الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الصحفيين

أرشيف الوسم : الصحفيين

الإشتراك في الخلاصات

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

العسكر يدفنون نفايات العالم النووية فى مصر ولا عزاء لصحة المصريين

مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي..الأحد 25 ديسمبر.. السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي للخليج يصعب تحمله

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*صرخات استغاثة لإنقاذ حياة معتقلي قسم ثان الزقازبق بالشرقية

أطلق ذوو المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري بقسم ثان الزقازيق صرحات استغاثة، لكافة المنظمات الحقوقية ومن يهمه الأمر، لسرعة التدخل لانقاذ حياتهم، بعد الاعتداءات السافرة والخطيرة التي يتعرضون لها داخل قسم الشرطة، بالإضافة لنقل عدد من المعتقلين لجهة غير معلومة
ووثق الأهالي تلك الانتهاكات من خلال عدة شكاوي أرسلوها للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الإنقلاب، بالإضافة للنائب العام، وكشفوا خلالها قيام مأمور القسم العميد أسامة عزاز، ونائبه أيمن عبد الكامل، وبرفقتهما رئيس المباحث عصام عتيق ومعاونة رمزي أبوزيد والعديد من المخبرين والجنود، باقتحام الزنازين علي ذويهم المعتقلين بصفة مستمرة كان اَخرها عشية أمس السبت والاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهروات، وتجريدهم من الأطعمة والأدوية والمتعلقات الشخصية، بالإضافة لقطع التيار الكهربائي والمياه عنهم،ومنع دخول الملابس الشتوية والأغطية لهم في ظل برودة الجو القارصة، ما دفع ذويهم المعتقلين للدخول في إضراب عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي
وحمل ذوو المعتقلين إدارة قسم الشرطة، بالإضافة مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وتقديم المتزرطين في تعذيب ذويهم للعدالة

 

* تأجيل هزلية بنات دمياط واستمرار حبس إسراء وروضة

أجلت محكمة جنايات دمياط اليوم نظر القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط المعروفه بهزلية بنات دمياط والتى تضم 13 من بنات دمياط  مع استمرار اسراء فرحات وروضة خاطر لجلسة 1 مارس 2017

وقال أهالي البنات اللائى حضرن جلسة اليوم إن قاضي المحكمة أجل القضة لجلسة 1 مارس القادم مع استمرار حبس إسراء وروضة. 

كانت المحكمة قد أخلت سبيل 3 بنات قصر بتاريخ  ٢٤٦٢٠١٥ وهن (أمل مجدي_هبة أبو عيسي _صفا فرحات) وظلت العشر فتيات الأخريات في سجن بورسعيد يلقون من المعاناه الكثير حتى صدر قرار بتاريخ 27 /6/2016 بإخلاء سبيل 8 منهن بعد اعتقال دام  418 يوم أثناء غياب إسراء وروضه لأدائهم الامتحانات بسجن القناطر والثمانية المخلى سبيلهن فى هذه الجلسه هن  ( حبيبه حسن شتا – مريم ابو ترك – فاطمه عيّاد – ساره حمدي – ساره رمضان – خلود الفلاحجي – ايه عمر – فاطمه ابو ترك).

 

*تأكد إصابته بأورام .. الانقلاب يقتل الأستاذ عاكف بالبطيئ

قال المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، إن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، في حالة صحية خطيرة، ويتعرض لمرحلة قتل بطيء، بعد إصابته بأورام.
وأوضح غنيم أن “عاكف” موجود حاليا في مستشفى ليمان طرة، وأصيب خلال اعتقاله بأورام في القناة المرارية، ويتعرض لإهمال طبي، وإذا تطلبت حالته الصحية صورا شعاعية فسيتم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء الصورة، ثم يعاد إلى ليمان طرة.
ولفت إلى أن كافة أفراد عائلته ممنوعون من الوجود بالقرب منه، وزوجته لا يسمح لها بالزيارة إلا كل 15 يوما.
وسخر غنيم من ممارسات الانقلاب بحق عاكف، وقال: “هل ممكن من باب المساواة في التعامل نقله ليعالج على حسابه في مستشفى خاص أسوة بمبارك، أم أن القانون يطبق بالمزاج“.
يشار إلى أن “عاكف” اعتقل مباشرة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ولفقت له تهم عديدة، من بينها إهانة القضاء، وتم تبرئته منها لاحقا، لكنه بقي رهن الاعتقال بتهم أخرى تزعم قتل متظاهرين.
ويبلغ عاكف من العمر 88 عاما، وهو من مواليد عام 1928، وتولى منصب المرشد العام للإخوان عام 2004.

 

*أمن الانقلاب” يخفي قسريا مهندسا كيميائيا لليوم الـ94

تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق أحمد جمال الدين محمد طاهر، مهندس كيميائي، لليوم الـ94 على التوالي، منذ اعتقاله في أحد الأكمنة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر الماضي.
وينحدر “أحمد جمال الدين” من محافظة أسوان، متزوج وله اثنان من الأبناء، ومحكوم عليه غيابيا بالمؤبد في إحدي القضايا الملفقة له بتفجير نقطة شرطة كيما بأسوان.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”علي عباس” المحامي والحقوقى بعد اخفاؤه قسريا

تواصل داخلية الإنقلاب بالمنوفية سياستها الرامية إلي إذلال المواطنين لاسيما المعتقلين والتنكيل الممنهج بهم حيث تتواصل عمليات التعذيب والإهانة للمعتقلين حيث تتعمد اخفائهم قسريا وممارسة التعذيب الشديد ضدهم ، حيث تدهورت الحالة الصحية للمعتقل والمختفي قسرا ا / علي عباس المحامى والناشط والذي يعاني من الضغط والسكر ، وتليف الكبد ومن دوالي المرئ وتم نقله اثر التعذيب الشديد بمقر الامن الوطني بشبين الكوم الي مستشفي شبين الكوم التعليمى  ، ونقله الي العناية المركزة حيث يصارع الموت اثر تدهور شديد في حالته الصحية .

هذا وتحمل اسرته وزارة الداخلية ، وضباط الامن الوطني بشبين الكوم  مسئولية سلامته كامله ، حيث انه لم يتم عرضه على النيابة حتى الان ، وتطالب نقابة المحامين بالتدخل.

 هذا وتوجهت اسرة المعتقل ببلاغ للنائب العام بالتدخل الفوري والتحقيق في الإنتهاكات المتواصلة بحقه وحرمانه من ابسط حقوقه وتطالب اسرة المحامي المعتقل كافة المنظمات الحقوقية في مصر والعالم التدخل لانقاذ حياة عائلهم و فضح الإنتهاكات التي تتم بحقه.

 

* اغتيال شابين من المنوفية بعد تصاعد القتل بيد ميلشيات الانقلاب

جريمة جديدة تضاف إلى جرائم القتل خارج إطار القانون بعدما اغتالت داخلية الانقلاب أمس ليلاً اثنين من شباب المنوفية بزعم الانتماء لحركة لواء الثورة وقتل العميد أركان حرب عادل رجائي.

وأعلنت داخلية الانقلاب عن قتلها لشابين من محافظة المنوفية؛ هما  طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي (35 سنة) مواليد 1/2/1980 سائق مقيم مدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي (24 سنه) مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب خاصة جرائم القتل خارج إطار القانون حيث نصبت الداخلية نفسها قاضيًا وأداة قتل لتنفيذ الاغتيالات التي تصاعدت مؤخرًا بدعوى محاربة العنف وتواصل قتل الأبرياء التي تظهر الحقائق بعد تنفيذ الجريمة كذب ادعاء الداخلية ويثبت للرأي العام تورطها في الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي 17 ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أيضًا عن اغتيال الشاب محمد عبدالخالق دشيشة بمسكنه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعد مطاردة لمدة عام الشهير بمحمد عاشور يبلغ من العمر من العمر 24 عامًا، تخرج من كلية دار العلوم، وكان يعمل مدرسًا للغة العربية من قرية بني مجدول بكرداسة.

وفى 7 ديسمبر أيضًا من الشهر الجاري أعلنت أيضًا داخلية الانقلاب عن اغتيال ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريًا عدة أشهروهو المثبت فى المحاضر والبلاغات والتلغرافات الرسمية والموثقة لدى الجهات الرسمية 

وهم: الاول محمد سيد حسين 33 عامًا، باحث كميائي، شارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا يوم  9 أكتوبر 2016، أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود العيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

والثاني علاء رجب أحمد عويس، 28 عامًا، خريج كلية تربية فرنسي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسرًا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، متزوج حديثًا ولديه طفل رضيع.

والثالث هو عبد الرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم -قسم بيولوجى -من المنيا، مقيم ب 6 أكتوبر بجوار عمله تم اعتقاله وإخفائه قسرا أثناء ذهابه إلى عمله، في الساعة 9 صباحًا يوم الخميس 25 أغسطس 2016،حيث يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

وبتاريخ 29 أغسطس الماضى اغتالت داخلية الانقلاب أحمد مدحت محمد كمال الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة عين شمس بعد اعتقاله من منزله فى الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين لتعلن بعدها بساعات أنه مات أثناء هربه

وأكد ذوى الطالب أنهم  اكتشفوا وجوده في مشرحة زينهم فى اليوم التالى ووجود كسر ونزيف فى الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوي من الفم.

ورغم ذلك خرجت الرواية الرسمية لتقول إنه حاول الفرار والقفز من البوكس مما أدى إلى كسر فى الجمجمة أفضى إلى موته.

كان مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، قد أصدر  تقريره الشهري لأرشيف القهر عن نوفمبر الماضي، راصداً فيه 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة في مكان الاحتجاز، و85 حالة تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن 121 حالة اختفاء قسري.

وشملت حالات القتل خارج إطار القانون التى رصدها التقرير 44حالة تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسًا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وكان المركز نفسه قد وثق فى تقريره أرشيف القهر عن شهر اكتوبر الماضى 265 حالة قتل منها 31 حالة تصفية جسدية يضاف اليها 181 حالة قضت بالقصف الجوي و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات خلال تقرير صادر عنها فى أغسطس الماضى  2978 حالة قتل خارج إطار القانون في 3 سنوات في الفترة من 23 يونيو 2013 وحتى 13 أغسطس 2016.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، بينما وقعت 224 حالة في 2014، و 210 حالة في 2015 و78 قتيلا في 2016 حتى شهر أغطس من العام ذاته.

وأشارت المنظمة فى تقريرها أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة من بينهم 10 صحفيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية وقتل 7 حالات بالإعدام.

 

 * حجز الحكم في “تيران وصنافير” وتأجيل استئناف “الصحفيين

حجزت الدائرة 11 بمحكمة مستأنف مستعجل القاهرة بمحكمة عابدين الجزئية القضية المعروفة إعلاميًا بتيران وصنافير لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكان قد تم عقد  جلسة اليوم لنظر الاستئناف المقدم من المحامين علي أيوب ومالك عدلي، على حكم القضاء الإداري بإلغاء تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.

وأجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد ، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، الذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقًا لما ورد في الدعوى، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان . 

كما ألغت محكمة النقض الحكم بحبس 5 من مناهضي الانقلاب العسكري ببورسعيد وقبلت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الدفاع المطالب بإلغاء حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتظاهر.

 

 *مستشار ولي عهد “أبو ظبي”: السيسي تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله

أكد الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي “عبد الخالق عبد اللهوجود إحباط متزايد في الخليج من نظام السيسي، مشيرا إلى أنه تحول إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله.
وكتب عبد الله- عبر صفحته على موقع “تويتر”- “خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يوما بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا“.
وأضاف- عبر تغريدة أخرى- “وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية“.
وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، حيث ساهمت في تمويل السيسي وحملة تمرد للانقلاب على الرئيس مرسي، في يوليو 2013، وواصلت دعمها لقادة العسكر عقب الانقلاب، بإمدادهم بالمليارات من الدولارات.

 

*”رايتس ووتش”: سيادة القانون تتآكل في مصر على وقع جرائم التعذيب

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان الاعتداءات التي مارستها أجهزة الأمن بحق المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منتصف نوفمبر الماضي، واعتبرت أن سيادة القانون تتآكل في مصر جراء امتناع الأجهزة المعنية عن التحقيق في جرائم التعذيب.
وأصدرت المؤسسة الحقوقية الدولية، اليوم السبت 24 ديسمبر، بيانا قالت فيه إن قوات الأمن المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب، في 13 نوفمبر الماضي“.
وأشارت المنظمة إلى أن “الهجمات وقعت إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة“.
وطالبت النائب العام نبيل صادق بـ”بإجراء تحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يُحاسَب الضباط المسئولون عن الانتهاكات“.
وذكرت أن “النائب العام لم يرد على رسالة من المنظمة، بتاريخ 16 ديسمبر، لطلب معلومات (حول الواقعة)”.
غياب سيادة القانون
ومن جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، “عدم تحرك المسئولين عن التحقيق في الانتهاكات في مواجهة هذا الكمّ الكبير من الشكاوى، يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن“.
وشدد ستورك على أن “السلطات مسئولة عن سلامة كل من تحتجزهم، وعليها واجب التحقيق إذا تسبب مسئولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسئولين“.

 

* مصر مكب نفايات نووية في عهد السيسي

من صفحة إلى أخرى اتسعت رقعة الغضب بين نشطاء مصريين، وسط حملة محمومة لمنع حكومة الانقلاب من دفن مخلفات نووية قادمة من ألمانيا أمس السبت في الأراضي المصرية التعيسة، بعد أن تم في السابق دفن أطنان من المواد ونفايات نووية في عهد مبارك، بينما تواصل دول أجنبية دفن مخلفاتها النووية الخطرة في صحراء مصر.

وفرضت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة إجراءات تأمينية مشددة، أمس السبت، ورفع حالة الطوارئ، لتفريغ ونقل 4 طرود ألمانية، تحتوي على نظائر مشعة، قادمة  لصالح شركة سيمتوتريد. 

وبحسب مصادر في المطار، فإن الطرود بوزن 12.5 كجم من النظائر المشعة، وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الألمانية، لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت. 

وفي سرية تامة أفرجت سلطات الانقلاب عن الشاحنة ونقلتها إلى مكان مجهول، بينما زعمت أن الشحنة تم نقلها إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية، لاستخدامها في علاج الأورام!

شبهات الجريمة

وكشفت تقارير سابقة عن تورط المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات عسكرية وسياسية والمخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال مبارك ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، في دفن النفايات النووية الإسرائيلية المشعة ونفايات مفاعل ديمونة الإسرائيلي بصحراء سيناء ومناطق صحراوية مصرية إبان تولى  طنطاوي  وزارة الدفاع، قبل أن يعزله الرئيس محمد مرسي.

ويعد صول مخلفات نووية ونفايات متتابعة، للنظائر المشعة، أمرًا مألوفًا لدى حكومات العسكر منذ أيام المخلوع مبارك، ودائمًا ما يبرر العسكر تلك الجريمة بأنها للاستخدام الصناعي فقط، وهناك شركة وحيدة هي من تستخدمه.

الملفت أن الكميات التي تم استيرادها تباعًا، حسب تقارير صحافية، كبيرة على حجم إنتاج شركة واحدة، تستعملها في علاج بعد الأورام بالمستشفيات، ومن ألمانيا وحدها، حيث أن هناك تناسق بين الكميات الأخرى والدول المصدرة لها.

وفي 16 سبتمبر 2016، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا لصالح شركة “غليونجى” وزن 98 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا عن طريق باريس.

طرود الموت مستمرة

وفى 15 أكتوبر 2016 ، تم تفريغ ونقل 7 طرود نظائر مشعة قادمة من هولندا بوزن 92 كجم وصلت على متن رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من هولندا .

وفى 24 أكتوبر 2016، اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم، الإثنين، إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا لصالح شركة جاماتريد، بوزن 21 كجم.

وفي 8 أكتوبر تم تفريغ ونقل 29 طرد نظائر مشعة قادمة من أستراليا وتركيا لصالح شركتين.

وقد وصلت الطرود فى شحنتين الأولى تضم 14 طردًا بوزن 212 كجم من النظائر المشعة وصلت على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 927 والقادمة من أستراليا عن طريق دبى لصالح شركة أميرالدو للتجارة.

بينما وصلت الشحنة الثانية داخل 15 طردًا بوزن 157 كجم على رحلة الخطوط التركية 691 والقادمة من إسطنبول لصالح شركة سيتمتوتريد.

وفي 2 أكتوبر 2016، تم تفريغ ونقل 30 طردا مشعا قادمة من تركيا بوزن 423 كيلوجرامًا. 

وفي 18 سبتمبر نقل 51 طرد نظائر مشعة قادمة من الإمارات وبلجيكا وتركيا، الشحنة الأولى على طيران الإمارات وهي 11 طردًا بوزن 132 كجم من النظائر المشعة والثانية وصلت على طائرة لوفتهانزا من بلجيكا وهي داخل 15 طردًا بوزن 212 كجم والثالثة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وهي داخل 25 طردًا بوزن 568 كجم .

وفي 9 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود نظائر مشعة تزن 15 كجم على رحلة الخطوط التركية رقم 694 والقادمة من إسطنبول.

وفي 30 سبتمبر، تم تفريغ ونقل 5 طرود مشعة قادمة من هولندا عن طريق فرنسا وهي بوزن 101 كجم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 608 والقادمة من أمستردام عن طريق باريس.

كلمة السر “سامتريد”

ولاحظ مراقبون إن شركة ” سامتريد” هى الوحيدة التى تقوم باستقبال المواد المشعة من جميع دول العالم، وهي الشركة المملوكة للمهندس سمير فهمي و يونيفرت ش م.

وطالب الناشط “زيدان القنائى”  بفتح ملف  النفايات  بالصحراء الغربية المصرية، داعيا لتقديم  المتورطين بارتكاب تلك الجرائم  للجنايات الدولية  وإرسال فريق من وحدة قياس الإشعاعات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  الى سيناء، للكشف عن تلك النفايات الخطيرة التي تعتبر جريمة حرب  ضد الشعب المصري.  

وأعدت منظمة “العدل والتنمية” تقريرًا تشتبه فيه  حول دفن  نفايات نووية مشعة بصحراء المراشدة ونجع حمادي، لمساحات تبلغ حوالي 7 آلاف فدان تعود ملكيتها لرجل أعمال من أصول يهودية سهل له نظام المخلوع مبارك دفن تلك النفايات  بحجة الاستثمار  الزراعي.

 

 * طلاب الأزهر و”الصحفيين”.. أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة حسين قنديل، حكمها في إعادة محاكمة 16 طالبا معتقلا في أحداث تظاهرات جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر 2013، ضمن سلسلة التظاهرات الاحتجاجية على مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات القاهرة “أول درجة” قد قضت في يونيو 2014 بسجن الطلاب المعتقلين بأحكام متفاوتة من 3سنوات إلى 7 سنوات، بزعم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة داخل جامعة الأزهر، وتخريب جزء من المبنى الإداري بالجامعة.

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أولى جلسات استئناف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبي أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.
وشهدت جلسات المحاكمة في اول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى

 

* تيران وصنافير”.. 3 أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

يأتي إصرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على التفريط في التراب الوطني والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مثيرا للدهشة التي تفوق في تأثيرها الصدمة من هذا السلوك المشين الذي لا مثيل له في التاريخ المصري الحديث والمعاصر سوى من جمال عبد الناصر، الذي تنازل عن جزيرة “أم الرشراش” “إيلات حاليا” للعدو الصهيوني.

هذا السلوك المشين موثق في اتفاقية ترسيم الحدود مع العاهل السعودي، أبريل الماضي 2016، وموثق أيضا في مرافعات هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، وإصرارها على سعودية الجزيرتين عبر تقديم عشرات المستندات والوثائق سواء لمجلس الدولة أو للمحكمة الإدارية العليا، والتي تزعم من خلالها سعودية الجزيرتين.. كما أن هذا الموقف المشين موثق أيضا عبر تصريحات رسمية من قائد الانقلاب نشرتها وبثتها كل وسائل الإعلام الموالية له. إذا هي جريمة خيانة عظمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليست شائعات اختلقتها وسائل الإعلام كما حدث مع الرئيس مرسي، وترويج شائعات بتخليه عن سيناء تارة، وحلايب وشلاتين تارة أخرى، والأهرامات تارة ثالثة، وقناة السويس تارة رابعة، وكلها ثبت كذبها وافتراؤها.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما سيكون، وفقا للمصادر القضائية، حاسما لتبعية الجزيرتين في 16 يناير المقبل، وذلك في ظل استمرار سوء العلاقات بين القاهرة والرياض، ووقف تنفيذ اتفاق توريد البترول السعودي إلى مصر للشهر الرابع على التوالي.

3 أسباب وراء إصرار السيسي

ويبقى السؤال: لماذا إذا يصر السيسي ويصمم على التنازل عن الجزيرتين بهذا الشكل المشين؟!.

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

وكان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من اتفاق أكبر يتضمن ضخ مساعدات سعودية لمصر في مجالات عدة، ليس فقط بإنشاء جسر الملك سلمان بين البلدين، مرورا بالجزيرتين، بل أيضا إنشاء تجمعات سكنية وسياحية في جنوب سيناء، وزيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، فضلا عن اتفاقية توريد البترول من شركة أرامكو، والتي توقفت خلال تداول القضية في ساحات المحاكم المصرية“.

جاءت مطالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر»، الذي تم تشكيله في دهاليز المخابرات، للحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، محاولة من جانب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، للالتفاف على الحكم القضائي المرتقب بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب: إنه لا بد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور وفق مزاعمه، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للمناقشة.

“3” أوراق في يد السيسي

وما زال السيسي وحكومته يحتفظون ببعض الأوراق التي تمكنهم من الالتفاف على حكم الإدارية العليا المرتقب بتأييد حكم مجلس الدول التاريخي بوقف تنفيذ الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين.

أولى هذه الأوراق هي محكمة الأمور المستعجلة، فالقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الأمور المستعجلة، إذ سبق وأصدرت دائرة أول درجة فيها حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل، والمؤشرات تدل على تأييد هذا الحكم في الاستئناف، نظرا لتحكم وزارة العدل بشكل كامل في هذه المحكمة، واختيار قضاتها، وتوزيع قضايا الرأي العام عليهم.

ويسمح قانون المرافعات المصري بأن يطلب أي طرف صدر حكم قضائي ضده أن يقيم إشكالا لوقف تنفيذه أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما قد تضطر له الحكومة بواسطتها، أو بواسطة أحد المواطنين المتعاونين معها، لوقف تنفيذ الحكم المحتمل للمحكمة الإدارية العليا، وخصوصا أن السيسي لم يصدر حتى الآن قانونا وافق عليه مجلس النواب، في أغسطس الماضي، يمنع إقامة إشكالات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري أمام الأمور المستعجلة، ما يعني استمرار الوضع القائم الذي تقره المحكمة الأخيرة.

وأمام الحكومة أيضا المحكمة الدستورية، التي ما زالت تنظر في منازعة التنفيذ التي أقامتها الحكومة لإلغاء حكم أول درجة بشأن الجزيرتين، والتي تزعم أن الحكم مخالف لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بشأن ضوابط تصدي القضاء لأعمال السيادة. ويمكن للحكومة المصرية، حال صدور حكم الإدارية العليا، إرجاء إعلان فسخ اتفاقها مع السعودية بواسطة الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيكسبها وقتا إضافيا للتفاوض مع الرياض حول طريقة الحل النهائي لعلاقتهما المتأزمة، ثم البحث عن مخرج قانوني آخر من الأزمة.

وثالث أوراق السيسي التي يلعب بها هي طرح الاتفاقية على البرلمان باعتباره السلطة التشريعة، ومعلوم سيطرة الأجهزة الأمنية على كل قرارات المجلس الذي يوصف بالتابع الطيع للسيسي وأجهزته الأمنية، التي جاءت بمعظم مكونات ونواب البرلمان. ونوهت صحيفة الشروق- في عدد اليوم السبت 24 ديسمبرإلى أن ائتلاف “دعم مصر”، الموالي للسيسي، يطالب الحكومة بإرسال بنود الاتفاقية لبحثها داخل المجلس وإصدار قرار بشأنها.

وحال تم عرضها تصبح بعدها جميع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإدارية العليا والأمور المستعجلة في حكم المنعدمة، وتصبح المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بالنظر في الطعون على قرار البرلمان بإقرار الاتفاقية.

ومعلوم للجميع مدى هيمنة السيسي والأجهزة الأمنية على المحكمة الدستورية وحجم تآمرها مع المؤسسة العسكرية في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وكل مكتسبات ثورة يناير 2011م.

السيسي خسران في كل الأحوال

مراقبون يعتبرون هذه القضية “الورطة الكبيرة لنظام السيسي”، مشيرين إلى أنه “سيخرج منها في كل الأحوال خاسرا، سواء بفقدان الدعم السعودي المعلق على تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حال فشل في تسليم الجزيرتين للسعودية، أو يكون فاقدا لما تبقى له من شعبية إذا ما استطاعت الحكومة الإفلات من الحكم القضائي الصادر ضدها باستغلال ما بيدها من أوراق قانونية”، والضغط لاستخراج أحكام بصحة الاتفاقية والتنازل عن تيران وصنافير، وساعتها سيفقد ما تبقى له من شعبية، بحسب مراقبين ومتابعين.

 

* بالأرقام والأسماء..”إمبراطورية الجيش الاقتصادية” التى ينكرها السيسي

أثار ادعاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سيطرة القوات المسلحة على 2% فقط من الاقتصادي المصري، العديد من علامات الاستفهام حول النسبة الحقيقية لسيطرة قادة العسكر على مقدرات الوطن، وأين تذهب عائدات مشروعات القوات المسلحة؟ ولماذا لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهل تدفع مشروعات الجيش ضرائب أسوة بالمشروعات التي تديرها جهات مدنية؟ وهل تدفع رواتب مجزية للجنود العاملين بتلك المشروعات؟.

تصريحات السيسي هذه تكذبها تقارير صحف ومراكز بحث غربية، حيث كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضي مصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير قناة السويس كان وراء قيام العسكر بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

كما حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر” على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم، مشيرا إلى وجود غموض بتلك الإمبراطورية، وإلى عودة جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر والكيان الصهيوني إلى تقليص ميزانية الدفاع.

وكانت الفترة التي تلت الانقلاب العسكري قد شهدت تسارع وتيرة سيطرة قادة العسكر على اقتصاد البلاد، حيث تم تكليف القوات المسلحة، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقامة 1350 مشروعا بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق اللواء أركان حرب عماد الألفي، شملت إسناد العمل في الطرق والمواصلات والكباري، ووحدات الرعاية الصحية والمدارس بالمحافظات ومشروعات ثقافية وترفيهية وخدمات عامة وإمداد بالمياه، ومشروعات الإسكان وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، حسب صحيفة “اليوم السابعالمؤيدة للنظام.

ولم يقتصر سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد على المشروعات الكبرى، بل تعداها إلى إقحام نفسه في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الغذائية والعقارات، لدرجة افتعال أزمة في سوق “ألبان الأطفال“.
كما تمتلك القوات المسلحة عددا من الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، الأمر الذي يؤكد سيطرة قادة الجيش على نسبة أكبر من 60% من الاقتصاد المصري.

من جانبه، كشف الاستشاري المصري المهندس ممدوح حمزة عن أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالي قبل كل “مستخلص” حتى يتم صرف مستحقاته. وقال حمزة، في تصريحات صحفية، مطلع يوليو من العام الجاري: “الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان، يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل“.

وأكد حمزة عدم وجود شفافية في التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التي أدارتها وتديرها هيئاته، مشيرا إلى أن المقاولين الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع.

وتحدى حمزة أن يعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسئولين عن المصاريف العمومية، ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة من قبل هيئات الجيش، كما دعا حمزة أي مواطن مصري تسلم شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتولاه الجيش إلى أن يعلن عن نفسه، مشيرا إلى تسليم تلك الوحدات التي أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.

ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية من خلال عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع، المسئول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.

 

 * الدولار بـ19.75 جنيهًا والريال يتجاوز الـ5 جنيهات

شهد سوق الأموال الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في التعاملات الصباحية؛ حيث سجل الدولار 19 جنيهًا كأعلى سعر شراء في بنك “إتش إس بي سي” HSBC، فيما سجل 19.75 كأعلى سعر للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة 18.65 للشراء و18.85 للبيع وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 18.80 جنيهًا للشراء و19.30 للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نفس سعر الشراء و19.25 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث صعد الريال السعودي محققًا رقمًا قياسيًّا جديدًا؛ حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعرًا جديدًا متخطيًا حاجز الخمسة جنيهات.

وفي أسواق الذهب اليوم ما زال محافظًا على اشتعاله بعد مدة طويلة من استقرار السعر في سوق المعادن النفيسة في مصر؛ حيث وصل عيار 21 سعر 618 جنيهًا واستمر في الحافظ على متوسط السعر لعدة أيام متتالية إما صعودًا أو هبوطًا في نطاق محدود.

 

سعر عيار  24 706 جنيهات مصرية

سعر عيار  22 647 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  21 618 جنيهًا مصريًَّا

سعر عيار  18 530 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  14 412 جنيهًا مصريًّا

سعر عيار  12 353 جنيهًا مصريًّا

سعر جنيه الذهب         4,944 جنيهًا مصريًّا

فيما شهد استقرار أسعار الإسمنت اليوم الأحد ،بلغ سعر الطن ما بين 715 إلى 733 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 733 جنيها، وأسمنت النصر 718 جنيهًا، فيما سجل أسمنت التعمير والصخرة 718 جنيهًا، ليسجل أسمنت السويس وطره وحلوان 733 جنيهًا للطن الواحد، كما سجل إسمنت تكنو أقل سعر للطن ما بين الشركات المنتجة بـ703 جنيهات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم ليسجل أعلى سعر لبيع طن الحديد 9850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد عز 9850 جنيهًا للطن الواحد كأعلى سعر في السوق، في حين سجل سعر طن حديد سرحان والمعادي والعشري ومصر ستيل 9550 جنيهًا، كما سجل سعر طن الحديد في شركة المصريين 9750 جنيهًا، في حين سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيه.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد تراجع بنسبة 0.36% إلى 12375 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات القوية خلال الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.71%، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 0.19%. 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قد شهد ارتفاعا الأسبوع الماضي، محققًا مستوى تاريخيًّا غير مسبوق في تداولات البورصة المصرية، مستفيدًا من تراجع الجنيه أمام الدولار.

 

* أمير سعودي: أمريكا لا تحتاج “الفيتو” والسيسي موجود

 انتقد الأمير السعودي “بدر بن سعود” سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قانون بشأن عدم مشروعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية.

وكتب- عبر صفحته على تويتر- “أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود، والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين، الأولى في كامب ديفيد، والثانية في مجلس الأمن!”.

وكان مجلس الأمن الدولى قد صوت، مساء أمس، لصالح مشروع قرار لوقف الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، وسط امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، وذلك بعد دعوة ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا للتصويت على مشروع القرار، عقب سحب نظام الانقلاب في مصر مشروع قرار بهذا الشأن، عقب ضغوط من جانب الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما كشفته هآرتس الصهيونية.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي لصحيفة هآرتس: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

الانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

معتقلالانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي: أهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة

قال عبد الفتاح السيسي، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وأهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة الذي كنا نعول عليه كثيرا لحل أزمة الدولارحسب كلامه.

ووجه رسالة إلى المصريين بالخارج خلال حواره المسجل مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على التليفزيون المصري بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم: قائلا: «متنسوش إن إحنا في مصر نتصدى لأزمات كبيرة ولازم نقف كلنا مع بعض، والبناء يأخذ وقتا وجهدا وصبرا.. وإحنا ماشيين كويس ولو استمرينا كده هيكون في وجه مختلف لمصر» – حسب كلامه.

 

 

 *أخطاء فنية في الحوار المسجل لـ”السيسي” مع أسامة كمال!

حفل حوار عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي أسامة كمال، بالعديد من الأخطاء الفنية، التي لفتت انتباه الكثيرين، ومنها الدخول في الحوار مباشرة، دون أي مقدمة.

كما لفت انتباه البعض رداءة الصوت التي بدت واضحة جدًا، خلال الحوار، بالإضافة إلى قطع الحوار، والخروج لفاصل، دون أي تنويه عن ذلك بالرغم من أن الحوار مسجل، وليس بث مباشر على الهواء.

 

 

*أسعار اللحوم تفضح وعود “السيسي” وترتفع 14% قبل رمضان

شهدت أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 14٪، قبل أيام من حلول شهر رمضان، متأثرًا بفشل حكومة الانقلاب في وقف الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والذي تجاوز حاجز 11 جنيهًا؛ وذلك علي الرغم من وعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح العسكري بتدخل الجيش للسيطرة علي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار اللحم الكندوز والضاني 90 جنيهًا للكيلو مقابل 85 جنيهًا سابقًا، بينما تراوحت أسعار البتلو من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وقال هيثم عبد الباسط، النائب الأول لرئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الراهنة بسبب نقص المعروض في السوق من اللحوم داخل محال الجزارة.

وأضاف عبد الباسط أن اللحوم المستوردة الموجودة في السوق لا تسد احتياجات المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء إلى نحو 11 جنيهًا أدى إلى زيادة سعر الأعلاف، وبالتالي حدثت زيادة في تكاليف التربية. 

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الأسعار تشهد زيادة غير مسبوقة على مدار الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المزرعة يعدُّ أعلى مستوى وصلت إليه الأسعار على الإطلاق.

 

 

*الانقلابي يتسول 153 مليون يورو من ألمانيا

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، اتفاقًا للحصول على قرض مع الجانب الألماني، بقيمة 153 مليون يورو، على هامش ترؤسها وفد مصر في اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية “برلين”.

وقالت “نصر”، في بيان لها: إن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين؛ حيث يبلغ إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، مشيرةً إلى أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات. 

يأتي هذا في إطار التوسع في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ 3 يوليو 2013؛ حيث حصل على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في مرحلة ما بعد الانقلاب، كما تم التقدم للحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي، فضلاً عن الحصول على مئات المليارات من البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس

وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار“.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس.
وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار”.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنصورة بالكامل

أعلن محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انفجار الخط الرئيسى للمياه بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو ما أدى لانقطاع المياه عن المدينة بالكامل.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم إرسال فريق عمل لمقار الكسر وذلك لإصلاح الكسر، لافتا إلى أنه جار حاليا شفط المياه من الشوارع وسيتم إصلاح الكسر فى غضون ساعات قليلة.

وكان قد كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن أن معظم أراضى مصر أصبحت مهددة بالبوار؛ بسبب النقص الشديد فى مياه الري، حيث جفت الترع والمصارف، ما دفع الفلاحين إلى التظاهر فى بعض المحافظات أمام إدارات الري؛ بحثا عن حل للأزمة، واضطر مزارعو الوجه البحري والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية

وقال وزير ري الانقلاب إن مصر ستشهد جفافا هذا العام لم يشهد له مثيل، فضلا عن أنه قال إن مياه الصرف الصحي تكفي مصر كبديل لتعويض الفاقد المائي الذي تأثر ببناء سد النهضة الأثيوبي الذي تنازل خلال قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية.

 

 

*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.

ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.

وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.

وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.

وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…”الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء  قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.

 

 

*الأوقاف تمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد

فوجئ بعض خريجي الأزهر بمدينة السويس الذين يقومون على تحفيظ التلاميذ الصغار القرآن الكريم في فترة الإجازة الصيفية ، فوجئوا بمدير عام أوقاف السويس يهجم على مسجد بلال بن رباح في حي الكويت ليطرد جميع الأطفال من المسجد ويجمع المصاحف وأجزاء القرآن من أيديهم ، ويهدد الجميع بعواقب الأمور إذا تكرر الأمر وقال بصوت جهوري أمام الجميع : مش عايز حد يحفظ قرآن تاني هنا.
وأكدت مصادر صحفية بالسويس أن مدير الأوقاف قام بالمرور على العديد من المساجد الأخرى التي تقوم بتحفيظ القرآن للأطفال في الحي وتوعد عمال المسجد بأنه سيعود بعد وقت قصير وسينزل أشد العقوبات بهم إذا وجد أي طفل أو محفظ للقرآن في المسجد.

 

*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته

شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.
وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*الإفراج عن “هشام جنينه” بعد دفع كفالته ونقل ابنته للمستشفى

أكد “علي طه”، محامي المستشار “هشام جنين” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن موكله عاد اليوم الجمعة إلى منزله بعد نقل ابنته إلى المستشفى.

وقال “طه” عبر حسابه على “فيسبوك”: “الإخوة الأعزاء المستشار هشام جنينة الآن في بيته بعد أن نقلت ابنته إلى المستشفى جراء آلامها النفسية لحبس والدها يوم خطبتها”.

وتابع: “وذهب بعض الأهل ودفعوا الكفالة وخرجوا به إلى المستشفى للاطمئنان على ابنته والخروج بها من أزمتها، تحيه لهذا الفارس النبيل ولأسرته، ولكل من سانده في محنته محنة الوطن”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت أمس الخميس، المستشار “هشام جنينه”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة، عقب رفضه دفع الكفالة التي فرضتها النيابة عليه والمقدرة بـ 10 آلاف جنيه، لاتهامه الملفق بـ”إذعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم”.

 

 

*أرملة هذا الشهيد: لهذا السبب اعتصمنا في رابعة العدوية

قالت أرملة الشهيد أحمد سعيد عمار، الذي قتل في مجزرة رابعة الآثمة، بأربع رصاصات في صدره، حين كان يفتح ذراعيه ويقول لقوات الجيش والشرطة: “ليس معنا سلاح”: إن زوجها استشهد كما استشهد المئات في رابعة، كمعتصمين سلميين، لهم الحق الإنساني، قبل السياسي، في كل القوانين والدساتير والأعراف المحلية والدولية، في التعبير عن رأيهم، سواء اتفق الناس أو السلطة معهم أم لا.

 وأضافت زوجة الشهيد عمار- خلال تدوينة على صفحتها بموقع “فيس بوك” أمس الخميس- أن زوجها لم يكن معتصمًا مسلحًا، ولم يدع إلى العنف، ولو كانت رابعة مسلحة لما استطاع الأمن والجيش قتل المئات فيها بهذا الشكل، وفي هذا الوقت القصير، ولا اضطر لاستخدام الطيران الحربي، أو لكان فقد العشرات والمئات من رجاله في المواجهة المسلحة.

 وأكدت أن “رابعة كانت وستبقى مأساة إنسانية، لاعتداء مجموعة دمويين مجانين على معتصمين سلميين، لخلاف سياسي، تعامل فيه المعتصمون بشكل متحضر، واكتفوا بالوقوف، مع تسليمي بأخطاء المنصة وبعض التصريحات المبالغ فيها، ولكنها كانت كلامًا، ولا ننسى أنه كان هناك كلام متطرف ضدها في الإعلام الرسمي، أما الدموية والقتل والجنون فكانوا من جانب واحد في ثلاث مذابح متتالية كانت رابعة خاتمتها!”.

 وقالت: إن الشهيد بإذن الله أحمد سعيد عمار سيظل هو ومن معه رمزًا للصمود المتحضر أمام المسلحين القتلة، ولا يتحمل أي واحد منهم وزر من جاء بعدهم وفكر في رد الفعل، سواء بالقصاص الفردي، أو المسار الإعلامي، أو السياسي، وكلها اجتهادات يحاسب عليها أصحابها بالخير أو بالشر، في الدنيا والآخرة.

 وأكدت أن اعتصام أحمد سعيد عمار، ورابعة كلها، لم يكن من أجل شخص أيًّا كان، ولا كانت صمودًا بسبب أوامر وتوجيهات من جماعة أيًّا كانت، بل كانت رابعة تعبيرًا عن احترام فئة من البشر لما يرونه (الحق والعدل والشرعية والصواب)، ومحاولة لحماية الحرية التي جاءت بها ثورة يناير من عودة القمع والحكم الفردي والانتكاس للظلم والقهر، وكلها تبعات تحققت بسبب نجاح السلطة في قتل المحتجين والمنادين بالحرية، وبسبب سكوت الآخرين، أو شماتة بعض الشامتين.

 واختتم تدوينتها قائلة: “لم يكن أحمد رحمه الله محبًّا للعنف كأسلوب، ولم يحمل سلاحًا، ولم يعبد مرسي ولا الإخوان، ولكنه عبد الله، وأراد بسلام وتحضر أن يعيش الحرية، وأحسب أن كل من استشهدوا معه كانوا كذلك، وهم تاج فوق رؤوسنا، ولا يجوز استغلالهم في قضايا ضيقة، ولا استعمال أسمائهم بعد موتهم لتقوية موقف الأحياء واجتهاداتهم، أيًّا كانت.. لا تلوثوا رابعة ولا شهداءها يرحمكم الله”.

 

 

*أرقام سيتجاهلها السيسي في حواره بمناسبة عامين على اغتصابه السلطة

في الفترة الأخيرة، رصد مراقبون للشأن المصري، احتلال مِصْر المراكز الأخيرة في التصنيفات الإيجابية في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم، فيما تحل غالبا في مقدمة تصنيفات الظواهر السلبية كالفساد والتحرش الجنسي وانتشار الجريمة.

وخلال الفترة من 3 يوليو 2013، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة ثابتة، رغم إعلان الحكومة عن أرقام وسياسات وإحصاءات تظهر التقدم والرخاء الاقتصادي والمعيشي. هذه الأرقام والمؤشرات، سيردم عليها السيسي في حواره المسجل والمتلفز والذي تشرف عليه مخابرات عباس كامل.

حول الحوار، علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على الحوار الذي سيُجريه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع الإعلامي أسامة كمال، فى تمام السابعة ونصف مساءً، ويبثَّه التليفزيون المصري وتنقله جميع القنوات المصرية، قائلاً: “جورج الخامس يُحاور جورج الخامس”.

وقال فرحات، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « هذه جملة أطلقها سعد زغلول لـ(ملنر)، ويقصد بها عندما يتحاور شخصان متوافقان أو أحدهما تابع للآخر”.

وتساءل فرحات: «هل يصدق هذا على حوار المُذيع أسامة كمال مع السيسى، هل سيكون أشبه بحوارات السادات مع همت مصطفى؟”.

وأضاف فرحات: «إنْ أردتم حوارًا حيًّا ونقل نبض الشارع إلى الرئيس فدعوا أشخاص مثل يسرى فودة أو إبراهيم عيسى أو ريم ماجد يباشرون الحوار»، مختتمًا: «ما رأيكم دون توجيه ألفاظ جارحة”.

وكانت رئاسة الانقلاب أصدرت بيانا أمس الخميس نوهت عن الحوار بمناسبة مرور عامين على استيلاء السيسي على حكم مصر، عقب انقلابه العسكري.

وشهدت الفترة الماضية تدهورا حادا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووصل عدد المعتقلين للنحو 60 ألف معتقل في عهد السيسي، وتراجع الجنية المصري لمستويات غير مسبوقة امام الدولار وبلغت قيمته نحو 11 جنيه، في الوقت الذي ثبت الدولار في عهد الرئيس محمد مرسي ولم يتجاوز نحو 6 جنيهات.

كما خسرت السياحة المصرية نحو 40% من عائداتها، واغلقت نحو 5 الاف مصنع، وتزايدت نسبة البطالة بين الشباب لاكثر من 13% وفق تقارير حكومية.

وفي المجال الاجتماعي، خسرت مصر نحو 10 مليارات جنية في العام الواحد اثر العنف ضد المراة، وانتحر أكثر من 200 مصري لاسباب نفسية واقتصادية، كما زادت نسبة الطلاق في عهد السيسي لتزيد عن الفترة السابقة بنحو 32%..

وفي مجال الصحة زادت أسعار الدواء بنحو 40%، وتزايدت الاصابة السرطان بنسبة 12%..

مصر خارج مؤشرات الحياة العالمية

وفي عهد السيسي، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي أصدره معهد “انترنيشنز” للعام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة..

ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية، ويندرج المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.

وفي مؤشر التنافسية العالمية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015، ويستند إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية، هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعا كبيرا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.

كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي.
واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

كما نشرت ثلاثة معاهد غربية، هي “كاتو” و”فريزر” و”الليبراليين” التابع لمؤسسة “فريدريتش نومان للحرية”، تقريرا دوليا حول حقوق الإنسان حول العالم، في منتصف أغسطس الماضي، أظهر احتلال مصر للمركز 136 من بين 152 دولة، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير.

كما احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.

وعلى الصعيد العسكري، تراجع ترتيب الجيش المصري إلى المركز 18 على مستوى العالم، متراجعا خمسة مراكز، وفقا لموقع “جلوبال فورس باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، لعام 2015، وبفارق سبعة مراكز عن الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المركز 11.

وفي نفس السياق جاء النظام القضائي المصري في المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردته إدارة مشروع “سيادة القانون حول العالم” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وفي يونيو الماضي، أعلن “مشروع العدالة العالمي”، الذي يعتمد على مدى سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها- عن احتلال مصر الترتيب 86 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة لعام 2015.

كما احتلت مصر المركز 105 على العالم في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين.

وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات.

أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014–2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير.

وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 – 2015.

تقدم للوراء

من جانب آخر، أعلنت منظمة “الدفاع عن حقوق المرأة” الدولية، في أغسطس الماضي، احتلال مصر المركز الثاني عالميا في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث وصلت نسبة التحرش الجنسي للنساء المصريات إلى 64%.

كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في انتشار ظاهرة ختان الإناث.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، بحسب إحصائيات لعام 2014، الذي شهد وقوع أكثر من 10 آلاف حادثة، بلغت خسائرها نحو ملياري دولار.

 

 

*الرز” يفضح وعود السيسي ويصل إلى 7.75 جنيهات بـ”التموين

“سيتم التدخل لضبط الأسعار بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة” هذا ما صرح به قائد الانقلاب عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن واقع أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية يكذب هذه الوعود.

نار الأسعار امتدت إلى السلع التموينية والتي من المفترض أن يكون لحكومة العسكر سيطرة قوية عليها؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز على البطاقة التموينية في نقاط الخبز من 6 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وذلك في إطار خطة السيسي لرفع المعاناة عن المواطنين في شهر رمضان!. 

وكشف عدد من بقالي التموين بالمحافظات أن الكميات المستلمة من الأرز حاليًّا يصل سعرها لـ7.75 جنيهات ويتم صرفها على فارق نقاط الخبز، مشيرين إلى أن العجز قد يصل لـ70% خلال الأشهر القادمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

*أعضاء سابقون بـ”الصحفيين” يهاجمون داخلية ونيابة الانقلاب

أدان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين، الاعتداء على نقابة الصحفيين وحبس نقيبها وعدد من أعضاء مجلسها الحالي في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، الأمر الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه الأسوأ والأخطر” منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن.

وطالب أعضاء مجلس النقابة في بيان لهم اليوم الجمعة، النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
وأعلن الموقعون على البيان أنهم سيدافعون عن استقلال وحرية “نقابة الصحفيين” وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام. وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

وقال الموقعون إن نقابة الصحفيين المصريين تتعرض بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية- لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.

وأضافوا انه بدأ العدوان على “نقابة الصحفيين” باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به “نقابة الصحفيين” وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.

وأشاروا إلى أنه عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

وتابعوا: “وبلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين “يحيي قلاش” ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات “خالد البلشي” وسكرتير عام النقابة “جمال عبد الرحيم” لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم“.

الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين:

إبراهيم منصور – أحمد السيد النجار – أمينة شفيق – جمال فهمي – حسين عبدالرازق – رجائي الميرغني – عبد العال الباقوري – علاء العطار -محمد عبدالقدوس – هشام يونس.

 

 

*أهلا رمضان”.. “السيسي” و”حنفي” يتلاعبان بقوت “الغلابة

لو أراد أنصار الشرعية إثبات أن الانقلاب وحكومته ووزراءه بمن فيهم وزير التموين متخصصون في صناعة “الفناكيش”، لما قالوا أكثر مما قاله عموم الشعب المصري في معرض “أهلاً رمضان” الذي دشنته وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات في القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات ومراكز المدن بداية من 25 مايو وحتى 13 يونيو الجاري بعد مد المعرض السلعي للمبادرة، وبدء تطبيق زيادة 3 جنيهات على بطاقة الدعم، وهو ما لا يحقق الزيادات التي أعلن عنا “حنفي” نفسه فقط في أبريل الماضي من أن كيلو الأرز المعبأ سعره 3 جنيهات و75 قرشًا، وزيت “العباد” بسعر 9 جنيهات و75 قرشًا، وزيت الخليط بسعر 6 جنيهات ونصف وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و45 قرشًا، وهما السلعتان المختفيتان تماما خلال الأشهر الماضية من التموين؛ حيث وصل سعر الأرز “الكسر” 4 جنيهات و50 قرشًا، وزيت العباد 11 جنيهًا و50 قرشًا، فيما أغلق كليو سكر التموين “الغامق” على 5 جنيهات ووصل السكر الأبيض إلى 6 جنيهات و50 قرشا.

خالد “ريمة”

“وعادت ريمة لعادتها القديمة”.. هكذا حال خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، الذي عاد بعد التجديد له في حكومة الانقلاب الجديدة ليبشر المصريين.

وكان “حنفي” قد زعم، العام الماضي، أن منظومة السلع التموينية الجديدة تتضمن إتاحة 20 سلعة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية مع اللحوم والدواجن، وأن الدجاجة ستصرف للمواطن بقيمة 75 قرشًا، سيقوم بدفعها صاحب البطاقة للبقال كهامش ربح على الدجاجة؛ حيث قال: “أقسم بالله العظيم، سيُصرف كيلو الدجاجة المجمدة على البطاقة بـ75 قرشا”، ومرورًا بالخبز الطويل المدعم، ثم بسيارات متنقلة لبيع “أوراك الدواجن المحلية” بسعر 9.5 جنيهات للكيلو في معظم المناطق العشوائية بمحافظات الوجة القبلي والبحري، وصولاً إلى أعلاه في فنكوش أهلاً رمضان.

البحث عن الأرز

أغلب المواطنين من حملة “البطاقة”، يسعون هذه الأيام إلى استثمارها بمنطق “اللي ييجي منه”، وأول السلع طلبًا كيلو الرز  من  نوعية “4.5”؛ حيث أن سعره لدى التجار قفز من 8 إلى 10 جنيهات، غير أن “أرز التموين” أثار غضب المواطنين كونه لا يصلح للاستخدام الآدمي، وبسبب سوء جودة المعروضات وارتفاع أسعار منتجات أخرى.

وقال بعض المواطنين إن نوعية الأرز هي “الكسر” أو “الحت”، الذي لا يمكن تقديمه إلا للحيوانات، وإن تصريحات الوزير والمسؤولين وردية رغم أن الشركات الموردة إما ضحكت على الحكومة أو الحكومة هي من ضحكت على الشعب.

وأضاف آخرون أنهم وجدوا الكثير من السلع السيئة، والمفروض أن يتدخل المسئولون فورًا قبيل رمضان”.

وفي المعرض الرئيسي ل”أهلا رمضان” تأخر رئيس الوزراء عن افتتاحه، في 26 مايو الماضي، فما كان من الجمهور إلا الاقتتال واقتحام المعرض وكانت السلعة الرئيسية التي في إيديهم “الأرز” وكان في مستوى غير آدمي، ومن النوعيات السئية.

“أهلا” بالمحافظات

وفوجئ المواطنون في المحافظات أن المعرض ليس معرضا ولا توجد سلع مخفضة، فأحد المواطنين قال :”المحافظ بيفتح معرض سلع رمضان بأسعار مخفضة، سلام عليكم عاوز سلع مخفضة يا اهل المعرض، آسفين المعرض لصرف التموين وفائض الخبز “السلع” بالبطاقة” فعلق قائلا :”فعلا للاستحمار أصول”.

أما الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي معتز المجلي فقال: “يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار .. بعد ما فرحت وفرحت الناس بموضوع معرض “أهلا رمضان” طلع فنكوش واضحك على الغلابه باسم المعرض .. ( واللي يزعل يزعل دي شهادة حق) بعد اثارة الجدل ان الاسعار زي اللي بره”.

وأضاف: “عديت على المعرض زي اي حد ما انا من الغلابة اللي عايزة تتشري برضه، اكتشفت أن فعلااااا الاسعار تماثل المحلات الخارجيه ومفيش رز ومفيش زيت وان قايمة الاسعار اللي شوفتها امبارح اتغطت بورق جديد لأسعار جديدة”. 

وأشار إلى أن ما رآه كان شعورًا عامًّا لدى الناس قائلاً: “لما سألت الناس سمعت العجب عن أنهم اتضحك عليهم وأن الموجودين تجار محلات أكتر من تجار التموين والناس فرحتها اتكسرت وماشيين يحسبنوا”.

 

 

*لماذا يتهرب السيسي من تسليم اتفاقية “صنافير وتيران” للقضاء؟

أكد عدد من المحامين الذين تقدموا بدعاوى لإثبات ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وإعلان بطلان بيعهما من قبل نظام الانقلاب للمملكة العربية السعودية، أن حكومة “السيسي” ترفض حتى الآن تقديم نسخة من “الاتفاقية” إلى محكمة القضاء الإداري، التي قررت تأجيل نظر 14 دعوى قضائية إلى جلسة 7 يونيو الجاري، رغم أن المحكمة ألزمت الحكومة بتقديم نسخة من الاتفاقية، والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في هذه الجلسة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية.

وكشف المحامون عن أنه حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الإعلان عن مضامين الاتفاقية، والحيثيات التي استندت إليها في قرارها بالتنازل عن الجزيرتين، وتركت الأمر للإعلام التابع للسلطة- الحكومي والخاص- مقابل المعارضين والمحتجزين، منهم 51 فردا بالسجون، أو من خلال مواقع “السوشيال ميديا، التي كشفت عبثية الانقلاب وبيعه لأجزاء الوطن.

قرار مفوضي الدولة

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد قررت في جلستها، الأحد 25 مايو الماضي، تغريم هيئة قضايا الدولة بصفتها محامى الدولة، مبلغ مائتي جنيه، لعدم تقديم نص اتفافية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأجلت نظر الدعاوى كافة إلى جلسة يوم الثلاثاء، 31 مايو الماضي، وفي تلك الجلسة قضت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بحجز دعوى المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي وعلي أيوب، بشأن “تيران وصنافير”، حتى كتابة التقرير بالرأي القانوني، وتأجيل نظر تسع دعاوى أخرى لجلسة 21 يونيو الجاري.

وتطالب الدعاوى كافة بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من دستور الانقلاب.

وأكدت الدعاوى أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر و”إسرائيل”، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وأضافت أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

الحكومة تعدم الخرائط

وكشف المحامي خالد علي عن أن حكومة “السيسي” خاطبت وزير آثار الانقلاب، خالد العناني، تطالبه باتخاذ اللازم نحو تحديث جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية، والتأكد من أنها سليمة وصحيحة، وتشمل كامل حدود مصر، واستبعاد أي خريطة غير كاملة أو صحيحة، إلا أن “العناني” طالب رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إلهام صلاح، في خطاب (هام جدا وسري)، بإعدام جميع الخرائط التي تضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود المصرية!.

تضليل القضاء

غير أن رنا ممدوح، الصحفية المتخصصة في شؤون القضاء بصحيفة “المقال، التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، اتهمت حكومة “السيسي” بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، على إثر امتناعها عن تسليم اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين مصر والسعودية للقضاء الإداري، في مخالفة للدستور، وتجاهل لقرارات القضاء، وحق المواطنين في الاطلاع عليها، بحسب وصفها.

جاء ذلك في مقال نشرته “رنا” في صحيفتها، تحت عنوان “الحكومة تمتنع عن تسليم اتفاقية تيران وصنافير للقضاء الإداري”، تعليقا على ما اعتبرته امتناع الحكومة عن مد هيئة قضايا الدولة بأي مستندات تمكنها من الوقوف أمام القضاء؛ للمطالبة برفض الدعاوى ببطلان التنازل عن الجزيرتين“.

وقالت “رنا”: إن هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قررت، الثلاثاء 31 مايو، عدم انتظار مستندات الحكومة التي لن تأتي، وكتابة تقريرها في الدعويين المقدمة من خالد علي ومالك عدلي وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لتقدمه إلى محكمة القضاء الإداري، قبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 حزيران الجاري، ليكون معينا لها في تحديد مصير تلك الدعاوى.

وأوضحت “رنا” أن قرار الهيئة جاء بحجز الدعويين للتقرير على ضوء المستندات المتاحة، وعلى ضوء امتناع الدولة عن تقديم أي مستندات، وما قرره الحاضر عن الدولة، من عدم وجود مستندات ينتوي تقديمها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتمسكه برفض الدعوى.

توجهات حكومية بعدم الاستفتاء

وعن تفاصيل جلسة الثلاثاء 31 مايو، قالت الصحفية “إن رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار محمد الدمرداش العقالي- الذي مكَّن الحكومة من طلبها في خلال الجلسات الأربع السابقة بالتأجيل لتقديم المستندات- سأل عضو هيئة قضايا الدولة في الجلسة عن أسباب عدم التقدم، سواء بنص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 8 أبريل الماضي، أو حتى قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية خلال زيارة ملك السعودية لمصر.

فاكتفى الأخير بتأكيد أن أجهزة الدولة لم تمده بأي مستندات، وأنه لهذا قدم للهيئة، وقبلها للمحكمة، مذكرة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.

وخلصت رنا ممدوح إلى أن “حكومة” شريف إسماعيل بكل وزرائها، وعلى رأسهم الوزير القاضي المستشار مجدي العجاتي، ارتكبوا جريمة التدخل في شؤون العدالة، التي أكدت المادة 184 من الدستور أنها لا تسقط بالتقادم، بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، وضمان عدم تعسف رئيس الجمهورية أو حكومته في استخدام سلطتهم في تبديد موارد الدولة، والتخلي عن أراضيها“.

احتمالات جلسة 7 يونيو

وقالت الصحفية، إن هذا الواقع “يجعلنا أمام احتمالين لحكم القضاء الإداري المنتظر: الأول باعتبار توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم يكن، خصوصا بعد أن فشلت الحكومة في تقديم ما يفيد بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في سلطة إبرام الاتفاقيات التي أعطاها الدستور في المادة 151 منه لرئيس الجمهورية فقط“.

أو أن يكون الاحتمال الثاني- وفق الكاتبة- هو “عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بمعنى عدم تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ؛ لكونها لم تعرض على البرلمان، ولم يوافق عليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية لم يصدق عليها حتى الآن، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهنا تحتفظ المحكمة بحقها في الرقابة على مدى تطابق فحوى الاتفاقية مع الدستور، إلى حين توصل الحكومة إلى بنود الاتفاقية التي يبدو أنها وقعت عليها على بياض”.

السيسي يلعب دور القابلة في ولادة حكومة الوحدة الإسرائيلية.. الأربعاء 18 مايو.. السد العالي خرج من الخدمة كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء

السيسي يلعب دور القابلة في ولادة حكومة الوحدة الإسرائيلية

السيسي يلعب دور القابلة في ولادة حكومة الوحدة الإسرائيلية

السيسي يلعب دور القابلة في ولادة حكومة الوحدة الإسرائيلية.. الأربعاء 18 مايو.. السد العالي خرج من الخدمة كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#اوقفوا_اعدامات_كفرالشيخ.. حملة لوقف إعدام الأبرياء

أطلق نشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتدوين عن معتقلي كفر الشيخ المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية العسكرية ٣٢٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا بقضية “تفجير استاد الكلية الحربية بكفر الشيخ”.

بدأت الحملة مساء اليوم الأربعاء، للتعريف بالمحكوم عليهم في تلك القضية والمطالبة بالإفراج عنهم ووقف الإعدامات بحقهم، وذلك تحت هاشتاج #اوقفوا_اعدامات_كفرالشيخ.

ويتهم في تلك القضية 16 من أبناء محافظة كفر الشيخ، حكم على سبعة منهم بالإعدام في قضية ملفقة، وسط مخاوف واسعة من تكرار مسلسل جديد لمجزرة عرب شركس التي قامت بها سلطات الانقلاب العسكري منذ عام، حيث نفذت حكما بالإعدام بحق 5 شباب أبرياء بعد اتهامهم بتهم ملفقة.

وحسب أهالي المعتقلين، فإن القضايا التي يحاكم فيها ذويهم مفبركة وأنه تم اخفاء المتهمين فيها 3 اشهر قسريا قبل عرضهم على النيابة وانتزاع اعترافات مملاه عليهم قادتهم الي الاعدام.

ويؤكد الأهالي أن إدارة سجن برج العرب تتعنت معهم وتنقلهم لعنابر الإعدام وتلبسهم البدل الحمراء رغم عدم سريان الحكم نهائيا والصادر من المحكمة العسكرية.

وسبق أن أصدرت منظمة هيومان رايتس مونيتور” عدة نداءات بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإنقاذ أوضاع العدالة في مصر.

 

 

*زوجة “عارف” تكشف للقاضي آثار التعذيب على زوجها

تسمح لي أقولك يا سيادة القاضي عن التعذيب” بتلك الكلمات بدأت إيمان سعفان زوجة الدكتور أحمد عارف المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمون حديثها عن التعذيب الذي يتعرض له زوجها داخل سجون الانقلاب، والذي رفض قاضي المحكمة أن يثبته أو يعترف به.

بدأت القصة من داخل قاعة المحكمة أمس، حين طلب الدكتور أحمد عارف من قاضي هزلية “فض رابعة” أن يحيله إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه، حيث إنه فقد 49 كيلو من وزنه، بسبب برنامج التعذيب المستمر الذي يتعرض له في سجن العقرب، إلا أن قاضي الانقلاب قاطعة متسائلا عن آثار التعذيب، فقال له إنه سيتحدث أمام الطب الشرعي، ورفض القاضي تصريحات أحمد عارف بأنه يتعرض للتعذيب، وقال له بكل تبجح: “وريني آثار التعذيب أو متقولش كده تاني.. مفيش تعذيب“.

واليوم.. قررت الزوجة أن تكشف -عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”- عن التعذيب الذي يتعرض له زوجها، الذي يتعرض لانتهاكات شديدة متعمدة ممنهجة هو والمعتقلين في سجن العقرب.

وقالت زوجة عارف: “القانون ينص على أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه أوتخويفه أو ارغامه لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه” اتفاقية مناهضة التعذيب 1984.

وأضافت: “سجن العقرب أو شديد الحراسة 992 بطره لا تسري عليه قوانين البلد.. ولا لوائح السجون الي السطة وضعتها ولا أي من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب إلى مصر موقعة عليها“.

وأوضحت أن زوجها منذ أن نقل للعقرب في ذكرى 25 يناير 2014 محبوس في زنزانة انفرادية لمدة 23 ساعة يوميا وهذا اسمه تعذيب، ومن الممكن أن يخرج ساعة خارج الزنزانة، ومن المممكن أن تأتي الأوامر العليا بمنع ساعة التريض مع غلق النضارات أحيانا لعزلهم عن بعضهم البعض رغم حبسهم في زنازين انفرادية وده بيحصل لفترات كتير في السنةوالنضارة هي فتحة التهوية الوحيدة في الزنزانة.

وقالت إن زوجها يتم عزله وجميع المعتقلين عن العالم الخارجي تماما بمنع زيارات الأهل والمحامين لفترات طويلة من العام دون سبب ويمنع إرسال أي شيء لهم حتى الأدوية وتنقطع أخبارهم عنا تماما، وأن الزيارة ممنوعة من 21 إبريل الماضي دون أي سبب.. وده تعذيب“.

وتابعت: “فقد زوجي من وزنه 49 كيلوجراما نتيجة حملة التجويع الممنهجة التي تقوم بها إدارة السجن، خاصة حين أغلقت الزيارة في الفترة من مارس 2015 لمدة 6 أشهر، ثم الفترة الحالية من 21 إبريل الجاري، فأكل التعيين الذي يقدمه السجن سيئ جدا ومليء بالحصى ويسبب القيء والأمراض المعوية وأحيانا التسمم، والبديل هو طعام الكافيتريا وتتحكم فيه إدارة السجن أيضا، على الرغم من أن المعتقل يشتريه من ماله الخاص المودع في أمانات المسجونين، ومن ثم فنوعية طعام الكافيتريا غير جيدة وغالبا كميتها قليلة جدا حتى أن زوجي أخبرني مرة أن “ضباط السجن بيعدوا حبات الرز ونسايل الفراخ قبل ما تدخل لنا“.

وأضافت أما الكانتين الذي يفترض أن تتوفر فيه المعلبات والعصائر ونحوها من الأطعمة التي يمكن للمعتقل شراءها من الأمانات المودعة له فهو مغلق بالأساس.. والاستثناء هو فتحه ولا يتوفر به إلا أشياء قليلة جدا حين يكون مفتوحا“.

طالع نص الرسالة كاملا:

اسمح لي أقولك يا سيادة القاضي عن التعذيب زوجي بيتعرض لانتهاكات شديدة متعمدة ممنهجة هو والمعتقلين في #سجن_العقرب وهي تسمى في القانون “تعذيب” (أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه أوتخويفه أو ارغامه لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه -اتفاقية مناهضة التعذيب 1984).

#العقرب أو شديد الحراسة 992 بطرة لا تسري عليه قوانين البلد ولا لواثح السجون الي السطة وضعتها ولا أي من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب الي مصر موقعة عليها.

#أحمد_عارف منذ نقل للعقرب في ذكرى 25 يناير 2014 محبوس في زنزانة انفرادية لمدة 23 ساعة يوميا وده اسمه تعذيب، وساعة واحدة ممكن يخرج فيها برة الزنزانة وممكن تيجي الأوامر العليا بمنع ساعة التريض مع غلق النضارات أحيانا لعزلهم عن بعضهم البعض رغم حبسهم في زنازين انفرادية وده بيحصل لفترات كتير في السنة..

* يتم عزل زوجي وجميع المعتقلين عن العالم الخارجي تماما بمنع زيارات الأهل والمحامين لفترات طويلة من العام دون سبب ويمنع إرسال أي شيء لهم حتى الأدوية وتنقطع أخبارهم عنا تماما، وده مش افترا يا سيادة القاضي بالفعل الزيارة ممنوعة من 21 إبريل الماضي تاني وبدون أي سبب..وده تعذيب..

* فقد زوجي من وزنه 49 كيلوجراما نتيجة حملة التجويع الممنهجة التي تقوم بها إدارة السجن، وخاصة حين أغلقت الزيارة في الفترة من مارس 2015 لمدة 6 أشهر، ثم الفترة الحالية من 21 إبريل الجاري، فأكل التعيين الذي يقدمه السجن سيئ جدا ومليئ بالحصى ويسبب القيء والأمراض المعوية وأحيانا التسمم، والبديل هو طعام الكافيتريا وتتحكم فيه إدارة السجن أيضا رغم أن المعتقل يشتريه من ماله الخاص المودع في أمانات المسجونين وبالتالي فنوعية طعام الكافيتريا غير جيدة وغالبا كميتها قليلة جدا حتى أن زوجي أخبرني مرة أن “ضباط السجن بيعدو حبات الرز ونسايل الفراخ قبل ما تدخل لنا“.

وأما الكانتين وهو من المفترض أنه يتوفر فيه المعلبات والعصائر ونحوها من الأطعمة التي يمكن للمعتقل شرائها من الأمانات المودعة له فهو مغلق بالأساس والاستثناء هو فتحه ولا يتوفر به إلا أشياء قليلة جدا حين يكون مفتوحا، وده تسبب أن مستوى السكر عند زوجي منخفض وعنده ضعف شديد وأعراض مرضية مجهولة التشخيص، غير أن 6 العام الماضي اتوفو في بضعة أشهر فترة منع الزيارة وبرنامج التعذيب المكثف على معتقلي العقرب..

* زوجي ممنوع تماما ومطلقا من كافة أنواع الصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس والأغطية حتى في أيام الشتاء الباردة، ولا يسمح في كل الأحوال وفي كل أيام العام بإدخال أدوات النظافة ومستلزماتها حتى صابونة الوجه والفرشاة والمعجون، ويفرض عليهم استخدام أدوات جماعية مثل القصافة وماكنة الحلاقة مما قد يتسبب في انتقال أمراض خطيرة كفيروس سي، حتى الساعات ممنوعة يا سيادة القاضي مش من حقهم معرفة الوقت، وفي رمضان كان ممكن يتلخبطو في وقت السحور والإف*طار..وكل ده من التعذيب..

* ده غبض من فيض من #عنابر_الموت في #مقبرة_العقرب، وما خفي كان أعظم يا سيادة القاضي.. عشان كدة زوجي طلب التحقيق يا سيادة القاضي لكن حضرتك صممت تقاطعه وتجزم أن (ماحدش بيعذب حد)، وبدون ما تحقق أصدرت حكمك !!!؟؟

#جرائم_التعذيب_لا_تسقط_بالتقادم

 

 

*تأجيل محاكمة د. عبد الله شحاتة و20 آخرين إلى 23 يونيو

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصياد، تأجيل جلسة محاكمة 21 من رافضي الانقلاب، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة الخبير الاقتصادي ومسؤول الملف الاقتصادي بحزب الحرية والعدالة، في هزلية اللجان النوعية”، إلى 23 يونيو المقبل.

 وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للدكتور عبد الله شحاتة والموجودين معه بالقضية اتهامات ملفقة منها: “حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور”.

 

 

*بعد حصار “الصحفيين” بالبلطجية.. قلاش: متمسكون بحقوقنا

أكد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن موقف الجمعية العمومية للصحفيين ظهر من خلال حشدها المهيب فى الرابع من مايو إيمانها بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاء لدولة القانون، مشددا على تمسك الصحفيين بكرامتهم وحقوقهم بعد حصار داخلية الانقلاب لمقر النقابة بالبلطجية والمواطنين الشرفاء.

 وأضاف قلاش فى تقريره لأعضاء الجمعية العمومية حول أزمة النقابة مع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء،  أن مجلس النقابة سيكون على قدر المسئولية وسلك كل السبل لتحقيق مطالب اجتماع 4 مايو رغم كل الضغوط العنيفة والتشويه المتعمد لافتًا إلى أن المجلس لم ينجرف إلى معارك جانبية، وما زلت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة، التى قدمها النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم.

 وأوضح قلاش، أنه منذ تلك اللحظة التى سجلت انتصارا كبيرا لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض معركة الكرامة فى كل المسارات ومواجهة محاولات تشويه النقابة وتفتيت الجماعة الصحفية فأعلن أنه فى انعقاد دائم ومفتوح لمتابعة تطورات الأزمة على كل المستويات سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة.

 وأشار إلى أنه كان لزامًا على مجلس نقابة الصحفيين أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذى دعت له النقابة، ليؤكد أننا مستمرون فى دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا ودون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الالتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة فر حق النقابة والجماعة الصحفية”.

وأكد قلاش تمسك الصحفيين بموقفها وإنها  ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن أبوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشتطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العدالة، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفى، ومنها بند 13 فى باب الالتزامات والحقوق، والذى ينص على: “يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كل أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية والمعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهداء الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهنى”، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية”.

 

 

*إسرائيل” رحبت بمبادرة “السيسي” بعد 17 دقيقة وأذاعتها 6 مرات!

اعترف طارق فهمي، الخبير في الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بالترحيب المبالغ فيه بتصريحات قائد الانقلاب، في خطابه أمس، من جانب الصهاينة، وموافقة الكيان الصهيوني علي مبادرته بعد 17 دقيقة فقط من إعلانها.

وزعم “فهمي” -خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، على فضائية “صدى البلد” المؤيدة للانقلاب- أن ترحيب إسرائيل بمبادرة السيسي دون العلم ببنودها يعود لـ”مصداقية السيسي”، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أذاعت كلمة السيسي أمس أكثر من 6 مرات.

وأثارت ألوان القاعة التي ظهر فيها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ربط العديد من النشطاء والمغردين بين لوني القاعة “الأزرق والأبيض” وعلم الكيان الصهيويني “إسرائيل“.

والغريب أن خطاب السيسي في تلك القاعة كان ينصب حول دعمه لدولة الاحتلال وضرورة تقوية العلاقات معهم، وإحداث حالة من الدفء في العلاقات معهم.

وربط النشطاء بين خطاب السيسي وألوان القاعة، وذكرى نكبة فلسطين التي تحدث فيها السيسي عن إسرائيل ونسي فلسطيني، واعتبروا أن كل تلك الدلائل تؤكد أن قائد الانقلاب يبعث برسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مفادها “أنا خادمكم المطيع وطوع أمركم فلا تتخلوا عني“.

الدكتور أحمد رامي، المتحدث الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة، كان أحد من أبدو استغرابهم لتناسق ألوان قاعة السيسي، مع علم الكيان الصهويني.

وقال رامي عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” : ألوان القاعة التى ألقى فيها السيسي كلمة غازل فيها الصهاينة هى ذات لون علمهم“.

فيما علق الناشط ،Ahmed Ismail Hendawy على تشابه الألوان قائلا “إذا كانت اسرائيل فشلت فى تنصيب ايلي كوهين رئسا لسوريا بعدما كان قاب قوسين او ادنى فهى نجحت فى تنصيب سيسي كوهين على عرش مصر“.

فيما علق Mando Ali قائلا “مش صدفه واضح انها مرتبة” .

 

 

*عمال “إسمنت حلوان” يُضربون عن الطعام

واصل 500 عامل من العمالة غير المنتظمة بشركة أسمنت حلوان ،مظاهرتهم واعتصامهم  لليوم الرابع على التوالى، وذلك للمطالبة بمساواتهم بالعمالة المثبتة من حيث زيادة الحوافز و الرواتب والبدلات.

وكان عمال “أسمنت حلوان” قد نظموا صباح اليوم مظاهرة حاشدة وسط منع الأمن الإدارى للشركة لهم وإشتباكهم مع بعض العمال للمطالبة بوقف المظاهرات ضد رئيس الشركة والعضو المنتدب،مؤكدين عن حقوقهم مشروعة وإنهم يطالبون بالمساوة فقط وليس أخذ زيادات هلامية. 

وبحسب أحد القيادات العمالية،فإن 4 شركات توريد عمالة وهي” انترمنت والفسطاط والمصرية ومحمد يوسف “تتولى تشغيلهم في شركة أسمنت حلوان حيث لا يتمتعون بأية حقوق مثل زملائهم المثبتين في الشركة.وأكد فى تصريحات صحفية اليوم، إن العمال دخولوا في إضراب مفتوح عن الطعام حتلايتم تنفيذ مطالبهم من قبل إدارة الشركة.

 

 

*فضيحة “السد العالي” تضرب عمق “نظام العسكر

لم تمر 24 ساعة من توبيخ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لوزير الكهرباء في حكومتة، حتى تكشفت مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في خروج السد العالي من خدمة إنتاج الكهرباء.

وادعى أحمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان التابعة لوزارة الرى ، في تصريحات صحفية، ، إنه لا توجد أي مشكلة بخصوص محطة كهرباء السد العالى، ويتم توليد أقصى طاقة كهربائية حاليا. 

وطرح هذا التناقض بين الوزارتين العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة ما يحدث بالسد العالي؟ وأي الروايتين صحيحة؟ وما أسباب انفعال السيسي علي وزير الكهرباء حين أعلن عن خروج السد العالي من الخدمة؟ ولماذا لم يقم بتكذيب المعلومة في وقتها بدلا من أن يطلب منه التوقف عن التحدث في التفاصيل؟

 

 

*إخلاء سبيل معتقلي “الكورس” بالإسكندرية

أمرت نيابة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل 25 من معتقلي “الكورس” بالإسكندرية، عقب اعتقال دام الإسكندرية عام ونصف.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد لفقت للمعتقلين عدة تهم، منها “الانضمام لجماعة غرهابية، ومحاولة إفساد العملية التعليمية”. 

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت 29 طالبًا في 12/2/2015، أثناء حضورهم لمحاضرة عن التنمية البشرية بأحد المراكز التعليمية بمنطقة الإبراهيمية، وسط المدينة، بزعم كونه خلية من خلايا جماعة الإخوان، الذين كانوا يضعون خطة لنشر الفوضى والعنف.

 

 

*قرب يا مواطن.. شرطة الإسكندرية تبيع أحذية للجمهور!

بعد إفقار الشعب المصري وجعله يمشي “عاريًا وحافيًا”، تفتقت عقلية شرطة الانقلاب عن فكرة تضارب بها سيارات مكافحة الغلاء، التي دفعت بها القوات المسلحة في الشوارع وأمام المساجد ومحطات المترو، وظهرت باكورة سيارات الشرطة التي تبيع “الجزم” للمواطنين. 

الصورة تداولها نشطاء اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضح تحقق نبوءة “الأضحوكة” التي ذاع صيتها ونقلت عن الأستاذ حازم أبو إسماعيل الأسير في سجون عسكر الانقلاب.

 

 

*تعرف إلى شروط الصلاة في شهر رمضان بسيناء

كشف مصدر مطلع بهيئة الأوقاف بشمال سيناء أن الوزارة كلفت مديريتها برئاسة أمين عبد الواحد، باتخاذ اللازم نحو تنظيم الصلوات بالمساجد والاعتكاف والتراويح والذي سيكون لأول بالبطاقة الشخصية خوفًا من تسلل جماعات إرهابية، بحسب تصريحه.

وأضاف المصدر: إن المساجد الكائنة بمناطق رفح والجورة والبرث والمهدية والزوارعة والشيخ زويد تم تقليصها من 1200 مسجد إلى 15 مسجدًا فقط، و100 إمام فقط من أصل 590 إمام مسجد، بعد رفض الأئمة التوجه إلى المساجد خوفًا من القتل بعد رفض الداخلية تأمينهم، برغم أنه تمت الاستعانة بخطباء أوقاف العريش ورفع حافز لـ900 جنيه للموافقة على الذهاب للمساجد والقيام بأعمال التراويح والصلاة والخطابة. 

جدير بالذكر أن 27 إمامًا وخطيب مسجد تم قتلهم من قبل قوات الأمن خلال مداهمات للمنازل بزعم وجود عناصر متطرفة، كما تم تدمير 122 مسجدًا بالمناطق المذكورة منذ الانقلاب العسكري.

 

 

*كاتبة صهيونية: إسرائيل من “الأخيار” عند السيسي

ناقشت الكاتبة الإسرائيلية سمدار بيري، تصريحات زعيم عصابة الانقلاب الأخيرة عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، التي دعا فيها الفلسطينيين إلى منح الأمان للإسرائيليين، مقابل منحهم دولة.
وقالت بيري، في مقال لها مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأربعاء، إن السيسي يعتبر إسرائيل “من الأخيار”، مشيرة إلى أنه لا بد من تنازلات “أليمة” من إسرائيل ومصر، للوصول للسلام على حد تعبيرها.
وأضافت بيري أنه في بحر من الأزمات التي تهدد المنطقة، فقد فتح السيسي سلم أولويات جديد في مبادرة السلام التي ألقاها الثلاثاء أمام البرلمان.

وأشارت الكاتبة الصهيونية إلى خطاب الرئيس السابق أنور السادات، الذي ألقاه أمام البرلمان المصري، وبشكل مفاجئ، مستدركة بأنه رغم أن هذه الخطابات مفاجئة، فإنها تأتي عقب سلسلة “سرية” بين تل أبيب وعمّان والرياض.

وأوضحت الكاتبة أن الخطاب حقق هدفه من خلال “الرد الإيجابي السريع الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب العمال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ”، واصفة ذلك بأنه “الدليل على إدانتهما: فهما لم يقعا عن كرسيهما حين سمعا السيسي يتحدث عن فرصة حقيقية، الآن، من أجل السلام”، مضيفة أن هذه الفرصة ترتبط، ضمن أمور أخرى، بعضوية مصر المؤقتة في مجلس الأمن.

وتابعت بيري بقولها إن “السيسي، الذي كان في ماضيه غير البعيد رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية، تعلم شيئا أو اثنين عن المعسكرات السياسية عندنا”، مشيرة إلى أنه “ليس صدفة أنه من الملح له أن تقوم عندنا حكومة وحدة، فهو يعرف أنه بدون هرتسوغ كوزير للخارجية، لا يمكن لنتنياهو أن يتحرك“.

مديح إسرائيلي

وأوضحت الكاتبة أن السيسي، الذي يعرف عن كثب فضائل التنسيق العسكري-الأمني-الاستخباري، على علم أيضا بالعداء في الشارع المصري من الأكاديميين والمفكرين وأعضاء البرلمان والاتحادات المهنية، الذين يرفضون التطبيع والتعاون مع العدو الصهيوني، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب اختياره لافتتاح محطة أسيوط، كمناسبة لإعلان الخبر.

وألمحت بيري إلى أن السيسي قد يكون قطع أشواطا مع نتنياهو والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وربما مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “شوطا أبعد مما نعرف”، داعية للانتباه لمعادلته: إعطاء أمل (دولة) للفلسطينيين، ومنح ضمانات أمنية لإسرائيل.

 

 

*داخلية السيسي تواصل الأكاذيب.. و”القسري” يفضح زهايمر عبدالمولي

واصلت مليشيات الشرطة فى دولة السيسي حملة الأكاذيب لتعتيم على الجرائم الفاشية التى تمارسها ضد الشعب المصري، بعدما زعم اللواء علي عبد المولى -مساعد وزير داخلية “الحالات الفردية” للشؤون القانونية- أنه لا توجد حالات اختفاء قسري في مصر، مدعيا أن الوزارة تقوم بدراسة الشكاوى الواردة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الاختطاف القسري.

وأضاف عبدالمولي -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر- أن وزارة الدم تنظر إلى جميع التوصيات التى خرج بها اجتماع اللجنة، وأبرزها وضع آلية محددة للتواصل الدائم بين الوزارة واللجنة لحل الشكاوى الواردة إليها من المواطنين ودوائرهم.

وأشار عبد المولى إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على تعزيز التعاون بِما يخدم ملف حقوق الإنسان، لاسيما في بعض التجاوزات البسيطة التي تحدث لتلافيها قدر المستطاع ، مشددا على أن عقيدة الوزارة هي احترام المواطن وحقوقه.

ويبدو أن المسئول فى وزارة الدم يعاني من الزهايمر وعجز مع حزمة الأكاذيب والتلفيقات الشرطية على استرجاع ما صرح به شخصيا فى وقت سابق، عندما صرح أن الوزارة تلقت 331 بلاغا من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الاختفاء القسري وتم فحص 281 حالة.

واعترف اللواء “الفاشل” أنه بالفحص تبين أن هناك 140 حالة محتجزة على ذمة قضايا، و9 حالات هاربين، و32 حالة اخلاء سبيل، و51 حالة لم يستدل عليهم، و8 حالات متواجدين في محل اقامتهم، وحالة تم ترحيلها لفلسطين، وحالة مختفية لتورطها في علاقة غير شرعية، و5 حالات هجرة غير شرعية عن طريق البحر لايطاليا، و7 حالات تعذر الوصول لبيان حالتهم.

وتضاربت الأنباء حول أعداد المختفين قسريا، حيث أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا أكدت فيه أنها رصدت نحو 228 حالة اختفاء قسري في شهر أبريل الماضي وحده، وأن 50% من الحالات التي رصدتها في شهر مارس أي نحو 70 شخصًا مازالوا رهن الاختفاء القسري، وأكدت أن الحالات التي تمكن من التوصل إلى مكان احتجازها بدا عليها آثار تعذيب واضحة.

 

 

*القتل “حرا” أقذر وسائل التعذيب بسجون الانقلاب

اختر أصغر عرفة ببيتك وقم بإغلاق منافذ التهوية كلها، ثم اختر ركنًا مظلمًا واجلس فيه وحيدًا بوضع القرفصاء لعدة ساعات، لك أن تشغل عقلك بلا شىء وعضلاتك بارتخاء قسرياً إن استطعت العيش بهذا الوضع لشهور فقد تحقق فيك اللفظ والمعنى الحقيقي لكلمة “متضامن“.

في درجة حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية وعنابر ضيقة تتكدس بعشرات المعتقلين لا تحتوي على مياه أو كهرباء أو منافذ تهوية جاء قرار إدارة سجن برج العرب أول أمس بمنع دخول الأدوية والمراوح لعنابر السسياسين، في الوقت الذي سمحت فيه لأهالي الجنائيين بإدخال عدد من المراوح لذويهم بالداخل.

شقيقة المعتقل أحمد دبور تصف لنا معاناة المعتقلين بسجن برج العرب قائلة: أخي تعرض للإغماء مرتين أول أمس “الاثنين” بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وتم نقله للمستشفى بسبب عدم القدرة على التنفس ومنع أدوية الربو عنه، كما أنه حرم من أداء امتحانه في أول مادة بسبب احتجازه في المستشفى.

وتضيف: إحنا بره بنموت من الحر فكيف يعيش أخي ومن معه؟! قاعدين في مكان متر × متر ونص، المكان خرساني بيحتفظ بالحرارة، يعيشون بزنزانة قذرة في عنبر الإعدام بسجن المنصوره بقضية مفبركة.. في زنزانة لا تسع إلا 20 شخصا فيها أكثر من 40 شخصا، لا تحتوى علي مقومات إنسانية.

وأضافت “المعتقلين بيموتوا فعلياً من الحر والأزمات الصدرية، وأهالي كتير منهم عادوا لمنازلهم بالمراوح، بعدما رفض أمين شرطة دخول الأهالي بها، وأخذ من أهالي سجناء الحبس الجنائي المراوح، قائلاً لهم نصا: السياسي ممنوع دخول مراوح !

وتابعت أن المعتقلين بالداخل بيقسموا بعض ورديات عشان يهووا على بعض، ويقدروا يتنفسوا وبردو حالات الإغماء طول النهار والليل“.

وأشارت إلى ما حدث لأحد المعتقلين بسجن برج العرب وهو محمود عبدالعزيز من حوش عيسى، الذي تجاوز الخمسين، حيث تعمدت إدارة السجن وقوفهم في الشمس لأكثر من 4 ساعات، وبعد الزيارة بسويعات فوجئ المعتقلون بسقوط “عمو محمودمتوفيا.

لا إنسانية

الأزمة لا تقتصر على نزلاء هذا السجن وحده، بل تمتد لتشمل كافة سجون وأقسام الشرطة في مصر، التي لا تمت للإنسانية بأدنى علاقة.

ويوضح أحد المعتقلين المفرج عنهم يدعى “ع . خ” معاناة السجناء في الحر قائلا: “في الصيف الماضي مصلحة السجون كانت صادرت المراوح من مارس، ومنعت إدارة سجن برج العرب دخولها وكنا بنموت من الحر، الواحد كان عايش أغسطس ده كأنه في أتوبيس مليان بني ادمين من غير شباك مفتوح طول النهار والليل.

ويروي أحد الشباب طالب ثانوي” معاناة المعتقلين مع الزحام داخل أقسام الشرطة، وكان محتجزا في قسم المنتزه بالإسكندرية، قائلا: “احنا كنا بنقف في دورة المياه وننام فيها ونأكل لدرجة أن أحدهم كان يريد استعمال الحمام فيطلب منا أن نستدير بوجوهنا حتى ينتهي.. المعاملة قذرة.. والإهانة لا تتوقف، أما عن أمناء الشرطة و الضباط فهم لا يكفون عن سب الأديان والتهكم بأحكام الشرع“.

ومن جانبهم دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لوقاية المعتقلين تشمل نصائح وتعليمات لتخفيف وطأه الحر عن المعتقلين، وحمايتهم من الأمراض المرتبطة بالحر والزحام، وننشر بعضها باللغة نفسها التي كتبت بها:

  • اقتناء مرهم “بنزنيل”، أو “يوراكس”، وأدوية أخرى للهرش، فيه أنواع مختلفة: أقراص وغسول ومراهم.
  • صابونة الكبريت وسيلة ممتازة للوقاية من امراض الجلد بصفة عامة ، متوفرة في الصيدليات بانواع ونسب تركيز مختلفة. ومن المهم غسل الجسم كله بيها (ماعدا الوجه والراس) مع دعكه بالليف الفلاحي، مش الليف الناعم الراقي.
  • من أخطر أسباب انتشار الجرب أن السجين يغتسل بالصابونة من غير ليفة أو يستخدم ليفة ناعمة. جرثومة الجرب عندها قابلية الكمون في عمق مسام الجلد فلازم تتدعك كويس بليفة خشنة عشان رغوة صابونة الكبريت تتخلل المسام وتوصلها.
  • مهم تغيير الليفة نفسها على الأقل مرة أو مرتين شهريا، وطبعا مهم الاستحمام يبقى يوميا في الحر.
  • كتير من السجناء الغلابة بيستحموا يوميا بس مش بيغيروا هدومهم إلا كل 3 أيام مثلا عشان الغسيل صعب، ده غلط جدا، مهم تغيير الهدوم خاصة الداخلية، وكمان تغيير ملاية الفرش.
  • استخدام ديتول سائل وبخاخات بلاستيك ورش الفرش بيه، تهوية الفرش وإخراجه في الشمس في أثناء التريض وتعريض الجسم للشمس برده.

 

 

*كهرباء الانقلاب: السد العالي خرج من الخدمة تماما كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء

قال وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر إن السد العالي خرج من الخدمة تماما كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء في البلاد.

وأحجم شاكر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بعد أن نبّهه زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي. واعتبر خبراء أن هذا التطور يعد أول التداعيات الخطيرة لسد النهضة الإثيوبي على مصر.

ويمثل السد العالي في مصر مصدرا رئيسيا للكهرباء في البلاد، عبر خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه النيل المندفعة بقوة فوق “توربيناتالسد. لكن خبراء أكدوا أن المياه لم تعد تندفع بالقوة المطلوبة بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقال شهود عيان: إن منسوب المياه انخفض في بحيرة ناصر خلف السد العالي من 180 مترا إلى 150 مترا فقط، ونقل عن خبراء ومسؤولين قولهم إن انخفاض منسوب المياه إلى 149 مترا يعني عدم قدرة المولدات على إنتاج الكهرباء من السد العالي.

وأوضح متخصصون: أن خروج السد العالي من الخدمة يعني حرمان مصر من نحو 10% من إنتاجها للكهرباء، وأشار إلى أن كل مليار متر مكعب من المياه التي تنخفض من النيل بفعل سد النهضة يقابله فقدان 2% من إنتاج الطاقة الكهربائية بمصر.

 

 

*شرطة الانقلاب بالشرقية تخفي مواطن بديرب نجم لليوم الثامن

كشفت أسرة حسن أحمد علي أن سلطات الانقلاب تواصل إخفاء إبنها قسريا لليوم الثامن على التوالي، وأنها لا تعلم عنه شيئا حتى الآن.

وقالت زوجته إن زوجها يعمل نقاشا، وقرر أن يسافر للمملكة العربية السعودية لتحسين حالتهم المادية، وأنه أنهى إجراءات تصريح العمل وكل ما يلزم للسفر من مركز الشرطة ومقر المحافظة.

وذكرت أن أسرته قامت باصطحابه يوم الثلاثاء 10 مايو 2016م لمطار القاهرة حتى موعد السفر، ثم كانت المفاجأة أن تم اختطاف زوجها من على سلم الطائرة، ولا نعلم عنه أي شيء حتى الآن.

وحملت أسرة المختفي قسريا أمن الانقلاب ممثلا فى وزير داخلية الانقلاب، ومديرا أمن الشرقية ومطار القاهرة، كلا باسمه وصفته، المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم.

وحسن أحمد علي عبد العاطي، مواليد 20 / 1 / 1979م، من قرية الشوبك مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، متزوج ولديه ثلاث بنات [(تُقى (4 ابتدائي) .. نوران (أولى ابتدائي) – رُوى (5 سنين)، يعمل نقاشا .

وقد ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها.

وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لثلاثه من طلاب قرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسى وترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسرى لأنس علي السيد محمد سعد، الطالب بالصف الثالث الثانوى أزهر ، بعد اختطافه من منزله بتاريخ 14 أبريل الماضي.

كما تخفى كلا من محمد عبد الحميد سلامة، ومحمد السيد يوسف، الطالبين بالمرحلة الثانوية بعد اختطافهما من امام القرية مساء الخميس الماضى دون ذكر اسباب الاختطاف او مكان الاحتجاز فى جريمة تضاف الى سجل جرائم الانقلاب بحق أهالى قرية العدوة مسقط راس الرئيس محمد مرسي.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*إيرادات قناة السويس تواصل التراجع

قال موقع “port 2 port” الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل حول العالم، الاثنين، إن إيرادات قناة السويس في العام المالي 2015/2016 تواصل الانخفاض، نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط، وتباطؤ التجارة العالمية.

وكان عبدالفتاح السيسي نفى ذلك في 5 مايو الجاري، خلال كلمته في احتفال افتتاح موسم حصاد القمح في الواحات بمنطقة الفرارفرة، قائلا: “سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلّت.. لأ طبعا.. إنما زادت.. وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول“.

ولم يعلن السيسي قيمة إيرادات قناة السويس، أو نسبة الزيادة التي تحققت، لكن بيانات هيئة قناة السويس أظهرت تراجع إيراداتها العام الماضي وفي أول شهرين من العام الجاري.

 

 

*#قاضي_تحت_الطلب يتصدر تويتر ، ومغردون : الحكم بعد المكالمة

تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي مع هاشتاج جديد ، تحت وسم #قاضي_تحت_الطلب الذي احتل قائمة تويتر لأكثر التغريدات تداولا في مصر ، بعد تجاوز القضاة لحدود القانون والضمير والعقل بأحكام جائرة وغير منطقية والحكم على موتي ، وشارك في التغريدات عدد كبير من النشطاء الذين سخروا من الفساد الذي طال مؤسسة القضاء في مصر .

 

 

*وفاة معتقل بسجن “وادي النطرون” نتيجة الإهمال الطبي

وفاة معتقل جنائي بسجن “وادي النطرون” يدعى “عبده الخواجة” -38 عام- من مدينة بنى عبيد بمحافظة ‏الدقهلية نتيجة الإهمال الطبي.

 

 

*جيروزاليم بوست: هل سيلعب السيسي دور القابلة ويساهم في ولادة حكومة الوحدة الإسرائيلية؟

تساءلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على لسان مصادر بحزب العمل والليكود عن إمكانية أن يلعب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دور “القابلةمثلما كانت تفعل أم وأخت النبي موسي عليه السلام بحسب المعتقد اليهودي، ويساهم في ولادة حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.

وكان أعضاء بحزب العمل والليكود قد شعروا بالامتنان للسيسي، بسبب دفعه لجهود بناء حكومة جديدة، سواء كان ذلك من خلف الكواليس، أو من خلال ما ذكره السيسي في خطابه الذي ألقاه الثلاثاء 19 مايو/أيار 2016 حول التزامه بالمساهمة في جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الأربعاء 18 مايو/أيار 2016.

في حضرة السيسي

وأكد أعضاء حزب العمل والليكود ما ذكر في تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية، أنه إذا تكونت حكومة الوحدة الوطنية، فإن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ورئيس حزب العمل إسحاق هرتسوغ، سيذهبان لمصر لإطلاق مفاوضات سلام جديدة تحت رعاية السيسي.

وقال هرتسوغ “الإشارات التي ذكرها في خطابه تشير إلى إمكانية حدوث تقدم جذري حيث سلط الضوء على الإرادة التي يحملها العالم العربي المعتدل”، وأضاف “من المهم أن نستمع إلى الرئيس المصري، ونناقش هذه المبادرة بجدية ومسؤولية“.

وشدد مصدر رفيع في حزب العمل ومقرب من هرتسوغ على أنه ما زالت هناك فجوات كبيرة في محادثات إنشاء حكومة ائتلافية، مشيراً إلى أنه ليس على علم بأن زيارة مشتركة لمصر قد أثيرت في المحادثات.

الخطاب لن يؤثر

وأضاف المصدر أنه لا يوجد سلام بين القائدين “بيبي وبوجى” في إشارة إلى ألقاب الزعميمين الإسرائيليين لحزبي الليكود والعمل، لافتاً أن خطاب السيسي لن يؤثر على ذلك.. حسب قوله.

وأوضحت مصادر مقربة من هرتسوغ، أن جهود السيسي هي من بين عدد من الجهود الدبلوماسية التي تتم، والتي من الممكن أن تؤتي أُكُلها إذا انضم هرتسوغ للحكومة.

ومن جانبه انتقد هرتسوغ عضو الكنسيت شيلي يحيموفيتش، وغيرها من المعارضين في حزب العمل لرفضهم صفقة الوحدة المحتملة مع الليكود قبل الإعلان عن تفاصيلها.

وأضاف المصدر المقرب من هرتسوغ “كنا نتوقع من شيلي أن تنتظر حتى تعرف التفاصيل النهائية، وتعلم الحقائق قبل أن تنتقد الأمر لأسباب سياسية” وتابع “وحتى يتم ذلك فعلياً فعليها التوقف عن إثارة المخاوف والإحجام عن الخطابات التي تحمل دلالات انفعالية“.

وقال هرتسوغ منتقداً عضو الكنيست إيريل مرغليت “إن اللغط الدائر حول مبادرة السيسي هو إهانة لقدرات هؤلاء الذين يعملون بجد من أجل الوصل إلى تشكيل الحكومة“.

لكن عضو الكنيست عن حزب العمل هليك بار، والذي يعارض الانضمام إلى الحكومة الائتلافية، رحب بخطاب السيسي وعبر عن أمله في أن يقود ذلك إلى إنعاش عملية السلام مع الفلسطينيين.

واستمر مارثون محادثات الوحدة حتي ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، بعد اللقاء الذي جمع بين نتانياهو وهرتسوغ في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث كان نتانياهو وهرتسوغ يواصلان جهود مشروع دعم مبادرة الوحدة داخل أحزابهم.

ويعتزم هرتسوغ الوصول إلى موافقة حزبه على مقترح الوحدة خلال مؤتمر حزب العمل الأسبوع القادم إذا تم التوصل إلى اتفاق، لكن صفقة الحكومة الائتلافية لم يتم التوصل لها حتى مساء الثلاثاء 17 مايو/أيار 2016.

وقال مصدر مقرب من نتانياهو، أن فجوة كبيرة ما زالت تقف حجر عثرة بمحادثات الوحدة، وصرح شركاء لنتانياهو عن رفض زعيم حزب إسرائيل بيتنا” اليميني أفيغدور ليبرمان لمبادرات نتانياهو للانضمام للحكومة.

وقال تقرير للقناة العاشرة، أن ليبرمان وُعِد بحقيبة وزارة الدفاع، وتقديم الدعم لمشروع قانون قدمه حزب “إسرائيل بيتنا” يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين.

وقد انتقدوا ليبرمان لعرقلته تشكيل حكومة يمينية.

ورد شركاء ليبرمان بأن نتانياهو يحاول تبييض صحيفته بعد أن نكس وعود حملته الانتخابية بتشكيل حكومة واسعة من حزب العمل.

 

 

*البابا تواضروس: نعيش أزهى العصور ونسبة الأقباط في البرلمان الأكبر في التاريخ

أكد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لوفد من الإعلاميين الأفارقة أن أقباط مصر يعيشون أفضل العصور ، وأوضح البابا قائلا :”أن نظام الرئيس السيسي يعد الافضل ونسبة الأقباط في البرلمان هى الأكبر فى التاريخ ، ولدينا علاقات طيبة بكافة مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسة الشقيقة مؤسسة الأزهر برئاسة الدكتور احمد الطيب

وقال البابا : “نتبادل الأراء والزيارات والرؤية المستقبلية للبلاد ، خاصة وأن تعداد الاقباط في مصر 15 مليون نسمة يعيشون في كافة أنحاء البلاد مع أشقائهم المسلميين في محبة وسلام

وأضاف البابا خلال مؤتمر صحفي عقد فى المركز الإعلامي بالكاتدرئية المرقسية بالعباسية: “لقد زارني الشهر الماضى شيخ الازهر بصحبة زير الأوقاف والمفتى لتهنئتى بالعيد. اذهبوا في كل ربوع مصر ستجدون انفسكم محاطون بالحضارة والتاريخ المصري ، فالمصريون يعتبرون النيل أبوهم، والأرض أمهم

واستكمل البابا حديثة قائلاً ” الثقافة القبطية المصرية جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر ، فكلمة إيجبت تعني أرض القبط وقبطي تعني وللكنيسة القبطية تاريخ طويل ، حيث دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس وتحديدًا فى مدينة الإسكندرية، ولدينا الآن 118 بطريركا“.

وأوضح البابا ان الكنيسة القبطية توسعت خارجياً فوصلت الي 60 دولة حول العالم وكل دولة لها اسقف او اثنين يرعون الشعب القبطي هناك ، مؤكداً ان اجمالي أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمطارنه يصل الي 122 أسقفاً ومطراناً ، ولدينا أكثر من 50 ديرا فى مصر، و10 أديرة خارج مصر، منها دير فى جنوب أفريقيا وآخر فى السودان وثالث فى ألمانيا ورابع فى أستراليا.

وتابع البابا ،أن معظم الأديرة تتواجد فى الصحارى، ففى مصر لدينا أديرة فى وادى النطرون بين القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى أديرة أخرى فى الصعيد، وصارت الأديرة قريبة من المدن فإن زرتم مصر القديمة ستجدون الكثير من الأديرة، ولدينا أديرة للرهبان والراهبات حيث تعمل المكرسات منهن فى العمل الاجتماعى.

ولفت البابا إلى ” أن هناك عمل مشترك يجمع بين الكنيسة والأزهر وهو بيت العائلة حيث تعمل فى المدن والقرى والمحافظات، ويلتقى عبرها

 

 

*بعد عامين من حكم السيسي: المليون فدان أصبحت 10 آلاف

البداية كانت في حوار تليفزيوني للمرشح الرئاسي في حينها عبدالفتاح السيسي قال فيه: “الطموح أن نستصلح مليون فدان خلال العامين الأولين، ودا (هذا) معناه أنك زودت إنتاج 8 ملايين فدان”، كان ذلك في 19 مايو 2014، وبعد مرور عامين، هل تحقق الوعد؟

140 مليار جنيه فرق تكلفة

في أغسطس/آب 2014  أعلن عادل البلتاجي وزير الزراعة -في حينه- خلال حوار تليفزيوني، أنه سيتم  توفير مليون و800 ألف فرصة في المرحلة الأولى لاستصلاح مليون فدان، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى 10 مليارات جنيه.

في الشهر التالي سبتمبر/أيلول 2014 وخلال الاحتفال بعيد الفلاح الـ 62 أكد السيسي أن تكلفة استصلاح  المليون فدان التى تنفذ 150 مليار جنيه، وأشار إلى أن فرص العمل فى هذا المشروع تصل إلى 400 ألف، وهى ما بين فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة تتضمن ملاك الأرض وبعض المهن المساعدة مثل السائقين وغيرهم، لافتاً إلى أن مشروع المليون فدان يشمل إنشاء مدارس ومستشفيات، ونوّه إلى أن هذه الخطة لا ترتبط بحجم الاستصلاح فقط وهو رقم كبير جدا؛ بل إن التحدي الأكبر هو التوقيت الذى تم تحديده سلفا وهو عام فقط.

استصلاح 4 ملايين فدان 

وأضاف السيسي، أن الدولة اعتمدت خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلى دور هذا المشروع في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية

البنك الدولي: المشروع مهدد بالفشل

في فبراير/شباط 2015 رفض مندوبو البنك الدولي في الاجتماع الذي ضمهم مع ممثلي وزارتي الري والزراعة؛ للتعرف على التفاصيل الفنية لمشروع المليون فدان، تمويل المشروع؛ لعدم وجود أي دراسات حقيقية تجيب عن تساؤلاتهم حول مصادر المياه المتوفرة وكمياتها، وهل هي مستدامة أم لا، ودرجة ملوحتها؟، دون أن يحدد المسئولون الحكوميون ميعادًا للرد على تساؤلات الوفد.

10 آلاف فدان بعد عام ونصف

في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان في واحة الفرافرة بواقع 10 آلاف فدان، منزرع منها بالفعل 7.5 ألف فدان، بالقمح والشعير وأشجار الليمون.

وجاء على موقع الهيئة العامة للاستعلامات: “في خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى و تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل .. أطلق الرئيس السيسي من الفرافرة يوم 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء في مشروع ” المليون ونصف المليون فدان ” أحد المشروعات القومية العملاقة”.

في مارس/آذار 2016 قال وزير الري حسام مغازي، في تصريحات صحفية، إن حجم الاستثمارات المالية التي صرفتها وزارته على مشروع المليون ونصف المليون فدان تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، وأن التكلفة صرفت على حفر آبار المياه للمشروع.

مشروع وهمي

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، في تصريحات صحفية، إن رفض البنك الدولي لتمويل مشروع استصلاح المليون فدان جاء نتيجة تراخي المسئولين عن عمل دراسة جدوى لضمان أن يكون عائد المشروع كافيًا لسداد القرض، بجانب أن البنك من وجهة نظر مسئوليه وجدوا أن المشروع ليس له جدوى؛ سواء اجتماعية أو اقتصادية.

بدوره، أكد الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، أن البنك الدولي لا يمول مشروعات استصلاح للأراضي بالمناطق الجديدة؛ لأن المسئولين به على قناعة بأن المشاريع الزراعية المزمع إقامتها بالمناطق الصحراوية غير مجزية، وأن مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية فاشلة اقتصاديًّا وعائدها بطيء ومنخفض.

الراحل الدكتور رشدي سعيد الذي كان من أبرز علماء الجيولوجيا في العالم، وأول مصري يحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد الأمريكية، حذر من محاولة التوسع الزراعي في الصحراء الغربية، وأكد أن هذه المحاولة لن تكون إلا طريقة أخرى لتبديد ثروات مصر المحدودة.

واعتبر أن المياه القابلة للاستخراج في الصحراء الغربية محدودة وغير متجددة، ولا تسمح بتوسع زراعي يحقق طفرة في جملة الإنتاج الزراعي في مصر. وأكد أن الأرجح عدم تبديد تلك الكمية المحدودة من المياه فى زراعة قليلة الإنتاج، بل أَنْ تستخدم في التنمية الحضرية للصحراء وفى التوسع الصناعي عالي التكنولوجيا، خصوصا أن فى الصحراء ما يكفى من الخامات لإنشاء مجمعات صناعية وأن أفضل أماكن بناء الصناعة هو ما يجاور مصادر الطاقة وما يجاور البحر.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إنه “بعد مرور أكثر من عام على وعده باستصلاح المليون فدان، دون استصلاح فدان واحد، وإخفاق وزارة الزراعة في الإنجاز، كلف الجنرال الجيش باستصلاح عشرة آلاف فدان كبداية بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد”.

وأوضح الولي “أن الجنرال استمر في خداع الناس، واستثمر المشروع إعلاميا باصطحاب عدد من الوزراء والشباب، لموقع استصلاح العشرة آلاف فدان التي استصلحها الجيش، بمنطقة الفرافرة بنهاية ديسمبر الماضي، ليعلن عن تدشين المشروع بعد مرور عام ونصف العام على إعلانه عنه، والذي كان من المفترض أن يكون قد تم منه مليون فدان، ثم عاد ليستثمره مرة أخرى بعد أربعة أشهر، بالإعلان عن بدء موسم حصاد القمح بأراضى المشروع  في الخامس من الشهر الحالي، رغم أن المساحة المزروعة بالقمح تبلغ 1500 فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالبلاد 3 ملايين و350 ألف فدان”.

 

 

*التعبئة والإحصاء يرد على “تواضروس”: لا توجد إحصائية بأعداد الأقباط منذ عام 1986

كشف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن آخر إحصائية للمصريين طبقًا للخصائص الدينية أجريت عام 1986، مشيرًا إلى أنه فى بداية التسعينيات ألغيت من أغلب الاستمارات العالمية سؤال الديانة، ومن ضمنها مصر، وبالتالى لم يعد من تاريخه هناك أى بيانات تكشف التعداد الحقيقى لعدد الأقباط فى مصر.
وأشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء أن أول الإحصائيات التى أجريت حسب الخصائص الدينية أشرف عليها الإنجليز قبل مائة عام وهى توضح التعداد الحقيقى لأصحاب الديانات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز لدية أرقام واضحة ومحددة حتى عام 86.
وكان البابا تواضروس قال فى كلمته خلال استقبال وفد من الإعلاميين الأفارقة فى المقر الباباوى بالإسكندرية، إن تعداد الأقباط المصريين يبلغ نحو 15 مليونا يعيشون فى جميع ربوع مصر، ولديهم علاقات طيبة مع الجميع.

 

 

*بين “ريجيني” و”لانج”.. لا أحد يصدق السيسي

في 25 مارس الماضي، استنكرت عائلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ما أعلنته داخلية الانقلاب عن تصفيتها الجسدية لمن قتلوا ابنها.

وذكرت الأسرة- في بيان نشرته صحيفة “كورييرا ديلا سيرا”- أننا “نشعر بالمرارة تجاه المحاولات المتعددة التي تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تزييف الحقائق حول القتل البربري لابننا جوليو في القاهرة“.

وأضافت، في البيان، أنها ما زالت على يقين من رد الحكومة الإيطالية القوي على محاولات التضليل التي تمارسها السلطات المصرية لإخفاء القتلة الحقيقيين لابنها، والتي أدت إلى قتل خمسة أشخاص لم يتم التحقق من أنهم القتلة أم لا.

وطالبت الأسرة الرأي العام الإيطالي بالالتفاف حول مطلب “نريد الحقيقة حول مقتل ريجيني”، منوها إلى أن الحكومة والمدعي العام الإيطالي والمواطنين لن يتركوهم وحدهم في حقهم في محاكمة القتلة الحقيقيين لابنهم جوليو.

أسرة “لانج”: السيسي كاذب

وعلى خطى أسرة ريجيني، وفي أول تعليق لها على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة على 6 متهمين فى قضية مقتل الفرنسي “إريك لانج” داخل قسم قصر النيل، انتقدت والدة الضحية القرار، معتبرة أنه جاء لذر الرماد في العيون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى، بالسجن 7 سنوات لـ6 متهمين فى قضية مقتل “لانج” داخل حجز قسم قصر النيل، في 2013، بالضرب حتى الموت، بعد إلقاء القبض عليه في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، وذلك بحضور القنصل الفرنسي وعدد من مسؤولى السفارة.

وقالت والدة الضحية “نيكولا بروست”: “هذا هُراء”، معتبرة أن المذنبين الحقيقيين وراء مقتل ابنها ليسوا هم من يقبعون حاليا خلف القضبان.

وأضافت “هؤلاء اﻷشخاص لم يقتلوا ابني، أنا متأكدة من ذلك، الخبر الجيد الوحيد أنه لم يحكم عليهم باﻹعدام”، مشيرة إلى أنه خاب ظنها بسبب “العدالة الزائفة“.

وأوضحت “مترو نيوز” أنه، في 6 سبتمبر 2013، أوقفت الشرطة المصرية “إريك لانج”، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاما، واحتجز بقسم قصر النيل، لأنه لا يملك جواز سفره، وفي اليوم الثاني أمر القاضي باﻹفراج عنه.

وتابعت “وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا المعلم الفرنسي الذي كان يعيش في مصر منذ 20 عاما، لم يطلق سراحه، وأبلغت أسرته بوفاته بعد أسبوع من ذلك“.

وأكدت أنه وفقا للائحة الاتهام التي تلتها النيابة، تعرض “إريك لانجللضرب في زنزانته من قبل ستة سجناء، لافتة إلى أن عائلته تقول إن هذا حدث بتواطؤ من الشرطة، حيث لا يمكن أن يحدث هذا دون علمهم.

وقالت والدته للصحيفة: “من المستحيل أن رجال الشرطة الموجودين في ذلك اليوم لم يسمعوا أي شيء.. كيف تعرض “إريك” لهذا الكم من العنف وهم لم يروا شيئا أو يسمعوا شيئا؟“.
نريد تحقيقا فرنسيا

وأكدت صحيفة “مترو نيوز” أن أم وأخت إريك لانج- اللتين تقدمتا بشكوى ضد اثنين من رجال الشرطة ووزير الداخلية المصري بسبب “الاختطاف” و”عدم مساعدة رجل في خطر”- أشارتا إلى وجود تضارب في تقرير تشريح جثة إريك، فوفقا للتقرير المصري فإن سبب وفاة إريك هو ارتجاج في المخ”، فيما قال التقرير الصادر عن مستشفى جامعة “نانت”، إنه “ربط من قدمه وتعرض للضرب حتى الموت“.

هذا التناقض– بحسب الصحيفة- سلط عليه الضوء أيضا محامي المدانين في القضية خلال مرافعاته. وقال: إن إريك لانج تعرض للضرب حتى الموت بقضيب من حديد وكابلات الكهرباء، وأكد أنه يعتزم استئناف الحكم، وأن هذا العمل لا يمكن أن يكون إلا من قبل قوات النظام.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة المصرية اتهمت من قبل منظمات حقوق الإنسان بتعذيب المعتقلين حتى الموت.

وأضافت “وفقا لمصدر دبلوماسي فإن قضية “إريك لانج” كانت محل نقاش خلال لقاء فرانسوا أولاند نظيره عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة اﻷول لمصر، في أبريل الماضي.

لكن والدة “إريك” علقت قائلة: “الوضع لم يتغير”، وأضافت “الشيء الوحيد الذي ننتظره هو تحقيق فرنسي.. وحتى الآن فرنسا تخلت عنا.. ننحن نطالب فقط بالحقيقة”.

كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

مصر بتولع مصر بتولع1كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 5 سنوات لـ 101 متهم بالتظاهر بالدقي في “جمعة الأرض 25 أبريل

قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وبسكرتارية سعيد موسى، بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قضت بتغريم متظاهري الدقي 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 101 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.

ووجهت النيابة إلى 101 متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”.

 

 

**حريق بمصنع بلاستيك بقليوب

نشب منذ قليل، حريق بمصنع للبلاستيك، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية، وتقوم قوات الدفاع المدنى حاليًا بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق، بمصنع بلاستيك غير مرخص، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده.

 

 

*”المونيتور الأمريكي”: “نظام السيسي” أعاد مصر إلى مربع الصفر!

قال موقع “المونيتور” – الأمريكي – إن نظام “حسني مبارك” عاد مرة أخرى عبر مشاركة أعضاء الحزب الوطني في البرلمان الحالي.

وأكد الموقع الأمريكي أن تزوير الإنتخابات البرلمانية في مصر عام 2010 لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك كان السبب الرئيسي في اشتعال ثورة 25 يناير2011.

واستعان الموقع بدراسة حديثة نشرتها صحيفة “الأهرامالتابعة للدولة لتأكيد رؤيته، حيث تناولت الدراسة تركيبة البرلمان الحالي، وتوصلت إلى أن 145 من أعضاء الحزب الوطني المنحل والذين تم انتخابهم للبرلمان عام 2010 شاركوا في انتخابات عام 2015 ونجح منهم 65 عضو بينما خسر 80 عضوًا.

وقال الباحث والمتخصص في شؤون مجلس النواب “أكرم ألفي”: إن فوز أعضاء الحزب الوطني المنحل بهذه النسبة من المقاعد في مجلس النواب الحالي كانت متوقعة لخوضهم الإنتخابات ضمن قائمة “في حب مصر” والتي تعتبر تابعة للدولة، على حد قوله.

وأضاف: “أن الأعضاء الذين ربحوا بنظام الفردي يتمتعون بالنفوذ، على الرغم من انهيار الحزب الوطني بعد اندلاع ثورة يناير”.

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، أن إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل هو دليل واضح على القمع السياسي وعلى نجاح الثورة المضادة في اجهاض ثورة 25 يناير .

وأعرب “حسن نافعة” عن استيائه من عودة رجال الحزب الوطني المنحل للبرلمان من خلال المال السياسي والخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أن مصر عادت إلى المربع الصفر والنظام الحالي مستنسخ من نظام مبارك، على حد قوله.

 

 

*ستاندرد أند بورز: كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.

وجاء في بيان الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة.

ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد “ظهر”، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.

 

 

*فورين بوليسي : لماذا تحاول مصر أن تجعل مايكروسوفت جاسوسًا لها؟

بينما تسعى الدول إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة، التي باتت تعتمد على «التكنولوجيا» و«الشبكات الاجتماعية»، تبرز معضلة أساسية في كيفية التوصل إلى آلية تسمح لأجهزة التكنولوجيا والإنترنت بمتابعة وتتبع نشاط تلك التنظيمات، دون انتهاك الخصوصية الفردية للأشخاص.

مجلة «فورين بوليسي»  الأمريكية الشهيرة رصدت، في تقرير نشرته مؤخرًا، الجهود الأممية التي تبذلها مصر في «مجلس الأمن» بالأمم المتحدة، لمطالبة شركات التكنولوجيا، ومنها شركة «مايكروسوفت»، بممارسة مهامها لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

غير أن التقرير أبدى مخاوفه ـ في ذات الوقت ـ من أن تتحول تلك الجهود إلى ما يشبه التجسس لصالح الدول التي تقمع حرية التعبير، ومن بينها مصر، التي تمارس سلسلة من القمع بحق النشطاء والصحفيين.

قمع النشطاء

وقال التقرير «بينما تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، دعت مصر شركة التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت، لتقديم المشورة للقوى العالمية لمساعدة الحكومات في مواجهة التطرف العنيف، ولكن الفرصة النادرة أيضًا تضع شركة البرمجيات ـ الأكثر شهرة في العالم ـ في ورطة: كيفية تجنب دعم البلد الذي يتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الاجتماعية، وغيرها من وسائل حرية التعبير، من الفنانين، للصحفيين، إلى الروائيين».

جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مؤخرًا، تحت عنوان «مواجهة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب»، كانت تسعى إلى استكشاف سبل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»    (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة، وفقًا لورقة تفاهم سرية، صاغتها مصر، وحصلت عليها «فورين بوليسي».

«فورين بوليسي» قالت إن مصر أرادت من مجلس الأمن تبني بيان، يسلط الضوء على حاجة الحكومات إلى وضع «استراتيجية دولية شاملة لمكافحة خطاب وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش».

كما أشار تقرير المجلة الأمريكية إلى الانتقادات التي تحدثت عن أن تصميم المبادرة المصرية، جاء لحشد الدعم الدولي لسياسات القاهرة التي تقمع حرية التعبير، تحت مسمى كبح جماح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

«عبد الفتاح السيسي» كان قد أطاح بالرئيس «محمد مرسي» في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) 2013. وفي الآونة الأخيرة، كثفت مصر حملتها، لتسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين والفنانين والروائيين الذين انتقدوا الدولة.

ونقل التقرير ما ذكره «ديفيد كاي»، المقرر الخاص للامم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، لوكالة الأنباء الفرنسية «هناك مشكلة حقيقية مع استخدام داعش والآخرين للتكنولوجيا الرقمية».

وأضاف:«ومع ذلك، يستخدم الكثير من البلدان مشكلة (التطرف)، لفرض رقابة أو معاقبة الصحفيين، وتبادل المعلومات، وخاصة على الإنترنت».

وقال كاي إن مصر «تستخدم لغة مكافحة التطرف العنيف، لسجن الأفراد الذين يحتجون، بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات».

مخاوف مشروعة

وتابع التقرير بقوله «إن الاجتماع جاء في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقنع العالم بالرد بقوة أكبر على ما تعتبره تهديدًا إرهابيًا وجوديًا. وقد اختارت القاهرة الموضوع الذي ولد تعاطفًا واسعًا بين سلطات مجلس الأمن الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة».

وقال بعض الدبلوماسيين الدوليين «إن مصر لديها مخاوف مشروعة حول خطر الإرهاب في الداخل والخارج، وخاصة بعد الفيديو الذي ظهر في فبراير(شباط) 2015 وأظهر مقتل 20 مصريًا مسيحيًا على يد تنظيم داعش».

التقرير ذكر أيضًا أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن البيان الذي صاغته مصر، لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، للاعتراف بالحاجة كي يشمل منظمات المجتمع المدني، وكذلك شركات التكنولوجيا الفائقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، لمواجهة جهود المتطرفين في التطرف، وتجنيد العناصر المحتملة. وكان مشروع البيان الختامي قد تضمن سلسلة من التعديلات الأمريكية، لمعالجة تلك الموضوعات.

ومع ذلك، رجحت «سوزان نوسل»، المدير التنفيذي لمنظمة مركز «القلم الأدبية» الأمريكية، أن اجتماع مجلس الأمن قد وضع مايكروسوفت بين المطرقة والسندان، لأنها شريكة مع الحكومة التي تسجن الفنانين، والمخرجين، والكتاب.

ونقل التقرير ما ذكرته نوسل لوكالة الأنباء الفرنسية من أنه «لا توجد أية شركة تكنولوجية يريد أن ينظر إليها باعتبارها ساحة لانتشار التطرف العنيف، فهذا أمر سيئ للعلامة التجارية».

وأضافت «لكنها شراكة مشوبة بالخطر لشركات التكنولوجيا، للقيام بدور شرطي المحتوى».

وقالت نوسل إن التحدي الذي تواجهه مايكروسوفت هو تحقيق توازن بين الاعتراف بأن الإرهاب هو «تهديد عالمي خطير يستدعي المزيد من التعاون والعمل»، وضمان أن الحرب على التطرف لا يمكن أن تستخدم  «ذريعة» للقمع الداخلي.

وأوضح التقرير أنه، وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في يناير (كانون الثاني) 2015 على مجلة «تشارلي إبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، كثفت الحكومات بصورة كبيرة الضغط على شركات تكنولوجيا الإنترنت، للتعاون مع الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون.

وأضاف التقرير أن مصر ترى أن «الإخوان المسلمين» تتبنى الفكر الأيديولوجي المتطرف، كما هو الحال مع تنظيم داعش، ولكن التقرير ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة في عهد الرئيس «حسني مبارك»، تم تقنينها بعد ثورة «الربيع العربي» التي أطاحت بمبارك.

لم تصنف إرهابية

سعت الولايات المتحدة للعمل مع مرسي، وهنأه الرئيس «باراك أوباما» على فوزه في الانتخابات، في مكالمة هاتفية عام 2012. تعتبر الحركة الآن كمنظمة إرهابية من قبل مصر وحلفاء آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن عددًا قليلًا من البلدان الأخرى تبنى ذلك الموقف، كما لم يتم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. وليس من بين أعضائها من وردت أسماؤهم في بيان مجلس الأمن الدولي النهائي الذي نوقش في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

يأتي ذلك، بينما أفاد التقرير أن ورقة التفاهم المصرية، لم تذكر صراحة جماعة الإخوان المسلمين. ولكنها تضمنت إشارة مبطنة للحركة، وإلقاء اللوم على علمائها، في منتصف القرن العشرين، لتوفير الأسس الدينية لمتطرفي الحركات الحديثة، مثل «داعش»، و«بوكو حرام» في نيجيريا، و«جبهة النصرة» في سوريا، و«الشباب» في الصومال.

وتنص الورقة التي اطلعت عليها المجلة الأمريكية على أن «كل هذه التنظيمات الإرهابية تشترك في نفس الهدف النهائي المتمثل في استعادة، من خلال وسائل عنيفة، تأسيس الدولة الإسلامية».

في مصر، يسجن الصحفيون بشكل روتيني، تحت «زعم انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب»، كما قالت «إيما ليانسو»، مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومشروع حرية التعبير. هذا الشهر، حكمت مصر على اثنين من صحفيي شبكة «الجزيرة» بالإعدام غيابيًا في قضية التخابر مع «قطر».

فيما قالت شبكة الجزيرة «إن الاتهامات لا أساس لها».

وتعمل الأمم المتحدة من وراء الكواليس، لحشد الدعم، من شركات وسائط الإعلام الاجتماعية لمكافحة الإرهاب. واستضافت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وهو فرع من مجلس الأمن للأمم المتحدة، اجتماعًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضم ممثلين من «فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر، ويبو».

ونقل التقرير ما ذكره «ستيف كراون»، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، من أن مايكروسوفت تعمل بشكل وثيق مع الحكومات، لمكافحة مجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب. وقال كراون «إن الشركة تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية، لتقديم معلومات على الإنترنت حصلت عليها خلال 45 دقيقة من ضربة تشارلي إبدو».

وقال كراون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إننا بالطبع غاضبون من استخدام الإرهابيين منصتنا أو تقنياتنا»، مؤكدًا للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة أن شركته، لم تكن تنوي أبدًا لمنتجاتها أو الشركات التابعة أن يتم استخدامها من قبل الإرهابيين”.

واختتمت «فورين بوليسي» بقولها إن المبادرة المصرية في الأمم المتحدة دعت إلى «استراتيجية دولية شاملة» تجمع بين الحكومات، ووكالات الاستخبارات، والقيادات الدينية، وشركات وسائط الإعلام الاجتماعية في النضال ضد التطرف العنيف. ويتمثل الهدف الرئيس في ايجاد «آلية مثالية لتنسيق المتابعة وحشد العمل والموارد اللازمة».

 

 

*لجنة الإعلام بالبرلمان تبرئ الداخلية.. وتدين الصحافيين موالاةً للسلطة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وأرسلت نسخة منه إلى هيئة مكتب البرلمان، اليوم السبت، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار الجاري.

وبرأ التقرير الشرطة المصرية من مسؤولية اقتحام مقر النقابة، في سابقة أولى منذ إنشائها قبل 75 عاما، استنادا إلى “البيان الصادر من النائب العام، الذي أشار إلى أن القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحود السقا جرى بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة“.

وقال مصدر مطلع باللجنة البرلمانية، إن التقرير دان موقف نقابة الصحافيين التصعيدي، وانحاز إلى “الداخلية”، حيث اعتبر أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني، وحمّل مجلس النقابة مسؤولية تصعيد الأزمة، وطالبه بما سمّاه إعلاء مبدأ دولة القانون، والمصلحة العامة للوطن“.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات نواب اللجنة الذين اجتمعوا مع مجلس النقابة، والاتصالات التي أجراها رئيس اللجنة أسامة هيكل مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها “دون أن يتضمن مبادرات لحل الأزمة، بعد أن فشلت محاولة اللجنة في التوسط لدى طرفيها“.

ويعد هيكل من العناصر البرلمانية القريبة من دوائر الحكم، بحكم موقعه القيادي في ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، وتوليه حقيبة الإعلام خلال عهد المجلس العسكري، وعمله كمحرر عسكري لعقدين خلال مسيرته المهنية.

وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “البرلمان ليس سلطة تحقيق حتى يُدين أو يُبرئ”، إلا أن اللجنة رأت أن الواقعة “ليست اقتحاما، وإنما ضبط وإحضار لمتهمين، بعد أن استندت إلى بيان النائب العام كفيصل بين بين الطرفين“.

وشمل التقرير ثلاثة محاور، تضمنت شهادات وأقوال أعضائها الذين توسطوا لحل الأزمة، واستعراض كافة البيانات والقرارات التي صاحبتها، حيث رصد أولها “البيانات الصادرة عن نقابة الصحافيين، والقرارات التي اتخذها مجلسها، ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع نواب بمقر النقابة“.

واحتوى المحور الثاني، بحسب المصدر، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومبررات مسؤوليها بشأن القبض على الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة”، بينما تضمن الثالث “البيان الصادر عن النائب العام نبيل صادق، دون تعليق من اللجنة على ما ورد في البيان“.

فيما كشف مصدر برلماني آخر أن النائبين يوسف القعيد وخالد يوسف تبنيا داخل اللجنة موقفا أقرب للنقابة، إلا أن رئيس اللجنة، وعضوها مصطفى بكري، سعيا جاهدين لإفشال جهودهما بشأن حل الأزمة، خاصة في ظل تلويحهما المستمر بإمكانية فرض الحراسة على النقابة، بالمخالفة للقانون، حال استمر الموقف التصعيدي لمجلسها.

وأوضح المصدر أن انحياز أعضاء اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الخلفية الصحافية والإعلامية، إلى موقف “الداخلية” على حساب أبناء مهنتهم”، جاء بسبب موالاتهم بالأساس للسلطة الحاكمة، ومؤسساتها، خاصة بعد تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس اللجنة بشأن ما انتهى إليه تقريرها.

 

 

*إضراب الطيارين يتسبب في خسائر بالملايين لمصر للطيران

بالرغم من عدم إصدار شركة مصر للطيران أي بيانات رسمية حول الأزمة حتى الآن، قالت مصادر مطلعة: إن “الشركة تكبدت خسائر تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه منذ بدء الأزمة مساء الأربعاء الماضي، ونأمل من الطيارين أن يحرصوا على شركتهم التي تعرضت لخسائر فادحة منذ يناير 2011، حيث انخفضت بشكل كبير حركة الركاب والسياح على طائرات الشركة“.

وكانت الشركة قد اكتفت فقط بإصدار بيان تنفي فيه خبر نشر في إحدى وسائل الإعلام بأن “رئاسة الانقلاب تدخلت لحل أزمة الطيارين“.

فيما دعا نقيب الطيارين عمرو نصر، جميع أطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

وقال نصر: إن “النقابة تؤكد وطنية كل الطيارين المصريين وترفض المزايدة على وطنيتهم من أي أحد وليس هناك مجالاً لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفي قيامهم بإجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم“.

وكانت الشركة قد شهدت مساء الأربعاء الماضي أحدث موجة من الأزمة مع إعلان طيارين الاعتصام بمقر عمليات الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

يشار إلى أن الطيارين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 30%، وقدموا اعتذارات مرضية- طبقًا للقانون- لعدم الإقلاع برحلاتهم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء رحلات وتأخر إقلاع رحلات أخرى.

 

 

*هذا ما يعانيه المعتقلون في حر الصيف

معتقل سابق عبر حسابه الشخصي في تدوينة بموقع “فيسبوك” يتكلم عن الأوضاع التي يعانيها المعتقلين في سجون السيسي.

نص التدوينة :

في الحر دا واحنا في المعتقل ..

كنا بنقعد “بالاقطم الداخلية” وجسمنا كله شلالات عرق .. وكنا بنقسم نفسنا مجموعات تهوية بالفوط والملايات !

ورغم كده كان كل شوية حد يقع مغمى عليه من ديق التنفس ونطلع نجري نخبط على باب الزنزانة عشان يفتحوا يطلعوه ياخد نفسه .

اول ما روحت قالولي الزنزانة دي مات فيها 3 قبل كده من الحر وفي الفترة اللي قضيتها مات واحد فالزنزانه اللي جنبنا !

 

 

*نقل ياسر عيسوي إلى المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع نتيجة تعنت سجن العقرب

تعرض ياسر عيسوي المعتقل بسجن العقرب لنزيف مستمر في زنزانته لمدة ثلاثة أيام نتيجة التعنت والإهمال الطبي الجسيم من قبل إدارة سجن العقرب التي أصرت علي إعادته من مستشفي سجن ليمان طرة إلي سجن العقرب الأسبوع الماضي بالمخالفة لقرار القاضي، ثم اضطرت بعدها لنقله ثانية إلي المستشفي بعد إفادة طبيب بضرورة ترحيله لمعرفة أسباب النزيف المستمر منذ ثلاثة أيام.

كان ياسر عيسوي أحمد عيسوي – 41 عاما – قد أصيب بنزيف شديد أثناء حضوره جلسة محاكمته فطلب القاضي من النيابة تقريرا طبيا عن حالته وسمح له بالبقاء في المستشفى لحين انتهاء العلاج. ورغم ذلك تمت إعادة عيسوي لسجن العقرب وسائت حالته كثيرا واشتد عليه النزيف. وياسر مصاب أيضا بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس -c وتضخم فى الكبد والطحال وانزلاق غضروفي يؤدى إلى تنميل مستمربالأطراف وأجرى عملية البواسير بالمستشفى منذ شهرين وتمت إعادته للعقرب سريعا رغم ظهور النزيف المستمر الذي لم يعرف سببه حتى الآن، وهو معتقل منذ 31 أكتوبر 2013 على ذمة القضية الملفقة رقم 344 والمعروفة إعلاميا باسم “أنصار بيت المقدس” وله ثلاث بنات: منة، وحبيبة، وجنى التي تبلغ من العمر ست سنوات.

 

 

*رسالة من زوج معتقلة لنجلهما الصغير

فى يوم ميلاد إبن المعتقلة ‫‏مريم ترك اليكم رسالة زوج المعتقلة لإبنه :

“كل سنه وإنت طيب يادوله ياحبيبى ، النهارده كمل ٣ سنين ، عادل حبيبى ربنا ينفع بيك الاسلام والمسلمين ، وتتربى فى عز الاسلام ، ويكون جيلكم هو جيل العزه والتمكين ، وتتربى أنت وأبناء الأحرار فى أرض الإسلام فى عز وتمكين.”

-والجدير بالذكر أن إبن مريم ترك قد قضى من عمره الثلاث ‫‏سنة كاملة بدون أمه ، فبأى حق يحرم هذا الطفل الصغير من أمه ؟!!

 

 

*إخلاء سبيل معتقلة البدرشين ورضيعها

أخلت سلطات الانقلاب سبيل السيدة التى تم إعتقالها هى وإبنها الرضيع أول أمس الخميس.

يذكر أن السيدة إعتقلت من منزلها بعد إقتحامه وتهديد زوجها بالسلاح.

وليست السابقة الأولى بالبدرشين من قوات أمن الإنقلاب فقد كانت الواقعة الثانية فى نفس الإسبوع.

حيث كانت حملات الإختطاف قد بدأت بقرية الشوبك الغربى صباح يوم الأربعاء الماضى ، حيث قام أمن الإنقلاب بالتهجم على منازل بعض أهالى القرية وانتهاك حرمتها ، واعتقال سيدتين من وسط ابنائهن.

ثم تكررت الواقعة امس بقرية الشنباب ، وقامت الداخلية أيضا بإختطاف سيدة وطفلها الرضيع من منزل زوجها تحت تهديد السلاح .

وسادت حالة من الإستياء والسخط بين جميع الأهالى من حوادث الإختطاف وحذروا من اشتعال نوبات غضب عارمة ، وإستعدادت تجرى لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مركز البدرشين للرد علي مثل هذه الافعال الاجرامية .

ولا يستطيع كبار العائلات السيطرة على الشباب الغاصب والراغب بالرد القاسي مهما كان الثمن .

وأكد عدد من ممثلى الحركات الشبابية أن اعتقال السيدات بمثابة خط أخضر لجميع الثوار بالتعامل بكل جرأة مع جميع ما يمشي علي الأرض وله علاقة بقوات أمن الإنقلاب مؤكدين نفاذ صبرهم أمام تعنت وغباء بلطجية الداخلية .

وتحمل عائلات مركز البدرشين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن ما يترتب من نتائج افعالهم الطائشة فلكل فعل رد فعل .

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حضر المعتقلان من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث، وعقب النطق بالقرار، تم إعادتهما مرة أخرى.

وكانت النيابة لفقت لهما تهم قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

أثار اعتقال بدر والسقا من مقر نقابة الصحفيين ردود فعل غاضبة واستنكار محلي ودولي لسياية القمع التي ينتهجها نظام  الانقلاب العسكري.

 

 

*إمتحان للإعدادي..”مصر دولة بها جاموس”.. والخريطة: “حلايب وشلاتين” لا تتبعنا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي بإدارة البساتين ودار السلام، متضمنًا سؤالًا بالخريطة ينص على

“1 – دولة بها جاموس”، ليشير الرقم بالخريطة إلى “مصر”، مما أثار استياء وسخرية بعض معلمي الدراسات الاجتماعية، مشيرين إلى أنه كان يجب كتابة السؤال بهذا الشكل: “دولة تشتهر بتربية الجاموس”، لما تحمله العبارة الأولى إشارات سيئة حتى وإن كانت دون قصد.

وتضمنت خريطة الوطن العربي بالامتحان، موقع مصر الجغرافي دون منطقتي حلايب وشلاتين، مما أثار حفيظة معلمي الدراسات الاجتماعية كذلك.

من جانبه، قال فاخر عبد الهادي مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، لـ”مصراوي”، إنه تم تحويل موجه الدراسات الاجتماعية بالإدارة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بشأن الواقعتين.

وأشار عبد الهادي، إلى أن سؤال “دولة بها جاموس”، يعد خطأً في الذوق، ولكنه ليس به خطأ علمي، مشيرًا إلى أن الجاموس يتربى في البلاد التي تطل على الأنهار ومنها مصر والسودان وسوريا والعراق، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه موجه المادة هو عدم الإحسان في اختيار ألفاظه لذا تم تحويله إلى الشئون القانونية.

 

 

*السيسي يضرب إنجازًا جديدًا بافتتاح سجن الخانكة المركزي

لا يجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحديث عن إنجازاته في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز الموازنة العامة بنحو 281 مليار جنيه، بجانب تفاقم أزمة سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر لمدة تصل لعشرة سنوات، إلا باستمرار بناء السجون والمعتقلات، وذلك بعد أن افتتح اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وقيادات داخلية الانقلاب، أول أمس الخميس، سجن الخانكة المركزي الجديد الذي أشرف على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 4 شهور على بناء 8 سجون مركزية في مصر لقمع الشعب المصري، وتصفيته، بجانب مئات المقار الأمنية إلى تحولت إلى سجون بالمخالفة للقانون والدستور، ليؤكد قائد الانقلاب السيسي أن إنجازه الوحيد هو اعتقال الشعب المصري كله، سوى الراقصين على عتبات استبداده وخيانته.

وأصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، وتنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وقالت مصادر أن السجن الجديد يسع 300 سجين.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرارًا في 13 يناير الماضي 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

ويرتفع خلال الحكومات المتتابعة في السيسي عدد السجون المنشأة لما يقترب من العشرين سجنا خلال 9 قرارات تقضي بإنشائها خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًّا، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

وتأتي خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وأصبح لـ25 محافظة مصرية حالياً سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.

ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق وسجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن وسجن دمياط المركزي.

 

 

*رجال السيسي لصوص آثار.. وبكرة تشوفوا مصر

لو كان “الدفاس” و”أبو دهشوم” -الله يرحمهم- على قيد الحياة لم يكن ضابط شرطة أو وكيل نيابة اضطر أن يعتمد على شركائه الخابيين في سرقة وتهريب الآثار، لأجل ذلك كان لافتًا قرار النائب العام في حكومة الانقلاب، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في تورط ضباط شرطة وأعضاء في سلك القضاء في قضية اتجار بالآثار .

وهو ما أكده إبلاغ رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف، وهو ما يفتح الباب من جديد في قضية نهب متحف مالاوي الذي تم نهبه “كاملا”، الجديد في الموضوع أن “الباشاوات” هم من سرقوه، وتم التبليغ عنهم من بعض زملائهم، انتقامًا منهم لأنهم خرجوا من المولد بلا تمثال أو حمص!.

سرقة كاميرات

مسئولية حاميها حراميها وصلت إلى حد تقدم أحمد أمين، رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير، ببلاغ إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف.

ترجع أحداث الواقعة إلي فبراير الماضي حين طلبت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف من رئيس قسم التصوير بالمتحف أحمد أمين، إعطاء نسخه من مفاتيح المخزن إلي العاملات بشركة النظافة الجديدة بالمتحف، وفوجئ “أمين” أن الشركة الجديدة لم تقم بأعمال النظافة المطلوبة داخل قسم التصوير أو المخزن الخاص به، واكتشف مساء أمس سرقة عدد 2 كاميرا تصوير من عهدة المخزن، وبسؤال العاملات أنكرن علمهن بالواقعة.

وتم فتح التحقيقات بمعرفة محمد علي القائم بأعمال مدير المتحف مع أحمد أمين والعاملين بشركة النظافة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى المتهم، رغم وجود كاميرات مراقبة أمنية في كل أرجاء المتحف.

تكونش شوكولاتة!

يأتي ذلك في وقت فاجأ فيه الإعلامي “محمد موسى”، بعرض قطع آثار مسروقة على الهواء، ليثبت لوزارة الآثار أن هناك مقابر أثرية يتم سرقتها بمحافظة الوادي الجديد، وأن السارق أبو دبورة بالتعاون مع أبو شاكوش!.

وعرض “موسى” قطعة أثرية لآنية فخارية يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام على الهواء، من داخل إحدى المقابر بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجَّه سؤالًا إلى مدير عام آثار منطقة الداخلة، وعلى طريقة إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” سأله ساخرًا: “دي آثار ولا لأ يا أستاذ مجدي؟!”.

وقال “موسى” إن وقائع سرقة ونهب الآثار المصرية لا تتوقف، مشيرًا إلى “حرامية” حكومة الانقثلاب، قائلاً: “وزارة الآثار لا تؤتمن على تاريخنا ولا على أثارنا، لأن الأثار بتاعتنا متسابة لكل من هب ودب”. 

يذكر أن “بشوات” الداخلية والقضاء استغلوا انشال المصريين يوم 14 أغسطس إبان مذبحة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، وتم سرقة ونهب متحف ملوي الذي أنشئ عام 1963م، علي مساحة 600 متر مربع، والذي يعد الوحيد بمنطقة الصعيد وأكبر المتاحف الإقليمية في مصر.

 

 

*أجور الممثلين بمسلسلات رمضان 242 مليون جنيه ولا عزاء للغلابة

كُشف النقاب عن أجور الفنانين المصريين فى مسلسلاتهم التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، بقيمة إجمالية بلغت 242 مليون جنيه خالصة الضرائب.

ونشر موقع “اليوم السابع”، الموالي للانقلاب، بيانا تفصيليا، اليوم السبت، كشف عن بعض أجور الفنانين في مسلسلات رمضان، ليوضح مدى العبث فى دولة العسكر التى ترعرع فيها الإهمال من جميع الجوانب، فى حين أن أجور الفنانين والفنانات لا أحد يقف أمامها.

ومن بين نماذج الأجور، جاء الممثل عادل إمام بـ40 مليون جنيه، يليه يحيى الفخرانى بـ28 مليون جنيه، ومحمود عبد العزيز بـ27 مليون جنيه، ومحمد رمضان بـ24 مليون جنيه، ومحمد منير بـ22 مليون جنيه، وغادة عبد الرازق بـ22 مليون جنيه، ومصطفى شعبان بـ18 مليون جنيه، ونيللى كريم بـ17 مليون جنيه، ويسرا بـ15 مليون جنيه، ويوسف الشريف بـ14 مليون جنيه، وطارق لطفي بـ10 ملايين جنيه، وداليا البحيري بـ5 ملايين جنيه.

فى حين ينادى قائد الانقلاب على مؤيديه بالتبرع لصالح مصر، من خلال صندوق الفنكوش “تحيا مصر” بجنيه واحد فقط.

 

 

*ترهيبا للمشجعين.. حبس وغرامة لمن يشعل “الشمروخ

واصل مجلس نواب العسكر إبداعاته الانتقامية، حيث أعلن مسؤولو لجنة الشباب بالنواب عن الانتهاء من وضع مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل للتصديق عليه، والذى حدد عددا من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب.

ووفق النص الذى نشر عبر وسائل إعلامية، اليوم السبت، فقد نصت المادة (64) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية”.

وحددت كلًّا من “الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء أي مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).

وذكرت المادة أنها ستطبق ذات العقوبة، على كل من يقوم قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية، أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، أو إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

 

*رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة، وسيتم تخفيض الدعم المقدم للكهرباء من قبل الحكومة بنسبة ٢٠%، طبقا لقرار مجلس الوزراء 1275 الصادر فى 17 يوليو 2014، ليتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على ان يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019.

ليتم تقليص الدعم المخصص لشرائح الكهرباء عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات بدأت من عام 2014 خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة، وسيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرش فى نهاية خطة رفع الدعم.

أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها فى أول يوليو القادم ستكون الزيادة فى الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها ما بين كيلو إلى ٥٠ كيلووات بمقدار قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالى المستهلكين للكهرباء منزليا.

وتبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التى يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلو وات ليصبح سعر الكيلو وات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلو وات 26 قرشا، وتم اعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة العام الماضى طبقا لقرار رئيس الجمهورية والتى يتم حسابها على سعر الكيلو وات من 7.5 قرش وحتى 16 قرشا، أى بزيادة قدرها عشرة قروش للشريحة الثالثة.

 ثم الشريحة الرابعة من 201 كيلو وحتى 350 كيلو سيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلو وات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات ستحاسب على 71 قرشا للكيلو وات، وللشريحة السابعة والتى يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.

وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلو حتى 600 كيلو 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلو ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلو وات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا وفى أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرش للكيلو وات، ولصناعات الجهد العالى “22- 66 ك.ف” تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرش للكيلو وات/ ساعة.

وأنشطة الجهد المتوسط “11–22 ك.ف” من 24.3 وحتى 58.6 قرش، ولأنشطة الجهد المنخفض مثل الأنارة العامة والرى من 27.1 قرش وحتى 58.6 قرش.

 واكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إعادة تسعير أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء ساعد بشدة على إتمام برامج الصيانة فى مواعيدها ما انعكس على استقرار التيار الكهربائى وان هذه الاسعار روعى فيها محدودى الدخل حيث ستستمر الدولة فى تقديم 9 مليارات جنيه دعما لاسعار الكهرباء التى يستهلكها المواطنون حتى بعد نهاية برامج تحرير الاسعار مؤكدا استمرار الخطوات الجادة لإعادة تسعير الكهرباء للقادرين على مدى 5 سنوات تم تنفيذ مرحلتين منها حتى لا يتم رفع الدعم مرة واحدة.

 

*نص اتفاقية تبعية “تيران وصنافير” للسعودية

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية  

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.

 

*تحركات تحت “قبة البرلمان” لمد فترة الرئاسة 6 سنوات

كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وقالت إن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأضافت أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.

وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

سياسيون أعلنوا رفضهم لتعديل المادة واعتبرها التفافًا حول الدستور الذي تم تمريره بغالية شعبية.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات فعلية لمدة فترة الرئاسة ممن وصفهم بـ “المنافقين” داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن “المجلس لا يمثل الشعب المصري بقدر ما يمثل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف دراج، أن “هناك بعض المواد في الدستور لا تقبل التعديل أو التغيير حسب واضعي الدستور مثل فترة الرئاسة، فلا يجوز للرئيس أن يطالب مد فترة الرئاسة، والدستور يحمي نفسه، وأي تغير عليه إساءة للشعب قبل أن تكون إساءة للرئيس نفسه”.

وأشار إلى أن “الشعب حاسب الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من حكمه، و”كفاية علي “السيسي 4 سنوات”، لافتًا إلى أن “السيسي ألمح لتعديل المادة بقوله إن الدساتير وضعت بنوايا حسنة”، بالإضافة إلى تصريحات أحمد المسلماني، الى المطالبة بتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات أو 8 سنوات.

وأكد دراج أنه “لابد من تحديد فترة زمنية للرئيس حتى يتم محاسبته، خاصة وأنه لم يحترم الدستور في مواقف عدة آخرها قضية تيران وصنافير”، إذ “اهتم الرئيس بقضايا فرعية مثل المشروعات الوهمية مثل قناة السويس، التي لم تعكس أي مردود علي أرض الواقع، وتناسى قضايا هامة مثل سد النهضة وتيران وصنافير والاختفاء القسري وغيرها من القضايا”.

ولفت إلى أن “الإعلام الآن يروج لإنجازات السيسي من مدن جديدة وكباري وصرف صحي سيرًا على نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتهيئة المناخ العام بتمديد فترة الرئاسة”.

وقال النائب خالد أبوزهاد، إن “نواب ائتلاف “دعم مصر” بدؤوا جولات بين النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات، منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة”.

وأضاف، أن “الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور”.

وأشار إلى أن “هناك يطالبون بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم”.

في السياق ذاته، أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب “التجمع”، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتًا إلى أن “الشعب التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب”.

وقال العضو المعين في البرلمان، إنه “من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة”.

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير

السيسي ما يرضيش ربنا

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد الوفيات إلى ٣ و ٩١ مصابا في حريق العتبة

 

*المقاتلات الحربية تقصف مناطق متفرقة جنوب رفح والشيخ زويد

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على جميع أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” وتحتجزهم بقسم “السيدة زينب“.

 

*هنا العتبة لا حلب.. حريق 12 ساعة.. 3 جثث و 100 مصاب وخسائر بالملايين وحكومة عاجزة

فوجئ أهالي منطقة الرويعي بالعتبة باشتعال النيران في أكثر من مبنى في منتصف الليل أمس الأحد 8 أبريل، وحاول الأهالي إخماد الحريق، ولكن بلا جدوى وذكر شهود عيان أن قوات الإطفاء أتت لموقع الحادث بعد ساعة ونصف.

يقول شهود العيان: إن النيران انتقلت بشكل غريب من مبنى لآخر حتى التهمت نحو 5 مبانٍ متجاورة، وعددا من المباني البعيدة عن المنطقة بشكل يؤكد أن ما حدث لم يكن عفويا أو وليد المصادفة، وإنما كان مخططا ومدبرا له، بحسب شهود العيان.

وذكر عدد من الأهالي أن الحريق الذي يتم في منتصف الليل في يوم إجازة البائعين وأصحاب المحلات لا بد وأن يكون بفعل فاعل، ولم يحدد الأهالي متهماً بعينه، وإنما وجهوا تساؤلاتهم إلى الحكومة.. لمصلحة من هذا الحريق الذي التهم منطقة العتبة بالكامل ولم يُبقِ منها شيئا؟

وأعرب شهود العيان عن استيائهم من ردود أفعال المسؤولين حول الواقعة، حيث ذكر رئيس الحي أنه تمت السيطرة على الحريق منذ الساعة الثانية صباحا، في حين أن الحريق ظل مشتعلاً منذ الثانية عشرة والنصف ليلاً حتى وقت كتابة هذه الكلمات، ولم يتم السيطرة عليه أو معرفة سببه.

الصحة: 3 وفيات و91 مصاباً الحصيلة النهائية لحريق العتبة

أعلنت وزارة الصحة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن حريق العتبة أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 91 آخرين.وقالت الوزارة وفقا للبيان، إنه تم نقل 40 مصاباً إلى المستشفيات، فيما جرى إسعاف 51 آخرين في مكان الحادث، حيث تم نقل الجثث المتفحمة إلى مشرحة زينهم.

وكان حريق قد شب بفندق الأندلس بمنطقة الرويعي في العتبة فجر اليوم الاثنين، وامتدت النيران منه إلى المباني المجاورة والمحال التجارية، وأسفر عن خسائر مادية بملايين الجنيهات، خاصة أن هذه المنطقة التجارية تحوي مخازن لشركات أدوية وملابس وجلود.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن الفندق مكون من 6 طوابق، مؤكدا أنه تم إخلاؤه على الفور من النزلاء وتأمينهم، وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، و4 سلالم “هيدروليكية، وخزاني مياه كبيري الحجم؛ لدعم قوات الحماية المدنية لتتمكن من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

 

*البرلمان يفوض محرراً عسكرياً لحل أزمة الصحافيين والداخلية

فوضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، رئيسها أسامة هيكل، للاتصال بمسؤولي نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، لبدء الحوار حول الأزمة بين طرفيها، بعد أن كلف رئيس البرلمان علي عبد العال، اللجنة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وتبني مبادرة لحل الأزمة.
وقال هيكل عقب اجتماع اللجنة المغلق، اليوم الإثنين، إن اللجنة ستسعى للمصالحة بين الطرفين بحياد، بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة أو الإعلام، مشيرا إلى إجرائه اتصالا بنقيب الصحافيين يحيى قلاش، أخبره فيه أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة، والأمر يحتاج مزيدا من المرونة في التعامل مع الأزمة.
وأضاف هيكل، وهو محرر عسكري سابق مقرب من الأجهزة الاستخباراتية، أن اللجنة البرلمانية لديها رغبة في الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة، وأن النواب يرون تأجيل أية إجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابة، حتى يتوافر مناخ مناسب لحل الأزمة، وهو ما رد عليه قلاش بأن مجلس النقابة سيجتمع مساء الإثنين، ويصدر قرارا نهائيا بشأن موقفه من التصالح تحت قبة البرلمان.
وأشار هيكل إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية لموافاة اللجنة ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في الواقعة، تمهيدا لإعداد ملف حول الأزمة يضم خطاب رئيس مجلس النواب، وبيانات النقابة، وخطاب النقيب لرئيس المجلس، وبيان اجتماع جبهة ما سمي بـ”تصحيح المسار” بجريدة الأهرام، وبيان النيابة العامة الصادر في 2 مايو/أيار الماضي.
ولفت هيكل إلى أن بعض أعضاء اللجنة يرون أن الداخلية ليست طرفا في الأزمة، وأن إجراءاتها قانونية، وتمت وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن بيان رئيس البرلمان رد الأزمة إلى أصلها القانوني.
وكان عبد العال قد انحاز في بيان له أمس، بشكل واضح إلى موقف وزارة الداخلية على حساب الصحافيين، بعد موجة هجوم عاتية من النواب على الصحافة والإعلام في الجلسة العامة، حيث ادعى في بيانه أن من حق الشرطة دخول مقر النقابة، والقبض على الصحافيين، تنفيذا لقرار النيابة الصادر بحقهما.

قلاش: الداخلية انتهكت كرامة الصحافيين
من جهته، أرسل قلاش خطابا رسميا إلى مجلس النواب، عرض خلاله عددا من الوقائع المتعلقة بالأزمة، وأهمها انتهاك “الداخلية” كرامة نقابة الصحافيين، واستعانتها بالبلطجية للتعدي على بعض الزملاء، وترحيب النقابة في الوقت ذاته بأية مبادرات لحل الأزمة.
وقال قلاش في خطابه: إن مجلس نقابة الصحافيين يقدر المبادرات الجادة التي سعت الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، التي يمثل نوابها مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى أن الصحافيين من دعاة سيادة القانون، واحترام كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه.
وأوضح قلاش أن موقف النقابة كان هو الجريح حين انتهكت باقتحام قوة أمنية مقرها، بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحافيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله.
وأوضح نقيب الصحافيين أنه بمجرد علمه بمشكلة الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، بادر بالاتصال بمحاميهما، كي يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، كما بادر بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، إلا أن الصحافيين الموجودين في المقر بوغتا باقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة، بعد ساعات قليلة داخله.
وأشار الخطاب إلى محاصرة قوات الأمن محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين روعوا الصحافيين، واعتدوا بدنيا ولفظيا على بعضهم، للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، ما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحافيين، والدفع بالأزمة في اتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
وتابع: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها، وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة، وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها، وصورة الصحافيين لدى الرأي العام، ما زاد الجرح عمقا بعد إظهارهم في هيئة المعادي للوطن.

 

*الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية

نقلت صحيفة الوفد الداعمة للانقلاب العسكري تصريحا قالت إنه لأحد العاملين بمجازر اللحوم البرازيلية بتأكيده أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا.

وقال “أ. ج”، الذى كان مسئولاً عن الذبح فى ٤ مجازر لحوم بالبرازيل، ورفض، ذكر اسمه خوفًا من مستوردى اللحوم، إن الشركات البرازيلية تصدر لمصر من ٧٠٪ لحم بقرى و٣٠٪ لحوم خنزير.

وأكد أن هناك إهمالًا كبيرًا فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وأحيانًا يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر والمغرب ونيجيريا. وأوضح أن المكتب الإسلامى «سيبال حلال» المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية، على علم بذلك.

وأضاف أنه تم بيع لحوم برازيلية مخزنة منذ عام ٢٠١٤ فى مصر دون أى إشراف من اللجان البيطرية المنوط بها فحص اللحوم ببلد المنشأ قبل استيرادها.

وأوضح أنه بعد أن أصر على فضح ما يتم فى المجازر البرازيلية ورفضه، التوقيع على شحنة أخرى من اللحوم المخلوطة بلحوم الخنزير، تم تهديده بالقتل، وهو ما جعله يتقدم باستقالته.

وأضاف «أ.ج» أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من ٢٠ شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر. وأشار إلى أنه عقب عودته إلى مصر أرسل العديد من الخطابات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلا أن الهيئة لم تحقق فى شكواه.

وأكد الدكتور لطفى شاور، خبير الطب البيطرى، أن توريد اللحوم المخلوطة بالخنزير نتيجة حتمية لتوقف لجان الإشراف المصرية منذ ٢٠١١عن تطبيق شروط الجودة فى المواصفات الاستيرادية والإشراف على صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، موضحاً أنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها.

 

*تأجيل محاكمة الانقلاب للملفق لهم تهمة قتل “ميادة أشرف

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، الجلسة الرابعة عشرة بمحاكمة 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم الملفق بقتل الصحافية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لسماع شهود وعرض معتقلين اثنين على الطب الشرعي لبيان حالتهما الصحية.

وكان شهود عيان أكدوا آنذاك أن داخلية الانقلاب هي من أطلقت الرصاص في اتجاه الصحفية “ميادة أشرف” أثناء تغطيتها لفعالية رافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*الجيش والداخلية يفشلون في إخماده .. حريق “القاهرة” يواصل الاشتعال بعد أكثر من 12 ساعة

يعانى عناصر الحماية المدنية بالقاهرة والجيش أمام حريق منطقة الرويعي بالعتبة بوسط القاهرة، وذلك بسبب كميات من التنر وبلاستيكات وسولار وعلب الأسبراى، والتى تحدث انفجارات بالمخازن فى مبنى الأندلس، وتتسبب فى تجدد اشتعال النيران أكثر من مرة وانبعاث الأدخنة الكثيفة جراء الحريق.

ويجري عناصر الإطفاء توصيلات للدخول إلى الحارات الضيقة، التى لا تستطيع سيارات الحماية المدنية الوصول إليها لإجراء عمليات الإخماد، بعد أكثر من 12 ساعة من الاشتعال.

وارتفع عدد المصابين لـ60 حالة وفق آخر تصريح لصحة الانقلاب.

 

 

*منع الانقلابي محمد حسان من الخطابة

كشفت حركة تدعى “دافع عن العلماء”، أن محمد حسان لن يتمكن من إلقاء الخطب في شهر رمضان المقبل.

 وأوضحت الحركة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن السبب في ذلك هو عدم حصول الشيخ الداعم للانقلاب على تصريح من وزارة الأوقاف لصعود المنبر، مؤكدة أن الشيخ حسان لم يقدم طلبًا للأوقاف للحصول على إذن خطابة.

 وأوضحت الحركة أن الشيخ محمد حسان سيلتزم منزله وسيؤدي الصلوات بجوار منزله، لا سيما أنه غير مسموح له بإلقاء الدروس الدينية أو الخطب، بينما مسموح له بإلقاء الدروس عبر الفضائيات.

 وسبق لأوقاف الانقلاب أن أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها لن تمنح أي تصريح للخطابة في المساجد لمنظّر حزب النور الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لكونه غير أزهري، ولا تنطبق عليه شروط إعطاء تصريح العمل بالدعوة.

وكانت صحيفة “الأهرام” نقلت عن محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، قوله إنه تم منع شيوخ الدعوة السلفية أبو إسحق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، من الخطابة.

 

 

*معتقلي «الأرض» آخر ضحايا الإهمال الطبي بالسجون

ما زال المحتجزين بالسجون، خاصة الذين على ذمة قضايا سياسية، يعانون من الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، رغم المنشادات الحقوقية والطبية التي تؤكد أحقية علاج المحتجزين والرعاية الصحية لهم، حسبما ينص الدستور والقانون، إلَّا أن إدارة السجون مازالت عند موقفها، وأصبح الإهمال الطبي شبحًا يطارد اللمحتجزين.

عدد من معتقلي قضية الأرض، التي أثارت ضجة في الفترة الأخيرة من قِبَل الرأي العام، يواجه أزمة الإهمال الطبي بالسجون، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد من المحتجزين بمختلف أماكن احتجازهم، وتجاهلت إدارة السجون جميع منشادات ضرورة خضوع مرضى معتقلي الأرض للعلاج ونقلهم إلى المستشفيات.

من جانبه أكد المحامي الحقوقي حليم حنيش، أحد هيئة الدفاع عن ناجي كامل، أحد معتقلي قضية الأرض، أن ناجي يعاني من ارتفاع درجة حرارته منذ 3 أيام متواصلة وقيء مستمر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وتابع: في بداية الأمر رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى، ومن ثم نقلته للكشف عليه وبعد إثبات أنه يعاني من اشتباه في حمى، رفضت إدارة السجن حجزه بالمستشفى وأعادته إلى الزنزانة بسحن الجيزة العمومي، رغم حالته الصحية السيئة.

وأضاف حنيش أن ناجي، أحد معتقلي الأرض يوم 25 أبريل ومحبوس على ذمة القضية مع مع 44 من معتقلي العجوزة والدقي في مكان ضيق جدًّا، يعاني من سوء التهوية وأن حالة ناجي ليست الوحيدة، لكنها الأسوأ؛ نتيجة التكدس وعدم التهوية، مؤكدًا أن الشباب يعانون من معاملة سيئة وممنوعون من ساعات التريض القانونية لهم.

في سياق متصل أكدت حملة الحرية للجدعان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، أن أحمد عصام عبدالرحمن الجمال، معتقل منذ25 أبريل الماضي في تظاهرات الأرض ومريض قلب، الذي أحالته النيابة إلى المحاكمة بقضية قصر النيل 2 وكان ضمن المحتجزين بمعسكر الجبل الأحمر، رفضت إدارة المعسكر نقله إلى المستشفى، وأصرت على نقله مع باقي المعتقلين بعربة ترحيلات إلى سجن الحضرة، رغم حالته الصحية الحرجة، وذهب أهله لزيارته والاطمئنان عليه، لكن إدارة سجن الحضرة أنكرت.

وأعلن محمد يوسف، أحد أصدقاء حمدي قشطة، أحد محتجزي قضية الأرض بقسم بولاق الدكرور، عن الحالة الصحية السيئة التي يعاني منها قشطة، حيث إنه مريض سكر، ورفضت إدارة القسم دخول الأدوية إلى جانب وجوده في زنزانة سيئة التهوية، توجد بها مياه صرف صحي، مما أدى إلى تدهور حالة حمدي ودخوله في غيبوبة سكر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى رغم عدم تماثله للشفاء، إلَّا أن إدارة القسم أصرت على إعادته للحجز مرة أخرى بالطريقة والزنزانة ذاتها، مما يعرّض حياته للخطر.

 

*كارثة.. سداد فوائد “تفريعة السيسي” من الموازنة العامة

كشف الدكتور رشدي صالح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن أن فوائد شهادات استثمار ما تسمى بـ”قناة السويس الجديدة” تسددها الدولة من الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن هذه الفوائد تزيد من الدين الداخلي للدولة، الذي وصل إلى حدود خطرة.

وقال صالح، في تصريحات صحفية: “إن قناة السويس من المفترض أنها مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي للعملة اﻷجنبية بالنسبة للدولة، متسائلا: كيف تطلب قروضا بالعملة اﻷجنبية من البنوك؟.

كانت جريدة “الشروق”، المؤيدة للانقلاب، قد نشرت خبرا، أمس، عن طلب هيئة قناة السويس قرضا بـ600 مليون يورو من مجموعة من البنوك؛ لدفع مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر فنكوش تفريعة السيسي.

 

 

*مصر تدفع 420 ألف دولار تعويضات لـ3 مكسيكيين

توصلت سلطات الانقلاب في مصر إلى اتفاق مع أقارب 3 ضحايا من السياح المكسيكيين- الذين لقوا حتفهم في غارة شنتها طائرة عسكرية مصرية، في شهر سبتمبر الماضي، وكانوا في جولة سياحية بمنطقة الواحات- يقضي بدفع 420 ألف دولار، بواقع 140 ألف دولار لكل ضحية.

وأعلن مسؤول في غرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، عن أن الغرفة دفعت 420 ألف دولار لـ3 أسر مكسيكية.

وذكرت المكسيك، في يناير الماضي، أن التحقيق في الغارة التي قتل خلالها 8 مكسيكيين و4 مصريين، في سبتمبر الماضي، يؤكد مسؤولية شركة السياحة المصرية التي نظمت الرحلة عن الحادث.

وقتل سياح مكسيكيون، في 13 سبتمبر، عندما قصفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش سياراتهم على بعد 250 كم جنوب غرب القاهرة، في وسط الصحراء الغربية التي تعد وجهة مهمة للسياح. وكانت المجموعة قد توقفت لتناول الغداء خلال رحلة، وجرح 6 من السياح المكسيكيين في الهجوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن «التحقيقات أثبتت أن شركة السياحة المصرية، المنظمة للرحلة، هي المتسببة في الحادث، وبالتالي نحن كاتحاد شركات قررنا دفع التعويضات وليس الحكومة المصرية». وأضاف أن «محامي 3 أسر مكسيكية وقع، الأسبوع الماضي، على إقرار بأنهم تسلموا تحويلا مصرفيا بمبلغ 140 ألف دولار لكل أسرة، نظير التنازل عن أي إجراء قضائي».

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب المستشار أحمد أبو زيد الاتفاق. ولا تزال هناك جهود لإغلاق الملف برمته مع الأسر المكسيكية الأخرى.

وأوضح «إبراهيم» أن «هناك مفاوضات مع الأسر الخمس المتبقية لإغلاق الملف نهائيا»، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة تهدف إلى «إعادة إحياء السياحة المكسيكية إلى مصر».

وأثار الحادث غضب الحكومة المكسيكية، التي طالبت مصر بإجراء تحقيق دقيق ومفصل وشفاف في الحادث. ولم تنشر الحكومة المصرية الكثير من التفاصيل عن ملابسات وأسباب الحادث، لكنها أكدت أن الجيش قصف هذه المجموعة بـ«الخطأ» خلال ملاحقته لـ”جهاديين إرهابيين”، وأن هؤلاء السياح كانوا في «منطقة محظورة».

وكانت دول غربية قد أصدرت، قبل أشهر من الحادث، تحذيرات إلى مواطنيها المتوجهين إلى مصر، نصحتهم فيها بتجنب زيارة الصحراء الغربية.

 

*فضيحة جديدة للعسكر.. مصر أكبر مستورد للفول في العالم

كشف الباشا إدريس، رئيس شعبة مصدري الحاصلات الزراعية، عن أن مصر في عهد الانقلاب العسكري أصبحت المستورد الأول للبقوليات على مستوى العالم، وفي مقدمتها الفول.

وأضاف إدريس- في حواره مع أماني الخياط، خلال برنامج “أنا مصر” على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- أنه بـ”الفهلوة وتستيف الورق” فقدنا عرشنا في إنتاج البقوليات، مضيفا أن “مصر في السبعينات كانت من الدول المصدرة للبقوليات، ثم تراجعت بقصد عن طريق ضعف الإنتاج؛ بسبب المبيدات الفاسدة وعدم مقاومة التقاوي للأمراض، وغياب دور البحوث الزراعية، رغم امتلاك مصر لأفضل الباحثين في كل دول العالم“.

وأوضح إدريس أن “الميزانية المخصصة للبحوث الزراعية تناقصت بصورة كبيرة، حتى أصبحت مقتصرة على رواتب الموظفين ومشروباتهم من الشاي والقهوة”. مشيرا إلى “تراجع دور الإرشاد الزراعي واختفائه تماما، وأصبح الموظف يقوم بالتوقيع في كشف الحضور والانصراف “لتستيف” الورق، وأصبح الفلاح فريسة للمبيدات الفاسدة واستغلال التجار، فانصرف لزراعة محاصيل أخرى“.

 

 

*استقالات أعضاء “مجلس الصحفيين” تدشن مرحلة “شق الصف

لم تعد استقالة خمسة صحفيين من أعضاء مجلس النقابة مجرد دعوة تبناها من هم على شاكلة مصطفى بكري أو مكرم محمد أحمد، أو تبنتها صحيفة الأهرام من خلال ما سُمي بـ”جبهة تصحيح المسار”، أو “لقاء الأسرة الصحفية”، بل صار سيناريو شق الصف الصحفي واقعا، حيث تقدم حاتم زكريا باستقالته فعليا، و”زكريا” هو خامس أربعة أعضاء هم “محمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة وعلاء ثابت“.

وقال زكريا، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب– الممول إماراتيا- فى نص استقالته: “السيد نقيب الصحفيين.. السيد سكرتير نقابة الصحفيين، أرجو أن تنقلوا إلى الزملاء الأساتذة، أعضاء مجلس النقابة، اعتراضى العام على الأسلوب الذى قامت به النقابة، وطريقة الدعوة لعقد اجتماعات تخالف القانون، واللائحة الداخلية للنقابة“.

وأضاف- فى نص استقالته- “أتقدم إلى جميع أعضاء مجلس النقابة باحتجاجى على مواقف المجلس، التي افتعلها البعض دون أى تشاور فى شأنها، ما يؤكد ديكتاتورية مجموعة سيطرت على المجلس الحالى، ولذلك أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس“.

شق مبكر

وبدأت محاولات شق الصف الصحفي بين الموالين للنظام والحاضرين للجمعية، الذين أرعب حضورهم الكثيف الموالين، فبدأت وفودهم تنهال منذ صباح الخميس، يقودهم جورج إسحاق وجمال فهمي، وسحبت قدم النقيب شيئا فشيئا لحوارات تضعه في مواجهة لا يستطيع مواجهتها مع رأس النظام، الذي كثف من “مواطنيه الشرفاء” على سلالم النقابة.

وكانت طريقة الموالين هذه المرة مختلفة؛ فجميعهم ركب موجة الغضب الصحفي، وبدأنا نسمع عبارات من قبيل “أول اقتحام منذ 75 سنة”، “حق للصحفيين، و”الدولة مدينة باعتذار”، وعند الجمعية العمومية أشار حافظ أبو سعدة إلى وجوب تدخل شيوخ المهنة، ومثله فعل الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز وجورج إسحاق، فإذا بمصطفى بكري تتطابق دعوته والنقيب الأسبق الذي طرده الصحفيون في 2011، مكرم محمد أحمد، ويدعو لاستقالة أعضاء مجلس النقابة قائلا: “استقالة أعضاء مجلس النقابة الآن ستوفر الكثير علينا لحل الأزمة”، وكررها اليوم بشكل محدد لخمسة منهم، قائلا: “أرجو من الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الخمسة الحاضرين معنا أن يتقدموا بالاستقالة”. مخاطبا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين حضروا اجتماع الأهرام، بحسب “المصري اليوم”، “خالد ميري، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وعلاء ثابت، وحاتم زكريا“.

الأسرة” الصحفية

تشكل صحيفة الأهرام واحدة من أكبر الكتل الانتخابية في نقابة الصحفيين، ووصفت “اليوم السابع” الاجتماع الذي تم لأعضاء النقابة من صحفيي الأهرام بأنه لقاء “أعضاء الجمعية العمومية”، للتعبير عن آرائهم بشأن قضية نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وهو ما يخالف مفهوم الجمعية العمومية تماما.

أسماء من شاركوا تدل على أن الفضاء المشحون بالتصريحات الباحثة عن مساحة وسط بين الانقلاب والصحفيين كان بفعل هؤلاء، حيث شارك فى اللقاء مكرم محمد أحمد، وعمرو عبد السميع، وعلي حسن رئيس رابطة الصحف القومية، ومحمود بكرى، وأحمد أيوب، وأحمد ناجى قمحة، ومحمد أبو حامد، ومعتز الشاذلى، ونشوى الديب، وأحمد بدوى من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة، وخيرى رمضان، ومرسى عطا الله.

طروادة” الصحفيين

ويحسب للصحفيين الخمسة من أعضاء مجلس النقابة، أنهم كانوا في صدارة المشككين والمؤلبين من داخل الجمعية العمومية، وأصحاب اجتماع الخميس الماضي، الذي انبثق عن إدانة تغطية ما أسموه القنوات “الإخوانية” للجمعية العمومية، فعلاء ثابت “يحذر من محاولات “الإخوان” استغلال غضب الصحفيين، وتوظيف الأزمة فى مآرب أخرى“!.

وهي نفس المعزوفة التي لحن عليها بقية زملائه الخمسة؛ فخالد ميري قال: “البعض يستغل الأزمة لإحداث وقيعة كبرى بين “الصحفيين” والرئاسة“.

وأضاف ميري شاتما: “عضو نقابة الصحفيين الإخوانى بيقول لأسامة كمال: الطريق مغلق أمام محاولة حل الأزمة.. طب ملعون أبوكم بقى”. فضلا عن تأكيده وحاتم زكريا أن “يحيى قلاش كان يعلم بقرار الضبط والإحضار وقالهم خليكم هنا“.

ويشترك الزملاء في كونهم أبناء المؤسسات الحكومية، منهم إبراهيم أبو كيلة من مؤسسة التحرير، وصحيفة الجمهورية لصاحبها سمير عجب، الشهير بسمير رجب، وله تصريح شهير قديم إبان انتخابات الصحفيين الأخيرة، حيث قال: “انتخبوا المهنيين وابتعدوا عن السياسة”، وهو ما يلخص دوره الحالي.

ردود أفعال

وتوقع عدد من الصحفيين أنه لا فائدة بعد الإجراءات الحكومية السالفة، وتوقع الصحفي الاقتصادي علاء البحار أن يتم حل مجلس نقابة الصحفيين، حيث كتب ساخرا على صفحته على “فيس بوك”: “الصحفيين هيتسحلوا لو فشل تحركهم في مواجهة داخلية السيسي.. أدينا قاعدين وبنتفرج“.

وعلق الصحفي أحمد عبد العزيز، عضو لجنة الحريات، “لازم اجتماع طارئ يضم المجلس وممثلين عن الجمعية، والاعتصام في أقرب وقت يدرس تشكيل لجنة إدارة أزمة من المجلس وممثلين عن الجمعية العمومية، والمعتصمين يطلعوا بيان فورا يدينوا فيه موقف الأعضاء الخمسة بعيدا عن المجلس، ونستمر في الفعاليات المقترحة كما هي، حتى عقد الاجتماع مع المجلس وممثلي الجمعية العمومية والمعتصمين“.

أما الصحفية نجوى عبد الحميد فقالت: “المشاركون في لقاء “الأسرةالصحفية على رأس القائمة السوداء من أعداء الصحافة، من حضر اجتماع شق الصف من أعضاء المجلس“.

 

 

*أطفال مصر.. أكثر ضحايا السيسي والانتهاكات وصلت 357

رصدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة- منظمة حقوقية- سلسلة من الانتهاكات تعرض لها عدد كبير من الأطفال المصريين، خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت في تقريرها الصادر اليوم، بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات 357 طفلا في 199 قضية ، تم تداولها من خلال بعض الصحف. 

وأضافت أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 28% ، بينما نسبة الذكور 48% ، و24 % لم يتم ذكر نوعهم. 

كما ذكر التقرير أن تلك الانتهاكات تنوعت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق، وأن نسبة الحوادث ارتفعت إلى 198 حالة كان تصنيفها على النحو التالي ؛ منها 70 حادث طريق، و66 حالة إصابة بالتسمم، و27 حالة وسيلة نقل تعليمية غير آمنة. 

ورصدت المؤسسة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، عددًا من حالات الهجرة غير الشرعية وصلت إلى 13 حالة، وأبرز مراكز تصدير الهجرة غير الشرعية كانت قريتي أهجور الكبرى والصغرى بمحافظة بني سويف، جنوب مصر، وقرية إيطاليا بمحافظة الفيوم، جنوب غرب مصر،  وسوهاج بجانب محافظات الدلتا والوجه البحري كالشرقية والإسكندرية والبحيرة.

وأوضح التقرير أن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لانتهاكات حقوق الأطفال من خلال الرصد هى الفئة بين 15 إلى 16 سنة، وتنوعت الانتهاكات التى تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة. 

وجاءت المحافظات الريفية الأكثر انتهاكًا للأطفال، حيث بلغ عدد الحالات 160 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية 39 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. 

وقال التقرير “من خلال البحث دائما، نجد أن الريف الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل فالواقع القاسي دائما ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمع”، موضحًا أن ملف حقوقهم لم يتصدر أولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن. 

وأضاف أن قضايا الطفولة تلقى جانبا من الاهتمام الإعلامي في الصحف غير الحكومية ومواقعها مقارنة بالصحف الحكومية ومواقعها، والتي تعكس اتجاهات الدولة حاليا في أن قضية الطفولة تراجعت على أجندات الحكومة المصرية وتخطيطها الاستراتيجي. 

انتهاكات إعلامية

كما رصد التقرير الانتهاكات التي مارستها الصحف تجاه أطفال من خلال نشرها لصورهم وأسمائهم بالكامل، فكانت 53% من الصحف نشرت أسماء لأطفال فقط، و45% لم تنشر أسماء أو صورا، و2% نشرت أسماء وصورا.

ويواجه أطفال مصر –لذين سقطوا من اهتمام الحكومة- أوضاعا مأساوية ما بين العنف الأسري والإهمال الطبي وعمالة الأطفال والاعتقال..

ومؤخرًا وصفت منظمة الينيسيف أوضاع اطفال صر، بقولها، “أصبح أطفال مصر يئنُّون من حاضر يهمشهم ومستقبل بلا معالم”.

وقدرت تقارير حقوقية أن عدد أطفال الشوارع في مدن محافظات مصر يقدر بمليون و600 ألف.

فيما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رصده 1023 حالة عنف وانتهاك ضد الأطفال خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في تقرير له إن الحالات الواردة كانت بواقع: 620 حالة كان الضحية بها طفلاً ذكرًا، و403 حالات كان الضحية فيها طفلة أنثى.

وأضاف التقرير أنه جاء في المرتبة الأولى حالات الأطفال في الفئة العمرية (7-12) بواقع 375 حالة، وفى المرتبة الثانية الأطفال في الفئة العمرية من (13-18) بواقع 329 حالة، وفى المرتبة الثالثة من (1-6)، وبلغت 319 حالة.

وفي آخر إحصائية للمجلس القومي للأمومة والطفولة رصدت 1000 حالة اغتصاب، تعرض لها الأطفال في الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الماضي، بالإضافة إلى الحالات غير المسجلة التي تصل إلى أكثر من 3000 حالة سنويًّا، إضافة إلى 97 حالة تحرش واغتصاب للأطفال في الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفقًا للمجلس.

وفي تقرير ميداني لـCNN تحت عنوان “أطفال مصر يبيعون الجنس والمخدرات بإيطاليا.. بعدما باعتهم عائلاتهم”،  أثبت وجود عدد هائل من أطفال مصر بروما الذين هاجروا بطريقة غير شرعية من مصر.

وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في آخر تقريرها بشأن أطفال مصر، بأنه في أغسطس الماضي كانت مصر أكبر دولة مصدرة لأطفال الهجرة غير الشرعية، حيث وصل منهم 495 طفلاً إلى شواطئ إيطاليا في ذلك الشهر وحده.

وفي مايو الماضي أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 9.2 ملايين طفل يعيشون في الفقر المادي في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا، بما يمثل 28.8 %من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية ذاتها، لافتًا إلى أن 53% من الأطفال في الوجه القبلي يعانون من الفقر.

فيما أشار المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر إلى أن حجم الأطفال العاملين في مصر 1.59 مليون طفل، 63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعي، و18.5% في النشاط الخدمي، و17.7% في النشاط الصناعي، وفقًا لتقرير 2010.

 

أطفال السياسة 

وفي سياق آخر، أعلن فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ، في مايو الماضي، أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر منذ 30 يونيو 2013 حتى نهاية مايو الماضي، أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.  

وأكد تقرير الفريق أن أكثر من 800 منهم ما زالوا معتقلين، وأغلبهم تعرضوا للتعذيب.

 

 

*محمد حامد.. طبيب يعاني من الموت البطيء في سجون العسكر

يتعرض الدكتور محمد حامد السيد، من محافظة الشرقية، للموت البطيء داخل ملحق وادي النطرون، منذ اعتقاله في 11 يوليو من عام 2014.

ويبلغ الدكتور محمد من العمر 49 عاما، وهو من مواليد 24 يناير1967 بقرية المهدية مركز ههيا، وتخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلى قرية هربيط ليقيم بها هو وأسرته حتى الآن، ويعمل طبيب أطفال بمستشفى الإبراهيمية، ويعاني من ضعف في النظر، وأصيب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي.

وتروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: “أثناء ذهابنا لأداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2014 بشكل سيئ، دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، مشيرة إلى اتهامه بقطع الطريق رغم معاناته من شلل، ويحتاج إلى رعاية خاصة، ولا يستطيع قضاء حاجته بمفرده“.

وأضافت أنه تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات ضمن القضية رقم ٢٠١٤/٣٩٠٤ جنايات القرين، وهو محتجز بملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، مشيرة إلى رفض كافة الالتماسات التي قُدمت للإفراج عنه أو نقله إلى مكان آخر يحظى فيه برعاية صحية.

ومن جانبها، أكدت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” ضرورة الإفراج الصحي عن المعتقل الطبيب “محمد حامد السيد” وكل ذوي الإعاقة، وضرورة الاهتمام الصحى والمعيشى بذوي الإعاقة من المعتقلين، مشددة أنه على السلطات الأمنية توفير كل سبل الراحة لهم، والاهتمام برعايتهم صحيا، وتيسير مختلف الإجراءات التي تفضي إلى ذلك، مع إعطائهم الأولوية قدر حاجتهم إليها.

 

 

*تكذيب صريح للسيسي..”قناة السويس” تقترض 6 مليارات جنيه!

تتفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ”مال وأعمال”.
وقالت المصادر إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت فى يناير الماضى، انخفاض إيرادات القناة فى عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، إلا أن السيسى شدد فى حديث له يوم الخميس الماضى على أن ايرادات قناة السويس ارتفعت ولم تنخفض، موضحًا أنه «مسئول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكد”.

وأرجع ناجى أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015،، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضى إلى «أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا».
كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الأربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس) قد نجح فى جمع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.

 

 

*مركز الشهاب: قوات أمن الانقلاب الإسكندربة تختطف 11 مواطن وتخفيهم قسريا

قامت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية مساء أمس باختطاف 11فرد من الإسكندرية وهم :
1-
ابراهيم شحاتة

2-سعيد صلاح

3-محمود أحمد

4-مصطفى زكريا

5-محمد عطوة

6-محمد عبد العزيز

7-على عبد العزيز

8-ابوبكر عبد الغفار

9-وليد راشد

10-محمد السيد

1-1مصطفي غريب
وذلك في اطار سياسة قوات امن الاسكندرية في القبض علي معارضي الانقلاب واخفاءهم قسريا ثم تلفيق القضايا لهم وهو ما تكرر بمدينة الاسكندرية.
وقد رصد المركز ذلك حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالقبض علي مجموعات كالآتي:

1-تم القبض علي 17 مواطن وذلك في شهر يناير واخفاءهم لمدة اسبوعين ثم عرضهم علي قضية سد بالوعات الاسكندرية

2-تم القبض علي 22 من الطلبة فيي يوم 6 فبراير واخفاءهم قسريا ثم عرضهم علي قضايا
3-
تم القبض علي 23 من الطلبة في شهر مارس واخفاءخم لمدة اسبوعين ثم عرضهم علي قضايا.
4-
تم القبض علي 11 من أهالي منطقة امبروز يوم 27 ابريل ومازالوا مختفين.

ومركز الشهاب لحقوق الانسان يطالب نائب عام الانقلاب بالاضطلاع بدوره القانوني والتحقيق في أسباب القبض علي هذه المجموعة ومكان احتجازهم ومدي مخالفة ذلك للدستور.

ويطالب المركز وزير داخلية الانقلاب أن يكف عن اتباع سياسة عدم احترام الدستور والقانون والقبض علي آحاد الناس بلا مبرر من قانون او سند من واقع.

 

*وول ستريت جورنال” تؤكد: تضاؤل كبير في “شعبية السيسي

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن عبدالفتاح السيسى، الذي يقدم نفسه كأحد الحصون المنيعة ضد الإرهاب، يشهد تضاؤلًا كبيرًا في شعبيته، والتي كانت متقدمة يومًا ما في ظل مخاوف أمنية ومشكلات اقتصادية مستمرة.

تعليق “وول ستريت” جاء بالتزامن مع مقتل 8 من رجال الشرطة بعد أن استهدف مسلحون سيارة ميكروباص كان يستقلونها في الساعات الأولى من صباح أمس بمدينة حلون.

وأعلنت جماعة موالية لتنظيم “داعش” المسئولية عن الهجوم الأول منذ شهور يستهدف القوات الأمنية بالعاصمة، حيث اعترض أربعة رجال ملثمون كانوا يستقلون شاحنة صغيرة طريق سيارة ميكروباص بداخلها رجال شرطة بملابس مدنية كانوا يقومون بدورية أمنية في حلوان، وفقا لبيان الداخلية.

ونزل المسلحون من الشاحنة وأمطروا الميكروباص بالرصاص، وقتلوا كل من كانوا بداخله، بينهم ضابط شرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب البيان الذي لم يحدد مشتبه بهم، ووجد المحققون 120 فارغ رصاص في مشهد الحادث.

وقالت الصحيفة إن “هجوم الأحد يأتي في وقت يشهد فيه السيسي، الذي يقدم نفسه بأنه أحد الحصون الباقية ضد الإرهاب، تضاؤلا في شعبيته التي كانت متقدمة يوما ما، في ظل مخاوف أمنية مستمرة ومشكلات اقتصادية ورد فعل عكسي ضد قمعه للنشطاء والمعارضين السياسيين”لافتة إلى أنه في أبريل الماضي، اندلعت أول مظاهرات شعبية ضد السيسي على خلفية قراره بمنح السيطرة على جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، في خطوة رآها الكثيرون تنازلا عن أرض سيادية، وفي خطاباته الأخيرة، تحدث السيسي عن “قوى شر” تسعى لتدمير مصر، متهما معارضيه بتحريضهم.

وأضافت، أن التنظيم الموالي لداعش، وصف في بيان له الهجوم بأنه انتقام من حبس الحكومة المصرية لنساء “منتقبات”، في إشارة واضحة إلى إسلاميات محتجزات في مصر، مشيرًا إلى أن منفذي الهجوم أخذوا بعض الأسلحة كـ” غنائم”.

وأعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” مبايعة داعش أواخر 2014، وبدأت في استهداف القوات الأمنية حول العاصمة تحت اسم جديد “ولاية سيناء”.

وأكدت أن مسئولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية جون كيري، والجنرال جوزيف دونفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة سافروا إلى القاهرة خلال الشهور الأخيرة لمناقشة التهديد الجهادي مع عبد الفتاح السيسي.

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30% ارتفاعًا في أسعار “سلع رمضان

تشهد سلع شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 30% بالسوق المحلية مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك.

 وارتفعت أسعار التين والمشمش والقراصيا من 15 إلى %30 مقارنة بالعام الماضي، والبندق وقمر الدين السوري وباقي الأصناف ارتفعت إلي %25.

 كما شهدت باقي أسعار الياميش ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 20% و30% ، متاثرة بتفاقم ازمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ11 جنيهًا.

 وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار الخاصة بالياميش ستزيد في رمضان المقبل بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في بلاد المنشأ خاصة بعد ازمة الدولار التى طرأت على السوق المحلية.

 

 

* تقرير أمريكي: هذه رسائل “أنا ما بخافش

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن عبد الفتاح السيسي كان يستهدف المعارضين بقوله “أنا مبخافش”، أمس الخميس خلال خطابه بالفرافرة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ظهور السيسي ووزير الداخلية سوياً، خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة ا?حد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرًا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

واشتعلت الأوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ “الشريرة” والتي تجىء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

وسلط تقرير”أسوشيتيد برس” أيضًا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية، بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمة الجزيرتين .

ويعد “عدلي” من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 

 

 *الحقانية: احتجاز “راجية عمران” بالمطار.. للتحقيق معها في تهم غير معلومة

احتجزت أجهزة الأمن، بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فور وصولها من العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما تداولته مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيسبوك“.

وذكرت المؤسسة الحقوقية، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت عائدة من الأردن، قبل أن تستوقفها سلطات المطار، ويتم احتجازها، والحصول على جواز سفرها، حتى التحقيق معها في تهم غير معلومة.

 

*وزير الري” يُعلن: مصر تحت خط الفقر المائي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر تواجه عددا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.

وأوضح الوزير، في كلمته أمس الخميس، بمناسبة موسم حصاد القمح بالفرافرة – أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ليصبح تحت خط الفقر المائي.

وأضاف أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها للبدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015، للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية صناعية – سياحية) قوامها زيادة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف مليون فدان، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئرا)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المعاد استخدامها بنسبة34.5%).

 

*مستشفى حكومي ببني سويف يرفض تسليم مولود لأسرته.. بسبب 120 جنيهًا

امتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيهًا.

وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة في المستشفى، وهي القيمة الجديدة للولادة التي أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزي.

وقال والد الطفل أنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه أتى إلى المستشفى المركزي لأنه يعلم أنها مستشفى حكومي، لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أحمد صلاح أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، ما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.  

من ناحية أخرى، قال خالد إدريس محامي من مدينة الفشن، في تصريحات صحفية، إن نفس الواقعة حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزي، ورفض سداد المبلغ فتحفظوا على المولود. وأضاف أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وعندما علمت الإدارة أنه محامي واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير المحضر. 

 

 

*السناوي: تقارير وصلت السيسي عن تقلص شعبيته.. ويستشعر الفزع

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن هناك مؤشرات واضحة في خطاب عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في حفل إطلاق إشارة البدء في حصاد المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، تؤكد أن السيسي يستشعر الفزع مما يحدث على الساحة المصرية من أزمات.
وأوضح “السناوي”، خلال حواره لبرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية” المحور”، أن هناك تقارير وصلت إلى السيسي أطلعته بنبض الشارع بشأن أزمة جزيرتى “تيران وصنافير” وأزمة نقابة الصحفيين، وأزعجته من أن الرصيد والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين بدأت تتقلص، كما أنه شعر بخسارته للقوة الضاربة من الصحفيين والاعلاميين.

 

* عبد الغني” و”محروس” يواجهان الموت في “الزقازيق

أفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية بأن أستاذ الرمد بطب الزقازيق الدكتور محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور عبدالغني، المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، وتتعنت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها الى نسبة 20 %، و زاد على ذلك حاجته لنقل دم ووجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا على أنه يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية.

وكان نشطاء وحقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان “#‏انقذوا_عبدالغنى” للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

إلى ذلك، قالت منظمة انسانية لحقوق الانسان أن المعتقل مصطفى جلال محروس أصيب  بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن مصطفى جلال طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسريًا لمدة أسبوع، وتم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره. 

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

 * تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد عام من اعتقالهن

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #البنات_لازم_تخرج، في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال فتيات دمياط.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

وخلال هذا العام قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

 

 

* الانقلاب يصادر 67 جمعية خيرية للإخوان.. ويفاقم أزمات الفقراء

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف محمد الديب -وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، في تصريحات صحفية، اليومعن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وفي 19 إبريل الماضي، تم إنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.
وكان أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب المقال، سبق أن أبرم تعاقدا خارجيا مع خميس” عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

 

 

 * أسوشيتيد برس”: السيسي يتجاهل مطالب الصحفيين

تجاهل كل من عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مطالب الصحفيين، وظهر الأخير أمس الخميس في مراسم افتتاح مشروع الفرافرة العملاق لاستصلاح الأراضي الذي وصفه السيسي بأنه أحد المنجزات ” غير المسبوقة.”

هكذا حللت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء ظهور السيسي وعبد الغفار سويا خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وكرر السيسي في خطابه الذي استغرق قرابة نصف ساعة :” أنا ما بخافش”- وهو التصريح الذي يراه المحللون أنه يستهدف المعارضين.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ ” الشريرة” والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

 واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

وسلط تقرير “أسوشيتيد برس” أيضا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرالواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يوما على على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمةالجزيرتين .

وذكر التقرير أن اعتقال عدلي يجيء وسط موجة من الاعتقالات التي تشهدها مصر في الوقت الذي تسعى فيه قوات الأمن إلى اخماد نار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة المتعلق بالجزيرتين.

وحل عدلي، وهو عضو في حركة 6 أبريل التي كانت من بين العوامل الرئيسية التي اشعلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، مؤخرا ضيفا في عديد من برامج ” التوك شو”، معربا عن معارضته الصريحة لقرار الحكومة التنازل عن ” تيران وصنافير.” 

ويعد عدلي أيضا من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 وفي الـ 15 من أبريل المنصرم، تظاهر قرابة 3 ألاف شخص ضد قرار الحكومة بتسليمتيران وصنافير” إلى السعودية، في واحدة من أكبر التجمعات العامة التي تشهدها مصر منذ العام 2013 الذي أشرف فيه السيسي آنذاك، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على تمرير قانون يجرم التظاهر في الشوارع بدون ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية.

 وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات عدة، من بينها ” عيش، حرية، والجزر مصرية،” بالإضافة إلى هتافات مناوئة للنظام، تعيد إلى الأذهان نفس الشعارت التي كان يرفعها المتظاهرون ضد مبارك ورموز نظامه خلال ثورة الـ 25 من يناير.

يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.

 كان السيسي قد أكد أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان.

 ويذهب المسئولون السعوديون والمصريون من مؤيدي قرار نقل تبعية ” تيران وصنافيرإلى المملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين ملكية سعودية وكانتا تحت السيطرة المصرية فقط بعد أن طلبت الرياض من القاهرة فرض حمايتها عليهما في العام 1950.

 

 

* بشر والكتاتني وأبوبركة..تغيرت ملامحهم داخل السجن

فقدان الوزن .. الأمراض المزمنة .. تغير الملامح .. الشيخوخة ..حتى الوفاة ، هذا ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين القابعين في السجون منذ الثالث من يوليو عام 2013 .

ظهر القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لتظهر عليه أثار المرض كأقرانه سعد الكتاتني والمحامي أحمد أبوبركة.

محمد علي بشر

ظهر الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، ووزير التنمية المحلية الأسبق  خلال محاكمته أمس وقد بدا عليه الهزال والضعف بشكلٍ لافت للنظر، وذلك بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في السجن.

وظل بشر طليقًا لمدة عام ونصف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إلى أن  داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى السجون.

القيادي بجماعة الإخوان عمر دراج، يقول، في رسالة وجهها إلى بشر: “الأخ الحبيب محمد علي بشر صاحب الخلق الرفيع، رغم ما فعله بك زبانية السجن لم تفقد ابتسامتك الجميلة التي افتقدها كثيرًا“.

أحمد أبوبركة وعصام سلطان

أحمد أبو بركة هو الآخر ظهرت عليه علامات فقدان الوزن ، وذلك أثناء جلسة محاكمته بقضية إهانة القضاء.

ويحاكم أبو بركة إلى جانب الدكتور محمد مرسي بقضية إهانة القضاء ، ونسب أمر الإحالة إلى أحمد أبو بركه أنه نشر بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى

محمد سعد الكتاتني

الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، ظهرت عليه العديد من الأمراضي أدت إلى فقدان وزنه ، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه يعانى من مرض السكر، كما أنه أجرى جراحة الشبكية، فى مستشفى ليمان طرة، بعد أن رفضت إدارة السجن السماح بإجرائها فى مستشفى خارج السجن.

وتابع المحامى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: «وضع الكتاتنى فى السجن صعب للغاية، فهو محتجز فى زنزانة انفرادية بملحق مزرعة طرة »، مضيفا أنه «فور إيداعه فى الزنزانة تم تجريدها من جميع ملحقتها، وتم سحب السرير، والاكتفاء بثلاث بطاطين لفرشها على الأرض واستخدام واحدة منهم كغطاء».

وأضاف أن إدارة السجن لا تسمح له بأكثر من ساعة تريض يوميا، ثم يظل حبيس داخل الزنزانة الانفرادية 23 ساعة متواصلة، حيث لا يوجد بها أى مرافق.

وأوضح عضو فريق الدفاع الذى يلتقى بالكتاتنى خلال جلسات المحاكمة لدقائق معدودة على حد تعبيره، أن الزيارة ممنوعة عنه ، متابعا: «أحد الأشخاص كان تقدم لخطبة ابنة الكتاتنى، وأراد أن يلتقى والدها عبر زيارة قانونية، إلا أن إدارة السجن رفضت السماح باللقاء».

 

* البلطجية.. سلاح السيسي لردع معارضيه

“الرسالة وصلت”.. هكذا فهم جموع الصحفيين رسالة النظام مع حصار الشرطة والبلطجية لمقر نقابة الصحفيين تزامنًا مع جمعيتهم العمومية يوم الأربعاء الماضي 4 مايو الجاري 2016م؛ احتجاجًا على اقتحام الشرطة  مقر النقابة، مساء الأحد، غرة مايو الجاري، واعتقال صحفيين على ذمة اتهامات بالمشاركة في مظاهرات رافض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران”.

وبين أمناء الشرطة وضباط وزارة الداخلية، كانوا يتحركون في ثقة بالغة، ويمارسون كل أعمال البلطجة فى حماية رجال الأمن.. لا تندهش إذا رأيت واحدا منهم يدخن السجائر برفقة ضابط أو إذا وقعت عينك على سيدة سمينة بجلباب أسود ترقص، وتضحك بين أمناء الشرطة، وبعد ثانية واحدة ترسل بإشارات بذيئة وألفاظ نابية لأبناء “قلعة الحريات”- نقابة الصحفيين..!.

وحتى كتابة هذه السطور مساء اليوم الجمعة 6 من مايو لا يزال العشرات من البلطجية المدعومين أمنيًّا يحاصرون مقر النقابة ويكيلون أبشع السباب والشتائم لكل صحفي يقترب من مقر نقابته، واحتلوا سلالم النقابة قبل أن تأمرهم عناصر الشرطة بتركها.

بمجرد كتابة “المواطنون الشرفاء” في خانة البحث على موقع “جوجل” تخرج النتائج بمئات الآلاف فى تقارير عديدة ترصد ارتباط نشأتهم بالمظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، وصولاً إلى المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الشهر الماضي، وتنازل بمقتضاها السيسي عن جزيرتي “صنافير وتيران”؛ ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي بين المواطنين رفضًا للتفريط في جزء من أرض الوطن من أجل حفنة من الرز.

حماية أمنية 

يضم تنظيم البلطجية فئات مهمشة شديدة الفقر والجهل منهم تجار مخدرات وقطاع طرق ولصوص ومسجلون خطر. وتشملهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمظلة أمنية توفر لهم الحماية في مقابل ردع المخالفين للنظام وتأديبهم ووقفهم عند حدودهم إذا لزم الأمر.

يعزز من ذلك ما حدث اليوم الجمعة حيث وقعت مشاجرة بين متظاهرين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعدد من أصحاب ورش قطع غيار السيارات بشارع شمبليون، قرب نقابة الصحفيين.

واندلعت المشاجرة بين الطرفين عندما طلب أصحاب محلات شارع شامبليون من مؤيدي السيسي عدم إغلاق الطريق أمام السيارات المتوجهة إلى الشارع؛ لأنهم تسببوا في تعطيل أعمالهم.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل السباب بين المتظاهرين وأصحاب المحلات؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل، وإلقاء القبض على عدد من أصحاب المحلات والورش بشارع شامبليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد احتل هؤلاء سلالم النقابة مرددين هتافات مسيئة لجموع الصحفيين منها اتهامهم بالخيانة والعمالة  حاملين صور قائد الانقلاب ولافتات منها و”لا إقالة ولا اعتذار”، ووجهوا الشتائم والسباب للصحفيين الموجودين داخل مبنى النقابة.

واكتفت الشرطة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بإبعاد هؤلاء عن السلالم ونقلهم إلى الرصيف الموازي لسلالم النقابة، مع توفير المظلة الأمنية بعدة حواجز لاستخدامهم وقت اللزوم.

اعتداءات على صحفيين 

وبمجرد اشتعال المعركة على خلفية اقتحام الداخلية لمقر النقابة أطلقت الشرطة العنان لقطعان “البلطجية” وتعرض معظم الصحفيين لإهانات وشتائم وإشارات بذيئة لا يمكن وصفها حيث اعتدوا على ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية وشديد القرب من قائد الانقلاب وصاحب التسريبات الشهيرة حتى رافقه ضابط برتبة كبيرة وأمن خروجه من النقابة بعد انتهاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

كما تم الاعتداء على الناشط السياسي والصحفي خالد داود القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ التي استخدمها السيسي كغطاء مدني لانقلابه العسكري على الرئيس مرسي، حيث اعتدى “البلطجية” على “داود” بعصا بلاستيكية في مقدمتها دائرة حديدية، ثم تدخلت قوات الشرطة وقامت بسحبه منهم.

كما اعتدى البلطجية على وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  كما صرح بذلك جورج إسحاق عضو المجلس أمس الخميس عند زيارتهم لمقر النقابة؛ أملا في احتواء الأزمة.

صفقة مع النظام 

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الجمعة حول حشود البلطجية شركاء الداخلية في حصار النقابة يقول التقرير “لاحظت توقف أتوبيس خاص يحمل رقم «421 ع ل»، وقفت إلى جواره، وسمعت بعض الأشخاص يتحدثون: “إحنا هنقعد قد إيه في المصلحة دى يا كابوريا؟”.

الجملة كانت بصوت سيدة ترتدى عباءة سوداء، رد عليها «كابوريا» باللهجة والصوت نفسيهما: “هما ساعتين وهنخلع.. المهم نقبض”، استكملت السير حتى وصلت إلى بداية شارع عبدالخالق ثروت.

من ناحية شارع رمسيس، فشاهدت جماعة أخرى من «عينة» الب السابقة نفسها، يقفون أمام حواجز الأمن التي أغلقت الشارع، اقتربت منهم، وعرفت أنهم جاءوا من أحياء الموسكى والسيدة زينب وعابدين، في 5 أتوبيسات و3 «ميكروباصات»، وقفوا يرقصون خلف الحواجز على أنغام الـ«دى جى»، الذي كان محملًا على سيارة ربع نقل تحمل لوحات بأرقام «298 م ل»، اتصلت بأحد الضباط بإدارة مرور القاهرة، للاستعلام عن تلك السيارة، فتبين أنها مبلغ بسرقتها، بتاريخ 12 مارس الماضى، وتابعة لمرور الموسكى، ومحرر محضر رقم 2193 لسنة 2016 بالواقعة”.

ويضيف التقرير تفاصيل أخرى «بالقرب منهم كان يجلس شابان وفتاة، ويبدو أنهم شعروا بالإرهاق بسبب كثرة الرقص والغناء، جلست بالقرب منهم، فسمعت هذا الحوار: «أحد الشابين يقول: محمد إسماعيل بياخد نص الفلوس ويوزع النص الباقى على الناس اللى بيجيبهم..هو بيعمل كده كل مرة»، ليرد الشاب الثانى: «يا عم كبر دماغك انت مش هتقدر تقوله كده.. ما هو اللى مظبط المصلحة دى.. ودول ساعتين وشوية وهنمشى، يعنى ولا خناقة ولا ضرب»، وسريعًا سألتهما الفتاة: «هما مش هيجيبوا أكل؟»، ليرد أحدهما: «قالوا هيجيبوا كشرى كمان شوية”.

وتضيف مصورة المصري اليوم «سمعت سيدة تتحدث مع أحد الضباط قائلة: «نمشى بقى يا باشا ولا إيه إحنا تعبنا؟ فرد عليها الضابط دون أن ينظر إليها ودون أن يخشى من مرور صحفيين بالقرب منه، قائلا: لسة شوية لما أقولك امشى ابقى امشى.. يالا روحى ارقصى».

مندسون وسط المظاهرات

وتكشف الزميلة عزة فضالى، المصورة الصحفية بـ”المصرى اليوم”، أنها تمكنت من التعرف على شخص بين البلطجية الذين كانوا يحاصرون النقابة الأربعاء الماضي واقتربت منه بشدة والتقطت صورة له وتذكرته أنه هو من تحرش بها في احتفالات التحرير بمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي على الفريق أحمد شفيق وتقول فضالي “فور الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي، انطلقت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان للاحتفال بالفوز، قمت بإعداد تغطية صحفية للاحتفالات بميدان التحرير، فجأة ظهر عدد من المواطنين ليسوا من أهل الميدان أو المتظاهرين المعتادين، تجمع حولى بعضهم، ووجدت نفسى داخل دائرة أفرادها عدد من المتحرشين، حيث لمسوا جسدى، وفى هذه اللحظة لاحظت أحدهم وأمسكت به وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يتركنى، حاولت إبعاده عنى، ولكنه استمر في التحرش بى، صرخت في وجهه لأبعده عنى، لكن دون جدوى، وظلت ملامح وجهه وهو يجذبنى نحو دائرة المتحرشين عالقة في ذهنى». 

وتضيف عزة: “أثناء حالة الشد والجذب دخل رجلان وساعدانى على الخروج من وسط هؤلاء البلطجية.. وبعد مرور أربع سنوات على الحدث رأيته مرة أخرى، وفى هذه المرة كان على أبواب نقابة الصحفيين، ضمن المتظاهرين المعروفين باسم (المواطنين الشرفاء)، وقف معهم حاملًا شعارات تحيا مصر، يهتف ضد الصحفيين مع المتواجدين خلف الكردون الأمنى بشارع رمسيس، لمحته ونظرت إليه، وتمكنت من تصويره وهو ينظر إلى عينى بشكل مباشر، وكان الحاجز الأمنى هو الفاصل بينى وبينه، وبمجرد أن رأيته تذكرت وجهه وما فعله معى في ميدان التحرير، حاولت الوصول لأقرب نقطة له، والتقطت له صورة واضحة وهو ينظر إلىَّ مباشرة، نظر إلىَّ بشكل مباشر وأنا أقوم بتصويره، إلا أنه بدأ يختفى وسط الجموع بشكل تدريجى حتى اختفى تمامًا”.

 

 

 

*زوجة عصام الحداد تتحدث عن الممارسات ضد معتقلي “العقرب

ماذا يحدث لقادة الإخوان فى ‏مقبرة العقرب؟”.. بهذا التساؤل ابتدأت زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الحداد، استعراض الانتهاكات الممارسة ضد قياديي الجماعة المعتقلين في سجن العقرب.

واستهلت منى إمام، الحالات التي تناولتها في منشور مطول لها على فيسبوك، بوزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، الذي تداول النشطاء مؤخرا صورا له توضح آثار الإضراب عن الطعام عليه، حيث بدا هزيلا ونحيلا.

وقالت منى إمام: “الدكتور محمد علي بشر معتقل في العقرب مع مجموعة مكتب الإرشاد، التي تم اعتقالها العام الماضي: د. عبد الرحمن البر والدكتور محمد وهدان والدكتور غزلان وآخرين في عنبر منفصل عن القيادات الموجودة في العقرب منذ فض رابعة“.

وأردفت: “أغلب معتقلي هذا العنبر من كبار السن المرضى.. ورغم ذلك فقد بدا د. عبد الرحمن البر و11 آخرين من العنبر نفسه يوم 3 مايو إضرابا كليا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة المهينة وحملات التجريد والتجويع، التي تمارسها إدارة العقرب منذ غلق الزيارة الخميس 21 أبريل الماضي“.

وأضافت: “لقد اجتاحوا الزنازين بجحافل الأمن المركزي والكلاب كعادتهم.. وجردوهم من كل شيء.. ومنعوا التريض.. الطعام أصبح سيئا جدا وكميته قليلة.. وأغلقوا الكانتين وأغلقوا عليهم النظارات.. والمعاملة أصبحت سيئة جدا.. بل وصل بهم الأمر إلى سحب الأدوية من المرضى في أحد العنابر.. ولا نعلم أي شيء عن وضعهم الحالي بعد منع زيارة الأهل أو حتى المحامين، الذين كنا نستعين بزيارتهم في إيصال الأدوية للمرضى!!”.

 وقالت أيضا: “إنه الموسم السنوي للقتل في العقرب.. (رجب شعبان رمضان)، لقد قتل العام الماضي أربعة في مجاعة رمضان، منهم اثنان في عنبر زوجي الدكتور ?#‏عصام_الحداد?، إنهم يستغلون إلهاء الناس في أحداث “اقتحام نقابة الصحفيين لقتل المزيد منهم“.

ورأت إمام “أنها فرصتهم (السلطة) في الانتقام من الشباب الذين بدأوا الإضراب في فبراير الماضي وأجبروهم على فتح الزيارة وتحسين الأوضاع آنذاك، ومنهم ابني ?#‏جهاد_الحداد?”.

وأشارت إلى أن “المشكلة أنهم (المعتقلون) منذ تعيين وزير الداخلية الحالي وبعد 14 شهرا من التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة في هذه القبور المظلمة، لن يستطيعوا أن يصمدوا ويتحملوا ما تحملوه العام الماضي.. لن يستطيع ابني جهاد مثلا أن يفقد 30 كيلو آخرى من وزنه.. كلهم دون استثناء في حالة هزال وضعف صحي شديد، خاصة المجموعة التي كانت في إضراب منذ فبراير الماضي“.

وحذرت من أنه “لو لم تتحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية سريعا ستكون مذبحة جديدة… والضحايا هذا العام سيكونون عشرات وليس أربعة كالعام الماضي… ولن يصمدوا حتى إلى رمضان… دون طعام أو حركة أو خروج للشمس أو حتى أدوية!!”.

واختتمت منشورها قائلة: “إنه ?#‏القتل_العمد.. بكل صوره.. وليس لهذا الوضع أي توصيف آخر“.

ويشار أن الزيارات قد مُنعت عن المعتقلين في سجن العقرب، طبقا لشهادات ذوي المعتقلين، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع فعاليات وتظاهرات جمعة الأرض.

 

 

*د محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي
تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني أستاذ الرمد و المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

و كان د محمد يعانى من مشاكل صحيحة عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق و تعنت إدارة السجن في علاجه الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه و وصولها الى نسبة 20 % ، و زاد على ذلك احتياجه لنقل دم و وجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن ، الذين أكدوا على أن د محمد يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية .
و كان نشطاء و حقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان ‫#‏انقذوا_عبدالغنى للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

 

*التايمز: أزمة الصحفيين أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه

وصفت صحيفة التايمز البريطانية، الأزمة بين نقابة الصحفيين وداخلية الانقلاب بأنها أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه فى مصر منذ الانقلاب العسكرى.
وأكدت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة لحكومة الانقلاببسبب تنازل السيسي عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.
وذكرت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى، أن أجهزة أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين ولفقت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.
وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

 

 

سيسي فنكوش على الكورنيش. . الخميس 5 مايو.. وزير خارجية الانقلاب:مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

نفس الغباءسيسي فنكوش على الكورنيش. . الخميس 5 مايو.. وزير خارجية الانقلاب:مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يحكي حكاية حكاها مبارك من قبل

زعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، في رواية تبدوا بكل وضوح أنها وهمية، أنه خلال سيره على كورنيش الإسكندرية منذ أيام “بدون ترتيب .. خالص” حسب قوله،  قابل مجموعة من المصريين أثناء استقلالهم لأحد أتوبيسات النقل العام، قائلا “لقيت الناس اللى فيه وقفوا وبدأوا يحيونى ويقولوا متخفش إحنا معاك”.

يذكر أن شوارع القاهرة دائما ما تتحول لما يشبه الثكنة العسكرية اثناء زيارات السيسي لأي مكان، وليس ما حدث من إعلاق لشوارع وسط القاهرة وانتشار غير مسبوق لرجال الأمن يوم كلمته في مجلس الشعب منا ببعيد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تشابها بين حديث السيسي في خطابه الأخير مع جزء من حديث سابق للرئيس المخلوع  حسني مبارك حين كان رئيسا للبلاد.

ويظهر مقطع الفيديو في البداية مبارك وهو يتحدث عن رؤيته لرجل يجلس برفقة ابنه “غلبان” أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية وتوقفه لسؤال الرجل عن أحواله حيث تبين له أن ابنه مريض فأمر بعلاجه على نفقته الخاصة في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على حد وصفه.

وفي الجزء الثاني يظهر السيسي أثناء خطابه اليوم من الفرافرة وهو يتحدث عن سيره على كورنيش الإسكندرية ومقابلته لحافلة تقل عمالا فأخذوا يحيونه وقالوا له “ما تخافش إحنا معاك” على حد وصفه.

الجدير بالذكر أن إجراءات حراسة موكبي كلا الرئيسين الحالي والمخلوع تشهد إجراءات أمنية مكثفة لا يسمح خلالها بوجود أي من المواطنين على بعد عدة كيلو مترات من الموكب .

 

 

*مجهولون يشعلون النيران في ترام الإسكندرية دون إصابات

أشعل مجهولون، مساء اليوم الخميس، النيران في إحدى عربات ترام الإسكندرية، أثناء سيرها بمنطقة الأزاريطة، دون وقوع إصابات.

تمكن العاملون بالترام من السيطرة على النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث الذي تسبب في توقف حركة الترام.

وأفاد محصل التذاكر بالترام أن شخصين ألقوا زجاجة مولوتوف على إحدى عربات الترام أثناء تحركها بمنطقة الأزاريطة، مما أدى إلى احتراق العربة الثانية وتوقف حركة الترام لنحو ساعة.

 

 

*وزير الخارجية : مصر ليست رائدة ولا تسعى للريادة

قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن بلاده ليست رائدة، ولا تسعى للريادة الدولية، وإن رغبتها تكمن في الشراكة.

جاء ذلك، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب «البرلمان»، في الاجتماع الذي دعت له لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وحضرته، هيئة مكاتب لجنتي الشئون العربية، والدفاع والأمن القومي، بحسب ما نشرته صحيفة «الشروق”.

وتابع «شكري»: «ليس من أهدافنا أن تكون مصر رائدة، فمصر ليست رائدة، ولكن لها قدرات بحكم موقعها الذي لا ينافسها فيه أحد، لا نسعى أن نكون رواد لأحد وإنما شركاء”.

وأضاف أن «مصر تهتم بمصالح كل مواطن في الخارج ومتابعة المخاطر التي يتعرض لها المصريون، ووزارة الخارجية تتابع الأحداث التي توالت في الفترة الماضية بوتيرة غير مسبوقة”.

وشدد وزير الخارجية، على أن أحداث قتل المصريين في الخارج، جرى التعامل فيها بشكل فوري مع سلطات التحقيق الأجنبية، التي دعاهم للالتزام بالشفافية في التحقيقات.

وعلق «شكري» على ارتباط رد الفعل المصري بواقعة مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، في مصر، قائلا: «أنا أفصل بين الأمرين، ونهتم بهذه الأحداث، ونتعامل معها بما نتوقعه من السلطات الأجنبية، من شفافية ومكاشفة والوصول للحقيقة”.

وأوضح أن «وزارة الخارجية لم ترصد أي تهاون من جانب جهات التحقيق في هذه الدول».

وبشأن مقتل «ريجيني»، قال «شكري»: «هناك التهاب في المشاعر لدى المسئولين والمواطنين الإيطاليين وافتراضات منشورة غير مبنية على أدلة»، مبديًا سعادته بالمؤتمر الذي عقده مساعد النائب العام، لأنه أوضح قدر التعاون الذي وفرته مصر للمحققين الإيطاليين.

وتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الإقليمي المؤثر على مصر، مشيرا إلى «الإرهاب في ليبيا» مؤكدًا بذل السلطات والقوات المسلحة المصرية جهودًا لا حدود لها لحماية الأمن القومي المصري.

وقال: «نتعامل مع الوضع محاولين الوصول لحلول سياسية تعبر عن إرادة الشعب الليبي، الذي خاض تجربة انتخابية في 2014 لم تعط سوى نسبة 10% فقط للإسلاميين».

وبشان الوضع السوري، قال «شكري»: «طالبنا في البداية بوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، واستطعنا إيجاد تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد المشهد الأخير في حلب اتفق الأمريكان والروس على تفاهمات ليس لدينا حتى الآن علم بتفاصيلها، ولكن سأحادث وزير الخارجية الأمريكي والروسي بشأنها».

وشهدت السياسة الخارجية المصرية، انحسارا وقلة فاعلية في نهاية حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011)، وبدا جليا تراجع دور مصر الإقليمي منذ منتصف التسعينات، حيث تخلت عن دورها القيادي إقليميا لدول صعدت لملء الفراغ مثل قطر والسعودية، مضافا إلى ذلك تعاظم الدور الإقليمي الإيراني والتركي في الشرق الأوسط.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، شهدت مصر اضطرابا في المواقف بين الخليج وإيران تارة، وبين أمريكا وروسيا تارة أخرى، في ظل أزمة حقيقة مع دول أفريقية جسدها الأمن المائي المتعلق بسد النهضة.

وعقب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تموز 2013، سعت الخارجية لتسويق التغييرات في السياسة الخارجية عبر جولاتهم المكوكية في زيارات ودية أو حضور مؤتمرات دولية، إلا أن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ترى أن السياسة الخارجية المصرية ما تزال تعاني من الكثير من المشاكل.

وتسعى الخارجية المصرية حاليا إلى تنويع علاقاتها مع المحاور الدولية الفاعلة في المنطقة عبر تفعيل شراكات استراتيجية مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، كي تخرج نفسها من المعادلة القائلة إن الولايات المتحدة تمسك بكل أوراق اللعبة في الشرق الأوسط.

إلا أن هذا التنويع في العلاقات انعكس على مواقف السياسة الخارجية المصرية من الصراع السوري، إذ أصبح الموقف المصري أكثر تحفظا في تأييد المعارضة السورية، وأصبحت الخارجية المصرية تلعب دور الباحث عن حلول سلمية لإنهاء الصراع قائمة على التفاوض بين أطراف النزاع، وهذا الموقف بدوره تلعبه الخارجية المصرية بحذر كي لا يصطدم مع مواقف الدول الحليفة لها كالسعودية التي تتخذ مواقف أكثر عدائية من النظام السوري.

 

 

*تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*عام مرّ على اعتقال “بنات دمياط

اختطفت البنات العشر المحبوسات في أوضاع مزرية بسجن بورسعيد، في الخامس من مايو الماضي بمحافظة دمياط،عقب وقفة احتجاجية للأهالي يطالبون فيها بالإفراج عن ذويهم.

ولفقت النيابة لهن اتهامات “الانضمام لجماعة إرهابية، قطع الطريق، التظاهر، التجمهر، الشروع في قتل 22مجند ، حيازة أسلحة نارية، التعدي على قوات الأمن، التحريض على قوات الجيش والشرطة، حيازة منشورات ضد الدولة“.

 

 

*أبرز 8 قضايا تجاهلها قائد الانقلاب في خطابه

كعادته دائما، تثير خطابات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويترقب المصريون خطاباته وتصريحاته أملا في انتزاع شيء مضحك وساخر، في زمن العسكر الملبد بغيوم الحزن والكآبة والانكسار القومي.

في خطابه اليوم، تجاهل السيسي معظم القضايا الحساسة والشائكة، وغض الطرف عن كل أزمات مصر، وراح يهذي حول مشروعات وصفها بالقومية، دون أن يحدد إطارا زمنيا لانتهاء هذه “الفناكيش”، ودون أن يقول شيئا مفيدا له معنى. وكان من أبرز ما تجاهله السيسي في خطابه اليوم:

أزمة الصحفيين

تجاهل السيسي أزمة نقابة الصحفيين بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب مقرها، مساء الأحد الماضي أول مايو الجاري، للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا؛ بتهمة التظاهر رفضا لاتفاقية تقسيم الحدود البحرية التي أقرها السيسي مع السعودية، وتنازل بمقتضاها عن جزيرتي صنافير وتيران. وهو الإجراء الذي أغضب الجماعة الصحفية ووحد كلمتها، فعقدت أمس الأربعاء جمعية عمومية طارئة، طالبت بإقالة وزير الداخلية، واعتذار السيسي، وتسويد الصحف احتجاجا على ممارسات الشرطة.

وكيل مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى يرى أن تجاهل السيسى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية خلال خطابه، اليوم، هو تأكيد عدم اكتراثه بأزمة اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين.

وأكد البلشى- في تصريحات صحفية- أن هذا التجاهل هو إعلان بشكل واضح عن قبول أو رضا بشكل ما عما جرى من اقتحام لنقابة الصحفيين، وتجاهل للحصار المفروض على النقابة، وللجمعية العمومية للصحفيين التى طالبت السيسي بالاعتذار.

وأشار إلى أن تجاهل السيسى يؤكد أنه لا يكترث، وعدم الاكتراث أخطر من أن يكون هناك مسؤول، والمسؤولية تعنى أنه بحكم منصبه عليه أن يستمع للمطالبات التى توجه له، وتجاهل المطالبات هو تجاهل لمطلب شعبى، ومطلب جماعة كاملة من الصحفيين، كما يعنى رضاه بممارسات أجهزته الأمنية عما جرى، بحسب قوله.

أزمة الجزيرتين

كما تجاهل السيسي الأزمة الأصلية التي تسببت في أزمة نقابة الصحفيين، وهي تنازله عن جزيرتي صنافير وتيران من خلال اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهي الاتفاقية التي أثارت غضبا عارما بين المصريين، مؤكدين أن تفريط السيسي في الجزيرتين لن يمر مرور الكرام.

تجاهل السيسي للجزيرتين يأتي متسقا مع توجهاته التي فرضت على وسائل الإعلام والمقربين منه، بعدم الحديث في هذا الأمر مرة أخرى، وذلك عندما قابل عددا من أهله وعشيرته بقصر الاتحادية.

الدولار وارتفاع الأسعار

في خطابه يوم 1 نوفمبر الماضي، في الدورة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 20 بمسرح الجلاء، قال السيسي نصا: «اوعوا تتصورا إن غايب عني موضوع ارتفاع الأسعار، والكلام ده.. أنا اتكلمت فيه قبل كدة، لا طبعا.. ما أنا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبة بيعيشوا إزاي.. وأنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنى.. خاصة الناس اللي ظروفهم صعبة: إن شاء الله آخر الشهر ده نوفمبر” هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب..(تصفيق حار ).. وعلى العموم اللي هيقوم بالدور ده الدولة والجيش.. يوفر طلبات للناس بأسعار مناسبة (تصفيق حار مرة أخرى)». ولكن السيسي في خطابه اليوم تجاهل الموضوع برمته، رغم أن الأسعار تضاعفت ولا تزال دون أن يملك أي رؤية لضبطها أو التحكم فيها، مع تفاقم أزمة الدولار التي يبدو أنها ستحل في القريب العاجل.

تطورات سد النهضة

وهي الأزمة بل الكارثة الأخطر على الإطلاق، ولو كان السيسي يملك ذرة احترام للشعب لصارحهم بآخر التطورات، خصوصا وأن إثيوبيا أعلنت أنها سوف تنتهي من بناء السد منتصف العام القادم 2017، ولن يثنيها أحد على الإطلاق عن استكماله. ورغم أن أزمة السد تهدد الوجود المصري لا الأمن القومي، إلا أن السيسي يستخف بالأمر، ويقف عاجزا أمام هذه الأزمة شديدة الحساسية لكل المصريين.

الموضوع أشار إليه سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، خلال لقائه نواب لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان العسكر، وقال: إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعى مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر. واختتم شكري حديثه عن أزمة سد النهضة، قائلا: “تعودنا على ذلك لعقود من خلال قدر أعلى من الثقة، ولا نوايا للإضرار بأي طرف، وأن السد سيبنى.. وما يعنينا ألا يحدث تأثير على حقوق مصر المائية وملء الخزان بشكل لا يسبب أضرارا جسيمة بمصر”، دون أن يكشف أو يحدد الإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة لمواجهة هذا التحدي الكبير، الذي ينذر بأكبر كارثة يمكن أن تهدد البلاد.

كما تجاهل السيسي عددا آخر من القضايا منها “أزمة ريجيني، وزيادة عدد القتلي المصريين بالخارج مؤخرا. أيضا تجاهل السيسي الأزمة الحقوقية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه، والحرب الدائرة في شمال سيناء، وسقوط القتلى والضحايا من الجانبين جراء سياساته الفاشلة التي دفعت مصر نحو الفوضى والجنون.

 

 

*تزامنا مع خطاب قائدها .. حكومة الانقلاب ترفض استلام محاصيل القمح من المزارعين .. وتعاقبهم

فى الوقت الذي أعلن فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، خلال خطابه فى عيد حصاد القمح، عن إطلاق شارة البدء فى حصاد محصول القمح، فجرت محافظة الشرقية أزمة تهدد فلاحيها وتنذر بالتوقف عن زراعة القمح لتأخر الحكومة متمثلة فى وزارتي الزراعة والتموين فى استلام المحصول وتسليم الفلاحين مستحقاتهم الأمر الذي اعتبره الفلاحون عقابًا للفلاحين عن التوسع فى زراعة القمح.

وكشف عمر محمد مصطفى، مهندس زراعي بمركز فاقوس بالشرقية، عن أزمة تهاجم الفلاحين بسبب التوسع فى زراعة القمح فى الشرقية واستمرارها سيؤدى لانتشارها فى محافظات عده، منوهًا بصعوبة توريد المحصول وتسليمه الذي كان يتم خلال ساعة واحدة فى السنوات الماضية أصبح الآن يستغرق أكثر من 12 ساعة وقد يصل إلى يوم كامل.

وأشار مصطفى فى تصريحات صحفية، إلى تأخر سداد مستحقات الفلاحين مقابل التسليمات وكان يحدث ذلك من قبل فى غضون 4 أيام وخلال هذه الفترة منذ أربعة أسابيع لم يتسلم الفلاحين مستحقاتهم، مؤكدًا عزم نصف الفلاحين بالتوقف عن زراعة القمح فى الفترة المقبلة حتى يعلموا بميعاد تسلمهم لمستحقاتهم.

وأضاف مصطفى أن ما يحدث فى الشرقية مخطط لضرب السلعة الأساسية المتمثلة فى القمح لصالح المستوردين، مشيرًا إلى أن السبب فى هذه الأزمة بين وزارتي الزراعة والتموين ولابد من إيجاد الحل سريعًا.

 

 

*بالفيديو.. السيسي يقابل مبارك على كورنيش الإسكندرية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث ضم الفيديو كلمتين: الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك يحكي قصة له على كورنيش الإسكندرية، والثانية لقائد الانقلاب وهو يحكي قصة له أيضا على نفس الكورنيش.

وكان المخلوع حسني مبارك قد زعم- في حوار سابق له- أنه كان يسير على كورنيش الإسكندرية ففوجئ برجل كبير في السن وابنه المريض، فأوقف موكبه، وطلب من حراسه اصطحابه إلى مستشفى القوات المسلحة وعلاجه على حسابه الخاص.

وعلى خطى المخلوع مبارك، ادعى عبد الفتاح السيسي، في خطابه، أنه كان يسير أيضا في الإسكندرية وعلى نفس الكورنيش، وقابل مواطنين يستقلون أتوبيس نقل عام، ونادى أحدهم على السياسي قائلا: “ما تخفش إحنا معاك“.

وجاءت نص رواية السيسي كالتالي: «وأنا في إسكندرية من كام يوم على الكورنيش، من غير ترتيب خالص، كان فيه أتوبيس للنقل العام، لقيت الناس اللى فيه بيحيونى، وقالولى ما تخفش إحنا معاك.. ما تخفش إحنا معاك».

موقفا حسني مبارك والسيسي قوبلا بسخرية وضحك عبر مواقع التواصل، ودفع العديد منهم إلى تداول صور ساخرة من كذب السيسي وأستاذه مبارك، فيما طالب آخرون بإغلاق كورنيش الإسكندرية تماما؛ لتجنب كذب الحكام المستبدين.

 

 

*خطاب الفضيحة.. “سيسي قرارات” للثوار: “ما بخافش.. ما بخافش

سيطر الارتباك على قائد الانقلاب خلال هزلية موسم الحصاد بمنقطة الفرافرة، وبدا واضحا انعكاس الغضب الشعبي المتزايد والحالة الثورية المستعرة فى الشارع المصري على السيسي، وهو ما حاول معه جاهدا أو تبدو على ملامحه صلابة مصطنعة وثبات مفتعل، فلجأ إلى تكرار كلمة “ما بخافش” 9 مرات فى خطاب لم يتجاوز 37 دقيقة.

ولأن خطابات السيسي باتت مادة الضحك الوحيدة فى مصر العسكر، استهل قائد الانقلاب كلمته بإحدى “حواديت ألف ليلة وليلة” عبر فبركة حوار مع أحد المواطنين كان يستقل أتوبيس هيئة نقل عام في الإسكندرية، بينما كان الجنرال يترجل على كورنيش المدينة الساحلية، ليطالبه المواطن بالثبات: “إحنا معاك ما تخافش“.

رسالة السيسي فى الفرافرة لم تكن ردا على المواطن كما زعم، وإنما كانت موجهة لثوار جمعة “الأرض”، وأحرار “25 أبريل”، وعمومية الصحفيين التى قسمت ظهر النظام الفاشي، قائلا: “اللي يقف يوم 3 يوليو ما بيخافش خالص، اللي يقف في نوفمبر 2013 ويدعو لحوار مع النظام في الوقت ده ما بيخافش“.

واللافت أن السيسي، فى نوفمبر 2013، لم يكن على رأس السلطة أثناء تولي المؤقت عدلي منصور، ولم يفهم المحللون هل كان يقصد بتلك الدعوة المزعومة التى أشار بها إلى حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي أنها كانت فى 2012، أم أنه كان يدلل على أنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب، وأن المستشار كان مجرد “طرطور“!.

السيسي عاد ليكرر “ما بخافش”؛ ليرسخها فى نفسه ويصدقها على طريقة العلاج النفسي للدكتور “خشبة”، مضيفا: “اللي يقف في الكلية الحربية ما بيخافش، واللي يدي مهلة 7 أيام ما بيخافش، واللي يدي مهلة 48 ساعة ما بيخافش“.

وبلغت الكوميديا الهزلية ذروتها عندما زعم السيسي أنه اتخذ 2000 قرار في سنتين ونصف، ليعقب “اللي ياخد القرار ما بيخافش، اللي ياخد القرار ما بيخافش“.

وعاد الارتباك ليفضح السيسي ويرسخ استيلاءه على السلطة منذ اليوم الأول للانقلاب، حيث زعم أنه اتخذ 2000 قرار فى “سنتين ونصف”، رغم أنه لم يكمل عامين فى القصر، مطلع يونيو المقبل، معقبا على تلك الأكاذيب بأن “ما تم بدون مبالغة غير مسبوق، ما كناش بنتكلم كتير عشان أهل الشر“.

واختتم السيسي خطاب الخوف والفزع من المجهول القادم، قائلا: “ما تخافوش أبدا، أنتم اللي ما تخافوش ولازم كلنا نبقى دايمًا مع بعض، والناس اللى بتقول إحنا خايفين وما تخافش، أقولهم لا أنت اللي ما تخافش، أنا ما بخافش، لو أنا بخاف ولو خفت ولا حاجة تتعمل دلوقتي ولا بعد 10 سنين“.

 

 

*الداخلية تعتزم بناء السجن العاشر بعد الإنقلاب على “مرسي”

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ليكون السجن العاشر، الذي يصدر قرار بانشاءه، خلال أقل من ثلاث سنوات، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، والثاني خلال العام الجاري 2016.

وووفق الجريدة المصرية الرسمية (حكومية)، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبد الغفار، قرار رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات اﻷمن (قوات مكافحة الشغب) بمدينة الخانكة.

وأشار وزير الداخلية أن السجن مختص بمن هم في دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)، بحسب المصدر.

والسجون السابق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات، وفق رصد مراسل الأناضول، هي: “سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس/ آب 2013)، سجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس/ آذار 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل/ نيسان 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر/ كانون أول 2014) سجن النهضة بالقاهرة (مايو/ آيار 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو/ تموز 2015)، ، سجن أسيوط (جنوب- ديسمبر/ كانون أول 2015)”، ا سجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة (شمال/ فبراير/ شباط 2016)

ووفق منظمات حقوقية مصرية، “يوجد على امتداد مصر، ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)”.

ومنذ الإطاحة بمرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، وجاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة في البلاد، هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.

وتقول الحكومة المصرية، وفق بيانات سابقة، إن قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان، ويقدم لهم الرعاية الصحية الكاملة.

*نيويورك تايمز : مصر بلد تلاحقه الأزمات والداخلية تشعل الأوضاع

طالبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، بسبب ما أسمته خوض الحكومة حرب مع الشعب، واصفة الحكومة بالمغيبة عن الرأي العام.
وتساءلت الصحيفة الأمريكية، عن مدى معرفة عبد الفتاح السيسي بقضايا القمع السياسي والاختطاف والتعذيب داخل بلاده.

واستكملت نيويورك تايمز” هجومها على وزارة الداخلية، في أعقاب تسريب خطتها تصعيد الأزمة مع الصحفيين عبر إرسال بريد إلكتروني بشكل خاطئ للصحفيين أنفسهم أرجعته الوزارة إلى خلل فني.

وفي مقال جديد لمجلس تحرير الصحيفة الأمريكية نشرته اليوم الخميس، اتهمت الداخلية باتباع نظام قمعي، مشيرة إلى التعليمات التي تضمنها الإيميل بعدم الاعتراف بالأخطاء ووقف التغطية الخاصة بحادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت نيويورك تايمز: ” الإيميل الذي تم إرجاعه لخطأ فني يعد دليلا جديدا، إن كنا في حاجة لذلك، على الاتجاه القمعي المدمر تجاه موجة الغضب المشتعلة في مصر“.

وأضافت: “الوضع السياسي في مصر ترافقه أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك ضجة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي اجتاحت إيطاليا واتهام السلطات المصرية بالتورط في تعذيبه ومقتله، فضلا عن موجة الاحتجاجات التي أعقبت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ونقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، وأخيرا الاحتجاج الكبير الذي نظمه الصحفيين أمس ضد اقتحام قوات الأمن لنقابتهم.

 

 

*واشنطن بوست ساخرة: هل تراقب مصر توم وجيري ؟

هل تفرض الحكومة المصرية رقابة على ” توم وجيري”؟ سؤال طرحته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ختام تقريرها الذي تناولت فيه حالة الجدل التي صاحبت اتهام وجهه مسئول مصري رفيع المستوى لمسلسل ” توم وجيري” ومعه ألعاب الفيديو بنشر العنف والإرهاب في البلاد.

 الاتهام جاء على لسان السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات هذا الأسبوع خلال كلمته أمام الحضور في مؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان “الإعلام وثقافة العنف“.

 وقال عبد الصادق إن “الأطفال الذين نشأوا على متابعة توم وجيري وألعاب الفيديو يضحى العنف والقتل عندهم عادياً بل ممتعاً”، موضحا “أن أفلام العنف هي الأكثر تحقيقاً للإيرادات في دور السينما  المصرية، ما يعبر عن حالة الميل للعنف، التي أصبحت تسيطر على المجتمع بسبب توم وجيري“.

وتابع:” مسلسل توم وجيري يعرض العنف وبطريقة ممتعة ويبعث برسالة مفادها: أجل، استطيع أن أضرب شخص ما أو أفجره، هذه الأمور تترسخ في ذهن المشاهد.”

 وأضاف عبد الصادق أن  نفس الأمر ينطبق على ألعاب الفيديو، قائلا:” لقد أصبح من الطبيعي جدا للشاب قضاء ساعات طويلة أمام ألعاب الفيديو، يقتل ويسفك الدماء وهو سعيد بذلك“.

وأردف بأن الشباب ” يواجهون ضغوطا اجتماعية تدفعهم إلى اللجوء للعنف، وهو ما يعتبرونه أمرا طبيعيا ومفهوما.”

وفي دولة تًصنف أجهزة الأمن بها من بين أكثر الأجهزة القمعية في منطقة الشرق الأوسط، فإن خروج مسئول والقائه باللائمة على ” توم وجيري” وألعاب الفيديو في العنف الدائر في المنطقة يعتبر أمرا باعثا على السخرية، بحسب التقرير.

يذكر أن مسلسل كرتون ” توم وجيري” يتكون من 161 حلقة، وتم انتاجه منذ العام 1940، وهو رسوم متحركة كرتونية، ولكن في شكل كوميدي ظريف وجميل، وتمتزج فيه الكثير من الأضواء التأثيرية، والإثارة والمرح والتسلية، أبطاله الفأر ” جيري”  والقط ” توم”، وقد حاز على جوائز الأوسكار عام 1984.

 

 

*هشام المهدي .. معتقل تعرض لفقدان النطق والذاكرة في مقبرة العقرب

تعرض المعتقل “هشام المهدي” صيدلي .. معتقل بسجن العقرب، تعرض لانتكاسة صحية كبيرة، يروي تفاصيل وضعه الحالي أحد المتابعين للشان الحقوقي، حيث يقول :

“هشام في العقرب كان عمل اضراب لسؤ المعاملة .. وعشان يجبروه على فك الاضراب وفي نفس الوقت يخوفوا اي حد بيفكر يعمل اضراب ويعرفوه ان ده هيكون مصيرك فأعطوة كميات كبيرة مخدرة تسببت في توقف الاجهزة الحيوية في جسده بالكامل وتقريبا كان بيموت والتقرير الطبي في مستشفي المنيل قال ان الدم فيه كيمه سموم كبيرة من مخدرات.

هشام صيدلي وكان عامل اضراب ولما ارسلوا اليه طواغيت من الداخليه للتفاوض علي فك الاضراب طلب منهم طلب واحد هو النقل من العقرب ووعدوه بالنقل الي الليمان ولكنهم لانهم خونه وليس لهم وعود اعادوة للعقرب فعندما عاد للاضراب تركوه حتي فقد وعيه وبعدها حقنوه بسموم مخدرة.

وجاءوا به يوم السبت الماضي من مستشفي المنيل الي جلسه انصار وهذة كانت حالته.

عندما تحدث ابكي قلوب الجميع من الاهالي الحاضرين ترك الاهالي النظر الي ذويهم في القفص وقاموا جميعهم وانتبهوا ونظروا الي الاخ هشام عندما ساله الطاغوت في حد عذبك ؟

فأجاب بصوت يكاد لا يفهم ولا يسمع مش عارف مش فاكر ..وكان كلامه غير مفهوم فهو لا يستطيع التحكم في فمه ولا في نطق الكلام وقد حدث له فقدان مؤقت للذاكرة.

وعندما طلب المحامي اثبات ما حدث له قال له الطاغوت تعذيب ايه بس متكبرش الموضوع اكتب يا ابني يعرض علي طبيب السجن ! وأنهي الطاغوت الجلسه والامر كله بهذة الكلمه ورفض اثبات ما تعرض له هشام.

وكانت زوجته ضمن الحاضرين وقد انزل الله علي قلبها السكينه واعانها علي ان تسمع صوته هكذا وتراة ولا تزال تقف علي قدميها تاركه ثلاثه ابناء في بيتها لتتفرغ هي للف وراء زوجها محاوله ان تتبع طريقه والي اين سيذهبون به وخرجت من الجلسه وهي لا تعرف الي اين سيذهب ولا احد يعرف فهل اعادوة الي مستشفي المنيل ام اعادوة الي العقرب .. لهم الله هو مولاهم ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

 

*الأرقام الرسمية تكذب السيسي وتؤكد تراجع إيرادات قناة السويس

في الوقت الذي نفى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ما تردد حول تراجع إيرادات قناة السويس، قائلًا “غير صحيح”، مضيفا خلال إطلاق شارة البدء في جني محصول 10 آلاف فدان سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت، بقولكم لأ طبعًا بالعكس”.

وكانت الأرقام الرسمية التي أعلن عنها مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تقول إن الإيرادات السنوية للقناة انخفضت بنحو 290 مليون دولار خلال عام 2015.

وأشار تقرير، إلى أن ما أعلنته الهيئة يوم الأربعاء 13 يناير 2016، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليارات دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي لقاء لـ”مميش”، مع السيسي، في 16 إبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3% حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 11 مليار جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى  أن سعر الجنيه انخفض أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعد قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد التي تعاني مصر نقصا حادا في الدولار نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بمقدار 14%، نحو 1.12 جنيه مقابل الدولار.

وأرجع مميش تراجع الإيرادات بالدولار إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول، والتي وصل متوسطها لـ51 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 100 دولار للبرميل في 2014، وما زال التراجع مستمرًا حتى بلغ حدود 30 دولارًا للبرميل في يناير الجاري، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة، حسب قوله.

وأكد أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 6.5%، مقارنة بمعدلات فاقت 10% في سنوات سابقة، أثر سلبا على التجارة الخارجية للصين عامة، ومنها تجارتها العابرة لأوروبا التي تعبر من قناة السويس.

وتابع مميش “من أسباب تراجع الإيرادات أن منطقة اليورو لم تحقق حتى الآن الانطلاقة المرجوة، لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية ببعض دولها، والتي أثرت سلبا على واردات أوروبا من آسيا وعلى رأسها الصين، والتى تعبر قناة السويس“.

 

 

*تدهور حالة الطالب ” مصطفى جلال ” الصحية بسجن وادى النطرون.

أصيب المعتقل ” مصطفى جلال محروس ” بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن ” مصطفى جلال ” طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسرياً لمدة أسبوع، ثم تم عرضه على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره.

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

*بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.. الأجهزة الأمنية تقوم بإخفاء “عبد الباسط محمود الجزار

بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.. الأجهزة الأمنية تقوم بإخفاء “عبد الباسط محمود الجزار” الطالب بجامعة طنطا قسرياً لليوم الخامس على التوالي.

للمرة الثانية تقوم الأجهزة الأمنية بإخفاء مكان احتجاز “عبد الباسط محمود الجزار” الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات المحلة يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016 بإخلاء سبيله على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنية.

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب من منزله يوم السبت الموافق 30 مايو 2015 ، ومن ثم تم إخفاؤه قسريا حتى كان أول ظهور له أمام نيابة المحلة التي قررت حبسه احتياطيا في يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2015 ، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة جنايات المحلة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله قبل أن يتم إخفائه للمرة الثانية.

 

 

*معتقلو البحيرة يتعرضون للموت البطيء نتيجة التعذيب والإهمال

يتعرض المعتقل نادي فتحي جاهين لحالة من القتل البطيء بسجن برج العرب، وهو أحد معتقلي مدينة إيتاي البارود والتابعة لمحافظة البحيرة.

اعتقل شاهين في أحداث محافظة البحيرة أثناء فض اعتصام رابعة، حكم عليه عسكريا بالسجن 15 عاما في قضية حريق محافظة البحيرة والمعروفة إعلاميا باسم “عسكرية 507“.

أصيب بورم سرطاني بالمستقيم ونزيف داخلي نتيجة الإهمال، ولم تسمح إدارة السجن له بالخروج للمستشفى، وبعد تدهور حالته الصحية سمحت إدارة السجن باحتجازه داخل مستشفى السجن، وهو غير مؤهل لمثل تلك الحالات.

فيما أقام طلاب جامعة الإسكندرية حملة للمطالبة بإنقاذ الطالب عبدالفتاح محمد، الطالب بالفرقة الأولى كلية التجارة جامعة الإسكندرية من الإهمال الطبي الذى يتعرض له داخل المعتقل؛ حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول وآلاما شديدة في المعدة لا يستطيع الأكل أو الشرب بسببها، فيما تدهورت حالته الصحية؛ ما أدى لفقدانه 50 كيلو من وزنه خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، تعرض المواطن محمد عبد الرحيم متولي، 37 عاما، مدرس لغة إنجليزية، للاختفاء القسري والتعذيب مدة 21 يوما قبل ظهوره.

اعتقل بتاريخ 24 أبريل 2015، وكان يعاني قبل اعتقاله من شلل أطفال يعيق حركته ويتطلب رعاية طبية خاصة، ورغم صدور أكثر من قرار إخلاء سبيل وإفراج صحي بحقه، فإن إدارة مركز شرطة زفتى رفضت تنفيذ القرار في كل مرة، حتى تدهورت حالة المعتقل وأصبح غير قادر على الحركة، بالإضافة لإصابته بقرحة في المعدة أدت إلى نزيف مستمر تسبب له في حالات إغماء.

 

 

*السودان يعلن حل جميع القضايا بشأن سد النهضة.. ومصر: سنراعي مصالحنا

أكد نائب وزير المياه السوداني سيف الدين حمد، رئيس الجانب السوداني باللجنة الثلاثية، أن اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، بشأن سد النهضة، انتهى إلى “حل جميع القضايا الفنية العالقة“.

وأضاف حمد في تصريح صحفي، اليوم الخميس: “الطريق الآن أصبح ممهدًا للتوقيع مع الشركة الفرنسية الرئيسية BRLi للقيام بالدراسات الإضافية لدراسة أثر سد النهضة الإثيوبى على السودان ومصر“.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن اجتماعا للجنة الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لسد النهضة، والذى اختتم أعماله، أمس الأول، الثلاثاء، بأديس أبابا، توصل لما سماه توافق ممتاز“.

وأكد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية “سانا”، أن الدول الثلاث باتت قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الدراستين الاستشاريتين حول حجم الآثار السلبية لسد النهضة، المكلف بهما المكتبان الفرنسيان “بى.آر.إلو”أرتيليا”، مضيفًا: “مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح، ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد، التي يجب تعظيمها، والسالبة، التي يجب وضع المعالجات لها“.

بينما صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلًا: “إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعي مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر“.

وأضاف شكري، خلال لقائه بنواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الخميس، أن مصر لديها وسائلها للتعامل مع أى مخاطر وحماية مصالحنا، موضحًا أن هناك تطورًا دائمًا في أزمة سد النهضة، وأنه تم التواصل لدرجة من التفاهم من قبل إثيوبيا والسودان لم تكن موجودة من قبل.

وتابع: “علاقة مصر بالنيل حيوية، و97% من مواردنا المائية تعتمد على النيل، ووصلنا إلى درجة تفاهم في إطار سد النهضة لم تكن موجودة في وقت سابق من خلال تعاون فني محكم غير خاضع للتأويل، واتفقنا على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ولا بخطوات التنمية في إثيوبيا“.

وأوضح أن اللجنة الفنية تأخرت في الدراسات، التي تستهدف التعرف على تأثير ملء الخزان وتشغيله، مضيفًا: “يرجع سبب التأخير إلى أننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية ونسير بشكل منتظم يحقق المصالح بقدر متساو، ونستمر في العمل بروح إيجابية مع الشركاء في إثيوبيا و السودان ونبني الثقة بعد سنوات من الفقدان والريبة والشك من التصرفات الإيجابية“.

 

 

*الخطوة المقبلة.. نيجاتيف لـ”السيسي

هل يفعلها الصحفيون ويضعون #السيسي_نيجاتيف عوضا عن وزير داخليته “عبد المأمور”؟ حيث باتت الإجابتان الأكثر توقعا في عالم الصحافة، واللتان وضعهما كثير من المراقبين، فضلا عن النظام نفسه، بأن السيسي لن يعتذر بعدما وضع مواطنوه الشرفاء، منذ تفجر الأزمة، صوره وهتافاته في مواجهة الصحفيين بإيعاز منه، ولن يقيل وزير داخليته.

السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يرى أن “السيسي لن يعتذر، ولن يقيل وزير الداخلية الذي دافع عنه النائب العام، ما يشير إلى تضامن أجهزة الدولة ضد الصحفيين؛ لأنه يعلم بهذه الانتهاكات، والداخلية عندما تقوم بأي انتهاك ومعها القضاء، فهو الذي يأمرها بذلك، وألا تتخذ قرارات ضد الشرطة، وهو ما لم يحدث“.

وكانت وجهة نظر محمد عبد القدوس، وكيل النقابة الأسبق ومسؤول لجنة الحريات، هي “لا.. لن يعتذر؛ لأن هذا حكم عسكري، والاعتذار يحدث فقط في الدول الديمقراطية“.

ويرفض ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، الرد على هذا السؤال تحديدا، ولكنه قال: “إن الصحافة لن تقف وجها لوجه أمام النظام”. وأضاف “بالرغم من غضبي مما فعله وزير الداخلية، إلا أنني أرفض عرض صورته “نيجاتيف”؛ لأننا لم نفعل ذلك مع نتنياهو“.
وشاركه الرأي مصطفى بكري، الذي قال: إن “قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تراجع فيها صوت العقل بشكل كبير”، وأضاف بكري- خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء القاهرة” المُذاع على قناة “تن”- أن قرارات الجمعية العمومية كانت مستفزة للشعب المصري؛ لاحتوائها على التهديد بالاعتصام، وعدم نشر أخبار وزارة الداخلية“.

الهاشتاج والنيجاتيف

في الوقت الذي يرى فيه موالون للنظام أن السيسي أمامه فرصة لإفناء الصحفيين ونقابتهم، إما بالحل أو التجميد، ومن الممكن فرض “الحارس القضائي” على النقابة، من خلال إيجاد متنازعين على كرسي النقابة وموالين للنظام، وأن السيسي سجن رئيسا وفض ميدانا وقتل الآلاف وسجن عشرات الآلاف، وما يزال منهم نحو 89 صحفيا وراء القضبان بأحكام وبغيرها.

فقد تصدر هاشتاج #الوزير_النيجاتيفومعه “#رئيس_نيجاتيف” قائمة الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، عقب قرارات الجمعية العمومية، ويعتبر وزير الداخلية الحالي هو أول وزير يتم نشر صوره نيجاتيف من جملة 34 وزيرا عاصروا نقابة الصحفيين منذ تأسيسها.

وعلقت الناشطة منى فضل الله قائلة: “ليه صورة الوزير تبقى نتيجاتيف وما تبقاش صورة السيسى نفسه نيجاتيف؟ ماقدروش على السيسى وقدروا على الوزير إللى بياخد أوامره من السيسى!”.

رؤساء النيجاتيف

في معظم دول العالم كان الكاريكاتير الساخر أداة أيضًا للانتقام، وكان النيجاتيف مؤديا لنفس الدور، وبدأ الصحفيون بهتلر وموسوليني، حيث وضعتهما الصحف العالمية في صدر صفحاتها، ومثلما كان الكاريكاتير الساخر أداة أيضًا للانتقام، كان النيجاتيف مؤديا لنفس الدور.

وقبل أقل من شهر، نشر رئيس الوزراء الفرنسي “مانويل فالس” صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صحيفة “لوموند، عقب عودته مباشرة من الجزائر التي زارها لمدة يومين، تظهر الرئيس الجزائري بشكل غير لائق، الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يتساءلون إن كان الأمر مقصودا، أم أنه هفوة من رئيس وزراء فرنسا.

غضبت السلطات الجزائرية التي احتجت رسميا لدى السلطات الفرنسية، لكن الصحيفة لم تعتذر، واعتبرت أن نشر صورة الرئيس الجزائري أمر عادي، حتى وإن لم يأت ذكره في هذه الفضيحة؛ لأن رجاله متورطون في قضايا فساد ونهب المال العام، وقد ردت السلطات الجزائرية بمنع التأشيرة عن صحفي الـ«لوموند» الذي أراد تغطية زيارة فالس إلى الجزائر، رغم محاولات الأخير التدخل لدى نظيره الجزائري.

مصافحة الرؤساء

ومن وسائل التهكم التي تتبعها الصحف على الرؤساء نشر صورهم عندما تتجاهلهم الشخصيات المرموقة، كتجاهل رئيس برلمان اليابان لمصافحة السيسي، وعدم إرضاء غروره بكسر القواعد البرلمانية، وكذلك تتعمد الصحف الفرنسية- لا سيما المحسوبة على الجناح المخالف للرئيس الحالي فرانسوا أولاند- على ذلك بعدما كرر أخطاء في مصافحة الرؤساء والضيوف، حتى أصبح هدفا لكاميرات الصحفيين، يترقبونه أملا في الحصول على صورة محرجة جديدة له.

 

 

 

*الشرقية.. مليشيات الانقلاب تعتقل 3

اعتقلت قوات أمن الانقلاب منذ قليل من مدينة ههيا محمد يوسف عطوة مأمور ضرائب عقارية من مقر عمله بمدينة ههيا، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالحسينية محمد جمال مدرس من داخل لجنة الامتحانات، وأيضا اعتقلت احمد صابر من داخل محل عمله بصان الحجر.

وما زالت هناك عدة حملات مكبرة تداهم بيوت الأهالى بمدن ومراكز الشرقية فى محاولات فاشلة للحد من حراكهم الثورى الرافض للظلم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة اعتقالات أمس على عدة مدن بالشرقية ما أسفر عن اعتقال 10 منهم 5 من مدينة دبرب نجم وإمام وخطيب من مدينة أبوكبير الشيخ محمد السيد سالم، بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.

واعتقلوا أيضا  للمرة الثانية موجه بالتربية والتعليم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله “السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين “إضافة إلى اعتقال مدرس من قرية السكاكرة التابعة للمدينة نفسها “نبيل نور الدين أحمد حسين فى مشهد لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات وترويع الأطفال والنساء وتحطيم أثاث المنازل“.

وتخفى قوات أمن الانقلاب بشكل قسرى ما يقرب من العشرين من أبناء الشرقية، وبما يعد جريمة ضد الإنسانية بينهم ما لا يقل عن 10 من الطلاب بمرحل التعليم المختلفة، وارتفع عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية لما يزيد عن 2300 ألفين وثلاثمائة معتقل على خلفية رفضهم الظلم.
رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملت قوات أمن الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين واستنكرت الإجراءات القمعية غير المسئولة التى تتم بحق الرافضين عن التنازل عن أى شبر من أرض الوطن والمطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية لجميع أبناء الشعب المصرى.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان باتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المتاحة لتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، والضغط بمزيد من الجهود لفضح هذه الممارسات لرفع الظلم الواقع على أحرار وأبناء مصر المناهضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*اعتقال مدرس مصري معارض في دولة أفريقية وترحيله لمصر واختفائه منذ 13 يوم

لم يكتفي النظام الانقلاب برحيل الاستاذ محمد عيد الشامي عن مصر في اعقاب فض رابعة بعدة اشهر بعد ان ضاقت به السبل داخلها، فقاموا باعتقاله يوم 18 فبراير الماضي خارج مصر بدولة افريقية ثم تم ترحيله الى القاهرة في 23 ابريل الماضي و من يومها و هو مختفي و طبعا في جهاز امن الدولة .

محمد عيد -53 عام – من مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وكان يعمل في مصر مدير مدرسة ولديه 4 من الأبناء وغير مطلوب على ذمة قضايا، بحسب ذويه.

 

 

*عائلة المستثمر السعودي تكذب الداخلية.. وتؤكد دفعنا 5 ملايين للمختطفين

كشفت عائلة رجل الأعمال والمستثمر السعودى حسن علي السند، أنه تم تحريره في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد دفع الأسرة فدية مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وقال أحد أفراد أسرته فى تصريحات صحفية اليوم، إن عملية التحرير جاءت بعد 11 يوما من خطفه، من قبل مجهولين عندما كان في طريقه إلي مطار القاهرة الدولى، بعد حضوره عددا من الاجتماعات بمصنعه بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.
وأضاف: إنهم تلقوا اتصالا تليفونيا من الخاطفين، وتم تحديد المبلغ وطريقة الدفع على أن تكون في الساعة الرابعة فجرا الخميس بإحدى المدقات الجبلية بطريق الإسماعيلية السويس، بعد التأكد أنه بحالة صحية جيدة.
وكذبت أسرة السند، ما تردد من بعض المصادر الأمنية بشأن أن المجنى عليه تم إعادته بعد تضييق الخناق على المتهمين الخاطفين، وأنهم تركوه ومعه هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة، لافتا إلى أن المجنى عليه بعد خطفه تم العثور على حافظة نقوده وهاتفه المحمول داخل السيارة الخاصة به.

 

 

*صحة الانقلاب” تورد لحومًا منتهية الصلاحية للمستشفيات

كشف مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة السويس الدكتور محمد حواش عن أنه رفض استلام شحنة لحوم للمستشفى، بعد اكتشافه انتهاء صلاحيتها وتعفنها.

وأضاف حواش- فى تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن مسؤولى المستشفى رفضوا استلام لحوم غير مطابقة للمواصفات، وأبلغوا الطب البيطرى، وحرروا المحاضر القانونية بالواقعة.

وأكد مدير المستشفى أن 23 كيلو من اللحوم الواردة تفوح منها الرائحة الكريهة والعفونة، متهما مسؤولى الصحة بالمحافظة بالإهمال فى التعاقد مع الشركات دون المتابعة. وأكد أنه أمر برفض استلام اللحوم، وتم تحرير محضر بمباحث التموين، وتم تسليم اللحوم للمباحث مرفقة بالمحضر.

يشار إلى أن واقعة اللحوم الفاسدة تعد الثانية، بعد رفض مستشفى التأمين الصحى بكفر الشيخ استلام شحنة لحوم ذات روائح كريهة، الأسبوع قبل الماضى.

 

 

*الدولار يكسر حاجز الـ11 جنيها بعد نفاد مسكنات الخليج

استمرارًا لحالة التدهور في الجنيه المصري أمام الدولار، أكد مصرفيون أن الدولار كسر حاجز الـ11 جنيهًا في السوق الموازية، للمرة الثانية في أقل من 3 أسابيع.

وأوضح خبراء مصرفيون أن السوق الموازية امتصت خبر الوديعة الإماراتية التي أعلن عنها البنك المركزي، بمبلغ 2 مليار دولار، والتي لم تصل إلى مصر حتى الآن، وتزايد الطلب على السوق بعد موسم الإجازات.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن سعر الدولار وصل، اليوم الأربعاء، إلى 11.10 للشراء و11.20 للبيع، فيما ثبت البنك المركزي سعر بيعه في عطائه الدوري، الثلاثاء الماضي، الذي باع فيه 120 مليون دولار لتمويل واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة الخاصة بها، عند سعر 8.78 جنيهات.

وتخطى الدولار حاجز الـ11 جنيها، لأول مرة في تاريخه بالسوق الموازية، في 19 أبريل الماضي، ليسجل 11.60 جنيها، وتحرك البنك المركزي بعدها بحملة كبيرة على شركات الصرافة، وقرر شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيا من السوق المصرية؛ بسبب ثبوت تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وتراجع الدولار بعد حملات الشطب، ثم أعلنت الإمارات، يوم 22 أبريل الماضي، عن تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما للانقلاب العسكري في مصر،  يوجه ملياران منها للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري، ليتراجع الدولار مرة أخرى في السوق الموازية ويصل إلى 10.25.

وفي تصريحات صحفية، أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن الدولار عاود مرة أخرى ليتخطى حاجز الـ11 جنيها؛ لأن السوق الموازية امتصت خبر الوديعة الإماراتية، التي لم تصل إلى البنك المركزي بعد، ولعلم تجار السوق الموازية بتحركات البنك المركزي، وحجم السيولة المتاحة لديه.

وفيما يتعلق بتوازن السوق، أضاف آدم أن عطاءات البنك المركزي الدورية لم ولن تستطيع حتى الآن تلبية طلبات المستوردين، الذي يلجؤون إلى السوق الموازية للحصول على الدولار بأي ثمن.

 

 

*الحمير المذبوحة تغزو مدينة نصر

تمكنت مديرية الطب البيطري القاهرة من ضبط 11 حمارا، 8 منها تم ذبحها بالفعل و3 كانت فى انتظار دورها فى الذبح داخل قطعة أرض فضاء بنطاق حي شرق مدينة نصر بجوار محطة بنزين وطنية قبل التصرف فيها.

وتم التحفظ على الحمير المذبوحة، وإخطار اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محفظ القاهرة الذي وجه على الفور بإخطار أجهزة حى شرق مدينة نصر ومباحث شرطة مرافق القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لضبط المتهمين والتحفظ على الحمير من قبل مديرية الطب البيطرى للتصرف بهم بالحرق داخل محارق المديرية وتسليم الحمير الحية لحديقة الحيوان لاستخدامهم فى إطعام الحيوانات.

 

 

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.

 

 

 

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

إخلاء سيناء لتنفيذ مشروع هرتزل

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

تهجير أهالي سيناء

وفد أمريكي لمتابعة اخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر. . الاثنين 2 مايو. . دلائل على تحالف السيسي مع بشار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الخارجية السوداني: لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على حلايب وشلاتين

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الاثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي باع بموجبها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية مقابل 2 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ): “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا“.

ومنذ مطلع أبريل الماضي ارتفع صوت السودان، مطالبًا بإعادة حلايب وشلاتين. وأشار غندور إلى أنّ الخرطوم تريد الحصول على نسخة من الاتفاقية المصرية السعودية.

وأوضح في هذا الصدد “نريد أن نرى تأثير هذه الاتفاقية على حدودنا البحرية“.

 

 

*إصابة مواطن برصاص كمين للجيش بشمال سيناء

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء، إن قوات الجيش المتمركزة أعلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، قد أطلقت النيران على مواطن ما أدى لإصابته بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن الرجل يدعى “عودة” (50 عاما)، وقد تم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

يُذكر أن قوات الجيش قامت بقتل عدد من المواطنين أثناء ذهابهم إلى مستشفى الشيخ زويد دون أسباب.

 

 

*صحيفة إسرائيلية: دلائل على تحالف السيسي مع بشار

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية إنه وسط حملة ضخمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم النظام المصري وتتهمه بتزويد جيش بشار الأسد “الجيش العربي السوري” بصواريخ للقتال في حلب، أشاد سياسي إيراني سابق يدعى أمير موسوي بالدعم المصري للنظام السوري في “حربه ضد الإرهاب

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن موسوي، رئيس مركز طهران للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والملحق الثقافي الإيراني السابق في الجزائر، كتب أمس الاحد على صفحته بموقع “فيسبوك” موجها خالص شكره لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي

وقال موسوي: “أود أن أعرب عن خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس السيسي على نهجهم النبيل والكريم تجاه الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون في سوريا الحبيبة

وأضاف: “مصر تحت حكم السيسي صارت واحدة من الدول الرائدة في العالم في دعم محور المقاومة بالمنطقة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية”.

وختم بالقول: “شكرا مصر. سوف نكافئكم بالشكل المناسب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تصريحات موسوي جاءت بعد وقت قصير من إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنتقد السيسي بسبب المساعدات العسكرية التي يقدمها للرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى  أن الحملة تضمنت صورا توثق صواريخ مصرية الصنع يستخدمها سلاح الجو السوري لضرب فصائل المتمردين. وكان أحد الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية من نوع “صقر”، وهو صاروخ بالستي مصري الصنع لم ينفجر.

وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن صحيفة “التحرير” المصرية ذكرت أن الصواريخ التي عثرت عليها المعارضة السورية قديمة وتم تصديرها إلى سوريا في عام 1990.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن بيان صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية المصرية بشأن القتال في حلب،، اعتبر الفظائع التي ارتكبت هناك بأنها مجرد “انتهاكات”، رافضا اعتبارها “جريمة حرب” أو إدانة الأسد، الأمر الذي يعزز المزاعم بأن السيسي متحالف مع بشار الأسد.

 

 

 

*أسر معتقلي العقرب” يشكون منع الزيارة بعد “25 أبريل

دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، منع أمن الانقلاب الزيارة عن السجناء ، للأسبوع الثاني علي التوالي .

وأفادت الرابطة، عبر صفحتها على الفيس بووك، اليوم، بأن إدارة “العقرب” منعت أسر المعتقلين من زيارة ذويهم ، دون إبداء أسباب.

فيما قام ضابط يدعى محمد النشار بتهديد الأسر، برشهم بالمياه، ما لم يرحلوا، وذلك  بعد أن أخرج لهم عددا من جنود الأمن المركزي، وقام بقذف الأكياس التي أحضرت فيها الأسر الطعام بعيدا لإجبارهم علي الرحيل.

ومُنعت أسر معتقلي ‏”سجن العقرب” من زيارة ذويهم يوم السبت الماضي، رغم وعد إدارة السجن لهم بالسماح بالزيارات بعد مرور مظاهرات 25 أبريل.

وتخشى أسر المعتقلين من استمرار منع الزيارات ، خصوصا مع تضارب أقوال الضباط ، حيث قال بعضهم للأسر أن “يأتوا للزيارة الثلاثاء، وبعضهم قال السبت من الأسبوع المقبل”، وخرج أحدهم ليقول للأسر متهكما “مفيش زيارة، لو عاوزين تعرفوا روحوا أسألوا وزير الداخلية”.

كما طالبت أسر معتقلي العقرب بسرعة فتح الزيارة لذويهم، محملة وزارة الداخلية المسئولية عن سلامتهم.

ومنذ منتصف ابريل الماضي، تمنع إدارة السجن الزيارة عن المعتقلين، بدعوى تحسبا لتظاهرات “25 ابريل”. 

وكان عدد من المعتقلين اشتكو من قيام إدارة سجن العقرب بسجب جميع الأدوية من كافة المساجين المرضى، بعد إقدام مسجون على محاولة انتحار بتعاطى 15 قرصا من أحد الأدوية، مؤخرا.

 

 

*وفد للكونجرس بالقاهرة لمتابعة إخلاء سيناء ودعم السيسي لحفتر

وصل اليوم الإثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في القاهرة، في تصريح صحفي، إن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين في للتعاون في ملف مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وكشف مراقبون أن الإدارة الأمريكية سوف تقدم دعم لنظام الانقلاب تتمثل في سد احتياجات التكنولوجيا الأمنية للسيطرة على الوضع  في سيناء بعد أن أصحبت خارج نطاق سيطرة الجيش الذى يعوض فشله في شن قصف المنازل والقبض على الأهالي. 

وأكد المراقبون أنه على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، إلا أنها تقدم كافة الدعم لاخلاء سيناء من سكانها حماية لأمن الكيان الصهيوني، لجريمة إخلاء سيناء الذي بدأ تنفيذه السيسي عقب انقلابه على الرئيس الشرعى محمد مرسي عندما قام بتهجير سكان مدنية رفح المصرية.

كما كشف المراقبون أن الزيارة تشمل دعم الولايات المتحدة، لنظام الانقلاب للقيام بدوره في دعم القائد المنقلب على الثورة البيبية خلفية حفتر والعمل على مواجهة التنظيمات “الإرهابية” في ليبيا!. 

يشار إلى الكونجرس الأمريكي قد اعتمد في نوفمبر الماضي، المساعدات العسكرية لمصر لعام 2016 دون أي تعديلات.

وتعتبر مصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.

 

 

*الداخلية” تتحدى “الصحفيين” وتُرحِّل “بدر والسقا” إلى “طرة

رحَّلت داخلية الانقلاب الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” إلى سجن طرة، مساء اليوم، وذلك بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب بـ”قسم ثان” شبرا الخيمة بحبسهما 15 يوما، في اتهامات بالسعي لقلب نظام السيسي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”بدر” و”السقا” اتهامات، من بينها “قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

وأثار اقتحام قوات أمن الانقلاب مقر نقابة الصحفيين، مساء أمس، واعتقال عمرو بدر ومحمود السقا”، حالة من الاستياء الشديد في أوساط الصحفيين، وسط تصاعد المطالبات بإسقاط نظام السيسي ومحاسبة عصابة الداخلية.

 

 

*صحفيو مصر يعتصمون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية

صعّدت نقابة الصحفيين المصريين احتجاجها على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، وبينما طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع صحفييْن اعتقلا من مقر النقابة.
ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أمس الاثنين، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في “واقعة غير مسبوقة” مساء الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعا طارئا استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل “لاتخاذ القرارات المناسبة“.
وكان عشرات الصحفيين المصريين قد احتشدوا في وقت متأخر من مساء الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجا على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

وفي التطورات، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الصحفييـْن عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتقالهما من مقر نقابة الصحفيين.

وأعلن نقيب الصحفيين اعتصاما مفتوحا لحين اجتماع الجمعية العمومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانب آخر، توافدت أعدادا كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات من قبيل “الداخلية بلطجية”، و”حي حي حي، يوم السيسي جاي جاي”، و”حبس الصحفي عار وخيانة”، و”يسقط يسقط حكم العسكر“.

وكان قلاش ذكر أن “قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة“.

اتصالات النقيب

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه “قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم” مناشدا رئيس الجمهورية “التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية“.

وقد أصدر عدد من الصحفيين بيانا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة، وحملوا السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة، ووصفوا الاقتحام بأنه اعتداء غاشم على حرية الصحافة لوقفها عن القيام بدورها في فضح جرائم النظام من قتل واعتقال وتعذيب وصولا إلى التفريط في التراب الوطني.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفيا- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقد اعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال

 

 

*حبس صحفيين اثنين اعتقلهما الأمن بعد اقتحام مقر نقابتهما في القاهرة

قررت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الإثنين، حبس صحفيين اثنين، بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) والقبض عليهما.

ووفق مراسل “الأناضول”، قررت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (وسط القاهرة)، حبس الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بـ”محاولة قلب نظام الحكم“.
ووجهت النيابة للصحفيين اتهامات من بينها “محاولة قلب نظام، والسعي لتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام“.

في سياق متصل، طوقت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء اليوم، مقر النقابة، من كافة الطرق المودية إليها بعناصر شرطية وحواجز حديدية، وفق مراسل الأناضول“.

وتقوم أجهزة الأمن بالسماح فقط لمن يحمل بطاقة هوية نقابة الصحفيين بالمرور من الحاجز الحديدي الأمني، فيما يستمر اعتصام صحفيين في بهو النقابة، مع تنظيم احتجاجات على درج النقابة، يشارك فيه عشرات الصحفيين، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية.

وفي بيان مساء اليوم، اطلعت عليه “الأناضول”، اعتبرت نقابة الصحفيين تطويق الأمن لمقر نقابتها “حصارًا“.
وردًا على بيان وزارة الداخلية بأن دخول النقابة أمس كان بـ”تنسيق مسبق، قالت نقابة الصحفيين في بيانها، “لم تجد الداخلية غير إثارة الشائعات، ونشر المعلومات الكاذبة، بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى اقترفتها“.

وذكرت النقابة، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام عن تفاصيل واقعة الاقتحام(لمقر النقابة أمس)، وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في وقت سابق اليوم، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحفيين اثنين(عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخله، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة مساء أمس الأحد واعتقال صحفيين اثنين من داخله، وذلك في تصريح خاص لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق لوكالة الأناضول” في وقت سابق اليوم.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار “التنازل” عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة

 

 

*مصدر سيادي: السيسي أراد من اقتحام الصحفيين ضرب عصفورين بحجر

كشفت مصادر داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري أن قائد الانقلاب من المتوقع ان يصدر قرارا بإقالة وزير داخليته مجدي عبد الغفار، بعد فضيحة اقتحام نقابة الصحفيين والقبض على عضوين منها، مؤكدًا أن السيسي كان على علم باقتحام النقابة وجعل منها طُعما لإقالة وزير الداخلية الذي أصبح عبئا عليه، ثم بعد الإقالة يصبح قائد الانقلاب نصيرًا للحريات.

وأضاف المصدر اليوم الإثنين- أن قائد الانقلاب أراد ضرب عصفورين بحجر؛ أولهما أن يوضح للصحفيين أنهم ليس بمنأى عن الاعتقال والإهانة خاصة وأن أغلب رؤساء التحرير المعينين في الصحف القومية والخاصة من المعاونين للأمن وسدنة الانقلاب، فضلاً عن أن الدولة تتحكم في البدل الخاص بالصحفيين وبالتالي فلا يوجد أي مجال لجعل نقابة الصحفيين مكانا لتحريض الناس ضده.

وأضاف أن الرسالة أو العصفور الثاني هو التخلص من وزير الداخلية وظهور عبد الفتاح السيسي في ثياب نصير الحريات.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قرب إقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، بعد اقتحام أمن الانقلاب لنقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من النقابة والتعدي على طاقم أمنها.

ونقلت صحف خاصة عن مصادر رئاسية أن قائد عبد الفتاح السيسى يدرس مع مستشاريه تغيير وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعد قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة.

 وطالب جميع الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة لرد كرامتهم عقب الاعتداء على قلعتهم لأول مرة في تاريخها وناشدوا بعقد جمعية عمومية طارئة. 

وقال النقيب يحيى قلاش إنه لم يكن لديه علم باقتحام النقابة ولم تخطره أجهزة الأمن بما حدث.

وأكدت المصادر أن ملف الإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب تم تأجيله أكثر من مرة عقب وقوع عدة أخطاء أمنية كارثية وبدائية منذ تقلده المنصب.

وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقاباتهم، هتفوا خلالها هتافات مناهضة ضد وزارة الداخلية من بينها: “المجانين عاملين عصابات وبيقتحموا في النقابات”، “لو خطفونا من الشوارع صوت الصحفي طالع طالع.. ولو خطفونا من البيوت صوت الصحفي مش هيموت”، و”علي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت.. وعلي وعلي كمان ضد الظلم والطغيان. 

وقد أعلن الصحفيون استمرار الاعتصام تميهدًا لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل؛ للرد على اقتحام الداخلية للنقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإخبارية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، أثناء اعتصامهما داخل مقر النقابة، والاعتداء على أفراد الأمن.

 

 

*السيسي بين ورطتي سد النهضة وحلايب وشلاتين!

باتت منطقة حلايب وشلاتين أقرب من أي وقت للانتقال القسري إلى السودان، مع تفاقم أزمة المياه التي تمر بها مصر بعد أن دخل مشروع سد النهضة الإثيوبي مراحله الإنتاجية، دون استماع برأي مصر أو تلبية لمطالب الإبطاء لحين الانتهاء من التقارير الفنية.

مؤخرا أصدرت القاهرة نداء عاجلا للسعودية بعد أن فازت بجزيرتي تيران وصنافير، لإنقاذ مصر من الجفاف والفقر المائي، والتوسط لدى الخرطوم لوقف ضغوطها على مصر ومطالبتها بحلايب وشلاتين، والانحياز للموقف المصري في أزمة سد النهضة، بعد سلسلة من المواقف والتصريحات السودانية المؤيدة لإثيوبياحسب القاهرة.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار تلفزيوني، أمس الأول السبت، إن موضوع سد النهضة حظى بتشاور موسع بين الطرفين السوداني والإثيوبي، منذ أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه”، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية “درست الأمر بشكل مستفيض، ورأت أن السد سيحقق العديد من الفوائد”.. وفي الوقت الذي لم ينف فيه البشير وجود “بعض السلبيات في قيام السد”، أكد أن إيجابياته “تفوق سلبياته، لذلك كانت لدينا قناعة بأن السد سيفيد السودان وإثيوبيا“.

وفيما يخص تحفظ مصر على المشروع، قال البشير إنه “تم إجراء الكثير من اللقاءات مع الحكومة المصرية، وهناك تفاهمات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، بحيث يكون الكل رابحًا، ونؤسس لشراكة حقيقية بيننا“.

وأضاف أن “العلاقات الإثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة من التعاون إلى التكامل”، مشيرًا إلى أن البلدين اتفقا على جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل المصالح. وهذا النموذج أو هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول الإقليم، وهناك تفاهم كبير جداً، خصوصاً في دول القرن الإفريقي؛ السودان، والصومال، وجيبوتي، وإثيوبيا“.

توقيت التحركات المصرية

ولعل التحرك المصري الأخير ، جاء لاستحضار المخاطر الحالة بمصر من أزمة مياة غير مسبوقة، عبرت عنها انخفاض المناسيب في عموم محافظات مصر التي يمر بها النيل، وظهور الجزر بقلب النهر، وتراجع معدلات انتاج مياة الشرب، التي باتت تنقطع في جميع مدن وقرى مصر بصورة منتظمة يوميا، بسبب مشكلات الإنتاج.

هذا التحرك طالبت به قوى الوطنية ومريدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري، ولكنه قوبل باستهجان من قبل الأذرع الأمنية والأعلامية التي ارتأت مطالب الوطنيين بأنها استغلال سياسي ليس الا وأن جميع الأمور تحت السيطرة.

ولعل احالة وزير الري الأسبق نصر علام للنيابة لمرتين باتهامات من وزير الري السابق حسام مغازي دليل على ذلك، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية بالاساءة للنظام الحاكم ووزير الري ، رغم أنه قال رأيه بخطورة سد النهضة، وطالب باتخاذ اجراءات فعالة لمجابهة محاطر السد سواء بالالتجاء للمحاكم الدولية، وتدويل القضية.

ولكن على ما يبدو فان تحركات نظام الانقلاب لا تأتي الا متأخرة دائما.. ولعل استشعار الخطر هو ما دفع جهاز المخابرات المصري لدعوة عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع عاجل، هذا الأسبوع، لبحث آخر التطورات في ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الموقف الحرج للقاهرة في المفاوضات.

وذلك بعدما رفض الجانب الإثيوبي كافة المطالب التي قدمتها القاهرة سواء بإيقاف الإنشاءات المتعلقة بالمراحل النهائية للسد إلى حين الانتهاء من دراسات المكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان السد، أو تبطيء الإنشاءات في هذه المراحل.

وانتهت أديس أبابا خلال الفترة الماضية من تركيب 6 توربينات خاصة بتوليد الكهرباء من السد، بعدما كان الاتفاق تركيب اثنين فقط بشكل مبدئي في هذه المرحلة.

ورغم تلك المخاطر يحرص نظام الانقلاب على التعمية على الشعب المصري، بتصريحات وردية، لوزراء البيادة المتلاحقين، ولا أقلها بأن سد النهضة لا يهدد مصر بل سيفيد مصر، وحديث السيسي عن رخاء الشعبين الاثيوبي والمصري، وتوقيعه اتفاق المبادئ الذي يلغي حصة مصر التاريخية التي من المفترض ان يتم التفاوض لزيادتها من 55 مليار م مكعب إلى 140 مليار متر، وفق الزيادة السكانية، بل يتم تجاهلها نهائيا، واعطاء اثيوبيا حق التحكم في نهرها.

 

 

*بناء على رغبة السيسي.. أوباما يطلب تفويضًا من الكونجرس للحرب على سيناء

في الوقت الذي يشن فيه قائد الانقلاب العسكري حربا ضروسا على المصريين في سيناء بزعم محاربة الإرهاب وقام بإخلاء رفح والعريش والشيخ زويد، من السكان، طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من الكونجرس تفويضًا لشن حرب في سيناء  تحت نفس الزعم وهو الحرب ضد تنظيم داعش” في عدد من دول المنطقة، بما فيها شبه جزيرة سيناء، وفقًا لما أعلن عنه مسؤولون أمريكيون.

وكان قد طالب عبدالفتاح السيسي صراحة في تصريحات سابقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمساعدة قواته في الحرب على سيناء.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي منذ شهر تقريبا إن عبدالفتاح السيسي بعث قبل أيام برسالة عاجلة لنظيره الأمريكي باراك أوباما بطلب إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء للمساعدة في قتال تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”الدولة الإسلامية“.

وجاء في مقال ديبكا نص الرسالة السرية التي بعثها السيسي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، واقترح عليه بأن يفتح الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع الجيش المصري جبهة مشتركة ضد تنظيم “ولاية سيناء” بشبه جزيرة سيناء. هذا ما أفادت به حصريا المصادر العسكرية والخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لملف ديبكا.

وحذر السيسي في رسالته لأوباما من أنه حال رفضت الإدارة الأمريكية ذلك الطلب، فستصبح سيناء خلال وقت قصير القاعدة الأمامية لتنظيم الدولة بالشرق الأوسط، معتمدا على قواعد التنظيم الإرهابي بشمال إفريقيا وفي ليبيا تحديدا.

وشملت الخريطة إلى جانب مصر، كل من “السعودية والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر وأفغانستان“.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بأن عدم تفويض الكونجرس سيعطى فرصة لداعش، للتنقل إلى بعض البلاد التي لا تقع تحت نطاق ضربات التحالف الدولي، ومنها مصر، بما يجعلهم خارج نطاق القدرة العسكرية للولايات المتحدة، لذا طلب أوباما هذا التفويض.

يذكر أن عبدالفتاح السيسي يقوم يوميا بشن هجمات جوية على أراضي سيناء ما أدى لمقتل الآلاف من المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن إخلاء المنطقة من السكان وتهجيرهم، في الوقت الذي تعتبر فيه إسرائيل أن السيسي هدية الرب من السماء لليهود.

 

 

*منظمة أمريكية”: الحرب على الإرهاب دمرت حقوق الإنسان في مصر

حذَّرت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية- في تقريرها السنوي الصادر اليوم الإثنين 2 مايو- من أن الحرب على الإرهاب التي يشنها الجنرال عبد الفتاح السيسي تركت أثرا مخيفا على حقوق الإنسان في مصر.

وفي تقرير اللجنة حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم، خصصت 8 صفحات لاستعراض أوضاع الحريات الدينية في مصر، وقال التقرير “إن جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف، خلال العام الماضي، تركت «أثرا مخيفا» على حقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني“.

وأضاف التقرير أن «الحكومة شنت حملات اعتقال على جميع المعارضين، سواء كانوا من المتعاطفين مع الإخوان، أو أعضاء بالجماعة، أو الصحفيين، أو العلمانيين، أو النشطاء الليبراليين».

وركز التقرير على إصدار أحكام بالإعدام على أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان، والمداهمات التي تعرضت لها جمعيات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة، منذ الانقلاب «استخدم التقرير لفظ الإطاحة» على الرئيس محمد مرسي في 2013، زادت من سيطرتها على المؤسسات الدينية الإسلامية بما فيها المساجد والأوقاف، وأن الحكومة أدخلت تعديلات وصفها التقرير بالإصلاحات” على المناهج الدينية، كما وضعت عقوبات على التصدي للوعظ الديني دون موافقة وزارة الأوقاف، وتصل العقوبات إلى الغرامة والحبس أحيانا. ولم يقارن التقرير بين التضييق على المساجد ومطلق الحرية للكنائس ودور العبادة غير الإسلامية.

 

 

*عضو شورى الإخوان يواجه الموت البطيء بسجون الانقلاب

تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، نتيجة الإهمال وظروف السجن غير الآدمية، ورفض المسئولين بالسجن العمومى بمدينة الزقازيق  نقله لمستشفي خارج السجن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن عبدالغنى تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلا بالبطيء من قبل الانقلاب لمناهضيه ورافضى الظلم.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن عبدالغنى مريض قلب، وأجريت له عدة جراحات منها تركيب دعامة من خلال قسطرة أجريت له في منتصف عام 2005، مما أدى إلى خروجه بعد الجراحة يعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب؛ حيث يحتاج إلى عناية خاصة، فضلا عن إصابته بجلطة من قبل، وإجراء عملية توسيع للشرايين، وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وحملت أسرة عبدالغنى طبيب العيون بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، مؤكدة أن ظروف احتجازه غير الآدمية التى تتنافى مع حالته الصحية؛ حيث تعمل عضلة القلب بكفاءة لا تزيد على 20% فلا يتحمل أي نوع من الإرهاق إضافة إلى إصابته بالانزلاق الغضروفي، وهو ما يزيد من خشيتهم على صحته التى تدهورت بفعل ظروف احتجاز تفتقر إلى أى نوع من أنواع السلامة لصحة الإنسان.

وتطالب أسرة عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بنقله إلى مستشفى مجهز خارج السجن لإنقاذ حياته، فى ظل تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ووصوله إلى مرحلة حرجة كما ناشدوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقلين؛ حيث يعانون من الموت البطيء داخل سجون الانقلاب.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت عبدالغني في 20 من شهر أغسطس لعام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، من منزله بمنشية أباظة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

يشار إلى أن معتقلي سجن الزقازيق العمومي  يعانون أشد المعانة فى ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وهو ما يعد قتلا لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 4 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4×6 متر، “وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ 60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوى على 22 فردًا ومساحتها 3×3 متر”.

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات قد وثق قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي.

كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. 

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى وفاة العديد من المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي “الممنهج” كان من بينهم النائب السابق في البرلمان الدكتور فريد إسماعيل.

 

 

*بالأسماء.. “عدالة” توثق موت الصحافة في عهد السيسي

أعلنت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR” عن تضامنها مع الصحفيين والإعلاميين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات على حرياتهم أثناء مزاولة عملهم.

وشددت المؤسسة ، في تقريرها الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتزام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالقانون والمواثيق الدولية المعنية.

 واستهلت “عدالة” تقريرها بتأبين حرية الصحافة في مصر، قائلة : “في ظاهرةٍ هى الأولى من نوعها، أصبحت أعرق النقابات المهنية في مصر “الصحفيين ” مُستباحة من قبل الأجهزة الأمنية في مصر”، مضيفة : “فلأول مرة في تاريخ النقابة، يًمنع الصحفيين، أو حتى أعضاء مجلس إدارتها من دخول مبنى النقابة، في يوم 25 أبريل/نيسان الماضي…ولأول مرة يتم اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، في يوم 1 مايو/آيار ، مخالفةً للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين…ولأول مرة يتم اعتقال صحفيين من داخل المبنى، مثلما حدث مع الصحفييين عمرو بدر ومحمود السقا، في يوم 1 مايو/آيار الحالي، مخالفةً للمادة 67 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين”.

 سياسة الشد والجذب

 ولفتت إلى أن “قمع الصحافة ظاهرة تزامنت مع عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/آيار من كل عام”.

 ودانت “عدالة” الانتهاكات المُتعمَّدة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافة والصحافيين المصرية، كااستراتيجية معروفة بـ”سياسة شد وجذب” قديمة بين السلطة وبين الصحفيين كأشخاصٍ أو كمؤسساتٍ؛ ولكنَّها أبدًا، لم تترق إلى أن تصل إلى هذه النوعية في التعامل، التي تخطت جميع الخطوط الحمراء مع الصحافة، وخَلَّفَت انتهاكاتٍ جسيمة في حرية الرأي والتعبير”.

 انتهاكات متنوعة

 وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، رصدت تراجع مصر في مجال حرية الصحافة إلى المركز 159 بعد أن كانت في المركز 127 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 حيث تعرض ما يُقارب 790 صحفي وإعلامي لانتهاكاتٍ مُتعددةٍ من قبل الأجهزة الأمنية، بجانب غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتبًا لمؤسسات إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، بالإضافة إلى 22 حالة منع من الكتابة، وفصل 30 صحفيًا بصورةٍ تعسفية.

 كما وثق “المرصد المصري للحقوق والحريات” للانتهاكات والتجاوزات بحق حرية الصحافة. 

 وسرد التقرير إحصاءات حول ما ارتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في الفترة الأخيرة، لتشمل: 11 حالة قتل لصحفيين وإعلاميين، وإصابة 60 بجروح متنوعة، ومحاكمة 6 عسكريًا، فيما بلغ عدد القتلى من الصحفيين 9 قتلى، وهم:

  1. أحمد عاصم، قُتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص، في أثناء تغطيته ما عُرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش أمام نادي الحرس الجمهوري.
  2. حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز، وقُتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  3. مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  4. أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  5. مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز، وقُتل يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
  6. محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
  7. تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فُرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
  8. مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين بالجيزة.
  9. ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور، وقُتلت يوم 28 مارس 2014، أثناء تغطيتها مسيرة في منطقة عين شمس شرق بالقاهرة.

فيما لا يزال 88 صحفيًا وإعلاميًا، رهن الاعتقال بالسجون المصرية وأماكن الاحتجاز.

حظر النشر

واستنكرت “عدالة” تزايد قرارات حظر النشر، والتي وثقها تقرير لجنة حريات الصحفيين عن أوضاع المهنة 2015، الصادر في 8 فبراير/شباط 2016 – حيث توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارًا، 12 قرارًا منها أصدرتها النيابة العامة، وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات، خاصةً أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهاماتٍ لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام رأي بعينه.

فيما تصاعدت حملات المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج، في الفترة الأخيرة، ورصدت المنظمة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015، فضلًا عن حالات المنع من الكتابة ووقف البرامج، والتي شهدت في عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة.

الصحفيون المعتقلون:

وفقًا لتقرير المرصد العربي لحرية الإعلام، هم:

  1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد).
  2. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع).
  3. هشام جعفر (مدى).
  4. إسماعيل الأسكندراني (صحفي حر).
  5. يوسف شعبان (البداية).
  6. إسلام البحيري (اليوم السابع).
  7. أحمد ناجي (أخبار الأدب).
  8. أحمد سبيع (مدير مكتب الأقصى).
  9. حسن القباني (الكرامة).
  10. محمد صابر البطاوي (الأخبار).
  11. إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع).
  12. محسن راضي (الدعوة).
  13. سعيد أبو حج (مركز إعلام سيناء).
  14. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقًا).
  15. عماد أبو زيد (الأهرام).
  16. عبده دسوقي (إخوان ويب).
  17. محمد إبراهيم شكري (قناة الأمة الفضائية).
  18. وليد شلبي (إخوان أون لاين).
  19. يوسف طلعت (قناة الشباب).
  20. محمود مصطفى سعد (جريدة النهار).
  21. محمد نوارج (مصر الآن).
  22. أحمد صالح محمد محمد فايد (قناة مكملين).
  23. عمار عبد المجيد (موقع الحدث).
  24. صبري أنور (جريدة البديل).
  25. معاذ مصطفى قناوي (وكيل نقابة الإعلام الإلكتروني).
  26. أحمد بيومي (جريدة دردشة).
  27. سامحي مصطفى (شبكة رصد).
  28. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد).
  29. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون).
  30. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية).
  31. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة).
  32. بكري عبد العال (جريدة الراية).
  33. عبد الرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة – قناة الجزيرة).
  34. محمد مدني (قناة مصر25).
  35. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25).
  36. خالد حمدي (قناة مصر 25).
  37. حسن خضري (قناة مصر 25).
  38. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25).
  39. جمال العالم (قناة مصر 25).
  40. أسامه عز الدين (قناة مصر 25).
  41. محمد العدلي (قناة أمجاد).
  42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر).
  43. عبد الله الفخراني (شبكة رصد).
  44. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى).
  45. معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة).
  46. محمد صلاح سويدان (مصور حر).
  47. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  48. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد).
  49. خالد عبد الرؤوف سحلوب (شبكة رصد).
  50. خالد حمزة (مدير تحرير إخوان ويب).
  51. سيد موسى (قناة أمجاد).
  52. أحمد علي النجار (مصور حر).
  53. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب).
  54. محمد عزت (إخوان أون لاين).
  55. عبد الله شوشة (قناة أمجاد).
  56. أحمد لاشين (مصر 25).
  57. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر).
  58. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر).
  59. أحمد عبد الحميد عوَّاد (مراسل حر – الجزيرة).
  60. أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز).
  61. شادي عبد الحميد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  62. صهيب محمد (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  63. خالد محمد عبد الرحمن (مراسل حر متعاون مع الجزيرة).
  64. وائل الحديني (مراسل حر).
  65. محمد مأمون أبوشوشة (أحرار25).
  66. إبراهيم طلحة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  67. محمود جمال علي عثمان (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  68. محيي قاسم محمد عبد الجواد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  69. محمد مصطفى عبد الناصر عبد القادر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  70. أحمد محرم عبد السلام (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  71. عبد الرحمن محمد أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  72. بلال كمال عبد العال (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  73. محمد عبد النبي فتحي عبده (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  74. سامح محمد أحمد بكري (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  75. عبد الله جمال مفتاح (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  76. عمار سمير عبد الغني أحمد (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  77. أحمد خميس محمود خضر (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  78. بلال عبد الله احمد عبد الريم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  79. عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  80. أحمد خميس أنور عبد القوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  81. أسامة هاشم محمد هاشم (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  82. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  83. عمر محمد مبروك الصاوي (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  84. أحمد علي أحمد النجار (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  85. محمد أحمد محمد شحاتة (حر متعاون مع قنوات فضائية).
  86. إسلام جمعة (مصر 25).
  87. عمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية).
  88. محمود السقا (متدرب ببوابة يناير الإلكترونية).

 

*الصحفيون يعلنون التصعيد الدولي ضد اقتحام النقابة

أعلن عدد من الصحفيين المعتصمين التصعيد الدولي ضد اقتحام مبني النقابة على أيدي قوات أمن الانقلاب واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وأعلنوا أن قرار التصعيد يتكون من أربعة قرارت:

أولها: الإفراج الفوري عن كل الزملاء المعتقلين، بمن فيهم عمرو بدر ومحمود السقا .

ثانيا: محاكمة وزير الداخلية بعد إقالته مع محاكمة كل المسؤولين عن واقعة اقتحام النقابة.

ثالثا: تحميل السيسي المسؤولية السياسية عن اقتحام النقابة ومطالبته إذا كان ليس مسؤولاً عن تدنيس النقابة كما يدعي، على حد وصفهم، فليتقدم باعتذار إلى النقابة وكل الصحفيين عن واقعة اقتحام النقابة.

رابعا: تدوين قضية اقتحام نقابة الصحفيين لتصبح قضية رأي عام عالمية، والتواصل مع كل نقابات الصحفيين لتدشين يوم للتضامن مع نقابة الصحفيين بعد اقتحامها من قبل قوات أمن الانقلاب.

 

 

*طفل يتعرض للموت البطيء في قسم المنتزة بالإسكندرية

نشرت صفحات حقوقية استغاثة من تعرض طفل بقسم المنتزة للموت البطيء إثر تعرضه لنوبة إغماء داخل حجز القسم وسط عدم تجاوب من إدارة القسم لإغاثته طبيا.
وقالت إن الطالب عصام الدين محمود محتجز بقسم المنتزه وسط مجموعة من الجنائيين بحجرة سيئة التهوية عرضته لنوبة اغماء اثناء احتجازه نتج عنها توقف تام لعضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي بواسطة احد الاطباء المعتقلين معه و تم نقله الي المستشفي وهو يصارع الموت.

وكتبت صفحات متضامنه مع الطفل في رسالة لها اليوم : ” #انقذوه عصام الدين طفل عنده 14 سنة محتجز في قسم اول المنتزه وشوهد اليوم وهو مصاب بضيق في التنفس وعلى الرغم من ذلك نقل إلى المحكمة ورفض القسم نقله بالأسعاف الى مستشفى .. علاوة عن كل ذلك تجدد حبسه 15 يوم ..عصام معتقل من 15 ابريل عشوائيا”.

 

 

*أذرع الانقلاب تتبرأ من جريمة “داخلية السيسي

بات مشهد القفز من سفينة السيسي الغارقة وجبة يومية على شاشات الدولة العميقة وأذرع العسكر الإعلامية، حيث لم يترك قائد الانقلاب أدنى فرصة لأنصاره من أجل التطبيل أو التبرير فى ظل توالي الفشل وتكرار السقوط وتفشي الاستبداد وانفلات القبضة الأمنية.

الإعلامي المثير للجدل إبراهيم عيسي بات أكثر الأذرع الإعلامية انسلاخا من دولة السيسي فى الأيام القليلة الماضية بعدما استشعر حالة الانهيار والإرتباك التى تحتكم واقع السلطة المهترأ، فقرر الابتعاد قليلا من تحت عباءة الانقلاب والخروج على نص الشئون المعنوية بعد نكسة بيع الأرض المصرية لصالح السعودية وجريمة اقتحام نقابة الصحفيين وبينهما وقبلها نزيف الدم المتواصل فى ربوع الوطن المحاصر.

عيسى- عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- مساء الأحد، شدد على أن دولة السيسي ارتكب جريمة كبري فى تاريخ السياسة والصحافة معا، جريمة لم يرتكبها أسوأ الأنظمة ديكتاتورية واستبدادا، عندما اقتحمت نقابة الصحفيين عبر عدد من الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على عدد من أبناء المهنة المعتصمين داخل المبنى.

وشدد الإعلامي المثير للجدل على أن تلك الجريمة لم يجرأ عليها أى مستبد أو نظام فاشي أن يفعلها من قبل، معترفا: “لقد وصلنا إلى لحظة لابد أن نكون مدركين فيها جميعا أن الحرية –ليست الصحافة أو التعبير فقط- بل بمفهوما الأعم والأشمل، فضلا عن الديمقراطية واحترام الدستور فى خطر داهم وهائل ورهيب”.

وأضاف: “هذه اللحظة تستدعي أن تكون لحظة فارقة بين المؤمنين بالحرية والديمقراطية، وبين هؤلاء الذين يسعون إلى هدم الدولة عبر هدم القانون والدستور والعودة بالوطن مرة آخري إلى عصور الظلام وسنوات الاستبداد ليس فيها أى قواعد لاحترام قانون ولا حتى احترام أعراف الصحافة وحرية الرأي والتعبير أو تقاليد انحني أمامها حتى أولئك الذى لم يمتلكوا تقاليد أو قيم”. 

واختتم عيسي حديثه: “الآن نحن فى لحظة حرجة للغاية، على النظام وأجهزة الدولة أن تعي جيدا أنها مرحلة فارقة بينها وبين الحرية فى مصر، ولا أتصور أن الحرية فى مصر قد غاب عنها أبناءها  أو غاب عنها أصواتها أو غاب عنها أبطالها”.

 

*معتقلو قسم ضواحي الإسماعيلية يعانون من تلوث المياه وانتشار الأمراض

استغات أهالي المعتقلين بقسم ضواحي الإسماعيلية، بالجهات والمنظمات الحقوقية المختصة للسماح بإدخال الأدوية لذويهم حيث انتشرت بينهم الأمراض الجلدية بسبب تلوث المياه وسوء تهوية الزنازين.

 كما أكد أهالي المعتقلين على تعنت مأمور قسم الضواحي ورئيس المباحث التابعين لداخلية الانقلاب معهم ومنع دخول الأدوية والاحتياجات الأساسية، وحمل أهالي المعتقلين المسؤولية كامله لإدارة القسم عن صحة وسلامة أبنائهم.

 

 

*صحفي معتقل بمقبرة العقرب: “أُعاني آلام مرضية وأحرم من رؤية شقيقتي

أرسل الصحفي محمد العادلي المذيع بقناه أمجاد والمقيم بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة رسالة إستغاثة يوضح فيها حجم المعاناة التي يلاقيها بمحبسه بسجن العقرب شديد الحراسة والذي تعاد محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة“.
وقال العادلي في رسالته ” بدأت اتعود على السجن بعد 979 يوم بين جدرانه، بس اللي مبقتش قادر أستحمله هو منعي من حضن أختي وأولادها“.
واوضح العادلي انه محبوس إحتياطيا منذ أكثر من عامين انتقل فيها بين سجنين سجن طره وكانت ميسرة في الزيارات ثم انتقل الى سجن العقرب شديد الحراسة.
وكشف العادلي عن طبيعة وشكل الزيارة قائلا ” منذ نقلنا إلى سجن العقرب اللي هو شبه المقبرة، أصبحت ممنوع من الزيارة الشخصية و فرضوا علينا حاجز زجاجيا بيني وبين شقيقتي لا اسمع صوتها ومدة الزيارة 10 دقائق ، كلامنا من خلال تليفون فقط ونظرتنا من وراء الزجاج وكل الزيارة في حضور الحرس.
وتمني العادلي ان يلتقي ابناء شقيقته ايمان التي حرم منهم منذ ان نقل الى العقرب قائلا ” ، آخر مرة كان نفسي أشوف ولادها وطلبت منها تجيبهم معاها، بس رفضوا يدخلوهم، وأنا بناءً عليه رفضت أطلع الزيارة، بس خوفت على كسرة قلب أختي، فطلعت قابلتها“.
واستنكر العادلي أن يتم التنكيل بالصحفيين الشرفاء قائلا “الصحافة ليست جريمة ” أعاني آلام مرضية وتركت أتألم وأاحرم من الزيارة وكل ده علشان صحفي.

وأكد العادلي ان التعامل مع المعتقلين السياسيين فقط هو الذي يحدث فيه هذه الانتهاكات بحق المعتقلين، مشددا على أن المسجونين الجنائيين يقابلون أهلهم في زيارة شخصية دون حوائل او عوائق وبعيدا عن الحرس لكننا مكتوب علينا المنع حتى من رؤية الأهل “.