الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الجفاف

أرشيف الوسم : الجفاف

الإشتراك في الخلاصات

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

سجون مصر

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

انتهاكات سجن العرب

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب تطلق الغاز داخل الزنازين.. وتقتاد معتقلين إلى مكان مجهول

قامت قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب بإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين، واقتادت عدداً من معتقلي عنبر 21 معصوبي الأعين إلى مكان مجهول.

 

*الحق في الدواء: حياة 55 ألف طفل مهددة بسبب نقص أدوية السرطان في مصر

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تلقى العديد من شكاوى أولياء أمور أطفال مرضى سرطان الدم والأمراض الخبيثة، يطالبون بإرشادهم إلى اماكن بيع الأدوية لعجزهم عن الحصول عليها.

وأضاف “فؤاد”، أن هناك عدة أنواع من ادوية علاج السرطان غير موجودة بالصيدليات منذ 3 أشهر، مشيرا إلى ان هناك شركة واحدة هي من تقوم باستيراد هذه الادوية ونفاجأ ببيع هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مابين 1000 إلى 2000 جنيه، وسعره الحقيقي 64 جنيهًا.

وأوضح أن هناك 55 ألف طفل مصري بمعاهد ومستشفيات السرطان يعانون من أزمة نقص الادوية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزرة الصحة، أكد أن أزمة نقص الأدوية مفتعلة”، مشيرًا إلى وجود رصيد كافٍ من أدوية سرطان الأطفال، وناشد أي مواطن يواجهه نقصًا في الأدوية الاتصال على الرقم 25354150 الإبلاغ عن الأدوية غير المتوافرة.

 

 

* الحبس ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه بحق خمسة منهم قاصر بالشرقية

قضت ما تسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح ديرب نجم بالشرقية بالحبس حضوريا عام مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه بخق أربعة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم.
كانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم إعتقلت نهاية شهر أغسطس الماضي، الوارد أسماءهم بالقضية وهم: عبدالله إبراهيم عبدالله “محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم، عابر براهيم محمد”إمام وخطيب”، أشرف فتحى عبدالهادى”مدرس”، بالإضافة عادل فتح الله إبراهيم”مشرف نشاط”، ولفقت لهم تهما باطلة منها حيازة منشورات بقصد ترويجها ضد سلطات الانقلاب وغيرها وتم إحالتهم لنيابات شمال الشرقية لما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة الجنح والتي أصدرت حكمها اليوم.
وفي السياق قضت محكمة جنح أحداث ديرب نجم حبس القاصر أبو بكر رمضان أبو بكر ثلاثة سنوات وتأجيل الحكم بحق محمد رأفت عبد الغني لجلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بإحداث تلفيات بمدرعة للشرطة داخل مدينة ديرب نجم.

 

* إبراهيم حسين” يصارع الموت في سجون الانقلاب

بعد تدهور حالة المعتقل “إبراهيم حسين” من مدينة أبوحماد بالشرقية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبوحماد نتيجة ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع معايير سلامة وصحة الانسان، وجّهت زوجته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وقالت الزوجة، إن زوجها مصاب  بالعديد من الأمراض المزمنة وأجرى عدة عمليات جراحية بالمعدة، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية ولا تتناسب مع حالته الصحية، ما ضاعف من آلامه ويخشى على حياته فى ظل التجاهل للشكاوى التى تقدمة بها للجهات المعنية فيما يعد جريمة قتل بالبطيء.
وأضافت الزوجة أنها هى الأخرى مريضة بالفشل الكلوي وتخضع لجلستين غسيل كل أسبوع، ولا تجد من يصطحبها للمستشفى منذ اعتقاله منذ مايزيد عن 90 يوما، م وكان زوجها يساعدها فى الانتظام فى الجلسات وعون لها ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية هى الأخرى.
وتابعت أن أسرتها تعانى آثارا بالغة على جميع المستويات مننذ أن تم اعتقال زوجها للمرة الثانية من قبل قوات أمن الانقلاب بأبوحماد بعد مداهمة منزله بقريه العباسة الكبرى مطلع شهر أغسطس عام 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الاَن بتهم ملفقة لا صلة له بها لتستمر معانة أسرته المكونه من زوجته المريضه وثلاثة من الإناث وولد وحيد بالصف الأول الثانوي.
وكان قد سبق أن تم اعتقال  إبراهيم حسين الذى يعمل موظفا في مكتب تموين قرية العباسة الكبري بأبوحماد بالشرقية مطلع شهر يوليو لعام 2014 وتم الإفراج عنه بعد 7 شهور قضاها خلف القضبان دون جريرة غير أنه عبر عن رفضه للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويقبع فى سجون الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من مدينة أبوحماد وقراها ما يزيد عن 220 معتقلا فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد، من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

* تعذيب وقتل المعتقلين بسجن برج العرب جرائم لا تسقط بالتقادم

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له صدر اليوم الإثنين، 14 نوفمبر، بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وقال “مركز الشهاب” إنه يتابع عن كثب ما يحدث داخل سجن برج العرب ويؤكد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم“.
وطالب “الشهاب” النائب العام والنيابة العامة الوقوف بجانب دولة القانون والتدخل وفقًا لمسؤوليتهم وفتح تحقيق عاجل عما اقترف من جرائم بحق المحبوسين داخل السجون.
كما طالب “الشهاب” نائب عام الانقلاب بالتحقيق والوقف الفوري لعمرو عمر، الضابط بسجن برج العرب، والذي قتل مسجونا تحت التعذيب، علاوة على محاولته طمس جريمته؛ بتجميع الجنود واقتحام الزنازين على المسجونين بسجن برج العرب، ومنع الزيارات وإخراج الأهالي وغلق السجن وسماع استغاثات من قبل المسجونين.

تسلية الضباط

واتهم مركز الشهاب القائمين على السجون من ضباط داخلية الانقلاب بإتخاذ القتل والتعذيب تسلية لهم بلا رقيب ولا محاسبة، معتبرًا أن ما يحدث يكشف “دولة اللاقانون في مصر“.

وحذر المركز من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم ضابط بقتل مسجون وليست المرة الأولى التى يقتحمها ضباط وعساكرهم الزنازين على المحبوسين غير عابئين بقانون ولا محاسبة، مؤكدًا أن القتل والتعذيب يتم بضوء أخضر من قيادات داخلية الانقلاب.

وأشار إلى أن “النظام” القائم منذ 3/7 حتى الآن، كان “صريحًا” في إعطاء ضوء أخضر مع وعد بعدم محاسبة أي ضابط على قتل مواطن، فارتكبت مذابح ومجازر وقتل وتعذيب بطريقة ممنهجة ولم يفتح تحقيق حولها ولم يحاسب عليها أحد ممن اقترفها.

النيابة شريك

ورغم تقدم المراكز الحقوقية ومنها الشهاب بالعديد من البلاغات والشكاوى للنيابة العامة، إلا أنها وفق بيان مركز الشهاب “لم تفتح تحقيقًا واحدًا في هذه الجرائم ولم تقم على مسؤوليتها تجاه نفاذ القانون وحماية المسجونين“.

ولذلك توجه المركز بمناشدته إلى “كل ذي ضمير وينادي بسيادة القانون وتطبيقه الضغط لوقف الانتهاكات التى تحدث للمسجونين”، إضافة لمخاطبته “ضمير العالم” الذي سيظل يذكر الانتهاكات والقتل التي تحدث داخل مصر باللعنة على من يتشدقون بحقوق الإنسان ولا يتحدثون عما يحدث في مصر من انتهاكات.

 

* الثلاثاء .. النقض تنظر طعن الرئيس مرسي وإخوانه على إعدامات هزلية “وادي النطرون

تنظر محكمة النقض غدا الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016 الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي ود. محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على الأحكام الظالمة الصادرة ضدهم بالاعدام والسجن المؤبد وغيرها من الأحكام بالسجن المشدد في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الملفقة.

الجدير بالذكر أن عدد الطاعنين 27 معتقلا، وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها التعسفي بالإدانة.
وتضم القضية 129 شخصا من بينهم 93 من أعضاء حماس وحزب الله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس محمد مرسي ود.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه د. رشاد البيومي، ود. محي حامد عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي، والقيادي بالإخوان د. عصام العريان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 معتقل – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من -مع حفظ الألقاب- صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ود. مصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد لفقت للمعتلقين في القضية الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

 

*البرادعي: أجهزة سيادية هدَّدتني بالتدمير لإصراري على المصالحة الوطنية و فض “رابعة” سلمياً

اتهم الدكتور محمد البرادعي، نائب عدلي منصور، جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.

البرادعي أشار في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة“.

وأضاف أن في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.

وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 “(يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة) أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية“.

وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه“.

وتأتي تدوينة البرادعي في سياق سلسلة من التدوينات بدأها أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تبرأ خلالها من فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وقال إنه تفاجأ باحتجاز الجيش للرئيس محمد مرسي.

البرادعي أشار إلى أنه عارض فض الاعتصامات بالقوة لوجود بدائل سلمية على حد تعبيره، وقال: “عارضته لقناعتي بأنه كان هناك في هذا الوقت تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع. في تلك اللحظة تيقنت بحزن أنه في هذا المناخ لا توجد مساحة لي للمشاركة في العمل العام وأنني لن أستطيع أن أسبح بمفردي عكس التيار وبالتالي كانت أفضل البدائل بالنسبة

 

*في اليوم العالمي للسكري.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض

في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكري الـ109 لميلاد العالم فردريك بانتنج مخترع الأنسولين، يعاني مرضي السكر في مصر من اختفاء الأنسولين من الصيدليات في أغلب المحافظات. وعلى الرغم من إصرار وزارة الصحة على نفي وجود أزمة أنسولين إلا أن مرضي السكر يصرخون أمام الصيدليات بعد أن أوقفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بيع الأنسولين المستورد بسبب أسعار الصرف الأخيرة، وحددت 5 عبوات فقط لكل صيدلية.

ويحذر محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء في بيان له بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، من تفاقم أزمة الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الأزمة ستزداد بعد أسبوعين، خاصة مع ظهور السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة.

مصر الأولى إفريقيا

ويصادف اليوم الإثنين 14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري وسط تردي الأوضاع الصحية في مصر بصورة خطيرة حيث تحتل القاهرة الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض، وسط تحذيرات من أطباء ومتخصصين من زيادة الأعداد خلال السنوات المقبلة بصورة غير مسبوقة.

ويؤكد الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر بوزارة الصحة، أن عدد المصابين بمرض السكر في مصر عام 2040 سيرتفع إلى 15 مليون مصاب، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في عدد المصابين بالسكر، وأن مصر مرشحة لتكون رقم 7 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع بين الدول في معدلات الإصابة بالسكر، وأن عدد مرضى السكر في تزايد مستمر.

وتفاقمت أزمة نقص “الأنسولين” في مصر خلال الأسبوع الأخير، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ومنع شركات الأدوية من رفع أسعار الدواء، الأمر الذي تسبب في اختفاء العقار، حيث أجمع الأطباء أن 75 في المائة من المرضى في احتياج له، وأن اختفاءه يهدد حياتهم، كما يصيبهم بالعديد من الأمراض الأخرى المصاحبة للسكري، وهو ما دفع لجنة الصحة ببرلمان العسكر إلى مناقشة اختفاء “الأنسولين” أمس الأحد.

بدوره يضيف الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي للجنة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، أن معدلات الإصابة بالسكر في تزايد مستمر خاصة في مصر والخليج، مشيرا إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن من 25 إلى 30% من المواطنين، إما مصابون بالمرض أو يعالجون منه أو في مرحلة ما قبل السكر.

وذكر أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمنع مضاعفات المرض تماما، مضيفا أن 70% من عمليات بتر القدم الناتجة عن مرض السكر يمكن منعها إذا نجحنا في ضبط مستواه بالدم.

برلمان العسكر: الحكومة تكذب

عضو اللجنة البرلمانية، محمد فؤاد، يتهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكذب مؤكدا أن عدم توفر الأنسولين يؤكد فشل الحكومة، مستنكرا اعتياد وزير الصحة، أحمد عماد، عدم الحضور إلى البرلمان لمناقشة اختفاء الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، وهو ما يؤكد فشله في إدارة منظومة الصحة، موضحاً أن إعلان الوزارة أن الأنسولين موجود في المستشفيات ويكفي لمدة 7 أشهر، هو إعلان كاذب هدفه مغازلة الإعلام فقط”، مشيراً إلى أن الوضع على أرض الواقع مخالف لما تصدره الوزارة من تصريحات.

تعويم الجنيه سبب الأزمة

من جانبه يبدي أستاذ أمراض الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، سعيد شلبي، استنكاره للوضع الصحي في مصر والتي باتت تحتل رقما متقدما من بين دول العالم في مرضى السكري، متهما قرار تعويم الجنبيه بالتسبب في الأزمة ووصفه بالقرار الخاطئ الي يعكس غياب الرؤية السياسية السليمة، بسحب تصريحاته الصحفية.

وأبدى استياءه من القرار دون مراعاة لأوضاع الفقراء؛ متوقعاً أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة نقصًا في العقاقير الخاصة بمرضى السكري.

وأضاف أن “المساس بالدواء أمن وطني، واختفاء العديد من المستلزمات الطبية والأدوية ينذر بكارثة”، مطالباً سلطات الانقلاب بالتدخل العاجل، خاصة بعد إعلان بعض شركات الأدوية أن مخزون الأنسولين ضئيل ويكفي لمدة شهر، وهو ما يعني أن حياة ملايين مرضى السكري بمصر معرضة للخطر

 

* بلومبرج”: مصر تستبعد المفتشين الرافضين لدخول “قمح الإرجوت

سلطت وكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على استبعاد رئيس الوزراء الانقلابي ،شريف إسماعيل لمفتشي الحجر الصحي الذين رفضوا في السابق شحنات القمح المحتوية على طفيل الإرجوت من فحص شحنات القمح المستوردة من الخارج .

وقالت الوكالة: إن مصر جعلت من وكالة التجارة الرسمية بالبلاد المسئول الوحيد عن فحص  القمح المستورد ،وهي الخطوة التي من شأنها أن تنهي الاضطرابات في مشتريات أكبر مستورد للقمح عن طريق الإطاحة بموظفي الحجر الصحي الذين رفضوا العديد من الشحنات السابقة لاحتوائها على طفيل الارجوت .
ووفقاً لقرار أصدره رئيس الوزراء ،ونشر في الجرية الرسمية ، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستكون الجهة الحكومية المسئولة عن فحص واردات القمح وموانئ الوصول ،وحتى الآن فإن الفحص كان يجرى من قبل ستة مسئولين ،بما فيهم مسئولين من قسم الحجر الصحي والذي كان قد رفض شحنة من القمح الفرنسي من شركة “ينج ال .تي دي”، والعديد من الشحنات هذا العام .

ويعد هذا القرار هو أو إعلان لإجراءات الفحص الجديدة التي يقول التجار إنها من المحتمل أن تسهل الإجراءات وتؤدي إلى انخفاض الأسعار .

وتشير الوكالة إلى أن سوق القمح المصري يراقب عن قرب من قبل تجار القمح العالميين ليس فقط لأنها المستورد الأول للقمح على مستوى العالم بل أيضاً لأن المعايير التي تتبعها تعتبر معيار موثوق به عالمياً .

وتضيف الصحيفة أن شركة “بنج إل تي دي” أحد أكبر شركات تجارة المحاصيل في العالم قد بدأت في  الإجراءات القانونية ضد مصر بسبب رفضها شحنة قمح لها قبل أشهر .

 وتقول وزارة الزراعة الأميركية أن مصر اشترت في الخامس والعشرين من يناير 420.00 طن مترى من القمح الروماني والروسي ، وهي الصفقة الأكبر في عامين ،كما أنه من المتوقع أن تشتري 11.8 مليون طن خلال العام الحالي ،مقارنة ب11.9 مليون طن خلال العام الماضي .

 

*فضيحة والي والسادات”.. برلمان السيسي تديره السفارات الأجنبية

إذا تخاصم اللصان ظهرت الفضيحة”، هكذا انتاب الغضب وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، غادة والي، الشهيرة بسيلفي “البطة”، وقطعت غرفتها ذهابًا وإيابًا بعدما هبط النائب في برلمان الدم، محمد أنور السادات، بالبارشوت على سبوبة السفارات الأجنبية، وسرب لهم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

الأمر الذي جعلها ترفع الأمر للواء عباس كامل الذي وجد في ذلك مادة دسمة للإلهاء الرأي العام، وأمرها بالتوجه إلى البرلمان ومن ثم أمر البرلمان نفسه بالتحقيق في الموضوع، مع نشره على نطاق واسع في فضائيات الانقلاب.

عبدالعال: تمام يا فندم!

ولأن “كامل” هو مدير مكتب قائد الانقلاب وذراعه الأيمن، انتفض علي عبد العال رئيس البرلمان ينفذ الأوامر، وأمر بتحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية – 3 نواب من أصل 596)، عضو ما يسمى بـ” لجنة حقوق الإنسان” بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من والي.

وتضمنت المذكرة، شكوى تفيد بأن السادات قام بـ”إرسال” نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته حكومة الانقلاب) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، رغم عدم إرساله لبرلمان الدم.

وأوضحت والي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة!

هل يفصل السادات؟

وتتولى لجنة في برلمان الدم التحقيق مع نواب العسكر، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن “مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان“.

من جانبه، قال أسامة بديع، المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه السادات، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرًا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.

وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرًا عن المجتمع ومتطلباته.

وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس لحكومة الانقلاب وقرار التحقيق اليوم.

وزيرة مش فاهمة حاجة

من جانبه اعتبر النائب في برلمان الدم تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصريحات والي، وقولها إن السادات سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة الانقلاب، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يدل على أن الوزيرة لا تفرق بين المعلومات السرية العسكرية والأمنية وغيرها، وبين القوانين التى تطرح على العامة.

متابعًا: “فيه حاجة اسمها سرب قانون؟ هى القوانين بتتسرب؟ لفظ الوزيرة غير دقيق وغير موفق وجانبها الصواب فيه”. وأضاف “قلدس” أن القوانين لا يوجد فيها تسريب إلا إذا كانت الوزيرة لا تعرف ذلك وخانها التعبير.

مستطردًا: “اتهام الناس لا يكون بهذه الطريقة، القوانين يناقشها المجتمع وتطبق على الكافة، وهى ليست أسرار، والوزيرة مش فاهمة الفرق بين الأسرار والقوانين“. 

 

* سلف ودين..معتقل سابق: قاضي الحشيش حولني لـ”العقرب” وسرق سيارتي من الأحراز!

قال معتقل سابق بسجن العقرب إن القاضي طارق محمد ذكي رئيس محكمة جنج مستأنف والذي ضبط قبل أيام بحوزته 68 كيلو حشيش كشفه نباح الكلاب الشرطية في نفق الشهيد أحمد حمدي، سبق وأن وقع على قرار تحويله إلى سجن العقرب وسرق سيارته من أحراز النيابة.

وأكد راغب المصري، المهندس في مجال الطاقة النووية، والمقيم حاليا بتركيا أن “القاضى طارق محمد ذكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ..هو من وقع على قرار تحويلى الى سجن العقرب بامر من حكومه الانقلاب وقام بشطب سيارتى الخاصه من احراز النيابه وسرقتها والتحفظ على شركتى ظلما“.

وأضاف “منذ أيام  تم ضبطه فى نفق الشهيد احمد حمدى وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من سيناء“.

وعلق المصري قائلا: “هو دة القضاء الشامخ بتاع السيسى سبحانك ربى ما احلمك انا الان حر طليق وهو فى المعتقل اللهم لا شماته ..ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون“.

 

* الجفاف يضرب قرى بسوهاج وبوار آلاف الأفدنة

كشف أهالي دائرة «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، التابعة لمركز العسيرات (سوهاج)، عن أن الترع تعد المصدر الرئيسى لرى الأراضى الزراعية بالمركز، تعاني من جفاف منذ شهر تقريبا، دون معرفة سبب الجفاف، ما أدى لبوار آلاف الأفدنة.

وأضافت -في شكوى لها اليوم الاثنين- أن أهالي قرى «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، يواجهون صعوبة في ري أراضيهم الزراعية، بسبب نقص مياه الري.

ونشر محسن غلاب العسيري، أحد أهالي القرية، خلال شكوته، صورًا أظهرت جفاف الترعة، مُطالباً وزارة الري بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من البوار.

وقال «العسيري»: «أهالي المساعيد والشهداء ونجع جبرة، التابعين لمركز العسيرات، بمحافظة سوهاج، يعانون من نقص مياه الري في ترعة المساعيد المتفرعة من حاجز البربا، التابع لري جرجا، إضافة لتراكم الحشائش والمخلفات تحت سمع وبصر المسؤولين والمتضرر هو المزارع وأهالي القرى”.

وأضاف العسيري: «أكثر من لجنة جاءت وعاينت والنتيجة كما هي، الترعة تجف والقمامة تتراكم ولا نعرف هل هذا تعمد لتوبير الأراضي أم ماذا؟”.

ومنذ مطلع شهر مايو الماضي وحتى نهاية فصل الصيف انتشرت الكثير من الأخبار التي تتحدث عن جفافٍ أصاب عددًا من الأراضي الزراعية في الدلتا وصعيد مصر، بسبب قلة المياه، ما أدى لبوارها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا الجفاف المُفاجئ، وعما إذا كان له علاقة بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه حكومة الانقلاب حتى الآن لحل الأزمة، فضلا عن عدم الاستفادة من مياه السيول التي ضربت عددا من المحافظات وأغرقتها.

 

* رداً على هاشتاج المخابرات #مصر_بتفرح.. نشطاء: بسبب الغلاء أم الفقر

سخر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من هاشتاج المخابرات العسكرية #مصر_بتفرح، اليوم الاثنين، عقب فوز منتخب مصر على غانا فى تصفيات كأس العالم، بأنه هل الفرحة بسبب الغلاء أم الفقر أم الشحاتة قرض صندوق النقد؟!

وقال وطن أبكانى، هتفرح على إيه يا حسرة،وقام بوضع صورة للعملة فئة 200 جنيه وكتب عليها 20 جنيه، فى سخرية من تعويم الجنيه.

ورد على عبد النبى، كان نفسي يكون علم فلسطين مغرق الاستاد امبارح.. ردا علي مدرب غانا الإسرائيلي.
فى حين قالت الثورة تجمعنا، فرق بين الصورتين 48 ساعة ثورة ومباراة كرة قدم.

 

*برلمان السيسي”: رئيس لجنة الخارجية بالعموم البريطاني “إخواني“!

زعمت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، أن كريستين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين!.

وقالت يوسف، خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، اليوم، “إن كريستين بلانت هواه إخواني”، مشيرة في الوقت ذاتة إلى أن وفدًا من برلمان الانقلاب سيزور رئيس مجلس العموم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نهاية نوفمبر للحديث حول ما جاء في تقرير مجلس العموم البريطاني بشأن الانقلاب والإخوان.

وكان البرلمان البريطاني قد شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية، وخاصة الإمارات، وخلصت اللجنة إلى أن التقرير “خاطئا” وأن إجراءاته تعطي انطباعًا بأن دولاً أجنبية مارست نفوذًا غير ملائم على التقرير الذي أعده السير جون جينكينز والذي كان سفيرًا لبلاده في المملكة العربية السعودية وقت تكليفه بعمل التقرير

 

*صندوق النقد يشترط على مصر “سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق “قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل“.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا “حيويا” في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن “خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل“.

 

 

*بيان السفارة البريطانية في القاهرة بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة بيان بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي” وهذا نص البيان

بيان صحفي: 14 نوفمبر 2016: الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تدعم مصر لإدراك امكانياتها الاقتصادية الكامنة

تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر. البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:

  • الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
  • الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
  • خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر

بيان المملكة المتحدة: “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها

  • المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج
  • تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح

بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين

 

* عمال الترسانة البحرية.. نموذج لقمع العسكر في مشروعاتهم

رغم نصوص القانون والدستور بحقوق العمال في تحسين مستوى معيشتهم، والتعبير عن مشاكلهم.. ورغم تعاطف سلطات الانقلاب “الظاهر” في حال وقعت احتجاجات عمالية بإحدى الشرطان العامة أو الخاصة.. وتدخل وزيرة التضامن، إلا أن سلطات نظام الانقلاب بلعت لسانها أمام انتهاكات حقوق العمال في شركة الترسانة البحرية التي استولى عليها العسكر.

ومؤخرا، يعايش نحو 26 عاملا من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية مؤخرا كابوس المحاكمات العسكرية، فيما تم وقف 2400 عامل مدني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم في حال الغلاء التي تضرب المجتمع المصري، كان القمع العسكري غير القانوني وغير الإنساني من قبل سلطات الانقلاب.. وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.

وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال الـ 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.

تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة الـ 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على الـ 20 عاما لا يحق له الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة “65 ألف جنيه”، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.

فيما اعتبرت عضو “حملة التضامن مع عمال الترسانة” النقابية فاطمة رمضان أن ما تم للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. مشيرة إلى أن “السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه“.

وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة. وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال قالت “رمضان” في تصريحات صحافية: “السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها“.

وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر الماضي.

وتلخصت مطالب العمال في “صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت الـ36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام.

 

*بئر الخيانة”.. 14 نوفمبر عبد الناصر يعلن الانقلاب ويعتقل الرئيس

يمر اليوم 14 نوفمبر ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده “البكباشي” جمال عبدالناصر على الرئيس اللواء محمد نجيب، أول رئيس بعد انقلاب الجيش على الملك في 23 يوليو 1952، ذلك الانقلاب الذي تم تسميته فيما بعد بالثورة على الملك فاروق.

فيما يؤكد خبراء سياسيون وعسكريون أن الجيش المصري يعتبر مؤسسة “انقلابيةبامتياز، إذ إنه طوال عمره لا يسكن ولا يهدأ إلا في حالتين، إما أن يكون الحاكم عسكريًّا، أو يكون تحت احتلال أجنبي.

انقلاب عبدالناصر

نجيب، اسمه بالكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان، ولد بالسودان بساقية أبوالعلا بالخرطوم، من أب مصري وأم مصرية سوادنية المنشأ، يوجد تضارب حول تاريخ ميلاده، حيث أن التاريخ الرسمي لدى التسنين الذي قام به الجيش هو 19 فبراير 1901، وعادة لا يكون دقيقا، أما في مذكراته، فقد ذكر أن أحد كبار عائلته قال له إنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يوما، وبالحساب وجد أن تاريخ ميلاده هو 7 يوليو 1902.

بعد حرب 1948 عاد نجيب إلى القاهرة قائدا لمدرسة الضباط العظام، وتيقن أن العدو الرئيسي هو الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وكبار الضباط والحاشية والإقطاع، وكان يردد دائما أن المعركة الحقيقة في مصر.

وفي فترة من الفترات كان الصاغ عبدالحكيم عامر أركان حرب للواء محمد نجيب، ويبدو أن كلام نجيب عن الفساد في القاهرة قد أسال لعابه في مطامع كثيرة، فذهب إلى صديقه جمال عبدالناصر، وأغراه بالتشبث بنجيب، لأن المستقبل له.

وكان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار، وأراد أن يقود التنظيم أحد الضباط الكبار لكي يحصل التنظيم على تأييد باقي الضباط، وبالفعل عرض عبدالناصر الأمر علي محمد نجيب، فوافق علي الفور ظنا منه أن ناصر سيكون ثوريا حقيقيا، لا عسكريا انتهازيا.

ويقول ثروت عكاشة -أحد الضباط الأحرار- في كتابه “مذكراتي بين السياسة والثقافة”: “كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش المرموقين لأسباب ثلاثة: أولها أخلاقياته الرفيعة، وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثها شجاعته في حرب فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره وظفر بإعجاب الضباط كافة في ميدان القتال“.

استغلال سياسي

كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون علي باقي ضباط الجيش الانضمام إلي الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام.

ويؤكد اللواء جمال حماد ـأحد الضباط الأحرارـ أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوي رتب صغيرة وغير معروفين.

أدرك الملك الشعبية الطاغية لمحمد نجيب وسط الضباط، فرشحه وزيرا للحربية قبيل الثورة بأيام؛ في محاولة لامتصاص غضب الضباط، ولكن المحاولة تأخرت كثيرا فقد دارت عجلة الأحداث سريعا لتشهد مصر ميلاد عهد جديد صباح 23 يوليو 1952.

وبعد الانقلاب علي الملك فاروق واستقالة علي ماهر نتيجة للخلافات بينه وبين الضباط الأحرار، أصبح محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في 10 سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

في ١٨ يونيه ١٩٥٣ أصبح نظام الحكم في مصر جمهورياً، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي.

فساد الانقلاب

بعد مرور عام على الانقلاب العسكري تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذي قاد الانقلاب علي فاروق، وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمار نجاح الحركة ولو علي حساب المبادئ والأخلاق، حتي شاع بين الناس أن الانقلاب طردت ملك وجاءت بثلاثة عشر ملكا.

يقول نجيب في كتابه “كنت رئيسا لمصر” : لقد خرج الجيش من الثكنات… وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلي الآن في مصر كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا..فأصبح لكل منهم “شلة” وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها“.

يوم الانقلاب

في ﻳﻮﻡ 14 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1954 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﺒﺎﻁ البوليس ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﻟﺼﺎﻍ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻭ 10 ﺟﻨﻮﺩ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﻳﺤﻴطون ﺑﻪ.

ﺻﺮﺥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ.

لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربي ﻳﺘﺒﻌﺎﻧﻪ ﺃﺛﻨاء ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻧﻬﺮﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻻﻱ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻝ ” ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ” ﻓﺎﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.

ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺠﻞ ” إﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺮﺭ ﺇﻋﻔاءﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “.. ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ..” ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﻘﻴﻞ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺄﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ.”.

ﺃﻗﺴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼ إلا في عام 74 بقرار من الرئيس أنور السادات.

نجيب والرئيس مرسي

ومثلما جرى للرئيس المنتخب محمد مرسي، عندما احتجزه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دار الحرس الجمهوري، ﺧﺮﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺻﻤﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﺣﺰﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺆﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺟﻲ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ 21 ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﺍﻋﻪ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ باﻟﻤﺮﺝ فوجد ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ يقطفون ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﻦ الحديقة ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺳﺠﺎﺟﻴﺪ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﺛﺎﺙ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻧﺠﻴﺐ ﻭﺗﺤﻔﻪ ﻭﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻪ ﻭﻧﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.

ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ: “ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻲ، ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ“.

 

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية :

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري والقانون الدولي يمنع تسليمه لمصر

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي أحمد منصور لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عسكرية الإسكندرية” تقضي بالمؤبد لـ 7 من رافضي حكم العسكر بالدلنجات

قضت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالسجن المؤبد بحق 7 من معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة.

والمعتقلون هم “عبد العزيز عباس” ليسانس لغات وترجمة ، “صبحي قشطة” مهندس زراعي ، “علي حسن” موظف بشركة الكهرباء ، “محمد خليل الطويل” ، “هاني أبو شوشه”، بالإضافة إلي اثنين محكوم عليهم غيابيا.

هذا وقد ناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم وطلب إعادة محاكمتهم امام دائرة مدنية.

جدير بالذكر انه قد تم اعتقالهم منذ أكثر من عام وأقدمت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب على تلفيق القضايا لهم.

 

 

*الجفاف يواصل الزحف ويحرق آلاف الأفدنة الزراعية بالشرقية

تُعانى الأراضى الزراعية بمركز فاقوس، لا سيما الواقعة علي ترعتي السعدية والسعرانة والمنزرعة بحصول الأرز، من حالة جفاف حارق نتجية لعدم تواجد مياه الري ما يهدد بإحراق الالاف من الأفدنة من أجود وأخصب الأراضي الزراعية، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لدي المزراعين، بسبب ما أسموه بخراب البيوت ، مادفعهم لترك الأرض يلتهمها البوار والتصحر وسط وتجاهل حكومة الإنقلاب الأزمة التي وصفوها بالكارثة والعار علي جبين السيسي ونظامه الإنقلابي لكون مصر لم تشهد هذا الجفاف علي مدار التاريخ ــ بحسب عدد من الفلاحين.

وتشهد مناطق كفر الحاج عمر واكياد، والصالحية القديمة ودوامة وقهبونة، وشرارة والحمادين، وغيرهم، أزمة طاحنة بسبب عدم وصول مياه الرى للأرضى الزراعية منذ اسابيع.

والخطير في الأمر ان الجفاف لم يكتف بالترع فقط بل حصد الجفاف أيضا المصارف الزراعية الرئيسية مثل مصرف بحر فاقوس ومصرف السعدة، ومصرف دوامة، وغيرهم من المصارف الزراعية والتي يلجأ لها الفلاحون لإنقاذ زراعاتهم من الهلاك حال غياب مياه الري بالترع، ما يزيد من حجم الكارثة، وسبب مأساة ومعاناة شديدة عاشها الالاف من أهالى مركز فاقوس والتى كانت الأشهر على مستوى المحافظة بأراضيهم الزراعية الخصبة ومحاصيلها الجيدة، وخيم البؤس والحزن علي وجوه الفلاحين الغلابة.

 

 

*عصام سلطان لقاضي رابعة الانقلابي: “هاعد الأول وبعدين أقولك

هاجم الاستاذ عصام سلطان، المحامي، أحد المعتقلين على خلفية القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، النيابة العامة التابعة للانقلاب لرفضها حضور محاميه أثناء التحقيقات، أو اخطار نقابة المحامين بحسب القانون.

وسئل قاضي الجلسة عصام سلطان قائلاً: «الفلوس دي بتاعتك».. فرد ساخراً: “أنا هعد وبعدين أقولك دي فلوسي ولا لأ”.

ويأتى علي رأس المعتقلين في القضية الملفقة د. محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبد ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات مفبركة عديدة، من بينها، “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة (التي نفذت مذبحة رابعة)، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

 

 

*تهديدات معتقلات “الأبعادية” لمنعهن عن التحدث للإعلام عن محاولات التحرش

كشف المعتقلات السياسيات بسجن الأبعادية بدمنهور عن تعرضهن للإيذاء البدني من خلال تحرش جنائيات العنابر بهن، واشتكين من ظهور ثعابين صغيرة وحشرات بغرف الزنازين.

وقالت آلاء محمد “الأزهرية”  ، إن إدارة السجن هددت المعتقلات بدخول غرف التأديب إذا تحدثوا إعلاميًّا عن المشاكل التي يتعرضن لها بالداخل، وإن المعاملة الأمنية معهن ستكون أكثر عنفًا.

وأضافت: المعتقلات بدمنهور تعرضن للتشريد “أي التفريق على عنابر الجنائيات كعقوبة” منذ شهرين، وممنوع عنهن دخول الأدوية أو ملابس، والظروف المعيشية غير مناسبة إطلاقًا لدخولهن امتحانات أو تحصيل دراسي.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013  في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

 

*معتقلي الزقازيق يواصلون صمودهم وإضرابهم تضامنا مع “مريم عنان” والطلاب والمرضى

واصل أكثر من 350 معتقل من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي إضَرابهم إعتراضًا على اعتقال الطالبة مريم السيد عنان، مطالبين بسرعة الإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن اعتقلت مريم بنت قرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر في 24 من مايو الجاري، أثناء سيرها بأحد شوارع الزقازيق، ولفقت لها عدة اتهامات، منها تمويل جماعة الإخوان والإنتماء إليها وتم، عرضها على النيابة يوم الأربعاء الماضي، لتقضي بحبسها 15يوما على ذمة القضية.

كما أكد المعتقلون أن إضرابهم رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*350 معتقلا في “الزقازيق” يواصلون الإضراب

بقلوب أقسى من الحديد الذى يقبع خلفه ما يزيد عن 350 من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي تواصل إدارة السجن جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن .

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الأحرار بسجن الزقازيق العمومي الذي أضحى مقرا للقتل البطيء يواصلون إضرابهم عن الطعام ؛ رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*بالفيديو.. “البر” يكشف في أول ظهور له تفاصيل تعذيبه بسجون الانقلاب

في أول ظهور له منذ اعتقاله، في يونيو 2015، ظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016، داخل قاعة المحكمة، يستعرض التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها على يد قوات أمن الانقلاب طوال 21 يوما في بداية اعتقاله.

وظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيث يحاكم هو و738 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة“.

وعلى غير العادة، سمحت المحكمة للدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين السابق، بالخروج من القفص، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: “قبض علي في 1 يونيو 2015، قبل أن أنقل إلى سجن العقرب، وبقيت معصوب العينين لمدة 21 يوما، ومطروحا على الأرض، ومنعت من الكلام”.

وكشف الدكتور “البر” أمام هيئة المحكمة عن سوء ما تعرض له، واصفا إياه بالإهانة للكرامة.

وتابع قائلا: “مكثت حبيسا في زنزانة انفرادية 21 ليلة، مغمى العينين، مقيد اليدين من الخلف أحيانا ومن الأمام أحيانا، أنام على الأرض ووجهي للحائط“.

وأضاف “كنت ممنوعا من النطق بأي كلمة، إلا كلمة يا باشا حين أنادي على أحد أفراد الأمن، وظللت على هذه الحالة ما يزيد عن 500 ساعة، ويمارس ضدي هذا التعذيب والإهانة وسوء المعاملة والكرامة“.
وكانت وزارة الداخلية الانقلابية قد ألقت القبض، في يونيو الماضي، على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ود. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة السابق.

وأعلنت المواقع الموالية للانقلاب آنذاك عن أن القبض عليهما تم في محافظة الجيزة، وتم اقتيادهما إلى مبنى الأمن الوطني للتحقيق معهما، إلا أنهما تعرضا للإخفاء القسري فترة طويلة، ليظهرا بعد ذلك أمام النيابة، بعد أن لفقت لهما العديد من القضايا والتهم الباطلة.

وقال: “نحن نتعرض لأقسى أنواع التعذيب والموت البطيء في العقرب، وضابط بمحبسي أبلغني أنهم من يتحكمون بكل شيء بالبلد، وهم من حكموا على مرسي بالإعدام وليس القضاء، ونحن نملك الإعلام وكل شيء”، ومن كان يقوم بتعذيبي قال لي: “لم يضبط معك أي أحراز وسيحكم عليك بالإعدام“.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن البر: “جاء لي ضابط أمن بمحبسي بعد 5 أشهر، وقال لي: وقع على أمر إحالة في قضية فض رابعة، قلت له: أنا لم يحقق معي في قضية فض رابعة، ولم أسمع أي كلمة بالقفص، حتى ظننت أني لست بالقضية، هل من العدالة أن أحاكم في قضية لم يتم التحقيق معي فيها، ولم ألتق بأهلي أصلا ولا المحامي الخاص بي؟، والمحامي الخاص بي لم يزرني، وأوراق القضية لم أطلع عليها، ومن حقي أن أعرف ما هي التهمة التي أحاكم فيها“.

وتابع “نحن كإخوان مسلمين نحرص كل الحرص على أن تكون البلاد حرة مستقلة، وكل مؤسسة تعمل على حدة وباستقلال”، متسائلا: “هل أنا من قلت أنتم شعب ونحن شعب؟“.

 

 

*إدانات دولية لأحكام الإعدام الجماعية الجديدة في مصر

حذرت منظمات حقوقية دولية وائتلافات عالمية من عزم الانقلابيين تنفيذ أحكام إعدام جديدة، هي الرابعة من نوعها في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحق 8 متهمين جدد في القضية 174 عسكرية، الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام في الأيام الأخيرة، داعية إلى عدم تكرار جريمة الانقلاب في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، الذين صدر بحقهم حكم إعدام عسكري، وتم تنفيذه في مايو 2015، على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر، ثم تبرئتهم من محكمة مدنية بعد إعدامهم فعليا!.

وأشارت المنظمة إلى أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه، هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول والنظام المصري، واستمرار إمداده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الثمانية معتقلين، والذين حكم عليهم القضاء العسكري الاستثنائي و18 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، تعرضوا لتعذيب وحشي وأجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان نشرته الثلاثاء، بسرعة التدخل للضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة، إن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءا من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، مرورا بإهدار حقهم في إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، وانتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقا لأقوالهم.

تغييب العدالة

وتحت عنوان “تغييب العدالة.. استدعاء لليأس”، حذر الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج “International Coalition for Egyptians Abroad”- في بيان له بشأن أحكام الإعدام الجماعية- من أنه يجهز خطابات رسمية من مؤسساته المختلفة إلى الدوائر الدبلوماسية والدولية؛ لتحميلها مسؤوليتها تجاه الأحكام المسيسة من القضاء العسكري في مصر.

وتابع البيان “إن الانقلاب العسكرى فى مصر يؤكد كل يوم إصراره على قمع المصريين بكل طريق، والاستمرار فى عقاب المصريين على ثورتهم المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير 2011، لا يلجمه فى ذلك دستور ولا مبادئ ولا قيم، يغريه فى ذلك صمت مريب، بل ودعم مستمر من قوى زعمت ولا تزال أنها مع الحرية والديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان“.

وأضاف “لقد تكرر وبشكل فج إصدار أحكام إعدام بالجملة فى قضايا فارغة ومحاكمات لا علاقة لها بالقضاء وأعرافه وأركانه“.

واعتبر البيان أن الأحكام “طالت مجموعة من شباب جامعى واعٍ ومبشرٍ، كل جريمته أنه يحلم بدولة القانون”، مشيرا إلى أن استخدام القضاء كأداة قمع فى يد سلطة فاسدة ومستبدة وغير شرعية، يمثل خطرا كبيرا يضاف إلى النتائج الوخيمة لممارسات السيسي وزبانيته، تتبدى فى انسداد سياسى، وانهيار اقتصادى، وانقسام مجتمعى، وانفلات أمنى يهدد مستقبل وطن يسكنه شعب قوامه 90 مليون إنسان“.

وأكد الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج أن ممارسات الانقلاب تدفع الشعب المصرى إلى حالة من الاحتقان غير المسبوق، وأن من حق كل متهم أن يحظى بمحاكمة عادلة وشفافة، داعيا أحرار العالم إلى رفع أصواتهم وبذل جهدهم من أجل تحرير مصر من السيسى وطغمته.

جريمة جديدة

من جانبه، شارك “الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية” دعوة الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، واعتبر- في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوكأن أحكام “174 عسكرية” جريمة جديدة لقضاء العسكر، تكتمل فصولها بحكم الإعدام، مع مناشدات للوقوف مع الأحرار ضد بطش العسكر.

وقال الاتحاد، إن “أحمد الغزالي ومحمد فوزي وأحمد مصطفي أحمد ورضا معتمد ومحمود الشريف وعبد البصير عبد الرؤوف، وعبد الله نور الدين (غيابى)، وأحمد عبد الباسط (غيابى)، هم الـ8 شباب اللى اتحال ورقهم للمفتى، احفظوا أسماءهم عشان هما مش مجرد أرقام فى سجلات المحاكم العسكرية، هما حياة وأرواح وأحلام.. من النهاردة لبكرة هنتكلم عنهم، وعن اللى حصل لهم ولزمايلهم، وعن أحلامهم، وعن اللى اتمنوه، والظلم اللى وقع عليهم“.

وطالب كل الأحرار بالضغط من أجل “إلغاء وإيقاف أحكام الإعدام العسكرية، وشاركوا معانا النهاردة فى الكلام عنهم“.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد أصدرت صباح الأحد، 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

 

 

*السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

سيطرت حالة من السخط على الاتحاد الإفريقي تجاه دولة عبدالفتاح السيسي العنصرية، على خلفية تقديم الدبلوماسية الكينية إيفون خاماتى مذكرة إلى رئيس البعثات الدبلوماسية الإفريقية بشأن ما وصفته بسوء سلوك من رئيس الوفد المصري خلال الجلسة الثانية لاجتماع جمعية البيئة بالأمم المتحدة.

وأكدت خاماتي -في مذكرتها- أنها بصفتها رئيس اللجنة التقنية للبعثات الدبلوماسية الإفريقية في كينيا تتقدم بمذكرة لإطلاع الرئيس وكافة البعثات الإفريقية على تصرف مِصْر غير الدبلوماسي وغير المسئول خلال الجلسة.

وأوضحت الدبلوماسية الإفريقية، أنه في أثناء النقاش مع الوفد المِصْري، قام رئيس الوفد والرئيس الحالي لمؤتمر وزراء البيئة بوصف دول صحراء إفريقيا، وهو مصطلح يطلق على باقي دول إفريقيا غير الواقعة في الشمال باستثناء السودان، بالكلاب والعبيد.

وأكدت خاماتي ان الإتحاد الإفريقي قام على المساواة وعدم التفرقة بأى صورة وأن ما قام به رئيس الوفد المِصْري لا يوجد له مكان بالاتحاد الإفريقي، وقد يؤثر على فرص إفريقيا في استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أنه يعكس نقص إخلاص مِصْر للقارة السمراء.

وأضافت أن إفريقيا فقدت الثقة في قيادتها، ولا تشعر أن لديها الدافع الأخلاقي لتمثيل إفريقيا في أى مفاوضات.

وشددت خاماتي على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من أعلى مستوي في مِصْر عمًّ بدر من ممثلها، وعدم حصول مِصْر على أي دور قيادي أو تمثيل إفريقيا في أى مفاوضات، إضافة إلى الاستقالة من رئاسة مؤتمر وزاء البيئة، كذلك رفع الأمر إلى لجنة الممثلين الدائمين وعرضه على مؤتمر رؤساء الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل.

واختتمت مذكرتها قائلة إنها تشعر بأن التصرفات العنصرية المتحضرة لا يوجد لها مكان في رؤية إفريقيا 2063 التي أعدها قادة الاتحاد الإفريقي.

وفي أول رد فعل رسمي، صرح السفير طلعت محمود سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، أن الوثيقة الصادرة التي تطالب مِصْر بالاعتذار غير متزنة.

وأشار إلى أن العلاقات المِصْرية مع كينيا والقارة الإفريقية كافة قديمة الأزل وممتدة، ولن تقبل مصر المساس بها.

وكانت وثيقة الغضب الإفريقي قد حملت عنوانا هو إساءة السلوك من جانب مِصْر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، وتشير إلى أن الاتحاد الإفريقي قد تأسس بناء على المساواة دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو الدين.

وتضيف الوثيقة أنه لا مكان لرئيس الوفد المصري بعد تلفظه بتلك العبارات المستهجنة والمهينة لإفريقيا، فضلا عن تهديدها لوحدة النسيج الإفريقي وهي تصريحات غير حضارية وغير دبلوماسية وتهدد الوحدة الإفريقية.

 

 

*مشروع “وهم القناة” يفضح صبيان السيسي أمام أنفسهم بالبرلمان

فشل نواب مجلس العسكر، اليوم الثلاثاء، في إيجاد أي تفسير حول الأموال التي أهدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “ترعة” قناة السويس الجديدة، حيث شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر- لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس، بحضور مستشار الهيئة محمود رزق- جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

ولم يجد نواب برلمان السيسي أي مخرج للأموال التي أهدرها عبد الفتاح السيسي على مشروع وهمي في قناة السويس بافتتاح تفريعة غير مجدية، وطالب النائب محمد بدوى، عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه التي دفعها الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12%؟ وما قيمة المبلغ المتبقي؟ ومن الذي سيتحمل فوائد ذلك المبلغ؟.

وقال مستشار الهيئة، إنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، مضيفا “هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ الـ ٦٤مليار جنيه، مثل المشروعات ببورسعيد والإسماعيلية التي يبلغ قيمة تكلفتها ١٧ مليار جنيه“.

وأصر النائب محمد بدوي على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا: “الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم“.

وقال أحد مسؤولي الهيئة، إن “أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، والهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي، يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن“.

وحذر بدوي من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة وأن القناة لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.

وأوضح محمود رزق، مستشار الهيئة، أن مشروع القناة ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.

وقال وحيد قرقر، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع: إن مشروع قناة السويس يعاني من أزمة اقتصادية؛ نظرًا لظروف الكساد العالمي، ولم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، وطالب مسؤولي الهيئة بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال الـ٦٤ مليارا حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك، في شهر أبريل الماضي: إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

 

*رشاوى الحكومة في يوم.. حبس مساعد وزير الصحة و3 موظفين بـ الزراعة .. والسجن لمدير المعاهد الأزهرية بالبحيرة

بين منصات القضاء وتحقيقات النيابة العامة، جاءت وقائع الفساد اليوم، وسط اتهامات لعدد من موظفي الحكومة بالتورط في تلقي رشاوى.  

وقررت النيابة العامة حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية و3 من موظفى اللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قضت محكمة بالبحيرة بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت نيابة جنوب القاهره الكلية، اليوم، حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أربعة أيام، لاتهامه بتقاضي 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض، مساء الأحد الماضي، على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه رشوة مالية في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وذكرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

كما أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس 3 موظفين من أعضاء اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة اتهامهم بتقاضى رشوة، عقب القبض عليهم أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيهًا أمام موقف أتوبيس بإمبابة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات دمنهور بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية بالبحيرة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ضبطه متلبساً برشوة 100 ألف جنيه.

وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة من أحد أصحاب المعاهد بأحد المحلات الشهيرة بمدينة دمنهور، وتم تصوير واقعة التلبس بالفيديو صوت وصورة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المحامى العام لنيابات دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي أحالته للمحاكمة.

 

 

*مقايضة الانقلاب لـ8 محكومين بالإعدام بهزلية غرب عسكرية

طوال فترة الاختفاء القسرى مغمض العينين، معلقة يدي للأعلى، بقدمي أثقال” ينزولني منها بشكل مفاجئ ثم أعود للتعليق مرة أخرى، يضربونا على ظهورنا بـ”شوال” غُمس بمادة مشتعلة، فتلتزق معه أجسادنا، لا نعرف النوم من شدة الألم، يستخدمون معنا طريقة تسمى بــ”إيهام بالغرق”، يتناوبون علينا فيها ونحن نيام فيحكمون رقابنا بأغطية الوجه ليصبوا علينا الماء حتى تكاد تصعد أرواحنا للسماء“.

تلك فنون التعذيب التي تجيدها كلاب الانقلاب الضالة، وجزء من حقيقة يصف بها “أحمد أمين الغزالي” أحد الرجال المحكوم عليهم بالإعدام بقضية 147 غرب عسكري، بعض الضغوط التي تعرض لها خلال احتجازه بمقار أمن الدولة للاعتراف بأنه “عضو بأخطر خلية إرهابية“!

المقايضة الأمنية بين معتقلي هزلية (147) وسلطات الانقلاب، بتاريخ 10 يوليو 2015، والسر من وراء ظهورهم بفيديو يحمل عنوان (اخطر خليه إرهابية تهدد الأمن القومي) وكواليس أولى جلسات المحاكمة العسكرية 6 سبتمبر 2015، مروراً بتصديق قرار الفضاء العسكري، الاثنين 29 مايو 2016، بالإعدام شنقاً بحق 8 معتقلين، والمؤبد لـ15 آخرين.

اختطاف وسحل ومكالمة طارئة!

بداية يقول شقيق أحمد الغزالي: “أحمد عمره 25 سنة مواليد 14 إبريل 1990، هو سادسنا من حيث السن، قبض عليه يوم الخميس 28 مايو 2015، كان وقتها صائماً وبعد تناول الفطور بمنزل العائلة ارتدى ملابسه، كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة مساءً، غادر وبعد مرور سويعات علمنا أن قوات الأمن ألقت عليه من محطة مترو المعادي باتصال من موبيله الشخصي بعد أن سقط منه خلال عملية اختطافه“.

ويضيف: “واقعة اختطاف احمد رويت لنا تفصيلاً عن طريق إحدى الفتيات التي كانت شاهد عيان على لحظات سحله بمحطة المترو، حيث قامت قوات الأمن بتكتيفه وتوثيق يده من الخلف، ثم انهالوا عليه ضرباً، فسقط على الأرض هاتفه، فسارعوا باقتياده نحو “ميكروباص” وتحركوا سريعاً، فقامت الفتاة بالاتصال من خلال هاتفه بآخر رقم وإخبارنا بما حدث لأخي“.

وكانت شهادتها نصاً: “مجموعة من الأمن لابسين مدني وميرى قاموا بالقبض علي صاحب الموبايل.. كتفوه وضربوا فيه، وبعدها كتفوا ايديه وغموا عنيه وركبوه الميكروباص“.

ويكمل شقيق الغزالي: “داهمت قوات الأمن المنزل برفقة “الغزالي” وعليه آثار من تعذيب يوم السبت 30 مايو 2015، كنا متجمعين وسمعنا صوت ضجيج بالشارع لعربات أمن كثيرة قوة ملثمة وأخرى ترتدي زياً مدنيا، ومعهم الغزالي” مكتف ومثبت بالسلاح.

والدته تتحدث عن تلك اللحظة: “رأيت ابني بهذا الوضع ثبت جسدي بمكاني، لم أتحدث، لم أستطع الوقوف حتى على قدمي، ابني هو من أراه يهان أمامي!”، بعد جولة التفتيش غادروا منزلنا، ولا نعرف إلى أين سيذهبون به“.

تبتلع غصة مرارة في حلقها وتكمل: “ظللنا نبحث عنه فى كل الأقسام والنيابات ومديريات الأمن وكان الرد: “مش موجود، فأرسلنا ببلاغات للنائب العام ولوزير الداخلية حملت أرقام : 1282، 1281، وظل مختفياً لمدة 44 يوماً، ثم علمنا من أحد المحامين أنه يعرض على نيابة غرب العسكرية، وان ترحيله بسجن طرة“.

حاسبى يا أمي!

تقول والدته: “في إحدى جلسات عرضه رجوت الضباط والعساكر أن يتركوني فقط احتضنه، رفضوا، فجريت باتجاهه، وأمسكت به من فوق سلم “عربة الترحيلاتوهو يصعده مردداً “حاسبى يا أمي.. حاسبى لتقعي”..قال لي وهو بحضني: “أنا كويس”، “كان “عدمان”، لحيته طويلة وشعره طويل“.

وبسجن طرة رفض الطبيب استلامه هو والمجموعة التي كانت معه، طالباً بعرضهم على الطب الشرعي، لكثرة الجروح والكدمات وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، وظل في حبس انفرادي، القليل من الطعام الغير مشبع، ممنوع من أن يشعر بآدميته بتنظيف بدنه بالماء.

ويقول شقيقه ان :”أحمد في احدي الجلسات قال له ان : ثلاثة رجال بزي مدني دخلوا عليه بمقر احتجازه وأخبروه أن هناك شخصا سيدخل بعد قليل، وسيشرح له ما يريد فهمه، وبعد فترة دخل رجل من التابعين للمنظومة الأمنية، وقال لي: “لو عايز تمشى من هنا قول الكلمتين دول… هنصورك، وبعدها تترحل من هنا على السجن، عشان ترتاح من كل اللي بتشوفه“.

كانت المساومات بأن يتم إيقاف التعذيب في مقابل أن يسجلوا تلك الاعترافات، ولو كان هناك وسيلة أخرى لإيقاف مسلسل تعذيب حلقاته تعاد بأجسادهم؛ كعرض مستمر ما ترددوا في القيام بها.

تعذيب أشقائه..!

فيما ترجع والدة محمود الشريف، مهندس ميكانيكا الإنتاج وأحد الصادر بحقهم حكم الإعدام، أسباب اعترافات نجلها المفبركة قائلة: “بعد تاريخ القبض على محمود، هاجمت قوات الأمن منزلنا لاعتقال أبنائي “الأكبر والأصغر، بغرض إجباره على توقيع الاعتراف، رفض في البداية ولكن بتعذيب أشقائه أمام عينه، لم يكن أمامه سوى أن يرضخ لمطالبهم مقابل إخلاء سبيل أشقائه ووقف التعذيب عنهما.

وتضيف: “الاتهامات الموجهة لمحمود في ورق القضية هي : الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ جرائم، وحيازته وإحرازه وتصنيعه دوائر كهربية، مع العلم أن أحراز القضية تخلو من أي دوائر كهربية مثبتة!.

وتتابع: “محمود سنتين من عمره راحوا بين السجن والتعذيب وعمره بين ايدين محكمة عسكرية أحالت ورقه للمفتى بناء على نوايا عسكرية.

ليه قلت كده؟

وتقول “إيمان” زوجة أحمد مصطفى المحكوم عليه بالإعدام: رأيت زوجي لأول مرة منذ اعتقاله في تقرير بالتليفزيون المصري وهو يتحدث بأشياء أنا متأكدة انه لم يفعل منها شيئا، انتظرت لأعرف منه السر وراء كذب ما يقول، وفي أول زيارة لي بطره سألته “ليه قلت كده؟، رد: “لو رفضت ما طالبوه كنت سأموت من التعذيب“.

وتستطرد: “عرفت منه بعد ذلك أنهم كانوا يلقنونه الاعترافات من خلال وضع شاشة كتب عليها تلك الجمل بصياغتها التي نطقوا بها بالفيديو المفبرك، زوجي كان عليه آثار التعذيب، لا يستطع رفع ذراعه، بقدر فرحتي بظهوره إلا أنني أخاف أن أفتقده مرة أخرى، بعد اعتقادي بموته طوال فترة إخفائه.

تقول والدة المهندس محمد فوزي: “أكاد أجن، ابني المتفوق دراسياً ينتظر قرارا بالإعدام! ابني حسن الخلق، تربى في طاعة الله، أصدقاؤه جميعهم يشهدون له بالكفاءة الخلقية والعلمية.

لم يكن أحد بالمنزل يوم اعتقال محمد، اقتحمت قوات الأمن عليه المنزل يوم 29 مايو 2015، كان نائماً، فكسروا عليه الباب، وانتزعوه من فوق السرير، وكانت المدرعات وعربات الشرطة تملأ الشارع، ونزل معهم في ميكروباص بعد أن قاموا بتكسير “العفش” واختفى لعده أيام لا نعرف عنه شيئاً.

وطالبت الجهات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني، بوقف الأحكام الهزلية بحق عقول مصر والعدول عن أحكام الإعدام، وتوفير محاكمات تضمن العدالة وتحقيقها.

الدكتور أحمد عبد الباسط، أحد المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، يقيم بالخارج، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتوقف عن العمل في فبراير 2014، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة “جامعة مستقلة”، التي تدافع عن العلماء المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا.

كما أنه حاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة القاهرة لمدة ثماني سنوات، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ثم الفصل النهائي في العشرين من مايو 2015، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للإحكام الجائرة، وتداولت رسائل بخط يد أصغر شاب بالقضية “عبد البصير عبد الرؤوف ” 19 سنة، طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، قبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً.

اشكري الله!

الرسالة كتبها الطالب لوالدته عقب صدور حكم الإعدام، قال فيها : “اعلمي يا أمي أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، اشكري الله على نعمة الاصطفاء والابتلاء، فاوالله ما أراد الله بنا إلا خيرا، فالله يبتلي المرء ليعلي من شأنه وقدره“.

ويكمل: “أمي لا أطلب منك الصبر على البلاء، ولكن لا أرضى بأقل من الرضا بقضاء الله…. فقضاء الله كله خير..ولن يغير حزن أو سخط من قضاء الله، لان قضاء الله نافذ لا محاله…ومادام قضاء الله نافذ فليس لنا إلا الرضا.

مستطرداً وابتسامة رضا تبدو بين سطور رسالته: “أدعو الله يا أمي وأنتم على ثقة ويقين في قدرة الله واعلمي أنه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، والحكيم كل يوم هو في شأن“.

والمحال أوراقهم إلي المفتي هم:

1-أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
2-
محمد فوزي، خريج جامعة القاهرة كلية الهندسة 2014.
3-
محمود الشريف، مهندس خريج هندسة حلوان 2014.
4-
رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.
5-
أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.
بينما غاب عن المحاكمة اثنان صدر بحقهم حكم الإعدام، وهما:
1-
عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الذي اضطر لمغادرة مصر قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف.
2-
والدكتور أحمد عبد الباسط.
والمحكوم عليهم بالمؤبد هم :
1.
عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد 1992، طالب.
2.
صهيب سعد محمد محمد حسن، 1993، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.
3.
محمد محسن محمود محمد، 1984، مهندس كهرباء حر.
4.
محمود الشريف محمود عبد الموجود، 1986.
5.
خالد أحمد مصطفى الصغير، 1990، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.
6.
محمد فوزي عبد الجواد محمود، 1992، مهندس.
7.
أحمد مصطفى أحمد محمد، 1975، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.
8.
عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، 1993 طالب بكلية طب علاج طبيعي.
9.
هاشم محمد السعيد عبد الخالق، 1992، مهندس برمجيات.
10.
عبد الله صبحي أبو القاسم، 1988، محاسب.
11.
عبد الله كمال حسن مهدي، 1991، حاصل على بكالوريوس صيدلة.
12.
أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، 1993، حاصل على بكالوريوس زراعة.
13.
عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.
14.
مصطفي أحمد أمين محمد، 1972، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.
15.
حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، 1976، حاصل على ليسانس حقوق

 

 

*في رمضان.. الشيطان يفوّض “السيسي” في إدارة شئون الفساد!

أيها المواطنون.. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الشيطان الرجيم تخليه عن منصب غواية الناس.. وكلف إعلام السيسي بإدارة شئون الشهر الكريم”، هكذا وصف نشطاء على الفيس بوك جرائم إعلام الانقلاب في رمضان!

ولا تخلو دراما “العسكر” من الفساد والإفساد منذ أن تولاها صلاح نصر وذراعه الأيمن صفوت الشريف، ولا تخلو أفلامهم ولا مسلسلاتهم من أدوار الراقصات، وبالرغم من أن 90% منها تعرض فى شهر رمضان، إلا ان حكومات العسكر تتظاهر بالتقوى والورع في إذاعة مثل “القرآن الكريم”، فيما تهدم القيم في 100 فضائية وقناة إذاعية على مدار 24 ساعة.

وفيما يواجه المصريون الغلاء والفقر والجفاف جراء تفويض بعضهم للقاتل في 30 يونيو، وكأنها عقوبات “الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم” التي عاقب الله بها المكذبين في عهد النبي “موسى” عليه السلام، تمضي حكومة الانقلاب في عنادها وصدامها مع قوانين رب العالمين، بينما يتحفظ رافضي الانقلاب دائماً على التجريف العسكري للأخلاق، بما لا يتناسب مع أخلاقيات الشهر الكريم.

وانتقد مراقبون وخبراء إعلاميون الأعمال التى ترعاها حكومة الانقلاب وظهرت فيها شخصية الراقصة، إلا أنه فى نفس الوقت يصمت الدعاة والشيوخ الذين دعموا الانقلاب عن هذه الجرائم الاخلاقية، فلا صوت اعتراض من حزب النور ولا من مشايخ ودعاة امثال محمد حسان وغيرهم، وفيما يلي أبرز سقطات وجرائم الانقلاب الإعلامية في رمضان.

راقصات في شهر العبادة!

وأثار عدد كبير من المسلسلات الرمضانية لهذا العام جدلأً واسعأً بين رافضي الانقلاب العسكري، بسبب ظهور راقصات ومشاهد خادشة للحياء، مما أثار تساؤلات لدى الكثيرين حول رقابة الانقلاب التي سمحت بهذا الإجرام الأخلاقي، خاصة وان هذه الجرائم الأخلاقية غير مبررة، ويصعب وصفها بأنها تخدم النص أو الحدث الدرامي في الهذا العمل الفني أو ذاك، رافضي الانقلاب ، فيما يرى مؤيدي العسكر انها في محلها!

وتظهر 8 راقصات في فضائيات الإنقلاب دفعة واحدة، منهنّ الراقصة الأرمينية صافينار، والراقصة روجينا ويحظى مسلسل «الكيف» بنصيب الأسد من جرائم مشاهد الرقص، حيث يقدم ثلاث راقصات، وهن لوسى، وإيناس عز الدين، و نيفان صابر .

من جانبه يبرر مؤلف المسلسل أحمد محمود أبو زيد ، المؤيد للانقلاب العسكري ظهور الراقصات في رمضان، بالزعم إن الجمهور لن يرى مشاهد رقص كثيرة، فهناك حوالى رقصة واحدة لكل فنانة فى سياق ألأحداث، موضحاً أن العمل سيدخل البيوت، وأن صناع المسلسل يراعون ذلك، من خلال الاهتمام بالملابس اللائقة وعدم الإسراف فى مشاهد الرقص.

ويرى مراقبون ان الفن وان كان المرآة التي تعكس مشاكل المجتمع، فذلك لا يعني ان ينحدر الى مستوى هابط بحجة محاكاة الواقع.

ويستشهد المراقبون بالعديد من الأعمال الفنية العربية القديمة التي نقلت الواقع بكل سلبياته دون الخوض في التفاصيل، كما يشدد هؤلاء على ان الفن يجب ان يربي الذائقة في الانسان لا ان يدفعه الى الموبقات، خاصة وان تلفزيون حكومة الانقلاب يحارب الفضيلة والأخلاق طوال العام.

السم في العسل

ويؤكد المراقبون أن هناك حالة محمومة يتسابق فيها فسدة الانقلاب بشتَّى أجناسهم وطبقاتهم؛ لتوظيف الناس وإشغالهم في هذا الشهر الكريم لمتابعة مسلسلاتهم وأفلامهم وبرامجهم الساقطة، مع دسِّ السمِّ في العسل حينا ، بعلَّة أنَّ تلك البرامج اجتماعيَّة أو ترفيهيَّة أو تعرض فيها المسابقات والفوازير الرمضانيَّة !

ويعرض إعلام الانقلاب الساقطين والساقطات على انهم أهل فكر ورأي وحل وعقد، ففي إحدى القنوات والتي عرضت برنامجاً بعد الإفطار في شهر رمضان الماضي، استضاف إحدى الراقصات ، فسألتها مقدمة البرنامج : “كيف وصلت إلى ما وصلت له من مجد؟! فأجابت هذه الراقصة: أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة ومارست حياتي ! حتى وصلت وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين!
ثمَّ سألتها المذيعة: أنت تزوجت 3 مرات رسمياً و4 عرفياً ؟ فقالت : لا بل 4 رسمياً و7 عرفياً!

هكذا تقدم فضائيات الانقلاب قليلات الحياء والأدب والدين في شهر رمضان؛ ليتحدثوا عن مجدهن الملطَّخ الذي مارسوا فيه حياتهن بكلِّ حريَّة !

المفارقة أن إعلامي مؤيد للانقلاب مثل “عزمي مجاهد” اعترف بجرائم جنرال الانقلاب الأخلاقية خلال برنامجه “الملف” على قناة “العاصمة” مسلسلات رمضان، حيث قال إن الدراما الرمضانية كلها راقصات وتصور مصر على إنها مليئة بالفساد والدعارة والرشوة لإفساد أخلاق الشباب، وأنه لا توجد أي رقابة على هذه الأعمال.

 

 

*بهزلية “اقتحام قسم شرطة التبين”.. معتقل متهم بارتكاب الواقعة محبوس منذ 11 عاما

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلا، و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى عدد من المعتقلين في القضية، فتحدث المعتقل رجب عبدالغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بأن أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال، “أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي… ولا أعرف إيه اللي بيحصل بره السجنوبقالي 11 سنة محبوس وأقسم بالله ما أعرف ايه القضية دي أصلا“.

وتحدث المعتقل جمال عبدالخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيا من رجال الأمن لكان لفعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بالله أنه لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق. وأضاف قائلا للمحكمة، “حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

ثم تحدث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلا، “أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها“.

وكانت نيابة الانقلاب، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون“.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط“.

وذكرت أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“. 

 

 

*براءة 13 في هزلية “التظاهر وقلب نظام الحكم” بكرداسة

قضت سلطات الانقلاب، الممثلة في الدائرة 28 إرهاب مستأنف شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، اليوم الثلاثاء، ببراءة 13 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات، بالتظاهر دون تصريح، والسعى لقلب نظام حكم الانقلاب في شهر أبريل 2014 بمنطقة كرداسة، وذلك بعد أن قبلت معارضة المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح أول درجة بالحبس 5 سنوات.

كانت محكمة جنح كرداسة قد قضت بالسجن 5 سنوات غيابيا بحق 105 متهمين في هزلية التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وقطع الطريق العام أمام حركة السيارات، في 17 أبريل من العام الماضي، وتقدم 13 متهمًا من بين جميع المتهمين بمعارضة استئنافية على الحكم؛ كونه قد صدر غيابيا.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين روجوا لأهداف جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا وشاركوا في مسيرات، وحرَّضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات ووزعوا مطبوعات تعتبر ترويجا لذلك، مع علمهم بالغرض الذي تهدف إليه.

وقالت إنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وقطع الطريق، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، بأن قاموا بالتظاهر وقطع طريق “ناهيا- بني مجدول- ترعة المريوطية“.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أجلت، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 حضوريا و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*صناعة الإعلام” تُوصي يوقف “الإبراشي وشوبير

أوصت غرفة صناعة الإعلام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بوقف برنامج “العاشرة مساءً” على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج “مع شوبير” على قناة صدى البلد؛ لما بدر منهما على خلفية حلقة الأسبوع الماضي والتي استضاف فيها الإبراشي” المذيع أحمد الطيب واللاعب السابق أحمد شوبير.

كما قررت الغرفة أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق لبحث وقف الإعلاميين “وائل الإبراشي، أحمد شوبير، أحمد الطيب”، من الظهور على شاشات الفضائيات.

وأوضحت المصادر، أن 8 من أعضاء الغرفة وافقوا على قرار وقف البرنامجين، فيما رفض 3 أعضاء فقط قرار وقف البرامج.

وانتهى اجتماع الغرفة، برئاسة المهندس محمد الأمين رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة ما حدث مؤخرًا فى برنامج العاشرة مساءً للإعلامى وائل الإبراشى بشأن الحلقة الشهيرة التى استضاف فيها الإعلامى الرياضى أحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب، فى حضور كل من عمرو فتحى المدير التنفيذى للغرفة وعدد من ممثلى القنوات الفضائية أعضاء الغرفة.

وكانت الغرفة أصدرت بيانا الأحد الماضى، أعلنت فيه عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها وشعبة القنوات الفضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه التجاوزات المرفوضة تماما من الغرفة وأعضائها.

 

 

*ليبرمان: دعوة السيسي مهمة جدا.. ويجب عدم تفويتها

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: إن خطاب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى مهم جدا، ويخلق نافذة فرص حقيقية مما يتعين على إسرائيل عدم تفويتها.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، بعد أدائه تصريح الولاء فى الكنيست الإسرائيلى مساء أمس الاثنين عن لبيرمان بأنه يؤيد حل الدولتين.

وأضافت الإذاعة أنه ستقام فى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية فى تل أبيب اليوم مراسم استقبال رسمية للوزير ليبرمان، بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسئولى الوزارة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت بالإجماع أمس الاثنين، على تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع وصوفيا لاندفير من الحزب ذاته وزيرة للاستيعاب وعلى تولى النائب تساحى هنيغبى منصب وزير فى ديوان رئيس الوزراء.

ووجه السيسي دعوة للكيان الصهيوني بالجلوس مع العرب لبدء صفحة جديدة يعيش من خلالها الكيان الصهيوني الإسرائيلي آمنا ومطمئنا في وسط العالم العربي والإسلامي التي قامت باحتلال أراضيه، فضلا عن تمهيد الاحتلال للوجود وسط العرب والمسلمين بقوة من خلال التطبيع الذي اعتبره الاحتلال الإسرائيلي فرصة يجب انتهازها بعد دعوة عميلها في المنطقة.

 

*الكلاب والعبيد” أحدث التصريحات “الخايبة” لمسؤولي الانقلاب

لا يعقد المصريون آمالا كبيرة على أن تكون تصريحات مسؤولي الانقلاب سببا في تغييرهم أو عزلهم؛ بفضل عدم اتزانها ومنافاتها للمنطق والعقل، إضافة لإثارتها للأزمات الدبلوماسية وسخط وغضب قطاع من المواطنين، ليس من بينهم مؤيدو الانقلاب، الذين لا يلتفتون للتخبط والعشوائية، ولا يلقون بالًا إلا للقوة التي فرضت أمرا واقعا، هي بالنسبة لهم الشرعية القائمة على الدبابة والسلاح.

الكلاب والعبيد

فخلال مؤتمر أممي بنيروبي، وصف مسؤول مصري وفودا إفريقية بـ”الكلاب والعبيد”، وتسبب في أزمة دبلوماسية للانقلاب، حيث تقدمت رئيسة اللجنة الفنية بـ”هيئة الدبلوماسيين الإفريقيين” بنيروبي بمذكرة رسمية، بتاريخ أمس الأول 29 مايو ، تحت عنوان “سوء سلوك مصر أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة”، التي أُقيمت مؤخرًا بكينيا، واتهمت “إيفون خاماتي” مسؤولا مصريا بوصف ممثلي وفود إفريقية خلال فعاليات الدورة الثانية بالكلاب والعبيد.

وكشفت عن أنه خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي لـ”المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة ” AMCEN، ويعتقد أنه نائب وزير البيئة الحالي، مخاوفنا، قائلا: إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفا دول جنوب الصحراء (إفريقيا السوداء)، بأنهم “كلاب وعبيد“.

ومضت تقول: “نود تأكيد أن الاتحاد الإفريقي أسس على مبدأ المساواة وعدم التمييز، سواء فيما يتعلق باللون أو العقيدة أو الجنس أو الدين..إلخ“.

وأوصت المذكرة التي تقدمت بها خاماتي، بتقديم مصر اعتذارا بلا تحفظ إلى إفريقيا عن تلك الألفاظ التي تفوه بها رئيس “المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة”، والاستقالة الفورية من رئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وتفعيل ذلك فورا.

الهاشتاج” الأكبر

ويتحدث “عبد الفتاح السيسي” مع وسائل الإعلام الغربية بشكل يكشف فيه عن جهله بالأشياء وعمالته المسبقة للأمريكان، ففي 21 مارس 2015، التقى السيسي برت إستيفنز”، مراسل وول ستريت جورنال، وقال في حوار معه: “حريصون على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى إن أدارت ظهرها لنا“.

وأضاف أن “الإسلام لم يقل أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة”، معترفاأثناء حوار مع التلفزيون الكوري، بأنه “رجل عسكري”، ومع ذلك يصر بعض مؤيديه على أن يسحبوا عليه “تهمة” المدنية!.

غير أن التصريحات الفضيحة كانت عندما قال “السيسي”: “لا بد أن نكون منصفين؛ لأنه من غير المعقول أنه بعد ألف سنة والأشقاء في السعودية يقدمون خدمة الحج، والعيد لديهم هو خدمة الحجاج، لا يمكن لأحد يتصور ويزايد على هذا الدور”، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالات مصر بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر، في مقر الكلية الحربية.

زواج شرعي

كما كانت أكثر التصريحات استفزازًا للشارع المصري، تصريح وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، حينما شبه العلاقة بين مصر وأمريكا بعلاقة زواج، وليست نزوة لليلة واحدة، وقال “فهمي”: “علاقة مصر بأمريكا زواج شرعي“.

وأضاف- في نفس اللقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري- “عملنا انقلاب لأن مرسي والإخوان كانوا عاوزين إمبراطورية إسلامية، ومصر مكانتش مرتاحة مع الإخوان”. حتى إن عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة في عهد المخلوع، اعتبر تصريحات فهمي مسيئة لمصر.

وزير “الخرم

واشتعلت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لـ”هشام زعزوع”، وزير السياحة السابق، يطمئن فيه السياح والدول التي أجلت سياحها عن مصر قائلا: “قولي قلقك فين، وأنا أشتغل عليه، أسد لك الخرم اللي أنت قلقان منه“.

الكركدية الصحي

ومن التصريحات الانقلابية المثيرة للسخرية، دعوة وزير السياحة السائحين الصينيين للاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي!”.

حيث دعا يحيى راشد، وزير السياحة الانقلابي، السائحين الصينيين إلى الاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي”، مؤكدًا أهمية السياحة الصينية بالنسبة لمصر.

 

 

*أسرة “ريجيني” تلاحق السيسي بـ”ريجينيلكس” و”تكلموا عما يجري بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا جوليو ريجيني نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية جوليو ريجيني، الذي اختطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو خلال الثمانية أيام الرهيبة فليتكلم“.

نداء والدة ريجيني يأتي بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الايطالية، من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية في الفترة الأخيرة. جاء نداء “اتكلموا” خلال حوار أجرته صحيفة “لسبرسوالإيطالية، يوم 27 مايو الجاري.

وقالت والدة ريجيني: “كفى من التضليل ومن الإجراءات الدبلوماسية غير الفعالة.. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر“.

وأرجعت ريجيني سبب إطلاقها نداء “اتكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إخفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة؛ لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، وحكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى في لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي تم تعويضه بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر“.

وتابعت “لا توجد أي مبررات تمنع عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون؛ تفاديا لعواقب أكثر سلبية.. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غال في العلاقات الدولية مع أوروبا، لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف السيسي، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، الذي سيطلب رضا السيسي” .

ووصفت والدة ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”، مستغربة “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر“.

وأضافت والدة جوليو أن “المنصة التي أنشأتها “إيسبريسو” فرصة ممتازة، أي شخص يعرف، أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الرهيبة فليدلي به.. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية، ونحن في حاجة إلى الحقيقة إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك“.

وأطلقت صحيفة «إسبريسو» الإيطالية، في 15 مايو الجاري، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي، تحمل اسم “ريجينيلكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر“.

 

 

*بالأرقام ارتفاع أسعار الفول والزيت والسمن واللحوم والدواجن

أوضح التقرير الشهري للغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل.

وذكر التقرير، أن مجموعة الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 4.5%، كما ارتفعت الزيوت والمسلى 1.7%، والبقالة بنسبة 1.6%، واللحوم الحمراء 1.7%، والدواجن بنسبة 7.9%، والفاكهة الطازجة بنسبة 6.7%، والمنظفات الصناعية 3.8%.

ولفت التقرير، إلى تراجع الأسماك بنسبة 3.3%، والخضر الطازجة بنسبة 1.5%، في حين استقرت أسعار الخضر المجمدة.

ومقارنة بحركة الأسعار السنوية لأبريل من العام الماضي، بنفس الفترة من هذا العام، ارتفعت مجموعة الحبوب والبقوليات بنسبة 23.8%، ومجموعة الزيوت بنسبة 5%، ومجموعة البقالة بنسبة 5.6%، ومجموعة الجبن والألبان والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة اللحوم بنسبة 14.8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 10.9%، ومجموعة الأسماك بنسبة 5.8%، والفاكهة الطازجة بنسبة 16%، ومجموعة الخضر المجمدة بنسبة 6.5%، ومجموعة المنظفات الصناعية بنسبة 3.8%، في حين تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 0.8%.

 

 

*إيكونوميست: حينما تحقق مصر في مأساة.. لا تتوقعوا نتائج

نادرا ما تلتزم مصر بالشفافية والوضوح في القضايا ذات الصلة باغتيال المواطنين الأجانب.. كان هذا فحوى الافتتاحية التي نشرتها مجلةإيكونوميست” البريطانية والتي حملت عنوان “عندما تحقق مصر في مأساة، لا تتوقعوا نتائج“.

وسلطت الصحيفة الضوء على طبيعة التحقيقات التي تجريها القاهرة في الحوادث الكارثية والتي تكون محصلتها النهائية صفر، مسلطة الضوء على التحقيقات المصرية في واقعتي الطائرة الروسية وتلك التابعة لشركة مصر للطيران.

وإلى نص الافتتاحية:

بعد سويعات من وقوع حادث الطائرة الروسية ” ميتروجيت” التي انشطرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي، ومقتل كافة ركابها الـ 224، تبنى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعشمسؤوليته عن الحادث، وذلك قبل أقل من أسبوع من تصريحات رسمية بريطانية تقر بأن الكارثة ناتجة عن انفجار قنبلة، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون أيضا حينما أشاروا بإصبع الاتهام إلى “داعش” في هذا الحادث.

وبعد مضي أسبوعين، خلص المحققون الروس إلى أن ” عمل إرهابي” يقف وراء حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأغلقت القضية على ما يبدو عند تلك النقطة.

لكن مصر أصرت في البداية على أن أيا من تلك المقترحات سابق لأوانه. وفي ديسمبر، أصدر المحققون المصريون تقريرا مبدئيا ينفي وجود أدلة تثبت وجود عمل إرهابي أو حتى إخفاق أمني مصري تسبب في كارثة الطائرة الروسية، ولم يصدروا التقرير النهائي (علانية على الأقل)، حتى شهر فبراير الماضي حينما خرج عبد الفتاح السيسي ليقر أن حادث الطائرة الروسية كان عملا إرهابيا.

والآن تحقق مصر في حادث مشابه، وإن اختلفت جنسية الطائرة فيه والتي تتبع شركة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط في الـ 19 من مايو الجاري، ليسفر ذلك عن مقتل 66 شخصا.

وقال أيمن المقدم، رئيس فريق التحقيق والذي كان يقود أيضا فريق التحقيق في حادث ” ميتروجيت”، إن تقريرا مبدئيا سيكون جاهزا في غضون شهر. ويعتقد القليل من الأشخاص إن هذا التقرير سيسلط الضوء على الحادث، ولاسيما إذا كانت القضية تسبب نوعا من الإحراج للقاهرة.

وقال السيسي إن ” التحقيقات ستستغرق بعض الوقت، ولا يوحد ما يدعو لاستباق النتائج.” لكن مصر تطور نوعا من التحقيقات المطولة التي لا تقود إلى أي شيء، أو حتى تحقيقات تؤدي إلى نتائج تفيد مصالح شخصية.

ونتذكر الرحلة الجوية رقم 990 التي كانت تقوم طائرة مصر للطيران حينما تحطمت قبالة سواحل أمريكا في العام 1999، وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن الطيار المصري هو من أوقع الطائرة، مستشهدين في ذلك بأدلة، وانفقت مصر ملايين الدولارات في محاولاتها لإثبات عكس ذلك.

ثمة أمثلة حديثة، من بينها التحقيقات المصرية في حادث مقتل ثمانية من السياح المكسيكيين وأربعة مرشدين سياحيين مصريين في الصحراء الغربية في ديسمبر الماضي، إذ سارعت السلطات إلى فرض حظر النشر في الواقعة أو التحقيقات ذات الصلة، ولم يتم الكشف عن أية نتائج، بالرغم من أن مسؤولين مصريين يلقون باللائمة في الحادث على شركة سياحية في جلب السياح إلى منطقة محظورة. وفي الـ 12 من مايو الماضي، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عندهشتها واستيائها” من التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وخلاف المكسيك، فضلت إيطاليا التعامل الصارم مع التحقيقات التي أجرتها مصر في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويؤكد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تزعم القاهرة عدم حدوثه.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون التابعون للانقلاب عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويختلف المحققون المصريون التابعون للانقلاب مع الآخرين (وبين بعضهم أيضا) حول التفاصيل ذات الصلة بحادث الطائرة الأخير، وقللوا من أهمية التكهنات بأن الطائرة قد مالت قبيل سقوطها، أو أنه كان ثمة انفجار على متن الطائرة. ورسخ الإعلام الحكومي الانقلابي صورة ذهنية لدى المشاهد تشير لوجود مؤامرة خارجية لزعزعة نظام السيسي.

 

*السيسي: “مش بنام علشان الغلابة” .. وداخليته تسحل وتُعري النساء الغلابة

ردَّ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، على خطاب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيه، الاثنين، للتضحية من أجل المحتاجين، بنشر مقطع فيديو يظهر عنف قوات الشرطة في إجبار أهالي منطقة “تل العقارب”، بحي السيدة زينب”، على إخلاء منازلهم، بسحل النساء، بعدما رفضن تركها دون بديل مناسب.

ويبرز مقطع الفيديو قيام ضابط شرطة (كبير الرتبة) بضرب امرأة مسنة باللكمات، وينزع عنها غطاء شعرها، ويسحبها منه، ويدفعها أمامه، عبر الطريق، وسط الأهالي، بطريقة مهينة، على مرأى من قيادات أمنية، وذلك بعد اعتراضها على نقل منزلها، ضمن عملية إزالة عقارات المنطقة، باعتبارها إحدى المناطق العشوائية.

ويرصد الفيديو العديد من مشاهد الاعتداء، وتعالي صراخ الأهالي، وإبدائهم الامتعاض من أسلوب تعامل قوات الشرطة معهم، تحت تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي.

ومن جهتها، لم تعر وزارة الداخلية المصرية اهتماما بالأمر، ولم تعلق على ما جاء في الفيديو.

ورفض أهالي المنطقة تنفيذ مخطط الحكومة بإخلائهم من بيوتهم، نظرا لنقلهم إلى منطقة السادس من أكتوبر البعيدة، وتسكين كل 3 أسر في شقة واحدة، لا تتعدى مساحتها الأربعين مترا.

واستذكر النشطاء في المقابل الحادثة التي لم تثبت رسميا حتى الآن لامرأة بمحافظة المنيا قيل إنها تعرضت للتعرية، وتعهد لها السيسي بملاحقة من اعتدى عليها، أيا كان عددهم، لمجرد أنها الطائفة القبطية.

وكان السيسي واصل “عروضه المثيرة في فنون السهوكة”، الاثنين، إذ زعم عدم قدرته على الأكل والنوم، طالما وجد في مصر مواطنون غير قادرين على الأكل.

 

 

*واشنطن بوست: مصر تصفع أمريكا

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة“.

جاء ذلك في سياق مقال للصحفي الأمريكي جاكسون ديل مقالا  له أمس الإثنين  بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان  “أمريكا تمنح مصر مدرعات مجانية، لكنها تأخذ في المقابل صفعة على الوجه
وإلى نص المقال
في شهر مايو الجاري، سلمت الولايات المتحدة أول دفعة مجانية من 762 مدرعة مقاومة للألغام والأكمنة.
يأتي ذلك على رأس المساعدات العسكرية السنوية التي يبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار والتي خصصتها إدارة أوباما لنظام السيسي هذا العام.

ورفض البيت الأبيض أن يرهن تلك الهدايا بتحسن السجل الحقوقي البشع في مصر.
لذا ثمة اقتراح أكثر احتشاما وهو ضرورة أن يطلب السيسي من أوباما تفسيرا علنيا حول كيفية ملاءمة تلك المدرعات لـ” حرب الجيل الرابع“.
معظم الناس ليسوا معتادين على هذا المصطلح ما لم يكونوا قد تابعوا تصريحات قادة الجيش المصري منذ  2013.

وفي إحدى المرات، فسر السيسي حرب الجيل الرابع متحدثا طلاب كلية عسكرية مصرية بأنها تحدث عندما “يتم توظيف قنوات الاتصال الحديثة وعلم النفس والإعلام لخلق انقسامات والإضرار بمصر من الداخل”، بحسب موقع مدى مصر.

من هو العدو في تلك الحرب؟ الإجابة بحسب الجيش المصري يرجح أن تكون الولايات المتحدة، رغم أنها نفس الدولة التي تزوده بهذه المدرعات المجانية، ومليارات المساعدات.

في مارس الماضي، أطلعت أكاديمية ناصر العسكرية البرلمان حول حروب الجيل الرابع.
وقد تضمن ذلك “إستراتيجية مصر الدفاعية والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط“.

المروجون لدعاية النظام يتبعون نهجا أكثر صراحة،  حيث كتب شارل فؤاد المصري في موقع ديلي نيوز إيجيبت في يناير الماضي: “معظم منظمات المجتمع المدني في مصر تعمل على تدمير الدولة عبر حروب الجيل الرابع مقابل حفنة دولارات“.

عمرو عمار، الضيف الدائم على التلفزيون المصري كتب مفسرا كيف كانت ثورة 2011 خطة أمريكية لتدمير مصر من أجل إسرائيل، وأطلق عليها وصف “الربيع العبري“.

البعض قد يعتبر هذا الصراخ المناهض لأمريكا مجرد تصريحات غير ضارة للاستهلاك المحلي فحسب، ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع.

نحن نعلم ذلك لأن الجيش يعمل على تلك النظريات.

ومن بين العديد من الخطوات، شن هجوما ضد المنظمات غير الحكومية التي يزعم اعتمادها على دعوم بالدولارات.

في مارس الماضي، أعادت النيابة فتح قضية ترجع إلى عام 2011 ضد مجموعة من المنظمات الحقوقية، وحظرت سفر قياداتها إلى الخارج، مع طلب تجميد أصولهم المالية.

وأثناء الجولة الأولى من القضية، استهدف النظام مباشرة منظمات أمريكية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”فريدوم هاوس”، وأجبرها على إغلاق أنشطتها وترحيل موظفيها خارج مصر.

الآن، تقاضي مصر أشخاصا مثل حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذي كتب تقريرا عن اضطهاد النظام  للمثليين.

كما تقاضي مصر جمال عيد مدير الشبكة العربية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان“.

وقد يتعجب المراقبون للشأن المصري عن الأسباب التي تدفع السيسي الذي يدعي أنه يحارب داعش والمتطرفين الإسلاميين وفي نفس الوقت يكرس نفسه لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين يساريين ينبذون الفكر الجهادي.

الإجابة ببساطة مفادها: كل ذلك جزء من مناهضة حرب الجيل الرابع.

العدو المطلق لتلك الحرب ليس التطرف السني بل الليبرالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة.

لا يوجد ثمة تناقض، طالما لا تعترض الإدارة الأمريكية، ولا تتضرر المساعدات العسكرية.

إدارة أوباما لا تعترض، بل أنها طلبت من الكونجرس إلغاء كافة الشروط السياسية والحقوقية المرتبطة بالمساعدات العسكرية لمصر في موازنة العام المقبل.

المشكلة في هذا الصدد تتمثل في أن الدعم الأمريكي للجيش المصري يخدم في تدمير العلاقات الأمريكية مع مصر، لا سيما في ظل السحق الذي يتعرض لها المناصرون العلمانيون للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين يفترض أن يكونوا حلفاءنا الطبيعيين.

وفي ذات الوقت، يتم تغذية المصريين بدعاية تصف الولايات المتحدة بأنها راعية  خطة هائلة لتقسيم وتدمير مصر.

ومن وجهة نظر واشنطن، يبدو ذلك عائدا فقيرا مقابل أحد أكبر حزم المساعدات في العالم.

ولذلك، قدم أحد النشطاء المصريين اقتراحا وديا مفاده نسيان محاولة إيقاف حرب السيسي على المعارضة السلمية، وملاحقته للصحفيين، وإغلاق منظمات المجتمع المصري، مع إخبار الجنرالات إن مستقبل المساعدات الأمريكية يعتمد على بيان تلفزيوني يلقيه السيسي في وقت الذروة، يؤكد للمصريين أن الولايات المتحدة لا يخططون لتدمير مصر، ولا علاقة لها بـ “حرب الجيل الرابع“.

ولا يبدو ذلك المطلب  شيئا كثيرا مقابل 762 مدرعة مجانية مقاومة للألغام والأكمنة.

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

السيسي اسرائيلي السيسي اسرائيل3السيسي نتنياهو

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلناالإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24″ الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-
حمد الغزالي
2-
محمد فوزي
3-
أحمد مصطفى أحمد
4-
رضا معتمد
5-
محمود الشريف
6-
عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-
عبدالله نور الدين
8-
أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان#‏رمضانهم_في_المعتقلمن أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيقمين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرةالتي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1-
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2-
أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3-
أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4-
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5-
محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6-
رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7-
أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8-
محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمديعلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولةالذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3″- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الريمسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.

 

 

السيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

السيسي طلع فاشلالسيسي عاش نضولالسيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إلغاء الإعدام والمؤبد بغرفة رابعة 8 محطات وقضايا أخرى

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية منها “هيومن رايت مونتير” الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ”المسيّسة”، وطالبت في بيان لها المجتمعَ الدولي بـ”التدخل لإنقاذ العدالة في مصر“.

وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف – معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – معتقل)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليدمعتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفيمعتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرةمعتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيبمعتقل)”.

وكانت النيابة  قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات هزلية عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام

ثمان  محطات رئيسية

وهكذا وقد مرت هذه القضية بثمانى محطات رئيسية  هى :

1 إبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، في هزلية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، وتأجلت المحاكمة لـ6 إبريل.

6 إبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات الجيزة، ثاني جلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.

23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه “محمد”، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.

3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور “بديع”، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.

22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.

1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الهزلية لـ11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

9 مارس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات الختامية.

16 مارس 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب في هزلية “غرفة عمليات رابعة”، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.

11 إبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين الآخرين.

 

قضايا أخرى للدكتور بديع

 قال الدكتور عماد الفقي -أستاذ القانون الجنائي-: إن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.

وأضاف الفقي، أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط كافة الدعاوى ضده لوفاته، موضحًا أن “النيابة العامة ملزمة قانونًا بتقديم الطعن على حكم المحكمة أمام النقض في قضية غرفة عمليات رابعة، دون أن تضار بطعن المحكوم عليه لأن القانون يفرض ذلك في هذه الأحكام لبحث عما إذا كان هذا الحكم متفق عليه وصحيح الإجراءات والنصوص في قانون الجنايات، وإذا رأت أنه خاليًا من المخالفات القانونية سيصبح باتًا وواجب التنفيذ، بينما إذا كان غير صحيح الإجراءات ستتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة“.

 

 

*شبل: حكم النقض كشف فضائح ناجي شحاتة

قال محمد شبل -محامي جماعة الإخوان المسلمين-: إن محكمة النقض أنصفت المعتقلين وفضحت تجني جنايات القاهرة برئاسة ناجي شحاتة، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة“.

وأَضاف شبل -في تصريحات صحفية، اليوم الخميس- أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، كانت تتوقع إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر من ناجي شحاتة، معتبرًا الحكم السابق “من المضحكات المبكيات“.

وأشار “شبل” إلى أن “محكمة النقض أيدت نيابة النقض وهيئة الدفاع في طلبها بإعادة المحاكمة، لما رأته من تجنٍّ سابق على المتهمين”، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات تعاملت مع القضية دون إلمام”، موضحًا أن “الحكم السابق بالقضية يعتبر من المضحكات المبكيات، لأن ناجي شحاتة كان يحكم على متهمين حاضرين غيابيًّا، وفي ذات الوقت يحاكم متغيبين حضوريا“.

وفي رده على سؤال على ما بعد إعلان محكمة إلغاء الأحكام الصادرة، أشار شبل إلى أن “هيئة الدفاع في انتظار نظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة“.

وكان محمد ناجي شحاتة، أصدر نحو 220 حكمًا بالإعدام، و300 حكم بالمؤبد، و60 حكمًا بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7 سنوات بينهم أطفال، بمجموع أحكام تجازت 8 آلاف سنة سجنًا، بحق قرابة 700 شخص من رافضي الانقلاب العسكري منذ توليه رئاسة الدائرة.

وخلال الجلسة الماضية، قال محمد سليم العوا -عضو هيئة الدفاع في القضية عن المعتقلين محمد بديع وآخرين-: إن “محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، التي أصدرت الحكم على محمد بديع تجاهلت حضور المتهم في الجلسة الأهم والتى يجرى فيها المرافعة وحرمت المتهم بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وعلى الرغم من وجود عضوي دفاع عن المتهم بالجلسة إلا أن ذلك لا ينفي عن المتهم حقه في الحضور للجلسة“.

وفي يونيو الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأصدرت محكمة الجنايات -في إبريل الماضي، برئاسة محمد ناجي شحاتة- أحكاما أولية بإعدام 14 من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة وجهت اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتي فض اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وكانت قد أثار قرار محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان و37 من قيادات الجماعة والمتهمين في هزلية  بـ”غرفة عمليات رابعة”، وقضت المحاكمة بإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، ردود أفعال واسعة من المتابعين للشأن الداخلي والمحللين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*فيديو .. السيسي لـ«الضباط» متحدثًا عن التعذيب في أقسام الشرطة: “أنا جاي أشكركم”

تحدث عبدالفتاح السيسي ، مع طلبة أكاديمية الشرطة ، صباح الخميس، وذكر لهم «رفضه للتجاوزات التي يرتكبها بعض الضباط»، مضيفا: «نسب التجاوز هتبقى في قسم شرطة أو اثنين”.

وقال السيسي في كلمته: “أنا مش جاي أتكلم على ده الحقيقة، ولكن أنا جاي عشان أشكركم وأقول لكم شهداءنا اللي لسه دمهم في رفح والعريش لسه منشفش، مهمتكم تقدموا حياتكم علشان خاطر بلدنا”.

وأضاف: «أنا جاي أشكركم وأقولكم نتائج الانتخابات والتأمين عظيم وعدم التدخل في الانتخابات أمر مقُدر جدا، والرأي العام شايف الشرطة تقوم بالموضوع بمنتهى التجرد”.

وأضاف «تصويت المواطن داخل اللجان الانتخابية في أمن مقُدر جدا من الدولة لجهاز الشرطة»، وطالبهم بـ«مزيد من الجهد»، مضيفا: «عايز بفضل الله سبحانه وتعالى حجم الأمان والسلام يبقى قد كده”.

 

 

*الانقلاب يقرر عودة أي مبتعث من الخارج يرفع شعار “رابعة

قرر وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب أشرف الشيحي، عودة المبعوثين للخارج لمصر مرة أخرى حال رفع شارة رابعة”، قائلاً:” الذي يمثل البلد ويضع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” علامة رابعة سيلغى سفره، قائلًا:”كل المواقع هتتراجع ومن يرفع شارة رابعة خارج مصر هيرجع، ليسجل وزير التعليم الانقلاب حالة جديدة من هلع النظام الانقلابي بسبب رفض الانقلاب العسكري.

وقال الشيحي -خلال لقائه المفتوح مع عدد من المبعوثين اليوم، الخميس-: “علينا الاعتراف بوجود مشاكل في عملية الاختيار، ولا يتم قراءة بعض أبحاثنا لأن أغلبها باللغة العربية”، مضيفا: “لن أترك للباحث أن يختار البلد التي يريد الابتعاث إليها كيفما يشاء، وهذا ليست مصادرة على حق ولكن لتحقيق قيمة أعلى، وعلينا أن نضع الاعتبارات العلمية على قمة اهتماماتنا“.

وأكد الشيحي أن الحصول على موافقة من جامعات أجنبية خاصة مع وجود تمويل أمر يسير، ولكن علينا اختيار الجامعات الكبرى التي لها قيمة علمية كبرى وليست جامعات تبيع الشهادات.

 

*زيارة قائد الانقلاب لأكاديمية الشرطة لهذا السبب

كشفت مصادر صحفية في ديوان رئاسة الجمهورية -الذي سيطر عليه عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري- عن أن سبب زيارة قائد الانقلاب السيسي المفاجئة لأكاديمية الشرطة، صباح الخميس، ولقائه عددًا من القيادات ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، والطلاب والضباط، هو تخوفه من الدعوة لثورة ثانية في الذكرى الرابعة للاحتفال بثورة 25 يناير، خاصة مع حالة الاحتقان التي يمر بها الشعب المِصْري والغضب المكتوم، لانهيار الحالة الاقتصادية والاستبداد الذي يحكم به قيادات الانقلاب من العسكر.

وقالت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها-: إن السيسي مرعوب من الأيام المقبلة، ويظهر هذا واضحًا في حواراته، كما يظهر هذا لدى الصحفيين بالرئاسة، كاشفا عن أن السيسي وقيادات العسكر ربما يأمروا بنزول قوات الجيش للشوارع للحفاظ على نظام الانقلاب، من خلال نصب أكمنة عسكرية، ونزول بعض المعدات العسكرية لميادين عامة أهمها التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات.

وأضافت المصادر أن “السيسي تحدث مع طلاب أكاديمية الشرطة عن ضرورة احترام المواطن ومعاملته معاملة حسنة، خاصة مع تعدد الأخبار التي كشفت عن حالات التعذيب في أقسام الشرطة لمواطنين عاديين بعيدا عن الحالة السياسية، وآخرها في الأقصر واطلع على المناهج الخاصة بحقوق الإنسان، التي يتم تدريسها لطلاب الأكاديمية، مؤكدًا رفضه أي تجاوز في حق أي مواطن في هذه الفترة التي يشعر فيها بالاحتقان الداخلي“.

وقالت المصادر: إن السيسي أمر بعقد أول جلسة لـ”برلمان الدم” في غضون أسبوع واحد فقط لالتفاف عيون المِصْريين وأسماعهم على جلساته، حتى يكون هناك فرصة لإلهاء المِصْريين بتعليقات النواب وكلماتهم التي سيسلط الإعلام الضوء عليها لأخذ المواطنين في سكة بعيدة عن ثورة ثانية.

وأضافت أن السيسي أمر وزير الداخلية باعتقال أصحاب الدعوات لثورة ثانية في 25 يناير على صفحات التواصل الاجتماعي لتخويف المواطنين من التعليقات على هذه المواقع، وإحداث حالة رعب من الدعوة لثورة ثانية عن طيق الاعتقال بين المواطنين.

 

 

*أقوى فيديو عن ترشح عكاشة لرئاسة البرلمان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من إعلان توفيق عكاشة ترشحه لرئاسة برلمان الدم حتى قبل قبل فوزه بعضوية مجلس النواب.
وأعلن عكاشة عزمه الترشح لرئاسة برلمان الدم قائلا: “سأخوض انتخابات رئاسة البرلمان.. لازم أعيش خدام لجزم ولنعول جزم أبناء الشعب المصري”.
واعتبر الفيديو البرلمان القادم، الجزء الثاني من مسرحية العيال كبرت، خاصة بعد فوز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله أحمد، وتوفيق عكاشة، والمخبر عبد الرحيم علي.

 

*النور” يخسر 100 مقعد عن انتخابات 2012 ويحصد 12 فقط هذا العام

قال الدكتور عبدالغفار طه، المتحدث الإعلامي لحزب “النور”، في تصريحات صحفية، إن من فازوا في جولة الإعادة لحزب “النور” هم 3 مرشحين من أصل 8 مرشحين خاضوا جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

وبذلك يكون عدد نواب حزب “النور” في البرلمان المقبل 12 نائبًا، بعد ضم 9 مرشحين في المرحلة الأولى، فيما يعد السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، من أبرز الخاسرين في المرحلة الثانية.

وحصل حزب “النورفي برلمان 2012، على 112 مقعدًا، بنسبة 22%، من إجمالي عدد المقاعد، ليحتل المركز الثاني بعد حزب “الحرية والعدالة”، في أول تجربة برلمانية له، فيما لم يحصل في الانتخابات الجارية سوى على 12 مقعدًا فقط.

 

 

*بعد اكتشاف حقل “ظهر”.. السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

كشفت شركة دولفينوس القابضة المِصْرية لتجارة الغاز، عن قرب إبرام الاتفاق النهائي لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” الصهيوني خلال الـ 4-6 شهور المقبلة.
وقال خالد أبو بكر -المؤسس المشارك لـ دولفينوس، في تصريحات لشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي-: إن شركته تحظى بدعم “مستثمر كبير” في خط العريش-عسقلان، الذي يربط الاحتلال الإسرائيلي بخط الغاز العربي في مِصْر؛ حيث تجري مناقشة حول رسوم النقل، لكنه رفض الكشف عن هوية هذا المستثمر.
وأشار تقرير “بلومبرج” إلى أن الاتفاق سيسهم لا محالة في خفض حدة أزمة نقص الطاقة في مِصْر التي قادت إلى تراجع الإنتاج الصناعي، علاوة على أنه سيساعد أيضا على وضع البلاد كمنصة لنقل غاز شرق البحر المتوسط؛ حيث شهدت فلسطين المحتلة وقبرص ومِصْر نفسها اكتشافات كبيرة.
وأضاف أبو بكر: “نحن نراهن على تحرير سوق الطاقة في مِصْر، ما من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص توريد الغاز الخاص به“.

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال، حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه في هزلية “الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاث شركات صرافة“.

وكان رجل الأعمال حسن مالك قال أمام النيابة، إن الأموال التي وجدوها في مكتبه وتبلغ 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له، مشيرا إلى أنه كان ينفق على معيشته من خلال راتبه الشهري الذي يبلغ 20 ألف جنيه، والذي كان يصرف له من “لجنة حصر أموال الإخوان” عقب قرار التحفظ على أمواله منذ عدة أشهر.

ولفت مالك في التحقيقات إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتم محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك تهمتي تولي قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة في 23 أكتوبر الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إدارة سجن المنيا تجبر المعتقلين على خلع ملابسهم

قالت مؤسسة إنسانية -فى بيان لها، ظهر اليوم الخميس-: إن المعتقلين السياسيين بسجن المنيا شديد الحراسة يتعرضون إلى انتهاكات واعتداءات عليهم، من تجريدهم من متعلقاتهم، وإخفاء أحدهم قسرًا.
وأكدت المؤسسة أنه تم الاعتداء على المعتقلين بالسجن يوم السبت 28 نوفمبر 2015 تحت إشراف أحمد صدقي رئيس المباحث، وأحمد ياسر معاون رئيس المباحث وعمرو الدرديري مفتش مباحث.
وأشارت إنسانية إلى أن قوات الشرطة بالسجن استخدمت الغاز السام على عنبر السياسيين مساء السبت، كما تم تجريد أحد المعتقلين السياسين من ملابسه تماما ويُدعى “القوصي محمد محمد”، والاعتداء عليه بالضرب واقتياده إلى مكان غير معلوم؛ حيث تم إخفاؤه قسرًا ولا يُعلم مكانه حتى الآن.
وقالت إن إدارة السجن فصلت الكهرباء عن عنبر السياسيين إلى صباح اليوم التالي (الأحد)، وتم إخراج المعتقلين من الزنازين واقتيادهم إلى فناء السجن بعد تكبيل أيديهم، والاعتداء عليهم وضربهم بالأحذية والعصيان الكهربائية، ما أدى إلى إصابة الكثير منهم، ومع حلول المساء تم اقتياد بعضهم إلى زنازين انفرادية.
إضافة إلى أن إدارة السجن أغلقت الزنازين على المعتقلين لمدة 4 أيام وتم حرمانهم من الأكل والشرب، كما تم منع الزيارات عنهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملابسهم، وحرمان المصابين من تلقي العلاج حتى الآن.
من جابنها، أدانت مؤسسة إنسانية تلك الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين والسجناء بالسجون المِصْرية، ففضلا عن اعتقالهم تعسفيًّا وحرمانهم من أسرهم وحريتهم يتم التنكيل بهم وتعذيبهم.
وطالبت المؤسسة بمحاسبة المتورطين في تلك الجريمة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والإفراج عن المختفيين قسريًّا.

 

*خبير مائي بالأمم المتحدة: السيسي فاشل أضاع النيل.. ومِصْر مهددة بالجفاف

كشف الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي -خبير السدود والموارد المائية السابق بالأمم المتحدة- عن حقيقة فشل قائد الانقلاب العسكرى فى الحفاظ على مياه نهر النيل بعد موافقته بناء سد النهضة الإثيوبى، وكذلك المفاوضات التي تجريها مِصْر والسودان وإثيوبيا، مطالبًا بوقفها؛ لأنه ستقضى على المياه وتبدأ فى عصر من الجفاف للمِصْريين.

وقال الخبير الدولى- بأن دولا إقليمية وغربية، تدعم إثيوبيا ماديًّا في مشروعها تحت مزاعم توليد الطاقة الكهربائية، في حين أنها تسعى لاستخدام المشروع كورقة ضغط على الدولة المِصْرية.

وحول التخوف من بناء السد الإثيوبي! قال: هضبة إثيوبيا، عبارة عن فوالق أرضية، وكلها زلازل وبراكين، وهى عبارة عن نافورة مياه، ينبع منها أكثر من 20 نهرًا، أما إذا انهار السد الإثيوبي؟ فسوف توجد ثلاث نتائج وخيمة على المنطقة ومِصْر في حال انهيار السد لسبب طبيعي أو فني:

أولها انفصال القرن الإفريقي عن القارة، ما يعني تحول مسار النيل الأزرق والأبيض نحو المحيط الهندي، وجفاف نهر النيل، حسب الشناوى

أما الضرر الثاني، حدوث خسوف أرضي يغير مسار الأنهار.

والكارثة الكبيرة هو فيضان المياه عن السد، لتتحول إلى تسونامي مروع محملًا بالطمي ليغرق السودان، ومن بعد يدمر السد العالي، وإغراق جميع مِصْر باستثناء ثلاث محافظات، مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وكشف الخبير الدولى عن منعه من الظهور الإعلامي؛ حيث أشار إلى أنه كان يتم استضافته ثلاث مرات أسبوعيا على القنوات الفضائية، وكنت أعتذر أحيانا بسبب ازدحام جدولي، وفجأة توقف الجميع عن دعوتي في أي قناة فضائية، بناء على أوامر من مسئولين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في المقام الأول، وأمريكا، والغرب؛ يقفون وراء بناء السد، وهناك تأييد مادي ومعنوي للمضي قدمًا في بناء السد؛ لأنه يضعف مِصْر، ويجعلها تحت رحمة إثيوبيا، وسوف يشترط علينا الاحتلال الإسرائيلي تزويدها بمياه النيل، أو إغراقنا.

وحول نجاح حكومة الانقلاب فى استصلاح 4 ملايين فدان؟ قال بالقطع لا؛ وهذا السؤال يوجه لوزير الري فى حكومة الانقلاب، حسام مغازي، فمياه بحيرة السد العالي محسوبة، وأي استهلاك منها لحساب المليون فدان فسيكون على حساب أراض أخرى في الدلتا، وباختصار هذا المشروع مستحيل تنفيذه.

 

*شاهد- الشيخ “الفانكي الكيوت”.. أحدث حلقات عبد الله الشريف

بث الشاعر “عبد الله الشريف” حلقة جديدة من برنامجه “بص” سخر فيها من كيفية تناول إعلام الانقلاب لقضايا الدين الإسلامي، موضحًا الفارق بين “أئمة الإيمان وأئمة السلطان”، واصفًا أئمة السلطة بالمشايخ “الفانكي الكيوت“.
وأوضح أن نظام الانقلاب تعمد تقسيم الإسلام إلى متشدد ووسطي، ونوع ثالث هو الفانكي الكيوت”، مؤكدًا أن هذا التشتت من أجل خدمة مصالح النظام.
وقال: كل ما لا يعجب الحاكم من ثوابت الدين فهو “إسلام متشدد”، وكل ما فيه تنازلات وتمييع للقضايا وتخدير للناس فهو “إسلام وسطي جميل” وكأنه هو الصحيح.
أما “الإسلام الكيوت” فهو التنازل عن ثوابت الدين أو هدم قواعده، ووقتها لك من النظام هدية وشهرة ونصيب من نجومية الإعلام، والحجة بأن الدين يسر.
وأضاف: “نعم الدين يسر.. والمسألة الواحدة في الدين يكون فيها أكثر من رأي، مثل مسألة النقاب والحجاب على سبيل المثال، المقتنعون بالنقاب (متشددون)، والمقتنعون بالحجاب (وسطيون)؛ لكن الإسلام الكيوت غير مؤمن لا بالنقاب ولا بالحجاب وأنهما ليسا في الدين بالأساس“.
وقال الشريف: إن سلطة الانقلاب تريد ترويج إسلام الإعلانات الخالي من كل محتوى ووصفه بـ”عباية من غير زراير لابسينها على بدلة رقص”؛ حيث “خرجوا المسميات والمصطلحات من معناها الحقيقي.. فأصبح الزنا علاقة، والخمرة بيرة، والربا فائدة“.

وهنا قدم الشريف مكونات الشيخ الفانكي الكيوت قائلاً: “لا تتعب نفسك في علم شرعي ولا أقوال علماء.. واوعى كلمة حرام تيجي على لسانك.. عشان متزعلش الجمهور“.
وتابع: “مكونات الشيخ الفانكي الكيوت: مشط – جل – دبدوب – قلوب حصى.. ومعاك الشاشة”، واختتم ساخرًا “أعزائي المشاهدين.. انتوا بتصلوا ليه؟!”.

 

*التفاصيل الكاملة لواقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ، تفاصيل واقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني” رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجهات الرقابية ألقت القبض على “الحسيني” في أحد الفنادق على “طريق مصر إسكندرية الصحرواي” في العاشرة من ليلة أمس، وذلك بعد مراقبتة لعدة أيام، وكان برفقته أحد موظفي التربية والتعليم، وأن الحسيني كان يقدم رشوة لتسهيل إجراءات معينة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الحسيني” سبق والتقى في الفندق ذاته بصحفي من إحدى المؤسسات القومية، وبقيادي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتفكير في كيفية الإطاحة بالدكتورة “بثينة كشكمديرة المديرية. وربطت المصادر بين هذه الواقعة وبين واقعة إلقاء القبض على الحسيني بالأمس.