Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: التعذيب

Tag Archives: التعذيب

Feed Subscription

بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

الوزيرة كورونامحتجزين كورونامعندناش كورونابين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل وفقي محروس بالإهمال الطبي داخل سجن الوادي الجديد

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان بدون محاسبة”: “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

 

*وفاة معتقل منياوي واستمرار جرائم الإخفاء والانتهاكات ضد الصحفيين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم القتل بالإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

وكان الشهران الماضيان قد شهدا وفاة عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب؛ حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل شوقي محمد موسى داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلاً عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد منسي السيد سالم – وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، أحد أبناء مركز بيلا، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو 2019 ، وسط مخاوف علي سلامته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن ارتكاب سلطات الانقلاب 39 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك لشركة (الشركة المتحدة) بإدارة البرامج المهمة فيه، وهو ما يعني عمليا انتقال إدارة التلفزيون تدريجيا للمخارات بشكل مباشر.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الشهر الماضي شهد حبس وإخفاء 3 صحفيين، حيث قامت قوات الأمن بإعتقال على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، وحبس الإعلامي هشام عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر والذي تم اعتقاله عليه في وقت سابق من مطار القاهرة، فيما ظهر بعد اختفاء الصحفي يحيي خلف الله رئيس شبكة يقين الإخبارية، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل الصحفي عبدالرحمن ياسين.

وسجل المرصد 27 انتهاكا من جانب المحاكم والنيابات، كما رصد المرصد إنتهاكان يتعلقان بالتدابير الاحترازية، ووجود انتهاكين يتعلقان بالسجون، و3 انتهاكات تتعلق بالقرارات الإدارية التعسفية، والاعتداء جسديا ولفظيا ضد المصور عمر خالد، بموقع صدى البلد الإخباري، من جانب أنصار المرشح للانتخابات البرلمانية التكميلية هشام بدوي دسوقي، في دائرة مدينة الجيزة وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات، وحول استهداف الصحفيات، رصد المرصد 3 انتهاكات، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية آية حامد، إلا أن الإخلاء كان مشروطًا بتدابير احترازية تسلب من الصحفية الحرية الكامل التي من المفترض أن تمنح لها، كما تأخرت قوات الأمن في تنفيذ قرار المحكمة في إخلاء سبيلها لمدة 10 أيام، فيما قامت المحاكم والنيابات بتجديد حبس صحفيتين، وهم كل من إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي.

 

*اعتقال 7 بكفر الشيخ و3 قصص لمختفين قسريًّا وتدوير المعتقلين

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ من بلطيم والقرى التابعة لها 7 مواطنين خلال حملات الاعتقال التي تواصلت منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: د. أحمد مجاهد الحداد، المهندس إسلام عبد الحميد صالح، سلامة وهيب، صابر حلمي الزعيم، مجدي عبد المنعم سالم، غريب أحمد أبو الفتوح السبيعي، وفا محمد عباس شهاوي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان التي تهدرها قوات الانقلاب بما يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

عام على إخفاء العسكر لطالب أزهري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عمرو عزب محمد” 24 عاما، وهو طالب بالسنة الأخيرة كلية الطب جامعة بني سويف؛ حيث تخفيه عصابة العسكر منذ اختطافه بتاريخ 3 مارس 2019.

وذكرت أن جريمة اختطافه تمت من الشارع أمام منزله؛ حيث كان في طريقه للكلية الساعة العاشرة صباحا، وشاهدت والدته سيارتين ملاكي بيضاء تتوقفان بجانبه وخرج منها نحو 4 أفراد بزي مدني قاموا باقتياده إلى داخل السيارة.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير أمن بني سويف، فضلا عن بلاغ في نيابة بني سويف دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.

مصير مجهول لعمر حماد

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الهندسة بجامعة الأزهر عمر محمد علي حماد من أبناء العاشر من رمضان، محافظة الشرقية منذ تاريخ 14 أغسطس 2013.

وذكرت أسرته أنه كان ذاهبا إلى الجامعة في هذا اليوم، للإطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي وجامعة الأزهر تقع في محيط اعتصام رابعة العدوية وانقطعت الاتصالات بسبب التشويش، ولكن تمكن أخوه الأصغر في الساعة 12 ظهرا من الاتصال بعمر ليعرف مكانه فأخبره، أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.

وقامت أسرته بإجراء تحليل البصمة الوراثية على ضحايا فض الاعتصام، وجاءت النتائج سلبية، لتتجه الأسرة للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني.

كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية وتحديدًا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

كما قدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.

عمر جمال.. عام رهن الاختطاف

ومنذ أكثر من عام تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر حاتم جمال، يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم بأكتوبر في الجيزة منذ اختطافه يوم 20 ديسمبر 2018 من قبل قوات الانقلاب واثنين من زملائه بالعمل من كافيه بوسط البلد بالقرب من مقر عمله.

وذكرت أسرته أنه بتاريخ يوم 25 ديسمبر 2018 تم اقتحام شقته بواسطة قوة من الشرطة وأفراد بزي مدني وتم كسر باب الشقة وتكسير محتوياتها وسرقة لاب توب وأوراق شخصية.

وقامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة؛ حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ضد تدوير المعتقلين

إلى ذلك ومع استمرار سياسة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب ضد المعتقلين الذين يحصلون على البراءة أو بعد انقضاء فترة سجنهم طالب الباحث الحقوقي أحمد العطار الجميع بفضح الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي.

وقال منذ سنوات تقوم سلطات الانقلاب في مصر وذراعها الأمني ما يعرف بأمن الدولة بتتدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة والإعداد في ازدياد، والجريمة أصبحت معتادة في ظل تغافل الكثيرون عنها.

وناشد كل من لديه علم بشخص تم إصدار قرار من النيابة أو المحكمة بإخلاء سبيله، ولكن أعيد إخفاؤه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ثم إعادة اعتقاله مرة أخرى في قضية جديدة أن يرسل له اسمه والقضية وتفاصيلها.

ظهور بعد الإخفاء

وظهر بعد إخفاء قسري بنيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 2 مارس الجاري 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وهم

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- علي محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*بعد حكم مسيس بإعدام 37 معتقلًا.. متى تتوقف ماكينة الظلم والقتل؟

في محاكمة جماعية تشوبها جريمة الإختفاء القسري والتعذيب، قضت سلطات القضاء الانقلابي الشامخ بالحكم بإعدام 37 شخصًا، فى هزلية أطلق عليها إعلاميًّا “أنصار بيت المقدس”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة مستشار الإعدام حسن فريد، أمس الاثنين، بالإعدام شنقًا للضابط هشام عشماوي و36 آخرين، بدعوى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت وفق مزاعم المخابرات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

محاكمة وهمية

سبق وأن أحالت محاكم مصرية أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.

ونشر عسكر مصر ما استندت عليه نيابة الانقلاب للمتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس “الذراع العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

تحت التعذيب

وضمَّت الـ54 تهمة التي زعمتها أوراق القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام: اغتيال المقدم محمد مبروك، والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، وتفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة، ما بين مؤسسات شرطية ومساجد وكنائس، وقتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وفردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائري، وقتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردي شرطةٍ بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

ومع توالى أحكام الإعدام على الأبرياء فى مصر منذ تولى سلطات الانقلاب حكم مصر على ظهر دبابة، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق المواطنين المصريين .

الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.

وأعلن منظمو الحملة جدولًا زمنيًّا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.

مناشدات دولية

بدورها دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهمًا من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، في بيان لها: “لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقا، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب”.

ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت: “لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة”. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهما النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

طعون إعدامات “فض رابعة

يذكر أن محكمة النقض قد أجلت نظر طعون أبرياء هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 مارس الجارى للاطلاع على مذكرات النيابة.

ويطعن أبرياء مصر على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان بدعوى اتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

 

*إخفاء طالب للعام الثالث بالقاهرة وإخلاء سبيل 12 معتقلًا بالشرقية

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بضمان محل إقامتهم، وهم :

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. علي فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدري سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب “محمد سعيد بدوي” للعام الثالث على التولي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2018 من “كمين أمنى” على الطريق الدائري بالقرب من مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

*مبادئ الماسونية في كتاب مقرر على التعليم الابتدائي!

السيسي عدو الله!”.. هتاف ردده ثوار الجزائر ولبنان والسودان وتونس وليبيا، بطول وعرض ثورات الربيع العربي، بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وردده أيضا المتظاهرون ضد صفقة القرن في المغرب والأردن.

ودومًا كانت ثورات الربيع العربي تجعل سقف مطالبها عاليا، لكن هذه المرة جاء الهتاف صريحًا حادًّا ذا سقف مرتفع للغاية، وضع السفيه السيسي في مواجهة عداء مع رب العزة؛ فالسفيه السيسي وفق هذا الهتاف هو عدو الله، وليس فقط عدو الشعب المصري أو العربي أو الإسلامي.

ولا تترك عصابة الانقلاب بابا للكيد للإسلام إلا ودخلته تأكيدا لهذه العداوة، حيث أكد رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أنه تنفيذا لتوجهات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، بزعم غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الآخر، وسيتم تدريسه بشكل موحد ويدخل في المجموع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بعنوان أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية”، وذلك  فى الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي يهدف من وراء ذلك المنهج، الذي يمزج بين العقائد وغيرها، إلى تأسيس مبادئ الماسونية، وهى حركة تخدم سياسة إسرائيل.

إعلان السيسي

الدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري لحظة إعلان السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي: شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار سبع سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة إلى الأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من إحكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات النظام الانقلابي للكنيسة المصرية، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء تهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

حقيقة الأمر أن الثورة الدينية التي طالب بها السفيه السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن يخرج في وقت سابق شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهما، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم، وقال بالنص “إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام”، واعتبر أن السجون خُلقت للصحفيين.

وإعلان رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تدريس دين جديد لأبناء المصريين، يعبر عن الحالة التي وصلت إليها مصر في عهد السفيه السيسي، الذي اتهم الإسلام والمسلمين بتهديد البشرية كلها في احتفال المولد النبوي وقال بالنص: “تعادي الدنيا كلها.. يعني المليار ونص مسلم هيقتلوا الـ6 مليار عشان يعيشوا هما.. مش ممكن.. إحنا محتاجين ثورة دينية”.

والتقط هذه الإشارة جوقة على رأسهم إبراهيم عيسى وإلهام شاهين وفاطمة ناعوت، و”فنانة فاشلة” اسمها بوسي التي قالت بالحرف: “اللي قال سيدنا محمد أشرف الخلق غلطان؛ لأنه مشفش السيسي”، وبالطبع فإن الدجال الكبير سعد الدين الهلالي وصف السيسي بأنه رسول من الله، وهو نفس الوصف الذي أعطاه لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وخرجت مذيعة على قناة سيساوية لتقول عن السيسي “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت له امرأة في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة “والحفيظ العليم”، في إشارة إلى ثلاثة أوصاف من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف” عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر السيساوية لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”، في تعد وتحد واضح وسافر للإسلام والعقيدة الإسلامية ويضربها في مقتل.

هنحرق قلبه

الزند أو غيره هم مارقون رعاهم السفيه السيسي، وهو صاحب التصريحات الخطيرة “بأنه لن تنطفئ نار قلبه ما لم يقتل 400 ألف من الإخوان المسلمين، وصاحب عبارة “نحن هنا أسياد الأرض، وغيرنا هم العبيد”، مكملا “اللي هيحرق صورة قاضي، هنحرق قلبه وهيتحرق ذاكرته وخياله من على أرض مصر عشان ما ينجسهاش”.

وعلق الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بالقول: “ما يجري هو محاولة علمنة البلاد، ومن يسعى لذلك يريد هدم الإسلام وثوابته ولكن بالتدرج من خلال دعاوى من قبيل التجديد الديني، إلى أن يتم لهم ذلك”.

وأضاف: “من أمثال ذلك، حظر ارتداء النقاب في الجامعات على مدرسات الجامعات في مصر، ومساواة الذكر بالأنثى في تونس، ورغم خلافي مع الطيب، إلا أنه أصاب كبد الحقيقة في رده على الخشت، وموقفه ينم عن صحيح الفكر والعقيدة والدين”.

وأوضح أن التجديد “هو إظهار الأصول في حلتها الجديدة بما يتماشى مع العصر، وقد سخر الله لنا من العلماء من يقومون بالتجديد، فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة جميع مناحي الحياة، لكن لا يمكن اعتبار الهدم وإعادة البناء تجديد”.

وفند الشيخ خطاب التجديد الديني، قائلا: “هناك فرق بين تجديد الخطاب، وبين إلغاء الثوابت؛ لأنه لا يعني إلا العلمانية كما في الغرب”.

 

*اعتقال 22 من البحيرة والتنكيل بالمعتقلات ومخاوف على المعتقلين من “كورونا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة 15 مواطنًا، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين، شنتها منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للمواطنين

والمعتقلون بينهم من الدلنجات: محمد حسنى محمد علي (صاحب مطبعة)، علي عوض محمد عوض عباس (موظف بمجلس مدينة الدلنجات)، علاء جنيدي (مدرس)، رجب أحمد جاد من كوم حمادة، يضاف إليهم 11 من أحرار كفر الدوار والمحمودية والرحمانية، وفقًا لما أعلنته رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة.

وكانت عصابة الانقلاب قد شنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 7 من أبناء إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

حريتها حقها” تندد بجرائم التنكيل بالمرأة المصرية

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر ضد المرأة المصرية، من اعتقال تعسفى، وتلفيق اتهامات، ومزاعم، وإخفاء قسرى، وتنكيل داخل السجون التي لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وقالت الحملة “إن السجون قد امتلأت بالمئات من البنات والسيدات المعتقلات في ظروف غير آدمية، بعد حرمانهن من حياتهن الطبيعية، وتضييع أعمارهن في ظلمات السجون.. انشروا واتكلموا عنهم”.

باطل” تدعو إلى التعاون في مكافحة كورونا في مصر بعد كذب حكومة الانقلاب

فيما اتهمت حملة “باطل سجن مصر” حكومة الانقلاب بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا، وعدم وجود أية خطط معلنة للوقاية.

ودعت الحملة كافة الأطباء وخبراء مكافحة العدوى المصريين إلى التعاون معها في تدشين منصة للتوعية والتعامل مع حالات الإصابة، وكذلك عمل خارطة بانتشار الفيروس في مصر.

وقالت: “لقد أصبح ظاهرًا كيف يتعمّد النظام المصري إهلاك شعبه بالإهمال المتعمد، ويظهر ذلك في كيفية تعامل السيسي ونظامه مع فيروس كورونا، والتكتم على حقيقة عدد الإصابات وحالاتها، وكذلك الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحفاظ على عدم انتشار الفيروس في مصرنا الحبيبة”.

وأضافت “لذا كان واجب علينا في حملة باطل أن ندعو كل مصري شريف يخاف على أبناء وطنه من هذا الفيروس اللعين، أن يكون له دور إيجابي في الإبلاغ وفضح هذا النظام والضغط عليه ليفصح عن حجم انتشار الفيروس وخطة الوقاية وخطة التعامل معه في حالة انتشاره لا قدر الله .”

إخفاء مهندس من مطار القاهرة لليوم الـ15 

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب سعد عبد السميع منصور الدويك، حاصل على بكالوريوس هندسة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بعد اعتقاله من المطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، من قبل الأمن الوطني بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة بالشرقية

وقررت أمس الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فى وقت سابق وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. على فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدرى سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت، خلال حملات المداهمات التى شنتها خلال اليومين السابقين، 10 مواطنين بينهم 8 من بلبيس، و2 من ديرب نجم، ولا تزال تخفى عددًا من أبناء المحافظة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تراجع صادرات مصر يفضح فشل السيسي وعصابة العسكر!

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، عن أسباب انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية في العام الماضي عن العام الأسبق بنحو 136 مليون دولار رغم تعويم الجنيه؛ بزعم إسهام ذلك الإجراء في خفض قيمة السلع المصرية، بما يُزيد تنافسيتها في الأسواق الدولية، ووعود قيادات المجالس التصديرية النوعية بتحقيق طفرة في الصادرات.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “تتعدد أسباب انخفاض الصادرات، بداية من كون المكون الأجنبى مرتفع النسبة وعالي القيمة في السلع الصناعية، وتباطؤ الحكومة في صرف دعم التصدير منذ أربع سنوات، وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، وقلة العمالة المدربة وسرعة دورانها بين المصانع، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10% العام الماضي”.

وأشار إلى أن التعويل على تحقيق قفزة في قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة أمر مشكوك فيه، ما يعنى استمرار العجز التجاري المزمن نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية عن الواردات السلعية، حيث بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات العام الماضي 39%.

وأوضح الولي أن “كثيرا من السلع التصديرية انخفضت قيمتها العام الماضي عن العام الأسبق، حيث بلغت نسبة تراجع قيمة صادرات البرتقال الطازج 68%، والرخام 63%، والمنتجات الحديدية المسطحة 56%، والكربون 42%، والسكر المكرر 53%، وجلود البقر المدبوغة 40%، والبروبان المسيل 39%، والفحم 32%، والبقول الجافة 30%، وقضبان الألومنيوم 28%، واللدائن بأشكالها الأولية 28%، والأحذية 23%، والأثاث 22%، وغزل القطن 19%، وانخفضت قيمة صادرات سلع أخرى بنسبة أقل، منها: القضبان الحديدية والورق الصحي والأقمشة القطنية، والمصنوعات البلاستيكية والرمال والصابون والأحواض البلاستيكية والبترول الخام والمواد النسيجية، والخضراوات البقولية والأسمدة ومنتجات الألبان والبصل المجفف والسجاد والكليم والزيوت العطرية”.

وأشار الولي إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي لنوعية الصادرات، العام الماضي، نجد استحواذ السلع تامة الصنع، وأبرزها الملابس الجاهزة والأسمدة والمحضرات الغذائية والسجاد والكليم والصابون ومحضرات التنظيف والأقمشة القطنية على نسبة 44%، والوقود من نفط وغاز طبيعي 24.5%، والسلع نصف المصنعة مثل غزل القطن والجلود المدبوغة والزيوت العطرية 23%، والمواد الخام من رخام وكتان خام ونباتات عطرية وطبية وفواكه وخضراوات وبصل وطماطم وبقول 8%، بما يعني ضعف المكون التكنولوجي في الصادرات المصرية، ما ينعكس على قيمة تلك الصادرات الأقل بالمقارنة لدول أقل سكانا وعمالة، وكذلك التأثير على الأسواق الرئيسية لها، حيث تجد مجالا أكثر في الدول النامية”.

وأضاف الولي أن “من بين أسباب قلة الصادرات إدخال العوامل السياسية في التجارة، حيث تسببت مشاركة مصر لدول خليجية في مقاطعة قطر في خسارة الصادرات المصرية لقطر، والتي كانت قد تخطت الثلاثمئة مليون دولار فى العام 2014، بينما بلغت العام الماضي مئتي ألف دولار، ربما تمثل بضائع كانت محجوزة في الجمارك، كذلك عدم التوسع في التصدير لإيران كميراث لمراعاة الموقف الأمريكي منها منذ فترة الرئيس السادات، كما تعد العوامل السياسية أحد أسباب تراجع قيمة الصادرات المصرية للبنان وليبيا عما كانت عليه قبل سنوات”.

 

*بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر

على مدى شهرين في عمر امتحان العالم الجديد في فيروس كورونا المستجد، بالغت الحكومة في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة، واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر ببنيةٍ صحية سيئة.

وحدها الحكومة وممثلتها وزيرة الصحة من كانت تؤكد فيما كان الجميع يتشكك، في سلطة تسوس الناس بعقلية الإنكار بوصفه سلاحا مشهرا طوال الوقت، من دون بذل أي جهد في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، كما عبر الكاتب الصحفي وائل قنديل.

هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا حالات اختفاء قسري أو تصفية، ولا حتى قتل بالتعذيب أو الإهمال الطبي في السجون، هي ذاتها العقلية التي كانت تقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة ثم تصدر بيانات تنضح كذبا بأن قوات الأمن لا تمتلك قناصة ولا طلقات رصاص، لكن العالم المتساهل حد التواطؤ في كذب السلطة في مصر عن أوضاع حقوق الإنسان ليس على استعداد للتساهل هذه المرة على الإطلاق مع احتمالات وصول الفيروس المدمر إليها قادما من مصر، ولن يبكي على سياحة أو اقتصاد لنظام السيسي إذا ما كانت هناك احتمالية ولو ضعيفة بأن الذهاب والقدوم من المنافذ المصرية خطر على صحة مواطنيه.

يعرف الاقتصاديون ذلك جيدا، لذا كان الاقتراح من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات لوضع خطة عاجلة لمعالجة تأثر السياحة بأزمة كورونا، التي ستؤدي إلى هبوط معدلات السفر والسياحة في البلاد.

هذا العالم ليس متساهلا بالقدر الذي تحدثت عنه وزيرة الصحة، هالة زايد، حين قالت إن نحو 82% من مصابي كورونا يتعافون دون تلقي أي علاج، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات، قالت ذلك بالمناسبة قبل أن تصعد طائرتها متوجهة إلى الصين في رحلة تضامن عجيبة.

هذا التضامن الذي نعيشه رغمًا عنا بجلب الوفود الصينية إلى مصر، يثير شكوك العالم من مصر التي أشارت إليها وزارات الصحة في كندا وفرنسا والولايات المتحدة بوصفها بيئة الإصابة في صفوف مواطنيها، ما حدا بدول عربية شقيقة إلى إلغاء إصدار التأشيرات للمصريين، حتى وصل الأمر إلى حظر دخولهم وإيداع القادمين منها مواقع الحجر الصحي فكان هذا هو لسان الحال.

وفي المحصلة لا يبدو أن سلطات الانقلاب مشغولة ببذل أي جهد سوى بمعركة استرضاء الخارج، فيما يبقى المصريون رهن بيئة صحية شديدة الهشاشة، وإدارة حكومية لا تنظر إلى أوجاعهم بعين الاعتبار .

وفيما يتعلق بكورونا، أعلنت الحكومة عن الاشتباه في حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحجزها بمستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، وفي وقت سابق أكدت الوزارة اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس لشخص أجنبي، مؤكدة إحالته إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنها تقوم بإجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة للفيروس، وقد حظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر من التدابير التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا على أراضيها.

قناة “مكملين”، ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، حقيقة الوضع الصحي واحتمالات الإصابة بالفيروس، ونهج التعامل الحكومي مع الأزمة، وفيروس كورونا في مصر بين الإهمال والإنكار.

وقال الدكتور عبد الرحمن البذري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية في لبنان، إن كورونا انطلق من الصين إلى كل دول العالم، لافتًا إلى أن أوروبا الآن أصبحت مليئة بالإصابات وصولا إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن المرض أصبح وباء عالميا، وعلى كل الدول الاستعداد جيدا للفيروس والتعاطي معه في حال انتشارها داخلها.

وأضاف البذري أن وصول عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف حالة وعدد المصابين إلى أكثر من 90 ألف حالة، تعافى منها ما يقرب من 45 ألف حالة، يشير إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، كونه فيروسا جديدا وقادرا على العدوى، وتبلغ نسبة العدو فيه من الحالة المصابة إلى المحيطين به 2.8، وهي نسبة عاليا للعدوى، لكن المطمئن أن الفيروس غير قاتل ولا يسبب أمراضا تنفسية خطيرة إلا في حالات معينة.

بدوره أعرب الدكتور فاروق مساهل، استشاري الرعاية المركزة بجامعة برمنجهام، عن استيائه من تردي المنظومة الصحية في مصر، مضيفا أن المنظومة الصحية تعيش أوقاتا بائسة، وأصبحنا أضحوكة بين دول العالم بسبب جهاز الكفتة، وكل المصريين في الخارج يستنكرون ما يحدث داخل هذه المنظمة.

وأضاف مساهل أن ما يحدث من تعامل النظام في مصر مع أزمة كورونا وأقل من ذلك يقلب حكومات، مضيفا أن بريطانيا عقدت اجتماعا على مستوى الأمن القومي لبحث مواجهة انتشار كورونا، بعد وفاة حالة أصيبت بالفيروس في داخل البلاد، فيما جاءت باقي الإصابات من الخارج.

وأوضح مساهل أن حكومة الانقلاب تسير على خطى إيران، التي أنكرت تفشي الفيروس في البداية، واليوم ظهرت أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، حتى بلغت الوفيات 66 حالة، ومن بين المصابين أعضاء في البرلمان ومسئولون في الحكومة.

من جانبه رأى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن أرقام الوفيات والإصابات والتعافي المعلنة حول فيروس كورونا لها مدلولات عدة، أولها أن عدد الوفيات أقل بكثير من أمراض أخرى، لكن ما يقلق هو الانتشار الواسع، فخلال أقل من شهرين منذ ظهور المرض أصاب ما يتجاوز 80 ألف شخص.

وأضاف أن كورونا أقل شراسة من أمراض أخرى، لكن انتشاره الواسع هو مصدر القلق مقارنة بسابقيه سارس ومتلازمة شرق المتوسط، وهما من نفس عائلة الفيروسات التاجية أو الكورونا.

وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة في مصر بلغ اثنتين فقط: الأولى تعافت والثانية أُعلن عنها مساء أمس لشخص أجنبي، وتم عمل حصر لكل المخالطين لها، وسيتم متابعتهم صحيا تحسبا لظهور أي حالات بينهم، مضيفا أنه تم فحص أكثر من 1000 حالة مشتبه فيها وكلها جاءت التحاليل سلبية.

 

*هل شارك السيسي في قتل عالمة الذرة سميرة موسى بعد 103 أعوام؟!

يمثل ضلوع الموساد الصهيوني والأمريكان في مقتل العالمة المصرية سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، كانت قادرة على إدخال مصر بقوة في مجالات الاسلحة النووية والاستخدامات النووية المدنية والطبية منذ خمسينيات القرن الماضي، جريمة ممتدة وغير قابلة للتقادم او النسيان، كاشفة عن حقيقة الصراع الصهيوني العربي، والمصري، الذي قلب معادلاته المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي حول مصر لأرض رخوة للصهاينة يعيثون فيها فسادا وإفسادا وقتلا لمستقبل المصريين سياسيا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا، بل وإنسانيا.

حيث حرص الصهاينة منذ البدايات على حرمان مصر من مصادر قوتها العلمية والانسانية والسياسية والاقتصادية، بقتل العلماء وتتبعهم في كل أرجاء المعمورة لحرمان بلادهم من علمهم، واليوم يمارس الصهاينة نفس الدور بمشاركة السيسي والانقلابيين العرب في الامارات والسعودية، من أجل تجفيف منابع العلم والمعرفة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية، عبر تدمير الاقتصاد المصري عبر افشال الشركات العامة والشركات الكبرى الرابحة التي يبتلعها الصهاينة وأعوانهم الإماراتيون تحت شعار الاستثمار، وتحويل مصر لدولة تابعة للغرب والصهاينة، عبر إشكالات السياسة والاقتصاد وتأزيم الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية بمصر، ما يترتب عليه توجيه الإنفاق العام نحو شراء أسلحة وتكنولوجيات عسكرية لا قيمة لها لدولة كمصر، مقابل تقليص الإنفاق على العلم والتعليم والصحة بمصر، ما يوفر بيئة خصبة من استمرار تبعية مصرر لإسرائيل والغرب.

وتكشف قصة العالمة المصرية سميرة موسى جانبًا من تلك الاستراتيجية الصهيونية والتي يغذيها بقوة عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد منذ انقلابه بحماية الأمن الصهيوني، موفرا لهم كافة ما يطلبونه من أمن وأراض استراتيجية في سيناء يجري اختراقها يوميا، وتعديل في مناهج التعليم المختلفة بما يضمن للصهاينة أمنهم واعترافا وشرعية من قبل أجيال مصر المتعددة والقادمة.

من الغربية للقاهرة

في 3 مارس 1917، وفي قرية صغيرة بمحافظة الغربية تدعى “سنبو الكبرى، ولدت سميرة موسى عام 1917، لأب متوسط الحال، وتلقت تعليمها الأساسي بقريتها، وأظهرت براعة في تعلم وحفظ القرآن. كانت الابنة الرابعة لوالدها، الذي أصرَّ على ألا يفرّق في التعليم بين بناته السبع وأبنائه الذكور، ولكن ما ستحققه ابنته لم يكن أبدًا في الحسبان.

توفيت والدتها في سن مبكرة ما دفع والدها لاصطحاب ابنته، والانتقال بها إلى العاصمة القاهرة. أقام هو وابنته في حي «الحسين»، والتحقت بالمدرسة الابتدائية، وبعدها الإعدادية، وأظهرت نبوغاً مبكرا، وتفوقا غير مسبوق.

حصلت عام 1935 على الترتيب الأول بين المتخرجات في شهادة التوجيهية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يكن شائعا بين الفتيات في تلك الحقبة.

في عامها الأول بالدراسة الثانوية، كان لها إسهام مباشر وهي لا تزال فتاة صغيرة، إذ استطاعت أن تعيد صياغة أحد الكتب الدراسية المقررة على الطالبات في مادة «الجبر»، وقامت بمساعدة والدها بطباعة الكتاب المعاد صياغته على زميلات صفها.

كما كان لها دور رئيسي في إنشاء معمل للعلوم في مدرستها، التي كانت تديرها وقتها شخصية نسائية مصرية رائدة هي «نبوية موسى»، التي كانت أول فتاة تحصل على شهادة دراسية في مصر، وأسهمت بعد ذلك بقوة في مجال تعليم المرأة.

أينشتاين العرب

وبعدما تخرجت بتفوق من المحلة الثانوية، اختارت «سميرة موسى» كلية العلوم، بخلاف ما كان شائعا عن اختيار الفتيات الأول، وهو كلية الآداب.

وكانت تلك بداية خطواتها نحو مسيرة غير مسبوقة في مجال العلوم، الأمر الذي بدأ فعليا بعد أن لفت تميزها، وتفوقها نظر عبقري آخر، وواحد من أقطاب العلوم المصريين، وعميد الكلية آنذاك، الفيزيائي العربي الكبير مصطفى مشرفة الملقب بـ”آينشتاين العرب”، الذي تنبأ لها بمستقبل باهر.

وفي عام 1938 حصلت سميرة موسى على شهادة بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وتحديداً في فرع الأشعة السينية «أشعة إكس»، وأثرها على المواد المختلفة.

وكانت تلك خطوة أخرى قادها خلالها أستاذها «مصطفى مشرفة»، إذ رأى أنها أجدر من غيرها بالتعيين للتدريس في الكُلية.

وكان إصرار «مشرفة» على نبوغ سميرة موسى هو السبب الرئيسي وراء تعيينها مُدرسا مُساعدا بالكلية، ثم توجيهها إلى الحصول على درجتى الماجستير في «التواصل الحراري للغازات» عام 1939.

ثم سافرت بعد ذلك إلى لندن لدراسة النشاط الإشعاعي، ومن هناك حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري.

أنجزت رسالة الدكتوراه في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلي معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم تستخدم في صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب العلمية هذه الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

بعد حصولها على الدكتوراه قامت بالعديد من الأبحاث التي لم تلق رواجا كبيرا في الأوساط العلمية وقتها، من أهمها بحث حول إمكانية تفتيت أنوية الذرة في معدن النحاس بطرق غير مُكلفة، بعكس الانشطار الذري المُكلف باستخدام المواد المشعة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم؛ ما يعني إنتاج طاقة نووية أرخص بكثير مما كان شائعا وقتها.

كما تطوَّعت بنفسها للإشراف على العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان في عدد من المستشفيات، خاصة أنه كان أحد أسباب فقدانها أمها في سنٍّ مبكرة.

كارثة القنابل الذرية

انفجار القنبلة الذرية الأمريكية على مدينتي “هيروشيما” و”ناغازاكي” عام 1945، كان حدث جلل هزَّ العالم أجمع آنذاك، وكان لتلك الكارثة أثر خاص على سميرة موسى، فتبنت مبادرة عالمية شهيرة آنذاك، عُرفت باسم “الذرة من أجل السلام”.

ودعت إلى مؤتمر دولي، يحضره العديد من العلماء المشاهير في مجال الدراسات النووية، وشكَّلت لجنة للتوعية من أخطار الأسلحة الذرية وآثارها.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على حرب فلسطين وبدء الاحتلال الإسرائيلي، أسست سميرة موسى هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت أبحاثًا أخرى حول تسخير الطاقة الذرية، وخبراتها في مجال الإشعاع الذري لعلاج الأمراض الخبيثة، أي عندما رأى العالم انشطار الذرة بمثابة سلاح فتاك، ضامن للسيطرة، كانت سميرة موسى ترى تطبيقات الذرة والإشعاع الذري بوابة لتسخير قوى العلم في أغراض نبيلة، نفعية للبشرية، بدلاً من تدميرها.

في المنشأة النووية الأمريكية

وكانت المنحة الأمريكية Fulbright Atomic Programالموجهة لسميرة موسى عام 1952 واحدة من الأمور التي تدعو للفخر، في أوقات كانت الفتيات على قدر ضئيل من التنوير والحرية.

تلك المنحة التي جاءتها من جامعة كاليفورنيا لدراسة المنشآت الذرية الأمريكية كجزء من البرنامج الدراسي، نظراً لإسهاماتها على المستوى العالمي في أبحاث الذرة.

ورغم أن الإعلام الغربي لم يذكر الكثير حول سميرة موسى، فإن مجلة Physics today الأمريكية الشهيرة خصَّصت لها صفحة مُبسطة، تخليدًا لذكراها، وإقرارًا بريادتها، وحتى إنها ذكرت أنها المواطنة غير الأمريكية الوحيدة وقتها، التي تمكنت من الدخول إلى منشأة نووية أمريكية، وهو الأمر الذي أثار الجدل آنذاك داخل أمريكا.

كما عرضت السلطات الأمريكية عليها إقامة، وجنسية أمريكية للبقاء واستكمال أبحاثها الرائدة في مجال الذرة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن سميرة موسى ردت ردها الشهير: “عندي وطني العزيز مصر، بانتظاري”.

بين الموساد والأمريكان

وفي صباح يوم الخامس عشر من أغسطس، انقلبت السيارة التي كانت تحملها من فوق تلال «كاليفورنيا» الوعرة، ولقيت مصرعها في سن 35 عاما، وكانت آخر رسائلها لوالدها هي: “استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسوف أخدم قضية السلام”.

مصرع سميرة موسى كان ولا يزال واحدًا من أكثر الحوادث التي حامت حولها شبهات الاغتيال، ما بين تهم موجهة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، الذي اعتبر سميرة موسى «خطرًا عربيًا» كبيرا يجب التخلص منه، أو الأمريكيين الذين رأوا أنه ليس من مصلحة قوة عظمى أن تترك لمصر عالمة بقدرات سميرة موسى.

ففي 15 أغسطس عام 1952، وعلى طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع، ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادٍ عميق.

وظهرت على مر السنوات العديد من التحقيقات الصحفية التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتيال موسى بمعاونة الممثلة المصرية اليهودية “راقية إبراهيم”، التي تركت مصر وسافرت إلى أميركا عام 1954، وكانت على صداقة حميمة بالعالمة.

وفقا لمذاكرات راقية إبراهيم الشخصية، التي نشرتها حفيدتها في أميركا، فإن الممثلة المصرية علمت بموعد إحدى زيارات سميرة موسى إلى أحد المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فقامت بإبلاغ الموساد الإسرائيلي، ليتم اغتيالها في حادث يوم 15 أغسطس عام 1952.

وحتى اليوم ما زالت الشكوك تحوم حول اختفاء سائق سيارة سميرة موسى المحطمة، وهو زميل دراسة لها، هندي الجنسية. إذ لم يُعثَر في السيارة المهشمة سوى على جثة “سميرة موسى” فقط.

أعيدت بعدها جثتها إلى مصر، وكُرمت من قبل الجيش المصري عام 1953، وحصلت على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 1981 من قبل الرئيس أنور السادات، كما أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998

ورغم ذلك يستمر السيسي وانقلابه في تسليم مصر “على المفتاح” للصهاينة، على كافة الأصعدة العلمية والسياسية والاقتصادية، ضامنا تفوق إسرائيل العلمي والسياسي والعسكري في مواجهة مصر والعرب، ومحققا أحلام الصهاينة عبر صفقة القرن التي بمقتضاها ستبقى إسرائيل كيانا متقدما على الصعيد العربي.

 

*سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

تصدر هاشتاج #سد_النهضة ضمن الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر” بعد حديث اللجان الإلكترونية عن الانتقام “الرباني” من إثيوبيا، بعدما واصلت الاستهزاء بالسيسي فقال وزيرة خارجيتها: لا توجد قوة تستطيع أن تمنعنا من إكمال بناء السد!
النشطاء سخروا من اجتماع السيسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونفوا على من قتل المصريين أن يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، باعادة حقوق مصر في مياه النيل في حين أنه من فرط فيها متعمدا في مارس 2015، نظير اعتماده “رئيسامن الاتحاد الإفريقي الذي كان يعتبر ما جرى في مصر في يوليو 2013 إنقلاب.

وأن ما اتخذه السيسي هو الفزع نحو أمريكا يشكو لها تنصل إثيوبيا من الاتفاق الذي وقعه منفردا في واشنطن“.

ويضيف عبد العزيز مرزوق “AbdelazizMarzouk”، من رابع المستحيلات أن يتحرك السيسي لمصلحة الشعب…. ردود الجانب الأثيوبي تدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية لن تفعل شيئاً..”.
ويشير حساب بعنوان كاجو “Kajo” إلى قسمه “والله مع مرور الزمن هايبان ان السيسى ده عميل قابض وده مخطط لمصر ان يجيبوه فى الموقع ده عشان يمضى الاتفاقيات اللى بتضر مصر ويفرط فى ارضها ونيلها ويهجر اهل سينا عشان ارض الفيروز تتدمر كده “.
ويكتب محمود أحمد العشري “Mahmoud Ahmed ELashry”: “عليك العوض ومنه العوض“.
وينفي “حازمون” ما يردده البعض من أن الاجتماع الذي عقده السيسي لاستعادة حقوق مصر فيكتب “الجماعه الا بيقولو #السيسى هيحارب اثيوبيا علشان  #سد_النهضه انتو بتحلمو للاسف  السيسي جاء  لتمرير جميع الصفقات النائمه جتكو خيبه“.
الإعلامي مصطفى عاشور بقناة الجزيرة طالب ضمن الهاشتاج أن نتحرى المصطلحات فيقول: “#السد_الاثيوبي بدلا من  #سد_النهضة انشروها  .. لا نهضة لمن يريد قتل البسطاء ومنع عنهم الماء“.
السعودي “ناصر آل سعد القحطاني يكتب “ساسة #مصر لهم منافع شخصية من وراء اتمام مشروع #سد_النهضه فهم معروفون بحب الرز. لكن اذا تم المشروع فستحل بمصر كارثة اقتصادية ضخمة قد تنتهي بجر حرب تريد نشوبها اسرائيل لاستنزاف مقدرات الجيش المصري المنهك في الأساس وذلك لتحقيق مشروع دولتها من #النيل الى #الفرات“.

أما حساب هيما أنا “hima_ana” فيرد على من يتوقع الاجتماع من أجل ضرب السد فيقول: “ياسيدي الكريم  مع احترامنا الكامل لراي سيادتك.. عن اي تدمير تتحدث .. دول كثيره لها استثمارات في سد النهضه .. منها الصين .. ولن تسمح لمصر مجرد التفكير .. في اي تدمير .. والشركات المصريه ساهمت في البناء .. كل ما يحدث محاولة امتصاص لغضب الشعب  والهائه حتي يبدا ملء الخزان في فيضان العام القادم“.
وتضيف “مريم أحمد”، “لا تظنوا مجرد ظن انه من اجل سد النهضة الاثيوبي.. انتظروا قريبا حفتر سوري(الابقع) ومادته من مصر (الصعود الى الهاوية).. وسيكون هذا بداية الاختلاف بالجيش.. الله المستعان

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 4 فبراير 2020.. السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 4 فبراير 2020.. السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل الشهيد رأفت حامد يكشف عن تفاصيل تعرضه للتعذيب بقسم الدخيلة

استشهد المعتقل رأفت حامد (58 سنة) من منطقة المندرة بالإسكندرية داخل قسم شرطة الدخيلة جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وكشفت مصادر حقوقية عن أن حامد اعتقل من داخل منزله وأخفي قسريا لمدة 9 أيام داخل مقرات الأمن الوطني موضحة تعرضه لتعذيب وحشي أدى إلى إصابته بشلل نصفي، وأضافت المصادر أن مأمور قسم الدخيلة رفض عرضه على طبيب مختص.

وقال عبد الرحمن نجل المتوفى إن جمان والده لا يزال في المشرحة وأنهم بانتظار الحصول على تصريح الدفن لاستلام جثمان والده، مضيفا أنه لم يكن يعاني أي أمراض قبل دخوله المعتقل وكان يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف أنه اعتقل لمدة 8 أيام وظهر في اليوم التاسع وكانت حالته سيئة جدا، وأصيب بشلل نصفي في ذراعيه وكتفيه ولم يكن يستطع حتى قضاء حاجته بنفسه، ثم استشهد بعد ذلك ونحن نحتسبه عند الله من الشهداء.  

كانت نحو 106 دول قدمت 400 توصية في مختلف ملفات الانتهاكات خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر.

ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلاً عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارس، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وقالت المنظمات إنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.

 

*السيسي أغلق المتبقي من المجال العام والتعبير السلمى

استنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حملات القمع التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ضد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

ونشرت الجبهة تقريرًا لها، أمس الاثنين، بعنوان “إغلاق المتبقي من المجال العام”، سلطت خلاله الضوء على ثماني قضايا أمن دولة وقعت في مصر عام 2019، وما واجهه المتهمون فيها من انتهاكات على خلفية ممارستهم الحق في التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي، وعلى رأسها انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في سلامة الجسد، والحق في التمثيل والدفاع القانونيين، والحق في آدمية أماكن الاحتجاز.

وقال التقرير، إنّ عام 2019 شهد عددا من الأحداث البارزة والمؤثرة بالسلب على وضع حقوق الإنسان في مصر عموما، ويظهر ذلك بشكل خاص في مسار التقاضي والحق في الحصول على محاكمة عادلة، يظهر ذلك فيما جرى استحداثه من قضايا أمن دولة جديدة، تسهم كلّ مراحلها، بداية من الاعتقال وصولا إلى التحقيقات، في اتساع الفجوة بين الضمانات والحقوق التي يكفلها التشريع المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر، وبين التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، وذلك في ظلّ تجاهل السلطات المصرية للدستور والقانون.

وأضاف التقرير أنّ سلطات الانقلاب ما زالت مُصرّة على تقييد حريات الأفراد، واستهداف العاملين والناشطين بالمجال العام، وذلك باستحداث قضايا جديدة ضمت أعداداً هائلة من الباحثين، والصحافيين والمحامين، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية الموسعة التي طاولت أعدادا ضخمة من المصريين غير المشتبكين بشكل مباشر مع الشأن العام، ليواجه معظمهم اتهامات مرتبطة بالانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، وذلك استناداً إلى تحريات مجهولة، لتكون النتيجة هي الحبس الاحتياطي المطول، وفي ظروف احتجاز متعسفة.

وأوضح التقرير أن عدد قضايا أمن الدولة في عام 2019 وصل إلى 2000 قضية تقريبا، وسط انعدام الشفافية وحجب المعلومات الخاصة بالقضايا، حتى عن دفاع المتهمين. وتمكنت الجبهة المصرية من إصدار تقارير بمتابعة أوضاع بعض المحتجزين على ذمة ثماني قضايا أُنشئت هذا العام، ويبلغ عددهم 131 شخصا من أصل ما لا يقل عن 2554 شخصا، بحسب إحصاءات الجبهة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة وثقت أوضاع المتهمين على ذمة تلك القضايا بداية من لحظة القبض عليهم، مرورا بالتحقيق معهم، وصولا إلى أوضاع احتجازهم بعد حبسهم احتياطياً، من خلال رصد الانتهاكات الواقعة بحقهم، مثل انتهاك الحق في الأمان الشخصي، والحصول على تمثيل قانوني، وكذلك انتهاك الحق في سلامة الجسد، فضلا عن رصد الأوضاع داخل مقرات الاحتجاز الرسمية.

وتوصلت الجبهة إلى أنّ ثماني قضايا فقط، من أصل 2000 قضية في عام واحد، هو عدد قليل جدًا، لكنّ هذا التقرير حاول أن يقدم نبذة عن شكل تعامل الدولة المصرية مع الحراك العام، ونوعية من تستهدفهم من متهمين، وأسلوب التعامل معهم. كذلك، حاول التقرير تسليط الضوء على وضع بعض المتهمين على ذمة تلك قضايا التي بدأت العام الماضي. وإن كان التقرير لا يشمل جميع المتهمين على ذمة هذه القضايا، لكن لا يمكن التعامل مع تلك الحالات باعتبارها استثناءً، ولا يمكن تجاهل تكرار الانتهاكات في أكثر من قضية بشكل متقارب للغاية من دون اعتبار ذلك نمطا تستحضره أجهزة الضبط لأغراض سياسية.

وطالبت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أولا بحفظ القضايا التي تضم أعدادا ضخمة من المتهمين، من دون اتهامات حقيقية، وعلى رأسها القضية 488 والقضية 1338 أمن دولة لسنة 2019، فضلاً عن ضرورة جعل حقوق الإنسان الأولوية القصوى لدى القائمين على الاحتجاز، وعدم الإصرار على اللجوء للحبس الاحتياطي بشكل تعسفي، بالرغم من وجود بدائل عدة له. وتؤكد الجبهة أن العدالة الانتقالية، والمشاركة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، هي السبل الأكثر قيمة وفاعلية في خلق مناخ عام أفضل.

 

*بعد شهر من الاعتقال والتعذيب.. وفاة المعتقل رأفت حامد بسجون الانقلاب بالإسكندرية

توفى المواطن “رأفت حامد محمد عبد الله– المندرة محافظة الإسكندرية، وذلك بمحبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسريا، ما أدى لتدهور حالته الصحية ورفْض سجن برج العرب استقباله وأعاده مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.

وقد وافته المنية فجر اليوم 4 فبراير 2020 بعد تعرضه لتعذيب أدى إلى كسر عظامه، وتم تركه دون علاج إلى أن وافته المنية داخل قسم الشرطة.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وحصد الإهمال الطبي الأسبوع الماضي, معتقلين أحدهما محامٍ توفى بسجن الأبعادية بمركز “دمنهور”، والآخر بمركز شرطة “فاقوس”.

فتوفى المعتقل والمحامي شوقي “محمد موسي” داخل محبسه بسجن “الأبعاديةبدمنهور, كما توفى المعتقل صبري الهادي متولي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي واجهه علي مدار أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي ومنع العلاج عنه بمركز شرطة فاقوس

وقبلهما بأيام استشهاد المعتقل “عاطف النقرتي”، داخل قسم شرطة القرين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفي، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.

ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وقالت المنظمات أنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.

 

*السهوكة للممثلات والراقصات.. لماذا يعادى السيسي “حرائر سيناء”؟

في استمرارٍ لمسلسل اعتداء نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على نساء سيناء ومصر بصفة عامة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 32 سيدة وفتاة من قبيلة “الفواخرية”، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، لإجبار اثنين الأهالي على تسليم نفسيهما، ويعد الاعتداء على النساء في شمال سيناء ذات الطابع البدوي خطًّا أحمر.

استفزاز القبائل

وليست هذه هي المرة الأولى، حيث أفادت مصادر قبلية بأنّ قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقلّ عن 100 امرأة من سكان مدن رفح والشيخ زويد والعريش، منذ انطلاق العملية العسكرية في التاسع من فبراير 2017 وهؤلاء في الغالب إمّا أزواجهنّ معتقلون لدى الأمن أو مختفون قسرًا أو قتلوا في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر القبلية إلى أنّ اعتقال قوات أمن الانقلاب للنساء جاء بهدف استفزاز القبائل والعائلات، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات حول عدد من المطلوبين الأمنيين لديهم. وهذا الأمر تكرر سابقا بهدف الضغط على القبائل لمدّ الأمن بمعلومات حول أفراد في التنظيم الإرهابي، عبر اللجوء إلى أسلوب المقايضة، بتخفيف إجراءات الملاحقة الأمنية للعائلات والنساء”.

التفتيش على الكمائن

كما تتعرض النساء لانتهاكات واسعة خلال عمليات التفتيش من قبل الجيش عند الحواجز والكمائن في شوارع سيناء، أو التعرّض لهنّ خلال تحركهنّ في مناطق معيّنة، لكن هذه الانتهاكات قوبلت برفض شديد من قبل القبائل البدوية والمواطنين من سكان المحافظة، ما دفع الجيش فعلا إلى عدم التعرّض لهنّ في غالب الأحيان، وتسهيل مرورهنّ عند الكمائن العسكرية، وعدم اعتقالهنّ إلا في حالات نادرة جدا على أن يُفرج عنهنّ بصورة عاجلة في ظل ممارسة ضغوط من كل الأطراف في سيناء.

وكشفت مصادر إعلامية وناشطون عن مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه الجيش المصري، استهدف سيارة كانت تقلهم في منطقة بئر العبد شمال سيناء.

وقالت المصادر، إن 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات، قتلوا إثر قصف الجيش لسيارة تقلهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، وتداول نشطاء لقطات فيديو للحظة وصول سيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد.

تحذيرات حقوقية

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات، التابع للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، قد حذَّر من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسئولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

 

*السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

بحسب “المنتدى العربي للدفاع والتسليح”، بدأت مصر قبل ثلاثة أيام في إجراءات التعاقد على فرقاطتين “فريم بيرجامينى” من إيطاليا.

وهو ما اعتبره خبراء بأنه محاولة لترضية إيطاليا وإغلاق مطالباتها حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فيما ذهب آخرون إلى أنها تزيد الديون المصرية بصورة كبيرة وتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وعلل آخرون بأن التعاقد لشراء الفرقاطتين لمواجهة التصعيد حول غاز شرق المتوسط ضد تركيا.

قال الخبير الدولي د.نائل الشافعي: “المزيد من الديون.. المزيد من الحديد الصدئ لدعم الاقتصاد الإيطالي المهترئ”.

السلاح مقابل دم ريجيني

وعلى طريقة سمسار الأوطان والدماء عبد الفتاح السيسي، والتي وجدها الغرب والانتهازيون استراتيجية ناجعة، طُبقت من قِبَل السيسي مع العديد من الدول، سواء ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا أو حتى الاتحاد الإفريقي، الذي قدّم السيسي توقيعًا على تعطيش مصر في 2015 من أجل عودة عضوية مصر المعلقة بسبب الانقلاب العسكري الدموي إلى الاتحاد الإفريقي، نمت واردات مصر من الأسلحة الإيطالية بصورة كبيرة .

وفي العام 2019، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية أن مصر حققت رقمًا قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية في العام الماضي، تخطى الـ69 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق.

وكشفت الوثيقة عن أن “مصر دفعت لإيطاليا 69.1 مليون يورو العام الماضي، وهو رقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017”. ففي عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 مليون يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 ليبلغ سعرها 7.1 مليون يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.

وأوضحت الوثيقة أنه “في عام 2018 احتلت مصر المركز العاشر في قائمة الدول المستوردة للسلاح الإيطالي بصفة عامة، والأولى في قارّة إفريقيا، وسبقتها قطر وباكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وأميركا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا”.

أما أبرز البضائع العسكرية المستوردة فهي المسدسات والبنادق الصغيرة لتسليح الجيش، والقنابل، وقطع غيار بعض الأسلحة الأمريكية الصنع المنتجة حصرًا في إيطاليا، وأنظمة التوجيه والقيادة والسيطرة الميدانية. وهي قابلة للاستخدام العسكري والشرطة وأجهزة إلكترونية ورادارية مختلفة للاستخدام العسكري. وأخيرا، وهو المجال الأحدث في تجارة الأسلحة بين البلدين، الأنظمة المعلوماتية الذكية التي تم توريدها إلى هيئات مختلفة بالجيش وكذلك للشرطة.

انتهازية وتلاعب

وربط الخبراء بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود فيما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، مطلع عام 2016، وكذلك الخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا ومستقبل حكومة الوفاق الوطني وقائد مليشيا شرق ليبيا خليفة حفتر الموالي لمصر”.

وبحسب مراقبين، هذه الصفقات ما زالت تمنع بلا شك تدهور العلاقات بين الجانبين على الرغم من كل الضغوط التي تبذلها دوائر يسارية ويمينية بالبرلمان الإيطالي، وعلى الرغم من تجدد المطالبات لسحب السفير الإيطالي من القاهرة.

وتبنّي البرلمان قرارًا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق خاصة من بين النواب في حادث مقتل ريجيني، وفحص كيفية ووتيرة تعاون مصر مع المدعي العام الإيطالي، الذي كان قد أبلغ السلطات السياسية والتنفيذية سلفاً باستنفاده كل الطرق القانونية الدولية لحمل مصر على تقديم الشخصيات المشتبه في ارتكابها تلك الجريمة للعدالة، سواء في مصر أو إيطاليا”.

وأشارت المصادر إلى أنه “حتى نهاية 2017 كانت الحكومة الإيطالية تنظر إلى مصالح الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مصر، وعلى رأسها عملاق الطاقة (إيني) على أنها العائق الأساسي الذي يمنع تطوير قضية ريجيني على الصعيد السياسي بين البلدين، إلا أن لعب القاهرة على وتر صفقات التسليح بات هو العائق الأول، نظراً لسعي إيطاليا لتعويض تراجع مبيعاتها بشكل عام في السوق الأوروبية، بزيادة المبيع في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وهو ما يبدو ظرفًا مواتيًا لحكومة السيسي، لعقد مزيد من الصفقات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة”.

شهادات دولية حول ضلوع السيسي بقتل ريجيني

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في مايو 2019، أن “النيابة العامة في مصر طلبت من نظيرتها الإيطالية إفادة كاملة، بنصّ الشهادة التي أدلى بها الضابط الإفريقي الذي أرشد المدعي العام في روما عما وصفته بـ(اعتراف ضابط كبير مشتبه في ضلوعه في قتل ريجيني)، وذلك ردا على الطلب الذي أرسلته روما للقاهرة للتحقيق مع الضابط المصري. ومنذ ذلك الوقت أصاب الجمود التام الاتصالات بين الطرفين”.

واعتبرت المصادر آنذاك الطلب المصري “من قبيل التسويف وإهدار الوقت، مستبعدة أن “يتم السماح باستجواب أي ضابط مصري في روما إلا بقرار خاص من عبد الفتاح السيسي شخصياً”.

وأكدت المصادر نفسها أنه “لا اتفاق حتى الآن بين القاهرة وروما على تبادل المعلومات بشأن مستجدات هذه الواقعة تحديداً، لكن الادعاء الإيطالي وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حقّ توجيه اتهام من جانب واحد”.

وكان الادعاء العام في روما قد حصل على “معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث، تتمثل في حديث أدلى به الضابط لعدد من الضباط الأفارقة المشاركين معه في دورة تدريبية.

وكان يعتقد على الأرجح أن الجلسة ودّية وليس بها ما يخشى الحديث عنه، وسمعه أحد الضباط الأفارقة، ثم تذكر الحديث بعدما قرأ اسمه بين الضباط الخمسة المشتبه فيهم بالقائمة التي أعلنتها روما نهاية العام الماضي”.

وذكرت المصادر أن “الضابط الأجنبي الذي استمع لهذه الشهادة، اتصل بروما ونقل لها تلك المعلومات مدفوعاً بشعوره بالمسؤولية المهنية، ثم أدلى بالشهادة في تحقيقات مسجلة في مكتب المدعي العام بروما، الذي بات يملك الآن معلومات أكثر وضوحاً عن السبب المرجح لمتابعة ريجيني ورصده أمنيا ثم اعتقاله، مع التحفظ على حاجاته الشخصية قبل أن يلقى مصرعه ويتم التخلص منه بصورة وحشية بترك جثته العارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي”.

 

*المنقلب يغير خريطة منح الجوائز والأوسمة الدولية

قررت دار “أوبرا زمبر” الألمانية الإحجام عن منح المزيد من الجوائز خلال حفلها السنوي، يوم الجمعة المقبل، بعد هجوم عليها وانتقادات إثر تكريم المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وقالت دار الأوبرا الواقعة في مدينة درسدن، إنها تعرضت لانتقادات من قبل بعض شركائها بسبب تكريم السيسي، واعتذار مذيعتين عن المشاركة في تقديم الحفل لذات السبب. وذكرت أنها لهذه الأسباب ستتخلى عن منح المزيد من أوسمة القديس جورج” خلال الحفل.

ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في العاصمة الألمانية برلين، بعنوان تكريم السيسي يضع الجهة المانحة للجائزة “محل شك”.

وقالت الصحيفة، إن سفر أحد أبرز شخصيات “أوبرا درسدن” الألمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة بهدف “تكريم الحاكم العسكري ورأس النظام السلطويفي مصر جعلها عرضة للانتقادات، وخلق لها أزمة كبيرة.

وأضاف أن “هانز يواكيم فري، المدير الفني لأوبرا زيمبر في درسدن، كال المديح للسيسي الذي يُتهم نظامه بتعذيب وإخفاء معارضيه، ووصفه بأنه صانع سلام وصوت إفريقيا عندما سلمه وسام القديس جورج”، موضحا أن إعلان المنظمين اعتذارهم لم يكن كافيا لتهدئة الغضب مما حدث”.

تغير خريطة التكريم

وقالت الدار، إن قرارها جاء “احتراما للنقاشات الكثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، ولكي نتمكن من إعادة التفكير بهدوء في قرارات مستقبلية”.

واعتذر مؤسس شركة “ساب” للبرامج الحاسوبية “ديتمار هوب”، عن تسلم جائزة من دار الأوبرا، كما اعتذر لاعب الكرة الألماني السابق “أولي هونيس”، الذي كان سيلقي كلمة الإشادة بـ”هوب”، عن المشاركة في الأمسية.

أساطير التكريم

يشار إلى أن الجائزة بدأ منحها منذ عام 1925، واستمرت كذلك بشكل سنوي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 وبعد الحرب لم تعد مرة أخرى في شكلها الأصلي حتى العام 2006 إبان الاحتفال بالذكرى 800 لتأسيس درسدن، مضيفا أن “السيد فري المحرك الأساسي لعملية اختيار الفائزين وإعادة تقديم الجائزة مرة أخرى ربما يكون بقراره هذا ودون قصد قد أدى لانهيار الجائزة مرة أخرى”.

الجائزة قدمت لأشخاص كثيرين في فئات عدة بينهم فرانز بيكنباور، ومايكل جاكسون، وجيرار دي بارديو، لكن الفئة السياسية في التكريم كانت دوما محل انتقادات، مثلًا عندما تعرضت اللجنة لانتقادات بعد منح الجائزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2009، لكن تقديم الجائزة للسيسي يبدو أمرًا فاق الحدود.

يذكر أن المقدمة التلفزيونية الشهيرة “جوديث راكر” اعتذرت، الأسبوع الماضي، عن الاستمرار في مهمة تقديم حفلات الإعلان عن الفائزين بالجوائز، وأعلنت أنها “لم تعد تشعر بالراحة بسبب الطريقة التي يتم بها التلاعب بالجائزة لأغراض سياسية”.

انتقادات دولية

وتواجه دولة الانقلاب انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

وهذا الوسام هو عبارة عن نسخة مقلدة من دلاية من “عصر الباروك”، مرسوم عليها صورة “القديس جورج”، كبطل صارع التنين، معلنا انتصار الخير على الشر. وتوجد الدلاية الأصلية في متحف “القبو الأخضر” في مدينة دريسدن.

 

* خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

بعد شهور من استشهاده، أعطى الكشف المباغت عن خريطة “صفقة القرن” رغم فشل الشق الاقتصادي فيها بورشة البحرين مؤشرًا أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإتمام ما يسمى بـ”صفقة القرن“.

في دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي Political Street” في ٧ أغسطس ٢٠١٨، إن السيسي لم يردعه أي تنديد بجرائمه وكل عام يزيد ما جمع من إعدامات جماعية وقتل بالإهمال الطبي وتعذيب وانتهاكات بالسجون.

وقالت إن عدة نقاط ساهمت في استمرار صدور أحكام إعدام بالجملة، مع العلم أن أعدام الرئيس مرسي كان “علكة” يلوكها أنصار السيسي ولجانه الإلكرتونية بعدة مزاعم وأوهام.

ومن أبرز ما رصدته الدراسة تخلي الغرب عن حقوق الإنسان وتقديم المصالح والمنافع البرجماتية أعطى ضوءًا أخضر للسيسي ليفعل ما يشاء.

واستندت إلى ما كشف عنه مراسل “نيويورك تايمز” في مصر “ديفيد كيرباتريكبشأن دعم إدارة ترامب: “سحق الإخوان والتيار الإسلامي” كي لا يحكم في المنطقة العربية وهو يروي تفاصيل الانقلاب علي الرئيس مرسي، ومواقف أمريكا.

الإحالة على الرئيس

ولفتت الدراسة إلى نقطة هامة وراء اغتيال الرئيس، وهي استمرار رفض الإخوان في السجون التعامل مع المبادرات التي طرحت عليهم للمصالحة وإحالة من يطرحونها عليهم من المخابرات إلى الرئيس مرسي للحديث معه بشأنها اغضب السيسي بشدة ودفعه لتصدير رسائل تنفي أنه يجري مصالحات.

وفي 7 مايو 2019 أي قبل نحو شهر من اغتيال الرئيس أصدرت أسرة الرئيس على لسان ابن الرئيس عبدالله الذي لحقه بقتله أيضا، بيانا قال:

– ‎أولاً: الرئيس “محمد مرسي” ممنوع تمامًا وكليًا من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق الأمني المرافق له، وهو في اعتقال انفرادي تعسّفي، وحصار تام وعزلة كاملة، منذ اختطافه عشيّة الانقلاب حتى اليوم، ولم تتمكّن أسرته وفريق دفاعه القانوني من لقائه سوى ثلاث مرّات، على مدار سنوات اعتقاله الست.

ثانيًا: تؤكّد أسرة الرئيس -مُجدَّدًا- أنها لا تعلم شيئًا عن مكان وظروف احتجازه، ولا تعلم كثيرًا عن حالته الصحية، وخاصة بعد حديثه عن تعرُّض حياته للخطر، والتهديد المباشر له داخل مقر احتجازه، أكثر من مرّة، خلال جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها في جلسات (8 أغسطس 2015 – 6 مايو 2017 – 23 نوفمبر 2017 – نوفمبر 2018).

رابعًا: نؤكّد أن ظروف اعتقال الرئيس “محمد مرسي”، مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم، وزيارته والاطمئنان عليه -هو ونجله “أسامة”- حق وليس مَكرُمة من أحد لنا، ومخالفة ذلك انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية، المُنتهَكة أصلاً منذ نحو ست سنوات، بدأت بالانقلاب العسكري.

ودعت أسرة الرئيس، في ذلك الوقت الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس “محمد مرسي“..

مكافأة الانقلاب

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، وخيوط المؤامرة واضحة، بحسب الدكتور محمد عباس؛ فهي برأيه أبعد بكثير من إفشال مصطنع مزيف للرئيس محمد مرسي، وأبعد من الإخوان، إنه تحطيم المشروع الإسلامي كله.

فقال إنه لا يشك أحد أن السيسي حصل على ضوء أخضر تفصيلي من أمريكا ووعد بالعون من إسرائيل في فض الاعتصام، وهل يشك أحد في جملة لا أشك أبدا أنها كتبت في إحدى المذكرات في الكواليس الأمريكية أو في اتصال مباشر بين وزير الدفاع الأمريكي والمصري: “مهما كانت الخسائر البشرية“.

وقال: هل كان السيسي يجرؤ على قتل خمسة آلاف في أقل من نصف يوم دون تشجيع أمريكي كامل؟

وفي 26 يوليو 2018، نشر موقع “عرب بوست” تقريرا بعنوان (أميركا ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بملايين الدولارات) حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 25 يوليو 2018، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، كانت قد حجبتها في السابق. وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافاً بـ”الخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي (2017)، استجابة لمخاوف أميركية معينة”، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.

وظهر حافظ أبو سعدة على إحدى الفضائيات ليرحب بقرار واشنطن بشأن رفع القيود عن المساعدات العسكرية لمصر معتبرا أن “الإدارة تتفهم طبيعة الحرب ضد الإرهاب“!

ولكن المراقبين استغربوا أن وطأة الاستبداد والفساد واغتيال حقوق الإنسان قد زادت بعدما أفرجت أمريكا عن المساعدات وكان واضحا أن أمريكا تكافئ سلطة الانقلاب، ليس على إحرازها تقدما في ملف حقوق الإنسان، بل لتشجيعها على إتمام دورها المشبوه في صفقة القرن..

تصريح الإخوان

أكَّد الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة على قناة مكملين أن الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي جاء من أجل هذه اللحظة، ولتمرير “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بيان للجماعة صدر بعيد إعلان الصفقة أنه “جرى التمهيد لتلك الصفقة المشبوهة بعد فرض أوضاع كارثية على المنطقة، أضعفتها، وكبَّلت شعوبها عبر حكومات وأنظمة دكتاتورية، تحكم شعوبها بالحديد والنار، وتعلن ولاءها للعدو الصهيوني جهارا نهارا، أو في الخفاء، مقابل تمكينهم من كراسي الحكم“.

وكشفت صفقة القرن عن انحياز الإدارة الأمريكية غير المسبوق للكيان الصهيوني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء (28 يناير 2020م ) عن الصفقة المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتمكين للكيان الصهيوني المحتل في فرض هيمنته على كامل التراب الفلسطيني، وتسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بعد أن جرَّد ما يسمى بـ”قانون القومية” قبل عامين أهل فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨م من حق المواطنة، وحوَّلهم إلى رعايا أجانب.

 

*مطالب بتأجيل الدراسة.. هلع “كورونا” يصيب أولياء الأمور وتضارب في تصريحات مسئولي تعليم الانقلاب

تشهد حكومة وبرلمان الانقلاب حالة من التخبط والارتباك، بالتزامن مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، ومطالبات أولياء الأمور والمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع أو أسبوعين؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، خاصة في ظل تفشي مرض كورونا في عدد من دول العالم.

فبعد ساعات من انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني، خرج طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، لنفي تلك الأنباء، قائلا: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.

وأضاف شوقي: “دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول إنه لا يوجد أي تغيير فى الوقت الحالي، وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء، ونترك هذه القرارات للمختصين والمسئولين عنه”.

إلا أنَّه لم تمر ساعات قليلة على بيان “شوقي” حتى خرج سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، لمطالبة وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.

وأشار إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

 

*المرصد العربى لحرية الإعلام: 46 انتهاكًا لحرية الصحافة خلال يناير

كشف المرصد العربى لحرية الإعلام عن ارتكاب حكومة الانقلاب 46 انتهاكا لحرية الصحافة خلال شهر يناير 2020، وقال فى بيان له اصدره اليوم إن أبرز الانتهاكات تدخل حكومة الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإمكانية تصنيف المنابر الإعلامية ككيانات إرهابية، مشيرا إلى أنه بالمخالفة لتوقعات مطبلاتية العسكر بأن العام الجديد سيشهد انفراجة في الملف الإعلامي شهد الشهر الأول للعام (يناير 2020) صدمات صحفية كبرى؛ أبرزها تدخل مجلس وزراء الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما يعد انتهاكا للدستور الذي كفل للصحافة استقلالها بموجب المادة 72 من الدستور، وأنشأ لها بعض الهيئات المستقلة.

وأضاف البيان: الصدمة الثانية هي بدء مناقشة تعديل تشريعي يسمح بضم المنابر الإعلامية للكيانات الإرهابية، والصدمة الثالثة مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية للأنباء واعتقال عدد من صحفييها قبل الإفراج عنهم لاحقا، مشيرا إلى أن خطة تطوير رئيس وزاراء العسكر مصطفى مدبولي شملت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، ووقف تثبيت العمالة المؤقتة التي قضت سنوات في تلك الصحف بمكافات رمزية على وعد بتثبيتها، وتسبب هذا التصرف في موجة احتجاجات بالمؤسسات الصحفية القومية، متوقعا أن تنتهي خطة الهيكلة الانقلابية بالتخلص من إصدارات صحفية ومن المؤسسات الأكثر مديونية وقد يكون الخيار الأقرب هو دمج تلك المؤسسات الخاسرة في مؤسسات أخرى كبيرة ليتم تقليص المؤسسات الصحفية القومية في النهاية من 8 مؤسسات إلى مؤسستين أو ثلاثة، وربما يتطور الأمر لتأسيس شركة قابضة تنضوي تحتها كل المؤسسات الصحفية القومية.

وكشف البيان أن اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر بدأت مناقشة تعديل للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بما يعرف بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحسب التعديل الذي تجري مناقشته سيتم توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليضم الجمعيات والمنظمات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات والخلايا والتجمعات، وكل فعل يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو الأمن القومي) ويترتب على هذا التعديل بعد إقراره تجميد أصول المؤسسات الإعلامية التي سيتم تصنيفها، وإغلاق تلك الصحف والقنوات وبالتبعية تجريم العاملين فيها باعتبارهم يعملون في كيان إرهابي. مضيفا أن مجلس وزراء الانقلاب حدد اختصاصات واسعة لوزير إعلامه تتقاطع مع أدوار المجالس الإعلامية التي حددها الدستور وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وأكد البيان انه رغم وجود عشرات الصحفيين في السجون إلا أن هذا الشهر شهد الإفراج عن صحفي واحد هو أحمد أبو زيد، فيما استمرت وتيرة الاعتقالات والتجديدات التعسفية في حق عدد .من الصحفيين، وبلغ عدد الصحفيين السجناء بنهاية يناير 68 صحفيًا. موضحا أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر يناير2020 بلغ عدد الانتهاكات 46 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكا، تلاها الحبس والاحتجاز والإخفاء 13 ، انتهاكات السجون 6 والقيود التشريعية 3 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 2، والاعتداءات والمداهمات 2 والقرارات الإدارية التعسفية انتهاك واحد، وانتهاك واحد لقيود النشر.. وإستهداف السلطات للصحفيات 3 انتهاكات.

أولًا: حبس واحتجاز مؤقت (13 انتهاكا)

شهد شهر يناير استمرار عمليات الاحتجاز المؤقت والحبس والإخفاء القسري في حق الصحفيين، حيث مر بتجربة الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 13 صحفيا ومصورا، فقد القت قوات أمن الانقلاب القبض على المصور الصحفي محمد حيدرقنديل في بداية الشهر ولم يظهر حتى الآن، كما تم القبض على الصحفي محمد عبدالغني لينضما إلى قائمة كبيرة من الصحفيين المعتقلين، كما احتجزت ميلشيات الأمن 10 صحفيين، في حين نفذ قرار إخلاء سبيل بحق الصحفي أحمد أبو زيد بعد عامين من الحبس الاحتياطي وأكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله.

وفي 14 يناير داهمت ميلشيات الأمن مقر وكالة الأناضول التركية واحتجزت 4 صحفيين، هم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولفقت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار

وفي 15 يناير تم الإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول ، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين المصريين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

في 1 يناير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على محمد حيدر عماد قنديل المصور الصحفي بجريدة الدستور بدون أي سند قانوني وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال محتجزًا حتى الآن، ويوم 8 يناير القت ميلشيات الأمن القبض على الصحفي بجريدة البوابة أحمد سيف دون أسباب ، ثم قامت بإخفاءه لمدة يومين قبل أن تقرر إطلاق سراحه في 10 يناير.

في 12 يناير قررت نيابة الدفي إخلاء سبيل الصحفي محمد الجارحي رئيس تحرير بوابة يناير عقب سماع أقواله في البلاغ رقم 119 لسنة 2019 جنح اقتصادية المقدم من النائبة غادة عجمي بقذفها بإحدى وسائل النشر.وكان الجارحي قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” في الأول من يناير أن قوة أمنية اقتحمت منزل أسرته للبحث عنه وقاموا بإعتقال أخيه ياسر الجارحي.

يوم 12 يناير ظهر الصحفي محمد عبدالغني على ذمة القضية 1898 أمن دولة بعد اختفاء قسري دام لأكثر من 15 يومًا، ومنع المحامين من حضور التحقيقات معه ويواجه عبد الغني اتهامات ملفقة بالترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 17 يناير القت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي محمد نبيل من محيط وسط القاهرة وقامت بإخفاءه لمدة يومين إلى أن أفرجت عنه في 20 يناير. يوم 17 يناير أيضا احتجزت ميلشيات الأمن كلا من بشري محمد وخالد حماد وأحمد سمير في محيط منطقة وسط القاهرة بعد تفتيش هواتفهم الشخصية، لكن تم الافراج عنهم بعد 6 ساعات من الاحتجاز.

ثانيًا: محاكم ونيابات (18 انتهاكا)

استمرت وتيرة التجديدات التعسفية دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور، وبلغ عدد الانتهاكات 18 انتهاكا خلال شهر يناير، كما تم منع الصحفي عمرو بدر وهشام يونس عضوي مجلس نقابة الصحفيين يوم 11 يناير من حضور جلسة تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد وعادل صبري، في مخالفة صريحة للقانون وتعنت ليس له مبرر.

يوم 4 و22 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد داود 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

يوم 4 و28 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي “خرم” 45 يوما على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يوم 12 و26 تم التجديد لأحمد شاكر الصحفي بروزاليوسف 15 يومًا على ذمة القضية على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019.

يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد صلاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 11 يناير تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد 45 يومًا علي ذمة التحقيقات، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 11 يناير قررت جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي عادل صبري 45 يوما اخرى في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

يوم 12 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادي سرور، 15 يوما احتياطيا علي ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 15 و29 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد إبراهيم “اكسجين” 15 يوما على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 15 يناير قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي سيد عبد الاه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، حيث لفقت له النيابة اتهامات “بمشاركة جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر بدون تصريح”.

يوم 22 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي إسلام مصدق ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

يوم 27 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المعد التلفزيوني أحمد عز لمدة 15 يوما في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون على ذمة القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.

ثالثًا: التدابير الاحترازية ( انتهاكان)

تواصلت التدابير الاحترازية بحق عدد من الصحفيين هذا الشهر رغم أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وتضمن هذا الشهر انتهاكان بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي. في 18 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة بمجمع سجون طرة تجديد التدابير الاحترازيه لكل من الصحفيه شروق أمجد والصحفية شيرين بخيت.

رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)

واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتهاكاتها بحق الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقرات الاحتجاز، ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام هذا الشهر 6 انتهاكات. يوم 10 يناير تعرض الصحفي المعتقل مصطفى الأعصر للإعتداء من النقيب أحمد سمير بعد أن إشتكى الأعصر من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة الأعصر، فإن الطبيب إستخدم ألفاظا غير لائقة، وقام بإمساك الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط علمًا بأن الأعصر لديه جبيرة في يده اليمنى

وقامت هالة دومة محامية مصطفى الأعصر بتقديم بلاغ موجه للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويحمل البلاغ رقم 3398 لسنة 2020.

لا يزال الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف حبس غير صحية، وطالبا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبب في تعذر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهما إلى 11 يناير بدلًا من 7 يناير.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي بعد إضرابهما عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقل إسراء إلى مستشفى سجن القناطر.

رغم وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات أمن الانقلاب قامت في 3 ديسمبر الماضي بالإخفاء القسري للصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عامًا، و وفقًا لأسرة الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا إلى الآن.

خامسًا: اعتداءات ومداهمات (انتهاكان)

في 14 يناير داهمت ميلشيات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وقامت بإحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر لمدة 7 ساعات والاعتداء عليهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان غير معلوم، وهم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار.

وفي 15 يناير قامت قوات الأمن بالإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير وبعد ضغوط دولية إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

وفي يوم 15 يناير أعلن موقع مدى مصر إلغاء احتفالية ذكرى تأسيس الموقع لظروف خارجة عن إرادته، والتي تعود على الأرجح الى تعليمات من قوات أمن العسكر التي اقتحمت الموقع في نوفمبر الماضي.

سادسًا: قيود النشر (انتهاك)

يوم 27 يناير تم التحقيق مع الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن الخميسي في بلاغ أقامته ضده دار الاوبرا المصرية اعتراضًا على مقاله المنشور بجريدة الدستور في 11 مارس 2018 والذي كان تحت عنوان “دار الاوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسي”.

سابعًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك)

أزمة جريدة التحرير في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاما مفتوحا اعتراضًا على قرار مالك الجريدة أكمل قرطام بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، تداعيات الأزمة أدت إلى تعدي أكمل قرطام في يوم 28 يناير بصحبة عدد من البلطجية على الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير لفض اعتصامهم، وهو ما أدى إلى اصابة الصحفي أحمد بكر بإصابات متفرقة جراء اعتداء من كانوا برفقة قرطام.

وقام الصحفي أحمد بكر بتحرير المحضر رقم 3339 لسنة 2020 جنح العجوزة بواقعة الاعتداء علية من قبل مالك الجريدة أكمل قرطام، وقامت النيابه بتحويله للطب الشرعى لبيان الإصابات وإجراء الكشف الطبي عليه، ليتم بدء التحقيقات في المحضر المقدم من قبل أحمد بكر.

يذكر أن العديد من الصحف الورقية إضطرت للاكتفاء بالاصدار الالكتروني لتخفيض نفقاتها بسبب تراجع مواردها نتيجة انصراف القراء عنها، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الحرية والمنافسة.

ثامنًا: قيود تشريعية (3)

في تعد صارخ على الهيئات المعنية وبالمخالفة للدستور أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطى مدبولي عن خطة لتطوير الصحف القومية، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص في مادته 72 على أن الصحافة مستقلة وقد أنشأ لها الهيئة الوطنية للصحافة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإدارتها والإشراف عليها، وهو ما يستوجب أن تكون القرارات التي تخص الصحف القومية صادرة من هذه المؤسسات فقط وليس من حق حكومة العسكر أن تتدخل.

وتستهدف خطة التطوير المزعوم تقليص المؤسسات الصحفية القومية والإصدارات الصادرة عنها، كما تضمنت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، بعد أن قضى عدد كبير من الصحفيين سنوات طويلة من العمل فيها على أمل التعيين، وشملت الخطة وقف المد لسن المعاش.

وفي هذا الشهر أعلنت حكومة العسكر اختصاص وزارة الاعلام بعد استحداث المنصب من جديد، وإسناده لأسامة هيكل، في مخالفة صريحة للدستور، وقام المجلس بإختراع اختصاصات للوزارة ستؤدي في حال تنفيذها إلى صدام مع اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وفي أواخر الشهر بدأت اللجنة التشريعية بمجلس نواب الدم مناقشة تعديل لقانون الكيانات الإرهابية والذى يسمح بتصنيف المؤسسات الإعلامية ككيانات إرهابية ومن ثم الحجز على أموالها ومصادرتها، وإغلاقها وملاحقة العاملين بها.

تاسعًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات)

بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات في شهر يناير 3 انتهاكات، وكانت ضد الصحفيات إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وعبير الصفتي.

أعلنت الصحفية سولافة مجدي امتناعها عن استلام تعيين السجن احتجاجًا على الإهمال الطبي في سجن القناطر نساء لحين تنفيذ مطالبها، كما تساءلت سولافة عن متعلقاتها الشخصية وسيارتها، والتي لا تعلم مصيرها حتي الأن، وأنها متمسكة بحقها في تلك الواقعة، وكذا واقعة الأعتداء عليها، وعدم التحقيق في ذلك حتي الأن.

وتكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح هذا الشهر أكثر من مائه يوم داخل محبسها، وسط انتهاكات مستمرة بحقها حيث ظلت مختفية نحو 24 ساعة بعد القبض عليها، كما تعرضت للتعذيب وقررت الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب التعذيب وعدم التحقيق فيه وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

في 28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.

يذكر أن عبير الصفتي أُعتقلت في 22 إبريل 2019، لرفضها التصويت أثناء هزلية التعديلات الدستورية ، حيث تم توقيفها هي ومن معها في إحدى وسائل المواصلات لإجبارهم على التصويت في أقرب اللجان المتاحة، لكن عبير رفضت وهو ما أدى لإعتقالها من قبل قوات أمن العسكر.

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد شاكر روز اليوسف
  4. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  5. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  9. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  10. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  11. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  12. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  13. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
  14. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  16. بكري عبد العال جريدة الراية
  17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  18. حسن القباني جريدة الكرامة
  19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  21. حسام الصياد مصور صحفي حر
  22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  23. خالد داوود صحيفة الأهرام
  24. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
  25. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  26. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  27. سولافة مجدي صحفية حرة
  28. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  29. شادي سرور مصور حر
  30. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  31. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  32. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  33. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  34. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  35. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  36. عبد الله السعيد صحفي حر
  37. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  38. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
  39. عبير الصفتي صحفية حرة
  40. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  41. عمر خضر شبكة رصد
  42. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  43. عمرو جمال مصور صحفي
  44. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  45. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  47. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  48. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  49. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  50. محمد اليماني صحفي حر
  51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
  52. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  53. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
  54. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  55. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  56. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
  57. محمد عبدالغني مصور صحفي
  58. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  59. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  60. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  61. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
  62. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  63. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  64. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  65. مي مجدي (صحفية حرة)
  66. هشام فؤاد جريدة العربي
  67. وليد محارب قناة مصر 25
  68. يسري مصطفي صحفي حر

 

*بسبب “مخابرات السيسي”.. 48 مليار جنيه خسائر “الوطنية للإعلام

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن وجود تزايد مُستمر في خسائر النشاط للهيئة، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلاً عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة، فقد أسفر التنفيذ الفعلي لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالي عن تحقيق خسار العام (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%، وفي هذا الصدد تبلغ قيمة الخسائر المُحققة نحو 33.7% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في تلك السنة والبالغة نحو 20.9 مليار جنيه.

48 مليار خسائر

وقد ترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع والدائنون الأخرى المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019 نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر بالمليارات

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.

هذه الحقائق التي كشفها “الشيشتاوي” أمام أعلى جهة رقابية في الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التي تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التي لو تم تحصيلها لأسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في ماسبيرو؟ وما الذي فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة في تحصيل هذه المستحقات التي تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه في موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!

اجتماعات “برو عتب

في السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو“.

وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالي أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفي: كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟

إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد

كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.

وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.

في شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية في ماسبيرو، وفي مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين في البرامج خلال الفترة الحالية.

المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزاري وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجاري.

أزمة صدى البلد

تأتي الكوارث متلاحقة؛ حيث كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء الماضي، قد قرر فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد“.

وجاء في الشكوى، التي ناقشتها لجنة الشكاوى بالمجلس، أن البرنامج المذكور تضمّن في حلقته يوم الجمعة الماضية 24 يناير الماضي، أنه سيُجري بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وتسريح العاملين بها، وهو ما اعتبرته الشكوى لا أساس له من الصحة.

بدورها، قالت شبكة قنوات “صدى البلد” في بيان لها: “فور علمنا بما ورد في بيان الهيئة الوطنية للإعلام، والصادر يوم السبت 25 يناير، حول ما تضمنه برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الزميل الإعلامي مصطفى بكري، جرى فتح تحقيق في القناة حول الواقعة، للتأكد من مدى صحة ما تناوله البرنامج حول التطوير في التلفزيون المصري“.

 

*نقل ملكية “مجمع التحرير” للصندوق السيادى

أنا لو أنفع أتباع لاتباع”.. هكذا وصف المنقلب السيسى نفسه ذات مرة بأنه قابل للبيع، لكن الحقيقة أن ما يباع هى مصر، فالتقارير الواردة تؤكد ضلوع السيسى وعصابته فى بيع ما غلى ثمنه بدعوى إنقاذ مصر ووضعه فيما يعرف باسم “الصندوق السيادى”، آخر تلك الكوارث ما كشفته التقارير عن محاولات الانقلاب بيع “مجمع التحرير” الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنهم لم يستقروا على أي عرض بشأن محمع التحرير حتى الآن، لأنه لا بد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق للتمكن من السير في الإجراءات.

وأضاف في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء الانقلابي، أن مجمع التحرير ضمن بوتقة الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه. وتابع : لا بد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادي لبدء الإجراءات، وهو ما سيحدث بعد إخلائه.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه يجري حاليا الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى الصندوق. ولفت إلى أنه يجري كذلك استكمال إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي، خاصة وأن بروتوكولات الأصول التي يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالي للصندوق.

تريليون جنيه زيادة برأسمال السيادى

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة العسكر، قالت إن مصر حريصة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة، إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  كانت قد وقعت مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.

بيع. .شراء.. تأجير

 في يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

القانون يتيح للصندوق شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بعد عمل الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وجذب المستثمرين إليها للمشاركة فيها، وهناك مخاوف من أن تشكل هذه الخطوة تهديدًا بشأن مستقبل أصول وممتلكات الشعب، التي ستنقل للصندوق بهدف تصفيتها، وفق بعض خبراء الاقتصاد.

ويعتبر قانون صندوق مصر السيادي من أخطر القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدّق عليها السيسي، حيث يهدف الصندوق إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.

رهن أصول البلاد

أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، عبّر عن تخوفه من مآلات هذا الانتقال المشوب بالكثير من الشكوك حول الهدف الرئيسي من الصندوق، وأن يلقى مصير غيره من الصناديق على غرار «تحيا مصر»، و»دعم مصر» القائمة على التبرع.

وقال شاهين: “في ظل عدم وجود فوائض مالية كبيرة، الصندوق السيادي هو فكرة وهمية (ستار) لإيهام الشعب المصري أن الدولة تنشئ صندوقا سياديا بهدف الاستثمارات، لكن في حقيقة الأمر فإن الغرض منه هو تصفية الاقتصاد المصري بمساعدة الإمارات والسعودية”، حسب قوله.

وحذر من أن «بيع القطاع العام بما يملكه من أصول ضخمة وإيداعها في صندوق مصر السيادي يخدم الإمارات بالدرجة الأولى التي تسعى للاستحواذ على قطاعات مهمة في مصر كقطاع الصحة، بعد استحواذها على العديد من المعامل والمستشفيات».

هل تغرق مصر في الديون؟

ينص قانون الصندوق على إيجاد كيان اقتصادي كبير في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية لزيادة الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، من المقرر أن تسدد مصر 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.

وبالتالي فإن المورد الثاني المفترض للصندوق هو الاقتراض، وهو أمر قد يكون له خطورة في ظل تزايد ديون البلاد لمستوى غير مسبوق.

 

*“#السيسي_باع_سيناء” يتصدر.. ومغردون: عمالة المنقلب للصهاينة فاقت كل الحدود

شهد هشتاج “#السيسي_باع_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لمساعي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء المزيد من أهالي سيناء للمساهمة في تمرير “صفقة القرن” الصهيو – أمريكية والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وكتب عمر خليل :”أراد مرسي أن يطورها وينميها ويريدالسيسي أن يمحوهاويفنيهاخسرأهلها وهدمت بنيتها ومات أطفالها وجنودها!”، فيما كتب محمود رأفت :”منذ  تحرير سيناء في 1973 ويتعمد العسكر عدم تنمية سيناء ويتركوها للصهاينة جهارا نهارا يعبثون في مقدراتها”، وكتبت بنت مصر :”السيسي باعنا إحنا شخصياً بالرخيص.. السيسي خذل إخواننا في غزة.. السيسي باع قضية فلسطين.. خذل الله من خذلنا.. اللهم انتقم منه و أرنا فيه عجائب قدرتك

وكتبت نيرة الجمل: “السيسي ضيع هيبة مصر في الداخل والخارج واعلامه لسه بيضلل وبيفرك اخبار وصور وفيديوهات.. دمتم مفضوحين يا اعلام العار”، فيما كتب ابن البلد :”على أرض مصر وبجيش مصر وشركاته ومقاوليه، وبقرار من كنز الصهاينة عبد الفتاح السيسي، يجري على قدم وساق بناء أكبر سور عازل بمدينة رفح التي أُزيلت كل مبانيها وسكانها ومزارعها بقرار من المنقلب السيسي” 

وكتب هادي :”يا هؤلاء الخونة لماذا الإصرار الغريب علي التضحية بأقدس بقاعنا دوماً .. الأقصي وسيناء جبل الطور”، فيما كتب أبو إبراهيم “القدس جزء من عقيدة الإسلام والمسلمين؛ فهي ليست أرضا عربية فحسب، بل أرض فلسطينية عربية إسلامية.”، وكتب علاء الابياري :”في دراسة تتهم السيسي بتمرير صفقة القرن لإرضاء الصهاينة وبقائه في السلطة 

وكتبت نور الهدي :”من احل الصهاينه والبقاء فى السلطه الخسيس يفرط فى سيناء.. قلبي عليكي يا سينا يا بلد المظلومين بيبعوكي الخونة و انتي اللي صامدة السنين”، فيما كتبت سامية :”كل ما يحدث في سيناء من قتل وتهجير وهدم ومحو لمدن كاملة ليس له إلا تفسير واحد السيسي باع سيناء

 

سد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

عيال زايد رأس الأفعىسد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دفن المعتقلة “مريم سالم” بعد أسبوعين من وفاتها واستمرار جرائم الإخفاء القسري

قامت سلطات الانقلاب بتسليم جثمان المعتقلة مريم سالم، التي توفيت بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى أحد أقاربها، وذلك بعد التعنت في تسليم جثمانها دام لأكثر من 15 يومًا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، حيث لفَّقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات هزلية.

والمعتقلون هم: محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، ميكسيموس بولص عبد الملاك، مصطفى كامل عبد المجيد، أحمد كامل عبد المجيد.

كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المعتقلين علاء عصام، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي أحمد تمام، لمدة 45 يومًا، في الهزلية رقم 930 أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامات هزلية ملفقة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر الشاب المختفي قسريا “محمد عبد الغني” على ذمة الهزلية 1898 أمن دولة لسنة 2019، اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة بعد 15 يومًا من اعتقاله من منزله بالمنصورة يوم 28 ديسمبر الماضي، وإخفائه قسريًّا، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسه 15 يومًا، ورفضت حضور محامين التحقيق معه.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأحد، المحامي «مؤمن الحلفاوي»، والطالب «إبراهيم جمال عمارة»، من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، و«إبراهيم أبو فيوض»، من منزله بمركز المحمودية، في حملة اعتقالات مسعورة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تجديد حبس 35 من مُعتقلي “تظاهرات 20 سبتمبر” بأسوان 15 يومًا

جدَّدت نيابة أسوان الكلية حبس 35 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر، وذلك لمدة 15 يومًا، على أن يتم نظر أمر تجديد حبسهم في جلسة 23 يناير الجاري.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد.

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*اقتحام منازل أسر معتقلي العقرب ومطالبات ببعثه أممية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري

ضمن مسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن العقرب وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اقتحام قوات الانقلاب لعدد من منازل أسر المعتقلين وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال؛ في محاولة لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه رفضًا للانتهاكات التي تمارس من قبل إدارة السجن.

ويتواصل إضراب المعتقلين لليوم التاسع في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وضغوط وايذاء وعزل في التأديب وتجريدهم من ملابسهم وكل متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات

وكشف مصدر حقوقي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وقال إنه تجرى الآن عملية عرضهم على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وهما “علاء محمد إبراهيم عثمان، أحمد عبد الحكيم مصطفى”.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، في انتهاك واضح للقانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ما يحدث هو إعادة تدوير للمعتقلين فى قضايا أخري ربما حدثت وهم رهن الاعتقال داخل السجون؛ حيث تلقى المركز شكاوى عديدة وبلاغات تفيد باختفاء عشرات الحالات فور الإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم.

وأكد – في بيان صدر عنه – أن انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر لحقوق الإنسان، خصوصًا جريمة الإخفاء القسري بلغت مستوى خطيرًا وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

وطالب المركز بإرسال بعثة من لجنة الإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى مصر، للوقوف على أسباب الإخفاء القسري للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والضغط على سلطات النظام الانقلابي لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

ومن بين الحالات التي وثق المركز إخفاءها قسريًّا بعد إخلاء سبيلهم ما يلي:

1- شوقي بدوي عبدالله “موظف” مختف قسريًّا، وذلك بعد قرار النيابة قبل شهرين بإخلاء سبيله الذي كان ينتظر تنفيذه بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لكن فوجئت أسرته بنقله إلى جهة غير معلومة لم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

2- كما قامت قوات الأمن المصرية بالإخفاء القسري بحق الطالب / علي فوزي عبدالحميد –طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك بدلاً من إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد حبسه منذ يناير 2015، لكن أسرته علمت بنقله إلى جهة غير معلومة.

3 – كما غيب الإخفاء القسري المواطن عاطف سيد علي صابر البالغ من العمر 21 عامًا بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير الماضي عقب وصوله لمركز الخانكه. يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وهو ابن 17 عامًا.

4 – عبد العزيز أحمد عبد العزيز حيث قامت قوات الأمن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإخفائه قسريًا، وذلك منذ قرابة الشهر، بعد أن تمت تبرئته من قضية كان محبوسًا على ذمتها قبل ذلك.

يذكر انه قد تم اعتقاله في شهر يوليو الماضي واختفى قسريًّا، قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لسجن جمصة، وبعد أن تمت تبرئته تم اخفائه مرة أخرى.

5 – المهندس أحمد حسين الطناني البالغ من العمر ٥٠ عامًا، معتقل منذ اكثر من 3 سنوات في قضية تعرف إعلاميًا بـ”المناخ التشاؤمي”.

في يوم 30 أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيله، هو و6 أشخاص آخرين ومنذ قرار إخلاء السبيل لا يعرف مكان احتجازهم حتى الآن.

6 – محمد عبدالمجيد عبدالعزيز يبلغ من العمر 24 عامًا من محافظة الإسكندرية، كان معتقلاً منذ 2016 لمدة 3 سنوات حتى قضى مدة حبسه وحصل علي إخلاء سبيل، وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول تم إخفاؤه قسريًا إلى الآن، ولا أحد مصيره ولا مكان احتجازه حتى الآن.

7 – الدكتور “السيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن”، طبيب بيطري، أخفته قسريا قوات الأمن بمحافظة كفرالشيخ عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

يذكر أن “السيد أبولبن” اعتقل يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى أخلت النيابة سبيله.

8 – الصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عاما، مختف سريًّا بعد حصوله على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣ سنوات اعتقال ظلم بدون تهمة سوي أنه صحفي حر، ثلاث سنوات بدون زيارة، بدون علاج، بدون عرض على الطبيب، برغم بلوغه 61 عامًا، ومعاناته من الكثير من الأمراض

وبعد سنوات من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل ليتم إخفاؤه قسريًا مرة أخرى، ومنذ إخلاء سبيله لم يظهر، ولم يتم رجوعه لمحبسه، أو عرضه على أي جهة تحقيق.

9 – أحمد محمد مندي حافظ –طالب ثانوي من بني مزار بمحافظة المنيا، وتم اختفاء قسريًّا وذلك للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة إخلاء سبيله

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر أبريل 2019 بعد عشرة شهور في الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لعشرين يوما، ثم ظهوره على ذمة قضية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عاما، ليظهر على ذمة قضية أخرى.

10- أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالوهاب البالغ من العمر 24 عاما محافظة الإسكندرية، تم اخفائه يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قضية كان محبوسًا عليها.

11 – عمر عاطف أبوالعيد -محافظة الإسكندرية تم إخفاؤه قسريًّا منذ يوم 19 ديسمبر 2019 أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

12- شعبان جميل عواد الشناطوفي البالغ من العمر 54 عامًا من شبين القناطر محافطة قليوبية يعمل مدرس أول رياضيات وأخصائي وسائل تعليمية بالتربية والتعليم بشبين القناطر.

تاريخ الاعتقال 5/ 8/2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 / 9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها مع 16 آخرين ، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي تم إخلاء سبيله هو وآخرين بتاريخ 30 أكتوبر 2019, عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاوه قسريًا، وحتي الآن مصيره مجهول!

13- سيد عبد الوهاب العماوي البالغ من العمر 57 عامًا, من الشوبك شبين القناطر محافظة قليوبية “عضو مجلس الشورى سابقا” تاريخ الإعتقال :25/ 8 / 2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 _9 _2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ..عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

14- حسام الدين محمد سلامة عبية البالغ من العمر 57 عامًا، تم أختطافه من قرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية يوم 23/ 8 أثناء صلاة المغرب من أحد مساجد العرب تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله هو بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

15- أحمد محمد مصطفي شرف الدين البالغ من العمر 40 عام من كفر طحا شبين القناطر قليوبية ، تم اعتقاله يوم 23 / 8 / 2016 تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019  وعقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذويه من معرفة مصيره ، وتم إخفائه قسريًا ، وحتي الآن مصيره مجهول !

إلى ذلك أكدت حملة أوقفوا الإعدامات أن الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري عامل مشترك في كل قضايا الإعدام المسيسة ، ففي حالات كثيرة يجرى اعتقال المعارضين قبل وقوع أحداث القضايا ويتم احتجازهم في أماكن مجهولة

وأضافت أنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي الممنهج والتهديد بالأهل وهى وسيلة النظام لانتزاع اعترافات مكتوبة بجرائم ملفقة

ورغم عمل بلاغات للنائب العام بإخفاء آلاف الحالات إلا أنه يتم ادراجهم في قضايا وبعد أسابيع او شهور يظهر المختفون عليهم آثار التعذيب ليعترفو بما يملى عليهم

كما أن كل الحالات تم توثيق التعذيب في جلسات المحاكمات الهزليه ويتجاهل القضاة كل ذلك.. ويصدرون أحكاما بالإعدام!!

تصاعد سجن العقرب 

*اعتقالات مسعورة وإضراب معتقلي العقرب وحياة الشيخ “جبريل” في خطر

شنت عصابة الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بالبحيرة وداهمت العديد من منازل المواطنين دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن اعتقال مؤمن الحلفاوي المحامي بدمنهور من الإسكندرية واعتقال الطالب “إبراهيم جمال عمارة” من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، وهو من أبناء مركز بدر كما تم اعتقال “إبراهيم أبوفيوض” من منزله بمركز المحمودية.

أيضًا شنت عصابة العسكر، أمس، حملات مداهمات طالت عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية في مشهد بربري كان محل استهجان جموع الأهالي ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد بالقرب من ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة ودعوات التظاهر والنزول للميادين رفضًا للفقر والظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

إلى ذلك يواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين وسط البرد الشديد وسط تضامن كبير وواسع مع مظلمتهم عبر عنه المتحدث باسم حملة عقرب مصر الصحفي حسام الوكيل في وقت سابق.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها نائب الشعب القابع بسجن العقرب الدكتور #محمد_البلتاجي، يبلغ من العمر 56 عام، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، متزوج وله 4 أبناء من الذكور، بعد قتل ابنته الوحيدة #أسماء_البلتاجي في أحداث مذبحة فض اعتصام #رابعة_العدوية.

واعتقلت عصابة العسكر البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير يوم 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في زنزانة انفرادية في أسوأ سجون مصر، ترتكب ضده الكثير والكثير من الانتهاكات وكان من ضمنها قتل ابنته الوحيدة واتهامه بقتلها مع باقي المتظاهرين، واعتقال أحد أبنائه للعام السادس، ومنعه من الزيارة للعام الثالث على التوالي، كما يعاني من الإهمال الطبي؛ حيث أصيب في الفترة الماضية من هذا العام بجلطة دماغية كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهابات بالكلى وقرحة بالمعدة.

وأصدر الفريق فيديو جراف عن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحكومة الانقلاب، والذي تقع عليه المسئولية القانونية مع ارتفاع أعداد من يقتلون داخل السجون نتيجة القتل الطبي المتعمد.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار حبس “أمل مجدي” التي تقبع بسجن بورسعيد في ظروف مأساوية؛ حيث تقضي يوم ميلادها ١١ يناير وهي في زنازين سجون الانقلاب.

وقالت: بتقضيه بدون أهلها وأحبائها دخلت من ٢٠١٥ وهي عندها ١٧ وهتخرج وهي عندها ٢٢ سنة!! حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ٤٣٣٨ لسنة ٢٠١٥ حصر أمنً دولة عليا!

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للشيخ عبد الرحيم جبريل 80 عاما، اكبر سجين سياسي في العالم، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مركز شرطة كرداسة، في واحدة من عجائب القضاء المصري، الموالي لانقلاب العسكري

وقالت الحملة إن الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة، فشاهد الإثبات الوحيد وهو نفسه شاهد النفي؛ حيث قال الشاهد مصطفى عادل: “لم اقل أبدا إن الشيخ جبريل حرض الأهالي أو قتل أحدًا لأني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة فقط قالوا لي امضي هنا“.

لكن قاضي العسكر محمد شيرين فهمي تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام الشيخ الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض أيضًا وتقدم محامي الشيخ بطلب التماس بإعادة النظر قبل أن يتم إزهاق روح الشيخ البريء.

 

*تجديد حبس 30 من مُعتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابتا الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 30 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية مظاهرات 20 سبتمبر” لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- محمد عبد العال الديب.

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المعتقل رامي سيد حسنين محمد لجلسة ٧ مارس المقبل، حيث طالب رامي في الطعن الذي حمل رقم ٩٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية، بنقله من سجن الوادي الجديد لأي من سجون القاهرة لاستكمال باقي فترة حبسه.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم، في مطلع ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على امتناع وزارة الداخلية عن نقل “رامي السيد” من أحد سجون الصعيد إلى القاهرة، حيث تم الحكم علي رامي بالسجن المشدد 10 سنوات منذ 8 أكتوبر 2016، على خلفية هزلية “تظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع بسجن المنيا قبل أن ينتقل إلى سجن الوادي الجديد.

 

*خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة

يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين، حيث تخشى مصر أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسَّك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب تقرير بثّته قناة “الجزيرة مباشر”، تبلغ حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وصرَّح وزير الري بحكومة الانقلاب مؤخرًا بأنَّ موارد مصر من المياه سنويًّا 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب سنويًّا، أي أنَّ العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًّا .

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور، محمود أبو زيد، إن سد النهضة يخصم من مصر  5 مليارات متر مكعب، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا، أي ما يعادل من 10% إلى 25% من حصة مصر المائية.

وتبعًا لذلك، فإنَّ متوسط ما يتوقع لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة وأبرزها إنفاق 4 آلاف مليار جنيه لتعويض الكمية المفقودة من مياه نهر النيل طبقا لمتوسط تكلفة إنشاء محطات التحلية، استنادا إلى تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنَّ مصر أنفقت 200 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، لإنتاج مليون ونصف متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميًّا.

وإذا كانت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي، فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر نحو مليون و800 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان مليون و300 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصيد، وسيتسبّب ذلك في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة؛ استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وبذلك سوف تنقص حصة مصر بنحو 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن الخسائر السابقة ستتفاقم أضعافًا مضاعفة.

 

*أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود.. والانقلاب يعترف بفشل المفاوضات

عبرت قطاعات شعبية واسعة عن سخطها مما وصفته بالتفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب إن مصر لا تعتزم إدخال أي تعديلات على مقترحاتها لتشغيل السد الإثيوبي وإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية شرح العناصر الفنية الحاكمة لهذا المقترح.

إذن وبعد فشل الاجتماعات الفنية الأربعة يتعلق المصريون بحل قد يأتي من البيت الأبيض؛ حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع دعت إليه الإدارة الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء بحضور وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أمس، تضمن عددًا من النقاط أبرزها أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لمصر.

كما تحدث البيان عن نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط والتلويح باستعدادها لتعبئة سد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا.

كما أشار البيان إلى أن مصر لم تحدد عددًا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق والطرح المصري يقوض إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات.

وأكد البيان أن إثيوبيا تريد أن تتحمَّل مصر بمفردها أعباء الجفاف والطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وكانت إثيوبيا قد زعمت أن العرض المصري بشأن تشغيل سد النهضة غير عادل ولا يمكن قبوله، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي: إن الوفد المصري لم تكن لديه أي نية للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية – أن العرض المصري يطالب بفترة تتراوح مابين 12 إلى 21 عامًا لملء الخزان، وهو أمر غير مقبول بتاتًا، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن العرض المصري يحرم إثيوبيا من حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

الخبير القانوني السوداني أحمد المفتي، استبعد توصل مصر وإثيوبيا لحل في أزمة سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن إعلان أديس أبابا فشل المفاوضات يمثل صدمة لمصر ويعد نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مضيفًا أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تفاوض عبثي ولم يقدم شيئا لمصر ومنح إثيوبيا حق بناء السد وبدء ملء الخزان في يوليو القادم، مضيفا انه إذا لم تغير مصر سياستها في المرحلة المقبلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ستضيع مياه النيل وستفقد مصر حقوقها التاريخية.

وأشار المفتي إلى أن أول لمصر لاستعادة حقوقها سحب التوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت كل الحقوق لإثيوبيا من دون قيد أو شرط وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الموقف المصري الجديد متمثلا في التمسك بحقوق مصر التاريخية في المياه وليس ضمان انسياب النهر كما كان سابقا، مضيفا أن طريق التحكيم والمحكمة الدولية لن يأتي لمصر بحقوقها.

الدكتور محمد حافظ، خبير السدود لخص أسباب إعلان مصر فشل المفاوضات في عدة أسباب منها عدم التوصل بشكل نهائي على فترة التخزين الأولي لتشغيل التوربينات المنخفضة والزمن الذي تحتاجه إثيوبيا للتخزين الكامل في حالة تدفقات النيل الأزرق المنخفضة والعالية.

وأضاف حافظ أن مرحلة ما بعد اكتمال السد وبدء التشغيل كانت إحدى العوائق فهناك أكثر من برنامج تشغيل على الرغم من موافقة مصر على مد شبكة الكهرباء بين مصر والسودان إلى إثيوبيا واستيراد الكهرباء منها.

وأوضح حافظ أن مصر كان ينبغي عليها الخروج من الاتفاقية منذ 4 سنوات بعد فشل المفاوضات والتأكد من نية إثيوبيا التلاعب بمصر ونظام السيسي، وكان عليها اللجوء للمحكمة الدولية، مضيفا أن خروج مصر من الاتفاقية الآن لحفظ ماء الوجه ولن يأتي لمصر بحقوقها فالسد أصبح أمرًا واقعًا وسيتحول إلى قضية صعبة مثله مثل القضية الفلسطينية تحتاج إلى عقود لحلها.  

 

*بعد فشل مفاوضات السد أيهما أقرب لدبابات وطائرات المنقلب طرابلس أم إثيوبيا؟

إعلان خارجية الانقلاب العسكري بمصر عن فشل مفاوضات سد النهضة مع تسعير إعلام الخراب لأجواء الحرب مع تركيا، لم يكن إلا “فذلكة” سياسية سخيفة لصرف الأنظار عن انكشاف الفشل الذريع لسياسة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حماية مصالح أسياده في تل أبيب.

ودائمًا ما يزعم السفيه السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أسيرة لما سماها المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس، في حين يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أروغان على عاتقه تقديم الدعم العسكري للحكومة الشرعية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من أطراف دولية منها الإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا.

وبينما تداولت وسائل إعلام صهيونية أخبارا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وحكومة الانقلاب بمصر، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمقٍ أطماع كيان العدو الصهيوني في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

حرب مع تركيا

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، استمرت عصابة الانقلاب بمصر في المماطلة وإضاعة الوقت، بل وطلبت وساطة صهيونية لدى أديس أبابا.

من جهته يقول الحقوقي والسياسي المصري عمرو عبد الهادي: “بمناسبة فشل مفاوضات #سد_النهضة وصفع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيسي، رئيس جمهورية مصر العسكرية، وبما أن القنوات شغالة شحن معنوي للحرب المزعومة مع تركيا فإن المسافة بين القاهرة وطرابلس 2,436 كم، والمسافة بين عصابة الانقلاب وإثيوبيا 2,469 كم.. يعني ٣٠ كيلو يا ظلمة.. إزاي يحارب إثيوبيا؟!”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ردود فعل غاضبة من المواطنين الليبيين احتجاجًا على “مجزرة الكلية العسكرية”، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لمتظاهرين ضد السفيه السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

ويعد الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس هو الأحدث الذي يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

من ناحيتها، أكدت الحكومة الليبية أن “المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع، وأن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة”.

وعادة ما تنفي أبو ظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس سيعلن قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها”، وشدد وزير الدولة الليبي لشئون أسر الشهداء والمفقودين وشئون الجرحى المفوض، مهند يونس، على أنه “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها”.

وبدلا من التدخل العسكري لإنقاذ المصريين من مصيبة سد النهضة أو سد إسرائيل، يهدد السفيه السيسي بالعدوان على الجارة ليبيا، ويتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشًا على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون شخص في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.

كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري، لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجومًا عسكريًا ضد أديس أبابا؟

ضربة جوية

لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعًا ما من خطر الهجوم البري، فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟

كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد، لكن تدهور العلاقات المصرية السودانية جعل إنجاز هذه الخطة أمرا مستبعدا للغاية، فالخرطوم الآن تفضل التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع السفيه السيسي.

تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من عصابة الانقلاب ربما تسمحان بذلك.

كما تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري، فعصابة الانقلاب تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة، وسيبدو الأمر منطقيًا إذا علمنا أن إثيوبيا دولة “حبيسة” لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيدًا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.

أما استهداف مصر لـ”سد النهضة” بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك عصابة الانقلاب بحسب المعلومات المتاحة أي طراز مُتقدم من صواريخ كروز” بمقدرته الوصول إلى السد، فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

كما يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فعصابة الانقلاب تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.

قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.

صفقة الرافال

وتبلغ المسافة من القاهرة إلى “سد النهضة” مرورًا بأجواء السودان 1400 كلم، وهو ما قد يكون عائقا أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.

تخلصنا من عائق المسافة ليظهر لنا عائق آخر هو عائق الحمولة المطلوبة لهدم السد، نحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد.

وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لـ”عصابة الانقلاب” لو أرادت استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات “بانكر باستر”، هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه، وهي قنبلة يشاع أن عصابة الانقلاب تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.

في إطار الحديث عن استعداداتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل، تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صواريخ فرنسية الصنع حول السد، لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرافال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.

لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول “سد النهضة”، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.

 

*روايات مبكية حول الانتهاكات بحق المعتقلات داخل سجن القناطر

طالبت المعتقلات في سجن القناطر بعدة مطالب، منها التحقيق مع إدارة سجن القناطر، مع رفضهن استلام تعيين السجن، حسبمًا نقلت مصادر حقوقية عن المحامية المعتقلة ماهينور المصري وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على الوضع داخل القناطر، خاصة في مستشفى السجن، حيث يوجد نقص شديد في المعدات الطبية.

وقالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن الوضع بسجن القناطر مشابه لكثيرٍ من أوضاع السجون المصرية، والفرق الوحيد أنه مخصص للنساء فقط، ومع تزايد أعداد المعتقلات السياسيات والجنائيات أصبح السجن مكانًا للتعذيب والقتل البطيء وليس للتأديب .

وأضافت، أن الانتهاكات تتمثل في عدم تطبيق لائحة السجون المصرية، مرورًا بعدم وجود تفصيلات في اللائحة تعطي المعتقلات حقوقهن التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وهذه الانتهاكات تبدأ مع بداية ركوب المعتقلة عربة الترحيلات غير الآدمية، ومرورًا بزنازين الإيراد والتي تظل بها المعتقلة 11 يومًا، ويتم وضع 90 سجينة بها، كما تُمنع المعتقلة من الحصول على طعام من خارج السجن أو من الكانتين، كما تمنع الزيارة أو النظافة الشخصية خلال تلك المدة.

وأوضحت أنّه بعد مرور الـ11 يوما يتم توزيع المعتقلات على الزنازين، مضيفة أن سجن القناطر يضم 12 عنبرا، لكن إدارة السجن تتعمد تسكين المسجونات الجنائيات مع المعتقلات السياسيات بهدف تعرضهن للإيذاء، مضيفة أن النيابة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة تمامًا.

من جانبها قالت والدة إحدى المعتقلات بسجن القناطر، إن الأهالي يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بداية من طابور الزيارة والتفتيش الشخصي والإهانة المتعمدة أثناء التفتيش، وتعمد تفتيش الطعام بطريقة غير آدمية لإفساده، بجانب عم السماح بدخول القليل منه، والتعنت في إدخال الأدوية والأغطية والمتعلقات الشخصية، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق.

وأضافت باكية: “نريد قضاء عادلا ننهي به هذه المهزلة، بيوتنا اتخربت.. أنا وولادي اتدمرنا.. بنتي ادمرت كلنا مستقبلنا راح، بنتي مصيرها إيه؟ عندها 25 سنة وكبرتها عشان أفرح بيها وأشوف ولادها ومفيش قضاء عادل ينصفنا، كل مرة تاخد تجديد 45 يوم ليه؟ بنتي عملت إيه ولادنا عملوا إيه؟”.

وأوضحت أن كل المعتقلات بسجن القناطر رفضن استلام الجراية، وأضربن عن الطعام وعن النزول للمستشفى بسبب تعرضهن للإهمال الطبي والنفسي، وتمكين الجنائيات من مضايقتهن، مطالبة بخروج كل المعتقلات السياسيات لأنهن اعتقلن بتهم ملفقة.

بدورها استنكرت الإعلامية سمية الجنايني التغطية الإعلامية لأذرع السيسي، لإضراب المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة .

وقالت سمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين”، إن إعلام الانقلاب تحول إلى أبواق للنظام يردد بياناته وتعليماته دون وازع من ضمير أو مهنية، وأصبح شريكًا في جريمة النظام .

وأضافت أن تنكيل السيسي ونظامه العسكري بالمعارضين المعتقلين هو انتقام سياسي وفجر في الخصومة، مؤكدة أن أوضاع المعتقلين داخل السجون مأساوية .

 

*أحدث جرائم تفريط الانقلاب بثروات المصريين.. تصفية “الحديد والصلب” لصالح شركات الجيش

بعدما استولى على الحكم وأطلق يد ضباط الجيش والشرطة في بيزنس تجاري موسع لإرضائهم، ونفَّذ خططًا للتفريط في مياه النيل لإرضاء داعميه في تل أبيب وواشنطن، شرع السيسي في لعبة خبيثة لضرب المشروعات الوطنية الحيوية في البلاد مقابل مشاريعه الوهمية التي حمّلت مصر ديونًا بلغت 111 مليار دولار في 7 سنوات فقط.

أبرز هذه الألاعيب وقف دعم مشاريع ومصانع حكومية متعثرة، أبرزها الغزل والنسيج، والحديد والصلب، مقابل الإنفاق ببزخ على بناء أبراج لا قيمة لها ولا تخدم سوى العسكر وأنصارهم الأثرياء في العاصمة الإدارية والعلمين، حيث يتم التلويح بتصفية شركة الحديد والصلب عقب إغلاق شركات الألمونيوم والإسمنت لصالح شركات الجيش.

ورغم أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ الذي شيدته القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي، لم يشفع لها هذا لدى العسكر الذين يبحثون عن البيزنس الخاص بهم عبر تأسيس شركات خاصة بهم للهيمنة على مصر.

صدر قرار التصفية

رغم النفي الحكومي بصدور قرار التصفية حتى الآن، إلا أن الانقلاب يقوم بتعميم تعليمات على الصحف بنشر خسائر وهمية للشركة؛ لتهيئة الرأي العام لبيعها وتصفيتها مقابل شركات جديدة للجيش لبيع الحديد.

وتدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب. وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار مسألة وقت وإجراءات”.

أيضًا نقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن مصدر بارز بحكومة الانقلاب أنه بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليًّا ودوليًّا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط”.

وقالت إن الحكومة قررت تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد من أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي، بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجها مقارنة بالشركة الأكبر.

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «الحكومة قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم، التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب، ودخول أعضاء من كلية الفنيين العسكريين في محاولات الحكم على تطوير الشركة أو تصفيتها.

وكالعادة بدأ الترويج لخسائر الشركة، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبعد ترويج أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، لدراسة أوضاعها وتصفيتها.

الحل موجود ولكنه طمع العسكر

ويقول خبراء، إن الحل موجود ومن داخل الشركة نفسها، ولكن هناك إصرار من العسكر على تصفيتها.

حيث تمتلك شركة الحديد والصلب أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر عمالية وأعضاء بنقابة العاملين بالصناعات المعدنية، إن الشركة تمتلك أصولًا بـ10 مليارات جنيه، يمكن استغلالها فى التطوير أو توفير ائتمان للبنوك للحصول على تمويلات مناسبة للتحديث.

وأضافت أن شركة الحديد والصلب يمكنها المنافسة فى أكثر من قطاع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالصلب، وليس شرطًا أن تنتج حديد تسليح لأن السوق مشبعة بهذا المنتج، بخلاف ما يُسمح له بالدخول من المستورد.

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

وزعم الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المسيطرة على «الحديد والصلب»، إن قرار التصفية من عدمه يُعد في يد الجمعية العمومية، وقد انعقدت بالفعل جمعية طارئة، 11 نوفمبر الماضي، وقررت استمرار الشركة في العمل رغم تخطى خسائرها رأس المال بأكثر من 5 مرات.

وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات.

وكشف عن أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسي»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتي أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.

ووفقًا للبيانات المرسلة للبورصة، فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب منافسة مصانع الجيش مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، فى نوفمبر الماضى، استمرار الشركة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك شكوكًا فى قدرة الشركة على الاستمرارية بسبب عجزها عن سداد الالتزامات، ومنها على سبيل المثال مديونيات لصالح سكك حديد مصر، بقيمة 126 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأعطال بلغت 92% خلال العام المالي الجارى، مقابل 82% العام السابق، وتردِّى المنتج النهائي وعدم مطابقة معظمه للمواصفات.

تشريد 7 آلاف عامل

وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارًا مصيريا بشأن تشريدهم من الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات وتجاهل الانقلاب لتحسينها حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وعلى مدار سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

ويقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه “عملية جراحية” وليست علاجًا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.

والغريب أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج، ولكنها ترفض دعم الحديد والصلب.

 

*”سد النهضة” يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين

من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.

فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.

اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.

بل باتت مصر تلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.

وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.

مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.

وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.

السيسي وغياب دراسات الجدوى

وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.

وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!

وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!

بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير “وهم مستعدون لذلك” ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!

إنجاز 80%

ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.

فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.

ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.

ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.

ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ “محمود أبوزيد”، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.

وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ “أماني الطويل، فتشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي”، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.

وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل “عنتيبي 2010“.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين“.

وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.

وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.

وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!

 

*تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

يواصل عيال زايد بدولة الإمارات مسلسل سرقة الآثار المصرية بمباركة وتشجيع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وكشف عدد من خبراء الآثار عن فضائح تهريب الاثار المصرية، وقالوا إن هناك مافيا تعمل تحت الأرض منذ أيام المخلوع حسنى مبارك وتورطت فيها زوجته سوزان مبارك وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأكد خبراء الآثار أن هذه المافيا توغلت وتزايد نشاطها منذ الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى اعتراف سلطات العسكر بفقدان آلاف القطع الأثرية، فيما اتهم صحفيون ونشطاء نظام السيسي بتهريب الآثار إلى الإمارات.

وللتعمية على سرقات الآثار وعدم اجراء أية تحقيقات بشأنها تم تعيين عبدالفتاح السيسي، في 17 يونيو 2017، رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ليكون أول قراراته بعدها بيومين منع استخدام الكاميرات بالمخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وبعدها بشهر ونصف، في 28 يوليو 2017، شهد مطار القاهرة الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة كاملة، لم يتم فيها تشغيل المولدات الاحتياطية، وهي الواقعة التي أثارت المخاوف من تهريب آثار مصرية حينها.

ودعم تلك المخاوف أنه بعد نحو 20 يومًا وفي 16 أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار بحكومة العسكر عن اختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنًا متحفيًا.

ورغم ذلك، رفض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، طلبين برلمانيين بمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، وفقدان آلاف القطع الأثرية.

لوفر أبوظبي

وبالتزامن مع سرقات الآثار تم افتتاح متحف “لوفر أبوظبي” فى 11 نوفمبر 2017، والذي عرض نحو 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصري؛ ما أثار التكهنات حول كيفية حصول أبوظبي على تلك الآثار.

كان الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، قد قدم بلاغًا إلى النائـب العـام الانقلابي عبر مقال تم منع نشره بصحيفة “المصري اليوم”، في سبتمبر 2017، متهمًا الإمارات بسرقة الآثار المصرية لعرضها في متحف لوفر أبوظبي.

ولم يكن متحف اللوفر “أبوظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبوظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن العقل الجمعي المصري والعربي لم يرتح لهذه الروايات.

وكان قانون الآثار المصري الصادر عام 1951، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف الأجنبية حق الملكية، خاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر، باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل 10 سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر.

كوارث الانقلاب

من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الأثري الدكتور حسين دقيل أن السيسي جاء بانقلابه الدموي في الثالث من يوليو عام 2013، فانهارت الدولة بكل مؤسساتها، وكان لآثار مصر النصيب الأكبر في هذا الانهيار.

وقال بعد انقلاب الثالث من يوليو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، وانتشرت عمليات التنقيب غير المشروع بشكل واضح، وبالرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك؛ إلا أن المسئولين لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات – على حد زعمهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة، وفي الوقت الذي ذكر بعضهم أنهم أعادوا 21 قطعة منها، أكد آخرون أنهم أعادوا 29 قطعة،

واضاف دقيل ان زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قال إن المسروق من المتحف 18 قطعة تشمل تمثالًا مصنوعًا من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح، وكل هذه التناقضات تجعلنا نتساءل: أين الحقيقة في أقوال المسئولين؛ خاصة أنهم لم يخبرونا عن كيفية اعادة ما تم اعادته من القطع الأثرية، كما لم يُفيدونا بمن الذي كان قائم على سرقتها.

2000 قطعة

وكشف عن أن سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية انتشر بصورة واضحة للعيان بعد انقلاب الثالث من يوليو، فوزير الاثار الانقلابى الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرًا نشرته مجلة “سبكتاتورالبريطانية – أظهر أن هناك نموًا ملحوظًا في أعمال النهب في الآثار المصرية، حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

ولفت إلى أن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانًا؛ حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وتابع دقيل: أما المتحف الإسلامي فقد نال نصيبه من السرقات أيضًا وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤؛ حيث سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، كما تم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

وتساءل: لماذا لم تتوقف السرقات بعد الانقلاب الذي ادعى القائمون عليه وأتباعهم بأنه سيحمي مصر ويُعيد إليها أمنها؟! فعلى العكس زادت السرقات وكثرت!

صمت مريب

وحول دور سلطة الانقلاب في نقل الآثار المصرية إلى متحف لوفر أبو ظبي اوضح دقيل انه بالرغم من كل ما أثير حول هذه القضية، إلا أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف قضية لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأشار إلى أن ما يثير الشك حول تورط سلطة الانقلاب في هذا الأمر، أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، خاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

ولم تحرك سلطة الانقلاب ساعتها تجاه هذه المصيبة ساكنًا، غير منعها نشر هذا المقال على صفحات الجرائد الموالية لها!!،

تبرير السرقات

وقال الدكتور صبري العدل أستاذ تاريخ معاصر: إن محاولات الإمارات تزوير التاريخ والادعاء بأن الفراعنة كانوا على علاقات قوية بالإمارات هو تزوير فج موضحًا أن التاريخ ليس ملكا للعرب وحدهم؛ فالتاريخ المصري القديم على سبيل المثال يكتبه ويهتم به الأوربيون وغيرهم من الأمم.

وأضاف: “إذا ضعف المؤرخون العرب وحاولوا تزوير التاريخ فلن يحدث هذا الأمر مع المؤرخين من الأمم الأخرى”.

وأكد أن “مثل هذه السخافات التي تخرج على ألسنة غير المتخصصين من وجود علاقات وتواجد للفراعنة بصحراء العرب لا أساس لها من الصحة؛ وهي محاولات لنحت ماض تلي او تبرير لسرقات الآثار.

وأشار العدل إلى واقعة تاريخية وتعليق المؤرخ الإنجليزي (بيتر مالكولم هولت) على مخطوط مزور بمصر العثمانية ينسب صاحبه المماليك الشراكسة إلى قبيلة قريش العربية لإضفاء القدسية على أمير الحج المملوكي المصري.

 

*خلصت الحكاية”.. سميح ساويرس بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة”.. تدشين فندق عالمي بـ270 مليون دولار

بعد أن فرض كلمته بمعاونة العسكر، واستباح حقوق الضعفاء والمهمّشين، علّق سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في أول تصريح له بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة” من أهالي النوبة بمحافظة أسوان أنه ينتظر التوقيت المناسب لإرضاء أهالي النوبة“!

أصل القضية؟

تعود القضية قبل أقل من ثلاثة أشهر، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون.

وقال في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة: أنتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان، مضيفًا: “مستني لما المحافظ يقول لي تعالى“.

وردًّا على اعتراضات أهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيد ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: الأهالي على عيني ورأسي.. والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس أنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها “أنطوان بك قلادة” طبقا للمرسوم الملكي.

الحكاية فيها فندق

وأظهر “ساويرس” حقيقته بعد الاستيلاء على الجزيرتين، فقال: إن المشروع الذي سيقام على جزيرة أمون يتضمن إقامة فندق خمس نجوم بقيمة 270 مليون دولار، واستغلال حديقة منزله بجزيرة قلادة لخدمة النزلاء، خاصة أنه لن يستخدمه أكثر من 6 أيام في السنة، وفقًا لتعبيره.

وحصلت أوراسكوم للتنمية على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” لإقامة مشروع فندقي، بينما يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس جزيرة قلادة المجاورة.

8 عائلات يملكون آمون

في المقابل، قال شريف حسن، محامي المتضررين: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “أمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء.

وأضاف أنهم يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون، و12 قيراطًا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة، في حين عقب وقتها شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، قائلاً: إن جزيرة أمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.

مفيش فايدة

وسبق أن تقدم نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور، ببيان لوقف حالات الطرد، وقال إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين؛ الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات“.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*تصريحات رئيس “برلمان حفتر” حول جيش الانقلاب تثير سخرية مواقع التواصل!

أثارت تصريحات عقيلة صالح، رئيس برلمان الانقلابي خليفة حفتر، بشأن احتمالية استدعائه الجيش المصري للتدخل في ليبيا لمواجهة ما سمّاه “التدخل الأجنبي”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنَّ الجيش المصري يجب أن يكون شغله الشاغل في هذه المرحلة هو التصدي لـ”سد النهضةالإثيوبي، والذي يهدد مصر بكارثة.

وكتبت سحر أمجد: “الجيش المصري مشغول بالجمبري والكفتة مش فاضيلك”. فيما كتب محمد عبد الوهاب: “مياه النيل أولى منك يا عقيلة”. وكتب سيد حمدي: “جيش مصر تنازل عن السد وتيران والغاز وووووو”.

وكتب أحمد إسماعيل: “مش الأول الجيش المصري يعرف يحصل حصته من الميه من إثيوبيا.. وبعدين دا جيش كفتة وبسكويت مضروب.. ومننساش العقيد بتاع الجمبري”. وكتب سيف الدين أبو ياسين: “وماذا سيفعل الجيش المصري؟”.

وكتب جمال محمد: “الجيش المصري لو قادر يحرر.. سد اسمه النهضة أولى”. فيما كتب بسام الجندي: “الجيش المصري لا يستطيع حماية بلده فكيف يحميكم؟”. وكتب شادي عبد القادر: “ومالو ياخويا مش غلط الجيش أديله من زمان محاربش”. وكتب أحمد أسعد: “اطلب من السيسي الدعم وسيأتيك الدعم: خط إمداد سريع وعاجل من معامل الجيش المصري لصناعة الفلفل الحار لمواجهة الأتراك، و٤ خطوط إنتاج معلبات، وخط إنتاج سريع للمنظفات، وسيرسلون أيضا الخبراء لتركيب تلك الخطوط: الفريق أول اختصاص تركيب معامل المنظفات، والجنرال فهمي سيقوم بتركيب خط إنتاج الطماطم، وعدد من صف الضباط اختصاص إعادة تدوير بلاستيك وصناعة الكراسي، وعدد من الجنود اختصاص قطاف محاصيل البرتقال والليمون والقائمة تطول”.

وفي سياق متصل، أجبر تهديد تركيا بإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب الحكومة الليبية وفرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة الليبية ومليشيات حفتر، حكومة الانقلاب في مصر إلى الإعلان، مساء اليوم، عن قبول وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: “ترحب جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا أهمية العودة إلى العملية السياسية، ممثلة في عملية برلين، وجهود المبعوث الأممي، لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

 

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالحياة لـ”الجمل” وفتح الزيارة لـ”الشافعي” والكشف عن مصير “عز الدين

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالحياة للشاب بدر الجمل، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطافه يوم 11 نوفمبر 2015، يوم عرسه من جوار زوجته.

وذكرت الرابطة أنه بعد اختطافه تعرض للإخفاء القسري لعدة أيام، ليظهر بعدها على ذمة القضية العسكرية الهزلية رقم 108 لسنة 2015، ليصدر حكم جائر بإعدامه.

الحكم صدر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 بريئًا منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وسجن خمسة آخرين 15 سنة .

وفى 9 أبريل الماضي، قررت محكمة الطعون العسكرية وقف نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«108 عسكرية»، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وجدَّدت الرابطة المناشدة لكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم الحكم الجائر في القضية الهزلية قبل فوات الأوان، كما حدث مع غيرهم من الضحايا الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام الجائر .

إلى ذلك، جدَّدت أسرة المعتقل مصعب جمال محمود الشافعي من أبناء المنصورة، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقه داخل محبسه بسجن العقرب.

وأكدت أن إدارة السجن تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم، وقالت: من حقه الزيارة كأدنى حقوق أي معتقل، ومن حق أهله الاطمئنان عليه، ودعت إلى التضامن معه والحديث عنه حتى يُرفع الظلم عنه .

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية البالغ من العمر 23 عاما، يوم 21 يوليو 2017، وتعرض لإخفاء قسري لمدة شهرين، حتى ظهر على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية رقم 760.

كما دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى التضامن مع الباحث العمراني المختفي قسريًّا فى سجون العسكر إبراهيم عز الدين، حيث من المقرر استكمال نظر دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه غدا السبت.

ووجّهت الدعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات العامة، لحضور الجلسة وإعلان تضامنهم مع مطالب الكشف الفوري عن مكان احتجاز إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ما يزيد على 154 يومًا، منذ القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي “المفوضية” ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير ” منسى “و”مشرف” و”حمدى” المختفين فى سجون العسكر

مازالت عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 150يوما على التوالي. وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه، ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته. وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد رجب أحمد محمد مشرف ” من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وفى الإسكندرية تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ. وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب قامت بتحطيم المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية أثناء اعتقال نجلهم، الذي لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقديم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ظهور 15 من المختفين قسريا واستمرار إخفاء مواطن بالإسكندرية لليوم الـ19

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء عبدالله ناجد مصطفى، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر الماضي، من منطقة العجمي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم، أمس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر محمد جودة محمد، محمد سيد عبد اللاه سيد، مصطفى محمد عبد الشافي محمد، محمد حسن أمين حسن، الشاذلي أمين السيد محمد، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم رفاعي خليل.

كما تضم القائمة عادل عبد العال محمد، وليد صلاح عبد العزيز، محمد طه عبد اللطيف، محمد سمير سيد أحمد، أحمد عبده قناوي، عبدالله محمد علي جمعة، محسن محمدي عبد المنعم، هشام محمد محمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى وائل عبد العزيز سيد.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 83 من معتقلي انتفاضة سبتمبر وإلغاء التدابير لـ8 آخرين

كشف المحامى والحقوقي محمد أحمد عن صدور قرارات بإخلاء سبيل 83 معتقلا في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” المطالبة برحيل السيسى وعصابته الفاسدة وإطلاق الحريات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك  أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل المعتقل “حمزة صلاح عبد الله محمد” في القضية رقم 770 لسنة 2019، كما ألغت التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين في القضية رقم 316 لسنة 2017وقررت إخلاء سبيلهم، وهم:

1- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

2- حمدى أحمد السيد دهشان

3- جمال محمد مصطفى عبد الدايم

4- عبد الحميد محمد حسن عيسى

5- السيد عبد الغنى عبد الباقي طمان

6- حسن البنا محمد حسن

7-أحمد عبد العظيم محمد أحمد

8- محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش

والجدد الصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” هم:

1- السيد روبي السيد رضوان

2- السيد محمد عبد السلام مصطفى

3- أحمد إبراهيم هاشم أبو زيد

4- أيمن فرغلي صالح أبو زيد

5- إبراهيم أحمد عبد العزيز النادى

6- إبراهيم عبد العزيز الديب فرج

7- إبراهيم محمود مندوه اللبودى

8- إسلام صابر كمال محمد

9- إيهاب أنور محمد ذكي

10- التهامى أحمد أحمد فريشيح

11- أحمد شكري عبد العاطى شاكر الشيمى

12- أحمد جمال عبد ربه مجاهد

13- عبد الرحمن أحمد محمد جودة

14- عبد الرحمن خالد أحمد صالح

15- محمد السيد محمد عمر

16- عبد الرحمن سعد على أحمد العراقي

17- فوزى أحمد مصطفى رضوان

18- كريم محمود محمود أحمد نوار

19- عمار محمد عمار محمد

20- عمر سيد محمد محمود

21- على محمد سليمان أحمد

22- على على محمد زقزوق

23- على قاصد كريم السيد أحمد

24- عبد الله محمد فتحى ماضي

25- عبد الحق عبد الصبور محمد علوى

26- وسام محمود مصطفى المغلاوى

27- عبد الرحمن الشافعي أحمد محمد

28- عبد الرحمن إيهاب السيد محمد

29- عبد الراضي عبد الله عبد الحافظ سيد

30- يحي فهمى السيد حسن

31- يوسف محمد محمد السيد

32- أحمد جمال محمد رزق

33- أحمد حسن عجمى محمد

34- حسام حسن سعد زغلول

35- رومانى عطا بخيت عبد الشهيد

36- سامى محمد أحمد الغرباوى

37- سعيد محمد سعيد الشحات

38- شريف سيف سيد أحمد

39- طه صلاح طه عبد المقصود منيسي

40-صابر أشرف فاروق أحمد إسماعيل

41- رحيم رشاد عبد الصمد الكشكي

42- رجب جمعة عثمان السعيد

43- حمد الله عبد الستار أحمد

44- حسام حمدى محمود الدمرانى

45- جمال محمد على أحمد

46- حاتم محمد السيد على عطيه

47- حسام السيد محمود النحاس

48- أسامة غريب عبد الفتاح مندور

49- أيمن عبد الفتاح حسن أحمد عابد

50- أحمد موسى أحمد الجوهري

51- بلال مصباح ذكى عبد الحكيم

52- توفيق محمد توفيق محمد

53- أحمد عبد الموجود محمد عبد الله

54- أحمد سعيد حسين السيد

55- أحمد عبد الرحيم محمود محمد

56- أحمد عطيه أحمد محمد

57- أحمد غريب كمال ياسين

58- مصطفى شريف دربالة على

59- مصطفى مصطفى على النجار

60- منتصر بالله إسماعيل يوسف

61- مصطفى محمد محروس أحمد

62- مصطفى شوكت مصطفى إبراهيم

63- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف

64- نادر عبد الراضي محمود حسين

65- نور محمد خليل صدفة

66- هانى محسن عبد الرحمن محمد

67- محمد منتصر عثمان أحمد

68- محمد عادل عيد أحمد شريف

69- محمد فتحى عبد المجيد مرسي

70- محمد مصطفى عبد الحميد محمد

71- محمد عادل على محروس

72- محمد عادل عبده سلامة

73- محمد منصور محمد منصور

74- عادل عبد الله سيد

75- محمد حسام الدين محمد أحمد السنباري

76- محمد السيد موسي محمود

77- محمد حسن على حامد

78- محمد سامى عوض الخليفة

79- مصطفى أحمد محمد عثمان

80- محمد يوسف محمد يوسف

81- نصر الدين بخيت نصر الدين أحمد

82- وائل السيد محمد حسن

83- هشام صلاح الدين صادق عبد السلام

كانت النيابة ذاتها قد قررت الأربعاء الماضي إخلاء سبيل الآتي أسماؤهم في القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ إخلاء سبيل نهائيا بدون تدابير، وهم:-

١جلال محمود مصطفى الخور

٢محمد عبد الله على عبد الله

٣عمرو عادل السروي سعد

٤صلاح السعيد على الشناوى

 

*مليشيات الانقلاب تواصل اعتقال “مهني” رغم وفاته أمس بالإهمال الطبي

أكدت “أسماء رأفت محمد مهني” أن سجن طره يرفض تسليم جثمان الشهيد “رأفت محمد مهني” إلى ذويه حتى الآن، رغم انتهاء إجراءات النيابة والتصريح بالدفن.

وقالت أسماء، عبر حسابها على “فيسبوك”: “خلاص مش هنتعبكم تاني ونقولكم ادعوا لبابا.. بابا مات في المعتقل.. بالله ادعولنا بالثبات ونعرف نخلص إجراءات الدفن”.

والشهيد رأفت مهني، 61 عاما، من مركز سمالوط بالمنيا، واستشهد أمس الخميس بمستشفى سجن طره بسبب الإهمال الطبي، حيث كان يعانى من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد.

ونُقل الشهيد المعتقل– حتى الآن- رأفت محمد مهني، من سجن الوادي الجديد إلى أسيوط، ثم إلى طره 14 نوفمبر 2019، على خلفية مرضه.

وقالت الأمم المتحدة، إن خطر الموت يهدد نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية؛ نتيجة الإهمال الطبي والأوضاع السيئة التي يعانون منها في السجون.

واستغرب النشطاء ما نقلته صحف العسكر بوجود “كباب وكفتة” في السجون، وقالوا إن الحاج رأفت كان مسجونًا بسجن الوادي الجديد، ثم نقلته سلطات الانقلاب لسجن أسيوط للعلاج، وأخيرا وصل بمعرفتهم إلى سجن طره، ودخل مستشفى السجن. وأشاروا إلى معاناته من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد، وكان يلزمه إجراء عملية حرجة.

ووثقت مراكز حقوقية وفاة جديدة بالإهمال الطبي المتعمد، بعد حبس رأفت مهنى في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، منذ 2014، وكان أبناؤه الثمانية ينتظرون خروجه بحق الإفراج الصحي، إلا أن الانقلاب زاد من سياط القصاص للمظلومين.

ويعتبر الإهمال الطبي بحق المعتقلين جرائم تتورط فيها جهات الاعتقال، بدءا من إدارات السجون ومقرات الاحتجاز، مرورا بالنيابة العامة للانقلاب والمحاكم، وصولا إلى المتورطين الأصليين وهم عصابة الانقلاب.

 

*ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي

لا يساوي بيان الإدانة الذي أبرمته الأمم المتحدة ضد التعذيب والقتل في مصر المداد الذي كتب به؛ وذلك لأنه جاء متأخرًا علاوة عن أنه بلا قوة تسانده، وتجعله حجة تسوق المجرمين-  وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي- إلى حبل المشنقة، بل إن مجرمًا آخر مثل ابن سلمان في السعودية لا يجد غضاضة في أن يكرر جرائم السيسي.

وشيّعت حشود كبيرة، مساء الأربعاء الماضي، جثمان الداعية السعودي فهد القاضي، الذي توفي في السجن بعد 3 سنوات على اعتقاله، وأظهرت مشاهد بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتلاء مسجد الراجحي في العاصمة الرياض بالمصلين على الشيخ القاضي، قبل أن يتوجه المئات إلى تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة النسيم.

يقول الناشط أحمد بن كريم الشمري: “منذ عام ١٤١٦ه عندما كنت طالبًا عند الشيخ في الثانوية إلى اليوم، أقسم بالله لم تر عيني أصدق لهجة، ولا أسرع دمعة، ولا أزهد في الدنيا، ولا أكثر عبادة، ولا أحرص على صلاح أمته، ولا أشجع في الحق، ولا أكثر تواضعا للخلق من الشيخ فهد القاضي”.

الإهمال الطبي

وتفاعل ناشطون مع الحضور الكثيف في جنازة الشيخ القاضي، الذي صدر حكم بسجنه ست سنوات قبل أسابيع، ويقول الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “إعطاء الشيخ المعتقل عوض القرني جرعة دوائية خاطئة وتم نقله للمستشفى، وقبله توفي الشيخ فهد القاضي نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك الشيخ أحمد العماري، والعديد ممن توفّوا أيضا نتيجة التعذيب والإهمال”.

مضيفا: “الشيخ فهد القاضي، الذي قتله محمد بن سلمان داخل السجن، ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد قُتِل قبله كثيرون، إما بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمّد. الصمت على هذه الجرائم سيشجِّع ابن سلمان على استمرار تصفية المعارضين داخل السجون”.

ومن الرياض إلى القاهرة، حيث بات يُخشى من أن مشهد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر سقوطه أرضا أثناء إحدى جلسات محاكمته، لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في العام 2013.

إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم، ويعول السفيه السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ذلك الرأي العام الذي بات ضعيفا أمام سطوة اللوبي العربي الدموي الذي تقودهم واشنطن وتل أبيب، ذلك اللوبي الذي قتل الشيخ فهد القاضي (64 عاما) خريج كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، قبل أن يعمل في مجال التعليم، وتخلل ذلك عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال بعض أقاربه، إن سبب وفاته هو إصابته بالتهاب رئوي حاد، فيما اتهم آخرون سوء الرعاية في السجن بأنها السبب الحقيقي لوفاته، وكانت السلطات السعودية اعتقلت فهد القاضي في سبتمبر من العام 2016، على إثر خطاب نصيحة توجه به بشكل سرّي إلى الديوان الملكي.

تصفية الرموز

وقبل ابن سلمان، يسعى السفيه السيسي جاهداً لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني، حسب نجله معاذ، إلى ظروف غير آدمية في مكان احتجازه ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، مشيرا إلى أن إدارة سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، تتعمد عدم إدخال الطعام والدواء والملابس إلى والده، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى سقوط يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية وقتلًا بطيئًا.

 

*بين الاستجداء والاسترضاء.. دراسة: “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

شقان أحدهما اقتصادي والآخر سياسي تناولتهما دراسة تحليلية لموقع (الشارع السياسي Political Street) عن الانبطاح الذي ظهر به السيسي في زيارته الأخيرة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد شيطان العرب بوظيفة ولي عهد أبوظبي.

الجديد في الدراسة كان حديثها عن عدم رضا الجانب الإماراتي عن إدارة مشروعاته وترضيات المشروعات الجديدة في مصر لغير صالحه والتلكؤ في بعضها من قبل الجيش بعد الكشف عن استيلاء العسكر على أموال القروض والمنح الإماراتية.

الطريف في الدراسة أنه إزاء هذه الأحوال قرر محمد بن زايد، منح مزيد من الأموال (20 مليار دولار) لـ(الصندوق السيادي) التابع للسيسي مباشرة مقدمة في شكل اتفاقيات من (أبوظبي القابضة) والذي تؤول إليه ملكية أصول الدولة وعقارات الوزارات عقب نقلها للعاصمة الادارية بما فيها المناطق الأثرية!

الزيارة السابعة

تحت عنوان “الزيارة السابعة للسيسي لأبوظبي: استرضاء للمال الاماراتي وتلاعب ليبيا وقطر وتونس”، قالت الدراسة: إن الزيارة الرسمية السابعة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي استغرقت يومي الأربعاء والخميس، 13، 14 نوفمبر الجاري، لم يكن مخططًا لها.

واستدلت على ذلك بتصريح دبلوماسي كشف عن أنها تسببت في تأجيل فعاليتين رئاسيتين كان مقررا للسيسي أن يشارك فيهما.

وقالت إنها كانت لاسترضاء الإمارات، لتلافي بعض المشاكل التي شغلت حكومة الإمارات في الفترة الماضية بشأن استثماراتها في مصر ومساعداتها لنظام السيسي.

وادعت أن الإماراتيين أبلغوا عددًا من الوزراء المصريين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لمصر الشهر الماضي، بعدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش بالتعامل معها، حيث اكتشفوا وجود قصور بالغ ومخالفات وتجاوزات في مواعيد صرف بعض دفعات المساعدات والمدى الزمني لتحقيق الاستفادة منها وعدم توظيف بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطلبوا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد آلية للمراجعة المشتركة لبعض البنود المالية التي أسيء التصرف بها، وفقًا لرؤيتهم.

وقف المنح

وأشارت الدراسة إلى أن ضغوطًا داخل النظام الإماراتي طالبت بوقف تدفق المنح والاستثمارات للنظام؛ لحين مراجعة ما تم إنجازه في بعض الملفات المتعثرة بعينها، منذ عام 2015 وحتى الآن، والتي تشمل مشاريع معطلة ومساعدات مالية لم توضح مصر طرق إنفاقها.

وتحدثت مصادر حكومية عن أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي، وذكرت لذلك عدة أسباب.

وقالت إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت برودًا في العلاقات بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، بعد العديد من المطالبات المصرية بمساعدات اقتصادية، رفضتها الإمارات بعد تعثرها السياسي والاقتصادي في اليمن وفي الخليج العربي، بعد الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في موانيها، ولكنها سمحت لمصر بتأجيل سداد مديونياتها المقررة للإمارات، عبر عقود جديدة تزيد من الفائدة على الودائع والقروض الإماراتية لدى القاهرة.

ولعل استمرار سياسة منع القروض والمنح المجانية، مكتفيا بتقديم التعهدات بالاستثمارات فقط؛ حيث أعلن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الخميس، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.

الجيش مصدر قلق

وتحدثت الدراسة أن “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوّض السيسي الجيش بإدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة. وتعدّ الإمارات حاليًا الدولة صاحبة أكبر استثمارات في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.3 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في عام 2018، في حين بلغت الواردات نحو 1.3 مليار دولار.

الاستثمارات والمخابرات

وقالت الدراسة: إنه في يوليو الماضي، أسند السيسي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية، لجهاز المخابرات العامة المصرية، لتذليل الصعاب، وأنشأ مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل”، وحدة جديدة داخل الجهاز للإشراف على عمل لجان فض المنازعات والمتابعة مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين والكويتيين.

وقالت: إن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين الخليجيين وبين الحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الراحل “محمد مرسيبين 2011 و2013.

وكشفت عن أن توجهًا من النظام لنقل ملف الاستثمارات الخليجية بالكامل إلى هذه الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدلاً من وزارة الاستثمار، بسبب تراكم المشاكل الشخصية بين مدير الجهاز الذي يُعتبر الشخصية الأقوى في نظام السيسي” حتى الآن، وبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، التي يعتبرها “كامل” موالية لأحد منافسيه السابقين رئيس الرقابة الإدارية السابق “محمد عرفان”، الذي سبق ونجح “كامل” في الإطاحة به”.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل التي تعرقل وعود “كامل” وشخصيات نافذة أخرى للمستثمرين الخليجيين ومجتمعات الأعمال في السعودية والإمارات، تحديدًا بتسوية مشاكلهم وتحسين أوضاعهم في مصر، رغمًا عن القيود القانونية، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع المخابرات إلى الترويج لقرب رحيل “سحر نصر” عن الحكومة في أقرب تعديل وزاري، والبحث عن بديل لها.

ونقلت الدراسة عن مصادر استخباراتية أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدأت بالفعل مهامها بالتواصل مع ممثلي شركة “منا” القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، للتنازل عن الدعوى التي أقاموها في سبتمبر الماضي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط في الجيزة، جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد بيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه لأغراض سكنية.

تشريعات منبطحة

وركزت الدراسة على قانون أصدره السيسي برقم 133 لسنة 2019 بإحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

واعتبرته محاولات من النظام لاجتذاب رءوس الأموال لشراء الكيانات التي ستُطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازا تشريعيا إضافيا يحميهم من المشاكل القانونية المعقّدة ويضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك بالتوازي مع مستجدات هيكلية تضمن إشراف دائرته مباشرة على هذا الملف وتقليص سلطة العمل الحكومي المدني.

وقالت إن دائرة “السيسي” تراهن على سرعة وحسن تطبيق القانون الجديد ليكون قاطرة لجذب استثمارات خليجية للتعامل في الحصص الإضافية من أسهم الشركات الحكومية المطروحة والمقرر طرحها تباعًا في البورصة، لا سيما أن القانون يضمن اتّباع سياسة التسوية بالنسبة لكل المشاكل، سواء كانت بسبب عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا كما حدث في قضايا صفقات “المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج”، وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها.

غموض الشق السياسي

وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب الاقتصادية، يحوط الغموض الجوانب السياسية.. خاصة أن الزيارة تأتي وسط توترات بين السعودية والإمارات، على خلفية الخلافات في اليمن، ووسط وساطات خليجية للمصالحة مع قطر، وهو ما يقلق النظام المصري بشدة، وفق مراقبين.

وكشفت الدراسة عن أن مصادر سياسية تحدثت عن قلق شديد لدى نظام السيسي، بسبب توقعات استراتيجية بنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر ودول الحصار التي تقودها السعودية والتي تكتسب زخما؛ حيث تساعد بطولة كرة قدم قريبا في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، مع توقع مراقبين أن تدفع بطولة “خليجي 24″، التي ستعقد في قطر ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، إلى ذوبان في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو 2017. ولفتت إلى أنه من جانب آخر، تأتي الزيارة، على وقع فشل ذريع للحليف الليبي، خليفة حفتر، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.

 

*بعد الانتهاء من “سد النهضة الاحتياطي”.. هل يجدي توسل السيسي لإثيوبيا؟!

هل يجدي الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي المنعقد، اليوم، في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة، في حل أزمة السد؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة أن الاجتماع يأتي بعد يومين من إعلان إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء السد الاحتياطي لسد النهضة الإثيوبي “الكبير”، والمعروف باسم “سد السرج، معتبرة إياه علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

السد الاحتياطي

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو: إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل تماما وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، مشيرا إلى أن ذلك يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5 كيلومترات ومئتي متر، ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 مترًا، معتبرًا أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي.

وأضاف جيرما أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها” وأن السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير للسد المساعدة مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه سفير الانقلاب لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، معتبرا أن هذا الاجتماع هو أول خطوة على طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

إثيوبيا تتحدى

من جانبه قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بغلي: “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة” مؤكدًا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المئة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها، وقال خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية: “إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بالخرطوم.

عودة المفاوضات من جديد تأتي بعد شهر من إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب أن “مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.

وقال، في بيان له: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.

وأضاف المتحدث أن “هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع المتحدث أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*السيسي يكذب ولا يتجمّل: ارتفاع البطالة إلى 7,8% بالربع الثالث من 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة)، بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني بنسبة زيادة 1.2%. وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجّل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

ويقول خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة أعلى من المعلن، نظرًا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما تشير معدلات انكماش الاقتصاد المصري إلى تزايد الركود وتراجع الإنتاج في الفترة الأخيرة، بفعل عسكرة القطاعات الاقتصادية وهروب المستثمرين وإغلاق آلاف المصانع والشركات.

وهو ما كشفه مؤخرًا بتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد معبرًا عن حالة الاقتصاد المصري.

 

*البطالة تُسابق التضخم على ملعب “لا جدوى” السيسي ولا عزاء للمطبلين

قبل أيام قليلة، تسابقت صحف الانقلاب والمواقع المساندة للثورة المضادة في أبو ظبي، على أرضية ملعب التطبيل لـ”التقدم الاقتصادي” الذي هو- برأيهمأهم سمات عصر السيسي، حيث تسابقت للإشادة بتراجع معدلات التضخم.

اليوم، فاجأهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، معلنًا عن أن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما فاجأهم، الاثنين 11 نوفمبر، بخبر نشرته “رويترز” منسوبًا لـ”البنك المركزي المصري”، قال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر.

غير أن “الأهرام”، الصحيفة الانقلابية الأبرز، قالت في 9 نوفمبر نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، إن معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أعوام، مسجلا 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5%، فيما زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري 2019.

أرقام البطالة

ويقول مراقبون، إن أرقام البطالة أكبر مؤشر على أرقام التضخم، حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجَّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2%.

وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة بين المصريين أعلى من المعلن؛ نظرا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي العدد الأخير بالإيكونوميست مقالٌ بعنوان “The World Economy’s Strange New Rules” ، بمعنى قواعد العالم الاقتصادي الغريبة والجديدة، يشرح المقال العلاقة بين معدلات البطالة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونسبة الفوائد في المقابل ودور البنوك المركزية في هذا الشأن بالنسبة للسياسات النقدية.

محددات الانخفاض

وقالت “الأهرام”، في متن الخبر، “حدد خبراء الاقتصاد 7 أسباب لانخفاض معدلات التضخم، ومن أبرز تلك الأسباب السياسة النقدية للبنك المركزي، وكذا السياسة المالية من جانب الحكومة والتي قللت من السيولة بالسوق، فضلاً عن حرص الدولة على توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع، بجانب هبوط سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه مؤخرًا”.

وسريعًا تحركت المالية ووزيرها بحكومة الانقلاب، محمد معيط، لتعلن عن سياسة “القروض ثم القروض”. بيع جديد أعلنته، الخميس 14 نوفمبر، وزارة المالية بإصدارها سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عامًا)، فيما يعد أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة مالية الانقلاب، في بيان صادر عنها، إن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.

الطريف المبكي في آن، أن “معيط” اعتبر أن إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يُعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين!.

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

سياسة الفصل العنصري "الأبارتايد"

سياسة الفصل العنصري “الأبارتايد”

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المعتقل مسعد عامر وبالسجن 5 سنوات لأربعة معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الردع” التي كان قد صدر فيها حكم الإعدام على 5 معتقلين يوم 9 يوليو  2014 وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة محاكمتهم.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن محضر القضية لا يوجد به أي اتهام باستهداف منشأة أمنية أو غير أمنية ولا يوجد أي أحراز تدل على هذا وأن القضية برمتها وهمية ولم يرتبط بها أي حدث أو جريمة ولو على سبيل الزعم كما في قضايا أخرى.

وتعرض المتهمون في الهزلية للإخفاء القسري والتعذيب لعدة أيام، لإجبارهم على الاعتراف بتُهم مُلفقة، أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة بدون ترخيص، الانضمام لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والقوات المسلحة، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، والتسلل إلى قطاع غزة)!.

وقضى الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات مدة السجن، أي أن من حقهم الخروج فورا بعد انتهاء الإجراءات. وهم: هاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن عطية بيومي ووسام عويضة.

أما الصادر بحقه حكم الاعدام وهو مسعد عامر فهو خريج كلية التجارة وتم اعتقاله بشكل عشوائي يوم 8 ديسمبر 2013 وتعرض للإخفاء القسري لفترةـ تعرض خلالها للتعذيب الممنهج، والتهديد بالاعتداء على زوجته وأمه أمامه، للاعتراف بالمزاعم والتهم السابقة.

 

*من جرائم العسكر بحق الحرائر.. صور من التنكيل والإخفاء القسري

تتواصل المشاهد والقصص التي تعكس ما وصل إليه النظام الانقلابي من معدلات الإجرام وعدم احترام أي معايير للحقوق الإنسانية والقيم المجتمعية وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية التي يرتكب بحقها جرائم متنوعة، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل السجون، ومؤخرا التدابير الاحترازية.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من جرائم، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “لم يكتفوا بالتعنت والانتهاكات التي تحدث أثناء اعتقالهم.. بل يواصلون ذلهم، وانتهاكهم تحت مسمى قانون التدابير الاحترازية”.

ونقلت الحركة أحد المشاهد التي تدمي القلب حزنا وألما لما يحدث بحق شروق أمجد التي تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية ومعاناتها كغيرها من الحرائر من هذا الأمر الذي يعد استمرارا لصور التنكيل التي تتعرض لها الحرائر في مصر الانقلاب.

صورة أخرى من داخل سجون العسكر التي لا يتوقف الأمر بها على الافتقار للمعايير الآدمية، بل يتم التعنت والزج بالحرائر داخل الحبس الانفرادي، وتمنع عنهن الزيارة ولا يسمح بدخول ما يحتاجون من طعام أو دواء لأصحاب الأمراض، ما يدفع البعض منهن للاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام كما حدث مؤخرا مع “عائشة الشاطر ” التي يدخل إضرابها اليوم السادس احتجاجًا على ظروف احتجازها غير الآدمية.

وقالت الحركة: “عائشة محبوسة في حجرة صغيره متر *متر و80 سم بدون إضاءة وبدون تهوية سليمة وبدون حمام !! ، تعرضت لأكثر من مرة للتفتيش والتفتيش الذاتي بكل إهانة داخل زنزانتها، ظهر على يد عائشة آثار كدمات لا نعرف سببها ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات”!

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمرافعة المحامي محمد أبوهريرة المعتقل في سجون العسكر، والتي استعرض خلالها طرفا من معاناة زوجته عائشة الشاطر.

المشهد الثالث من صور التنكيل والجرائم التي تتم بحق المرأة المصرية هو الإخفاء القسري والذي كان في أوقات سابقة يكتفي فيه بالرجال، لكنه امتد ليشمل السيدات ولا تزال الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش، قيد الإخفاء القسري للعام الثالث على التوالي، فمنذ أن تم اعتقالها في مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، لم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت الحركة: ثلاث سنوات قيد الإخفاء القسري.. ثلاث سنوات في طيات المجهول، ثلاث سنوات بعيدة عن أهلها وأحبائها، ثلاث سنوات عاشتهم “نسرينفي حياة غير آدمية وما زالت!

 

*العسكر يواصل إخفاء طفلين من أبناء سيناء و6 من شبراخيت

يوما بعد الآخر يٌصعد النظام الانقلابي من جرائمه بحق أهالي سيناء والتي من بينها جرائم الإخفاء القسري التي طالت حتى الأطفال، بما يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن سلسلة الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

ولا زالت عصابة العسكر تخفي الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 عاما من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 26 يوليو 2018.

وذكر شهود العيان أن أفرادا بزي مدني وعددا من الضباط والعساكر اقتحموا المنزل واستولوا على الهواتف والأموال الموجودة بالمنزل قبل اقتياده في سيارة نص نقل مدنية ليدلهم على منزل جدته، حيث توجد والدته، والتي تم إلقاء القبض عليها.

وتابع الشهود: بعد ذلك تم اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما، ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها واصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة، رغم ما قامت به أسرته من الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” يبلغ من العمر 13 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء فمنذ أن أصدرت محكمة الاحداث بالعباسية قرارا بتسليمه لأهله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ونقله لقسم ثان العريش، لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة.

وذكرت أنه كان يتم أخذ متعلقاته لتوصيلها له ولم يسمح لهم برؤيته، إلا أنه و في يوم ١١ يناير ٢٠١٩ أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

ويعد هذا الاختفاء هو الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد تم اعتقاله في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإخفاؤه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين في البحيرة استمرار جريمة الإخفاء ل6 من أبناء شبراخيت دون سند من القانون لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد بحق أبناء المحافظة، وهم:

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019،

2- أيمن عبد العظيم شعت، منذ التاسع عشر من مارس 2019

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

 

*اعتقال “سمية الدسوقي” من عين شمس ومواطن من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب القاهرة، مساء أمس السبت 24 أغسطس، “سمية إبراهيم الدسوقي”، 24 عاما، من منزلها بعين شمس، استمرارا لجرائم العسكر بحق حرائر مصر المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الواقعة، وذكرت أنها محكوم عليها بـ10 سنوات غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 6 أكتوبر” التي تعود إلى 2013.

أيضا اعتقلت ميليشيات الانقلاب بدمنهور في البحيرة فجر اليوم  المواطن أسامة سليمان من منزله بشبرا، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#مدفونين_بالحياة.. نشطاء يطالبون بالتغريد عن سلخانات معتقلات السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” التغريد على حملة #مدفونين_بالحياة، لتسليط الضوء على قضيّة المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكري بمصر.

كانت “رابطة أسر معتقلي العقرب” قد أطلقت نداء استغاثة كجزء من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي “سجن 992” شديد الحراسة بطرّة، المعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

ودشّن الناشطون هاشتاج #مدفونين_بالحياة للحديث عن الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المعتقلون في عدد من سجون النظام المصري، التي أكدت أن الزيارات ممنوعة عن ذويهم، بينما تحدث آخرون عن وقائع إهمال طبي وتضييق شديد.

وكتب حساب “ميدان رابعة العدوية”: “سجون ومعتقلات مصر مقبرة الأحياء“. وغرّد حساب “سيف الدين قطز” قائلا: “كل الأحرار في سجون الانقلاب العسكري يعانون من ظلم وإهمال طبي يؤدي للموت البطيء، فرّج الله كربهم وفك أسرهم قريبا إن شاء الله“.

سماح الصاوي غردت: “غرف خرسانية الجدران، فولاذية الأبواب، محرومة من ضوء الشمس ونسمات الهواء، لا فرش فيها ولا دواء، حصتهم من المياه محدودة، وحمامات بلا أبواب أو جرادل بديلة، ممنوع على سكانها التداوي والزيارات والتريض، ممنوعين من مصافحة الحياة“.

أما “أم مصعب” فنقلت عن المنظمات الحقوقية التي أكّدت في أكثر من تقرير لها، تعرض المعتقلين لأسوأ أنواع التعذيب داخل السجون المصرية، حيث قالت: “تقول منظمات حقوقية إن المعتقلين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي“.

وقال محمد اللول، في تغريدة على حسابه تصف الوضع داخل المعتقل: “بمجرد غلق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تماما عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرّم التواصل مع أي إنسان، حتى الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب كميات هائلة من الخرسانات المسلحة“.

وغرد “فخر العرب”، واضعا صورة للمعتقلين بالسجون وكتب عليها: “لا يبتسم فى مواقف الشدة والضيق إلا العظماء“.

https://twitter.com/morsy176/status/1152992431157198849

وأضافت “ليلى”: #مدفونين_بالحياة.. والبنات والأمهات اللى جوا الزنازين.. وحرقة قلوب أمهات المفقودين.. وقلب أم سمية وهى منتظرة تشوف طلتها.. وأختها وهى بتنادى يا سمية“.

بينما غردت ياسمينا: “أفضل من فينا يعذب ويسحل ويمنع عنه الدواء.. ليس لحريتهم فقط.. ولكن لحرية وطن كامل فى غيبوبة“.

معزولون عن العالم

فى شأن متصل، نشرت الصفحة الرسمية “رابطة أسر معتقلي العقرب”، قائمة بعدد من المعتقلين المحرومين من الزيارة منذ قرابة الثلاث سنوات. وذكرت أن أسامة السيد الحكيم المحروم من الزيارة منذ 807 أيام، والحسن خيرت الشاطر أكثر من 890 يوما“.

وقالت الصفحة: إن “أكثر من 890 يوما تمر على الحسن خيرت الشاطر في معتقله بدون زيارة، لم ير فيها الحسن أحدا من عائلته، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام“.

وتحدثت إحدى زوجات المعتقلين عن تجربتها في آخر زيارة لزوجها المعتقل منذ عام 2013، بالقول: “لا أستطيع نسيان صورة زوجى فى زيارة العيد التي ينتظرها المعتقل وأهله، وهو يخرج لنا رافضا الزيارة ولا يريد رؤيتنا، بل ليس عنده المقدرة لرؤيتنا من الضرب على الأذن والصفع على الوجه، خرج لنا لا يرى ولا يسمع، رافضا للزيارة لأن الضابط أبو 50 بالمئة يريده أن يخرج حافي القدمين إقلالا من شأنه“.

وفاة 825 معتقلا

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمة- في تقريرها السنوي 2018 عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية الذي حمل عنوان “اوقفوا الانتهاكات فورًا”- قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

منهجية التعذيب

منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، في تقرير لها، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة“.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولا: التعليق كالذبيحة، “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتينالثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

الشهاب”، وفي تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة، محملا إدارة السجون مسئولية هذه الجرائم التي تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره- عبر تقرير له- عن مسئولية الإهمال الطبي في وفاة العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد الباحثين بالمركز فإن سجن المنيا يليه سجن طرة يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

 

*تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

في مفاجأة غير متوقعة بأزمة جزيرة “الوراق” المصرية التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها، قابلت السلطات الأمنية تهديد الأهالي بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، بطلب التهدئة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي الجزيرة الواقعة بوسط نيل القاهرة، إثر اعتقال أمن مطار القاهرة أحد أهالي الجزيرة حين عودته من أداء فريضة الحج.
وقرر الأهالي التصعيد يوم الجمعة بالتظاهر عند منطقة الزاوية بالجزيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة من أهالي الجزيرة، ووقف ما يتم من عمليات تهجير لأهلها، ومنع ممارسة الضغوط الأمنية والقانونية للبيع والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم.
إلا أن مصدرا من أهالي الجزيرة أكد أنه تم تأجيل وقفتهم الاحتجاجية في اللحظات الأخيرة، ووقف المسيرات التي كانت ستنطلق من المساجد لتجوب الجزيرة، وذلك بناء على طلب ملح من مدير الأمن الوطني، ومدير أمن محافظة الجيزة، من بعض الوسطاء مقابل وعود للأهالي.
وأوضح المصدر أن جهودهم في حشد الأهالي للتظاهر واتخاذ موقف عملي تجاه المعتقلين من أهالي الجزيرة، سببا قلقا شديدا للسلطات التي اتصلت بمحامين من الجزيرة وبعض أهالي المعتقلين، وطلبوا منهم تهدئة الأهالي مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال 21 يوما من تاريخ الخميس 22 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: “أفلح إن صدق، وإلا فإننا سوف نواصل حراكنا حتى الإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى ومطلب يجب تنفيذه قبل أي حديث“.
وقال إن “من يتحكمون في زمام الأمور ويخططون لطردنا من أراضينا وبيوتنا وأعمالنا، مجموعة من اللصوص المجرمين لديهم كل الصلاحيات والدعم من الشرطة والقضاء“.
وعلى مدار عامين كاملين، تقوم السلطات المصرية بعمليات هدم ومداهمة للجزيرة واعتقال السكان الرافضين لإخلاء الجزيرة بحجة تطويرها.
تطوير لا تهجير
من جهة ثانية أكد أحد الأهالي المضرّين أن “مخطط البناء بالجزيرة كان سيسير بأسرع وقت ممكن، ولكننا نجحنا حتى الآن في وقفه“.
الحاج وليد عبدالرازق أبو حمدة، قال “تمكنا من منع أية معدات بناء من نزول الجزيرة، ونجحنا بمنع أية معدات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو أية شركات تابعة للجيش أو المستثمرين المصريين أو الأجانب“.
وأكد أنهم سيواصلون تلك السياسية، ولن يسمحوا بنزول أية معدات قبل خروج المعتقلين أولا، وإنهاء القضايا كافة الملفقة لأبناء الجزيرة، وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وعندها يمكنهم التفاوض مع السلطات.
أبو حمدة، أوضح أنه قبل ذلك “سنطالبهم بإظهار مخطط تفصيلي معتمد كامل عن تطوير الجزيرة، مع التمسك التام بوجودنا فيها تحت مبدأ (تطوير لا تهجير)”.
وأشار إلى أنه “حتى اليوم لا يوجد مخطط رسمي واضح من الحكومة لما سوف يتم بناؤه وتنفيذه من مشروعات ومخططات، ولا أية رسومات قاموا بعرضها على الأهالي“.
تلفيق القضايا
وحول أعداد المعتقلين من الجزيرة، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة إليهم، وموقفهم القانوني الآن، أكد أبو حمدة أن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق أربعة هم “الحاج سيد مصطفى، وإبراهيم شعراوي، وأحمد جمال، والحاج ناصر أبو العينين، الذي تم اعتقاله من مطار القاهره في أثناء عودته من أداء فريضة الحج“.
وجزم بأن “التهم الموجهة لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، جميعها ملفقة“.
وأشار أبو حمدة إلى أن هناك “82 من أهالي الجزيرة لفقت قضايا لهم بتهم التظاهر ومقاومة السلطات، كنوع من الضغط والمساومة مع الأهالي“.
وأوضح أن “الموقف الآن بالجزيرة مقلق حيث تمارس السلطات كل أنواع الضغوط، وتفرض علينا حصارا كاملا، ورقابة أمنية مشددة على جميع المعدات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة“.
وقال إنه “إمعانا في التضييق على الأهالي، فإن السلطات منعت الأهالي من البناء بالجزيرة، وحظرت إدخال مواد البناء، وفي الوقت نفسه مازالت عمليات هدم البيوت مستمرة“.
نعيش حالة رعب يومي
وأكد أبو حمدة أن “قوات الأمن لا تكاد تبرح الجزيرة، حيث تتمركز بكثرة قوات أمن مركزي بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بالجزيرة“.
وعن موقف الأهالي وإن كان قد حدث انشقاق بينهم، قال، “إننا في الوراق مازلنا متماسكين رغم أن للسلطات الأمنية بعض الأعوان والتابعين الذين يروجون الشائعات المرعبة كل يوم لتخويف الأهالي وإرهابهم وإجبارهم على البيع“.
وأوضح أن “أعوان الأمن بالجزيرة يروجون الآن لشائعة تثير قلق الأهالي، وهي أن من سيرفض البيع سيهدم بيته بالقوة الجبرية وإبعاده خارج الجزيرة قسرا، قائلا: “نعيش في حالة رعب يومي“.
ولم ينكر أبو حمدة أن هناك من باعوا أراضيهم، موضحا أنهم “ليسوا من أهل الجزيرة وتلك الأراضي خاصتهم عبارة عن ميراث أجدادهم بالجزيرة“.
وأوضح أن ما بحوزة الأهالي أكثر بكثير مما تم بيعه، الذي يبلغ نحو 163 فدانا من مساحة 1460 فدانا هي مساحة الجزيرة“.
وقال: “لو وضعنا بالاعتبار الضغوط على أهالي الجزيرة من حصار كامل، وتلفيق قضايا سياسية وجنائية للأهالي منذ الأحداث المؤسفة يوم 16 تموز/يوليو 2017، عند اقتحام الأمن للجزيرة الذي أسفر عن مقتل شاب وإصابة عشرات الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش، فهذا يعتبر نصرا لنا“.
وأكد أنه حتى الآن رغم كل ما سبق “لم نتنازل عن شبر واحد من الأراضي الزراعية، ولا المباني التي تصل لنحو 67 ألف منزل، يقطن بها حوالي 97 ألف أسرة“.
وختم أبو حمدة بالقول: “لا يزايد أحد على انتمائنا لمصر، لا يمكن تسييس قضيتنا، ومطالبنا مشروعة، في خدمات صحية وتعليمية والنظافة، أي إننا مع التطوير وليس التهجير، ونريد البقاء كحق مشروع، ونرفض الحصار، ونطالب بالشفافية“.

 

**تذبذب الجنيه.. العسكر يتلقى أول صدماته بعد خفض الفائدة

تلقى العسكر أول الضربات الاقتصادية عقب قرار خفض سعر الفائدة، وذلك عبر محور سعر الدولار، حسبما أكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، والتي أشار فيها إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل استمرار العسكر في إظهار بيانات التضخم التي يؤكد محللون أنها مخالفة للواقع.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

 

*صادم.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

إحنا شعب وانتو شعب”.. أو نحن عسكريون وأنتم مجرد مدنيين تركناكم تعيشون بسلام بيننا، ولكن بشروط أهمها أن يعلم المدني أنه مقيم أو بدون إقامة، أو مجرد عابر سبيل لا حق له ولا سلطة ولا ملكية في الوطن، وحتى إن كان ذلك دعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تحققت بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتزع العسكر حق الحياة وحجبها عن باقي المصريين وفق الفصل العنصري أو سياسة “الأبارتايد“.

طرف الخيط كانت تغريدة كتبها أحد الضباط العسكريين ويدعى “أحمد نجم، طالب فيها صراحة ودون مواربة بالفصل العنصري مع المدنيين، وادعى أن مخالطة المدنيين للعسكريين في النوادي والمستشفيات يحط من كرامة العسكريين، ويضيّع قيمًا تعود عليها العسكر.

عنصرية عسكرية

ويقول الضابط العنصري “أحمد نجم”، في تغريدته التي رصدتها (الحرية والعدالة): “رجاء إلى السيد وزير الدفاع بمراجعة ما يحدث مع الضباط وعائلاتهم بالمستشفيات والنوادي من دخول المدنيين.. كفانا ضياعا للكرامة وإهدارا للقيم“.

الغريب والعجيب في آن واحد أن تلك العنصرية كانت موجودة منذ انقلاب يوليو 1952، لكنها تفشّت وتورّمت بشكل ملحوظ بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وتشبه تماما العنصريّة التي كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية ضد السود من أصول إفريقية، وأخذ المدنيون في مصر مكان السود الأفارقة، وأخذ العسكر مكان البروتستانت الأنجلوسكسونيين البيض الأغنياء .

ووفق ما يطالب به العسكر في مصر، فقد أُعطي الأمريكيّون البيض امتيازات وحقوقا انحصرت بهم فقط دون كلّ الأعراق الأخرى، ومُنح الأمريكيون الأوروبيّون امتيازات حصريّة في مسائل التّعليم والهجرة وحقوق التّصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائيّة طوال التّاريخ الأمريكي، وأعادها السفيه السيسي في مصر ولكن ضد كل من لا ينتمي للجيش هذه المرة.

وتمتلك عصابة العسكر العشرات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز ومحطات تعبئة الوقود ودور المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لا يقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية للمصريين مثل المكرونة والصلصة والسمن والأجبان، بالإضافة إلى الثلاجات والتلفزيونات، وصولا لتصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد، وكذلك سيارات الإطفاء، وتوفير محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر.

معركة مع الشعب

ليس هذا فحسب، فما يملكه الجيش داخل إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة كبير للغاية، ففي العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع مبارك قام الجيش بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو التعاون مع مالكيها الجدد.

وتبدو مصر اليوم وهي ترزح تحت نير التخلف والتأخر في كافة المجالات، مكبلة بقيود حديدية، بدأت باتفاقية سلام مع عدوها التاريخي إسرائيل، فتفرغ الجيش الذي يحكمها لمعركته المتواصلة مع الشعب، من أجل ابتلاع المزيد والمزيد من ثروات بلاده ومقدراتها.

وعلى جانب آخر، يستميت قادة الجيش هؤلاء في محاولتهم السيطرة التامة على الحكم وإقصاء أية منافسين محتملين، حماية لغنائمهم التي يتحصلون عليها، دائرة جهنمية لن تتحرر مصر من شراكها سوى بإعادة الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، واسترجاع عقيدته التي فقدها، حين تبدلت من حماية الوطن إلى المتاجرة به.

 

*يعمل إيه التعليم في بلد ضائع.. “تراكمي الثانوية” يفضح نظام “بلحة” التعليمي

أثار قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي والتمسك بإجراء الامتحانات بنظام التابلت، العديد من التساؤلات حول إصرار العسكر على الأنظمة الفاشلة.

التراجع عن النظام التراكمي

وقال شوقي: إن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، بسبب رغبة وزارته في المزيد من التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة، ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طُبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، قائلا: “لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من البرلمان ونعدله.. بس إحنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي“.

وعن مطالبات إلغاء النظام التراكمي، قال شوقي: إن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع والقضايا المرفوعة لا جدوى لها، ولو تحقق المتضررون من الأمر فإنهم سيدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة”، مضيفا: “كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان“.

تراجع تعليم الانقلاب عن تطبيق النظام التراكمي يأتي بعد شهرين من تأكيد الوزارة الاستمرار في تطبيقه، حيث عقدت الوزارة في 9 يونيو الماضي، اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقالت الوزارة إنها “مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، واستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى”، مضيفة أنه “لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة“.

الإدارة بالفهلوة

يكشف هذا التراجع مدى العشوائية التي تدار بها وزارة التعليم في مصر تحت حكم العسكر، خاصة في ظل وزير لا يعرف سوى “الإدارة بالفهلوة”، حيث صرح في وقت سابق بـ”جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة”، وذلك في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين، وتردي أوضاع الأثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد”، بعد فشل حكومة الانقلاب في إجراء الامتحانات بـ“التابلت، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلا عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والإلكترونية لتطبيق تلك المنظومة.

تصريحات “شوقي” يناقضها تصريحات سابقة له، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية”، الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.

كما يناقضها تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي أكد تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، الأنشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.

مرتبة متأخرة

ووفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كلا من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا، وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

الاقتصاد المصري ينهار

الاقتصاد المصري ينهار

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

قتلى العريش مختفين قسرياالإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤيد إعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 في “خلية أوسيم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بإعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية أوسيم”، بزعم محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمعتقل آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمعتقلين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 معتقلا آخرين.

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في “قضية خلية أوسيمبإعدام 4 معتقلين، بينهم 2 حكم عليهما غيابي، وعاقبت 12 (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 (حضوريا) بالسجن 15 عاما.

ولفقت النيابة للمعتقلين تهم محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، والمشاركة في “خلية إرهابية”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

*تأجيل هزلية “جبهة النصرة” لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 12 يونيو الجارى لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*بعد اغتيال 4 مواطنين اليوم بالعريش.. 26 قتيلا في 3 أيام على يد ميليشيات السيسي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اليوم السبت 8 يونيو 2019م، عن اغتيال 4 مواطنين جدد داخل أحد العقارات بمنطقة ابو عيطة بالعريش بزعم التورط في تنفيذ الهجوم على كمين ” بطل 14″ الأمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وكعادتها صدرت الرواية التي ذكرتها في أغلب الجرائم السابقة بأنه أثناء مداهمة العقار تم تبادل إطلاق النيران مع الضحايا ما أسفر عن مقتلهم والزعم بالعثور على 3 بنادق الية، وحزام ناسف دون أن تكشف عن أسمائهم.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم ميليشيات السيسي خارج إطار القانون بزعم المشاركة في الهجوم على كمين بطل 14 بالعريش إلى 26 مواطنا دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم بينهم 14 مواطنا تم الاعلان عن اغتيالهم الأربعاء الماضي و8 تم الإعلان عن اغتيالهم أمس الجمعة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد شن هجوما مسلحا على كمين أمني “بطل 14” ما أسفر عن مقتل حوالي 14 بين ضابط وجندي وبذلك يكون عدد القتلى في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية 40 قتيلا على يد ميليشيات السيسي وداعش.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة غد الأحد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

من ناحية أخري، قضت محكمة النقض، قبول طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في هزلية “خلية أوسيم”، فيما أيدت المحكمة الإعدام بحق “بكر أبو جبل”، وخففت حكما من الإعدام للسجن 15 سنة لشخص آخر، واستبدلت السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، فضلا عن تأييد السجن 15 سنة لـ12 آخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري”؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بشهادات دولية.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

جاء إعلان داخلية الانقلاب عن تصفية وقتل 26 “إرهابيا” بخلاف 5 آخرين أعلنت عن مقتلهم من مهاجمي ولاية سيناء في نفس يوم الهجوم على “كمين 14” في العريش، ليؤكد مرة أخرى الفشل الأمني وأن كثيرين ممن يجري قتلهم هم من المختفين قسريا بحسب تقارير حقوقية وصحفية دولية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الداخلية أول أمس الخميس، قتلها 14 إرهابيًا زعمت أنهم وراء الهجوم على كمين العريش الذي قتل فيه ضابط و7 جنود (ارتفع عددهم إلى 10 لاحقا).

المفاجأة أن تنظيم “ولاية سيناء” نشر صور أعضائه ممن قاموا بالهجوم على الكمين ليؤكد ضمنًا أن من اعلنت داخلية الانقلاب قتلهم وزعمت أنهم منفذو الهجوم الذين تتبعتهم ليسوا هم من قام بالهجوم وإنما على الأرجح من المختفين قسريا، كما سبق أن أكدت وكالة “رويترز” ومنظمة هيومان رايتس في تقارير موثقة.

ومع هذا عادت داخلية الانقلاب لتقتل 8 آخرين أمس الجمعة ثم 4 جدد اليوم السبت لترفع بذلك عدد من قتلتهم إلى 31 في غضون 3 أيام.

واحتفت صحف الانقلاب بـ”الثأر” و”تصفية” الارهابيين، ووضعت الفضائيات الرسمية هاشتاج “#الداخلية_تثأر_لشهدائها” شعارا على شاشاتها، فيما أبدى نشطاء وأوساط حقوقية قلقهم أن يكون من بين من أعلنت الشرطة قتلهم مختفين قسريا بالنظر لتقارير محلية ودولية أثبتت سابقا – بالأسماء – وجود مختفين قسريا بين بعض من تم إعلان الثأر منهم في عمليات سابقة.

وهناك سوابق لتلفيق الداخلية الاتهامات لأبرياء وقتلهم دون أدلة أو القبض على بعضهم ليعترفوا بما جري ولم يقتصر الأمر على سيناء أو المحافظات بل قتلت داخلية الانقلاب 5 أبرياء أحضرتهم من مخزون المعتقلين في ثلاجتها، بدعاوى أنهم من قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني وهو ما فضحته إيطاليا واتهم ضباط الشرطة والمخابرات ونجل السيسي بقتل ريجيني وتلفيق التهم لمصريين وقتلهم للتغطية على الجريمة.

قصة الاختفاء القسري

في أبريل 2019 أكدت “وكالة رويترز” في “تقرير خاص” أن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنها اعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وقالت الوكالة: تظهر بيانات داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم او الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

أيضا أحصت جماعة الإخوان المسلمين في بيان للمتحدث الإعلامي” إجمالي من تمت تصفيتهم منذ بداية هذا العام حوالي 144 مواطنا”، وذلك في إشارة لقتل معتقلين ومختفين قسريا من أعضائها في إعلان الداخلية قتل 28، بينهم 12 بالقاهرة، و16 بالعريش، وذلك حتى مايو 2019.

وبإحصاء من ذكرت رويترز قتلهم حتى نهاية 2018، ومن احصتهم جماعة الإخوان منذ بداية 2019 حتى مايو 2019، إضافة الي من أعلنت الشرطة قتلهم عقب الهجوم الاخير على كمين العريش، يكون إجمالي من قتلتهم الشرطة منذ يوليه 2015 حتى يونية الجاري بلغوا (465+ 144 + 14) عدد 623 قتيلا.

هيومن رايتس

كذلك وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن سيناء “حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء”، وأشارت إلى عمليات قتل للمختفين خصوصًا في العريش بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء، وأنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة.

وسبق أن رصدت 5 منظمات حقوقية في يناير 2019 أعداد من قالت إنهم ضحايا القتل خارج نطاق القانون”، خلال عام 2018 (فقط)، وقالت إنهم 345 قتيلا، وإن أعداد القتلى ارتفعت بذلك إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقريرها النصف سنوي عن الفترة “سبتمبر 2018 – فبراير 2019” أحصت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” وثقت الحملة تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019، وأشار إلى “نية الأجهزة الأمنية الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري”.

كما تحدث التقرير الأخير للمنظمة الأورومتوسطية للحقوق التابعة للاتحاد الأوروبي عن الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي قال إن مصر تشهدها منذ قيام ثورة يناير قبل ثماني سنوات وإن المصريين “لا يزالون يجدون أنفسهم يعيشون في بيئة من القمع العنيف؛ حيث تستخدم قوات الأمن التعذيب والاعتقالات المنهجية والاختفاء القسري ضد أولئك الذين يتجرءون على تحدّي أكاذيب السلطة”.

جرائم الداخلية

وشكك الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، في بيان وزارة داخلية الانقلاب، في أنها قتلت 14 إرهابيا، مذكرا بتقرير لوكالة “رويترز” أبريل 2019 الماضي ذكرت فيه أن “الأمن المصري يقتل بعد الهجمات الإرهابية أشخاصًا يزعم أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك رغم أن بعضهم كان في حوزة البوليس قبل قتله”.

وقال “حسن”: ان “الوفاء الحقيقي لدم الشهداء (من رجال الشرطة والجيش) أن يقدَّم تفسير مفصل لأهاليهم ولكل المصريين: لماذا هذا العجز المزمن في مواجهة شراذم إرهابية رغم عام ونصف في “العملية الشاملة” و6 سنوات على تفويض السيسي بمكافحة الإرهاب؟

وأضاف: “يوجد خلل جسيم في الإدارة السياسية لمكافحة الإرهاب رغم الدعم الدولي بالمال والسلاح”.

معاقبة أهالي سيناء

كما شكك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمنًا في عمليات القتل لأبرياء وانتقد الدماء التي ما تزال تسيل بغزارة في سيناء، وقال إن السجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات، معتبرًا أن هذه شهادة أن نظام السيسي “فشل على جميع المستويات”.

ودفع هذا الذباب الإلكتروني وصحفيو الانقلاب الذين يتلقون تعليماتهم من الأمن بالهاتف والواتس أب للهجوم على نافعة ووصمه بالخمورجي والتعاطف مع الإخوان؛ لأنه وصف قادتهم المعتدقين بأنهم “أصحاب الرأي

ورجح الباحث في الشئون الأمنية والحركات الإسلامية أحمد مولانا، في مقال كتبه على موقع “الجزيرة مباشر” نجاح تلك النوعية من الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء لعوامل تتعلق بـ”انشغال القيادات العليا بالقوات المسلحة بالشأن العام والمشاريع الاقتصادية على حساب التفرغ لإدارة العمل العسكري، ودراسة عوامل الضعف فيه لتعديلها بما يتلافي تكرار الأخطاء”.

كما أرجعها إلى “اعتماد المقاربة الاستبدادية في التعامل مع الأوضاع في سيناء، والتي تقوم على معاقبة السكان دون الاقتصار على المسلحين” ما يفقد الشرطة والجيش دعم السكان، إضافة إلى “تدني المستوى التدريبي للجنود، و”المركزية المفرطة وطول سلسلة القيادة” ما يمنع قادة الكمائن المُهاجمة من طلب دعم الطيران مباشرة.

 

*معاريف: صهاينة يحاربون الإخوان ويضربون سيناء بالتعاون مع السيسي والإمارات!

نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية اليوم السبت المزيد من التفاصيل عن علاقة “أبو ظبي” الخاصة بإسرائيل، مؤكدة أن العلاقة تقوم على التعاون الاستخباري وصفقات السلاح” ووصل الأمر أن “قائدي الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجنرالات صهاينة يقدمون استشارات للإمارة ويقيمون في حي الفلل بأبو ظبي”!!.

وكتب “يوسي ميلمان”، المحلل العسكري لـ”معاريف” في مقال بعنوان “ما هي طبيعة العلاقات السرية الوثيقة بين إسرائيل وأبو ظبي؟” يؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة، وأنها تتضمن شراء برامج تجسس صهيونية للتجسس على مواطني الامارات وشراء مثلها لأنظمة قمعية عربية تدعمها ابو ظبي، وشراء اسلحة صهيونية، وتطوير تل ابيب طائرات اف 16 الاماراتية.

وكشف المحلل العسكري الاسرائيلي أن هناك تنسيقا أيضا بين القوات الجوية الصهيونية والاماراتية في مشاركتهما سويا في “تقديم  المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء”!!

ولأهمية وخطورة المقال ننشر الترجمة الحرفية له على النحو التالي:

نص المقال:

في بداية الأسبوع الحالي نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتعلق بالحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد المعروف بلقب MBZ الموازي للقب MBS الذي خُلع على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير المطوّل والمفصّل تم ذكر إسرائيل في أربعة أسطر فقط، ورد فيها أنها باعت تلك الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة الفيدرالية أجهزة استخباراتية وحسّنت قدرات طائرات إف 16 التي بحيازتها.

ومع ذلك فإن هذه الأسطر القليلة إلى جانب تقارير سابقة من شأنها أن تلقي الضوء على طابع العلاقات السرية بين إسرائيل وأبو ظبي وعمقها، والتي تكشف أيضاً عن العلاقات الخاصة الآخذة بالتطور مع دول سنية أُخرى.

العداء للإخوان

وأُشير في تقرير الصحيفة الأمريكية كذلك إلى أن التعاون بين إسرائيل وأبو ظبي يستند إلى مصلحة مزدوجة: العداء المشترك من جانب البلدين لإيران، وخشيتهما من حركة “الإخوان المسلمين” المدعومة أساسا من جانب قطر وتركيا.

كما أُشير إلى أن ابن زايد يعمل منذ نحو عقدين على امتلاك أسلحة ومعدات أمنية بمئات مليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة، وعلى خلفية ذلك نشأت العلاقة الوثيقة بينه وبين إسرائيل.

ومع أن التقرير الأميركي لم يذكر هوية الشركة التي قامت بتحسين قدرات طائرات إف 16 التي بحيازة أبو ظبي فمن المعروف أن من يعمل في هذا المجال هما شركتا “إلبيت” والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويمكن الافتراض أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فرضت على الشركتين أن تتعاونا معا في هذه الصفقة، كما يمكن الافتراض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تُعتبر صديقة لإسرائيل صادقت على هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية بين الجانبين سبق أن نُشر أن شركة NSO من هيرتسليا وسط إسرائيل باعت أبو ظبي برنامج “بيغاسوس” الذي يتيح إمكان اختراق الهواتف الخلوية وسرقة معلومات منها والتجسس على أصحابها.

ويرتبط اسم هذه الشركة في الآونة الأخيرة بكثير من الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في العالم، وتحظى بدعم وتغطية من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنحها تراخيص تصدير.

وثمة شركة أُخرى تبيع أبو ظبي أجهزة استخباراتية هي “فارينت” التي تنتج منظومات تنصُّت وإعداد بيانات معلومات.

ماتي كوخافي

بدأت الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة.

وكشف النقاب عنها رجل الأعمال ماتي كوخافي الذي بادر إليها. وتباهى كوخافي خلال محاضرة ألقاها في سنغافورة بأن شركات تابعة له في سويسرا بالإضافة إلى شركة “لوجيك” التي يمتلكها في إسرائيل فازت بمناقصات سمينة في أبو ظبي لتزويدها بمعدات في مجال الأمن القومي وحماية منشآت النفط والغاز.

واستخدم كوخافي في شركاته مسئولين سابقين من المؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس ملكا والقائد السابق لسلاح الجو إيتان بن إلياهو.

وفي ذروة هذا التعاون استخدم كوخافي طائرة خاصة كانت تنقل عشرات الخبراء الأمنيين الإسرائيليين إلى أبو ظبي عن طريق قبرص.

وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف التعاقد بين أبو ظبي وكوخافي، وحلّ مكانه كل من رجل الأعمال آفي ليئومي، مؤسس شركة الطائرات المسيّرة من دون طيار إيروناوتيكس”، والذي يعمل من قبرص، ورجل الأعمال ديفيد ميدان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد وكان المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشئون الأسرى والمفقودين وأدار المفاوضات المتعلقة بـ”صفقة شاليط” (صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”)، ويمثل ليئومي وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية في أبو ظبي.. ضربوا سيناء سويا!

نظام السيسي

ثمة نقطة تلاقٍ أُخرى بين إسرائيل وأبو ظبي ترتبط بحقيقة أن سلاح الجو التابع لهذه الإمارة يعمل بين الفينة والأُخرى في تقديم المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في مصر في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية تقدّم إسرائيل مساعدات كهذه إلى نظام السيسي تتمثل في معلومات استخباراتية وشن هجمات جوية.

كذلك سبق لموقع “إنتجلنس أونلاين” الفرنسي الإخباري أن نشر أن مندوبي الجنرال الليبي خليفة حفتر عقدوا اجتماعات مع مندوبي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ومعروف أن سلاح الجو التابع لأبو ظبي يقدّم بالتعاون مع مصر مساعدات إلى حفتر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

يُكثر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة من التباهي بأن إسرائيل نجحت في أن تنشئ تعاونا وثيقا ومثمرا مع ما يسميه “تحالف الدول السنية”، والذي تُعتبر أبو ظبي والسعودية والبحرين والمغرب (وبطبيعة الحال الأردن ومصر) أركانه المهمة.

غرف مغلقة

ويمكن القول إن أساس هذا التعاون هو في مجالي الاستخبارات وبيع الأسلحة.

ويجري هذا التعاون داخل الغرف المغلقة ويُكشف النقاب عنه فقط عندما تقوم وسائل إعلام أجنبية بنشر تقارير بشأنه، كما حدث هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية فيما يتعلق بأبو ظبي.

وسبق في 8 يوليه 2010 أن أوردت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الاسرائيلية تحقيقا عن شركة “لوجيك” قالت في مقدمتها إن 600 موظف، ألوية في الاحتياط، ومسئولين سابقين في الشاباك، لديهم عقود في الخليج، وأن هناك أحاديث عن صفقات بالمليارات.

وأضافت الصحيفة: “ملحق كالكاليست” علم ان أكبر عقد لشركة AGT (آسيا جلوبال تكنولوجيز) لماتي كوخافي وُقّع مع دولة في الخليج لم يُسمح بذكر اسمها”!.

 

*بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر

واصل محمد بن زايد سياسته الهادفة إلى السيطرة الكاملة على المنافذ البحرية، مستغلا حالة الخنوع والانصياع التام التي تعاني منها مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التوسعية بعدما قضى تماما على مشروع محور قناة السويس الذي كانت تعمل عليه مصر قبيل الانقلاب العسكري.

تفاصيل الصفقة

وأعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية الذراع البحرية لدولة الإمارات، عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ضربة موجعة

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والطريق الجديد، الذي يمر عبر روسيا، قد يصبح منافسا قويا لقناة السويس؛ حيث سيوفر على شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس.

كما أنَّ مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما في اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالي تبلغ 7300 ميل بحري، في حين تصل إلى 12500 ميل بحري عبر قناة السويس.

ديون متلاحقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*الدولة آيلة للسقوط.. وزير سابق يتوقع إفلاس مصر قريبًا

تحت عنوان “الاقتصاد المصري ليس مزدهرا، إنه ينهار” قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة د.هشام قنديل، إن عبد الفتاح السيسي باع بلاده كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي ولكن مستويات معيشة المصريين العاديين تتراجع مع قيام النخبة بتصفية جيوبهم، متوقعا أن تعلن مصر إفلاسها قريبا في ظل رسم صورة مخالفة للواقع عن ازدهار اقتصادي مزعوم.

ويحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل. لافتا إلى أن حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

وأشار “يحيى حامد”، في مقال له بمجلة فورين بوليسي، ذات دورية أسبوعية، إن العسكر يقودهم السيسي يهندسون خداعا بازدهار الاقتصاد المصري مستعينين بأرقام ونسب فقال: “بعد مرور عام على إعادة تحديد موقع مصر على أنها “وجهة استثمار عالمية”، أخذ المعلقون الماليون يصفونها بأنها السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم. يتدفق المستثمرون إلى البلاد على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر؛ في ديسمبر 2018، ارتفعت الاستمثارات الأجنبية للديون المحلية بأكثر من 20 % عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019. ووصف أحد البنوك الاستثمارية الانتعاش الواضح في مصر بأنه “قصة إصلاح جذابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا الشرقية”.

لكنه أكد أن كل ما سبق يحجب حقيقة أكثر قتامة. ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، تم تقدير أن “حوالي 60 ٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.” فكيف يبدو أن النظرة الاقتصادية لمصر تبدو وردية؟ موضحا أن “الخداع الكبير يكمن في قلب الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي”.

سوء إدارة

وأوضح أن سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، في السنوات الخمس الماضية والدين العام بأكثر من الضعفومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وتخصص الحكومة حالياً 38 بالمائة من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة. أضف القروض والأقساط، وأكثر من 58 في المئة تؤكل.

وأشار إلى أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني. في بلد يقطنه 100 مليون شخص على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر بالخطر أولئك الموجودين في أوروبا أيضًا.

إفلاس قريب

وحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا، وأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو فشل الدولة الكامل. ككيان سياسي، تفقد حكومة السيسي بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب السيسي للرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري.

وأضاف أنه إذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تزعم أنهم يخدمونهم – مع استمرار نظام القمع والقسوة – فستظهر عجزها التام عن الحكم حتى بالطريقة الأساسية أيضًا.

لكنع قال إن التصورات الدولية لا تقل أهمية عن تصورات المواطنين فعندما تبدأ دولة ما في الفشل، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدءون في البحث عن مكان آخر.

وفي مقارنة مع ليبيا أشار إلى تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة واضحًا لجميع من المهتمين بالشأن الليبي، وفي مصر بلد يزيد حجمه عن 15 ضعفًا. ستكون تداعيات فشلها دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

خداع مصطنع

وقال إنه في هذه الأثناء، لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه. لقد تعامل صندوق النقد الدولي مع هيكل الاقتصاد المصري. فهي تنشر معدلات نمو في مصر، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها بمستويات الدين بنفس الطريقة التي قد يبالغ بها دخلهم عن طريق الاقتراض بما يتجاوز إمكاناتهم.

أضاف “حامد” يمكن ملاحظة مثال على هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار. في حين أن هذه الاحتياطيات كبيرة الحجم، تتكون من أموال مقترضة (ديون) وتشكل ديناً خارجياً، ما يظهر أن هناك نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل ألقى باللائمة على صندوق النقد قائلا “هذه نتيجة طبيعية للتسييس العلني لصندوق النقد الدولي: يقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بشرط أن يعالج متلقي هذه القروض مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وبالتالي استعادة النمو الاقتصادي. ولكن من الناحية العملية، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات خفض الإعانات المالية لشعبها للتعامل مع عدم التوازن الاقتصادي.

 

*“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهاب”.. لماذا تكذب وعود العسكر؟

“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهابتصريح أجوف قفز من فم اللواء أحمد وصفي، القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، وتحديدًا في أكتوبر 2013 عقب الانقلاب بثلاثة أشهر فقط، وهو نفسه الذي قال “لو رأيتم السيسي علق رتبة زيادة ولا اترشح للرئاسة ابقوا قولوا ده انقلاب”.

وبعد ست سنوات دامية من قتل المدنيين وتهجيرهم قسريا، وقتل الجنود والضباط في الكمائن، وقعت سيناء في براثن صفقة القرن وقطع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في لحمها بالرصاص والقتل، والتنازل عن السيادة، ويعتمد الانقلاب تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

وفي وقت سابق شنت عناصر غامضة يشبه بتبعيتها للعميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد الانقلاب بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، لتستمر مسرحية حرق سيناء لحساب الصهاينة.

قتل المدنيين

واليوم السبت أعلنت سلطات الانقلاب مقتل أربعة مدنيين زعمت أنهم “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، جاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب، على خلفية مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين إلى 26 على يد القوات الأمنية يشتبه بتورطهم في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء، وتبنى تنظيم داعش وذيله “ولاية سيناء” الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ومعروف دوليا أن داعش تتبع عدة مخابرات منها المخابرات الأمريكية، وتوجد في الأماكن التي يجري التخطيط لتفكيكها أو إحراقها، وإيجاد مبرر لسحق أهلها وإلحاقها بمخططات كبري.

وتنفذ سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية واسعة بزعم “مكافحة الإرهاب”، ظهر فيها دعم السعودية والإمارات ومشاركة المقاتلات الصهيونية، خصوصا في شمال سيناء المنطقة، التي شهدت نشاطا مكثفا من قوات العميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، على مدار السنوات الست الماضية، بعد انقلاب الجيش علي الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

السفيه السيسي

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متطرفين، إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة القتلى إلى نحو 650، وفي المقابل، قُتل نحو خمسين عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهتها شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم داعش”، المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك وحشية” يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي “داعش” هناك؛ حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء.

وتضيف: “لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حربًا دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية”.

تقرير “رايتس ووتش” قوبل بحملة تشهير كبيرة من طرف إعلام الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف من جانب العسكر يؤكد أن عصابة السيسي تجاوزت كل الديكتاتوريات السابقة في قمعها، وفق الصحيفة.

وتقترح “رايتس ووتش” أن تتوقف واشنطن عن دعم عصابة السيسي، حتى يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة السفيه السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.

 

*فشل الجنرالات.. الاقتصاد المصري ينهار في عهد العسكر

الاقتصاد المصري لا يسير على طريق النمو بل ينهار”، كان ذلك عنوان تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي العالمية، كشفت فيه الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي دفع الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب إلى الدفاع عن الاقتصاد والتشكيك في التقرير الذي لاقى صدىً واسعًا على مدار الساعات الماضية.

ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس؛ لأن كل تلك الادعاءات ليست إلا انعكاسا ظاهريا فقط لقرار تعويم الجنيه، والذي أسهم في زيادة استثمارات الأجانب بالسندات لتحقيق أكبر استفادة مالية على حساب جيوب المصريين، بينما لم تصل الصادرات إلى المعدلات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

يأتي تقرير مجلة فورين بوليسي بعد سلسلة من الفضائح الاقتصادية والكوارث التي يعاني منها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها عاصمة الأغنياء التي يبنيها السيسي ونظامه لزبانيته

 

*من الديون إلى أزمة الجنيه.. الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري

عانى الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من سلسلة أزمات وكوارث نتيجة السياسات التي اتبعها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة الكامنة التي يعاني منها الجنيه المصري، رغم المحاولات المستمرة من قبل نظام الانقلاب لتجميل صورته.

البداية من معدلات الديون التي تفاقمت وتتزايد شهرا بعد الآخر نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

تفاقم الديون

وارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتتضمن خطة العسكر زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

دوامة الجنيه

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

 

سجون المائة قتيل !!

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

سجون المائة قتيل !!

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

 في خبر مثير صادم نشر على جريدة الصباح مفاده أن عدد الذي قضوا في السجون المغربية هذه السنة قد فاق المائة، وهو رقم مخيف مهول يستدعي قرع أجراس الخجل والوقوف ملياً أمام هذه الكارثة الصاعقة التي تسائل الضمير الجمعوي الحر والجسم الحقوقي النزيه في زمن دس فيه الجميع رؤوسهم بل وشارك بعضهم في الجريمة إما شرعنة وإما تواطؤ صامتا.

هذا الكم الضخم من الوفيات هو فقط بمثابة الشجرة التي تغطي غابة العهد الجديد الذي سيج بالأسوار العالية وحصن بالقضبان الغليظة وغلف بالتعتيم الكثيف، ووضعت له واجهة الحقبة الزاهية، حقبة الجامعات الموسمية والأوراش الثقافية والمشاريع الإدماجية ووصلات إشهارية دعائية خادعة لستر الجريمة المقترفة في الدهاليز المظلمة، إنها الردة الحقوقية الخطيرة في المعتقلات المغربية التي لم تشهدها حتى سنوات الرصاص في أدمى أيامها وقد ألبسها التامك -السجان الأول لمغرب ما بعد دستور الحقوق-رداء المقاربة الأمريكية لتدبير المؤسسات السجنية، والتي ماطبق منها إلا المبالغة في التصفيد ورفع منسوب جرع التكبيل وتطوير وسائل خنق الأنفاس، مقاربة أمنية صرفة صارمة لا رائحة إدماج فيها ولا دفقة إصلاح، بين ثناياها سياسة إنتقامية بحتة تكرس المفهوم الإنتقامي للعقوبة الحبسية، عكس ما يشاع عنه أنه مؤنسن مخضع للمعايير التربوية المراعية للكرامة وحقوق الإنسان.

العهد الجديد عهد المائة قتيل ، وكأنك في بلاد تسحق أهلها حرب أهلية أو تناحرات طائفية يدفع المتتبع إلى التساؤل عن الأسباب التي أسهمت في تشكيل هذه الحصة المروعة ، وما هي العوامل التي جعلت الناس يموتون في سجون التامك بالعشرات حتى فاق كل سابقيه وترحم النزلاء في حقبته على سنوات الرصاص في أعتى أيام سطوتها، والجواب واضح لايكلف عناءا لمن بحث عنه ولا يتطلب صعوبة لمن تجرد وتعقبه.

إنه القمع المؤطر بقانون التسلط على العباد بلا حسيب ولارقيب.

إنه الإيحاد على خلق الله منعهم من أشعة الشمس وسط أجواء الترهيب والتهديد والوعيد.

إنها عقوبات الكاشو المزاجية الأهوائية لأتفه الأسباب وأسخف الدعاوى.

إنه التجويع الممنهج تحت غطاء شركات الصفقات والمضاربات، المتغاضى عن فقر منتوجها وعفونة غذائها لأن تسيبها مدفوع الثمن ، السكوت عنه مغطى النفقات مؤدى الأجر.

المقاربة الأمريكية المزعومة سياطها تلعلع على ظهور المقيدين وسط بهرجات التسويق الخادع والترويج البروباغاندي الزائف.

مائة قتيل وأضعاف أضعافها من المرضى الممزقي الأبدان والحمقى الفاشلين في الإنتحار، الأمراض المعدية المهلكة تكتسح العنابر و الأحياء، و موجات الحمق والجنون والأمراض النفسية تزحف بنسب مخيفة والموت يتخطف لا يفرق في غاراته بين صغير وكبير أو رجل أو إمرأة .

واقع حقوقي مخزي يدين المتاجرين ويدمغ زيف نضالات المشبوهين الذين خرست لهم الألسن وكسرت لمحابرهم الأقلام ، وتوارى ضجيج زعيقهم وسط سحب الإغواء والإرشاء.

التامك له ترسانة إعلامية ولجنة ناطقة رسمية مختصة في التكذيب قبل التحقيق والإنكار قبل إكمال قراءة الخبر ، وعود المتابعين بعد كل شنيعة من شنائع غابته المخيفة على الخروج شاحباً ساخطاً رامياً للناس بالكذب والبهتان وخدمة الأجندات، فهو من صنع قطب الإستخبارات السابق علابوش، ولو كان صادقاً لفتح للمتجردين المحايدين أبواب مخافر تعذيبه ليزكي تكذيباته بالوقائع لا بالدعاوى، ليفتح لهم أبواب مول البركي الرهيب وتولال2 سيء الذكر وتيفلت2 اللي دخلو ما يفلت، وليجعلهم رأساً لرأس أمام المخنوقين المجوعين المحاصرين، وليفسح لهم مجالات الحرية ليبثوا مظالمهم وينقلوا معاناتهم دون تخويف بعقاب أو نفي مغرب عن الأحباب..

 إنه التدبير الجديد للسجون والذي قيد الراصدين لخطى حقوق الإنسان بالمغرب وجعلهم يتسائلون لماذا قوربت مؤسسات التهذيب بهذه القسوة؟! ولماذا في هذا الظرف بالذات؟ هل هو توجه للدولة منتهج يتعدى المندوب وصلاحياته ؟! أم اجتهادات مزاجية للتامك أركبته عربداته بعد أن منح توقيعاً على بياض ليتحكم في الرقاب وفق نزواته وسياساته التي لم تفرق بين سجناء حق عام ومعتقلي حراك وصحفيين ومحبوسي الطيف الإسلامي، فالتنور يصهر الجميع والموت يزور كل الوحدات والعصا الغليظة تهوي على جميع الرؤوس.

رقم دموي لواقع صادم يعري المجالس المنسحبة ويقرع آذان الهيئات المتخاذلة ويحتم على المنابر الحرة التحرك قبل الإجهاز على البقية الباقية.

وبه وجب الإعلام والسلام

دبلن – المعتقل السياسي السابق محمد حاجب

لا تغمضوا أعينكم عن التعذيب في المغرب الذي يستهين بأرواح البشر

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

لا تغمضوا أعينكم عن التعذيب في المغرب الذي يستهين بأرواح البشر

 

المغرب – شبكة المرصد الإخبارية


ما زالت السلطات المغربية تتراجع للوراء في سياساتها تجاه الشعب المغربي وخاصة المعتقلين بانتهاج سياسات تتعارض مع أبسط قواعد حقوق الإنسان ، وتستخدم قوات الأمن المغربية الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المنهكة والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي وأساليب تعذيب أخرى بهدف انتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين والمعارضين.

ولقد باتت سياسة التعذيب مفضوحة في المغرب ، ورسمت صورة كارثية عن المغرب في مجال حقوق الإنسان وأصبح المغرب يتصدر المراتب الآخيرة في مؤشر دول الديمقراطية ، وفي الوقت الذي تطالب فيه منظمات الحقوقية الدولية وهيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان  بتقديم المتورطون في التعذيب الى العدالة ، لا يزال المغرب يكرس سياسة الإفلات من العقاب.

ففي دولة تستهين بأرواح البشر ، وتعامل رعاياها دون مرتبة الحيوان ، وتسحق فئة أخرى داخل السجون كالحشرات ، تلك هي الحقيقة البشعة التي يحاول القائمون على الحكم إخفاءها وراء مساحيق الكذب والإدعاء والدعاوى العريضة كرفع شعارات فضفاضة كالإصلاح ودمقرطة المجتمع ومحاربة الفساد ، تزييف على شعب مقهور ، مغلوب على أمره ، متسلط عليه بجميع أنواع الظلم والطغيان والغطرسة والتحكم في الرقاب والعباد والبلاد ومن بين هؤلاء المقهورين تلك الشريحة العريضة التي توجد خلف القضبان ، فيما بات يعرف بجماعات السلفية الجهادية القابعين ظلما وعدوانا في سجون الخزي والعار  خاصة سجن سلا 2 وتولال 2 ، والتي باتت تعرف وطنيا ودوليا بغوانتنامو المغرب ، كوكر من أوكار التعذيب والتنكيل والحرمان والتعرض للأعراض والكرامة ، حيث لم تسلم من هذه المأساة حتى العائلات والأقرباء ، وذلك على مدى أكثر من سنة ، مما اضطر خمس سجون مختلفة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهر حيث آلت الحالة الصحية لمعظم السجناء إلى الأسوء دون أن يعير المسؤولون في السجون أو المندوبية ، أو حتى الوزارة الوصية أي اهتمام لهذه المعاناة

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

من الجدير بالذكر أن التعذيب يحدث عندما يقوم شخص في موقع السلطة بالتسبب عمدا بالألم أو المعاناة بغية تحقيق هدف محدد من قبيل انتزاع المعلومات أو الاعترافات منك أو معاقبتك أو ترهيبك أو تهديدك.

وقد يقع التعذيب على الجسد من قبيل الضرب، أو الإجبار على اتخاذ وضع مؤلم، أو جنسي، مثل الاغتصاب. وقد يتخذ شكلا نفسيا من قبيل الحرمان من النوم أو الإذلال على الملأ.

والتعذيب محظور، وهو محرم دوليا، منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. ووقعت المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي حظرت أيضاً جميع صنوف المعاملة القاسية والمهينة.

ومع هذا، لا زالت السلطات المغربية ترتكب التعذيب علناٌ وسراً على الرغم من تعهداتها.

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

وفي هذا البيان ننشر على سبيل المثال لا الحصر نموذجاً يوضح عمليات التعذيب الممنهجة التي تتم بحق السجناء والمعتقلين ومنهم السجين السابق محمد حاجب الذي تم تعذيبه  في عدة سجون ومنها سجن تيفلت1 وينفرد المرصد الإعلامي الإسلامي بنشر صور توثق تعذيب محمد حاجب داخل السجن وآثار التعذيب بالحرق والكي ..

ولقد تعرض محمد حاجب المغربي الذي يحمل الجنسية الألمانية للتعذيب بمخافر الشرطة وبالسجون المغربية، وكان آخرها ما تعرض له بسجن تيفلت1 آواخر شهر مايو 2016م عن طريق الحرق والكي. وآثار التعذيب هذه وثقها الطب الشرعي الألماني

وقبل أيام تم تسريب فيديو للزفزافي من داخل السجن وهو يعري عن جسده بعدما التأمت جروحه والهذف المخزني من ذلك وهو أن الزفزافي لم يتعرض للتعذيب وما يروج من تعذيب وتهميش رأسه مجرد كذب، لقد تعرض للتعذيب لكن تم تركه فترة حتى تختفي آثار التعذيب ، ثم قاموا بتصويره ونشر الفيديو على الشبكة العنكبوتية، والهذف واضح وهو تخويف المعارضيين للحكومة.

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

واعتقل الزفزافي في 29 مايو الماضي ووجهت له السلطات تهمة تهديد الأمن القومي. ويقول أنصاره إن التهم “كيدية” ولها دوافع سياسية لأنهم يطالبون بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية

فالتعذيب بربري وغير إنساني ومحظور وفق أحكام القانون الدولي، ويتسبب بتآكل سيادة القانون ويقوض من نظام العدالة الجنائية … ولا يمكن تبريره أبدا.

وثمة أسباب كثيرة تحمل الجلادين على عدم الخوف من التعرض للاعتقال أو الملاحقة أو العقاب، بما في ذلك الأسباب التالية:

غياب الإرادة السياسية، خاصة عندما تكون الحكومة وراء التعذيب

إشراف زملاء الجلادين على التحقيقات ذات الصلة

عدم وضع حقوق الإنسان على رأس أولويات الأجندة السياسية

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

وبغض النظر عن الأسباب، يتعرض ضحايا التعذيب للخذلان بينما يزدهر التعذيب وينتشر في المغرب.

ورصيد المغرب هائل في الانتهاكات والقتل تحت وطأة التعذيب وخاج نطاق القضاء على سبيل المثال لا الحصر:  دكتور ابو النيت وعبد الحق بنتاصر نموذجا تعمدهم الاهمال والتعذيب النفسي المفضي إلى الموت والشيخين ميلودي زكريا ومحمد اقلعي وأحمد بن ميلود، وهناك قصص مريرة للانتهاكات والاغتصاب لعدد من المعتقلين في احداث الدار البيضاء.

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

وضمن متابعات المرصد الإعلامي الإسلامي لنصرة المستضعفين في كل مكان علم المرصد أن مندوبية السجون بالمغرب قد أحالت حياة المعتقلين إلي جحيم حيث تقوم مندوبية السجون بمداهمات للسجون وتغريب عشرات المعتقلين من هذه السجون كسجن طنجة وفاس ومكناس وسوق الأربعاء وتيفلت والقنيطرة وبن سليمان وسلا 2 وتولال والمركب السجني عكاشة بالبيضاء والجديدة، وهذا التغريب يتبعه تغريب الأهالي .

وفي الأخير : يعرب المرصد الإعلامي الإسلامي عن شجبه واستنكارها لاستمرار النظام المغربي في سياسة القمع والاعتقال والتعذيب ويطالب المرصد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية التدخل والضغط على النظام المغربي والتدخل السريع لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مندوبية السجون والتي تحولت سياساتها أداة في أيدي السلطة الأمنية تمكنها من العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في المغرب . وكذلك العمل على وقف التعذيب وسوء معاملة داخل وخارج السجون المغربية .

على مدار سنوات، كان التعذيب وسيلة اعتيادية في تحقيقات جهاز الأمن بالمغرب، حيث يقوم هذا الجهاز باستعمال وسائل مختلفة للتعذيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين، تقنيات بلغت من الفظاعة حد قتل الكثيرين، وتجنين آخرين، ووضع غيرهم من الناجين في مقابلة دائمة مع شبح الماضي، الذي ظلت كل ذكرياته ألما وقسوة محفورة في الأذهان.. قوية الحضور، وشديدة الرعب.

فمآسي التعذيب بالمغرب لم تطو مع صفحات ماضي الجمر والرصاص، التي أسست لتجربة الإنصاف والمصالحة، ولكن فتحت لها صفحات أخرى على واجهة جديدة في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب، التي قادت أجسادا كثيرة إلى أسواط جلادي العهد الجديد.

وتشتمل وسائل التحقيقات، حسب الضحايا، على الضرب العنيف للشخص الخاضع للتحقيق، وكذا الربط وشد الوثاق في وضعيات مؤلمة، وتغطية الرأس بكيس ذي رائحة نتنة وكريهة، وقد تمتد آلة التعذيب لتصل إلى الاعتداء الجنسي، الذي يجعل الكرامة الإنسانية في قبضة جلادين بلغت بهم القسوة حد انتهاك أعراض الناس دون كلل.

شاعت قصص التعذيب في المغرب منذ عقود، كما شاع صيت «الجلادين» وما يفعلونه بالمساجين المعتقلين، إلى أن صاروا مبعث رعب الجيل الجديد، تماما كما كانوا يهيجون باحات الخوف الدفينة في نفوس الجيل القديم.

أنماط التعذيب التي مورست في حق عدد من الضحايا، انطلاقا من سنوات السبعينيات، هي أنماط مختلفة، وتنتمي كلها إلى “المدرسة المغربية” التي ابتعدت وتفننت في خلق أنماط مختلفة من الإرهاق والإذلال والتحقير، التي مورست في حق أصحاب الرأي الآخر، الذين كانوا يغردون خارج سرب قواميس الدولة.

التعذيب في المغرب - محمد حاجب نموذجاً

التعذيب في المغرب – محمد حاجب نموذجاً

ومن جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي ندين ونستنكر استمرار عمليات التعذيب بحق السجينات والسجناء في السجون المغربية ، ونأسف على ذهاب المروءة والرجولة والشهامة وانتهاك أبسط قواعد حقوق الإنسان في المغرب.

كما يدين المرصد ويستنكر هذه الممارسات المستمرة والتي تحول المملكة المغربية مقبرة لحقوق الإنسان ويعتبر الترحيل القسري تعسفياً في حق المعتقلين وعائلاتهم ويعمق معاناة المعتقلين وعوائلهم . . ويطالب المرصد الإسلامي سرعة التدخل من الملك المغربي محمد السادس التدخل لرفع الظلم عن شعبه الذي يئن تحت وطأة التعذيب وعدم ترك الحبل على غاربه في أيدي الجلادين ، وضرورة إجراء تحقيق واف يشمل مندوب عام السجون والمدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي، وكل من تورط في تعذيب المعتقلين أثناء عملية الترحيل القسري التعسفي وتحويل المتورطين إلى محاكمة عادلة .

كما يحمل المرصد الإعلامي الإسلامي محمد السادس ملك المغرب المسئولية الكاملة لما يحدث على التراب المغربي من انتهاك لأبسط قواعد حقوق الإنسان فهو المسئول الأول والأخير عما يحدث – وليس فقط الجلاد المندوب العام لإدارة السجون – مسئولية هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ونناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الحرة والنزيهة التدخل وفضح هذه الانتهاكات حتى يتوقف النظام المغربي عن هذه الممارسات .

حرس الرئيس الأوغندي يلقنون حرس السيسي علقة ساخنة وينزعون أسلحتهم.. الأربعاء 21 ديسمبر.. برلمان السيسي يناكف السعودية ردًا على تقاربها مع إثيوبيا

حرس الرئيس الأوغندي يلقنون حرس السيسي علقة ساخنة وينزعون أسلحتهم

حرس الرئيس الأوغندي يلقنون حرس السيسي علقة ساخنة وينزعون أسلحتهم

حرس الرئيس الأوغندي يلقنون حرس السيسي علقة ساخنة وينزعون أسلحتهم.. الأربعاء 21 ديسمبر.. برلمان السيسي يناكف السعودية ردًا على تقاربها مع إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي هو من أمد الحوثيين بالصواريخ لضرب مكة والطائف

أكد مصدر مطلع موثوق أن تصاعد الخلاف بين السعودية ومصر في الإونة الأخيرة بسبب نتائج تحقيقات اجرتها المملكة عن نوعية ومصدر الصواريخ التي أطلقها الحوثيون عليها وكان أخرها الذي وصل إلى الطائف وأكدت التحقيقات أن الصاورخ بالستي صيني الصنع.

وأكدت الصين للمملكة العرية السعودية أنها لم تبع هذا النوع إلا لوزارة الدفاع المصرية منتصف عام 2015 وهو ما يؤكد رسمياً أن مصر متورطة في تهريب السلاح للمليشيات الانقلابية وعندما وصلت المملكة لتلك المعلومات طلبت من البحرية المصرية إخلاء تواجدها من نطاق اشرافها في باب المندب فرفضت البحرية المصرية متعللة أن تواجدها يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للأمن القومي المصري مما زاد يقين المملكة بإستمرار مصر بدعم الانقلابيين في اليمن في مواجهتها عبر اشرافها على باب المندب فضلاً عن تماهي موقف القيادة المصرية مع التوجهات الإيرانية في المنطقة وهو ما اعتبر خروجاً عن الإجماع العربي .

 

*لليوم الثاني علي التوالي: بلاغات جماعية تطالب بإنقاذ حياة معتقلي هزلية اغتيال النائب العام المساعد

تقدمت لليوم الثاني علي التوالي أسر معتقلي القضية رقم القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر نيابة أمن الدوله العليا، المعروفة إعلاميا بهزلية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، ببلاغات جماعية للنائب العام ووزير داخلية الإنقلاب بالإضافة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإنقاذ حياة ذويهم من القتل الممنهج الذين يتعرضون له داخل سجن طره شديد الحراسه رقم ٢، بعد تعرضهم لحفلات تعذيب ممنهجة بالإضافة لمنع الزيارة عنهم ووضعهم في زنازين تأديب انفراديه، أقل ما توصف بالغير اَدمية، حيث تنعدم بها المياه والكهرباء والهواء، وممنوعون كذلك من دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، رغم برودة الجو القارصة، في انتهاك صريح لكافة المواثيق والأعراف.
وطالب ذوو المعتقلون خلال بلاغاتهم بإعطاء ذويهم  أبسط حقوق المحبوس احتياطيا من فتح الزيارة والسماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية لهم، بالإضافة إلي نقلهم لأماكن احتجاز قانونية وفقا لقانون السجون، كونهم محبوسين احتياطيا ولا يجوز وضعهم في سجن منشأ بقرار خاص، مطالبين كذلك  بندب قضاة تحقيق مشهود لهم بالحيادية للتحقيق مع ذويهم من جديد في حضور دفاعهم الموكل، فضلا عن التحقيق في البلاغات التي سبق وأن قدموها بشأن الاخفاء القسري والتعذيب و التزوير في محاضر الضبط لذويهم المعتقلين
وحَمْل ذوو المعتقلون مأمور ورئيس مباحث سجن طرة شديد الحراسة بالإضافة لرئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، مطالبين كافة المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف وتوثيق الانتهاكات بحقهم وإنقاذ حياتهم.
وكان عدد من أسر معتقلي ذات القضية ، نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح أمس الثلاثاء، للمطالبة بتمكينهم من زيارة ذويهم وإدخال الطعام والملابس والأغطية والأدوية بالإضافة للكتب الدراسية لهم، فضلا عن وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم طره شديد الحراسة رقم 2، سبقت الوقفة تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم بالقضية قبل وقوعها، وأخفتهم قسريا لمدد متفاوته تجاوزت المائة يوم بالمخافة لكافة المواثيق والأعراف، وبما لا يدع مجال للشك من كونها باطلة وملفقة ظلما.

 

*أسرة المتحث السابق لطلاب ضد الإنقلاب تكشف تعرضه للتعذيب بالأمن الوطني بالزقازيق

كشفت أسرة الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب عن معلومات تواردت إليهم بتواجده داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق ويتعرض لتعذيب ممنهج منذ ما يزيد عن عشرة أيام، مايصاعد من قلقهم علي حياته.

وحملت أسرة “ناصف” رئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية، بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق بالإضافة لكل من يهمة الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أدانت ، ارتكاب داخلية الإنقلاب للمرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بعدما تعنتت معه السلطات الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية و امتنعت عن الإفراج عنه منذ ما يزيد عن الخمسة عشر يوما، نفاذا لقرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.
ووثقت “مونيتور” مؤخرًا لأسرة الطالب “أحمد ناصف”،تقديمها ببلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفاء نجلهم من داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، مطالبة إياهم بسرعة الكشف عن مكان وسبب احتجازه، فضلاً عن تقديم المتورطين في تلك الجريمة لمحاكمة عاجلة، كما اتهمت الأسرة في بلاغها مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث بالإضافة لضابط الأمن الوطني بإخفاء نجلها أثناء تواجده في مركز الشرطة، بعدالامتناع عن تنفيذ قرار نيابة شرق القاهرة في القضية رقم 46180 لسنة 2016، جنح مدينة نصر أول بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج،  ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم ترحيله مطلع الشهر الجاري لمركز شرطة فاقوس الذي تعنت في وامتنع عن الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريا لليوم الحادي عشر.

 

*حرس الرئيس الأوغندي يلقنون حرس السيسي “علقة ساخنة” وينزعون أسلحتهم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمشاجرة بين حرس  عبد الفتاح السيسي وحرس الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال زيارة السيسي الأخيرة لأوغندا.

وتبين أن سبب المشاجرة رفض حرس موسيفيني دخول حرس السيسي  لقاعة اجتماع الرئيسين في قصر الرياسة بعنتيبي، حاملين أسلحتهم الشخصية، وفقا للتعليمات الأمنية، وهو ما رفضه حرس الرئيس المصري ودارت بين الطرفين مشاحنات في محاولة للدخول، وانتهت المشكلة بدخول بعض حراس الرئيس المصري، ومنهم حارسه الشخصي العقيد محمد شعراوي للقاعة لتأمين السيسي.

وتعرض أفراد من حراس رئيس عصابة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، للضرب والطرد والإهانة، من قبل حرس رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، لدى زيارة الأول إلى أوغندا، يوم الأحد الماضي، حيث التقى بالرئيس الأوغندي، في زيارة استمرت يوما واحدا.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يظهر اشتباكات بالأيدي بين حرس السيسي، وحرس موسيفيني، انتهت بانتصار الأخيرين على حراس السيسي، وطردهم، ومنع دخولهم.
وبدأ الاشتباك والعراك عندما حاول حراس الرئيس الأوغندي منع حراس السيسي من الدخول وراءه من بوابة القاعة المخصصة لعقد جلسة المباحثات بين وفدي البلدين، تحت رئاسة السيسي وموسيفيني.
وعندما أصر حراس السيسي على الدخول، قام حراس موسيفيني بمنعهم، وضربهم، وإخراجهم بالقوة خارج باب القاعة، لينتهي الأمر بمنعهم بالفعل من دخول القاعة، أو المشاركة في التأمين.
وتعمدت السلطات المصرية التعتيم على الحادثة، ولم تصدر أي تعليق بشأنها، وعلى العكس مارست دعاية كبيرة بشأن الزيارة، وقالت إنها تدشن لاتفاق مصري أوغندي على وصل بحيرة فيكتوريا في منابع النيل بالبحر المتوسط، بينما زعم برلماني مصري أن أوغندا كانت متعطشة لزيارة أي مسؤول مصري إليها.

الصحف الأوغندية: نزعنا سلاح حرس السيسي
وفي المقابل، كشفت الصحف الأوغندية عن الواقعة، ونشرت مقطع الفيديو. وكتبت صحيفة “الأوغندي”، تحت عنوان “قتال بين حرس السيسي وحرس موسيفني أمام قصر الرئاسة في عنتيبي”، مشيرة إلى أن الاشتباك بين الحرس الخاص بالرئيس الأوغندي وحرس السيسي قد حدث يوم الأحد.
وذكرت الصحيفة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”، أن سبب الاشتباك بين الطرفين هو محاولة حرس السيسي الدخول بأسلحتهم لمقر الرئاسة الأوغندية، وهو الأمر المخالف للتعليمات الأمنية الأوغندية.
وأضافت “الأوغندي” أنه من المعتاد بالنسبة للبلدان المضيفة تولي مسؤولية أمن أي رئيس أجنبي، موضحة أن المشاجرة وقعت بعدما دخل السيسي وموسيفني، لإجراء محادثات ثنائية حول التجارة، ونهر النيل والزراعة والأمن.
وأشارت إلى أن المشاجرة انتهت بين الطرفين، بعدما نزع حرس الرئاسة الأوغندي، الذي يتولاه نجل الرئيس الأوغندي موسيفيني، سلاح حرس السيسي.
وظهر في مقطع الفيديو مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، ووزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، ورئيس ديوان السيسي، اللواء مصطفى شريف.

هكذا سخر النشطاء من الواقعة
من جهتهم، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسما (هاشتاغا) تحت اسم حرس السيسي”، وسخروا من حرس السيسي، سواء عبر الوسم، أو عبر صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
ومما جاء في تعليقات النشطاء هذه العبارات الساخرة: “يو هاف موبايل وز كاميرا؟.. خناقة بين حرس السيسي وحرس الرئيس الأوغندي والحرس الأوغندي يدفع حرس السيسي ولواءاته ويمنعهم من الدخول #ضربوني_يا_هيما.. اللي ضرب #حرس_السيسي دي مؤامرة إخوانية أوغندية أمريكية“.
وأضافوا: “#حرس_السيسي اتضرب في أوغندا من حرس الرئيس الأوغندي.. يكونش الحرس إخوان بردو.. فيه ناس هتشمت ف حرس السيسي اللي أكل علقة  من الحرس ف أوغندا.. أنا مع الناس دي.. حرس السيسي اتضرب.. ينفع يعني تضربو الحرس وتسيبو الراس الكبيرة.. عيب كده يا أوغندا يا حبيبة قلبي“.
وتابعوا: “خير أجناد الأرض اضربوا يارجاااااااااله.. واتسحب عليهم مطاوي#حرس_السيسي.. حرس الرئيس الأوغندي علِّم علي حرس السيسي.. “فضيحة دولية بكل المقاييس..أكننا كنا ناقصينك يا #بلحة.. حرس السيسي ابن المعلم الزناتي اتضرب يا رجالة“.
ومن جهتها، علقت الإعلامية الجزائرية، خديجة بن قنة، على المقطع، قائلة: “معركة بالأيدي بين حرس السيسي وحرس رئيس أوغندا.. الحرس الأوغندي يستعمل السلاح، و يهدد حرس السيسي، ويمنعهم من الدخول.. واللواء عباس يتفرج من بعيد“.
وجاءت زيارة السيسي إلى أوغندا، الأحد، في أعقاب زيارة مسؤول سعودي بارز لسد النهضة في إثيوبيا الذي تتخوف دولة الانقلاب من تأثيره على حصتها المائية، في وقت يسيطر فيه التوتر على العلاقات بين القاهرة والرياض على خلفية الأزمة السورية.

https://www.youtube.com/watch?v=_7ha5sl4iv8

 

*السيسي بلا شعبية وفضائيات رجال الأعمال تعتبره نجمًا

أكدت صحيفة “فينشال تايمز البريطانية” أن نظام الانقلاب الحاكم في مصر بلا شعبية، وأن الإعلام حاول أن يصنع من الجنرال السيسي بطلاً قوميًا أو نجمًا فضائيًا إلا أن شعبيته لا تتجاوز استوديوهات قنوات رجال الأعمال الموالين للعسكر، ودافع السيسي عن نفسه بالقول “أنا مش في مسابقة على الشعبية”!.

وبعد 3 سنوات من الانقلاب على حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، اعترف السيسي أنه بلا شعبية، فيما أرجع خبراء سياسيون واقتصاديون أن هناك عدة أسباب لفقدانه الشعبية أولها الوعود الكاذبة والانهيار الاقتصادي واستمرار العمليات المسلحة.

بدورها بالحب

كما رفض جنرال الخراب وجهة نظر صحيفة “فينشال تايمز البريطانية” بأن حكمه أسوأ من مبارك، قائلاً “أبني الحب بين المصريين، وموجة من احترام الآخر تبدأ في القاهرة وتنتشر في جميع أنحاء المنطقة”.

وأشار السيسي إلى أن “رئاسة مصر تمثل عبئًا”، ولم يكشف عما إذا كان سوف يرشح نفسه لفترة ولاية ثانية أم لا، ولكنه تهرب من السؤال بعبارات مطاطة أن قراره سيعتمد في جزء كبير على ما إذا كان المصريون على استعداد لتحمل المزيد من المشاق والتضحيات أم لا.

وزعم السيسي أنه مازال واثقًا من قدرته على إنقاذ مصر مما أسماها الكارثة، مضيفًا أن “الشعب المصري العظيم يتمتع بقدرة لا حدود لها من الفهم والتضحية”. وتابع “لمدة 30 شهر، كانت هناك محاولات لإسقاط هذه الدولة، ولكن ما أثار استغراب الكثيرين، هو أن المصريين أصبحوا أكثر مقاومةووعيًا ودعمًا لبلدهم”.

إدارة فاشلة

وقال المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي أن حالة الغضب في الشارع المصري يعلمها السيسي جيدًا فهي أكبر مؤشر لانخفاض شعبية السيسي، لافتاً إلى أن المواطن المصري بات متيقن أن الانفراجة لن تحدث في ظل استمرار السيسي.

وقال حمزة:” كل حكومات ووزراء السيسي مضوا قدمًا في سياسات اقتصادية غامضة لم تحقق شيئًا سوى فشل الرئيس والدولةة بأكملها، ولعل أبرز ملامح التراجع بدأت العام الماضي بعد عدم استجابة المواطنين للتفويض الثاني الذي دعا إليه السيسي”. 

بينما أكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن الوعود الوهمية تكفي لتراجع شعبية نائب برلماني، مشيرًا إلى أن السيسي وعد بأن ينخفض سعر الدولار حينما كان سعره 13 جنيه بينما الآن 20 جنيهًا ووعد بحل أزمة البطالة و60% من شباب مصر عاطلين.

وأضاف الولي مصر تعيش في ضباب معلوماتي، فالسيسي أصبح هو مصدر المعلومات الكاذبة لاغيا دور مراكز البحوث والدراسات الرسمية والغير رسمية التي تقيس إنتاجية الحكومة.

ولفت الولي أن كارثة ارتفاع الأسعار والتضخم نتاج أداء نظام فالسيسي فالعملة المصرية فقدت قيمتها بنسبة 100% وتدهورت المنظومة التعليمية والصحية وأغلق 13 ألف مصنع وشركة كبرى وكل تلك الأمور تسببت في حالة غضب عامة.

السيسي أحرج “بصيرة” !

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز متخصص بحوث الرأي العام، وأحد المراكز التي دعمت السيسي باستطلاعات مزيفة، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين.

جاء ذلك في استطلاع “بصيرة” حول تقييم المصريين لأداء السيسي، وقد ضم الاستطلاع أسئلة حول أداء الرئيس وإعادة انتخابه مرة أخرى. 

وقال مركز “بصيرة”، إن “نسبة الموافقين على أداء عبد الفتاح السيسي انخفضت إلى 68% مقارنةً بحوالي 82% منذ شهرين، فيما بلغت نسبة غير الموافقين 24%، كما لم يستطع 8% الحكم على أداء الرئيس بعد مرور 28 شهرًا على توليه السلطة”.  

ورصد الاستطلاع أسباب انخفاض نسبة الموافقين على أداء السيسي، في “ارتفاع الأسعار، كأهم سبب لعدم الموافقة على أدائه بنسبة 74%، وهي أعلى من النسبة المشاهدة منذ شهرين 53%، يليه عدم وجود فرص عمل بنسبة 13%، ثم عدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بنسبة 12% فسوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتماعية بنسبة 4% لكل منهما”.

 

*استمرار اضراب عمال مصنع سكر الفيوم لليوم الحادي عشر علي التوالي

واصل عمال مصنع السكر بالفيوم اضرابهم عن العمل لليوم الحادي عشر على التوالي؛ احتجاجا على عدم تثبيتهم علي الرغم من مرور اكثر من ثلاثة اعوام على تعينهم في المصنع.
واعترض العاملون علي سياسة الإدارة في توزيع حصص السكر وتعيين اصحاب المعاشات بعقود داخل المصنع، واكد العاملون بالمصنع استمرار اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لحين تحقيق كافة مطالبهم.
وأضاف العاملون ان قوات الامن قامت بالقبض على ثلاثة من العمال المعتصمين لحثهم علي انهاء الاعتصام.
والجدير بالذكر أن عدد العمال المضربين يتروح من 300 الي 900 عامل وفني مما أدى إلى توقف إنتاج المصنع بشكل نهائي.
ويعد  هذا الاضراب هو الثاني خلال هذا العام، حيث أن الاضراب الاول كان في شهر يناير الماضي و فضه العمال بعد وعد محافظ الفيوم بثبيتهم ولكن لم يتم ذلك الي الان .

 

*ملاحة بورسعيد” ترفض ارتفاع الرسوم لـ100%

قررت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد، رفض قرار وزارة النقل برفع الرسوم بنسب تتجاوز 100%، مؤكدين أن القرار سيقضي على الشركات المتوسطة والصغيرة ويخرجها من السوق، فضلا عن أثره على الأسعار النهائية للسلع والبضائع التى يتم تداولها بالموانى على المستهلك“.
وأضافت “ملاحة بورسعيد”، اليوم الأربعاء، فى بيان نشر عبر وسائل إعلامية مختلفة، إنه جار تحريك دعوى قضائية امام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الإنتفاع بها.
وقال عادل اللمعى رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الجمعية العمومية للغرفة رفضت في جلستها الطارئة اليوم، القرار شكلا وموضوعا.
وأضاف أن أعضاء الجمعية إجمعوا على تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار بالتضامن مع غرف ملاحة الإسكندرية، ودمياط، والسويس والبحر الأحمر، وبالتنسيق مع المجتمع الملاحى.مشيراً أن وزارة النقل تجاهلت أيضا رفض غرف الملاحة المصرية القرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات فى المواني العام الماضى.

 

*خطباء المكافأة”: المنابر للشرطة.. وإقالة “جمعة “ضرورية

ندد  خطباء وزرة الأوقاف “المكافأة” على فض اعتصامهم بالقوة أمس الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، واعتقال 7 منهم على خليفة دعم المتظاهرين وإثارة الشغب، مؤكدين أن حقهم شرعى وواجب النفاذ.

كانت قوات الأمن، قد فضت الثلاثاء، اعتصامًا للعشرات من خطباء المكافأة، الذين طالبوا وزير اوقاف الانقلاب الدكتور محمد مختار جمعة بتعيينهم على درجات وظيفية بوزارة الأوقاف، وإلغاء نتيجة ما وصفوها بـ”المسابقة التعجيزية”، التي وضعتها الوزراة شرطا للتعيين، ولم يجتزها سوى 93 إماما فقط على مستوى 12 محافظة.

وقال خطيب بالمكافأة “أ.ع” فى تصريحات صحفية اليوم، “لن نعود للاعتصام ثانيةً، وسنترك المنابر للشرطة، التي تعاملت معنا بقنابل الغاز المسيل للدموع باعتبارنا مجرمين وليس خطباء مساجد“.

بينما قال عبدالحليم محمد، فى تصريحات صحفية اليوم، أظن أن الشرطة مش هتخلينا نخطب بالقووة والملاليم اللي متجبش كيلو لحمه اللى بيعطوهالنا مش محتاجينها.. يعني كل واحد يقعد في بيته.. وجه الوقت.

جدير بالذكر أن خطباء المكافأة، طالبوا بإقالة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.. مؤكدين أن وزير الأوقاف وعدهم أكثر من مرة بتثبيتهم، ولم يفِ بوعده معهم.

وأشاروا إلى أن وزير الأوقاف كذب علينا بمسابقة التعيين، التي تقدم لها أكثر من 4 آلاف شخص، ولم ينجح منها حتى الآن سوى 83 فقط.

 

*أسرة هشام جعفر تفخر بعدم ورود اسمه ضمن قائمة عفو السيسي

أعلنت أسرة الكاتب والصحفى هشام جعفر عن ارتياحها وفخرها لخروج اسم هشام جعفر من قائمة العفو المزعوم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقالت أسرة جعفر في بيان لها إنه “برغم رغبتنا في إخلاء سبيله إلا أننا نتمنى أن يخرج خروجًا مشرفًا لأنه لم يرتكب جرمًا عندما بحث عن وطن و دولة وليس أشباه دولة. قدمنا كأسرته إلى العفو لأن كل السبل القانونية قد تم غلقها أمامنا”.

وأضافت الأسرة في البيان: “ذهبنا إلى العفو على الرغم من الغصة التي كنا نشعر بها من وجود بعض أعضاء اللجنة من الأقزام والذين مواقفهم ضد المبادئ والقيم والمعروفين بانتمائهم للسلطات وخياناتهم لرفقاء دربهم. 

وتابع البيان: “رغم ذلك سمعنا النصيحة من بعض الأصدقاء عندما أردنا أن نعلن عن رفضنا هذا العفو و بأننا لن نتقدم إليه من أجل حرية هشام جعفر. 

وأضافت أن هشام جعفر اسم كبير لا يصح أن ينعم بحريته عن قرار من أقزام. 

واختتمت الأسرة بيانها بقولها : “الحمد لله الذى رفع عنه وعنا هذا العفو المزعوم. اللهم انصر هشام جعفر و اعف عنه و عن كل المعتقلين ظلما في سجون مصر”.

 

*برلمان السيسي يناكف السعودية ردًا على تقاربها مع إثيوبيا

عقب الزيارة السرية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، إلى القاهرة الأيام الماضية، خرجت دعوة مصرية هي الأولى من نوعها في دولة عضو بالتحالف العربي المشارك في عملية “عاصفة الحزم” باليمن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في اليمن، ودعوة جميع الأطراف للجلوس على مائدة المفاوضات.

وأعربت لجنة الشؤون العربية في مجلس نواب الدم المصري عن رفضها للتدخلات الإقليمية في شؤون اليمن الداخلية الداعية للفرقة والانقلاب على الشرعية، وتقديرها البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتقريب وجهات النظر بينهم.

ويعد هذا موقفًا متناقضًا من مصر؛ حيث إنها تُعد إحدى الدول العشر المشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وكان الرئيس اليمني المخلوع ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبد الله صالح، زار القاهرة مؤخرًا، في زيارة استمرت أكثر من يوم، وفقًا لما أوردته صحيفة “العربي الجديد”، مما اعتبره البعض نكاية سياسية في السعودية، على خلفية الأزمة بينها وبين مصر،  بعد أزمة التصويت في مجلس الأمن لصالح المشروع الروسي ضد رغبة الرياض.

وزيارة عبدالله صالح، لم تكن الأولى التي تستقبلها القاهرة بشكل سري، ولكن سبقها العديد من الزيارات المماثلة التي يرحب بها النظام المصري فحين ترى السعودية هذا التقارب يقف في مصلحة دول الخليح، كزيارات الوفد الإيراني، وخليفة حفتر، قائد الانقلاب في ليبيا، وزيارة علي المملوك مدير مخابرات بشار الأسد.

ومن المتوقع أن تظهر في الأفق العديد من الأزمات بين السعودية ومصر، عقب زيارة وفد سعودي لسد النهضة الإثيوبي، ما تعتبره مصر طعنًا في خاصرتها، وقرار السعودية امس بمراجعة إجراءات استيراد الفلفل المصري للسعودية وهو طعنة اقتصادية لنظام السيسي المتداعي اقتصاديًا. 

 

*وزير انقلابي يعترف: تفجير الكنيسة قضى على أمل تعافي السياحة

أكد وزير السياحة بحكومة الانقلاب يحيى راشد أن القطاع كان في طريقه إلى التعافي إلا أن تفجير الكنيسة البطرسية قضى على هذا الأمل وأدخل  السياسي في دائرة جديدة من التراجع والانكماش.

وقال راشد أمام لجنة السياحة بمجلس نواب العسكر اليوم الأربعاء “لم نكن نتخيل أن يُفجر أحد نفسه داخل الكنيسة”، وشدد على ضرورة توجيه رسائل إيجابية إلى العالم، بعد انتقاده وسائل الإعلام، قائلاً “لا يوجد إعلام في العالم يهاجم كل شيء، مثلما يحدث في مصر، كما يجب مواجهة الاحتكار في السياحة، فالوزارة ستتجه لدعم المنشآت الصغيرة لتشجيع الحجز الإلكتروني”.

ورغم إقرار الوزير الانقلابي بالقضاء على أمل تعافي القطاع إلا أنه يناقض نفسه في نفس الحديث لافتًا إلى أنه متفائل “جدًا” تجاه المنظومة السياحية في عام 2017، والوزارة تتحرك حاليًا لعودة السياح من المملكة المتحدة وألمانيا، فضلاً عن وجود تحرك قوي حول خطوط الطيران الأوكرانية”، معتبرًا أن الحوادث الإرهابية الأخيرة في تركيا وألمانيا لا تشجع على السياحة بشكل عام، وتظهر عدم وجود مكان آمن في العالم.

وادعى أن وزارته تعمل على توفير 5 أسواق جديدة، دون أن يُفصح عنها “خشية الاستهدافات الأمنية”، كما تطرق إلى إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة، وتعديل أعداد المكاتب الخارجية، وقصرها على 8 مكاتب بدلاً من 14 مكتبًا. 

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 42 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.3 ملايين، مُقارنة بعدد 7.5 ملايين سائح في الفترة المناظرة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

*إعلام السيسي: 2017 سنة سودة

بشرت الأذرع الإعلامية للانقلاب الشعب المصري بعام مقبل شديد السواد من الناحية الاقتصادية، مؤكدين عجز نظام الانقلابي السيسي عن حل تلك المشاكل، وتفاقهما بشكل كبير خلال العام المقبل.

وقال عمرو أديب، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “ON E“، إن عام 2017 سيكون الأسوأ والأصعب في حياة المصريين، متوقعًا أن يصل الدولار إلى أرقام خيالية تقترب من 40 جنيهًا.

وأضاف أديب أن تلك القرارات الاقتصادية التي اتخذت مؤخرًا أسهمت في زيادة نسب التضخم بشكل خطير، ووضعت المواطن في مأزق ومعاناة كبيرة في تلبية احتياجاته اليومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وانخفاض قيمة الجنيه، مؤكدًا “البلد مش هتبقى لطيفة السنة الجاية.. عومتوا الجنيه، وسيبتوه يغرق، والمواطن بيجعر منكم.. هتعملي إيه يا حكومة في البهدلة اللي بتحصل للناس؟”.

من جانبه علق وائل الإبراشي، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، على ارتفاع سعر قيمة الدولار إلى 20 جنيهًا، قائلاً: “المسألة دخلت في متاهات جديدة”. 

وأضاف “الإبراشي” ، خلال برنامجه “العاشرة مساء” على فضائية “دريم”، إن الارتفاع الشديد في أسعار السلع عاد من جديد، مشيرًا إلى أن هناك سلعًا عديدة اختفت من الأسواق، بالإضافة لاستمرار أزمة السكر” ، وتابع قائلاً: “الحالة الاقتصادية تزداد سوءًا بسبب ارتفاع الأسعار واختفاء السكر أصبح جحيمًا يطارد المواطن البسيط الذي يعتبره وسيلة التحلية الوحيدة في حياته.

 

*اختطاف 6 مصريين بليبيا واحتجاز “75” صيادَاً باليمن

مع استمرار النظام العسكري الانقلابي في مصر تتوالي الكوارث كل يوم بلا توقف، حيث تمكن مسلحون في مدينة طرابلس من اختطاف 6 مصريين، بينما تم احتجاز 3 مراكب صيد مصرية في اليمن على متها أكثر من 100 صياد.

والمصريون الستة المتخطفون في ليبيا هم من أبناء قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتم اختطافهم عبر مسلحين بمنطقة بمنطقة «غت الشعال بجنذور فى مدينة طرابلس الليبية يوم الأربعاء الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حتى كتابة هذه السطور.

والمخطوفون المصريون هم: «أحمد الشحات السيد محمد، عبد الحميد محمد على السيد جبر، السيد عبد الحميد على السيد جبر، محمد عبد الوهاب محمد محفوظ، محمد أحمد عبد النبى، محمد يوسف محمد الشامى» ويعملون فى مجازر ليبية وفى مهن النقاشة والنجارة،من سكنهم يوم الأربعاء الماضى وبدأت المساوامات على إطلاق صراحهم مقابل دفع فدية كبيرة.

وأكد محمد الجميل، أحد أبناء القرية، أن المختطفين وعدوا الأهالي بالإفراج عنهم مساء اليوم الأربعاء أي بعد أسبوع كامل من اختطافهم إلا أن ذلك لم يتم رغم دفع فدية قدرها  “9,500” دينار.

وقال محمد الشحات المغازى، شقيق أحمد الشحات المغازى، أحد المختطفين إن بعض الشباب من أقارب المختطفين قاموا بدفع 9 آلاف دينار ونصف مقابل إطلاق سراحهم وعودتهم لمصر، مشيرًا إلى أنه لم يتلق حتى كتابة هذه السطور أي اتصال هاتفي من شقيقه أو الخاطفين.

وأضاف المغازى، فى تصريحات  صحفية اليوم الأربعاء، أن الخاطفين قاموا بطلب أمير محمد على، ابن خالته، المتواجد فى ليبيا وطلبوا منه دفع «فدية» مرتين مقابل إطلاق سراحهم، موضحًا أنه تم دفع “3500” دينار ولم يتم الإفراج عنهم.

وتأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب السيسي وحكومة الانقلاب في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم.  وناشد الأهالي وزارة الخارجية بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.

واحتجاز 75 صيادًا باليمن 

في سياق مختلف لكنه يكشف مأساة المصريين، ألقت قوات حرس الحدود البحرية اليمنية، الإثنين الماضي ، القبض على 3 مراكب صيد من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، على متنها 75 صيادا من بينهم 35 صيادا من مدينة عزبة البرج، و40 صيادا من قرى مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وأكد حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بدمياط، في تصريحات صحفية، أن المراكب التى تم إلقاء القبض عليها هى “براءة ، وبدر الإسلام، والحبيبة مكة”، وذلك بعد دخلها المياه الأقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، نتيجة الأحوال الجوية السيئة.

وناشد  نقيب الصيادين بدمياط وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بالتدخل لدى الحكومة اليمنية لسرعة الإفراج عن طاقم المراكب الثلاثة، مؤكدًا أن إجراءات الإفراج عنهم تستغرق وقتًا طويلًا.

وطرح  النائب محمد العتماني عضو برلمان العسكر تساؤلا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب  بشأن الصيادين الذين كانوا على متن مراكب الصيد تم احتجازها في اليمن.

وأكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه سيجري اتصالا فوريا بوزير الخارجية للوقوف على آخر التطورات بهذا الشأن. 

وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الإثنين الموافق الثاني من يناير 2017؛ الأمر الذي يعكس استخفاف سلطات الانقلاب بحياة المصريين فضلا عن الدفاع عنهم وحمايتهم من كل سوء.

 

*المستشار الزراعى للسيسي: غير قادرون علي حل مشاكل القمح والمياه!

أعترف هاني الكاتب، مستشار قائد الانقلاب السيسي للشؤون الزراعية، بعجزهم عن حل مشكلات القمح والمياة.

وقال الكاتب، في تصريحات صحفية ، خلال احتفالية مؤسسة مصر الخير بيوم العلم والابتكار، إنه لا يوجد طريقة واحدة لحل مشاكل القمح والمياه في مصر، لوجود معوقات كثيرة ، مشيرًا إلى أن حل المشكلات التي تمر بها مصر خاصة في ملف المياه والقمح يحتاج إلى تجميع العقول الفعلية التي تستطيع أن تقدم حلولاً للمشاكل. 

وأضاف أن السيسي على علم كاف بجميع المشكلات التي تمر بها مصر ، وأن مستشاروه يقدمون جميع الملفات بخصوص الأزمات التي تتعرض لها مصر .

 

*بعد فضيحة إعدام أدوية بملايين لأكبر شركة حكومية.. من المستفيد؟ ولماذا الآن؟

يعج قطاع الدواء في مصر بالعديد من المشكلات ليس آخره انسحاب الشركات العالمية كشركة “فايزر” من سوق الدواء في مصر، نتيجة لفضائح السمسرة والعمولات التي يتلقاها مديرو الشركات الحكومية للأدوية مقابل إفساح المجال للمنتج المنافس (البديل) في الشركات الخاصة.

بالأمس فقط كشف مسؤول بشركة القاهرة الحكومية للأدوية فساد الشركة التي كان أحد مديريها المتمثل في إعدام أدوية ب6 ملايين جنيه!

وقال عصام محمد عمران، مدير إدارة مشتريات شركة القاهرة للأدوية، إنه “خلال شهرين تم إعدام أدوية بقطاع الإنتاج بالشركة بقيمة (5 ملايين و933 ألف جنيه)”، موضحًا أن تلك الأدوية بهذه القيمة “ما نزلتش السوق ومعي بذلك جميع المستندات وجميع التقارير”.

وأضاف عصام عمران في اتصال هاتفي مع برنامج يقدمه محمد الغيطي على قناة “LTC“، قائلاً: “أرسلت شكوى للنائب العام والذي حولها لرئيس نيابة الساحل وهي الآن في النيابة وأرسلوها لقسم الساحل حتى تدرج برقم، والموضوع في مباحث الأموال العامة وجار التحقيقات فيه”.

وعن وضعه الآن بالشركة أوضح “عمران” أنه بسبب إرسال شكواه للنائب العام والنيابة بالمخالفات الموجودة بشركة القاهرة للأدوية، “تم سحب جميع اختصاصاتي مني كمدير ادارة واتعمل لي نقل تعسفي للمكان الموجودة فيه -مدام هانم –والتي كانت ضيف الاستوديو- هو بالقصر العيني –لما بيعوزوا ينفوا واحد يبعتوه للمكان ده”.

 وتابع “كنت أتمنى أكون معاكم لتوضيح إهدار المال العام ومساعدة تهرب الموردين من الضرائب والكسب غير المشروع والخراب الموجود بالشركة”.

أدوية الأنسولين والأورام

كما أعلنت الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدي شركات قطاع الأعمال العام، أنها ستعدم أدوية أورام وأنسولين منتهية الصلاحية قامت بشرائها بقيمة ٩٠ مليون جنيه بعد أن عجزت عن تسويقها وبيعها للمواطنين والمراكز الطبية المتخصصة، ما جعلها تسحب أموال على المكشوف من البنوك لتمويل عمليات جديدة للشراء.

أيضًا قررت الشركة الحكومية إعدام ٣ ملايين علبة لبن صناعي خلال الأسابيع القليلة القادمة لاقتراب موعد انتهاء صلاحيتها وهى لا تزال موجودة في المخازن ولم تستطع الشركة أيضًا بيعها.

من جانبه، علق محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، علي المستند المسرب من الشركة بكميات ومبالغ الأدوية والألبان التى يتم اعدامها بالفعل، بـ”دي شركة مصرية عامة شغلتها تجيب أدوية الاورام والإنسولين والألبان للمصريين من بره ،الشركة حاليا بتسحب من البنوك على المكشوف ازاى؟.

وأضاف فؤاد “الشركه أعلنت اعدام أدوية خلال شهر ب ٩٠ مليون لانتهاء الصلاحية، الشركه هتعدم ٣ مليون علبه لبن صناعي خلال اسابيع لعدم الصلاحية، بأطالب كل غيور على البلد وبقوله الحقوا المصرية هتضيع !!”.

يذكر أن صلاحية الأدوية التى يجب اعدامها تنتهى بعضها بنهاية نوفمبر الجارى والبعض الاخر انتهى في أكتوبر الماضي، بينما أدوية أخرى بحسب المستندات تنتهى في نهاية العام الجارى ٢٠١٧، وقد أقامت الشركة المصرية دعوى قضائية علي وزير الصحة كإجراء معتاد للسماح بإعدام المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية والسماح بشراء كميات بديلة عنها.

خسائر بالملايين

كشف نقيب الصيادلة أن كل دول العالم لديها نسبة من الدواء المطروح بالأسواق مغشوشة، وأن ومصر تعدم سنويا أدوية منتهية الصلاحية بحولي 200 لـ 300 مليون جنيه، وقالت نقابة الصيادلة إنها رصدت 60 مصنعاً لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية تُكبّد الدولة 650 مليون جنيه خسائر.

ويبلغ حجم الاستثمار فى صناعة الدواء 20 مليار جنيه، فيما تُمثّل المرتجعات 3٪، مما يعنى خسارة للصيدليات تُقدّر بـ450 مليون جنيه.

دراسات حديثة

ووفق دراسات حديثة أكدت أن ٨٪ من حجم الأدوية عالمياً مغشوشة، وأن مصر أصبحت محطة مهمة لتجارة الترانزيت العالمية للأدوية المغشوشة، حيث يصب فيها نحو ٧٪ من حجم الأدوية المغشوشة فى العالم، وأن نحو ٢٠٪ من العقاقير المتداولة فى مصر غير صالحة للاستخدام، مما يُمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائى المصرى. 

وأن هناك 136 مصنعاً تقوم بالإنتاج بالسوق المحلية إلى جانب 70 مصنعاً تحت الإنشاء، كما أن هناك 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة، ومثلها تحت التسجيل، فى حين لا يتوافر بالسوق المحلية سوى 4000 دواء، لافتاً إلى أن السوق المصرية شهدت خلال العام الحالى نمواً يتراوح من 12% إلى 18%، وأن القطاع فى حاجة إلى عدة إجراءات تُحد من العمليات التهريبية التى تُعد السبب الرئيسى فى ظهور حالات الغش، فى ظل عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين.

 

*هل تطيح أزمة الأدوية بوزير الصحة ؟

 احتدمت الأزمة بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لعدم الاتفاق على صيغة مشتركة لتحريك سعر الدواء، عقب رفض غرفة صناعة الدواء، مقترح الوزارة الخاص بتحريك الأسعار 10%، مؤكدة أنه لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة. إذ طلبت الشركات أن تكون الزيادة ٥٠% من سعر بيع الجمهور، إضافة إلى نسبة من ١٥% – ٢٠% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى ١٠ مستحضرات لكل مصنع، لمواجهة ارتفاع الدولار في البنوك الذي تخطى الـ100%، وهو ما رفضته الغرفة، ما تسبب في مطالبة بعض نواب البرلمان للاتفاق على إجراءات حاسمة في أزمة الدواء سواء في نقص بعض الأصناف أو ما يثار عن زيادة الأسعار، حتى لو وصل الحال إلى إقالة وزير الصحة ومعاونيه بسبب عجزهم عن حل أزمة الدواء.

 وقال النائب سامي محمد المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موقف وزارة الصحة من أزمة الأدوية المتفاقمة منذ عدة أشهر مخزٍ للغاية، ولا بد من تحرك البرلمان بشكل أكبر لإعادة أصناف الدواء الناقصة من السوق للمرضى بشكل عاجل قبل وقوع أزمة كبرى في سوق الدواء المصرية.

وأضاف المشد، أن “البرلمان يعمل جاهدًا لإعادة شركات قطاع الأعمال للإنتاج مرة أخرى لعدم تحكم الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرية في الأسواق”، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 1400 صنف دواء غير موجود بالأسواق منذ ما يقرب من 5 أشهر، رغم وعود تلك الشركات بإعادة إنتاجها مرة أخرى.

وأوضح أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة تسعير جميع أنواع الدواء لعدم التلاعب بالمرضى، لافتا إلى أنه تم تقديم هذا المقترح لوزارة الصحة وفي انتظار اجتماع مشترك يضم ممثلي وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلي شركات قطاع الأعمال للاتفاق على صيغة مشتركة بالتسعيرة الجديدة تضمن إعادة إنتاج هذه الأنواع وعدم التلاعب بالجمهور، وحل مشكلة توفير المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء.

وتابع: “اللجنة أوصت بتشكيل لجنة وزارية، لحل أزمة الدواء مكونة من وزراء الصحة والمالية والصناعة والتعاون الدولي والاستثمار وقطاع الأعمال، وحال عدم استجابة وزير الصحة لتلك المطالب سيتم تصعيد الأمر للجنة العامة في مجلس النواب للضغط على الحكومة وإقالته بشكل فوري”.

في سياق متصل، قالت النائبة هالة مستكلى، إن وزارة الصحة عاجزة عن حل الأزمة، مضيفة أن هناك غضبًا كبيرًا بين فئات الشعب المصري لعدم توفير ما يقرب من 1400 صنف دواء، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالمخالفة للقانون، ولابد من وقفة حاسمة للبرلمان لحل هذه الأزمة باعتباره لسان حال المواطن.

وأضافت لـ”المصريون”، أنه لا يمكن للبرلمان أن يقف صامتًا حتى ينهار قطاع الدواء في مصر بشكل كلي، ولذا فإنه حال عجز وزير الصحة عن حل الأزمة بشكل عاجل فعليه أن يتنحى وتتم الاستعانة بذوي الخبرة.

وتابعت: “كل الحلول والمقترحات لم تجن ثمارها ولذلك ينبغي الضغط على الحكومة لحل الأزمة بشكل جذري”.

 

*بعد “لبن الأطفال”.. مافيا العسكر تشعل أسعار اللحوم السوداني

شهدت أسعار اللحوم السوداني والبرازيلي ارتفاعات جديدة بالسوق المحلية، خلال اليومين الماضيين، بعد أيام من ارتفاع سعر اللحوم البلدي إلى 110 جنيات للكيلو، كأحد الاثار الكارثية لقرار نظام الانقلاب تعويم الجنية وزيادة أسعار الوقود.

وجاء ارتفاع اللحوم السوداني والبرازيلي بعد قرارا وزارة التموين في حكومة الانقلاب زيادة اسعار منتجات اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، بدعوي زيادة سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفع سعر كيلو اللحمة السودانى إلى 75 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا، وارتفع سعر الدواجن إلى 25 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كيلو اللحوم البرازيلي إلى 48 جنيهًا بدلاً من 42 جنيهًا.

وقال لواء الجيش اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، إنه تم الاتفاق على استيراد 78 ألف رأس ماشية من السودان لطرحها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 75 جنيهًا للكيلو، على أن يتم تجديد التعاقدات لكميات أخرى بعد نفاذ الكميات المتفق عليها.

وأضاف مصيلحي أن تقارير المتابعة للأسواق أكدت زيادة الإقبال على اللحوم السودانية، معتبرًا أن أسعارها تتناسب مع محدودي الدخل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام وزارة التموين برئاسة لواء الجيش محمد علي مصيلحي، برفع سعر السكر التمويني إلى 7 جنيهات، فيما كشفت الغرفة التجارية عن رفع أسعار الأرز التمويني إلى 7.5 جنيهات والزيت إلى 10 جينهات.

 

*تحرير سعر الغاز.. الشعب يتحمل أخطاء الحكومة إلى متى؟

كارثة جديدة ترفع أسعار الآلاف من السلع والخدمات، بعد اتجاه الحكومة الانقلابية التي لا تراعي الشعب المصري، لتحرير سعر الغاز الطبيعي، وهو ما يتواكب مع رفع الدعم نهائيا عن الطاقة، وفق خطة السيسي في 2017، ما يفاقم الانعكاسات السلبية على المواطن المصري.

ويضاعف معاناة الفقراء الذين يواجهون ارتفاعات بنسب أكثر من 70% في غالبية السلع والخدمات الحياتية.

وعلى الرغم من عظم الكارثة التي تهدد استقرار 90% من الأسر المصرية تجاهل وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق المُلا، حضور اجتماع لجنة الطاقة بمجلس نواب الدم، أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي، رغم دعوته رسميًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن وقائع فساد عدة بقطاعات وزارته، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تسويق الغاز الطبيعي.

بينما حضرت ممثلة وزارة البترول، أميرة المازني، التي صدمت الجميع بأن الحكومة ماضية في خطتها لتحرير سعر الغاز بشكل تدريجي، ليتواكب مع تخفيض الدعم، لافتة إلى أن الدولة لجأت للاستيراد نتيجة حدوث عجز في كمية المنتج المحلي، وتحمل الحكومة فارق سعر الغاز المستورد.

وأضافت المازني، أمام اللجنة، أنه بصدور قانون الحكومة ستظهر شركات جديدة لنقل الغاز، وإنتاجه، وفقاً لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية، خاصة أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، والتعامل مع الموردين الحاصلين على رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلية.

وأشارت المازني إلى أن التحديات التى تواجه الغاز تتمثل في ارتفاع تكلفة إنتاجه، ثم شرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية، وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، لتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن الاستهلاك المتزايد للمواطنين، الذي يتطلب رفع الدعم تدريجياً مقابل تعريفة عادلة، بحد قولها.

ولم تعرج المازني عن خطايا النظم الحاكمة منذ عهد المخلوع مبارك، الذي باع الغاز المصري باقل من سعره العالمي، لاسرائيل، التي اشترته بأقل من دولار واحد، ثم تبيعه الان لمصر بسعر 6 دولار للمتر المكعب.

ثم سار قائد الانقلاب العسكري على نهج الخائن مبارك ليتنازل لليونان وقبرص عن مساحات شاسعة من الحدود البحرية المصرية، لتستفيد ايضا اسرائيل وتوصل غازها للاسواق الاوربية عبر اراضي مصرية تم التنازل عنها، نكاية في تركيا، التي تختلف سياسيا مع اليونان منذ عقود من الزمن.

تلك الخيانات يدفع ثمنها الشعب المصري، مع مسكنات من إعلام اللاضمير الذي يطبل لانجازات زائفة في حقل ظهر البحري وشروق والتي تواجه صعوبات وتخارج للشركات الاجنبية لعدم استقرار السوق المصرية وازمات الدولار والقوانين التي يتم التلاعب بها، لصالح محاسيب السيسي وعسكره!!

يذكر أن لجنة الطاقة البرلمانية قد وافقت، في وقت سابق، على مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء هيئة عامة تتبع وزارة البترول، لتنظيم أنشطة سوق الغاز، ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بسوق الغاز، والمتمثلة في أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وجذب وتشجيع الاستثمارات.

 

*فضيحة.. تعليم الانقلاب يُلزم الطلاب بشراء أوراق الامتحانات

فى فضيحة جديدة من تعليم الانقلاب، تكشف عن مدى تدهور الحالة التعليمية فى عهد العسكر، وما آلت إليه من فشل ذريع فى التربية، حيث فوجئ أهالى طلاب محافظة الإسكندرية بطلب من مدراء المدارس بتجهيز 10 جنيهات من كل طالب لشراء “رزم ورق” إجابات امتحانات نصف العام الحالية.
وقال “مصطفى .ر” موظف، طالبنى ابنى اليوم بـ10 جنيهات كما أخبرهم مدرس المدرسة بمنطقة المنتزة التعليمية، وأنها ستكون لشراء ورق إجابات امتحانات نصف العام.
وأضاف: قمت بالإتصال بأحد المدرسين فكانت الصاعقة حيث إن المناطق التعليمية لم يصل إليها دعم وزارة التربية والتعليم من الأوراق وأنهم طالبوهم بـ”لمّ” مصاريف الإجابات من الطلاب.
وتعجب: لو طالب واحد بـ10 جنيهات يعنى المدرسة حتلام الآلاف من الجنيهات، وتسأل: أين ذخبت ميزانيات المدارس والقطاعات التعليمية؟ وهل سيكون الطالب وولى الأمر من يصرف على التعليم ولا نتيجة كذلك؟
قى سياق متصل، قال عصام.س،عضو نقابة المعلمين السابق ووكيل إحدى المدارس بشرق التعليمية، إنه للأسف هذا ما يحدث، يتم جمع أموال بقيمة 7 إلى 10 جنيهات من الطلاب لتصوير الامتحانات فى جميع المناطق التعلمية وكذلك بالمحافظات المصرية، لارتفاع قيمة الأوراق ورفض المطابع تسليم ما تم الاتفاق عليه بعد ارتفاع الدولار؛ حيث إن “رزمة الورق” تباع بـ44 جنيهًا وإن الاتفاق مع المطابع كان على 44 جنيهًا.
جدير بالذكر أن الامتحانات سوف تبدأ فى 14 يناير الجارى وحتى 26 يناير من الشهر نفسه مع اختلاف المرحلة التعليمية للطلاب والقطاعات وكذلك المحافظات.

 

*زحام على المجمعات الاستهلاكية.. كيلو السكر وصل 19 جنيهًا

شهدت المجمعات الاستهلاكية تزاحمًا كبيرًا من قبل المواطنين للحصول على كيلو سكر ، وذلك بعد وصول السكر إلى 19 جنيهًا في بعض محلات التجزئة .
يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع سعر كيلو السكر التمويني إلى 10 جنيهات.
وتعيش مصر في الفترة الأخيرة أزمة طاحنة في السكر، حيث رفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى إلى 11 ألف جنيه للطن الواحد، بقرار صادر من مجلس الوزراء، والذى قررت بناء عليه شركات الصناعات الغذائية زيادة الأسعار بمجرد صدوره.

 

*رسميا.. الدولار يلامس الـ20 جنيها والدينار الكويتي يقترب من 64 جنيها

واصل الجنيه المصري تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016م، حيث ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي إلى نحو 19.56 جنيها للبيع، و19.15 جنيها للشراء، بينما اقترب سعر الدينار الكويتي من حاجز الـ64 جنيها، مسجلا نحو 63.93 جنيها للبيع.
فيما قفز سعر الدولار في البنوك بشكل ملحوظ، اليوم، حيث سجل أعلى سعر في بنك بيريوس نحو ١٩٫٤ جنيها للشراء، و ١٩٫٨٥ جنيها للبيع.

 

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.