لكن الهجوم الأبرز قاده السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الذي كان يسعى بداية لتشكيل تحالف منافس باسم “الوفد المصري”، ثم قبل الانضمام لقائمة حب مصر ورشح عددا من أسماء تحالفه للقائمين عليها ليتفاجأ بعدها باتصال من اللواء سيف اليزل يخطره بقبول 20 فقط من بين قرابة 60 اسماً تم ترشيحها من تحالف الوفد المصري. مدفوعاً بالشعور بالإهانة أصدر السيد البدوي بياناً رسميا باسم حزب الوفد في 13 فبراير 2015 جاء فيه بمنتهى الوضوح: “كنا على ثقة من قدرة قوائمنا الثلاث على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة”.

وكان بيان الوفد هو الطلقة الأولى في معركة الاتهامات العلنية لقائمة في حب مصر بوصفها “قائمة الأجهزة”، وهي المعركة التي ستستمر على مدى الأشهر التالية حتى إجراء الانتخابات في خريف 2015. ورغم اشتعال التصريحات، فإن كثيراً من الأحزاب-من بينها حزب الوفد نفسه-قررت في النهاية الانضمام رسميا للقائمة، التي تحول قبول الترشح عليها بمثابة إعلان عن الولاء للنظام الحالي (أو على الأقل عدم معارضته)، ووسيلة للأحزاب لضمان عدم التضييق على مرشحيها على الدوائر الفردية خارج القائمة.

السادات وساويرس

وهو ما أعلنه صراحة سياسيون من بينهم النائب الحالي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي صرح للصحف بأن “حديث الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، عن أن قائمة “في حب مصر” هي قائمة أمنية، وأنها قامت بسحب مرشحي تحالف الوفد المصري تدريجيا تحت مسمى الانضمام لسفينة الوطن صحيح، معتبرا أن القائمة بالفعل تديرها أجهزة أمنية.

الأمر نفسه عبر عنه نجيب ساويرس، مؤسس وممول حزب المصريين الأحرار، الذي وافق على ترشيح بعد أعضائه على قائمة حب مصر، ثم أصر- بعد حلوله في المركز الأول بين الأحزاب التي خاضت الانتخابات- على رفض الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر” البرلماني الذي ضم مقاعد القائمة وأحزاباُ موالية ومستقلين.

وفي مقاله الأسبوعي بجريدة أخبار اليوم في ديسمبر 2015 كتب ساويرس مبرراً موقف حزبه: “وافقنا على مضض على الدخول في قائمة في حب مصر حتى لا نتهم بشق الصف في ظروف صعبة تمر بها بلادنا ولكن هل يعقل أن يتم تحزيم البرلمان بائتلاف تحت أي مسمي حتى ولو كان دعم الدولة؟”.

وهكذا، فما بين فبراير وديسمبر من عام 2015، كانت أجهزة الدولة ومعاونو السيسي قد تمكنوا من احتواء أغلب الأحزاب السياسية في تحالف “حب مصر، وخرجت القوتان المنافستان بأقل من 12 مقعداً فردياً لكل منها، بينما قرر عدد آخر من الأحزاب والقوائم عدم خوض الانتخابات من الأصل. لكن الحاجة ظلت قائمة لتدعيم مقاعد القوائم بعدد غير قليل من المقاعد الفردية من أجل الاقتراب من الأغلبية البرلمانية المريحة، وهو الدور الذي تقرر أن يلعبه حزب مستقبل وطن.

 

*اتهامات لحكومة الانقلاب بالتلاعب بحاجزي الإسكان الاجتماعي في “أكتوبر

سادت حالة من الاستياء في أوساط حاجزي الاسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنفذه وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، وذلك بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها بتسليم الوحدات السكنية خلال شهر يناير الماضي.

من جانبه اعترف مجدى يوسف، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بعدم انتهاء الوحدات السكنية حتى الآن، مشيرًا إلى تأخر التسليم في قطاعات “ب، ج، د”، بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيلها للشقق، فضلاً عن العمل في أعمال رصف الطرق والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق.

وفي سياق متصل، انتقد محمد زين الدين، عضو برلمان الانقلاب، آلية التخصيص الإلكتروني للوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني التي استحدثتها وزارة إسكان الانقلاب مؤخرا، كنظام للطرح بديل للقرعة اليدوية، معتبرا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف زين الدين أن “فكرة الحجز الإلكتروني أحدثت ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، لأن الحجز ينتهي خلال دقائق، ويتسبب في ظلم الكثيرين، بسبب صعوبة الوصول للسيرفر وقت الذروة، وعدم توافق بعض المتصفحات على الإنترنت مع موقع الحجز، ما يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت متقلبة وقد تكون ضعيفة في بعض المناطق مقارنة بمناطق أخرى”.

 

* ردوا على السيسي بهاشتاج “لا لتعديل الدستور”.. نشطاء: مصر مش عزبتكم

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

بعد الإعلان عن تعديل الدستور سادت موجة من الغضب والسخرية اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميدياح الأمر الذي دفع ناشطون لتدشين وسم حمل اسم “#لا_لتعديل_الدستور”، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأثارت تلك الخطوة غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رغم شهور طويلة من التمهيد الإعلامي لتمكين السيسي من البقاء في الحكم دستوريا، والذين عبروا عن رفضهم القاطع للخطوة.

ومن أبرز من كتب تحت هاشتاج لا لتعديل الدستور عبر “فيسبوك”، النائب هيثم الحريري: “القطار الأسود لتعديل الدستور ينطلق هذا الأسبوع لا لتعديل الدستور”.

وقالت الناشطة ماهينور المصري: “لا تعديل الدستور بيحمي و لا تغييره كله حتى.. اللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات في صالح الشعب.. و السيسي أبعد واحد عن ده..فاكرة في ٢٠٠٧ لما مبارك قرر يعدل الدستور و عمل كدة فعلا.. هل ده حماه؟

واعتبر حساب باسم “محمد عبد الناصر” أن المرحلة بحاجة إلى نضال قائلا: “الخطاب العدمي بتاع اللا جدوى والكلام الخيبان بتاع الناس مخدتش موقف لما الأرض اتباعت يبقى هتاخد موقف في تعديل الدستور.. وكده كده النتيجة محسومة.. الخطاب ده أخطر على مصر من ألف طاغية.. لأنه بيشرعن للموت وبينظر للسلبية والإحباط اللي هما أسوأ وأبشع شيء يحصل للشعوب.

وتابع: آه الناس تقدر تاخد موقف.. وآه نقدر يكون لينا كلمة.. وآه الشعب المصري مماتش.. وشخص بسيط قاعد على قهوة في قرية في مصر هينزل يوم التصويت يقول لأ.. هو أفضل وأنفع للبلد من شخص متعلم بس محبط وقاعد ينظر لإنه كده كده خربانة والناس لازم تتفرج ومتعملش حاجة.الشعوب اللي عايزة تعيش بتعيش..احنا نقدر.. ونقدر ونقدر كمان..و100 تعديلات أكبر من دي نقدر بأصواتنا وبحضورنا وبقوة وجودنا نوقعها ونمشي المطبلاتية اللي طالعين بيها قفاهم يقمر عيش..!

وكتب الدكتور نور فرحات: شرعية البرلمان رهن بالوفاء بالقسم على احترام الدستور، الموافقة على طلب تعديل المواد الدستورية المحصنة، مخالفة سافرة للدستور تسقط عن البرلمان شرعيته.

وغرد خالد أبو ليلى: مصر مش عزبه أبوكم، وعبر خلفاوي عن رأيه، فقال: عصابة باعت الأرض وقتلت الأبرياء واعتقلت المظلومين وسرقت البلد هيتعبهم تفصيل دستور على هواهم؟! من الآخر.. عاوزين نقول لا لتعديل الدستور يبقى من الشارع مش من عالم افتراضي.. قولاً واحداً.

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، قال المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر”: إن التعديلات تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن التعديلات المقترحة “شملت مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع”.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وأعلن الائتلاف الموالي لنظام الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي أنه يُشكل أغلبية في البرلمان المصري، للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور ، والذي سوف يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول من فترته الحالية التي يُفترض أن تنتهي عام 2022.

وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة مد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، واستحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المائة من النواب، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، على أن يُوافق على هذه البنود في “استفتاء شعبي”.

 

*اضطرابات جديدة للدولار والأسعار تواصل الارتفاع

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد وسط ترقب لتحركات القطاع المصرفي، في بداية الأسبوع، تحسبا لحدوث اضطرابات في سعر الدولار.

وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، رغم سيطرة الركود على التعاملات.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث ظلت البنوك تتعامل بحذر مع الدولار، ووفق ما أعلنته اليوم الأحد ظل سعر الدولار مرتفعا أمام الجنيه، بين 3 قروش وقرشين، في العديد من البنوك.

وصعد سعر صرف الدولار في بنوك قناة السويس ومصر والعربي الأفريقي والقاهرة، قرشين، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 17.60 جنيه للشراء و 17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، والبركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق باليورو فظل عند مستوياته المرتفعة، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا هو الآخر أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ “الإسترلينى” 22.42 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عن سعر إغلاق أمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويت أمام الجنيه، وسجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب ظلت أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حيث إن اليوم إجازة سوق الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 651 جنيهًا، ما يمثل ارتفاعا قيمته 11 جنيها، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 558 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى 744 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء عند نفس مستويات الأيام الماضية، وسط ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عنها الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي بـ11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومي بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، في حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيها داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيه، وسعر الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل بين 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.5 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا الي أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا أمام نيابة التجمع الخامس

ظهر 25 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة بينهم 5 من الحرائر ، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 25 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- إيمان محفوظ حسني أحمد

2- ندا عادل محمد محمد مرسي

3- سامية جابر عويس

4- شيماء حسين جمعة

5- نيفين

6- أحمد صالح محمد أمين

7- أشرف السيد عبد المعبود

8- محمد أشرف إبراهيم

9- محمد محمد عبود مصطفي

10- وائل محمد محمد عبد الغني

11- عادل رمضان زلط

12- خالد محمد حسني حسين

13- إبراهيم عبد الغني سيد

14- جابر إبراهيم علي قرني

15- فوزي مصطفي عبد العزيز

16- عبد الوهاب زيدان أحمد

17- محمد فتحي سعيد عبد الفتاح

18- يحي حسين عبد الهادي

19- محمد بدر مهدى نصر الدين

20- أحمد على منصور

21- عمرو محمد فتحي

22- فتحي إسماعيل محمد إسماعيل

23- يحي صلاح محمد على

24- محمد مصطفي السيد

25- مصطفي عبد الله محمد فقير

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يدين حبس يحيى حسين و24 آخرين واستمرار إخفاء شابين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم “اللهم ثورة”؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالب المركز- عبر صفحته على فيس بوك- بالإفراج عن المعتقلين، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، مستنكرًا ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق معارضي النظام الانقلابى في مصر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، فجر أول أمس، يحيى حسين عبد الهادى، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق باسمها، وأحد مؤسسي مركز إعداد القادة.

وفي نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة السيسى قائد الانقلاب، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للشاب محمد محمود رمضان محمد، وشهرته “محمد عنتر”، 19 عامًا، تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 25 مايو 2016 دون سند من القانون، ثم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا أدان استمرار الإخفاء للشاب سعد محمد سعد، 18 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوني، تم اعتقاله تعسفيًّا للمرة الثانية يوم 30 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالب المركز بالكشف عن أماكن احتجاز الشابين وسرعة الإفراج عنهما، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهما.

 

*طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

نقل شهود عيان من أهالي سيناء قيام طائرات F16 تابعة للكيان الصهيوني بمهاجمة مناطق في رفح المصرية ضمن مسلسل استباحة العدو الصهيوني لأراضي سيناء والذى اعترف به زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبر القنوات الفضائية فى وقت سابق
وأعرب الأهالي عن غضبهم جراء هذه الجرائم وتساءلوا الي متي سيظل عسكر الانقلاب يتعاون مع العدو الصهيوني ويسمح له بانتهاك الحدود المصرية ويستبيح تراب الوطن وأجوائه  ؟
كما تساءلوا ما حدود هذا التدخل وما هى أهدافه الحقيقية  ؟ ومتى سيكتب لأهالي سيناء ان يعيشوا الأمان والاستقرار في موطنهم الحبيب ام انها أصبحت مجرد أحلام؟
يشار الى أن قوات جيش الانقلاب كانت قد هدمت 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018 فقط ، وجرّفت مئات الافدنة من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش،  بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.
وتشهد الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

 

*بسبب القضاء والجيش والشرطة.. مصر تغرق في الفساد

تجدد الحديث عن الفساد فى مصر بمناسبة ودون مناسبة؛ نظرًا لما تشهده شبه الدولة من انهيار وكوارث فى ظل وجود العسكر على رأس السلطة، ففى عهد الديكتاتور المنقلب وصلت دولة العسكر إلى المرتبة رقم 117 من إجمالى 180 دولة، شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية فى مؤشر مدركات الفساد.

ومؤخرًا تم الحكم على إحدى عضوات نادى “العصابة” سعاد الخولى و6 آخرين بالسجن 10 سنوات؛ بسبب تلقى رشوة عبارة عن قطع أراضٍ وسفريات وهدايا ثمينة، لتضاف إلى سجل الفساد من وزراء ومسئولين طوال السنوات الماضية، مثل “وزير الزراعة، ومسشار وزير الصحة، ومستشار وزير التموين، ووزير التموين، ورئيس حى الهرم والخليفة والعامرية غرب الإسكندرية”.

المنظمة التى كشفت عن الأمر فى آخر تقرير رسمى لها نشر على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، قالت إن الدول التى توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية، والتى من بينها مصر، تميل لأسوأ معدلات الفساد.

وأضافت أن سلطة العسكر الحاكمة تعدّت على الهيئات الرقابية المستقلة، عندما أصدر عبد الفتاح السيسى مرسومًا بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى االسابق للمحاسبات، بل وإدانته ومحاكمته؛ بسبب كشفه حجم ما تكبّدته مصر من فساد.

وأشار التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عاصم عبد المعطي، قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن السلطات المصرية غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وتابع فى تصريح له: “لم يعد سرًا أن حركة الأموال بين الدول التى يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعافَ ما كان يقدر فى السابق، ما يؤدى فى النهاية إلى إضعاف التنمية فى البلاد ونقص التمويل فى المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية، وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء”.

إرادة سياسية

وقالت الشفافية الدولية، في تقريرها، “يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية تشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا)، تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادًا في العالم؛ وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، فى تصريح سابق له، أن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر تعد مؤشرًا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”، الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تمامًا من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن “مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركزًا مخجلًا، وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة والجيش

كانت “الشفافية الدولية” قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي على تسع دول عربية، من بينها مصر، أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت المنظمة عن أن الرأى العام في مصر لا يرى تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيًّا، ويعتبر عمل السلطات سيئًا برأى غالبية المواطنين بنسبة تصل إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكَّل محركًا أساسيًّا لرغبة المنطقة فى التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

 

* ٧ سنوات ودماء الألتراس تهتف ضد العسكر: يا غراب ومعشش

تتوالى أيام ثورة يناير التي عاش فيها المصريون أوقاتًا عصيبة، ما بين النصر وإجبار حسني مبارك على ترك الحكم حينًا، والتآمر من قبل المجلس العسكري على ثورتهم حينا آخر، ومن بين الأيام المشهودة في عمر الثورة، مذبحة بورسعيد التي جاءت بعد الثورة بعام واحد، بعد أن دبر العسكر في الأول من فبراير 2012، وعقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي ونادي المصري، مذبحة ضد جماهير النادي الأهلي، عقابًا لهم على مشاركتهم وهتافاتهم الثورية ضد المجلس العسكري، حيث فوجئ الجميع بآلاف المشجعين من أنصار النادي المصري يقتحمون الملعب ويهاجمون مدرج ألتراس أهلاوي، ويقومون فيهم بعمليات إجرامية وصلت إلى مذبحة هائلة راح ضحيتها 72 شابًا من شباب مصر.

لم يستوعب الجميع الحدث إلا بعد نصف ساعة تقريبًا، بعدما سقط عشرات الضحايا من مشجعي النادي الأهلي فيما عرف بعدها بمذبحة بورسعيد أو مذبحة الألتراس.

فهل يُتصور أن يصل إجرام العسكر لهذا الحد من الانتقام لمجرد أن قام مجموعة من شباب الألتراس بالهتاف ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير؟.

لم يكتف العسكر بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، ولكن دبروا لأبشع مذبحة ضد مجموعة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ16 عامًا، وقاموا بإغلاق باب استاد بورسعيد على جماهير النادي الأهلي، وأطلقوا عليهم مئات من البلطجية ورجال المخابرات الحربية يحدثون فيهم القتل بشكل بشع لم يغب عن ذاكرة ملايين المصريين حتى وقتنا هذا.

وبالرغم من هذه الجريمة التي روعت العالم أجمع، بعدما شاهدوا جرائم النظام العسكري ضد الشباب الهائمين بتشجيع كرة القدم، لم يعتد ملف القضية ورجال التحقيق الذين انتدبهم العسكر بشهادات وبلاغات عن وجود بلطجية مؤجرين لتأديب جماهير ألتراس أهلاوي”، ولا بغلق باب الاستاد المتعمّد من قبل النظام العسكري، ورغم هذا لم توجه النيابة العامة أي اتهام لأي شخص ورد اسمه في الاعترافات، وخرج الجميع براءةً كما ولدتهم أمهاتهم.

غلق الاستاد وممر الموت

وبالرجوع إلى أحداث المباراة، فقد كانت اللحظة الحاسمة مع هجوم جمهور المصري على المدرج الشرقي، حيث هرب المئات من جمهور الأهلي تجاه الممر الذي يقودهم إلى البوابة التي دخلوا منها والتي ظلت مفتوحة طوال المباراة، حيث فوجئوا بأن البوابة مغلقة. ومع إضافة ضيق الممر والسلالم الحجرية فإن أدق وصف لهذا بأنه كان ممر الموت.

غير أنه لا يمكن الاستناد إلى أن التدافع هو السبب الوحيد للوفاة، فقد أظهرت صور واضحة استخدام المهاجمين الكراسي الحديدية المخصصة لأفراد الأمن المركزي في الملعب لضرب جمهور الأهلي، إضافة إلى الألعاب النارية (الشماريخ) داخل الممر والتي أدت إلى حالات اختناق فيه.

ومع ذلك تم التغاضي عن أطراف أخرى والتمسك بالمتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب المذبحة بساعتين، دون توجيه الاتهام لأي من المسئولين في النظام وقتها.

وبالبحث تبين أن المشرف على هذه التحريات كان ضابطا برتبة عقيد يدعى محمد خالد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائي في بورسعيد، وهو ما شكل مفاجأة غريبة، حيث إنه كان مكلفًا برئاسة الخدمات السرية في المدرج الشرقي، فكيف يكلف ضابط بإجراء التحريات في الوقت الذي كان مكلفًا فيه بحماية مدرج الضحايا؟.

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تمامًا رؤيتهم للحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثّلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل!.

وفي فبراير 2014، وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، في اعترافاته أثناء محاكمته بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وبعد عامين من المذبحة في 6 فبراير 2014، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أطراف القضية لتعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر من جديد.

أحداث لا تنسى

عاشت مصر في هذا اليوم المشئوم أحداثًا لا تنسى، من مشاهد الدماء التي سالت على الأرض لعشرات الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ودفعوا الثمن من دمائهم لمجرد هتافهم ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير “يا غراب ومعشش جوا بيتنا”.

فما حدث ليس نتاجًا طبيعيًّا للعصبية الكروية، فالمؤامرة كانت واضحة وجلية، فقتل النفس هو أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه شخص، فما بالنا بأكثر من سبعين شابا لم يرتكبوا إثما سوى أنهم ذهبوا وراء ناديهم ليساندوه، فكان جزاؤهم القتل غدرا أمام أعين رجالات الأمن الذين أقسموا على حماية الوطن ورعاية أمنه ومواطنيه دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنا، فى مشهد لا بد أن يسأل فيه كل مسئول فى مصر من المشير طنطاوي ومجلسه العسكري، وحتى أصغر فرد أمن تواجد داخل استاد بورسعيد.

فمنذ أن قرر المجلس العسكرى إلغاء قانون الطوارئ وعدم تطبيقه إلا على البلطجية، قام المجلس العسكري بنشر الفوضى، من سرقة بنوك من عصابات لا نراها إلا فى أفلام السينما، ومرورا بخطف أطفال ومواطنين من الشوارع، ووصولا إلى السطو على شركات الصرافة ودور المسنين، لتأتي أحداث “مذبحة بورسعيد” لتكون مجرد حلقة فى سلسلة جرائم الفوضى التي نشرها العسكر تأديبًا للشعب المصري.

وفي الوقت الذي هتف ألتراس أهلاوى ضد حكم العسكر وضد هذه الجرائم والفوضى بشكل واضح خلال اللقاء السابق للأهلى أمام المقاولون، كصوت للثورة فى ملاعب كرة القدم، فيما كانت هتافات الألتراس ولا تزال تندد بفضائح الشرطة وانتهاكاتها، بالإضافة إلى أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش جوا بيتنا” التى يغنونها لفاسدى الداخلية، فكان الرد من المجلس العسكري هو قتل هؤلاء الشباب وتركهم فريسة لبعض البلطجية القتلة المأجورين تحت سمع وبصر قيادات الداخلية والجيش.

لتنضم هذه الجريمة إلى سجلات جرائم العسكر الأخرى، ومن بينها مذبحة أو موقعة الجمل، التي تمت بنفس الطريقة، حينما هجم مجموعة من البربر على ميدان التحرير فوق ظهور الجمال والبغال، ليقتلوا أطهر من فى مصر فى “موقعة الجمل”، 2 فبراير 2011، واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالى 20 ساعة متواصلة سقط خلالها نحو 11 شهيدًا، وكذلك فى أحداث محمد محمود سقط نحو 45 شهيدًا فى غضون 6 أيام هى عمر المواجهة بين الثوار وسفاحى الداخلية.

 

*خليها تصدي”.. من ينتصر الشعب أم جنرالات الغلاء؟

نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”، هكذا يصف تاجر سيارات مصري حال السوق بسبب تأثير حملة خليها تصدي التي تدعو لمقاطعة لشراء السيارات، ويشكو محمد فاروق من “وقف الحال منذ 4 أشهر” بسبب حالة من التخبط تضرب سوق السيارات بعد دعوات مقاطعة الشراء وهجوم إعلام العسكر وترويج وصف بـ”جشع التجار”، رغم بدء تطبيق اتفاقية لتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، إلا أن حكومة الانقلاب تتبنى غلاء الأسعار وتتهم التجار.

وبدأت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير 2019، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات وذلك وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن حملة خليها تصدي تحدث أثراً موجعاً على تجار السيارات.

وأطلق نشطاء مصريون الحملة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة بهدف إجبار التجار على تخفيض أسعار السيارات، وهي استكمال لحملة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات، في محاولة من منظميها إلى تخفيض أسعار السيارات بسبب ما وصفوه بـ”جشع الموزعين والتجار”.

بيكسبوا بالهبل

يقول الناشط باهر أيمن محمود:” ما هو أكيد تجار السيارات بيكسبوا بالهبل، وإلا ما كانت معارض السيارات تنتشر كالسرطان وتحتل أرصفة الشوارع ونهر الطريق… غير الأوڤر برايس، تجارة المستعمل بالمليارات بدون ضرائب ولا مسؤولية”.

ويعتقد نشطاء الحملة أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحاً طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100 % من ثمن السيارة، في المقابل، يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التي يحققونها مبالغ فيه بشكل كبير، فيما كانت ساحة العرض في معرضه مكتظة بسيارات يابانية وكورية جديدة، قال فاروق الذي يمتلك معرضاً للسيارات في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة: “نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”.

والمعرض الفخم كان دوماً يعج بالزبائن الذين يأتون إليه بسبب سمعته الجيدة وأسعاره المعقولة، وتابع التاجر البالغ 41 عاماً أنّ :”سعر السيارة الذي يصل إلى المستهلك يشمل أشياء قد لا يعرفها تؤثر على السعر النهائي مثل الشحن والإيجارات والموظفين والتسويق والتأمين والضمان”، وأضاف وهو يشير إلى سيارة يابانية سوداء من طراز تويوتا :”لا يمكنني تخفيض سعرها أكثر من 5 آلاف جنيه. لو فعلت ذلك لخسرت”.

وفي حي المقطم في جنوب القاهرة، يقسم التاجر مصطفى أشرف أن أحداً لم يدخل معرضه الذي يحتل دورين في عمارة فارهة منذ يومين، وقال أشرف بأسى بالغ :”البعض من مؤيدي حملة خليها تصدي يظن أننا نحقق أرباحاً قياسية ويريدون أن يقتطعوا منها. لا أحد يضع في الاعتبار المصاريف الأخرى التي نتكبدها حتى تصل السيارة من المصنع للمعرض”. وأضاف وهو يشير لسيارة ميتسوبيشي لانسر حمراء اللون :”هذه السيارة تكلفني 50 ألف جنيه لإنهاء مصاريف شحنها ونقلها وجماركها وخلافه. هل من المنطقي أن أدفعها أنا أو أتحمل جزءاً منها”، وتابع بغضب “هذا جنون”.

حيل العسكر

يقول الناشط عمرو حمدون: “الفيديو ده متصور النهاردة لكمية العربيات اللي متكدسة في المواني المصرية عشان تعرفوا الحقائق… التجار فعلاً مش لاقيين حد يشتري عربياتهم اللي ملت المواني والشوارع اللي حواليها امتنعوا بس شهرين كمان واقسم بالله هيعيطوا بالدموع”.
وتقول الحملة الرسمية لـ”خليها تصدي” على صفحتها بـ”تويتر”:” تتلخص الإشكالية في عده عناصر :١- مبالغة التوكيلات في هامش الربح ( راجع أسعار السيارة في جواب الإفراج الجمركي).٢- ظاهرة الأوفر برايس( اتاوات لا توجد في أي دولة أخري). 3- تدني مستوي خدمات ما بعد البيع وتشغيل أطفال في مراكز الصيانة وضعف مستوي العمالة”.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، بدأ جنرالات العسكر الذين يسيطرون على كل شبر وكل شئ يباع أو يشتري في مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لإبرام اتفاقية مشاركة، وتحديدًا في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001 تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام.

وقام مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فهل يتنازل جنرالات العسكر عن سبوبة جمارك السيارات أم يحتالون على الاتفاقية بطرق أخرى؟

 

*منع السفر واعتقال الضباط”.. هيمنة هشة للسيسى على شبه دولة العسكر

من أبرز من تم الزج بهم في هزلية تنظيم “اللهم ثورة”، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو من “الجبهة المدنية” وضابط جيش سابق، وقررت النيابة حبسه و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات باتهامات الانضمام لجماعة محظورة!.

ويأتي حبس “حسين” ضمن 25 لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في تنظيم مفبرك جديد، غير أن ما يلفت النظر هو العدد المتزايد من ضباط الجيش السابقين الذين يعارضون السيسي سياسيًّا وكيف يُنكل بهم، ومنهم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ويحيى حسين، والسفير معصوم مرزوق، والعميد أحمد قنصوة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، وقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي، والجيش الثالث اللواء أسامة عسكر، عوضًا عن قوى محسوبة أيضا وإن رفضت السير في ركاب السيسي، ومنهم الضابط السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى أن أبرز المتهمين- بحسب بيان الداخلية- هو “ياسر العمدة” والذي سبق اتهامه عام 2015 بما سُمي بـ”ثورة الغلابة” وهو يقيم في تركيا، وهو ينحدر من عائلة تنتمي تاريخيًا للحزب الوطني، فكيف يقال إن التنظيم تابع لجماعة الإخوان! مما يطرح علامات للتعجب والاستفهام.

استنتاج أولي

وفي تقرير لوكالة “رويترز” عن انضمام ضباط بالمخابرات الحربية وضباط سابقين بالجيش والشرطة للتنظيمات الإرهابية، قالت إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية؛ بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط أيضًا رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب خطورة هذه الأنباء لأنها تشير إلى انقسامات داخل الجيش، اضطر وزير دفاع الانقلاب السابق صبحي صدقي، إلى نفي وجود خلافات داخل الجيش خلال لقاء مع الضباط والجنود، أواخر يناير 2018، قبل أن يعزله السيسي، ربما لضعفه في مواجهة خصوم السيسي العسكريين.

لذلك يبدو أن حديث السيسي الغاضب وتوتره وارتباكه– والذي تكرر في عدة خطب لاحقا- ناجم عن معلومات تصله من جهاز مخابراته الحربية بوجود خطر على حياته من جانب ضباط في الجيش، أو عن تنامي حالة من التوتر والغضب على قراراته ضد عسكريين سابقين مثل عنان، وقد تكون ناجمة عن ضغوط من قائده طنطاوي؛ بسبب طريقة التعامل المهينة مع “عنان”.

المشهد الثاني

ومن أبرز القرارات الأخيرة التي كشفت السلطوية أمام هشاشة التوافق في إطار السلطة التنفيذية، سعْي السيسي لتقنين هيمنته المتزايدة على كامل المؤسسات، فأصدر السيسي قرارا بكون سفر رئيس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية، أو أعمال تتعلق بالوظيفة، موقوفًا على إذنٍ من السيسي، على أن يشمل القرار كل من يشغل وظيفة، أو يعين في منصب رئيس مجلس وزراء، أو نائب رئيس مجلس وزراء.

كما منح القرار، رئيس الوزراء سلطة الترخيص بسفر الوزراء- باستثناء الأربعة المشار إليهم– ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكل من يشغل وظيفة أو يُعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وكل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح”.

دلالات واستنتاجات

ويرى محللون أن مثل هذه القرارات تنم عن استنتاجات شديدة الأهمية، وهي: تهافت فكرة وجود توافق داخل جهاز الدولة وبين مؤسساتها على السياسات التي يتبناها السيسي، وهشاشة فكرة هيمنة السيسي على مجمل التفاعلات الجارية داخل جسد الدولة، وإقرار منع السفر يؤكد وجود تباينات في التوجهات والرؤى والمواقف، ويشدد على أن هناك مخاوف وتحفظات متبادلة بين قوى الدولة، وأن هذا القيد يؤكد مخاوف السيسي وتحفظاته وضعف ثقته بمؤسسات الدولة المختلفة، مما يدفعه لهذه الإجراءات المكشوفة لضمان سيطرته الكاملة على هذه الأجهزة؛ فالقرار يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية (ممثل الدولة في الخارج) والعدل، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، ورؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة؛ ما يعني أن الشك المتبادل وانعدام الثقة ينخر في قلب النظام الحالي ويغزو أوصاله.

يقول مراقبون، إن القرار يكشف قاعدة جديدة تحكم عمل النظم السلطوية، يمكن أن نضيفها لقاعدة التأميم والهيمنة والسيطرة، وهي قاعدة السعي المحموم للسلطة التنفيذية وقيادتها “مؤسسة الرئاسة”، على تأبيد وتقنين كل هيمنة تحققها وكل نفوذ جديد تحوزه، ورغبتها في “دسترته”، أي تضمينه في الدستور إن أمكن؛ خوفًا من تقلبات المشهد ومفاجآت المستقبل، وهو ما يؤكد فكرة سيادة منطق القوة وشريعة الغابة كحاكم للتفاعلات في النظم السلطوية، وأن منطق التوحش هو الحاكم الوحيد للسياسة في ظل السلطويات.

 

*ضغوط أمريكية وراء تبريد السيسي ودول الحصار العلاقات مع دمشق

توقع عدد من المراقبين أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطًا على الدول العربية لعدم مشاركة بشار الأسد بالقمة الاقتصادية فى بيروت، وتجميد خططها لإعادة فتح سفاراتها في سوريا، وإيقاف محادثاتها حول إعادة إعمار البلاد.

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية، القريبة من حزب الله الشيعي اللبناني، مؤخرًا عن برقية أمريكية مرسلة إلى بيروت، تطالب لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا، وعدم اتخاذ أية خطوات تُسهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء، وأنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعًا للعقوبات الأمريكية.

ويعتبر محللون أن حالة الغياب العربي عن القمة الاقتصادية بلبنان، كانت بسبب هذا الضغط الأمريكي، وهو ما أظهر فشل لبنان في التحضير الدبلوماسي للقمة، ويرجع العديد من المراقبين حالة الغياب العربي إلى الضغط الأمريكي على هذه الدول لعدم الحضور إلى القمة من أجل إبعاد لبنان وسوريا عن إيران، خاصة وأن القمة كان من المفترض أن تشهد عودة سوريا، بل تم الحديث عن مشاركة الأسد شخصيا، وهو ما رفضته أمريكا، فأمريكا لا تمانع عودة الأسد إلى الحاضنة العربية ولكن بشرط التخلي عن إيران.

رضوخ للضغوط

وترى العديد من الدول العربية تأجيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يتم إرجاء هذا القرار للقمة العربية التي ستعقد بتونس في مارس المقبل، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية الانقلابى، سامح شكري، التى قال فيها: إن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة، وتعتمده القمة العربية”.

وسجل مراقبون ملاحظاتهم بشأن حالة الانفتاح العربى على سوريا، التي ظهرت مع زيارة الرئيس عمر البشير لسوريا، وإعادة فتح سفارة الإمارات والبحرين، وزيارة علي مملوك، المستشار الشخصي للأسد، إلى مصر.

إلا أن هناك خلافات حول موعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهو الخلاف الذي أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد أشار فى خطابه عقب اجتماع الوزراء، إلى “أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية لم ينضج بعد؛ بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء” .

وهناك بعض الدول التى ترفض عودة سوريا إلى الجامعة فى الوقت الحالى، سواء كان ذلك من خلال القمة الاقتصادية أو عبر القمة العربية المقبلة بتونس، وهو ما ظهر فى تصريحات وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن “الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، ولا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا”.

تغيُّر تكتيكي

وتسعى أمريكا من خلف هذه الضغوطات إلى إفشال القمة الاقتصادية، ويجب الإشارة هنا إلى أن الحضور القطرى إلى القمة لا يتعارض مع الضغط الأمريكى لإفشالها، فحضور قطر لم ينقذ القمة من الفشل، كما أن أمريكا تسمح لقطر بنوع من التواصل مع إيران وحلفائها، ربما لاستخدامها في قادم الأوقات كقناة خلفية للتواصل مع إيران.

الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنقل السفارات في وجود بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، غير أن إعادة الحسابات جعلت الولايات المتحدة تحاول إفشال القمة الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة إيران، وذلك من خلال محاربتها على جميع الجبهات السياسية والاقتصادية، فإلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على حلفائها، ويتمثل ذلك سعى أمريكا إلى تقليص نفوذ حلفاء إيران في الحكومة اللبنانية، وكذلك في اليمن، من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون حل، وهذا يعنى أن تتحول الميليشيات الحوثية إلى حكومة مسئولة عن عدم توفر الخدمات أمام المواطنين.

وفي سوريا، عدم السماح بعودة الأسد منتصرا إلا إذا تخلى عن إيران وحزب الله. إلى جانب حشد الدول العربية ضد إيران من خلال قمة وارسو، المزمع عقدها في فبراير القادم.

 

* تعليم السيسي” تخرج لسانها للمعلمين: لا زيادات في الرواتب ولا نقبل الابتزاز!

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب عدم وجود أي زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين، وذلك ردًّا علي حملة أطلقها المعلمون بمختلف المحافظات خلال الأيام الماضية تطالب بصرف رواتبهم وفقًا لأساسي 2019، وإلغاء قرار تجميد صرف الرواتب وفقا لأساسي 2014.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب: إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا إلى أن جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد أساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

وتابع قائلا: “لن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهمون المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقون لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة”.

 

*مقاطعون قسريا.. الفقراء يسخرون من”خليها تصدي وتعفن” في مواجهة الغلاء

حملات ومبادرات يومية تطلقها منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الغلاء، في الفترةا لماضية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق.

فما بين هاشتاج “خليها تعفن” للحوم، و”خليها تصدي” للسيارات، و”خليها تحمض”للفاكهة و”خليها تعنس” للبنات، تنطلق هذه الوسوم والمبادرات لتحريض الغلابة على مقاطعة كل السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه الناس.

وبمجرد انطلاق هذه المبادرات والوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، يتداولها الآلاف من الشباب، غير أن الكثير منهم لا يعرف أن ملايين الغلابة لا يحتاجون إلا إطلاق مثل هذه الحملات والمبادرات للمقاطعة، خاصة مع انتشار البطالة وتدني الرواتب، وانهيار العملة المحلية.

بينما تصب هذه المبادرات في وجود رفع التهمة عن نظام الانقلاب الذي تسبب في رفع هذه الأسعار بشكل جنوني، مع رفع الدعم عن الغلابة، ورفع سعر الوقود أضعافا كثيرة، وارتفاع فواتير الكهرباء والميباه ووسائل المواصلات بشكل غير مسبوق، ليكون المواطن الفقير هو الضحية.

خليها تعفن

وأطلق عدد من رواد موقع “فيس بوك”، حملة بعنوان “خليها تعفن”، لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر، لارتفاع أسعارها.

ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء 140 جنيها، وبالرغم من تخفيض بعض الجزارين، سعر كيلو اللحوم إلى 100 و 120 جنيه، إلا أن هذا التخفيض جاء كارثة على رؤوسهم بحسب تصريحاتهم، نتيجة المقاطعة ، وتهديد تجارتهم بالكساد وخراب بيوتهم، في ظل ارتفاع أسعار العلف والنقل.

خليها تصدي

ورغم عدم وجود أي علاقة للغلابة بحملة خليها تصدي للسيارات، إلا أن المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، علق على حملة “خليها تصدي”، قائلًا إن الحملة أثَّرت على قطاع السيارات بشكل عام.

وأضاف أبوالمجد، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور”، أنه توجد حملتان للسيارات، هما “خليها تصدي” التي دشنت في عام 2015، و”خليها تصدي زيرو جمارك” التي دشنت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن السيارات تعد اقتصادًا وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدي إلى كوارث، لأن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

خليها تعنس

فيما تواجه حملة «خليها تعنس» ضد غلاء المهور وطلبات أولياء الأمور المبالغ فيها في الزيجات، رفضاً متزايداً في الشارع المصري، خصوصاً من فتيات اعتبروها تمثل إهانة لهن، فضلا عن كونها تدمير لبنية الأسرة المصرية وللنسل وتحريض على نشر الرذيلة والعنوسة.

كانت حملة واسعة قد ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية تحمل رسالة إلى أولياء الأمور بأن تشددهم في مطالبهم المالية تجاه المتقدمين للزواج من بناتهم سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وينتهي إلى نتائج خطيرة أبرزها العنوسة بالنسبة لبناتهم.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «اليوم السابع» التي تتبع مخابرات السيسي أن 53% رفضوا الحملة، و44% أيدوها، بينما اكتفى 3% من المشاركين في الاستطلاع بالامتناع عن التصويت.

وأعرب «المجلس القومي للمرأة» التابع لنظام الانقلاب عن استيائه من الحملة في بيانات إعلامية لجهة عنوانها وتحميلها للفتاة أو المرأة مسؤولية العراقيل في الزواج. وقالت أمين المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن «هذه الحملات غير مقبولة، وارتفاع تكاليف الزواج لن يحل بمثل هذه الحملات».

الفقر مش محتاج “خليها

وتوسعت خريطة الفقر في مختلف المحافظات؛ نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

وينتشر الفقر بشكل واسع في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا. 85% من سكان الريف وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

صعيد مصر

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

15 مليار جنيه

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

التضامن الاجتماعي

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية، وأكدت انخفاض الدعم الحكومي المقدم للمنتجات الغذائية الرئيسة من 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنيه حاليا بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، ويفقد 75% من المصريين أعمالهم بسبب الواسطة.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي. القرارات الجائرة وترى الدراسة أن النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك؛ بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة للنظام الحالي والتي لا تراعي حقوق الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة أن مخصصات الدعم لم تزد رغم رفع الأسعار بدرجة كبيرة ودخول شرائح جديدة تحت خط الفقر، ورغم ذلك رفضت وزارة مالية الانقلاب زيادة المبلغ المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لمعاشات الدعم النقدي، وظل المبلغ كما هو 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار فقط)، وهو المبلغ ذاته المخصص لها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2019. وتتوقع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المسح الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المقرر الإعلان عنه 2019، عن التقديرات السابقة المعتمدة لعام 2015، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي لم تقدم سياساته شيئا لتحسين حياة المصريين العاديين.

 

*سوق العمل مهدد بفقدان 70% من الوظائف.. العسكر يقود مصر للانهيار

طفح الكيل بسبب سياسات نظام العسكر؛ حيث أصبح أغلب بالشعب المصري يعجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أي شيء من متطلبات الحياة الأساسية؛ ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا إلى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة في زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.

الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.

خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

من جانبها اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيس، أن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” – إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

انهيار اقتصادي

وكشف تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص عمل، وأن الشباب لابد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.

وحذرت دراسة حديثة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان ” مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات” من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.

ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة مؤشرات اقتصادية، بانها تواجه التضخم الركودي، والسياسة النقدية.

البطالة والتضخم

وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1% ، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.

السياسة النقدية

وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

وخلصت إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.

وعرض الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريج الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج إلى شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

أما العمل غير الرسم في القطاع الخاص، أي العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة في سوق العمل المصري.

تدهور ملحوظ

فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.

ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

سوق العمل

أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، ، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وأضافت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

برنامج السيسي

ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د. محمد مرسي، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جلياً في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدا شديدا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.

التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سبباً في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.

كوارث رسمية

كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه ، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالمياً، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعاً كبيراً منذ الانقلاب العسكري.

وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالمياً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ 82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.

وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب عام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية؛ بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكاً موثوقاً به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .

المؤسسة العسكرية

بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحاً أن هناك فارقاً كبيراً في وضع المؤسسة العسكرية ؛ فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية؛ مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع، أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقاً لخبراء اقتصاديينبالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.

تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقاً لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتماداً على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.

هيمنة انقلابية

في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قراراً يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويحذر ” سبرنجبورج ” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة؛ نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل؛ لأنه لا يدفع أجوراً للعمالة المجندة تجنيداً إجبارياً، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.

 

*مدبولي 2050.. الانقلاب يخطط لتهجير أهالي بولاق وفيصل والمنيب ودارالسلام والمطرية

كشف تقرير صحفي الدور الخطير الذي يقوم به رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، في تهجير المصريين عن بيوتهم ومنازلهم، لتنفيذ مشروعات تقوم بها بيوت الخبرة الصهيونية، مستدلا بالتغير الجوهري الذي حدث للتركيبة السكانية ما بين أكتوبر 2009 ويناير 2019، مع مرور الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وأخرها في منطقة نزلة السمان المحيطة بأهرامات الجيزة التي طالما كانت هي العاصمة الأولى لمصر التاريخية لقرون مضت، وباتت اليوم مهددة بالتهجير.

وأشار التقرير إلى لجوء الأجهزة الأمنية لقمع لمواطنين المعترضين على مخطط التهجير الذي يتم تمريره تحت شعار “التعديات والمخالفات الإنشائيةومسلسل الإخلاء القسري، في عدد من الأحياء والمناطق التاريخية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها.

وقال التقرير المنشور اليوم الجمعة، إن مدبولي الذي كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، وتحدث عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”، اختاره قائد الانقلاب وزيراً للإسكان ثم رئيساً للحكومة، وكان أحد عرّابي مخطط القاهرة 2050 الذي كانت تروّج له آخر حكومة في عهد المخلوع حسني مبارك برئاسة أحمد نظيف ومجموعة لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم آنذاك بقيادة جمال مبارك، لكن علاقة مدبولي بمخطط “هضبة الأهرام الجديدة” وإخلاء نزلة السمان تحديداً كانت أبعد من ذلك. فشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 في المائة منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.

نزلة السمان

وأشار التقرير إلى تصريحات مدبولي التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 وقال فيها: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80 % من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”.

وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني”.

وكشف مدبولي حينها، أن المناطق المستهدفة بالإخلاء أو إعادة التخطيط تصل مساحتها إلى 254 فداناً، وكان يقطنها قبل 10 سنوات 45 ألف نسمة، وأن نظيف اقترح تسميتها بـ”نزلة السمان الجديدة”، وأنه سيتم توسيع منازل المواطنين رأسياً” في المنطقة لتستوعب جميع الأهالي. كما كشف في تصريحاته أنه “سيتم استغلال جزء من المنطقة في إعادة التخطيط، وبناء منازل للمواطنين، على أن يكون التوسع رأسياً، ولا يزيد على 4 أدوار، خصوصاً أن المنازل هناك لا تزيد على دورين”، مشيرا إلى أن “المحدد الرئيسي سيكون منسوب هضبة الأهرام، مع تنفيذ محال تحت هذه المنازل تُستغل كبازارات”.

وزعمت رؤية مدبولي أن اكتشاف مجموعة غير معروفة أو محددة من الآثار الفرعونية، يتقدّم على مصلحة سكان المنطقة، على الرغم من علاقة الأهالي الوطيدة منذ ذلك الوقت بالأجهزة الأمنية وعلاقات المصاهرة بينهم وبين عدد كبير من قيادات “الحزب الوطني” المنحل ونواب البرلمان.

القاهرة 2050

الأمر الذي أغضب المصريين وقتها وأتيح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت تناول مشروع “القاهرة 2050” بالانتقاد والهجوم، حتى أن نظام مبارك نفى الفكرة من الأساس، وأن المشروع لن يتم إلا بعد توفير مساكن بديلة لجميع أهالي المناطق المستهدفة بالإخلاء، خصوصاً أن مبارك كان معارضاً لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد وتحويل القاهرة إلى مدينة سياحية ترفيهية فقط، وذلك في نوفمبر 2007 عندما صرح بأن المشاريع التنموية لها الأولوية وليس إنشاء عاصمة إدارية، مردفاً: “إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلى 15 عاماً، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له”.

واوضح التقرير أن نزلة السمان لم تكن وحدها، بل أن القاهرة 2050″ الذي شارك مدبولي في تصميمه، وتم حذف كل المستندات الخاصة به من المواقع الرسمية للحكومة المصرية حالياً، استهدف من قبلها بولاق أبوالعلا والوراق وغيرها من جزر النيل، بل كان يتضمن أيضاً إخلاء مناطق أخرى عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي: عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور، وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب.

مدينة الشمس

وخطَط لإحلال طرق وحدائق بدلاً من معظم أجزاء منطقة البساتين ودار السلام على مساحة تزيد على 700 فدان، أما عين شمس والمطرية، وهما حيان سكنيان ضخمان شمالي القاهرة، فكان من المخطط إنشاء مشروع باسم “مدينة الشمس” على معظم أجزائهما لإحياء “هليوبوليس” القديمة على مساحة 500 فدان. أما شبرا الخيمة، الحي العمالي بين القاهرة والقليوبية، فكان من المقرر تدشين حدائق وطرق في أجزاء عديدة منه.

وكان المستهدف من إزالة بولاق الدكرور في الجيزة، فتح طريق مؤدٍ إلى الأهرامات باسم “خوفو أفينيو” يمتد من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وينتهي في ميدان “خوفو بلازا” في سفح الأهرامات، بعرض 600 متر وطول 8 كيلومترات، ليصبح الزائر قادراً على مشاهدة الأهرامات من مناطق الجيزة الأخرى، وتنشأ حدائق بإجمالي ألفي فدان في الطريق للأهرامات.

أما منطقة المنيب جنوبي الجيزة والتي تفصل المدينة عن المراكز الحضرية والقروية الأخرى وفيها أكبر ميناء نقل بري لمحافظات الصعيد، فكان المخطط يستهدف إخلاءها أيضاً وإنشاء ميناء بري جديد متعدد الطوابق ومحطة قطار و3 فنادق فارهة، لتصبح هذه المنطقة واجهة جنوبية للقاهرة الكبرى، تستقبل القادمين من الصعيد، وتمهد طريقاً يمتد إلى الأهرامات، وطريقاً آخر يمتد إلى منطقة سقارة الأثرية التي يقع فيها هرم زوسر المدرج.

انعدام الشفافية

وقال التقرير إن حذف مخطط المشروع من المواقع الرسمية للحكومة لا يعني أن تنفيذه معطل، قياساً ببعض المؤشرات التي تمكن ملاحظتها في أوراق المشروع ، خاصة وأن حكومة مدبولي تسارع بحلول 2020″ لتطوير نزلة السمان وإنشاء المرحلة الأولى من “خوفو بلازا”، وتطوير ضفاف النيل والمراكز التجارية، والمقصود بذلك بشكل أساسي تطوير شرق النيل في القاهرة الذي يشمل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبوالعلا، والبدء في تطوير الجزر النيلية وعلى رأسها جزيرة الوراق.

وفي ظل انعدام الشفافية، ومحاولة التعتيم الإعلامي على الأحداث واعتراضات الأهالي على الإزالات المستمرة، واستخدام قانون “نزع الملكيةلإغلاق الملفات العالقة وتجاوز جهود التفاوض للإخلاء ورفع أسعار التعويض وتوفير البدائل السكنية في أماكن جيدة وقريبة، يؤدي التعتيم المستمر على المراد من التحركات الحكومية الحالية إلى غموض مصير المناطق الأخرى السابق ذكرها المستهدفة بالإخلاء الكلي أو الجزئي في إطار مشروع “القاهرة 2050، لا سيما أن معظمها يختلف تماماً عن الوضع القانوني الذي يمكن اعتباره هشاً” لسكان نزلة السمان تحديداً، فأهالي سفح الأهرامات يقرون بارتكابهم تعديات عديدة على حرم المنطقة الأثرية ومخالفتهم شروط البناء لسنوات، لكنهم في الوقت نفسه يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تركهم على مخالفاتهم وتقنين أوضاعهم بانتظام.

استثمار عقاري

وكشف التقرير استراتيجة نظام الانقلاب في تهجير الأهالي من خلال تواصل عمليات إخلاء جزئية أو إزالات، بكثافة عالية، في أجزاء متفرقة من تلك المناطق للإيحاء بتعدد المخالفات وعدم السماح بتقنين الأوضاع في مناطق بعينها، وهناك استراتيجية ثانية هي إهمال تلك المناطق تنموياً ومرفقياً، تماماً، وجعلها أكثر صعوبة للحياة، علماً بأن بعضها من بين المناطق الأكثر فقراً في العاصمة وتردياً على مستوى الخدمات، حتى يسهل الاستيلاء عليها ونقل الأهالي إلى مناطق أخرى عند الحاجة. وقد اتّبعت الحكومة الاستراتيجية الثانية بعدما بدأت أعينها تتجه صوب الجزر النيلية المراد تحويلها إلى مشاريع استثمارية عملاقة، فتم وقف التعامل على المرافق أولاً، ثم وقف توثيق البيع والشراء لأسباب مرفقية، قبل أن تتعدد الإزالات ثم تبدأ المساومة على الإخلاء وتوفير المساكن البديلة أو دفع التعويضات.

وتناول التقرير تناقض تحركات نظام السيسي مع خطة 2052 التي يبدو أنها أصبحت طي النسيان تماماً، في ظل خطة إعادة استغلال جزيرة الوراق وغيرها من جزر النيل، التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية، في أنشطة استثمار عقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة في المداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكذلك صدور قرار منذ أيام بنزع ملكية 67 ألف متر مربع في مثلث ماسبيرو، على الرغم من سابقة صدور أحكام قضائية لصالح الأهالي بمنع تهجيرهم وأحقيتهم في البقاء في مساكنهم، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إقناع الملاك بالتنازل والتعويض عن 915 أرضاً وعقاراً، مقابل توصلها إلى اتفاق مع أصحاب 130 قطعة فقط.

 

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي "سبح وسجاجيد" للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟.. الأربعاء 30 يناير.. السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 3 سنوات على 18 معتقلاً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بحلوان

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة بمنطقة حلوان.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر في منطقة حلوان، والاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في استهداف عناصر الشرطة بنقطة شرطة عين حلوان.

واستهداف غرفة التحكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.

 

*تأجيل هزلية “حسم 2″ و”لواء الثورة” وتغيب بعض المعتقلين

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات القضية الهزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ وذلك لتغيّب عدد من المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم؛ لأنه لم يتم إعلان إدارة السجون الموزعة فيهم المعتقلون عن موعد الجلسة.

وكانت النيابة العسكرية ادّعت أن المعتقلين بقضية “حسم 2” اشتركوا في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة” بالانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء.

وتضم القضية 271 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل “مساعد صيدلي” من داخل مقر عمله بالشرقية

داهمت ميليشيات أمن الانقلاب بمركز فاقوس بالشرقية، ظهر اليوم، صيدلية بقرية أبو شلبي، وقامت باعتقال أشرف عبدالعال السيد حجاج، 43 عاما، مساعد صيدلي، وتم اقتادته لجهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرته أمن الانقلاب بفاقوس ومديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل والضغط على سلطات الانقلاب للإفراج عنه.

كانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*السجن 6 شهور لـ13 شرقاويًا وبراءة 17 آخرين من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، حكمها اليوم بالسجن 6 شهور بحق 13 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة لـ17 آخرين من عدة مراكز تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 6 شهور بينهم 9 من مركز أبوكبير ومعتقل من فاقوس ومعتقل من أولاد صقر ومعتقل من ههيا ومعتقل من الحسينية.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم 10 من أبوحماد ومعتقل من أبوكبير ومعتقل من الحسينية ومعتقل من منيا القمح ومعتقل من منشأة أبوعمر و3 من صان الحجر.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس الثلاثاء احكام ما بين 6 شهور و5 سنوات بحق 20 شرقاويا من عدة مراكز وأجلت المحاكمة لـ4 آخرين من منيا القمح وقضت بالبراءة بحق 11 آخرين.

والاسماء الصادر بحقهم أحكام اليوم كالتالي:

محمد محمود محمد عبدالحليم (أبوكبير )
براءة
محمود سمير أحمد عبدالحميد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالمنعم محمد حسين علي (أبوكبير )
6
شهور
علي محمد السيد عبدالعزيز (أبوكبير )
6
شهور
إسلام الجوهري محمد محمد (أبوكبير )
6
شهور
عبدالناصر محمود حسن يوسف (أبوكبير )
6
شهور
طارق أحمد محمد عبدالسلام (أبوكبير )
6
شهور
فريد علي أحمد هنداوي (أبوكبير )
6
شهور
مازن أحمد محمد أمام (أبوكبير )
6
شهور
محمد وديع إبراهيم حسين (الحسينية )
6
شهور
على محمد محمود الخريبي (فاقوس )
6
شهور
خالد جوده فرج السيد (منيا القمح )إعادة إجراءات
براءة
حمزة إبراهيم السيد سليم (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
أحمد حسن السيد غانم /4 (أبوحماد) إعادة إجراءات
براءة
القطب نصر أبوالمعاطي (أولاد صقر )
6
شهور
عبدالله محمد السيد محمد الجدع (ههيا)
6
شهور
السيد كامل السيد محمد (م أبوعمر)
براءة
السيد البكري عبدالوهاب (صان الحجر )
براءة
إسماعيل إبراهيم إسماعيل (صان الحجر )
براءة
فتحي إسماعيل محمود محمد (صان الحجر )
براءة
عبدالفتاح مصطفى محمد أحمد (الحسينية)
براءة
هاني أحمد عبدالعزيز محمد (أبوكبير)
6
شهور
معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)
براءة

 

*في رسالة مسربة.. “كامل الوزير” يهدد أهالي الوراق بمجزرة بشعة لإخلاء الجزيرة

يترقب أهالي جزيرة الوراق ، دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، وذلك في أعقاب هدم منازل السكان في منطقة مثلث ماسبيرو التي دُمرت بالكامل على مدار الأشهر الماضية.

وجاء الدور على منطقة أخرى وجريمة جديدة، حيث ستشهد محافظة القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة أكبر جريمة للتهجير القسري عبر تاريخ مصر القديم والحديث ،خاصة بعد ( الرسالة المسربة ) من اللواء أركان حرب كامل الوزير –رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الألاف من المصريين.

القتل أو الاعتقال

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت رداً على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير.حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”.وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي هذه إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى.وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما هو الحال في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة ، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

وقفة رجالة

وقبل نحو 4 أيام، تصدى أهالي جزيره الوراق لمحاولة انزال معدات تابعه لهيئه المجتمع العمراني ،الغرض من انزال هذه المعدات بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق ، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا” .

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد” في 20 سبتمبر من العام الماضى، أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.
وشهدت جزيرة الوراق مقاومة شرسة لعمليات الإخلاء راح ضحيتها أحد المحتجين في اشتباكات وقعت العام الماضي بين السكان وقوات الأمن الذين جاءوا لهدم المنازل.

تسليع المساكن

وكانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث أن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع” التي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسؤولين إن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، أنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

مخطط جهنمي

ولن تقتصر تهديدات وتهجير أهالى” الوراق” فقط على هذا المصير، بل ستشمل تهديداً أخر لعدد مشابه من المواقع والجزر والأماكن التى ستباع بأغلى الأثمان لمستثمرين عرب وأجانب، من بينها:” مثلث ماسبيرو ونزلة السمان وكورنيش الوراق و كورنيش إمبابة و بولاق الدكرور و جزيرة الدهب وجزيرة القرصاية “، بل سيمتد إلى كل الأماكن الحيوية في القاهرة الكبرى والتى يسكنها البسطاء من هذا الشعب .

ويهدف مخطط أطلق عليه” الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق وهو ما سيؤدي بدورة إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للإستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان ضمن مخطط الجيزة 2030

وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقا بتاريخ 7 نوفمبر 2017 كما هو موضح بالصورة.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى- منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني ، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ” التطوير وإعادة التخطيطللمناطق العشوايئة.

 

*إذا كان عنان فاسدًا فهل يوزع السيسي “سبح وسجاجيد” للصلاة؟

كل وقت وله أذان وجنرال يحكم وآخر في السجن متهم بالتربح والفساد، هذا ما عليه الحال في مصر أم الدنيا التي باتت تتسول من طوب الأرض، بعدما فشلت مفاوضات بين الفريق سامي عنان والقضاء العسكري لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع خلال فترة رئاسته للأركان.

قضت محكمة عسكرية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للقاهرة، الإثنين الماضي، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، بعد انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش؛ ارتباطا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات التي كانت مجمّدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربّح من تجارة أراضٍ حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية.

هنا نحتاج أن نبيّن مسألة مهمة، وهي: مَن المقصود بحكم إدانة عنان بالفساد والتربح؟ وأين تكمن الدولة العميقة؟ وهل فكك السيسي لصالحه هذه الدولة في الجيش والحزب الوطني ولوبي الفساد الضخم؟ أم إن كتلة هذه الدولة العميقة لا تزال تتحرك بمرونة وتستطيع إحداث الفارق، كما فعلت حين شجعت مبارك على التنازل، ثم حين نحّت عمر سليمان، ثم حين دحرجت فترة الثورة الانتقالية قبل دفنها، ثم حين فاز الرئيس المنتخب محمد مرسي وكمنت له في 30 يونيو، ثم حين أسقطت الثورة كليا بانقلاب 3 يوليو 2013.

غرد خارج السرب

يقول الناشط السياسي أحمد كمال الدين:” كل ده علشان قرر يترشح للرئاسة وينافس مارشال النكبات، اتهامات بالجملة، وطبعا التهمة الجاهزة بتاعت الفساد !”، مضيفاً:”اللطيف أن أي عسكري يغرد خارج السرب، يتهموه بالفساد، وفي نفس الوقت هي نفس المؤسسة اللي بترفض الرقابة والمحاسبة بدعوى أنها أشرف وأطهر وأنزه مؤسسة في مصر !”.

هذه دوائر مستمرة، ودلالات واضحة على أن ما يُصطلح عليه بالتنظيم الخاص داخل القوات المسلحة هو الذراع الأقوى، وهو صاحب السيادة التنفيذية، وفي نموذج أنقرة وصراع تركيا القديم، وبعد أن فشل انقلاب 15 يوليو 2016؛ خرجت تفاصيل حسّاسة لأول مرة عن تاريخ “جناح الناتو” الذي نظّم الانقلاب، واتضح أن تاريخ هذا الجناح متوارث قديما بين الضباط المتقاعدين والحاليين.

أي أنه “لوبي” يستنسخ نفسه منذ عقود، ويُقصد بـ”جناح الناتو” في الجيش التركي كتلة الضباط التي ورثت عهد مصطفى كمال أتاتورك الفكري، ثم مزجته بعلاقة قوية مع واشنطن عبر البنتاغون، وكانت صداقتها بتل أبيب قوية وموثوقة، وسيطرت على كتلة سياسية وإعلامية واقتصادية في تركيا.

وكانت تخضع دائما لقراراتها وتوجهاتها في إدارة الحياة السياسية بتركيا، حتى وقع الانقلاب الأخير، وقد نفّذ الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تفكيك منهجية لهذا الجناح، الذي يرى مراقبون أنه لا يزال له حظوظه وقواعده في القوات المسلحة التركية، لكن الرئاسة أنهكته كثيرا.

النظام الخاص!

وانبرى الإعلام المؤيد للسفيه السيسي، لاتهام عنان بأنه عاد من أمريكا يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأنه شريك بمؤامرة أمريكية على مصر، وأنه مدعوم من الإخوان المسلمين، مع القدح بمستشاريه الدكتور حازم حسني والمستشار هشام جنينة، وبأنه ليس لديه برنامج سياسي، بجانب تهم فساد مالي عبارة عن أراضي وفيلات ومخالفات قانونية.

فأين يكمن المقابل في الحالة المصرية؟ وهل بقي هذا النظام الخاص في وضعه؟ وهل المشير محمد حسين طنطاوي هو رأسه أو له قوة رمزية فيه رغم تقاعده؟، وكيف تحوّل سامي عنان، الذي كان يُشار له في حملات سابقة في غالب خطاب حراك 25 يناير والإخوان المسلمين بأنه واجهة للنظام الخاص، إلى عسكري مرموق وسياسي مقبول؟ فهل تمرَّد عنان على النظام الخاص أم أن السيسي اخترق هذا النظام وأعاد تشكيله؟

وهل صحيح ما كان يسوّق بكثافة من وضع كبار ضباط القوات المسلحة المصرية في نمط واحد، من حيث هيمنة فكرة المصالح والعلاقات الجديدة مع أبو ظبي كراعٍ للمشروع السياسي الذي أسقط ثورة 25 يناير في كل مراحله، وأن التنظيم الخاص ذو العلاقة الوثيقة بالبنتاجون أيضا – مثل نظيره التركي – يُهمين على كل شخصيات العسكر المصري.

وبالتالي لا توجد هناك مساحة متاحة للتغيير أو إعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر، بصورة أقل سوءًا من الواقع الذي أنتجه عهد السفيه السيسي، والحقيقة أن هناك مساحة غموض لكشف هذا التنظيم الخاص القوي في الجيش، كما أن القول بأن كل ضباط القوات المسلحة متطابقون – في الفكرة والموقف – محل شك، كما أظهرت شخصية عنان وبعض رسائله، فضلا عن رسائل أخرى نُقلت عن ضباط آخرين في القوات المسلحة المصرية.

وكانت أزمة سامي عنان مع السفيه السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري.

وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره،أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد، بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطول قيادات المجلس العسكري، فإذا كان الفساد يغطي عصابة التنظيم الخاص داخل الجيش المصري، فهل السفيه السيسي بعيد عن ذلك؟

ويرى المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن السيسي لن يستطيع فتح ملفات فساد عنان، خوفا من أن تطاله تلك النار هو والمشير طنطاوي، مؤكدا أن “الجميع فاسد”، وعليه إذا فتح السفيه السيسي، ملفات فساد الفريق عنان، والتي وجه إشارة إليها أثناء خطابه بمؤتمر “حكاية وطن” السابق؛ قد تفتح عليه أبواب مساءلته ماليا هو وجميع قيادات المجلس العسكري الحاليون والسابقون وبينهم المشير حسين طنطاوي، أحد أكبر المؤيدين للسيسي، وأحد أفراد التنظيم الخاص داخل الجيش.

 

*ماذا جري بين ماكرون و10 حقوقيين مصريين؟ ولماذا طالب السيسي بعدم إطلاق سراح الاسلاميين؟

لماذا لا يلتقي القادة الغربيون الذين يزورون مصر سوي بالحقوقيين العاملين في مراكز حقوقية تتلقي تمويلا غربيا؟ ولماذا حين يطالبون سلطة الانقلاب بإطلاق سراح معتقلين يؤكدون أن من يطالبون بإطلاقهم ليسوا من الإخوان أو التيار الإسلامي وإنما ليبراليون ويساريون يتعاونون مع الغرب في مجال المجتمع المدني، وكأنهم يعطون بذلك الضوء الأخضر لقائد الانقلاب لاعتقال المزيد من الإسلاميين؟!

هذه التساؤلات السابقة تفسر بوضوح لماذا تضم اللقاءات مع القادة الغربيين الذين يزورون مصر (مثل الرئيس الفرنسي والمستشار الألمانية) الحقوقيين المصريين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي فقط، والممنوعين من السفر، والذين تحفظت السلطات على أموالهم، وجري التحقيق معهم مؤخرا في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ “تمويل منظمات المجتمع المدني”.

والاغرب انه على حين يوضح هؤلاء الحقوقيين المصريين للقادة الغربيين أن القمع يطال الجميع، اسلاميين، يسار، قوميين، ليبراليين، وأن سلطة الانقلاب تعمدت اعتقال عدد اخر من النشطاء والسياسيين خلال زيارة ماكرون، تقتصر مطالبة القادة الغربيين للسيسي على إطلاق سراح غير الاسلاميين ويدافع الرئيس الفرنسي مثلا عن مطلبه إطلاق سراح معتقلين قدم قائمة بهم للسيسي، بان هؤلاء ليسوا من الاخوان او الاسلاميين، كأن هناك حقوق انسان لغير الاسلاميين في مصر ولا حقوق للإسلاميين!!.

أسماء ناشطين

وخلال المؤتمر الذي جمعهما أمس في القاهرة، قال ماكرون إنه سلم السيسي، خلال لقاء باريس في 2017، قائمة بأسماء ناشطين مصريين معتقلين، مضيفًا أن هناك «مدونون وهناك مفكرون وضعوا في السجون»، الأمر الذي رد عليه السيسي بقوله «مصر لن تقوم بالمدونين ولكن بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها»، مطالبًا النظر إلى خصوصية مصر والمنطقة!!

والاكثر غرابة أن قادة غربيين مثل ماكرون فرنسا وانجيلا ميركل المانيا تعمدا لقاء الحقوقيين المصريين في نهاية زيارتهما لمصر، لا بدايتها ما يجعل ما يسمعونه من قصص عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر بلا قيمة بعدما ناقشوا هذه الامور بالفعل مع السيسي ويستعدون للمغادرة دون ان يعرضوا عليه ما سمعوه من الحقوقيين المصريين!!.

وعلى غرار لقاء انجيلا ميركل بعدد من الحقوقيين المصريين لمعرفة سجل الانتهاكات المصرية قبل مغادرتها مصر عام 2017، التقى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزل السفير الفرنسي بالقاهرة، وعرضوا عليه نماذج من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلاب في مصر.

وبحسب بعض من تحدثوا عن تفاصيل الاجتماع عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تناول الاجتماع، الذي استمر حوالي الساعتين، عدة قضايا تخص الحريات، ووضع حقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة للدستور للسماح لعبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة لفترة رئاسية ثالثة.

لماذا تبيعون أسلحة وأجهزة تجسس للسيسي؟

كان من الاسئلة الشجاعة التي طرحها محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي حضر الاجتماع، هي سؤاله الرئيس الفرنسي عن اسباب تزويدهم السيسي بأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين واجهزة تجسس وتنصت تسمح له بالتجسس على المصريين وحجب المواقع الالكترونية.

وبحسب ما قاله لموقع «مدى مصر»، اثيرت موضوعات مثل حجب المواقع، وعقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الأوضاع في السجون، في الاجتماع، وكذا الاعتقالات الأخيرة، لعدد من النشطاء الذين حضروا احتفالية ذكرى الثورة بحزب الكرامة بداية الأسبوع، والانتهاكات التي جرت في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من غياب للنزاهة، واعتقال أو تهديد من ترشح في الانتخابات.

وأصدر مركز القاهرة بيانًا بخصوص اللقاء، جاء فيه أن زارع دعا «الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ويستمع إلى الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء”.

حجر الزاوية

وأضاف البيان أن سلطة الانقلاب بدلًا من أن تركز على مكافحة الإرهاب، «عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين سواء علمانيين أو إسلاميين، وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعًا إلى السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا”.

وقال المحامي الحقوقي محمد زارع أنه أكد للرئيس الفرنسي على أهمية أن تعي فرنسا أنه من الضروري دفع سلطة الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان واعتبارها حجر الزاوية في بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة.

ودعا “زارع” الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق فرنسي مستقل.

كما شدد زارع أيضًا في اللقاء على أهمية ألا يبارك الغرب أي محاولة لتعديل الدستور المصري لتمديد رئاسة السيسي، وإلا تكررت في مصر تجربة نظام الرئيس السابق مبارك حين رفض ترك السلطة بالوسائل الديمقراطية وما ترتب على هذا من ثورة شعبية.

17 سجنا جديدا

وفي اللقاء مع ماكرون قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، والذي حضر اللقاء ايضا، إن الاجتماع تناول الإعلام وحرية التعبير، وانه اوضح لماكرون أن سلطة الانقلاب شيدت 17 سجنا خلال فترة اغتصاب السيسي للسلطة، وحجبت أكثر من 508 مواقع في إطار تقييد الصحافة المستقلة، بحسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك.

واضاف عيد، إن المشاركين في اللقاء تناولوا قضية الاعلام وحرية التعبير، وانهم اشتكوا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تغييب الأصوات الإعلامية المستقلة في مصر، وحجب المواقع الإلكترونية.

واكد إنهم ابلغوا ماكرون، أن مصر ليس بها صحافة مستقلة “فعليًا وليس مجازًا”، وأن الاصوات المهنية من الصحافة والتليفزيون، والصحفيين والاعلاميين المستقلين، إما محرومين من العمل، أو سافروا خارج مصر، أو في السجون.

وأشار عيد إلى انه اوضح للرئيس الفرنسي أن «المدونين» المحبوسين الذين تحدث عنهم ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي الإثنين، هم «نشطاء الديمقراطية باستخدام الإنترنت، ولو علم الرئيس ماكرون خيبة أملهم في فرنسا خاصة بعد حديثه 2017 وهي التي كانت بلد الحريات، لتكلم بوضوح من سنين”.

وتبقي الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي ان انتهاء القمع وانتهاكات حقوق الانسان في مصر هي رهن بالمصريين أنفسهم لا الغرب الذي يتعامل مع هذه القضايا بمنطق المصالح.

فالغرب لا تشغله سوى مصالحه، وتصديره قضية الحريات وحقوق الإنسان مجرد دعاية لإرضاء الداخل الفرنسي او الالماني والظهور بمظهر ديمقراطي، بينما الحقيقة هي أن فرنسا مثل أمريكا وألمانيا وايطاليا وغيرها لا يشغلها سوى مصالحها المادية المباشرة مع سلطة الانقلاب.

وإن تعارضت مصالح الغرب مع حقوق الإنسان المصري فلتذهب الأخيرة إلى الجحيم، فقد حضرت ميركل للقاهرة لبحث صفقات السلاح وصفقات اقتصادية ولم تكترث لحقوق الانسان، وجاء ماكرون وعينه على المزيد من صفقات الرافال والتعاقدات الاقتصادية ولم يكترث لحقوق الانسان.
باختصار لغة المصالح الغربية والنهج البراجماتي (النفعي) هو ما يحكم زيارات القادة الاوروبيين لمصر وبحثهم عمن يحمي وينفذ مصالحهم هو الاصل حتى ولو كان الحاكم انقلابي او طاغية ولتذهب القيم والديمقراطية للجحيم.

 

*السفير الصهيوني مستمر بتدنيس تراب الوطن في معرض الكتاب

زار السفير الصهيوني في مصر معرض الكتاب بالتجمع الخامس، وتفاخر بذلك عبر نشر عدة صور بصحبه موظفي السفارة وهو بين الكتب في زاوية سنوية كانت عنوانا للمقاطعة ومحاربة التطبيع، وتحمل زيارته عدة أبعاد الأبرز هو تزامنها مع يناير؛ حيث ثورة المصريين التي دان لها التغيير لإرادة معظمهم، فقد مكنت الثورة المصريين من طرد السفير الصهيوني من مصر في 9 سبتمبر 2011، وانتزعوا يافطة تحمل اسم السفارة حيث ميدان نهضة مصر.

ففي 5 سبتمبر 2017 عاد “دافيد جوفرين” إلى القاهرة لمزاولة منصبه التطبيعي كسفير للكيان الصهيوني بعدما غاب عن القاهرة لـ9 أشهر لأسباب أمنية.

واعتمد السيسي “جوفرين” كسفير للكيان في 31 أغسطس 2016، في قصر الاتحادية، بين عدة سفراء آخرين، تم تغييرهم خصيصا للتمويه على التطبيع العنوان الأبرز للثورة المضادة وخيانتها.

وعنونت السفارة الصهيونية في القاهرة التي افتتحت أيضا في عهد السيسي بالمعادي، معلقة على اعتماده بالقول: “علاقاتنا الثنائية لرفاهية المنطقة”.

تطبيع متنوع

شارك السفير الزيارة موظفي السفارة في القاهرة، وارتدى أحدهم الطاقية اليهودية خلال التقاطهم الصور التذكارية وذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض.

غير أن الهيئة المصرية العامة للكتاب فاتها أن زيارة من هذا النوع تتم بترتيب مع الرجل الثاني في إدارة شؤون الانقلاب عباس كامل، مدير المخابرات العامة، فعلقت على زيارة “جوفرين” بأن “الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تبلغ الهيئة به”.

وتنظم السفارة والسفير الصهيونيين زيارات متكررة لمناطق بالقاهرة وأنحاء البلاد؛ ففي 24 يناير زار “جوفرين”مع الحاخام “متيتياهو حشن” قبر “رابي حاييم كبوسي” بمنطقة البساتين، ونوهت السفارة على صفحتها أن “رابي كبوسيعاش خلال القرن ١٦-١٧ الميلادي وكان فاقداً للبصر وفقاً للقصص، اتهم بالرشوة، وقيل “إن لم يكن مذنباً سيستعيد نظرة” وأدعت أن ذلك قد حدث، الطريف أنها ذكرت أن قبره مكان مُقدس لليهود وأيضا للمسلمين.

غير أنه زار ايضا في اليوم ذاته الكنيس اليهودي في حي المعادي، وحضر مراسم إيقاد الشمعة الأولى لعيد الأنوار “حانوكا” بحضور سفراء ودبلوماسيين يهود وأجانب آخرين يقطنون في القاهرة.

ومؤخرا، اعترضت نخب ثقافية وسينمائية مصرية على استضافة مهرجان القاهرة الدولي الذي اختتم في نوفمبر الماضي، لشخصيات مؤيدة للكيان الصهيوني وهو اتهام لم ترد عليه وزارة الثقافة المصرية للآن.

منى البرنس

وترحب السفارة للمطبعين بزيارة السفارة ولقاء السفير دون أن يعلن استدعاء الزائرين لأي جهاز سيادي كما كان يحدث قبل ذلك، وهو أمر يؤخذ في سياق تغيير العقيدة العسكرية تجاه الصهاينة وعداوته التاريخية للمصريين ورغبتهم في الاستحواذ على مصر.

وكان آخر تلك الزيارات التطبيعية لقاء ضم السفير الصهيوني ومنى البرنس، الأكاديمية المفصولة، التي أجرت لقاء تليفزيونيا لقناة “كان” “@kann_news” العبرية، وعبرت خلال اللقاء عن أملها أن يكون المستقبل للمزيد من التعاون من أجل مصلحة الشعبين!

الطريف أن منى البرنس كانت تتمنى أن تقوم بدور الكومبارس في انتخابات 2018 لصالح السيسي والذي سبق وأداه حمدين صباحي في 2014، إلا أن موسى مصطفى موسى تمكن من الفوز بالدور.

وتقدم محامون ببلاغات للنيابة المصرية تتهم الأستاذة بجامعة قناة السويس بـ “المساس بالقضية الفلسطينية والتعامل مع جهة معادية للعالم العربي، غير أن النيابة العامة لم تعلن تفاصيل تلك البلاغات أو الموقف منها، بالمقابل سخرت “البرنس” من تلك البلاغات على صفحتها.

الفلاح “المثقف

ويريد السفير الصهيوني أن يعطي انبطاعا يخالف الواقع أنه قارئ ومثقف بادعاء أن التطبيع الثقافي مفتاح تطبيع شعبي، وأنه محب لزراعة الأشجار في حين يقطعون ويخلعون أشجار الزيتون في فلسطين، مخالفا رأى سابقه السفير الأسبق “إسحاك ليفانون” الذي قال: “على الرغم من أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل لم يكن في يوم من الأيام أفضل مما هو عليه في عهد السيسي، إلا أن السيسي سيظل عاجزا عن تغيير مواقف الجمهور المصري تجاه إسرائيل”.

ففي ديسمبر الماضي أيضا زار “جوفرين” المتحف المصري بصحبه نفس المرشد السياحي اشرف حسني الذي ظهر إلى جوار وزير الطاقة إينال شيتانتس لدى مشاركته في منتدى الطاقة الأخير بالقاهرة.

كما تركز زيارته على إظهار نواحي أخرى لنتائج التطبيع كزيارته عدة مزارع خاصة” بحسب الرواية الصهيونية، تعتمد في زراعة منتجاتها على “التكنولوجيا الإسرائيلية” في مجال الزراعة والري.

زيارة “السلام

وعلى هامش مؤتمر بيئي بعنوان التنوع البيولوجي أقيم في شرم الشيخ لم يفت جوفرين” ووزارة بيئة السيسي إظهاره وهو يزرع الزيتون في ما يسمى ب”حديقة السلام” بمشاركة وزيرة البيئة في حكومة الانقلاب ياسمين فؤاد.

وفي زياراته لشرم واصل بث رسائله بأنه يعيش مع المصريين فقام بالإتقاط صورة مع تمثال من الشمع لمحمد صلاح في شرم الشيخ.

والتقط أيضا صورا أمام رمز مؤتمر السلام الذي عقد عام ١٩٩٦، بمشاركة رابين وكلينتون وياسر عرفات ومبارك.

حفل السفارة

ومن أبرز محطات السفير دعوته شخصيات مثل عماد أديب وعبدالمنعم سعيد وخالد أبو بكر وعلاء عرفة لحفل عيد ما يسمى “استقلال إسرائيل”، يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 بأحد فنادق القاهرة.

إعلام الإمارات والشؤون المعنوية في فترة ما قبل الانقلاب، استنكر خطبة الشيخ محمد العريفي على منبر مسجد عمرو بن العاص، بدعوى أنه سعودي ولا دخل له بمصر، في حين تدنس قدم السفير الصهيوني الجديد بقاع مصر من شرقها لغربها وسط ترحيب سري وعلني.

 

*بي بي سي: صيحات المصريين تتعالى للمطالبة برحيل قائد الانقلاب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي صيحات المصريين المطالبين برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والدعوات التي تكررت وانتشرت كثيرا خلال الأعوام الأخيرة، ردا على فشله في العديد من الملفات إلى جانب الحالة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه.

ولفتت بي بي سي إلى أن المطالبة الأخيرة برحيل السيسي جاءت بعد تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها عزمه ترك منصبه إذا كانت هذه إرادة شعبية، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب قال “أنا في موقعي ده أرفض أكون موجود ضد إرادة المصريين ولو غالبية المصريين رافضين وجودي هتخلى عن موقعي فورا”.

ولم تكن هذه الجملة الوحيدة التي أثارت غضب المصريين، وإنما عندما رد السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: “مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنة”.

وأطلق المصريون هاشتاج ارحل ياسيسي الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، عبر من خلالها المصريون عن رفضهم للسيسي وطالبوه بالرحيل.

قالت ندى عبد العليم “ارحل النهارده غير ارحل بتاعت مبارح ارحل مبارح كانت من كتر المرار والنهارده ارحل كلها اصرار ارحل بانقلابك بخرابك بفسادك ارحل بسلاحك ودباباتك قتلت الشباب واغتالت احلامهم خطفت البنات من قلب بيوتهم ارحل بجرائمك اللي ملهاش اخر

وقال شخص يطلق على نفسه اسم الإعلامي “ارحل فإن السيل قد بلغ الزّبى والشعب جاعَ، والديار خراب والظلم فاش، والأنام بئيسة أمّا وعودكَ خدعة وسـراب

في المقابل قال حساب اسلمي يا مصر “لو ارحل يا سيسي عشان تعود الشرعية للشعب وتجرى انتخابات نظيفة الشعب وحده صاحب القرار فيها، يبقى ارحل. لو ارحل يا سيسي عشان يجى مكانك اللي رحلناهم قبل منك رجال الله الأوصياء علينا ونقدم فروض الطاعة للكاهن الأكبر، يبقى خليك ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين ترحيل الكل”.

وتابعت بي بي سي إن هذه لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها المصريون برحيل السيسي عبر هذا الهاشتاغ، حيث أطلق المصريون هذا الهاشتاغ لأول مرة في العالم 2015 بعد خطاب ألقاه قائد الانقلاب وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري.

وأتت المرة الثانية في العالم 2016 بعد خطاب ألقاه وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دوما تتبعان للسعودية، والمرة الثالثة جاءت في العام 2018 بعد انتشار مقطع للجنرال الفاشل مؤتمر الشباب عبر فيه عن استيائه من هاشتاغ ارحل يا سيسي.

 

*أجيب منين”.. إذا كان السيسي عاجزا فلماذا قام بالانقلاب؟

مش أد الشيلة ما تشيلش”، عبارة طالما ترددت بالباطل على لسان إعلام العسكر، طوال العام الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، مع أن المؤشرات الاقتصادية والتعافي كانت في صعود، وان كان بطيئا بفعل الأزمات التي كان يفتعلها الطابور الخامس داخل الجيش، لكن على الباغي تدور الدوائر.

خرج السفيه السيسي، معترفاً بفشله وعجزه في مؤتمر جمعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، مجددا الزعم عن وصوله إلى الحكم عن طريق الانتخابات، مؤكدا مرة أخرى أنه سيرحل إذا طالبه الشعب بذلك وكأنه بات يعلم علم اليقين انه مكروه، وقال السيسي: “لو عايزني أرحل هرحل، وأنا أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن أستمر يوما”، وهو يكررها في أغلب مناسباته جنبا إلى جنب مع حديثه عن الإرهاب وقوى الشر ووقوفه في وجهيهما.

ولم يفوّت معارضو الانقلاب من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين، الفرصة في الرد على تصريحات السفيه السيسي، حيث شنوا حملة واسعة لتجديد مطالبهم برحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي للظهور بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا عبر “تويتر”، وليتناول النشطاء عبره كل السقطات التي حواها حديث السفيه السيسي خلال المؤتمر مع التأكيد على مطلب رحيله.

كل هذا التخريب

ووجه، أحد الصحفيين الفرنسيين سؤالا للسفيه السيسي، خلال المؤتمر مع ماكرون، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ليجيبه: “أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يوما، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر”.

ولم يخجل السفيه السيسي أن يرى العالم ويسمع بفشله، ولربما هى كلمة السر والرسالة التي جاء من اجلها الانقلاب، وردد أمام كاميرات العالم :”أجيب منين شغل لاتنين مليون كل سنة ؟”، وبات السؤال ملحاً أكثر مما مضى اذا كنت لا تستطيع فلماذا قمت بالانقلاب من البداية؟

إذا كانت رعاية شعب غني بموارده التي حباه الله بها، وإيجاد الحلول اكبر من قدرات العسكر فلماذا قمت بالانقلاب من البداية وقتلت أنت وجيشك كل هذه الأعداد ومارست كل هذا التخريب أنت وعصابتك من الجيش والشرطة والقضاء والمطبلين في الإعلام، والجواب ان حكم دولة بحجم مصر وشعبها ليست مهمة القتلة أمثال السفيه السيسي، هذه مهمة رئيس انتخبه الشعب وانقلب عليه العسكر، ليرتدي السيسي وأفراد عائلته بعدها أفخم الثياب والمجوهرات.

من هنا تأتي الأموال

سؤال السفيه السيسي من أين يأتي بالاموال سهل الإجابة عنه، أولا يجب أن يعيد جنرالات الكفتة الأموال التي نهبوها من جيوب الشعب إلى الشعب من جديد، ليصبح من الممكن تعيين الشباب الذين يتخرجون كل سنة، كما يجب أن تعود الأموال الموجودة في حسابات الجنرالات على المعاش والجنرالات الحاليين إلى الشعب، ويجب أن يتوقف العسكر عن التدخل في الاقتصاد وعن مزاحمة الناس في أرزاقهم.

كما يجب محاسبة عصابة العسكر منذ عهد المقبور أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، على كل ما دخل جيوب المسئولين وأولادهم من مال الناس والأراضي التي نهبوها والمحاسيب، الذين تلقوا خدمات على حسابهم وإعادة كل هذا إلى الناس، ومحاسبة جنرالات العسكر وأولادهم وأحفادهم منذ عهد عبد الناصر، عن كل الثروات التي فرطوا فيها وعن كل المشروعات الفاشلة التي أنفقوا عليها ليخدعوا الناس.

ويجب تجريد كل أولاد المسئولين منذ انقلاب عبد الناصر الذين ثبت فسادهم، من كل ما تلقوه من أموال الناس أو من أي مناصب نالوها بدلاً من الشباب، والأهم محاسبة السفيه السيسي نفسه وكل المجلس العسكري على كل ما تلقيتموه من أموال الخليج منذ الانقلاب العسكري، وكل أموال المعونة الأمريكية التي تتلقاها طبقة الجنرالات، كما يجب تفكيك الدولة العميقة داخل الجيش أو التنظيم العسكري الخاص الذي تديره واشنطن.

ويلجأ السفيه السيسي دائمًا إلى الزعم بضيق اليد والفقر وعدم وجود موارد بالدولة؛ ردا على المطالب بزيادة الأجور والرواتب في ظل الغلاء الفاحش، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية، حيث تم تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الوقود مرتين في أقل من 8 شهور، وبرر السفيه عدم قدرته على رفع الأجور والرواتب بقوله: :”انتوا مش عارفين إن احنا فقرا أوي”، رغم أن رواتب الجيش والشرطة والقضاء ارتفعت عدة مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013م.

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).

 

مشاركة السيسي بالقمة العربية-الإفريقية تغضب المغرب ودول الخليج .. الأربعاء 23 نوفمبر.. مداهمات همجية لمليشيات الانقلاب

أومة وانسحابات من القمة العربية الأفريقية بسبب مشاركة السيسي والبوليساريو

أومة وانسحابات من القمة العربية الأفريقية بسبب مشاركة السيسي والبوليساريو

مشاركة السيسي بالقمة العربية-الإفريقية تغضب المغرب ودول الخليج .. الأربعاء 23 نوفمبر.. مداهمات همجية لمليشيات الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يقتحم جامعة المنوفية ويعتقل طلابًا للمرة الثانية

بعد ساعات من حديث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالتلفزيون البرتغالي أنه لا يوجد بمصر أي اعتقالات أو توقيف بسب الآراء السياسية، وأن عدد المحبوسين لا يتجاوز 500 شخص، اقتحمت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم الحرم الجامعي لكلية العلوم بجامعة المنوفية، وقامت باختطاف الطالب أحمد قطب، من أمام المجمع النظري.
اختطاف “قطب” جاء بعد أيام من اقتحام قوات الشرطة الأحد الماضي ومحاصرة جامعة شبين الكوم واعتقال 3 شباب من داخل مبنى كلية الهندسة.
والشباب الثلاثة هم: “الطالب أسامة جمال خليف – محمد بديع خليفة – أسامة محمد أبوشعر”، وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما شنت سلطات الامن حملة أمنية موسعة واعتقلت نحو 14 من أهالي النوبارية بالبحيرة، زاعمة صدور أوامر ضبط واحضار لهم.

 

*أهالى مختفين قسرياً بشبراخيت بالبحيرة يطالبون بمعرفة مكان احتجازهم

استنكرت أسر عدداً من النختفين قسرياً بمحافظة البحيرة جريمة استمرار اخفاءهم لأكثر من شهرين دون الاستدلال على مكانهم حتى الان.

حيث أكدت أسر المختفين “إسماعيل عبدالغني إسماعيل” هيبة طالب بكلية الهندسة جامعة الازهر ، و”هيثم فتحي أحمد الشنديدي” طالب بكلية علوم جامعة الازهر ، أنهم اختطفا يوم 9سبتمبر لعام 2016 من محل إقامتهما بمدينة نصر وهما من عزبة الشنديدي بشبراخيت.
وأشار الأهالى انهم أرسلوا العديد من التلغرافات للنائب العام للتحرك ومعرفة مكان احتجاز ذويهم ولكن دون جدوى تُذكر حتى الان.
وأوضح الاهالى أنهم وردت لهم معلومات تفيد بوجود ذويهم داخل قسم لازوغلي ولكنهم لم يتمكنوا من زياراتهم لانهم رسميا القسم أبلغهم أنهم غير موجودين وحتي اللحظه مازالو مختفين ولا يعلم أحد مكانهم منذ تم اختطافهم.
وتناشد أسر المختفين منظمات الحقوق الانسانية بالتدخل لمعرفة مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من التعذيب الممنهج الذى يُودي بحياتهم

 

*حبس عقيد جيش متقاعد 15 يومًا

قررت النيابة العسكرية بمدينة نصر حبس العقيد بالجيش المصري المحال للتقاعد سامي سليمان 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم إنتمائه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

من جانبها استنكرت أسرة “سليمان” الإتهامات الموجهة إليه، مؤكدةً أنه خدم بالقوات المسلحة لقرابة الثلاثين عامًا قبل إحالته للتقاعد لظروفه المرضية، وليس له أي انتماءات سياسية، محملة سلطات الإنقلاب العسكري المسئولية عن سلامته مطالبة بإحالته للطب الشرعي لتوثيق ماتعرض له من تعذيب للاعتراف بتهم باطلة، والذي بدا واضحًا عليه أثناء ظهوره بالنيابة العكسرية بمدينة نصر أمس الثلاثاء، بعد ما يزيد عن 25 يومًا من الإخفاء القسري، وبصحبته نجل شقيقه الشباب محمد سمير. 

وكانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم بالشرقية اعتقلت العقيد المتقاعد سامي سليمان بعد مداهمة منزله في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وبعدها بثلاثة أيام اعتقلت نجل شقيقه الشاب محمد سمير بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان وأخفتهم قسريًّا حتى ظهر أمس بالنيابة العسكرية بمدينة نصر.

 

*الفيوم.. مداهمات همجية لمليشيات الانقلاب واستمرار إخفاء مدرس

شنَّت مليشيات الانقلاب بالفيوم حملة مداهمات همجية على منازل عدد من مؤيدي الشرعية بمركز طامية داهمت خلالها قرية المعصرة، أسفرت عن اعتقال كل من “إسلام خاطر طالب بكلية الهندسة، وإسلام معوض – طالب بكلية الهندسة”.

وحسب شهود العيان فإن قوات الأمن داهمت القرية، عصر أمس، بأكثر من 4 سيارات ومدرعة قاموا خلالها بتكسير محتويات وترويع النساء والأطفال.

وفي السياق ذاته ناشدت أسرة أحمد خلف والمختطف لدى السلطات المصرية مؤسسات حقوق الإنسان خارج مصر وداخلها بالتدخل السريع للكشف عن مكان احتجازه ومعرفة مصيره.

وأكدت رابطة أسر المعتقلين بالفيوم، أن 5 أفراد من قوات الأمن اقتحموا شقة كان يعمل بها في مجال النقاشة والزخرفة، ظهر أمس، بشارع السكة الحديد بمدينة أبشواي، وقاموا بالاعتداء عليه واختطافه، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، حسب شهود العيان.

وأضافت أن أسرته قامت بالبحث عنه بجميع الأقسام الشرطية داخل المحافظة والتي نفت تواجده بداخلها، وحملت مدير أمن الفيوم المسؤولية الكاملة عن حياته.

الجدير بالذكر أن المختطف أحد أبناء قرية سنرو البحرية التابعة لمركز أبشواي ومتزوج ويعول 5 أبناء ويعمل مدرسًا بمدرسة أبوكساةالصناعية. 

يأتي هذا في ظل حملة مداهمات شرعية منذ إعلان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ألف مواطن.

 

*مشاركة السيسي بالقمة العربية-الإفريقية تغضب المغرب ودول الخليج

رغم انسحاب 8 دول عربية لمشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية بالمغرب، بررت رئاسة الانقلاب في مصر مشاركة عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإفريقية المنعقدة اليوم الأربعاء في دولة غينيا الاستوائية، الأمر الذي أغضب حلفاء السيسي من دول الخليج.
وعقدت القمة العربية-الإفريقية فعالياتها في ظل غياب ثماني دول، أعلنت انسحابها، وهي المغرب، اشلسعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، اليمن، والصومال.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت القمة عليها، مشاركة 17 رئيس دولة إفريقية وعربية.
وقالت رئاسة الانقلاب إن القاهرة لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية”، ولكنها “تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي“.
جاء ذلك تبريرا لموقف قائد الانقلاب الذي شارك في القمة الإفريقية العربية الرابعة، التي انعقدت اليوم في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وسط مقاطعة ثماني دول عربية، بينها حلفاء السيسي في الخليج، احتجاجاً على مشاركة جبهة البوليساريو”، المتمثل في وفد “الجمهورية الصحراوية” التي أعلنتها الجبهة من جانب واحد عام 1976.
وأوضح علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، في بيان أن “مشاركة السيسي في القمة الإفريقية ـ العربية، جاءت لتعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الإفريقي العربي المشترك، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مختلف التحديات“.
وأكد يوسف أن “مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية، ولكنها تحظى بوضعية دولة عضو بالاتحاد الإفريقي“.
وأضاف أنه “من منطلق المسؤولية الخاصة التي تضطلع بها مصر كدولة عربية إفريقية، فقد حرصت على المشاركة في القمة، خاصة أنها هي التي دشَّنت الشراكة الإفريقية-العربية المهمة من خلال استضافة القمة الأولى عام 1977“.
وسبق أن اعترضت المغرب على وجود وفد ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و”البوليساريو” (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتُصرُّ الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

 

*صحف مغربية: السيسي يخذل المملكة

انتقدت صحف مغربية، اليوم الأربعاء، ما سمته خذلان عبد الفتاح السيسي المملكة، بعد أن عمد إلى حضور القمة العربية الأفريقية المقامة حالياً بغينيا الاستوائية، في الوقت الذي انسحبت فيه ثماني دول عربية من القمة، احتجاجاً على قبول مشاركة ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” في أشغال المؤتمر.

ووصفت جريدة “هسبريس” الإلكترونية حضور السيسي، وكذلك الرئيس الموريتاني، في أشغال القمة العربية الأفريقية، في تجاهل لموقف المغرب المحتج على مشاركة جبهة البوليساريو، ودعمه من طرف بلدان خليجية، بكونه “خذلاناً” من مصر للمغرب.

وذكّرت الجريدة الإلكترونية بحادثة سابقة بصمت عليها مصر، عندما احتضنت قبل أسابيع قليلة أشغال برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي في مدينة شرم الشيخ، وحضره وفد من جبهة البوليساريو، ترأسه خطري آدوه، والذي استقبله رئيس البرلمان المصري؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في المغرب.

وأفاد موقع “هسبريس” بأن مشاركة السيسي وولد عبد العزيز في القمة العربية الأفريقية، إلى جانب حضور ما يسمى “الجمهورية الصحراوية الغربية”، تأتي لتثير العديد من التساؤلات بشأن مواقف هذين البلدين من قضية الوحدة الترابية؛ فيما قرّرت كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والأردن واليمن والصومال الانسحاب تضامناً مع المغرب.

وقالت صحيفة “الصباح” الورقية اليومية إن الرئيس المصري استفز المغرب مجدداً، فور وصوله إلى غينيا الاستوائية، إذ رفض الانسحاب من القمة الأفريقية العربية، والتي تنطلق اليوم الأربعاء، بسبب مشاركة جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة.

وأوردت الصحيفة أن السيسي اختار توجّه بعض الدول المعادية للوحدة الترابية المغربية، والتي تحاول التفاوض مع الدول المنسحبة، لإرجاعها إلى القمة الأفريقية العربية، وهي السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وغيرها، والتي عبّرت عن موقفها الداعم للمغرب المنسحب أيضاً.

ولفت المنبر المغربي ذاته إلى أن العلاقات المغربية المصرية تعيش توتراً غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعدما استقبلت مصر وفداً من جبهة البوليساريو في القاهرة، قبل أن يؤجل السيسي زيارته إلى المغرب على هامش مؤتمر المناخ “كوب 22″ بمراكش، والذي اختتمت أشغاله أخيراً.

ومن جهته أفادت مصادر عبد الفتاح السيسي لم يتردّد في التمسك بمشاركته، على الرغم من انسحاب حلفائه الخليجيين تضامناً مع المغرب”، متابعاً أن مشاركة السيسي في القمة العربية الأفريقية، إلى جانب البوليساريو، تضفي مزيداً من الضبابية على موقف القاهرة من الوحدة الترابية للمغرب.

 

*جيروزاليم بوست: تعليق نادر للسفير المصري في إسرائيل

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تدخل عامها الأربعين قد تضحى أكثر دفئا” و”تصل مستوى الشارع” إذا نجحت تل أبيب في الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين“.

جاء ذلك على لسان السفير المصري بإسرائيل حازم خيرت خلال المؤتمر الدبلوماسي السنوي لصحيفة جيروزاليم بوست.

الصحيفة الإسرائيلية وصفت تصريحات خيرت العلنية بالنادرة.

واستطرد السفير أنه يستمع باستمرار إلى تساؤلات داخل إسرائيل مفادها لماذا لم تتوغل معاهدة السلام التي بدأت قبل 39 عاما داخل  الشعب المصري.

وواصل: “إجابتي أن السلام يمكن بالتأكيد أن يكون دافئا، ويصل المزيد من الناس، إذا استطعنا حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال سلام عادل وشامل“.

ومضى يقول: “حل قابل للتطبيق يعتمد على وجود دولتين (إسرائيل وفسلطين) السبيل الوحيد لوضع نهاية للصراع، وهو ما زال متاحا وممكنا“.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون خلال المؤتمر إنه من الواضح أن الوضع الإسرائيلي الفلسطيني ليس السبب الرئيسي في عدم استقرار المنطقة.

وعلق خيرت قائلا: “ إقامة دولة فلسطينية إحدى القضايا الإقليمية الملحة، وينبغي أن تكون لها الأولوية. لقد شعرت مصر بالقلق العميق من مشروع القانون الذي يستهدف شرعنة المستوطنات الإسرائيلية، والذي قد يقوض جهود السلام“.

ولفت السفير المصري إلى  أن المبادرة العربية للسلام عام 2002 دعت إلى انسحاب إسرائيلي كامل لحدود 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع الدول العربية، واصفا إياها بأنها أكثر وسيلة عملية نحو الوصول إلى حل.

وبحسب السفير،  فإن السلام المصري الإسرائيلي كان بمثابة “نطقة تحول” في المنطقة.

واختتم قائلا: “مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل”، مشيرا إلى أنه قبل 4 عقود، لم يكن أحد يتخيل قدرة المعاهدة على الصمود.

 

 

*باحث استرالي يتوقع صداما بين قيادات النظام ويؤكد:السيسي لايسيطر عليهم بشكل تام !

توقع الباحث المختص بشئون الشرق الأوسط بجامعة “نيو ساوث ويلز، أنتوني بيلينجسلي، انقساما بين صفوف قيادات النظام المصري، وقد لا يستطيع عبدالفتاح السيسي السيطرة عليهم

واستشهد الباحث بحكم إلغاء إعدام الرئيس “محمد مرسي”، كأول هذه الانقسامات بأنه محاولة لإظهار استقلالية القضاء عن سياسة الحكومة

وذكر الباحث في مقال له بموقع “إس بي إس” الأسترالي، أن القضاء يحاول جاهدًا أن ينفي عن نفسه تهمة تملُق الحكومة، مضيفًا أن الأمر مثير للاهتمام من جانب يحاول القضاء إرضاء” السيسى” باتخاذ الأحكام التي يظن أنها ستنال رضاه، مدللًا بحبس مراسل الجزيرة الإنجليزية “بيتر غريستي” وزميليه رغم عدم كفاية الأدلة، اعتقال الكثير من المصريين، والمعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان

ومن جانب آخر أظهر القضاء أكثر من مرة استقلاليته عن الدولة، حتى إبان فترة حكم الرئيس السابق “حسني مبارك”، مضيفًا أن الأمر محير للغاية فالحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات بالإعدام لـ”مرسي” هو حكم غير منطقي على الإطلاق، بحسب قوله

وأضاف المقال، أنه على الرغم من إلغاء حكم الإعدام على مرسي” وآخرين من أعضاء الجماعة بتهمة التخابر لصالح دول أخرى، إلا أنه ما زال يواجه أحكامًا بالحبس على ذمة قضايا أخرى

وأكد بيلينجسلي”، أن القضاء يضع في اعتباره عداء الشعب للسياسات التي تنتهجها الحكومة، متوقعًا أن يحدث انقساما في صفوف القيادة العليا، وأن تتمثل انطلاقة البداية في حكم القضاء الأخير، مضيفًا أن “السيسى” لا يملك السيطرة التامة على السلطة كما توقعنا عند توليه الحكم

ولفت الكاتب النظر إلى التناقض بين تصريحات هيئة القضاء، مؤكدة استقلالية أحكامها عن الاتجاه السياسي للدولة، رغم أحكام الجملة التي أصدرتها ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منذ قيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بـ”مرسي”، والتي أثارت استهجان العديد من المنظمات الحقوقية.

 

 

*البرلمان يوصى بزيادة أسعار الكتب الدراسية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل اللجنة، بزيادة أسعار طباعة الكتب المدرسية نظرا لزيادة أسعار الورق مما أثر بدوره على تكلفة طباعة الكتب، كما قررت اللجنة إحالة حساب الدولار الجمركى والضريبى إلى لجنة الخطة والموازنة لتسوية أوضاع صناعة الطباعة

ومن جانبه كشف اللواء كمال سعودى رئيس هيئة الكتب بوزارة التربية والتعليم، عن إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضرورة زيادة أسعار الكتب، مشيرا إلى أنه لديه فواتير تشير إلى أن طن الورق كان يبلغ 6450 جنيها ويبلغ الآن سعره أكثر من 12 ألف جنيه

وأوضح سعودى خلال كلمته باجتماع اللجنة أنه لا يستطيع ومعه أيضًا وزير التربية والتعليم رفع دعاوى غرامات تأخير على المطابع التى تعاقدت مع الوزارة طبقا للقانون ولم تُسلم الكتب حتى الآن، لافتا إلى أن صاحب الاختصاص فى هذا الأمر هو رئيس لجنة الفتوى والتشريع

فيما طالب عماد فوزى فرج رئيس المطابع الأميرية بإعادة تسعير طباعة الكتب من وزارة التربية والتعليم نظرا لارتفاع سعر طن الورق من 7 آلاف جنيه إلى أكثر من 13 ألف جنيه، وزيادة أسعار الأحبار بنسبة 40% والزنكات بنسبة 100%. 

ومن ناحيته أشار النائب على الكيال عضو لجنة الصناعة إلى ضرورة تحريك أسعار الطباعة بعد تحرير سعر الصرف للدولار، لافتا إلى أن ذلك يساهم فى عدم خلق كيان موازى للكتاب الخارجى، حيث إنه من الممكن أن يستغل بعض تجار الكتب أزمة عدم توفر ووجود الكتاب المدرسى وطباعة الملايين من الكتب الخارجية

وأكد النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، الذى ترأس الاجتماع نيابة عن المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، على ضرورة حل تلك الأزمة خاصة وأن المناقصة التى تعاقدت عليها وزارة التربية والتعليم هى طباعة 340 مليون كتاب مع عدد من المطابع، قائلا: “كان وقتها سعر الدولار مابين 7 و8 جنيهات والحل الوحيد هو تحريك الأسعار“. 

وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء كمال سعودى رئيس هيئة الكتب، وعبده عبد الشافى بهيئة الكتب، ووليد ماهر من مكتب وزير التربية والتعليم، وعن وزارة التجارة الصناعة المهندس عماد فوزى فرج رئيس هيئة المطابع الأميرية وعصام النجار مستشار وزير التجارة، وعن اتحاد الصناعات أحمد جابر محمد رئيس غرفة الطباعة والتغليف ومحمد رشاد الشريف ومحمد مصطفى عاشور

 

*تقرير أمريكي: «مرسي» سيخرج من السجن عام 2076

عامًا مجمل أحكام السجن التي يواجهها الرئيس محمد مرسي، في عدد من القضايا، رغم إلغاء حكم الإعدام منذ أيام بقرار من محكمة النقض، في قضية التخابر“.

صحيفة وول ستريت جورنال” الأمريكية، سلطت الضوء على حكم محكمة النقض الصادر بحق مرسي” و18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ التخابر مع قطر”، مشيرة إلى الانتقادات الواسعة التي صدرت عن منظمات حقوقية محلية ودولية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، متهمةً الأخير بالتدخل في أحكام القضاء وإصدار أحكام بالحبس والإعدام بناء على انتماءات سياسية، مدللةً بإدانة 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ما أثار حالة استنكار واسعة ليتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.

ونفى السيسى” أكثر من مرة أن يكون له تأثير على قضاء مصر، مؤكدًا أنه لا علاقة له بالحكم الذي صدر عن محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي” في قضية التخابر لجهات أجنبية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من إلغاء تنفيذ كثير من الأحكام خلال العامين الماضيين، إلا أن كثيرين ما زالوا يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة، أو حتى بانتظار المحاكمة.

وقال محامي “مرسي”، عبد المنعم عبد المقصود، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” إن حكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام، كان مليئًا بالعيوب القانونية، مضيفًا أنه على الرغم من قبول محكمة النقض للطعن إلا أن “مرسي” ما زال يواجه حكمًا بالحبس 40 عامًا بتهمة التجسس لصالح دولة قطر، المعروفة بانتقادها الحاد لإدارة الرئيس “السيسى”، بالإضافة إلى 20 عامًا آخر في قضية اشتباكات قصر الاتحادية لعام 2012، وقضية تتعلق بإهانة القضاء المصري.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد أسقطت كل أحكام المؤبد والإعدام ضد “مرسي”، و18 من قيادات الإخوان من ضمنهم خيرت الشاطر، بتهمة التخابر مع حركة حماس.

 

*قصة تورط داعية مصري في اغتيال الأمين العام لهيئة علماء ليبيا

وضعوه في حفرة، فنطق الشهادتين، ثم أطلقوا عليه الرصاص، وتم ردمه بالترابكان هذا مصير الشيخ الليبي نادر العمراني، عضو دار الإفتاء الليبية، والأمين العام لهيئة علماء ليبيا، بعد اختطافه أثناء توجهه لصلاة الفجر في السادس من أكتوبر الماضي، بأحد أحياء العاصمة طرابلس واختفاءه.
يقول هيثم عمران الزنتاني – أحد المتورطين في الحادث، إن التخطيط لخطف الشيخ العمراني كان قبل 3 أشهر، وأن المسؤولين عن اختطافه وقتله مجموعة من قوة الردع الخاصة – بحسب قوله.
وكشف الزنتاني أن الشيخ أحمد الصافي – أحد المشاركين في قتل العمرانيدرس علوم الشريعة على يد الشيخ محمد سعيد رسلان وأنه أتى بفتوى من الأخير تجيز قتل العمراني كونه يضلل الليبيين.
وأعلنت دار الإفتاء أول أمس، مقتل الشيخ الليبي في ظروف غامضة، وطالبت بالقصاص ممن خطط وشارك في جريمة القتل، مؤكدين أن منفذي العملية كانوا مستندين على فتاوى مضللة من خارج البلاد.
ويروي الزنتاني في اعترافاته تفاصيل قتل الشيخ قائلًا: “وجدت حفرة عميقة تم وضع الشيخ العمراني بها، وبعدها نطق الشيخ الشهادتين بصوت عال، ليقوم عبدالحكيم بتفريغ خزنة رصاص كامل في جسده ويتم ردم التراب عليه“.
ونفت قوة الردع الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية الليبية، في بيان لها، أن يكون الشخص الذي اعترف بمقتل العمراني أحد منتسبيها، موضحة أن الزج باسمها، جاء من جهات مشبوهة بهدف تصفية حسابات خاصة.
واستنكرت رابطة العلماء المسلمين قتل الشيخ العمراني، داعية للقصاص من القتلة المجرمين.
ووصف البيان منفذي الحادث بالعصابة المجرمة التي تدعي احتكارها لمنهج الحق والتزامها به، وهي أبعد ما تكون عنه؛ مدللة على قبح مسلكها وانحراف منهجها؛ بهذه الجريمة البشعة الغادرة، والتي استندت في تنفيذها لبعض الفتاوى المنحرفة الصادرة عن بعض رؤوس الضلالة.
وبعد الاتهامات التي طالته سارع الشيخ محمد سعيد رسلان -المدخلي المذهب وهو داعية مصري- إلى الرد بمقطع مصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليؤكد أن من قاموا بهذا الفعل المشين هم خوارج وتكفيريين، ليعلن تبرئه بالإفتاء بجواز قتل الشيخ العمراني.
وأشار رسلان أنه لم ير أحمد الصافي الذي أدعى أنه تلقى الفتوى منه، مؤكدًا أنه لا يعرفه ولم يكن من تلامذته، مؤكدًا أنه يحارب تكفير المسلمين بغير حق.
ويفسر الدكتور أحمد بان – الباحث في شؤون الحركات الإسلامية المذهب المدخلي، قائلًا “المدخليون هم عبارة عن مجموعة من الأفراد يرجع أصلهم لشيخ يمني يدعى ربيع بن مقبل الوادعي المدخلي، وهم مجرد فرقة من فرق السلفية مع اختلاف بعض الأمور العقائدية“.
ويؤكد بان في تصريح لـ “مصراوي” أن تلك الجماعة لها العديد من المبادئ على رأسها أنها لا تجيز الخروج على الحاكم أو الثورة عليه، وتحترم شرعيته في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحالفها مع المملكة العربية السعودية خاصة والتيار السلفي عامة، إلا أنها أقل الفرق الصوفية شعبية، وأنها أقرب في أفكارها إلى الفكر الوهابي.
وتعليقًا على ربط اسم الشيخ محمد رسلان بمقتل العمراني، يرى طارق أبو السعد، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أنه لايمكن اتهامه بالتحريض على قتل الشيخ الليبي، مشيرًا إلى المدرسة السلفية المدخلية لا تتبنى مثل تلك الأفعال الإرهابية.
ويوضح أبو السعد أن مقتل العمراني ليس بالحدث الغريب، وكان من المنتظر القيام بتلك الاغتيالات في ليبيا كنوع من أنواع التعبير عن التواجد، بعد خسارة الجماعات الإرهابية للعديد من الأراضي والمناطق التي كانت تحت سيطرتها، مؤكدًا أن تلك الجماعات تلفظ أنفاسها الأخيرة.

 

أجهزة الانقلاب متوترة وتتحسب لشيء خطير سيحدث.. الأربعاء 28 سبتمبر. . مقبرة الأحياء وانتهاكات سجن العقرب

انقذوا معتقلي العقرب

سجون الانقلاب مقابر

سجون الانقلاب مقابر

أجهزة الانقلاب متوترة وتتحسب لشيء خطير سيحدث.. الأربعاء 28 سبتمبر. . مقبرة الأحياء وانتهاكات سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية    

 

* الانقلاب يختطف صاحب مزرعة وضيوفه بالنوبارية

اقتحمت قوات أمن البحيرة، اليوم، مزرعة المواطن خالد علم الدين، وقامت بإلقاء القبض عليه وعلى اثنين من ضيوفه هم “عبد المنعم عبد الفتاح أبو نارالمقيم بالنوبارية وصاحب مزرعة، و”عبد الرزاق علي إسماعيل” من مدينة حوش عيسي، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

فيما حذرت أسرهم من تعرضهم لأي سوء، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لمعرفة مكان ذويهم أو الإفراج عنهم.

من جانبه، حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسؤولية سلامة المواطنين الثلاثة، ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

 

* معتقل مفرج عنه يروي مأساة معتقل آخر بسجن برج العرب

روى معتقل مغرج عنه مأساة شاب أعتقل عشوائيا منذ 4 أعوام بالاسكندرية ، فيقول :
محمد محمود مشحوت شاب مصرى من العامريه .اسكندريه . عمره 31سنه وبيشتغل مدرس رياضيات فالبحيره اتقبض عليه عشوائيا بعد الشغل اثناء ذهابه لمنزله على خلفية احداث سيدى جابر2013 محمد اصيب فالبدايه باكتئاب حاد بعد الاهانه والتعذيب اللى اتعرضلهم .محمد اتحكم عليه ب15 سنه بدون ما يعرف هو اتقبض عليه ليه . الموضوع كان صدمه لمحمد حالته سائت جدا والاكتئاب بقى مرض نفسى شديد . محمد موجود فسجن برج العرب مفيش حد بيساعده . ادارة السجن لما بيتعب بيضربوه ويرموه فالتاديب ومقعدينه مع الجنائين وبيضربوه . محمد طلعلى فيوم وشه وارم وايده وارمه لان واحد من الجنائيين ضربوا . محمد بقى شبه ميت بيخاف يتكلم وبيخاف يقول انه بينضرب . محمد وانا خارج من السجن كان ماسك فايدى وبيعيط وبيقولى خدنى معاك متسيبنيش هنا . انا عاوز امشى . دول 15سنه
انا كنت ممكن ابقى محمد واى حد فينا ممكن يتعرض للى اتعرضله والصدمه تكون شديده عليه وميتحملهاش ويبقى زيه .
محمد الى الان برغم سؤ حالته اللى مستحيل اقدر اوصفهالكم ادارة السجن معرضتهوش على طبيب متخصص ولا راح مستشفى

محمد حياته في خطر دونوا عنه. فربما نكون سببا فى انقاذ ما تبقى منه

 

 

 *السيسي سيشارك في جنازة “بيريز

ذكرت إحدى الإذاعات الإسرائيلية أن زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” سيكون ضمن المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، والتي تقام يوم الجمعة القادمة في جبل هرتسل بالقدس.
وبعنوان “أوباما يصل لوداع شيمون بيريز.. القائمة الكاملة للمشاركين بالجنازة”، قالت إذاعة “كول حاي” الإسرائيلية بحسب “التحرير” إنه “هذا الصباح ستنتهي الاستعدادات لاستيعاب رؤساء الدول والصحفيين والضيوف المتوقعين الذي سيشاركون في وداع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، والذي ستهبط طائراتهم في مطار بن جوريون“.
ونقلت الإذاعة عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيه إن “وفود دولية أكدت مشاركتها في جنازة الرئيس التاسع لإسرائيل، ومن بين المشاركين بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الأميركي ونائبه جو بايدن، ووزير خارجيته جون كيري، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني يواقيم جاوك والفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسة الوزراء البريطاتية تيريزا ماي والأمير تشارلز وزوجته، ورئيس وزراء كندا جستين ترودو الذي سيأتي مع وزير الخارجية، وملكة هولندا، و الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، ورئيس توجو باورا جنسينجبا والمكسيكي اتريكا بانيا نايتو.
ولفتت إلى ان عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله سيشاركا في جنازة بيريز وكذلك رئيس لاتفيا وليتوانيا سيحضرون لوداع الرئيس الإسرائيلي السابق، علاوة على توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق والرئيس السويسري ووزير خارجية النمسا ونظيره البرتغالي“.

 

* هلاك مجرم مذبحة قانا الصهيوني بيريز

انتهت حياة رئيس الكيان الصهيوني السابق ومجرم الحرب شيمون بيريز، فجر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 عن عمر ناهز الـ93، بعد صراع مع المرض، هلك على إثره رغم محاولات إنقاذه التي لم تشفع له من مشاهدة النهاية التي ينتظرها شهداء القضية الفسطينية والمسجد الأقصى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن بيريز كان يعالج منذ أسبوعين في مستشفى “تل هشومير” في البلاد، إثر نزيف دماغي أصيب به مؤخرًا.

وكان بيريز أصيب في 13 سبتمبر الماضي بجلطة دماغية رافقها نزيف داخلي نقل على إثرها الى قسم العناية الفائقة؛ حيث أعلن الأطباء أن وضعه حرج وأخضع للتنفس الاصطناعي في قسم العناية المركزة.

وقد شغل بيريز على مدى 5 عقود مناصب نيابية ووزارية مختلفة، وهو الوحيد في إسرائيل الذي تولى منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء.

ووُلد بيريز عام 1923 في بولندا، وفي عام 1934 سافر إلى إسرائيل.

وبيريز هو الشخصية الأخيرة ضن ما يسمى بجيل مؤسسي إسرائيل، وأحد المهندسين الرئيسيين لاتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين في 1993.

تولى بيريز رئاسة الحكومة مرتين بين 1984 و1986، ثم في 1995-1996، والرئاسة بين 2007 و2014، وشغل على مدى أكثر من 50 عامًا جميع مناصب المسؤولية تقريبًا من دفاع وخارجية ومالية وسواها.

كان بيريز أيضًا أحد مهندسي البرنامج النووي لإسرائيل التي تعتبر القوة الذرية العسكرية الوحيدة في الشرق أ.

ويرتبط اسمه ببداية أنشطة الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبقصف مخيم تابع للأمم المتحدة في بلدة قانا في جنوب لبنان في 1996 في مجزرة راح ضحيتها مئات الفلسطينيين العزل كذلك يُعد من مهندسي “العدوان الثلاثي” على مصر عام 1956.

وكان بيريز يصنف من بين “صقور” حزب العمل، وقد وافق حين كان وزيرًا للدفاع في السبعينيات على بناء أولى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وتدين إسرائيل لبيريز بشركات الأسلحة وصناعات الطيران النافذة التي تملكها، فضلاً عن تحقيقه التعاون العسكري مع فرنسا في الخمسينيات.

ويقول خبراء أجانب إنه “مؤسس” البرنامج النووي الإسرائيلي الذي جعل تل أبيب القوة النووية السادسة في العالم

 

 

* سلطات الانقلاب تحتجز سبعة حجاج فلسطينيين من سكان قطاع غزة

ما زالت سلطات الانقلاب تحتجز سبعة حجاج فلسطينيين من سكان قطاع غزة، وذلك فور عودتهم من السعودية عقب أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد مصدر أن “مصر ما زالت تحتجز سبعة من حجاج غزة؛ بينهم حاج مريض وامراة مسنة”، نافيا صحة الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراحهم

ونفى دبلوماسي بسفارة فلسطين لدى القاهرة أن تكون سلطات الانقلاب وجهت لهم اتهامات متعلقة بـ”الإرهاب” في سيناء.

 

 

* اتحاد عمال فرنسا لـ “السيسي”: أوقف اضطهادك لعمال الترسانة البحرية

أرسل الاتحاد النقابى الفرنسى (سوليدار) رسالتين، الأولى إلى عبدالفتاح السيسي، والثانية إلى وزير القوى العاملةبحكومة الانقلاب، يطالبون فيهما بوقف كل الإجراءات المتخدة في شأن عمال الترسانة البحرية، والإفراج الفوري عنهم، فى إطار الحملة الدولية للتضامن مع عمال الترسانة البحرية.

قال الاتحاد في رسالته، أمس الأول، لقائد الانقلاب العسكري: “بلغنا أن خمسة عشر عاملاً بترسانة السفن البحرية بالإسكندرية معتقلون منذ أكثر من أربعة أشهر.. جريمتهم الوحيدة أنهم ارتكبوا أفعالا مطابقة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي تعد مصر من الدول المصادقة عليها“.

وسخرت الرسالة من القمع المتصاعد في مصر، بقولها: “هم بالفعل متهمون بتحريض العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الأمتناع عن العمل من خلال قيامهم بالدعوة إلى التجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة قصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه

وبعد التأجيلات المتكررة، ستصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم 18 أكتوبر القادم بخصوص العمال الخمسة عشر المعتقلين.. فمنذ أكثر من أربعة أشهر، وأسرهم بدون مورد رزق، خاصة بعد أن تم تعليق دفع رواتبهم.

ومن جهة أخرى، فقد تم اتخاذ إجراءات لنفس الأسباب ضد إحدى عشر من زملائهم.

وإلى جانب المنظمات المصرية التي تساندهم، يطالب الاتحاد النقابي متضامنون بـ وقف كل الإجراءات المتخدة في شأنهم الإفراج الفروي عن العمال المعتقلين.

إلى ذلك، أصدرت اليوم، شركة «إكسون موبيل»، قراراً بإيقاف محمد حسن إبراهيم طلبة، مشرف حوش مستودع وقود المكس بالإسكندرية، لمدة شهرين عن العمل بسبب رفعه دعوى قضائية هو وعدد من زملائه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، والمقرر نظرها فى محكمة جنح مينا البصل أكتوبر المقبل.
كان العامل قد استُدعي للتحقيق بالشركة ـ علي خلفية القضية التي رفعها عدد من العمال 25 سبتمبر الجاري ضد رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر أسامة العمروسي وضد شركة ibs  لتوريد العمالة والتي سيصدر الحكم فيها يوم 22اكتوبر المقبل، وقررت الإدارة بمنعه من دخول عمله بمستودع وقود المكس وإيقافه شهرين عن العمل.

وتساءل شكري قشطة رئيس نقابة العاملين بشركة إكسون موبيل ، في تصريحات صحفية، اليوم، عن هذه العقوبة الغريبة التي لم تعرفها الشركة طوال تاريخها وخاصةً أنه كان قد حضر التحقيق مع العامل الذي لم يوجه له المحقق أية تهمة بل كان مجرد استفسار عن بعض الامور المتعلقة بالقضية المرفوعة من العمال.

وأكد شكري أن هذه وسيلة جديدة لإرهاب العمال قبل النطق بالحكم في القضية لإعاقة تنفيذ الحكم في حالة صدوره لصالح العمال وهو ما لن يحدث وأن العمال لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم وتنفيذ بنود اتفاقية العمل بينهم وبين الشركة والتي تقضي بالتعاقد مع العمال مباشرةً دون وسيط.

وحذر قشطة من استمرار انتهاج الشركة لتلك السياسة التي سوف تؤدي إلي إشاعة الغضب الشديد بين العمال وإفقادهم الأمل في المفاوضة وما توصلت إليه من نتائج وهو بمثابة أمر يصعب معه توقع ردة فعل العمال، كما طالب قشطة بمراجعة نتائج التحقيق والعدول الفوري عنها واعتماد الحوار كحل وحيد لمشكلات الشركة مع العمال.

إلى ذلك، دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على عدد من قيادات النقل العام بعد دعوات للإضراب عن العمل، من أجل المطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل، وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة.

وطالبت الشبكة، في بيان، الثلاثاء، بوقف وانتهاك الدستور والقانون، والإفراج عن العمال أو عرضهم على النيابة بشكل قانوني، والكف عن قمع الاحتجاجات السلمية، وخنق المجال العام.

وأكدت الشبكة، أن الاحتجاج بكل الطرق السلمية حق للعمال وللمواطنين بشكل عام، ولا يُعقل أن تقابله السلطات بمخالفة القانون والضرب عرض الحائط بمواد الدستور. مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض العمال للقمع بسبب احتجاجات واضرابات سلمية، حيث دانت الشبكة العربية في 29 مايو الماضي، إحالة عمال الترسانة البحرية إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم بعد تنظيمهم وقفات احتجاجية. وحولت إدارة شركة الترسانة 52 عاملًا للنيابة العسكرية بتهمة التظاهر والتجمهر والتحريض على الإضراب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على 6 من القيادات النقابية في هيئة النقل العام من منازلهم، مساء الجمعة الماضي، ولم يتمكن زملائهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى الآن، قبل بداية الإضراب الذي أعلن عن تنظيمه العاملين بهيئة النقل العام، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، وإقالة رئيس الإدارة الطبية.

كما ألقت قوات الأمن، الاثنين، القبض على القيادي العمالى المفصول، صلاح متولي، ولم يتمكن ذويه من معرفة مكان احتجازه حتى الآن، وبذلك يكون سابع حالة اعتقال في صفوف العاملين بهيئة النقل العام، بعد القبض على 5 من زملائه السبت الماضي، وعلى زميل له يوم الأحد.

 

 

 * تزامنا مع ضريبة القيمة المضافة: 10 % زيادة في أسعار منتجات الألبان

 أكد جلال معوض عمران، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الألبان والجبن شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بنسبة 10% رغم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
قال عمران، في تصريحات صحفية، إن الجبن الرومي والبراميلي والمزبدة ارتفعت بنسبة 10%، وكذلك الألبان “السايبة” ارتفعت من 7.5 للكيلو إلى 8.5 جنيهات والألبان المعبأة من 9 إلى لـ10 جنيهات، وألبان لمار من 9.5 إلى 10 جنيهات.

 

* رايتس ووتش” مصر تنتهك حقوق سجناء “مقبرة الأحياء

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب في مصر بانتهاك حقوق السجناء، وأشارت إلى الانتهاكات الخطيرة التي تتم في سجن العقرب شديد الحراسة.

وأشار التقرير الذي أصدرته المنظمة الدولية رفيعة المستوى اليوم الأربعاء إلى أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

وجاء في التقرير الذي صدر في 58 صفحة بعنوان “حياة القبور.. انتهاكات سجن العقرب في مصر”، أن موظفي سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربًا مبرحًا وعزلهم في زنازين “تأديبية” ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية. ويوثق التقرير المعاملة القاسية واللاإنسانية للسجناء على أيدي عناصر وزارة الداخلية المصرية؛ إذ اعتبرت المنظمة أن هذه المعاملة قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك المعايير الدولية الأساسية لمعاملة السجناء.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات في سجن العقرب مستمرة؛ حيث يحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة نوم أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيدته وزارة الداخلية.

وجاء التقرير بناءً على مقابلات مع 20 من أهالي النزلاء المحتجزين بسجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجين سابق، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.

وأشار أقارب السجناء إلى أن الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرًا في مارس 2015، عندما عيّن قائد الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا لداخلية الانقلاب في أغسطس 2015؛ حيث حظر مسؤولو داخلية الانقلاب جميع زيارات الأهالي والمحامين، وعمليًا جرى عزل السجن تمامًا عن العالم الخارجي.
ومنعت سلطات السجن الأهالي من تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا توجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء.

وأشار التقرير إلى أنه بين مايو وأكتوبر عام 2015 توفي على الأقل 6 من نزلاء العقرب وراء القضبان، وقابلت المنظمة أهالي 3 من المتوفين إذ اتضح أن اثنين من المتوفين شُخِّصا بالسرطان والثالث بالسكري، وقال الأهالي إن السلطات منعت السجناء من تلقي العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم.

وأشار التقرير إلى أن السجن يضم العديد من أعضاء حزب “الحرية والعدالة، بينهم نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، إذ قابلت “هيومن رايتس ووتش” ابنته عائشة الشاطر، التي وصفت حياة النزلاء في السجن بـ”حياة القبور“.

وذكرت المنظمة أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية هو الذي يدير سجن العقرب فعليًا، مستعينًا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء.

وتابعت “هيومن رايتس ووتش” أن الوضع لم يتبدل كثيرًا في سجن العقرب منذ عام 2015، مضيفة أنه يحتجز في هذا السجن نحو 1000 سجين، بحسب تقدير الأهالي. وبين السجناء معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، وأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية” ، وصحفيون وأطباء.

وطالبت المنظمة وزارة داخلية الانقلاب بإنهاء حظر الزيارات التعسفي فورًا، وضمان الزيارات المنتظمة للأطباء إلى السجن مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، بالإضافة إلى تزويد النزلاء بالمستلزمات الأساسية للنظافة الشخصية والراحة.

واعتبرت المنظمة أنه يجب أن تسمح الحكومة المصرية بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأن تحيل الشكاوى إلى النيابات العامة المختصة.

كما طالبت “هيومن رايتس ووتش” النيابة العامة المصرية بإجراء التحقيق في وفيات السجناء، وتوجيه التهم إلى المسؤولين في سجن العقرب الذين لهم صلة بأي أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية.

 

* الشرطة تعتقل طلاب “معاهد تمريض” وتتوعد بضربهم

اعتقلت قوات الشرطة المكلفة بحماية وزارة التعليم العالي عددًا من الطلاب والطالبات المحتجين، بعد تظاهراتهم أمام الوزارة لتعديل لائحة الانتساب للجامعة.

وكانت مشادات قد نشبت بين الطلاب وقوات الشرطة المكلفة بتأمين وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد منعهم من دخول مقر الوزارة؛ تنديدًا بتغيير لائحة الانتساب إلى كليات التمريض ورفع النسبة من 75% إلى 90%

جدير بالذكر أن أمين شرطة ضمن فرقة شرطة مكلفة بتأمين وزارة التعليم العالي قام بتهديد طالبات وطلاب معاهد التمريض الفني المحتجين، بالضرب في حال عدم الانصراف.

وقامت إحدى الطالبات بالصراخ في وجه الشرطي بقوله: ما تمدش إيدك على حد، فيما رد الشرطي: اللي حيتمسك حينضرب فوق.

وعقب اعتقال الطلاب رد المحتجون بالهتافات وتجمعوا للمطالبة بدخول مبنى الوزارة، وإطلاق سراح زملائهم، والتي رضخت إليها الشرطة في ظل استمرار توافد الطلاب لتعديل الانتساب.

 

 

* أطنان من الأسماك النافقة تطفو على سطح النيل بالبحيرة

فوجئ أهالي قرية فزارة، التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة على سطح أحد المجرى المائية المتفرعة من نهر النيل، دون سبب معلوم.
ويشهد نهر النيل وفروعه بالبحيرة حالات متكررة لنفوق الأسماك، خصوصًا بمركزي المحمودية ورشيد، دون أن يستطيع أحد من المسؤولين وضع حلًّا جذريًّا لهذه المشكلة المتكررة.

 

 

* سندوتش “طعمية” يكشف استيراد الجيش “سيارات القمامة” بالأمر المباشر

كشفت الصدفة عن قيام وزارة الدفاع المصرية باستيراد سيارات جمع القمامة للوحدات المحلية، بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وكان أحد النشطاء- ويدعى “م.ع”- قال: إن الصدفة وحدها كشفت عن إحدى الورقات وهو يقوم بالإفطار الفول والطعيمة: إن الجيش يستورد سيارات النقل الخاصة بنقل القمامة للوحدات المحلية بمبلغ 947 ألف جنيه.

وكتب عليها فاتورة بيع صادرة 2015 من وزارة الدفاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات. 

وعلق الناشط: كمان والله العظيم حرام عليهم كدا يعني الحكومة مش قادرة تستورد سيارات القمامة ولية الجيش اللي بيستوردها؟

 

 

* روسيا ترفض رفع الحظر عن “البطاطس المصرية

أعلنت السلطات الروسية استمرار حظر استيراد البطاطس المصرية حتي التأكد من سلامتها؛ على الرغم من رضوخ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للضغوط الروسية والتراجع عن قرار حظر استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت.

وقالت يوليا ميلانو، المتحدثة باسم هيئة الرقابة الروسية، إن روسيا سوف تستأنف استيراد جميع الفاكهة والخضروات من مصر، باستثناء البطاطس، مشيرة إلى أنه وعقب الاجتماع مع الجانب المصرى توصلت الأطراف إلى اتفاق على استئناف المنتجات النباتية من مصر إلى روسيا، باستثناء البطاطس التى يجب أن تتوافق مع جميع متطلبات الاتحاد الروسى.

وأضافت ميلانو، أن الطرفين اتفقا على زيارة وفد روسيا من الخبراء إلى مصر فى أكتوبر ونوفمبر 2016، لتقييم التدابير المتخذة ليتوافق تصدير البطاطس مع متطلبات الصحة النباتية الروسية.

 

 

 * الدولار يقفز إلى 13.25 في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، بنحو 10 قروش، ليصل إلى 13.05 جنيها للشراء و13.25 جنيها للبيع.
وقال أحد الموظفين -في إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه- إن هناك طلبا كبيرا على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، بينما يستمر عزوف المتعاملين عن بيع ما بحوزتهم من العملة الخضراء انتظارا لصعود سعره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “هناك حالة من الركود في سوق العملة”، مشيرا إلى أن المتعاملين يرفضون بيع العملة من المرة الأولى، وأصبح هناك عملية من المجادلة حول السعر، حتى نصل بسعر يرضيهم لنشتري منهم“.
ومن جهة أخرى، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، “والنمو الاقتصادي لا يزال أقل من مستوياته قبل ثورة يناير، لكنه أصبح الآن يلتقط أنفاسه، ومعنويات المستثمرين تتحسن“.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ليبلغ 4.3% مقابل 4.8% خلال العام المالي 2014-2015.
وأبقت موديز على تصنيف مصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف تقرير الوكالة: “ستبقى صافي مساهمة نمو الصادرات السلبية سمة من سمات النمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة”، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمار، بالإضافة إلى نمو أقوى في واردات السلع الرأسمالية، وكذلك ضعف الطلب العالمي على الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي قد حصل على مساعدات مالية منذ عام 2013 وحتى العام الحالي في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار.

وحسب التقرير، فإن المملكة العربية السعودية قدمت مساعدات للمركزي منذ عام 2013، بقيمة 6 مليارات دولار، مقسمة لملياري دولار عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار آخرين خلال العام الماضي، وقدمت الإمارات العربية المتحدة 7 مليارات دولار كمساعدات للبنك المركزي، مقسمة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2013، و ملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الحالي منهم مليار خلال أغسطس.

 

* البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 1.4 مليار جنيه، في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع من جانب المصريين.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30″ بنسبة 0.52%، ليصل عند مستوى 7907.92 نقاط، كما تراجع مؤشر “EGX20″ بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 7939.36 نقطة.
يأتي هذا في إطار الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، منذ انقلاب 3 يوليو 2013، والذي تجلى بشكل كبير في انهيار العملة الوطنية والسياحة، وهروب العديد من المستثمرين من السوق المحلية، فضلا عن إغلاق العديد من المصانع والشركات والفنادق أبوابها، وتسريح ما بها من عمال.

 

* فضيحة بحضور القنصل المصري.. “إسرائيل” تُغيّر اسم معبر طابا لـ”مناحيم بيجن

أكدت القناة السابعة العبرية، أنّ “معبر طابا الحدودي بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، سيسمى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، “معبر بيجن”، وذلك تخليدًا لاسم رئيس وزراء “إسرائيل” الأسبق مناحم بيجن، الذي وقع معاهدة السلام مع مصر عام 1979م.

ونقلت عن وزير النقل الإسرائيلي قوله: “لا يوجد شخص أكثر جدارة من مناحيم بيجن الذي بادر ووقع على اتفاقية السلام مع القاهرة، كي يسمى المعبر الواصل بين الدولتين على اسمه، اتفاقية السلام التي حافظت على مركزها رغم كل الصعوبات والتقلبات أخرجت مصر الدولة العربية الأكبر من دائرة الحروب، وغيرت وضع دولة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة بشكل مطلق“.

وأضاف كيتس: “اليوم، توجد مصلحة أمنية مشتركة لكل من القاهرة وتل أبيب لمحاربة التخريب الشيعي بزعامة إيران والإرهاب السني بقيادة داعش، اتفاق السلام يعتبر ركيزة للعمليات المشتركة بين مصر وإسرائيل في هذه المجالاتوقالت القناة، إن “المراسم أجريت اليوم في معبر طابا الحدودي مع مصر، بالضبط في نفس اليوم التاريخي الذي شهد قبل 38 عاما، في الـ27 من سبتمبر 1978، تصويت 84 من أعضاء الكنيست لصالح اتفاقية كامب ديفيد، وذلك بعد عام من تولي بيجن مهمته كرئيس للحكومة“.
وأضافت: “قبل عام من هذا التاريخ، في عام 1977 استضاف بيجن الرئيس المصري أنور السادات في زيارته التاريخية للقدس وبعد مفاوضات مستمرة تم التوقيع على اتفاقية السلام مع القاهرة في واشنطن، أول اتفاق وقعته تل أبيب مع دولة عربية”، لافتة إلى أنه “مع توقيع الاتفاقية تم فتح معبر طابا، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء“.
وأوضحت أنه “في البداية كان عمليات المعبر تدار من خلال خيمة، ومؤخرًا جدًا تم إضافة كارافانات وحظائر مسقوفة وبمرور الوقت أصبح المعبر على ما هو عليه الآن“.
وأوضحت أنه “في عام 1989 وبعد تحكيم دولي على منطقة طابا تم اتخاذ القرار بأن الساحل وفندق سونستا سينتقل للسيادة المصرية، وفي أعقاب ذلك زادت حركة المسافرين والعمليات في المعبر وتم فتحه للعمل 24 ساعة يوميا، وفي سبتمبر 1995 تم افتتاح المعبر الجديد“.
وختمت بقولها: “ستقام معارض صور بشكل مستمر، تابعة لمركز بيجن التراثي للمارين بالمعبر، وهي الصور التي تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وتوقيع اتفاقية السلام، والمحادثات التي سبقت الأخيرة ومراسم منح جائزة نوبل للسلام لكل من بيجن والسادات“.
وذكرت أن مراسم تغيير الاسم تم إجراؤها في المعبر، بمشاركة كل من وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كيتس وعائلة بيجن، والقنصل المصري في إيلات، ومدير عام هيئة الموانئ الإسرائيلي، ورئيس بلدية إيلات، وممثلي مركز بيجن للتراث، وعدد من تلاميذ مدرسة مناحيم بيجن في إيلات، وعدد من الشخصيات المبجلة من مصر وإسرائيل، لم تذكر أسمائهم

 

* موديز” ترسل إنذارًا دوليًّا.. العجز التمويلي يتجاوز 30 مليار دولار بمصر

كشفت وكالة “موديز” في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، عن أن مصر لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واحتياجات تمويلية كبيرة، إلا أن زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي يدعم تصنيفها عند “B3″ وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة موديز، إن النمو الاقتصادي في مصر يواصل تسجيله أرقامًا أقل من مستويات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه بدأ يرتفع مع تحسن معنويات المستثمرين.. ومؤخرًا، أعلنت وزارة التخطيط المصرية عن تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2015/2016، إلى 4.3% مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي وفق قانون الموازنة.
وتتوقع موديز في تقريرها، تراجعًا تدريجيًّا في عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي المرتفعة في مصر، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تواصل توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب المصري ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016.
ومطلع الشهر الجاري، توقعت موديز أن يبلغ عجز الموازنة العامة المصرية 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية الحالية 2016/2017، مقابل 9.8% هدف الحكومة.
وأكدت موديز أن الدعم المالي من دول الخليج خلال الفترة الماضية، ساعد على استقرار الاحتياطي الأجنبي وميزان المدفوعات في مصر، موضحة أنه تباطأ مؤخرًا، “ومع ذلك، نتوقع حصول مصر على دعم من تلك الدول في أوقات الشدة، حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول“.

 

* طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا يهددون بالإضراب.

لليوم الثاني علي التوالي يتظاهر طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان مطالبين بإقالة العميد د. حمدي شهاب، ومهددين بالدخول في إضراب عام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وذلك بسبب تحويل رئيس اتحاد الطلاب للتحقيق، كما تم إقالة مدير إدارة رعاية الطلاب لوقوفه مع الطلاب ومساعدتهم في تنفيذ أنشطتهم.

 

* أم” مضربة عن الطعام :الموت اكرم من النوم في العراء

“الموت أكرم من النوم في العراء” بهذه العبارة اختصرت فاطمة أحمد حسن 38 سنة، أم لـ7 أطفال، معاناة أهالى وسكان الرويسات التي أزيلت مساكنهم الأسبوع الماضي دون توفير مسكن أو خيام لإيوائهم، مشيرة إلى أن منزل أسرتها الذي يأوي 7 أطفال وأب وأم أزيل بالقوة بدون سابق إنذار من مجلس المدينة.

وحررت السيدة محضر رقم«4» أحوال بقسم شرطة شرم الشيخ عن طريق نقطة شرطة المستشفى بعد اضرابها عن الطعام وتدهور حالتها الصحية.

وشاركتها ابنتها منى أحمد 15 سنة، حاصلة على الشهادة الإعدادية الاضراب عن الطعام.

ونقلت إدارة مستشفى شرم الشيخ، السيدة وابنتها المضربتين عن الطعام للعناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية في غرفة 104 عناية مركزة، وحضر مندوب من النيابة العامة لأخذ اقوالهم.

 

 

* مناحم بيجن”..من هو السفاح الصهيوني الذي احتفلت مصر بإطلاق اسمه على معبر طابا؟

في ذكرى مرور 38 عاماً على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، قامت إسرائيل بتغيير اسم معبر طابا البري الواقع على حدودها مع مصر ليطلق عليه اسم معبر “مناحم بيجن”، تخليداً لاسم رئيس وزراء إسرائيل وقت توقيع معاهدة السلام مع مصر،

الموقع العبري للقناة السابعة الإسرائيلية  نقل تفاصيل احتفالية تغيير الاسم، حيث ذكر أن الاحتفالية تمت بمشاركة وزير النقل الإسرائيلي كاتز، والقنصل العام لمصر في إيلات، والرئيس التنفيذي لسلطة المعبر، ورئيس بلدية إيلات، مع ممثلين عن مركز التراث بيغن، ومدرسة مناحيم بيغن، وغيرهم من كبار الشخصيات من إسرائيل ومصر.

وخلال الاحتفال قال وزير النقل الإسرائيلي، إنه لا يوجد أفضل من مناحم لإطلاق اسمه على المعبر، حيث أنه هو من وقع معاهدة سلام مع مصر، ويصبح اسمه على طريق العبور بين البلدين، وتلك الاتفاقية حافظت على تماسكها رغم كل الصعوبات والتقلبات، وأخرجت مصر الدولة العربية الأكبر من دائرة الحروب، وغيرت وضع دولة إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة بشكل مطلق.

وقال كاتز إن “اليوم هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل ومصر، أهمها المصلحة الأمنية والنضال المشترك ضد التخريب التي يقودها الشيعة وإيران، والإرهاب بقيادة داعش، اتفاق السلام يعتبر ركيزة للعمليات المشتركة بين مصر وإسرائيل في هذه المجالات“.

واستدعت مشاركة مصر في الإحتفالية استنكار عدد من السياسيين والكتاب المصريين والعرب ، واعتبرها الباحث في الشأن العربي “محمد سيف الدولة” وصمة عار في حق السيسي ونظامه

فمن هو “مناحم بيجن” الذي احتفلت مصر بإطلاق اسمه على معبر مصري على حدودها مع فلسطين المحتلة؟!

تربى مناحيم بيغن منذ سنوات شبابه الأولى على الأفكار الصهيونية وتشبع بأمل تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وكرس حياته لخدمة هذا الهدف خصوصا أن البلدة التي ولد فيها عُرفت بكثرة مدارسها التلمودية حيث تلقى تربية أهلته ليصبح أحد أبرز مؤسسي وقادة إسرائيل.

في سن الثالثة عشر انضم بيغن إلى حركة “هشومير هتسعير”، وهي عبارة بالعبرية تعني “الحارس الشاب”، وبعدها بثلاث سنوات التحق بحركة “بيتار” التي أسسها زيئيف جابوتنسكي، والتي كثفت نشاطها في صفوف اليهود القاطنين بدول أوروبا الشرقية وأسست مراكز للتدريب العسكري في بعض هذه الدول ونظمت هجرة اليهود منها إلى إسرائيل.

وما كاد يتم عامه الرابع والعشرين في عام 1937 حتى عينته هذه الحركة ممثلا لها في تشيكوسلوفاكيا، وتولى فيما بعد زعامتها في بولندا عام 1939.

بيجن” سفاح قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين والعرب.

فور وصوله إلى فلسطين كون بيغن منظمة عسكرية صهيونية أطلق عليها اسم “أرغون”، التي كرست عملها لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وبالموازاة مع ذلك نشطت في تنظيم هجرة اليهود من أوروبا وروسيا إلى الأراضي الفلسطينية

نشاط سري عسكري

التكوين الدراسي والسياسي لبيغن -الذي ولد في مدينة بريست لتوفيسك في روسيا البيضاء يوم 16 أغسطس/آب 1913- ساعده على أن يمضي بعيدا في السياسة ويصبح عنصرا مؤثرا في اليسار الإسرائيلي ويتزعم المعارضة في إسرائيل ويمثلها في الكنيست (البرلمان) ثلاثة عقود، ثم يقودها لأول مرة إلى الحكم عام 1977 عندما تولى رئاسة الوزراء.

تلقى أولى مراحل تعليمه في مسقط رأسه، ثم سافر إلى بولندا عام 1938 لدراسة القانون في جامعة وارسو، وفي 1939 عاد إلى روسيا عقب الاجتياح الألماني لبولندا، وهناك اعتقلته القوات السوفياتية ونفته إلى صحراء سيبيريا عام 1940، وبعد عام من السجن أخلي سبيله والتحق بالجيش البولندي مترجما قبل أن يقرر الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية عام 1942.

وفور وصوله إلى فلسطين كون بيغن منظمة عسكرية صهيونية أطلق عليها اسم “أرغون، التي كرست عملها لتحقيق نفس مبادئ حركة بيتار، حيث عملت على تهجير الفلسطينيين من ديارهم. وبالموازاة مع ذلك نشطت في تنظيم هجرة اليهود من أوروبا وروسيا إلى الأراضي الفلسطينية.

ومن أشهر ما خلفته هذه المنظمة العسكرية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي مذبحة دير ياسين يوم 17 سبتمبر/أيلول 1948 التي راح ضحيتها أكثر من 360 فلسطينيا، كما ذكر ذلك بيغن نفسه في كتابه “التمرد.. قصة أرغون“.

كما اشتركت مع منظمتي “شتيرن” و”الهاغاناه” في اغتيال عضو العائلة السويدية المالكة ألكونت فولك برنادوت، الذي كان رئيسا للصليب الأحمر السويدي واختارته الأمم المتحدة ليكون وسيطا للسلام بين العرب والإسرائيليين.

وقد اغتالت هذه المنظمات برنادوت بسبب اقتراحاته لحل الصراع والتي اعتبرتها تضيقا للخناق على الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، ورأت أنه يريد أن يطلق يد العرب في القدس ويهمش اليهود.

وحتى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل وحل السلطات الإسرائيلية جميع التنظيمات العسكرية وإدماجها في الجيش لم يتراجع نجم بيغن، بل واصل شق طريقه في العمل السياسي، فأصبح عضوا في الكنيست عام 1949 وأسس حركة “حيروت“.

طريق بيجن إلى الحكومة الإسرائيلية

تزعم في الخمسينيات من القرن الماضي حركة لرفض تعويضات من ألمانيا الغربية لضحايا ما عرف بالمحرقة اليهودية أو الهولوكوست، وقاد مظاهرة نشبت فيها أعمال عنف كلفته تجميد عضويته في الكنيست عدة أشهر.

وفي 1965 اندمجت حركة حيروت” والحزب الليبرالي وكونا حركة “غاهال”. وفي 1970 استقال من الحكومة التي كانت ترأسها غولدا مايير، وذلك لرفضه ما عرف بخطة روجيرس للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

شكلت حركة غاهال عام 1973 مع حركات أخرى تكتلا يساريا سمي حزب الليكود تزعمه بيغن، وهي الزعامة التي قادته بعد أربع سنوات إلى أن يصبح سادس رئيس وزراء لإسرائيل عام 1977 ويترأس الوفد الإسرائيلي في مباحثات كامب ديفد مع الجانب المصري في العام نفسه.

التكوين الدراسي والسياسي لمناحيم بيغن ساعده على أن يمضي بعيدا في السياسة ويصبح عنصرا مؤثرا في اليسار الإسرائيلي ويتزعم المعارضة في إسرائيل ويمثلها في الكنيست (البرلمان) ثلاثة عقود، ثم يقودها لأول مرة إلى الحكم عام 1977 عندما تولى رئاسة الوزراء

جائزة السلام لم تمنع السفاح الصهيوني من قيادته حربا على لبنان وقصفه المفاعل العراقي وارتكاب مذبحة “صبرا وشاتيلا

بعد نجاح بيغن في أن يجعل بين إسرائيل ومصر سدا منيعا من السلام، اقتسم مع الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، كما حمله إلى قيادة حكومة إسرائيل من جديد عام 1981.

وسرعان ما وضع معاني هذه الجائزة جانبا فأمر بقصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 وباحتلال جنوب لبنان في يونيو/حزيران 1982، وهو ما زاد من زخم منتقديه الذين استنكروا منحه جائزة نوبل للسلام وهو الذي أمضى القسط الأكبر من حياته في المنظمات السرية الصهيونية، حتى إن سلطات الانتداب البريطاني رصدت في الأربعينيات من القرن العشرين جائزة 15 ألف ليرة فلسطينية لمن يدلي بمعلومات عنه.

تداعيات الحرب التي شنها على لبنان وكان يعد بأنها لن تتعدى أياما فتحولت إلى احتلال وطالت سنوات وخلفت مجزرة صبرا وشاتيلا الرهيبة، وتدهور صحته وموت زوجته عام 1983، كلها عوامل دفعت بيغن إلى أن يقدم استقالته من رئاسة الوزراء في أغسطس/آب 1983، ومنذ ذلك التاريخ انزوى واستمر صراعه مع المرض حتى مات في التاسع من مارس/آذار 1992 نتيجة أزمة قلبية.

وبموجب قانون تخليد ذكراه الذي أقره الكنيست عام 1998، أنشئ في القدس مركز يؤرخ لحياته اسمه مركز إحياء تراث مناحيم بيغن”، الذي يضم مكتبة ومعرضا يؤرخان لحياته وللحركة الصهيونية التي تربى في أحضانها وينظم أنشطة دورية للتعريف به وبأفكاره.

 

* بعد أنا عايز الفلوس دي.. كم مرة طلب السيسي من المصريين التبرع بالمال؟

الجنيه ونص دول مش هيأثروا عليكم.. لكن هيفرقوا مع مصر”، كان ذلك الطلب من أبرز الجمل التي استوقفت المصريين في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016.

طلب السيسي من الشعب التبرع بأموالهم لما يطلق عليه “بناء مصر”، بات متكرر الظهور في خطاباته، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وموجة غلاء الأسعار التي تعصف بالبلاد.
مطالبة الرئيس المصري الشعب بـ “التبرع” لم تكن الأولى. وفيما يلي، نرصد أبرز المرات التي طلب فيها السيسي بشكلٍ مباشر من المواطنين التنازل عن أموالهم لصالح مشاريع حكومية:

1- “أنا عايز الفلوس دي

في آخر كلماته وإبان افتتاح مشروع تطوير حي شعبي بالإسكندرية، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيجاد آلية للاستفادة من “الفكة” التي يتداولها المصريون، وإيداعها في مشاريع قومية لخدمة البلاد، وختم هذه المطالبة بالقول: “أنا عايز الفلوس دي“.
إذ قال في خطابه، بالمناسبة ينفع ناخد القروش الفكة نحطها في إنشاء مثل هذا المشروع، والناس في مصر عاوزه تساهم بس الآلية فين؟ تحيا مصر، والجمعيات الخيرية؟ ماشي؟.. لكن فيه آلية أقوى لو كل واحد أخد الفكة دي واتبرع بيها، فبنتكلم في 20 مليون جنيه، لو سمحتم أنا عاوز الفلوس دي“.

2- مشروع جامعة زويل

عقب وفاة العالم المصري الحائز على جائزة “نوبل” أحمد زويل مطلع أغسطس/آب الماضي، طالب السيسي المصريين بالتبرع عبر صندوق “تحيا مصر” لاستكمال مشروع مدينة وجامعة زويل.
وقال في كلمته التي أقيمت في ذكرى مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، إن تكلفة مشروع زويل تبلغ قيمته نحو 4 مليارات جنيه، وأن زويل لم يقم بجمع أكثر من 300 مليون جنيه، وتابع “بطلب من المصريين إكمال هذا المشروع من خلال التبرع لصندوق (تحيا مصر)”.

3- “صبّح على مصر بجنيه

في فبراير/شباط 2016، طالب السيسي المصريين بـ “التصبيح على مصر” برسالة من هواتفهم للتبرع بجنيه مقابل كل رسالة، ولفت خلال كلمته في احتفالية “رؤية مصر 2030″ إلى أن استجابة كل مصري لطلبه ستدر على مصر نحو 4 مليارات جنيه سنوياً.
وسرعان ما أطلقت السلطات المصرية رقمين لـ التصبيح على مصر” من خلال صندوق “تحيا مصر”، الرقم الأول 37037 إذ كان يتم خصم 5 جنيهات من رصيد كل شخص يرسل رسالة إليه، وبعدما أثار هذا الأمر العديد من الشكاوى بأنه من المفترض أن تكلف الرسالة الواحدة جنيه فقط، أطلق صندوق “تحيا مصر” رقماً آخر وهو 1333 بقيمة جنيه للرسالة الواحدة.
وعقب يومين فقط من تلك الدعوى أعلن المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، محمد عشماوي، في مداخلة هاتفية على فضائية “الحياة”، أن التبرعات وصلت قيمتها 2 مليون و300 ألف جنيه، بعد وصول 460 ألف رسالة بقيمة 5 جنيهات للرسالة الواحدة، ولفت إلى أنه لم يكن تم البدء بعد في استقبال الرسائل بقيمة جنيه للواحدة.

4- صندوق “تحيا مصر
عقب تولي السيسي رئاسة الجمهورية بفترة وجيزة، أصدر قراراً جمهورياً بإنشاء صندوق “تحيا مصر، وأعلنت الرئاسة أن الصندوق سيختص في إقامة مشروعات خدمية وتنموية بمعاونة أجهزة الدولة.
ومنذ إقامته، لم يكل السيسي ولم يمل من جمع التبرعات لصندوق “تحيا مصر”، فخلال كلمته في احتفالية بمناسبة ليلة القدر في العام 2014، طالب المصريين من القادرين داخل وخارج البلاد بالتبرع للصندوق، ولفت إلى حاجة الصندوق لنحو مليار جنيه لدعم اقتصاد مصر.
وبعد عام ونصف من إنشاء الصندوق، أعلن السيسي أن إجمالي المبلغ الذي استطاع الصندوق تجميعه وصل إلى 4.7 مليارات جنيه، ومن ضمنها مليار تم تجميعه من الجيش.

5- المصريون في الخارج
وقبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2014، أعلن السيسي أنه سيعتمد في برنامجه الاقتصادي على ثلاثة محاور لتمويل المشاريع الاقتصادية، بدأها بالمصريون في الخارج، الذين طالبهم بألا يتركوا مصر وحدها، وأن يقدموا الدعم المالي لها.
وطالب المصريين في الخارج في مرة أخرى أن يحولوا اهتمامهم بأسرهم الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة “مصر”، وألا ينسى المصري أسرته الكبيرة عندما يُرسل المال لشراء منزل أو ادخاره من عمله بالخارج.

 

 * السناوي : أجهزة الدولة متوترة وتتحسب لشيء خطير سيحدث في مصر

كشف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، عن وجود شيء خطير وغامض قد يحدث في أى وقت، مشيرًا إلى أن هناك توتر عام في أجهزة الدولة تحسبا لوقوع أي شيء.

وأكد السناوي – المقرب من دوائر الحكم- أن الحديث الأخير للرئيس بأن الجيش يستطيع الانتشار خلال (?) ساعات فى مصر كلها بنصه وسياقه فيه استشعار أن شيئا غامضا وخطيرا قد يحدث بأي وقت موضحا أن الأزمات المتواترة تشى بأن هناك شيئا غامضا وخطيرا يلوح في الأفق لا أحد يعرف ما هو بالضبط، ولا ما حدوده، ولا متى أو كيف، ولا ما بعده..

وأضاف الكاتب الصحفي أنه لا يصعب استنتاج أنه إنذار مقصود لمن يفكر فى توظيف أية اضطرابات اجتماعية محتملة للنيل من نظام الحكم الحالى، وأن الدولة سوف تستخدم الحد الأقصى من القوة للحفاظ على الاستقرار قائلا: بنص عبارته: «محدش يفتكر إننا هنسيبها ونسمح إنها تضيع منا ونضيع الناس».كل حرف له معنى وقابل للتأويل على أى نحو.

وأوضح السناوي أن المعنى العام أنه يدرك عمق الأزمة وما قد تفضى إليه من تداعيات وعواقب دون تكون هناك مصدات اجتماعية وسياسية تحمى البلد من الانزلاق إلى فوضى لا يعرف أحد ما تنتهى إليه.

وأشار  السناوي الى أن في  الغموض خطر محدق ينال من أى مستقبل وفى الإنكار مشروع انهيار لا سبيل إلى منعه وأن الاعتراف بالأزمة العامة أول اشتراطات مواجهتها والكف عن التبرير من ضرورات رفع منسوب الثقة العامة.

وقال إن بعض الكلام الإعلامى يعزى الأزمات إلى «مؤامرات» دون أن يكون مهيأ لأى اقتراب من مسئولية السياسات عن الإخفاق، كما ينسبها إلى الشعب نفسه الذى لا يعمل ولا ينتج ولا يكف عن إبداء المطالب، وتلك دعوة مفتوحة لتمدد الكراهية بغير سقف.

وشدد السناوي في مقال له على صحيفة “الشروق” “على أن أجراس الإنذار التى تدق” أن  بعض الكلام الأمنى يرجع الأزمات إلى جماعة الإخوان وخلاياها المتخصصة فى خلق «مناخ تشاؤمى»، وذلك يضفى على الجماعة قوة ليست لها ويعطل أية فرصة لتدارك الأخطار قبل انفجارها.

ولفت إلى أن  بعض الكلام الرئاسى يحتاج إلى نقاش جدى، فهو يطلب رفع منسوب الأمل دون أن يدخل إلى صلب الأزمة وأسبابها مضيفا: إذا لم تكن هناك مراجعة وإعادة فحص للمشروعات والسياسات فإن الأزمة سوف تتمدد إلى نهاياتها المحتمة.

وتابع السناوي أن المعنى العام لكلام الرئيس  أنه يدرك عمق الأزمة وما قد تفضى إليه من تداعيات وعواقب دون تكون هناك مصدات اجتماعية وسياسية تحمى البلد من الانزلاق إلى فوضى لا يعرف أحد ما تنتهى إليه.

ونوه الى أن التهوين، كالمبالغة، يفضى إلى استنتاجات خاطئة، فهناك خطر حقيقى على الدولة إذا ما سادتها الفوضى، وسيناريوهات ما جرى فى بلدان عربية أخرى غير مستبعدة رغم صعوبته الشديدة بالنظر إلى طبيعة المجتمع المصرى.

وطالب السناوي الرئيس بأن لا يعود مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت مشيرا إلى أن من واجبات الجيش أن يكون مستعدا وجاهزا لأية احتمالات خطرة تمس سلامة البلاد، ومثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة.

واستطرد أن الحديث نفسه يفضى إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية.

واوضح السناوي أنه فى القلق البادى تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز أزماته.

وأشار الى أن الاستقرار من أولى ضرورات الثقة، والكلام الرئاسى عن فوضى قد تحدث قريبا تستدعى نزول الجيش مجددا يضرب دون ضرورة فى بيئة الاستثمار وقدرتها على الجذب.

 

 

 * أبو الغيط ” صديق ليفني يواصل انحطاطه ويلمح بتقسيم سوريا

تاريخ من “الانحطاط” حمله أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عبر تصريحات سياسية عنترية مستفزة، ومجاهرة بالخيانة لم ينقطع.
أبو الغيط -الذي أعلن أن الجامعة العربية ليس لها دور إلا الإدانة والشجب فقط- اقترح تقسيم سوريا الموحدة التي يخوض ثوارها حربا مع النظام الدموي والاحتلال الروسي من أجل الحفاظ على بلادهم موحدة وحرة.
وقال -في حواره لـ”الحياة” اللندنية اليوم-: “إن دور جامعة الدول العربية محصور حاليا بإصدار المواقف والإدانات، على الرغم من أنه دعا شخصيا المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى تقديم تقارير عن الأزمة إلى المجلس الوزاري العربي، وجدد طرح فكرة الفيدرالية وتقسيم سوريا كمخرج للأزمة يحافظ على وحدة سوريا بكامل حدودها وبما يمثل كل السوريين“.
الزعبي: الجامعة تقسمنا
بدورها رفضت الهيئة العليا للمفاوضات، على لسان رئيس وفد المعارضة السورية، أسعد الزعبي، دعوة أبوالغيط، لإقامة دولة فيدرالية في سوريا، معتبرًا أنها دعوة لـ”تقسيم سوريا“.
ورد الزعبي على تصريحات أبوالغيط، معتبرًا أنها “مرفوضة”، مبينًا أن المعارضة السورية ملتزمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا، ورفض الفيدرالية، أو الكونفيدرالية؛ على اعتبار أنها تقود لتقسيم سوريا مع استثناء اللامركزية الإدارية“.
وأضاف قائلاً: “بدلاً من أن يطالب السيد أبوالغيط بتقسيم سوريا، كان عليه دعوة الجامعة لاجتماع عاجل لوقف مجازر الأسد في حلب، والحديث عن ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية“.
وقيم رئيس وفد المعارضة السورية موقف الجامعة العربية من التعاطي مع الوضع في سوريا بـ “السلبي”، متهماً إياها بأنها “ساهمت في تدهور الوضع السياسي في سوريا“.
وتابع: “الجامعة العربية تخلت عن الملف السوري لصالح مجلس الأمن، كما عملت على عدم تسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية؛ في خطوة لا تفسر إلا دعماً للنظام السوري المجرم”، معتبرًا في ذات الوقت أنها “استكثرت -بضغط من دول عربية- على السوريين إسقاط هذا النظام الذي قتلهم وباع وطنهم للإيرانيين والروس”، على حد قوله.
تاريخ مستفز
ومنذ أن خلف أبوالغيط أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبوالغيط رمزا للمواقف المثيرة وغير المألوفة.
وفي زهاء أربعة عقود في ردهات الدبلوماسية، لم يستطع أبوالغيط -الذي لم يعرف له ولاء حزبي أو انتماء فكري أو سياسي- أن يلفت النظر على غرار أسماء أخرى في التاريخ الحديث للدبلوماسية المصرية.
وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي زادت تصريحات أبوالغيط  تضاربا وإثارة، خاصة منذ فرضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيطرتها على قطاع غزة في يونيو 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقا بحجة “اعتبارات قانونية واتفاقات دولية
وقد لفت أبوالغيط الأنظار بشكل كبير عبر التصريحات التي أدلى بها عندما اجتاح أهل غزة بعشرات الآلاف معبر رفح ودخلوا الأراضي المصرية المجاورة بعد أن ضاقوا ذرعا بالحصار الذي يفرضه عليهم الاحتلال الإسرائيلي، بل قال مستفزا: “إنه سيتم كسر رجل كل من يحاول اجتياز الحدود بين مصر وقطاع غزة“.
ويبدو أن تلك التصريحات تعكس الروح البيروقراطية التي تشبع بها أبوالغيط منذ أن التحق بوزارة الخارجية في أوج الحقبة الناصرية عام 1965، على الرغم من أن تحصيله الأكاديمي (بكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة) يؤهله لدخول عالم المال والأعمال لا السياسة والدبلوماسية.
فبعدما كانت وسائل الإعلام تتداول صور الغزيين في العريش مقبلين على شراء ما حرمهم منه الحصار، خرج أبوالغيط مهددا بقطع رجل كل من تدوس قدماه أرض مصر، في تصعيد واضح ضد حركة حماس المسيطرة على القطاع.
وقد زادت حدة تصريحات أبوالغيط  ضد حماس وقياداتها في الأشهر القليلة الماضية مع تسارع التطورات في الساحة الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية، خاصة بعد فشل الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان متوقعا انعقاده بالقاهرة في نوفمبر الماضي.
وعلى غرار مسئولين مصرين آخرين فقد حمل أبوالغيط حماس بشكل واضح فشل الحوار الفلسطيني قبل أن يعود ملقيا باللوم على الحركة بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أمس السبت، الذي رافقته موجة استنكار وتنديد واسعة.
ولم ينسَ العرب لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع وزيرة الخارجية الصهيونية “تسيبي ليفني” عام 2008، قبيل إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، وصور شهيرة لهما يتبادلان الابتسامات والمصافحة بحرارة، ووصفوا أبوالغيط بأنه “صديق إسرائيل ورفيق ليفني.

 

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يتهم نظام #السيسي بقصف ميناءين نفطيين

وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: فرضيات بقصف مصري لميناءي السدرة ورأس لانوف

 

*أسرة “الصعيدي” تشكك برواية هروبه من “المنيل

حملت أسر الطالب أحمد محمد الصعيدي، المعتقل بسجن استقبال طره، والذي أعلنت داخلية الانقلاب أمس هروبه من مستشفى المنيل الجامعي، سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وأهابت بكل المنظمات الحقوقية التدخل لطمأنتهم علي ابنهم أحمد، ومساعدتهم في معرفة مكانه.
وقالت الأسرة- في بيان أصدرته مساء السبت-: إنها “علمت من المواقع الإعلامية التابعة للانقلاب بواقعة هروب نجلهم المحبوس احتياطيًّا ظلمًا وزورًا بسجن استقبال طره أثناء عرضه على مستشفى المنيل بالقاهرة“.
وشككت الأسرة في رواية الهروب التي تم نشرها، معربةً عن قلقها على مصير نجلها، وحملت قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته؛لأنه في عهدتهم طوال الفترة الماضية ويتحملون مسؤولية سلامته.
وأكدت أسرة الطالب أنها من خلال معرفتها بشخصية ابنها أحمد “المسالم والهاي” لا يمكن أن تصدق إقدامه على الهروب، خاصة وهو يعاني من آلام المرض.

 

*الانقلاب يخفي موظفًا وطالبًا من قرية الرئيس مرسي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق إبراهيم سعد محروس عثمان “31 سنة”، منذ أن تم اختطافه من مقر عمله بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي، دون سند من القانون بشكل قسري بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.
وحملت أسرة المختطف- والمكونة من الزوجة وأربعة أطفال وهم (بسملة – محمدأحمد – هدى)- سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وسط تصاعد مخاوفهم عليه بعدما حرروا العديد من البلاغات والتليغرافات دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم
أيضًا كشفت أسرة مصعب مهدي سيد أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من قرية العدوة بههيا بالشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له أثناء زيارته لخالته بالقاهرة.
وحملت الأسرة سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مديري أمن القاهرة والشرقية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئوليه الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

 

 

*إضراب المعتقلين بقوات أمن الزقازيق في الشرقية

دخل المعتقلون بقوات أمن الزقازيق بالشرقية في إضراب عن الطعام صباح اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والممارسات غير الآدمية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر ذوو المعتقلين بقوات أمن الزقازيق أن ذويهم أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وعدم الخروج للزيارة ورفض التعيين رفضًا لسوء الأوضاع وقيام إدارة المعتقل بغلق غرف الحجز وسلبهم مستلزماتهم الشخصية بعدما قامت بعمليات دهم وعبث لحجرات الاحتجاز بشكل مفاجئ.
وأكد المعتقلون تواصل إضرابهم واتخاذ وسائل أخرى للتصعيد حتى يتم وقف نزيف الانتهاكات وتحسين أوضاعهم بما يتوافق مع حقوق وآدمية الإنسان.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة وصحة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ الإجراءات الملائمة لتوثيق هذه الجرائم وتبني قضيتهم لرفع الظلم الواقع عليهم.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان عدم ملاءمة مقار الاحتجاز لأدنى معايير حقوق الإنسان وعدم توافر عوامل السلامة لصحة المحتجزين الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم وعمليات قتل بطيء وممنهج بما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة 21 معتقلا  من بينهم مستشار وزير المالية السابق

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة د. هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتغيّب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن الحضور.
وقررت المحكمة تغريم شاهدي الإثبات اللذين كان مقررًا سماع شهادتهما مبلغ 500 جنيه لكل منهما؛ وذلك لتغيبهما عن حضور جلسة اليوم دون عذر.

 

*اعتقال “مريض بالكبد” من محل عمله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة فاقوس بالشرقية ظهر اليوم محمد أمين المهدي، الموظف بمدرسة إكياد الإعدادية المشتركة بعد حملة مداهمات شنها أمن الانقلاب استهدفت عددًا من المؤسسات والمصالح الحكومية لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت قبيل ظهر اليوم الأحد مدرسة إكياد الإعدادية المشتركة، وروعت موظفيها، واعتقلت محمد أمين المهدي؛ ما أثار غضب واستياء العاملين بها؛ لما عرف عنه من  السمعة الطيبة وحسن الخلق.

وحملت أسرة “المهدي” سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامته؛ كونه مريضًا بالسكر وضغط الدم، والإلتهاب الكبدي الوبائي، ويخضع للعلاج المكثف والمستمر وناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإنقاذ لحياته.

يشار إلى أن محمد أمين المهدي، والد المعتقل “أحمد أمين” المحكوم عليه عسكريًّا، بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية رفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 130 معتقلاً من بين أكثر من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الأطباء تنظم وقفة احتجاجية بعد خداع “صحة الانقلاب

أعلنت نقابة أطباء مصر تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل الموافق 20 سبتمبر، أمام وزارة الصحة للمطالبة بصرف بدل العدوى واعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد التنسيق المعلنة على موقع الوزارة.

وكانت الأطباء قد خاطبت داخلية الانقلاب بشأن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها لأطباء التكليف أمام وزارة الصحة؛ وذلك لاعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص على عمل تنسيق منفصل للمستشفيات التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصيًا، وكذلك اعتراضهم على اشتراط تقدير جيد جدًا للتقدم لهذا التنسيق المنفصل، رغم أن التقدير المطلوب لكل تخصص يحدد بناءً على احتياجات القسم وعدد الراغبين في الالتحاق به.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء سبق أن أرسلت مذكرة واضحة باعتراضاتها على القواعد الجديدة لتوزيع النيابات والتي نرى أنها سيكون لها تأثير سيئ جدًا على إقبال أطباء التكليف على العمل بمناطق النائية، وأرسلت هذه المذكرة لكل من وزير الصحة في حكومة الانقلاب وأمين عام المستشفيات ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

وكان الأطباء قد دشنوا هاشتاج #أنقذوا_بلد_العدوى، مؤكدين أنهم سيتوجهون غدًا الإثنين 19 سبتمبر إلى مجلس الوزراء لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بصفته بالالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى المستحق للاطباء إلى 40% من الأجر الشامل بحد أدني 1000 جنيه 

كما وجهت نقابة الأطباء دعوة للزملاء من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة المستفيدين من الحكم باستحقاق بدل العدوى للمشاركة في الوفد.

 

 

*تأييد البراءة ورفض استئناف نيابة الانقلاب لـ52 شابا في “تيران وصنافير

 قضت محكمة جنح مستانف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 52 شابًّا من تهمة التظاهر يوم 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وأيّدت المحكمة حكم البراءة بحق جميع الشباب.

وقد أمر القاضي محمد سراج، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، بمنع الصحفيين والمصورين وأي من وسائل الإعلام من الحضور لتغطية أحداث الجلسة، وأمر حرس المحكمة بإخراجهم خارج القاعة. 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 28 متهمًا حضوريًّا و24 غيابيًّا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، وذلك بعد القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

*الفساد في مصر.. مليارات تُهدر والكبار يتصدرون

بلغ الفساد في مصر أرقاما مخيفة، واتخذ أشكالا ومستويات مختلفة، وفق دراسة أعدتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وسجلت الدراسة 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، في الفترة من تموز/ يوليو 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2016، بواقع ثلاث حالات فساد يوميا، في حين لم تصدر أحكام قضائية سوى في 57 حالة فقط.

 

 

*برلماني انقلابي يؤكد: مطارات مصر غير آمنة

كالدبة التي تقتل صاحبها من حيث أرادت إنقاذه، أكد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان العسكري، إن مطارات مصر تفتقر للأمان.

جاء ذلك ردًّا على تصريح وزارة خارجية الانقلاب بأنها “تأمل في استعادة حركة الطيران مع مصر قبل نهاية العام”.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن أسباب الانقطاع ليست سقوط الطائرة الروسية فقط، ولكن أيضًا لأن المطارات المصرية تفتقر توفُّر معدلات الأمان، موضحًا أنه “إذا اكتمل هذا العنصر المهم ستعود السياحة الروسية والأمريكية والأوروبية إلى مصر” .  

جدير بالذكر أن دولاً مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت أن مطارات مصر دولة غير آمنة، وأوقفت جميع الرحلات إليها لمدة عام، وطلبت من رعاياها مغادرة مصر وذلك بعد اختطاف الطائرة المصرية.

 

*برلمان العسكر” يحرِّض ضد موظفي النقل العام

حرض أحمد حسين الخشب، عضو برلمان الدم ضد سائقي وعمال هيئة النقل العام، وطالب بالقبض عليهم إن قاموا بإضراب مع بداية العام الدراسي من أجل تحقيق مطالبهم.

وقال الخشب- وهو عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان الدم-: “إن قيام سائقي وعمال هيئة النقل العام بالتهديد بتنظيم إضراب عام في أول أيام العام الدراسي للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة ليس حلاًّ، وهناك قنوات شرعية يمكن من خلالها توصيل صوتهم مثل تواصلهم مع مجلس النواب ونحن نناقش مشاكلهم، ونجد لها حلاًّ أو توصيل شكواهم لوزارة النقل العام التي وبدورها تبحث مشاكلهم لإيجاد حلول لهم”. 

وتابع: “إذا نفذ السائقون تهدديهم بالإضراب، سيتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”. 

وكان عدد من موظفي هيئة النقل العام هددوا بتنظيم إضراب عام في أول أيام الدراسة للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة.

 

*أسطوانة البوتاجاز تصل لـ 50 جنيها في السوق السوداء بسوهاج

تشهد مراكز محافظة سوهاج، أزمة رهيبة عصفت بهما بسبب اختفاء أسطوانة البوتاجاز نهائيًا، كما بلغت سعر الأنبوبة في السوق السوداء 50 جنيهًا، وفي مستودعات التموين غير موجودة بالمرة، وسط تخاذل تام من مسئولي المحافظة في حل الأزمة عن المعاناة.

يقول حسن عبد الرحيم، مواطن من قرية شطورة، “أبحث عن أسطوانة بوتاجاز منذ الأسبوع الماضي، ولم أجد، وذهبت عدة مرات لمكتب التموين بالقرية ولم أجد أيضا” متسائلا: أين المسئولين بسوهاج؟

وتضيف حسناء إبراهيم، أنها وعدد كبير من جيرانها لجئن لإنشاء “كوانين” تعمل بالبوص وإشعال النيران بداخلها لأعمال الطبيخ، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماذا تسوى وكيف ستطهى اللحوم لأبنائها؟

وتابع مهران محمد المواطن، “دلوقتي مش عارفين نعمل أيه من ارتفاع أسعار اللحوم والفاكهة وكافة متطلبات الحياة وكمان أسطوانات البوتاجاز مش متوفرة”، مضيفا لو أن الحكومة الحالية تستحي لتقدمت باستقالتها وأرحتنا من العذاب الذي نعيش فيه؛ بضعفها على مواجهة أي مشكلة وحلها“.

وقال وكيل وزارة التموين، بمحافظة سوهاج، السيد حافظ الباجي، أن المحافظة تستهلك يوميا 43 ألف أسطوانة يتم تعبئتها بمصنع المحافظة بأخميم وتوزيعها على المستحقين بنظام الكارت، متهما تجار السوق السوداء بأنهم وراء الأزمة، مضيفا المديرية تبذل مجهود كبير لمواجه السوق السوداء بالحملات وضبط المتاجرين وإحالتهم للتحقيق.

 

 

*المخبر موسى يفضح رغبة واشنطن في إحالة السيسي على المعاش

فضح الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، الشهير بـ”المخبر”، رغبة الولايات المتحدة في إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على المعاش، لكنه زعم أن الأمر بتدبير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال موسى- في برنامجه “على مسئوليتي”، أمس السبت-: “إن دعوات وخطط الجماعة، من أجل تنفيذ ما يسمى “وثيقة واشنطن” برعاية المخابرات الأمريكية لاختيار من سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إسدال الستار على ملف الرئيس “محمد مرسي”، وأضاف “أن المخابرات الأمريكية رشحت أيمن نور رجلها الأول”، بحسب كلامه.

وعلق موسي قائلًا: “أيمن نور لا يصلح، نظرًا لكونه محظورًا بحكم قضائي بات لأنه مزور”، بحسب رأيه.  

وقال: “إنه تم تجميع كافة نشطاء “السبوبة،” وما على شاكلتهم من أجل تجهيز “نور” لرئاسة مصر، بحسب كلامه.

 

 

*إلغاء عقود معلمين مصريين بالبحرين بطريقة مهينة.. وخارجية الانقلاب لا تتحرك

أفادت صحيفة «الوسط» البحرينية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم البحرينية أبلغت معلمين مصريين خلال الإجازة الصيفية بإلغاء عقودهم معها، على الرغم من أنهم كانوا وقعوا عقودًا جديدة لعامين قبل مغادرتهم البحرين لبلدهم لقضاء الإجازة الصيفية، وعن أعدادهم أفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر أنهم لا يعلمون تحديدًا ذلك، إلا أن العدد كبير.
وأكدت الصحيفة أن المعلمين الملغى عقودهم، وجميعهم مصريون، فوجئوا بإبلاغ الوزارة لهم بهذا الإجراء بعد سفرهم لبلدهم، من دون معرفة سبب ذلك، وخاصة أن الوزارة استدعتهم سابقًا لتجديد عقودهم ومنحتهم شهادات الاستمرارية التي تفيد بأن عقودهم تمت الموافقة على تجديدها.
وتابعت الصحيفة: «المعلمون المقالون رتبوا أوضاعهم في البحرين على أنهم مستمرون في عملهم، والآن أغلب أغراضهم ومتعلقاتهم لاتزال في البحرين وهم في مصر، ولا يستطيعون القدوم لترتيب التزاماتهم بسبب إقالتهم من أعمالهم».
ونقلت الصحيفة عن تربويين بحرينيين: «الطريقة التي أقيل بها زملاؤنا مهينة، ولا تتناسب مع مهنة المعلم الذي تقول الوزارة إنها تقدره وتحترمه، وكان من الأولى أن ترتب الوزارة هذا الأمر بشكل يكون لائقًا أكبر ويراعي ظروف المعلمين الإنسانية، وخاصة أن هؤلاء مغتربين وجاءوا من أجل لقمة عيشهم، ولهم فضل كبير في تعليم أبناء البحرين”.
يشار إلى أن النائب عن جمعية «المنبر الإسلامي» محمد العمادي ذكر في آخر أيام العام الدراسي الماضي، في 30 يونيو 2016، أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال أسبوع بتسريح 50 معلِّمًا مصريًّا دون أن توضح أسباب هذا الإجراء، ودعا “العمادي” وزارة التربية والتعليم إلى تقديم توضيح عن هذا الإجراء.
وقال “العمادي”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن “وزارة التربية تسرح أكثر من 50 معلِّمًا مصريًّا خلال هذا الأسبوع دون سابق إنذار، مخالِفةً العقود معهم، ننتظر توضيحًا من الوزارة”.
في الوقت ذاته لم تبدي خارجية الانقلاب أي رد فعل تجاه حفظ حقوق المعلمين المصريين المقالين بدون سابق إنذار أو أي أسباب واضحة من الجانب البحريني.

 

 

*مديرية الطب البيطرى بالقاهرة: جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم ضبط أكثر من 120 شوال بهم رؤوس ولحوم حمير فى صحراء العبور والشروق، منذ 20 يوماً.
وقال أنه ربما تم ذبحها للحصول على جلودها وبيعها للصين، وتصل تكلفت تصديرها لـ 600 دولار، زاعما أن سعر الحمار فى مصر 200 جنيه فقط.
واستبعد فى تصريحات تليفزيونية، احتمالية بيع هذه اللحوم للمواطنين، مشيرا إلى أن الحمير تذبح للسيرك فى حدائق الحيوانات، وما نشر حول وجود بقايا حمير مذبوحة مؤخراً كان بغرض الحصول على الجلود فقط، مضيفاً: “الصين مستنيه جلود الحمير بتاعة مصر”.
وناقض مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة نفسه عندما أكد أنه عثر منذ أسبوع على مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير مثبتة بالتحاليل فى مدينة نصر.

 

 

*بيان من حركة #غلابة

نشرت حركة غلابه على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بيانا جاء فيه :

تعلن وتكرر حركة غلابة انها حركة ثورية وليست كيان سياسي .. لها هدف واحد ذو شقين غير منفصلين (كسر الانقلاب والقصاص لكل شهداء مصر منذ ثورة يناير الي الآن )

و ما بعد كسر الانقلاب لسنا طرفا فيه بصفتنا كحركة لاننا اعلنا ايضا ان الحركة ستحل نفسها تلقائيا بمجرد تحقيق هدفها المعلن .ولاعضائها بشخصهم دعم الكيانات التي تعبر عن قناعاتهم .فيما بعد كسر الانقلاب.

وقد اعلنا ثوابتنا في البيان الثاني للحركة

وبالرغم من هذا كله خرجت بعض الشخصيات وبعض الصحف تتقول علينا مالم نقوله وتضعنا في غير موضعنا فتاره يشيعو اننا نهدف لانتخابات رئاسيه مبكره وتارة اخري تتهمنا باننا مدعومون من بعض الكيانات او الشخصيات ..وهذا كله محض افتراء ومحاولة لاضعاف انتشار الحركة ودعوتها لكسر الانقلاب في ١١/١١ المقبل .. 

ونحن نهيب بكل المتضامنين مع حركة غلابة واعضائها عدم الالتفات الي تلك الشائعات المغرضه ولنكمل ثورتنا علي ثوابتنا التي اعلناها ولتحقيق هدفنا الاوحد وهو كسر الانقلاب واستكمال ثورة يناير التي لم تكتمل بعد . فأن الدخول في متاهات الخلافات السياسيه ينسينا اصل القضيه فالاصل من وجهة نظر الحركة هو كسر الانقلاب وما بعده نؤجله لما بعده ..ونحن كحركة ثوريه لسنا طرفا فيه ولن نكون ..

المتحدث الرسمي لحركة غلابة 

ياسر العمده

ثورة_الغلابة

حركة_غلابة

لساها_ثورة_يناير

انشر ووصل الدعوة للحشد خليك انت الاعلام ..

 

 

*برلمان العسكر يناقش “إلغاء الإيجار القديم

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، وهو القانون الذى تجاهلته الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة لما يحاط به من جدل، وقد أعدت وزارة الإسكان مقترحين لتعديل القانون، تمهيدًا لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما قبل إرسالهما للبرلمان

وتضمن مشروع التعديل الذى أعدته وزارة الإسكان مقترحين، الأول ويضم 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

زيادات لأسعار الوحدات المؤجرة تبدأ من 330%

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون

إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة

زيادة على سبع دفعات فى يناير من كل عام على إيجارات المساكن

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد أيضا، وتشمل المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولادة أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء

وتنص المادة الثانية على أنه “يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد

معتز محمود: الملف يطبق على أربع مراحل

ومن جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 4 مراحل؛ تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها

وأوضح “محمود”، أن مشروع القانون سيتضمن تحرير الحكومة للعقود فى العقارات التى تستأجرها، وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم فى العقارات المخصصة لأغراض غير السكن وإلغائها فى حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم فى نفس المحافظة التى يقطن بها

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التى تُسْتَخْدَم فى غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة

رئيس الإسكان: مقترح لدفع الحكومة لشراء العقارات القديمة لدعم المستأجرين

وتابع: “المرحلة الأخيرة هى الوحدات السكنية، وسنلجأ فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار”، موضّحًا أن اللجنة ترى أنه من الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، موضّحًا: “لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه“. 

تعديلات “الإيجار القديم” ستشمل توريث الوحدات السكنية لمرة واحدة

وأشار ” محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017

ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: “الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة“. 

معتز محمود: لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم

وأكد أن التعديلات ستتضمن 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة

عبدالوهاب خليل: البرلمان لن يبدأ مناقشة “الإيجار القديم” إلا بعد وصول مشروع الحكومة

فيما قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم إلا بعد وصول مشروع الحكومة، مشيرا إلى وجود عدة رؤى داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم

وأكد “خليل” ، أن اللجنة ستسعى إلى عقد جلسات استماع لعدد من الملاك والمستأجرين، للخروج بقانون يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الخبراء فى مجال النزاعات الإيجارية للوقوف على وجهه نظرهم

إحتجاجات على قانون الإيجار القديم

وطرح وكيل اللجنة عددا من الحالات لفسخ عقد الإيجار، وهو استغلال العقار فى غرض غير سكنى، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر، أو أن يكون المستأجر مهاجرا خارج البلاد

 

*تقرير في الأهرام عن مصادر مجهلة يروى خطة استهلاك السيسي وحصار مصر

الصحيفة: القوى الخارجية تستهدف استهلاك وقت القيادة السياسية في لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية وإظهارها ضعيفة  

الأهرام: القوى ترفع درجة الاستفزاز للوصول لمستوى الأزمة حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على الحسم  

  مصادر للصحيفة: القوى الخارجية تخشى عودة نموذج الحالة الناصرية ممثلة في السيسي.. والقيادة السياسية لديها علم كامل بالمخطط   

  نشرت صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأحد، تقريراً بعنوان “تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر”، ذكرت فيه أنها حصلت على معلومات –لم تحدد مصادرها- بوجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها في المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأي العام، ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولي للإخوان في الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية“. وذكرت الصحيفة دون أن تحدد المصادر أن القوى الخارجية المشار إليها تستهدف من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسؤولين كبار ورؤساء حكومات ومسؤولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.

وأضاف التقرير: “اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى، وتقوم القوى الخارجية في الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى أزمات مع السلطة في مصر من خلال اتصالات مع مسؤولين كبار في تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك في إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر”.

 وتابع التقرير: “فى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع إثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور”.

ونقلت الصحيفة عن ما سمته “مصادر مطلعة” قولها إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات، ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية في إقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا.

وأضافت المصادر المجهلة أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى السيسي. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للسيسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح.  

 

*صحفي إسرائيلي: هل ذاب الجليد بين القاهرة وأنقرة ؟

تساءل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” عما إذا كانت العلاقات المصرية التركية دخلت طور التحسن، على خلفية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جزيرة مارجريتا بفنزويلا السبت 17 سبتمبر، على هامش قمة عدم الانحياز، في وقت سبق وتهرب شكري من مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تسليمه رئاسة مصر لمؤتمر قمة التعاون الإسلامى لتركيا في  أبريل الماضي.
وقال “كايس” في تغريدة بحسابه الخاص على موقع “تويتر”:”في أبريل تملص وزير الخارجية المصري من مصافحة أردوغان. وبالأمس التقى نظيره التركي على هامش قمة عدم الانحياز“.
وتابع في تغريدة أخرى :”في وزارة الخارجية المصرية قالوا إن اللقاء يعكس الرغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ومنذ 2013 وصلت العلاقات إلى الحضيض بعد الإطاحة بمرسي من الحكم“.

كان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية  المصرية نشر في حسابه على موقع تويتر أن “اللقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ونشر المتحدث صورة لوزيرى خارجية البلدين وهما يتبادلان الحديث.
ووصلت طائرة ركاب تركية تقل سائحين ، مساء السبت 10 سبتمبر إلى منتجع شرم الشيخ  قادمة من اسطنبول بعد توقف للرحلات الجوية التركية استمر نحو 11 شهرا عقب إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من المنتجع في هجوم لإسلاميين متشددين.
وبحسب مصادر مصرية فإن  شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ من اسطنبول، في إشارة – بحسب البعض- إلى تحسن نسبي في العلاقات بين القاهرة وانقرة.

 

العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين.. السبت 10 سبتمبر.. الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين.. السبت 10 سبتمبر.. الصهاينة في سيناء وشرطة السيسي تحرسهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*71 ألف إسرائيلي زاروا سيناء في أغسطس وشرطة السيسي تحرسهم

كشف تقرير تلفزيوني بُث في القناة العاشرة الإسرائيلية، عن أن أعداد الإسرائيليين الذي قضوا عطلة في سيناء خلال شهر أغسطس الماضي فقط، قفز من 49 ألف زائر في العالم الماضي إلى 71 ألف هذا العام.

وقال التقرير التلفزيوني أنه رغم حديث هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية عن مخاطر عديدة “تنتظر” الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء، واصل سياح الدولة الصهيونية عبور الحدود عبر معبر طابا البري، “لقضاء عطلة هادئة فيها بأعداد متزايدة”.

ونقل التقرير عن السائحين الإسرائيليين الذين يعودون من عطلتهم هناك أن الأوضاع هادئة، معربين عن انبساطهم من الشواطئ او الخدمة الرائعة التي يقدمها البدو المصريين لهم هناك في ظل تدهور السياحة الاجنبية.

وقال سائق تاكسي، اسمه “حسن” لمعد التقرير، إن الأوضاع في سيناء هادئة ولا خوف كما يتصور البعض، وأضاف أن “بدو الصحراء يحرسون القرى والشواطئ ولا يدعون أحدا يعبث بالأمن هناك”، وتابع أنه “يرحّب بالإسرائيليين جميعا، فاقتصاد سيناء بحاجة إليهم”، بحسب تعبيره.

وفي ابريل الماضي، موقع “المصدر”، وهو موقع بالعربية موجه إلى الجمهور العربي، إن شواطئ سيناء التي خلت من السياح الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، تبدو في هذه الأيام كما لم تبدو منذ 7 سنوات، حيث اختار مئات الإسرائيليين، رغم التحذيرات المتكررة الابتعاد عن شبه جزيرة سيناء، أن يقضوا أيام عيد الفصح في الشواطئ المصرية الذهبية. 

وبحسب “المصدر”، وقعت آخر عملية تفجير ضد الإسرائيليين في سيناء قبل 12 عاما في شاطئ رأس شيطان وفي فندق هيلتون طابا، وتراجع عدد السياح، على إثر تلك العمليات الإرهابية، ليصل إلى بضع عشرات من السياح فقط.

إلا أن الإسرائيليين بدأوا يشعرون هذا العام بالاطمئنان أكثر، ولذلك يعودون تدريجيا إلى شواطئ سيناء، لكن الموقع لم يذكر مصدر اطمئنانهم، والأسباب التي دعتهم للتوجه إلى شبه جزيرة سيناء، في إشارة لتحسن علاقات نظام السيسي مع اسرائيل.

ووفقا لموقع المصدر، قامت الشرطة المصرية بتعزيز نقاط التفتيش والمراقبة على طريق الساحل، خوفا على سلامة السياح الاسرائيليين، كما قام مالكو الشواطئ الذين فقدوا مصادر رزقهم بوضع حراس أمن عند المداخل.

الإحصاء: زيادة سياح إسرائيل

 وكشفت إحصائية صادرة من وزارة السياحة المصرية، أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا مصر، بلغ 148 ألف و336 سائحا إسرائيلي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2015، بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة بعام 2014، حيث بلغ عددهم 140 ألفا و425 سائحا.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا مصر بلغ 226 ألفا و456 سائحا عام 2010، ثم شهد انخفاضا ملحوظا بلغ نسبته نحو 50 % على مدار عامي 2012، 2013، حيث بلغ عدد السياح الإسرائيليين 133 ألفا 620 سائحا. 

وقبل عدة أعوام، كانت نسبة السياحة الإسرائيلية في مصر نحو 2%، ويتركز السياح الإسرائيليون في مناطق العسلة بدهب وطابا ونويبع، وحتى الآن لا تزال العديد من المطاعم والفنادق في نويبع تتمسك بوضع إرشادات والعناوين وقوائم الطعام والمشروبات باللغة العبرية.

 

 

* حجاج بيت الله الحرام ينطلقون لـ”منى” لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام في التدفق على منطقة “منى”، صباح اليوم السبت الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، قبل الصعود إلى جبل عرفة يوم غد الأحد.

واتخذت قوات الأمن السعودية تدابير عدة من أجل ضمان سلاسة تدفق الحجاج من مكة إلى منى، والبالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف حاج من 160 جنسية حول العالم.

ويعد المبيت في منى يوم التروية في الثامن من ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل الحجاج المحرمين على اختلاف نسكهم، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين.

ويستحب للحاج التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا للصلاة الرباعية وبدون جمع.

وعندما يصلي الحاج فجر التاسع من ذي الحجة ينتظر حتى طلوع الشمس كي يتجه صوب جبل عرفة لتأدية ركن الحج الأعظم؛ وهو الوقوف بعرفات. 

وقد أنهت قوات أمن الحج والفرق الطبية والدفاع المدني في منى تحضيراتها كافة لاستقبال الحجاج، واتخذت تدابير عدة من أجل تفويج الحجيج على صعيد منى. 

 

 

* جامعة عين شمس تبيع الوهم لطلاب الماجستير بشهادات وهمية من جامعة أمريكية

في إطار الفساد الممنهج لخراب وانهيار كل مرافق الدولة على يد الانقلاب، كشفت تقارير صحفية أن جامعة «عين شمس» باعت الوهم لطلاب الدراسات العليا وأوهمتهم بمنحهم ماجستير مهنيا، ودكتوراه مهنية فى إدارة الأعمال، بالتعاون مع جامعة “ويست بروك” الأمريكية، واكتشف الطلاب عندما انتهوا من الدراسة شهادة التخرج تقول إن الطالب «درس مواد الماجستير»، وليست كما كان متفقا عليه بالحصول على الماجستير، وهى الشهادة التى تعتبر غير ذات قيمة فى مصر وخارجها، رغم إمكانية ختمها من وزارة الخارجية المصرية.

وقالت التقارير إنه لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل فجرت جامعة “ويست بروك” مفاجأة أخرى بنفيها توقيعها أى اتفاق مع جامعة عين شمس، كما اتهم الدكتور أحمد الصفتى مسؤول الجامعة بالشرق الأوسط، جامعة عين شمس باستغلال اسم الجامعة الأمريكية وإيهام الطلاب بذلك، وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية بسبب الإساءة إلى سمعتها.

وفى الوقت نفسه اعترف «الصفتى» أن الجامعة غير معتمدة، ولكنها فى ذات الوقت كيان رسمى موجود.

ومع نفى الجامعة الامريكية لعدم وجود تعاقد مع جامعة عين شمس، خرجت الأخيرة تؤكد أن التعاقد ليس مع جامعة ويست بروك محل الخلاف، وإنما مع أخرى تسمى «aim-westbrook university usa».

إلا أن ما نشرته جريدة «الأهرام» فى 25 يوليو 2008 إعلاناً عن منح درجتى الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية من مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ«عين شمس» بالتعاون مع جامعة ويست بروك، يؤكد كذب الجامعة.

و تظهر بعض الكارنيهات تحمل اسم «جامعة ويست بروك»، والأخرى «إيه آى ام ويست بوك»، ما يوضح التضارب، بل أكدت التحريات عدم العثور على الجامعة التي تدعيها جامعة عين شمس فى أمريكا، وبالبحث عن عنوان جامعة «إيه آى إم ويست بروك»، كما هو موجود فى التعاقد بينها وبين «عين شمس»، اكتشف عدم وجود مقر له أساسا، وأن هذا العنوان إنما هو مقر لشركة مهمتها تقديم خدمات العملاء لأصحاب الأعمال الصغيرة.

و يعنى ذلك أن جامعة عين شمس تعاقدت مع جامعة وهمية، وحصلت على مبالغ مالية من الطلاب الذين سجلوا فى المشروع ويبلغ عددهم 1232 طالبا، وحصّلت منهم 30 مليون جنيه لمنحهم ماجستير وهمى، وهو ما يعتبر كارثة تهدد سمعة الجامعة الشهيرة، ويجعل الجميع يتساءل «من هو صاحب فكرة هذا التعاقد وأين ذهبت أموال البرنامج».

وينص التعاقد بين الجامعتين «باللغة الإنجليزية»، الذى تم توقيعه فى 28 فبراير 2008، على حصول الجامعة التى تعقد بها المحاضرات، ويدرس أساتذتها البرنامج على مبلغ مالىً قدره 350 دولارا من أصل 3350 دولارا يتم تحصيلها، من الطلاب، فى حال رسالة الماجستير، وفى حال الدكتوراه مبلغ 600 دولار من 4600 دولار، ويذهب باقى المبلغ لجامعة إيه آى ام ويست بروك. 

وأضافت الجامعتان ملحقا للتعاقد فى 20 أغسطس فى العام ذاته باللغة العربية لتعديل القيمة المالية لصالح جامعة عين شمس لتصل إلى 1100 دولار أمريكى للماجستير المهنى و1500 للدكتوراه المهنية، وإمضاء الدكتور جمال سامى نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع كطرف أول، والدكتور محمد مدحت منير رئيس الأكاديمية الكندية لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الممثل الرسمى لجامعة ويست بروك الأمريكية «المعهد الأمريكى للإدارة”.

 

* قانون جديد لنهب أموال المعارضين و”58″ قتيلا خلال 3 أيام

 في قراءتنا لصحافة اليوم السبت 10 سبتمبر 2016م الموافق 8 من ذي الحجة 1437هـ، رصدنا أكثر من 10 كوارث وأزمات تحاصر حكومة الانقلاب ولم تستطع الصحف الموالية لها لا سيما الصحف الخاصة أن تغض الطرف عنها، وإن كان توجه الصحف الحكومية دائما هو تجاهل الأزمات والمشكلات وحتى لو تناولتها فإنها تبرز جهود الحكومة في التصدي لها حتى لو كانت هذه الجهود عبثية ولا تثمر شيئا.

ولكن الأخطر على الإطلاق هو ما نشرته الشروق حول توجهات الحكومة نحو سن قادون جديد لنهب أموال المعارضين تحت ستار “الكيانات الإرهابية” وتشكيل لجنة قضائية لمصادرة وإدارة هذه الأموال والأخطر أن هذا القانون الجديد يشمل الكيانات المعارضة والرافضة للانقلاب التي تلفق لها الحكومة قضايا إرهاب والعناصر المنتمية إليها مع إبعاد القضاء الإداري عن نظر هذه القضايا وإسنادها للأمور المستعجلة. وذلك لما هو معروف عن القضاء الإداري من مستوى أعلى عن غيره من المؤسسات القضائية في النزاهة والاستقلالية.

وحدها “المصري اليوم” التي أشارت إلى مقتل 13 مواطنا مصريا في كوارث حوادث الطرق وإصابة 42 آخرين.. ويشار إلى أن المصري اليوم تحدثت في عدد أمس الجمعة عن مصرع 16 وإصابة 38 بالقاهرة والمحافظات. وأبرزت الأهرام وصحف أخرى مقتل 29 وإصابة 48 في عدد يوم الخميس الماضي. وهو ما يرفع ضحايا حوادث الطرق خلال ثلاثة أيام فقط إلى 58 قتيلا و128 مصايا. هذا فضلا عن الحوادث الأخرى التي تناولها الإعلام أو لم يتناولها.

كما رصدنا أن الصحف تناولت 7 أزمات اقتصادية طاحنة أهمها أسباب عدم صرف علاوة يوليو وعودة شبح الطوابير للشوارع بسبب السكر والأنابيب وألبان الأطفال..والأخطر ما نشرته الوطن في تقرير لها حول ارتفاع أسعار السلع المعفاة من قانون ضريبة “القيمة المضافة” إلى الضعف ولا عزاء للفقراء.

وفي الملف السياسي أبرزت “اليوم السابع في مانشيت لها تأجيل مسرحية انتخابات المحليات وأرجعت سبب ذلك إلى الإجازة البرلمانية وعدم الاتفاق على قانون لإجرائها. وفي الملف الأمني هاجم مانشيت الوطن ضباط قسم الهرم بنشر تحقيقات حريق مخزن الأحراز وأنهم عذبوا المتهم وعذبوا أهله وزوجته حتى يتهم وكيل النيابة. كما أشارت الوطن أيضا إلى أن محافظ القاهرة الجديد حرامي بالفعل ولكنه تصالح مع الحكومة وفقا لقانون التصالح.

وأخيرا أبرزت الصحف الحكومية وبعض الصحف الخاصة مزاعم حول جهود الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وسط حالة نشوة لاستلام الحكومة المليار الأول من البنك الدولي من قيمة قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات رغم أن الجميع يدرك يقينا أن القروض ما نهضت بوطن قط ولكنها التضليل الذي يسترزقون به.

مصرع 13 وإصابة 42:

المصري اليوم: مصرع 13 وإصابة 42 فى حوادث بـ 6 محافظات.. لجنة معاينة قطار العياط تفحص موقع الحادث وتتحفظ على جهاز atc.. ويشار إلى أن المصري اليوم تحدثت في عدد أمس الجمعة عن مصرع 16 وإصابة 38 بالقاهرة والمحافظات. وأبرزت الأهرام وصحف أخرى مقتل 29 وإصابة 48 في عدد يوم الخميس الماضي. وهو ما يرفع ضحايا حوادث الطرق خلال ثلاثة أيام فقط إلى 58 قتيلا و128 مصايا. هذا فضلا عن الحوادث الأخرى التي تناولها الإعلام أو لم يتناولها.

وذكرت “المصري اليوم” كذلك مقتل شرطي برصاص تجار مخدرات بالقليوبية والمئات يشيعونه فى جنازة عسكرية.

“7” أزمات اقتصادية:

1)    مانشيت أخبار اليوم: “أخبار اليوم “تكشف أسرار عدم صرف علاوة يوليو وتعطيل قانون الخدمة المدني

2)    أخبار اليوم: شبح الطوابير يعود للشارع…والسبب علبة لبن وكيس سكر وأنبوبة بوتاجاز

3)    أخبار اليوم: تجارة الأعضاء..فى العالم الأكثر رواجا بعد السلاح والمخدرات

4)    الوطن: إعفاء على الورق.. أسعار السلع المعفاة من ” القيمة المضافة ” تضاعفت و ” سمك الغلابة ” يصل إلى 20 جنيها.. وبقال : السكر حكايته صعبة.. والسلع الرديئة ماسابوهاش في حالها

5)    المصري اليوم:تقرير سري للرقابة الإدارية يرصد استحواذ أبراج كابيتال على مؤسسات صحية

6)    مانشيت الشروق: هل يصلح الخدمة المدنية عيوب الجهاز الاداري للدولة؟.. رئيس التنظيم الاداري: 200 الف موظف يحالون للمعاش سنويا ولن يتم تعيين بديل لهم ونستهدف الوصول الى وجود موظف لكل 40 مواطنا بحلول 2030

7)    المصري اليوم: خبراء ينتقدون غياب اليات التطبيق عن القيمة المضافة.. توقعات بزيادة أسعار السلع 10%.. زنانيري: 7% للملابس

توابع قطار العياط:

1)    وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديدية لمراجعة نظم الأمان وسلامةالسكةالحديد

2)    لجانفنيةلمراجعةإجراءاتالأمنوالسلامةبالقطارات

3)    عامل التحويلة: لم أغير مسار قطار العياط وخطأ فنى وراء الحادث

4)    رئيس نقل النواب: العنصر البشري هو المسئول عن حوادث القطارات

5)    نظر تجديد حبس سائق ” العياط “..

6)    انحراف عربة قطار ” طنطا عن القضبان

محافظ القاهرة الجديد حرامي

1)    الوطن: قضية محافظ القاهرة الجديد.. التحريات أكدت حصوله على بدلات بالمخالفة للقانون و رئيس ” الكسب ” وافق على السداد وحفظ التحقيقات و ” عاطف ” سدد هو وقيادات الوزارة 40 مليون جنيه

2)    الأهرام: السجيني: الفساد الاداري ينخر فى المحليات

3)    أخبار اليوم: صحة البرلمان تفتح ملف إهدار المال العام في تشطيب المستشفيات

مظاهرة نسائية ضد مناهج التعليم

المصري اليوم نشرت تقريرا حول وقفة لأمهات مصر احتجاجا على سياسات التعليم.. أبرز المطالب: تغيير نظام الامتحانات وتطوير المناهج وتقنين اعمال السنة.. ونشرت أخبار اليوم تقريرا بعنوان «التعليم تخاطب الوزراء للموافقة على مسابقة لتعيين معلمين».. والجمهورية تقول إنوزير التعليم يتحدى قبل بداية العام الدراسي: لا تجديد لتراخيص مراكز الدروس الخصوصية.

تأجيل انتخابات المحليات:

مانشيت اليوم السابع يؤكد تأجيل مسرحية انتخابات المحليات وتضمن العناصر والمضامني الآتية:

1)    «مفاجأة.. تأجيل انتخابات المحليات»

2)    مصادر: الإجازة البرلمانية وخلافات أعضاء لجنة الإدارة المحلية حول القانون الجديد سبب التأجيل

3)    الحكومة لن تتمكن من إجراء الانتخابات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي كمان كان مخططا

  • الأهرام تنقل عن المستشار العجاتي، وزير الشئون القانونوية النيابية أن قانون الصحافة والإعلام فى مراحله الأخيرة والانتهاء منه خلال أسبوعين
  • أخبار اليوم أشارت إلى إصدار قانون لحماية الشهود وتدعيم استقلالية الأجهزة الرقابية
  • اليوم السابع تناولت ما أسمته «خطة حزب النور لإنشاء محطة فضائية جديدة»
  • اليوم السابع: مشروع قانون “الكسب غير المشروع” أمام البرلمان..”العدل” تعكف على إعداد مشروع قانون جديد.. وأمين سر “تشريعية النواب” ننتظره لمناقشته..

“الوطن” تهاجم الشرطة

مانشيت الوطن هاجم ضباط شرطة قسم الهرم وذلك من خلال نشر شهادة المتهم في قضية حريق أحزار نيابة الهرم.. واشتمل تقرير الوطن على المضامين الآتية:

1)    الوطن تواصل نشر تحقيقات قضية حرق مخزن أحراز نيابة الهرم

2)    “المتهم: ضباط المباحث كهربوني وعذبوني لإجباري على الاعتراف بأن رئيس النيابة محمد أبو الحسب هو اللي حرضني على حرق الأحراز”

3)    سمعت أصوات والدي وأشقائي وهما يتعذبوا فندهت على رئيس المباحث وقلت له : أنا هقول اللي انتو عايزينه بس أهلي يمشوا.. فقال لي : اعترف و أنا همشيهم

4)    كنت بحاول أساومهم علشان يبطلوا تعذيب

أما مانشيت اليوم السابع فتناول ما أسماه أسرار عالم حبيب العادلي في ” زايد “.. وزير الداخلية الأسبق يقضي وقته في ” فيلا زايد ” ما بين الأحاديث مع الجنرالات السابقين عن ” داخلية ما قبل ثورة يناير ” وكتابة قصة حياته ورفض عروض للإشراف على شركات حراسة خاصة

استلام المليار الاول من البنك الدولي:

اهتمام واسع من جانب الصحف باستلام الحكومة أول مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي.. أبرزته المصري اليوم في مانشيت وتناولته باقي الصحف في تقارير بارزة دون المانشيت.. واشتملت المعالجات على العناصر والمضامين الآتية:

1)    وصول أول مليار دولار من البنك الدولي و١٫٥ مليار دولار نهاية العام

2)    الشروق أشارت إلى أنه تم بعد 24 ساعة من نشر قانون القيمة المضافة

3)    وزيرة التعاون الدولي: قروض البنكين الدولي والافريقي شهادة ثقة دولية لمصر

4)    “نصر”: نسرع إجراءات الشريحة لتسلم 1.5 مليار دولار

5)    البوابة أشارت إلى أنه سيتم تدبير المليار الأخير من طرح سندات دولارية بالخارج بعد تمكن الحكومة من توفير 5 مليارات دولار لاستيفاء شروط «النقد الدولى».

 تقنين سرقة أموال المعارضين

الأخطر على الإطلاق هو ما نشرته الشروق حول توجهات الحكومة نحو سن قانون جديد لنهب أموال المعارضين تحت ستار “الكيانات الإرهابية” وتشكيل لجنة قضائية لمصادرة وإدارة هذه الأموال والأخطر أن هذا القانون الجديد يشمل الكيانات المعارضة والرافضة للانقلاب التي تلفق لها الحكومة قضايا إرهاب والعناصر المنتمية إليها مع إبعاد القضاء الإداري عن نظر هذه القضايا وإسنادها للأمور المستعجلة. وذلك لما هو معروف عن القضاء الإداري من مستوى أعلى عن غيره من المؤسسات القضائية في النزاهة والاستقلالية.

مانشيت بالشروق تناول هذا الموضوع وكتبت «قانون جديد للتحفظ على “أموال الإرهابيين”.. مجلس الوزراء يقر مشروع إنشاء لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والمنتمين اليها». والعبارة الأخيرة “والمنتمين إليها” تفتح الباب على مصراعيه أمام نهب أموال أي مواطن بتلفيق تهمة الانتماء لكيان إرهابي ومعلوم أن الشرطة لا تقدم على ذلك دليلا والقضاء يبصم خلف تحريات الأجهزة الأمنية ولا يقدر على استعمال القانون بحق وإنصاف المواطنين خصوصا أولئك الذي يتم اتهامهم في قضايا سياسية “أمن دولة”.

في سياق آخر مارست اليوم السابع تدليسها وكتبت «مفاجأة.. الجماعة الإسلامية تدافع عن السادات.. قنوات “الإرهابية” تزعم أن حرب أكتوبر كانت مسرحية.. وعبدالماجد: حديثكم يثير القرف». مع أن هذا لم يصدر عن القنوات ولا عن النوافذ الإعلامية للجماعة ولا عن أي قيادي بالجماعة ولكنه رأي الزميل صابر مشهور ولكن اليوم السابع كعادتها تصطاد في الماء العكر وتكذب وتتنفس كذبا من أجل تشويه الجماعة بكل أنواع البهتان والكذب.

 

 

* تليفزيون إيطالي يكشف حقائق مفجعة حول مقتل “ريجيني

عرض التلفزيون الإيطالي فيلمًا عن تحقيقات قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، تم ترجمته للغة العربية، وتضمن لقاءات مع أسرته وعدد من المهتمين بالقضية.

وبدأ مذيع التلفزيون مقدمته عن ريجيني أنه بحاث يبغ من العمر 28 عامًا، قتل بسبب التعذيب على يد ضباط شرطة مصريين في مشهد رهيب خاصة بعد التشريح وصور الضرب على جسده.

وأضاف المذيع أنهم اكتشفوا المئات من المصريين كحادث مثل “جوليو رجيين”، منوهًا أن مركزًا حقوقيًا أكد وجود 1600 حالة تعذيب فى 2015 فقط توفي منهم 500 بسبب التعذيب و464 حالة اختفاء قسري. 

كاشفًا أنه بعد مرور أشهر على مقتل ريجيني لم تصل التحقيقات إلى نتائج حول شخصية قتلة الطالب الإيطالي واصفًا ما أوردته السلطات المصرية بأنه جزء كبير من الأكاذيب والتضليل.

 

 

 * توثيق انتهاكات العسكر بحق أسرة مناهضة للانقلاب

طالبت “هيومن رايتس مونيتور” بإعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام ضد المعارضين في مصر، وأكدت وجوب تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية، بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك، وإيقاف كافة الأحكام المسيسة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وكذلك الالتزام بالتعهدات الدولية والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب، وحملتها المسؤولية التامة والكاملة عن حياة المعتقلين داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم- “ما زالت الأحكام القضائية والعسكرية في مصر تُثير جدلًا، ليس فقط لجهة الطعن في مساراتها القانونية، ولكن في جدية الاتهامات ومُلابسات الاعتقال، التي في الأغلب تشوبها العديد من الخروقات القانونية والدستورية، وتتحمل الهيئات القضائية التي تصدر مثل هذه القرارات المسؤولية القانونية عن هذه الأحكام، وكذلك يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية؛ لأنه يتمادى في غض الطرف عن جرائم السلطة الحالية في استعمال القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين.

وذكرت المنظمة أنه في مهزلة قضائية جديدة أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس مجموعة من الأحكام العسكرية بحق مواطن وثلاثة من أبنائه بالسجن فترات تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 90 عامًا، وبمثل تلك الأحكام تعود مصر إلى عصور متأخرة مع تزايد الأحكام القضائية مؤخرًا التي قد تنتهك حقوق الأبرياء دون أدنى اكتراث بالحق في الحياة أو بالمُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا.

كانت المنظمة قد وثقت الأحكام بحق كل من:
سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 65 عامًا، مدير عام بجمارك بورسعيد، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام، وهو يعاني من الضغط والسكر وأمراض الشيخوخة.

و”خالد سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو يعمل بمجال الأعمال الحُرة، تم اعتقاله حال تواجده بمنزله في 5 سبتمبر 2014، بذات اليوم الذي اعتقل به والده، وتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام أيضًا، ويُحتجز حاليًا بسجن “طُره“.

و”عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 26 عامًا، يعمل موظفا بشؤون الطلبة، تم اعتقاله حال تواجده بميدان رمسيس على يد قوات الداخلية، وذلك دون سند قانوني في 27 ديسمبر 2014، وتم نقله في 1 سبتمبر 2016 من “طُره”، إلى سجن “الزقازيق”، العمومي، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 60 عامًا، وقد بدأ “عبد الله”، إضرابًا عامًا داخل مقر احتجازه اعتراضًا على ظروف الاحتجاز اللا إنسانية.

و”محمد سمير عطية أبو هادية”، البالغ من العمر 38 عامًا، “مأمور سابق جمارك بالسويس”، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمنزله دون سند قانوني أو إذن نيابي، في 29 أبريل 2014، وتعرض للاختفاء القسري لعدة أيام، تعرض خلالها للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منه بالقوة، ثم اقتادوه إلى سجن “طُره، وتم نقله فيما بعد إلى سجن “عتاقة” بالسويس، في 7 أغسطس 2016، وتم الحكم عليه عسكريا بالسجن لأكثر من 90 عامًا.

وذكرت المنظمة أن هذه الأحكام تخالف المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
واعتبرت “مونيتور” الحكم الصادر بحق الأسرة بمثابة انتهاك لكافة الحقوق الإنسانية والمدنية التي تعتد بحقوق المُتهمين في المحاكمة العادلة والمُنصفة، التي تضمن حق التقاضي بدرجاته.

ونددت المُنظمة باستمرار استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، في مخالفة للقانون والمعاهدات الدولية التي تنص على محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي، وليس في محاكم عسكرية تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

 

* أمن الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لـ 12 مواطن بأسوان

استمرارًا لسياسة “الاختفاء القسري” التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مؤخرًا ضد العديد من المواطنين، اختطفت قوات أمن الانقلاب 12 مواطناً بمحافظة أسوان .
المعتقلين هم:
محمود محمد إبراهيم
أسامة عبدالموجود
عبدالرحمن حامد
عبدالعاطى سيد
أحمد أبو النصر
عويس مرسى عبده
عبدالراضى عبدالباسط
أيمن الشاذلى
هانى عبد الصمد
عماد عنتر
سعيد محمد
أحمد محمد ماجد

جدير بالذكر أن ميليشيات السيسي تقوم باختطاف المواطنين من منازلهم أو من مقار عملهم ولا تعرضهم على النيابة أو حتى تعلم أهالى المختطفين بأماكن احتجازهم فى محاولة منها لإرهاب المواطنين، الا أنهم فشلوا فى ذلك والدليل استمرار صمود الثوار حتى الآن ومقاومتهم للانقلاب بكل الوسائل المشروعة والسلمية .

 

 

* أهالي يستغيثون من قطع المياه يوميا فى بلبيس بالشرقية

شكى أهالي من انقطاع المياه باستمرار عن شارع الشريف التابع لمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأكدت فاتن زوين إحدى المواطنات أن المياه تنقطع يوميا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء.
وطالب الأهالي مسئولي الانقلاب بالمحافظة التدخل لحل هذه المشكلة، إلا أنه شكواهم لم تجد أي صدى لدى المسئولين.

 

* شكوى للأمم المتحدة لإنقاذ حياة “سحلوب

أرسل المرصد العربي لحرية الإعلام والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرآي والتعبير والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب حول حالة المصور الصحفي خالد سحلوب؛ الذي يتعرض حاليًّا لعمليات تعذيب بشعة داخل محبسه بسجن العقرب، والذي يقضي به عقوبة الحبس 3 سنوات في قضية قناة الجزيرة الإنجليزية آو ما يعرف بخلية الماريوت.
أكدت الشكوى لكلا المقررين أن سحلوب يواجه موتًا بطيئًا في محبسه بسبب عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتلفيق قضية جديدة له داخل محبسه وقعت أحداثها بعد سجنه بـ8 اشهر، وهو ما دفعه للإضراب عن الطعام منذ 17 أبريل الماضي، وقد تسبب كل ذلك في فقدانه نصف وزنه ونزول السكر إلى 30، وإصابته بقرحة في المعدة والتهاب في المريء وخشونة في الفقرات القطنية وأملاح على الكلى، وصعوبة الكلام، وضعف في النظر، كما أنه لم يعد قادرًا على الحركة الطبيعية بل أصبح يستخدم مقعدًا متحركًا.
ويدعو المرصد العربي لحرية الإعلام كل الجهات المعنية بحرية التعبير ومواجهة التعذيب التدخل لإنقاذ حياة المصور خالد سحلوب، وغيره من الصحفيين المعتقلين، كما يدعو إلى المشاركة في حملة التضامن مع خالد سحلوب تحت الوسم
#
الحرية_لخالد_سحلوب
#
الحرية_لصحافة_مصر
#FreekhaledSahloub
#FreeEgyptMedia

 

 

* أول حكم بـ”القديسين” يهدد كرسى وزير الداخلية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس بعد أربعة سنوات فى الدعوى رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من أسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا.

 وجاء منطوق الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين وما يترتب عليه من آثار .

وأكد جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصرى رغم تداول القضية أربع سنوات وأنه للمرة الأولى فى التاريخ تقام دعوى قضائية ضد الدولة فى واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات وأن حيثيات الحكم قد استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة وهى الداخلية فى قضية اختراق للأمن القومى .

وأضاف أن الحكم ملزم وعلى الداخلية تنفيذه وحال امتناع وزير الداخلية للحكم طبقًا للقانون يكون معرضا للحبس للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

فيما أوضح هانى صبرى المستشار القانونى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزير الداخلية بتقديم التحريات والمتهمين فى أحداث كنيسة القديسين واجب النفاذ ويجب على وزارة الداخلية تنفيذ حكم المحكمة لأنه ملزم لوزارة الداخلية وفقاً للقانون.   

وأضاف أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للعقوبة المقررة فى المادة ??? الفقرة الثانية من قانون العقوبات التى تنص على “يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف”.

وتابع أن عدم تنفيذ الحكم يعرض وزير الداخلية للحبس والعزل من الوظيفة وأن حكم محكمة القضاء الإدارى باعتباره عنوان الحقيقة يقرر الحكم إن هناك إساءة استعمال السلطة والإهمال من وزارة الداخلية.  

وتساءل: “لماذا لم يتم تقديم التحريات عن هذا العمل الإرهابى الذى هز مصر والعالم كله لتقديم هؤلاء الإرهابيين القتلة للمحكمة انتصارًا للعدالة. 

 

 

 * المخابرات تشتري حق إذاعة “الدوري الممتاز” بـ100 مليون جنيه

كشفت مصادر بشركة بريزنتيشن سبورت أن شركة برموميديا المالكة لحق نقل مباريات الدوري المصري توصلت أمس الجمعة لصيغة اتفاق مع شركة D Media الممولة من المخابرات المصرية لمنح حق بث مباريات الدوري العام بداية من موسم 2016-2017 لمجموعة قنوات DMC وقنوات “أون تي في” المملوكة لرجل الأعمال الانقلابي أحمد أبوهشيمة.

وبحسب المصادر، فقد يأتي الاتفاق بإذاعة المباريات على قناتي أون سبورت On Sport وDMC Sport وحصول شركة بروموميديا على الحقوق الحصرية للإعلان على كلتا القناتين فيما يخص مباريات الدوري الممتاز دون طرح قيمة العقد والذي تجاوز 100 مليون جنيه. 

وأضافت المصادر أن إجبار شركة بروموميديا وشركة برزنتيشن سبورت،على الاندماج الإعلامي المتعمد ليكون “نواة” لاحتكار سوق الرياضة والفن والسياسة والتوك شو.

وباحتكار المخابرات ورجال أعمال الانقلاب حق نقل مباريات الدوري العام الممتاز لكرة القدم، من الصعب أن يتم السماح للجمهور بحضور المباريات خوفًا من حماسة الألتراس خاصةً بعد هتافات الألتراس أهلاوي منذ عام ضد قائد الانقلاب في إحياء ذكرى مذبحة بورسعيد واعتقال عدد منهم.

 

* لماذا لم يعين السيسي نائب للرئيس حتى الآن؟

روى الأكاديمي الإماراتي المعروف، الدكتور عبدالخالق عبدالله، عددا من تفاصيل زيارته الأحيرة لمصر، مجيبا على بعض الأسئلة التى طرحت عليه.

وقال “عبدالله” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “ألقاب سمعتها خلال 3 ايام وانا في القاهرة: يا حاج يا ريس يا شيخ يا استاذ يا باشا يا أمير يا مولانا يا فندم يا بيه. مصر ام الدنيا بغاية الكرم“.

وأضاف جملة سمعتها مرارا وتكرارا خلال زيارتي الحالية لمصر: في المطلق اوضاع مصر وحشة لكن مقارنة بإلاوضاع البائسة في المنطقة العربية مصر افضل حالا“.

وتابع “في حواراتي مع الزملاء في مصر سمعت ان الجهاز المدني فاسد وبما لا يُطاق والرهان على الجيش اولا وثانيا وثالثا والجيش يمثله الرئيس السيسي“.

ومضى “قيل لي ان مصر شعبا وحكومة واقتصادا ومجتمعا مختزلة حاليا في المؤسسة العسكرية والسؤال الى متى الرهان على الخيار العسكري والى اين يتجه بمصر؟“.

السؤال الذي حملته خلال زيارتي الراهنة الى مصر: هل مصر مستعدة لمرحلة ما بعد الرئيس السيسي. الجواب: مستحيل ولا يوجد بديل الا اذا حدث خطأ جسيم“.

 

 

* تزاوج الفساد والسلطة في مصر نمط حُكم وحكام

ارتبط الفساد في مصر بنمط الحكم الذي تعيشه البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي، وبات قيمة سياسية لا يمكن تصور أي فترة حكم بدونها، ولم يسلم منه رئيس دولة، أو وزير في حكومة، أو مسؤول في مؤسسة، وفق العديد من المراقبين والمحللين.

وشهدت الحياة السياسية في مصر، منذ الانقلاب العسكري، موجات إقالات واستقالات لمسؤولين بعد احتجاجات وانتقادات شعبية، وهو ما يفسر وقوع مصر بالمرتبة الـ88 من بين 168 دولة على مستوى العالم على مؤشر الفساد العالمي، العام الماضي، والذي تصدره منظمة “الشفافية الدولية“.
في هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة “قضاة من أجل مصر”، المستشار عماد أبو هاشم، إن “النظام العسكري الحاكم في مصر ينتهج في تعيين المسؤولين في مصر قاعدة “أنا فاسد إذًا أنا مسؤول”، مضيفا أن “هناك تزاوجا كاثوليكيا بين الفساد والسلطة في مصر، وكأنهما وجهان لعملة واحدة“.
تزاوج الفساد بالسلطة
ولفت إلى أن “ما نسمع عنه من حينٍ لآخر عن إقالة مسؤولين والتحقيق معهم في قضايا فساد، يأتي في سياق تصفية لحسابات أخرى تتصل بمنظومة الفساد نفسها، وغالبا ما تكون للثأر من المسؤول المارق وردع الباقين”، مؤكدا أنها “لا تتعلق بمحاسبة المسؤول في مصر“.
وأكد أن “النظام العسكري الحاكم نظامٌ يقوم على الأخذ بيد الفاسدين، وحماية الفساد، والدليل على ذلك وزير العدل المقال الذي اتهم بالعديد من قضايا الفساد، ورغم ذلك كافأه النظام بالتعيين وزيرا للعدل، فلو كان النظام جادا في ملاحقة الفاسدين لكان الزند اليوم وراء القضبان، أقول لهم حاسبوا الزند قبل أن تحاسبوا وزير التموين“.
الفساد في منظومة
بدورها، قالت الكاتبة الصحفية، فجر عاطف، إن “فساد الانقلاب ليس مجرد سرقة لبعض الأموال، أو لبعض المناصب، لكنه في الأساس منظومة متكاملة قامت على أساس الخيانة والانقياد للصهيونية العالمية”، مضيفة أن “هذا في حد ذاته أعلى من مجرد فساد“.
وتابعت: “الفساد في تعريفاته وأسسه العالمية يتعلق بالسعي لمصلحة خاصة مثلا أو سرقة بعض من مال الدولة، أما ما نحن بصدده فهو سرقة الدولة بكامل هيكلها، ومن ثم فمنظومة كتلك يتحاضن فيها كافة أصحاب المصالح، وكافة راغبي التسلق والصعود بغير كفاءة وبغير حق“.
ورأت أن الفاسد “لا يستخدم إلا فاسدا، وسارقا، وموتورا؛ وهو يعكس طريقة حكم العصابة التي تقتات من دماء الشعب”، لافتة إلى أن “كل ممارسات النظام، وسياسته لا تشير أبدا إلى أي رغبة في تتبع الفساد والمفسدين، بقدر ما هي محاولة لإلهاء الناس، ليس إلا“.

ويقيس خبراء مدى انتشار الفساد، بالمحسوبية والرشوة، ومستوى الأمن والاستقرار بالدولة، ومدى تطبيق القانون، ودرجة السلمية بالتعبير عن الرأي، وثقة المواطنين بالحكومة، والأمراض والأوبئة المنتشرة، وأخيرا معدلات الرفاهية.
الفساد من آفة إلى عقيدة
أما المتحدث الرسمي باسم تنسيقية طلاب مصر، حازم رضا، فرأى أن الفساد في مصر “تحول من مجرد آفة بغيضة إلى عقيدة عند الحكام والمحكومين في مؤسسات الدولة كافة”. وقال : “إن الفساد أصبح ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن الحكم بدونها، وتحول من وسيلة إلى غاية“.
ولفت “رضا” إلى أن “ثورة يناير لم تستطع القضاء على الفساد المتغلغل داخل الدولة، كونه راسخا متجذرا، والذي أنتج بدوره نظام 30 يونيو، الذي عمل على إعادة تدوير الفاسدين”، مؤكدا أن “معيار الاختيار لدى النظام ليس من بينها الأمانة أو الكفاءة والشرف“.
وأضاف أن “العديد من أعضاء حكومة السيسي، والبرلمان الصوري متورطون في قضايا كسب غير مشروع، ويجاهرون بسجلهم في الفساد، والسرقة”، مشيرا إلى أن السيسي قام بتعيين عاطف عبد الحميد، محافظا للقاهرة، بعد شغور مكانه لشهور، ليخرج علينا بمحافظ مدان في قضية كسب غير مشروع“.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أخلى سبيل وزير النقل والمواصلات الأسبق، عاطف عبد الحميد، بعد تسدديه المبالغ التي حصل عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع.
نهج الانقلاب
من جهتها؛ قالت المنسق العام للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، لـ”عربي21″: “إن ما جاء على مبدأ الخيانة والغدر لابد أن يكون منهجه الفساد ورفاقه المفسدين”، وبينت أن “من يرضى بالخوض في مستنقع النظام الغارق بالدماء لابد أن يكون على شاكلتهم“.
ووصفت نظام السيسي “بالنظام المتآمر على حقوق وحريات المواطنين”، وحملت النظام “مسؤولية المجيء بمفسدين؛ لأنهم يستمدون قوتهم من اتحادهم ضد الحق والعدل، وحقوق المواطنين، فالفساد هو الترياق الذي يمدهم بالحياة“.
وانتقدت مساعي النظام الحثيثة نحو عسكرة البلاد، “حتى أصبحت مصر دولة الجيش، وليس الجيش ملك شعب مصر”، معتبرة أن “تغيير وجوه الفاسدين حكومة تلو الأخرى، لا يأتي إلا بوزراء لصوص وفسدة”، على حد قولها.

 

 * أمن الانقلاب يعتقل شاب قرر حرق علم الكيان الصهيوني بالتحرير

كشف مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ” اليوم السبت عن أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس شاب من ميدان التحرير، قرر النزول للشارع في ذكرى أحداث السفارة الإسرائيلية لحرق علم الكيان الصهيوني. مشيرا إلى ان الشاب واسمه محمود شريف سيعرض على نيابة قصر النيل اليوم السبت.
وقال منير، “إن محمود شريف شاب قرر ينزل الشارع في ذكري أحداث السفارة الإسرائيلية لحرق علم الكيان الصهيوني فتم القبض عليه، وتم تحرير محضر ضده“.
يذكر أن أحداث السفارة الإسرائيلية تمت في 9 سبتمبر 2011، أثناء مظاهرات جمعة تصحيح المسار حيث قام المئات من المتظاهرين المصريين بكسر أجزاء من الجدار الخرساني الذي قامت السلطات المصرية ببنائه عند السفارة. بعد كسر الجدار، تسلق متظاهر البرج الذي تقع السفارة فيه، وأنزل العلم الإسرائيلي، ورفع العلم المصري محله، ووصل عدد منهم إلى شقة، قيل أنها تستخدم كأرشيف للسفارة الإسرائيلية، وألقوا بالكثير من الوثائق إلى المتظاهرين في الأسفل.

 

 

 * تقرير أمريكي يحذر الصحفيين من حملة اعتقالات موسعة الفترة القادمة

حذرت مجلة “جاكوبين” الأمريكية الصحفيين من حملة اعتقالات جديدة بشأنهم خلال الفترة القادمة، على خلفية ارتفاع وتيرة الهجوم على قائد الانقلاب العسكري، من أجل تكميم أفواههم.

وقالت المجلة- خلال تقرير موسع لها عن علاقة النظام بالنقابات العمالية، اليوم السبت، إنها تتنبأ بوقوع حملة اعتقالات موسعة خلال الفترة المقبلة لنشطاء وصحفيين معارضين للنظام بالقاهرة، مطالبةً تلك الفئات بالحذر من التحركات التي يقومون بها في الشارع. 

وقالت المجلة: إن على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة، وأن ينتبهوا لذلك جيدًا؛ حيث ربطت المجلة بين تلك الاعتقالات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمتها صناعة السياحة والتي أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.

وأضافت المجلة أنه في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملاً شاملاً لا يعتمد على الحزبية، لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلاً للمساس، لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

ويقبع عشرات الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، كما شهدت الآونة الأخيرة أجرأ موجة اعتقالات ضدهم من قبل سلطات الانقلاب واقتحام نقابتهم على خلفية القبض على الصحفي عمرو بدر وموقف الصحفيين من خيانة عبد الفتاح السيسي في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل وديعة سعودية بملياري دولار.

 

 

 * العسكر يدشن حملة ترويجية بمواجهة غضب المصريين

بشعارات زائفة مثل “الخوف والتشكيك يطولو الطريق” و”ويا مصر بالإصلاح الجريء نقصر الطريق”،بدأت المخابرات العسكرية والعامة، تدشين حملة ترويجية لقائد الانقلاب بهدف تقليل حدة الضغط من قبل المواطنين بعد سلة من القرارات والضرائب التى طالت جميع المصريين صغيرهم وكبيرهم عاملهم وموظفيهم وأدت لشلل أكلينكى للمواطنين.

وقد شهدت الميادين العامة والطرق حملة ممنهجة خلال الأيام الماضية من قبل قائد الانقلاب العسكرى بملأ أعمدة الإنارة وبلوكات الدعاية بإعلانات باهظة فى التلفزيون والفضائيات التابعة للانقلاب،والصحف والمواقع، خوفًا من تصاعد الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأحوال المعيشية في مصر، بنشر إعلانات تدعو المواطنين إلى تحمل إجراءاتها التقشفية ورفع الدعم.

وتضمنت الحملة شعارات زائفة من بينها “الخوف والشك بيطولوا الطريق” “نقدر نقوي عملتنا وننعش اقتصادنا” و”بترشيد استهلاكنا نحد من وارداتنا“.

وتساءل نشطاءعن الجهة المجهولة التي مولت هذه الحملة الضخمة التي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات لإقناع المواطنين بالتقشف؟

كما كشف مراقبون أن الانتشار المكثف لهذه الإعلانات يعكس قلق الانقلاب من رد الفعل الشعبي على هذه التشريعات المرفوضة شعبيا، وما قد تصاحبه من احتجاجات عنيفة خاصة في ظل التراجع الشديد في شعبية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي  ودليل ذلك من قطع مئات المواطنين لطريق الكورنيش بالقاهرة، احتجاجا على اختفاء حليب الأطفال المدعوم.

وأشار مراقبون إلى أن كثيرًا من المصريين لا يؤيدون هذه الإجراءات، حيث يتهمون النظام بالضغط على الطبقات الفقيرة، ومحاباة القضاة ورجال الجيش والشرطة، كما ينتقد الكثيرون عدم اتخاذ النظام أي إجراءات جادة لمواجهة الفساد المستشري بالمؤسسات العامة والذي يلتهم عشرات المليارات سنويًّا.

 كما أعلن مواطنون رفضهم للانتقادات التي وجهتها الحملة للشعب، وتحميله مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واتهامه بالكسل وعدم اتقان العمل والإقبال على استيراد السلع غير الضرورية.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف فى بيان رسمي له مؤخرًا عن قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في مصر إلى 16.4% خلال شهرأغسطس الماضي، مقابل 14.8% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008.

وأعلنت حكومة الانقلاب في مطلع أغسطس الماضي عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 33% إلى 47%، تنفيذا لخطة الرفع التدريجي لدعم الطاقة، كما زاد الإحتقان باحتكار العسكريين للأغذية والتموين والأدوية والدخول فى صناعات السجاد ورصف الطرق والمبان والكبارى وغيرها

 

 

 * الدولار يستقبل عيد الأضحى بارتفاعه لـ12.85

ارتفع سعر الدولار مجددًا اليوم السبت مع دخول عيد الأضحى أمام الجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه إلى 12.65 جنيهًا للشراء في مقابل 12.85 جنيهًا للبيع، بعد قرار حكومة الانقلاب بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار.

ودخل سعر الدولار في حالة من الغموض من حيث البيع والشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

فيما استقرت أسعــار صـرف الدولار الأمريكي عند 8.8574 جنيهات للشـراء، و8.8800 جنيهات للبيع، بالسوق الرسمية وفقًا لأحـدث تقرير للبنك المركزي.

وكان الدولار قد عاود ارتفاعه من جديد بالسوق السوداء، خلال تعاملات  صباح اليوم السبت، إلى مستوى قياسي منذ أمس ليلامس حاجز الـ13 جنيهًا بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك.  

يأتي هذا في الوقت الذي يتخذ فيه البنك المركزي إجراءات مشددة ضد شركات الصرافة للسيطرة على سعر الصرف بعد انفلات أسعار الدولار؛ ما أدى لانتقال نشاط الصرافة إلى المحال التجارية، خصوصًا الـ”سوبر ماركت”، وأكشاك السجائر، في خطوة جديدة لانتشار السوق السوداء.

 

 * تعرف على “نصباية” محافظ الفيوم الجديد “أيام الكحرتة

واقعة فساد تضاف إلى سلسلة فساد رؤساء الجامعات المصرية منذ عهد المخلوع مبارك وحتى الآن، وأن الفاسد فقط هو من يعين بالمناصب العليا من المحافظ حتى الوزير!.

وقال الناشط والمدون أحمد باسم، عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، إنه سنة ٢٠١٠ أعلنت جامعة عين شمس عن فرص للحصول على شهادات الماجيستير والدكتوراه بالتعاون مع جامعة ويست بروك الأمريكية، وقتها قام نائب رئيس الجامعة بتوقيع عقد مع الجامعة المذكورة ينص أن تكون مصاريف درجة الماجيستير ٣٣٥٠ دولارًا ومصاريف الدكتوراه ٤٦٠٠ دولار، تحصل منهم جامعة عبن شمس على ٣٥٠ دولارًا للماجيستير و٦٠٠ دولار للدكتوراه.

وأضاف، عبر صفحته، تقدم للبرنامج ١٢٣٢ طالبًا؛ وذلك بسبب تميزه كما كان يصفه نائب رئيس الجامعة، ورخص سعره في نفس الوقت، وقام هؤلاء الطلاب بدفع مبالغ تصل لـ٣٠ مليون جنيه.

وتابع: لكن للأسف اكتشف الطلبة بعد ذلك أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة، وأن جامعة ويست بروك الأمريكية لا تعرف شيئًا عن هذه الشهادات، وأنها غير معترف بها، أصلاً حتى في مصر نفسها، وبعد مواجهة نائب رئيس الجامعة الذي قام بتوقيع العقد وجاهد للدعاية لهذه الشهادات المزيفة، قال إنها تُمنح بالتعاون مع المعهد الأمريكي الإدارة، مع أنه سابقًا قال إنه بالتعاون مع جامعة ويست بروك.

وأشار: وعندما تم البحث عن العنوان المذكور في البرنامج وُجد أنه عنوان لشركة أمريكية صغيرة تُقدم إستشارات لبعض الشركات، مشيرًا إلى أنه بعدها لم يقم أحد بمحاسبة نائب رئيس الجامعة الذي ضلل الطلاب وحصل منهم على مبالغ هائلة، ولا يعرف أحد ماذا كان مصيرهم، أو أين ذهبت هذه الأموال الطائلة، ولمصلحة من النصب على الشباب باسم ثاني أكبر جامعة في مصر.  

جدير بالذكر، أن صاحب هذه الواقعة ونائب رئيس جامعة عين شمس وقتها، هو الدكتور جمال سامي، أستاذ طب أطفال ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع والبيئة سابقًا، وكان عمله من 2004 إلى 2011، وهو الذي تم تعيينه من قبل قائد الانقلاب في منصب محافظ الفيوم.

 

 

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

فنكوش العاصمة الجديدة

فنكوش العاصمة الجديدة

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ارتقاء “صبحي عرابي” المعتقل بسجن طره نتيجة القتل الطبي

ارتقى اليوم، المعتقل “صبحي عبد الحميد عرابي” داخل محبسه في سجن طره 2 شديد الحراسة”؛ نتيجة الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن إنقاذه، وتعمد طبيب السجن الامتناع عن إنقاذه بعد إصابته بذبحة صدرية.

وأوضحت أسرة الشهيد “صبحي” أن حالته الصحية كانت مستقرة حتى وقت رؤيته في آخر زيارة لمحبسه، والتي اشتكى خلالها بضيق شديد في التنفس وارتفاع بضغط الدم.

وأكدت الأسرة أن نجلها طالب طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبي عليه، وعند عرضه أمر بعودته إلى الزنزانة مرة أخرى رغم تدهور حالته الصحية.

وأضافت أن المعتقلين استغاثوا بإدارة السجن لإنقاذه من أزمة شديدة أصابته؛ على خلفية ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس، نتج عنها ذبحة صدرية، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته.

وحمَّلت أسرة عرابي داخلية الانقلاب وإدارة السجن وطبيب المستشفى المسؤولية الجنائية والمدنية عن تعمد قتله بالإهمال الطبي والامتناع عن علاجه.

من جانبها، أشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة إلى أن الشهيد “صبحي عرابي”، مدرس علوم بالأزهر الشريف، 40 عاما، من أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اعتقل في ديسمبر من العام 2015، ويقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه في قضية ملفقة “جنحة التظاهر بدون تصريح”، اعتمدت على تحريات ضباط الأمن الوطني دون أدلة مادية.

 

 

*البدء في فنكوش «العاصمة الجديدة».. «السفيه» يبدد مئات المليارات

رغم تحذيراتنا المتواصلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الإقدام على فنكوش تفريعة قناة السويس وأن المشروع بلا جدوى، ونشرنا آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الأمر، إلا أن السيسي تجاهل كل هذه التحذيرات وجمع من أهله وعشيرته 64 مليار جنيه، وسط حملة دعائية مضللة صورت الأمر على أنه قناة سويس جديدة بفائدة غير مسبوقة قدرها 12%، واليوم وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة تراجعت إيرادات القناة وضاعت على المواطنين فوائد أموالهم لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.

اليوم يعاود السيسي ممارساته السفيهة في إهدار المليارات مجددا على “فنكوش جديد” بلا جدوى ولا فائدة اقتصادية على الأقل في الوقت الراهن، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وندرة غير مسبوقة في السيولة، الأمر الذي انعكس على  مجمل الأوضاع وبات المواطنون في معاناة يومية تكوي ظهورهم وتكنس جيوبهم أولا بأول.

أول عمارة في الفنكوش

وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها، كما قطعت شركات خاصة أخرى شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليها.

وبحسب قناة “اون تي في” جاء تصريح مدبولي أثناء تفقده أعمال البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة  حيث قام الوزير بجولة في موقع الحي الحكومي الذي انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولي الشركة الصينية البدء في تنفيذ مباني 18 وزارة خلال أيام.

 شركة صينية تتولى بناء 18 مبنى وزاري

وخلال ندوة أقامتها صحيفة الوطن يوم 25 أغسطس الماضي، قال وزير الإسكان والمرافق، إن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مدعيا أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.

وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018.

تركيب أول «توربينة» بخارية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وصول نسب الإنجاز بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة إلى 30%، وفى تطور جديد يسبق المخطط الزمنى للمحطة بخمسين يوما تم اقامة أول مدخنة بالمحطة، لتدخل الانشاءات بالمحطة مرحلة جديدة وبداية تركيب أول توربينة بخارية خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المحطة على 12 توربينة غازية وبخارية، وصل منها حتى الآن توربينتان قدره 400 ميجا وات لكل توربينة، إضافة إلى توريد مولد كهرباء تابع للمشروع الذى تصل إجمالى قدرته إلى 4800 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار يورو.

خبراء يطالبون بتجميد الفنكوش

في هذا السياق يحذر مصطفي كامل، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من أن مشروع العاصمة الجديدة الذي أعلن عنه السيسى، مهم للغاية من الناحية السياسية والإستراتيجية لمصر لكنه يحتاج  لبذل جهد كبير ليكون ناجحًا.

وأكد “كامل” في تصريحات صحفية  أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي  صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.

فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.

وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت دولة الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.

وأكد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الزيادة السكانية هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة، مشيرًا أنه مدمر للاقتصاد المصري وأضراره أكثر من منافعه.

و«العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015  خلال  المؤتمر الاقتصادي.

وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة  على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.

ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.

وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.

وحسب الخبر فإن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك  بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.

 

 

*الأحد 11 سبتمبر وقفة عرفات

تعذر مساء اليوم الخميس، رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة، في المملكة العربية السعودية، وعليه يكون يوم غد المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد 9 ذو الحجة، ويوم الاثنين 12 سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم الخميس، إن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت المقبل، الموافق 3 سبتمبر على أن يكون الأحد يوم وقفة عرفات الموافق 11 سبتمبر ويكون الاثنين يوم عيد الأضحى المبارك 12 سبتمبر .
وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437هـ.

 

 

 *رئيس غرفة ثوار ليبيا: حفتر لن يحكمنا وضباط السيسي عذبوني

أكد شعبان هدية، المعروف في الأوساط الليبية بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا”، أنهم لن يسمحوا أبدا للجنرال خليفة حفتر بأن يحكم ليبيا، ولو أدى ذلك إلى استشهادهم جميعا، موضحا أنه تعرض للتعذيب على يد ضابط السيسي عندما تم اعتقاله عندما كان بمصر؛ على خلفية اختطاف دبلوماسيين مصريين في يناير 2014.

جاء ذلك في حوار انفردت به بوابة إفريقيا الأخبارية مع “هدية”، أمس، تطرق خلاله إلى مجمل الأوضاع الليبية.

وحول تواجد قوات خاصة بالغرفة في العاصمة طرابلس، نفى هدية ذلك وأرجع ذلك إلى المشاكل التى وقعت فى العاصمة، ما دفع الوحدات إلى مغادرة طرابلس، إلى أن يتم الإيعَاز لها بالعودة من جديد، وهناك بعض الوحدات القليلة موجودة ولم تغادرها.

وحول علاقة الغرفة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أوضح هدية أن الغرفة جسم أمني، وأن ما يهمه هو بسط الأمن بشكل عام، لافتا إلى أنهم يملكون تحفظات على حكومة الوفاق، ولكنهم ابتعدوا عن دعمها أو معارضتها، وأنهم فقط يراقبون الأحداث عن كثب، مطالبين بوفاق حقيقي وليس مزعوما أو موهوما.

وذكر أنهم جزء من الترتبيات الأمنية من قبل البعثة الدولية لليبيا، ولكنه نفي في ذات الوقت أن يكون ذلك اعترافا بحكومة الوفاق.

وحول علاقة الغرفة بمجلس “شورى ثوار بنغازي”، أوضح أنه جسم موجود في بنغازي منفصل عن الغرفة، وتم تأسيسه للدفاع عن بنغازي وأهلها ضد ميليشيات حفتر، وأن الكثير من عناصر” شورى ثوار بنغازي” يتبعون الغرفة.

وأعلن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا عن دعمه وتأييده لمجلس شورى ثوار بنغازي فى مجمله وبمن فيه، ونحن معه فى الكثير من الأشياء، ولكن الأمور ترجع لمقاصدها، ربما بعض الجزئيات نختلف فيها مع شورى بنغازي، وفي المجمل مع شورى ثوار بنغازي، فى حال مقصدهم إعادة المهجرين لمنازلهم ودفع الظلم.

تعذيب على يد ضباط السيسي

وحول اعتقاله والإفراج عنه من جانب السلطات المصرية، في يناير 2014، قال هدية: إنه تم الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية، لافتا إلى أن القبض عليه كان بوشاية من مسؤولين ليبيين.

يشار إلى أن من تولى الوساطة مع الحكومة المصرية للإفراج عن هدية هو الدكتور علي الصلابي؛ وذلك على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين مصريين ردا على اعتقال هدية، ووصفه الصلابي بأنه طالب علم.

وأضاف هدية أنه بقي فى السجن أربعة أيام، قائلا: «تعرضت خلالها للتعذيب الشديد بالكهرباء وغيرها، وفي رابع يوم من السجن، دخل عليِّ عدد من الضباط ممن كانوا يقومون بتعذيبي، ينادون عليِّ “يا باشا يا باشا”، استغربت حينها من تغير أسلوبهم، سألتهم ما الذي جري، فأجابوني أنهم قاموا بتفتيش ملفاتي وبيتي ولم يجدوا أي شيء، وأكدوا استعدادهم تقديم أي تعويض، وكان لديهم طلبان اثنان، الأول الخروج عبر النيابة العامة من باب تصحيح الإجراء، وطلبوا عدم ذكر ما جرى في التحقيقات”.

وتابع «من بين الأسئلة خلال التحقيق، كان هناك سؤال استغربته “لماذا قمتم بثورة؟ لم أجد له تفسيرا فى الطرح والموضع، بعدها تم الإفراج طلبوا بقائي حتى المشاركة فى الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المحتجزين بليبيا، وبالفعل لم أغادر حتى تمت عملية الإفراج، بعدها طلبوا بقائي والإقامة فى مصر دون أي إشكالية، وكان حينها الوضع متوترا فى ليبيا، طلبت المغادرة فى نفس اليوم لبلادي».

رفض التدخل الأجنبي

ويبدي هدية رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا، سواء كان في 2011 أو 2016، قائلا: «نحن ليبيون نستطيع حل الإشكاليات التى وقعت بيننا، والحل أن ترفع كل الأيادي الخارجية عن ليبيا، لا نريد صديقا ولا حبيبا ولا عدوا، ونحن نعرف أنفسنا وقدرتنا على إيجاد الحلول لكافة مشاكلنا.. التدخل يأتي ليس لمصالحنا إنما لمصالحهم الخاصة».

وأبدى هدية استعداده للتعاون مع رموز النظام السابق من أجل مصلحة ليبيا وبناء الوطن، وأما الفسدة منهم فأمرهم إلى القضاء، ولكنه شدد على رفضه لخليفة حفتر، مشيرا إلى أنه “يحاول أن يفرض نفسه ويُعيد ويمجد ذاته، فهذا لا شك أنه شخصية غير مقبولة، ولن تُقبل ولو فنيّنا عن آخرنا، هذا الشخصحفترلن يحكم ليبيا، ولو لم يبق مِنا شخص، نحن لسنا طلاب سلطة وحكم، أما استبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر، فهو أمر مرفوض من عموم الثوار، ومن يريد بناء ليبيا فنحن نقف معه، ومن يريد تخريب ليبيا وحتى وإن لم يكن من أتباع النظام السابق سنقف ضده.

شعبان هدية درس فى كلية الهندسة، كما حصل علي ليسانس لغة عربية، ودرس فى الأزهر، وحصل على الماجستير، ولديه دكتوراة فى الشريعة، حيث درس فى مصر ست سنوات، ودرس فى اليمن العلوم الشرعية.

وأكد هدية أنه لا يزال على رأس غرفة عمليات ثوار ليبيا، لافتا إلى أنها من الغرف التى تأسست بقرار من الدولة ولم تأت بمفردها، وكانت تابعة للمؤتمر الوطني العام، وكان للغرفة دور فى إخماد الفتنة، وأثناء تولي الأستاذ علي زيدان رئاسة الحكومة، والآن أصبحت تبعيتها لرئاسة الأركان بالجيش الليبي.

وينضوي تحت غرفة عمليات ثوار ليبيا كتائب الثوار، وهي لا تخص منطقة أو مدينة بعينها، وإنما ليبيا بشكل عام، شرقها وجنوبها وغربها ووسطها، يمثلها تيار متجانس بعيدا عن المناطقية والجهوية.

 

*الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ” محمد العباسى” بسجن المنصورة العمومى

تعرض المهندس “محمد أحمد عبدالفتاح العباسي” المعتقل بسجن المنصورة العمومى، للضرب المبرح و التعدى بالسب بأبشع الألفاظ من قبل رئيس مباحث السجن “أحمد الجندي” و المخبرين، وذلك بسبب اعترضه على تقليل وقت الزيارة المسموح بها من ساعة إلى ربع ساعه فقط .
وذلك وفق مانشرته منظمة إنسان للحقوق والحريات اليوم في بيان لها، حيث ذكرت المنظمة:
بعد أن أبدى المعتقل ” محمد العباسى” اعتراضه على وضع الزيارة والتفتيش المهين الذى لقته أسرته، فقاموا بالتعدى عليه و ضربه و تم وضعه فى حجرة التأديب رغم وجود إصابات بالغة به، ورفض الكشف الطبى اللازم لحالته، وذلك أول أمس 29 أغسطس 2016.
وأضافت المنظمة أن المعتقل “محمد احمد عبدالفتاح العباسي” ٢٧ سنه، من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ويعمل معيد بكلية الهندسة جامعة السلاب، وهو العائل الوحيد لأسرته بعد فاة والده، أكدت أسرته أنه تعرض لجريمة الإخفاء القسري بعد اعتقاله مباشرة وذلك فى الثانى عشر من يوليو 2015، ثم ظهوره بالنيابة بتهمة تنفيذ عملية تفجيرية بمدينة دكرنس، ومازال المعتقل قيد الحبس الاحتياطى بسجن المنصوة العمومى.
وشددت المنظمة في بيانها أن التعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبهأو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
واستكملت: لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*إسلام خليل: اتعلقت واتكهربت في الأمن الوطني.. وسمعت أطفال ونساء بيتعذبوا

ضابط الأمن الوطني قاليعارفين إنك جيت غلط.. بس هتتسجن سنة عشان أعصابك تهدا

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب والمأمور قال إنها تهمة من خيال الضابط

مفتش مباحث قسم طنطا طالب أني “أذكره بالخير” رغم أن تعليقي كان أمامه

بتهدد أني متكلمش ومطلوب مني أروح يوم السبت المقبل الأمن الوطني كنوع من البلطجة

كنت متكلبش ومتغمي أكتر من 80 يوم في طرقة أمن الدولة

دخول الحمام مرة واحدة والأكل سندوتشين فول وجبنة في اليوم

بعد أكثر من 460 يومًا في الأقسام والسجون ومقر الأمن الوطني في “لاظوغلي، أخلي سبيل الناشط إسلام خليل، مساء أمس الأربعاء من قسم شرطة طنطا، محل سكنه؛ لتكتب نهاية لمعاناته.. “التحرير” أجرت أول حوار مع “إسلام” عقب إخلاء سبيله، كشف فيه أسباب حبسه، وكيف نفذ قرار الإفراج عنه أمس، رغم صدوره في 21 أغسطس الماضي، ودفع الكفالة المقررة عليه والمقدرة بـ 50 ألف جنيه، فضلا عن حديثه بشأن تعرضه لمضايقات وصلت إلى حد “التعذيب

بداية.. حدثنا عن إخلاء سبيلك؟

أنا لسه بتهدد أني متكلمش، ومطلوب مني أروح لهم (الأمن الوطني) يوم السبت المقبل، فأنا خرجت أمس نظير توجهي للقائهم، ومش عارف هروح أعمل إيه؟.. ده نوع من أنواع البلطجة، ومش عارف أروح ولا أهرب.. هشوف المحامين هيقولوا إيه؟

لكن بعد تسليط الضوء عليك من الصعب حبسك مجددًا؟

لأ يقدروا.

كيف تم إلقاء القبض عليك؟

تم إلقاء القبض عليَّ يوم 24 مايو 2105 الفجر، حيث اقتادوني من المنزل إلى مبني الأمن الوطني بطنطا، برفقة والدي وشقيقي نور، ومشفتهمش لأن كل واحد فينا اتاخد في عربية، ومحدش كان يعرف أن التاني موجود”، واستمر حبسي هناك فترة، وبعد ذلك تم ترحيلي على معسكر قوات الأمن في طنطا، واحتجزت هناك أيضًا، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى إدارة الأمن الوطني في لاظوغلي، والمهم أني بقيت هناك 122 يوماً من الاختفاء القسري، ولا يمكنني تحديد فترة حبسي في كل مكان نظراً للظروف الصعبة التي مررت بها.

أشرح تفصيلياً أو بالتقريب مدة وأماكن اختفائك قسرياً؟

على سبيل المثال، تم ترحيلي من طنطا في يوم 2 أو 3 يوليو من العام الماضي، من معسكر قوات الأمن إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي بالقاهرة، واستمريت هناك من 2 يوليو حتى 22 سبتمبر من العام الماضي، بمعدل حبس أكثر من 80 يوماً.

وماذا عن وضع احتجازك داخل مقر الأمن الوطني؟

طول المدة أنا “متغمي ومتكلبش”، وبنفس الملابس اللي تم القبض علي بها من منزلي في طنطا في 24 مايو من العام الماضي.

هل كنت “متغمي ومتكلبش” طوال اليوم؟

أيوه“.

كيف كنت تأكل وتدخل إلى دورة المياه؟

كنت أدخل دورة المياه بـ”الغمامة”، وكنت في الحمام أرفع الغمامة لمدة “5 دقائق سرقة”، وحال تأخري يطالبني المكلف بحراستي بسرعة الخروج، ويعد لرقم ثلاثة، ثم يقتحم عليَّ الحمام.

كم عدد الأفراد المتجزين معك في الغرفة؟

مافيش غرف.. أنا كنت متكلبش في طرقة، وفي أمن الدولة اللي متكلبش في الطرقة، واللي متكلبش جمب طفاية الحريق، واللي متكلبش بجوار حيطة، وأنا كنت متكلبش إيديه الاثنين في بعضهما، وكنت مرمي على الأرض، بس رجلي مربوطة، وتتفك لما كنت أدخل دورة المياه فقط“.

كم عدد مرات دخلوك الحمام في اليوم؟

مرة واحدة في اليوم فقط.

ماذا عن الأكل؟

.سندوتش فول صباحًا، وسندوتش جبنة مساءً أو العكس.

هل تعرضت لأضرار جسدية أو تعذيب داخل مقر الأمن الوطني؟

كان فيه أطفال كتير ونساء وبنات، وكنت بسمع صوت التعذيب، وأنا كنت “بتعلق وأتكهرب”.. سبوني لمدة شهر في آخر مدة الـ 80 يوم حبس بالأمن الوطني، ومحدش سألني عن حاجة، ولكن أول شهر ونصف، كنت بتعلق وأتكهرب يومياً حتى أفقد الوعي، وفي هذه يتم “حقنى وإجباري على شرب اللبن” ومواصلة التعذيب من جديد، ولم أقدر أن استوعب مدة تعذيبي لأني كنت “بموت“.

ولكن ما تهمتك من الأساس؟

في نهاية مدة الـ 80 يوم، قال لي ضابط الأمن الوطني، “إحنا عارفين إن أنت معلمتش حاجة، وأنك جيت الليلة ديه غلط، بس أنا مش هينفع أروحك وأنت نفسيتك تعبانة كده، تطلع تعملي نصيبة بره، أنا هحطك في السجن سنة أعصابك تهدا شوية”، وهو ما كان بمثابة الدهشة بالنسبة لي، وقلت له “يا فندم .. ليه؟”، فكان جوابه “بص هي سنة واحدة، ولو جبت شيخ المحامين مش هتخرج قبل سنة”، وهذا الحوار مع ضابط الأمن الوطني قبل أن أرحل بأسبوع من الأمن الوطني.

أين ذهبت بعد ذلك؟

تم ترحيلي لأجد نفسي أمام نيابة شرق الإسكندرية، في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2015.

ما التهمة التي وجهت لك؟

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب، والمفاجأة أن هذا الاقتحام لم يحدث من الأساس، وهي مجرد تهمة وهمية، ومأمور سجن برج العرب شهد بأن هذه التهمة من خيال الضابط محرر محضر التحريات، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ومستحيل حدوثها.

ماذا بعد عرضك علي نياية الإسكندرية؟

تم ترحيلي إلى قسم ثاني الرمل، وهذا القسم أقل وصف للمعاناة به هو”لو حطيت فراخ هناك .. هتموت”، بعد ذلك تم ترحيلي على سجن كرموز، وبعدها إلى سجن برج العرب، وهناك أيضًا “بهدلة” وتضييق، والمطالبة بعدم الحديث، وفي حالة ما تكلمت ” هيخرسوني”؛ بناءً على تعلميات من ضباط مباحث داخل السجن.

وكيف تم إخلاء سبيلك؟

تم إخلاء سبيلي من النيابة بعد أكثر من 460 يوم من الحبس، منها 122 يوماً إختفاء قسري، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، ولكن عدت مرة أخرى إلي قسم ثاني الرمل، وتم إتهامي بأني خائن وأنهم لن يتركوني، وحدث بيني وبينهم مشاحنات بسبب كثرة إهانتي، وعدم تحملي وتعدوا علي بالضرب، وبالفعل حررت محضر بالتعرض علي بالضرب، وعملت تقرير طبي وارفقته بالمحضر، وهما عملوا محضر تعدي بالسب عليهم، وأنا أصلا “مسبتش حد من الأساس”، وهم “ضابط و5 أمناءضربوني باليد وبماسورتين بلاستيك، والنياية عندما عاينت أمرت بإخلاء سبيلي، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، بخلاف أنه تم دفع الكفالة المستحقة علي في 24 اغسطس الماضي بـ 50 ألف جنيه.

وماذا بعد تأييد النياية إخلاء سبيلك؟

تم ترحيلي من قسم شرطة ثاني الرمل إلى القاهرة، وإدارة الأمن الوطني قالت غير مطلوب لدينا، وكان بتاريخ 27 أغسطس الماضي غالبا، كما أكدت إدارة الحراسات الخاصة بأني غير مطلوب لديها، ويخلى سبيله من محل إقامته.

وهل تم ترحيلك إلى محل سكنك بطنطا؟

بالفعل تم ترحيلي إلى قسم طنطا، واستمر التضييق، و”قاموا بتعليقي أول أمس الثلاثاء 3 ساعات، وأمس ساعة ونصف، وفي هذه الأثناء دخل أحد الجنائيين، وطلبت منه الاتصال برقم هاتف شقيقي نور، وإخباره بحالي، وبعدها بنصف ساعة تم فك وثاقي“.

 

 

 *الإداري” يلزم الانقلاب ببطلان التحفظ على فروع الجمعية الشرعية

صدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.

وأقام الدعوى عمر أحمد سطوحي، مسئول بالجمعية، طالب فيها بتنفيذ حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية.
وجاء في الدعوى أنه تم إخطار وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 2014، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في يونيو 2014، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية، وقالت المحكمة آنذاك إن “قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة“.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في إبريل الماضي، حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية ورفضت  طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، لكن لم يتم تنفيذ الحكم.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، وعقب القرار أقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء  القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير عدل حكومة الانقلاب على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر  وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وشددت المحكمة على أنه بغير تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية، لافتة إلى أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام للمشرع وإنما أختصه بواجب أحترامها ومجرماً الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم بطلان التخفظ على فروع الجمعية، هو قرار غير مشروع، مؤكدة أن طلب المدعي وقف تنفيذ ذلك القرار يستند إلى سبب جدي يبرره، كما يتوافر لذلك الطلب ركن الاستعجال؛ لما يترتب على استمرار الوزارة في الامتناع عن تنفيذ الحكم من الإضرار به.

 

 

 *المصرية للحقوق والحريات” تطلق أول منصة إعلامية للاختفاء القسري

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني الخاص بحملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري، والذي يعد منصة رقمية تفاعلية لضحايا الاختفاء القسري في مصر، ويحتوى على خريطة توضح أعداد الضحايا بالمحافظات، وقصص ضحايا الاختفاء القسري، وشهادات لبعض الناجين من الجريمة.

واستقبلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بإطلالة جديدة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها في 30 أغسطس 2015، والعديد من الفعاليات، وتدشين أدوات تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.

ودعت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المتضامنين إلى المشاركة في حملة تدوين، من الأمس الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل، عن القضية وحالات المختفين قسريا، وعن معاناة أسرهم. كما دشنت الحملة موقعها الإلكترونى، والذي يحمل عنوان “أوقفوا الاختفاء القسري”؛ ليكون منصةً للدفاع عن المختفين قسريا في مصر.

ويتضمن الموقع خريطة تفاعلية تظهر مدى انتشار هذه الجريمة في جميع أرجاء مصر، وتوفر جميع البيانات المتاحة للحملة عن كل ضحية اختفاء قسري.

كما تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطبيقا إلكترونيا جديدا بعنوان “أنا محمي” (IProtect)، وهو تطبيق مجاني لتحويل الهاتف المحمول بنظام “أندرويد” إلى منقذ في حالة التعرض لخطر الاعتقال بسبب النشاط في المجال العام، خصوصا لنشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم. وقد صمم التطبيق ليمكن مستخدميه من إرسال رسائل لطلب الإغاثة إلى ثلاثة من الأصدقاء المسجل أرقامهم سلفا، ويبلغهم بموقع المستخدم الجغرافي في وقت إرسال الرسالة، كما يرسل التطبيق رسالة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واستمرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رغم القبض على المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 25 أبريل 2016، عقابا له على نشاطه الحقوقي ودعم المفوضية لضحايا الاختفاء القسري.

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أعلنت عن تقريرها السنوى الأول، والذى أشارت فيه إلى توثيق 912 ضحية تعرضوا للاختفاء القسري، تم رصدهم في الفترة من أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016.

وقد تم استعراض التقرير في حلقة نقاشية بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والإعلامية والشخصيات العامة، وبحث سبل تطوير الدعم المقدم لضحايا الاختفاء القسري.

وقامت الحملة في هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني المباشر إلى 30 مختقيا قسريا، بينما وفرت الاستشارات القانونية لأكثر من 100 حالة. وعلى الصعيد البحثي تم إصدار تقرير المختفون قسرا فى انتظار إنصاف العدالة، والذي تناول الجذور التاريخية لتلك الجريمة، كما وصف الأنماط البارزة فى عملية الاعتقال المؤدي إلى الاختفاء القسري والتعذيب وتلفيق التهم. إلى جانب ذلك، فقد عرض التقرير بعض شهادات الناجين من الاختفاء القسري، كما ألقى الضوء على بعض الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسري.

وبرزت ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري في أحداث الانقلاب، التي تلت 30 يونيو 2013، بشكل يثير الرعب في المجتمع، حيث برزت ممارسات قمعية كتقييد الحريات واستهداف النشطاء عن طريق إصدار العديد من القوانين القمعية، وكذلك عن طريق إصدار أحكام قضائية تصل إلى المؤبد والإعدام بحقهم. ولكن رغم ما تتركه تلك الانتهاكات من آثار نفسية، إلا أن جريمة الاختفاء القسري لها آثارها النفسية والبدنبة المدمرة واسعة النطاق على الضحايا وعلى أسرهم؛ لعدم تمكنهم من الحق في معرفة مصير ذويهم.

 

 

*أسرة شعبان الليثي تستغيث: يتعرض للموت البطيء بشرطة الفيوم

ناشدت أسرة المعتقل “شعبان عبد الستار الليثي” -54 عاما، يعمل مدير مدارس هدى محجوب التجارية، وأحد أبناء قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم- اليوم، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه من الموت البطيء داخل قطاع قوات الأمن بالعزب.

وأضافت أسرة المعتقل، أن المكان المحتجز به عبارة عن مركز خاص بقوات الداخلية، وليس مصلحة السجون، فيجلس بمفرده داخل غرفة لا يوجد بها مياه ولا حمامات ولا مراوح ولا يرى ضوء الشمس إلا فى الزيارة كل 15 يوما، وهى عبارة عن 5 دقائق فقط.

واختطفت قوات الأمن “شعبان عبد الستار، 27 يونيو الماضي، وتعرض يعدها للاختفاء القسري لمدة 15 يوما“.

ويعانى المعتقل من بعض الأمراض مثل السكر والضعط والبروستاتا والبواسير، وقد عرض على طبيب، وقال الطبيب لا بد من التدخل الجراحى فى أسرع وقت، وهذا ما رفضته إدارة قطاع الأمن.

 

 

*نشيد “هاتكفاه” أو “أمل إسرائيل” تم غناؤه في قصر الاتحادية خلال حفل استقبال السيسي للسفير الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل مراسم الاستقبال و”الحفاوة” التي حظي بها سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة ديفد غوفرين بحضور زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل الشؤون العربية بالصحيفة روعي كايس إن نشيد “هاتكفاه” ويعني الأمل” الخاص بـإسرائيل تم غناؤه في قصر الاتحادية (القصر الرئاسي بمصر) بحضور عبد الفتاح السيسي، خلال حفل استقبال السفير الإسرائيلي(الصهيوني) الجديد في القاهرة .

وأوضح أن فرقة فنية عسكرية مصرية عزفت النشيد، ونقل عن السفير الجديد قوله إن أداء الفرقة الفنية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الإسرائيلي يعتبر لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيرا جديدا لإسرائيل عبر كتاب ممهور بتوقيع رئيس الكيان الصهيوني الإسرائيلي رؤوفين ريفلين“.

وأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين السيسي بالعربية “حيث سألني عن حياتي الشخصية، فأبلغته بمعرفتي العميقة بـمصر، ودراستي الأكاديمية حول شؤون الشرق الأوسط، ثم صافحني السيسي بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خلال مصافحته، حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل، وقد أبلغته أن بإمكانه أن ينظر إلي على أني ابن البلد فأجابني السيسي بالإيجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك“.

وأضاف السفير الجيد أنه “يشعر بالفخر لمنصبه الجديد في مصر، باعتبارها بلاد الثقافة والتاريخ القديم” وأنه ليس لديه شك بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة “حيوية ومركزية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها“.

كما تعهد بالسعي لـ”توطيد العلاقات والتعاون بين القاهرة وتل أبيب في كافة المجالات، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة“. 

 

 

 *مخبر أو حرامي”.. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

لم يتورع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من اختيار معاونيه ومساعديه بامتياز في درجات الفساد والسرقة، تماما على شاكلة الانقلاب ليكونوا عونا له في الخيانة وتأسيس دولة البلطجة؛ فإما يكون الوزير مخبر يتجسس ويدلس أو حرامي مساعدا للانقلاب في نهب خيرات البلاد.
حنفي: نهب للركب

لم يكن وزير الزراعة الانقلابي خالد حنفي بدعة بين زملائه الانقلابيين، بل هو فقط عينة مبينة لنوعية وزراء ومساعدي السيسي، لكنه انفرد بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح

وتزامن مع ذلك استغلال الوزير لأموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة عن أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
أبوعيطة الحرامي

في العام الماضي كشفت مباحث الأموال العامة، عن اختلاس وزير القوى العاملة الانقلابي كمال أبوعيطة وآخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وكشفت التحريات عن أن أبوعيطة وشركاءه قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
محلب: تاريخ لص

إبراهيم رشيدي محلب محمد، والشهير بـ”إبراهيم محلب”، ثاني رئيس للوزراء بعهد الانقلاب العسكرى، ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبحور الفساد التي صاحبت فترة حكمه طوال 30 عامًا، حيث إن “محلب” هو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب، وعينه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى عام 2005.
في عام 2001، عُين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن هنا بدأت رحلة الفساد مع كبار رموز مبارك، فيكفي أن تعرف من عيّنه حتى تعرف حجم الفساد الذي دخل فيه، فقد عُين “محلب” بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وهو أكثر وزراء مبارك من حيث عدد قضايا الفساد المقامة ضده، فهو مسجون ومحبوس على ذمة عشرات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد حكم عليه في بعضها بالفعل
وفور تعيين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قدم فروض الولاء والطاعة و”رد الجميل” للوزير صاحب الفضل عليه “إبراهيم سليمان”، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال ترميم وصيانة وتجديد للفيلتين المملوكتين لـ”سليمان”، الأولى كائنة بالوحدة رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة، والثانية في الوحدة رقم 9 شارع رمسيس بالقاهرة.

وقام “محلب” بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية “قصور الرئاسة“.
وكشفت التحقيقات في هذه القضية أنه في الفترة من عام 2002، أي بعد شهور قليلة من تولي “محلب” منصبة رئيسًا للمقاولون العرب، وحتى شهر فبراير 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، قامت شركة المقاولون العرب عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بمبارك ونجليه علاء وجمال.
اختارهم على شاكلته
ويقول الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد: “إنه العجب.. ينتقي من بين 90 مليون مصري من يتواطؤون على إحراجه والإساءة إليه، و”تلبيسه في الحيط”.. رئيس جعل دائرته كلها من المطبلين لسياساته، ومن الإعلاميين الجهلاء، ومن الوزراء غير المؤهلين لمواقعهم، وبقيادات أمنية تدوس القانون بأقدامها.. حتى إذا وقعت الواقعة، أو تفاقمت الأزمات، أشار أنصاره بأصابع الاتهام إلى المسؤولين لا إلى الرئيس، وإلى المُختار، وليس من اختار“.
ويضيف بمقاله “إنما اختارهم على شاكلته :” والحقيقة التي لا ريب فيها أن المرء على دين خليله، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن عديم المواهب، محدود القدرات، عيي اللسان، فقير الفكر، قصير النظر، لن يختار بجواره إلا من هم أقل منه شأنا، ممن يتقربون إليه زلفى، ويجعلون من أنفسهم أدوات لأهوائه وخبله.. وأن اللص يميل إلى اللصوص، والكذاب يأنس إلى الكذابين، والرئيس الذي يكره السياسة سيتجنب السياسيين لحساب المطبلين“.

 

 

*مطاريد العسكر “الخيانة زي الفريك متحبش شريك“!

كعادة الخائن أو اللص في التخلص من أقرب مؤيديه إذا نازعه أو شاركه، تخلص قادة العسكر من عدد من أبرز رجالهم حين شعروا بالقلق على غنيمتهم وتهديد مريديهم لعرش انقلابهم، فأصبح أقرب رجالهم من المطاريد المشردة بين عشية وضحاها.

أحمد علي

ومن الذي لا يتذكر “جاذب النساء” كما سماه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان متحدثا باسم جيش الانقلاب، من أغسطس 2012 وحتى يوليو 2014!، وعلى غير المتوقع قرر السيسى إبعاده وتجريده من مسؤولياته المكلف بها، ليطيح به من أعلى درجات السلطة بعد تعيينه سكرتيرا لقائد الانقلاب للمعلومات، إلى إرساله إلى إفريقيا كملحق عسكرى، مثله كمثل أى ملحق عسكرى فى أى سفارة فى العالم، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقى وراء إبعاده من منصبه، غير أن مصادر عسكرية أرجعت أن يكون الأخير أغضب السيسى، ولذلك تم إبعاده عن المشهد.

وتخرج أحمد علي فى سلاح المشاة عام 1991، نفس السلاح الذى ينتمى إليه السيسي، وكان من المفترض أن تكون مهمته الأساسية فى المخابرات الحربية هى وحدة الاستطلاع خلف خطوط العدو، بما يعنى أن دوره الأول جمع أكبر قدر من المعلومات ليتمكن أصحاب القرار فى المؤسسة العسكرية من تحديد زوايا تحركاتهم.

أسامة عسكر

بعد سلسلة الهجمات العنيفة التي استهدفت مقرات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، نهاية شهر يناير الماضي، عقد السيسي اجتماعا- تكرر كثيرابالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن عن إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

وبعد فترة، اختفى اللواء أسامة عسكر تماما عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدلُ بتصريح واحد عن تطورات الأحداث في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد في الجيش المصري، حول تبعية “عسكر” المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليا تهميش وزير الدفاع.

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لـ”عسكر” تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر- رجل السيسي في سيناء– والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء.

فريد التهامي

وقبل عامين، تخلى الانقلاب عن فريد التهامي، وتمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات، إثر فضيحة التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، وما تداولته وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب حول ثبوت تواطؤ القيادات العسكرية على الرئيس محمد مرسي”، وحجزه في وحدة عسكرية ثم تزوير أوراق القضية.

ولم تفصح المخابرات العامة المصرية عن الأسباب الرئيسة لإقالة التهامي، فيما قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “التهامي كان في رحلة عمل للمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، والتقى فيها ولي العهد الأمير سلمان، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات“.

 

*رفع دعم “حليب الأطفال” الجيش يزحف لمصانع الألبان!

لم يكتف جنرالات جيش الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، بل راحوا يتغولون على أقوات المصريين، فها هم يستولون على مطاعم جامعة القاهرة ويدخلون في “بيزنس” المدارس، بل حتى ألبان الأطفال الرضع لم تسلم من احتكارهم.
ألبان الرضع

لم يستح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الدم، من إعلان أن اللجنة اتفقت فى آخر اجتماع لها، يوم الثلاثاء الماضى، على إسناد حل المشكلة وتوفير ألبان الأطفال للقوات المسلحة، عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريق القوات المسلحة مباشرة، إضافة إلى إنشاء القوات المسلحة لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال.

رفع الأسعار

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء: إن وزارة صحة الانقلاب سترفع، بدءًا من اليوم الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من الوزارة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وكتب فواد- على حسابه الرسمي على فيسبوك- “غدًا صرف لبن الأطفال المدعم بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد من سن يوم إلى ٦ شهور، بسعر 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات“.

وتابع “ألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18″، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15٪ إلى 30“.

وقالت هالة الماسخ، مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الانقلاب: إن الوزارة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة دعم ألبان الأسعار، مشيرة إلى أن الألبان التي يبلغ سعرها 18 جنيها ستصل إلى 25 جنيها.

وبذلك يضمن عسكر الانقلاب احتكار استيراد أو صناعة ألبان الأطفال في مصر، لينضم هذا القطاع الحساس إلى قائمة القطاعات التي يحتكرها الجيش من الاقتصاد المصري ومنها:

الصناعات

حيث يمتلك الجيش أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء، منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للإسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر، تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية.

4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية وتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعات الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

المدارس

تم الكشف مؤخرا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية؛ بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

وما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

اقتصاد العسكر

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم تكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاما من حكم إدارة العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصاديا، فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015، وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

*سي إن إن”: 50 مصابًا من فراولة الانقلاب بالتهاب الكبدي الوبائي

كشف تقرير من المحطة الأمريكية الشهيرة “سى إن إن” أمس الأربعاء، عن أن الفراولة المصرية أصابت عددًا كبيرًا من الأمريكيين بالتهاب الكبدى الوبائى عقب تناولهم المنتج المصرى كمشروب.
وقالت المحطة، إن مسئول صحة غربي بفيرجينيا، قد أكد أن 50 حالة مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.
وقال ممثل عن سلسلة المقاهى، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وأضاف التقرير، أن دافيد ديدن، مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، قال إن الحالات متصلة بمقاهى في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا، وأكد مسؤولو الصحة في فيرجينيا 40 حالة إصابة بالفيروس على الأقل.

وقام تقرير “سي ان ان” بتسجيل حالات الإصابة بالمرض في 6 ولايات، وتم تشخيص الحالات الأولى في فرجينيا، حيث تم تسجيل 44 حالة إصابة، ومن ثم سجلت السلطات الطبية حالات إصابة جديدة في ماريلاند وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وأوريغون وويسوكنسن، حيث تتراوح أعمار المرضى ما بين 15 و68 سنة.

وأوضحت القناة أن تسجيل أولى حالات الإصابة تم في مايو الماضي، لكن السلطات لم تتمكن من الكشف عن بؤرة انتشار المرض حتى الآن، بسبب فترة الحضانة الطويلة نسبيا للالتهاب الكبدي A، والتي تتراوح ما بين 15 و50 يوما، ولهذا السبب يتوقع الأطباء زيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر، أن السلطات الأمريكية قررت الأسبوع الماضى، سحب أطنان من الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي.

 

 

الانقلاب من اختطف الفلسطينيين الأربعة.. الاثنين 22 أغسطس.. صهيونية الانقلاب وسامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

صورة مسربة لمختطفين فلسطينيين داخل لاظوغلي

صورة مسربة لمختطفين فلسطينيين داخل لاظوغلي

الانقلاب من اختطف الفلسطينيين الأربعة.. الاثنين 22 أغسطس.. صهيونية الانقلاب وسامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* البردويل: سلطات الانقلاب اشترطت علينا “مطالب غير مقبولة” للإفراج عن المختطفين الأربعة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صلاح البردويل، أن السلطات المصرية، اشترطت على حركته، ما وصفها بـ”مطالب صعبة، لا تملك حماس أو أي فصيل وغيور تنفيذها أو الضلوع بها من أجل الإفراج عن المختطفين الأربعة“.

وفي تصريح صحفية، قال البردويل، إنه “لدى زيارة وفد حماس لمصر قبل أشهر، سألت السلطات المصرية الوفد الفلسطيني: لماذا تفترضون أنهم لم يقترفوا أي ذنب؟!”.

وأشار إلى أنه “طالما دخلنا في الافتراضات، فهذا تأكيد بأنهم محتجزون لدى السلطات الأمنية في مصر”، مؤكدًا أن عديد الوساطات تدخلت لدى مصر من أجل حل قضيتهم، لكن دون جدوى.

ودعا البردويل إلى تقديمهم إلى محاكمة إن كان لديها ما يدلل على اقترافهم أي عمل يضر بالأمن المصري، وليفصح عن مكانهم وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.

وكانت قناة الجزيرة القطرية كشفت عن صورة مسربة تظهر اثنين من الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين اختُطفوا داخل الأراضي المصرية على بعد مئات الأمتار من معبر رفح الذي غادروه في طريقهم للسفر لإكمال الدراسة.

وأظهرت الصورة المسربة مجموعة من الشبان المعتقلين في ممر طويل، ويجلس المعتقل عبد الدايم أبو لبدة بجانب الحائط، والمختطف الآخر ياسر زنون مستلقيًا بجانب الحائط الآخر في ظروف صعبة داخل أحد السجون الأمنية في مدينة القاهرة المصرية، ويطلق عليه سجن “لاظوغلي“.

يذكر أن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال أمس خلال مهرجان للقسام برفح جنوب القطاع، إن “قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين“.

واختطف مسلحون “مجهولون”، الشبان الأربعة، وهم: ياسر وزنون، حسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، في 19 أغسطس من العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، بعضهم من أجل العلاج، وبعضهم للدراسة.

وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حمّلت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.

 

 

 *أولاد زايد” يدعمون الانقلاب بمليار دولار جديد

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن تقديم الإمارات وديعة مالية لسلطة الانقلاب تقدر بمليار دولار، تسدد على 6 سنوات.

ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدى مدير عام صندوق أبو ظبى للتنمية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وراشد الكعبى مدير إدارة الاستثمارات فى صندوق أبو ظبى للتنمية، وفاطمة خميس المزروعى الوزير المفوض بالسفارة، ونواب محافظ البنك المركزي المصرى.
يأتي هذا في إطار دعم أبناء زايد للانقلاب العسكري في مصر، حيث دعمت حملة تمرد المخابراتية، خلال حكم الرئيس مرسي، للقيام بأعمالها التخريبية في حرق وتدمير مقرات الإخوان والأحزاب المؤيدة للشرعية، ثم استمرت في دعم قائد الانقلاب السيسي بعد انقلابه على رئيسه من خلال تقديم عشرات المليارات من الدولارات، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

 

 

*قاضٍ مصري شهير أوشك على الثمانين من عمره يُضرب عن الطعام في أحد السجون

بدأ قاضٍ شهيرٍ، وصحفي بازر، إضراباً عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجاً على “المعاملة السيئة”، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء اليوم الإثنين 22 أغسطس/آب 2016.

وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر إن “محتجزين (لم يسمهم أو يحدد عددهم)، بينهم هشام جعفر والقاضي (متقاعد) محمود الخضيري، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (حكومية)، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي“.

وأوضح ماضي أن “سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبياً ومنع دخول الأدوية إليهم”، حسب قوله.

وأضاف أن “إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا اليوم موكله هشام جعفر إلى سجن العقرب -جنوبي القاهرة- رغم أن حالته الصحية سيئة جدًا ومصاب بورم في البروستاتا“.

ولفت إلى أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام نبيل صادق؛ للتظلم على القرار نقله “قبل استكمال علاجه“.

والخضيري (76 عاماً)، قاضٍ متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، معتبراً ما جرى “انقلاباً عسكرياً”، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة “التحريض على العنف“.

وهشام جعفر، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.

في السياق ذاته، أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم، إضراب الخضيري، وجعفر عن الطعام، منذ السبت الماضي.

وفي بيان لها قالت “الشبكة العربية”، إن “جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدأوا إضراباَ عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو اجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها“.

وأدانت الشبكة العربية”، في بيانها، ما وصفته بـ”حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها”، وقالت إنها وقائع “تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر“.

عادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن “معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة“.

 

 

* أوجاع “عنبر المعتقلين بسجن العقرب” فى مستشفى “قصر العيني

وكأن أوجاع المرض وحده لا تكفى، فقد جاءوا محمًلين بالمرض من غياهب سجن العقرب واعتقدوا أن الراحة ستأتيهم فوق الملاءة البيضا بعنبر المعتقلين بمستشفى القصر العيني و لكنه لم يحدث.

هم  المستشار ‏محمود الخضيري والمستشار ‏علاء حمزة والمهندس ‏جمعة محمد والباحث ‏هشام جعفر، يعرفهم الجميع بتاريخ كل منهم فى مجاله و كذلك بالعمل العام و لكن النقطة الرئيسية التى يجتمعون حولها هو  إرهاق الجسد نتيجة السن و المرض و التى زادات بالتأكيد فى ظل ظروف احتجاز مميتة ذهبت بالكثيرين لإطلاق اسم “المقبرة” على سجن العقرب شديد الحراسة.

منذ أسبوع واحد فقط تم الاستجابة للمناشدات المتكررة على مدار اكثر من عامين لنقلهم الى القصر العيني لتلقى العلاج و لكنهم فوجئوا بمعاملة سيئة وضغط على الأطباء لإصدار تقارير تخفف من وصف حالتهم الصحية السيئة إضافة الى منع تقديم الطعام و الأدوية و الزيارات فى كثير من الأوقات مما دفعهم لإعلان الإضراب عن الطعام فكان القرار الترحيل الى السجن.

استطاعت أسرة الباحث هشام جعفر  لحظة بلحظة تسجيل تفاصيل ما جرين فجعفر الباحثو الصحفي الذي  يزيد عمره عن الستين عامماً و يعاني من ضعف شديد بالنظر  تعرض داخل السجن لتورم البروستاتا و رغم حاجته لفحصوص طبية خاصة و إقرار الطبيب بالحاجة لإجراء عملية جراحية للحصول على عينة و تحليلها للاشتباه فى كون الورم خبيث تم التغاضى عن كل ذلك و اعادته الى السجن بين عشية و ضحاها .

تقول زوجته: “هشام كان لازم بتاخد عينة منه يشوفوا تضخم البروستاتا ده حميد و لا خبيث ،عربية الترحيلات مجتش و لما قلنا قلناله نشتكى علشان تكشف قالى لا مش عايز ارجع العقرب و هستحمل حتى لو سرطان العقرب امر من السرطان و الجرب بهدلنى.”

هذا وقد تكررت مطالبات نقابة الأطباء من أجل ضمان حق السجناء فى تلقي العلاج ولكن المشهد لا يحكي عن تحقق هذا الحق.

 

 

 *بيزنس التوظيف” يغزو “برلمان العسكر

بعد قضاء الثورة وبرلمانها على “بيزنس التوظيف” الذي كانت تتسم به برلمانات المخلوع مبارك، حيث كان يمنح عددا من الوظائف بالوزارات المختلفة لكل نائب، وكان “نواب الوطني” يحددون تسعيرة لكل وظيفة حسب نوع الوزارة ورواتبها؛ إلا أن “برلمان العسكر” والذي يسيطر عليه الفلول والعسكر أعادوه من جديد.

وشهد “برلمان العسكر” تقديم وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب نماذج طلبات للأعضاء الراغبين في الحصول على وظائف في دوائرهم الانتخابية، بشرط حصول طالب الوظيفة على تزكية وختم النائب حتى يتم قبول طلبه!.

ونص خطاب الوزارة لـ”برلمان العسكر” على ما يلي “بناء على توجيهات الوزير بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات على جميع أعضاء المجلس، فقد قدمنا نموذجا لراغبى العمل لكى يتم ملء النموذج من خلال المواطنين راغبى العمل، دون الحاجة إلى التقدم بأى أوراق أو مستندات من قبل المواطنين، ويكتفى فقط بختم الأعضاء“.

وأضاف الخطاب “نرجو من سيادتكم توزيع النموذج على جميع الأعضاء من خلال الصناديق الخاصة بهم“.

وكانت الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، قد شهدت توظيف أعداد كبيرة من الشباب، فضلا عن تثبيت غالبية العاملين بالعقود المؤقتة بمختلف الوزارات، وزيادة رواتب الموظفين في الدولة.

 

 

*صهيونية الانقلاب.. سامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

“قتل الأطفال ليس إرهابًا” هكذا قال وزير خارجية الانقلاب العسكري في مصر سامح شكري، معلقًا على ما يفعله الاحتلال الصهيوني بالأطفال الفلسطينيين، وهي كلمات غير صادمة لكثير من متابعي الوزير الانقلابي الذي ينحدر من نظام عبد الفتاح السيسي الذي قتل آلاف الأطفال المصريين من بني جلدته كما شرد واعتقل آلاف آخرين في مجازر وحملات قمعية معروفة للقاصي والداني.

وقال شكري- في لقائه مع أوائل الطلبة المصريين في مقر وزارة الخارجية أمس الأحد، ردًّا على سؤال هل قتل الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين يعد إرهابًا؟-: “لا يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دون اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، وهناك مصطلحات دولية، مثل إرهاب الدولة، والذي تمارسه بعد الدول ضد شعوب خارج حدودها، أو قمع معارضين داخل حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية”.

وحاول وزير خارجية الانقلاب تبرير جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: “ونظرًا لتاريخ إسرائيل فإنها مجتمع عنصر الأمن والأمان فيه مرتفع، ويسعى منذ 48 لإحكام سيطرته على الأراضي لتأمين نفسه”.

في المقابل، تجاهل موقع الوزارة، والصفحة الرسمية لها على موقع “فيسبوك”، إجابة شكري على السؤال، واكتفى بنشر الخبر عن استقبال أوائل الطلاب بمقر الوزارة، كتقليد سنوي يقوم به الوزير.

كنز إسرائيل

واعتبر الخبير السياسي المصري، أمجد الجباس، أنّ تصريحات شكري “ليست مستغربة في ظل حالة التقارب بين الحكومتين الصهيونية والانقلابية المصرية، وزيارته الأخيرة للقدس المحتلة، واستقبال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له”.

كذلك أشار إلى أنّ “كافة الشواهد تؤكد أن العلاقات المصرية الإسرائيلية في أزهى عصورها، وبشكلٍ يفوق ما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي كانت تصفه إسرائيل بالكنز الاستراتيجي”.

علاقة سرية

وقال الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان, إن التقارب العلني الملحوظ بين القاهرة وتل أبيب هو مجرد واجهة لعلاقات سرية أعمق بكثير بين مصر وإسرائيل، حسب زعمه.

وأضاف ميلمان في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 21 أغسطس، أن العلاقات الأمنية بين القاهرة وتل أبيب في السنوات الثلاث الأخيرة بلغت مراحل أعلى بكثير مما كانت عليه خلال سنوات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 10 يوليو الماضي كان أبرز دليل على تطور علاقات البلدين إلى آفاق بعيدة. 

وتابع “إسرائيل حصدت سريعا ثمار زيارة شكري؛ حيث وافقت مصر في سابقة من نوعها ومفاجأة غير متوقعة أيضًا على عدم طرح مشروع قرار أمام اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر القادم يطالب بإخضاع منشآت إسرائيل النووية للتفتيش الدولي” على حد ادعائه.

 وخلص ميلمان إلى القول: “إن تحالفًا إستراتيجيًّا بدأ يتشكل مؤخرًا بين القاهرة وتل أبيب”.

 صديق الصهاينة

 وكانت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية قالت أيضًا في وقت سابق إن اللقاء الذي جرى في 10 يوليو الماضي بين وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس أظهر بوضوح التقارب المتزايد بين القاهرة وتل أبيب.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يوليو الماضي أنه رغم أن كثيرًا من المصريين يعارضون إسرائيل بسبب احتلالها الضفة الغربية والقدس إلا أن زيارة شكري كشفت أن “مصر صديق فريد لإسرائيل”، حسب زعمها. 

وتابعت: “إسرائيل تشيد بالنظام الحالي في مصر، وتعتبره حليفًا ضد المتطرفين رغم الرفض الشعبي في مصر لها”، واستطردت: “مصر وإسرائيل تتبادلان أيضًا المعلومات الاستخبارية لمحاربة حركة حماس في غزة وتنظيم الدولة في سيناء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تثق أيضا في الجهود المصرية بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ولا تثق في المبادرة الفرنسية.

وخلصت “كريستيان ساينس مونيتور” إلى القول: “الأمور السابقة تجعل القاهرة صديقا فريدا لتل أبيب”، حسب تعبيرها. 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى الأحد الموافق 10 يوليو الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، فيما قال مسئول إسرائيلي إن هذا اللقاء سيمهد لزيارة نتنياهو لمصر.

والتقى شكري مع نتنياهو مرتين، الأولى بصفته وزيرًا للخارجية وتناول معه مجمل القضايا السياسية، والثانية على مأدبة عشاء في مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية، حيث نشرت صورة جمعت الاثنين وهما يشاهدان المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية.

وزيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصري لإسرئيل منذ تسع سنوات. 

نتنياهو استقبل شكري في منزله بالقدس المحتلة، وعقد معه لقاءً ثانيًا على مأدبة عشاء نظمها على شرفه. 

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها إن زيارة شكري “تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية”.

 

 

*أبرز 8 ملاحظات على خطاب السيسي للصحف الحكومية

جاء حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع الصحف الحكومية، والتي نشرت الجزء الأول منه، في عدد اليوم الإثنين، بلا لون أو طعم أو رائحة، فقد تكلم السيسي كثيرا في حوار استغرق 7 ساعات، بحسب رؤساء تحرير تلك الصحف، ولكن المصريين لم يخرجوا منه بشيء يذكر، أو بقيمة يمكن أن تسهم في فهم أي شيء حول علاقات مصر الخارجية في زمن الانقلاب.

في هذا التقرير رصد لأبرز الملاحظات التي تم رصدها في حوار السيسي، والتي تؤكد أننا أمام جنرال تافه لا يملك تصورا أو رؤية أو برنامجا، ويناقض كلامه بعضه بعضا.

راجل فاضي” وحوار7 ساعات

أول ملاحظة على حوار السيسي، المدة التي استغرقها، حيث كشفت عناوين الصحف عن أنه استغرق 7 ساعات كاملة رغم أن المقرر له كان 3 ساعات فقط، حيث ذكر مانشيت الأخبار ذلك صراحة “في حوار الـ7 ساعات”. وهو ما يعكس فراغ السيسي وعدم وجود مهام يؤديها سوى الجلوس في قصر الاتحادية والاستمتاع بشعوره “كرئيس”، حتى لو اغتصب السلطة عبر انقلاب دموي تسبب في قتل آلاف المصريين من أنصار ثورة يناير والديمقراطية، وجلهم من أنصار التيار الإسلامي.

يعترف ياسر رزق- في تصريحات حول كواليس الحوار- بذلك واصفا اللقاء بالأطول، «كان محددا للقاء ثلاث ساعات على الأكثر، وكان مقدرا أن تتسع لتناول كل القضايا فى حوار شامل.” واستدرك رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم قائلًا: “لكن الحوار امتد.. واللقاء طال ٧ ساعات كاملة.. لعلها الأطول فى زمنها لحوار صحفى».

ورغم أن رزق حاول إبراز محاسن السيسي، إلا أنه كشف عن عوراته، وأوضح أنه يعاني من طول الفراغ في قصور الرئاسة التي احتلها بدباباته، حيث كشف رزق عن أن السيسي طوال هذه المدة الطويلة لم تتوقف أسئلتهم له ولا إجابات السيسي عنها إلا بعض الوقت، حيث التقى فقط المبعوث الياباني، ثم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في صالون آخر، حيث تم الحوار في صالون بالطابق الأرضي من قصر الاتحادية.

عباس كامل على رأس الحضور

والملاحظة الثانية هي ما كشفه ياسر رزق عن أن الرجل الغامض اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، كان على رأس الحضور، ويبدو أنه من قام بترتيب وتنسيق الحوار، كما حضر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وبالطبع رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وهم محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، وفهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية.

تجاهل نقيب الصحفيين

أما الملاحظة الثالثة، فهي تجاهل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، فعلى الرغم من أن السيسي دعا نقيب الصحفيين في حواره الأول مع الصحف الحكومية، يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2014، والذي امتد 200 دقيقة، إلا أنه تجاهل هذه المرة نقيب الصحفيين يحيى قلاش في حواره الذي امتد 420 دقيقة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث.

وبحسب تصريحات صحفية لحنان فكري، عضو مجلس النقابة، التي أشارت إلى أن هذا الحوار مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية لن يكون له أثر فى حل أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية. وتساءلت عن سر تجاهل السيسى لنقيب الصحفيين وتواصله مع الصحف (القومية!) فقط.

من جانبه أرجع هشام قاسم، الخبير الإعلامي ومؤسس المصرى اليوم، تجاهل السيسي لنقيب الصحفيين إلى الأزمة الأخيرة للنقابة مع الداخلية. وأضاف قاسم- في تصريحات صحفية- أن السيسي يوسع من دائرة أعدائه، وأن الصحفيين أصبحوا من ضمن أعدائه، الأمر الذى ظهر جليا فى تصريحاته للشعب بعدم السماع لغيره وألا يتكلم أحد غيره.

حوار “ماسخ”

أما الملاحظة الرابعة فهي ما وصف به الأكاديمي الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، حوار السيسي بالماسخ.
وقال حسني، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لم أعرف هل أضحك أم أبكى أم أضرب كفا بكف، وأنا أنهى قراءتى للحديث الماسخ” الذى أدلى به السيسى لرؤساء تحرير الصحف القومية ونشروه اليوم.. بالفعل لا أعرف بعد قراءة الجزء الأول الخاص بعلاقات مصر الخارجية ماذا كانت الضرورات التى دفعته للإدلاء بهذا الحديث الذى قيل- والعهدة على الأهرام- إنه استغرق سبع ساعات!”.

وتابع “أكثر مواضع الحديث طرفة هو ما جاء فى نهايته عن زيارة السيسى لكل من كوريا الجنوبية واليابان، يقول السيسى إنه كان يتصور أن توافر الموارد الطبيعية هو أحد أهم أسباب تقدم الدول، لكنه بعد ذهابه لكوريا الجنوبية وجد أن الإنسان هو أهم وأثمن عنصر فى التقدم!، معروف طبعا أن فى السفر سبع فوائد، ولا يوجد ما يمنع من اعتبار هذا الاكتشاف العبقرى واحدا من هذه الفوائد السبع، لكن ما هى علاقة هذا الاكتشاف بالسياسات التى اتبعها النظام لإحداث التقدم فى مصر؟“.

ويواصل حسني سخريته من حوار قائد الانقلاب “الأمر يزداد طرفة عندما نعلم أنه قد جذب انتباهه عند زيارته لليابان، أن الفصول فى المدارس اليابانية التى زارها هى بلا أبواب، وحرص على أن يؤكد لنا على أن “هذا له مغزى“!.. مرة أخرى، ما هى علاقة هذا “المغزى” الذى يشير إليه السيسى فى حديثه بسياسات “الأبواب المغلقة” التى يحمينا بها من “أهل الشر”؟ وما هى علاقته بأبواب الزنازين التى أخرست وراءها عقول وألسنة عشرات الآلاف من المصريين (عاطل على باطل)؟“.

واختتم “السؤال المهم هو ماذا استفاد السيسي من زياراته تلك إذا كان يأمرنا بعدها بالسكوت، وبعدم الاستماع لغيره، وبأن نرهن إراداتنا الإنسانية لأحلامه وأوهامه، وبأن نستغنى عن عقولنا وعن ضمائرنا حين يؤكد فى حديثه على أن كل شيء على ما يرام؟ فما علينا- والحال هذه- إلا أن نملأ فراغ أدمغتنا بأطباق المهلبية!”.

دعم الأنظمة الاستبدادية

الملاحظة الخامسة على حوار السيسي هي دعمه للنظم المستبدة والعصابات المسلحة، حيث شدد على دعم ما أسماه بالجيش الوطني الليبي، في إشارة إلى ميليشيات الانقلابي الجنرال خليفة حفتر والبرلمان، زاعما أنهما يمثلان الشعب ولم يشر مطلقا لحكومة الوفاق الوطني على الرغم من انتصاراتها والثوار المسلحين على تنظيم الدولة في عقر داره بمدينة سرت، كما أن حكومة الوفاق الليبية جاءت بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وبتوافق كبير محلي ودولي، ولكن السيسي يجدد تمسكه بخليفة حفتر، زعيم المليشيات المسلحة في شرق ليبيا، والذي تربطه علاقات وطيدة بالسيسي وجنرالات العسكر في مصر.

واستغل حفتر الفرصة مباشرة، وعلق على حوار السيسي الذي وصفته بوابة الأهرام بالقائد العام للجيش الليبي، بأن “وجود مصر إلى جوارنا يبعث فى نفوسنا الطمأنينة بأننا لسنا بمفردنا فى هذا العالم، ونريد أن يشعر أشقاؤنا فى مصر أيضا بالطمأنينة لأننا بجوارهم.

كما وضع السيسي ما أسماه المبادئ الخمسة لحل الأزمة السورية، تصب كلها في هدف واحد هو بقاء بشار ونزع سلاح الثوار ودعم مؤسسة الجيش السوري العلوي الطائفي الذي يقتل في شعبه ولا يزال؛ من أجل حماية سفاح طائفي يراه السيسي حلا للأزمة السورية.

تفهم سعودي لملابسات صفقة الجزيرتين

ولعل الملاحظة السادسة والأهم، هي ما أشار إليه قائد الانقلاب حول وجود تفهم سعودي للسجالات القانونية والدستورية حول صفقة الجزيرتين.

فبحسب مانشيت الأخبار «السعودية تتفهم تماما الإجراءات القانونية والدستورية حول اتفاق تعيين الحدود البحرية.. علاقاتنا بدول الخليج ثابتة وقوية ولا توجد أى مشكلات»، أشار مانشيت الأهرام إلى أن العلاقات مع الخليج لا يمكن اختزالها في الدعم فقط.

وهي رسالة طمأنة للجانب السعودي بأن هذه المناوشات الجارية في المحاكم وغيره لن تحول ولن تمنع من إتمام الصفقة، وبسط السيادة السعودية على الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير.

العمل على استئناف المفاوضات العبثية

وتأتي سابع الملاحظات، وهي حرص السيسي على استئناف المفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني، على الرغم من فشل هذه المفاوضات خلال العقدين الماضيين، ومنذ اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي مهدت الطرق نحو انطلاقها، ولكن التعنت الإسرائيلي وإصرارها على استمرار احتلال الأراضي الفسلطينية واعتدائها المتواصل على الفلسطيين حال دون تحقيق هذه المفاوضات أهدافها إلا تلك التي تريدها إسرائيل من خداع العرب، وبسط سيطرتها على الأراضي العربية.

يقول السيسي، بحسب “الأخبار”: «ندعم الجهود الأمريكية لتحقيق السلام، ونؤيد أى مساعٍ لحل القضية الفلسطينية» كاشفا عن أن بوتين أخبره بدعوة عباس ونتنياهو لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في موسكو.

تضليل الشعب بشأن سد النهضة

وثامن الملاحظات هي تصريحات السيسي حول أزمة المياه وسد النهضة، حيث عمد إلى خداع الشعب وتضليل الجماهير، زاعما أن المفاوضات تجري بصورة وصفها بالمطمئنة للجميع، رغم أن السد يتواصل وحجز المياه قد اقترب، ما يهدد ببوار 2 مليون فدان وانكماس اقتصادي غير مسبوق، بحسب آراء خبراء ومتخصصين. وقال السيسي بحسب “الأخبار”: «مياه النيل ستظل تتدفق والمباحثات حول سد النهضة تسير بشكل مطمئن”.

وبحسب “الجمهورية”، فقد وصف السيسي عجزه عن مواجهة التعنت الإثيوبي والإصرار على بناء السد رغم تداعياته السلبية على مصر، بأنها ردود فعل هادئة وواثقة «مباحثات سد النهضة تسير بشكل مطمئن للجميع.. وردود أفعالنا هادئة وواثقة”.

 

 

* العسكر يسعى للهيمنة على الدواء بمصنع لأدوية الأورام

استكمالاً لهيمنة المؤسسة العسكرية على كل شيء، وقعت وزارتا الصحة والسكان، والإنتاج الحربي، صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون؛ لإنشاء مصنع لأدوية الأورام بمصر؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول علاقة الإنتاج الحربية بمصنع للأدوية.

يأتي ذلك في ظل هيمنة العسكر على مقادير الأمور، والتي كان من بينها إنشاء وحدات سكنية وطرق ومصانع أدوات منزلية ونواد صحية وبيوت التجميل.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة في حكومة الانقلاب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وأعرب عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، صباح الإثنين “أنا أسعد مخلوق اليوم، فما يحدث الآن حلم جميل أعيش به”، مضيفًا: “نشهد اليوم نقلة نوعية في تاريخ الدواء لمصر“.

وأضاف أن هذا المصنع سوف يغطي 95% من السوق المحلية المصرية من الدواء، وسيعود بالنفع على المواطنين، متوقعًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار أدوية الأورام.

ولم يفهم الحاضرون سر سعادة وزير صحة الانقلاب بتدخل الجيش في إنشاء مصنع للادوية، في الوقت الذي يفترض فيه  أن يكون المصنع من اختصاص الصحة نفسها وليس وزارة الإنتاج الحربي

وكان جنرالات العسكر قاموا برعاية جهاز زغموا أنه سيقوم بعلاج فيروس سي والأورام والإيدز عن طريق الكفتة، إلا أن الجهاز كان مثار سخرية العالم أجمع، فيما لم ترد جنرالات العسكر حتى الآن على حقيقة هذا الجهاز.

 

 

* اعتقال 5 بالقليوبية بينهم شقيقين وأب ونجله

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات استهدفت منازل الأهالي في قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية فجر اليوم الإثنين واعتقلت خمسة من الأهالي عقب مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: ” المواطن هاني حسين عاشور وشقيقه محمد حسين عاشور ، واعتقال المواطن محمد صابر أبوزيد ونجله أنس ، أضافة لاعتقال مواطن آخر من أهالي القرية.

وندد الأهالي بممارسات قوات الأمن التي تستهدف كسر ارادتهم واتلاف منازلهم واختطاف الابرياء من منازلهم وترويع ذويهم واقتيادهم لأماكن مجهولة، محذرين من رد فعل الاهالي حال استمرار حملات البطش والتنكيل بهم من قبل قوات أمن.

كما ندد الأهالي بحملات الاعتقالات التي تشنها عناصر الأمن للمواطنين في منازلهم، محذرين من مغبة المساس بهم وتعرضهم لانتهاكات أو لتلفيق اتهامات بحقهم، منددين بممارسات نظام السيسي بحق الأهالي من غلاء في الأسعار وتردي في الخدمات وزيادة في الضرائب وتدني في الرواتب وحملات أمنية تبث الخوف لدى المواطنين.

 

 

* اعتقال 3 من رافضي الإنقلاب بينهم عضوا بهئية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، ثلاثة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، بينهم عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب العسكري علي المدينة لليوم الثالث علي التوالي.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الانقلاب، شنت في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال واعتقلت عبدالله إبراهيم، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، وأشرف عبدالهادي “مدرس”، من قرية الهوابر، وعادل عبد الفتاح، من قرية منا صافور، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ديرب نجم ، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بديرب نجم قد إعتقلت أمس طالب أزهري ومدرس، بعد حملة دهم موسعة طالت العديد من منازل رافضي حكم العسكر ومقار عملهم بالمدينة.

ويقبع في سجون الإنقلاب من مدينة ديرب نجم وقراها، مايزيد عن 185 معتقلا، من بين مايزيد عن 2500 مظلوما بمدن وقري محافظة الشرقية، في ظروف اعتقال غير ادمية.

 

 

* سلسلة انفجارات متتالية تهز مدينة الشيخ زويد

قال شهود عيان من أهالى مدينة الشيخ زويد، إن سلسلة انفجارات متتالية هزت المدينة، منذ قليل، مضيفين أن أصوات قذائف وأعيرة نارية صادرة من مقار أمنية دوت بشكل كثيف فى المدينة.

وأكد الأهالى، أن الكهرباء والاتصالات لا تزال مقطوعة عن المدينة وضواحيها لليوم الثالث.

 

 

* المونيتور: “السيسي” سبب في تراجع اهتمام أوروبا بقضية فلسطين

قال مصدر دبلوماسي مسئول مقرب من الإيطالية فيدريكا موغريني التي تشغل منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إن هناك عدة أسباب وراء تراجع اهتمام الاتحاد بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوصول لتسوية سليمة بين الجانبين، بينها خيبة الأمل من نظام عبد الفتاح السيسي الذي بات شغله الشاغل إضعاف حركة حماس والقضاء على الإرهاب بسيناء وليس إقامة دولة فلسطينية. 

“أوري سافير” المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلية نقل عن المصدر الأوروبي – في مقال نشره موقع “المونيتور” الأمريكي في نسخته العبرية، بعنوان” لماذا أدار الاتحاد الأوروبي ظهره لعملية السلام؟”- أن هناك خمسة أسباب وراء تخلي الدول الأوروبية عن دورها في حل الصراع، في ظل ما تعانيه تلك الدول من مشكلات داخلية عاصفة. 

أول هذه الأسباب هو “انعدام الحماسة” من قبل الدول الأوربية الرئيسية، كبريطانيا وألمانيا، التي لا تكترث بوضع الاتحاد الأوروبي على جبهة مبادرة استنئاف المفاوضات بالشرق الأوسط. فرئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي منشغلة بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فيما تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إبداء رأيها النقدي حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية. 

ويرتبط السبب الثاني بالانتخابات الأمريكية، إذ كانوا ياملون في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أن يروا موقفا أكثر إيجابية في مسألة حل الدولتين من قبل الرئيس باراك أوباما، حتى قبل الانتخابات. 

لكن الآن يقدرون في الاتحاد الأوروبي أن قيادة الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة غير معنية بالدخول في مواجهة مع الجالية اليهودية- الأمريكية بخصوص مسألة حل الدولتين. وفي أوروبا يدركون أنه بدون التدخل الأمريكي، فلن تغير إسرائيل مواقفها في أية مسألة. 

السبب الثالث وراء “نفض” الاتحاد الأوروبي يده من حل الصراع هو “خيبة أمل وزارة الخارجية الفرنسية من الموقف المصري الفاتر تجاه المبادرة الفرنسية للسلام. فنظام عبد الفتاح السيسي بالقاهرة لا يشغل نفسه بمسألة إقامة دولة فلسطينية، ويصب جل اهتمامه على إضعاف حماس والقضاء على الإرهاب الإسلامي بشبه جزيرة سيناء. الرئيس الفلسطيني أبو مازن بحاجة لدعم مصر في مواقفه البراجماتية- وهو الدعم الذي لا يحظى به حاليا”. 

وأضاف المصدر الدبلوماسي لـ”المونيتور” أن الفلسطينيين لم يبدوا اعتدالا ما في مسألة الوضع النهائي بما في ذلك مسألة اللاجئين. في بروكسل يريدون أن يروا اعتدالا كهذا من قبل الفلسطينيين، من أجل إقناع واشنطن ببلورة مبادرة سياسية واقعية. أيضا في الاتحاد الأوروبي قلقون بشدة من الضعف السياسي للرئيس أبو مازن، مع الأخذ في الاعتبار الفراغ السياسي وبداية الصراع على خلافته في رام الله. 

السبب الخامس والأخير الذي أحصاه المصدر المسئول بالاتحاد الأوروبي هو رفض إسرائيل العودة لمائدة المفاوضات. فبلا شك تعتبر قيادة الاتحاد الأوربي إسرائيل المسئول الرئيسي عن الجمود الذي يعتري العملية السياسية. 

لم تستجب إسرائيل لأي من خطوات الاتحاد الأوروبي سواء كان الحديث يدور عن المبادرة الفرنسية أو توصيات اللجنة الرباعية للسلام. إن توسيع المستوطنات والضم الفعلي للمنطقة “ج” والمواقف المتعنتة لوزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، كل ذلك جعل من استئناف العملية السياسية مهمة مستحيلة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.

 

 * تواضروس يبحث عن مخرج لـ “بناء الكنائس”..ومصدر: الكنيسة تميل لرفض القانون

تعقد الكنيسة الأرثوذكسية جلسة طارئة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأربعاء المقبل، بالكاتدرائية المرقسية بالأسبوعية، لحسم موقفها النهائي، من مشروع بناء الكنائس، بعد جدل مثار بشأن تعديلاته بين “الكنائس، والدولة“.

يعيد الاجتماع -الذي لم يعلم بعض الأساقفة به حتى الآن-، إلى الأذهان مشهد أول جلسة للمجمع المقدس، برئاسة البطريرك الجديد، في 22 نوفمبر 2012، والتي تمخضت عن حسم موقف الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وفق بيان كنسي وقعه الأنبا باخوميوس –قائمقام البطريرك آنذاك-، وصدّق عليه البابا تواضروس الثاني، في أول قراراته.

حسبما أفاد مصدر مقربة من المقر البابوي، فإن الدعوة الطارئة لانعقاد المجمع المقدس، جاءت على خلفية عدم توافق البابا تواضروس الثاني، مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة بلجنة صياغة قانون “بناء الكنائس”، على المسودة النهائية التي تمخض عنها اجتماع الأخير مع مجلس الوزراء، مساء السبت الماضي.

وقال المصدر: إن استعانة البابا تواضروس الثاني بالمجمع في هذا التوقيت، يشير إلى احتمالين، إما أنه قرر رفض المسودة بشكل نهائي، نظير انتهاء النقاش بينه، وبين الأنبا بولا، إلى لاشيء، أو أنه يبحث عن مخرج مع أساقفة المجمع المقدس، لتمرير مسودة القانون، بما يمنع تصعيد الأزمة مع مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن الكنيسة حين وقعت على نسخة مسودة قانون “بناء الكنائس” أول أغسطس الجاري، فإنها لم توقع على صياغة نهائية، وإنما وقعت على مباديء واضحة، لافتًا إلى أن الصياغة جاءت مخيبة للآمال.

وأشار إلى أن ثمة تفاصيل بين السطور، دفعت البابا تواضروس الثاني، لدعوة المجمع المقدس للانعقاد الطاريء.

على الصعيد ذاته، قالت النائبة د.سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب، إن الكنيسة تريد أن تتخذ قرارًا مهمًا، وحاسمًا، وهو ما يستلزم ضرورة دعوة المجمع المقدس، حتى لا يصوّر الأمر، وكأنه قرار فردي من البابا تواضروس الثاني.

وأضافت، من المرجح اتخاذ قرار نهائي بشأن “مسودة بناء الكنائس”، لافتةً إلى أن المجمع المقدس قد يوصي بمخرج معين لأزمة التعديلات الراهنة بمسودة مشروع قانون بناء الكنائس.

يشار إلى أن الكنيسة أعلنت عن جلسة طارئة للمجمع المقدس، صباح الأربعاء المقبل، على أن يعلن بعده موقفها النهائي من مسودة “بناء الكنائس”، بما يعني الغاء لقاء ممثلي الكنائس بلجنة صياغة القانون، نظير موقف البابا تواضروس من الصياغة الأخيرة.

 

* صحف عبرية: رغم العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.. المصريون يكرهون إسرائيل

سلطت الصحف الإسرائيلية، الضوء على قول وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء جمعه بأوائل الطلبة أمس الأحد، في مقر وزارة الخارجية، بإنه لا يمكن وصف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها “إرهاب“.

وقال موقع “breaking israel news”، إن وسائل الإعلام العربية قامت بالتعليق فوراً على تصريحات شكري، حيث أثارت عناوين غاضبة في جميع أنحاء العالم، إذ علقت صحيفة عربية مقرها لندن تحت عنوان “سامح شكري: قتل الأطفال الفلسطينيين من قبل إسرائيل ليس إرهابا“.

و أضاف الموقع، أنه في حين أن إسرائيل ومصر تقيم علاقات دبلوماسية على مستوى الحكومة، إلا أن هذه العلاقات لا تنعكس في كثير من الأحيان من قبل الشعب المصري، حيث أن جزء كبير منه لا يزال معادياً لإسرائيل.

و تابعت، أن إضطراب العلاقات المصرية الإسرائيلية لفت انتباه العالم الأسبوع الماضي، و ذلك في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، لعام 2016، عندما رفض اللاعب المصري إسلام الشهابي مصافحة خصمه الإسرائيلي بعد خسارته له في مباراة الجودو.

فيما قالت صحيفة “جيروزاليم بوستإنه على الرغم من توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين، إلا أنه لا يتم ذكر إسرائيل كحليفاً للبلاد، بصورة علنية أو في وسائل الإعلام، من قبل الشخصيات السياسية في مصر

 

 

*مفاجأة.. فساد مصر للطيران يصل لـ560% من رأسمال الشركة

تقدم النائب الوفدى الدكتور محمد عبده عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرى الطيران المدنى والسياحة بسبب خسائر شركة مصر للطيران، مضفيا إلي أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف أن خسائر الشركة 10 مليارات جنيه فى عامين فى الوقت الذى يبلغ فيه رأس مال الشركة 1.8 مليار جنيه.

وأوضح النائب الوفدى أن الخسائر قدرت بـ560% من رأس المال وبهذه الأرقام لايمكن إصلاح الشركة وكان يجب أن تتوقف عن العمل فى حالة وصول الخسائر نصف رأس المال وفقا لنصوص القانون فمابالنا بأن تصل الخسائر 560% من رأس المال .

وأشار الدكتور محمد عبده إلى أن مكان المناقشة سيكون النيابة العامة وليس مجلس النواب فقط معلنا سوف أطلب كشف بمرتبات القائمين على إدراة الشركة وبدلاتهم وحوافزهم ومكافأتهم والأوفر تايم وكافة مايتقاضونه فى الوقت التى تحقق فيه الشركة هذه الخسارة التى تعد إهدارا للمال العام.

وقال النائب أن رأس المال العامل ظهر بالسالب بنحو 8,68 مليار جنيه وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق ايرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل أو تحقيق خفض مؤثر فى المصروفات لتلافى تحقيق تلك الخسائر وهو ما يشكك فى قدرة الشركة على الاستمرار.

ووفقا لتقرير جهاز المحاسبات ، حققت معظم خطوط الشركة( 68 خط ) خسائر تشغيل من إجمالى 87 خط بنسبة 78% ، حيث بلغ إجمالى خسائر تلك الخطوط نحو 3,5 مليار جنيه ، منها نحو 2 مليار خسائر تشغيل مباشرة تتضمن 485 مليون جنيه قيمة خسائر لخطوط لم تغط إيراداتها تكاليف التشغيل المتغيرة