الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الطيب

أرشيف الوسم : الطيب

الإشتراك في الخلاصات

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي.. الثلاثاء13 ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي..الثلاثاء 13ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكرية الإسماعيلية تقضي بالحكم علي 11 مدنيا من ديرب نجم بالشرقية

تقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالحكم علي احدي عشر مدنيا من مدينة ديرب نجم بالشرقية، بينهم مهندسين وطلاب وأطفال.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسماءهم بالقضية، إلي محكمة الجنايات العسكرية بتهم ملفقة،علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري،  منها حرق محول عزبة إسحاق بديرب نجم، وغيرها من التهم الظالمة، بالرغم من تأكيد  النيابة العامة علي عدم وجود أدلة مادية علي تورط المعتقلين في الإتهامات الموجهة إليهم، وأن المتهم الأول بالقضية الطالب عمر جمال كان متواجدا داخل  لجنة الامتحان بالتزامن مع التوقيت الذي زعم فيه ضابط الأمن الوطني بقيامه بحرق  المحول الكهربائي المزعوم

 

*السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

طالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك من قبل الهيئة، المكلفة من قِبل السيسي بهذه المهمة، فيما بدا أنه محاوة لاسترضاء بابا الكنيسة المصرية، تواضروس، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

وكان السيسي عقد، صباح الثلاثاء، لقاء غامضا، مع وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي، بقصر الاتحادية، وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين، ما اعتبره خبير عسكري، موال للسلطات، يأتي في إطار تأكيد السيسي الثأر لضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
السيسي يغازل تواضروس بترميم 23 كنيسة
وفي اجتماع عقده مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد؛ أكد السيسي ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.
ولاحظ مراقبون أن لقاء السيسي برئيس الهيئة الهندسية، وتأكيده ضرورة الانتهاء من ترميم جميع الكنائس، وفق المواعيد المحددة، قد جاء بعد أقل من 48 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وبعد مرور 24 ساعة فقط، من حضوره مراسم تشييع جثامينهم في الكنيسة، وإعلانه اسم المشتبه بقيامه بعملية التفجير.
ومن جهته، قدَّم رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، تقريرا حول “جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة”، وفق تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وكان السيسي اعتذر للمسيحيين، في كلمة ألقاها بالكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء، 6 كانون الثاني/ يناير 2016 في الاحتفال ب”عيد الميلاد، عما اعتبره “تأخرا” في ترميم الكنائس، واعدا بالانتهاء من ترميمها جميعا في عام 2016 الجاري.
وحينها قال السيسي: “معلش إحنا اتأخرنا فى إصلاح الكنائس اللي اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دي، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسي لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللي اتعمل خلال الفترة الماضية“.
وأضاف: “هذا ليس تفضلا منا، وإنما حق لكم، وياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة“.
هذا ومن المتوقع أن تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 23 من الكنائس والمنشآت الكنسية التي تم الانتهاء من ترميمها، تنفيذا لوعد السيسي، قبل نهاية هذا العام.
وبلغ حجم ما تم إنفاقه على أعمال ترميم هذه الكنائس والمباني قرابة 200 مليون دولار، وفق مصادر محلية، لم تشارك فيها الكنيسة بأي مبلغ، وتحمل الجيش جميع المصروفات.
ويلتقي وزير الدفاع للمرة الثانية في يومين

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي.
ولم يفصح بيان مقتضب صادر من الرئاسة المصرية، ونشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط الرسمية، في سطرين، عن أي تفاصيل تتعلق بما جرى في الاجتماع الغامض”، ولا أسبابه، أو دار فيه، برعم أنه اللقاء الثاني للسيسي مع الوزير خلال يومين.
وكان قد التقاه، الاثنين، في اجتماع أمني مصغر، ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني لبحث تداعيات “تفجير الكنيسة
خبير: اللقاء يأتي في إطار الثأر للضحايا
وعلق الخبير العسكري، الموالي للسلطات، اللواء حسام سويلم، على اللقاء، مؤكدا وجوب النظر إلى هذا اللقاء على أنه يأتي “في إطار تأكيد الرئيس على الثأر للشهداء الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، وأن الأمر لن يمر مرور الكرام“.
وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء”، عبر فضائية “LTC”، أن الدولة (يقصد نظام السيسي) ستثأر للشهداء، وستنتقم من الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي، وستقف بالمرصاد لجميع من تسول لهم أنفسهم التمادي في الإرهاب، على حد قوله
نيويورك تايمز: دعم السيسي للمسيحيين يبشر بمخاطر
وتعليقا على المشهد، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الجهود التي يبذلها السيسي؛ من أجل طمأنة المسيحيين، خاصة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في إثارة حالة من الغضب وسط أنصار الجماعات الإسلامية مما يهدد بتصاعد العنف بينهم.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه فى حالة تصاعد العنف بين أنصار الجماعات الإسلامية والسيسي، فإن ذلك سيؤثر على شعبيته، خاصة أنه يواجه الآن حالة من الاحتقان بين مختلف الفئات من الشعب المصري؛ بسبب ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن الإهمال في توفير الأمن.
وكان السيسي، كشف عمن ادعى أنه اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية، وذلك في أثناء كلمته فى تشييع جثمان الضحايا، الاثنين.
وقال: “اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 وسيدة وناقص اثنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام مسؤول، وإلا ما كناش نقدر نيجي ليكم النهار ده“.

 

*خبير دولي: المخابرات وليس “داعش” من نفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الخبير والقانوني الدولي د. محمود رفعت: إن إعلان “داعش” مسئوليتها عن تفجير الكنيسة البطرسية فكر يعبر عن ضحالة مستوى تفكير “عسكري 50%”.

وقال، في ثلاث تغريدات على حسابه على “تويتر”: إن “إعلان ما يسمى “تنظيم داعش” مسئوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتوعده باستمرار الحرب على الدولة فكر عسكري بـ50% محدود العقل“.

وأضاف، في تغريدة تالية، “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قامت به المخابرات الحربية، ومن أدخل المادة المتفجرة ضابط برتبة مقدم، وصور القتيل لمعتقل من أهل سيناء“.

وكشف عن أن “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة مغازلة للغرب من السيسي بدماء المصريين، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مسيحيا معاديا للكل“.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد، قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا. واتهمت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

غير أن وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بثت بيانا للتنظيم يقول “إن منفذ العملية يدعى عبد الله المصري“.

وكانت السلطات المصرية قد قالت، إن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسئوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم- في بيانه- بمواصلة “حربه” في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار،
غير أن البيان لم يحمل اسم “ولاية سيناء” كما دأبت البيانات السابقة.

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة

تبنّى تنظيم الدولة التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة

وقال التنظيم في بيان صحفي، إن “أبا عبد الله المصري”، فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا.

وتوعد التنظيم قائلا: “وليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان، أن حربنا على الشرك مستمرة، وأن دولة الخلافة ماضية في إراقة دمائهم، وشوي أبدانهم“.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت أن شابا يدعى محمود شفيق هو من نفذ العملية، إلا أن ذويه نفوا أن يكون ابنهم المقصود، موضحين أنه يقيم في السودان.

 

*نواب برلمان العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي

قال عاطف مخاليف، عضو برلمان العسكر، فى برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية صدى البلد: إن تكذيب حديث السيسي عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبته الحبس 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات ضد المحامية التى تهكمت على حديث “الرئيس” على فيس بوك“.

كما طالب مجدي ملك مكسميوس، زميل مخاليف في برلمان العسكر، بفرض قانون الطوارئ مرة أخرى لمدة 6 أشهر، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

 

*خادم بالكنيسة البطرسية يكشف عن “مفاجأة”: “المتهم بتفجير الكاتدرائية” جالنا ليلة الحادث

أكد مرقص مختار، خادم وأمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، أن الإرهابي الذي فجر الكنيسة البطرسية جاءه ليلة الحادث وطلب التعرف على المسيحية.

وقال: «ليلة الحادثة خلصنا الصلاة الساعة عشرة ونص باليل، وفوجئنا بالمتهم جاى وحامل شنطة سوداء وقالنا أنا مسلم وعايز أعرف معلومات عن الدين المسيحى وكتب عن المسيحية، قولنا له الكنيسة قفلت وتعالى تانى يوم الكاتدرائية الساعة 10 الصبح“.

وأضاف أمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، خلال لقائه بفضائية «CTV»: “المتهم ليله الحادثة طالب بالدخول للكنيسة لمشاهدتها من الداخل والتعرف أكثر عن الدين المسيحى، ولكننا رفضنا لحلول موعد إغلاق الكنيسة“.

 

 

*لماذا تنشغل إسرائيل بتفجير الكنيسة البطرسية؟

المطالع للصحف العبرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة يندهش لحجم الاهتمام الإسرائيلي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد، وتتزايد الدهشة بالوقوف على ما تحويه تلك المواد الصحفية من تحريض عجيب، يصور وكأن القيامة قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تحت عنوان “المسيحيون في مصر يريدون الثأر” جاء تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوتالذي استعرض ما جرى خلال تشييع جنازة ضحايا التفجير. وجاء في التقرير :”اشتبك هذا الصباح (صباح أمس) متظاهرون مع الشرطة خارج الكنيسة التي شهدت مراسم تشييع الجنازة. طالب المتظاهرون السيسي بإقالة وزير الداخلية. المسيحيون غاضبون على الشرطة المصرية التي تخلت عنهم. صحيح أنهم يؤيدون النظام بشكل تقليدي، لكن الجماهير التي تجمعت خارج الكنيسة تطالب بالانتقام

وتابع التقرير :”ردد المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، هتاف سُمع خلال تظاهرات 2011 التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. يروي هاني جاب الله 43 عاما، وهو جندي سابق عن الهجوم قائلا :”كانت هناك دورية شرطة على أبواب الكنيسة. كانوا منشغلين بتناول الطعام واحتساء الشاي والصودا. لم يؤدوا عملهم“.

ومضت “يديعوت” تقول :”يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من 90 مليون مصري- وهي أكبر طائفة مسيحية بالشرق الأوسط. ويعانون من هجمات متكررة من قبل جيرانهم المسلمين، الذين يحرقون منازلهم وكنائسهم في المناطق الريفية الفقيرة.. يشعر المسيحيون في مصر بعدم الأمان منذ صعود داعش وتزايد قوة الجهاديين في سيناء، الذين يستهدفون الأقليات الدينية بلا رحمة“.
موقع “walla” الإخباري كتب هو الآخر، ملقيا بمسئولية التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين :”اتهم الكثير من أنصار الجماعة المسيحيين بتأييد الإطاحة بمرسي، وجرى إحراق عشرات الكنائس، وتخريب مبان أخرى تعود ملكيتها للمسيحيين في صعيد مصر بذلك العام. يقول الأقباط في مصر إنهم يعانون التمييز ويُمنعون من تولي مناصب مرموقة، بما في ذلك تلك المناصب الأكاديمية أو في قوات الأمن. صحيح أن الكنيسة والكثير من أتباعها تجندوا لصالح السيسي، لكن خيبة أملهم منهم تتصاعد بداخلهم. يقولون إن أوضاعهم لم تتغير تحت حكمه، في وقت تفشل السلطات في منع الهجمات ضدهم“.
وإلى صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت مقالا تحريضيا للكاتب المتشدد إفرايم هراره”بعنوان “صنبور الجهاد مفتوح والعالم يدفع الثمن” زعم فيه أن الإسلام دين غير متسامح في الأساس مع المسيحيين، وأن المتطرفين الذين يفكرون في استهداف المسيحيين، كثيرا ما يجدون ما يبرر أفعالهم داخل القرآن.
وقال الجهاد ضد الكفار المسيحيين الأقباط في مصر، الذين يتجرؤون على الإعلان عن عقيدتهم علانية، بما يخالف القانون الإسلامي، الذي يلزمهم بأن يعيشوا مهانين“.
شيمريت مائير” رئيسية تحرير أحد المواقع الإسرائيلية الصادر باللغة العربية، وإعلامية معروفة في إسرائيل، كتبت هي الأخرى، على حسابها بموقع “تويتر” تغريدة زعمت فيها أن مناهج التعليم المصرية تلعب دورا كبيرا في نشر التحريض ضد الأقباط، ونشرت صورة زعمت أنها من ضمن المناهج التعليمية في مصر وبها عبارة “الإسلام ديني.. أي دين غير الإسلام باطل“.

كتبت “مائير”:مصر الرسمية تشارك الأقباط الحزن بعد اعتداء اليوم على الكنيسة، لكن كل شيء يبدأ من المناهج التعليمية“.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ماسعت لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، انطلاقا من المثل القائل “فرق تسد”، وهو ما حدث بشكل واسع خلال الحقبة الناصرية، الأمر الذي عبر عنه”إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة في مقال نشرته “إسرائيل اليوم” في سبتمبر الماضي.
وجاء في مقال “فوده”:”منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا“.

 

*بعد تفجير “البطرسية”.. دول حذرت رعايها من خطورة السفر إلى مصر

فور حادث التفجير الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49، وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى مواطنيها بخطورة السفر إلى مصر، متوقعة حدوث عمليات من هذا النوع قريبًا، فيما طالبت دول أخرى مواطنيها بتوخى الحذر، واكتفت بعضها بتقديم التعازي

بريطانيا: مصر غير أمنة

 حذر مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني رعايا المملكة المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي اليقظة واتباع الإرشادات المحلية

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية يثير مخاوف بين البريطانيين الراغبين في السفر إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا

وحذر المكتب السياح أيضًا من القيام برحلات إلى محافظة شمال سيناء المتوترة ” بسبب الزيادة الكبيرة في وتيرة الأنشطة المسلحة. وسمح المكتب للسياح البريطانيين بالسفر، وللضرورة فقط، إلى محافظة جنوب سيناء

ومع ذلك، استبعد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في تحذيراته ” المنطقة الواقعة داخل محيط مدينة شرم الشيخ”.  وأشار المكتب إلى أن هذا يشتمل على المطار ومناطق شرم المايا والهضبة وخليج نعمة وخليج القروش وخليج نبق، قائلاً: “نحذر من كافة أنواع السفر، باستثناء الضروري منه، جوا إلى أو حتى من شرم الشيخ.”

و حذر المكتب أيضًا من مغبة السفر إلا للضرورة، إلى المناطق الواقعة غربي وادي النيل ودلتا النيل- لكن استثنى هذا التحذير المناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح.

 أعد تفكيرك في حاجتك للسفر 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن شهر ديسمبر الجاري شهد زيادة فى وتيرة العمليات المسلحة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى التخطيط، وهو ما أكده التفجير الذى حدث بالقرب من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة، وأودى بحياة 25 من المصليين، بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين

وأضافت أن التفجير هو الثانى بعد التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة الأهرامات، مؤكدة أن نصيحتها للسفر إلى مصر تظل “أعد تفكيرك فى حاجتك للسفر“. 

وضمنت الخارجية السويسرية هجوم الكاتدرائية الأخير، بقائمة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع رعاياها على أبرز نصائح السفر إلى مصر

ووجهت رسالة على الموقع مفادها: فى حالة زيارتك لمصر كن حذرًا، لاسيما فى الأماكن العامة، مثل محطات الحافلات، والمترو، والأسواق، أو المبانى الحكومية القريبة، ومراكز الشرطة، والمبانى العسكرية، والمتاحف، أو المناطق السياحية الأخرى.

 توخي الحذر 

ودعت وزارة الخارجية السنغافورية أمس، رعاياها فى مصر إلى توخى الحذر، وطالبتهم بمراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات السلطات المصرية. وقالت إنه بالرغم من زيادة التدابير الأمنية فى مصر ضد الخطر الدائم للهجمات المسلحة، فقد تعرضت مدينة القاهرة والوجهات السياحية المختلفة للعديد من الهجمات

وأضافت أن الوضع السياسى لا يزال متوترًا، ولم يتم حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، ما يجعل من المدن الكبيرة مسرحا لمظاهرات صغيرة، واشتباكات دامية مع قوات الأمن

أميركا تبقي على التحذيرات السابقة ولم تغير وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تحذيراتها الخاصة بالسفر لمصر، بعد وقوع حادث الكنيسة البطرسية، أسوةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما لم تضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحذر من زيارتها، والتى شملت دولاً عربية كتونس، والسعودية، والسودان، والصومال، وليبيا، وتم أخر تحديث للقائمة فى 8 ديسمبر. كندا  لم تغير كندا، من نصائح السفر إلى مصر، إذ أبقتها الأولى على تجنب السفر غير الضروري، ولم تغير بريطانيا قرار وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ الذي أصدرته منذ أكثر من عام، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية

سويسرا تلغي مؤتمر في أسوان  فيما ألغت سفارة سويسرا مؤتمرًا كان من المقرر تنظيمه أمس، لتدشين مشروع “إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه” تحسبًا لأي هجمات قد تحدث

 

*القبض على “ضابط جوي” لتورطه في تفجير الكنيسة البطرسية

صرحت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أحد المتهمين فى تفجير الكنيسة البطرسية، ويدعى محسن مصطفى السيد، يعمل ضابط مراقبة جوية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية المجاورة لمبني وزارة الطيران المدني بالمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله بالشركة، وذلك للتحقيق معه في حادث تفجير الكنسية البطرسية، والتي تسببت في مقتل 25 وإصابة 50 آخرين.

وقالت المصادر، وصلت مأمورية من جهاز الأمن الوطني، مصحوبة بقوات دعم من شرطة ميناء القاهرة الجوي، وتوجهت إلي مقر الشركة، وقامت بإلقاء القبض علي المراقب الجوي أثناء عمله في البرج، ولم تفصح المأمورية عن أسباب القبض عليه، مما أثار استياء زملائه، خاصة أنهم كانوا متجمهرين في ذلك الوقت للمطالبة بتطبيق وعود الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بزيادة نسبة الحافز المالي الخاصة بهم 10% سنويًا من إجمالي المبلغ المخصص لذلك والبالغ 18مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وأشارت المصادر، إلي أنه خلال تجمهر العشرات من الملاحين الجويين، طالبوا بالإفراج عن زميلهم لعدم معرفتهم بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى محاولتهم عرض مطالبهم المالية والإدارية، رغم حصول المراقبين على زيادات على المرتبات منذ 3 شهور.

 

*النقض في حيثيات حكم إعدام حبارة: شهود العيان أكدوا ارتكابه للواقعة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.
كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في “مذبحة رفح الثانية“.
وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم “5206” الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري“.
ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن “الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه“.

 

* الشهاب” يتساءل: هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديدا؟

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بعد تصريحات قائد الانقلاب السيسى، حول مرتكبى حادث التفجير الأخير في كاتدرائية العباسية “الكنيسة البطرسيةالتى  ادعى فيها أن الحادث  وقع نتيجة تفجير الشاب محمود شفيق لنفسه عبر حزام ناسف “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟“.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك، فيديو يربط بين حادث تفجير كنيسة القدسيين فى عام 2011 والذى اتهم بتدبيره سيد بلال، الذى ارتقى شهيدا تحت وطأة التعذيب لتتكشف الحقائق بعد ثورة 25 يناير؛ بأن حبيب العالى وزير داخلية المخلوع مبارك هو من دبر الحادث الأليم ليصبح التساؤل “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟” بما يطرحه الفيديو هو ما تؤكده حقائق وحوادث سابقة.

 

* لهذه الأسباب.. الأقباط غاضبون من “الطيب” و”برهامي“!

 أدى غياب شيخ الأزهر بسلطة الانقلاب أحمد الطيب عن جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، رغم إصرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حضور رجال الدين، إلى ارتفاع الأصوات القبطية المطالبة بإقالته.

ورفع وتيرة غضب الأقباط وصف شيخ الأزهر للمسيحيين بأنهم أهل ذمة، ما تسبب في ردة فعل سلبية من الكنيسة، التي طالبت الدولة بضرورة تفعيل دورها في تجديد الخطاب الديني وفرض ثقافة تحترم الآخر، وتقطع الطريق على النظرة الفوقية التي تتعامل بها مؤسسات دينية رسمية مع المسيحيين، بحسب قولهم.

وكانت عدة فضائيات موالية للانقلاب قد تسابقت إلى توجيه الانتقادات تلو الأخرى للطيب، زاعمة قصور دور الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة!.

الطيب” بالإمارات

وتغيَّب “الطيب” عن الجنازة بسبب حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات في الإمارات، قبل أن يعلم بالخبر وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، وهو ما أثار انتقادات له، حيث طالبت بقطع زيارته للإمارات والعودة إلى القاهرة بدلا من إنابة وكيل الأزهر عباس شومان، بشكل أثار تساؤلات حول غياب الود في علاقة السيسي والطيب، وغياب الطيب عن الجنازة.

الطيب”: المسيحيون أهل ذمة

واستنكر القيادي في التيار الشعبي الداعم للانقلاب “أمين إسكندرتصريحات الطيب، التي أدلى بها تعليقًا على الحدث بأن “المسيحيين أهل ذمة، مشددًا على مراعاة ما وصفهم بأهل الذمة؛ لأنه ما زال غير قادر على استيعاب أن المسلمين والأقباط سواء في وطن واحد، على حد قوله.

وأشار “إسكندر”- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن وصف الطيب للنصارى قوبل بغضب من مؤسسات الدولة، التي اعتبرته غير مناسب ومؤجج لغضب الأقباط، وهو ما يعرقل مساعي النظام لاسترضائهم.

السيسي يخترق القانون

وعن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق: “عن أي إقالة يتحدثون عنها بعدما اخترق السيسى الدستور والقانون، بإعلانه اسم مرتكب الواقعة قبل النيابة؟ إحنا لو في قبيلة مش هيحصل كده“.

ولفت “إسكندر” إلى أنه لا يوجد وكيل أو رئيس نيابة أو قاض يستطيع نفي ما أكده رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن القضية تم إغلاقها على هذا النحو دون معرفة الحقيقة، على حسب قوله.

من جانبه، أكد الطيب أنه علم بنبأ تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلًا و49 مصابًا، وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، موضحًا أن هذه جريمة همجية ووحشية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مُصلين مسالمين في دور عبادتهم هو جريمة تعف عن اقترافها الوحوش.

الدور على “برهامي

من جهة ثانية، تقدم المحامى القبطى العنصرى نجيب جبرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ وقعه 50 من النشطاء والمحامين والشخصيات العامة من الأقباط والمسلمين، إلى نائب عام الانقلاب، ضد “ياسر برهامى”، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة، والتي وصفوها بأنها أخطر من حمل السلاح.

وطالب الموقعون النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار “برهامي”، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم. وزعم البلاغ ان “برهامي” هو القائد الحقيقي لتفجير الكنيسة البطرسية، وأنه أخطر إرهابي في مصر، بحسب البلاغ.

وأرفق “جبرائيل” بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى لبرهامي، يقول فيها: إنه يحرض على قتل المسيحيين، وجاء من بينها ما قاله برهامي بأن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”. وتضمنت الوثائق المقدمة فتوى لبرهامي تجيز هدم الكنائس.

وفي سياق متصل، هاجم النائب فى برلمان الانقلاب ثروت بخيت، أحد السلفيين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على خلفية ما قيل إنه “لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء”، مضيفًا، فى رسالة له: “دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة“.

وطالب “بخيت”، خلال الجلسة العامة، بضبط وإحضار هذا الداعية- الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب.

فيما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، بأنه لو قال هذا الكلام فعلاً، فلا يكن مبررا كافيا لإلقاء القبض عليه ومحكامته فورًا. وكان بخيت” قد قال، فى تصريح له أمس، إن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وبحسب تصريحات صحفية، لـ “بخيت”، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، إنه يقصد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان.

 

*الانقلاب يتسبب في هروب العمالة الماهرة لخارج البلاد

كشف تقرير صحفي عن أن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حكم الانقلاب العسكري، هو هروب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة خارج البلاد، الأمر الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال التقرير الذي نشره موقع “اصوات مصرية” التابع لوكالة رويترز، إن مشكلة رواد الأعمال ليست فقط من أزمات تعويم الدولار وزيادة الأسعار، التي تنشغل بها الشركات الكبرى والمهتمين بأحوال الاقتصاد عامة، وإنما مشكلتهم البحث عن الكفاءات القادرة على دفع أعمالهم للأمام، في وقت تشهد فيه مصر موجة هروب لهذه الكفاءات إلى الخارج بشكل عنيف.
ونقل التقرير المنشور اليوم الثلاثاء عن أمير شريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بشر سوفت”، الشركة المديرة لأكبر مواقع توظيف في مصر، إن كل فرصة عمل منشورة على الموقع، يتقدم إليها في المتوسط من 100 إلى 200 شخص، وهذا هو الطبيعي منذ سنوات، إلا فيما يخص الكفاءات المرتبطة بتطوير الأعمال، موضحا أن المهندسين أصحاب الخبرات في تطوير المواقع وإدارتها “لا نجد الكثيرين منهم، لأنهم مطلوبون بشدة في الخارج، وسفرهم زاد بشكل رهيب خلال العام الماضي“.
ونشر موقع «فوربس» في نهاية 2015 مقالا عن أهم 10 مدن في العالم لبدء الأعمال، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال، إن السبب لاختيارها القاهرة، هو كونها تضم عددا هائلا من شباب الخريجين من أصحاب الكفاءات، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، ولكن يبدو أن القاهرة بدأت تخسر جزءًا من تلك الميزة كما يرى رواد الأعمال.
وقال كون أودونيل، مدير تطوير الأعمال بشركة رايز أب المتخصصة في خدمة رواد الأعمال في مصر، إن أزمة ضم الكفاءات وصناعة فريق العمل تبقى مُعضلة أمام صغار رواد الأعمال في ظل هروب الكفاءات، متسائلا “كيف يمكن أن يقدموا لهذه الكفاءات بديلا عن السفر والحصول على دخل أكبر؟ وحتى لو بقوا في مصر فيمكنهم العمل في شركات عالمية
وأوضح أودونيل أن رواد الأعمال يتغلبون على هذا المأزق بطرق مختلفة منها منح هذه الكفاءات التي يبحثون عنها حصصا في شركاتهم، فيصبحون مالكين للمشروع وليسوا مجرد موظفين فيه.
وتحتل مصر المركز 104 عالميا من بين 140 دولة من حيث الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المحلية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016.
وقال أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشكلة الشركات الآن هي توظيف متخصصين في تنمية المواقع، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنصح أي شخص بتعلم البرمجة والتكويد. أعدك ستجد عملا داخل أو خارج مصر، بدوام كامل أو من المنزل، هذه هي الوظيفة الأكثر طلبا في مصر الآن“.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في مصر 12.8%، فيقول أمير شريف رئيس شركة بشر سوفت، المتخصصة في التوظيف، إن هناك نموا أكبر في عدد الباحثين عن الوظائف الحرفية، مقارنة بباقي الوظائف، تقريبا الضعف“.

 

* الدولار يتجاوز 18.25 جنيها رسميا لأول مرة منذ التعويم

 أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، فى تقرير لها، أنه للمرة الأولى منذ قيام حكومة الانقلاب فى مصر بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، فى أوائل نوفمبر الماضى، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى أكثر من 18 جنيها بالبنوك الرسمية.

وقالت إن بنكى مصر والأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، قاما بتغيير أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام “كابيتال”: إن هذه الأسعار متوقعة، والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

وتابعت “ما دام هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار“.

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية، ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية “نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها.. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة، أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة“.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت البلاد منذ الانقلاب حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وندرة العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 

*ضبط سيارة محملة بـ19 حمارا مذبوحين في القليوبية

تمكنت قوة نقطة شرطة قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بحمير مذبوحة.

ونجح رجال الشرطة بالتعاون مع عدد من المواطنين في ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على 19 حمارًا مذبوحين، وجارٍ استجواب قائد السيارة لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 

 

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 السيسي يصب غضبه على الأزهر

السيسي يصب غضبه على الأزهر

الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية.. السبت 3 ديسمبر.. السيسي يصب غضبه على الأزهر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدستورية العليا” تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر وتؤيد إجراءات الإخطار

 

*السيسي يصب غضبه على الأزهر.. وصراع الأخير بالأوقاف يتجدد

لم تفلح جهود رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في إقناع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في لقائه الرابع به هذا العام، الأربعاء؛ بالعدول عن قراره بعدم مشاركة الأزهر في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، الذي يكاد يقطع شعرة معاوية بين مؤسستي الأوقاف والأزهر.
وذهبت تقارير إعلامية إلى أن السيسي لا يخفي دوما عدم رضائه الكامل عن أداء الطيب، غير المتماهي مع حكمه، بالمقارنة بالحماسة الزائدة، التي يبديها كل من مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ووزير الأوقاف، للوضع السياسي القائم.
وأضافت التقارير أن السيسي صب جام غضبه، في الاجتماع الأخير، على عدم شن الأزهر حملة قوية على جماعات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان وتنظيم الدولة، وإصراره على تبني موقف “متطرف” من الشيعة، متجاهلا مواقف النظام المتقاربة مع إيران والعراق والنظام السوري.
وزاد تبرؤ الأزهر من مؤتمر “غروزني”، الذي أخرج التيار السلفي من وصف “أهل السنة والجماعة”، وتقديمه شبه اعتذار للسعودية، استياء السيسي من موقف الطيب، خصوصا أن علاقات القاهرة والرياض تمر بأزمة.
ولم يتوقف غضب السيسي عند هذا الحد، بل ألمح إلى عدم ارتياح الرئاسة لأداء الأزهر، ووجود عدد من الشخصيات في الساحة الدينية مؤهلة لخلافته، منهم علي جمعة، المؤيد للسلطة، والمعادي لجماعة الإخوان، وما يطلق عليه “الجماعات التكفيرية”، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر إهانة شديدة له باعتباره مخالفة لتعامل كل الرؤساء مع مشايخ الأزهر.
الخلاف يتجدد بين الأزهر والأوقاف
ويأتي اللقاء الأخير بين السيسي وشيخ الأزهر، على خلفية تفاقم الأزمة مجددا بين الأزهر والأوقاف، إثر قيام “هيئة كبار العلماء” التابعة للأزهر، بالإجماع، في اجتماعها مساء الثلاثاء، بالاعتذار عن المشاركة في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية”، التابعة للثانية، معللة الانسحاب بضيق الوقت وكثرة الملفات الملقاة على عاتق هيئة كبار العلماء، وبأنها لم تعد لديها وقت لملفات الوزارة.
وجاء قرار هيئة العلماء بالانسحاب من عضوية المجلس على خلفية الأزمة التي جرت الأسابيع الماضية، وقام فيها وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بإقالة عدد كبير من قيادات الأزهر من المجلس، وعلى رأسهم وكيل الأزهر، عباس شومان، ومستشار شيخ الأزهر، محمد مهنا، وأستاذ الفقه المقارن أحمد كريمة، وأستاذ الشريعة الإسلامية، سعد الدين الهلالي، بحجة أنهم مشغولون في بعض الأعمال الأخرى، وهذا يتعارض مع مصلحة المجلس.
وبرغم تعيين عدد آخر من علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، الذي يرأسه الطيب، بدلا منهم إلا أن هذا الأمر لم يشفِ غليل الطيب، الذي لم يرض عن استبعاد شخصيات تابعة له من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومحسوبة عليه، فاتخذ قراره بالانسحاب، ورفض التراجع عنه أمام السيسي.
من جهتها، أصدرت الرئاسة بيانا، تعليقا على لقاء السيسي والطيب، قالت فيه إن اللقاء “شهد استعراضا لما يقوم به الأزهر من جهود لتصويب الخطاب الديني، وتصحيح صورة الإسلام، وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة”، مشيرا إلى أن الطيب تناول موضوع “جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها مؤسسة الأزهر في جميع المحافظات“.
لكن وكيل الأزهر، عباس شومان، ألمح إلى وجود خلاف بين السيسي والطيب، الذي يبدو أن السيسي ينحاز فيه إلى الأوقاف، فدافع شومان، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم”، عن الأزهر مؤكدا أنه يعمل على المستويين الداخلى والخارجي، ويقوم بجهود كبيرة جدا في مجال الدعوة في الخارج، وفق وصفه.
خلفيات عميقة للخلافات
وأشار مراقبون إلى تخوف شيخ الأزهر من طموح وزير الأوقاف في خلافة الطيب في منصب الأمام الأكبر، وهو الأمر الذي أخذ شكل محاولات إقصائه من منصبه.
ولم تكن حرب المناصب وحدها الأزمة التي بين الأزهر والأوقاف، فمنذ أن أطلقت الأوقاف صافرة الانطلاق لفكرة الخطبة المكتوبة حتى أكد عضو هيئة كبار العلماء، أحمد عمر هاشم، رفضه للفكرة التي ستؤثر سلبا على مستقبل الدعوة، ولم يتركه الطيب وحيدا في معركته، فأصدر تعليماته باجتماع موسع لهيئة كبار العلماء رفضوا فيه بالإجماع الخطبة المكتوبة.
واعتبرت الأوقاف أنها وحدها المسؤولة عن تطبيق الفكرة باعتبارها جزءا من اختصاصاتها، ولم يترك السيسي المعركة تحتدم، دون تدخل منه، تمثل في إعلانهما إنشاء أكاديمية تحت مظلة الأزهر؛ لتدريب جميع من يقوم بممارسة العمل الدعوي سواء في الأوقاف أو الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية.
ومن ثم هدئت الأوضاع بخروج شيخ الأزهر منتصرا، إلا أنه ثبت بمرور الوقت، وبقرار الأوقاف الأخير، أنها لم تتقبل هذا النصر، وفكرت في رد الصاع صاعين بإقالة عدد من علماء الأزهر من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
اتهامات الأوقاف للأزهر بـ”الأخونة
حرص وزير الأوقاف على اتهام شيخ الأزهر بدعم أخونة المشيخة، وتقريب مستشارين له ينتمون لجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم حسن الشافعي ومحمد عمارة وآخرون، الأمر الذي كلفه خسارة المكتب الفني للشيخ، وإقصاء “شومان” عن عضوية مجلس إدارة الحسين، ثم تجدد الصراع بينهما في الخطبة المكتوبة منتصف العام الجاري.
وحمل عام 2015، للمؤسستين تجاهلا تاما لحضور مؤتمرات كل منهما، لعل أبرزها مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه، الذي اعتذر شيخ الأزهر عن عدم حضوره بداعي المرض.
وشهد العام نفسه تباينا في الموقف من العناصر السلفية، إذ أعلن وزير الأوقاف منع صعود غير الأزهريين أو حاملي التصريحات للمنابر، ووضع اختبارات وصفها نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي بالمقصودة والموجهة لإقصائهم، واتجهوا إلى لقاء شيخ الأزهر بمقر المشيخة والسفر إلى السعودية من أجل الضغط على الوزير، الأمر الذي أسفر عن صعودهم فيما عرف بصفقة السلفية التي مكنت برهامي ومخيون” من الخطابة، إضافة إلى آخرين من أبناء الدعوة السلفية، شريطة التجديد الشهري لتصريح الخطابة الممنوح لهم.

يذكر أن السيسي سبق أن طالب في الاحتفال بذكرى المولد النبوي عام 2015 بضرورة تجديد الخطاب الديني بدعوى تضمنه الكثير من “المفاهيم المغلوطة التي تتسبب في إهدار دماء المخالفين للمسلمين في العقيدة”، وهو ما رأى فيه وزير الأوقاف إشارة للبدء في تجديد الخطاب الديني، وحمل الراية بديلا من الأزهر، الأمر الذي أشعل الصراع مجددا بين الأزهر والأوقاف.

 

* اعتقال محامي “تلاميذ كفر الشيخ” خلال مرافعته بالمحكمة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي “طارق الشبعان”، عضو هيئة الدفاع عن تلاميذ كفر الشيخ، البالغ عددهم 32، وذلك من داخل قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، أثناء مرافعته بالقضية، اليوم السبت.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 32 تلميذا بالمرحلة الثانوية، يوم 9 مارس 2016، من وسائل المواصلات، وتم تلفيق اتهامات لهم “بالعمل على قلب نظام الحكم”، والزج بهم في ظروف لا إنسانية في سجون الانقلاب، شملت تعرضهم لعمليات تعذيب بشعة لا تتلائم مع كونهم أطفالا، يضع لهم القانون معاملة خاصة في أماكن احتجاز معينة.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق “هاشتاج” من قبل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “#محاكمة_التلامذة”، ولاقي تفاعلا واسعا، فضلا عن سخريته من نيابة وقضاء العسكر؛ لمحاكمة أطفال في اتهامات بـ”قلب نظام الحكم”، كما نظم أهالي هؤلاء التلاميذ عدة فعاليات ووقفات للتعريف بقضية أبنائهم.

 

*النديم” في “أرشيف القهر”: 112 حالة قتل خارج القانون خلال أكتوبر

كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف عن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، و17 حالة وفاة بأماكن الاحتجاز، و85 حالة تعذيب، إضافة إلى 121 حالة إخفاء قسري؛ وذلك في تقريره الشهري “أرشيف القهر” عن أكتوبر.

وبحسب التقرير الصادر، اليوم السبت، فإن 112 حالة قتل خارج إطار القانون، شملت 44 تصفية جسدية، و34 حالة قتل في حملات أمنية، و29 حالة قتل بإطلاق النار، وثلاث حالات قتل نتيجة قذائف، وحالة قتل واحدة دهسا، وأخرى عن طريق الخطأ.

وذكر التقرير أن 85 حالة قضت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، وهي مقسمة بين 42 حالة تعذيب فردي، و43 حالة تكدير وتعذيب جماعي.

ورصد التقرير أيضا 35 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و121 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 66 حالة فقط، و36 حالة عنف من الدولة.

كما وثق المركز 265 حالة قتل تتمثل في 181 حالة قضت بالقصف الجوي، و31 حالة تصفية جسدية، و30 حالة قتل في حملات أمنية، و14 حالة إطلاق نار مباشر، وأربع حالات قتل نتيجة تفجير سيارة، وثلاث حالات قتل بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.

كما ذكر التقرير السابق أن 10 حالات وفاة وقعت في أماكن الاحتجاز، بينها ست حالات نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى حالتي وفاة نتيجة ضيق التنفس الناتج عن التكدس، وحالة وفاة نتيجة التعذيب، وحالة قتل غير معروفة الأسباب.

كما وثق المركز 56 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، من بينها 37 حالة تعذيب فردي، و19 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و28 حالة إهمال طبي في مكان الاحتجاز.

وعن مؤشر الاختفاء القسري في مصر، وثق التقرير 101 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 34 ضحية فقط، إلى جانب توثيق 26 واقعة عنف من الدولة.

 

* أسرة معتقل بسجن برج العرب تستغيث لإنقاذ حياته من الموت

ناشدت أسرة الطالب محمد أوسام المعتقل بسجن برج العرب، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته وكافة المعتقلين، بعد أن منعت عنهم إدارة السجن الطعام والدواء والملابس الشتوية والأغطية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت أسرة” أوسام” أن نجلها ظهرت عليه أثناء الزيارة منذ عدة أيام، حالة إعياء شديدة، وفقدان ملحوظ في الوزن، مؤكدا لهم أنه وباقي المعتقلون يفترشون الأرض، وتم تجريدهم من كافة الأغطية والملابس والأطعمة والأدوية وكافة المتعلقات الشخصية والكتب، بالإضافة لمنع التريض ويواجهون القتل البطئ.

ونقلت الأسرة عن نجلها أيضا أن إدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين عقب كل زيارة وتجرد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية التي حصلوا عليها من ذويهم في الزيارة، وأنها تجبر المعتقل كذلك علي خلع الملابس الزائدة عن قطعة واحدة ومصادرة باقي الملابس بالرغم من برودة الجو القاسية، ما دفع “أوسام” الطلب من والدته إرسال بعض “الشكائر” البلاستيكية لإفتراشها في أرضية الزنازين عسي أن تقيهم ولو من جزء ضئيل من برد الشتاء القارص.

كما كشفت الأسرة عن قيام إدارة سجن برج العرب بالطلب من المعتقلين التوقيع علي إستمارات يتبرأوا فيها من جماعة الإخوان المسلمين علي وعد بالإفراج عنهم.

وحملت أسرة”أوسام” إدارة سجن برج العرب ورئيس مصلحة السجون بالإضافة لوزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته وكافة المعتقلين بالسجن.

وكانت داخلية الإنقلاب بالشرقية اعتقلت محمد أوسام الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان في الحادي والعشرين من ابريل لعام ألفين وأربعة عشر، وتعرض للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم لم يرتكبها، بعدها تم تقديمه لمحكمة الجنايات في قضايا ملفقة وحكم عليه ظلما بمجموع أحكمام وصلت 18 عاما، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري.

 

*إلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين بقضية “ألتراس ربعاوي

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من معتقلين اثنين متهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية، على حكم الإعدام الصادر ضدهما، من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية “ألتراس ربعاوي”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

وجاءت أسماء المعتقلين في القضية المقيدة برقم 2355 لسنة 2014 والذين ألغيت الأحكام بحقهما، لتشمل “مصطفى حمدي، معتقل و”عبد الله عثمان”، معتقل.

 

* مقتل طفل بالتعذيب بقسم بولاق الدكرور

لقى طفل مصرعه داخل مقر رعاية الأحداث التابع لحجز قسم شرطة بولاق الدكرور، اليوم السبت، متأثرا بتعذيبه على يد ضباط الشرطة، ما تسبب فى إصابته بأزمة قلبية، وتوفى بعدها على الفور.

وبحسب تقارير صحفية، فقد بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل “م.ع”،14 عامًا، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، أثناء استجوابه بمقر رعاية الأحداث، بعد ضبطه بنحو 4 أيام، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة دفن وتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، واستدعاء القوة الأمنية المكلفة بضبط المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

يذكر أن الانقلاب يواصل قتل المصريين داخل أقسام الشرطة جراء التعذيب، أشهرهم المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضا، والمواطن طلعت شبيب بالأقصر، ومجدى مكين.

وتشهد مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين، أو حتى من المتهمين جنائيا.

 

*إصابة 4 مجندين في استهداف مدرعة برفح

أصيب ٤ جنود من قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مدرعة عسكرية، حال سيرها في منطقة قرية الماسورة بمدخل مدينة رفح.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادث أسفر عن إصابة البدري مصطفى أحمد (٢٢ سنة)، بجرح طوله ٢٠ سم في الساق اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسد، وعبد الصمد جمعة عبد الصمد (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد، وجروح بالفخذ الأيسر، ومصطفى محسن محمد (٢٢ سنة)، بغيبوبة وكدمات متفرقة في الجسد، وعبد المطيع علي عبد المعطي (٢٢ سنة)، بكدمات متفرقة في الجسد.

نُقل المصابون إلى المستشفى العسكري بالعريش، وجاري تمشيط موقع الحادث ومحيطه للتأكد من خلوه من أي متفجرات أخرى.

 

* الصيادلة: الدواء المصري غير مقبول أفريقيا

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إن كل شىء فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الدولة لديها 150 مصنعا يُصدر بـ 200 مليون دولار فقط فى حين أن الأردن لديها 17 مصنعا وتصدر دواء بـ 650 مليون دولار.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن إسرائيل لديها 7 مصانع للدواء وتصدر بـ 7.6 مليار دولار، موضحا أن إسرائيل توجه صادراتها من الدواء لأفريقيا خاصة إثيوبيا والصومال، فيما توجه مصر صادراتها من الدواء للسعودية والعراق وليبيا، متابعا أن الدواء المصرى غير مقبول فى أفريقيا.

 

* سلمان يصدّر “الوش الخشب” للسيسي رغم محاولات محلل الإمارات

انتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صباح اليوم “السبت”، في دولة الإمارات، لعل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، يصل لمطار أبو ظبي، فتتلاقي الوجوه، ويغير قائد الانقلاب جلده الذي يتلون بألف لون، فيرق قلب العاهل السعودي الذي قطع عنه “الرز” وأوقف إمداده بالنفط، إلا أن الملك السعودي قطع عنه الأمل، الأمر الذي قطع أية تكهنات حول وجود قمة لإنهاء الخلاف بين مصر والسعودية برعاية الإمارات.

غادر السيسي مطار أبوظبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يودعه، بنظرات حنونة تقول للسيسي “كنا نأمل مساعدتكم في عودة الرز السعودي ولكن ليس لنا حيلة“.

خيانة السيسي

ولعل ما كشفه بعض المتابعين للعلاقات المصرية السعودية خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، يؤكد فشل عقد قمة محتملة بين السيسي والملك سلمان، برعاية أبناء الشيخ زايد، خاصة وقد تأكد للسعودية خيانة السيسي الذي دخل على خط محاربة السعودية بشكل مباشر في اليمن عن طريق دعم الحوثيين وفتح خط بحري لتهيب السلاح إليهم في مواجهة السعودية، رغم مليارات الدولارات التي سمن بها النظام السعودي جسد نظام الانقلاب في مصر.

وقالت المصادر إنه رغم الخبر الذي سربته مخابرات السيسي عن وجود قمة بين الجانبين قبل سفر السيسي إلى أبو ظبي  لحضور الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات، إلا أن تعمد الملك سلمان الوصول للإمارات بعد مغادرة السيسي أكدت أن هذه المفاوضات باءت بالفشل.

يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فه السعودية وقف إمداد مصر بشحنات البترول المتفق عليها من شركة «أرامكو» كتعبير عن تصاعد الخلافات بين البلدين، نتيجة خيانة السيسي في اليمن.

وأكدت المصادر أن وجهة نظر الرياض هو أنهم تعرضوا لخيانة كبرى من القاهرة فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام السيسي سواء سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

 وطالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيراً بالتأكيد على انتظار الفصل قضائياً بشأن الاتفاقية.

الرز الخليجي

 وكان قد قام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ؛ وذلك في إطار رحلة البحث عن الرز الخليجي الذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية.

وتأتي زيارة السيسي للامارات في إطار محاولات قادة الانقلاب في مصر لاعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية الي طبيعتها بعدما شهدتة من توتر خلال الاشهر الماضية ، علي خلفية تطاول الاذرع الاعلامية للانقلاب علي الملك سلمان ونجله والنظام الحاكم بالسعودية ، في أعقاب توقف تدفق شحنات الوقود السعودي لمصر علي مدار الشهرين الماضيين.ٍ

ولم يكن توقف الوقود هو العامل الرئيسي في توتر العلاقات بين الجانبين ، وإنما شمل عوامل أخري ، أبرزها تصويت مندوب الانقلاب في الامم المتحدة لمشروع قانون روسي ترفضه السعودية والدول العربية لانحيازة لبشار الاسد علي حساب الشعب السوري ، فضلا عن خذلان السيسي للسعودية في حربها باليمن وانحيازه الواضح لايران والمليشيات الشيعية في اليمن.

دعم الحوثيين

فيما كشف تقرير نشره محققون دوليون، الأسبوع الماضي، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعاتإلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات “صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

 

 

*مليار جنيه” مكاسب أحمد الوكيل من إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك .. وشراء الدولار بـ 8.50 جنيه

كشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

وينص القرار الصادر فى ٢٢ من الشهر الماضى، على أن «تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧».

وكان «الوكيل»، قد اعتبر أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة «صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض».

وأوضحت المصادر، أن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وتضم ٥ شحنات لشركة «وكالكس للتصدير والاستيراد»، المملوكة لأحمد الوكيل.

وقالت المصادر، إن «الوكيل»، استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

ولفتت إلى تحقيقه مكاسب أخرى من الاعتماد البنكى بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه، حيث تم الإذن بالاستيراد قبل قرار التعويم الذى رفع سعر الدولار إلى الضعف.

 

 

*الفسدة سرقوا مصر والسيسي يمنحهم مخالصة مالية!

يعد ملف تصالح نظام الانقلاب مع فسدة المخلوع مبارك من أكثر الملفات التي أصابت المواطن المصري بالاحباط، بعدما كان يعلق آماله وطموحاته في رؤية ممن تسببوا بافساد الدولة وسرقوا ثرواتها داخل أروقة السجون، مثل الحال في بقية بلاد الله، ولكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام مع انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على الحكم، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفي محاولة لتلميع الفاسدين وإعادتهم إلى أوساط المال والأعمال في البلاد، أصبح استرداد الأموال امهربة والمنهوبة في عهد المخلوع مبارك شيئاً من الخيال، ففي ظل حكومات العسكر القانون لا يطبق الا على الغلابة فقط الذين لا يمتلكون ما يدفعون أو بالأصح لا يمتلكون ما يعيشون به فقد سرق هؤلاء الفسدة الجدد كل ما له علاقة برغبة وتطلعات المواطن الغلبان في أن يحيا حياة كريمة، ولم يجدوا ما يعاقبهم ما بين تواطؤا نيابة الأموال العامة واغفال متعمد لأجهزة الإعلام من أجل تسكين حالة الترقب لدى المصريين في معرفة مصير هؤلاء الفسدة

تصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع مبارك مشهد صفقات السيسي، في ردهات الجهاز الذي يتوسط مبناه ميدان لاظوغلي بوسط البلد، همسٌ وغمز عن صفقة التصالح الجديدة مع الوزير الفاسد الهارب في لندن، شائعات وتكهنات عن المبالغ المطلوب سدادها للتصالح مع جمهورية العسكر

مصادر قضائية كشفت أن وزير المالية في نظام المخلوع مبارك، يوسف بطرس غالى، هو الرجل التالى فى قائمة التصالح مع نظام الانقلاب، بعد رجل الأعمال حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع في حكومة الانقلاب، برئاسة المستشار عادل السعيد، أوشك على الانتهاء من تقدير القيمة المطلوبة من غالى للتصالح فى القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام.

وأشارت إلى أن الجهاز استعجل تقرير الخبراء الخاص بفحص ثروة غالى وممتلكاته؛ لتقديمها لهيئة الفحص والتحقيق لإعداد الملف النهائي بالقيمة المطلوبة للتصالح معه، بعد تقدمه بطلب دون تحديد قيمة معينة.

وأعرب غالى عن استعداده لردِّ ما يُطلب منه من أموال، والمبالغ التي يحددها جهاز الكسب غير المشروع من أجل إتمام المصالحة.

مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه 

وأوضحت المصادر أن غالى مُطالَب بردِّ مليار و40 مليون جنيه فى قضايا إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وسيتم تحديد القيمة النهائية عقب الانتهاء من تقارير الفحص والتحقيق.

وأرسلت اللجنة الوزارية فريقًا من الخبراء ومستشاري الجهاز إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها غالى؛ لتقييمها وبيان أسعارها، وتبيَّن أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5»، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم

وصدَر ضد غالى حكمٌ غيابىّ بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالي، وإلزامه بردِّ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه، من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقي على أصدقائه، ما أضرَّ المال العام فى مبالغ قُدِّرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا 

السيسي منح اللصوص مخالصة مالية!

هنا يقول الخبير في القانون الدولي محمود رفعت إن قانون التصالح الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015 وبال على مصر، إذ يفيد القانون بأن هناك لجنة تجتمع بالشخص المطالب بمال عام، دون تحديد هذه اللجنة وشروطها ومواصفات أعضائها، متسائلا “ما الذي يمنع والحال هذه أن يكون جمال مبارك عضوا في هذه اللجنة؟“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن القانون ذهب إلى أبعد من ذلك فقد منح اللجنة صلاحية إيقاف العملية القضائية في أي مرحلة من مراحلها، إذا ما أعطت لسارق المال العام مخالصة مالية، مبديا أسفه لأن هذا القانون لم يطعن حتى الآن في دستوريته.

أما الجانب السياسي للمسألة والسؤال الذي يدور حول ما تبقى من ثورة يناير، فقال رفعت إن رجال أعمال مبارك ليسوا هم الخطر الأكبر على ثورة يناير، لأنه مهما بلغ فسادهم فيمكن مراجعة أحوالهم القانونية، لكن الخطر الحقيقي فيما يعقده نظام الانقلاب من اتفاقيات تشرعن الفساد على المدى الطويل.

 بدوره قال أسعد هيكل إن هناك مراكز قوى تنتمي إلى نظام مبارك تمارس نفوذها، بحيث صدرت أحكام في قضايا الكسب غير المشروع ولم تنفذ، ومن ذلك الحكم على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان بالسجن سنتين والحكم خمس سنوات على صفوت الشريف وهو أحد أركان نظام قامت ضده الثورة.

 

 

* السيسي يتصالح مع وزير بعهد مبارك مدان بالفساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد المخلوع مبارك، ووقف التدابير الاحترازية؛ وذلك بعد التصالح معه فى قضايا “الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة“.

من جانبه قال أشرف أبو الخير، محامي الهارب رشيد محمد رشيد، في تصريحات صحفية: إن حكم المحكمة ردَّ الاعتبار لموكله، وأنه سيعود إلى أرض الوطن عقب إنهاء الإجراءات.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تصالح نظام الانقلاب مع رموز المخلوع مبارك مقابل الحصول على مبالغ زهيدة؛ بدعوى حاجة البلد لتلك الأموال، حيث تم التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذي كان يعتبر مهندس بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، وكان له دور بارز في صفقات السلاح المشبوهة، فضلا عن استيلائه على مساحات شاسعة من أراضي الدولة، مستغلا في ذلك علاقته الوطيدة بالمخلوع مبارك.

 

* هكذا ربح “شهبندر التجار” مليار جنيه في خبطة “جمارك الدواجن

لم تكن ضربة حظ ما فعله أحمد الوكيل “شهبندر التجار” كى يجنى مليار جنيه فى ضربة معلم،والتى أعلنت عنها حكومة الانقلاب بإلغاء رسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة ،خاصة وأن أحمد الوكيل يملك ٥ شحنات لشركة وكالكس للتصدير والاستيراد” منها شحنات الدواجن.

وكانت حكومة الانقلاب، قررت الإسبوع الماضى ،بإصدار قرار ينص على أن تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من ١٠/١١/٢٠١٦ حتى ٣١/٥/٢٠١٧.

وكشفت مصادر على صلة بمجتمع الأعمال، أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للدواجن المجمدة والتى ربح منها فى خبطة “والحدة مليار جنيه “مشفى“.

وزعم الوكيل أن قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة صائب، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من إنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

جدير بالذكر إن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وأن الوكيل استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد أمس الأول، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

الوكيل.. إمبراطور السلطة

يعد أحمد الوكيل  شهبندر تجار مصر ، أحد أساطين التجار فى مصر والشرق الأوسط لاسيما علاقته برجال السلطة من أجل مصالحه الشخصية، فمن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة “نظيف” إلي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة “محلب“.

الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض “الاسكامى”، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل , وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة “ويكالست” أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.

يعد “الوكيل” أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجري “الوكيل” العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلي محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.

نفوذ أحمد الوكيل لاتقف عند سقف محدد , فالرجل نجح فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق، والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، ، كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.

اتهامات بالسرقة

جاءت علاقة أحمد الوكيل بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في ظل موجة من الاحتكارات عصفت بمصر بسبب تزاوج أهل السلطة والمال فكما كان احتكار أحمد عز للحديد وجهت اتهامات لــ “الوكيل” باحتكار السكر حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني وهو الأمر الذي دفع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء” بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة ويكالست” المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.

بلاغ آخر ضده بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية

أما هشام كامل مستشار وزير التموين السابق, أكد أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سعي منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين لإصدار قرار السماح بتصدير الأرز إلا أن ظروف التوقيت في العام الماضي لم تسمح للوزير لاستصدار قرار بذلك مشيرا إلي أن الوزير أكد أكثر من مرة أنه لن يوافق علي تصدير الأرز ثم عاد خلال الأسابيع الماضية ليستصدر القرار من داخل مجلس الوزراء بدعوي تحقيق ملايين الدولارات لخزانة الدولة.

ولفت “كامل” إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة سواء في مفاوضات سد النهضة حيث إن تصدير الأرز يعني تصدير المياه مما يتسبب في مشاكل مع إثيوبيا كما سيؤدي إلي زيادة سعر كيلو الأرز بالأسواق ليتراوح ما بين 7 إلى 10 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات حاليًا.

 

*ما هو سر حماسة السيسي لرئاسة ترامب؟

نشر موقع مجلة “فورين أفيرز” مقالا للكاتب أورين كيسلر، يبحث فيه أسباب تحمس مصر لرئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويقول كيسلر: “بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وبقاء الأمريكيين في حالة انقسام حول فوز ترامب المفاجئ، فإنه يبدو أن هناك، على بعد 6 آلاف ميل، اتفاقا أكبر بين المصريين، خاصة لدى مؤيدي الحكومة، الذين يعدون من بين الأكثر فرحا في العالم بفوز ترامب“.
ويضيف الكاتب في مقاله أن “ذلك قد يبدو غريبا في بلد غالبية سكانه من المسلمين، خاصة أن ترامب طرح فكرة منع هجرة المسلمين إلى أمريكا، وحتى فكرة تسجيل المسلمين الموجودين هناك في سجل خاص، ولفهم أسباب جاذبية ترامب للمصريين فإنه يجب النظر بعين الناقد للمرشح الذي فاز عليه ترامب“.
ويتابع كيسلر قائلا إن “هيلاري كلينتون لا تتمتع بأي شعبية في مصر؛ وسبب ذلك أنها كانت وزيرة الخارجية في إدارة أوباما عام 2011، عندما حصلت الثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك، فبعد 10 أيام من المظاهرات، طالب أوباما مبارك، حليف أمريكا لثلاثة عقود، بالاستجابة للشعب والتنحي حالا، وبالنسبة للمصريين، الذين يميلون نحو حكم العسكر، وحتى معظم سياسيي الوسط، الذين يهتمون بالاستقرار قبل كل شيء، فإن تحرك أوباما كان خيانة، بالإضافة إلى أنها مهدت الطريق أمام انتخاب الإخوان المسلمين بعد عام، وما تبع ذلك من إطاحة دموية بالرئيس المنتخب من العسكر في تموز/ يوليو 2013، كما أن علاقة كلينتون الوثيقة بمستشارتها مها عابدين، التي يتهم البعض عائلتها بالتعاطف مع الإخوان المسلمين، أدت إلى انخفاض شعبيتها في مصر“.
ويعلق الكاتب قائلا: “في الواقع، فإن سجل كلينتون بخصوص مصر يختلف كثيرا عن سمعتها بهذا الخصوص، وكما كتبت في مذكراتها (هارد تشويسيس)، في رواية لم يكذبها أحد من مسؤولي الإدارة السابقين، فإنها كانت قد حذرت أوباما من نظرة الناس لتخلي أمريكا عن حليف لأمريكا لعدة عقود، بالإضافة إلى أنها قالت له إن مصر فيها مؤسستان، الإخوان المسلمون والجيش، لدى كل منهما قاعدة يمكن أن تقودها، ولم تكن تؤيد تغييرا (مباشرا) مثل أوباما، لكنها كانت تؤيد تحولا (منظما)، وهي سياسة قد لا تبدو مناسبة للخطب الرنانة، لكن وبالنظر لما حصل فإنها تعكس سياسة أكثر ذكاء“.
ويقول كيسلر: “طبعا فإن هذه الاعتبارات في بلد يعج بنظريات المؤامرة مثل مصر، فإن هذه الحقائق ليست لها أهمية، وأهم ما يجعل لترامب جاذبية هو أنه ليس كلينتون، وهذا ليس كل شيء، بل إن نظرة إلى صفحة ترامب على (تويتر) تكشف سببا آخر يوضح لماذا يحظى الرئيس المنتخب بهذه الشعبية كلها في القاهرة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “منذ عام 2011، غرد ترامب حوالي 10 مرات، منتقدا أوباما لتخليه عن مبارك، وفي أكثر من 20 تعليقا أعرب فيها عن ألمه لتقارب أوباما مع الإخوان المسلمين، ومنذ انتخاب عبد الفتاح السيسي عام 2014، لم يغرد حول مصر سوى مرة واحدة ليلوم فيها الإدارة الأمريكية لكثرة عزفها على وتر انتهاك حقوق الإنسان، في الوقت الذي تقاتل فيه القاهرة الجهاديين في سيناء، الذين تحالفوا مع تنظيم الدولة في سيناء، وكتب: (هل تصدقون أن وزير الخارجية كيري ذهب الى مصر يتحدث عن مشكلات حقوق الإنسان.. وهذا في وقت يتفجر فيه كل شيء حوله)”.

ويعلق كيسلر قائلا إن “هذا كله يبدو وكأنه موسيقى لآذان القاهرة، فغالبا ما تكون إدارة ترامب خالية من شجب انتهاكات حقوق الإنسان على عكس أوباما، وكذلك احتمال تعليق المساعدات بسبب تلك الانتهاكات، كما فعل أوباما، فذلك كله تبخر“.
ويلفت الكاتب إلى أنه “عندما قام أكثر من 140 حاكما بزيارة نيويورك في أيلول/ سبتمبر، لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفر ترامب الوقت لمقابلة رئيس واحد على حدة، هو السيسي. (وكلينتون قابلت السيسي، لكنها غلفت تعليقاتها بانتقاد سجل مصر الحقوقي، كما أنها التقت بزعيمين آخرين)، وبعد الاجتماع قام ترامب بكيل المديح للسيسي ووصفه بأنه (شخص رائع.. أمسك بزمام الأمور في مصر، وهزم الإرهابيين، بل سحقهم)”.
ويورد كيسلر أن “السيسي أكد لـ(سي أن أن) قبل ذلك بيوم بأن اقتراح ترامب بمنع المسلمين كان مجرد كلام خطب، وأنه لم يكن (لديه شك) بأن رجل الأعمال سيكون رئيسا هائلا، وعندما بدأ خبر فوز ترامب بالانتشار كان السيسي أول رئيس أجنبي اتصل به لتهنئته، حتى قبل حلفائه الأقوياء من المملكة المتحدة وألمانيا، وزاد السيسي خلال الأسبوع الماضي من حديثه عن (الفهم العميق والرائع (الذي يتمتع به ترامب) لما يحصل في المنطقة كلها، وفي مصر بالذات)، وتوقع علاقات ثنائية متميزة مع الإدارة القادمة
ويقول الكاتب: “عندما زرت مصر قبيل الانتخابات في أمريكا رأيت تعاطفا مشابها للمرشح الجمهوري، وليس فقط من المسؤولين الحكوميين والداعمين“.
ويبين كيسلر أن “المصريين على مختلف مشاربهم، شككوا في الحكمة من تدخل إدارة أوباما في ليبيا، وهو الأمر الذي شجعت كلينتون عليه، والذي هاجمه ترامب على (تويتر)، وكان ملايين المصريين يعملون في ليبيا قبل سقوط القذافي، وكثير منهم يفضل نظاما مستقرا نسبيا، وإن كان فاسدا.
ويفيد الكاتب أنه “فيما يتعلق بالشأن السوري، فإن كلينتون نادت بدعم أكبر للثوار، وهم الثوار أنفسهم الذين يشكك ترامب بجدوى الاعتماد عليهم، وركز على أنه سيهاجم تنظيم الدولة بدلا من ذلك، ولا تزال مصر تقاتل تنظيم الدولة لديها، وتقدم في سوريا القتال ضد التنظيم على أي محاولة لإسقاط النظام“.
ويخلص كيسلر إلى القول: “بالنسبة للقاهرة، كان انتخاب كلينتون سيعد تكميلا لسياسات أوباما، أما مواقف ترامب الظاهرة، عندما ينظر إليها بشكل كامل، فتجعله المرشح المثالي تقريبا، وهذا سيفرح صناع السياسة الأمريكيين، الذين يسعون إلى علاقات دبلوماسية وأمنية واستراتيجية سلسة مع مصر، ويخيب آمال الذين يأملون في أن يستمر البيت الأبيض بالضغط على مصر بخصوص الحقوق المدنية وحكم القانون“.

 

 

*قرى الشرقية.. الزبالة للمواطنين وللمسئولين الحوافز والبدلات

 فى ظل الإهمال والتقصير من مسئولى مركز ومدينة الإبراهيمية، وعدم تنفيذ أى مجهودات من أجل رفع القمامة من الشوارع بالقرى، واقتصار دورهم على حضور اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، وفقًا لتعليقات الأهالى من قرى كفور نجم و الخضارية، والتى تشهد تدني مستوى الخدمات .
وأعرب عديد من أهالى قرية الخضارية التابعة لمركز الإبراهيمية، عن استيائهم من انتشار القمامة بالقرية، فضلًا عن انقطاع المياه لساعات طويلة وبشكل يومى، وسوء حالة الطرق داخل القرية.

يقول «أحمد على»، عامل، إن قرية الخضارية تُعانى من أزمة انتشار القمامة القرية، مما ترتب على حدوث انبعاث لروائح كريهة، أثرت على الصحة العامة لأهالى القرية، قائلًا : «احنا عايشين وسط الزبالة”.

واشتكى «أحمد فتحى» – أحد الأهالى من انقطاع المياه بشكل مُتكرر، دون أدنى تدخل يُذكر من جانب مسئولى مركز الإبراهيمية، والذين يقتصر دورهم على حضور اجتماعات مجلس تنفيذى المحافظة، مضيفًا : «كلهم نايمين فى العسل». فيما أضاف «محمد مجدى» – أحد الأهالى، أن فواتير الكهرباء تشهد ارتفاعا مُبالغا فيه، لا يتناسب إطلاقًا مع حجم استهلاك الأهالى، مُطالبًا المحافظ بالتدخل لحل أزمة أهالى القرية.

وفى سياق مُتصل، سادت حالة من الاستياء لدى أهالى قرية كفور نجم، و التى وصفها بعض الأهالى بأنها سقطت من حسابات المسئولين بمركز ومدينة الإبراهيمية، والذين أكدوا أن القرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وهى «المياه»، بينما يكافيء المسئولون بصرف بدلات الجلسات الوهمية والحوافز، على حد قولهم.

وتعتمد القرية «المحرومة» من المياه، على طلمبات ضخ المياه من باطن الأرض، وذلك بسبب سوء حالة المياه التى تكاد تصل للمنازل لساعات معدودة، وتعاود الانقطاع.

وأشارت «إيمان السيد»، مدرسة، إلى أن القرية تُعانى من سوء حالة الطرق، وكثيرًا ما تقدموا بشكاوى لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، والتى تجاهلت الشكوى ما اعتبرته على حد قولها : «الشكوى لغير الله مذلة”. 

وناشدت السيد” محافظ الشرقية بالتدخل لمحاسبة المسئولين المقصرين بمركز ومدينة الإبراهيمية، وإنقاذ الأطفال من أبناء القرية، وكذلك مدير أمن الشرقيةاللواء رضا طبلية، حيث زعمت انتشار تجارة المخدرات، ووجود بعض حاملى الأسلحة البيضاء بالطرق العامة داخل القرية .
من جانبه أكد مصدر مسؤول داخل رئاسة مجلس الإبراهيمية، أن المسئولين بالمركز لا يدخرون جهدًا من أجل خدمة المواطنين، وأنه تم تنفيذ عمليات رفع للقمامة بالعديد من قرى المركز، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى، وسيتم العمل خلال المرحلة المُقبلة بالقرى التى لم تشملها المرحلة الأولى من خطة المركز لحسين منظومة النظافة والمياه وغيرها من المشكلات التى تُعانيه القرى التابعة للمركز، مضيفًا : «احنا بنعمل اللى علينا وعمرنا ما نتأخر على أهالينا» على حد قوله.

 

* حتى “الفلفل والكمون” .. 24% زيادة في أسعار العطارة

كشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن واردات مصر من العطارة خلال نوفمبر الحالي أقل من 10% من المعدلات الطبيعية نتيجة زيادة الأسعار العالمية بنحو 30% بالإضافة لارتفاع سعر الصرف، وتضاعف الدولار الجمركي؛ ما يجعل المنتج يصل لأسعار لا تناسب السوق.

وشهدت أسعار العطارة ارتفاعات جديدة خلال الشهر الجاري مقارنة بسبتمبر الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية والتعريفة الجمركية وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي في ظل اعتماد القطاع بنسبة 95% على الاستيراد.

وأكد العطار ان السوق الذي يضم اكثر من 5 آلاف محل عطارة في القاهرة لتعاملات تتعدى مليار جنيه شبه متوقفة نتيجة تراجع الإقبال واتجاه المستهلك لجدولة احتياجاته والاقتصاد في مشترياته.

وأردف: إنه ارتفع سعر كيلو الفلفل الاسود ليبلغ 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا سبتمبر الماضى، والكمون 56 جنيهاً مقابل 45 جنيهًا، والقرفة والزنجبيل 44 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا

فى سياق متصل، قال عاطف زمزم صاحب محلات عطارة حمزة، إن المستوردين أوقفوا البيع بالاجل لحماية رؤوس أموالهم من التآكل نتيجة عدم قدراتهم على شراء بضائع جديدة في ظل سعر الصرف الذي تخطى 18 جنيهًا، والجمارك، وتراجع قيمة الأموال بخلاف البضائع التي تزيد قيمتها في المخازن مع كل ارتفاع في العملة الأمريكية.

مشيرًا إلى أن سمة ركوداً في الأسواق الناتج عن تدني مستوى دخل المواطن المصري بالتزامن مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع.

 

* قرار أوبك وتوقف السعودية سيحدث أزمات جديدة بمصر

تزايدت الضغوط على نظام الانقلاب في الآونة الأخيرة، من حيث أزمة استيراد النفط، خاصة مع كبر كرة الثلج بين النظام السعودي وبين الانقلاب، فضلاً عن ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 50 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يتزمة في الفترة القادمة.

وتوقع خبراء البترول أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، حيث قفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل مسجلاً أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك بكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.

ارتفاع الأسعار يزيد الضغط

ونقلت رويترز عن هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، أن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية “سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.

وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم “سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.

وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلاً إن ارتفاع أسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.

ولعل الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب بعد توقف النفط السعودي، دفع حكومته يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ، ساعات من تعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.

وبالرغم من تحريك أسعار الوقود، إلا أن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، 

إن تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات للدولار، وسعر برنت 40 دولارًا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.

من ناحية أخرى، قالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط”، مشيرة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.

وقالت إن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.

الكويت توافق بشروط

ولعل هذه الضغوط ما دفعت نظام الانقلاب على الاتجاه تحو الكويت التي وافقت على تمديد عقد توريد مليوني برميل نفط خام شهريا إلى مصر، لمدة عام، ويتضمن فترة سماح 9 أشهر قبل بداية سداد قيمة الشحنات.

وكانت جريدة الراي الكويتية قالت اليوم إن العقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيكون وفقاً لأسعار البترول المتداولة عالميا دون تقديم أي خصومات، الأمر الذي لن تجني منه سلطات الانقلاب سوى الصبر الكويتي على السداد لمدة 9 شهور.

وفي نهاية سبتمبر الماضي أبلغت شركة أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار أخر“.

 

*بعد 30 يومًا من القرار.. ماذا فعل التعويم بأسعار السلع الأساسية؟

30 يومًا مرّت على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فيما تُرك التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، في محاولةٍ لخفض عجز الموازنة، وإنهاء تداول العملات خارج القنوات الشرعية.

وبين مؤيد ومعارض لقرار التعويم، يرى مختصون أن “المواطن المصري لا يزال يدفع تكلفة الآثار السلبية للقرار، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتحولت إلى غول يلتهم دخل المواطنين بشكلٍ يُهدد محدودي الدخل“.

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% منذ قرار التعويم. وتشمل تلك السلع “السكر، الزيت، الأرز، وغيرها“.

وأشار نادي، إلى ارتفاع سعر كيلو السكر الحر إلى 13 جنيه “إن وُجد”، لافتًا إلى أن ارتفاعه يعود إلى ارتفاع سعره في بطاقات التموين ليباع بنحو 7 جنيهات، وارتفاع سعر الأرز إلى 10 جنيهات، وزيت عباد الشمس 800 مل إلى ١٦ جنيهًا، وزيت الذرة ١٨ جنيهًا.

وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن زيادة السلع منذ قرار التعويم بنسبة تجاوزت الـ 100 % والـ 150%.

وأشار شيحة، إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري، والذي نص على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسب تصل إلى 60%.

كان السيسي، أصدر قرارًا رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013. ويقضى القرار الجديد، والذي بدأ العمل به منذ الأول من ديسمبر الجاري، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

ووصف رئيس شعبة المستوردين ، الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء جدًا”، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الارتباك، والدولة في حالة غياب تام عن ضبط الأسعار.

وقال شيحة، إن قرارات البنك المركزي، ووزراة الصناعة والتجارة ساهمت في عجز الدولة عن التحكم في سعر الدولار.

ولفت شيحة إلى أن الدولة في حاجة إلى التحرر من ضغط رجال الأعمال، وأصحاب المصالح الشخصية، والكيانات الأجنبية، والبدء في الاعتماد على الفكر المصري وليس الأجنبي.

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

علي جمعة والسيسي

تمثيلية محاولة اغتيال على جمعة مفتي العسكر

تمثيلية محاولة اغتيال على جمعة مفتي العسكر

السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي. . الجمعة 5 أغسطس. . جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على الضابط “السعيد عمارة” المتورط في مذبحة “حرائر المنصورة” متلبسا بالرشوة

ضبطت قوات أمن الانقلاب “السعيد عمارة” أحد ضباط المباحث بمديرية أمن الدقهلية و2 أخرين من زملائه، متلبسين في قضية رشوة بمبلغ مليون جنيه في العشرين من شهر يوليو الماضي، وهي قضية مخلة بالشرف ويجب عند ثبوتها العزل من الوظيفة.

والسعيد عمارة هو أحد الضباط المتورطين في مذبحة “حرائر المنصورة” في التاسع عشر من شهر يوليو 2013 والتي راح ضحيتها أربعة شهيدات هن، هالة أبو شعيشع، والدكتورة إسلام علي عبد الغنى، وآمال متولي فرحات، وفريال إسماعيل الزهيري.

 

* مقتل واصابة 8 افراد بينهم 4 من الشرطة اثر استهداف مصفحة امنية بعبوة ناسفة على طريق العريش الساحلي

 

 * معتقل يضرب عن الطعام بسبب تعذيبه بـ”بورسعيد

كشفت رابطة أسر معتقلي فاقوس بالشرقية عن دخول إيهاب السيد طعيمة المعتقل بسجن بورسعيد العمومي، في إضراب مفتوح عن الطعام؛ اعتراضًا علي سوء المعاملة، وتعرضه للضرب والإهانة علي أيدي حفنة من الضباط والمخبرين المرضي نفسيًّا.

وقالت الرابطة، في بيان لها أمس الخميس، إن إدارة سجن بورسعيد العمومي، قامت بتحرير محضر ملفق لـ”طعيمة”، يتضمن أنه سب وقذف ضباط المباحث والسجن، وسلطات الانقلاب، كما أن إدارة السجن تتعمد افتعال المشاكل والأزمات معه دون مبرر، وصلت لحد مصادرة متعلقاته الشخصية، والكتب، وأواني إعداد الطعام، ومنع أهله من وضع أموال له في الأمانات، بالإضافة لتعرضه لسيل من الانتهاكات كالضرب والسب بأبشع الألفاظ، خلال ما يسمي بـ”التشريفة “أثناء عودته من جلسات المحاكمة العسكرية الهزلية بالإسماعيلية.

وحملت الرابطة، في بيانها، إدارة سجن بورسعيد العمومي، ومدير أمن بورسعيد ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة إيهاب طعيمة.

وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق تلك الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم

يذكر أن إيهاب السيد طعيمة، من فاقوس بالشرقية، والحاصل علي بكالوريوس تجارة، معتقل منذ 30/1/2015، ويقضي عقوبة الحبس ظلما 5 سنوات بتهمة التظاهر، ويحاكم عسكريًا في قضية أخرى بتهم باطلة، منها الاعتداء على منشآت الدولة، والانتماء لجماعة “إرهابية“.

 

 

* أمن القليوبية يعتقل مواطن وزوج ابنته أثناء نزهة عائلية

قالت أسرة المواطن شعبان جميل من سكان قرية التل بمركز شبين القناطر أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطاف المواطن شعبان جميل” وزوج ابنته”حاتم” اثناء قيامهم بنزهه عائلية وتم اقتيادهم إلي مكان غير معلوم.

وقالت أسرة المواطن شعبان جميل أنه قد تعرض لعملية اختطاف من الشارع هو وزوج ابنته الأستاذ حاتم، وقالت أن قوات أمن الإنقلاب قامت باختطافهم أمام أسرته أثناء تواجدهم فى نزهة عائلية بمناسبة زواج ابنته الأسبوع الماضي ولا يعرف مكان إحتجازهم حتى الآن.

وتحمل أسرته داخلية الإنقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم لخطورة الوضع الصحي للأستاذ شعبان وتحذر من تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الأمن أو إلصاق التهم لهم.

 

 

* اعتقال طالب بالغربية وإخفائه منذ 13 يوليو 2016

قامت قوات الأمن باعتقال “محمود خلاف” طالب بكلية التجاره- جامعة طنطا من منزله فجر يوم 13 يوليو 2016، ولا يزال مصيره مجهول، ولا تعلم أسرته مكان احتجازه حتى الآن.

 

 

* الإيكونومست : الدولة المصرية تنهار

قالت مجلة الإيكونومست في مقال تحليلي لها عن أوضاع  الدولة المصرية، إن القمع المتزايد، وانعدام كفاءة نظام السيسي يهيئ الأوضاع لاندلاع ثورة جديدة.

وترى المجلة أن ارتفاع نسبة الشباب في بلدان العالم هو مدعاة للنهضة الاقتصادية. أما في الديكتاتوريات العربية فهم يعتبرون خطرًا، لأنهم الطليعة التي أشعلت الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وهددت عروش بعض ممالك الخليج. وهم أيضًا مثقفون وينظرون بعين الريبة إلى النخب السياسية والدينية في بلدانهم.

ضربت البطالة بشدة معظم البلدان التي شهدت الثورات، وبات الشباب عاجزين عن إيجاد مصدر للرزق، بعد أن أصيبت تلك الثورات بانتكاسات شديدة. ولم يتبقَ أمامهم سوى الهجرة أو «الجهاد».

وتبدو مصر أكثر الدول المثيرة للقلق إثر ازديادة حدة القمع، والتدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي في ظل قيادة رجل مصر القوي عبد الفتاح السيسي، مما يهيئ الأوضاع لانفجار جديد.

معركة استيعاب الشباب الثائر

تسود حالة قلقٍ في الشرق الأوسط من أن الشباب ستزداد أوضاعهم سوءًا في السنوات القادمة، على الرغم من أن نسبة الشباب من الفئة العمرية 15-24 لم تتعد 20% من مجمل سكان البلدان العربية في 2010.

وفي القلب من المنطقة العربية، تقع مصر. فإذا ما صلُحَت أحوالها صلحت أحوال العرب جميعًا. لكن الدولة المصرية تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ الحديث، إثر قيام الجنرال القوي عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في عام 2013. وقد نصب نفسه رئيسًا للبلاد، فمارس قمعًا، وما يزال، يفوق ذاك الذي تسبب في إطاحة حسني مبارك عن سدة الحكم، في ثورة 2011، وأثبت عدم كفاءة اقتصادية تماثل انعدام كفاءة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان السيسي قد أطاحه.

تعيش مصر على المعونات الاقتصادية القادمة من دول الخليج، ورغم ذلك فإن التدهور الاقتصادي مستمرٌ، ما دفع السيد السيسي إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قدره 12 مليار دولار؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يطلق في مصر لقب «شباب القهاوي» على الشباب العاطل عن العمل. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الشباب تبلغ 40%، وبسبب التدهور الاقتصادي، لا تقبل الحكومة أي تعيينات جديدة، فهي مثقلة في الأصل بموظفين لا يفعلون شيئًا. ولا يمكن للقطاع الخاص استيعاب هذا الكم من العاطلين عن العمل.

وجاء الانخفاض الشديد في أسعار النفط والعمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة لتزيد من أوجاع النظام المصري، حسب التقرير. كما أن بيزنس الجنرالات في مصر له دور كبير في تدمير الاقتصاد.

لكن إصرار السيسي على دعم سعر العملة أمام الدولار، ودعم سعر الخبز، والتحكم في أسعار المواد الغذائية مستمر؛ خوفًا من اندلاع ثورة جياع. إلا أن الدولة فشلت في القضاء على السوق السوداء للعملة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم، وهروب المستثمرين.

وقد أهدرت مصر مليارات من الدولارات على مشاريع وهمية. فقد افتتح السيد السيسي العام الماضي تفريعة جديدة لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، واعدًا المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنويًّا منها، لكن إيرادات القناة قد انخفض. وذهبت وعود ببناء مدينة تشبه دبي أدراج الرياح.

ويشير التقرير إلى أن رعاة مصر من دول الخليج قد يئسوا من انتشال البلاد من أزمتها. وتسود حالة من الغضب حلفاء السيسي في الخليج؛ لأن هناك إحساسًا لدى المسؤولين في مصر أن بلادهم لا تحتاج إلى نصائح في الحكم من «أنصاف الدول» التي تملك «فلوسًا زي الرز» مثلما وصفها في إحدى التسجيلات الصوتية المسربة.

التعامل مع الجنرال على أنه أمر واقع

يتعين على دول العالم تغيير سياستها تجاه مصر، فيجب ربط أي مساعدات اقتصادية بتعويم الجنيه، وتقليل الإنفاق الحكومي، وكبح جماح الفساد، ورفع الدعم. ولا بد من نصح مصر بشكل مباشر بإجراء إصلاحات اقتصادية تعيد الثقة في اقتصاد البلاد، وتجذب المستثمرين مجددًا، وإذا ما رفض السيسي تنفيذ بعض الإصلاحات، يجب الضغط عليه بمنع قليل من «الرز» من دول الخليج.

تبدو الأوضاع في مصر على صفيح ساخن للغاية، على الرغم من أن الشرطة المصرية تبذل الكثير من الجهود في قمع المعارضين. إلا أن الحديث عن أي ثورة جديدة أو انقلاب على السيد السيسي يبدو أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن. لكنه لن يقوى على الحفاظ على نظامه للأبد. ولنزع فتيل الأزمة، يتعين عليه عدم الترشح في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في 2018.

 

 

* أوامر عليا.. منع “الميرغني” من اللعب بسبب “تغريدة السيسي!

فرمان جديد، أصدره “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية، بمنع اللاعب أحمد الميرغني لاعب وسط جولدي والزمالك ودجلة السابق من اللعب لصفوف الفريق الأول الذي يحمل اسم الوزارة “الداخلية“.

نشر، اللاعب أحمد الميرغني، تغريدة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيها: “تم تبليغي اليوم من مسئولين نادي الداخليه بالآتي : معلش احنا جالنا أوامر عليا انك متبقاش موجود بس استني لغايه يوم السبت هنحاول نكلم حد و نحل الموضوع .ده الكلام بالنص ..السؤال هنا اي حد مكاني هيعمل ايه؟“.

جدير بالذكر أن أحمد الميرغني تم الاستغناء عنه في الموسم قبل الماضي من صفوف نادي وادي دجلة بأوامر عليا بعدما نشر تغريدة علي عبد الفتاح السيسي في عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، حيث قامت إدارة دجلة وقتها بإصدار أمر بالاستغناء عن اللاعب فورا دون الانتظار للتحقيق معه أو نهاية الموسم، وفي بداية الموسم الماضي رفضت ايضا إدارة نادي اسوان ضم اللاعب لهذا السبب بعدما قام عماد النحاس المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الإعداد تمهيدا للتعاقد معه.

 

 

* إيكونوميست: السيسي أكثر قمعا من مبارك وأقل كفاءة من مرسي

نشرت مجلة “الإيكونوميست” تقريرا حلّلت فيه تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر منذ سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقالت المجلة في هذا التقرير ، إنّ التسميات التي تطلقها المجتمعات العربية على شبابها العاطل عن العمل تختلف بين الجزائر ومصر والمغرب، فهم في المغرب “أصحاب شهادات عاطلون عن العمل”، وفي الجزائر “حيطست”، في إشارة إلى الشباب العاطلين عن العمل والذين يواظبون على البقاء في الشوارع، وهم في مصر “شباب الهوى“.

وذكرت المجلة أنّ الشباب تُعهد إليهم مهمة قيادة قاطرة التقدم الاقتصادي لبلدانهم في أغلب الدول العالم، أما في الدول العربية فينظر إليهم على أنّهم تهديد. فقد أصبح الشباب العربي أكثر وعيا وانفتاحا من آبائهم في السنوات الأخيرة، وأصبحوا قادرين على مواجهة المؤسسات السياسية والدينية، ولذلك كانوا في مقدمة الجماهير التي هبت للإطاحة بالدكتاتوريات عام 2011.

وأضافت المجلة أنّ الثورات العربية التي بدأت بتحركات شعبية قبل سنوات من الآن؛ حادت عن مسارها الذي رسمه لها شبابها، فإما أن تكون قد تحولت إلى حروب أهلية أو أن تكون قد انتكست على أعقابها، بخلاف النموذج التونسي.

وذكرت المجلة أنّ الشباب العربي أصبح يعاني من الفقر، والبطالة أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت خياراته محدودة، أفضلها الهجرة وأسوؤها التطرف، وهو ما يساهم في خلق بيئة من التوترات قد تنذر بانفجار آخر، خاصة في مصر التي يتشكل فيها مزيج من القمع السياسي والضغط السكاني، وعدم الكفاءة الاقتصادية مع سيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة.

وأضافت المجلة أنّ الشرق الأوسط يعيش في مربع الخوف حول مصير الشباب العربي، الذي سيطر عليه التشاؤم والخوف، ما ينذر بأن الجيل القادم قد يكون أكثر بؤسا من الجيل الحالي، في ظل تواصل النمو الديمغرافي السريع في البلدان العربية، والذي من المتوقع أن ترتفع نسبة الشباب فيها من 46 مليون سنة 2010 إلى 58 مليون سنة 2025.

وذكرت المجلة أنّ مصر تعدّ من أبرز الدول العربية التي يرتبط مصيرها مباشرة بمصير الشرق الأوسط. فإذا ما نجحت مصر اليوم في تجاوز التحديات التي تواجهها، فإن ذلك قد يعطي أملا أكبر لبقية الشعوب العربية، أما إذا فشلت فإن ذلك سيجعل واقعها أكثر مأساوية.

ولفتت المجلة إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، هو أكثر قمعا مما كان عليه الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة المصرية، وأقل كفاءة من محمد مرسي.
وأضافت المجلة أن النظام المصري يحتضر، لكن دول الخليج العربي تعمل دائما على حقنه بجرعات من المال، وأحيانا تسعفه الولايات المتحدة بمساعدات الأسلحة. وعلى الرغم من أهمية هذه المساعدات، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد عجزا كبيرا منذ سنوات، حيث تراوحت قيمة العجز في الميزانية المصرية بين 7 و12 في المئة. وقد توجه السيسي في الفترة الأخيرة لصندوق النقد الدولي للحصول على سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت معدلات خيالية، ووصلت إلى 40 في المئة في صفوف الشباب. وبينما ظلت الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، يبدو القطاع الخاص أقل قدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا؛ الذين أصبحوا أقل حظا في الحصول على وظيفة من أولئك الذين لم يتلقّوا تعليمهم.
ويعاني الاقتصاد المصري جزئيا بسبب عوامل إقليمية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها تراجع أسعار النفط الذي أثّر على اقتصاديات كل الدول العربية، وقد ساهمت النزاعات التي تحكم الشرق الأوسط في تدمير القطاع السياحي الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية، ومن بينها مصر، بحسب المجلة.
وأضافت المجلة أن السيسي يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر، من خلال سياساته غير المجدية. فهو يعتقد أنه قادر على التحكم في أسعار المواد الغذائية في مصر من خلال دعم قيمة الجنيه المصري، وهو ما يبدو أمرا غير ممكن؛ نظرا لأن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من المواد الغذائية.

وقد ساهم ارتفاع نسبة التضخم بسبب تضخم السوق السوداء في مصر؛ في إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون ارتفاع مؤشرات التضخم الاقتصادي في مصر بقلق متزايد.
وذكرت المجلة أن مصر تحتكر بامتلاكها لقناة السويس أهم ممر تجاري دولي، لكنها لا زالت في أسفل ترتيب البنك الدولي بسبب السياسات الفاشلة للسيسي، والتي تعتمد على إنجاز مشاريع كبرى عوضا عن الاستثمار في إمكانيات وقدرات شعبه، حيث قام بتوسيع قناة السويس رغم أن عائداتها تراجعت في الفترة الأخيرة، وأعلن عن بداية مشروع لبناء جزيرة في وسط الصحراء المصرية تحاكي نموذج مدينة دبي.

وأضافت المجلة أن الغرب يجب أن يتعامل مع السيسي بمزيج من البراغماتية، والإقناع والضغط. ولذلك سيكون على الدول الغربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، إعادة التفكير في التوقف عن بيع النظام المصري أسلحة لا يبدو أنه في حاجة إليها أو أنه قادر على تحمل تكلفتها.

وفي الختام، قالت المجلة إن مصر في حاجة إلى التخلص من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تثقل كاهل الشعب المصري منذ سنوات، بسبب تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة، ولذلك قد يكون إعلان السيسي عن عدم ترشحه للانتخابات القادمة في سنة 2018، مؤشرا إيجابيا حول مستقبل مصر الذي تراهن عليه كل دول الشرق الأوسط.

 

 

* عضو بجبهة علماء الأزهر يكشف سر الخلاف بين “جمعة” و”الطيب

كشف الشيخ محمد عوف، عضو جبهة علماء الأزهر الشريف، أن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، وأحمد الطيب، شيخ الأزهر، ينتميان للدائرة المقربة من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتي تعمل على محو الإسلام من قلوب المصريين وتنفير الناس من المساجد وإسقاط هيبة الدعاة والخطباء بقلوب الناس.

 

* بريطانيا تصفع “السيسي” وتنظم وجود الإخوان داخلها

في صفعة جديدة على وجه قائد الانقلاب “السيسي” والإمارات حددت لائحة لوزارة الداخلية البريطانية قواعد اللجوء للإخوان المسلمين، وفصلت اللائحة الداخلية بشأن طلبات الإخوان المسلمين، من خلال إصدارها دليلاً داخليًا جديدًا يتضمن الخطوط العامة الخاصة بطلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

وقالت اللائحة الداخلية التي أصدرتها الوزارة، إنه يمكن قبول طلبات اللجوء لـ”القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، فبإمكانهم أن يظهروا أنهم معرضون لخطر الملاحقة، بما في ذلك شبهة الاحتجاز؛ حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والمحاكمة دون إجراءات مناسبة، ولعقوبات غير متناسبة”.

وأشارت قواعد الداخلية البريطانية، بحسب موقع “إيجيبت ووتش”، المتخصص بحقوق الإنسان في مصر، إلى المؤيدين المعروفين لجماعة الإخوان المسلمين “أو الذين ينظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين”، حيث إنهم معرضون هم أيضا لخطر المحاكمة.

وتخلص اللائحة إلى القول: “في مثل هذه الحالات، منح اللجوء سيكون مناسبًا”.

لكن اللائحة الخاصة بموظفي الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية تلفت إلى أن الأعضاء العاديين أو من ليس لهم نشاط سياسي، أو المؤيدين الذين لا تتم ملاحقتهم عادة، فإن كل حالة بحاجة لفحصها بناء على الحقائق المتوفرة.

تقرير مفاجئ

ولفت أسامة جاويش، مقدم برنامج “نافذة على مصر” على قناة الحوار الفضائية التي تنطلق من لندن، إلى أن “وزارة الداخلية البريطانية في تقرير مفاجئ قالت: “قيادات ورموز وإعلاميو جماعة الإخوان المسلمين يجب على الحكومة البريطانية منحهم حق اللجوء السياسي إذا ما أثبتوا اضطهادهم من قبل النظام المصري”.

ومن المقرر أن يكشف “جاويش” بالتفاصيل عن الوثيقة الأمنية البريطانية، وأسماء الصحفيين المصريين الذين تم ذكرهم في سياق التقرير، وتقارير حقوقية استند إليها التقرير في إثبات اضطهاد جماعة الإخوان من جانب نظام السيسي، وتوصيات “الداخلية البريطانية” للحكومة البريطانية بشان تسهيلات منح اللجوء السياسي لقيادات وإعلاميي الإخوان في بريطانيا.

خلفيات القرار

وفي 28 ديسمبر 2013، قالت وزارة الداخلية البريطانية: “لا نعترف بقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا”. ورفضت بريطانيا قرار تصنيف الإخوان المسلمين كـ”منظّمة إرهابية”، بواقع التحقيقات التي أجرتها وضغطت عليها لتغيير قناعتها الإمارات، فأكّدت الداخلية البريطانية في تصريح تناقلته وسائل الإعلام أنّها لا تعترف بالقرار المصري القاضي بتصنيف جماعة “الإخوان” “إرهابية”.

ويعد هذا أوّل رد دولي رافض للقرار بعد أن عبّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق عن “قلقه” من القرار دون أن يبدي اعتراضات خصوصًا وأنّه أعلن في وقت سابق تأييده للانقلاب بدعوى أنّ الجيش أنقذ الديمقراطية في مصر.

ويرجع مراقبون سبب القرار البريطاني المفاجئ، إلى حملة القمع التي يتعرض لها أنصار الرئيس محمد مرسي ومؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث اضطر آلاف للفرار إلى المنفى؛ كي لا يواجهوا مصير آلاف آخرين في السجون أو المجازر الجماعية.

التايم تشكك

من جانبها، تشكك بعض الصحف البريطانية في الاتهامات التي توجهها الحكومة الانقلابية في مصر (العدل- الداخلية) لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث شككت صحيفة “تايم” البريطانية في الاتهامات التي أعلنها الانقلابي وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار” حول مسؤولية الإخوان وحماس عن عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

 وقالت الصحيفة: إن قيام وزارة الداخلية المصرية باتهام أعضاء من الإخوان المسلمين وحماس باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على المناقشات الحادة حول مصداقية وسلوك أجهزة الأمن المصري، فيما تواجه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل المسلحين. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 8 مارس الماضي: “تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية المصرية التدقيق الشديد نتيجة لاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة، ففي فبراير اتهم النشطاء الشرطة المصرية بمقتل طالب الدكتواره الإيطالي “جوليو

ريجيني” الذي اختفى وسط القاهرة أواخر يناير ، ووجد على جسده علامات تعذيب، وأدى مقتل “جوليو ” جنبًا إلى جنب مع مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة إلى تجديد المجموعات الحقوقية للدعوات المطالبة بإصلاح الجهاز الشرطي والأمني التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي، ويقول المحللون إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل التي ترتكبها.

ولفتت الصحيفة إلى أن اغتيال “بركات “كان هجومًا معقدًا يتطلب خبرة وتخطيطًا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى عمرو دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة مرسي في حوار مع الصحيفة مسؤولية الإخوان المسلمين، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.

 

 

* محاولة اغتيال “جمعة”.. هل تستهدف إنتاجه من جديد؟

أثارت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مفتي الانقلاب السابق علي جمعة، موجة من التساؤلات والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبرها العديد من النشطاء عملاً تمثيليًا يهدف إلى إعادة تدوير علي جمعة من جديد، وتصديره للمشهد مرة أخرى لأهداف خاصة ترتبها سلطات الانقلاب.

فيما أكد بعض النشطاء أن تلك المسريحة ربما تكون مقدمة لتصعيد علي جمعة إلى منصب “شيخ الأزهر” لاستكمال خطة الطيب لتدمير الأزهر في مصر.

الدكتور وصفي أبو زيد، الأستاذ المتخصص في مقاصد الشريعة الإسلامية، اعتبر أن محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه.

وقال أبو زيد عبر حسابه على “فيس بوك”: محاولة اغتيال علي جمعة المزعومة، هي تمثيلية لإعادة إنتاجه من جديد بعدما فقد كل ما لديه، وأضله الله على علم، وأصبحت جرائمه تتابعه وتلاحقه في كل مكان”.

بينما اعتبر الناقد المسرحي “محمد العزوني” أن عملية اغتيال علي جمعة ليست سوى مسرحية وتمثيلية قامت بها سلطات الانقلاب.

وقال “العزوني” في منشور له “سيتحول ‏علي جمعة إلى بطل بعد مسرحية محاولة الاغتيال وربما يتم تصعيده ليشغل منصب ‏شيخ الأزهر بعد إلقاء ‏الطيب من على سرير الانقلاب”.

فيما أكد الكاتب الصحفي علاء البحار “أن نجاة على جمعة من محاولة اغتيال، سواء كانت تمثيلية أو محاولة اغتيال حقيقية تحمل جريمة التحريض على سفك دماء المصريين”.

وتابع قائلاً عبر حسابه على “فيس بوك”: نسأل الله أن ينتقم من جمعة وأمثاله المحرضين على سفك دماء المصريين #‏شيوخ_الفتنة”.

بينما أبدت الناشطة ياسمين عبدالفتاح دهشتها من أن يتعرض علي جمعة لمحاولة اغتيال ثم يصعد المنبر ويخطب بلا خوف!

وقالت عبر “فيس بوك”: مش هتكلم عن الفيلم الاهبل اللي يخلي واحد ينضرب عليه نار وبدل ما يتفزع يطلع يقول خطبة ولا هتكلم عن الوحوش اللي واقفين تحت دول .. الباشا اللي جوه الدايرة ده بيعمل ايه البرنس ده في المسجد؟”.

وتشير الناشطة إلى الصور التي انتشرت وفيها “جمعة” قد صعد المنبر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة وتحته مجموعة من الحراسات الخاصة يشهرون أسلحتهم في وجوه المصلين.

تهافت الرواية 

ويأتي تهافت رواية محاولة الاغتيال من عدة جهات: 

أولا: الصبر غير المبرر لـ”مجهولون”، بحسب وصف بيان المركز الإعلامي للداخلية، لنحو 3 سنوات منذ انتشار الفيديوهات التي كشفت شيخ العسكر، رغم معرفتهم بمكان إقامته ومصلاه الدائم، إلا أنهم لم يتعرضوا له من قبل!.

ثانيًا: تضارب أعداد من نفذ العملية ومواقعهم. وفي هذه النقطة حدد بيان الداخلية مكان “المجهولون”، بقوله: “كانوا يختبئون بإحدى الحدائق بخط سيره بإطلاق النار تجاه فضيلته”، فيما نقل فيديو عن شهود عيان نشره موقع “اليوم السابع” المؤيد للانقلاب تحت عنوان “بالفيديو.. يد الإرهاب تفشل في اغتيال علي جمعة.. شهود عيان: 4 ملثمين حاولوا استهداف المفتي السابق” وفي متن الخبر يقول المحرر “إن شهود العيان أشاروا إلى أنهم اكتشفوا فيما بعد أن إطلاق النار تم من 4 أشخاص ملثمين، اثنان تمركزا فوق عقار مهجور واثنان آخران على الأرض لتنفيذ العملية”.

ثالثا: مدة استدعاء قوات إضافية، وعدم مطاردة الفارين، ومما يؤشر لتهافت الرواية وتضاربها، ما ذكره عضو الفريق المساعد للدكتور علي جمعة من أن “القوات  المكلفة بحراسة “الشيخ” ظلت تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين لمدة ربع ساعة (15 دقيقة)، في حين لم يكلف أحدهم نفسه الاتصال على قوة مساعدة لمحاصرة “المجهولين”، أو مطاردتهم. 

رابعًا: أعداد الطلقات والفوارغ التي وجدت بمعرفة النيابة؛ ففي نفس خبر “اليوم السابع” نقل الحفيان روايات شهود العيان حول تفاصيل محاولة “الاغتيال”، قائلين: “كان الدكتور مجدي عاشور يستعد لصعود المنبر، كما كان مقررًا لإلقاء خطبة الجمعة، وكانوا جميعًا في انتظار حضور الشيخ علي جمعة لأداء شعائر الصلاة كعادته الأسبوعية، إلا أنهم سمعوا صوت إطلاق نار لحوالي 9 طلقات من أسلحة آلية، وتحطم للزجاج”.

فيما نقلت مواقع انقلابية منها “البوابة نيوز” أنه تم “العثور على 80 فارغ طلقات آلية بموقع محاولة اغتيال “جمعة”، وقالت إن ذلك تم بمعرفة المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، وقالت النيابة: “تم العثور على قرابة 80 فارغ طلقات آلية و9 مم تم تحريزها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية لفحصها، وبيان أعيرة أسلحة الجناة من أسلحة حراس جمعة”؟!.

خامسًا: عدم منطقية منع علي جمعة من مغادرة المسجد من قبل المصلين وإصراره على الخروج مجددًا لمطاردة “الجناة”، ثم إصراره على أن يخطب خطبة الجمعة.

ومن المتعارف عليه في حوادث الاغتيال حماية “الشخصية المهمة”، ونقلها من مسرح الجريمة ليست حماية لها فقط ولكن لحماية بقية المصلين وعدم التفريط في طاقم الحراسة!.

وقوله: إن مات علي جمعة فكلكم علي جمعة..” كما قالها “ناصر” في مسرحية “المنشية”.

استباق التحقيق 

ولم يتوان على جمعة والداخلية وبعض الصحف الانقلابية في سرعة اتهام الإخوان بالتسبب في العملية، ونسبة الحادث لحركة سواعد مصر- “حسم”، التي بدورها سارعت إلى إعلان مسؤوليتها، باعتبارها “حركة إخوانية” في حين لم يصدر عن الجماعة أو أي من متحدثيها على كافة المستويات ما يؤكد “المعلومة الأمنية” .

وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد زعمت في بيان لها أن علي جمعة المفتي السابق نجا من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى صلاة الجمعة قرب منزله بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال بيان الداخلية إن مجهولين كانوا يختبئون بإحدى الحدائق اطلقوا النار تجاه علي جمعة، لكنه لم يصب بسوء، مؤكدين أن القوة المرافقة له والمكلفة بتأمينه بادلت المسلحين إطلاق النيران مما دفعهم للفرار”. 

وأسفر الحادث، بحسب بيان داخلية الانقلاب، عن إصابة طفيفة بقدم أحد أفراد القوة المكلفة بالتأمين.

 

 

* رفض حقوقي للأحكام العسكرية ضد 4 “بحاروة

أدانت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان الحكم الصادر بالسجن عشر سنوات على 4 من رافضي الانقلاب العسكري بالبحيرة في اتهامات ملفقة بمحاولة تخريب محطة كهرباء بالمحافظة.

واستنكر “الشهاب” حيثيات الحكم في القضية 60 لسنة 2016 والمتهم فيها “السيد محمد عبد الحافظ “و “محمود الإمام ” و”حامد فايز” و”محمد أحمد عبد العال” والتي استندت على تحريات الآمن الوطني دون أدلة واقعية ملموسة أو شهادات شهود.

وأكد البيان رفضه المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي جات عقب إصدار قانون حماية المنشآت الذي أقره قائد الانقلاب وحكومته.

وأكد المركز رفضه لتلك الأحكام مطالبًا بوقفها.

يذكر أن الـصادر بحقهم الأحكام اعتقلوا في سبتمبر 2015 من جانب قوات أمن الانقلاب بمدينة البستان الجديد ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت أمس الخميس بسجن 3 من معتقلي منطقة البستان الجديد التابعة لمحافظة البحيرة 10 سنوات في القضية الملفقة رقم 60 لسنة 2016. 

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية لا يوجد بها أدلة؛ بل قائمة على محضر تحريات الأمن الوطني، الذي لا يضم أية أي أدلة أو شهود.

 

 *جيش السيسي يرفع علم إسرائيل في أرض سيناء في الاحتفال بذكرى افتتاح تفريعة القناة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمجموعة من أعلام دول من بينها علم إسرائيل ، قالوا إنها ضمن استعدادات القوات المسلحة المصرية للاحتفال بمرور عام على افتتاح تفريعة قناة السويس، في السادس من أغسطس 2015.

وقال النشطاء أن المنطقة التي رفع بها العلم الإسرائيلي عند معدية الاسماعيلية، ضمن أراضي شبه جزيرة سيناء، التي شهدت تضحيات الآلاف من المصريين ضد الصهاينة في حرب تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، منذ عشرات السنين.

 

 

* مع اقتراب “الأضحى”: اللحمة المستوردة بـ60 جنيها ولا عزاء للغلابة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة لأكثر من 60 جنيها في مختلف المحافظات، في حين بلغت سعر اللحوم البلدية أكثر من مائة جنيه، في الوقت الذي كان يعتمد الغلابة على اللحوم المستوردة لرخص ثمنها.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية الويم الجمعة، إن أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق تتراوح ما بين 80 و100 جنيه حسب القطعية، مشيرا إلى أن هناك 4 أنواع من اللحوم المستوردة فى الأسواق حاليا، وهى “إسبانى وأوكرانى وبرازيلى وسودانى” تباع بسعر 60 جنيها للكيلو، لكن “الحلة” تميز اللحوم البلدى من حيث الطعم.
وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن وزارة الزراعة تحدد أن تحصل رؤوس الماشية المستوردة على دورة علف كاملة لا تقل عن 6 أشهر وبعدها يتم الذبح، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تجبر وزارة الزراعة والتموين على ذبح العجول بعد شهرين فقط من استيرادها وليس 6 أشهر كما يحدد القانون.
وأوضح محمد وهبة أن هناك اجتماعا مرتقبا يوم الاثنين المقبل للجزارين بغرفة القاهرة التجارية للاستعداد لعيد الأضحى لتوفير اللحوم اللازمة فى الأسواق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح يتسول قائد الانقلاب العسكري من الداخل والخارج بعد خراب الاقتصاد المصري على أيادي العسكر وانهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والأدوية، الأمر الذي أدى لإعلان حكومة الانقلاب أن مصر ستعلن إفلاسها قريبا.

 

 

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

السيسي اسرائيلي السيسي اسرائيل3السيسي نتنياهو

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلناالإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24″ الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-
حمد الغزالي
2-
محمد فوزي
3-
أحمد مصطفى أحمد
4-
رضا معتمد
5-
محمود الشريف
6-
عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-
عبدالله نور الدين
8-
أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان#‏رمضانهم_في_المعتقلمن أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيقمين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرةالتي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1-
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2-
أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3-
أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4-
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5-
محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6-
رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7-
أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8-
محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمديعلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولةالذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3″- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الريمسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.

 

 

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* طياران تركيان يؤكدان رؤية جسم غريب بالقرب من موقع سقوط الطائرة المصرية

نقلت صحيفة “حريت” التركية عن طيارين بالخطوط الجوية التركية، قولهما إنهما شاهدا جسما غامضا يشع بإضاءة خضراء فوق طائرتهما، وذلك قبل وقت قليل من سقوط الطائرة المصرية في مكان قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيارين شاهدا الجسم الغريب خلال سفرهما بودروم إلى إسطنبول ليلة الخميس الماضي.

وقال الطياران أنهما شاهدا هذا الجسم الغريب بالقرب من مقاطعة سيليفري باسطنبول على ارتفاع 17 ألف قدم الساعة 11،30 مساء.

وأضافت الصحيفة التركية أنه بعد ساعة من ذلك سقطت الطائرة المصرية في البحر المتوسط.

 

 

* نقل المعتقل “محمود البربري” في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية

نقل المعتقل “محمود البربري” المضرب كليًا عن الطعام في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية .

 

 

* ديلي ميل”: قائد الطائرة المنكوبة استغاث بالمراقبة المصرية قائلا:”الدخان خنقنا

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الغموض الذي اكتنف سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط يوم الخميس الماضي زاد بعدما خرجت مزاعم تقول بأن الطيار تحدث مع المراقبة الجوية المصرية بأنه سيقوم بهبوط إضطراري لتصاعد الأدخنة في قمرة القيادة.

وأضافت الصحيفة أن الطيار “محمد سعيد على الشقير” فقد كل وسائل الاتصال قبل سقوط الطائرة إيرباص A320 في مياه البحر المتوسط وعلى متها 66 راكباً فجر الخميس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر جوية في باريس صرحت بأن الشقير اتصل بالمراقبة الجوية المصرية ليخبرهم بأنه سيهبط إضطراريا لأن الدخان “عبأ” الطائرة، بحسب زعم هذه المصادر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حواراً مدته عدة دقائق دار بين الشقير والمراقبين الجويين والذي اعتبر نداء استغاثة بحسب التلفزيون الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى  ان شركة مصر للطيران رفضت كل هذه المزاعم حيث قال متحدث باسم الشركة إن :” المزاعم التي حبكها التلفزيون الفرنسي عارية عن الصواب ، مضيفاً، أن الطيار لم يتصل ببرج المراقبة المصري قبيل الحادث“.

 

 

* وزير العدل الأسبق يحمّل المناورات الإسرائيلية مسؤولية سقوط الطائرة المصرية

ألقى وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، بثقله وراء أصوات تتهم إسرائيل بالتورط في سقوط الطائرة المصرية في البحر الأبيض المتوسط يوم الخميس الماضي.

وأشار المستشار إلى منح السلطات اليونانية إسرائيل حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال الجوي اليوناني حتى السادس من الشهر المقبل وبدء هذه المناورات قبل ليلة من حادثة الطائرة. وقال إن الطائرة فقدت «بعد 27 دقيقة من بدء المناورات الإسرائيلية”.

وقال الذين يتهمون إسرائيل بإسقاط الطائرة إنهم يستندون إلى أنها انحرفت عن مسارها الطبيعي في المجال الجوى اليوناني ثم هوت. وقيل إن «الطائرة لم يصدر عنها أي نداء استغاثة مما يشير إلى حدوث أمر مفاجئ على متنها أفقد طاقمها حرية إرسال استغاثة أو التصرف»، وهو ما أكده وزير الدفاع اليوناني.

من جهة أخرى طلب النائب العام المصري، نبيل صادق، من اليونان وفرنسا، أمس الاثنين، وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني. والوثائق المطلوبة هي التسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة على أرض المطار خلال وجودها في فرنسا، وخلال طيرانها في المجالين الجويين الفرنسي واليوناني.

 

 

 *العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، اليوم الإثنين، أن فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لها، والتي سقطت يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس الشركة صفوت مسلم، في تصريحات صحفية اليوم، إن “فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء للضحايا وتم نقلها إلى المشرحة (الطب الشرعي)، وطلبنا من أسر الضحايا إجراء تحاليل الحمض النووي للتفرقة بين الجثامين، كما طلبنا أيضًا من المقيمين بباريس إرسال نتائج التحاليل إلى مصر“.
وحول وجود تكهنات نُشرت في بعض وكالات الإعلام الأجنبية عن وجود خلل حدث بالطائرة، أوضح مسلم أن “شركة مصر للطيران ليس من حقها الرد على أية جهة أو تسريبات لأنها أصبحت في دائرة التحقيق“.
وأضاف أنه “تم تسليم كافة المستندات الخاصة بالطائرة إلى لجنة التحقيق والجهات القضائية المختصة“.
وأعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضي تحطم طائرة شركة “مصر للطيرانالمملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.
وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، هم 56 راكباً، نصفهم تقريبا من الأجانب، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن.

 

 

* غواصة فرنسية متطورة تصل اليوم.. لموقع حادث الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت السلطات الفرنسية، أن غواصة مجهزة بمعدات وتكنولوجيا متطورة فى طريقها اليوم إلى مواقع البحث عن الطائرة المصرية التي تحطمت برحلتها رقم MS804 بين العاصمة الفرنسية، باريس والقاهرة.
وبينت السلطات الفرنسية أن الغواصة يتم التحكم بها عن بعد، وفي الوقت الذي تستطيع الغواصة المصرية التابعة لوزارة البترول الوصول إلى عمق 9800 قدما (نحو ثلاثة آلاف متر) تستطيع الغواصة الفرنسية الوصول إلى عمق ألف متر فقط إلا أنها مزودة بأنظمة صوتية مخصصة لاقتفاء الإشارات الصادرة عن أجهزة التسجيل بالطائرة.
وستصل الغواصة الفرنسية على متن سفينة جاكوبيت، الإثنين، وهو اليوم الرابع من عمليات البحث عن حطام الطائرة، في الوقت الذي يشير فيه خبراء إلى أن عمليات البحث قد تستغرق أيام أو أسابيع.

 

 

 *قوات “العسكر” تحاصر معتصمي الترسانة البحرية بالإسكندرية

لجأت الترسانة البحرية بالإسكندرية إلى قوات كبيرة من الجيش والشرطة لمحاصرة العمال المعتصمين بها؛ احتجاجا على رفض الشرطة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وعودة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إلغاؤه بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وكان عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية قد واصلوا اعتصامهم، اليوم الإثنين، بمقر الشركة بميناء الإسكندرية؛ لاستمرار تعنت إدارة الشرطة معهم.

وأكد العاملون بالشركة أن الإدارة وافقت على جزء من مطلب واحد، وصرفت شهرًا من الأرباح المتوقفة منذ 7 سنوات، فيما لم يتم البت في باقي المطالب.
كانت إدارة الشركة قد أوقفت العمل بالحد الأدنى للأجور بعد أن تم تطبيقه منذ 6 أشهر، وتم الإيقاف دون أسباب واضحة، ولم يتم صرف أي أرباح منذ 7 سنوات، مضيفين أن “نظام الحوافز فاشل، ولا نستفيد من التأمين الصحي لعدم جدواه“.

 

 

* إضراب الصحفي سامحي لرؤية ذويه وتردي صحة زميله البربري

أعلن الصحفي المعتقل سامحي مصطفى، عن إضرابه عن الطعام صباح اليوم الاثنين، وحتى حصوله على العلاج والسماح له برؤية ذويه، كما أنها تدهورت صحة الصحفي المعتقل محمود البربري بعد إضراب كامل عن الطعام والشراب بدأ منذ ستة أيام.

وقال سامحي، المعتقل منذ مجزرة فض اعتصام “رابعة” والمحكوم، بالمؤبد عبر حسابه على “تويتر”: “أنا في إضراب للحصول على العلاج ورؤية أهلي، العقرب“.

وتردت الحالة الصحية للصحفي المعتقل محمود البربري، ما استدعى نقله إلى المشفى، وذلك بعد ستة أيام من الإضراب الكامل، الذي تلا إضرابا عن الطعام بدأ منذ 24 شباط/ فبراير 2016.

من جانبها، كشفت منى إمام، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام الحداد، المعتقل أيضا، في منشور مطول لها عبر “فيسبوك”، عن تفاصيل إضراب عنابر السياسيين، خاصة عنبري “H1″ و“H2″، المعروفة بأنها عنابر الإخوان.

وذكرت منى إمام أن الأهالي قد فوجئوا صباح الأحد بفتح الزيارة استثنائيا في سجن العقرب لمدة ساعة واحدة،. وقالت: “السجن كان في حالة غير طبيعية من الارتباك، وكانت هناك سيارة إسعاف أمام الباب الداخلي للعقرب وقد فهمت زوجة أ. محمود البربري منهم أن الإسعاف كانت معدة لنقله إلى المستشفى لتدهور حالته“.

وأضافت: “أمر الضابط المسؤول (رتبة) بترتيب زيارة زوجته أولا، بل وطلب منها إقناعه بفك الإضراب حتى لا يضطروا لأخذه للمستشفى حيث سيتم إثبات سوء حالته الصحية بسبب الإضراب، ومر أمامها الكرسى المتحرك في اتجاه عنبر زوجها، ولكن بعد ساعة إلا ربع عاد به المخبر خاويا وقال الضابط للزوجتين إن جهاد ومحمود مضربان عن الزيارة!”.

واستأنفت زوجة البلتاجي حديثها قائلة: “طبعا لم نعلم أي شيء عنهما، لقد بدأ الإضراب منذ 24 شباط/ فبراير الماضي وظلا فترة طويلة على الماء فقط، ثم تحولا إلى شرب السوائل بعد وعود إدارة السجن بتحسين الأوضاع، وبعدها مباشرة أغلقت الزيارة منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي وعادت الأوضاع كما كانت، من تجويع وتجريد الزنازين وغلق النظارات فضلا عن المعاملة المهينة وتقليص التريض والحرمان من العلاج“.

 الإضراب وسيلة للحياة في العقرب

 وأوضحت منى حالات الإضراب في “العقرب”، فقالت: “عاد جهاد ومحمود إلى الإضراب الكلي مرة أخرى منذ 17 أيار/ مايو الحالي، وهناك مجموعة في عنبر د. عبد الرحمن البر (11 معتقلا) كانت قد بدأت إضرابها منذ 3 أيار/ مايو، وكذلك مجموعة في عنبر الشيخ مصطفى حمزة الذي زارته زوجته اليوم وكان في حالة سيئة جدا وقد فقد الكثير من وزنه ووجهه أصفر ولا يقوى حتى على الوقوف (مضرب منذ 3 أيار/ مايو أيضا)”.

وتساءلت: “ما الذي يجعل معتقلا منهكا صحيا أو كبيرا بالسن ومريضا يدخل في إضراب عن الطعام رغم التجويع وعدم وجود أي بدائل أو سوائل تمده باحتياجه الأساسي من السكر أو الملح كالعصير أو اللبن، لأن الكانتين ببساطة مغلق وكل شيء ممنوع؟! لقد أصبح الإضراب وسيلتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة!!”.

 إما الإضراب أو الموت

ووواصلت حديثها قائلة: “أصبح ?#‏الإضراب_فرض_كفاية على معتقلي العقرب، ما لم تقم به مجموعة من المعتقلين فإن الموت جوعا ومرضا هو البديل، إما #‏الإضراب_أو_الموت، هذا هو قانون العقرب ولهذا يسارع هذا الشباب رغم جوعه وتعبه وتردي حالته الصحية وحرمانه من رؤية أسرته وأولاده، وعزله في قبور مظلمة لشهور طويلة، يسارع هؤلاء للدخول في الإضراب مهما كانت النتائج لإنقاذ باقي المعتقلين”، وفق قولها.

وأوضحت: “أنا لا أعلم حتى هل رفض جهاد ومحمود الخروج للزيارة فعلا أم أنهما لم يستطيعا الخروج بسبب سوء حالتهما وخافت إدارة السجن من أن تراهم الزوجات في هذه الحالة لتضاف هذه الجرائم إلى سجلها الحافل!!”.

وأشارت منى إمام إلى أنه “لن نستطيع رؤية جهاد إلا بعد 15 يوما، ولا نتوقع استمرار فتح الزيارة لأن هناك من أبلغنا بأن الزيارة سيتم غلقها الخميس، ورغم أن العقرب فيه ما يقرب من 1000 معتقل إلا أنهم حددوا عدد الزيارات اليومية بـ20 زيارة فقط، وبنظام الحجز المسبق ولا بد من وجود فرد من الأسرة للحجز حتى لأهالي المحافظات البعيدة!!”.

ويقع سجن العقرب على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية جنوبي القاهرة، ويضم 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية.

 

 

 *الانقلاب يتهم الأبرياء ويبرئهم بعد موتهم.. “الغندور” أحدثهم

للمرة الثانية تصدر محاكم مصرية قرارات براءة بحق معتقلين قضوا حياتهم ظلمًا بأوامر العسكر، فبعد 18 شهرًا من استشهاده داخل محبسه بالقتل الطبي المتعمد، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مثيرًا للجدل، يوم 21 مايو الجاري، بإلغاء الحكم بالسجن 5 سنوات، وأمرت بإخلاء سبيل أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الشهيد طارق الغندور، رغم استشهاده في ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، إثر إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء، استمر لست ساعات متواصلة، دون إسعاف حتى انتقل للرفيق الأعلى شاكيًا اللظلم الذي تعرض له.

الغريب أن محكمة أخرى سبق أن حكمت على الغندور بالحبس 5 سنوات، بعد شهر من استشهاده، وذلك في 14 ديسمبر 2014؛ حيث حكمت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس الغندور، 5 سنوات، رغم وفاته، قبل شهر من الحكم.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الغندور من منزله على خلفية اتهامات بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف الأملاك العامة، ورفع شعار رابعة العدوية، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، قبل أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا بالسجن 5 سنوات، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية.

وكان أسعد الغندور، شقيق القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس، قد اتهم سلطات الانقلاب بتصفية شقيقه، من خلال القتل العمد، وتركه ينزف لـ8 ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته، لتقوم بعدها السلطات بعملية شرعنة للجريمة، عبر تركيب أجهزة تنفس والتقاط صورة له وكأنه توفي وهو تحت الرعاية، رغم أن هذه الأجهزة ركبت بعد وفاته بالسجن، في مسرحية تهدف لتغطية ما حدث، بحسب تعبيره.

حكم البراءة أثار غضب النشطاء والحقوقيين، واستنكرت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” تأحر صدور القرار، مشيرةً في بيان لها، أمس، إلى أن تأخر القرار كان أحد أسباب وفاة المعتقل بالاهمال الطبي.

ويعد الغندور، وهو أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة عين شمس، من الأسماء المعروفة بين صفوف المتظاهرين، وقد شارك في ثورة 25 يناير بميدان التحرير، وكان كبير الأطباء في المستشفى الميداني بالميدان.

عرب شركس.. أيضًا

 وتكررت مثل تلك الأحكام، في عدد من القضايا المتعلقة بالمعتقليمن السياسيين، فبعد إعدام متهمي قضية “عرب شركس” بالقليوبية، في 17 مايو 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد تنفيذ قرار الإعدام بيومين في 19 مايو 2015، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو 2015.

 

 

*الإداري” يلغي قرار فصل 6 من طلاب جامعة القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جامعة القاهرة بفصل 6 من الطلاب على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

 والطلاب هم: أحمد رجب يوسف في الدعوى رقم ٧٩١١٩ لسنة ٦٨ قضائية، وأحمد حسين محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٦ لسنة ٦٨، وعبدالله سعيد محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٥لسنة ٦٨.

 بالإضافة إلى إسلام محمود فتح الباب في الدعوى رقم ٢٣٠٧٣٠ لسنة٧٠ وشهرته إسلام الشيخ، وأدهم رجب محمد محمد في الدعوى رقم  ٣٦٥٨٠ لسنة ٦٨قضائية.

 

 

*بسبب ريجيني”.. الطيب يتدحرج إلى الفاتيكان

في مشهد ساخر على منوال فيلم “الفرح” للمخرج خالد يوسف، لك ان تتخيل مسرح دولي كبير منعقد بالمقر البابوى بالفاتيكان، لمحاربة الإسلام وثورات الربيع العربي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، يقف عليه “نبطشي” ممسكًا بميكروفون وأمامه زعماء وساسة غربيون جاءوا من أجل المشاركة وواجب “النقوط”.. وفجأة يظهر البابا… عفواً.. شيخ الأزهر عن مدخل المقر، ممسكاً بورقات في يده من فئة الانقلاب والعسكر والقمع، فيصرخ “النبطشي” :” وصل وصل وصل.. شيخ العسكر وصل..متتهورش متتهورش متتهورش”!

مد وجزر

شهدت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان حالة من التوتر منذ تولي البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، الكرسي الرسولي، حيث شهدت من بدايتها تعقدا بينه وبين العالم الإسلامي، عندما استشهد في إحدى خطاباته التي ألقاها بإحدى الجامعات الألمانية، سبتمبر 2006، بقول أحد الفلاسفة، الذي ربط بين الإسلام والعنف، في محاضرة كان يلقيها البابا لطلبة كلية دينية؛ مما أثار استياء الأزهر وكافة المسلمين.

وقد جمد شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي الحوار مع الفاتيكان عام 2006 بسبب هجوم البابا بنديكيت على الإسلام، في خطابه الشهير الذي ربط فيه بين الإسلام والعنف، بيد أنه ألغى لاحقا في فبراير 2008 قرار تجميد حوار الأديان مع الفاتيكان، ثم عاد الحوار للقطع مرة ثانية مع تزايد التراشق الكلامي بين الأزهر والفاتيكان.

وأعيد قطع العلاقات نهائيا بين الأزهر والفاتيكان في عام 2011، بعد تصريحات البابا بنديكت السابق حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي طالب فيها بحماية المسيحيين بمصر؛ ما اعتبره وقتها شيخ الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري د. أحمد الطيب تدخلا في الشئون المصرية!

دور انقلابي!

في عام 2012 وقبيل الانتخابات الرائسية التي فاز بها الرئيس محمد مرسي، استقبل “الطيب” سفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديوما سيفيكو، الذي سأل عن رؤية الإمام الأكبر للوضع في مصر، فأجاب الطيب: “نحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية، ونحن على ثقة تامة في إرادة ووعى الشعب الذي سيختار بشفافية رئيسه، وما يختاره الشعب فنحن معه، فالأزهر الشريف يعبر دائمًا عن نبض الشعب وضمير الأمة”!

واليوم يذهب نفس “الطيب” مؤيداً للانقلاب العسكري، ورسولا عن السيسي في زيارة إذعان وانبطاح وطلب شرعية من بابا الفاتيكان، ويرى مراقبون ان زيارة الطيب للفاتيكان، بروما عاصمة إيطاليا، قد يكون له الأثر الإيجابى، فى العلاقات مع العسكر، والتى تشهد توترا بسبب حادث قتل الباحث الإيطالى روجينى، والذى كشفت إيطاليا عن سبب مقتله على يد ميلشيات الانقلاب.

وقبيل أيام من الزيارة، وأثناء استقباله وفد الانقلاب المسمى بـ”الدبلوماسية الشعبية” حول أزمة مقتل ريجيني، أعلن بابا الفاتيكان، عن اعتزامه زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد قطيعة استمرت 5 سنوات، حيث “يتدحرج” الطيب، إلى القاتيكان بروما بطائرة خاصة، يرافقه وفدا من عمائم الانقلاب، ثم يتوجه شيخ الأزهر عقب اللقاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لترأس اجتماع ما يسمى بـ “مجلس حكماء المسلمين”، الذي تديره الإمارات ويعمل على تحقيق مصالحها واهمها تجريم الربيع العربي، ومواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

تطبيع عسكري

ويرى الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين، أن “الزيارة تأتي في إطار التطبيع بين المؤسستين لتحقيق جملة من الأهداف التي ما جاء الانقلاب العسكري في توقيته ذاك (منتصف 2013) إلا من أجلها”.

ويضيف عدلان، عضو البرلمان المصري السابق في 2012، أن “على رأس هذه الأهداف تحقيق نصر حقيقي للفاتيكان في قضية حوار الأديان، بإزاحة الفوارق بين الأديان، والاعتراف للأقباط بحق أصيل في حكم مصر”.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود خلاف مذهبي بين الكنيسة الانقلابية الأرثوذكسية في مصر والكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، فإن هذا لا يمنعهما من التعاون لمصحلتهما معا. 

ويلفت عدلان إلى أن “دين الإسلام ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، وما الإرهاب إلا ما يمارسه الحكام الطغاة في حق شعوبهم وصمت العلماء عليه”، في إشارة إلى تأييد أحمد الطيب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

 

 

*الانتهاء من 350 منشأة فقط.. الألف مصنع يلحق بـ”فناكيش” السيسى

لحق مشروع الألف مصنع الذى أطلقته حكومة الانقلاب، بداية العام الماضى، بباقى المشروعات الوهمية، سواء المليون وحدة سكنية أو العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التى خدع بها السيسى ونظامه الشعب منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013.

وفجر فتحى غنيم، رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، مفاجأة جديدة بخصوص المشروع، حيث أكد أن عدد المصانع التى تم الانتهاء منها لم تتجاوز الـ350 مصنعا بمساحات 300 متر لكل مصنع، مشيرا إلى أن الخلافات التى نشبت بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضربت المشروع؛ وذلك لتمسك كل هيئة بأولوية إصدار التراخيص للمستثمرين.

وأضاف غنيم أن السبب الرئيسى فى تأخير المشروع هو عدم وجود التمويل اللازم لتوصيل المرافق وإنهاء أعمال الإنشاءات، موضحا أن جهاز المدينة قام بتخصيص الأراضى للمستثمرين وتسليمها لهم منذ بداية العام الماضى، ووعدهم بتوصيل المرافق فى أقرب وقت ممكن، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أنه من المقرر أن يتم تحميل كافة المستثمرين الحاصلين على أراضٍ ضمن هذا المشروع التكاليف الخاصة بالمرافق، على أن يتم جمع الدفعة الأولى خلال شهر أغسطس المقبل لاستكمال توصيل المرافق والإنشاءات، مؤكدا أن الهيئة تنتظر موافقة وزارة الصناعة على تلك الخطوة لإخطار المستثمرين بها.

وأكد المصدر أن المعاينة الأخيرة التى قامت بها الهيئة للمنطقة الصناعية كشفت عن الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ200 مصنع يعمل منها حوالى60 مصنعا.
وفشلت حكومة الانقلاب- ممثلة فى وزارتى الصناعة والتجارة والإسكان- فى إنهاء المشروع وفق الجدول الزمنى المقرر، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال يونيو الماضى، وتم مد الفترة المخصصة للإنشاءات حتى أكتوبر ولكن دون فائدة.

ورغم وعود شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، بالقضاء على مشكلات ومعوقات المشروع قبل 15 فبراير الماضى، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، ولا تزال المنطقة- وفقا لآراء العاملين بها- تعانى من نقص الخدمات والمرافق، وعلى رأسها الصرف الصحى، وأزمة نقص الكهرباء، إلى جانب الإتاوات التى يتم فرضها من قبل البلطجية.

 

 

*سجن 20 معارضاً للانقلاب من 3 إلى 15 عاماً

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بسجن 20 معارضًا لمدد تتراوح من 3 إلى 15 عامًا، لإدانتهم بارتكاب “أعمال عنف” في منطقة جنوبي القاهرة، في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت اليوم في القضية المتهم فيها 20 شخصا (منهم 18 محبوسا ومتهم هارب والآخر مخلي سبيله على ذمة القضية)، بسجن 6 منهم 15 عامًا، و13 لمدة 3 سنوات، وشخص واحد لمدة 10 سنوات“.
وأضاف أن المحكمة أدانتهم “بارتكاب أعمال عنف بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جنوبي القاهرة، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون ثاني 2011)”.
من جانبه، قال مسعد الحماقي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “هذا الحكم أولي قابل للطعن علية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من استلام أوراق الحكم من المحكمة ذاتها“.
وكان محيط مسجد المراغى بحلوان، شهد مظاهرات في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2014، وألقت الشرطة القبض على 20 شخصا، ووجهت النيابة لهم تهما من بينها “التجمهر وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، والبلطجة والشروع في قتل 4 مواطنين بعضهم من رجال الشرطة”، وهو ما نفت هيئة الدفاع قبل صدور الحكم اليوم.

 

 

* #بلال_عثمان_فين.. ميليشيات السيسي تحاصر الفيوم

واصلت قوات أمن الانقلاب انتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم فاشية بحق مناهضي حكم البيادة، والتى بلغت ذروتها على وقع حملات المداهمات الواسعة التى شنتها مؤخرا فى محافظة الفيوم وأسفرت عن إخفاء 3 من أبناء المحافظة قسرياً.

وأعرب أهالى المعتقلين عن مخاوفهم من تفاقم انتهاكات العسكر بحق الآلاف من المحبوسين خلف أسوار الفاشية العسكرية، فى ظل حملات التعذيب الممنهج الذى تمارسه مليشيا السيسي بحق الأحرار والتى أسفرت مقتل “أحمد حامد” داخل سلخانة الدور الرابع“.

وطالب أهالي المحافظة الجنوبية بضرورة الكشف عن المواطن “بلال عثمان عبدالباقي” والمختفي خلف أسوار الفاشية منذ 9 أشهر، منذ اختطفته قوات أمن الانقلاب من مزرعة للدواجن كان يعمل بها بمدينة سنورس في 18 من أغسطس الماضي وما زال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

حملت أسرة المعتقل وزارة داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، فى ظل الأنباء التى وردت حول تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر احتجازه والصعق بالكهرباء، وهو ما يهدد حياته.

 ويعد بلال عثمان أحد ثلاث حالات تعاني من الاختفاء القسري، بعدما رفضت سلطات الانقلاب إطلاق سراح اثنين من مركز يوسف الصديق ، بعد الحصول على إخلاء سبيل من النيابة والبراءة من التهم الموجهة إليهم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب عثمان رياض “موظف الإدارة التعليمية بيوسف الصديق” في تاريخ 13 إبريل الماضي من مقر عمله، ومن ثم لفق له حيازة منشورات وحصل على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 500 جنيها، وعند خروجه اتهم في قضية أخرى وهي حرق شرطة مركز يوسف الصديق وتم اخلاء سبيله في تاريخ 12 من الشهر الجاري، ومن وقتها لاتعلم أسرته عنه شيئا.

وفى قرية النزلة استمر اختفاء ضياء مغيب “مدرس لغة عربية” لليوم الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة مما نسب إليه، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب في 17 من الشهر الجاري، ووجهت له اتهامات ملفقة بتوزيع المنشورات.

وأطلقت النيابة سراحه في نفس اليوم، وعند خروجه اتهم في قضايا أخرى منها التظاهر، وحصل على البراءة بتاريخ 18 مايو الجاري، ومن وقتها لا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا التهم الجديدة الملفقة له.
وناشدت أسر المختفين كل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية التحقيق فى واقعة الاختفاء القسرى، كما دعت إلى سرعة الإفصاح عن مكان ذويهم، وحملوا السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم.

 

 

* العسكر” يرفض عودة المستشار أحمد سليمان للقضاء

رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل في حكومة الإنقلاب السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. 

واستند المستشار أحمد سليمان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. 

وكان مجلس القضاء الاعلي وعدد من الدوائر القضائية الانقلابية ، قد نفذت مذبحة للقضاء الشرفاء المناهضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للمسار الديمقراطي ؛ وذلك برعاية وزير الانقلاب السابق للعدل أحمد الزند.

 

 

*المشروع النووي.. مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

خبراء ومتخصصون في الشأن النووي والاقتصادي يحذرون من قدرة السلطات الحالية على إدارة مشروع ضخم بحجم المشروع النووي ويؤكدون أن الإهمال فيه سوف يتسبب في كارثة غير مسبوقة، فيما يحذر آخرون من الجانب الاقتصادي في الاتفاقية والتي تبلغ 25 مليار دولار قرضا من روسيا الاتحادية وهو القرض الأكبر في تاريخ البلاد وسوف تتحمل أعباءه الأجيال القادمة في ظل مشروعات مماثلة في تركيا بنفس الإنتاج وأكثر تطورا تكلفتها تقل بحوالي 9 مليارات دولار ما يثير شكوكا كبيرة حول الفساد من وراء هذه الصفقة الضخمة وغير المسبوقة في تاريخ البلاد.

التكلفة 30 مليار دولار
وحول تكلفة المشروع، يؤكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء وهيئة المحطات النووية وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن قيمة التعاقد الذي وقعته مصر منذ أيام مع شركة روس آتوم، المملوكة للحكومة الروسية، لأنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تبلغ 25 مليار دولار، يعد رقما مبالغا فيه.

وأضاف العسيري، في تصريحات صحفية أن كوريا الجنوبية تنفذ في الإمارات 4 مفاعلات نووية قدرتها 5600 ميجا وات، استغرق البناء فيهم 5 سنوات، وسيتم افتتاح أول مفاعل منها بداية العام المقبل، بمدة زمنية أقل من التي يستغرقها الانتهاء من مشروع الضبعة النووي.
وتابع أن قرض الـ 25 مليار دولار ليس تكلفة المشروع الاجمالية، لكنه سيغطي تكلفة 85% من قيمة المشروع، فيما ستتحمل الدولة المصرية تكاليف الـ 15% المتبقية، مما يعني أن القيمة الاجمالية للمشروع تقارب الـ 30 مليار دولار، وتحديدا 29.4117 مليار دولار.

مشروع تركي مماثل بـ21 مليارا فقط
المثير للدهشة أن تركيا بصدد إنشاء مشروع نووي مماثل تماما يتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميجاواط، بقدرة إنتاج مجتمعة 4800 ميجاواط، وسيتم إنشاؤه على أربع مراحل بأموال ذاتية تصل إلى 21 مليار دولار فقط، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات إضافة إلى أن المحطات التي تعاقدت معها تركيا أكثر تطورا من تلك التي تعاقد عليها السيسي، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما. بينما وقّعت مصر الاتفاقية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى الحكومة المصرية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أميركي. إضافة إلى 15% أخرى يتحملها الجانب المصري ما يعني أن تكلفة المشروع تصل إلى 30 مليار دولار.

مفاعل قديم
من المفارقات أيضا أن المفاعلات التي تم التعاقد عليها لمصر هي من الجيل الثالث بلاس (Generation III+) في حين أن مفاعلات الجيل الرابع (generation IV) سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2020. فروسيا تقوم حاليا ببناء المفاعل (BN-1200) في مقاطعة سفردلوفسك وهو من الجيل الرابع، وكان مقررا تشغيله عام 2017 وتأجل لعام 2020 لمزيد من التجارب، وسوف تبلغ تكلفة الكيلووات الناتج من هذا المفاعل 2.2 سنت فقط. وطبقا لبنود الاتفاقية بين مصر وروسيا، سوف يتم تشغيل المفاعلات المتعاقد عليها على مراحل بين عامي 2020 و2022، أي أن بعضها سيبدأ العمل بعد سنتين من دخول مفاعلات الجيل الرابع الخدمة، مما يعني أن مصر تعاقدت على مفاعلات سوف تكون قديمة بمجرد تشغيلها.

قيود في السداد وخراب بيوت
المشروع يهدف في مرحلته الأولى فقط إنشاء نحو 4 وحدات لإنتاج الطاقة تشمل قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات بقدرة إنتاج مجتمعة 4800ميجاواط، إلا أن الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الاستثماري بجامعة القاهرة دكتور مصطفى النشرتي قال في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أهمية القرض الروسي في تمويل المشروع النووي، غير أنه سيمثل عبئًا شديدًا للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن القرض يلزم الحكومة بالسداد على 22 عامًا، وبالتالي فالخاسر الوحيد هو الأجيال القادمة والتي تتحمل تكلفة السداد.

ورغم أن الخبير الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دكتور فخري الفقي يقر بأهمية المشروع إلا أنه يحذر من القيمة الضخمة للقرض والتي تلزم مصر بسدادها معتبرا ذلك هو العائق الوحيد في هذا المشروع على حد تصريحاته.
وأوضح “الفقي” أن القرض الروسي يعادل أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر، وبالتالي فهناك تخوفات من تحمل الدولة أعباء القرض من الموازنة العامة، مؤكدًا أن بناء محطة الضبعة النووية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية، خاصة في ظل تراجع إنتاجية السد العالي من الكهرباء.

ويعتبر القرض الذي وافق عليه قائد الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر، حيث ذكرت الاتفاقية التي وقعت عليها وزارتي المالية المصرية والروسية، على استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا، وذلك خلال الفترة من “2016 حتى 2028″، في صورة دفعات على سنوات متتالية، وذلك على أن يدفع الطرف المصري فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، كما يسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.

كما اشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض.

احتمالية تجميد المشروع
من جانبها فجرت الدكتورة بسنت فهمي عضو برلمان العسكر والخبيرة الاقتصادية مفاجأة بأن هناك احتمالية لعدم استكمال المشروع النووي، نظرا لوجود بعض العقبات الخارجية التي قد تواجه المشروع، مثل رفض بعض الدول لإشراف روسيا على المشروع، نتيجة وجود صراعات بين العديد من الدول في الغرب”.

وأشارت فهمي في تصريحات صحفية إلى أن «هذا المشروع سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، وقد يتم تجميد المشروع في الفترة الراهنة نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، إلى جانب ما تعانيه البلاد من دين خارجي يزيد على الـ 50 مليار دولار، ما يجعل هذا الدين بمثابة عبء جديد يضاف إلى الأعباء التي تعاني منها مصر”.

 

 

* الدواجن ترتفع لأسعار فلكية بسبب الدولار

بلغ سعر كيلو الدواجن 21 جنيهًا من المزرعة، مقابل 19 جنيهًا للكيلو قبل أسابيع،وسط أنباء عن ارتفاعات غير مسبوقة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وبحسب “البورصة”، فقد قال الدكتور محمد حسن، العضو المنتدب لاحدى شركات الدواجن، إن الزيادة فى أسعار تسليم الدواجن بالمزارع للتجار سترفع الأسعار على المستهلكين مع بداية شهر رمضان، خاصة فى ظل انخفاض المعروض وتزايد الطلب.

أوضح حسن فى تصريحات صحفية اليوم، أن انخفاض المعروض جاء نتيجة عدة أزمات منها ارتفاع اسعار الدولار وعدم قدرة البنوك توفيره للشركات المستوردة منذ نحو شهرين، ما تسبب فى تراكم شحنات الأعلاف فى الموانئ، وتأخر دخولها الأسواق.

بينما قال حسين صولة، مدير التسويق بشركة لإنتاج الدواجن، فى تصريحات صحفية اليوم إن انتشار الأمراض، وتوطنها فى سوق التربية المحلية السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار، نظراً لانخفاض مستويات الإنتاج مقابل الطلب المحلى، وكانت الأمراض فى السنوات الماضية فصلية – موسمية، لكن الإهمال تسبب فى استمرارها على مدار العام.
وقال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت زيادة كبيرة خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فى السوق العالمى بنسب كبيرة.
وكانت أسعار الأعلاف بداية مارس الماضى عند مستوى 3.5 ألف جنيه للطن، ووصلت حالياً 4.6 ألف جنيه بزيادة 31%، وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً ليسجل طن الذرة الصفراء 230 دولارا مقابل 180 دولارا، ويسجل الفول الصويا زيادة 60 دولارا ليصل 440 دولارا فى نفس الفترة.
أوضح العبد فى تصريحات له اليوم أن استمرار أزمة الدولار يزيد من اوجاع القطاع وينهك الشركات وأصحاب المزارع ما جعل نسبة منهم خاصة صغار المربين للتخارج من السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ينخفض المعروض، بجانب ضعف القوى الشرائية.
وتقدر شركات إنتاج الدواجن إجمالى الإنتاج اليومى عند 1.6 مليون طائر، فيما يحتاج السوق لنحو 2.2 مليون طائر يومياً.
فى سياق متصل،قال رمضان بهيج، عضو مجلس شعبه الثروه الداجنة بالغرفه التجاريه التابعة لمحافظه القاهرة، ان ارتفاع أسعار الدواجن، بدأ منذ حوالي شهر، عندما ارتفع سعر الكتكوت الواحد الي 7 جنيهات، والذى تزامن مع غياب الروية للجهات المسئولة.
وطالب بهيج، فى تصريحات صحفية امس بضروره وضع ضوابط سعرية للتحكم في أسعار الدواجن، خاصه خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان، وعاداته الغذائية المعروفة للجميع.
وكشف بهيج عن عدم صلاحية الدواجن المتداولة بالأسواق، مشيرا إلى عدم وجود دواجن في السوق المحلي تزن حجمها 2 كيلو، وأن غالبية الدواجن المتاحة للبيع للمستهلك عمرها أقل من 45 يوما، علما بان عمر تربيتها يتراوح بين 20 الي 25 يوم فقط، بما يعني انها دجاجه غير مكتملة النمو، وهو ما يمثل خطرا علي صحه المواطن.

 

* استعدوا يا مصريين.. 43 % انخفاضا في دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/ 2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

وأظهرت البيانات، التي أتاحتها وزارة المالية اليوم الإثنين عن مشروع موازنة العام الجديد، تخصيص نحو 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في موازنة العام المالي الجاري.

كما انخفض الدعم المقدم للكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وفي المقابل ارتفع دعم السلع التموينة من 37.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 41.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.

ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2017/2016 إلى خفض العجز الكلي لنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز كلي متوقع للعام المالي الحالي بنسبة 11.5%، كما تتطلع الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إلى تخفيض مستويات الدين العام، محلى وخارجى، إلى حدود 97% من الناتج المحلي فى عام 2017/2016.

 

 

* الطيار استغاث.. معلومات تفيد بأن قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة بالقاهرة اضطراره للهبوط إثر حريق

الطيار استغاث.. قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة في القاهرة أنه سيهبط اضطرارياً بعد نشوب حريق

أفادت مصادر صحفية أن محمد شقير كابتن طائرة مصر للطيران التي تحطمت الخميس الماضي فوق البحر المتوسط، تحدث إلى وحدة المراقبة الجوية في مصر، لعدة دقائق قبل سقوطها.

وبحسب محطة التليفزيون الفرنسية M6 الأحد 22 مايو/أيار فإن الطيار أخبر برج المراقبة في القاهرة بوجود الدخان الذي أحاط بأجزاء من الطائرة وقرر أن يزيله بقيامه بهبوط اضطراري في محاولة لإزالة الضغط من المقصورة.

وقالت القناة التليفزيونية إن قبطان الطائرة المصرية دخل في “محادثة لعدة دقائق” مع وحدة المراقبة في القاهرة بعدما واجهت الطائرة عدة صعوبات في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ومن جهتها لفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع التصريحات الرسمية التي تقول إن كابتن الطائرة لم يقم بأي نداء استغاثة، موضحة أن هذه التصريحات – التي أخذت من مسؤولي طيران فرنسيين حُجبت هوياتهم لم يتم تأكيدها من قبل الوكالة الفرنسية للتحقيق في الحوادث.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية لم تبلغ بمعلومات مثل هذه للمحققين الثلاثة الذين سافروا إلى لقاهرة للمشاركة في التحقيق الرسمي.

ويعزز هذا التطور من احتمال تحطم الطائرة بسبب مشكلة تقنية وليس نتيجة عمل إرهابي، وهو ما كانت كانت الحكومة المصرية – وكذلك غالبية الخبراء – ترجحه.

وأضف إلى هذا حقيقة عدم تبني أي تنظيم إسقاط الطائرة على غرار ما حدث بعيد تبني الإسلاميين في سيناء مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية في جنوب سيناء، في تشرين الأول / اكتوبر الماضي.

على أن شركة “مصر للطيران” ترد على كل ذلك بأنها تواجه ما يُشبه “حرب شائعات وتخمينات لأسباب الحادث”، استباقاً لنتائج التحقيقات التي قد تستغرق شهوراً.

وقالت مصادر في الشركة المصرية إن بعض الدول ووكالات الأنباء العالمية «تحاول إثبات سقوط الطائرة بسبب الطيار أو عيب فني، وتثير أحاديث عن وجود دخان قرب قمرة قيادة الطائرة، وترغب في إلصاق أسباب الحادث بالطيار أو الطائرة”.

وأضافت أن “الدخان الذي ظهر في الطائرة، على حد وصفهم، لا يمكنه أن يُسقط الطائرة خلال 4 دقائق وبسرعة سقوط تبلغ 8 آلاف قدم في الدقيقة”.

تصريحات المسؤولين المصريين جاءت متضاربة، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة الطيران المدني أن قائد الطائرة لم يبلغ عن أية مشاكل فإن شركة مصر قالت إن الطائرة المصرية أطلقت نداء استغاثة قبل تحطمها، وأكدت تلقيها نداء استغاثة من جهاز الطوارئ في الطائرة المفقودة في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرًا دون أن يتم الإفصاح عن طبيعة هذا النداء، وهل كان عائداً لخلل تقني بالطائرة أم إلى سبب آخر ناتج عن تدخل بشري.

التضارب في المعلومات لم يكن فقط على المستوى الداخلى لوزارة الطيران المصرية بل وصل أيضاً إلى تضارب المعلومات الواردة من الجيش المصري والواردة من شركة مصر للطيران بشأن ما إذا حدث تلقي نداء استغاثة من الطائرة المفقودة.

العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة، قال إن قوات الجيش لم تتلق أي استغاثة من الطائرة المصرية المفقودة، بحسب ما تداوله بيان لوزارة الطيران المدني.

وقال في صفحته على “فيسبوك”، إنه “في إطار ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حادث اختفاء الطائرة المصرية.. تؤكد القوات المسلحة على عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة

 

 

 * خبير مصرفي: ارتفاع العجز يعني أعباء جديدة على الشعب

أكد المصرفي السابق بالبنك المركزي جلال الجوادي أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بواسطة وزارة مالية الانقلاب والمتعلق بارتفاع فوائد الدين العام وتسجيل العجز الكلي نحو 319.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، ينذر بزيادة القيود على إنفاق الدولة، الأمر الذي يقابله إجراءات جديدة نحو خفض الدعم، وزياده الأعباء المالية على الشعب.

وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا حادًّا في بنود الموازنة بالكامل؛ حيث تراجعت أغلب بنود الواردات أمام زيادة ملحوظة بالمصروفات وزيادة فوائد الدين الخارجي والمحلي من 244 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 292 مليار جنيه.

وأوضح أن تحجج الدولة بالاقتراض من الخارج لتغطية العجز الداخلي، غير مجدٍ؛، حيث إنه يرفع العجز بشكل كبير ويزيد من خطورة ارتفاع فوائد الدين العام على الموازنات القادمة؛ حيث إنها تأخذ شكلا تراكميا.

جاء ذلك بالتزامن مع تضارب ما تم تداوله حول وضع الدين الحكومي المصري؛ حيث برر مشروع موازنة العام المالي الراهن الاقتراض من الخارج، بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة، وأنه من الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 يتضمن عجزًا كليًا بنحو، وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطيته ويؤدي إلى زيادة الدين العام، إلا أن نفس المشروع في صفحته السابعة يقول “يعتبر خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط؛حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل نحو ثلث الإنفاق الحكومي“.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل حجم الدين إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

وبحسب مشروع الموازنة تشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة والبالغة 936.1 مليار جنيه.

وذكر مشروع الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تمثل أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.

وتتوزع الفوائد المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.

عصابة العسكر والفساد. . الثلاثاء 8 سبتمبر. . فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة محتملة

السيسي يضع يده في جيب من يسلم عليه

السيسي يضع يده في جيب من يسلم عليه

السيسي وعصابة العسكر

عسكر حرامية

السيسي يستولي على اموال الخليج

السيسي يستولي على اموال الخليج

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

عصابة العسكر والفساد. . الثلاثاء 8 سبتمبر. . فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة محتملة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجارات متتاليه تهز مدينة العريش

 

*مقتل مجند باشتباكات بين قوات من الجيش وعدد من المسلحين جنوب الشيخ زويد

 

*جيش الانقلاب يعلن عن مقتل ضابط ومجند خلال عملية ‏حق الشهيد ب‏شمال سيناء.

 

 

*إخلاء سبيل سيدات الدقهلية الـ23 والأطفال التي تم اعتقالهن على طريق ” نبروه

إخلاء سبيل سيدات الدقهلية الـ23 والأطفال التي تم اعتقالهن على طريق ” نبروه – تيرة ” مع استمرار احتجاز 3 رجال بينهم السائقين

 

*نقل القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر إلى مستشفي ليمان طرة

نقل القيادي بجماعة الإخوان د. محمد علي بشر المحتجز بسجن العقرب إلى مستشفي ليمان طرة بعد إصابته بوعكة صحية 

 

*أبو سعده يعتذر عن حضور مؤتمر «المحامين» ويؤكد على وجود انتهاكات بـ”العقرب”

أعلن عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، اعتذاره عن المؤتمر الذي تعقده لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن تقرير المجلس عن زيارة سجن العقرب، بسبب انشغاله.

 وعن بيانات بعض أعضاء المجلس المنتقدة للتقرير.. قال «أبو سعده»: «أغلب ملاحظات الزملاء في المجلس إجرائية، فلجنة التي أجرت الزيارة وجدت خمس انتهاكات من أصل ثمانية شكاوى تلقاها المجلس، وأرسلنا خمس توصيات لوزارة الداخلية، وحصلنا على وعد بتنفيذها».

 وأوضح عضو اللجنة التي أجرت الزيارة لسجن العقرب، أن دور المجلس زيارة السجون وتقديم توصيات للوزارة لتحسين الأوضاع بها، مؤكدا أن التقرير أكد تواجد انتهاكات، ولم يذكر أن الوضع جيد.

 وأضاف: «أنا بتعامل مع الإخوان في السجون وفقا لقيم ومعايير حقوق الإنسان أي أن من حقهم أن يعاملوا بشكل يحفظ كرامتهم”.

وفي سياق أخر، كشف «أبو سعده» أنه ترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة المعادي، وحصل على رمز الصقر

 

*فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة مرتقبة مع إثيوبيا

حذر خبراء من مواجهة مرتقبة مع إثيوبيا بعد انتهاء مهلة المفاوضات حول سد النهضة. حيث فشلت المفاوضات بعد تأخر المكاتب الفنية في تسليم التقارير في موعدها السبت الماضي وهو ما يهدد الأمن القومي المصري في ظل عجز فاضح لنظام السيسي عن التصرف وحماية حقوق مصر المائية.

 

 

*بلومبرج: مصر مطالبة بسداد ديون قيمتها نحو 3 مليارات دولار خلال أشهر

تواجه الحكومة المصرية ديونا محلية ودولية تعادل 93 % من ناتجها المحلى الإجمالى، بحسب وكالة “بلومبرج” الإخبارية، وهي ديون جعلت مها أكثر دول العالم العربى ديونا بعد لبنان.

وسيتوجب على مصر خلال الفترة القادمة سداد نحو 3 مليارات دولار عن ديونها الدولية.

وأضحت بلومبرج أن مصر ستسدد قيمة سندات دولارية بحوالى 1.25 مليار دولار، مستحقه فى 15 من الشهر الجارى، وكذلك قرض من قطر بحوالى مليار دولار، يستحق سداده الشهر القادم، وكذلك ديون قدرها 700 مليون دولار لنادى باريس.

وكان مسؤول بارز بالبنك المركزى المصرى، قد صرح بإن مواعيد سداد أقساط ديون نادى باريس ، تحل أول شهرى يناير ويوليو من كل عام بقيمة 700 مليون دولار للقسط الواحد.

بلومبرج أضافت أن سداد مصر لديون هذه الدول يعني اختفاء الجزء الباقى من المساعدات التى أرسلتها السعودية والإمارات والكويت، فى أبريل الماضى، وقيمتها 6 مليارات دولار.

 

*أهالي أسر مختفين قسريا بالشرقية يكشفون تزوير الداخلية لأدلة الاتهام

استنكرت اسرة الشقيقين ماهر ومحمد ربيع المختطفين على يد قوات امن الانقلاب منذ مساء اول امس الاحد ،اقتحام مليشيات الانقلاب العسكرى لليوم الثانى على التوالى، لمنزلهما، بقرية شمبارة بأبو حماد محافظة الشرقية ووضعهم داخل المنزل عددا من الشكائر التى تحتوى على اسلحة وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة،وقيامهم بتصويرها داخل المنزل بعد ترويع الأهالى وطردهم خارجه ، وذلك لتزييف الحقائق وإظهار أن المختطفين كانت لديهم أنشطة إجرامية وهو مالايمت للحقيقة بصلة.

فيما تواصل مليشيات الانقلاب، جريمة الإخفاء القسرى لهما ولاثنين اخرين وهما السيد محجوب ومحمد بنديرى عقب اختطافهم جميعا منذ مساء اول امس الاحد واقتيادهم لاماكن مجهولة وتعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة لاجبارهم على الاعتراف بتهم باطلة وملفقة.

وحملت رابطة “أسر المعتقلين” بمدينة أبوحماد، مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة المختطفين، موجهين مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدنى، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عن المختطفين والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*اعتقال صاحب محل رفع شعار رابعة بالغربية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صاحب محل، بقطور، بعد رفعه شعار “رابعة“.
ورفع محمد ك (34 عاما – مقيم بذات المنطقة) صاحب محل الندى للمستلزمات الطبية بمنطقة قطور المحطة، شعار رابعة العدوية في مواجهة حملة إزالات كانت تقوم بإزالة تندة أعلى محله

 

*الكوسة” في توزيع الشقق السكنية تدفع أهالي بورسعيد إلى قطع الطريق العام

قطع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، طريق شارع 23 يوليه، من الجانبين ومنعوا مرور السيارات؛ تنديدًا بـ”كوسة محافظ الانقلاب “ببورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، في توزيع الشقق السكنية.

وكانت المحافظ، اليوم الثلاثاء، قد قام بتوزيع شقق سكنية،ولفت عدد من الأهالي عدم إدراج أسمائهم في كشوف المستحقين لوحدات سكنية بالمحافظة، فقرروا التجمهر وقطع طريق شارع 23 يوليه، من الجانبين ومنعوا السيارات من المرور احتجاجًا على ظلم المحافظة لهم.
كشف الأهالي أنهم متضررون وينامون بالشوارع ولا يجدون مسكنًا رخيصًا، وعندما تقدموا لإسكان المحافظة أعلنوا إن المحافظة قامت بإدارج أسمائهم مما زاد فرحتهم بنيل شقة تؤويهم من مشاكل الطريق وارتفاع السكن، وعند تحديد موعد لتسلم الشقق ذهبوا ولم يجدوا أسماءهم مدرجة، فثاروا وقرروا التجمهر حتى يتم توفير شقق سكنية لهم

 

*تأجيل محاكمة “حبارة” لأول أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة، و34 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية” وخلية “الانصار والمهاجرين”، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو الماضي، بقبول الطعون المقدم من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي، بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 22 أخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 2 بالسجن المشدد 15عامًا، على خلفية تهم ملفقة لا صلة لهم بها.

ومن بين الواردة أسماؤهم فى القضية كلا من:

1- عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته “عادل حبارة” 2- محمد إبراهيم سعيد 3- أحمد مصبح سليمان 4- علي مصبح سليمان 5صبري محمد إبراهيم محجوب 6- بلال محمد إبراهيم نصر الله 7- أحمد سعيد عطية 8- أحمد مأمون محمد سليمان 9- محمود سعيد عطية 10- عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي 11- إبراهيم محمد يوسف 12- أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري 13- محمد عكاشة محمد على 14- محمد نجيب إبراهيم يوسف 15- محمد إبراهيم عبد الله عساكر 16- إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 6 بحملة لميليشيات الانقلاب بالفيوم والدقهلية ودمياط

قامت قوات الانقلاب العسكري اليوم بشن حملة مداهمات موسعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، مما أسفرت عن اختطاف ثلاثة مواطنين .

وأفاد شهود عيان أن أفراد بزي مدني كانوا يستقلون سيارة أجرة، قاموا باقتحام قريتي الغابة وشدموه ، واختطفوا كل من ماهر عبد الصمد 55 سنة تاجر تموين، جميل محمد عبد الرسول 60 سنة موجة بالتربية والتعليم، حميدة حميدة مراد 45 سنة خراط، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم.

أكدت أسر المختطفين أنهم بحثوا عنهم في الجهات الأمنية المختصة ولم يستدلوا عليهم، كما يحملون المسئولية الكاملة لسلطات الانقلاب في حال تعرض أبناؤهم لأي سوء.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب حملات المداهمة التى تشنها على قرية البصارطة بدمياط، حيث شنت حملة مداهمات اليوم الثلاثاء على القرية وقامت بتحطيم أثاث عدد من المنازل ومن بينها منزل الشهيد عوض سعد بدوى، وتمكنت من إعتقال اثنين من شباب القرية.

وفي إطار انتهاكات عسكر وداخلية الانقلاب، اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، قرية الدير مركز أجا اليوم الثلاثاء، وداهمت منازل مؤيدي الشرعية، واعتقلت المواطن وجيه عوض، الذي يعمل موظفًا بالتأمينات.

 

*منع “المخبر” وزير الأوقاف من السفر والإشراف على الحج

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، أنه تم منع الوزير “محمد مختار جمعة” من السفر، وإلغاء إشرافه على بعثة الحج، لتورطه مع وزير الزراعة في قضية الفساد الكبرى.

وبحسب مصادر دخل الوزير مكتبه اليوم “مصدومًا”، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدا عليه القلق والتوتر، وطالب وكلاء الوزارة بعدم الرد على وسائل الإعلام والصحف، فيما يتعلق بطرده من الوزارة أو بعثة الحج.

يذكر أن اسم “مختار جمعة” الشهير بـ”المخبر”، تردد في قضية رشوة وزارة الزراعة، المتهم فيها الإعلامي محمد فودة، أحد قيادات اليوم السابع، التي انتهت بإقالة وزير الزراعة والقبض عليه.

وشهدت وزارة الأوقاف العديد من قضايا الفساد في الفترة الأخيرة، كان آخرها قيام وكلاء الوزارة بالمحافظات، باستصدار فواتير كهرباء متعددة ووهمية للمسجد الواحد وبمطالبات مالية تصل لعشرات الآلاف، وتقوم بسدادها من ميزانية الوزارة مقابل حصول المسئول على نسبة تحصيل 2.5% من شركات الكهرباء.

فيما يحصل الوزير على نسبة 1% من حصيلة الـ2.5%، التي يحصلها وكلاء وقيادات الوزارة بالمحافظات، عن طريق الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بالوزارة.. إلى جانب قضايا الأراضي والإسكان التي تعج بالفساد والرشاوى، بحسب “نقابة الدعاة” المستقلة.

 

*زغاريد داخل الأوقاف ابتهاجاً بإقالة “جمعة

عمت الفرحة العارمة مبنى وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة، بعد تردد أنباء عن إعفاء “محمد مختار جمعة” وزير الأوقاف الحالي، من رئاسة بعثة الحج، تمهيدا لإقالته، بعد تورطه في قضية “الفساد الكبرى“.

وبحسب ما ذكرته “شبكة رصد الإخبارية”، فإن عددا كبيرا من موظفات الوزارة استقبلن تلك الأخبار بالزغاريد، وتجمع الموظفون أمام مكتب الوزير وفي طرقات الوزارة، بعد تداول معلومات تفيد بإعفاء جمعة من رئاسة بعثة الحج، خاصة أنه غير محبوب من الموظفين والعاملين بالوزارة.

وأكدت المصادر أن أمن الوزير وأفراد حراسته منعوا جميع العاملين من المرور إلى مكتبه، ولم يسمح إلا للشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالدخول.

وكانت مصادر قد أكدت صباح اليوم الثلاثاء إعفاء محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة محلب من رئاسة بعثة الحج ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بقضية فساد وزارة الزراعة.

قلق ونفي

وبحسب مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، فإنه فور علم “محمد مختار جمعة” بمنعه من السفر للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، ورفع اسمه من بعثة الحج الرسمية لهذا العام، بعد أن كان قد تم اختياره رئيسا لها، ظهرت عليه علامات القلق والاضطراب الشديد داخل الوزارة.

وأضاف المصدر”الوزير دخل مكتبه اليوم، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدى عليه القلق والتوتر، وطالب وكلاء الوزارة بعدم الرد على وسائل الإعلام والصحف فيما يتعلق برحيله من الوزارة من عدمه أو الحديث في أي شيء يخص الوزارة أو بعثة الحج“.

فيما قرر وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق عمارة المساجد برئاسة المهندس سمير الشال، رئيس قطاع المديريات الإقليمية وعضوية كل من رئيس قطاع الشئون الدينية.

ويضم مجلس الإدارة رئيس قطاع الخدمات المركزية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية عضوا ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

في المقابل نفى “مختار جمعة” وزير الأوقاف في تصريحات صحفية- منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، مؤكدا أنه ما زال رئيسا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضى المقدسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وأنه الآن فى وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة.

فودة يفضح “جمعة

وبحسب ما ذكرته “صحيفة المصري اليومالمقربة من السلطة في مصر، فإن مصادر مطلعة أكدت ورود اسم الدكتور محمد مختار جمعة في قضية فساد وزارة الزراعة، لعلاقته القوية بالصحفي “محمد فودة” وسيط الرشوة في القضية، الذي سبق أن التقى جمعة أكثر من مرة في مكتبه، ونشر له أكثر من حوار في صحيفة يومية خاصة، وتم القبض عليه أمس.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة)، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، الاثنين، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: «صلاح الدين هلال، وزير الزراعة (المستقيل)، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».

 

 

*زوجة “القباني”: إدارة العقرب سرقوا التصاريح ومنعوا الزيارات

أكدت زوجة حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، أن إدارة سجن العقرب منعت أسر المعتقلين اليوم الثلاثاء من الزيارة وقاموا بسرقة التصاريح في انتهاك قانوني جديد يضاف لسلسله التضييقات التي تمارس لإذلال أصحاب العقول المستنيرة.

وأضافت “زوجة القباني” في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: حسبنا الله و نعم الوكيل.. فين المجلس القومي.. يوروله دفتر الزيارة إلى سجلوا فيه تصاريحنا المسروقه.. و يدوه بالقفا و يكون تمام يا باشا!

وكانت “زوجة القباني” قد أعلنت في تصريحات سابقة أن زوجها تعرض لأشد أنواع التعذيب، مثل الصعق بالكهرباء وتجريده من ملابسه، وإهانته بشكل لا يمس شخصه ولكن المهنة بأكملها.

 

*القتل الطبي الممنهج يقتل مسجونًا جنائيًّا بقسم بندر الفيوم

لقي سجين جنائي مصرعه بقسم شرطة بندر الفيوم نتيجة رفض مأمور القسم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أكد مصدر من داخل القسم أن سيد محمد زكي أصيب بنوبة إعياء، وطلب من مأمور السجن نقله إلى المستشفى، ولكنه رفض بحجة عدم وجود قوة تأمين كافية، وتركوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالقسم.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة القتل الطبي الممنهج والتعنت في علاجهم أو التعذيب حتى الموت وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.

وكان آخرها استشهاد أحمد حامد في الواحد والعشرين من أغسطس الماضي بعد تعرضه للتعذيب الممنهج لـ4 أيام متتالية داخل مركز شرطة الفيوم “الفلاحين، والمعروف إعلاميًّا بـ”سلخانة الدور الثاني” تحت إشراف كل من ناصر العبد مدير أمن الفيوم، ورئيس مباحث مركز الفيوم محمود عشري

 

 

*الطيب يختار «خليفة» جمعة

قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن رحيل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من منصبه بالوزارة بات مؤكدا، حيث من المنتظر أن يكون ضمن التعديل الوزارى المرتقب لعدد من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية ، أن مجلس الوزراء أبلغ وزير الأوقاف برحيله عن الوزارة، وأنه سيكون ضمن التعديل الوزارى المرتقب، ولكن سيتم الانتظار لحين انتهاء موسم الحج، حيث يترأس البعثة المصرية الرسمية للحج للعام الحالى.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء طلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترشيح أحد قيادات جامعة الأزهر أو المشيخة لتولى منصب وزير الأوقاف خلفا لجمعة.

وكشف المصدر ــ وثيق الصلة بشيخ الأزهر ــ أنه من بين الشخصيات التى سيرشحها الإمام الأكبر لمجلس الوزراء لتولى حقيبة الأوقاف، الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى للشئون الدينية.

وبعد علم وزير الأوقاف بقرب رحيله عن منصبه، قرر منع الصحفيين من دخول مقر الوزارة، إلا فى يوم السبت فقط، وتعيين بوابة محددة لدخولهم وخروجهم، وتكليف أفراد الأمن لتفتيشهم.

 

 

*رشوة «الفخرانى» مسجلة “صوت وصورة”

قالت مصادر قضائية مطلعة على سير التحقيقات فى الاتهامات الموجهة للبرلمانى السابق حمدى الفخرانى، بتقاضى رشوة قيمتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، إن مباحث الأموال العامة سجلت جميع المحادثات واللقاءات بالصوت والصورة قبل القبض على المتهم، مشيرة إلى أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية سجلت وصوَّرت واقعة طلب «الفخرانى» الرشوة، وواقعة تسلمه مبلغ الرشوة.

وأوضحت المصادر أن المتهم قُبض عليه مساء أمس الأول، داخل فيلا رجل الأعمال علاء محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة «إبرا إيجيبت» للرخام، بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزته مليون جنيه، الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، التى طلبها مقابل التنازل عن دعوى أقامها ضد صموئيل ثابت زكى، رئيس مجلس شركة «النيل لحليج الأقطان»، حتى يتمكن الأخير من إعادة قطعة خاصة بتلك الشركة من الحكومة.

ولفتت المصادر إلى أن «الفخرانى» طلب 5 ملايين جنيه فى البداية، قبل أن يخفضها أثناء التفاوض إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه، مشيرة إلى أن «ثابت» أبلغ أجهزة الأمن، التى سجَّلت وصوَّرت المكالمات وتسلم الدفعة الأولى من الرشوة. وأوضحت المصادر أن «الفخرانى» أصيب بحالة إعياء شديدة، أثناء التحقيقات، ونقل إلى مستشفى «أم المصريين»، وخضع للعلاج 4 ساعات، قبل إعادته للنيابة، لاستكمال التحقيق عصر أمس، وأصر على إنكار صلته بالواقعة، وقال إنه كان موجوداً فى مكان الضبط لتناول الغداء، وإنه لا علاقة له بالمبلغ المضبوط، مشيراً إلى أن الأرض، التى اتهمه مالكها بطلب رشوة لإنهاء مشكلتها، ملكٌ للدولة.

 

 

*مفاجأة.. الأسباب الحقيقية لـ«الفيلم» القبض على وزير الزراعة

كشفت مصادر بوزارة الزراعة الأسباب الحقيقة وراء الفيلم الذى أخرجه نظام عبد الفتاح السيسى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على وزير الزراعة صلاح هلال فى ميدان التحرير بعد دقائق من إجباره على تقديم إستقالتة لرئيس الحكومة إبراهيم محلب بمقر مجلس الوزراء على بعد خطوات من الميدان .

وقال المصدر إن هذا الفيلم الذى قيل أنه جاء بناء على تعليمات الرقابة الإدارية، كان بناء على تعليمات من عبد الفتاح السيسى، للتمهيد لفصل قطاع استصلاح الأراضى عن الوزارة وتحويله لوزارة مستقلة تحت مسمى استصلاح الآراضى يتم إسنادها لأحد لواءات القوات المسلحة من المقربين للسيسى ، بدعوى أن العسكرى سيكون أكثر نزاهة و قدرة على محاربة الفساد من أى وزير مدنى .

وأكد المصدر أن عبد الفتاح السيسى سوف يجرى تعديل وزارى خلال الأيام القليلة القادمة، يقوم بتعين وزير زراعة وأخر لاستصلاح الاراضى لأول مرة، سعيا نحو استكمال جنرالات المجلس العسكرى على بقية الآراضى التى لم يسيطر عليها بعد تحت بند “الامن القومي“.

وتوقع المصدر أن تتحول أن تتحول أراضى الدولة بعد اسناد وزارة استصلاح الاراضى لعسكرى للتخديم على مشروعات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، مشددا على أن كشفه للسبب الحقيقى لما حدث مع وزير الزراعة ليس دفاعا عن فساد وزير ،ولكن لتوضيح أن السبب ليس محاربة الفساد ولايحزنون ولكن للسيطرة على قطاع استصلاح الاراضى .

وطالب المصدر الرقابة الادارية اذا كان لديها شفافية كاملة أن تلقى القبض على الوزراء المتورطين فى الضغط على وزير الزراعة فى الإستيلاء على حصة من أراضى الدولة ، ومنها كما ذكرت بعض المصادر ، وزراء العدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتنمية المحلية ، كما طالب بالقبض مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن السابق وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ، نظرا لتورطهما فى السماسرة بين الوزير ورجل الأعمال ، مؤكدا أن خدماتها للاجهزة الامنية أدى لاسبعادهما من ملف القضية ، مع الاكتفاء بالصحفى محمد فوده الذى يعمل صحفيا فى جريدة خالد صلاح !

التحقيقات الرسمية

وكانت المصادر الرسمية قد أكدت ، أن القبض على اوزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بسبب تسهيل وضع يد أحد رجال الأعمال على 2500 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بوادى النطرون.

وقالت أن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ستوجه للوزير تهم تلقى مبالغ مالية وفيلا بأحد الأحياء الراقية شرق القاهرة لإنهاء إجراءات تمليك رجل الأعمال للأراضي، من خلال أحد الوسطاء، بالاشتراك مع مسئولين آخرين بالوزارة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة” أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

من جانبه استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.

وأكدت النيابة العامة – في بيان لها – أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده.

وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

 

*أنباء عن منع “الجلاد” و”صلاح” من السفر.. والداخلية تنفي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منع الكاتبين الصحفيين، مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفتي “الوطن” و”المصري اليوم” السابق، وخالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، من السفر.

وانتشرت أنباء أمس عن منع “الجلاد” من السفر في مطار القاهرة، حيث كان متوجها لدبي، قبل أن تحتجزه قوات أمن المطار لفترة، قبل أن تخبره بصدور قرار بمنعه من السفر.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني، لموقع “صدى البلد”، إنه لا صحة لما قالته مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار بمنع الجلاد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم يرد إليها أي خطاب من أي جهة بخصوص هذا الشأن.

ويأتي انتشار أنباء المنع من السفر بعد تفجر فضيحة تورط وزير الزراعة ومدير مكتبه في قضية رشوة كبرى، مع رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، عبر وساطة الصحفي محمد فودة، الكاتب في موقع وجريدة “المصري اليوم“.

 

 

 *من هو أيمن الجميل المتهم الأساسي في قضية الفساد الكبرى؟

أيمن محمد رفعت عبده الجميل”.. من مواليد محافظة دمياط، وهو نجل اللواء طيار رفعت الجميل، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

هو صاحب أكبر شركة لاستيراد القمح والذرة من الخارج، ويمتلك أكبر أسطول لنقل البضائع فى مصر واستثمارات أخرى في دبي والصين وعدد من الدول العربية والأجنبية حول العالم، وكان والده برلماني سابق عن الحزب الوطني “المنحللدورتين متتاليتين عن دائرة مركز كفر سعد.

ساهم أيمن الجميل في تأسيس 4 مدارس بإدارات كفر سعد التعليمية وإدارة ميت أبوغالب، وشارك في تنظيم دورات كرة بين شباب مراكز محافظة دمياط، برعاية وزارة الشباب والرياضة، تحمل اسم “شهداء مصر”، كما تبرع لصندوق “تحيا مصربـ 150 مليون جنيه، في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علاوة على التعهد بإقامة معهد للأورام داخل أرض جامعة الأزهر بمدينة دمياط بقيمة 200 مليون جنيه.

ويطلق الدمايطة على أيمن الجميل الذي يرأس مجموعة شركات “كايرو ثري إيه” للشحن والتفريغ لقب “حوت دمياط“.

الجميل هو لاعب أساسي في قضية الفساد التي أعلنت عنها النيابة العامة، داخل وزارة الزراعة، وتورط فيها وزير الزراعة المستقيل صلاح الدين هلال، ومحمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومدير مكتب وزير الثقافة الأسبق محمد فودة، بعدما تلقى الأول والثاني هدايا كبيرة مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض للجميل قدرها 2500 فدان تقع في وادي النطرون.

تمثلت الرشاوي التي قدمها الجميل بحسب بيان النيابة العامة في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد المحلات الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد، بالإضافة إلى وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

 

 

*القبض على وزير مصري يفتح ملفات الفساد والتوصيات السرية

بعد مئة يوم فقط في منصبه، وبالقرب من ميدان التحرير، ألقى جهاز الرقابة الإدارية المصري القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال عقب تقديم استقالته (إقالته) وخروجه من مجلس الوزراء، بعد اتهام تقارير رقابية له في قضية فساد خاصة بأراضٍ بالوزارة متهم فيها مدير مكتبه؛ ما أثار تساؤلات حول مغزى اعتقال أول وزير مصري، وهل يفتح هذا ملفات الفساد أم أن هذا الوزير “كبش فداء” و”ليس له ثمن” كما قال نشطاء، بدليل عدم التحقيق مع متهمين في نفس القضية، منهم صحفيون وفنانة شهيرة؟

إذ إن حظر النشر في القضية منع الكشف عن مفاجأة وأسماء كبيرة بعد قبول استقالة الوزير، برغم أن القضية تسببت في خسارة مصر مليارات الجنيهات؛ بسبب تغيير طبيعة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ للبناء للحصول على الأموال.

حيث ترددت أنباء عن تورط إعلاميين وصحفيين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة مقابل عدم كشف فساد الوزارة، وأن النائب العام أصدر قراره بمنع الدكتور أيمن فريد أبو حديد (وزير الزراعة الأسبق) والفنانة غادة عبد الرازق من السفر إلى الخارج لتورطهما في قضايا فساد.

وسبق أن قرر المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق بوزارة العدل، تشكيل لجان لإعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية؛ بعدما كشفت جولته التفقدية برفقة وزير الزراعة المستقيل أن الأراضي التي جرى تخصيصها للزراعة بطريق “القاهرة-الإسكندرية” الصحراوي مُقام عليها منتجعات سكنية وسياحية وحمامات سباحة وأندية وبحيرات صناعية وشاليهات تستخدم الخزان الجوفي وتتسبب في إهدار المياه.

واعتبر محللون إعلان مجلس الوزراء أن الاستقالة تم قبولها “بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”، والسماح بتصوير واقعة القبض على الوزير في ميدان التحرير يشير إلى رغبة السيسي في إرسال رسالة إعلامية وسياسية للداخل والخارج أنه يكافح الفساد، وأشاد بها سياسيون وفنانون ومغردون مصريون.

ولكن، بالمقابل، تساءل معارضون عن استهداف هذا الوزير دون غيره، برغم مشاركته الواقعة صحفيون وفنانون ورجال أعمال، والصمت على حالات فساد أخرى في وزارات أخرى، وقالوا إن وزير الزراعة ليس وحده المتهم من بين أعضاء الحكومة في القضية؛ إنما هو الوزير الوحيد من بين المتهمين الذي ليس له ثمن.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة ومصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء واستقلاله سيارته والتوجه صوب ميدان التحرير؛ حيث استوقفته سيارات شرطة تابعة لجهاز الرقابة وقامت بنقله إلى أحد مقرات التحقيق، بعد تقديم استقالته.

وقال حقوقيون، مثل حافظ أبو سعدة، إن اعتقال الوزير رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي واقعة لا تتكرر كثيرًا في مصر “يشير إلى ملف فساد كبير جدًا”.

وأدانت تقارير الأجهزة الرقابية عددًا من كبار قيادات الحكومة في قضية فساد وزارة الزراعة؛ ما أثار توقعات بتعديل وزاري عاجل في الحكومة استبعده رئيس الوزراء قبل أن يعلن اليوم قبول استقالة وزير الزراعة وسط أنباء عن إقالة وزراء آخرين، منهم وزير التعليم العالي الذي حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات باستثناء “أبناء الكبار” من التوزيع الإلكتروني على الجامعات.

وسبق القبض على الوزير، القبض على مستشار مكتبه “محيي قدح” يوم الأحد الماضي من قبل مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقالت مصادر إن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء لبعض الوزراء، منها قضية فساد كبرى في وزارة الزراعة أمرت النيابة بحظر النشر في الصحف حولها؛ حيث تم القبض على قريب للوزير ومدير مكتبه بتهمة التورط في قضية فساد وزارة الزراعة وتقديم بعض الشكاوى للأجهزة الرقابية تشير إلى تورط الوزير في القضية.

وقد توقعت مصادر بوزارة الزراعة أن إقالة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على خلفية الفضيحة التي حظر النائب العام النشر فيها بخصوص تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة رشاوى مالية، وبعدما أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير استياءه من أداء الوزارة خلال الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر إن وقائع الفساد المتكررة بالوزارة في الآونة الأخيرة أدارت الشكوك حول تورط مسؤولين بالوزارة بتلقي رشاوى مالية من أحد رجال الأعمال للحصول على مساحات كبيرة من أراضي هيئة التعمير.

تغيير 10 وزراء

وبفعل هذه المخالفات التي أثارت سخطًا شعبيًا، قالت صحف مصرية -نقلًا عن مصادر بمجلس الوزراء- إن تغييرات وزارية ستُجرى خلال أيام قد تشمل 10 وزراء وقد تشمل عددًا كبيرًا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية الذين أوصت تقارير الجهات الرقابية باستبعادهم؛ لامتصاص غضب الشارع من أدائهم، وعدم تحقيق إنجاز ملموس يضمن بقاءهم في مناصبهم الوزارية.

فيما رجحت مصادر إمكانية حدوث تعديل وزاري موسع أو تغيير وزاري بشكل يجعل مصير حكومة “محلب” في مهب الريح، وأشارت المصادر أن وزراء البترول والتنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والتموين مرشحون للإقالة والتغيير في تعديل وزاري عاجل، مؤكدة أن القبض على وزير الزراعة صلاح هلال قد يتكرر مع هؤلاء الوزراء.

ثاني وزير يقال في عهد السيسي

ويعد وزير الزراعة هو ثاني وزير تتم إقالته بطلب من السيسي بعد وزير العدل “محفوظ صابر” بعد مطالبته بتقديم استقالته في مايو الماضي؛ لإدلائه بتصريحات فضائية عنصرية قال فيها إن ابن عامل النظافة لن يسمح له بالعمل كقاضٍ لمستواه الاجتماعي والمادي المتدني، وقال مصدر قضائي حينئذ “إنه أجبر على تقديم استقالته”.

وعلى غرار ما حدث مع وزير العدل السابق من اتصال الرئيس السيسي برئيس الوزراء ثم استدعاء رئيس الوزراء للوزير المشكو في حقه ومطالبته بتقديم استقالته، تكرر الأمر مع وزير الزراعة، بيد أن الإجراء المتبع مع وزير الزراعة كان أقسى؛ لتورطه في قضية فساد كبرى.

وسبق في عهد الرئيس السابق مبارك أن أُجبر وزير الداخلية حينئذ “زكي بدر”، رابع وزير داخلية في عهد مبارك، على تقديم استقالته في يناير 1990 بعدما سربت صحيفة “الشعب” المعارضة فيديو مسجلًا له يسب فيه كافة زعماء الأحزاب السياسية بألفاظ خادشة للحياء؛ ما أثار غضبًا حزبيًا داخل البرلمان.

حيث نشرت الصحيفة وصلة شتائم للوزير السابق ضد قادة الإخوان المسلمين وزعماء المعارضة، من بينهم إبراهيم شكري ومحمد حلمي مراد وخالد محيي الدين والصحفيون أحمد بهاء الدين ود. محمد السيد سعيد ويوسف إدريس، وكذلك بعض قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفتحي رضوان وآخرون.

وقبل إقالته، هددت الصحيفة بنشر الجزء الثاني من سباب “زكي بدر” ضد زملائه من الوزراء مثل عاطف صدقي رئيس الوزراء حينئذ، ويوسف والي أمين عام الحزب الوطني وصفوت الشريف وزير الإعلام، وحسب الله الكفراوي ومحمد الرزاز وفاروق حسني ومحمد علي محجوب وزير الأوقاف وغالبية المحافظين، وتحدث بدر عن خطته في قتل 530 ألف مصري وأنه أصدر أوامره للعُمد والمشايخ والخفراء بقتل ودفن كل من له لحية أو يرتدي جلبابًا أبيض.

استثناء أبناء الكبار والتفويض السري

من الوقائع التي أغضبت الرأي العام المصري أيضًا: “التفويض السري” الذي طلبه وزير التعليم العالي من مجلس الجامعات بموجبه يتم منح استثناءات لأبناء القضاة وضباط الشرطة والجيش بالجامعات من التوزيع الجغرافي لـ “أسباب قومية”.

وهو ما أثار انتقادات بين أساتذة جامعات وسياسيين ونشطاء؛ لأنه يخالف الدستور ويعطي أفضلية لأبناء القضاة والضباط، بينما حرمت وزارة التعليم العالي الطلاب المتفوقين أبناء القرى الريفية المصرية من الالتحاق بأبرز كليتين بالقاهرة (الإعلام، اقتصاد وعلوم سياسية) بدعاوى الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

واعتبر أساتذة وطلاب جامعات هذا الاستثناء، الذي يتمتع به بشكل أساسي أبناء الضباط والقضاة الراغبون في التحويل إلى جامعتي القاهرة وعين شمس، تمييزًا غير دستوري بين المواطنين على أساس الطبقة الاجتماعية.

وما أثار التساؤلات على مستوى الحكومة أيضًا حول شبه فساد في هذا التفويض السري أن صحيفة الشروق المقربة من المجلس العسكري نقلت عن مصادر لم تذكرها أن هناك استياءً في الرئاسة ومجلس الوزراء لطلب الوزير هذا التفويض باسم ضباط الجيش والشرطة والقضاة بينما هم لم يستفيدوا إلا بـ10% فقط منه، وأن القرار استغل اسمهم لتمرير استثناء “أبناء الكبار” عمومًا.

بيد أن رفض بعض الجامعات قبول أوراق بعض أبناء الضباط والقضاة بموجب خطابات ورقية من الوزارة تخالف التنسيق الإلكتروني لكل طلاب مصر دفع المجلس لإعطاء تفويض رسمي، لم يعلن عنه، وقالت صحف خاصة إنه “سري”، مؤكدة حصول الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي سرًا على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات يوم 16 أغسطس الماضي بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الوزير أخفى التفويض خوفًا من الغضب الشعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على “أبناء الفقراء” بالقرى المصرية؛ ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وسادت حالة من الغضب بين طلاب المحافظات الذين حرمهم التوزيع الإقليمي من التحويل إلى كليات جامعة القاهرة، خاصة كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدين أن استثناء مجموعة من الطلاب بسبب وظائف آبائهم ظلم لباقي الطلاب وتمييز غير قانوني.

انتقادات حقوقية

وقد أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول استثناء الطلاب أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية بدعوى الاعتبارات القومية، وقال إن “استثناء أبناء الكبار إخلال بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة”.

كما أعلن الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات استعداده لرفع دعوى قضائية تنظرها محكمة مصرية لرفع الضرر عن “الطلاب المتميزين”، خاصة وأن قرار “التفويض السري” يحرم أبناء الأقاليم من الالتحاق بجامعات العاصمة ويقنن “استثناء أبناء الكبار” ويخالف المادة 53 من الدستور الذي تم إقراره عام 2014

وقال الدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه من الغريب أن يأتي هذا الاستثناء من قبل وزير هو في الأساس أستاذ قانون؛ ما يعني الانتصار لشريعة الغابة، فضلًا عن مخالفة الوزير للقسم الدستوري الذي أقسم على احترامه.